marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

هيلاري كلينتون تزور ست دول أفريقية

تبدأ وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اليوم (الثلاثاء) جولة تشمل ست دول أفريقية، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين.

وذكرت الوزارة أن هيلاري كلينتون ستؤكد مجددا خلال جولتها، التي تستمر من 31 يوليو إلى 10 أغسطس، على تعهدات الولايات المتحدة المتعلقة بتدعيم الديمقراطية وتحفيز النمو الاقتصادي ودفع السلام والأمن قدما وكذا تعزيز الفرص والتنمية لجميع المواطنين الأفارقة.

وفي يوليو الجاري، وضع البيت الأبيض أيضا تلك التعهدات في صورة أربعة أهداف استراتيجية لمساعدة مناطق أفريقيا جنوب الصحراء.

وفي المحطة الأولي لها في السنغال، سوف تلتقى كلينتون الرئيس ماكى سال وزعماء سياسيين آخرين، وستلقى خطابا “يشيد بمرونة المؤسسات الديمقراطية في السنغال” ويسلط الضوء على الشراكة الثنائية، حسبما قالت وزارة الخارجية.

وخلال زيارتها لدولة جنوب السودان التى تأسست العام الماضي، سوف تلتقى الوزيرة الرئيس سلفا كير ميارديت وتؤكد مجددا على الدعم الأمريكي للبلاد وتشجع جنوب السودان على مفاوضاته مع السودان حول قضايا مثل الأمن والنفط والمواطنة.

وفي أوغندا، من المقرر ان تلتقى كلينتون الرئيس يوري موسفيني و”تشجع على تدعيم المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان” وتؤكد مجددا أن البلاد تعد شريكا رئيسيا للولايات المتحدة في تعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة جيش الرب للمقاومة، وهو جماعة متمردة تصفها واشنطن بأنها منظمة إرهابية.

وستسلط هيلاري كلينتون أيضا الضوء على دعم الولايا ت المتحدة لمكافحة مرض فيروس نقص المناعة /الإيدز في أوغندا.

وفي كينيا، تعتزم مقابلة الرئيس مواى كيباكي ورئيس الوزراء رايلا أودينجا وغيرهما من المسؤولين الحكوميين لتؤكد ضرورة أن تتسم الانتخابات الوطنية في عام 2013 بالشفافية والمصداقية وتخلو من العنف، حسبما ذكرت وزارة الخارجية.

وسوف تلتقى هيلاري كلينتون مع الأطراف الموقعة على خارطة الطريق الرامية إلى إنهاء العملية الانتقالية لتؤكد دعم الولايات المتحدة لعملية الانتقال السياسي فى الصومال.

وبموجب خارطة الطريق، يتعين على الصومال إنهاء الفترة الانتقالية بحلول يوم 20 اغسطس واجراء الانتخابات الوطنية في العام الجاري.

وخلال زيارتها لمالاوى، من المقرر ان تلتقى كلينتون جويس باندا وتعقد محادثات معه حول التعاون الاقتصادي والإصلاح السياسي فى البلاد.

وفي جنوب أفريقيا، ستزور الرئيس السابق نيلسون مانديلا الذي احتفل منذ أيام قليلة بعيد ميلاده الـ 94، وستشارك في الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا مع التركيز على الشراكة الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المتبادل والتحديات المشتركة في أفريقيا والعالم.

وذكرت وزارة الخارجية أن هناك وفد أعمال أمريكي سيكون برفقة هيلاري كلينتون التي زارت القارة الأفريقية عدة مرات منذ توليها مهام منصبها في يناير عام 2009.

وراعي الشاة يحمي الذئب عنها .. .. .. .. فكيف إذا الرعاة لها الذئاب
العفو عن الشيخ وجدي غنيم بعد موافقة الأمن العام والقومي!!
كلام من القلب الحزين . . اتق الله يا دكتور مرسي . .
يا دكتور مرسي : مَتَىَ اصْطُلِحَ الْذِّئْبُ عَلَىَ الْغَنَم ؟
ياسر السري
فليعتبر القاريء هذا الكلام تعليقاً على خبر أو مقال أو رأي أو رسالة . . المهم لب الموضوع وأهميته . . والموضوع طويل وشائك ولكني أكتفي بزاوية واحدة فقط وهي لزوم موافقة اللجنة الأمنية المشكلة من الأمن العام والقومي هي التي توافق على الإفراج من عدمه عن السجناء السياسيين ضحايا مبارك .
بادي ذي بدء أبارك للشيخ وجدي غنيم قرار العفو والعودة إن شاء الله لأرض الكنانة للصدع بكلمة الحق على اراضيها .
وكان الداعية الإسلامي الشيخ وجدي غنيم صرح بأنه تلقى اتصالاً من رئاسة الجمهورية بصدور قرار من الرئيس مرسى بالعفو عنه، فى الحكم الصاد ضده من المحكمة العسكرية في شهر يناير 2011 بالسجن لمدة 5 سنوات فيما يعرف بـ”قضية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين”.
لكن ما أحزنني هو أن يقول المستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار الرئيس القانوني أنه تم العفو عن الداعية الدكتور وجدي غنيم، الذى صدر ضده حكم بالسجن لمدة 5 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية التنظيم الدولى للإخوان، بعد موافقة الجهات الامنية!!
كيف يمكن القبول بمثل هذه التصريحات إنها مأساة حقيقية ، من يمسك بأهم الملفات وهي القانونية كمستشار للرئيس مرسي، يقر ويعترف بأن الإفراج تم بعد موافقة الأمن العام والقومي ، والمعلوم هؤلاء هم بقايا النظام القديم وهم رجالات حبيب العادي وهؤلاء هم الخصوم ومن لفقوا التهم للسجناء السياسيين ضحايا مبارك !! فكيف يستقيم الأمر ؟! وهل الرئيس مرسي كلف الذئاب برعي الأغنام ؟!
وقال المستشار جاد الله : “شكلت لجنة اخري عن لجنة المعتقلين بمشاركة جهات امنية متنوعة من بينها الامن العام والقومي، ونتج عنها صدور قرار رئاسي بالعفو عن عدد من السجناء السياسيين والمحكومين السياسيين ومنهم من حبس لمدد كبيرة امتدت الي 17 سنة وخاصة القضاء العسكري.
واضاف المستشار جاد الله أن اللجنة مارست عملها وعقدت اكثر من اجتماع وتم استطلاع اراء علي عدد من السجناء السياسيين وتحفظت الجهات الامنية علي بعض السجناء السياسيين، فيما تم الموافقة علي البعض الاخر ومنهم الدكتور وجدي غنيم .
كما أسأل الله العلي القدير أن يفرج عن بقية السجناء السياسيين ضحايا مبارك الذين لم تنصفهم الثورة حتى الآن ولا الرئيس مرسي الذي وعد . . ولكن سيخرج هؤلاء السجناء بإذن من يقول للشيء كن فيكون . . وقد يتم الانقلاب على مرسي ولم يصدر عفو عام عنهم أو عن المنفيين بالخارج ويكون مرسي لم يحظ بشرف إصدار قرار العفو عنهم ، ويكون للأسف حنث بالوعد الذي قطعه على نفسه .
وليعلم الرئيس مرسي أن ترك الملف أو تشكيل لجنة غير مؤهلة لدراسة الملفات هي مسئوليته هو ذاته أمام الله ولا يحمل وزر وجود هؤلاء في السجون والمنافي إلا هو .
أهمس في إذن الرئيس مرسي : إنها أمانة فاتق الله ولا تفرط فيها . . هناك عوار في اللجنة الأمنية المشكلة لدراسة ملفات السجناء ضحايا مبارك الذين حوكموا أمام محاكم استثنائية ( عسكرية وأمن دولة طواريء) .
أيها الرئيس : هناك تمييز بين أبناء الشعب . . لا أدري تمييز عنصري أم تمييز عرقي أم تمييز على اي أساس ؟!! كيف يتم التمييز بين اثنين متهمين في قضية واحدة وحصلا على نفس الحكم وقضيا نفس المدة . . يتم الإفراج عن أحدهما  ويترك الآخر في السجن دون مبرر واضح أو سبب منطقي إلا أن الأخير ليست له علاقة جيدة مع الأمن القومي.
أذكر لك على سبيل المثال لا الحصر :
أحمد سلامة مبروك عبد القادر قضية العائدون من ألبانيا محكوم بالمؤبد نموذجاً لم يفرج عنه وتم الإفراج عن شوقي سلامة مصطفي عطية نفس القضية ونفس الحكم !!
وتوجد قائمة ببعض أسماء من لم يفرج عنهم رغم تطابق حالتهم وقانون العفو الرئاسي تضم، جمال حسين سعيد ابراهيم محمد واحمد سعيد احمد شعلان واحمد سلامة مبروك ، واكرم أحمد فوزي ،و يسري عبد المنعم ، ومحمد مصطفي جمال عبد العال ، وانور حامد عباس .
بخصوص المستشار القانوني لكم هل ترون أنه مؤهل ليكون من البطانة الصالحة أو الرجل المناسب لهذه المرحلة أو لحمل مسئولية ملفات السجناء السياسيين ؟
يعلم الله أن هذا الكلام من القلب ويحزنني قوله في هذه المرحلة لكنها كلمة حق وجبت والساكت عن الحق شيطان أخرس ، ولست عدواً لك وإنما ناصح ومشفق عليك . . أعلم أن المسئولية كبيرة ولكن الحق أحق أن يتبع .
أؤكد أنني لست معادياً وقمت بانتخابك في المرحلتين الأولى والثانية وحشدت الأهل والأقارب والأصدقاء والأتباع من أجل نصرتك وللفوز بالرئاسة وكان هذا واجب فرضه الواقع . . أقول هذا ليس لمصلحة أو تزلف وقد يتحامل البعض ويتهمني بعدم الصبر أو أن هذا في مصلحة الأعداء وهذا ليس بصحيح ، على العموم والخصوص أنا أولا وأخيراً لا أريد ارضاء العباد وإنما أطلب رضا رب العباد ..
اللهم قد هل بلغت . . اللهم فاشهد
اللهم إني صائم

قرار عفو عن الشيخ وجدي غنيم بعد موافقة الأمن

أعلن محامي جماعة الإخوان المسلمين في مصر أن الرئيس محمد مرسي أصدر قرارا بالعفو العام عن الداعية الشيخ وجدي غنيم، المحكوم عليه بالسجن في قضية التنظيم الدولي للإخوان.
وأكد عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان أنه حصل على معلومات تفيد بصدور قرار من رئيس الجمهورية، يوم الجمعة الماضية، بالعفو العام عن الشيخ وجدي غنيم الداعية الإسلامي، الذي صدر ضده حكم بالسجن لمدة 5 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية التنظيم الدولي للإخوان.
وكشف المستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار الرئيس القانوني أنه تم العفو عن الداعية الدكتور وجدي غنيم، الذى صدر ضده حكم بالسجن لمدة 5 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية التنظيم الدولى للإخوان، بعد موافقة الجهات الامنية.
وقال المستشار جاد الله : “شكلت لجنة اخري عن لجنة المعتقلين بمشاركة جهات امنية متنوعة من بينها الامن العام والقومي، ونتج عنها صدور قرار رئاسي بالعفو عن عدد من السجناء السياسيين والمحكومين السياسيين ومنهم من حبس لمدد كبيرة امتدت الي 17 سنة وخاصة القضاء العسكري.
واضاف المستشار جاد الله أن اللجنة مارست عملها وعقدت اكثر من اجتماع وتم استطلاع اراء علي عدد من السجناء السياسيين وتحفظت الجهات الامنية علي بعض السجناء السياسيين، فيما تم الموافقة علي البعض الاخر ومنهم الدكتور وجدي غنيم .
من جهته أبدى محمد شوقي الإسلامبولى أسفه الشديد لعدم إطلاق سراح كوادر الجهاد والجماعة الإسلامية فى ظل ما يتردد عن تدخل أجهزة الأمن لعرقلة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، معتبرًا ذلك ظلمًا شديدًا لهؤلاء الشباب الذين قضوا زهرة شبابهم فى سجون ومعتقلات مبارك، ولفت إلى أننا أبلغنا جميع الأجهزة ورئاسة الجمهورية ومجلس الشعب والشورى بعدم إمكانية استمرار هؤلاء فى السجون ليوم واحد بعد تفجر ثورة يناير ووصول الرئيس مرسى لسدة السلطة، لاسيما أن الأحكام التى صدرت ضدهم استندت لتقارير وتحريات ملفقة.

قرود تخضع للعلاج من الإحباط في الأرجنتين

تخضع مجموعة من القرود من فصائل الكارايا، الأكبر حجماً بين باقي القرود، لعلاج من الإحباط في حديقة بيئية بالأرجنتين، تعرضت له بعد نفوق أقدم أنثيين في المجموعة، وتعين علاجها بعد رفضها تناول الطعام.

وذكرت منسقة الحديقة ميريام رودريجث في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية أنه منذ عام ونصف نفقت قردتان لأسباب طبيعية في حديقة بيئية تقع على بعد 561 كلم غربي بوينوس آيرس و “حينها اكتئب رفاقها الذكور”.

وأوضحت أن قرود هذه الحديقة التي تبلغ مساحتها 12 هكتاراً “تتعايش في جماعة وفي أجواء عائلية”، مضيفة: “بعد نفوق الأنثيين، لاحظنا أنها تتعامل بأسلوب غريب، لكننا كنا نعتقد أن الأمر يتعلق بالطعام فقط”.

وقام المسؤولون عن الحديقة بسبب قلقهم إزاء رفض القرود تناول الغذاء باستشارة متخصصين من حديقة حيوان قريبة، أشاروا إلى أن “الحيوانات يمكن أن تكون في حالة إحباط شديدة”.

وشخّص الطبيب النفسي سرخيو كاستيو بعد إجراء عدة تحاليل إصابة القرود بالإحباط.

الحكومة الأمريكية تنذر بخطر كبير قادم من الصومال

بعد قرابة عشرين عاما من الهزيمة الدموية التي تجرعتها الولايات المتحدة بالصومال وفقدت فيها 18 جنديا ومروحيتين، عادت واشنطن مرة أخرى لتشارك بقوة في الحرب في الصومال .
وظلت الولايات المتحدة تزود بهدوء آلاف الجنود الأفارقة بالمعدات لشن حرب بالوكالة ضد حركة الشباب المجاهدين المرتبطة بـتنظيم القاعدة وفرضت “شكلا متشددا من القوانين الإسلامية في جنوب الصومال” وأثارت غضب واشنطن بانضمام مقاتلين أجانب لها.
ومن الناحية الرسمية، يعمل الجنود الأفارقة في الصومال تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، لكن في الواقع ووفقا للمقابلات مع المسؤولين الأميركيين والأفارقة وكبار الضباط ووثائق الميزانيات، فإن القوة المكونة من 15 ألف جندي قادمين من خمس دول أفريقية؛ هي من إنشاء الولايات المتحدة التي تقوم بتدريبها وتزويدها بالإمدادات المطلوبة.
في رسالة أرسلها باراك أوباما إلى الكونجرس الأمريكي ذكر فيها بأن هناك خطر كبير قادم من الصومال إلى العالم إن لم نتصد بهذا الخطر.
كما ذكر أوباما بأن مقاتلين تركوا من أفغانستان وباكستان وصلوا إلى الصومال، ويشكلون تهديدا للمنطقة والعالم.
أوباما ذكر بأن لابد من مواجهة هذا التهديد القادم من الصومال، وإلا سيعم أثره العالم كله، موضحا بأنهم يتعاونون مع الدول المجاورة للصومال والدول المهتمة بالشأن الصومالي لمواجهة هذا الخطر.
وقال أوباما الذي لم يعين الدول المهتمة بالشأن الصومالي: “رأينا خطرا كبيرا آت من الصومال، وهذا مما لا يمكن التفرج عليه فقط، بل علينا مواجهته بشكل سريع، وفي سبيل تقليل حجم هذه المشكلة نتعاون مع الدول المجاورة للصومال مثل: إثيوبيا وكينيا وجيبوتي، والدول المهمتمة بالشأن الصومالي”.
تتزامن تصريحات الرئيس الأمريكي مع وقت شوهد قوات بريطانية في مدينة أفجوي الذين وصفتهم بريطانيا بأنهم مستشارين عسكريين للقوات الحكومية وأميصوم.
وكذلك تأتي تصريحات أوباما في وقت ذَكر وجود مسئولين من المخابرات الأمريكية (CIA) في مقديشو وافتتاحهم معتقلا سريا بالقرب من مطار مقديشو، يسجنون فيه المتهمين بانتمائهم إلى القاعدة والشباب المجاهدين.

رسالة من اقدم سجين سياسي حالياً في مصر الى رئيس مصر..اين العدل؟
!
خاص – شبكة المرصد الإخبارية

وصلنا في شبكة المرصد الإخبارية الرسالة التالية من السجين يسري عبد المنعم اقدم سجين سياسي حالياً في مصر الى رئيس مصر بعنوان ” أين العدل ؟ ” ونقوم بنشرها حتى تصل للرئيس الدكتور محمد مرسي بدلاً من أن يقوم بحجبها عنه أي من المحيطين به او بعض المستشارين الذين اختارهم حوله ويعملون بعقلية النظام القديم من أمثال المسشتار القانوني واللجنة الأمنية التي شكلها للنظر في ملفات السجناء السياسيين . . وفيما يلي نص الرسالة :
(لله الامر من قبل ومن بعد)
من اقدم سجين سياسي حالياً في مصر الى رئيس مصر..اين العدل؟!
امضيت في سجن مبارك اكثر من ثلاثة وعشرون عاما من 30 أغسطس1987 حتى  29 يناير 2011 وكان فضل الله علي عظيما اذ اخرجني من السجن في فتح السجون اثناء الثورة..
وقد مارست أمن الدولة كل الأساليب للضغط علي خلال هذه الفترة.. وبفضل الله لم تنل مني شيئاً فكان التضييق والترحيل لأسوأ سجون مصر ورغم ذلك صبرت وصدق الله “فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا” فجعل الله الفرج من نفس المكان الذي أرادت امن الدولة ان تجعله هو العقاب..
وبعد ان خرجت من السجن حضر لي ضابط امن الدولة ووعدني هو كاذب ان يتم تسوية الملف وانا في البيت..وصرفهم الله عني بعض الوقت… وسعيت ابحث عن عمل بعد مضي 24 عاما في السجون..وحين علمت انه يوجد زيتون للتجارة من سيناء الى القاهرة مقابل ربح فقمت بنقله اكثر من مرة للتجارة والتكسب..
وفي 19 أكتوبر2011 تم توقيفي في كمين كوبري السلام على انني هارب من السجن ولم يوجه اي اتهام بعد ذلك.. وتم ايداعي سجن العقرب بطرة.. وبدأ الأمن الوطني يمارس دوره السابق في الخفاء فرغم انني أمضيت اكثر من اربع وعشرين عاما من المؤبد وتم الافراج عن جميع من امضوا خمسة عشر عاما من المؤبد “بل ومن امضي عامان”! من حكم خمسون سنة.. ولم يتم العفو عني !!!
فأنا ولله الحمد لا اطلب من احد ان يفرج عني فالأمر بيد الله من قبل ومن بعد.. ولكني عندما اسئل عن سجني فالرد انني سجنت في عهد مبارك “ومازلت في السجن حتى الآن!!”
امضاء اقدم سجين سياسي في مصر:
يسري عبد المنعم علي نوفل
وكان المرصد الإعلامي الإسلامي أصدر بياناً في مارس الماضي موجهاً للمجلس العسكري وهذا البيان نفسه ينطبق على تصرفات الرئيس الدكتور محمد مرسي حول أحقية يسري عبد المنعم في الإفراج الشرطي وبقية السجناء في سجني العقرب والمنيا وفيما يلي نص البيان:
في موقف غريب ومشين للمجلس العسكري والأمن الوطني يرصد المرصد الإعلامي الإسلامي حالة السجين السياسي يسري عبد المنعم نوفل وهو مثال للقابعين في السجون المصرية من ضحايا نظام المخلوع مبارك .
فهو والعشرات غيره يقبعون في السجون بعد الثورة التي قامت من اجل رفع الظلم عن المظلومين وكان من الأولى والمتوقع والأجدر بمن يتولى امور البلاد في هذه الفترة ان يسرع برفع الظلم عن المظلومين والإفراج عن السجناء السياسيين . .  لكن للأسف الشديد تم التمييز بين أبناء الوطن الواحد .
ولقد قامت مصلحة السجون بعمل لجان شرطية للإفراج عن السجناء الذي أمضوا ¾ المدة وباقي العقوبة ولم يرد ضمن الإفراج أي مسجون سياسي ، وذلك منذ شهر أكتوبر الماضي حتى الآن رغم وجود أربعة من السجناء السياسيين أمضوا نصف العقوبة وواحد أمضى أكثر من 24 سنة ، وقد تم الإفراج عمن أمضى 15 عاما ممن قضي عليه بالمؤبد وكان قد قبض عليهم بعد أن خرجوا أثناء الثورة .

وفي موقف يبرهن على وجود انتقائية وتمييز بين أبناء الوطن الواحد فالسجين يسري عبد المنعم مثل غيره وكانت نفس ظروفهم هي ظروفه ولم تبدي اللجنة أسباب رفض الإفراج عنه بتاريخ 28 ديسمبر 2011م .

وقد تم عرض الملف على لجنة سميت باللجنة العليا حتى لا يتم عرض الملف مرة أخرى وعند سؤال مدير مصلحة السجون لم يقم بتوضيح الأسباب !! ولا يوجد أي رد لدى أي مسئول ! غير أنهم يقولون شفاهة أن الأمن الوطني هو الذي يرفض ولا يوجد ما يثبت ذلك في الخطاب الموجود في رد اللجنة والمكتوب عليه رفض اللجنة العليا بتاريخ 28 ديسمبر 2011م وموقع من مدير مصلحة السجون فقط .
ومن غير الواضح لماذا الكيل بمكيالين ؟ ولا نعرف من الذي يجب أن يتم سؤاله عن هذا الموضوع ؟ إن كان الذي وقع الخطاب لا يعرف أي شيء عن الموضوع ويرد بردود مبهمة غير حقيقية وبعيدة عن الأوراق الموجودة فعلا . . ورغم أن تاريخ بدء الحبس 30 أغسطس 1987 وخروجه بعد الثورة في 29 يناير2011م ، ثم القبض عليه في 19 أكتوبر 2011م . . ورغم أن ضابط أمن الدولة عندما ذهب إلى منزله ادعى أنه غير مطلوب وأنه سيتم تصحيح الخطأ الذي وقع قبل الثورة في عدم الإفراج عنه في 30 أغسطس 2007 . . مع العلم أن ذلك مدون في إثبات حبس صادر من مصلحة السجون بتاريخ 4/1994 وعلى ذلك كان موجود في بيته وهو معروف لدى كافة الأجهزة الأمنية .
يسري عبد المنعم نوفل مقيم في إمبابة – الجيزة من مواليد 8 مارس 1959م المنوفية ، متزوج ولديه 12 ولد وحفيدين . . اعتقل في 30 أغسطس 1987 م في قضية الناجون من النار بتهمة محاولة اغتيال أبو باشا . . وكان نوفل ضمن تنظيم “الناجون من النار” الذي اكتشفته السلطات المصرية بالمصادفة بعد ثلاثة محاولات لاغتيال مكرم محمد أحمد رئيس تحرير الهلال عام ١٩٨٧، وذلك بعد قيام التنظيم بمحاولة اغتيال حسن أبوباشا والنبوي إسماعيل وزيري الداخلية الاسبقين في العام نفسه.
من الجدير بالذكر أن يسري عبد المنعم قد خرج من سجن أبو زعبل 29 يناير 2001 م بعد اقتحامه من قبل عرب المناطق المجاورة لتخليص ذويهم وأقاربهم المسجونين والمحكوم عليهم بأحكام طويلة . . وتوجه يسري عبد المنعم لجهاز الأمن الوطني مطالباً بإصدار عفو عنه أسوة بزملائه من المعتقلين والمسجونين السياسيين ووعدوه في الجهاز بإدراج اسمه .
وعندما تم اعتقال يسري بطريقة مخالفة للقانون حيث ان لديه محل إقامة معلوم لدى الجهات الأمنية حيث قام بإبلاغ السلطات الأمنية والعسكرية بذلك ، وطالب أكثر من مرة بتوفيق أوضاعه من الناحية القانونية حيث قضى في المعتقل ما يقرب من أربع وعشرين عاماً . . وبعد فترة سافر يشتري بعض الأراضي من سيناء وعند كوبري السلام تم اعتقاله وحرر له محضر هروب وتمت إعادته للسجن مرة أخرى !!
فهل هذا هو العدل الذي تدعيه الأجهزة الأمنية الحالية ؟ وأين المساواة التي تدعيها هذه الأجهزة ؟ فقد تم الإفراج عن كثير من البلطجة المعروفين بعد فترة وجيزة من دخولهم السجن لأنهم قاموا على خدمة النظام السابق حين قيامه وبعد سقوطه !! ونحن قمنا بمقاومة هذا النظام منذ زمن بعيد وتعرضنا لكل الضغوط خلال الأربعة وعشرين عاماً تحت وطأة التعذيب .
فنحن نطالب بإلغاء الأحكام الظالمة والملفقة والتي كانت تصدر لأرضاء النظام المخلوع والفاسد والذي لا يختلف أحد على فساده . . ولا يوجد أي مبرر للإبقاء على هذا الوضع المخزي والغير مقبول . .
وتعجبنا كثيراً عندما نقرأ تصريح للوزير اللواء محمد إبراهيم يوسفأنه لا توجد عداوة بين الشرطة والملتحين فإطلاق اللحية ليس حرام ، والمواطنون جميعاً سواسية أمام القانون وعلى خلاف ذلك تماماً تقوم الأجهزة التابعة له ولم يتم عرض أحد من السياسيين على هذه اللجان الشرطية ، وذلك إما لوجود عداء أو أن هذه اللجان والتي ليس عليها أي رقابة تفرج عن من ينطبق عليهم الشروط ويدفعون الرشاوي لهم . . فجزاء من يثبت في حقه الرشوة في مصلحة السجون وذلك طبقاً لتصريحات مدير المصلحة في الإعلام نقله من مصلحة السجون إلى الترحيلات . . وهذا هو نفس الأسلوب القبيح فضابط أمن الدولة المشهور بـ ” كريم العادلي ” وهو اسم مستعار عندما أخذ رشوة من أحد السجناء بمستشفى ليمان طرة وكان مبلغ مليون جنيه وثبتت عليه الرشوة بالصوت قام الجهاز بنقله من السجن وهكذا يتم الفساد والإفساد ولا يرجى منهم خير والواقع والدلائل كثيرة وثابتة.

في الأخير : فإن المرصد الإعلامي الإسلامي يدين ويشجب ويستنكر سياسة الكيل بمكيالين بين أبناء الشعب المصري ففي الوقت الذي يقوم المجلس العسكري بوقف تنفيذ أحكام عسكرية نهائية بحق أشخاص لا يوقفها بحق آخرين وكأنهم ساقط قيد من كشوف المصريين أو الآدميين !! وأيضاً نطالب بالمساواة بين المصريين فلا يجوز أن يصدر قرار بوقف تنفيذ العقوبات الصادرة من المحاكم العسكرية ضد بعض المواطنين وإبقاء الاحكام العسكرية الصادرة ضد خصوم مبارك السياسيين دون المساس بها مما يعد تمييزاً مخالفاً للإعلان الدستوري . .
كما يطالب المرصد الإعلامي الإسلامي بإصدار قرار عفو شامل لصالح كافة السجناء السياسيين ضحايا نظام المخلوع مبارك والذين ما زالوا يقبعون داخل سجني العقرب بطرة وسجن المنيا وهم بالعشرات . . فيجب القيام بإصدار عفو عام عن جميع السجناء السياسيين ضحايا المخلوع مبارك . . ولا يليق ولا يجوز قانوناً التمييز بين المواطنين من قبل المجلس العسكري الذي أصدر عدة قرارات بالإفراج عن ثلاث دفعات : دفعة من 334 ، ودفعة من 1959 شخصا صدرت ضدهم احكام عسكرية ، دفعة من 90 شخصاً جميع هذه الدفعات لم يكن من بينهم أي من السجناء السياسيين المحكوم عليهم عسكرياً من الإسلاميين .
ونذكر بأنه كان من الأجدر بالمجلس العسكري أن ينحاز إلى الثورة وأن يتبن تحقيق أهدافها والتي منها رفع الظلم عن المظلومين . . فإلى متى يظل الوضع السيء والغير قانوني والتعسفي بحق الإسلاميين ؟ . . وإلى متى تستمر هيمنة الفاسدين في الأجهزة الأمنية ؟
المرصد الإعلامي الإسلامي

“أوباما” ينافس رومني في تحقير الفلسطينيين

د. فايز أبو شمالة

انتقد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية “ميت رومني” سياسة الرئيس الأمريكي “أوباما” تجاه الشرق الأوسط، وأدعى أن منافسه “أوباما” قد ألقى بإسرائيل تحت عجلات الحافلة حين اعترف بحدود سنة 1967، أساساً للمفاوضات، بل تجاوز “رومني” حدود الأخلاق حين اعتبر التحالف الأمريكي الإسرائيلي لا يقوم على المصالح المشتركة، وإنما على القيم الروحية المشتركة، وأعلن تبنيه مواقف “نتانياهو” بشأن المفاعل النووي الإيراني.
في المقابل؛ أدرك “أوباما” أهمية الصوت اليهودي في الانتخابات، فأطلق لنفسه العنان ونافس “رومني” في الدعم المادي والعسكري للدولة العبرية، وأعلن أنه وقع على قانون اسمه “قانون تعزيز التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل”، وهو القانون الذي يضع التكنولوجيا الأمريكية، والترسانة الحربية تحت تصرف العدوان الإسرائيلي.
من حق “رومني” أن يتودد لليهود، وأن يتذلل لتأثير صوتهم الانتخابي، وأن يعدهم في زيارته الأخيرة بكل أشكال الدعم الذي لم يحلم فيه عتاة الصهاينة، ومن حق اليهود في إسرائيل أن يتدللوا على المرشح “أوباما” وأن يطالبوه بالمزيد المزيد من القوة لدولة إسرائيل التي تعيش ديمقراطية الغزالة في غابة المسلمين المتوحشين، ولكن هل من حق “سلام فياض” رئيس وزراء رام الله أن يلتقي سراً مع المرشح للرئاسة “ميت رومني”؟
وهل التقاء سلام فياض مع “رومني” في مدينة القدس المحتلة، هو إسهام فلسطيني متواضع لدعم المرشح “رومني”، حتى ولو كان اللقاء يمثل اعترافاً فلسطينياً غير مباشر بأن المدينة المقدسة ستظل موحدة، وستظل عاصمة أبدية لدولة إسرائيل اليهودية؟
وإذا كان “رومني” سيوظف اللقاء في حملته الانتخابية، فماذا ستجني السلطة الفلسطينية بشكل عام من لقاء عابر مع مرشح يدوس على مصالح الفلسطينيين بحذاء اليهود؟
وهل لقاء فياض رومني يأتي ضمن سياسية فلسطينية متفق عليها، أم يأتي في إطار التنافس بين القادة الفلسطينيين على مدى التنازل عن الأرض الفلسطينية احتراماً للمرشحين الأميركيين للرئاسة، ورغبة في كسب تعاطفهم الشخصي؟
ألم يعلن السيد عباس أن التوجه إلى الأمم المتحدة ليس مرهوناً بزمن، وأن خياره الوحيد الذي يعتصم بجبله العالي هو خيار المفاوضات، ولاسيما بعد أن تلقى تهديداً أمريكياً بوقف المساعدات المالية، وبإغلاق مكاتب منظمة التحرير في واشنطن إذا أقدمت القيادة على تقديم طلب للأمم المتحدة لنيل عضوية فلسطين، ولو على مستوى مراقب؟!
حتى هذه اللحظة لم يصدر عن رئيس السلطة الفلسطينية ما يدين اللقاء في مدينة القدس المحتلة، ولم يصدر عن تنظيم حركة فتح والقوى السياسية والوطنية ما يعيب على “سلام فياض” لقاؤه مع مرشح يحتقر الفلسطينيين في مدينة القدس.
وحتى هذه اللحظة المكشوفة من السياسة الأمريكية لما تزل قيادة السلطة في رام الله ترهن قضية شعب بنتائج الانتخابات الأمريكية، وهي تدرك جيداً أن نتائج الانتخابات الأمريكية لن تغير من الواقع الفلسطيني المطحون تحت الاحتلال شيئاً؟
وحتى هذه اللحظة التي انحشرت فيها التطلعات السياسية الفلسطينية بأفق قيادة السلطة في رام الله، حتى هذه اللحظة ستظل القضية الفلسطينية كيس الملاكمة الذي يتدرب عليه المرشحان المتنافسان على كرسي الرئاسة الأمريكية؟.

العثور على رامبو الحقيقي ضمن قوات طالبان

انتشر على موقعي التواصل الإجتماعي اليوتوب وفيسبوك فيديو لرجل يرفع رشاشين حربيين مطلقاً النار في صورة تعتبر شبيهة جداً للشخصية الحركية رامبو التي يؤدي دورها الممثل سيلفستر ستالون.

بحسب الخبراء العسكريين فإنه من الصعوبة حمل رشاش واحد وإطلاق النار منه، فكيف إن كان هذا الشخص يحمل إثنين

المرأة السعودية والاولمبياد

د. مضاوي الرشيد

يتزامن الاهتمام الاعلامي الغربي بموضوع مشاركة امرأتين سعوديتين في الاولمبياد مع حراك نسائي في الداخل يدور حول قضية المعتقلين السياسيين في السعودية حيث خلال شهر واحد اعتصمت نساء واقارب مساجين الرأي في اكثر من ساحة عامة بدأ بالمراكز التجارية وعلى ابواب السجون وفي باحات الوزارة المعنية باحتجاز نساء ورجال بدون محاكمة كان آخرها اكبر تجمع في جدة ادى الى المزيد من الاعتقالات التعسفية. وبينما تظل قضية الرياضيات السعوديات ساخنة كملف تتسلى به الصحافة الغربية نجد ان صفحاتها وتقاريرها تتجاوز موضوع الحراك النسائي الجديد على الساحة والذي يختلف عن كسر الحظر عن قيادة السيارة وغيرها من الموضوعات المثيرة كعمل المرأة في بيع الملابس النسائية الداخلية او كحسابات في الاسواق التجارية.
ربما يعود هذا التجاهل الى اتفاق رؤية الصحافة الغربية مع رؤية النظام السعودي والذي حجب موضوع الاعتقالات عن الاعلام وصور المعتقلين على انهم ارهابيون يصادرون الحريات ولو تمكنوا لحولوا السعودية الى دولة طالبانية وعثوا في الارض فسادا ورغم الدعاية السعودية المتمكنة من صياغة الرأي العام وتأليبه على المعتقلين الا اننا نجزم ان هؤلاء ابرياء لهم حرية الرأي وطالما انهم لم يحرضوا على العنف وما زالوا محتجزين دون محاكمة فهم ابرياء حتى تثبت ادانتهم في محاكم مفتوحة ومستقلة لا تحكم بأهواء وزارة الداخلية والجهاز الامني.
ورغم ان بعض المعتقلين قد أبدى آراء تعتبر متطرفة الا ان الكثير منهم يقبعون في السجن على خلفية شبهات او علاقات اسرية مع مطلوبين امنيا بسبب تعاضدهم مع تيارات اسلامية تصنف انها ارهابية لكن معظمهم يعتقل على خلفية انتقادات للسلطة او الحراك الشعبي او الخروج في مسيرة منظمة او حتى رأي يخالف التوجه الرسمي يبثه على شبكات التواصل الاجتماعي.
ونجزم هنا ايضا ان ليس كل معتقل سياسي في السعودية ارهابيا ومتطرفا بل ان النظام يعتبر كل من له قدرة على تنظيم حراك شعبي خطر عليه وقد طال الاعتقال الحقوقيين الذين يتعاونون مع اسر المعتقلين ويوصلون اصواتهم الى العالم لذلك تبدو تهمة الارهاب التي يعتمد عليها النظام تهمة واهية خاصة عندما يستدعى نشطاء حقوقيون الى المحاكم للاستجواب في دوائر مغلقة وتوجه لهم تهم فضفاضة كالحديث لوسائل الاعلام العالمية او تصوير فيلم عن الفقر او التجمهر عند بوابات الوزارات طلبا للعمل. يخاف النظام السعودي من العمل المنظم الذي يكشف زيف خطابه الذي يدعي ان مشاكله في مجملها تقصير اداري واقتصادي ستحلها هيئات مكافحة الفساد الوهمية. وبعد ان اتجه النظام الى اعتقال رجال اسر بكاملها لم يبق سوى النساء يخرجن مطالبات بمحاكمات عادلة سريعة لذويهن او الافراج عنهم وعن الذين لا يزالون في السجن رغم انقضاء مدة الاحكام وانتهاء فترة الحجز. وبدأ النظام يتلاعب بهذه القضية بعد ان اصبحت محورية فيخرج سجينا ليدخل العشرات الآخرين وينقل احدهم من الرياض الى جدة ويخضعهم لدورات تسمى مناصحة ثم يعيد ويسجن آخرين لتتحول القضية برمتها الى حديث عابر تتخلله مطالبات بعفو ملكي او بيانات تستجدي خروج السجناء من المسؤولين. وفي ملف الاعتقالات تصدرت النساء بمعونة بعض الناشطين الواجهة عندما خرجن حاملات اليافطات الداعية لرفع الظلم عن اقاربهن في بيئة لا تعترف بالمرأة ككيان حقوقي مستقل خارج الوصاية والتبعية الذكورية.
لقد اثبتت هذه المرأة بالذات قدرتها على التجاوب مع رفض الظلم فتظاهرت واعتصمت في حر الصيف القاتل ووقفت لساعات طويلة تنادي بحقوق زوجها وابنها ووالدها وتلفت انتباه مجتمعها لقضية مغيبة ففضحت مثقفات السلطة المحتفيات بمشاركة امرأتين في الاولمبياد ولم ترتجف اقلامهن لمعاناة اخرى تعيش دون اهلها في مجتمع لا يرحم النساء الفاقدات لمعيلهن ومحرمهن ففي السعودية المرأة بدون رجل تكون غير قادرة على تسيير امورها الحياتية البسيطة وتلبية احتياجات اسرتها حيث تحتاج الى رجل ينقلها من مكان الى آخر ويدخلها الى المستشفى ويوقع نيابة عنها ويسمح لها بالعمل والدراسة تحت نظام يعتبرها قاصرة في حالة فريدة لم تعرفها المنطقة العربية او الاسلامية ويطبق هذا الحجر على المرأة بانتقائية حيث تفلت منه نساء الطبقات المخملية ومثقفاتها اللواتي يطفن العالم دراسة وتسوقا وعلاجا دون ان تتقيد حريتهن بغياب اولياء أمورهن وتبقى المرأة غير الميسورة فريسة لانظمة صارمة تزداد صرامة بغياب المعيل والممثل الوحيد لمصالحها ويصور ذلك على انه تقيد بالشريعة الاسلامية والخصوصية السعودية المبنية على نفي المرأة من الوجود القانوني والحقوقي كشخصية مستقلة لها حقوق وعليها واجبات. ومن هنا لم يستبشر بخبر مشاركة المرأة السعودية في الاولمبياد سوى الاعلام الغربي ومثقفات الطبقة المخملية حيث غاب عن هؤلاء قضية الحراك النسوي المرتبط بقضية المساجين السياسيين الملحة.
من وجهة الاعلام الغربي تعتبر مشاركة المرأة السعودية في الاولمبياد انتصارا لهيئات رياضية تدير اللعبة الاولمبية من باب الاستهلاك والربح العالمي المرتبط بالحملات الدعائية والاستهلاك لمنتوجات منها الساعات والملابس الرياضية حيث فقدت روحها الرياضية وتحولت الى سوق جديد تستثمره اليد الرأسمالية بأبشع صورة ودعاية فجة ولو كانت الهيئة المشرفة على ترتيب الدورة الاولمبية في لندن جادة في مساندتها ونصرتها لحقوق الانسان والمساواة لكانت حظرت مشاركة السعودية وعاقبتها على اختراقها المستمر والمبرمج لحقوق المواطنين نساء ورجالا ولكنها كنظيرتها الفورمولا ون التي تسابقت في الوصول الى البحرين رغم اندلاع ثورة تقمع يوميا من قبل الاجهزة الامنية هناك. ويذكرنا هذا في الضغط العالمي على افريقيا الجنوبية وتمييزها العنصري حيث حرمت هذه الاخيرة من المحافل الرياضية والمشاركة فيها حتى سقطت انظمة التمييز العنصري وهيمنة البيض على مرافق الحياة فيها. ولم ينجح هذا النفي الا عندما ارتبط بمقاطعة سياسية وحجر اقتصادي أربك النظام العنصري الى ان استسلم وانتهى.
قد يتساءل البعض عن المقصد خلف اهتمام الغرب بقضية المرأة السعودية ويفسره البعض على انه هجمة مقصودة لاضعاف الامة واختراقها عن طريق المرأة لكن هذه التفسيرات لا تتعاطى مع السبب الحقيقي خلف تشدق الغرب ودفاعه عن نساء السعودية حيث يكمن السبب في طيات منطق الاقتصاد الرأسمالي العالمي الذي يدعي نصرة حقوق المرأة لكن هدفه الحقيقي تحرير اليد العاملة من القيود التقليدية وجلبها الى سوق العمل خاصة وان كانت متعلمة ذات مهارات جيدة مطلوبة وفي حديث مع احد رؤساء الشركات الغربية العاملة في القطاع الخاص السعودي اتضحت الصورة عندما قال انه يجد صعوبة في توظيف النساء المتعلمات بسبب القيود المفروضة على الشركات المتعلقة بالاختلاط وضرورة موافقة ولي الامر الى ما هنالك من قوانين تتعلق بتوظيف النساء في السعودية وافصح المسؤول انه يفضل توظيف النساء ليس لانه يريد ان يختلي بهن بل لانه يريد موظفين بدرجات عالية تعليمية وتفان في العمل كماهو حال المرأة المعلمة في السعودية او خارجها.
تحرير اليد العاملة النسوية كان هدفا لهذه الرأسمالية خلال القرن العشرين خاصة في اوروبا عندما حصل نقص في اليد العاملة نتيجة حربين عالميتين فوجدت هذه الرأسمالية الحل في توظيف النساء واستقدام اليد العاملة من خارج الحدود بأعداد كبيرة من اجل خفض تكلفة اليد العاملة وحتى هذه اللحظة لم يحل الغرب معضلة تفاوت الاجور بين الرجال والنساء وبين هؤلاء واليد العاملة الاجنبية خاصة غير الشرعية حيث تقبل هذه الاخيرة بأجور منخفضة وليس لها نفس الحقوق كاليد العاملة المحلية. فالرأسمالي الغربي العامل في السعودية يريد يد عاملة رخيصة يدفع لها اجرا يقل عن الاجر وتكلفة توظيف الرجال او توظيف اليد العاملة المستوردة الى السعودية ويعتقد انه سيجد طلبه عندما تفتح الابواب لتوظيف المرأة والتي قد تقبل بأي أجر ان كانت فعلا تحتاج الى اعالة أسرة او المساهمة في مصروف منزلها. من هنا يبدو اهتمام الغرب بتحرير المرأة وحقوقها وكأنه عمل انساني والتزام بمعاهدات ووثائق دولية لكنه بالنهاية يصب في خانة الهدف الرئيسي وهو خفض الاجور نتيجة ازدياد العرض وارتفاع الارباح وهذا هو المبدأ الرأسمالي القديم العصي.
فالاحتفال بمشاركة المرأة في الالعاب الرياضية ليس الا رمزا لمشروع اكبر من الرياضة والتي هي ايضا تحولت الى عملية ربحية تخضع لمعايير الرأسمالية العالمية حيث تباع اليوم بطاقات الحضور من قبل القائمين عليها باسعار خيالية وتشتريها الشركات العالمية لتسلية زبوناتها وتوثيق الصفقات المالية في حفلات بذخ وصرف خيالي هي ابعد ما تكون عن الرياضة والرشاقة خاصة عندما تكون مفعمة بولائم ومشروبات من كل حدب وصوب بينما يبقى الجمهور الكبير والعريض متسمرا امام شاشات التلفاز يتابعها بنهم ويندب حظه بسبب عدم قدرته على تغطية تكاليف الحضور جسديا في محافل الملاعب الكبيرة.
أظهرت الاولمبياد مدى الهوة بين اهتمامها واهتمام المشغولين بمشاركة المرأة السعودية وبين نساء الجزيرة العربية اللاتي يعشن هم السجن والاعتقال التعسفي دون نصرة العالم او حتى الغالبية العظمى في مجتمعن.
كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

القضاء الاداري يؤجل البت في التأسيسية وينقذ مصر من أزمة سياسية

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار كارم محمود نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 24 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في دعاوى الرد “التنحية” التي أقامها عدد من المحامين بجماعة الإخوان المسلمين ضد هيئة المحكمة بالدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري التي تنظر الطعون المطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان تشكيلها.. وسمحت المحكمة لأطراف الدعوى بتقديم المذكرات والمستندات خلال فترة أسبوعين ..

وكانت المحكمة بجلسة اليوم قد نظرت أولى جلسات دعاوى الرد، حيث طالب مقيمو الدعاوى في بداية الجلسة من رئيس المحكمة عقد جلسة سرية داخل غرفة المداولة، تحت ذريعة انهم سيتحدثون في أمور تخص المستشار عبد السلام النجار رئيس الدائرة الأولى من المحكمة والمطلوب ردها، وأن هذه الأمور لا يجوز التحدث فيها خلال جلسة علنية، احتراما منهم لشخص المستشار النجار..

وبالفعل استجاب المستشار كارم محمود رئيس المحكمة، وسمح لعدد من المحامين من مقيمي الدعوى بالدخول إلى غرفة المداولة، وعقدت جلسة سرية لسماع مرافعتهم في الدعوى والتي استغرقت أقل من 10 دقائق، قال بعدها عدد من المحامين الحاضرين للصحفيين إنهم طلبوا أجلا للإطلاع والرد وتقديم مستندات تخص دعوى الرد، بينما تكتموا تماما عن الأسباب التي دعتهم لطلب عقد جلسة سرية..

وشهدت جلسة اليوم تواجدا أمنيا مكثفا من جانب قوات الأمن المركزي والشرطة التي فرضت سياجا أمنيا كبيرا في محيط مقر مجلس الدولة، وذلك على خلفية ما شهدته الجلسات السابقة لنظر الطعون الخاصة بالجمعية التأسيسية وحل مجلس الشعب وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل من تظاهرات حاشدة وحصار لمجلس الدولة من جانب المتظاهرين.. غير أن جلسة اليوم شهدت غيابا تاما لأية تظاهرات أو المتظاهرين الذين كانوا قد اعتادوا الحضور والتظاهر أمام مجلس الدولة على مدى جميع الجلسات السابقة..

شاهين ينسحب من اجتماع “التأسيسية”.. اعتراضًا على عدم ضم المحاكم العسكرية للسلطات القضائية

شهدت لجنة السلطة القضائية المنبثقه من لجنة نظام الحكم بتأسيسية الدستور أزمة حادة خلال صياغة البنود الخاصة بالمؤسسات القضائية في الدستور الجديد..
جاء ذلك بعدما رفض أعضاؤها بالأغلبية اقتراح ممثل المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين بدمج القضاء العسكري في القضاء العادي، وأن يتم تحديد اختصاصات القضاء العسكري في باب السلطة القضائية بدلا من الباب الثاني بالدستور والخاص بالقوات المسلحة، وحذر بعض الاعضاء شاهين بأنه ليس ممثلا للمجلس العسكري بتاسيسية الدستور، وهو ما دفع شاهين لمغادرة الاجتماع منفعلا.
وأكد المستشار تيمور مصطفى كامل أن القضاء العسكري سيظل في باب القوات المسلحة باعتباره قضاءً خاصًا، ولن يختص الا بمحاكمة العسكريين فقط دون المدنيين، لافتا الى انه تم إلغاء اي سلطات لتعيين رئيس الجمهورية للنائب العام، وتم النص على ان تكون السلطات القضائية جميعا مستقلا وجمعيتها العمومية مختصة باختيار رئيسها، وأوضح انه تم النص على ان انشاء جهاز جديد للشرطة القضائية لتنفيذ الاحكام.
كما استمر الخلاف حول تطبيق الرقابة السابقة على المحكمة الدستورية العليا، أكدت مذكرة تقدم بها المستشار عوض المر الرئيس الاسبق للمحكمة الدستوريه ان الرقابة السابقة للمحكمة لا تصلح فى الدول النامية وتظل معيبة فى جوهرها ومحدودة الأثر..
ولفت الى ان نجاحها محدود فى الجزائر والمملكة المغربية وموريتانيا، حمل اقتراح تقدم به المستشار نور الدين محمد عضو الجمعية التأسيسية انشاء نيابة مدنية تكون بديلا عن هيئة قضايا الدولة وتتبع المجلس الاعلى للقضاء، على ان ينص عليه فى باب الاحكام الانتقالية، وأشار نور الدين الى ان إلغاء هيئة قضايا الدوله وتوزيع القضاة على هيئات القضاء العادى أفضل لتسيير العمل القضائى.
وبيّن أن هذه الهيئة وظيفتها الدفاع عن الدولة.. وهو اختصاص اصيل للشئون القانونية فى اى وزارة.. وتضمنت اقتراحات اخرى هى: “أعضاء الهيئات القضائية غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا ولهم كل الضمانات والحقوق والمزايا المادية والعينية”، والنص المقترح يتضمن: “مجلس الدولة سلطة قضائية مستقلة لها الحق فى الفتوى والتشريع ويختص بالفصل فى المنازعات الادارية وفى الدعاوى التاديبية”.
وطالب اقتراح هيئة قضايا الدولة أن تكون هيئة مستقلة قائمة بذاتها تتولى دون غيرها سلطة الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى ويطالب التعديل بأن تتولى هيئة قضايا الدولة سلطة الادعاء العام المدنى بوصفها إداة مهمة للحماية القانونية للحقوق المدنية العامة على حد وصف المقترح.
وأضاف المقترح: “نستهدف حماية الجهاز الادارى من الفساد”، وقدمت النيابة الإدارية مذكرة للعرض على الجمعية التأسيسية للدستور الجديد للبلاد اقترحت فيها نصا نهائيا النيابة الادارية: “هيئة قضائية مستقلة تتولى مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة ومكافحة الفساد المالى والادارى والتحقيق والتصرف فى المخالفات المالية والادارية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى”.

التونسي تقي مرابط أول حالة انسحاب بسبب منافس إسرائيلي

في أول حالة من نوعها تشهدها الأولمبياد المقامة في لندن حاليا، انسحب سباح تونسي من المسابقة بسبب وجود منافس صهيوني.

وانسحب تقي مرابط من  تصفيات 400 م متنوع رجال في منافسات اعتراضًا علي مشاركة سباح “إسرائيلي” .
وخرج جميع العرب المشاركين في منافسات السباحة من البطولة، أمس السبت، ضمن دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها لندن حتى 12 أغسطس.
وكان البلجيكي جاك روج ،رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، قد حذر قبيل انطلاق الأولمبياد من أي انسحاب، واعلن أنه سيوقع عقوبات صارمة تصل للاستبعاد نهائيًا من المنافسات الأولمبية في حال انسحاب أي لاعب لوجود خصوم “إسرائيليين”.

من جهة أخرى، عاد الهدوء الحذر إلى مدينة سيدي بوزيد التونسية بعد الاضطرابات التي شهدتها المدينة منذ يوم الخميس بسبب مطالبة عمال بسداد أجورهم المتأخرة.

وبدأ العمال في تلقي أجورهم منذ الجمعة، بعد أن أرسلت السلطات التونسية أموالا عاجلة للمدينة في انتظار وضع آلية لتسديد الرواتب بواسطة الحوالات البريدية الإلكترونية.

وقد بدأ هؤلاء العمال بالاحتجاج سلميا أمام مقر المحافظة، قبل أن يتحول الأمر إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة التي استخدمت الغاز المدمع، وأطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريقهم.

فيما أشعل المحتجون النار في الإطارات المطاطية في الطرق مما أدى إلى تعطل السير في المدينة.