marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

 دعوة المجتمعين في القمة العربية لاتخاذ قرارات بحجم الجرائم الصهيونية ونصرةً للمدينة المقدسة

نداء من أجل إنقاذ القدس والمسجد الأقصى المبارك وإنهاء معاناة الأسرى

شبكة المرصد الإخبارية

دعت حركة الأحرار الفلسطينية القمة العربية في ظل ما تتعرض له المدينة المقدسة من تهويد وتزايد للاستيطان بشكل مبرمج يهدف لتغيير معالمها الإسلامية، وفي الوقت الذي تعقد فيه القمة العربية في الدوحة ينتظر شعبنا الفلسطيني الدعم والمساندة وتقديم النصرة له ولقضاياه العادلة وخاصة المسجد الأقصى الذي يدنس صباحاً ومساءً ولا يوجد من يحرك ساكناً وكأن الأقصى للفلسطينيين وحدهم، وعلى الرغم من الشعور باليأس والإحباط وعدم اهتمام شعبنا بأي قمة عربية تعقد لبحث قضايا عديدة ومن بينها القضية الفلسطينية، إلا أن شعبنا لا زال لدية بارقة أمل بأن تتمخض هذه القمة عن قرارات توازي جرائم الاحتلال، وألا تخلص في بيانها الختامي بالشجب والاستنكار، مما يعطي الاحتلال الصهيوني الدافع الأكبر لسرقة ونهب الأرض والمقدسات الفلسطينية وخاصة المسجد الأقصى  الذي هو ملك لكل الأمة.

وذكر البيان إننا في حركة الأحرار الفلسطينية ومع عقد القمة الرابعة والعشرين في الدوحة نؤكد على ما يلي:-

    ندعو المجتمعين في القمة لاتخاذ قرارات بحجم جرائم الاحتلال الصهيوني ونصرةً للمدينة المقدسة وإنهاء معاناة الأسرى

    إن شعبنا الفلسطيني ينتظر من القمة العربية التي بعنوان”الأمة العربية.. الوضع الراهن وآفاق المستقبل” الكثير من تقديم المساعدات وفك الحصار الخانق عن قطاع غزة.

    ندعو المجتمعين للضغط على السلطة لإيقاف برنامج التنسيق الأمني الفاضح مع الاحتلال، ولعدم الدخول في مفاوضات ثمناً للمال الأمريكي.

    نطالب القمة العربية بالوقوف عند مسئولياتها بالضغط على محمود عباس للشروع في مصالحة وطنية بعيداً عن الارتهان للإدارة الأمريكية والصهيونية التي تسعى دائما لإجهاض أي مبادرة أو حلول لملف الانقسام.

في نفس السياق ناشد الدكتور خميس النجار النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الزعماء العرب المجتمعون في القمة العربية بالدوحة بضرورة العمل العاجل على إنقاذ مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك مما يحدث فيهما يوميا من انتهاكات وممارسات صهيونية واقتحامات تدنيسية لباحات المسجد الأقصى المبارك واعتداء على حرائر القدس وطالبات مصاطب العلم .

 كما استنكر النائب د. خميس النجار رئيس وحدات القدس والأقصى في التشريعي  الدعوة الصهيونية التي أطلقها نائب رئيس  الكنيست  ” الصهيوني ”   “موشيه فيجلين ”  دعا فيها اقتحام احتفالي للمسجد الأقصى اليوم الأربعاء القادم 27/3/2013م ، وذلك احتفاءً بما يسمى ببدء مراسيم  “عيد الفصح العبري”، محذرا من تداعيات هذا الاقتحام الصهيوني  وأبعاده، ومحملا الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عما قد ينتج جراء هذا الاقتحام .

وشدد النائب النجار على ضرورة تكثيف التواجد في المسجد الأقصى المبارك  مؤكدا على بطلان وجود جنود الاحتلال فيه مطالبا القمة العربية  بضرورة اتخاذ القرارات اللازمة والعملية  التي تحفظ القدس  والمسجد الأقصى، وتشكل طريقاً لتخليصه من قبضة الاحتلال الصهيوني .

وأشار النائب النجار إلى أن الاقتحامات والجولات الصهيونية والنشاطات التهويدية المتواصلة في القدس و المسجد الأقصى المبارك تتزايد عشية  ما تسمى الأعياد اليهودية .

وقال النائب الدكتور خميس النجار ”  أن جرائم الاحتلال الصهيوني بحق القدس والمسجد الأقصى والمعالم التاريخية والأثرية متواصلة وبصورة كبيرة، حيث تواصل جرافات الاحتلال يوميا الحفر أسفل أساسات المسجد الأقصى المبارك دون حسيب أو رقيب “.

وأضاف الدكتور النجار ” إن القدس والمسجد الأقصى المبارك يتعرضون يوميا لأبشع الجرائم والانتهاكات ضمن مسلسل تهويدي صهيوني خطير وممنهج يسعى إلى تحقيق الأهداف الصهيونية الخبيثة للسيطرة على القدس والمسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم “.

وشدد النجار على أن القدس والمسجد الأقصى المبارك بحاجة ماسة إلى زيادة الدعم والمساندة لموجهة المؤامرات والمخاطر الصهيونية اليومية بحق القدس والمسجد الأقصى المبارك “.

كما ثمن النائب الدكتور النجار ” المواقف العربية والإسلامية الداعمة لقضية القدس والمسجد الأقصى والداعمة لصمود وثبات أهلنا المرابطين في المدينة المقدسة مطالبا تكثيف وزيادة هذا الدعم “.

كما أبرق النائب النجار رئيس لجنة القدس بالتحية الكبيرة لأهلنا الصامدين في القدس المحتلة وفي الضفة المحتلة وفي أراضي 48 على دورهم البارز في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك والوقوف في وجه المؤامرات والدسائس الصهيونية المتواصلة بحق مقدساتنا “.

الحديقي قضى 9 سنوات من الاحتجاز التعسفي يعود من سجون السعودية معاقاً

شبكة المرصد الإخبارية

اعتقل السيد ناصر عبد الله علي الحديقي، في السعودية، بينما كان عمره 40 عاماً، أما الآن فهو على مشارف الخمسين عاماً، أي عقد من الزمان قضاه خلف القضبان، دون تهمة أو محاكمة.

كان الحديقي يقيم مع أسرته في عدن، وسافر إلى السعودية للعمل بصورة منتظمة في أحد المطاعم في الرياض، حيث ألقي عليه القبض -في مكان عمله- في 08 نيسان / ابريل 2004 من قبل عناصر المباحث العامة، الذين استخدموا أسلحتهم رغم أنه لم يُبْدِ أي مقاومة ولم يشكِّل أيَّ خطر عليهم، وفق ما أفاد به الشهود الحاضرون حينها في عين المكان.

ناصر الحديقي يتكئ على عكازتين، بعد أن فقد القدرة على المشي على رجليه بشكل طبيعي، بسبب إعاقة دائمة لا يزال يعاني منها، ناجمة عن إصابته بطلق مطاطي متفجر في فخذه أثناء القبض عليه.

وتعرض الحديقي لسلسلة من الانتهاكات والإخفاء القسري في السجون السعودية.

“أنتم اليمنيون لا تساوون ريالاً”، هكذا ردّ عليه الجندي السعودي من قوات الطوارئ، يرتدي زياً أسود وقناعاً على وجهه، عندما طلب منهم السماح له بأخذ متعلقاته الشخصية وبعض مستحقاته المالية التي فقدها خلال مدة حبسه الممتدة تسع سنوات في سجون المملكة، قبل أن ينقلوه عنوةً إلى متن طائرة الخطوط السعودية القادمة من مطار جدة إلى مطار صنعاء مساء الجمعة الفائت.

هذا ما أفصح عنه السجين اليمني المفرج عنه من سجون المملكة العربية السعودية ناصر عبدالله الحديقي، وهو يتنفس الصعداء بعد تسع سنوات من الحجز التعسفي، تنقل خلالها في العديد من سجون المملكة، وتعرض لصنوف شتى من الإهانة وسوء المعاملة.

أطلق سراح الحديقي الجمعة 15 مارس، من سجن ذهبان بمدينة جدة، بعد أن قضى خمسة أسابيع في المستشفى التابع للسجن، وأخذ فوراً إلى مطار جدة، تمهيداً لترحيله، وفي المطار حاول الحديقي التلطف لدى السلطات الأمنية في المطار طالباً منهم مهلة يوم أو يومين لأخذ متعلقاته الشخصية واستعادة أمواله التي كان جمعها من عرق جبينه قبل اعتقاله في 2004، وهي مبالغ زهيدة مودعة في أحد البنوك السعودية، غير أن جنود الطوارئ المقنعين باشروه بالضرب حتى أدموه، ثم اقتادوه قسراً إلى متن طائرة الترحيل.

تفاصيل كثيرة تحدث عنها المواطن اليمني ناصر الحديقي، لا يتسع الوقت لسردها الآن، حول مآسي اليمنيين الذين يقعون في قبضة الأمن السعودي، ويقضون سنوات من الحجز التعسفي دون تهمة أو أي إجراءات قانونية، ويحرمون من أي حقوق يستحقها بنو البشر.

أطلق سراح الحديقي، وأُعيد قسراً إلى موطنه الأصل اليمن.. كانت الساعة تشير إلى الحادية عشرة مساءً يوم الجمعة الفائت، عندما هبطت طائرة الترحيل السعودية في مطار صنعاء..لم تنتهِ مأساة الحديقي ناصر عند ذلك، فقد كان على موعد مع معاناة جديدة، وإنْ لم تدمْ طويلاً، حيث أُوقف لعدة ساعات في مطار صنعاء من طرف سلطات الأمن اليمنية، لكنها ما لبثت أن أطلقت سراحه في اليوم التالي، بينما لا تزال تحتجز جواز سفره حتى اللحظة، دون إبداء السبب.

عبر السيد ناصر الحديقي عن سعادته بهذه اللحظة التي استعاد فيها حريته المفقودة منذ قرابة تسع سنوات، غير أنه في ذات الوقت أكد حاجته إلى مساندة الحكومة اليمنية والمنظمات الحقوقية لاستعادة بقية حقوقه التي حُرمَ منها، والوقوف إلى جانبه في ما تبقى من فصول المأساة، إذ يعاني الآن من إعاقة دائمة، كما أن السلطات السعودية لم تمنحه أي تعويضات أو نفقات علاج، ولم تمنحه فرصة لاسترداد أمواله التي فقدها أثناء مدة الحبس.

 وتظل قضية الحديقي واحدة من مئات، إن لم تكن آلاف قضايا الانتهاكات التي يتعرض لها الرعايا اليمنيون المقيمون في المملكة العربية السعودية، حيث يواجهون أشكالاً مختلفة من الاضطهاد، تشمل الترحيل القسري، والاحتجاز التعسفي لمئات الضحايا، وتمتد مدة احتجازهم لسنوات طويلة، يتعرضون خلالها – في الغالب- لسوء المعاملة و / أو التعذيب، الذي يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة تحت التعذيب.

الإمارات : اعتقال الشيخ طاهر التميمي وتعيين البرادعي مستشارا لرئيس الإمارات للطاقة النووية

شبكة المرصد الإخبارية

في الوقت الذي قام جهاز امن الدولة بالإمارات بإعتقال الشيخ المربي طاهر محمد التميمي عضو رابطة علماء الشريعة في الخليج قبل قليل في دبي

كشفت مصادر مطلعة، أن الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبو ظبي، أصدر مرسوما أميريا بتعيين الدكتور محمد البرادعي ، رئيس هيئة الطاقة الذرية والمرشح الرئاسي المنسحب من انتخابات الرئاسة المصرية الأخيرة، مستشارا للطاقة النووية لرئيس دولة الإمارات.

يذكر أن البرادعي غادر الأراضي المصرية الي الإمارات بعد فتح التحقيق في بلاغات تتهم أكثر من 169 سياسي بالتحريض علي أحداث العنف الأخيرة في الشارع المصري.

قرار ضبط دومة وعبد العظيم ونوارة على خلفية بلاغ قديم والنائب العام لم يبدأ التحقيق في أحداث المقطم

شبكة المرصد الإخبارية

كشف مصدر قضائي أن القرار الذى أصدره المستشار حازم صالح، المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام، بضبط وإحضار كل من النشطاء علاء عبد الفتاح، وأحمد دومة، كريم الشاعر، وحازم عبد العظيم، أحمد عيد حلمى، واستدعاء الناشطة نوارة نجم، لا علاقة له بالبلاغ الذى قدمه محامى جماعة الإخوان المسلمين اليوم، بشأن أحداث الجمعة الماضية الذى اتهم فيه 169 شخصية بالتورط فى الأحداث.

كما صرح مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن القاهرة بأن أجهزة الأمن تسلمت قرار النائب العام، بضبط وإحضار 5 من النشطاء السياسيين، وهم: علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح الشهير بـ(علاء عبد الفتاح)، وأحمد سعد دومة الشهير بـ(أحمد دومة)، وكريم أحمد محمد عمر الشهير بـ(كريم الشاعر)، وحازم يوسف عبد العظيم إبراهيم الشهير بـ(حازم عبد العظيم)، وأحمد عيد حلمى غنيمى الشهير بـ(أحمد الصحفى).

وأضاف المصدر أن الشرطة سوف تقوم بمهمتها لتنفيذ قرار النائب العام، دون الالتفات إلى أى اعتبارات صراعات سياسية، وأن دورها يقتصر على التنفيذ فقط.

وأوضح مصدر قضائى مطلع، فى تصريحات صحفية، أن قرار الضبط والإحضار يأتى فى إطار التحقيقات التى بدأتها النيابة العامة فى البلاغ المقدم من جماعة الإخوان المسلمين الأسبوع الماضى، بشأن الشخصيات التى اتهمتها الجماعة بالتحريض على حصار مقر مكتب الإرشاد والمركز العام بالمقطم.

وأضاف أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله لم يصدر أى قرار حتى الآن فى البلاغ المقدم اليوم الاثنين ضد 169 شخصية بينهم رؤساء أحزاب ونشطاء وبلطجية، اتهمتهم الجماعة باستخدام العنف ضد أعضائها والتحريض على قتلهم يوم الجمعة الماضى بالمقطم.

وكشف المصدر أن المستشار حازم صالح، المحامى العام الذى يتولى التحقيق فى تلك الواقعة، قام بمخاطبة مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية للتحرى عن باقى المحرضين عن أعمال العنف التى طالت الأشخاص والممتلكات فى الآونة الأخيرة، وأمر بتتبع الصفحات المحرضة على أعمال العنف والتخريب.

وكانت النيابة العامة أمرت الاثنين بتوقيف خمسة من ابرز النشطاء السياسيين المعارضين للرئيس المصري محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها للتحقيق معهم في اتهامات بـ”التحريض على احداث العنف” امام مقر جماعة الاخوان المسلمين في القاهرة الجمعة الماضي مع منعهم من مغادرة البلاد.

وجاء قرار النيابة غداة التهديد الذي وجهه الرئيس مرسي باتخاذ اجراءات ضد من شاركوا في الاشتباكات التي وقعت في محيط مقر جماعة الاخوان المسلمين.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان النيابة العامة “اصدرت قرارا بضبط واحضار 5 نشطاء سياسيين لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف التي وقعت أمام مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المقطم (في القاهرة) مع منعهم من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر على ذمة التحقيقات“.

واضافت الوكالة ان النشطاء هم علاء عبد الفتاح واحمد دومة وكريم الشاعر وحازم عبد العظيم واحمد عيد .

ونقلت الوكالة عن بيان للنيابة العامة ان الاخيرة قررت كذلك استدعاء نوارة نجم للتحقيق معها في اتهامات منسوبة اليها في احداث العنف امام مقر الاخوان المسلمين.

واضاف بيان النيابة ان هذه “الإجراءات جاءت على خلفية التحقيقات الجارية فى البلاغ المقدم ضد عدد من الشخصيات والأحزاب السياسية والمسؤولين عن عدد من صفحات التواصل الإجتماعي، بشأن قيامهم بالتحريض على التعدي على الأشخاص وإتلاف الممتلكات وتكدير السلم العام، في الأحداث التى اندلعت إبان التظاهر أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين“.

وكان الرئيس المصري قال ظهر الاحد “اذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة فسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم”، وتابع “أدعو جميع القوى السياسية لعدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب ولن أكون سعيدا إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة“.

واتهم مرسي البعض باستخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف، وقال “من يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب فكل من شارك في التحريض هو مشارك فى الجريمة“.

وقال في تحذير واضح للجميع انه “اذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك“.

وجاء تحذير الرئيس مرسي يعد يومين من اصابة اكثر من 200 شخص الجمعة في عدة محافظات مصرية في اشتباكات واسعة بين معارضين له وانصار لجماعة الاخوان جرت اعنفها امام مقر الجماعة في القاهرة.

واكد محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود انه “تقدم ببلاغ ضد 169 من السياسيين والشخصيات السياسية بتهمة التحريض على العنف” مضيفا ان “من بينهم 56 شخصية سياسية شهيرة لكن ليس بينهم مرشحون سابقون للرئاسة“.

وقال “قدمنا دلائل واثباتات على اتهاماتنا منها 50 مقطع فيديو لتلك الشخصيات وتصريحات لهم على مواقعهم الالكترونية“.

وتابع “طلبنا ان تطلع النيابة على المكالمات الهاتفية لتلك الشخصيات في الفترة الماضية لبيان تحرضيهم على العنف“.

هذا وقد قال أحمد دومة عبر موقع فيس بوك : لن أمثل أمام النائب العام طواعية” ولن أتعاون في أي تحقيقات أمامه لعدم اعترافي بشرعيّته هو ومن أصدر القرارات له .

وقالت نوارة نجم، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنها لن تمثل أمام النائب العام مشيرة الى أنه لم يتم استدعائها من قبل النيابة العامة، ولم يحدث سوى طلب سماع اقوالها لما نسب اليها، مؤكدة أنه لم ينسب اليها شئ .

سلطنة عُمان تنفي منح اللجوء السياسي لعائلة القذافي

شبكة المرصد الإخبارية

نفت سفارة سلطنة عمان بالعاصمة الليبية طرابلس أن تكون عمان قد استقبلت عائلة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي المقيمة بالجزائر.

ووفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسفارة العمانية ، فإن “السلطات العمانية تنامى إلى مسامعها هذا الأمر (استقبال عائلة القذافي) وهو ما تنفيه”، مشيرًا إلى عدم وجود أي اتصال مع السلطات الليبية بهذا الصدد.

وكانت أنباء أفادت منح السلطات في سلطنة عُمان اللجوء السياسي لعائلة الرئيس الراحل معمر القذافي.

وكانت الصحافة العربية تداولت مؤخّرا نبأ استقبال سلطنة عُمان لعائلة القذافي التي كانت تتحصّن بالفرار في الجزائر بعد ثورة مسلحة أطاحت بنظام معمر القذافي.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العُمانية لصحيفة ‘الشبيبة’ ، أن السلطنة منحت عائلة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي حق اللجوء للسلطنة، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي ‘في سياق إنساني بحت‘.

وحول عدم إعلان السلطنة لمنح اللجوء لعائلة القذافي، أكد ذات المصدر أن عُمان ‘لم تشَأ تسليط الأضواء على عمل يأخذ صفة إنسانية، أو التباهي بهِ أمام الصحافة والإعلام، لاسيما وأن هذه الخطوة تتفق مع فكر وفلسفة السلطنة، وسياستها الخارجية‘.

وأفادت أنباء صحافية متطابقة في وقت سابق بأن عائلة القذافي -المقيمة في الجزائر سابقا- قد توجهت إلى السلطنة، ضمن اتفاق بين سلطنة عُمان والجزائر وليبيا.

وبحسب الأنباء منحت عائلة القذافي التي تضم زوجته صفية فركاش وأبناءه الثلاثة عائشة ومحمد وهانيبال وأحفاد القذافي، حق اللجوء السياسي، وقد تم إبلاغ السلطات الليبية والجزائرية بهذه الترتيبات بشكل مسبق حتى لا يكون هنالك التباس بهذا الشأن، حسب الصحافة العُمانية.

كما تم منح أفراد العائلة جوازات سفر دبلوماسية خاصة لتسهيل انتقالهم من الجزائر بعد حصولهم على حق اللجوء السياسي في السلطنة، وقال مسؤول ليبي إن خروج عائلة القذافي كان ضمن اتفاق ثلاثي مؤكدا أن السلطات الليبية لم تعترض على ما وصفه بهذا «الخروج الآمن» طالما أن عائلة القذافي لن تسبب المزيد من المتاعب لها بعد خروجها من الأراضي الجزائرية التي لجأت إليها قبل انهيار نظام القذافي ومقتله في أكتوبر عام 2011.

ولفت نفس المسؤول الذي لم يكشف عن هويته إلى أن د. علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية زار الجزائر بعد خروج عائلة القذافي للتأكيـــد على أن السلطات الليبية تسعى لعلاقات حسن الجوار مع الجزائر، وبقية دول الجوار الجغرافي بغـــض النظر عن موقف هذه الدول سابقا من إيواء عائلة القذافي.

وفي ما حددت بعض التقارير الصحافية التي تداولت في الموضوع السلطنة بالاسم، فإن تقاريراً أخرى ذكرت «دولة عربية ثالثة» دون تسميتها، وفي هذا الصدد؛ قال مسؤول ليبي آخر إن الدولة العربية التي وافقت على استضافة عائلة القذافي وإيوائها لم يكن لها أي موقف حاد من الثورة الليبية، مشيرا إلى أن عائلة القذافي فضلت اللجوء لدولة عربية بدلا من التوجه لإحدى الدول الأفريقية أو الأوروبية التي ارتبطت في السابق بعلاقات وطيدة مع نظام القذافي قبل سقوطه، وما زال الساعدي النجل الآخر للقذافي يقيم في النيجر بينما شقيقه سيف الإسلام معتقل في السجن بمدينة الزنتان الليبية، بانتظار استئناف محاكمته في مايو المقبل وسط اعتراض من المحكمة الجنائية الدولية.

إلى ذلك، أفاد مصدر من المجلس المحلي لمدينة الزنتان الليبية أن «مصادر كثيرة داخل ليبيا تؤكد وجود عائلة القذافي في سلطنة عمان»، وأن «إلين سكاف زوجة هانيبال نجل القذافي اللبنانية الأصل عادت إلى لبنان برفقة أبنائها، بينما تقيم عائشة ووالدتها صفية فركاش زوجة القذافي في سلطنة عمان، برفقة محمد الابن الأكبر للقذافي في إحدى المناطق المعروفة في السلطنة».

وكانت مصادر ليبية أكدت في وقت سابق أن “السلطات الجزائرية أبلغت وفدا ليبيا أن عائلة القذافي حصلت على عرض بمنحها حق اللجوء السياسي في سلطنة عمان، شريطة عدم ممارسة أي نشاط سياسي أو إعلامي”.

وأشارت إلى أن «العرض يقتصر فقط على النساء والذكور دون سن الـ18، مما يعني أن العرض يشمل صفية زوجة القذافي وابنته عائشة وأحفاده فقط، لكنه يستثني أبناءه الآخرين، الأكبر محمد من زوجته الأولى بالإضافة إلى هانيبال»، ونقلت مواقع إخبارية ليبية أن «محمد القذافي قد يكون استقر في قطر، في حين استقر باقي أفراد العائلة في سلطنة عمان».

وفي هذا الصدد؛ قال السفير الجزائري بليبيا، عبد الحميد بوزاهر في تصريحات صحافية إن جميع أفراد عائلة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي ‘قد غادروا التراب الوطني منذ مدة طويلة’، مؤكدا أن ‘لا أحد منهم بقي في الجزائر‘.

وأكد السفير الجزائري بليبيا في تصريح للوكالة الليبية للأنباء (وال)، عقب محادثات جمعته مع وزير الشباب والرياضة بالحكومة الليبية المؤقتة، عبد السلام غويلة، أنه ‘لم يبق أي فرد من عائلة القذافي في الجزائر، حيث رحل هؤلاء منذ مدة طويلة، بعد لجوئهم إليها قبل سقوط نظام معمر القذافي’، وحسب الوكالة الليبية، فإن السفير الجزائري ‘ليس لديه أي معلومات دقيقة حول وجهة عائلة القذافي، بعد رحيلها من الجزائر‘.

وكان مصدر دبلوماسي قد أكد لـصحيفة ‘الخبر’الجزائرية، مغادرة جميع أفراد عائلة القذافي الجزائر، بعد أيام قليلة عقب المباراة التي جمعت الفريق الوطني ونظيره الليبي بالجزائر، والخاصة بتصفيات كأس أفريقيا، متحفظا على ذكر وجهة هؤلاء.

وأوضح المصدر نفسه بأن مغادرة عائلة القذافي جاءت خلال الثلاثة أو الأربعة أيام التي تلت المقابلة التي جمعت الفريقين بالجزائر، يوم 14 أكتوبر من العام 2012 دون أن يربط مغادرة أفراد عائلة القذافي بالمناوشات التي سادت المباراة آنذاك.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن السفير الجزائري بليبيا رفض إدلاء بأي تعليق إضافي على تصريحاته للوكالة الليبية.

وكان وزير الخارجية مراد مدلسي، خلال زيارته الأخيرة إلى ليبيا، عقب سقوط نظام معمر القذافي، قد صرح بأن الجزائر لم تطلب من أبناء القذافي اللجوء إلى الجزائر أو استضافتهم.

وإن احتجت الجزائر على تصريحات عائشة القذافي، التي وصفها مدلسي بـ’غير المقبولة’، غير أنها لم تمنع عائلة القذافي من مغادرة البلاد متى شاءت.

وذكر مدلسي في تصريحات سابقة، أن استقبال الجزائر لأفراد من عائلة القذافي، من بينهم نساء وأطفال صغار، أملاه ‘واجب إنساني’، مشيرا إلى أن قدومهم إلى الجزائر ‘لم يكن منسقا’، وقال الوزير في هذا الصدد، ‘هم ضيوف الجزائر لفترة، وآمل أنه سيكون بإمكاننا تجاوز مسألة عائلة القذافي‘.

الاحتلال الامريكي سلم السلطات الأفغانية سجن باغرام

شبكة المرصد الإخبارية

سلم الاحتلال الامريكي السلطات الأفغانية مسؤولية الإشراف على سجن باغرام في العاصمة كابل.

وقال الجنرال جوزف دانفورد قائد قوة الاحتلال الدولي في افغانستان في بيان بمناسبة احتفال التسلم والتسليم، “هذا الحفل يشير الى افغانستان واثقة بشكل متزايد وقادرة وتتمتع بالسيادة”. وجاء في بيان جيش الإحتلال الاميركي ان نقل المسؤولية “الكاملة الان يشكل شقا مهما في العملية الشاملة لنقل السلطات الامنية الى القوات الافغانية“.

وباغرام الذي يعرف باسم “غوانتانامو الافغاني” كان موضع مناقشات حادة بين كابول وواشنطن التي تخشى ان يتم الافراج عن عدد من معتقلي حركة طالبان بعد سيطرة القوات الافغانية عليه. لكن وزير الحرب الاميركي تشاك هيغل توصل الى اتفاق مع الرئيس الافغاني حميد كرزاي في اتصال هاتفي كما اعلن البنتاغون وجرى حفل نقل السلطات اليوم الاثنين.

وكان من المقرر ان يتم النقل التام للسجن في الاصل في 9 اذار، غير أنه تم تأجيل ذلك في اللحظة الاخيرة عقب تصريحات للرئيس الأفغاني حامد كرزاي قال فيها إن هناك “أبرياء” بين المساجين لدى الأميركيين وان هؤلاء سيتم الافراج عنهم حين تولي الأفغان أمر السجن.

وأشار ليتل في البيان إلى “تعهد كرزاي بأن يجري نقل السلطة (في السجن) بشكل يضمن أمن الافغان وقوات التحالف مع الإبقاء على الاشخاص الخطرين قيد الاعتقال“.

ورأى الجنرال الاميركي جوزف دونفورد قائد قوات الحلف الأطلسي في أفغانستان أن بعض المعتقلين يشكلون في حال الإفراج عنهم “تهديدا حقيقيا” إذا ما عادوا الى ساحة القتال.

عودة شيخ المجاهدين من سوريا ويوقع اليوم اتفاق انشاء الف وحدة سكنية للأيتام

شبكة المرصد الإخبارية

عاد إلى القاهرة أمس، الشيخ حافظ سلامة من تركيا عقب زيارته الثوار السوريين وتسليمه مساعدات غذائية وعينية لهم، بعد دخوله سوريا عن طريق حدودها مع تركيا.

وقال الشيخ حافظ سلامة بعد عودته من زيارته الثانية لسوريا : “إنني فور وصولي إلى تركيا توجهت إلي الحدود التركية- السورية ودخلت سوريا وقابلت عدد كبير من الثوار السوريين، والذين أكدوا أنهم قاموا بتحرير 200 كيلو متر من الأراضي السورية وأنهم في طريقهم إلى النصر وتحرير جميع الأراضي السورية وأن نهاية نظام الأسد أصبحت وشيكة”.

وأكد الشيخ حافظ سلامة، أنه أوصل المعونات الغذائية إلى الثوار السوريين وأن الثوار في سوريا يقدرون دعم الشعب المصري لهم، وهم متأكدون أن الشعب المصري يقف بجوارهم حتى يتم النصر وتنتصر الثورة السورية وينتهي نظام القمع.

ويقوم الشيخ حافظ سلامة اليوم بتوقيع اتفاق إنشاء مدينة سكنية مخصصة للأيتام في محافظة السويس على مساحة 7 أفدنة، حيث سيتم إنشاء ألف وحدة سكنية تقوم بإنشائها على نفقتها جمعية الهداية الإسلامة التي يرأسها الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في السويس وسيحضر التوقيع قيادات محافظة السويس.

وكان الشيخ غادر قبل اسبوع على رأس وفد شعبي مصري من مطار القاهرة الدولى باتجاه مدينة إسطنبول التركية، ومنها إلى سوريا، لدعم ثوارها وتقديم مساعدات مختلفة إلى النازحين السوريين بالداخل.

وأكد الشيخ حافظ سلامة، قبل سفره أن رحلة سوريا واجب وطني، وأنه سيمكث عدة أيام فى سوريا لمساندة ما وصفهم بـ”المجاهدين السوريين والمصريين هناك بالإضافة الى تقديم المعونات من المواد الغذائية والأدوية لعلاج المرضى والمصابين بعد وجود نقص حاد فى الأدوية فى سوريا” .

يذكر أن حافظ سلامة، وهو أحد رموز العمل العام والخيري في مصر، قام بعدد من الجولات في دول عربية خلال العامين الماضي والجاري، على رأسها ليبيا وسوريا إضافة إلى قطاع غزة، لتقديم مساعدات للثوار والمواطنين في تلك المناطق.

لماذا استقال الخطيب ؟ وتفجير استهدف رياض الأسعد قائد الجيش الحر

شبكة المرصد الإخبارية

عيفونا من قمة الدوحة ولن استقيل” هذا كان جواب رئيس ما يسمى بـ “الائتلاف السوري المعارض” المستقيل أحمد معاذ الخطيب السبت في نقاشات حصلت مع أطراف سورية معارضة حاولت اقناعه بعدم الاستقالة.

لهذه الأسباب استقال أحمد معاذ الخطيب من رئاسة “الائتلاف” !

هذه النقاشات حصلت يوم السبت وامتدت حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد، دون الوصول الى نتيجة، مع الخطيب الذي كان مطلبه أن لا يدعو وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم، رئيس ما يسمى بـ “الحكومة السورية المؤقته” غسان هيتو لحضور مؤتمر القمة العربية الذي يعقد في الدوحة يوم الأربعاء المقبل.

وبعد نصف ساعة من طلب حمد بن جاسم من مجلس وزراء خارجية الدول العربية الموافقة على تسليم مقعد سورية لـ “الإئتلاف السوري المعارض”، أعلن الخطيب في بيان صحافي استقالته من رئاسة “الإئتلاف”.

يذكر أن العراق والجزائر تحفظتا على تسليم مقعد سورية لـ “الإئتلاف” في حين نأى لبنان بنفسه ووافقت الدول الباقية. ويرى مراقبون أن استقالة الخطيب أتت بدعم كبير لموقف الجزائر والعراق وإفشال المسعى القطري في هذا المجال.

مصادر مطلعة قالت لموقع “العهد” إن الضغوط التي أتت بـ “غسان هيتو” رئيساً للوزراء كانت من قبل السفارة الأميركية في اسطنبول في تركيا، بعد أن أقنعت الخطيب ومن رفض تشكيل الحكومة المؤقته، بأنه لن تتم دعوة هيتو لحضور قمة الدوحة.

من جهة ثانية، أضافت المصادر أن “الولايات المتحدة الأمريكية قالت لمعاذ الخطيب خلال مؤتمر برلين الذي عقد منذ شهرين تقريباً، إنها سوف تحميه من “جماعة الإخوان المسلمين” في حال استمراره في سياسة الحوار التي دعا اليها بعد مؤتمر جنيف، الذي عقدته أطراف في المعارضة السورية”، لافتةً الى أن “هذه الأطراف هي على خلاف مع “الإخوان المسلمين” ومع “الائتلاف السوري” المعارض”.

على صعيد متصل بالشأن السوري إستهدف قائد “الجيش الحرّ” رياض الأسعد في تفجير عبوة ناسفة داخل سيارته، بحسب ما أكد بيان صادر عن ما يسمى “المجلس العسكري في الجيش”.

وفيما أوضح البيان أن “الاسعد قتل إثر التفجير أثناء عودته من بلدة الطيانة الى مدينة الميادين بدير الزور برفقة زميله بركات الحويش “أبو رائد”، نفى موقع “الثورة السورية” خبر مقتله مؤكداً أن الأسعد تعرّض بسبب التفجير الى بتر ساقه من الفخذ وأنه يتلقى الآن العلاج خارج الأراضي السورية.

وكانت الأنباء قد تضاربت حول مصير الأسعد، ففي الوقت الذي أشارت فيه مصادر إعلامية مقربة من النظام السوري إلى أن الأسعد قُتل في التفجير، أكد العقيد محمود وهيئة أركان المنطقة الشرقية للجيش الحر، أن قدمه بترت من جراء الهجوم، وأنه يتلقى العلاج خارج الأراضي السورية.

استياء في حزب الدستور من غياب قادة الحزب عن جنازة يسري سلامة

«محمد يسري سلامة» الذي ستر «البرادعي» حياً وفضحه ميتاً

شبكة المرصد الإخبارية

أعرب شباب حزب الدستور ، الذي يرأسه الدكتور محمد البرادعي عن استيائهم الشديد من غياب كل قادة الحزب ورموزه عن جنازة الدكتور محمد يسري سلامة، العضو المؤسس بالحزب، وحضور الشباب فقط.

وبالفعل أثار موقف قادة حزب الدستور استغراب الكثيرين وتساؤلات البعض عن سبب عدم اهتمامهم بجنازة أحد أعضاء الهيئة العليا للحزب.

إنه محمد يسري سلامة القيادي السلفي والمتحدث السابق بإسم حزب النور الذي وقف بجوار البرادعي حين اتهمته وسائل الإعلام بمعاداته للإسلام وكراهيته للحجاب وأصحاب اللحي وكم من منصة شهدت وقوف محمد يسري سلامة بلحيته وسمته الإسلامي بجوار البرادعي وأسسا حزب الدستور معا وكان رد الجميل من البرادعي لسلامة أنه أهمله و لم يزره في مرض موته و كانت الفاجعة أن غادر البرادعي لمقابلة رعاة الفتنة في أبوظبي في وقت تشييع جنازة المرحوم سلامة و هو ما أثار أعضاء حزب الدستور ضد زعيمهم الذي تنكر لرجل كافح معه و علق أحدهم بقوله : لو كانت إلهام شاهين كان زمان البرادعي زاحف تحت رجليها.

وانتقد المرشح الرئاسي السابق د.باسم خفاجي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” موقف د.محمد البرادعي رئيس حزب الدستور من عدم المشاركة في تشييع جثمان سلامة “تركه وسافر وقت جنازته .. واستغله وصعد فوق اكتافه وقت حياته .. هكذا تصبح خبيرا دوليا .. في إنكار الجميل .. والتخلي عمن يساندك”.

إنشاء وحدات سكنية لأسر الأيتام بالسويس وأول خط سكة حديد بين السويس والسخنة

شبكة المرصد الإخبارية

تم الإعلان عن توقيع اتفاق إنشاء مدينة سكنية مخصصة للأيتام بمحافظة السويس على مساحة 7 أفدنة بواقع 1000 وحدة سكنية، وتكلفة إنشاء المدينة عبارة عن دعم مادي مقدم من جمعية الهداية الإسلامية بالسويس التي يرأسها الشيخ حافظ سلامة.

صرح حسام برعي، المتحدث الإعلامي باسم محافظة السويس بأن محافظة السويس ستشهد غدًا توقيع برتوكول إنشاء أول خط سكة حديد يربط بين مدينة السويس والعين السخنة، وذلك بحضور رئيس هيئة الاستثمار.

وأضاف برعي أن خط السكة الحديد يساعد في تنمية مشروع خليج السويس وزيادة الاستثمارات بخليج السويس والعين السخنة.

وتابع أن المحافظة ستشهد غدًا أيضًا توقيع اتفاق إنشاء مدينة سكنية مخصصة للأيتام في محافظة السويس على مساحة 7 أفدنة، حيث سيتم إنشاء ألف وحدة سكنية تقوم بإنشائها على نفقتها جمعية الهداية الإسلامة التي يرأسها الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في السويس وسيحضر التوقيع قيادات محافظة السويس.

أخيراً الرئيس مرسي سيتخذ إجراءات حاسمة لتجفيف منابع العنف

شبكة المرصد الإخبارية

كشفت مصادر قريبة الصلة من الرئاسة أن الرئيس مرسي بصدد اتخاذ قرارات حاسمة لمحاسبة المحرضين علي العنف ستسهم بشكل كبير في تجفيف منابع العنف والتحريض في الشارع المصري.

وقالت المصادر بأن الأمن بالتعاون مع قوات من الجيش و بشكل استثنائي سيوجه ضربات موجعة للبلطجية و مموليهم و محرضيهم في الأيام القادمة.

وكشفت المصادر أن قرارات خاصة بالإعلام و قد تصل لإغلاق بعض الفضائيات قد تتم في الأيام القليلة القادمة و خاصة أن غالبية القنوات تعمل بشكل مخالف للغرض الذي رخصت من أجله حيث أن غلبية القنوات التي تمارس التحريض بشكل علني قد تم ترخيصها كقنوات منوعات وتقوم ببث أخبار وبرامج سياسية بالمخالفة للقانون.

كان الرئيس قد دعا عبر تويتر جميع القوى السياسية لعدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب ولن أكون سعيدا إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة
وأكد في حسابه علي تويتر بأنه : ” إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة فسيتم اتخاذ اﻹجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم ، وعن وسائل الإعلام قال : ” البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب فكل من شارك فى التحريض هو مشارك فى الجريمة “.

و أكد أنه ﻻبد من إعمال القانون إذا ما تعرض أمن الوطن والمواطن للخطر ، و أشار إلي إن المحاوﻻت التى تستهدف إظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة هي محاوﻻت فاشلة وأجهزة الدولة تتعافى وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون.

و هدد المحرضين علي العنف بقوله : إذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Einkv2ZUO2Y

هذا وقد لوح الرئيس المصري محمد مرسي باتخاذ “إجراءات” لم يحددها لحماية البلاد بعد موجة العنف التي تشهدها منذ أكثر من شهرين، داعيًا القوى السياسية بعدم توفير “غطاء سياسي” لتلك الأعمال.
وخلال كلمة له في افتتاح مؤتمر “مبادرة حقوق وحريات المرأة المصرية” بمقر الرئاسة اليوم الأحد، قال مرسي إن “الدم المصري عزيز وغالٍ، وإنه لن يسمح بإراقة المزيد من دماء أبناء الوطن“.

وأشار الرئيس المصري إلى أن “التظاهر السلمي حق للجميع، وما يحدث اﻵن ليس له علاقة بالثورة، إنما عنف وشغب وتعدٍ على الممتلكات العامة والخاصة، وسيتم التعامل معها وفقًا للقانون“.

وتأتي تصريحات مرسي بعد يومين من الاشتباكات التي اندلعت بين محتجين مناهضين للرئيس المصري وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، أمام مقرها العام في ضاحية المقطم شرق القاهرة، والتي أسفرت عن إصابة 242 شخصًا، وفقًا لإحصاءات رسمية.

وكثيرًا ما اتهم مسئولون في جماعة الإخوان قيادات في أحزاب سياسية معارضة بالتحريض، ولو بشكل غير مباشر، على العنف ضدها، وهو ما تنفيه هذه الأحزاب.

ودعا الرئيس مرسي في كلمته جميع القوى السياسية لعدم توفير أي “غطاء سياسي” لأعمال العنف والشغب، مشيرًا إلى أنه لن يكون “سعيدًا إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة“.

وتشهد مصر منذ الذكرى الثانية للثورة المصرية في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي موجة احتجاجات تشوبها في كثير من الأحيان أعمال عنف خلَّفت عشرات القتلى ومئات المصابين كان أغلبهم في مدن قناة السويس الثلاثة (من الجنوب إلى الشمال السويس، الإسماعيلية، بورسعيد).

وأضاف الرئيس المصري أنه “إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة، فسيتم اتخاذ إجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم.. الكل أمام القانون سواء، ولن أسمح بأي تجاوز للقانون سواء كان من مؤيد أو معارض، من رجل شرطة أو رجل دولة”، مهددا باتخاذ إجراءات لوقف العنف، ولكنه لم يحدد طبيعة هذه الاجراءات.

وقال مرسي إن “المحاوﻻت التي تستهدف إظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة، هي محاوﻻت فاشلة وأجهزة الدولة تتعافى وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون“.

وأضاف: “إذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل، وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك، وأدعو الجميع لحفظ اﻷمن وضبط النفس وأكرر أن التظاهر السلمي مكفول للجميع“.

افتتح الرئيس المصري بعد ظهر الأحد مؤتمر إطلاق مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية الذي تنظمه مؤسسة الرئاسة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وبمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بتحسين أوضاع المرأة في مصر.

ومن المقرر أن تمتد فعاليات المؤتمر حتى أوائل يوليو/ تموز المقبل، وتشمل الفعاليات عقد العديد من ورش العمل لمناقشة الأبعاد المختلفة لقضايا المرأة، خاصة فيما يتعلق بتمكينها في الحياة السياسية والدفاع عن حرياتها وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، ودورها في الإعلام، إضافة لظاهرة التحرش الجنسي.

مصر توافق على تسليم اثنين من مسئولي نظام القذافي للسلطات الليبية

شبكة المرصد الإخبارية

أمرت السلطات المصرية اليوم الأحد بتسليم كلا من المسؤولين الليبيين في نظام الرئيس السابق معمر القذافي بتسليم كل من إمحمد علي إبراهيم منصور القذافي، مدير إدارة صندوق التمويل الإنتاجي الليبي في النظام الليبي السابق، وعلي محمد الأمين ماريا، سفير ليبيا السابق في القاهرة إلى الشرطة الدولية “الإنتربول” تمهيدًا لتسليمهما إلى السلطات القضائية الليبية.

وقال كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة المصرية: إن النائب العام المصري طلعت عبد الله أصدر قرارًا بتسليم كل من إمحمد علي إبراهيم منصور القذافي، مدير إدارة صندوق التمويل الإنتاجي الليبي في النظام الليبي السابق، وعلي محمد الأمين ماريا، سفير ليبيا السابق في القاهرة إلى مكتب الشرطة الدولية “الإنتربول” بالقاهرة تمهيدًا لتسليمهما إلى السلطات القضائية الليبية.

وجاء قرار النائب العام في ضوء اكتمال الشروط القانونية اللازمة لتسليم المتهمين الليبيين المذكورين، واللذين كان صدر قرار باحتجازهما على خلفية طلب السلطات الليبية بتسليمهما، لاتهامهما بارتكاب جرائم فساد مالي، وكذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم مؤخرًا بين مصر وليبيا في هذا الشأن.

وكانت النيابة المصرية، قد قررت الثلاثاء الماضي حجز المسؤولين السابقين، بالإضافة إلى أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية في عهد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي وابن عمه، 30 يومًا لحين استكمال طلب تسليمه المقدم من السلطات الليبية.

وبشأن تسليم قذاف الدم، قال جرجس : إن الإيضاحات والاستيفاءات القانونية التي طلبتها النيابة من ليبيا بشأنه لم تكتمل بعد.

وأضاف: أن مكتب التعاون المصري في انتظار رد السلطات الليبية بشأن الاستيفاءات القانونية التي طلبتها السلطات المصرية، علاوة على وجود تحقيقات قضائية أخرى تتعلق بقذاف الدم تباشرها نيابة وسط القاهرة حيث اتهم قذاف الدم بمقاومة السلطات أثناء تنفيذ أمر ضبطه الأسبوع الماضي.

وسبق أن قدمت السلطات الليبية طلبات إلى القاهرة للقبض على عدد من رموز النظام الليبي السابق الذين فروا إليها عقب اندلاع الثورة الليبية في فبراير2011، وبينهم قذاف الدم وتسليمهم إليها.