مطالبة اسرائيل بتعويضات عن فترة احتلالها لسيناء وسرقتها البترول

أنابيب بترول

مطالبة اسرائيل بتعويضات عن فترة احتلالها لسيناء وسرقتها البترول

شبكة المرصد الإخبارية

صرح المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية المصرى اليوم الجمعة إن مسألة طلب تعويضات من اسرائيل لسرقتها الكثير من الموارد الطبيعيه اثناء احتلالها لسيناء منذ عام 1967 حتي عام 1982 أمر “سياسى” متعلق برئاسة الجمهورية وجهات سيادية وتشريعية لها حق اتخاذ القرار وليس فى يد وزارة البترول.

وأكد كمال انه لم يدل بأى تصريحات إعلامية تفيد بانه ينوي خلال الايام المقبله التقدم بشكوي رسمية أمام محكمه العدل الدوليه ضد اسرائيل لمطالبتها بتعويضات عن سرقة هذه الموادر .

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية ان حقيقة هذا الموقف هو سؤال وجهه له مذيع باحد البرامج التليفزيونية الأحد الماضى حول حقيقية وجود تعويضات لمصر لدى اسرئيل لسرقتها كميات من البترول والغاز خلال فترة الاحتلال.

أضاف الوزير انه اكد للمذيع ان هذا الموضوع متعلق بجهات سيادية ممثلة فى وزارة الخارجية التى يناط بها هذا الأمر.

وكانت الهيئة العامة للبترول طالبت وزارة الخارجية المصرية بمقاضاة إسرائيل بتهمة سرقة الثروات البترولية في سيناء خلال الفترة من تموز 1967 وحتى 30 حزيران 1977 . وأكدت هيئة البترول في مذكرتها الرسمية إلى الخارجية المصرية ، أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تنص على منع استغلال الموارد الطبيعية للدول المحتلة ، وأن من حق مصر الحصول على تعويضات تصل إلى مليارات الدولارات وفقا للقانون الدولي ..

وقال المستشار القانوني للهيئة العامة للبترول ، إن لمصر الحق في الحصول على تعويض عن الثروات البترولية التي نهبتها إسرائيل وتقدر بأكثر من 236 مليون برميل نفط ، فقد استولت من الحقول المنتجة نحو 235 مليون و518 ألف برميل من الزيت الخام ، بالإضافة إلى 44,445 برميل من الزيت الخام كانت مخزنة بخزانات الشركة العامة للبترول في سيناء . وإن الهيئة العامة للبترول لديها مستندات تثبت استغلال إسرائيل لبعض الحقول المنتجة للبترول في سيناء وهي : حقل أبورديس ، وبلاعيم البري والبحري ، وسيدار ، وفيران ، وإكما ، وعسل ، ومطارما ، وحقل سدر ، وإن الإنتاج اليومي لهذه الحقول كان يبلغ نحو 87,156 ألف برميل زيت خام ، حصلت عليها إسرائيل ، كما قامت أيضا بالبحث عن البترول في سيناء ، ونتج عن هذه الأنشطة اكتشاف ” حقل سادوت” للغاز الطبيعي ..

وأوضحت الهيئة العامة للبترول أن المذكرة الرسمية إلى وزارة الخارجية المصرية للتحرك الرسمي ومقاضاة إسرائيل بتهمة سرقة حقول سيناء ، تطالب أيضا بصرف تعويضات عن الخسائر التي عانى منها قطاع البترول المصري ، ومنها مبالغ التعويضات التي دفعتها مصر لشركات الحفر التي كانت تعمل في سيناء قبل الاحتلال الإسرائيلي

وكانت حكومة النظام المصرى السابق حسنى مبارك قد طلبت من وزارة البترول في العام 2005 تحديث دراسة اعدت فى العام 1982 عن الخسائر التى لحقت بقطاع البترول المصرى خلال فترة احتلال إسرائيل لسيناء فى اطار استعدادها للمطالبة بتعويضات من الجانب الإسرائيلي فى حالة اصرار اليهود الذين رحلوا إلى إسرائيل بعد ثورة 23 يوليو 1952 في طلب تعويضات .

ونقلت صحف اسرائيلية عن إن طلب مصر تعويضات ضد اسرائيل معروف، حتي ان الكثير من الجهات بالقاهرة طالبت به في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، الا ان الصعوبات الاقتصاديه التي تواجهها مصر والازمات المتواليه التي تمر عليها دفعت بالحكومة الي البحث في الملفات الاقتصاديه القديمة، وعلي رأسها الموارد الاقتصاديه، التي تحكمت بها اسرائيل في السابق عند احتلالها لسيناء.

وكانت مجموعة من مجموعة من خبراء ومتخصصين فى مجال البترول وبعض شباب الثورة قد شكلوا لجنة شعبية برئاسة الدكتور رمضان أبوالعلا وخبير البترول لمقاضاة إسرائيل على ثروات البترول التى نهبتها خلال فترة احتلالها شبه جزيرة سيناء وخليج السويس فى الفترة من ١٩٦٧ وحتى ١٩٧٩ .

وقال رمضان ابوالعلا ان اللجنة لم تتوقف فى يوم عن مطالبة الجهات الرسمية فى مصر بضرورة مطالبة اسرائيل بدفع تعويضات عن ما سرقته خلال فترة احتلالها لشبه جزيرة سيناء.

وتركز اللجنة على متابعة جهود الجهات الرسمية المصرية لاستراداد حقوق مصر المستنزفة من جانب اسرائيل والتى كان النظام السابق يغفل عن المطالبة بالحقوق رغم أنها حقوق تاريخية لا تسقط ولا يحق لأحد التفريط فيها، لأنها ملك الشعب حسب البيان التأسيسى للجنة.

واضاف ابوالعلا “بعد ثورة ٢٥ يناير، كان يجب علينا التحرك بشدة نحول المطالبة بحقوقنا لدى اسرائيل والتى لاتمل فى ادعاء أن لها حقوق عن عدم التزام مصر باتفاق تصدير الغاز.

وتطالب جهات اسرائيلية ورسمية جهات تابعة للحكومة المصرية بتعويضات تقدر بـ٨ مليارات دولار عن عدم حصولها على كميات غاز مقررة، فيما هى سرقت وقامت باستغلال ثروات لا تمتلكها خلال احتلالها سيناء وخليج السويس.

وقال خبير البترول أن إسرائيل تسعى للحصول على أموال ليس من حقها وبالتالى من المنطقى ان نطالبها بما هو لنا.

ويحظر القانون الدولى واتفاقيات الأمم المتحدة الموقعة عليها إسرائيل باعتبارها عضواً فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، على سلطات الاحتلال ممارسة أى شكل للاستغلال غير القانونى للثروات الطبيعية للدول التى تخضع للاحتلال.

وأضاف ابوالعلا ” اسرائيل عمدت وبإصرار على استنزاف حقوق مصر فى هذه الحقول.

وأكد ابو العلا ان قيمة هذه التعويضات يجب ان تكون بالقيمة الحالية، فلا يمكن الحصول على ما تم نهبه بسعر الفترة التى تم نهبه فيها، فلو افترضنا أن الجانب المصرى حصل عليها فى هذه الفترة، فإن تأثيره الاقتصادى كان سيكون مختلفاً تماماً عن الوقت الحالى.

وقدر أبو العلا قيمة ما سرقته اسرائيل من بترول وغاز مصر خلال فترة احتلال شبه جزيرة سيناء بأكثر من 35 مليار دولار وهة رقم شدد على انه انه قابل للزيادة بعد التأكد من الارقام المعتمدة من جهات مصرية.

وأكد ابو العلاء أن اللجنة الشعبية لمقاضاة إسرائيل على ثروات البترول التى نهبتها خلال فترة احتلالها شبه جزيرة سيناء وخليج السويس فى الفترة من ١٩٦٧ وحتى ١٩٧٩ ، قامت بإرسال خطابات لوزارة الخارجية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، نطالب فيها ببدء تحرك مصرى رسمى يتمثل فى رفع دعوى دولية فى المحكمة الاقتصادية أو العدل الدولية لاجبار إسرائيل على دفع ما نستحقه من تعويضات.

وطالب خبير البترول البارز الحكومة المصرية ورئاسة الجمهورية بسرعة مطالبة اسرائيل بهذه الحقوق وفى حال رفضها ينبغى التوجه لمحكمة العدل الدولية.

من جانبه قال عصام حمدي طه المحامي بالنقض – خبير اتفاقيات بترولية – إن مصر والدول العربية التى تعرضت لعدوان خلال حرب 1967 لها كامل الحقوق الناجمة عن هذا العدوان المسلح وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بتعريف العدوان المسلح وعدم تقادم جرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانية بمضي المدة ولا يسقط الحق في المطالبة بالتعويضات عنها في أي وقت.

وكان طه قد اكد إن إسرائيل استولت على ما يقدر بنحو 230 مليون برميل من الحقول المصرية بعد استيلائها على عدد من حقول البترول المنتجة في سيناء، وهي أبو رديس، وبلاعيم، وسيدرا، وفيران، ورأس الحكمة، وعسل، ومطارمة، وسدر.

وقدرت دراسة اعدها عصام طه ، والذى سبق له العمل فى ادارة اتفاقيات البترول بالهيئة المصرية العامة للبترول، في وقت سابق القيمة الإجمالية لخسائر قطاع البترول (بأسعار 1975) بنحو 15.9 مليار دولار.

وكانت إسرائيل قد أعلنت عن بدء استغلالها لهذه الحقول في يوليو 1967، وكان متوسط إنتاج هذه الحقول في عام 1966 حوالي 156 87 برميل من الزيت الخام يوميا، وقامت إسرائيل بزيادة الإنتاج حتى وصل خلال بضع سنوات إلى 000 120 برميل يوميا حسب دراسة أعدها خبير البترول

وحسب الدراسة فان متوسط إنتاج هذه الحقول فى عام 1975 كان حوالي 000 92 برميل يوميا وكان يغطي 65% من احتياجات إسرائيل.

وأضافت الدارسة ” بالإضافة إلى هذه الحقول قامت إسرائيل بأعمال البحث والتنقيب في سيناء حيث حققت كشفاً للغاز الطبيعي في حقل سادوت”.

وقال خبير اتفاقيات بترولية حول احقية مصر فى مطالبة اسرائيل بتعويضات عن سرقتها للموارد الطبيعية المصرية خلال فترة الاحتلال “إن الأصل أن التعويض يكون تعويضاً عينياً أي برد مثل الشئ الذي تم الاستيلاء عليه.

وأوضح إنه إذا كان الرد العيني مستحيلا أصبح التعويض المالي هو البديل المتاح للحصول على الحق، ويكون التعويض المادي بقيمة الشئ المطلوب رده وقت الرد وليس وقت وقوع الفعل المنشئ للتعويض.

ويسري هذا المبدأ على الأشياء التي يكون ردها عيناً ممكناً مثل البترول والمعادن وغير ذلك من الأشياء المادية، أما الأشياء التي يستحيل رد مثلها عينا فيسري عليها بداية مبدأ التعويض المادي.

وقال خبير الاتفاقيات الدولية إن حق مصر القانوني في مطالبة إسرائيل بالتعويضات يستند على القانون الدولي والمعاهدات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر إن أهم هذه القرارات القرار رقم (3175) الذي قرر حق الدول العربية والشعوب الواقعة أراضيها تحت الاحتلال الأجنبي في السيادة الدائمة على جميع مواردها الطبيعية، وأن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية من الأراضي العربية المحتلة غير شرعية.

وشدد عصام طه على أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية من الأراضي العربية المحتلة غير شرعية، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد حق الدول والشعوب العربية الواقعة أراضيها تحت الاحتلال الإسرائيلي في استرداد ما تملكه شرعاً والتعويض الكامل عن استغلال ونهب الموارد الطبيعية والأضرار التي لحقت بها ، فضلا عن الاستغلال والتلاعب في الموارد البشرية بالأراضي المحتلة.

وذكرت صحيفه كالكايست” الإسرائيلية إن وزير البترول المصري شكل لجنة من كبار الخبراء المتخصصين من اجل دراسة الموقف والتحرك جديا من اجل مقاضاه اسرائيل وطلب التعويضات منها.

ونقلت الصحيفه عن أسامه كمال تاكيده ان قيمه التعويضات التي تطالب بها مصر من اسرائيل ستصل الي 480 مليار دولار، وهو رقم يعادل تقريبا قيمه ما استنزفته اسرائيل من موارد خاصه بسيناء.

وأضاف ابوالعلا” انه لا يجب التعامل مع هذا الملف باعتباره وسيلة الهاء للناس .. فالموضوع هام ويتعلق بحقوق تاريخية يجب على الحكومة الحالية والتالية اخذها فى محل الأولوية لعدم التعرض لمساءلة التاريخ.

وتهدف اللجنة الشعبية من مقاضاة إسرائيل على الثروات المنهوبة الحصول على هذه الأموال فى أقرب فترة ممكنة، وضرورة تسلم الأجيال المقبلة حقوقها وتذكيرها دائماً بحقوقها الواجبة الاستحقاق من جانب دولة عدوانية مثل اسرائيل حسب البيان التأسيسى للجنة.

عن Admin

اترك تعليقاً