أبو هريرة الصنعاني القائد العسكري لقاعدة اليمن يهدد أمريكا بهجمات جديدة

شبكة المرصد الإخبارية

أطلق “ابو هريرة الصنعاني “القائد العسكري لتنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب والذي يتخذ من اليمن مقر له ، تهديدات جديدة للولايات المتحدة، متوعداً إياها بهجمات جديدة.

وتوعد قاسم الريمي المكنى بـ”ابو هريرة الصنعاني”الولايات المتحدة مهدداً بمزيد من الهجمات التي تستهدفها على غرار هجمات بوسطن الأخيرة التي نفذها شيشانيان، يعتقد أن ما يعرف بـ «تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» ومقره اليمن ألهمهما صناعة المتفجرات المستخدمة في الهجوم.

حذر القائد العسكري لتنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب قاسم الريمي الولايات المتحدة من إمكانية استهدافها حال استمرار استهدافها الدول الأخرى، مشيرا إلى أن المعركة تتوسع لتنتقل للداخل الأمريكي أو تقترب منه.

وقال الريمي في رسالة موجهة إلى الشعب الأمريكي: إن “الحرب على أشدها بيننا وبينكم ولن تنتهي، ونحن في يسر وإلى يسر وسعة وأنتم إلى عسر، ونحن إلى نصر وأنتم إلى هزيمة“.

وجاء التهديد في رسالة إلى الشعب الأميركي نشرتها على الإنترنت مجلة «إنسباير» التي كان أسسها الزعيم الروحي للتنظيم الأميركي من أصل يمني أنور العولقي مع الباكستاني سمير خان قبل أن يلقيا حتفهما في غارة أميركية في أيلول (سبتمبر) 2011.

ولم يعذر الريمي الشعب الأميركي من تحمل مسؤولية حكامه، وقال: «هل تظنون أنه قد يعذركم أحد إذا كان حكامكم يغالطونكم ويقتلون المسلمين ويدعمون من يقتلهم فيما اشتبه عليكم وزعمتم أنه من حقكم في الدفاع عن أنفسكم؟ فكيف بأمورٍ من العدوان لا ينكرها صغاركم ولا تخفى على جهالكم فهل تعذرون عليها؟».

وأضاف: «فلا تستنكروا إذا وقع بكم ما يسوؤكم وحل بكم جزء بسيط من الدمار الذي تصيبون به غيركم فلا تلوموا إلا أنفسكم، واصبروا على مر الحرب والقتل والدمار وسلب الأمن أيها الظالمون كما صبر غيركم من المظلومين من البشر».

وفي إشارة للهجوم على ماراثون بوسطن في أبريل الماضي، اعتبر الريمي “أن ما حدث في بوسطن، وحادث الصدام والرسائل المسمومة وغيرها -بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءها- يدل على أن زمام أمنكم قد انفلت، وأن العمليات ضدكم قد سارت عجلتها سيرا لا يسيطر عليه أحد“.

وأضاف أن صنع القنابل أصبح في متناول اليد “فلا يحتاج من يحتج على عدوانكم وظلمكم إلى عناء، ومع قليل من التفكير في اختيار موقعها ما ينكي اقتصادكم ويرعب قلوبكم“.

واعتبر أن قتل كل من زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في مطلع مايو 2011 واليمني أنور العولقي في 2010 لم يؤد إلى نهاية الحرب بين الغرب والمسلمين على حد قوله، مشيرا إلى أن الحرب توسعت بدلا من ذلك، فبعد “أن كانت في أفغانستان فحسب، أصبحت اليوم في دياركم أو قربها“.

وأنهى الريمي رسالته بدعوة من وصفهم بالمظلومين والمقهورين في أمريكا “من إخوة الدين والعقيدة إلى مواصلة المسير والثبات على هذا الدين“.

ودعا المسلمين في الولايات المتحدة إلى القيام بواجبهم والدفاع عن دينهم، والاقتداء “بمن انتصروا لدينهم وأمتهم وهم في عقر دار عدوهم“.

اليمن تطلب 20 مليون دولار لاستقبال معتقليها في غوانتانامو

شبكة المرصد الإخبارية

طلبت اليمن مبلغ 20 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية لبناء مركز لإعادة تأهيل المعتقلين السابقين في غوانتانامو الذي سيتم نقلهم إلى اليمن .  

وصرحت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور ان الحكومة اليمنية وافقت على خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي أعلن عنها الأسبوع الماضي بشأن رفع الحظر المفروض على ترحيل السجناء اليمنيين في غوانتانامو بشرط إعادة تأهيلهم، لمنعهم من العودة إلى أنشطة مسلحة، وقالت مشهور ولكن ذلك يحتاج إلى تمويل من 18 مليون دولار إلى 20 مليون دولار من أجل تحقيق ذلك على أرض الواقع. 

وقالت أن اليمن وضعت ثمنا بشأن هذه القضية، وطلبت من واشنطن وعواصم الخليج تمويل بناء مركز إعادة التأهيل التي من المحتمل أن تهدئ الآلام من المتطرفين السابقين وتكره لهم العنف المسلح.  

وقالت مشهور في مقابلة لها أمس الأول مع رويترز أن الدعم المالي للولايات المتحدة لهذا المشروع هو ذاته الذي تنفقه على سجن غوانتانامو حاليا .  

ودعت أيضا إلى الدول العربية الغنية في الخليج العربي، التي شجعت على نقل السلطة في اليمن في عام 2011، وساعدت على وقف حالة عدم الاستقرار السياسي المستمر منذ شهور في اليمن، لرعاية مشروع اعادة التأهيل.  

وأشارت مشهور إلى أن “إعادة تأهيل سجناء غوانتانامو السابقين ليست حصرا قضية اليمن، المملكة العربية السعودية لديها برنامج مماثل لتأهيل معتقلي غوانتانامو “.

من جهة أخرى أبدى اليمن اليوم الأحد ترحيبا حذرا بتعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما رفع الحظر عن ترحيل السجناء اليمنيين من معتقل جوانتانامو ، مشددا على ضرورة أن يترجم أقواله إلى أفعال.

وقال وزير الخارجية اليمنى أبو بكر القربى إن حكومته تبنى مركز إعادة تأهيل لاستقبال اليمنيين المحتجزين في المعتقل الأمريكي في كوبا منذ أكثر من عشر سنوات.

وتعهد أوباما الشهر الماضي بإنهاء الحظر المفروض على ترحيل اليمنيين إلى بلادهم – وهى إحدى العقبات الأساسية التي تعيق إخلاء المعتقل – وتغيير القواعد المنظمة للهجمات التي تشنها الطائرات الأمريكية بدون طيار.

وقال القربي: إن إعلان أوباما يعطى أملا لأسر المعتقلين فى جوانتانامو بل وللمعتقلين أنفسهم الذين قضوا 12 عاما وراء القضبان وفقدوا الأمل فى الخروج من جوانتانامو.

وأضاف للصحفيين في مدينة جدة السعودية أنه يتعين على أوباما الآن أن يترجم أقواله إلى أفعال، مضيفا أن بلاده ستبحث مع السلطات في واشنطن كيفية البدء في العملية بناء على الشروط التي قد يضعها الأمريكيون بالطبع.

اعتقال اشرف ابراهيم المتهم بالتهديد بقتل الأمير هاري

شبكة المرصد الإخبارية

قالت الشرطة البريطانية إنه تم القاء القبض على شخص اعترف بالتهديد بقتل الامير هاري أخو ولي العهد البريطاني الأمير وليام والثالث في ترتيب تولي العرش.

ومثل اشرف ابراهيم، 30 عاما، امام محكمة أوكسبريدج في غرب العاصمة البريطانية حيث تم القبض عليه بعد يوم من ذبح جندي بريطانيا في أحد شوارع ووليتش شرقي لندن.

وتم توجيه اتهاما رسميا لابراهيم الذي اعترف بإنه مذنب بتهمة التهديد لكن لم يتم توجيه اي اتهامات له تتعلق بالارهاب.

وخدم الأمير هاري، 28 عاما، في صفوف الجيش البريطاني لمدة عامين في أفغانستان.

وكان الامير هاري حفيد الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا قد ذكر قبل عدة أشهر انه قتل أفغانا خلال العمليات التي شارك فيها ضد حركة طالبان المتشددة أثناء خدمته العسكرية للمرة الثانية في أفغانستان.

وصرح الأمير هاري الذي كان يعمل مساعد طيار على طائرة اباتشي لـ بي بي سي إنه “أطلق نيران على متمردين من حركة طالبان”.

صورة مزعومة للمهدي المنتظر مع زوجاته تنشرها وسائل إعلام إيرانية !!

شبكة المرصد الإخبارية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة نشرتها وسائل إعلام إيرانية، مدعية أنها للمهدي المنتظر، مع زوجاته بعد خروجه من السرداب.

وقد حظيت تلك الصورة بقدر هائل من السخرية والاستخفاف من قبل المغردين على موقع التواصل تويتر.

ووصف المغردون الصورة بالمجسم الذي يستخدم في المزارع لإخافة الطيور.

جدير بالذكر أن وكالة الأنباء الإيرانية “فارس” قد نشرت الأسبوع الماضي صورة قالت: إنها للمهدي المنتظر مع قائد الحرس الثوري الإيراني، ولاقت الصورة انتقادات واسعة.

وقال القيادي السلفي أشرف ثابت ونائب البرلمان المصري المنحل: إن ما نشرته الوكالة الإيرانية وصورة هذا المهدي المنتظر خزعبلات، مؤكدًا أن الصورة غير صحيحة بالمرة.

وأضاف ثابت أن ظهور المهدي بهذا الشكل لا يتفق مع الوارد بشأنه في السنة النبوية المطهرة من حيث الهيئة وزمن الظهور، مؤكدًا أن ادعاء الشيعة ظهور المهدي محض كذب وخداع.

وكان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني قد أعن أنه سيقوم ببث صوت وصورة “المهدي المنتظر” باستخدام شبكة الإنترنت، وهو ما أثار الكثير من الاستغراب والدهشة.

وقال اللواء محمد حسن نامي: “اليوم ومع تطور التقنية التي تتفوق على الألياف الضوئية، يمكن استخدام طبقات الغلاف الجوي لنقل المعلومات الصوتية والتصويرية، وسيتم إرسال صوت وصورة سيدنا الإمام المهدي للعالم أجمع عبر هذه الطبقات الجديدة”!!

وقد أثارت هذه التصريحات ضجة كبيرة في إيران، لأنها تخرج عن نطاق المألوف إلى نطاق الدجل والتخريف المعتاد من قبل الشيعة.

جدير بالذكر أن الكثيرين في إيران يحاولون الإيحاء بأنهم على اتصال به بما في ذلك بعض أعضاء حكومة أحمدي نجاد، الذي قال ذات مرة: “إن قائمة أعضاء حكومته موقعة من قبل المهدي المنتظر”!!

وعندما نشبت خلافات بينه وبين المرشد الأعلى، توسل أيضًا بالمهدي المنتظر الذي يعد الإمام الثاني عشر لدى الشيعة الإمامية.

كبير حاخامات نيويورك: الإسلام العدو الحقيقي لليهود والأمريكان

شبكة المرصد الإخبارية

حرض كبير حاخامات ولاية نيويورك الأمريكية ضد الإسلام، مستغلا في ذلك تفجيرات ماراثون بوسطن الأخيرة في الولايات المتحدة.

وفي لهجة عدائية، وصف الحاخام “ديفيد الجيزي” الإسلام بأنه “العدو الحقيقي لليهود في أنحاء العالم وكذلك للأمريكان”. وقال إن ما أسماه “الإرهاب” هو وسيلة الإسلاميين للسيطرة على العالم وقتل الأبرياء مثلما حدث مؤخراً في ولاية بوسطن الأمريكية.

ورأى “ديفيد” أن “الكيان الصهيوني” يواجه خطراً أشد مما كانت تواجه أثناء إقامتها، معتبرًا أن فلسطين ستظل الأرض الأبدية لليهود، داعيا الصهاينة للحفاظ عليها بكل السبل.

وحثَّ الحاخام المتطرف اليهود في الولايات المتحدة وأوروبا إلى الهجرة للكيان الصهيوني للحفاظ على الأغلبية اليهودية مقابل العرب الذين يسعون للقضاء على اليهود، مشيرًا إلى أن الحاخامية في نيويورك يشجعون اليهود على ذلك.

وكثيرًا ما يطلق الحاخامات اليهود تصريحات تحريضية ضد الإسلام يصل بعضها إلى حد إصدار فتاوى تبيح قتل العرب والفلسطينيين بذرائع واهية.

شيعة مصر يعلنون انضمامهم لحملة تمرد

شبكة المرصد الإخبارية

أعلن شيعة مصر، انضمامهم إلى حملة “تمرد” التي تطالب بإسقاط الرئيس محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. 

وقال بهاء أنور محمد، مدير مركز مصر الفاطمية لحقوق الإنسان والمتحدث الرسمي باسم شيعة مصر أن عددا كبيرا من الشيعة المصريين بالداخل والخارج وقعوا على استمارات حركة “تمرد”، وأكد أن عدد الشيعة الذين وقعوا على الاستمارات بلغ حتى الآن مائة ألف ومائتين وثلاث وخمسين شيعيا، مشيرا إلى أنهم سيسلمون هذه الاستمارات إلى منسقي حركة” تمرد “. 

وأضاف أن شيعة مصر يرفضون الحكم الديني، وبرفضون حكم ولاية الفقيه السنية المتمثلة في الإخوان المسلمين، ويرفضون كذلك حكم ولاية الفقيه الشيعية المتمثلة في دولة الملالي في إيران، على حد قوله. 

وأكد أن الشيعة فى مصر، يتطلعون إلى دولة مدنية حديثة تقوم على أسس المواطنة والحقوق المدنية، مشددا على أنه لا ينتج عن الحكم الديني والعسكري سوى الخراب، وفقا لصحيفة التغيير الإلكترونية. 

جدير بالذكر أن شيعة مصر يبالغون بشكل كبير في أعدادهم، مستغلين عدم وجود حصر دقيق لهذا العدد، إلا أن التقديرات تشير إلى أنهم على أعلى التقديرات لا يتجاوزون عشرات الآلاف، كما أنهم مرتبطون بشكل وثيق بنظام الملالي في إيران الذي يضخ أموالا هائلة لنشر المذهب الشيعي في مصر.

حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى

الدستورية العليا تؤكد في حيثيات حكمها أن صدور الدستور الجديد يوقف أثر بطلان مجلس الشورى 

اعتراف الدستورية ببقاء الشورى لحين انتخاب مجلس شعب هذا يعنى أن الدستور القائم غير باطل

شبكة المرصد الإخبارية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أنور العاصى ، وعبد الوهاب عبد الرازق ، ومحمد الشناوى ، وماهر سامى ، ومحمد خيرى ، وسعيد مرعى نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس هيئة المفوضين بالآتى : 

أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 لسنة 2011 .

ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون ذاته ، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى فى الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب .

ثالثاً: بعدم دستورية المادة (24) من القانون ذاته ، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، فيما نصت عليه من ان يسرى على مجلس الشورى أحكام المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون رقم 308 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب .

رابعاً: تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد ـ تاريخاً لإعمال أثر هذا الحكم وفقاً لنص المادة (230) من الدستور .

وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد أحالت هذه الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادتين (2) فقرة أولى ، (8) فقرة أولى من القانون رقم 120لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى وتعديلاته .

ومهدت المحكمة لأسباب حكمها بأن المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، نصت فى فقرتها الأولى على أن ” يكون إنتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى ، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساوياً لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة ، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساوياً لثلث عدد المقاعد المخصصة لها “.

ثم مضت المحكمة تستعرض حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ، والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى التى كانت تنص على أن ” يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى، ألا يكون منتميا لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى ، فإذا فقد هذه الصفة ، أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ” . وقد تم إلغاء هذا النص بموجب المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 ، إذ نصت مادته الأولى على أن ” تلغى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 المشار إليه ” ونصت مادته الثانية على أن ” ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره ” .

وأوضحت المحكمة فى حكمها أنه من المقرر أن حمايتها للدستور ، إنما ينصرف إلى الدستور القائم، وإذ لم يكن هذا الدستور له أثر رجعى فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذى صدر النص المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه طالما أن هذا النص قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استبدل به نص آخر خلال مدة سريان ذلك الدستور ولما كان الدستور الجديد قد تبنى فى المادة (231) منه لنظام انتخابى يتعارض مع ما انتهجه المشرع فى القانون رقم 120 لسنة 1980 وتعديلاته فى شـأن مجلس الشورى ، إذ نص على أن ” تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة ، والثلث للنظام الفردى ، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشيح فى كل منهما ” بما مؤداه إلغاء القانون المذكور اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور الجديد فى 25/12/2012 ، ومن ثم تكون الوثيقة الدستورية الحاكمة لهذا القانون هى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011، المعدل بالإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 25/9/2011 .

وأضافت المحكمة مؤسسة قضاءها على أن المادة (38) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011 ـ التى أجريت الانتخابات فى ظل العمل بأحكامه ـ تنص على أن ” ينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب والشورى وفقاً لنظام انتخابى ـ يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى ” وإذ كان مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، وقواعد العدالة أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشورى فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة فى المنتمين للأحزاب السياسية فإنه يقابله قصر الحق فى التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقى المحدد للانتخاب بالنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية .

إلا أن النصوص المطعون عليها قد سلك فيها المشرع نهجاً مصادماً لما قصدت إليه المادة (37) من الإعلان بالنسبة لاضطلاع مجلس الشورى بدوره الفاعل فى أدائه لوظيفته الدستورية المقررة، إذ قصر المشرع التقدم للترشيح لنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على المنتمين للأحزاب السياسية ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 ، من أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة اجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات ، على حين لم يجعل التقدم لنسبة الثلث الآخر المخصص الانتخاب بالنظام الفردى مقصوراً على المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية، بل تركه مجالاً مباحاً للمنافسة بينهم وبين غيرهم من أعضاء هذه الأحزاب ـ على غير ما قصده المشرع الدستورى ـ وبذلك يكون قد أتاح لكل من مرشحى الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشورى ، إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة ، والثانية عن طريق الترشيح بالنظام الفردى ، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب الفردى ، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب التى ينتمون إليها ، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديهم ، لدعمهم، وهو ما لا يتوافر للمرشح المستقل غير المنتمى لأى حزب ن الأمر الذى يقع بالمخالفة لنص المادة (38) من الإعلان الدستورى ، ويتضمن مساساً بالحق فى الترشيح فى محتواه وعناصره ومضمونه، وتمييزاً بين فئتين من المواطنين يخالف مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص .

وانتهى الحكم فى أسبابه إلى أن نصوص الفقرة الأولى من المادة (2) بكاملها ، والفقرة الأولى من المادة (8) ، والمادة (24) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى معدلاً بالمرسومين بقانونين رقمى 109، 120 لسنة 2011 ، محدداً نطاقها على النحو المتقدم ذكره تخالف أحكام الدستور والإعلان الدستورى المارّ ذكره ، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتها .

واستدركت المحكمة فى قضائها بأن المادة (5) من الدستور القائم تنص على أن ” السيادة للشعب يمارسها ويحميها ، ويصون وحدته الوطنية ، وهو مصدر السلطات ، وذلك على النحو المبين فى الدستور ” كما نصت المادة (225) منه على أن ” يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة مجلس الشعب عليه فى الاستفتاء ، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء ، وإذ كانت السيادة الشعبية ـ وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ التى تنعقد للمواطنين فى مجموعهم باعتبارهم وعاء هذه السيادة ومصدرها ، يمارسونها ويصونون من خلالها وحدتهم الوطنية ، عن طريق إقرارهم قواعد الدستور التى تسمو على كافة السلطات بالدولة ، فإنه يتعين الأخذ بأحكام الدستور بعد العمل به ، إعمالاً لنتيجة الاستفتاء الذى أجرى على مواده ، ولا يجوز للمحكمة الدستورية العليا مراجعتها أو إخضاعها لرقابتها، باعتبار أن الدستور مظهر الإرادة الشعبية ونتاجها فى تجمعاتها المختلفة المترامية على امتداد النظام الإقليمى ن وسواء كان الدستور قد بلغ الآمال المعقودة عليه فى مجال العلاقة بين الدولة ومواطنيها ، أم كان قد أغفل بعض جوانبها أو تجنبها ، فإن الدستور يظل دائماً فوق كل هامة ، معتلياً القمة من مدارج التنظيم القانون.

وأكدت المحكمة الدستورية فى حكمها بأن القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها يستتبع بطلان المجلس الذى انتخب على أساسها منذ تكوينه ، إلا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد فى ديسمبر سنة 2012 ، والذى نص فى المادة (230) من على أن ” يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد . وتنتقل إلى مجلس النواب ، فور انتخابه ، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد ، على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب ” . بما مفاده أن مجلس الشورى الحالى مستمر فى ممارسته لسلطة التشريع على النحو المنصوص عليه فى المادة (230) سالفة الذكر حتى انعقاد مجلس النواب الجديد ، واعتباراً من تاريخ تحقق هذا الأمر ـ انعقاد مجلس النواب الجديد ـ يتعين ترتيب الأثر المترتب على القضاء بعدم دستورية النصوص القانونية المطعون فيها . ولا يحاج فى هذا الشأن ما تضمنته الإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية ،
بعد أن تم إلغاؤها بموجب صدر المادة (236) من الدستور ، ولا بما نص عليه فى عجز هذه المادة من أن يبقى نافذاً ما ترتب على هذه الإعلانات من آثار فى الفقرة السابعة ، حيث لم يثبت أن أثراً قد ترتب على تلك الإعلانات فى هذا الشأن ، بما لازمه الالتفات عما أثاره المدعى فى خصوص هذه الإعلانات ، وما أبدى من دفوع بشأنها .

تعليقاً على الحكم قال جمال تاج الدين، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن المحكمة قامت بإجراء تعديل على الحكم، حيث أقرت بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، فيما يتعلق بالثلث الفردى فقط، بالإضافة إلى أنها أبقت على مجلس الشورى.

وتابع “تاج الدين”، أن الحكم جاء متسقاً مع مادة الدستور الذى يعطى الشورى الحصانة الدستورية وتجعله سلطة تشريعية إلى أن يأتى مجلس الشعب القادم، وهذا ما توقعته بالفعل، مضيفا بأن الحكم لا يؤثر على الصلاحيات التشريعية لـ”الشورى”، وليس من سلطة المحكمة أن تتطرق إلى هذه النقطة.

وأكد أنه بمجرد اعتراف المحكمة الدستورية ببقاء الشورى لحين انتخاب مجلس شعب فهذا يعنى أن الدستور القائم غير باطل.

الأردن يُفشل محاولة لاغتيال بشار عبر تفجير طائرته بصاروخ في مطار اللاذقية

شبكة المرصد الإخبارية

ذكرت صحفية “الديار” اللبنانية أنَّ الرئيس بشار الأسد نجَا من محاولة اغتيال عن طريق تفجير طائرته بصاروخ في مطار اللاذقية.

وأوضحت الصحيفة أنَّ الخطة كانت تقضي باستهداف طائرة الأسد، وهي طائرة صغيرة خاصة تتسع لـ12 شخصًا، بصاروخ سام 7، وذلك عند ذهابه إلى اللاذقية حيث هنالك قصر رئاسي حيث يقضي معظم وقته.

وأشارت إلى أنَّه كان المخطط يقضي بوقوف عنصر من جبهة النصرة مع ضابط من المنشقين الذين يعرفون استعمال المضادات الأرضية ضد الطائرات أو عدة مجموعات قبل المطار، وعندما تقترب طائرة الأسد من مدرج المطار وتصبح على علو ثلاثين وقبل أن تهبط يتم فتح صواريخ سام 7 على الطائرة لإصابتها في أدنى سرعة تصل إليها وهي سرعة الهبوط.

لكن بعد إقلاع طائرة الأسد من مطار دمشق باتجاه مطار حلب رصدت المخابرات الأردنية مكالمة تقول إنَّ طائرة الرئيس قد طارت وقامت بإبلاغ نظيرتها في سوريا والتي قامت بدورها بالاتصال بقائد الطائرة وأبلغته بالعودة إلى مطار مزة قرب دمشق.

ووفقًا للصحفية فقد اعتقلت المخابرات عقب الحادث فنيين في مطار مزة مما قد يكون اشتركوا في إبلاغ مركز القاعدة والمسلحين إضافة إلى اعتقال المجموعة التي كانت تنتظر على المطار في انتظار أن يصل الرئيس خلال ساعة كحد أقصى.

وأوضحت أنَّ المخطط كان من أجل إنهاء موضوع سوريا، بعد فشل الحل العسكري والدبلوماسي حتى الآن.

الدستورية العليا المسيسة تقضي بحل “الشورى” و”التأسيسية”

وتأجيل إعمال أثر حل مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب

شبكة المرصد الإخبارية

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم الأحد، بحلّ مجلس الشورى، وبطلان قانون انتخابات المجلس، كما قضت أيضًا ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وقررت المحكمة إبطال ثلث مقاعد المجلس لكنها أجلت إعمال أثر هذا الحكم اعتبارا من الجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب المقبل، وهو ما يعني حل مجلس الشورى فور انتخاب مجلس النواب.

وأكدت الدستورية العليا في حيثيات حكمها أن صدور الدستور الجديد يوقف أثر بطلان مجلس الشورى 

وانتهت المحكمة خلال الجلسة الماضية، من سماع المرافعات في دعوى بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، المعروفة إعلاميًا بـ”حل الشورى”، ودفع المحامي جابر نصار بانعدام الدستور، والمادة التي تعطي مجلس الشورى حق التشريع.

كانت هيئة المفوضين بالمحكمة قد انتهت من إعداد تقاريرها بالرأي القانوني حول مدى دستورية القوانين المطعون في دستوريتها، في الوقت الذي انتهى فيه تقرير المفوضين إلى التوصية بعدم قبول الدعاوى.

وكثفت قوات الأمن بوزارة الداخلية تواجدها أمام مبنى المحكمة قبل النطق بالحكم، حيث تواجدت 7 مدرعات تابعة للشرطة في محيط المحكمة، إضافة إلى 10 سيارات أمن مركزي، وتشكيلين من قوات الأمن المركزي، وفُرض كردون أمني حول مبنى المحكمة تحسبًا لوقوع أي مظاهرات، فيما سادت حالة من الهدوء وانتظمت حركة سير السيارات على كورنيش النيل المواجه للمبنى.

وأكد الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية منذ قليل بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى مع البقاء على تشكيل المجلس  يعتبر حكم مرضى لعدم صدور قرار بحل المجلس الأن وهو ما كان  يعتبر هدم للمؤسسة التشريعية.

وأضاف محسوب: أن قرار الدستورية الخاص بعدم دستورية تشكيل تأسيسة الدستور هو والعدم سواء لزوال السبب وهو الأنتهاء من الدستور وفض أنعقاد الجمعية من الأساس.

جهاديون يهاجمون سجن نيامي بالنيجر ويشتبكون مع الجيش

شبكة المرصد الإخبارية

تسللت مجموعة من الجهاديين المسلحين مساء اليوم السبت الي العاصمة النيجرية نيامي، وقد شنت المجموعة هجوما على السجن وقتلت حراسه قبل ان تتمكن من اقتحامه بشكل كامل وفق ما اكدت مصادر مطلعة في نيامي.

وافادت هذه المصادر ان منفذي الهجوم قاموا بتسليح عدد من السجناء السلفيين والدخول في اشتباكات عنيفة مع وحدات من الجيش النيجري حاصرت السجن.

وحسب المعلومات الاولية التي اشارت اليها هذه المصادر ان هنالك حوالي اربعين قتيلا واعدادا كبيرة من الجرحى.

البنتاغون ينفي خبر تسليم ولد صلاحي وولد عبد العزيز لموريتانيا

شبكة المرصد الإخبارية

نفى متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، أن أي سجين قد تم تحريره أو نقله من سجن غوانتانامو في كوبا خلال الأيام الأخيرة، مؤكداً أن السجن ما يزال فيه 166 سجيناً.

وتعتبر تصريحات المسؤول الأمريكي التي أوردتها وكالة فرانس برس، مساء اليوم السبت (01/06/2013)، نفياً صريحا لتسليم السلطات الأمريكية سجينين موريتانيين إلى نظيرتها الموريتانية، وفق ما تداولته المواقع الإخبارية الموريتانية.

كما قالت المحامية نانسي هولاندي إن المعتقل الموريتاني محمدو ولد صلاحي ما زال في غوانتنامو وأنباء اطلاق سلاحه غير صحيحة بالمرة، إنها أنباء كاذبة بالكامل”

وكانت مصادر أمنية وحقوقية موريتانية قد أكدت في وقت سابق وصول السجينين محمدو ولد الصلاحي وأحمد ولد عبد العزيز، إضافة إلى سجين ثالث عرف باسم أبو يونس الموريتاني، إلى مطار نواكشوط ونقلتهم السلطات الموريتانية إلى جهات مجهولة.

 واعلن متحدثون باسم البنتاغون السبت انه لم يتم الافراج او نقل اي معتقل في سجن غوانتانامو الاميركي في كوبا، نافين بذلك خبر الافراج عن سجينين موريتانيين.

وقال اللفتنانت كولونيل صمويل هاوس وهو متحدث باسم سجن غوانتانامو “لم تحصل اي عملية افراج“.

واورد الكابتن روبرت دوراند المسؤول الاعلامي في السجن “كان هناك 166 معتقلا امس على غرار الاسبوع الفائت والشهر الفائت، ولا يزال هناك 166 معتقلا اليوم“.

بدوره، نفى اللفتنانت كولونيل تود بريسيل باسم البنتاغون المعلومات الصحافية التي تحدثت عن نقل معتقلين اثنين من غوانتانامو، موضحا ان “عملية النقل الاخيرة حصلت في كندا قبل اشهر”، في اشارة الى عمر خضر (26 عاما) الذي نقل في ايلول/سبتمبر 2012 من غوانتانامو الى كندا حيث لا يزال معتقلا.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس في وقت سابق، قال حمود ولد نباغة رئيس المبادرة للافراج عن المعتقلين الموريتانيين في غوانتانامو ان “موريتانيا تسلمت فعليا مساء الجمعة سجينيها في غوانتانامو وقد تسلمتهما الشرطة ونقلتهما الى اجهزتها“.

وصرح مسئولون في موريتانيا يوم السبت بأن السلطات الامريكية نقلت يونس الموريتاني الذي يشتبه بانه عضو كبير في القاعدة والذي كان محتجزا سابقا في افغانستان الى موريتانيا.

وقالت باكستان في سبتمبر ايلول 2011 انها اعتقلت الموريتاني المعروف في بلاده موريتانيا باسم يوسف الموريتاني خلال عملية مشتركة مع اجهزة المخابرات الامريكية.

ورأى شهود في المطار في العاصمة الموريتانية نواكشوط طائرة عسكرية امريكية تسلم سجينا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

واكدت السلطات الموريتانية هوية الموريتاني واضافت انه نقل من القاعدة العسكرية الامريكية في باجرام بافغانستان.

وقال مسؤول امني كبير “انه فعلا يوسف الموريتاني واسمه الحقيقي عبد الرحمن ولد محمد الحسين.

“كان في باجرام وسلمه الامريكيون للسلطات الموريتانية . لقد وصل فعلا الى مطار نواكشوط الليلة الماضية.”

وأكد ايضا مسؤول قضائي موريتاني متخصص في قضايا الارهاب ان السجين الذي سلم يوم الجمعة هو الموريتاني. وامتنع مسؤولو السفارة الامريكية في نواكشوط عن التعليق.

حيثيات حكم براءة مصطفي حمزة فى قضية “العائدون من السودان”

شبكة المرصد الإخبارية

أودعت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار مصطفى بسيونى حيثيات حكمها ببراءة مصطفى حمزة القيادى بالجماعة الإسلامية فى القضية الشهيرة إعلاميا بقضية “العائدين من السودان”، المتهم فيها بقيادة جماعة إرهابية محظورة خلال تواجده خارج البلاد بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون، وتهديد الأمن والسلم فى البلاد واستهداف شخصيات ومنشآت عامة وشرطية ومنشآت سياحية وأجنبية. 

ذكرت المحكمة فى بداية أسباب البراءة إن “المتهم كان خارج البلاد وقت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، ولا يوجد دليل فى الأوراق على أنه اقترف أو شارك فى ارتكاب أعمال إرهابية واستهداف منشآت وشخصيات عامة، وإن النيابة العامة لم تقدم سوى أقوال ضباط جهاز أمن الدولة وتحرياتهم، التى لم تطمئن إليها المحكمة مطلقا لتناقضها مع نصوص التحقيقات التى أدلى بها باقى المتهمين فى القضية خلال التحقيقات”. 

وأوضحت المحكمة أن “أقوال هؤلاء الضباط لا يعتد بها، حيث شهد الرائد طارق توفيق، ضابط أمن الدولة، أنه قبض على المتهم الثانى سعيد عبد الحكيم الذى تم تنفيذ حكم الإعدام فيه، واعترف بأن مصطفى حمزة هو من كان يعطيه التعليمات بارتكاب أعمال إرهابية عن طريق اتصالات تليفونية، ويرشده إلى تلقى تمويلات من الخارج لتنفيذ تلك الأعمال، وهو ما تبين عدم صحته من اطلاع المحكمة على أوراق القضية”. 

وأضافت: “وقد نفى عبد الحكم خلال تحقيقات النيابة وجود أى صلة أو سابق معرفة بينه وبين مصطفى حمزة، واعترف بأنه كان يتلقى التعليمات من شخص يدعى الدكتور عبد العظيم، ولم يقابله مطلقا أو يعرف اسمه بالكامل، وأنه كان يتلقى تعليمات من أشخاص بأسماء حركية غير حقيقية”. 

وتشككت المحكمة فى أقوال نقيب أمن الدولة حسام فخر الدين، الذى قال إنه قبض على المتهم مؤمن محمد نافع، واعترف بتلقيه مكالمات تليفونية من قيادى الجماعة الإسلامية -حمزة- خلال تواجده فى السودان، حيث تبين أن المتهم قال فى تحقيقات النيابة إنه كان يتلقى تلك المكالمات من المدعو الدكتور عبد العظيم، ومن ثم رأت المحكمة أن نفى المتهمين وجود معرفة لهم بمصطفى حمزة، هو الأولى بالتصديق، خاصة أنهم اعترفوا بارتكاب الجرائم الواردة بأمر الإحالة. 

واختتمت المحكمة حيثيات حكم براءة قيادى الجماعة الإسلامية مصطفى حمزة بأن تحريات رجال أمن الدولة، لا تعد دليلا أو قرينة، ولا تعبر إلا عن عقيدة مجريها، لأن التحريات تعتبر مجرد دلائل، لابد أن يؤكدها دليل مادى، ولكن بدون ذلك الدليل المادى فتصبح هذه التحريات لا قيمة لها، ومن ثم فقد خلت الأوراق من أى دليل ضد المتهم، فقضت المحكة ببراءته”.