marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

اعتقال أكبر شبكة للتنصير في ليبيا يتزعمها مصري

شبكة المرصد الإخبارية

ألقت السلطات الأمنية في مدينة بنغازي شرق ليبيا القبض على شريف رمسيس مصري الجنسية وعدد من الأجانب المقيمين في المدينة واتهمتهم بالترويج لنشر الديانة المسيحية بين المسلمين في ليبيا، خصوصا بين أطفال المدارس.

وحسب مصادر أمنية، يدير هذه الشبكة مصري، وتعمل في سرية تامة بالتنسيق مع شركاء لها في القاهرة وطرابلس، ويدعمها رجال أعمال مصريون.

وقال مدير غرفة العمليات بجهاز الأمن الوقائي الليبي عبد السلام البرغثي : إن مصالح الأمن ضبطت ليلة الأربعاء نحو أربعين ألف كتاب تبشيري هربت من مصر وبتمويل شخص في بنغازي.

ويحمل المتهمون الرئيسيون -حسبما يقول جهاز الأمن الوقائي الليبي– جنسيات غير ليبية، بينهم مصري واحد وآخرون يحملون الجنسيات السورية والأميركية والسويدية والجنوب أفريقية، وبعضهم يعملون مدرسين في مدارس دولية في بنغازي.

وحجزت السلطات عشرات آلاف النسخ من كتب تبشيرية بالدين المسيحي باللغة العربية، بينها نسخ من الإنجيل، كما حجزت أقراصا مدمجة.

وهذه الكتب والأقراص هربت إلى ليبيا عبر منفذ السلوم على الحدود الليبية المصرية.

أما المتهم الرئيسي في القضية شريف رمسيس فقال إنه أقدم على هذا العمل “لما تشهده ليبيا من ديمقراطية بعد الثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي“.

ويتزامن الكشف عن هذه القضية مع إشاعات يتناقلها الليبيون بشأن سعي جهات أجنبية إلى نشر التشيع في ليبيا، كما يتزامن مع قرار السلطات الليبية منع دخول الأجانب إلى البلاد.

مقتل قائد في الحرس الثوري الايراني في سوريا وطهران تحاول التستر

شبكة المرصد الإخبارية

قالت السفارة الايرانية في بيروت ان الرجل يدعى حسام خوش نويس وهو مسؤول عن مساعدات إعادة الإعمار التي تقدمها طهران في لبنان. وقالت انه قتل في هجوم شنه “إرهابيون مسلحون” بينما كان في طريق العودة إلى بيروت قادما من دمشق.

قالت ايران أمس الخميس ان قائدا عسكريا إيرانيا قتل في سوريا على ايدي المعارضة المسلحة التي تقاتل لاسقاط الرئيس بشار الاسد حليف طهران ووصفت القتيل بأنه من الحرس الثوري.

وتتهم المعارضة الحرس الثوري بارسال قوات لمساعدة الاسد في اخماد الانتفاضة السورية المستمرة منذ 22 شهرا وهو اتهام تنفيه إيران.

وتضاربت الروايات بشأن توقيت مقتل خوش نويس حيث قالت ايران انه قتل يوم الثلاثاء لكن بعد بيانات من مسؤولين ايرانيين قدمت جماعات سورية معارضة عديدة روايات مختلفة بشأن مقتله على ايديهم ربما في الشهر الماضي. وقالت جماعة انه قتل خلال غارة اسرائيلية في 30 يناير كانون الثاني.

وإيران من أشد داعمي الأسد في الانتفاضة التي تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة نحو 70 ألف شخص. وقال قائد الحرس الثوري الايراني في سبتمبر ايلول ان الحرس الثوري يقدم مساعدات غير عسكرية في سوريا وانه من الممكن ان يتدخل عسكريا في حالة حدوث تدخل اجنبي.

وخطف معارضون مسلحون العام الماضي 48 ايرانيا قالوا انهم من مقاتلي الحرس الثوري الايراني وقالت السلطات الايرانية حينها انهم زوار لمزارات شيعية في سوريا. وافرج المعارضون المسلحون عنهم هذا العام في اتفاق لتبادل السجناء مع السلطات السورية.

وما زالت تفاصيل مقتل خوش نويس – الذي تقول وكالات ايرانية انه قتل يوم الثلاثاء – غامضة بينما ربط السفير الايراني في بيروت بين مقتله وبين اسرائيل.

وقال السفير الايراني في لبنان غضنفر ركن ابادي “كان يخدم المظلومين ويدعم المقاومة لاسرائيل. اغتيال هذا الشهيد العزيز دليل واضح على ان العدو الصهيوني لا يقبل عمله الناجح.”

وقال الجيش السوري الحر انه قتل في غارة جوية اسرائيلية الشهر الماضي على مركز عسكري سوري خارج دمشق بينما قال معارضون مسلحون اخرون انه قتل بالقرب من بلدة الزبداني على الحدود هذا الاسبوع او في هجوم على قافلة قبل ثلاثة أسابيع.

وفي طهران قالت وكالة فارس الايرانية للانباء ان مراسم جنازة خوش نويس جرت يوم الخميس وحضرها قادة كبار في الحرس الثوري الايراني.

وقال مكتب العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني إن قائدا “استشهد في طريقه من دمشق إلى بيروت على أيدي مرتزقة“.

وقالت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية ان خوش نويس – الذي عرف في بعض التقارير باسم القائد حسن الشاطري- كان مهندسا عسكريا خلال الحرب التي استمرت بين عامي 1980 و1988 بين ايران والعراق وانه عمل بعد هذه الحرب في افغانستان.

لكن مسؤولين اكدوا ان خوش نويس كان يعمل في نشاط اعادة الاعمار في لبنان خلال السنوات السبع الماضية. وتدعم ايران حزب الله اللبناني الشيعي الذي خاض حربا قصيرة ضد اسرائيل قبل سبع سنوات.

وقالت صحيفة السفير اللبنانية انه كان في سوريا لدراسة خطط اعادة اعمار مدينة حلب الشمالية السورية.

ودمرت حرب الشوارع التي تدور منذ شهور احياء كاملة في حلب كبرى المدن السورية.

وقال نشطاء ان المعارضة المسلحة اسقطت مقاتلتين في محافظة ادلب في شمال سوريا يوم الخميس. ودار قتال عنيف في المحافظة الاسبوع الماضي حول قاعدة وادي الضيف العسكرية القريبة من الطريق السريع الرئيسي الرابط بين الشمال والجنوب.

وقال معارضون مسلحون ايضا انهم سيطروا على بلدة الشدادي في محافظة الحسكة الشرقية المنتجة للنفط بعد ثلاثة ايام من القتال العنيف الذي اسفر عن مقتل 30 من اعضاء جماعة جبهة النصرة ذات الصلة بتنظيم القاعدة ومئة من جنود الجيش السوري.

وتساعد السيطرة على بلدة الشدادي من ايدي القوات الحكومية الموالية للرئيس السوري بشار الاسد على تقريب المعارضة من عاصمة محافظة الحسكة التي تبعد 45 كيلومترا إلى الشمال.

وقال عمر أبو ليلة المتحدث باسم القيادة الشرقية للجيش السوري الحر إن حامية تابعة للجيش تحرس حقل غاز الجبسة المجاور فرت مع تقدم وحدات من المعارضة المسلحة من نهر الفرات وفي اتجاه الشدادي.

وقال ابو ليلة عبر الهاتف من شرق سوريا “الشدادي والجبسة الان تحت سيطرتنا. في الايام القليلة القادمة سوف نتقدم باتجاه مدينة الحسكة.”

لكن مكاسب المعارضة المسلحة في الشرق واجهها تقدم لقوات الاسد حول حمص ثالث كبرى مدن سوريا ونقطة الاتصال الحيوية بين دمشق عاصمة حكم الاسد واللاذقية معقل الاقلية العلوية التي ينتمي لها الاسد على ساحل البحر المتوسط.

وقال نشطاء في حمص ان الجيش تقدم في إحياء جوبر والسلطانية مساء يوم الاربعاء بعد قصف عنيف. كما سيطر جنود الجيش السوري على منطقتين في شمال شرق المدينة مما يعزز تطويق الجيش للمناطق الباقية تحت سيطرة المعارضة المسلحة في وسط المدينة المحاصرة منذ شهور.

وقال أحد سكان حي الخالدية بوسط حمص لرويترز “نشعر ان دورنا يقترب واننا سنأتي في الدور التالي. لكن ليس لدينا مكان نذهب اليه.”

وفي محافظة درعا الجنوبية حيث اندلعت اول الاحتجاجات ضد الاسد في مارس اذار 2011 قال مقاتلون معارضون انهم اقتحموا واحدة من ثلاث قواعد قصفت منها قوات الاسد اهدافا في شرق المحافظة.

ونشرت المعارضة المسلحة مقاطع مصورة على الانترنت لمقاتلين يطلقون النار من وراء اشجار ويدخلون قاعدة ويسيطرون على دبابتين على الاقل.

وبالقرب من دمشق قالت مصادر بالمعارضة ان مقاتلين معارضين شنوا هجوما مضادا على مواقع بها قوات من الجيش السوري وميليشيات موالية للاسد في ضاحية داريا ومناطق اخرى بالقرب من الطريق الدائري بعد قتال عنيف خلال الايام القليلة الماضية.

مطالبة اسرائيل بتعويضات عن فترة احتلالها لسيناء وسرقتها البترول

شبكة المرصد الإخبارية

صرح المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية المصرى اليوم الجمعة إن مسألة طلب تعويضات من اسرائيل لسرقتها الكثير من الموارد الطبيعيه اثناء احتلالها لسيناء منذ عام 1967 حتي عام 1982 أمر “سياسى” متعلق برئاسة الجمهورية وجهات سيادية وتشريعية لها حق اتخاذ القرار وليس فى يد وزارة البترول.

وأكد كمال انه لم يدل بأى تصريحات إعلامية تفيد بانه ينوي خلال الايام المقبله التقدم بشكوي رسمية أمام محكمه العدل الدوليه ضد اسرائيل لمطالبتها بتعويضات عن سرقة هذه الموادر .

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية ان حقيقة هذا الموقف هو سؤال وجهه له مذيع باحد البرامج التليفزيونية الأحد الماضى حول حقيقية وجود تعويضات لمصر لدى اسرئيل لسرقتها كميات من البترول والغاز خلال فترة الاحتلال.

أضاف الوزير انه اكد للمذيع ان هذا الموضوع متعلق بجهات سيادية ممثلة فى وزارة الخارجية التى يناط بها هذا الأمر.

وكانت الهيئة العامة للبترول طالبت وزارة الخارجية المصرية بمقاضاة إسرائيل بتهمة سرقة الثروات البترولية في سيناء خلال الفترة من تموز 1967 وحتى 30 حزيران 1977 . وأكدت هيئة البترول في مذكرتها الرسمية إلى الخارجية المصرية ، أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تنص على منع استغلال الموارد الطبيعية للدول المحتلة ، وأن من حق مصر الحصول على تعويضات تصل إلى مليارات الدولارات وفقا للقانون الدولي ..

وقال المستشار القانوني للهيئة العامة للبترول ، إن لمصر الحق في الحصول على تعويض عن الثروات البترولية التي نهبتها إسرائيل وتقدر بأكثر من 236 مليون برميل نفط ، فقد استولت من الحقول المنتجة نحو 235 مليون و518 ألف برميل من الزيت الخام ، بالإضافة إلى 44,445 برميل من الزيت الخام كانت مخزنة بخزانات الشركة العامة للبترول في سيناء . وإن الهيئة العامة للبترول لديها مستندات تثبت استغلال إسرائيل لبعض الحقول المنتجة للبترول في سيناء وهي : حقل أبورديس ، وبلاعيم البري والبحري ، وسيدار ، وفيران ، وإكما ، وعسل ، ومطارما ، وحقل سدر ، وإن الإنتاج اليومي لهذه الحقول كان يبلغ نحو 87,156 ألف برميل زيت خام ، حصلت عليها إسرائيل ، كما قامت أيضا بالبحث عن البترول في سيناء ، ونتج عن هذه الأنشطة اكتشاف ” حقل سادوت” للغاز الطبيعي ..

وأوضحت الهيئة العامة للبترول أن المذكرة الرسمية إلى وزارة الخارجية المصرية للتحرك الرسمي ومقاضاة إسرائيل بتهمة سرقة حقول سيناء ، تطالب أيضا بصرف تعويضات عن الخسائر التي عانى منها قطاع البترول المصري ، ومنها مبالغ التعويضات التي دفعتها مصر لشركات الحفر التي كانت تعمل في سيناء قبل الاحتلال الإسرائيلي

وكانت حكومة النظام المصرى السابق حسنى مبارك قد طلبت من وزارة البترول في العام 2005 تحديث دراسة اعدت فى العام 1982 عن الخسائر التى لحقت بقطاع البترول المصرى خلال فترة احتلال إسرائيل لسيناء فى اطار استعدادها للمطالبة بتعويضات من الجانب الإسرائيلي فى حالة اصرار اليهود الذين رحلوا إلى إسرائيل بعد ثورة 23 يوليو 1952 في طلب تعويضات .

ونقلت صحف اسرائيلية عن إن طلب مصر تعويضات ضد اسرائيل معروف، حتي ان الكثير من الجهات بالقاهرة طالبت به في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، الا ان الصعوبات الاقتصاديه التي تواجهها مصر والازمات المتواليه التي تمر عليها دفعت بالحكومة الي البحث في الملفات الاقتصاديه القديمة، وعلي رأسها الموارد الاقتصاديه، التي تحكمت بها اسرائيل في السابق عند احتلالها لسيناء.

وكانت مجموعة من مجموعة من خبراء ومتخصصين فى مجال البترول وبعض شباب الثورة قد شكلوا لجنة شعبية برئاسة الدكتور رمضان أبوالعلا وخبير البترول لمقاضاة إسرائيل على ثروات البترول التى نهبتها خلال فترة احتلالها شبه جزيرة سيناء وخليج السويس فى الفترة من ١٩٦٧ وحتى ١٩٧٩ .

وقال رمضان ابوالعلا ان اللجنة لم تتوقف فى يوم عن مطالبة الجهات الرسمية فى مصر بضرورة مطالبة اسرائيل بدفع تعويضات عن ما سرقته خلال فترة احتلالها لشبه جزيرة سيناء.

وتركز اللجنة على متابعة جهود الجهات الرسمية المصرية لاستراداد حقوق مصر المستنزفة من جانب اسرائيل والتى كان النظام السابق يغفل عن المطالبة بالحقوق رغم أنها حقوق تاريخية لا تسقط ولا يحق لأحد التفريط فيها، لأنها ملك الشعب حسب البيان التأسيسى للجنة.

واضاف ابوالعلا “بعد ثورة ٢٥ يناير، كان يجب علينا التحرك بشدة نحول المطالبة بحقوقنا لدى اسرائيل والتى لاتمل فى ادعاء أن لها حقوق عن عدم التزام مصر باتفاق تصدير الغاز.

وتطالب جهات اسرائيلية ورسمية جهات تابعة للحكومة المصرية بتعويضات تقدر بـ٨ مليارات دولار عن عدم حصولها على كميات غاز مقررة، فيما هى سرقت وقامت باستغلال ثروات لا تمتلكها خلال احتلالها سيناء وخليج السويس.

وقال خبير البترول أن إسرائيل تسعى للحصول على أموال ليس من حقها وبالتالى من المنطقى ان نطالبها بما هو لنا.

ويحظر القانون الدولى واتفاقيات الأمم المتحدة الموقعة عليها إسرائيل باعتبارها عضواً فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، على سلطات الاحتلال ممارسة أى شكل للاستغلال غير القانونى للثروات الطبيعية للدول التى تخضع للاحتلال.

وأضاف ابوالعلا ” اسرائيل عمدت وبإصرار على استنزاف حقوق مصر فى هذه الحقول.

وأكد ابو العلا ان قيمة هذه التعويضات يجب ان تكون بالقيمة الحالية، فلا يمكن الحصول على ما تم نهبه بسعر الفترة التى تم نهبه فيها، فلو افترضنا أن الجانب المصرى حصل عليها فى هذه الفترة، فإن تأثيره الاقتصادى كان سيكون مختلفاً تماماً عن الوقت الحالى.

وقدر أبو العلا قيمة ما سرقته اسرائيل من بترول وغاز مصر خلال فترة احتلال شبه جزيرة سيناء بأكثر من 35 مليار دولار وهة رقم شدد على انه انه قابل للزيادة بعد التأكد من الارقام المعتمدة من جهات مصرية.

وأكد ابو العلاء أن اللجنة الشعبية لمقاضاة إسرائيل على ثروات البترول التى نهبتها خلال فترة احتلالها شبه جزيرة سيناء وخليج السويس فى الفترة من ١٩٦٧ وحتى ١٩٧٩ ، قامت بإرسال خطابات لوزارة الخارجية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، نطالب فيها ببدء تحرك مصرى رسمى يتمثل فى رفع دعوى دولية فى المحكمة الاقتصادية أو العدل الدولية لاجبار إسرائيل على دفع ما نستحقه من تعويضات.

وطالب خبير البترول البارز الحكومة المصرية ورئاسة الجمهورية بسرعة مطالبة اسرائيل بهذه الحقوق وفى حال رفضها ينبغى التوجه لمحكمة العدل الدولية.

من جانبه قال عصام حمدي طه المحامي بالنقض – خبير اتفاقيات بترولية – إن مصر والدول العربية التى تعرضت لعدوان خلال حرب 1967 لها كامل الحقوق الناجمة عن هذا العدوان المسلح وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بتعريف العدوان المسلح وعدم تقادم جرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانية بمضي المدة ولا يسقط الحق في المطالبة بالتعويضات عنها في أي وقت.

وكان طه قد اكد إن إسرائيل استولت على ما يقدر بنحو 230 مليون برميل من الحقول المصرية بعد استيلائها على عدد من حقول البترول المنتجة في سيناء، وهي أبو رديس، وبلاعيم، وسيدرا، وفيران، ورأس الحكمة، وعسل، ومطارمة، وسدر.

وقدرت دراسة اعدها عصام طه ، والذى سبق له العمل فى ادارة اتفاقيات البترول بالهيئة المصرية العامة للبترول، في وقت سابق القيمة الإجمالية لخسائر قطاع البترول (بأسعار 1975) بنحو 15.9 مليار دولار.

وكانت إسرائيل قد أعلنت عن بدء استغلالها لهذه الحقول في يوليو 1967، وكان متوسط إنتاج هذه الحقول في عام 1966 حوالي 156 87 برميل من الزيت الخام يوميا، وقامت إسرائيل بزيادة الإنتاج حتى وصل خلال بضع سنوات إلى 000 120 برميل يوميا حسب دراسة أعدها خبير البترول

وحسب الدراسة فان متوسط إنتاج هذه الحقول فى عام 1975 كان حوالي 000 92 برميل يوميا وكان يغطي 65% من احتياجات إسرائيل.

وأضافت الدارسة ” بالإضافة إلى هذه الحقول قامت إسرائيل بأعمال البحث والتنقيب في سيناء حيث حققت كشفاً للغاز الطبيعي في حقل سادوت”.

وقال خبير اتفاقيات بترولية حول احقية مصر فى مطالبة اسرائيل بتعويضات عن سرقتها للموارد الطبيعية المصرية خلال فترة الاحتلال “إن الأصل أن التعويض يكون تعويضاً عينياً أي برد مثل الشئ الذي تم الاستيلاء عليه.

وأوضح إنه إذا كان الرد العيني مستحيلا أصبح التعويض المالي هو البديل المتاح للحصول على الحق، ويكون التعويض المادي بقيمة الشئ المطلوب رده وقت الرد وليس وقت وقوع الفعل المنشئ للتعويض.

ويسري هذا المبدأ على الأشياء التي يكون ردها عيناً ممكناً مثل البترول والمعادن وغير ذلك من الأشياء المادية، أما الأشياء التي يستحيل رد مثلها عينا فيسري عليها بداية مبدأ التعويض المادي.

وقال خبير الاتفاقيات الدولية إن حق مصر القانوني في مطالبة إسرائيل بالتعويضات يستند على القانون الدولي والمعاهدات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر إن أهم هذه القرارات القرار رقم (3175) الذي قرر حق الدول العربية والشعوب الواقعة أراضيها تحت الاحتلال الأجنبي في السيادة الدائمة على جميع مواردها الطبيعية، وأن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية من الأراضي العربية المحتلة غير شرعية.

وشدد عصام طه على أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية من الأراضي العربية المحتلة غير شرعية، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد حق الدول والشعوب العربية الواقعة أراضيها تحت الاحتلال الإسرائيلي في استرداد ما تملكه شرعاً والتعويض الكامل عن استغلال ونهب الموارد الطبيعية والأضرار التي لحقت بها ، فضلا عن الاستغلال والتلاعب في الموارد البشرية بالأراضي المحتلة.

وذكرت صحيفه كالكايست” الإسرائيلية إن وزير البترول المصري شكل لجنة من كبار الخبراء المتخصصين من اجل دراسة الموقف والتحرك جديا من اجل مقاضاه اسرائيل وطلب التعويضات منها.

ونقلت الصحيفه عن أسامه كمال تاكيده ان قيمه التعويضات التي تطالب بها مصر من اسرائيل ستصل الي 480 مليار دولار، وهو رقم يعادل تقريبا قيمه ما استنزفته اسرائيل من موارد خاصه بسيناء.

وأضاف ابوالعلا” انه لا يجب التعامل مع هذا الملف باعتباره وسيلة الهاء للناس .. فالموضوع هام ويتعلق بحقوق تاريخية يجب على الحكومة الحالية والتالية اخذها فى محل الأولوية لعدم التعرض لمساءلة التاريخ.

وتهدف اللجنة الشعبية من مقاضاة إسرائيل على الثروات المنهوبة الحصول على هذه الأموال فى أقرب فترة ممكنة، وضرورة تسلم الأجيال المقبلة حقوقها وتذكيرها دائماً بحقوقها الواجبة الاستحقاق من جانب دولة عدوانية مثل اسرائيل حسب البيان التأسيسى للجنة.

في غوانتانامو احتجاجات شديدة على تفتيش زنزانات المتهمين باعتداءات 11 سبتمبر

شبكة المرصد الإخبارية

شهدت جلسة الاستماع للمتهمين في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في غوانتانامو توترا واضحا بسبب الاحتجاجات الشديدة لاحد المتهمين على مصادرة رسائل وكتب له وغضب رئيس المحاكم العسكرية حول القضية.

وقال وليد بن عطاش وقد ارخى لحية سوداء كثة وهو يقف امام المحكمة “لدي شيء مهم لكم”.

ونهض بن عطاش اليمني في اليوم الاخير من جلسة الاستماع التمهيدية التي اعيد بثها في قاعدة فورت ميد العسكرية (ميريلاند، شرق) من كرسيه للاحتجاج على تفتيش زنزانته واختفاء رسائل تبادلها مع محاميه.

ويتهم بن عطاش بتقديم دعم لوجستي لخاطفي الطائرات التي استخدمت في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.

وتمت عملية التفتيش في المعسكر 7 الاكثر سرية ضمن معسكرات غوانتانامو. وهي تأتي وسط جدل حول حماية سرية الاتصالات بين المتهمين الخمسة ومحاميهم، بينما تبين ان الحكومة بوسعها فرض رقابة على الجلسات ولديها وسائل للتنصت.

وقال بن عطاش “ارغمتموني على القدوم الى المحكمة”. وكان يرتدي زيا تقليديا ابيض. الا ان القاضي امره بالصمت حتى لا يتعرض للطرد من قاعة المحكمة.

وقالت شيريل بورمان محامية الدفاع عن بن عطاش انه “غاضب”، ونددت ب”تفتيش” زنزانته وزنزانتي متهمين اثنين اخرين اثناء غيابهم.

وصرح ديفيد نفين محامي العقل المدبر لهجمات 11 ايلول/سبتمبر الباكستاني خالد شيخ محمد الذي تعرضت زنزانته ايضا للتفتيش بالاضافة الى زنزانة اليمني رمزي بن الشيبة ان “الوثائق كانت مختومة” من قبل خدمة المراقبة في الجيش “لكن الحراس صادروها”.

وبرر جورج ماسوكو احد الخبراء القانونيين التابعين للسجن “لقد بدت الوثائق مريبة للحراس” الذي قاموا بمصادرتها “خلال عملية تفتيش روتينية لاسباب امنية”.

ومن الوثائق التي تمت مصادرتها كتب من ضمنها تقرير لجنة التحقيق حول اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر، وصورة لمسجد ورسائل من المحامين او حتى ورق حمام عليه كلمات مدونة بالانكليزية.

واضاف ماسوكو ان غالبية هذه الوثائق عليها اختام او تواقيع سابقة “اثارت ريبة” قوات الامن، لكنه تعهد باعادة كل الاغراض التي تمت مصادرتها.

ومنذ عدة اشهر يندد محامو الدفاع بالظروف التي يضطرون فيها للدفاع عن موكليهم والرقابة المشددة على الرسائل المتبادلة بينهم واجتماعاتهم مع موكليهم.

وفي مبادرة لطمانة المحامين، اقترح المدعي العام ايد راين في نهاية الجلسة سحب الميكروفونات التي تشبه اجهزة رصد الحرائق والتي وضعت في القاعات التي يلتقي فيها المحامون مع موكليهم الا ان القاضي شدد قائلا “باسرع وقت ممكن”.

وشهدت اللهجة تصعيدا اكبر خلال شهادة الاميرال المتقاعد بروس ماكدونالد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.

وحاول والتر رويز محامي السعودي مصطفى الحوساوي الذي استجوب هذا المسؤول العسكري الرفيع المستوى دون هوادة، ان يثبت ان الدفاع لم تتوفر لديه الموارد اللازمة للمطالبة بظروف تخفيفية قبل توجيه الاتهام الى موكله.

 

وقال المحامي “الا تعتبر دلائل التعذيب ووسائل الاستجواب المشددة موجبة لظروف تخفيفية برأيكم؟”.

واراد المحامي ان يثبت ان سوء المعاملة الذي يتعرض له المتهمون خلال توقيفهم في سجون السي آي ايه يجب ان تشكل عوامل تجنبهم عقوبة الاعدام.

الا ان ماكدونالد رئيس المحاكم العسكرية الاستثنائية رد باقتضاب “لقد كان لديكم كل ما انتم بحاجة اليه”.

وكان ماكدونالد احال المتهمين الخمسة امام القضاء في ايار/مايو 2012.

ويلاحق الخمسة بتهمة قتل قرابة ثلاثة الاف شخص. ومن المقرر ان تعقد الجلسة المقبلة بين 22 و26 نيسان/ابريل للتحضير للمحاكمة التي لن تبدا قبل عام.

معركة دمشق الحاسمة

ياسر الزعاترة

 

للذين يعتقدون أن تعنت النظام يعكس إيمانا بقدرته على حسم المعركة، لا بد من تذكيرهم بالقذافي وأكثر الطواغيت في معارك من هذا النوع، لكننا نحتاج إلى تذكيرهم أيضا بحقيقة أن النظام يستجدي الحل السياسي وكذلك حال إيران التي تريده حلا شاملا مع أمريكا يتضمن إنقاذ النظام في دمشق ورفع العقوبات الدولية مقابل التخلي عن المشروع النووي.

حين تلهث إيران خلف حل من هذا النوع، فهذا يعني يأسها العملي من قدرة النظام على حسم المعركة، هي التي تدرك أكثر من غيرها حقيقة الوضع المتردي على الأرض، إنْ لجهة البعد العسكري، أم لجهة الوضع الاقتصادي الذي لم يعد بوسع طهران إسناده، ولا شك أن اقتراب الانتخابات الرئاسية في حزيران المقبل، يجعل قادة المحافظين أكثر لهاثا وراء الحل الذي ينقذ بشار وينقذهم في آن، لأن استمرار الحال على ما هي عليه قد يعني ثورة شعبية تطيح بهم على غرار ثورات الربيع العربي، وفي استعادة أكثر قوة للثورة الخضراء خلال انتخابات الرئاسة في 2009.

حين يعترف وزير دفاع بشار في لقاء مع التلفزيون الحكومي أن جيشه قد أنهك، وأنه اضطر للتخلي عن بعض المناطق من أجل استمرار القتال في المناطق المهمة، فهذا يعكس حقيقة الوضع على الأرض، والذي لا يغيره حديث الوزير عن جيشه العظيم القوي والمدرب الذي لن تهزمه “العصابات المسلحة”.

منذ شهور والنظام يقاتل من أجل فك الحصار الذي تفرضه كتائب الثوار من حول العاصمة دمشق، وهو زج بجزء كبير من قواته في المعركة على أمل أن يؤدي ذلك إلى تحسين شروط التفاوض من جهة، ومن أجل تحسين وضعه على الأرض من جهة أخرى.

ليس صحيحا البتة ما قيل ويقال عن أن الثوار غير قادرين على الحسم خلال شهور، وقد كان معاذ الخطيب مخطئا حين تحدث عن امتداد المعركة لسنوات، لأن أمرا كهذا غير ممكن، لا من الناحية السياسية (تركيا والآخرون لن يقبلوا بذلك بسبب تبعاته الأمنية والإنسانية والسياسية)، ولا من الناحية الأمنية والعسكرية من حيث قدرة جيش بشار بالجزء العلوي من عناصره على مواصلة القتال، ولا من الناحية الاقتصادية من حيث تحمل تبعات الحرب (حوالي مليار دولار شهريا). وحتى لو خرجت إيران من قمقم العقوبات، فإن قدرتها على إسناد النظام ستكون صعبة إلى حد كبير، وإن قلنا: إنها لن تقصر في بذل ما تستطيع في هذا الاتجاه.

اليوم يمكن القول: إن إمكانية إحداث نقلة في المعركة قد تغدو متاحة، ليس لأن تركيا وقطر، وكذلك السعودية تفكر جديا، وربما بدأت في تقديم سلاح أفضل، وربما نوعي، ولكن أيضا لأن دولة مجاورة تشعر أن النظام سينهار في النهاية، فضلا عن عبء تدفق اللاجئين،قد اتخذت موقفا مختلفا من الثورة لجهة التسامح في نقل السلاح من حدودها، الأمر الذي سيحسِّن وضع الثوار في الجبهة.

إن وضعا كهذا لا بد أن يتزامن مع تطورات مهمة، أولها العمل في صفوف المعارضة على توحيد الجهد من أجل إخراج حكومة انتقالية مقبولة، وثانيها العمل على تفعيل العمل النضالي الشعبي في المدن السورية كافة من أجل إرباك النظام وتشتيت جهوده، ولا يجب اليأس من هذا البعد، بل لا بد من نداءات واقتراحات تضيف إلى التظاهر أعمالا شعبية سلمية أخرى كثيرة.

أما الأهم من ذلك كله فهو تركيز الجهد في معركة دمشق، ونقل الكثير من الثوار إليها من دون تفريغ المناطق الأخرى، بخاصة حلب، وصولا إلى تفكيك الحصار المضروب من حولها رغم قيام النظام بتفتيتها من الداخل من خلال كم هائل من الحواجز الأمنية كي يمنع دخول السلاح والثوار إليها. ولعل من المفيد التذكير هنا بأن تحرك طرابلس من الداخل هو الذي سهّل دخولها من قبل الثوار بشكل سريع.

المعركة الفاصلة ليست في المدن الأخرى، وإنما هنا في دمشق، ويجب أن يبدع الثوار في اختراقها، وبالطبع بعد تجميع ما يمكنهم تجميعه من القوة حولها، وصولا إلى لحظة الحسم.

إن الظروف السياسية والعسكرية والأمنية تشير إلى أن ذلك لم يعد صعبا إلى حد كبير، بل هو متاح إذا تم تنسيق الجهد بعيدا عن المعارك الجانبية، وبعيدا عن الاقتتال على جلد الدب قبل صيده، لاسيما أننا إزاء معركة حرية وتعددية سيحدد فيها الناس مصيرهم عبر الصناديق، وهم قادرون على التمييز بين الأكثر جهدا وعطاءً في الواقع، وبين الأكثر ضجيجا دون فعل.

المتاجرة بالدماء في السعودية

عائض القرني

أبشركم اكتشفنا طريقة رابعة في بلادنا غير طريقة القصاص في القتل أو الدية أو العفو التي نص عليها القرآن فزدنا طريقة رابعة وهي حملة التنازل عن القاتل

بمبلغ مالي ضخم يصحب ذلك حملة دعائية عاطفية مزلزلة كالنواح الكربلائي أو الموسيقى الجنائزية الغربية الحزينة، ونسمي من تنازل عن دم وليّه مقابل عشرات الملايين عفواً وأي عفو هذا؟ بل بيع للدم في المزاد العلني، وكنت أشارك في هذه الزفّة وأشفع مع من يشفع في لجنة ثم أدركت أننا نساهم كثيراً في إيقاف الحكم الشرعي في القصاص الذي هو رحمة بنا وبمجتمعنا وبلادنا قال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

ومنذ أن وحّدنا الملك عبدالعزيز رحمه الله وسيف الشّرع في القصاص يعمل عمله حتى هدأت القبائل وطفئت الفتن وأمّنت السُبل وارتدع عتاولة القتلة وخاف كل شرّير؛ لأنه يعلم أنه حينما ينهي حياة إنسان آخر فإن رأسه سوف تطير بسيف العدالة، وليس في الشريعة خيار رابع غير ما ذكرته ولم يقم رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا الأئمة المهديون ببذل الأموال الطائلة التي هي عشرات أضعاف الدية لتسّلم لأهل القتيل مقابل أن يتنازلوا عن قتل القاتل، ثم يخرج علينا صاحب هذه الملايين ليقول: عفوت لوجه الله فننسج له قصائد المديح وكلمات الثناء والإطراء.

وأرى أن القتل على قسمين: قتل لصائل معتد أرادك على أهلك أو عرضك أو مالك أو بيتك فهذا نشفع له؛ لأنه تعرّض للبلاء، وقتل أقدم به مجرم شرير فهذا حقه السيف وبتر هذه الغدة السامة من جسد المجتمع، وإلا كيف نأمن في دولة هي قارة في المساحة وبها كافة الأعراق والقبائل والمواطنين والمقيمين والعقلاء والسفهاء أقول: كيف نأمن إذا لم نترك سيف الشريعة يعمل عمله ويمارس مهمته التي خُلق من أجلها، قال أبو الطيب:

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى        حتى يُراق على جوانبه الدمُ

ولسنا بأرحم من الله بعباده تعالى الله وتقدّس، وقد قال لنا في تنفيذ الحد: (وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ) وقد دعا بعض المشرّعين الأمريكان إلى تطبيق القصاص في الولايات المتحدة وطالبت ولاية أكلاهوما وولاية أنديانا بالاقتصاص من القاتل بناءً على كثرة القتل في أمريكا حتى أن بعض الأشرار يدخل المدرسة والجامعة ويقتل عشرين إلى ثلاثين من الطلاب دفعة واحدة، وهذا يدلك على عظمَة شريعتنا الإسلامية وكنتُ أحد المكلفين بالشفاعة لدى أهل المقتول قبل سنوات فلما نضجت الآن واكتمل عقلي 100% أدركتُ أن سياسة الشريعة أحكم وأعلم وأرحم من اجتهاداتنا التي أوصلتنا لكثير من القتل، وأذكر مرة أننا سعينا في الشفاعة في قاتل شاب مراهق متهوّر قتل زميله وصديق عمره على لعبة ورقة (بلوت) وهو يسهر معه فأغضبه فطخّه بالمسدس في رأسه فذهبنا وفوداً نتباكى ونعرض الملايين عند أهل القتيل لنطلق هذا الداب الأسود والحيّة الرقطاء ليمارس هوايته المحببة إلى نفسه وهي قتل الآمنين، فبدل أن نحمي الأمة والمجتمع من شر هذا الصائل قمنا بتشجيعه وأمثاله وسهّلنا طريق القتل ويسّرناه .

ثم أن المقتول أحياناً قد يكون شريراً أيضاً وصائلاً وفتّاكاً ولا يساوي ما قيمته ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بالعملة الخليجية فندفع عشرات الملايين لأهله قيمة له، أيها الناس دعونا نعود إلى الشريعة كتاباً وسنة وننظر لعمل الرسول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين في هذه المسائل ودعونا من الاجتهادات والزيادات والعواطف التي إذا سرنا وراءها فسوف نساهم في تهديد أمن البلاد، وانظر إلينا والحمد لله في السعودية يسافر الواحد منا بأسرته من شمال البلاد إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها وليس معه ولو قطعة سلاح أو عصا ويصل سالماً غانماً؛ لأن فلول القتلة يعلمون أنهم إذا أقدموا على القتل فسوف تذهب رؤوسهم بعد صلاة الجمعة – إن شاء الله – في ميادين العدالة، وابن قتيبة يقول: أجمع عقلاء العرب في الجاهلية على أن أبلغ كلمة هي قول العرب: القتل أذهب للقتل، فجاء القرآن بأجمل منها وأروع وأبدع قال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، أي إذا عملتم بشريعة القصاص وقتلتم القاتل تمت لكم حياة الأمن ونجا البقية من شر القتلة وأمنت الناس في بيوتهم وأمنت السُبل وعاش الناس في طمأنينة وعافية، أرجو أن توقف هذه اللجان وأن نعود للقضاء الشرعي وعلى القضاة أن ينفذوا تعاليم الدين الحنيف في القاتل .

إما قصاص ورأس برأس وإلا دية محددة مقننّة في الشريعة وإلا عفو من أهل القتيل لوجه الله ليس معه شيء من عرض الدنيا، وأرجو أن يبقى سيف الشريعة بيد الدولة مسلولاً ليقول لكل شرير صائل انظر إلى الشكل رقم واحد فإن من أمن العقوبة أساء الأدب وتعدّى وظلم ، وإذا اكتشفنا هذه الطريقة الرابعة التي ليست في الشريعة وتحايلنا على خيارات الشريعة الثلاثة: القصاص أو الدية أو العفو فماذا يميزنا إذاً بين دول العالم ونحن دولة قامت على الإسلام عقيدةً وشريعةً ومنهج حياة، لماذا لا نكتفي بالمحاكم الشرعية؟ ولماذا نُصب إذاً القضاة؟ وما هو عملهم؟ أما السعي في طلب العفو عن قاتل ابتلي بقتل صائل عدواني فهذا مشروع دون خيار آخر غير خيار الشريعة أي العفو لوجه الله وطلب ما عنده في الآخرة فقط: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ).

لماذا يقبل المغربي بالانبطاح ودوس كرامة الإنسان فيه ؟

 

محمد الحنفي

 

عندما نتلفظ بكلمة: ((المغربي))، تتبادر إلى أذهاننا العزة، والكرامة، والأنفة، وكل الصفات الحميدة، التي ورثها المغاربة عن أسلافهم الأباة، الذين يرفضون الذل، والمهانة، وينأون بأنفسهم عن الدخول في المتاهات، التي لا يستطيعون الخروج منها.

 

غير أن التحولات التي عرفها، وخاصة في المجال التربوي، بمعناه القدحي، الذي لعب دورا رائدا في إعادة صياغة شخصية الإنسان المغربي، من أن يصير قابلا بالذل، والمهانة، والتودد لذوي النفوذ، الذين يقدم لهم خدمات مجانية، وبدون مقابل، من أجل أن ينال رضاه، ويمارس اللامبالاة، تجاه كل القضايا المصيرية، التي تهم الشعب المغربي، سواء تعلق الأمر بالقضايا الاقتصادية،  أو الاجتماعية، أو الثقافية، أو السياسية، بصيرورته إنسانا مضبعا، يعيش على الهامش، ولا ينال إلا الفتات، الذي يتبقى على موائد الطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي، تماما كما يفعل الضبع في الغابة، الذي يعيش على ما تبقى من فتات الفرائس، التي تلتهمها الأسود المستبدة بكل شيء.

 

فالتربية على الخضوع، والخنوع، والمذلة، والهوان، وطأطأة الرأس، والنظر إلى الأسفل، والقبول بالعيش على الهامش، تعتبر مسألة مركزية، بالنسبة للطبقة الحاكمة، وبالنسبة للمؤسسة المخزنية، وبالنسبة لمخططيهم في المجال التربوي، وبالنسبة لكافة الأجهزة القمعية المعروفة، وغير المعروفة، وبالنسبة للمستغلين، والمستفيدين من الاستغلال.

 

وإذا كانت التربية تلعب دورا كبيرا، في إخضاع أبناء الشعب المغربي، إلى حكامهم، وإلى مستغليهم، وإلى المستفيدين من استغلالهم، فإن أبناء الشعب المغربي، الذين تربوا على كل ذلك، أخذوا ينتجون مسلكيات شاذة، تلحق أضرارا كبيرة بالمجتمع المغربي، الذي كنا، ولا زلنا، وسنبقى معتزين بالانتماء إليه، رغم شيوع هذا النوع من التربية، الذي يتناقض مع ما نطمح إليه، ومع الطبيعة الأصيلة للشعب المغربي، ومع التحولات التي يعرفها الكون الإنساني، ومع السعي إلى فرض تحقيق الكرامة الإنسانية على وجه الكرة الأرضية، ومع العمل على تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

 

فالتربية، إذن، هي المدخل الذي يجعل أبناء الشعب المغربي، يرفعون رؤوسهم عزة، وأنفة، واعتزازا بالأرض، التي أنجبتهم، وهي، كذلك، المدخل الذي يجعل أبناء الشعب المغربي، يطأطأون رؤوسهم أمام مستغليهم، وجلاديهم، قابلين بالمهانة، والذل، والعيش على الهامش، حتى لا يصير لهم شأن يذكر، على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، نظرا لمركزة الشأن كله، في يد الطبقة الحاكمة، وبين يدي أجهزتها القمعية، وبين يدي باقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي للشعب المغربي.

 

ولذلك نجد أن قبول الإنسان المغربي بالانبطاح، يعتبر نتيجة تربوية، لما يمارس من إعداد تربوي للإنسان المغربي، مهما كان هذا الإنسان المغربي، الذي يصير منبطحا أمام الحكام، وأمام الجلادين، وأمام المستغلين، وأمام المستفيدين من الاستغلال، وأمام ناهبي ثروات الشعب المغربي، ولا يهمه إن كان الانبطاح مسيئا إليه، كمغربي، كما لا يهمه إن كان سينال امتيازا معينا، مقابل انبطاحه، أم لا؛ لأن الانبطاح الذي صار يمارسه الإنسان المغربي، هو أرقى أشكال التعبير عن الخضوع المطلق، وعن دوس الكرامة الإنسانية، في شخصية المغربي المنبطح.

 

فما هي سمات الإنسان المغربي، الذي تربى على الذل، والمهانة، إلى درجة القبول بالانبطاح؟

 

إن سمات الإنسان المغربي، المشبع إلى درجة التخمة، بالتربية على الذل، والمهانة، إلى درجة الانبطاح التلقائي أمام حكامه، ومستغليه، والمستفيدين من استغلاله، وكل ذوي النفوذ، وأمام جميع الأجهزة القمعية، كثيرة، ومتعددة، نذكر منها:

 

أولا: إنتاج الممارسة الانتهازية، بكل تلاوينها، وفي جميع المجالات: الاقتصادية،والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتأتى له تحقيق الأهداف، التي يسعى إليها من وراء انبطاحه، حتى ولو كان ذلك على حساب كرامته الإنسانية، ما دام المنبطح لا كرامة له.

 

ثانيا: إرشاء المسؤولين في جميع القطاعات، سواء تعلق الأمر بالقطاع العمومي، أو تعلق بالقطاع الخصوصي، مادامت عملية الإرشاء، تؤدي إلى تحقيق هدف معين، بما في ذلك الحصول على شغل، أو على رخصة معينة، أو امتياز معين، على حساب حقوق الآخرين، الذين يستحقون ذلك، بعيدا عن الانبطاح، وعن الإرشاء، الذي لا يمارسه إلا من يسطو على حقوق الغير.

 

ثالثا: التملق، والتودد المستمر لكل ذي نفوذ اقتصادي، أو اجتماعي،  أو ثقافي، أو سياسي، رغبة في صيرورة التملق، والتودد، من الوسائل المثلى، التي تمكن المنبطحين من تحقيق أهداف معينة، على حساب ذوي الحقوق.

 

رابعا: اعتماد المحسوبية، والزبونية، والوساطة، في العلاقة مع ذوي النفوذ، من مختلف الأصناف، وصولا إلى تحقيق الأهداف المتوخاة من وراء ذلك، وصولا إلى صيرورته لاعبا دور المحسوب، والزبون، والوسيط بين ذوي النفوذ، وذوي الحاجة، من الذين تخلوا عن كرامتهم الإنسانية، وفضلوا، هم بدورهم، أن يصيروا منبطحين.

 

خامسا: نسج علاقات واسعة مع ذوي الحاجة، الذين يوهمهم بالتوسط لدى الجهات المعنية، من أجل قضاء حاجاتهم، بمقابل يدفع جزاء منهم للمسؤولين، كرشوة، مما يجعله يساهم في إفساد الإدارة المغربية، الفاسدة أصلا، بسبب انتشار الفساد في المجتمع، الذي يعتبر المنبطحون جزءا لا يتجزأ من ذلك الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

 

وهذه السمات، وغيرها، مما لم نذكر، هي التي تصير مميزة لسلوك المتخمين بالتربية على الذل، والمهانة، إلى درجة الانبطاح، وهي نفسها التي تجعلهم لا يغادرون أماكن تواجد ذوي النفوذ الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، من أجل تصيد فرص الاستفادة منهم لنفسه، أو لمن يتوسط إليهم، حتى يصير الانبطاح في مصلحتهم، وسعيا إلى جعل الانبطاح مدرا للدخل اليومي، وعلى مدار السنة، إلى أن تتاح فرصة التسلق السريع، نحو تحقيق التطلعات الطبقية، التي تلحقه إلى جانب الأثرياء، من التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف.

 

والإنسان المغربي، عندما يقبل بالانبطاح، فإنه:

 

أولا: يسعى إلى تحقيق التطلعات الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تكسبه مكانة اجتماعية، في مجتمع متخلف، يعتبر فيه الثراء وسيلة لاكتساب تلك المكانة، حتى يصير المنبطح ذا نفوذ اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، يمكن أن يوصله إلى المجالس الجماعية، أو إلى البرلمان، بسبب تودده لذوي النفوذ، من أجهزة السلطة، الذين يتحكمون في العملية الانتخابية، حتى يزوروا نتائج الانتخابات لصالحه، فيصير عضوا جماعيا، أو برلمانيا، وقد يصير مسؤولا عن جماعة معينة، أو في مكتب البرلمان، حتى يوظف مسؤوليته للتمتع بامتيازات معينة، أو لنهب ثروات الشعب المغربي، عن طريق المسؤولية الجماعية، كما يفعل العديد من المسؤولين الجماعيين، الذين وصلوا إلى المسؤولية عن طريق الانبطاح.

 

ثانيا: الحصول على امتيازات اقتصاد الريع، كرخص النقل، وجلب بضائع معينة، ورخص استغلال مقالع الرمال، والأحجار، ورخص الصيد البحري، وغيرها، والتي تعتبر منافذ لاستغلال ثروات الشعب المغربي، بدون استحقاق، وبدون بذل أي مجهود، مما يجعل المنبطحين يحصلون على أموال طائلة، بدون استحقاق، إما لانبطاحهم، أو لدفعهم لرشاوى معينة إلى المسؤولين عن تسليم تلك الرخص، وإما لوجود وساطة معينة، وإما باعتبارهم زبناء لأولئك المسؤولين. وتلك الأموال الطائلة التي يحصلون عليها، في إطار اقتصاد الريع، يوظفونها لإفساد الحياة السياسية، والإدارية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، نظرا لسعيهم إلى توظيف كل تلك المجالات الفاسدة أصلا، في إفساد كل شيء في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لضمان استفادتهم المستمرة من اقتصاد الريع، كشكل من أشكال الفساد.

 

ثالثا: الحرص على الوصول إلى المكاتب الجماعية، من أجل لعب دور مهم، في نهب الثروات الشعبية، المرصودة للجماعات المحلية، التي تتحول، بفعل الحيل المتعددة، التي يمارسها عضو المكتب الجماعي المحلي، أو الإقليمي، أو الجهوي، باعتباره رئيسا آمرا بالصرف، أو باعتباره مسؤولا من قطاع معين من القطاعات الجماعية، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع التعمير، إلى أرصدة العضو الجماعي، أو إلى ممتلكات عقارية، يقتنيها مما ينهبه من الثروات الجماعية، التي يشرع في تنميتها، حتى تستجيب لمتطلبات المحطات الانتخابية القادمة، التي يعلم المنبطح مسبقا، أنها كسابقاتها، لا تكون حرة، ولا تكون نزيهة، بقدر ما تصير مزورة، بطريقة، أو بأخرى، حتى يتمكن المنبطح من الاستمرار في المسؤولية الجماعية، ومن أجل أن تعمل السلطة المشرفة على إجراء الانتخابات، من تصعيد المزيد من المنبطحين، إلى المجالس الجماعية، حتى تستمر تلك السلطة متحكمة في الانتخابات، وفي نتائجها، وفي المجالس الجماعية المنفرزة عنها، وحتى تتمكن من تصعيد من هو أكثر ولاء لها، وأكثر خدمة لمصالحها إلى المكاتب الجماعية، وإلى المسؤولية الأولى في الجماعة، أي جماعة، ما دام يمارس الانبطاح أمام ذوي النفوذ، أكثر من غيره، وما دام يبرهن، وبكافة الحجج، التي يملكها عن قتل الإنسان فيه، من أجل أن يصير خاضعا للسلطات الوصية على الجماعات المحلية، حتى لا تعرقل مستقبلا إعادة تصعيده، وإعادة إيصاله كجثة بشرية، خالية من الحس الإنساني، إلى المكتب الجماعي، ومنه إلى المسؤولية الجماعية الأولى.

 

رابعا: يوظف مختلف الوسائل الجماعية، والموظفين الجماعيين، من مختلف الأقسام الجماعية، لخدمة مصالح المسؤول الأول عن الجماعة، الذي يتصرف كملك فيها، يملك كل شيء في ترابها، ويجعل كل سكانها في خدمة تنمية ثرواته، بطريقة، أو بأخرى، ويخلق حوله جيشا من الانتهازيين المنبطحين، الذين يتسولون الفتات من بين يديه، وعلى مائدته، حتى يظهر، وكأن كل ساكنة الجماعة تحيط به، آناء الليل، وأطراف النهار، وباعتباره مفضلها الأوحد، وحتى لا تفكر السلطات الوصية على الجماعات المحلية، في البحث عن بديل له، ومن أجل أن يضمن لنفسه الاستمرار في المجلس الجماعي، وفي مسؤوليته الأولى، بشراء المزيد من الضمائر، التي تعاني من الجوع، والقهر، والمرض، والظلم، والاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، والتي تبقى مستعدة، وحريصة على إعادة تصعيده إلى المسؤولية، لضمان الاستمرار في الانبطاح له، لا لأنه يخدم مصالحهم، بل لأنه يقف وراء انتشار الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، على مستوى تراب الجماعة، والذي يمكن أولئك المنبطحين من الانتعاش، في كل أشكال الفساد، المنتشرة في الجماعة المحلية (الترابية)، كل شيء للرئيس، ومن أجل الرئيس، وفي خدمته، ولأجل تنمية ثرواته، التي تتحول في الانتخابات الجماعية، إلى وسيلة لجلب المزيد من الأصوات لصالحه، ولصالح من معه في اللائحة الجماعية، أو لصالح من معه في الدوائر الجماعية، التي لا تعرف إلا الترشيح الفردي.

 

خامسا: يعد نفسه، من خلال الجماعة المحلية (الترابية)، التي يدبر شؤونها، بما يضمن له نهب خيراتها المادية، والمعنوية، من أجل الترشيح لعضوية البرلمان، وضمان الوصول إليه، بالاستمرار في ممارسة الانبطاح، واعتمادا على من تربوا في ولايته، أو ولاياته على الجماعة المحلية (الترابية)، على الانبطاح، وعن طريق شراء المزيد من الضمائر المعروضة في سوق النخاسة، والتي تصير محكومة بهاجس الانبطاح، أمام من يدفع لها أكثر، حتى تنال رضا المنبطح الأول على مستوى الجماعة، الذي يصير بشرائه للمزيد من الضمائر، عضوا في البرلمان، حتى تصير تلك العضوية امتيازا، يضاف إلى الامتيازات التي يتمتع بها على مستوى الجماعة، والتي تدخل في إطار الريع السياسي، والاقتصادي، الذي يدر المزيد من الفوائد المادية، والمعنوية لصالح المسؤول الجماعي، والعضو في البرلمان.

 

وهكذا، يظهر أن المغربي عندما يقبل بالانبطاح، ويدوس كرامة الإنسان فيه، فلأنه يسعى إلى تحقيق تطلعاته الطبقية، باعتباره حريصا بتلك التطلعات، والتي لا يمكن تحقيقها، كما رأينا، إلا على حساب دوس كرامته، وعلى حساب حرمان الشعب المغربي من التمتع بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وعلى حساب إشاعة الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، في المجتمع، وعلى حساب تحقيق العدالة الاجتماعية، بين جميع أفراد الشعب المغربي.

 

فهل يراجع القابلون بالانبطاح، والممارسون له، أنفسهم، في أفق استحضار الحرص على عزة النفس، وكرامتها؟

 

هل يتخلون عن تطلعاتهم الطبقية، التي تجرهم إلى الانبطاح، وأمام أبناء الشعب المغربي، ودون حياء منهم؟

 

لماذا يقبلون بدوس كرامة الإنسان فيهم، والتي تمدهم بالحصانة ضد الذل، والمهانة، وضد القبول بالانبطاح، من أجل تحقيق التطلعات الطبقية؟

 

لماذا لا ينخرطون في النضالات الجماهيرية، الهادفة إلى فرض الاستجابة لمطالب الجماهير الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؟

 

لماذا لا ينخرطون في النضال، من أجل تحقيق الديمقراطية، التي يحرم منها الشعب المغربي؟

 

لماذا لا يسعون إلى أن تصير العدالة الاجتماعية مشاعة بين جميع أفراد المجتمع، وعلى أساس المساواة فيما بينهم؟

 

إننا عندما نطرح موضوع: ((لماذا يقبل المغربي بالانبطاح، ودوس كرامة الإنسان فيه))، أمام الرأي العام، إنما نسعى إلى إثارة عزة النفس الكامنة في الإنسان المغربي، باعتبارها هي الأصل فيه، حتى تتحرك، من اجل إيقاف التهاوي في اتجاه الانبطاح، ذلة، ومهانة، ومن أجل عودة الإنسان المغربي إلى أصله، الذي يحتفظ له بمكانته، التي اكتسبها عبر النضالات المريرة، التي خاضها الشعب المغربي، وقدم في إطارها آلاف الشهداء، الذين يجب أن نستحضر أرواحهم، كدعامة، يجب أن تبقى حاضرة في دعم الكرامة الإنسانية، في الإنسان المغربي، حتى يبقى ثابتا، ورافعا رأسه، إلى أن يموت كالشجرة التي تموت واقفة.

رحــم الله شهـدائنا الأبـرار

قائد المقاومة الشعبية بالسويس حـافظ سلامة

 

 رحــم الله شهـدائنا الأبـرار الذين ذهبت دمـائـهـم الذكـية وتيتم أبنائهم وذويهم وبراءة رموز من قتلوهم.

من الغريب فى بلدنا مصر أن نرى رموز الفساد الذى عم البلاد أكثر من ستين عاماً يبرّءون من بعض ما قّدموا من أجله إلى  الهيئات القضائية لعدم ثبوت الأدلة لاتهامهم بما ساد البلاد والعباد على أيديهم الملوثة بالدماء وثروات الشعب التى ذهبت والأموال التى نهبوها من أقوات هذا الشعب وإخلاء سبيلهم من السجون الخمس نجوم التى كانوا يقضون فيها فترة غضب الشعب عليهم لحين تسوية بعض ما سبق أن نهبوه تحت اسم هدايا قدمت إلى الرئيس المخلوع من جريدة واحدة وهى الأهرام حينها بمبلغ قدره 17 مليون من الجنيهات والذى ساومته نيابة الأموال العامة على استردادها وقام بتسديدها لبراءته منها رغم أن أمواله وأسرته بمصر متحفظ عليها ، فأنّ له بهدايا من مؤسسة شعبيه قدرها 17 مليون من الجنيهات، فكيف استباح لنفسه مثل هذه الرشوات وقد قدمها من قدمها له ليتستر عليه ما يقوم بنهبه، كما قدمت مثل هذه الهدايا إلى وزير الداخلية السابق حبيب العادلى وقدرت بحوالي 2 مليون جنيه قام بتسويتها مع نيابة الأموال العامة.

وكذلك سيادة زكريا عزمى وصفوت الشريف والذين تم الإفراج عنهم بعد تسوية هذه المديونيات، ولقد سبق منذ أسابيع أن طالبت من نيابة الأموال العامة أن هذه الصفقات التى تتم مع مثل هؤلاء ومع من هم فى طريقهم إلى تسويات عن الأراضي التى نهبوها من الشعب وهى تقدر بالمليارات والتسويات التى لا تقدم ولا توف شيئاً من الحقيقة أن هذه الرموز القيادية والتى ساءت حالة البلاد والعباد على أيديها يتم من حين لآخر الإفراج عنهم وكأنهم لم يرتكبوا شيئاً ولم يردوا شيئا غير بعض من الأموال التى نهبوها من أقوات هذا الشعب .

ونرى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وهو يتسول باسمنا للعالم أن يمدنا بالمعونات لإنقاذنا مما تردّت إليه البلاد بعد ثورتنا المجيدة وهو يتحدث أمام مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك أن المجتمع الدولي عليه مسئولية مرافقة هذه التحويلات مع مساهمات ذات مغزى مشيراً إلى أن الناس فى العالم العربي وغيره يريدون تغيراً حقيقياً وليس على مضض إجراء بعض التعديلات التجميلية ويا فضيحتاه على مصر

وأقول إلى نيابة الأموال العامة وغيرها فأين ذهبت أموال الشعب على مدى أكثر من ستين عاماً والشعب يعانى ويساوم على رغيف الخبز الذى احتار النظام الجديد كيف يوفر رغيف الخبز المتعارف عليه وكيف يساوم على المواد البترولية وهى من أرضنا من الله تبارك وتعالى لهذا الشعب وليست منحة من أحد، كما لو كان النظام الحالي عنده توافق مع ملوك البترول فى العالم الذين  لا يريدون بمصر أن تقضى على هذه الأزمات المصطنعة.

إن هناك مساومات سبقت انتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة وبالأخص مع المخلوع ونظامه نبهنا عليه من قبل واليوم نجد بالتدريج المساومات للإفراج عن المخلوع وجميع من كانوا معه فى تلك الصفقات وتبرئتهم براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام، والله والله لن يصلح حال مصرنا العزيزة مع وجود هذه الصفقات التى يرتكبها من يرتكبها للسطو على السلطة فقط دون النظر إلى ما تتعرض له مصر فى هذه الأيام من الدمار والخراب الذى عم البلاد والعباد

ونحن نقول يا رب أنقذ مصر العزيزة من كل ما تعانيه على أيدي هؤلاء المساومين على مستقبل مصر

وارحم هذا الشعب المسكين الذى لا يملك قوت يومه عنده

 

التدخل الفرنسي في مالي يفتح الباب على مصراعيه أمام الدولة العبرية لإعادة علاقاتها مع الدول الإفريقية

شبكة المرصد الإخبارية

قالت دراسة صادرة عن معهد بيغن ـ السادات في تل أبيب إن التدخل الفرنسي العسكري في مالي ضد القوى الإسلامية المتطرفة في هذه الدولة الإفريقية يفتح الباب على مصراعيه أمام الدولة العبرية لتحسين علاقاتها مع باريس من ناحية، ومع الدول المسلمة وغير العربية، واستعادة نفوذها في القارة السمراء، كما كان في الماضي، من الناحية الأخرى، لافتةً إلى أن هذا الهدف يجب أنْ يكون على رأس سلم أولويات وزير الخارجية الإسرائيلية في الحكومة الجديدة.

وتابعت: تدخلت فرنسا في مالي لحماية مصالحها الحيوية، خصوصا وأن تنظيم القاعدة وضع هذه الدولة كهدف رئيسي للسيطرة عليها، تليها نيجيريا، التي تعتمد فرنسا عليها اعتمادا كبيرا فرنسا لاستيراد اليورانيوم حتى الآن، ومع أن الهدف هو المحافظة على المصالح الفرنسية، إلا أن الدراسة رأت أن التدخل الفرنسي أوجد فرصة دبلوماسية لإسرائيل.

ولفتت الدراسة إلى التصريحات التي أدلى بها الرئيس المؤقت لمالي والتي وجهها للأعضاء العرب في الاتحاد الأفريقي في اليوم الختامي لقمة المنظمة في أديس أبابا في 27 كانون الثاني (يناير) 2013، وبشكل خاص للدول العربية التي أدانت الهجمات الجوية الفرنسية ضد الإسلاميين، مثل مصر وتونس، معبرا عن غضبه من عدم إدانة الدول العربية للإجراءات المروعة التي تسببت بها الإسلاميون للشعب المالي، مشددًا على أن ما يهم الدول العربية هو إدانة التدخل الفرنسي، كما أشارت الدراسة إلى أن العديد من صناع القرار في هذه الدولة الإفريقية تحدثوا علنًا عما أسموه بخيانة الدول العربية لبلادهم، وتحديدا الدول العربية التي تحكمها أنظمة إسلامية، لافتين إلى أن بلادهم قطعت العلاقات مع الدولة العبرية بسبب طلباتهم المتكررة منها وضغوطهم الجمة، وبالتالي توقع صناع القرار أنْ تقوم الدول العربية بمساعدتها في محنتها، وليس الوقوف على الحياد وإدانة التدخل الفرنسي فقط.

وأشارت الدراسة إلى أن غضب صناع القرار في مالي كان بالتحديد ضد السفير الفلسطيني المعتمد هناك، مشيرين إلى أنه بحسب طلبه فقد تم رفع القضية الفلسطينية على رأس الأجندة في مالي، وبات المواطنون يعرفون عن ظهر قلب بأن الشعب الفلسطيني مظلوم، كما أن الحكومة قررت إطلاق اسم ساحة عامة في باماكو، العاصمة على اسم الشهيد الفلسطيني، محمد الدرة، ولكن بالمقابل، لم يُسمع السفير الفلسطيني ولو مرة واحدة إدانة ضد الأعمال التي يقوم بها الإسلاميون المتطرفون هناك، وبالتالي، يرى القادة في هذه الدولة الإفريقية أنه يتحتم على هذه الدولة تغيير سياستها الخارجية.

وذكرت الدراسة بخيبة الأمل الإفريقية من العالم العربي والإسلامي عندما حاولت المملكة العربية السعودية ومنظمة الدول المصدرة للنفط استخدام الحوافز المالية لتشجيع البلدان الأفريقية على قطع العلاقات مع إسرائيل، بعد حرب أكتوبر 1973، هددت جامعة الدول العربية بتطبيق الحظر النفطي على إفريقيا، ونتيجة لذلك، قطعت جميع البلدان الأفريقية، باستثناء أربع دول، علاقاتهما مع إسرائيل.

لكنها سرعان ما أدركت أن القرار لم يكن حكيما، لأن الجامعة العربية مستعدة لتبادل أعدائها ولكن ليس النفط. كما أن العديد من الزعماء الأفارقة وصناع الرأي اتهموا بصورة علنية العرب بالعنصرية وذكروهم بالعبودية الماضية في أفريقيا، كما أن العديد من الدول في القارة السمراء، كان يساورها القلق أيضًا من الطموح التوسعي للزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي وسياسات زعزعة الاستقرار التي انتهجها، على حد قول الدراسة.

وفي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وبفضل الخارجية الإسرائيلية، إعادت أكثرية الدول الإفريقية علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، ولكن في العام 2000 مع اندلاع الانتفاضة الثانية قررت النيجر قطع علاقاتها مع تل أبيب، أما موريتانيا فقد قطعت علاقاتها مع الدولة العبرية في العام 2009، وجاءت هاتان الخطوتان بتأثير من إيران.

وتطرقت الدراسة إلى تأثير إيران في أفريقيا، وقالت إنه في العام 2008، أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن بلاده تهدف إلى تطوير العلاقات مع أفريقيا، وبعد عام واحد، زار العديد من البلدان الأفريقية برفقة دبلوماسيين وجنرالات إيرانيين، وتم التوقيع على صفقات تجارية واتفاقيات دبلوماسية وفي مجال الدفاع، في حين فقدت إسرائيل مشروع الصرف الصحي في السنغال بعد وعد إيران بتنفيذ نفس العمل بتكلفة أقل، ولكن على الرغم من التغلغل الإيراني، قالت الدراسة، فإنه فوز الإسلاميين في مصر وتونس، وتقريبًا مع استيلاء تنظيم القاعدة على مالي، باتت المزيد والمزيد من البلدان الأفريقية تخشى من إيران وحلفائها الإسلاميين، وأكبر مثال على ذلك، أن الصومال أصبحت واحدة من أقرب حلفاء إسرائيل في أفريقيا، وكذلك مشتر رئيسي للأسلحة الإسرائيلية، كما أن كينيا، والتي تواجه أيضا الإرهاب الإسلامي من الصومال المجاورة، مهتمة في تعزيز علاقاتها العسكرية مع إسرائيل، ونيجيريا أنفقت نحو 500 مليون دولار على شراء معدات عسكرية من الدولة العبرية في السنوات القليلة الماضية.

وتابعت أن الغضب في مالي من الدول العربية، خصوصًا مصر، هو جزء من الخوف على نطاق أوسع من النفوذ الإسلامي الأفريقي والتدخل الإيراني في القارة، وعلى الرغم من أن التدخل العسكري الفرنسي في هذه الدولة هو للمحافظة على المصالح الفرنسية، إلا أنه يفتح نافذة الفرص التي ينبغي على إسرائيل اغتنامها لتحسين علاقاتها مع أفريقيا ومع فرنسا ، على حد سواء.

ومع أن المصالح الفرنسية الإسرائيلية لم تتساوق خلال الحرب الأهلية 2002-2011، إنما انتهت بخلاف بين الدولتين، إلا أن سياسة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في مالي يخلق مناخًا جديدًا من المصالح المشتركة بين تل أبيب وباريس،، منذ الآن فرنسا تقاتل القوات التي تُعادي إسرائيل، وهكذا، فإن الأزمة في مالي تُشكل فرصة لإسرائيل لتحسين علاقاتها مع فرنسا ومع المستعمرات الفرنسية السابقة في أفريقيا، وينبغي اغتنام هذه الفرصة من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي القادم، على حد تعبير الدراسة.

مقتل 132 مسلحاً بينهم عرب أغلبهم تونسيين خلال “معركة المطار” بحلب

شبكة المرصد الإخبارية

ذكرت مصادر إعلامية تونسية أنه نحو 132 مسلحا قتل خلال معركة ” المطار” في حلب يوم الثلاثاء أغلبهم من الجنسية التونسية .و أفادت إذاعة “إكسبريس اف ام ” التونسية ان ” أغلب الذين قتلوا في معركة ” المطار” بحلب هم تونسيون 4 منهم من ولاية سيدي بوزيد “.

و قالت الإذاعة ان” القتلى قضوا خلال استهدافهم من قبل سلاح الطيران “.

و كشفت الإذاعة عن هوية اثنين من التونسيين الذين قتلوا خلال المعركة و هما طارق العجلاني و كامل الامهاني من معتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد و هم عناصر في ” جبهة النصرة”.

و نقلت الإذاعة عن مصدر لم تسمه ان جبهة النصرة ستقوم بإرسال بقية الصور لقيادات بسيدي بوزيد ،مشيرة إلى انه قد يكون جميع القتلى 132 من الجنسية التونسية .

ولم يتسن لشبكة المرصد الإخبارية التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

و في سياق متصل ، قالت صحيفة “التونسية” ان قاضي التحقيق 14 بالمحكمة الابتدائية بتونس تولى يوم الثلاثاء مهمة استنطاق احد الشبان القادمين من سوريا”.

وقد ألقي القبض على الشاب من قبل وحدة مكافحة الارهاب التابعة للحرس الوطني بثكنة العوينة ووجهت له تهم الانضمام الى تنظيم أو وفاق إرهابي اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضه والانضمام الى تنظيم او وفاق بقصد القيام بعمليات إرهابية خارج تراب الجمهورية وقد قرر قاضي التحقيق المذكور ابقاءه بحالة سراح مع عرضه على القيس.

ويأتي الكشف عن مقتل المزيد من التونسيين في سوريا،فيما نفى سيف الدين الرايسي الناطق الرسمي بإسم تنظيم “أنصار الشريعة” بتونس، التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن 12 ألف تونسي يقاتلون حاليا في سوريا يستعدون للعودة إلى تونس

من نا حية أخرى قُتل السعوديُّ ماجد بن علي السحل العنزي (في العقد الثاني من عمره) قرب العاصمة دمشق، وأقامت أسرة العنزي، في محافظة طريف شمال المملكة العربية السعودية، مجلس عزاء، بعد وصول نبأ وفاته.

وأكَّد شقيقُه ثامر أنَّ ماجد استُشهدَ يوم الإثنين الموافق 1/4/1434هـ وأن أسرته علمت بخبر وفاته يوم الثلاثاء في موقع قرب العاصمة دمشق. مشيراً إلى أنَّه ليس لديه معلوماتٌ عن ظروف استشهاده أو أسبابها، موضِّحاً أنَّهم أقاموا العزاءَ في منزلهم الواقع بمحافظة طريف.

http://marsadpress.net/wordpress/?p=6822

كما قتل المصري محمد محرز 37 عاما، الذى توفي على إثر إصابة بطلق نارٍ في الرأس خلال المصادمات على مدار اليومين الماضيين في مدينة حلب السورية الأيام الماضية.

تحرير مبنى يتحصن به جنود وشبيحة في حلب القديمة واسر وقتل عدد منهم

فصل كتيبة أبو القاسم لواء التوحيد ووقوع شهداء اثناء معارك تحرير اللواء 80

شبكة المرصد الإخبارية

بعد معارك دامت لأكثر من 4 ساعات متواصله على اكثر من جبهة ، استطاع ابطال لــــواء التـــــوحـــــيد من جهة الســــبــــــــــع بحـــــرات تحرير أول مبنــــى من مبانــــي النفوس والذي كانت تتحص به عصابات الامن والشبيحة، حيث تم بفضل الله أسر 5 جنود وقتل اكثر من عشره واغتنام 10 بواريد وقاذف مع اكثر من 5 حشوات واكثر من 3 الاف طلقة. ومن جهة أخرى قام الابطال بتحرير حاجز الصوف وحاجز عوجة.

وأعلنت قيادة لواء التوحيد التابعة لجبهة تحرير سوريا الإسلامية في بيان لها عن فصل كتيبة ابو القاسم عن اللواء وسيتم محاسبة العناصر عن طريق الشرطة العسكرية الثورية كما اعلنت قيادة لواء التوحيد عن وقوع شهداء في عملية تحرير اللواء 80

وجاء في بيان لواء التوحيد أنه بعد ورود عدة شكاوي على كتيبة ابو القاسم (حاجز الانذارات) ، وبعد ان وجهت القيادة لها عدة انذارات ولم تستجب ، تعلن قيادة لواء التوحيد فصل الكتيبة عن اللواء وسيتم محاسبة العناصر عن طريق الشرطة العسكرية الثورية.

تذكر قيادة لواء التوحيد الأخوة المواطنين بتسجيل شكاويهم الى مقر الشرطة العسكرية الثورية الكائن في حي مساكن هنانو.

وفيما يلي نص البيان الذي حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه بشأن معارك الثأر لشهداء النهر:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى (( وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ))

جبهة تحرير سوريا الاسلامية – لواء التوحيد …

تزف الى جنان الخلد باذن الله تعالى شهدائها الابرار الذي ارتقوا في معارك الثأر لشهداء النهر والذين كانت دماؤهم الطاهرة وقودا لتحرير اللواء 80

وهم الشهداء باذن الله التالية اسماؤهم ::

الشهيد بأذن الله عبدالرحمن أنس طالب

الشهيدين بأذن الله محمود محمد سعيد الجبليّ (أبو كيروز) وابنه محمد الجبلي

الشهيد بأذن الله محمد نبهان

الشهيد بأذن الله صبحي محمود العثمان

الشهيد بأذن الله علي البزيعي

الشهيد بأذن الله بأذن الله صبحي صالح الجبلي

الشهيد بأذن الله أحمد عيّاش

لشهيد بأذن الله فارس الفارس

الشهيد بأذن الله العسكري المنشق محمد نور العسلي

الشهيد بأذن الله عبد الرحمن أنس الطالب

الشهيد بأذن الله محمد شريف الجبلي

الشهيد بأذن الله محمد جاسم الجسّومة

الشهيد بأذن الله خلف حمود البطوشي

ونحن في لواء التوحيد اذا نفخر بشهدائنا الابرار ونؤكد اننا ماضون على دربهم حتى تحقيق النصر واعلاء كلمة التوحيد في ارض الشام باذن الله تعالى .

وفاة رئيس المجلس التنفيذي لتنظيم أهل السنة والجماعة في مقديشو

شبكة المرصد الإخبارية

توفي رئيس المجلس التنفيذي لتنظيم أهل السنة والجماعة الشيخ محمد يوسف حيفو أمس الأربعاء في مستشفى بالعاصمة مقديشو.

وأكدت مصادر في تنظيم أهل السنة والجماعة أن حيفو توفي في مستشفى حلني الذي يقوم برعايته الاتحاد الأفريقي.

وقالت المصادر إن وفاة حيفو جاءت بعد صراع مع مرض السكر، حيث نقل بعد شدة مرضه إلى العاصمة مقديشو لتلقي العلاج.

وكان حيفو يعتبر أحد أبرز قادة تنظيم أهل السنة والجماعة، حيث انتخب رئيسا للمجلس التنفيذي لتنظيم أهل السنة والجماعة عام 2011 في مدينة عبودواق.

وخاض تنظيم أهل السنة والجماعة في السنوات الماضية معارك ضارية مع حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظة جلجذود وسط الصومال.