البنك المركزي المصري يقترض 75 مليار جنيه عبر أذون الخزانة.. الاثنين 15 يوليو 2024م.. اعتقال ناشط سوداني وإجباره على توقيع ورقة ترحيل

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*الجنايات تجدد حبس شريف الروبي 45 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات، تجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي، 45 يوما إضافيا على ذمة تحقيقات القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن دولة.وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، عبر “فيسبوك، إن الروبي تحدث  – خلال جلسة التجديد – عن معاناته الصحية وأنه لا يتلقى العلاج اللازم داخل محبسه، حيث أنه يعاني من إلتهاب حاد بالعصب السابع. ووفقا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، أصيب الروبي في الآونة الأخيرة بالتهاب شديد في العصب السابع، ويعاني آلامًا مبرحة بلغت حد الصعوبة في التحدث، ورفضت إدارة سجنه السابق في أبو زعبل قرار المحكمة بنقله إلى مستشفى السجن وزيارة طبيب مختص، وأبلغ الروبي المحكمة في الجلسة الأخيرة رفض إدارة سجنه الجديد بالعاشر من رمضان صرف أدويته ومنعها لجلسات العلاج الطبيعي، وبناءً عليه تقدم فريق دفاع المؤسسة بطلب إلى نيابة أمن الدولة العليا، في اليوم التالي، لعرض الروبي على طبيب مخ وأعصاب وصرف الدواء اللازم له.ويواجه الروبي في القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة محظورة. وألقت قوات الأمن القبض على الروبي في 16 سبتمبر 2022، بعد أشهر قليلة من إخلاء سبيله. وكانت 7 منظمات حقوقية أعلنت إدانتها للقبض على شريف الروبي، الناشط السياسي والقيادي في حركة 6 أبريل، بعد 3 أشهر من الإفراج عنه، بعد حبس احتياطي دام عام ونصف عام. وقالت المنظمات في بيان سابق، إن استمرار هذه الممارسات يكّذب ادعاءات البعض بشأن انفراجة حقوقية في مصر، ويتنافى مع المجهودات المعلنة للجنة العفو الرئاسي وسعيها للإفراج عن المعتقلين السياسيين. وجرى القبض على “الروبي” للمرة الأولى في 2016 بتهمة خرق قانون التظاهر.  ثم في 6 أبريل 2018 في محافظة الإسكندرية، حين اختفى لمدة 8 أيام قبل العرض على نيابة أمن الدولة العليا في 16 أبريل للتحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة. وفي 22 يوليو 2019 وبعد قرابة عام ونصف من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله بتدابير احترازية. وبعد شهرين جرى القبض على “الروبي وحبسه على ذمة القضية رقم 1111 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، حيث قضى قرابة العام ونصف من الحبس الاحتياطي في الفترة بين ديسمبر 2020 ومايو 2022 على خلفية الاتهامات نفسها.

*اعتقال ناشط سوداني وإجباره على توقيع ورقة ترحيل

قالت منصة اللاجئين في مصر أمس الأحد، إن السلطات المصرية اعتقلت اللاجئ السوداني عثمان حسين يعقوب، مدير مركز رؤية الأفريقية مطلع تموز/يوليو الجاري، مشيرة إلى أنه أخفي قسريًا لمدة أسبوع وتعرض للتعذيب لإجباره على توقيع وثيقة “العودة الطوعية” للسودان.  جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المنصة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، بحيث أفادت أن السفارة السودانية أصدرت له وثيقة سفر اضطرارية

واتجه العديد من السودانيين إلى مصر كملاذ آمن من الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منتصف نيسان/أبريل من العام الماضي، الأمر الذي دفع السلطات المصرية إلى وضع قيود في منح تأشيرة الدخول إلى أراضيها في أيار/ مايو 2024.

* السيسي يُصدق على إصدار قانون التأمين الموحد

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 27 مكرر «ج»، الصادر في 10 يوليو سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 155 لسنة 2024، بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، وأوضحت الجريدة الرسمية أن مجلس النواب قرر القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى

تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين ما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة. ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.

المادة الثانية
يلغى كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وتلغي المواد من «747 إلى 771» من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الثالثة
يحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية المنشأ بالمادة «43» من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمــل جميــع التزاماته.

كما يحل الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنشأ بالمادة «20» من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه، وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

* المفوضية المصرية: دفع جميع الرسوم القضائية المحكوم بها على المتهمين في “التوكيلات الشعبية” ونطالب بالإفراج الشرطي عنهم

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه تم دفع جميع الرسوم القضائية المحكوم بها على المتهمين المحبوسين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التوكيلات الشعبية” من أنصار وأعضاء حملة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي.وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الشرطي عن جميع المحبوسين في القضية، خاصة لأن القبض عليهم جاء بسبب ممارستهم حقهم القانوني والدستوري في التعبير عن الرأي ودعم أي مرشح رئاسي.وكانت محكمة جنح مستأنف المطرية قد أيدت الحكم الصادر في أول درجة بالحبس سنة مع الشغل لجميع المتهمين في القضية والبالغ عددهم 23 شخصا، من بينهم البرلماني السابق أحمد الطنطاوي ومدير الحملة الانتخابية المحامي محمد أبو الديار.وأعلن محامي الطنطاوي وأبو الديار – في وقت سابق – تقدمه بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضدهما.

*استمارات “رغبة بيع وهمية” بالوراق تفزع الأهالي وحرب أكاذيب لإجبارهم

فوجئ أهالي الجزيرة بترويج استمارات “رغبة بيع وهمية “، تظهر موافقتهم على بيع أراضيهم! كما انتشرت خلال اليومين الماضيين، مقاطع فيديو لأهالي من الوراق يطردون أفرادًا من الأمن من نطاق أملاكهم، وهو ما اعتبره 3 من الأهالي تحدثوا إلى متصدقش تعبيرًا عن حالة الغضب المنتشرة بين سكان الجزيرة رفضًا لسياسات الضغط التي تُمارس ضدهم حاليًا.

وتمر داخلية السيسي بزيارات يومية على سكان جزيرة الوراق الرافضين، إخلاء منازلهم، وبيع أملاكهم، قبل 3 أشهر.

الأمن الوطني يدير الجزيرة

وحضر سعيد أحد أهالي “الوراق “، في أبريل الماضي، رفقة عدد من الأهالي، اجتماعًا في مقر جهاز الأمن الوطني بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، بحضور عدد من القيادات الأمنية أبرزهم مدير أمن الجيزة، اللواء هشام أبو النصر، إلى جانب مدير الأمن الوطني بالجيزة.

وعُرض خلال الاجتماع على اﻷهالي رفع سعر التعويضات لتكون 4000 جنيه للمتر للأرض المباني بدلًا من 1400 جنيه، وتعويض الشقق بأسعار تتراوح من 4000 جنيه إلى 7000 جنيه للمتر بدلًا من 1500 جنيه إلى 2500 جنيه، مع بقاء تعويض متر الأرض الزراعية كما هو عند 1400 جنيه للمتر، ويشير سعيد* إلى أن الأسعار القديمة كانت معروضة منذ عام 2017.

الاجتماع تطرق لمشاكل أخرى يشتكي منها الأهالي مثل انتشار بائعي المخدرات في “الوراق “، ووقف إتاحة استخدام المعديات أحيانًا لأهالي الجزيرة ومنع مرور مواد البناء عليها، وتدهور الخدمات المختلفة بالجزيرة، وجاءت أغلب الردود “هنحاول نحلها “، فيما يعتبر سعيد* أنها وسائل تستخدم للضغط على الأهالي لبيع أراضيهم ومنازلهم.

بعد الاجتماع بأيام، فوجئ أهالي جزيرة الوراق، بقدوم ضباط شرطة إلى منازلهم على مدار الـ3 أشهر الماضية، لسؤالهم على سبب عدم الرغبة في البيع بعد رفع ثمن التعويضات، ويعرضوا عليهم استمارة، لتدوين رغباتهم.

“اللجنة الدائمة لتيسير أعمال تطوير الوراق “، هي الجهة التي طبعت أعمالها عليه وأن “التوقيع عليها لا يعد تنازلًا عن الملكية لحين انتهاء اجراءات البيع بالتراضي “، وبيانات المواطن، ورغبته من البدائل التعويضية: وحدات سكنية – أرض سكنية – أرض زراعية، وعدد الأدوار والغرف بالمنزل.

الاستمارة أوضحت أن جهات الولاية والأطراف المعنية: (إدارة المساحة العسكرية ق.م – جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة – مديرية المساحة المدنية بالجيزة – ممثل لجنة بحث ملكية أراضي جزيرة الوراق بالشهر العقاري – الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية – الهيئة العامة للإصلاح الزراعي – الإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبرى – وزارة الأوقاف – هيئة الأوقاف المصرية).

منقولات منصة

منصة متصدقش نقلت عن مصادر قولهم إن (ضباط شرطة) حضروا بعد العيد الصغير أكثر من مرة، “..مبيفقدوش الأمل ممكن يجولك مرة و2 وعشرين، وحاول الظابط يقنعني أسجل الاستمارة وأروح الجهاز (تنمية الوراق الجديدة) وهفضل في الجزيرة بعد كده.. قلتله إزاي بتقولي اقعد في الجزيرة وانت معكش معلومة.. انتم شغالين زي مندوبين المبيعات، فقالي إحنا فعلًا مندوبين مبيعات”.

وأضاف أحمد وهو أحد أهالي الجزيرة للمنصة الرقمية: “بالنسبالنا المتر لو بمليون جنيه مش هنستغنى عن بلدنا.. هتطور، طورلي مكان على جنب معاك في الجزيرة، وهحافظ عليه… الناس دي فيها مقاولين ومهندسين بَنت التجمع والمهندسين.. انت كل اللي عايزة تاخد أرض فاضية وده مش هينفع “.

وأكّد 3 مصادر من الأهالي “وجود دائم لعدد من أفراد الشرطة بعضهم بزي مدني منذ نحو 3 أشهر، لمتابعة عملية طرق الأبواب وملء الاستمارات”.

وقال ماجد من أهالي الوراق ” إن “بعض الأهالي استجابوا لبيع منازلهم، لكن فوجئوا بعد ملء الاستمارة، والذهاب إلى “جهاز تنمية الوراق الجديدة “، بأن بعض المنازل التي ليست مُشطبة لا تُحسب ضمن التعويضات عكس كلام القيادات الأمنية، فضلًا عن المباني التي بُنيت بعد عام 2017 “، مُضيفًا أن الأمر يعتمد على قوة الشخص وعائلته، فبعض الأهالي الذين ينتمون لعائلات كبيرة ضغطوا وحُسب لهم كل شئ، عكس أهالي آخرين. 

بيع الوهم

وحذر أهالي ممن التجاوب مع الدعوة الحكومية حيث أن عدم تجاوب الكثير من الأهالي مع زيارات رجال الشرطة، وملء الاستمارات، لجأت قوات اﻷمن لاستمارات وصفها الأهالي بـ “الوهمية ” منذ نحو 10 أيام، اعتمدوا فيها على الضغط على بعض العاملين من الجزيرة والفئات الأضعف من الأهالي، وعلى سماسرة تواصلوا مع ناس من خارج الجزيرة، لملء الاستمارات.

ومنذ 2018 بعد إنشاء “جهاز تنمية الوراق الجديدة ” ينتشر سماسرة لا يعرف الأهالي من يحرضهم على ذلك، يعرضوا على الأهالي الرافضين للبيع شراء منازلهم بأسعار أعلى من المقابل الرسمي المعروض لإغراء الأهالي بالبيع، ثم يسلموها لـ “الجهاز “.
نزاع مستمر منذ 2017

وانتشر أكثر خلال الـ 3 أشهر الماضية، ما يعتبره أسلوب ترغيب للأهالي الرافضين للبيع، ولا يُسمح لمُلاك الأراضي والمنازل في “الوراق ” التصرف في أملاكهم إلا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية التابعة للدولة فقط لا غير، وذلك بموجب قرار صادر من وزير العدل عام 2018.

وفي يونيو 2017 تناول السيسي في إحدى خطاباته إلى الجزيرة دون أن يذكر اسمها، مطالبًا بضرورة استرداد الدولة لأراضيها، وفي يوليو 2017 اقتحمت قوات من الشرطة بصحبة مسؤولي بعض الوزارات الجزيرة لإزالة 700 حالة تعدي على أراضي الدولة، وهو ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الأهالي والشرطة نتج عنها مقتل مواطن وإصابة 19 آخرين، فيما أُصيب 37 من أفراد الشرطة، وتكررت المواجهات الأمنية مع الأهالي على مدار الأعوام التالية.

وفي يونيو 2018، خصص رئيس حكومة السيسي الراحل شريف إسماعيل أراض من جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، لإنشاء “مجتمع عمراني جديد “.
وفي نوفمبر 2018 وفي سبتمبر 2021، قرر مجلس الوزراء نزع أراض من الجزيرة في نطاق مسافة 100 مترًا من محور روض الفرج، و30 مترًا، من محيط الجزيرة، لتنفيذ منطقة الكورنيش، وتعرض الأهالي بحسب ما نشره موقع “مدى مصر ” في عام 2021 لتضييقات، تمثلت في إغلاق بعض المراكز الخدمية مثل الوحدة الصحية ومركز البريد، وتقليل ساعات عمل المعديات.

وسلك الأهالي طريق القضاء لمحاولة وقف إخلاء “الوراق ” طوال السنوات الماضية، وفي فبراير 2022 رفض القضاء الإداري دعوى لأهالي المطالبة بـ “وقف إنشاء مجتمع عمراني جديد ” بـ “الجزيرة “.

في مارس 2024، أعلن وزير الإسكان حينها د. عاصم الجزار، أنه تم الاستحواذ بشكل “رضائي ” على مساحة 1000 فدان وأن المتبقي بالجزيرة 315 فدانًا، وأوضح “الجزار ” في مايو 2024، أنه يجري تنفيذ 50 برجًا بالجزيرة من إجمالي 94 برجًا مستهدفًا، بإجمالي 2184 وحدة سكنية.

زعم مصطفى مدبولي رئيس حكومة السيسي في 26 يونيو 2024، على “ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي بمخطط التطوير واستمرار صرف التعويضات للمستحقين “، وسبق أن أشار “الجزار ” في مارس 2024 إلى أن الوحدات البديلة المتاحة للأهالي بمناطق: السادس من أكتوبر وأرض مطار إمبابة، والعبور الجديدة.

* شاشة عرض كبيرة تعرض صورًا تهاجم السيسي بأحد شوارع الجيزة

تصدر “شارع فيصل” مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد أن عرضت شاشة أحد المحلات هناك صورا وعبارات تهاجم قائد الانقلاب العسكري الدموي، عبد الفتاح السيسي.وظهرت صور السيسي على الشاشة مرفقة بعبارات من قبيل، “أنتوا ماتعرفوش إن أنا حرامي ولا إيه”، و “يحسب أن لن يقدر عليه أحد”.كما ظهرت صور أخرى له بوجه ملطخ بالدماء وأخرى بخلفية لعلم الاحتلال.من جانبها كشفت الشبكة المصرية عن انتشار أمني مكثف في شارع فيصل، وتعرض عدد من المواطنين للتوقيف والاستجواب بشكل عشوائي.وذكر شهود عيان أن قوات الأمن اعتقلت عددا من المواطنين هناك.وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الحدث حيث أيد الكثيرون ما جاء بالفديو معتبرين ذلك رسالة في صريحة في ظل سياسة القمع وتكميم الافواه التي يمارسها النظام.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ”لافتة” على أحد المباني، قالوا إنها في شارع فيصل بالجيزة، جنوب القاهرة يوم الأحد 14 يوليو/ تموز 2024.

اللافتة التي أثارت انتباه المارة، وكذلك النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت عرض صور كثيرة لعبد الفتاح السيسي، بشكل ساخر.

أولى الصور للسيسي كتب عليها: “”أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ“”.

في حين كتب على صورة أخرى للسيسي: ” إنتوا مش عارفين إني حرامي ولا إيه”، فيما تم عرض صورة ثالثة له وعلى العينين علامة ” الحرامي، 

كذلك تضمنت الصورة صورة أخرى للسيسي وبجواره علم إسرائيل!، وفي مقطع الفيديو سُمِع صوت أحد المارة وهو يقول: ” هتودينا في داهية يا أخويا“.

وقد تنوعت تعليقات النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي على تويتر وفيسبوك، بين أن هناك عملية اختراق تمت للافتة المحل في شارع فيصل، فيما حذر آخرون من أن الأمن سيتدخل في فيصل للتقصي عن هذه الصور ومن يقف وراءها، وأن على الموجودين في فيصل أن يحترسوا.

وتأتي الحادثة مع تصاعد الغضب الشعبي في مصر بسبب الأزمات العديدة التي يعاني منها الشعب المصري منذ استيلاء السيسي على السلطة خلال انقلاب 2013.

* فضيحة مدوية للسيسى “سيمنز” تحذر حكومة الانقلاب : 9 مليارات دولار أو وقف الكهرباء

أكد تقرير مهم من الإذاعة الدولية لألمانيا DW عن مهلة شركة سيمنز الألمانية للحكومه المصريه، لسداد ديونها للشركة, وتهديدها بالانسحاب من تشغيل محطات تمثل ثلث كهرباء مصر.

وعلق الأكاديمي محمود وهبه @MahmoudNYC، “سيمنز ستوقف ثلث كهرباء مصر في 1 يًوليو إلا لو دفعت 9 مليار دولار خللي الجيش يدفعها من الفلوس المهربه”.

وأضاف د. مراد علي @mouradaly، “تقرير قناة دي دبليو الألمانية عن تهديد #سيمنز بوقف إدارة محطات #الكهرباء التي تمثل ثلث إنتاج #مصر يؤكد أهمية الشفافية ودراسات الجدوى في اتخاذ القرارات الاستثمارية الضخمة قبل الالتزام بمشاريع ترهق الميزانية العامة وتخلق أزمات طويلة المدى”.

وتابع أن، “تهديد سيمنز سلوك طبيعي للمرابين الذين يستغلون إما حماقة أو فساد متخذي القرار في دولنا النامية، سلوك تكرر من أيام الخديوي إسماعيل”.

وأكد مراد علي أنه “لابد من محاسبة المسؤولين عن تلك المشاريع التي استنزفت فيها #سيمنز عشرات المليارات من أموال المصريين في مشاريع دون تقييم لحاجة البلاد الفعلية”.

وتساءل “كيف تسمح الحكومة لشركة أجنبية بالسيطرةِ على ثلث إنتاج #مصر من الكهرباء؟” معتبر أن السياسات الفاسدة تُكلّف مصر ثمنًا باهظً، وتهدد مستقبلها بأكمله”.

وطالب بأنه “لابد من مراجعة جميع الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الأجنبية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.”. 

https://x.com/mouradaly/status/1812185260777509050 

وروج أذرع الانقلاب في الإعلام واللجان على “اكس” أم إنسحاب شركة سيمنز الالمانيه من العمل في محطات الطاقه والكهرباء في مصر بسبب تأخر مستحقات لها عند الحكومه المصريه خبر كاذب وغير صحيح !

وزغم التقرير أنه “..وفق ما أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري الذي تواصل مع الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت بدورها تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية.

وزعم البيان أن كفاءة محطات كهرباء سيمنز والتي تعمل بنظام الدورة المركبة وتتخطي كفاءة تشغليها 61% مما يسهم في خفض معدل استهلاك الوقود المستخدم في توليد الكهرباء.

وناشد البيان المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية!.

*”مصر السيسي” بين “سيدة الخبز” و”طائرة الذهب”

شهدت مصر أحداثًا مثيرة للجدل، حيث أظهرت مقاطع فيديو طائرات تغادر البلاد محملة بالذهب، بينما يهدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أموال الشعب على طائراته وقصوره، مطالبًا الشعب بالتقشف والصبر.

في مشهد مرعب، تعرضت مواطنة فقيرة لترويع واقتحام بيتها، بسبب وجود خبز لتسد به جوع أسرتها.

محافظ الدقهلية، بدلاً من مواجهة الفساد، ذهب بموكبه الفاره لمصادرة 4 أكياس خبز من أسرة فقيرة، مما أثار موجة غضب واسعة. تصرف المحافظ “لواء الجيش” فجر جدلاً كبيرًا، حيث كان همه “أخذ اللقطة” وتوثيق “إنجازه الكبير”.

* هيئة الدواء المصرية تحذر من وجود أدوية غير مطابقة للمواصفات في السوق المحلية

أصدرت هيئة الدواء المصرية عدة تحذيرات خلال الأيام القليلة الماضية بشأن عبوات بعض الأدوية في السوق المحلي والتي يُشتبه في أنها “مجهولة المصدر” أو “غير مطابقة للمواصفات”.

من بين هذه التحذيرات، نشرت الهيئة تحذيراً بشأن دواء “gilenya 0.5mg” بالتشغيلة رقم “SEFPS”، حيث أشارت إلى احتمال وجود عبوات من الدواء مجهولة المصدر ولم يتم رصدها من قبل مفتشي الهيئة حتى الآن.

كما أصدرت الهيئة تحذيراً بشأن تشغيلة رقم “BYL5” من دواء “Sugarlo plus” بتركيز 50/500 mg FCT، وتشغيلة رقم “CEC9” من نفس الدواء بتركيز 50/1000 mg FCT، مطالبة بسحبها ووقف تداولها في السوق المصري.

وأكدت الهيئة أن هذه التحذيرات تعود إلى عدم مطابقة المستحضرات لتلك التشغيلة من قبل معامل الهيئة.

وشددت الهيئة على أن هذه التنبيهات تخص التشغيلات الواردة في المنشورات فقط ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

*المصانع والشركات تغلق أبوابها وتوقف الإنتاج بسبب خطة كامل الوزير لتطوير الصناعة

في الوقت الذي يزعم فيه كامل الوزير وزير النقل والصناعة بحكومة الانقلاب أنه أعد خطة للنهوض بالصناعة وتطوير وإعادة تشغيل المصانع والشركات المتوفقة والمتعثرة، يعاني قطاع الصناعة من تحديات كبيرة دفعت الكثير من المصانع والشركات إلى إغلاق أبوابها ووقف الإنتاج وتسريح العمالة، ما تسبب في نقص المعروض في الأسواق من المنتجات المختلفة وارتفاع الأسعار بصورة جنونية.

وبالتزامن مع تصريحات وزير نقل الانقلاب التي أعلن فيها عن خطته المزعومة لتطوير الصناعة تلقت  المصانع  المتكاملة المنتجة للصلب خطابا من الشركات  المنتجه للغاز الطبيعي، بتخفيض إمداداتها  من الغاز الذي يعد  أحد  أهم  مدخلات إنتاج الحديد المختزل وليس  مصدرا للطاقة بنسبة 40%.

وحذرت  مصادر من أن  تخفيض إمدادات الغاز سيلحق  بالمصانع  المتكاملة وشبه المتكاملة أضرارا بالغة ستؤثر سلبا على كميات  الإنتاج، وبالتالي  التكاليف والأرباح  والتصدير  للأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن  صادرات  مصر من الصلب خاصة المسطحات واللفائف، حققت  خلال العام  الماضي نحو  2.3  مليار دولار  بنسبة  نمو 65%.

وقالت  المصادر:  إن  “صادرات  الصلب  تمثل 6%  من جملة  الصادرات المصرية التى بلغت  العام  الماضي   نحو 35.6 مليار  دولار، مؤكدة  أن  إنتاج  المصانع  المتكاملة من منتجات  الصلب  المتنوعة تمثل  70% من  إنتاج  الصلب  في مصر  البالغة  نحو 15.7 مليون طن”.

وأعربت عن أسفها، لأن حكومة الانقلاب لا تعرف  الدور  الهام   الذي  تلعبه  المصانع  المتكاملة في  الإنتاج والتصدير، بالإضافة  إلى تلبية  احتياجات  السوق  المحلي بجانب أسواق التصدير.

وشددت المصادر على أنه لا يعقل بأي حال من الأحوال، إذا كانت مصر تبحث عن  نهضة، ونمو وطوق نجاه  لاقتصادها  الذي يترنح أن تقوم الشركات المنتجة للغاز الطبيعي بتخفيض إمداداتها من الغاز  بنسبة 40%،  لمصانع الصلب المتكاملة المنتجة للحديد المختزل والذي يعد  أحد أهم مدخلات إنتاج الحديد.

سرقة ونهب

وتواجه الصناعة أيضا أزمة الفساد والسرقة والنهب من جانب عصابة العسكر، وفي هذا السياق قررت نيابة الأموال العامة العليا إحالة كل من رئيس قسم حسابات الشيكات ومدير إدارة التمويل بشركة الحديد والصلب المصرية لمحكمة جنايات القاهرة، لقيامهما بصفتهما موظفين عموميين بتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة جهة عملهما، بأن سهلا لآخرين الاستيلاء على مبالغ مالية تتعدى الثلاثة ملايين جنيه مملوكة للشركة جهة عملهما، وكان ذلك حيلة عن طريق إعداد الثاني مستندات صرف أربعة عشر شيكا بنكيا لصالح الآخرين، دون وجود علاقة عمل أو تجارة تربطهما بالشركة.

وحرر بناء عليها الأول بيانات الشيكات بإجمالي المبلغ، فتمكن باقي المتهمون من صرف قيمتها خصما من حساب الشركة لدى البنك الأهلي المصري، وحصلوا عليها لأنفسهم دون وجه حق. 

وارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير محررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، بأنهما في ذات الزمان والمكان ارتكبا موظفا شركة الحديد والصلب المصرية، تزويرا في إحدى الشركات المساهمة التي تساهم فيها دولة العسكر بنصيب، وهي مذكرات وأذون صرف المبالغ موضوع الاتهام السابق والشيكات البنكية الصادرة، عن شركة الحديد والصلب المصرية حال كونهما المختصين بتحريرها، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أعد الثاني مستندات صرف الشيكات، مثبتا بها على خلاف الحقيقة أداء المتهمين أعمالا لصالح الشركة جهة عمله، وحرر الأول بناء عليها زورا بيانات الشيكات الصادرة لصالح الأخيرين واستعمالها، فيما زورت من أجله بأن سلم الأول تلك الشيكات للمتهمين، بقصد إعمال أثارها والاحتجاج بها لدى موظفي البنك المختصين، فتمكنوا بذلك من صرف قيمتها. 

إمدادات  الغاز

في السياق ذاته توقفت شركات الأسمدة عن  العمل الأسبوع  الماضي  بعد قطع  إمدادات  الغاز عنها قبل  أن  يعود  تدريجيا  لبعض المصانع،  ومنها سيدي كرير  للبتروكيماويات، وأبو قير  للأسمدة والصناعات الكيماوية.

وكانت شركة  مصر لإنتاج  الأسمدة   موبكو، قد  أرسلت  بيانا للبورصة تخطرها فيه بإيقاف  مصانعها  الثلاث نظرا،  لإيقاف  إمدادات  الغاز  لحين  تحسن الظروف التشغيلية  للشبكة.

وقالت الشركة: إن “تلك  التطورات   تأتي في ظروف   تواجه  فيها  حكومه الانقلاب مصاعب،  في توفير  الغاز لشركات  توليد  الكهرباء، وهو  ما  أدى  إلى ما يعرف بخطة تخفيف أحمال الكهرباء والتوجه  نحو استيراد كميات إضافية من الغاز.

وأكدت “شركة أبوقير للأسمدة” ، إن إمدادات الغاز الواردة إلى مصانعها تأثرت، بسبب موجة الطقس الحار التي أدت إلى زيادة معدلات استهلاك الطاقة على نحو غير مسبوق في البلاد وبالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي، وهو ما أدى إلى تراجع أسهم شركات الأسمدة في البورصة المصرية. 

وأشارت إلى أن أزمة الغاز الموجه لمصانع الأسمدة كانت قد بدأت مطلع الشهر الماضي، وتشهد هذه المصانع توقفا كليا أو جزئيا في الإمدادات، بسبب نقص الغاز المورد من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية. 

مشروبات غازية 

من جانبها تقدمت شركات المشروبات الغازية، بشكوى لحكومة الانقلاب، من توقف إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون كمنتج ثانوي في مصانع شركة أبو قير للأسمدة. 

وأعلنت الشركات في شكواها، توقفها عن العمل مما ترتب عليه توقف جميع خطوط إنتاج، مصنع  إحدي الشركات الشهيرة للمشروبات الغازية لإنتاج الأسمدة والذي ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون. 

وقالت: إن “وقف إمداد المصانع بثاني أوكسيد الكربون، سيؤدي إلى توقف المصانع، ومعها أكثر من 6500 عامل، وكذلك توقف الإنتاج في جميع شركات ومصانع المشروبات والمياه الغازية في مصر”. 

وأضافت شركات المشروبات الغازية، سينتج عن ذلك خسائر فادحة لهذه الصناعة خاصة في موسم الصيف، وكذلك سيوثر ذلك على التصدير لعدم توافر المنتج الكافي للتعاقدات التصديرية.

* البنك المركزي المصري يقترض 75 مليار جنيه عبر أذون الخزانة

يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بالعملة المحلية الجنيه المصري، بقيمة 75 مليار جنيه آجل 6 أشهر وعام.ووفقا للموقع الرسمي الإلكتروني للبنك المركزي المصري، يتم طرح أذون الخزانة اليوم الأحد بقيمة 75 مليار جنيه آجل 6 أشهر، وعام، حيث يطرح 35 مليار جنيه، لمدة 6 أشهر، يتم إصداره في 16 يوليو 2024، ويتم استحقاق المبلغ في 14 يناير 2025.كما يتم طرح العطاء الثاني لأذون الخزانة بقيمة 40 مليار جنيه، آجل عام يتم إصداره في 16 يوليو 2024، على أن يتم استحقاق المبلغ في 15 يوليو 2025، ليكون إجمالي مبلغ أذون الخزانة مقدر بـ 75 مليار جنيه.وحسب صحف محلية من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس الموافق 18 يوليو الجاري، وذلك لتحديد مصير أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، حيث يعتبر الاجتماع القادم، هو الرابع للجنة خلال العام الجاري.

* البورصة المصرية تخسر 4.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين 15 يوليو 2024، وخسر رأس المال السوقي 4.357 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.897.956 تريليون جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 032% ليغلق عند مستوى 27952 نقطة، كما نزل مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.31% ليغلق عند مستوى 34248 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.39% ليغلق عند مستوى 12075 نقطة.

*رفع أسعار السجائر للمرة الثالثة في 5 شهور رغم زيادتها 5 جنيهات  في إبريل الماضي

ضمن التوحش الرأسمالي ، المتحكم باقتصاد مصر، ودون مراعاة لأية ظروف معيشية،  يعانيها المواطن المصري،  قررت الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام أمس الأحد، زيادة أسعار منتجاتها من السجائر الشعبية بقيمة تراوح بين 25 و50 قرشا  للعلبة (20 سيجارة)، في زيادة هي الثالثة على التوالي في غضون خمسة أشهر.

وارتفع سعر علبة “كليوباترا” الأكثر شعبية بأنواعها إلى 34.75 جنيهاً من 34.50 جنيهاً، وسجائر “بوكس 10” إلى 25 جنيهاً من 24.50 جنيهاً، تطبيقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته، وقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وفرض قانون نظام التأمين الصحي الشامل رسوماً تبلغ 75 قرشاً من قيمة كل علبة سجائر مبيعة في السوق المحلية، وزيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشاً لصالح الهيئة العامة للتأمين، وبالقيمة نفسها لمصلحة الضرائب المصرية.

والشرقية للدخان أكبر شركة إنتاج سجائر في منطقة الشرق الأوسط، وكانت قد رفعت أسعار جميع أصناف السجائر والمعسل التي تنتجها بمعدلات وصلت إلى خمسة جنيهات للعبوة الواحدة، بداية من 14 إبريل الماضي، كذلك رفعت الشركة أسعار السجائر المحلية في 17 فبراير 2024 بنحو 11%، علما بأن مصلحة الضرائب أقرّت تعديلات تسمح بزيادة الحد الأقصى لجميع الشرائح السعرية للسجائر بنسبة 12%.

سوق سوداء

ووفق عدد من المواطنين، فإن الأمر لا يتوقف عند الزيادات الرسمية، بل يمتد إلى تحول سوق السجائر نحو سوق سوداء،  إذ يعاني المدخنون في مصر من ظاهرة بيع السجائر بأسعار تزيد على سعرها الرسمي، إذ تباع سجائر “كليوباترا” الشعبية بقيمة تراوح بين 45 و50 جنيها للعبوة، أي بزيادة 43% مقارنة بسعرها الرسمي، وباتت في البلاد سوق موازية للسجائر، إثر اختفاء بعض الأصناف المعروفة من الأسواق، عقب استحواذ شركة “غلوبال للاستثمار القابضة” الإماراتية على 30% من أسهم الشركة الشرقية، التي تحتكر صناعة السجائر في مصر بحصة سوقية تبلغ حوالي 70%.

كذلك، تباع العلبة من سجائر “ميريت” الأجنبية بأنواعها بـ100 جنيه بدلا 90 جنيها، وسجائر “مارلبورو أحمر وغولد” بـ95 جنيها بدلا من 84 جنيها، و”مارلبورو كرافت” بأنواعها بـ85 جنيها بدلا من 74 جنيها، و”إل إم” بأنواعها بـ80 جنيها بدلا من 64 جنيها، ويبلغ عدد المدخنين في مصر نحو 18 مليون شخص (فوق 15 عاما)، من أصل 106 ملايين نسمة تقريبا، يراوح استهلاكهم من السجائر بين 90 و95 مليار سيجارة سنويا، بمتوسط 7.5 مليارات سيجارة شهريا، وفقا للإحصائيات الرسمية. 

وإلى جانب السجائر، تشهد أغلب السلع زيادات سرية وعلانية، يتفاجأ بها المواطن البسيط الذي بات يكافح من أجل توفير لقمة العيش، علاوة على أزمات الدواء والبنزين والسولار والأطعمة والمشروبات والخضار والفاكهة، وهو ما يحول حياة المصريين إلى ضنك ومرار لا يتحمله أحد.

هيئة الدواء تكذب وزير الصحة: مصر ليست الأرخص بسعر الدواء.. الأحد 14 يوليو 2024م.. السيسي وآل خليفة وأردوغان يعلقون على محاولة اغتيال ترامب

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*براءة معتقل في قضية مدنية الإنتاج الإعلامي بعد سجنه لمدة 10 سنوات فالمتهم ليس هو المقصود

قضت محكمة الجنايات تحت سلطة الانقلاب العسكري (الدائرة الثالثة إرهاب) برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم المنعقدة في مجمع محاكم بدر، أمس السبت، ببراءة المعتقل حامد عبد الحميد حامد المتهم رقم 29 بقرار الإحالة في القضية المعروفة إعلامياً باسم “أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي”، وذلك في إعادة محاكمته.

 وكانت المحكمة قد أمرت من قبل بتكليف النيابة العامة ببيان عما إذا كان المتهم الماثل هو المتهم المعني بالاتهام من عدمه، ليرد تقرير الأجهزة الأمنية الرسمية ليتبين أن المتهم ليس المقصود في القضية، وأنه كان خارج البلاد وقت وقوع الأحداث، لتظهر براءته بعد عشر سنوات من عمر القضية.

وقضت المحكمة في حكم أول درجة غيابياً على المعتقل بالسجن المشدد عشر سنوات، ليفاجأ بالقبض عليه وحبسه عقب عودته من الخارج.

وكانت محكمة جنايات الجيزة ، أصدرت في وقت سابق حكمها فى القضية رقم 10279 لسنة 2014 المعروفة باسم أحداث “مدينة الإنتاج الإعلامي”، بمعاقبة 23 متهماً من رافضي الانقلاب العسكري، بالسجن المشدد عشر سنوات بينهم 11 متهماً حضورياً و12 غيابياً، وببراءة 13 متهماً آخرين، بينهم سبعة متهمين حضورياً وستة غيابياً، وألزمت المحكمة المتهمين بدفع مبلغ 275 ألفاً متضامنين فيما بينهم قيمة التلفيّات.

وأحال النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات، الذي اغتيل، 36 متهماً إلى المحاكمة، على خلفية الأحداث التي وقعت يوم 2 أغسطس 2013، وزعم قيام المتهمين بحرق مركبات شرطية وخاصة، والشروع في قتل ضباط ومجندين ومواطنين، وإتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج الإعلامي، والتظاهر والتجمهر، وإحداث خسائر جراء الأحداث، قُدرت قيمتها بنحو ربع مليون جنيه.

* تحذير من تفاقم وضع كارثي في مقار الاحتجاز في سجون السيسي نتيجة انقطاع الكهرباء

حذرت لجنة العدالة “كوميتي فور جستس” من تفاقم الوضع الكارثي داخل مقار الاحتجاز المصرية نتيجة لأزمة متواصلة لانقطاع الكهرباء ألقت بظلالها على فئة السجناء؛ وتحديداً المحتجزين على ذمة قضايا سياسية في مصر.

وقالت اللجنة، في تقرير لها، صدر أمس الجمعة، “في ظل ارتفاع عدد السجناء داخل مقار الاحتجاز والسجون والليمانات في مصر كلها، ليفوق الطاقة الاستيعابية لها أضعافاً مضاعفة؛ فإن أضرار انقطاع الكهرباء قد تكون كارثية أو مميتة في بعض الأحيان؛ خصوصاً مع السجناء ذوي الأمراض المزمنة أو الكبار في السن منهم”.

حذرت لجنة العدالة “كوميتي فور جستس” من تفاقم الوضع الكارثي داخل مقار الاحتجاز المصرية نتيجة لأزمة متواصلة لانقطاع الكهرباء ألقت بظلالها على فئة السجناء؛ وتحديداً المحتجزين على ذمة قضايا سياسية في مصروقالت اللجنة، في تقرير لها، صدر أمس الجمعة، “في ظل ارتفاع عدد السجناء داخل مقار الاحتجاز والسجون والليمانات في مصر كلها، ليفوق الطاقة الاستيعابية لها أضعافاً مضاعفة؛ فإن أضرار انقطاع الكهرباء قد تكون كارثية أو مميتة في بعض الأحيان؛ خصوصاً مع السجناء ذوي الأمراض المزمنة أو الكبار في السن منهم”.

ورصدت لجنة العدالة بعضاً من آثار تلك المشكلة المتفاقمة على السجناء والمحتجزين في مصر، حيث أدت تلك الأزمة، مع دخول شهر الصيف بدرجات حرارته غير المعهودة في مصر؛ إلى ارتفاع عدد الوفيات داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر، لتصل فقط في شهر يونيو/ حزيران 2024 إلى سبع حالات وفاة سُجلّت في أقسام الشرطة والسجون، لعدم ملاءمة أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز للتعامل مع تلك الأعداد من المحتجزين أو درجات الحرارة العالية وسط انقطاع مستمر للكهرباء، وعدم بذل عناية طبية لإنقاذ أرواح هؤلاء، وهو ما لم يُرصد على مدار كل شهر من الخمسة أشهر الأولى من سنة 2024، كذلك لو قورن بأعداد حالات الوفاة في يونيو/ حزيران 2023، سنجد أنه رُصدت أربع حالات وفاة فقط.

من ناحيته، أكد المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة”، أحمد مفرح، أن الأزمة ما تزال في بدايتها، وأنها في طريقها لكي تتفاقم بشكل أكثر على المحتجزين في مصر، وسط إهمال متعمد من جانب السلطات المصرية بعدم توفير ظروف معيشية آدمية للمحتجزين لديها، خاصة السياسيين منهم، فالزنازين أصبح  فيها الآن ثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية تقريباً، مع عدم توفر شفاطات هواء ومراوح كافية، مضيفاً أن انقطاع الكهرباء في بعض الأحيان يصل إلى أكثر من ست ساعات يومياً، ما يعد ظروف احتجاز مروعة، داعياً إلى التحرّك للضغط على السلطات المصرية لتحسينها أو استبدال الاحتجاز الاحتياطي ببدائله المعروفة في القانون المصري.

وكذلك رصدت “لجنة العدالة” إضراباً للمحتجزين سياسياً بسجن “بدر 1″، نتيجة لسوء الظروف المعيشية، وعدم استجابة إدارة السجن لمطالبهم التي تعد من ضمن حقوقهم الأساسية، وأدى ذلك لقيام إدارة السجن بشن حملة قمع جديدة ضد المحتجزين السياسيين فيه.

وبذلك تشير الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية إلى “صيف ساخن جداً” من الأحداث والوفيات؛ كل ذلك بسبب سوء التعامل الحكومي مع أزمة انقطاع الكهرباء، في ظل حرمان هؤلاء المحتجزين السياسيين من حرياتهم بسبب معارضتهم النظام القائم، حسب تقرير اللجنة التي طالبت السلطات المصرية بتوفير بدائل لأزمة انقطاع الكهرباء داخل مقار الاحتجاز والسجون لديها، مثل إيجاد “مولدات احتياطية”؛ على اعتبار أن السجون ومقار الاحتجاز هي مرافق حيوية، قد يؤدي انقطاع الكهرباء عنها لحدوث أزمات كارثية مثل حالات الوفاة أو تفاقم الأمراض، خصوصاً لدى مرضى الجهاز التنفسي.

كذلك دعت اللجنة المجتمع الأممي والدولي للضغط على مصر لتوفير ظروف معيشية إنسانية وآدمية لدى المحتجزين لديها بشكل عام، وعدم التمييز بين المحتجزين بسبب توجهاتهم السياسية أو الإيديولوجية.

 

* محاميات يعتدين على زميلتهن بالسكاكين داخل محكمة الإسكندرية

اعتدت ثلاث محاميات على زميلتهن المحامية أميرة طارق عفيفي بالأسلحة البيضاء داخل محكمة الإسكندرية الكلية.وقال المحامي مصطفى شعبان، عبر بث مباشر على حسابه الشخصي على فيسبوك، إن المحامية تعرضت للاعتداء أثناء دخولها دورة المياه، حيث فوجئت بدخول زميلاتها الثلاث وانهلن عليها ضربًا بالأسلحة البيضاء، ما تسبب في إصابتها بكسر في اليد.ونشر شعبان جزءًا من مقطع صوتي للمحامية المجني عليها، وهي تستغيث وتصرخ، قائلة: “اسمي أميرة طارق عفيفي. تعرضت للضرب أثناء دخولي الحمام، وحصل عندي كسر في اليد. بعد كده اثنين منهم هربوا”.

وأضاف شعبان أن النيابة العامة تحقق حاليًا في الواقعة، وتم القبض على إحدى المتهمات المشاركات في الاعتداء، مشيرًا إلى أن ما حدث يمثل جرائم متعددة، منها التجمهر والترويع واستعراض القوة واستخدام أسلحة، وهي جرائم لا يجوز فيها التصالح.وطالب شعبان النائب العام بالتدخل، مؤكدًا أن ما حدث ليس جديدًا على محاكم الإسكندرية.

* أمن الدولة تحبس 33 مواطنًا على خلفية دعوات «ثورة الكرامة» رغم عدم خروج مظاهرات

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 33 مواطنًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بعدما حققت معهم على مدار يومي 9-10 يوليو الجاري، ووجهت لهم أسئلة حول مدى ارتباطهم بالدعوة للتظاهر يوم الجمعة 12 يوليو 2024، التي تعرف بـ«ثورة الكرامة»، حسبما أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

بحسب بيان المبادرة، وجهت النيابة للمحبوسين اتهامات «الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأهدافها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج»، دون مواجهتهم بأي أدلة أو أحراز سوى هواتفهم المحمولة، وصور من حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت انتقادات لاستمرار انقطاع الكهرباء، وغلاء الأسعار.

انتقد البيان قيام نيابة أمن الدولة، بشكل شبه سنوي منذ عام 2019، بفتح قضايا تضم مئات المتهمين على خلفية اتهامهم بالارتباط بدعوات التظاهر، فيما لا يزال الكثيرون منهم رهن الحبس الاحتياطي لسنوات تتخطى الحد الأقصى القانوني، لتظل القضايا مفتوحة لسنوات دون حفظ أو إحالة للمحاكمة.

 

* السيسي وآل خليفة وأردوغان يعلقون على محاولة اغتيال ترامب

علق كل من السيسي وملك البحرين والرئيس التركي على محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال إلقائه كلمة أثناء تجمع انتخابي لأنصاره بولاية بنسلفانيا امس السبت.

وقالت وسائل إعلام مصرية “تابع عبد الفتاح السيسي بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب“.

وأكد السيسي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “إدانة مصر للحادث” معربا عن “التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس ترامب واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية، خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية“.

كما أدان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة محاولة الاغتيال التي تعرض لها المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وبعث آل خليفة برقية إلى ترامب، أعرب فيها عن “استنكاره الشديد لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها أثناء حضوره تجمعا انتخابيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية“.

وأكد إدانته “لكافة أشكال العنف السياسي التي تتعارض مع الأعراف والقيم الديمقراطية”، معربا عن “ارتياحه لأن الرئيس السابق دونالد ترامب بخير” ومتمنيا له “الشفاء العاجل“.

كما أكد “تضامن مملكة البحرين مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في هذه الظروف، في ظل ما يربط بين البلدين الصديقين من علاقات تاريخية وطيدة، وحرص مشترك على أن يسود الأمن والسلام والاستقرار مختلف أرجاء العالم“.

من جهته، أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال على صفحته الرسمية بموقع “إكس”: “أدين بشدة، محاولة الاغتيال التي استهدفت الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة والمرشح الرئاسي السيد دونالد ترامب“.

وأضاف: “أتقدم بأحر تمنياتي بالشفاء العاجل للسيد ترامب وعائلته ومحبيه“.

وتابع: “أعتقد أن التحقيق بالهجوم سيتم بشكل فعال للغاية، لضمان عدم تأثيره على الانتخابات الأمريكية والاستقرار العالمي، وأن الجناة والمحرضين سيقدمون للعدالة في أقرب وقت ممكن“.

وأشار إلى أن “تركيا ستظل إلى جانب الشعب الأمريكي الصديق والحليف“.

وتعرض ترامب لمحاولة اغتيال أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا امس السبت، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

ووثق مقطع فيديو لحظة محاولة اغتيال ترامب بعد لحظات من اعتلائه المنصة خلال تجمع انتخابي ببنسلفانيا، حيث اصطحبه جهاز الخدمة السرية والدماء تسيل من جانب وجهه. 

وقال متحدث باسم ترامب إن الرئيس السابق “بخير”، فيما قال جهاز الخدمة السرية إنه آمن.

بدوره، أكد ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه أصيب برصاصة في “الجزء العلوي من أذنه اليمنى“.

* ساويرس يعلق على أزمة وزير التعليم

علق نجيب ساويرس، على قضية المؤهلات والشهادات العلمية التي حصل عليها وزير التعليم الجديد بحكومة الانقلاب، محمد عبداللطيف، قائلا إن العيب في “أنه يطنش ويتجاهل الناس”.

فيما قال ساويرس في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقا): “مش عيب إنه الواحد يغلط ويعين واحد مزور شهاداته.. العيب إنه يطنش ويتجاهل الناس ويسيبه في مطرحه من غير نفي الاتهامات أو توضيح الحقيقة.. لو الكلام صح يبقى يمشي”.

يذكر أن الوزير محمد عبداللطيف كان قد تعرض لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي في ما يتعلق بشهادتي “الدكتوراه والماجستير” اللتين حصل عليهما من خارج مصر.

ورد الوزير الجديد على اتهامات حصوله على شهادة دكتوراه “وهمية” من جامعة “كارديف سيتي” عبر الإنترنت، قائلا في تصريح تلفزيوني، إنه حصل على شهادة الدكتوراه من خلال الدراسة في الجامعة “أون لاين”.

فيما قال الوزير: “سجلت للدراسة في الجامعة الأون لاين وكان الهدف من ذلك هو شغف لدي لمعرفة التعليم الأون لاين، وكنت أريد معرفة التعليم عبر الإنترنت لنقل ذلك للطلاب وللمدارس التي أعمل فيها، وليس الهدف منها العمل فقط”.

كذلك دافع رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي عن اختياره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد الجدل الذي أثير حول “شهادة الدكتوراه الأون لاين”، مؤكدا أن لديه “رؤية هو قادر على تنفيذها ومدرك لطبيعة التحديات الموجودة بملف التعليم.. ما يعنيه في الاختيار هو الكفاءة والقدرة على إدارة التحديات التي تواجه أي مسؤول في ملفه”.

فيما أفادت المعلومات الرسمية الصادرة بشأن وزير التربية والتعليم الجديد، بأنه حاصل على دكتوراه بنظام التعليم عن بعد في إدارة وتطوير التعليم من جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2014، وهي شهادة معتمدة من ولاية واشنطن ووزارة الخارجية الأمريكية وموثقة من القنصلية المصرية بواشنطن في 2014/2/25، كما أنه حاصل على عدد من الدورات التدريبية في مجالات الإدارة والقيادة والحوكمة وإدارة المشروعات من جامعات دولية.

* مصر تدفع مئات ملايين الدولارات الإضافية لشراء غاز الصيف

مع استمرار الفشل الحكومي في إدارة ملف الطاقة، والذي انعكس سلبا على معاناة المصريين من انقطاعات الكهرباء وتعطل المصانع وتوقف إنتاج الأسمدة، اضطر النظام لدفع ملايين الدولارات ، كغرامات تأخير لشركات البترول العالمية.

وتسبب تحرك الحكومة المتأخر للتعامل مع أزمة نقص الطاقة اللازمة للوصول إلى “صفر انقطاع الكهرباء خلال الصيف”، في تحميل الخزانة العامة للدولة مئات ملايين الدولارات الإضافية، التي ترهق الموازنة المصرية وتزيد العجز المالي للدولة المصرية.

ضريبة التأخير

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة يوم 25 يونيو 2024، للتعليق على تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء، تعهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بحل الأزمة بحلول الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2024 والوصول لـ”صفر انقطاع الكهرباء طوال فترة الصيف.

وفي سبيل تحقيق ذلك، تعاقدت الحكومة على شراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم بين يوليو – سبتمبر 2024، بحسب شركة “S&P Global” المختصة بالمعلومات والتحليلات المالية.

فيما لم تُعلن الحكومة المصرية رسميا عن تفاصيل الصفقة، واكتفت بإعلان أن تكلفة شحنات الغاز والمازوت الضرورية لحل أزمة انقطاع الكهرباء تبلغ 1.18 مليار دولار، حسبما صرح “مدبولي”.

بينما كشفت شركة “S&P Global”  أن تكلفة شحنات الغاز التي طلبتها مصر تبلغ في أدنى التقديرات 882 مليون دولار.

 وبلغ سعر المليون وحدة حرارية في أدنى التقديرات 12.27 دولار، مقسمة إلى 10.67 قيمة المليون وحدة حرارية + 1.6 دولار علاوة التسليم الفوري والتسليم في وقت قصير والدفع الآجل، بحسب موقع “Barchart” المختص بأدوات الاستثمار والأبحاث، و”S&P Global”.

فيما أوضح مصدر قريب من الملف أن الحكومة اشترت المليون وحدة حرارية بقيمة 13.4 دولار، تنقسم إلى 12 دولار قيمة المليون وحدة حرارية نفسها، و1 دولار علاوة التسليم الفوري والتسليم في وقت قصير، و40 سنت علاوة الدفع الآجل.

وكانت “S&P” ذكرت أن هناك حوالي 40 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من التكلفة الإجمالية لـ”صفقة الغاز”، شروط للدفع الممتد لمدة 180 يوما.

يشار إلى أنه  قبل أقل من ثلاثة أشهر، وتحديدا في مطلع أبريل 2024، اشترت مصر شحنتي غاز للتسليم في شهري أبريل ومايو، بسعر 8.3 دولار للمليون وحدة حرارية (8.27 دولار سعر المليون وحدة + 1.5 سنت علاوة)، بحسب موقع “barchart”.

وفي أبريل أيضا، نقلت “S&P” عن مصادر لم تسمها، حاجة مصر إلى شراء 15 إلى 20 شحنة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي في الصيف، وفي وقت لاحق من نفس الشهر، صرحت مصادر بوزارة الكهرباء للشرق بلومبرج، بحاجة مصر لاستيراد 3 شحنات شهريًا في بين شهري يوليو وأكتوبر.

يذكر أن أسعار الغاز كانت، وقت خروج هذه التقارير منخفضة، وكان هناك العديد من المؤشرات على أن مصر تحتاج إلى استيراد كميات كبيرة من الغاز لتجنب حدوث أزمة خلال فصل الصيف، ورغم ذلك لم تتحرك الحكومة للتعاقد على كافة شحنات الغاز التي تحتاجها، وتأخرت حتى ارتفعت أسعار الغاز وأصبح الحصول المعجل عليه يتطلب دفع علاوات اضافية كبيرة.

وقد أدى هذا إلى تحمل الخزانة العامة للدولة على الأقل 285 مليون دولار إضافية في أدنى التقديرات (13.7 مليار جنيه)، وهو الفارق بين سعر التعاقد على الغاز في مطلع أبريل 2024 والسعر في يونيو الماضي. 

وبذلك تبلغ قيمة الخسارة، عن طريق تحديد القيمة التقديرية لكم الوحدات الحرارية التي اشترتها مصر، وذلك بقسمة تكلفة الصفقة (882 مليون دولار) على أقل تقدير لسعر المليون وحدة حرارية (12.27 دولار) = 71.88 مليار وحدة حرارية اشترتها مصر، وبضرب ذلك الرقم في قيمة المليون وحدة حرارية في 3 أبريل 2024 (8.3 دولار) = 596.6 مليون دولار.

وبذلك تبلغ قيمة الخسارة، الفارق بين (882 مليون دولار) قيمة الصفقة في يونيو 2024 من (596.6 مليون دولار)  قيمة الصفقة التقديرية في أبريل 2024، لتكون قيمة الخسارة 285 مليون دولار.

ويرى عدد من الخبرء أن أزمة الطاقة كانت متوقعة، وأن سبب تفاقمها هو تجاهل الحكومة للتحذيرات المسبقة.

 وقال الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل د. مدحت نافع، في تصريحات سابقة: إن “أزمة الطاقة الحالية جرى التحذير منها في سبتمبر 2022، من قبل عدد من الخبراء المشاركين في مشروع يموله الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة الكهرباء لوضع خطة انتقال للطاقة في مصر إلى طاقة متجددة”.

 وأوضح “نافع” أن تقرير الخبراء الذي قُدِم للحكومة، توقع حدوث أزمة في توفر الطاقة بسبب تنامي حجم الاستهلاك في السنوات المقبلة، أي أن الحكومة لم تتفجأ بالأزمة.

بل إن مكاتب الاستشارات العالمية بدأت تحذر عملائها من حدوث أزمة طاقة في مصر منذ فترة،  بل إن إحدى مجموعات الاستثمار العالمية  تراجعت عن إنشاء مصنع أسمدة في مصر عام 2022، بعدما تلقت تحذيرات من الاستشاري الاستراتيجي للمجموعة بأن هناك أزمة طاقة متوقعة قريبا.

* مصر تحتل المركز الثاني بين 5 دول عربية زادت صادراتها للاحتلال خلال الحرب

رغم الانتشار الواسع لدعوات مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عملية طوفان الأقصى، وتحقيقها نتائج إيجابيه على مستوى الشعوب، إلا أن ما يحدث على المستوى الرسمي جاء مخيبا للآمال، حيث كشف بينات رسمية إسرائيلية عن زيادة 5 دول عربية لتجارتها مع إسرائيل، مقارنة بما قبل ذلك.

وجاء إجمالي صادرات الدول العربية الخمس إلى إسرائيل من بدء الحرب على غزة في أكتوبر وحتى نهاية مايو 2024، بحصيلة قيمتها 2 مليار و17 مليون دولار، في حين أن حصيلة قيمة الصادرات والواردات بين هذه الدول العربية وإسرائيل خلال الحرب وصلت إلى 2 مليار و841 مليون دولار.

وزادت صادرات الدول العربية الخمس إلى إسرائيل زادت 77 مليون دولار، مقارنة مع نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، إذ بلغ حجم صادرات الدول العربية الخمس إلى إسرائيل، من أكتوبر 2022 وحتى مايو 2023، 1.94 مليار دولار.

وكشفت البيانات عن تصدر الإمارات بنسبة 81.4% من الحجم الكلي لصادرات الدول العربية إلى إسرائيل خلال الحرب، تلتها مصر، والأردن، والمغرب، والبحرينوضاعفت مصر من صادراتها إلى إسرائيل بعد بدء الحرب على غزة، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للاحتلال، 7.8 مليون دولار، لكنها تضاعفت نحو 3.5 مرة حتى نهاية مايو 2024، إذ بلغت في هذا الشهر 25.8 مليون دولار.

ويُعد شهر ديسمبر 2023 الأعلى في حجم الواردات الإسرائيلية إلى مصر، إذ بلغت 89.5 مليون دولار، يليها شهر مايو 2024، بـ 40.6 مليون دولار، في حين كان حجم الواردات الإسرائيلية إلى مصر في شهر أكتوبر 2023 – الذي انطلقت فيه الحرب على غزة – 26.5 مليون دولار.

وجاء الأردن في المرتبة الثالثة بين الدول العربية من حيث كمية الصادرات والواردات من وإلى الاحتلال الإسرائيلي، حيث ارتفع حجم الواردات الإسرائيلية إلى الأردن خلال أشهر الحرب على غزة بنسبة 35.3%، إذ تبيّن الأرقام الرسمية الإسرائيلية أن الأردن استورد من إسرائيل ما قيمته 67.8 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الواردات الإسرائيلية للأردن خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، 50.1 مليون دولار.

وأظهرت البيانات زيادة المغرب لوارداته من إسرائيل 144% خلال الحرب، فيما زادت صادرت البحرين للاحتلال لنحو 6 أضعاف بنسبة 590%.

*هيئة الدواء تكذب وزير الصحة: مصر ليست الأرخص بسعر الدواء

كشف مدير جمعية الحق في الدواء للرعاية الصحية محمود فؤاد أن أسعار أكثر من 1000 صنف دوائي شهدت زيادات منذ 2023 وحتى الآن بنسب تراوحت بين 25% إلى 60%، وأن الزيادات المتوقعة في سوق الدواء خلال الأيام المقبلة ستصل إلى 55% للمحلي، و80% للمستورد.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الصحة خالد عبد الغفار، قال قبل يومين في تصريحات تلفزيونية، وصفها فؤاد بالصادمة: إن مصر “أرخص دولة في العالم بدون مبالغة في أسعار الدواء”.

وأضاف عبد الغفار أن “الضيوف من غزة والسودان كان لهم تأثير على مستلزمات الإنتاج وأساسيات صناعة الدواء من المواد الخام، من خلال زيادة الطلب، وثبات المعروض”.

ووفق خبراء، فإن كلام عبد الغفار غير صحيح، وكاذب، إذ إن مصر تأتي في المرتبة التاسعة في قائمة أرخص دول العالم في بيع الدواء، وذلك بحسب بيانات منصة Medbelle العالمية للرعاية الصحية والممولة من الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية “ERDF” في عام 2021 “ولم تأتِ مصر في المرتبة الأولى بالعالم كما قال عبد الغفار”.

ووفق المنصة العالمية، فقد جاءت مصر بالمرتبة التاسعة في قائمة أرخص دول العالم في بيع الدواء، وجاءت تايلاند في المرتبة الأولى، تلتها كينيا في المرتبة الثانية، وماليزيا في المرتبة الثالثة.

والشهر الماضي، برر رئيس هيئة الدواء المصرية، علي الغمراوي، زيادة أسعار الدواء باعتبارها أمرا ضروريا لتجنب مشكلة نقصها بالسوق المحلية، مشيرا إلى اختلاف نسبة الزيادة من منتج لآخر، حيث ارتفعت أسعار الأدوية في السوق خلال الفترة الأخيرة، بمتوسط 25%، فيما وصلت زيادات بعض الأصناف إلى 70%.

وبلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر حتى ديسمبر الماضي 179 مصنعا بإجمالي 799 خط إنتاج، وفق بيان سابق لهيئة الدواء.

وسبق وأقر مساعد رئيس هيئة الدواء يس رجائي بأزمة الدواء في السوق المصرية، قائلًا إن صعوبة تدبير العملة الصعبة خلال الفترة الماضية أثرت في استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج وتوافر المستحضرات الدوائية، قبل أن تعود لمعدلات الإنتاج الطبيعية مع الإفراج عن العديد من المستحضرات، التى ترصد الهيئة عدم توافرها. 

وميدانيا، بات شكوى المرضى العنوان الأبرز لكل الصفحات والجروبات التي تبحث عن الأصناف الدوائية للأمراض كافة، لدرجة أن كتب الإعلامي المقرب من العسكر توفيق عكاشة على صفحته “مش لاقي دواء السكر والضغط ولا لاقي دواء للحيوانات اللي بربيها”

ويعاني المرضى منذ شهور من نقص الأدوية نهائيا في جميع الصيدليات، ولجأ الكثير من المرضى إلى البحث عن أدويتهم عبر الإنترنت وبأسعار مضاعفة، ما زاد من معاناة المرضة، فيما لا يهتم النظام بمعاناة المرضى.

فيما يطالب الصيادلة والأطباء بإلغاء العمولات التي تحصلها هيئة الشراء الموحد التي يرأسها اللواء بهاء زيدان، صديق السيسي، والتي تحتكر استيراد الأدوية مقابل 7% عمولة تدخل للواءات الجيش.

* شركات ترفض رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه

قال مصدر بالمجلس القومي للأجور، إن عدد كبير من شركات القطاع الخاص، رفض تطبيق قرار المجلس برفع الحد الأدنى لـ 6 آلاف جنيه، بعد قرار قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للموظفين الحكوميين بنسبة تصل إلى 50% للدرجة السادسة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن عدد كبير من الشركات تقدم بطلب للمجلس القومي للأجور، بعدم قدرتهم على رفع قيمة الحد الأدنى إلى تلك القيمة، مستندين إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج مع تراجع الأرباح ببعض الشركات.كما أشار إلى أن بعض الشركات رفضت تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور 50%، لأن أرباحهم لم تصل إلى تلك النسبة، موضحا أن المجلس القومي للأجور سيدرس طلبات الاستثناء في وقت لاحق.

وأوضح أن المجلس القومي سيتخذ قرارا حاسما مع هذه الشركات، خلال الفترة المقبلة، بعد دراسة تلك الطلبات من قبل مسؤولي الحكومة الانقلاب الجديدة.وحول عدد الشركات التي تقدمت بطلب استثناء، فأوضح المصدر أن العدد لا يزال غامضا ولم يتم حصره حتى الآن، مشددا على أن نسبة عدد الشركات المتعثرة كبيرة مقارنة بإجمالي شركات القطاع الخاص.

 

غزة والعرجاني والسودان عناوين خلافات بين قادة الجيش والسيسي.. السبت 13 يوليو 2024م.. تجديد الحبس لمئات المعتقلين دون مرافعات أو لقاء الموكلين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* عبدالله سالم الأحيوي .. شهيد جديد (27) في سجون السيسي خلال 2024

استشهد المعتقل عبد الله عيد سالم حمدان الأحيوي، من سكان سيناء، وذلك بمحبسه بسجن وادي النطرون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

واستشهد الأحيوي منذ نحو أسبوع، الخميس الموافق 4 يوليو ولم يعرف ذويه باستشهاده إلا بعدها بفترة.

ورصد حقوقيون منهم “لجنة العدالة” حالة وفاة جديدة لمحتجز على ذمة قضية سياسية، ولا تزال ظروف وفاته غامضة.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بوفاته داخل السجن، كذلك تلقت طلبًا من أسرته، تطالب بالمثول أمام النيابة العامة للإدلاء بأقوال لم تفصح عنها حتى الآن.

وطالبت لجنة العدالة النيابة المصرية بالقيام بدورها المنوط بها قانونًا والاستماع لأقوال عائلة الضحية، وفتح تحقيق محايد وشفاف وناجز للوقوف على ملابسات الوفاة، ومحاسبة المسؤول عنها ومنع إفلاته من العقاب.

وارتفع بوفاة الأحيوي حالات الوفاة التي رصدتها “لجنة العدالة” منذ بداية 2024، داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر، إلى 27 حالة وفاة.

ويعاني أكثر من 14 ألف ضحية بسجون السيسي من انتهاكات مستمرة أبرزها الإهمال الطبي فضلا عن أكثر من 30 ألف انتهاك، كما يراقب الانتهاكات بداخل أكثر من 500 مقر احتجاز في مصر.

* خالد على يطعن أمام النقض على حبس أحمد طنطاوي لمدة عام بقضية “التوكيلات الشعبية”

قدم المحاميان خالد علي ونبيه الجنادي، بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضد البرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، ومدير حملة ترشحه للرئاسة، محمد أبو الديار، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التوكيلات الشعبية»، حسبما نشر علي في موقع فيسبوك، اليوم.

حسب المنشور، قال المحامي خالد علي، إنه قام بالطعن على حُكم حبس موكله المعارض السياسي أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار في القضية المعروفة بـ”التوكيلات الشعبية”. لمدة عام مع الشغل.

وكتب “علي” عبر حسابه على فيسبوك، إن استند في طعنه إلى مُخالفة الحكم المطعون عليه للقانون، وفساده في الاستدلال، وقصور التسبيب، والإخلال بحقوق الدفاع، كانت مستأنف المطرية أيدت حبس الطنطاوي وأبو الديار سنة و21 آخرين في ذات القضية.

كانت محكمة جنح مستأنف المطرية أيدت، مايو ويونيو الماضيين، الحكم بحبس الطنطاوي وأبو الديار و21 من أعضاء حملته الانتخابية بالحبس لمدة سنة مع الشغل في «التوكيلات الشعبية»، ليتم القبض على الطنطاوي في جلسة، 27 مايو، وأبو الديار أثناء معارضته الاستئنافية، يونيو الماضي، من قاعات المحكمة. 

*عبد المنعم أبو الفتوح يعاني الإهمال الطبي وسوء أوضاع زنزانته

أعلن المحامي المصري أحمد أبو العلا ماضي أن عبد المنعم أبو الفتوح (72 عاماً)، المرشح الرئاسي  السابق ورئيس حزب مصر القوية، يعاني في زنزانته المحبوس فيها انفراديًا من الإهمال الطبي وسوء أوضاع الحبس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. ونقل ماضي عن عبد المنعم أبو الفتوح، خلال زيارة أسرته قبل يومين، أنه “اشتكى من سوء الأوضاع في زنزانته الانفرادية” التي وصفها بـ”المقبرة”، على حد تعبيره، جراء الحرّ الشديد والغلق عليه 22 ساعة يوميا وعدم السماح له بالذهاب إلى المركز الطبي منذ أكثر من شهر لعمل الفحوصات اللازمة. كما اشتكى من “وجود كيس دهني في قدمه يحتاج لاستئصال جراحي، ولا توجد استجابة له”.ويعتبر الحبس الانفرادي المطول بموجب المعايير الدنيا لحقوق السجناء نوعاً قاسياً من أنواع التعذيب الذهني والنفسي والمعاملات اللاإنسانية القاسية.عبد المنعم أبو الفتوح.. 6 سنوات في الحبس الانفراديوأكمل أبو الفتوح، في منتصف فبراير/ شباط الماضي، ست سنوات كاملة في الحبس الانفرادي منذ القبض عليه في مثل هذا اليوم عام 2018، حين اقتحمت قوات أمنية منزله بعد عودته من رحلة إلى العاصمة البريطانية لندن. وكانت محكمة طوارئ مصرية قد أصدرت، في 29 مايو/ أيار 2022، حكما يقضي بحبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 عاما، وذلك بعد إحالته وآخرين على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بعد اتهامه بـ”حيازة أسلحة وذخيرة وقيادة جماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة”، وجرى وضعه على قوائم الإرهاب.وخلال فترة حبسه التي استمرت ما مجموعه ست سنوات، جرى احتجاز أبو الفتوح في الحبس الانفرادي، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، إذ أصيب بعدة نوبات قلبية، كما أنه مريض بالبروستاتا المتقدمة. وفي 23 مارس/آذار 2022، تعرض لاعتداء جسدي من قبل قوات يقودها مفتش مصلحة السجون في منطقة سجون طرة، التي نُقل إليها لتلقي الزيارات. كما تعرض للعديد من الأزمات الصحية التي كادت أن تنهي حياته، فهو يعاني صحياً من عدد من الأمراض التي تهدد حياته، مثل احتباس التنفس والانزلاق الغضروفي، كما أصيب بعدد من الجلطات والذبحات الصدرية التي تستوجب إخلاء سبيله فورا للعلاج.

*تجديد الحبس لمئات المعتقلين دون مرافعات أو لقاء الموكلين

دأبت محاكم الانقلاب على التجديد لمئات المعتقلين بشكل روتيني وإجرائي وأخيرا قرّرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في غرفة المشورة، تجديد حبس أكثر من 800 معتقل سياسي على ذمة 83 قضية، وذلك لمدة 45 يوماً، دون سماع أي مرافعات أو السماح لهيئة الدفاع بالتحدث مع موكليها من المعتقلين، ليتم تجديد الحبس بشكل إجرائي روتيني فقط.
قرارات تجديد الحبس جاءت رغم وجود 42 قضية منها يتم تجديد حبس المعتقلين فيها رغم تجاوز المدة القانونية المحددة في القانون المصري، وهي عامان بحد أقصى، إلا أنه في بعض هذه القضايا وصل تجديد الحبس فيها إلى عشر سنوات بالمخالفة للقانون.

وقال محامون إن هناك قضية تعود إلى عام 2014 وهي رقم 759 لسنة 2014، ويتم التجديد فيها لمدة عشر سنوات كاملة، كما توجد قضيتان في سنة 2015، وهما رقم 205 لسنة 2015 ورقم 722 لسنة 2.
وأضافوا أنه توجد 4 قضايا تعود إلى سنة 2017، و5 قضايا تعود إلى سنة 2018، و4 قضايا تعود إلى سنة 2019، و10 قضايا تعود إلى سنة 2020، و9 قضايا تعود إلى سنة 2021، و13 قضية تعود إلى سنة 2022، و26 قضية تعود إلى سنة 2023، و9 قضايا تعود إلى سنة 2024.

انسحاب المحامين

وفي 19 يونيو الماضي، سجل المحامون انسحابا جماعيا من جلسة تجديد ذلك اليوم بعد إعلان نظر 1000 متهم، بعد توجيه تحذيرات بعدم الحديث.

ووثقت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان قرار الانسحاب من المحامين الحاضرين، من أمام الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات، وذلك احتجاجا على عرض أكثر من ألف متهم بالجلسة.

وجاءت قرارات تجديد الحبس رغم وجود 42 قضية منها يتم تجديد حبس المعتقلين فيها رغم تجاوز المدة القانونية المحددة في القانون المصري، وهي عامان بحد أقصى، إلا أنه في بعض هذه القضايا وصل تجديد الحبس فيها إلى عشر سنوات بالمخالفة للقانون.

محمود شعبان

ومن بين من جددت لهم النيابة الثلاثاء 9 يوليو، 45 يومًا المعتقل الشيخ محمود شعبان في مقر مجمع محاكم بدر، وكان محمود شعبان قد انتهي من تنفيذ عقوبة الخمس سنوات التي قضت بها محكمة النقض بعد أن نزلت بالعقوبة من 15 سنة، وبعد الانتهاء من الخمس سنوات تم التجديد له علي ذمة القضية 595 لسنة 2021. وهي القضية التي كان محبوسا علي ذمتها قبل القضية التي حكم فيها عليه.

وبحسب المحامى خالد المصرى:  “فقد ظهر الشيخ علي الشاشة شاحبًا وهزيلاً ولم يتسني لنا الكلام معه إلا بشكل مقتضب جدا “

ويُذكر أن الوضع الصحى لمحمود شعبان سيئ جدا، وخصوصا بعد إصابته بشلل نصفى مؤقت فى عام 2015، حيث أنه تعافى منه فى نفس العام، وهو الآن يعانى من انزلاق غضروفى بآلام حادة وشرخ شرجى وبواسير وفقد الكثير من وزنه بسبب إضرابه السابق عن الطعام، وكان يحتاج لعملية لكن لم تجرى له تعنتًا. 

* 120 نائبا مصريا ضحايا في عهد السيسي.. قتل واعتقال و”موت قهرا”

قدم المنتدى المصري “برلمانيون لأجل الحرية” إحصاء لأعداد نواب البرلمان المصري من مجلسي الشعب والشورى المعتقلين منذ العام 2013، الذين انتخبهم الشعب المصري في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد بعد ثورة يناير 2011، وشارك فيها نحو 26 مليون مصري.وأكد رئيس المنتدى السياسي والبرلماني الدكتور محمد عماد صابر أن هناك 120 برلمانيا مصريا تعرضوا للاعتقال والقتل والوفاة بالسجون، والوفاة خارج أرض الوطن.ورصد صابر، أسماء النواب المعتقلين الآن، مؤكدا أنهم 90 نائبا، ملمحا إلى وفاة 13 نائبا داخل المعتقلات منذ العام 2013 وحتى الآن.كما قُتل 3 نواب قتلا خارج إطار القانون، وتوفي 13 آخرين بالإهمال الطبي في السجون، وتوفي 9 بعد اعتقالهم.واختفى بشكل قسري نائب واحد حتى اليوم، مع وفاة 4 نواب من المطاردين خارج البلاد، ليصبح الإجمالي 12 نائبا برلمانيا مصريا.

 

*”أمن الدولة” تحبس 33 مواطنًا على خلفية دعوات «ثورة الكرامة»

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 33 مواطنًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بعدما حققت معهم على مدار يومي 9-10 يوليو الجاري، ووجهت لهم أسئلة حول مدى ارتباطهم بالدعوة للتظاهر يوم الجمعة 12 يوليو 2024، التي تعرف بـ«ثورة الكرامة»، حسبما أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس. 

بحسب بيان المبادرة، وجهت النيابة للمحبوسين اتهامات «الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأهدافها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج»، دون مواجهتهم بأي أدلة أو أحراز سوى هواتفهم المحمولة، وصور من حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت انتقادات لاستمرار انقطاع الكهرباء، وغلاء الأسعار. 

انتقد البيان قيام نيابة أمن الدولة، بشكل شبه سنوي منذ عام 2019، بفتح قضايا تضم مئات المتهمين على خلفية اتهامهم بالارتباط بدعوات التظاهر، فيما لا يزال الكثيرون منهم رهن الحبس الاحتياطي لسنوات تتخطى الحد الأقصى القانوني، لتظل القضايا مفتوحة لسنوات دون حفظ أو إحالة للمحاكمة.

*بدء محاكمة السيناتور الديمقراطي مينينديز بـ16 تهمة جنائية بينها العمل لصالح مصر

بدأت هيئة محلفين في محكمة مانهاتن الجمعة مداولاتها في محاكمة السيناتور بوب مينينديز، الذي يواجه 16 تهمة جنائية، بما في ذلك الرشوة والابتزاز والاحتيال والعمل كعميل أجنبي لمصر.

وأدلى أكثر من 30 شاهدا بشهاداتهم في محاكمة عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي، التي استمرت قرابة شهرين.

وتحدث المحلفون عن سبائك ذهبية ومظاريف تحمل نقودا قال ممثلو الادعاء إن مينينديز أخذها كرشاوى مقابل أفعال رسمية.

وأصر الدفاع على أن مينينديز “لم يتخذ إجراء واحدا بسبب رشوة” وألقى باللوم على زوجة السيناتور نادين مينينديز، التي أصر الدفاع على أنها استهدفت 3 رجال أعمال من نيوجيرسي وأبعدتهم عن زوجها.

وقال محامي الدفاع آدم فيي: “هذا هو ذهبها وأموالها“.

بدورهم، شدد ممثلو الادعاء إن عضو الكونغرس الديمقراطي لم يكن دمية في يد زوجته. 

وقال المدعي العام بول مونتيليوني لهيئة المحلفين: “لقد حان الوقت لتحميله المسؤولية”، مضيفا أن مينينديز “باع سلطة مكتبه”، وهو لم يكن هو الشخص الذي تقوده نادين وتتلاعب به“.

وكشفت المحاكمة كيف تمكن كبار المسؤولين المصريين من الوصول إلى بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ آنذاك، من خلال نادين مينينديز.

وشاهد المحلفون صورا للسيناتور وهو يتناول الطعام مع مسؤولي المخابرات المصرية. وشهد أحد الموظفين بأنه “كان من الغريب” أن السيناتور تناول العشاء ولقاءات أخرى مع المصريين لم تظهر في جدول أعماله.

وتواجه نادين مينينديز، زوجة السيناتور الديمقراطي، محاكمة منفصلة في هذه القضية وقد دفعت ببراءتها.

ومن المقرر أن تعود هيئة المحلفين إلى المحكمة يوم الاثنين لاستئناف المداولات.

* غزة والعرجاني والسودان عناوين خلافات بين قادة الجيش والسيسي

قال تقرير لموقع الحرة الامريكية إن عدة ملفات منها غزة والسودان والعرجاني تزيد الهوة في مصر حيث أن قيادات الجيش ليست على وفاق مع السيسي بحسب محللين وخبراء.

ونقلت عن أستاذ سياسات الشرق الأوسط في جامعة سانت أندروز البريطانية، ديفيد عماد: “إن قيادات الجيش والمجلس العسكري، وعلى رأسهم زكي وعسكر، ليسوا على وفاق مع القيادة السياسية للبلاد في مصر بقيادة السيسي حاليا وذلك بعد سلسة من الأحداث والمستجدات التي لم تشهدها مصر من قبل”، وأن “هذا الأمر أصبح لا يخفى على أحد من المقربين من دوائر صناع القرار في مصر“، بحسب عماد.

وأضاف أن قيادات الجيش ترى أن القيادة السياسة الحالية قزمت دور مصر الإقليمي وحتى العسكري بشكل لم يسبق له مثيل، وذلك لعدة أسباب أبرزها المخاطر التي تواجهها مصر على حدودها وعدم اتخاذ قرارات حازمة للتدخل بشكل صحيح لحل تلك الأزمات“.

تيران وصنافير

وأشار إلى بداية تأزم الوضع داخل القوات المسلحة، قائلا إن الاختلاف بين قيادات الجيش والنظام الحاكم بدأ منذ تنازل مصر عن تيران وصنافير لصالح السعودية، لكن ملامح هذه الأزمة لم تظهر على السطح بشكل واضح مثلما يحدث الآن، حيث روجت الإدارة السياسية لهذا القرار وقتها بأنه سيصب في صالح مصر وسيعزز موقفها الاقتصادي والسياسي فيما بعد، وهذا ما لم يحدث بالطبع خاصة بعد الخلاف الواضح بين الرياض والقاهرة حاليا“.

سد النهضة

وعن أزمة أخرى، أشار الخبير السياسي إلى ملف سد النهضة مع إثيوبيا والتي فشلت فيه حكومة السيسي، وهو ما يعتبره الجيش قضية أمن قومي”، مبينا أن هذا الأمر فجر مشكلة أخرى لم تكن تظهر على السطح في السابق وهو تحجيم دور جهاز المخابرات المصري في مثل هذه القضايا الحساسة خاصة بعد تولي محمود السيسي، نجل الرئيس، زمام الأمور وإقصاء القيادات والخبرات الأعلى في الجهاز“.

صفقات بيع الأراضي

وأضاف تقرير الحرة” أن الأوضاع بين الجيش والإدارة السياسية تعقدت، بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في مصر والتي دفعت النظام لاتخاذ قرارات أخرى تهدد الأمن القومي وتتعارض مع عقيدة الجيش وتوجهاته، وعلى رأسها صفقة بيع أراضي رأس الحكمة علي ساحل البحر المتوسط للإمارات، والتي يراها الكثيرون داخل الجيش تشكل خطرا على الساحل الشمالي لمصر وتمهد لدخول جنسيات أخرى هذه المنطقة وعلى رأسهم الإسرائيليين“

ونقلت في هذا الجانب أيضا عن الأستاذ في قسم دراسات الحرب بكلية كينجز في لندن، يحيي أبو السعود، فقال: “..بسبب استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والضعف الحكومي والإداري في مصر تضغط حاليا السعودية لإتمام صفقة رأس جميلة بشرم الشيخ على البحر الأحمر في جنوب سيناء والتي تطل على جزيرتي تيران وصنافير التي تنازلت عنهما مصر للسعودية عام 2016 بمقتضى اتفاق أقره البرلمان أثار ردود فعل شعبية كبيرة. وتقع أيضا بالقرب أيضا من موقع سيقام فيه جسر عبر البحر الأحمر، وهي فكرة كشفها ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، خلال زيارة إلى القاهرة، عام 2016“

وفي غياب أي إعلان رسمي بشأن صفقة جديدة محتملة مع السعودية، ذكرت تقارير عدة نقلا عن مصادر أن السعودية تقترب من التوصل إلى صفقة بقيمة 15 مليار دولار مع الحكومة المصرية، لكن منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، نفى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية”، عبر قناة أم بي سي “وجود أي جهة تتفاوض مع الوزارة من أجل الاستثمار في منطقة رأس جميلة“

ملف غزة 

وتسببت التغييرات التي أجراها السيسي في وزارة الدفاع والتي أثارت تساؤلات بشأن دلالتها في مثل هذا التوقيت الذي يشهد تصاعد التوتر مع “إسرائيل” في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة على الحدود الشرقية لمصر.

الخبير “أبو السعود” وصف ما يحدث  بـ “الأزمة الكبرى” التي تواجه مصر حاليا على حدودها الشرقية وهي حرب غزة”، قائلا إن وصول القوات “الإسرائيلية” إلى محور فيلادلفيا وانتهاك الحدود المصرية أمام العالم واتفاقية كامب ديفيد، وقتل هذا الكم الهائل من الفلسطينيين على يد إسرائيل على الحدود المصرية بدون أي رد فعل قوي من النظام المصري الحالي أثار استياء وغضب العديد من قيادات الجيش وأفراده“

ملف العرجاني 

ورأى “أبو السعود” أن ظهور شخصية إبراهيم العرجاني على الساحة السياسية ومنحه صفة رسمية فيما يتعلق بما يحدث في سيناء وغزة كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للعلاقة بين قيادات الجيش والمجلس العسكري والإدارة السياسية بقيادة السيسي“.

وتابع تصاعدت الأصوات المنتقدة لتأسيس (اتحاد القبائل العربية) في سيناء برئاسة العرجاني، وأعرب منتقدون داخل الجيش عن مخاوفهم من وجود كيان أقرب للميليشيا، يحظى بدعم أعلى هرم للسلطة في مصر“

وفي مطلع مايو الماضي، عُقد ما يعرف بـ اتحاد القبائل العربية “في سيناء مؤتمره التأسيسي الأول. وأعلن حينها عن تولي السيسي رئاسته الشرفية. وأقيم المؤتمر في مدينة سكنية جديدة سميت بمدينة السيسي “في رفح بشمال سيناء.

وأوضح أبو السعود أنه منذ إطلاق هذا المؤتمر، لم تتوقف التساؤلات وكذلك الانتقادات داخل المؤسسة العسكرية، بشأن ماهية هذا الكيان، الذي يرأسه رجل ثار بشأنه جدل واسع، خاصة بعد اندلاع الحرب في غزة، ألا وهو إبراهيم العرجاني، الذي تعود أصوله إلى قبيلة الترابين البارزة في سيناء“

الخبير السياسي أبو السعود اشار إلى أن اختيار العرجاني لهذا المنصب فتح بابًا واسعًا من التساؤلات، إذ يمتلك العرجاني شركة سياحة باتت متهمة بتقاضي مبالغ باهظة من سكان غزة، الراغبين في الفرار من أتون الحرب المشتعلة في القطاع، ليدخلوا إلى مصر من خلال معبر رفح البري، وهو المنفذ الحدودي الوحيد الذي يربط غزة بالعالم الخارجي، بعيدا عن سيطرة إسرائيل“.

فشل في السودان

وعن فشل النظام المصري في إدارة ملف حرب السودان وإدخال السودانيين بأعداد كبيرة، ومن ثم مساعي ترحيلهم سرًا، قال “أبو السعود”: “أثارت غضب وحفيظة قائدي الجيش الذين يرفضون هذا التخبط السياسي في قضية تمس الأمن القومي لمصر جنوبًا“.

ورجح أن عدم قبول أحد من المجلس العسكري تولي وزارة الدفاع في الفترة الحالية، دفع السيسي للبحث خارج الموجودين بالخدمة، ووقع الاختيار على صقر، محافظ السويس السابق، كما كان لابد من إزاحة عسكر، خاصة في ظل ما يتردد عن خلافاته مع السيسي“.

وقال إن الاختيار المفاجئ لوزير الدفاع الجديد تخطى من خلاله السيسي الفريق عسكر، والذي يجعل منصبه ورتبته اختيارًا منطقيًا للمنصب بحكم أقدميته ضمن قادة القوات المسلحة الموجودين في الخدمة، لكن بإزاحته يصبح الاختيار في يد السيسي وحده“.

* نتنياهو يصر على بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا بين غزة ومصر

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الجمعة، إن بنيامين نتنياهو يصر على بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا الواقع بين قطاع غزة ومصر.وأفاد المكتب في منشور على منصة “إكس” بأن “التقرير الذي نشرته وكالة رويترز للأنباء، والذي يفيد بأن إسرائيل تناقش إمكانية الانسحاب من محور فيلادلفيا، هو محض أخبار كاذبة”.وأضاف: “يصر رئيس الوزراء على بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا”.وأوضح المكتب أن نتنياهو “أوعز بذلك لفرق التفاوض ولممثلي الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وأبلغ بها أيضا المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) الليلة الماضية”.وفي 29 مايو/ أيار الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي اكتمال سيطرته على محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الحدودي؛ ما يعني فصل قطاع غزة عن مصر.وفي وقت سابق الجمعة، قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” عزت الرشق، في بيان، إن “محاولات نتنياهو المحمومة لإضافة عناوين ومطالب جديدة، لم ترد في كل المقترحات السابقة المتداولة مع الوسطاء، يؤكد أنه لازال يتلكأ ويماطل ويبحث عما يعطل الاتفاق”.وقبل أيام، قالت القناة “12” العبرية الخاصة، إن “الخطوط العريضة للصفقة تمت صياغتها قبل سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا في رفح (جنوب)، وبالتالي، حتى لو وافقت حماس، فمن المتوقع أن يكون هناك خلاف أساسي حول استمرار وجود الجيش في المحور”.وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، تجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى من الطرفين.وتواصل تل أبيب حربها على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

 

* مصرع 3 أشخاص في بالوعة صرف صحي بالأقصر

لقي 3 شباب مصرعهم بينهم شقيقان داخل بيارة صرف صحي، بمركز ومدينة الطود جنوب محافظة الأقصر، أثناء عملهم في تنظيفها وتعرضوا للاختناق بالغازات السامة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم انتشال الجثامين الثلاثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر، وانتداب مفتش الصحة للتصريح بالدفن.

وتلقت الأجهز الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة الأقصر حول مصرع 3 شباب بينهم شقيقان، وكلهم من محافظة سوهاج، أثناء عملهم في تنظيف بيارة صرف صحي، وهم :”أ.ع.أ” 23 عاما، و”إ.ع.أ” 20 عاما، و”إ.م.ف” 18 عاما.

في الوقت نفسه، قال أحد شهود العيان إن الشباب الثلاثة كانوا متواجدين للعمل في تسليك بالوعة صرف صحي، ونزل الأول ولكن لم يتمكن من الخروج بعد إصابته بالإغماء، ونزل شقيقة من أجل إنقاذه ولكن لم يتمكن هو الآخر من الخروج وقرر صديقهم النزول للمساعدة، لكنهم لاقوا حتفهم جميعًا.

مصر وأربع دول عربية صدرّت للإحتلال الإسرائيلي بـ2 مليار دولار خلال الحرب على غزة.. الجمعة 12 يوليو 2024م.. أحمد دياب يواجه أحكام بالسجن بتهمة السرقة وممنوع من دخول قطر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* قائمة بأسماء 41 معتقلا مختفين قسريا بينهم 6 معتقلات

قال حقوقيون إن 41 من المختفين قسرياً لمدد متفاوتة ظهروا بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة وهم:

1. أزهار رمضان السيد رمضان
2. أسماء محمد زكريا سليم
3. جيهان شاهين عبد الخالق علي
4. شادية حسن حسن سيد أحمد النجار
5. غادة أحمد محمد أحمد عبد النبي
6. إبراهيم محمد محمد محمدالبغدادي
7. أحمد جمال حسني حسن
8. أحمد محمد السيد موسى
9. أحمد محمد منصور علي سليمان
10. أحمد يحيى عبد اللطيف حنفي
11. أسامة أحمد أحمد أبو عيطة
12. أشرف محمود عبد الستار أحمد
13. بهاء عصمت حنفي يوسف
14. جمال محمد كمال الدين عبد العظيم
15. حسين أحمد عبد العظيم سالمان
16. خالد البدري رمضان متولي
17. خالد محمد مصطفى حسن
18. خالد همام سلام محمد
19. راضي صالح محمود صالح
20. رجائي عبد المنصف بيومي أبو زيد
21. زياد أحمد سيد يوسف
22. السعيد محمد إسماعيل محمود
23. شريف ممدوح محمد السقا
24. عادل أحمد بنداري أحمد ضلام
25. عبد الله عماد الكومي أحمد
26. عماد الدين أشرف عاشور ناصر
27. عمرو بكر عيسى عيسى العزب
28. عمرو علي حسن علي طعيمة
29. عمرو وليد صابر عبد اللاه
30. محمد أحمد أحمد شريشرة
31. محمد أحمد صبح أحمد
32. محمد خميس عبد الله تهامي سرور
33. محمد خيري عبد الحميد عبد اللطيف
34. محمد شوقي محمد حمادة
35. محمد طه علي فضل الله
36. محمد فكري محمود قناوي
37. محمود إبراهيم إسماعيل إسماعيل أحمد
38. محمود زغلول محمد الشربيني
39. مصطفى أحمد سيد حسن
40. ناصر محمد محمد شعبان محمد علام
41. هاني إبراهيم سيد بيبرس

وأضاف أن كل من جرى حبسه، يقضي نحو 15 يوما على ذمة التحقيقات بعدة سجون وأماكن اعتقال لبعضهم (الثلاجة) وهو إشارة لأمن الدولة أو الإضرار..

* أسرة السجين سيد أبو الحمد أبو زيد تتهم رئيس مباحث وادي النطرون بتعذيبه بالكهرباء

تلقى النائب العام بسلطة الانقلاب محمد شوقي عياد، بلاغا من أسرة السجين سيد أبو الحمد أبو زيد، البالغ من العمر 45 عامًا، والمحبوس في غرفة 24 بعنبر 6 داخل سجن وادي النطرون 430 “تأهيل 8″، تطالبه فيه بالتحقيق في الضرب والتعذيب المُمنهج الذي يتعرض له المعتقل داخل السجن.

وقُدم البلاغ ضد رئيس مباحث السجن مؤمن سعيد عويس ومعاونيه، بأنهم “يقومون بقتل المعتقل بشكل مُمنهج نتيجة تعرضه للضرب والتعذيب المبرح”.

وذكرت أسرة السجين أنها تقدمت بشكاوى إلى مصلحة السجون والخط الساخن لرئيس الوزراء، بما في ذلك شكوى رسمية بتاريخ 21 مايو الماضي إلى إدارة الشكاوى بقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية حملت رقم 8034872.

وأضافت، أنه رغم ذلك فإن من تقدمت الشكاوى في حقهم ما زالوا يواصلون اضطهادهم للسجين داخل وادي النطرون محاولين إجباره على التنازل عنها، وهو ما يرفضه بشدة، ويصرخ قائلاً: “إلحقوني، أنا هموت”.

وذكر أفراد أسرة السجين أنه استغاث بهم خلال آخر زيارة لهم منذ أيام، وأنهم شاهدوا نجلهم “غريباً، ومهزوزاً، كما يبدو على حالته وصحته”، ويتعرض للتعذيب بالكهرباء، وغير متوازن، وأنفه مغلق وبه كدمات. جدير بالذكر، أن السجين محكوم عليه بالسجن 15 عامًا جنائيا، وقضى منها 12 عامًا، منها آخر 4 سنوات داخل سجن وادي النطرون “تأهيل 8”.

* وفد إسرائيل المفاوض يتوجه إلى القاهرة

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن رئيس /الشاباك/ سيتوجه مع ممثلي جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى القاهرة لمواصلة المحادثات حول اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

*مصر وافقت على بناء “جدار” تحت الأرض لمنع إقامة الأنفاق مع غزة.. لكن إسرائيل كان لها حزمةً من الطلباتِ الإضافية

قال مسؤولان إسرائيليان إن هناك تقدماً في مسألة الترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وغزة، والتي يتم مناقشتها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، بحسب ما ذكره موقع أكسيوس الأمريكي، الجمعة 12 يوليو/تموز 2024.

وأضاف المسؤولان أن مصر وافقت على بناء “جدار” تحت الأرض على الجانب المصري من الحدود لمنع إقامة الأنفاق، ووافقت الولايات المتحدة على تمويل المشروع.

كما طالبت إسرائيل أيضاً بالوصول إلى أجهزة الاستشعار والكاميرات التي سيتم وضعها على الجانب المصري من الحدود مع غزة كجزء من مشروع الجدار. 

إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مصريين إجراء مفاوضين إسرائيليين ومصريين محادثات بشأن نظام مراقبة إلكتروني على الحدود بين قطاع غزة ومصر قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار.

ومسألة بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود هي إحدى القضايا التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لأن حركة حماس ومصر تعارضان إبقاء إسرائيل لقواتها هناك.

وفيما يتعلق بعودة النازحين إلى شمال غزة، تشكل شروط نتنياهو بشأن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة نقطة خلاف رئيسية بين الجانبين، وفق ما ذكره موقع أكسيوس.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن مسودة الاتفاق الحالية تسمح بالعودة غير المقيدة للفلسطينيين النازحين العزل، لكنها لا تحدد آلية للتحقق من ذلك.

وأفاد المسؤولون أن المسؤولين الإسرائيليين والمصريين والقطريين والأمريكيين يحاولون إيجاد حل لهذه القضية.

فيما قال مسؤول إسرائيلي كبير إن المحادثات التي جرت في الدوحة قبل يومين لم تنجح في سد كل الفجوات المتبقية، لكنها ساعدت في توضيح النقاط العالقة المتبقية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إلى أن هناك “تقدماً” في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة واتفاق تبادل الأسرى.

وقد غادر وفد إسرائيلي برئاسة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، إلى القاهرة لمواصلة المباحثات.

وفي وقت سابق الخميس، قالت حركة حماس، إنها لم تُبلغ بأي جديد من الوسطاء، بشأن المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

والأربعاء، أفاد إعلام عبري بأن اجتماعاً رباعياً عقد في الدوحة، بمشاركة رئيس “الموساد” الإسرائيلي دافيد برنياع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

* قاضي “الشاورما” مساعد “الزند”.. “المنشاوي” مهرب الأموال أبرز من حشد 30 يونيو

أوقفت سلطات مطار القاهرة قبل أيام، نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد محمود صديق المنشاوي، خلال توجهه إلى الكويت، حيث يعمل قاضيًا بمحكمة التمييز هناك على سبيل الإعارة، وبحوزته مليون و200 ألف جنيه مهربة داخل “سندويتشات شاورما” في حقيبة السفر.

واحتجزت الأجهزة الأمنية المستشار وحققت معه في أسباب حيازته للمبلغ مهربًا في شنطة سفره بالمخالفة لقانون البنك المركزي الذي يجرم السفر بأكثر من خمسة آلاف جنيه مصري، وذلك قبل أن تنتهي التحقيقات إلى مصادرة المبلغ المضبوط وإخلاء سبيله بكفالة 200 ألف جنيه.
وتداول ناشطون لحظة القبض على نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد محمود صديق المنشاوى بمطار القاهرة أثناء تهريبه مليون و200ألف جنيه فى سندويتشات شاورما.والمنشاوي عضو مجلس إدارة نادي القضاة، ومساعد أحمد الزند فى نكبة يونيو 2013

https://x.com/msh16777/status/1811422985548447960

وفي مارس 2016، انبري المستشار أحمد المنشاوي للدفاع عن المستشار الزند قائلا: “هو الذي دافع عن القضاء والقضاه من أجل مصر” في تصريح متلفز لبرنامج “مانشيت“.
https://x.com/ONTVEgy/status/709422665749159936 

وطلب المنشاوي رسميًا إنهاء انتدابه بـ العدل عقب إقالة الزند وذلك في مارس 2016، ولكنه لم يفعل قائلا إن الزند أول وزير عدل مُنتخب.. ولم يكن مجهولًا كغيره” حيث كان المستشار أحمد المنشاوي، السكرتير العام المساعد لنادي القضاة.

* عريضة للتوقيع تُطالب بالتصدي لخطابات الكراهية والعنصرية ضد السودانيين في مصر ووقف “الترحيل”

أكد أكثر من 300 من قيادات وأعضاء الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية، وكوادر الجمعيات والمؤسسات الحقوقية، فضلا عن المثقفين والفنانين والمبدعين المهتمين من كل بقاع وأطياف وطبقات الشعب المصري، عن ترحيبهم بالأشقاء السودانيين في بلدهم وجارتهم الشقيقة مصر، معبرين عن إدانتهم الحاسمة لكل خطابات الكراهية وأشكال العنصرية، التي تمارس ضدهم، ومطالبين بالتصدي الفوري لها. وقال المتضامنون، في عريضة للتوقيع: “لقد لاحظنا، خصوصا في الفترة الأخيرة، تصاعد موجة عنصرية، يطيب لنا ربما في هذه اللحظة بالتحديد أن نصفها بالمشبوهة، كما هي في الواقع والحقيقة، ضد أشقائنا السودانيين، الذين يعيشون ظروفا بالغة الصعوبة نتيجة لحرب الجنرالات العبثية الدائرة في مدنهم وقراهم، والتي وضعت الملايين من أبناء هذا الشعب الكريم، الذي لا ناقة له ولا جمل في هذا الصراع المشبوه على السلطة، في وضع شديد السوء”. وأضاف الموقعون: “من هنا فإننا بحكم الجيرة والتاريخ المشترك والهموم الواحدة والآمال العراض والطموحات المستقبلية، نجدد التأكيد على أن السودانيين أشقاؤنا وجزءٌ لا يتجزأ من رصيدنا الإنساني الكبير، تماما كما نثق أنهم يعتبروننا كذلك، ونعتبر الأزمة الجارية همًا مشتركًا عابرًا ينبغي على العقلاء في البلدين والشعبين الشقيقين أن يعبدوا الطريق لتجاوزه وتلافيه. وأكد الموقعون إدراكهم طبيعة الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها كمصريين، والتي قد تشكل ضغوطًا خصوصا على البسطاء منا، لكن الصحيح أيضا أنه يتوجب علينا، برغم كل المحن، ألا ننسى، كشعب ومواطنين، أن نفس هذه الأزمات، قد دفعت بعض أبنائنا وقد تدفع، مستقبلا، المزيد منهم إلى الهجرة، بحثا عما يقيم الأود  في الوطن والمستقبل المفقود بين الأهل والمنشود في الخارج، معبرين عن رفضهم هذا الإطار، أي سلوك عنصري يمارس عليهم ويوجه ضدهم، وأن الهجرة، سواء أكانت من بلادنا أو إليها، ليست خيارا مخمليا لأحد، كما أن اللجوء ليس طريقا معبدا بالإرادة الحرة للجموع، بقدر ما أنهما قدرٌ تعسٌ يفرض فرضا على البشر والشعوب. وأشار المتضامنون إلى أن الموجة العنصرية المشبوهة هي من صنع أطراف جاهلة، تبحث عن شماعة تعلق عليها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الحادة، وهي أطراف تتناسى، عن عمد، حقيقة أن اللجوء هو التزام قانوني أممي وإنساني، تقره المواثيق والعهود الدولية، التي وقعت عليها مصر، كما تتناسى أن تأجيج دعوات الترحيل “شديدة العنصرية” لأهلنا وضيوفنا السودانيين أو غيرهم هو إساءة لمكانة مصر الدولية وسمعة المصريين الإنسانية، وإضرار بمصالح الدولة، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بواقع ومصير الأشقاء في الجنوب وعلى رأسهم الأخوة السودانيون. وتابوا: “نشدد على دعمنا المطلق لكل الأشقاء السودانيين، في كل بيت وشارع وحارة، إلى أن تنتهي محنتهم، ويعودوا، قريبا كما نأمل، إلى بلدهم الحبيب، ليعمروا قراهم وينيروا شوارع وأحياء مدنهم من جديد، كما نشدد على إدانتنا الكاملة لكل الدعوات الجاهلة والعنصرية، التي تنبثق عن قوى مشبوهة، لا تعبر عن أخلاقيات شعبنا، تلك التي مثلت للإنسانية، دوما وأبدا، فجر الضمير”. وضمت قائمة الموقعين عددا من الكيانات من بينها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب العيش والحرية – تحت التأسيس – وممثلون عن الحزب الاشتراكي المصري، وحزب الدستور، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومنصة اللاجئين في مصر، فضلا عن عدد من الكيانات والنقابيين والمهنيين والمثقفين والفنانين والشخصيات. للتوقيع على العريضة من هنا:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEp4gWYMe3MnIiT9ontv_eC1bVtgwETTTMPo7bI-pmtED2aQ/viewform?usp=send_form

 

* مصر وأربع دول عربية صدرّت للإحتلال الإسرائيلي بـ2 مليار دولار خلال الحرب على غزة

زادت خمس دول عربية من تجارتها مع الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة الحرب على غزة، وضاعفت بعضها حجم التجارة خلال الحرب مقارنة بما قبلها، بحسب ما تكشفه بيانات رسمية إسرائيلية وصل إليها “عربي بوست” وحللها. وتظهر البيانات أن التطبيع الاقتصادي الرسمي اتسع رغم غضب الشارع العربي من الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة.

وتظهر البيانات حول الصادرات العربية لإسرائيل، أن الإمارات وحدها استحوذت على 81.4% من الحجم الكلي لصادرات الدول العربية إلى إسرائيل خلال الحرب، فيما تليها مصر، والأردن، والمغرب، والبحرين. سنتناول بالتفصيل حجم تجارة كل دولة من الدول العربية مع إسرائيل في الفقرات المقبلة.

وهذه البيانات الرسمية الإسرائيلية صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي (الحكومي)، وتتضمن بالتفصيل حجم التجارة الخارجية للاحتلال مع العالم بما في ذلك الدول العربية. حصل “عربي بوست” على نسخ من البيانات تغطي ثمانية أشهر، من أكتوبر 2023 (تاريخ بدء الحرب على غزة)، وحتى 31 مايو/ أيار 2024.

وركز تحليلنا للبيانات على ناحيتين:

الأولى: حجم الصادرات والواردات بين الدول العربية وإسرائيل، منذ بدء الحرب على غزة، وحتى نهاية مايو/ أيار 2024.

الثانية: مقارنة حجم الصادرات والواردات خلال أشهر الحرب، بنفس الأشهر من العامين 2022 و2023.

2 مليار دولار قيمة الصادرات العربية لإسرائيل خلال الحرب

توضح البيانات الإسرائيلية الرسمية، أن صادرات الدول العربية الخمس إلى إسرائيل من أكتوبر 2023 (تاريخ بدء الحرب على غزة) وحتى نهاية مايو 2024، وصلت إلى 2 مليار و17 مليون دولار، في حين أن حصيلة قيمة الصادرات والواردات بين هذه الدول العربية وإسرائيل خلال الحرب وصلت إلى 2 مليار و841 مليون دولار.

يظهر تحليل البيانات، أن الصادرات العربية لإسرائيل خلال أشهر الحرب على غزة، زادت بـ 77 مليون دولار، مقارنة مع نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، إذ بلغ حجم صادرات الدول العربية الخمس إلى إسرائيل، من أكتوبر 2022 وحتى مايو 2023، 1.94 مليار دولار.

كذلك ازداد حجم الواردات الإسرائيلية إلى الدول العربية الخمس منذ بدء الحرب على غزة وحتى نهاية مايو 2024، وبلغت قيمة الواردات 825 مليون دولار، في حين كانت قيمة الواردات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، 674 مليون دولار، أي أن الزيادة بمقدار 151 مليون دولار.

الإمارات صاحبة التجارة الأكبر مع إسرائيل

وتظهر البيانات الرسمية أن الإمارات هي أكثر دولة عربية زادت من علاقاتها التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي، خلال فترة الحرب على غزة.

وصدّرت الإمارات إلى إسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، أكثر مما استوردت منها، إذ بلغت قيمة الصادرات الإماراتية إلى إسرائيل، منذ أكتوبر 2023 وحتى 31 مايو 2024، 1.641 مليار دولار، في حين أن قيمة الصادرات لإسرائيل خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، كانت 1.480 مليار دولار، أي بزيادة تبلغ 161 مليون دولار.

كما أظهرت البيانات تصاعداً متدرجاً في زيادة حجم الصادرات الإماراتية إلى إسرائيل مع بدء الحرب على غزة، إذ كان شهر أكتوبر 2023 الأقل من حيث حجم الصادرات بـ 135.1 مليون دولار، ثم تصاعدت قيمة الصادرات ووصلت لذروتها في يناير 2024، بـ 252 مليون دولار، وفي أبريل 2024، 249.6 مليون دولار.

مقارنة بين صادرات الإمارات لإسرائيل خلال أشهر الحرب على غزة، مع نفس الأشهر من عامي 2022 و22

كذلك تصدّرت الإمارات قائمة الدول العربية من حيث حجم الواردات الإسرائيلية التي حصلت عليها خلال فترة الحرب على غزة، وبحسب البيانات فإن الواردات الإسرائيلية للإمارات بلغت 373.6 مليون دولار.

وبالنظر إلى إجمالي الصادرات والواردات بين الإمارات وإسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، فإن مجموعهما يقترب من كامل إجمالي التبادل التجاري بين أبوظبي وتل أبيب خلال العام 2022، إذ تظهر الأرقام أن:

– قيمة الصادرات والواردات بين الإمارات وإسرائيل خلال فترة الحرب، بلغت 2 مليار و14 مليون دولار.

– في حين أن حجم التبادل التجاري (غير النفطي) بين الإمارات وإسرائيل في العام 2022، وصل إلى 2.5 مليار دولار،بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ولا تشير بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إلى نوع الصادرات الإماراتية إلى إسرائيل. 

مصر تضاعف صادراتها ووارداتها من وإلى إسرائيل 

تأتي مصر في المرتبة الثانية بين الدول العربية من حيث حجم الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، وتظهر البيانات الرسمية الإسرائيلية أن مصر زادت من تعاملاتها الاقتصادية مع إسرائيل خلال الحرب مقارنة بما قبلها.

وبحسب البيانات التي حللها “عربي بوست”، فإن مصر ضاعفت من صادراتها إلى إسرائيل بعد بدء الحرب على غزة، وبلغت قيمة صادرات مصر إلى الاحتلال خلال الفترة من أكتوبر 2023، وحتى 31 مايو/ أيار 2024، 120.2 مليون دولار.

وخلال شهر أكتوبر 2023، بلغت قيمة الصادرات المصرية للاحتلال، 7.8 مليون دولار، لكنها تضاعفت نحو 3.5 مرة حتى نهاية مايو/ أيار 2024، إذ بلغت في هذا الشهر 25.8 مليون دولار.

اللافت فيما تظهره البيانات الإسرائيلية، أن مصر زادت بنسبة 290% من وارداتها من إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، وحتى نهاية مايو 2024، إذ بلغت قيمة الواردات الإسرائيلية إلى مصر خلال الحرب، 271.5 مليون دولار، فيما كانت قيمة الواردات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، 69.6 مليون دولار.

يُعد شهر ديسمبر 2023 الأعلى في حجم الواردات الإسرائيلية إلى مصر، إذ بلغت 89.5 مليون دولار، يليها شهر مايو 2024، بـ 40.6 مليون دولار، في حين كان حجم الواردات الإسرائيلية إلى مصر في شهر أكتوبر 2023 – الذي انطلقت فيه الحرب على غزة – 26.5 مليون دولار.

وبينما لم تشر البيانات الرسمية من مكتب الإحصاء الإسرائيلي، إلى نوع المنتجات التي استوردها الاحتلال من مصر، إلا أن بعضاً من هذه المنتجات معروف، وقد سلّط “عربي بوست” في تحقيق نُشر في 24 يونيو/ حزيران 2024 الضوء على عشرات المنتجات المصرية التي وصلت إلى مستوردين إسرائيليين، معظمها أغذية. 

الأردن يزيد وارداته من إسرائيل وانخفاض في التصدير

ورفع الأردن خلال فترة الحرب على غزة، من حجم الواردات الإسرائيلية إليه، وجاء الأردن في المرتبة الثالثة بين الدول العربية من حيث كمية الصادرات والواردات من وإلى الاحتلال الإسرائيلي.

وارتفع حجم الواردات الإسرائيلية إلى الأردن خلال أشهر الحرب على غزة بنسبة 35.3%، إذ تبيّن الأرقام الرسمية الإسرائيلية، أن الأردن استورد من إسرائيل ما قيمته 67.8 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الواردات الإسرائيلية للأردن خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، 50.1 مليون دولار.

يُعد شهر أبريل/ نيسان 2024 فارقاً في حجم الواردات الإسرائيلية إلى الأردن، فخلال هذا الشهر فقط، استورد الأردن من إسرائيل بـ 20.5 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الواردات من نفس الشهر في العام 2023، 3.1 مليون دولار فقط.

ومن حيث الصادرات تشير البيانات إلى أن:

– قيمة ما صدّره الأردن إلى إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، وحتى 31 مايو 2024، وصل إلى 192.7 مليون دولار.

– كانت قيمة الصادرات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، قد وصلت إلى 304.3 مليون دولار، لتنخفض بذلك الصادرات الأردنية لإسرائيل خلال أشهر الحرب، بنسبة 36.6 %.

– مع بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، وصلت قيمة صادرات الأردن لإسرائيل إلى 27 مليون دولار، وواصلت الصادرات انخفاضها في الأشهر الأربعة اللاحقة، لكنها عادت للارتفاع في مايو 2024 ووصلت إلى 35.7 مليون دولار.

ويُعد الأردن من بين أهم مصادر الخضراوات التي يتم توريدها إلى إسرائيل، وبحسب بيانات رسمية من وزارة الزراعة الإسرائيلية، اطلع عليها “عربي بوست”، فإن الأردن صدّر منذ بداية الحرب على غزة وحتى بداية يوليو 2024، 43745 طناً من الخضراوات إلى إسرائيل.

المغرب يضاعف وارداته من إسرائيل 144% خلال الحرب

وتظهر البيانات الرسمية الإسرائيلية، أن المغرب ضاعف من قيمة وارداته من الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة، وحتى مايو 2024، كما أنه زاد من نسبة الصادرات لإسرائيل في بعض الأشهر خلال الحرب.

ومنذ أكتوبر 2023 وحتى نهاية مايو 2024، بلغت قيمة الواردات الإسرائيلية إلى المغرب 109.5 مليون دولار، مرتفعة بذلك 144% عن قيمة الواردات خلال نفس الفترة من العامين 2022 و2023، إذ بلغت حينها 44.8 مليون دولار.

وسجل شهر ديسمبر 2023 أكثر شهر في قيمة الواردات الإسرائيلية إلى المغرب، حيث وصلت إلى 53.9 مليون دولار، فيما كانت في شهر أكتوبر 2023 4.3 مليون دولار فقط.

ومن حيث الصادرات المغربية إلى إسرائيل، فبلغت منذ بدء الحرب على غزة وحتى نهاية مايو 2024، 10.1 مليون دولار، فيما كانت خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، 12 مليون دولار.

وبحسب أرقام عن حجم التجارة بين المغرب وإسرائيل، نشرها موقع الحكومة الإسرائيلية في مارس 2022، فإن الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب تتضمن الطائرات ومعدات النقل، ومنتجات كيميائية، والبلاستيك والمطاط، في حين أن الصادرات المغربية لإسرائيل تركزت في مجال الملابس والطعام. 

590 % زيادة صادرات البحرين لإسرائيل خلال الحرب

على الرغم من أن البحرين تأتي في المرتبة الأخيرة من حيث حجم التعامل التجاري (صادرات وواردات) مع إسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، إلا أن البيانات الرسمية تظهر بأن المنامة ضاعفت من قيمة صادراتها للاحتلال خلال الحرب نحو 6 أضعاف، فيما زادت من وارداتها من إسرائيل نحو 13 ضعفاً عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العامين 2022 و2023.

بحسب البيانات، فإن البحرين صدّرت لإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة وحتى نهاية مايو 2024، ما قيمته 53.2 مليون دولار، فيما كانت قيمة الصادرات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، 7.7 مليون دولار، أي بزيادة 590 %.

وسجل شهرا مارس/آذار وأبريل/نيسان 2024 أعلى معدل للصادرات من البحرين إلى إسرائيل، وبحسب البيان فإن قيمة الصادرات في مارس بلغت 33.4 مليون دولار، وفي أبريل 18.4 مليون دولار.

ومن حيث الواردات، استوردت البحرين من إسرائيل خلال الحرب بقيمة 2.6 مليون دولار، فيما كانت الواردات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، نحو 200 ألف دولار.

ارتفاع التجارة بين دول “اتفاقيات أبراهام” وإسرائيل

ويبيّن تحليل البيانات الإسرائيلية الرسمية، أن النسبة الأكبر من حجم الصادرات والواردات خلال الحرب على غزة، جاءت من 3 دول عربية، هي الإمارات، والبحرين، والمغرب، وهذه الدول هي التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في النصف الثاني من العام 2020، والتي تسميها إسرائيل “اتفاقيات أبراهام“.

وبحسب البيانات، فإن قيمة صادرات هذه الدول الثلاث إلى إسرائيل خلال الحرب على غزة، وصلت إلى مليار و704 ملايين دولار، من أصل 2.17 مليار دولار (الحجم الكلي للصادرات من الدول العربية الخمس).

والإمارات وحدها بلغت قيمة صادراتها مع إسرائيل خلال الحرب على غزة، مليار و641 مليون دولار، ثم تليها البحرين بـ 53.2 مليون دولار، ثم المغرب بـ 10.1 مليون دولار.

ومن حيث الواردات، فإن الدول العربية الثلاث استوردت من إسرائيل خلال الحرب بقيمة 485.7 مليون دولار، من بينها واردات للإمارات قيمتها 373.6 مليون دولار.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت ما لا يقل عن 126 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

*أحمد دياب يواجه أحكام بالسجن بتهمة السرقة وممنوع من دخول قطر

حكم بالحبس في قطر بسبب سرقة أموال قطرية

أحمد دياب، الاسم البارز في الوسط الرياضي المصري، يواجه فضائح كبيرة تتعلق بالفساد وسرقة الأموال، مما أدى إلى منعه من دخول دولة خليجية بعد أن أصدرت محكمة قطر حكمًا بحبسه وعدم السماح له بدخول البلاد مجددًا.

من هو أحمد دياب؟

أحمد دياب هو نجل رجل الأعمال إحسان دياب، صاحب شركة “إنترناشونال جروب” للاستيراد والتصدير، وأحد المتهمين الرئيسيين في قضية “نواب القروض” الشهيرة في مصر. تولى أحمد دياب منصبًا هامًا في نادي مودرن فيوتشر، وسعى لتحقيق مكاسب مالية ضخمة من خلال صفقات بيع وشراء لاعبي كرة القدم، والتي غالبًا ما كانت مشبوهة وغير قانونية.

في يونيو من عام 2000، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكمًا في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي في مصر، وهي قضية “نواب القروض”. كانت القضية تضم 32 متهمًا، من بينهم أربعة أعضاء بمجلس الشعب المصري آنذاك. أحد المتهمين الرئيسيين كان إحسان دياب، والد أحمد دياب، والذي حكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و15 عامًا.

الحكم في قطر

في عام 2022، أصدرت محكمة قطر حكمًا بحبس أحمد دياب ومنعه من دخول قطر بعد إدانته بسرقة عشرة آلاف ريال قطري من إحدى الشركات القطرية. دياب استغل علاقته بأحد الشركات القطرية للعمل في مجال المقاولات، لكنه لم ينفذ أي أعمال وبدلاً من ذلك قام بسرقة الأموال. جاءت هذه الفضيحة لتضيف المزيد من الظلال القاتمة على سمعة دياب.

الأزمات في نادي مودرن فيوتشر

الأزمات لم تتوقف هنا، حيث ارتبط اسم أحمد دياب بالأحداث الأخيرة في نادي مودرن فيوتشر، خاصة فيما يتعلق بقضية اللاعب أحمد رفعت. دياب، بصفته مسؤولًا بارزًا داخل النادي، قام ببيع اللاعب لنادي الوحدة الإماراتي دون الحصول على الأوراق القانونية اللازمة. هذا التصرف غير القانوني أدى إلى حبس أحمد رفعت لمدة ستة أشهر في السجن العسكري بسبب عدم استكمال إجراءات التجنيد الخاصة به.

تعرض دياب لانتقادات شديدة بسبب تلك الصفقة، حيث يقال إنه استفاد ماليًا منها على حساب اللاعب، الذي انتهى به الأمر إلى الوفاة. هذا الفعل يعكس مدى فساد دياب وسعيه الدائم لتحقيق مكاسب مالية بأي وسيلة، حتى ولو كانت على حساب الآخرين.

تأتي هذه الفضائح لتسلط الضوء على الفساد المتفشي داخل الوسط الرياضي المصري، والذي كان أحمد دياب جزءًا كبيرًا منه. من خلال استخدام النفوذ والعلاقات لتحقيق مكاسب مالية، تمكن دياب من تحقيق ثروات طائلة، لكنه الآن يواجه عقوبات قاسية وسمعة مدمرة.

* الفساد يعشعش بنظام السيسي من هيئة المجتمعات العمرانية إلى تهريب الآثار بالوفد ومستقبل وطن

في ظل نظام عسكري قائم على الفساد، والمحسوبية والرشاوى السياسية والاقتصادية، وإلغاء رقابة  الهيئات الرقابية  على العقود الحكومية والمشاريع والعقود الحكومية، ما زاد الفساد في مفاصل الدولة المصرية.

وضمن مسار الفساد المستشري بمصر، أحالت النيابة العامة ، مدير إدارة التنازلات بشركة التعمير والاستشارات الهندسية، إلى المحاكمة الجنائية، وذلكط1يسيي1١١ على خلفية اتهامه بـ”اختلاس عشرات ،١ وذلك بموجب مخطط وضعه لذلك، من خلال تزويره لقيمة المصروفات الإدارية المستحقة لجهة عمله عن عقود التنازل عن الوحدات السكنية التابعة للشركة”.

حملت القضية الرقم 3581 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، وتم قيدها برقم 435 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار أحمد صبيح المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية.

المتهم في القضية هو “وائل سيد محمد، مدير إدارة التنازلات بشركة التعمير والاستشارات الهندسية” ووجهت النيابة العامة إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه “بصفته موظفا عاما، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته”.

وكان ذلك بأن قام المتهم بتحصيل مبالغ مالية قدرها عشرات الملايين من الجنيهات، هي قيمة المصروفات الإدارية المستحقة لجهة عمله عن عقود التنازل عن الوحدات السكنية التابعة للشركة، فاختلسها لنفسه وبنية تملكها.

وقد ارتبطت تلك الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمة التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة التي للدولة نصيب في رأسمالها، واستعمال تلك المحررات، حيث ارتكب تزويرا في إيصالات سداد نقدية منسوب صدورها إلى الشركة المجني عليها، وكان ذلك بطريق الاصطناع.

وإضافة إلى تهمة اختلاس الأموال، وجهت النيابة العامة إليه تهمة تقليد “بصمة خاتم” إحدى الشركات المساهمة، والتي تساهم الدولة بنصيب في رأسمالها، واستعملها بأن قام بطباعتها بالإيصالات المزورة.

الإتجار في الآثار

وفي سياق الفساد، قرر حزب الوفد، أمس الأربعاء، فصل وإسقاط عضوية مساعد وزير الداخلية السابق، اللواء سفير السيد محمد نور، ورجل الأعمال عبد الوهاب بركات السيد محفوظ، من الحزب، على خلفية ظهورهما في فيديو مسرب يتحدثان فيه عن الإتجار في الآثار، وبيع قطعتين أثريتين تحملان صفات معينة، داخل مقر الحزب الرئيسي في محافظة الجيزة.

وأحال رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، واقعة الفيديو المسيء للحزب إلى النيابة العامة لإعمال إجراءاتها، بناء على قرار لجنة التنظيم المركزية بالحزب، برئاسة سكرتيره العام ياسر الهضيبي، معتبرا أن ما حدث من العضوين المفصولين هو تصرف فردي، ولا يمكن أن ينسحب على باقي أعضاء وقيادات الحزب، وظهر في الفيديو مجموعة من قيادات الحزب خلال اتفاقهم على صفقة آثار داخل أروقته، أبرزهم مساعد رئيس الحزب اللواء سفير نور، وعضو الهيئة العليا عبد الوهاب محفوظ، ما أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع الحزب إلى فتح تحقيق عاجل مع كل من نسب إليه هذا الفيديو المسرب.

الواقعة، تعكس الأوضاع التي يعيشها حزب الوفد الحالة التي وصلت إليها الأحزاب المصرية عموما، مع سيطرة الأجهزة الأمنية على أي نشاط سياسي يتعلق بها، بما لا يسمح بأن تمارس دورها في بناء كيان سياسي ذي أيديولوجية معينة، وطرح نفسها بديلا محتملا للنظام الحالي، وواجه حزب مستقبل وطن، الحائز الأغلبية في البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ اتهامات سابقة بشأن تورط بعض قياداته في الإتجار بالآثار، ومن بينهم النائب عن دائرة الصف في الجيزة، علاء عابد، الذي ورد اسمه في بلاغات عديدة تتعلق بالإتجار في الآثار بمركزي الصف وأطفيح بالجيزة.

وكان رئيس مجلس النواب السابق، علي عبد العال، قد قال للنائب السابق عن حزب الأغلبية، سيد عبد الوهاب: “خليك في تجارة الآثار عندك في المنيا” بسبب تسجيل رفضه تمرير اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية عام 2017، وهو ما أثار ردات فعل واسعة بشأن معرفة رئيس البرلمان بأنشطة بعض النواب غير المشروعة، والكشف عنها فقط عند معارضة أي منهم قرارات السلطة الحاكمة.

وفي 29 يونيو الماضي، أفرجت السلطات عن رجل الأعمال المعروف حسن راتب، بعد انتهاء مدة عقوبته بالسجن ثلاث سنوات في القضية المتهم فيها، مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين، بالإتجار في الآثار، وتمويل عمليات التنقيب عنها في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، وحيازة كمية كبيرة من الآثار التي تعود إلى عصور مختلفة، تمهيدا لبيعها وتهريبها خارج البلاد.

وسارعت الإمارات إلى ترحيل سفيرها في القاهرة، حمد سعيد الشامسي، في أواخر عام 2021، عقب ورود اسمه رسميا في تحقيقات النيابة  بشأن القضية، علما بأن مسؤولا آخر في سفارة الإمارات بالقاهرة سُحب من جانب دولته أيضا، بالإضافة إلى إماراتيَّين اثنين آخرين، أحدهما رجل أعمال معروف. 

وألقت الشرطة القبض على المتهمين في القضية، وبحوزتهم 201 قطعة أثرية، منها لوحان خشبيان لتابوت منقوش باللغة الهيروغليفية، ومجموعة من التمائم تمثل آلهة مختلفة، ومجموعة أخرى من التمائم، و3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية، بالإضافة إلى مائدة قرابين حجرية، وطبقين من البازلت أسود اللون، و4 فازات (مزهريات) مختلفة الأحجام، وإناء من الألباستر، و24 قطعة من الأواني مختلفة الأشكال والأحجام.

وهكذا يرتع نظام السيسي في مستنقع وماخور من الفساد.

*رفعت وجنة يكتبان نهاية أحمد شوبير.. والسوشيل ميديا تسأل عن دياب

كتبت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المشهد الختامي في مسيرة واحد من أهم وجوهها الإعلامية والمستمرة في تصدر القناة الرياضية الأهم حاليًا داخل مصر بعد ٧ سنوات كاملة، متهمة إياه بمخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة.

سلطان الزمان مطرود

الإعلامي الرياضي، ولاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، أحمد شوبير، والذي يعده البعض الأسم الأول في الإعلام الرياضي بعد مسيرة استمرت نحو 28 عامًا، دلل قبل أسابيع قليلة على قوة علاقته بالشركة المتحدة بقوله “الشركة المتحدة مخلياني ملك زماني”، مشيدا بطريقة إدارتها، ومستبعدًا في الوقت نفسه العمل خارجها، خرج من الشركة مطرودًا.

وقالت الشركة، في بيان، إن مجلس إدارتها قرر بالإجماع وقف البرامج التي يقدمها أحمد شوبير، في قنوات أون تايم سبورتس وإذاعة أون سبورت أف أم، وإنهاء التعاقد معه فوراً، وتوقف حلقات شوبير في برنامج (ملعب أون تايم)، الذي سيستمر مع سيف زاهر.

الشركة شددت على أن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، وأن الشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها.

وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصًا على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق.

ونوهت الشركة إلى حرصها على أن تقدم كوادرها إعلام مهني يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها.

أسرار  الإطاحة بشوبير

قرار الشركة جاء بعد إثارته للجدل في حلقة برنامجه على قناة “أون سبورت 1“، ودفاعه عن لاعبة منتخب مصر للدرجات، شهد سعيد، والتي قرر مشاركتها في أولمبياد باريس الشهر المقبل، رغم ارتكابها سلوكًا غير رياضي خلال منافسات محلية.

وقال “شوبير”: “كان ينبغي على الاتحاد المصري عدم إيقاف اللاعبة، بعدما قال محمد إبراهيم المدير الفني للدرجات بأن اللاعبة لم تتعمد إيذاء زميلتها وإن ما حدث مجرد إصابة ملاعب.. حضرتك كاتحاد وقفتها ليه طالما المدرب بيقول دي إصابة ملاعب، وليس تعمد“.

اللاعبة شهد تعود واقعتها إلى أبريل الماضي، وتحديدًا في بطولة الجمهورية للدرجات، فتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشهد سعيد وهي تصطدم بزميلتها اللاعبة الناشئة جنة عليوة ١٩عامًا، وتسقطها من على دراجتها في الأمتار الأخيرة.

أصيبت جنة على إثر الواقعة بكسر في الكتف، وكدمات عدة وفقدان مؤقت للذاكرة، بالإضافة إلى إجراء جراحة أخرى قريبًا، ليقرر اتحاد اللعبة إيقافها لمدة عام محليًا وتغريمها 100 فرانك سويسري.

شوبير شن هجومًا ضاريًا على رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انتقدوا سفر شهد ضمن بعثة مصر المشاركة في أولمبياد باريس، مشددًا على أنهم لن يتمكنوا من قيادة الأمور، وأنهم يحدثون “زيطة” لا جدوى منها، رغم تحقيق وزارة الشباب والرياضة في الواقعة واتجاهها لاستبعاد من بعثة مصر.

وتضمنت مواقف شوبير المثيرة للجدل من وجهة نظر المتحدة مطالبته بالتحقيق في أزمة وفاة اللاعب أحمد رفعت بعد الاتهامات التي طالته كونه كان نائبًا لرئيس نادي فيوتشر، أحمد دياب.

وكان شوبير أثار الرأي العام في تصريحات قديمة أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشرها بعد وفاة أحمد رفعت تحدث فيها شوبير عن تعاطي الراحل أحمد رفعت للمنشطات فور سقوطه للمرة الاولي أمام الاتحاد السكندري.

الاحتفاء بالإقالة

احتفاء جماهيري بالغ صاحب قرار إقالة شوبير، متهمين إياه بإفساد المجال الرياضي ومحاولة الوقيعة بين جماهير أكبر الأندية الرياضية، بالإضافة إلى تورطه في قضية وفاة لاعب منتخب مصر الراحل أحمد رفعت.

واحتفى رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، والعدو التاريخي لشوبير، بقرار المتحدة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا: “ألف شكر للدولة وألف شكر للشركة المتحدة طهرت الإعلام المصري.. بلا رجعة يا شوبير.. انتهي الدرس“.

وعلى نفس المنوال، أشاد رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر بقرار المتحدة، مشددًا على أنه سيسهم في تهدئة الرأي العام، وإنهاء حالة الفوضى الموجودة في الوسط الرياضي.

وعلق المعلق الرياضي، أحمد الطيب، على القرار، في تصريحات إعلامية قائلًا: “يمهل ولا يهمل، كنت متوقع الكلام دا يحصل في أقرب وقت والمسئولون شعروا أن الأمور زادت عن حدها والبعض خرج عن نطاق المهنية أخلاقيا ومهنيا.. ومصر بلد كبير مينفعش نوصل للمرحلة دي.. وكنت متوقع القرار دا.

شوبير يرد

أكد الإعلامي أحمد شوبير التزامه بقرار الشركة المتحدة بإيقافه عن العمل، وإنهاء التعاقد معه، مشددا على أنه لم يخطئ في حق أحد، ولم يصدر منه أي تجاوز خلال مشواره المهني المستمر منذ نحو ٢٨ عامًا.

وقال شوبير فى تصريحات لـ”تليجراف مصر”، إنه لن يعمل خارج مصر، وأنه سيحصل أولًا على إجازة قصيرة للجلوس مع عائلته ثم سيدرس العروض التي ستقدم له في المستقبل.

وكشف أنه طلب الرحيل عن قنوات “أون تايم سبورت” منذ شهرين، ولم يتلق ردًّا حتى صدور القرار، مرحبًا بعودة الشامتين فيه للظهور مجددًا، قائلًا: “أهلًا بكم“.

ولفت إلى أن رحيله عن قنوات “أون تايم” ليست لها علاقة بحديثه عن المتسبب في أزمة لاعب مودرن سبورت الراحل، أحمد رفعت، مشددًا على أنه ليس له يد في الواقعة من قريب أو بعيد.

أين دياب؟

وربط كثيرون قرار شوبير بصدور قرار قريب ضد رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، وعضو مجلس الشيوخ، أحمد دياب، بشأن الاتهامات الموجهة ضده في واقعة وفاة لاعب مودرن سبورت السابق أحمد رفعت.

وترددت أنباء -غير حقيقية- عن رفع الحصانة عن دياب للتحقيق معه في واقعة رفعت، لكن لم يدرس مجلس النواب أو أي جهة ذلك حتى الآن، وكشفت مصادر قانونية أنه لا يجوز رفع الحصانة عن النواب سوى في وقائع التلبس.

ملوك الطوائف القدامى أضاعوا غرناطة والجدد تخلوا عن فلسطين

 

بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي

 

ما منا نحن العرب والمسلمين، رغم مضي الزمن وتقادم الأيام، إلا ويصب جام غضبه على ملوك الأندلس ويلعنهم، ويتحسر على ملكهم ويبكي على مجدهم، الذين عرفوا تاريخياً بملوك الطوائف وأمراء الممالك، وحكموا بلاداً جميلةً وأرضاً خلابةً، مزدهرةً متطورةً، آمنةً مطمئنةً، غنيةً ثريةً، يأتيها رزقها سخاءً رخاءٍ من كل مكانٍ، وينعم أهلها بالسلام وشعبها بالأمان، ويعيشون النعيم والترف، والهناء والسعادة، ويتمتعون بالعلوم والمعرفة، وبالفن والفلسفة، وعلوم الطب والرياضيات، وعلوم الطبيعة والفلك.

 

وكانوا فيها ملوكاً يتبخترون، وأمراء يختالون، وأعزةً يتباهون، وأسياداً يتعالون، يأمرون ويطاعون، ويحلمون ويحققون، إلا أنهم لم يحمدوا الله عز وجل على عطائه، ولم يشكروه عن نعمائه، ولم يتواضعوا في حكمهم، ولم يحافظوا على ملكهم، ولم يدافعوا عن بلادهم، ولم يكونوا كراماً مع شعوبهم، ولا صادقين مع أهلهم، فاستحقوا الحتمية التاريخية، والنهاية الطبيعية، ونالوا جزاءهم الأوفى، واستحقوا العقاب الأقسى الذي نزل بهم، والخاتمة الأسوأ التي خلدت هلاكهم.

 

أولئك الملوك والأمراء الذين كانوا ملء سمع الدنيا وبصرها، وكانت بلادهم كعبة القصاد وجامعة العباد، وأرض الحضارات، أضحوا فيها عبيداً عند أعدائهم، وأدواتٍ في أيديهم، وسيوفاً يرفعونها في وجه إخوانهم، وفزاعاتٍ يستخدمونها لتخويفهم من بعضهم، ونزع الثقة التفريق بينهم، وزرع الفتن وإشعال الحروب بينهم.

 

وقد اطمأنوا إلى عدوهم وعاهدوه، وصدقوا روايته وآمنوا برسالته، ووثقوا به وركنوا إلى وعوده، وأعطوه العهود والمواثيق بأن يكونوا معه، وألا ينقلبوا عليه، وأدوا إليه أموالهم وخيرات بلادهم، وأمدوه بالسلاح والعتاد، وشاركوه حصار شعبهم وتجويع أهلهم، وكانوا سوطاً بيده يكوي بها ظهور أمتهم، ويسوق بها سادتهم، طمعاً في مستقبلٍ مستحيلٍ، واستقلالٍ مجيدٍ، ودولةٍ مأمونةٍ وكيانٍ مستقرٍ.

 

إنه التاريخ يعيد نفسه في فلسطين ويكرر ذاته في قطاع غزة، وكأننا نعيش قبل أكثر من ثماني مائة عامٍ، عندما حاصر الإسبان مدن المسلمين وجوعوا أهلها، وأغلقوا بواباتها وحاصروها، ومنعوا دخول المؤن والمساعدات إليها، وقتلوا كل حرٍ انتصر لها، واغتالوا كل شريفٍ حاول مساعدتها ومد يد العون لأهلها، واستخدموا ملوك الطوائف في قمع انتفاضات شعبهم، وإجهاض مقاومة أهلهم.

 

وازداد حصارهم لبعض الممالك الثائرة، التي رفضت الخضوع وأصرت على المقاومة، وضيقوا عليها وحاولوا خنقها، وحرقوا مزارعها وخلعوا أشجارها، وأتلفوا محاصيلها وحرموهم من ثمارها، وردموا آبارها وسمموا بعضها، فعطش أهلها وجاع سكانها، ومات كثيرٌ منهم جوعاً وعطشاً، ولم ينجُ من الموت طفلٌ لا امرأة، ولا شيخ قاعد ولا فارس مقاتل، حتى الدواب في حظائرها نفقت، وفي مراعيها هلكت.

 

ازداد الحصار واشتد، فنحلت الأجساد ووهنت القوى وعض الجوع الناس بنابه، بينما خزائن أمتهم مليئة بالأقوات، وزاخرة بالخيرات، وغنية بكل ما يحتاجه العباد، وبعد حصارٍ طويل قام الإسبان بتواطؤٍ من ملوك الطوائف وحكام المقاطعات، بقذفها بالمجانيق وأحرقوها، وكانوا من قبل قد سوروها وأحاطوا بها، ودخلوها عنوةً، وأعملوا سيوفهم في رقاب أهلها وقتلوهم، فسالت دماء عشرات آلاف المسلمين وإخوانهم إليهم ينظرون، وهم الذين أمنوهم ووعدوهم، وأغروهم بالعطايا والغنائم.  

 

ها هي اليوم غزة، درة مدن فلسطين وتاج المقاومة، عنوان الشرف وأيقونة الشجاعة، تعاني مما عانت منه غرناطة وأشبيلية وطليطلة وغيرها، وتشتكي ظلم الملوك وعجز الأمراء، وتعاني من تحالفاتهم وتتألم من خيانتهم، وتبرأ إلى الله عز وجل من عجزهم وجبنهم، ومن هوانهم وذلهم، لكن غزة التي ما فرط أهلها، ولا استكان شعبها، ولا ركنوا إلى عدوهم، ما زالت تقاتل وتقاوم، وتصر على مواجهة العدو رغم فارق القوة وقلة السلاح، وتؤمن بأنها مهما طال الزمن فإنها ستنتصر، وستحقق أهدافها وستدحر عدوها، وستنال منه وستعلمه درساً في مضاء المقاومين، وقدرة المظلومين، وصلابة المخلصين.

 

أيها الملوك والأمراء، يا أصحاب التيجان والعروش، يا أصحاب السيادة والفخامة، ويا حملة النياشين والأوسمة، إن غزة تناشدكم وتستصرخكم، وتستجير بكم وتستنصركم، لكنها تحذركم وتنبهكم، ألا تكونوا كمن سبقوكم من الملوك السذج والأمراء الأغرار، الذين فرطوا في فردوسهم الأعلى وملكهم الأغلى، وجنة المسلمين على الأرض، ومنارتهم العالية، وحضارتهم الرائدة، وعلومهم المتقدمة، وتفوقهم العسكري، واتحادهم القوي، واتفاقهم المتين، وباعوا أندلس المسلمين فهلكوا، وفرطوا في ملكهم وقتلوا، واستخدمهم العدو أداةً رخيصةً في أعمال دنيئةٍ ثم تخلى عنهم وألقى بهم، وقتل بعضهم ومثل بأجسادهم، ونفى أكثرهم وأذلهم وأهانهم، واسترق أطفالهم وسبى نساءهم، وبدل أسماءهم وغّيَّرَ أسمالهم، حتى غدوا أبعد ما يكونون عن العرب لساناً، وعن المسلمين ديناً.

 

أيها السادة احذروا أن تخونوا الأمانة وتفرطوا في القدس والمقاومة، وتتخلوا عن غزة وأهلها، وتخذلوا المقاومة ورجالها، وتبدلوا الآيات وتحرفوا القرآن، وتوالوا من حارب الله ورسوله، وتتحالفوا من نهب خيراتكم واستباح محرماتكم وقتل أبناءكم، واعلموا أن التاريخ لا ينس من فرط في الأرض والمقدسات، ولا يرحم من تهاون في الحقوق وخان الأمانات، واعلموا أن فلسطين في أعناقكم أمانة، وفي كتاب ربكم عز وجل آية، وفي قلوب أمتكم وصية، فمن فرط فيها كفر وخان، ومن خذل أهلها ذل وهان، ومن انتصر لها عاش وكان، وخلد اسمه بأحرفٍ من نورٍ على هام الزمان.

حرمان القضاة الجدد من وظائفهم بأمر الكلية الحربية مهزلة وذبح لاستقلال القضاء لصالح العساكر.. الخميس 11 يوليو 2024م.. السيسي يوقع عقود بيع المواني بالأمر المباشر لعيال زايد جريمة خيانة عظمى

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* هولندا تعتزم ترحيل ناشط مصري رغم طلبه اللجوء السياسي

تطورات جديدة في قضية بلال الحداد

في تطور جديد، قامت السلطات الهولندية باقتحام غرفة الناشط السياسي المصري بلال الحداد في كامب اللجوء بمدينة إيخت echt. جاءت هذه الخطوة في محاولة لترحيله إلى النمسا، رغم رفض السلطات النمساوية لطلب لجوء الحداد.

خطر الترحيل إلى مصر

بلال الحداد يواجه الآن خطر الترحيل إلى مصر، حيث يواجه خطراً محققاً على حياته. الحداد ليس الحالة الأولى التي تواجه هذا المصير، إذ سبق للسلطات الهولندية ترحيل ثلاثة ناشطين آخرين: عبدالله منصور، المختفي قسرياً في مصر حتى الآن، وأسامة الوليلي، وسيد إسماعيل.

تحذيرات المنظمات الحقوقية

تأتي هذه الإجراءات رغم تحذيرات المنظمات الحقوقية من المخاطر التي تهدد حياة هؤلاء الناشطين حال ترحيلهم إلى مصر. منظمات حقوق الإنسان طالبت السلطات الهولندية بوقف عمليات الترحيل وحماية حقوق طالبي اللجوء السياسي، مشيرة إلى أن هذه المحاولات أثارت استياءً واسعاً.

من الجدير بالذكر أن قضية بلال الحداد تسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها الناشطون السياسيون في البحث عن الأمان والحماية الدولية، وتدعو إلى مراجعة السياسات الحالية لضمان حقوق الإنسان

*حرمان القضاة الجدد من وظائفهم بأمر الكلية الحربية مهزلة وذبح لاستقلال القضاء لصالح العساكر

في تعد صارخ على استقلال القضاء المصري،  وعسكرته وإخضاعه لبيادة العسكر، حرمت إدارة الكلية الحربية عددا كبيرا من القضاة الجدد، الذين صدر لهم بالفعل قرارا جمهوريا بالتعيين في السلك القضائي، بحجة عدم اجتيازهم التدريبات العسكرية والرياضية التي تفرضها الأكاديمية العسكرية، على كل من يعين في الجهاز الإداري للدولة من أطباء ومعلمين وقضاة وموظفين بهيئة النقل وغيرها.

وهو أمر كارثي، يطعن في استقلال القضاء المصري، الذي يعد علامة مهمة في الساحة القضائية العربية والإقليمية، إذ يجعل الأمر بيد الشاويشية وصف الضباط والضباط الحاصلين على أنصاف تعليم أو 50% بالثانوية العامة، ليتحكموا في أعلى المناصب بالدولة المصرية.

وقبل أيام، كشف قضاة عن رسوب عشرات المعينين في وظيفتي معاون نيابة عامة، دفعة 2021، ومندوب مساعد بمجلس الدولة، دفعة 2020، في اجتياز اختبارات الكلية الحربية المؤهِلة لحضور دورة تدريبية بها تسبق تسلمهم العمل لأسباب تتعلق بزيادة وزنهم وعدم لياقتهم بدنيا.

وقال قضاة بمحكمة النقض ومجلس الدولة ، في تصريحات صحفية: إن “الحربية منحت الراسبين من المعينين الجدد بالجهتين فرصة ثانية لإعادة الاختبار، قبل رفع توصية إلى رئيس الجمهورية لإلغاء قرار تعيينهم التي صدرت بالفعل، على أن تكون اختبارات الكلية الحربية سابقة على إصدار الرئيس قراراته الخاصة بالتعيين في الجهات والهيئات القضائية بداية من الدفعات المقبلة”.

عدد كبير من القضاه اعتبروا الأمر كارثة قضائية وتشويه غير قابل للإصلاح، في المكون القضائي المصري يُنهي الحديث عن استقلال القضاة. 

وكانت الأكاديمية العسكرية التابعة للكلية الحربية قد احتفلت، في 13 يونيو الماضي، بتخرج الدورة الأولى للدفعات الجديدة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية  بالأكاديمية، ويعد هذا أول إعلان رسمي لانضمام القضاة إلى باقي الوظائف المدنية التي يخضع المرشحين لها لدورات في الكلية الحربية تختبر أهليتهم للتعيين على غرار ما تم مع المعلمين والمعلمات، وأئمة الأوقاف والدبلوماسيين وغيرهم ممن عينوا في الحكومة، منذ أبريل 2023.

يشار إلى أن أمر اخضاع القضاة للدورة العسكرية، لاقى اعتراضات عديدة من الهيئات القضائية، منذ منتصف العام الماضي، ولكن حسم الأمر، بداية العام الجاري، لصالح الكلية الحربية، بحسب تصريحات اعلامية لأحد نواب رئيس محكمة النقض، لصحف مصرية، رافضا الكشف عن هويته.

وكان أمين عام مجلس الوزراء قد أرسل كتابا دوريا إلى الوزراء، نهاية أبريل 2023، يتضمن توجيها رئاسيا بإصدار تعليمات لمؤسسات الدولة تُلزم الراغبين/ات في التعيين بالحكومة بالحصول على دورة تأهيل داخل الكلية الحربية لمدة ستة أشهر كشرط أساسي للتعيين، واعتبار شهادة الحصول على التدريب ضمن مسوغات التعيين.

واعترض نادي قضاة مصر وقتها على القرار، وذلك في خطاب أرسله رئيس النادي، المستشار محمد عبد المحسن، إلى مجلس القضاء الأعلى، في مايو 2023،  قال فيه: إنه “أمر غير متصور بالنسبة للمرشحين للعمل بالقضاء، لاستقلال مجلس القضاء الأعلى الموقر دون غيره وفقا للقانون بوضع الضوابط اللازمة لشغل تلك الوظيفة باعتباره الأجدر على اختيار من يتحمل تلك الأمانة بما يتعين معه ألّا يشاركه أو ينازعه أحد في هذا الاختصاص الماس باستقلال القضاء” وأشار رئيس نادي قضاة مصر إلى أن معاونين النيابة الجدد ينتظمون قبل بدء عملهم بمركز تدريب النيابة العامة، مُطالبا مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الأمر.

وفي النهاية، توافقت الجهات والهيئات القضائية، أوائل العام الجاري، على عرض من تختارهم للتعيين بها على الكلية الحربية لاختبار مدى لياقتهم صحيا ورياضيا ونفسيا للتعيين كخطوة سابقة لعرض قوائم المعينين بالجهات والهيئات القضائية المختلفة على رئيس الجمهورية للتصديق عليها، وذلك بعدما أصرت وزارة العدل والجهات الأمنية والسيادية المسؤولة عن تعيينات القضاة على تلك الخطوة بوصفها توجيهًا رئاسيًا لابد أن يسري على الجميع.

مهزلة تخالف القوانين والمواثيق الدولية

وفي الوقت الذي يتوعد فيه النظام والسلطة التنفيذية بعدم إصدار رئيس الجمهورية قرار تعيين القضاة الجدد ومعاوني النيابة إلا بعد توصية وزارة الدفاع، تثور ثائرة القضاة والقانونيين والحقوقيين، لما يعدون من تدمير للعدالة والقانون بمصر. 

رئيس مؤسسة دعم العدالة، ناصر أمين، اعتبر القرار تدميرا لمفهوم السلطة القضائية ودورها في البلاد، مشددا، في تصريحات إعلامية، على أن تطبيق معايير اختيار وتعيين المقاتلين من ضباط القوات المسلحة على القضاة هو تشويه غير قابل للإصلاح في المنظومة القضائية، والتي لا يجب أن تخضع لأي معايير سوى الكفاءة القانونية، مشددًا على أن إعادة اختبار المعينين في الجهات والهيئات القضائية أمام الكلية الحربية هو قرار باطل بطلانا مطلقا، وكذلك جميع الآثار المترتبة عليه، طبقا له.

وأوضح أمين أنه من غير المتصور دستورا أو قانونا أن يتم استبعاد قاضي من عمله، بسبب عدم قدرته على أداء قفزة الثقة أو زيادة وزنه أو غيرها من القدرات البدنية التي تميز المقاتلين أو الرياضيين عن غيرهم، مع تجاهل معيار الكفاءة القانونية اللازم لعمله.

وشدد رئيس مؤسسة دعم العدالة على أن تدريب المعينين الجدد من القضاة في الأكاديمية العسكرية لمدة ستة أشهر هو أمر تحيطه الشبهات ويتضمن الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات من ناحية، والمساس باستقلال السلطة القضائية من ناحية أخرى، لافتا إلى أن مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء ذهبت إلى حد عدم جواز تدخل حتى وزارة العدل في شؤون القضاء والقضاة، بدءا من تعيينهم وتأهيلهم وتدريبهم وأعمالهم ونقلهم وانتدابهم، وأكدت على ضرورة أن ينظم القضاة أنفسهم فيما يخصهم، إما عن طريق جمعياتهم العمومية الخاصة بكل محكمة أو عن طريق المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

ويعد التعدي على استقلال القضاء  والتحكم في التعيين به، فرصة مواتية للتدخلات العسكرية  والرشاوى والفساد والمحسوبيات المنتشرة بقوة في أوساط العساكر، وبذلك يصبح مصير العدالة في يد أنصاف متعلمين، يدمرون العدل والقانون في مصر، كما دمروا الاقتصاد والسياسة وغيرها.

*السيسي يوقع عقود بيع المواني بالأمر المباشر لعيال زايد جريمة خيانة عظمى

مع تصاعد الديون الخارجية والداخلية إلى أكثر من 340 مليار دولار لجأ نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي، إلى بيع ممتلكات وثروات الشعب المصرى من أجل سداد أعباء وأقساط هذه الديون ، بل والتفريط في أهم الموانئ المصرية، ومنح امتيازها لشركات تابعة لعيال زايد فى الإمارات وسط تسهيلات مالية واستثناءات إدارية ومخالفات قانونية غير مسبوقة . 

كان آخر تلك الصفقات توقيع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ “أبوظبي” 3 عقود، للسيطرة على 5 موانئ مصرية، منها عقد خاص بـ3 موانئ دفعة واحدة ولمدة 15 سنة، وعقدان يخصان رصيفين بأهم ميناءين بالبحر المتوسط وآخر بالبحر الأحمر لمدة 30 سنة، مقابل استثمار بنحو 35 مليون دولار. 

بتلك العقود أصبحت موانئ أبوظبي تسيطر على أغلب الموانئ المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، ما يثير المخاوف من أن يكون مصير تلك الموانئ أو جزء منها إلى الكيان الإسرائيلي المحتل، أو أن يتم تسريح العمالة المصرية منها أو حدوث إجحاف لحقوقها، بجانب ما قد يطال باقي الموانئ المصرية من إهمال لحساب أبوظبي. 

هذا التغول الإماراتي على القطاع الاستراتيجي طال موانئ “سفاجا” و”العين السخنة” و”الغردقة” و”شرم الشيخ” بالبحر الأحمر، وكذلك “بورسعيد” و”العريش”، بالبحر المتوسط

يشار إلى أن عيال زايد فى الإمارات هم المستفيد الأكبر من بيع الأصول المصرية، حيث تمثل الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر فى زمن الانقلاب بالشرق الأوسط، والأولى من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 29 بالمئة، فيما يعد نظام الانقلاب خامس شريك عربي تجاري لها من حيث التجارة غير النفطية، بنسبة 7 بالمئة . 

كلمة السر

من جانبه تساءل الناشط وائل مفتاح،: هل أصبحت الموانئ المصرية حبيسة خاصة مع الشامسي الإماراتي؟”، مشيرا إلى تعاقده على موانئ مصرية تم تجهيزها بديون مهولة مقابل مبالغ تافهة ولمدد وشروط مجحفة.

وأكد مفتاح فى تصريحات صحفية أن تعاقد كامل الوزير مع الشامسي، بتسيير خطوط كروز بموانئ، الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ مع موانئ أبوظبي العالمية، جاء مجهلا لقيمة العقد ومدته. 

وقال إن كلمة السر هي “العين السخنة”، ملمحا لوجود فرق بين الاتفاقيتين المبدئية والنهائية لإدارة وتشغيل موانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ .

وكشف مفتاح أن الاستثمارات زادت من 3 ملايين دولار إلى 4.7 ملايين دولار، وأنه تمت إضافة العين السخنة مقابل 1.7 مليون دولار استثمارات ، مؤكدا أن مرجعه في ذلك صفحة مجموعة موانئ أبوظبي . 

وأكد مفتاح أنه في منشور الاتفاق النهائي ، فقرتين زيادة عن منشور الاتفاق الأول  ، عن إبرام موانئ أبوظبي اتفاقيتي امتياز لمدة 30 عاما لتطوير وإدارة وتشغيل محطة لسفن الدحرجة ومحطة للسفن السياحية بميناء العين السخنة . 

انتهاك للسيادة

وقال الدكتور حسام الشاذلي رئيس جامعة كامبردج المؤسسية بسويسرا ، ان النظام الانقلابي العسكري مستمر في تمكين جهات أجنبية من البنية التحتية للبلاد مثل الطرق والموانئ والمطارات ومنطقة قناة السويس وغيرها. 

وأضاف الشاذلي، فى تصريحات صحفية : قد يبدو الأمر مجرد استثمار أجنبي جديد، لكن يجب علينا أن نعي أن منح (موانئ أبوظبي) العقد النهائي لبناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، وتسويق، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية، لمحطات السفن السياحية في موانئ سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ، وذلك بجانب رصيفين بميناء السخنة؛ يمثل انتهاكا واضحا للسيادة المصرية، وتهديدا للأمن القومي .

وحذر من أن هذه الانتهاكات تمكن جهات أجنبية من التواجد الرسمي على الأراضي المصرية بصورة مستفزة ويعطيها الحق في الاطلاع على معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي .

وتساءل الشاذلى : مع النظر في حجم الاستثمار ونوع التكليف هل وصلت مصر لمرحلة تتطلب تدخلا أجنبيا لحجم صغير مثل هذا الاستثمار؟ وهل عدمت مصر الكفاءات في إدارة وتشغيل تلك الموانئ؟، أم أن الاتفاقية الجديدة هي بند غير مكتوب في متطلبات فرضية إجبارية للقرض الجديد الممنوح من الإمارات لنظام الانقلاب ، وخاصة أنها تمت بالأمر المباشر، ما يثير الكثير من التساؤلات ويفتح الباب لمنظومات الفساد . 

وشدد على أن البلاد لا تتقدم إلا بتطوير منظوماتها البشرية والتكنولوجية بأيدي أبنائها، والحرص الدائم على حماية بنيتها التحتية، وأمنها الوطني من التدخلات الأجنبية، وعدم منح أي امتيازات تهدد ذلك الأمر وتحت أي ظرف . 

خط أحمر

وحذر الخبير الدولي في إدارة الصناعات البحرية، إبراهيم فهمي، من خطورة التفريط في الأصول الاستراتيجية لمصر، مؤكدا أن الشعب بناها بعرق أجيال متتابعة، وهى مرتبطة بمحددات الأمن القومي، ويأتي على رأس هذه القائمة كل الموانئ البحرية المصرية بسواحل البحرين الأحمر، والمتوسط، إضافة لقناة السويس. 

وقال فهمي فى تصريحات صحفية : جميع هذه الموانى تقع في إطار الخط الأحمر الذي لا ينبغي لأي سلطة حاكمة الاقتراب منه تحت أي مبررات لتظل مصرية خالصة 100 بالمئة الملكية والإدارة والتشغيل والصيانة والتطوير . 

وأضاف أن التفريط في إدارة الموانئ البحرية يعتبر جريمة خيانة عظمى، وكل المتورطين بهذه التعاقدات الفاسدة ومن اعتمدها ومن مررها من السلطات المتعددة (البرلمان ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وأجهزة الأمن والمخابرات بأنواعها)، ستتم محاكمتهم فور عودة مصر من قبضة من اختطفوها . 

وأشار فهمي إلى أن تلك العمليات المتواصلة بالتفريط في الأصول المصرية تأتي في ظل قفز الديون الخارجية في السبعة شهور الماضية لتصل إلى 170 مليار دولار وما يعادلها بالجنيه ديونا داخلية ليصبح مجموع الديون الكلية ما يزيد عن 340 مليار دولار . 

وحول ما تتضمنه تلك الصفقات من عمليات فساد خاصة وأنها تتم بالأمر المباشر ودون الإجراءات القانونية والإدارية المعروفة، قال: لم تقم حكومة الانقلاب بمشاركة صورة من التعاقدات التي تقوم بها لبيع أو تأجير الموانئ البحرية ولم تنشر حتى مذكرات التفاهم الموقعة من قبلها مع الخبراء الوطنيين المستقلين في المجال البحري ممن لهم خبرات دولية، كما لم تنشر على مواقعها الرسمية نسخة من هذه التعاقدات حتى يطلع عليها الشعب وهو المالك الحقيقي لهذه الأصول . 

وأكد فهمي أن هذا يفتح باب الشكوك على مصراعيه في فساد هذه التعاقدات التي تمت بالأمر المباشر ، ودون طرح كراسات شروط التعاقدات وتمت مناقشتها في الظلام  محذرا من أن الأخطر من ذلك أن الشركات التي تم التوقيع معها تمثل واجهة للدول التابعة لها، بما يعني أن الاتفاق بين دولتين وليس شركتين في الحقيقة، وليس من المعروف إن كانت هذه الشركات/الدول قد باعت حصصا أو تنتوي بيع أسهم لها لشركات تابعة للكيان الصهيوني، ناهيك عن تقارب هذه الدول مع إسرائيل . 

* مصر تخطط لبناء 1000 كوبري

كشفت وثيقة حكومية مصرية عن خطط وزارة النقل برئاسة كامل الوزير لإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق في مصر.

تم التخطيط وفقا لوكالة “بلومبرغ” لإنشاء 1000 كوبري / نفق بتكلفة 140 مليار جنيه ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق.

كما تم التخطيط لإنشاء 35 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور / كباري النيل 73 محور / كوبري بدلاً من 38 محور / كوبري قبل يونيو 2014.

وأشارت بلومبرغ إلى أن مصر تعتزم تدشين 1000 كوبري علوى ونفق على شبكة الطرق لحل أزمة الاختناقات المرورية، مع مخطط لإنشاء 35 محورا جديدا على النيل في صعيد مصر والوجه البحري، بحسب وثيقة برنامج عمل الحكومة لـ3 سنوات.

 

* بلطجة واستفزاز ضد أهالي الوراق للسيطرة على الجزيرة

الأحداث الأخيرة في جزيرة الوراق

في أعقاب الأحداث الأخيرة في جزيرة الوراق، يخيم الخوف على قلوب سكان الجزيرة الذين أدركوا أن الخطر بات وشيكًا بسبب ممارسات الحكومة المصرية. تفرض الحكومة سيطرتها من خلال مجموعة من البلطجية والسماسرة الذين يسعون إلى بيع الأراضي داخل جزيرة الوراق باستخدام أوراق وهمية.

آراء أهالي الجزيرة

تم رصد آراء أهالي الجزيرة الذين أكدوا أن الحكومة المصرية تحاول منذ أكثر من عشر سنوات السيطرة على أراضيهم وبيعها.

عبد الناصر حسين، أحد أهالي الجزيرة، يقول: “نحن نمتلك الأراضي داخل الجزيرة بموجب عقود تقسيط لمدة عشرين سنة، ونعمل دائمًا على توعية الشباب بتاريخ الجزيرة حتى يدافعوا عنها”.

من جانبه، محمود إسماعيل، مالك إحدى مزارع المواشي في الجزيرة، يضيف: “معظم الخضار الذي نزرعه يُصدر إلى الخارج، ولهذا تريد الحكومة بيع الجزيرة من خلال أوراق وهمية بالتعاون مع بلطجية السماسرة بقيادة عبدو أنبوبة”

. أم أحمد، إحدى سكان الجزيرة، صرخت بأن الحكومة وبلطجيتها يخطفون أحد أفراد الجزيرة يوميًا بطرق مختلفة.

مشروع شركة ksh للاستثمار الإماراتية

في الجانب الآخر، وقعت شركة ksh للاستثمار الإماراتية، التابعة لرجل الأعمال الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، وشركة skg القابضة المصرية، المملوكة لرجل الأعمال صفوت القليوبي، عقد شراكة استراتيجية لتطوير مشروع ضخم يطل على جزيرة الوراق باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار. يقام المشروع في منطقة طناش بالقاهرة المطلة على جزيرة الوراق على مساحة 20 ألف متر مربع. تتضمن الخطة إنشاء ثلاثة أبراج سكنية وتجارية شاهقة الارتفاع وفندق خمس نجوم، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال أربع سنوات.

*الحركة المدنية تعلن الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية بشكل موحد دون «المصري الديمقراطي» و”العدل”

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، أمس، أنها قررت خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل موحد، موضحة، في بيان أعقب اجتماع ضم أعضاء مجلس أمنائها، أن أحزابها «ستطرح استمارة الترشح للاستحقاقات الانتخابية القادمة باسم الحركة».

عضو مجلس أمناء الحركة، مصطفى كامل السيد، قال لـ«مدى مصر» إن حزبا المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل ليسا جزءًا من الترتيبات الجديدة بشأن خوض الانتخابات البرلمانية، في ظل استمرار تجميد عضويتهما في الحركة، «خاصة وأنهما أعلنا نيتهما خوض الانتخابات عبر تحالفات مفتوحة، ما يعني أنها قد تشمل حتى أحزابًا موالية للحكومة»، بحد قوله.

وأضاف السيد: «حزب الإصلاح والتنمية في المقابل لا يزال يحضر اجتماعات الحركة وإن كان بشكل متقطع، لكن لم يحضر ممثل له في الاجتماع الأخير، وقد يكون من غير الواضح تمامًا مشاركته في تلك الترتيبات الانتخابية في ظل إعلانه أيضًا نيته خوض الانتخابات البرلمانية ضمن تحالفات مفتوحة»، كان بيان الحركة أشار إلى تغيب رئيس «الإصلاح والتنمية»، محمد أنور السادات، عن اجتماع مجلس اﻷمناء لسفره خارج البلاد.

بحسب البيان، سيتولى كامل السيد «مهمة التنسيق لإعداد مشروع البرنامج الانتخابي للحركة المدنية استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة». وبحسب الدستور، فمن المنتظر إجراء الانتخابات المقبلة في نوفمبر 2025، قبل 60 يومًا من إتمام البرلمان الحالي خمس سنوات من أول انعقاد له.

وتضم الحركة أحزاب: الدستور، والمحافظين، والتحالف الشعبي، والكرامة، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، والعربي الناصري، والشيوعي المصري، والاشتراكي المصري.

بسؤاله حول كيفية صياغة مشروع برنامج انتخابي موحد بالرغم من أن أحزاب الحركة تشمل خليطًا بين توجهات يمينية ويسارية، اعتبر السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الخلاف لو حدث بين تلك التوجهات سينحصر في المحور الاقتصادي، وهو ما يمكن تجاوزه بالتركيز على ما يمكن التوافق عليه بسهولة.

«على سبيل المثال، لا أعتقد أن البرنامج سيشمل التخلي كلية عن برنامج الخصخصة، لكن يمكن الاتفاق على بنود تتعلق بتشجيع القطاع الخاص والمنافسة، ورفض خصخصة المرافق العامة من ناحية أخرى، بالإضافة لرفض إدارتها من قبل أجانب مثلًا»، يقول السيد.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية أن السياسات المرتبطة بخفض التضخم في البرنامج الانتخابي مثال واضح أيضًا على المساحات المشتركة بين الأحزاب على اختلاف توجهاتها الاجتماعية، مضيفًا: «بصورة عامة، ورغم أنه من المبكر الحديث عن الصورة النهائية لمشروع البرنامج، فمن المؤكد أن توجهاته على مستوى السياسات الاقتصادية ستبتعد عن أي مواقف حدية يمينًا أو يسارًا، وهو ما سيكون على الأرجح مقبولًا من كل الأحزاب».

القيادي والعضو المؤسس بحزب العيش والحرية، أكرم إسماعيل، قال لـ«مدى مصر» إن الحركة سبق لها وخاضت تجربة الحوار الوطني بشكل موحد، وتمكنت من الوصول لحد أدنى من التوافق بالرغم من اختلاف توجهات أحزابها، مضيفًا: «هذا المستوى من التوافق يمثل إطارًا عامًا للبرنامج الانتخابي الذي يمكن خوض الانتخابات من خلاله». 

من ناحية أخرى، تواجه الحركة قضية النظام الانتخابي الذي ستخوض من خلاله الانتخابات المقبلة، في ظل ما تمسكت به في الحوار الوطني من ضرورة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، باعتماد القائمة النسبية جزئيًا، بديلًا عن الاعتماد بشكل كامل على القوائم المغلقة والنظام الفردي، كما يقول السيد، الذي شدّد على أن الحركة لا تربط مع ذلك بين خوض تلك الانتخابات وتعديل القانون. 

رئيس هيئة التحالفات السياسية بحزب المحافظين، طلعت خليل، قال إن الحركة ستناقش البدائل المطروحة عليها في حالة عدم تعديل القانون، والمصاعب المرتبطة بخوض الانتخابات في ظل نظام القوائم المغلقة، ضمن الآليات المطروحة لخوض تلك الانتخابات.

خليل، النائب البرلماني السابق الذي سيكون على رأس لجنة تختص بوضع آليات خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال إن الحركة تستهدف طرح استمارة الترشح ،التي أشار لها البيان، في مدى يتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام، وأنها ستشمل أسئلة تسمح باختيار المرشحين وفقًا لمعايير واضحة، من بينها إن كان المرشح خاض الانتخابات في السابق، وتوقعاته بشأن حجم التمويل الذي يحتاجه، بالاضافة لأسئلة توضح توافقه مع الأفكار العامة للحركة. 

وفي هذا السياق، قال خليل إن مرشحي الحركة لا يشترط أن يكونوا أعضاءً حاليين فيها وإنما يكفي توافقهم مع أفكارها، نافيًا أن ترتبط الاختيارات بحصص معينة لكل حزب.

*الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري رغم التعويم والخضوع لإملاءات صندوق النقد

تطورات أزمة الدولار تكشف عن فشل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي في مواجهة هذه الأزمة، رغم اللجوء إلى تعويم الجنيه وخفض قيمته أكثر من مرة، خضوعا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي، إلا أن هذا النظام الكارثي لا يفكر أبدا في زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير موارد دولارية مستدامة، وإنما يلجأ إلى بيع الأصول والتخلص من الثروات المصرية وتدمير مستقبل الأجيال الجديدة.

وفي هذا السياق يواصل سعر الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه، حيث تجاوز أكثر من 48 جنيها في البنوك المصرية.

بدأ ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى، والتي تعطلت خلالها البنوك والكثير من شركات الصرافة.

وأكد خبراء الاقتصاد أن مرونة سعر الصرف والضغوط المؤقتة حاليا وراء الارتفاع المفاجئ، واعتبروا أن ذلك يثبت عدم دعم البنك المركزي لأسعار الصرف .

وأعرب الخبراء عن قلقهم من عدم وجود تدفقات حقيقية تغطي الطلب الدولاري المتزايد.

سعر مدار

كانت تحركات العملة، في السوق الرسمية، قد كشفت أن البنك المركزي يُحكم إدارته لسعر الصرف، وفق تقرير صادر عن بنك “باركليز”.

وقال محللو بنك باركليز: إن “نطاق تذبذب سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ما يزال محدودا رغم التدفقات الكبيرة في الآونة الأخيرة، ما يؤكد توقعاتهم بأن سعر الصرف الجديد مُدار في نطاق  48 جنيها للدولار”.

وأكد محللو باركليز، أن مرونة سعر الصرف ما تزال مُدارة عن قرب، ولا تعكس حركة العرض والطلب بشكل كامل .

وتوقعوا استخدام الدفعة الأحدث وقيمتها 14 مليار دولار، والتي حصلت عليها دولة العسكر من صفقة رأس الحكمة مقابل البيع لعيال زايد في الإمارات في زيادة احتياطيات البنك المركزي، مشيرين إلى أن تلك الأموال ستعيد احتياطيات العملة الأجنبية إلى مستويات ما قبل 2022، لتقترب الاحتياطيات الرسمية من 45 مليار دولار، فيما سيُستغل بقيتها في زيادة الاحتياطيات غير الرسمية.

اقتصاد منتج

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، أن مسألة تسعير الدولار في سوق أكثر مرونة ترتبط بعاملين، الأول استدامة التدفقات الدولارية وهي في كل الأحوال محسوبة بدقة ومعروف مما تتكون ومعلوم نسبة الأموال الساخنة فيها، والثاني قدرة السوق على توظيف تلك التدفقات في استخدامات مولدة لدخل دولاري، وهذه يعز على المتعاملين تقديرها ويصعب عندها التلاعب بسعر الصرف.

وأوضح نافع في تصريحات صحفية أن المقلق هو أنه حتى اليوم لم تظهر تغيرات جادة في الاقتصاد الحقيقي تفيد التحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد منتج ومصدّر ، لذا من غير المحتمل أن تظل أسعار صرف الدولار عند مستواها أمام الجنيه.

تعويم جديد

وتوقع الخبير الاقتصادي، الدكتور حسن الصادي أن نظام العسكر على شفا إجراء تعويم جديد مع تراجع التدفقات الدولارية، والحاجة لمزيد من خفض العملة خلال 6 أشهر على الأكثر.  

وقال الصادي في تصريحات صحفية: إنه “طالما هناك اقتصاد غير رسمي فإن الأولوية حاليا للصناعة وضم الاقتصاد غير الرسمي قبل الشروع في أي إصلاحات هيكلية أخرى، مؤكدا أن الأولوية يجب أن تكون للمنتج المحلى لتقليل الواردات طالما صادراتنا لا تزال محدودة بسبب المنافسة الشرسة”.

سوق سوداء

وأكد الخبير المصرفي الدكتور هاني أبو الفتوح، أن الدولار ارتفع مع بداية شهر يونيو الماضي، ثم استقر قبل عيد الأضحى، ثم ارتفع مجددا بشكل طفيف مع بداية أول يوم عمل بعد انتهاء أيام الإجازة، معتبرا أن هذه الارتفاعات والتقلبات في سوق الصرف أمر طبيعي وغير مُقلقة تماما، لكن التخوف أن يستمر الارتفاع بصورة مضطربة يصحبها نشاط للسوق السوداء، يؤدي إلى خروج سعر الصرف عن السيطرة .

وقال أبوالفتوح في تصريحات صحفية: إن “هذا السيناريو حتى الآن لم يحدث نهائيا، لوجود رقابة مُحكمة من الجهاز المصرفي على الأسواق”. 

العام المالي

وكشف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، أن الارتفاع الطفيف الذي حدث للدولار جاء، بسبب توافد المستثمرين والعملاء على البنوك للحصول على العملة الصعبة لسد احتياجاتهم قبل فترة عطلة عيد الأضحى، ما ساهم في زيادة الطلب عن العرض ورفع السعر.

وقال بدرة في تصريحات صحفية: إن “الفترة الحالية تتزامن مع نهاية العام المالي وبداية عام مالي جديد، وبالتالي أي مستثمر يريد تحويل أمواله للخارج يقوم بإجراء عدد من المعاملات المالية خلال الفترة السابقة على 30 يونيو”.

وأشار إلى أن تطبيق سعر صرف مرن دون تثبيته، يجعل سعر الدولار يرتفع حال زيادة الطلب.

أسعار السلع 

وأكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية سابقا، أن تأثير ارتفاع الدولار أصبح معروفا حتى لدى صغار التجار في الأسواق المصرية، مشيرا إلى أن كل السلع الغذائية والأساسية والخدمات تتأثر بالدولار، لكن المأساة أن كل تحرك طفيف في سعر الدولار إلى أعلى يقابله ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع في مصر”.

وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية: إنه “حتى لو انخفض سعر الدولار قليلا تأخذ أسعار السلع الغذائية والأساسية وقتا حتى تعود إلى طبيعتها أو أقل من السعر المتداول، لافتا إلى ما حدث في الفترة من ديسمبر 2023 حتى نهاية مارس 2024، حيث ارتفع الدولار ثم عاود الانخفاض في شهر مارس، ولكن السلع لم تعد بمستواها الطبيعي وتراجعت بمعدلات طفيفبة في يونيو الماضي ثم عاودت الارتفاع مرة أخرى.

وكشف أن هناك تخوفات الأيام الحالية من أن يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع المختلفة، معربا عن أمله في أن تتمكن الأسر المصرية من مواجهة ذلك، رغم الصعوبة الكبيرة لارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، مما يثقل كاهل الأسر خاصة في أشهر الصيف مع ثبات الدخول.

* حكومة الانقلاب تبيع استاد القاهرة والمحطات النووية و14 هيئة أخرى

بسبب الادارة الفاشلة التي تفرضها حكومة الانقلاب والفساد المالي والإداري، تواجه الكثير من الهيئات والشركات خسائر فادحة، وبدلا من أن تعمل حكومة الانقلاب على إصلاح أوضاعها من أجل تجاوز الخسائر وتحقيق مكاسب تلجأ إلى بيعها والتخلص منها نهائيا، وهو ما يؤكد أن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي هو الذي يفرض هذه الإدارات الفاشلة ويشجع أعمال الفساد والنهب في هذه المؤسسات، تمهيدا لبيعها في سياق المخطط الانقلابي لإفلاس البلاد وتضييع مستقبل الأجيال المقبلة.

يشار إلى أنه حتى عقب دخول مليارات الدولارات من الصفقة الإماراتية الأخيرة لرأس الحكمة، وإتمام قروض من صندوق النقد الدولي، إلا أنه لا يزال الاقتصاد المصري يعاني، إضافة إلى خسائر العديد من الهيئات التي تزعم دولة العسكر أنها تمثل عبئا كبيرا عليها.

16 هيئة

في هذا السياق كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب السيسي، والذي يخص الحساب الختامي للموازنة العامة لدولة العسكر، وموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022- 2023، أن أكبر الهيئات التي حققت خسائر في العام المالي 22/23، الهيئة الوطنية للإعلام والتي بلغت خسائرها نحو 10585.4 مليون جنيه تمثل 73.3%، تليها الهيئة القومية للإنفاق التي بلغت خسائرها نحو 1896.8 مليون جنيه تمثل نسبة 13.1% من جملة خسائر العام، وتليها هيئة النقل العام بالقاهرة التي بلغت نحو 726 مليون جنيه تمثل نسبة 5.0% من جملة خسائر العام، ثم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والتي بلغت نحو 600.1 مليون جنيه تمثل نسبة 4.2% من جملة خسائر العام.

وأكد الحساب الختامي للموازنة العامة لدولة العسكر، أن هناك 16 هيئة حققت خسائر، كهيئة استاد القاهرة التي بالرغم من مرور 5 سنوات على صدور قرار جمهوري عام 2018 بتحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية، إلا أن الهيئة حققت خسائر 55 مليون جنيه رغم كل ما تم منحه لها من صلاحيات لتنمية مواردها وتخفيف الضغط على الموازنة العامة لدولة العسكر، ما دفع حكومة الانقلاب إلى الحديث مؤخرا عن بيعها، إضافة إلى بيع الهيئات التي تحقق خسائر كما تزعم تلك الحكومة.

خسائر فادحة

من جانبه اعترف إيهاب منصور، عضو مجلس نواب السيسي، أن دولة العسكر تتعرض لخسائر فادحة، بسبب عدد من الهيئات وذلك بسبب سوء الإدارة حتى في حالة عدم وجود خسارة مادية تتعرض الهيئة للبيع أو التأجير.

وقال منصور في تصريحات صحفية: إن “سوء الإدارة من حكومة الانقلاب وعدم اعترافها بأخطائها هو الذي أوصلنا لهذه الخسائر؛ التي على أساسها تبرر حكومة الانقلاب البيع أو التأجير، لافتا إلى أنه لإنقاذ هذه الهيئات علينا تحليل المشكلة جيدا وبشفافية ومصارحة، ومعرفة نقاط الضعف والقوة، ووضع خطط لتجاوز هذه الأوضاع”.

وأكد أن هناك أكثر من 16 هيئة حققت خسائر فادحة، في الوقت الذ لا تقدم فيه حكومة الانقلاب أي حلول، وإنما تلجأ إلى التسويف والتأجيل للمشكلات، مشيرا إلى أن الهيئات التي حققت مكاسب لا نرى منها شيئا مثل هيئة التأمين الصحي الشامل التي حققت أكثر من 30 مليار جنيه في الحساب الختامي من الأرباح، ولكن المواطن لم يستفد شيئا، وكان من الأفضل أن يستفيد بها المريض في  علاجه أو تقديم خدمات جيدة، أوحل مشاكل المستشفيات.

وطالب منصور حكومة الانقلاب، بدلا من اللجوء إلى البيع العمل على حل المشكلات الإدارية التي تسببت في الفشل والخسائر، مؤكدا أن حكومة الانقلاب لا تملك أي حلول، لكنها حكومة بيع وتأجير وقروض فقط لا غير.

وكشف أن دولة العسكر استحوذت على  الكثير من المليارات، في الفترة الأخيرة، من صفقة رأس الحكمة وقروض من صندوق النقد الدولي ونحن في حاجة إلى إدارة اقتصادية قوية قادرة على إدارة الأموال حتى لا تطير وتتبخر، معربا عن أسفه لأن حكومة الانقلاب تدير البلد بفكر المقاول.

فساد مالي وإداري 

وقال الدكتور السيد خضر، مدرس الاقتصاد، ومدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية: إنه “في البداية تكبدت 16 هيئة خسائر فادحة، بما فيها هيئة استاد القاهرة التي تم الحديث عن بيعها، خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب الأزمات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي”.  

وأضاف «خضر» في تصريحات صحفية، أن من أسباب الخسائر عدم وجود إدارة محترفة قادرة على تحقيق الكفاءة التشغيلية والربحية الجيدة، ومع وجود فساد مالي وإداري في بعض الحالات؛ مما أدى إلى هدر الموارد وعدم الاستغلال الأمثل للأصول المستغلة، كذلك الدعم الحكومي المفرط من خلال اعتماد هذه الهيئات بشكل كبير على الدعم الحكومي والموازنة العامة لدولة العسكر.

وأكد أن هذا الاعتماد أضعف الحافز لديها لتحسين أدائها وتحقيق الربحية، وضعف الكفاءة التشغيلية والتسويقية وافتقار هذه الهيئات إلى الخبرات اللازمة في التسويق وتنويع مصادر الإيرادات، وضعف الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة لديها، وارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل بسبب القدم والتلف في البنية التحتية، وارتفاع تكاليف الأجور والمرتبات نتيجة لسياسات التوظيف الحكومية، وغياب الاستراتيجية التنموية والتحديث وافتقار هذه الهيئات إلى رؤية استراتيجية واضحة لتطوير أعمالها وتحديث منشآتها، وضعف الاستثمار في التكنولوجيا والتحديث والتشغيل.

وأوضح «خضر»،  أن معالجة هذه المشكلات يتمثل في إعادة الهيكلة وتطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة؛ مما سيكون له انعكاس إيجابي كبير على أداء هذه الهيئات وتحسين مركزها المالي.

وحذر من أن استمرار خسائر تلك الهيئات سيؤثر على أداء الاقتصاد المصري من خلال تراجع الإنتاجية وانخفاض الأداء التشغيلي لبعض الهيئات نتيجة سوء الإدارة والفساد، وارتفاع تكاليف التشغيل والخدمات؛ بسبب التضخم والتغيرات الاقتصادية، وعدم كفاية الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة، بجانب الإنفاق الحكومي المرتفع على دعم بعض السلع والخدمات التي تقدمها هذه الهيئات، مما أثر سلبا على الميزانية العامة لدولة العسكر وقدرتها على الاستثمار في المشروعات التنموية الأخرى.

* إقالة أحمد شوبير بعد اجتماع مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الخميس وقف البرنامج الذي يقدمه أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت.

جاء ذلك في بيان للشركة أوضحت فيه أنه وفقاً للتعاقد الإعلامي مع شوبير فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد بشكل فوري.

وأشار البيان إلى أن «مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول»، مضيفًا أن مجلس إدارة الشركة المتحدة لفت إلى أن «الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة»، بحسب وصف البيان.

وأضاف أن «الشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها»، مشيرًا إلى أن الشركة تحرص على أن تقدم كوادرها إعلام مهني يحترم المشاهد»، وفق تعبير البيان نفسه.

وكان مصدر بالشركة المتحدة افاد أن مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية سيجتمع اليوم لبحث إقالة الإعلامي أحمد شوبير. تأتي هذه الخطوة نتيجة لعدم التزامه بالسياسات التحريرية للمجموعة وتعمده إثارة الرأي العام. سيتم مناقشة تفاصيل الاجتماع والأسباب التي دفعت المجلس لاتخاذ هذا القرار، وذلك بهدف الحفاظ على توازن المجموعة الإعلامية واستقرارها.

من الجدير بالذكر أن أحمد شوبير، الإعلامي المعروف، قد واجه انتقادات متزايدة خلال الفترة الأخيرة بسبب تعليقاته المثيرة للجدل والتي اعتبرها البعض تجاوزًا للحدود المهنية. هذه الانتقادات لم تأتِ فقط من الجمهور، ولكن أيضًا من داخل أروقة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مما دفع المجلس لاتخاذ موقف حاسم.

سيتم خلال الاجتماع مناقشة السبل الممكنة لمعالجة الوضع الحالي وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل. كما سيتم استعراض البدائل المتاحة لتولي مهام أحمد شوبير، وذلك لضمان استمرار العمل بكفاءة ودون أي اضطرابات تؤثر على الأداء العام للمجموعة.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الالتزام بالمعايير المهنية والسياسات التحريرية التي تضمن تقديم محتوى إعلامي موثوق ومحايد للجمهور. إن الحفاظ على هذه المعايير يعد من الأولويات الرئيسية للمجموعة، وهو ما يستدعي اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة في حال حدوث أي تجاوزات.

تفاصيل الانتقادات الموجهة لأحمد شوبير

تعرض الإعلامي أحمد شوبير لموجة من الانتقادات الواسعة في الآونة الأخيرة، وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول وفاة اللاعب أحمد رفعت. في تصريحاته السابقة، أشار شوبير إلى احتمال تناول رفعت لجرعات منشطات، وهو ما أثار استياء واسعاً بين محبي الرياضة وأوساط الإعلام الرياضي. هذه التصريحات نُظر إليها من قبل البعض على أنها اتهامات غير مثبتة، مما زاد من حدة الانتقادات تجاه شوبير.

لم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، فقد أثارت تعليقاته على قناة ‘أون تايم سبورت’ حول أزمة لاعبة منتخب مصر للدراجات، شهد سعيد، جدلاً كبيراً. شوبير انتقد قرار الاتحاد المصري بإيقاف اللاعبة على الرغم من تصريح المدرب بأن الإصابة كانت عرضية. هذا الموقف دفع الجماهير والنقاد إلى التساؤل حول مدى دقة وصحة هذه التصريحات، ومدى التزام شوبير بالموضوعية والمهنية في تغطية الأحداث الرياضية.

توالت ردود الأفعال على هذه التصريحات من قبل المحللين الرياضيين والجماهير. العديد منهم اعتبروا أن شوبير تجاوز حدوده الإعلامية، وأن تصريحاته قد تساهم في تشويه سمعة اللاعبين والأندية دون وجود أدلة دامغة. بعض الردود جاءت من لاعبين سابقين ومدربين، الذين طالبوا بضرورة التحلي بمزيد من الحذر والدقة في نقل الأخبار والمعلومات.

تسببت هذه الانتقادات المتواصلة في دعوة مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية لعقد اجتماع طارئ لبحث موقف أحمد شوبير ودراسة الخطوات التالية. يأتي هذا في وقت حساس، حيث يتوقع أن تتخذ الإدارة قرارات حاسمة للحفاظ على مصداقية القناة وتقديم محتوى إعلامي يتسم بالموضوعية والمهنية.

سياسات تحريرية المتحدة للخدمات الإعلامية

تعد السياسات التحريرية من أهم الأسس التي تقوم عليها أي مؤسسة إعلامية، حيث تساهم في تحديد الإطار العام للمحتوى الإعلامي وضمان جودته ومصداقيته. تنص السياسات التحريرية المعتمدة من قبل المتحدة للخدمات الإعلامية على مجموعة من المبادئ والقواعد التي يلتزم بها جميع العاملين في المؤسسة، بدءًا من الصحفيين والمحررين وصولًا إلى فريق الإدارة.

تتضمن هذه السياسات جوانب مختلفة مثل النزاهة والحيادية في التغطية الإعلامية، احترام حقوق الإنسان والخصوصية، وتجنب نشر الأخبار المضللة أو المغلوطة. الالتزام بهذه السياسات ليس خيارًا بل هو التزام أساسي ينعكس على سمعة المؤسسة ومصداقيتها. فعندما يلتزم العاملون بهذه السياسات، يضمنون تقديم محتوى إعلامي موثوق يمكن للجمهور الاعتماد عليه.

عدم الالتزام بالسياسات التحريرية يمكن أن يؤدي إلى تداعيات سلبية عديدة. على سبيل المثال، قد يتسبب نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة في فقدان الجمهور للثقة بالمؤسسة، مما يؤثر على نسبة المشاهدة أو القراءة ويؤدي إلى خسائر مادية ومعنوية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتعرض العاملون والمسؤولون في المؤسسة للمساءلة القانونية أو العقوبات المهنية.

لذلك، تحرص المتحدة للخدمات الإعلامية على تدريب موظفيها بانتظام وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالسياسات التحريرية. كما تعمل على تحديث هذه السياسات بشكل دوري لمواكبة التغيرات في البيئة الإعلامية والتقنية. من خلال ذلك، تسعى المؤسسة للحفاظ على مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية في المنطقة، وضمان تقديم محتوى إعلامي ذو جودة عالية يحترم معايير المهنية والأخلاقيات.

توقعات نتائج الاجتماع وتداعياته

يترقب الجميع نتائج اجتماع مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية بخصوص إقالة أحمد شوبير. تتنوع التوقعات بشأن ما قد يتم اتخاذه من قرارات، حيث يمكن أن يتراوح القرار بين إقالة شوبير وتوجيه تحذير صارم له. في حال تم اتخاذ قرار بإقالة شوبير، قد يشهد الوسط الإعلامي تغيرات كبيرة، حيث يعتبر شوبير أحد أبرز الشخصيات الإعلامية في مصر. إقالته قد تثير ردود فعل متعددة من قبل الجمهور وزملائه في المجال الإعلامي.

من ناحية أخرى، إذا اكتفى مجلس الإدارة بتوجيه تحذير لشوبير دون إقالته، فقد يكون لهذا القرار تأثيرات أقل حدة. ولكن يبقى التساؤل حول مدى فعالية هذا التحذير في تغيير سلوك شوبير أو تحسين أداء المتحدة للخدمات الإعلامية. قد يكون هناك شريحة من الجمهور التي ترى أن التحذير غير كافٍ، مما قد يؤدي إلى استمرار الجدل حول هذه القضية.

من المحتمل أن يسهم القرار، أياً كان، في تشكيل صورة المتحدة للخدمات الإعلامية أمام جمهورها. ففي حالة إقالة شوبير، قد يرى البعض أن المجلس يتخذ خطوات حازمة للحفاظ على معايير الجودة والمهنية. بينما قد يعتبر آخرون أن هذا القرار قد يؤثر سلباً على مصداقية المؤسسة ويزيد من التوتر الداخلي.

على الصعيد الإعلامي، قد تؤدي هذه القرارات إلى إعادة ترتيب الأوراق داخل المؤسسة، وربما تؤثر على التعاون المستقبلي مع شخصيات إعلامية أخرى. الإقالة قد تفتح باب التساؤلات حول معايير التوظيف والإقالة داخل المؤسسة، مما قد يستدعي إعادة النظر في السياسات الداخلية.

في النهاية، نتائج هذا الاجتماع ستحدد كثيراً من معالم المرحلة المقبلة للمتحدة للخدمات الإعلامية، وستكون محور حديث الوسط الإعلامي وجمهوره لفترة ليست بالقصيرة.

* مصر من أكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد الدولي

أظهرت إحصاءات صندوق النقد الدولي في آخر تحديث لبياناته، تصنيف أكثر الدول اقتراضاً من أموال الصندوق.

وتصدرت الأرجنتين القائمة بحجم قروض بلغ 41.7 مليار دولار، بينما تقدمت أوكرانيا إلى المرتبة الثانية بحجم قروض بلغ 13.8 مليار دولار، وجاءت مصر في المرتبة الثالثة بحجم قروض بلغ 13.6 مليار دولار.

والاربعاء استبعد صندوق النقد الدولي مصر من على جدول اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق المقرر بعد أن كان قد أدرجها الأسبوع الماضي حسب سي إن إن الأميركية.

ووفقا لجدول أعمال صندوق النقد والذي خضع للتحديث أمس، فإن الدول المقرر أن يناقشها المجلس التنفيذي غداً هي الكونغو وكندا، فيما استبعد مصر.

وكان من المقرر أن يناقش الصندوق المراجعة الثالثة لبرنامج مصر غداً، إذ أُدرج الصندوق مصر على جدول أعماله في 30 يونيو حزيران الماضي.

وتمنح موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لمصر نحو 820 مليون دولار.

وخلال الفترة من 12 إلى 26 مايو الماضي زارت بعثة صندوق النقد الدولي مصر وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية.

وفي 7 يونيو حزيران الماضي توصلت بعثة الصندوق والسلطات المصرية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر.

وقال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، والذي عمل سابقاً في صندوق النقد الدولي، إن خروج مصر من اجتماعات الصندوق غداً لا يعني أنه لن يدرجها ثانية على مدار الأيام المقبلة.

ومصر هي ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي، ويناقش مجلس إدارة الصندوق حالياً إمكانية اتخاذ قرار بخفض رسوم الاقتراض التي يفرضها على كبار مقترضيه في محاولة منه لتخفيف الأعباء عن الدول المقترضة.

 

* مع الكهرباء.. أزمة دواء في مصر ترفع “أمبير الغضب الشعبي”

في ظل انقطاع الكهرباء بالساعات في صيف ملتهب، يواجه المصريون أزمة دواء خانقة تنذر بكارثة إنسانية. انهيار اقتصادي كارثي وغلاء فاحش وتضخم مرعب يزيد من معاناة المواطنين، بينما يستمر النظام في استبداده وقمعه لكل من يعترض أو ينتقد.

المركزي المصري يسحب 1.25 تريليون جنيه من بالبنوك.. الأربعاء 10 يوليو 2024م.. شراكة مصرية إماراتية في منطقة مطلة على جزيرة الوراق

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس محمد إبراهيم في قضية تأسيس “طلاب لأجل فلسطين” لمدة 15 يوماً

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن نيابة أمن الدولة العليا، في جلستها المنعقدة، تجديد حبس الطالب محمد ابراهيم عبدالفتاح إبراهيم محمد لمدة 15 يوما، على ذمة القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا. ووجهت النيابة الطالب تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، على خلفية تدشينه هو وعدد من الطلاب  حركة “طلاب من أجل فلسطين”. وكانت حركة ‘طلاب من أجل فلسطين” قاموا بنشر ثلاث بيانات عن مساندة الطلاب الفلسطينيين للتعليم في مصر وإعفائهم من المصروفات الدراسية، وآخر يندد باجتياح رفح الفلسطينية، وأيضا بيان عن أهمية المقاطعة ومطالبة وزارة التعليم بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال. يذكر أن الطالبين مازن أحمد دراز، وزياد محمد البسيوني، محبوسان على ذمة نفس القضية، وألقي القبض عليهما بعد أيام من تدشينهما حركة “طلاب من أجل فلسطين”.

* حسن نافعة يعبر عن استيائه من تعامل الجهات الأمنية ويفكر في الهجرة

كتب صلاح الدين حسن رئيس تحرير موقع “ذات مصر” تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي على هامش حوار “لم ينشر بعد حتى كتابة هذه السطور” مشيراً فيها إلى استياء الدكتور حسن نافعة، استاذ العلوم السياسية، من المعاملة التي يتعرض لها في مصر.

وأوضح نافعة، الذي يبلغ من العمر ما يقرب من الثمانين عامًا، أنه توجه إلى المرور لتجديد رخصة سيارته، حيث فوجئ بحظر استخراج الرخصة دون توضيح الأسباب.

وعندما سعى لمعرفة السبب أو إيجاد حل من خلال النائب العام، لم يتمكن من الحصول على أي إجابات.

وأضاف نافعة أن المعاناة لا تقتصر على هذا الحادث فقط، بل تتعداها إلى إهانات يتعرض لها في المقرات الأمنية، ومضايقات مستمرة تتعلق بنشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.

إذ يتم الاتصال به وتهديده لحذف تغريداته، مما زاد من شعوره بالحزن واليأس.

وأكد البروفيسور نافعة في حديثه أنه يشعر بالاستياء من بلده إلى درجة تجعله يفكر في الهجرة، تعبيرًا عن عدم رضاه عن الوضع الحالي والضغوط التي يواجهها.

وقد لقى المنشور الذي نشره رئيس مجلس إدارة مؤسسة ذات مصر الإعلامية صلاح الدين حسن حول ما تعرض له أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة من تضييق أمني وسلبه من أبسط حقوقه، استياءً واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي. ففي غصون ساعات انتشر البوست وحقق تفاعلا كبيرا يربو على نحو ألف مشاركة وما يتجاوز الـ500 تعليق.

وحملت التعليقات تضامنا كبيرا مع أستاذ العلوم السياسية واصفين هذا التضييق غير المبرر بأنه ضد حقوق المواطن الأساسية، التى تتمثل في إصدار الأوراق الرسمية ورخصة القيادة وجوزات السفر والبطاقة الشخصية بحرية وهذا ما حٌرم منه نافعة بسبب بعض الآراء السياسية بحسب ما نشره صلاح الدين حسن.

من جانبه قال الدكتور يحي القزاز إن إهانة الدكتور حسن نافعة مأساة وطن كونه رمز من رموز النخبة الذهبية. وأضاف على حسابه بموقع إكس متسائلا: من الذى يتحكم فى مفاصل الدولة ويصفى حساباته مع المواطنين ويجعلهم رهائن فى قبضته؟! مشير إلى أن هذه أفعال تؤدى إلى زعزعة الأمن وعدم استقرار الدولة.

* الانقلاب يجدد حبس 800 معتقل في 83 قضية بدون مرافعات

قرّرت محكمة جنايات القاهرة  بسلطة الانقلاب أمس الثلاثاء، تجديد حبس أكثر من 800 معتقل سياسي على ذمة 83 قضية، وذلك لمدة 45 يوماً، دون سماع أي مرافعات أو السماح لهيئة الدفاع بالتحدث مع موكليها من المعتقلين، ليتم تجديد الحبس بشكل إجرائي روتيني فقط.

وجاءت قرارات المحكمة الانقلابية بتجديد الحبس رغم وجود 42 قضية منها يتم تجديد حبس المعتقلين فيها رغم تجاوز المدة القانونية المحددة في القانون المصري، وهي عامان بحد أقصى، إلا أنه في بعض هذه القضايا وصل تجديد الحبس فيها إلى عشر سنوات بالمخالفة للقانون.

وهناك قضية تعود إلى عام 2014 وهي رقم 759 لسنة 2014، ويتم التجديد فيها لمدة عشر سنوات كاملة، كما توجد قضيتان في سنة 2015، وهما رقم 205 لسنة 2015 ورقم 722 لسنة 2015.

كما توجد 4 قضايا تعود إلى سنة 2017، و5 قضايا تعود إلى سنة 2018، و4 قضايا تعود إلى سنة 2019، و10 قضايا تعود إلى سنة 2020، و9 قضايا تعود إلى سنة 2021، و13 قضية تعود إلى سنة 2022، و26 قضية تعود إلى سنة 2023، و9 قضايا تعود إلى سنة 2024.

*الأكاديمية العسكرية :تخريج الدفعة الأولى من المعينين الجدد بالهيئات القضائية أخطر تهديد لاستقلال القضاء منذ 70 عاماً

يبدو أن سلطة الانقلاب العسكرى في مصر لن تترك أى مؤسسة مهما كانت قيمتها ، إلا وسعت لعسكرتها ، وفى هذا الصدد  احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج الدفعة الأولى (ب) من المعينين الجدد في الجهات القضائية مطلع شهر يوليو الجاري، بعد تلقيهم التدريب اللازم في مقر الأكاديمية بالكلية الحربية، مؤكدة أنه انتهاك شديد لاستقلال القضاء

فيما دانت مؤسسة دعم العدالة في المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، هذا الاحتفال وأكدت المؤسسة في بيان لها، أن إخضاع السلطة القضائية كي يتلقى أعضاؤها تدريبات متخصصة في الجهات التابعة لوزارة الدفاع لم تكن هذه مرّته الأولى، فقد سبقتها خطوات مشابهة لكنها لم تشتمل على أعداد القضاة ولم تركز على المعينين الجدد، ولكنها اقتصرت في وقتها على أعداد وفئات محددة من أعضاء السلطة القضائية، ومن ذلك بروتوكول التعاون الموقّع بين نادي القضاة ووزارة الدفاع لتدريب 90 من القضاة في عام 2018 حول موضوع “الدراسة الاستراتيجية للأمن القومي”.

وشددت المؤسسة على أن هذه الممارسات تعدّ مساساً بالمكوّن القضائي لأعضاء السلطة القضائية ومؤثراً مباشراً على تكوينهم القضائي ومسلكهم اللاحق في ما يخص وظائفهم، ويؤثر هذا المسلك على مصداقية وسلوك المشاركين في هذه الدورات من القضاة وغيرهم.

   وقالت المؤسسة، إنّ ما يزيد قلقها وانزعاجها هو مشاركة الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للقضاء في ختام الدورة التدريبية، خاصة أن من أدوار المجلس الأعلى رفض ممارسات كهذه والعمل على عدم مشاركة القضاء فيها، ضماناً وحفاظاً على استقلالية القضاء والقضاة، فكان يفترض من المجلس الأعلى للقضاء وقف مثل هذه الممارسات ورفضها.

وأكدت أن مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء، قد وصلت إلى حد عدم جواز تدخل وزارة العدل في شؤون القضاء والقضاة، وضرورة أن ينظم القضاة بأنفسهم ما يخصهم إما عن طريق جمعياتهم العمومية الخاصة في كل محكمة، أو عن طريق المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وقال المحامي الحقوقي ناصر أمين رئيس المؤسسة في تصريحات لموقع “العربي الجديد”: إنه لم يكن يتصور حدوث أمر كهذا، الذي وصفه بأنه أخطر تهديد لاستقلال القضاء منذ أكثر من 70 عاماً.

* شراكة مصرية إماراتية في منطقة مطلة على جزيرة الوراق

وقعت مجموعة صفوت القليوبي وشركة (كيه.إس.إتش) الإماراتية للاستثمار اتفاقا قيمته 24 مليار جنيه مصري (500 مليون دولار) لتنفيذ مشروع تطوير عقاري على نهر النيل في القاهرة.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أمس الثلاثاء، إن الاتفاق يشمل إنشاء 3 أبراج سكنية وتجارية وفندق 5 نجوم في منطقة مطلة على جزيرة الوراق إلى الشمال من وسط العاصمة على مساحة 20 ألف متر مربع.

وأضافت الوكالة أن (كيه.إس.إتش) تتبع الدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان وهي شركة عقارية مملوكة لأفراد من الأسرة الحاكمة في أبوظبي.

حيث أوضحت الوكالة المصرية، أن الاتفاق الذي تبلغ قيمته 24 مليار جنيه مصري (500 مليون دولار)، يشمل إنشاء ثلاثة أبراج سكنية وتجارية وفندق خمس نجوم في منطقة مطلة على جزيرة الوراق إلى الشمال من وسط العاصمة على مساحة 20 ألف متر.

كما أشارت إلى أن الشركة الإماراتية تتبع للدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان، وهي مملوكة لأفراد من الأسرة الحاكمة في أبو ظبي.

والإمارات هي إحدى الدول الخليجية الرئيسية التي تملك استثمارات في مصر. 

وفي فبراير/شباط الماضي، وقعت شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق ثروة سيادي في أبوظبي، صفقة تاريخية قيمتها 35 مليار دولار، لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر إلى جانب مشروعات أخرى.

ووقعت شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق ثروة سيادي في أبوظبي، صفقة تاريخية قيمتها 35 مليار دولار في فبراير الماضي لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر إلى جانب مشروعات أخرى.

* شيخ الأزهر يعلن استعداده لترك مشيخة الأزهر بسبب أمنية وحيدة

كشف شيخ الأزهر أحمد الطيب رئيس مجلس حكماء المسلمين عن أمنية حياته للمرة الأولى، قائلا إنه مستعد لترك كرسي المشيخة والجلوس على حصير لتعليم التلاميذ والأطفال القرآن الكريم.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل كبير خلال الساعات الماضية، حيث تحدث شيخ الأزهر خلال لقاء عقده بمركز دراسات القرآن الكريم (PSQ) في جاكرتا بإندونسيا مساء يوم الثلاثاء (2024/7/9).

تناول اللقاء تفسير أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، للآية رقم 110 من سورة آل عمران المتعلقة بالمسلمين الذين خلقوا خير الناس، متحدثًا عن قيمة الوسطية والعدل، موضحًا أن المسلمين إذا لم يطبقوا هذه المبادئ اليوم، فسيكون من الصعب تطبيق تعاليم الخير في القرآن.

وفي نهاية اللقاء تحدث شيخ الأزهر عن حلمه العميق في إنشاء مركز لتعليم القرآن الكريم للأطفال، قائلاً “هدفي الأسمى عندما أتقاعد من الأزهر هو فتح مكان لتحفيظ القرآن الكريم، وأتمني أن يحقق الله لي هذا الأمل قبل الموت وأنا على استعداد أن أترك كرسي المشيخة وأجلس على حصير أعلم التلاميذ وأُحفظهم القرآن الكريم. مؤكدًا أنها أقصي أمانيه اليوم.

*وزير قطاع الأعمال رجل العرجاني في وزارة الخصخصة وبيع أصول الدولة

في تغييرات السيسي للأسوأ، والتي سينتظر معها المصريون مرارا أكثر وضنكا أوسع، جاء اختيار وزير قطاع الأعمال الجديد، والمقرب من رجل الأعمال المشبوه بعلاقاته مع أبناء السيسي وإسرائيل، إبراهيم العرجاني، ليثير الكثير من علامات الاستفهام، حول ما سيجري وما سيباع وما سيُفرط فيه في الفترة المقبلة من أصول الدولة المصرية.

وعلى الرغم من تشدق السيسي ونظامه بالتزام الشفافية، ومحاربة الفساد، جاءت اختيارات عدد من وزراء السيسي دون مراعاة لمبدا عدم  تضارب المصالح، حيث جاء اختيار وزير المالية أحمد كاجوك،  على الرغم من عمله بمجموعة طلعت مصطفى وعضويته لمجلس الإدارة، وكذا يشغل وزير قطاع الأعمال العام الجديد المهندس محمد إبراهيم أحمد شيمي، على الرغم من شغله منصب الرئيس التنفيذي لإحدى شركات مجموعة العرجاني، وفق ما نشرته صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك ضمن السير الذاتية للوزراء الجدد، وهو ما تمرر في سيرة مناصب نواب الوزراء والمحافظين، ما يثير الكثير من الفساد والشبهات العديدة حول ما يمكن أن يفرطوا به لصالح شركائهم الاقتصاديين، ومن كان لهم دور كبير في اختيارهم.

وضمت مسيرة شيمي سجلا من الخبرات المهنية والمناصب العليا في عدة شركات حكومية وخاصة، كان آخر محطاتها منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة Energy Cadence/كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات، منذ مايو 2023 وحتى الآن، وفقا للينكد إن، وكذلك تحتفظ صفحة الشركة على الموقع نفسه باسم شيمي ضمن قائمة موظفيها.

وتتبع شركة كادينس مجموعة شركات العرجاني، المملوكة لرجل الأعمال السيناوي الذي صعد نفوذه المالي والسياسي منذ 2013، وما زال يثير جدلا، خاصة بعد تدشين اتحاد القبائل العربية.

ووفقا لحساب الشركة على لينكد إن، فإنها تأسست عام 2023 كذراع فني لمشروعات الطاقة والصناعة والبترول والبتروكمياويات والطاقة ضمن مجموعة العرجاني.

وقبل أن تتبدل الأدوار، شهد وزير قطاع الأعمال العام السابق محمود عصمت في 11 فبراير الماضي، توقيع عقد شراكة مع شيمي باعتباره الرئيس التنفيذي بشركة كادينس للطاقة، لتأسيس شركة بيوردايف بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور.

يثير العرجاني ونفوذه المالي والسياسي جدلا كبيرا، خاصة بعدما كشف موقع سكاي نيوز، قبل أيام من إعلان التشكيل الوزاري الجديد، أن إبراهيم العرجاني، هو مالك الطائرة التي احتجزتها السلطات الزامبية وعلى متنها 5.7 مليون دولار، و602 سبيكة معدنية اُشتبه في كونها من الذهب، وخمسة مسدسات مع 126 طلقة، في أغسطس من العام 2023.

ونشرت سكاي نيوز وثائق، حصل عليها بالتعاون مع مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد/OCCRP، تُظهر أن العرجاني هو مالك الطائرة، بناء على إفادة خطية قدمها إلى المحكمة العليا في زامبيا في ديسمبر الماضي.

ويتولى شيمي موقعه في وزارة قطاع الأعمال، التي تمتلك 6 شركات قابضة تتنوع بين السياحة والفنادق، الأدوية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، القابضة للقطن والغزل والنسيج، والتشييد والتعمير، بخلاف الأصول في محافظات مصر المختلفة.

خصخصة وبيع أصول

وتمثل الأصول والشركات التي تمتلكها الوزارة هدفا دائما للخصخصة، مع سعي الدولة لتنفيذ التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي بإتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص، فحسب بيانات مجلس الوزراء تمثل الشركات التابعة للوزارة نحو 45% من إجمالي الشركات التابعة للجهات العامة.

واجه الوزراء السابقون لقطاع الأعمال انتقادات بسبب تصفية شركات ومصانع الوزارة، ومنها الحديد والصلب والكوك ومصنع الألومنيوم وشركات الأسمدة والشحن البحري .

وبلغت أرباح شركات الوزارة ما يقرب من 15.5 مليار جنيه خلال العام الماضى 2023، بمعدل زيادة 100% مقارنة بـ 2022.

والغريب أنه حتى الآن، لم تعلن الشركة أو الوزير استقالته من منصبه بالشركة، وستظهر الفترة المقبلة سياسات إدارة القطاع العام وما إذا كانت ستشمل تصفية شركات جديدة، ومدى استفادة العرجاني من وجود شيمي على رأس الوزارة. 

ولعل  أكثر ما يثير المخاوف هو تجاه حكومة السيسي القوي نحو  التفريط في مزيد من الأصول ضمن برامج الخصخصة والطروحات الحكومية، للفكاك من أزمات الدولارالتي تضيق عليه يوما تلو الآخر، لكم الديون والأقساط والفوائد المستحقة على مصر حتى نهاية العام الجاري، والتي تبتلع أكثر مما دخل خزينة مصر  من بيع أرض رأس الحكمة والفنادق التاريخية والمباني الحكومية والشركات القابضة وغيرها من الأصول التي جرى التفريط بها.

* دعوات للتظاهر في 12/7 و16/8 داعون مجهولون وثورة واجبة

تشهد الساحة المصرية في الأيام الماضية العديد من الدعوات المجهولة المصدر للنزول للشوارع للتظاهر، ضد نظام السيسي، والمطالبة برحيله، دون تحديد الجهة الداعية وحقيقة الأهداف والمآلات، ما يطرح الكثير من المخاوف والتساؤلات، وذلك على الرغم من أهمية وضرورة تحرك الشارع المصري، ضد السيسي ونظامه العسكري الفاشل والقمعي، وضرورة إنهاء حكم العسكر الذي أعاد مصر قرونا  للوراء.

وتحت شعار “ثورة الكرامة” ، خرجت دعوات تطالب المصريين بالخروج والتظاهر ضد المنقلب السيسي، من كل مساجد مصر، الجمعة المقبل 12 يوليو الجاري.

وتعددت الدعوات على مساحات واسعة في شبكات التواصل الاجتماعي، ومنها: “انزلوا نلحق اللي اتبقى من البلد، الكل عايز يخلص من السيسي#أحمد_رفعت #جمعة_الكرامة_١٢_٧ #حق_رفعت_لازم_يرجع

اشترك بقناة ثورة شعب على تيلجرام https://t.co/55Rnrg9PBa http://pic.twitter.com/x7jgyamaqt

طوفان مصر

وإلى جانب دعوة تظاهرات الجمعة، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيان يحمل مطالب تظاهرات “طوفان مصر” في 16  أغسطس المقبل، التي تضم وفق البيان ما دعاهم بالضباط الأحرار  من داخل الجيش والداعمين للمظاهرات، وتلك المجموعة تطالب بتنحي السيسي، ورئيس وزرائه مصطفى مدبولي، وتدعو لحل مجلس النواب، والإفراج عن المعتقلين، وعمل فترة انتقالية يتولاها وزير الدفاع وتعيين حكومة تكنوقراط.

#عاجل: مطالب مظاهرات مصر 16 أغسطس، وقريبا سيتم نشر بعض فيديوهات العديد من الضباط الأحرار الداعمين لمظاهرات طوفان 16 أغسطس #طوفان_مصر_16_أغسطس#ارحل_ياسيسي#ارحل_ياسيسي_كفاية_خراب http://pic.twitter.com/FJ1ZyxoRcB

— طوفان مصر 16 أغسطس …”.

فرصة للخلاص أم مصيدة واستدراج ؟

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، جرى سجال بين المؤيدين للتظاهرات ضد النظام، الذين اعتبروها فرصة لإيقاظ الشعب الغاضب، وبين المعارضين للفكرة، والذين أكدوا أنها فخ لاصطياد المعارضين والغاضبين ويزيد فقط من أعداد المعتقلين الذين يفوق الـ60 ألفا، يتكدسون في السجون ومقرات الاحتجاز، وفق تقديرات حقوقية.

وعبر صفحتها على “فيسبوك”، طرحت الناشطة السياسية منى سيف، استطلاعا لآراء متابعيها حول دعوات النزول الجمعة المقبلة في 12 يوليو الجاري، وهو ما شهد سجالا بين الرفض والقبول، مع عرض الأسباب في الحالتين، بجانب اتهامات للدعوة بأنها دعوة أمنية مشبوهة، ومطالبات للمصريين بعدم التورط والاندفاع.

وأوضح الخبير والباحث في الشؤون العسكرية محمود جمال، أن الثورات لا تتم في يوم وليلة، ولتحقيق انتصار في معركة الحرية والتخلص من الاستبداد يجب اتباع سياسة النفس الطويل، مشيرا إلى أن التجارب الناجحة التي استطاعت تحقيق انتقال ديمقراطي في عدة دول، دليل على ذلك.

وأكد عبر موقع “إكس”، على ضرورة استمرار الحراك الشعبي لشهور أو لسنوات بوسائل مختلفة حتى يؤتي ثماره، مشددا على أن الثورة جولات وعمل تراكمي.

واستبقت السلطات الانقلابية بعض دعوات التظاهر ضد عبدالفتاح السيسي، بقرارات حبس واعتقال وأحكام بالإعدام ضد نشطاء ومعارضين ومتظاهرين، ما اعتبره حقوقيون رسالة أمنية شديدة اللهجة موجهة لمنع المصريين من النزول إلى الشارع.

ثورة واجبة

وعلى الرغم من الدعوات المجهولة والدعوات الصادقة للثورة،  ضد السيسي، يبقى الشارع المصري هو المحرك الأساسي  والمعيار الأساس للتحرك ضد السيسي، ونظامه الانقلابي، الذي أفقر المصريين وجوعهم وجلب لهم الأمراض والأحزان والهموم والضغوط، وهو ما يستوجب سرعة التحرك من قبل الجميع لوقف مسار الانهيار المتسارع في البلاد، وهو ما يحتاج تنسيق واضطلاع القوى السياسية بدورها في قيادة الغضب الجماهيري المستحق للثورة لإنقاذ مصر، الوطن من البيع والتقزم والشعب من الفقر والجوع والقهر الذي يمارسه العسكر الفشلة.

*الوحدة الإماراتي يفجر مفاجآت في قضية اللاعب رفعت ويكشف عن فساد المنظومة الرياضية المصرية

أكد خالد الهنائي العضو المنتدب والمدير التنفيذي السابق لنادي الوحدة الإماراتي أن أحمد دياب رئيس نادي فيوتشر السابق هو المسؤول الأول عن صفقة انتقال أحمد رفعت إلى النادي الإماراتي.

وقال الهنائي خلال حديثه عبر قناة TEN المصرية: “أحمد دياب كان يقود المفاوضات بشكل مباشر، واتفق على كافة الأمور المالية وكيفية تواجد اللاعب بالإمارات“.

وأضاف: “دياب كان رئيس نادي فيوتشر أثناء توقيع الراحل أحمد رفعت على عقود انتقاله إلى نادي الوحدة الإماراتي، وكنا نتواصل باستمرار معه وأكد لمسؤولي الوحدة صحة موقف اللاعب من الانتقال للفريق على سبيل الإعارة“.

وواصل: “أحمد دياب كان دائما ينفي وجود أي مشاكل أو أزمات تواجه اللاعب قبل السفر من مصر، لكن كانت أمور غريبة تحدث“.

وأوضح: “لقد أخطرنا (دياب) بسفر اللاعب إلى ليبيريا وأنه سيتوقف في غانا أولا قبل التوجه للإمارات، لأن التصاريح الخاصة برفعت تتطلب ذلك“. 

وأكمل: “وليد دعبس رئيس النادي الحالي، يقول إن طائرة خاصة نقلت رفعت من غانا إلى الإمارات، وهذا ليس صحيحا“.

وأكد: “رفعت جاء بطائرة عادية، وكان من دون أي أمتعة لأن وكيله نادر شوقي كان ينتظره بالإمارات بكافة الاحتياجات“.

وتابع: “بعد وصول رفعت للإمارات تفاجأت بأن أحمد دياب يطلب عدم مشاركة اللاعب، لأنه لم يحصل على التصريحات الخاصة بسفره للإمارات“.

واسترسل: “لكن نادي الوحدة كان لديه قرار بمشاركة رفعت لأن هذا حق النادي وأخطرني دياب بأن ناديه حصل على أموال الصفقة، وبالفعل شارك اللاعب ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر“.

وأكمل: “أثناء توقيع العقود، نادي فيوتشر أبلغني أن وليد دعبس يجب أن يوقع على عقود انتقال أحمد رفعت لنادي الوحدة الإماراتي لأنه رئيس النادي المقبل“.

 وواصل: “بعد شهرين من مشاركة رفعت مع الوحدة طلب الحديث معي وأخطرني بأنه يتلقى اتصالات تطالب بعودته للقاهرة لأنه أصبح هاربا من الجيش“.

مضيفا: “لقد كان حائرا وكذلك وكيله نادر شوقي. اللاعب أخطرني بأنه لا يعرف كيف يتصرف“.

 وواصل: “عندما طلبنا من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة بمصر الأوراق الخاصة برفعت، تفاجأنا بأنهم يصنفون سفره بأنه فترة معايشة، رغم أن العقد إعارة لموسم واحد بنية البيع“.

واختتم: “فيوتشر حصل على 500 ألف دولار، وفي حالة تفعيل الشراء كان سيحصل على 1.5 مليون دولار. اللاعب كان حائرا ومستواه تراجع فاتفقنا على فسخ تعاقده“.

 

* اللاعب أحمد رفعت ضحية القهر العسكري من “طلائع الجيش” و”مستقبل وطن” سطوة الجيش على الرياضة المصرية

على طريقة وزير الدفاع والحربية بزمن جمال عبد الناصر، عبد الحكيم عامر، الذي كان مولعا بالتدخل العسكري في الرياضة المصرية، وإدارته نادي الزمالك، عبر أخيه المهندس حسن عامر، لدرجة وصلت تهديد الحكام والتلاعب بالقرعة لصالح النادي، ومعاقبة اللاعبين الذين يحرزون أهدافا في نادي الزمالك، وغير ذلك من التدخلات السمجة والقسرية في الرياضة المصرية، يواصل الجيش الانقلابي ممارسة نفس الدور بشراسة منقطعة النظير، عبر أندية الجيش في جميع الرياضات، ومنها كرة القدم، والتي كان أحد نتائجها مقتل الشاب الذي لم يبلغ الثلاثين من عمره أحمد رفعت مقهورا،  وقد استخدم نادي طلائع الجيش، سلاح التجنيد الإجباري لضم اللاعبين عنوة من الأندية المصرية، كأحمد رفعت وميدو جابر وغيرهم الكثير.

ومؤخرا، توفي لاعب نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر أحمد رفعت عن عمر يناهز الـ31 عاما، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، رغم خروجه من المستشفى في شهر إبريل الماضي، وظهوره إعلاميا منذ أيام، واستمراره في البرنامج العلاجي.

ووجه لاعبون ومدربون وأسرة اللاعب الاتهامات ضد مسؤولي أندية مودن سبورت وفيوتشر وطلائع الجيش، كما شملت الاتهامات عضو مجلس النواب ورئيس رابطة الأندية المصرية أحمد دياب مدير شركة المستقبل للرياضة، والتي أسسها حزب مستقبل وطن، والتي تدير نادي فيوتشر، ومسؤول بجهة سيادية أيضا، بصفتهم مسبّبي  الأزمة الصحية التي تعرض لها أحمد رفعت، وأدت إلى سقوطه في إحدى مباريات الدوري المصري في مارس الماضي.

اتهامات  

وكانت عدة بلاغات قُدمت للنائب العام للتحقيق في وفاة اللاعب، وأجمعت البلاغات على طلب استدعاء كل من هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن سبورت، ونادر شوقي وكيل اللاعبين، من النيابة العامة لسماع أقوالهما حول الواقعة، كونهما كانا شاهدي عيان عليها، ثم توجيه اتهام مباشر بارتكاب جريمة أفضت إلى موت شخص وأنهت حياته، لكل من يثبت أنه تورط في الواقعة التي نتج عنها مضاعفات الأزمة القلبية التي تعرض لها على أرض الملعب.

وتضمنت البلاغات أن اللاعب أحمد رفعت تعرض للتهديد والوعيد وضغوط نفسية شديدة، من خلال تهديده بحكم السجن ستة أشهر في قضية خاصة بالهروب من التجنيد، إذا لم يستجب للانضمام إلى نادي طلائع الجيش، وتم الضغط عليه نفسيا وإرهابه، ما سبب له أزمة صحية.

فيما طالب نادر شوقي وكيل ومدير أعمال اللاعب بمحاسبة أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة ورئيس نادي مودرن سبورت السابق، وأي مسؤول سبّب الأزمة الصحية التي تعرض لها نجم مودرن سبورت السابق، وكانت سببا في وفاته.

وقال نادر شوقي في تصريحات متلفزة: “بداية مشكلة أحمد رفعت كانت عندما أُعير إلى نادي الوحدة الإماراتي ليخوض تجربة الإعارة، ولكن لم يكن يحق لأحمد رفعت وقتها الخروج بسبب تجنيده في القوات المسلحة المصرية، وقيل له إن التصاريح جرى استخراجها بالفعل، ولهذا سافر، وتألق في أول شهرين ثم تراجع مستواه بعد معرفته بالأزمة ولم يستكمل العقد لنهايته، وفسخ نادي الوحدة عقده لعدم التركيز.

وقال شقيق اللاعب محمد رفعت: “اسألوا أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، ماذا فعل في أحمد رفعت؟”.

الكرة والجيش ومحطات النهاية 

وتعود تفاصيل النهاية أن اللاعب ،  يوم  11 مارس الماضي، حيث سقط أحمد رفعت، 31 عاما، على أرض الملعب خلال الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه فيوتشر (تغير اسمه قبل أيام إلى مودرن سبورت) أمام نادي الاتحاد بالإسكندرية، ونقل إلى المستشفى، حيث تعرض لتوقف عضلة القلب لمدة تصل إلى حوالي ساعتين، قبل أن تكتب له النجاة.

بعدها، وعقب تعافيه، خرج رفعت في مقابلة تلفزيونية، مؤكدا أن ما حدث له كان نتيجة ضغوط عصبية، وتعرضه لأذى نفسي، من شخص يتمتع بنفوذ كبير.

ثم جاء الإعلان المفاجئ عن وفاة رفعت، صباح السبت، ليحدث صدمة لدى جماهير كرة القدم في مصر، مما أدى إلى تفجر الجدل عن المتسبب في أزمة اللاعب، وما حدث له حتى وفاته.

ويرى الناقد الرياضي محمد البنهاوي في تصريحات صحفية، أن ما حدث لرفعت، يبدو واضحا أنه نتيجة ظلم وقهر وضغوط نفسية مارسها عليه مسؤول عن الرياضة، وقد أخطره الأطباء أن تلك الضغوط كانت أهم أسباب توقف قلبه والانتكاسة الصحية التي حدثت له داخل المستطيل الأخضر.

وأضاف البنهاوي: “لا نحتاج للبحث كثيرا في ملابسات وأسباب وفاة رفعت في تلك السن مبكرة، خاصة بعدما أفاق من غيبوبته الطويلة، واستعاد وعيه كاملا لمدة تزيد عن 3 أشهر خرج خلالها على شاشة التلفزيون ليحكي بنفسه، ويمنحنا خيوطا تقربنا من الحقيقة”.

وأضاف أن رفعت تعرض لظروف قاسية للغاية، إذ إنه، حسب رواية وكيله، لم يستطع جمع أموال ذات قيمة من كرة القدم طوال مشواره، وتركز أمله الوحيد على فترة احترافه في الوحدة الإماراتي، ولكن هذا الحلم تبخر، بسبب عدم استخراج ناديه تصاريح التجنيد الخاصة باللاعب بشكل صحيح، ليتمكن من السفر للاحتراف الخارجي”.

ويرى البنهاوي أن همّ إدارة نادي فيوتشر السابقة كان جني المقابل المادي من احتراف اللاعب ولم تهتم بما سيحدث له، ليفسخ الوحدة تعاقده سريعا معه، ويعود إلى مصر ليجد نفسه متهما بالتهرب من التجنيد، ليختفي عن الأنظار فترة طويلة قاربت 6 أشهر، وهو ما أدخله في حالة اكتئاب شديد وأثر على نفسيته”.

وبدأت  المأساة مع طلب استدعاء أحمد رفعت للتجنيد عام 2021 أثناء لعبه للنادي المصري، وهو ما كان سيضطره للانتقال إلى نادي طلائع الجيش التابع للقوات المسلحة، لكن النادي المصري نجح في تسوية الأمر مع نادي طلائع الجيش، من خلال انتقال اثنين من لاعبي المصري إلى طلائع الجيش، مع بقاء رفعت في النادي المصري.

لاحقا، انتقل رفعت إلى نادي فيوتشر الذي أسسته مجموعة من قيادات حزب “مستقبل وطن” على رأسهم النائب بالبرلمان أحمد دياب، ووقتها انضم رفعت إلى منتخب مصر وتألق في البطولة العربية كما هو معروف، وأصبح في دائرة الأضواء.

وفي أكتوبر 2022، تلقى فيوتشر عرضا من الوحدة الإماراتي لاستعارة اللاعب لموسم واحد مقابل 29 مليون جنيه مصري، بحسب ما نقلت وسائل إعلام وقتها، أو 500 ألف دولار مثلما قال وكيله نادر شوقي في مقابلة تلفزيونية مساء السبت.

وقتها كان رفعت في غانا لخوض مباراة أفريقية مع فيوتشر، وتلقى رسالة من رئيس شركة الكرة  بالنادي أحمد دياب، للتوجه مباشرة إلى الإمارات، دون العودة إلى مصر.

ووفقا لتصريحات وكيل اللاعب، في مقابلة تلفزيونية، السبت الماضي، فإن رفعت كان يريد الالتزام بالقانون وعدم السفر إلا بتصريح من القوات المسلحة، طالما هو على ذمة التجنيد، لكن دياب وعده بأنه سيحل المشكلة.

وبعد ذلك بشهرين شعر رفعت بقلق شديد باعتبار أن ما حدث له غير قانوني، لأنه لم يتم استصدار تصريح من القوات المسلحة بالبقاء لمدة طويلة في الخارج، وفسخ تعاقده بالتراضي مع نادي الوحدة، وعاد إلى مصر في يناير 2023، لكنه عاد ليجد نفسه متهما بالتهرب من التجنيد ليتم لاحقا القبض عليه، وهو ما أثر عليه نفسيا بشكل كبير.

والسبت الماضي، تبادل دياب التعليقات مع المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة على الهواء ببرنامج بث على قناة “ام بي سي مصر” إذ قال دياب إن سفر اللاعب للإمارات جاء بناء على قرار وزاري، فيما أكد المتحدث الرسمي للوزارة، محمد الشاذلي، أن إجراءات سفر اللاعب واستخراج تصريح التجنيد مسؤولية النادي، وليس الوزارة.

ووفق دوائر رياضية، فإن قصة رحيل رفعت، على مرارتها، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، إذا لم يتم إصلاح المنظومة الكروية ، اذ أن مسألة ضغط نادي طلائع الجيش التابع للقوات المسلحة لانتقال لاعبين له، حتى قضاء فترة التجنيد، حالة متكررة جدا في مصر حدثت مع أكثر من لاعبين مثل عمرو جمال، وميدو جابر، ومحمد رزق وغيرهم، بل إن قائد المنتخب الحالي ، نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح نفسه واجه مشكلة مشابهة بمسألة التجنيد في 2014 حين كان يلعب لتشلسي، لم تحل سوى بتدخل رسمي من إبراهيم محلب، رئيس الوزراء وقتها. 

كما تكرر نفس الموقف مع لاعب الزمالك أحمد توفيق الذي تم استدعاؤه للتجنيد بعد تهديد من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور بعد توجيهه سيل من الإهانات للاعب على خلفية أدائه في إحدى المباريات، ليختفي اللاعب ويظهر بعدها بأيام في مقطع فيديو معتذرا لمرتضى منصور وشاكرا له حله لمشكلة التجنيد.

يشار إلى أن اسم أحمد دياب  ظهر على السطح عام 2020 بصفته رجل أعمال يترأس شركة الصعيد للصلب ويملك مؤسسة فيوتشر أوتوموتيف، وتم ترشيحه من قبل حزب “مستقبل وطن” القريب من الأجهزة الأمنية في انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة، وفي سبتمبر 2021، ظهر اسم دياب بشكل مفاجئ في عالم كرة القدم، إذ تأسست شركة “فيوتشر للاستثمار الرياضي” من قبل قيادات في حزب مستقبل وطن واستحوذت على نادي “كوكاكولا” الصاعد للدوري، وغيرت اسمه لنادي فيوتشر، وبات دياب مسؤولا نافذا بالنادي.

بعدها تحول دياب لرئاسة رابطة الأندية، وأهم شخص في منظومة الكرة في مصر.

وهكذا  تتحول كرة القدم إلى محاصصة بين الأجهزة والهيئات السيادية، والجيش،  كما تتحول وسائل الإعلام الرياضي، إلى لجان إلكترونية يدافع بعضها عن النظام والأجهزة والوزارة.

* المركزي المصري يسحب 1.25 تريليون جنيه من بالبنوك

سحب البنك المركزى المصرى فى عطاء السوق المفتوح، فائض سيولة لدى البنوك بنحو 1.249 تريليون جنيه من 30 بنكًا بفائدة 27.75%، مقابل 1.082 تريليون جنيه الثلاثاء الماضى.وبذلك تجاوز فائض السيولة المسحوبة من البنوك مستوى تريليون جنيه للأسبوع الثالث على التوالى.وقال البنك، إنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.ويترقب السوق قرار لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعه المقبل فى 18 يوليو الجاري بشأن أسعار الفائدة.

* حكومة الانقلاب: لا سبيل أمامنا سوى رفع أسعار بعض السلع تدريجياً

قال مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب العسكري الدموي، إنه “لا سبيل أمام الحكومة الجديدة سوى رفع أسعار بعض السلع الأساسية بصورة تدريجية، ضارباً المثل بالسولار، كونه لا يزال يباع في السوق المحلية بسعر 10 جنيهات للتر، بينما تصل تكلفة إنتاج اللتر على الدولة إلى 20 جنيهاً”، على حد قوله.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي، عقده عقب اجتماع الحكومة برئاسته، أنه “على مدار عام ونصف العام تحملت الحكومة أعباءً كثيرة نيابة عن المواطن، واليوم تحتاج إلى تعويض جزء من الدعم الموجه إليه عبر رفع أسعار بعض الخدمات”، مشيراً إلى أن “برنامج الحكومة الجديدة مدته ثلاث سنوات من الآن، وكل ما يطلبه من المصريين هو الصبر على أداء وزرائها”.

وتزامنت كلمات مدبولي مع إعلان مسؤول حكومي لم يُذكر اسمه، عن استبعاد صندوق النقد الدولي من جدول اجتماعاته المقررة اليوم مناقشة صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 820 مليون دولار، بسبب عدم استيفاء بعض الشروط، وفقاً لما نقلته “بلومبيرغ الشرق”.

وبعد إتمام المراجعة الأولى والثانية، قال صندوق النقد الدولي إن إجراء المراجعة الثالثة يلزم مصر بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المالية العامة، ونشر تقارير التدقيق السنوية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات المالية، وتنفيذ خطة إعادة رسملة البنك المركزي، بالإضافة إلى التشاور مع موظفي صندوق النقد للنظر في استكمال البنك المركزي الامتثال لمعايير المحاسبة المصرية.

وإضافة لما سبق، كان يتعين على مصر تطوير استراتيجية السداد لتسوية المدفوعات المتراكمة لمتأخرات الهيئة المصرية العامة للبترول عن عقود التوريد المقومة، مع مراعاة عدم تراكم أي متأخرات جديدة، وإطلاق مؤشر لتتبع تنفيذ سياسة ملكية الدولة بنهاية يونيو 2024، ونشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية بنهاية إبريل 2024.

وأشار مدبولي، في حديثه للصحافيين إلى أن الحكومة ستضع خطة خلال شهر لجدولة باقي مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة. وأضاف أن حكومته سددت ما بين 20% و25% من متأخرات شركات النفط الأجنبية مؤخراً. وبلغت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى “الهيئة المصرية العامة للبترول” نحو 4.5 مليارات دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في مارس/ آذار الماضي.

وزار فريق من صندوق النقد الدولي القاهرة في مايو/ أيار الماضي، في أعقاب اعتماد مجلس الصندوق المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، لتصل إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب مبلغ 820 مليون دولار على الفور. وكان من شأن وضع مصر على جدول اجتماعات الصندوق والموافقة على إجراء المراجعة أن يسمح لها بصرف شريحة جديدة من قرضها، ثم التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من “صندوق الصلابة والمرونة”.

 

زيارة رئيس “الشاباك” الإسرائيلي لمصر.. الثلاثاء 9 يوليو 2024م.. نواب برلمان السيسي وقيادات حزبية يسهلون عمليات الغش بمقابل مادي في لجان الثانوية العامة

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* مقتل المعتقل عبد الله عيد سالم بسجن وادي النطرون تحت التعذيب

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة المعتقل عبد الله عيد سالم حمدان الأحيوي، من أبناء سيناء، داخل محبسه بسجن وادي النطرون، وذكرت أن الوفاة وقعت الجمعة الماضية.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا بوفاة المعتقل في السجن، كذلك تلقت طلبا من أسرته، تطالب بالمثول أمام النيابة العامة للإدلاء بأقوال لم تفصح عنها.

 وقد قتل نحو 22 مواطنا مصريا بسجون النظام خلال الفترة الماضية، وفق توثيق لمنظمات حقوقية، منها مركز النديم لتأهيل ضحايا حقوق الإنسان، والمنظمة المصرية والشبكة المصرية وغيرهم.

ويعاني أكثر من 60 ألف سجين  ومعتقل سياسي ظروف احتجاز بالغة الصعوبة بسجون السيسي، وسط غياب الخدمات والرعاية الطبية وانقطاع التيارالكهربائي في ظروف حرارة الصيف القائظ.

وتتعنت إدارات السجون في معملة السجناء وأسرهم والتضييق عليهم ومنع التريض والعلاج والأدوية وعدم توفير الغذاء والدواء اللازم لهم.

*البلشي: تقدمنا بقائمة تضم 21 صحفيًا محبوسًا ونطالب بالإفراج عنهم

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، أمس الاثنين إن النقابة تقدمت خلال الأسبوع الماضى للجهات الرسمية بقائمة تضم 21 صحفيًا محبوسًا بينهم 3 زملاء صادر بحقهم أحكام مطالبة بإطلاق سراحهم والعفو عنهم، وهو ما نتمنى تحقيقه والبدء فيه فورًا.

كما رحب البلشى بحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر  السبت، الذى جاء ليؤكد حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم قذف الموظف العام عن طريق النشر.

وأكد البلشى أن الحكم جاء ليؤكد مطالب نقابة الصحفيين المتكررة والمتجددة بضرورة إقرار قانون منع العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، تنفيذًا لنص الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور، التي نصت على أنه  “لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم، التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”. داعيًا لضرورة الإسراع في إقرار هذا القانون باعتباره من القوانين المكملة للدستور، وفق البيان الصادر عن النقابة.

وأشار إلى أن نقابة الصحفيين، ولجنة الخمسين لإعداد التشريعات الصحفية كانت قد كلفت عام 2015م، لجنة ثلاثية لصياغة مشروع قانون فى هذا الإطار، مشيرًا إلى أن المشروع تم إعداده بالفعل، وما زالت مواده صالحة للتطبيق مع إدخال بعض التعديلات عليه لتشمل المواد الجديدة، التي جاءت لتفتح أبوابًا جديدة للحبس في القوانين، التي صدرت بعد إعداد المشروع، بالمخالفة لنصوص الدستور.

وشدد البلشى على أن حكم المحكمة الدستورية، وما استندت إليه من نصوص تشريعية، باستبدال الحبس بـ عقوبة الغرامة، ومضاعفة حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، هو عقوبة كافية يمكن تطبيقها بديلًا عن الحبس، موضحًا أن هذا المبدأ الدستوري لا يخص الصحفيين وحدهم، بل هو حماية لحق المجتمع، والمواطنين فى التعبير، بحسب بيان النقابة نفسه.

وطالب البلشى بسرعة إقرار هذا القانون، مشددًا على ضرورة أن يواكب ذلك عودة المواد، التي تمنع حبس الصحفي احتياطيًا في قضايا النشر كإجراء احترازي، وضرورة العمل على إنهاء ملف الحبس الاحتياطي المطول، وكذلك إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين وكذلك المحتجزون على ذمة قضايا رأى، مشددًا على أهمية العمل على إغلاق هذا الملف المؤلم فى أقرب وقت.

* تفاصيل زيارة رئيس “الشاباك” الإسرائيلي لمصر

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى بقيادة رئيس “الشاباك” رونين بار، وصل إلى القاهرة يوم الاثنين لبحث أمن الحدود مع مسؤولين مصريين وأمريكيين.

وقال باراك رافيد مراسل موقع “واللا” إنه سيعقد اجتماع ثلاثي اليوم الثلاثاء في القاهرة بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والمصريين ومبعوث بايدن إلى الشرق الأوسط باراك ماكغورك ورئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز.

وبحسب تقرير رافيد، فإن الطرفين سيناقشان صفقة الرهائن بالإضافة إلى ترتيبات إعادة فتح معبر رفح والترتيبات الأمنية التي ستمنع تهريب الأسلحة إلى حماس من مصر، بحسب أربعة مصادر إسرائيلية وأمريكية.

فيما ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار قالوا إنه على الرغم من عدم ذكر هذه القضية في نص اقتراح صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار، إلا أنهم يريدون إيجاد حل لها من خلال التعاون بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وحسب معاريف فأنه بعد المحادثات في القاهرة، فمن المتوقع أن يصل ماكغاراك إلى إسرائيل غدا ويلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وسيواصل بيرنز توجهه إلى قطر لحضور اجتماع رباعي سيعقد يوم الأربعاء في الدوحة بشأن صفقة الرهائن.

وسيجري بيرنز في اللقاء محادثات مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كمال ورئيس الموساد دافيد برنياع.

* النظام المصري يستبق دعوات التظاهر بحملة اعتقالات وأحكام قاسية

استبقت السلطات المصرية بعض دعوات التظاهر ضد عبدالفتاح السيسي بحملة اعتقالات وأحكام قضائية قاسية، شملت نشطاء ومعارضين، مما اعتبره حقوقيون رسالة أمنية لمنع المصريين من النزول إلى الشوارع.

كشفت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” الأحد، عن صدور حكم حبس ضابط الصف في القوات الجوية حسن صبري لمدة 8 سنوات وعزله من الخدمة، في محاكمة عسكرية، بعد مشاركته في مظاهرة بالإسكندرية في 11 مارس الماضي احتجاجًا على الغلاء والفقر.

وأشارت الشبكة، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، إلى وجود مخالفات قانونية في المحاكمة التي انتهت بحكم سريع بعد أقل من شهرين من القبض عليه.

في سياق متصل، أصدرت محكمة “جنايات أمن الدولة” في 6 يوليو الجاري، حكمًا بإعدام 9 مصريين في قضية “حرس الثورة”، بالإضافة إلى أحكام بالسجن المشدد على 31 متهمًا لمدد تتراوح بين 10 و15 سنة، والسجن المؤبد على ثلاثة آخرين.

كما أمرت “نيابة أمن الدولة العليا” بحبس 12 معارضًا مصريًا، بينهم الفنان التشكيلي عبدالعزيز السماحي، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في تهم تتعلق بـ”التمويل والترويج للعنف المستهدف” و”الانضمام لجماعة إرهابية”.

وفي ذات اليوم، جددت النيابة حبس الطالبين مازن أحمد دراز وزياد محمد البسيوني، لمدة 15 يومًا بتهم تتعلق بتأسيس حركة “طلاب من أجل فلسطين”.

الاثنين الماضي، تم اعتقال دينا مصطفى آدم، زوجة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، بتهم نشر أخبار كاذبة عن انقطاع التيار الكهربائي والانضمام لمنظمة منشأة مخالفة للقانون، بعد تدوينة ساخرة من السيسي على “فيسبوك”. أُخلي سبيلها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

تأتي هذه الإجراءات قبل دعوة “ثورة الكرامة” التي تطالب المصريين بالخروج والتظاهر ضد السيسي في 12 يوليو، مما اعتبره البعض رسالة تحذيرية من مصير الاعتقال والإخفاء القسري لمن ينوي التظاهر.

بالإضافة إلى ذلك، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيان يحمل مطالب تظاهرات “طوفان مصر” في 16 أغسطس المقبل، التي تدعو إلى تنحي السيسي ورئيس وزرائه، وحل مجلس النواب، والإفراج عن المعتقلين، وتعيين حكومة تكنوقراط.

وفي أحدث الأرقام، أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن “نيابة أمن الدولة العليا” حققت مع 917 مصريًا في النصف الأول من العام الجاري، ممن جرى توقيفهم منذ يناير حتى نهاية يونيو.

*القبض على مواطن بسبب أحمد رفعت

أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على شخص رفع لافتة خلال عزاء اللاعب أحمد رفعت بأحد المساجد بالجيزة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن المواطن رفع لافتة يوجه خلالها الإتهامات لعدد من الرياضيين بالتسبب فى وفاة اللاعب المذكور بدون دليل وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وكان رفعت (31 عاما) قد أصيب بتوقف مفاجئ لعضلة القلب أثناء مباراة فريقه مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري في مارس الماضي، فنقل على الفور إلى المستشفى، وظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية.

وتقررت مغادرة اللاعب للمستشفى في أبريل الماضي بعد استقرار حالته الطبية، ليظل تحت الملاحظة في منزله.

وتعرض رفعت لوعكة صحية صباح السبت، وعلى إثرها تم نقله إلى المستشفى إلا أنه وافته المنية هناك.

يذكر أن رفعت لعب خلال مسيرته لأندية عدة أبرزها إنبي والزمالك والاتحاد السكندري والمصري، كما خاض خمس مباريات دولية مع منتخب مصر.

*نواب برلمان السيسي وقيادات حزبية يسهلون عمليات الغش بمقابل مادي في لجان الثانوية العامة

عرفت امتحانات الثانوية العامة في مصر هذه السنة بروز ظواهر جديدة كشف خباياها عدد من المعلمين والمسؤولين، الذين تحدثوا عما يحدث داخل لجان الامتحانات تحديداً في المحافظات البعيدة عن العاصمة.

وكشفت مصادر أن حالات الغش الجماعي في امتحانات الثانوية العامة بمصر ترتفع في محافظات الصعيد التي تُعرف حالة تسيُّب استثنائية داخل اللجان، دون تدخُّل من وزارة التربية والتعليم ولا حتى السلطات المسؤولة.

في المقابل أعلنت وزارة التربية والتعليم خلال الامتحانات السابقة التي أداها الطلاب ضبط 16 حالة غش فقط في جميع اللجان على مستوى الجمهورية والتي يبلغ عددها 1,981 لجنة.

الأرقام المعلنة، مقارنة بحالات الغش التي تعرفها اللجان، تؤكد أن عدداً من الحالات التي يتم ضبطها لا تُوقَّع على العقوبات المفروضة، والتي يُحدِّدها قانون محاربة الغش في الامتحانات في مصر.

شراء ذمم المراقبين بمحافظات الصعيد  

وقال أحد رؤساء لجان المراقبة في محافظة سوهاج، شريطة عدم ذكر اسمه إن امتحانات الثانوية العامة لهذه السنة في مصر تشهد حالة من التسيب والانفلات غير مسبوقة.

وكشف المتحدث أن عمليات الغش تتم من خلال تربيطات وتوصيات من جانب نواب البرلمان والنافذين بالمحافظة إلى جانب قيادات في حزب مستقبل وطن مع رؤساء اللجان الفرعية والمراقبين قبل ساعات من انطلاق الامتحانات.

وأضاف المصدر نفسه أن العديد من اللجان تتحول ليلة الامتحان إلى ما يشبه مكان الضيافة لاستقبال كبار العائلات وأصحاب المناصب الرفيعة، وهؤلاء تكون مهمتهم شراء ذمم المراقبين لضمان تسهيل عملية الغش.

وأضاف أن العام الجاري شهد ظاهرة هي الأولى من نوعها، إذ إن عدداً من القيادات الأمنية والسياسية النافذة في المحافظة قامت بشراء اللجان بمبالغ وصلت إلى 100,000 جنيه لرئيس اللجنة الواحدة.

ومقابل هذا المبلغ المالي، يقوم الطلاب بدخول الامتحان دون تفتيش أثناء دخولهم الامتحان، أو تفتيشهم شكلياً دون أن يؤثر ذلك على دخولهم اللجنة بالسماعات الصغيرة التي يتم غرسها في أذنهم.

وأشار المتحدث إلى أن وزارة التربية والتعليم غيرت عدداً من رؤساء اللجان المشبوهين دون نتيجة، وهو ما ساعد على استمرار الغش عبر الوسائط الإلكترونية مع تمسك جهات حكومية برفض التشويش على لجان الامتحانات، الأمر الذي يؤكد على وجود مستفيدين نافذين من عملية الغش.

وقال إن الغش في امتحانات الثانوية العامة في مصر بدأ منذ عدة أعوام والسنوات الماضية كانت شاهدة على وجود حالات غش جماعي داخل مدارس خاصة تعمدت على جذب الطلاب بـ100,000 جنيه في حين أن متوسط المصاريف يتراوح ما بين 15,000 إلى 25,000 جنيه.

وهؤلاء الطلاب كانوا يدفعون هذه المصروفات دون أن يذهبوا يومًا واحدًا إلى المدرسة، ويتم تسجيلهم في المدرسة رغم عدم وجود أماكن لهم داخل الفصول الدراسية، ويتم قبولهم بدءاً من الصف الأول الثانوي.

وكشف عن أن طلاب هذه المدارس يتم إشراكهم داخل مجموعات “واتساب” مخصصة لعملية الغش أثناء الامتحان على أن يتولى أحد الإداريين داخل المدرسة مهمة شراء سماعات الغش المغناطيسية لهم والتي يتراوح ثمنها ما بين 3,000 جنيه إلى 5,000 آلاف جنيه.

كما أن قيمة الاشتراك في مجموعات “واتساب” تبلغ 2,000 جنيه للطلاب المسجلين بتلك المدارس ويتضاعف السعر بالنسبة لطلاب المدارس الأخرى، الأمر الذي يبرهن على وجود عصابات للغش معلومة للجميع دون أن يتدخل أحد للتعامل معها.

وذكر أن أصحاب تلك المدارس هم أعضاء في البرلمان المصري بينهم قيادي بارز بحزب مستقبل وطن في محافظة سوهاج وهو صاحب مدرسة، وكذلك نائب سابق بالبرلمان وهو أيضاً صاحب مجموعة مدارس.

بالإضافة إلى عددٍ من رجال الأعمال البارزين في المحافظة، وهؤلاء يستخدمون نفوذهم في تسجيل أعداد كبيرة من الطلاب في المرحلة الثانوية ويتلقون مبالغ طائلة من الطلاب نظير تسهيل عملية الغش لهم.

ولمحاربة عمليات الغش في محافظات الصعيد قررت وزارة التربية والتعليم الصيف الماضي وضع خمس_ مدارس خاصة تورطت في تسهيل الغش الجماعي وكان يطلق عليها “لجان أولاد الأكابر” في سوهاج تحت الإشراف المالي والإداري.

وهذه المدارس هي مدرسة النيل الخاصة، وابن عطاء الخاصة بمدينة دار السلام، ومدرسة المناهل الخاصة، ومدرسة دريم بإدارة أخميم التعليمية، ومدرسة ضيف الله الخاصة وقد منعت قبول أي طلاب جدد بتلك المدارس.

وفي ذلك الحين أكدت الوزارة المصرية أيضًا أنها منعت قبول التحويلات في أي من مدارس محافظة سوهاج وغيرها من المحافظات المعروفة بالغش مثل كفر الشيخ والشرقية وأسيوط وقنا.

قبل أن تعود لتعلن أنها قبلت تحويل 4,000 طالب من بين 12,000 طالب رغبوا في التحويل من مدارسهم في محافظات متعددة مشيرة إلى أنها رفضت تحويل 8,000 طالب وطالبة.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عددًا من الخطوات لمنع الغش بامتحانات الثانوية العامة في محافظة سوهاج، منها تحجيم عمليات التحويل بين المدارس والإدارات التعليمية.

كما أنها وضعت كاميرات مراقبة داخل عدد من اللجان، واستدعاء ملاحظين ومراقبين من خارج المحافظة في تلك اللجان، كما نشرت قوات أمن إضافية داخل اللجان وأمامها بهدف تأمين خروج “المراقبين” و”الملاحظين” أثناء الدخول والخروج من اللجان.

غش جماعي ومحاضر صورية

يشير أحد المعلمين بمحافظة الشرقية، وهي التي تُعرف تسجيل حالات الغش الجماعي، إلى أن الغش هذا العام لم يعد مقتصراً على المدارس الخاصة التي يبحث عنها الطلاب لتسهيل عملية الغش بل انتقل الأمر إلى المدارس الحكومية أيضًا.

وأضاف المتحدث أن الأيام التي تسبق الامتحان تشهد عقد اجتماعات بين رؤساء اللجان وعدد من القيادات الأمنية والمستشارين دون أن يدري أحد أسباب هذه الاجتماعات التي تكون على الأغلب في أماكن اللجان الامتحانية التي يبيت فيها رؤساء اللجان لاستقبال أوراق الأسئلة في ساعة مبكرة من يوم الامتحان.

وشدد على أن عدم وجود رؤساء اللجان والمراقبين في الاستراحات المخصصة لهم أثار العديد من التساؤلات، ففي السابق كانت تجري ضيافة من يأتون لتولي مسؤولية ترأس اللجان والبعض كان يعتبر ذلك أحد أشكال الرشوة.

وأشار المتحدث إلى أن الوضع تبدل الآن وأضحت عملية دفع مبالغ مالية بعشرات الآلاف أكثر جدوى في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وأن ما يبرهن على وجود فساد من رؤساء اللجان أن قطاع كبير من المعلمين يتنافسون على هذا المنصب ليس حباً في الجنيهات التي تمنحها الوزارة مقابل عملهم أثناء الامتحان ولكن من أجل الحصول على أموال لا رقابة عليها من جهات نافذة.

وأوضح أن عملية تسهيل الغش لا تقتصر فقط على تسهيل دخول الطلاب اللجان بالسماعات لكن أيضًا ضمان عدم تحرير محاضر الغش في حق من ثبت تورطه.

وأشار المتحدث أنه في الكثير من الأحيان يتم إرجاع السماعات التي يتم ضبطها داخل اللجان إلى الطلاب مرة أخرى عقب انتهاء اللجنة، كما أنه قد يتم تحرير محاضر صورية يتم إلغاؤها مباشرة عقب الامتحان، وبالتالي فإن الطلاب يكونون أمام محاولات عديدة للغش في مختلف مواد الامتحان لأنهم يدركون بأنهم سيتمكنون من الدخول بالسماعات إلى اللجان.

ولفت إلى أن عملية الغش الجماعي تتم على الأغلب من خلال شراء أو تأجير سماعات الغش إلى الطلاب على أن توفر إدارات المدارس معلمين لحل أسئلة الامتحان ونشرها على مجموعات “واتساب” التي يشترك فيها الطلاب.

ويتولى ولي الأمر أو أي شخص عملية إملاء الإجابات للطلاب داخل اللجنة دون أن تلاحظ كاميرات المراقبة التي تضعها وزارة التربية والتعليم في غالبية اللجان عملية الغش ويظهر مراقبو اللجان ورؤساؤها كأنهم يقومون بعملهم على أكمل وجه.

وأضاف أن أولياء الأمور والأهالي الذين رفضت وزارة التربية والتعليم تحويل أبنائهم هذا العام دخلوا في حالة تحدي مع الوزارة إذ أنهم نقلوا عملية الغش إلى المدارس الحكومية من خلال تدخل عدد من النافذين بالمحافظة.

وأشار إلى أن أولياء الأمور أنفسهم قاموا بجمع أموال من بعضهم البعض بدلاً من التي يدفعونها إلى المدارس الخاصة لدفعها إلى رؤساء اللجان الذين يشكلون أساس فساد عملية الامتحانات.

جدير بالذكر أن القانون المصري رقم 205 لسنة 2020 في شأن مواجهة الغش ينص على عقوبات بالحبس لمدة قد تصل إلى سبع سنوات، وغرامات تصل إلى 200,000 جنيه، في حالات الغش والإخلال بالنظام العام للامتحانات.

وكل ذلك يأتي كإجراءات رادعة للسيطرة على ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة، والتي يشارك فيها الطلبة وعدد من أولياء الأمور في وقائع متكررة كل عام استوجبت تشديدات قانونية.

أولياء الأمور في مأزق

وخلال امتحان مادة التاريخ التي أداها الطلاب السبت الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية ضبط طالب بإدارة الباجور بمحافظة المنوفية من خلال كاميرات المراقبة بغرفة العمليات المركزية خلال قيامه باستخدام جهاز هاتف محمول وسماعة أذن أثناء الغش الإلكتروني ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان.

كما تم توقيف طالب آخر بلجنة بإدارة زفتى بمحافظة الغربية، وطالب آخر بلجنة بإدارة حدائق القبة بمحافظة القاهرة باستخدام جهاز هاتف محمول، ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان.

وخلال الامتحان وبعد دقائق معدودة من بدئه، ظهرت على مجموعات الغش على تطبيق تيليجرام، صورة مثيرة للجدل حيث ظهر فيها أربع أيدٍ تتعاون في تصوير الامتحان وتقوم بإخفاء إطار ورقة الامتحان أملاً في محاولة إخفاء الباركود لتصعيب مهمة الضبط على فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرف عمليات وزارة التربية والتعليم، قبل أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن ضبط من قاموا بتصويرها دون الإعلان عن العقوبات الموقعة عليهم بعد.

وشهدت إحدى لجان محافظة الدقهلية قيام واحدة من أولياء الأمور بتغشيش الطلاب خلال امتحان الكيمياء.

ويوضح خبير تربوي أن انتشار عمليات الغش داخل بعض المدارس والتزام مدارس أخرى التي تشكل النسبة الأكبر يخلق حالة من الاحتقان المجتمعي، لأنه في كل عام تظهر نتيجة الامتحانات تفوق طلاب ليسوا معروفين بأنهم من أصحاب الإمكانيات الفكرية والعقلية الهائلة.

وأضاف المتحدث أن الثانوية العامة في مصر دائمًا ما تكون صعبة وتخاطب مهارات التفكير العليا، كما أن العديد من أولياء الأمور وجدوا أنفسهم في مأزق بين الاتجاه نحو التحويل إلى مدارس الغش والدخول في منظومة الغش أو رفض الانصياع وراء مغريات الحصول على مجموع مرتفع مقابل المال.

وأضاف أن ما ضاعف عملية التفرقة، أن بعض المدارس الخاصة نبهت على طلابها الذهاب إلى لجان الامتحان بالزي الرسمي للمدرسة لكي يتمكن أمن اللجنة من التعرف عليهم وسط عشرات الطلاب الآخرين ومن ثم يسمح لهم بدخول الامتحان دون تفتيش.

هذا الأمر أثار مشكلات مجتمعية وأمنية ما زالت حاضرة حتى الآن في امتحانات هذا العام، مشيراً إلى أن استمرار منظومة تقويم الثانوية العامة على نظامها الحالي أضحى مستحيلاً بعد أن فشلت الجهات الحكومية في السيطرة على اللجان.

وشدد على أن امتحانات “البابل شيت” ذات الأسئلة الموضوعية تسمح بتسهيل عملية الغش لأنها تقوم على أسئلة الاختيار من متعدد وليس هناك قدرة على اكتشاف قدرات الطلاب من خلال عملية الكتابة أو قياس قدرتهم على اتخاذ خطوات الحل السليمة كما هو الحل في الأسئلة المقالية التي تشكل نسبة لا تتجاوز 10% من إجمالي أسئلة الامتحان.

وبالتالي فإنه من المتوقع أن يكون هناك مطالبات بإدخال تعديلات على طريقة التقويم بعد أن تمكن الطلاب أو المراقبين من تصوير جميع أوراق البابل شيت ونشرها على المنصات الرقمية بعد فترة وجيزة من بدء الامتحانات السابقة، وأن هذا حدث العام الحالي وكذلك الأعوام السابقة.

*حكومة الانقلاب فشلت في حل أزمة الغاز والكهرباء المصانع توقفت والإنتاج تراجع والعمال هربوا

تواجه مصر فى زمن الانقلاب الدموى أزمة غير مسبوقة فى إمدادات الغاز الطبيعي وبعد أن كانت البلاد تنتج ما يكفيها بل وتصدر كميات كبيرة إلى الخارج اصبحت الآن تستورد الغاز ومع أزمة الدولار التى لا تجد حلا لجأت حكومة الانقلاب إلى ما يسمى بسياسة تخفيف الأحمال من خلال قطع الكهرباء أكثر من 3 ساعات يوميا بل وتقليص امدادات الغاز التى تحتاجها المصانع مما أدى إلى توقف الإنتاج فى مئات الشركات منها شركات الأسمدة والكيماويات وغيرها ما يهدد بخسائر فى كافة المجالات وانهيار الاقتصاد المصرى .

 إمدادات الغاز

كانت مصادر بحكومة الانقلاب قد كشفت عن تدبير اعتمادات من قبل وزارة مالية الانقلاب لاستيراد شحنات غاز مسال للمساهمة في حل الأزمة، مشيرة إلى أنه تم تسلم 3 شحنات، وجاري التعاقد على نحو 17 شحنة قد ترتفع إلى 20 شحنة حتى شهر أكتوبر المقبل.

وقالت المصادر إن إنتاج الغاز للكهرباء ينخفض بنسبة 25% مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ ينخفض معامل المكافئ لتوليد الطاقة موضحة أن البديل هنا هو المازوت، لكن أسعار المازوت حاليا مرتفعة في العالم مما يحد من إمكانية استيراده فيما سعر الغاز الذى تم التعاقد عليه ما بين 11 و13 دولارا للمليون وحدة حرارية .

وأكدت أن حكومة الانقلاب تعمل على حل الأزمة من خلال مراجعة أسعار الشرائح لبيع الكهرباء مما يقلل من عبء الاستيراد ويقارب بين سعر البيع وسعر التكلفة، معترفة بأن إنتاج الكيلو وات حاليا ارتفع من 165 قرشا إلى 225 قرشا مما يحدث فجوة في التكلفة.

وارجعت المصادر التحول لاستيراد الغاز إلى عدة أسباب أهمها تغير في حجم الإنتاج من الغاز وتراجع إنتاج حقل ظهر، مشيرة إلى تحقيق إيرادات من تصدير الغاز 8 مليارات دولار منذ عام 2018، لكن مع تراجع إنتاج حقل ظهر وارتفاع درجات الحرارة انخفض الإنتاج إلى 5.5 مليار متر مكعب، ما أحدث فجوة تصل إلى 1.5 مليار متر مكعب.

وأكدت أن حصول شركات البترول الأجنبية على جزء من مستحقاتها سيعمل على الإسراع بعمليات التنقيب والاستكشافات بمناطق الامتياز الجديدة والتي كشفت عن وجود احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي أملا في الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي مجددا.

حكومة فاشلة

من ناحيته، قال إيهاب منصور، عضو مجلس نواب السيسي، إن حكومة الانقلاب فشلت في حل أزمة الغاز والكهرباء وهو ما أثر بشكل كبير على تشغيل المصانع سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو حتى الورش متوقعًا زيادة معدلات البطالة وتراجع حجم الاستثمارات الفترة المقبلة.

وأضاف«منصور» في تصريحات صحفية أن السياسات القائمة من قبل حكومة الانقلاب تسببت في حالة من الغضب الشعبي، والتي من ضمنها أصحاب المصانع والشركات، وهو ما يؤثر على الاقتصاد المصري بشكل رهيب.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب من خلال خفض الغاز وقطع الكهرباء، توفر ما يقرب من 200 مليون دولار شهريًا، ولكن في المقابل حدث إغلاق مصانع ووقف خطوط إنتاج، مؤكدًا أن الخسائر أكثر بكثير من المكاسب الخاصة بقطع الكهرباء وخفض إمداد الغاز .

وطالب «منصور» حكومة الانقلاب بدراسة قراراتها الأخيرة مرة أخرى، خاصة في أزمة الكهرباء والغاز، ودراسة المكاسب والخسارة التي ستتمثل في خفض إنتاج الشركات والمصانع وإغلاق بعضها وهو ما سيؤدي إلى تراجع حجم الصادرات، بجانب ضغط على العملة من خلال زيادة فاتورة الاستيراد .

وكشف أن حكومة الانقلاب لم تدرس الخسائر من خفض إمداد الغاز أو انقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى عدم حساب عدد المصانع التى ستتأثر، وهو ما تسبب في الأزمة الحالية من الإغلاق ووقف الشركات لمصانعها.

مكاشفة المواطنين 

وأرجع الخبير البترولي مدحت يوسف ، زيادة مدة انقطاعات الكهرباء إلى ارتفاع درجات الحرارة والتي تؤثر على الشبكات مما يتطلب تكلفة صيانة مرتفعة للوحدات الكهربائية الجديدة.

وطالب يوسف فى تصريحات صحفية، حكومة الانقلاب بمكاشفة المواطنين عن وضع إنتاج الغاز والتكلفة مما يعمل على التهدئة مع الإسراع بخطط إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

 الطاقة الشمسية

وطرح الخبير الاقتصادي الدكتور بدوي إبراهيم ، أفكارًا لحل مشكلة انقطاع الكهرباء تشمل:

1- تصنيع أجهزة منزلية تعتمد علي الطاقة الشمسية وأولها أجهزة التكييف وتشجيع استيرادها لحين تصنيعها محليًا حيث تستهلك هذه الأجهزة 16% من الاستهلاك الكلي للكهرباء.

2- تقديم تسهيلات حقيقية قابلة للتطبيق للأفراد (وزارة الكهرباء) للاعتماد علي محطات الطاقة المنزلية التى تعمل بالطاقة الشمسية.

3- حوافز غير مسبوقة للصناعات التى توفر بدائل تقلل من استهلاك الكهرباء (وزارة الصناعة).

4- إعادة النظر في الضريبة الجمركية المقررة علي كافة ما يلزم لتوفير محطات الطاقة الشمسية وغيرها من المصادر المساهمة في تقليل الاعتماد على الكهرباء أو توليد الطاقة من مصادر بديلة (وزارة المالية).

5- حوافز ضريبية حقيقية قابلة للتنفيذ (وزارة المالية) للشركات / المصانع التي تقدم حلولا غير تقليدية تساهم في توفير بدائل لتقليل استهلاك الكهرباء أو توليد الطاقة من مصادر بديلة.

6- تعاون جاد بين دولة العسكر والقطاع الخاص بتوزيع الأدوار تحت إشراف اتحاد الصناعات / الاتحاد العام للغرف التجارية.

7- ما زالت هناك أماكن كثيرة مضاءة طول الوقت دون استفادة منها تحتاج لمراجعة فورية.

8- إعلان فورى من دولة العسكر عن جائزة كبرى لمن يقدم حلولا بديلة قابلة للتطبيق لإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية.

الاقتصاد المصري

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي ، إن مصر تواجه أزمة في ندرة الغاز وهو ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لمدة 3 ساعات يوميا .

وأضاف «الشافعي»، في تصريحات صحفية أن الغاز في مصر حاليًا أصبح متوجها إلى محطات الكهرباء، لحين تدبير شحنات إضافية لتلبية احتياجاتنا، ومن ثم سيضخ الغاز بشكل طبيعي إلى المصانع مرة أخرى.

وأشار إلى أن الأزمة الحالية سببها موجات ارتفاعات درجات الحرارة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، مطالبًا حكومة الانقلاب بتدبير ما يلزم لتخفيف حدة المشكلة على المواطن المصري.

وأوضح «الشافعي»، أن الأزمة بالطبع تؤثر على الاقتصاد المصري والاستثمارات بالسلب، مطالبا  حكومة الانقلاب بحل المشكلة عن طريق استيراد كميات من المازوت .

وتوقع أن تكون الأزمة مؤقتة وأن يعود الوضع الاقتصادي كما كان في السابق خلال فترة ليست طويلة .

* المصريون يطالبون بتوفير لقمة العيش

أعرب مواطنون وخبراء عن عدم ثقتهم في حكومة الانقلاب الجديدة التى شكلها عبدالفتاح السيسي وزعم أنها ستعمل على  ثلاثة محاور رئيسية هي “الإنسان” وتعني الاهتمام بالتفاصيل اليومية للمواطنين و”الصحة” وتعني الارتقاء بالخدمات الصحية والإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل و”التعليم” والذي تعاني منه الأسرة المصرية ويعد أهم ضاغط عليها ماديا ونفسيا وتعتمد عليه الدول الطامحة لمستقبل أفضل وفق تعبيره . 

وقال المواطنون إنهم لا يريدون أكثر من توافر لقمة العيش وفرص العمل وخفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة فيما أكد الخبراء أن هناك تحديات كثيرة تواجه حكومة الانقلاب الجديدة ورثتها عن الحكومات السابقة لتتواصل مسيرة الفشل التى ستؤدى إلى انهيار الاقتصاد المصرى وتجويع المصريين في زمن الانقلاب . 

وقالوا ان هناك قضايا  التعليم  والكهرباء والتموين، على  رأس أخطر الملفات على طاولة حكومة الانقلاب الجديدة، ويأمل  كل مصرى أن يرى تغيرًا حقيقيًا خاصة مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء، وتخفيف الأحمال تزامنًا مع امتحانات الثانوية العامة، وغيرها من حوادث الموت بين السماء والأرض داخل الأسانسيرات، وارتفاع سعر رغيف العيش المدعم، وضعف الرقابة على المخابز السياحية، وممارسات المحتكرين من كبار التجار واختلاف أسعار السلع الأساسية من مكان لآخر.  

لقمة العيش 

حول موقف المواطنين وتوقعاتهم من حكومة الانقلاب الجديدة قال جمال شكري عامل نظافة إنه لا يبالى بحكومة الانقلاب الجديدة أو السابقة مشيرا إلى أن كل ما يريده هو توافر لقمة العيش وقدرته على العودة لمنزله ببعض الجنيهات لسد رمق أبنائه.  

وأضاف شكري : لو يرخصوا الفول والطعمية والبطاطس يبقى كده جبرت بالنسبة لي».. مؤكدا أن اليومية لا تكفى سد احتياجاته، 

وأعرب عن أمله في توفير السلع بالأسواق مع المراقبة الجيدة حتى يشعر المواطن البسيط بجهود حكومة الانقلاب الجديدة.  

كيلو لحمة 

وقالت فوزية السيد بائعة خضار ، إنها مثل غيرها من السيدات العاملات فى السوق عانت على مدار سنوات من ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، وضعف عملية البيع والشراء ما جعلها تعيش فى كابوس الديون ليلاً ونهارًا.  

وأضافت : طبعا اداينت.. لما أقعد اليوم كله على 70 جنيها».. مؤكدة أنها تعيش أسوأ أيام حياتها معربة عن أملها في أن تعيش حياة آدمية.  

وقال راشد حمدي، عامل باليومية إنه يخرج من منزله السادسة صباحًا ويعود فى الثامنة مساءً أملاً فى شراء كيلو لحمة آخر الأسبوع . 

وأضاف : لما الكيلو وصل لـ 450 جنيها و500 جنيه فى وقت من الأوقات حسيت إنى فى آخر الدنيا ويوم القيامة قرب لانى مش هقدر أشترى اللحمة دى أبدا بالسعر ده . 

وكشف حمدى أنّ أقصى سعر يمكن أن يدفعه فى كيلو اللحمة لا يتجاوز 150 جنيها، فكيف يستطيع أن يسد جوع ابنائه وحاجة اسرته من اللحمة وهى مازالت بـ 400 جنيه؟. 

مستوى المعيشة 

وقال الكاتب الصحفي حمادة إمام مدير تحرير جريدة الشروق  إن التشكيل الوزاري الجديد يأتي في ظل توقيت بالغ الحساسية والخصوصية وسط تحديات خارجية وداخلية.  

ونوه إمام في تصريحات صحفية بأن هناك تغييرات واسعة شملت دمج وزارات مع وزارات واستبعاد أسماء كان من المستبعد خروجها في الوقت الذى زعم السيسي أنه يشعر بمعاناة المواطن وأن تخفيف هذه المعاناة شغله الشاغل والأولوية القصوى لحكومة الانقلاب الجديدة. 

وأضاف أن السياسات المطلوبة من حكومة الانقلاب الجديدة خلال الفترة المقبلة هي تخفيف المعاناة عن المواطن وتحسين مستوى المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية بحلول جديدة ومبتكرة تصل لنتائج تحسن مستوى المواطن المصري.  

وشدد إمام على ضرورة الوقوف على المشكلات التي نعاني منها في ظل مرحلة اقتصادية شديدة الصعوبة فالأزمة التي نعيشها ليست وليدة اللحظة وليست بسبب ظروف خارجية فقط، ولكن هناك سياسات داخلية أدت بنا إلى هذا الحال . 

وأوضح أنه على المستوى الداخلي هناك مشكلة ارتفاع الأسعار وانفلاتها وعدم قدرة المواطن ودخله على مواكبة هذا الارتفاع بجانب تخفيض حصة المواطن من رغيف العيش ورفع الدعم بشكل تدريجي مع ارتفاع أسعار الكهرباء ورفع سعر البنزين لأكثر من مرة فضلا عن مشاكل أخرى مثل مشاكل الطرق ورفع أسعار النقل مع ارتفاع نسبة الحوادث وحصد الطرق أرواح الكثير من المواطنين. 

وعلى المستوى الخارجي أكد  إمام أن ملف سد النهضة تحول إلى مصدر قلق ومخاوف كل المصريين في ظل تعنت إثيوبيا وإصرارها على المضي قدما في عمليات الملء ضاربة بكل المواثيق الدولية عرض الحائط مع شح مائي مزمن تعاني منه مصر فالنيل هو شريان الحياة عند المصريين، وكل ذلك يحمل حكومة الانقلاب الجديدة عبئا أكبر في تقديم حلول عملية وليس شعارات براقة خالية من أي مضمون . 

حالة ترهل 

وقال محمد رفعت صحفي متخصص في الشؤون المحلية أن المرحلة المنتهية لحكومة مصطفى مدبولي شهدت حالة ترهل غير مسبوقة في أغلبية الإدارات المحلية ساعد فيها غياب نظام العمل الميداني لمعظم المحافظين واكتفائهم بالأعمال المكتبية فقط، وفشل المحافظين وفشلت حكومة الانقلاب طوال 7 سنوات في تطبيق منظومة واحدة في أي قطاع خدمي كجمع القمامة مع غياب الانضباط عن الشارع. 

وأكد رفعت في تصريحات صحفية أن حالة الترهل تزايدت بسبب غياب دور المجالس المحلية المعطلة منذ أكثر من 12 عاما، في الوقت الذي تشهد فيه المناطق الشعبية والفقيرة تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين الفارين من ويلات الحرب في بلادهم، ومع وجود أعداد غير قليلة من الذين يعانون من البطالة بين الشباب تفاقمت المشاكل اليومية للمواطن المصري،. 

أحلام المواطن البسيط  

وقالت الخبيرة المصرفية حنان رمسيس إن هناك تحديات كثيرة تواجه حكومة الانقلاب الجديدة مؤكدة أن التطورات الجيوسياسية في المنطقة متسارعة ومتصاعدة. 

وأكدت حنان رمسيس في تصريحات صحفية أن دولة العسكر خلال العامين السابقين شهدت العديد من التحديات خاصة الأزمات المتوالية في عدد من السلع الأساسية خاصة التموينية منها وشح في العملة الأجنبية . 

وأشارت إلى ظهور مشكلة إمدادات الغاز وتأثيرها على القطاع الصناعي خاصة صناعة الكيماويات والأسمدة والتي تعتبر عصب الصناعة المصرية، موضحة أن هذا يضع تحديات أمام حكومة الانقلاب الجديدة تتعلق بأحلام المواطن البسيط في أن يعيش في استقرار وأمان ويجد السلع والخدمات بأسعار في متناول دخله وأن تتواجد الكهرباء دون تخفيف أحمال وأن يجد عملا مناسبا يتوافق مع مهاراته وكفاءته 

وشددت حنان رمسيس على ضرورة حل مشكلة اللاجئين التي أصبحت حديث الساعة وموضع انتقاد كل المصريين مطالبة بضرورة  تنشيط أوجه الاستثمار وأن تتعدد البدائل وكذلك الاعتماد على الاستثمار في الحصول على العوائد التي تدعم خفض عجز الموازنة . 

وحذرت من أن فرض ضرائب وزيادة قيم ورسوم مرتبطة باستخراج الأوراق الرسمية من الأمور التي أرهقت المواطن المصري فضلا عن غياب تكافؤ الفرص في الوظائف العامة. 

* رئيس نادي فيوتشر يستقيل بعد وفاة اللاعب أحمد رفعت

قرر رئيس نادي مودرن سبورت وليد دعبس، التقدم باستقالته من رئاسة النادي على خلفية أزمة أحمد رفعت وأزمة برنامج الإعلامي هاني حتحوت أمس.

وجاء البيان: “يتقدم الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادى مودرن سبورت بالتحية والتقدير إلى الشعب المصري وأسرة كرة القدم، حيث تولى الدكتور وليد دعبس إدارة نادي فيوتشر سابقًا مودرن سبورت حاليا خلفا للإدارة السابقة بتاريخ الأول من سبتمبر عام 2023“.

وتابع البيان: “منذ ذلك الحين بذل وأعضاء مجلس إدارة النادي المجهود المضني لإعادة هيكلة وتطوير النادى وضخ الاستثمارات المالية اللازمة لبناء فريق كره قدم يليق بمكانة النادى، وتم انشاء مقر إداري جديد للنادى داخل هيئة ستاد القاهرة علي أحدث الطرز المعمارية وبكافه التجهيزات، ولم ندخر جهدا ولا مالا ولا وقتا لوضع الفريق في مصاف الأندية الكبيرة محليًا وقاريًا، وتحملنا القرارات العشوائية الخاصة بإدارة كرة القدم المصرية والتي تعاني منها جميع انديه المسابقة إلي أن وصلنا الي حدث جلل وفاجعة وفاة الابن الغالي اللاعب الدولي لاعب نادى مودرن سبورت أحمد رفعت منذ أيام قليلة“.

وبناءا على ما سبق فقد أصدرنا القرارات التاليه التي لا رجعه فيها:

1 – تقدم الدكتور وليد دعبس باستقالته من رئاسة مجلس إدارة نادى مودرن سبورت نظرًا لما تعرض له من تشويه لشخصه ولكيان النادي وتحريف تصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل.

2 – قرر ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع.

3 – تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا حال إدارة النادى اعتبارا من سبتمبر 2023.

 

* البورصة المصرية تخسر 5.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي، في ختام تعاملات جلسة أمس الاثنين 8 يوليو 2024، وخسر رأس المال السوقي 5.415 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.917.849 تريليون جنيه.وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 28411 نقطة، كما نزل مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.54% ليغلق عند مستوى 34802 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.66% ليغلق عند مستوى 12276 نقطة.

 

* تراجع الجنيه أمام الدولار وتوقعات بموجة غلاء جديدة تجتاح الأسواق المصرية

مع عودة ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق المصرفية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث بلغت قيمة الدولار 48،48 جنيها، سادت تخوفات بين خبراء الاقتصاد من تأثير ذلك على ارتفاع أسعار مختلف السلع الغذائية والأساسية، متوقعين أن تشهد الأسواق المصرية موجة غلاء جديدة رغم ما يعانيه المواطنون من ارتفاع الأسعار.

تأتي هذه الارتفاعات مع بدء العام المالي الجديد بفاتورة دعم مرتفعة للغاية، وأعباء مالية ضخمة، وسط تحديات زيادة أسعار النفط عالميا من جانب، والحاجة لمزيد من استيراد المنتجات البترولية من جانب آخر، لتلبية متطلبات التشغيل الصناعي وتوليد الكهرباء، وهو ما دفع إلى توقع الأوساط الاقتصادية حدوث تحريك وشيك لأسعار المنتجات البترولية بواقع جنيه مع تثبيت سعر السولار في ظل ارتفاع معدل التضخم.

كان سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري قد سجل في البنك المركزي المصري 48،47 جنيها، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 48.27 جنيها للشراء و  48.37 جنيها للبيع، مما أثر على معدلات أسعار السلع.

ارتفاع الأسعار

من جانبها اعترفت وزارة مالية الانقلاب ، بوجود تداعيات سلبية كبيرة تمثل ضغوطا شديدة على الموازنة العامة لدولة العسكر ناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، مؤكدة أن هذه الضغوط تسببت في ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق خاصة مع اتباع الدول للسياسات التقييدية، وما يترتب على ذلك من ارتفاع أسعار الفائدة في محاولة لاحتواء المعدلات الحادة للتضخم.

وقالت مالية الانقلاب: إنها “تتطلع إلى المزيد من الدعم والتعاون مع البنك الدولي في قطاعات الحماية الاجتماعية، والتعليم والصحة والتأمين الصحي الشامل، للإسهام في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية وفق تعبيرها.

فواتير الكهرباء والمياه والغاز

من جهته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة، الأسبق أن تأثير ارتفاع الدولار أصبحت معروفة فكل السلع الغذائية والأساسية والخدمات تتأثر بالدولار، مشيرا إلى أن المأساة ،إن كل تحرك طفيف في سعر الدولار إلى الأعلى يقابله ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع في مصر.  

وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية: إنه “حتى لو انخفض سعر الدولار قليلا تأخذ أسعار السلع الغذائية والأساسية وقتا حتى تعود إلى طبيعتها أو أقل من السعر المتداول، وجميعنا يذكر ما حدث في الفترة من ديسمبر 2023 حتى نهاية مارس 2024 وإرتفاع الدولار ثم معاودته الانخفاض في شهر مارس، لكن السلع لم تعد بمستواها الطبيعي وتراجعت بمعدلات طفيفة في يونيو الماضي ثم عادت للارتفاع مرة أخرى”.

ونوه إلى أن هناك تخوفات الأيام الحالية من أن يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع المختلفة، معربا عن أمله في أن تتمكن الأسر المصرية من الحصول على احتياجاتها في مواجهة ذلك رغم الصعوبة الكبيرة لارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، مما يثقل كاهل الأسر خاصة في أشهر الصيف مع ثبات الدخول.

تكاليف الإنتاج

 وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر ، تأثير إرتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري على أسعار السلع الأساسية، إلى اعتماد مصر على استيراد أغلب الخامات المستخدمة فى التصنيع المحلي، مما يرفع من تكلفة المنتج التهاني، لافتا إلى أن أزمة ارتفاع سعر الدولار وغلاء الأسعار  تعد مسألة معقدة ومتعددة الأسباب، ويمكن أن تتأثر بها العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية.

وقال خضر في تصريحات صحفية: إن “ارتفاع سعر صرف الدولار يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، موضحا أنه عندما تزداد تكاليف الإنتاج للشركات، فإنها قد تزيد أسعار منتجاتها لتعويض هذه الزيادة، وتحدث زيادة في تكاليف المواد الخام أو الطاقة أو العمالة، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار بالسوق المحلي”.

سيناريوهات

حول تحريك أسعار الوقود كشفت مصادر بحكومة الانقلاب ، إن القرار يتم دراسته، ولكن التوقيت لا يمكن الإعلان عنه، إذ يظل خارج إطار عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وقالت المصادر: إن “الارتفاع الكبير لفاتورة الدعم مع تحريك سعر العملة ووجود ارتفاع حالي لأسعار النفط عالميا سيدفع نحو سيناريو زيادة الأسعار لعدم الضغط على الموازنة العامة لدولة العسكر، ولكن لا يزال القرار النهائي هو قرار سياسي من الدرجة الأولى”.

وتوقعت أن تكون الزيادة في حدود جنيه واحد مع الاتجاه نحو تثبيت سعر السولار للسيطرة على التضخم، مشيرة إلى أن احتياجات قطاع الكهرباء في حالة تزايد مستمر مع وجود فجوة في الإنتاج المحلي وحجم الاستهلاك، إذ تحتاج وزارة كهرباء الانقلاب شهريا وقود لمحطات توليد الكهرباء بنحو 15 مليار جنيه وهو مبلغ ضخم للغاية.

وأشارت المصادر إلى أن هناك قرارا بإرجاء زيادة أسعار الكهرباء في الشهور الأولى من العام المالي لحين احتواء أزمة انقطاع الكهرباء، مؤكدة أن لجنة تسعير الوقود تدرس عدة مقترحات وسيناريوهات تم إعدادها من قبل ممثلي وزارة بترول الانقلاب وبعض الجهات المعنية، وهي:

السيناريو الأول: تحريك أسعار البنزين وأسطوانات البوتاجاز، وتثبيت السولار؛ لحماية فئة متوسطي ومحدودي الدخل ولمنع تحريك أسعار باقي القطاعات الاستهلاكية وتعريفة النقل والشحن.

السيناريو الثاني: تلجأ حكومة الانقلاب إلى سيناريو تأخير تحريك تعريفة الوقود مُراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين.

السيناريو الثالث: تخفيض أسعار الوقود، لكنه سيناريو مُستبعد حاليا نظرا لتدبير 25% من احتياجات البلاد عبر الاستيراد من الخارج بالدولار.

في هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد شافعي ، أن توقيت تحريك أسعار الوقود غير ملائم تماما في ظل ارتفاع التضخم واستمرار تحقيق مستويات قياسية.

وطالب شافعي في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بإرجاء تلك القرارات لحين استقرار أسعار الصرف وتراجع التضخم، مشددا على ضرورة توفيرآليات رقابية سريعة للسيطرة على التضخم قبل استكمال الإصلاح الهيكلي وخفض الدعم لحماية محدودي الدخل.

 

* ارتفاع أسعار البطاطس 150% بالتزامن مع الحكومة الجديدة

ارتفعت أسعار البطاطس 150% مقارنة بالعام الماضي، لتصل اليوم إلى 25 جنيها للكيلو، مقارنة بعشرة جنيهات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بالتزامن مع انتهاء موسم إنتاج البطاطس الشهر الماضي، فيما أكدت مصادر بالقطاع وجود أسباب أخرى ساهمت في ارتفاع الأسعار لمعدلات قياسية هذا العام.

وتزامن ذلك مع الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد، ما يؤشر على أن الفترة المقبلة، ستشهد المزيد من الارتفاعات السعرية، في ظل التوجهات الرأسمالية  المتوحشة للوزراء الجدد.

وكانت مصادر  باتحاد منتجي البطاطس تذكر أن الفترة من يوليو وحتى نوفمبر تزامن فاصل العروات (موسم الإنتاج) ويعتمد خلالها السوق المحلي على البطاطس المخزنة حتى بداية الموسم الجديد في نوفمبر، ما يرفع أسعارها بشكل تلقائي.

 بخلاف الارتفاع المعتاد للأسعار خلال فاصل موسم الإنتاج، انخفضت إنتاجية البطاطس هذا الموسم بنحو 35% بسبب انتشار مرض العفن البني في المحصول، مضيفا للأسباب ارتفاع أسعار التقاوي 366% نتيجة احتكار بعض الشركات والتجار للتقاوي التي تستورد مصر معظمها.

علاوة على استمرار معدلات التصدير المرتفعة، واحتلت البطاطس المركز الثاني في أعلى الصادرات الزراعية المصرية، حسبما أعلنت وزارة الزراعة الأسبوع الماضي.

وعلى طريقة البطاطس تتزايد أسعار جميع الخضروات والفاكهة بصورة معجزة لكثير من الأسر، جعلت الكثير من الفقراء الذين يتجاوز نسبتهم أكثر من 66%  الشعب، عن تناول الطعام، ما يعرضهم للجوع وسوء التغذية.

 

إذاعة جيش الاحتلال: القاهرة عرضت على تل أبيب بناء حاجز على الحدود مع غزة.. الاثنين 8 يوليو 2024م.. جنايات أمن الدولة تقضي بإعدام 9 وسجن 34 وحكم عسكري بسجن صف ضابط 8 سنوات بسبب مظاهرة معارضة للسيسي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* حكم عسكري بسجن صف ضابط 8 سنوات بسبب مظاهرة معارضة للسيسي

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إن المحكمة العسكرية بالإسكندرية حكمت بالسجن 8 سنوات على صف ضابط مفصول من القوات الجوية، يدعى حسن صبري، على خلفية مشاركته في تظاهرة عشوائية بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية في مارس الماضي.

بيان الشبكة، قالت إن إجراءات المحاكمة تمت في جلستين فقط عقدتا في أسبوع واحد من مايو الماضي، وتم استدعاء صبري في اﻷولى من محبسه للعرض على المحكمة دون إخطار مسبق بموعد الجلسة، ودون تمكنه من إحضار محام، لتنعقد بعد ثلاثة أيام جلسته الثانية والأخيرة، دون أن يتمكن محاميه من مقابلته أو الحصول على أوراق القضية وأمر الإحالة، بحسب الشبكة.

البيان أضاف أن الجلسة الثانية انتهت بصدور الحكم، وتأييد قرار سابق بعد القبض على صبري، بإنهاء خدمته بالقوات الجوية، مشيرًا إلى ترحيله منذ أسبوع إلى سجن برج العرب بالإسكندرية.

كانت مسيرة محدودة انطلقت بالدخيلة، مارس الماضي، احتجاجًا على ارتفاع الأسعار وتدهور الأحوال المعيشية، فرقتها الشرطة بعد دقائق من انطلاقها، وألقت القبض على العشرات، قبل أن تفرج عنهم باستثناء سبعة، حسب تصريحات سابقة للمحامي محمد رمضان، فيما قالت «الشبكة المصرية» وقتها إنها وثقت تعرض صف ضابط بالقوات الجوية للضرب والسحل على يد ضابط شرطة بعد اعتراضه على إهانته للمتظاهرين.

*جنايات أمن الدولة تقضي بإعدام 9 وسجن 34 في «حرس الثورة»

قضت الدائرة الأولى «إرهاب» بمحكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، أمس، بإعدام تسعة متهمين من أصل 43 متهمًا في القضية رقم 483 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ«حرس الثورة»، فيما عاقبت 28 متهمًا بالسجن المشدد لـ15 سنة، وثلاثة بالسجن المشدد عشر سنوات، وثلاثة آخرين بالمؤبد 25 سنة، مع إخضاع المحكوم عليهم للمراقبة الشرطية لخمس سنوات، إلى جانب حظر إقامتهم في المحافظات الحدودية لمدة خمس سنوات، مع إدراجهم مع الكيان التابعين له على قوائم الإرهاب.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت تسعة أشخاص حضوريًا، و34 غيابيًا للمحاكمة، في أغسطس 2022، بتهم «تولي قيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، وتلقي تدريبات عسكرية، والترويج غير المباشر لارتكاب جرائم إرهابية، و إعطاء رشوة لموظف عام، واختلاس وتزوير أوراق رسمية».

وأحالت الدائرة الأولى إرهاب، في أبريل الماضي، أوراق المتهمين التسعة إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وهم: محمد فوزي علي، وإسماعيل ممدوح إسماعيل، وعبد الله عبد الواحد، وعمرو السيد محمد، وحذيفة مختار، السيد عبد الدايم إبراهيم، وعاطف عمر عبد الغني، وحسام منوفي، وأنس جمال سعد.

*السجناء هم ضحية تقنين الكهرباء فى مصر وهم من يدفعون الفاتورة الأكبر

على وقع تكيّف المصريين، أو محاولة التكيّف، مع حلول مؤقتة لمواجهة أزمة تقنين الكهرباء في مصر تعرضت فئة من السكان للموت حرفياً بسبب انقطاع الكهرباء، وهي السجناء، خصوصاً من المصنّفين “سجناء سياسيين”، في مقار ومراكز احتجاز مكدسة وممتلئة بأقصى من طاقتها الاستيعابية. وقبل أيام، نشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استغاثة بشأن حالات الوفيات داخل أماكن الاحتجاز بأقسام ومراكز الشرطة المصرية، وذلك بناءً على شهادات موثوقة حصلت عليها من أهالي المحتجزين ومن داخل تلك المراكز والأقسام، كشفت عن الأوضاع الكارثية التي يعيشها المحتجزون، بما في ذلك التكدس الشديد الذي يتجاوز في بعض الأماكن 300 في المائة من الطاقة الاستيعابية لغرف الحجز، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى درجات قياسية، في ظل تقنين الكهرباء في مصر وانعدام الرعاية الطبية والصحية.

وأشارت الشبكة إلى أن هذه الأوضاع “تعرّض حياة الآلاف من المحتجزين للخطر، مما نتج عنه حالات وفاة متعددة، تم توثيقها ونشرها لمحتجزين مصريين محبوسين احتياطياً في العديد من أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، مثل كفر الدوار وإمبابة وأسيوط والقاهرة، وغيرها. وهناك أيضاً معلومات أخرى عن حالات وفيات لم تتمكن الشبكة المصرية من توثيقها بشكل كامل”.

وكشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أنها حصلت على صورة من رسالة من أحد المحتجزين الجنائيين في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة، يستغيث “نموت في الحجز.. غارقون في العرق، والمحتجزون أكوام فوق بعضهم”.

أزمة تقنين الكهرباء في مصر

وفي السياق، قال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف البيومي إنه “مما لا شك فيه أن أزمة تقنين الكهرباء في مصر أصبحت تؤثر على المجتمع بصفة عامة، أفراداً ومؤسسات، وتزداد المعاناة في وقت الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لكنها تؤثر بصفة خاصة على المعتقلين، في ظل تكدس الزنازين ومنع التريّض والاستمرار في الحبس الانفرادي لعدد غير قليل منهم، كما تهدد حياة كبار السن والمرضى منهم”.

وأضاف البيومي: “وردت استغاثات من عدد من السجون توضح حجم المعاناة التي يشعر بها المعتقل، ولا ريب أن عددا من حالات الوفاة قد يعود لمثل تلك الانتهاكات، لأنها تخلق حالة من الضيق الشديد للمرضى، وهو ما يدعونا دائماً إلى مطالبة النائب العام بالتحقيق في أسباب الوفاة والوقوف على السبب الرئيسي فيها، ولكن حتى الآن لم نجد استجابة أو تعاوناً من النائب العام ووكلائه، رغم مسؤوليتهم الدستورية والقانونية عن السجون ومقار الاحتجاز”.

كذلك رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، 11 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في يونيو/حزيران الماضي، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو ارتفاع درجات حرارة البلاد وتقنين الكهرباء في مصر والتكدس الشديد في غرف الاحتجاز، وذلك ضمن 295 انتهاكاً مختلفاً لحقوق الإنسان الشهر الماضي.

وسبق أن صرحت مصادر في وزارة الداخلية، أن إجمالي عدد السجناء في مصر يبلغ 114 ألف سجين، وأن السجناء السياسيين يشكلون أكثر من نصف عدد السجناء في مصر، منهم أكثر من 30 ألف سجين سياسي على ذمة المحاكمة.

أوضاع السجون في مصر

وأصبحت أوضاع السجون في مصر من بين الأسوأ في العالم، وفق توثيق منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، التي استشهدت بتقرير صدر عام 2021 نشرته منظمة العفو الدولية، بشأن حرمان السجناء من السلع الأساسية، مما جعل تحمّل هذه الظروف أكثر صعوبة. كما فشل مسؤولو السجن بشكل روتيني في توفير الطعام المناسب والفراش والملابس، وكذلك لوازم التنظيف ومواد النظافة الشخصية للمحتجزين.

وفي يونيو 2023، نشرت منظمات حقوقية من بينها “لجنة العدالة” (كوميتي فور جستس)، تقارير حملت أكثر شكوى من المحتجزين بسجن أبو زعبل نتيجة تكدس الزنازين بداخله، حتى أن العدد في الزنزانة الواحدة وصل إلى ما لا يقل عن 45 محتجزاً، بعد أن كان 33 فقط في صيف 2022، حتى أن نصيب كل محتجز للنوم على الأرض صار لا يتعدى 40 سنتيمتراً فقط. وأرجع المحتجزون سبب هذا التكدس الرهيب داخل زنازين السجن، إلى أن “وزارة الداخلية تقوم بإرسال معظم من يتم التحقيق معهم في نطاق القاهرة الكبرى (محافظات القاهرة، الجيزة، والقليوبية)، إلى السجن لقربه من العاصمة حيث تقع مقار النيابة والمحاكم الكبرى، وأنه مع دخول فصل الصيف؛ لم تكتف إدارة السجن بزيادة الأعداد داخل الزنازين فقط، ولكن لم توفر مياه الشرب أو المياه الصالحة بشكل دائم وكاف للمحتجزين، ما تسبب في انتشار الأمراض الجلدية فيما بينهم، مع وجود حالات اختناق بسبب درجات الحرارة العالية وعدم توفير مصادر تهوية داخل الزنازين”.

*الإعلام العبري: قرار مفاجئ لنتنياهو يضر بالعلاقات مع مصر

فوجئ كبار المسؤولين الإسرائيليين المشاركين في مفاوضات صفقة الرهائن مع “حماس” بالقاهرة مساء أمس الأحد بإعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسم خطوط حمراء في الصفقة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرايلية، أنه بعد ما أصبح معروفاً أن 70% من أنفاق رفح العابرة إلى مصر أغلقتها القاهرة، وفي ظل الانتقادات الموجهة لإعلان نتنياهو عن مبادئ المفاوضات، يقول مسؤولون كبار إن ذلك قد يؤدي أيضا إلى تعقيد المحادثات مع حماس والمصرين بشأن مستقبل محور فيلادلفيا.

وقالوا: “إن مبادئ نتنياهو التي وضعها تضر بالمحادثات وتؤثر سلباً على كل الخطوات التي خاضها الوفد المفاوض بالقاهرة“.

وفي إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس، ورد في أحد الشروط أنه لن يكون من الممكن تهريب الأسلحة إلى حماس من مصر إلى حدود غزة.

وبحسب كبار المسؤولين، ليس هناك تصلب غير عادي في الأوضاع في هذا الأمر، لكن إعلان نتنياهو يجعل الاتصالات مع المصريين صعبة، قبل أن نخوض في التفاصيل بأنفسهم في محادثات اليوم.

وأضافوا أن ذلك يضر بالحوار الذي يجري مع القاهرة ويؤثر سلبا على كافة المحادثات.

ويضم الوفد الأمني الذي غادر إلى القاهرة صباح أمس، برئاسة رئيس الشاباك رونان بار، أيضًا رئيس القسم السياسي الأمني في وزارة الدفاع درور شالوم، ورئيس قسم الإستراتيجية في الجيش الإسرائيلي اللواء. إليعيزر توليدانو ومنسق العمليات الحكومية في المناطق الرائد راسان عليان.

وسيتناول الطرفان خلال الزيارة، من بين أمور أخرى، مسألة معبر رفح، ومن المتوقع أن يتم تقديم طلب إسرائيلي لبناء حاجز تحت الأرض على طريق فيلادلفيا لمنع تهريب المخدرات والأسلحة.

واستقبل مسؤولون في الجهاز السياسي والأمني بتل أبيب، أمس، باستغراب الإعلان الرسمي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول المبادئ الخمسة في مفاوضات إطلاق سراح المختطفين، ويرجع ذلك أساساً إلى توقيته.

وأجرى نتنياهو الليلة الماضية مناقشة أمنية وتقييما للوضع فيما يتعلق باتفاق إطلاق سراح الأسرى مع وزير الدفاع يوآف غالانت وأفراد من الجيش والاستخبارات.

لكن، قبل وقت قصير من اللقاء، قرر نتنياهو أن يكشف في بيان رسمي لوسائل الإعلام عن شروطه للصفقة – وحتى قبل أن يبرم أي شيء مع غالانت وأعضاء الجهاز الأمني.

وتم نشر إعلان نتنياهو في إحدى اللحظات الحاسمة لإطلاق سراح الرهائن كجزء من صفقة محتملة مع حماس.

وزعم مصدر أمني أن نتنياهو نشر الإعلان بهدف تأخير مناقشة الصفقة، وبالتالي الإضرار بفرصة الترويج لها.

وقال المصدر الأمني إن “التصرفات غير اللائقة من شأنها أن تضر بفرصة عودة الأسرى إلى وطنهم“.

وأشارت يديعوت إلى أن الصفقة تتضمن ثلاث مراحل – في المرحلة الأولى سيتم إطلاق سراح جميع النساء والمرضى والبالغين الذين بقوا في الأسر، وبحسب التقارير فإن هؤلاء هم 33 مختطفاً حياً وميتاً، وسيتم إطلاق سراحهم خلال ستة أسابيع.

وفي المرحلة الثانية، التي ستتفاوض عليها حماس وإسرائيل، من المفترض أن يتم إطلاق سراح بقية المختطفين الأحياء، وخاصة الشباب والجنود.

وتدور هذه المرحلة حول الخلاف الأشد حدة في الاتفاق، حيث تشترط حماس وجودها بوقف دائم لإطلاق النار، في حين ترفض إسرائيل ذلك حاليا.

وفي المرحلة الثالثة من المفترض أن يتم إطلاق سراح بقية الجثث.

وفي كل مرحلة من الصفقة، من المفترض أن تقوم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون.

* إذاعة جيش الاحتلال: القاهرة عرضت على تل أبيب بناء حاجز على الحدود مع غزة إذا وافقت على صفقة مع حماس

كشفت إذاعة جيش الاحتلال، الإثنين 8 يوليو/تموز 2024، أن القاهرة أبدت استعدادها لتل أبيب في بناء حاجز تحت الأرض على الحدود مع غزة، إذا وافقت على صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

حيث أوضحت إذاعة جيش الاحتلال، أن مسؤولين مصريين أبلغوا رئيس الموساد ديفيد برنيع، خلال محادثات في الدوحة، أنها مستعدة لإنشاء حاجز تحت الأرض بالتعاون مع الولايات المتحدة، لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة.

كما أشارت إلى أن الهدف من العرض المصري بشأن إنشاء حاجز استشعار تحت الأرض بمحيط منطقة معبر رفح، هو تهدئة المخاوف الإسرائيلية بشأن استئناف عمليات نقل الأسلحة إلى حماس عبر مصر.

ونوهت إلى أن بناء الحاجز سيبدأ العمل به في الأيام الأولى من دخول وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ.

في فبراير/شباط الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مناقشات جرت بين أمريكا ومصر وإسرائيل، حول نقل معبر رفح في مثلث الحدود بين قطاع غزة ومصر.

كما تضمنت النقاشات بين الأطراف، بناء حاجز تحت الأرض على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، لمنع تهريب الأسلحة.

الوفد الإسرائيلي المفاوض سيغادر إلى القاهرة والدوحة

في سياق متصل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الوفد الإسرائيلي المفاوض سيغادر الإثنين إلى الدوحة والقاهرة لمواصلة مباحثات إبرام صفقة التبادل مع حماس.

حيث ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي إيه) بيل (ويليام) بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمان، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، سيشاركون في المباحثات المذكورة.

والجمعة، توجه رئيس الموساد، إلى الدوحة لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء القطري، حول اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة، وفق إعلام عبري.

والأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يجب أن يتيح لإسرائيل “مواصلة القتال حتى تحقق أهداف الحرب“.

وبحسب بيان لنتنياهو فقد أوضح أن “الاتفاق يجب أن يمنع تهريب الأسلحة إلى حماس عبر الحدود بين غزة ومصر، ويجب ألا يسمح لآلاف المسلحين بالعودة إلى شمال غزة”، مشيرا إلى أن إسرائيل “ستعمل على إعادة أكبر عدد من الأسرى الإسرائيليين الأحياء المحتجزين في غزة“.

* السيسي يعين رئيس الوزراء في منصب جديد

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا ينص على أن يكون يتسلم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي منصبا جديدا بالإضافة إلى مهامه كرئيس الوزراء.

وتضمنت القرارات الصادرة تكليف عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، بمهام وزير مختص بشؤون الإصلاح الإداري بالإضافة لمهام منصبه.

وأدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية الأربعاء الماضي بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، أمام عبد الفتاح السيسي.

وشهدت الحكومة الجديدة تغييرات كبيرة من ضمنها انخفاض الخلفيات العسكرية للوزراء، حيث تضم الحكومة 31 حقيبة وزارية من بينها 28 وزارة تخصصية و3 وزارات سيادية.

وتعد هذه الحركة هي أوسع تغيير وزاري في تاريخ الحكومة، حيث شهدت حركة التغيير 20 وزيرا واستمرار 8 وزراء ونقل وزيرين لحقائب وزارية أخرى وتصعيد نائب وزير ونائب محافظ.

ويعد 35% من أعضاء الحكومة من أصحاب الخبرات الدولية والإقليمية، كما انخفض ذوو الخلفيات العسكرية إلى 16%، وانخفض متوسط أعمار الوزراء ليصبح 56 عاما.

*”الإتاوة أو الترحيل” السيسي لا يفرق في ظلمه بين مواطن ولاجئ

لا يفرق عبد الفتاح السيسي في ظلمه بين المواطنين واللاجئين. فبعدما أرهق المصريين بنظام جباية ضرائب لم يسبق له مثيل، وسع نطاق استغلاله ليشمل اللاجئين، مفروضًا عليهم رسوماً باهظة لتوفيق أوضاعهم تصل إلى 1000 دولار، مما يهدد حياتهم واستقرارهم.

اللاجئون الآن يعيشون في قلق مستمر، محاصرين بين حملات الاعتقال والترحيل، وعدم القدرة على العيش بحرية في البلاد. يتزامن هذا مع حملات إعلامية شيطانية ضد اللاجئين، بينما يستمر السيسي في التباهي بدعمه المزعوم لهم.

السيسي عزل قيادات الجيش لعدم وفاقهم معه ورفضهم تقزيم دور مصر.. الأحد 7 يوليو 2024م.. محرقة سجون السيسي في الصيف قتل سريع وأمراض ومآسٍ إنسانية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* محرقة سجون السيسي في الصيف قتل سريع وأمراض ومآسٍ إنسانية

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، على مدار الأسابيع الماضية، في الذكرى الـ11 للانقلاب العسكري، وقوع العديد من الوفيات بين المحبوسين احتياطيا، خاصة في مراكز وأقسام الشرطة بمختلف المحافظات، كما أنها أشارت إلى تردي أوضاع المحتجزين التي تتفاقم بفعل التكدس الشديد، حيث تتجاوز نسبة التكدس في بعض الأماكن الـ300% من الطاقة الاستيعابية لغرف الحجز.

ما يعكس أزمة إنسانية تتفاقم مع مرور الوقت، ارتفاع درجات الحرارة، انقطاع الكهرباء، التكدس الكبير ونقص الرعاية الطبية، كلها عوامل تزيد من معاناة المحتجزين وتؤدي إلى حالات الوفاة.

خارج الإنسانية

ونقلت  الشبكة المصرية شهادات موثوقة من أهالي المحتجزين ومن داخل أماكن الاحتجاز، حول تفاقم الأزمات داخل هذه المراكز، حيث يعاني المحتجزون من: اكتظاظ شديد يتجاوز في بعض الأماكن الـ300% من الطاقة الاستيعابية لغرف الحجز، وحرارة مرتفعة تصل إلى درجات قياسية، دون تهوية مناسبة، وانعدام الرعاية الطبية حيث لا يتلقى المحتجزون الرعاية الصحية اللازمة، خاصة مع انتشار الأمراض المزمنة بينهم، وانقطاع للتيار الكهربائي بشكل متكرر، ما يُفاقم من معاناة المحتجزين، كما تفتقر أماكن الاحتجاز إلى أدنى معايير الأمان والسلامة.

إضرابات السجناء

ويتزامن تقرير المنظمة الحقوقية مع رسالة مسربة من سجن “بدر1” تفيد بإضراب مئات المعتقلين السياسيين عن الطعام، منذ مطلع الشهر الماضي، احتجاجا على تردي أوضاعهم وظروف احتجازهم.

ونشرت صفحة أسر معتقلي بدر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسائل مسربة للمعتقلين وشهادات موثقة لذويهم، بتعرضهم للتعذيب والتنكيل والحرمان.

كما أنهم أطلقوا تحت وسم أنقذوا معتقلي ‫#سجن_بدر1 نداءات استغاثة مطلع الشهر، حيث إنه تم قطع المياه والكهرباء والتعيين عن غرف المضربين في السجن، وتغريب عشرات آخرين لسجني المنيا والوادي الجديد.

ويشكو المعتقلون في سجون بدر، مع انقطاع الكهرباء داخل العنابر، التي تقتصر التهوية فيها على المراوح والشفاطات، ما يؤثر على أصحاب الحالات المرضية.

نتائج كارثية

وتُؤدي هذه الأوضاع المزرية إلى نتائج كارثية، مثل ازدياد حالات الوفاة، حيث تم توثيق العديد من حالات الوفاة لمحتجزين في أماكن مختلفة، مثل كفر الدوار، إمبابة، أسيوط، والقاهرة.

كما تزداد فرص انتشار الأمراض المعدية بين المحتجزين، خاصة في ظل نقص الرعاية الطبية. 

علاوة على معاناة نفسية عميقة؛ إذ يعاني المحتجزون من ضغوط نفسية شديدة، بسبب الظروف اللا إنسانية التي يعيشون فيها.

وهكذا تتفاقم المعاناة الإنسانية للمعتقلين، يضاف إليها غياب المحاكمات العادلة والقهر القضائي والأمني للمعتقلين وأسرهم.

* شهران من الإضراب الجماعي بسجن بدر

وفق شهادات وتقارير حقوقية، تواصل إدارة سجن بدر 1، تعنتها وانتهاكاتها المتصاعدة ضد السجناء، التي دفعتهم إلى الدخول 1

في إضراب عن الطعام منذ أكثر من شهر، اعتراضا على الظروف اللا إنسانية التي يعيشونها.

ودخل المئات من المعتقلين في سجن بدر1، إضرابا جماعيا عن الطعام مع بداية شهر يونيو الماضي، على خلفية الانتهاكات المتصاعدة والتعنت من قبل إدارة السجن معهم، وهم يعيشون على الماء واللبن والتمر فقط، فيما تعرض عديدون منهم لحالات إغماء وضعف جسدي عام، ما يهدد حياتهم.

ووفق المفوضية المصرية للحقوق والحريات في بيان لها، الأربعاء الماضي : “إنه ورداً على الإضراب الجماعي اتبعت إدارة السجن بقيادة ضابط الأمن الوطني المسؤول عن إدارته، أسلوب العقاب الجماعي للمحتجزين ولذويهم عن طريق التغريب، وهو نقل المحتجز لسجن بعيد عن محل سكنه، فنقلت إدارة السجن قرابة الـ 50 سجينا إلى سجن المنيا والوادي الجديد، بالإضافة إلى تعريض المحتجزين إلى حملات من التفتيش الذاتي المهين، والتضييق الشديد على الأهالي في الزيارات، وتأخيرهم بالساعات عن موعد الزيارة، وإخبارهم بأن هذا نتيجة لإضراب ذويهم، بالإضافة إلى إخضاع ما تبقى من السجناء المضربين داخل سجن بدر 1 لظروف قاسية تمثلت في قطع الكهرباء والمياه والتعيين عن زنازينهم”.

ووفقا للمفوضية، فإن هذا الإضراب هو جزء من سلسلة متصلة من الإضرابات التي بدأها السجناء داخل سجن بدر 1 سواء بصورة فردية أو جماعية في سياق الظروف المعيشية اللاإنسانية التي تواجههم، إذ وثقوا من خلال الرسائل المسربة أو عبر ذويهم، التضييق الشديد الذي تمارسه إدارة السجن. 

بالإضافة إلى ذلك، يعاني السجناء منذ نقلهم إلى مجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر الذي افتتحته وزارة الداخلية في ديسمبر 2021، من الكاميرات المثبتة التي تفرض مراقبة دائمة داخل كل ركن من أركان السجن، أيضا التحكم في الإضاءة من قبل إدارة السجن وتركها قيد التشغيل 24 ساعة، وهو ما يمنعهم من النوم، وما يصاحب ذلك من مشكلات نفسية وبدنية.

* رسالة إلى المصريين ووزارة الدفاع، ساعدونا من أجل تكريم جثمان الجندي وضمان حق أسرته في دفنه بشكل لائق

عثر فريق مؤسسة سيناء مطلع الشهر الجاري على رفات جندي مصري وأوراقه الرسمية وبعض متعلقاته في منطقة نائية بالقرب من مدينة الحسنة بوسط سيناء. تشير الوثائق التي عثرنا عليها، إلى أن الجندي قتل في أحداث حرب 1967، فيما يبدو على الأرجح خلال الانسحاب العشوائي للجنود المصريين في أعقاب الهجوم الاسرائيلي على سيناء في 5 يونيو 1967. قامت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بمحاولة التواصل مع وزارة الدفاع المصرية عبر الفاكس بتاريخ 1 يوليو 2024، لكنها لم تتلق أية ردود حتى اللحظة. بينما نحن في انتظار رد من وزارة الدفاع لـ إخطارهم بموقع رفات الجندي وتسليم جميع متعلقاته، رأت المؤسسة أن مشاركة عموم المصريين في جهود البحث والوصول لعائلة الجندي وتكريمه هي مسؤولية مجتمعية نضعهم أمامها.

من هو الجندي؟ 

تكشف بطاقة الهوية الشخصية للجندي والتي بقيت بحالة جيدة رغم مرور 57 عام على وفاته قدرا كافيا من المعلومات ربما يساعد في رحلة البحث عن عائلته. فوزي محمد عبد المولى، ولد في 18 يناير 1945 وبناء عليه يمكن تقدير عمر “فوزي عبدالمولى” وقت وفاته بـ 22 عام.

تظهر بطاقة هويته أن محل إقامة فوزي كانت في محافظة الإسكندرية وتحديداً في حي “وادي القمر”. صدرت بطاقته الشخصية من مكتب سجل مدني “الدخيلة” بمحافظة الإسكندرية، وتحمل رقم 273، كما تظهر أن محل إقامته في حي وادي القمر لم يتغير حتى تاريخ صدور البطاقة الشخصية في مايو 1964. 

 تظهر وثيقة أخرى وهي بطاقة تحقيق الشخصية العسكري الخاصة بـ فوزي والتي عثرنا عليها في الرفات، أن درجته العسكرية “جندي” وأنه كان يحمل الرقم التسلسلي: 360116.

كما تظهر وثيقة طبية أخرى خاصة بالجندي رقم الوحدة العسكرية التي كان يخدم بها، لم نتمكن من قراءتها بشكل دقيق لكن وفقا لما تمكنا من استخراجه من الوثيقة، فربما كان فوزي جنديا في الكتيبة 380 م ط 

كما تمكن فريق المؤسسة من جمع عدد من متعلقات الجندي الشخصية، من ضمنها قلادته العسكرية، عدد من الصور الشخصية لجنود آخرين لا نعرف مصيرهم، وأوراق أخرى بعضها شخصي وبعضها ربما يكون أخذها من مقر وحدته العسكرية قبل الانسحاب

آلاف الرفات لـ جنود آخرين في صحراء سيناء

موقع رفات فوزي عبد المولى في مدينة الحسنة ليس ببعيد عن موقع مذبحة قام بها الجيش الإسرائيلي ضد جنود مصريين عام 1967 وفقا لروايات يتداولها أهالي منطقة الحسنة عبر الأجيال، حيث أطلق السكان المحليون على هذا المكان اسم “تبة المذبح” أو “عجرة المذبح”، كلمة عجرة تعني المكان المرتفع بينما كلمة المذبح للدلالة على العدد الكبير للجنود الأسرى الذين قتلوا بدم بارد في ذلك التوقيت، حيث تقدر الروايات المحلية أعداد الجنود الذين قتلوا في هذه المنطقة أثناء محاولتهم الانسحاب غربا نحو قناة السويس ب 700 جندي على الأقل. قد تفسر هذه الرواية تواجد عظام وملابس عسكرية مصرية يجدها سكان مدينة الحسنة باستمرار خلال العقود الماضية دون وجود أي مبادرات حكومية أو أهلية لمعالجة هذه القضية.

يقول الفريق أول محمد فوزي، رئيس أركان الجيش المصري في ذلك الوقت،  في كتابه ” حرب الثلاث سنوات 1967- 1973″:  “عند إتمام الاتصال بطرف الصراع الآخر (إسرائيل) بواسطة الصليب الأحمر الدولي، استطعنا حصر الشهداء والمفقودين والأسرى المصريين ( في حرب 67) . كان الرقم الإجمالي هو 13600 فرد عاد منهم 3799 فردا أسرى تمت مبادلتهم مقابل 219 إسرائيليا في عام 1968. أما بقية المفقودين، وعددهم 9800 مفقود، فقد ظل التعامل معهم قانونًا كأنهم أحياء، حتى سنة 1971 عندما أعلن استشهادهم“. 

ليسوا مجرد عظام، لعائلات الضحايا الحق الكامل في وداع لائق لذويهم ودفنهم بشكل مناسب مهما طال الزمن، لاغلاق جرح يؤرق عائلات لم تحصل على اجابة شافية حول مصير أحبائهم.  كما توفر استعادة الرفات كذلك الفرصة للشعوب للمطالبة بالاستحواذ على تاريخهم، وتقرير، بشكل فعال، ما يمثل وما لا يمثل جزءًا من إرثهم الثقافي 

ليس حقيقيا أن استعادة رفات الجنود هي رفاهية تقوم بها الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا احتراما لمواطنيها الذين قدموا خدمات جليلة لأوطانهم. تقول البيانات الرسمية إن السلطات الإيرانية سلمت العراق رفات 54 جنديا، فيما قام العراق بتسليم إيران رفات 36 جنديا قضوا في الحرب التي خاضها البلدان في ثمانينيات القرن الماضي.  كما تقدمت الكويت بطلب رسمي لاستعادة رفات جنودها الذين عثر عليهم في مقبرة جماعية بـ محافظة المثنى العراقية، واستجابت السلطات العراقية للطلب. وهو الحال بالنسبة إلى الحرب الكورية التي اندلعت بين عامي 1950 و1953 إذ جرت محادثات مضنية بين الأطراف التي خاضتها بما في ذلك الصين والولايات المتحدة الأمريكية حول استعادة الرفات 

قبل سنوات، في 3 أبريل 2019، حطت طائرة “العال” الإسرائيلية في مطار تل أبيب، حاملة رفات الجندي الإسرائيلي “خاري بوميل” والذي فقد في معركة السلطان يعقوب في الحرب على لبنان في العام 1982، والتي دارت بين الجيشين السوري والإسرائيلي، وقتل فيها 30 جنديا إسرائيليا، بينما بقي مصير 3 إسرائيليين غير معروف 

مقبرة لجنود مصريين في القدس

كشف الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان في تحقيق نشره عام 2022 عن وجود مقبرة جماعية لنحو 80 جنديا مصريا تعود إلى حرب عام 1967. وأضاف أن أكثر من 20 جنديا منهم أُحرقوا أحياء، ودفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرة واحدة في منطقة اللطرون، غربي مدينة القدس، لم يتم وضع علامات عليها، في مخالفة لقوانين الحرب. 

عقب انتشار التقارير الصحفية حول المقبرة، توافق، عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت آنذاك، يائير لابيد، على إجراء السلطات الإسرائيلية تحقيق كامل وشفاف بشأن تحقيق نشرته الصحافة الإسرائيلية حول مقبرة جماعية دفن فيها جنود مصريين أُحرقوا أحياء قرب مدينة القدس أثناء حرب 1967، حسب صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية. وحسب المتحدث، قال لابيد في اتصال هاتفي جرى مع السيسي، إن الجانب الإسرائيلي سيتعامل مع هذا الأمر بكل إيجابية وشفافية، وسيتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجدات الأمر بغية الوصول إلى الحقيقة. 

لكن ومنذ هذا الإعلان عن التحقيق الاسرائيلي لم ينشر الجانب الاسرائيلي أو المصري أي معلومات حول نتائج التحقيق أو ما إذا كان قد بدأ بالفعل.

تطالب مؤسسة سيناء السلطات المصرية بالبدء في إجراءات عاجلة وشفافة لاستعادة رفات الجنود المصريين خارج وداخل مصر وإغلاق هذا الملف بكل مآسيه وجراحه، وضمان حق عائلات الجنود في معرفة مصير أحبائهم ووداعهم ودفنهم بشكل لائق.

 

* دعوى قضائية لوقف خصخصة منشآت صحية ضمن “تأجير المستشفيات”

أقام مكتب المحامي خالد علي ، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، ممثلا لستة أطباء، طعنا على قرارات خصخصة 21 منشأة صحية عامة، قبل صدور قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية ولائحته التنفيذية المعروف بقانون «تأجير المستشفيات الحكومية»، حسبما أعلن خالد علي عبر فيسبوك.

الدعوى، التي أقيمت ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، تطرقت إلى العوار الدستوري، وتعريض حقوق المصريين للخطر في مواد القانون الذي أصدره السيسي، الشهر الماضي.

الدعوى أشارت إلى إجازة القانون الاستغناء عن 75% من العاملين في المستشفيات الحكومية، ما يهدد استقرار الطواقم الطبية، وكذلك إلى سماح القوانين الحالية للمستثمر باستقدام نسبة من 15- 25% من الأطباء والتمريض الأجانب ليعملوا بمستشفيات الدولة، دون الحاجة لخصخصة المنشآت الصحية الحكومية، في حين تسمح للمستثمر بالحصول على أقصى ربح، بتعطيلها مواد قانونية تلزمه بحد أقصى للربح قيمته 10% من رأسماله المستثمَر في المشروع، مع إعادة توزيع باقي الربح على تحسين الخدمة وخفض اﻷسعار.

بيان علي أشار إلى أن نصوص القانون تسمح بتحويل الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية الحكومية بأسعار تناسب الفئات المستهدفة وتراعى الخدمة الصحية الجيدة، إلى خدمات استثمارية تستهدف بالأساس أعلى ربح للمستثمر، مضيفا أن فلسفة القانون تغفل خطورة إسناد إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية لشركات استثمار أجنبية أو محلية على الأمن القومي الصحي للشعب، ومدى تأثيره السلبي على المواطنين غير القادرين، ومن لا يتمتعون بتغطية تأمينية ويعتمدون على العلاج منخفض التكاليف بالمستشفيات العامة، باعتباره حقا رئيسيا على الدولة لا يجوز خضوعه للاستثمار.

يشار إلى أن القانون، جاء ترجمة لرؤية عبد الفتاح السيسي، ولاقى اعتراضات من برلمانيين ومن نقابة الأطباء، لتهديده سلامة وصحة المواطن واستقرار المنظومة الصحية.

* محلات وكافيهات على أشلاء جزيرة تمثال نهضة مصر الخضراء برعاية الجيش

وصل أنصار القبح ومسؤولو قطع الأشجار في حكومة الانقلاب، إلى جزيرة خضراء شهيرة بمحافظة الجيزة كانت ملاذا للفقراء؛ لتنسم الهواء في موقع متميز، يحيط بها من أحد جانبيها حديقتي الأورمان والحيوان، ومن جانبيها الآخرين جامعة القاهرة وتمثال نهضة مصر بشكل متقابل.

وبحسب نشطاء قطعت شجيرات ونخيل الجزيرة فضلا عن إزالة العشب والحشائش، الأكاديمي بكلية السياسة والاقتصاد أ.د. مصطفى كامل السيد Mustapha El Sayed قال: “الجزيرة الخضراء التي كانت تتوسط الشارع الذي يمتد وراء تمثال نهضة مصر حتى ميدان جامعة القاهرة بعد ان قام أنصار القبح بإزالة الحشاش والشجيرات ورصفوا الشارع انتظارا لتعميره بالمحلات والاكشاك والمقاهي اياها التي عرفناها في أماكن اخري بالقاهرة.”.

ونشر “السيد” صورة أظهرت “..ما تبقي من تلك الجزيرة الخضراء أمام جامعة القاهرة بعد ان تولت البولدوزرات تحويل مساحتها الأكبر الي طريق مسفلت تحيط به الحواجز الحجرية انتظارا لتحويله الي سوق يدر المال علي من يدعون تطوير حديقتي الاورمان والحيوان ويعبثون بالتخطيط الرائع لهذا الشارع الذي تحيط به الحديقتان ويمتد خلف تمثال نهضة مصر الذي شيده مثال مصر العظيم ويصل الي مدخل جامعة القاهرة بقبتها العريقة والتي تبرع آلاف من المصريين لإقامة الجامعة التي تعلو هذه القبة قاعة احتفالات الكبري لتكون منارة العلم في هذا الوطن”. 

ومتعجبا علق مصطفى كامل السيد “..ولا يري القائمون علي تطوير الحديقتين وبينهم وزارة الإنتاج الحربي في كل المنطقة المواجهة للجامعة سوي فرصة لكسب المال، وبغض النظر عن القيمة الجمالية للمكان، واجتهاد من خططوا له، وأنه كان ملاذا للأسر الفقيرة تلجأ إليه في المساء تلمسا لنسمة رقيقة واقعة جميلة يلجأون إليها ويحتفلون فيها بأفراحهم”.

وأعتبر أن ما حدث عبث وطالب بوقفه، “ألا يستحق هذا العبث بتراب مصر الحضاري صيحة احتجاج ممن يعتزون بالقاهرة التي يملكها المصريون أمام من لايعنيهم لاتراث مصر الحضاري ولا لحظات الراحة والبهجة النادرة لمواطنيها الفقراء”.

ووصفت جينا الناظر Gina El Nazer المشهد بأنه تحول من جزيرة شجرية إلى حديقة اسمنتية، “.. عديت عند جامعة القاهرة لقيت الجزيرة الشجرية اللي بين حديقة الحيوان وحديقة الاورمان اتشالت تماما يعني من بعد تمثال نهضة مصر لغاية باب الجامعة أصبح حديقة اسمنتية خالصة”.

الصحفي صلاح الامام كتب “..دى كانت الجزيرة الوسطى اللى خلف تمثال نهضة مصر بين حديقتى الحيوان والأورمان وأمام المدخل الرئيسى لجامعة القاهرة .. كانت مساحة خضراء جميلة .. تم تجريفها هكذا وسيتم زرعها بالمحلات والكافيهات ..!!.. ولا حول ولا قوة إلا بالله ..”.

ولفتت سارة @SaraSh48918 إلى أنه “في مصر مذبحة أشجار ثمينة من الاف السنين هي شاهدة على نهضة وتاريخ مجيد (شجرة السيدة مريم عليها السلام) التي قيل انها تظللت بها مع ابنها النبي عيسى عليه السلام داخل احد الكنائس”.
وعن مذبحة الأشجار بالقاهرة والجيزة أشار ياسر سعيد Yasser Said إلى “..أشجار نيل الزمالك ، بعض أشجار من أرض الجزيرة حول برج القاهرة ، أشجار كورنيش العجوزة ، أشجار الجزيرة الوسطي لشارع جامعة القاهرة بأكملها تماماً في المسافة من الجامعة إلي تمثال نهضة مصر ، أشجار بعدة مناطق من مدينة نصر و بمحاذاة الحديقة الدولية ، أشجار علي طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر بالقرب من حي الأشجار ، أشجار علي طريق مطار القاهرة الدولي ..”.

ومتعجبا كتب، “ما كل هذا العداء و التوحش الرهيييييييييب ضد كل ما هو أخضر .. ؟؟؟!!! ..#لا_للتوحش_ضد_الأخضر”.

*تحرك برلماني بخصوص مؤهلات وزير التعليم الجديد

تقدم فريدي البياضي عضو مجلس النواب نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني عاجل لرئيس الوزراء حول السيرة الذاتية ومؤهلات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

عملا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالسؤال التالى بشأن السيرة الذاتية والمؤهلات المنشورة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تم الإعلان عن اختيار الدكتور محمد عبد اللطيف المدير التنفيذي لمدارس نيرمين إسماعيل الخاصة، كوزير للتعليم، وتم نشر السيرة الذاتية من قبل عدد من الصحف والمواقع من بينها الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.

وفقا لهذه السيرة الذاتية المنشورة، الدكتور محمد عبد اللطيف حاصل على درجة الدكتوراه من “جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية“.

لكن جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة ليست جامعة معروفة ولا يوجد لها تواجد حقيقي و ليس لها هيئة تدريس ولا حرم جامعي، وتضع على موقعها على الإنترنت تسعيرة للحصول على درجات علمية مختلفة من بينها درجة الدكتوراه بقيمة 10000 دولار.

كما أن الموقع المذكور يخدع زواره ويوهمهم إن الجامعة لها مقر وحرم جامعي من خلال استخدام صورة تبين إنها صورة لكلية ترينيتي التابعة لجامعة كامبريدج.
بل أن العنوان الوجود على الموقع وعلى الصفحة بوصفه عنوان مقر إدارة الجامعة هو مبنى تابع لشركة تأجير مكاتب!

تضمنت أيضا السيرة الذاتية للسيد وزير التربية والتعليم أنه حاصل على شهادة الماجستير من جامعة لورانس في الولايات المتحدة عام 2012 في مجال تطوير التعليم.

إن جامعة لورانس هي جامعة أمريكية عريقة تقع في مدينة أبلتون في ولاية ويسكونسين في الولايات المتحدة، وليست جامعة وهمية كجامعة كارديف سيتي التي ادعى الوزير إنه حصل منها على درجة الدكتوراة.

لكن جامعة لورانس تضم كونسرفاتوار لتعليم الموسيقى، وكلية للآداب الليبرالية والعلوم، ووفقا لما نشرته الجامعة في تعريفها لنفسها وما هو معروف فعلا عن الجامعة، فهي جامعة مختصة حصرا في دراسات ما قبل التخرج ولا تضم قسما للدراسات العليا، ولا تعرض أي درجات ماجستير في أي مجال!

بل أن بعض الأخبار تطرقت أيضاً إلى التشكيك في مؤهل الوزير الجامعي وما قبل الجامعي. من المعلوم ان حصول الوزير على شهادات عليا بعد التخرج سواء الماجستير أو الدكتوراه، لا يعد شرطا أساسيا في توليه حقيبة وزارية، لكن إذا ثبت أن هناك تزوير أو تدليس، فهل يليق أو هل يمكن قبول أن يدّعي الوزير المفترض أنه المسئول عن التربية والتعليم في البلاد، حصوله على شهادة غير حقيقية أو شهادة غير معترف بها وقام هو بشرائها من جامعة وهمية؟!

وأيضا يجب ان يجيب السيد رئيس الوزراء عن سؤال أشمل وأهم وهو ما هي معايير اختيار السادة الوزراء عموماً؟! ومن هي الجهات التي تولت مراجعة ملفاتهم والاطلاع على شهاداتهم العلمية؟ وهل هذه الجهات مؤهلة لذلك؟! وماذا عن مؤهلات باقي الوزراء ومعايير اختيارهم؟!

أطالب السيد رئيس الوزارء بسرعة الرد على هذه الأسئلة بصفة عاجلة وتحقيق مبدأ الشفافية والمحاسبة وإن كان هناك أخطاء فيجب الاعتراف بها ومحاسبة مرتكبيها والتراجع عنها فورا بدلا من الاستمرار فيها وارتكاب مزيدا من الأخطاء.

* السيسي عزل قيادات الجيش لعدم وفاقهم معه ورفضهم تقزيم دور مصر

تعليقا على التغييرات التي أجراها السيسي في وزارة الدفاع والتي أثارت تساؤلات بشأن دلالتها في مثل هذا التوقيت الذي يشهد تصاعد التوتر مع إسرائيل في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة على الحدود الشرقية لمصر، قال محللون وخبراء لموقع “الحرة” الأميركي أن قيادات الجيش ليست على وفاق مع السيسي.

أستاذ سياسات الشرق الأوسط في جامعة “سانت أندروز” البريطانية، ديفيد عماد، قال لموقع “الحرة” إن “قيادات الجيش والمجلس العسكري، وعلى رأسهم زكي وعسكر، ليسوا على وفاق مع القيادة السياسية للبلاد في مصر بقيادة السيسي حاليا وذلك بعد سلسة من الأحداث والمستجدات التي لم تشهدها مصر من قبل”، موضحا أن “هذا الأمر أصبح لا يخفى على أحد من المقربين من دوائر صناع القرار في مصر”.

وأضاف أن “قيادات الجيش ترى أن القيادة السياسة الحالية قزمت دور مصر الإقليمي وحتى العسكري بشكل لم يسبق له مثيل، وذلك لعدة أسباب أبرزها المخاطر التي تواجهها مصر على حدودها وعدم اتخاذ قرارات حازمة للتدخل بشكل صحيح لحل تلك الأزمات”.

وتحدث عن بداية تأزم الوضع داخل القوات المسلحة، قائلا إن “الاختلاف بين قيادات الجيش والنظام الحاكم بدأ منذ تنازل مصر عن تيران وصنافير لصالح السعودية، لكن ملامح هذه الأزمة لم تظهر على السطح بشكل واضح مثلما يحدث الآن، حيث روجت الإدارة السياسية لهذا القرار وقتها بأنه سيصب في صالح مصر وسيعزز موقفها الاقتصادي والسياسي فيما بعد، وهذا ما لم يحدث بالطبع خاصة بعد الخلاف الواضح بين الرياض والقاهرة حاليا”أزمة أخرى تطرق إليها الخبير السياسي وهي “ملف سد النهضة مع إثيوبيا والتي فشلت فيه الحكومة المصرية، وهو ما يعتبره الجيش قضية أمن قومي”، موضحا أن “هذا الأمر فجر مشكلة أخرى لم تكن تظهر على السطح في السابق وهو تحجيم دور جهاز المخابرات المصري في مثل هذه القضايا الحساسة خاصة بعد تولي محمود السيسي، نجل الرئيس، زمام الأمور وإقصاء القيادات والخبرات الأعلى في الجهاز”وما زاد من تعقيد الأوضاع بين الجيش والإدارة السياسية، بحسب ما يرى عماد، هو “الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في مصر والتي دفعت النظام لاتخاذ قرارات أخرى تهدد الأمن القومي وتتعارض مع عقيدة الجيش وتوجهاته، وعلى رأسها صفقة بيع أراضي رأس الحكمة علي ساحل البحر المتوسط للإمارات، والتي يراها الكثيرون داخل الجيش تشكل خطرا على الساحل الشمالي لمصر وتمهد لدخول جنسيات أخرى هذه المنطقة وعلى رأسهم الإسرائيليين”أزمات وفشل سياسي.

واتفق الأستاذ في قسم دراسات الحرب بكلية كينغز في لندن، يحيي أبو السعود، مع ما قاله عماد، وقال لموقع “الحرة” إنه “بسبب استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والضعف الحكومي والإداري في مصر تضغط حاليا السعودية لإتمام صفقة رأس جميلة بشرم الشيخ على البحر الأحمر في جنوب سيناء والتي تطل على جزيرتي تيران وصنافير التي تنازلت عنهما مصر للسعودية عام 2016 بمقتضى اتفاق أقره البرلمان أثار ردود فعل شعبية كبيرة. وتقع أيضا بالقرب أيضا من موقع سيقام فيه جسر عبر البحر الأحمر، وهي فكرة كشفها ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، خلال زيارة إلى القاهرة، عام 2016”.

وفي غياب أي إعلان رسمي بشأن صفقة جديدة محتملة مع السعودية، ذكرت تقارير عدة نقلا عن مصادر أن السعودية تقترب من التوصل إلى صفقة بقيمة 15 مليار دولار مع الحكومة المصرية، لكن منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، نفى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، عبر قناة “أم بي سي” وجود أي جهة تتفاوض مع الوزارة من أجل الاستثمار في منطقة “رأس جميلة”وتحدث أبو السعود عما وصفه بـ “الأزمة الكبرى التي تواجه مصر حاليا على حدودها الشرقية وهي حرب غزة”، قائلا إن “وصول القوات الإسرائيلية إلى محور فيلادلفيا وانتهاك الحدود المصرية أمام العالم واتفاقية كامب ديفيد، وقتل هذا الكم الهائل من الفلسطينيين على يد إسرائيل على الحدود المصرية بدون أي رد فعل قوي من النظام المصري الحالي أثار استياء وغضب العديد من قيادات الجيش وأفراده”العرجاني القشة التي قصمت ظهر البعير.

وأضاف أن “ظهور شخصية إبراهيم العرجاني على الساحة السياسية ومنحه صفة رسمية فيما يتعلق بما يحدث في سيناء وغزة كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للعلاقة بين قيادات الجيش والمجلس العسكري والإدارة السياسية بقيادة السيسي”.

وتابع “تصاعدت الأصوات المنتقدة لتأسيس (اتحاد القبائل العربية) في سيناء برئاسة العرجاني، وأعرب منتقدون داخل الجيش عن مخاوفهم من وجود كيان أقرب للميليشيا، يحظى بدعم أعلى هرم للسلطة في مصر”وفي مطلع مايو الماضي، عُقد ما يعرف بـ “اتحاد القبائل العربية” في سيناء مؤتمره التأسيسي الأول. وأعلن حينها عن تولي السيسي رئاسته الشرفية. وأقيم المؤتمر في مدينة سكنية جديدة سميت “بمدينة السيسي” في رفح بشمال سيناء.

وأوضح أبو السعود أنه “منذ إطلاق هذا المؤتمر، لم تتوقف التساؤلات وكذلك الانتقادات داخل المؤسسة العسكرية، بشأن ماهية هذا الكيان، الذي يرأسه رجل ثار بشأنه جدل واسع، خاصة بعد اندلاع الحرب في غزة، ألا وهو إبراهيم العرجاني، الذي تعود أصوله إلى قبيلة الترابين البارزة في سيناء”.

ويرى الخبير السياسي أن “اختيار العرجاني لهذا المنصب فتح بابًا واسعًا من التساؤلات، إذ يمتلك العرجاني شركة سياحة باتت متهمة بتقاضي مبالغ باهظة من سكان غزة، الراغبين في الفرار من أتون الحرب المشتعلة في القطاع، ليدخلوا إلى مصر من خلال معبر رفح البري، وهو المنفذ الحدودي الوحيد الذي يربط غزة بالعالم الخارجي، بعيدا عن سيطرة إسرائيل”.

فشل في السودان

وتحدث أبو السعود عن “فشل النظام المصري في إدارة ملف حرب السودان وإدخال السودانيين بأعداد كبيرة، ومن ثم مساعي ترحيلهم سرًا، أثارت غضب وحفيظة قائدي الجيش الذين يرفضون هذا التخبط السياسي في قضية تمس الأمن القومي لمصر جنوبًا”ويرجح الخبير السياسي أن “عدم قبول أحد من المجلس العسكري تولي وزارة الدفاع في الفترة الحالية، دفع السيسي للبحث خارج الموجودين بالخدمة، ووقع الاختيار على صقر، محافظ السويس السابق، كما كان لابد من إزاحة عسكر، خاصة في ظل ما يتردد عن خلافاته مع السيسي”.

وقال إن “الاختيار المفاجئ لوزير الدفاع الجديد تخطى من خلاله السيسي الفريق عسكر، والذي يجعل منصبه ورتبته اختيارًا منطقيًا للمنصب بحكم أقدميته ضمن قادة القوات المسلحة الموجودين في الخدمة، لكن بإزاحته يصبح الاختيار في يد السيسي وحده”الخطوة الأجرأ.

وقال الخبير العسكري، اللواء أركان حرب كمال شرف الدين، لموقع “الحرة” إن “مصر تعاني اضطرابات متعددة على مختلف حدودها سواء غربًا في ليبيا أو جنوبًا في السودان أو شرقًا في غزة، ولذلك كان لابد من التعامل على مستوى الحدث وعدم الاعتماد على الاستقرار الداخلي بدون تحديث وتطوير خطط واستراتيجيات تأمين الحدود وتعزيز الأمن القومي”.

وأضاف أن “هذه تعتبر الخطوة الأجرأ منذ أكثر 10 سنوات على مستوى وزارة الدفاع أن يأتي رئيس الجمهورية بشخصية خارج المجلس العسكري وخارج الخدمة على رأس القيادة العسكرية”وكان وزير الدفاع الجديد يشغل منصب محافظ السويس (شمال شرق) منذ 2018، قبل ترقيته، الأربعاء، إلى رتبة فريق أول وتعيينه وزيرا للدفاع، وتدرج في مناصب عسكرية عديدة كان أبرزها مساعد وزير الدفاع في 2015.

وتابع الخبير العسكري أنه “لا تتوفر معلومة مؤكدة حتى الآن، لكن تشير بعض التكهنات إلى أن محمد زكي هو من طلب التنحي عن الوزارة لأسباب مرضية، وهو ما اتسق مع توجه القيادة السياسية في المرحلة الحالية بضرورة تغيير الوجوه والاستراتيجيات”زعم إن “الدستور يكفل للرئيس الجمهورية حق اختيار وزير الدفاع بحرية وبدون وصاية، ومع ذلك استشار السيسي القيادات العسكرية متمثلا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أن يختار صقر” (الدستور ينص على ضرورة استشارة المجلس العسكري).

وفيما يتعلق باختيار وزير الدفاع، نصت المادة 234 من الدستور المصري على “تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة”.

وذكرت المادة 201 أن “وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويُعيّن من بين ضباطها”وأشار إلى أن “اختيار شخصية عسكرية متقاعدة سبق وحدث في مصر من قبل، وذلك عندما اختار الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، وزير الدفاع الأسبق الفريق صبري أبو طالب، في الفترة من عام 1989 إلى 1991، بعد أن كان محافظاً للقاهرة، خلفا للمشير محمد أبو غزالة”ونفى اللواء أركان حرب والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، سامح المنوفي، ما يتردد عن “وجود خلافات بين قيادات الجيش والسيسي أو ما يثار عن محاولات انقلاب على النظام الحالي”، قائلا إن “هدف الكثيرين سواء داخل مصر أو خارجها أن يروا سقوط الجيش والنظام لكن هذا لن يحدث”وقال إن “زكي وعسكر وقبلهما وزير الدفاع الأسبق، صدقي صبحي، تجمعهم علاقات قوية وعميقة مع السيسي لأنهم يعتبرونه هو من خلص مصر من الحكم الإرهابي للإخوان، ولذلك من المستحيل أن ينقلبوا عليه لأنه ببساطة ليس محمد مرسي”!!

وترأس زكي الحرس الجمهوري، بعد أشهر قليلة، من تولي الرئيس السابق محمد مرسي منصب رئيس الجمهورية، عام 2012، واستمر زكي في منصبه حتى عيّنه السيسي، في يونيو 2018، وزيرًا للدفاع خلفًا للفريق صدقي صبحي وسبق أن شهد زكي أمام المحكمة بتحمل مرسي والنائب السابق لرئيس ديوان الجمهورية أسعد الشيخة، مسؤولية العنف الذي وقع أمام قصر الاتحادية الرئاسي، قبل أن يتولى مهمة اعتقالهم وآخرين، في الثالث من يوليو 2013.أيضا زعم الخبير العسكري ونفي ما يقال بشأن إن باختياره صقر، تخطي السيسي عسكر، قائلا إنه “ليس شرطا أن يتم تعيين وزير الدفاع بالأقدمية، كما أن رأي رئيس الأركان في اختيار وزير الدفاع يعتبر اختياريا وليس إجبارًا”

* فضيحة في حزب الوفد: مطالب باتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة بعد تسجيلات تكشف عن فساد ورشاوى

فضيحة تسريب فيديو: تبادل تفاصيل صفقة آثار مشبوهة داخل حزب الوفد

بعد نشر العضو الوفدي زياد الخياط، سكرتير الهيئة الوفدية، منشورا في إحدى مجموعات “جروبات” حزب الوفد على تطبيق “الواتس أب”، والذي يتضمن تسريب مقطع فيديو يكشف عن ثلاثة من قادة الحزب، بزعامة سفير نور مساعد رئيس الحزب، وهم يتبادلون التفاصيل حول صفقة بيع مشبوهة لقطع أثرية من داخل غرفة الهيئة العليا للحزب.

طالب الأستاذ فؤاد بدراوي، القيادي الوفدي وعضو الهيئة العليا، الذي دعا إلى عقد جلسة طارئة للهيئة العليا لمناقشة ما تم نشره وإذاعته من تسجيلات صوتية وصور. يهدف هذا الاجتماع الطارئ إلى محاسبة كل من تورط في هذه الفضيحة واستعادة كرامة الحزب.

تفاصيل الفيديو المسرب

أعتبر زياد هذا التسريب بأنه فضيحة مصورة بالصوت والصورة داخل قاعة الهيئة العليا لحزب الوفد. الفيديو يظهر ثلاثة من قيادات الحزب، وهم يتبادلون التفاصيل حول صفقة بيع آثار مشبوهة. الشخصيات المذكورة في الفيديو تشمل سفير نور، مساعد رئيس الحزب، بالإضافة إلى عبدالوهاب محفوظ.

رد فعل زياد الخياط

أعلن زياد الخياط أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام غداً ضد عبدالسند يمامه رئيس حزب الوفد، ولواء شرطة سابق سفير نور مساعد رئيس الحزب، وعبدالوهاب محفوظ. وأكد زياد بأن مصر فوق الوفد ورفض بيع آثارها. يعتبر هذا التصرف خطوة جريئة من جانب زياد، تعبيراً عن رفضه القاطع لهذه الممارسات المشبوهة.

مطالبات بمعرفة موقف الدولة

طالب زياد الخياط بمعرفة موقف الدولة من هذا الأمر، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين في هذا التسريب والصفقة المشبوهة. يأتي هذا في سياق حرصه على حماية تراث مصر وآثارها من أي محاولات للتلاعب أو البيع غير المشروع.

في تطور جديد أثار جدلاً واسعاً، تم نشر تسجيل صوتي منسوب إلى القيادي المفصول من حزب الوفد، أسامة الجزيري. هذا التسجيل يزعم بعض الاتهامات الخطيرة بحق الرئيس الحالي للحزب، عبدالسند يمامة، ومساعده أحمد جمعة. وفقاً لما ورد في التسجيل، يتضمن الاتهام تقديم أحمد جمعة نساء لصالح عبدالسند يمامة، مما يعكس تورطاً في ممارسات غير أخلاقية وفساد.

علاوة على ذلك، يذكر التسجيل بتورط أحمد جمعة في عمليات رشوة وفساد مالي، حيث يدعي الجزيري أن جمعة قام بتسهيل هذه الممارسات غير القانونية من خلال شبكة معقدة من العلاقات والاتصالات داخل الحزب. هذا ليس كل شيء، حيث يشير التسجيل أيضاً إلى دور الدكتور أيمن محسب في تسهيل هذه الأنشطة المشبوهة. وفقاً للجزيري، محسب كان له دور محوري في تسريب المعلومات وتوفير الحماية القانونية للأفراد المتورطين في هذه الأعمال غير الشرعية.

لا يمكن التغاضي عن التأثير الكبير الذي أحدثته هذه التسجيلات الصوتية على الساحة السياسية والإعلامية. حيث أثار التسجيل جدلاً واسعاً حول مدى شفافية ونزاهة القيادات الحالية للحزب. الأوضاع الداخلية لحزب الوفد أصبحت موضع تساؤل وشكوك كبيرة، مع دعوات متزايدة لفتح تحقيق شفاف وشامل للتحقق من صحة هذه الادعاءات واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا ثبتت صحتها.

تعكس هذه الحادثة بوضوح التحديات والضغوط التي تواجه الأحزاب السياسية في الوقت الحالي، وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على النزاهة والشفافية في الأداء السياسي والإداري. يجب على القيادات الحالية لحزب الوفد التعامل بحذر وشفافية مع هذه الاتهامات، لضمان الحفاظ على سمعة الحزب واستعادة ثقة الأعضاء والجمهور.

تفاصيل الاتهامات الموجهة لأحمد جمعة

في أعقاب فضيحة قيادة حزب الوفد، تورط أحمد جمعة، مساعد رئيس الحزب، في مجموعة من الاتهامات الجسيمة المكشوفة بالتسجيلات الصوتية المسربة. تفضح هذه التسجيلات تلاعب جمعة في تزوير الانتخابات الداخلية للحزب، ما ينتهك مبادئ الشفافية والنزاهة الضرورية لأي حزب سياسي.

واحدة من أكثر التهم إثارة للجدل هي تقديم رشوة جنسية لرئيس الحزب عبدالسند يمامة. وفقًا لما ورد في التسجيلات، قام جمعة بتوفير نساء ساقطات لرئيس الحزب، وهو تصرف لا يتناسب مع القيم الأخلاقية المتوقعة من قيادات الحزب. هذا السلوك، إن صح، يعكس مستوى عميق من الفساد والانحلال الأخلاقي داخل الحزب.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الجزيري إلى وجود تسجيلات وصور تُظهر عبدالسند وهو يتلقى رشاوٍ ويقوم بأعمال غير أخلاقية. هذه الأدلة المزعومة، إذا تم التحقق من صحتها، قد تكون لها تداعيات خطيرة على سمعة الحزب وثقة الجمهور فيه. تظهر هذه التسجيلات على ما يبدو أن هناك نظامًا من الفساد الممنهج يمتد إلى أعلى مستويات القيادة في الحزب.

تعتبر هذه الاتهامات بمثابة صدمة كبيرة للمجتمع السياسي والجمهور العام، حيث تعكس مستوى من التدهور الأخلاقي والفساد الذي لم يكن متوقعًا في حزب له تاريخ طويل في الحياة السياسية المصرية. وفي حين أن التحقيقات لا تزال جارية، فإن هذه التسجيلات قد تفتح الباب أمام مطالبات بإجراء تغييرات جذرية في هيكل الحزب وقيادته.

تورط الدكتور أيمن محسب في الفضيحة

تكشف التسجيلات الصوتية التي أفرج عنها مؤخراً عن تورط الدكتور أيمن محسب في فضيحة مدوية داخل حزب الوفد. فقد أكد الجزيري في التسجيلات أن محسب كان يقوم بترتيب لقاءات خاصة لرئيس الحزب، تضمنت توفير سيدات لتدليك (مساج) الرئيس وتسجيل تلك اللقاءات في أوضاع حرجة. يُظهر هذا النوع من الممارسات مدى تدهور القيم الأخلاقية داخل الحزب، ويعكس استغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.

كان لهذا الدور الذي لعبه محسب تأثير كبير على سيطرته على عبدالسند، رئيس الحزب، مما سمح له بالحصول على رشوة تقدر بـ 10 مليون جنيه خلال انتخابات المكتب التنفيذي للحزب. هذه الرشوة لم تكن فقط عملية فساد مالي، بل كانت أيضاً وسيلة لتعزيز نفوذ محسب داخل الحزب وضمان ولاء عبدالسند له.

أثارت هذه الأفعال استياءً واسعاً بين أعضاء الحزب والمجتمع السياسي بشكل عام، حيث تتعارض مع المبادئ الديمقراطية والنزاهة التي يُفترض أن يتمسك بها حزب الوفد. أعضاء الحزب عبروا عن خيبة أملهم وقلقهم من تداعيات هذه الفضيحة على سمعة الحزب ومستقبله السياسي.

بات من الواضح أن فضيحة قيادات حزب الوفد قد كشفت عن درجة عميقة من الفساد واستخدام وسائل غير مشروعة للتأثير على القرارات الداخلية للحزب. يبقى السؤال الآن حول مدى تأثير هذه الفضيحة على مصداقية الحزب وقدرته على استعادة ثقة أعضائه والجمهور.

ردود الفعل والمطالبات بالإجراءات

في أعقاب الفضيحة، ارتفعت الأصوات داخل حزب الوفد مطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة. جاء على رأس هذه المطالب الأستاذ فؤاد بدراوي، القيادي الوفدي وعضو الهيئة العليا، الذي دعا إلى عقد جلسة طارئة للهيئة العليا لمناقشة ما تم نشره وإذاعته من تسجيلات صوتية وصور. يهدف هذا الاجتماع الطارئ إلى محاسبة كل من تورط في هذه الفضيحة واستعادة كرامة الحزب.

تشمل الدعوات تحديد موعد سريع للجلسة، محذرة من أن التأخير في الاستجابة لهذه المطالب سيؤدي إلى اعتبار كل ما نشر صحيحًا. في هذه الحالة، سيكون على رئيس الحزب والمجلس التنفيذي تحمل النتائج المترتبة على الفضيحة. ينتظر الأعضاء والمراقبون أن تتخذ القيادة موقفًا جديًا ومسؤولًا يعكس التزام الحزب بالشفافية والنزاهة.

تعكس هذه الدعوات حالة من الغضب والإحباط بين أعضاء الحزب، الذين يرون في الفضيحة تهديدًا لمصداقية الحزب وتاريخه العريق. يطالب العديد منهم بفتح تحقيق شامل ومستقل للتأكد من صحة التسجيلات والصور المنشورة، وللتأكد من محاسبة جميع المتورطين دون استثناء. يشددون على أن استعادة الثقة تبدأ من الشفافية الكاملة والإجراءات الحاسمة.

من جهة أخرى، تتزايد الضغوط على القيادة لتقديم توضيحات عاجلة حول مدى صحة الأدلة المنشورة، والعمل على تدارك الموقف بسرعة. يعتبر البعض أن التأخير في الاستجابة لهذه الأزمة سيزيد من تعقيد الأمور ويضعف موقف الحزب أمام الرأي العام. وبالتالي، يتحتم على القيادة التحرك بسرعة وحسم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

* وزراء السيسي الجدد مزور ومخبر وحرامي

فضيحة كبيرة تعيشها الأوساط السياسية المصرية بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء القديم الجديد مصطفى مدبولي،بعيدا عن عبثية فكرة التعديلات الوزارية في عهد عبد الفتاح السيسي ومدى جدواها في ظل نظام سلطوي قائم على حكم الفرد الواحد والرأي الواحد والقرار الواحد؛ لجنرال يقدم نفسه على أساس أنه طبيب الفلاسفة الذي آتاه الله فهم سليمان وحكمة الأنبياء، إلا أن البحث وراء بعض أسماء الوزراء الجدد وتاريخهم كشف فضيحة كبرى تضاف إلى سجل فضائح السيسي ونظامه.

على طريقة الفيلم المصري الشهير “مواطن ومخبر وحرامي” الذي عُرض في السينما بداية هذه الألفية وكان من بطولة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، جاءت فضائح وزراء السيسي على نفس الوزن فأصبح في مصر وزير مزور وآخر مخبر وثالث حرامي.

اتهامات لوزير التعليم بتزوير شهادة الماجستير وشراء شهادة الدكتوراة من جامعة وهمية..محمد عبد اللطيف، وزير التعليم الجديد، هو صاحب أول وأكبر تلك الفضائح، حيث عرفته وسائل الإعلام المقربة من السلطة بأنه حفيد المشير أحمد إسماعيل، ولا أدري ما علاقة هذا الأمر بكفاءته.

اللافت أيضا أنهم نشروا عن إدارته وعمله السابق كمدير لمدارس نرمين إسماعيل، وهي والدته، ما يطرح تساؤلات كثيرة حول تضارب المصالح بين منصبه الجديد وعمله الخاص مع والدته.المصيبة الحقيقية كانت فيما نشرته منصة التحقق بالعربي حول شهادة الدكتوراة الخاصة بوزير التعليم الجديد، حيث تبين أن جامعة كارديف التي حصل منها على شهادته ما هي إلا جامعة وهمية لا وجود لها، وعنوانها هو عنوان شركة تأجير مكاتب.

كما تبين أن جامعة لورانس التي ادعى الوزير حصوله على شهادة الماجستير منها هي جامعة أمريكية عريقة تقع في مدينة أبلتون في ولاية ويسكونسين في الولايات المتحدة، ولكنها لا تقدم أي برامج للدراسات العليا أو الماجستيرـ وكل برامجها الدراسية حصرية لدراسات ما قبل التخرج، فمن أين حصل الوزير على شهادة الماجستير إذا؟هذا عن المتهم بالتزوير، أما المخبر فتخبرنا عنه صحيفة إلموندو في تقريرها حول فضيحة الجاسوس المصري الذي قُبض عليه في مكتب المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، بتهمة التجسس على المعارضين والتعاون مع السفارة المصرية والمخابرات العامة في نقل معلومات خاصة بأنشطة الجالية المصرية في ألمانيا.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية الجديد، كان يعمل جاسوسا ضد المصريين في ألمانيا أثناء فترة عمله سفيرا لمصر في ألمانيا..وقائع تجسس عبد العاطي على المصريين في ألمانيا اشتكى منها كثير من النشطاء المصريين ونقلتها إلموندو وبعض الصحف الألمانية آنذاك، كما تورط بدر عبد العاطي في فضيحتين؛ الأولى عندما أبلغ المخابرات المصرية والأمن الوطني عن موعد وصول باحث مصري إلى مصر عائدا من مشاركته في ندوة عن الأوضاع في مصر عقدت في برلين، انتقد خلالها الأوضاع الحقوقية في عهد السيسي، فتم اعتقال هذا الباحث فور وصوله إلى مصر ومكث في السجن سبع سنوات.

الفضيحة الثانية عندما خاطب بدر عبد العاطي بصفته سفير مصر في ألمانيا؛ إحدى الجامعات الألمانية لإلغاء المنحة الدراسية لباحث مصري آخر لمجرد معارضته نظام السيسي.أما الحرامي، فقد حاز هذا اللقب وزيران، الأول هو وزير الطيران الجديد سامح الحفني، والمتورط في قضايا فساد وإهدار للمال العام بين عامي 2015 و2016، حيث ذكر البلاغ المقيد برقم 5936 لسنة 2016 بلاغات النائب العام، أن هناك قيادات تعمل في أكثر من جهة وتتقاضى مرتبات كبيرة جدا، وتهدر حق الدولة في الضرائب، فضلا عن التلاعب من خلال تقاضي الكابتن سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، مرتبا من ثلاث جهات، هي مصر للطيران بصفته “كابتن طيار، ومن سلطة الطيران المدني بصفته رئيس السلطة، وأكاديمية التدريب على أعمال الطيران المدني في 6 أكتوبر، ويبلغ المرتب حوالي 300 ألف جنية تقريبا.

لم يتوقف الأمر هنا، بل امتد إلى استصدار قرار من وزير الطيران بإقالة سامح الحفني بسبب تقديم الأخير معلومات مغلوطة للسيسي أثناء عمله طيارا في رئاسة الجمهورية ما تسبب في أزمة دبلوماسية مع دول أفريقية.

وتضمنت التقارير الرقابية توصيات بإقالة رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران سامح الحفني، بسبب تقديم بيانات ومعلومات مغلوطة إلى السيسي عن رواتب الطيارين وتقديم بيان مغاير للحقيقة عن راتبه الذي يتراوح بين 115 و120 ألف جنيه شهريا، واكتفى بتقديم بيان بمتوسط 85 ألف جنيه، فضلا عن اتهامه في قضية تزوير ما زالت قيد التحقيق لدى المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة وتحمل رقم 5904، ويباشر التحقيق فيها المستشار أحمد الضبع.

ثاني الفائزين بلقب الحرامي هو وزير الخارجية الجديد بدر عبد العاطي، حيث نشرت صحيفة الوفد المصرية تقريرا يفيد بأن بعثة من الرقابة الإدارية قامت بتفتيش مقر السفارة المصرية في برلين، ومقر إقامة السفير عبد العاطي، والتحقيق في فقد أموال ومقتنيات تقدر بحوالي ربع مليون يورو بما يعادل حوالي 5 ملايين جنيه مصري. وتم التحقيق مع بدر عبد العاطي بتهمة شراء سيارة مرسيدس للسفارة المصرية وتسجيلها باسمه الشخصي.

ووفقا للتقرير فقد أقر بدر عبد العاطي بالمخالفات المنسوبة إليه، ووافق على رد المبالغ محل التحقيقات.فضيحة وزراء السيسي الجدد لم تتوقف عند هذا الحد وإنما امتدت لظاهرة من أغرب ما يكون، وهي أن يجمع الوزير بين منصبه التنفيذي وبين عمله الخاص. والمفاجأة هنا أن بعض هذه الأعمال تمتد لشراكات مع إسرائيل وبعض الدول الخليجية ورجال أعمال مصريين بارزين.على سبيل المثال، فإن أحمد كجوك وزير المالية الجديد هو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في مجموعة هشام طلعت مصطفى، التي يستحوذ صندوق أبو ظبي السيادي على 40 في المئة منها عبر شركة أبو ظبي القابضة.

رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، هي عضو مجلس إدارة بنك أبو ظبي الإماراتي.وكريم بدوي، وزير البترول الجديد، هو مدير الطاقة في شركة شلمبرجير، المسؤولة عن بعض الأعمال في حقل ظهر في مصر وحقل ليفاثان الإسرائيلي.داخليا، فإن وزير قطاع الأعمال محمد شيمي هو نفسه رئيس شركة كادنيس للطاقة والمملوكة لمجموعة العرجاني جروب التي يملكها ويترأسها الحاج إبراهيم العرجاني، رجل الأعمال المقرب من السيسي ونجله.

كما أن محمد عبد اللطيف، وزير التعليم، كان قبل أيام مديرا لمدارس نرمين إسماعيل المملوكة لوالدته.تزاوج الثروة بالسلطة، وشراكة العمل الخاص مع المنصب التنفيذي، ووجود وزراء يتقاطعون مع رجال أعمال ودول إقليمية كلها مؤشرات على مرحلة جديدة من الفساد والرشوة والمحسوبية تتم تحت سمع وبصر وإشراف ومباركة عبد الفتاح السيسي، دون اعتبار لمحاسبة أو خوف من مراقبة.ربما كتب السيسي نهايته القريبة بهذا الكم من الجرائم والمخالفات في تشكيل حكومي لا يسمن ولا يغني من جوع؛ طالما ظل السيسي متحكما في زمام الأمور.

 

* نقيب الفلاحين: دودة الحشد دمرت آلاف الأفدنة وحذرنا منها والآن تغزو مصر

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إنه كالعادة حذرنا من خطورة دودة الحشد في أبريل عام 2019 قبل دخولها أرض مصر ولم يتخذ المعنيون الخطوات الكافيه لمنع انتشارها، حيث دخلت دودة الحشد أفريقيا عام 2016 قادمة من القارة الامريكية ودخلت مصر في مايو 2019 قادمة من السودان أي أنها دخلت مصر منذ 5 سنوات وكان ظهورها الأول في جنوب مصر وحاليا هي في كل شبر في مصر.

ولفت إلى أن سبب انتشارها هو سرعة تكاثرها وقوة سرعتها في الطيران مع عدم جدية برنامج مكافحتها من وزارة الزراعة والاستهانة بها وضعف الإرشاد والتوعية بهذه الحشرة.وأضاف عبدالرحمن أن دودة الحشد هي أخطر الحشرات التي تهدد محصول الذرة في مصر وسرعتها تصل إلى 100 كم في اليوم وتضع أنثى الحشرة نحو 2000 بيضة خلال فترة حياتها والتي لا تزيد عن 30 يوما في الصيف و90 يوما في الشتاء وهي تصيب وتتغذى على أكثر من 80 نوعا من النباتات و المحاصيل المزروعة في مصر.

واشتكى عدد كبير من مزارعي الذرة هذا الموسم من هلاك محاصيلهم بشكل كامل جراء انتشار هذه الحشرة المرعبة وتعرضهم لخسائر فادحة.

وأشار أبوصدام أن هذه الحشرة تنشط ليلا وتنتقل من غيط لغيط وتختبي اليرقات في جوف عود الذرة مما يصعب مكافحة هذه الحشرة بالطرق التقليدية وأنسب طريقة لمكافحة هذه الحشرات بجانب رش المحصول بالمبيدات اللازمة ليلا هو الرش اليدوي ورش المبيدات في جوف العود للقضاء على اليرقات بشكل مباشر مع تبكير الزراعة والتحميل على البقوليات وزراعة الاصناف مبكرة النضج وجمع الاعواد المصابة وحرقها.

وأكد أبوصدام أن وزارة الزراعة ما زالت تلقي اللوم في إنتشار الحشرة علي ارتفاع درجات الحرارة والاكتفاء بالبيانات الاعلامية عن حملات لمكافحة الحشرة والتعريف بأنواع المبيدات الفعالة وبعض الإرشادات بما لا يكفي للقضاء علي هذه الحشرات الخطيرة حتي باتت الحشرة تهدد محاصيل الذرة والقصب والأرز والقطن والطماطم وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية.

 

* ارتفاع في أسعار الأعلاف يهدد الثروة الحيوانية في مصر

ارتفعت أسعار الأعلاف والخامات لتلامس أسعار أعلاف دواجن التسمين خلال الفترة الحالية بين 22300 جنيه و22600 جنيه لعلف تسمين الدواجن في الأسواق طبقًا لعدد من المصانع.

أسعار الأعلاف

وأفاد التجار بأن سعر طن علف دواجن البياض تراوحت بين 16000 و18000 جنيه، وعلف المواشي 14000 و18500 جنيه، وأعلاف البط 18500 جنيه، وعلف الأرانب وأعلاف الغنم 16100، وأعلاف الحمام 19400، وأعلاف السمان 23000، وأعلاف الرومي 26000 جنيه، وأعلاف السمك 27000 جنيه، وعلف الإبل والخيل 15000 جنيه، وعلف النعام 22000 جنيه، والمركزات 32000 جنيه.

وأضاف التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- 11700 جنيه، والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 10700 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 12500 جنيه.

وأضاف التجار أن سعر طن بذور القطن المفرومة 23000 جنيه، وكسب الكتان 23000 جنيه، والنخالة الخشنة 13000 جنيه، وقشر الصويا 11500 جنيه.أسعار الأعلاف اليوموأضاف التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 23700 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%  “سجل 24700 جنيه، والمستورد 24700 جنيه، وطن كسب العباد المستورد 15500، والجلوتوفيد 11700 جنيه، والردة 13200 بدلا من 12400 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي “بروتين 60% “سجل 39000 جنيه للطن للمحليوأفاد التجار بأن سعر طن بذور الصويا المحلية 36000 جنيه للطن، وقشر الصويا 11500 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 13000، والبيضاء 12500

وأضاف التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.أسعار أعلاف الدواجن.

من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال”، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 20800 جنيه إلى 22500 جنيه.

السيسي يبيع مصر للصهاينة من أجل الحفاظ على الكرسي.. السبت 6 يوليو 2024م.. تحويل الدعم العيني إلى نقدي تجويع للغلابة وتكافل وكرامة إذلال للمصريين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* السيسي يبيع مصر للصهاينة من أجل الحفاظ على الكرسي

آثارت تصريحات مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب، بشأن تصاعد أزمة الكهرباء وزيادة فترات الانقطاع وتخفيف الأحمال، حالة واسعة من الاستياء بين المصريين؛ خاصة أن حكومة الانقلاب أرجعت سبب الأزمة إلى توقف إمدادات الغاز من الخارج، وتحديدا من دولة الاحتلال الصهيوني، بسبب توقف إحدى الحقول المنتجة للغاز هناك عن العمل.

حالة الاستياء؛ جاءت بعد اعتراف حكومة الانقلاب بالاعتماد على الغاز المستورد من دولة الاحتلال الصهيوني، واستخدامه في تشغيل محطات الكهرباء المصرية، وهو ما قد يكون مجرد مبرر لفشل نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي في إدارة البلاد وتوفير احتياجات المواطنين، أو استخدام انقطاعات الكهرباء كمسوغ للتعاون مع الصهاينة، رغم أن هدف السيسي الأساسي، هو الحفاظ على كرسي الانقلاب ولو على حساب رقاب كل المصريين .

وتساءل المواطنون كيف تحولنا من دولة مصدرة للغاز إلى أخرى تعتمد في وارداتها على دولة الإجرام الصهيوني، وبالتالي رهن ذلك الملف بيد عدونا التاريخي .

وقالوا : “أين مزاعم السيسي حول تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة ؟ وكيف وصلت الأمور إلى درجة توقف محطات الكهرباء، بسبب نقص إمدادات الغاز والمازوت التي تشغل تلك المحطات ؟”

كان مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب قد زعم في وقت سابق أن توقف حقل غاز في إحدى الدول المجاورة لنا، أوقف الإنتاج مدة 12 ساعة، مما أثر في إمدادات الطاقة لدينا.

ولفت إلى أنه وجه وزير بترول الانقلاب للتعاقد بشكل فوري على الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، على أن نصل إلى وقف انقطاع الكهرباء في الأسبوع الثالث من يوليو المقبل بحسب تعبيره .

 فشل ذريع  

من جانبه انتقد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعات المصرية، تصريحات حكومة الانقلاب بشأن توقف إمدادات الغاز الواردة من الخارج، مما أدى إلى زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائي في مصر .

وقال أبو العلا في تصريحات صحفية: إن “العنوان العريض لحكومة الانقلاب المستقيلة هو الفشل الذريع، وتحديدا في ملف التنقيب عن الغاز في منطقة شرق المتوسط الغنية بالاكتشافات الغازية”.

وأضاف، حكومة الانقلاب لا تزال تعيش على اكتشاف وتشغيل حقل ظهر متساءلا، ما السبب في وقف التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط على الرغم من أنها منطقة غنية جدا بحقول الغاز الضخمة التي لا تقل في مخزونها عن حقل ظهر، وفق عمليات المسح الجيولوجي ؟ وأين دور منتدى غاز شرق المتوسط الذي تم تدشينه مؤخرا ويتخذ من القاهرة مقرا له، وفق ميثاقه؟ خاصة أن الدول المشاركة في المنتدى تتدخل في حال الطوارئ وتمد دول المنتدى بما تحتاجه من غاز حسب الحاجة .

وأكد أبو العلا أنه لا مفر من البحث والتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، خاصة مع طرح نظام الانقلاب خطة لتحويل مصر إلى دولة إقليمية في الطاقة وفق مزاعم السيسي.

وأشار إلى أن احتياطات مصر من الغاز كبيرة، وحصر أزمة الكهرباء في وقف الوارد من الخارج غير دقيقة، وعلى حكومة الانقلاب أن تتوقف عن مثل هذه التصريحات السفيهة.

روسيا وقطر

وتساءلت الدكتورة علياء المهدي، أستاذة العلوم السياسية، ما العلة أو الاعتبارات التي تحصر استيرادنا للغاز من دولة الاحتلال الصهيوني ، رغم وجود دول كبيرة في المنطقة وخارجها تملك احتياطات كبيرة من الغاز، مثل روسيا وقطر وإيران والجزائر وليبيا وغيرها ؟ ما العلة في الإبقاء على الاستيراد فقط من دولة الاحتلال الصهيوني ؟   

وقالت علياء المهدي في تصريحات صحفية: إن “هناك أسواقا حرة من الممكن الحصول من خلالها على شاحنات للغاز المسال من غير اتفاقيات مبرمة سابقا؛ وهذا ليس عيبا ولا سرا أن يتم الإعلان عنه، متساءلة، لماذا يتم رهن احتياجاتنا للغاز على دولة بعينها، ومن الممكن تحت أي مبرر معقول أو غير معقول أن توقف إمداد الغاز لنا”.

وأكدت أن الاتفاقيات تحوي بنودا مثل حدوث قوى وظروف قاهرة تمنع الاستمرار في إمدادات الغاز في الوقت الحالي، وهو ما قد تعتمد عليه تلك الدولة في وقف إمدادات الغاز منها، لذلك الأحرى بنا أن ننوع مصادر حصولنا على الغاز.

وأضافت علياء المهدي، دلوقتي إحنا حوالينا دول من أهم الدول المنتجة والمصدرة للغاز في الشرق الأوسط والعالم أولا ليبيا والجزائر ودي دول إنتاجها أكبر كتير من إسرائيل ومن مصر، ليه مش بنستورد منهم؟

ثانيا قطر من أكبر الدول المصدرة للغاز في العالم، ثالثا روسيا أكبر دولة مصدرة للغاز في العالم، ليه مش بنستورد منهم؟ وأكيد أسعارهم مش مبالغ فيها، وكمان دولة زي ليبيا قريبة جدا من مصر، وممكن نعمل خط أنابيب بري  معاها.

وخلصت إلى القول : “الحقيقة مش فاهمة ليه إصرار نظام الانقلاب على الاستيراد من الدولة إياها بقرفها، ما نستورد من أي دولة من الدول المصدرة للغاز والقريبة نسبيا مننا”.  

أسعار المازوت

في المقابل زعمت مصادر بحكومة الانقلاب أن إنتاج الغاز للكهرباء ينخفض بنسبة 25% مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ ينخفض معامل المكافئ لتوليد الطاقة والبديل هنا هو المازوت، ولكن أسعار المازوت حاليا مرتفعة في العالم مما يحد من إمكانية استيراده حاليا فيما سعر الغاز الذي تم التعاقد عليه ما بين 11 و13 دولارا للمليون وحدة حرارية.

وكشفت المصادر أن أزمة الغاز والكهرباء يتم العمل حاليا على حلها من خلال مراجعة أسعار الشرائح لبيع الكهرباء، مما يقلل من عبء الاستيراد ويقارب بين سعر البيع وسعر التكلفة، لافتة إلى أن إنتاج الكيلو وات حاليا ارتفع من 165 قرشا إلى 225 قرشا، مما يحدث فجوة في التكلفة وفق تعبيرها.

وقالت: إن “التحول لاستيراد الغاز يرجع إلى عدة أسباب أهمها تغير في حجم الإنتاج من الغاز وتراجع إنتاج حقل ظهر، وهو انخفاض طبيعي، مشيرة إلى تحقيق إيرادات من تصدير الغاز 8 مليارات دولار منذ عام 2018، ولكن مع تراجع إنتاج حقل ظهر وارتفاع درجات الحرارة انخفض الإنتاج إلى 5.5 مليار متر مكعب، ما أحدث فجوة تصل إلى 1.5 مليار متر مكعب”.

وطالبت المصادر حكومة الانقلاب بدفع مستحقات شركات البترول الأجنبية، مؤكدة أن ذلك سيعمل على الإسراع بعمليات التنقيب والاستكشافات بمناطق الامتياز الجديدة والتي كشفت عن وجود احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، أملا في الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي مجددا.

 

* أسامة الأزهري مندوب الأوقاف بدرجة مخبر مبتدع

رغم سعادة الكثيرين بجزاء سنمار الذي لقيه الفاسد محمد مختار جمعة وزير أوقاف الانقلاب منذ 2013 وبقي في منصبه 11 عاما، إلا أن هذه الفرحة داخل “الأوقاف” أبطلها استحضار السيسي نسخة من قعر الزبالة اجتمعت فيه الخصال المتدنية ففضلا عن كونه مبتدع -وهذا ليس عاما في الطرق الصوفية- إلا أنه من أفضل أتباع مفتي الدماء علي جمعة المبتدع المبتذل، فضلا عن تاريخ من الغدر والخيانة لاسيما مع زملائه، بدأها منذ أن كان طالبا في جامعة الأزهر.

وزارة مختار جمعة، توسعت فيها الوزارة بسرقات تكتم الأمن على غالبيتها وظهر القليل منها إلا أن فساده كان واسعا، إلا أن ما يمكن أن تشهده مع أسامة جزرة الأزهر كما لقبه البعض سيكون أكثر انحطاطا.

الداعية الكويتي حامد العلي @Hamedalalinew قال ساخرا إن مع تعيين “الأزهري” فإنه “حائز على العالمية العليا فوق البنفسجية في التطبيل والتخريف “..

https://x.com/Hamedalalinew/status/1808225204495343666

وتساءل محمد الديب عن مهمة الزي الأزهري في قيادة وزارة الأوقاف وعبر @Sisyphus_2011 تساءل: “ما العلاقة بين وزارة الاوقاف “الغنية جدا” والزي الازهري -العمة والكاكولة والقفطان- فقد تولاها من قبل في العهد الملكي شيخان ازهريان و الباقون وعددهم ثمانية وعشرون وزيرًا فقد كانوا من ذوي الثقافة الحديثة وبعضهم تعليمه اوروبي، كذلك الحال بعد ثورة 52 تولاها مهندس مدني واساتذة جامعات؟”.

https://x.com/Sisyphus_2011/status/1808281817738269100

جرعة تفاؤل

وساقتها الصحفية شيرين عرفة وعبر @shirinarafah قالت: “..قبل أن تحزن من تولية المبتدع الصوفي “أسامة الأزهري لوزارة الأوقاف، صاحب فضيحة الإذن بالذكر، والذي سمح لنفسه، بأن يكون أول أزهري يخطب في الناس وهو محمولا على الأعناق (في أندونيسيا) وترك العوام يتبرَّكون بحذائه”.

وأضاف، “يجب أن تفرح أولا، وتحمد الله، أن أراحنا من الألدغ الفاشل، الذي لا يُحسن قراءة آية واحدة من القرآن الكريم، المنافق البغيض، الحقود، لص الأوقاف، ومُخبر الأمن “مختار جمعة”

وتابع: “وتذكر أننا في زمن #السيسي (قعر الزبالة) كما وصفه الرئيس الراحل #محمد_مرسي -عليه رحمة الله- فنحن لن نُخير أبدا ، بين سيء وجيد، بل بين سيء وأسوأ منه فالحمد لله على كل حال..”.

https://x.com/shirinarafah/status/1808432471362486463

أسامة جزرة

وأضاف الإعلامي شريف رمضان عبادي منشورا عن سبب إضافة لقب جزرة إلى أسامة الأزهري، فقال:” .. الكثير من الناس يستغربون من هذا ” المتسلق” كيف يحوز كل هذه المناصب بهكذا سرعة ..”.

وأشار لمن لا يعرف هذا الكذوب ..!! أنه ” المخبر اسامة الازهرى الذى كان سببا فى تضييع مستقبل كثير من زمايل الدراسة لانه كان بيبلغ عنهم وهو فى اولى كلية.. وكان معروف بانه عصفورة الدفعة .. وبالمناسبة كانت مكافئته طبق رز وبسلة زيادة فى المدينة الجامعية.. من مسؤل الامن فى المدينة ..!!”.

وتابع: “وهذا سر تسميته ” اسامة جزرة ” نسبة الى بيع اصدقائه بطبق بسلة بالجزر  ..!! “.

وأكمل، “متخيل دلوقتى بعد مالبسوه جلباية نضيفة غير المزيتة اللى جاى بها من البلد ساعتها وبقى راكب عربية احدث موديل ومعاه حراسة ماعندوش مشاكل يفتى بهدم الكعبة وتقطيع المصحف وجعل رئيسه نبى معصوم عادى جدا ..!!.. شخص بيبيع اخوه وصديقه عشان طبق بسلة من غير زفر ..؟؟!! .. هايتمسك بدين الاسلام عشان ايه اصلا .. لما تشوفوا المناظر دى تفتكروا قول العلماء العظيم “لا تعلموا السفلة العلم .. لانهم يأكلون بألسنتهم .. ويبعون دينهم””.

وختم قائلا: “مبروك عليك بيع دينك ودنياك بالمنصب يا جزرة  ‫#أسامة_جزرة”.

https://web.facebook.com/photo/?fbid=122149905458048256&set=a.122098842014048256

ويشتهر أسامة الأزهري أنه “مُحَدِّث” إلا أنه من مؤسس طريقة صوفية جديدة هي “الطريقة الصديقية الشاذلية” أعلنت بحسب مراقبين في عام 2018 م واعترف المجلس الأعلى للطرق الصوفية في مصر وشيخها هو الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق ، ومقدم الطريقة هو الدكتور يسري جبر صاحب الآراء المثيرة للجدل ، ومن أبرز  رجالها الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بحكومة السيسي.

وسميت هذه الطريقة بالصديقية نسبة لشيخها الذي تنتسب إليه وهو الشيخ المغربي عبد الله بن الصديق الغماري وهو أحد أفراد الأسرة الغمارية المغربية المعروفة ، ومن أبرز رجالها أحمد بن الصديق الغماري وعبد الله بن الصديق الغماري .

وآراء هذين الرجلين عبد الله بن الصديق وأحمد بن الصديق الغماريين تشتمل على الكثير مما هو صادم وكارثي بكل معنى الكلمة.

العالم بالجمعية الشرعية أبو أسامة منير له منشور سابق في ديسمبر 2016  حذر فيه من اسامة الأزهري  وقال: “اذكروا هذا الاسم جيدا.. أسامة الأزهري.. كل خيانات علي جمعة والطيب والهلالي ومختار جمعة وكريمة خلطت معا في جهاز خلاط ملوث فأنتج هذا الغر المتعالم !.. مستقبله مزهر مع النفاق فانتظروه !”.

 

* أوساط طبية تتعجب من مؤهلات محافظة البحيرة جاكلين عازر

وزيرة الصحة بحكومة عبدالفتاح السيسي، جاكلين عازر عبد الحليم عازر والتي خلفت خالد عبدالغفار في الوزارة نسب إلى أنها تخرجت في 2015 وسجلت الدكتوراة في 2016.
وقال الطبيب تامر الميهي Tamer El-Meehy: “ازاى سيادتها خدت درجة الماجيستير فى 2015 والدكتوراه فى 2016؟؟ هى درجة الدكتوراه فى الطب بقت سهلة كدة؟“.

وكان نقيب أطباء الغربية إبراهيم الزيات وعبر Ibrahim Elzayat كتب متعجبا تحت هاشتاج اسم الوزيرة “..الاسم دا صح ولا أنا غلطان .. معلوماتى أنها لسه مدرس مساعد طب اسكندريه.. انما موضع ان الدكتوراه خلصت بعد الماجستير بسنه واحده دا علمه عند ربى“.
وكتب علي عبدالكريم فرحات Ali Abd Elkarim Farahat “هي مدرس في قسم طب المجتمع … حضرتك ماتشغلش بالك … هي دي بلدنا ام الدنيا.. وابو الدنيا كمان ..”.
وأضافت فرح Farah Elshobaky، “مواليد 87  .. و دفعة 2011.. و خدت ال دكتوراه بعد النيابة في سنة.. و بقت محافظ.. ياه احنا أكيد وصلنا الجنة“.
وكتب محمد Mohamed S Ibrahim، “يا معالي النقيب ده خريجه البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب ،،،، مش محتاجه حاجه ثانيه بعد كده“.
وأكد الأكاديمي فتحي شلضم Dr-Fathy Shaldoum أن “قانون الجامعات لاتناقش رسالة الدكتوراه إلا بعد سنتين من تاريخ اعتماد البروتوكول للرساله على الأقل حتى لو الباحث خلصها فى سنه لا يمكن التحديد لميعاد المناقشه ولسه الجزء التانى او 2 سيمستر بعد المناقشه الباقين؟؟؟!!!!”.
وعلق السيد النمر Elsayed Elnemr، “بغض النظر عن الدكتوراة اللى أخذتها فى سنة دى إيه مؤهلاتها وخبراتها لتصبح محافظ لمحافظة كبييرة زى البحيرة ؟!!!”.
وعن مثال موازي، أشار رامي Ramy Elmorsy، إلى “.. محافظ دمياط (سيدة) اصبحت وزيرا للتنمية المحلية .. و اسألوا اي حد من دمياط على اللي كانت ماسكة محافظة دمياط“.

* وزير التعليم حول شهادته المثيرة للجدل: سجلت في «الجامعة الأونلاين» وعملت دراسات علشان أنقل التجربة لأولادي

رد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، على ما تداولته مواقع التواصل حول عدم صحة شهادة الدكتوراه الحاصل عليها، قائلا: «كان الأمر ده لسة جديد جدًا.. ففي الحقيقة عملت ريجيستريشن في الجامعة الأونلاين وعملت فيها دراسات علشان أتعلم تجربة التعليم الأونلاين علشان أنقلها لولادي.. مكانش عندي أي هدف إني أشتغل بيها ولا عاوز أروح أدرّس في الجامعة.. أنا بشتغل في شغلي ومش محتاجها في أي حاجة خالص». 

وأضاف عبد اللطيف خلال مداخلة هاتفية، أمس، مع قناة «إكسترا نيوز» أنه سجل في «الجامعة الأونلاين»، التي حصل منها على شهادته المثيرة للجدل مؤخرًا، أثناء وجوده في الولايات المتحدة للحصول على مجموعة دورات تدريبية من جامعات مختلفة، منذ نحو 10- 12 سنة، نظرًا لاهتمامه بـ«التعليم المدمج، والتغير الكبير في التعليم في الوقت ده» ليكتشف وقتها «إن فيه حاجة اسمها جامعات أونلاين».

مداخلة الوزير حول صحة حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة تدعى «كارديف سيتي» بالولايات المتحدة، أفادت عنها منصة «متصدقش» بأنها شهادة ممنوحة بموجب نظام «APEL»، غير المعترف به من الجهات الأكاديمية الموثوقة، ولا يسمح لحامل تلك الشهادة بالتدريس الجامعي، نظرًا لأنها ليست درجة أكاديمية معتمدة. 

دفع الجدل المتداول، محام، يدعى عمرو عبدالسلام، إلى التقدم ببلاغ للنائب العام، برقم 830719 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام، للمطالبة بفتح تحقيق قضائي عاجل للوقوف على صحة الدرجة العلمية للوزير، لأنه في حال عدم صحتها تكون جريمة تزوير للدرجة العلمية لشهادة الدكتوراه، استخدمت في التقدم إلى مجلس الوزراء للتعيين رغم العلم بالتزوير، لكن مواد الدستور المصري لا تنص على وجود مؤهلات محددة لاختيار الوزراء. 

* تحويل الدعم العيني إلى نقدي تجويع للغلابة وتكافل وكرامة إذلال للمصريين

حذر خبراء اقتصاد من خطورة إقدام حكومة الانقلاب على تحويل الدعم العيني إلى نقدي، مؤكدين أن القيمة المالية للدعم النقدي ستقل أمام التضخم الذي يلتهم جيوب المصريين بشكل كبير وخطير، ما يهدد بتجويع الغلابة وفق مخطط قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي. 

وقال الخبراء: إن “هذه الخطوات تأتي جميعها في إطار خضوع الانقلاب لإملاءات صندوق النقد الدولي، والذي يطالب نظام الانقلاب منذ ما يسمى بالبرنامج الأول للإصلاح الاقتصادي في العام 2016، بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي”. 

كان نظام الانقلاب قد اتفق مع صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي، على استئناف ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022 وتعثر لعدة أشهر، بسبب مماطلة الانقلاب في تحرير سعر الصرف. 

وبموجب هذا البرنامج الذي يستمر حتى خريف 2026، رفع صندوق النقد الدولي تمويلاته لنظام الانقلاب من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات. 

وفي أكثر من مناسبة، أكد صندوق النقد أن نظام الانقلاب مطالب بتحويل الدعم العيني، بما في ذلك دعم المحروقات والطاقة، إلى دعم نقدي من خلال التوسع في برامج شبكة الحماية الاجتماعية، مثل برنامج تكافل وكرامة، الذي يقدم مساعدات نقدية مشروطة لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا. 

وتزعم حكومة الانقلاب أن إجمالي الدعم في موازنة العام المالي 2023 / 2024 يبلغ ، نحو 529.7 مليار جنيه فيما يسجل في موازنة العام المالي الذي يبدأ مع الأول من يوليو الجاري ، نحو 635.9 مليار جنيه . 

خلل مجتمعي

من جانبه حذر الخبير الاقتصادي، وائل النحاس من أن تحويل الدعم العيني إلى نقدي، بجانب ما قد يتسبب فيه من ضغوط تضخمية على الطبقات الفقيرة والتحديات التي ستواجهها نتيجة الفساد، سيحدث أيضا خللا في المجتمع المصري. 

وقال النحاس في تصريحات صحفية: إن “تطبيق الدعم النقدي قد يُحدث خللا في المجتمع المصري، حيث سيتجه بعض الأشخاص إلى استخدام هذه الأموال في مواضع لا تتعلق بالإعانة على الحياة اليومية من شراء السلع والخدمات”. 

وأضاف: قد يوجه بعض الأشخاص أموال الدعم إلى شراء المخدرات الرائجة ذات الأسعار المنخفضة، بدلا من شراء السلع والخدمات التي تحتاجها الأسرة، وهو الأمر الذي سينعكس على المجتمع وقد يزيد من معدلات الجريمة، في ظل مستوى الفقر المرتفع الذي يعيش فيه المصريون 

وقلل النحاس من إمكانية أن يكون برنامج تكافل وكرامة مثالا على نجاح منظومة الدعم النقدي في مصر، مؤكدا أن هذا البرنامج يعود إلى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وأُعيد تسميته في عهد المخلوع حسني مبارك، كما هو الحال مع السيسي. 

منظومة قديمة

وأكد أن حكومة الانقلاب لم تقم بتطوير برنامج دعم نقدي جديد، وما قامت به ما هو إلا تغيير لاسم منظومة قديمة قائمة منذ عدة عقود، مشيرا إلى أن هذا البرنامج متوارث من الحكومات السابقة ولا يقدم أي جديد فيما يتعلق بالدعم النقدي، وعلى العكس من ذلك يقدم مبالغ متدنية تصل إلى 650 جنيها للأسرة شهريا. 

وتساءل النحاس: أين الكرامة في هذا المبلغ الضئيل، مشددا على أن هذا المبلغ في حال كانت حكومة الانقلاب جادة يجب ألا يقل عن 3 آلاف جنيه، وهو الحد الأدنى للمعيشة بالنسبة للطبقة الفقيرة. 

وأشار إلى أنه منذ 4 أعوام، لم تنشر سلطات الانقلاب بيانات الفقر، في الوقت الذي تشير فيه تقارير عدة، إلى أن نحو ثلثي سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل. 

وكشف النحاس، أن الفساد مستشر في كل منظومة الدعم، بما في ذلك الدعم العيني، محذرا من أن الإقدام على خطوة الدعم النقدي دون القضاء على الفساد، سيزيد من انتشاره في ظل عدم وجود معايير محددة في الأساس لاختيار الأسر والمستحقين للدعم سواء النقدي أو العيني. 

وقال: إن “المعايير التي وضعتها حكومة الانقلاب قبل سنوات بالنسبة لإلغاء الدعم للأسر غير المستحقة لم تكن واضحة تماما، حيث ألغت الدعم للكثير من الأسر التي تستحق ذلك، مؤكدا أنه لو كانت هناك معايير واضحة مثل استهلاك الكهرباء والسيارة والأصول العقارية، كان من الممكن أن يتم إلغاء الدعم لأغلب المصريين”. 

وشدد النحاس على ضرورة وضع معايير حقيقية، وذلك بناء على تقييم للظروف والبيئة الاقتصادية المناسبة للمواطن المصري، مطالبا بضرورة أن نحدد اليوم من هو الشخص المقصود بالمحدود الداخل، سواء كان هذا الشخص في القطاع الخاص ولديه دخل أقل من الموظفين الحكوميين، أو كان ضمن القوى العاملة التي تخضع لسلطة دولة العسكر.

وأكد أن وضوح المعايير في هذا الصدد أمر ضروري، حيث يجب ألا يقل دخل هؤلاء الأفراد الذين يستحقون الدعم عن الحد الأدنى المقبول . 

رفض شعبي 

وأكدت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الأسر المصرية ترفض تطبيق الدعم النقدي، مشيرة إلى أن هذا ما توصلت إليه دراسة ميدانية واسعة أجريت قبل نحو 18 عاما حول إمكانية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

وقالت عالية المهدي في تصريحات صحفية : “قبل ثورة 25 يناير 2011، كانت الحكومة تريد تطبيق منظومة دعم نقدي في مصر، وطالبت بإجراء دراسة ميدانية شملت نحو 5 آلاف أسرة، شاركت في إعدادها، لكن النتائج كانت غير مرحبة بمثل هذه الخطوة”. 

وأضافت: الدراسة أظهرت أن 85 بالمئة من الأسر رفضت تطبيق الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني، نظرا لتخوفات فيما يتعلق بإمكانية استغلال الأموال بشكل غير مقبول من قبل بعض أفراد الأسرة وفي مقدمتهم رب الأسرة، كما أبلغوا بأن الأموال عادة تتراجع قيمتها مع الوقت ومن الأفضل الحصول على السلع والخدمات المدعومة. 

وشددت عالية المهدي على أن هذا الرفض الشعبي لمثل هذه الخطوة سيتكرر إذا قامت حكومة الانقلاب الحالية بذات الدراسة حاليا وستجد نفس النتائج . 

وأكدت إن برنامج تكافل وكرامة لا يتيح للأسر أي دعم اجتماعي لمواجهة متطلبات الحياة على الرغم من الشروط والمعايير التي تضعها حكومة الانقلاب لاختيار المستفيدين.   

وأوضحت عالية المهدي أن تكافل وكرامة يتيح مبلغا صغيرا للأسرة، وهذا المبلغ لا يكفي الأسر بطبيعة الحال أو حتى شخص واحد على مدار الشهر، مشيرة إلى وجود بعض أشكال الفساد والمحسوبية في المحليات، تحول دون وصول الدعم إلى مستحقيه ضمن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة . 

* عدد سكان مصر يقفز إلى 106 مليون نسمة

ارتفع عدد سكان مصر، بأكثر من ربع مليون نسمة، خلال الـ 76 يوما الماضية من العام الجاري 2024، وفقا لـ الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء.
وزاد عدد سكان مصر، خلال 76 يوما، بنحو 262 ألف نسمة، ليقفز من 106،253،089 ملايين نسمة يوم السبت 20 أبريل 2024 إلى 106،515،123 ملايين نسمة اليوم الجمعة 5 يوليو 2024.
وحسب الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل عدد سكان مصر بالداخل إلى 106 ملايين و515 ألف نسمة بزيادة قدرها 262 ألف نسمة خلال 76 يوما.
وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، إذ بلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، تليها الجيزة في المرتبة الثانية 9.6 مليون نسمة، ثم الشرقية 8 ملايين نسمة، ثم الدقهلية 7.1 مليون نسمة، ثم البحيرة 7 ملايين نسمة، ثم المنيا 6.4 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.2 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.8 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيرًا الغربية 5.5 مليون نسمة.
وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.1 مليون نسمة، المنوفية 4.8 مليون نسمة، الفيوم 4.1 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.7 مليون نسمة، بني سويف 3.6 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة.

* بعد توقف 5 مصانع عن الإنتاج..أسعار الأسمدة نار والفلاحون يهددون بتبوير الأراضي الزراعية

تصاعدت أزمة الأسمدة بصورة جنونية عقب توقف 5 مصانع أسمدة عن الإنتاج، بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة إلى مستويات قياسية تصل إلى 70% مقارنة بالأعوام السابقة.

من جانبهم حذر المزارعون حكومة الانقلاب من أنهم سوف يضطرون إلى تبوير الأراضي، لأنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة الإنتاج وشراء الأسمدة من السوق السوداء .

وطالبوا بسرعة التحرك لمواجهة تداعيات أزمة توقف عدد من مصانع الأسمدة عن الإنتاج، مؤكدين أنها ستزيد أزمة الأسمدة في مصر اشتعالا.

كانت 5 من أكبر شركات الأسمدة هي شركات أبوقير وسيدي كرير وموبكو، وكيما وشركة الإسكندرية قد أعلنت توقف مصانعها عن الإنتاج بالكامل، بسبب نقص إمدادات الغاز، وذلك عقب قرارات لوزارة بترول الانقلاب بتقليص إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع البتروكيماويات والأسمدة منتصف شهر يونيو الماضي، بزعم ترشيد استخدام الغاز وتوفير العملة الصعية.

التصدير

من جانبه قال محمد جمعة، مزارع: إن “قيام حكومة الانقلاب بتصدير كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية تتسبب في نقص الإمدادات المحلية، مما أثر سلبا على قدرة المزارعين في الحصول على الأسمدة التي يحتاجونها لزراعاتهم، موضحا أن ارتفاع نسبة التصدير يساعد على زيادة الطلب الداخلي للأسمدة، ويؤدي إلى زيادة الأسعار في الأسواق المحلية”.

وحذر جمعة في تصريحات صحفية من أن ارتفاع أسعار الأسمدة له تأثير كبير على تنافسية المنتجات الزراعية المحلية في الأسواق الدولية.

وطالب بسياسات وتوجيهات واضحة من حكومة الانقلاب لضمان توفير الإمداد الكافي من الأسمدة الزراعية للسوق المحلية قبل التصدير، وتوفير سياق تنافسي للمزارعين المحليين وتحقيق الاستراتيجيات التوازنية بين تصدير الأسمدة وضمان توفيرها للاحتياجات المحلية.

تخفيض الأسعار 

وطالب شريف حسن- مزارع، وزارة زراعة الانقلاب بتقديم إعانات للفلاحين أو إنشاء صناديق للتأمين الزراعي، وزيادة الإنتاج المحلي للأسمدة لتوفير عنصر المنافسة لتخفيض أسعار المنتجات، وتشجيع استخدام الأسمدة العضوية والمستدامة بدلا من الأسمدة الكيميائية، وتحسين البنية التحتية للنقل والتخزين لخفض مخصصات وصول الأسمدة للفلاحين، وإلغاء أو تخفيض الضرائب والرسوم على واردات الأسمدة.

وشدد حسن في تصريحات صحفية على ضرورة أن تعمل حكومة الانقلاب على ايجاد الطرق المناسبة لتخفيف العبء المادى عن الفلاحين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

منظومة التوزيع

وطالب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين حكومة الانقلاب بالتدخل لحل أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحر، وعدم توافرها، ما تسبب في ارتفاع غير مسبوق لسعر طن الأسمدة، حيث وصل إلى 17 ألف جنيه، مشيرا إلى أن فرق السعر بين الأسمدة المدعمة ونظيرتها في السوق الحر يصل إلى 12 ألف جنيه في الطن الواحد .

وشدد «أبوصدام» في تصريحات صحفية على ضرورة إعادة النظر في منظومة توزيع الأسمدة الكيماوية المدعمة وكيفية توفيرها في السوق الحر بأسعار تناسب الجميع وتصل لمستحقي الدعم.

وكشف أن مصانع الأسمدة تصدر الأسمدة دون مراعاة للاحتياجات المحلية، ما أثر على السعر في السوق المصري بشكل جنوني، حيث وصل سعر شيكارة الأسمدة اليوريا زنة الـ50 كيلو إلى 850 جنيها لأول مرة في تاريخ الزراعة المصرية، وهو ما يعني أن الكيلو الواحد بلغ سعره 17 جنيها مع عدم توفرها، ما يؤثر بشكل سلبي على الإنتاج الزراعي ويسهم في ارتفاع الأسعار .

وانتقد «أبوصدام» اتجاه حكومة الانقلاب إلى زيادة حجم صادرات الأسمدة الكيماوية للخارج وعدم توفير بيانات صحيحة لحصص الأسمدة المدعمة رغم أن مصانع الأسمدة تحصل على دعم من دولة العسكر من الطاقة والكهرباء في مقابل توريد 55% من إنتاجها لوزارة زراعة الانقلاب لتوزيعه كسماد مدعم وضخ كميات مناسبة للسوق الحر بأسعار معقولة.

وأكد أن الأسمدة الكيماوية المدعمة توزع فقط على أصحاب الحيازات التي يقل عددها عن 6 ملايين حيازة متسائلا، هل تصل الـ30 مليار جنيه التي تتغنى بها وزارة زراعة الانقلاب كدعم سنوي للفلاحين في صورة أسمدة إلى من يستحقها .

وطالب أبوصدام الجهات الرقابية ببذل كل الجهد لتصحيح هذا المسار والعمل على قطع أيدي الفاسدين وتوصيل الدعم للمستحقين.

وقال: “تجاوزت صادرات مصر من الأسمدة 6 مليارات دولار عام 2023، واحتلت مصر المركز الأول عربيا والسابع عالميا في إنتاج سماد اليوريا وننتج نحو 8 ملايين طن من الأسمدة النيتروجينية و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية كل عام متسائلا أين يذهب كل هذا ؟ وهل من المنطقي إهمال الزراعة في مصر من أجل التصدير ؟.

  السوق السوداء

وأكد الخبير الاقتصادي جون لوكا أن رفع أسعار الغاز لمصانع الأسمدة وراء ارتفاع أسعار الأسمدة، مشيرا إلى أن لجوء دولة العسكر إلى فكرة تخفيف الأحمال أثر سلبيا على إنتاج بعض المصانع وتوقف بعضها عن الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة كميات الصادرات للخارج على حساب السوق المحلي وعدم التزام المصانع بتوريد الحصة المخصصة كسماد مدعم والمحددة بـ55% من إنتاجها، ما يؤدي لعدم وصول السماد المدعم للجمعيات الزراعية بالكميات المطلوبة وفي الأوقات المناسبة، ما يجبر الفلاحين على شراء الأسمدة من السوق السوداء خاصة أننا في ذروة احتياج المحاصيل الصيفية للأسمدة.

وقال «لوكا» في تصريحات صحفية: “تكلفة تسميد الفدان تصل في الأراضي الضعيفة بأسعار السوق السوداء إلى 10 آلاف جنيه وإيجار الفدان يتعدى في بعض الأماكن 30 ألف جنيه ومكافحة الحشرات تصل لـ2000 جنيه للفدان، بالإضافة إلى أن تجهيز الأرض للزراعة والتخلص من الحشائش تصل لـ3000 جنيه في ظل ارتفاع سعر حرث الفدان لـ1000 جنيه ووصول أجرة العامل الزراعي يوميا لـ150 جنيها، ومع ارتفاع أسعار السولار والكهرباء، فإن ري فدان واحد من الذرة طوال فترة زراعته تتعدى الـ2000 جنيه، إلى جانب أن سعر مقطورة السماد البلدي وصل إلى 600 جنيه.

وحذر من أنه في ظل هذه الأسعار، فإن الفلاح سوف يتعرض لخسائر كبيرة هذا الموسم.

وأشار «لوكا» إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يجبر الفلاح على زيادة معدلات الري والتسميد، ويتسبب في انتشار الأمراض، ما يزيد تكلفة الزراعات الصيفية التي أهمها الأرز والقطن والذرة، فيما أن طن الأرز الشعير عريض الحبة لا يتجاوز حاليا الـ15 ألف جنيه وقنطار القطن 8 آلاف جنيه، ومعظم محصول القطن الموسم الماضي لم تبع حتى الآن وسعر طن الذرة الصفراء حاليا 12 ألف جنيه وطن البصل بـ3 آلاف جنيه فى الحقل، حيث يباع بأقل من تكلفته في ظل ارتفاع جنوني لكل أسعار المستلزمات الزراعية مع عدم وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها وشبه غياب تام لدور مجلس نواب السيسي الرقابي ما يبشر بصيف حزين لكل الفلاحين والمهتمين بالشأن الزراعي في مصر.

إطلاق مبادرة أسر السجناء السياسيين المصريين لإطلاق سراحهم والإضراب الجماعي داخل سجن بدر يدخل الشهر الثاني .. الجمعة 5 يوليو 2024م.. “هشام طلعت مصطى” كوبري للإمارات والسعودية بالاستيلاء على الأراضي والأصول المصرية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إطلاق مبادرة أسر السجناء السياسيين المصريين لإطلاق سراحهم

أطلقت أسر السجناء السياسيين المصريين مبادرة جديدة للمناشدة بإطلاق سراح أحبائهم المحبوسين منذ سنوات. تأتي هذه المبادرة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الجميع في هذه الأوقات، حيث تضاعف معاناة هذه الأسر بسبب بعد أفرادها عنها منذ فترات طويلة.

وتؤكد أسر السجناء السياسيين في بيانهم أنهم لا يطلبون سوى إعادة أحبائهم إليهم، مستعدين للقبول بأي شروط تراها الدولة مناسبة، بما في ذلك الابتعاد التام عن النشاط السياسي والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويقول البيان “نرجو الإفراج عن أهالينا المحبوسين بأي شروط ترضي الدولة وبأي آليات مناسبة زي لجنة العفو أو أي بديل آخر. مستعدين نمضي على أي اشتراطات بالبعد التام عن السياسة والكتابة على السوشيال ميديا أو أي شروط تشوفها الأجهزة المعنية.”

وتابع البيان “نرجو من المسؤولين النظر إلى هذا الملف بعين الإنسانية والرحمة، ونتمنى من الجميع نشر هذه المبادرة قدر المستطاع حتى تصل إلى المسؤولين. نؤكد أن هذه المبادرة أهلية تمامًا ولا تتبع أي جهة أو تنظيم، بل هي صوت الأسر المتضررة وذويهم فقط.”

وفي هذا الصدد، قالت إحدى أمهات السجناء السياسيين: “محدش عايز أي حاجة غير إن حبايبنا تطلع. سنين طويلة راحت وهما بعيد اتبهدلنا فيها كزوجات وأمهات كبيرة في السن وأطفال مشافتش أبهاتها بره قاعات الزيارة، وعمر كامل وقفناه في طوابير السجون تحت حر الشمس.”

وتأمل أسر السجناء السياسيين أن تجد هذه المناشدة آذانًا صاغية وقلوبًا رحيمة من المسؤولين، وأن يتمكنوا قريبًا من لم شمل أسرهم وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

عن أسر السجناء السياسيين المصريين:

تمثل هذه المبادرة صوت الأسر المتضررة جراء احتجاز أفرادها في السجون المصرية بتهم سياسية منذ عام 2013. وهي مبادرة أهلية لا تتبع أي جهة أو تنظيم رسمي، بل تعبر عن رغبة هذه الأسر في إعادة أحبائهم إليها وإنهاء معاناتهم التي طالت سنوات.

مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين (رجاء التوقيع على الاستمارة كأهل سجين سياسي للانضمام للمبادرة وحتى نضيف اسم المحبوس إن تم التواصل مع الجهات المعنية، أو كمواطن مصري متضامن لإظهار موافقتك على محتواها): https://docs.google.com/…/1FAIpQLScXcC26tIHD…/viewform

إلى مسئولي الدولة المصرية،

في الظروف الصعبة اللي كل الناس بتمر بيها دلوقتي، احنا أسر المحبوسين سياسي في مصر من بعد ٢٠١٣ بنعاني بشكل مضاعف من سنين ومش عايزين حاجه من الدنيا غير أن حبايبنا يرجعوا معانا.

بنرجو الإفراج عن أهالينا المحبوسين بأي شروط ترضي الدولة وبأي آليات مناسبة زي لجنة العفو أو أي بديل آخر. مستعدين نمضي على أي اشتراطات بالبعد التام عن السياسة والكتابة على السوشيال ميديا أو أي شروط تشوفها الأجهزة المعنية.

رجاءنا الوحيد هو الإفراج عن أحبائنا بعناوين معروفة مع المتابعة الدورية التي لا تعيق سير حياتهم، عشان يتمكنوا من استعادة أعمارهم التي توقفت منذ سنوات طويلة والعودة إلى أسرهم التي تضررت بشدة وانهارت جراء سنين السجن. سنين طويلة راحت وهما بعيد اتبهدلنا فيها كزوجات وأمهات كبيرة في السن وأطفال مشافتش أبهاتها بره قاعات الزيارة، وعمر كامل وقفناه في طوابير السجون تحت حر الشمس. محدش عايز أي حاجة غير إن حبايبنا تطلع.

نرجو من المسؤولين النظر إلى هذا الملف بعين الإنسانية والرحمة، ونتمنى من الجميع نشر هذه المبادرة قدر المستطاع حتى تصل إلى المسؤولين. نؤكد أن هذه المبادرة أهلية تمامًا ولا تتبع أي جهة أو تنظيم، بل هي صوت الأسر المتضررة وذويهم فقط.

نأمل أن تجد هذه المناشدة آذانًا صاغية وقلوبًا رحيمة، وأن نتمكن قريبًا من لمّ شمل أسرنا وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

شكرًا لتفهمكم وتعاونكم.

أسر السجناء السياسيين المصريين

* الإضراب الجماعي داخل سجن بدر يدخل الشهر الثاني اعتراضاً على الظروف اللاإنسانية التي يعيشونها

أعربت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن استنكارها مواصلة إدارة سجن بدر 1، تعنتها وانتهاكاتها المتصاعدة ضد السجناء، التي دفعتهم إلى الدخول في إضراب عن الطعام منذ أكثر من شهر اعتراضاً على الظروف اللاإنسانية التي يعيشونها. ودخل المئات من المعتقلين في سجن بدر1، إضراباً جماعياً عن الطعام مع بداية شهر يونيو على خلفية الانتهاكات المتصاعدة والتعنت من قبل إدارة السجن معهم، وهم يعيشون على الماء واللبن والتمر فقط، فيما تعرض عديدون منهم لحالات إغماء وضعف جسدي عام، ما يهدد حياتهم، حسب المفوضية.وقالت المفوضية، في بيان لها: “إنه ورداً على الإضراب الجماعي اتبعت إدارة السجن بقيادة ضابط الأمن الوطني المسؤول عن إدارته، أسلوب العقاب الجماعي للمحتجزين ولذويهم عن طريق التغريب وهو نقل المحتجز لسجن بعيد عن محل سكنه. فنقلت إدارة السجن قرابة الـ 50 سجيناً إلى سجن المنيا والوادي الجديد. بالإضافة إلى تعريض المحتجزين إلى حملات من التفتيش الذاتي المهين، والتضييق الشديد على الأهالي في الزيارات، وتأخيرهم بالساعات عن موعد الزيارة، وإخبارهم بأن هذا نتيجة لإضراب ذويهم، بالإضافة إلى إخضاع ما تبقى من السجناء المضربين داخل سجن بدر 1 لظروف قاسية تمثلت في قطع الكهرباء والمياه والتعيين عن زنازينهم”.ووفقاً للمفوضية، فإن هذا الإضراب هو جزء من سلسلة متصلة من الإضرابات التي بدأها السجناء داخل سجن بدر 1 سواء بصورة فردية أو جماعية في سياق الظروف المعيشية اللاإنسانية التي تواجههم، إذ وثقوا من خلال الرسائل المسربة أو عبر ذويهم، التضييق الشديد الذي تمارسه إدارة السجن.بالإضافة إلى ذلك، يعاني السجناء منذ نقلهم إلى مجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر الذي افتتحته وزارة الداخلية في ديسمبر/كانون الأول 2021، من الكاميرات المثبتة التي تفرض مراقبة دائمة داخل كل ركن من أركان السجن. أيضاً التحكم في الإضاءة من قبل إدارة السجن وتركها قيد التشغيل 24 ساعة، وهو ما يمنعهم من النوم، وما يصاحب ذلك من مشكلات نفسية وبدنية.وطالبت المفوضية المصرية بمعاملة جميع السجناء معاملة إنسانية، والالتزام بحماية الحقوق الواردة في الدستور المصري لهم وفقاً للمادة 55 و56 من الدستور، إذ أوجب الدستور لكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيد حريته، معاملته بما يحفظ عليه كرامته، فلا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مُخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً، بالإضافة إلى توقف إدارة مركز تأهيل بدر1 عن الانتهاكات المُمنهجة التي تمارسها ضد السجناء.وقدمت المفوضية بعض التوصيات من أجل إنقاذ السجناء السياسيين في سجن بدر 1، منها ضرورة الاستجابة لمطالبهم العادلة، وفتح تحقيق فوري مع ضابط الأمن الوطني المسؤول عن إدارته في الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء. كما أوصت بالتوقف عن سياسة التغريب التي تمارس من قبل قطاع مصلحة السجون بصفة مستمرة كوسيلة للعقاب والتنكيل بالسجناء، وفتح الزيارات العائلية بصورة منتظمة وبدون تقييد. وأوصت كذلك بتفعيل المادة (71) من اللائحة الداخلية لتنظيم السجون التي تنص على مدة الزيارة “ستين دقيقة كاملة”.كما دعت إلى التوقف عن استخدام كاميرات المراقبة داخل الزنازين بصورة مستمرة، والامتناع عن استخدام الإضاءة المستمرة دون انقطاع باعتبارها وسيلة من وسائل العقاب والتنكيل بالمعتقلين، وذلك بالمخالفة للمادة 14 فقرة “ب” من القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، دون أن تغفل توقيع مصر على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، وما يستتبع ذلك من قيام منظمات دولية بزيارات ميدانية داخل السجون في مصر، بما يفتح المجال لمعرفة أكبر وواقعية لأوضاع أماكن الاحتجاز، فضلاً عن وجود رقابة مستقلة بعيداً عن السلطة التنفيذية.

* رئيس أركان الجيش الجديد بلا صوت في المجلس العسكري وإقالات مفاجئة بالجيش

أصدر عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة، رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة، خلفا للفريق أسامة عسكر.

شغل الفريق أحمد فتحي خليفة، منصب أمين عام وزارة الدفاع، ومدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة (إدارة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة) وكان رئيسا لهيئة العمليات بالقوات المسلحة منذ 2023.

وكان خليفة عضوا في المجلس العسكري عام 2014 تحت رئاسة عبد الفتاح السيسي آنذاك، بصفته أمين عام وزارة الدفاع، ولم يكن له صوت معدود بصفته (أمين سر).

وكان السيسي قد أصدر قرارا في 19  يناير 2023، بترقية رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، اللواء أركان حرب أحمد فتحي خليفة، إلى رتبة الفريق.

وحصل الفريق أحمد فتحي خليفة على ماجستير العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1987، وشغل منصب أمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وقت سابق.

وتدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عين مساعدا لمدير المدفعية، ثم مديرا لمعهد المدفعية، ثم مديرا لإدارة الشؤون المعنوية، ثم رئيسا لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ثم رئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة، ثم أمينا عاما لوزارة الدفاع.

إقالات عسكرية مفاجئة

في سياق آخر، جاء  قرار تعيين وزير الدفاع عبد المجيد  صقر من خارج المجلس العسكري ومن خارج الخدمة العسكرية بمثابة خطوة غير تقليدية في تاريخ الجيش المصري، الذي يعتمد عادة على ترقية ضباط الخدمة الفعلية.

تجاهل السيسي لقيادات الجيوش والأفرع ورئيس هيئة الأركان يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الاختيار.

ومع إطاحة السيسي بالفريق أركان حرب أسامة عسكر رئيس الأركان و تعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة بدلا منه،  أصدر السيسي قرارات جديدة من بينها منح القيادات العسكرية التي قام بتغييرها مناصب شرفية جاءت كالتالي:

الفريق أول/ محمد أحمد زكي محمد، مساعدا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع.

الفريق/ أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.

اللواء/ محسن محمود علي عبد النبي، مستشارا لرئيس الجمهورية للإعلام.

وبحسب خبراء ومراقبين هناك عدة تفسيرات محتملة لهذه الخطوة، منها، أنه يُعتقد أنه يبحث عن ولاء شخصي مطلق من وزير الدفاع لضمان استمرارية سيطرته المطلقة على المؤسسة العسكرية، وقد يرى في صقر الشخص المناسب لذلك. 

وقد يتخوف السيسي من تزايد نفوذ القادة العسكريين الحاليين، ورأى في تعيين شخصية من خارج الخدمة وسيلة للتحكم في النفوذ المتنامي داخل المؤسسة العسكرية.

ومن المحتمل أن يكون هذا الاختيار قد تم بعد تشاور مع أجهزة المخابرات لضمان أن الوزير الجديد لا يمتلك نفوذا شخصيا قويا داخل الجيش يمكن أن يهدد سلطة الرئيس.

وكانت الترتيبات بخصوص تعيين وزير جديد للدفاع تختلف عن تلك التي حدثت.

وأوضحت مصادر أن التعجيل بإعفاء زكي من منصبه جاء لعدة أسباب ، من بينها إخراج القائد العسكري رئيس الأركان الفريق أسامة عسكر من المشهد مع وزير الدفاع حتى لا يثير ذلك تكهنات بشأن وضع عسكر، والسبب الآخر هو أن زكي حالته الصحية متأخرة ومتدهورة، وتبقى الأيام المقبلة حُبلى بكثير من التكهنات والتطورات، في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية الكبيرة جدا، وسط توقعات من قبل سياسيين كهشام قاسم باحتمالات تغييرات دراماتيكية في سبتمبر المقبل.

* السيسي يطيح بالجميع خشية سخط المصريين لكن الأزمات تطارده ولا حل إلا بالتنحي

كشف خبراء سياسيون، عن التوسع الكبير في التغيير الوزاري بقيادة مصطفى مدبولي، والذي يبرهن ويدلل على أن عبدالفتاح السيسي، لديه هاجس الانقلاب عليه، وأن مؤشرات عديدة تؤكد أن هناك غليان داخل المصريين، رغم أن رد فعلهم مازال تجاه أزماتهم المعيشية المتتالية، قاصرة على الكلام والنقد والتعايش معها.وبحسب الخبراء، أن السيسي بتلك التغييرات يبعث برسالة إلى المصريين، أنه برئ براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وأن الأزمات الحادثة في مصر، إنما مناطها وسببها أولئك الوزراء، فأزمة الخبز والسلع الاستراتيجية، هي مرتبطة بعلي مصيلحي، والكهرباء سببها محمد شاكر، وغلاء أسعار الطاقة والبنزين سببها طارق الملا وهكذا.كما أنه أراد أن يدغدغ مشاعر المصريين، أن الخير قادم، وأن التغيير الوزاري سيحدث زلزالا في مصر، وكان ذلك واضحا في تصريحات الوزراء بعد أداءهم اليمين، وكأنهم لم يكونوا داخل المنظومة التي جلبت الخراب والدمار لاقتصاد مصر، حسب المراقبين.ويتساءل الخبراء، ألم يجدد السيسي، الثقة في وزير الري هاني سويلم، بزعم أنه أحدث تطورا هائلا في وزارته، رغم فشله الذريع في ملف سد النهضة الذي كفيل بتنحي السيسي، فضلا عن إقالة سويلم ومحاكته على الإهدار في الحق المائي الاستراتيجي لمصر.

* #أسامة_عسكر يتصدر (إكس) .. ومغردون: مرعوب ليه وأنت بتدعي إن الشعب في ضهرك

تصدر هاشتاج #أسامة_عسكر منصة (إكس) في مصر بعدما أطاح عبدالفتاح السيسي بالفريق أسامة عسكر من رئاسة الأركان، ويعينه مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، ويعين وزير الدفاع السابق محمد زكي مساعداً لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع.

وعلق حساب الفريق سامي عنان – المركز الإعلامي @SamyAnan_media: “رأس النظام حول منصب وزير الدفاع ورئيس الأركان إلي أضحوكة، وسط تخبط داخل المجلس العسكري للوقوف أمام تلك التحركات التى تحدث خلل بالنظام داخل القوات المسلحة”.

وأضاف محمد شوقي @msh16777، “فى المرتين السابقتين لم يعلن السيسي بإطاحة رئيس الاركان #اسامه_عسكر ؟! .. وهذا هى المره الثالثه التى يفعلها السيسى ولكن هذه المره مختلفه حيث اعلن إقالتة من رئاسة أركان القوات المسلحة وتعينه مستشاراً للسيسى للشؤون العسكرية فهل يقبلها؟”.

عسكر الرئيس القادم

وكتب حساب المكســيكي عدة تغريدات لفت وعبر @JAN25012011 في واحدة منها إلى أن “.. منصب رئيس اركان الجيش اخطر مناصب الجيش وربما هو اخطر من وزير الدفاع .. #اسامة_عسكر هو اقوى شخصية يعمل لها السيسي الف حساب .. حاول توريطه فى اوائل 2015 فى سيناء وانتشرت اشاعات عن فساد مالى لعسكر ثم فوجئنا بالسيسي يعينه رئيس اركان رغما عنه .. عسكر هو رئيس مصر القادم”.

https://x.com/JAN25012011/status/1808080406962475299

وأضاف،”..يعني تسيب الفريق #اسامة_عسكر وتروح تجيب واحد على المعاش من 6 سنين ترقيه من لواء لفريق وتمسكه #وزيرة_الدفاع وكل مؤهلاته انه كان ماسك الشرطة العسكرية ايام الانقلاب ورابعة .. هو انت كده بتدور على اهل الكفاءة ولا اهل الثقة .. طب مرعوب ليه لما انت متأكد ان الشعب ” فى ضهرك ” ؟!”.

وفي تغريدة ثالثة كتب المكسيكي، “تعيين #اسامة_عسكر مستشار عسكري ل #السيسي هو تعبير سياسي مهذب للإطاحة به و لبسه الجلابية .. أسامة عسكر ” ضرس” كبير وقوي وله جذور وله رجاله فى المواقع القيادية وتشكيلات القوات المسلحة ولو كان من السهولة الاطاحة به لتم ذلك من سنوات .. هذا الأمر له ما بعده .. وسترون !!”.

ورأى كريم احمد @KareemA77769420 أن “( السيسى قزم وبيخاف من اى حد ممكن يشكل خطر عليه ) .. ثالثا : أقرب الظن ان السيسى جابه وزير دفاع يعدى به مرحلة معينة او بمعنى أصح هتحصل حاجات مكانش هيوافق عليها أسامة عسكر تحديدا ، بمجرد ما المرحلة دى تعدى السيسى هينطره فى أقرب تعديل”.

ورأى بعض الناشطين أن التغيير الوزاري الذي أجراه السيسي كان الهدف منه فقط إزاحة أسامة العسكر عن منصبه، بطريقة لا تثير ضجة كبيرة.

وذلك بعدما شهدت العلاقة بين السيسي وأسامة عسكر بعض التوترات وتراخيا في عزله رغم إعلان مسبق عن ذلك لمرتين متتاليتين.

وكتب حساب @saif11112006، عن سيناريو إنقلاب موضع تفكير، “السيسي فاجئنا النهاردة و عزل محمد زكى و اسامة عسكر ومنح اللواء عبد المجيد صقر ترقيتن في يوم واحد عشان يركبة على الأقدم منه وعينه وزير دفاع بنكهة الثورة نفس الكلام عمله مرسي مع السيسي هل تتوقع أن وزير الدفاع الجديد يطلع بيصوم اتنين وخميس وبيعيط وهو بيصلي خلف السيسي”.

https://x.com/saif11112006/status/1808502522874589531

وأضاف “اسامه عسكر من يوم ما اتعين رئيس اركان بيحاول يبعد الجيش عن #السيسى لكن السيسي أذكى منه ومن #أمريكا وكل يومين ينزل الكلية العسكرية عشان يثبت للشعب المصري ان الجيش تحت سيطرته وطبعا اسامه عسكر كل تحركاته بتروح هباء قدام الحركة دي وعشان كده الشعب لازال متأكد ان الجيش اساس انهيار مصر”.

واللواء أركان حرب اسامة عسكر كان قائدا للجيش الثالث الميداني ويشاع أنه المالك الحقيقي لامبراطورية هشام طلعت مصطفى و شريكه ف 65 مليار جنية.

وأن الثروة المعروفة لهشام طلعت مصطفى يمتلك طائرة خاصة و قصرا في باريس و فيلا في كاليفورنيا وحصص في أرصفة الموانئ واستيراد الغلال والحبوب و400 تريلا منتشره في مصر.

وعين السيسى فريق .ا محمد زكى، مساعدا لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع، والفريق اسامة عسكر، مستشارا للشئون العسكرية، والمستشار عمر مروان مديرا لمكتب رئيس الجمهورية، واللواء محسن عبد النبى مستشارا لرئيس الجمهورية للاعلام، ود.هالة السعيد مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.

وأصدر السيسي قراراً بتعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة خلفاً للرئيس السابق الفريق أسامة عسكر، والذي تم تعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.

ويحظى موقع قيادة الجيش بأهمية كبيرة منذ تأسيس الدولة المصرية، تشكل المرحلة الحالية أهمية كبرى في ظل تداعيات ما يعيشه قطاع غزة على الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية التي تعيشها القاهرة، من تضخم في الأسعار وانقطاع للتيار الكهربائي.

 

* من الفنادق التاريخية إلى ساوث ميد :”هشام طلعت مصطى” كوبري  للإمارات والسعودية بالاستيلاء على الأراضي والأصول المصرية

في تكرار سمج لفضيحة مشروع بيع “رأس الحكمة” للإمارات، يكرر السيسي نفس الجريمة بعيدا عن رقابة مجلس النواب أو الجهات الرقابية والمحاسبية، وفي ظل استغفال المصريين ونوابهم وممثليهم بالمجالس التشريعية، يرسي السيسي ونظامه الفاشل أراضي بمساحات شاسعة بالأمر المباشر، وبلا مناقصات أو مناقشات، على رجل الأعمال  المقرب من السيسي، هشام طلعت مصطفى، الذي كان محكوما بالمؤبد بقضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، ثم حصل على عفو  من السيسي، ليصبح أحد جلسائه.

إلى هنا، وقد يبدو الأمر مقبولا، إلا أن التفاصيل والسوابق القريبة والبعيدة في المشهد الاقتصادي المصري المضطرب، تكشف كوارث وخيانات بحق مصر والمصريين،  خاصة في ظل الاستثمارات التي سينفقها طلعت مصطفى، والتي تبلغ حجم ميزانيات دول، ولعل ما يشير إلى احتمال تحول طلعت مصطفى إلى كوبري لتمرير المشاريع الضخمة والاستحواذات على الأراضي المصرية، هو ترحيب تركي آل الشيخ بمشروع شام طلعت مصطفى بالساحل الشمالي، ونشره وسعوديون أيقوني المشروع، وسبق ذلك استحواذ هشام طلعت على 8 من أعرق الفنادق المصرية بثمن بخس من الحكومة المصرية، وبعد أيام قليلة جرى الإعلان عن  بيع  طلعت مصطفى نفس الفنادق لمستثمرين إماراتيين من الباطن، ليخسر المصريون أصولهم التاريخية والسياحية والاقتصادية لصالح الإماراتيين تارة والسعوديين تارة أخرى، ويبقى الخاسر هو الشعب المصري.

وقد أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، أمس  الثلاثاء، أن المجموعة تعتزم استثمار 21 مليار دولار في مشروع (ساوث ميد) السياحي، الذي يشمل فيلات فاخرة ومرسى لليخوت على ساحل البحر المتوسط في مصر.

وقال في مؤتمر صحفي” إنه “من المتوقع أن يحقق المشروع الذي يقام على مساحة 23 مليون متر مربع على ساحل البحر المتوسط إلى الغرب من الإسكندرية مبيعات بنحو 35 مليار دولار” وقالت المجموعة في إفصاح للبورصة المصرية: إن “الحجوزات الأولية لشراء وحدات في ساوث ميد بلغت نحو 60 مليار جنيه مصري 1.25 مليار دولار، خلال 12 ساعة قبل تدشين المشروع”.

ساوث ميد

وذكرت المجموعة على موقعها الإلكتروني أن ساوث ميد هو مشروع عالمي متكامل الخدمات، يحتوي على فيلات ومحال تجارية ومطاعم وملاعب جولف، والعديد من المرافق والخدمات الأخرى.

 وأُطلقت حملة كبيرة للإعلان عن المشروع في مصر خلال الأسابيع الماضية، وشمل ذلك إعلانا تجاريا ظهر فيه الممثل الأميركي سيلفستر ستالون بوصفه أجنبيا ثريا يقنعه آخرون بشراء فيلا في المشروع.

وسبق تلك الصفقة، غير المعروف مآلها الأخير، صفقة استحواذ الشركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي يتبع حكومة أبوظبي، التي أعلنت عن استثمار قيمته 24 مليار دولار، بالإضافة إلى ما يعادل 11 مليار دولار بالعملة المحلية، مقابل الاستحواذ على  مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي أيضا، وأعلنت مجموعة طلعت مصطفى مشاركتها أيضا في مشروع رأس الحكمة.

ويعد الساحل الشمالي لمصر وشواطئه ذات الرمال البيضاء حتى الآن مقصدا للمصريين الأثرياء الذين يقضون عطلتهم الصيفية في الفيلات والفنادق الموجودة هناك خلال أكثر الشهور حرارة في العام.

ويقع مشروع ساوث ميد بالقرب من مطار العلمين الدولي ومدينة الضبعة، حيث تبني شركة روساتوم الروسية محطة للطاقة النووية، ويقع المشروع أيضا على بعد نحو 55 كيلومترا شرقي رأس الحكمة.

وتحدث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي  خلال المؤتمر الصحفي مع هشام طلعت مصطفى،  عن جذب الاستثمارات الكبيرة في المشروع وتطوير الساحل الغربي لمصر، عبر مشاريع رأس الحكمة و”ساوث ميد” والعلمين،  إلا أن طلعت مصطفى ولا مدبولي لم يقدما تفاصيل عن الجهة التي ستقدم هذه الأموال لمشروع ساوث ميد، وأشارا فقط إلى أنها استثمار محلي لمجموعة طلعت مصطفى دون أن يجيبا عن أي أسئلة. 

وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول المشروع وتمويله الأصلي والمخفي، واحتمالية  أن تكون السعودية هي الشريك أو المسيطر على المشروع ، خاصة في ظل أحاديث عدة عن ضخ السعودية عبر ثلاث شركات كبرى أموالا ضخمة للاستحواذ على منطقة رأس جميلة، بالقرب من شرم الشيخ على البحر الأحمر، خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم جاء لجوء السعودية لـ”الكوبري” طلعت مصطفى لعدم إثارة الرأي العام المصري أو تحفظات جهات أمنية وسياسية على التوسع الخليجي في الاستحواذ على الأصول المصرية.

 “كوبري” الفنادق التاريخية  

يشار إلى أنه في 14 يناير 2024،  استحوذت الإمارات، على حصة في 7 فنادق تاريخية مصرية، بعد أيام من بيع الحكومة المصرية، حصة 39% هذه الفنادق لمجموعة رجل الأعمال طلعت مصطفى، ضمن برنامج الطروحات.

ووفق بيان صادر عن مجموعة “أيه دي كيو” القابضة الإماراتية (صندوق أبوظبي السيادي)، فقد استحوذت المجموعة على حصة في الفنادق المصرية الفاخرة، بعد أن وقعت على اتفاقية للاستحواذ على حصة قدرها 40.5% من الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون)، ذراع قطاع الضيافة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.

واستحوذت “أيه دي كيو” بذلك على حصة في المحفظة الحالية لـ”أيكون”، بما في ذلك الفنادق السبعة التاريخية التي استحوذت عليها “أيكون” مؤخرا من الحكومة المصرية.

واستحوذت “أيكون” على حصة بلغت 39% في الفنادق التاريخية الـ7 ضمن برنامج الطروحات الحكومية في ديسمبر.

من المنتظر رفع تلك الحصة إلى 51% وفقا للاتفاق، لتصل قيمة الصفقة إلى 800 مليون دولار.

والفنادق السبعة هي: فندق ماريوت القاهرة بالزمالك، وماريوت مينا هاوس، وفندق شتيجنبرجر التحرير بالقاهرة، وفندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، إلى جانب سوفيتيل ليجند أولد كتراكت بأسوان، وموفنبيك أسوان، وفندق سوفيتيل وينتر بالاس بالأقصر.

وعند إضافة ذلك لمحفظة “أيكون” الحالية، فسيكون لديها 5 آلاف غرفة و15 فندقا فاخرا على مستوى البلاد.

وتمتلك “أيكون” بالفعل بعضا من أبرز الفنادق في مصر، ولديها 4 آخرين في الطريق.

وتشمل محفظتها الحالية فنادق فور سيزون في القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، وكذلك فندق كيمبنسكي نايل هوتيل.

ولديها عقارات أخرى قيد الإنشاء أو التصميم في القاهرة والأقصر ومرسى علم.

وهكذا يقدم هشام طلعت مصطفى والسيسي مصر هدية للإمارات والسعودية، من أجل حفنة دولارات تنفق على سداد ديون السيسي في مشاريعه الفنكوشية، في العاصمة الإدارية والمونوريل وغيرها من مشاريع ابتلاع الدولارات بلا مردود أو عائد.

* المستشفيات بدون أدوية ومستلزمات طبية وطلبات الإحاطة تفضح حكومة الانقلاب

يعاني القطاع الطبي في زمن الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي من نقص في مختلف أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية ، ووصل النقص ذروته في الأدوية وفي أغلب المستلزمات الجراحية.

ومع وجود ملايين المرضى سواء بأمراض موسمية أو مزمنة، فقد يؤدي هذا النقص إلى وفاة الآلاف ويتحمل مسئولية هذه الكارثة وزير صحة الانقلاب بصفته المسئول الأول عن صحة المصريين.

وعقب تصاعد تحذيرات الأطباء من هذه الأزمة أضطر عدد من نواب برلمان السيسي إلى تقديم طلبات إحاطة  لرئيس وزراء الانقلاب ووزير صحة الانقلاب، مطالبين بسرعة التدخل لحل الأزمة إنقاذا لحياة آلاف المرضى الذين يواجهون الموت، بسبب نقص الأدوية والمستلزمات العلاجية.

يشار إلى أن مستشفيات حكومة الانقلاب تعاني من نقص حاد في الصمامات والدعامات القلبية والشرائح والمسامير العظمية والمفاصل وأدوية التخدير والإفاقة والدم والأمراض المناعية والغدة وضمور العضلات، وغيرها وهو ما يهدد بتوقف العمل في تلك المستشفيات.

 محافظات الصعيد

من طلبات الإحاطة ما قدمه محمود أبوالخير عذو مجلس نواب السيسي حول نقص المستلزمات الطبية وقساطر القلب والبالونات الخاصة بالقسطرات وعمليات القلب المفتوح بمعهد القلب والجهاز الهضمي بمحافظة سوهاج، فضلا عن عدم وجود خدمة تركيب الصمام الأورطى بواسطة قسطرة القلب بمستشفى الهلال بسوهاج التابع للتأمين الصحي.

وقال أبو الخير في تصريحات صحفية: إن “محافظات الصعيد جميعها تعاني من عدم وجود خدمة تركيب الصمام الأورطي، وطالبنا أكثر من مرة بتوفيرها بمستشفى التأمين الصحي في مستشفى سوهاج، ولكن الصعيد كله محروم من تلك الخدمة.

 كارثة كبيرة

 بدورها قدمت إيفلين متى، عضو مجلس نواب السيسي، طلب إحاطة للدكتور خالد عبدالغفار، وزير صحة الانقلاب، بشأن نقص الدعامات والشرائح والمسامير في المستشفيات، مؤكدة وجود نقص شديد في معظم الأدوية بالصيدليات .

وقالت إيفلين متى في تصريحات صحفية: “هناك تراكم للحالات التي تحتاج لإجراء عمليات بشكل عاجل منذ أكثر من شهر”.

وكشفت أن هناك حالات تحتاج إلى تركيب مفاصل منذ أكثر من 6 أشهر، الأمر الذي ينذر بكارثة كبيرة، ما لم يتم التوصل لحلول لهذه الأزمة بشكل عاجل، حتى لا تتفاقم. 

الطوارئ والعناية

كما تقدم هشام حسين، عضو مجلس نواب السيسي ، بطلب إحاطة إلى رئيس وزراء الانقلاب ووزير صحة الانقلاب، بشأن استمرار نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، رغم توفر الدولار، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على حياة أصحاب الأمراض المزمنة.

وقال «حسين» في تصريحات صحفية: “الأيام القليلة الماضية، شهدت إشكالية كبيرة في عدم كفاية أسرة العناية المركزة وأقسام الطوارئ في المستشفيات، بسبب كثرة تردد الحالات الحرجة، والتي لم تتمكن من الحصول على العلاج اللازم في المواعيد المقررة، موضحا أن العديد من أصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والكلى والأورام والسكر وغيرها، تأخر صرف العلاج المقرر لهم سواء من التأمين الصحي، أو العلاج على نفقة الدولة، وهو ما تسبب في مضاعفات أدت لحاجتهم إلى الدخول للمستشفيات في أقسام الطوارئ أو العناية”.

وأكد أن كثرة الضغط على المستشفيات يحول دون أن يتمكن العديد من المرضى من الحصول على العلاج اللازم، وهو الأمر الذي ينذر بإشكالية كبيرة، مشيرا إلى أن الكثيرين علقوا آمالهم على توفر الدولار في الفترة الماضية، بتلبية الاحتياجات الخاصة بالقطاع الطبي من أدوية ومستلزمات، لكن يبدو أن الأمر يحتاج لمزيد من التحرك في هذا الشأن.

وطالب «حسين» صحة الانقلاب بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ ما يلزم من أجل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لصالح أصحاب الأمراض المزمنة، من خلال مراجعة كافة الاحتياجات، مشددا على ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على الأدوية من خلال التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.

نقص حاد

وتقدمت مها عبدالناصر، عضو مجلس نواب السيسي بطلب إحاطة إلى رئيس وزراء الانقلاب ووزير صحة الانقلاب بشأن النقص الحاد الموجود في الأدوية وارتفاع أسعارها بالسوق المصري، بجانب نقص المستلزمات الطبية المختلفة.  

وقالت مها عبدالناصر في تصريحات صحفية: إن “القطاع الطبي والصحي وسوق الدواء في مصر يعاني من نقص حاد في مختلف أصناف الأدوية والعلاجات، بجانب نقص المستلزمات الطبية والجراحية بجميع مستشفيات القطاع العام والتأمين الصحي.

وأشارت إلى أن هناك عددا كبيرا من المرضى يعانون من أزمة نقص وارتفاع في أسعار الأدوية، خاصة التي يحتاج إليها أصحاب الأمراض المزمنة، حيث أشارت التقارير إلى أن هناك ارتفاعات تراوحت ما بين 70% و100% و200% في أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية والعلاجات، بل رغم تلك الارتفاعات قد لا يجدها المريض من الأساس.

وذكرت مها عبدالناصر على سبيل المثال لا الحصر، العجز والنقص الشديد في أدوية التخدير، حيث يعاني سوق الدواء من عجز في أدوية التخدير النصفي وأدوية بنج الأسنان والبنج الكُلي وأدوية الإفاقة، وهو ما سيتسبب في حدوث كارثة حقيقية تهدد إجراء العمليات الجراحية للمرضى، وبالتالي زيادة قوائم الانتظار بالمستشفيات وحدوث مضاعفات للمرضى قد تترتب عليها نتائج طبية لا تحمد عقباها، بجانب أدوية الدم المختلفة، وأدوية الأمراض المناعية، وجميع أدوية الغدة، وبعض أدوية السكر والقلب، وجميع أدوية ضمور العضلات، وجميع أدوية التصلب المتعدد، وجميع أدوية مراحل ما بعد زرع الكلى والكبد.

هيئة الدواء

وأكدت أن تلك الأزمة غير مفهومة، في ظل أن مصر لديها أكثر من 177 مصنعا للدواء، بجانب المشروع الأضخم في قطاع الأدوية وهو «مشروع مدينة الدواء جيبتو فارما» بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية .

وأشارت مها عبدالناصر إلى الدور غير المفهوم بل والضبابي لهيئة الدواء المصرية، والتي تم تدشينها بالقانون رقم 151 لسنة 2019 من أجل الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، بجانب تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها، أي أنها الجهة ذات الاختصاص الأصيل لمعالجة تلك الأزمة، إلا أن تصريحات رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية أكدت أن هيئة الدواء لم تسع لحل مشكلة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها فحسب، بل تسببت قراراتها في عدد من المشكلات للقطاع، حيث إنها تتدخل في اختصاصات هيئة الاستثمار، وتلزم أعضاء الشعبة بعدم بيع أو شراء مصانع المستلزمات الطبية إلا بعد أخذ موافقة مسبقة منها، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهورا وربما سنوات، مما يتسبب في هروب الاستثمارات الجديدة وعزوفها عن الاستثمار بالقطاع، خاصة أن هيئة الدواء جهة رقابية فنية على عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أي اختصاصات في عمليات بيع وشراء الأسهم، فهذا حق أصيل لهيئة الاستثمار التي تفرض عدة قواعد تنظيمية متعارف عليها في العالم أجمع بهذا الشأن، وليس منها الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة حكومية على عمليات البيع أو الشراء.

وفيما يتعلق بأزمة نقص المستلزمات الطبية والجراحية، قالت: إن “مختلف المستشفيات العامة والحكومية ومستشفيات التأمين الصحي تعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية، وبالتحديد الخاصة بالعمليات الجراحية، منها على سبيل المثال الصمامات والدعامات القلبية و الشرائح والمسامير العظمية و المفاصل والرُكبة الصناعية”.

وأكدت أن الوضع هنا يختلف قليلا عن أزمة الدواء، فقد يجد المريض دواء بديلا يفي بالغرض الطبي، ولكن ما هو بديل مستلزمات العمليات الجراحية؟ حيث يجد المريض نفسه في مُعضلتين، فيضطر للانتظار لمدة تتراوح ما بين 6 و9 أشهر إضافية لإجراء عمليته الجراحية نتيجة نقص المستلزم الطبي الخاص بجراحته، وهي مدة كفيلة بوضع المريض في مرمى الخطر، بل والوفاة في بعض الأحيان.

وتساءلت مها عبدالناصر، عن الجدوى من وجود كل تلك الهيئات والجهات والمؤسسات التي تكتظ بالموظفين وتُكلف الخزانة العامة لدولة العسكر ملايين الجنيهات كرواتب وبدلات، في حين أن أبسط اختصاصاتها ومهامها لا تتمكن من إنجازها، أو حتى محاولة القيام بها.

وحذرت حكومة الانقلاب من حالة الغليان والغضب الشعبي نتيجة التهاون واللامبالاة، مطالبة بوضع استراتيجية مادية وفنية لتوفير ما يلزم من مخصصات مالية، سواء بالعملة المحلية أو العملة الصعبة لضمان عدم تكرار مثل تلك الأزمات مجددا.