marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

عنابر نزيلات سجن الملز تحت الترميم ومرض الدرن ينتشر بين النزيلات
إقامة عوازل للتشويش على الهواتف بالسجون

شبكة المرصد الإخبارية

خلصت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى رصد 9 سلبيات تجاه سجن النساء بالرياض، في وقت كشفت فيه زيارة وفد نسائي من الجمعية للسجن أن نصف العنابر الثمانية لا يزال يخضع للترميم منذ 6 أشهر.
وأوضح تقرير تم رفعه لرئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني أن “الفوضى كانت تسيطر على العنابر بسبب أعمال الصيانة”، وأن الإصابة بالدرن سجلت ارتفاعا في العنبرين 11 و12. وطبقا للتقرير فإن 97% من نزيلات سجن النساء “أجنبيات”، وأن عدد السعوديات لا يتجاوز 40 امرأة من أصل 950 سجينة، في حين رصدت ملاحظات على العنبر الثالث شملت تسجيل اختلاط بين نزيلات العنبر الواحد، بتهم تتفاوت بين القتل والخلوة.
إلى ذلك، تتجه مديرية السجون لطرح مناقصة عامة أمام الشركات لإقامة عوازل وقواطع بمبانيها في مختلف المناطق بهدف حجب استقبال الإشارات الهاتفية، وفقا لما صرح به الناطق الإعلامي العقيد أيوب بن نحيت.
وكشفت زيارة قامت بها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عبر وفد نسائي لسجن النساء بالرياض، عن وجود 950 سجينة جميعهن أجنبيات فيما عدا 40 سجينة سعودية.
جاء ذلك في التقرير النهائي الخاص بالزيارة الذي رفع لرئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني قبل نحو أسبوعين والتي رصد فيها حالة سجن النساء بالملز ومتابعة أوضاع السجينات والتحسينات المرجوة بعد زيارة سابقة منتصف العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أنه يوجد في السجن 8 عنابر في مجموعها وعنبر واحد للتوقيف ويخضع 4 عنابر منها للترميم منذ أكثر من 6 أشهر.
وبين التقرير، أن كل سجينة تحصل على مبلغ 150 ريالا شهريا، كما يسمح للسجينات بالتواصل مع أسرهن شهريا “حيث يصرف 142500 ريال لجميع السجينات، منها 136500 ريال للأجنبيات و6 آلاف للسجينات السعوديات”.
فيما أكد مصدر مسؤول بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الجمعية بصدد الرفع بتوصيات للمديرية العامة للسجون وهيئة التحقيق والادعاء العام تطالب خلالها بالإسراع في إنهاء قضايا هؤلاء النسوة والبت فيها والعمل على ترحيلهن إلى بلدانهن بعد استيفاء ما لهن من حقوق إن وجدت.
وأشار المصدر إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن بقاءهن لفترات طويلة يكون له تكلفة اقتصادية على إدارة السجون دون أن يكون لهذا عائد على الوطن. ورصد التقرير 9 ملاحظات سلبية في الوقت الذي لم يرصد فيها سوى 3 ملاحظات إيجابية، ومن بين تلك الملاحظات السلبية بقاء إحدى السجينات في الممرات طوال مدة زيارة الوفد بحالة غضب وصراخ نظرا لعدم قدرتها على سداد الحق الخاص، كما انتقد الوفد عدم البت في أوضاع بعض النزيلات من الناحية النظامية، حيث إن جميع شكاوى النزيلات وتظلماتهن تدور حول بقائهن دون محكومية أو طول مدة المحاكمة دون النطق بالحكم لفترات تزيد عن سنة أو انتهاء محكوميتهن قبل تنفيذ عقوبة الجلد المصاحبة للحبس لإنهاء إجراءات إطلاق سراحهن.
وكان لشكل السجينات حضور بين الملاحظات السلبية، حيث رصد ضمن الملاحظات السلبية بعض الموقوفات والسجينات يرتدين عباءات ممزقة والبعض منهن يرتدين ملابس لا تتناسب مع المكان ولا يوجد زي موحد لهن وجميع الملابس يتم الحصول عليها عن طريق التبرعات، حيث إن الإعاشة لا تكفي لشراء ملابس من السجن، لأن السجينة تصرفها على مستلزمات النظافة أو الأكل، أما الموقوفات فيتم إحضارهن باللباس الذي تم القبض عليهن فيه ولا تسلم أي ملابس عند الدخول.
كما كشفت الزيارة -حسب التقرير- عن انتشار مرض الدرن بين السجينات في العنبرين 12 و11، حيث إن هذين العنبرين خاليان من التهوية والتشميس مما يجعلهما بيئة سهلة لانتقال الأمراض والفيروسات، علما أنه يتم تشميس نزيلات العنابر المذكورة في الدور العلوي وهو تحت الصيانة منذ أكثر من شهر.
كما لفت التقرير إلى الآثار السلبية على دمج السعوديات في عنبر واحد “3” من حيث نوع الجريمة، حيث إن إحدى السجينات قامت بقتل ابن أخيها البالغ من العمر 8 سنوات شنقا وهي في نفس العنبر مع من هي متهمة بخلوة غير شرعية أو توقيع شيك من دون رصيد.
وفي الملاحظة السادسة من السلبيات التي رصدت عقب الزيارة جاء انتقاد لعدم وجود مسؤولة قانونية في السجن لتوعية السجينات والموقوفات بحقوقهن ومساعدتهن في الوصول لمحام وإعداد المذكرات والدفوع واللوائح الاعتراضية لمن ظروفها المادية لا تسمح لها بتوكيل محام.
وأكد التقرير، أن بعض السجينات مصابات بأمراض نفسية وترفض وزارة الشؤون الاجتماعية استقبالهن سواء في دار الضيافة أو دار رعاية المسنات، حيث إن إحدى السجينات مريضة نفسيا ولا يسأل عنها أفراد أسرتها، وعند انتهاء محكوميتها تعود مرة أخرى بتهمة حمل غير مشروع نظرا لعدم إدراكها.
وكشفت الزيارة عن تكدس العنابر وعدم تناسب الأعداد مع مساحاتها، وعدم وجود مختصة من الأمن أثناء دخول وخروج الأخصائيات الاجتماعيات على العنابر وتوفير أدوات إلزامية قبل الدخول للوقاية من العدوى بالنظر إلى ما قد يلحق بهن من أضرار جسدية وصحية “يوجد شكوى خطية من موظفات السجن”. وحرص الوفد الزائر على تدوين الملاحظات الإيجابية بدءا بحسن تعامل القائمات على السجن مع النزيلات وإلمام مديرة السجن ونائبتها بحالة كل نزيلة، وتعاون القائمات على السجن مع وفد الجمعية الزائر بتمكينه من التواصل مباشرة مع كل نزيلة والحصول على كافة المعلومات عنها والدخول لكافة العنابر. وأكد التقرير، أن موظفات السجون يقمن بجهود شخصية لحل وضع بعض النزيلات مع أسرهن ويحاولن البحث عن فاعلي الخير لسداد بعض الحقوق المالية الخاصة المستحقة للغير لإطلاق سراح المدينات بها. وحول نظافة المبنى اكتفى الوفد الزائر بتدوين عبارة “لا بأس بها” ولكن الفوضى عمت المكان لوجود صيانة.

من ناحية أخرى شرعت المديرية العامة للسجون في تنفيذ حزمة من الإجراءات الأمنية، للوقاية من عملية تهريب المخدرات إلى داخل السجون، ومحاولات هروب السجناء، وكشفت المديرية عن أن أبرز إجراءاتها تتمثل في تركيب عوازل للشبكات الهاتفية “الجوال”، وتوفير أجهزة دقيقة للكشف على الأدوات الممنوعة التي قد تهرب للسجن.
وأكد الناطق الإعلامي للمديرية العقيد الدكتور أيوب بن ‏نحيت أن إدارة السجون ستطلق مناقصة عامة لإقامة ‏عوازل ومصدات استقبال للشبكات الهاتفية “الجوال”، بهدف حجب استقبال ‏الإشارات الهاتفية، كما تسعى لتوفير أجهزة دقيقة للكشف عن الأجهزة ‏المهربة، لافتا إلى أن إدارة السجون تفرض عقوبات مشددة على مستخدمي الجوالات ‏من النزلاء والتي يتم ضبطها بأي من سجون المملكة.
وقال العقيد ابن نحيت إن عملية تهريب الجوالات تتم داخل السجون، وأنه تم ضبط ‏المئات منها يستخدمها نزلاء محكومون في قضايا مختلفة، مشيرا إلى أن تنفيذ تلك الخطط سيقلل من دخول المخدرات ‏والممنوعات لنزلاء السجون كافة، وستمنع عمليات الهروب نهائيا مع قرب الانتهاء من تجهيز الإصلاحيات الجديدة.
وأوضح الناطق الإعلامي لمديرية السجون أن بعض السجناء يلجون لتهريب الجوالات والشرائح، وقد ‏يستخدمون الإنترنت من خلالها، مبينا أن هذه الظاهرة عالمية، وأن فريقا من مديرية السجون اطلع خلال زيارته لدول مختلفة على ‏تجربة الحد من دخول الهواتف النقالة، لافتا إلى أن تفتيشا دوريا دقيقا يتم داخل السجون على فترات، وثبت ‏تسجيل عدد من الحالات تم فيها ضبط جوالات لدى بعض السجناء، وذلك أثناء قيام مسؤولي السجون بإخراج السجناء للتشميس الخارجي، كما ضبطت‏ شرائح مسربة أثناء زيارة ذويهم لهم. وأكد بن نحيت أن إدارة السجون وفرت كبائن هاتفية للسجناء للتواصل مع ذويهم.
من ناحيته، قال مدير الإصلاح والتأهيل بسجون عسير، والباحث في علم ‏الجريمة والعقوبة والمشكلات الاجتماعية الدكتور مضواح آل مضواح إن ‏وجود الجوال بأيدي السجناء من المحظورات، وتعد مخالفة يعاقب عليها ‏النظام، وقال إن سبب المنع يعود لسوء استخدام الجوال من قبل بعض ‏السجناء، كاشفا عن أن هناك بعض الجرائم التي يتم التخطيط لها بواسطة ‏الجوال من قبل بعض السجناء، ومنها تسجيل حالات استنهاض أقارب ‏السجين للأخذ بالثأر أو اتصال السجين بأشخاص ذوي علاقة بارتكاب بعض الجرائم، مضيفا أن الهدف من قواطع الهواتف المتنقلة ليس حرمان ‏السجين من وسيلة الاتصال بأهله، وإنما هو تأكيد على مغزى ومعنى العقوبة ‏الإصلاحية حتى يدرك السجين قيمة الحرية ويبتعد عن العودة للجريمة.

  فضيحة تهز افغانستان بعد عملية احتيال واسعة في بنك كابول
أربعة محتالين رئيس المصرف والنائب العام وشقيق فهيم نائب الرئيس وشقيق كرزاي

شبكة المرصد الإخبارية

تهز افغانستان فضيحة مرتبطة بعملية احتيال واسعة في بنك كابول سمحت ل12 شخصا بينهم مقربون من الحكم بتقاسم 900 مليون دولار، في قضية توجه السلطة التنفيذية عن بعد جلسات محاكماتها.
  ففي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، كشف مؤسس هذه المؤسسة المالية ورئيسها السابق شير خان فرنود اسماء المسؤولين الاربعة عن هذه الكارثة امام محكمة خاصة بهذه القضية.
  وهؤلاء هم مساعده على رأس المصرف والمحامي العام وشقيق نائب الرئيس الافغاني وشقيق الرئيس الافغاني نفسه.
  ونقلت تولو نيوز اهم محطة اخبارية في افغانستان تصريحات بينما لم تكن الحكومة قد بتت بامر اجراء محاكمة.
  وتشكل ادارة ملف بنك كابول اختبارا للحكومة ويراقبها المانحون الدوليون باهتمام بعدما اشترطوا اجراء اصلاحات وخصوصا في الادارة ومكافحة الفساد، لمنح مساعدات بقيمة 16 مليار دولار حتى 2016.
  لكن هويتي اثنين من المستفيدين اي محمود كرزاي شقيق الرئيس حميد كرزاي واخ نائبه محمد قاسم فهيم، تجعلان الملف سياسيا بامتياز ويصعب معالجته من قبل قضاء افغاني معروف بعدم شفافيته وفساده.
  وقال مصدر قريب جدا من الملف ان رئيس الدولة ليس معنيا بالامر شخصيا.
فاسمه لا يظهر في اي عملية مالية في بنك كابول وان كانت هذه المؤسسة قدمت عشرين مليون دولار لحملته الرئاسية التي جرت في ،2009 لكن المحيطين به ينفون ذلك.
  لكن شير خان فرنود وخليل الله فيروزي الذي كان مديرا عاما للمصرف هما اساس عملية الاحتيال هذه، كما قال المصدر نفسه.
  وقالت ايفا جولي العضو في اللجنة المستقلة لتقييم ومراقبة مكافحة الفساد في افغانستان والتي نشرت التقرير عن بنك كابول ان “المدخرين مولوا قروضا منحت لآخرين بدون ضمانات مصرفية عادية وبدون النية لتسديدها يوما ما”.
  واضافت هذه العضو في اللجنة التي تضم خمسة خبراء آخرين انهم “قاموا بعد ذلك بفبركة وثائق مزورة لتبرير التحويلات” وخداع مراقبي حسابات المصرف.
  وقال احد المطلعين على القضية ان بنك كابول كان منذ البداية وقبل ان يصبح كرزاي وفهيم شريكين فيه، يملكون حسابات مزدوجة من اجل اخفاء عمليات احتيال.
  وبهذه الطريقة تمكن فرنود من “استدانة” 270،3 مليون دولار لمؤسسته بينما “خصصت” 94،3 مليون دولار لفيروزي، حسب تقرير اللجنة.
  وتقاسم عشرة افراد آخرين 210 ملايين دولار بينما حصلت سبع شركات يملكها 12 شخصا.
  واكد المصدر القريب من الملف ان اخوي كرزاي وفهيم حصلا على 74،1 مليون دولار وريما على جزء من الاموال التي دفعت للشركات السبع.
  ومع ذلك لم يدرج اسما الرجلين على لائحة المتهمين ال22.
  وقالت ايفا جولي “هناك حماية واضحة لاهم المستفيدين.اختيار الشخصيات المتهمة يجري على اعلى مستوى. لم يقرر المدعون بانفسهم وتلقوا تعليمات”،
معتبرة ان “المحكمة الخاصة كانت سلبية جدا”.
  وذكر خبير آخر بالملف ان الرغبة في استعادة الاموال تبدو ضعيفة ايضا.
  واضاف ان “400 مليون دولار تم تحويلها الى خمسين حسابا مصرفيا في 12 بلدا باسماء المساهمين” من بنك كابول.
  وتابع “مع ذلك اتخذ احد ما القرار بعدم طلب مذكرات توقيف دولية الا لاربع دول واسمين” فقط وهما المسؤولان السابقان في بنك كابول.
  وهو يشير بذلك ضمنا الى الرغبة في التأكد من ان الشخصيات “الحساسة” لن تواجه اي مشكلة.
  وفي 31 آب/اغسطس الماضي، استعادت الادارة القضائية 128،3 مليون دولار نقدا وممتلكات تبلغ قيمتها الشرائية 190،6 مليون.
  وبلغت خسائر بنك كابول عند هذه الوقائع خمسة بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي.
  وفي اليوم الدولي لمكافحة الفساد، حمل الرئيس كرزاي مسؤولية الفساد في بلده الى الاسرة الدولية.
  وقال الرئيس الافغاني ان “الفساد في ادارتنا صغير. الجزء الكبير الذي يتعلق بمئات الملايين من الدولارات ليس من فعلنا بل من صنعهم هم وفرض علينا”.

وزير الدفاع المصري يصدر قرارا بحظر تملك الأراضي المتاخمة للحدود الشرقية

شبكة المرصد الإخبارية

أصدر وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي ، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، قرارا بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لمصر بمسافة خمسة كيلومترات غربا.

واستثنى السيسي في القرار مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط ، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010 .

كما حظر القرار الذي حمل رقم 203 لسنة 2012 تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة في الجزر الواقعة في البحر الأحمر والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها.

كما نص على أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملي الجنسية المصرية دون غيرها من أي جنسيات أخرى ، ومن أبوين مصريين ، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى التملك في منطقة شبه جزيرة سيناء.

الدستور: 24 محافظة قالت “نعم”.. و 3 محافظات قالت “لا”  والفرحة تعم مصر

شبكة المرصد الإخبارية

أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بمرحلتيه الأولى والثانية التي أجريت يومي 15 و22 من الشهر الجاري عن تصويت 24 محافظة لصالح مشروع الدستور، فيما رفضته 3 محافظات فقط.
المحافظات التى صوتت لنعم هى قنا، والمنيا، وبني سويف، وسوهاج، وأسيوط، وأسوان ، والأقصر، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، ومطروح، والوادي الجديد، والإسكندرية، وبورسعيد، والبحر الأحمر، وكفر الشيخ، والشرقية، والدقهلية، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، والبحيرة، والقليوبية، والجيزة.
أما المحافظات التى صوت بـ”لا” فهى فقط القاهرة، والغربية، والمنوفية، والتى جاءت نتائجها بفارق بسيط عن المؤدين لـ”نعم”.

بلغت نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد بمرحلتيه الأولى والثانية التي أجريت يومي 15 و22 من الشهر الجاري نحو 33.4%.
وبحسب النتائج شبه النهائية غير الرسمية في محافظات الجمهورية الـ 27، صوَّت في هذه الانتخابات نحو 17 مليونًا و366 ألفًا و57 ناخبًا من إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 51 مليونًا و916 ألف ناخب.
أما نسبة مشاركة المصريين في الخارج في التصويت، فقد بلغت 40% تقريبا؛ حيث شارك في الاستفتاء نحو 236 ألف ناخب من بين 586 ألفا يحق لهم التصويت.
هذا وأظهرت النتائج النهائية  شبه الرسمية للمرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري التي جرت أمس السبت عن تصويت 5931535 من الناخبين لصالح المشروع بنسبة 71%، فيما رفضه 2412544 بنسبة 29%.
وفيما يلي نتائج جزئية بحسب رصد مراسلي وكالة الأناضول للأنباء، وذلك في المحافظات الـ 17 التي جرى فيها الاستفتاء فيها أمس:
1- الجيزة :
أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية تصويت 983703 بـ”نعم” مقابل 499199 بـ”لا”.
2- القليوبية :
أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية تصويت 512065 بـ”نعم” مقابل 344753 بـ”لا”.
3- البحيرة :
أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية تصويت 819017 بـ”نعم” مقابل 266144 بـ”لا”.
4-  المنوفية :
أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية تصويت 362023 بـ”نعم” مقابل 374891 بـ”لا”.
5- دمياط :
أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية تصويت 205464 بـ”نعم” مقابل 113480 بـ”لا”.
6- كفر الشيخ :
أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية تصويت 368433 بـ”نعم” مقابل 184682 بـ”لا”.
7- الفيوم :
أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية تصويت 485802 بـ”نعم” مقابل 57431 بـ”لا”.
8- المنيا :
أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية تصويت 763729 بـ”نعم” مقابل 57431 بـ”لا”.
9-  قنا :
أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية تصويت 307539 بـ”نعم” مقابل 51674 بـ”لا”.
10- الأقصر :
أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية تصويت 142289 بـ”نعم” مقابل 43859 بـ”لا”.
11- بني سويف :
أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية تصويت 464999 بـ”نعم” مقابل 81963 بـ”لا”.
12- بورسعيد :
أظهرت النتائج النهائية  غير الرسمية تصويت 85353 بـ”نعم” مقابل 81581 بـ”لا”.
13- الإسماعيلية :
أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية تصويت 179620 بـ”نعم” مقابل 76905 بـ”لا”.
14- السويس :
أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية تصويت 105461 بـ”نعم” مقابل 42934 بـ”لا”.
15- البحر الأحمر :
أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية تصويت 44073 بـ”نعم” مقابل 26303 بـ”لا”.
16- الوادي الجديد :
أظهرت النتائج النهائية  غير الرسمية تصويت 41728 بـ”نعم” مقابل 6047 بـ”لا”.
17- مطروح :
أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية تصويت 70237 بـ”نعم” مقابل 6393 بـ”لا”.
وعلى سبيل المثال لا الحصر عمت الفرحة معظم أرجاء مدينة السويس بعد انتهاء  الاستفتاء بسقوط ( لا ) وأنصارها من القوى السياسية وجبهة الإنقاذ.
وعبرت جماهير السويس عن سعادتها وانطقت الزغاريد من داخل المنازل فجرًا تعبيرًا عن الفرح بالانتصار الذى تحقق وبنسبة التصويت العالية لصالح استقرار البلاد وهزيمة ودحر الفلول.
قالت مريم جاد قبطية: قمت بالتصويت بـ (نعم) للدستور لأنه يضمن لنا حقوقنا كمسيحيين مع أشقائنا المسلمين ولم ألتفت لما يردده خفافيش الظلام أصحاب الوجوه الكالحة  ووسائل الإعلام العميلة والمشبوهة من تشويه للدستور.
يذكر أن مدينة السويس قد شهدت معركة انتخابية حامية بين المؤيدين للدستور والمعارضين له، حيث انتفض أبناء السويس المؤيدون للدستور وهبت أعاصيرهم التى اجتاحت جبهة الإنقاذ بعناصرها وكشفت النقاب عن وجوه المخادعين والمضللين وقامت بإسقاطهم من خلال لجان الاستفتاء وصناديق الاقتراع.

ضبط موظفة بجامعة في الرياض تمارس القوادة على طالبات

شبكة المرصد الإخبارية

ألقت الاجهزة الامنية السعودية بالعاصمة السعودية الرياض، منتصف ليلة أمس، القبض على سيدة في الثلاثينيات من العمر تعمل بوظيفة إدارية بإحدى الجامعات بالرياض، وتقوم بالقوادة على طالبات من الجامعة نفسها مقابل ثلاثة آلاف ريال للسهرة، مستغلة عملها للتعرف على الطالبات واستدراجهن للرذيلة.
وبحسب المعلومات فقد تم ضبط المرأة بعد كمين أُعدّ لها بالتعاون مع أحد مصادر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث تم الاتفاق على المبلغ الذي سُلّم لها بأرقام مسجلة مسبقاً لدى رجال الهيئة.
وبالفعل أحضرت القوادة الفتاة التي اعترفت خلال إفادات أولية بأنها تعرفت عليها خلال دراستها في الجامعة التي تعمل فيها، فيما عثر بحوزتهما على حبوب مخدرة من نوع كبتاجون.
وحرر رجال الهيئة محضراً بجميع ملابسات القضية، سُجلت فيه اعترافات الفتاة والقوادة.
وأُحيلت القضية والمرأتان إلى الجهات الأمنية بمركز شرطة المربع، لاستكمال التحقيقات بهيئة التحقيق والادّعاء العام بحكم الاختصاص.

الشيخ حافظ سلامة يصوت على مشروع الدستور بالسويس

شبكة المرصد الإخبارية

قام الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية  ورئيس جمعية الهداية الإسلامية بالسويس، بالتصويت على الدستور اليوم حيث توجه إلى مقر اللجنة المسجل بها وهي مدرسة السويس الإعدادية القديمة بنين بمنطقة الكورنيش القديم قبيل صلاة العصر، وقام التصويت باللجنة رقم “2” على مشروع الدستور، حيث رفض الشيخ حافظ سلامة التصريح بما قام بالتصويت عليه سواء بـ “نعم أو لا”، قائلا: الصوت أمانة أمام الله.
هذا وقد شارك الشيخ حافظ في مسيرة بالسويس، مع الشيخ محمد حسان، لإعلان تأييد مشروع الدستور.

وقد شهدت مقار الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بالسويس كثافة وإقبالًا متزايدًا في الساعات الأولى من صباح السبت 22 ديسمبر، خاصة من قبل النساء والفتيات والرجال كبار السن
وفتحت أغلب اللجان الانتخابية في ميعادها في تمام الثامنة صباحًا فيما عدا بعض القرى الريفية فقد تأخر فتح اللجنة حتى الثامنة والنصف رغم حضور القضاة في ميعادهم إلا أن تجهيز اللجنة للمقترعين استغرق بعض الوقت.
فيما توجه عشرات العمال في مجموعات صباح اليوم إلى لجان الاقتراع من أماكن تجمعهم بمواقف النقل للمصانع مستغلين يوم الإجازة.
وشهدت المقرات تواجدًا مكثفًا لقوات الشرطة ووحدات الجيش الثالث الميداني كما انتشر رجال المباحث حول اللجان بمساحة 200 متر، لمنع أي محاولات توجيه للمواطنين، وقام مجندي القوات المسلحة بإزالة اللافتات التي تحث على الموافقة على الدستور وكذلك التي توجه المقترعين برفضه من على أسوار المدارس التي تشهد الاستفتاء.
كما وفرت القوات المسلحة بالسويس مقاعد للسيدات كبار السن خلال انتظارهن في الطابور.

الصهاينة لا يعبدون الأحزاب

د. فايز أبو شمالة

لا قداسة للأحزاب في دولة الصهاينة، ولا قيمة لأي تنظيم سياسي مهما علت سمعته، ومهما كانت انجازاته التاريخية، الأهم لدى الصهاينة مصلحة الدولة التي يأكل الحزب من خبزها، ويعيش قادة التنظيم في كنفها، لذلك، لا عقد زواج أبدي بين الحزب وبين الجمهور، ولا ولاء مطلق للحزب الذي بعمل الشخص في إطاره، بحيث يمكن التخلص من الحزب إذا اختلفت رؤية الشخص السياسية عن رؤية الحزب أو التنظيم.
قبل اعتزاله الحياة السياسية انشق “إيهود براك” عن حزب العمل الإسرائيلي، وهو في قمة الهرم، وشكل حزباً جديداً تحت اسم “عتسمئوت”، لقد حاكي مؤسس دولة الصهاينة “ديفيد بن غريون” الذي انشق عن حزبه الذي قاد العمل السياسي للعصابات اليهودية في أحرج الأوقات، ليشكل حزباً جديداً تحت اسم “رافي”، وقد انشق “شارون” عن حزب الليكود وهو في قمة الهرم، ليشكل حزب “كاديما” وكذا تفعل “ليفني” هذه الأيام، وهي تتخلى عن حزب “كاديما” بعد فشلها في الانتخابات الداخلية، لتشك حزباً سياسياً جديداً، يضم زعيم حزب العمل السابق “عمير بيرس”
وطالما كان الولاء للدولة هو الأهم، فقد صار المنتمي لأي حزب صهيوني لا يرى في نفسه الممثل الشرعي والوحيد لمصالح اليهود، لقد استبدلوا التفرد بالمشاركة، حتى صار تبديل الأحزاب لدى الصهاينة أقرب إلى تبديل الملابس الضيقة، ولا غضاضة لديهم في ذلك، فقد لإدراكهم أن سنة الحياة هي التغيير، وأن التغيير حراك حزبي يناقض الجمود، وأن الجمود هو الانكفاء على الحزب التاريخي المعبود، وتقديس قادته.
في دولة الصهاينة يتنافسون على خدمة الوطن، ومثلما رفعوا الشخص إلى درجة رئيس وزراء، فإنهم يبعدونه عن الرئاسة بلا تردد، إذا كان بقاؤه على الكرسي يضر بمصلحة الوطن، والصهاينة يحترمون الرأي الآخر، ولا يحاربون المنافس السياسي، ولا يرون فيه عدواً.
أما في فلسطين فإنهم يتنافسون على خدمة الحزب، حتى صار الانتماء للحزب أو التنظيم أكثر أهمية من فلسطين، وصار التقرب إلى رئيس التنظيم أكثر أهمية من الوفاء للوطن، وصار الاعتراض على مواقف التنظيم السياسية خيانة، وصار الرأي الأخر تجديفاً، فالتنظيم لا يأتيه الباطل أبداً، والقيادة قديرة في كل زمان ومكان.
لدى الصهاينة تنخسف الأرض بالرئيس إذا تقاعس عن خدمة المواطن، وإذا فرط بحبة من ترابه، فالرئيس الصهيوني خادم ذليل لمصالح الوطن والمواطن.
أما في فلسطين؛ فإن الأرض تنخسف بالمواطن إذا تقاعس عن خدمة الرئيس، أو تجرأ على انتقاده، ولا يصير المواطن صالحاً إلا إذا مجد الرئيس، وهتف بحياته سراً وعلانية، لأن التربية الحزبية في فلسطين قد اختزلت الوطن في شخص الرئيس.

العريفي : قناة “ام بي سي 3” مليئة بأفكار الإلحاد والفساد ومشاهدتها حرام

شبكة المرصد الإخبارية

اتهم عالم الدين السعودي الشيخ محمد العريفي قناة “ام بي سي 3” المخصصة لبرامج الأطفال بعرض مشاهد مليئة بالإلحاد والفساد ، مفتياً بأنه تحرم متابعتها.
وطالب العريفي أولياء الأمور بضرورة حذف القناة، التي تبث من دبي، من أجهزة الاستقبال لديهم ، مذكرا إياهم بأن أولادهم أمانة في أعناقهم.
وقال العريفي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “حرامٌ أن تمكن طفلك من متابعة “ام بي سي 3’’ الأطفال، فقد امتلأت مشاهدها بأفكار الإلحاد والفساد احذفها الآن، فولدك أمانة”.
وكان الشيخ السعودي محمد صالح المنجد انتقد مؤخرا قناة “أم بي سي 3” المتخصصة للأطفال قائلا إن مَن يترك أطفاله يشاهدون برامجها يعد ‘آثماً وخائناً لرعيته”.
وأكد الشيخ المنجد في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أن استخدام صور المشايخ على اللوحات الإعلانية فتنة لهم ، إضافة إلى أنه مخالف للتوحيد.
يشار الى أن “ام بي سي 3” للأطفال، هي قناة من مجموعة قنوات “ام بي سي” الشهيرة المملوكة لرجل الأعمال السعودي الشيخ الوليد البراهيم. وتعد هذه المحطة من أهم المحطات للأطفال حيث تعرض برامج تعليم بالإضافة الى افلام الرسوم المتحركة.

إسبانيا تلغي لجوء باكستاني سجل فيلماً مسيئاً عن الرسول

شبكة المرصد الإخبارية

ألغت إسبانيا وضع اللجوء عن مواطن باكستاني قام بتسجيل فيلم مسيء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
وذكرت مصادر بوزارة الداخلية الإسبانية : إن القرار تم اتخاذه في وقت متأخر من مساء الجمعة على اعتبار أن المواطن الباكستاني المقيم في إسبانيا “يهدد أمن الدولة”.
وقد يقدم المواطن الباكستاني دعاوى ضد هذا القرار الذي سيتم تنفيذه حينما يكون إلغاء اللجوء بشكل نهائي.
ويقيم صاحب الفيديو في إسبانيا بشكل قانوني منذ 24 أكتوبر2006 عندما حصل على صفة لاجئ سياسي “لأسباب إنسانية”.
وكان القاضي الذي يحقق في الفيديو المثير للجدل حذر المواطن الباكستاني من أنه سيأمر باعتقاله على الفور في حال نشر الفيديو على أي وسيلة إعلامية، بحسب ما ذكرته آنذاك مصادر مطلعة على القضية.
ووجه القاضي للمواطن الباكستاني آنذاك تهمتي التحريض على الكراهية والعنف الديني.

استقال محمود مكي نائب رئيس الجمهورية – صورة من الاستقالة

شبكة المرصد الإخبارية

تقدم المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، باستقالته من مهام منصبه، وذلك قبل ساعات من إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد  الذي ألغى فيه منصب نائب الرئيس ، قائلاً فى بيان له إن طبيعته كقاض تحول دون الاستمرار فى منصبه السياسى، وفيما يلى نص استقالة مكى:

“أودّ أن أبين للرأى العـام المصـرى أننى منذ توليت منصب نائب رئيس الجمهورية وأنا أبذل غايـة الجهد فى تحقيق المصلحة الوطنية فى كل مجـال قمـت فيـه بعمل، أو التقيت فيـه ببعض الرموز السياسية والثورية متمسكاً بما نشأت عليه من قيم الحيدة والتجرد والعدالة والحق والحرية، وقد أدركت منذ فترة أن طبيعة العمل السياسى لا تناسب تكوينى المهنى كقاضٍ.

ولذلك تقدمت فى 7/11/2012 باستقالتى إلى السيد/ رئيس الجمهورية، وحالت دون قبولها وإعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلى على قطاع غزة ، ثم بمؤتمر قمة الدول الثمانى الذى انعقد فى باكستان وكلفت بتمثيل مصر فيه وقد عدت إلى الوطن يوم الجمعة الموافق 23/11/2012 ، فوجدت الإعلان الدستورى قد صدر ومن بعده قانون حماية الثورة وعدة تعديلات على قوانين قائمة.

وتداعت بسبب ذلك مواقف عديدة كان علىّ فيها أداء واجبى الوطنى فى المساعدة على صدور الإعلان الدستورى الجديد الذى ألغى إعلان 21/11/2012 ، وفى إدارة الحوار الوطنى، وفى التواصل مع قيادات التيارات السياسية المختلفة لإزالة حالة الاستقطاب السياسية الحادة وتجنيب الوطن فتنة واقعة، ولابد، ما لم نسلك سبيل الحوار الوطنى الجاد لتجنيب الوطن إياها وحمايته من آثارها ، وفى معاونة السيد الرئيس فى مراجعة وصياغة القرارات الضرورية لإتمام الاستفتاء على الدستور الجديد. وقد رافق ذلك كله مهمة أعتز بأن وفقت لأدائها هى الدفاع عن حق المواطن فى التعبير عن رأيه فى مشروع الدستور فى ظل إشراف قضائى كامل، سعياً إلى استقرار أوضاع الوطن، وتوشك اليوم أن تنتهى بنجاح المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور.

وقد كان ما تقدم كله – من جانبى – محاولة جادة لإعلاء المصلحة الوطنية العامة على أى مصلحة خاصة.

وقد رأيت اليوم،22/12/2012، أن الوقت أصبح مناسباً للإعلان عن استقالتى من منصب نائب رئيس الجمهورية ، مع استمرارى جندياً متطوعاً،ومتأهباً دائماً ،فى الصف الوطنى .وأدعو الله للوطن بالحماية ، وللسيد الرئيس بالتوفيق”.

المستشار مكى من مواليد محافظة الإسكندرية عام ١٩٥٤وعين نائبًا للرئيس طبقًا للقرار الجمهوري الصادر في 12 أغسطس/آب 2012.

تخرج مكي من أكاديمية الشرطة بالقاهرة وعمل ضابطًا بقوات الأمن المركزي، ثم حاز البكالوريوس في القانون وعمل في النيابة العامة، إلى أن تولى منصبه بمحكمة النقض المصرية. وهو شقيق المستشار أحمد مكي وزير العدل بحكومة هشام قنديل.

كان مكي أحد القضاة المنادين بإصلاح السلطة القضائية في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، شاركه في ذلك عدد من القضاة منهم المستشار هشام البسطويسي وغيره، وهو ما عُرف بتيار الاستقلال في القضاء المصري أو القضاة الإصلاحيين، الذين رأوا أن السلطة القضائية مرهونة لدى السلطة التنفيذية، وأنه لا توجد رغبة حقيقة لدى النظام الحاكم وقتئذ لإصلاح النظام القضائي في مصر .

اعتقال الأطفال … انتهاكات ضد القانون الدولي

900 طفل اعتقلوا في عام 2012 في فلسطين

شبكة المرصد الإخبارية

على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، التي شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في البقاء والنمو، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت من موضوع اعتقالهم “الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة”، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول.

فسلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي ضربت بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، وتعاملت معهم “كمشروع مخربين”، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام، كما تمارس بحقهم التهديد والوعيد والشتائم فضلا عن التحرش الجنسي، والحرمان من الزيارة، واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.
أوامر عسكرية وتمييز عنصري

وتنتهج حكومة الاحتلال الاسرائيلي سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين. فهي تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين في خلاف مع القانون من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة. وفي ذات الوقت، فإن إسرائيل تعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاما، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاما.
وخلافاً لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاما.
وقد سلطت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين الضوء على اعتقال الأطفال خلال عام 2012، وقالت انه جرى ارتفاع ملحوظ في اعتقال القاصرين على يد سلطات الاحتلال، حيث بلغت حالات الاعتقال 900 حالة، في حين بلغ عددهم عام 2011 (700) حالة ولا زالت الاعتقالات في صفوف القاصرين مستمرة.
وقال التقرير أنه في الفترة التي أعقبت رفع صفة فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة، وفي أعقاب العدوان على قطاع غزة تصاعدت حملات الاعتقال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة في صفوف الفتيان والقاصرين.
تعذيب وتنكيل للأطفال عند الاعتقال
يتعرض الأسرى الأطفال والتنكيل منذ لحظة اعتقالهم، حيث أن نسبة 95% منهم تعرضوا للاعتداء خلال اعتقالهم، وغالباً ما يتم اعتقالهم من الثانية حتى الرابعة صباحاً، حيث يدخل عدد كبير من الجنود إلى بيوتهم ويقومون بتكسير الأبواب وتخريب الممتلكات والاعتداء على المعتقل وأسرته بالشتم والسب بأسوأ الألفاظ، ثم يقومون بجر المعتقل وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين إلى مكان مجهول دون أمر اعتقال أو إخبار أرته بالمكان الذي سيقتاد إليه.
“أغلب الأسرى الأشبال يتعرضون للتعذيب الجسدي أثناء الاعتقال، يتم ضربهم من قبل الجنود بأحذيتهم ذات النعل الحديدي وبواسطة البواريد التي بحوزتهم، وأحيانا بعصي بلاستيكيه تكون معهم ، ناهيك طبعاً عن المسبات والشتائم التي يسمعوها من الجنود وعن الإهانة التي يتعرضوا لها، حيث لا يتوانى الجنود أحياناً من إطلاق الرصاص على هؤلاء القاصرين الذين لا حول لهم ولا قوه بعد محاصرتهم”.

وتسوق المحامية هبة مصالحة مثالاً حياً على ذلك بقولها: “في يوم 30-5-2010، في سجن ريمونيم زرت الأسير سالم عثمان سالم زهران، مواليد 13-7-1992، من سكان” دير أبو مشعل” قضاء رام الله، معتقل منذ 11-3-2009، محكوم 18 شهر، هذا الأسير تم اعتقاله من منطقه جبليه بجانب بلدته هاجمه الجنود وأطلقوا الرصاص باتجاهه وأصابوا صديقه فايز فارس عطا في بطنه ويده، رجع لمساعدة صديقه وحمله، وأراد الهرب لكنه حوصر من كل الجهات من قبل الجنود الذين طلبوا منه أن يضع صاحبه على الأرض، ثم أمروه بأن يخلع ملابسه فرفض، ثم طلبوا منه أن يعرّي صديقه المصاب إلا أنه رفض ذلك أيضاً، فجلس أحد الجنود على الأرض وقال له: سوف أريك، ثم وجّه بندقيته باتجاهه وقام فعلا بإطلاق رصاصه عليه وأصابه في قدمه، مع أنه كان مستسلماً ولم يظهر أي علامات للمقاومة، وقع الأسير سالم أرضاً ونزف كثيراً، وبعد 4 ساعات وصلت سيارة إسعاف ونقلته لمستشفى تل هشومير، أما صديقه فايز فارس عطا فقد نزف طويلاً إلى أن توفي متاثراً بجراحه”.
الضرب داخل سيارة الجيب أو الشاحنة
يتعرض الأسرى الأشبال للضرب المبرح على يد الجنود خلال نقلهم داخل سيارات الجيب أو الشاحنات العسكرية وذلك بواسطة الأيدي أو أعقاب البنادق أو الرفس بالأرجل، ويتم إجبار الأسرى على الجلوس على أرضية الجيب العسكري ويقوم الجنود بوضع أقدامهم على رؤوس الأسرى وأكتافهم، وفي بعض الأسرى يقوم سائق الجيب بالإسراع بشكل مفاجيء فيهتز الأسير ويفقد توازنه ويرتطم رأسه بحواف الجيب الحديدية، ومثال على ذلك ما تعرّض له الأسير فرج محمود حرفوش، من سكان خربة مصباح قضاء رام الله، والمعتقل بتاريخ 9-2-2009، حيث تم ضربه من قبل الجنود بالبارودة على كتفه وعندما طلب الماء قدموا له زجاجة من البيرة ليشرب منها، وعندما رفض الشرب انهالوا عليه بالضرب المبرح باستخدام البنادق، وكذلك ما جرى مع الأسير يوسف محمد ابو عفيفة، من سكام مخيم العروب، والمعتقل بتاريخ 22-10-2009، حيث انهال عليه الجنود داخل الجيب العسكري بالضرب بواسطة البواريد على كافة أنحاء جسمه وقام أحدهم بضربه على أعضائه التناسلية بشكل مبرح.
وتروي المحامية هبة مصالحة حالة الأسير أمير عبدالغني سوالمة، سكان مخيم بلاطة، 16 عام، والذي اعتقل بتاريخ 19-2-2009، أنه وضع داخل حفرة ترابية من الساعة عصراً حتى منتصف الليل وهو مقيد اليدين ومعصوب العينين ودون طعام وشراب، وكذلك حالة الأسير سلامة مروان عبدالجواد، سكان مخيم عسكر، 16 عام، والمعتقل بتاريخ 14-2-2010، أن الجنود قاموا بضربة بأيديهم وأرجلهم وباعقاب البنادق على كافة أجزاء جسمه بوحشية.
في مراكز التحقيق…تعذيب وترهيب

في مراكز التحقيق يتم تعذيب الأسرى الأشبال بضربهم وتخويفهم ليعترفوا بتهم لم يقوموا بها، كذلك يتم تهديدهم بالتعذيب أكثر وأكثر ليعترفوا ويشهدوا ضد أصدقائهم ومعارفهم، فيخضع المحققون الإسرائيليون الأسرى الأطفال لجولات تحقيق مستمرة وعديدة لساعات طويلة وهم جالسين على كرسي قصير مقيدي الأيدي للخلف ومكبلي الأرجل وأحياناً معصبي العينين، وفي بعض مراكز التحقيق يقوموا بشبحهم واقفين لساعات طويلة تحت المطر في أيام الشتاء وفي أجواء البرد القارص، وفي النهاية لا بد من أن تعرض المخابرات الإسرائيلية على أغلب الأسرى الأشبال التعامل معها كمخبرين أو كعملاء لصالح الاحتلال .
ولا يتوانى المحققين من استخدام الصعقات الكهربائية والكي بالجائر وإجبار الأسير على شرب الماء الساخن خلال التحقيق كما جرى مع حالة الأسير نصار عارف يوسف جرادات من سكان سعير قضاء الخليل، 16 عام، والذي اعتقل بتاريخ 2-2-2010. حيث جرى شبحه في سجن عصيون في البرد القارص وتحت المطر الغزير، وخلال التحقيق قام المحقق بضربه على وجهه وجسمه واستخدام الصعقات الكهربائية لإجباره على الاعتراف. وحسب شهادته قام المحققون بكيه بالسجائر على يده وأن أحد المحققين قام بإحضار بطارية كبيرة وشبكها من طرفيها بأسلاك كهربائية وأوصل الأسلاك في إصبع الأسير فمشت الكهرباء في يدهمما يجعله ينتفض ويقع الأرض مغشياً عليه.

المستوطنات مراكز تحقيق
معظم الأسرى الأشبال يتم اقتيادهم إلى مستوطنات للتحقيق معهم مثل مستوطنة كريات أربع، وبنيامين، ومعاليه أدوميم، ودان شمرون، وغيرها. هناك يجري التحقيق معهم وتعذيبهم دون أية رقابة علىالمحققين من قبل الصليب الأحمر الدولي أو من المحامين الفلسطينيين، مما يعرّض حياة الأسرى للخطر والاستفراد بهم وإجبارهم على التوقيع على إفادات باللغة العبرية لا يعرفون مضمونها.
حرمان مطلق من الحقوق

لا يزال 200 طفل فلسطيني يقبعون في سجون ومراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية منهم 135 طفلاً أسيراً و140 طفلاً موقوفاً بانتظار المحاكمة و21 طفلاً أسيراً في مراكز التحقيق ومراكز الاحتجاز، علما أن هناك 32 طفلا معتقلا تحت سن 16 عاماً وذلك من إجمالي الأطفال المعتقلين.
وتحرم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، هذه الحقوق الأساسية التي يستحقها المحرومون من حريتهم بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم. وتشتمل هذه الحقوق على الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، الحق في معرفة سبب الاعتقال، الحق في الحصول على محامي، حق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، الحق في المثول أمام قاضي، الحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.

ظروف السجون ومراكز الاعتقال

يعاني الأطفال الفلسطينيون الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى. فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، نقص الملابس، عدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، الانقطاع عن العالم الخارجي، الحرمان من زيارة الأهالي، عدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، الاحتجاز مع البالغين، الاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، الإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض. كما أن الأطفال محرومون من حقهم في التعلم.

حرمان من الحق في التعليم

لا يزال الأطفال الفلسطينيون الأسرى محرومون من حقهم في التعلم. حيث يتلقى الأطفال في سجني مجدو وريمونيم تعليما بسيطا من خلال معلّم واحد، اذ يتلقى الأطفال تعليما بمعدل 6 ساعات في الأسبوع موزعة على أربعة أيام. لكن دون توفر مناهج دراسية فلسطينية أو حتى أية كتب دراسية أخرى، ودون مراعاة السن والفروقات الفردية. ويتلقى الأطفال تعليما في الرياضيات واللغة العبرية بمستوى الصفوف الابتدائية، وبعض القصص من التاريخ. ويتعلم الأطفال في أفواج بغض النظر عن أعمارهم. وأحيانا تمر عدة أشهر بدون تعليم، في حين أن بقيتهم لا يتلقون تعليما على الإطلاق، بل يقوم زملاءهم البالغون بتعليمهم .
أحكام عالية وغرامات مالية

إن إلقاء نظرة على الأحكام المفروضة على الأطفال الأسرى، يظهر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تتعامل مع اعتقال الأطفال كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة. فمثلا يوجد طفل حكم عليه بالسجن المؤبد، وعدد من الاطفال حكموا ما بين سنة وستة سنوات بتهمة الانتماء للتنظيمات الفلسطينية، وبعض الأطفال محكومين من 6-18 شهرا بتهمة إلقاء الحجارة. وغالبا ما يكون الحكم مقرونا بغرامات مالية تتراوح من 1000-6000 شيقل.
وتتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قضية الأسرى الفلسطينيين مورد دخل دائم من خلال سياسة فرض غرامات مالية جائرة وباهظة على الأسرى الفلسطينيين. وتحولت قاعات المحاكم العسكرية الإسرائيلية إلى سوق لابتزاز ونهب الأسرى وذويهم, الأمر الذي أرهق كاهل عائلاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث أن غالبية الأسرى يحكم عليهم بدفع غرامات مالية, مصحوبة بأحكام بالسجن في المحاكم العسكرية ، خاصة في محكمتي عوفر وسالم العسكريتين.

وبخصوص الأطفال الأسرى، فقد فرضت المحاكم العسكرية الإسرائيلية أيضا عليهم غرامات مالية. ومنذ بداية العام 2004 حتى الآن ، بلغت نسبة الأطفال الذين فرضت عليهم غرامات مالية 75% من مجمل الأطفال المحكومين. وباستعراض الغرامات التي فرضت على 60 طفل ممن تولت وزارة الأسرى الدفاع عنهم، فقد بلغ مجموعها (99.000) ألف شيقل، أي بمتوسط (1650) شيقل عن كل طفل.

أطفال مرضى بدون علاج

يوجد من بين الأطفال الأسرى حوالي 30 طفلا مريضا، أي ما نسبته 9% من عدد الأطفال الأسرى. وهؤلاء محرومون من الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناسب. وعادة ما تكون أقراص المسكنات هي العلاج لمختلف أنواع الأمراض. ووفقا لإفادات الأطفال الأسرى، فإن سلطات وإدارات السجون ترفض إخراج الأطفال المرضى إلى عيادات السجن، وحتى إن أخرجتهم فإنهم يتعرضون للضرب والشتائم والمضايقات حتى من الأطباء والممرضين. كذلك، فإن إدارات السجون لا توفر طبيبا مقيما بشكل دائم في عيادة السجن. ولا تزال سلطات الاحتلال تماطل وأحيانا ترفض إجراء عمليات جراحية للأطفال المصابين بأمراض تستدعي عمليات جراحية فورية.

فهناك أطفال بحاجة إلى عمليات لإزالة شظايا أو رصاص من أجسادهم، وهناك أطفال يعانون من أمراض نفسية، ومن أمراض عيون وأذن.

وتفيد إحصائيات وزارة الأسرى أن حوالي 40% من الأمراض التي يعاني منها الأطفال الأسرى هي ناتجة عن ظروف اعتقالهم غير الصحية، وعن نوعية الأكل المقدم لهم، فضلا عن وناتجة عن انعدام النظافة.

لقد ابرز التقرير الذي اعدته ونشرته لجنة المحاماه في اسرائيل عمق التعسف الذي يمارس بحق الاطفال الاسرى على ايدي سجانيهم وعمليات التعذيب وحرمانهم النوم والتكبيل والتقييد المستمر لهم ,ويجعل تلك الممارسات بحق الاسرى الاطفال اقرب الى الممارسات الوحشية والاجرامية، ومع ذلك فان معنى استمرار هذا السلوك الاجرامي بحق هؤلاء الاطفال يجرد اسرائيل من كل معاني القيم والاخلاق الانسانية في ظل تعاظم المناشدات والدعوات باستثناء وابعاد الاطفال من كل مظاهر العنف سواء الجسدي او النفسي.

لكن استمرارهؤلاء الاطفال او مجرد احتجازهم يدين اسرائيل كدولة خارجة عن القانون فضلا عن عدم الالتزام بمعايير حقوق الانسان والقانون الدولي.

كما اضاف محامو وزارة الاسرى الذين زاروا عدة سجون وتلقوا شهادات من الاسرى أن نسبة اعتقال القاصرين قد تصاعدت في الأشهر الأخيرة وأنهم يتعرضون للابتزاز والتعذيب. وأن ظاهرة جديدة برزت تتمثل بفرض جبرية منزلية على الأطفال بعد اعتقال كما جرى مع الطفل كرم دعنا في مدينة الخليل، وتتركز هذه الظاهرة في مدينة القدس حيث بلغ عدد الأطفال الذين فرضت عليهم إقامات جبرية منزلية حوالي 60 طفلاً.

سيدة تغافل رئيس اللجنة وتضع بطاقة التصويت في حقيبتها خلسـة بالمنيا

شبكة المرصد الإخبارية

سيدة قبطية بالمنيا تغافل رئيس لجنة الإنتخابات وتضع بطاقة التصويت في حقيبتها “خلسـة” بعد التصويت بها بقرية بدر المنيا مدرسة الثانوية بنات ، لجنة رقم 33

وهكذا تخرج الاوراق من اللجنة الى اعلام الفلول وعرضها على المشاهدين على انها ورقة دوارة !!
رصدت الكاميرات الحدث . .  هذه الورقة ممكن تباع بالآلاف لفضائيات لميس الحديدي وغيرها لعمل شو اعلامي بها الليلة ثم تستخدمها جبهة الإنفاذ في اثبات حدوث تزوير.