ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 48.1 مليار دولار. . الاثنين 12 أكتوبر. . الانقلاب يعلن رسميا تصالحه مع الفاسدين

ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 48.1 مليار دولار. . الاثنين 12 أكتوبر. . الانقلاب يعلن رسميا تصالحه مع الفاسدين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العقرب .. سجن الحبس الانفرادي

الحبس الانفرادي (السجن المُضيّق).

المعنى القانوني: 

عقوبة تأديبية توقعها لجنة التأديب بالمؤسسة السجنية المعنية ضد (السجين) المخالف للنظام الداخلي للسجن وتتمثّل في إيداعه بغرفة انفرادية لمدة محدّدة.

وفي القانون المصري بحسب نص المادة 143/1 من قانون الإجراءات المصري يستفاد من نص المادة  أن مجال الحبس الانفرادي ينحصر – بحسب الأصل في الجنايات والجنح المعاقب عليه بالحبس مدة تزيد عن ثلاثة شهور والعبرة هنا بالعقوبة التي يقررها القانون للجريمة ومن ثم يتم استبعاد المخالفات والجنح المعاقب علية بالغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاثة شهور من نطاق الحبس الاحتياطي.

ومن حيث التضييق : حذر المشرع حبس الحدث الذي لا يتجاوز عمره خمسه عشر سنة حبسا احتياطياً ( م26 من قانون رقم 31 سنة 74 بشأن الأحداث ).

كما حذره في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ( 135 . أ .ج ) ألا إذا كانت من الجرائم المنصوص عليه في المواد 173 ، 179 ، 180/2 من قانون العقوبات أو كانت تتضمن طعن في الأعراض أو تحريضا على فساد الأخلاق .

إلا أنه وفي مصر الانقلاب لن تجد لهذه القوانين صدى، فالقانون السائد هو “رغبة” السجان في تعذيب معتقليه.

سجن العقرب يحتوي على العديد من المعتقلين المحبوسين انفراديا، والذين تمارس ضدهم أشد انواع التعذيب والتنكيل.

ورصدت منظمة هيومن رايتس مونيتور تعرض المعتقلين إلى معاملاتٍ قاسية، من الضرب المبرح والتعذيب لمحاولة انتزاع اعترافات والذي راح ضحيته ما يزيد عن 200 معتقل منذ أحداث 30 يونيو 2013، بالإضافة إلى احتجاز في أماكن غير آدمية، والإهمال الطبي  وتردي الخدمات الصحية المقدمة داخل السجون للمعتقلين المرضى بأمراض مختلفة كالقلب والسرطان وأمراض أخرى خطيرة ما تسب في وقوع عشرات الموتى ضحية لذلك.

وتمارس الانتهاكات بشكلٍ شبه يومي في مختلف سجون الجمهورية  وتزيد وطأتها وحدتها على المعتقلين في سجن العقرب الموجود بمجمع سجون طرة، حاولت  منظمة هيومن رايتس مونيتور رصد جزء من تلك الانتهاكات الضخمة التي تمارس بهذا السجن لإظهار مدى الدرجة التي وصل إليها العنف الشرطي المستخدم في السجون المصرية، الذي لا تتخذ السلطات الانقلابية أي خطوات جادة لحله، أو مسائلة عادلة للمسؤولين عن وقوع عشرات القتلى داخل السجون المصرية، في تستر واضح من الأجهزة القضائية المصرية على تلك الجرائم.

المعتقلون بسجن العقرب لا يتم التنكيل بهم وقتلهم بالبطيء وفقط، بل يتم أيضًا تهديدهم باغتصاب زوجاتهم وأمهاتهم وبناتهم أمام أعينهم أثناء الزيارة شبه الدورية  – والتي توقفت تماما قبل بداية شهر رمضان وحتى الإن- حال تفوه أحدٌ منهم بأي كلمة عن الانتهاكات التي يتعرضون لها لأي من الحقوقيين.

 هذا دون التطرق للحديث عما تعانيه الأسر خلال الزيارات، من منع إدخال الطعام والدواء والمسلزمات الخاصة، والطوابير الطويلة والإهانات المتكررة والتفتيش الشبيه بالتحرش، والحرمان من التواصل مع المعتقل وأهله حيث يحول بينهم لوح زجاجي وتكون الزيارة من خلال سماعة هاتف مراقبة، فضلًا عن منع إدارة السجن لزيارة عدد كبير من أهالي المعتقلين مرات عديدة دون سبب.

 

 

*إلغاء أحكام المؤبد لـ”بركات” و”ميرغني” بأحداث “قليوب” وإعادة محاكمتهما

قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، بقبول الطعن المقدم من عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق بجامعة الأزهر الدكتور عبد الله بركات، ومدير المركز الدولي للبحوث والتدريب الدكتور حسام ميرغني، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وإلغاء حكم أول درجة بسجنهما بالمؤبد 25 عاما، وتغريمهما عشرون ألف جنيه والعزل من الوظيفة ومصادرة المضبوطات.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، أصدرت حكما في 25 سبتمبر 2014 بمعاقبة عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق بجامعة الأزهر، الدكتور عبدالله بركات، ومدير المركز الدولي للبحوث والتدريب، الدكتور حسام ميرغني، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، بالسجن المؤبد 25 عاما.

وجاء الحكم السابق خلال إعادة محاكمتهما في القضية، على خلفية اتهامهما بالتحريض على التظاهر وقطع طريق “قليوب”، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية “قطع طريق قليوب”، والتي وقعت شهر يوليو 2013، والتي حُكم عليهما فيها بالإعدام “غيابيا” قبل أن يسلما نفسهما وتعاد إجراءات محاكمتهما.

يشار إلى أن إعادة محاكمة المتهمين في حكم أول درجة، جاءت عقب إلقاء القبض عليهما، بعد صدور حكم الإعدام، ضمن 10 آخرين حكم عليهم بالإعدام، في ذات القضية، كما حكم أيضا على 37 آخرين بالسجن المؤبد، والسجن 3 سنوات لمتهم كونه حدثا “طفلا”، فقررت المحكمة إعادة محاكمتهما بشكل منفصل ليستوفيا دفاعهما.

 

*الصادرات تتراجع للشهر التاسع على التوالي

استمرت الصادرات “غير البترولية” في التراجع للشهر التاسع على التوالي، حيث تراجعت بشهر سبتمبر الماضي بنحو 28.7%، حتى وصلت إلى 1.2 مليار دولار، في مقابل 1.7 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها، اليوم الإثنين، إن الصادرات تراجعت منذ بداية العام حتى نهاية شهر سبتمبر، بنحو 19.3%، إلى نحو 13.9 مليار دولار، في مقابل 17.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجأت الوزارة سبب تراجع الصادرات إلى عدم توفير كميات الغاز اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها، والصراعات السياسية التي تشهدها بعض الأسواق العربية.

وحسب وزير التجارة والصناعه، طارق قابيل، فإنه يقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لاتخاذ إجراءات لحل المشكلات التي كانت سببا في تراجع الصادرات، مضيفا أنه يتم العمل على وضع استراتيجية متكاملة بالتعاون مع المنتجين والمصدرين، تستهدف زيادة معدلات التصدير سواء للأسواق التقليدية أو من خلال فتح أسواق جديدة.

وتأتي السعودية على رأس الدول المستوردة من مصر، بقيمة بلغت 1.55 مليار دولار، خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، وجاءت أميركا في المركز الثاني بقيمة 902 مليون دولار، ثم تركيا بقيمة 882 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 818 مليون دولار.

 

*في ظل تكتيم إعلامي .. مفتشو الأوقاف ينتفضون غضبا ضد الوزير
سادت حالة من التذمر والغليان بين مفتشي ومديري الإدارات بوزارة الأوقاف بعدد من محافظات الجمهورية، احتجاجا على قرارات وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة؛ بنقلهم عشوائيا دون أدنى سند قانوني أو إداري.

فقد كشفت “حركة أبناء الأزهر الأحرار” لأئمة المساجد عن وجود حالة من التذمر، حيث فوجئ مفتشو الدعوة ومديرو الإدارات بوزارة الأوقاف بقرار نقلهم التعسفي من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى، في عدد من محافظات الجمهورية، دون إبداء أي أسباب، أو مراعاة لظروف صحية أو اجتماعية، ومخالفا لقانون العمل رقم 47 لسنة 1978م.

وعلى إثر ذلك نظم عدد كبير من مفتشي الدعوة ومديري الإدارات بمحافطتي سوهاج والبحيرة وقفات احتجاجا ضد نقلهم التعسفي الأسبوع الماضي.
وتجمع العشرات من المفتشين بـ”مديرية أوقاف سوهاج” أمام مبنى المديرية، الكائن بشارع المخبز الآلـي لعدم نقل “193” منهم إلى إدارات أخرى.

وفي مديرية أوقاف البحيرة تجمهر نحو” 174″ من مديري الإدارات والمفتشين بها، وافترشوا الأرض أمام مكتب وكيل الوزارة، بمبنى المديرية في شارع عبدالسلام الشاذلي بمدينة دمنهور، احتجاجا على قرار نقلهم إلى إدارات أخرى.

ونشرت صفحة “حركة أبناء الأزهر الأحرار” صورتين لمحتجين أمام مديرية أوقاف “سوهاج” وأخرى من داخل مديرية أوقاف البحيرة، ويظهر في الصورة عدد من مفتشي الدعوة ومديري الإدارات وهم يفترشون الأرض أمام متكب وكيل الوزارة.

*وزير داخلية الانقلاب : الانتخابات ستشهد عملية تأمين غير مسبوقة

قال وزير داخلية الانقلاب ، اللواء مجدي عبد الغفار، إن مصر بدأت تعيش حالة من الاستقرار بفضل الضربات الأمنية المكثفة التي وجهتها أجهزة الأمنية لقوي الإرهاب والشر خلال الفترة الماضية.

وأضاف عبد الغفار، أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الاستقرار من خلال منظومة أمنية متكاملة بالتنسيق مع كافة جهات الدولة .

وتابع وزير الداخلية -في تصريحات لمندوبي وزارة الداخلية، الاثنين 12 أكتوبر، بحضور اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد الوزير للإعلام والعلاقات واللواء أيمن حلمي مدير إدارة الإعلام بالوزارة والعقيد اشرف العناني مدير المركز الإعلامي والعقيد إيهاب السعيد مدير مركز الإنتاج الإعلامي – أن الوضع في سيناء حاليا مستقر إلي حد بعيد وأن العمليات الإرهابية التي تقع حاليا بسيناء هي عمليات فردية خسيسة.

وأشار إلى أن عمليات “حق الشهيد” التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء نتائجها جيدة جدا كما أن نتائجها ستظهر أيضا علي المدى البعيد وليس الآن فقط.

وقال الوزير إن وزارة الداخلية عازمة علي إنهاء أي مظهر من مظاهر الفوضى بالبلاد وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات بالدولة .

وعلى صعيد الاستعدادات للانتخابات البرلمانية القادمة، قال اللواء مجدي عبد الغفار إن الانتخابات ستشهد عملية تأمين غير مسبوقة من خلال منظومة متكاملة لكافة مراحلها سواء فيما يتعلق باللجان أو الناخبين أنفسهم أو عمليات الاقتراع والفرز.

وأوضح عبد الغفار أن وزارة الداخلية تعمل علي خطة تأمين الانتخابات منذ فترة طويلة وليس الآن فقط وحول مدي إمكانية تكرار ما حدث قبل ذلك بمنع بعض المواطنين المسيحيين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات قال عبد الغفار إن هذا لن يحدث مطلقا في أي شبر من ارض مصر تحت اي ظرف وأنه لن يسمح بذلك مطلقا ودعا المواطنين للأقبال بكثافة علي لجان الإقتراع لتحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بانتخاب برلمان يعبر عن إرادة الشعب .

وأشار وزير الداخلية في تصريحاته إلي أنه لا مساس بحقوق الإنسان ..مشددا على أنه يتم مراعاة حقوق المواطنين دوما وأن التجاوزات التي تحدث يتم التعامل معها فورا وفقا للقانون وعن أوضاع أماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة .

قال الوزير إن هناك إجراءات تتخذ حاليا لتطوي أماكن الاحتجاز بما يحقق صالح المواطنين كما سيتم نقل أعداد من المحتجزين للسجون العمومية لتقلقل الكثافة بأماكن الاحتجاز .

وتطرق إلي الوزير إلي الأزمات المرورية… وقال إن المرور ليس مسئولية الداخلية وحدها وأن هناك مسئوليات تقع علي عدة جهات في هذا الأمر بالإضافة للمواطنين أيضا وأنه يتم العمل طوال الوقت علي حل المشاكل المرورية .

وأضاف الوزير إن جهود الأمن في مكافحة الإرهاب جيدة للغاية وأن الداخلية أحبطت العديد من العمليات الإرهابية قبل تنفيذها كما ألقت القبض علي المتورطين فيها ولكنها تلتزم بعدم الإعلان عنها حفاظا علي التحقيقات .

وعن قلة ظهوره الإعلامي قال الوزير إنه يسعي لتحقيق إنجازات أمنية وليس إنجازات إعلامية موضحا أن هذا سبب قلة ظهوره إعلاميا لأنه يسعي لتحقيق إنجازات أمنية حقيقية .

 

 

*في عهد السيسي : ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 48.1 مليار دولار

كشف البنك المركزي أن رصيد الدين الخارجي ارتفع بنهاية السنة المالية 2014-2015 بمقدار ملياري دولار ليصل إلى 48.1 مليار دولار. 

وأرجع المركزي في بيان له صدر اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه هذا الارتفاع في ديون مصر الخارجية الى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بما يعادل 4.5 مليار دولار مع تراجع اسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي ما أدى الى انخفاض رصيد الدين بنحو 2.5 مليار دولار ليحقق الدين الخارجي صافي ارتفاع بلغ ملياري دولار. 

وأوضح ان اعباء خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الاجل بلغت 5.6 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي وبلغت الاقساط المسددة 4.9 مليار دولار والفوائد المدفوعة 700 مليون دولار. 

وذكر المركزي ان اجمالي رصيد الدين العام المحلي بلغ نحو 2.016 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي منها 88.3 في المائة مستحقة على الحكومة و 0.3 في المائة على الهيئات الاقتصادية العامة و11.4 في المائة على بنك الاستثمار القومي.

 

*الانقلاب يهدر 1.5 مليار جنيه من الاحتياطى على انتخابات “برلمان العسكر”

صرح مصدر بوزارة المالية في حكومة الانقلاب، بتخصيص 1.5 مليار جنيه من بند الاحتياطيات العامة في موازنة العام المالى الحالى 2015/2016، لإجراء انتخابات برلمان العسكر. 

وقال المصدر -في تصريحات صحفية-: إنه سيتم توفير مليار جنيه من بند الاحتياطى العام بباب الأجور للوفاء بمكافآت وأجور القضاة والعاملين بالانتخابات، و500 مليون جنيه من بند الاحتياطى فى باب شراء السلع والخدمات لشراء المطبوعات. 

وكانت موازنة العام المالى الحالى التي وضعها العسكر قد خصصت مبلغ 3.590 مليارات جنيه فى بند الاحتياطى العام للأجور، و5.314 مليارات جنيه احتياطيات لشراء السلع والخدمات. 

والمبالغ المخصصة للاحتياطى العام، هى مبالغ مالية تدرجها الموازنة العامة لمواجهة أى ظروف طارئة لم يكن مخصص لها اعتمادات خلال السنة المالية، بشرط ألا تزيد نسبة هذا الاحتياطى عن 5% من إجمالى الموازنة وفقا لقانون الموازنة.

 

*توقف 50% من مزارع الدواجن.. والانقلاب يرحب بالاستيراد

تسببت السياسة الفاشلة لنظام الانقلاب، إلى توقف 50% من مزارع الدواجن عن العمل، وتضرر آلاف الأسر بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال عبد العزيز السيد -رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية-: إن حجم الإنتاج الحالي من طيور التسمين ما يقرب من 650 مليون طائر سنويا، وما يقرب من 1.6 مليون شهريا؛ بسبب توقف أكثر من 50% من المزارع، مشيرا إلى أنه لولا هذا التوقف لوصل  حجم الإنتاج إلى مليار و200 مليون طائر سنويا.

وأضاف عبد العزيز، أن استهلاك المواطنين شهريا للدواجن يصل ما بين 53 ألفا إلى 60 ألف طن شهريا، في حين أن إجمال حجم إنتاج مِصْر من البيض وصل إلى 8.2 مليارات بيضة سنويا “200 مليون بيضة” شهريا، مشيرا إلى أنه في الأوقات التي لا يتحقق فيها اكتفاء ذاتي، تضطر حكومة الانقلاب إلى الاستيراد.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب استوردت حتى 30 أغسطس 2015، ما يقرب من 40 ألف طن؛ حيث تتصدر البرازيل قائمة الدول التي نستورد منها، ثم تأتي أوكرانيا وفرنسا وبعض الدول التي تقتسم الجزء القليل من إجمالي واردات الدولة.

 

* الانقلاب يعلن رسميا تصالحه مع الفاسدين.. ويتعهد بحمايتهم قانونيا

أعلنت وزارة عدل الانقلاب اليوم الاثنين، فتح باب التصالح رسميًّا مع المتهمين في جرائم الكسب غير المشروع، من الوزراء وقادة اﻷحزاب والمسئولين الحكوميين السابقين.

وتزامن الإعلان عن فتح باب التصالح رسميا مع الفاسدين، في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة جنايات القاهرة، حكما بقبول الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك نجلي المخلوع مبارك، على انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”القصور الرئاسية” وقررت إخلاء سبيلهما.

وأصدر أحمد الزند -وزير عدل الانقلاب- مذكرة إدارية يطالب فيه الراغبين في التصالح بالإفصاح عن رغبتهم في الاستفادة من التيسيرات الواردة في التعديلات التي أصدرها السيسي قائد الانقلاب العسكري مؤخرا بقانون، التي من شأنها إجراء التصالح معهم، مقابل رد المبالغ المستولى عليها فقط.

وقال بيان من مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، عادل السعيد: إن “هذه التيسيرات تأتي في ضوء القانون رقم 97 لسنة 2015، لاسترداد أموال الدولة، تحقيقًا للمطالب الشعبية في هذا الشأن، وترسيخًا لدولة القانون واستقرار أوضاع الخاضعين وتدعيمًا للاستثمار الذي يحتاج إلى بنية تشريعية مناسبة، حرصًا على الصالح العام وتوعية المواطنين”.

وأضاف أن: “طلبات التصالح تقدم من المتهمين أو ورثتهم أو الوكيل الخاص، كتابة إلى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، على أن يتضمن الطلب الإقرار برد قيمة الكسب غير المشروع كاملة، لتتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها“.
وأكد أن “قبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة، يترتب عليه العديد من المزايا التي كفلها القانون للمبادرين بذلك، منها انقضاء الدعوى الجنائية وجميع صور الإجراءات التحفظية مثل التحفظ على الأموال والمنع من السفر، ووقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وامتداد أثر التصالح إلى جميع المتهمين وإلى جرائم العدوان على المال العام، وغسل الأموال المرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع“.
وخاطب السعيد المتهمين بالفساد بالقول: “وتحفيزًا للخاضعين، فقد نص القانون على أن يلتزم من يبادر إلى تقديم طلب التصالح في أثناء إجراء التحقيق، برد مبلغ الكسب غير المشروع فقط، فإذا تقدم في مرحلة المحاكمة يتم إلزامه بغرامة تعادل قيمة الكسب“.
والسعيد نفسه كان مساعدًا للنائب العام اﻷسبق عبد المجيد محمود، وسبق اتهامه في قضية كسب غير مشروع تم حفظها برد الهدايا التي تحصل عليها دون وجه حق، وكانت هذه الواقعة سببًا في رفض مجلس القضاء اﻷعلى توليته منصب النائب العام، فيما كان يدعمه الوزير الزند.
والقانون الجديد يتيح للمتهمين بالكسب غير المشروع في مرحلة التحقيقات رد المبالغ المتهمين بتحصيلها فقط، مع فرض غرامات إضافية إذا عرض المتهمون التصالح في مرحلة المحاكمة أو في ظل قضائهم فترة العقوبة.
ومن أبرز المتهمين بالكسب غير المشروع حاليًا الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، ورجل اﻷعمال أحمد عز، وعدد آخر من قيادات الحزب الوطني المنحل.

 

* “صحفيون ضد التعذيب”: 51 حالة انتهاك بحق الصحفيين والإعلاميين في سبتمبر

ذكر مرصد «صحفيون ضد التعذيب»، أن شهر سبتمبر الماضى، شهد 51 حالة انتهاك مختلفة بحق الصحفيين والإعلاميين، في أثناء تأدية عملهم، في مِصْر في ظل الانقلاب العسكري الغاشم.
وسجل المرصد، 10 حالات خلال الأسبوع الأول، و23 فى الأسبوع الثانى، و8 فى الأسبوع الثالث، و10 حالات سجلها الأسبوع الرابع.
وتنوعت الانتهاكات ضد الصحفيين، وسجل المرصد 28 واقعة منع من التغطية بعدد من الأماكن المختلفة، و8 حالات استيقاف أو احتجاز للتحقيق، و6 وقائع إتلاف أو إحراق معدات صحفية، ومثلها تعدٍّ بالضرب أو التعرض لإصابة، و٣ حالات تعدٍّ بالقول أو بالتهديد.
وتصدرت وزارة داخلية الانقلاب قائمة الجهات المعتدية بـ31 حالة، تلتها فئة المدنيين بـ8 حالات، وشركات الأمن المدنية أو الحراسات الخاصة بـ7 وقائع، فيما سجلت «جهات حكومية ومسئولون» 5 انتهاكات.

 

 

*النقض المصرية تلغي عقوبة الإعدام الصادرة ضد المتهمين فيما يعرف بقضية كرادسة             

قضت محكمة النقض المصرية (أعلي محكمة للطعون)، اليوم الإثنين، بإلغاء 6 أحكام أولية بالإعدام وحكمين بالمؤبد (25 عامًا)، بحق 8 من معارضي النظام الحالي، وإعادة محاكمتهم أمام محكمة جديدة، وذلك في قضيتين تتعلقان بارتكاب أعمال عنف، وقتل وشغب، بحسب مصدرين أحدهما قضائي، والآخر وقانوني.  

وبحسب المصدر القضائي (رفض ذكر اسمه) قال للأناضول، “قررت دائرة بمحكمة النقض برئاسة القاضي أنس عمارة، قبول الطعن المقدم من 6 متهمين على حكم محكمة الجنايات بإعدامهم، لاتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة (غربي العاصمة المصرية)، بالتزامن مع فض اعتصامي “رابعة والنهضة” في أغسطس/آب 2013 وإعادة المحاكمة“.

وضمت قائمة المتهمين بحسب المصدر القضائي كلّ من “وليد سعد أبوعميرة، علي عبد الحميد تاج الدين، حسن علي عبد الحميد، سعيد عبد العزيز جعفر، إيهاب ممدوح الطويل، طارق إمام عبد المقصود“.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، قضت في مايو/ آذار الماضي، بمعاقبة المتهمين غيابيًا (ألقي القبض عليهم لاحقًا وإعادة محاكمتهم) بالإعدام شنقًا، بعد أخذ الرأي الشرعي، من مفتي الجمهورية، في الدعوى، وحددت محكمة النقض جلسة اليوم لنظر طعنهم المقدم من هيئة الدفاع.

وقال مصدر قانوني (رفض ذكر اسمه) للأناضول: “محكمة النقض نظرت بحسب الأوراق في قضية كرادسة طعن ستة متهمين ولم يصل لها مستندا يشير إلي كون أحد المتهمين متوفيا“.

وفي السياق ذاته، قررت محكمة النقض أيضًا، وأمام دائرة ثانية، قبلت محكمة النقض اليوم، الطعن المقدم من عبدالله بركات عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق بجامعة الأزهر، والقيادي الإخواني حسام الميرغني، على قرار حبسهما بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قطع الطريق الزراعي بقليوب (شمال القاهرة)”، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، بحسب تصريح مصدر قضائي (رفض ذكر اسمه) للأناضول.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، والمنعقدة بأمناء الشرطة بطرة جنوبي القاهرة، قضت في 25 سبتمبر/ أيلول 2014، بالمؤبد على بركات والمرغني، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قطع الطريق الزراعي بقليوب “، بتهم التحريض على العنف، والتي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون “، بحسب لائحة الاتهام التي نفى المتهمون صحتها.

وجاء حكم المؤبد تخفيفًا لحكم غيابي بالإعدام قضت به المحكمة ذاتها في 5 يوليو/ تموز 2014، ضد 10 من معارضي النظام الحالي، بينهم بركات والميرغني (غيابيًا)، والمؤبد لـ37 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، في القضية ذاتها.

وبحسب المصدر القانوني الذي تحدثت إليه الأناضول: “محكمة النقض لم تحدد موعدًا لنظر طعن بديع ومتهمين آخرين في قضية قليوب“.

وبحسب القانون المصري يحق لمن صدر بحقهم حكمًا غيابيًا إعادة إجراءات محاكمته مرة أخرى عقب تسليم نفسه للسلطات الأمنية أو القبض عليه، ودون النظر إلى الحكم السابق، وتعد الأحكام، سواء بالإعدام أو السجن، قابلة للطعن أمام محكمة النقض، كونها درجة تقاضي أعلى.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

ومنذ الانقلاب ضد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابا عسكريا” على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.

 

*النقض المصرية التحريات المقدمة من الأجهزة الأمنية في قضايا الإرهاب لا تصلح وحدها دليلا منفردا

*إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية القصور الرئاسية
قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، في قضية “القصور الرئاسية“.

* شاهد..”باكوس” يكشف الغشاشين من عب الزبلاوي

أصدر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه، حول ما وصفه بحالة “الغش السياسي”، التي يشهدها المجتمع المصري منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وأشار في حلقته التي بثها عبر قناته على يوتيوب، تحت عنوان “الغشاشين” إلى أن هناك حالة من التضليل يعيشها الشارع المصري، على حد وصفه.

وشبّه باكوس في برنامجه ما يجري في الواقع السياسي الحالي بما حدث إبان عهد المخلوع حسني مبارك حين تم حبس الفنان الكوميدي “سعيد صالح” عاما لقوله في إحدى مسرحياته، أمي اتجوزت ثلاثة: واحد أكلنا المش (نوع من الجبن)، والثاني علمنا الغش، والثالث لا بيهش ولا بينش (لا يفعل شيئا)، وذلك في إشارة للأنظمة الثلاثة التي كانت قد حكمت مصر منذ إعلانها جمهورية في العام 1952 وحتى ذلك الحين.

 

* “السيسي” وراء تحويل 52 ألف طالب أزهري للتربية والتعليم

أسفر مشروع السيسي الديني في عامه الأول عن إغلاق آلاف المعاهد الأزهرية في قرى ومحافظات مصر، بجانب إجبار أكثر من 52 ألف طالب على التحويل من التعليم الأزهري إلى التربية والتعليم، وفق بيانات رسمية صادرة اليوم الاثنين.

قال الدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم، إن عدد الطلاب الذين حولوا من المعاهد الأزهرية إلى التربية والتعليم بلغ حتى الان 52 ألف طالب وطالبة.

وتبنّى قائد الانقلاب العسكري منذ اغتصابه السلطة، تحت مسمى تطوير الخطاب الديني، عددا من السياسات التجريد وتبوير التعليم الديني، عبر الهجوم على القيادات الدينية، ونزع الاحترام لرجال الدين في وسائل الاعلام،
وإغلاق المعاهد الأزهرية بالقرى والنجوع وضم ما تبقى من طلابها إلى أقرب معهد بالمدينة المجاورة.

وتعمد خفض نسبة النجاح في نتائج الثانوية الأزهرية هذا العام، وبلغت 28.1% فقط في الدور الأول، لترتفع إلى 50% في الدورين .. وهي أدنى نسبة فى تاريخ الأزهر، بسبب الغاء درجات الرأفة والتعنت في الامتحانات.

فيما يشتكى أولياء أمور الطلاب والطالبات من عدم وجد مدرسين، وغياب الاهتمام بالمدارس الأزهرية، وأن الدراسة قائمة على الدروس الخصوصية.

وكانت مديريات التربية والتعليم أعلنت في المحافظات ارتفاع معدل التحويل من التعليم الأزهرى للتعليم العام بشكل غير مسبوق، بعد إعلان نتائج الثانوية الأزهرية.

وبلغت أعلى نسبة للتحويل -وفقا لتقارير إدارة شؤون التعليم والطلاب بمديريات التعليم- بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، ومن الصف الأول الثانوي الأزهري للثانوية العامة 30% ، وهى النسبة المخصصة لقبول التحويل فى أي مدرسة من التعليم العام، والخاص، والأزهري. 

*ضبط ١٥٦ كيلو لحوم فاسدة مجهولة المصدر بالمنوفية             

شنت مباحث التموين بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة على الاسواق لضبط المخالفين، تم تحرير محضر رقم 14184 جنح مركز الباجور لسنة 2015 م ضد محمود. ف. م. ع، مسئول عن محل بقالة بناحية شارع السوق – مركز الباجور.. وتم ضبط 156 كيلو جرام لحوم مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.

كما تم تحرير “7” قضايا لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية “محال تجارية”، “4” قضايا لعدم وجود شهادة صحية للقائم بالبيع داخل المحال التجارية، ٥ قضايا لمزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص (محال تجارية ).

 

 

 *6 فنانات أمام القضاء .. والتهمة “فسق وفجور”             

“ممارسة الفسق”، هي تهمة التي يقع في شباكها كثير من الفنانات، لا ندري إنها كانت عن قصد، أو لأنها أسهل طريق إلى النجومية؛ حيث ظهرت في الآونة الأخيرة كثير من البرامج والكليبات، التي تتوالى البلاغات والدعاوي القضائية ضدها؛ حيث وقع في براثها كثير من الفنانات الشابات، تحت طائلة، “خادشه للحياء، وممارسة الفسق، والتحريض على الفجور، ليجدوا أنفسهن خلف القضبان.

ويرصد “التقرير” عدد من الفنانات التي تعرضن إلى المحاكمات، وكان أبرزهم الاتي:

انتصار

بعد تصريحاتها المثيرة والتي دعت من خلالها الشباب المصري بمشاهدة الأفلام الإباحية لـ”تصبير أنفسهم”، (حسب قولها) – فقد توالت الدعاوي القضائية ضدها لوقف برنامج “نفسنة”، والذي تقدمه الفنانة انتصار وأخريات، على قناة “القاهرة والناس“.

وحددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 10 نوفمبر المقبل، لتكون أولى جلسات محاكمتها بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

“شاكيرا” و”برديس“

تواصل قضايا الفسق والفجور، والتي تلاحق كثير من الفنانات؛ حيث نجحت الإدارة العامة لمباحث الآداب من ضبط كل من الراقصتين “شاكيرا وبرديس” بتهمة التحريض على الفسق والفجور والدعاية للعرى، حيث أصدرت محكمة جنح مستأنف العجوزة، بحبسهما 3 شهور مع الشغل والنفاذ لاتهامهما بالتحريض على الفسق وصناعة فيديو خادش للحياء والفعل الفاضح.

بطلة كليب “سيب إيدي“

وفي نفس السياق ذاته، قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، بالحبس 6 أشهر على الراقصة رضا الفولي الشهيرة بـ”سلمى” بعد إدانتها بتهمة التحريض على الفسق والفجور، لظهورها في فيديو كليب “سيب إيدي”، وهي ترقص وتغني وترتدي ملابس مكشوفة.

صافيناز

قامت الراقصة صافيناز بعمل شكل مختلف أثناء رقصها، فارتدت العلم المصري كبدلة “رقص”، لتتعدد الدعاوي القضائية ضدها بتهمة إهانة العلم المصري.

فيما قضت محكمة جنح العجوزة، بتأييد حبس الراقصة الأرمينية صافيناز 6 أشهر غيابيا، وتغريمها 15 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة إهانة العلم المصري، بارتدائه كبدلة رقص تحمل ألوانه.

وبعد ذلك قضت محكمة مستأنف، بكفالة 1000 جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا، ما يمكن الراقصة من الطعن على الحكم.

شمس

بسبب فنها مُنعت من تبني طفلة، والسجن مسواها؛ حيث طلبت الفنانة شمس من احدى دور الأيتام بتبني طفلة لكن قانون الأيتام منعها لأنه لا يسمح بذلك كونها راقصة، وفي أحد الأيام طلبت من الدار أن تخرج بالطفلة وسُمِحَ لها بذلك لمدة 48 ساعة حسب النظام المعمول به بالدار، إلا أن المتهمة رفضت إعادة الطفلة بعد انتهاء المدة لتأمر النيابة بسرعة ضبطها وإحضارها، وبعدها أمرت النيابة بإحالتها للجنايات بتهمة خطف طفلة بعدما رفضت إعادتها للدار.

سما المصري

أرادت الفنانة سما المصري، أن تترك الفن وتتجه كمرشحة في انتخابات مجلس النواب، لتتعدد الدعاوي القضائية تطالب من استبعادها من اﻻنتخابات البرلمانية، لافتقادها شرطي الثقة وحسن السمعة، مشيرا إلى أن ترشح سما كنائبة في مجلس النواب القادم أثار غضب الكثيرين من أهالي الجمالية ومنشأة ناصر، إذ اعتبروا أن ترشحها إهانة للدائرة بالكامل وإهانة كذلك للمجلس، الذي سيتولى سلطة التشريع وأنها لا تصلح أن تكون نائبة.

كما تعرضت سما المصري من قبل للحبس 4 أيام في إبريل 2014 بتهمة إدارة قناة “فلول” بدون ترخيص، وتقديم برامج خادشه للحياء العام، ثم قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيلها والاكتفاء بتغريمها مبلغ 10 آلاف جنيه.