العسكري منح لنفسه سلطة الولاية على الجيش واسترد سلطة التشريع

العسكري منح لنفسه سلطة الولاية على الجيش واسترد سلطة التشريع وأبقى على تأسيسية الدستور

أكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محمد العصار في مؤتمر صحفي أن القوات المسلحة ستسلم السلطة للرئيس المنتخب في احتفالية كبرى نهاية الشهر الجاري سيشهدها العالم كله.

وقال اللواء العصار إن مصر دولة ديمقراطية حديثة تعلي كل قيم الديمقراطية، وإن القوات المسلحة جزء من هذه الدولة، تحافظ على الوطن وكذلك على هذا الشعب.

وأضاف العصار – في المؤتمر الصحفي المشترك مع عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين – إن الشعب المصري سيشهد تسليم القوات المسلحة السلطة إلى الرئيس الذي سيعلن انتخابه رسمياً من خلال اللجنة العليا للانتخابات، وإن هذا سيعد دليلاً على أن القوات المسلحة وعدت ووفت.

وتابع: إن رئيس الجمهورية المنتخب سيتسلم كل السلطات المخولة لرئيس الجمهورية غير منقوصة وبكامل الاحترام.

وأعرب العصار عن تمنيات القوات المسلحة للرئيس القادم بالتوفيق، مؤكدًا أن الرئيس القادم سيفعل كل ما في وسعه لصالح البلاد ومواجهة المشكلات والتحديات الداخلية والخارجية وأن الشعب يجب أن يقف خلف رئيسه.

وأكد أن القوات المسلحة لن توفر جهداً في دعم الشعب المصري العظيم وأنها ستظل الحارس الأمين لهذا البلد.

الجمعية التأسيسية باقية

ولفت عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى أن خارطة الطريق التي تبناها المجلس العسكري منذ توليه إدارة شؤون البلاد، حيث وضع خطة لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة شهد لها الجميع ثم الجمعية التأسيسية من أجل كتابة دستور جديد للبلاد.

وأشار العصار إلى الصعوبات التي واجهت تشكيل الجمعية التأسيسية في المرحلة الأولى وتدخل المجلس العسكري على مدار الأيام الماضية بجهود مضنية، ونتيجة اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في تلك الفترة حدث توافق حولها الأسبوع الماضي وتم تشكيل الجمعية التأسيسية في عمل الدستور وستجتمع الجمعية اليوم “الاثنين” لممارسة أعمالها.

ولفت إلى أن الجمعية التأسيسية قائمة حتى الآن، إلا إذا حكم القضاء بحلها مرة أخرى، كما حدث من قبل، وهو ما تم مراعاته في الإعلان المكمل في المادة 60 مكرراً التي تعطي للمجلس الأعلى الحق في تشكيل التأسيسية من كافة أطياف المجتمع حال وجود مانع حال دون استكمالها.

وفي سياق متصل، أصدر المجلس العسكري الحاكم في مصر أمس الأحد، إعلاناً دستورياً مكملاً منح نفسه بموجبه سلطات موسعة، بما فيها التشريع، قبل ساعات من إعلان نتائج أول انتخابات رئاسية منذ سقوط حسني مبارك، والتي تنافس فيها رئيس وزرائه السابق أحمد شفيق ومرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.

ونص الإعلان الدستوري المكمل الذي نشر في الجريدة الرسمية على أن “يباشر المجلس العسكري الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 للإعلان الدستوري الصادر في 30 آذار/مارس 2011 (وهي سلطة التشريع) إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته”.

كما نص الإعلان على أن “تبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد” للبلاد من دون أن يحدد أي موعد للانتهاء منه.

وجاء الإعلان الدستوري المكمل غامضاً في ما يتعلق بالإبقاء على الجمعية التأسيسية التي شكلت أخيراً أو قيام المجلس العسكري بتشكيل لجنة جديدة لوضع الدستور.

وأكد الإعلان أنه “إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع، لإعداد مشروع دستور جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء في شأنه خلال 15 يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده”.

حصانة من العزل

وأعطى المجلس العسكري لرئيسه (المشير حسين طنطاوي) ولرئيس الجمهورية الذي ينتظر أن يعلن اسمه بعد ساعات، وللمجلس الأعلى للهيئات القضائية ولخمس (20%) أعضاء الجمعية التأسيسية حق الاعتراض على أي نص من نصوص مشروع الدستور، إذا “تعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد” من دون أن يحدد هذه الأهداف أو المصالح. وقضى بإحالة النص محل الخلاف إلى المحكمة الدستورية العليا لحسم الأمر.

كما حصن الإعلان أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة من العزل ومنحهم حق تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة إلى حين إصدار دستور جديد للبلاد، إذ نص على أنه “يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الاعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع”.

ومنح الإعلان رئيس الجمهورية “بعد موافقة القوات المسلحة” حق “اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة في حالة حدوث اضطرابات”.

وأكد الإعلان الدستوري أن القانون (الذي سيضعه المجلس العسكري كونه يملك سلطة التشريع في غياب البرلمان) “يبين سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسؤولية”.

تزامناً مع إغلاق مكاتب الاقتراع

وتم الكشف عن هذا الإعلان الدستوري الجديد في نفس اللحظة التي كانت تغلق فيها مكاتب الاقتراع بعد انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات.

وكان المجلس العسكري أعلن السبت رسميا حل مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإسلاميون تنفيذا لقرار أصدرته المحكمة الدستورية العليا قبل بدء الجولة الثانية للانتخابات بثمان وأربعين ساعة.

والتقى القيادي الإخواني رئيس مجلس الشعب الذي تم حله سعد الكتاتني بعد ظهر الأحد نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان وعدد من أعضاء المجلس، وأكد لهم، بحسب بيان أصدره، “رفضه القاطع” إصدار إعلان دستوري مكمل يستعيد بموجبه المجلس العسكري سلطة التشريع، كما أبلغهم أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي انتخبت أخيرا هي “هيئة مستقلة وقائمة بذاتها”، وسوف تعقد أول اجتماع لها خلال الساعات المقبلة.

وبعد 16 شهرا من الإطاحة بمبارك سيكون على الرئيس المصري الجديد الذي وعد الجيش بتسليمه السلطة قبل نهاية الشهر الحالي، أن يتصدى لوضع اقتصادي مثير للقلق، إضافة إلى آفاق سياسية غامضة.

وفي هذا السياق كتب حسن نافعة المحلل السياسي في صحيفة المصري اليوم “سيتقدم الرئيس الجديد نحو القصر الجمهوري وسط فراغ سياسي ودستوري مخيف”.

صلاحية ضبط المدنيين

وعلى المستوى الأمني منح الجيش لنفسه صلاحيات الضبطية العدلية للمدنيين، وهو إجراء كان موضع تنديد شديد من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي شبهته بالأحكام العرفية.

ويرى الكثير من المحللين أن هذا الإجراء وحل البرلمان يتيحان للجيش البقاء سيد اللعبة في البلاد أيا كانت نتيجة الانتخابات.