marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مؤتمر بيع مصر والمساعدات لا تمنح الشرعية لانقلاب السيسي.. الثلاثاء 17 مارس
متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية
*بيان أحرار سجن المنصورة العمومي رداً على أحكام إعدام 8 من رافضي الإنقلاب
أصدر معتقلو سجن المنصورة العمومي، اليوم الثلاثاء، بياناً شديد اللهجة رداً علي أحكام إحالة أوراق ثمانية من المعتقلين في 4 قضايا مختلفة للمفتي أمام محكمة جنايات المنصورة الدائرة رقم “11” إرهاب برئاسة المستشار الانقلابي أسامة عبدالظاهر أمس الاثنين.
حيث ذكر البيان – المسرب من سجن المنصورة العمومي- أن المعتقلين قد أكدوا علي عدة أمور هامة منها “الامتناع عن حضور جميع جلسات محكمة الجنايات الدائرة “11” أرهاب وعدم المثول أمامها وخاصاً أمام المستشار/ أسامة عبدالظاهر الذين وصفوه بالمجرم ودعوا جميع المعتقلين في المراكز والاقسام بالدقهلية وفي سجن جمصة لسلوك نفس المسار كما طالبوا جموع المحامين رفض الترافع أمام هذه الدائرة – إعلان الإضراب الشامل بسجن المنصورة العمومي لحين إشعار آخر – دعوة جموع الشعب المصري للإنتفاضة ضد هذه الأحكام الظالمة بكل الطرق المتاحة”
يذكر أن محكمة جنايات المنصورة دائرة “11” إرهاب برئاسة المستشار أسامة عبدالظاهر كانت قد أصدرت أحكاماً بإحالة أوراق ثمانية من رافضي الإنقلاب بالمنصورة إلي المفتي تمهيداً لتنفيذ حكم الإعدام مما أشعل موجة من الغضب بين معتقلي سجن المنصورة العمومي منذ الأمس وحتى الآن.
نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من احرار سجن المنصورة العمومي رداً على أحكام يوم 16/3/2015
الحمدلله ولي الصابرين وناصر المؤمنين ومؤيد المجاهدين إصطفانا لحمل رسالته والدفاع عن دينه وشريعته.
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين والذى أُوذِيَ في سبيل الله فصبر و وهب حياته لنصرة دين الله ونذر وسلك سبيل الجهاد حتى أتاة الله الظفر
وبعد أيها الاحباب.
فقد تلقينا نحن أحرار سجن المنصورة العمومي هذه الاجكام الجائرة الظالمة بقلوب مطمئنة راضية وعزيمة راسخة ماضية وقد أخفا عنا زبانية الباطل الخبر وبدا الخوف والهلع في وجوههم وتصرفاتهم فضاعفوا القوات وأغلقوا الابواب وحاصرو الزنازين فسبحان من قذف في قلوب الظالمين الرعب وهم مدججون بالسلاح ونحن عزّل الا من عزة الايمان وقوة العقيدة.
ثم أخذوا إخواننا الابطال ” أ.د إبراهيم العراقي – و أ طلعت شميس و – أ أحمد فيصل – وأخاه أ. هاني فيصل – و د. عبدالرحمن عطية هلال – و أ. وسام هويضة – و الاخ المجاهد عامر مسعد “.
أخذوهم جميعا الى زنازين ربع الاعدام الانفرادية و ما أن رأيناهم حتى ضجت جنبات السجن بالتكبير والتهليل والهتاف والدعاء على الطواغيت وذكر الله على شفاهم ومعية الله في قلوبهم وقد استمر الدعاء والهتاف على طواغيت القضاء والداخلية أكثر من ثلاث ساعات.
ثم ألقى د. ابراهيم العراقي و أ. طلعت شميس والاخ هاني فيصل والاخ عامر مسعد كلمات زادتنا ثباتاً على ثباتنا وأيمانا على أيماننا وصبراً على صبرنا متوكلين على ربنا ومالنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون “فأوحي اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ”
هذة ثقتنا في ربنا ويقيننا في وعده بالنصر والتمكين.
ولقد كان مما قاله إخواننا من خلف قضبان وزنازين ربع الاعدام
أن الشهادة التى تظنون انكم تغتالون الاحرار بها فهي ما كنا نطلب لقد عشنا والهتاف الخالد الذي يتردد بيننا هو ” والموت في سبيل الله أسمي أمانينا”
فهل نفزع إن قدر الله لنا شرف الشهادة في سبيله .. لا والله أننا جميعاً نشتاق الى لقاء الله .
وأما هذة الاحكام الظالمة فقد رأينا أن نؤكد على أمور هامة :
أولا – لقد قررنا الامتناع عن حضور جميع جلسات محكمة الجنايات الدائرة “11” أرهاب وعدم المثول أمام قوّاد أمن الدولة المجرم / أسامة عبدالظاهر وندعوا جميع المعتقلين في المراكز والاقسام والاخوة في سجن جمصة لسلوك نفس المسار
كما ندعوا جميع المحامين الشرفاء لرفض الترافع أمام هذا المجرم
ثانيا – قررنا إضراباً شاملاً عن الطعام إحتجاجاً على هذا الظلم لحين إشعار أخر
ثالثاً – ندعوا إخواننا في الخارج وجميع الشعب المصري الابي وكل القوي والحركات الثورية للرد بكل قوة وحزم على هذة الحلقة من مسلسل المهازل الفاضحة الذى يقوم بها زبانية الانقلاب بكل الوسائل المتاحة وفي ظل المستجدات التى فرضها التصعيد الثوري
رابعاً – نؤكد لكم ايها الاحباب أن هذة الاحكام لن ترهبنا ولن تكسر ارادتنا وأننا على الدرب ماضون وعلى الحق ثابتون
فإما الى النصر فوق الانام .. وإما الى الله في الخالدين
لا تنازل عن ثورتنا ولا تفريط في شرعيتنا
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعملون
أحرار سجن المنصورة العمومي
17 مارس
* سماع دوى انفجار امام بوابة 4 لمدينة الانتاج الاعلامى
انفجرت، منذ قليل، مساء اليوم الثلاثاء، عبوة عبارة عن محدث صوت أمام بوابة 4 بمدينة الإنتاج الإعلامى بـ6 أكتوبر.
وانتقل خبراء المفرقعات لمكان الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث، وفرضوا كردونا أمنيا، وبدأوا فى الانتشار بحثا عن عبوات أخرى.
و لم ترد أنباء عن اصابات حتي الآن
*تأجيل قضية “خلية الظواهري” لـ12 إبريل وحبس متهمَين عامين مع الشغل لإهانة القضاء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، بتأجيل القضية، المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الظواهري” لجلسة 12 إبريل المقبل لسماع شهود النفي، ومعاقبة المتهمين “بلال إبراهيم، وداوود خيرت” بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ لإهانة القضاء.
كما ألزمت النيابة العامة بالتحقيق فيما قاله الدفاع بأن المتهمين عذبوا داخل محبسهم، وجردوا من مستلزماتهم الشخصية واستولوا على ملابسهم الشخصية وجردوهم من الملابس.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد نسبت للمهندس محمد ربيع الظواهري، شقيق زعيم تنظيم “القاعدة” الدكتور أيمن الظواهري، تهمة إدارة وإنشاء تنظيم ينتمي لتنظيم القاعدة، وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة، وتضمّن قرار الاتهام استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 هاربا، وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق.
*اعتقال 5 من رافضي الانقلاب بدمنهور
شنَّت قوات أمن الانقلاب بدمنهور، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات موسعة ضد رافضي الانقلاب العسكري بالمدينة؛ أسفرت عن اعتقال 5 أشخاص.
وأفاد شهود عيان باعتقال كلًا من: “محمد هندي، يوسف رضا، محمد مصباح، وأحمد يسري، و خالد الحصري”، دون توجيه تهم مسبقة في استمرار لمسلسل انتهاك القوانيين الدولية.
* مصرع شاب علي ايدي قوات شرطة الانقلاب بكفرالشيخ جراء التعذيب
لقي “محسن السيد محمد شطا ” – 25 سنة ، احد الشباب المعتقلين ، داخل قسم شرطة اول كفرالشيخ ، مصرعه مساء أمس جراء تعرضه للتعذيب علي أيدي 4 من ضباط أمن الدول وهم ” احمد حاتم احمد شريف – وئام سعد عمارة – محمد صالح يوسف ابورية – احمد ابوالفتح العيسوي سليم ” بالاضافة الي ضابط المباحث ” احمد سكران ” ومعاونيه ، وذلك لإجبار القتيل علي الاعتراف بحيازة اسلحة وذخائر والاشتراك في عمليات ارهابية .
وكان القتيل ألقي القبض عليه أول أمس بصحبة والد زوجته وتم اتهامهم بالانضمام لخلية ارهابية وإحراز أسلحة نارية بغرض استخدامها فى تكدير السلم العام والتعدى على المنشآت الحكومية ، الا انه لقي حتفه جراء التعذيب لاجبارة علي الاعتراف بتلك التهم قبل عرضه علي النيابة العامة .
وكشف أحد أفراد أسرة الفقيد أنه تم استدعاء الطب الشرعي في تكتم الي قسم الشرطة مساء أمس ، لمعاينة الجثة واصدار تقرير طبي مزيف بالوفاه يثبت أنه اقدم علي شنق نفسه ، الامر الذي لم يحدث ، لافتاً أن أقارب الفقيد يتعرضون لتهديدات لاجبارهم علي استلام الجثة وعدم اتهام الشرطة بقتله، مؤكداً أن قسم شرطة أول كفرالشيخ تحول لسلخانة لتعذيب المعتقلين وانتزاع الاعترافات منهم بالاكراه.
* القبض على 15 طالبا فى اعتداء الأمن على مسيرة بشبرا
اعتدت قوات أمن الانقلاب على مسيرة نظمتها حركة طلاب ضد الانقلاب بمنطقة دوران شبرا، واستخدمت الخرطوش والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وبحسب شهود عيان، وحركة طلاب ضد الانقلاب بشبرا فإن قوات الأمن فضت المسيرة الكرنفالية التى نظّمها الطلاب من أمام مسجد منبر الإسلام بشبرا لتطوف منطقة الدوران، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، وألقت القبض على قرابة 15 من المشاركين.
* قوات أمن الانقلاب تقتحم مبنى إذاعة القرآن بالغربية بحثًا عن معارض للانقلاب العسكرى
اقتحمت قوات أمن الانقلاب مبنى محطة ارسال اذاعة القرآن الكريم بالسنطة غربية لاعتقال المهندس سيد رضوان وحينما لم يجدوه بالمبنى كسروا محتويات المبنى.
كانت قوات الأمن قد اقتحمت المبنى عدة مرات سابقة، بحثًا عن المواطن “السيد رضوان” الذي يعمل بالإذاعة لمحاولة اعتقاله على خلفية انتمائه السياسي المعارض للعسكر.
جدير بالذكر ان المهندس سيد رضوان خارج البلاد.
* والدة محمد الجندي: ساوموني بكرسي البرلمان مقابل دم ابني
الت سامية الشيخ، والدة محمد الجندى، عضو التيار الشعبي الذي سقط في حادث سيارة، إنها تتعرض لمساومات بأن تكون نائبة في البرلمان المقبل، نظير إغلاق ملف مقتل إبنها.
وذكرت في مداخلة مع جابر القرموطي، على قناة أون تي في: “لا ورب الكعبة وعزته وجلاله، لن أقبل أن أكون تحت القبة فى سبيل أن أتنازل عن حق ابنى“.
وأضافت الشيخ: “إزاى أدافع عن المظلوم وأنا مظلومة، وهل دى كلمة كل سنة وأنتى طيبة يا أمى فى الأيام المفترجة دى، وأنا عاهدت ابنى وأنا اُلقنه الشهادة لن أتنازل عن حقه لآخر يوم فى عمرى“.
وتابعت: “لأن هناك ناس بتاجر بدمى ابنى وأنا مش عاوزه بلدى تقع فى الفخ ده، ولا أنا كذلك، قابلت رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى قصر الاتحادية فى الفترة السابقة، وطلبت منه أن يصبح ابنها كبديل عن ابنها الذى فقد، واستشعرت أنه رجل صالح”، بحسب كلامها.
* بيان من أسرة ماجد فتياني المعتقل في سجون الانقلاب
اسرة ماجد فتياني بمحافظة كفر الشيخ – مركز مطوبس – منية المرشد
تحمل سلطات الانقلاب مسئولية حياته وما يلحق به من أذى نتيجة اختفاءه قسريا منذ القبض عليه بتاريخ 2/ 3/ 2015
ولم يتم عرضه علي النيابة حتي تاريخه وتشعر الاسرة ببالغ القلق كونه لا يعلم له مكان حتي الآن.
وتؤكد الاسرة انها قامت بمخاطبة المحامي العام لنيابات كفرالشيخ دون جدوي وهو المسؤل عن حماية ارواح وممتلكات المواطنين . وتوضح الاسرة ان ماجد لم يرتكب جرما حتي يتم القبض عليه فضلاً عن اختفاءه قسريا طيلة هذه المدة.
وتطالب الأسرة كل المظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والعالمية تسليط الضوء علي قضايا الاختفاء القسري المنتشرة بسجون الانقلابيين
وتطالب الاسرة سلطات التحقيق الكشف فورا عن مكان احتجاز ماجد وإخلاء سبيله
*صحيفة باكستانية: المساعدات الخارجية لا تمنح الشرعية لانقلاب السيسي
قالت صحيفة “دون” الباكستانية “إن السفاح السيسي، وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري، وأصبح رئيسًا للبلاد عبر انتخابات وهمية تمامًا، وما جعله مفضلاً لدى بعض دول الخليج هو اضطهاده لجماعة الإخوان المسلمين، وهذا التقارب بسبب فكرة سلبية لا يمكن أن يعطي بلاده الاستقرار السياسي“.
وأضافت الصحيفة: “قد يكون السفاح السيسي نهض قليلاً بالاقتصاد بعد المؤتمر، والمساعدات الخارجية لا يمكنها أن تضفي الشرعية على نظامه، وذلك بعد أن ألحق الضرر البالغ ببلاده بتدميره للديمقراطية الوليدة في مصر“.
وأوضحت الصحيفة “أن التعهدات الخليجية السخية في مؤتمر شرم الشيخ كان الهدف الرئيس منها، إلى جانب المخاوف بشأن الاقتصاد، هو تقديم الدعم السياسي لحكومة السيسي، لكنها لم تتمكن حتى الآن من فرض الاستقرار في البلاد”.
واستكملت؛ شكك المراقبون في الاستثمارات الضخمة التي وصل إليها السيسي من خلال المؤتمر، خاصة العاصمة الجديدة، إذ قالوا “إن الدولة مع بيروقراطيتها وكسلها المعروف لن تكون قادرة على إنجاز هذه المهمة”.
* بالفيديو.. “النظام بزرميط” حلقة جديدة لباكوس
شر الناشط الساخر محمد باكوس حلقته الجديدة من برنامجه “باكوس نيوز” على موقع “يوتيوب” بعنوان “النظام بزرميط”.
وتتحدّث الحلقة عن الانهيار الاقتصادي المستمر وسط وعود حكومية بتحسن الأوضاع بمشاريع وهمية وزيادة الضرائب، وفشل حكومي مستمر في كل الاتجاهات في ظل الحكم العسكري.
https://www.youtube.com/watch?v=ADbXeqgUkps
* مصر تستيقظ على تصفية جسدية للمهندس أحمد جبر أمام زوجته وطفليه
استيقظت مصر اليوم على تصفية جسدية لمهندس يدعى أحمد جبر في بيته أمام زوجته وأولاده
يذكر أن قوات أمن الإنقلاب قد داهمت منزله بسيدي بشر وأردته قتيلا أمام أسرته ثم قامت بخطف جثته وخطف زوجتة د. ألاء محمد علي وطفليه إلى جهه غير معلومة !
*نيابة الانقلاب تتهم الإخوان بتدبير أحداث ستاد الدفاع الجوي
أحالت النيابة العامة المصرية، 16 متهما، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة ارتكاب أحداث شغب وعنف أسفرت عن وفاة 22 شخصا من مشجعي نادي الزمالك، في فبراير/ شباط الماضي، في ما عرف بأحداث “استاد الدفاع الجوي”.
وقال بيان للنائب العام، هشام بركات، إنه “تقرر إحالة 16 متهما، بينهم 12 من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، و4 من رابطة مشجعي نادي الزمالك، (جميعهم محبوسون) إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بالقتل العمد وتخريب المباني والمنشآت العام والخاصة ومقاومة السلطات وإحراز المفرقعات، ما أسفر عن قتل 22 شخصا، في فبراير”.
وأوضح البيان أن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن “جماعة الإخوان الإرهابية في سبيل سعيها لهدم البلاد استغلت علاقة بعض كوادرها بعلاقة نادي الزمالك المسماة (وايت نايتس)، وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث العنف أثناء النشاط الرياضي بهدف نشر الرعب بين المواطنين والعمل علي إفشال المؤتمر الاقتصادي (عقد في مدينة شرم الشيخ (شرق) على مدار 3 أيام واختتم أول من أمس الأحد)”.
وأوضح البيان أن “بعض المتهمين المنتمين للجماعة اعترفوا في التحقيقات بالتمويل والتدبير والاشتراك في تلك الجرائم بقصد خلق حالة من عدم الاستقرار لإفشال المؤتمر الاقتصادي، كما أقر بعض أعضاء رابطة مشجعي الزمالك في التحقيقات بتلقيهم أموالا من بعض كوادر الاخوان الارهابية للقيام بأعمال العنف”.
وتوفي 22 مشجعا، بحسب حصيلة لوزارة الصحة المصرية، في 8 فبراير/ شباط الجاري، خلال مصادمات بين مشجعين وقوات الأمن قبيل مباراة لفريق الزمالك مع فريق إنبي في مسابقة الدوري العام.
وأعلنت وزارة الداخلية الانقلاب، في بيان لها حينها، أن حالات الوفاة وقعت جراء تدافع المشجعين عقب إحباط محاولة جماهير لنادي الزمالك اقتحام ملعب الدفاع الجوي.
وعقب الحادث، أعلنت حكومة الانقلاب واتحاد الكرة، وقف النشاط الرياضي قبل أن تعيد النظر في القرار، ويحدد الاتحاد يوم 22 مارس/ آذار الجاري موعدا لاستئناف الدوري.
فيما اعتبرت رابطة مشجعي نادي الزمالك (وايت نايتس) أن ما حدث “مجزرة مدبرة”، دون أن تتهم أحدًا بالمسؤولية عنها، بحسب بيان نشرته علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وجمهور الكرة كان ممنوعا من حضور المباريات منذ “مذبحة بورسعيد” التي قتل فيها 72 مشجعًا من أعضاء ألتراس النادي الأهلي لكرة القدم في فبراير/شباط 2012 بعد مباراة بين ناديي “الأهلي” و”المصري” في مدينة بورسعيد باستثناء السماح بحضورهم في مباريات للمنتخب المصري وللأندية التي تشارك في المسابقات الأفريقية.
ومنذ عزل مرسي يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابا عسكريا” على مرسي.
* سلطات الانقلاب بسجن برج العرب تمنع دخول الاطعمة للمعتقلين وتحرق الملابس
قال أسر المعتقلين فى سجن برج العرب بالاسكندرية ان سلطات السجن تمنع دخول الاطعمهة أثناء الزيارات ،كما تقوم بإشعال النيران فى الملابس الجديده التى يريد الأهالى إداخلها للمعتقلين .
وتقول والدة الشاب أشرف محمد السنباطى من الزرقا بدمياط والمعتقل منذ ما يقرب من عام وثلاثة أشهر وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التظاهر وتم ترحيله الى سجن برج العرب من حوالى اربعة اشهر، تقول أنها فى الزيارة الاخيرة لنجلها رفضت سلطات السجن دخول الأطعمه تماما كما قاموا بإشعال النيران فى الملابس الجديدة التى أحضرناها لهم .
* البحيرة: قضاء العسكر يقضي بالسجن 3 سنوات علي 6 من رافضي الانقلاب
قضت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة في إيتاي البارود ظهر اليوم الثلاثاء ، بالسجن ثلاث سنوات علي سته من رافضي الانقلاب بقرية طيبة التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.
جاء الحكم علي كل من ” أحمد فؤاد مكين،علي حمدي عبدالعزيز،عثمان عبدالعزيز عبدالعال،أحمد عبدالعزيز إسماعيل،حسن سعيد مرشد،محمود عبدالغني محمد.
يذكر أنه تم إعتقالهم بعد نصب كمين لهم من قبل أمن الانقلاب علي طريق “حوش عيسي_الدلنجات” وقد لفقت لهم قضايا ” تظاهر وحيازة أسلحه وحيازة منشورات مقاطعه للدستور وحيازة صور عليها شارات رابعه ومقاومة السلطات بجانب التظاهر وقطع الطريق “.
* 22 إعدام .. قضاء السيسي يقضي بالاعدام على 22 معارض للانقلاب في القاهرة والمنصورة
أصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 11 برئاسة القاضي الانقلابي “منصور حامد صقر” الإثنين الموافق 3/16 ، بإحالة أوراق 8 من رافضي الإنقلاب العسكري، في 4 قضايا لمفتى الجمهورية للنظر في حكم الإعدام.
وقررت المحكمة إحالة أوراق كل من عامر مسعد عبده (معتقل)، محمد أحمد جبر (غيابي)،أحمد محمد عبده الدريني (غيابي)، الشحات عبد المنعم الحفناوي (غيابي)، وذلك في القضية رقم 25691 أول المنصورة لسنة 2013، والمقيدة كلى برقم 1384 لسنة 2013م، وفي القضية رقم (1746 لسنة 2013) إلى مفتى الجمهورية وتحديد جلسة 18 مايو للنطق بالحكم.
وفى القضية رقم (14950 لسنة 2013) والمعروفة إعلاميا بخلية “الردع ” قررت إحالة أوراق كل من عامر مسعد عبده (معتقل)، هاني السيد فيصل (معتقل)، أحمد السيد فيصل (معتقل)، عبدالرحمن عطية هلال بيومي (معتقل)، وسام محمد محمود عويضة (معتقل) للمفتي، وحددت جلسة 22 يونيو للنطق بالحكم.
كما قضت في القضية رقم (2433 لسنة 2013) علي عامر مسعد عبده (معتقل) بتحويل أوراقه للمفتي، وحددت جلسة 18 مايو للنطق بالحكم.
* شاهدة عيان تروي تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين وذويهم بسجن العقرب
قالت زوجة أحد معتقلي سجن العقرب أن قوات الأمن منعت الزيارة لعدد كبير من المعتقلين اليوم، بعد مشادات مع ذوي المعتقلين المعترضين على طريقة التفتيش ومنع الطعام والدواء عن المعتقلين.
وقالت شاهدة العيان أن قوات الأمن صادرت كل ملابس المعتقلين ومتعلقاتهم الشخصية عدا ملابس السجن الخفيفة، ومنعت التريض عن المعتقلين، مع ممارسة العديد من الانتهاكات بحقهم مثل الاعتداء بالضرب والحبس الانفرادي وإحالتهم للتأديب بشكل متعسف.
* حصيلة قضايا مرشد الإخوان: 104 سنة سجن وإحالة للمفتي
حكم ملغي بالإعدام، واحالة لمفتي البلاد، و4 أحكام بالسجن المؤبد (25 عاما لكل منها) وحبس 4 سنوات، هي حصيلة ما صدر بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، في 6 قضايا فقط، بينما تجري محاكمته في قضايا آخري.
ووفق تقديرات قانونية، فإن بديع يعد “أكثر” أنصار الرئيس محمد مرسي، من حيث عدد القضايا المتهم فيها، حيث يحاكم وينتظر المحاكمة، في أكثر من 40 قضية موزعة علي أكثر من 8 محافظات، حسب تصريحات سابقة أدلي لحسن صالح، عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين.
وبديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، وتولى منصبه في 16 يناير/ كانون الثاني 2010، خلفا لمهدي عاكف، وهو كذلك أستاذ في علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف (وسط)، وتم القبض عليه في أغسطس/ آب 2013 من شقة بمدينة نصر شرقي القاهرة .
أولا: الأحكام التي حصل عليها بديع هي:
(1) إحالة لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي في إعدامه
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، في حكم أولي قابل للطعن، بإحالة محمد بديع و13 قياديا بالجماعة إلي مفتي الجمهورية لإبداء الرأي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة“.
ويحاكم بديع مع 50 متهما آخرين باتهامات تتعلق بـ”إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة”، عقب فض اعتصامي أنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة، في 14 أغسطس / آب 2013، وهي التهم التي ينفيها المتهمون ودفاعهم.
والإحالة للمفتي في القانون المصري، هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
(2) 4 أحكام غير نهائية بالسجن المؤبد (25 عاما)
أ- نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم أولي قابل للطعن، بالسجن 25 عاما لمرشد الجماعة محمد بديع و13 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مكتب الإرشاد“.
وعُوقب بديع في القضية بتهم “التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف” أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو/ حزيران 2013،” التي كانت تطالب برحيل محمد مرسي؛ مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
ب- في 15 سبتمبر/ أيلول 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، في حكم أولي قابل للطعن، بالمؤبد على بديع و14 من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث البحر الأعظم“.
وهي أحداث وقعت خلال مسيرة للإخوان في شارع البحر الأعظم بالجيزة (غرب القاهرة) في 16 يوليو / تموز2013، في إطار التظاهرات المطالبة بعودة الرئيس مرسي، المنتمي للجماعة، إلى الحكم. وسقط في هذه الأحداث 7 قتلى وأكثر من 100 جريح.
ج- في 30 أغسطس /آب 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، في حكم أولي قابل للطعن، بالسجن المؤبد على 8 أشخاص حضوريا، بينهم بديع، والإعدام بحق 6 غيابيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الاستقامة“.
وسبق للمحكمة في 19 يونيو/ حزيران الماضي أن أحالت أوراق بديع و13 آخرين في القضية إلى المفتي شوقي علام، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وهو ما كررته في 7 أغسطس/ آب الجاري، قبل أن تصدر حكما عليه بالمؤبد، وهو ما يعد تخفيفاً للحكم بالنسبة للمرشد.
د – في 5 يوليو/ تموز الماضي، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة (شمالي القاهرة)، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، في حكم أولي قابل للطعن، بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد لـ37 أخرين، بينهم بديع، في قضية قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية (دلتا النيل– شمال)، وهي أحداث وقعت خلال يوليو/ تموز 2013، وراح ضحيتها قتيلان، فيما أصيب 35 آخرون.
(3) حكمان بالحبس لمدة 4 سنوات بتهم إهانة القضاء
1- في 30 أبريل/ نيسان الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في التجمع الخامس (شرقي القاهرة)، بسجن بديع و21 آخرين سنة مع الشغل، بعد إدانتهم بإهانة القضاء خلال محاكمتهم مع الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية “اقتحام سجون” عام 2011.
2- تكرر الحكم ذاته من المحكمة نفسها في شهر نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، حين قضت بالسجن على بديع 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء.
(4) الغاء حكم بالإعدام
في 11 فبراير / شباط الماضي قررت محكمة النقض(أعلي محكمة مصرية للطعون) قبول الطعن المقدم فى قضية أحداث العدوة بالمنيا (وسط) ، المتهم فيها محمد بديع مرشد الإخوان، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا في 21 يونيو/ حزيران الماضي، بإعدامه غيابيا وآخرون ، وذلك على خلفية إدانتهم بـ”اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا (وسط ) وقتل رقيب شرطة”، في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام مؤيدين لمرسي في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب) في 14 أغسطس/ آب 2013، وهو فض أسقط مئات القتلى، بحسب حصيلة رسمية، وأثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية وعواصم غربية.
وأوضح أسامة الحلو محام بديع في تصريحات لوكالة الأناضول، أن محاكمة بديع، ستعاد من جديد في هذه القضية، بعد سقوط حكم الإعدام بحقه وبحق آخرين عبر دائرة قضائية جديدة بالمنيا (وسط مصر)، مشيرا إلى أن الأحكام سواء بالإعدام او السجن، أولية وقابلة للطعن عليها أمام درجة التقاضي الأعلى.
ثانيا: القضايا التي ينتظر بديع أن يصدر فيها فيها حكما الفترة المقبلة:
(1) في 11 إبريل / شباط المقبل، تصدر هيئة محكمة قضية “غرفة عمليات رابعة” حكمها في الدعوي المتهم فيها بديع، والمحال فيها أوراقه للمفتي لإبداء الرأي في إعدامه.
(2) في 16 مايو /آيار المقبل، تصدر هيئة محكمة قضية “اقتحام السجون”، حكمها في الدعوي التي سبق أن حكم فيها بسجن بديع 4 أعوام بدعوى إهانة القضاء أثناء سير المحاكمة.
وتجري خلال هذه الأيام 3 محاكمات لـ “بديع” هي:
(1) يتهم بديع و104 آخرين بارتكاب أعمال عنف وتجمهر أمام مقر حكومي في محافظة الإسماعيلية(شمال شرق مصر) في 5 يوليو/تموز2013، وذلك خلال دعوي ما تزال تنظرها محكمة جنايات الإسماعيلية.
(2) يحاكم بديع مع القيادي بجماعة الإخوان محمد البلتاجي أمام محكمة جنايات بورسعيد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جنوبي القاهرة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة العرب“.
(4) أحيل بديع إلى القضاء العسكري في 4 قضايا بأربع محافظات هي السويس والإسماعيلية وشمال سيناء(شمال شرق)، وقنا(جنوب)، بحسب أسامة الحلو محامي مرشد الإخوان، الذي أوضح أنه هذه الإحالات إعلامية حتي الآن ولم يصل إفادة قانونية بخصوصها لمحامي بديع.
*حكم بحبس الإعلامي أحمد موسى سنتين
أصدرت المحكمة حكماً بالسجن على الإعلامي المؤيد للانقلاب أحمد موسى بالحبس لمدة سنتين وتغريمه 30 ألف جنيه مصري لاتهامه بسب وقذف رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أسامة الغزالي حرب.
وبرأت محكمة نصر أول محمد أبو العينين مالك قناة “صدى البلد” التي قذف فيها موسى رئيس حزب الجبهة الديمقراطية.
وقال محامي الإعلامي أحمد موسى إنه بتاريخ 20 سبتمبر الماضى، “خرج المذيع أحمد موسى في برنامجه (على مسؤوليتي) على قناة صدى البلد الفضائية، يحمل في لسانه هراوة ثقيلة من السب والتشويه للحقائق، متخذًا من هذا المنبر الذي اعتلاه دون وجه حق سبيلًا ليهوي بهراوته وافترائه على رؤوس الشرفاء وموزعا اتهامات البهتان والغل والكراهية يمينا ويسارا دون حساب لرقيب أو حسيب، متخليا عن الموضوعية والمصداقية فاقدا الحياد غير ملتزم بميثاق الشرف الإعلامي فاقدا لأبسط قواعد المهنية والحرفية”، وفق تعبيره.
وكان أحمد موسى قد اتهم أسامة الغزالي حرب بأنه أحد أطراف “مؤامرة ثورة 25 يناير ضد الشعب المصري، وأنه كان يتلقى تمويلا من الخارج”، كما اتهمه بالخيانة العظمى و”العمالة” مبرراً ذلك بأن حرب كان يدلي بمعلومات للسفيرين الإسرائيلي والأمريكي، وإن هذا كان السبب في استبعاده من رئاسة تحرير صحيفة الأهرام.
يعد الإعلامي أحمد موسى من أكثر المؤيدين للرئيس المخلوع حسني مبارك، والرئيس الانقلابي عبد الفتاح السيسي وعادة ما يسخر برنامجه للهجوم على جماعة الإخوان المسلمين.
*لماذا قلصت فرنسا من قدرات “رافال” قبل تسليمها لمصر؟
قال موقع أمريكي متخصص في أخبار التسليح إن فرنسا قررت بشكل مفاجئ إجراء تعديلات على طائرات “رافال” المقاتلة التي تعاقدت على بيعها لمصر مؤخرا، بهدف تقليص قدراتها القتالية.
وأكد موقع “ديفنس نيوز” أن فرنسا ستزيل من الطائرات قدرتها على حمل صواريخ نووية، في خطوة لم يعلن عنها عند إبرام الصفقة بين البلدين الشهر الماضي، والتي بلغت قيمتها 5.2 مليار يورو.
ونشر موقع “ديبكا” الإسرائيلي، المعني بالشئون الأمنية، أن التعديلات الأساسية التي سيتم إجراؤها على الطائرات ستشمل أيضا إلغاء نظام الاتصالات الخاص بحلف شمال الأطلنطي الذي صمم بالأساس ليكون متوافقا مع شبكة اللاسكي والمعلومات والرقابة الجوية وأنظمة إدارة المعركة الخاصة بـ “الناتو“.
وقالت مصادر في الشركة إن إزالة تلك القدرات من الطائرات المباعة للقاهرة سببه أن مصر ليست عضوا في حلف “الناتو“.
ونقل “ديفنس نيوز” عن مصادر فرنسية أن هذا التعديل في طائرات الرافال لن يكون الوحيد، إذ سيتم كذلك تقليص قدرات الفرقاطة البحرية متعددة المهام من طراز “فريم” التي باعتها فرنسا لمصر في إطار ذات الصفقة، بحيث سيتم إلغاء قدرتها على إطلاق صواريخ “كروز” البحرية بحيث تصبح هذه القدرات حكرا على البحرية الفرنسية فقط.
وكان مصنعو الطائرة رافال قد أدخلوا عليها تطويرات عام 2008 بجعلها قادرة على إطلاق صاروخ جو – أرض متوسط المدى من نوع “ASMPA” قادر على حمل رأس نووي من فئة “تي إن 200” حتى يجعلها تضاهي إمكانيات طائرات “إف3″ الأمريكية.
وقال “إريك ترابييه”، رئيس شركة “داسو” في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي إن مصر بدأت بالفعل هذا الأسبوع تسديد أقساط شراء 24 طائرة رافال.
وربط ترابييه تسليم الطائرات لمصر بالإنتهاء من إجراء هذه التعديلات، مؤكدا أن فرنسا ستسلم مصر الطائرات الثلاث الأولى في أغسطس المقبل بحيث يتمكن الطيارون المصريون من التحليق بالطائرة فوق قناة السويس الجديدة أثناء حفل افتتاحها، بينما سيتم تسليم الدفعة الثانية في يناير 2016.
جدير بالذكر أن هذه هي أول صفقة لبيع المقاتلة الفرنسية المتقدمة خارج فرنسا حيث فشلت باريس لسنوات طويلة في إيجاد أي مشترٍ أجنبي لها، ووفرت السعودية والكويت والإمارات نصف قيمة الصفقة، فيما قدمت بنوك فرنسية النصف الآخر عبر قرض بضمان الحكومة الفرنسية.
وكان مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي قد أكد أن صفقة طائرات رفال الفرنسية لن تسهم في تعزيز قدرات الجيش المصري.
وجاء في تقرير للمركز الاثنين أن أكبر مشكلة في هذا النوع من الطائرات تتمثل في عجزها عن حمل صواريخ غير فرنسية، ما يعني أن مخزون مصر من الصواريخ جو أرض لا يمكن تركيبه عليها.
وتعتبر “رافال” لتي تم إنتاجها في ديسمبر 2000 من الطائرات المقاتلة المتطورة، لكنها الأغلى ثمنا في العالم، ودخلت الخدمة في الجيش الفرنسي عام 2006، وتم استخدامها فى مهام قتالية في أفغانستان والعراق وليبيا ومالي.
وأثار هذا الخبر جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حول الأسباب الحقيقية التي دفعت فرنسا لإدخال هذه التعديلات على المقاتلات قبل تسليمها لمصر، حيث رجح مراقبون أن تكون هذه الخطوة تمت استجابة لضغوط أمريكية إسرائيلية.
وعقب إعلان الجانب الفرنسي عن التعديلات، وفي ظل صمت رسمي من جانب القوات المسلحة المصرية، تطوع خبراء عسكريون مصريون بتقديم تبريرات لأسباب هذه الخطوة، لكن تصريحاتهم جاءت متضاربة.
فمن جانبه، أكد اللواء السيد هاشم المدعي العام العسكري السابق، أن مصر هي التي طلبت من فرنسا إجراء هذه التعديلات على طائرات “رافال” لتتوافق مع رغبة الجيش المصري في التسليح طبقا لمواصفات معينة يحتاجها في حربه على الإرهاب.
وأكد هاشم في تصريحات صحفية أن الحرب على الإرهاب لا تتطلب قدرات صاروخية نووية في الطائرات المقاتلة، لكنها تستخدم فقط أسلحة تقليدية تتناسب مع الطبيعة الجغرافية لميدان المعركة.
بينما قال اللواء طيار محمد الفنجري واللواء محمد الغباشي الخبيران العسكريان إنه “من الطبيعي أن تنزع فرنسا القدرات الصاروخية النووية من الطائرة لأن مصر من الدول المحظور عليها امتلاك أسلحة نووية، كما أن القاهرة موقعة على معاهده عدم الانتشار الأسلحة النووية“.
* مؤتمر دعم مصر.. تأجيل الانتخابات ودعوة ميركل.. أهم النتائج
تسعى الأوساط الرسمية المصرية، والإعلامية والاقتصادية المقرّبة منها، إلى تسويق فكرة “النجاح” في تنظيم “مؤتمر دعم اقتصاد مصر”، بما فاق توقعات النظام، ولا يعني “النجاح” هنا الحصول بالضرورة على دعمٍ مالي مباشر أو غير مباشر للخزانة المصرية
، بقدر ما هو استعراض قدرة نظام السيسي، على تنظيم محافل ضخمة وجذب المستثمرين إليه من جميع أنحاء العالم، وممثلين رسميين لمعظم الدول التي ترتبط مصر معها بمصالح مباشرة. كما أن النجاح هنا يُقاس بنوعية التصريحات التي وردت على ألسنة المسؤولين على منبر مؤتمر شرم الشيخ، والتي أيّدت النظام المصري وتجاوزت ما كانت تضعه من بنود “إصلاحية” عليه في السياسة وتنظيم الانتخابات ونزاهة القضاء واحترام حقوق الانسان، كشروط مسبقة قبل التطبيع الكامل معه.
وتناغمت مواقف ثلاثة مصادر رسمية، تنتمي إلى وزارات الخارجية والمالية والتخطيط، في هذا الصدد، واعتبرت أن “المؤتمر حقق المطلوب منه، عبر توجيه رسائل سياسية إلى دول العالم التي كانت متحفظة في البداية على التعامل مع نظام ما بعد 3 يوليو/ تموز 2013. وتمحور الهدف حول تكريس دور النظام المصري القوي، وحكومته القادرة على المضي قدماً، وأن البلاد جاهزة للمستثمرين الأجانب“.
ورأت المصادر، عقب انتهاء اليوم الثاني من المؤتمر، أن “الدعم المالي المقدم من دول الخليج الأربع (الكويت والسعودية والإمارات وعُمان)، يبقى دون المستوى المنتظر، لأن قيمة الودائع الإجمالية بلغت 3.25 مليارات دولار فقط، من إجمالي 12.5 ملياراً”. والدليل على أن ما كان يتوقعه السيسي يفوق ما أُعلن عنه، هو قوله، الأحد، “نحتاج من 200 إلى 300 مليار دولار لكي نبني مصر بشكل جيد”، قبل أن يطالب بعقد مؤتمر شرم الشيخ سنوياً.
وكشفت المصادر أن السيسي، “كان يعلم بالمبالغ الإجمالية التي ستقدمها كل من السعودية والإمارات والكويت، وهي 12 مليار دولار، بالتساوي في ما بينها، إلاّ أنه فوجئ بتعهّد الكويت بضخّ حصتها كلها في شكل استثمارات مستقبلية، وكذلك فوجئ بانخفاض قيمة الوديعة السعودية التي تُقدّر بمليار دولار فقط، نظراً لتلقيه وعوداً سابقة بأنها ستناهز الملياري دولار“.
كما كشفت أن “السيسي كان يتوقع دعماً منفصلاً للمواد البترولية، من خلال توقيع اتفاقيات منح جديدة مع السعودية والإمارات، تحديداً بعد توقف الإمداد من بعض الشركات في البلدين، منذ مطلع آذار الحالي، لانتهاء العقود الموقعة مطلع العام الماضي“.
وأوضحت المصادر أن “هذا الأمر، وإن أدى إلى خيبة أمل جزئية بسبب حاجة مصر الماسة إلى السيولة النقدية، إلا أن تعدد مصادر الاستثمارات العربية والأجنبية وتوقيع الوزارات المختلفة العديد من الاتفاقيات الثنائية مع شركات كبرى في مجالات الإنشاء والكهرباء والطاقة والأغذية، ساهم في عدم ظهور هذه الخيبة“.
وأشارت إلى أن “معظم الاتفاقيات التي تم توقيعها في اليوم الثاني للمؤتمر كان متفقاً عليها في وقت سابق، لا سيما الخاصة بالكشوف البترولية وبروتوكولات التفاهم حول محطات الكهرباء، التي كان قد بوشر بتنفيذ بعضها بالفعل، إلا أنه تم تأجيل الإعلان عنها، لغرض محلي هو إكساب المؤتمر أهمية مضاعفة في عيون المصريين“.
وأكدت أن “أهم ما خرج به السيسي من المؤتمر، هو تصريح وزير الخارجية الأميركي جون كيري، بأن الولايات المتحدة بصدد إنهاء تعليق المساعدات العسكرية، وكذلك دعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل له لزيارة برلين. وهي الدعوة التي كانت مشروطة في السابق، بحسب تصريحات السفير الألماني في القاهرة في تشرين الثاني الماضي، بالانتخابات التشريعية، التي أُرجئت إلى أجل غير مسمى.
واعتبر مصدر وزارة الخارجية أن “المؤتمر الاقتصادي حقق مكاسب كثيرة“، واصفاً ردود الفعل الدولية الرسمية بأنها “طيبة للغاية، وأن بعض المسؤولين تحدث صراحة في كواليس المؤتمر، عن شعوره بعودة مصر إلى ما كانت عليه من تنظيم وحسن ضيافة، قبل ثورة 25 يناير 2011، وهو ما قصد المسؤولون عن التنظيم إيصاله إلى الضيوف فعلاً“.
وذكر مصدر وزارة التخطيط أن “المستثمرين الأجانب والعرب، الذين نسعى إلى إعادتهم للسوق المصرية، ليسوا مهتمين بعمليات إصلاحية، كتطوير العشوائيات أو بناء مساكن اقتصادية، فهذه الأمور ستتولاها الحكومة بخطة منفصلة، ستُعلن عنها لاحقاً”. وذلك في ردٍّ على الفرق بين مدينة العاصمة الجديدة والتجمعات السكنية الراقية، شمال شرقي القاهرة، المحظور على الفقراء دخولها.
وأوضح المصدر أن “تعديلات قانون الاستثمار التي أصدرها السيسي، لا تتضمن إشراك المستثمرين في عمليات كهذه، بل شملت أكبر قدر ممكن من التسهيلات، التي تصل إلى حدّ تمليك الأراضي للأجانب، وهو ما ينطبق فقط على الأراضي الجديدة، أو المرغوبة استثمارياً في وسط العاصمة، حتى يتمكن المستثمر من حصد مكاسب مالية، ويضخّ أموالاً في السوق المصرية، ويتيح تشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة“.
واستطرد قائلاً “كانت هناك رؤية يتبنّاها بعض الوزراء داخل الحكومة، تقضي بالإعلان عن مشروعات لتطوير العشوائيات فعلاً، لكن الأغلبية ارتأت عدم طرحها في هذا المؤتمر، لأنها ليست من عوامل جذب المستثمرين“.
وكشف بأن “الحكومة ستبدأ من الإثنين، رصد جميع المشاريع المتوقفة، والموكلة إلى مستثمرين عرب وأجانب، للوقوف على أسباب ذلك، وتسوية الموقف المالي لهم، في حال رغبوا في مغادرة السوق، أو عرض الأمر على اللجنة الجديدة المُشكّلة، لتسوية نزاعات الاستثمار في حال أرادوا البقاء، مع تذليل العقبات أمامهم، وفقاً للتعديلات التشريعية الجديدة“.
وأوضح أن “قانون المناطق الاقتصادية الذي وافق عليه السيسي من حيث المبدأ، سيصدر رسمياً خلال الأسبوعين المقبلين، لتتمكن الحكومة من تنفيذ اتفاقياتها مع الشركات العالمية، التي ستحصل على أراضٍ مميزة لمشاريع الطاقة وتوليد الكهرباء، حول مجرى قناة السويس ومنطقة شرق التفريعة وصعيد مصر”. وأشار إلى أن “هذا القانون يقدم امتيازات عديدة للشركات المستثمرة في هذه المناطق، مثل إعفائها من الضرائب ومنحها عقود حق انتفاع لفترات تصل إلى 50 عاماً“.
وفي ظل هذا النشاط التشريعي في مجال الاقتصاد الذي يجتاح أعمال الحكومة المصرية، توارت بشكل لافت الاستعدادات التي كان السيسي قد حددها بـ”شهر على الأكثر”، لوضع قانون جديد للدوائر الانتخابية، إذ لم تجتمع اللجنة المختصة في وضعه إلا مرة واحدة خلال 15 يوماً من تشكيلها، وسط جمود الحوار المجتمعي حول الانتخابات، التي كان مقرراً انطلاقها الأسبوع المقبل، وتجاهل كامل من وسائل الإعلام المحلية.
ورجّحت مصادر سياسية تنتمي إلى قائمتي “في حب مصر” المحسوبة على الجبهة المحافظة من النظام الحاكم، و”صحوة مصر” التي تضم أحزاباً من جبهة الإنقاذ المنحلة، أن يتم تأجيل الانتخابات لفترة طويلة، وأن يدعو السيسي رؤساء الأحزاب إلى لقاء قريب لمناقشة تعديلات جوهرية جديدة على النظام الانتخابي.
