إسرائيل باعت أسلحة عتادا عسكريا للجزائر والمغرب ومصر والإمارات

شبكة المرصد الإخبارية

كُشف النقاب الثلاثاء في تل أبيب عن أن الدولة العبرية قامت في السنوات الخمس الأخيرة ببيع معدات عسكرية وأسلحة لكلٍ من باكستان، وأربع دول عربية هي مصر، الجزائر، الإمارات العربية المتحدة والمغرب، وقال رئيس تحرير صحيفة “هآرتس″ العبرية، ألوف بن، الذي أورد النبأ إن الخبر يعتمد على وثائق رسمية قامت بنشرها الحكومة البريطانية، وهي تتعلق بمنح الرخص لتوريد الأسلحة والعتاد العسكري.

واشار إلى أن وزارة الأعمال البريطانية هي التي تقوم بمراقبة التصدير العسكري، وتقوم الوزارة بين الفينة والأخرى بإصدار تقارير رسمية موسمية حول الرخص التي تم منحها وعن الطلبات التي تم رفضها من قبل الوزارة لبيع الأسلحة والعتاد العسكري وأيضا أدوات مدنية من الممكن تحويلها إلى غايات أمنية، على حد تعبير بن.

وساق رئيس التحرير الإسرائيلي قائلاً إنه بين كانون الثاني (يناير) من العام 2008 وحتى كانون الأول (ديسمبر) من العام 2012 عالجت السلطات البريطانية مئات الطلبات الإسرائيلية لشراء أغراض عسكرية، من أجل استخدامها في الجيش الإسرائيلي، أوْ لضمها إلى المعدات التي تقوم الدولة العبرية ببيعها إلى دول ثالثة. وأضاف أن التقارير الرسمية تفصل الدول التي طلبت إسرائيل أنْ تقوم بتصدير الأسلحة والعتاد العسكري إليها، والتي تم إدخال وسائل تطوير بريطانية عليها، مشددًا على أن التقارير تشمل دولاً عربية وإسلامية، لا تُقيم علاقات دبلوماسية أوْ أخرى مع الدولة العبرية، وتابع قائلاً إنه في العام 2011 طلبت إسرائيل من بريطانيا شراء معدات بهدف تصدير الرادارات إلى باكستان، كما أنها قامت بتصدير معدات أخرى للحرب الالكترونية، وللطائرات، والقسم الأكبر منهم للمقاتلات الحربية، علاوة على وسائل متقدمة جدًا للمنظومات العسكرية الالكترونية، وفي العام 2010 طلبت إسرائيل من لندن بيع كلٍ من مصر والمغرب منظومات الحرب الالكترونية، وأيضًا أدوات للطائرات من إنتاج بريطاني.

كما أضافت الصحيفة أنه في العام 2009 طلبت تل أبيب من لندن أنْ تُصدر للجزائر منظومات للرؤية الليلية، وأدوات للطيار، ومنظومات رادار، ومنظومات اتصال للمقاتلات الحربية، وعتاد لتوجيه الطائرات، وأدوات للطائرات بدون طيار، كما أن تل أبيب طلبت من لندن، بحسب الصحيفة، بيع المغرب منظومات الكترونية للحرب السايبيرية، وفي السنة عينها قدمت الدولة العبرية طلبا إلى الوزارة البريطانية لمنحها تصريحًا لبيع الإمارات العربية المتحدة أدوات للطائرات بدون طيار، قبعات للطيارين، منظومات للتزود بالوقود في الجو، رادارات أرضية، ومنظومات للتشويش على إطلاق الصواريخ، ولفتت الصحيفة إلى أن من بين الزبائن الآخرين لشراء الأسلحة من إسرائيل، بحسب الوثائق البريطانية الرسمية: الهند، سنغافورة، تركيا، فيتنام، كوريا الجنوبية، اليابان، السويد، الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، ودول أوروبية مختلفة، ودول في أمريكا اللاتينية، وأشارت الصحيفة إلى أن لندن رفضت طلبًا إسرائيليًا لتصدير أدوات عسكرية لروسيا ولهند وأذربيجان، لافتةً إلى أن إسرائيل تتبوأ المكان الأول في العالم في بيع الطائرات بدون طيار للدول.

على صلة، رأى المحلل الكبير في الشؤون الاقتصادية في صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية، سيفر بلوتسكر أن هناك علاقة قوية بين السياسة الخارجية للدولة العبرية في عهد حكومة بنيامين نتنياهو وبين بيع الأسلحة الإسرائيلية إلى دول العالم، وقال انه في عهد الحكومة الحالية فإن خسارة صناعة السلاح الإسرائيلي ستصل إلى عشرات المليارات، ولكن بالمقابل فان هذه الخسارة، بحسب بلوتسكر، لن تؤدي إلى زحزحة الدولة العبرية من مكانها، إذ أنها ستبقى رابع دولة مصدرة للأسلحة في العالم، أيْ قبل بريطانيا. جدير بالذكر انه منذ سنوات عديدة قامت وزارة الأمن الإسرائيلية بتأسيس شبكة لتسويق السلاح على مستوى عالمي، وأطلقت على تلك الشبكة اسم (حود حهنيت) وترجمتها إلى العربية رأس الرمح، وبحسب المصادر الأمنية في تل أبيب فان عناصر الشبكة هم جنرالات في الجيش والمخابرات، ورجال دين، وسماسرة، ومقاولون.

كما استقطبت وزارة الأمن الإسرائيلية خبراء وفنيين من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية لتطوير صناعة السلاح ومنظومات الأمن والتجسس، بحسب المصادر عينها.

وتابعت المصادر قائلةً أن الشبكة المذكورة تمكنت من التغلغل في عدد من الدول الإسلامية مثل تركيا وماليزيا واندونيسيا، وشملت قائمة الأسلحة والمعدات الإسرائيلية المصدرة أكثر من 500 نوع سلاح، تتم صناعتها في حوالي 220 شركة إسرائيلية، وأكدت المصادر أن جميع الصفقات تم إبرامها بواسطة الصناعات العسكرية الإسرائيلية (تاعاس) وبحسب نظم وقوانين وزارة الأمن الإسرائيلية في هذا المجال.

وقال ضابط الجيش الإسرائيلي المتقاعد، ايلي شاحال، للصحيفة العبرية إن جهاز الموساد الإسرائيلي (الاستخبارات الخارجية) تمكن من تشكيل مجموعة من الشبكات السرية تتولى تسويق السلاح الإسرائيلي إلى أكثر من (50 دولة) على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تشتري عدة أنواع من السلاح الإسرائيلي. وطبقًا للاتفاق الاستراتيجي المعقود بين إسرائيل والولايات المتحدة فان إسرائيل تقوم بصياغة قطع تبديل لأنواع معينة من المقاتلات الأمريكية بالإضافة إلى أنظمة تدريع من طراز (بلايزر) وألغام مضادة للدروع والأفراد واجهزة لكسح الألغام ومعدات اتصال وإشارة ميدانية ورشاشات وطائرات من دون طيار طراز (سكوت وماستيف) وتطوير الصواريخ المضادة للصواريخ، والصواريخ المضادة للطائرات بالتعاون مع شركات أمريكية، كما أن إسرائيل تزود الولايات المتحدة الأمريكية بنظم رادار وطائرات استطلاع من نوع (هارون) التي يمكن استخدامها في جميع الأحوال الجوية.

والمعروف أن إسرائيل تعتبر من الدول المتقدمة تكنولوجيًا على صعيد صناعة طائرات التجسس والنظم الالكترونية المختلفة وصناعة الصواريخ وبناء الطائرات الحربية أو المساهمة في تأهيلها وتزويدها بالأجهزة المتقدمة، كما أن إسرائيل أصبحت الدولة الأولى في العالم القادرة على إعادة تأهيل الأسلحة الروسية الصنع وتحويلها وتزويدها بأجهزة الكترونية متقدمة.

وتعتبر شركتا (البيت معرخوت) وشركة تصنيع الطائرات الحربية (اي. ايه. اي) من أهم الشركات المتخصصة في هذا المجال، إلى جانب أن هاتين الشركتين تقومان بتطوير وتجهيز طائرات (اف -5) الأمريكية الصنع.

الطريق الطويل من زنزانات غوانتانامو إلى سويسرا

شبكة المرصد الإخبارية

حصّل ثلاثة سجناء سابقين في غوانتانامو على حقّ اللجوء في سويسرا، بعد أن احتُجِـزوا بصورة غير قانونية لمدّة ثمان سنوات، بينما رفضت الحكومة السويسرية آخرين غيرهم. فيا ترى، ما الذي حصل لهؤلاء الأشخاص؟ swissinfo.ch تعقّبت آثارهم بدءا من كانتون جورا وحتى أحد السجون في الجزائر.

مضت ثلاث سنوات على مغادرة ثلاثة مُحتجزين سابقين لمعتقل غوانتانامو، وهم شقيقان صينيان، من الأقلية الإيغورية المسلمة، وأوزبكي، قامت سويسرا باستقبالهم ومنحِهم حقّ اللجوء، بناءً على طلب تقدّمت به السلطات الأمريكية.

ومرّة أخرى، تعود اليوم مسألة نقْـل سجناء غوانتانامو إلى واجهة الأحداث، بعد تجديد الرئيس الأمريكي باراك أوباما وُعُـوده بإغلاق هذا المُعتَقَل الخارج عن القانون، والحديث يدور بصِفة خاصة حول 166 مُعتقَـلا لا يزالون رهْـن الاحتجاز في الجزيرة الكوبية.

فما مصير الآخرين؟ وماذا حصل للسجناء المُفرَج عنهم، الذين ارتبط مصيرهم بسويسرا؟

بدأت الحكاية في عام 2008، عندما تقدّم ثلاثة سجناء ينتظرون الإفراج عنهم، بطلب اللجوء إلى سويسرا، عن طريق مركز الحقوق الدستورية في نيويورك ومنظمة العفو الدولية، ولمّا رُفِضت طلباتهم، تقدّموا بالطّعن لدى المحكمة الإدارية الفدرالية.

وفي عام 2009، أيّـد القضاء الإستِئناف الأول، الخاص بعبد العزيز ناجي، السجين رقم 744 من أصل جزائري، وطلب من المكتب الفدرالي للهجرة إعادة تقييم الحالة، ثم جاء بعد ذلك بعام، تأييد المحكمة للإستئناف الثاني الخاصّ بأبو القاسم عبد الرؤوف، السجين رقم 709 من أصل ليبي، وفي كلا الحالتيْن، اعتبرت المحكمة الفدرالية بالأساس، أن المكتب الفدرالي للهجرة لم يحترِم حقّ المتقدِّمين في السّماع إليهم. أما بالنسبة لطلب اللجوء الخاص بعادل نوري، السجين رقم 584 من أصل إيغوري، فقد تمّ رفضه بشكل نهائي.

الآن، وبعد مرور أربع سنوات، لا يزال ملف ناجي أبو القاسم مُعلّقا، “هذه القضايا جدّ معقّدة”، حسبما  قال ميشيل كلوزر، المتحدث باسم المكتب الفدرالي للهجرة، ودفع بالقانون الخاص بحماية البيانات والسِّمات، لكي لا يُفصح عن الأسباب التي أدّت إلى اتخاذ قرار الرّفض الأول ولعدم البَوْح بالإجراءات التي سيتبعها المكتب من أجْل الامتثال لقرار المحكمة وإغلاق ملفّي كلتا الحالتين.

واللافت، الحالة الخاصة لهؤلاء الثلاثة من طالبي اللجوء، فهُـم لم يعودوا قابِعين في سجن غوانتانامو، إذ بعد ثمان سنوات من الاعتقال، دون توجيه تُهمة ولا مُحاكمة، تمّ إطلاق سراحهم خلال الفترة ما بين نهاية عام 2009 ونهاية عام 2010.

فمن جهة، هناك السجين الإيغوري وعمره حاليا 44 سنة، الذي تمّ استقباله من قِبل جمهورية بالاو (مجموعة جُزر صغيرة في المحيط الهادي)، وقال عنه دنيس غراف، من منظمة العفو الدولية، بأنه تمكّـن من إيجاد عمل وتكوين أسْـرة، أما السّجين الليبي، الذي بلغ من العمر 48 سنة، فقد تمّ نقله إلى ألبانيا ولا زال يُعاني، وِفقا للمنظمة غير الحكومية، من صعوبة الإندماج، خاصة وأن البلاد تعيش وضعا اقتصاديا غيْر مريح، وبعد سقوط القذافي، قام باستخراج كافة الوثائق والأوراق اللاّزمة للعودة إلى ليبيا، ومن حينها، فُقِـدَ أثره.

 أما السجين الثالث، وهو عبد العزيز ناجي، من مواليد عام 1975، فقد سارت أوضاعه من السيء إلى الأسوإ، إذ تمّ ترحيله، دون رغبة منه، إلى الجزائر، ولا يزال حتى الآن قابِعا خلْـف القضبان، لصدور حُكم قضائي ضدّه بالسجن ثلاث سنوات بتُهمة الإرهاب، وِفقا لنفس الإتهامات الأمريكية التي لم يستطِع أحد إثباتها.

وتقول محاميته الجزائرية حسيبة بومرداسي بأن “حالته الصحية، العقلية والنفسية في تدهْـور مُستمر”، وأضافت: “إنه شخص انطوائي جدّا وشكّاك، ويتجنّب الحديث حول مِحنة غوانتانامو، لأنها سبّبت له صدمة عنيفة، ولم يكن يتلقّى العلاج اللازم، ثم إنه كان معزولا عن السجناء الآخرين، وكان الحرّاس يُعاملونه بقسْوة، كما هو الحال مع غيره من المتّهمين بالإرهاب”.

أشارت عدّة منظمات أهلية، ومنها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش المعنِية بمراقبة حقوق الإنسان، إلى أن أولى فصول مِحنة عبد العزيز ناجي كانت في باكستان عام 2001، عندما بدأ العمل لحساب منظمة محلية، تقوم بأعمال إغاثية لمصلحة الفقراء من المسيحيين والمسلمين في كشمير، وفي إحدى اللّيالي، وبينما كان يقوم بتوصيل طعام وشراب إلى إحدى القُرى، وقع ضحية أحد الألغام الكامِنة، وما أكثرها في تلك المناطق، وأصيب في ساقه، ليُنقَـل بعد ذلك إلى مستشفى لاهور، حيث تمّ تركيب عُضو اصطناعي له.

 وفي مايو عام 2002، بعد عدّة أشهر من العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ذهب إلى بيشاور (شمال باكستان) لزيارة أحد أبناء بلده، وهناك تمّ القبض عليه من قِبل الشرطة الباكستانية، التي قامت بتسليمه إلى القوات الأمريكية المُتمركِزة في المنطقة.

أُلصِقَت لعبد العزيز ناجي تُهمة إقامة علاقات مع حركة إسلامية مُتطرّفة، واعتَبر الأمريكيون أنشِطته التطوُّعِية مجرّد غطاء، فقاموا بإرساله إلى غوانتانامو ليذوق أصناف العذاب، بحسب ما قال محاموه في وقت لاحق.

 بعد ست سنوات قضاها في جزيرة غوانتانامو الكوبية، توسّل ناجي بالتقاليد الإنسانية السويسرية، فما كان من سلطات الولايات المتحدة إلا أن أعلنت عن كونه على قائمة “من تم التثبت منهم قبل إطلاق سراحهم”، “وهي طريقة سياسية في الصميم، تقول من خلالها بأن بعض المُعتقلين لم يعودوا مُعتبَرين “أعداء”، للولايات المتحدة، لكن، دون أن تعترف رسميا ببراءتهم”، كما صرّح بذلك أندريا ج. براسو، الخبير القانوني لشؤون مكافحة الإرهاب في منظمة هيومن رايتس ووتش، وأضاف أيضا بأن: “الولايات المتحدة تعتني كثيرا بالعِبارات التي تستخدمُها”. وبناءً عليه، أصبح بإمكان ناجي مُغادرة غوانتانامو، ولكن عليه أن يتجشّم تبِعات هذا الملف، كوشْم لا يزول أو وصمة لا تنمحي.

وبالضبط، هذا الأمر هو الذي رفضت على أساسه السلطات السويسرية طلب اللجوء، معتبِـرة إيّاه، وِفقا للمعلومات المُستقاة من الجانب الأمريكي، “محاربا خطيرا”، لكن القرار لم يُـقنِع المنظمات المدافِعة عن حقوق الإنسان ولا حتى المحكمة الإدارية الفدرالية.

في 10 ديسمبر 2009، أيّد القضاء السويسري الإستِئناف المقدّم من قِبل ناجي، بينما هو لا يزال معتقَـلا.

 وفي يوليو 2010، تمّ ترحيله إلى الجزائر. ويقول رشيد مسلي، مدير مؤسسة الكرامة الأهلية التي مقرها جنيف وتعمل من أجل احترام حقوق الإنسان في البلدان العربية، إن: “ناجي، كان يُفضِّـل البقاء في غوانتانامو، فضلا عن العودة إلى بلده، لخِشيته من التعرّض للاعتقال والتعذيب”.

أثارت قضية عبد العزيز ناجي زوْبعة إعلامية في الولايات المتحدة، واستوحت منها صحيفة نيويورك تايمز مقالها الافتتاحي تحت عنوان “الخوف من الحرية”، وسرعان ما تأكّدت تلك المخاوف، إذ فور هبوط ناجي على أرض مطار العاصمة الجزائرية، جرى اعتقاله من قِبل المخابرات العسكرية وتمّ اقتياده إلى مكان سرّي ثَـم التحقيق معه، على الرغم من الضّمانات التي زعمت واشنطن أنها قد تلقّتها من الحكومة الجزائرية.

 وفقط بعد عشرين يوما من الاعتقال السرّي، وبفضل التدخّلات من طرف محاميه ومنظمات الدّفاع عن حقوق الإنسان، تَم إطلاق سراح ناجي ونقله إلى منزله في باتنة، “مع ذلك، بقي تحت المراقبة المُستمِرة من جانب المخابرات الجزائرية، وكان عليه أن يذهب بانتظام إلى ثكنة عسكرية للاستِجواب”، كما ذكر المحامي رشيد مسلي.

وفي يناير 2012، وجد ناجي نفسه مرّة أخرى خلف القضبان، من دون أن تُقَدّم النيابة أية أدِلة إضافية، على حدّ تأكيد المحامية الجزائرية حسيبة بومرداسي. والواضح، بأن شبح غوانتانامو سيظل يُطارده ويقُـضّ مضطجعه، “ونحن – كما تقول المحامية – في انتظار الحُكم بشأن الاستِئناف، وما إذا كانت ستتأكّد محكوميته بالسجن لثلاث سنوات، وسنتقدّم بطلبٍ للإفراج عنه بكفالة، لأسباب صحية، حيث أنه يحتاج إلى رِجْـل اصطناعية جديدة، والقانون ينُصّ على هذه الإمكانية، في حال انقضاء نِصف فترة المحكومية”.

 ولا يقتصر الأمر على ناجي، بل على كل المعتقلين السابقين في غوانتانامو، الذين تمّ ترحيلهم إلى الجزائر، وجرى اعتقالهم من قِبل الأجهزة الأمنية السرية. فمنهم من أطْـلِقَ سراحه بعد سلسلة من الإستجوابات، ومنهم مَن لا يزال في انتظار المحاكمة، وِفقا لكاتي تايلور، من منظمة “ريبريف” البريطانية، غير الحكومية، العاملة في مجال مناهضة التعذيب والمُعتقلات غير الشرعية ومنها غوانتانامو.

ووِفقا للتصريحات الأمريكية، تُمثِّـل مسألة إغلاق سجن غوانتانامو أولوية بالنِّسبة لإدارة أوباما، لكن الإفراج عن السّجناء، لا يحميهم من التعرّض للعقوبة والانتقام من قِبَـل الأجهزة الأمنية في البلاد التي يُرَحّلون إليها، وعندما سألنا السفارة الأمريكية في سويسرا حول المسؤولية التي تتحمّلها الولايات المتحدة، حيال هؤلاء السجناء الذين أخلي سبيلهم وحول الآلية المُتبعة للتأكد من أن عملية إعادة التوطين لن تتسبّب بانتهاكات جديدة لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، جاءت إجابة الدبلوماسية الأمريكية لتقول: “لا تعليق”.

 فيما أشار أندريا ج. براسو من منظمة هيومان رايتس ووتش إلى السريّة المضروبة على الاتفاقات السياسية بين الدول ذات العلاقة، بنقل معتقلي غوانتانامو السابقين، وأوضح بأن: “ما يهم الولايات المتحدة، هو الاجتهاد في رصْد الحالة ومعرِفة أين يتواجد المُعتقلون السابقون، وما إذا كانوا قد غادروا البلد الأول الذي تم نقلهم إليه، وماذا يفعلون، وخصوصا ما إذا كانوا يُمارسون أنشِطة خارجة على القانون”.

وبناءً على اتفاق مع واشنطن، استقبلت سويسرا في عام 2010، لدواعٍ إنسانية، ثلاثة معتقلين سابقين في غوانتانامو، وهم شقيقان إيغوريان وأوزبكي، وِفق معاملة مُتميّزة، ليست بالطول والتعرّج الذي سبق وأن تعرّضت له طلبات اللجوء، التي تقدّم بها ثلاثة من رفقائهم في ذات المِحنة.

فيما يخُص الأخوين الإيغوريين، أركان محمود وباثيار محمود، المعتقلان اللذان كانا يحمِلان الرقم 103 و277 على الترتيب، فقد نزلا في كانتون جورا، الناطق بالفرنسية والكائن في شمال غرب سويسرا، ومن شِبه المستحيل لِقائهما أو الاتصال بهما. وبعد أول ظهور لهما أمام وسائل الإعلام، باتا حاليا يرفُضان عشرات المقابلات التي تُعرَض عليهما شهريا.

 وعلى ذات الصعيد، أفاد انديلي ميميتكريم ، رئيس جمعية تركستان الشرقية (شينجيانغ رسميا)، التي تضم نحو مائة شخص من أبناء الجالية الإيغورية في سويسرا، بأن حياة الشقيقين أركان وباثيار في تحسّن يوما بعد يوم، وبالنسبة لأصغرهما سِنا (عمره 37 عاما)، فقد عمل بُستانيا في بادِئ الأمر ثمّ وجد عملا في شركة لصناعة الساعات، بينما لا يزال الآخر يبحث عن وظيفة، وهما يُتابعان في نفس الوقت، دورات لتعلّم اللغة الفرنسية، لا تخلو من الصعوبة إلى حدٍّ ما.

لكن هَـيْهات لجراح غوانتانامو أن تندمِل. فقد نوّه دنيس غراف من منظمة العفو الدولية إلى أن الشقيق الأكبر لا زال يُعاني من صدْمة نفسية وأنه: “عاش في غوانتانامو تجارب لا تُوصَف، حتى أنه كان يتجرّأ على إدانة ظروف وممارسات الاعتقال، وكعقوبة له، مكثَ فترة طويلة في الحبْس الانفرادي، كما أنه يعاني من مرارة البُعد عن زوجته وأطفاله، ورغم أن السلطات السويسرية وافقت على لمّ شمل الأسْرة، إلا أن السلطات الصِّينية منَعَتهم من مغادرة البلاد”.

 ولا يمكن عودة الأخوين الإيغوريين إلى بلدهم في تركستان الشرقية، وليس ذلك بالوارِد على الإطلاق، وهو ما يؤكِّده كلام اينديلي ميميتكريم الذي قال: “تَعتَبِر السلطات الصينية كل إيغوري يعيش في المنفى، إرهابيا. وفي ظل نظام الحُكم الحالي، يمكن أن يتعرّض الشقيقان إلى عقوبة الإعدام أو السجن لمدّة طويلة”.

أما فيما يتعلق بزميلهما الأوزبكي، فبالكاد أن يُعرف عنه شيء، وهو حاصل على تأهيل في صناعة المعجنات والحلويات، وأول الثلاثة وصولا إلى سويسرا، وقد استضافه كانتون جنيف، الذي فضلت السلطات فيه ضرْب طوق من السرية التامّة حول هويته ووضعه، وبرّرت ذلك بالقول على لسان كارولين فيدمر، المتحدثة باسم مكتب الشؤون العدلية في الكانتون، بأن: “ذلك من باب احترام الحقّ في النِّسيان”، ومن جانبها، وافقت هذا الرأي كاتي تايلور، من منظمة ريبريف الحقوقية الأهلية البريطانية، وأعربت قائلة: “يجب أن لا يمنع هذا من ذكر وإدانة حالات انتهاك حقوق الإنسان – كحالة ناجي”.

غوانتانامو سجن العار

افتُتِح معتقل غوانتانامو (في جزيرة كوبا) من قِبل إدارة بوش، وكان أول نُزلائه أشخاص اعتقلوا في أفغانستان في يناير 2002.

 وفقا للسلطات الأمريكية، بلغ مجموع مَن تمّ إيداعهم السجن فوق أرض الجزيرة الكوبية، 779 شخصا، اعتُقِلوا كلّهم في أجواء ما يُعرف بـ “الحرب على الإرهاب”، وصدرت أحكام بحق سبعة معتقلين منهم فقط، ومن قِبل لجنة عسكرية، بينما لم توجّه للغالبية العظمى من المعتقلين أية تُهمة رسمية، ولم يَمثُـلوا أمام أية محكمة ولم تصدُر بحقهم أية أحكام.

في يناير 2009، وبعد يومين من تنصيبه، وقّع باراك أوباما مرسوما يقضي بإغلاق السجن بحلول نهاية العام، إلا أنه لم يفِ بوعده.

 وبعد أحد عشر عاما، لا يزال يقبَع في سجن غوانتانامو 166 معتقلا، غالبيتهم من أصل يمني.

تقول إدارة أوباما بأن هناك 86 سجينا من بين مجموع 166 يُمكن اعتبارهم ممّن “يُقبَل إطلاق سراحهم”، لكن، مع هذا، لا يمكن اعتبارهم أحرارا، الأسباب؟ منها: أن هناك دُولا ترفُض قبول كل مَن كان معتقلا في غوانتانامو أو لوجود خطر تعرّضهم للتعذيب عند عودتهم لأوطانهم أو لأن الأوضاع في بلادهم غيْر مستقِرة، كاليمن لغاية أسابيع مضت.

 وقبل بضعة أشهر، دخل نحو مائة سجين في إضراب عن الطعام، احتجاجا على أوضاعهم، فصدر أمر عسكري بإطعام ثلاثين منهم قسْريا، وقد شجبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر القرار.

في عام 2010، وبعدما انتقدت لمرّات عديدة عدم توافق السجن مع القانون الدولي، استقبلت سويسرا ثلاثة من المعتقلين السابقين في غوانتانامو، حيث اختارتهم بالاستِناد إلى الملفّات المقدّمة من قبل الأمريكيين وبناءً على زيارة إلى السجن قام بها وفد يمثل الكنفدرالية والكانتونات، بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة العدل والشرطة السويسرية غيدو بالمر.

لا تزال طلبات اللجوء المقدّمَة من اثنين من السّجناء السابقين، تنتظر البت من قِبل المكتب الفدرالي للهجرة.

انفجار يستهدف المحكمة العليا بكابول

شبكة المرصد الإخبارية

قتل ثلاثة أشخاص في انفجار قوي ضرب العاصمة الأفغانية كابول حسب مصادر الشرطة.

وقع انفجار قوي، الثلاثاء، في وسط العاصمة الأفغانية كابول أمام مقر المحكمة العليا وقرب السفارة الأميركية وتحدثت أولى الإفادات عن هجوم محتمل بسيارة مفخخة، حسب ما أكد شهود عيان.

وأضافت الشرطة أن هجوما انتحاريا بقنبلة استهدف المحكمة العليا وخلف بالإضافة إلى القتلى الثلاثة سبعة جرحى على الأقل.

وتبعد المحكمة العليا بنحو 200 متر عن مدخل السفارة الأمريكية في كابول.

ووقع الانفجار عندما كان الموظفون يغادرون المحكمة بعد انتهاء دوامهم الثلاثاء.

وقال شهود إنهم شاهدوا حطام سيارة وحافلات ونوافذ مهشمة.

ويأتي هذا الانفجار غداة عملية قام بها سبعة من الكوماندوز تابعين لحركة طالبان ضد حي المطار في كابول، قتل على إثرها كل المهاجمين ولم يتسبب الهجوم بسقوط ضحايا آخرين بحسب الشرطة.

توجيه الاتهام في معتقل جوانتانامو لـ عبد الهادي العراقي بانتاج اساليب حربية غير قانونية

شبكة المرصد الإخبارية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية توجيه التهمة رسميا إلى معتقل في سجن غوانتانامو هو عبد الهادي العراقي وهو عراقي الجنسية متهم بأنه كان صلة بين القاعدة وطالبان في سلسلة اعتداءات في أفغانستان.

والمعتقل العراقي الذي عرف عنه أنه “عضو على مستوى عال في القاعدة” نقل في أبريل/نيسان إلى معتقل غوانتانامو حيث هو محتجز في المعسكر 7  مع 15  معتقلا آخرين يعتبرون “بالغي الأهمية” بينهم المتهمون الخمسة في اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول.

من الجدير بالذكر وحسب معلومات شبكة المرصد الإخبارية أن عبد الهادي العراقي هو نشوان عبد الرزاق عبد الباقي) مولود سنة 1961 في مدينة الموصل بشمال العراق ، وكان ضابطاً سابقاً في الجيش العراقي برتبة لواء، يتحدث خمس لغات ، وتم اعتقاله أثناء عبو الحدود الإيرانية العراقية بوشاية من الإيرانيين.

ووجهت للعراقي وصف بانه قائد كبير في القاعدة اتهامات في محكمة جوانتانامو لجرائم الحرب باطلاق النار على طائرة هليكوبتر للاجلاء الطبي واستخدام اساليب غير قانونية لشن حرب على القوات الامريكية والمتحالفة في افغانستان.

واعلن الجيش الامريكي هذه الاتهامات ضد عبد الهادي في بيان لدى استعداده لبدء جلسات تستمر اسبوعين قبل المحاكمة لاعضاء اخرين مزعومين في القاعدة في محاكم في قاعدة خليج جوانتانامو البحرية في كوبا.

وتمضي هذه القضايا على الرغم من تعهد الرئيس باراك اوباما من جديد الشهر الماضي باغلاق عملية معتقل جوانتانامو.

ويزعم ممثلون للادعاء ان عبد الهادي مول واشرف على كل عمليات القاعدة ضد القوات الامريكية والمتحالفة في افغانستان وباكستان من مارس اذار 2002 وحتى عام 2004.

ويقولون انه وجه قواته لاستخدام وسائل غير قانونية مختلفة مثل مهاجمة المدنيين وتفجير سيارات ملغومة وسترات ملغومة في مناطق مدنية وتصوير عمليات الموت الناجمة عن ذلك لاغراض دعائية.

وتربط لائحة الاتهام عبد الهادي وقواته بالعديد من الهجمات ضد اهداف عسكرية امريكية وبمؤامرة فاشلة لاغتيال الرئيس الباكستاني برويز مشرف في ربيع 2002 . وتتهمه بدفع مكافأة لطالبان لاغتيالها موظفا مدنيا بالامم المتحدة في افغانستان عام 2003.

ويواجه عبد الهادي الذي يبلغ عمره 52 عاما اربعة اتهامات محددة بالقيام بأفعال تمثل خرقا للقوانين الدولية التي تحكم الصراعات المسلحة. وقد يواجه الحكم عليه بالسجن مدى الحياة اذا ادانته محكمة من الضباط العسكريين الامريكيين في قاعدة جوانتانامو المعتقل فيها منذ عام 2007.

قانون يحد من بيع الخمور في تركيا

شبكة المرصد الإخبارية

ذكرت الصحف التركية اليوم الثلاثاء أن القانون الجديد الذي يقضي بحظر المشروبات الكحولية بين الساعة العاشرة مساء والسادسة صباح اليوم التالي بالأسواق والاكشاك قد حظى بموافقة الرئيس التركي عبدالله جول.

وقد وقَّع الرئيس التركي عبد الله جول أمس رسميًّا على قانون يحد من بيع الخمور في تركيا، والذي أثيرت بسببه الاحتجاجات الأخيرة.

وأفاد بيان للرئاسة التركية: أن الرئيس وقع القانون 6487 وأرسله إلى مكتب رئيس الحكومة لنشره في الجريدة الرسمية، ليصبح هذا القانون نافذًا فور نشره في الجريدة الرسمية”.

وينص هذا القانون الذي تم إقراره في تركيا رسميًا على حظر بيع الكحول بين الساعة 22,00 والسادسة صباحا وإجبار الشركات المصنعة للكحول على وضع جملة تذكر بمساوئ استهلاك الكحول على كل عبوة أو زجاجة كحول.

وبمقتضى القانون الذي وقع عليه جول فإنه يحظر بيع الخمور تماما في كل الأوقات على مقربة من المساجد والمدارس، كما منعت الشركات المنتجة للكحول من رعاية أحداث رياضية ويلزم القانون المسلسلات والأفلام التركية على حظر المشاهد التي تحض على استهلاك الكحول وشددت العقوبات بحق الذين يقودون سياراتهم بحالة سكر.

ونشرت صحيفة “ميلليت” التركية أنه سيتم بمقتضى القانون أيضا حظر أي مادة إعلانية تصور المواد الكحولية في المسلسلات التليفزيونية والأفلام السينمائية ومقاطع الفيديو الغنائية، ومن جانبها ذكرت صحيفة “ستار” تحت عنوان “لائحة حظر الخمور تصبح قانونا” ان الرئيس جول صدق على خمسة مشروعات قوانين من ضمنها الخاص بالمشروبات الكحولية.

الترابي: نظام البشير فاسد وجبروتي ونصر على إسقاطه

شبكة المرصد الإخبارية

قال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان الدكتور حسن الترابي إن «الوضع في السودان ساء وبلغ من السوء مدى واسعاً، والبلد في اضطراب شديد»، وشدد على «أننا أشد الناس حرصاً على التحوّل (الديموقراطي) واسقاط النظام لأنه منسوب تاريخاً إلى الإسلام، ولا نريد أن يُمثّل الإسلام نظام فاسد وشديد الفساد وجبروتي”.

وتوقع الزعيم الإسلامي السوداني، في حديث إلى «الحياة» في الدوحة، «انهيار النظام بحركة ثورية شعبية»،

وارجع قرار وقف تدفق بترول جنوب السودان عبر الشمال إلى «الرئيس (عمر البشير) الذي صدّهم بعد اتفاقه معهم (مع الجنوبيين) وقال لهم إشربوه (أي اشربوا بترولكم)”.

وقال الترابي إن السودان «في اضطراب شديد، وتسمع أناساً من داخل النظام استيأسوا ولا يعرفون هل هم حركة إسلامية أم مؤتمر وطني»، اي الحزب الحاكم.

واعرب عن اعتقاده بأن النظام يمكن أن ينهار «مثلما انهارت من قبل حكومات سودانية بحركة ثورية شعبية (في ثورتي عامي 1964 و1985)… الشعب السوداني كله هاجت فيه مظالمه ويمكن بحادثة واحدة، حتى لو لم تكن سياسية، أن تشعل فيه النار، ونخشى فقط حدوث فوضى ونريد ضبط ذلك”.

وتابع: «نحن (قوى المعارضة) وضعنا دستوراً انتقالياً يجمع القوى السياسية كلها حتى لا نغضب أحداً، وستكون هناك (في الفترة الانتقالية بعد اسقاط النظام) أجهزة تحكم (لمدة محددة) لتعالج المشكلات الملحّة وتبسط الحريات للأحزاب، ثم تقوم انتخابات تأسيسية، والشعب هو الذي يسمح بالخيارات الدستورية، وهو يولّي من يوفر له خياراته».

وشدد على أن «المعارضة لا تقبل بحكومة قومية في إطار النظام (الحاكم)، فالحكومة القومية تُشكّل بعد اسقاط النظام، ولا أحد يشترك في انتخابات يجريها النظام، ولا بد أن نجعل بيننا وبين الانتخابات (بعد بدء الفترة الانتقالية) مدى (أي فترة زمنية محددة)”.

وشدد الترابي على انه «لو قام انقلاب من داخل القصر فستقف كل المعارضة ضده وتقاومه إلى أن يقيم انتخابات تكفل الحريات. لا نبالي كثيراً بمن يأتي سواء من داخل القصر أو من خارجه. أما إذا قامت القوات المسلحة كلها وتولت السلطة ولم تحكمنا عسكرياً وتركت للناس اقامة حكومة انتقالية من مستقلين أو حزبيين فهذا هو النمط الآثر”.

وأوضح: «موقفي تجاه اسقاط النظام ثابت، فنحن أكثر إلحاحاً من غيرنا (على اسقاط نظام البشير)، لأنه منسوب تاريخاً للإسلام، ونحن لا نريد أن يُمثّل الإسلام نظام فاسد، شديد الفساد، نظام يمزق الوطن، ويمكن أن يمزّق بقيته، نظام جبروتي يسجن الناس، نظام أدى إلى أزمات اقتصادية”.

وقال إن «هناك اتصالات بيننا وبين الجنوب، فنحن نطمح إلى أن يعود الجنوب إلى السودان (يتوحد مجدداً مع الشمال) ولا يُعاد بالقوة».

وعن قرار وقف تدفق بترول الجنوب عبر الأنابيب في الشمال، قال إن ذلك تم «لأن الرئيس (البشير) هكذا صدهم بعدما اتفق معهم (في أديس أبابا)، وقال لهم (للجنوبيين): إشربوه (اشربوا بترولكم). هم (أي الجنوبيين) لا يريدون أن يكونوا بين وعد وبين حنث لهذا الوعد”.

واعتبر الترابي «أن ما يجري في سورية فضيحة لنا (العرب)”، ووصف دخول ايران و «حزب الله» في حرب سورية بأنه «مأساة».

وقال: «أن لست شيعياً ولا سنياً، وكنت أظن أن الطوائف مسائل تاريخية يمكن أن تتلاشى عبر الزمن والناس يقرأون كل الكتب التاريخية ويأخذون منها ما يناسبهم، ولكن يبدو أن هناك مقاصد أخرى تتلبس أحياناً بالطائفية لتفعل ما فُعل بسورية الآن. هذه (مسألة) خطيرة جداً على وحدة الأمة المسلمة عموماً، ومعنى ذلك أنه حتى لو انتصرت الثورة السورية ستنتصر بعد دماء، دماء، دماء، وبعد ذلك ستخلق شيئاً من الغيظ والثأر يمكن بعده أن تحدث وقائع لا يحب المرء أن تحدث في بلد”.

وعزا دخول إيران و «حزب الله» في الحرب السورية إلى «نزعة قومية تلبسوها بالطائفية الشيعية يمكن أن تأخذ إيران والعراق وسورية وحزب الله، كل هذا المد، هم لا يبالون. لماذا نبكي على الحسين إذا كنا نحب الموت وهدم البيوت وقتل الناس بهذه الطريقة؟”.

فنزويلا تحبط محاولة اغتيال الرئيس

شبكة المرصد الإخبارية

أعلن وزير الداخلية الفنزويلي ميجيل رودريجيز توريس الثلاثاء أن السلطات أحبطت محاولة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال توريس : إن المخطط وضعته ثلاث مجموعات شبه عسكرية، تم اعتقال اثنتين منها فيما البحث جار للقبض على المجموعة الثالثة.

وأضاف أنه جرى اعتقال تسعة كولومبيين على علاقة بالمخطط، شمال غرب البلاد، قبل وصولهم إلى العاصمة كاراكاس.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان لجنة الانتخابات انتهائها من النظر في الطعون المقدمة من المعارضة الفنزويلية بحق نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها مادورو في نيسان/ أبريل الماضي.

وأكدت اللجنة في قرارها النهائي فوز مادورو أمام منافسه زعيم المعارضة هنريك كابريلاس بفارق 1،5% من إجمالي الأصوات.

يشار إلى أن “نيكولاس مادورو” تم انتخابه رئيسًا للبلاد، وذلك بعد وفاة الزعيم الفنزويلي الراحل تشافيز، فيما تقدم كابريلاس الذي خسر أمام منافسه مادورو بفارق 234 ألفًا و 935 صوتاً، بطعن، اتهم فيه الحكومة بالتخطيط لتغيير نتائج الانتخابات قبل إجرائها.

نص خطاب مرسي . . يديعوت أحرونوت: الخطاب إعلان حرب بين مصر وإثيوبيا

شبكة المرصد الإخبارية

علقت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على خطاب الرئيس محمد مرسى مساء اليوم، بأنه بمثابة إعلان حرب.

وعنونت الصحيفة الإسرائيلية تقريرها بـ”أجواء حرب بين مصر وإثيوبيا” واستعرضت فى تقريرها كلمة الرئيس والنقاط التى تشير إلى إمكانية القيام بعمل عسكرى ضد سد النهضة الإثيوبى، حيث قال الرئيس “كل الخيارات مطروحة أمام طموحات إثيوبيا لبناء سدها”.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس مرسى قال فى موضع آخر إنه لن يسمح بنقصان قطرة ماء واحدة من نهر النيل وأن النيل بمثابة شريان حياة المصريين.

واستعرضت الصحيفة خلفيات الصراع بين مصر وإثيوبيا بعد اعتزام أديس أبابا بتحويل مجرى النيل الأزرق تمهيداً لبناء سدها.

من ناحية أخرى قللت الحكومة السودانية من شأن المخاوف المصرية بشأن سد “النهضة” الأثيوبي، وأعلنت ترحيبها بإقامته والتأكيد على أنه سيعود على البلاد بالمنفعة.

وقال وزير الإعلام السوداني، حمد بلال، وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية من تصريحات له بمؤتمر صحفي، إن إثيوبيا أشركت السودان في كافة تفاصيل سد النهضة، الذي وصفه بأنه سيعود بالخير على بلاده.

وأكد بلال أن علاقات السودان وإثيوبيا متميزة ومتطورة وأن بلاده حريصة على علاقاتها مع مصر، مشيراً إلى أن:” السد العالي في مصر ما كان له أن يقوم لولا وقوف السودان وتضحياته التي قدمها في هذا الشأن”.

وفي ما يلي نص كلمة الرئيس مرسي أمام المؤتمر حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منها :

ـ أيها الإخوة والأخوات ..

ـ أبنائي وأشقائي يا شعب مصر العظيم ..

ـ شعب الحضارة الضاربة في أعماق التاريخ ..

ـ شعب الأصالة الذي أضاءت حضارته العالم القديم وتجلت إبداعاته وإنجازاتـه على مر العصور.

أتحدث إليكم اليوم عن قضية مصيرية تتجاوز كل الاهتمامات وتعلو فوق كل الخلافات وتتخطى كل المصالح الشخصية والرؤى الفردية .. إنها قضية نهر النيل العظيم الذي ترتبط به حياة جميع المصريين وتتشابك حوله مصائر أبناء مصر كشعب واحد عظيم .. كم واجه من تحديات لكنه يخرج منها دائما أبدا منتصرا. وما هو ماء .. ولكنه وريد الحياة وشريانها.

إن حضارة الشعب قامت ونمت على ضفاف نهر عظيم مثَّل الحياة وشكل التاريخ وأصبح عنواناً لحاضر الأمة المصرية ومستقبلها.

اسمحوا لي أن أتحدث إليكم اليوم ــ ليس كرئيس للدولة المصرية فقط ــ وإنما قبل ذلك كمواطن مصري مشغول ــ كملايين المصريين ــ بالتحديات التي فرضت على بلادنا ولم تسعَ إليها يوماً لكنه الواقع الذي يتوجب علينا مواجهته وليس أمامنا من خيار إلا أن نجتازه بنجاح .. ولست أشك للحظة أننا سننجح فيه .. ثقة في الله سبحانه وتعالى ثم اعتماداً على تلك الإرادة المصرية التي تقهر الصعاب .

إن المشكلة التي نواجهها اليوم لم تكن وليدة اللحظة وإنما حصيلة تراكمات سابقة ليس مجال ذكرها الآن .. وفيما يلي أعرض على حضراتكم عدداً من الحقائق ومن ثم أوجه عدداً من الرسائل الواضحة الجلية :ــ

أولا : إن التعرض لموضوع سد النهضة وتقييمه بشكل دقيق، لا يمكن أن يتم بمعزل عن استعراض الاتصالات والتحركات التي قامت بها مصر مع الجانبين الإثيوبي والسوداني ــ شركائنا في حوض النيل الشرقي ــ على مدار العامين الماضيين، فمنذ شهر مايو 2011، شاركت مصر في اجتماعات ما يسمى بلجنة الخبراء الدولية ، والتي تم تشكيلها خصيصاً لدراسة وتقييم الآثار المحتملة لسد النهضة على دولتي المصب ( مصر والسودان) .

ثانيا : خلال تلك الفترة :عقدت اللجنة ستة اجتماعات ، وأربع زيارات ميدانية إلى موقع المشروع، نجحت اللجنة في تجميع كل ما يتوفر لدى الجانب الإثيوبي من دراسات بشأن هذا السد. و تبين أن الدراسات المتوفرة لا تتناسب مع مشروع بهذا الحجم، وأنها لا تكفى للوقوف على تقييم دقيق بشأن الآثار المحتملة لهذا السد على حجم ونوعية المياه الواردة إلى مصر، فضلاً عن تأثيراته البيئية والاجتماعية الأخرى.

ثالثا : قام الجانب المصري بإعداد دراسات فنية موازية، استعان فيها بخبراء دوليين متخصصين في مجالات السدود، حيث برز وجود مؤشرات لآثار سلبية محتملة للسد إذا ما تم تشييده على النحو المقترح من الجانب الإثيوبي

رابعا : شهد العامان الماضيان تطوراً ملحوظاً في علاقات مصر مع دول حوض النيل، وإثيوبيا على وجه الخصوص، تم ترجمتها في شكل زيارات رفيعة المستوى على الجانبين، لرئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء، وزيادة ملحوظة فى حجم التبادل التجاري وصلت إلى 50% مع دول حوض النيل، وحجم استثمارات مصرية كبيرة في إثيوبيا وصلت إلى ما يزيد عن 2 مليار دولار.

خامسا : عقب عودة الوفد المصري المشارك في اللجنة الثلاثية من أديس أبابا مباشرة التقيت مطولا بهم ثم عقدت اجتماع للقوى الوطنية ثم لقاء لمجلس الوزراء الطارئ يوم 3 يونيو الجاري و تقرر تشكيل لجنة قومية تضم الجهات الرسمية والشعبية والخبراء المُختصين فى هذا المجال طالعتم الرموز الوطنية المرشحة لها عبر وسائل الإعلام ، كما أنتهز هذه الفرصة لأوجه عددا من الرسائل :

· الرسالة الأولى : إلى الشعب المصري .. تدفعني مسئوليتي كرئيس للدولة المصرية وأحد مواطني هذا الشعب العظيم أن أصارحكم بكلمات واضحة لا لبس فيها عن أمن مصر المائي الذي يحظى باهتمام وأولوية مُطلقة لدى كل مصري .. لا فرق هنا بين حكومة ومعارضة .. ولا رئيس ومواطن .. ولا قبطي ومسلم .. إن أمن مصر المائي لا يمكن تجاوزه أو المساس به وإنني كرئيس للدولة إذ أؤكد على أن جميع الخيارات مفتوحة في التعامل مع هذا الملف .. إن عظمة الشعب المصري تكمن دائماً في وحدته ولحمته وقت المحن .. والوطن يحتاج ذلك منكم الآن فهل أنتم فاعلون ؟.. يسعدني كثيراً ما أسمعه وأتلقاه منكم يومياً من مساهمات بالرأي والنصيحة في هذا الموقف .. ورغم اختلافي مع بعض الآراء، إلا أنني أدعو الجميع لعدم البخل أو التباطؤ في تقديم المشورة التي تعكس مدى حب هذا العب لوطنه.

الرسالة الثانية : للقوى السياسية والوطنية .. إطلاق الحريات قيمة من قيم الثورة نحرص عليها نعم .. والاختلافات السياسية وتباين الرؤى ظاهرة صحية في ديمقراطية وليدة لازالت تتشكل .. نعم .. لكن إزاء التحديات الكبرى التي تواجه الوطن وعلى رأسها ملف نهر النيل .

أدعوكم أن نتناسى جميعاً خلافاتنا الحزبية وصراعاتنا السياسية حماية لمصر وشعبها حتى يمكن أن نتخطى التحديات .. وبما يدفعني مرة أخرى – وقلت لكم أنني لن أيأس – من الدعوة إلى مصالحة وطنية شاملة ننطلق من الرؤية الموحدة لهذا الملف .. هدفها الولاء المطلق والصادق لمصرنا الحبيبة دون شعارات أو مزايدات وإنني على ثقة بأن هذا النداء سيجد صداه عند قيادات سياسية لا يزايد أحد على انتمائها لهذا الوطن وحبها له .. وصولاً لاستراتيجية موحدة بين القيادة والشعب لحماية التاريخ والحاضر والمستقبل .

الرسالة الثالثة : إلى دول حوض النيل وخصوصاً أثيوبيا .. سعت مصر و ما تزال تسعى إلى تأكيد الاحترام المُتبادل وتوحيد العلاقات الأخوية مع الشعوب الأفريقية الصديقة والشقيقة انطلاقاً من مسئولية مصر التاريخية والحضارية تجاه قارة أفريقيا التي نعتز بالانتماء إليها .. وتعظيماً لخيار التعاون والتنمية التي تكفل الاستقرار والازدهار للجميع .. وارتكزت تلك المُبادرة على مبدأ أساسي وهو عدم المُمانعة في إقامة أي مشروعات تنموية في دول حوض النيل على ألا تؤثر تلك المشروعات أو تضر بالحقوق القانونية والتاريخية لمصر الحبيبة ولا لأي دولة في مياه النهر في إطار المصالح المُشتركة ووحدة المصير التي تجمع شعوب تلك الدول في رابطة تأبى الصراعات وتنبذ الخلافات وتخرج عن المصالح الضيقة لكل طرف من الأطراف .. ولا نزال نأمل أن يلتزم الجميع بذلك.

وختاماً .. فأنا على ثقة من أن الله سبحانه وتعالى موفق هذا الشعب المصري الكريم ومؤيده بما يستحق من تأييد .. وأن مشروع الثورة المُباركة سيبلغ غايته التي طالما حلمنا بها جميعاً برغم ما يواجهه من تحديات خارجية وداخلية لا تزيدنا إلا إصراراً على أن نسعى مع المصريين جميعاً قلباً واحداً ويداً واحدة .. لبناء غدٍ أفضل. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

فضيحة . . القبض على مدير الجمارك عاشور كزعيم للقاعدة ووقفة لموظفي الجمارك بصنعاء تضامناً معه

شبكة المرصد الإخبارية

توقعت مصادر محلية في حضرموت ان تفرج السلطات الامنية عن الأستاذ عمر عاشور مدير جمارك منفذ الوديعة الذي اتهم من قبل النظام بتزعم تنظيم القاعدة في مديرية غيل باوزير عمر عاشور الذي اعتقل صباح اليوم في نقطة شحير بمحافظة حضرموت ، وذكرت المصادر ان توجيهات الافراج عن عاشور الذي يشغل مديرا لجمارك منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة جاء بعد تأكد عدم ارتباطه باعمال وانشطة التنظيم.

وتعد هذه فضيحة جديدة من العيار الثقيل بعد ان اعلنت السلطات اليمنية اليوم الاثنين أن مسئول يعمل مديراً لجمارك منفذ الوديعة بحضرموت بأنه زعيم تنظيم القاعدة وقالت انها قبضت عليه مع نجله .

ورغم ان عملية الاعتقال تمت قبل أكثر من ثلاثة ايام عندما كان مدير الجمارك متوجهاً الى عمله ، قالت السلطات اليمنية ان مدير منفذ الوديعة ” عمر عاشور ” هو زعيم تنظيم القاعدة وقد القي القبض عليه صباح اليوم الاثنين مع نجله ” عبدالله عمر ” .

وقال موقع “26 سبتمبر” التابع لوزارة الدفاع اليمنية اليوم الاثنين ان مصدر امني قال ان السلطات اعتقلت “عمر عاشور عبيدون” وهو مدير جمارك منفذ الوديعة الحدودي وابنه متهماً “عاشور” بأنه زعيم تنظيم القاعدة في مدينة غيل باوزير، ولم تورد وزارة الدفاع اليمنية إي تفاصيل أخرى .

وأكدت الأنباء أن المزرعة التي تعرضت للقصف بالطيران الحربي تعود ملكيتها لــ” عمر عاشور ” التي تحدثت السلطات اليمنية اليوم بانه زعيم تنظيم القاعدة .

وكان كشف بيان عن منظمات المجتمع المدني بحضرموت الاسباب الحقيقية لاعتقال مدير جمارك منفذ الوديعة وقالت في بيانها ” ان اعتقال أحد كوادرنا الاستاذ عمر عاشور من نقطة عسكرية بقرب شحير وهو ذاهب الى عمله كمدير عام لجمارك منفذ الوديعة وهو اكبر المنافذ البرية على حدودنا مع السعودية بتهمة انتمائه إلى ( القاعدة) وهو قبل أسبوع كان عائدا من مهمة حكومية ضمن وفد رسمي زار المملكة العربية السعودية مما يثر الشكوك حول استهدافه ككادر جنوبي خاصة اذا ربطنا ذلك بمستوى الانضباط الذي خلقه في أداء العمل ورفع مستوى الإيرادات فيه وما احدثه ذلك من تأليب اذرعه الفساد وخروج (الشماليين) في مسيرة تطالب بإبعاده لحرمانها من عمليات التهريب والنهب لإيرادات الدولة ..!!

إن كل تلك الأمور المترابطة مع بعضها البعض تؤكد وبالملموس على طرائق الاستهداف للجنوب بأرضه وأهله وكل ما هو موجود فيها والتركيز على شن غارات عسكرية من جغرافيا محددة المساحة تعني بالضرورة خلق حالة تهجير لسكانها من اجل الاستيلاء عليها لوجود حالة استكشافات غازية بها وهو مايستدعي بالضرورة اليقضة لمثل هذه الأفعال والتصدي لها بحزم وعدم الانجرار الى شائعات مطابخهم الإعلامية المفضوحة سلفا .

كما كان استنكر مدير عام مديرية غيل باوزير في اجتماع عقد عصر الجمعة الماضية بالمدينة وضم مشائخ واعيان ومواطني المديرية عملية اعتقال ” مدير جمرك الوديعة ” .

وقال الأستاذ / أحمد عوض بن همام رئيس المجلس المحلي مدير عام مديرية غيل باوزير أن العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش اليمني تمت دون التنسيق معهم ودون معرفتهم بها .

واضاف ” بن همام ” أن هناك جهود تبذل مع الأخ المحافظ والأخ العميد فهمي محروس مدير امن ساحل حضرموت من أجل عدم عسكرة المدينة ، مشيرا إلى اعتقال الأستاذ ” عمر عاشور” مدير جمارك الوديعة وهو في طريقه الى عمله.

وعلمت شبكة المرصد الإخبارية أن موظفي مصلحة الجمارك في العاصمة اليمنية صنعاء نفذوا اليوم وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم للاتهامات التي وجهتها السلطات العسكرية في البلاد لمديرعام جمارك ميناء الوديعة البري بحضرموت  عمر عاشور بتزعم تنظيم القاعدة بإحدى مديريات المحافظة.

فيما قالت مصادر خاصة أن لقاء قد تم الترتيب له سيجمع بين رئيس مصلحة الجمارك الأستاذ محمد منصور زمام  و وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر أحمد من أجل مناقشة هذه القضية.

هذا وكانت السلطات العسكرية في البلاد قد وجهت اتهامات للسيد عمر عاشور بتزعم تنظيم القاعدة في مديرية غيل باوزير شرقي المكلا، ومقاومة السلطات التي شنت نهاية الأسبوع الماضي حملة عسكرية لاستهداف ما وصفته بأوكار للإرهابيين في المديرية، بعد أن أعلنت السلطات كشفها  مخطط لإعلان المديرية إمارة إسلامية من قبل تنظيم القاعدة.

وهاجمت قوات من الجيش اليمني مدعومة بدبابات وطائرات هليكوبتر مسلحي تنظيم القاعدة في غيل باوزير بمحافظة حضرموت، بعد ورود تقارير عن أن الجماعة كانت تخطط لإعلان إقامة دولة إسلامية في المدينة.
وقالت مصادر أمنية يمنية إن ثلاثة بينهم قائد القوة قتلوا في المعارك، إضافة إلى سبعة مسلحين على الأقل، وقالت وزارة الدفاع إن ضابطا واحدا قتل وأصيب خمسة جنود آخرون.

طالبان تنفي مزاعم صلتها بقطع رأسي صبيين في أفغانستان

شبكة المرصد الإخبارية

نفت حركة طالبان أفغانستان أي علاقة لها بقطع رأسي صبيين في إقليم قندهار، جنوبي أفغانستان، بعد اتهامهما بالتجسس، معربة عن إدانتها للحادث.

وكان مسئولون أفغان اتهموا الحركة بقطع رأس صبيين أحدهما كان في العاشرة وكان يحصل على مساعدات غذائية من الشرطة بمنطقة زهاري لمساعدة عائلته.

ويعتقد أن قتل الصبي وقع يوم الأحد، لكن أذيع الأمر بعدما طلبت حكومة الإقليم من المواطنين الإبلاغ عن أي شخص يشتبه به.

ووصف حاكم قندهار الحادث بالـ”غير إنساني والمنافي للإسلام”، فيما لم تتوافر معلومات كافية حول الصبي الآخر، وهو في السادسة عشر من عمره.

وكانت الحركة نفت أيضا اتهامات في عام 2012 بقتل صبي في الثانية عشر وفتاة في السابعة بجنوب وشرق أفغانستان.

نص البيان التحريضي من أمن الدولة سابقاً الذي تم نشره في الصفحة الرسمية للداخلية المصرية

شبكة المرصد الإخبارية

أصدرت الصفحة الرسمية للداخلية المصرية، بيانا غريباً عجيباً حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه هذا نصه:

بيان رقم (1) من ضباط جهاز مباحث امن الدوله وكافة العاملين به ،

تحية الي جميع ابناء مصر من كافة طوائفه :

يود ابناؤكم من العاملين بالجهاز الخروج عن صمتهم الذي دام لمده (30 شهرا ) لبيان بعض الحقائق التي تم طمسها بمعرفة فئات تعمدت هدمه لمصالحها السياسية والتي يتبرأ منها الاسلام ، واسفآ قامت بالاستعانه بعدد من ابناء الوطن المعترضين علي سياسات النظام السابق وتمكنوا من استثمارهم وحشدهم بكافة ميادين مصر وشوارعها في محاولة لاجهاد جهاز الشرطة في تأمين تلك الحشود مستثمرين هذا الاجهاد واستعانوا بعناصر أجنبية متطرفة للنيل من كافة مقومات الجهاز الامني الذي طالما كافح وجودهم علي الساحه السياسية نظرا لتوجهاتهم التي لا يعنيها الوطن ، بل يعنيها الارض التي يحلمون ان تكون جزءا من الاماره الاخوانيه ( وهذا لن يحدث باذن الله).

لقد عمل هذا الجهاز دوما في خدمة هذا الوطن وهدفه الاساسي اجهاض اهداف التيارات الاسلامية المتطرفة التي لا تمت للاسلام الحنيف باي صله وتعمدوا في بداية مخططاتهم بالنيل من هذا الجهاز وللاسف ساعدتهم بعض وسائل الاعلام في هذا الشان والتي ظهرت ثماره في افساح الساحه لتجاوزاتهم ومعتقداتهم الشاذه علي حساب كافة طوائف الشعب وابناؤه بكافة انتماءاتهم الفكرية والسياسية والدينية .

لن يقف ابناؤكم العاملين بالجهاز ضد رغبات شعب أراد أن يقوم بالتغيير وأخفق في أحداث تم تسميتها بثورة 25 يناير لم تجني ثمارها سوي جماعه منحله وعدد من التيارات التي تدعي الاسلام علي خلاف مبادئ هذا الدين الحنيف .

لن تسقط مصر في براثن هذا الاحتلال الاخواني – هذا الوطن استطاع التحرر من احتلاله علي مر العصور

يناشد أبناء الجهاز كافة طوائف الشعب بالوقوف بجانبه ودعمه بالاستمرار في عمله خلال مرحله قادمه سيكون له دور كبير فيها

هذا وطالب المحامي ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق بمحاسبة مرتكبي قتل ضابط الشرطة أبوشقرة في سيناء.

 وأكد في تدوينةٍ على صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: ضرورة محاسبة مرتكبي القتل ومرددي الهتافات المعادية للرئيس في جنازة الشهيد متسائلاً: فما علاقة الرئيس بالحادثة؟.

وأوضح ضرورة محاسبة مَن نشر بيانًا تحريضيًّا يهدم الوطن على صفحة الشرطة المصرية وأهمية اتخاذ إجراء عاجل ضد البيان الذي يقطر حقدًا على كل ما هو إسلامي، ولا أشك أنه ينتمي لأمن الدولة السابق.

 وشدد على أنه من المؤكد أن البيان غير رسمي ولا يُعبر عن ضباط الأمن الوطني، وهو مدسوس؛ لأنه كتب بصيغة خارجة كإصراره على كتابة أمن الدولة؛ حيث إن كاتبه يعيش في الماضي البغيض، ولكن لا بد من إجراء من الداخلية والدولة.

ودعا ضباط  الداخلية إلى الحفاظ على الإسلام ثم مصر، مؤكدًا أن الخلافات الداخلية يتم حلها، ولكن المخطط ضد مصر ودينها.

وطالب ضباط الداخلية بالحرص على الوطن من كل المرتزقة الذين لا يريدون خيرًا بمصر ولا بإسلامها.

يأتي هذا البيان بعد أن لقي الضابط “محمد سيد عبد العزيز أبو شقرة”، من قوة مكافحة الإرهاب الدولي، بجهاز الأمن الوطني بشمال سيناء، مصرعه، إثر إطلاق النار عليه من جانب مجهولين، ظهر أمس الأحد، بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، حسبما ذكر مصدر أمني وشهود عيان.

وقال المصدر الأمني: «الضابط كان يقود سيارة خاصة بجهاز الأمن الوطني بشارع رئيسي في مدينة العريش، قبل أن يتعرض لهجوم مسلح أسفر عن مقتله في الحال».

وأفاد شهود عيان بأن المهاجمين استولوا على السيارة التي كان يستقلها «أبو شقرة» ثم لاذوا بالفرار.

وتشير التحقيقات الأولية أن الحادث قد يكون حالة سرقة عادية وقع ضحيتها المجني عليه، وطالبت وزارة الداخلية وسائل الإعلام بعدم استباق التحقيقات ونشر معلومات مغلوطة عن قتلة المجني عليه نظرًا لحساسية القضية.

قيادي حوثي طالب أنصاره باقتحام جهاز الأمن القومي مهما كلف الأمر ومهما سقط من ضحايا

شبكة المرصد الإخبارية

قالت المصادر أن هجوم الحوثيين على مبنى جهاز الأمن القومي كان يهدف لإخراج عدد من المسجونين على قضايا تجسس بينها خلايا تعمل لحساب المخابرات الإيرانية ، إضافة إلى مصادر عشرات الوثائق الهامة التي ضبطت مع الخلايا الحوثية التي كانت تعمل لحساب إيران .

وكشفت صحيفة يمنية تفاصيل جديدة عن أسباب المصادمات الأمنية التي وقعت أمس بين عناصر تابعة لعبدالملك الحوثي وقوات الأمن أمام مبنى جهاز الأمن القومي بصنعاء وأدت إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى.

وقالت صحيفة أخبار اليوم اليومية إن الأجهزة الأمنية رصدت مكالمة تلفونية للقائد الميداني في جماعة الحوثي المسلحة يوسف المداني -صهر حسين الحوثي- وهو يبلغ أحد القيادات الوسطية المشاركة في المسيرة بضرورة اقتحام الأمن القومي .

وأشارت الى ان القيادي رد على المداني ان عناصر الأمن سيكسرون أي تقدم، فرد عليه بالقول “عليكم أن تضحوا مهما كلف الأمر من ضحايا المهم أن تنفذوا العملية“.

ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمطلع قوله:” أن الهدف من المسيرة التي نفذها أتباع الحوثي أمس هو نصب عدد من الخيام في الشوارع المحيطة بجهاز الأمن القومي، وقد شرع بعض المحتجين بنصبها، إلا أن أجهزة الأمن رصدت بعد نصب الخيام دخول أسلحة إلى بعض الخيام في اتجاه باب شعوب والشارع المؤدي لمقر الأمن القومي الواقع خلف السينما الأهلية، وقصر السلاح”، مشيراً إلى أن قيادة الجهاز اتصلت بعدد من الشخصيات التي تربطها علاقة بجماعة الحوثي وطلبوا منهم أن يبلغوا قيادة الحوثيين والمحتجين بالانسحاب من المسيرة لوجود مسلحين في المسيرة، يحاولون اقتحام الأمن القومي.

وقالت المصادر أن هجوم الحوثيين على مبنى جهاز الأمن القومي كان يهدف لإخراج عدد من المسجونين على قضايا تجسس بينها خلايا تعمل لحساب المخابرات الإيرانية ، إضافة إلى مصادر عشرات الوثائق الهامة التي ضبطت مع الخلايا الحوثية التي كانت تعمل لحساب إيران .