رئيس الموساد الأسبق : الأسد رجل إسرائيل الأول ولن نسمح بسقوط نظامه

محلل صهيوني بارز : الضربات التي نفذها الصهاينة منعت إنقلاب ضد الأسد

شبكة المرصد الإخبارية

اعترف رئيس الموساد الأسبق أفرييم هالفي أن الكيان الصهيوني ” إسرائيل” لن تسمح بسقوط نظام الأسد وأن الأسد رجل الكيان الصهيوني الأول وأنه يسير على نهج والده في حماية حدود سوريا وخصوصا في جبهة الجولان وذلك خلال اربعين عاما لم تطلق من جبهة سوريا طلقة واحدة ضد الكيان الصهيوني.

من جانبه المحلل الصهيوني البارز عكيفا الدار في تصريحات للقناة الإسرائيلية العاشرة إن الضربات الجوية التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف عسكرية بدمشق الأسبوع الماضي هي لمنع إنقلاب كان اللواء الرابع يدبره ضد الأسد , وان هذه الضربات تمت في إطار إتفاق مع نظام الأسد وهي لخدمة نظام بشار الأسد ولخدمة إسرائيل كون اسرائيل تخشى من سيطرة الجيش السوري الحر على هذه الأسلحة.

وأضاف عكيقفا الدار : نحن نرى أن بقاء نظام العلويين بسوريا بقيادة بشار الأسد خيرا لنا لأنه يحترم اتفاقاته معنا وهناك ضمانات من إيران وأمريكاء لتنفيذها ولكن المتزمتون القادمون ” يقصد الجيش السوري الحر ” سيهدمون المعبد على الجميع ولن نغامر كيهود بتسهيل المهمة لهم ودعمهم وعلينا مواصلة الضغط على القوى الدولية الكبرى للحيولة دون دعمهم بسلاح حقيقي أو حتى بدعم لوجستي فاعل.

وأضاف الآن نظام الأسد سيبدأ في استثمار الحدث على كافة المستويات والأصعدة كما أستثمر مقتل رجل الدين محمد البوطي عندما أستنفذ غرضه منه .

الدستورية العليا : 2 يونيو للحكم في بطلان الشورى وتأسيسية الدستور

 

شبكة المرصد الإخبارية

حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 2 يونيو 2013 للنطق بالحكم في الدعاوى المطالبة ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسيةالتي قامت بوضع الدستور الجديد للبلاد.

وتطالب الدعوى المتعلقة بمجلس الشورى بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وحل المجلس، استنادا إلى مخالفته لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، بسماح القانون للمرشحين المنتمين للأحزاب بالمنافسة على مقاعد المجلس المخصصة للمرشحين المستقلين.

وكانت المحكمة الدستورية قد أمرت في 15 يناير الماضي بإعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، لاستكمال تقريرها في الطعن على ضوء أحكام الدستور الجديد.

وجاء قرار المحكمة بتحديد الجلسة في أعقاب انتهاء هيئة المفوضين من إعداد تقريرها بالرأي القانوني في القضية.

كما تطالب الدعوى المتعلقة بالجمعية التأسيسية، والمحالة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية، بالفصل فى مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وإصدار حكم ببطلان التأسيسية.

وتنص المادة على أن قرارات الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى تولت إعداد مشروع الدستور الجديد، تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.

 

 أجهزة تجسس إسرائيلية في البلاد العربية

د. مصطفى يوسف اللداوي

يخطئ العرب عندما يظنون أن بلادهم آمنهٌ مطمئنة، وأن أرضهم مصانةٌ غير مستباحه، وسيادتهم كاملة غير منتهكة، وحدودهم مصانةٌ غير مخترقة، وأسرارهم محفوظة غير مفضوحة، ووثائقهم مُؤَّمنَةٌ غير مكشوفة، وأن اتصالاتهم ومكالماتهم محمية، وأن اجتماعاتهم ومؤتمراتهم آمنة، وأن أحداً لا يتنصت عليهم، أو يحاول التجسس على أسرارهم، ومعرفة حواراتهم والإحاطة بأخبارهم.

ويخطئون أكثر عندما يظنون أن إسرائيل ليست عدواً لهم، وأنها لا تستهدفهم، ولا تعرض أمنهم للخطر، ولا تفكر في اختراقهم والتجسس عليهم، ومعرفة أسرارهم وما يخفون، وأنشطتهم وما يقومون، وتحركاتهم وما يخططون، وأنها لا تخصص لهم أجهزة أمنية خاصةً بهم، تراقبهم وتتابعهم، وتنشط وسطهم، وتنشر بينهم العيون، وتزرع على أرضهم أجهزة التنصت والمراقبة، وأن أقمارها الإصطناعية غير مسلطةٍ عليهم، وأنها لا تصورهم، ولا تسجل عليهم، ولا تشوش على أجهزتهم ومعداتهم، وأنه لا يهمها من أمرهم شئ.

يفكر العرب بسذاجةٍ وسطحية عندما يعتقدون أنهم لا يجاهرون إسرائيل بالعداء، ولا يقاتلونها ولا يدعمون من يقاتلها، ولا يؤيدون من يحمل السلاح ضدها، بل إنهم يمدون لها اليد للمصافحة، ويعرضون عليها التنازل للمصالحة، ويوسطون الدول لتقبل بحلولهم، وتوافق على عروضهم، وأنهم يزورونهم بسرية، ويشاورونهم بصمت، ويساعدونهم في الخفاء، الأمر الذي ينفي مبرر التجسس والاختراق، ويضعف دوافع الرصد والمتابعة والملاحقة، إذ لا يوجد بينهم من أو ما يهدد أمن إسرائيل، أو يعرض سلامة مواطنيها للخطر، بل إن من يفكر بالتعرض لهم على أرضهم فإنه يسجن ويعذب، ويطرد ويهان، ويلاحق أهله وأصحابه، ويضيق على معارفه وجيرانه.

الحقيقة التي يجب أن ندركها بيقين أن إسرائيل تلاحق العرب جميعاً وتتجسس عليهم، وتتابع حركتهم حتى في بيوتهم، وداخل مخادعهم، وتتجسس على أقرب المقربين إليهم، وترصد أسواقهم التجارية، ومقدراتهم النفطية، وتتابع تجارتهم البينية والخارجية، وتعرف الوافدين إلى بلادهم والخارجين منها، ويهمها أن تعرف تفاصيل الحياة اليومية، وأنشطة المواطنين الاعتيادية، فضلاً عن معرفة البنى العسكرية والأمنية، والمؤسسات الاقتصادية، والمشاريع الإعمارية، ولديها خرائط ورسوم لكل المدن العربية، تبين شوارعها وترسم مبانيها، وتحدد جسورها ومواقع أنفاقها، وتعرف أين تقع قصورها الملكية والأميرية والجمهورية، ومواقع وزارتها السيادية ومديرياتها التنفيذية، فضلاً عن معسكرات التدريب وثكنات الجيش، ومخازن السلاح ومستودعات الذخيرة، والمطارات العسكرية، ومرابض المدافع، ومنصات الصواريخ، ومهابط الطائرات، والسجون والمحاكم ومراكز الشرطة والتوقيف.

بل إن الكثير من ضباط الأمن الإسرائيليين، ومن عملاء مخابراتها المختلفة، ممن يحملون جنسياتٍ مزدوجة، أوروبية أو غربية أو روسية، يزورون البلاد العربية، ويتجولون في شوارعها، ويجوبون أسواقها ويقفون في ميادينها، ويجلسون على مقاهيها، ويدخلون نواديها، ويأخذون الصور التذكارية عند كل معلم، وأمام كل نصب، ولا يوجد من يعترضهم، أو يعرقل مهمتهم التي جاؤوا من أجلها، فهم يقيناً لا يزورون بلادنا العربية بقصد السياحة، أو الاستمتاع بالشمس الساطعة، أو الخروج في رحلاتٍ للصيد شيقة وممتعة في الصحاري والبراري، ليطاردوا الغزلان والأرانب، ويصطادوا الطيور والعصافير.

إنهم يدخلون بلادنا العربية للوقوف عن كثبٍ بأنفسهم على حقائق الأمور، والاطلاع على ما يجري في البلاد، خاصة في ظل ثورات الربيع العربي، بل إنهم يقومون بإنشاء خلايا تجسسية، وربط مجموعاتٍ أمنية، وإحياء خلايا ميتة، وإعادة وصل ما انقطع من خيوط، وربط ما انفصل من عملاء ومتعاونين، فهم جميعاً خبراء ومختصون، ولديهم الخبرة الكافية، وأغلبهم يزور البلاد العربية وهو على رأس عمله، وأثناء تأديته لوظيفته الرسمية، ما يعني أنهم متفرغين لهذه المهام، ومختصين في مختلف القضايا الأمنية.

نشر موقع “WALLA“ الإخباري العبري دراسة مفصلة عن أكثر الوحدات النخبوية في الجيش “الإسرائيلي”، وقال المراسل للشؤون العسكرية، أمير بوحبوط، إنه في السنوات الأخيرة أصدر الجيش تعليمات صارمة بعدم الكشف عن عمل هذه الوحدات أوْ عن هوية الأشخاص الذين يخدمون فيها، بسبب ازدياد التهديدات المحدقة بالدولة العبرية، ولفت المحلل إلى أنّ جميع الوحدات النخبوية تعمل خارج أراضي “إسرائيل”، أوْ كما يسميها هو في أراضي العدو، لا في لبنان وفلسطين وحسب، بل في كل الدول العربية والإسلامية، وتبقى طبيعة عملها في طي الكتمان.

وتعمل هذه الوحدات الأمنية بتنسيقٍ كامل مع جهاز الأمن الداخلي “الشين بيت”، وترتبط بأجهزة تقنية عالية بالأقمار الاصطناعية الإسرائيلية التي تركز عملها على المناطق الهدف، وتستفيد من بعض القواعد الأرضية العاملة في دولٍ صديقة، حيث توجد علاقات تنسيق أمنية عالية المستوى بين المخابرات الإسرائيلية وأجهزة أمن دول أخرى، أو تلك التي تشترك مع إسرائيل في مواجهة أخطار مشابهة أو واحدة، كخطر التطرف الإسلامي، ومواجهة تنظيمات القاعدة المتشعبة.

تعمل هذه الوحدات الأمنية بالتنسيق الكامل مع جهاز الأمن العام “الشاباك”، الذي يقوم بتوفير المعلومات الاستخبارية اللازمة لتنفيذ عمليات التصفية والاختطاف والمداهمة طبقاً للمعلومات التي يقدمها عملاؤه في الدول العربية، أو توفرها أجهزة التنصت ومراقبة المكالمات الهاتفية والاتصالات الإليكترونية بكل أشكالها، ولعل عملية اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح تندرج تحت نشاط هذه المجموعات الأمنية الإسرائيلية.

وبحسب التقرير فإن وحدة “سييرت مطكال” أو سرية الأركان تعتبر أكثر وحدات الجيش “الإسرائيلي” نخبوية، ويكفي أن أشهر العسكريين الإسرائيليين ينتمون إلى هذه الوحدة مثل: ايهود براك، امنون شاحاك، بنيامين نتنياهو، وزير الأمن موشيه يعلون، وداني ياتوم الرئيس الأسبق لجهاز “الموساد”، وتنتمي إليها فرق بحرية وجوية وبرية وفرق هندسة وخبراء متفجرات، وتقنيون ومهنيون ذوي خبرة عالية في مجال التجسس وسحب المعلومات، وفيها أيضاً أطباء اختصاصيون ومسعفون وممرضات مؤهلات للعمل في ظروف صعبة للغاية، ويمتلكون تقنيات حديثة لتزوير جوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية، وتزوير أي مستندات وأوراق ثبوتية مطلوبة، وفي حال عجزها فإنها تتعاون مع الأجهزة الأمنية الصديقة، أو تطلب من المركز تأمين المطلوب.

ربما بات الفلسطينيون أكثر العرب خبرةً ودرايةً بالإسرائيليين، فنحن نعرف استراتيجيتهم العسكرية، وندرك خططهم الأمنية، ونعرف أنهم يستهدفون بيوت الشرفاء وبيوت العملاء على السواء، ويهمهم أن يزرعوا العملاء في أوساط المقاومين وفي أوساط المسالمين، فهم ينظرون إلى العرب والمسلمين جميعاً على أنهم أعداء لهم، وخصوم ينبغي قتالهم، فلا يميزون بينهم، ولا يوادون أحداً منهم، ولا يحبون الخير لهم، ألم يستهدفوا العلماء العرب دون تمييزٍ لهويتهم الوطنية، فقتلوا مصريين وعراقيين ولبنانيين وسوريين وسودانيين ومغاربة وإيرانيين، فحذاري أيها العرب من الإسرائيليين، لا تأمنوا لهم ولا تصدقوا قولهم، ولا تفتحوا لهم بيوتكم، ولا تدخلوهم بلادكم، واعلموا أنهم لا يرقبون فيكم إلاً ولا ذمة، ولا يشفع لكم عندهم وفاءٌ ولا خلة، ولا ينجيكم من شروروهم صديقٌ ولا قديم معرفة.

 

بعثة دبلوماسية اسرائيلية تعمل بإحدى دول الخليج منذ عام ونصف

شبكة المرصد الإخبارية

كشفت وثيقة الموازنة العامة الإسرائيلية للعامين 2013 و2014 أن بعثة دبلوماسية إسرائيلية تعمل منذ عام ونصف العام في إحدى دول الخليج فيما ترفض وزارة الخارجية الكشف عن اسم هذه الدولة.

وقالت صحيفة “هآرتس” اليوم الأحد إن وثيقة الخطة الاقتصادية كشفت عن أن “إسرائيل فتحت قبل عام ونصف العام بعثة دبلوماسية في إحدى دول الخليج “.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الكشف عن اسم الدولة الخليجية وقالت إنه “لا يمكننا التطرق إلى الموضوع“.

وأوضحت الصحيفة أن العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج هي “موضوع بالغ الحساسية” واقتبست من مقال كتبه سفير إسرائيل في ألمانيا، يعقوب هداس، بأنه “توجد بين إسرائيل ودول الخليج مصالح مشتركة في المجالين الاقتصادي والسياسي“.

ولا تقيم إسرائيل في الوقت الراهن علاقات دبلوماسية معلنة مع أية دولة عربية سوى مع مصر والأردن اللتين تربطهما بها اتفاقيات سلام.

وكان هداس، وهو ضابط سابق في الموساد، قد ترأس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في قطر خلال العامين 2002 و2003، وبعد ذلك تولى منصب رئيس دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية.

وقال هداس في مقاله إنه “إذا كان حال عملية السلام (بين إسرائيل والفلسطينيين) في وضع سيء فإنه من الواضح أنه لا يمكن لإسرائيل أن يكون لديها علاقات معلنة مع دول الخليج، وخاصة في ما يتعلق بوجود بعثات دبلوماسية، لكن هذا وضع متغير“.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل أقامت في الماضي علاقات سرية مع الإمارات العربية المتحدة، وكانت وثيقة أمريكية سرية تسربت عبر موقع “ويكيليكس” الالكتروني قد كشفت أن هداس أبلغ دبلوماسيا أمريكيا بأن وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد “طوّر علاقات شخصية جيدة مع وزيرة الخارجية (الإسرائيلية في حينه) تسيبي ليفني، لكن الإمارات ليست مستعدة أن تنفذ في العلن ما يقوله المسؤولين فيها بالسر“.

وأضاف هداس حول خلفية هذه العلاقات أن دول الخليج “مؤمنة بالدور الهام لإسرائيل بسبب علاقاتها المتينة مع الولايات المتحدة ولكن بشكل خاص بسبب اعتقادها بأنه بإمكانها الاعتماد على إسرائيل في الموضوع الإيراني” وأنهم ” مؤمنون بأنه بإمكان إسرائيل القيام بأمور سحرية” ضد إيران وبرنامجها النووي.

كذلك أقامت إسرائيل علاقات دبلوماسية مع سلطنة عمان وافتتحت بعثة دبلوماسية في مسقط في العام 1996 وذلك بعد 15 عاما من العلاقات السرية، وتم إغلاق البعثة الإسرائيلية بعد اندلاع الانتفاضة الثانية.

وقالت “هآرتس” إن العلاقات بين إسرائيل وقطر “متينة جدا” وعملت بعثة دبلوماسية إسرائيلية في الدوحة منذ العام 1996 وتم إغلاقها في العام 2009 اثر الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضافت الصحيفة أنه في العام 2010 جرت اتصالات بين إسرائيل وقطر لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الدوحة.

إضافة إلى ذلك فتحت إسرائيل بعثة دبلوماسية لصيانة علاقاتها مع دول خليجية أخرى بينها البحرين، وكشفت وثائق تسربت عبر “ويكيليكس” أنه تم تعيين الدبلوماسي الإسرائيلي بروس كشدان، الذي وصفته “هآرتس” بأنه “الرجل الغامض”، مسئولا عن هذه البعثة الدبلوماسية وأنه التقى مع مسئولين بحرينيين وبينهم وزير الخارجية في حينه محمد بن مبارك آل خليفة.

 

الأمم المتحدة : السلطات المغربية لا تفرّق بين جماعة التبليغ وتنظيم القاعدة وطالبان

شبكة المرصد الإخبارية

وصف فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، اعتقال السجين الألماني المغربي محمد حاجب بالإجراء التعسفي نظرا “لإدانته على أساس اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب”، موجها دعوته إلى الحكومة المغربية “لإطلاق سراحه فورا وتعويضه بشكل مناسب”وذلك في وثيقة حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منها.

من الجدير بالذكر أن محمد حاجب، البالغ من العمر 32 عاما، والحامل الجنسية المزدوجة، ألمانية ومغربية، الموجود حاليا في سجن تيفلت، قد ألقي عليه القبض في 17 فبراير 2010 في مطار الدار البيضاء قادما إليها من فرانكفورت، عائدا من باكستان حيث اعتقل هناك تعسفا لمدة ستة أشهر.

وفي 24 يونيو 2010، على إثر محاكمة صورية أمام محكمة الرباط، لم تتوفر فيها أية ضمانات قانونية، حكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة “تشكيل مجموعة إجرامية” و “تمويل الإرهاب”، قبل أن تخفف عقوبته بعد استئناف الحكم، يوم 9 يناير 2012، إلى خمس سنوات.

وكان محمد حاجب قد تعرض أثناء وجوده رهن الحراسة التحفظية، لمدة 12 يوما بمحافظة الشرطة بالمعاريف، الدار البيضاء، للتعذيب، أجبر على إثر ذلك على التوقيع على اعترافات، وبمجرد حضور محاميه، نفى جميع التهم الموجهة إليه، وأبلغ كافة السلطات القضائية التي عُرِض عليها، عما تعرض له من أصناف التعذيب، لكن لم تلتفت هذه الجهات لأقواله ولم تباشر في فتح تحقيق للتأكد من صحتها.

واللافت للنظر أنه منذ موجة الاعتقالات واسعة النطاق والمتتالية التي أعقبت اعتداءات الدار البيضاء عام 2003، دأبت الأجهزة الأمنية على استخدام الاعترافات المنتزعة من المتهمين نتيجة الإكراه والتعذيب أثناء عمليات التحقيقات الأولية، كأدلة شبه حصرية، أمام المحاكم المغربية لإدانة الكثير من المتهمين.

وقد حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة من وثيقة رسمية صادرة عن الجمعية العامة – مجلس حقوق الإنسان أعدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن محمد حاجب

على اعتبار أن المغرب طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واستنادا إلى الملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب، أعرب فريق العمل التابع للأمم المتحدة عن قلقه بهذا الشأن، مشيرا إلى أن “العديد من الأحكام القضائية تستند فقط إلى اعترافات المتهمين، بما في ذلك قضايا الإرهاب، الأمر الذي من شأنه أن يهيئ الظروف الكفيلة بالتشجيع على التعذيب وسوء المعاملة ضد المشتبه بهم”.

وبالنسبة لقضية محمد حاجب، فقد أشار فريق العمل للأمم المتحدة أن “الحكومة المغربية اقتصر ردها على نفي وقوع اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب، دون أن تقدم الدليل على إجرائها تحقيقات مستقلة وشفافة حول هذه الادعاءات، فضلاً عن عدم تقديمها أي أدلة مادية ضد المتهمين خلال المحاكمة، كما أن هذه الاعترافات المستند إليها تم الحصول عليها في غياب محام الدفاع.

ومن ضمن ما خلص إليه فريق العمل، وقوع انتهاكات للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في صلة مباشرة مع المواد 9 و 10 و 11 من الإعلان العالمي والمادتين 9 و 14 من العهد الدولي، ويعتقد فريق العمل أن ما تعرض له محمد حاجب من انتهاكات لحقه في محاكمة عادلة ومنصفة، “تبلغ درجة من الخطورة بحيث تجعل اعتقاله يرقى إلى الإجراء التعسفي “.

وفي ضوء ذلك دعت الهيئة الأممية الحكومة المغربية إلى”الإفراج عن محمد حاجب فورا وضمان تعويضه بما يتناسب مع ما تعرض له”

وأشار التقرير إلى نقاط هامة رصدتها شبكة المرصد الإخبارية فيما يلي :

أن محمد حاجب حامل للجنسيتين الألمانية والمغربية، وحاصل على شهادة عليا في الاقتصاد من جامعة ديزبورغ وكان يشتغل مقاولا في ألمانيا لدى حدوث الوقائع.

ألقي القبض على محمد حاجب في يوليه ٢٠٠٩ في باكستان أثناء مشاركته في أنشطة دينية في إطار جماعة التبليغ ، وهو تنظيم ديني ينشط في بلدان عديدة . وبعد أن أمضى حاجب شهراً في باكستان، قرر أن ينهي رحلته إلى ذلك البلد وأن يعود إلى المغرب.

بينما كان محمد حاجب مغادراً باكستان إلى ألمانيا عبر إيران براً قامت الشرطة بالتدقيق في هوية ركاب الحافلة التي كانت تقله ، وبعد معاينة أوراق هويته، طلبت منه الشرطة الباكستانية النزول من الحافلة واقتادته عنوًة على متن عربة . ويُدَّعى أن محمد حاجب بقي رهن الاعتقال لمدة خمسة أيام ثم نُقل مع محتجزين آخرين إلى كويتا حيث بقي محتجزًا لمدة ستة أشهر.

ووفقًا للتقرير الوارد، لم تُوجّه إلى محمد حاجب ﺗﻬمة محددة ولكنه بقي، رغم ذلك، محتجزا لمدة ستة أشهر في ظروف جد قاسية . وفي هذا السياق، دخل محمد حاجب في إضراب عن الطعام في ٣ فبراير ٢٠١٠ احتجاجًا على ظروف احتجازه .

وكان يدَّعى أنه أفرج عنه دون محاكمة بعد مرور بضعة أيام . وقد أوضح له أحد كبار المسؤولين في الشرطة الباكستانية أنه لم توجَّه إليه أي ﺗﻬمة، ولكنه لم يطلعه على دوافع إلقاء القبض عليه واحتجازه.

وفي ١٧ فبراير ٢٠١٠ ، سافر محمد حاجب على متن الطائرة باتجاه فرانكفورت في ألمانيا ، ووفقًا للمعلومات التي تلقاها الفريق العامل، فإن شرطيين كانا في انتظار محمد حاجب في مطار فرانكفورت وأﻧﻬما كانا قد تلقيا تحذيراً من “وصول رجل خطير “.

وأعلمهما محمد حاجب بأنه يعتزم مغادرة ألمانيا على الفور باتجاه المغرب، حيث تنتظره عائلته.

بعد أن وصلت الطائرة التي تحمل على متنها محمد حاجب إلى الدار البيضاء، كان في انتظاره خمسة رجال صفدوا يديه على الفور واقتادوه بالقوة إلى مركز الشرطة في حي المعاريف، حيث تعرض للتعذيب . ولم تُخبر الشرطة القضائية عائلة محمد حاجب باحتجازه إلا بعد مضي أربعة أيام، إذ اتصلت بوالديه لتعلمهما بأنه محتجز في مركز الشرطة في المعاريف.

وتفيد التقارير بأن محمد حاجب قد أمضى إثني عشر يوماً في مركز الشرطة في المعاريف ثم أحيل للمثول أمام قاضي التحقيق في محكمة سلا بتهمة الانتماء إلى مجموعة إرهابية وعصابة إجرامية.

ووفقًا للمعلومات التي تلقاها الفريق العامل، فإن محمد حاجب، عند مثوله أمام محكمة سلا، قد أبلغ قاضي التحقيق بممارسات التعذيب التي تعرض لها في مركز الشرطة في المعاريف لإجباره على التوقيع على وثيقة لا يتطابق محتواها مع أقواله . وحسب المصدر، فإن القاضي لم يول تصريحات محمد حاجب أي اهتمام.

ويفيد التقرير الوارد من المصدر بأن محمد حاجب قد وُضع رهن الحبس الاحتياطي في سجن سلا رغم غياب الأدلة ضده.

محمد حاجب دخل مجددًا في إضراب عن الطعام في ١٠ مايو ٢٠١٠ ، احتجاجًا على ملاحقته قضائيًا . وتفيد التقارير بأنه في يوم ٢٤ يونيه ٢٠١٠ ، أي بعد ستة وأربعين يومًا من الإضراب، أحيل محمد حاجب إلى المحكمة وتفيد التقارير بأنه حُكم عليه في محاكمة موجزة بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة مقاتلة الجيشين الأمريكي والباكستاني في أفغانستان .

ويؤكد المصدر أن القضاة اكتفوا بالاستناد إلى محاضر الشرطة لإصدار حكمهم، دون أن يأخذوا في الا عتبار الأقوال التي أدلى ﺑها محمد حاجب أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة . ويضيف المصدر أن الادعاء لم يقدم أي عنصر مادي وأنه ولم يفتح أي تحقيق في ادعاءات التعذيب التي أفاد ﺑﻬا المتهم.

نُقل محمد حاجب، في مايو ٢٠١١ ، إلى سجن تولال حيث اعتُقل سرّا لمدة ١٥ يوما عقب حركة احتجاجية شهدها سجن سلا . وتمكنت القنصلية الألمانية أخيرًا من العثور عليه وأطلعت عائلته على أحواله.

إثر نقل محمد حاجب إلى سجن تولال، تعرض لأعمال تعذيب وهُدد بالاغتصاب. ويدّعى أن محمد حاجب حاول الانتحار بعد خمسة عشر يوما من عودته إلى سجن سلا، فنُقل على وجه السرعة إلى المستشفى . ووفق ما أفادت به عائلته ، لا يزال يتعرض لسوء المعاملة في سجن سلا حتى يومنا هذا.

يعتبر المصدر أن حرمان محمد حاجب من حريته تعسفي ومنافٍ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -العهد- والمغرب طرف في هذا العهد.

يفيد المصدر بأن احتجاز ا لسيد محمد حاجب في الوقت الراهن يتنافى مع الفقرة ١من المادة ٩ من العهد التي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه “ وأنه “لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا “، و “أنه لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه “. وتنص الفقرة ٢ من نفس المادة على أنه “يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما

يتوجب إبلاغه سريعا بأية ﺗﻬمة توجه إليه “. وحسب المعلومات التي تلقاها الفريق العامل، لم يتلقَّ محمد حاجب أي إبلاغ بالتهمة الم وجهة إليه لحظة اعتقاله في مطار الدار البيضاء ولم يُحل إلى السلطة القضائية ضمن آجال معقولة لتلقي قرار الاﺗﻬام.

ويفيد المصدر أيضا بأن احتجاز محمد حاجب يتعارض، من جهة أخرى، مع ما تنص عليه الفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد والتي تضمن حق كل فرد، لدى الفصل في شرعية أي ﺗﻬمة جزائية توجَّه إليه ، في أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة ومستقلة وحيادية، منشأة بحكم القانون . ولم يتمكن محمد حاجب من عرض أسباب دفاعه منذ بدء المحاكمة نظراً لرفض القضاة أخذ أقواله في الاعتبار التي تفيد تعرضه للتعذيب في مركز الشرطة في المعاريف.

علاوة على ذلك، يؤكد المصدر أن محمد حاجب حُرم من حريته بسبب حقه في التعبير عن قناعاته الدينية، وعليه، فإن في حرمانه من حريته انتهاك للفقرة ١ من المادة ١٨ من

العهد التي تنص على “أن لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين . ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة“.

 

وكشفت الوثيقة عن نداء عاجل بشأن قضية محمد حاجب حيث تلقت حكومة المملكة المغربية نداءً عاجلا بتاريخ ٣٠ أغسطس ٢٠١١ بشأن قضية محمد حاجب ، أرسله كل من رئيس – مقرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحم اية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

ويعرب الفريق العامل عن شكره للحكومة المغربية لتقديمها ردًا على النداء العاجل بتاريخ ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١

٢٠ – وأشارت الحكومة المغربية ، في ردها على النداء العاجل، إلى أن قوات الشرطة ألقت القبض على محمد حاجب بموجب القانون وتحت الرقابة الفعلية للنيابة العامة، ب سبب“الانتماء إلى عصابة إجرامية أنشئت بغرض إعداد وتنفيذ أعمال إرهابيةٍ بغية الإخلال بالنظام العام عن طريق التخويف والعنف والترهيب، والانتماء إلى حركة دينية غير معترف ﺑﻬا، والقيام بالتزو ير واستخدام وثائق مزورة”.

ووضحت الحكومة أن التحقيق وجلسات الاستماع في هذه القضية قد جر ت في ظل الاحترام التام لحقوق محمد حاجب . كما أنكرت الحكومة جميع الادعاءات بشأن ممارسة سوء المعاملة الجسدية والتعذيب في حق محمد

حاجب، الذي خضع لفحص جسدي يثبت خلو جسده من أثر أي عنف.

 

قالت الحكومة المغربية أن محمد حاجب قد استُدعي للمثول أمام النيابة العامة في مارس ٢٠١٠ ثم أحيل إلى قاضي التحقيق . واستجوب قاضي التحقيق محمد حاجب بحضور محاميه، محمد محمد الصبار من نقابة المحامين في الرباط.

وأكد محمد حاجب أن غايته الوحيدة من ذهابه إلى أفغانستان أو إلى أي بلد آخري نشر كلام الله . وأنكر أن يكون على علاقة بمنظمة جهادية وأن يكون عازما على القيام بأي عمل جهادي في المغرب وبناءً على ذلك، أنكر التهم الموجهة إليه.

 

وقد ثبت أن الإدعاء لم يقدم أي عنصر مادي في أي مرحلة من مراحل إجراءات التحقيق كدليل يؤكد الأفعال التي تلام عليها الضحية . ويؤكد رد الحكومة عدم وجود أي عنصر مادي آخر في الملف من شأنه أن يثبت التهم المنسوبة إلى محمد محمد حاجب.

وتشير الوثيقة إلى أن حركة التبليغ هي حركة للتبشير الديني، معترفٌ ﺑﻬا في باكستان. ولم يُصنف مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة هذه الحركة إطلاقًا على أﻧﻬا منظمة إرهابية . غير أنه يبدو أن السلطات المغربية لا تفرّق بين حركة التبليغ وحركتي القاعدة وطالبان، وهو ما قد يكون السبب وراء اعتقال محمد حاجب.

 

رد الحكومة يؤكد أن سبب اعتقال محمد حاجب هو انتماؤه إلى حركة التبليغ وأنه خضع للاستجواب أساسا بشأن قناعاته الدينية وأنه أدين استنادًا إلى اعترافات انتُزعت منه تحت التعذيب . ويرى المصدر أن حرمان محمد حاجب من حريته ذو طابع تعسفي واضح ويندرج في الفئتين الثالثة والخامسة من فئات الاحتجاز التعسفي التي يستند إليها الفريق العامل عند النظر في القضايا المعروضة عليه.

 

وتشير الوثيقة أيضا إلى رسالة مؤرخة ٧ يوليه ٢٠١١ ، من وزارة الشؤون الخارجية الألمانية، مفادها أن مكتب المساعدة القنصلية في السفارة الألمانية في الرباط قد وجه نداءات للحكومة المغربية يطالبها فيها بالامتثال إلى مجمل القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تحظر ضروب سوء المعاملة الجسدية . كما دعى مكتب المساعدة القنصلية السلطات المغربية إلى تأمين الحصول على العناية الطبية وتوفير المساعدة القانونية . وخلال لقاء جمع بين موظفي القنصلية الألمانية ومحمد حاجب، أشار هذا الأخير إلى تعرضه لسوء المعاملة.

وهو الأمر الذي يؤكد إدعاءات المصدر بخصوص هذه القضية المعروضة على الفريق العامل.

 

وفيما يلي جزء من الوثيقة الرسمية الصادرة عن الجمعية العامة – مجلس حقوق الإنسان أعدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن محمد حاجب

 

المناقشة

٣٦ – يلاحظ الفريق العامل، و حسب ما ورد في رد الحكومة، أن محمد حاجب أدين بالاستناد إلى اعترافات أدلى ﺑﻬا خلال جلسة استماع أولية . وقد اعترف المتهم بنشر الفكر السلفي الجهادي وبحث أشخاص آخرين على شراء الأسلحة بغرض ارتكاب أعمال إرهابية .

وبعد أن ألقي القبض على محمد حاجب في مطار الدار البيضاء، أدلى ﺑﻬذه الاعترافات خلال وجوده رهن الحبس الاحتياطي، علمًا بأنه لم يتمكن من الاتصال بمحاٍم وبأنه لا يوجد دليل مادي ضده.

٣٧ – وحين مثل محمد حاجب، لاحقا، أمام قاضي التحقيق بحضور محام، فنّد جميع التهم الموجهة إليه والاعترافات التي أدلى ﺑﻬا، مؤكدًا أﻧﻬا انتُزعت منه تحت التعذيب.

٣٨ – وتنفي الحكومة ممارسة أي ضرب من ضروب التعذيب، في حين تتضمن تقارير موظفي القنصلية الألمانية، بشأن اللقاءات مع محمد حاجب، إدعاءات تعذيب.

٣٩ – ويذكر الفريق العامل بالملاحظات الختامية التي اعتمدﺗﻬا لجنة مناهضة التعذيب عقب النظر في الاستعراض المتعلق بالمغرب الذي أجري في عام ٢٠١١ ، وأعربت فيها اللجنة عن قلقها لأن من الشائع جدا، في نظام التحقيق المعمول به في الدولة الطرف ، أن يشكل الاعتراف دليلا يسمح بملاحقة شخص  بإدانته. وتعرب عن قلقها من استناد الكثير من الإدانات الجنائية إلى اعترافات، بما في ذلك في قضايا الإرهاب، مما يهيئ ظرو فاً من شأﻧﻬا أن .-١-“- تشجع اللجوء إلى التعذيب وإساءة معاملة الشخص المشتبه فيه -المادتان ٢ و ١٥ .

٤٠ – وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي:

“[…] أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان استناد الإدانات الجنائية إلى أدلة أخرى غير اعترافات المتهم، خاصة حينما يتراجع المتهم عن اعترافاته أثناء المحاكمة، وألا يُعتد بالتصريحات المنتزعة تحت التعذيب كدليل يمكن استخدامه أثناء الإجراءات، إلا إذا كانت هذه الإجراءات ضد الشخص المتهم بارتكاب التعذيب،- وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية“-

٤١ – وعلى وجه الخصوص دعت اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

“[…] أن تراجع الإدانات الجنائية الصادرة بالاستناد إلى الاعترافات فقط ، حتى يتسنى تحديد الحالات التي استندت فيها الإدانة إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة . كما يطلب إليها ، من جهة أخرى، اتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية المناسبة وإبلاغ اللجنة بالنتائج التي تخلص إليها“-

٤٢ – والقضية قيد النظر تتعلق بشخص تم توقيفه واﺗﻬامه ومحاكمته وإدانته بالاستناد إلى اعترافات انتُزعت منه تحت التعذيب . ولم يس تفد هذا الشخص من مؤازرة مح ام أثناء خضوعه للاستجواب. وتراجع المتهم عن اعترافاته فور حصوله على استشارة قانونية . واستندت إدانته حصرًا إلى ما أدلى به من أقوال.

٤٣ – وتحظر ضمانات توفير محاكمة عادلة ومنصفة، المكرسة في المادة ١١ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تجريم الذات وتنص على الحق في المؤازرة والتمثيل القانونيين، كما تنص على تدابير حماية أخرى تحول دون الحصول على أدلة بواسطة الاعتراف . وتشير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى آرائها القانونية السابقة ، ومفادها أن الصيغة المستخدمة في الفقرة ٣-ز- من المادة ١٤ من العهد التي تنص على ” ألا يُكرَه أحد على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب ” تعني حظر أي إكراه بدني أو نفسي مباشر أو غير مباشر تمارسه سلطات التحقيق على المتهم ٢٠٠٨ ، قضية بوندار ضد / بقصد الحصول على اعتراف منه “-

وفي البلاغ رقم ١٧٦٩ أوزبكستان ، لاحظت اللجنة انتهاك الفقرتين ٣-ب- و-د- من المادة ١٤ لأنه لم تتح

للضحية إمكانية الاتصال بمحام أثناء خضوعها للاستجواب وحُرمت حقها في الاستعانة

 بمحام من اختيارها .

واستنتجت اللجنة أيضا أنه وقع انتهاك قائم بذاته للفقرة ٣-ز- من المادة ١٤ بسبب انتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

٤٤ – ويشير الفريق ال عامل إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد أكدت في تعليقها العام ٢٠٠٧ – ما يلي: – رقم ٣٢

“[…]، تكفل الفقرة ٣-ز- من المادة ١٤ ألا يُكرَه المتهم على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب . ويجب أن يُفهم هذا الضمان على أنه يعني عدم تعرض المتهم لأي ضغوط نفسية غير مبررة أو ضغوط جسدية مباشرة أو غير مباشرة من قِبل سلطات التحقيق بغية انتزاع اعتراف بالذنب . وبالتالي لا تقبل معاملة المتهم بطريقة منافية للمادة ٧ من العهد بغية انتزاع اعترافات . ويجب أن يضمن القانون المحلي أن تُستبعد من الأدلة الإفادات أو الاعترافات المتح صل عليها بطريقة تشكل انتهاكًا للمادة ٧ من العهد، إلا إذا استخدمت هذه المواد كدليل على حدوث عمليات تعذيب أو أي معاملة أخرى محظورة بموجب هذا الحكم، وفي هذه الحالة يقع على عاتق الدولة عبء إثبات أن الأقوال التي أ دلى ﺑﻬا المتهم كانت بمحض إرادته” -حذفت تفاصيل المراجع- -الفقرة ٤١

 

٤٥ – ويلاحظ الفريق العامل الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في قضية المسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم -بلجيكا ضد السنغال -. وتوضح المحكمة في الفقرة ٩٩ من حكمها الصادر في ٢٠ تموز/يوليه ٢٠١٢ ما يلي:

“[…] يقضي القانون الدولي العرفي بحظر التعذيب ويعد حظره من – القواعد الآمرة-.

ويستند حظر التعذيب إلى الممارسة الدولية الواسعة وإلى الالتزام القانوني للدول، كما يرد في عدة صكوك دولية وعالمية -لا سيما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨ ، واتفاقيات جنيف بشأن حماية ضحايا ا لحرب لعام ١٩٤٩ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لعام ١٩٦٦ وقرار الجمعية العامة ٣٠ بشأن حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من / رقم ٣٤٥٢ ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٥ -. كما تنص  على حظر التعذيب القوانين المحلية في جميع الدول تقريبا، وعلاوة على ذلك، تدين المحاكم الوطنية والدولية أعمال التعذيب. – بانتظام“-

 

٤٦ – وبالمثل، يعرب الفريق العامل عن تأييده لشواغل لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولتوصياﺗﻬما. وإذ يشير الفريق العامل إلى المادة ٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب، فإنه يلاحظ قرار محكمة العدل الدولية في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها -البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأ سود- الذي ينص على “أن فحوى الالتزام بمنع التعذيب يختلف من صك لآخر، وذلك بحسب صياغة الأحكام ذات الصلة و بحسب طبيعة الأفعال اُلمراد منعها“- ٩-. وفي هذا الصدد، أكدت لجنة مناهضة التعذيب على أن الالتزام بمنع التعذيب المكرّس في المادة ٢ التزام واسع النطاق – ١٠ – مبي نّة أن فحوى الالتزام قابلة للتطوير لأن تدابير منع التعذيب الأكثر فعالية “تتطور بشكل مستمر ” -الفقرة ٤-، ولا تقتصر على التدابير  “الواردة في المواد من ٣ إلى ١٦ ” -الفقرة ١-. وينطبق الالتزام بمنع التعذيب على جميع الدول المتعاقدة، ولاسيما أثناء تقييمها لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي قد يتعرض لها فرد ما في بلد آخر.

٤٧ – وختامًا، يؤيد المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الرأي القائل إنه:

“ لا ينبغي للاستجواب أن يجر ي إلا في مراكز رسمية وينبغي إغلاق أماكن الاحتجاز السرية بموجب القانون.

وينبغي أن يكون قيام أي مسؤول باحتجاز شخص في مركز احتجاز سري و /أو غير رسمي جريمة يعاقب عليها . ولا ينبغي أن يقبل كإثبات في المحكمة أي إثبات يتم الحصول عليه من محتجز في مركز احتجاز غير رسمي ولم يؤكده المحتجز خلال عملية استجوابه في أماكن رسمية. ولا ينبغي لأي بيان بالاعتراف تم الحصول عليه من شخص محروم من حريته، باستثناء ما يتم الاعتراف به في حضور قاض أو محام، أن يكون ذا قيمة إثباتية في المحكمة، ولا يستخدم إلا كإثبات ضد الأشخاص المتهمين بالحصو ل على الاعتراف بوسائل – غير قانونية“-

 

٤٨ – ومن بين الأهداف التي تنص عليها المادة ١١ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، توفير ضمانات ضد جميع الضغوط المباشرة أو غير المباشرة والجسدية أو النفسية التي تم ارسها السلطات على المتهم بغية انتزاع اعترافات منه. وحقَّ الفرد في ألا يُكرَه على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنبه وحقهُ في الحصول على المشورة والمساعدة القانونيتين تدبيران الغرض منهما ليس حماية مصالح الفرد فحسب، وإنما خدمة مصلحة اﻟﻤﺠتمع ككل، وتعزيز ا لثقة في الإجراءات القانونية وفي كفاءﺗﻬا، وترسيخًا لمو ثوقية الأدلة . ولا يمكن اعتماد الاعترافات اُلمدلى ﺑﻬا في غياب المشورة القانونية كأدلة في المحاكمات الجنائية. ويسري هذا الأمر على الاعترافات التي يدلى ﺑﻬا خلال فترة الحبس الاحتياطي.

٤٩ – وفي هذه القضية تحديدًا، أدلى محمد حاجب باعترافاته في إطار إجراءات التحقيق التي جرت بدون محام أو مساعدة قانونية، وهو ما يشكل انتهاكا للمادة ١١ من الإعلان وللمادة ١٤ من العهد.

٥٠ – يلاحظ الفريق العامل أن تقارير موظفي القنصلية الألمانية تؤكد ادعاءات التعذيب.

وقد اكتفت الحكومة المغربية في ردها المرسل إلى الفريق العامل بدحض وجود اعترافات منتزعة تحت التعذيب دون أن تثبت إجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الإدعاءات.

وبالإضافة إلى ذلك، لم يُقدّم أي دليل مادي خلال المحاكمة، وتم الحصول على الاعترافات في غياب المحامي .

وعليه، يستنتج الفريق العامل وقوع انتهاكات للمادة ٥ من الإعلان و للمادة ٧ من العهد المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالمواد ٩ و ١٠ و ١١ من الإعلان وبالمادتين ٩ و ١٤ من العهد . ويرى الفريق العامل أن انتهاك حق محمد حاجب في محاكمة عادلة ومنصفة خطير بما يكفي لاعتبار احتجازه تعسفيا.

 

وفي الختام، يندرج احتجاز محمد حاجب في الفئة الثالثة من فئات الاحتجاز التعسفي التي يستند إليها الفريق العامل عند النظرفي القضايا المعروضة عليه.

 

الرأي والتوصيات

 

٥١ – في ضوء ما تقدم، يدلي الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالرأي التالي:

احتجاز محمد محم د حاجب تعسفي ويتنافى مع أحكام المواد ٥ و ٩ و ١٠ و ١١ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و مع المواد ٧ و ٩ و ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويندرج احتجاز محمد حاجب في الفئة الثالثة من فئات الاحتجاز التعسفي التي يستند إليها الفريق العامل عند النظر في القضايا المعروضة عليه.

 

٥٢ – وبناء على هذا الرأي، يطلب الفريق العامل إلى الحكومة المغربية أن تفرج فورًا عن محمد حاجب وأن تضمن حصوله على تعويض كافٍ، بموجب الفقرة ٥ من المادة ٩ من العهد.

٥٣ – ويقرر الفريق العامل إحالة الإدعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب إلى نظر المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وفي الأخير : يطالب المرصد الإعلامي الإسلامي السلطات المغربية إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية من خلال تنفيذ القرار الصادر عن خبراء لأمم المتحدة، ومن ثم الإفراج الفوري عن محمد حاجب ورفع الظلم عنه وكافة السجناء في السجون المغربية.

الأمريكان يهددون المعتقلين في غوانتانامو بعمليات تفتيش جسدية

شبكة المرصد الإخبارية

أعلن معتقلون في غوانتانامو أن جنديا أبلغهم أنهم سيخضعون لعمليات تفتيش جسدية حتى في أماكن حساسة كلما خرجوا من المعتقل للقاء المحامين الذين يدافعون عنهم، كما ذكر المحامي ديفيد ريميس.

وقال المحامي الذي يتولى الدفاع عن خمسة عشر معتقلا في غوانتانامو لدى عودته من السجن “بموجب سياسة التفتيش الجديدة، يخضع كل معتقل يغادر السجن لعملية تفتيش تشمل أجزاء حساسة من جسمه“.

ولم تشأ السلطات العسكرية للسجن التعليق.

وأضاف المحامي ريميس الذي كان في القاعدة الامريكية بكوبا من 29 أبريل الى الثالث من مايو للقاء موكليه اليمنيين الذين ينفذون إضرابا عن الطعام، أن اثنين منهم هما عبد الملك وهاب وسلمان ربيعي حدثاه عن هذه “السياسة الجديدة” التي أبلغهم بها جندي في الأسبوع نفسه، لكنها لم تطبق عليهما.

واعتبر المحامي الذي وصف هذا الإجراء بأنه “مثير للصدمة” أنه يهدف الى “إخافة” المعتقلين، و”ثنيهم عن لقاء محاميهم”، و”إضافة صعوبة جديدة على إضرابهم عن الطعام“.

وللقاء محاميهم، ينقل المعتقلون على متن شاحنات صغيرة الى معسكر ايكو، حيث جهزت زنزانات خاصة لهذه الغاية.
وألغي اثنان منهما مواعيد المحامي ريميس الاسبوع الماضي، الأول لأنه كان يتخوف من تعرضه لهذا التفتيش، كما قال له المعتقل، والثاني “للسبب نفسه”، كما أوضح ريميس، حتى لو أن المحامي أوضح أنه ليس على علم بأن عمليات التفتيش هذه قد أقرت.

وأضاف أن محامين آخرين دهشوا لأن لقاءاتهم واتصالاتهم الهاتفية مع موكليهم قد ألغيت من دون سبب وجيه.

وقال: “هذه وسيلة أخرى لكسر الإضراب عن الطعام. انه تكتيك لجعل حياتهم اكثر صعوبة ولوضعهم أمام خيارات صعبة“.

وقال متحدث باسم السجن إن 100 من 160 رجلا معتقلا في غوانتانامو في الوقت الراهن نفذوا إضرابا عن الطعام، وتم إطعام 27 منهم بوساطة أنابيب، ونقل اربعة الى المستشفى لكن حياتهم ليست في خطر، كما أضاف اللفتنانت صامويل هاوس في بيان.

السيسي: صناديق الاقتراع أفضل من تدمير البلاد ولا نفكر في النزول إلى الشارع

شبكة المرصد الإخبارية

استبعد وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي أي احتمالية لتدخل القوات المسلحة في الساحة السياسية مجددا، داعيا الأطراف المختلفة إلى الاحتكام إلى صناديق الإقتراع بدلا من مطالبة الجيش بالتدخل.

وقال السيسي: “القوات المسلحة لا تفكر في النزول إلى الشارع، والجيش ليس حلا، والوقوف أمام صناديق الاقتراع…أفضل من تدمير البلاد.”

ووجه حديثه إلى القوى السياسية المصرية في كلمة ألقاها بالمنطقة المركزية العسكرية السبت: “لا بد من وجود صيغة للتفاهم فيما بينكم، فهذا الجيش نار، لا تلعبوا به ولا تلعبوا معه.”

واستدرك السيسي قائلا: “لكن الجيش ليس نارا على أهله، لذلك لابد من صيغة للتفاهم بيننا، البديل في منتهى الخطورة.”

ولا زالت الساحة السياسية المصرية تشهد حالة من الاستقطاب الحاد بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري محمد مرسي وتوتر بين السلطة التنفيذية والقضائية.

وقال السيسي أنه مع كل التقدير لكل من يطالب الجيش بالنزول “لو حصل هذا لن نتكلم عن مصر لمدة 30 أو 40 سنة للأمام”.

بتهمة النصب سلمى حمدين صباحي فى النيابة خلال ساعات

شبكة المرصد الإخبارية

علمت مصادرنا أن المذيعة سلمى صباحي، ستتواجد فى النيابة خلال الساعات القادمة ، لاتهامها بالنصب على عدد من الأشخاص والحصول منهم على مبالغ طائلة بهدف استثمارها فى الترويج الالكتروني لصالح شركة “جلوبال” .

يأتى ذلك فى الوقت الذى تجمهر فيه عدد من الأشخاص أمام منزل نجلة حمدين صباحي ، مؤسس التيار الشعبي ، بالمهندسين واتهموها بالنصب عليهم وقاموا بتحرير بلاغات ضدها بقسم أول مدينة نصر وقسم العجوزة ، وكان من بين هؤلاء الأشخاص فنانين ورياضيين وأشخاص عامة.

ومن جانبها نفت سلمى علاقتها بهذه الشركة وقالت أنها لا تعرف شئ عنها ، وانها تم النصب عليها مثلهم ، واتهمت المطرب حاتم فهمي بأنه هو من استدرجها وأخذ أموالها هى وزوجها بهدف الاستثمار الالكترونى للشركة المذكورة .

من ناحية أخرى أكد عمر جابر ظهير أيمن نادي الزمالك انه تعرض للنصب من قبل المذيعة سلمى صباحي ونجلة حمدين صباحي.

وقال جابر “سلمى حصلت مني على 27 ألف جنيه وحصلت على مبالغ أخرى من بعض لاعبي الزمالك مثل محمد ابراهيم على أن تقوم بتسويقها في شركة جلوبل”.

وأضاف “لم نحصل على اموالنا وطالبنا سلمى بإعادتها إلا انها رفضت”.

وأتم عمر جابر أنه لن يترك حقه وسيسعى جاهدا لإعادة المبلغ خاصة أنه يقوم حاليا بتجهيز شقته ويحتاج لهذا المبلغ.

الجدير بالذكر ان سلمى صباحى ابنة حمدين صباحي كانت تقوم بتقديم برنامج شبابيك مع الشاب اياد والذى كان تتم بثه على شاشة قناة دريم الفضائية ، كما أنها تقدم برنامج ولاد البلد على قناة صدى البلد الفضائية وقامت بعمل عدة اغانى بصوتها.

الداخلية تعلن إحباط مخطط لهجوم على سفارة أجنبية وتشكيك في حقيقة المعلومات

شبكة المرصد الإخبارية

قال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم السبت إن قوات الأمن ضبطت خلية “إرهابية” على صلة بتنظيم القاعدة كانت على وشك تنفيذ هجوم انتحاري يستهدف إحدى السفارات الأجنبية بالبلاد.

ورفض إبراهيم الكشف عن السفارة المستهدفة خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون.

وقال وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم في المؤتمر الصحفي ان “الشرطة وجهت ضربة قوية ضد خلية ارهابية خططت لهجوم انتحاري من بينها مؤامرة في مراحلها النهائية لهجوم على سفارة اجنبية” رفض الوزير تحديد البلد الذي تتبع له.

واوضح ابراهيم انه جرى ضبط 10 كلغ من مادة نترات الامونيوم التي تستخدم في صناعة المواد المتفجرة بالاضافة لجهاز كمبيوتر يحتوي على تعليمات لصنع المتفجرات.

وكشف ابراهيم ان بعض المستندات المضبوطة مع الخلية تثبت تلقي عناصرها تدريبات عسكرية من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وعناصر اخرى للقاعدة في باكستان والجزائر، كذلك تواصلها مع بعض العناصر الجهادية في سيناء.

الثلاثة المعتقلون هم : عمرو محمد ابو العلا ومحمد عبد الحليم حميده صالح، ومحمد مصطفى محمد إبراهيم بيومي

 وأضاف أن أحد المعتقلين الثلاثة كان عضوا في تنظيم القاعدة في الجزائر وسافر إلى أفغانستان وإلى إيران لتلقي تدريب

واشار ابراهيم الى ان المجموعة الارهابية المضبوطة ترتبط بخلية مدينة نصر التي تم ضبطها مطلع العام الجاري ويحاكم اعضاؤها حاليا بالقاهرة.

واعتبر ابراهيم احباط تلك الهجمات بانها “اول انجاز في مجال الامن السياسي في مصر”.

وذكر الوزير أسماء ثلاثة أشخاص تم اعتقالهم ويشتبه أنهم أعضاء في الخلية مضيفا أنها لا تنتمي إلى تنظيم القاعدة ولكنها على صلة به.

وفي أول رد فعل وتعليق على المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية اعتبرت أم صفية زوجة محمد عبد الحليم، أن “وزير الداخلية يُمارس الكذب على طريقة الرئيس السابق حسني مبارك”

وكانت عناصر من الأمن الوطني اقتحمت فجر أمس الجمعة، منزل محمد عبد الحليم حميدة صالح “سلفي – 25 عامًا”، بمنطقة العجمي بالإسكندرية، واستولوا على “لاب توب وتليفون محمول”.

وذكرت أم صفية : أن عناصر الأمن انتشرت في أرجاء الشقة، مرتدين ملابس سوداء، ومدججين بالسلاح، واقتادوا زوجها الذي كان نائمًا قبل آذان الفجر بدقائق، حيث لقى معاملة سيئة منهم، وتم وضع “كلبشات” في يديه.

وواصلت: “لم يكن معهم أي تصاريح أو إذن نيابة، ولم يجيبوا على أسئلتنا بشأن هويتهم”.

موضحة : “زوجي مجرد شخص ملتزم وملتح لا ينتمي لأي من الأحزاب السياسية، تم اعتقاله أكثر من مرة قبل الثورة كعادة أمن الدولة وقتها، ومسالم جدًا ويعمل أعمال حرة، وحاصل على ليسانس حقوق”.

واختتمت حديثها بالقول، “في طريق اقتياد زوجي معصوب العينين وسط ذعرنا وذهولنا، أخذوا قريبي محمد مصطفي بيومي معه”.

 

إسلاميون في بريطانيا يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية

شبكة المرصد الإخبارية

تظاهر اليوم في العاصمة البريطانية لندن العشرات أمام السفارة البريطانية احتجاجاً على استمرار السلطات الأمريكية انتهاك حقوق الإنسان ومنها حالة المواطن الأمريكي شوقي أحمد عمر 51 من أصل أردني العراق الذي اعتقل في يونيو عام 2004م هو وزوجته نرمين صالح الربيعي – التي حضرت المظاهرة اليوم وتتظاهر اسبوعياً أمام السفارة كل يوم سبت بين الواحدة والرابعة عصراً – وأحد أبنائه من زوجته الأمريكية السابقة للبحث عن فرصة عمل وبعد أربعة شهور من الإقامة في بغداد قامت القوات الأمريكية باقتحام منزل أحد أقارب زوجته والإعتداء على كل من في البيت بمن فيهم عمر وزوجته ولم يشفع لزوجته أنها كانت حامل في الشهر الرابع .

تم اقتياد الزوج والزوجه إلى جهة مجهولة وهناك لاقى الزوجين كل صنوف التعذيب من صعق بالكهرباء وضرب مبرح وتهديد الزوج باغتصاب زوجته ،وعندما علم الجلادون أن الزوجه حامل في شهرها الرابع ركزوا الصعق الكهربائي والضرب على البطن وبعد 16 عشر يوما تم إطلاق سراح الزوجه وبقي الزوج يعاني من التعذيب وسوء المعاملة .

ومنذ عام 2004 م ما زالت معاناة شوقي مستمرة فهو معتقل في سجن المطار باسم “شوقي أحمد شريف” في ظروف غاية بالقسوة وحكومة الولايات المتحدة ممثلة بسفارتها تتنكر لحقوقه وعاجزه عن حمايته على الرغم من شيوع التعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة في السجون العراقية.

عندما وضعت الأم مولودتها زينب أخبرها الأطباء أنها تعاني من إعاقة في الدماغ تؤثر على النطق والحركة وبعد مرور سنوات على القضية لم تجد أي جهاز قضائي دولي أو محلي ينصفها هي وابنتها وزوجها، والشيء الصادم أن الجلادين لم يتحلوا بأي قدر من الإنسانية فهم تعمدوا تعذيب الأم لكن في حقيقة الأمر كانوا يعذبون الجنين الذي لا يملك أي وسيلة للدفاع عن نفسه”.

وأثناء وجود شوقي في سجون الإحتلال وفي عام 2005م رفع أبنه و زوجته الأمريكية السابقة دعوى أمام المحاكم الأمريكة للطعن بشرعية اعتقاله في سجون الإحتلال وإمكانية تسليمة للسلطات العراقية وبعد مرور القضية في عدة درجات تقاضي وفي كانون الثاني عام 2008 قررت المحكمة العليا بأن المحاكم الأمريكية لها اختصاص في النظر في اعتقال مواطنين أمريكيين خارج الأراضي الأمريكية من قبل قوات أمريكية ومن حقها أن تراجع قانونية الإعتقال لكن المحكمة قالت أن اختصاص القضاء الأمريكي قاصر ولا تضمن في حال الإفراج عنه أن تقوم السلطات العراقية باعتقاله فالحكومة العراقية لها كامل الحق باعتقال أي شخص على أراضيها ارتكب مخالفات.بهذه التوليفة.

 

هذا الحكم المائع تلاه تم تسليم شوقي للحكومة العراقية بتاريخ 15/07/2011 في حين كان بإمكان قضاء من يدعون أنهم حماة الإنسانية بعد أن اطلعوا على وثائق تعذيبه انقاذ حياة عمر والحكم بشكل واضح بإلزام القوات الأمريكية بترحيل شوقي إلى الولايات المتحدة.

 

وقد شارك في المظاهرة إبراهيم أبو نسيبة مدير منبر أنصار الدين وأبو عمار ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي والعديد من الإخوة والأخوات من الجالية المسلمة.

سفير مصر السابق بالجزائر يتهم الإمارات بدفع المليارات لإعادة مبارك إلى الحكم

 

شبكة المرصد الإخبارية

اتهم سفير مصر السابق في الجزائر إبراهيم يسري الإمارات العربية المتحدة بدفع المليارات لزعزعة الإستقرار في مصر بهدف إعادة الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى الحكم.

وقال يسري الذي شغل أيضا منصب مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية سابقا وهو منسق حملة (لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني) وعضو في جبهة الضمير المصرية في حديث مع صحيفة (الخبر) الجزائرية نشر السبت إن “التدخل في سلطة دولة أخرى ودفع المليارات لاستئجار البلطجية من أجل قلب الحكم وإعادة مبارك للحكم، مرفوض تماما”.

وأضاف “أقصد بالتحديد الإمارات (العربية المتحدة) المتخوفة من الربيع العربي وليس الإخوان، لأن الإخوان تكفيهم مصر، وخوف حاكم الخليج هو خوف من الربيع العربي وشعبه، لأنه ينهب ثروة البلد والشعب، وأصبح حاضنا لجنسيات من الهند وبنغلاديش أكثر من العرب”.

وتابع “صحيح أنه يساعد شعبه بمنحه مساعدات لتكوين نفسه والدراسة في الخارج، لكن المواطن العربي في الخليج يعلم بأن الحاكم يستغله أبشع استغلال، وأن هذه الثروة ليست ملكا للحاكم، وإنما للشعب سواء شعب الخليج أو الشعب العربي كله، وهناك فقر مدقع في العالم العربي وهناك غنى فاحش، فهذا الظلم والنهب يدفع هذه الدول إلى أن تدافع قدر ما يمكن ليس من أجل مبارك، وإنما عن استمراريتها في الحكم”.

وفي رده على ترحم البعض على أيام النظام السابق بسبب الفوضى التي تشهدها مصر حاليا قال يسري “هؤلاء قلة لها مصالح مع نظام مبارك، لكن الشارع كله مع الرئيس مرسي، والسجن الذي يتواجد فيه مبارك مجهز بتقنيات عالية الجودة، به عناية مركزة ومستشفى مجهز لأن معظم السجناء في (سجن) طرّة وزراء ومسؤولون كبار، فخصصوا لهم سجنا خاصا مجهزا بمعدات طبية وثلاجات وتلفزيونات، الشيء الوحيد الممنوع عنهم هو الهاتف”.

وتابع “في الحقيقة أعتقد أن المسألة وصلت إلى نهايتها، بخاصة الحكم الذي صدر بتبرئة جميع قتلة الثوار، بما يسمى مهرجان البراءة، والإفراج عن مبارك قرار غريب جدا. صحيح القانون يقول إن مدة الحبس الاحتياطي سنتان فقط، لكن هناك اعتبارات تجعل القاضي يخشى الإفراج عن المحبوس على الأمن العام وإفساد الأدلة، ولابد للقاضي صاحب الدعوة أن يقدر المصلحة العامة والأمن العام ومصلحة الدولة.

واعتبر أن “القضاء ما زال قضاء مبارك، وكل القضاة الحاليين مبارك من عيّنهم، لكن ليس معنى ذلك أنهم موالون له، وبينهم قضاة في منتهى الحكمة والشجاعة، لكن مع الأسف هناك من القضاة من عاش عصر مبارك، إن لم يكن مشاركا في الفساد ومغمضا عينيه على التجاوزات، لأنه كان يخشى السلطة، هذا القضاء مع إجلالنا واحترامنا لا يتناسب مع المرحلة الحالية”.

دفن رفات تيمورلنك تسارناييف في فرجينيا وروسيا تكتمت عن معلومات

 

شبكة المرصد الإخبارية

أفادت الصحافة المحلية الجمعة ان رفات تيمورلنك تسارناييف، احد المشتبه بهما في اعتداء بوسطن والذي قضى في تبادل لاطلاق النار مع الشرطة، دفنت في مقبرة للمسلمين خارج مدينة ريتشموند في فرجينيا (شرق).

وقالت صحيفة (ريتشموند تايمز ديسباتش) ان الرفات ووريت الخميس في مقبرة البرزخ في بلدة دوسويل الصغيرة قرب ريتشموند، عاصمة ولاية فرجينيا.

ونشرت الصحيفة على موقعها صورة لمساحة من الأرض خلت من أي شاهد وغطتها حفنة من الورد الاحمر.

وحتى بداية الاسبوع، لم توافق اي مقبرة في ماساتشوستس على دفن رفات تسارناييف (26 عاما) الذي قضى في 18 نيسان/ ابريل.

وكانت شرطة ورشيستر في ولاية ماساتشوستس قالت “نتيجة للنداء الذي وجهناه للمساعدة، تقدم شخص متعاطف وشجاع وعرض المساعدة الضرورية لدفن المتوفى طبقا للاصول المرعية”، من دون ان تحدد المكان الذي دفنت فيه الرفات.

ولا يزال الشقيق الاصغر لتيمورلنك تسارناييف، جوهر، مسجونا.

والشابان من اصل شيشاني، ويشتبه بانهما فجرا قنبلتين عند خط وصول ماراتون بوسطن في 15 نيسان/ ابريل ما اسفر عن ثلاثة قتلى واكثر من 250 جريحا.

 من جهة أخرى أكَّد مسئولون أمريكيون أنَّ روسيا تكتمت عن معلومات “بالغة الأهمية” تتعلق بأحد المشتبه بهما في اعتداء بوسطن الشهر الماضي.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسئولين أمريكيين لم تكشف هوياتهم: “إنَّ هذه المعلومات هي رسائل نصية تبادلتها والدة تيمورلنك تسارناييف، أحد الشقيقين اللذين يشتبه بأنهما نفذَا اعتداء بوسطن في 15 أبريل الماضي، وأحد أقربائها في روسيا“.

وأضافت الصحيفة: إنَّ تسارناييف كان يرغب في الانضمام إلى مجموعة من الناشطين متهمة بتنفيذ اعتداءات في القوقاز، وأن المسئولين الأمريكيين لم يأخذوا علمًا بهذه الرسائل إلا بعد أسبوع على الاعتداء الذي استهدف ماراثون بوسطن.

ووصف مسئولون أمريكيون هذه الرسائل بأنها من بين أهم وجوه الخلل في تبادل المعلومات بين الولايات المتحدة وروسيا.