marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

حزب الحرية والعدالة: لجنة ديوان رئاسة الجمهورية قرار استباقي مريب

أبو إسماعيل: لن نقبل الإعلان الدستورى

وصف حزب الحرية والعدالة “الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين” قرار المجلس العسكري تشكيل لجنة لديوان رئاسة الجمهورية تختص بالشئون المالية واﻷفراد بقيادة لواء أركان حرب عبد المؤمن عبد البصير السيد فوده بأنه “قرار استباقي مريب”.
وكان المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصدر قراراً بتعيين اللواء أركان حرب عبد المؤمن عبد البصير السيد فودة، كبير الياوران، رئيساً لديوان رئاسة الجمهورية.
وقرر المشير تشكيل لجنة برئاسة الجمهورية للشؤون المالية والأفراد برئاسة فودة، وعضوية 4 من العاملين برئاسة الجمهورية؛ هم: مصطفى طلعت الشافعي، ومدحت أحمد صدقي، ومحمود سيد محمود شريف، والعميد محمد حسنى السيد شرف.وصدر القرار حسب الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضى 14 – 6 – 2012
وأضاف الحزب في بيان نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الـ”فيس بوك” أن القرار الثالث يعني أن الرئيس المنتخب لا يستطيع اتخاذ قرارات بتعيين أفراد في مؤسسة الرئاسة، ولا يستطيع التحكم في مواردها ومصاريفها إلا بالرجوع لهذه اللجنة.
في سياق آخر أكد الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن نقبل ما تضمنه الإعلان الدستورى التكميلى الذى صدر من عربدة وعدوان ولا مبالاة بقيمة الشعب وسيكون لنا موقف كبير تجاه هذا سواء فاز مرسى أم شفيق.
وشدد أبوإسماعيل فى تدوينة على صفحته على الفيس بوك على أنه لا أثر بالمرة لفوز أى منهما على ضرورة اتخاذ موقف فورى تجاه هذا الإعلان الدستورى ولن تنطلى علينا لعبة تداخل التوقيت بين الاعلان الدستورى وانتخاب الرئيس.
وأضاف هناك اجتماعات منعقدة الآن للنظر فى التعامل مع هذا الشأن.

توقعات حازم أبو اسماعيل بنتائج الإعادة

لعبة العجوز الداهية طنطاوي!!!!

جواد البشيتي

إنَّها لعبة العجوز الداهية المشير طنطاوي، الذي ما أنْ لعبها، ومضى قُدُماً في لعبها، حتى بدا الرئيس المخلوع حسني مبارك غبيَّاً نِسْبَةً إلى هذا اللاعب، الذي قد يَدْخُل التاريخ بصفة كونه الرَّجُل الذي مَكَّن للثورة المضادة في أرض الكنانة، أو الرَّجُل الذي ذَهَبَت النتائج بما توقَّع، أو رغب فيه، فانفجرت ثورة جديدة، أتت نيرانها على الأخضر واليابس من نظام الحكم الذي ضُحِّيَ برأسه في سبيل إنقاذ أُسُسه ودعائمه.
إذا استثنينا احتمال أنْ تتعادل الكفَّتان فإنَّ اليوم هو يوم فوز أحمد (شفيق) أو محمد (مرسي).
الطنطاوي هو أذكى من أنْ يلجأ إلى “التزوير الخَشِن (الفَظ)” كأنْ يتلاعب في نتائج التصويت الحقيقية بما يُرجِّح كفَّة أحمد على كفَّة محمد؛ فهو، والحقُّ يُقال، أبلى بلاءً حسناً في لعبة “التزوير الناعم”، والتي لم تكن غايتها إلحاق الهزيمة (الانتخابية) بمحمد؛ وإنَّما تمكين أحمد من “الانتصار”؛ فَجَعْلُ منصب رئيس الجمهورية لشخصٍ يحظى بثقة “العسكر”، وبصرف النَّظَر عن هوية منافسه، هو ما استبدَّ برأس العجوز الداهية.
هذا الحاكِم البونابرتي، أيْ المشير طنطاوي، عَرَف كيف يُغْري جماعة “الإخوان المسلمين” بكَشْف وإظهار كثيرٍ من عوراتها؛ فلَمَّا كَشَفَتْها وأظْهَرَتْها تَصَدَّعَ ائتلاف قوى ثورة 25 يناير، وارتفع منسوب الخوف والقلق لدى فئة واسعة من المصريين من “دولة الإخوان”، وتشتَّت وتبعثَرَت كتلة انتخابية ثورية كبيرة بما عاد بالنَّفْع والفائدة على المرشَّح الرئاسي شفيق؛ وعَرَف، أيضاً، كيف يدير شؤون البلاد بما يَجْعَل حياة المصريين محاصَرة بأزمات مختلفة، وبما يجعلهم يَفْهَمون هذه الأزمات (المفتعَلَة) على أنَّها العاقبة الحتمية للثورة، ويُشدِّد لديهم المَيْل، من ثمَّ، إلى “الرئيس القوي، المُنْقِذ المُخلِّص”، والذي هو شفيق.
وكانت حكومة الجنزوري التي أنشأها وأقامها “المجلس العسكري الأعلى” يداً له، تَعْمَل بما يأمرها به، جاعلاً إيَّاها سلطة غير خاضعة للبرلمان الجديد المنتخَب؛ أمَّا هذا البرلمان فقد حِيل بينه وبين أنْ يمارِس سلطاته وصلاحياته، فبدا للشعب هيئة، أو مؤسَّسة، عاجزة، لا حَوْل لها ولا قوَّة.
ولَعِبَ “المجلس العسكري الأعلى” لعبة إصدار “الإعلانات الدستورية (الخبيثة)”؛ وكان يَعْلَم “العوار الدستوري” الذي اعترى الانتخابات البرلمانية؛ كيف لا يَعْلَمه وهو الذي زَرَع هذا “اللغم” الدستوري؛ فلمَّا اقتربت الساعة أيْقَظَ “المحكمة الدستورية العليا” من نومها العميق، فـ “اكتشفت” هذا “العوار الدستوري”، وحَكَمت بالبطلان القانوني لمجلس الشعب المنتخَب؛ ثمَّ أمَر طنطاوي بتنفيذ هذا الحُكْم.
ولقد فَرَغ هذا العجوز الداهية من كتابة ورقتين، وضَع إحداها في “جيبه اليمنى”، ووضَع الأخرى في “جيبه اليسرى”.
إذا فاز شفيق أخْرَج طنطاوي من “جيبه اليمنى” الورقة التي كتب فيها سلطات وصلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية؛ وإذا فاز مرسي أخْرَج من “جيبه اليسرى” الورقة التي حدَّد فيها “وظيفة” للرئيس مرسي تجعله كملكة بريطانيا. و”الورقتان” إنَّما هما “الإعلان الدستوري المُكمِّل” الذي يعتزم “المجلس العسكري الأعلى” إصداره، وتعيين سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية فيه.
وأخشى ما أخشاه أنْ يتسبَّب فوز شفيق بإضعاف قوى الثورة؛ فجمهور مرسي يمكن أنْ يَفْهَم “الخسارة” على أنَّها الثمرة المُرَّة لعدم تصويت الناخبين الثوريين له، فينأى بنفسه عن المشاركة في الحراك الشعبي الثوري.
أمَّا إذا تمرَّد “الرئيس” مرسي، وعصى، فلا مانِع يمنع طنطاوي، عندئذٍ، من إيقاظ “المحكمة الدستورية العليا” من نومها الذي عادت إليه، فَتَحْكُم بالبطلان القانوني لانتخابات الرئاسة كلها، أو لجولة الإعادة، أو لانتخاب مرسي نفسه.
إنَّ شفيق ليس شخصاً فحسب، وليس “مرشَّحاً (رئاسياً) مستقلاً”؛ فمن ورائه تَقِف “الدولة العميقة”، و”المؤسَّسة العسكرية والأمنية” على وجه الخصوص؛ ولسوف يملك، أو يُمَلَّك، من السلطات والصلاحيات ما يجعله دكتاتوراً جديداً؛ أمَّا مرسي (وإذا ما فاز) فلن يحكم إلاَّ بما يجعله في نزاعٍ مع “الدولة العميقة” و”مؤسَّستها العسكرية والأمنية”؛ وهذا النزاع سيشتد ويعنف مع سعي قوى الثورة إلى جَعْل حُكْم “المحكمة الدستورية العليا” بالبطلان القانوني لمجلس الشعب باطلاً وكأنَّه لم يكن

مواطن شبراوي يفقد الوعى بعد سماعه فوز مرسي مردداً: البابا شنودة تنبأ بفوز شفيق

فقد مواطن قبطى يدعى سمير جريس الوعى صباح اليوم امام منزله بشارع احمد بدوى بشبرا اثناء علمه بنتائج الانتخابات وتقدم الدكتور محمد مرسى على الفريق احمد شفيق .

وكان المواطن القبطى الذى يبلغ من العمر 62عاما قد ابلغه احد جيرانه ان الدكتور محمد مرسى أصبح رئيسا للجمهورية وهنا انفعل وظل يهتف:انا لااصدق..هذه شائعات..البابا شنودة تنبأ بأحمد شفيق رئيسا لمصر.

واثناء الانفعال سقط مغشيا علية وتجمع الاهالى ونقلوه الى مستشفى خاص فى شبرا.

وكان بعض الاقباط يرددون ان الفريق احمد شفيق عندما زار البابا شنودة اثناء مرضه اخبره البابا انه سيكون رئيس مصر وقال له حرفيا (ربنا يكون فى عونك ياسيادة الرئيس) وبعد انتهاء الزيارة سأل احد القساوسة البابا شنودة ماذا تقصد بقولك للفريق شفيق (سيادة الرئيس) قال له : ارى ان الفريق شفيق سيكون رئيسا لمصر ويجب على الشعب المسيحى دعمه ومساندته فانا اثق به وعليكم ان تقنعوا الشعب ان يثقوا به.

وكان الاقباط خلال الاسابيع الماضية يناشدون بعضهم فى الكنائس والافراح ومن خلال المنتديات القبطية على ترشيح احمد شفيق لانه يمثل الدولة المدنية وسيكون طوق النجاة من دولة الاخوان المسلمين على حد قول بعضهم.

ومن هذا المنطلق خرج بعض شباب الكشافة فى الكنيسة بالدعاية العلنية لشفيق مؤكدين للشعب الكنسى انها وصية البابا شنودة .
من الجدير بالذكر أن للمسيحيين دور فعّال فى حصول شفيق على هذا القدر من الأصوات بعد أن انتشرت بقوة مقولة مفادها بأن البابا شنودة كان قد أوصى قبل وفاته بانتخاب شفيق، وهو الأمر الذى اعتبره المسيحيون واجبًا دينيًا مقدسًا.

اتفاق ينهي إضراب السرسك والإفراج عنه

أفاد عماد السرسك شقيق الأسير المضرب عن الطعام محمود السرسك أن المحامي أبلغهم عن توقيع أخيه محمود اتفاقا يقضي بإنهائه إضرابه المفتوح عن الطعام مقابل إفراج سلطات الاحتلال عنه في العاشر من يوليو القادم .

وأعرب عماد عن سعادته بانتصار إرادة شقيقه على صلف السجان الصهيوني موضحا أن شقيقه دفع مقابل حريته ثمنا غاليا .

وأكد أن شقيقه واصل إضرابه عن الطعام مدة 94 يوم إدراكا منه بعدالة قضيته قائلا :” ها هو اليوم يحقق هدفه من الإضراب وينفذ قوله بأنه لن يفك الإضراب حتى يفرج عنه “.

وأضاف كنا قلقين على صحته كونها دخلت في مرحلة الخطر إلا أنهم فخورين بما أنجزه الأسير الفلسطيني خاصة ابنهم أسير الرياضة الفلسطينية محمود والذي قضى أطول مدة مضربا عن الطعام في تاريخ الحركة الأسيرة .

طنطاوي يشكل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية ويضم وزراء

قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، مساء الاثنين، تشكيل مجلس الدفاع الوطني، على أن يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، موضحًا أن إصدار قراراته سيكون بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين.

وأعلن المجلس، في بيان رسمي له، أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر تشكيل مجلس الدفاع الوطني، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. 

وأضاف المجلس أن رئيس الجمهورية المنتخب سيتولى رئاسة المجلس، في حين يتشكل أعضاؤه من رئيسي مجلسي الشعب والشورى، والقائد العام للقوات المسلحة، ووزراء الخارجية والداخلية والمالية، ورئيسي أركان حرب القوات المسلحة والمخابرات العامة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ومساعد وزير الدفاع المختص، ورئيسي عمليات القوات المسلحة وهيئة القضاء العسكري، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وأمين عام وزارة الدفاع الذي سيتولى أمين سر المجلس.

وذكر البيان أن «اجتماعات المجلس لن تكون صحيحة إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة للأعضاء»، في حين يصدر المجلس قراراته «بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين».

وأوضح  البيان إلى أن مجلس الدفاع الوطني يملك حق «دعوة من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبرته من نواب رئيس مجلس الوزراء، أو الوزراء أو غيرهم، دون أن يكون له صوت معدود».

النتائج النهائية: فوز مرسى بنسبة 51.5% من إجمالى الأصوات على مستوى الجمهورية

أعلنت منذ قليل اجمالى نتائج الفرز بلجان جنوب القاهرة والتى أسفرت عن حصول الفريق أحمد شفيق على 285354 صوتًا و الدكتور محمد مرسي على 204983 صوتًا ليصبح اجمالي نتائج لجان القاهرة 1642192 لشفيق  و1190730 لصالح مرسي.
وبذلك يتقدم الدكتور محمد مرسي بنسبة 51.5%  على الفريق أحمد شفيق الذى حصل على نسبة 48.5% من اجمالى الأصوات على مستوى الجمهورية الذى وصل الى 25.114.000 .صوتًا
حصل منها مرسي على 12.944.170 صوت، وشفيق على 12.170.010

الغرياني رئيساً للجمعية التأسيسية للدستور بالتزكية

فاز المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض برئاسة الجمعية التأسيسية للدستور بالتزكية، خلال الاجتماع الأول للجمعية الذي عقد مساء اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسن الشافعي ممثل الأزهر الشريف وأكبر الأعضاء سنا.
واقترح كل من عصام العريان وعصام سلطان وأيمن نور أعضاء الجمعية اختيار الغرياني رئيسا للجمعية بالتزكية، ما لم يكن هناك مرشحون آخرون، ولم يتقدم أي مرشح، ففاز الغرياني بالتزكية.
يذكر أن اجتماع اليوم يعقد وسط ترقب لمصير اللجنة التأسيسية، في ظل حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخاب مجلس الشعب، ولاسيما بعد الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس الاحد.
وقال الغرياني عقب اختياره “لقد اخترتموني رئيسا للجمعية وأرجو ألا تندموا على هذا الاختيار..إنكم تعيشون لحظة فارقة في تاريخ الوطن، وسيكون العمل بإذن الله ممكنا، غير أنني أفتقد وجوها وردت في تشكيل هذه اللجنة، ولم تحضر وأرجو أن يكون المانع خيرا، وأن تكون الظروف التي فرضت علينا هي السبب، وألا يكون امتناعا، فليس هذا هو الوقت الذي يمكن أن يتقاعس فيه أحد عن خدمة الوطن”.
وأضاف الغرياني: “لقد جئت إليكم مجردا من كل انتماء إلا انتمائي لهذا الوطن وهذه اللجنة، ولست هنا ممثلا للقضاء، فما هي إلا ايام معدودات وأترك منصبي في القضاء، ولم أنتم يوما لحزب أو طائفة أو ناد، فأرجوكم أن يخلع كل منكم انتماءه إلا لهذا الوطن، وكفانا ما حدث منذ 25 يناير 2011 وحتى الأمس”.
وقال المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض عقب فوزه برئاسة الجمعية التأسيسية للدستور بالتزكية: “هذه الثورة تعطلت كثيرا بأيدينا، قام بها شباب واعد يريد أن يرى لبلده مستقبلا زاهرا مزدهرا، فإذا بالشيوخ يصطرعون بينهم بالكلام العنتري ، وقد يكون منكم من ساهم في ألا تبلغ الثورة غايتها بأسرع ما يكون، ونحن الأن أمام إعلان دستوري مكمل يشمل هذه الجمعية أيضا بالتهديد، إما أن تعمل خلال أسبوع أو تذهب، وإما أن تنجز عملها خلال ثلاثة أشهر أو تذهب”.
وطالب أعضاء الجمعية بألا يعملوا تحت ضغط الوقت أو الإعلانات الدستورية، وقال: “يجب أن تكون لدينا آلية في العمل تشمل الأمور العامة وهي الملامح الرئيسية للدستور والسلطات في مصر وحقوق المواطنين”.
وقال المستشار الغرياني: “إن الجمعية التأسيسية للدستور عليها أن تعقد إجتماعات موسعة فيما يتعلق بتفاصيل الدستور حتى يأتى ملبيا لتطلعات الشعب”.
وعن عدد الغائبين عن اجتماع اليوم، قال الدكتور عصام العريان عضو الجمعية التأسيسية للدستور: “إن الاجتماع جاء نتيجة تداعى الأعضاء بسبب الظروف الطارئة أو السفر للخارج أو ضيق الوقت، وتحديدا القس صفوت البياضي والانبا بولس والاب يوحنا قلته والدكتور إدوارد سيفين ، الذين أعتذروا عن عدم حضور هذه الجلسة فقط،، كما اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة فقط لظروف خاصة عمرو موسى، وعبد السند يمامة وبهاء الدين أبوشقة، والدكتور محمد سليم العوا”.
وقال العريان: “إن عدد الغائبين لا يزيد على 10 إلى 15 عضوا بسبب ظروف الانعقاد السريع، واعتذروا عن عدم حضور هذه الجلسة فقط”.
وتحدث النائب على فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى عضو الجمعية، مقترحا التواصل مع الغائبين ممن له ظروف أولوية وجهة نظر، لنقول لهم إن الجمعية ليست فقط هى التى تحتاج إليهم بل مصر تحتاج إليهم.
وكلف المستشار الغريانى الأمانة العامة لمجلس الشورى بمخاطبة الغائبين لحضور الجلسة القادمة.
واقترح فتح الباب عقد اجتماع السبت القادم، لمنقاشة مقترحات أعضاء الجمعية التى تقدم للامانة العامة لمجلس الشورى فى موعد غايته يوم الخميس المقبل، وأشار إلى ضرورة الحرص على حضور الأعضاء الإحتياطيين، حيث وصلت نسبة الحضور اليوم إلى 65%.
وقال المستشار الغريانى تعليقا على الاقتراح : “إنه يمكن حضور الإحتياطيين بصفة مراقب، وأن يحل منهم فى الأماكن الشاغرة أعضاء بدلا عن الذين يتغيبون عن الحضور”.

العسكري منح لنفسه سلطة الولاية على الجيش واسترد سلطة التشريع وأبقى على تأسيسية الدستور

أكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محمد العصار في مؤتمر صحفي أن القوات المسلحة ستسلم السلطة للرئيس المنتخب في احتفالية كبرى نهاية الشهر الجاري سيشهدها العالم كله.

وقال اللواء العصار إن مصر دولة ديمقراطية حديثة تعلي كل قيم الديمقراطية، وإن القوات المسلحة جزء من هذه الدولة، تحافظ على الوطن وكذلك على هذا الشعب.

وأضاف العصار – في المؤتمر الصحفي المشترك مع عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين – إن الشعب المصري سيشهد تسليم القوات المسلحة السلطة إلى الرئيس الذي سيعلن انتخابه رسمياً من خلال اللجنة العليا للانتخابات، وإن هذا سيعد دليلاً على أن القوات المسلحة وعدت ووفت.

وتابع: إن رئيس الجمهورية المنتخب سيتسلم كل السلطات المخولة لرئيس الجمهورية غير منقوصة وبكامل الاحترام.

وأعرب العصار عن تمنيات القوات المسلحة للرئيس القادم بالتوفيق، مؤكدًا أن الرئيس القادم سيفعل كل ما في وسعه لصالح البلاد ومواجهة المشكلات والتحديات الداخلية والخارجية وأن الشعب يجب أن يقف خلف رئيسه.

وأكد أن القوات المسلحة لن توفر جهداً في دعم الشعب المصري العظيم وأنها ستظل الحارس الأمين لهذا البلد.

الجمعية التأسيسية باقية

ولفت عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى أن خارطة الطريق التي تبناها المجلس العسكري منذ توليه إدارة شؤون البلاد، حيث وضع خطة لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة شهد لها الجميع ثم الجمعية التأسيسية من أجل كتابة دستور جديد للبلاد.

وأشار العصار إلى الصعوبات التي واجهت تشكيل الجمعية التأسيسية في المرحلة الأولى وتدخل المجلس العسكري على مدار الأيام الماضية بجهود مضنية، ونتيجة اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في تلك الفترة حدث توافق حولها الأسبوع الماضي وتم تشكيل الجمعية التأسيسية في عمل الدستور وستجتمع الجمعية اليوم “الاثنين” لممارسة أعمالها.

ولفت إلى أن الجمعية التأسيسية قائمة حتى الآن، إلا إذا حكم القضاء بحلها مرة أخرى، كما حدث من قبل، وهو ما تم مراعاته في الإعلان المكمل في المادة 60 مكرراً التي تعطي للمجلس الأعلى الحق في تشكيل التأسيسية من كافة أطياف المجتمع حال وجود مانع حال دون استكمالها.

وفي سياق متصل، أصدر المجلس العسكري الحاكم في مصر أمس الأحد، إعلاناً دستورياً مكملاً منح نفسه بموجبه سلطات موسعة، بما فيها التشريع، قبل ساعات من إعلان نتائج أول انتخابات رئاسية منذ سقوط حسني مبارك، والتي تنافس فيها رئيس وزرائه السابق أحمد شفيق ومرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.

ونص الإعلان الدستوري المكمل الذي نشر في الجريدة الرسمية على أن “يباشر المجلس العسكري الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 للإعلان الدستوري الصادر في 30 آذار/مارس 2011 (وهي سلطة التشريع) إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته”.

كما نص الإعلان على أن “تبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد” للبلاد من دون أن يحدد أي موعد للانتهاء منه.

وجاء الإعلان الدستوري المكمل غامضاً في ما يتعلق بالإبقاء على الجمعية التأسيسية التي شكلت أخيراً أو قيام المجلس العسكري بتشكيل لجنة جديدة لوضع الدستور.

وأكد الإعلان أنه “إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع، لإعداد مشروع دستور جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء في شأنه خلال 15 يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده”.

حصانة من العزل

وأعطى المجلس العسكري لرئيسه (المشير حسين طنطاوي) ولرئيس الجمهورية الذي ينتظر أن يعلن اسمه بعد ساعات، وللمجلس الأعلى للهيئات القضائية ولخمس (20%) أعضاء الجمعية التأسيسية حق الاعتراض على أي نص من نصوص مشروع الدستور، إذا “تعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد” من دون أن يحدد هذه الأهداف أو المصالح. وقضى بإحالة النص محل الخلاف إلى المحكمة الدستورية العليا لحسم الأمر.

كما حصن الإعلان أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة من العزل ومنحهم حق تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة إلى حين إصدار دستور جديد للبلاد، إذ نص على أنه “يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الاعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع”.

ومنح الإعلان رئيس الجمهورية “بعد موافقة القوات المسلحة” حق “اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة في حالة حدوث اضطرابات”.

وأكد الإعلان الدستوري أن القانون (الذي سيضعه المجلس العسكري كونه يملك سلطة التشريع في غياب البرلمان) “يبين سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسؤولية”.

تزامناً مع إغلاق مكاتب الاقتراع

وتم الكشف عن هذا الإعلان الدستوري الجديد في نفس اللحظة التي كانت تغلق فيها مكاتب الاقتراع بعد انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات.

وكان المجلس العسكري أعلن السبت رسميا حل مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإسلاميون تنفيذا لقرار أصدرته المحكمة الدستورية العليا قبل بدء الجولة الثانية للانتخابات بثمان وأربعين ساعة.

والتقى القيادي الإخواني رئيس مجلس الشعب الذي تم حله سعد الكتاتني بعد ظهر الأحد نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان وعدد من أعضاء المجلس، وأكد لهم، بحسب بيان أصدره، “رفضه القاطع” إصدار إعلان دستوري مكمل يستعيد بموجبه المجلس العسكري سلطة التشريع، كما أبلغهم أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي انتخبت أخيرا هي “هيئة مستقلة وقائمة بذاتها”، وسوف تعقد أول اجتماع لها خلال الساعات المقبلة.

وبعد 16 شهرا من الإطاحة بمبارك سيكون على الرئيس المصري الجديد الذي وعد الجيش بتسليمه السلطة قبل نهاية الشهر الحالي، أن يتصدى لوضع اقتصادي مثير للقلق، إضافة إلى آفاق سياسية غامضة.

وفي هذا السياق كتب حسن نافعة المحلل السياسي في صحيفة المصري اليوم “سيتقدم الرئيس الجديد نحو القصر الجمهوري وسط فراغ سياسي ودستوري مخيف”.

صلاحية ضبط المدنيين

وعلى المستوى الأمني منح الجيش لنفسه صلاحيات الضبطية العدلية للمدنيين، وهو إجراء كان موضع تنديد شديد من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي شبهته بالأحكام العرفية.

ويرى الكثير من المحللين أن هذا الإجراء وحل البرلمان يتيحان للجيش البقاء سيد اللعبة في البلاد أيا كانت نتيجة الانتخابات.

عشائر السلط يستنكرون اقتحام منزل قيادي سلفي

استنكر مواطنون سلطيون مداهمة قوات أمنية مدرعة منزل القيادي في التيار السلفي الجهادي جراح الرحاحلة ليل السبت الماضي.
وجاءت المداهمة التي لم تسفر عن اعتقال الرحاحلة كونه لم يكن متواجداً في منزله، على خلفية مقتل شاب عصر الجمعة الماضي في لواء عين الباشا، والاشتباه بأن القاتل من المنتمين للتيار السلفي الجهادي، وتقديم ذوي القتيل دعوى ضد القيادي السلفي بتهمة التحريض على القتل.
وقال شاهد عيان رفض الكشف عن اسمه، إن قوة أمنية قامت بتفتيش منزل الرحاحلة، وتحطيم محتوياته، والتحفظ على أحد أبنائه لحين تسليم نفسه.
ما يقارب المئتي مواطن من مختلف عشائر السلط؛ اجتمعوا مساء أمس الأحد في ديوان عشيرة الرحاحلة للتداول بشأن اقتحام البيوت بـ “طريقة مفزعة وبعيدة كل البعد عن المعايير القانونية والأخلاقية ” حسب تعبيرهم، وحمّلوا كامل المسؤولية لوزير الداخلية ومدير الأمن العام ومحافظ البلقاء على ما قالوا إنه “سوء إدارتهم للمشكلة منذ بدايتها، وهو ما أدى إلى تفاقمها بهذا الشكل”.
وفي نهاية الاجتماع الذي استمر لساعة متأخرة من الليل؛ أصدر المجتمعون بياناً شديد اللهجة يستنكر الممارسات الأمنية التي وصفوها بـ “الظالمة والمجحفة والاستفزازية بحق أبناء المدينة”، مضيفين أن “السلط مستهدفة من الدولة، وتعامل بمكيال مختلف عن بقية المحافظات لإذلال أهلها”.
وأكدوا على “عدم قبولهم بانتهاك حرمات البيوت تحت أي مبرر كان” وأن “الدماء تهون في سبيل صون الأعراض وحمايتها” بحسب تعبيرهم.
وشددوا على ضرورة “عدم حرف القضية واستغلالها للفتك بأبنائهم وزجهم في السجون، فالقضية جنائية بين شخصين وليست سياسية أو عشائرية” كما قالوا، محذرين في الوقت ذاته من “التعبئة الإعلامية التحريضية التي تقوم بها بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ضد أبنائهم”.
وطالب المجتمعون بإقالة محافظ البلقاء ومدير الأمن العام، مؤكدين عزمهم تقديم شكوى قضائية ضدهما “لعدم قيامهما بواجب حماية الأرواح والممتلكات، ولتكرار عمليات اقتحام المنازل، رغم كل الوعود التي أطلقتها قيادات في الأجهزة الأمنية سابقاً بعدم الاقتحام المفاجئ المجحف”.
من جانبه؛ قال السلفي الجهادي مصطفى جبران إن “دور الشيخ جراح الرحاحلة إصلاحي دعوي منذ بداية المشكلة”، مضيفاً أنه “قام بتبيين الحكم الشرعي لشتم الذات الإلهية في درس ألقاه بمجمع السفريات بعد إحراق القتيل وأشقائه لكشكين يعودان لأحد المشايخ تبعه إطلاق الرصاص على منزل المشتبه به ومنازل جيرانه ومركباتهم بشكل متكرر”.
وقال الشيخ حكيم وشاح إن “القاتل ما زال مجهول الهوية، فلماذا يتم اتهام التيار السلفي الجهادي بالقتل ويتم اعتقال أفراد التيار ومطاردتهم؟”.
وتساءل: “إلى متى ستصمت السلط عما نتعرض له من اعتقالات تعسفية ومداهمات لاأخلاقية”.

تعيين الأمير سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد في السعودية

أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا بتعيين أخيه الأمير سلمان وليا للعهد خلفا للأمير نايف الذي توفي السبت، بحسب ما أفاد التلفزيون السعودي الرسمي.
اصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاثنين امرا بتعيين اخيه الامير سلمان وليا للعهد خلفا للامير نايف الذي توفي السبت، كما افاد التلفزيون الرسمي.

وذكر التلفزيون في اعلان عاجل انه صدر “امر ملكي بتعيين الامير سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع”.
كما اعلن التلفزيون تعيين الامير احمد بن عبدالعزيز وزيرا للداخلية خلفا للامير نايف الذي كان يشغل ايضا هذا المنصب.

ولا يشكل اختيار الامير سلمان (76 عاما) لولاية العهد مفاجأة فتعيينه في هذا الموقع كان متوقعا على نطاق واسع.
والامير نايف، الذي كان يعد من ابرز اركان الحكم في السعودية، توفي السبت في جنيف عن 86 عاما، وهو كان خلف شقيقه ولي العهد السابق الامير سلطان بن عبدالعزيز الذي توفي اواخر تشرين الاول/اكتوبر 2011 في احد مستشفيات نيويورك.

أمير حركة الشباب يتوعد بمواصلة القتال في الصومال

شبكة المرصد الإخبارية

توعد أمير حركة الشباب “أحمد جودني” المعروف باسم “مختار أبو زبير” بمواصلة القتال ضد الحكومة الصومالية والقوات الإفريقية في الصومال.
وقال “أبو زبير” في تسجيل صوتي له إن مسلحي حركة الشباب يواصلون القتال حتى يتم تشكيل دولة إسلامية في الصومال .
وأضاف “أبو زبير” إلى ذلك أن قوات أميصوم في الصومال تجري على مسلك القوات الأمريكية والقوات الإثيوبية التي هزت في الصومال.
وتأتي تصريحات “أبو زبير” بعد انسحاب حركة الشباب من مناطق استراتيجية في وسط وجنوب البلاد خلال الأشهر الماضية.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية عرضت مكافأة مالية قدرها 33 مليون دولار لمن يقدم معلومات عن مكان قادة حركة الشباب وفي مقدمتهم “أبو زبير” أمير الحركة التي أعلنت ولائها لتنظيم القاعدة في وقت سابق.

اليسار الفرنسي يفوز بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية

أظهرت النتائج النهائية الرسمية للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية الاثنين، والتي نشرتها وزارة الداخلية، حصول الحزب الاشتراكي على أغلبية مقاعد الجمعية الوطنية، بواقع 280 مقعدا في الفرنسية، مقابل 194 مقعدا لحزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” اليميني. كما فازت “الجبهة الوطنية” المتطرفة بمقعدين فيما لم تتمكن زعيمة الجبهة، مارين لوبان، من الدخول إلى الجمعية الوطنية بعد خسارتها أمام مرشح الحزب الاشتراكي.
اظهرت النتائج النهائية التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية فوز الحزب الاشتراكي واقرب حلفائه (اليسار الراديكالي واحزاب اليسار من دون الخضر) بغالبية مطلقة من 314 مقعدا من اصل 577 في انتخابات الجمعية الوطنية.