marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
تزييف مؤشر الفقر بتعليمات أمنية مشددة نسب محددة دوليا 66% وعائمة محليا .. الاثنين 11 أغسطس 2025م.. وفاة مواطن سوداني في مركز شرطة الأهرام واعتقال الناشط السياسي سامح أبو عرايس وترحيله إلى سجن العاشر
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*اعتقال الناشط السياسي سامح أبو عرايس وترحيله إلى سجن العاشر
أفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بأن قوات الأمن المصرية قامت يوم 30 يوليو الماضي باعتقال الناشط السياسي وأحد مؤسسي حركة أبناء مبارك، سامح أبو عرايس، من محافظة الغربية، قبل اقتياده إلى أحد مقرات قطاع الأمن الوطني، وإخفائه قسرا حيث تعرض للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسبوع .
وبحسب المصادر المقربة، تم عرض أبو عرايس يوم الثلاثاء الخامس من اغسطس الماضى على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهم تشمل “نشر أخبار كاذبة” و“الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون”. وقد تم ترحيله إلى سجن العاشر من رمضان.
وأثار اعتقال أبو عرايس حالة من الغضب بين أسرته وأصدقائه المقربين، خاصة في ظل فشل محاولات بذلتها شخصيات عامة للتوسط للإفراج عنه خلال فترة اختفائه. وأكد المصدر أن أبو عرايس – وهو من المؤيدين المعروفين للسلطات المصرية – تم توقيفه بعد يوم واحد فقط من نشره تغريدة عبر منصة “إكس” انتقد فيها السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان، قال فيها:
مؤتمر نيويورك السعودي الفرنسي حول فلسطين هو مجرد بروباجاندا وشو إعلامي تحاول به السعودية السطو على الدور المصري في القضية الفلسطينية على أمل تحقيق زعامة إقليمية، ويحاول محمد بن سلمان من خلاله تلميع صورته أمام شعبه وشعوب المنطقة بعد موقفهم ضد فلسطين في بداية عملية طوفان الأقصى.
وطالبت الشبكة المصرية السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ابو عرايس، ووقف ملاحقة النشطاء السياسيين لممارستهم حقهم في حرية التعبير المكفولة بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
من هو سامح أبو عرايس؟
سامح أبو عرايس هو اقتصادي متخصص في البورصة وأسواق المال العالمية، وناشط سياسي بارز على مواقع التواصل الاجتماعي. برز اسمه خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 كأحد الداعمين للرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث أسس حركة أبناء مبارك، وشارك في حملة لدعم اللواء الراحل عمر سليمان لرئاسة الجمهورية، كما كان من المؤيدين لترشح جمال مبارك.
*وفاة مواطن سوداني في مركز شرطة الأهرام.. تداعيات الحادثة على العلاقات السودانية المصرية
في 9 أغسطس 2025، أعلنت وسائل إعلام سودانية ومواقع إخبارية محلية وفاة المواطن السوداني مجاهد عادل محمد أحمد داخل مركز شرطة «الأهرام» بمحافظة الجيزة في مصر، بعد احتجازه 21 يوماً للاشتباه في إجراءات ترحيل كان مقرّراً أن تُنفَّذ ضده.
سلطات الانقلاب في مصر لم تصدر إعلاناً تفصيلياً علنياً يوضّح الملابسات؛ بينما تناقلت صفحات الجالية والوسائط السودانية أن الوفاة كانت «بسبب مضاعفات مرض السكري» بعد منع الراحل من الوصول إلى علاج مناسب داخل الحجز، وهو ما أثار موجة استنكار بين الجالية ووسائل إعلام سودانية.
تفاصيل الحادثة
وفق التغطية الصحفية، توفّي المجاهد في 9 أغسطس 2025 داخل مركز شرطة الأهرام، محافظة الجيزة (القاهرة الكبرى)، حيث أشارت مصادر محلية وسودانية إلى أن الرجل كان محتجزاً منذ نحو 21 يوماً في انتظار إجراءات ترحيله إلى السودان، وعانى من مضاعفات مرتبطة بمرض السكري أودت بحياته داخل القسم، فيما يؤكّد أقارب ومصادر في الجالية أن اتصالاتهم بالسلطات والمحامين لم تؤدِّ إلى نقله لتلقي علاج مستعجل، والشهادات المتداولة تترك علامات استفهام حول ظروف الحجز والوصول إلى الرعاية الطبية.
من يتحمل المسؤوليّة؟
لا يمكن فصل هذه الحادثة عن سياسات أوسع لتنفيذ احتجازات وترحيل سودانيين في مصر خلال السنوات الأخيرة، تقارير منظمات حقوقية ومنظمات إغاثة توثّق حملة اعتقالات وعمليات إعادة قسرية لسودانيين، بعضها جاء على خلفية تشديد إجراءات الإقامة وصدور قوانين وتنظيمات جديدة منذ 2023–2024، حيث سجّلت منظمات مثل أمنستي ومنصات تحقيقية حالات معسكرات احتجاز وعمليات ترحيل دون تقييم فردي للخطر أو إتاحة طلبات لجوء حقيقية.
بالنسبة للمجتمع المدني، هذه الحادثة ليست عُزلة بل امتدادٌ لنمط طويل من الإهمال والتعرّض لحقوق المقيمين واللاجئين السودانيين في مصر.
هل توجد اتفاقيات بين البلدين تنظم الحركة والحقوق؟
نظرياً، هناك اتفاقيات ثنائية بين مصر والسودان تنظّم حرية التنقل والحقوق على ضفاف النيل، أبرزها اتفاقية الحريات الأربع بين مصر والسودان (2004) التي تتحدث عن حرية الحركة والإقامة والعمل وامتلاك الملكية بين البلدين، كما توجد ترتيبات تاريخية متعلقة بمياه النيل واتفاقيات أخرى أقدم.
لكن تطبيق هذه الاتفاقات عملياً كان متذبذباً، وغالباً ما تستبدله سياسات أمنية وتشريعات محلية تضيق على الحريات وتشرّع عمليات الاحتجاز أو الترحيل، بمعنى آخر: هناك أوراق واتفاقيات، لكنها لم تمنع، ولا تحمي، سودانيين يعيشون في مصر من الاعتقال والإعادة القسرية أو من تدهور وضعهم الصحي داخل مرافق الاحتجاز.
ماذا قالت المنظمات الحقوقية؟
لم يُصدر رد رسمي واضح من حكومة الانقلاب في مصر عن هذه الحالة أو على الأقل لم يُنشر على نطاق واسع عند رصد التقارير، بينما دعت منظمات حقوقية دولية طوال الفترة الماضية السلطات المصرية إلى وقف الاعتقالات الجماعية وإجراء تحقيقات مستقلة في حالات الوفيات داخل مرافق الاحتجاز، وقالت أمنستي إن على مصر “الكفّ عن حملة الاعتقالات والعودة القسرية للسودانيين” وهو سياق يضع الحادثة ضمن منظومة مقلقة، وهو (اقتباس مجرّد لروح بيانات المنظمات الحقوقية، لا تصريح سياسي محلي محدد بالاسم حول هذه الحالة حتى الآن).
تداعيات الحادث..
وفاة مجاهد أثارت قلق الجالية السودانية في مصر وفتحت جرحاً جديداً في العلاقة الإنسانية بين اللاجئين أو الوافدين والدولة المضيفة، عملياً، الحادث يضيف وقوداً للانتقادات الدولية والمحلية لسياسات حكومة الانقلاب في مصر بشأن إغلاق السبل أمام طلبات الحماية والوصول إلى الرعاية الصحية للسجناء الأجانب، وهو ما قد يضغط أدنى ضغطٍ إعلامي أو دبلوماسي على السفارة السودانية ومؤسسات المجتمع المدني للمطالبة بتحقيق وتسليم الجثمان وإجراءات متابعة قضائية، كما يعيد فتح التساؤل عن التزام مصر باتفاقيات الحريات وميثاق اللجوء الدولي.
توصيات عاجلة..
هذه الوفاة تكشف جانباً آخر من فشل إدارة الملفّ الإنساني في مصر تحت حكم السيسي: سياسات أمنية تقابل بها الهجرة واللجوء، وتهمّش الحقّ في العلاج داخل الحجز.
توصية ومطالب:
(1) مطالبة النيابة العامة المصرية بفتح تحقيق محايد ونشر نتائج التشريح وتقارير الرعاية الصحية.
(2) مطالبة سفارة السودان في القاهرة بمتابعة ملف الوفاة علناً والتعاون مع المحققين.
(3) مطالبة منظمات حقوقية دولية بالتحقق الميداني ونشر نتائجها.
(4) إعادة النظر الفوريّة في سياسات الاحتجاز والترحيل التي تعرّض حياة الناس للخطر.
(5) تقديم شكوى رسمية إلى منظمات حقوق الإنسان (أمنيستي، هيومن رايتس ووتش) ومطالبتها بفتح تحقيق ونشر نتائج ميدانية
*اختفاء مهندس فور وصوله إلى مطار القاهرة
قال مصدر مقرب من أسرة المهندس عمر خالد عبد المنعم نظيم، إنه اختفى من مطار القاهرة، منذ أكثر من عشرة أيام، عقب وصوله على رحلة طيران «ناس» رقم 265 xy القادمة من الرياض.
وأضاف المصدر أن نظيم، وهو مهندس حاصل على بكالريوس حاسب آلي ويعمل مسؤول فرع شركة أمريكية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات بالرياض، وصل يوم الأربعاء 30 يوليو الماضي، الساعة 11 مساءً إلى نقطة الجوازات، وكان على تواصل مع أصدقائه وذويه، وقبل أن يختم الجواز، طلب منه المسؤولون الانتظار دقائق، انقطع بعدها الاتصال معه.
وبحسب المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ«مدى مصر»، استعلمت أسرة نظيم عنه لدى أمن صالة 3 بمطار القاهرة وشرطة المطار وقسم شرطة النزهة، وجميعهم نفوا معرفتهم بمكان وجوده، ما دفع الأسرة إلى إرسال تلغراف للنائب العام، حمل رقم 1671996357، واستغاثة إلى وزير الداخلية حملت رقم 1671996358، بخلاف شكوى إلى مجلس الوزراء، حملت رقم 10405571، تطالب بالإفصاح عن أي معلومات تفيد بمكان احتجازه، محملة السلطات الأمنية مسؤولية سلامته. وأكد المصدر أن نظيم ليس له أي انتماءات سياسية أو نشاط سياسي، وليس مطلوبًا على ذمة قضايا، وليس له سوى عمله الذي تأخر عن ممارسته على خلفية هذا الاختفاء، حيث كان من المقرر أن تستمر إجازته في مصر ثلاثة أيام فقط.
المحامي نبيه الجنادي أوضح لـ«مدى مصر» أن بعض الأشخاص الذين يتم القبض عليهم من المطارات أو المواني غير مدرجين على ذمة قضايا أو على قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر، رغم ذلك يتم إلقاء القبض عليهم فور وصولهم إلى المطار نظرًا لوجود أسمائهم في محضر تحريات «ومفيش طريقة نقدر نعرف بيها اسم أي حد موجود في محضر تحريات أو لأ إلا لمن يتم القبض عليه».
*على غرار صفقة رأس الحكمة.. مصر تجهز لطرح مناطق حيوية للاستثمار
أعلنت الحكومة المصرية عن خطوة استراتيجية لتحويل مساحات شاسعة من الأراضي على كورنيش النيل بالقاهرة إلى فرص استثمارية، محاكاة لصفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات عام 2024.
وتهدف الخطوة الجديدة للحكومة المصرية إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب استثمارات محلية وأجنبية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، خاصة نقص العملة الأجنبية.
وعقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماعا لاستعراض الفرص الاستثمارية المواتية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، ومحافظ القاهرة ورئيس الجهاز المركزي للتعمير ورئيسي صندوق التنمية الحضرية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري
وركز الاجتماع على استعراض أعمال الحصر الأولي للأراضي الفضاء في أحياء رئيسية مثل الساحل وروض الفرج وبولاق أبو العلا وغرب القاهرة ودار السلام وحلوان، مع توضيح جهات الولاية، تبعيتها، ومساحاتها التفصيلية.
وأكد مدبولي أن الهدف من هذه الخطوة الاستفادة من أصول الدولة مع التركيز على تعظيم العائد الاقتصادي من خلال إدارة هذه الأراضي بفاعلية عبر شراكات مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشددا على ضرورة الانتهاء السريع من تقييم هذه الأراضي لتكون جاهزة لطرحها كفرص استثمارية.
من جانبه أشار محافظ القاهرة إلى وجود تنسيق كامل بين الجهات المعنية وأملاك الدولة لضمان الاستغلال الأمثل لهذه الأصول في إطار مشروع حوكمة أصول الدولة.
وتأتي هذه الخطوة مستلهمة من صفقة رأس الحكمة، التي جذبت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة متكاملة على الساحل الشمالي، وتشابها مع تلك الصفقة يتوقع أن يتولى صندوق مصر السيادي وهيئة المجتمعات العمرانية تقييم وتسويق أراضي الكورنيش لمستثمرين محليين ودوليين، مع التركيز على إقامة مشروعات سياحية، تجارية، وفندقية تستفيد من الموقع الاستراتيجي والجاذبية السياحية لكورنيش النيل.
وتعتبر منطقة كورنيش النيل من المناطق الحيوية والمميزة في العاصمة المصرية، حيث تتمتع بموقع استراتيجي وجاذبية سياحية واقتصادية، مما يجعلها فرصة استثمارية واعدة، حيث تشمل هذه الأراضي مساحات فضاء في أحياء رئيسية والتي يمكن استغلالها لإقامة مشروعات تجارية، سياحية، أو فندقية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تحديات اقتصادية تواجهها مصر مثل نقص العملة الأجنبية، مما يدفع الحكومة لتسريع برامج الطروحات الاستثمارية لجذب تدفقات دولارية، ويشارك في هذه العملية صندوق مصر السيادي، الذي يتولى تقييم الأصول وتسويقها للمستثمرين، بالإضافة إلى جهات حكومية أخرى مثل وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة.
* تزييف مؤشر الفقر بتعليمات أمنية مشددة نسب محددة دوليا 66% وعائمة محليا
وفقًا لتقارير البنك الدولي في 2025، تبلغ نسبة الفقر في مصر 66% بناءً على خط الفقر العالمي (6.85 دولار يوميًا)، فيما أعلن الجهاز المركزي للإحصاء البيانات الرسمية الأخيرة من (2020) تشير إلى أن النسبة هي: 29.7%، مع تأخيرات أمنية في الإعلانات الجديدة.
وبحسب منصة @grok فإنه وفقًا لأحدث تقديرات البنك الدولي (أبريل 2025)، بلغت نسبة الفقر الوطنية في مصر لعام 21/22 ما نسبته 33.5% ، وأن ارتفاعها بسبب التضخم والديون، وقالت تقديرات غير رسمية: إن “مؤشر الفقر وصل إلى 35.7% في 2023.”
وأضافت المنصة أن الفساد الذي يفاقم الفقر في مصر، حسب تقرير الشفافية الدولية 2024، سجلت مصر 30/100 في مؤشر الفساد، متراجعة إلى المرتبة 130 عالميًا، في 2025، توفي مئات المصريين في البحر هربًا، كحادثة طبرق (يوليو)، حيث فقد العشرات. الحكومة ألقت القبض على مسؤولين فاسدين، لكن الإصلاح يحتاج جهدًا جماعيًا، شارك مصادر لنناقش.
كشف بطاقات
ولأول مرة منذ نحو 50 عامًا من اعتماد الجهاز لمؤشر “الفقر النقدي” كأداة رئيسية لقياس نسب الفقر، غاب هذا المؤشر عن الجزء المنشور من البحث، لصالح المؤشر الجديد “متعدد الأبعاد”، والذي يقيس الفقر عبر 7 أبعاد تشمل 19 بندًا.
وفي بيان رسمي صدر الثلاثاء الماضي، أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فحوى ما نشره موقع “صحيح مصر” في تقريره المعنون: “نصف البحث.. نصف الحقيقة”، بشأن نشر الجهاز جزءًا فقط من بحث الدخل والإنفاق لعام 2021/ 2022، متضمنًا مؤشرًا جديدًا للفقر تحت اسم “الفقر متعدد الأبعاد”، وذلك بعد ثلاث سنوات من حجب هذا البحث الدوري، الذي يصدر بانتظام منذ عام 2009 كل عامين.
وأشار بيان الجهاز إلى أن البيانات الخام لبحث الدخل والإنفاق 2021/ 2022 متاحة للباحثين والمتخصصين بعد التسجيل في الموقع الإلكتروني واتباع التعليمات، مؤكدًا أن “التعامل مع هذه البيانات يتطلب خبرة فنية متخصصة”.
وأوضحت المنصة أن بيانات الجهاز غير متاحة إلا بكشف أمني أو شبه أمني “لا يُتاح الجزء غير المنشور من بحث الدخل والإنفاق للمواطنين بشكل مباشر، إذ كشف مصدر في الجهاز لـ”صحيح مصر” أنها تشمل تقديم طلب رسمي يحتوي على بيانات كاملة عن الباحث أو الصحفي والمؤسسة التي يتبع لها“.
ونقلت عن مصدر داخل الجهاز أن بحث الدخل والإنفاق الكامل لعام 2021/ 2022 جاهز للنشر، إلا أن “الجهاز قرر نشر نحو 50% فقط من محتوى البحث ضمن دورية (مصر في أرقام)، وعدم نشر البحث كاملًا بشكل مستقل كما جرت العادة، بناءً على تعليمات أمنية.
قرار أمني
وفي أكتوبر الماضي، أفاد مصدران من مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن تأخر صدور بحث الدخل والإنفاق لعام 2021/ 2022 يرجع إلى “اعتراضات أمنية” في ظل ارتفاع معدلات الفقر.
ونقلت المنصة عن أحد هذه المصادر، أن مجلس الوزراء أصدر تعليمات باعتماد آلية جديدة لاحتساب دخل الأسرة، تتضمن احتساب كل ما تتلقاه الأسر من دعم حكومي، مثل برنامج “تكافل وكرامة”، إلى جانب الأجور الأساسية للأفراد.
وانعكس ذلك في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، الذي ضم بند “الإنفاق الفعلي”، شاملاً إجمالي التحويلات العينية، وتحويلات بطاقة التموين، وتحويلات فرق الخبز.
وأوضح أحد خبراء الجهاز، في تصريحات أن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد لا يمكن الاعتماد عليه وحده لقياس نسبة الفقر في البلاد، لأنه يركز على محاور مثل سوء تغذية الأطفال، وعدم امتلاك تأمين صحي، ومستوى الحرمان من بعض الحقوق، بينما يقيس مؤشر الفقر النقدي مدى قدرة دخل الفرد أو الأسرة الشهرية على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأضاف الخبير أن “مؤشر الفقر متعدد الأبعاد لا يصلح ليكون بديلًا عن مؤشر الفقر النقدي المعتاد، واعتباره كذلك يُعد تضليلًا”، مشددًا على أن المؤشر النقدي هو الأداة الأكثر وضوحًا ومباشرة لقياس الفقر.
وفي بحث الدخل والإنفاق لعام 2019/ 2020، بلغت نسبة الفقر 29.7%، بينما سجّل مؤشر “الفقر متعدد الأبعاد” لعام 2021/ 2022 نسبة 21.2% فقط، رغم ما شهدته البلاد من تغيرات اقتصادية كبيرة خلال تلك الفترة، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وبحسب مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، فقد بلغت نسبة الفقراء في الريف 28%، مقابل 11.9% في المناطق الحضرية، كما كشف المؤشر عن نسب الحرمان في عدة مجالات على النحو التالي: الخدمات (19.3%)، العمل (18.9%)، التعليم (14.7%)، السكن (14.8%)، الحماية الاجتماعية (14.1%)، الأمن الغذائي (12.3%)، والصحة (5.9%).
https://x.com/SaheehMasr/status/1953529650497638515
يشار إلى أنه كان يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء “بحث الدخل والإنفاق” كان يحدد سنويا نسب الفقر في مصر ومتوسط الدخل للأسر في حين كانت آخر نتائج أعلن عنها الجهاز في 21/22 ، ما يعني أن مصر بلا مؤشرات منشورة للعام الخامس على التوالي.
وقال خوبوس @KhobbosX: “البحث مش هايطلع للنور أبداً ببساطة لأنه دليل قاطع على فشل … السيسي وسياساته في الجانب الاقتصادي، نعم فشل ومستمر في الفشل ومعدلات الفقر زادت بشكل مخيف، نعم الجيش جرب الاقتصاد المصري والحكومة عجزت تماماً عن القيام بدورها في ضبط أسعار السلع الأساسية وتركت الغلاء يسحق عضم 90٪ من الشعب.”.
وكتب إسحاق @isaac30208171، “الحكومة التي تُخفي بيانات الدخل وتدفن أرقام الفقر، لا تحارب الأزمة، بل تصنعها، و من يخفي الأرقام يعلم أنها أكبر فضيحة “.
وأضاف عادل عيسى، @adel_eisaa، “البنك الدولي وفق تقديراته العادية بـ تقريره الأخير بيقول نسبة الفقر تتجاوز 66% ، بينما بعض المحللين المصرين بيقول وفق النسب الأخرى للبنك الدولي للمقررات الفقر فإن نسبة الفقر لدينا تتخطى 85% .
في تحليل لفريق “متصدقش ” أثبت أن الحكومة في بياناتها المقدمة إلى صندوق النقد الدولي، خلال المراجعة الرابعة لبرنامج قرض الـ 8 مليار دولار؛ “قدمت معلومات خاطئة إلى صندوق النقد، فحتى الآن لم ينشر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء نتائج بحث الدخل والإنفاق 2021/ 2022، الذي يُعد وثيقة هامة تعكس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وأهمها نسب الفقر وحجم وتوزيع الدخل.
وأضافت أنه “كما لم تنشر وزارة المالية كافة البيانات المتعلقة بمشتريات الجهات والهيئات الحكومية، مما يصعب من عملية الرقابة على أداء الحكومة وتعزيز الشفافية”.
وكان أول من أشار إلى تقديم الحكومة معلومات خاطئة بخصوص نشر نتائج بحث الدخل والإنفاق، هو مدير وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية بمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وائل جمال، في منشور عبر حسابه على فيسبوك أمس الاثنين 21 يوليو 2025.
وتوصلت الباحث والمنصة إلى أن آخر ما نشره “المركزي للتعبئة والإحصاء” فيما يتعلق بـ”مسح الدخل والإنفاق” هو استبيانات بحث عام 2022/2021، المنشورة في مارس 2025، دون أن ينشر نتائجه، فيما جاء في تقرير النقد الدولي أنها نشرت النتائج.
ولفتت إلى أن أحدث بحث للدخل والإنفاق منشور على الموقع الرسمي لـ “المركزي للتعبئة والإحصاء” يغطي العام 2020/2019، وصدر في ديسمبر 2020، ولم ينشر منذ ذلك الحين نتائج البحث الجديد رغم الوعود الحكومية المتكررة.
وأشارت إلى أن هذا المسح يعد المصدر الرئيسي لتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي؛ إذ يحدد خط الفقر القومي، ويُقدّر نسبة وعدد الفقراء في مصر، ونسبة الفقر في كل محافظة، ويُنشر كل عامين.
وأوضحت أنه تنبع أهمية نتائج مسحي 2021/ 2022 و2023/ 2024 الذين تحجبهما الحكومة، من كونهما يغطيان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ عام 2022، والتي تقول المؤشرات إنها أثرت بشدة على حياة المصريين.
واكتفت الحكومة بتقديم بعض المؤشرات إلى جهات دولية حول نتائج بحث الدخل والإنفاق 2021/ 2022، حيث قدمت للبنك الدولي رقمًا مُحدثًا عن معدل الفقر في البلاد قائلة إنه وصل إلى 32.5% ارتفاعًا من 29.7% في 2019/ 2020.
وفي تصريح يعود إلى أغسطس 2023، قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نتائج البحث ستُنشر في أكتوبر من نفس العام، وهو ما لم يحدث.
وفي فبراير 2025، أعلن “بركات”، في تصريحات لموقع “أموال الغد”، أن نتائج بحث الدخل والإنفاق 2023/ 2024، سيتم نشرها خلال 3 أشهر، أي في مايو 2025، زاعمًا في الوقت نفسه أن نتائج بحث 2021/ 2022 منشورة على موقع “الجهاز”، وهو ما يخالف الحقيقة؛ فلا نتائج بحث 2021/ 2022 منشورة حتى الآن، ولا نتائج بحث 2023/ 2024 نُشرت في مايو كما وعد.
* 42.6 مليار جنيه خسائر الإعلام بمصر في 5 سنوات
في نهاية يوليو الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام تشكيل مجلس استشاري جديد، يضاف إلى سلسلة متزايدة من اللجان والكيانات الفرعية التابعة لها، من دون الكشف عن اختصاصات واضحة أو أهداف محددة.
جاء القرار في وقت تشهد فيه المنظومة الإعلامية الرسمية أداءً مرتبكًا، ما أثار جدلًا واسعًا حول جدوى هذا المجلس في ظل تعدد اللجان والمجالس القائمة.
ورغم هذا الزخم التنظيمي، لم تظهر نتائج ملموسة تعكس تحسن الأداء، فيما تتواصل الأزمات المالية وتتراكم الخسائر بلا سقف، حسب تقرير لموقع “زاوية ثالثة”.
ويضيف التقريرن أنه ووفقًا للبيان الصادر عن الهيئة يضم المجلس عددًا من الشخصيات الأكاديمية والتنفيذية، من بينهم: عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، والدكتورة ثريا البدوي، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى عدد من العمداء والأكاديميين البارزين مثل الدكتور عمر الحسيني، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور حسام الدين عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور أيمن شتيوي، عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، إلى جانب الدكتور أحمد الجوهري، الرئيس السابق للجامعة المصرية اليابانية.
كذلك، يضم المجلس أسماء من خلفيات تنفيذية ومالية مثل المهندس علي سالم ممثل الهيئة الوطنية للإعلام، وهشام سليمان، المسؤول التنفيذي السابق بالشركة المتحدة، والكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير “الأهرام ويكلي”، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط، منهم الدكتور حسين عيسى، وأعضاء الأمانة الفنية للهيئات الاقتصادية. ويهدف وفقًا لما ورد في إعلان تشكيله، إلى تقديم رؤى وأفكار استشارية للهيئة، تشمل الجوانب المالية والمهنية والفنية، مع التركيز على تطوير أداء قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام، وتقديم مقترحات لتحسين الكفاءة التشغيلية.
خلال السنوات الماضية، لم تحقق الهيئة الوطنية للإعلام طفرات ملموسة على مستوى المحتوى أو نسب المشاهدة أو الاستقلال المالي، بل على العكس، تشير التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات والبيانات الحكومية إلى استمرار نزيف الخسائر، سواء في قطاعات ماسبيرو المختلفة أو المؤسسات التابعة للهيئة.
ويُعزى ذلك، وفق مراقبون تحدثوا إلى زاوية ثالثة إلى أسباب متعددة، أبرزها الترهل الإداري، وضعف منظومة الحوكمة، وغياب الخطط التسويقية القادرة على جذب المعلنين والمشاهدين على حد سواء.
بالإضافة إلى ذلك واجهت العديد من المبادرات التطويرية، مثل تحديث الاستوديوهات أو التحول للبث الرقمي، عثرات بسبب سوء التخطيط وضعف الكفاءات الإدارية، فضلًا عن غياب الشفافية حول كيفية إنفاق الموارد على هذه المشاريع.
ترى أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتورة سارة فوزي، أن الحكم على أداء اللجنة في هذه المرحلة سابق لأوانه، إذ لم تبدأ بعد عملها بما يتيح تقييمه موضوعيًا.
ومع ذلك، تشير إلى وجود مؤشرات إيجابية، أبرزها تنامي الاهتمام حاليًا بالقنوات الإعلامية، خاصة تلك التي تمثل إرث ماسبيرو التاريخي، معتبرة أن هذا الإرث يستحق أن يُقدَّم مجددًا بصورة تليق بقيمته، سواء عبر استراتيجيات تحقق عوائد مادية، أو من خلال إعادة تصويره وإبرازه للأجيال الجديدة لما له من مكانة بارزة في تاريخ الإنتاج الدرامي والبرامجي.
وتوضح في حديثها إلى زاوية ثالثة أن مشروع “ماسبيرو دراما” وغيره من المبادرات المقرر إطلاقها يمثل خطوة جيدة، خصوصًا مع التوجه نحو إنشاء منصة رقمية تعرض هذه الأعمال التراثية.
كما ترى أن فكرة تأسيس أكاديميات ماسبيرو من الخطوات المهمة، مع الأمل في أن تسهم في إحداث تطورات ملموسة، لا سيما في مجالات تخطيط المحتوى البرامجي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومعالجة التحديات التقنية التي تواجه صناعة الإعلام.
لكن فوزي تبدي تحفظًا واضحًا على غياب الشباب عن التشكيلات الاستشارية، معتبرة أن أي لجنة تفتقر إلى تمثيل فعّال للأجيال الشابة، وخصوصًا من هم في الثلاثينيات والأربعينيات، ستظل محرومة من رؤى ضرورية لتطوير الإعلام. وتضيف أن هذه الإشكالية لا تقتصر على الهيئة الوطنية للإعلام، بل أصبحت نمطًا عامًا في مؤسسات كثيرة، حيث يُستبعد الشباب بلا مبرر، رغم أنهم يمثلون طاقة حيوية وعنصرًا محوريًا في أي عملية تحديث حقيقية.
سجّلت الهيئة خسائر متزايدة على مدار السنوات الخمس الأخيرة (2020–2025)، وسط مؤشرات متفاقمة على تآكل الوضع المالي للمؤسسة المسؤولة عن إدارة الإعلام المملوك للدولة، وتكشف التقارير المالية الرسمية عن أرقام صادمة، تعكس عمق الأزمة البنيوية داخل الهيئة.
في العام المالي 2020/2021، أعلنت الهيئة أن خسائرها التراكمية تجاوزت حاجز 42.6 مليار جنيه، وهو رقم يعكس سنوات من العجز المتراكم وسوء إدارة الموارد. وقد جرى تأكيد هذا الرقم في بيان رسمي صدر عن الهيئة في حينه، دون أن يصاحبه إعلان عن خطة إصلاح واضحة أو تدابير لترشيد الإنفاق.
أما في العام المالي 2022/2023، فقد بلغت الخسائر السنوية للهيئة الوطنية للإعلام نحو 10.6 مليار جنيه، وهو ما مثّل آنذاك حوالي 74% من إجمالي خسائر الهيئات الاقتصادية الحكومية في مصر. هذا الرقم دفع جهات رقابية وبرلمانية إلى المطالبة بمراجعة عاجلة لأداء الهيئة، دون أن تسفر تلك المطالبات عن تحرك ملموس.
الأزمة تصاعدت أكثر خلال العام المالي 2023/2024، حيث ارتفعت الخسائر إلى 11.4 مليار جنيه، لتحتل الهيئة بذلك صدارة الهيئات الحكومية الأكثر خسارة في البلاد لعامين متتاليين على الأقل، وفق تقارير رسمية صادرة عن وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
وفي يونيو 2023، أعلن وزير المالية أن إجمالي خسائر الهيئة الوطنية للإعلام بلغ 12.2 مليار جنيه، وهو رقم يتطابق مع تقديرات الأجهزة الرقابية، ويشير إلى تصاعد مستمر في الخسائر السنوية، دون وجود مؤشرات على تحسن قريب أو مراجعة جذرية للسياسات المالية والإدارية المتبعة.
بحسب مصادر مطلعة داخل الهيئة تحدثت إلى زاوية ثالثة، تضم الهيئة حاليًا ما لا يقل عن 15 لجنة ومجلسًا داخليًا واستشاريًا، بعضها قائم على أساس دائم مثل لجنة التخطيط الإعلامي، ولجنة التطوير التكنولوجي، ومجالس المتابعة والمحتوى والرقابة، إلى جانب كيانات مؤقتة يتم تشكيلها بموجب قرارات موسمية مثل لجنة تطوير ماسبيرو أو لجنة الإصلاح المالي، دون نشر تقارير دورية لنتائج أعمالها.
تعتمد الهيئة الوطنية للإعلام اعتمادًا شبه كامل على الدعم المالي من الخزانة العامة، إذ بلغت مخصصاتها في العام المالي 2022/2023 نحو 24.9 مليار جنيه، منها 18.4 مليار جنيه تغطّيها الدولة مباشرة، ما يعكس تبعية مالية تتجاوز 75 % من إجمالي مواردها، ويُصنف الجهاز ضمن 16 جهة حكومية تواجه خسائر مزمنة تستنزف خزائن الدولة، إلى جانب الهيئة القومية لسكك الحديد.
لماذا تخسر الهيئة الوطنية للإعلام؟
تؤكد الكاتبة الصحفية منى عزت أن تطوير المؤسسات الإعلامية يرتبط أولاً بمساحة الحرية المتاحة، وبمدى اتساع نطاق حرية الإبداع داخلها، مشددة على أن المؤسسات لا تتطور عبر القرارات الشكلية بل من خلال خلق مناخ يسمح بتقديم محتوى حقيقي يعبّر عن الناس وقضاياهم، سواء كان هذا المحتوى فنيًا أو ثقافيًا أو سياسيًا أو اجتماعيًا.
وتوضح منى، في تصريحات خاصة مع زاوية ثالثة، أن جوهر العمل الإعلامي يبدأ من السؤال الجوهري: “ماذا نريد أن نقدم للجمهور؟”، معتبرة أن غياب هذا السؤال عن أجندات المؤسسات هو ما يؤدي إلى تكرار الأزمات وتفاقم الخسائر. وتضيف: “نحن بحاجة إلى أن نتيح مساحة حقيقية للإبداع، تسمح بطرح كل القضايا ومناقشتها من زوايا متعددة، لا أن نبقى أسرى القيود والمحاذير التي تفرغ الإعلام من محتواه”.
*العشرات من عمال «بـ لبن» في الإسكندرية يتقدمون بشكاوى إلى مكتب العمل لوقف تغريبهم
تقدم نحو 150 عاملًا بشركة «بـ لبن» في محافظة الإسكندرية بشكاوى إلى مكاتب العمل بالعجمي-الهانوفيل، وسموحة، اعتراضًا على قرار الشركة نقلهم إلى فروع خارج المحافظة، حسبما قال لـ«مدى مصر»، أمس، محامي العمال، شريف يحيى، مشيرًا إلى أنه يستعد لرفع دعاوى قضائية خلال الأيام القادمة، إذا لم يتم التوصل إلى حلول للعاملين غير الراغبين في الانتقال إلى فروع الشركة بالقاهرة.
وأوضح يحيى أن قرارات النقل صدرت دون إخطار مسبق يتيح للعمال «ترتيب أمورهم» المعيشية مع أسرهم، خاصة أن النقل إلى محافظة أخرى، وخُيّر العمال بين النقل فورًا أو الاستغناء عنهم، معتبرًا ذلك «قرارًا تعسفيًا»، مضيفًا أن ما «قالته الشركة عن منح العمال مزايا مقابل انتقالهم إلى محافظة أخرى لم يحدث حتى الآن».
كان أحد العاملين بفرع الشركة في «القناطر الخيرية» بمحافظة القاهرة، قال لـ«مدى مصر»، الأسبوع الماضي، إنه اُضطر إلى تقديم استقالته قبل أربعة أشهر من انتهاء عقده، مقابل الحصول على راتب يوليو، بعد فشل محاولاته مع الإدارة للتراجع عن قرار نقله إلى محافظة أخرى -لم يتم إعلامه بها- ضمن خمسة من زملائه بالفرع، بعدما أبلغتهم الإدارة أن «الشركة صفت أحد مصانعها في الإسكندرية، وستقوم بشراء قطعة أرض لتدشين مصنع على مساحة كبيرة. وأنها تقوم بإعادة توزيع موظفيها»، وقتها نفى مدير فرع القناطر، وليد حواش، لـ«مدى مصر» علمه بالأخبار المتداولة عن تسريح العمال أو نقلهم إلى فروع أخرى.
نفت «بـ لبن»، الخميس الماضي، قيامها باتخاذ أي إجراء تعسفي بفصل بعض من العاملين لديها، وأنها نقلت 85% من العاملين في محافظة الإسكندرية إلى القاهرة «طواعية» ضمن إجراءات إعادة هيكلة ودمج لجميع مصانعها في مصنع مركزي جديد بمدينة العبور، بهدف «مضاعفة القدرة الإنتاجية، وتطبيق أنظمة رقابية وجودة»، وقدمت للعاملين مقابل ذلك مزايا «بدل اغتراب بنسبة 70% وبدل وجبة بنسبة 20% من الراتب»، فيما تمت التسوية القانونية لأوضاع «15% من العاملين الذين رفضوا الانتقال.. وأنها ملتزمة بقانون العمل».
*القطاع العقاري بين مطرقة الركود وسندان الأسعار.. “فقاعة صامتة” تقترب من الانفجار
يعيش القطاع العقاري واحدة من أعقد أزماته منذ عقود، وسط مؤشرات متشابكة تنذر بما يصفه خبراء بـ”فقاعة صامتة” تهدد بانهيار غير معلن، في ظل ركود حاد في الطلب يقابله استمرار في ارتفاع الأسعار على الورق، وتشدد حكومي وبنكي يضغط على المطورين، وتحولات جذرية في أنماط البيع والشراء.
أزمة سيولة خانقة
رغم الارتفاع المستمر لأسعار الوحدات، يشكو مطورون عقاريون من أزمة سيولة ممتدة منذ أربع سنوات، اشتدت مؤخرًا مع تشدد البنوك في إقراض الشركات وغياب التمويل المصرفي، ما دفعهم للاعتماد شبه الكامل على التمويل الذاتي لمشروعاتهم. هذا الوضع ضاعف الأعباء المالية، خاصة في ظل تراكم مديونيات الأراضي والأقساط المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية.
ويشير أسامة سعد الدين، مدير غرفة التطوير العقاري، إلى أن القفزات القياسية في أسعار الحديد والأسمنت والكهرباء ضاعفت تكاليف البناء، بينما تآكلت القدرة الشرائية للمستهلك بسبب انخفاض الدخل وقيمة الجنيه، ما جعل تسعير الوحدات الجديدة معضلة حقيقية بين تحقيق أرباح مقبولة وتلبية قدرات السوق.
تشدد حكومي وضغوط على المستثمرين
تحتكر الحكومة عبر أذرعها المدنية والعسكرية حق تخصيص الأراضي الجديدة، مع فرض رسوم على الأراضي غير المطورة، بل واشتراط اقتطاع 50% من مساحة بعض الأراضي المخصصة للمشروعات الزراعية لتحويلها إلى سكنية، إضافة لرسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر. كما ترفض الجهات المعنية تسليم أي أراضٍ جديدة للمطورين قبل سداد جميع المديونيات، ما يعطل خطط التوسع.
ويرى مستثمرون أن القرارات الحكومية الأخيرة، خاصة تلك الصادرة في يوليو الماضي، تمثل تغييرًا للعقود والشروط المالية المتفق عليها مسبقًا، في خطوة يعتبرونها “تأميمًا غير مباشر” للاستثمار الخاص، لاسيما مع تزايد سيطرة الكيانات السيادية على الأراضي.
ركود في الطلب وابتكار في التسهيلات
السوق تشهد ركودًا واضحًا، إذ يتجه المشترون إما للانتظار أملاً في هبوط الأسعار، أو للبحث عن صفقات في السوق الثانوي، أو التوجه إلى الإيجار الذي عاد للانتعاش. وفي مواجهة هذا الركود، قدمت الشركات تسهيلات غير مسبوقة وصلت لبيع الوحدات بدون مقدمات، وتمديد الأقساط إلى 7–12 عامًا، وفي بعض الحالات حتى 20 عامًا عبر القروض.
ورغم نفي سعد الدين لوجود “فقاعة عقارية” مشابهة لأزمة الرهن العقاري الأمريكية في 2008، إلا أنه حذر من أن الاعتماد الواسع على القروض البنكية في المستقبل قد يجعل السوق عرضة لسيناريو مشابه إذا تراجعت دخول المشترين أو ارتفعت البطالة.
حرق الأسعار و”التعايش مع التضخم”
بحسب محللين، يرفع المطورون الأسعار لتغطية تكاليف البناء والفوائد المتزايدة، متوقعين استمرار انخفاض الجنيه خلال السنوات المقبلة، فيما تنتشر ظاهرة “حرق الأسعار” في العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة والشيخ زايد والساحل الشمالي، حيث يضطر بعض الحاجزين لبيع وحداتهم بخسائر تصل إلى 20% لتجنب العجز عن سداد الأقساط.
ويحذر هؤلاء من أن استمرار البناء والتسعير على افتراضات مستقبلية غير واقعية سيؤدي إلى تخمة في المعروض دون طلب حقيقي، وهو ما قد يسرّع من انفجار الفقاعة الصامتة.
تحولات في الطلب
أصبح الطلب يتركز على الوحدات الصغيرة (65–90 م²) لسهولة تحمل أقساطها ومرونتها في إعادة البيع، فيما تراجعت جاذبية الوحدات الكبيرة بسبب أسعارها الباهظة وصعوبة تصريفها عند الحاجة للسيولة.
تحذيرات ومطالب بإنقاذ القطاع
في خطاب رسمي للحكومة، حذرت لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال من تعثر المزيد من الشركات وفقدان ثقة العملاء، مطالبة بإعادة مبادرات التمويل العقاري وخفض الفائدة على قروض البناء، وتوسيع طرح الأراضي للبناء، ومنح الشركات المتعثرة مهلاً لسداد المديونيات، وتشجيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
قانون الإيجارات الجديد: معروض أكبر وتحديات جديدة
يتوقع اقتصاديون أن يؤدي تطبيق قانون الإيجارات الجديد إلى طرح ملايين الوحدات المغلقة للإيجار دفعة واحدة، ما قد يضغط على الأسعار ويهز سلسلة الإمداد في القطاع، من المقاولين إلى موردي مواد البناء، في وقت يعتبر فيه العقار أكبر مشغل للعمالة في مصر.
ويؤكد الدكتور مجدي قرقر، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، أن القانون رغم عيوبه سيزيد المعروض من الوحدات للإيجار ويحد من المبالغة في الأسعار، لكنه لن يحمي المضاربين من الخسائر.
