marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
عصابة العسكر والفساد. . الثلاثاء 8 سبتمبر. . فشل مفاوضات سد النهضة ومواجهة محتملة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*انفجارات متتاليه تهز مدينة العريش
*مقتل مجند باشتباكات بين قوات من الجيش وعدد من المسلحين جنوب الشيخ زويد
*جيش الانقلاب يعلن عن مقتل ضابط ومجند خلال عملية حق الشهيد بشمال سيناء.
*إخلاء سبيل سيدات الدقهلية الـ23 والأطفال التي تم اعتقالهن على طريق ” نبروه ”
إخلاء سبيل سيدات الدقهلية الـ23 والأطفال التي تم اعتقالهن على طريق ” نبروه – تيرة ” مع استمرار احتجاز 3 رجال بينهم السائقين
*نقل القيادي بجماعة الإخوان محمد علي بشر إلى مستشفي ليمان طرة
نقل القيادي بجماعة الإخوان د. محمد علي بشر المحتجز بسجن العقرب إلى مستشفي ليمان طرة بعد إصابته بوعكة صحية
*أبو سعده يعتذر عن حضور مؤتمر «المحامين» ويؤكد على وجود انتهاكات بـ”العقرب”
أعلن عضو مجلس القومي لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعده، اعتذاره عن المؤتمر الذي تعقده لجنة الحريات بنقابة المحامين، عن تقرير المجلس عن زيارة سجن العقرب، بسبب انشغاله.
وعن بيانات بعض أعضاء المجلس المنتقدة للتقرير.. قال «أبو سعده»: «أغلب ملاحظات الزملاء في المجلس إجرائية، فلجنة التي أجرت الزيارة وجدت خمس انتهاكات من أصل ثمانية شكاوى تلقاها المجلس، وأرسلنا خمس توصيات لوزارة الداخلية، وحصلنا على وعد بتنفيذها».
وأوضح عضو اللجنة التي أجرت الزيارة لسجن العقرب، أن دور المجلس زيارة السجون وتقديم توصيات للوزارة لتحسين الأوضاع بها، مؤكدا أن التقرير أكد تواجد انتهاكات، ولم يذكر أن الوضع جيد.
وأضاف: «أنا بتعامل مع الإخوان في السجون وفقا لقيم ومعايير حقوق الإنسان أي أن من حقهم أن يعاملوا بشكل يحفظ كرامتهم”.
وفي سياق أخر، كشف «أبو سعده» أنه ترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة عن دائرة المعادي، وحصل على رمز الصقر.
*فشل مفاوضات سد النهضة ومواجهة مرتقبة مع إثيوبيا
حذر خبراء من مواجهة مرتقبة مع إثيوبيا بعد انتهاء مهلة المفاوضات حول سد النهضة. حيث فشلت المفاوضات بعد تأخر المكاتب الفنية في تسليم التقارير في موعدها السبت الماضي وهو ما يهدد الأمن القومي المصري في ظل عجز فاضح لنظام السيسي عن التصرف وحماية حقوق مصر المائية.
*بلومبرج: مصر مطالبة بسداد ديون قيمتها نحو 3 مليارات دولار خلال أشهر
تواجه الحكومة المصرية ديونا محلية ودولية تعادل 93 % من ناتجها المحلى الإجمالى، بحسب وكالة “بلومبرج” الإخبارية، وهي ديون جعلت مها أكثر دول العالم العربى ديونا بعد لبنان.
وسيتوجب على مصر خلال الفترة القادمة سداد نحو 3 مليارات دولار عن ديونها الدولية.
وأضحت بلومبرج أن مصر ستسدد قيمة سندات دولارية بحوالى 1.25 مليار دولار، مستحقه فى 15 من الشهر الجارى، وكذلك قرض من قطر بحوالى مليار دولار، يستحق سداده الشهر القادم، وكذلك ديون قدرها 700 مليون دولار لنادى باريس.
وكان مسؤول بارز بالبنك المركزى المصرى، قد صرح بإن مواعيد سداد أقساط ديون نادى باريس ، تحل أول شهرى يناير ويوليو من كل عام بقيمة 700 مليون دولار للقسط الواحد.
بلومبرج أضافت أن سداد مصر لديون هذه الدول يعني اختفاء الجزء الباقى من المساعدات التى أرسلتها السعودية والإمارات والكويت، فى أبريل الماضى، وقيمتها 6 مليارات دولار.
*أهالي أسر مختفين قسريا بالشرقية يكشفون تزوير الداخلية لأدلة الاتهام
استنكرت اسرة الشقيقين ماهر ومحمد ربيع المختطفين على يد قوات امن الانقلاب منذ مساء اول امس الاحد ،اقتحام مليشيات الانقلاب العسكرى لليوم الثانى على التوالى، لمنزلهما، بقرية شمبارة بأبو حماد محافظة الشرقية ووضعهم داخل المنزل عددا من الشكائر التى تحتوى على اسلحة وبعض المواد التى تستخدم فى تصنيع المواد المتفجرة،وقيامهم بتصويرها داخل المنزل بعد ترويع الأهالى وطردهم خارجه ، وذلك لتزييف الحقائق وإظهار أن المختطفين كانت لديهم أنشطة إجرامية وهو مالايمت للحقيقة بصلة.
فيما تواصل مليشيات الانقلاب، جريمة الإخفاء القسرى لهما ولاثنين اخرين وهما السيد محجوب ومحمد بنديرى عقب اختطافهم جميعا منذ مساء اول امس الاحد واقتيادهم لاماكن مجهولة وتعرضهم لعمليات تعذيب ممنهجة لاجبارهم على الاعتراف بتهم باطلة وملفقة.
وحملت رابطة “أسر المعتقلين” بمدينة أبوحماد، مأمور مركز شرطة أبوحماد ومدير أمن الشرقية، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، المسئولية الكاملة عن سلامة وصحة المختطفين، موجهين مناشدة لمنظمات حقوق الإنسان، والمجتمع المدنى، بالتدخل لرفع الظلم الواقع عن المختطفين والكشف عن مكان احتجازهم.
*اعتقال صاحب محل رفع شعار رابعة بالغربية
اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الغربية صاحب محل، بقطور، بعد رفعه شعار “رابعة“.
ورفع محمد ك (34 عاما – مقيم بذات المنطقة) صاحب محل الندى للمستلزمات الطبية بمنطقة قطور المحطة، شعار رابعة العدوية في مواجهة حملة إزالات كانت تقوم بإزالة تندة أعلى محله
*“الكوسة” في توزيع الشقق السكنية تدفع أهالي بورسعيد إلى قطع الطريق العام
قطع العشرات من أهالي محافظة بورسعيد، طريق شارع 23 يوليه، من الجانبين ومنعوا مرور السيارات؛ تنديدًا بـ”كوسة محافظ الانقلاب “ببورسعيد اللواء مجدي نصر الدين، في توزيع الشقق السكنية.
وكانت المحافظ، اليوم الثلاثاء، قد قام بتوزيع شقق سكنية،ولفت عدد من الأهالي عدم إدراج أسمائهم في كشوف المستحقين لوحدات سكنية بالمحافظة، فقرروا التجمهر وقطع طريق شارع 23 يوليه، من الجانبين ومنعوا السيارات من المرور احتجاجًا على ظلم المحافظة لهم.
كشف الأهالي أنهم متضررون وينامون بالشوارع ولا يجدون مسكنًا رخيصًا، وعندما تقدموا لإسكان المحافظة أعلنوا إن المحافظة قامت بإدارج أسمائهم مما زاد فرحتهم بنيل شقة تؤويهم من مشاكل الطريق وارتفاع السكن، وعند تحديد موعد لتسلم الشقق ذهبوا ولم يجدوا أسماءهم مدرجة، فثاروا وقرروا التجمهر حتى يتم توفير شقق سكنية لهم.
*تأجيل محاكمة “حبارة” لأول أكتوبر المقبل
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، أولى جلسات إعادة محاكمة عادل حبارة، و34 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة رفح الثانية” وخلية “الانصار والمهاجرين”، إلى جلسة أول أكتوبر المقبل.
وكانت محكمة النقض قضت في 13 يونيو الماضي، بقبول الطعون المقدم من المتهمين على حكم محكمة الجنايات الصادر في ديسمبر الماضي، بمعاقبة عادل حبارة و6 آخرين بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 22 أخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 2 بالسجن المشدد 15عامًا، على خلفية تهم ملفقة لا صلة لهم بها.
ومن بين الواردة أسماؤهم فى القضية كلا من:
1- عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته “عادل حبارة” 2- محمد إبراهيم سعيد 3- أحمد مصبح سليمان 4- علي مصبح سليمان 5– صبري محمد إبراهيم محجوب 6- بلال محمد إبراهيم نصر الله 7- أحمد سعيد عطية 8- أحمد مأمون محمد سليمان 9- محمود سعيد عطية 10- عبد الحميد محمد الشبراوي طنطاوي 11- إبراهيم محمد يوسف 12- أحمد محمد عبد الله أحمد وشهرته أحمد المصري 13- محمد عكاشة محمد على 14- محمد نجيب إبراهيم يوسف 15- محمد إبراهيم عبد الله عساكر 16- إسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم.
*بالأسماء.. اعتقال 6 بحملة لميليشيات الانقلاب بالفيوم والدقهلية ودمياط
قامت قوات الانقلاب العسكري اليوم بشن حملة مداهمات موسعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم ، مما أسفرت عن اختطاف ثلاثة مواطنين .
وأفاد شهود عيان أن أفراد بزي مدني كانوا يستقلون سيارة أجرة، قاموا باقتحام قريتي الغابة وشدموه ، واختطفوا كل من ماهر عبد الصمد 55 سنة تاجر تموين، جميل محمد عبد الرسول 60 سنة موجة بالتربية والتعليم، حميدة حميدة مراد 45 سنة خراط، واقتادوهم إلى مكان غير معلوم.
أكدت أسر المختطفين أنهم بحثوا عنهم في الجهات الأمنية المختصة ولم يستدلوا عليهم، كما يحملون المسئولية الكاملة لسلطات الانقلاب في حال تعرض أبناؤهم لأي سوء.
كما واصلت قوات أمن الانقلاب حملات المداهمة التى تشنها على قرية البصارطة بدمياط، حيث شنت حملة مداهمات اليوم الثلاثاء على القرية وقامت بتحطيم أثاث عدد من المنازل ومن بينها منزل الشهيد عوض سعد بدوى، وتمكنت من إعتقال اثنين من شباب القرية.
وفي إطار انتهاكات عسكر وداخلية الانقلاب، اقتحمت قوات أمن الانقلاب بالدقهلية، قرية الدير مركز أجا اليوم الثلاثاء، وداهمت منازل مؤيدي الشرعية، واعتقلت المواطن وجيه عوض، الذي يعمل موظفًا بالتأمينات.
*منع “المخبر” وزير الأوقاف من السفر والإشراف على الحج
كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب، أنه تم منع الوزير “محمد مختار جمعة” من السفر، وإلغاء إشرافه على بعثة الحج، لتورطه مع وزير الزراعة في قضية الفساد الكبرى.
وبحسب مصادر دخل الوزير مكتبه اليوم “مصدومًا”، واجتمع مع جميع قيادات الوزارة، وبدا عليه القلق والتوتر، وطالب وكلاء الوزارة بعدم الرد على وسائل الإعلام والصحف، فيما يتعلق بطرده من الوزارة أو بعثة الحج.
يذكر أن اسم “مختار جمعة” الشهير بـ”المخبر”، تردد في قضية رشوة وزارة الزراعة، المتهم فيها الإعلامي محمد فودة، أحد قيادات اليوم السابع، التي انتهت بإقالة وزير الزراعة والقبض عليه.
وشهدت وزارة الأوقاف العديد من قضايا الفساد في الفترة الأخيرة، كان آخرها قيام وكلاء الوزارة بالمحافظات، باستصدار فواتير كهرباء متعددة ووهمية للمسجد الواحد وبمطالبات مالية تصل لعشرات الآلاف، وتقوم بسدادها من ميزانية الوزارة مقابل حصول المسئول على نسبة تحصيل 2.5% من شركات الكهرباء.
فيما يحصل الوزير على نسبة 1% من حصيلة الـ2.5%، التي يحصلها وكلاء وقيادات الوزارة بالمحافظات، عن طريق الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الديني بالوزارة.. إلى جانب قضايا الأراضي والإسكان التي تعج بالفساد والرشاوى، بحسب “نقابة الدعاة” المستقلة.
*زغاريد داخل الأوقاف ابتهاجاً بإقالة “جمعة”
عمت الفرحة العارمة مبنى وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة، بعد تردد أنباء عن إعفاء “محمد مختار جمعة” وزير الأوقاف الحالي، من رئاسة بعثة الحج، تمهيدا لإقالته، بعد تورطه في قضية “الفساد الكبرى“.
وبحسب ما ذكرته “شبكة رصد الإخبارية”، فإن عددا كبيرا من موظفات الوزارة استقبلن تلك الأخبار بالزغاريد، وتجمع الموظفون أمام مكتب الوزير وفي طرقات الوزارة، بعد تداول معلومات تفيد بإعفاء جمعة من رئاسة بعثة الحج، خاصة أنه غير محبوب من الموظفين والعاملين بالوزارة.
وأكدت المصادر أن أمن الوزير وأفراد حراسته منعوا جميع العاملين من المرور إلى مكتبه، ولم يسمح إلا للشيخ محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الديني بالدخول.
وكانت مصادر قد أكدت صباح اليوم الثلاثاء إعفاء محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بحكومة محلب من رئاسة بعثة الحج ومنعه من السفر على خلفية اتهامه بقضية فساد وزارة الزراعة.
قلق ونفي
وبحسب مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، فإنه فور علم “محمد مختار جمعة” بمنعه من السفر للأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، ورفع اسمه من بعثة الحج الرسمية لهذا العام، بعد أن كان قد تم اختياره رئيسا لها، ظهرت عليه علامات القلق والاضطراب الشديد داخل الوزارة.
وأضاف المصدر”الوزير دخل مكتبه اليوم، واجتمع مع جميع قيادات الوزارة، وبدى عليه القلق والتوتر، وطالب وكلاء الوزارة بعدم الرد على وسائل الإعلام والصحف فيما يتعلق برحيله من الوزارة من عدمه أو الحديث في أي شيء يخص الوزارة أو بعثة الحج“.
فيما قرر وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق عمارة المساجد برئاسة المهندس سمير الشال، رئيس قطاع المديريات الإقليمية وعضوية كل من رئيس قطاع الشئون الدينية.
ويضم مجلس الإدارة رئيس قطاع الخدمات المركزية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية عضوا ورئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة والتقويم، ورئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.
في المقابل نفى “مختار جمعة” وزير الأوقاف –في تصريحات صحفية- منعه من السفر أو رفع اسمه من رئاسة بعثة الحج، مؤكدا أنه ما زال رئيسا لبعثة الحج الرسمية، وأنه سيغادر إلى الأراضى المقدسة يوم الأربعاء 16 سبتمبر، وأنه الآن فى وزارة الأوقاف ويباشر عمله دون أدنى مشكلة.
فودة يفضح “جمعة“
وبحسب ما ذكرته “صحيفة المصري اليوم” المقربة من السلطة في مصر، فإن مصادر مطلعة أكدت ورود اسم الدكتور محمد مختار جمعة في قضية فساد وزارة الزراعة، لعلاقته القوية بالصحفي “محمد فودة” وسيط الرشوة في القضية، الذي سبق أن التقى جمعة أكثر من مرة في مكتبه، ونشر له أكثر من حوار في صحيفة يومية خاصة، وتم القبض عليه أمس.
وكانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الزراعة»، أن مسئولي وزارة الزراعة محل التحقيق بالنيابة، طلبوا وأخذوا أشياء عينية (على سبيل الرشوة)، ممثلة في بعض الهدايا، وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بمنطقة وادي النطرون.
وأكدت النيابة العامة في بيان لها، الاثنين، أن التحريات أظهرت أن المتهم في القضية كل من: «صلاح الدين هلال، وزير الزراعة (المستقيل)، ومحيي الدين محمد سعيد، مدير مكتب وزير الزراعة، ومقدم الرشوة أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد فودة».
*زوجة “القباني”: إدارة العقرب سرقوا التصاريح ومنعوا الزيارات
أكدت زوجة حسن القباني، عضو نقابة الصحفيين، أن إدارة سجن العقرب منعت أسر المعتقلين اليوم الثلاثاء من الزيارة وقاموا بسرقة التصاريح في انتهاك قانوني جديد يضاف لسلسله التضييقات التي تمارس لإذلال أصحاب العقول المستنيرة.
وأضافت “زوجة القباني” في تدوينة لها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“: حسبنا الله و نعم الوكيل.. فين المجلس القومي.. يوروله دفتر الزيارة إلى سجلوا فيه تصاريحنا المسروقه.. و يدوه بالقفا و يكون تمام يا باشا!
وكانت “زوجة القباني” قد أعلنت في تصريحات سابقة أن زوجها تعرض لأشد أنواع التعذيب، مثل الصعق بالكهرباء وتجريده من ملابسه، وإهانته بشكل لا يمس شخصه ولكن المهنة بأكملها.
*القتل الطبي الممنهج يقتل مسجونًا جنائيًّا بقسم بندر الفيوم
لقي سجين جنائي مصرعه بقسم شرطة بندر الفيوم نتيجة رفض مأمور القسم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
أكد مصدر من داخل القسم أن سيد محمد زكي أصيب بنوبة إعياء، وطلب من مأمور السجن نقله إلى المستشفى، ولكنه رفض بحجة عدم وجود قوة تأمين كافية، وتركوه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بالقسم.
وتصاعدت في الأيام الأخيرة أعداد الوفيات داخل السجون ومقار الاحتجاز؛ نتيجة القتل الطبي الممنهج والتعنت في علاجهم أو التعذيب حتى الموت وباتت متكررة بشكل يومي؛ الأمر الذي أصبح يشكل خطورة على حياة كل المعتقلين والسجناء.
وكان آخرها استشهاد أحمد حامد في الواحد والعشرين من أغسطس الماضي بعد تعرضه للتعذيب الممنهج لـ4 أيام متتالية داخل مركز شرطة الفيوم “الفلاحين“، والمعروف إعلاميًّا بـ”سلخانة الدور الثاني” تحت إشراف كل من ناصر العبد مدير أمن الفيوم، ورئيس مباحث مركز الفيوم محمود عشري.
*الطيب يختار «خليفة» جمعة
قالت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، إن رحيل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف من منصبه بالوزارة بات مؤكدا، حيث من المنتظر أن يكون ضمن التعديل الوزارى المرتقب لعدد من وزراء حكومة المهندس إبراهيم محلب.
وأضافت المصادر فى تصريحات صحفية ، أن مجلس الوزراء أبلغ وزير الأوقاف برحيله عن الوزارة، وأنه سيكون ضمن التعديل الوزارى المرتقب، ولكن سيتم الانتظار لحين انتهاء موسم الحج، حيث يترأس البعثة المصرية الرسمية للحج للعام الحالى.
وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء طلب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ترشيح أحد قيادات جامعة الأزهر أو المشيخة لتولى منصب وزير الأوقاف خلفا لجمعة.
وكشف المصدر ــ وثيق الصلة بشيخ الأزهر ــ أنه من بين الشخصيات التى سيرشحها الإمام الأكبر لمجلس الوزراء لتولى حقيبة الأوقاف، الدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محيى الدين عفيفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، والدكتور أسامة الأزهرى مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسى للشئون الدينية.
وبعد علم وزير الأوقاف بقرب رحيله عن منصبه، قرر منع الصحفيين من دخول مقر الوزارة، إلا فى يوم السبت فقط، وتعيين بوابة محددة لدخولهم وخروجهم، وتكليف أفراد الأمن لتفتيشهم.
*رشوة «الفخرانى» مسجلة “صوت وصورة”
قالت مصادر قضائية مطلعة على سير التحقيقات فى الاتهامات الموجهة للبرلمانى السابق حمدى الفخرانى، بتقاضى رشوة قيمتها 3 ملايين و500 ألف جنيه، إن مباحث الأموال العامة سجلت جميع المحادثات واللقاءات بالصوت والصورة قبل القبض على المتهم، مشيرة إلى أن أجهزة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية سجلت وصوَّرت واقعة طلب «الفخرانى» الرشوة، وواقعة تسلمه مبلغ الرشوة.
وأوضحت المصادر أن المتهم قُبض عليه مساء أمس الأول، داخل فيلا رجل الأعمال علاء محمد حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة «إبرا إيجيبت» للرخام، بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وبحوزته مليون جنيه، الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة، التى طلبها مقابل التنازل عن دعوى أقامها ضد صموئيل ثابت زكى، رئيس مجلس شركة «النيل لحليج الأقطان»، حتى يتمكن الأخير من إعادة قطعة خاصة بتلك الشركة من الحكومة.
ولفتت المصادر إلى أن «الفخرانى» طلب 5 ملايين جنيه فى البداية، قبل أن يخفضها أثناء التفاوض إلى 3 ملايين ونصف المليون جنيه، مشيرة إلى أن «ثابت» أبلغ أجهزة الأمن، التى سجَّلت وصوَّرت المكالمات وتسلم الدفعة الأولى من الرشوة. وأوضحت المصادر أن «الفخرانى» أصيب بحالة إعياء شديدة، أثناء التحقيقات، ونقل إلى مستشفى «أم المصريين»، وخضع للعلاج 4 ساعات، قبل إعادته للنيابة، لاستكمال التحقيق عصر أمس، وأصر على إنكار صلته بالواقعة، وقال إنه كان موجوداً فى مكان الضبط لتناول الغداء، وإنه لا علاقة له بالمبلغ المضبوط، مشيراً إلى أن الأرض، التى اتهمه مالكها بطلب رشوة لإنهاء مشكلتها، ملكٌ للدولة.
*مفاجأة.. الأسباب الحقيقية لـ«الفيلم» القبض على وزير الزراعة
كشفت مصادر بوزارة الزراعة الأسباب الحقيقة وراء الفيلم الذى أخرجه نظام عبد الفتاح السيسى، عندما ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على وزير الزراعة صلاح هلال فى ميدان التحرير بعد دقائق من إجباره على تقديم إستقالتة لرئيس الحكومة إبراهيم محلب بمقر مجلس الوزراء على بعد خطوات من الميدان .
وقال المصدر إن هذا الفيلم الذى قيل أنه جاء بناء على تعليمات الرقابة الإدارية، كان بناء على تعليمات من عبد الفتاح السيسى، للتمهيد لفصل قطاع استصلاح الأراضى عن الوزارة وتحويله لوزارة مستقلة تحت مسمى استصلاح الآراضى يتم إسنادها لأحد لواءات القوات المسلحة من المقربين للسيسى ، بدعوى أن العسكرى سيكون أكثر نزاهة و قدرة على محاربة الفساد من أى وزير مدنى .
وأكد المصدر أن عبد الفتاح السيسى سوف يجرى تعديل وزارى خلال الأيام القليلة القادمة، يقوم بتعين وزير زراعة وأخر لاستصلاح الاراضى لأول مرة، سعيا نحو استكمال جنرالات المجلس العسكرى على بقية الآراضى التى لم يسيطر عليها بعد تحت بند “الامن القومي“.
وتوقع المصدر أن تتحول أن تتحول أراضى الدولة بعد اسناد وزارة استصلاح الاراضى لعسكرى للتخديم على مشروعات جهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة، مشددا على أن كشفه للسبب الحقيقى لما حدث مع وزير الزراعة ليس دفاعا عن فساد وزير ،ولكن لتوضيح أن السبب ليس محاربة الفساد ولايحزنون ولكن للسيطرة على قطاع استصلاح الاراضى .
وطالب المصدر الرقابة الادارية اذا كان لديها شفافية كاملة أن تلقى القبض على الوزراء المتورطين فى الضغط على وزير الزراعة فى الإستيلاء على حصة من أراضى الدولة ، ومنها كما ذكرت بعض المصادر ، وزراء العدل والتعليم العالى والتربية والتعليم والتنمية المحلية ، كما طالب بالقبض مجدى الجلاد رئيس تحرير الوطن السابق وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع ، نظرا لتورطهما فى السماسرة بين الوزير ورجل الأعمال ، مؤكدا أن خدماتها للاجهزة الامنية أدى لاسبعادهما من ملف القضية ، مع الاكتفاء بالصحفى محمد فوده الذى يعمل صحفيا فى جريدة خالد صلاح !
التحقيقات الرسمية
وكانت المصادر الرسمية قد أكدت ، أن القبض على اوزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، بسبب تسهيل وضع يد أحد رجال الأعمال على 2500 فدان بمنطقة الحزام الأخضر بوادى النطرون.
وقالت أن هيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة ستوجه للوزير تهم تلقى مبالغ مالية وفيلا بأحد الأحياء الراقية شرق القاهرة لإنهاء إجراءات تمليك رجل الأعمال للأراضي، من خلال أحد الوسطاء، بالاشتراك مع مسئولين آخرين بالوزارة.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا بـ “رشوة وزارة الزراعة” أن مسئولي وزارة الزراعة محل التحقيق بالنيابة، طلبوا وأخذوا أشياء عينية على سبيل الرشوة ممثلة في بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بمنطقة وادي النطرون.
من جانبه استعرض المستشار علي عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، مع المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات التي تجري في القضية، حيث تبين إن الهدايا موضوع الرشاوى، تمثلت في عضوية عاملة بالنادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق الكبرى بتكلفة قدرها 14 ألفا و 500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج عن طريق إحدى الشركات السياحية بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد الواحد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة السادس من أكتوبر قيمتها 8 ملايين و 250 ألف جنيه.
وأكدت النيابة العامة – في بيان لها – أن التحريات أظهرت أن المتهم في القضية كل من: صلاح الدين هلال وزير الزراعة (المستقيل) ومحي الدين محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة، ومقدم الرشوة أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد فوده.
وأشارت النيابة إلى أن الأجهزة الرقابية ألقت القبض على وزير الزراعة صباح اليوم عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديم استقالته، وأنه تم التحقيق مع جميع المتهمين وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
*أنباء عن منع “الجلاد” و”صلاح” من السفر.. والداخلية تنفي
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن منع الكاتبين الصحفيين، مجدي الجلاد، رئيس تحرير صحيفتي “الوطن” و”المصري اليوم” السابق، وخالد صلاح، رئيس تحرير “اليوم السابع”، من السفر.
وانتشرت أنباء أمس عن منع “الجلاد” من السفر في مطار القاهرة، حيث كان متوجها لدبي، قبل أن تحتجزه قوات أمن المطار لفترة، قبل أن تخبره بصدور قرار بمنعه من السفر.
من جهة أخرى، قال مصدر أمني، لموقع “صدى البلد”، إنه لا صحة لما قالته مواقع التواصل الاجتماعي من صدور قرار بمنع الجلاد، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لم يرد إليها أي خطاب من أي جهة بخصوص هذا الشأن.
ويأتي انتشار أنباء المنع من السفر بعد تفجر فضيحة تورط وزير الزراعة ومدير مكتبه في قضية رشوة كبرى، مع رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل، عبر وساطة الصحفي محمد فودة، الكاتب في موقع وجريدة “المصري اليوم“.
*من هو أيمن الجميل المتهم الأساسي في قضية الفساد الكبرى؟
“أيمن محمد رفعت عبده الجميل”.. من مواليد محافظة دمياط، وهو نجل اللواء طيار رفعت الجميل، أحد أصدقاء الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.
هو صاحب أكبر شركة لاستيراد القمح والذرة من الخارج، ويمتلك أكبر أسطول لنقل البضائع فى مصر واستثمارات أخرى في دبي والصين وعدد من الدول العربية والأجنبية حول العالم، وكان والده برلماني سابق عن الحزب الوطني “المنحل” لدورتين متتاليتين عن دائرة مركز كفر سعد.
ساهم أيمن الجميل في تأسيس 4 مدارس بإدارات كفر سعد التعليمية وإدارة ميت أبوغالب، وشارك في تنظيم دورات كرة بين شباب مراكز محافظة دمياط، برعاية وزارة الشباب والرياضة، تحمل اسم “شهداء مصر”، كما تبرع لصندوق “تحيا مصر” بـ 150 مليون جنيه، في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، علاوة على التعهد بإقامة معهد للأورام داخل أرض جامعة الأزهر بمدينة دمياط بقيمة 200 مليون جنيه.
ويطلق الدمايطة على أيمن الجميل الذي يرأس مجموعة شركات “كايرو ثري إيه” للشحن والتفريغ لقب “حوت دمياط“.
الجميل هو لاعب أساسي في قضية الفساد التي أعلنت عنها النيابة العامة، داخل وزارة الزراعة، وتورط فيها وزير الزراعة المستقيل صلاح الدين هلال، ومحمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة، ومدير مكتب وزير الثقافة الأسبق محمد فودة، بعدما تلقى الأول والثاني هدايا كبيرة مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض للجميل قدرها 2500 فدان تقع في وادي النطرون.
تمثلت الرشاوي التي قدمها الجميل بحسب بيان النيابة العامة في عضوية عاملة في النادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه، ومجموعة ملابس من أحد المحلات الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، وهاتفين محمول قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة 14 ألف جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج بإحدى الشركات بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد، بالإضافة إلى وحدة سكنية بأحد المنتجعات في مدينة 6 أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه.
*القبض على وزير مصري يفتح ملفات الفساد والتوصيات السرية
بعد مئة يوم فقط في منصبه، وبالقرب من ميدان التحرير، ألقى جهاز الرقابة الإدارية المصري القبض على وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال عقب تقديم استقالته (إقالته) وخروجه من مجلس الوزراء، بعد اتهام تقارير رقابية له في قضية فساد خاصة بأراضٍ بالوزارة متهم فيها مدير مكتبه؛ ما أثار تساؤلات حول مغزى اعتقال أول وزير مصري، وهل يفتح هذا ملفات الفساد أم أن هذا الوزير “كبش فداء” و”ليس له ثمن” كما قال نشطاء، بدليل عدم التحقيق مع متهمين في نفس القضية، منهم صحفيون وفنانة شهيرة؟
إذ إن حظر النشر في القضية منع الكشف عن مفاجأة وأسماء كبيرة بعد قبول استقالة الوزير، برغم أن القضية تسببت في خسارة مصر مليارات الجنيهات؛ بسبب تغيير طبيعة الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراضٍ للبناء للحصول على الأموال.
حيث ترددت أنباء عن تورط إعلاميين وصحفيين بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة مقابل عدم كشف فساد الوزارة، وأن النائب العام أصدر قراره بمنع الدكتور أيمن فريد أبو حديد (وزير الزراعة الأسبق) والفنانة غادة عبد الرازق من السفر إلى الخارج لتورطهما في قضايا فساد.
وسبق أن قرر المستشار عماد عطية، قاضي التحقيق بوزارة العدل، تشكيل لجان لإعادة معاينة مخالفات الطرق الصحراوية؛ بعدما كشفت جولته التفقدية برفقة وزير الزراعة المستقيل أن الأراضي التي جرى تخصيصها للزراعة بطريق “القاهرة-الإسكندرية” الصحراوي مُقام عليها منتجعات سكنية وسياحية وحمامات سباحة وأندية وبحيرات صناعية وشاليهات تستخدم الخزان الجوفي وتتسبب في إهدار المياه.
واعتبر محللون إعلان مجلس الوزراء أن الاستقالة تم قبولها “بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي”، والسماح بتصوير واقعة القبض على الوزير في ميدان التحرير يشير إلى رغبة السيسي في إرسال رسالة إعلامية وسياسية للداخل والخارج أنه يكافح الفساد، وأشاد بها سياسيون وفنانون ومغردون مصريون.
ولكن، بالمقابل، تساءل معارضون عن استهداف هذا الوزير دون غيره، برغم مشاركته الواقعة صحفيون وفنانون ورجال أعمال، والصمت على حالات فساد أخرى في وزارات أخرى، وقالوا إن وزير الزراعة ليس وحده المتهم من بين أعضاء الحكومة في القضية؛ إنما هو الوزير الوحيد من بين المتهمين الذي ليس له ثمن.
وقالت مصادر بوزارة الزراعة ومصادر أمنية إنه تم إلقاء القبض على وزير الزراعة، الدكتور صلاح هلال، عقب خروجه من مجلس الوزراء واستقلاله سيارته والتوجه صوب ميدان التحرير؛ حيث استوقفته سيارات شرطة تابعة لجهاز الرقابة وقامت بنقله إلى أحد مقرات التحقيق، بعد تقديم استقالته.
وقال حقوقيون، مثل حافظ أبو سعدة، إن اعتقال الوزير رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وهي واقعة لا تتكرر كثيرًا في مصر “يشير إلى ملف فساد كبير جدًا”.
وأدانت تقارير الأجهزة الرقابية عددًا من كبار قيادات الحكومة في قضية فساد وزارة الزراعة؛ ما أثار توقعات بتعديل وزاري عاجل في الحكومة استبعده رئيس الوزراء قبل أن يعلن اليوم قبول استقالة وزير الزراعة وسط أنباء عن إقالة وزراء آخرين، منهم وزير التعليم العالي الذي حصل على تفويض من المجلس الأعلى للجامعات باستثناء “أبناء الكبار” من التوزيع الإلكتروني على الجامعات.
وسبق القبض على الوزير، القبض على مستشار مكتبه “محيي قدح” يوم الأحد الماضي من قبل مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وقالت مصادر إن الأجهزة الرقابية رفعت تقارير أداء لبعض الوزراء، منها قضية فساد كبرى في وزارة الزراعة أمرت النيابة بحظر النشر في الصحف حولها؛ حيث تم القبض على قريب للوزير ومدير مكتبه بتهمة التورط في قضية فساد وزارة الزراعة وتقديم بعض الشكاوى للأجهزة الرقابية تشير إلى تورط الوزير في القضية.
وقد توقعت مصادر بوزارة الزراعة أن إقالة الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على خلفية الفضيحة التي حظر النائب العام النشر فيها بخصوص تلقي عدد من المسؤولين بالوزارة رشاوى مالية، وبعدما أبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزير استياءه من أداء الوزارة خلال الآونة الأخيرة.
وقالت المصادر إن وقائع الفساد المتكررة بالوزارة في الآونة الأخيرة أدارت الشكوك حول تورط مسؤولين بالوزارة بتلقي رشاوى مالية من أحد رجال الأعمال للحصول على مساحات كبيرة من أراضي هيئة التعمير.
تغيير 10 وزراء
وبفعل هذه المخالفات التي أثارت سخطًا شعبيًا، قالت صحف مصرية -نقلًا عن مصادر بمجلس الوزراء- إن تغييرات وزارية ستُجرى خلال أيام قد تشمل 10 وزراء وقد تشمل عددًا كبيرًا من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية الذين أوصت تقارير الجهات الرقابية باستبعادهم؛ لامتصاص غضب الشارع من أدائهم، وعدم تحقيق إنجاز ملموس يضمن بقاءهم في مناصبهم الوزارية.
فيما رجحت مصادر إمكانية حدوث تعديل وزاري موسع أو تغيير وزاري بشكل يجعل مصير حكومة “محلب” في مهب الريح، وأشارت المصادر أن وزراء البترول والتنمية المحلية والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والتخطيط والتموين مرشحون للإقالة والتغيير في تعديل وزاري عاجل، مؤكدة أن القبض على وزير الزراعة صلاح هلال قد يتكرر مع هؤلاء الوزراء.
ثاني وزير يقال في عهد السيسي
ويعد وزير الزراعة هو ثاني وزير تتم إقالته بطلب من السيسي بعد وزير العدل “محفوظ صابر” بعد مطالبته بتقديم استقالته في مايو الماضي؛ لإدلائه بتصريحات فضائية عنصرية قال فيها إن ابن عامل النظافة لن يسمح له بالعمل كقاضٍ لمستواه الاجتماعي والمادي المتدني، وقال مصدر قضائي حينئذ “إنه أجبر على تقديم استقالته”.
وعلى غرار ما حدث مع وزير العدل السابق من اتصال الرئيس السيسي برئيس الوزراء ثم استدعاء رئيس الوزراء للوزير المشكو في حقه ومطالبته بتقديم استقالته، تكرر الأمر مع وزير الزراعة، بيد أن الإجراء المتبع مع وزير الزراعة كان أقسى؛ لتورطه في قضية فساد كبرى.
وسبق في عهد الرئيس السابق مبارك أن أُجبر وزير الداخلية حينئذ “زكي بدر”، رابع وزير داخلية في عهد مبارك، على تقديم استقالته في يناير 1990 بعدما سربت صحيفة “الشعب” المعارضة فيديو مسجلًا له يسب فيه كافة زعماء الأحزاب السياسية بألفاظ خادشة للحياء؛ ما أثار غضبًا حزبيًا داخل البرلمان.
حيث نشرت الصحيفة وصلة شتائم للوزير السابق ضد قادة الإخوان المسلمين وزعماء المعارضة، من بينهم إبراهيم شكري ومحمد حلمي مراد وخالد محيي الدين والصحفيون أحمد بهاء الدين ود. محمد السيد سعيد ويوسف إدريس، وكذلك بعض قيادات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وفتحي رضوان وآخرون.
وقبل إقالته، هددت الصحيفة بنشر الجزء الثاني من سباب “زكي بدر” ضد زملائه من الوزراء مثل عاطف صدقي رئيس الوزراء حينئذ، ويوسف والي أمين عام الحزب الوطني وصفوت الشريف وزير الإعلام، وحسب الله الكفراوي ومحمد الرزاز وفاروق حسني ومحمد علي محجوب وزير الأوقاف وغالبية المحافظين، وتحدث بدر عن خطته في قتل 530 ألف مصري وأنه أصدر أوامره للعُمد والمشايخ والخفراء بقتل ودفن كل من له لحية أو يرتدي جلبابًا أبيض.
استثناء أبناء الكبار والتفويض السري
من الوقائع التي أغضبت الرأي العام المصري أيضًا: “التفويض السري” الذي طلبه وزير التعليم العالي من مجلس الجامعات بموجبه يتم منح استثناءات لأبناء القضاة وضباط الشرطة والجيش بالجامعات من التوزيع الجغرافي لـ “أسباب قومية”.
وهو ما أثار انتقادات بين أساتذة جامعات وسياسيين ونشطاء؛ لأنه يخالف الدستور ويعطي أفضلية لأبناء القضاة والضباط، بينما حرمت وزارة التعليم العالي الطلاب المتفوقين أبناء القرى الريفية المصرية من الالتحاق بأبرز كليتين بالقاهرة (الإعلام، اقتصاد وعلوم سياسية) بدعاوى الالتزام بالتوزيع الجغرافي.
واعتبر أساتذة وطلاب جامعات هذا الاستثناء، الذي يتمتع به بشكل أساسي أبناء الضباط والقضاة الراغبون في التحويل إلى جامعتي القاهرة وعين شمس، تمييزًا غير دستوري بين المواطنين على أساس الطبقة الاجتماعية.
وما أثار التساؤلات على مستوى الحكومة أيضًا حول شبه فساد في هذا التفويض السري أن صحيفة الشروق المقربة من المجلس العسكري نقلت عن مصادر لم تذكرها أن هناك استياءً في الرئاسة ومجلس الوزراء لطلب الوزير هذا التفويض باسم ضباط الجيش والشرطة والقضاة بينما هم لم يستفيدوا إلا بـ10% فقط منه، وأن القرار استغل اسمهم لتمرير استثناء “أبناء الكبار” عمومًا.
بيد أن رفض بعض الجامعات قبول أوراق بعض أبناء الضباط والقضاة بموجب خطابات ورقية من الوزارة تخالف التنسيق الإلكتروني لكل طلاب مصر دفع المجلس لإعطاء تفويض رسمي، لم يعلن عنه، وقالت صحف خاصة إنه “سري”، مؤكدة حصول الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي سرًا على تفويض من المجلس الأعلى للجامعات يوم 16 أغسطس الماضي بإجراء تحويلات ورقية لطلاب الثانوية العامة لأبناء ضباط الشرطة والجيش والهيئات القضائية بعد استثنائهم من قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.
وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات إن الوزير أخفى التفويض خوفًا من الغضب الشعبي، خاصة أن استثناءات أبناء السلطتين التنفيذية والقضائية جاء في توقيت تطبيق التوزيع الإقليمي والجغرافي على “أبناء الفقراء” بالقرى المصرية؛ ما أدى إلى حرمانهم من القبول بكليتي الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.
وسادت حالة من الغضب بين طلاب المحافظات الذين حرمهم التوزيع الإقليمي من التحويل إلى كليات جامعة القاهرة، خاصة كليتي الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، مؤكدين أن استثناء مجموعة من الطلاب بسبب وظائف آبائهم ظلم لباقي الطلاب وتمييز غير قانوني.
انتقادات حقوقية
وقد أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ حول استثناء الطلاب أبناء القضاة وكبار الضباط من قواعد التوزيع الجغرافي والتحويلات الجامعية بدعوى الاعتبارات القومية، وقال إن “استثناء أبناء الكبار إخلال بقواعد المساواة وتكافؤ الفرص وحقوق المواطنة”.
كما أعلن الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات استعداده لرفع دعوى قضائية تنظرها محكمة مصرية لرفع الضرر عن “الطلاب المتميزين”، خاصة وأن قرار “التفويض السري” يحرم أبناء الأقاليم من الالتحاق بجامعات العاصمة ويقنن “استثناء أبناء الكبار” ويخالف المادة 53 من الدستور الذي تم إقراره عام 2014
وقال الدكتور يحيى القزاز، العضو المؤسس بحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إنه من الغريب أن يأتي هذا الاستثناء من قبل وزير هو في الأساس أستاذ قانون؛ ما يعني الانتصار لشريعة الغابة، فضلًا عن مخالفة الوزير للقسم الدستوري الذي أقسم على احترامه.
