marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يتباهى بإهدار 380 ملياراً على عاصمته الإدارية والشعب يعاني من الفقر المدقع .. الأحد 27 سبتمبر 2020.. هتافات “السيسى قاتل” أثناء تشييع جثماني صيادين قتلتهما قوات الانقلاب
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*اعتقالات بكفر الشيخ والبحيرة والقليوبية واستمرار الانتهاكات لـ”تقوى وماهينور”
واصلت ميلشيات الانقلاب بكفر الشيخ جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين دون سند من القانون، وداهمت عددا من منازل المواطنين فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد ببلطيم وعدد من القرى، واعتقلت 7 مواطنين دون سند من القانون ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم
وذكر شهود العيان أن الحملة روّعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنازل قبل أن تعتقل سعد البطاط وفهمي مرزوق ومحمد جلوة و4 آخرين ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم، واستنكر أهالى الضحايا الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.
وندد عدد من الأهالي بمحافظة البحيرة بجرائم الاعتقال التعسفي التي تستهدف المواطنين دون سند من بينهم اعتقال فرج حسين محمد فرج، موجه أول لغة إنجليزية، و«ممدوح درويش فراج، مأذون سابق، من منازلهم بشبراخيت، دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة مجهولة. ويزيد قلق أسرة المواطن فرج حسين على سلامة حياته حيث إنه يعاني من أنيميا الدم الحادة، وكان يرتب لإجراء عملية زرع نخاع ولا تتناسب ظروف الاحتجاز مع حالته الصحية.
واعتقلت قوات الانقلاب منذ مطلع سبتمبر الجاري وحتى قبيل يوم 25 العشرات من ابناء المحافظة، ولفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بينهم عصام الدين بيومي الشخيمي من كوم حمادة، ومن أبو المطامير سعيد عبدالسلام وعبدالعاطي مسلم وخالد الشرقان. كما اعتقلت من كفر الدوار أحمد محمود وعوض قطورة وأحمد أبو زيد وصلاح الزغيبي والدكتور سعيد الطهاوى و5 آخرين.
ورصد حصاد القهر لشهر أغسطس 2020 اعتقال 49 مواطنا من أبناء محافظة البحيرة ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.
كما وثقت نجدة لحقوق الانسان اعتقال ميلشيات الانقلاب بالقليوبية أمس السبت 26 سبتمبر المحامي مجدي لاشين من باسوس بالقناطر الخيرية، دون سند من القانون واقتادته إلى جهة غير معلومة.
ونددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار اعتقال تقوى عبدالناصر، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية بجامعة الأزهر، وتقبع في سجون العسكر منذ أكثر من سنة في ظروف احتجاز مأساوية لا تتناسب مع حالتها الصحية، وذكرت أنها تعاني من مشكلة بالتنفس، وزاد مرضها نتيجة حبسها في زنزانة لا تصلح للاستخدام الآدمي، بما يزيد من احتمالات تعرضها للإصابة بفيروس كورونا بسبب صعوبة تنفسها ومرضها، واعتقلت “تقوى” من داخل محطة مترو حلوان يوم ٩ يونيو ٢٠١٩ وأخفيت قسريا حتى ظهرت ٢٦ يوليو ٢٠١٩ على ذمة القضية الهزلية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن انقلاب عليا.
أيضا نددت الحركة بالانتهاكات التي تتعرض لها ” المحامية والحقوقية ماهينور المصري، بعد اعتقالها للمرة الخامسه منذ نحو عام، حيث اعتقلت يوم ٢٢ سبتمبر 2019 من أمام مبنى أمن الانقلاب بعد ممارسة عملها كمحامية، ولفقت لها اتهامات فى القضية 448 لسنة 2019 تزعم نشر أخبار كاذبة، وتم مؤخرا ضمها لقضية أخرى ويتم تجديد حبسها في القضيتين.
يشار إلى أن “ماهينور” رشحها المرصد الدولي للمحامين لجائزة مجلس النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا لحقوق الإنسان.
*قرارات قضائية صدرت:
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا ب«كوبونات الغاز». لجلسة ٢٧اكتوبر المقبل لسماع شهادة الدكتور على مصيلحى وزير التموين وآخرين .
النائب العام يقرر إخلاء سبيل 68 طفلا على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة اعلاميا بأحداث 20 سبتمبر 2020 .
قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، تأجيل محاكمة المتهمين بالقضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″، والمتهم فيها 555 متهما ، إلى جلسة الثلاثاء المقبل 29 سبتمبر، لتعذر حضور المتهمين.
قررت الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة ، تأجيل استشكال المتهم يوسف عبد المنعم على حكم حبسه بـ”أحداث عنف الزاوية الحمراء”، لجلسة 24 ديسمبر المقبل لتعذر حضور المتهم.
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، تأجيل دعوى لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية الخاصة بالرئيس السابق محمد مرسي واخرين وذلك لجلسة 18 أكتوبر المقبل؛ للاطلاع .
قضت محكمة القضاء الإداري، ، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة والتي تطالب بإلزام رئاسة الجمهورية بعرض اتفاق المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي، للاستفتاء الشعبي بمصر.
قررت الدائرة 5 جنايات إرهاب، تأجيل محاكمة 5 متهمين لاتهامهم بخلية داعش أكتوبر لجلسة 24 أكتوبر المقبل لتعذر حضور المتهمين.
*توثيق اعتقال 284 مواطنا بينهم 53 قاصرا وإخفاء 86 بانتفاضة سبتمبر 2020
وثّقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اعتقال 284 شخصا بينهم 53 قاصرا، و87 شخصا لم يظهروا بعد في أي نيابة أو مكان احتجاز على خلفية انتفاضة 20 سبتمبر 2020 حتى مساء أمس السبت 26 سبتمبر.
وذكرت أن من بين الـ284 حالة اعتقال، الذين شملتهم قاعدة البيانات، وثقت المفوضية مباشرة 198 حالة، مقسمين إلى 160 حالة عبر تلقي بلاغات القبض، و38 حالة تم حضور التحقيقات معهم وتقديم الدعم القانوني لهم. فيما تم توثيق 86 حالة من خلال الاعتماد على تقارير المنظمات الحقوقية الأخرى التي وثقت حالات الاعتقال بدورها.
وأوضحت أن المعتقلين وجهت إليهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تمويل جماعة إرهابية، والاشتراك في مظاهرات دون المنصوص عليها قانونا. وأشارت إلى أن من بين المعتقلين البالغ عددهم 284 حالة، وثقت غرفة طوارئ المفوضية 54 حالة لقاصر أقل من 18 عاما، واعتقال اثنين من الإناث.
كما تشير قاعدة البيانات المحدثة لصدور قرارات بالحبس الاحتياطي في حق 195 شخصا، وإخلاء سبيل اثنين، بالإضافة إلى استمرار اختفاء 87 آخرين.
إلى ذلك رصد #مركز_بلادي للحقوق والحريات اعتقال 39 طفلا خلال مظاهرات انتفاضة سبتمبر 2020 تم التحقيق معهم وحبسوا جميعًا على ذمة التحقيق في القضية ٨٨٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا.
وذكر المركز أن الأطفال يتوزعون على المحافظات المصرية حيث جاءت محافظة الجيزة في مقدمة الاعتقال بواقع ٢٤ طفلا نظرا للأحداث التي تقع في مركز أطفيح يليها القاهرة ٦ أطفال، ثم الفيوم ثلاثة أطفال، والإسكندرية والمنيا وأسوان طفلين في كل منها.
وجددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان برفع الحظر عن مواقع الوِب ضمن الحملة التى اطلقتها بالاشتراك مع مجتمع التقنية والقانون “مسار” لمناهضة الرقابة على الإنترنت في مصر ، وقالت الشبكة أن موقع Tor أهم آداة (متصفح إنترنت ) لتجاوز الحجب والمجهولية والحفاظ على الخصوصية
يشار إلى أن موجة حجب مواقع الوِب قد بدأت بشكل موسع منذ مايو 2017 وما تزال مستمرة حتى الآن من قبل سلطات النظام الانقلابى الحالى، وذكرت الشبكة أن حملة حجب مواقع الوب بدأت بحجب 21 موقعًا صحفيًّا وإخباريًّا بينهم موقع “مدى مصر” ومواقع تابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية ومواقع أخرى قطرية أو تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
وتابعت بعد ذلك استمرت سلطات النظام الحالى في ممارسة حجب المواقع لتشمل المواقع التي توفِّر أدوات لتجاوز حجب المواقع والرقابة على الإنترنت ومواقع منظمات حقوقية ومدونات ومواقع صحفية بالإضافة إلى اتساع نطاق عدد المواقع الصحفية المحجوبة. ووصل عدد ما رصدته المنظمات الحقوقية من المواقع المحجوبه 628 رابطًا في مصر على الأقل، منهم 596 موقعًا و32 رابطًا بديلًا استخدمته المواقع المحجوبة للوصول إلى جمهورها عوضًا عن الروابط التي حُجبت.
وقد شملت المواقع المحجوبة 116 موقعًا صحفيًّا وإعلاميًّا و349 موقعًا يُقدِّم خدمات تجاوز حجب المواقع (Proxy وVPN) و15 موقعًا يتناول قضايا حقوق الإنسان و11 موقعًا ثقافيًّا و17 موقعًا يُقدِّم أدوات للتواصل والدردشة و27 موقع نقد سياسي و8 مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعًا لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.
وقالت الشبكة فى بيان صادر عنها أنها خلال حملة “أوقفوا الحجب” ستنشر “مسار” و”الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” قائمة بالمواقع التي رُصد حجبها خلال الفترة السابقة، كما ستتوجه المؤسستان بخطابات إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” بالإضافة إلى مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما ستنشر المؤسستان خطًّا زمنيًّا يشرح كيفية تطور ممارسات حجب المواقع في مصر منذ 2017، بالإضافة إلى نشر معلومات وبيانات حول حالة الرقابة على الإنترنت في مصر.
*رصاص جيش السيسي يقتل حُلم الصيادين الثلاث ووالدتهم: بأي ذنب قتلوا؟
لا تصدق الأم المكلومة نوال الزعزوع، أنها تودع قطعتين من جسدها وروحها، شهيدين في سبيل لقمة العيش، برصاص الجارة مصر، فيما ينفطر قلبها ألما وحزنا على مصير شقيقهم الثالث، الذي ما زال معتقلا لدى الجيش المصري.
هرعت المسكينة تركض خلف نعشي حسن ومحمود، بعد أن انتزع المشيعون جثمانيهما من بين حضنها الذي طالما منحهما الدفء والحنان، ليحرما منه إلى الأبد، فتصرخ بأعلى صوتها “حسبنا الله ونعم الوكيل .. الله ينتقم منكم.. شو ذنب الغلابة.. راحوا للقمة العيش وعادوا شهداء.. الله ينتقم منكم..”.
وبالقرب كان الوالد الكهل الذي اشتغل رأسه ولحيته شيبًا، لا يقوى على الوقوف، وكأنه تصلب على مقعده من شدّة الحزن، فلم تسعفه أمراض كِبر السن للحركة وتقبيل نجليه، فاكتفى بتوديعهما بدموع غزيرة تتلاطم كأمواج البحر الذي اختلط بدمائهما، ولم تفلح محاولات أقاربه تهدئته والتخفيف من روعه.
اتكأ الوالد على عكازه الخشبي، ليسند حمله الثقيل، وركضت الأم بثياب الحداد والحزن السوداء، خلف الجثامين المحمولة من الغاضبين، تريد أن تُسمك بابنيها وألا تسمح لهما بالرحيل، ونادت ملوحة بيديها “هاتوا أولادي .. هاتوهم.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. الله يسهل عليكم يما..!”.
وسط هذا الوداع المؤثر تدافع مئات المُشيعيين لحمل الجثمانين، والمضي بهما نحو المقبرة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مرددين صيحات التكبير الغاضبة والمنددة بالجريمة النكراء.
وبصعوبة بالغة، استطاع مراسل “صفا”، إجراء حديث مقتضب مع الأم، وتحدثت قائلة: “أولادي استشهدوا لأجل لقمة العيش، استشهد محمود وحسن وياسر لا أعلم عنه شيئا، علمت مصير اثنين وكلي أمل أن أعرف مصير الثالث، أتمنى أن يكون على قيد الحياة؛ وأناشد الرئيس أبو مازن ورئيس حركة حماس والرئيس المصري وكل قلب رحيم بالتحرك لمعرفة أين مكان أبني، (جيبولي ابني ياعالم..)”.
وتضيف الزعزوع بعدما ارتفع صوت نحيبها “أبنائي لم يذهبوا ليحاربوا المصريين، بل ذهبوا ليحاربوا الجوع والفقر، عبر مركب الصيد، الذي اشتروه قبل أسابيع، بعد استدانة حقه، ورهن ذهب إحدى زوجاتهم لحين سداد المبلغ!”.
ووجهت الأم رسالة للمصريين “كان نزلتوا شفتوا شو على المركب، فلن تجدوا سوى شباك الصيد، لا يحملون قنابل، ولن يأتوكم على ظهر دبابة، تستقبلوهم بوابل من النار، أين ضميركم؟!”.
وتتابع بعدما انهمرت مزيد من دموعها “عندما تعرض ستة صيادين مصريين للغرق ببحر غزة، ابني محمود أول من تحرك لنجدتهم، واليوم يكافأ برصاص يقتله!، هذا هو الجزاء؟!، ماذا فعل أبنائي لهم“.
وتواصل حديثها “نحن يا مصريون دمنا وعدونا واحد وقضيتنا واحدة، نحن مسلمين وعرب كما أنتم، هل أنتم أصبحتم يهود كما (إسرائيل؟!)”.
وتشير إلى أن نجلها الشهيد “حسن” نجا من موت مُحقق بعد إصابته قبل عامين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في صدره، خلال مسيرات العودة؛ قائلاً: “كُتب له عمر جديد وفرصة للعيش، لكن أنت يا مصري لم تعطه فرصة للعيش!، بل قتلته؛ هل كان ينوي سرقتك أو قتلك؟!”.
وتضيف الأم وهي تتحدث بحرقة “نحن لسنا أعداؤكم، ولم نتدخل كفلسطينيين في شؤونكم أو الأحداث التي تجري عندكم، نحن عدونا واحد وهو (الاحتلال الإسرائيلي) وليس المصريون، لو أراد أبنائي أن يستشهدوا لجعلتهم يذهبون نحو الاحتلال وليس نحو المصريين، لأنهم هم من سلبوا حقنا وقتلونا وحاصرونا برًا وجوًا وبحرًا“.
وتساءلت “ماذا يعني أن يحاصرنا الاحتلال فنضطر للتوجه نحو جيراننا المصريين، على أمل أن يكون الصدر الحنون لشعب غزة؟، لكننا قوبلنا بوابل من النار، دون أن يسألهم جندي مصري لماذا أتوا إلى هنا ومن هم.
وتؤكد الأم أن أبناءها ذهبوا للصيد ولقمة العيش المرة، طمعا في صيد وفير، يمكنهم من توفير مصاريف والديهما المرضى، وابنة أخيهم المعاقة، وسداد الديون، والتجهيز لزواج حسن الذي عقد قرانه قبل نحو سبعة أشهر.
وتشدد الأم “نحن متنفسنا البحر، أين نذهب ونحن مُحاصرون من الشمال والغرب من قبل الاحتلال والجنوب من مصر؟!، ما هذا الحقد الأعمى الذي يجعلكم تطلقون النار نحو أبرياء قبل معرفة من هم والتعرف عليهم؟!”.
وتختتم حديثها “أبنائي غلابة أحدهم يجهز لزفافة وهو (حسن)، و(ياسر) لم يكمل 19عامًا، و (محمود) لم يتخط 22عامًا، كانوا يعملون في البناء، بشكل غير منتظم، أرادوا بناء مستقبلهم بالتوجه للعمل سويةً في البحر، وشراء مركب خاص، لكن الحُلم لم يكتمل، قضت عليه رصاصة!”.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=154&v=xz0Kk4wJkXM&feature=emb_logo
* هتافات “السيسى قاتل” أثناء تشييع جثماني صيادين قتلتهما قوات الانقلاب
شارك مئات الفلسطينيين، اليوم الأحد، في تشييع جثماني صياديين قتلهما الجيش المصري قرب الحدود البحرية مع مصر جنوب قطاع غزة، فجر يوم الجمعة الماضي
وانطلقت مسيرة التشييع باتجاه مقبرة في مدينة دير البلح، حيث ووري هناك جثمانا الشقيقين محمود محمد الزعزوع، والصياد حسن محمد الزعزوع، وإصابة الثالث ياسر محمد الزعزوع واعتقاله، بمشاركة أقراد العائلة وزملاء كثر لهم في المهنة، وسط حالة حزن وغضب شديدين، ورفض شعبي واسع لعملية قتلهما خلال بحثهما عن لقمة العيش، حيث كانا في رحلة صيد قبالة شواطئ مدينة رفح جنوب القطاع، في المنطقة القريبة جدا من الحدود مع مدينة رفح المصرية.
وشارك في الجنازة، أقارب الشهيدين، وصيادون، وعدد من الجيران، وردد المشاركون في الجنازة الشعارات التي طالبت بحماية الصيادين خلال عملهم لتوفير لقمة العيش الكريمة لهم، وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة.
“لا إله إلا الله.. والسيسي عـدو الله” كانت من هتافات غاضبة لمشييعي الصيادين الشهيــدين حسن ومحمود الزعزوع اللذين قتلهما الجيش المصري في بحر رفح.
https://twitter.com/NoorAhm28870960/status/1310182845126762501
ملابسات الحادث
كان الحادث الذي وقع فجر الجمعة، خلال عمل الشهيدين برفقة شقيقهم الثالث ياسر، الذي أصيب في الحادثة وجرى اعتقاله من قبل البحرية المصرية، أثار حالة من الحزن والاستهجان في صفوف الفلسطينيين، خاصة وأن الصيادين كانا يبحثان عن توفير قوت عوائلهم في تلك المنطقة، في ظل الحصار البحري المشدد الذي تفرضه البحرية الإسرائيلية على قطاع غزة، وما يتضمنه من اعتداءات شبه بومية على الصيادين، تشمل ملاحقتهم وإطلاق النار صوبهم، وتخريب معدات الصيد، واعتقال صيادين ومصادرة مراكبهم.
حماس تدين
من جهتها استنكرت حركة حماس بشدة استهداف الجيش المصري بالرصاص الحي للصيادين في عرض بحر محافظة رفح، والذي كان آخره إطلاق الرصاص المباشر على الصيادين فجر الجمعة، ما أدى إلى استشهاد الصيادين وإصابة الثالث ياسر محمد الزعزوع واعتقاله.
وأكدت الحركة أنه لا يوجد أي مبرر لتكرار هذا التعامل العنيف مع الباحثين عن قوت أولادهم ولقمة عيشهم في ظل الحصار المطبق والخانق على سكان قطاع غزة.
وطالبت السلطات المصرية بالإسراع بالتحقيق في هذا الحادث الأليم وضمان عدم تكراره، وتقدمت حماس بخالص العزاء والمواساة إلى عائلة الزعزوع، مشددة على رفضها القاطع لهذه السياسات الخطيرة. وقالت: إن الواجب القومي والديني والإنساني يتطلب من الجميع العمل على إنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة المحاصر”.
الجهاد تستنكر
فيما أدانت حركة الجهاد الإسلامي إطلاق النار من البحرية المصرية صوب الصيادين، وقالت إنه أمر مستنكر ومدان، لاسيما أن الصيادين يسعون وراء رزقهم وقوت عيالهم في ظل حصار خانق وظروف صعبة يعيشها المواطنون في قطاع غزة، وفي ظل ملاحقة الصيادين في عرض البحر من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني”.
وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، الذي عبر عن أسفه للحادثة، بفتح تحقيق جدي نظرا لتكرار سقوط ضحايا من الصيادين الفلسطينيين في أحداث مشابهة.
إضراب عام
من جهته، نعى اتحاد عمال غزة الصيادين الشهداء، وقالو إنه حدث بعض التجاوز للحدود البحرية فإنها كانت هربا من زوارق الاحتلال التي لا تترك فرصة إلا وتلاحق الصيادين، لكنهم هذه المرة هربوا من الموت على يد الاحتلال للموت على يد الأشقاء في جريمة شنيعة لا ترتقي إلى أخلاق الجوار، ولا تراعي أي مبادئ للإنسانية.
وفي السياق، عم الإضراب الشامل مرافق الصيد في قطاع غزة، حزنا على استشهاد الصيادين الزعزوع، حيث امتنع الصيادون في كافة مناطق قطاع غزة عن النزول إل البحر والصيد، تضامنا مع عائلة الزعزوع، وذلك بناء على قرار اتخذته نقابة الصيادين في القطاع.
يذكر أن سلطات الانقلاب المصرية، سلمت ليل السبت جثامين الصيادين إلى الجانب الفلسطيني، من خلال معبر رفح البري وجرى نقلهما على الفور إلى مشفى الشفاء في مدينة غزة.كانت سلطات الانقلاب قد قالت إن قواتها أطلقت النار على قارب صيد فلسطيني، بدعوى تجاوز الحدود البحرية المصرية مع القطاع.
* أربع ملاحظات في حبس رجل الأعمال صلاح دياب
“صلاح دياب” رجل أعمال غير تقليدي، فهو مؤسس جريدة “المصري اليوم” الواسعة الانتشار، ومحبوس منذ ما يقرب من شهر، ولأن كل شيء في مصر ينسى بعد حين “فلا حس ولا خبر” عنه وعندي ملاحظات أربع حول حبسه.
١– لم تتمكن الجريدة التي قام بتأسيسها بالدفاع عنه.. ممنوع!
٢– الرأي العام لا يعرف طبيعة التهمة الموجهة إليه على وجه الدقة، وإنما كله كلام فضفاض واتهامات مطاطة.
٣– القاعدة العامة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومن حقه أن يدافع عن نفسه أمام الرأي العام، ويستمع الناس -من خلال دفاعه- عن وجهة نظره خاصة وأنه تعرض لهجوم شرس من بعض أجهزة الإعلام.
٤– أخشى أن يستمر تجديد حبسه دون تقديمه للمحاكمة أو إطلاق سراحه كما حدث لغيره!
ولهذه الأسباب كلها رأيت قضية رجل الأعمال صلاح دياب تدخل في دنيا العجائب.
*فضائح بلحة العرض مستمر.. مجمع تكرير مسطرد أسسه مرسي وافتتحه السيسي العام الماضي
في إطار محاولة تحسين صورة المنقلب المهتز على كرسيه، بسخط شعبي عارم، ظهر قائد الانقلاب العسكر، اليوم، محاولا التماسك أمام الشعب الغاضب عليه، في مسطرد بالقليوبية خلال افتتاح فنكوش جديد، لم يفكر فيه قط، وسبق ان افتتحه في وقت سابق.
مشروع دشنه الرئيس الشهيد مرسي
ويؤكد المراقبون أن المشروع الذي يقول السيسي إنه يفتتحه اليوم في مسطرد وهو مجمع ضخم لتكرير البترول من المشروعات الكبرى للرئيس الشهيد محمد مرسي، باستثمارات مع شركة قطر للبترول، وسبق افتتاحه في نوفمبر الماضي!! وهو ما يؤكد أن مصر كلها تعيش في مسرحية كبيرة، يديرها عسكر فاشلون.. يواجهون مظاهرات المصريين بفبركة مظاهرة للطعن في صدقية أكثر من 150 نقطة غضب وتظاهر بالمحافظات لأكثر من 7 أيام متوالية.
إهدار 380 مليارا وانهيار الكباري
وفي بداية اعترافات السيسي التي تمثل جريمة بحق الشعب المصري، حيث اعترف بإنفاق 380 مليار جنيه من موازنة مصر على مدار 7 سنوات للانتهاء من مشروعات العاصمة الإدارية، وهو رقم مهول، يؤكد أن السيسي كاذب وفاجر في ضحكه على المصريين، الذين أكد لهم تكرارا أن العاصمة الإدارية لم ينفق عليها مليم واحد من موازنة الدولة.. وهو ما أثر بالطبع على جميع موازنات الهيئات والوزارات المتعلقة بهموم المصريين، كالصحة والتعليم والزراعة وغيرها من مناحي الحياة، وحاول السيسي التودد للشعب، الذي خرج مطالبا برحيله وإسقاطه، قال السيسي: “أنشأنا 22 كوبرى خلال 6 أشهر لراحة الناس“، بينما تناسى السيسي أن تلك الكباري تتم بلا جدوى وبعضها يمر في بلكونات المواطنين في شارع ترعة الزمر وفي مصر الجديدة وفي مدينة نصر. كما أن بعض تلك الكباري انهار عقب أيام من افتتاحه أو اثناء تشييده.
ورغم ما يفرضه السيسي من إتاوات على المصريين من ضرائب ورسوم باهظة في كل شيء في الخدمات كالمياه والكهرباء والغاز والوقود والطاقة وغيرها، بل والمخالفات التي يحصلها السيسي من المواطنين غصبا وبالإكره على بناء منازلهم، إلا أنه يحاول امتصاص غضبهم، بالإعلان اليوم عن صرف منحة العمالة المؤقتة بقيمة 500 جنيه حتى نهاية العام، وهو مبلغ هزيل لا يرقى لحجم الصعوبات التي يواجهها المصريون.
وفي إطار سعيه لتشوية حراك المصريين في كل الأوقات، قال المنقلب إن المشروعات التي يتم افتتاحها تأخرت 10 سنوات بسبب عدم الاستقرار وأحداث 2011 التي حرمت الدولة من مكتسبات كبيرة، وهو ما سبق أن كرره بتحميل ثورة يناير مسئولية إقامة إثيوبيا لسد النهضة.. وتتالت تنازلات السيسي أمام الشعب الثائر عبر إعلان رئيس وزرائه مصطفى مدبولي، مد فترة التصالح الى نهاية أكتوبر القادم، وتخفيض المحافظين قيم التصالح بنسب تجاوزت 80%، وإعلان حزبه المخابراتي، مستقبل وطن عن تحمله مخالفات 27 ألف مواطن ، ثم إعلان إحدى الجمعيات الخيرية المؤسسة في أروقة المخابرات تحملها سداد مخالفات مليون مواطن مصري، وذلك في إطار تعويم السيسي أمام ثورة الغضب المتفجرة بمحافظات مصر.
ولعل الأعجب من ذلك هو إصرار إعلام السيسي على أن مظاهرات المحافظات غير موجودة وأن الإخوان قاموا بفبركتها، وكان السيسي حاول التقليل من مظاهرات الغضب، التي تتواصل منذ أسبوع بمصر، بتوجية الشكر لعموم المصريين، لعدم استجابتهم لما وصفها بالدعوات الهدامة التي أطلقها البعض خلال الأيام الماضية، وهو تصريح يكشف خداعه أو أنه مغيب عن الواقع، ولم يشاهد ملايين المصريين بشوارع أكثر من 17 محافظة مصرية، وما زال الباقي مهيأ للثورة.
فضيحة العاصمة الإدارية
وقد اعترف السيسي بأن العاصمة الإدارية الجديدة كلفت البلاد 380 مليار جنيه خلال 7 سنوات. مضيفا: “التكلفة المالية والجهد اللى بندفعه كبير جدًا، وأنا قلت قبل كده العاصمة كلفت ما يقرب من 380 مليار جنيه خلال 7 سنوات“. وتقع العاصمة الإدارية على حدود مدينة بدر في المنطقة المحصورة بين طريقي القاهرةـالسويس والقاهرةــالعين السخنة، شرق الطريق الدائري الإقليمي مباشرة بعد القاهرة الجديدة ومشروعي مدينتي ومدينة المستقبل. كما تبعد نحو 60 كيلومترا عن السويس والعين السخنة، وأيضا 60 كيلومترا عن القاهرة.
وقال “السيسي”، خلال افتتاحه عددا من المشروعات –التي سبق افتتاحها- في قطاع البترول بمسطرد ، صباح الأحد، “بشكر المصريين، البعض قعدوا يولوعوا الدنيا ويستغلوا المواقف الصعبة التي اتخذتها الدولة”، مضيفًا: “إحنا كان قدامنا حلين للإصلاح يا إما نتحرك يا إما نسكت”. وأضاف: “الشعب والدولة حاجة واحدة، ومحدش يقدر يدخل بنا”، متابعًا: “أنا راهنت على وعي المصريين منذ اللحظة الأولى”. ورغم حملات الاعتقال والاست نفار الأمني الكبير في الميادين الرئيسية، شهدت بعض المحافظات المصرية تظاهرات احتجاجية نادرة خلال الأيام الماضية استجابة لدعوات رجل الأعمال المصري المقيم بالخارج “محمد علي” .
وتلك الاحتجاجات هي الأولى التي تشهدها البلاد منذ نحو عام، وهي امتداد للتظاهرات النادرة التي خرجت في 20 سبتمبر 2019. ونهاية الشهر الماضي، قال “السيسي” إنه يمكن إجراء استفتاء شعبي على استمرار بقائه في الحكم في حال عدم رضا الشعب المصري عن الإجراءات التي يتخذها، مؤكدا أنه لو أراد المصريون رحيله عن السلطة فلن تكون لديه مشكلة، على حد قوله. وهو ما يطالب به المصريون الان، لكن دون استجابة ، من احد، على اعتبار أن كلام السيسي السابق مجرد هراء لا قيمة له يدغدغ به مشاعر الشعب.
إلا أن التقديرات الاستراتيجية تؤكد أن بقاء السيسي بالسلطة بات محل شك مع ثورة الغلابة والمهمشين غير المؤدلجين الذين أخرجهم الإفقار والعوز في تظاهرات غير مسبوقة تاريخيا، يحاول السيسي وأجهزته وصمها للإخوان والمعارضة السياسية، لإقناع أنفسهم بروايتهم الباهتة عن مظاهرات القرى.
* على خطى المخلوع مبارك السيسي للمصريين: أنا الدولة وسقوطي يعني الفوضى
على خطى الرئيس المخلوع حسني مبارك وردا على التظاهرات المطالبة برحيله واصل عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى أكاذيبه وتهديداته للشعب المصرى، معتبرا نفسه هو “الدولة” وإسقاطه يعنى إسقاط الدولة، أما المصريون بالكامل فلا اعتبار لهم ولا مكان لمطالبهم.
وزعم السيسي فى تصريحات أدلى بها خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني، بمسطرد في محافظة القليوبية اليوم الأحد، بعد أسبوع كامل من التظاهرات “الغاضبة” التي شهدتها محافظات الجمهورية تطالبه بالرحيل أنه لو كان مفسدا في الأرض فلن يكون الله معه، مُحذّرا ممن قال إنهم يستغلون ظروف الناس لتحريكهم في احتجاجات بدعوى تعرضهم للظلم والفقر، وتجاهل قائد الانقلاب الدموى مظاهرات 20 سبتمبر وحملات الاعتقال والاستنفار الأمني الكبير في الميادين الرئيسية، فضلا عن سقوط 3 قتلى ومصابين بمحافظة الجيزة وقال إنه يراهن على وعي المصريين، زاعما أن هناك مَن يريد هدم الدولة.
وأضا : لقد ظلوا طوال الأسابيع الماضية يقومون بإشعال الأوضاع، ويستغلون المواقف الصعبة التي نقوم بها، ونحن علينا أن نفعل أو لا نفعل، وهم يختارون الظروف الصعبة كي يشكّكوا الشعب في الأمور التي نقوم بها، والشعب والدولة شيء واحد لن يستطع أحد الدخول أو التفرقة بينهما، ولم يوضح السيسي من هم الذين يشعلون الأوضاع وما الظروف الصعبة ولا الطريقة التى يواجهها بها، ولم يكشف ما الذى استفاده المصريون مما يقوم به من مشروعات وهمية لا فائدة فيها حاليا ولا مستقبلا.
الله معه!
وتابع السيسي كلماته الجوفاء التى لا معنى لها والتى يصور فيها نفسه بالمصلح ويدعى أن الله معه! متجاهلا الجرائم التى ارتكبها وسفك دماء الأبرياء واعتقالهم وتشريد أسرهم، قائلا: خلال السنوات الماضية كان رهاني الدائم على المصريين، والحمد لله كان هذا الرهان فائزا، زاعما أنه يصلح في الأرض، وأنه لو كان يفسد في الأرض لأصبح خائفا، لأن الله لن يكون معه، لأنه في هذا الحالة سيكون يعمل ضده، إلا أنه يفعل الإصلاح، بالإضافة إلى أنه لا أحد يستطيع خداع الناس بالكلام، حتى لو كانت أوضاعهم صعبة.
وواصل ادعاءته ومحاولات الضحك على المصريين : نحن نسير في مسار إصلاح وبناء وتنمية وتعمير، وسنظل مستمرين في هذا المسار، لأن مصر بحاجة لذلك، وادعى أن الناس تتفهم ذلك، وتتحمل تكلفته؛ وأن الإصلاح الاقتصادي لم يكن بالأمر الهين أو السهل، لكننا استطعنا تجاوزه وحققنا إنجازات العالم كله يتحدث عنها على حد قوله.
وقال السيسي إن العالم يحسد مصر على أنها ما زالت بخير، في ظل جائحة كورونا، والاقتصاد المتعسر، وحركة السياحة التي توقفت، وحركة التجارة الدولية التي تأثرت. مدعيا أنه سينقل المشمولين بإزالة مساكنهم إلى أماكن أخرى، وهناك مَن يسعى إلى تخويفهم والاصطياد بالماء العكر ولم يحدد السيسي على أى شئ يحسد العالم مصر، هل على مشاريعه الفاشلة أم على استنزافه ثرواتها ومقدراتها وتجويع شعبها؟ أم على جرائم القتل والتصفيات والاختطاف والإخفاء القسرى والاعتقالات التى يرتكبها فى حق الأبرياء؟.
ثورة 25 يناير
السيسي لا يترك فرصة إلا ويتهم ثورة 25 يناير بأنها مسئولة عن كل الكوارث التى لحقت بمصر والمصريين وفى هذا السياق قال إن بعض المشروعات توقفت بسبب أحداث 2011 – لا يسميها ثورة شعبية عظيمة – وحالة عدم الاستقرار، وفق قوله، مطالبا بضرورة أن يفهم الناس لماذا هم يريدون أن يتحرك الشعب ضده، وزعم أنه لو تحرك المصريون فسيقومون بهدم البلد والقضاء عليها، وقال مخاطبا المصريين وكأنهم صغار لا يفهمون: هم يحركونكم عبر ترديد أقاويل بزعم تعرضكم للظلم والفقر وكأن ذلك غير صحيح وكأن المصريين يعيشون فى رخاء عير مسبوق رغم تزايد نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر الى 60% بحسب بيانات البنك الدولى.
وطالب الجميع الإعلام، أو مجلس النواب، أو الحكومة، أو المحافظات، أو المسجد، أو الكنيسة، أو الجامعة، بضرورة التحدث عن أهمية الحفاظ على الدولة يقصد أنه هو الدولة واذا رحل فستنهدم الدولة هذا هو الفهم السيساوى من رجل اعترف بلسانه انه لا يفهم سياسة ومع ذلك يطمع فى الكرسي ويريد توريثه لابنه، كما واصل السيسي استخدام مفردات تكشف جهله المطبق وقال إن مصر لن تسقط، على غرار الكثير من دول المنطقة، لأن الله أراد ذلك، وهو (حر) في إرادته تعالى الله عن تلك المفردات الوضيعة. وفى محاولة مكشوفة لتهدئة الأوضاع واحتواء حالة الغضب في الشارع، كلف السيسي حكومة الانقلاب بأن تواصل تقديم منحة قدرها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية العام الجاري.
فيروس كورونا
السيسى ألمح خلال تصريحاته إلى احتمال فرض إجراءات وقائية واحترازية مشددة فى حالة تفشى الموجة الثانية من فيروس كورونا والتى من المؤكد أنه سيلجأ إليها لعرقلة المظاهرات والاحتجاجات الشعبية المتصاعدة ضده والمطالبة برحيله، وزعم قائلا: الأعداد رجعت تزيد تانى فى دول أكثر تقدما بكتير لدرجة أن الأعداد فيها أكثر من 10 آلاف و15 ألف حالة يوميا. وادعى أنه يتعامل مع هذا الموضوع بشفافية ومصداقية كاملة ومفيش مجال للعبث في مثل هذه الأمور.
وتابع السيسي: لازم ننتبه كدولة ومواطنين على ما وصلنا له واحنا داخلين على الشتا ولو ماخدناش بالنا هنواجه مشكلة كبيرة.. وبنقول للإعلام ساعدنا إننا نستمر في ده وفق تعبيره. ووجه رسالة لمن أسماهم أعداء الوطن قائلا: انتوا مستكترين علينا إن ربنا يسترها معانا في كورونا.. بيحسدونا وبيقولوا ليه مصر كده مصر.. كده علشان ناسها طيبين ومش بتاعة أذى وتخريب وتدمير في الدول.. إحنا بنحرم نفسنا من اللقمة علشان نبنى بلدنا بحسب زعمه.
وحاول السيسى خداع المصريين قائلا : نخلى بالنا على ما تحقق من نجاح في موضوع كورونا.. وبنقول لوزيرة الصحة نراجع تاني الإجراءات في المستشفيات ومستشفيات الحميات تحسبا لأى طارئ وهو بذلك يمهد لفرض اغلارق جديد خوفا من المظاهرات .
المظاهرات تتواصل
فى مقابل تصريحات السيسي التافهة تواصلت المظاهرات لليوم السابع على التوالي، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وعمليات هدم المنازل. وشهدت محافظات الجيزة والمنيا وأسوان مظاهرات ليلية، ردد فيها المحتجون هتافات ضد السيسي، وطالبوا بالحرية وتوفير الحياة الكريمة للمصريين. كما خرجت مظاهرة ليلية جديدة في محافظة الإسماعيلية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وعمليات هدم المنازل، وطالبت برحيل السيسي.
وقال الفنان والمقاول محمد علي إن السيسي يتحدث عن بناء مصر ولو أدى ذلك إلى جوع أهلها، لكنه الآن يشرد المصريين ليبني القصور الرئاسية كي يسكن فيها هو وأسرته. وأضاف أن هذه الممارسة هي التي أدت إلى حالة الاحتقان المتفاقمة الراهنة.
من جهته، دعا حزب الدستور سلطات الانقلاب إلى الإنصات إلى مطالب الشعب بدلا من مواجهة الاحتجاجات بالقوة المفرطة. وطالب الحزب بإطلاق سراح من اعتُقل أثناء ممارسته حقه في الاحتجاج، وكذلك الافراج عن كل المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي.
* مصر على طريق الاحتلال الاقتصادي المنقلب يبيع 3700 أصل مملوك للدولة
بعد أن أفشلت ثورة الجلابية المندلعة في مصر منذ 20 سبتمبر الجاري، مخطط السيسي لابتلاع ونهب 700 مليار جنية، من جيوب المصريين عبر جباية مخالفات البناء، انتقل الخائن لشعبه ووطنه، إلى نصباية جديدة، برهن أصول مصر وممتلكاتها للأجانب وأصحاب الأجندات الخارجية في مصر، كالإمارات والكيان الصهيوني والسعودية.
حيث قررت سلطة السيسي بيع الآلاف من أصول الدولة إلى مستمثرين عرب وأجانب، واستخدام عائدها في سداد جزء من الدين العام. وحددت حكومة السيسي شروط وقواعد الموافقة على التصرف في أصول الدولة غير المستغلة، استعدادًا لبيعها، بعد أن أصدر السيسي قرارا في 3 سبتمبر الجاري بنقل مجموعة من الأراضي والعقارات من الملكية العامة للدولة إلى الملكية الخاصة بصندوق مصر السيادي.
3700 من أصول الدولة
ويقدر مراقبون، عدد الأصول المعروضة للبيع بنحو 3700 أصل. وتضمنت قائمة الأراضي المنقولة كلًا من أرض ومبنى مجمع التحرير في ميدان التحرير، وأرض الحزب الوطني الحاكم سابقًا، وأرض ومباني الديوان العام القديم لوزارة الداخلية (وسط القاهرة)، وأرض ومباني المدينتين الاستكشافية والكونية بمدينة السادس من أكتوبر، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر الطبي بشبرا مصر على النيل، وأرض حديقة الأندلس بطنطا. وحسبما جاء في الجريدة الرسمية، فإن المساحة الإجمالية لهذه الأملاك قاربت 190 فدانًا، أو ما يوازي 800 ألف متر مربع. ووفق مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة “نجلاء البيلي”، فإن نسب استحواذ كل من أراضي المبانى والنشاط العمراني والخدمي تبلغ حوالي 75% من إجمالي الأصول غير المستغلة.
الصندوق السيادي لبيع مصر
وكان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي “أيمن سليمان”، قال إن الحكومة تعتزم “التخلص من بعض ديونها ببيع أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين عرب وأجانب بالشراكة مع صندوق مصر السيادي”. وأوضح أيضًا أن “قيمة الأصول المتوقع نقلها تتراوح بين 50 و60 مليار جنيه، عبارة عن دفعة أولية…
وعلى مدار سنوات الانقلاب العسكري، تسارعت وتيرة السيسي نحو بيع مصر، عبر قرارات غير مسئولة، اعترضت اجهزة سيادية بالدولة على بعضها، كبيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والتازل عن حقول الغاز في المتوسط للكيان الصهيوني، وأيضا التنازل عن حدود مصر البحرية في المتوسط لليونان وقبرص، إضافة لبرنامج الطروحات الحكومية، التي فقدت بسببه مصر مئات الشركات العامة المملوكة للشعب، وجرى بيعها سواء كانت رابحة أو خاسرة لستثمرين، وعلى إثر ذلك جرى تسريح وتعطيل آلاف المصريين عن العمل.
تضاعف الدين الخارجي
ومن جانب آخر وعلى طريقة الخديوي إسماعيل، الذي جعل الديون طريق الغرب لاحتلال مصر والسيطرة على أصولها، توسع السيسي في الاستدانة والاقتراض من الخارج والدخل، بجانب مئات المليارات من الدولارات من داعمي الانقلاب العسكري في الخليج، الذين عوموا السيسي ونظامه الفاسد بالرز الخليجي، الذي تقاسموه بينهم فسادا ثم يطلبون مقابله الآن، بأراضٍ ومبانٍ وجزر ومشروعتت يجري السيطرة عليها خليجيا، عبر مشاريع هلامية، كمشروع تطوير جزيرة الوراق التي يسيطر عليها الإماراتيون، أو مشروع القاهرة 2050، لإخلاء القاهرة من سكانها الفقراء ومنحها للإماراتيين والسعوديين.. وغيرها من المشاريع.
وتعاني مصر من تضاعف الدين العام الداخلي والخارجي منذ انقلاب السيسي في يوليو 2013. وأظهرت بيانات من البنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين العام الخارجي للبلاد بنسبة 20.4% على أساس سنوي إلى 106.221 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 43 مليار دولار في يونيو 2013.
وزاد الدين المحلي للبلاد بنسبة 18.8% على أساس سنوي إلى 4.204 تريليونات جنيه في نهاية مارس، مقارنة بنحو 1.5 تريليون جنيه في يونيو 2013. فيما كشف مؤخرا طارق عامر محافظ البنك المركزي ان مصر دخلها اكثر من 431 مليار دولار خلال السنوات الست الماضية، بجانب توسع النظام في طباعة البنكنوت بلا غطاء بارقام خيالية..
تلك الأرقام الكارثية لا يمكن تغطيتها إلا بالبيع على المكشوف والتنازل عن أصول مصر، أو الوصول لدرجة الاحتلال الاقتصادي الذي قد يصل لاحتلال سياسي مع بقاء السيسي.
*السيسي يتباهى بإهدار 380 مليارا على عاصمته الإدارية والشعب يعاني من الفقر المدقع
تباهى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في تصريحاته الأحد 27 سبتمبر 2020م خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمنقطة مسطرد بمحافظة القليوبية، ببناء ما تسمى بالعاصمة الإدارية الجديدة وأنها تكلفت حتى اليوم نحو 380 مليار جنيه خلال سبع سنوات. وبحسب تصريحات السيسي فإن الأموال المصروفة على مشروعات في العاصمة الحالية “القاهرة” كان من الأولى وضعها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث إنها تحتاج أموالاً ضخمة للانتهاء من المشروعات داخلها”! في تأكيد على أن الأولوية عنده هي لأمنه وأمن نظامه حتى لو على حساب الشعب الذي لا يرى أي جدوى اقتصادية من هذه العاصمة الجديدة.
الملاحظة الأهم أن السيسي لديه فراغ كبير ولا يجد ما يعمله؛ لذلك نراه يفتتح أشياء غريبة ومشروعات ربما جرى افتتاحها قبل سنوات، مثل مجمع تكرير مسطرد الذي جرى افتتاحه في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي وافتتحه السيسي قبل سنة ويفتتحه السيسي مرة ثانية اليوم؛ لكن ما جرى مجرد تطوير شكلي ينتهزه السيسي لإعلان افتتاح المشروع القديم لإيهام الشعب أنه يقدم للشعب إنجازات حقيقية ومشروعات قومية كبرى!
الأكثر خطورة أن السيسي الذي يتباهى بإهدار 380 مليارا على عاصمته الإدارية كلها من القروض التي تضخمت في عهده حتى ارتفعت من 1.7 تريليون جنيه إلى نحو 6 تريليونات ومن 43 مليار دولار إلى نحو 125 مليارا بنهاية يونيو 2020م، يحدث ذلك في وقت تضاعف فيه عدد الفقراء حيث هوى عشرات الملايين من المصريين إلى ما دون خط الفقر، حتى بات نحو 60 مليونا إما فقراء أو ما دون خط الفقر بحسب تقديرات البنك الدولي الذي يقدم قروضا ومساعدات لنظام السيسي باستمرار حتى لا يسقط بفغل الفشل الاقتصادي.
فما الذي استفاده المصريون من هذه العاصمة الجديدة؟ ألم يكن من الأولى استثمار هذه الأموال الضخمة في بناء مصانع ومشروعات إنتاجية لتوفير ملايين من فرص العمل في ظل تزايد معدلات البطالة ومستويات الفقر في البلاد؟ وما الجدوى الاقتصادية لهذه العاصمة الجديدة؟ وما الهدف منها؟
الغريب في الأمر أن السيسي لا يزال مستمرا في غيه وضلاله ويرى أنه يمضي على طريق الرشاد، مدعيا أن معالجة المشكلات تكلف وقتًا وجهدًا ضخمًا جدًا، وأن الأفضل توفير الجهد والأموال لبناء مدن جديدة وتنفيذ خطط التنمية!. ألا يعلم السيسي أن المدن الجديدة تنشأ بالأساس حول مشروعات استثمارية؟ وأن المواطنين لن يسكنوا أبدا في مدينة جديدة دون أن تكون لهم في ذلك مصلحة وأهمها ارتباط ذلك بأعمالهم ومكاسب عيشهم؟ وبذلك تنمو وتنشأ المدن بشكل طبيعي وليس قسرا وبأوامر فوقية من الحكومة دون دراسات وافية من جميع الجوانب والأبعاد.
حتى الأسعار التي قدرتها وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب في يوليو 2018 لـ2000 وحدة سكنية في المرحلة الأولى من شقق العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تصل إلى ما بين 11 إلى 13 ألف جنيه للمتر الواحد، وتصل مساحة الوحدة ما بين 110 إلى 180 مترا كاملة التشطيب، لتؤكد أنها ليست مدينة الشعب، بل مدينة الصفوة من الجنرالات ورجال الأعمال والأثرياء. فسعر أقل شقة أكثر من مليون جنيه وتصل إلى مليوني جنيه بحسب مساحتها؛ فمن من المصريين سيشتري مثل هذه الوحدات السكنية سوى اللصوص والمرتشين ومافيا نهب المال العام؟
حرصُ وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب على بيع هذه الشقق التي طرحتها في العاصمة الإدارية الجديدة بهذا السعر المرتفع الذي يفوق سعر المتر في كثير من مناطق مصر الآهلة بالسكان والراقية، يُظهر شيئين: الأول أنها تهدف للربح، والثاني هو أنها تريدها مدينة نخبوية أو بمعنى أدق هي حصن للسيسي وحكومته من غضب الشعب واحتمال اندلاع ثورة قادمة.
وزاد الشعور بنخبوية المدينة إن لم يكن انعزالها، عندما تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي صورا لأعمال بناء سور بارتفاع 7 أمتار حولها، معتبرين أنه يشبه الجدار العازل الذي تشيده إسرائيل، مؤكدين أن الحكومة ترغب في تأمين العاصمة الجديدة وتحصينها بشكل غير مسبوق.
ووفقا لمراقبين فإن الجنرال السيسي وأركان العصابة من الجنرالات والنافذين في نظام 30 يونيو يعتبرون العاصمة الجديدة حصن النظام من غضبة الشعب المرتقبة، فالسيسي كان يريد أن ينتقل إلى حصنه الجديد منتصف 2019م، لكن عدم توافر الموارد المالية حال دون إتمامها في الموعد المقرر. ولعل انتفاضة 20 سبتبمر الحالية تجبر النظام على الإسراع نحو الانتقال إلى الحصن الجديد خوفا من تطورات الغضب الشعبي الذي لا يتوقف.
ويطرح تزايد الإنفاق الباهظ من جنرالات الانقلاب على ما يسمى العاصمة الإدارية في قلب الصحراء، وضخ المليارات لبناء مقر ضخم لوزارة الدفاع بـ2.2 مليار جنيه، يضاهى مبنى البنتاجون وإطلاق اسم “الأوكتاجون” عليه لأنه ثماني الأضلاع، ودار للأوبرا ومسرحين بقرابة 4 مليارات جنيه، بخلاف القصور والمنتجعات، تساؤلات حول الهدف من ذلك، وهل هو بناء “ثمود” للطاغية وأعوانه؟، ويذكر أن تكلفة إنشاء العاصمة الإدارية تقدر بـ45 مليار دولار، وتتولى المؤسسة العسكرية معظم الإنشاءات بها، ما يمثل أكبر بيزنس في تاريخ المؤسسة العسكرية على الإطلاق، رغم أن البلاد وصلت إلى القاع بحجم ديون وصل إلى 6 تريليونات جنيه؛ فمن يوقف السفيه عن إهدار هذه الأموال الضخمة التي لا يستفيد منها الشعب شيئا سوى تحمل أعباء سدادها على مر أجيال قادمة؟.
* تطورات المشهد المصري مع استمرار التظاهرات المطالبة برحيل السيسي
استمرت تظاهرات في مصر أمس لليوم السابع على التوالي في القاهرة وأسيوط وأسوان والجيزة في عدة مناطق، كما خرجت مظاهرات الجمعة في مناطق متعددة لليوم السادس على التوالي تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وهدم المنازل، وخرجت المظاهرات في محافظة الجيزة والمنيا وقنا والقصر والفيوم ودمياط والإسماعيلية، وردد المتظاهرون هتافات تطالب برحيل السيسي.
وبحسب مصادر إعلامية وحقوقية فإن 3 متظاهرين قتلوا برصاص الأمن خلال تفريق مظاهرة ليلية في محافظة الجيزة غرب القاهرة.
في السياق طالبت 3 منظمات حقوقية وهي مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان سلطات الانقلاب باحترام حق التظاهر ووقف الاعتداء على المظاهرات السلمية، وقالت المنظمات الثلاث في بيان مشترك إنها رصدت 400 حالة اعتقال تعسفي لمواطنين بينهم أطفال وأوضحت أن الأجهزة الأمنية أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على بعض التجمعات السلمية.
وتصدر وسما جمعة الغضب 25 سبتمبر وارحل يا سيسي قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. من جانبه دعا الأزهر الشريف الشعب المصري للوقوف ضد محاولات زعزعة الاستقرار في البلاد بالتزامن مع استمرار التظاهرات المطالبة برحيل السيسي، وكان لافتا تمزيق مواطنين صور السيسي وحرقها خلال تظاهرات احتجاجية في مدينة بني مزار بمحافظة المنيا كانت معلقة على واجهة أحد المباني ثم قاموا بدهسها بالأقدام.
وذكرت مصادر صحفية أن حزب مستقبل وطن الظهير السياسي لقائد الانقلاب دعا كوادره إلى حشد أنصارهم في القاهرة والمحافظات للنزول في مسيرات مؤيدة ونشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة للتغطية على مشاهد المظاهرات والاحتجاجات التي تنشرها وسائل الإعلام المعارضة.
وقال الدكتور عصام عبدالشافي أستاذ العلوم السياسية ومدير المعهد المصري للدراسات، إن خروج تظاهرات رافضة لحكم عبدالفتاح السيسي تمثل خطوة شديدة الأهمية وتعطي العديد من الدلالات أولها القدرة على الاستمرار وهو أحد المؤشرات التي يجب أن يبنى عليها أي عملية تغيير أو سياسات تسعى إلى التغيير.
وأضاف أن الأمر الآخر شديد الأهمية هو خروج طبقات وفئات لم يكن في حسبان النظام السياسي أن تخرج دفاعا عن أرضها وعرضها وكرامتها، وهو ما يطلق عليها انتقاضة الهوامش أو الأطراف، وهي عادة تخرج بسبب الأنظمة المستبدة شديدة القوة والقهر ويكون أحد أهم أدوات التعامل معها ما يمكن أن نسميه سياسة شد الأطراف والتي تتمثل في القرى والنجوع والمناطق النائية التي لا يتمتع النظام فيها بسيطرة كاملة.
وأوضح أن اللافت للنظر في تظاهرات 20 سبتمبر العامية والتلقائية سواء في شعارات التي ترفعها أو التصريحات التي تصدر عن المتظاهرين، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الأطفال وهو ما يشير إلى غياب طابع التسييس بعد أن خرج المواطنون بأبنائهم وبناتهم ونسائهم للدفاع عن الأرض والعرض ممثلا في النزل الذي يسعى السيسي إلى هدمه فوق رؤوسهم. مشيرا إلى أن التظاهرات أظهرت غياب القوى السياسية الفاعلة ممثلة في الحركات والتيارات والأحزاب والجماعات والشخصيات السياسية البارزة التي هيمنت على المشهد خلال السنوات السبع الماضية تحت مسميات كثيرة منها قوى الثورة المصرية والقوة الرافضة للانقلاب.
ولفت إلى أن مشاركة فئات جديدة غير مسيسة في الحراك الثوري يعد أمرا في غاية الأهمية ففي 2011 كان الرهان على الحراك السياسي والشعبي على مايسمى الطبقة الوسطى في مصر التي تضم النخبة السياسية والفكرية والمثقفين وعددا كبيرا من شباب الجامعات الذي يتمتع بدرجة عالية من الوعي وأيضا عددا كبيرا من المسيسين سواء المحسوبين على منظمات المجتمع المدني تزايد عددها خلال السنوات الست الأخيرة منذ 2005 إلى 2011 او في جماعات الضغط التي تشكلت خلال هذه الفترة مثل حركة كفاية وغيرها أو التي أفرزتها مظاهرات واحتجاجات وإضرابات في عدد من المناطق الصناعية الكبرى مثل المحلة وغيرها، والآن نحن نتحدث عن شريحة مختلفة تماما وهي شريحة الطبقة الفقيرة والمعدمة في هذا الوطن والذين لايقلون عن 60% من السكان.
ونوه بأن خروج الطبقة الفقيرة يعنى أن الغضب لم يعد قاصرا على السياسيين وأن الغضب لم يعد قاصرا على المثقفين الواعين لسياسات وممارسات عبدالفتاح السيسي وأصبحت للتظاهرات تنطلق من قلب القرية المصرية والمصانع المصري التي يدركون أن وجود السيسي لا يهدد بقائهم ووجودهم ولكن ينتهك كرامتهم وحرياتهم، مشيرا إلى أن السيسي يتبع سياسات ممنهجة للإذلال والإفقار والقهر والقمع من جانب هذا النظام، من خلال تحريك أذرعه القضائية والقانونية لإصدار أحكام أكثر من نصف الشعب المصري حتى يصبح الشعب أسيرا له يحركه بأحكامه القضائية ولا يستطيع أن ينظر خلفه فيما يتعلق بجرائم هذا النظام.
وتابع: “لا ينبغي النظر إلى فترة الثورات بفترة الفوران أو الموجة الكبيرة كما حدث في 2011، لكن الثورات في امتداداتها تأخذ موجات مد وجذب تكتسب شرائح جديدة حتى يمكن الدخول في مرحلة من المراحل ويكون هذا التغيير جذريا ينال ويطال كل الطبقات والمكونات الاجتماعية داخل المجتمع. مستبعدا أن تكون التظاهرات التي خرجت في 20 سبتمبر موجة جديدة لثورة 25 يناير بسبب وجود فجوة كبيرة بين من قاموا بثورة 25 يناير وبين الطبقات الجديدة التي خرجت في الشارع المصري خلال هذه الأيام السبعة، كما أن هناك فجوة كبيرة بين القيادات والرموز التي حركت ثورة 25 يناير وبين من حركت تظاهرات 2020، كما أن الفئات التي خرجت ليست امتداد للفئات التي خرجت في 2011 وبالتالي نحن أمام انتفاضة القرى.
وأوضح أنه عندما تشتبك هذه الفئات بشكل قوي وفاعل مع الكيانات والقيادات والرموز والمكونات السياسية المختلفة التي كانت لها دور حاسم في ثورة 2011، مضيفا أن الزعم بأن انضمام هذه الكيانات إلى لتظاهرات يضر بالمشهد غير صحيح، مضيفا أن استمرار الحراك مرتبط بجمهور الحراك والمشاركين فيه.
