استقال محمود مكي نائب رئيس الجمهورية – صورة من الاستقالة

استقال محمود مكي نائب رئيس الجمهورية – صورة من الاستقالة

شبكة المرصد الإخبارية

تقدم المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، باستقالته من مهام منصبه، وذلك قبل ساعات من إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد  الذي ألغى فيه منصب نائب الرئيس ، قائلاً فى بيان له إن طبيعته كقاض تحول دون الاستمرار فى منصبه السياسى، وفيما يلى نص استقالة مكى:

“أودّ أن أبين للرأى العـام المصـرى أننى منذ توليت منصب نائب رئيس الجمهورية وأنا أبذل غايـة الجهد فى تحقيق المصلحة الوطنية فى كل مجـال قمـت فيـه بعمل، أو التقيت فيـه ببعض الرموز السياسية والثورية متمسكاً بما نشأت عليه من قيم الحيدة والتجرد والعدالة والحق والحرية، وقد أدركت منذ فترة أن طبيعة العمل السياسى لا تناسب تكوينى المهنى كقاضٍ.

ولذلك تقدمت فى 7/11/2012 باستقالتى إلى السيد/ رئيس الجمهورية، وحالت دون قبولها وإعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلى على قطاع غزة ، ثم بمؤتمر قمة الدول الثمانى الذى انعقد فى باكستان وكلفت بتمثيل مصر فيه وقد عدت إلى الوطن يوم الجمعة الموافق 23/11/2012 ، فوجدت الإعلان الدستورى قد صدر ومن بعده قانون حماية الثورة وعدة تعديلات على قوانين قائمة.

وتداعت بسبب ذلك مواقف عديدة كان علىّ فيها أداء واجبى الوطنى فى المساعدة على صدور الإعلان الدستورى الجديد الذى ألغى إعلان 21/11/2012 ، وفى إدارة الحوار الوطنى، وفى التواصل مع قيادات التيارات السياسية المختلفة لإزالة حالة الاستقطاب السياسية الحادة وتجنيب الوطن فتنة واقعة، ولابد، ما لم نسلك سبيل الحوار الوطنى الجاد لتجنيب الوطن إياها وحمايته من آثارها ، وفى معاونة السيد الرئيس فى مراجعة وصياغة القرارات الضرورية لإتمام الاستفتاء على الدستور الجديد. وقد رافق ذلك كله مهمة أعتز بأن وفقت لأدائها هى الدفاع عن حق المواطن فى التعبير عن رأيه فى مشروع الدستور فى ظل إشراف قضائى كامل، سعياً إلى استقرار أوضاع الوطن، وتوشك اليوم أن تنتهى بنجاح المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور.

وقد كان ما تقدم كله – من جانبى – محاولة جادة لإعلاء المصلحة الوطنية العامة على أى مصلحة خاصة.

وقد رأيت اليوم،22/12/2012، أن الوقت أصبح مناسباً للإعلان عن استقالتى من منصب نائب رئيس الجمهورية ، مع استمرارى جندياً متطوعاً،ومتأهباً دائماً ،فى الصف الوطنى .وأدعو الله للوطن بالحماية ، وللسيد الرئيس بالتوفيق”.

المستشار مكى من مواليد محافظة الإسكندرية عام ١٩٥٤وعين نائبًا للرئيس طبقًا للقرار الجمهوري الصادر في 12 أغسطس/آب 2012.

تخرج مكي من أكاديمية الشرطة بالقاهرة وعمل ضابطًا بقوات الأمن المركزي، ثم حاز البكالوريوس في القانون وعمل في النيابة العامة، إلى أن تولى منصبه بمحكمة النقض المصرية. وهو شقيق المستشار أحمد مكي وزير العدل بحكومة هشام قنديل.

كان مكي أحد القضاة المنادين بإصلاح السلطة القضائية في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، شاركه في ذلك عدد من القضاة منهم المستشار هشام البسطويسي وغيره، وهو ما عُرف بتيار الاستقلال في القضاء المصري أو القضاة الإصلاحيين، الذين رأوا أن السلطة القضائية مرهونة لدى السلطة التنفيذية، وأنه لا توجد رغبة حقيقة لدى النظام الحاكم وقتئذ لإصلاح النظام القضائي في مصر .