اعتقال بعض أهالي قادة حركة الشباب وانسحاب الشباب من وسط الصومال

شبكة المرصد الإخبارية

اعتقلت سلطات إدارة أرض الصومال بعض أهالي قادة حركة الشباب في مدينة هرجيسا حسبما ذكرت إذاعة شبيلى المحلية.

وتقول الأنباء إن قوات خاصة من إدارة أرض الصومال نفذت عمليات في أحياء مدينة هرجيسا اعتقلت خلالها بعض أهالي أحمد جودني أمير حركة الشباب وإبراهيم أفغان أحد قادة الحركة.

وتضيف الأنباء أن أهالي القياديين من حركة الشباب المعتقلين في مدينة هرجيسا يواجهون مسائلات على أيدي الجهات المختصة حول مكان تواجد أبنائهما في الصومال.

بحسب إذاعة شبيلى المحلية حذرت سلطات إدارة أرض الصومال من احتمال وقوع هجوم إرهابي، وطالبت الشعب بالعمل مع السلطات.

وذكر ضابط في شرطة إدارة أرض الصومال أن السلطات ستقدم تفاصيل لوسائل الإعلام بعد انتهاء تحقيقات جارية حول المعتقلين.

وأعلنت إدارة أرض الصومال انفصالها عن باقي الصومال عام 1991 بعد سقوط الحكومة المركزية برئاسة اللواء محمد سياد بري، ولم تنل حتى الآن أي اعتراف دولي.

من ناحية أخرى انسحب مسلحو حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة من مناطق في محافظة جلجذود وسط الصومال، حسبما أفادت شبكات إعلامية صومالية.

وتذكر الأنباء أن مسلحي حركة الشباب انسحوا من مناطق “عيل-جرس” و “أودن” و “عيل-لهيلاي” في محافظة جلجذود وسط الصومال.

وقال شهود عيان إنهم رأوا مسلحي حركة الشباب على سيارات عسكرية ينسحبون من هذه المناطق حسبما نقل موقع راديو بركلن.

وتأتي هذه الأنباء التي أفادت انسحاب حركة الشباب من مناطق في محافظة جلجذود، في وقت أغلقت الحركة أمس السبت مكاتب هيئة “مايرلين” الصحية التي كانت تعمل في بعض مدن محافظة جلجذود.

وكانت مناطق محافظة جلجذود قد شهدت سابقا معارك ضارية بين حركة الشباب وتنظيم أهل السنة والجماعة.

جدير بالذكر أن حركة الشباب قد فقدت سيطرتها على مدن استراتيجية في وسط وجنوب البلاد خلال السنوات الماضية نتيجة الزحف العسكري الذي تقوم بها القوات الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي.

أنصار الشريعة في تونس يلوحون بقرب المواجهة مع النظام

شبكة المرصد الإخبارية

لوّح تنظيم (أنصار الشريعة) في تونس المعروف بتوجهاته السلفية الجهادية، بقرب المواجهة مع السلطات التونسية، وذلك في تطور خطير ساهم في إتساع دائرة الإحتقان، وصعّد في أجواء التوتر والقلق التي تلف البلاد منذ مدة.

ووصف زعيم التنظيم، سيف الله بن حسين، المعروف بإسم (أبو عياض)، في رسالة إلى أنصاره، نُشرت ليلة الأحد – الإثنين في الموقع الرسمي للتنظيم على شبكة التواصل الإجتماعي، حكام البلاد، بـ”الطواغيت المتسربلين بسربال الإسلام والإسلام منهم براء”، وذلك في إشارة واضحة إلى حركة النهضة الإسلامية التي تقود حاليا الإئتلاف الحاكم.

وقال “أبو عياض” في رسالته “.. إلى أولئك الطواغيت المتسربلين بسربال الإسلام والإسلام منهم براء .. اعلموا أنكم اليوم صرتم ترتكبون من الحماقات ما ينذر بأنكم تستعجلون المعركة”.

وأضاف “إني أقول لكم إنكم، والله لا تحاربون شبابا وإنما تحاربون دينا منصورا بنصر الله ولا يمكن لأيّة قوة في الأرض مهما بلغت أن تلحق به الهزيمة.. فقط أذكركم أن شبابنا الذي أظهر من البطولات في الذود على الإسلام في أفغان والشيشان والبوسنة والعراق والصومال والشام لن يتوانى أبدا في التضحية من أجل دينه في أرض القيروان”.

وتابع “والله إن تلك البلاد ليست بأعز على شبابنا من بلادنا، فانظروا إلى عواقب الأمور وإياكم من التمادي في حماقاتكم فإن أمريكا والغرب والجزائر وتركيا وقطر التي تنتصرون بها لن تجديكم مناصرتهم شيئا اذا ما قعقعت السيوف واريشت السهام وضرب النصال بالنصال.. فالعقل العقل والتدبر التدبر قبل أن ينفرط العقد وإني لا أراه إلا منفرطا”.

ورأى مراقبون أن هذه الرسالة التي دعا فيها (أبو عياض) أنصاره إلى “عدم التراجع والتفريط بالمكتسبات التي تحققت لأن كل مجرد تفكير في التراجع إنما هو عنوان للهزيمة”، عبارة عن إنذار بقرب المواجهة المفتوحة بين السلطات التونسية والتيارات السلفية المتشددة.

وبدأت مؤشرات هذه المواجهة مع رفض وزارة الداخلية التونسية الترخيص لتنظيم “أنصار الشريعة” بعقد مؤتمره السنوي الثالث بمدينة القيروان (250 كيلومترا جنوب تونس العاصمة) في 19 الشهر الجاري.

وساهم هذا القرار في بروز حالة من الإحتقان الشديد داخل أنصار هذا التنظيم الذين لم يترددوا في إطلاق حملة تحت عنوان “إن كنتم حمقى فامنعونا”، حيث شهدت البلاد خلال اليومين الماضيين عدة مواجهات بين السلفيين المُتشددين، وقوات الأمن التي لجأت إلى إستخدام الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.

وترافقت هذه التطورات مع بروز دعوات إلى “الجهاد ضد قوات الأمن والجيش”، حيث لم يتردد أحد شيوخ هذا التنظيم في القول متوجهاً الى من وصفهم بـ”جنود الطواغيت”، “لن تخيفنا طقطقة بغالكم ولاعدة جيوشكم وشرطتكم، ونقول لكم موتوا بغيضكم وسيرفرف علم تنظيم القاعدة فوق وزارة الداخلية”.

ويُشار إلى أن تنظيم (انصار الشريعة) في تونس لا يُخفي إرتباطه بتنظيم “القاعدة”، حيث سبق لزعيمه أبو عياض أن إعترف في وقت سابق بأنه “يحمل فكر تنظيم القاعدة ومنهجه”.

وكان أول ظهور علني وميداني لهذا التنظيم في شهر مايو/ أيار 2011 من خلال ملتقى تحت شعار “اسمعوا منا و لا تسمعوا عنا”، وبعد ذلك فرض هذا التنظيم نفسه على المشهد السياسي التونسي، حيث شارك بعدة تحركات تخللتها أعمال عنف كان أبرزها الهجوم على مقر السفارة الأمريكية في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

وقررت السلطات التونسية عقب ذلك، إعتقال زعيم التنظيم، بتهمة التحريض على أعمال العنف، ولكنها فشلت في أكثر من مناسبة.

محاكمة 63 بتهمة نية المشاركة في الجهاد خارج السعودية

ومحاكمة 50 متهماً خلية أخرى تضم 47 سعودياً ومتهمين سوريين ويمنياً

السلطات تتهم اثنان منهم أنهما “مأذون الإرهابيين” ومفتي “قاعدة العراق” وينكران التهم

 

شبكة المرصد الإخبارية

سيطر إنكار التهم على مشهد محاكمات الموقوفين على ذمة قضايا الإرهاب، إذ أنكر المتهم الأول في خلية تضم (63) مدعى عليهم، تهمة أنه المسؤول الشرعي في تنظيم القاعدة في العراق، وأنه يلعب دورا بارزا في تنظيم القاعدة.
يأتي ذلك، فيما أنكر متهم آخر (سوري الجنسية) ضمن خلية الـ50 تهمة ساقها المدعي العام تتعلق بمحاولة التواصل مع عدد من الإرهابيين والسعي إلى تزويجهم.

وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة 3 جلسات، إذ مثل المدعى عليه الـ(1.7.30.43) وهم موقوفون ضمن خلية الـ63، وقدم المدعى عليهم إجاباتهم على لائحة الدعوى المرفوعة ضدهم، فيما مثل المتهمان الـ20 و28 مطلقي السراح وتلا المدعي العام لوائح التهم كون أن المتهمين يمثلان للمرة الأولى، تمحورت غالبيتها نيتهما الاشتراك في القتال خارج البلاد.

ونفى المتهمون (1.7.30.34) خلال إجاباتهم على لائحة الدعوى التهم التي وجهة بحقهم، مطالبين بالإفراج عنهم وتعويضهم عن مدة حبسهم التي قضوها.

وأضاف المدعى عليه الـ1 بالقول: “حاولت الدخول للعراق حيث سافر للكويت ومنها لسورية، ومن سورية حاول الدخول إلى العراق، ولكن تم القبض عليه قبل الدخول بتاريخ 23/09/1431، وسلمت لسلطات المملكة بتاريخ 11/02/1432، وليس كما ذكر في الدعوى بأنه محجوز منذ 1429″، كما نفى تهمة تمويله للتنظيمات الإرهابية في العراق، والتحاقه بالتنظيم الإرهابي في العراق، واشتراكه في ارتكاب عمليات إرهابية داخل الأراضي العراقية، وغيرها من التهم. من جانب آخر، مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس 3 عناصر من الخلية الـ55 وهم المدعى عليهم “36.37.38” الذين قدموا إجاباتهم على لائحة التهم المنسوبة إليهم، حيث قدم المتهم “38” نسختين من الدفوع.

كما مثل أمام المحكمة مدعى عليه (1) من خلية الـ50 المتهمة بالتآمر مع أعضاء التنظيم في تفجير مجمع المحيا السكني وتفجير مبنى الأمن العام بالوشم واغتيال أحد الرعايا الأجانب من الجنسية الأميركية، وأنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم والمصدقة شرعا.

المتهم العاشر ضمن خلية الـ50 “سوري الجنسية” أكد أنه لم يمول التنظيم الإرهابي، وأن التهمة المنسوبة إليه “غير صحيحة”، إذ إنه تسلم مبلغ 17 ألف ريال من “إرهابي مات ” قيمة شراء الأخير قطع أثاث يملكها المتهم، كما نفى تهمة السعي إلى تزويج الإرهابيين.

كان الادعاء العام قد وجه لهم في جلسة سابقة تهماً تضمنت اعتناق المنهج التكفيري والانضمام لخلية إرهابية والتآمر مع أعضاء التنظيم في تفجير مجمع المحيا السكني بالرياض وتفجير مبنى الأمن العام بالوشم واغتيال أحد الرعايا الأجانب من الجنسية الأمريكية، وتفجير مجمع فينيل السكني ومجمع سكني غرب الرياض وأحد المجمعات السكنية بالمنطقة الشرقية وسفارتي أمريكا وبريطانيا بحي السفارات بالرياض، والتخطيط لاغتيال أحد كبار رجال الدولة وعدد من كبار ضباط الأمن.

بدوره، تمسك ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام بإقرارات المتهمين المصدقة شرعا، مؤكدا أن دعاوى الإكراه التي ساقها المتهمون دون بينة.

أمريكا تزعم إعتقال تونسي خطط لقتل مائة ألف شخص !!

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

قالت السلطات الأمريكية إنها ألقت القبض على رجل من أصل تونسي، يدعى أحمد عباسي، يعتقد أنه على صلة بشخص أوقفته السلطات الكندية قبل أسابيع بتهمة التحضير لهجوم ضد قطار، وتشير المعلومات إلى أن عباسي ناقش خطة تقوم على تلويث المياه والهواء في منطقة أمريكية ببكتيريا قادرة على قتل مائة ألف شخص.

وأوضحت النيابة العامة الأمريكية أن اعتقال عباسي جرى الشهر الماضي بتهمة الكذب على سلطات الهجرة خلال تقديمه للحصول على تأشيرة عمل في الولايات المتحدة.

وتم توجيه الاتهام في نيويورك لمواطن تونسي بعد ان خدع سلطات الهجرة الاميركية بهدف تشكيل شبكة لتجنيد ارهابيين في الولايات المتحدة.

وتم توقيف احمد العباسي في 22 افريل الماضي لكن لم تعلن لائحة الاتهام الا امس الخميس. واتهم العباسي بالسعي الى تزوير تاشيرة عمل للبقاء في الاراضي الاميركية ودعم الارهاب الدولي.

وكان قدم من كندا في مارس والتقى في نيويورك شهاب الصغير الذي تم توقيفه في الاونة الاخيرة في كندا، بحسب ما اوضح مكتب المدعي العام في مانهاتن.

وقال بريت بهارارا، المدعي العام في جنوبي نيويورك: “وفق الادعاء فقد كان فقد كان لعباسي مخطط شرير من وراء وجوده في الولايات المتحدة وهو اقتراف أعمال إرهابية وتطوير شبكة من الإرهابيين واستخدام أرض هذه الدولة كقاعدة لدعم نشاطات الإرهاب الدولي.”

وتعتمد معظم مواد القضية على تسجيلات صوتية لعباسي مع عميل أمني سري يتحدث العربية، وتحتاج الكثير من التسجيلات إلى ترجمة، غير أن أوراق القضية تشير إلى أن عباسي لعب دورا في دفع شهاب الصغير نحو التطرف، وهو الشخص الذي اعتقل في كندا بأبريل/نيسان الماضي بقضية التخطيط لتفجير قطار.

ويعتقد أن عباسي اجتمع بالصغير في نيويورك، بحضور العميل السري الذي عمد إلى تسجيل الحوار بينهم، وخلال المحادثة أعرب عباسي عن رغبته في تنفيذ هجمات ضد أهداف أمريكية، كما كشف عن خطته لتلويث الهواء والمياه ببكتيريا تكفي لقتل مائة ألف إنسان، وهو أمر لم يثر اهتمام الصغير، علما أن تفاصيل الخطة أو مكان تنفيذها لم تتضح بعد.

 

فرار إسلامي جزائري قيد الإقامة الجبرية في فرنسا

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

افاد مدعي لوبوي-اون-فيلاي جاك لوفييه الاحد ان الناشط الاسلامي الذي يحمل الجنسية الجزائرية سعيد عارف المحكوم بالاقامة الجبرية منذ تشرين الاول/اكتوبر 2012 في بريود وسط فرنسا، فر مساء السبت على ما يبدو في سيارة مسروقة.

واوضح المدعي ان ابن مدير فندق بريود حيث يقيم الرجل الذي حكم في 2007 بتهمة “الارهاب”، هو الذي ابلغ بالامر الاحد عندما لم يظهر عارف عند الفطور. كما ان عارف لم يتوجه الى مركز الدرك صباح الاحد على ما هو مطلوب منه يوميا.

من جهة اخرى، كانت سيارة زوجة ابن مدير الفندق قد سرقت.

وكان حكم على سعيد عارف في 2012 السجن ستة اشهر لانتهاكه حكما سابقا بالاقامة الجبرية.

وعارف المولود في وهران في الخامس من كانون الاول/ديسمبر 1965، هو ضابط منشق من الجيش الجزائري. وقد زار افغانستان خصوصا حيث تدرب في معسكرات التدريب التابعة لتنظيم القاعدة.

وسعيد عارف الذي اعتقل في سوريا في 2004 وطرد الى فرنسا، حكم عليه بالسجن عشرة اعوام بالاضافة الى حظر دخوله الاراضي الفرنسية نهائيا لـ”انتمائه الى منظمة اجرامية على علاقة بشبكة ارهابية“.

واعتبر وزير الداخلية مانويل فالس الاحد ان سعيد عارف “شخص خطير للغاية”، مضيفا انه “سيتم القيام بكل ما يؤدي الى العثور عليه“.

 

فيديو يكشف جزءاً من المخطط الفارسي الذي تنفذه أجندة ايران في المنطقة تحت راية الدولة الإسلامية

الولي الفقيه هو الحاكم بأمر الله وولايته لا حدود لها

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

أظهر فيديو نشر قبل سنوات حجم المؤامرة التي تواجه الأمة الإسلامية من أبنائها، حيث يشير الفيديو الى المأساة التي يريد أولئك أن يوصلوا الأمة اليها، حيث أن شخصاً واحداً لا يُعْلَم أين هو إلّا في مكان يدعى (السرداب) هو الآمر الناهي الوحيد الذي يتلقى الأوامر من الله، حد قولهم.

ويظهر الفيديو الأمين العام لحزب الله اللبناني التابع لإيران، وهو في محاضرة مع أتباعه، يحدثهم عن صاحب الزمان (المغيب في السرداب والمنتظر قدومه)، ونائبه الخميني، حسب قوله .

ويضيف نصر الله “لا نريد أن تكون لبنان جمهورية لوحدها ولكن جزء من الجمهورية الاسلامية التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني.

وقال نصر الله – في فيديو قديم يعد من أخطر ما نشر – إنه لا يجوز بيع السلاح للقوات اللبنانية، مشيراً بقوله” لا يجوز بيع السلاح لأعداء الدين”، وربط بين القوات اللبنانية والجيش الاسرائيلي من حيث الحرمة في بيع السلاح لهما.

ونوه بأنه لم يكن ليبقى لحظة واحدة في أجهزة حزب الله الذي أصبح أمينه العام، لو لم يكن لديه يقين وقطع بأن هذه الأجهزة تتصل عبر مراتب الى الولي الفقيه القائد المبرئ للذمة الملزم قراره، حسب قوله.

وأشار الى أن التصريحات السياسية ليست هي الأساس في قضية ارتباطهم المباشر بإيران والولي الفقيه، منوهاً بأن القول بهذا ليس صحيحاً وليس طبيعياً في السياسة .

وأكد أنهم إنما ضحوا في سبيل ما أسماها بـ”المسيرة” ويعرضون انفسهم للخطر إلا لأنهم واثقون ومطمئنون من أن هذه الدماء تجري في مجرى ولاية الفقيه، حد قوله.

وأضاف بأن من أسماه بالإمام الخميني هو الأعلم بالحالة السياسية في لبنان، جازماً بذلك، بأن لا أحد يعلم ما يعلمه، مشيراً الى أنه هو الإمام ويعرف كل جزء في الأمة ولبنان جزء منها.

ويظهر الفيديو ترديد الشعار ذاته الذي يردده الحوثيون في اليمن ويسموه بـ”الصرخة“.

وأكد نصر الله أن الولي الفقيه هو الذي يعين الحكام في جميع البلدان لأن ولايته ليست محدودة بحدود جغرافية وأنها ممتدة بامتداد المسلمين.

https://www.youtube.com/watch?v=xu-hVIjDsWk

 

رئيس الموساد الأسبق : الأسد رجل إسرائيل الأول ولن نسمح بسقوط نظامه

محلل صهيوني بارز : الضربات التي نفذها الصهاينة منعت إنقلاب ضد الأسد

شبكة المرصد الإخبارية

اعترف رئيس الموساد الأسبق أفرييم هالفي أن الكيان الصهيوني ” إسرائيل” لن تسمح بسقوط نظام الأسد وأن الأسد رجل الكيان الصهيوني الأول وأنه يسير على نهج والده في حماية حدود سوريا وخصوصا في جبهة الجولان وذلك خلال اربعين عاما لم تطلق من جبهة سوريا طلقة واحدة ضد الكيان الصهيوني.

من جانبه المحلل الصهيوني البارز عكيفا الدار في تصريحات للقناة الإسرائيلية العاشرة إن الضربات الجوية التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف عسكرية بدمشق الأسبوع الماضي هي لمنع إنقلاب كان اللواء الرابع يدبره ضد الأسد , وان هذه الضربات تمت في إطار إتفاق مع نظام الأسد وهي لخدمة نظام بشار الأسد ولخدمة إسرائيل كون اسرائيل تخشى من سيطرة الجيش السوري الحر على هذه الأسلحة.

وأضاف عكيقفا الدار : نحن نرى أن بقاء نظام العلويين بسوريا بقيادة بشار الأسد خيرا لنا لأنه يحترم اتفاقاته معنا وهناك ضمانات من إيران وأمريكاء لتنفيذها ولكن المتزمتون القادمون ” يقصد الجيش السوري الحر ” سيهدمون المعبد على الجميع ولن نغامر كيهود بتسهيل المهمة لهم ودعمهم وعلينا مواصلة الضغط على القوى الدولية الكبرى للحيولة دون دعمهم بسلاح حقيقي أو حتى بدعم لوجستي فاعل.

وأضاف الآن نظام الأسد سيبدأ في استثمار الحدث على كافة المستويات والأصعدة كما أستثمر مقتل رجل الدين محمد البوطي عندما أستنفذ غرضه منه .

الدستورية العليا : 2 يونيو للحكم في بطلان الشورى وتأسيسية الدستور

 

شبكة المرصد الإخبارية

حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 2 يونيو 2013 للنطق بالحكم في الدعاوى المطالبة ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسيةالتي قامت بوضع الدستور الجديد للبلاد.

وتطالب الدعوى المتعلقة بمجلس الشورى بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وحل المجلس، استنادا إلى مخالفته لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، بسماح القانون للمرشحين المنتمين للأحزاب بالمنافسة على مقاعد المجلس المخصصة للمرشحين المستقلين.

وكانت المحكمة الدستورية قد أمرت في 15 يناير الماضي بإعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، لاستكمال تقريرها في الطعن على ضوء أحكام الدستور الجديد.

وجاء قرار المحكمة بتحديد الجلسة في أعقاب انتهاء هيئة المفوضين من إعداد تقريرها بالرأي القانوني في القضية.

كما تطالب الدعوى المتعلقة بالجمعية التأسيسية، والمحالة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية، بالفصل فى مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وإصدار حكم ببطلان التأسيسية.

وتنص المادة على أن قرارات الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى تولت إعداد مشروع الدستور الجديد، تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.

 

 أجهزة تجسس إسرائيلية في البلاد العربية

د. مصطفى يوسف اللداوي

يخطئ العرب عندما يظنون أن بلادهم آمنهٌ مطمئنة، وأن أرضهم مصانةٌ غير مستباحه، وسيادتهم كاملة غير منتهكة، وحدودهم مصانةٌ غير مخترقة، وأسرارهم محفوظة غير مفضوحة، ووثائقهم مُؤَّمنَةٌ غير مكشوفة، وأن اتصالاتهم ومكالماتهم محمية، وأن اجتماعاتهم ومؤتمراتهم آمنة، وأن أحداً لا يتنصت عليهم، أو يحاول التجسس على أسرارهم، ومعرفة حواراتهم والإحاطة بأخبارهم.

ويخطئون أكثر عندما يظنون أن إسرائيل ليست عدواً لهم، وأنها لا تستهدفهم، ولا تعرض أمنهم للخطر، ولا تفكر في اختراقهم والتجسس عليهم، ومعرفة أسرارهم وما يخفون، وأنشطتهم وما يقومون، وتحركاتهم وما يخططون، وأنها لا تخصص لهم أجهزة أمنية خاصةً بهم، تراقبهم وتتابعهم، وتنشط وسطهم، وتنشر بينهم العيون، وتزرع على أرضهم أجهزة التنصت والمراقبة، وأن أقمارها الإصطناعية غير مسلطةٍ عليهم، وأنها لا تصورهم، ولا تسجل عليهم، ولا تشوش على أجهزتهم ومعداتهم، وأنه لا يهمها من أمرهم شئ.

يفكر العرب بسذاجةٍ وسطحية عندما يعتقدون أنهم لا يجاهرون إسرائيل بالعداء، ولا يقاتلونها ولا يدعمون من يقاتلها، ولا يؤيدون من يحمل السلاح ضدها، بل إنهم يمدون لها اليد للمصافحة، ويعرضون عليها التنازل للمصالحة، ويوسطون الدول لتقبل بحلولهم، وتوافق على عروضهم، وأنهم يزورونهم بسرية، ويشاورونهم بصمت، ويساعدونهم في الخفاء، الأمر الذي ينفي مبرر التجسس والاختراق، ويضعف دوافع الرصد والمتابعة والملاحقة، إذ لا يوجد بينهم من أو ما يهدد أمن إسرائيل، أو يعرض سلامة مواطنيها للخطر، بل إن من يفكر بالتعرض لهم على أرضهم فإنه يسجن ويعذب، ويطرد ويهان، ويلاحق أهله وأصحابه، ويضيق على معارفه وجيرانه.

الحقيقة التي يجب أن ندركها بيقين أن إسرائيل تلاحق العرب جميعاً وتتجسس عليهم، وتتابع حركتهم حتى في بيوتهم، وداخل مخادعهم، وتتجسس على أقرب المقربين إليهم، وترصد أسواقهم التجارية، ومقدراتهم النفطية، وتتابع تجارتهم البينية والخارجية، وتعرف الوافدين إلى بلادهم والخارجين منها، ويهمها أن تعرف تفاصيل الحياة اليومية، وأنشطة المواطنين الاعتيادية، فضلاً عن معرفة البنى العسكرية والأمنية، والمؤسسات الاقتصادية، والمشاريع الإعمارية، ولديها خرائط ورسوم لكل المدن العربية، تبين شوارعها وترسم مبانيها، وتحدد جسورها ومواقع أنفاقها، وتعرف أين تقع قصورها الملكية والأميرية والجمهورية، ومواقع وزارتها السيادية ومديرياتها التنفيذية، فضلاً عن معسكرات التدريب وثكنات الجيش، ومخازن السلاح ومستودعات الذخيرة، والمطارات العسكرية، ومرابض المدافع، ومنصات الصواريخ، ومهابط الطائرات، والسجون والمحاكم ومراكز الشرطة والتوقيف.

بل إن الكثير من ضباط الأمن الإسرائيليين، ومن عملاء مخابراتها المختلفة، ممن يحملون جنسياتٍ مزدوجة، أوروبية أو غربية أو روسية، يزورون البلاد العربية، ويتجولون في شوارعها، ويجوبون أسواقها ويقفون في ميادينها، ويجلسون على مقاهيها، ويدخلون نواديها، ويأخذون الصور التذكارية عند كل معلم، وأمام كل نصب، ولا يوجد من يعترضهم، أو يعرقل مهمتهم التي جاؤوا من أجلها، فهم يقيناً لا يزورون بلادنا العربية بقصد السياحة، أو الاستمتاع بالشمس الساطعة، أو الخروج في رحلاتٍ للصيد شيقة وممتعة في الصحاري والبراري، ليطاردوا الغزلان والأرانب، ويصطادوا الطيور والعصافير.

إنهم يدخلون بلادنا العربية للوقوف عن كثبٍ بأنفسهم على حقائق الأمور، والاطلاع على ما يجري في البلاد، خاصة في ظل ثورات الربيع العربي، بل إنهم يقومون بإنشاء خلايا تجسسية، وربط مجموعاتٍ أمنية، وإحياء خلايا ميتة، وإعادة وصل ما انقطع من خيوط، وربط ما انفصل من عملاء ومتعاونين، فهم جميعاً خبراء ومختصون، ولديهم الخبرة الكافية، وأغلبهم يزور البلاد العربية وهو على رأس عمله، وأثناء تأديته لوظيفته الرسمية، ما يعني أنهم متفرغين لهذه المهام، ومختصين في مختلف القضايا الأمنية.

نشر موقع “WALLA“ الإخباري العبري دراسة مفصلة عن أكثر الوحدات النخبوية في الجيش “الإسرائيلي”، وقال المراسل للشؤون العسكرية، أمير بوحبوط، إنه في السنوات الأخيرة أصدر الجيش تعليمات صارمة بعدم الكشف عن عمل هذه الوحدات أوْ عن هوية الأشخاص الذين يخدمون فيها، بسبب ازدياد التهديدات المحدقة بالدولة العبرية، ولفت المحلل إلى أنّ جميع الوحدات النخبوية تعمل خارج أراضي “إسرائيل”، أوْ كما يسميها هو في أراضي العدو، لا في لبنان وفلسطين وحسب، بل في كل الدول العربية والإسلامية، وتبقى طبيعة عملها في طي الكتمان.

وتعمل هذه الوحدات الأمنية بتنسيقٍ كامل مع جهاز الأمن الداخلي “الشين بيت”، وترتبط بأجهزة تقنية عالية بالأقمار الاصطناعية الإسرائيلية التي تركز عملها على المناطق الهدف، وتستفيد من بعض القواعد الأرضية العاملة في دولٍ صديقة، حيث توجد علاقات تنسيق أمنية عالية المستوى بين المخابرات الإسرائيلية وأجهزة أمن دول أخرى، أو تلك التي تشترك مع إسرائيل في مواجهة أخطار مشابهة أو واحدة، كخطر التطرف الإسلامي، ومواجهة تنظيمات القاعدة المتشعبة.

تعمل هذه الوحدات الأمنية بالتنسيق الكامل مع جهاز الأمن العام “الشاباك”، الذي يقوم بتوفير المعلومات الاستخبارية اللازمة لتنفيذ عمليات التصفية والاختطاف والمداهمة طبقاً للمعلومات التي يقدمها عملاؤه في الدول العربية، أو توفرها أجهزة التنصت ومراقبة المكالمات الهاتفية والاتصالات الإليكترونية بكل أشكالها، ولعل عملية اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح تندرج تحت نشاط هذه المجموعات الأمنية الإسرائيلية.

وبحسب التقرير فإن وحدة “سييرت مطكال” أو سرية الأركان تعتبر أكثر وحدات الجيش “الإسرائيلي” نخبوية، ويكفي أن أشهر العسكريين الإسرائيليين ينتمون إلى هذه الوحدة مثل: ايهود براك، امنون شاحاك، بنيامين نتنياهو، وزير الأمن موشيه يعلون، وداني ياتوم الرئيس الأسبق لجهاز “الموساد”، وتنتمي إليها فرق بحرية وجوية وبرية وفرق هندسة وخبراء متفجرات، وتقنيون ومهنيون ذوي خبرة عالية في مجال التجسس وسحب المعلومات، وفيها أيضاً أطباء اختصاصيون ومسعفون وممرضات مؤهلات للعمل في ظروف صعبة للغاية، ويمتلكون تقنيات حديثة لتزوير جوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية، وتزوير أي مستندات وأوراق ثبوتية مطلوبة، وفي حال عجزها فإنها تتعاون مع الأجهزة الأمنية الصديقة، أو تطلب من المركز تأمين المطلوب.

ربما بات الفلسطينيون أكثر العرب خبرةً ودرايةً بالإسرائيليين، فنحن نعرف استراتيجيتهم العسكرية، وندرك خططهم الأمنية، ونعرف أنهم يستهدفون بيوت الشرفاء وبيوت العملاء على السواء، ويهمهم أن يزرعوا العملاء في أوساط المقاومين وفي أوساط المسالمين، فهم ينظرون إلى العرب والمسلمين جميعاً على أنهم أعداء لهم، وخصوم ينبغي قتالهم، فلا يميزون بينهم، ولا يوادون أحداً منهم، ولا يحبون الخير لهم، ألم يستهدفوا العلماء العرب دون تمييزٍ لهويتهم الوطنية، فقتلوا مصريين وعراقيين ولبنانيين وسوريين وسودانيين ومغاربة وإيرانيين، فحذاري أيها العرب من الإسرائيليين، لا تأمنوا لهم ولا تصدقوا قولهم، ولا تفتحوا لهم بيوتكم، ولا تدخلوهم بلادكم، واعلموا أنهم لا يرقبون فيكم إلاً ولا ذمة، ولا يشفع لكم عندهم وفاءٌ ولا خلة، ولا ينجيكم من شروروهم صديقٌ ولا قديم معرفة.

 

بعثة دبلوماسية اسرائيلية تعمل بإحدى دول الخليج منذ عام ونصف

شبكة المرصد الإخبارية

كشفت وثيقة الموازنة العامة الإسرائيلية للعامين 2013 و2014 أن بعثة دبلوماسية إسرائيلية تعمل منذ عام ونصف العام في إحدى دول الخليج فيما ترفض وزارة الخارجية الكشف عن اسم هذه الدولة.

وقالت صحيفة “هآرتس” اليوم الأحد إن وثيقة الخطة الاقتصادية كشفت عن أن “إسرائيل فتحت قبل عام ونصف العام بعثة دبلوماسية في إحدى دول الخليج “.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الكشف عن اسم الدولة الخليجية وقالت إنه “لا يمكننا التطرق إلى الموضوع“.

وأوضحت الصحيفة أن العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج هي “موضوع بالغ الحساسية” واقتبست من مقال كتبه سفير إسرائيل في ألمانيا، يعقوب هداس، بأنه “توجد بين إسرائيل ودول الخليج مصالح مشتركة في المجالين الاقتصادي والسياسي“.

ولا تقيم إسرائيل في الوقت الراهن علاقات دبلوماسية معلنة مع أية دولة عربية سوى مع مصر والأردن اللتين تربطهما بها اتفاقيات سلام.

وكان هداس، وهو ضابط سابق في الموساد، قد ترأس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في قطر خلال العامين 2002 و2003، وبعد ذلك تولى منصب رئيس دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية.

وقال هداس في مقاله إنه “إذا كان حال عملية السلام (بين إسرائيل والفلسطينيين) في وضع سيء فإنه من الواضح أنه لا يمكن لإسرائيل أن يكون لديها علاقات معلنة مع دول الخليج، وخاصة في ما يتعلق بوجود بعثات دبلوماسية، لكن هذا وضع متغير“.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل أقامت في الماضي علاقات سرية مع الإمارات العربية المتحدة، وكانت وثيقة أمريكية سرية تسربت عبر موقع “ويكيليكس” الالكتروني قد كشفت أن هداس أبلغ دبلوماسيا أمريكيا بأن وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد “طوّر علاقات شخصية جيدة مع وزيرة الخارجية (الإسرائيلية في حينه) تسيبي ليفني، لكن الإمارات ليست مستعدة أن تنفذ في العلن ما يقوله المسؤولين فيها بالسر“.

وأضاف هداس حول خلفية هذه العلاقات أن دول الخليج “مؤمنة بالدور الهام لإسرائيل بسبب علاقاتها المتينة مع الولايات المتحدة ولكن بشكل خاص بسبب اعتقادها بأنه بإمكانها الاعتماد على إسرائيل في الموضوع الإيراني” وأنهم ” مؤمنون بأنه بإمكان إسرائيل القيام بأمور سحرية” ضد إيران وبرنامجها النووي.

كذلك أقامت إسرائيل علاقات دبلوماسية مع سلطنة عمان وافتتحت بعثة دبلوماسية في مسقط في العام 1996 وذلك بعد 15 عاما من العلاقات السرية، وتم إغلاق البعثة الإسرائيلية بعد اندلاع الانتفاضة الثانية.

وقالت “هآرتس” إن العلاقات بين إسرائيل وقطر “متينة جدا” وعملت بعثة دبلوماسية إسرائيلية في الدوحة منذ العام 1996 وتم إغلاقها في العام 2009 اثر الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضافت الصحيفة أنه في العام 2010 جرت اتصالات بين إسرائيل وقطر لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الدوحة.

إضافة إلى ذلك فتحت إسرائيل بعثة دبلوماسية لصيانة علاقاتها مع دول خليجية أخرى بينها البحرين، وكشفت وثائق تسربت عبر “ويكيليكس” أنه تم تعيين الدبلوماسي الإسرائيلي بروس كشدان، الذي وصفته “هآرتس” بأنه “الرجل الغامض”، مسئولا عن هذه البعثة الدبلوماسية وأنه التقى مع مسئولين بحرينيين وبينهم وزير الخارجية في حينه محمد بن مبارك آل خليفة.

 

الأمم المتحدة : السلطات المغربية لا تفرّق بين جماعة التبليغ وتنظيم القاعدة وطالبان

شبكة المرصد الإخبارية

وصف فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، اعتقال السجين الألماني المغربي محمد حاجب بالإجراء التعسفي نظرا “لإدانته على أساس اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب”، موجها دعوته إلى الحكومة المغربية “لإطلاق سراحه فورا وتعويضه بشكل مناسب”وذلك في وثيقة حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منها.

من الجدير بالذكر أن محمد حاجب، البالغ من العمر 32 عاما، والحامل الجنسية المزدوجة، ألمانية ومغربية، الموجود حاليا في سجن تيفلت، قد ألقي عليه القبض في 17 فبراير 2010 في مطار الدار البيضاء قادما إليها من فرانكفورت، عائدا من باكستان حيث اعتقل هناك تعسفا لمدة ستة أشهر.

وفي 24 يونيو 2010، على إثر محاكمة صورية أمام محكمة الرباط، لم تتوفر فيها أية ضمانات قانونية، حكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة “تشكيل مجموعة إجرامية” و “تمويل الإرهاب”، قبل أن تخفف عقوبته بعد استئناف الحكم، يوم 9 يناير 2012، إلى خمس سنوات.

وكان محمد حاجب قد تعرض أثناء وجوده رهن الحراسة التحفظية، لمدة 12 يوما بمحافظة الشرطة بالمعاريف، الدار البيضاء، للتعذيب، أجبر على إثر ذلك على التوقيع على اعترافات، وبمجرد حضور محاميه، نفى جميع التهم الموجهة إليه، وأبلغ كافة السلطات القضائية التي عُرِض عليها، عما تعرض له من أصناف التعذيب، لكن لم تلتفت هذه الجهات لأقواله ولم تباشر في فتح تحقيق للتأكد من صحتها.

واللافت للنظر أنه منذ موجة الاعتقالات واسعة النطاق والمتتالية التي أعقبت اعتداءات الدار البيضاء عام 2003، دأبت الأجهزة الأمنية على استخدام الاعترافات المنتزعة من المتهمين نتيجة الإكراه والتعذيب أثناء عمليات التحقيقات الأولية، كأدلة شبه حصرية، أمام المحاكم المغربية لإدانة الكثير من المتهمين.

وقد حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة من وثيقة رسمية صادرة عن الجمعية العامة – مجلس حقوق الإنسان أعدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن محمد حاجب

على اعتبار أن المغرب طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واستنادا إلى الملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب، أعرب فريق العمل التابع للأمم المتحدة عن قلقه بهذا الشأن، مشيرا إلى أن “العديد من الأحكام القضائية تستند فقط إلى اعترافات المتهمين، بما في ذلك قضايا الإرهاب، الأمر الذي من شأنه أن يهيئ الظروف الكفيلة بالتشجيع على التعذيب وسوء المعاملة ضد المشتبه بهم”.

وبالنسبة لقضية محمد حاجب، فقد أشار فريق العمل للأمم المتحدة أن “الحكومة المغربية اقتصر ردها على نفي وقوع اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب، دون أن تقدم الدليل على إجرائها تحقيقات مستقلة وشفافة حول هذه الادعاءات، فضلاً عن عدم تقديمها أي أدلة مادية ضد المتهمين خلال المحاكمة، كما أن هذه الاعترافات المستند إليها تم الحصول عليها في غياب محام الدفاع.

ومن ضمن ما خلص إليه فريق العمل، وقوع انتهاكات للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في صلة مباشرة مع المواد 9 و 10 و 11 من الإعلان العالمي والمادتين 9 و 14 من العهد الدولي، ويعتقد فريق العمل أن ما تعرض له محمد حاجب من انتهاكات لحقه في محاكمة عادلة ومنصفة، “تبلغ درجة من الخطورة بحيث تجعل اعتقاله يرقى إلى الإجراء التعسفي “.

وفي ضوء ذلك دعت الهيئة الأممية الحكومة المغربية إلى”الإفراج عن محمد حاجب فورا وضمان تعويضه بما يتناسب مع ما تعرض له”

وأشار التقرير إلى نقاط هامة رصدتها شبكة المرصد الإخبارية فيما يلي :

أن محمد حاجب حامل للجنسيتين الألمانية والمغربية، وحاصل على شهادة عليا في الاقتصاد من جامعة ديزبورغ وكان يشتغل مقاولا في ألمانيا لدى حدوث الوقائع.

ألقي القبض على محمد حاجب في يوليه ٢٠٠٩ في باكستان أثناء مشاركته في أنشطة دينية في إطار جماعة التبليغ ، وهو تنظيم ديني ينشط في بلدان عديدة . وبعد أن أمضى حاجب شهراً في باكستان، قرر أن ينهي رحلته إلى ذلك البلد وأن يعود إلى المغرب.

بينما كان محمد حاجب مغادراً باكستان إلى ألمانيا عبر إيران براً قامت الشرطة بالتدقيق في هوية ركاب الحافلة التي كانت تقله ، وبعد معاينة أوراق هويته، طلبت منه الشرطة الباكستانية النزول من الحافلة واقتادته عنوًة على متن عربة . ويُدَّعى أن محمد حاجب بقي رهن الاعتقال لمدة خمسة أيام ثم نُقل مع محتجزين آخرين إلى كويتا حيث بقي محتجزًا لمدة ستة أشهر.

ووفقًا للتقرير الوارد، لم تُوجّه إلى محمد حاجب ﺗﻬمة محددة ولكنه بقي، رغم ذلك، محتجزا لمدة ستة أشهر في ظروف جد قاسية . وفي هذا السياق، دخل محمد حاجب في إضراب عن الطعام في ٣ فبراير ٢٠١٠ احتجاجًا على ظروف احتجازه .

وكان يدَّعى أنه أفرج عنه دون محاكمة بعد مرور بضعة أيام . وقد أوضح له أحد كبار المسؤولين في الشرطة الباكستانية أنه لم توجَّه إليه أي ﺗﻬمة، ولكنه لم يطلعه على دوافع إلقاء القبض عليه واحتجازه.

وفي ١٧ فبراير ٢٠١٠ ، سافر محمد حاجب على متن الطائرة باتجاه فرانكفورت في ألمانيا ، ووفقًا للمعلومات التي تلقاها الفريق العامل، فإن شرطيين كانا في انتظار محمد حاجب في مطار فرانكفورت وأﻧﻬما كانا قد تلقيا تحذيراً من “وصول رجل خطير “.

وأعلمهما محمد حاجب بأنه يعتزم مغادرة ألمانيا على الفور باتجاه المغرب، حيث تنتظره عائلته.

بعد أن وصلت الطائرة التي تحمل على متنها محمد حاجب إلى الدار البيضاء، كان في انتظاره خمسة رجال صفدوا يديه على الفور واقتادوه بالقوة إلى مركز الشرطة في حي المعاريف، حيث تعرض للتعذيب . ولم تُخبر الشرطة القضائية عائلة محمد حاجب باحتجازه إلا بعد مضي أربعة أيام، إذ اتصلت بوالديه لتعلمهما بأنه محتجز في مركز الشرطة في المعاريف.

وتفيد التقارير بأن محمد حاجب قد أمضى إثني عشر يوماً في مركز الشرطة في المعاريف ثم أحيل للمثول أمام قاضي التحقيق في محكمة سلا بتهمة الانتماء إلى مجموعة إرهابية وعصابة إجرامية.

ووفقًا للمعلومات التي تلقاها الفريق العامل، فإن محمد حاجب، عند مثوله أمام محكمة سلا، قد أبلغ قاضي التحقيق بممارسات التعذيب التي تعرض لها في مركز الشرطة في المعاريف لإجباره على التوقيع على وثيقة لا يتطابق محتواها مع أقواله . وحسب المصدر، فإن القاضي لم يول تصريحات محمد حاجب أي اهتمام.

ويفيد التقرير الوارد من المصدر بأن محمد حاجب قد وُضع رهن الحبس الاحتياطي في سجن سلا رغم غياب الأدلة ضده.

محمد حاجب دخل مجددًا في إضراب عن الطعام في ١٠ مايو ٢٠١٠ ، احتجاجًا على ملاحقته قضائيًا . وتفيد التقارير بأنه في يوم ٢٤ يونيه ٢٠١٠ ، أي بعد ستة وأربعين يومًا من الإضراب، أحيل محمد حاجب إلى المحكمة وتفيد التقارير بأنه حُكم عليه في محاكمة موجزة بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة مقاتلة الجيشين الأمريكي والباكستاني في أفغانستان .

ويؤكد المصدر أن القضاة اكتفوا بالاستناد إلى محاضر الشرطة لإصدار حكمهم، دون أن يأخذوا في الا عتبار الأقوال التي أدلى ﺑها محمد حاجب أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة . ويضيف المصدر أن الادعاء لم يقدم أي عنصر مادي وأنه ولم يفتح أي تحقيق في ادعاءات التعذيب التي أفاد ﺑﻬا المتهم.

نُقل محمد حاجب، في مايو ٢٠١١ ، إلى سجن تولال حيث اعتُقل سرّا لمدة ١٥ يوما عقب حركة احتجاجية شهدها سجن سلا . وتمكنت القنصلية الألمانية أخيرًا من العثور عليه وأطلعت عائلته على أحواله.

إثر نقل محمد حاجب إلى سجن تولال، تعرض لأعمال تعذيب وهُدد بالاغتصاب. ويدّعى أن محمد حاجب حاول الانتحار بعد خمسة عشر يوما من عودته إلى سجن سلا، فنُقل على وجه السرعة إلى المستشفى . ووفق ما أفادت به عائلته ، لا يزال يتعرض لسوء المعاملة في سجن سلا حتى يومنا هذا.

يعتبر المصدر أن حرمان محمد حاجب من حريته تعسفي ومنافٍ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -العهد- والمغرب طرف في هذا العهد.

يفيد المصدر بأن احتجاز ا لسيد محمد حاجب في الوقت الراهن يتنافى مع الفقرة ١من المادة ٩ من العهد التي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه “ وأنه “لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا “، و “أنه لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه “. وتنص الفقرة ٢ من نفس المادة على أنه “يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما

يتوجب إبلاغه سريعا بأية ﺗﻬمة توجه إليه “. وحسب المعلومات التي تلقاها الفريق العامل، لم يتلقَّ محمد حاجب أي إبلاغ بالتهمة الم وجهة إليه لحظة اعتقاله في مطار الدار البيضاء ولم يُحل إلى السلطة القضائية ضمن آجال معقولة لتلقي قرار الاﺗﻬام.

ويفيد المصدر أيضا بأن احتجاز محمد حاجب يتعارض، من جهة أخرى، مع ما تنص عليه الفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد والتي تضمن حق كل فرد، لدى الفصل في شرعية أي ﺗﻬمة جزائية توجَّه إليه ، في أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة ومستقلة وحيادية، منشأة بحكم القانون . ولم يتمكن محمد حاجب من عرض أسباب دفاعه منذ بدء المحاكمة نظراً لرفض القضاة أخذ أقواله في الاعتبار التي تفيد تعرضه للتعذيب في مركز الشرطة في المعاريف.

علاوة على ذلك، يؤكد المصدر أن محمد حاجب حُرم من حريته بسبب حقه في التعبير عن قناعاته الدينية، وعليه، فإن في حرمانه من حريته انتهاك للفقرة ١ من المادة ١٨ من

العهد التي تنص على “أن لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين . ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة“.

 

وكشفت الوثيقة عن نداء عاجل بشأن قضية محمد حاجب حيث تلقت حكومة المملكة المغربية نداءً عاجلا بتاريخ ٣٠ أغسطس ٢٠١١ بشأن قضية محمد حاجب ، أرسله كل من رئيس – مقرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحم اية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

ويعرب الفريق العامل عن شكره للحكومة المغربية لتقديمها ردًا على النداء العاجل بتاريخ ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١

٢٠ – وأشارت الحكومة المغربية ، في ردها على النداء العاجل، إلى أن قوات الشرطة ألقت القبض على محمد حاجب بموجب القانون وتحت الرقابة الفعلية للنيابة العامة، ب سبب“الانتماء إلى عصابة إجرامية أنشئت بغرض إعداد وتنفيذ أعمال إرهابيةٍ بغية الإخلال بالنظام العام عن طريق التخويف والعنف والترهيب، والانتماء إلى حركة دينية غير معترف ﺑﻬا، والقيام بالتزو ير واستخدام وثائق مزورة”.

ووضحت الحكومة أن التحقيق وجلسات الاستماع في هذه القضية قد جر ت في ظل الاحترام التام لحقوق محمد حاجب . كما أنكرت الحكومة جميع الادعاءات بشأن ممارسة سوء المعاملة الجسدية والتعذيب في حق محمد

حاجب، الذي خضع لفحص جسدي يثبت خلو جسده من أثر أي عنف.

 

قالت الحكومة المغربية أن محمد حاجب قد استُدعي للمثول أمام النيابة العامة في مارس ٢٠١٠ ثم أحيل إلى قاضي التحقيق . واستجوب قاضي التحقيق محمد حاجب بحضور محاميه، محمد محمد الصبار من نقابة المحامين في الرباط.

وأكد محمد حاجب أن غايته الوحيدة من ذهابه إلى أفغانستان أو إلى أي بلد آخري نشر كلام الله . وأنكر أن يكون على علاقة بمنظمة جهادية وأن يكون عازما على القيام بأي عمل جهادي في المغرب وبناءً على ذلك، أنكر التهم الموجهة إليه.

 

وقد ثبت أن الإدعاء لم يقدم أي عنصر مادي في أي مرحلة من مراحل إجراءات التحقيق كدليل يؤكد الأفعال التي تلام عليها الضحية . ويؤكد رد الحكومة عدم وجود أي عنصر مادي آخر في الملف من شأنه أن يثبت التهم المنسوبة إلى محمد محمد حاجب.

وتشير الوثيقة إلى أن حركة التبليغ هي حركة للتبشير الديني، معترفٌ ﺑﻬا في باكستان. ولم يُصنف مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة هذه الحركة إطلاقًا على أﻧﻬا منظمة إرهابية . غير أنه يبدو أن السلطات المغربية لا تفرّق بين حركة التبليغ وحركتي القاعدة وطالبان، وهو ما قد يكون السبب وراء اعتقال محمد حاجب.

 

رد الحكومة يؤكد أن سبب اعتقال محمد حاجب هو انتماؤه إلى حركة التبليغ وأنه خضع للاستجواب أساسا بشأن قناعاته الدينية وأنه أدين استنادًا إلى اعترافات انتُزعت منه تحت التعذيب . ويرى المصدر أن حرمان محمد حاجب من حريته ذو طابع تعسفي واضح ويندرج في الفئتين الثالثة والخامسة من فئات الاحتجاز التعسفي التي يستند إليها الفريق العامل عند النظر في القضايا المعروضة عليه.

 

وتشير الوثيقة أيضا إلى رسالة مؤرخة ٧ يوليه ٢٠١١ ، من وزارة الشؤون الخارجية الألمانية، مفادها أن مكتب المساعدة القنصلية في السفارة الألمانية في الرباط قد وجه نداءات للحكومة المغربية يطالبها فيها بالامتثال إلى مجمل القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تحظر ضروب سوء المعاملة الجسدية . كما دعى مكتب المساعدة القنصلية السلطات المغربية إلى تأمين الحصول على العناية الطبية وتوفير المساعدة القانونية . وخلال لقاء جمع بين موظفي القنصلية الألمانية ومحمد حاجب، أشار هذا الأخير إلى تعرضه لسوء المعاملة.

وهو الأمر الذي يؤكد إدعاءات المصدر بخصوص هذه القضية المعروضة على الفريق العامل.

 

وفيما يلي جزء من الوثيقة الرسمية الصادرة عن الجمعية العامة – مجلس حقوق الإنسان أعدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن محمد حاجب

 

المناقشة

٣٦ – يلاحظ الفريق العامل، و حسب ما ورد في رد الحكومة، أن محمد حاجب أدين بالاستناد إلى اعترافات أدلى ﺑﻬا خلال جلسة استماع أولية . وقد اعترف المتهم بنشر الفكر السلفي الجهادي وبحث أشخاص آخرين على شراء الأسلحة بغرض ارتكاب أعمال إرهابية .

وبعد أن ألقي القبض على محمد حاجب في مطار الدار البيضاء، أدلى ﺑﻬذه الاعترافات خلال وجوده رهن الحبس الاحتياطي، علمًا بأنه لم يتمكن من الاتصال بمحاٍم وبأنه لا يوجد دليل مادي ضده.

٣٧ – وحين مثل محمد حاجب، لاحقا، أمام قاضي التحقيق بحضور محام، فنّد جميع التهم الموجهة إليه والاعترافات التي أدلى ﺑﻬا، مؤكدًا أﻧﻬا انتُزعت منه تحت التعذيب.

٣٨ – وتنفي الحكومة ممارسة أي ضرب من ضروب التعذيب، في حين تتضمن تقارير موظفي القنصلية الألمانية، بشأن اللقاءات مع محمد حاجب، إدعاءات تعذيب.

٣٩ – ويذكر الفريق العامل بالملاحظات الختامية التي اعتمدﺗﻬا لجنة مناهضة التعذيب عقب النظر في الاستعراض المتعلق بالمغرب الذي أجري في عام ٢٠١١ ، وأعربت فيها اللجنة عن قلقها لأن من الشائع جدا، في نظام التحقيق المعمول به في الدولة الطرف ، أن يشكل الاعتراف دليلا يسمح بملاحقة شخص  بإدانته. وتعرب عن قلقها من استناد الكثير من الإدانات الجنائية إلى اعترافات، بما في ذلك في قضايا الإرهاب، مما يهيئ ظرو فاً من شأﻧﻬا أن .-١-“- تشجع اللجوء إلى التعذيب وإساءة معاملة الشخص المشتبه فيه -المادتان ٢ و ١٥ .

٤٠ – وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي:

“[…] أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان استناد الإدانات الجنائية إلى أدلة أخرى غير اعترافات المتهم، خاصة حينما يتراجع المتهم عن اعترافاته أثناء المحاكمة، وألا يُعتد بالتصريحات المنتزعة تحت التعذيب كدليل يمكن استخدامه أثناء الإجراءات، إلا إذا كانت هذه الإجراءات ضد الشخص المتهم بارتكاب التعذيب،- وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية“-

٤١ – وعلى وجه الخصوص دعت اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

“[…] أن تراجع الإدانات الجنائية الصادرة بالاستناد إلى الاعترافات فقط ، حتى يتسنى تحديد الحالات التي استندت فيها الإدانة إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة . كما يطلب إليها ، من جهة أخرى، اتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية المناسبة وإبلاغ اللجنة بالنتائج التي تخلص إليها“-

٤٢ – والقضية قيد النظر تتعلق بشخص تم توقيفه واﺗﻬامه ومحاكمته وإدانته بالاستناد إلى اعترافات انتُزعت منه تحت التعذيب . ولم يس تفد هذا الشخص من مؤازرة مح ام أثناء خضوعه للاستجواب. وتراجع المتهم عن اعترافاته فور حصوله على استشارة قانونية . واستندت إدانته حصرًا إلى ما أدلى به من أقوال.

٤٣ – وتحظر ضمانات توفير محاكمة عادلة ومنصفة، المكرسة في المادة ١١ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تجريم الذات وتنص على الحق في المؤازرة والتمثيل القانونيين، كما تنص على تدابير حماية أخرى تحول دون الحصول على أدلة بواسطة الاعتراف . وتشير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى آرائها القانونية السابقة ، ومفادها أن الصيغة المستخدمة في الفقرة ٣-ز- من المادة ١٤ من العهد التي تنص على ” ألا يُكرَه أحد على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب ” تعني حظر أي إكراه بدني أو نفسي مباشر أو غير مباشر تمارسه سلطات التحقيق على المتهم ٢٠٠٨ ، قضية بوندار ضد / بقصد الحصول على اعتراف منه “-

وفي البلاغ رقم ١٧٦٩ أوزبكستان ، لاحظت اللجنة انتهاك الفقرتين ٣-ب- و-د- من المادة ١٤ لأنه لم تتح

للضحية إمكانية الاتصال بمحام أثناء خضوعها للاستجواب وحُرمت حقها في الاستعانة

 بمحام من اختيارها .

واستنتجت اللجنة أيضا أنه وقع انتهاك قائم بذاته للفقرة ٣-ز- من المادة ١٤ بسبب انتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

٤٤ – ويشير الفريق ال عامل إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد أكدت في تعليقها العام ٢٠٠٧ – ما يلي: – رقم ٣٢

“[…]، تكفل الفقرة ٣-ز- من المادة ١٤ ألا يُكرَه المتهم على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب . ويجب أن يُفهم هذا الضمان على أنه يعني عدم تعرض المتهم لأي ضغوط نفسية غير مبررة أو ضغوط جسدية مباشرة أو غير مباشرة من قِبل سلطات التحقيق بغية انتزاع اعتراف بالذنب . وبالتالي لا تقبل معاملة المتهم بطريقة منافية للمادة ٧ من العهد بغية انتزاع اعترافات . ويجب أن يضمن القانون المحلي أن تُستبعد من الأدلة الإفادات أو الاعترافات المتح صل عليها بطريقة تشكل انتهاكًا للمادة ٧ من العهد، إلا إذا استخدمت هذه المواد كدليل على حدوث عمليات تعذيب أو أي معاملة أخرى محظورة بموجب هذا الحكم، وفي هذه الحالة يقع على عاتق الدولة عبء إثبات أن الأقوال التي أ دلى ﺑﻬا المتهم كانت بمحض إرادته” -حذفت تفاصيل المراجع- -الفقرة ٤١

 

٤٥ – ويلاحظ الفريق العامل الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في قضية المسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم -بلجيكا ضد السنغال -. وتوضح المحكمة في الفقرة ٩٩ من حكمها الصادر في ٢٠ تموز/يوليه ٢٠١٢ ما يلي:

“[…] يقضي القانون الدولي العرفي بحظر التعذيب ويعد حظره من – القواعد الآمرة-.

ويستند حظر التعذيب إلى الممارسة الدولية الواسعة وإلى الالتزام القانوني للدول، كما يرد في عدة صكوك دولية وعالمية -لا سيما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨ ، واتفاقيات جنيف بشأن حماية ضحايا ا لحرب لعام ١٩٤٩ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لعام ١٩٦٦ وقرار الجمعية العامة ٣٠ بشأن حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من / رقم ٣٤٥٢ ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٥ -. كما تنص  على حظر التعذيب القوانين المحلية في جميع الدول تقريبا، وعلاوة على ذلك، تدين المحاكم الوطنية والدولية أعمال التعذيب. – بانتظام“-

 

٤٦ – وبالمثل، يعرب الفريق العامل عن تأييده لشواغل لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولتوصياﺗﻬما. وإذ يشير الفريق العامل إلى المادة ٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب، فإنه يلاحظ قرار محكمة العدل الدولية في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها -البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأ سود- الذي ينص على “أن فحوى الالتزام بمنع التعذيب يختلف من صك لآخر، وذلك بحسب صياغة الأحكام ذات الصلة و بحسب طبيعة الأفعال اُلمراد منعها“- ٩-. وفي هذا الصدد، أكدت لجنة مناهضة التعذيب على أن الالتزام بمنع التعذيب المكرّس في المادة ٢ التزام واسع النطاق – ١٠ – مبي نّة أن فحوى الالتزام قابلة للتطوير لأن تدابير منع التعذيب الأكثر فعالية “تتطور بشكل مستمر ” -الفقرة ٤-، ولا تقتصر على التدابير  “الواردة في المواد من ٣ إلى ١٦ ” -الفقرة ١-. وينطبق الالتزام بمنع التعذيب على جميع الدول المتعاقدة، ولاسيما أثناء تقييمها لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي قد يتعرض لها فرد ما في بلد آخر.

٤٧ – وختامًا، يؤيد المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الرأي القائل إنه:

“ لا ينبغي للاستجواب أن يجر ي إلا في مراكز رسمية وينبغي إغلاق أماكن الاحتجاز السرية بموجب القانون.

وينبغي أن يكون قيام أي مسؤول باحتجاز شخص في مركز احتجاز سري و /أو غير رسمي جريمة يعاقب عليها . ولا ينبغي أن يقبل كإثبات في المحكمة أي إثبات يتم الحصول عليه من محتجز في مركز احتجاز غير رسمي ولم يؤكده المحتجز خلال عملية استجوابه في أماكن رسمية. ولا ينبغي لأي بيان بالاعتراف تم الحصول عليه من شخص محروم من حريته، باستثناء ما يتم الاعتراف به في حضور قاض أو محام، أن يكون ذا قيمة إثباتية في المحكمة، ولا يستخدم إلا كإثبات ضد الأشخاص المتهمين بالحصو ل على الاعتراف بوسائل – غير قانونية“-

 

٤٨ – ومن بين الأهداف التي تنص عليها المادة ١١ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، توفير ضمانات ضد جميع الضغوط المباشرة أو غير المباشرة والجسدية أو النفسية التي تم ارسها السلطات على المتهم بغية انتزاع اعترافات منه. وحقَّ الفرد في ألا يُكرَه على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنبه وحقهُ في الحصول على المشورة والمساعدة القانونيتين تدبيران الغرض منهما ليس حماية مصالح الفرد فحسب، وإنما خدمة مصلحة اﻟﻤﺠتمع ككل، وتعزيز ا لثقة في الإجراءات القانونية وفي كفاءﺗﻬا، وترسيخًا لمو ثوقية الأدلة . ولا يمكن اعتماد الاعترافات اُلمدلى ﺑﻬا في غياب المشورة القانونية كأدلة في المحاكمات الجنائية. ويسري هذا الأمر على الاعترافات التي يدلى ﺑﻬا خلال فترة الحبس الاحتياطي.

٤٩ – وفي هذه القضية تحديدًا، أدلى محمد حاجب باعترافاته في إطار إجراءات التحقيق التي جرت بدون محام أو مساعدة قانونية، وهو ما يشكل انتهاكا للمادة ١١ من الإعلان وللمادة ١٤ من العهد.

٥٠ – يلاحظ الفريق العامل أن تقارير موظفي القنصلية الألمانية تؤكد ادعاءات التعذيب.

وقد اكتفت الحكومة المغربية في ردها المرسل إلى الفريق العامل بدحض وجود اعترافات منتزعة تحت التعذيب دون أن تثبت إجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الإدعاءات.

وبالإضافة إلى ذلك، لم يُقدّم أي دليل مادي خلال المحاكمة، وتم الحصول على الاعترافات في غياب المحامي .

وعليه، يستنتج الفريق العامل وقوع انتهاكات للمادة ٥ من الإعلان و للمادة ٧ من العهد المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالمواد ٩ و ١٠ و ١١ من الإعلان وبالمادتين ٩ و ١٤ من العهد . ويرى الفريق العامل أن انتهاك حق محمد حاجب في محاكمة عادلة ومنصفة خطير بما يكفي لاعتبار احتجازه تعسفيا.

 

وفي الختام، يندرج احتجاز محمد حاجب في الفئة الثالثة من فئات الاحتجاز التعسفي التي يستند إليها الفريق العامل عند النظرفي القضايا المعروضة عليه.

 

الرأي والتوصيات

 

٥١ – في ضوء ما تقدم، يدلي الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالرأي التالي:

احتجاز محمد محم د حاجب تعسفي ويتنافى مع أحكام المواد ٥ و ٩ و ١٠ و ١١ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و مع المواد ٧ و ٩ و ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويندرج احتجاز محمد حاجب في الفئة الثالثة من فئات الاحتجاز التعسفي التي يستند إليها الفريق العامل عند النظر في القضايا المعروضة عليه.

 

٥٢ – وبناء على هذا الرأي، يطلب الفريق العامل إلى الحكومة المغربية أن تفرج فورًا عن محمد حاجب وأن تضمن حصوله على تعويض كافٍ، بموجب الفقرة ٥ من المادة ٩ من العهد.

٥٣ – ويقرر الفريق العامل إحالة الإدعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب إلى نظر المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وفي الأخير : يطالب المرصد الإعلامي الإسلامي السلطات المغربية إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية من خلال تنفيذ القرار الصادر عن خبراء لأمم المتحدة، ومن ثم الإفراج الفوري عن محمد حاجب ورفع الظلم عنه وكافة السجناء في السجون المغربية.

الأمريكان يهددون المعتقلين في غوانتانامو بعمليات تفتيش جسدية

شبكة المرصد الإخبارية

أعلن معتقلون في غوانتانامو أن جنديا أبلغهم أنهم سيخضعون لعمليات تفتيش جسدية حتى في أماكن حساسة كلما خرجوا من المعتقل للقاء المحامين الذين يدافعون عنهم، كما ذكر المحامي ديفيد ريميس.

وقال المحامي الذي يتولى الدفاع عن خمسة عشر معتقلا في غوانتانامو لدى عودته من السجن “بموجب سياسة التفتيش الجديدة، يخضع كل معتقل يغادر السجن لعملية تفتيش تشمل أجزاء حساسة من جسمه“.

ولم تشأ السلطات العسكرية للسجن التعليق.

وأضاف المحامي ريميس الذي كان في القاعدة الامريكية بكوبا من 29 أبريل الى الثالث من مايو للقاء موكليه اليمنيين الذين ينفذون إضرابا عن الطعام، أن اثنين منهم هما عبد الملك وهاب وسلمان ربيعي حدثاه عن هذه “السياسة الجديدة” التي أبلغهم بها جندي في الأسبوع نفسه، لكنها لم تطبق عليهما.

واعتبر المحامي الذي وصف هذا الإجراء بأنه “مثير للصدمة” أنه يهدف الى “إخافة” المعتقلين، و”ثنيهم عن لقاء محاميهم”، و”إضافة صعوبة جديدة على إضرابهم عن الطعام“.

وللقاء محاميهم، ينقل المعتقلون على متن شاحنات صغيرة الى معسكر ايكو، حيث جهزت زنزانات خاصة لهذه الغاية.
وألغي اثنان منهما مواعيد المحامي ريميس الاسبوع الماضي، الأول لأنه كان يتخوف من تعرضه لهذا التفتيش، كما قال له المعتقل، والثاني “للسبب نفسه”، كما أوضح ريميس، حتى لو أن المحامي أوضح أنه ليس على علم بأن عمليات التفتيش هذه قد أقرت.

وأضاف أن محامين آخرين دهشوا لأن لقاءاتهم واتصالاتهم الهاتفية مع موكليهم قد ألغيت من دون سبب وجيه.

وقال: “هذه وسيلة أخرى لكسر الإضراب عن الطعام. انه تكتيك لجعل حياتهم اكثر صعوبة ولوضعهم أمام خيارات صعبة“.

وقال متحدث باسم السجن إن 100 من 160 رجلا معتقلا في غوانتانامو في الوقت الراهن نفذوا إضرابا عن الطعام، وتم إطعام 27 منهم بوساطة أنابيب، ونقل اربعة الى المستشفى لكن حياتهم ليست في خطر، كما أضاف اللفتنانت صامويل هاوس في بيان.