الظالمون ليسوا الإسرائيليين فقط، الذين اغتصبوا أرضنا، وسرقوا حقوقنا، ونهبوا خيراتنا، واعتدوا على كرامتنا، ودنسوا مقدساتنا، وقتلوا أبناءنا وشردوا شعبنا، وطردوا وأبعدوا أهلنا من وطنهم العزيز، وبلدهم الغالي فلسطين، واستوطنوا فيه واغتصبوه من أصحابه، وسرقوه من ملاكه، وإن كانوا هم الأسوأ والأظلم، والأكثر اعتداءً وجرماً، فاستحقوا بذلك منا ومن كل العرب والمسلمين اللعنة، والدعاء عليهم، وتمني زوالهم وهلاكهم، والتبتل إلى الله عز وجل أن يمحوهم من الوجود، وأن ينتقم لنا منهم شر انتقام، وأن يشردهم ويشتتهم، فيشفي بذلك صدورنا، ويروي غليلنا، ويرضي نفوسنا، ويبرد نار قلوبنا.
فإن كنت أتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، الكبير المتعال، الحق العدل، الفرد الصمد، شاكياً إليه اليهود الذين وصفهم في كتابه العزيز بالمغضوب عليهم، وأنهم الأشد عداوةً لنا، وعلى غيرهم ممن يناصرونهم ويساندونهم، ويؤيدونهم ويقفون معهم، ويمدونهم بالسلاح أو بالمال، أو يتعاونون معهم في السياسة والاقتصاد، فإنهم يستحقون منا أن نرفع الأكف إلى الله عز وجل ضارعين، بقلوبٍ خاشعةٍ، وعيونٍ دامعةٍ أن يثأر لنا منهم، وأن ينتزع لنا حقوقنا من بين أيديهم، وأن يعيدها إلينا خالصةً كما كانت لنا وحدنا.
الدعاء على الأعداء سنةٌ موروثة، وتقليدٌ متبعٌ، وهو سلوكٌ طبيعي، يلجأ إليه كل مظلوم، وينهجه كل شعبٍ مضطهد، ويناله كل عدوٍ ظالم.
إلا أنني أتوجه في هذا الشهر الفضيل، وفي هذه الأيام المباركات، وفي العشر الأواخر التي يلتمس فيها ليلة القدر، التي هي خيرٌ من ألف شهرٍ، وفيها دعوةٌ مستجابةٌ، وأبوابٌ للرحمن مفتوحة، والحجب بينه وبين عباده مرفوعة، بالدعاء على الظالمين من بني جلدتنا، وعلى المعتدين من أمتنا، والغاصبين من قادتنا، ممن يتقدمون صفوفنا، ويرأسون جمعنا، ويتحدثون باسمنا، ويدعون أنهم قادة ورؤساء، ومسؤولين وأمناء، وصادقين وغيورين، ومحبين ومخلصين، بينما هم يغتصبون حقوق الناس، ويأكلون سحتاً أموال الرعية، ويحرمون أصحاب الحقوق من حقوقهم، فيحتجزون رواتبهم، ويمنعونهم منها بقوةٍ قانونٍ باطلٍ صنعوه بأنفسهم، أو جاء لهم به أفَّاقٌ مثلهم، أو حواريٌ يخطب ودهم، ويلتمس عطاءهم، ويرجو قربهم، فأشار عليهم بالحرمان، ونصحهم بالجحود والنكران.
اللهم إنهم يأكلون حراماً، ويرومون سحتاً، ويغتصبون حقاً، وينهبون مالاً، ويستغلون منصباً، ويستخدمون عباداً، ويخدعون شعباً، ويخونون أمانةً، ويبتزون أصحاب حاجةٍ، ويتعمدون حرمان أصحاب حقٍ، وهم يعلمون أنهم يرتكبون جريمةً، ويقترفون إثماً، ويعصون الله الخالق، فاللهم أدخلهم ناراً يستحقونها، وعذبهم جزاءً نكالاً يكون لهم ولمن بعدهم آية، وانتقم منهم عدلاً يفتقدونه، وأذقهم مراً لا يعرفونه، واحرمهم من نعيمٍ لا يقدرونه، ونكل بهم في الدنيا قبل الآخرة.
اللهم إنهم يحرمون أطفالاً من حليبهم، ويجوعون أسراً بقراراتهم، ويضطهدون ضعفاء بسلطاتهم، ويحتجزون أموالاً هي لشعبهم، ويسخرونها لغير قضيتهم، ويستخدمونها في غير محلها، لأهدافٍ هم يرونها، فمزق اللهم سلطانهم، وشتت شملهم، وفرق جمعهم، وانتقم للضعفاء منهم، واقتص للمحرومين وخذ بحقهم، فإنك أنت القادر عليهم، والمنتقم منهم.
اللهم إنهم طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، وأضلوا الناس وظلموا العباد، وأحبوا الدنيا وأموالها حباً جماً، وأكلوا التراث فيها أكلاً لمَّا، فكن لهم يا الله بالمرصاد، وخذهم أخذ عزيزٍ مقتدر، ولا تأخذك بهم شفقةً ولا رحمةً، فأولئك لا يعرفون في الناس إلاً ولا ذمة، ولا يتمنون لأهلهم عيشاً كريماً ولا حياةً مصونة، اللهم إنَّا نسألك أن تنتقم من كل غاصبٍ ومعتدي، وأن تسترد منهم حقوقنا، وأن تنتزع منهم ما سلبوه منا، فإنك أنت الحكم العدل، وما خاب من دعاك، ولا ذلَّ من استجار بك وسألك.
اللهم إننا نتكفل بالعدو وننال منه، ونؤلمه ونوجعه، ونقدر على أن نؤدبه ونعلمه، وننتقص من أطرافه ونقتل جنوده، فنحن بحولك يا الله عليه ننتصر، ونتغلب عليه ونقهره، ونستعيد منه حقوقنا ونطرده، ونحن بإيماننا بك أقوى، وبقيننا فيك أثبت، وعليه وأنت معنا أقوى وأقدر، فلا مغلوبٌ لمن كان الله معه، ولو كان أقل عدداً وعدة، وأنت يا الله معنا، ناصرنا وحامينا، وحافظنا وراعينا، فلا نخاف وأنت معنا بخساً ولا رهقاً، ولا عدواً ولا خطراً، ولا نخشى وأنت إلهنا من عدوٍ متربصٍ بنا أو معتدٍ علينا، فهذه معركةٌ معه اسمها جهادٌ، وغايتها تحريرٌ، وعاقبتها جنة ونعيم.
أما المعتدون علينا وهم منا، والغاصبون لحقوقنا وهم قادتنا، والمتغولون على الضعفاء فينا ظلماً وعدواناً، وهم زيفٌ سادتنا، فإننا نحيلهم إليك سبحانك، ونسألك أن تتولى حربنا عليهم، وأن تستعيد حقوقنا منهم، فإنه لا يقدر عليهم إلا أنت سبحانك، فإنهم يتحصنون بالقوة، ويحتمون بالسلطة، ويتدثرون بثياب الطهر، ويلبسون ملابس العفة، ويحملون المسبحة، وفي جباههم زبيبة، ولسانهم يرطن بكلامٍ يبدو ذكراً، ولكن قلوبهم خبيثة، ونفوسهم مريضة، وألسنتهم جميلة، يخدعونك اللهم والذين آمنوا، ويتظاهرون وأنت بهم عليمٌ أنهم أمناءٌ وأتقياء، وأنهم يخافونك ويرجونك، ويسألونك ويدعونك، ولكنهم إلى المعصية يسبقون، وإلى الجرم يسرعون.
اللهم في هذه الأيام المباركات لا تدع ظالماً إلا وأخذته، ولا معتدياً إلا وقصمته، ولا متآمراً إلا وكشفته، ولا كاذباً إلا وفضحته، واضرب اللهم على أيديهم، وأذقهم لباس الذل والهوان، ومرغمهم بالتراب والأوحال، واجعلهم اللهم عبرةً لأنفسهم ولغيرهم، وآيةً لمن بعدهم.
ولا تمتعهم اللهم بما اغتصبوا، ولا تطمئنهم على مستقبل أيامهم، واهدم بنيانهم الذي بنوا، ولا تجعل لهم الخلود في الدنيا ذكراً إلا لعنةً، وفي الآخرة إلا قصاصاً، واقصهم اللهم عن مراكزهم التي بها يبطشون ويعتدون، وفيها يظلمون ويحرمون، واضرب على أيديهم بما يردعهم ويخيفهم، ويردهم عن غيهم وكيدهم، واجعل اللهم علينا خيار عبادك، ولا تجعل علينا شرارهم، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير.
الكيان الصهيوني يعلن عن دعم السيسي “اقتصاديا ” مكافأة له. . السبت 11 يوليه
الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية
*انفجار قنبلة خلف مبنى هندسة الرى بالمحلة
انفجرت منذ قليل قنبلة خلف مبنى هندسة الرى بالمحلة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات إلى مكان الانفجار، وتم فرض كردون أمنى.
*نيابة الانقلاب بدمياط تجدد حبس فتيات دمياط للمرة السادسة
أصدرت نيابة الإنقلاب بدمياط قرار بتجديد حبس فتيات دمياط العشرة خمسة عشر يوما وذلك للمرة السادسة على التوالى منذ إعتقالهن فى الخامس من مايو الماضى .
وكانت ميلشيات الانقلاب اعتقلت ثلاثة عشر فتاة من دمياط أثناء إنصرافهن من إحدى المسيرات فى الخامس ممن مايو الماضى ،وبعد عدة إستئنافات أخلت النيابة سبيل ثلاثة فتيات قاصرات بعد قضاء خمسين يوما رهن الإعتقال ،ومازالت عشرة منهن رهن الاعتقال بسجن بورسعيد يتعرض للإحتجاز فى ظروف صعبة ومن بينهن المعتقلة مريم عماد ترك التى تتعرض لأزمات قلبية تعرض حياتها للخطر مع إنعدام الخدمة الطبية ،ويذكر أن شقيقة مريم معتقلة معها فى نفس السجن ووالدها وشقيقها معتقلان بسجن جمصة ،وزوجها محكوم عليه بالمؤبد ومطارد ومؤخرا تم إعتقال خطيب شقيقتها المعتقلة .
*بعد توقف الخليج .. إسرائيل تعلن عن دعم السيسي “اقتصاديا ” مكافأة له
ردا على تنازلات السيسي المتواصلة لإسرائيل على المستوى السياسي والأمني، والعمل على تحقيق أهدافهم التاريخية بإخلاء سيناء، التي رفضها حتى المخلوع حسني مبارك، كشف موقع صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن مخطط إسرائيلي لبناء مصنع في مصر من شأنه أن يخلق 5 آلاف فرصة عمل، وذلك تعزيزا للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وأضاف الموقع أن نائب وزير تطوير النقب والجليل الإسرائيلي “أيوب قرا” التقى، هذا الأسبوع، القنصلَ المصري “مصطفى جميل”، وبحث معه سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإسرائيل. وخلال اللقاء، أكد قرا- وفق موقع “مكور ريشون”- أنه سيتم فتح مصنع إسرائيلي في مصر يشغل خمسة آلاف شخص، وهو ما وصفه بـ”بشرى سارة بالتأكيد للمصريين الذين يعملون على تطوير اقتصادهم بالرغم من الوضع الأمني غير السهل في الدولة“.
وأضاف “القرا” أنه في إطار “مساعي إسرائيل إلى دعم الاقتصاد المصري، فإن “حكومة إسرائيل” تدرس الاستجابة لطلب مصر تغيير نصوص اتفاقية الكويز، التي تم التوقيع عليها عام 2005“.
وتابع.. “طالب الجانب المصري بخفض النسب المطلوبة من حجم التبادل التجاري، الذي يمنح مصر تخفيضات في حجم الجمارك الأمريكية المفروضة على مصر، وذلك بغية ضخ أموال في الاقتصاد المصري، وتعزيز قوة النظام، وهذه مصلحة إسرائيلية واضحة”، على حد قوله.
ويشير مراقبون إلى أن المقابل قد دفع مقدما، عبر المزيد من التنازلات المصرية لإسرائيل، بجانب العمل على تحقيق أهداف إسرائيل بالضغوط المتزايدة على حركات المقامة الفلسطينية في قطاع غزة، وهدم الأنفاق، وإغلاق معبر رفح، مما دفع الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، لمطالبة الجانبين المصري والإسرائيلي بفتح المعابر لإنقاذ سكان قطاع غزة.
على جانب آخر، يمكن استنتاجه من إعلان إسرائيل عن بناء مصنع للمريين، وهو الانهيار الاقتصادي والمجتمعي الذي وصلت إليه مصر في عهد السيسي، دفعت إسرائيل للتحرك سريعا لإنقاذ الاقتصاد المصري، الذي وصل لدرجة أكثر خطورة بارتفاع معدلات الدين المحلي لأكثر من 2 تريليون جنيه، في سابقة خطيرة لم تشهدها مصر عبر تاريخها، دفع صانع القرار الإسرائيلي الذي يتحرك وفق دراسات علمية ومعلومات استخباراتية، وليس بالفهلوة المعتادة لدى صانعي السياسة المصرية، دفع ذلك الإسرائيليين للتحرك سريعا لإنقاذ السيسي، أو تعويمه مؤقتا بعد فشله، ومن ثم تهديد المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.
وكانت عدة منظمات يهودية وأمريكية قد أشادت بالخدمات التي يقدمها السيسي للجانبين، سياسيا وأمنيا، كما لم تتوقف الإشادات بدور السيسي وإنجازاته بالصحف الإسرائيلية التي تعتبره بطلا قوميا لليهود.
ويكشف القرار الإسرائيلي عن جانب آخر، من تراجع الدعم العربي والسعودي للسيسي، الذي بات مرصودا لدى الإسرائيليين.
*إدارة العقرب للمعتقلين: سنقتلكم بالبطيء أكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن قوات أمن الانقلاب صعدت من حجم الانتهاكات وعمليات القتل البطيء، بحق معتقلي سجن العقرب.
وقالت التنسيقية – في تصريح لها اليوم السبت – “إن معتقلي سجن العقرب يستغيثون من تعمد إهمالهم من إدارة السجن؛ حيث تم منع الطعام بصورة شبه نهائية عن المعتقلين”، موضحة أن الطعام الذي يسمح بدخوله عبارة عن” نصف كوب فول ورغيف خبز مليء بالرمل فقط طوال اليوم، ويعد طعام إفطار وسحور“.
كما تمنع سلطات الانقلاب دخول كافة أنواع الأدوية، فضلاً عن تردى الحالة الصحية للمعتقلين، وإصابة معظمهم بضعف في العظام والأسنان؛ نتيجة منع إدارة السجن إضافة ملح للطعام منذ أكثر من شهر، مما جعل المعتقلين لا يستطيعون الصلاة وقوفًا لضعف عظامهم.
وأكدت التنسيقية أن إدارة سجن العقرب “تمنع الزيارة عن المعتقلين منذ 5 أشهر تقريبًا، فضلاً عن مصادرة الأغطية والبطاطين، حيث ينام المعتقلون على الأرض، وليس معهم إلا طقم ملابس واحد فقط“.
كما تمارس سلطات إدارة سجن العقرب سلسلة من الانتهاكات الأخرى بحق المعتقلين، مثل نقلهم للمحاكمات حفاة دون أحذية، وتوجيه الإهانات والسباب للمعتقلين، ويقال لهم بشكل واضح “سنقتلكم بالبطيء”.
*تأجيل جلسات هزلية التخابر مع قطر للرئيس مرسى وآخرين لجلسة 21 يوليو
جلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، القضية الهزلية المعروفة لدى الانقلاب العسكري الدموي بالتخابر مع قطر والتي يحاكم فيها الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسي و10 آخرين لجلسة ٢١ يوليو الجاري. ولفقت نيابة الانقلاب للرئيس الشرعي مرسي و10 آخرين تهمًا بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات “إرهابية” داخل الأراضي المصرية.
*مطالبات لمجلس الأمن بالتحقيق في انقلاب السيسي
وجه فريق من خبراء القانون الدولي، تم تكليفه من قبلحزب الحرية والعدالة المصري، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمنالدولي، طالب فيها المجلس بالتحقيق في تردي الأوضاع الأمنية في مصر بمقتضى البند 34 من ميثاق الأمم المتحدة.
وجاء في الرسالة أن عبد الفتاح السيسي قاد انقلابا عسكريا وأزاح الرئيس المنتخب محمد مرسي، وأن الأوضاع في البلاد تتدهور منذئذ بشكل غير مسبوق.
وأشار الفريق القانوني إلى أن القضاء المصري أصدر عددا “هائلا” من أحكام الإعدام ضد معارضين، بمن فيهم الرئيس مرسي، وأن “قمع” السلطات ما زال يتصاعد حتى وصل عدد المعتقلين السياسيين إلى أكثر من أربعين ألف شخص.
وأضافت الرسالة الموجهة لمجلس الأمن أن السيسي صرح قبل أيام بأن أحكام الإعدام يجب أن تنفذ بسرعة، ما أدى إلى إصدار قوانين جديدة تسهل تنفيذ هذه الأحكام، وهو ما يثير مخاوف حقيقية من احتمال إعدام مرسي وقادة المعارضة، وفق الرسالة.
وطالب الفريق القانوني مجلس الأمن باتخاذ قرار عاجل وفوري بالتدخل لمنع التدهور الأمني في مصر ما قد يهدد أمن المنطقة بالكامل، كما طالبه بإجراء تحقيق فوري في الأوضاع الأمنية بمصر تحت المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة، لدراسة إمكانية تأثيرها على الأمن والسلم بالمنطقة، بحيث تصبح خاضعة للمادة 39 من الميثاق، وهي إحدى المواد الواقعة تحت البند السابع. وينص البند 34 على أن لمجلس الأمن الحق في فحص أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا، لكي يقرر ما إذا كان استمراره قد يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر. أما البند 39 فينص على أن مجلس الأمن يقرر ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به، أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان.
*هل يُعدم مرسي صبيحة العيد؟
حاول الرئيس عبد الفتاح السيسي في ألمانيا التخفيف من وطأة “مهرجان الإعدامات” بقوله إن “أحكام الإعدام في غالبيتها غيابية وتسقط فور مثول المحكوم عليه أمام المحكمة”، وأكد “أن هذه المرحلة هي الأولى من مراحل التقاضي”.
وتغير كلام السيسي في القارة العجوز عنه بأم الدنيا، فبعد مقتل النائب العام هشام بركات خرج الرجل غاضبا ليتعهد بالثأر وبتنفيذ أحكام الإعدامات، وتبع هذا التعهد قتل الأمن قياديين في جماعة الإخوان المسلمين بشقة في القاهرة.
وشرعت الخارجية بنشر أسباب إعدام الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد ترجمتها للإنجليزية، وكلفت سفراءها بهذه المهمة في الدول المعتمدين لديها.
وأفاد بيان للخارجية بأنها “وزعت حيثيات الحكم بعد ترجمتها على السفارات في الخارج والسفارات الأجنبية بمصر وعلى مراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية المعتمدين في البلاد، حيث تضمنت أسباب الحكم الكثير من التفاصيل والمعلومات التي تثبت بالدليل القاطع تورط الجماعة الإرهابية بأعمال من شأنها زعزعة أمن واستقرار مصر”.
وأثار البيان أسئلة بشأن أهدافه ودلالات توقيته، ليأتي الجواب من الإعلامي المصري طارق عبد الجابر في تغريدة على صفحته بموقع التواصل تويتر بأنه حصل على “معلومات من مصدر مقرب من وزير العدل المستشار أحمد الزند ببدء الترتيب والإعداد لإعدام مرسي خلال الأيام المقبلة“.
وتساءل عبد الجابر في تغريدة أخرى “بعد انتهاء الخارجية المصرية من ترجمة حيثيات إعدام مرسي إلى الإنجليزية وتوزيعها، هل حان وقت إعدام مرسي وإخوته؟!
وإزاء كل ما سبق، هل فعلا اقترب موعد إعدام مرسي؟
وبشأن هذا السؤال يقول وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق عمرو دراج إن “تنفيذ الإعدام بحق مرسي أقرب مما نتصور، في ظل ممارسات سلطة الانقلاب، والموافقة على قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب”، ويتابع “حتما ستكون له تداعيات كبيرة وخطيرة على المشهد المصري في الداخل والخارج“.
وعند سؤال الرئيس السابق للجنة العليا للانتخابات المستشار نبيل صليب عن إمكانية إعدام مرسي، قال “طبعا، وإيه المشكلة، المواجهة مطلوبة شئنا أم أبينا وبحسم وحزم، لأن بعد هذه الأحداث كلها من اغتيال النائب العام وقتل القضاة في العريش، لا بد من مواجهة الأمر بنفس الصورة ليشعروا أن الدولة قادرة على مواجهتهم“.
وكشف رئيس محكمة المنصورة الابتدائية السابق المستشار عماد أبو هاشم أن “معلومات وصلتني من مصدر قضائي بالقاهرة أن الانقلاب عاقد النية واتخذ قرارا حاسما بإعدام مرسي”، وأضاف “إنها مسألة وقت وبعدها نتفاجأ جميعا بتنفيذ حكم الإعدام صبيحة أحد الأيام“.
وفي سياق التداعيات نقل المستشار أبو هاشم “عن معلومات تلقاها من مصادر في البورصة المصرية أن سبب انخفاض مؤشرات التداول خلال الأيام الماضية عائد لتسرب معلومات من مصدر مقرب من الزند ببدء الترتيب والإعداد لإعدام مرسي خلال الأيام المقبلة“.
ويذهب السياسي المصري أيمن نور إلى حد تحذير السيسي من أن إعدام مرسي “سيكون الخطوة الأخطر في حياته السياسية”.
ولم تقتصر التحذيرات والانتقادات بشأن احتمال إعدام مرسي على الفريق المعارض للسيسي، فالكاتب والباحث المصري المؤيد للسيسي مختار كامل اعتبر أن “تنفيذ الإعدام سيؤدي إلى تطرف كتلة من شباب جماعة الإخوان وانضمامهم لتنظيم الدولة أو تفكك الجماعة لتنظيمات أشد ضراوة وعنفا”.
وشهدت مواقع التواصل تفاعلا كبيرا بعد تسريب أنباء عن إمكانية إعدام مرسي، حيث غرد الكاتب ياسر الزعاترة “من يقتنع بهراء هؤلاء القوم؟! أول رئيس منتخب في تاريخ مصر يعدم”، ويضيف في تغريدة ثانية “القتلة مرعوبون، ومرسي مرتاح البال”.
أما الكاتب المصري أحمد حسن الشرقاوي فتحدث عن أن موعد إعدام مرسي قد يكون في العيد، ويغرد قائلا “تسريبات عن إعدام الرئيس مرسي في العيد! ألا يعرف هؤلاء الحمقى أن اغتياله توحيد للثورة ضدهم”؟.
وعن موعد الإعدام المفترض أشار المغرد أحمد المطيري إلى أنه “سيتم إعدامه صبيحة يوم العيد كما بشّر بذلك السيسي عندما قال حتسمعوا أخبار حتريحكم في العيد وحتفرحوا.. حسبي الله عليك يا فرعون مصر”.
ويربط حساب “@qassami90 بين انفجار القنصلية الإيطالية وإعدام مرسي ويغرد “توقيت الانفجار يأتي بعد توزيع حيثيات إعدام الرئيس مرسي على قنصليات وسفارات دول العالم وسفارة إيطاليا ما هي إلا نموذج للحصول على ضوء أخضر”.
وفي السياق نفسه يغرد حساب “@moomoomh2008 عن انفجار القنصلية الإيطالية، ويقول “كل هذا مقدمات تسبق إعدام مرسي. يا مصريين يا متعلمين يا بتوع المدارس”.
*مسئول مصرفى: سعر الدولار الرسمى يصل إلى 8 جنيهات “قريبًا جدًا”
أكد مسئول مصرفى فى تصريحات صحفية، أن الزيادة فى أسعار الدولار بالسوق الرسمية «لن تكون الأخيرة»، متوقعا وصول سعر الدولار إلى 8 جنيهات “قريبا جدا”.
جاء ذلك على الرغم من ابقاء البنك المركزى على سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.73 جنيه للدولار فى عطاء بيع العملة الصعبة أمس، فى خطوة غير متوقعة، ليبقى سعر بيعه فى البنوك عند 7.83 حنيه.المصدر فسر خطوة المركزى على أنها محاولة لامتصاص قلق الشارع، وإظهار الزيادة «فى صورة طبيعية”
وكان رامز قد أكد فى تصريحات تليفزيونية، أمس الأول، أن ارتفاع سعر الدولار لا يدعو للقلق، ولن يتسبب فى أى زيادة مباشرة على الأسعار، مشيرا إلى أن السوق الأوروبية هى الشريك التجارى الأول لمصر ومن ثم فالغالبية العظمى من منتجاتنا ترتبط بالسوق الأوروبية وسعر اليورو مستقر بل وينخفض فى مواجهة العملة المصرية، «سعر الدولار زى ما طلع هينزل تانى»، بحسب قوله.
وعلى الرغم من تأكيدات محافظ البنك المركزى، إلا أن أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، توقع ارتفاع أسعار جميع السلع المستوردة من الخارج، خاصة الغذائية منها، تأثرا بالارتفاع المفاجئ فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الأيام الماضية». مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها من الخارج، وبالتالى ستزيد جميع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية بنفس قيمة ارتفاع الدولار، أوضح شيحة.
وكان البنك المركزى قد رفع سعر الدولار أمام الجنيه خلال عطاءاته الدورية للبنوك بقيمة 20 قرشا يومى الخميس والأحد الماضيين، حيث رفع سعر الدولار فى عطاء الخميس إلى 7.63 جنيه ثم إلى 7.73 جنيه فى عطاء الأحد، وهو ما يعنى أن سعر الدولار فى البنوك 7.83 جنيه.
«المشكلة لا تتمثل فقط فى ارتفاع سعر الدولار، بل أيضا فى نقص الدولار فى السوق، وعدم قدرة الشركات الحصول عليه»، بحسب وليد هلال، رئيس جمعية صناع المصريون الذى أكد أن نقص الدولار يدفع إلى اللجوء لشركات الصرافة التى تتحكم فيهم وتبيع الدولار بسعر أعلى. وتابع هلال «المشكلة أن كل زيادة يطبقها المركزى يتبعها على الأقل زيادة مماثلة فى السوق السوداء».
ويتفق مع هذا الرأى رئيس شعبة المستوردين الذى يؤكد أن شح الدولار لدى البنوك وشركات الصرافة سببا فى كسر الدولار حاجز الـ8 جنيهات بالسوق السوداء خلال اليومين الماضيين.
وقد ارتفع سعر الدولار فى السوق السوداء ليصل إلى متوسط 8.03 جنيه للبيع، مقابل 7.7 جنيه قبل قرار المركزى.
وردا على ذلك، قال مسئول مصرفى : «المركزى لن يعلن أبدا عن توجهه تجاه العملة، فهذا لن يتسبب إلا فى خلق نوع من المضاربات يؤدى إلى تذبذب السوق. الفجائية فى القرار مطلوبة، ولكنها ليست عشوائية».
*اختطاف زوج ابنة الشاطر من أمام أحد محال القاهرة
أكدت عائشة الشاطر، كريمة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، اعتقال قوات الانقلاب زوج شقيقتها أمس الجمعة، واحتجازه في مكان غير معلوم، خلال وجوده في الشارع أمام أحد المحال التجارية.
وقال في تدوينة لها عبر موقع “فيس بوك”: “في الساعات الأولى من صباح اليوم راحوا يشتروا حاجة، اتفق معاها تدخل تجيبها بسرعة وهو هيستناها بره، دخلت بسرعة وخرجت مش لاقياه“.
وأضافت: “قعدت تدور عليه أو على عربيته يمكن ركن بعيد، رايحه جايه تدور، لحد ما عامل النظافة في المكان لاحظها رايحة جاية قالها بتدور على واحد كان قاعد في عربيه كذا ولابس كذا؟؟ قالت له ايوا ، قالها الحكومة جات خدته و خدت عربيته و سمعته بيقولهم طيب ممكن ثانيه بس اقول لمراتي او حتي تشوفني علشان هتقعد تدور عليّ ؟؟ قالوا لأ و خدوه بالعافيه هو و عربيته“.
وأوضحت: “دي مش حكايه دي حقيقه حصلت قبل الفطار مع اختي وجوزها وخطفوه في الغابه اللي عايشين فيها يا رب استودعناك إياه .. احفظه أينما كان .. نجه من الظالمين”.
*بيان رسمي لـ«حسان» تعليقًا على تفجير السفارة الإيطالية
استنكر محمد حسان استهداف السفارات الأجنبية بمصر، والتي كان آخرها الانفجار الذي طال السفارة الإيطالية فجر اليوم السبت، وحذر من التفجيرات التي تستهدف المؤسسات الأجنبية بمصر، في بيان له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تعليقًا على الانفجار قائلًا: «أىٌ دين هذا الذي يسمحُ بالاعتداءِ على السفاراتِ الأجنبيةِ في بلدنا الجريح مصر، أليسوا مُعاهَدِين ؟!!!…
والمعاهَدُ الذي عاهده المسلمون وأعطوه عهداً وموثِقَاً بالأمان، والنبيُ صلى الله عليه وسلم يقول (مَنْ قتلَ مُعَاهَدا لم يَرَحْ رائحةَ الجنة، وإن ريحها ليوجدُ من مسيرة أربعين عاماً)، ويقول صلى الله عليه وسلم (مَنْ قتلَ نفسا معاهدة بغيرِ حِلها، حرم اللهُ عليه الجنة)”.
وأضاف «حسان»: ثانيا: – أليسوا مُسْتُأمَنِين؟ !!!… والمستَأمَنُ مَنْ أعطاه المسلمون أماناُ بالدخول إلى بلادهم، وقد أوجبَ اللهُ تعالى علينا ألا نتعرضَ له، ولو كان من المشركين، قال تعالى (﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾ التوبة 6، وقال صلى الله عليه وسلم: (مَن أمن رجلا على دمه فقتله ، فأنا بريء مِن القاتل وإن كان المقتولُ كافراً).
ثالثا: «أليسوا رُسُلَا لدولهم في بلادنا ؟!!! والرُسُلُ لا يُقتَلون، فهذا مُسَيْلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، وكَفَرَ بالله ورسولِهِ، لما بعثَ رسولَيْن – على دينه – برسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهما رسولُ الله: أَمَا واللهِ لولا أن الرُسُلَ لا تُقْتل لضربتُ أعناقَكُمَا، فأىٌ دينٍ يأمرُ بهذا أو يقره ؟!!!
وهذه هى أدلة الدين، فالنفس المحرمة أربعة: نفسُ المسلم لإسلامه، نفسُ الذمي لذمته، نفسُ المُسْتأمَنِ لتأمينه، نفْسُ المُعَاْهَدِ لعهده، أمْ أن الهدفَ هو تشويهُ صورةِ الإسلامِ ، وإسقاطُ مصر؟”!.
وتابع: «أما الإسلامُ، فهو بريءٌ مِنْ كل هذه الدماء وهذه الأعمالِ المُحَرمة، وقدْ تكفلَ اللهُ تعالى بحفظه، وأما مصرُ.. فلنْ تسقطَ – بإذن الله تعالى، فما أرادها أحدٌ بسوء إلا قَصَمَهُ الله». واختتم تعليقه: «نسأل اللهَ أنْ يحفظَ دينَه، وأنْ يحفظَ مصرَ مِنْ كل مكروه وسُوء”.
*أمن الانقلاب يخفى ثلاثة من رافضى الانقلاب بالبحيرة وسط انباء بتعذيبهم
اختطفت قوات الامن منذ يويمن المواطن خالد سعد احمد واثنين اخرين هم محمد عوض القلاوى ونصر الشنديدى واخفتهم قسريا دون توجية اى تهم لهم أو عرضهم على النيابة حتى الان.
هذا وقد اكدت اسر المختطفين اختفائهم القسرى منذ أكثر من 48 ساعه ولم يتم العثور عليهم حتى الان مما ينذر بتعرضهم للتعذيب الوحشى للاعتراف بتهم ملفقة لهم.
كانت قوات أمن البحيرة قد اختطفت منذ ايام المواطن خالد السمنديسى وأخفته قسريا ولم يتم العثور علية حتى الان.
*حكومة الانقلاب تحارب الاكتفاء الذاتي وتغرق في استيراد القمح
رغم إعلان الدكتور باسم عودة، وزير التموين في حكومة هشام قنديل، قبل عامين، عن قرب تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، إلا أن الحلم تبخر على يد حكومة الانقلاب، حيث ارتفعت معدلات الاستيراد من 30% إلى 45% خلال عامين.
وكشف التضارب بين تصريحات وزراء حكومة الانقلاب حول إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتى، عن كذب مستمر من قبل نظام السيسى، وعجز وزرائه بشكل يلقى بظلال من الشك على مستقبل حكومة الانقلاب ذاتها.
وأكدت كافة المعدلات التى تم أعلن عنها الدكتور باسم عودة، قبل الانقلاب العسكرى على الرئيس مرسى، أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح بات قريبا جدا، حيث بلغ حجم إنتاجه خلال النصف الأول من عام 2013 حوالى 10 ملايين طن، ومن خلال الاستراتيجية التى تم اتباعها من قبل وزارتى التموبن والزراعة لتشجيع الفلاحين على زراعة وتوريد القمح، كان المستهدف مضاعفة الإنتاج خلال عامين.
ونفى وزير الزراعة فى حكومة الانقلاب د. صلاح هلال، فى تصريحات نهاية الشهر الماضى، قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتى، مؤكدا أن إجمالى الإنتاج من القمح يقدر بـ9 ملايين طن سنويا، والاحتياج يدور حول 15 مليون طن سنويا، قائلا: “مفيش حاجة اسمها اكتفاء ذاتى“.
وفى خطوة لحفظ ماء الوجه قال خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية فى حكومة الانقلاب: إن وزارته تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، وأنه تم شراء 50% من القمح المحلي بارتفاع 36% عن العام السابق، وفقا للأرقام الرسمية.
ونفى خبراء الزراعة قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء من القمح خلال الفترة الحالية فى الأجل المنظور؛ وذلك فى ظل السياسات التى تتبعها حكومة الانقلاب، والتى زادت من الأعباء المفروضة على الفلاحين من ارتفاع فى أسعار الأسمدة، وعدم وجود حوافز تشجيعية للمزارعين.
وأضافوا أن تصريحات وزير التموين عن الاكتفاء الذاتي من القمح لا تمت للواقع بشيء، بسبب ارتفاع نسبة استيراد مصر من القمح لـ45%، أي أنها تقارب على نصف احتياجات الدولة من القمح، ولذلك فمن المستحيل أن تستطيع مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال ثلاث سنوات، فى ظل السياسات الحالية.
*”بعد إجبار معتقلين على الاعتراف بقتله”.. أمن شمال سيناء يعترف بقتل سيدة لزوجها رقيب الشرطة
أصدرت مديرية أمن شمال سيناء، بيانًا تكشف فيه عن تفاصيل مقتل رقيب شرطة على يد زوجته وعشيقها، بمدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء، بحسب وكالة أونا للأنباء.
واعترفت الزوجة بقتل زوجها بإطلاق عيارين ناريين عليه بعد تهديدها بفضحها وإبلاغ أهلها، عقب اكتشافه العلاقة الآثمة التى تربط بينها وبين المتهم الثاني، وتخلصت من جثة زوجها بدفنه داخل حظيرة دواجن ملحقة بمسكنها، بحسب البيان.
وبمواجهة المتهم الثاني بما توصلت إليه التحريات وأقوال الأولى، أقر بصحتها واعترف بأن المتهمة الأولى اتصلت به هاتفياً وأبلغته بالتخلص من زوجها وطلبت منه مساعدتها في التخلص من الجثة وتوجه بالفعل لمسكنها وشاهد جثة زوجها ملقاة داخل حمام المنزل.
وبإرشاد زوجة القتيل تم استخراج جثة الرقيب المذكور فى حضور النيابة العامة، وتم نقل الجثمان الى مستشفى بئر العبد المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
قررت النيابة العامة تكليف الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان، وبيان سبب وتاريخ الوفاة والسلاح المستخدم، والتصريح بدفن الجثمان.
يذكر أن قوات الانقلاب قد اعتقلت عدد من أهالي سيناء على خلفية البلاغ المقدم من الزوجة، وبعد أن عذبتهم ،أجبروا على الاعتراف بتلك الجريمة التي لم يرتكبوها.
*مصدر أمني : المبنى الإيطالي المفجر “مهجور”
اعتبر فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، الانفجار الذي وقع في محيط القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة فرقعة إعلامية تستهدف إحداث دوي داخل وخارج مصر – بحسب قوله.
وقال المقرحي في مداخلة هاتفية لبرنامج “غرفة الأخبار” المذاع على قناة “سي بي سي” صباح اليوم السبت :”مبنى القنصلية الإيطالية مبنى مهجور والقنصلية الإيطالية انتقلت منذ فترة لمكان آخر“.
وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق ان قوة الانفجار الذي وقع في محيط القنصلية الإيطالية هو انفجار متوسط الشدة.
كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في حكومة الانقلاب الدكتور حسام عبد الغفار، قد صرح أن شخصا لقي مصرعه متأثرا بجراحه بانفجار وقع في محيط القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة.
وحسب التحريات الأولية سبب الانفجار هو سيارة مفخخة كانت متوقفة أمام مبنى القنصلية الإيطالية.
*قضاء الانقلاب ينظر تجديد حبس “السلطان” وأخويه
تنظر محكمة الجنح بالقاهرة اليوم في تجديد حبس أنس سلطان وأخويه في المحضر رقم 23658 لسنة 2015 إداري مدينة نصر أول. وكانت قوات أمن العسكر قد اعتقلتهم منذ 26-5-2015 بعد مداهمة منزلهم وتم تجديد حبسهم بزعم انتمائهم لجماعة محظورة والتحريض على العنف والتظاهرة.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين فيما يخص تهمة الانتماء: فهم أزهريو الفكر والدراسة، وفيما يخص تهمة التحريض لا يوجد دليل واحد على الانتماء أو التحريض. وأضاف أن القاضي في الجلسة السابقة قال لهم: “أنا بنظر دلوقتي “الدلائل وليس الدليل“.
يذكر أن القاضي أكد أثناء جلسة سابقة، قائلاً: “هذه القضية في النهاية يا البراءة من المحكمة أو الحفظ من النيابة”، وفترة حبسكم بيتم وضعها في الحسبان ” إلا أنه جدد الحبس 15 يومًا.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين فيما يخص تهمة الانتماء: فهم أزهريو الفكر والدراسة، وفيما يخص تهمة التحريض لا يوجد دليل واحد على الانتماء أو التحريض. وأضاف أن القاضي في الجلسة السابقة قال لهم: “أنا بنظر دلوقتي “الدلائل وليس الدليل“.
*استكمال هزلية التخابر الثانية للرئيس “مرسي” و10 آخرين
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة الرئيس محمد مرسي و10 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في القضية الهزلية بزعم اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.
ومن المقرر بجلسة اليوم استكمال فض الأحراز، التي أثارت سخرية كبيرة لأن أغلبها أفلام وأغانٍ ودروس.
وكانت الجلسة الماضية برز فيها للمرة الأولى وضع “ساتر حديدي” جديد أسود اللون ليحجب الرؤية من وإلى داخل القفص الزجاجي “العازل للصوت”، خاصة القفص المخصص للرئيس محمد مرسي، لتضاف مخالفة قانونية جديدة، وفقاً لما يراه مراقبون قانونيون وحقوقيون، حيث أوجب القانون المصري ظهور المتهم علناً من دون وجود حائل بينه وبين المحكمة من جانب وبينه وبين محاميه من جانب آخر.
وكانت المحكمة بهذه الجلسة أشبة بالمهزلة، حيث لم يكن القاضي يرى الرئيس مرسي، وكان يتأكد من وجوده من قبل قوات الأمن المسئولة عن تأمين المحاكمة، حتى ظهر “مرسي” أخيراً ليطل من أحد أطراف الحاجز الجديد ليظهر رأسه فقط وجزء من جسده.
جاء بأمر الإحالة “قرار الاتهام” في القضية أن “مرسي” وعددا من المعتقلين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
والمعتقلون في القضية مع الرئيس محمد مرسي، هم: أحمد محمد محمد عبد العاطي (معتقل – مدير مكتب رئيس الجمهورية – صيدلي)، أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (معتقل – سكرتير برئاسة الجمهورية)، أحمد علي عبده عفيفي (معتقل – منتج أفلام وثائقية)، خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (معتقل – مدير إنتاج بقناة مصر 25 )، محمد عادل حامد كيلاني (معتقل – مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية)، أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة)، أسماء محمد الخطيب (خارج البلاد – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية)، علاء عمر محمد سبلان (خارج البلاد – أردني الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية)، إبراهيم محمد هلال (خارج البلاد – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).
*قتيل و4 جرحى بانفجار قرب القنصلية الإيطالية وسط القاهرة
شهدت القاهرة، في وقت مبكر من اليوم السبت، وقوع انفجار ضخم استهدف المركز الثقافي الإيطالي، بشارع ٢٦ يوليو بوسط العاصمة المصرية، ما أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى.
وذكرت مصادر أمنية، لوكالة “رويترز”، أنّ الانفجار وقع في محيط مبنى القنصلية الإيطالية بشارع الجلاء، بوسط القاهرة.
وأضافت المصادر، أنّ أجزاء من القنصلية هدمت تماماً، في حين أفاد أطباء لوكالة “فرانس برس”، أنّ شرطيين كانا أمام القنصلية وثلاثة مارة، أصيبوا بجروح جرّاء الانفجار.
وكانت القنصلية مغلقة ساعة وقوع الانفجار حوالى الساعة (6,30 بالتوقيت المحلي)، ورجّحت مصادر أمنية أن يكون الانفجار ناجماً عن سيارة مفخّخة لكونه انفجاراً ضخماً.
من جهته، قال نائب مدير الإدارة العامة للحماية، اللواء جمال حلاوة، إنّ “السيارة ربما كانت تسير في الشارع عندما انفجرت في شارع الجلاء بالقرب من مبنى القنصلية الإيطالية”، مضيفاً أنّه “جارٍ التحقق مما إذا كان هناك انتحاري في السيارة“.
وفي أول ردود الفعل على الانفجار، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، باولو جنتيلوني، أن الاعتداء الذي استهدف قنصلية بلاده في القاهرة “لن يخيفنا”، موضحاً أنه لم يسفر عن ضحايا إيطاليين.
وقال الوزير على حسابه في “تويتر”: “استهدفت قنبلة قنصليتنا في القاهرة، لم يقع ضحايا إيطاليون. نحن إلى جانب الأشخاص المصابين وموظفينا. إيطاليا لن تخاف“.
*عزل أبو تريكة من إدارة شركة أصحاب تورز
قررت ما تعرف بلجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، عزل لاعب المنتخب المصري المعتزل محمد أبو تريكة من مجلس إدارة شركة أصحاب تورز للسياحة.
وبحسب قناة cbc جاء قرار العزل لمحاولته وقف وتعطيل نشاط الشركة، وتغيبه ورفضه التوقيع على الشيكات المصرفية اللازمة، كما تم إسناد إدارة الشركة بالكامل إلى شركة مصر للسياحة.
الانقلاب يمارس الإرهاب بقتل النساء والاطفال والاختفاء القسري للمعارضين. . الجمعة 10 يوليه
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*إصابة أمين شرطة بالأمن الوطني ببني سويف برصاص في البطن و الصدر
أصيب أمين شرطة بجهاز الأمن الوطني، ومواطن، في شارع المستشفي بمدينة ببا ببني سويف بعد قيام مجهولين بإطلاق النار عليهم.
تلقي اللواء محمد ابو طالب، مدير أمن بني سويف، بلاغا من مستشفي ببا المركزي، يفيد باستقبال أشرف عصمت 45عام أمين شرطة، مصاب بعدة طلقات بالبطن والصدر وجاري نقله لمستشفي الشرطة بالعجوزة لخطورة حالته، واستقبال مواطن أخر مصاب بطلق ناري أثناء مروره في مكان الحادث.
*مقتل 5 من أسرة واحدة إثر سقوط قذيفة على منزلهم بالشيخ زويد
قتل 5 أفراد من أسرة واحدة جراء سقوط قذيفة على بيت أسرة بالقرب من الطريق الدولى بالشيخ زويد فى شمال سيناء.
وقالت المصادر وشهود العيان، إن “قذيفة صاروخية سقطت على منزل عند مدخل قرية أبو زرعي القريب من الطريق الدولى بالشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل كلا من نوال.م (37 سنة)، سامي.م (16 سنة) وأشقاءه محمد (6 سنوات)، أسماء (10 سنوات) ومصطفى (14 سنة).
أضافت المصادر، أنه “تم نقل جثث القتلى الخمسة إلى مستشفى الشيخ زويد، ثم أعيد نقلهم إلى ثلاجة مستشفي العريش العام، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.
من ناحية أخرى أكدت مصادر للمرصد السيناوي، أن طائرات من نوع f16 التابعة لسلاح الجو المصري قصفت منزل المواطن موسي الأرميلي، بجوار مبني الضرائب في حي الكوثر بمدينة الشيخ زويد، بعد ظهر اليوم ،ما أسفر عن مقتل 4 أطفال وأمهم.
*النيابة تنتقل لمعاينة موقع تفجير بنك “سي أي بي” أكتوبر
انتقل عبد العزيز عثمان، مدير نيابة أكتوبر ثان إلى مقر تفجير البنك التجاري الدولي في المنطقة الصناعية بأكتوبر بعد إصابة فردي شرطة نتيجة إطلاق ملثمين الرصاص عليهما، وتهشيم واجهات البنك جراء الإنفجار، لإجراء المعاينة التصويرية ورافق النيابة خبراء الادلة الجنائية لرفع آثار الحادث، وبيان مدى تأثير الإنفجار على البنك.
كما تنتقل النيابة برئاسة المستشار محمد يسري، رئيس نيابة ثان أكتوبر إلى المستشفى لسماع أقوال أمين شرطة، ومجند مصابين بطلقات نارية بالذراع، والقدم حول الواقعة وأوصاف المتهمين.
وكان فجر منذ قليل مجهولان يستقلان سيارة ملاكي قنبلة أمام البنك التجاري الدولي، بالمنطقة الصناعية بأكتوبر وأطلق أحدهما أعيرة نارية من بندقية خرطوش مما أسفر عن إصابة أمين ومجند شرطة أثناء تعاملهما مع المتهمين.
وكشفت التحريات الاولية أن سيارة ملاكي يستقلها ملثمان أحدهما يرتدي ملابس سوداء اللون، وقام بإلقاء قنبلة بدائية الصنع على حرس البنك التجاري الدولي بالمنطقة الصناعية، وقام أحدهما يجلس في المقعد الخلفي للسيارة باطلاق اعيرة نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته وتعامل معه حرس البنك وأسفر اطلاق النيران عن إصابة أمين ومجند شرطة. كما أسفر الانفجار عن تحطيم أجزاء من واجهة البنك.
وانتقلت الآن قوات مديرية أمن الجيزة ومباحث اكتوبر والمفرقعات إلى موقع التفجير لفحص البلاغ فيما تقوم قوة بمطاردة المتهمين.
*إصابة أمين شرطة ومجند أمام أحد البنوك بعد اطلاق نار عليهم بأكتوبر
قال العميد رأفت الحلوانى، مأمور قسم ثان أكتوبر، إن أمين شرطة ومجندًا أصيبا بطلقات نارية فى الذراع والقدم نتيجة إطلاق النار مع عناصر مجهولة، استهدفت نقطة تأمين أحد البنوك بدائرة قسم ثان أكتوبر، أثناء تناول إفطار المغرب.
وأضاف العميد رأفت الحلوانى: أن عملية تبادل إطلاق النار مع تلك العناصر المجهولة قللت من تكدس الخسائر لدى القوات، حيث إن مجرد شعور القوى الأمنية بوجود حركة مريبة من تلك العناصر تبادل الطرفان إطلاق النيران وأجبروهم على الانسحاب.
يشار إلى أن مصدرًا أمنيًا بمديرية أمن الجيزة أكد أن مجهولين أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على قوات الأمن المكلفة بتأمين أحد البنوك بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وفروا هاربين، ولم يتم حصر أعداد المصابين حتى الآن.
واصل رافضو الانقلاب العسكري في مصر حراكهم الاحتجاجي ضد النظام الحاكم، بعدد من الفعاليات التي جاءت استكمالاً للأسبوع الثوري الذي بدأ الأسبوع الماضي بعنوان “الانقلاب هو الإرهاب.. هنكسركم“. وانطلق الآلاف في تظاهرات عقب صلاة الجمعة بمناطق القاهرة الجديدة، والمرج، وعزبة النخل، وعين شمس، كما شهد حي المطرية عدة تظاهرات حاشدة منذ الصباح وعقب صلاة الجمعة، تنديدا بأحكام الإعدام المتوالية بحق رافضي الانقلاب العسكري، مؤكدين أن الإعدامات لن توقفهم. ورفع المتظاهرون لافتات منددة بأحكام الإعدام، منها “ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء، القصاص قادم، براءة للمخلوع والشرفاء إعدام، إعدام وطن“. وندد معارضو الانقلاب بالجيزة بأحكام الإعدام والقتل خارج إطار القانون، عبر مسيراتهم بمناطق فيصل والهرم والصف و6 أكتوبر. كما شهدت الشرقية أكثر من 7 فعاليات احتجاجية منذ صباح اليوم، تنوعت بين الوقفات والسلاسل البشرية والمسيرات، في مدن أبو حماد وفاقوس وكفر صقر وهيهيا والإبراهيمية، رافعين صور الرئيس المعزول محمد مرسي وشارات رابعة العدوية. وتظاهر رافضو الانقلاب العسكري في مدينة ببا ببني سويف، والدلنجات بالبحيرة، والرياض بكفر الشيخ، وكوم النور بالدقهلية. وفي الاسكندرية، شهدت أحياء عدة في المحافظة، اليوم الجمعة مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري في وقت كثفت فيه قوات الأمن من تواجدها بالشوارع والميادين تحسباً لمظاهرات اليوم. وردد المتظاهرون خلال المسيرات التي انطلقت بمناطق شرق وغرب المدينة استجابة لدعوة “التحالف الوطني لدعم الشرعية”، هتافات منددة بالانقلاب العسكري الذي قاده الجيش برئاسة عبد الفتاح السيسي، ضد أول رئيس مصري منتخب، وتنادي بإنهاء حكم العسكر. وطالب المشاركون الذين رفعوا بطاقات حمراء برحيل السيسي ونظامه، وشعار رابعة وصور الشهداء والمصابين الذين سقطوا خلال اعتداء قوات الجيش والشرطة على المظاهرات السلمية، ودعوا للإفراج عن المعتقلين في السجون، وعودة الشرعية الدستورية للبلاد، مؤكدين استمرار الفعاليات المناهضة للانقلاب في جميع شوارع وميادين المحافظة، لحين محاكمة قادة الانقلاب وعودة المسار الديمقراطي للبلاد. كما ندد المحتجون، خلال المظاهرات التي طافت الشوارع والميادين بعدة مناطق، منها العامرية، وبرج العرب، والورديان، والمنتزه، والرمل، والعوايد، والعصافرة، ومحرم بك، بالممارسات القمعية لسلطات الانقلاب تجاه المعارضين، وتصفية الخصوم السياسيين، والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون من رافضي الانقلاب في أماكن الاحتجاز. وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لأحكام الإعدام التي صدرت بحق المئات من رافضي الانقلاب العسكري، مطالبين، بتطهير مؤسسة القضاء، وعودة الجيش إلى ثكناته والابتعاد عن العمل السياسي، والإفراج عن المعتقلين. في غضون ذلك، كثفت قوات الأمن من تواجدها بالشوارع والميادين، وطوقت عناصر من الجيش والشرطة مداخل ومخارج المدينة، وانتشرت عدة كمائن ونقاط تفتيش على الطرق الرئيسة والكورنيش تحسباً لخروج الاحتجاجات المناهضة لسياسات السلطة الحالية في البلاد.
*أسرة المختطلف “السمديسي” تحمل مسئولية سلامته لـ أمن الانقلاب مؤكدة تدهور صحته
حملت أسرة المختطف “خالد السمديسي” سلطات أمن الانقلاب المسئولية عن حياته و سلامته ، بعد مرور أكثر من 48 ساعة علي اختطافه من مقر عمله بنقابة أطباء البحيرة بمدينة دمنهور ظهر الأربعاء الماضي.
وأوضحت زوجته عدم تمكنها إلي الأن من معرفة مكان احتجازه رغم ارسالها تلغراف و فاكس إلي المحامي العام لنيابات دمنهور وقت اختطافه، و تحريرها محضر لإثبات الواقعة،
وأوضحت تدهور حالته الصحية في الآونة الأخير بعد اصابته بأزمات مغص كلوية متكررة لتراكم الحصوات ، و التهاب القولون و انخفاض ضغط الدم بشكل مستمر.
وأكدت الأسرة اختطاف “السمديسي” علي يد مجهولين ظهر الأربعاء من الدور الثالث بنقابة أطباء البحيرة و اقتياده في سيارتين ملاكي إلي جهة غير معلومة إلي الآن.
وأعلنت زوجته مداهمة قوة أمنية مكبره لمنزله فجر أمس الخميس و تحطيمها عدد من محتوياته دون الافصاح عن سبب اختطافه أو مكان احتجازه.
*إبداع الاحتجاج.. شاهد حلقة “باكوس والقرية الظالمة”
في حلقة جديدة للفنان الساخر محمد باكوس فضح فيها “القرية الظالمة”، عاد بحلقة جديدة من برنامجه “باكوس نيوز” على موقع “يوتيوب” بعنوان “باكوس والقرية الظالمة”.
وتدور الحلقة الذي قدمها باكوس، حول ظلم دولة الانقلاب العسكري مجسّدها في قريةٍ بغابةٍ أطلق نظامها الببغاوات ويقصد بها الإعلام وكلابها ويقصد بها الشرطة والديابة ويقصد بها الجيش على أهالي القرية والتي يعتقد نظامها أن البقاء للأقوى.
وقال باكوس: جريمتها في صمت أخيارها أكبر من مصيبتها في ظلم أشرارها، وتناول باكوس قضية الميرغني وسبّ مرتضى منصور له، وضرائب الدولة على الفقراء وزيادة رواتب ومعاشات الضباط، ومقال الجلاد “أنا صرصار”، وشقة أكتوبر التي راح ضحيتها “13شهيدا” من جماعة الإخوان المسلمين الذين قُتلوا بدم بارد.
*اعتقال مصعب حامد مراسل مصر25 السابق بالغربية.. وأسرته تحمل الداخلية مسؤولية سلامته
قامت قوات أمن الانقلاب عصر الجمعة باختطاف مصعب حامد مراسل قناة مصر 25 السابق بمحافظة الغربية من منزله بمدينة طنطا واقتادته إلى مكان غير معلوم. واقتحمت قوات كبيرة من مديرية أمن الغربية الإنقلابية، المنزل وروعت النساء والأطفال واعتدت عليهم لفظيا، واستولت على اللاب توب الخاص به وكذلك هاتفه المحمول وكل الأجهزة الإلكترونية بالمنزل. فيما تخشى أسرته من تعرضه لعلميات تعذيب وحشية على يد قوات أمن الانقلاب، وتحمل الداخلية المسؤولية عن حياته.
*أسرة محمد البطاوي: تعرض للتعذيب بـ”الأمن الوطني” في شبرا الخيمة
أصدرت أسرة محمد البطاوي ، الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم، والذي قبض عليه من منزله، 17 يونيو الماضي، وظل مختفيًا 5 أيام، بيانًا، مؤكدة أنها علمت خلال زيارتها له أنه يتعرض للتعذيب داخل مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة.
وقالت أسرة البطاوي في بيانها، الخميس، «إن الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم، محمد صابر البطاوي، عضو نقابة الصحفيين ، اختطف من منزله، ١٧ يونيو الماضي، وظل مختفيًا خمسة أيام، كشف لأسرته في الزيارة بسجن استقبال طرة، تفاصيل ٤ أيام مظلمة قضاها معصوب العينين في مقر الأمن الوطني في شبرا الخيمة”.
وأفادت الأسرة في بيانها: «محمد أخبرنا أن الأربعة أيام الأولى لاختطافه ظل مكبل اليدين، معصوب العينين، سمع فيها السباب واللعان، لا لشىء إلا أنه مشتبه به في تهمة لا يمكن أن توجه لصحفي، صاحب رأي وقلم حر، وهي الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون”.
وتابع البيان، أنه قال خلال الزيارة، إنه «تعرض للاعتداء عليه بالصفع على وجهه عدة مرات، وتهديده بجهاز الصعق الكهربائي عدة مرات بتشغيله قريبا من وجهه، كما هددوه، بحسب ما أخبرنا، بنزع ملابسه، وتعليقه كالذبيحة، مع إسماعه أصوات من يُعذبوا في الحجرات المجاورة»، مضيفة أنه «اعترض على هذا الأسلوب متسائلا ما الداعي لذلك، وأنا أجيب عن كل الأسئلة، لكن دون رد”.
وأعلنت الأسرة، أنها تتقدم بالبيان كبلاغ لكل أعضاء الجمعية العمومية ولنقابة الصحفيين ، وللجنة الحريات بالنقابة، وللنقيب وأعضاء مجلسه، أن ينتصروا لكرامة المهنة، فلا يمكن أن يقبلوا بمثل هذه الممارسات في حق زميل لهم لم يقترف ذنبا- حسب البيان.
وأشارت إلى أنها ستتقدم بهذه الواقعة، ببلاغ أيضا للنائب العام، ووكيله الذي من المقرر أن يمثل محمد البطاوي أمامه، الأحد، للنظر في حبسه غير القانوني، حسب وصفها، والذي لا ننتظر منه إلا إخلاء سبيله، والتحقيق فيما تعرض له من انتهاكات طوال فترة «اختفائه القسري» بالأمن الوطني.
*مصر تواجه شبح اليونان.. الديون تعادل 90 % من الناتج الإجمالي
*وثائق: حكومة الانقلاب تنفق الملايين للتجسس على المواطنين
بينت وثائق أن الحكومات العربية تنفق ملايين الدولارات سنويا من أجل التجسس على هواتف مواطنيها وأجهزة الكمبيوتر الشخصية لهم، في الوقت الذي يغرق فيه هؤلاء المواطنين في الفقر يوما بعد آخر بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية والتي زاد تدهورها بالتزامن مع تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في أكثر من منطقة بالعالم العربي.
وأظهرت وثائق سرية مسربة أن أجهزة الأمن العربية تبرم عقودا سنوية بملايين الدولارات مع شركة إيطالية متخصصة بالقرصنة وأنظمة الاختراق من أجل التجسس على المواطنين ومتابعتهم، فيما كان اللافت في الوثائق أن الدول العربية الفقيرة هي الأكثر إنفاقا على برامج وتكنولوجيات التجسس، وفي مقدمتها مصر والمغرب والسودان.
والوثائق المسربة التي تم تسريبها بعد أن تمكن قراصنة مجهولون من اختراق شبكة الحاسوب التابعة لشركة (Hacked Team) الإيطالية، ليتمكنوا من تحميل أكثر من 400 جيجا بايت من الوثائق، والتي تضم تقارير عن أعمال القرصنة وفواتير وعقود، والعديد من الوثائق التي تكشف جانبا مهما يتعلق بالأمن والقرصنة والتجسس وعمل أجهزة الاستخبارات العربية، والعديد من أجهزة الأمن الأجنبية أيضا.
ويظهر من إحدى الوثائق أن قائمة الدول المتعاقدة مع شركة (Hacked Team) تضم كلا من: مصر، السعودية، البحرين، السودان، الإمارات، إضافة إلى جهات داخل الولايات المتحدة وروسيا، وعدد من الدول المعروفة بانتهاكها لحقوق الإنسان.
وبحسب الوثيقة فإن مصر اشترت برمجيات وفيروسات ومنتجات تستخدم في مجال التجسس من الشركة المشار إليها بقيمة 750 ألف يورو (850 ألف دولار)، أي ما يعادل 6.5 مليون جنيه مصري.
وتكشف الوثيقة أيضا أن وزارة الدفاع المصرية تقوم بإبرام العقود وشراء المنتجات اللازمة للقيام بأعمال التجسس على هواتف المواطنين وحسابات الإنترنت عبر شركة تسمى (GNSE Group)، وهي شركة متخصصة بأعمال التكنولوجيا والإنترنت وتعمل لحساب الجيش المصري.
وتشير الوثيقة إلى أن وزارة الدفاع المصرية من بين المتعاقدين مع شركة القرصنة الإيطالية للقيام بأعمال تجسس على هواتف المواطنين المصريين وأجهزة حاسوبهم، وهو ما يعني أن قيمة العقود والصفقات بين النظام في مصر وبين الشركة الإيطالية يفوق بكثير مبلغ الـ750 ألف يورو، فضلا عن أن الحكومة المصرية قد تكون متعاقدة مع أكثر من شركة لتأمين أعمال التنصت والتجسس على الهواتف والإنترنت، حيث أن الوثائق تعود لشركة واحدة فقط.
ومن بين الوثائق التي تم تسريبها فاتورة بقيمة 130 ألف يورو قامت الحكومة المصرية بتسديدها مقابل حصولها على نظام (RCS)، وهو النظام الذي يوفر لصاحبه (جهاز الأمن) القدرة على الدخول إلى أي جهاز هاتف محمول والتجسس على محتوياته، كما أنه نظام أثبت فعالية عالية جدا في اختراق نظام “أندرويد” الأوسع انتشارا في العالم، والمستخدم لتشغيل هواتف “سامسونج” الذكية.
وتأتي هذه المعلومات عن قيام وزارة الدفاع في مصر بالتجسس على المواطنين واختراق هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم في الوقت الذي يواجه فيه النظام العسكري بمصر انتقادات واسعة بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان، بما في ذلك إصدار أحكام إعدام بالجملة واعتقال أكثر من 41 ألف مواطن مصري لأسباب سياسية ودون محاكمة.
وتأتي هذه المعلومات لتتزامن مع الضجة المثارة في مصر بشأن “قانون مكافحة الإرهاب” الذي أجمعت مؤسسات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين على أنه مقيد للحريات ويمثل انتهاكا للدستور إضافة إلى أنه ينتهك الحقوق الأساسية للناس بما فيها حق التعبير عن الرأي عبر وسائل الإعلام، ومن خلال شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
*وفاة عمر الشريف
أعلن حفيد الفنان عمر الشريف، منذ قليل، وفاة جده، وجاء ذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكتب على صفحته: البقاء لله.
*وفاة الفنان ” #سامي_العدل ” عن عمر 68 عاما
*#نكاح_ماسبيرو هشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات بثينة كامل
اثارت تصريحات الاعلامية بثينة كامل ضجه اعلامية كبيرة حيث صرحت في حوار لها فى برنامج بدون مكياج مع طونى خليفة ان مذيعات بالتليفزيون قدمن “تنازلات جنسية” لقيادات في ماسبيرو
وعلى اثر ذلك دشن نشطاء توتير هشتاج #نكاح_ماسبيروجاء رداً منهم على التجاوزات فى نشر الاشاعات التى ادارها الاعلام المصرى بحق معتصمى رابعة واتهامهم كذبا بنكاح الجهاد
*ايكونوميست: السيسي يُنصب نفسه رئيسا لتحرير جميع الصحف المصرية
قالت صحيفة “ايكونوميست” البريطانية أن التضييق المفروض على الصحفيين المصريين في قانون الإرهاب الذي يتضمن مادة تنص على أن من ينشر أخبارا أو معلومات غير صحيحة عمدا وتتناقض مع الخط الرسمي سوف يواجه السجن عامين، سيجعل من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي “رئيس التحرير” للصحافة.
وأرجعت الصحيفة إصدار الحكومة المصرية هذه المادة ضمن القانون الجديد إلى الأزمة في سيناء ومنع تواجد صحفيين هناك، الأمر الذي أحدث تضارب في عدد القتلى الذين سقطوا من الجنود المصريين خلال الهجوم الذي وقع في 1 يوليو.
وأوضحت أن صحف محلية وأجنبية ذكرت أن عدد القتلى من الجنود يتراوح بين 60 و70 جنديا، في حين أعلن الجيش أنه لم يسقط سوى 21 جنديا، كما حذر على صفحته الرسمية من أن مصر تحارب اليوم على جبهتين:” على الأرض وحرب مغرضة وشرسة تشنها وسائل الإعلام الأجنبية“.
وأشارت الصحيفة إلى أن قانون الإرهاب الجديد يعزز من القوانين القاسية الموضوعة مسبقا من قبل الحكومة الحالية، لافتة إلى أن ناشطين حقوقيين مصريين أدانوا مسودة هذا القانون، واعتبروه غير دستوري وغير مجدي، لكن رغم هذه الانتقادات فمن المرجح أن يتم تمريره مثلما حدث مع قانون التظاهر من قبل.
ونوهت الصحيفة بأن اغتيال النائب العام في نهاية يونيو الماضي لم يترك أي مجال للتفكير في حرية التعبير، مشيرة إلى أن الصحفيين المصريين يواجهون مخاطر كبيرة.
*مفاجأة: رواتب يوليو “ناشفة” بلا علاوة للموظفين
كشفت وثيقة مسربة من مكتب أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى في حكومة الانقلاب، عدم وجود أى زيادة لموظفى الحكومة فى يوليو الجارى؛ حيث تقرر صرف نفس رواتب الشهر الماضى بدون أى زيادة، وذلك لعدم قيام الوزارة بالتخطيط لصرف العلاوة الجديدة على المرتبات، وفقا للقانون الجديد.
وذلك رغم تأكيدات “العربى” أن رواتب موظفى الدولة سوف ترتفع اعتبارا من راتب بنسبة 5 % فقط مقابل 15 % حصلوا عليها فى يوليو 2012 كأكبر علاوة فى عهد الرئيس محمد مرسى.
وكانت الوثيقة المرفوعة لوزير التخطيط من مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة / عبد النبى إبراهيم قد طالبت الوزير بصرف رواتب مرتبات الموظفين دون أى زيادة؛ نظرا لغياب الرؤية حول قانون الخدمة المدنية رغم قرار صرف راتب يوليو، اعتبارا من 15 يوليو الجارى بدلا من 25 من نفس الشهر؛ بسبب قدوم عيد الفطر.
وتكشف الوثيقة على موافقة أشرف العربى على تأجيل صرف الزيادة مع راتب هذا الشهر لعدم وجود تخطيط ولغياب الرؤية حولها.
وقال مصدر بوزارة التخطيط: إن الوزارة قررت تعميم هذا القرار على جميع الوزارات الخدمية؛ حيث لم تنته الوزارة بعد من ترتيب الوضع المالى للزيادة المتجمدة رغم انخفاضها.
يذكر أن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أكد أن الهيكل الجديد للأجور فى قانون الخدمة المدنية، سيتضمن العلاوة الدورية التى ستكون بديلة للعلاوة الاجتماعية والعلاوة الخاصة ومنحة عيد العمال فى القانون القديم، موضحا أن العلاوة الدورية ستصل لـ5% من الأجر الوظيفى الذى سيصل إلى 75% من الأجر الشامل.
وأضاف العربى، فى تصريحات للصحفيين 14 يونية الماضى، على هامش “ورشة تنظمها الوزارة لقانون الخدمة المدنية مع ممثلى الوزارات”، أن القانون لم يتضمن تحديدا لنسبة الأجر الوظيفى من الأجر الشامل، لاختلافه من قطاع لآخر ومن موظف لآخر؛ حيث سيصل فى بعض القطاعات لـ85%.
شبح إفلاس مصر في ظل الانقلاب. . الخميس 9 يوليه. . ثورة الجياع قادمة مع ارتفاع الأسعار
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* طائرات جيش الانقلاب تقصف مواقع في الشيخ زويد
قصفت الطائرات التابعة لقوات جيش الانقلاب، مواقع قرب قرية ابو رفاعى جنوب الشيخ زويد، اليوم الخميس، فيما قامت قوات جيش الانقلاب بتفجير عبوات ناسفة.
قال مصدر أمني، إن طائرات القوات المسلحة، قصفت تجمعا لعناصر من تنظيم أنصار بيت المقدس، قرب كمين أبو رفاعي، الذي تعرض لهجوم الأربعاء قبل الماضي، محدثا إصابات دقيقة بهم، لم يتم حصرها بعد.
ومن جانب آخر، أضاف المصدر أن قوات الانقلاب دمرت 3 عبوات ناسفة، تم العثور عليها قرب طريق قرية الجورة جنوب الشيخ زويد.
*الحبس 3 سنوات لـ”هالة” بتهمة قلب نظام الحكم!
قضت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار الانقلابي أسامة عبدالظاهر، بالحبس 3 سنوات على “هالة خليفة عبدالرسول”؛ في القضية رقم 8683 جنح أجا.
قضت المحكمة في القضية ذاتها بالسجن 5 سنوات على طفلين هما “أحمد عصام الصاوي، 16 سنة”، و”أحمد إبراهيم سرحان، 15 سنة“.
وبالسجن 5 سنوات على “يوسف محمد خليفة، محمود محمد خليفة، وجيه إبراهيم طه الموافي، محمد الموافي، محمد عوض المصري، راندا شعبان“.
وجهت النيابة العامة للمعتقلين في القضية، تهم “التظاهر وقلب نظام الحكم والتعدي بالأسلحة البيضاء على المواطنين“.
*ثورة الحياع قادمة لا محالة
حدثان يفصل بينهما 38 عامًا، نزل ملايين المصريين إلى الشوارع في 17 و18 يناير 1977 يتظاهرون ضد زيادة أسعار جميع السلع الضرورية بنسب وصلت إلى 50%، وارتفاع مستوى المعيشة، والتاريخ يعيد نفسه في ظل الانقلاب، الذي أدى إلى العديد من الكوارث، وسط ارتفاع جنونى للأسعار، وانهيار كامل لاقتصاد مصر الذى أوشك على الإفلاس حسب تأكيدات الخبراء، فهل تبدأ ثورة الجياع ويخرج الشعب في مظاهرات ويرفع شعار “العدالة الاجتماعية“.
*الأسعار في أسواق السويس تشتعل ولا متضرر سوى الأهالي
في أسواق السويس شهدت أسواق الخضار و الفاكهة و السلع الغذائية بوجه عام ارتفاعاً شديداً في الأسعار في الآونة الأخيرة منذ قرار حكومة الانقلاب برفع الدعم.
فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية من خضار و فاكهة خاصةً اللحوم و الدواجن و الأسماك، فعلى سبيل المثال لا الحصر وصل سعر اللحمة إلى 90 جنيهاً بعد أن كانت بـ 75 جنيهاً ، و الفراخ البيضاء أصبح سعرها 28 جنيهاً للكيلو و الفراخ البانيه يتراوح سعرها بين 55 و 65 بعد أن كان يتراوح بين 36 و 38 جنيه للكيلو .
و على الرغم من ارتفاع الأسعار فقد ظلت المرتبات كما هي بدون زيادة تواكب هذا الارتفاع، مما يسبب أزمة للمواطنين خاصة الفقراء منهم و محدودي الدخل، فلم يعد رب الأسرة قادراً على أن يوفر لأسرته احتياجاتهم الأساسية مع ارتفاع الأسعار و استمرار انخفاض المرتبتات.
و عن ارتفاع الأسعار فإن الأهالي يشعرون بالظلم و القهر من تلك القرارات بزيادة الأسعار التي أصدرتها حكومة الانقلاب ، حيث قال أحد المواطنين بمحافظة السويس و هو رب أسرة مكونة من 6 أفراد ” الأسعار كلها غليت و ولعت نار هنجيب فلوس منين عشان نأكل عيالنا” مؤكداً على عدم ملائمة مرتبه للارتفاع مما يجعله غير قادر على تلبية طلبات أبنائه، فيما قالت مواطنة أخرى عند سؤالها عن رأيها في أرتفاع الأسعار ” حسبي الله و نعم الوكيل فيك يا سيسي” مشيرة إلى أن قائد الانقلاب هو السبب في ارتفاع الأسعار و تدهور الحالة الإجتماعية للمواطنين.
هذا و مع قرار الحكومة الأخير برفع سعر صرف الجنيه فإن من المتوقع ارتفاع الأسعار مرة أخرى مع عدم زيادة المرتبات ، الأمر الذي ينذر بكارثة تهدد الفقراء و ذووي الدخل المحدود ، و يجعل انفجار غضبهم في الانقلابيين مجرد مسألة وقت .
*أسامة عبدالظاهر يُحيل أوراق عشرة مواطنين إلى المفتي بتهم ملفقة بالدقهلية
قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار “أسامة عبدالظاهر” اليوم بإحالة أوراق عشرة معتقلين إلى المفتي من بينهم 9 حضورياً في القضية المعروفة إعلامياً بـ “قتل الحارس” المُقيدة برقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا
وهم:- (خالد رفعت جاد عسكر – خريج علوم، إبراهيم يحيى عزب – خريج صيدلة، أحمد الوليد الشال – امتياز طب، عبدالرحمن محمد عبده عطية – طب الأزهر، باسم محسن الخريبي – مهندس، أحمد محمود دبور – خريج هندسة، محمد العدوي – كلية آداب، أيمن أبو القمصان – مدير شركة، محمود ممدوح وهبة – طالب بهندسة)، كما حجزت القضية إلى التاسع من سبتمبر القادم للنطق بالحكم.
هذا ويُتهم في تلك القضية 24 مواطناً، من بينهم ثلاثة غيابياً، والمعتقلون تم اعتقالهم جميعاً في أوائل شهر مارس 2014، ووفق روايات الأهالى، قد تعرضوا جميعهم للإخفاء القسري لعدة أيام تعرضوا خلالها لأشد صنوف التعذيب، حتى ظهر بعض منهم في فيديوهات نُشرت علي صفحة الداخلية وقتها وهم يعترفون علي أنفسهم بجرائم لم يرتكبوها، وقد ظهر عليهم علامات التعذيب والإنهاك الشديد وكانت النيابة قد وجهت لهم عدة تهم، أبرزها: (قتل رقيب بمديرية أمن الدقهلية، الإنضمام إلى جماعة محظورة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين، حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص). الجدير بالذكر أن المستشار “أسامة عبدالظاهر” كانت قد فاقت أحكامه ضد معتقلي الرأي 4300 عام حبس و11 إعدام في عام واحد فقط
*تواضروس يوقف عظته الأسبوعية 3 أعوام ..ونشطاء نصارى “بيهرب من مواجهتنا..بعد أن تحول لمخبر”
أعلن تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، إيقاف عظته الأسبوعية بدءا من الأربعاء المقبل لمدة ثلاث سنوات قادمة.
جاء ذلك خلال عظته الأسبوعية، أمس الأربعاء، موضحًا أن قرار إيقاف العظة يأتي بسبب بدء أعمال التجديدات بمقر قاعة الاجتماعات الكبرى، التي يلقى فيها عظته، وذلك في إطار احتفالات الكنيسة بعيدها الخمسين، وذلك حتى ٢٠١٨، على حد قوله.
من جانبه، علق الكاتب الصحفي مجدي سمعان على خبر وقفة العظة الأسبوعية لتواضروس قائلا:”إيقاف الأنبا تواضروس لعظته الإسبوعية ثلاث سنوات كاملة بحجة بدء أعمال التجديدات بمقر قاعة الاجتماعات الكبرى، التي يلقى فيها عظته هو نوع من التحايل للهروب من مواجهة الشعب القبطي“.
وقال سمعان في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”:” الكاتدرائية بها كثير من القاعات الكبيرة التي تصلح كبديل، أعتقد أنه بدأ يشعر أن الأيام القادمه ستشهد إدراك الأقباط للخديعة، وأن مشاكلهم تزداد سوءا بين مطرقة الإسلاميين وسندان الدولة، وحين يطفح الكيل بالأقباط سيكون البابا، الذي تحول في وقت قياسي إلى مجرد مخبر لا يجيد حتى عمل توازنات سياسية، هدفا لغضبهم حين يدركون أنه شارك في خداعهم، وورطهم في موقف سياسي يدفعون تمنه دون أن يكسبوا منه شيئا!”.
*توثيق: 12 شهيدًا و238 معتقلا من أساتذة الجامعات المصرية
نشر د. أحمد عبد الباسط، الأستاذ بجامعة القاهرة والمفصول من التدريس مؤخرا، إحصائية أعدتها حركة “جامعة مستقلة”، تضم حصرا لجميع الانتهاكات التى تعرض لها أساتذة الجامعات منذ الانقلاب العسكرى وحتى يونيه 2015.
وأوضح “عبد الباسط”- فى تدوينة عبر “فيس بوك” اليوم الخميس- “وثقت الإحصائية 12 شهيدا من أساتذة الجامعات ارتقوا على أيدى ميليشيات العسكر، بالإضافة إلى اعتقال 238 أستاذا جامعيا، بينما أصدرت سلطات الانقلاب قرارا بمعاقبة 134 أستاذ جامعيا إداريا، بالإضافة إلى فصل 36 آخرين”.
كما بلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام من أساتذة الجامعات 9 أساتذة “حضوري وغيابى”، فضلا عن أحكام بالمؤبد على 3 أساتذة آخرين، فيما بلغ عدد المطاردين من أساتذة الجامعات 28 مطاردا.
وأكد د. أحمد عبد الباسط، المتحدث باسم حركة جامعة مستقلة، أن الحركة ستقوم بنشر جميع تفاصيل تلك الانتهاكات يوميا للرأى العام فى مصر وخارجها.
*زكريا عزمي يسيطر على إعلام السيسي ويشترى “الوطن” خلف الستار
“عودوا لمقاعدكم”، الجملة التي قالها قاضي “محاكمة القرن” لرموز نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، لكنّهم على ما يبدو أخذوها بكل جدية، ويحاولون جعلها واقعاً؛ ففي أخبار نقلها الصحافي المصري نبيل سيف على موقع “حصري”، قال: إنّ زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد مبارك، دخل بقوة عالم الاستثمار في الإعلام المصري، عبر شراء جريدة “الوطن”، التي كان يمتلكها محمد الأمين، بالإضافة لقنوات cbc، التي تُعاني في الفترة الأخيرة من مشاكل مادية.
الخبر الذي انتشر بكثافة أمس، لم يكن وليد تلك اللحظة، بل إنّه بدأ مع اختفاء اسم الأمين من ترويسة الصحيفة، ثم تعميم اسم رجل الأعمال المعروف محمد وجدي كرار، كمالك جديد للصحيفة. والأخير يملك مشاريع عقارية ضخمة، وصاحب شركة “ماكسيم” للاستثمار العقاري.
وألمحت المصادر إلى أن شراء كرار لجريدة “الوطن”، بداية لمشاريع صحافية أو إعلامية، ما يعني وصول معركة “تكسير العظام” بين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ورجال مبارك لمرحلة الخطر.
وبحسب المصادر، فإنّ علاقة زكريا عزمي بكرار ترجع إلى أكثر من 25 عاماً، كان عزمي خلالها يعتمد على والد كرار في تنظيم أعماله في دائرة الزيتون الانتخابية.
وكان مصطفى الفقي، مستشار مبارك الإعلامي، قد اتهم عزمي، خلال مقابلة على “القاهرة والناس” بأنّه السبب الحقيقي في فساد حاشية مبارك، محمّلاً إيّاه وزر ما وصل له.
وربط متابعون، بين قيام الأمين ببيع “الوطن”، وتواتر أنباء عن أن قناة cbc التي يمتلكها في طريقها لنفس المصير، والبرود الذي قابل به السيسي الأمين في حفل رجال أعمال صندوق “تحيا مصر”، حيث بدت المصافحة بينهما “باردة”، على عكس ما تم بين السيسي ورجل الأعمال نجيب ساويرس.
ناشطون على مواقع التواصل لاحظوا الأمر وإن لم يجدوا له تبريراً حينها، بسبب العلاقة المتينة التي كانت بين الأمين والعسكر خلال مراحل الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ومرحلة إقصاء “الإخوان” التي تبعته.
*إصابة 21 شرطي إثر تفجير عبوة ناسفة في ميكروباص بالعريش
أصيب قرابة 21 فرد من قوات الشرطة تابعين لمديرية أمن شمال سيناء إثر انفجار عبوة ناسفة عن بعد حال مرور ميكروباص الشرطة على أطراف مدينة العريش.
وأسفر الانفجار عن اصابة 21 فرد شرطة بشظايا متفرقة وتم نقلهم الي المستشفي العسكري بالعريش بسيارات الاسعاف وسيارات مدنية.
وأكد مصدر أمني أن أفراد الشرطة كانوا في طريقهم لقضاء اجازتهم الشهرية.
*ننشر أسماء ضباط يعذبون المعتقلين السياسين بوادي النطرون ويهددونهم بالقتل
قامت ادارة سجن 430 وادي بوادي النطرون بحملة تعذيب ضد المعتقلين السياسيين كما تم اقتياد 20 منهم الي اماكن غير معلومه وكانت الحملة بقيادة الضباط (كريم عزت -احمد حافظ -احمد السقا – محمود الغرباوي الذي كان احد معاونين المباحث بقسم السادات) وعاونهم المخبريين ( وليد – شكري – سامي – عثمان – مصطفي عبده – محمد عبد الموجود – كرم).
وشملت الحمله اجراءات التعذيب البدني بالضرب والتعذيب النفسي والمعنوي بالسب والقذف واعدام الاطعمه والملابس والتجريد من المصاحف والاقلام والاوراق وقطع المياه عن الزنازين وتكديس الزنازين بالمعتقلين حيث لا يصل نصيب الفرد من مساحة الزنزانه 30 سم .
ولا تزال الاجراءات التعسفيه مستمره مع تهديد واضح وصريح من بعض الضباط بانه ينتظر بفارغ الصبر ان تأتيه اوامر بتصفية المعتقلين السياسيين و هو لن يتردد .
*مقتل نقيب شرطة أمام منزله في بني سويف برصاص مجهولين
أكد الدكتور علاء عزت وكيل وزارة الصحة ببنى سويف أن النقيب محمد عصام سرور معاون مباحث قسم بنى سويف قتل منذ لحظات فى مستشفى بنى سويف العام عندما قام إرهابيون باستهدافه أمام منزله بشاع عبدالسلام عارف .
وأضاف أن الضابط القتيل أصيب بطلقات فى رقبته وفى صدره ودخل غرفة العمليات الا أنه لقى مصرعه قبل إسعافه.
*أكثر من 100 مواطن بالدقهلية أمام مطرقة “الجلاد” أسامة عبد الظاهر
تعقداليوم الخميس محكمة جنايات المنصورة بالدائرة 11 “إرهاب” برئاسة المستشار الانقلابي “أسامة عبدالظاهر” جلسات النطق بالحكم في 20 قضية على أكثر من 100 مواطن بمحافظة الدقهلية من بينهم 89 حضورياً، شاملين خمسة مواطنين أُحيلت أوراقهم إلى المفتي في القضية الملفقة المعروفة إعلاميا بـ “خلية الردع”، وبالإضافة إلى قضية السيدة “هالة عبدالرسول” المخلي سبيلها على ذمة التحقيقات الشهر الماضي في قضية رقم 8683 لجنح أجا. وكان نشطاء قد لقبوا عبدالظاهر بـ “الجلاد” نظراً لأحكامه التعسفية ضد مُعتقلي الرأي بالدقهلية، والتي فاقت 4300 عام حبس و11 إعدام في عام واحد فقط، وذلك وفقاً لتقرير نشره فريق “سجنك حرية” بالدقهلية. ومن أبرز قضايا الغد، جلسة النطق بالحكم على خمسة مواطنين حضورياً في القضية الملفقة المعروفة إعلامياً بـ “خلية الردع” رقم 14950 لسنة 2013 المقيدة برقم كلي 190 لسنة 2013، بعد أن أُحيلت أوراق المعتقلين فيها إلى المفتي في مارس الماضي، بتهم ملفقة أبرزها: “التسلل لقطاع غزة وتلقي تدريبات عسكرية على يد حركة حماس“. بالإضافة إلى جلسة النطق بالحكم على 24 مواطناً في القضية الملفقة المعروفة إعلامياً بـ “قتل الحارس” المُقيدة برقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، والتي ظهر فيها بعض المعتقلين في مقاطع فيديو نشرتها الداخلية قالت أسرهم أنهم أُجبروا فيها على الاعتراف تحت التعذيب بتهم لُفقت لهم أبرزها : “قتل رقيب بمديرية أمن الدقهلية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص“.
*“المرصد المصري” 464 إعداما و39040 سنة سجنا بالعام الأول من حكم السيسي
أصدرت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة بالمرصد المصري للحقوق والحريات تقريره ربع السنوي حول انتهاك مبادئ المحاكمات العادلة في القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية بحق المعتقلين والمعارضين السياسيين في مصر.
وقالت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة المحاكمات غير العادلة خلال العام الأول من حكم السيسي شهد ما يلي.
حيث صدرت أحكام في 570 قضية أمام المحاكم الجنائية المدنية، وفي 17 قضية أمام المحاكم العسكرية.
الأحكام:
عدد المحكوم عليهم: 9240 متهما خلال العام الأول من حكم السيسي، وجاءت الأحكام كالتالي:
تم الحكم على: 464 بالإعدام، تم تنفيذ الإعدام بحق 7 متهمين
تم الحكم على: 4800 متهم بالسجن، بإجمالي عدد سنوات 39040 سنة و10 أشهر
وقالت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة بالمرصد المصري للحقوق والحريات أن انتهاك الحق في المحاكمة العادلة في مصر من الحقوق المهدرة بشكل أساسي منذ أحداث 30 يونيو وحتى الآن خصوصا بعدما أصبح القضاء أداة إضافية من أدوات القمع التي يضفي بها الانقلاب العسكري في مصر مشروعية على ما يرتكبه من اعتقالات تعسفية في صفوف معارضيه.
وأكدت الوحدة أن الانتهاك المستمر بحق المحاكمات العادلة يبعث القلق لاسيما بعد إصدار المئات من أحكام الإعدام والمؤبد في محاكمات اقل ما توصف أنها لا تمت بصله للعدالة والآلاف من القضايا الأخرى أكدت بما لا يدع مجالا لأدنى شك أن هنا معتقلين وضحايا حرموا بشكل أو بآخر من حق المحاكمة العادلة، بل هناك منهم من أدينوا ظلما وعدوانا بفعل عدم توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة.
وتوضح الوحدة أن الدعوات التي صدرت للعدالة الناجزة التي دعا إليها السيسي في خضم مثل هكذا أرقام ومحاكمات تبعث على القلق اذ كيف سيصبح المشهد بعد أن يتم إقرار قوانين تساعد على تسريع أحكام الإعدام وحبس المعتقلين في ضوء الآلاف المحكوم عليهم ومئات الأحكام بالإعدام والمؤبد.
وأكدت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة أنه لا يمكن الحديث عن المحاكمة العادلة في مصر إلا إذا توافر شرطان. أولا الالتزام بإجراء المحاكمة، من بدايتها إلى نهايتها حسب المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وثانيا من الضروري أن تكون السلطة القضائية سلطة مستقلة ومحايدة وهو ما لم يتوافر في كل المحاكمات التي تمت منذ أحداث 30 يونيو وحتى الآن.
*اتحاد المستثمرين”: مشروع الألف مصنع “فنكوش” حكومي جديد
“اتهم صناع ومستثمرون قائدالانقلاب ببيع الوهم للمواطنين من خلال الإعلان عن افتتاح 1000 مصنع جديد نهاية الشهر الجاري ؛ مؤكدين عدم علمهم بهذا المشروع لعدم وجوده على أرض الواقع.
وقال محمد فريد خميس ، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، في تصريحات صحفية، إن المسؤولين يطلقون تصريحات غير واقعية، مشيرا إلى أنه لا يعلم شيئا عن المصانع الجديدة التي قيل إنه سيتم افتتاحها نهاية الشهر.
ولفت إلى أنه إذا كانت الحكومة جادة في إنقاذ الصناعة عليها الاهتمام بالمصانع المغلقة أو المتعثرة، والتي لا تحتاج سوى قروض ميسرة بمبالغ قليلة، بعكس تكلفة المصانع الجديدة الباهظة، والتي لا تستطيع ميزانية الدولة المرهقة تحملها”.
وأكد أن إغلاق المصانع يرجع إلى أخطاء حكومية متعلقة بالإجراءات وعدم توفير دعم كاف في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد.
من جانبه نفى محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ، علمه بأي شيء على أرض الواقع حول مشروع تشغيل الألف مصنع.
*أبوالفتوح فى رأس البر: النظام السياسى الحالى هو الأسوأ منذ الستينيات والأمن يسيطر على الإعلام
أصدر حزب مصر القوية بدمياط، بيانا على صفحته الرسمية، تضمن حديث عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس الحزب، الذى أدلى به عقب إفطار الحزب السنوى فى مدينة رأس البر بمشاركة أمانتى دمياط وبورسعيد.
تحدث أبوالفتوح، عن الأوضاع السياسيه الحالية فى مصر، قائلاً: إن أكبر رصيد عند النظم المستبدة هو الإحباط واليأس لدى الشباب، لذلك يجب التركيز على بث طاقة الأمل فى الشباب على الرغم من التحديات التى تواجهنا، مضيفا: «أدعو الجميع لمواصلة العمل الوطنى فى أى مكان للحفاظ على الدولة بغض النظر عن الخلاف مع النظام الحاكم».
وأكد أبوالفتوح أن النظام السياسى الحالى هو الأسوأ منذ الستينيات من حيث الممارسات القمعية ضد الشعب، كما انتقد فى معرض حديثه السياسة الإعلامية، التى لاتسمح لأى صوت معارض بالظهور والإعلان عن رأيه، بسبب سيطرة أجهزة الدولة الأمنية على وسائل الإعلام بمختلف أنواعها.
كما حذر من الممارسات القمعية ضد الشعب، حيث إن النظام تخطى مرحلة النظم الفاشية المستبدة لمرحلة التعامل بمنطق القبيله وقانون الثأر الذى لا يصلح أن يكون منطق تعامل الدول المحترمة.
من ناحية أخرى أكد رفض الحزب اقحام العمل الدعوى فى العمل السياسى وألا تكون للجماعات الدعوية أذرع سياسية تنافس على السلطة وعلى أعضائها الراغبين فى ممارسة السياسة للانضمام إلى الأحزاب السياسية بعيدا عن فكرة الأذرع.
كما حذر مما اعتبره محاولة الأنظمة المستبدة دائما إيهام الناس به فى فكرة خلق حالة من التوحد بين النظام والدولة واستخدام ذلك فى قمع أى معارضة للنظام واعتبارها محاولة لإسقاط الدولة.
*بعد اقتراب شبح الإفلاس من مصر..ماذا يعني الإفلاس و أشهر الدول التي أفلست؟!
اذا يعني أن تفلس دولة؟..سؤال قد يبدو غريباً للوهلة الأولى عند سماعه لأن المتعارف عليه لدى عامة الناس هو أن تفلس شركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية، فماذا يعني إفلاس دولة؟
يعرَّف إفلاس الدولة بعدم قدرتها على الوفاء بديونها أو الحصول على أموال من جهات خارجية لدفع ثمن ما تستورده من البضائع والسلع، وتلجأ الدولة في هذه الحالة إلى جهات تستطيع إقراضها.
هذه الحالة لم تأت من فراغ، إذ إن فساد الهيكل الإداري للدولة هو أحد أهم الأسباب التي قد تودي بدولة مهما كانت قوتها إلى منحدر الإفلاس. وكذلك انهيار النظام القائم وظهور نظام جديد لا يلتزم بديون النظام السابق، كحال الاتحاد السوفيتي، والعراق عقب الاحتلال الأمريكي، وسوريا في حال نجح الثوار السوريون في إسقاط نظام الأسد.
-ماذا بعد الإفلاس؟
يمثل إعلان الدولة إفلاسَها فرصة جيدة لها للإفلات من قبضة الدائنين، حيث تأخذ بعض الدول خطوات جريئة لإنقاذ اقتصادها من الممكن أن تكون عن طريق تأميم بعض الشركات والمصارف.
كذلك قد تلجأ بعض الدول إلى جهات رسمية كصندوق النقد الدولي، الذي يتولى مهمة تقييم الأوضاع الاقتصادية للدولة، ويقوم بمنحها تسهيلات اقتصادية على قروضه على أن تسير على الخطة الاقتصادية التي وضعها لها للخروج من أزمتها.
فاليونان على سبيل المثال إذا ما وصلت، كما يرجح البعض، لجدول زمني جديد مع الصندوق، سواء بقيت أو خرجت من اليورو، ستظل تدفع ديونها على الأرجح حتى 2030، بل ربما 2057، ولكن لن تعلن إفلاسها بنفس الطريقة التقليدية التي تعلن بها الشركات إفلاسها، لا سيما أنها بلد مهم للسوق الأوروبية، أما إن وصلت إليه بالفعل، فستكون تلك سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ النظام المالي العالمي الحديث.
-على شفا الإفلاس
وليس ببعيد عن اليونان يوجد العديد من الدول العربية على شفا الوقوع في السيناريو اليوناني بسبب سوء الإدارة الحكومية، وترهل مؤسسات أغلب تلك الدول من جراء نخر الفساد لها.
فمصر الآن تكاد تكون نسخة مكررة من روسيا ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في العام 1991، مع الأخذ بعين الاعتبار الفرق بين الدولتين في الحجم والتقدم العلمي والتقني والمساحة وعدد السكان ومستوى التعليم.
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 8.8% خلال العام الماضي، ليصل إلى 47 مليار دولار أمريكي، وأرجع البنك المركزي تلك الزيادة إلى زيادة صافي الاستخدام من القروض والتسهيلات والودائع بآجالها كافة ليبلغ 3.3 مليارات دولار، وزيادة رصيد الدين بما يعادل نحو 460 مليون دولار نتيجة لارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار الأمريكي.
ويرى مراقبون اقتصاديون أنه لولا الدعم الإقليمي لمصر وخاصة من المملكة العربية السعودية والإمارات، لكانت مصر أعلنت عجزها عن دفع أقساط ديونها منذ يناير/كانون الثاني من العام 2014.
وليست سوريا الجارة الشمالية لمصر بأفضل حال؛ إذ أنهكت الحرب الدائرة في البلاد الاقتصاد السوري بشكل غير مسبوق ليرتفع العجز في الميزانية إلى 800 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي.
ولولا الدعم الإيراني الاقتصادي لنظام الأسد الذي قدرته أوساط حكومية إيرانية بنحو 5 مليارات دولار شهرياً، لكان نظام الأسد انهار ومعه كامل الاقتصاد الذي كان الفساد ينخر مفاصله أساساً طلية العقود الثلاثة الماضية.
العراق كذلك على شفا الإفلاس بسبب الحرب الأهلية التي تعصف به منذ العام 2003، فقد أكد تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية، ومقره العاصمة البريطانية لندن، أن عجز الموازنة العراقية بات يهدد قطاع النفط العراقي بشكل واضح.
وبحسب التقرير، فإن تجاوز العجز مبلغ الـ50 مليار دولار فإن العراق سيكون عرضة لخطر الإفلاس في العام 2017، وسيكون العراق عاجزاً عن دفع رواتب موظفيه.
ويبدو أن مؤشرات الإفلاس باتت تلوح في الأفق، خاصة أن الحكومة العراقية تدفع رواتب موظفيها، بما فيها رواتب موظفي إقليم كردستان، على شكل شهري، حيث خصصت 4.5 مليارات دولار لشهر فبراير/شباط، ولم يتم إرسال رواتب شهر مارس/آذار المقبل؛ لأن المبلغ المتوفر لا يكفي إلا لثلث موظفي العراق.
الأردن ورغم استقرارها ليست ببعيدة عن شبح الكابوس اليوناني، حيث أن العجز فيها في ارتفاع بشكل مطرد سنوياً، فضلاً عن كون اقتصادها “هشاً”، يسير على المساعدات والمنح الأوروبية والأمريكية والخليجية؛ لافتقارها إلى أي مقومات اقتصادية وطنية؛ وبسبب الفساد الذي له نصيب الأسد داخل المؤسسات الاقتصادية الأردنية.
فمشكلة الحكومة الأردنية وفق مراقبين مزدوجة؛ فهي تريد حل عجز الموازنة وارتفاع المديونية من جيب المواطن، في حين يعتقد المواطن أن بإمكان الحكومة حل مشكلة العجز عن طريق محاربة الفساد.
وأعلنت وزارة المالية الأردنية تسجيل عجز مالي بنحو نصف مليار دولار في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، ويسبب العجز التجاري المزمن وعجز الميزانية المتضخم قلقاً كبيراً منذ أعوام لصناع السياسة الاقتصادية في الأردن.
– دول أفلست
واللافت أن ما يحدث اليوم في اليونان ليس سابقة تاريخية إذ سبق أن أعلنت دول عدة إفلاسها عقب الحرب العالمية الثانية؛ وكذلك فروسيا من أبرز الدول هي روسيا التي أعلنت إفلاسها عام 1998 بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تحولها من دولة شيوعية إلى دولة رأسمالية، حين أعلن الرئيس الروسي الأسبق، بوريس يلتسن، عجز بلاده عن سداد الديون الخارجية المتراكمة جراء إصدارات سندات حكومية قصيرة الأجل.
وجاء ذلك إثر انهيار أسواق المال الآسيوية كأحد أبرز العوامل الخارجية، أما داخلياً فقد تراكمت لدى الحكومة الروسية وقتها ديون خارجية ضخمة، وانهارت أسعار النفط والخامات الأخرى، وازداد عجز عام 1998 بانخفاض سعر صرف الروبل أمام العملات الأجنبية 3 مرات وبشلل النظام المصرفي وإفلاس العديد من المصارف والشركات، وبالتراجع الحاد في دخل ومستوى حياة المواطنين الروس وفقدان ثقتهم في النظام المالي الوطني.
وبعد ثلاث سنوات أعلنت الأرجنتين إفلاسها عام 2001 بسبب الأزمة المالية وتعاظم الديون، وقال الرئيس الأرجنتيني، أدولفو رودريغز، إنه قرر وقف سداد الديون الأجنبية الهائلة المترتبة على بلاده، حيث كانت البلاد غارقة في كساد منذ أربع سنوات، كما أنه إعلان يمثل أكبر عجز عن سداد ديون في التاريخ وتبلغ ديون الأرجنتين 132 مليار دولار.
وامتنع صندوق النقد الدولي عن تقديم أي قروض للبلاد لمساعدتها على سداد ديونها؛ لأن نظام التقشف الذي تبناه الرئيس يقلص في المعاشات ورواتب العاملين في الدولة والإنفاق العام دون أن يفي بشروط الصندوق.
وفي العام ذاته أيضاً لم يسمح الكبرياء التركي للأتراك بأن يعلنوا إفلاس بلادهم، لكن ما جرى في ذلك العام هو إفلاس بكل معنى الكمة، حيث تسبب عدم الاستقرار المالي والسياسي في تركيا بانهيار الاقتصاد التركي بشكل تام.
صرح رئيس الوزراء التركي، بولنت أجاويد، بعد اجتماع مع رئيس الجمهورية التركية آنذاك، أحمد نجدت سيزر، بأن “تركيا تواجه أزمة اقتصادية خطيرة”، وقد أدى اختياره غير الموفق للكلمات؛ نتيجة للنقاش المحتدم في الاجتماع، إلى جعل الوضع أسوأ.
إذ انخفضت الأسهم ووصلت أسعار الفائدة إلى 3000%، وتم تغيير كميات كبيرة من الليرة إلى الدولار أو اليورو؛ ممّا تسبب في خسارة البنك المركزي التركي لمبلغ 5 مليارات دولار من احتياطياته.
وأدى الانهيار إلى مزيد من الاضطراب الاقتصادي، وفي الأشهر الثمانية الأولى لعام 2001 فُقدت 14875 وظيفة، وعجزت تركيا عن سداد ديونها للدائنين الأوروبيين.
*قائمة باسماء الصحفيين فى السجون المصرية الى الآن
م اسم الصحفي -الجريدة – الموقع – القناة -الحالة
1
مجدي أحمد حسين
رئيس تحرير جريدة الشعب الجديد
محبوس احتياطياً منذ 1 يوليو 2014
2
هاني صلاح الدين
مدير تحرير اليوم السابع
محبوس احتياطياً منذ 28 نوفمبر 2013
3
محسن راضي
مدير تحرير مجلة التجاريين
محبوس احتياطياً منذ سبتمبر 2014
4
أحمد سبيع
مدير مكتب قناة الأقصى بالقاهرة
محبوس احتياطياً منذ 4 أكتوبر 2013
5
إبراهيم الدراوي
صحفي- مركز الدراسات الفلسطينية
محبوس احتياطياً منذ أكتوبر 2013
6
مسعد البربري
مدير قناة أحرار 25
محبوس احتياطياً منذ 3 أبريل 2014
7
سامحي مصطفى
أحد مؤسسي شبكة رصد
محبوس احتياطياً منذ 25 أغسطس 2013
8
محمد صلاح
جريدة الشعب الجدي
محبوس بحكم بالسجن 3 سنوات
9
عمر عبد المقصود
موقع مصر العربية
مختفي قسرياً منذ إبريل 2014، ثم ظهر في سبتمبر بعد تقديمه للنيابة بتهم التظاهر، وتم حبسه إحتياطياً، فضلاً عن صدور حكم غيابي ضده في قضية آخري بالسجن المؤبد بتهم حرق سيارة شرطة
10
محمود أبو زيد شوكان
مصور بوكالة ديموتكس
محبوس احتياطياً منذ 14 أغسطس 2013
11
عبد الرحمن شاهين
جريدة الحرية والعدالة
محبوس بحكم قضائي صادر من محكمة جنح مستأنف السويس في 26 ديسمبر 2014 بالسجن 3 سنوات والغرامة
12
رامي قديس جان
جريدة الفجر
ممنوع من السفر ومحبوس احتياطياً منذ 28 نوفمبر 2014
13
أحمد العجوز
الحرية والعدالة
محبوس احتياطياً منذ أول أبريل 2014
14
محمد اليماني
الحرية والعدالة
محبوس احتياطياً منذ 12 فبراير 2014
15
حسام عيسى
قناة مصر 25
محبوس احتياطياً منذ 2 أبريل 2014
16
محمد مدني
قناة مصر 25
محبوس منذ 18 مارس 2014
17
خالد حمدي
قناة مصر 25
محبوس احتياطياً منذ 7 مارس بتهمة التخابر
18
جمال العالم
مصر 25
محبوس منذ 3 أبريل 2014
19
أسامة عز الدين
مصر 25
محبوس احتياطياً منذ أغسطس 2013
20
محمد حجازي
مصر 25
محكوم عليه بالسجن 3 سنوات
21
محمد العادلى
قناة أمجاد
محبوس احتياطياً منذ 23 أغسطس 2013 في القضية المعروفة بغرفة عمليات رابعة
22
حسن إبراهيم البنا
مصور حر
محبوس احتياطياً منذ فبراير 2014
23
عبد الله الفخراني
شبكة رصد
محبوس احتياطياً منذ 25 أغسطس 2013
24
محمود عبد النبي عواد
شبكة رصد
محبوس احتياطياً بمنطقة سجون “برج العرب” منذ 3 يوليو 2013
25
إبراهيم عبد النبي عواد
شبكة رصد
محبوس احتياطياً منذ 3 يوليو 2013
26
خالد عبد الرؤوف سحلوب
شبكة رصد
محبوس احتياطياً منذ يناير 2014 بسجن العقرب
27
خالد حمزة
إخوان ويب
محكوم عليه بالسجن سنة مع النفاذ في 7 مايو 2014
28
سيد موسى
قناة أمجاد
محبوس احتياطياً منذ 1 سبتمبر 2013
29
أحمد خميس
مراسل حر
محبوس احتياطياً منذ 23 أغسطس 2013
30
أحمد على النجار
مصور حر
محبوس منذ 23 أغسطس 2013
31
أسامة الأمريكاني
مصور حر
محبوس احتياطياً منذ 23 أغسطس 2013
32
سامح البلاح
صحفي حر
محبوس بحكم قضائي بالحبس لمدة عام صادر من محكمة جنايات الجيزة في 4 / 1 / 2015
33
كريم مصطفى
مراسل صحفي
محبوس احتياطياً منذ 28 سبتمبر 2013
34
عمر احمد
مصور حر
محبوس احتياطي منذ يوم 13/6/2014 بتهمة نشر أخبار كاذبة
35
محمد عزت
إخوان أون لاين
محبوس احتياطيا منذ 29 يونيو 2014
36
عبد الله شوشة
قناة أمجاد
محبوس احتياطي من يوم 22/9/ 2013 بتهمة نشر أخبار كاذبة
37
عمران عاشور محمد أحمد
مراسل حر
محبوس احتياطي من يوم 17 / 2 / 2014
38
أشرف محمود خليفة
الحرية والعدالة
محبوس احتياطي من يوم 14/ 6/ 2014
39
أحمد عبد الحميد عواد
مراسل حر- الجزيرة
محبوس احتياطي منذ 28 /5/2014 بعد تصويره للجان الانتخابات بمحافظة القليوبية
40
عبد الرحمن لبيب هندية
مراسل حر- الجزيرة
محبوس احتياطي منذ 18/12/2013 بتهمة تصوير تظاهرات الجامعة
41
أحمد فؤاد محمد السيد
موقع كرموز
محبوس احتياطي بعد القبض عليه في أحداث الذكرى الثالثة للثورة .
42
صهيب محمد
مراسل حر- الجزيرة
تم اخلاء سبيله على ذمة قضية ” ماريوت ” ومحبوس على ذمة قضايا اخرى
43
خالد محمد عبد الرؤوف
مراسل حر- الجزيرة
محبوس على ذمة قضية غرفة عمليات رابعة
44
محمد على حسن
قناة “مصر الآن ”
محبوس احتياطياً منذ 12 ديسمبر 2014 علي ذمة القضية رقم 24464 لسنة 2014م جنح العجوزة بتهم إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإساءة استخدام الإنترنت
45
وائل الحديني
صحفي حر
محبوس احتياطياً منذ 12 ديسمبر 2014
46
.مصطفى عبد الحميد بدير
مصر 25
محبوس احتياطيا منذ 22 نوفمبر 2014 بتهمة التظاهر دون تصريح
47
محمد مأمون أبوشوشة
مراسل أحرار 25
القي القبض عليه في 11 يونيو 2014، وصدر ضده حكم بالحبس 3 سنوات من محكمة جنايات دمنهور في 22 نوفمبر 2014
48
شريف عبد الحميد حشمت
إخوان أون لاين
محبوس احتياطياً منذ 17 أغسطس 2013 على ذمة قضية فض رابعة.
49
أحمد المنشاوي
الجازيت
محبوس منذ 28 نوفمبر 2014 برغم صدور قرار من المحكمة ببراءته في القضية رقم 20705 لسنة 2014 جنح قليوب
50
حسن القباني
مؤسس حركة صحفيون من اجل الإصلاح
محبوس احتياطياً في القضية رقم 718 لسنة 2015م حصر أمن دولة عليا، منذ 22 يناير 2015
51
سعيد أبو حج
مراسل مركز إعلام سيناء المستقل
محبوس احتياطيا منذ 4 نوفمبر 2013
52
علياء نصر الدين عواض
مراسلة شبكة رصد
محبوسة احتياطياً منذ 3 سبتمبر 2014 بتهمة تصوير فيديو “كتائب حلوان”
53
إبراهيم طلحه
مصور حر
محبوس منذ أكتوبر 2013 بحكم سنتين من جنح المنصورة، بتهم تكدير السلم العام والانتماء للإخوان، والتصوير لصالح قناة الجزيرة
54
محيي قاسم عبد الجواد
صحفي حر
محبوس احتياطيا منذ 6 أكتوبر 2013
55
حسين عبد الحليم
صحفى بجريدة الدستور
محبوس بعد نشره لملف عن انتهاكات وزارة الداخلية – على ذمة عدد من القضايا منذ شهر ابريل 2015
56
محمد البطاوي
اخبار اليوم
تم اقتحام منزله فجر الاربعاء 17 / 6 / 2015 وتم احتجازه بمكان غير معلوم
57
ياسر ابوالعلا
عضو نقابة الصحفيين
تم اقتحام منزله يوم 29 / 6 / 2015 بالبدرشين واحتجازه بمكان غير معلوم.
58
حلمي أحمد قاعود
صحفي بجريدة المصريون
تم اقتحام منزله يوم 1 / 7 / 2015 بالقليوبية واحتجازه بمكان غير معلوم.
59
محمد عادلي
جريدة التحرير
تم القبض عليه بتاريخ 1 / 7 / 2015 وتم عرضه على النيابة وامرت بحبسه 15 يوم على ذمة القضية رقم 4499 لسنه 2015 إدارى السيده زينب بتهمة نشر اخبار كاذبة
60
حمدي مختار
جريدة الشعب
تم القبض عليه بتاريخ 1 / 7 / 2015 وتم عرضه على النيابة وامرت بحبسه 15 يوم على ذمة القضية رقم 4499 لسنه 2015 إدارى السيده زينب بتهمة نشر اخبار كاذبة
61
شريف اشرف
مصور حر
تم القبض عليه بتاريخ 1 / 7 / 2015 وتم عرضه على النيابة وامرت بحبسه 15 يوم على ذمة القضية رقم 4499 لسنه 2015 إدارى السيده زينب بتهمة نشر اخبار كاذبة
62
وجدي خالد
مصور بقناة CRT
تم القاء القبض عليه من امام مسجد عمر مكرم بتاريخ 3 / 7 / 2015 وتم تحرير المحضر رقم 4750 لسنة 2015 لسنة 2015 وتم عرضه على النيابة التى امرت بعمل تحريات الامن الوطني.
قال ذوي معتقلي سجن العقرب بالقاهرة أن قوات السجن تمنع الطعام لمدة طويلة عن المعتقلين في رمضان تصل إلى يوم كامل.
وأكد ذوي المعتقلين أن إدارة السجن أن قدمت طعاما لهم فيكون بكميات لا تكفي طفل صغير وردئ وسيء الطعم ولا يحتوى على “ملح” نهائيا.
وأكدوا أيضا أن إدارة السجن قالت للمعتقلين “هنموتكم بالبطيئ” بعد أن منعتهم نهائيا لمدة جاوزت الشهر من التريض والتعرض لأشعة الشمس مما أصاب الكثير منهم بآلام في العظام والأسنان.
* رسالة من “نساء ضد الانقلاب” بالبدرشين: اغضب لعرضك
نظمت حركت نساء ضد الانقلاب بالبدرشين سلسلة بشرية بوسط المدينة عقب صلاة التراويح مساء الثلاثاء. رفعت خلالها المشاركات لافتات “اغضب لعرضك” و”زنزانة ” تنديدا بحبس الفتيات داخل سجون الانقلاب ومطالبة كل حر ان يهب للدفاع عن الفتيات المعتقلات و تحريرهم من سجون الانقلاب
* قوات الجيش تحرق منزل من 3 طوابق بالعريش وقت الافطار
اقتحمت قوات الجيش بمدينة العريش شمال سيناء، منزل الحاج عطوة كيلاني، تاجر عطارة بالعريش، وأخرجت النساء وألقت بقنبلتين حارقتين داخل المنزل، وسط ذهول أصحاب المنزل وجيرانهم، وقد تسببت القنابل الحارقة في اشتعال النيران بكامل المنزل، وأحدثت تصدع في السقف والحوائط، وإصابة أحد افراد الاسرة اصابات بالغة وتم نقله إلى المستشفى.
ومن ثم ذهبت القوات لمحل العطارة، واعتقلت نجله، عبدالله عطوة، وصديقه خالد، وسط استياء شديد من الجيران وأهل مدينة العريش لحرق منازل المواطنين دون أية أسباب.
دافع عضو الدعوة السكندرية البرهامية ، سامح عبدالحميد، عن موقف الانقلابي المجرم “ياسر برهامي” ، نائب رئيس الدعوة السكندرية البرهامية ، خلال عرضه على النيابة مساء أمس الثلاثاء، للتحقيق معه في اتهامه بازدراء الأديان”.
وأضاف عبدالحميد، أن “برهامي أوضح للنيابة بإثبات الخلاف العقائدي بين الإسلام والمسيحية، وأن تدريس علم مقارنة الأديان لطلاب العلم لا يعنى نهائيًا ازدرائها”، مشيرًا إلى أنهم “الأحرص على وحدة الوطن“.
وأشار إلى “أننا كمسلمين نعظم المسيح عليه السلام جدًا كرسول وأننا لا يمكن أن نزدرى دينه”، مؤكدًا أن “أبناء الدعوة البرهامية هم من دافعوا عن الأقباط إبان أحداث ثورة 25 يناير وحموا الكنائس والبيوت والمحلات، وأنهم شركاء في الوطن ننهي عن الاعتداء عليهم في أرواحهم وأعراضهم وأموالهم وفاء بالعقد الاجتماعي بيننا وهو الدستور”، بحسب قوله.
ولفت القيادي بالدعوة البرهامية إلى أن “النيابة العامة أمرت بصرف برهامي من سراي النيابة بضمانه الشخصي، وأن هناك اختلاف بين الأديان وليس ازدراء أديان، ونحن نؤمن بالمسيح كنبي ورسول، ونتعايش معهم وديننا يأمورنا بالمعاملة الحسنة“.
كما أوضح أن “بعض المسحيين يحتكموا للدعوة السلفية في حل مشاكلهم الخاصة”، متهمًا الانقلابي نجيب جبرائيل المحامي القبطي برفعه دعاوي وبلاغات كيدية ضد «برهامي» للتشهير به وتشوية حزب النور الانقلابي مع قرب الانتخابات البرلمانية الانقلابية ، معتبرًا أن “الشكاوي نابعة من حقد للدعوة السلفية (البرهامية ) وشبابها”.
* داخلية الانقلاب بالمنوفية تختطف أستاذ جامعي من عيادته بشبين الكوم
اختطفت قوات امن الانقلاب بالمنوفية الدكتور اسامة عبيد الأستاذ بكلية الطب بجامعة المنوفية من مركزه الطبي للاشعه التشخيصية بشبين الكوم وسط حاله من الاستياء الشديد من المرضي وأهالي المنطقة.
حيث يتمتع الدكتور اسامه بالسمعة الطيبة والكفاءة المهنية العالية في مجال تخصصه وتم اقتياد المختطف الي جهة غير معلومه .
1- إن مسجد الشهداء الذى أدى واجبه فى أثناء الحروب المتتالية وكان رمزاً لصمود أبناء السويس وتمسكهم بوطنهم وشهد به أعداء البلاد ولم يفلح شارون بجيوشه فى المساس به وامتدت الأيادي لتخريبه.
2- إن حى السويس بعد معاينته للأضرار التى لحقت بالمسجد وملحقاته قال أنه تعرض لسقوط سور المسجد بالإضافة إلى التصدعات التى نتجت عن استعمال حفار ( ذو شاكوش) نتج عنه تلك التلفيات حكمت المحكمة بناءً على هذه التقارير بالسجن على مرتكبي هذه الوحشية على بيت من بيوت الله ثلاث شهور( وغرامة 50 ألف جنية ) خمسمائة جنية كفالة ووقف العمل لصاحب العقار والمقاول.
3- وفى محكمة الاستئناف ادعت المهندسة فى شهادتها أمام المحكمة الموقرة أن هذا السور بنى بدون ترخيص وبأن بناء المسجد متهالك ولو استعملت أدوات الهدم اليدوية لسقط هذا الحائط لتبرئة الجناه فأين كانت هى عند بناء المسجد إذا كان بني بترخيص أم عدم ترخيص قبل أن تولد وهذا كان لتضليل العدالة وتبرئة المتهمين ولهذا التلاعب بين ما حررته واعتمده رئيس الحى وبين ما أدت به من شهادة أمام محكمة الاستئناف وقدم للنيابة الموقرة ولقضائنا.
فوجئنا أمام القضاء المستأنف بهذه الشهادة المضللة ولها أن تجرى التحقيقات مع مرتكبى هذه الجريمة أن بيت الله الذى تم الاعتداء عليه يناشد أبناء السويس الوقوف أمام هؤلاء المعتدين والمتلاعبين بقرارتهم مع تمسكنا بما قررته لجنة الإسكان قى تقريرها والمعتمد من السيد الوزير المحافظ بضرورة انتداب لجنة من مركز بحوث البناء لما لدية من أجهزة حديثة لكشف ما أصاب أساسيات المسجد مما أدى إلى تصدع جدران المسجد.
وأحذر وأحذر من أى يد تمتد إلى حائط المسجد قبل أن تقرر لجنة بحوث البناء عن حقيقة ما أصاب المسجد من تصدعات.
كما أن جمعية الهداية الإسلامية كفيلة بإذن الله بكل ما تقرره لجنة بحوث البناء.
الله أكبر الله أكبر
لبيك لبيك لبيت الله ونحن فداه يا شعب السويس
رئيس جمعية الهداية الإسلامية
حافظ على سلامة
*أمن الانقلاب يقتحم منزل الشهيد د.هشام خفاجي شهيد مجزرة أكتوبر ويحطم كل محتوياته ويعتقل 12 شخص من أقرباءه وجيرانه
*وفاة معتقل نتيجة الإهمال الطبي
كشفت مصادر من أسرة المعتقل في سجن وادي النطرون عصام حامد عن وفاته في مستشفى السجن, بسبب الإهمال الطبي. وكان حامد ذو الخمسين عاما يعاني عدة أمراض تتطلب نقله خارج السجن، لكن السلطات رفضت نقله. وقد علم أهله بخبر الوفاة بشكل غير رسمي بعد انتقال جثته إلى مشرحة زينهم. وقد اعتقل الرجل أثناء مجزرة فض اعتصام ميدان النهضة يوم 14 أغسطس/آب 2013، ليظل في السجن حتى وفاته. وفي الأثناء، خرجت مظاهرات -في محافظات عدة- مناهضة للانقلاب العسكري ومؤيدة لعودة الشرعية.
وندد المتظاهرون بأحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من رافضي الانقلاب. كما رفعوا أعلاما مصرية وأخرى ترمز لشعار رابعة، ولافتات حملت عبارات مؤيدة للرئيس مرسي. وندد المتظاهرون بالانقلاب العسكري وبالقضاء المصري، وطالبوا بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين، ووقف التعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز.
*خسائر البورصة تتواصل بـ 4 مليارات جنيه في بداية تعاملات الأربعاء
انخفضت مؤشرات البورصة المصرية جماعياً في بداية تعاملات الأربعاء، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX30» بنسبة 1.87% ليصل إلى 7608.25 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4 مليارات جنيه، مسجلا 475.2 مليار جنيه.
وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.87% ليصل إلى 414.98 نقطة، فيما انخفض المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 1.2% ليصل إلى 877.92 نقطة.
سجلت قيمة التداولات نحو 131.34 مليون جنيه، بكمية تداول بلغت 52.13 مليون سهم، تم تداولها من خلال 4.879 ألف عملية.
*مصر على أعتاب “فقر مائي مدقع” بعد بدء تشغيل سد النهضة
أكد حسام مغازي وزير الموارد المائية والري،في حكومة الانقلاب العسكري، أن مصر دخلت مرحلة “الشح المائي”، مشيرًا إلى أن نسبة العجز المائي في ازدياد، وتبلغ حاليًا نحو 24 مليار متر مكعب، بحسب ما أوردته صحيفة الوطن الداعمة للانقلاب العسكري.
وأوضح الدكتور نادر نورالدين أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن وصول مصر لمرحلة “الشح المائي”، يعني أن الموارد المائية للدولة أصبحت أقل من احتياجات المواطنين.
وأشار نورالدين، في تصريحه لـ”الوطن”، إلى أنه من المفترض أن يكون نصيب الفرد في مصر 1000 متر مكعب، ولكن في الواقع يعد نصيب الفرد حاليًا 680 متر مكعب، متوقعًا قلة نصيب الفرد أكثر مما هو كائن، بعد بناء سد النهضة.
ولفت أستاذ الأراضي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إلى أنه من المفترض أن تكون موارد مصر المائية 90 مليار متر مكعب، لوصول معدل السكان إلى 90 مليار مواطن، لكن تقل هذه النسبة لتصل إلى 60 مليار متر مكعب، ووصل العجز في نصيب الفرد إلى 30 مليار متر مكعب، مرجعًا سبب وصولنا إلى هذه المرحلة إلى ذلك.
وأضاف نورالدين، أن مصر على أعتاب “الفقر المائي المدقع”، بسبب توقع وصول العجز إلى 75 مليار متر مكعب بعد بدء تشغيل سد النهضة.
وأوضح محمد نصر علام وزير الري الأسبق، أن تعبير “الشح المائي” يعني درجة من درجات الفقر، مشيرًا إلى أنه تعبير مخفف للفقر المائي.
وفرق علام، بين تعبير الفقر المائي “العلمي”، والشح المائي “السياسي”، لافتًا إلى أنه يعني قلة حصة المياه للفرد بأقل من النصف.
* ١٥٥٢حالة انتهاك بالجامعات خلال العام الدراسي الحالي قالت منظمة حقوقية مصرية إن الجامعات شهدت ١٥٥٢ حالة انتهاك خلال العام الدراسي ٢٠١٤ -٢٠١٥. وبحسب تقرير مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” (غير حكومية)، الذي حمل عنوان “الجامعة تحت الحصار”، فإن الجامعات المصرية شهدت ١٥٥٢ حالة انتهاك، تضمنت 3 حالات قتل، والقبض على ٧٦١ طالبًا خلال العام، ومعاقبة ٥٢٣ طالبًا بجزاء تأديبي أصدرته إدارات الجامعات ضد الطلاب دون المثول لمجالس تأديبية عادلة ومنصفة. وأشار التقرير الذي صدر، اليوم الربعاء، وحصلت الأناضول على نسخة منه، إلى إحالة 89 طالبًا وطالبة للقضاء العسكري خلال العام، لافتًا إلى أنه “طبقًا لقانون حماية المنشآت فإن السلطة حولت الجامعات إلى منشأة عسكرية وأطاحت بحق الطلاب في المثول أمام قاضيهم الطبيعي وبالتالي ضمانات المحاكمة العادلة”. ونهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أصدر المصري “عبدالفتاح السيسي” قانونًا اعتبر بموجبه المنشآت العامة (ومن ضمنها الجامعات) في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية. ورصد التقرير ١٧٦ انتهاكًا تنوع بين “اقتحام جامعات، وإتلاف ممتلكات، واحتجاز إداري، وتعدي بالضرب، وفض تظاهرات، ومنع فعاليات سياسية، ومنع دخول الجامعة وتهديد إداري”. وتناول تقرير المنظمة “نماذج لحالات انتهاك الحرية اﻷكاديمية شملت تدخل إدارات الجامعات ووزارة التعليم العالي في عمل أعضاء هيئة التدريس والباحثين الأكاديميين، بالإضافة للقيود المفروضة على حرية البحث والنقاش والتدريس، والتي تؤثر بالسلب على التعليم والبحث العلمي”. وذكر التقرير نماذج لانتهاك الحرية الأكاديمية تتمثل في “منع باحث بجامعة الأزهر من الحصول على الدكتوراه، وتعديل عناوين بعض الرسائل العلمية لمجموعة باحثين بجامعة الأزهر، ووقف أستاذ بجامعة المنصورة وآخر بجامعة القاهرة“. ومؤسسة “حرية الفكر والتعبير” أسسها مجموعة من المحامين والباحثين عام 2006 ، وتتخذ من الدستور المصري والإعلان العالمي والمعاهدات الدولية مرجعية لها، وتهتم بالقضايا المتعلقة بتعزيز وحماية حرية الفكر والتعبير في مصر، وتركز في عملها على الأبحاث والرصد والتوثيق والدعم القانوني وتتخذ من العاصمة المصرية مقرًا لها. ومنذ الإطاحة بـ”محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية”. فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها “سلمي” في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابا عسكريا” على مرسي الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية المقدرة بأربع
*سفير السيسي في فرنسا: لا حوار مع “الإخوان”
نشرت صحيفة “جون أفريك” الناطقة بالفرنسية، حوارا أجرته مع إيهاب بدوي، سفير نظام عبدالفتاح السيسي في فرنسا، والناطق الرسمي السابق باسم الرئاسة المصرية، حول تفاقم ظاهرة الإرهاب رغم السياسات الأمنية المتشددة التي يعتمدها النظام المصري، وإمكانية الحوار مع حركة الإخوان المسلمين التي لا تزال تصر على السلمية في تحركاتها، وموقفه من الإعلام الدولي الذي لم يتوقف عن توجيه الانتقادات للسيسي بسبب سوء إدارته للبلاد.
وقالت الصحيفة في تقريرها، إن مصر في حالة حداد، بعد أن تم اغتيال النائب العام هشام بركات في 29 حزيران/ يونيو، وبعد يوم واحد قامت المجموعات المسلحة الموالية لتنظيم الدولة في سيناء، بمهاجمة قوات الأمن وقتل العشرات منهم.
وسألت الصحيفة إيهاب بدوي حول إمكانية اعتبار تزايد نشاط المجموعات “الإرهابية” في مصر بمثابة فشل ذريع لحرب السيسي ضد “الإرهاب”، ولكنه أكد أن القضاء على “الإرهاب” يتطلب طول نفس، “وقد كانت مصر قد نجحت في هذا التحدي خلال سنوات التسعينيات”، على حد قوله.
واعتبر بدوي أن هذه الحرب لا يمكن أن تؤتي ثمارها خلال سنتين فقط، خاصة وأن هذه المجموعات المسلحة في سيناء تختلط بالسكان المحليين، وأصبحت تعتمد على الطريقة الجديدة التي تعرف بطريقة “الذئاب المنفردة”، الأمر الذي يصعب كثيرا من إمكانية مراقبة هؤلاء العناصر واستباق العمليات.
وتساءلت الصحيفة عن سبب إصرار النظام المصري على عدم التحاور مع الإخوان المسلمين، رغم أنهم ينبذون العنف. وصرح السفير المصري بأنه لا توجد أي صيغة محتملة للتفاوض معهم، لأن حركتهم تم تصنيفها من قبل السلطات المصرية “منظمة إرهابية”، على إثر الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي من قبل الجنرال عبدالفتاح السيسي في 3 تموز/ يوليو 2013.
وأضاف بدوي أن السلطات دعت من سماهم “بالإخوان الذين لم تتلطخ أياديهم بالدماء” إلى المشاركة في الحياة السياسية، ولكن في إطار سياسي جديد، وليس ضمن حزب الحرية والعدالة الممثل لتيار الإخوان المسلمين.
وحول رد الفعل المصري من الانتقادات التي توجهها وسائل الإعلام في العالم للسلطات المصرية؛ قال بدوي إن الكثيرين يقدمون الدروس للنظام المصري دون أن يأخذوا بعين الاعتبار الأوضاع الميدانية، كما أنه أكد أن أغلب أحكام الإعدام التي صدرت في حق أعضاء الإخوان المسلمين لن يتم تنفيذها.
وأضاف أن مصر تصارع اليوم للخروج من الأزمة الاقتصادية، وتحارب “الإرهاب”، وتحيط بها الأزمات في ليبيا وقطاع غزة، “ولذلك فهي تواجه تحديات ضخمة ومصيرية“.
وقال إن هنالك جهودا تبذل لإصلاح جهاز الشرطة، ولكن هذا القطاع لن يصلح حاله بين ليلة وضحاها؛ بعد عشرات السنوات من الممارسات القمعية والانتهاكات.
*صفحات أمن الانقلاب ومواقع انقلابية تفبرك صور لقتيل بالمنوفية وتدعي أنها لأحد الإخوان
نشرت صفحات الداخلية ووسائل اعلام الانقلاب صورة لقتيل منذ يومين وتدعي انها لاحد الاخوان من قرية مليج بمركز شبين الكوم في المنوفية، كان يصنع قنبله في بيته وانفجرت فيه.
بينما يظهر في الصورة اشخاص يصورون بهواتف ويرتدون الملابس الشتويه… لماذا فبركت الداخلية واذرعها الاعلاميه هذه الصورة.
بأي ذنب قتل الشهيد محمد عبد العاطي، وما مصير الابرياء الذين لفقت لهم داخلية الانقلاب هذه التهم … وهل مصادفة ان يقع هذا الانفحار بعد يوم واحد من استشهاد الطالب انس الشرقاوي برصاص الداخلية في مدينة السادات وبعدها مباشرة حملات تحريض من صفحة الشرطة بالمنوفية للأهالي علي سلب ونهب محال وبيوت الاخوان بقرية مليج.
*مسئول مصرفى: سعر الدولار الرسمى يصل إلى 8 جنيهات «قريبًا جدًا»
أكد مسئول مصرفى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الزيادة فى أسعار الدولار بالسوق الرسمية «لن تكون الأخيرة»، متوقعا وصول سعر الدولار إلى 8 جنيهات «قريبا جدا».
جاء ذلك على الرغم من ابقاء البنك المركزى على سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.73 جنيه للدولار فى عطاء بيع العملة الصعبة أمس، فى خطوة غير متوقعة، ليبقى سعر بيعه فى البنوك عند 7.83 حنيه.المصدر فسر خطوة المركزى على أنها محاولة لامتصاص قلق الشارع، وإظهار الزيادة «فى صورة طبيعية».
وكان رامز قد أكد فى تصريحات تليفزيونية، أمس الأول، أن ارتفاع سعر الدولار لا يدعو للقلق، ولن يتسبب فى أى زيادة مباشرة على الأسعار، مشيرا إلى أن السوق الأوروبية هى الشريك التجارى الأول لمصر ومن ثم فالغالبية العظمى من منتجاتنا ترتبط بالسوق الأوروبية وسعر اليورو مستقر بل وينخفض فى مواجهة العملة المصرية، «سعر الدولار زى ما طلع هينزل تانى»، بحسب قوله.
وعلى الرغم من تأكيدات محافظ البنك المركزى، إلا أن أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، توقع ارتفاع أسعار جميع السلع المستوردة من الخارج، خاصة الغذائية منها، تأثرا بالارتفاع المفاجئ فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الأيام الماضية». مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها من الخارج، وبالتالى ستزيد جميع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية بنفس قيمة ارتفاع الدولار، أوضح شيحة.
وكان البنك المركزى قد رفع سعر الدولار أمام الجنيه خلال عطاءاته الدورية للبنوك بقيمة 20 قرشا يومى الخميس والأحد الماضيين، حيث رفع سعر الدولار فى عطاء الخميس إلى 7.63 جنيه ثم إلى 7.73 جنيه فى عطاء الأحد، وهو ما يعنى أن سعر الدولار فى البنوك 7.83 جنيه.
«المشكلة لا تتمثل فقط فى ارتفاع سعر الدولار، بل أيضا فى نقص الدولار فى السوق، وعدم قدرة الشركات الحصول عليه»، بحسب وليد هلال، رئيس جمعية صناع المصريون الذى أكد أن نقص الدولار يدفع إلى اللجوء لشركات الصرافة التى تتحكم فيهم وتبيع الدولار بسعر أعلى. وتابع هلال «المشكلة أن كل زيادة يطبقها المركزى يتبعها على الأقل زيادة مماثلة فى السوق السوداء».
ويتفق مع هذا الرأى رئيس شعبة المستوردين الذى يؤكد أن شح الدولار لدى البنوك وشركات الصرافة سببا فى كسر الدولار حاجز الـ8 جنيهات بالسوق السوداء خلال اليومين الماضيين.
وقد ارتفع سعر الدولار فى السوق السوداء ليصل إلى متوسط 8.03 جنيه للبيع، مقابل 7.7 جنيه قبل قرار المركزى.
وردا على ذلك، قال مسئول مصرفى : «المركزى لن يعلن أبدا عن توجهه تجاه العملة، فهذا لن يتسبب إلا فى خلق نوع من المضاربات يؤدى إلى تذبذب السوق. الفجائية فى القرار مطلوبة، ولكنها ليست عشوائية».
قررت نيابة السويس، صباح اليوم الأربعاء، تجديد حبس 4 قيادات إخوانية تم اعتقالهم منذ شهرين وبحوزتهم منشورات تحرض على العنف بعد الحكم على الرئيس محمد مرسي والقيادات الإخوانية بالقضايا المتهمين فيها الخاصة بالتخابر والهروب من السجون عام 2011 على حد زعمها.
كشفت المعلومات والتحريات الأمنية عن قيام المتهمين فى الفترة الماضية بترويج أفكار لمحاربة الجيش والشرطة، وتخريب المنشات العامة والخاصةحسب الرواية الرسمية.
وذلك بعد إحالة أوراق الرئيس محمد مرسي وقيادات الجماعة للمفتي، فى قضية الهروب الكبير،
وتم إعداد كمين للمتهمين من قبل ضباط الأمن الوطني وإلقاء القبض عليهم وهم ” أحمد .م .ع ” موظف بشركة مصر إيران للغزل والنسيج، و” أسامة .م . ع. م” موظف بميناء العين السخنة، و” حسن .م .ع .أ ” موظف بمحطة كهرباء الحرارية بالسويس و ” أحمد . م ” موظف بشركة خدمات بالسخنة، وهم من قيادات الصف الثاني بجماعة الإخوان .
*هل اقتربت نهاية السيسي حقا؟
بعض التحليلات، ونتحدث هنا عن تلك الحسنة النية التي لا تستهدف التوريط الأعمى للشعب المصري فيما لا تحمد عقباه من مواجهات ولا تستهدف في المقابل تضليله وتخديره، يذهب إلى القول إن السيسي بات على مشارف السقوط الوشيك، مقدمة لذلك مؤشرات عديدة، تبدو وكأنها لا تخلو من شيء من الوجاهة. إلا أن تلك التحليلات، واعذروني لتخييب آمالكم، قد تدخل في باب الأمنيات الحالمة أكثر مما قد تدخل في باب التعبير عن واقع الحال، معيدة تكرار الخطأ الذي وقعت فيه تلك التنظيرات التي توهمت بأن عصابة المجرم الأسد ستنهار منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ليصدمنا الواقع بأنها ما تزال صامدة تقاوم بشراسة حتى هذه اللحظة. بل إن المزاج الدولي اليوم يسير باتجاه توقف الدول المعادية لتلك العصابة عن قتالها، بل والتعاون والتنسيق معها عبر العودة بها ومعها إلى مدار التفاوض السلمي، وذلك بغية توجيه كل الجهود للقتال ضد تنظيم الدولة وغيره من التنظيمات القتالية التي تم إدراجها تحت خانة الإرهاب.
وبكل تأكيد، فإن موقف نظام السيسي هو أقوى بكثير من جميع الجوانب من موقف نظيره التابع للأسد، فهو يحظى عمليا باعتراف أكثر وأهم دول العالم، بل ودعمها، سياسيا واقتصاديا وعسكريا. كما أن الخسائر العسكرية التي يتعرض لها النظام الانقلابي في سيناء، والقلاقل والتظاهرات والتفجيرات التي تشهدها شوارع المدن المصرية، لا تنفي أنه ما يزال الطرف الأقوى عسكريا، بما لا يقاس، مقارنة بخصومه، الذين ما يزال معظمهم يتشبث بخيار السلمية، والذين لا يملكون قدرات وخبرات عسكرية يعتد بها، حتى وإن قرروا التخلي عن سلميتهم بفعل مغالاته وفجوره في التنكيل بهم.
وفي هذا السياق، لا بد من التذكير بأن القوى الغربية، ومن بعدها الأنظمة العربية الدائرة في فلك تلك القوى، تدرك تماما، نظرا لأهمية مصر الخاصة ومركزية موقعها ومكانتها، بأن سقوط نظام السيسي الانقلابي قد يعني البداية الحتمية لتحرر المنطقة العربية كلها من النفوذ الغربي ومن تلك الأنظمة الاستبدادية الطفيلية. لذلك فإن جهودا جبارة لا حدود لها ستبذلها تلك الأطراف بحماس ومثابرة للحيلولة دون انهيار نظام السيسي. والمبررات التي يمكن عن طريقها تبرير دعم ذلك النظام البغيض جاهزة تنتظر، وقد تم اختبارها في سوريا والعراق وأفغانستان. فإذا ما رفع المصريون، وبخاصة الإخوان، السلاح لمقاومة بطش السيسي والعمل على إسقاط نظامه غير الشرعي، فما أسهل اتهامهم بالإرهاب ومحاصرتهم على مستوى دولي واسع، بعد أن بادرت بعض الأنظمة العربية بالفعل إلى وسمهم بالإرهاب. وفي عالمنا الذي تخضع العلاقات الدولية فيه لمنطق الصفقات والربح والخسارة، قد لا يحتاج الأمر لأكثر من حفنة من المليارت الخليجية التي يمكن بذلها بسخاء لإقناع دول كثيرة بالمشاركة في حملة دولية كاسحة للوقوف إلى جانب نظام السيسي، ضد «الإرهابيين» «الإسلاميين»، الذين سيتهمون بمنتهى البساطة بمحاربة قيم الديمقراطية والحداثة والتحضر، والسعي إلى تهديد أمن اليهود «المساكين» ورميهم في البحر!
لا يراد بكلامي بالطبع تثبيط الهمم والعزائم، ولا أود إحباط الحالمين بالتحرر السريع من نظام السيسي الوحشي بكل تأكيد، ولكن من الضروري إحسان تقدير الظروف وحساب موازين القوى وتوقع العواقب والمآلات بصورة أكثر موضوعية واتزانا، بمعزل عن الأمنيات والرغبات. فالمعركة ستكون طويلة ومرهقة ودامية مع السيسي، مع التأكيد بأن المشكلة لا تكمن وحسب في السيسي كشخص، بل في النظام العسكري الاستغلالي العميل الذي يجثم على كاهل مصر ويتحكم عمليا بمصادر القوة منذ عقود طوال. ما يعني أن الصراع لن يكون في جوهره مع السيسي، الذي لا يُستبعد أن تتم التضحية به بعد أن بات عبئا على النظام العسكري، بل مع هذا النظام المتجذر الذي لن يقبل بحال من الأحوال، هو والقوى الدولية الراعية له، أن يتنازل عن هيمنته المطلقة على البلد، إلا على جثته!
لكن التاريخ يعلمنا أن الشعوب التي تصر على نيل حريتها وكرامتها تنتصر بإرادة الله في نهاية المطاف، شريطة أن تكون واعية وصلبة ومستعدة لبذل ما يكفي من تضحيات. ومن السذاجة الافتراض بأن أعداد المناضلين الذين استشهدوا في مصر، التي تقل عن أعداد من يقضون في حوادث السير أو بسبب التدخين، يمكن أن تشكل نقطة من بحر التضحيات المطلوب تقديمها عن طيب خاطر في سبيل الحرية والاستقلال. فالشعب الجزائري مثلا ضحى بحوالي ثلاثة ملايين من أبنائه كي يتحرر من عبودية الاستعمار الفرنسي، وكان تعداده أيام ثورة التحرير لا يبلغ عُشر تعداد سكان مصر اليوم.
* موقع أمريكي: بسبب الفساد.. مصر ستفقد كل أراضيها الزراعية خلال قرنين
حذر موقع “إيه بي سي نيوز ” الأمريكي من التوسع العمراني في مصر، مؤكدا على أنه يستنزف الأراضي الزراعية الخصبة.
وقال الموقع في سياق تقرير لها، اليوم الأربعاء، لقد عرفت مصر منذ عصور الفراعنة بأنها بلد زراعي ولكن اليوم حل الطوب الأحمر محل الزرع والمحاصيل.
وأشار إلى أن أعمال البناء ارتفعت بعد الفراغ الأمني الذي حدث في أعقاب ثورة الـ 25 من يناير، إذ انتشر البناء على الأراضي الزراعية بدون ترخيص، ورغم أن البناء فوق الأراضي الزراعية جريمة يُعاقب عليها القانون إلا أنه لم يتوقف حتى الآن.
وألمح الموقع إلا أنه في ظل غياب الدعم الحكومي للمزارعين وغياب الآلات الحديثة، يُكافح الفلاحين من أجل تغطية نفقاتهم ويشعرون أنه ليس لديهم خيار سوى البناء على أرضهم أو بيعها شيئا فشيئا.
ونقل الموقع ما جاء على لسان العالم المصري فاروق الباز من أنه لو استمر الوضع على ما هو عليه ستختفي الأراضي الزراعية من مصر بعد 180 عاما، مؤكدا أنه لن يكون هناك فدان واحد والمصريين سيموتون من الجوع وستختفي الأراضي الزراعية تحت العمران الحديث.
ونقل الموقع عن مزارع بسيط قوله “الحكومة تبيع الأراضي لرجال الأعمال برخص التراب، ونحن لا نستطيع الحصول على قطعة أرض فقط لبناء منازل لأبنائنا؟ ماذا نفعل؟”.
وفي المقابل سلط الموقع الضوء على التقرير الصادر من الأمم المتحدة عام 2011 الخاص بمكافحة الجفاف والتصحر والذي أكد أن مصر تفقد أراضيها الزراعية أسرع من أي دولة أخرى في العالم، مشيرا إلى أنها تفقد 3.5 فدان كل ساعة تقريبا.
* رعب الانقلاب من صلاة العيد
أثار إعلان أجهزة النظام الانقلابي عن إعداد خطة أمنية محكمة للسيطرة على ساحات صلاة عيد الفطر سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا السيسي وحكومته بتوفير تلك الجهود الأمنية في تأمين الحدود من الاعتداءات المتكررة من قبل مسلحين؛ والتي أسفرت منذ انقلاب 3 يوليو العسكري عن مقتل وإصابة المئات من الجنود المصريين.
وكانت مواقع مؤيدة للنظام الحالي نشرت تقارير قالت فيها إن الداخلية والأجهزة الأمنية أعدت خطة أمنية وعسكرية محكمة للسيطرة على ساحات صلاة العيد، لمنع احتلالها من قبل جماعة الإخوان المسلمين، على حد وصفهم.
وبحسب ما نشرته صحيفة “اليوم السابع” الموالية للسلطة فإن أجهزة الأمن أنهت استعداداتها النهائية لتأمين نحو 3991 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر على مستوى الجمهورية، ومنع الجماعات المعارضة التي وصفتها بـ”الإرهابية” وعلى رأسها الإخوان من احتلال الساحات، وخلق نوع من الفوضى في البلاد، وذلك بحسب زعم الصحيفة.
مظاهر استعداد الأجهزة الأمنية الانقلابية لصلاة العيد المقبل :
1ـ تنسيق أمني مع خطباء الأوقاف
وكشفت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية قامت بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، لتوفير خطيب وإمام لكل ساحة، فضلاً عن وجود بديل له، ربما يتأخر أو يتغيب لظروف قهرية، حتى لا يعطى الفرصة لأحد دعاة جماعة الإخوان المسلمين بتصدر المشهد وإدارة الساحات وبث أفكارهم.
2ـ إلغاء بعض ساحات الصلاة!
وبحسب الصحيفة، فإن الأجهزة الأمنية قامت بإلغاء مجموعة من الساحات على مستوى الجمهورية كانت تسيطر عليها جماعة الإخوان، بحسب وصفها.
وقالت: “صلاة العيد ستقتصر هذا العام في المساجد والساحات المعتمدة من الدولة لسد الطريق أمام الإخوان من بث أفكارهم في عقول البسطاء خاصة في الأرياف والقرى التي تسعى جماعة الإخوان جاهدة للسيطرة عليهم، وتأليب عقول الناس ضد الحكومة والدولة باستمرار وخلق أزمات مفتعلة“.
3ـ نشر أفراد مسلحين
ولمنع خروج أي مظاهرات سلمية معارضة للسيسي وحكومته أكدت الأجهزة الأمنية أنها ستدفع بأفراد مسلحين ودوريات أمنية متحركة بمحيط ساحات العيد.
وزعمت الأجهزة الأمنية أن تلك الدوريات الهدف منها “منع جماعة الإخوان المسلمين احتلال ساحات الصلاة، ومنع وقوع أي أعمال فوضوية، ومنع قوات الأمن توزيع هذه الجماعات للمنشورات بمحيط الساحات المخصصة للصلاة، خاصة في ظل تخطيط هذه الجماعات لإعداد كميات من المنشورات وتوزيعها على المواطنين عقب صلاة العيد”، وذلك بحسب الصحيفة.
4ـ منع لافتات التهاني بالعيد
كما تعمل أجهزة الأمن وبحسب الصحيفة على منع وجود لافتات تهنئة بالعيد من قبل جماعة الإخوان، كما أن أجهزة الأمن ستعزز من تواجدها حول الساحات الأكثر زحامًا التي تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين في الأعياد، خاصة بالقاهرة الكبرى وبعض محافظات الدلتا والقناة والإسكندرية وفي القرى والنجوع بوجه قبلي.
5ـ منع توزيع الحلوى والتمور على الأطفال
وفي خبر أثار سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نقلت صحيفة اليوم السابع عما أسمتها بالمصادر الأمنية المطلعة، أن الأجهزة الأمنية ستعمل جاهدة على منع الإخوان من خططهم المتمثلة في تكليف مسئولي شُعب الإخوان بالمحافظات بإعداد ساحات للعيد ودعوة المواطنين بالصلاة فيها وتدريب مجموعة من الخطباء لإلقاء الخطبة بعد الصلاة وإثارة الفوضى، فضلاً عن توزيع الحلوى والتمور والألعاب على الأطفال خارج الساحات.
كما رصدت الأجهزة الأمنية استعداد جماعة الإخوان المسلمين توزيع منشورات تحريضية ضد الدولة، تختلق أزمات وتزعم وجود أزمات اقتصادية في البلاد وكتم للحريات ووجود انفلات أمني وتدعو للخروج على الحاكم وإثارة حالة من الفوضى العارمة بالبلاد.
وأوضحت الأجهزة الأمنية، بحسب الصحفية، أن جماعة الإخوان حثت أفرادها على الزحف مبكرًا إلى الساحات واصطحاب السيدات إلى هناك؛ حيث يبدأ الزحف من بعد الساعة الواحدة صباحًا، بحسب زعم الصحيفة.
الرعب من الإخوان
وأبدى النشطاء والمغردون استغرابهم من استمرار تخوف السيسي وحكومته من “جماعة الإخوان المسلمين” رغم مرور عامين على الانقلاب العسكري، تعرض الآلاف من قيادات ورموز وقواعد جماعة الإخوان المسلمين لشتى أنواع التنكيل، سواء بالقتل خارج القانون أو الاعتقال أو المطاردة.
وأكد النشطاء والمغردون أن التجهيزات الأمنية الواسعة لقمع أي حراك سلمي لجماعة الإخوان وباقي تيارات المعارضة ضد السيسي، يؤكد أن الجماعة لا تزال تهدد بقاء السيسي في السلطة كما أنها لا تزال الرقم الأهم والأصعب في أي عملية سياسية في مصر.
*“الجماعة الإسلامية” تلمح لتكرار مبادرة التسعينات
أطلقت “الجماعة الإسلامية” وحزب “البناء والتنمية”، الثلاثاء، مبادرة جديدة لإنهاء حالة الانقسام في البلاد، وعقد “صلح” بين الدولة و”الإخوان والمسلمين” وحلفائهم.
وتتشكل المبادرة من ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بتهيئة الأجواء والتهدئة بين أطراف الأزمة في أقصر وقت ممكن، ثم يتم بعدها الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة الحوار السياسي برعاية لجنة من حكماء الوطن المخلصين المشهود لهم بالوطنية والاستقلالية والنزاهة، ثم الثالثة التي تتمثل في المصالحة الوطنية الشاملة، وبناء رؤية مشتركة مع كل القوى الوطنية في المشهد، وإقامة شراكة حقيقية في تصور مستقبل الوطن.
وقال أحمد الإسكندراني، المتحدث الإعلامي باسم “البناء والتنمية”، إن الحزب يؤكد أنه لن يألو جهدًا في سعيه مع المخلصين من أبناء الوطن من أجل نزع فتيل الأزمة وإزالة حالة الاحتقان المتصاعدة، وصولًا إلى بناء الوطن على أسس صحيحة من خلال الحلول السياسية والحوار الرشيد. وأوضح الإسكندراني، في تصريح صحفي له، أن الدافع لذلك هو خطورة الأوضاع التي تعيشها مصر، والتي تتطور بخطوات متسارعة تكاد تعصف باستقرارها وتقطع أواصر الوحدة بين أبناء شعبها، مردفًا: “وإدراكًا للآثار الوخيمة للأزمة التي تضع مصر على أبواب الاحتراب”.
وشدد على ضرورة أن تتضافر جهود جميع القوى من أجل إنهاء الأزمة بصورة عاجلة من خلال المصالحة الوطنية الشاملة والحلول السياسية العادلة. من جهته، تساءل الدكتور طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، عن مدى قابلية تكرار مبادرة المصالحة بين الجماعة الإسلامية والنظام.
وكتب الزمر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “فى الذكرى الـ18 لمبادرة الجماعة الإسلامية لوقف العمليات المسلحة في مصر: هل لا تزال التجربة قابلة للتكرار مع جماعات أخرى؟!”. وكان عادل معوض، المستشار القانوني لحزب البناء والتنمية قال في وقت سابق، إن المصالحة بين الدولة المصرية والإسلاميين أصبحت وشيكة، مؤكدًا أن إرهاصاتها ظهرت، معربًا عن أمله في نجاح هذه المصالحة، وأن تكون على ما يرضي الله ورسوله. وأضاف: “تهيئوا للمصالحة الوطنية فقد حان موعدها، وظهرت إرهاصاتها واشرأبت لها اﻷعناق، وأصبحت وشيكة الحصول، ونتمنى أن تكون على ما يرضي الله ورسوله، وعلى ما فيه الخير للإسلام والمسلمين“.
* بسبب الميرغني والسيسي . . مرتضى لميدو: انسى تدريب الزمالك.. وستدفع الثمن غالياً
هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اللاعب والمدير الفني السابق للفريق الأبيض أحمد حسام “ميدو” بسبب اعتراض الأخير على انتقادات رئيس النادي الأبيض ضد لاعب وادي دجلة أحمد الميرغني. وفي تصريحات لبرنامج “كورة كل يوم” قال مرتضى منصور: “مندهش من تصريحات ميدو الأخيرة ضد رئيس ناديه، حزين جداً على ما قاله، لأن الجيش والقضاء أهم عندي من نادي الزمالك، الوطن أبدى“. وكان مرتضى منصور قد أعلن في الفترة السابقة عن قيادة ميدو لفريق الزمالك خلفاً للمدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا حال رحيله بعد نهاية عقده هذا الصيف. وانتقد ميدو تصرفات رئيس ناديه تجاه لاعب الزمالك السابق أحمد الميرغني بعد توجيه ألفاظ عنصرية تجاهه بسبب رأي سياسي نشره لاعب دجلة الحالي عبر صفحته على “فيس بوك“. وأضاف مرتضى منصور: “انسى تدريب الزمالك ما دمت رئيساً لهذا النادي، للأسف الشيطان لعب في دماغك وانت تسرعت بهذا الرأي وأضعت على نفسك الفرصة، وستدفع الثمن غالياً“.
* تفاصيل جديدة حول قانون مكافحة الإرهاب تخص رواد التواصل الاجتماعي
قال المستشار وليد المنشاوي، أمين عام لجنة الإصلاح التشريعي، إنه يجب تعديل المادة ٣٣ من قانون مكافحة الإرهاب، لتصبح عقوبة نشر أخبار كاذبة هي الغرامة المالية والحبس على حسب تقدير المحكمة لخطورة تلك الأخبار.
وأضاف المنشاوي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “لازم نفهم”، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن النص الحالي للمادة ٣٣ ينص على الحبس لمدة لا تقل عن سنتين لكل من ينشر أخبار فيها خطورة على المجتمع أثناء العمليات الإرهابية، مشيرًا إلى أن المادة ليست موجهة فقط للصحافة والإعلام فقط، بل لكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع الإنترنت.
وأوضح المنشاوي، أنه في حالة رغبة مجلس الوزراء في تعديل المادة ٣٣ تحقيقًا للمصلحة العامة، سيتم إعادة هذه المادة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لصياغتها مرة أخرى.
* الأهالي يعثرون على 6 جثث ملقاه خلف كمين الريسة شرق العريش
قالت مصادر قبلية وشهود عيان ان 6 جثث جديدة تم العثور عليها ويشاهدها الأهالي خلف كمين الريسة شرق مدينة العريش.
واوضحت المصادر ان الجثث لعدد من الشباب، ويبدو عليها اثار طلقات نارية اطلقت من مسافة قريبة حيث انها أحدثت تهتك في اعضاء جسدهم، وهو ما يؤكد انه تم تصفيتهم بمكانهم القريب من كمين الريسة الأمني.
وأشارت المصادر ان المنطقة التي شوهد فيها جثث هؤلاء الشباب تقع خلف كمين الريسة شديد الحراسة كونه الأرتكاز الوحيد الرابط بين العريش ومناطق الشيخ زويد و رفح، وهو ما يصعب وصول أحد غير قوات الجيش والشرطة لمكان القاء الجثث او تصفيتهم في مكانهم بحسب رواية شهود العيان.
وكان المرصد المصري للحقوق والحريات أكد في بيان سابق له ان قوات الجيش قامت بتصفية عدد من شباب سيناء والقت بجثثهم في مناطق صحراويه أو على طرق فرعية ومن ابرز تلك الحالات “عمار يوسف زريعي” الذي اعلن المتحدث العسكري عن اعتقاله وبعدها بأيام وجدوه مقتولاً وجثته ملقاه قرب الشيخ زويد وآخرين تخطت اعدادهم الـ100 مواطن سيناوي تمت تصفيتهم عقب اعتقالهم من مناطق رفح والشيخ زويد والعريش حسب احصائيات وبيانات أصدرها المرصد.
* دراسة أجنبية : “الإرهاب الشعبي” يغزو مصر
وصفت مجلة “همزراح هكاروف” (الشرق الأدني) الإسرائيلية الخطر الذي يشكله تنظيم “داعش” المتشدد على مصر بالمشكلة “البسيطة” مقارنة بظاهرة آخذة في الاتساع وتطال كل زاوية في البلاد ممثلة فيما سمته “الإرهاب الشعبي” الذي نجم عن الشرخ العميق في المجتمع المصري منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.
وأوضحت المجلة في دراسة معمقة أن خصائص الإرهاب الجديد في الأساس هي استهداف عناصر الشرطة، وأعمال تخريبية ضد البنية التحتية للكهرباء، والنقل والاتصالات، لكن تطورا حدث مؤخرا بإضافة المواقع السياحية، ورموز النظام المصري والمنظومة القضائية إلى لائحة أهداف تلك التنظيمات.
وقالت إنه رغم محاولة السلطات ربط الإرهاب الجديد بالإخوان، فإن تنظيمات مجهولة نسبيا لا تربطها علاقة مباشرة بالجماعة تتبنى مسئولية الكثير من العمليات، إضافة إلى أن “دائرة قمع النظام” تتسع لتشمل الكثير من المجموعات في المجتمع المصري، بينها سلفيون، وليبراليون، وروابط مشجعي كرة القدم (الألتراس)
لكن بحسب الدراسة فإن تغيرات طرأت داخل جماعة الإخوان من شأنها أن تصب في صالح تزايد “الإرهاب الشعبي” بينها التغييرات في قيادة الجماعة، التي أسفرت عن تعزيز هيمنة زعماء شباب غير ملتزمين بالطابع التقليدي السلمي للجماعة.
علاوة على ذلك فمع “انكسار” الهيكل التقليدي للإخوان فقدت الحركة التحكم بأعضائها على الأرض، وفقد الكثيرون منهم الأمل أيضا في القيادة التي تواصل تبني نهجا سلميا، في ظل القمع الذي يمارسه النظام.
إلى نص المقال..
في يوم الأربعاء الماضي (1يوليو) وللمرة الثانية خلال 48 عاما، استيقظت مصر على يوم من الهجمات الإرهابية غير المسبوقة. حيث سيطر العشرات من أعضاء تنظيم “ولاية سيناء” المعروف بأنه ذراع تنظيم الدولة الإسلامية بشبه الجزيرة على عدد من مواقع الجيش المصري في مدينة الشيخ زويد، وحاصروا نقطة شرطة المدينة.في نهاية يوم دام من المعارك، انسحب المهاجمون، مخلفين ورائهم عشرات القتلى المصريين.
قبل ذلك بيومين قتل في قلب القاهرة هشام بركات النائب العام المصري، عندما انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من سيارته. في كلا الحادثين سرعان ما تم توجيه أصابع الاتهام لاتجاهين واضحين للغاية- داعش والإخوان المسلمين.
لكن تبدأ القصة في التعقد كلما غصنا في التفاصيل. في الواقع فإن أكبر مشكلة لمصر في صراعها ضد الإرهاب اليوم هي عدم القدرة على إظهار ملامح محددة في التعامل مع موجة الإرهاب الفتاك والمتزايد الذي يضرب البلاد. الحالة الأقل تعقيدا هي التمرد المسلح بسيناء.
ولدت “ولاية سيناء” عام 2011، برعاية الفوضى التي واكبت الثورة المصرية، باسم أنصار بيت المقدس. كان هدفه الرئيس يتركز أكثر على استهداف إسرائيل، وظل مواليا لقيادة القاعدة. بعد سقوط نظام الإخوان المسلمين في يوليو 2013، بدأ التنظيم في التركيز على مواجهة النظام العسكري الجديد بالقاهرة. منذ ذلك الوقت تزايدت وتحسنت قدراته، فيما مَثل الهجوم المنسق الأخير نموذجا ممتازا للأرباح الهائلة الكامنة في التعاون مع تنظيم مثل داعش بالنسبة لتنظيمات إرهابية في أرجاء المنطقة.
إذا كان الأمر كذلك، لماذا يجد الجيش المصري الأكبر في الشرق الأوسط صعوبة بالغة في صراعه ضد تنظيم محلي تتركز نشاطاته أساسا في منطقة محدودة بشمال سيناء؟ الإجابة معقدة. من الناحية التاريخية، يمكن الإشارة إلى إشكالية العلاقات بين الأنظمة المصرية المتعاقبة وبدو سيناء كسبب في استعداد الكثيرين من سكان شبه الجزيرة للانضمام لصفوف الجهاديين. من جانب آخر، بُنيت القدرة العملياتية للجيش المصري على مدى عشرات السنين على التركيز في حرب جيش نظامي، وهي الإمكانية غير الملائمة في الظروف الحالية.
أضف إلى ذلك، أن الظروف الإقليمية أدت إلى أن تكون مصر محاطة بمناطق يضعف فيها الحكم المركزي في أفضل الأحوال. فليبيا وغزة والسودان نماذج فقط لدول فاشلة على الحدود مع مصر. بالنسبة للتنظيمات الإرهابية يدور الحديث عن حاجة حيوية على الأقل، تسمح بتوفير أراض للتدريب، وتدفق سلس للسلاح، وملاذ آمن للعناصر والمتعاونين معهم.
في محاولة يائسة لمواجهة الظاهرة، يحاول النظام المصري إغلاق حدود قطاع غزة. لكن في إطار هذه المحاولات، طردت السلطات المصرية آلاف الأشخاص من منازلهم في رفح المصرية، وهو ما زاد فقط من إحباط سكان سيناء وكراهيتهم للنظام. كذلك لدى باقي سكان سيناء أسباب جيدة للضغينة تجاه الحكومة والجيش، من بينها الحظر المتواصل الذي يجعل حياة السكان أكثر صعوبة، والإهمال لسنين طوال واستهداف المواطنين دون تمييز في إطار الحرب على الإرهاب.
إلى هنا نتحدث عن المشكلة الـ”بسيطة” نسبيا. انحصرت نشاطات “ولاية سيناء” خلال العامين الأخيرين في نطاق شبه الجزيرة، باستثناء القليل من الأحداث بالقاهرة. لم ينجح الجيش المصري في حل مشكلة داعش لكنه نجح في عزلها. لكن خلال الشهور الماضية تنمو وتتزايد ظاهرة أخرى مقلقة، على شكل ما يمكن تسميته “إرهاب شعبي” يصل كل زاوية في مصر، من الإسكندرية على شاطيء البحر المتوسط، وصولا إلى جنوب البلاد.
ليس لهذا الإرهاب الجديد ملامح واضحة أو عنوان محدد. الظاهرة نتيجة للشرخ العميق وغير المسبوق الذي حدث في المجتمع المصري مع الإطاحة بالرئيس محمد مرسي التابع لجماعة الإخوان المسلمين، والاضطهاد الذي لا مثيل له للجماعة المخضرمة منذ ذلك الوقت.
تتضمن خصائص الإرهاب الجديد في الأساس استهداف عناصر الشرطة، وأعمال تخريبية ضد البنية التحتية للكهرباء، والنقل والاتصالات. بل أيضا تم خلال الشهور الأخيرة إضافة المواقع السياحية، ورموز النظام المصري والمنظومة القضائية إلى لائحة أهداف التنظيمات الإرهابية.
يلقي النظام المصري بمسئولية تنفيذ هذه العمليات وبشكل لا لبس فيه على جماعة الإخوان المسلمين، عناصرا وقيادة، ويعمل بلا رحمة لتدميرها. لكن من غير الواضح مدى تورط الإخوان المسلمين في العمليات الإرهابية مثلما يصورون ذلك بالقاهرة. تبنى المسئولية عن معظم العمليات التي جرى تنفيذها حتى اليوم عدد من التنظيمات المجهولة نسبيا التي لا تربطها علاقة مباشرة بالإخوان المسلمين.
كما حرص قادة الجماعة حتى الفترة الماضية على التنصل من المسئولية عن الإرهاب وزعموا أنهم متمسكون بالنضال السلمي لتغيير النظام وإعادة الحكم للرئيس الشرعي من وجهة نظرهم محمد مرسي. لكن خلال الفترة الأخيرة، وفي أعقاب التصعيد في القمع الذي يتعرضون له من قبل النظام، صعَد أيضا جناح الصقور في الإخوان. وتصاعدت الكثير من الدعوات التي توصف بـ”غير العنيفة” في خطاب قادة التنظيم، لتصعيد الصراع ضد النظام، ليشمل وسائل مثل الزجاجات الحارقة، واستهداف البنى التحتية.
بخلاف ذلك، أدى قمع جماعة الإخوان المسلمين لظاهرتين متزامنتين يمكن أن تساعدا في توضيح ظاهرة الإرهاب الجديد في مصر. فمن جهة، أسفرت التغييرات في قيادة الجماعة، التي يعمل غالبية أعضائها غير المسجونين من خارج مصر، عن تعزيز هيمنة زعماء شباب غير ملتزمين بالطابع التقليدي السلمي للجماعة.
بدأ هؤلاء القادة انطلاقا من خيبة أمل وعجز الحركة عن التصدي للنظام المصري بطرق “شعبية” كالتظاهرات والدعايا، في تبني نشاطات عنيفة بشكل أكثر وضوحا من السابق. علاوة على ذلك انكسر الهيكل التقليدي للإخوان بشكل لا يمكن إصلاحه. إذا كان الإخوان المسلمون يعملون في الماضي كتنظيم منضبط مع عملية صنع قرار مركزية وصلبة، فإن الحركة فقدت الآن التحكم بأعضائها على الأرض، وفقد الكثيرون منهم الأمل أيضا في القيادة التي تستمر في تبني نهجا سلميا.
لكن مع هذا، لا يمكن إلقاء التهمة على الإخوان المسلمين أو مؤيديهم بشكل واضح. فبخلاف الإخوان تشمل دائرة صحايا قمع نظام السيسي، مجموعات مختلفة بالمجتمع المصري جرى اعتبارها تهديدا أمنيا أو سياسيا على النظام الحالي. وتضم أيضا حركات سلفية مختلفة، وروابط مشجعي كرة قدم متعصبين (ألتراس)، ونشطاء ليبراليين وأخرين. خزان المحبطين بين السكان الشباب في مصر هائل، وفي وقت تصل فيه نسبة البطالة بين الشباب في مصر إلى نحو 30%، فإن إمكانية الانزلاق تجاه الإرهاب تبقى قائمة باستمرار.
بناء على ذلك، فإن مهمة تحديد وتشخيص المشكلة تحولت إلى الجزء الأكثر إشكالية في حل مشكلة تزايد قوى الإرهاب. لهذه الأسباب التي وردت هنا يمكن إضافة الطموح المتواصل لتنظيم داعش لاختراق أذرعه مناطق أخرى في مصر. في حالة اغتيال النائب العام في الأسبوع الماضي، يعتقد الكثيرون من الخبراء الأمنيين أن التطور والقدرات العملياتية تشيران لتورط عناصر ذات خبرة، ربما على علاقة بالدولة الإسلامية.
الحل إذن، يلزم بتمعن عميق للغاية في المشكلات المصرية والفجوة الهائلة القائمة في المجتمع المصري. فيما يتضمن الرد المصري مزيدا من عمليات الجيش بسيناء وتعميق القمع ضد كل من له علاقة بالإخوان المسلمين والإسلام السياسي. كذلك جرى مؤخرا سن قوانين جديدة بهدف “التصدي للإرهاب”، لكن ستكون نتائجها في الأساس تقييد جديد للحريات السياسية في مصر. لبالغ القلق، فإن حلا شاملا لمشاكل مصر يمكن أن يستغرق سنوات عديدة، وكذلك الحرب الخادعة على الإرهاب الذي تتزايد قواه في الأثناء.
بداية حرب أهلية يشعلها الانقلاب. .الثلاثاء 7 يوليه. . إشعال منازل الإخوان
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*أنباء عن تعذيب حازم أبو اسماعيل في السجن
قال المحامي خالد المصري، ان الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، تم نقله من ملحق المزرعة بسجن العقرب وسجنه داخل عنبر التاديب.
واضاف المصري، عبر تدوينة له علي موقع “فيس بوك”: “ابلغني الاخوة القادمين من العقرب منذ امس واليوم في المحكمة والنيابة ان الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل تم نقله بصفة مؤكدة من سجن ملحق المزرعة الى سجن العقرب وذلك بعد واقعة اغتيال النائب العام وانه في عنبر التاديب ولم يخرج منه منذ دخوله حتى الأن”.
*بطل مصر في الكونغ فو صاحب شارة رابعة هشام عبد الحميد في سوريا
أكدت مصادر خبر مقتل بطل مصر في الكونغ فو «هشام عبد الحميد» في سوريا.
وكان عبد الحميد خرج من مصر بعد إضطهاده لرفعه شعار «رابعة» بعد حصوله علي الميدالية الفضية في بطولة العالم في ماليزيا نوفمبر/تشرين الثاني 2013، كما تم تهديده بالإعتقال.
ورفع «عبد الحميد» شارة «رابعة» مرتين الأولى بعد تأهله لدور الثمانية، والثانية أثناء تتويجه بالميدالية الفضية، وكان يعمل في إحدى شركات البترول قبل أن يغادر لتركيا ومنها إلى سوريا.
*جيش الانقلاب يحرق منزل أحد المواطنين بسيناء بقنبلتين ويعتقل نجله ويصيب الأخر
قامت قوات جيش الانقلاب مساء الثلاثاء بحرق منزل تاجر عطارة بالعريش واعتقال نجله وصديقه. وأحرقت قوات الجيش عن عمد منزل الحاج عطوة كيلانى واعتقلت نجله عبد الله وصديقه خالد من داخل محل للعطارة خاص بهم. وألقت القوات قنبلتين حارقتين داخل المنزل مما دأى إلى تصدع حوائط وسقف المنزل وإصابة أحد ابناء مالك العقار الذي نقل على إثر ذلك للمستشفى. فيما سادت حالة من الاستياء الشديد بين أهالي المنطقة وجيران المنزل من أفعال قوات جيش الانقلاب واحراقها لمنازل المواطنين بلا أدنى سبب.
*السيسي التقى لجنة أمريكية-يهودية تعد المدافع الأول عن حقوق اليهود في العالم
نشر موقع “ميديل إيست آي” البريطاني؛ تقريرا حول لقاء قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، باللجنة الأمريكية اليهودية، حيث حذر السيسي من المخاطر “الإرهابية” التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقال الموقع، في هذا التقرير، إن السيسي، التقى الاثنين في مقر الرئاسة بالقاهرة، ممثلين عن اللجنة التي تعرف بكونها المدافع الأول عن حقوق اليهود في العالم. وذكر الموقع أن اللجنة، التي كان يتقدمها رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة ستانلي برغمان، ناقشت مع السيسي الوسائل التي يجب اعتمدها للقضاء على الإرهاب وللحد من انتشار مقاتلي تنظيم الدولة في المنطقة. وأورد “ميديل إيست آي” أنه وعلى الرغم من شح المعلومات المتعلقة بهذا اللقاء، فإن المعلومات الواردة تؤكد أن السيسي حذر خلال هذا الحوار بين الجانبين؛ من أن نتائج المواجهات بين تنظيم الدولة والجيش المصري في شمال سيناء ستنعكس بشكل سلبي على واقع منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأضاف الموقع أن اللجنة الأمريكية اليهودية قد عبرت خلال هذا اللقاء عن مساندتها لمصر، وعن تثمينها لجهود جيش الانقلاب في مواجهة الإرهاب في المنطقة. ونقل الموقع عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب، علاء يوسف، أن “السيسي أوضح أن ظاهرة الإرهاب لم تعد مقتصرة على منطقة الشرق الأوسط، بل انتشرت في أفريقيا أيضا، وقال إن السبب وراء استفحال هذه الظاهرة يعود إلى سوء فهم هؤلاء المقاتلين للنصوص الدينية”. وأضاف المتحدث أن السيسي دعا المجتمع الدولي إلى تعزيز جهوده لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد منطقة الشرق الأوسط، وأكد أن تضافر الجهود سيساعد على تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي وفي تعزيز العدالة الاجتماعية في العالم. وفي السياق ذاته، أشار الموقع إلى أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اجتمع باللجنة في لقاء منفصل بهدف مناقشة سبل تعزيزها على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني.
*التفاصيل الكاملة لتصريحات البرادعي عن خطة “برنارد”.. ولماذا يهاجمه أنصار السيسي ومرسي؟
شن أنصار نظام عبدالفتاح السيسي، وكذلك أنصار محمد مرسي، هجوما علي نائب الرئيس السابق الدكتور محمد البرادعي، بعد انتشار مقطع فيديو، يتحدث فيه عن تحركات سبقت عزل مرسي.
وقال البرادعي، في مقطع فيديو من ندوة لمعهد الجامعة الأوربية في مايو الماضي، إنه “في يوليو 2013 كان علي أن أكون جزءا من المعارضة ولكن لكى أقول نحن بحاجة إلى نهج توافقي شامل“.
وأضاف: “لكن ما حدث بعد ذلك كان عكس ما وقعت (أو وافقت) عليه.. وهو انتخابات رئاسية مبكرة وخروج مشرف للسيد مرسي.. وافقت على الوصول لنهج شامل يكون الإخوان والإسلاميين جزءا منه“.
وتابع: “لقد وقعت (أو وافقت) على خطة عمل عليها صديقي (مبعوث الاتحاد الأوروبي لدول جنوب المتوسط) برنارد ليون الذي يحاول أن يفعل نفس الشيء في ليبيا“.
وأشار إلي أنه “بعد ذلك تم إلقاء كل هذا من النافذة.. بدأ العنف يسيطر وبمجرد أن يسيطر العنف ليس هناك مكان لشخص مثلي”.
ونشرت مقطع الفيديو، السبت الماضي، صفحة “كلنا خالد سعيد- نسخة كل المصريين“، علي موقع “فيسبوك”، وهي صفحة موالية لجماعة الإخوان المسلمين، وليست صفحة “كلنا خالد سعيد” التي دعت إلى مظاهرات 25 يناير 2011.
وعمل برنارد ليون في مصر كمبعوث للاتحاد الأوروبي، وعضو مؤسس لـ”مجموعة عمل الاتحاد الأوروبي من أجل مصر” لدعم التحول الديمقراطي، مع محمد كامل عمرو وزير الخارجية في عهد مرسي.
وشن أنصار جماعة الإخوان والرئيس الأسبق مرسي هجوما علي البرادعي وليون، معتبرين أنهما وضعا خطة الانقلاب، متجاهلين ما قاله البرادعي عن أن اقتراح ليون لم يتم تنفيذه.
واعتبر الإعلامي محمد القدوسي المؤيد للإخوان أن تصريحات البرادعي “دليل على أن ما حدث هو انقلاب” بخطة مشتركة بين الممثلة العليا السابقة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون والرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وبثت قناة “الجزيرة” تقريرا، الاثنين، بعنوان “جدل في ليبيا بشأن مهمة ليون”، معتمدا على فيديو البرادعي، ويشكك في الدور الذي يلعبه ليون في ليبيا.
بينما اعتبر أنصار نظام السيسي أن البرادعي كان “يريد خروجا مشرفا لمرسي وضمان مشاركة الإخوان في العملية السياسية”.
وقال عميل الانقلاب أحمد موسي إن “البرادعي ما زال يعمل لصالح المخابرات الأمريكية، وظهوره الآن يأتي ضمن خطة ضد مصر”، زاعما أن الفيديو نشرته صفحة “كلنا خالد سعيد”.
من جانبه، قال الكاتب والدكتور علاء الأسواني المعارض لنظامي السيسي ومرسي، عبر حسابه على موقع “تويتر” إن “كل من يختلف مع النظام الحالي تتهمه كلاب السكك بالعمالة.. اختلفت مع د.البرادعي كثيرا لكنه أمين وصادق. إذا كان عميلا لماذا عينتموه نائبا للرئيس؟“.
* طفلة سيناوية تبكي وسط ركام منزلها
نشر المرصد السيناوي فيديو يظهر طفلة من مدينة الشيخ زويد وسط ركام بيتها، فقد قامت قوات الجيش التابعة لمعسكر الزهور بهدم منزلهم عن طريق زرع متفجرات داخله.
يذكر أن والد الطفلة معتقل منذ اكثر من سنتين .
ويطالب المرصد السيناوي الشعب المصري واحرار العالم ومنظمات حقوق الانسان المحلية والعالمية بالضغط علي الحكومة المصرية للتوقف فورا عن استهداف المدنيين والاحياء السكنية .
*المراقبون يحذرون ..التحريض علي حرق منازل الإخوان..بداية الحرب الأهلية
أثارت حادثة انفجار قرية مليج بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية جدلاً بعد اتهام الداخلية لأحد أصحاب المنازل بمحاولة تصنيع قنبلة وانفجرت فيه، في ظل التحريض الإعلامي علي حرق منازل الإخوان المسلمين، والتحريض الأمني للبلطحية علي القيام بذلك بعد تلك الحادث. حيث كان أهالي قرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم قد فوجئوا بسماع صوت انفجار ضخم داخل أحد المنازل حيث قام الأهالي بالاتصال بقسم الشرطة. وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث حيث أكد أحد الأهالي أن المنزل ملك محمد عبد المعاطى الفقى وهو أحد المنتمين لجماعة الإخوان وأنه كان يقوم بتصنيع قنبلة على حد قولهم.
تحريض الشرطة
وقدقام عدد من البلطجية بتحريض من قوات الشرطة بالتوجه إلى عدد من منازل أنصار الإخوان وقاموا بالاعتداء عليهم وعلى محلاتهم فى مشهد أشبه بالحرب الأهلية. وأعلنت مديرية الأمن أن ما حدث هو انفجار قنبلة والتى حولت صاحب المنزل إلى أشلاء وقامت باعتقال خمسة من قيادات الإخوان بالقرية على خلفية الحادث.
أكد أنصار دعم الشرعية أن ما حدث هو انفجار أسطوانة غاز أثناء إعداد الإفطار وهذا ما أكده بعض أهالى القرية ولكن سرعان ما تحول المشهد إلى اقتتال بين البلطجية بتحريض من الشرطة والمنتمين للإخوان ما أدى إلى حرق عدد من المنازل والمحلات بعد نهبها. ولم تكن هذه هي أول حادث تقوم فيه الشرطة بتحريض الأهالي بحرق منازل الإخوان المسلمين، فقد سبقها العديد من حالات حرق المنازل علي يد البلطجية.
إشعال منازل الإخوان أشعل بعض أهالى قرية النزهة التابعة لمركز المنصورة بحماية من قوات الداخلية،النيران فى ثلاثة منازل لأعضاء جماعة الإخوان بالقرية، ردًا على إشعال أحد المجهولين النيران فى منزل أحد أمناء الشرطة ولم تتدخل الشرطة إلا بعد إشعال النيران في منازل الإخوان في القرية. أشعل البلطجية النيران كذلك في عدد من منازل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في كل من محافظات كفر الشيخ والشرقية ومركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عقب استشهاد و إصابة العشرات في حاث العريش الذي قتل فيه عددًا من الجنود في سيناء.
حرب أهلية
وتوقع دكتور “يهودا بلنجا” المحاضر والباحث في قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة بر- إيلان الإسرائيلية استمرار الصراع في مصر بين جماعة الإخوان المسلمينومؤيدي الانقلاب العسكرى بقيادة عبدالفتاح السيسي . وفي مقاله المنشور بصحيفة” معاريف” اعتبر الباحث أن الوضع في مصر يمكن أن تنزلق إلى حرب أهلية طاحنة خلال وقت قصير وأضاف أن الانقلاب العسكري في مصر وضعها أمام خطر مواجهة داخلية، يمكن حال تصاعدت ووفقًا لعدد من التقديرات أن تقودها لحرب أهلية“.
و دشن مجموعة من مؤيدى الانقلاب بمحافظة الفيوم، مجموعة أطلقت على نفسها “كتيبة الردع الشعبي بالفيوم“.
تحريض الإعلام
وأصدرت بيان قالت فيه “إن دورها هو حصر جميع المنشآت التجارية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، وتوزيع منشورات على ملاك العقارات التي يوجد بها منشآت تجارية مملوكة لأعضاء أو منتمين للتنظيم، ومطالبتهم بغلق تلك المنشآت.” كما حرض الإعلام الموالي للانقلاب على تلك الخطوة فقد طالب عدد من مذيعي القنوات الفضائية المؤيدة للانقلاب على “محاصرة مالك أي عقار به منشأة إخوانية، وحذرت أي مالك لعقار التستر على منشأة إخوانية، بأنه سيتم التعامل معه على أنه عضو بالتنظيم، وأشارت إلى أنه بعد مهلة الأسبوع سيتم التعامل مع المنشأة الإخوانية عن طريق الحرق أو التفجير“.
*شؤم الانقلاب: عدة حرائق هائلة في السويس خلال أقل من 24 ساعة
شهدت محافظة السويس عدة حرائق خلال أقل من 24 ساعة، حيث نشب ظهر اليوم حريق بمستودع بوتاجاز بمنطقة الهاويس بحي الأربعين بالسويس، بسبب اندلاع النيران في 3 إسطوانات بوتاجاز، و قد كاد الأمر أن يصبح كارثة تتسبب في خسائر مادية وخسائر فادحة في الأرواح لولا لطف الله وعنايته. كما نشب أيضاً حريق هائل في مصنع “صافولا” للزيوت بمنطقة الأدبية بمحافظة السويس، في ساعة متأخرة من مساء الأمس، بسبب اندلاع النيران بشكل مفاجئ في محتويات كراتين خاصة بالتخزين و تعبئة المنتجات. وقد أسفر حريق “صافولا” الذي هرع إليه عدد كببر من سيارات الإطفاء و الإسعاف، عن إصابة 5 من عمال المصنع بحروق وحالات إختناق. وحتى الآن لم يتم التوصل للسبب الحقيقي وراء اشتعال الاسطوانات في “المستودع” أو اشتعال الكراتين في “صافولا“.
* 15 شاباً اعتقلتهم ميليشيات الانقلاب وقت أذان المغرب بالفيوم نشبت اشتباكات عنيفة بين أهالى قرية الطاحون التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم وقوات أمن الأنقلاب، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم . يأتى هذا عقب محاصرتها للقرية بأكثر من 30 سيارة ومدرعة شرطة وأطلق الأهالى الشماريخ والالعاب النارية والحجارة على قوات الامن ، وتراجعت قوات الانقلاب للخلف أمام صمود الأهالى وبحسب شهود العيان : فإن قوات الأمن قامت بشن حملة أمنية موسعة على القرية وقت أذان المغرب أمس ، اقتحمت خلالها حفل إفطار جماعى لمجموعة من الأصدقاء و التى تربطهم صلة قرابة ونسب واعتقلتهم جميعا ً. وأضاف شهود العيان ، أن المعتقلون بلغ عددهم 15 شخصا بينهم عبد التواب محمد – سائق توتيك صاحب الدعوة لإفطار وشقيقه . فيما شهدت شوارع القرية مطاردات واسعة من قبل الشرطة للأهالي وسط إطلاق مكثف للرصاص الحي والتعدى على المواطنين الأمنين و الذين وصفوا تلك الإجراءات بالوحشية والإجرامية. . الجدير بالذكر ، أن مركز سنورس يشهد حراكا ثوريا متواصلا منذ الانقلاب العسكري ما أدى إلى تكرار مداهمته من قبل قوات أمن الانقلاب بصورة مستمرة .
استعدادا لزيارة قائد الانقلاب العسكرى فى حفل تخرج دفعة البحرية والدفاع الجوى الاسبوع القادم شنت قوات امن الانقلاب صباح اليوم حملة من الازالات على منازل المواطنين بطريق الطابيه بالمعموره المؤدى الى الكليه الحربيه حفاظا على المنظر العام امام قائد الانقلاب فى طريقه فيما اعتدت قوات الامن على المواطنين بالزجر واطلاق الاعيره الناريه فى الهواء بعد ابداء اعتراضهم على هذه الاجراءات الظالمه . جدير بالذكر ان عدد من تلك المنازل المقامه على الطريق مقامه دون ترخيص فيما اكد الاهالى فى حواراتهم ان الترخيص يقابل بالرفض والتعنت من ادارة الحى وطلب مبالغ ماليه طائله وطول فترة الحصول على الترخيص مما يعنى تعطل مصالح المواطنين بالاضافه الى صدور التراخيص بارتفاعات منخفضه جدا مقارنة باحتياجات المناطق السكنيه وتكلفة الاراضى على المواطنين مما يضطرهم الى مخالفة الترخيص والحصول على تراخيص فيما بعد .
*فقراء مصر يدفعون فاتورة خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار
نفى خبراء ومحللون ماليون وجود أي فائدة من قيام البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، في العطاءات الأخيرة التي طرحها “المركزي” وتهاوت فيها قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الذي يواصل الصعود. وفي السوق الرسمي، ارتفع سعر صرف الدولار بقيمة 20 قرشا دفعة واحدة خلال أسبوع من نحو 7.5301 جنيه، خلال تعاملات الأحد الماضي، ليسجل نحو 7.73 جنيه في تعاملات الاثنين والثلاثاء، لكنه سجل مستويات تاريخية في السوق السوداء التي يباع فيها بما يتجاوز الثمانية جنيهات. وقال رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة، أحمد شيحة، إن الأسعار سوف ترتفع مجددا بعد القرار الأخير للبنك المركزي بخفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، خاصة وأن المصريين يستوردون أكثر من 60% من إجمالي استهلاكهم، سواء في ما يتعلق بالغذاء أم الدواء أم الملابس وجميع أنواع السلع. وأوضح في تصريحات أن “ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الرسمي أو البنوك إلى نحو 7.73 جنيه، يعني أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء سوف يكسر حاجز الـثمانية جنيهات خلال الأيام المقبل، والسؤال الأهم في ذلك: من يتحمل فاتورة ارتفاع أسعار صرف الدولار وانخفاض قيمة العملة المحلية؟“. وتابع: “بالتأكيد هو المستهلك المصري والمواطن البسيط هو الذي يتحمل هذه الفاتورة، وسوف نشهد موجة جديدة وصعبة من ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن كبار التجار والمستوردين لن يتحملوا فروق أسعار الصرف، في ظل عدم توفير البنوك أو الحكومة المصرية لمستلزمات المستوردين وكبار التجار من العملات الصعبة والاعتماد على السوق السوداء في توفير الدولار“. وفيما برر البنك المركزي المصري قراره الأخير بأنه يساهم في دعم قطاع الصادرات، فإن الخبير الاقتصادي أحمد رفعت أكد: أن هناك آليات كثيرة لدعم الصادرات بعيدا عن تحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. ولفت إلى أن حالة التضخم الموجودة حاليا بحاجة إلى علاج سريع وبعيد عن المسكنات، لأن جميع أسعار السلع ارتفعت بنسب مبالغ فيها، وهناك سلع ارتفعت أسعارها بنسب لا تقل عن 50%، وفي حال استمرار البنك المركزي في العمل بهذه الآليات فنحن بالتأكيد سنواجه مشاكل صعبة مع التضخم ومع ارتفاع الأسعار. وأوضح أنه “بالتزامن مع رفع البنك المركزي المصري لسعر صرف الدولار، فإن التجار بالتأكيد سيقومون برفع أسعار السلع، ومع انعدام الرقابة على الأسواق فسوف يتحول المواطن البسيط إلى فريسة سهلة في أيدي كبار التجار والمستوردين، خاصة مع استمرار ارتفاع التضخم قبل ارتفاع سعر صرف الدولار“.
*انتحار مجند جيش في سيناء بسبب سوء المعاملة من قائد الكتيبة
أكدت مصادر انتحار مجند جيش بمعسكر ”رابعة” التابع لمركز رمانة بإطلاق النار على نفسه بسبب سوء معاملة البلطجي القاتل العقيد مجرم حرب محمد عبد العزيز جحوش الشهير حوش الحاكم العسكري لمركزي رمانة و بئر_العبد بشمال سيناء.
ومن المعروف أن كحوش قتل وأصاب العشرات من الشباب والنساء خلال اعتداءات جنوده المتواصلة بحق الأهالي رغم أنه لم تسجل حتى الآن أي عمليات استهداف للجيش أو الشرطة طوال ما يزيد عن 22 شهرا.
فيما يرى متابعون أن دخول مناطق رمانة وبئر العبد على خط المواجهة مع الجيش سيؤدي إلى قطع الإمدادات بشكل كامل عن القوات في المنطقة الحدودية ،ويستلزم مضاعفة المجهود العسكري الحالى بما لا يقل عن 400% ، كما يعني أيضا وصول المسلحين إلى نقاط تماس مباشرة مع المجرى الملاحي لقناة السويس.
*حل 38 جمعية خيرية إسلامية بالمنوفية..والفقراء يلجؤون للكنيسة واصلت حكومة الانقلاب العسكري تجفيف منابع العمل الخيري في مصر، وأعلن فرج سليمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، عن حل 38 جمعية أهلية وخيرية بحجة تبعيتهم لجماعة الإخوان المسلمين. ومنذ الانقلاب، أغلقت مئات الجمعيات الإسلامية والمؤسسات الخيرية، التي كانت تشرف عليها جماعة الإخوان المسلمين، بحجة أن تلك المؤسسات تدعم الإرهاب، وتم حل أكثر من1033 جمعية خيرية على مستوى الجمهورية خلال تلك الفترة. وبحسب تصريحات فرج سليمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب، فإنه تم الانتهاء من أعمال الرصد لكافة الجمعيات الأهلية، التي أقامتها الجماعة بالمنوفية، مؤكدا أن عدد الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان بلغ 58 جمعية خلال عام 2015، بحسب قوله. وأوضح أنه تم وضع باقي الجمعيات تحت إشراف لجان متخصصة من الشؤون الاجتماعية، لإدارة العمل بها، ومراقبة الإيرادات والمصروفات بها، وإعادة تنظيم العمل بتلك الجمعيات، وما يتبعها من مؤسسات خدمية ممثلة في مستوصفات طبية أو وحدات إنتاجية. وفي سياق منع العمل الخيري، أصدرت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب ، اليوم الثلاثاء، قرارات بحل 14 جمعية أهلية في 3 محافظات، منها 10 بالمنيا و3 ببني سويف وواحدة في دمياط. وأوضحت غالي أن حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقا للقانون وعلى قرارات اللجنة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين وحظر الأنشطة، والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان، وتم الحل بعد أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأضافت الوزيرة أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجارٍ حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر فى التصرف فيها، على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفِّين للقيام بأعمال التصفية. وبحسب مراقبين، فإن غياب العمل الخيري الذي كانت تشرف عليه منظمات وجمعيات خيرية إسلامية أضرَّ بشكل كبير بشرائح مجتمعية مختلفة، خاصة الفقراء ومحدودي الدخل، والذين كانت تتكفلهم تلك الجمعيات الأهلية والخيرية، وتقوم على رعايتهم الصحية والمعيشية. ويرى المراقبون أن تجميد أموال تلك الجمعيات الخيرية لم يكن السبب الوحيد الذي جعل الأنشطة الرمضانية تتقلص بشكل كبير من الشارع المصري، ويختلف عما سبقه من الأعوام، إلا أن اعتقال آلاف الشباب من الإسلاميين الذين كانوا يقومون بأعمال البر والخير طوال هذا الشهر أسهم بشكل أو في تجفيف منابع الأعمال الخيرية في العديد من محافظات الجمهورية طوال هذا الشهر الكريم. وفي الوقت الذي تفرض فيه حكومة السيسي قيودا غير مسبوقة على عمل الجمعيات الخيرية التي يشرف عليها تيارات إسلامية مختلفة، ترحب الحكومة بالأنشطة الخيرية التابعة للكنائس المصرية، بل تقوم على تشجيعها، وذلك في تناقض غريب ومثير للجدل، بحسب نشطاء ومراقبين. وتنظم الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، مساء اليوم الثلاثاء، إفطارا رمضانيا تحت شعار “إفطار المحبة”، بحضور الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات. وقالت الكنيسة، في بيان لها: إنها وجهت الدعوة لعدد من الوزراء والقيادات الإسلامية والمسيحية بمختلف الكنائس، موضحة أن الحفل سيحضرة بعض من أسمتهم بالقيادات الإسلامية منهم “كمال الهلباوى، والداعية الإسلامي أسامة القوصى وغيرهم”، وذلك بحسب قول الكنيسة. ولوحظ خلال هذا العام حرص الكنائس المصرية على تصدير”أعمالها الخيرية” لوسائل الإعلام الخاصة والحكومية، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا وتساؤلات كثيرة عن السر وراء ذلك، وحقيقة ما يتردد بشأن مساعي الكنائس المصرية باحتلال ولعب الدور الذي كانت تقوم به الجمعيات الخيرية الإسلامية. وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداول النشطاء والمغردون عشرات من صور لموائد طعام تقيمها بعض الكنائس، وسط تباين في ردود الأفعال والتغريدات، بين من يتهم الكنيسة بمحاولة استغلال غياب التيار الإسلامي ولعب دور يفترض ألا تقوم به، وبين من يرى أن ذلك في إطار الوحدة الوطنية التي ينبغي أن يرسخ لها في نفوس المصريين.
*بالأسماء .. حملة مداهمات تستمر لـ36 ساعة تسفر عن اعتقال 34 حتى الآن
تشهد مراكز و مدن محافظة البحيرة حملات مداهمات و اعتقالات عشوائية منذ صباح أمس الاثنين و لا تزال مستمرة لليوم الثاني علي التوالي دون توقف ، داهم خلالها أمن الانقلاب العشرات من المنازل و أسفرت عن اعتقال 34 حتى الآن.
حيث اعتقل أمن العسكر بعد 36 ساعة متواصلة من الحملات و المداهمات 29 من مدينة دمنهور هم “أحمد زين الدين ، محمد الشمارقه ، خالد البكاتوشى ، ايمن الخراشي ، د.عوض غنيم ، اسامه عبد العاطى ، خميس رشاد ، محمود ابو علو ، عاصم ختعن ، عمرو ابو دريع ، يحي زيدان عقل ، شحاتة الدقاق ، محمد الجمل ، ، جلال عبد العزيز ، محمد الحصاوى ، ابراهيم جودة ، السيد فراج ، د.حمدى شعيب ، سمير حمبوطه ، احمد السكرى ، محمد زويل ، هانى ناجى ، محمد علام ، محمد امام ، د. إسماعيل عاشور “نقيب أطباء البحيرة” ، حسن الخولى ، جمال عبد الرؤف ، جمال زيدان ، محمد ابو فاطمة”.
و من إيتاي البارود اعتقلت داخلية الانقلاب خمسة آحرين هم ” م يوسف فطيم ، محمد التمساحى ، عبد المنعم شقيطه ، عبد الحى علاء الدين ، د. شرف يونس”.
و حطم الأمن محتويات عشرات المنازل بعدما أخرج كل من فيها بالقوة لينهب خلالها آلاف الجنيهات و المشغولات ذهبية.
*صفقة مصرية لشراء أجهزة تنصت بـ 293 ألف دولار من إيطاليا
سربت وسائل إعلام أمريكية وثائق تكشف تعاقد معظم الدول العربية، وخاصة مصر، مع شركة إيطالية مختصة ببيع أجهزة “تنصت” لشراء أنظمة مراقبة RCS Exploit Portal، في صفقة وصل ثمنها مع مصر إلي 235.500 دولار بخلاف 58 ألف دولار مع شركة منصور المصرية.
شركات مصرية متورطة
و تم نشر فاتورة من شركة مصرية باسم GNSE Group مقرها منطقة المهندسين في القاهرة دفعت مبلغ 58 الف يورو في يناير 2012 مقابل شراء برمجيات لاستغلال الثغرات في البرامج وأجهزة الكمبيوتر والتحكم فيها عن بعد.
وكشف موقع “سى إس أو” الأمريكى، عن إن مجموعة من قراصنة الإنترنت غير معروفة اخترقوا موقع الشركة “هاكينج تيم” –وتعنى بالعربية فريق القرصنة – ونشروا معلومات ووثائق تتعلق بتعاملات الشركة مع عشرات الدول من بينها مصر على ملف تورينت بمساحة 400 جيجابايت.
وأضاف الموقع الأمريكي الأمني الشهير، المتخصص في مدال الأمن، أن القراصنة اخترقوا أيضا موقع التواصل الاجتماعى تويتر الخاص بالشركة الإيطالية وقاموا بنشر رابط الملف، بالإضافة إلى ذلك، كشفت إحدى الوثائق المسربة الأخرى والتى تم نشرها على حساب تويتر @SynAckPwn يقول إن “هاكينج تيم” قالت لعملائها فى مصر ولبنان أن يستخدموا خدمات VPN القائمة فى ألمانيا والولايات المتحدة.
التجسس علي المواطنين
ووفقًا للموقع الأمريكي فأن هذه الشركة رائدة فى مساعدة الحكومات فى التجسس على مواطنيها”، مضيفة أن منظمة مراسلون بلا حدود وضعت “هاكينج تيم” على قائمة الإعداء الإلكترونيين بسبب كثرة عمليات القرصنة التى تقوم بها.
وشركة HACKING TEAM هي شركة برمجيات إيطالية تبيع برمجيات ضارة وبرامج تجسس للحكومات وجهات إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات، وبالإضافة للهجوم على الشركة قام المهاجمون الذين لم يكشفوا عن نفسهم باختراق حساب تويتر الخاص بالشركة ونشر رابط البيانات التي تم تسريبها من الشركة كما قاموا باختراق حساب أحد مهندسي الشركة الذي كان يدافع عنها على تويتر بعد أن أكد الاختراق رسميا.
تأسست الشركة عام 2003 وتعتبر من أوائل الشركات التي عرضت منتجات للأجهزة الحكومية للمراقبة والتجسس على المعلومات الشخصية، ومن منتجات الشركة برنامج باسم DaVinci يمكن الجهات الحكومية من كسر التشفير والسماح لها بالتجسس على رسائل البريد الإلكتروني والملفات والإتصالات الرقمية، وتقول منظمة مراسلون بلا حدود في وصف هذا البرنامج أنه يتيح للحكومات معرفة الموقع الجغرافي للشخص المستهدف وعلاقاته بالإضافة إلى إمكانية تفعيل الميكروفون والكاميرا في أجهزة الكمبيوتر عن بعد ودون معرفة المستخدم.
العملاء الحاليين
وأوضحت الوثائق المسربة أن الدول العملاء الحاليين للشركة هم: مصر، إثيوبيا، المغرب، ونيجيريا والسودان والبحرين وعمان والسعودية والإمارات وتشيلى، وكولومبيا، والاكوادور، هندوراس، والمكسيك، وبنما والولايات المتحدة وسنغافورة، وكوريا الجنوبية وتايلاند، أذربيجان، كازخستان، ماليزيا منغوليا، وأوزبكستان وفيتنام وإستراليا وقبرص وجمهورية التشيك وألمانيا والمجر وإيطاليا ولكسومبيرج وبولندا وروسيا وإسبانيا وسويسرا، كما أوضحت الملفات أن بعض الدول مثل تركيا والمؤسسات الحكومية مثل وزارة الدفاع الأمريكية تم إدراجها على أنها “أصبحت غير فعالة” فى إشارة إلى إنهاء التعامل معهم من جانب الشركة الإيطالية، ولكن وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية لا تزال تتعامل مع الشركة.
وكشفت الوثائق التي نشرها الموقع الأمريكي أن مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى كان قد أبرم تعاقدا مع الشركة حتى 30 يونيو 2015، كما أن هناك فاتورة أخرى توضح أن الحكومة الإثيوبية دفعت مليون بر إثيوبى لشراء أنظمة التحكم عن بعد وأجهزة عالية التقنية ومعدات اتصال وذلك عقب وفاة رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى بثمانية أشهر.
واخترق القراصنة أيضاً حساب “تويتر” التابع للشركة، قبل أن تستعيد السيطرة عليه. ونشر هؤلاء صوراً جديدة تُظهر تغيير الإسم إلى “هاكد تيم” ونشروا أيضاً ملفّا في التغريدات، مرفقاً بتعليق: “بما أنّه ليس لدينا ما نخفيه… ننشر وثائقنا”.
مخاوف حقوقية
وقد بدأت مخاوف حقوقية تظهر إلى العلن عن استخدام الحكومات لهذه البرمجيات في تعقب واعتقال عدد من الناشطين الإلكترونيين، في العالم العربي (مصر، والسودان، والسعودية، والمغرب…) إلى جانب باقي دول العالم، التي تحكمها بشكل أساسي أنظمة قمعية كإثيوبيا وأذربيجان.
*ولاية سيناء” يسعى لإحراج “السيسي” مع إسرائيل
قالت صحيفة الديلي بيست الأمريكية: إن تنظيم “الدولة – ولاية سيناء” الذي شن عدة هجمات على الجيش المصري خلال الفترة الماضية، يسعى لإحراج مصر أمام إسرائيل من خلال استخدام أسلحة مضادة للطائرات، الأمر الذي بات يثير القلق.
ووفقاً للصحيفة فإن التنظيم أفرج عن مجموعة من الصور التي تظهر مقاتليه وهم يحملون صواريخ مضادة للطائرات، الأمر الذي أثار قلق الخبراء من إمكانية استخدام التنظيم لمثل هذه الأسلحة قرب الحدود الإسرائيلية.
وقال ديفيد روس، زميل مؤسسة الدفاع عن الحريات في واشنطن: إن تنظيم الدولة يسعى لإثارة رد فعل إسرائيلي من شأنه أن يضع مصر في مأزق وأيضاً رفع أسهم التنظيم في منطقة الشرق الأوسط.
الجهود التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية على التنظيم في كل من العراق وسوريا قد أدت إلى تدمير 7600 هدف، وهي عمليات تسعى لوقف تحرك التنظيم على مناطق واسعة والحد من قدرته على شن هجمات كبيرة.
التنظيم أظهر صوراً لمقاتليه في سيناء وهم يحملون صواريخ مضادة للطائرات يعتقد أنها من الجيل الثاني التي تحمل على الكتف، بحسب مات شرودر كبير الباحثين في الدراسات الاستقصائية للأسلحة الصغيرة ومقرها جنيف.
ويضيف: “تنظيم الدولة يعتمد على تكتيكات ماهرة، لديهم عدة أنظمة، لا يعرف على وجه الدقة نوع الأسلحة التي لدى التنظيم”.
مسؤولون أمريكيون أعربوا عن تخوفهم من امتلاك التنظيم صواريخ أرض – جو خاصة بعد أن تمكن مقاتلو التنظيم من إسقاط طائرة هليكوبتر عراقية في بيجي باستخدام صاروخ حراري مما أسفر عن مقتل فريق الطائرة.
وسائل إعلام تابعة للتنظيم عرضت من بين ما عرضته، صور لصواريخ أرض – جو أو صواريخ سام، وهي أسلحة يعتقد أنها وصلت إلى مصر عن طريق ليبيا المجاورة.
الأحداث التي تعصف بالمنطقة بفعل وجود تنظيم “الدولة”، دفعت بالرئيس الأمريكي إلى زيارة نادرة لمبنى وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” لتقييم نهج إدارته إزاء تنظيم “الدولة”، وأكد للصحفيين بعد ذلك بأنه اقترح استراتيجية لقتال التنظيم.
وأكد أوباما أن المعركة مع التنظيم لن تكون سريعة، مشيراً إلى أهمية العمل على معركة كسب القلوب والعقول، رافضاً في الوقت ذاته إرسال مزيد من القوات إلى العراق، حيث يوجد حالياً نحو 3280 مقاتلاً ومدرباً أمريكياً، مشدداً على أن القوات الأمريكية لا يمكن لها وحدها القضاء على التنظيم.
*عمرو أديب : الإقتصاد ينهار و النظام سيسقط و “السيسي” سيقتل
حذر المقرب من الانقلاب عمرو أديب من قتل عبد الفتاح السيسي وانهيار الاقتصاد المصري وسقوط النظام السياسي، مستندا بذلك إلى أحد التحليلات الإسرائيلية التي انتشرت مؤخرا على الوسائل الإعلامية العربية والعالمية.
وقال أديب في برنامج “القاهرة اليوم” إن الأوضاع في مصر خطيرة جدا، والبلاد في مرمى النيران، مشيرا إلى أن الأجانب يبيعون استثماراتهم ويغادرون مصر، عادّا ذلك مصيبة.
ووصف أديب التلفزيون والإعلام الرسمي بـ”القتيل”، الذي لا بد من دفنه، عارضا في حلقته بعض أخبار التلفزيون الاقتصادية التي تشير إلى هبوط البورصة المصرية وتراجع الجنيه مقابل الدولار.
*تحليل عبري: مصير السيسي قد يكون كمصير السادات أو النائب العام
متحدث «الدولة الإسلامية»، «أبو محمد العدناني»، طالب بالجهاد والشهادة في شهر رمضان، الذي بدأ قبل اسبوعين، وهدد بالحاق الهزيمة بـ«الكفار». وقد استجاب مقاتلو التنظيم في مقاطعة سيناء لدعوته وهاجموا بشكل منسق ودموي على مواقع للجيش والشرطة المصريين. هذه ليست هي الهجمة الاولى في سيناء: لقد قتل المئات من الجنود والشرطة في العامين الاخيرين منذ قاد «السيسي» الانقلاب العسكري على الرئيس «محمد مرسي».
إن نشاط «دولة الخلافة» لا يقتصر على سيناء: قبل شهر طلبت الانتقام من القضاة الذين حكموا على بعض اعضائها بالاعدام، وقد لقي ذلك استجابة واضحة، حيث قتل في قلب القاهرة النائب العام المصري، المسؤول عن حكم الاعدام لمئات نشطاء تنظيم «الدولة الإسلامية» و«الإخوان المسلمين”.
إن طموح التنظيم هو بسط الإسلام السياسي والقضائي على العالم كله. ومرحلة لا بد منها هي القضاء على الدول الإسلامية التي هي كافرة حسب الإسلام الكلاسيكي. وهدف مركزي هو إسقاط الانظمة التي تحارب الإسلام الارثوذوكسي، وعلى رأسها النظام العسكري المصري.
حتى الآن ركز «السيسي» جهوده ضد «الإخوان المسلمين»: منذ وصل إلى السلطة قُتل 1400 من اعضاء التنظيم، وأُصيب 15 ألف شخص ونحو 40 ألف تم سجنهم لفترات مختلفة، وقام باعدام المئات منهم، وأغلق آلاف المساجد التي لا تخضع للرقابة، ومنع الخطباء الغير معتمدين من القاء الخطب وأمر بمصادرة الكتب التي تطالب بالجهاد.
وقد طلب «السيسي» أيضا من علماء جامعة الازهر القيام بـ«ثورة دينية» تستند إلى الابتعاد عن فكرة فرض الإسلام على العالم. وقد كانت ذروة النشاط في الاسبوع الماضي حيث قُتل بدم بارد 9 اشخاص من «الإخوان المسلمين» بعد الهجوم الواسع في سيناء. وفي أعقاب ذلك أطلق التنظيم على «السيسي» لقب «الجزار» وطلب من الشعب المصري القضاء على «نظام القمع والتسلط» و«استعادة مصر”.
مرة اخرى يبدو أن الحرب الأهلية على الأبواب، وفرص نجاح «السيسي» فيها ليست كبيرة:
أولا، الجمهور المصري على عكس الصورة التي تظهرها وسائل الإعلام، يؤيد الإسلام الارثوذكسي، والدليل ـ في الانتخابات الديمقراطية قبل عامين، فإن نحوا من 40% من الجمهور أيدوا «الإخوان المسلمين» وأكثر من 25% أيدوا الحركة السلفية «النور». نحو 75% من المصريين يريدون أن تكون الشريعة هي قانون الدولة.
ثانيا، الاقتصاد المصري في وضع سيء والبطالة عالية، لا سيما في أوساط الشباب. الدولة تنجح في إبقاء رأسها فوق الماء بفضل تدفق المليارات من دول الخليج. والسياحة التي هي مصدر الدخل الأهم تتراجع بشكل دراماتيكي منذ إسقاط مبارك، والعمليات الاخيرة ستقلصها أكثر فأكثر. والاشتعال الجماهيري وجد تعبيره في 400 مظاهرة على خلفية مطالب اقتصادية في الاشهر الثلاثة الاولى من العام.
صحيح أنه خلافا للغرب، فإن «السيسي» يفهم بشكل معمق جوهر الاهداف الإسلامية الارثوذكسية ويحاول إحداث ثورة في العمق.
لكنه أمام التأييد الشعبي الواسع للإسلام والضائقة الاقتصادية التي تعيشها مصر، فان مصيره يمكن أن يكون مثل مصير «أنور السادات» أو مصير النائب العام المصري. الأيام ستقول قولها. لكن في كل الاحوال يتوقع أن تستمر العمليات والمواجهات العنيفة. وقلق (إسرائيل) مما يحدث على حدودها الجنوبية مبرر أكثر.
*شاهد.. طوني خليفة يكشف كذب “الفقي” بسبب زوجة الرئيس مرسي
وضع السياسي المصري مصطفى الفقي نفسه في موقف محرج، عندما أصر على إنكار مدحه لزوجة الرئيس محمد مرسي في وقت سابق، وذلك في برنامج “بدون مكياج” الذي يعرض على قناة “القاهرة والناس“.
فقد بادر مقدم البرنامج الإعلامي اللبناني، طوني خليفة، بسؤال القيادي في حزب الوفد مصطفى الفقي: “من أفضل برأيك سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق مبارك، أم نجلاء محمود زوجة الرئيس محمد مرسي؟“.
وعندما أجاب الفقي على السؤال، أكد أن “زوجة مبارك أفضل، لأنها أكثر علما وثقافة، ولولا زواجها من مبارك لأصبحت أستاذة جامعية، فلديها عقلية جيدة جدا”، عند ذلك قاطعه مقدم البرنامج قائلا له: “إن كلامك اليوم يختلف عن كلامك في السابق، فأنت قلت عن زوجة مرسي سابقا أنها سيدة فاضلة”.
حينها، أنكر الفقي أنه قال هذا الكلام على زوجة الرئيس مرسي، متحديا خليفة أن يأتي بالمصدر الذي استقى منه هذا الكلام، قائلا: “أتحدى وعلى الهواء، لا يمكن، أنا عمري ما علقت على زوجة الرئيس مرسي، أنا لا أعرفها”، سائلا مقدم البرنامج: “ما هو مصدرك؟”، في حين أجابه خليفة “إن مصدرنا فيديو”، في الوقت الذي طلب فيه الفقي عرض هذا الفيديو، وهو ما كان.
وبعد عرض الفيديو، قال الفقي: “أنا سعيد جدا أنك أذعت الفيديو، متهربا بالقول لأن هناك نموذجين من البشر، نموذج تربى تربية أجنبية، ونموذج آخر نبت في الريف المصري، وهذه هي زوجة مرسي، وإن الرئيسين مبارك ومرسي قيد التحقيق، ولا يوجد أي نفاق لهما”، على حد قوله.
*وثائق ويكيليكس تكشف نتائج اجتماعات الخارجية السعودية مع مرشحي الرئاسة 2012
كشفت وثيقة جديدة نشرها موقع ويكلكس من ضمن مجموعة الوثائق السعودية الرسمية التى ينشرها تباعا ان المرشح الرئاسى في مصر عام2012 الفريق احمد شفيق قد ابلغ السفير السعودى بالقاهرة “بأن لديه معلومات مؤكدة بدعم قطر المادي” لكل من عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح ومرسي “لضمان علاقتها بنجاح أي منهم”.
وبحسب الوثيقة والتى هى عبارة عن برقية مذكرة من صفحتين كتبها الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودى وقتها لملك السعودية الملك عبد الله بتاريخ 30 مايو2012 بخلاصة سلسلة اجتماعات عقدها السفير السعودي بالقاهرة مع عدد من مرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية في 2012 “لإبلاغهم بموقف المملكة منهم جميعا” حسب نص البرقية التي حصل عليها .
ففي ما يخص لقاء الفريق أحمد شفيق، اقتصرت برقية الفيصل على إحاطة الملك السعودي بأن شفيق أبلغ السفير “بأن لديه معلومات مؤكدة بدعم قطر المادي” لكل من عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح ومرسي “لضمان علاقتها بنجاح أي منهم”.
أما المرشح عمرو موسى- والذي كانت أغلب استطلاعات الرأي تضعه في صدارة مرشحي الرئاسة مع أبو الفتوح وقتها- فبدا من ملخص لقائه بالسفيرالسعودي مدى القلق الذي كان يشعر به من منافسة شفيق، رغم أن الاستطلاعات لم تكن تتوقع وصول شفيق إلى الجولة الثانية. فقد أوضح موسى للسفير- وفقا لتقرير سعود الفيصل– أن “فوز أحمد شفيق بمنصب الرئاسة سوف يؤدي إلى كارثة كبيرة لأنه محسوب على النظام السابق وصرح مؤخرا بأنه يعتبر الرئيس السابق محمد حسني مبارك مثله الأعلى”. وبدا موسى متفائلًا بفرصه بعد جولة الاقتراع الأولى، حيث أخبر السفير أن يعتقد “أن فرصته كبيرة في تجاوز المرحلة الأولى من الانتخابات” وإن كان اعترف بأن “إصرار الفريق أحمد شفيق قلص كثيرا من أسهمه بالإضافة إلى عزوف الأقباط والليبراليين من التصويت بشكل مكثف له”. وفي ما يخص مرسي ذكر موسى “أنه يعرف الدعم الكبير الذي يلقاه مرشح الإخوان المسلمين … وأن فرصة فوزه كبيرة وأن هذا الدعم يصل له من نائب المرشد العام خيرت الشاطر ومن دول عديدة ولكنه نجح في إخافة المجتمع المصري من وصوله للحكم”. وحل موسى في المركز الخامس في نتيجة المرحلة الأولى بحوالي 11% من إجمالي الأصوات.
المحامي محمد سليم العوا ركز في اجتماعه مع السفير، بحسب البرقية، على طمأنة المملكة وتبديد شكوكها حيال مواقفه المعلنة من العلاقات المصرية الإيرانية والتقارب مع الشيعة أثناء شغله منصب الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
تقول برقية وزير الخارجية أن العوا “نفى ما يقال عن تأييده لإيران أو الميل لها ولكنه سيعمل على توطيد العلاقات الخليجية الإيرانية نظرًا لعلاقته القوية مع إيران، وذكر أنه لا يقبل بالمد الشيعي في مصر وأنه لا بد من غزو ثقافي وتجاري وإعلامي لإيران لأن الشعب الإيراني يتطلع لذلك”. وفي ما يخص ميوله الإسلامية ذكرت البرقية أن العوا أخبر السفير بأنه كان أول من حذر الرئيس الأسبق حسني مبارك من وصول المتطرفين للحكم. كما “أبلغ د. العوا السفير أنه يكن للملكة كل محبة وتقدير ولا ينسى الفترة الطويلة التي أمضاها بالمملكة وتربطه علاقة وطيدة بكبار المسنولين فيها” وأشار تحديدًا إلى علاقته القوية بالسياسي السعودي الراحل والقيادي بالحرس الوطني الشيخ عبد العزيز التويجري وأبنائه خلال فترة إقامته في المملكة. ووعد العوا في حال فوزه بالانتخابات أن تكون ثاني زياراته الخارجية للسعودية (بعد السودان) “لمكانتها وتقديره لها ودورها الإيجابي في مصر”. وقد حصل العوا على 1% من أصوات الناخبين.
في حالة المستشار هشام البسطويسي (0.13% من الأصوات) اكتفى الوزير بالإشارة إلى أنه ابلغ السفير تقديره البالغ لمواقف المملكة تجاه مصر. أما الفريق حسام خير الله الوكيل السابق لجهاز المخابرات العامة (0.09% من أصوات المرحلة الأولى) فقد سعى لتسويق علاقته بعمر سليمان رجل مبارك القوي ومدير مخابراته منذ أوائل التسعينات وحتى اندلاع ثورة يناير 2011. ووفقا للبرقية فقد ذكر خير الله أنه كان “مقربا من اللواء عمر سليمان وعمل معه مدة طويلة زار خلالها المملكة عدة مرات وأدى فريضة الحج كضيف على المراسم الملكية”. رئاسة1 (2)رئاسة2 (1)
*أربع صفات يشترك فيها السيسي مع هتلر (فيديو)
عرضت قناة “إي تي في” الإخبارية التركية؛ تقريرا تحدثت فيه عن الصفات التي يشترك فيها كل من عبد الفتاح السيسي في مصر، ومع الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر. وفي تسجيل يتحدث التقرير عما جمع السيسي بهتلر والزعيم الإيطالي الفاشي موسيليني؛ من صفات، وأهمها التعالي والتكبر، والاستناد على الجيش أثناء فترة الحكم، والتعصب للقومية، واتهام كل من يمر من أمامهم بالخيانة. فهي صفات ساهمت في اندلاع الحرب العالمية الثانية وخراب كل من ألمانيا وإيطاليا، كما يقول التقرير. وذكر التقرير أيضا بالدور الكبير الذي لعبه الإعلام المصري في تبييض صورة السيسي، وإظهاره بصورة المنقذ والقائد الأكبر، بالإضافة إلى دوره في إنجاح الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
الاقتصاد المصري ينهار والجنيه يتراجع. . الاثنين 6 يوليه. . والبورصة تنزف
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*داخلية العسكر تعتقل 15 من رافضي الانقلاب بدمنهور
شنت قوات أمن الانقلاب، ظهر اليوم الاثنين، حملة مداهمات لمنازل ومقار أعمال العشرات من مناهضي الانقلاب العسكري بمدينة دمنهور. حيث اعتقلت “خالد البكاتوشي” أثناء تواجده بمحله التجاري بمنطقة سيدى عمر، “محمد الشمارقة” من مقر عمله بالسنترال، “أحمد زين الدين” مقر عمله بالبنك الأهلي، “عاصم ختعن” طالب بالمرحلة الثانوية “محمد الحصاوى” موظف ببنك كما اعتقلت كلا من “محمود أبوعلو، أيمن الرشيدي، عوض غنيم، أسامة عبد العاطي، خميس رشاد، عمرو أبو دريع، يحيي زيدان عقل، شحاته الدقاق ،جلال الدين عبد العزيز ، محمد الجمل “.
*صحفيون ضد التعذيب: قانون مكافحة الإرهاب انتهاك شديد لحرية الصحافة
أكد مرصد صحفيون ضد التعذيب على رفضه المطلق لبعض مواد مشروع قانون “مكافحة الإرهاب”، معتبرًا أنه يمثل قيدا جديدا على حرية الإعلام بمصر.
وقال المرصد في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع”فيس بوك”: “إن مواد القانون تضاف إلى سلسلة من القوانين سيئة السمعة والتي صدرت فى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وكان الهدف منها تقييد الصحافة“.
وينص قانون الإرهاب الجديد على الحبس مدة لا تقل عن عامين في قضايا النشر المتعلقة بالإرهاب“.
وأشار المرصد إلى أن مشروع قانون “مكافحة الإرهاب” به خمس مواد وهي ( 26– 27- 29 – 33- 37 ) تخالف بشكل صريح المادة (71) من الدستور، وما نصت عليه من “حظر توقيع أى عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، كما تصادر هذه المواد حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها في جهة واحدة، الأمر الذي يُمثل ارتدادًا واضحًا على حرية الرأي والنشر“.
وشدد المرصد على أن الإعلام ليس دورة النقل عن مصادر بعينها دون غيرها إذ أنه حق أصيل للإعلام فى التنوع والنقل عن مصادر مختلفه طالما لم يخل بالقانون.
* البورصة المصرية تخسر 12 مليار جنيه .. ومؤشرها يهوى بـ 4.2%
واصلت البورصة تراجعها الحاد، اليوم الإثنين، لتهوى جميع مؤشراتها، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30، بنسبة 4.2% ليبلغ مستوى 7870 نقطة، بينما هبط مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3% إلى 425 نقطة.
وانخفض مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.8% ليبلغ مستوى 902 نقطة.
اتجه الأجانب والعرب لبيع بصافى 3.6 مليون جنيه، و2.1 ملون جنيه، بينما سجل المصريون صافى مشتريات بقيمة 5.7 مليون جنيه.
ووصل رأس المال السوقى لـ484.1 مليار جنيه، مقابل 496.1 مليار جنيه أمس بتراجع قدره 12 مليار جنيه.
*الانقلاب يداهم مائدة إفطار بالمنوفية ويقتل صاحب البيت
قتلت داخلية الانقلاب المواطن محمد عبدالعاطي الفقي، بعد أن اعتقلته هو وسلمان مختار جابر ومحمد معتمد أبو موسى، أثناء إفطارهما في منزله أمس الأحد.
واستنكرت أسرة الشهيد “الفقي” بيان داخلية الانقلاب، الذي زعم اجتماع الشهيد ومرافقيه لصناعة القنابل داخل منزله، وأنها أبطلت مفعول القنابل، محمله سلطات الانقلاب المسئولية عن جريمة قتل الفقي، واختطاف اثنين من أصدقائه.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من ارتقاء شهيد في المنوفية، أول أمس برصاص داخلية الانقلاب بمدينة السادات، بما يضاف لسجل جرائم سلطات الانقلاب بحق مناهضي انقلاب العسكر، والتي تصاعدت حدتها في الأيام الماضية، باغتيال وتصفية 13 فيما عرف بمذبحة 6 أكتوبر.
*استمارة أمن الدولة تمنع المصريين من الاعتكاف في رمضان
كشفت حركة “أبناء الأزهر الأحرار” لائمة الأوقاف عن عزوف المصلين عن الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان؛ بسبب استمارة الاعتكاف التي جعلتها وزارة الأوقاف شرطًا للاعتكاف بالمساجد هذا العام، وتحوي معلومات أمنية تهدد باعتقال كل من يقوم بتحريرها.
وأكدت الحركة أنه لأول مرة هذا العام يتم تجميد سنة الاعتكاف في رمضان، بتوجهات مباشرة من عبد الفتاح السيسي في حربه ضد الإسلام، وأن محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كان هو المنفذ لهذا المخطط الذي يسعى للقضاء على سنة مؤكدة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لم تتوقف في مصر منذ الفتح الإسلامي لمصر في عهد الصحابي الجليل عمرو بن العاص.
وأوضحت الحركة أنه وفقًا لتقارير من داخل مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية لم تتعدّ طلبات الاعتكاف المقدمة سوى نسبة 2 % من نسبة المعتكفين قبل انقلاب 3يوليو 2013 ، خوفا من استمارة الاعتكاف التي تعرض على جهاز الأمن القومي “أمن الدولة”.
وتشترط الاستمارة تحرير مقدم طلب الاعتكاف لعشر معلومات شخصية، كما أن الاستمارة تتضمن 8 محظورات يمكن لإمام المسجد إلغاء الاعتكاف، في حالة مخالفة المعتكف لأحد المحظورات!.
وأكدت الحركة – في بيان لها – أن الاستمارة نجحت بالفعل في القضاء على سنة الاعتكاف، بتخويف الراغبين في الاعتكاف أو صلاة التهجد؛ لأن الاستمارة سوف تذهب أولاً للأمن ليصبح لديه معلومات جاهزة، عن المتدين في كل منطقة وحي وقرية في مصر.
وأكدت الحركة أنها كانت قد طالبت جموع المصلين والراغبين في الاعتكاف، بمقاطعة مثل هذه الاستمارات الأمنية التي تكرس للدولة البوليسية العسكرية، وتقدم بيانات جاهزة يمكن استغلالها في أي وقت ضد المصلين، بغض النظر عن الانتماء السياسي، وهو ما لاقى استجابة من المصلين ورواد المساجد.
وشددت الحركة على أن مختار جمعة، وزير أوقاف السيسي، يقوم بدور خطير وخبيث لتفريغ المساجد من دورها الدعوي والبناء العقيدي، وتحويل الصلوات لطقوس خالية من الارتقاء الإيماني؛ وذلك لإرضاء قائد الانقلاب العسكري الذي يدعي أنه يقوم بثورة دينية، وهي في الحقيقة ثورة ضد الإسلام وثوابته وقيمه ومعاملاته.
وبدأت وزارة الأوقاف في توزيع الاستمارات على المحافظات تمهيدًا لتوفيرها بالمساجد، في بداية شهر رمضان وكشف مصدر بالوزارة أنه يشترط أن يقدم الراغب في الاعتكاف طلبه قبل بدء الاعتكاف بأسبوع على الأقل؛ حتى تعرض أسماء الراغبين في الاعتكاف على الأجهزة السيادية؛ بدعوى حماية المساجد من المتطرفين والإرهابيين، مؤكدًا ضرورة أن يكون الاعتكاف في مسجد نفس المنطقة التي يسكن بها مقدم طلب الاعتكاف، فضلاً عن استكمال كافة بيانات استمارة الاعتكاف، وتقديمها للجهات الأمنية، والانتظار حتى تأتي الموافقة.
وكشفت الوثيقة التي انفردت بشرها “وراء الأحداث” عن طلب الاستمارة 10 بيانات رئيسية عن المتقدم للاعتكاف، وهي: “الاسم واسم الأب واسم الجد والعائلة والوظيفة والرقم القومي ومحل الإقامة كاملاً ورقم التليفون والمؤهل الدراسي”، مع ذكر أقرب مسجد له والمسجد الراغب في الاعتكاف فيه .
وقالت الوثيقة: إن المساجد تقوم بتجميع الاستمارات وإرسالها لمديريات الأوقاف بالمحافظات، التي تقوم بدورها بعرضها على الجهات الأمنية.
وتضمنت وثيقة الاعتكاف 8 محظورات يحق لإدارة المسجد إلغاء الاعتكاف فورًا إذا ارتُكب أحد منها وهي:
1 ـ اصطحاب أكثر من غطاء وملاءة واحدة.
2 ـ. صلاة التهجد خلف شخص آخر غير إمام المسجد أو تأخيرها عن الساعة 12 ونصف صباحًا.
3 ـ إزعاج المصلين.
4ـ الجلوس في الأماكن غير المخصصة
5ـ عدم المحافظة على نظافة المسجد
6ـ عدم إنهاء الاعتكاف بعد صلاة العشاء في آخر يوم في رمضان.
7 ـ تعليق الملابس على جدران المسجد
8ـ النوم في الأماكن غير المخصصة
وكانت وزارة الأوقاف قد حددت 247 مسجدًا فقط للاعتكاف في القاهرة الكبرى، منها فقط 196 مسجدًا لصلاة التراويح بالقاهرة لنحو 17 مليون قاهري!.
أما في مدينة الإسكندرية، فأكدت أنه لن يسمح لنحو 4٫5 ملايين مواطن هناك إلا بـ19 مسجدًا لتأدية صلاة التراويح فيها، وفي الإسماعيلية 18 مسجدًا فقط للاعتكاف و6 لصلاة التراويح، وفي البحيرة 245 مسجدًا للاعتكاف و79 لصلاة التراويح!.
* الجنيه المصري يتراجع وسط توقعات بانتهاء احتياطي الدولار
تراجع سعر الجنيه المصري أمام الدولار في غضون أسبوع بنسبة 2 في المائة، حيث فقد من قيمته 20 قرشا، بعدما خفضت الحكومة قيمته أمام الدولار الأحد عشرة قروش إضافية، ليصل إلى 7.73 جنيهات للدولار، وهو الخفض الثاني على التوالي في السوق الرسمي، فيما قفز السعر في السوق السوداء إلى 7.80 جنيهات للدولار.
وتوقع الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، أن ينتهي المخزون الاستراتيجي المصري من الدولار الذي يقدر حاليا بحوالي 20 مليار دولار في تشرين أول/ أكتوبر المقبل، بسبب استمرار تناقصه دون تعويض، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن ينجم عن حفر مسافة 35 كيلو إضافية بقناة السويس، التي سيتم افتتاحها الشهر القادم، أية زيادة في إيرادات القناة ولعدة سنوات قادمة، فالقناة تستوعب قبل حفر التوسعة الجديدة حوالي 78 سفينة، بينما متوسط العبور حوالي 46 سفينة يوميا.
وقال الولي في تقرير نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه رغم اقتراض الحكومة مليارا ونصف دولار الشهر الماضي، ورفع فائدة شهادات الإيداع الدولارية محليا بالمصارف لأكثر من 4 في المائة، اضطر البنك المركزي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، في مؤشر على النقص الواضح للدولار بالأسواق، وإطالة المصارف فترة انتظار العملاء لتدبير الدولارات لهم، وفرض رسوم في شكل نسبة مئوية لتدبير العملة، وقصر الاستجابة لتدبير الدولار على استيراد الغذاء والمواد الخام.
وتابع يقول إن “نقص المعروض الدولاري، سببه تراجع قيمة الصادرات المصرية، ومحدودية الاستثمار الأجنبي المباشر، وعدم تحقق مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بالمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، واتجاه المتعاملين الأجانب للخروج من البورصة بسبب صعوبات تحويل الأرباح، وتداعيات أحداث العنف المتجهه للسياحة، وانخفاض المعونات الخليجية“.
*بالفيديو..”الميرغني” يرفض تقديم الشكر للسيسي بعد طلب المذيع منه
أعرب أحمد الميرغني، لاعب وادي دجلة، عن رفضه تقديم رسالة شكر لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بعد ما حدث مؤخرًا في سيناء.
وكتب “الميرغني” رسالة على الهواء ببرنامج “مباشر” الذي يقدمه الإعلاميان سامي عبد الراضي، وأحمد سعيد على قناة “CRT” قال فيها: “إنه كان يتمنى إقامة حداد على شهداء الجيش، مثلما حدث مع النائب العام، وأنه يشكر رجال القوات المسلحة، وكل من أسهم في إعادة حق الجنود الذين استشهدوا يوم الأربعاء الماضي“.
وسارع المذيع في سؤال الميرغني: “مش هتشكر الرئيس السيسي؟ برضه مش عايز تقول السيسي، إنت ليه مش عايز تذكر اسمه”، فرد الميرغني: “طيب استنى أكمل، وباشكر كل واحد ساهم في عودة حق الشهداء”، وظل المذيع مصرًا أن يقدم اللاعب شكرًا لعبد الفتاح السيسي، بعدما كتب رسالة مؤخرًا عبر صفحته على موقع “فيس بوك” يصفه فيها بأنه “رئيس فاشل“.
*الانقلاب يعتقل د. علاوي رئيس قسم اللغات بجامعة القاهرة
قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إن قوات تابعة للشرطة والجيش اقتحمت قرية بالوظة بمحافظة شمال سيناء، اليوم الاثنين، واعتقلت الدكتور محمود سلامة علاوي رئيس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة القاهرة.
كما نددت التنسيقية في تصريح لها عبر صفحتها على “فيس بوك”، اليوم، باستمرار الإخفاء القسري لـ5 معتقلين كانت اختطفتهم قوات أمن الانقلاب على مدار يومي 28 و30 يونيو الماضي.
وأكدت التنسيقية أن ميليشيات العسكر تواصل الإخفاء القسري للشاب أحمد محمد السباعي، بعد اختطافه بتاريخ 28 يونيو من مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، دون أن يتمكن أحد من ذويه التوصل إلى مكان احتجازه حتى الآن.
الأمر نفسه تكرر مع كل من طلعت عبدالحميد محمد خليل ومحمود طلعت وأحمد طلعت وعبدالعزيز عمران، الذين تم اختطافهم من حي المطرية في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا.
*برهامي : السيسي جاء ليجدد الإسلام و أراد ثورة للدين لا عليه
دافع نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، عن تصريحات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بخصوص “الثورة الدينية”، وقال إنه يقصد أنها “ثورة للدين وليس على الدين، ولصالح الدين أن نقوم بتجديده“.
ورأى في حوار له مع صحيفة “الشروق” الاثنين، أن الدعوة السلفية “أكثر جماعة على الأرض، تحارب الفكر المتطرف عبر سنوات طويلة، وشاهد على ذلك مدينة الإسكندرية التي فيها أقل فكر متطرف“.
ونفى أن يكون السلفيون هم القاعدة الأساسية للإرهاب. وفي رده على إشارة الصحيفة إلى أن “غالبية الشباب المنضم إلى التنظيمات التكفيرية مثل داعش وبيت المقدس وغيرهما خرج من رحم السلفيين واعتمادهم على فتاوى ابن تيمية”، قال برهامي “هذا غير صحيح“.
وأضاف برهامي أنه إذا “افترضنا ذلك فهم كما يستخدمون فتاوى لابن تيمية يستخدمون أيضا آيات من القرآن الكريم، وبذلك لا نستطيع أن نقول إن القرآن يدعو إلى القتل، وهذا فهم خاطئ“.
وحول ما إذا كانت معالجة التكفير تأتي بالحوار مع الجماعات التكفيرية وإقناعهم الحجة بالحجة، قال برهامي إن “استخدام الحجة بالحجة يكون مع الأطراف التي تكون على البداية ولم تتبع الفكر المتطرف وهؤلاء هم المشكلة الحقيقة لأنهم في تزايد، ويوجد قطاع كبير من الشباب يتبع الفكر المنحرف والتكفيري“
*الاقتصاد المصري ينهار.. «المركزي» يعترف بالفشل والبورصة تواصل النزيف
أكد البنك المركزي عن أن إجمالي الدين العام المحلي ارتفع إلى 2.016 تريليون جنيه لأول مرة بنهاية مارس الماضي، في حين انخفض حجم الدين الخارجي إلى 39.9 مليار دولار.
وكشف البنك المركزي -في تقريره عن شهر يونيو الصادر- اليوم الإثنين، أن نسبة المستحق على الحكومة من الدين المحلي بنهاية شهر مارس الماضي بلغت 88.3% تعادل 1.78 تريليون جنيه بزيادة 242.1 مليار جنيه.
وأوضح أن حجم المستحق على الهيئات الاقتصادية العامة بلغت نسبته 0.3% من إجمالي الدين العام تعادل 10 مليارات جنيه، فيما بلغت نسبة مديوينة بنك الاستثمار القومي 11.4% من إجمالي حجم الدين العام المحلي.
وأضاف التقرير أن الدين الخارجي انخفض بنسبة 13.5% إلى 39.9 مليار دولار بنهاية مارس مقارنة مع 46.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2014، كنتيجة لزيادة صافي المسدد من القروض والتسهيلات بما يعادل 3.5 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار ما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 2.7 مليار دولار.
وحول أعباء خدمة الدين الخارجي.. أشار المركزي إلى أن أعباء خدمة الدين متوسطة وطويلة الأجل بلغت 5.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2014 إلى مارس 2015 بتراجع قدره 2.5 مليار دولار مقارنة مع العام المالي السابق.
ولفت التقرير إلى انخفاض نسبة رصيد الدين الخارجي قياسا للناتج المحلي الإجمالي إلى 12.5 بنهاية مارس مقابل 15.8 بنهاية مارس 2014.
ولم تكن البورصة المصرية أسعد حالا، حيث خسرت فى تعاملات اليوم 12 مليار جنيه وتراجع مؤشرها الرئيسي إيجي إكس 30، بنسبة 4.2% ليبلغ مستوى 7870 نقطة، بينما هبط مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3% إلى 425 نقطة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، بسبب مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.
فيما انخفض مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.8% ليبلغ مستوى 902 نقطة واتجه الأجانب والعرب لبيع بصافي 3.6 ملايين جنيه، و2.1 ملون جنيه، بينما سجل المصريون صافي مشتريات بقيمة 5.7 ملايين جنيه وصل رأس المال السوقي لـ484.1 مليار جنيه، مقابل 496.1 مليار جنيه أمس بتراجع قدره 12 مليار جنيه.
*“بالشبشب وكيس الزبالة” مشاركات النشطاء في #تضرب_السيسي_ب
مابين “الشبشب” و “كيس الزبالة” و “مروحة هيلكوبتر” و “القباقيب” كانت مشاركات نشطاء مواقع التواصل الأجتماعي في هاشتاج #تضرب_السيسي_ب الذي دخل ترند تويتر في ساعات قليلة، سخر فيه النشطاء من قائد الانقلاب ومن انجازاته ومؤيديه.
*عضو “حقوق الإنسان”: إقرار قانون “مكافحة الإرهاب” بصيغته الحالية كارثة
قالت مصادر قضائية إن مجلس القضاء الأعلى وافق على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي تستعد السلطات لإصداره في أعقاب سلسلة عمليات إرهابية. وأثار القانون غضبا في الأوساط الحقوقية والإعلامية.
وقال ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (شبه الحكومي) في تصريحات نشرتها “الشرق الأوسط اللندنية”، إن صدور القانون بصيغته الحالية كارثة، فيما عد نقيب الصحافيين يحيى قلاش المادة 33 منه كفيلة بـ«القضاء على مستقبل الصحافة» في البلاد.
ويغلظ مشروع القانون العقوبات في جرائم الإرهاب، ويقصر التقاضي في القضايا المتعلقة بالإرهاب على درجتين فقط بعد أن كانت تمر بثلاث درجات، كما يمنح القاضي حق إقرار تدابير أخرى على المدانين، منها حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة، أو الإلزام بالإقامة في مكان معين، أو حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة، أو حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة، أو حظر استخدام وسائل اتصال معينة، أو المنع من حيازتها أو إحرازها. وهي إجراءات عدها حقوقيون مخالفة للدستور، فضلا عن كونها ترتب عقوبتين على جريمة واحدة، وهو أمر مخالف لقانون التقاضي.
وتتعلق أبرز مخاوف الأوساط الإعلامية والحقوقية في الوقت الراهن بالمادة 33 من مشروع القانون التي تنص في صيغتها الحالية على أنه «يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية، بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن».
ووافق مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة أمس على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية التي تضمنها القانون، بحسب مصادر قضائية.
وسارعت الحكومة بدفع مشروع القانون إلى أروقة المؤسسة القضائية لإقراره، قبل وضعه على مكتب الرئيس السيسي الذي يملك في الوقت الراهن سلطة التشريع لغياب البرلمان.
وأضافت المصادر القضائية، أن القانون سوف يرسل إلى وزارة العدالة الانتقالية فورا تمهيدا لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مجددا، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه على ضوء ملاحظات المجلس.
وأوضحت المصادر أن قيام مجلس القضاء الأعلى بمراجعة مشروع القانون يأتي في إطار الدستور وقانون السلطة القضائية، الذي منح المجلس اختصاص النظر في كافة مشروعات القوانين المتعلقة بالعدالة وإجراءات التقاضي.
لكن ناصر أمين، رئيس لجنة الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الإنسان عضو لجنة الخمسين التي تولت وضع دستور البلاد، أكد أنه «لا يوجد ما يلزم الحكومة بعرض مشروع القانون على مجلس القضاء الأعلى، فالأمر لا يخص قانونا متعلقا بالسلطة القضائية، يبدو أن هناك من أراد أن يسبغ على القانون مشروعية ما بعرضه على مجلس القضاء الأعلى».
وأضاف أمين، وهو مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أن «المجلس لا يزال ينتظر عرض القانون عليه وهو إلزام دستوري، لكن للأسف لم يصلنا القانون شأن قوانين أخرى لم تعرض علينا في تجاهل لتقليد بدأ منذ 25 يناير (2011).. الأجواء التي نعيشها غاية في الصعوبة ويبدو أن القانون سوف يصدر مع الأسف، لكن صدوره بصيغته الحالية كارثة».
وتجاوزت الأوساط الحقوقية ما وصفه حقوقيون بـ«الأزمة المزمنة للعبارات المطاطية التي تعرف الجريمة». وقال الناشط الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: «إن القانون حافل بالعبارات المطاطية، لكننا نتوقف كثيرا أمام المادة 33 من القانون».
وأوضح عيد أن «المادة تعاقب كل من يروي واقعة تخالف الرواية الرسمية بغض النظر عن حقيقة الواقعة.. هذه أسوأ مادة يمكن أن يعاني منها الإعلام في أي دولة، فالعقوبة قد تنسحب على مقالات الرأي»، مضيفا أن تقييمه مبني على قراءة أولية للقانون، لافتا إلى أن باقي مواده تحيل إلى قوانين أخرى ما يتطلب المزيد من الوقت للدراسة.
وقال يحيي قلاش، إن «المادة 33 تقضي على مستقبل الصحافة»، لافتا إلى أن «مجلس النقابة سيبحث الأمر اليوم، ومن بين خياراته دعوة رؤساء التحرير، وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحافية القومية، والجمعية العمومية لنقابة الصحافيين، لمواجهة محاولات النيل من الصحافة وحريتها».
مصريون غير شرفاء طلبوا أو استلموا تمويلاً سعودياً. . الإعلاميون عندما يمارسون الدعارة الفكرية والعهر السياسي
شبكة المرصد الإخبارية
كان من أبرز ما كشفته وثائق “ويكيليكس” السعودية سعي المملكة لاستمالة وسائل إعلام مصرية لخدمة سياساتها في المنطقة، وتقديم أموال لها. أما الأهم الذي كشفته الوثائق فهو طلب صحفيين وإعلاميين علنًا من السفير السعودي في مصر دعمًا ماليًا، وصل إلى حد الابتزاز بدعاوى امتلاكهم وثائق تدين الأسرة الحاكمة.
أوردت الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس، وشاركت في نشر بعضها صحيفة “الأخبار” اللبنانية وموقع “مدى مصر” الحقوقي، أسماء صحفيين وصحف وأستاذة إعلام قيل إنهم إما تلقوا تمويلًا أو طلبوا ولم تتم الاستجابة لهم، أو أخذوا نظير خدمات إعلامية ودعاية.
وكانت أبرز الأسماء التي نشرت حتى الآن للآتي أسماؤهم: مصطفي بكري، محمد شردي (رئيس تحرير الوفد)، مؤسسة دار الهلال في عهد حمدي رزق وعبد القادر شهيب، عمر الشطبي (الحياة المصرية)، أسامة شرشر (النهار المصرية)، ياسر بركات (الموجز) الذي طلب أموالًا مقابل عدم نشر ما قال إنها “معلومات تمس العائلة المالكة” وطلب مقابلة الملك أو السفير شخصيًا ورُفِض طلبه، بحسب البرقيات المنشورة.
هذا بالإضافة إلى صحيفة غير مشهورة تسمى “ميدل إيست أوبزرفر”، ومجلة “عالم النفط والغاز”، ورئيسة قسم الإعلام بجامعة عين شمس(الدكتورة سوزان القليني).
وقد تضمنت الدفعة الأولى من الوثائق التي نشرت تفاصيل عن طلبات التمويل المقدمة من: مصطفى بكري وعمرو خالد، ثم أظهرت وثائق أخرى غير منشورة (نشرها موقع “مدى مصر” طبقًا لاتفاق مع ويكيليكس) أسماء وتفاصيل جديدة، وقد تنوعت طرق طلب الأموال من الحكومة السعودية؛ ففي بعض الأحيان جاءت عن طريق نشر موضوعات مدفوعة الأجر وتحصيل مقابلها من السفارة، وفي أحيان أخرى عن طريق طلب أموال بشيك مباشر.
وكان عام 2012 الذي تقدم فيه الصحفيون بأغلب طلبات الدعم الواردة في الوثائق حتى الآن، هو أيضًا العام الذي قررت فيه السفارة السعودية بالقاهرة التعاقد مع الصحفي محمد مصطفى شردي ليعمل مستشارًا إعلاميًا للسفارة ويؤسس مكتبها الإعلامي عبر “استقطاب مجموعة من الإعلاميين المصريين المميزين”.
في برقية بتاريخ 5 أبريل 2012، يخطر السفير السعودي وزير الخارجية بأنه “تم تطوير المكتب الإعلامي حسبما أمر سموكم الكريم، وتم الاتفاق بعد موافقتكم مع الإعلامي المصري محمد شردي لاستقطاب مجموعة من الإعلاميين المصريين المميزين للعمل به، ومنهم السيدة دينا موسى“، وهي متحدثة إعلامية سابقة في سفارة بريطانيا تم الاستعانة بها في السفارة السعودية.
ويضيف السفير أنه: “ومع مرور الوقت سوف أحاول استبدال الموظفين المصريين بسعوديين من ذوي الخبرة الإعلامية في حالة توفر ذلك، ولكن على فترات متباعدة، ولكن لا يخفى على سموكم الكريم صعوبة ذلك“.
كان رئيس الإدارة الإعلامية بالخارجية قد خاطب في 22 مارس 2012 مديرية الشؤون المالية بالوزارة “بشأن التعويض عن مصروفات إنشاء المكتب الإعلامي بالسفارة من خلال التعاقد مع السيد محمد شردي“، ويظهر في كشف مصروفات مرفوع من السفير السعودي أن قيمة التعاقد مع شردي لمدة ستة أشهر بلغت 90 ألف دولار أمريكي، تم بعده التعاقد معه لعام 2012 مقابل 200 ألف دولار، كما يظهر في الوثيقة نفسها تعاقد السفارة خلال الفترة ذاتها مع “شركات استطلاع الرأي العام المصري” مقابل 85 ألف دولار. وفيما يلي أسماء الصحف والصحفيين الذين وردت أسماؤهم في الوثائق المنشورة:
أولًا: مصطفى بكري
تحت عنوان “سري وعاجل”، ذكرت وثائق ويكيليكس السعودية أن سفير المملكة في القاهرة أفاد أن الصحفي مصطفى بكري طلب دعمًا من السعودية، تضمن: إصدار صحيفته بشكل يومي بدلًا من أسبوعي، وتشكيل حزب سياسي، وإطلاق قناة فضائية تكون صوتًا قويًا ضد الشيعة وتساند مواقف المملكة.
ووفق الوثيقة، زار بكري (وهو من المقربين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمشير شخصيًا آنذاك) السفير في مكتبه وأبلغه أن الإيرانيين قد بدؤوا الاتصال به وبالكثير من الإعلاميين المصريين لاحتوائهم، وأنه يعرف أن أغلب المصريين لن يتفاعلوا معهم؛ لكن الأمر يستدعي تحركًا عاجلًا بدعم من المملكة.
وذكرت الوثيقة عن السفير السعودي: “أرى إذا استحسن النظر الكريم أن يلتقي المذكور بمعالي وزير الثقافة والإعلام للنظر فيما يتطلع إليه مصطفى بكري“، وتابع: “آمل العرض عن ذلك على النظر الكريم للتفضل بالاطلاع وإفادتي بما يصدر به من توجيه“.
وفي وثيقة أخرى عن المدعوين لمهرجان الجنادرية موجهة من سعود الفيصل (وزير الخارجية السابق) إلى (صاحب السمو الملكي رئيس الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة) تم وصف بكري بأنه “من المحبين للمملكة”؛ حيث تضمنت الوثيقة دعوة رؤساء تحرير الصحف المصرية وعمرو موسى وحمدين صباحي، وجاء ما يلي: “وتوجيه الدعوة للدكتور مصطفى بكري المفكر السياسي والسماح له بالمشاركة في المهرجان بكلمة يتم إعدادها من قبله وهو من المحبين للمملكة“، بحسب نص البرقية.
بكري وشردي
ثانيًا: محمد مصطفى شردي
كشفت وثائق منسوبة لوزارة الخارجية السعودية، سربها موقع ويكيليكس أيضًا، أن سفارة المملكة في القاهرة منحت 290 ألف دولار أمريكي (مليون و87 ألف ريال سعودي) للإعلامي المصري المؤيد للسلطة محمد مصطفى شردي، رئيس تحرير صحيفة حزب “الوفد”؛ بدعوى قيامه باستشارات إعلامية (غير معروفة).
ووفقًا لوثيقتين نشرهما ويكيليكس عبارة عن إذن صرف، تقاضى شردي 200 ألف دولار في المرة الأولى نظير ما سمي (التعاقد على تقديم استشارات إعلامية للسفارة في عام 2012)، ولاحقًا تقاضى مبلغ 90 ألف دولار أخرى نظير (عقد الاستشارات الإعلامية لفترة ستة أشهر أخرى) لم يحددها إذن الصرف، لكنها ربما الشهور الستة الأولى من عام 2013؛ ما قد يشير لوثائق أخرى غير معروفة عن أموال أخرى في السنوات اللاحقة دفعت له.
ولا يُعرف شكل الخدمات الإعلامية الاستشارية التي قدمها شردي للسفارة السعودية بالقاهرة.
وفي وثيقة أخرى ضمن سعي الرياض للتعامل مع مستجدات ما بعد ثورة يناير في مصر والطفرة الإعلامية، جاءت توصية بـ (التعاقد مع شركة إعلامية مصرية متخصصة يقوم عليها العديد من الإعلاميين المصريين ذوي الخبرة العالية والتأثير الكبير لمواجهة الإعلام السلبي وتوضيح الصورة الحقيقية للمملكة تجاه مصر بصورة حرفية، تحت إشراف ومتابعة السفارة).
كذلك، أدرجت السفارة في إذن الصرف بندًا اسمه (هدايا)، وأنفقت عليه أكثر من 325 ألف دولار (مليون و219 ألف ريال سعودي تقريبًا)، لا يعرف لمن تم صرفها في مصر؛ لأنها بنود سرية يعلمها السفير وحده، كما تضمن إذن صرف السفارة بالقاهرة مبلغ 85 ألف دولار قيل إنها “عقود شركات استطلاع الرأي العام في مصر“.
ثالثًا: ياسر بركات (صحيفة الموجز)
بحسب وثيقة للسفارة السعودية بالقاهرة، لجأ ياسر بركات (رئيس تحرير صحيفة “الموجز” الأسبوعية الخاصة المغمورة) لأسلوب الابتزاز، وتم رفض طلبه؛ حيث تقول الوثيقة إنه خاض في عام 2012 محاولة فاشلة -وإن كانت أكثر ابتكارًا– في الحصول على أموال مقابل عدم نشر معلومات قال إنه حصل عليها وتمس الأسرة السعودية المالكة.
حيث طلب بركات مقابلة الملك السعودي شخصيًا أو سفير المملكة في القاهرة على الأقل، مهددًا بنشر (المعلومات) التي حصل عليها إن لم تتم تلبية طلبه. ووفقًا للبرقية الموجهة من وزير الخارجية سعود الفيصل إلى وزير الثقافة والإعلام بالمملكة، جاء أن: “رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة الموجز المصرية أبدى رغبته للمستشار القانوني بالسفارة في ترتيب زيارة له للمملكة للتشرف بمقابلة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لأمر سري وعاجل، وقد سأله المستشار القانوني عن سبب هذا الطلب فأجابه بأن لديه معلومات هامة تمس العائلة المالكة وأنه إذا لم يرتب له أمر هذه المقابلة أو مقابلة معالي سفير المقام السامي في القاهرة فلن يجد أمامه سوى نشر ما لديه“.
وأضاف الفيصل: “وأشارت السفارة إلى أن الصحيفة قامت في عددها رقم (301) المرفق طيه بنشر مقال مسيء للمملكة، يتضمن الكثير من الأكاذيب والمغالطات، وأفاد معالي السفير بأن الصحيفة هي من الصحف الصفراء وتوزيعها ضئيل للغاية، ولا يحظى المذكور وصحيفته بأي أهمية في الوسط الإعلامي المصري، ويرى سفير المقام السامي أنه قد يكون من الأفضل تجاهله“.
وجاء في برقية لاحقة رد وزير الخارجية على طلب رئيس تحرير الموجز؛ حيث تضمنت البرقية الموجهة للسفير السعودي في القاهرة، والمصنفة “سري”، تقييم وزارة الإعلام والثقافة للصحيفة وفيه: “أفادت وزارة الثقافة والإعلام عن تأييدها لمرئيات معالي السفير تجاه الصحيفة والمسؤول عنها؛ لكون الصحيفة تعتمد على الإثارة المفتعلة ومنها ما تنشره عن الجنس وإثارة الغرائز وتلفيق الأخبار واصطناع المواقف والآراء غير الدقيقة التي تسعى لنشرها لكسب انتباه الآخرين، وتعتقد وزارة الثقافة والإعلام أن الهدف من طلب رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير تلك الصحيفة لمقابلة خادم الحرمين الشريفين أو معالي سفير المملكة في القاهرة إنما هو بحث عن الابتزاز المادي فقط، وبناء عليه فإن فكرة تجاهل المذكور وما ينشره أو ما يفتعله من قصص من نسج الخيال هي فكرة صائبة“.
رابعًا: أسامة شرشر (صحيفة النهار)
جاء في وثيقة أخرى أن رئيس تحرير صحيفة “النهار” المصرية الخاصة اتبع سبيلًا أكثر مباشرة في طلب الدعم المالي لصحيفته من السعوديين؛ ففي برقية تحمل عنوان “عاجل جدًا أسامة شرشر”، طلبت الخارجية السعودية من سفارة القاهرة معلومات عن الصحيفة بعد أن “تلقت وزارة الثقافة والإعلام طلبًا من السيد أسامة شرشر (رئيس تحرير صحيفة النهار المصرية) يرغب فيه السماح بتوزيع صحيفته في المملكة والحصول على دعم مادي سنوي مقابل حملة إعلانات arrow-10×10.png عن المملكة“.
وتضيف البرقية العاجلة جدًا: “نأمل موافاتنا بمعلومات وافية عن الصحيفة المشار إليها والقائمين عليها ومصادر تمويلها ومدى إمكانية التعامل معها والسماح بتوزيعها في أسواق المملكة، مشفوعة بمرئياتكم حيال الطلب“.
ولا تتضمن الوثائق المنشورة رد السفارة على طلب المعلومات عن الصحيفة التي تحمل شعار “منحازون… للحقيقة فقط”.
خامسًا: حمدي رزوق (دار الهلال)
تضمنت إحدى الوثائق “فاتورة وكيل مؤسسة دار الهلال”، وهي مذكرة مرفوعة من رئيس إدارة الشؤون الإعلامية بالخارجية السعودية إلى وكيل وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة يطلب فيها صرف شيك بمبلغ 68 ألف دولار أمريكي لدار الهلال المصرية المملوكة للدولة في فبراير عام 2012.
وجاء في سبب طلب الصرف: “لنشرها حلقات أسبوعية خلال موسم حج 1432هـ والإنجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية في مجال توسعة الحرمين الشريفين والمشاريع التي تم تدشينها مؤخرًا“.
والأرجح أن تكون المقالات (أو الإعلانات) المشار إليها قد نشرت في مجلة “المصور” الصادرة عن الدار، التي تصدر أيضًا مجلتي “الهلال” الثقافية و”الكواكب” الفنية، وهي إعلانات نشرت -بحسب الفترة التي تشير إليها البرقية- في عهد تولي رئاسة تحرير “المصور” الكاتب حمدي رزق وتولي رئاسة مجلس إدارة “الهلال” الكاتب عبد القادر شهيب.
سادسًا: عمر الشاطبي (صحيفة الحياة المصرية)
وتشير وثيقة إلى أن بعض الصحف حاولت كيل المديح للمملكة؛ أملًا في الحصول على إعلانات أو دعم مقابل موضوعات منشورة في مديح المملكة ولكنها لم تفلح في ذلك، مثل صحيفة الحياة المصرية.
وتشير الوثيقة في هذا الشأن إلى أن الصحيفة نشرت المدح في صورة موضوعات ثم طلبت مقابلًا لذلك، ولم تنجح في تحصيل الأموال؛ لأن طلب المال جاء بعد النشر ودون تنسيق مسبوق مع الجانب السعودي.
ففي برقية لا تحمل تاريخًا، بعنوان “الاعتذار لصحيفة الحياة المصرية”، خاطبت وزارة الثقافة والإعلام سفارة المملكة في القاهرة بعدما “تلقت وزارة الثقافة والإعلام خطابًا من السيد محمد عمر الشطبي، رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير جريدة الحياة المصرية، مشفوعًا به نسخ من الجريدة وفاتورة بمبلغ (5000) خمسة آلاف ريال سعودي، لقاء نشر موضوع بمناسبة اليوم الوطني الحادي والثمانين، وطلبه صرف قيمتها”.
وقالت إن وزارة الثقافة أفادت أن النشر قد تم دون “تعميد” (أي تكليف) منها، مضيفة أنه: “لم يتصل أي مسؤول من الجريدة بها قبل النشر لإبلاغها بما تنوي الجريدة القيام به ومعرفة مرئياتها، وترغب وزارة الثقافة إبلاغ المذكور بذلك بالطريقة التي ترونها مناسبة”.
سابعًا: “ميدل إيست أوبزرفر”
أيضًا، رفضت السعودية طلبًا من صحيفة تدعى “ميدل إيست أوبزرفر” لدعمها؛ حيث تقدمت إلى وزارة الثقافة السعودية باقتراح “ترجمة الملحق الإعلامي المنشور في جريدة الأهرام بتاريخ 14/ 8/ 2012م إلى اللغة الإنجليزية بعنوان (المملكة العربية السعودية.. سعي دائم لتطوير الحرمين وخدمة المسلمين أثناء تأدية الشعائر)، ومن ثم إعادة نشره في جريدة The Middle East Observer على صفحتين بتكلفة إجمالية قدرها ستة آلاف دولار“، وهو ما تم رفضه.
فبحسب رد رئيس إدارة الشؤون الإعلامية بالخارجية السعودية المرسل إلى وزارة الثقافة، جاء: “أفادت سفارة المقام السامي في القاهرة بأن صحيفة The Middle East Observer محدودة الانتشار وتوزيعها يكاد يكون معدومًا، وأن الهدف الأساسي لطلبها هو الحصول على إعلان، بالإضافة إلى أنه وفقًا لخطة النشر الموضوعة لإعلانات توسعة الحرم فقد تم النشر في (16) مطبوعة تمثل الصحف الأكثر انتشارًا في مصر (مرفق بطيه نسخة من عدد صحيفة الأهرام المنشور فيه الإعلان المذكور) والذي وافتنا به السفارة في القاهرة”.
ثامنًا: مجلة “عالم النفط والغاز”
أيضًا، طلبت مجلة “عالم النفط والغاز” من سفارة السعودية بالقاهرة دعمًا ماليًا، وجاء في برقية موجهة من وزارة الخارجية للسفارة طلب معلومات عن “الدعم” المقدم من المجلة؛ حيث جاء رد السفارة في فبراير 2012 يؤكد أن الرئيس التنفيذي للمجلة “السيد محمد حسن سالم، خبير اقتصاديات طاقة ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة مجلة عالم النفط والغاز ورئيس مركز الشرق الأوسط لمعلومات الطاقة، وسبق له أن عمل في دولة الكويت وفي منظمة الأوبك، وهو شخصية معروفة في مجال الطاقة ويعتد برأيه فيه، ولديه علاقات مع المتخصصين والمسؤولين في هذا مجال بالعديد من الدول العربية كما أن توجهاته إيجابية تجاه المملكة، وكذلك الحال بالنسبة لما تنشره المجلة بشأن المملكة”.
ولكن لم يعرف هل حصلت المجلة على الدعم أم لا، بحسب البرقية، ولكن يرجح أنه أسعد حظًا من غيره؛ لأن رد السفارة فيه مدح له.
تاسعًا: الدكتورة سوزان القليني
بحسب برقيات السفارة السعودية المسربة، تقدمت الدكتورة سوزان القليني، رئيسة قسم الإعلام بجامعة عين شمس والمستشارة الإعلامية لرئيس الجامعة، قبل بضعة أشهر من التعاقد مع “شردي” بطلب لتقديم خدماتها الإعلامية للحكومة السعودية. ففي أواخر عام 2011، بعثت الخارجية السعودية ببرقية تحمل تصنيف “سري” تطلب معلومات عن القليني، جاء فيها: “أفادت وزارة الثقافة والإعلام بأنها تلقت طلبًا من الدكتورة سوزان القليني، أستاذة الإعلام وعميدة المعهد الكندي للإعلام CIC، نائبة مركز التعاون الأوروبي، نائبة رئيس مجلس إدارة مؤسسة نيو بلانت، يتضمن رغبتها في تقديم بعض الخدمات الاستشارية الإعلامية لوزارة الثقافة والإعلام”.
وفي رد الخارجية على وزارة الثقافة والإعلام، أورد رئيس إدارة الشؤون الإعلامية المعلومات التي وردته عن “القليني” ومؤسستها من السفارة بالقاهرة؛ حيث “أفادت سفارة المقام السامي في القاهرة بأنه لم يتم رصد أي رأي أو نشاط سياسي للدكتورة القليني، التي عرف عنها أنها محبة للمملكة ولها رؤية إيجابية تجاهها“
سحرة فرعون موسى أشرف من الإعلاميين سحرة فرعون عصرنا الذين يمارسون العهر السياسي –
بقلم / ياسر السري
الإعلام المصري الذي يمارس العهر السياسي يقوم بدور سحرة فرعون عبر ترويج الأكاذيب والافتراءات . . ولكن مع الاعتبار أن سحرة فرعون أشرف منهم حيث أن سحرة فرعون عصرنا . . في الأخير سحرة فرعون موسى آمنوا مع ما كانوا عليهم من كفر . . قال تعالى (فألقي السحرة ساجدين /قالو آمنا برب العالمين/ رب موسى وهارون).
سحرة فرعون في عصرنا هم من أهم العوامل التي أسهمت في تغييب وعي المصريين . . وأدى سحرة فرعون العصر الحديث إلى قبول البعض لحكم العسكر، بل وسعيهم إليه بعد أن منّ الله تعالي عليهم برئيس منتخب للمرة الأولى في التاريخ المصري، وفرعون القديم كان يستخدم السحرة ليسحروا أعين الناس ويسترهبوهم ويستعين بهم لترسيخ ملكه .
الإعلام المأجور : “استطاع سحر أعين الناس وعقولهم حتى جعلهم يخوّنون مرسي ويؤمّنون الخائن السيسي.
تذكروا قلب الحقائق في موضوع لقطات الملتحي الذي زعموا أنه يلقي الأطفال من أسطح العمارات، وتبين أنها خلاف ذلك، وفضيحة الفيديو الذي يُظهر لقطات لرجل قُتل من شدة تعذيب المخابرات له، زعموا أنه قُتل على يد المتظاهرين في رابعة، بعدما قاموا بإخفاء صوت الطبيب الذي كان يتحدث عن الطريقة التي استخدمتها المخابرات في قتله”.
ولكن في حقيقة الأمر سحرة فرعون أشرف وأرقى من هؤلاء الذين يمارسون العهر السياسي في برامجهم التلفزيونية وأجرموا بحق شعب مصر بتغييب وعيهم وترويج الأكاذيب . . لو تأملنا قصة سحرة فرعون لوجدنا أن السحرة قبل إيمانهم كانوا يعدون العدة لمحاربة موسى عليه السلام حتى إنهم أقسموا في بداية المعركة بعزة فرعون ،فهم كانوا في غاية الكفر والضلال قال تعالى ( فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون).
سبحان مقلب القلوب سحرة فرعون لما رأوا كيف نصر الله موسى عليه السلام بعصاه التي تحولت الى حية تسعى تلقف ما صنعوا من سحر عظيم . . انقلبت قلوبهم وتحولت من منتهى الكفر والضلال الى منتهى اليقين والايمان .. لقد آمنوا بعد أن كانوا من المحاربين لله و لرسوله بل لقد آمنوا وحسن إيمانهم.
لقد ثبتوا أمام تهديد فرعون كما في الاية (قال ءامنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون/ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف و لأصلبنكم أجمعين) . . تهديد شديد من الصعب أن يصبر عليه شخص حديث الإيمان لكن الله عز وجل مقلب القلوب ثبت قلوبهم على الايمان والطاعة في تلك اللحظة العصيبة فكيف كانت ردة فعلهم ؟
في الآية (قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون/ إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين) ردة فعل قوية مليئة بالقوة الثبات واليقين في الله عز وجل .
سحرة فرعون موسى إذن أشرف وأرجل وآمنوا لما علموا الحق على عكس سحرة فرعون العصر الحديث الذين يمارسون العهر السياسي والدعارة الفكرية.
السيسي لايأتمن ضباطه ويحيط نفسه بحرس خاصالسيسي لايأتمن ضباطه ويحيط نفسه بحرس خاصالسيسي خائف من الاغتيال حتى بين رفقاء السلاح وشركائه في الانقلاب
نكسة سيناء #السيسي_لا_يأتمن_ضباطه.. الأحد 5 يوليه.. الخوف وسط جنوده ويستخدم حرس خاص
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*إصابه 4 مجندين إثر استهداف معسكر الساحة بقذائق الهاون من قبل مسلحي “ولاية سيناء”
*السيسي بسيناء.. الخوف وسط جنوده
في 26 مارس 2013 أعلن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي خلع بزته العسكرية والترشح للرئاسة “استجابة لمطلب الشعب”، وبعد أكثر من عامين على تركه الجيش يعود السيسي للبزة ويصطحب حرسه الشخصي معه لزيارة “أبنائه وإخوته” كما اعتاد وصفهم.
توجه عبد الفتاح السيسي إلى سيناء مرتديا زي الحرب، مبررا ذلك بأنه تقدير لرجال القوات المسلحة، ويذهب الرجل في هذا “التقدير” لحد كسر الأعراف العسكرية وتأدية التحية العسكرية للضباط والجنود الأدنى منه رتبة.
لكن هل فعلا يقدّر السيسي القوات المسلحة وضباطها الكبار ويعتبر نفسه في منزله وفي بيئته الحاضنة والداعمة؟
مؤشرات عدة ظهرت في الزيارة تشي بغير ذلك، وحتى تؤشر على أن الرجل خائف من الاغتيال حتى بين رفقاء السلاح وشركائه في الانقلاب:
القائد الأعلى – كان لافتا عدم مرافقة وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق صدقي صبحي الرئيس السيسي الذي جاء إلى سيناء مرتديا بزة عسكرية كتب عليها “القائد الأعلى للقوات المسلحة”، وهذا الغياب تكرر مؤخرا، وباتت زيارات الرجلين لسيناء أو للجرحى بالمستشفيات منفصلة، إضافة لغياب السيسي عن حضور اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأربعاء، وترؤس صبحي له، وكلها أمور لم تكن معهودة منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، وسط الحديث عن صراع بينهما للسيطرة على الجيش ومقدراته.
– حرس السيسي المدجج بالسلاح لم يفارقه لحظة واحدة حتى في الصورة الجماعية التي التقطها السيسي مع صهره رئيس الأركان محمود حجازي وكبار الضباط، حيث ظهر قائد الحرس يقف مباشرة وراء السيسي.
– ورافق الحرس السيسي في كافة تحركاته وخصوصا خلال تفقده الوحدات، وكان واضحا في الصور المسافة التي كانت تبعد من كان بالأمس القريب قائدا للجيش ولا يزال ينظم في ضباطه وجنوده قصائد الغزل عن كبار الضباط.
*العثور على قنبلة تحت “ابط” جثة بمشرحة زينهم
أكد الدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي، أن احد الأطباء بمصلحة الطب الشرعي عثر على قنبلة يدوية قابلة للانفجار، مثبتة تحت “ابط” أحد الجناة الذين لقوا حتفهم في تفجيرات الشيخ زويد بشمال سيناء، أثناء تشريحه جثته.
وأوضح عبدالحميد، أنه أثناء خلع ملابس أحد الجثث، فوجئ الطبيب الشرعي بوجود جسم مستدير أسفل إبط الجثة، وبفحصه تبين أنه عبارة عن قنبلة يدوية غير منفجرة، فقام بإبلاغ قياداته الذين أخطروا الحماية المدنية وتم انتقال فريق من خبراء المفرقعات إلى المشرحة والتعامل مع القنبلة وفكها من الجثة ونقلها إلى مكان آمن.
وأضاف عبد الحميد في تصريحات صحفية، أنها المرة الأولى التي تحدث في مصلحة الطب الشرعي، حيث أنه يتم التفتيش الظاهري للجثة قبل ادخالها الى غرفة التشريح.
تبلغ للواء محمد مصطفى محمد عبد العال، مدير أمن أسوان، اليوم الأحد، من مأمور مركز شرطة دراو، أنه تبلغ من المدعو على الكوباني، خفير خاص بشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمعين لحراسة أبراج الضغط العالي، الكائنة بمنطقة بنبان الصحراوية، بالكيلو 43 دائرة مركز دراو، بسماعه صوت انفجار ضخم بالمنطقة حراسته. على الفور انتقل مدير الأمن، وقيادات المديرية، وإدارة البحث الجنائي، والأمن العام، والأمن الوطني، وقوات الحماية المدنية “قسم المفرقعات”، وقسم شرطة كهرباء أسوان، وتم فرض كردون أمني بموقع الحادث. بالفحص والمعاينة تبين أن تلك الأبراج تقع بنفس المنطقة المذكورة، وتبعد عن الطريق الصحراوي بمنطقة جبليه بنحو (2 كيلو)، وتبين انفجار عبوة مثبتة بقواعد البرج رقم (145) وكذا انفجار عبوة أخرى بالبرج رقم (147)، كما تم العثور على ثلاث عبوات معدة للتفجير على قواعد البرج الأول، وكذا عدد (7) عبوات معدة للتفجير على البرج الثاني. تمكن قسم المفرقعات من تفكيك تلك العبوات وهي عبارة عن (عبوات بلاستيكية وبها مادة بيج اللون غير معلومة وبها دوائر كهربائية وتايمر بطارية صغيرة ويوجد بها شرائح لهواتف محمولة)، ولم يسفر عن ذلك حدوث ثمة اصابات أو تلفيات بالأبراج المشار إليها، أو انقطاع للتيار الكهربائي. بسؤال المهندسين المسئولين بالشركة، أيدوا ما جاء بالفحص، وتحرر عن ذلك المحضر رقم (1088) إداري مركز دراو لسنة 2015م.
*شاهد: “اتعلموا يا بهايم” حلقة “جو تيوب” الجديدة
قدم “يوسف حسن” حلقة جديدة من برنامجه “جوتيوب” بعنوان “اتعلموا يا بهايم” من إخراج “أحمد الذكيري“.
وتدور الحلقة حول إعتداءات مسلحي “ولاية سيناء” على مواقع تابعة للقوات المسلحة بمدينة الشيخ زويد منذ ايام، والتي راح ضحيتها اكثر من 17 من الجنود والضباط بحسب الرواية الرسمية، وتناول الإعلام لها.
كما تناول بسخرية الذكرى الثانية لأحداث 30 يونيو وإنقلاب 3 يوليو.
*ضبط بريطانى لمحاولته تهريب سترات واقية من الرصاص بمطار القاهرة
ألقت سلطات مطار القاهرة مساء اليوم الأحد القبض على راكب بريطانى من أصل مغربى حاول تهريب 6 سترات واقية من الرصاص محظور حيازتها بحقيبته لدى وصوله من لندن وتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة. وصرح محمد قناوى مدير الجمرك ” أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب الطائرة المصرية القادمة من لندن أشتبه رجال الجمارك فى حقيبة الراكب ” ا . م ” بريطانى من أصل مغربى وبتفتيشها تبين وجود 6 سترات واقية من الرصاص محظور حيازتها “. وأضاف قناوى ” أقر الراكب بأن المضبوطات لصالح شركة تعمل فى مجال الخدمات الأمنية وتم إبلاغ رجال الأمن حيث تم القبض على الراكب وتحرير محضر له وإحالته للنيابة “.
*#السيسي_لا_يأتمن_ضباطه يشعل تويتر بعد ظهور بودي جارد السيسي بمعسكر الجيش
اشتعل تويتر الليلة بهاشتاج #السيسي_لا_يأتمن_ضباطه
تعليقا علي ظهور السيسي محاطا بالبودي جارد الخاص به داخل معسكر للجيش اثناء زيارته الغير معلنة فجر أمس لسيناء
*الدولار يرتفع لمستوى تاريخى ويسجل 783 قرشًا أمام الجنيه
ارتفع الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، لمستوى تاريخى جديد، اليوم الأحد، بمقدار 10 قروش جديد فى التعاملات الرسمية، ليسجل 783 قرشًا، وسط حالة من الترقب من قبل المتعاملين والأسواق للخطوات التالية التى سوف ينتهجها البنك المركزى المصرى فى سوق صرف العملات.
وقال أسامة المنيلاوى، مساعد مدير عام قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، إن الهدف وراء تحريك الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، هو تقريب سعر العملة المحلية من قيمتها الحقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال الفترة القادمة والتى تصب فى صالح دعم الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.
وأكد مساعد مدير عام قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إن الإجراء الذى تم من قبل البنك المركزى المصرى فى سوق الصرف، يأتى فى إطار انتهاج الحكومة لخطة إصلاح حقيقية للاقتصاد وهو ما ظهر فى تفاصيل الموازنة العامة للدولة، بدعم الوقود والضرائب العقارية ورفع أسعار القطارات، وغيرها من الإجراءات.
*مجلس الدولة: عدم جواز إحالة دعوى حل”النور”لـ”الإدارية العليا”مسألة إجرائية
أصدر مجلس الدولة بيانا منذ قليل نفى فيه صحة ما ردده عدد من وسائل الإعلام اليوم من أن المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم جواز حل حزب النور. وأوضح البيان أن المحكمة الإدارية العليا قضت بحكمها فى هذا الشأن بعدم جواز إحالة الدعوى إليها للأسباب الواردة بالحكم، وأمرت بإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها، ومفاد ذلك أن الحكم لا يتعلق بحل الحزب من عدمه وإنما يتعلق بمسألة إجرائية ترتبط بتحديد المحكمة المختصة لنظر الدعوى وهى “القضاء الإدارى“. وأشار بيان مجلس الدولة، الى ان حيثيات الحكم قالت بانه جائزا إحالة الدعوى من محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الإدارية العليا بوصف هذه الأخيرة محكمة، لافتة انه وفق ما خلصت إليه الدائرة المشكلة بموجب المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة ( دائرة توحيد المبادىء ) بحكمها الصادر بالطعن رقم 1831لسنة 48ق.ع بجلسة 2/1/2010 بيد أن لا مناص من أن تكون هذه الإحالة بموجب حكم يتضمن ذلك طبقا للمادة 110 مرافعات طالما يكون الاختصاص حقا ويقينا منعقد للمحكمة الإدارية العليا. وأكدت المحكمة فى حيثياتها، أنه ليس من الجائز بحال أن تكون إحالة الدعوى عند توافر مناط اختصاص هذه المحكمة وفق صحيح حكم القانون وعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى إلى تلك المحكمة بغير حكم يصدر بذلك يتضمن هذه الإحالة، لما يمثله ذلك من مجانبة لصائب حكم القانون وصحيح ما يتعين الصدع به . وتابع، “أن الأمر الذى لا يتوافر معه موجب لتصدى المحكمة للفصل فى الدعوى وإحالتها إليها بغير الطريق الذى رسمه القانون والذى يتحقق بسلوكه موجب إتصالها بها لتبسط ولايتها لحسم ما أثير بشأنها شكلا او موضوعا وهو مالا يتعدى معه وقتئذ من وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها والفصل فيها.
*السجن 10 سنوات لـ23 متهمًا وغرامة ربع مليون جنيه في أحداث مدينة الإنتاج
في قمع انقلابي جديد قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة معتز خفاجي، بسجن 23 متهمًا 10 سنوات بينهم 11 حضوريًّا و12 غيابيًّا، وتغريمهم 275 ألف جنيه و5 سنوات مراقبة، وبراءة 13 متهمًا في القضية رقم 10279 لسنة 2014 المعروفة باسم أحداث “مدينة الإنتاج الإعلامي“.
ووجهت نيابة الانقلاب إلى المتهمين تهم التظاهر والتجمهر، أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، وإحداث شغب وعنف والاشتباك مع ميلشيات الانقلاب.
كان هشام بركات، نائب عام الانقلاب السابق، أمر بإحالة 36 من جماعة الإخوان إلى محكمة جنايات الجيزة، في الأحداث التي وقعت يوم 2 أغسطس 2013، ولفَّق للمتهمين حرق سيارات لداخلية الانقلاب، وإتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج الإعلامي، وإحداث خسائر قدرت قيمتها بربع مليون جنيه.
*بالفيديو.. “اتق الله” تشعل غضب قاضي الإعدامات في خلية الجيزة
هدد محمد ناجي شحاتة، الشهير بقاضي الإعدامات وقاضى الفضائح الجنسية ، اليوم الأحد، أحد المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًّا “بخلية الجيزة”، بالحبس عام بعد أن قال له “اتق الله فينا“.
وقال القاضي الانقلابي للمعتقل عمر فؤاد ردًّا على حديثه للمحكمة “احترم نفسك وبلاش كلمة اتقى الله فينا دى لحسن بعدين أحبسك سنه بتهمة إهانة المحكمة“، وعندما طلب أحد المعتقلين الآخرين على ذمة نفس القضية، التحدث إلى المحكمة صاح: “إيه حنفتحها مكملة ولا إيه“.
كانت قد طلب المعتقل عمر فؤاد التحدث إلى هيئة المحكمة، مؤكدًا أنه لاعب كرة في منتخب مصر، وتحول فجأة إلى إرهابي دون دلائل، وأنه سافر عدة مرات مع المنتخب ولعب باسم مصر، وحينما تم القبض عليه، كان عائدًا من الغردقة ولم يكن له أي علاقة بالأحداث.
وأضاف عمر: “أنا كنت متهم في قضية، وخرجت منها وفجأة بعدها دخلونى فى قضية تانية، وما فيش أى حاجة تثبت إنى عملت أى حاجة، أو اشتركت فى أحداث عنف، أنا طول عمرى فى حالى“.
وتابع: “أنا بقالى سنة ونص محبوس دون وجه حق، ولعبت فى الجونة والدورى الممتاز، ولما اتقبض عليا اتهمت واتضربت وشقتى اتكسرت، وبنتى اتولدت وأنا محبوس فى وادى النطرون“.
يذكر أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة الانقلابي ناجي شحاتة، قد قررت اليوم تأجيل نظر محكمة 26 متهمًا، في القضية بينهم 22 معتقلات إلى جلسة 29 يوليو؛ حيث يواجهون قائمة من التهم الملفقة منها تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون والدستور الغرض منها تعطيل أحكام القانون، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية.
*أسرة المصور “عمر عبد المقصود” تتهم “داخلية الانقلاب” بتعذيبه
ناشدت أسرة الزميل عمر عبد المقصود، المصور الصحفى، منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لوقف ما سمته “عمليات التعذيب التي يتعرض لها “عبد المقصود وشقيقه إبراهيم –بطل السباحة-،من جانب داخلية الانقلاب، أثناء وجودهما بسجن قسم ميت سلسبيل بالدقهلية.
وقالت الأسرة فى بيان لها السبت، أنهم سبق وتقدموا بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان تفيد تعرض “عمر وإبراهيم” لتعذيب ممنهج داخل ذات السجن في الدقهلية، ولم يتدخل أحد حتى الآن.
وأضافت: إنه وردت لهم رسالة من “عمر”، يستغيث فيها من تعرضه للتعذيب هو شقيقه إبراهيم في السجن، من خلال “الضرب بخراطيم المياه و بخراطيم أنابيب على أرجلهم، بالإضافة لإجبارهم على خلع ملابسهم والزحف على الأرض، ما يجعلهما يعيشان في حالة نفسية سيئة للغاية“.
جدير بالذكر إن “عمر” ينتظر جلسة محاكمة الخميس المقبل بتهمة حرق سيارات بميت غمر، وقال محاميه، إنه قدم ما يثبت عدم وجوده في مكان الحادث حينها.
*بالأسماء .. امن الانقلاب يختطف 4 شباب من كمين أمني في الأقصر ويخفيهم قسرياً
اختطفت قوات الأمن بالأقصر، 4 شباب، من كمين البغدادي جنوب شرق المدينة، أمس السبت، كانوا يستقلون سيارة؛ بعد الاشتباه بهم.
ألقت قوات الأمن، القبض على كل من: أحمد داوود “29 سنة، تاجر”، ومحمود علي عبدالمجيد “33 سنة، طبيب”، وحسين محمد أحمد “28 سنة، تاجر”، ومحمود أحمد عثمان “34 سنة، مدرس“.
واستبقت بعض المواقع الإلكترونية المؤيدة للحكم العسكري الأحداث، وصنفت المختطفين على أنهم خلية إرهابية.
تم اقتياد الأربعة الى مركز شرطة البياضية، قبل أن يتم ترحيلهم إلى مقر الأمن الوطني، ليعودوا بعدها إلى القسم مرة أخرى، وسط حراسة أمنية مشددة، ولم يتم عرضهم على النيابة العامة حتى الآن لمعرفة التهم الموجهه إليهم.
أكد محامو المختطفين، أن موكليهم سيحقق معهم في قضية سياسية بامتياز، كما توقعت هيئة الدفاع عن المعتقلين بالمحافظة، أن تخيم الأوضاع السياسية الصعبة التي تمر بها البلاد على مجريات القضية.
*إخلاء سبيل نشطاء “مفوضية الحقوق والحريات” بعد اعتقالهم أمس
قررت نيابة الانقلاب بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل 4 من نشطاء المفوضية المصرية للحقوق والحريات الذين كان قد تم اعتقالهم أمس خلال أداء علمهم بالمحافظة.
كانت قد قامت قوات تابعة لمركز شرطة الخصوص، أمس السبت، باعتقال كل من المهندس عمرو أبو طويلة والمهندس شريف هلال والمحامية مها أحمد و الباحث محمد ثروت، من النشطاء العاملين في “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”؛ حيث كانوا يؤدون مهمات عملهم في البحث الميداني بمحافظة القليوبية؛ حيث وجهت لهم اتهامات بالعمل لصالح مؤسسة غير مشهرة، وفى المقابل أكدت المفوضية عدم صحة ذلك، مشيرة إلي أن أوراق إشهارها صحيحة وفقًا للقانون والدستور.
من جانبها أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بيانًا اليوم الأحد، نددت فيه بملاحقة امن الانقلاب للناشطين والعاملين في المجال الحقوقي.
وأكد التنسيقية في بيانها أن هذا القبض هو من المرفوض والمستنكر، وهو ليس أكثر من لون من ألوان التضييقات على المنظمات الحقوقية، وهي التضييقات والملاحقات التي لا تتوقف على الناشطين الحقوقيين فقط، وإنما تطال أيضًا المحاميين، والذي يتم اعتقالهم من المحاكم وأقسام الشرطة إثر تواجدهم للقيام بدورهم في الدفاع عن المتهمين.
وأضاف البيان: “كل هذا يعني أن النظام الحالي يعمل على تكميم أفواه كافة الناطقين باسم القانون وحقوق الإنسان في المجتمع المصري، وهو ما لا يصب في مصلحة الوطن، أو في إقرار العدالة ودفع الظلم”.
*السجن 10 سنوات لـ23 متهمًا وغرامة ربع مليون جنيه في أحداث مدينة الإنتاج
في قمع انقلابي جديد قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة معتز خفاجي، بسجن 23 متهمًا 10 سنوات بينهم 11 حضوريًّا و12 غيابيًّا، وتغريمهم 275 ألف جنيه و5 سنوات مراقبة، وبراءة 13 متهمًا في القضية رقم 10279 لسنة 2014 المعروفة باسم أحداث “مدينة الإنتاج الإعلامي“.
ووجهت نيابة الانقلاب إلى المتهمين تهم التظاهر والتجمهر، أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، وإحداث شغب وعنف والاشتباك مع ميلشيات الانقلاب.
كان هشام بركات، نائب عام الانقلاب السابق، أمر بإحالة 36 من جماعة الإخوان إلى محكمة جنايات الجيزة، في الأحداث التي وقعت يوم 2 أغسطس 2013، ولفَّق للمتهمين حرق سيارات لداخلية الانقلاب، وإتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج الإعلامي، وإحداث خسائر قدرت قيمتها بربع مليون جنيه.
ﺍﻋﺘﻘﻠﺖ قوات الأمن، الشيخ ﺭﺟﺐ ﺭﻣﻀﺎﻥ، في 30 يونيو الماضي، ﺑﻌﺪ ﺍﺧﺘﻄﺎﻓﻪ من منزله أثناء الإفطار مع أولاده.
في سياق متصل، ما زالت قوات الأﻣﻦ ﺗﺨﻔﻲ قسريا، الطالب معاذ عيد، من قرية طبهار التابعة لمركز إبشواي باﻟﻔﻴﻮﻡ، ﺑﻌﺪ ﺍﺧﺘﻄﺎﻓﻪ ﻣﻨﺬ 4 أﻳﺎﻡ، ﻭﻗﺪ أﺭﺳﻠﺖ أﺳﺮﺗﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍلتلغرافات للنيابة العامة، ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺧﺘﻄاﻔﻪ ﺩﻭﻥ ﺟﺪﻭى.
الانقلاب لا يمطر أمنًا واستقرارًا كما أن السماء لا تمطر سمنًا وعسلاً، هذا ما أكدته وقائع وأحداث العامين الماضيين، حنث العسكر بوعودهم وتبخرت آمال المفوضين والمؤيدين للانقلاب، وظهر جليًّا أن القضاء على الإرهاب في سيناء قميص يوسف الذي خدع به العسكر شعب الكنانة.
تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الذي كان يسمي نفسه أنصار بيت المقدس، طور من أدائه وحرفيته، ويبدوا أن من يحركه ويقف خلف الستار أذكى بكثير من عسكر كامب ديفيد، والدليل الهجوم الأخير الذي شنه التنظيم على قوات العسكر في سيناء يوم الأربعاء الماضي، واستهدف 19 كمينًا ونقطة ارتكاز للجيش والشرطة في رفح والشيخ زويد والعريش، دفعة واحدة، وهو ما أسفر عن مقتل 17 مجندًا، بحسب الرواية الرسمية، وما يقرب من 100 بحسب روايات مختلفة.
فشل مستمر
ويأتي هذا الهجوم الكبير، بعد سلسلة إجراءات قمعية وتعسفية نفذها الانقلاب في سيناء، من فرض لحالة الطوارئ وحظر التجول، كما عانى أهالي سيناء في سنوات الانقلاب من التهجير والاعتقال العشوائي وهدم المنازل، وهو ما أسفر عن تدمير أكثر من 2044 منزلاً، وتهجير 3056 أسرة، وذلك بهدف توسيع المنطقة العازلة الحدودية.
وتسببت هذا الإجراءات القمعية في فقدان قائد الانقلاب لشريحة كبيرة من مؤيديه، حيث تراجعت شعبيته من 40% قبل وأثناء الانقلاب، لتصل إلى 25% فقط الآن، وذلك في ظل ما يعانيه أهالي سيناء من ظروف معيشية صعبة للغاية، حيث أنهى الحظر كل مظاهر التجارة والبيع والشراء، وهو ما تسبّب في خسائر كبيرة للأهالي، فضلاً عن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، ومنع وصول سيارات المياه إلى الشيخ زويد ورفح، بحسب شهادات الأهالي.
وبسبب الانتهاكات فشل الجيش بشكل قاطع في استمالة القبائل وشيوخها في صفّه خلال الحرب ضد “ولاية سيناء”، وهو ما اعتبره مراقبون استمرارًا للسياسة الفاشلة التي كان حبيب العادلي، وزير داخلية الرئيس المخلوع حسني مبارك، يطبقها عقب تفجيرات طابا وشرم الشيخ.
ويحاول الجيش تصعيد بعض الوجوه غير المعروفة، والتي لا تحظي بشعبية داخل سيناء، إلى الإعلام وترتيب لقاءات مستمرة مع السيسي، ويعلنون دعمهم لما يقوم به، مثل إبراهيم العرجاني وموسى الدلح، لكن واقع الأمر يعكس غير ذلك.
اختفاء عسكر
وعقب هجمات داعش أعلن الانقلاب عدة قرارات، أهمها إعادة هيكلة قوات الجيش في سيناء، وتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة، ومكافحة الإرهاب، وتعيين الفريق أسامة عسكر قائدا لها، بعد أن كان قائدا للجيش الثالث الميداني.
وعلى الرغم من ذلك، اختفى اللواء عسكر، المسئول الأول عن مكافحة الإرهاب، عن المشهد بشكل غامض، حتى إنه لم يدل بتصريح واحد عن تطورات الأحداث، في هذه المنطقة الملتهبة التي يفترض أنها تقع تحت سيطرته.
وكانت تساؤلات قد ترددت بعد استحداث هذا المنصب الجديد، حول تبعية عسكر المباشرة للسيسي وليس لوزير الدفاع صدقي صبحي، وهو ما يعني عمليًّا تهميش وزير الدفاع.
كما أعاد هذا الاختفاء غير المبرر لعسكر تداول شائعات عن صراع مكتوم بين السيسي ووزير دفاعه، كما أجج التكهنات بنجاح صبحي في تهميش عسكر، رجل السيسي في سيناء، والاحتفاظ بسيطرته على مقاليد الأمور في سيناء
وتعززت هذه التفسيرات بعد التغييرات الأخيرة، التي أعلنت الأحد الماضي في قيادة عدد من المراكز الحساسة في القوات المسلحة، من بينها قائد الجيش الثاني الميداني، ومدير المخابرات الحربية، وقائد القوات البحرية، والتي صدق عليها وزير الدفاع وليس السيسي.
أكذوبة التنمية
وفيما تتوالى التصريحات المعسولة على لسان الانقلاب، عقب كل هجوم يستهدف قواته في سيناء، متعهداً للأهالي بتنمية أرض الفيروز، إلا أن هذه الوعود لم ولن تتحقق أو يرى أهالي سيناء أي أثر لها خلال العامين الماضيين.
وروج الانقلاب إلى أنه خصص 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء، ومدينة رفح الجديدة ضمن إنجازات السيسي بعد عام من استيلائه على السلطة، إلا أن كل مشروعات تنمية سيناء مؤجلة لحين عودة الأمن إليها
كما أكد مراقبون أن الحديث عن مدينة رفح الجديدة، مثير للدهشة في ظل عمليات تفجير منازل السكان لمسافة كيلو متر، ونصف منازل لمسافة نصف كيلو جديد، علاوة على تجريف آلاف الأفدنة.
وقال المهندس محمد سيف الدولة، المحلل السياسي، إن رجال السلطة والعسكريين على امتداد أكثر من ثلاثين عاما، تحدثوا عن تنمية سيناء، من خلال إنشاء عدد من المشروعات الكبرى التي تنوى الدولة تنفيذها هناك، حيث خصصت لها مليارات الجنيهات، ثم لا يحدث شيئًا.
وأشار سيف الدولة إلى استحالة التنمية فى غياب سيادة الدولة الكاملة وحمايتها، استحالة التنمية في ظل قيود كامب ديفيد الحالية، وأضاف متسائلاً: “فكيف تبني مصانع ومزارع ومناجم ومدن وتعمرها بالناس وأنت عاجز عن حمايتها وحمايتهم”؟
وأضاف:” لا يوجد عاقل يمكن أن يقدم على ذلك، ولنا في مدن القناة عبرة كبيرة، حين قامت الدولة بتهجير أهاليها بعد 1967، حتى لا يكونوا رهينة تحت القصف الإسرائيلي المستمر، في ظل غياب دفاع جوى فعال“.
فشل خارجي
الصحف الأجنبية من جهتها ركزت، خلال اليومين الماضيين، على سياسة الانقلاب في مواجهة ما يصفه بـ”الإرهاب” في سيناء، حيث وصفتها بـ”الفاشلة”، مؤكدة أن العنف، الذي يمارسه منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، لن يولد سوى العنف.
وسلطت الصحافة الصهيونية الضوء على مخاوفها من عجز نظام السيسي وقدرته على ضبط الأوضاع الداخلية، فضلاً عن اقتراب تنظيم الدولة من الحدود الفلسطينية المحتلة بشكل كبير جدًّا، سيمكنه في المستقبل من استهداف تل أبيب.
ففي صحيفة “معاريف”، كتب المحلل الصهيوني يوسي ملمان، مقالا أثار خلاله تساؤلات كثيرة حول قدرة الجيش المصري على مواجهة تنظيم الدولة وإمكانية الانتصار عليه، مشيرًا إلى أن الهجوم الإرهابي الذي حدث في سيناء هو الأكبر لداعش منذ بدء حربه ضد الحكومة في القاهرة، قبل نحو أربع سنوات، حيث أن الهجوم شكل الضربة الأكثر إيلامًا التي يتعرض لها الجيش المصري في حربه ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف.
وقال ملمان:” يجب قول الحقيقة: إن مصر لم تنجح حتى الآن في الحرب على الإرهاب، وهذا يثير الأسئلة حول قدرة الجيش المصري، وغياب المعلومات الاستخبارية، وأخطر من ذلك الإهمال وعدم الجدية”، على حد تعبيره.
كما حذر المحلل العسكري الصهيوني المعروف أليكس فيشمان، من اقتراب تنظيم الدولة من حدود إسرائيل، مؤكدا أنه إذا لم تنجح مصر في تعطيل تنظيم الدولة ومصادر معيشته في سيناء، فإن التنظيم سيصل إلى إسرائيل آجل أم عاجلا.
وقال فيشمان في مقاله لصحيفة “يديعوت”، إن “الاستراتيجية التي انتهجها نظام السيسي حيال السلفيين في سيناء، وعزلهم عن السكان المدنيين كي يلفظهم هؤلاء، فشلت، ولذلك فإن داعش ستصل إلينا، آجلاً أم عاجلاً“.
ومن جانبه، أكد تسفي برئيل، محلل الشؤون العربية، أن التنظيمات الإرهابية لا تكتفي بسيناء فقط، حيث تنتشر في المدن، وتتبع استراتيجية جديدة تقوم على توسيع رقعة الجغرافيا والأهداف، مشيرًا إلى أن معظم السلاح الذي تمتلكه موجود سيناء وبعضه في القاهرة ومدن أخرى.
وأوضح برئيل، في تصريحات نشرتها صحيفة “هآرتس” الصهيونية، أن الجيش المصري اعتقد في البداية بنجاح استراتيجيته بمحاربة التنظيم من خلال محاصرة مصادر التمويل والتسليح وتهجير أهالي سيناء لبنا منطقة عازلة بين عزة وسيناء، إلا أن هذه الخطوات لا تعتبر بديلاً للمطاردة الميدانية، بحسب ما قال المحلل الإسرائيلي
وأضاف:” ومقابل الاستراتيجية المصرية قامت التنظيمات الإرهابية بتطوير استراتيجية خاصة بها تستند إلى توسيع ساحة النشاط، سواء من الناحية الجغرافية أم من ناحية الأهداف
في السابق تركزت في سيناء ضد رجال الجيش والشرطة، وفي العام الأخير فهم يعملون ضد الأماكن السياحية في الأقصر، ويزرعون العبوات الناسفة في محطات القطار في القاهرة، ويفجرون السيارات المفخخة في المراكز السكانية ولا يترددون في التعرض للشخصيات الرسمية والعامة“.
وأكد أن هذه الاستراتيجية تشير إلى أن التنظيمات نجحت في بناء قاعدة لوجستية داخل المدن، تُمكنها من تجاوز المخابرات المصرية.
أما الصحف الأمريكية، فقد ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الجيش المصري اضطر لإخراج مقاتلات “إف -16” ومروحيات “الأباتشي” للرد على الهجمات التي شنها “ولاية سيناء”، مشيرة إلى أن الأحداث التي وقعت في مصر في الأيام الأخيرة، والفشل في القضاء على العنف واستعادة الاستقرار، حدّت من قدرة السيسي على تحسين الأداء الاقتصادي، الركن الأساسي الثاني ضمن الوعود الكبيرة التي قدمها.
وأضافت الصحيفة أن الحياة السياسية في مصر أضحت في حالة من الجمود، وبأنه لم يتم لحد الساعة تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، التي تم تقديم الوعود بإجرائها قبل عامين، هذا فعلا عن تدهور الوضع الأمني، والذي لم تقدم الحكومة خلاله أي إشارات إلى رغبتها في تغيير مجريات الأحداث.
كما أكد مركز بروكنجز الأمريكي أن الحملة الحكومية ضد ما أسماه بـ”التمرد” في سيناء فشلت، موضحًا أن العنف لا يواجه بالعنف، حيث إن الأساليب غير العسكرية أكثر فعالية لمواجهة التمرد، دون إغفال دور القوات المسلحة.
وحذر المركز من أن الاعتماد على القوة وحدها يؤدي إلى خلق المزيد من المتطرفين واستقطاب المجتمع وتعميق التمرد.
*القائد الأعلى للقوات المسلحة..سحبها الدستور من “السيسي” فكتبها علي البدلة العسكرية
كان لافتًا ظهور قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته إلى إحدى الوحدات العسكرية بسيناء، السبت، بالزي العسكري، للمرة الأولى منذ وصوله إلى السلطة في العام الماضي.
وأثار ظهور السيسي بـ “البدلة الميري”، تساؤلات حول أسباب ذلك، فيما ربطه البعض بالوضع الراهن في البلاد، خاصة مع تصاعد وتيرة الهجمات التي يشنها مسلحو “ولاية سيناء” على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء، وكان آخرها يوم الأربعاء، عندما قتل اكثر من 70 من عناصر القوات المسلحة في هجمات للمسلحين.
غير إن اللافت هو توصيف “السيسي” كما ظهر على السترة العسكرية بـ “القائد الأعلى للقوات المسلحة”، على الرغم من أن هناك قرارًا بقانون أصدره المؤقت المستشار عدلي منصور بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونشر دون الإعلان عنه في الجريدة الرسمية بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير 2014 يجرد الرئيس من سلطات القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ويقضي القرار الجمهوري الذي حمل الرقم 20 للعام 2014 بتشكيل المجلس العسكري من ثلاثة وعشرين عضوًا برئاسة وزير الدفاع، على أن يكون اتخاذ القرارات ب “أغلبية الحضور”، ما اعتبر إلغاء لمنصب رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة، وتركيز سلطة اتخاذ القرارات العسكرية في أيدي المجلس ورئيسه أي وزير الدفاع.
وحاول المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة آنذاك، نفي إلغاء سلطات الرئيس في القرار الجديد بالقول إن القانون رقم 4 للعام 1968 جعل لوزير الدفاع السيطرة الكاملة على شؤون الدفاع والقوات المسلحة، إلا أن خبراء عسكريين أكدوا أن رئيس الجمهورية في مصر كان دائمًا يتمتع بسلطات القائد الأعلى للقوات المسلحة. واستشهدوا بالعديد من القرارات العسكرية التي اتخذها كافة الرؤساء السابقين بهذه الصفة، وأشاروا إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات كان يمارس سلطته كقائد أعلى للجيش مرتديًا الزي العسكري أثناء حرب أكتوبر عام 1973 وأثناء الاجتماعات والمناسبات العسكرية حتى مقتله وهو يرتدي ذلك الزي في العام 1981.
ويسمح الدستور المعدل لرئيس الجمهورية بإقالة وزير الدفاع، إلا انه يلزمه بتعيين الشخصية التي يختارها المجلس العسكري وزيرا للدفاع خلال الفترتين الرئاسيتين المقبلتين.
واعتبروا أن القرار يضمن تحصينا لاستقلالية المجلس العسكري ليصبح موقع رئيس الجمهورية “رئيسا شرفيا” في الشؤون العسكرية، كما يمنع أي رئيس مدني من شغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الوضع الذي كان يثير حساسية عند القادة العسكريين.
وينص القرار على أن يتشكل المجلس برئاسة وزير الدفاع، وعضوية رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية، والدفاع الجوي، ومساعدي وزير الدفاع، وأمين عام وزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورؤساء هيئات عمليات القوات المسلحة، والتنظيم والإدارة للقوات المسلحة، والتدريب للقوات المسلحة، ورؤساء هيئات الإمداد والتموين، والتسليح، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتضمن تشكيل المجلس، بحسب القرار، رئيسي هيئتي الشؤون المالية للقوات المسلحة، والقضاء العسكري، وقادة الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، وقادة المناطق المركزية العسكرية، والشمالية العسكرية، والجنوبية العسكرية، والمنطقة الغربية العسكرية، ومديري إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وشؤون ضباط القوات المسلحة.
ويكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائباً لرئيس المجلس، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس، ويحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، ضم أعضاء بالمجلس من قيادات القوات المسلحة.
ونصت المادة الثانية، على أن “يدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل 3أشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات وتوجيهات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة قيام حظر الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة“.
ولرئيس الجمهورية، بحسب القرار، دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة لذلك، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة الاجتماع في حالة حضوره.
ونصت المادة الثالثة، على أنه “لوزير الدفاع دعوة أي من قيادات القوات المسلحة أو من يرى من المختصين أو الخبراء من خارج القوات المسلحة لحضور اجتماع المجلس إذا تطلبت دراسة الموضوعات المعروضة ذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود“.
وذكرت المادة الرابعة، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بدراسة جميع المسائل العامة المتعلقة بالقوات المسلحة، وإعدادها للحرب، كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشؤون الدفاع عن الدولة، وله على الأخص تحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التي تحددها القيادة السياسية للدولة، وشكل وحجم القوات المسلحة وتركيبها التنظيمي والتطور المستقبلي، والاستعداد القتالي للقوات المسلحة، وإعداد سياسة استكمال القوات المسلحة وأسس التعبئة لها، ووضع سياسة إيواء القوات المسلحة ودراسة حالة الانضباط العسكري والروح المعنوية، وإقرار سياسة تدريب القوات المسلحة وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة، وإقرار سياسة تجهيز مسارح العمليات الحربية، وإعداد مشروعات القوانين والقواعد المنظمة لخدمة الأفراد بالقوات المسلحة والاقتراحات الخاصة بنظام التجنيد.
وأضافت أن المجلس يختص بإقرار سياسة المحافظة على أمن وسلامة القوات المسلحة، واستعراض تقارير قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئة وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري الإدارات للوقوف على حالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة، ودراسة إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة، وإعداد تقدير الموقف السياسي العسكري، وإصدار وثيقة التهديدات والتحديات العسكرية للدولة، وإعداد وثيقة السياسة العسكرية، وإعداد الدولة للحرب أو الدفاع بالتعاون مع مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي، والتعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومي بشأن تحديد العدائيات الداخلية ارتباطاً بدور القوات المسلحة فى هذا الشأن، والموافقة على تعيين وزير الدفاع، ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور، وإبداء الرأي في إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إذا كان مجلس النواب غير قائم، وأي موضوعات أخرى يرى وزير الدفاع عرضها على المجلس.
ونصت المادة الخامسة، على أن “تصدر قرارات المجلس في صورة قرار أو توجيه من وزير الدفاع، وذلك بعد الاستماع إلى آراء أعضاء المجلس في الموضوعات المعروضة عليه“،
ونصت المادة السادسة، على أن “تُوقع محاضرات وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القرارات أو التوجيهات إلى الجهات المختصة للتنفيذ،
وألغت المادة السابعة، المادة رقم (10) من القانون رقم 4 لسنة 1968 المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام القانون“.
وقالت المادة الثامنة، إن “وزير الدفاع يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ونصت المادة التاسعة، على أن يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره“.
السيسي يزور سيناء بالزي العسكري ومش حكم عسكر!. . السبت 4 يوليه. . الطائرات الاسرائيلية تقصف سيناء
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
**عقب زيارة السيسي .. “ولاية سيناء” تعلن في بيان تفجير آليتين لجيش الانقلاب
أعلن “تنظيم ولاية سيناء” تفجير آليتين لجيش الانقلاب في شمال سيناء . من خلال بيان منسوب له عن تفجير مدرعتين تابعتين للجيش في مدينة الشيخ زويد.
ذلك يأتي تزامنًا مع زيارة قائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” لبعض المواقع العسكرية في “شمال سيناء” والتي زعم خلالها ان الأمور مستقرة هناك على حد وصفه.
*حكم بالسجن ٦ سنوات على ٨ من طلاب وطالبات الأزهر بتهمة بث أخبار كاذبة بالجامعة
*2 أغسطس.. الحكم على 27 مُتهمًا باقتحام مركز شرطة أوسيم
قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المُستشار جمال عبد الله، والمُنعقدة بمُعسكر الأمن المركزي بأكتوبر، اليوم “السبت”، مد أجل الحكم على 27 مُتهمًا، وعلي رأسهم القيادي الإخواني “محمود عامر” في قضية اقتحام مركز شرطة أوسيم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013، لجلسة 2 أغسطس.
وكانت قوات الأمن، قد تمكنت من ضبط القيادي الإخواني “محمود عامر”، بدعوى اتهامه بالتخطيط والتحريض على اقتحام قسم شرطة أوسيم، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان نهضة مصر.
*انفجار قنبلة أسفل سيارة رئيس مباحث بندر الفيوم
سمع دوي انفجار قنبلة، أمام فندق المعلمين بوسط مدينة الفيوم، اليوم السبت، وأسفرت عن تدمير سيارة مصطفى حسن، رئيس مباحث بندر الفيوم. تبين انفجار القنبلة أسفل سيارة رئيس مباحث بندر الفيوم، دون وقوع أية إصابات، فيما قامت قوات الأمن بتمشيط المكان بحثًا عن قنابل أخرى. من جهة أخرى، وفي محافظة المنوفية، قطع مجهولون كوبري الصينية الواصل بين منوف والسادات وشبين الكوم، كما قطعوا أيضًا طريق شبين الكوم- الشهداء، باستخدام النيران والألعاب النارية، وسط غياب لقوات الأمن.
*ترويج لمخطط تهجير أهالي الشيخ زويد
تتعقّد الأزمة في سيناء بشكل متصاعد، خصوصاً مع استمرار القتال بين الجيش المصري وتنظيم “ولاية سيناء” المسلح، لدرجة أنه يتم طرح حلول استئصالية. وعلى مدار عامين أو أكثر لم ينجح الجيش في التصدي لهجمات هذا التنظيم، حتى قبل إعلان الأخير مبايعة تنظيم (داعش) في أواخر العام الماضي. وما يزيد المسألة تعقيداً بخلاف تطور قدرات التنظيم المسلح، هو الأزمة الخانقة التي يعيشها الأهالي على مدار الأعوام الماضية، وتحديداً مع تطوّر العمليات وزيادتها ضد الجيش، وبدء عملية عسكرية كبيرة. ونفّذ “ولاية سيناء” عمليات نوعية صباح الأربعاء الماضي، على مقرات عسكرية وأمنية وكمائن، مستخدماً سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وصواريخ كورنيت موجّهة والهاون ومضادات طائرات، فضلاً عن أسلحة خفيفة وثقيلة أخرى. وراح ضحية هذه الهجمات عدد كبير من قوات الجيش يصل إلى 80 قتيلاً ، فيما أكد المتحدث الرسمي العسكري أن عدد القتلى في صفوف الجيش 17 قتيلاً فقط، مقابل 100 من المسلحين. وكشفت مصادر أن “هناك طرحاً تروّجه دوائر قريبة من السلطات المصرية، تدّعي أنه يأتي من بعض أبناء القبائل المتعاونين مع الجيش المصري، وتزعم أنه يمكن أن يكون حلاً للأزمة الحالية، وتضييقاً للخناق على التنظيمات المسلحة”.
وكشفت المصادر، عن تقديم مقترح لجهات لم تحددها، لتوصيله إلى عبدالفتاح السيسي، ويتضمن المقترح “تهجيراً جديداً” لأهالي سيناء، بداعي أن بعض وجهاء القبائل المتعاونين مع الجيش رأوا أن الأفضل لمحاصرة الجماعات المسلحة، هو إخلاء مدينة الشيخ زويد من الأهالي تماماً، لزيادة محاصرة المسلحين. ويتم الترويج لمقترح “التهجير“، بذريعة أن الأوضاع في سيناء مأساوية ولا بد من تدخّل نوعي مختلف من قِبل قوات الجيش والدولة لمواجهة الإرهاب. وتروّج هذه الدوائر أن الطرح “يضمن عدم توفير غطاء للإرهابيين من قبل الأهالي، الذين يستغلونهم كدروع بشرية من رصاصات قوات الجيش وقصف الطائرات، وأن هذا يحفظ أرواح الأهالي وأموالهم وأعراضهم، لأن المسلحين يقتلون كل من يرفض التعاون معهم”. كما يتم ترويج أن “هذا الإجراء سيكون مؤقتاً لبضعة أشهر أو أسابيع قليلة، حتى القضاء على المسلحين، لأن مسلحي تنظيم “ولاية سيناء”، وفقاً لخطة “التهجير”، لم يعد لهم مأوى سوى قطاع محدود من الشيخ زويد يتركزون فيه، ولا بد من دهمه وليس انتظار مهاجمة المسلحين”. ويمضي سيناريو “التهجير”، على أساس “إصدار بيانات تطالب الجيش المصري بضرب الإرهابيين بقوة، ولكن من دون التعرض للمدنيين، وبالتالي لا بد من حل يحفظ حياتهم وهو إخلاء مدينة الشيخ زويد من المدنيين تماماً”. ووفقاً للسيناريو، فإن “أي مدني بعد تطبيق هذه الخطة يرفض الخروج من الشيخ زويد، يكون عرضة لأي عمليات قصف، والدولة غير مسؤولة عنه“. أما آليات التنفيذ فتتلخص في أن “تتم استضافة أهالي الشيخ زويد في الأماكن الآمنة في العريش أو مناطق نفوذ بعض العائلات والقبائل التي تكون آمنة ولا يمكن اقتحامها من قبل عناصر تنظيم ولاية سيناء“. وقال أحد أبناء القبائل، إن المقترح يفترض أنه وصل السيسي قبل ما يزيد عن أسبوعين، أي قبل العملية الأخيرة بفترة طويلة، ومن الممكن أن يتم تحريك الأمر بفعل الهجمات التي شنّها “ولاية سيناء” على وحدات وكمائن للجيش. في المقابل، أبدى أحد وجهاء القبائل، ويُدعى إبراهيم المنيعي، رفضه لهذا الطرح، باعتباره عملية تهجير أخرى لأهالي سيناء، مطالباً الدولة بالتعامل بشيء من المنطق والتروّي مع الأزمة في سيناء، منعاً لتفاقمها أكثر مما هي عليه الآن.
وأضاف: “يكفي تهجير الأهالي وزيادة المعاناة التي يعيشون فيها منذ بدء العمليات العسكرية”، مشيراً إلى أن استمرار هذه الاستراتيجية من قِبل الجيش تسمح بتكوين حاضنة شعبية للمسلحين. والسيناريو المطروح على طاولة السيسي حتى للمناقشة من دون تطبيق، ليس بعيداً عما يمارسه الجيش والنظام الحالي من تهجير غير معلن لأهالي الشيخ زويد. ويسلط شهود عيان من أبناء محافظة شمال سيناء، الضوء على سلوك يتّبعه الجيش المصري في تنفيذ مخططاته، بهدف إقامة منطقة عازلة على الحدود مع الأراضي الفلسطينية، والسعي لتوسيعها قدر الإمكان، بل وزيادة عمقها عمّا هو معلن، وفقاً للمراحل الثلاث، والتي صدر فيها مرسوم بقرار جمهوري، منذ بدء الحملة العسكرية على سيناء، وفرض حالة الطوارئ في مختلف مدنها ومناطقها، بما تشمله من إجراءات، كحظر التجوال، وهدم المنازل، وقطع الطرق، وصولاً إلى فرض حالة حصار حقيقية على الأهالي، بشتّى الطرق والوسائل. وقال أحد أهالي الشيخ زويد، إنه “بعد بدء الحملة العسكرية في سيناء عام 2013 أصبح هدف الجيش إيقاف مقوّمات الحياة في سيناء، تحديداً في مدينتي الشيخ زويد ورفح لأسباب لم نكن نفهمها حينها”. وأضاف: “تسارعت الأحداث وتم اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية، فبعد عملية كرم القواديس في أكتوبر/تشرين الأول 2014 أعلنت السلطات المصرية إنشاء المنطقة العازلة في رفح وتهجير سكانها”، معتبراً “هذا القرار من أهم أسباب زيادة العنف في سيناء“.
*اختطاف 4 شباب من كمية البغدادى بالاقصر، ومواقع الانقلاب تدعى انهم ارهابيين
اختطفت قوات الامن اربعة شباب من كمية البغدادى جنوب شرق مدينة الاقصر كانوا يستقلون سيارة اثناء عودتهم من المستشفى الدولى لزيارة احد اقاربهم،واوضحت المصادر ان قوات الامن القت القبض على كل من احمد داوود ، ومحمود الناظر ، وحسين محمد احمد ، ومحمود احمد عثمان
وكانت بعض المواقع التابعة للانقلاب قد استبقت الاحداث وصنفت المختطفين على انهم خلية ارهابية تمكنت قوات الامن من القاء القبض عليها بعد مطاردتهم لأكثر من ساعة ، فيما اكد اهالى المختطفين ان ذويهم مستقلون ولا ينتمون لأى فصيل سياسى وانهم كانوا يؤدون واجب اجتماعى بزيارة احد المرضى بالمدينة هذا وتم اقتياد الاربعة الى مركز شرطة البياضية قبل ان يتم ترحيلهم الى مقر الامن الوطنى ليعودوا بعده الى القسم مرة أخرى ومنه الى النيابة العامه التى تباشر حاليا التحقيق وسط حراسة امنية مشدده بمجمع محاكم الاقصر ، واكد محاموا المتهمين ان موكليهم سيحقق معهم فى قضية سياسية بامتياز مؤكدين ان ما ورد فى محضر الاتهام لا يمت للواقع بصلة وان موكليهم بعيدون كل البعد عن كل التهم السياسية التى وجهت اليهم ، كما توقعت هيئة الدفاع ان تخيم الاوضاع السياسية الصعبة التى تمر بها البلاد على مجريات القضية
*نجل ”هشام بركات” يظهر كممثل للنيابة في محاكمة مرسي
بعد خمسة أيام فقط من مقتل والده، عاد، محمد، نجل المستشار هشام بركات، النائب العام المصري السابق، للظهور كممثل للنيابة العامة، في محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “التخابرمع قطر”، بحسب مصدر قضائي.
وتوفي بركات، الاثنين الماضي، متأثرًا بجراحه، على خلفية استهداف موكبه في نفس اليوم، بسيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد، بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، بحسب بيان النيابة العامة.
وكانت هيئة الاستعلامات المصرية (هيئة تابعة لوزارة الإعلام وتختص بمخاطبة الخارج)، قد أصدرت بيانًا عقب حادث مقتل بركات، وقامت بتوزيعه على سفارات مصر بالخارج، اتهمت فيه الإخوان بقتل النائب العام، مطالبة دول العالم باعتبارها (الإخوان) جماعة إرهابية.
وتعقد اليوم إحدى جلسات القضية التي يحاكم فيها مرسي و10 آخرون، على رأسهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان، مدير إنتاج بقناة “مصر 25” (تابعة لجماعة الإخوان تم إغلاقها)، وآخرون.
وتوجه النيابة العامة للمتهمين تهم “التخابر، وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها لدولة قطر“.
ويواجه مرسي كذلك، في هذه القضية اتهامات بـ “استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري“.
*بعد انسحاب قوات حفظ السلام من سيناء.. إسرائيل تقصفها بإذعان من السيسي
أثارت تصريحات لوسائل الإعلام العبرية بقصفها لمواقع تنظيم الدولة وبيت المقدس بسيناء حالة من اللغط حول سحب الولايات المتحدة لقوات حفظ السلام من سيناء والتنسيق بين السيسي واسرائيل للتدخل فى الاراض المصرية وقصفها خوفاً على أمن اسرائيل.
يأتى هذا بعد إعلان الولايات المتحدة صباح امس الجمعة سحبها لقوات حفظ السلام من سيناء بعد استقرار العلاقات الأمنية والمخابراتية بين مصر واسرائيل فى مواجهة التنظيمات التكفيرية فى سيناء.
وقد عللت الولايات المتحدة طلبها بسببين أولهما استقرار العلاقات المصرية الإسرائيلية والتنسيق الأمني والمخابراتي على الحدود بين الجانبين. والثاني قلقها على أمن أفرادها بعد تدهور الوضع الأمني في سيناء.
يذكر أن الطائرات الاسرائيلية قامت بقصف مواقع عدة فى سيناء بإذعان من قائد الانقلاب الدموى عبدالفتاح السيسي فى سابقة تُعد هى الأولى فى تاريخ مصر أن يتم قصف الأراض المصرية من طائرات إسرائيلية بتنسيق حكومى مصرى إنقلابى.
*مصرع 3 أشخاص بينهم طفلان إثر سقوط قذيفة على منزل بسيناء
قتل ثلاثة أشخاص منهم طفلان لدى سقوط قذيفة على منزلهم خلال مواجهات بين الجيش والمسلحين في شمال شبه سيناء كما أكد مسئولون.
وليل السبت، قتلت امرأة في الخامسة والأربعين وفتاة وصبي في العاشرة من عمرهما، وهم من عائلة واحدة، لدى سقوط قذيفة هاون على منزلهم في قرية الشيخ زويد، التي تشهد معارك جديدة بين المسلحين والجيش.
وأضافت مصادر طبية أن امرأة وفتاة في الثالثة عشرة من العمر، أصيبتا أيضا.
*ما سبب غياب صدقي صبحي عن زيارة السيسي الغير معلنة لشمال سيناء ؟
أظهرت الصور و الفيديوهات الخاصة بزيارة السيسي الميدانية لشمال سيناء غياب وزير الدفاع المصري صدقي صبحي رغم مشاركة عدد من قيادات الجيش الأخرى في الزيارة .
غياب صدقي صبحي أثار تساؤلات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و “تويتر” .
يذكر أنه منذ أيام زعمت صحيفة الفجر الموالية للإنقلاب أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عقد اجتماعا عاجلا، برئاسة وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، دون وجود قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وهو ما اعتبر الكاتب الصحافي وائل قنديل أنه “يعني الكثير“.
*أول تصريح لـ”قائد الإنقلاب” فور وصوله سيناء مرتدياً الزي العسكري
تفقد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم في زيارة خاطفة عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية العاملة بشمال سيناء، مرتدياً الزي العسكري.
وأدى السيسي، التحية العسكرية لرجال القوات المسلحة وقال:” حضرت لتقديم التحية لأبطال القوات المسلحة تقديراً لهم ، وقال إن ثقة الشعب فى قواته المسلحة لا حدود لها، مقدماً التحية لكل بيت وأم مصرية قدمت شهيداً أو مصاباً من أجل مصر.
وأشار قائد الانقلاب إلى أنه حتى الآن يتم العثور على جثث للعناصر الإرهابية ويتم دفنها جراء العملية الإرهابية الأخيرة -حسب قوله.
*تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين فى “التخابر مع قطر” لجلسة 7 يوليو
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة الرئيس الشرعي محمد مرسى و10 آخرين فى القضية الملفقة بـ”التخابر مع قطر”، لجلسة 7 يوليو المقبل، لاستكمال فض الأحراز مع استمرار حبس المعتقلين. أسندت نيابة الانقلاب العسكري إلى الرئيس محمد مرسى وبقية المعتقلين تهم ملفقه بارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع .
*”أوقاف سوهاج» تُحذر من الاعتكاف بالمساجد الغير مُصرح بها
أكد الشيخ إسماعيل الصغير، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، على ضرورة قصر الاعتكاف على المساجد المُصرح بها من الأوقاف، مُحذرًا من إتخاذ إجراءات وصفها بالحاسمة، تجاه أي جماعة تقيم اعتكافًا بلا تصريح، وذبك باعتباره اجتماعًا خارج إطار القانون.
وأشار وكيل وزارة الأوقاف، في تصريحاتٍ له إلى عدم السماح لأي جماعة أو جمعية توزع أي كتب أو منشورات داخل المساجد، وعدم السماح بجمع الأموال داخل المسجد إلا للجهات التابعة للأوقاف، والمُصرح لها رسميًا بالجمع كـلجان البر ومجالس الإدارات، على أن يكون ذلك بإيصال رسمي مُعتمد ومختوم بختمٍ واضح، وموقع توقيعًا واضحًا باسم من يحصل المُبلغ ثلاثيًا.
*بدلة السيسي العسكرية تجدد الجدل
جدّدت زيارة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، ببدلة عسكرية، صباح اليوم السبت، إلى سيناء، شرق مصر، الجدل واللغط حول دستورية ودلالات ذلك.
وبينما أكدت مصادر رسمية، أن “ارتداء السيسي للبدلة العسكرية، ليس له أهداف أخرى سوى رفع الحالة المعنوية لضباط وجنود القوات المسلحة المصرية الموجودة في شمال سيناء، وإشعارهم بأن القيادة معهم ومن خلفهم في مواجهة تنظيم ولاية سيناء، بعد مواجهات يوم الأربعاء الماضي”، أشار مراقبون إلى أن “العودة للبدلة العسكرية من قبل السيسي ربما تشير إلى التأكيد على رسالة مهمة، وهي أنه ما زال القائد الأعلى للقوات المسلحة”، وأنه “لم يخرج من المشهد العسكري بالكامل“.
وقام رئيس نظام الانقلاب، صباح اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى شمال سيناء، في جولة تفقدية بين وحدات الجيش والشرطة المرابطة هناك لمواجهة مسلحي تنظيم “ولاية سيناء”، التابع لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) (جماعة أنصار بيت المقدس سابقاً)، وعاد لارتداء البدلة العسكرية، والتي خلعها منذ استقالته من وزارة الدفاع تمهيداً لتوليه رئاسة الجمهورية في 26 مارس/ آذار 2014.
وكان المجلس العسكري المصري قد عقد اجتماعاً طارئاً، الأربعاء الماضي، لمتابعة تطورات الأوضاع في سيناء، عقب هجمات شنها تنظيم “ولاية سيناء” على مقرات عسكرية وأمنية وكمائن لقوات الجيش، وكان ملحوظاً أن السيسي لم يحضر اجتماع المجلس، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما لم يدع إلى اجتماع عاجل لمجلس الدفاع الوطني.
ووفقاً لمصادر “العربي الجديد”، فإن أعداد القتلى في صفوف الجيش تزيد عن 80 قتيلاً، فيما لم تتوافر معلومات حول عدد القتلى من المسلحين، بخلاف ما أعلنه المتحدث العسكري بأن عدد القتلى من العسكريين كان 17 قتيلاً.
واعتاد السيسي الدعوة إلى اجتماع مجلس الدفاع فور تنفيذ عمليات إرهابية كبيرة في مصر، وتحديداً في سيناء، لاتخاذ التدابير اللازمة.
*بنص الدستور.. رئيس الزمالك ارتكب جريمة عنصرية ضد اللاعب أحمد الميرغني يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة
هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اللاعب أحمد الميرغني، لاعب نادي وادي دجلة المفسوخ تعاقده على خلفية منشور له على صفحته الشخصية في فيسبوك هاجم فيها سياسات عبد الفتاح السيسي.
وقال رئيس الزمالك في مداخلة هاتفية مع برنامج العاشرة مساءا في حضور اللاعب ومقدم البرنامج وائل الإبراشي: “الواد اللي عندك ده خاين وعميل وقليل الأدب.. هضربه بالجزمة الواد البواب ده“.
وأثارت تصريحات رئيس الزمالك، غضب متابعي وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، معتبرين أن تصريحاته في حق اللاعب “عنصرية” خاصة وأن الميرغني أسمر البشرة من أصول نوبية.
وتداول نشطاء نص مادة بالدستور تجرم ما ارتكبه رئيس الزمالك: “المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون“.
وفيما يتعلق بمواد حظر الحبس في قضايا النشر، فوفقا لنص المادة 71 من الدستور، فإنه لا يجوز فرض القيود على حرية النشر والتعبير، ولكن التهم المتعلقة بالتمييز يعاقب عليها القانون.
وتنص المادة 71 على: “حظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون“.
وتنص المادة رقم 161 مكرر، على أنه: “العقوبة الحبس مدة لا تقل عن3 أشهر والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان مرتكب الجريمة موظفا عاما أو مستخدما عموميا أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية“.
*
*وادى دجلة يفسخ عقد أحمد الميرغنى بعد انتقاده السيسي
استغنى نادي وادي دجلة المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عن لاعبه أحمد الميرغني بعد أن انتقد الأخير عبر حسابه على موقع فيس بوك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعقاب مقتل عدد من الجنود المصريين في هجمات متزامنة على نقاط تفتيش عسكرية في محافظة شمال سيناء في الأسبوع الماضي.
وقال الميرغني في مقابلة تلفزيونية أمس الجمعة إنه التقى مع حازم خيرت المدير التنفيذي لوادي دجلة وتم الاتفاق بينهما على الانفصال بالتراضي.
وأضاف لاعب وسط الزمالك السابق “ذهبت للمدير التنفيذي والرجل تحدث معي بذوق وقال لي أنت أخطأت فيما قلته وهذا رأيك ونحن نرى أننا سنكتفي بهذه الفترة.”
في سجون مصر.. إهمال طبي وتعذيب وموت بطيء
انتقدت صحيفة «الأخبار» اللبنانية وضع المعتقلين والمحتجزين في السجون المصرية دون حد أدنى من الرعاية، فضلاً عن أساليب التعذيب المختلفة.
وتحدثت الصحفية في عددها الصادر اليوم كمثال عن المصورة «إسراء الطويل» (23 عاماً) خطر الإصابة بالشلل بعد منعها من تلقي العلاج الطبيعي في قدميها، إذ تعالج الطويل من آثار إصابة بطلق ناري في ظهرها سبب لها شللاً في قدميها منذ عام ونصف، حينما كانت تصور أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.
الطويل اختفت قسرياً لمدة 16 يوماً، ثم ظهرت في أحد السجون حيث رآها محام حقوقي مصادفة. في اليوم التالي عُرضت على النيابة، إذ وجهت إليها تهم «الانضمام إلى جماعة إرهابية وتكدير السلم العام”.
عقب أول زيارة قامت بها عائلتها للسجن، نقلت عنها شقيقتها تدهور حالتها الصحية، فهي تُمنع من الحركة والحصول على جلسات العلاج الطبيعي لقدميها، ما يهدد بإصابتها بالشلل، إضافة إلى أنها تصاب بين حين وآخر بأزمات في التنفس بسبب تكدس المسجونات في زنزانة ضيقة.
ووفقا للصحيفة فإن حال الطويل لا يختلف كثيراً عن الآلاف من المرضى داخل السجون في مصر، ممن لا يحصلون على حقهم في علاج أمراضهم وإصاباتهم، أو من أصيبوا بأمراض داخل السجن بسبب التكدس وقلة النظافة.
ويشكو السجناء من أن إدارات السجون تقصّر بصورة متعمدة في تقديم الرعاية الصحية للمساجين أو مساعدتهم في استكمال علاجهم، فضلاً عن التعذيب الذي يتعرضون له قبيل التحقيق وبعده، ما أدى إلى وفاة 179 شخصاً داخل السجون وأماكن الاحتجاز بسبب الإهمال الطبي، في المدة ما بين 30 حزيران 2013 حتى الآن، وفق تقرير «الموت في أماكن الاحتجاز» الذي أصدرته منذ أيام «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» (منظمة حقوقية مستقلة).
وكان آخر من مات في أحد أماكن الاحتجاز هو القيادي الإخواني «طارق خليل»، ففي يوم الخميس الماضي تلقت أسرة خليل ــ بعد ثلاثة أسابيع من اعتقاله مع القيادي «سعد عليوة» ــ مكالمة هاتفية تفيد بأن جثته موجودة في مشرحة «زينهم»، وطوال هذه المدة لم تعرف الأسرة مكان احتجاز خليل أو التهم التي اعتُقل على خلفيتها.
وسبق خليل إلى الموت بسبب الإهمال الطبي في السجون، القياديان في جماعة «الإخوان المسلمين» «فريد إسماعيل» و«محمد الفلاحجي»، إذ أُصيب الأول بجلطة في المخ داخل سجن العقرب ورفضت إدارة السجن نقله إلى مستشفى متطور الإمكانات لعلاجه، وفي نهاية أيار الماضي توفي الفلاحجي داخل سجن جمصة، وقالت أسرته إن وفاته نتيجة لعدم تلقيه العناية الصحية الكاملة في ظل أنه مصاب بتليف في الكبد وتضخم في الطحال.
وينص الدستور المصري على ضرورة «حجز من تقيد حريته في أماكن لائقة صحياً وإنسانياً، وتلتزم الدولة توفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة»، ويعتبر الدستور مخالفة ذلك «جريمة تستوجب المعاقبة وفقاً للقانون”.
المزيد من التفاصيل يقدمها مركز «النديم لمناهضة التعذيب» (مركز حقوقي مصري مستقل)، وتحديداً عمن ماتوا نتيجة الإهمال الطبي في السجون، إذ يرصد في تقرير عن أوضاع السجون خلال العام الأول من حكم عبد الفتاح السيسي وفاة 48 متهماً في السجون المختلفة: 17 منهم بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، و31 في ظروف غامضة.
وذكر التقرير أن المساجين يتكدسون داخل أماكن احتجاز بطريقة لا تتلاءم مع قدرتها الاستيعابية، وأن تعمد التقصير في تقديم الخدمات والرعاية الصحية هو السبب في وفاة هذا العدد خلال عام فقط، مؤكداً في الوقت نفسه أن أوضاع السجون البالغ عددها 45 في مصر غير آدمية وبالغة السوء.
مؤسِّسة «النديم»، «عايدة سيف الدولة»، قالت لـ«الأخبار»، إن «وزارة الصحة ونقابة الأطباء لا يقومان بدورهما في التفتيش الدوري على الأوضاع في السجون، كذلك، الأطباء في السجون يكونون خاضعين لوزارة الداخلية وليس الصحة»، مشيرة إلى أن نتيجة ذلك، الإهمال الكبير لحالات المرضى من المساجين.
وفي تقارير سابقة للمركز نفسه، فإنه رصد انتشار بعض الأمراض مثل الجرب داخل بعض السجون وأماكن الاحتجاز.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي انتشرت عدوى الجرب في قسم الهرم بسبب غياب التهوية وتكدس المساجين داخل غرف احتجاز صغيرة، ما دفع «الصحة» في ذلك الوقت إلى تعقيم القسم وتوقيع الكشف الطبي على جميع من فيه ونقلهم إلى المستشفى.
وقبل ذلك بشهر واحد، قال أهالي طلاب محبوسين داخل سجن وادي النطرون إن أبناءهم أصيبوا بالجرب داخل السجن، ولكن إدارة السجن رفضت نقلهم إلى المستشفى.
عضو رابطة العاملين في الصحة (حركة ناشطة في قضايا الأطباء) ـ«طاهر مختار»، قال إنه تصلهم طوال الوقت رسائل من أقرباء لمساجين تشتكي غياب الخدمة الطبية عن أبنائهم داخل السجن، بل أحياناً يصل الأمر إلى ساعات من الاستغاثة لطلب سيارة إسعاف أو لنقل أحدهم إلى المستشفى، من دون استجابة من إدارة السجن. وفي بعض الأحيان، تكون الحالة خطرة ويرفض القاضي أو وكيل النيابة نقل المريض إلى مستشفى خارج مستشفى السجن غير المجهز أصلاً لاستقبال الحالات الطارئة أو الخطرة.
وأضاف مختار: «الوضع داخل السجون أصبح مزرياً، فالدولة تعاقب المساجين بحرمان الرعاية الصحية إلى جانب سجنهم، والجهة المنوط بها وقف هذه الانتهاكات هي نقابة الأطباء، وهي مقصرة للغاية ولا تقوم بدورها في المناداة بحق المساجين في الرعاية الصحية المناسبة».
جيش الانقلاب يقصف منازل أهالي سيناء والانقلاب يواصل القتل والبطش بالشعب. . الجمعة 3 يوليه
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* ارتقاء “أنس خالد” شهيدا إثر إصابته بطلق ناري على يد قوات أمن الانقلاب بالمنوفية
ارتقي منذ قليل الشهيد أنس رمضان محمد خالد، متأثر بإصابته بطلق ناري في الظهر إثر اعتداء قوات أمن الانقلاب بالمنوفية على اعتصام جزئي بمدينة السادات.
واعتدت قوات أمن الانقلاب بالرصاص الحي والخرطوش وقنابل الغاز على مسيرة حاشدة اعقبها اعتصام جزئي لثوار مدينة السادات مساء الجمعة في الذكرى الثانية لانقلاب الثالث من يوليو.
يذكر أن شهيدا أخر ارتقى عصر الجمعة بمحافظة القاهرة إثر اعتداء مماثل من قوات أمن الانقلاب على مسيرة مناهضة لحكم العسكر بالمعادي.
*مسلحون ينسفون المنزل الذى كان يستخدمه جيش الانقلاب لكمين ابو رفاعى جنوب الشيخ زويد
مسلحون ينسفون المنزل الذى كان يستخدمه جيش الانقلاب لكمين ابو رفاعى جنوب الشيخ زويد وهو منزل مدنى يعود للمواطن ابراهيم ابو عيطة .
* فضيحة.. “الأهرام”: قناة السويس الجديدة لا تصلح إلا للمراكب الشراعية
نشرت جريدة الأهرام الرسمية عن هيئة قناة السويس إعلانها (قبل افتتاح المشروع بثمانية وثلاثين يوما) أنه تم الانتهاء الآن من الوصول بالغاطس إلى عمق 24 قدما .. أى حوالى 8 أمتار فقط .. وهو عمق لا يسمح بعبور سفن الحاويات أو ناقلات البترول أو أى نوع من السفن الكبيرة .. لأن غاطس السفن العملاقة فى العالم يصل إلى أكثر من 66 قدما .. أى 22 مترا .. والكارثة الأخرى أن هذا العمق (8 أمتار) لمسافة 30 كيلو متر فقط.. من إجمالى 72 كيلو مترا تمثل الطول الإجمالى للمشروع.. ومن المعلوم أن طول قناة السويس القديمة هو 193 كيلو متر .. وعمقها 24 مترا.. ببساطة . لقد رمينا 60 مليار جنيه فى مياه البحر الأحمر .. إلا إذا كان المشروع يهدف أساسا إلى اختصار زمن رحلة عبور القوارب المطاطية والمراكب الشراعية ويخوت الأثرياء العرب !! .
*ارتقاء الشاب ” احمد محمود” شهيدا بعد اعتداء داخلية الانقلاب على مسيرة بالمعادي
ارتقى قبل قليل الشاب “احمد محمود” شهيدا .. على اثر فض داخلية اﻻنقلاب مسيرة ضد حكم العسكر بحي المعادي بالقاهرة.
حيث بادرت داخلية اﻻنقلاب الثوار باطﻻق الرصاص الحى والخرطوش، مما اسفر عن سقوط الشهيد احمد محمود مصابا قبل ان يلفظ انفاسه اﻻخيرة أثناء تلقيه العلاج.
*طائرات حربية F16 تقصف منازل أهالي بمنطقة أبوطويله بـ الشيخ زويد وانباء عن سقوط مصابين مدنيين
*دوي انفجارات عنيفة جراء قصف مناطق مختلفة بـ الشيخ زويد
*الجيش يصفي 20 عنصرا من بيت المقدس في قصف جنوب الشيخ زويد
أكدت مصادر عسكرية بشمال سيناء أن القوات الجوية قامت، اليوم الجمعة، في تصفية 20 عنصرا ينتمون لتنظيم بيت المقدس خلال قصف عدة أهداف لهم.
كانت القوات قصفت سيارتين محملتين بالأسلحة بقرية اللفيتات جنوب الشيخ زويد.
وأضافت المصادر أن القوات المسلحة قامت بتطهير الطرق التي تم تفخيخها من قبل تنظيم بيت المقدس بمدينة الشيخ زويد والسيطرة العسكرية عليها.
*كمين الماسورة العسكرى جنوب رفح يقصف قرية المقاطعة جنوب شرق الشيخ زويد
مين الماسورة العسكرى جنوب رفح يقصف قرية المقاطعة جنوب شرق الشيخ زويد،بالقذائف المدفعية الثقيلة مما ادي الى سقوط احداهم بمنزل رجل يدعى “سليم عواد ابو زينة”وانباء عن اصابات.
*حبس 7 أشخاص بالفيوم بتهمة الإرهاب
قررت نيابة أطسا بالفيوم حبس 7 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بتهم ملفقة بقتل سائق سيارة شرطة وإصابة شيخ خفراء بطلقات نارية وقيامهم بأعمال إرهابية أخرى استهدفت محولات كهربائية وزرع عبوات ناسفة بمحيط محكمة أطسا. ومن ضمن التهم هي استهداف منشآت الشرطة ومحولات الكهرباء، و زرع عبوات ناسفة بمحيط المركز، و إطلاق أعيرة نارية على شيخ خفراء نظامي من قرية دفنو بمركز اطسا، وإطلاق النيران على سائق سيارة شرطة يدعى (عيد عطية علي)، ما أدى إلى مقتله. إضافة إلى إحراق محولين للكهرباء، ووضع قنبلتين في محيط محكمة طسا خلال الفترة الماضية.
*ميليشيات الانقلاب تعتقل طالبين من مسجد بالتجمع الخامس
اعتقلت قوات أمن الانقلاب، اليوم الجمعة، طالبين من مسجد “خاتم المرسلين” بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بزعم التورط فى جرائم عنف، والانتماء لجماعة محظورة.
وقالت مديرية أمن القاهرة، إنها اعتقلت كلا من “الطالب عبد الله شريف عبد اللاه 21 سنة، والطالب عبد الله طلعت يوسف 25 سنة، الطالب بكلية الشريعة جامعة الأزهر“.
ووجهت قوات أمن الانقلاب للطالبين قائمة من التهم الملفقة منها إضرام النيران في سيارة أمن مركزي أمام مسجد السلام في مدينة نصر، وحيازة تيشرتات رابعة.
*بعد اعتقالهم بشهرين..أمن بور سعيد يلفق تهم لمجموعه من الشرفاء
أعلنت مديرية أمن بورسعيد اليوم الجمعة، عن تمكنها من ضبط خلية “إرهابية” ارتكبت 4 عمليات إرهابية، وخططت لتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش والشرطة، بحوزتهم أسلحة نارية وعبوات ناسفة، وذلك برغم اعتقالهم قبل شهرين
وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت كلاً من؛ رفيق وحيد يوم 24 مايو، واعتقلت محمد الزيني، ويوسف فياض، وأحمد رزق، 3 يونيو الماضي، كما اعتقلت وائل سرحان اثناء أداوه امتحان الماجستير في 5 يونيو، و أحمد البهائى اعتقل من عمله في 9 يونيو.
*داخلية الانقلاب : لا نية لفتح معبر رفح قريباً
قال اللواء على العزازي، مدير أمن شمال سيناء ، إن أجهزة الأمن “تنتظر التعليمات العليا” لفتح معبر رفح البري ، نافيًا وجود موعد محدد لفتحه قريبًا.
وأضاف العزازي في تصريحات عبر الهاتف، للأنضول، اليوم الجمعة، “نحن ننتظر التعليمات من فوق وحتى الآن لا توجد أي تعليمات أو نية لفتحه قريبًا“.
ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وهو معبر مخصص للأفراد فقط، والمنفذ الوحيد لسكان القطاع (1.8 مليون فلسطيني) على الخارج.
*أهالي السويس يودعون شهيد تعذيب الداخلية م. طارق خليل
شيع اهالي السويس جثمان الشهيد بإذن الله الأستاذ طارق خليل , شهيد السويس والذي لقى ربه جراء التعذيب علي يد داخلية الإنقلاب الدموي في بعد اعتقاله ورغم وفاته منذ يوم 28-6-2015م الا انه لم يعلم اهله الا امس من داخل مشرحة زينهم. خرجت الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد الشهداء بالسويس وسط هتافات المشيعين : يسقط يسقط حكم العسكر .. حسبنا الله و نعم الوكيل .. ربح البيع يا طارق
*“العفو” تدعو القاهرة للتقيد بحقوق الإنسان
أعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها العميق إزاء تصريحات عبد الفتاح السيسي بشأن تنفيذ أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحق قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، ومطالبته بسن قوانين أكثر صرامة لمحاربة ما سماه “الإرهاب“.
وحثت المنظمة، في بيان لها، السلطات المصرية على التأكد من أن أي إجراءات تتخذها لمكافحة “الإرهاب” تكون متوافقة مع الدستور، ومع التزام مصر بقوانين حقوق الإنسان العالمية.
جاء ذلك في رسالة وجهتها المنظمة لوزير الخارجية المصري سامح شكري، أعربت خلالها عن القلق إزاء بيان للوزارة قالت فيه إن تقارير المنظمة الخاصة بمصر تشجع وتدعم المجموعات “الإرهابية“.
وكانت الخارجية المصرية أصدرت بيانها ردا على تقرير العفو الدولية بعنوان “شباب مصر من المظاهرات إلى السجون” تناولت فيه المنظمة حالات اعتقال وسجن على خلفية قانون التظاهر.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، من منظمة العفو الدولية، إن السلطات المصرية أظهرت أنها لا تتورع عن عمل أي شيء في محاولاتها لمواجهة كل التحديات لحكمها.
وكان السيسي قد توعد -عقب اغتيال النائب العام هشام بركات والهجمات الدامية على قوات الأمن والجيش في سيناء- بتشديد القوانين لتنفيذ ما وصفها بالعدالة الناجزة، في إشارة إلى أحكام المؤبد والإعدام التي صدرت بحق الرئيس محمد مرسي وقيادات في الإخوان المسلمين.
وقال السيسي أثناء تشييع جنازة بركات -الذي اغتيل الاثنين الماضي في تفجير استهدف سيارته- إن يد العدالة مغلولة بالقوانين، وإن هناك حاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى محاكم وقوانين تحارب “الإرهاب“.
وكانت أجهزة الدولة قد سارعت إلى اتهام جماعة الإخوان المسلمين باغتيال النائب العام، وذلك قبل اكتمال التحقيقات في الحادث.
*نجل “طارق خليل” يروى تفاصيل مروعة عن استشهاد والده
قال محمد طارق خليل، نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بمحافظة السويس طارق خليل، إن الأسرة علمت بوجود جثة والده في مشرحة زينهم من “فاعل خير“.
وقال مصدر مسئول في الجماعة، في وقت سابق، إن خليل “تعرض للاغتيال من قبل قوات الأمن، بعد إخفائه قسرياً، قبل ثلاثة أسابيع”. وأضاف محمد في اتصال هاتفي مع الأناضول، “والدي مختف قسريًا منذ 19 يونيو الماضي، عندما تم اعتقاله أثناء نقله د.محمد سعد عليوة، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة لأحد المستشفيات بالقاهرة لإسعافه، ومنذ ذلك الحين ونحن لا نعلم أي شيء عن والدي”. وتابع “فوجئت أمس باتصال من فاعل خير، يعمل بمشرحة زينهم يبلغني أن والدي موجود بالمشرحة منذ خمسة أيام (28 يونيو الماضي)، وعندما ذهبت لاستلام جثة والدي شاهدت آثار تعذيب صعقًا بالكهرباء في أماكن متفرقة من جسده”. وأشار نجل خليل، إلى عدم استلام أسرته تقرير الوفاة من مصلحة الطب الشرعي حتى الآن، لافتا أن الأطباء المعنيين أبلغوهم أنه “جاري كتابة تقرير الوفاة“.
وحمّل محمد، أجهزة الأمن مسئولية الواقعة، مؤكدًا أن والده كان “يحظى بحب واحترام الجميع، وأنه لم يشارك في عمليات عنف، ولم يرتكب أي جرائم من أي نوع حتى وفاته“.
من جانبه؛ نفى مصدر أمني بمديرية أمن السويس رفض الكشف عن اسمه للأناضول، الاتهامات التي وجهتها أسرة خليل لأجهزة الأمن بالمسؤولية عن مقتله، لافتًا إلى وجود احتياطات أمنية موسعة قامت بها قوات الأمن بالسويس استعدادًا لتشيع جثمان خليل
*“المركزي” يفتح الباب لاشتعال الدولار .. وتجار: “الأسعار هتولع نار”
فتح البنك المركزي المصري الباب أمام الدولار الأمريكي للارتفاع مقابل الجنيه المصري، وذلك بعد أن أعلن أمس الخميس، ارتفاع سعر الدولار إلى 7.63 جنيهات خلال العطاء الدولاري بعد استقراره على مدار نحو خمسة أشهر عند حاجز 7.53 جنيهات في مطلع فبراير الماضي، الأمر الذي يشير إلى اتجاه البنك لترك الجنيه لتسجل قيمة الحقيقية مقابل الدولار، الذي يؤكد الخبراء انها تزيد عن الـ10 جنيهات للدولار.
فالرغم من الهدوء النسبي بسوق الصرف المصري خلال الأشهر الماضية، بسبب إجراءات المركزي في فبراير الماضي، ألا أن سعر صرف الدولار حقق مقابل الجنيه المصري قفزة كبيرة بلغت 15 قرشا مرة واحدة في تعاملات الخميس، ليصل إلى 7.8 جنيه رغم استمرار البنك المركزي المصري في طرح العطاءات الدولارية الاستثنائية للبنوك الرسمية.
وقال “المركزي المصري” في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أمس، إنه باع خلال العطاء الدولاري رقم 383 نحو 38.8 مليون دولار، بمتوسط سعر للدولار 7.63 جنيهات، من إجمالي 40 مليون دولار، الأمر الذي دفع الدولار في كلاً من السوق الرسمي والسوداء إلى الارتفع بقوة أمام الجنيه، حيث ارتفع بواقع 10 قروش ، لتسجل العملة الأمريكية مستويات تاريخية قدرها 7.73 جنيهات للبيع، و7.70 جنيهات للشراء.
من جانبهم يرى تجار مصريين أن ارتفاعات الدولار المتكررة ستتسب في قفزة قوية للأسعار السلع، حيث تعتمد مصر على أكثر من 60% من الغذاء المستورد مما سيعرض الأسعار للاشتعال في الأسواق بحسب التجار، فمن المتوقع أن تؤدي هذه الارتفاعات الى ارتفاعات مماثلة في أسعار السلع والخدمات.
وكانت مصر قد أعلنت في وقت سابق أنها قد تمكنت من القضاء على السوق السوداء، لكن من شأن هذا الارتفاع أن يعيد النشاط بقوة لسوق السوداء، فبحسب متعاملون في السوق غير الرسمي، إن تعاملات نهاية الأسبوع الماضي شهدت أكبر ارتفاع للدولار مقابل الجنيه، منذ إعلان البنك المركزي المصري بعض الإجراءات الاستثنائية، وتقييد التعاملات بالدولار.
وارتفع سعر الدولار في بعض الشركات ليسجل نحو 7.80 جنيهات، بعدما كان لا يتجاوز نحو 7.63 جنيهات في تعاملات بداية الأسبوع الماضي، وهي تعد أكبر ارتفاعات يسجلها الدولار مقابل الجنيه خلال الأشهر الثلاثة الماضية
*الصحة: وفاة شخص خلال اشتباكات بين المتظاهرين والأمن فى دار السلام
أكد الدكتور خالد وشاحى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة، وفاة شخص يدعى أحمد محمود يبلغ من العمر 23 عامًا خلال الاشتباكات التى شهدتها منطقة دار السلام اليوم بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة فى تصريحات صحفية، أنه تم نقله إلى مستشفى الفاروق الخاصة فور إصابته، وتوفى متأثرًا بجراحه، وتم إرسال جثمانه إلى المشرحة.
*“ولاية سيناء” ينشر صور إطلاق الصواريخ على النقب ويكذّب الجيش
كذّب تنظيم “ولاية سيناء”، رواية الجيش المصري الذي نفى فيها إطلاق أي صاروخ من سيناء تجاه الأراضي المحتلة عام 1948، حيث نشر المكتب الإعلامي للتنظيم صورا للصواريخ أثناء إطلاقها تجاه “إسرائيل” اليوم الجمعة.
وفي بيان نُشر عبر حسابات تنظيم الدولة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“، أعلن تنظيم “ولاية سيناء” استهداف “المغتصبات اليهودية في فلسطين المحتلة، بثلاثة صواريخ غراد، وذلك لجرائمهم المتكررة، والتي كان آخرها مساندتهم للمرتدين في غزوة الشيخ أبي صهيب الأنصاري“.
كما تظهر الصور، لحظة إطلاق صواريخ “الغراد” الثلاثة من منطقة صحراوية، في توقيت واحد.
وكان أفيخاي أدرعي، الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أعلن ظهر اليوم سقوط صواريخ في منطقة “أشكول” في صحراء النقب ومصدره من سيناء، ناشرا عبر حسابه الرسمي في “تويتر” صورة لأحد الصواريخ الذي يشبه إلى حد كبير، الصواريخ التي نشرها “ولاية سيناء“.
إلّا أن محمد سمير، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية سارع إلى تكذيب أدرعي، قائلا: “تلك المزاعم عارية عن الصحة، جملة وتفصيلا”، وأضاف: “ما المصلحة في ضرب إسرائيل بالصواريخ“.
وزعم محمد سمير أن “الحالة الأمنية في شبه جزيرة سيناء جيدة جدا”، بالرغم من أن تنظيم “ولاية سيناء” أوقع قبل يومين أكثر من مائة قتيل من الجيش المصري، فيما يقوم التنظيم ذاته بتفجيرات عديدة تطال مواقع للجيش في سيناء.
*قصف عنيف لطائرة أباتشي مصرية غرب رفح والشيخ زويد
قصفت طائرة حربية مصرية من طراز أباتشى، مناطق غرب رفح، ومناطق جنوب غرب الشيخ زويد.
وأفاد شهود عيان، أن الطائرة أطلقت صواريخها على 3 مواقع يحتمل أن تكون لجماعات مسلحة.
ولم تعرف حتى هذه اللحظات نتائج القصف، أو المواقع التى تم قصفها. فيما تنتاب أهالي الشيخ زويد حالة من الخوف.
*السيسي يختفي تماما عن الأنظار بعد هجمات سيناء
لاحظ مراقبون اختفاء رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي من المشهد الإعلامي لليوم الثالث على التوالي، الجمعة، في مصر بعد هجمات سيناء، حيث كان آخر ظهور إعلامي له الثلاثاء، في الكلمة التي ألقاها خلال الجنازة العسكرية للنائب العام هشام بركات الثلاثاء.
وكان السيسي قطع زيارته إلى إثيوبيا، يوم 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث كان يحضر قمة الاتحاد الأفريقي، عائدا إلى مصر، بعد هجمات دامية في سيناء، أسفرت عن مصرع نحو 40 شخصا، معظمهم من الجنود، حيث رأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وظهر أمام مقره، وإلى جواره أعضاء المجلس، وهو يتوعد بالانتقام.
لكن المجلس عقد اجتماعه الأربعاء، في غياب السيسي، برغم وجوده في القاهرة، وكانت جريدة “الشروق” ذكرت أنه سيتم عقد اجتماع للمجلس، برئاسة السيسي، وبحضور جميع أعضائه، لمناقشة الأوضاع في سيناء.
وعقد المجلس اجتماعه –الذي وُصف بالطارئ، لبحث آخر تطورات الموقف في سيناء- برئاسة القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، وهو الخبر الذي تجاهلت نشره الصحف القومية المملوكة للنظام، ومعظم الصحف المستقلة، على غير عادة هذه الصحف، في حالة رئاسة السيسي للاجتماع.
كما غاب السيسي يوم الخميس عن زيارة الضباط والجنود المصابين خلال الهجمات، الذين يخضعون للعلاج حاليا في مستشفيات القوات المسلحة.
وفي المقابل، زار كل من وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الأركان الفريق محمود حجازي، وهي الزيارة التي تجاهلت معظم الصحف المصرية الإشارة إليها كذلك.
تحضير صحفي للسيسي
ويبدو أنه لتعويض هذا الغياب -وفق مراقبين- نقلت صحيفة “الوطن”، الخميس، عن “مصادر مطلعة” قولها إن “عبد الفتاح السيسي تابع تطورات الأوضاع، وأكد لقوات الأمن المسؤولة عن سيناء أنه لن يهدأ هو أو الشعب المصري كله إلا بعد تطهيرها نهائيا من الإرهاب، وأن الجيش لن يترك ثأر أي شهيد سقط أو سيسقط على أرض سيناء، ونقلت عنه قوله: “مش عاوز إرهابي واحد يفلت من العقاب.. ولازم يذوقوا نار جهنم بجد، ويعرفوا أن الدم المصري غالي“.
ولم تذكر الصحيفة أين قال السيسي هذا الكلام، ومتى قاله لقوات الأمن المسؤولة عن سيناء، برغم أنه لم يتوجه إليها، ولم يزرها، بعد الهجمات الفاجعة، لا هو، ولا وزير دفاعه، ولا أي من كبار قادة جيشه.
عفيفي: السيسي يناقش التنحي للمجلس العسكري
وفي تفسير هذا الاختفاء، زعم العقيد عمر عفيفي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن السيسي يناقش التنحي والتخلي عن السلطة للمجلس العسكري، وتعيين نائب لرئيس الجمهورية (الخطة مستقبل وطن).
وذكر عفيفي أن مصادر أفادت بأن السيسي ناقش الأربعاء فكرة التنحي، وتسليم السلطة للمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية للتمهيد لانسحاب الجيش تماما من الحياة السياسية، ومنعا لسقوط الدولة، وعودة الإخوان للحكم.
وأضاف عفيفي أن السيسي أكد أنه على أتم استعداد للتخلي عن السلطة لو كان وجوده في الحكم هو المشكلة، ومستعد لتسليم السلطة للمجلس العسكري لو كان ذلك سيحل مشكلة مصر، وسيمنع انهيار المؤسسة من التصادم مع الشعب، كما صرح السيسي بأنه لابد من الترتيب لذلك، وعدم ترك البلاد في مهب الريح، وأطلقوا علي الخطة (الخطة مستقبل وطن).
وأشار إلى أن الحضور اتفقوا علي مناقشة الطرح مع الشركاء والأصدقاء من الحكومات العربية والأجنبية لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم في ذلك الأمر، وأنه يبدو أن ذلك الطرح بدأ يأخذ شكل الجدية داخل المجلس العسكري بعدما أكدت التقارير الأمنية أن شعبية السيسي تنهار بالتدريج نظرا لعدم تحقيق أي إنجازات اقتصادية، وتخلي رجال أعمال مبارك عن المشاركة في تشغيل المصانع المتوقفة، وتشغيل العمال العاطلين، كما أكدت التقارير انخفاض الروح المعنوية بين الضباط والجنود، ورفض البعض تنفيذ أوامر النقل لسيناء، والمنطقة الغربية.
استياء في جنازات القتلى
إلى ذلك، شيع المئات من أهالي قرية طليا مركز أشمون بمحافظة المنوفية جنازة ملازم أول “محمد أشرف حماد “، وهو أحد قتلى هجمات سيناء من المسجد الكبير بالقرية، وسط استياء من أسرة القتيل، وأهالي القرية لغياب محافظ المنوفية، ومدير الأمن عن حضور الجنازة، وتقديم واجب العزاء.
دعوة لإقالة وزيري الداخلية والدفاع
وفي ما بدا أنه تململ في صحف الانقلاب، تساءلت صحيفة “التحرير”، الموالية للسيسي، الخميس: “متى يقيل الرئيس وزيري الداخلية والدفاع؟ وأين خطط تأمين سيناء؟”، مكذبة الرقم الذي ذكره بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة لقتلى الجيش في مواجهات سيناء، وهو 17 قتيلا، و13 مصابا، إذ نقلت عن مصدر طبي سقوط 64 شهيدا، وعن شهود عيان: 100 شهيد.
وقالت الصحيفة إن أجهزة الدولة التنفيذية والأمنية والمعلوماتية حافظت على نهج الارتباك والفشل ذاته في إدارة الأزمات والمعركة الشرسة المتصاعدة مع الإرهاب، ولا عزاء للشعب المكلوم لسقوط أبنائه، إما برصاص الغدر، وإما بعجز أصحاب المسؤولية عن أداء مهامهم في حفظ أمن وسلامة البلد، على حد قولها.
وتضاربت التقارير حول الأعداد الحقيقية لعدد ضحايا هجمات سيناء، ففي الوقت الذي قدرت فيه وكالات عالمية الخسائر البشرية بين صفوف الجيش المصري بما يتجاوز الثلاثين على أقل تقدير، أفاد بيان مصور للقيادة العامة للقوات المسلحة بسقوط 17 عسكريا، بينهم أربعة ضباط، فضلا عن إصابة نحو 20 آخرين.
لكن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قال في بيان أصدره، الخميس: “يدين الأمين العام للأمم المتحدة الهجمات الإرهابية التي وقعت في الأول من يوليو 2015 بسيناء، والتي ذكرت تقارير أنها قتلت أكثر من 70 جنديا مصريا، بالإضافة إلى إصابة العشرات“.
*إيقاف “أحمد الميرغني”.. بسبب هجومه على السيسي
قرّر مجلس إدارة نادي وادي دجلة المصري استبعاد لاعب خط وسط الفريق الأول في النادي، أحمد الميرغني، من قائمة الفريق التي ستُواجه الأهلي مساء الخميس، وذلك بسبب هجومه على عبدالفتاح السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.
وكان لاعب خط وسط نادي الزمالك السابق قد شنَّ هُجوماً لاذعاً على قائد الانقلاب مُحملاً إياه مسؤولية الهجمات المتزامنة التي استهدفت قوات الجيش المصري وعناصر الشرطة شمال سيناء المصرية، يوم أمس الأربعاء، وذهب ضحيتها أكثر من ثمانين قتيلاً.
وكتب لاعب فريق وادي دجلة المصري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مُوجهاً خطابه للسيسي: “قلت للناس انزلوا فوّضوني علشان أحارب الإرهاب.. الناس نزلت وملت الشوارع، رغم أن المفروض أن ده شغلك ومش محتاج تفويض علشان تشوف شغلك، بس ماشي هنعديها، ومن ساعتها والكل بيموت مدنيين وجيش وشرطة وانت فين من كل ده؟“.
ومضى وسط ميدان نادي الزمالك سابقاً قائلاً: “كل اللي بناخدوا منك كلام، أنت فاشل ومسؤول عن كل نقطة دم في البلد دي وصحيح الرجالة اللي بتموت في سيناء دي هتعمل حداد عليهم وتلغي المسلسلات ولا دول مش زي النائب العام؟“.
ولم ترق تصريحات “الميرغني” لمجلس إدارة نادي وادي دجلة المصري، الذي قرّر استبعاده عن قائمة الفريق التي ستُواجه الأهلي، مساء الخميس، في المواجهة المؤجلة من الأسبوع الحادي والعشرين من بطولة الدوري المصري لكرة القدم، وذلك وفقاً لما أوردته الصحف المصرية على لسان حازم خيرت مدير الكرة في النادي.
*لماذا خفض البنك المركزي الجنيه أمام الدولار 10 قروش؟
قال محللان من بنكي استثمار إن انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار 10 قروش في عطاء البنك المركزي اليوم الخميس كان إجراء متوقعا في ظل احتفاظ الجنيه بقيمة أكبر من قيمته العادلة في الوقت الذي يسعى فيه إلى جذب تدفقات دولارية وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات المصرية.
وسمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض، اليوم الخميس، للمرة الأولى في خمسة أشهر، وهبطت العملة المحلية عشرة قروش وبلغت أقل مستوى منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر 2012، ليصل سعر صرف الدولار إلى 7.63 جنيه.
“تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار هو محاولة من المركزي لجذب تدفقات دولارية، والتي تحتاجها البلاد لتمويل عمليات استيراد الطاقة وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي تعتمد عليها لتحفيز النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة”، كما يقول محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرمس.
ويضخ الأجانب الذين يستثمرون في أذون الخزنة والسندات الحكومية العملة الأمريكية في القطاع المصرفي بمصر، حيث يحتاجون لتحويل الدولار للعملة المحلية للاستثمار في أذون الخزانة والسندات التي تصدرها الحكومة، ويعيد المستثمر الأجنبي تحويل عوائد تلك الأذون إلى الدولار عندما يتخارج من السوق المصري.
ويقول أبو باشا إن المستثمرين الأجانب في أدوات الدين بالعملة المحلية لا يقبلون حاليا على هذه الأدوات بسبب مخاطر تراجع الجنيه أمام الدولار مما سيقلل من عائد هذه الاستثمارات الذي يحصلون عليه بالعملة المحلية.
“خفض هذه المخاطر يساعد على جذب رؤوس الأموال تلك خاصة مع ارتفاع عائد أدوات الدين المحلية“.
ويشير محلل هيرمس إلى أن المستثمرين الأجانب كانوا يستحوذون على نحو ربع سوق أذون الخزانة بالعملة المحلية قبل انتفاضة 25 يناير، حيث تقبل هذه الفئة على أدوات الدين المحلية لارتفاع سعر الفائدة فيها مقارنة بأدوات الدين بالدولار التي تقترب فائدتها من الصفر.
لكن مساهمة المستثمرين الأجانب في هذا السوق تراجعت حاليا لأقل من 1% مع انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي مما يزيد من مخاطر تراجع قيمة الجنيه.
وبلغ حجم احتياطيات النقد الأجنبي في مايو الماضي 19.5 مليار دولار متراجعا من نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 25 يناير.
ويقول هاني جنينة، رئيس البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن تخفيض المركزي للعملة المحلية جاء مدفوعا برغبته في تخفيض قيمة الجنيه أمام اليورو الذي تراجع أمام العملة المحلية خلال الفترة الماضية.
ويوضح جنينة أن اليورو مرشح للتراجع أمام الدولار خلال الفترة المقبلة في ظل احتدام أزمة مديونية اليونان والتوقعات برفع سعر الفائدة الأمريكية خلال هذا العام، مما يحول استثمارات في أسواق العملات من اليورو إلى الدولار للاستفادة من الفائدة الأمريكية، الأمر الذي يضعف من العملة الأوروبية.
ويقول جنينة إن قوة الجنيه أمام اليورو خلال الفترة الماضية كانت تضر بأرباح المصدرين المصريين إلى الأسواق الأوروبية وتشجع على استيراد المنتجات المسعرة باليورو.
ويبلغ متوسط سعر شراء اليورو في السوق المصرية 8.45 جنيه مقارنة بـ9 جنيهات في نهاية أكتوبر الماضي، بحسب بيانات المركزي.
ويرى جنينة أن المركزي يستهدف تخفيض الجنيه حتى يصل متوسط سعر الدولار في البنوك إلى نحو 8 جنيهات.
*واشنطن بوست:هجمات سيناء تتحدى مزاعم السيسي حول الاستقرار
وصفت صحيفة “واشنطن بوست” الهجمات المنسقة، التي قام بها مسلحون تابعون لتنظيم ولاية سيناء، بأنها الأكثر تقدما من التي يقوم بها التنظيم ضد جيش يعد من أقوى جيوش المنطقة ومنذ عقود، ويتحدى مزاعم مصر وجهودها بأنها ساحة للاستقرار في المنطقة، التي تعيش حالة من الفوضى والعنف.
ويشير التقرير إلى أنه في الوقت الذي قام به النظام الديكتاتوري في مصر بسحق المعارضة المصرية، وعزز من دور الجيش المصري، فإن الموالين المصريين لتنظيم الدولة استطاعوا السيطرة على بلدة عدد سكانها 60 ألف نسمة.
وتذكر الصحيفة أن الهجوم جاء بعد يومين من اغتيال شخصية قضائية بارزة، وهو النائب العام هشام بركات، الذي فجرت قنبلة في موكبه في القاهرة.
ويبين التقرير أن التمرد في سيناء زادت قوته منذ قيام عبد الفتاح السيسي بالإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في عام 2013. وقد أعلن أحد أقوى التنظيمات في سيناء ولاءه لتنظيم الدولة في نوفمبر من العام الماضي.
وتنقل الصحيفة عن الزميل الزائر لمعهد دراسات الأمن الوطني في تل أبيب زاك غولد، قوله إن طبيعة هجوم الأربعاء “جديدة ومثيرة للقلق”. ويضيف غولد، وهو متخصص في شؤون سيناء، أن المتشددين الذين يطلقون على أنفسهم “ولاية سيناء” قد تحولوا من حرب العصابات إلى مواجهة منسقة، ويقول: “هذا ليس هجوما من هجماتهم العادية (إضرب وأهرب)، ويبدو أنهم يخططون لعملية طويلة”.
ويتابع غولد للصحيفة بأنه ليس من الواضح إن كان المتشددون أرادوا السيطرة على البلدة، أم أنهم جروا الجيش المصري إلى حرب مدن، لافتا إلى أن كلا الخيارين “غير مسبوقين”.
ويلفت التقرير إلى أن سكان سيناء، الذين تم الاتصال بهم عبر الهاتف، أو ممن وضعوا تفاصيل على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفوا مشاهد الذعر في المنطقة. وقد وصف اثنان على “فيسبوك” المشاهد بأنها جهنمية، حيث الجثث الملقاة في شوارع الشيخ زويد.
وتورد الصحيفة أن شهود عيان قالوا إن السكان استخدموا الحمير من أجل نقل الجرحى إلى أقرب مستشفى عام، مشيرين إلى أن سيارات الإسعاف لم تستطع الوصول إلى البلدة؛ بسبب شدة القتال. وقال مسؤولون أمنيون إن المسلحين ظهروا من أسطح المنازل لإطلاق النار على المراكز العسكرية.
وتقول الصحيفة إن ولاية سيناء أعلنت الأربعاء الماضي أنها هاجمت الجيش المصري بسيارات مفخخة وأسلحة ثقيلة، واستهدفت 14 نقطة تفتيش ونادي ضباط الجيش في منطقة الشيخ زويد، التي تبعد 115 ميلا عن القاهرة.
وينوه التقرير إلى أن الهجوم قد بدأ في الساعة السابعة صباحا، واستمرت المواجهات لساعات طويلة. وأعلن التنظيم في بيان آخر أنه زرع محيط شرطة الشيخ زويد بالألغام.
التصفية الجسدية شعار الانقلاب. . الخميس 2 يوليه.. السيسي يواجه فشله بمزيد من القمع
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*مقتل طارق خليل والذى قبض عليه برفقة محمد عليوة عضو مكتب الارشاد
قتل أ/طارق خليل والذى قبض عليه من ثلاثة اسابيع و كان برفقة دكتور محمد عليوة عضو مكتب الارشاد في جماعة الإخوان المسلمين والجثة الان فى مشرحة زينهم
*القضاء العسكري يقضى بحبس 35 من رافضى الانقلاب بالمنصورة
قضت محكمة القضاء العسكري بالمنصورة، اليوم الخميس، بحبس 36 من رافضى الانقلاب بالمنصورة بتهم ملفقة؛ منها العنف وتكدير الأمن العام والتظاهر بدون ترخيص والانضمام لجماعة محظورة.
أصدرت المحكمة حكما بالحبس – غيابيا – 5 سنوات على 26، والحبس – حضوريا – عامين على 8 في القضية التي حملت رقم 24 جنايات عسكرية لسنة 2015 جزئي المنصورة،.
كما أصدرت المحكمة حكما بالحبس عامين على أحد رافضى الانقلاب في القضية رقم 70 جنايات عسكرية جزئي المنصورة لسنة 2015، وبرأت آخر في القضية رقم 52 جنايات عسكري المنصورة لسنة 2015.
*“كونفرزيشن”: السيسي يعتمد على “إسرائيل” في الحصول على الدعم التكتيكي
قال موقع “كونفرزيشن” الأسترالي، إن “السيسي أصبح معتمدًا بشكل متزايد على الإسرائيليين للحصول على الدعم التكتيكي”، مؤكدًا أن “إسرائيل تتطلع الآن لمصر الانقلاب باعتبارها أفضل أمل من أجل الاستقرار الإقليمي“.
وأضاف الموقع “إن قائد الانقلاب و قادة اسرائيل يقرأون من ذات الورقة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الإسلاميين“.
ويرى الموقع أن “نهج السيسي في الحكم هو أكبر دليل على رغبته في السلطة، وليس هناك مثال على ذلك أفضل من فرض نفوذه السياسي على الهيئات الدينية في البلاد“.
صحيفة “جيروزاليم بوست” أكدت هذا “التعاون الوثيق بين إسرائيل ومصر في عهد السيسي”، وذلك في مستهل تغطيتها لتعيين سفير جديد لمصر لدى إسرائيل.
*شهود العيان من موقع تصفية الإخوان بأكتوبر : لم نسمع أو نشاهد تبادل إطلاق نار(فيديو)
نشرت جريدة الوطن الداعمة للانقلاب العسكري مقطعا مصورا حاولت أن تثبت من خلاله أن شهداء الإخوان قد بادلوا قوات الداخلية إطلاق النار لحظة اعتقالهم.
وفيما تحدث أحد الأشخاص في بداية المقطع عن وقوع تبادل النيران، نفى باقي الشهود تلك الرواية مؤكدين أن الداخلية قالت فقط أن تبادلا لإطلاق النيران قد حدث مع الشهداء دون أن يسمعوا بنفسهم أو يروا هذا الأمر، ورد أحدهم على رواية الشاهد الأول “المتلجلج” قائلا : “تبادل إطلاق النار كلام قيل فقط ولم نسمعه أو نراه“.
*6 تعديلات مشبوهة على «قوانين التقاضي» تستهدف تصفية الثورة وإعدام الرئيس
كشف مصدر بوزارة العدل في حكومة الانقلاب أن مقترحات تعديلات قوانين التقاضي والمنتظر صدورها خلال ساعات بقرار من قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي سوف تكتب شهادة وفاة التقاضي في مصر، مؤكدًا أن التاريخ لن يرحم “أحمد الزند“.
وقال المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن “ترزية عبد الفتاح السيسي قاموا بتفصيل التعديلات للنيل من معارضي الانقلاب، وحرمانهم من حق التقاضي، بالإضافة إلى تمكين محكمة النقص من إصدار قرارات إعدام باتة ونهائية على الرئيس محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان والمئات من مؤيدي الشرعية”، دون نظر القضايا أمام دوائر جنايات أخرى، وفقًا للقوانين قبل تعديلاتها.
وأكد أن أخطر 6 تعديلات على هذه القوانين، تكتب شهادة وفاة التقاضي في مصر هي:
1 ـ إعطاء القاضي الحق في عدم سماع شهود النفي من عدمه، وذلك في سابقة خطيرة في تاريخ القضاء؛ حيث سوف يعتمد القاضي في هذه الحالة فقط على تحريات المباحث وأمن الدولة والنيابية.
2 ـ اختصار إجراءات التقاضي، من خلال سرعة الإجراءات بالمحكمة، مما سيؤدي لسلق القضايا، خاصة مع منح التعديلات سلطات إضافية لضباط الشرطة ولمأموري الضبط القضائي.
3ـ منح سلطات إضافية للمحققين في جرائم الإرهاب خلال إجراء تحقيقات في تلك الجرائم، وكذلك منحهم سلطات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة.
4 ـ تقليص عدد مرات طلب رد المحكمة والمدة الزمنية للفصل؛ مما يكرس لاستبدال القضاة ويحرم المتهم من الحق في التقاضي أمام قاض آخر أكثر عدالة.
5 ـ تمكين محكمة النقض من البت في القضايا حال قبولها الطعن المقدم من النيابة العامة والمتهمين على الحكم الصادر من المحكمة الأولى لتصدر حكمًا؛ وذلك للإسراع بتنفيذ أحكام الإعدامات التي تحال للمحكمة.
6ـ سيتم تعديل المواد المتعلقة بالمحاكمات الغيابية بقانون الإجراءات الجنائية؛ بحيث يسمح بصدور أحكام نهائية غيابيًّا، ولم يتم إعادة المتهم في حكم غيابي لإجراءات المحاكمة من جديد مرة أخرى، وهذا التعديل للمئات من مناهضي الانقلاب داخل وخارج مصر، حتى يسقط حقهم في إعادة المحاكمة في حالة القبض عليهم، أو العودة لأرض الوطن.
انتهاك حق التقاضي
وفي السياق، انتقد حقوقيون التعديلات التي وافق عليها مجلس وزراء الانقلاب، على المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، التي جعلت أمر استدعاء الشهود وسماعهم في يد المحكمة دون معقب عليها.
معتبرين إياها “تشكل اعتداءً على الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة المنصفة“، و”تهديدًا لكل القضايا الجنائية وخاصة القضايا المتعلقة بالتعذيب، التي تعتمد بشكل كبير على الشهادة”، و”استمرارًا لطرح المزيد من القوانين المعادية للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين“.
مؤكدين أن التعديلات شكلت المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية؛ بحيث يكون الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة، دون معقب عليها، بحسبان أنها هي التي تطبق مبدأ المحاكمة العادلة، وبرر مجلس الوزراء التعديلات بأنها تأتي في إطار الحرص على عدم إطالة أمد النزاع، بعد أن كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى.
واعتبر محمد عبدالعزيز، مدير مركز الحقانية للمحاماة والقانون، أن التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تعد “كارثة من كوارث النظام”؛ لأنها تهدد كل القضايا الجنائية، وخاصة القضايا المتعلقة بالتعذيب، والتي تعتمد بشكل كبير على الشهادة.
وأكد مدير مركز الحقانية أن المشروع يغل يد المحامي عن حقه في إثبات جدلية الشهادة من خلال مناقشة الشهود، كما أنها لم تحدث من قبل في تاريخ القانون.
وأوضح “عبدالعزيز” أن المادة 227 كانت تسمح باستدعاء الشهود بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.
مضيفًا وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر الضبط، وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى، مشيرًا إلى أن التعديلات وضعت تلك السلطات كلها في يد القاضي.
وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أصدرت بيانًا، أكدت أن مشروع قانون عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود، يمس أسس وقواعد المحاكمة العادلة، لكون التعديلات ستسمح للقاضي بالتغاضي عن سماع الشهود والحكم طبقًا لما يراه.
مشيرة إلى أن تلك القوانين ستظل باطلة ومخالفة حتى لو حاولت الحكومة صبغها بصبغة قانونية شكلية.
وأكدت الشبكة أن التعديلات ستغل يد المحاكم في الدرجة الأعلى وحق المدنيين في الطعن عليه، باعتبار أن عدم سماع الشهود يصبح قانونيًا طبقًا لهذا التعديل
*“نيويورك تايمز”: السيسي يواجه فشله بمزيد من القمع
باتت وعود قائد الانقلاب السيسى بإعادة الاستقرار وتحقيق الأمن بالبلاد كالسراب، بعد عامين من انقلابه على أول رئيس مدنى منتخب، واستخدام العنف فى مواجهة المعارضين والرافضين لانقلاب العسكر، وهو ما رصدته الصحف الأمريكية.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن الاستقرار بات مهددا بأكبر بلد عربى من حيث تعداد السكان، وأوضحت أنه بعد مرور يومين فقط على تفجير موكب النائب العام المصري هشام بركات، بأحد شوارع القاهرة، اضطر الجيش المصري لإخراج مقاتلات “إف ـ 16” ومروحيات “الأباتشي”، للرد على الهجمات المنسقة التي شنّتها بمنطقة سيناء مجموعة “ولاية سيناء” الجهادية، التي ترتبط بتنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام“.
وأشارت الصحيفة- فى مقال لها اليوم الخميس- إلى أن الهجمات أدت لمقتل الجنود المصريين، فيما علق ضباط الأمن وسط مقراتهم الأمنية، وسيارات الإسعاف لم تستطع التحرك بسبب الألغام المنشورة على الطرقات، فيما تلقّى السكان التحذيرات بالبقاء داخل منازلهم من قبل الجهاديين الذين كانوا يتجولون على دراجات نارية.
واعتبرت الصحيفة في مقالها أن الأحداث التي وقعت بمصر في الأيام الأخيرة، والفشل في القضاء على العنف واستعادة الاستقرار، حدّت من قدرة السيسي، قائد الانقلاب، على تحسين الأداء الاقتصادي، الركن الأساسي الثاني ضمن الوعود الكبيرة التي قدمها.
ورأت “نيويورك تايمز” أن قطاع السياحة الحيوي بالبلاد يواجه تهديدات جديدة، بعدما بدأت حكومة الانقلاب تتوقع عودة الانتعاشة للقطاع، ولفتت إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على مئات الملايين من الدولارات، من المساعدات السنوية التي تقدمها دول الخليج لمصر.
وذكر المقال أن الحياة السياسية بمصر أضحت في حالة من الجمود، وأنه لم يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، التي تم تقديم الوعود بإجرائها قبل عامين. وقالت الـ”نيويورك تايمز”، إن المسؤولين دفعوا لتمرير قوانين جديدة أشد قمعا، مثل قانون مكافحة الإرهاب، وأدخلوا تعديلات جديدة ستسرع وتيرة إصدار الأحكام الجنائية، بما فيها الإعدامات.
وأشارت إلى تصعيد سلطات الانقلاب العسكرى من حربها ضد الإخوان المسلمين ورافضى حكم العسكر، بعد اغتيال سلطات الانقلاب لـ13 من قيادات الإخوان المسلمين في “لجنة رعاية أسر الشهداء” بـ6 أكتوبر.
* الانقلاب يحظر النشر فى اغتيال هشام بركات
أصدر علي عمران، القائم بأعمال نائب عام الانقلاب، اليوم الخميس، قرارا بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها نيابة الانقلاب، في شأن واقعة اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق.
وتضمن القرار، بحسب “وكالة أنباء الشرق الأوسط”، حظر النشر في التحقيقات لجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
وقال مصدر “إن قرار حظر النشر جاء حرصا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، إعلاء لمبدأ سيادة القانون“.
جاء ذلك بعد ساعات من تأكيد الإعلامى الموالى للانقلاب أحمد موسى، مساء أمس، أن المتورط فى قتل النائب العام هو ضابط فى قوات الصاعقة ومفصول من الخدمة. وزعم موسى- خلال برنامجه على قناة “صدى البلد” أمس- أن المسؤول عن تنفيذ وتخطيط عملية قتل هشام بركات هو ضابط جيش يدعى “هشام علي عشماوى مسعد إبراهيم”، مؤكدا أنه كان ضابطا فى قوات الصاعقة، وتم فصله من القوات المسلحة.
*آلاف المشيعين في وداع شهداء مذبحة 6 أكتوبر
شيع الآلاف من جموع الشعب المصرى في عدة محافظات، منذ وقت السحور وحتى بعد صلاة ظهر اليوم، جثامين شهداء مذبحة 6 أكتوبر، التى ارتقى فيها 13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، عقب إعدامهم ميدانيا برصاص ميليشيات داخلية الانقلاب.
وخرج الآلاف من أهالى الغربية والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية، بعد ظهر اليوم، لتشييع جثامين كل من “هشام ودوح من زفتى بالغربية، الدكتور هشام خفاجى بالقليوبية، السيد دويدار الحامول كفر الشيخ، الدكتور جمال خليفة المنوفية“.
وتعالت هتافات المشيعين الرافضة لجرائم سلطات الانقلاب العسكرى، وقتل الرموز الوطنية برصاص الغدر، مؤكدين تواصل النضال والحراك السلمى حتى يتم القصاص لدماء الشهداء، وعودة الحقوق المغتصبة، والانتصار للحرية والكرامة الإنسانية، ومحاكمة كل المتورطين فى جرائم بحق مصر وأحرارها.
كانت ميليشيات داخلية الانقلاب قد قتلت ثلاثة عشر قياديا من جماعة الإخوان المسلمين، كانوا في أحد المنازل بمدينة 6 أكتوبر عزلا، في اجتماع تنسيقي لرعاية أسر الشهداء، فى محاولة لمداراة عجز وفشل سلطات الانقلاب في سيناء.
وتؤكد تقارير ومصادر ميدانية أن قوات جيش الانقلاب فقدت السيطرة على مناطق شاسعة برفح والشيخ زويد، بعد هجمات “تنظيم ولاية بيت المقدس” على أكمنة الجيش، وقتلهم عشرات الجنود المصريين.
*جنازة “الحافي” تحوّل قريته من الفلول إلى مناهضة الانقلاب
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو ظهر فيه أحد أهالي قرية الشهيد ناصر الحافي، أثناء تشييع الجنازة وهو يقول: الحافي أظهر الحقائق أمام قريته كلها، ودفعهم لرفض الانقلاب بعد أن كانوا من فلول الحزب الوطني.
واعترف الرجل نادمًا أمام أهالي قرية باسوس بمحافظة القليوبية أنه كان أحد مؤيدي السيسي وشارك في تظاهرات التفويض “ولكن ما حدث ظلم”، مشيرًا إلى قيام قوات الانقلاب بوضع الأسلحة الآلية بجوار جثث الشهداء، عقب قتلهم للادعاء بحدوث تبادل إطلاق نار بين الطرفين.
وأكد أن قرية “الحافي” كانت “فلول” من مؤيدي الحزب الوطني المنحل، وأنهم لا ينتمون على الإطلاق لجماعة الإخوان المسلمين، ولكنهم عرفوا الحق، بعد جرائم السيسي وأن القرية كلها خرجت لتأييد الشهيد ورفض الانقلاب.
وهتف المشاركون في تشييع الجثمان: “قول متخافشي السيسى لازم يمشي، الداخلية بلطجية، كلنا ناصر، لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله“.
*وفاة رئيس مجلس تأديب القضاة بأزمة قلبية
شيعت منذ قليل من الكاتدرائية القديمة بمنطقة “كلوت بك” جنازة المستشار الانقلابي نبيل زكي مرقص بولس، رئيس محكمة استئناف المنصورة، ورئيس مجلس تأديب وصلاحية القضاة المحال للتقاعد، إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة ومفاجئة في منزله.
ويشار أن “مرقص” أحال خلال فترة توليه مجلس تأديب وصلاحية القضاة عددًا كبيرًا من القضاة إلى المعاش في قضايا سياسية، أبرزها إحالة 31 مستشارًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضاة بيان رابعة”.
كما أصدر أيضًا قرارًا بإحالة 10 من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر للمعاش على خلفية الزعم بالاشتغال بالسياسة.
كما أنه كان يتولى التحقيق مع رئيس نادي قضاة مصر الأسبق المستشار زكريا عبدالعزيز، بتهمة الاشتغال بالسياسة وتحريضه على اقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر إبان ثورة 25 يناير 2011، إلا أنه لم يصدر القرار فيها وكانت مؤجلة لجلسة 5 سبتمبر، وهو آخر قرار اتخذه.
*جامعة القاهرة تغلق الزوايا وتمنع الصلاة بفتوى الانقلاب
أصدر مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الانقلابي جابر نصار، قرارًا بغلق جميع الزوايا والمصليات المتواجدة في مختلف كليات ومباني الجامعة، بزعم سيطرة بعض التيارات عليها.
وأكد مجلس الجامعة أن قرار إغلاق الزوايا داخل الجامعة، جاء بعد فتوى من شوقي علام، مفتي العسكر؛ حيث زعم أن “في ذلك تحقيقًا لمقصود الشريعة الإسلامية من صلاة الجماعة في المسجد”.
وأكد “نصار” في تصريحات صحفية، اليوم الخميس أن مجلس الجامعة وافق في اجتماعه الأخير على إغلاق المصليات وزوايا الصلاة بساحات الكليات والإدارات الجامعية المختلفة، وذلك لعدم توفر شروط الطهارة المناسبة لأداء الصلاة فيها، وأن القرار بدأ تنفيذه بالفعل.
يأتي ذلك المبرر الذي أعلن عنه “نصار” على عكس ما أعلنه مجلس الجامعة، من أن سبب الإغلاق هو الخوف من سيطرة تيارات دينية على الزوايا، وليس مدى توافر شروط الطهارة.
*بالأسماء.. اختطاف 8 معلمين من أبوحماد وإمام بأوقاف الشرقية
شنت مليشيات الانقلاب العسكرى، فى الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس، وقت السحور حملة مداهمات في مدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية، وعدد من القرى التابعة لها، ما أسفر عن اعتقال 8 معلمين بالتربية والتعليم.
وأفاد شهود العيان من الاهالى أن حملة واسعة لقوات أمن العسكر اقتحمت بيوت عدد من الثوار بمدينة، أبوحماد وقرية الصوة وحطموا أثاث المنازل وروعوا الاطفال، فى مشهد بربرى، واعتقلوا كلا من: 1- خالد عطية محمد 2-على المعاملى 3- محمد حسن رزق 4- سعد حسن رزق 5- عبد الله محمد عبد الله 6– مبروك محمد محمد عبد الرحمن 7- محمد محمد السيد المعاملى.
وذكر عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بمدينة أبوحماد، أنه لم يعرف حتى الان مكان احتجاز المعتقلين، وهو ما يخشى عليه من تلفيق تهم لهم تحت وطأة التعذيب.
كانت مليشيات الانقلاب قد اختطفت فضيلة الشيخ “محمد السيد سالم حسن الاعور“، إمام وخطيب باﻷوقاف منذ يوم الثلاثاء الماضى، ولم تصفح عن مكان اختطافه بعد أن اقتادته إلى مكان مجهول، وتحمل أسرة الشيخ سلطات الانقلاب المسئوليه عن حياته، وتطالب منظمات حقوق الانسان بالتدخل، لرفع الظلم الواقع عليه وتمكينهم ومحاميه من لقائه.
*إعلام السيسي يثبت كذب قائد الانقلاب وأدلة جديدة تؤكد تورطه في قتل “هشام بركات”
رافق اغتيال النائب العام الانقلابي، هشام بركات، عدد من الفضائح التي تكشف ارتباك نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في التعامل معها، وتميط اللثام عن جانب من تورطه فيها، بشكل مباشر بتدبير اغتياله، أو غير مباشر بالإهمال المتعمد، وفق ما يراه مراقبون.
وهذه الفضائح ضربت مصداقية الرواية التي قدمها السيسي للحادثة، التي تقوم على اتهام الإخوان المسلمين بارتكابها، والتلميح إلى أن الرئيس محمد مرسي أعطى الإشارة لاغتيال بركات “من القفص”، على حد تعبيره.
حيث نسفت صحيفة “البوابة”، المقربة من الأجهزة الأمنية، رواية السيسي من أساسها، عندما نقلت عن مصادر قضائية، الأربعاء، أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الحادث رجحت تورط عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” في تنفيذ الجريمة.
وعللت ذلك لتشابهها مع محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، و”لحجم الاحترافية التي تطلبها تنفيذ محاولة الاغتيال، وهي الاحترافية المتوفرة لدى عناصر التنظيم”.
كما صرح المدعو أحمد موسى المقرب من الأجهزة الأمنية في برنامجه التلفزيوني أن منفذ العملية “ضابط صاعقة” سابق.
دهشة من التراخي الأمني وقت الحادثة
قال شاهد العيان، أحمد سليمان، وهو صاحب محل في منطقة الحادثة، إن المنطقة التي تم فيها وضع السيارة المفخخة قريبة من منزل وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، دون أن يكون في المنطقة أي كاميرا للتصوير.
ونشر أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واسمه كريم الشيخ، مقطع فيديو ظهر فيه النائب العام، وهو متأثر بجراحه، بين عدد من الأهالي، قاموا بنقله من على الرصيف إلى سيارة الإسعاف لنقله إلى مستشفى النزهة، وسط موقع الانفجار في مصر الجديدة.
بركات رفض استقلال سيارته المصفحة
“المصري اليوم”، الأربعاء، عن مصدر قضائي تأكيده أن النائب العام رفض قبل الحادث بلحظات استقلال سيارته المصفحة وفقا لأوامر الحراسة، وقرر ركوب سيارة عادية.
والسؤال الذي طرحته: “لماذا خاف النائب العام من ركوب السيارة المصفحة، وفضل ركوب السيارة العادية؟”.
ونقلت عن ضابط الحراسة الخاص ببركات أنه كان يشعر بأنه معرض لمثل هذا الحادث، فكان دائم التدقيق والتشديد على مرافقيه من ضباط الشرطة، ويحرص على تواجد أفراد التأمين، وتشديد الكردون المحيط به، بداية من أمام مكتبه، مرورا بدار القضاء العالي، وحتى باب سيارته.
محاولة سابقة لاغتياله
أمر آخر هو ما كشفه القيادي السابق في الجماعة الإسلامية، نبيل نعيم، عن تعرض النائب العام لمحاولة اغتيال سابقة، ما يترك سؤالا مفاده “لماذا لم يشدد نظام السيسي إجراءات تأمين النائب العام؟”.
تصريحات سائق النائب العام
أثارت تصريحات سائق بركات، ناصر رفعت، شكوكا كثيرة حول الطريقة التي تم بها اغتيال النائب العام؛ إذ ظهر بصحة جيدة دون أي خدوش، رغم تعرضه مع النائب العام لمتفجرات يصل وزنها إلى 400 كغم، بحسب ما أعلنته داخلية الانقلاب.
وأكد في تصريحاته المثيرة للجدل أنه خرج بعد الانفجار سليما، هو والنائب العام، ودار حوار بينهما لنقله إلى أقرب مشفى.
وتتسق تصريحات السائق مع التصريحات الأولية لوزارة الصحة التي أكدت وصول النائب العام إلى مستشفى النزهة على قدميه -بحسب ما نشرته صحيفة “الوطن”- وكذلك تصريح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور حسام عبد الغفار، التي قال فيها إن “الشهيد هشام بركات دخل مستشفى النزهة على قدميه، وتمثلت إصابته في جرح قطعي في الأنف وإصابة في الكتف فقط”.
ويضاف إلى ما سبق نفي داخلية الانقلاب وفاة مسؤول طاقم حراسة النائب العام، وتأكيد الوزارة أن حالة رجال الشرطة الثلاثة مطمئنة ومستقرة، وفق ما نشره موقع “البوابة”، قريب الصلة بالوزارة.
من جانبه، قال الكاتب عبد الناصر سلامة في مقالة له تحت عنوان “نائب الشعب”، في جريدة المصري اليوم، نشر الأربعاء، إنه لا يستبعد “تورط نظام السيسي في قتل النائب العام”.
وقال: “التقنية المستخدمة في الحادث تشير إلى مجرمين مختلفين عما ألفناه من قبل، وهو الأمر الأكثر خطورة، ومن حق كل مواطن أن يفهم ما يشاء، بل أن يتهم من يشاء”.
*”التصفية الجسدية» ورقة السيسي الأخيرة.. و«مذبحة أكتوبر» لم تكن الأولي (فيديو)
“التصفية الجسدية».. شعار مرحلة ما بعد 3 يوليو، بعد فشل النظام العسكري في وقف الحراك الثوري بارتكاب المجازر المتاليية في رابعة والنهضة والحرس الجمهوري والمنصة ورمسيس وكافة ميادين الجمهورية، فضلا عن اعتقال أكثر من 41 ألفا من مؤيدي الرئيس محمد مرسي خلف القضبان.
وعجز عبد الفتاح السيسي وشركاه عن ترسيخ الحكم العسكري بالقوة، أجبر الأذرع الأمنية على جلب الحل القديم الحديث، واللعب بأخر الكروت على طاولة المقامرة على مستقبل الوطن بالتصفية الجسدية للمعارضين، وخاصة بعد تعيين صاحب السجل الأسود في أمن الدولة مجدي عبد الغفار وزيرا الداخلية، والتي كان آخرها تصفية 13 من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم النائب البرلماني ناصر الحافي ود. هشام خفاجي بعد اعتقالهم في مدينة 6 أكتوبر.
الواقعة المأساوية أعادت إلى الأذهان قضية الطالب إسلام صلاح، الذي ادعى الأمن أنه قتل خلال مواجهات مع القوات، في حين تشير الشهادات وأهله إلى أنه ألقى القبض عليه من داخل الجامعة خلال أدائه الامتحانات، والعثور على جثته في الصحراء مع تصدير رواية وزارة الداخلية.
ولم تكن عملية تصفية إسلام هي الأولى من نوعها، إذ سبقها تصفيات للعشرات من المعارضين بمختلف المحافظات خلال اعتقالهم، من بينها تصفية اثنين من رافضي الانقلاب في حلوان، ادعت الداخلية في بيانها أنهما “مسئولان عن عملية زرع عبوة ناسفة أسفل سيارة القاضي معتز خفاجة رئيس محكمة جنوب القاهرة، والذي ينظر قضايا مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين“.
بالإضافة إلى تصفية مواطن، يدعى “أحمد محمد جبر”، والذي يعمل مهندسا، وذلك في منزله الكائن بمنطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر، بعد إطلاق الرصاص الحي عليه مباشرة أمام طفليه، وقتل المواطن “سيد شعرواي” بإطلاق 13 رصاصة حي عليه في منزله في قرية ناهيا بمحافظة الجيزة، واختطاف جثمانه هو الآخر لإجبار أهله على التوقيع بانتحاره
وتعد محافظة شمال سيناء الأعلى في جرائم التصفية الجسدية، حيث رصد تقرير للمرصد المصري للحقوق والحريات 681 حالة قتل خارج إطار القانون لمواطنين على يد قوات الجيش والشرطة، دون أن يتم التحقيق في جريمة قتل واحدة.
تزايد وتيرة تلك الجرائم دفعت بمنظمة “هيومن رايتس مونيتور” بإرسال شكوى عاجلة إلى المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، وتساءلت المنظمة “هل اعتبرت الشرطة المصرية نفسها قاضيا وجلادا بالإضافة إلى عملها، وباتت تتحرى عن الجريمة وتصدر حكما وتنفذه في آنٍ واحد؟”، مشددة على أن من حق كل متهم أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة.
من جانبه، قال أحمد مفرح -مسئول الملف المصري بمنظمة “الكرامة لحقوق الإنسان”- إن انتشار جرائم القتل خارج إطار القانون وتصفية المعارضين للانقلاب، تأتي في ظل وجود إرادة سياسية لتنفيذ هذه الجرائم، خاصة بعد تولي وزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبد الغفار.
وأشار إلى أن سياسة اغتيال المعارضين أو المشتبه بهم ترتكب بشكل ممنهج من قبل قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء منذ سبتمبر 2013، مما أدى إلى مقتل أكثر من 800 مواطن، وأوجد حاضنة شعبية للعمليات المسلحة ضد الشرطة والجيش، ثم انتقلت إلى باقي المحافظات منذ بداية العام الجاري، لتحصد أرواح عشرين شخصا حتى الآن.
وأوضح مفرح أن الداخلية تسعى من وراء زيادة هذه العمليات إلى تأجيج الوضع الداخلي في باقي المحافظات، وخلق مناخ مشابه للأوضاع في شمال سيناء، مما سيؤثر بشكل كبير على السلم المجتمعي ويزيد من انتشار العنف وشريعة الغاب.
واتهم المحامي والناشط الحقوقي أحمد صالح، وزارة الداخلية باستخدام فزاعة الإرهاب الذي فشلت في مواجهته، كغطاء لما تفعله في المحتجزين والمدنيين بالشوارع من اعتقال عشوائي وتصفية جسدية وغيرها من الانتهاكات.
وأكد أن الدولة لم تقدم حتى الآن أي شرطي أو فرد بالجيش للمحاكمة في أي جريمة من جرائم التصفية الجسدية، أو التعذيب حتى الموت، أو قتل المتظاهرين، الأمر الذي يعني مسئوليتها المباشرة عن تلك الجرائم بحق الشعب المصري.
*قضاء العسكر يؤجل محاكمة 104 في “أحداث بولاق”
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر محاكمة 104 من رافضي انقلاب العسكر، في أحداث منطقة بولاق أبو العلا عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة إلى جلسة 14 يوليو المقبل، لاستكمال سماع الشهود.
ولفقت نيابة الانقلاب للواردة أسماؤهم في القضية عدة تهم، من بينها “القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة؛ بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصةً وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة“.
وتعود وقائع القضية لـ”جمعة الغضب”، عقب فض اعتصامي ميداني النهضة ورابعة العدوية في منطقة بولاق أبو العلا؛ حيث شهدت المنطقة اعتداءات قوات أمن العسكر على مناهضي الانقلاب العسكري؛ ما أسفر عن سقوط 6 قتلى وإصابة العشرات.
ومن بين الأسماء في القضية: 1- أحمد حشمت مرعي عارف – طالب بكلية شريعة وقانون – جامعة الأزهر فرع أسيوط 2- أحمد صابر عبدالفضيل – طالب بجامعة الأزهر 3– أحمد محمد عبدربه عبدالله – طالب بكلية أصول دين بجامعة الأزهر 4-عامر أحمد عبدالله – طالب بكلية أصول دين بجامعة الأزهر 5- مسعد أبو بكر إمام أحمد – طالب بالفرقة الثالثة بكلية أصول دين بجامعة الأزهر 6- مصطفى عبدالنبي محمد فتح الله – طالب بكلية شريعة وقانون بجامعة الأزهر 7– عبدالرحمن علاء محمد علي المليجي – تجارة – الفرقة الثالثة – جامعة بنها 8– معاذ علاء محمد علي المليجي – الفرقة الأولى – جامعة بنها 9- 96 آخرون.
* ليلة الجنرالات.. صبحي متوثب للإطاحة بالسيسي
وزير الدفاع رقم 45 في تاريخ مصر الحديث، معروف وسط ضباط وجنود الجيش بـ “الانضباط الصارم“.
نشرت صحف محلية مصرية معارضة للانقلاب العسكري، أنه أكثر دموية من قائد الانقلاب نفسه، فقد وقف وراء اقتراح فض اعتصام “رابعة” بالقوة، بالرغم من التوقعات بمقتل الآلاف في العملية.
كما ينقل عنه أنه أكثر تشددا في مسألة المصالحة مع “الإخوان المسلمين”، وأنه يحذر من إعطاء الإسلاميين أي فرصة للعودة والاندماج مرة أخرى في الحياة السياسية.
توارى عن الأنظار والإعلام في الفترة الماضية، وهو معروف بأنه قائد “تكتيكي” ويحرص على الحديث باللكنة الصعيدية القريبة من البسطاء في مصر.
وبينما كان عبدالفتاح السيسي يرسل قبل الانقلاب رسائل خادعة، بأن القوات المسلحة تقف مع الشرعية، وأنها لن تتدخل في الصراع السياسي الدائر في البلاد، كان هو يلمح إلى أن الجيش سينقلب على الرئيس محمد مرسي، وبدا ذلك واضحا لدى زيارته دبي في شباط /فبراير عام 2013، مؤكدا أن الجيش بعيد عن السياسة في البلاد، لكنه يتابع بدقة كل ما تشهده الساحة المصرية من أحداث، وإن القوات المسلحة التى ظلت فى مركز السلطة لعشرات السنين، يمكن أن تقوم بدور إذا “تعقدت” الأمور.
وأشارت صحف مصرية، إلى أن مرسي أراد إقالته بسبب هذه التصريحات، إلا أن السيسي رفض ذلك بزعم أن له دورا كبيرا في إعادة بناء القوات المسلحة، والشعبية الكبيرة التي يحظى بها بين صفوف الجيش.
و مهد الإعلام الأرض والمناخ المناسبين أمام الانقلاب وحرض الجماهير للنزول إلى الشارع ضد الرئيس المنتخب.
كان هو صاحب خطة انتشار الجيش في البلاد، قبل الانقلاب بثلاثة أيام، دون الرجوع للرئيس مرسي.
لكنه، كما انقلب على مرسي بدأ يعد العدة للانقلاب على سيده السيسي.
فقد تحدثت وسائل إعلام مصرية بأنه بعث بمندوبين ورسائل الى عدد من دول المنطقة الفاعلة، إضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين لاستمزاج الآراء عما إذا كان هو شخصياً يمكن أن يكون جزءاً من أي حل مستقبلي للأزمة الراهنة في مصر، وسط حديث عن حالة من التململ وعدم الرضا التي تتوسع في صفوف الجيش بسبب الأوضاع التي تسبب بها السيسي للبلاد.
وبحسب المعلومات فإن السعودية والإمارات بشكل خاص من بين الدول التي اتصل بها صبحي سرا.
خطورته في أنه يتربع حاليا على عرش وزارة الدفاع التي كان السيسي قد حصنها في الدستور وجعلها فوق الحكومة، عندما كان من بين الخيارات أن يظل هو -أي السيسي- وزيرا للدفاع.
ولم تنفع محاولات السيسي الإطاحة به عبر إقناعه بالتخلي عن منصبه وتولى منصب استشاري عال في مصر، إلا أنه رفض كافة العروض المتعلقة بالمناصب الأخرى، متمسكا بمنصبه كوزير للدفاع، وهو المنصب الذي يبدو أنه يخطط لأن يبقى فيه حتى مغادرته إلى قصر الاتحادية، كما فعل السيسي تماما.
وحتى اللحظة ثمة أكثر من سيناريو لحل الأزمة المتفاقمة في مصر، الأول بقاءه وزيرا للدفاع، محصنا في منصبه، والتحالف مع المرشح السابق لانتخابات الرئاسة أحمد شفيق، الذي يعيش في الإمارات ويتلقى الدعم منها.
أما السيناريو الثاني فهو الإطاحة برئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عبر انقلاب مماثل ينقل بموجبه هو من وزارة الدفاع إلى الرئاسة، وهو تكرار لانقلاب الثالث من تموز/ يوليو، على أنه سيصل الحكم بأجندة جديدة منفتحة على المصريين، وتخفف من الاحتقان في البلاد، وتحاول إنهاء الأزمات التي غرقت فيها البلاد بسبب سياسات السيسي.
الفريق أول صدقى صبحي سيد أحمد، المولود عام 1955 في مدينة منوف، محافظة المنوفية، يشغل حالياً منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي خلفا للمشير عبد الفتاح السيسي الذي استقال من منصبه للترشح في الانتخابات الرئاسية.
حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1976 وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام 1993 وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2003 وزمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2005.
بدأ الخدمة العسكرية كضابط في نيسان/ أبريل عام 1976، وخدم بالجيش الثالث الميداني وتتدرج في الوظائف القيادية العسكرية، تم ترقيته إلي رتبة فريق في آب/ أغسطس عام 2012 وعين رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية خلفا للفريق سامي عنان.
كان له دور كبير أثناء وبعد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير عام 2011 حينما كان قائداً للجيش الثالث الميداني ونجح في التصدي لأعمال الفوضى وتمكن من السيطرة على الانفلات الأمني في محافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة لعقده العديد من اللقاءات مع القوى السياسية والحزبية وشباب الثورة في مدينة السويس، وعند توليه منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة كان من أبرز اهتماماته الكفاءة القتالية واللياقة البدنية لبناء الفرد المقاتل القادر على أداء المهام المكلف بها تحت مختلف الظروف.
في تموز/ يوليو عام 2013 شارك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الإطاحة بالرئيس المنتخب مرسي.
يؤمن بأن على الولايات المتحدة سحب قواتها من منطقة الشرق الأوسط والتركيز بدلاً من ذلك على المعونات الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، هذه التصورات نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية وذلك عندما كان يتلقى دراسته العسكرية في أمريكا التي أصبح رجلها المفضل في القاهرة.
ويرى صبحي أن الجيش يجب أن ينأي بنفسه عن التدخل في العملية السياسية في مصر عقب ثورة 25 من يناير/كانون الثاني، وأن دوره حماية المواطن وحفظ الأمن، وهو تصور لم يطبق منه شيئا وفقا لمجريات الأحداث بمصر فهو أقحم الجيش بتفاصيل حياة المصريين وعسكر كل شيء في مصر.
وتأتي مساعيه الجديدة لإكمال الدور الجديد للجيش المصري في إحكام السيطرة على الحياة السياسية بالبلاد في ضوء تزايد الشعور في مصر بأن البلاد مقبلة على أوضاع كارثية، حيث نقلت جريدة “المصري اليوم” عن مسؤول كبير قوله إن دول الخليج لن تقدم أي منح مالية لمصر العام المقبل وستكتفي بتنفيذ المشروعات التي أعلنت عنها سابقاً وخصصت لها تمويلاً.
وتقول وسائل الإعلام إن المنح المالية الخارجية التي ستدخل على مصر خلال العام المقبل لن تزيد عن 2.2 مليار دولار فقط، مقابل 25.7 مليار دولار في العام الماضي، وهو ما يؤكد أن مصر مقبلة على “كارثة اقتصادية” وليس فقط أزمة خانقة، وهي الكارثة التي يمكن أن تدفع بالملايين مجدداً إلى الشارع، مع شيوع الفقر والبطالة والأوضاع البائسة.
ولا يبدو أن السعودية والإمارات يمكن أن تقدما مزيداً من الدعم المالي لمصر مهما وصلت الأحوال، حيث خلت الموازنة السعودية للعام المقبل لأول مرة من بند “المشاريع”، وذلك في إطار خفض كبير للنفقات اضطرت الحكومة السعودية لتنفيذه، وذلك بسبب التكاليف الباهظة لعمليتي “عاصفة الحزم” و”إعادة الأمل”، والتي جاءت بالتزامن مع الهبوط الحاد في أسعار النفط، أي أن الايرادات تراجعت والمصروفات ارتفعت في السعودية منذ مطلع العام الجاري 2015، وهو ما يعني في النهاية أن دعماً جديداً من الرياض للقاهرة يبدو شبه مستحيل خلال الشهور وربما السنوات المقبلة.
وفي هذا المناخ تبدو الحركة الجديدة للجيش مناسبة وضرورية لحرق مرحلة السيسي بما احتوته من قتل ودماء وتأزيم وتدخلات في شؤون الدول العربية المجاورة وما إلى ذلك من قرارات وتصريحات كانت أقرب إلى الفنتازية منها إلى الواقع.
وبانتظار جنرال يطبج بالسيسي فإن جنرالا جديدا سينتظر دوره للإطاحة بالجنرال الذي سبقه إلى كرسي الحكم
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
اللهم في شهرك الفضيل نشكو إليك الظالمين 
