marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
ابنة شهيد ومعتقل يتصدران أوائل الثانوية العامة.. الأربعاء 15 يوليه.. تعذيب ومنع للمصاحف والإفطار والزيارات عن سجناء العقرب
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*منظمة العفو الدولية تطالب السلطات المصرية بإلغاء قانون الإرهاب وتصفه بأنه ” يمثل ضربة في صميم الحريات الأساسية ”
*حملة مقاطعة لمحلات تدعم الانقلاب في دمياط
دشنت حركة “حرائر دمياط” حملة جديدة لمقاطعة المحال التجارية التي ساعدت البلطجية، وقوات أمن الانقلاب في اعتقال حرائر دمياط الـ13 في الخامس من مايو الماضي.
ونشرت الحركة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أسماء بعض تلك المحال التجارية، لدعوة اهالى دمياط لمقاطعتها وهي ” شومان للنظارت بجوار بنك إسكندرية بشارع الجلاء، وستوديو كونيكا، وأبو حجازي للجرائد، ومحلات mz للملابس بشارع التجاري“.
كانت قد هاجمت قوات أمن الانقلاب ليلة 5 مايو الماضي، إحدى التظاهرات الحاشدة التي اقتحمت ميدان الساعة للمره الأولى منذ الانقلاب العسكري، واعتقلات 13 من حرائر المحافظة، ويقبعن في سجن بورسعيد منذ أكثر من 70 يومًا على ذمة قائمة من التهم الملفقة.
*سماع المرافعات فى محاكمة متهمي «خلية الظواهري»
بدأت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 68 معتقلا، في مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، في القضية المعروفة اعلاميًا بـ«خلية الظواهرى».
ومن المنتظر أن تستكمل هيئة المحكمة سماع مرافعات الدفاع المتواصلة على مدار أكثر من ثلاثة أيام متواصلة.
وزعمت تحقيقات نيابة الانقلاب أن المعتقلين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة .
*السلطات الانقلابية تمنع الشيخ محمد جبريل من السفر أثناء توجهه إلى لندن
منعت سلطات مطار القاهرة، القارئ الشيخ محمد جبريل من السفر، وذلك أثناء توجهه للعاصمة البريطانية لندن، بحسب مصدر ملاحي بمطار القاهرة.
جاء ذلك بعد ساعات من قرار وزارة الأوقاف الانقلابية منع الشيخ جبريل من إمامة المصلين بمسجد عمرو بن العاص وتوجيه تهم “تهديد الأمن والسلم العام“.
وكان وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب، محمد مختار جمعة، منع جبريل من العمل أو الخطابة داخل أي مسجد في مصر.
وكان نشطاء تداولوا مقاطع لدعاء الشيخ محمد جبريل على الظالمين، في صلاة التراويح بسمجد عمرو بن العاص.
حيث قال في دعائه: “اللهم عليك بمن رمل النساء وسفك دماء الأطفال والشباب، اللهم عليك بكل طاغية متجبر، اللهم اخسف بهم الأرض كما خسفتها بقارون، اللهم عليك بالإعلاميين الفاسدين“.
**دمياط: أمن الانقلاب يعتدى على المعتقلين بمركز شرطة كفر البطيخ
يتعرض المعتقلون السياسيون بحجز قسم شرطة مركز كفر البطيخ بدمياط للتعذيب البشع على أيدى مأمور المركز ونائبة وضباط الأمن الوطنى ،كما يتم تهديد المعتقلين بالتصفية الجسديه داخل الحجز.
جدير بالذكر ان حجز قسم شرطة كفر البطيخ يوجد به 31معتقل من رافضى الإنقلاب العسكرى ،يتعرضون لتعذيب ومنع للزيارات وتأخير فى دخول الأطعمة حتى تفسد وتوجيه إهانات للأهالى أثناء الزيارة ،ويحدث ذلك على أيدى مأمور المركز العميد أمين إسماعيل ونائبه الرائد عبد الله سالم وضابط أمن وطنى متخفى تحت إسم ضابط مباحث خالد شوقى وضابط المباحث أحمد فايد والمخبرين شعبان والسيد وآخرين.
وبحسب أحد الأهالى فإن ضباط المركز إقتحموا زنزانة السياسيين ونادى أحد الضباط على المعتقلين بلفظ غير لائق بأن يخرجوا بدعوى تجديد دهان الزنزانه وعندما رد عليه أحدهم بأن هذا لفظ لايجب أن يقال إنهال عليه العساكر والجنود والمخبرين ضربا حتى سقط على الأرض فاقدا للوعى ،وقاموا بتأديب جميع المعتقلين بالوقوف ووجوههم إلى الحائط وإنهالوا عليهم ضربا بالعصى وقاموا بإغراق الفرش الخاص بالمعتقلين بالماء حتى لا يستطيعوا النوم أو الجلوس ،وواصلوا التعدى عليهم بمنع الزيارات وتأخير دخول الطعام حتى يفسد مع شدة الحر ،وايضا يهددون المعتقلين دائما بالتصفية الجسدية فى الحجز .
*“حصر أموال الإخوان” تكذب إدعاء الإعلام حول ثروة مرسي
جاء تقرير لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، التي شكلها النظام العسكري في مصر بعد أحداث الثالث من يوليو، حول ثروة الرئيس محمد مرسي، صدمة لكثير من الإعلاميين والسياسيين الذين تحدثوا عن أن ثروة الرئيس مرسي تضخمت بعد توليه الرئاسة وأنه يملك الملايين من الجنيهات.
لا يملك أية شركات
اعترفت لجنة “حصر أموال الإخوان المسلمين”، أن الرئيس محمد مرسي لا يملك أية شركات، فضلًا عن أن أرصدته في البنوك محدودة.
وقال عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان المسلمين: “إنه تم التحفظ على أموال الرئيس محمد مرسي في البنوك، ولم يتبين وجود شركات مملوكة له“، مؤكدًا أن ذلك جاء بعد فحص ممتلكاته.
وأوضح “خميس” -في تصريحات صحفية- “أنه تبين أنه لا يوجد لدى الرئيس محمد مرسي سوى أرصدة محدودة بالبنوك ولا يوجد لديه شركات.
تكذيب اتهامات الإعلام
تأتي تلك التصريحات من داخل أجهزة النظام نفسها لتنفي قائمة التهم التي أطلقها الإعلام للطعن في ذمة الدكتور مرسي خلال فترة حكمه، وذلك بحسب تحقيقات سابقة أجراها جهاز الكسب غير المشروع.
اتهم الإعلام المصري وبعض الجهات الحكومية، الدكتور مرسي بأنه كلف ميزانية الدولة الكثير من الأموال واستغل ميزانية الرئاسة لصالحه، في حين أكدت اللجنة الثلاثية التي شكلها عبدالفتاح السيسي للكشف عن ثروة الدكتور محمد مرسي، أن الذي كلفه مرسي وأسرته للدولة هو مبلغ 800 ألف جنيه، شاملة راتبه، ونفقات الحراسة وتجديد القصور“.
وأوضحت أن راتب مرسي كان 29 ألف جنيه تورد لحسابه في بنك فيصل الإسلامي، الكائن بمنطقة غمرة، مشيرًا إلى أنهم لم يجدوا له ثروة سوى شقته في التجمع الخامس.
وأشارت إلى أن كل الأشياء التي رصدوها قدموها في تقارير للأجهزة المختصة بالتحقيقات.
كانت وسائل الإعلام المؤيدة للنظام، أكدت أن الرئيس محمد مرسي أعطى نفسه حوافز كبيرة، وكلف ميزانية الرئاسة الملايين، كما يمتلك فللًا في الساحل الشمالي والتجمع وكميات كبيرة من الذهب على حساب مؤسسة الرئاسة.
سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي
وعلق عدد من النشطاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، على تقرير لجنة حصر الأموال، مؤكدين أن اللجنة التي عينها السيسي وتستولي على أموال الجماعة، هي من اعترفت أن الرئيس مرسي لم يسرق أية أموال من الرئاسة ولا يمتلك أي شيء.
ومن جانبه، قال الناشط هيثم خيري: “إن شاء الله مش هيتعدم وهيرجع رئيس وزعيم للأمة.. بإذن الله“.
وأضاف أن الشعب كله يعلم أنه رجل شريف، وطاهر، لا تشوبه شائبة، لكن للأسف تآمر عليه المتأمرون وخانه الخائنون.
وأضافت أيات محمد “ببساطة رئيس منتخب من الشعب وأمواله على هذا الأساس تكون بقدر حاجته هو لا ينتمي للطبقة البرجوازية العسكرية التي تسيطر على أموال البلاد والعباد، كما أنه أكيد يستعملها في الصدقة ورصيده عند ربه أكثر وهذا هو المهم“.
وقال أيمن مصطفي: إن كل شعوب العالم تثور على الحاكم الفاسد الظالم، إلا أنصار السيسي ثاروا على الحاكم الصالح والشريف وولى على نفسه الفاسد، عديم الكرامة العميل اللص النصاب“.
وأضاف محمود إبراهيم “أصله مش حرامي لما تيجي له الفرصة وتفتح خزانة الدولة وهو رئيسها أن يغترف وينهب بل لم يأخذ مرتبه وهو مداين الدولة بمرتبه كم شهر، فعلى الدولة دفع مرتبه بأثر رجعي لو أراد ذلك“.
*أوقاف الإنقلاب تهدد بفصل كل من يدعو على الجيش في العيد
هددت وزارة الأوقاف المصرية باتخاذ إجراءات عقابية تصل إلى حد الفصل، بعد الإحالة على التحقيق لدى الشؤون القانونية بالوزارة ضد أي داعية يهاجم الجيش أو السلطة خلال خطبة عيد الفطر.
وقال مسؤول بوزارة الأوقاف المصرية، إن “الوزارة ستتخذ إجراءات عقابية تصل إلى حد الفصل ضد أي داعية يهاجم الجيش أو السلطة خلال خطبة عيد الفطر، الذي من المتوقع أن يوافق أول أيامه الجمعة المقبل“.
وفي تصريحات أدلى بها لوكالات رسمية، أوضح الشيخ محمد عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف للشؤون الدينية، أن “أي داعية معين في وزارة الأوقاف يهاجم الشرطة، أو القوات المسلحة، أو نظام الدولة، سيتعرض فورا للوقف عن العمل، وسيحال للتحقيق لدى الشؤون القانونية بالوزارة، ولن يسمح له بالخطابة مرة أخرى، إلا بعد ظهور نتائج التحقيق“.
وأضاف: “لن نترك المجال لكل من يريد أن يتحدث في أمور تزعزع استقرار الدولة“.
وأشار عبد الرازق إلى أن الوزارة “ستسحب ترخيص الخطابة من الدعاة غير المعينين، حال تورطوا في الهجوم ضد سلطات الدولة، لافتا إلى أن الإجراءات العقابية ضد الأئمة قد تصل إلى حد الفصل من العمل وفقا للقانون”، على حد قوله.
وهدد عبد الرازق، “بفصل أي داعية، أو إمام، يهاجم الجيش أو الشرطة، أو يحرض على الدولة، خلال خطبة العيد“.
وقال عبد الرازق، الذي يتولى أيضا مسؤولية لجنة متابعة ساحات صلاة العيد: إن “عدد الساحات المخصصة لصلاة عيد الفطر المقبل يصل إلى 4 آلاف ساحة“.
ويلتزم الدعاة المعينون من قبل وزارة الأوقاف المصرية، منذ مطلع العام الجاري، بمشروع الخطبة الموحدة، التي توزعها الوزارة قبل صلاة الجمعة من كل أسبوع وصلاة عيدي الفطر والأضحى، ويتضمن النموذج موضوع الخطبة، والعناصر التي سيتناولها الداعية خلالها.
وكانت وزارة الأوقاف المصرية قررت منع الداعية محمد جبريل، من دخول مساجد الوزارة، وحررت ضده محضرا بسبب دعائه على “الظالمين”، في صلاة ليلة القدر بمسجد عمرو بن العاص، كما تعهد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، بأنه -أي جبريل- لن يدخل أي مسجد تابع للوزارة خلال فترة توليه منصبه.
وقالت الوزارة، في بيانها الثلاثاء، “إن محمد جبريل خرج عن تعليمات الوزارة في دعاء القنوت، ومحاولة توظيفه توظيفا سياسيا، لا علاقة له بالدين، وهو متاجرة بعواطف الناس على أحسن تقدير“.
وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الأوقاف المصرية، في بيان لها الأربعاء، إن مديرية أوقاف القاهرة حررت محضرا حمل رقم 4776 إداري مصر القديمة، ضد الداعية محمد جبريل، متهمة إياه بمخالفة تعليمات الوزارة الدعوية، وتوظيف دعاء القنوت في ليلة القدر، الذي هو أمر تعبدي، توظيفا سياسيا يدعم الفكر المتطرف، بحسب نص البيان.
وقررت الأوقاف إلحاق القارئين أحمد عيسى المعصراوي، وأحمد عامر، بمصير محمد جبريل في المنع من أي عمل دعوي بالمساجد، سواء كان إمامة، أم إلقاء دروس من أي نوع، ومحاسبة أي شخص يمكنهم من المسجد.
وأكد البيان أن الأوقاف لم تصرح لأي منهم بالعمل بالمساجد، مع تعميم ذلك على جميع مديريات وإدارات الأوقاف، لافتة إلى أنها ستنشر تباعا أسماء الممنوعين من الخطابة، وأي عمل دعوي بالمساجد “ممن يتبنون الفكر المتشدد، أو يدعمون الفكر المتطرف”، على حد قولها.
*منع المعصراوي وعامر من أي عمل دعوي بمساجد مصر
قررت وزارة الأوقاف، في حكومة الانقلاب، منع الدكتور أحمد عيسى المعصراوي، شيخ عموم المقارئ المصرية، والشيخ أحمد عامر، من أي عمل دعوي بالمساجد، سواءً كان إمامة أو إلقاء دروس من أي نوع بها، ومحاسبة أي شخص يمكنهم من المسجد، مع تعميم ذلك على جميع مديريات وإدارات الأوقاف.
يذكر أن الشيخان يعرف عنهما أنهما من معارضي الانقلاب العسكري.
يأتي هذا بعد منع الشيخ محمد جبريل أيضا من العمل الدعوي بأي من مساجد مصر، قبل حرمانه من السفر خارج مصر، على خلفية دعائه على الظالمين.
*عسكرية المنصورة تقضي بالسجن عامين لـ5 من طلاب الأزهر
قضت المحكمة العسكرية الانقلابية بالمنصورة، اليوم الأربعاء، بالسجن عامين على 5 من طلاب جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف بميت غمر، على خلفية رفضهم للانقلاب العسكري.
شمل القرار كلاًّ من “محمد سامي الماحي كلية التربية وأحمد زكريا كلية الشريعة واحمد السبكي كلية التربية وعبد الرحمن طارق كلية الشريعة وعبد المنعم إبراهيم كلية الشريعة ورامي محمد كلية الشريعة.
كانت قد وجهت نيابة الانقلاب للمعتقلين تهمًا قائمة من التهم الملفقة؛ من بينها الانضمام إلى جماعة محظورة والتظاهر بدون تصريح والتحريض على العنف وإثارة الشغب.
*مصادر ملاحية، قرار المنع جاء بناءً على تعليمات عليا ” تفاصيل منع محمد جبريل من السفر ”
منعت السلطات الأمنية، بمطار القاهرة الدولي ، ظهر الأربعاء، الداعية الإسلامي محمد جِبْرِيل، من السفر على متن طائرة مصر للطيران المتجهة إلى لندن، وتم خروجه من الدائرة الجمركية من مطار القاهرة.
وقالت مصادر ملاحية، إن قرار المنع جاء بناءً على تعليمات عليا وردت للمطار من جهاز الأمن الوطني فور وصول الشيخ جِبْرِيل للمطار، وبناءً على توصية من وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، الذي اتهم جِبْرِيل بمخالفة تعليمات الوزارة فيما يتعلق بالشؤون الدعوية.
كانت وزارة الأوقاف أصدرت بيانًا لتوضيح أسباب منع الشيخ محمد جبريل من الخطابة والإمامة في المساجد، قائلة إنه خرج على تعليمات الوزارة في دعاء القنوت وحاول توظيف دعاء القنوت سياسيًا لا علاقة له بالدين»، معتبرة ما فعله: «متاجرة بعواطف الناس على أحسن تقدير».
وحررت مديرية أوقاف القاهرة، المحضر رقم (4776) إداري مصر القديمة، بتاريخ 14 / 7 / 2015م، ضد الشيخ محمد جبريل ، لـ«مخالفته تعليمات الوزارة الدعوية، وتوظيف دعاء القنوت، الذي هو أمر تعبدي، توظيفا سياسيا يدعم الفكر المتطرف» بحسب البلاغ.
*ابنة شهيد ومعتقل يتصدران أوائل الثانوية العامة
تحدى أبناء الشهداء والطلاب المعتقلون داخل سجون العسكر مرارة الاعتقال والانتهاكات وقمع داخلية الانقلاب المتواصل، بالتفوق في امتحانات الثانوية العامة؛ حيث حصلت الطالبة آلاء محمد عبد الستار ابنة شهيد مجزرة رابعة على مجموع 409 من الدرجة النهائية 410 شعبة الرياضيات.
كما أكد الدكتور ياسر شاهين، أستاذ الباطنة بكلية طب جامعة بنها، نجاح ابنه “عمر” المعتقل بسجن وادي النطرون في اجتياز مرحلة الثانوية العامة بتفوق بنسبة 98.3%.
وقال د. ياسر شاهين: “الحمد لله كما ينبغي لجلاله وعظمته وفضله، عمر ياسر من سجن وادي النطرون بعد حبس سنة ونصف بين السجون 98.3% رياضة“.
وأضاف في تدوينة له عبر “فيس بوك”: “إذا كان عمر ياسر يستحق التحية والتهنئة فإن وراءه أمًا كانت له نعم السند عوضًا عن غياب الأب والأخ تنهي بنفسها إجراءات الامتحانات وتنقل له المذكرات وتطبخ له وزملاءه ما يحبون من الطعام وتشتري الملابس له ولمن يحب وعندها من الأولاد الصغار وكانت حاملاً ثم مرضعة وتتحمل عبء الزيارة والتجهيز لها.. سجدت لله شكرًا عندما بلغها خبر اعتقاله.. نساؤنا فخر لنا وهم أول من يستحق التهنئة، وأنا أعترف بفضلها وأهنئها على الملأ.. جزاها الله عنا كل خير هي وجميع الأمهات الصامدات الصابرات“.
وعن استمرار معاناة عمر قال: “فرحنا بتفوق عمر ياسر والحمد لله، لكن هل تعلم أنه للآن لا يعرف نتيجته، وأن أحدًا منا لن يستطيع تهنئته وشكر جهده وصبره وتشجيعه وأننا لا نستطيع مشاركته في اختيار رغباته للالتحاق بالجامعة في ظل أنه محكوم 5 سنوات في وادي النطرون، وماذا يمكن أن تهديه له في هذه المناسبة وهم لا يسمحون بدخول إلا القليل من الطعام.. اللهم إنهم في رعايتك وولايتك فتول أمرهم.. اللهم فرجًا عاجلاً وانتقم من السيسي وكلابه“.
يذكر أن الطالب “عمر ياسر” قد قضى فترة الثانوية العامة كاملة منذ اليوم الأول متنقلاً بين سجون الانقلاب؛ ما بين أقسام المنصورة وسجن المنصورة العمومي وملحق وادي النطرون، فضلاً عن صدور حكم غيابي بالسجن على والده على خلفية رفضه للانقلاب العسكري.
*ولاية سيناء تتبنى تفجير معسكر للجيش على بالقرب من القاهرة
فند تنظيم الدولة مزاعم الناطق العسكري باسم القوات المسلحة المصرية حين أعلن عن إحباط هجوم على معسكر للجيش على طريق السويس القاهرة وبث صورا تظهر اقتحام سيارة مفخخة يقودها انتحاري لمقر المعسكر والانفجار بداخله.
وأظهرت الصور التي بثها التنظيم دخول سيارة شحن محملة بالمتفجرات إلى معسكر للجيش المصري قرب طريق سريع واقتحامه والانفجار فيه ويظهر في إحدى الصور آثار انفجار كبير ناتج عن السيارة المفخخة.
وأصدر التنظيم بيانا قال فيه إن “الاستشهادي أبو دجانه” نفذ العملية واقتحم معسكرا للجيش وفجر نفسه وسط المعسكر وألحق فيه خسائر كبيرة وقام الجيش بالتكتم على خسائره وأغلق الطريق السريع.
ولفت البيان إلى أن استهداف المعسكر يعود لمشاركته في استهداف 6 من عناصر التنظيم العام الماضي كانوا يتمركزون في الصحراء الشرقية وفقا للبيان.
وكان الناطق باسم الجيش المصري نشر بيانا على موقع فيسبوك قال فيه إن “القوات المسلحة نجحت صباح اليوم (الأربعاء) في إحباط محاولة هجوم بسيارة مفخخة على أحد التمركزات العسكرية بطريق القطامية – السويس” الصحراوية التي تربط القاهرة بمحافظة السويس ومنطقة العين السخنة شرقا.
وأوضح الناطق أن “الهجوم أدى إلى تدمير العربة المفخخة ومقتل قائدها” على حد زعمه.
ولم يشر البيان إلى سقوط ضحايا في صفوف الجيش.
*السيسي : امنعوا الناس تقول ان قناة السويس معمولة “شو للرئيس”
أكد عبد الفتاح السيسى، أنه تم إعداد 20 منصة لاستقبال الضيوف في حفل افتتاح قناة السويس، ونفسي كل المصريين يحضروا الافتتاح.
وقال السيسى في حفل الأسرة المصرية الثاني، الذي شارك فيه أسر شهداء الجيش والشرطة وأدباء وعلماء ورياضون وممثلون من ذوي الاحتياجات الخاصة، أن يوم 6/8 ها نحتفل وعاوز أكبر عدد من المصريين يكونوا موجودين من كل محافظات مصر، لأن ده حلمكم وجهدكم وأموالكم.
وأوضح السيسي، أنه يتألم عندما يسمع من يقول: القناة معمولة شو للسيسي.. ده كلام يوجع أوي يا ساتر، هو إحنا ها نتاجر باسم الناس وبأموالهم وآمالهم معقولة، قائلاً: ما تسيبوش الناس تقول كده.
واستطرد السيسي قائلاً: أقسم بالله العظيم إني لست قائد ولا زعيم ولا رئيس، أنا واحد منكم.. ممكن أي حد يفرح بده لكن أنا بفرح أني واحد منكم وأنكم قولتوا لي خلي بالك، ويارب أكون عارف أخلي بالي.
و وقف أحد الحضور من أسر الشهداء قائلاً: كلنا وراك ويارب يكون القادة ومسئولو البلد كلهم مخلصين زيك.
فرد السيسي: والله ربنا ها ينصرنا لأننا طيبين وبنحب الخير وندعو للسلام وربنا قال كده.
*قوات الانقلاب تطرد المتهجدين من مسجد السلطان حسن
قامت سلطات الانقلاب من إخراج المصلين بمسجد السلطان حسن ليلة تهجد أمس يوم 28 رمضان بشكل همجي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من داخل المسجد، أثناء تواجد قوات الأمن لطرد المصلين من المسجد ومنعهم من استكمال الصلاة.
وقال المتابعون: “الصورة دي مش في المسجد الأقصى والجنود دول مش جنود الإحتلال الصهيوني. الصورة دي من أم الدنيا مصر والجنود دول من خير أجناد الأرض خير أجناد الأرض وهما بيمنعوا المصلين من استكمال صلاة التهجد في مسجد السلطان حسن“.
وأضافوا: “اعمل مقارنة بقى بين الشرطة وهي بتحمي الكنايس والشرطة وهي بتقتحم المساجد هتعرف أن السيسي جاء لتطبيق الشريعة الإسلامية كما قال ياسر برهامي!!!”.
*إغلاق سفارة ألمانيا بالقاهرة خوفًا من الانفجارات
أكدت مصادر أمنية بداخلية الانقلاب أن مسئولي السفارة الألمانية بالقاهرة قرروا إغلاق السفارة لأسباب أمنية على خلفية حادث الانفجار الذي أصاب المركز الثقافي التابع للقنصلية الإيطالية بالقاهرة من أيام، وذلك خوفًا من تعرضها لهجوم مماثل.
وأوضح المصدر في تصريحات اليوم الأربعاء أن القرار جاء بعد تلقي مسئولي السفارة تهديدات صباح أمس وقاموا على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية لزيادة التأمين بمحيط السفارة.
يأتي ذلك في ظل استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، وغياب التأمين اللازم للمؤسسات الحكومية، والمنشآت العامة والسفارات، في الوقت الذي تشير فيه أصابع الاتهام إلى داخلية الانقلاب نفسها، إنها من تقف خلف تلك الأحداث الإرهابية للاستفادة منها في تصعيد عمليات القمع وتقنين عمليات القتل بحق المواطنين.
*العفو الدولية: سلطات الانقلاب احتجزت 41 ألفا وتستخدم مقرات عسكرية للتعذيب
أكدت منظمة “العفو الدولية” أن سلطات الانقلاب احتجزت ما لا يقل عن 41 ألف شخص بين يوليو 2013 ومايو 2014، ولفقت لهم الاتهامات وحكمت عليهم، مما تسبب في الضغط على السجون وتفاقم ظروف الاكتظاظ القائمة في أقسام الشرطة ومديريات الأمن.
وقالت في تقريرها, اليوم الثلاثاء: إن السجون تأوى حاليًا 160 بالمائة من طاقتها الاستيعابية، وأقسام الشرطة 300 بالمائة من تلك الطاقة.
وأضافت أن سلطات الانقلاب استخدمت مقرات غير رسمية تتضمن قواعد عسكرية ومواقع للأجهزة الأمنية لإيواء المحتجزين، ويمارس التعذيب وإساءة المعاملة في تلك المقرات على نحو روتيني، مؤكدة أن حقوق الإنسان في مصر شهدت حالة من التردي الملحوظ في الفترة الأخيرة.
وأشارت إلى أنه رغم استخدام القمع على مدى السنوات الماضية، إلَّا أنها توجت مؤخرًا لتصبح الحالة العامة في مصر، فقد وجهت عدد من المنظمات الحقوقية نداءاتها حول خطر الوضع الحقوقي بمصر بعد عدد من أحكام الإعدام والاختفاء القسري والتعذيب الذي لازم أماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى كونها غير صالحة للاستخدام الآدمي، حالة عامة جعلت حقوق الإنسان في مأزق حقيقي.
وتابعت المنظمة، رغم الجهود التى تبذلها بعض المنظمات الحقوقية؛ لكشف الأزمة ومحاولة الزج لحلول تصحح من الوضع الحالي، إلَّا أن مؤسسات الدولة ما زالت مستمرة على نهجها، رغم كل الإدانات الدولية والمحلية الخاصة بتردي حقوق الإنسان في مصر.
كما وثقت المنظمات الحقوقية المصرية ما لا يقل عن 124 وفاة أثناء الاحتجاز منذ أغسطس 2013؛ نتيجة للإهمال الطبي أو التعذيب أو إساءة المعاملة.
فيما قالت مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل في ديسمبر 2014: إن ما لا يقل عن 90 شخصًا توفوا ذلك العام في أقسام الشرطة في محافظتي القاهرة والجيزة وحدهما، كما توفي ثلاثة على الأقل من أعضاء البرلمان من الإخوان أثناء الاحتجاز.
وفي مايو 2015 وثق مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” 23 حالة وفاة، قال: إن قوات الأمن هي المسئولة عنها، وبينها 4 حالات نتيجة الإهمال الطبي وثلاثة نتيجة التعذيب واثنتان وقعتا بعد اختفاء الضحية.
ونقلت “العفو الدولية” إدانة منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها مؤخرًا حول إعادة تقييم سياسات الحبس الاحتياطي؛ لمواجهة مزاعم إساءة المعاملة، فبدلًا من إسقاط التهم الموجهة إلى المحتجزين دون وجه حق، أصدرت وزارة الداخلية قرارات لتخصيص بعض أقسام الشرطة كسجون.
وأكدت منظمة “هيومن رايتس” في تقرير لها أن حملة الاعتقالات القمعية القاسية التي بدأت عقب يوليو 2013 بإرسال العديد من النشطاء العلمانيين إلى السجون، وبينهم يارا سلام وماهينور المصري المدافعتان عن حقوق الإنسان، وأحمد ماهر المشارك في تأسيس حركة شباب 6 إبريل، والمدون علاء عبد الفتاح.
وحصل نشطاء علمانيون آخرون على أحكام مطولة بالسجن في محاكمات جماعية، ففي فبراير، حكم أحد القضاة على الناشط أحمد دومة، والمدافعة عن حقوق المرأة هند نافع، و228 آخرين بالسجن المؤبد للمشاركة في مظاهرة في ديسمبر 2011 والتى عرفت بأحداث مجلس الوزراء.
*تعذيب ومنع للمصاحف والإفطار والزيارات عن صحفيي سجن العقرب
كشفت المتحدثة باسم رابطة الصحفيين المصريين المعتقلين بسجون الانقلاب، إيمان محروس، النقاب عن تعذيب متزايد يتعرض له الصحفيون المعتقلون، خاصة بسجن “العقرب” شديد الحراسة، بلغت حد منع المصاحف وطعام الإفطار، والصعق بالكهرباء، والاعتداءات الجسدية، وسحب المتعلقات الشخصية، ومنع الزيارات، وإدخال الكلاب عليهم، وذلك منذ بداية شهر رمضان الجاري.
وقالت إيمان – في تصريحات صحفية – إن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون شملت تجريد الزنازين من احتياجات المعتقلين، وحرمانهم من التريض، وحبسهم 24 ساعة داخل الزنازين، وقطع الكهرباء والماء عنهم طوال اليوم، باستثناء ساعة أو أقل ليلا، وتعرضهم للسب والضرب، وحرمانهم من الرعاية الصحية.
وأبدت اندهاشها من موقف نقيب الصحفيين يحيي قلاش، ومسؤول لجنة الحريات في النقابة خالد البلشي، اللذين لم يلتزما بتعهداتهما بجمع الصحفيين في سجن طرة المزرعة، خشية اتهامهما بـ”أخونة” النقابة، مبدية انزعاجها من أن أكبر آمال الصحفيين المسجونين صارت الآن هي النقل من سجن إلى آخر، وتحسين وضعية الاعتقال!
وأضافت أن الرابطة لن تصمت حيال هذه الانتهاكات، وأنها ستلجأ إلى الاعتصام في النقابة، من جديد، والتصعيد القانوني والحقوقي، مشددة على أن الصحفيين المحبوسين سجناء رأي، وأنه حال وجود أعضاء إخوان في مجلس النقابة، فإنهم لم يكونوا يفرقون بين زميل وآخر، لمجرد فكره، أو معتقداته، لدى قيامهم بخدمة زملائهم.
ويتواجد بسجن العقرب سيئ السمعة ثلاثة صحفيين هم: أحمد سبيع، وحسن القباني، ووليد شلبي.
وكانت أسر الصحفيين الثلاثة تلقت وعودا بنقل ذويهم من سجن العقرب، وتسهيل إجراءات زيارتهم، وزيارة وفد من النقابة إليهم، وهو ما لم يحدث، ما جعل هذه الأسر تحمل وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، مسؤولية سلامة ذويهم.
ويطلق على سجن العقرب “غوانتانامو مصر”، ويقع ضمن مجموعة سجون طرة (جنوب القاهرة)، واستغرق بناؤه أكثر من عامين، على الطراز الألماني، وتم افتتاحه عام 1993؛ ليكون مقرا للتنكيل بالجماعات الإسلامية.
ونظمت حركة “صحفيون من أجل الإصلاح”، الاثنين، حفل إفطار جماعي بنقابة الصحفيين، لأسر الصحفيين المعتقلين، وزملائهم المتضامنين معهم.
وعقب الإفطار، تحدثت زوجة الصحفي أحمد سبيع، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد دون تحقيق؛ فقالت: يتعرض زوجي في سجن العقرب إلى جميع أنواع الانتهاكات من ضرب وتعذيب وصعق بالكهرباء، فضلا عن منع الزيارات منذ شهر مارس الماضي، كما أنهم منعوا دخول الأطعمة والأدوية، وقاموا أخيرا بتكسير الزنازين لهم، وإدخال الكلاب عليهم.
وقالت زوجة الصحفي هاني صلاح الدين إن زوجها كان من المفترض أن يقوم بإجراء جراحة عاجلة في عينيه بالمستشفى، إلا أن سلطات الانقلاب رفضت إجراءها، وإنه الآن في سجن ليمان طرة، وحالته تزداد سوءا.
وتحدثت زوجة الصحفي حسن القباني قائلة: “سلطات الانقلاب منعت الزيارة عن زوجي منذ ثلاثة أشهر، وحتى زيارة السجن المعتادة غير مسموح لنا بها، فضلا عن تعرضه للتعذيب المستمر في سجن العقرب، الذي يطلق عليه مقبرة العقرب”.
ومن جهته، قال الأمين المساعد لحركة “صحفيون من أجل الإصلاح”، أحمد الطنوبي: “نحن بصدد تفعيل رابطة أسر المعتقلين، لإنقاذ حياة زملائنا، ومنع الانتهاكات التي تحدث ضدهم”.
وتحدث الصحفي اليساري أبو المعاطي السندوبي فقال، إن “النظام الحالي يستهدف جميع الصحفيين، ويحاكمهم على انتماءاتهم، رغم أن حرية الانتماء والفكر والرأي مكفولة دستوريا”.
وأضاف أنه يجب على مجلس النقابة والنقيب التحرك لإعادة محاكمة الصحفيين الذين حكم عليهم بالمؤبد فى تهم ملفقة، كما أنه يجب قيامهما بزيارة الصحفيين المعتقلين للوقوف على حالتهم، ونقلهم إلى سجون آدمية، ووقف ما يحدث لهم من انتهاكات.
ومنذ بداية شهر رمضان، تعرض تسعة صحفيين وإعلاميين مصريين للاعتقال، بينهم عضوان بنقابة الصحفيين هما محمد البطاوي وياسر أبو العلا، وأعضاء بنقابات الإعلام الإلكتروني؛ بخلاف من تم اعتقالهم أو احتجازهم لفترات قصيرة ثم الإفراج عنهم.
وأدانت حركة “صحفيون من أجل الإصلاح”، الثلاثاء، اختطاف مراسل قناة “مصر 25″ سابقا، مصعب حامد، من منزله بمحافظة الغربية؛ بداية الأسبوع الجاري، حيث اقتحمت قوات الشرطة منزله، واعتدت عليه بالضرب، كما أنها اعتدت لفظيا على زوجته وأطفاله، واستولت على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة الخاصة به، وما زال مختفيا، بما يخالف القوانين والدساتير كافة، وفق بيان الحركة.
واقتحمت قوات الشرطة، الثلاثاء، مقر شبكة “يقين” الإخبارية، وصادرت معدات العمل، واعتقلت اثنين من طواقم العمل، بينهم مدير الشبكة “يحي خلف”، ولم يتضح مصيره، فيما إطلاق سراح “إبراهيم أبو بكر”.
وجددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الصحفيتين فريدة علي أحمد وسمر حسن محمود، العاملتين بقناة “مكملين” الفضائية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأمرت النيابة بحبس أربعة أعضاء بنقابة الإعلام الإلكتروني، وضبط وإحضار نقيبها و4 آخرين من الأعضاء، بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان، وإنشاء كيان غير شرعي، وتلقيهم أموالا من الخارج، ونشر أخبار كاذبة، على خلفية القبض عليهم، أثناء تصويرهم جثث الإخوان الذين تعرضوا للتصفية بيد قوات الأمن فى مدينة 6 أكتوبر.
ووثق مرصد “صحفيون ضد التعذيب” في تقريره عن شهر يونيو الماضي، 39 حالة انتهاك مختلفة ضد الصحفيين، أثناء أداء مهامهم.
وتقول قواعد معاملة السجناء في القوانين المصرية “إن العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، محظورة كليا كعقوبات تأديبية”.
وتقول إحصاءات غير رسمية إن أكثر من 110 إعلاميين وصحفيين مصريين، ما زالوا رهن الاعتقال التعسفي حتى الآن.
