السويس تتصدر لمطالبتها برحيل السيسي .. السبت 19 سبتمبر 2020.. الانقلاب يرفع حالة التأهب خوفا من الاحتجاجات المناهضة للسيسي

السويس تتصدر لمطالبتها برحيل السيسي .. السبت 19 سبتمبر 2020.. الانقلاب يرفع حالة التأهب خوفا من الاحتجاجات المناهضة للسيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السويس تتصدر لمطالبتها برحيل السيسي

تفاعل مغردون على موقع تويتر في مصر، مع تظاهرات السويس المطالبة برحيل عبد الفتاح السيسي. وقد انتشرت مقاطع فيديو لهذه الاحتجاجات، وظهر فيها مواطنون يهتفون “مش هنام ولا هرتاح.. يسقط يسقط عبد الفتاح”، و”مش عاوزينك”، و “الشعب يريد إسقاط النظام”. وأدت هذه اللقطات المصورة إلى تصدّر وسم #السويس قائمة الأكثر تداولاً.

ومع التفاعل الكبير، انتشرت على مواقع التواصل أخبار عن حملة اعتقالات في منطقة عرب المعمل في نفس المحافظة.

المذيع المقرب من الأجهزة الأمنية عمرو أديب على فضائية mbc مصر، حاول التقليل من تأثير التظاهرات في برنامجه “الحكاية” بالقول: “دول شوية أطفال وواحد بيهتف”، معترفاً بأن صوت الثورة على مواقع التواصل أعلى منه على أرض الواقع. وأضاف: “أنا عارف هيعملوا ايه بكرة زي السنة اللي فاتت هيستغلوا الماتش وينزلوا وسط الناس”، مؤكداً أنه ليس لديه مانع في وجود مظاهرات مثل فرنسا ومظاهرات القمصان الصفراء.

وعلى تويتر، كتب حساب “جيم أوفر”: “‏أنتم دائماً الشرارة الأولى.. أنتم الأمل يا أهل ‎#السويس”. وهاجمت أميرة الأذرع: “‏تنتقد النظام وانت بره يقولوا جبان.. تنتقد النظام وانت جوه البلد يقولوا إخواني”. وعلقت نورهان خالد: “‏اتربينا في ‎#السويس على المنظر ده عشان كده مبنخافش غير من اللي خلقنا.. يارب أنصرنا على عدوك“.

وتساءل “بيبسي مان”: “‏هو ليه دايماً السويس في المقدمة.. فين باقي المحافظات ليه دائماً ‎#السويس بتدفع التمن من شهداء وجرحى واعتقالات.. وربنا لو 10 محافظات قاموا على قلب راجل واحد هيسقط السيسي. ‎#باذن_الله_نازلين”. وحياهم “أويس”: “‏تحية لأهل السويس الأبطال وربنا يجعلكم كما تعودنا الشرارة الأولى للحرية. #السويس“.

وذكر “المعلم داغر” الداخلية: “‏بعد ما حدث من بلطجية الشرطة تجاه رجال ‎#السويس فكروهم ونكدوا عليهم لما الشعب جراهم زي الفراخ. #الداخلية_بلطجية #السويس“.

وأشارت “زهرة”: “‏الطغاة من الأمن نزلوا منطقة عرب المعمل ب ‎#السويس واعتقلوا عدد من أهالي المنطقة بعد وقفة انهارده ..الرعب ماليهم ومجننهم وخايفين من أي تجمعات.. حتى انهم قفلوا القهاوي تاااني. عمومًا ‎#بينا_وبينكم_يوم٢٠ وهيكون فيها أحلى ‎#هتافات_ثورية“.

وقارن “جيفارا المصري”: “‏عمرو أديب بيقولك مفيش حد نزل في السويس غير شوية عيال هما اللي ظهروا في الفيديو .. وشوية ونسمع أخبار عن حملة اعتقالات تشنها قوات الأمن في عرب المعمل بمدينة بالسويس“.

وقالت أميرة: “‏قوات أمن السيسي تقتحم منطقة عرب المعمل بمدينة ‎#السويس وتقوم بحملة اعتقالات كبيرة بين الأهالي على خلفية التظاهرات التى نظمت عقب صلاة الجمعة. الناس اللي خرجت ذنبها في رقبة كل واحد فينا لو فضلنا نايمين”. وغرد صبري مصطفى: “‏‎ده حصل في منطقة عرب المعمل في السويس والناس اللي صورت الفيديو وبعتوه أذت الناس اللي فيه والحكومة جت خدتهم ربنا معاهم.”.

وكتب محمود: “‏بشوف قوات الأمن تشن حملة اعتقالات في منطقة عرب المعمل في السويس .. الظاهر قرب قطف البلح يا سيسي“.

أما رشا عزت فرأت: “‏‎#بينا_وبينكم_يوم20.. بما ان عمرو أديب شخصيا عرض في قناته مظاهرة ‎#السويس انهارده ف ده بيؤكد مما لا يدعو مجال للشك ان ده فيلم اتعمل من الأمن عشان يقعدوا يتريقوا على الأعداد ان بصوا آدي مؤيدين 20 سبتمبر ميجوش 10 انفار وهاتك ياتريقة بقى”. وردت عليها سالي محمود: “‏‎لا دا عشان ينزل الشرطة تلم الناس دي في السويس عشان اللي هيفكر ينزل بكرة يخاف.. أنا كنت متاكدة انه حوار منهم“.

https://twitter.com/i/status/1306940909473456136

 

*محام عنان: اعتقال 34 ضابطا قبيل المظاهرات المرتقبة

قال المحامي والمعارض المصري محمود رفعت، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت 34 ضابطا، قبيل المظاهرات المرتقبة، الأحد.
وقال رفعت في تدوينة عبر “تويتر”: “أؤكد وقوع اعتقالات لضباط في الجيش المصري الليلة وصل عددهم حتى كتابة هذه التغريدة إلى 34 ضابطا من رتب مختلفة“.
وأوضح أن “معظم الضباط المعتقلين من الجيش الثالث الميداني في السويس، و 8 ضباط بالمنطقة المركزية في القاهرة“.
ومحمود رفعت هو مسئول حملة الفريق سامي عنان للترشح لرئاسة مصر في 2018.
وتسود حالة تأهب واستنفار أمني بمصر، قبل يوم على تظاهرات محتملة دعا إليها محمد علي، احتجاجا على أوضاع اقتصادية بلغت ذروتها بحملة حكومية لهدم عقارات شيدت دون تراخيص.
ودعا علي من مقر إقامته في إسبانيا، الشعب المصري إلى الخروج في تظاهرات، بمناسبة الذكرى الأولى لتظاهرات دعا إليها في التوقيت نفسه العام الماضي.

 

*اعتقالات بالشرقية واستغاثة أب والحياة لأبرياء هزلية اللجان الشعبية

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بمركز منيا القمح محافظة الشرقية حملات الاعتقال التعسفي التى شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين وأسفر عن اعتقال 5 خلال اليومين الماضيين، وذكرت أن قوات الانقلاب تواصل جرائم الاعتقال التعسفي وداهمت عددا من منازل المواطنين وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 5 مواطنين وهم: “أحمد سعيد فوزي، عبد لله قاسم، أحمد متولي، محمد عزت، عوض عبدالله”، بما يعكس استمرار نهجها في اعتقال كل من سبق اعتقاله دون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي استغاثة أب مكلوم على ابنه المختفى قسريا فى سجون العسكر، حسين محمد على عبود، منذ نحو عامين دون أن يعلم عنه شيئًا بعد اختطافه من ميدان لبنان بميت عقبة محافظة الجيزة بتاريخ 26 نوفمبر 2018، وظهر الأب وهو يدافع دموعه في مقطع فيديو يؤكد عدم التوصل لمكان احتجازه منذ اعتقاله رغم تحرير البلاغات والتلغرافات والبحث عنه فى اماكن الاحتجاز دون جدوى.

وطالب كل من يهمه الأمر بأن يتحرك لمساعدته فى الكشف عن مصير ابنه، فلا يعلم حي أو أم ميت فى ظل عدم تعاطى الجهات المعنية مع شكواه ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية والتى لا تسقط بالتقادم.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي استغاثة أب مكلوم على ابنه المختفى قسريا فى سجون العسكر” حسين محمد على عبود ” منذ نحو عامين دون أن يعلم عنه شيئًا بعد اختطافه من ميدان لبنان بميت عقبة محافظة الجيزة  بتاريخ 26 نوفمبر 2018

وظهر الأب وهو يدافع دموعه في مقطع فيديو يؤكد عدم التوصل لمكان احتجازه منذ اعتقاله رغم تحرير البلاغات والتلغرافات والبحث عنه فى اماكن الاحتجاز دون جدوى

وطالب كل من يهمه الأمر بان يتحرك لمساعدته فى الكشف عن مصير ابنه فلى يعلم حي أو أم ميت فى ظل عدم تعاطى الجهات المعنية مع شكواه ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الانسانية والتى لا تسقط بالتقادم

https://www.facebook.com/zenzanavoice/videos/408961260088226/

وطالبت حملة أوقفوا الإعدامات بالحياء لـ6 أبرياء صادر ضدهم حكم إعدام بدون أدلة أو أحراز بهزلية اللجان الشعبية بكرداسة بتاريخ 19 أغسطس 2019.
الحكم الجائر صدر من الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة التابعة للانقلاب العسكري، برئاسة قاضي الإعدامات شعبان الشامي، وأسماء المحكوم عليهم ظلما بالإعدام هم: أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، ومحمد عبداللطيف حنفي الرفاعي، ومحمد صلاح عبدربه، وإسلام كمال أبوالفتوح مطر، وإسلام محمود عبدالفتاح أبوالمجد، وفايز زكي على أبوداغر.

وشمل الحكم أيضا السجن المؤبد لـ41 من الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية بينهم 13 حضوريا و28 غيابيا، وقضت أيضا بالسجن المشدد 15 سنة لـ7 آخرين، وقررت الحبس 3 سنوات للحدث “أحمد محمد أحمد”، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ”إبراهيم رزق” لوفاته، وبراءة 14 آخرين.

وفى وقت سابق وصف خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أحكام الإعدام بأنها قرارات بالقتل تصدر من أشخاص اختارهم النظام بعناية ليصدروا قرارات تحقق له هدفا واضحا، وهو التخلص من معارضيه.
وأضاف بيومي، أنه لا يمكن اعتبار التحقيقات وعمليات الاعتقال والمحاكمات الهزلية التي تمت لها علاقة بالقانون، بل هي نوع من أنواع البلطجة التي يمارسها قضاة الانقلاب، ولعل اختيار شعبان الشامي يؤكد هذا الاتجاه، حيث أصدر أكثر من 100 حكم بالإعدام على المعارضين دون وجود تحقيقات ودون توافر ضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضح بيومي أن المحكمة التي أصدرت الحكم غير مختصة شكلا وموضوعا، فالمتهمون تعرضوا للإخفاء القسري وتعرضوا للتعذيب الممنهج لانتزاع اعترافات باطلة وهذه الإجراءات باطلة وكل ما يترتب عليها فهو باطل.

إلى ذلك وثقت مؤسسة جوار للحقوق والحريات اليوم السبت  استمرار جريمة إخفاء أحمد مجدي عبدالعظيم رياض، إخفاء قسريا منذ نحو 33 شهرا، بعد اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأدانت “جوار ” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

 

*7 سنوات من التنكيل بأم المعتقلين

بالتزامن مع مرور 7 سنوات على اعتقال “سامية شنن” الملقبة بأم المعتقلين، جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالإفراج عنها وعن جميع الحرائر القابعات فى سجون العسكر على خلفية موقفهن من التعبير عن رفض الظلم والفقر المتصاعد يوما بعد الآخر.

وقالت الحركة: في مثل هذا اليوم منذ 7 سنوات.. قامت قوات من أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة باقتحام منزل السيدة “سامية شنن” التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 53 عامًا حيث قاموا بتكسير محتويات منزلها واعتقالها والاعتداء عليها، ثم ما لبست أن ظهرت بنيابة أمن الدولة حيث تم زجّها زورًا في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة على ذمة القضية رقم 12749 لسنة 2013.

وتابعت تعرضت للتعذيب الشديد داخل محبسها وتم تعليقها على الحائط حيث طلبت عرضها على الطب الشرعي لإثبات التعذيب الذي تعرضت له، ولكن قوبل طلبها بالرفض!

ثم حُكِم عليها بالإعدام حضوريًا في فبراير عام 2015 وتم نقض الحكم في الثالث من فبراير لعام 2016 وتم الحكم عليها بالمؤبد في يوليو 2017،

واختتمت #افرجوا_عن_سامية_شنن.

 

*صحفيون مصريون ينظمون حملة توقيعات لرفض التطبيع مع الاحتلال

دشن عدد من الصحفيين حملة لجمع التوقيعات لرفض التطبيع مع الاحتلال، ليصل عدد الموقعين خلال أول يومين إلى أكثر من 700 صحفي، وسط صمت تام من مجلس النقابة.

وجاءت الحملة تأكيدًا على التزامهم بقرارات جمعياتهم العمومية المتتالية بحظر التطبيع النقابي والمهني والشخصي، الذي اتخذته نقابتهم عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، والتي حلت الخميس الذكرى 42 لتوقيعها.

وقال بيان الحملة إنها تنطلق من تأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بوصفها أولوية تتقدم قضايا الأمة العربية، لافتا إلى أن دعم صمود الشعب الفلسطيني هو الأساس في مواجهة الاحتلال والممارسات اللاإنسانية وغير القانونية التي تهدد الأمن الإنساني والمجتمعي لشعب فلسطين.

وأكد البيان استمرار حملة جمع التوقيعات التي انطلقت قبل شهر من الآن، حيث توالت ردود الفعل الإيجابية من مبادرة لفيف من الصحفيين المنتمين لمختلف الأجيال في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وأثمرت عن التفاف أكثر من 500 صحفي حول مضمون البيان، تلاها انضمام 200 صحفي آخرين خلال الأيام التالية لإطلاق الحملة.

ودعا الصحفيون في بيانهم النقابات المهنية والعمالية إلى تجديد قراراتهم بحظر التطبيع والتشدد في الحظر، دفاعًا عن مواقف وقرارات كانت بمثابة الحاضنة الحامية للثقافة والوجدان المصري، واتساقًا مع ثوابت الوطنية المصرية والعربية وبديهات الضمير الإنساني.

كما طالب الصحفيون مجلس نقابتهم بإصدار بيان من شأنه إعادة التأكيد على موقف النقابة وجمعياتها العمومية المتتابعة من هذه القضية، وكذا مخاطبة اتحاد الصحفيين العرب بتجديد موقفه وإخطار النقابات والجمعيات والروابط الصحفية العربية بموقف الاتحاد الرافض للتطبيع والملزم لهذه الجهات بمحاسبة أي مخالف من أعضائها لهذا القرار.

ولفت الصحفيون الموقعون على البيان إلى أن نقابة الصحفيين المصريين كانت من أولى النقابات المهنية التي قررت حظر التطبيع.

 

*قبل مظاهرات 20 سبتمبر.. ارتباك ورعب بنظام السيسي بعد مظاهرة السويس

المظاهرة التي نظمها عدد من أهالي السويس في أعقاب صلاة الجمعة 18 سبتمبر 2020م، تحمل كثيرا من الأبعاد والرسائل؛ فرغم محدودية المشاركين إلا أن للتظاهر في هذا السياق الجاري حاليا له دلالات كبيرة ورسائل لا يمكن إنكارها؛ لأنها جاءت في وقت تتصاعد فيه مستويات الغضب الشعبي رفضا لمجمل السياسات التي يفرضها نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي منذ اغتصابه السلطة بانقلاب عسكري في منتصف 2013م.

وبثت قناة الجزيرة ومكملين مقاطع فيديو للوقفة الاحتجاجية بمنطقة عرب المعمل حيث ردد المحتجون هتافات مناوئة لرئيس الانقلاب مطالبين برحيله. وتوعدوا بالنزول غدا في مظاهرات 20 سبتمبر، وشنت أجهزة السيسي الأمنية حملة اعتقالات طالت عددا من النشطاء.

ولأول مرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013م، خرجت مظاهرات شعبية لمواطنين غير مسيسيين تهتف ضد  رئيس الانقلاب ونظامه وتطالب برحيل السيسي باعتباره سبب كل المشاكل والأزمات، جرى ذلك في المنيب في أعقاب مقتل الشاب إسلام الأسترالي بالتعذيب على يد ضباط القسم. وجرى في عدة محافظات بعد حملات السيسي وأجهزته وهدم مئات المنازل لإجبار عشرات الملايين من المواطنين على الهرولة نحو التصالح ودفع إتاوات تقدر بمئات المليارات تحت لافتة التصالح في مخالفات البناء.

اعتقال 34 ضابطا بالجيش

وبحسب المحامي محمود رفعت، مسئول حملة الفريق سامي عنان للترشح لمسرحية رئاسة مصر في 2018م، في تغريدة له، فإن “المظاهرات التي شهدتها مدينة السويس رغم محدوديتها أحدثت ربكة شديدة في القاهرة”. ويضيف رفعت أن “السيسي لا يخاف أحداً بكافة مصر قدر أهل السويس؛ لعلمه بأنهم أهل عزم، لو خرجوا فلن يعودوا وستشتعل باقي محافظات مصر.. وتقدير الموقف أن الجيش الثالث الميداني لو نزل فسيتصدى للشرطة وليس للأهالي” وفقا لتغريدة رفعت.

وفي تغريدة لاحقة، قال رفعت إن الأجهزة الأمنية اعتقلت 34 ضابطا، قبيل المظاهرات المرتقبة، الأحد. وقال رفعت في تدوينة عبر “تويتر”: “أؤكد وقوع اعتقالات لضباط في الجيش المصري الليلة وصل عددهم حتى كتابة هذه التغريدة إلى 34 ضابطا من رتب مختلفة”.  وأوضح أن “معظم الضباط المعتقلين من الجيش الثالث الميداني في السويس، و 8 ضباط بالمنطقة المركزية في القاهرة“.

ومنذ إطلاق الدعوات للنزول والتظاهر في 20 سبتمبر 2020م، من جانب المقاول محمد علي ونشطاء آخرين، فإن هناك حالة من الرعب والارتباك تسود أوساط نظام الانقلاب وأصدر قائد الانقلاب تعليمات لجميع الأجهزة الأمنية بالاستنفار التام وبشكل كامل.

رعب أمني

وبحسب وكالة الأناضول فقد انتشرت تشكيلات أمنية وسيارات شرطة في جميع الميادين الرئيسية بالقاهرة والإسكندرية والسويس، فيما عادت الكمائن الأمنية لتوقيف المارة وتفتيش هواتفهم النقالة. كما قامت السلطات بإغلاق المقاهي منذ نحو 5 أيام، لاسيما في محيط وسط القاهرة، وأطلقت حملة اعتقالات عشوائية ترددت أصداؤها على منصات التواصل الاجتماعي.

وجرى تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تشير إلى قيام أجهزة السيسي بحملات أمنية عشوائية، إذ قامت بوضع حواجز تفتيش في محيط ميدان التحرير وميدان عبدالمنعم رياض بوسط العاصمة القاهرة. فيما كتب أحد المغردين أن السلطان قامت بإغلاق المقاهي في مدينة الإسكندرية، “خوفاً من خروج الناس في احتجاجات يوم الأحد 20 سبتمبر.

ويخشى نظام السيسي من تقديرات موقف رفعتها أجهزته الأمنية تحذر من فئة سائقي سيارات التاكسي والنقل الخاص للأفراد والبضائع، الذين تشي تحركاتهم في مجموعات التواصل الخاصة بهم، بمزيد من التوتر والتهديد بالنزول للشارع، بسبب رفضهم الزيادة الكبيرة التي طرأت على رسوم التراخيص والتأمين، وإجبارهم على تسوية موقف التراخيص قبل العشرين من الشهر المقبل للدخول في شبكة المراقبة الكودية للمركبات، الأمر الذي يمثل تحدياً إضافياً للأمن والنظام.

“75” احتجاجا

وتأتي هذه التطورات والتصعيد الشعبي في ظل رصد برنامج مرصد الحركات الاجتماعية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في تقريره الذي يغطي الجزء الثالث من عام 2020 (يونيو، يوليو، أغسطس) استمرار الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية على الأوضاع الاقتصادية في مصر، والتي بلغت نحو 75 احتجاجا بأشكال مختلفة. ووفقًا للتقرير، جاءت الوقفات الاحتجاجية في صدارة المشهد حيث تم رصد عدد 15 وقفة احتجاجية، تلاها أعداد حالات الانتحار والتي تزايدت بشكل ملحوظ عن التقرير السابق حيث تم رصد 14 حالة محاولة انتحار مقارنة بحالتين فقط في التقرير السابق مما يعطي مؤشرا خطرا يوجب التصدي لها. ورصد التقرير خلال الأشهر التي يغطيها التقرير (45 احتجاجًا عماليًا ومهنيًا) و(30 احتجاجًا اجتماعيًا). ضمن ( 75 احتجاجًا) طوال الأشهر الثلاثة الماضية.

 

*3 سيناريوهات محتملة لمظاهرات 20 سبتمبر.. قراءة في المآلات

هناك ثلاثة احتمالات لمظاهرات الأحد 20 سبتمبر 2020م، التي دعا لها المقاول محمد علي وعدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، السيناريو الأول، هو خروج حشود غفيرة من الجماهير في عدد من المحافظات المختلفة احتجاجا على مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية وعلى رأسها الغلاء الفاحش الذي طال كل شيء، والإتاوات الباهظة لتجنب هدم منازلهم في إطار معادلة “الدفع أو الإزالة” وفقا قانون هدم منازل المصريين الذي سنه السيسي في إبريل 2019م وأجرى عليه تعديلات في يناير 2020م. وبالتالي ربما يدفع ذلك مزيدا من قطاعات جماهيرية للتظاهر وزيادة رفعة الاحتجاجات حتى تتحول إلى ثورة لا تتمكن أجهزة السيسي من احتوائها، ومع تزايد رقعة الثورة وخروج الأمر عن السيطرة ربما يدفع ذلك أجنحة داخل المؤسسة العسكرية للإطاحة بالسيسي وفق قاعدة التضحية برأس النظام لحماية النظام ذاته والتي جرى بها العمل مع الرئيس الأسبق حسني مبارك من قبل. خصوصا وأن الإدارة الأمريكية التي تدعم نظام السيسي منشغلة جدا هذه الفترة بانتخابات الرئاسة الأمريكية والتي يواجه فيها الرئيس دونالد ترامب تراجعا كبيرا يهدد نجاحه في الفوز بفترة رئاسية ثانية.

السيناريو الثاني، هو خروج عدد محدود من الاحتجاجات في عدد من المناطق الريفية والمحافظات المختلفة والتي سيواجهها السيسي وأجهزته الأمنية بقمع مفرط واعتقالات مكثفة كما جرى تماما في مظاهرات 20 سبتمبر من العام الماضي 2019م. وهي المظاهرات التي أحرجت النظام لكنه استفاد منها باعتقال آلاف النشطاء وهو ما أضعف القدرة على الحشد هذه المرة؛ إذ لا يزال عشرات الآلاف من النشطاء معتقلين حتى اليوم في قضايا سياسية ملفقة وتهم بلا أدلة. وبالتالي تكون مظاهرات 20 سبتمبر 2020 مجرد جولة على الطريق على الثورة وتسهم في مزيد من الغضب الشعبي ضد النظام؛ فاعتقال الآلاف من المواطنين سوف يسهم في زيادة منسوب الغضب عند أهالي وأصدقاء المعتقلين وهم هذه المرة مجرد مواطنين أضيروا بشدة من سياسات النظام الاقتصادية.

السنياريو الثالث، هو الهدوء التام، وإدراك الشعب أن أجهزة السيسي متأهبة خصوصا في منطقة “وسط البلد” بالعاصمة القاهرة في التحرير ورمسيس والهرم وفيصل وعين شمس والمطرية وحلوان، وبالتالي فإن الأفضل هو عدم المواجهة المباشرة مع الأجهزة الأمنية؛ وفق قاعدة “إذا كانت الموجة عالية فلا تقابلها بصدرك بل اغطس تحتها حتى لا تغرقك ثم واصل مسيرك بنجاح”. ويكون السيناريو بذلك مشابها لدعوات التظاهر في يناير2020 التي قرر المقاول محمد علي اعتزال العمل السياسي في أعقابها لعدم خروج مظاهرات جماهيرية استجابة لدعوته ثم تراجع وعاد من جديد.

الأكثر احتمالا هو السيناريو الثاني أو الثالث، ومن خلال قناعتي بعد التجارب الكثيرة؛ فإني لا أفضل التظاهر في ظل استعداد وتأهب أجهزة السيسي؛ والأفضل هو اللا مركزية خصوصا وأن المواجهات بين الناس وأجهزة السيسي تصاعدت بشدة في الأونة الأخيرة وبدأ الناس يتحررون رويدا من الخوف والإحباط ، فلا ينبغي أن نمنح السيسي وأجهزته فرصة وأد هذه الروح الجديدة في مواجهة مباشرة ربما لم تتوفر بعد عوامل نجاحها. وأنصح المتظاهرين بعدم الاقتراب من ميدان التحرير فدخوله لا يعني الانتصار مطلقا بل هي جولات وجولات نستنزف بها النظام حتى يسقط إن شاء الله.

الأفضل ألا تكون هناك دعوات موسعة للتظاهر في يوم محدد فالتجربة تؤكد أن النجاح في ذلك غير مضمون وأن خسائر الحركة الوطنية المصرية تكون كبيرة وأعداد المعتقلين ستزيد عدة آلاف نحن بحاجة إليهم في الخارج ليكونوا قادة الثورة عندما تندلع دون سابق ميعاد.

كل المؤشرات تؤكد أن المواجهات بين المواطنين وأجهزة السيسي تتزايد بوتيرة كبيرة في أعقاب قانون هدم المنازل ودفع الإتاوات وهو القانون الذي وضع السيسي وأجهزته الأمنية في صدام مباشر مع عشرات الملايين من الناس ؛ فهل ندع الأمور  دون تدخل من السياسيين حتى تختمر وتصبح مهيأة لاندلاع شرارة ثورة جديدة؟

لهذه الأسباب أعتقد أن الأحد سيمر في هدوء وليس معنى ذلك أنه انتصار للسيسي ونظامه، ولكن لأن الأحداث -في رأيي- سوف تتصاعد تلقائيا دون دعوات للتظاهر حتى تصل إلى مراحل من الفوضى تخرج عن السيطرة أمام غضبة الجماهير وآلامهم التي تتعمق بفعل سياسات السيسي الاقتصادية التي تزيد الفقراء فقرءا والأغنياء غنى.

وترى الأكاديمية الأمريكية “إيمي أستون هولمز” التي عملت سابقا كأستاذ مشارك بالجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال فترة ثورة يناير، أن غياب المظاهرات والاحتجاجات الشعبية ضد نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي لا يعني الاستقرار كما يردد السيسي وآلته الإعلامية والحكومية؛ ذلك أن النظام يمارس قمعا غير مسبوق لجميع أشكال التظاهر السلمي أو الدعوة إليه. وفي كتابها “ثورات مصر وانقلاباتها .. التحركات الجماهيرية والعسكر وأمريكا منذ مبارك حتى السيسي”، تتوقع “هولمز” أن تكون الثورة أو الانتفاضة القادمة في مصر اقتصادية الدوافع بامتياز.

وتفسر ذلك بأن  1%  من المصريين هو الأكثر ثراء يمتلكون 49% من ثروا مصر بينما 99% يتنافسون على النصف  الباقي ، وأن الغياب المهول للعدالة الاجتماعية، برأي هولمز: هو وصفة لتحركات قادمة لا يرى المشاركون فيها أي مستقبل لهم في بلد تعوزه الحرية والرفاه على السواء.
إضافة إلى ذلك، فإن مشاهد العنف والدماء والاستبداد بعد انقلاب 03 يوليو 2013م؛ دفعت الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله” إلى التنبؤ  في نهاية 2014وليس 2020 بالثورة المقبلة في تقرير لها تؤكد فيه أنه “قد يسير الوضع على ماهو عليه لبعض الوقت، فمصر تحولت منذ مدة إلى دولة بوليسية. بيد أن الوضع المزري للاقتصاد ولحقوق الإنسان وتراجع قطاع السياحة واعتماد البلاد على أموال الخليج، من شأنها أن تترجم حالات الاستياء المتراكمة عاجلا أم آجلا إلى احتجاجات واسعة، لتؤكد في نهاية تقريرها أن الانتفاضة المقبلة إنما هي مسألة وقت فقط“.

نفس الأمر توقعته صحيفة “الجارديان” البريطانية، بعد مسرحية الرئاسة مارس 2018م، حيث اعتبرت افتتاحية الصحيفة فوز السيسي بفترة ولاية ثانية تدميرا لما تبقى من الديمقراطية، وأن السيسي الذي يرفع شعار “الاستقرار” لا يدفع مصر إلا نحو الأسوأ؛ وأن سوء الإدارة الاقتصادية والفساد والإذعان لشروط صندوق النقد بتخفيض الدعم وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وسوء التعليم هي ضمانات فعلية لاستمرار  الفوضى مستقبلا؛  وأنه ـــ بحسب  الجارديان ـــ عندما يضاف إلى هذا المزيج ولع “السيسي” بعمليات الإعدام الجماعي، وعمليات الاعتقال، والاعتداءات الجارفة على الحريات المدنية، فلا عجب أن يتوقع المحللون أن تتجه مصر إلى ثورة أخرى. ويذهب مركز “ستراتفور” البحثي لما هو أبعد من ذلك بالتأكيد على أن “ولع “السيسي” بالقوة لابد أن يتسبب في زواله عاجلا أم آجلا. ومع كل يوم يبقاه في منصبه فإنه يعطي شعبه سببا جديدا للاعتقاد بأن التمرد هو السبيل الوحيد للتغيير السياسي“. فارتقبوا إنا مرتقبون.

 

*لماذا استقبل السيسي رئيس الكونجرس اليهودي العالمي 5 مرات بيزنس أم حماية؟

استقبل السيسي رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، في لقاء خاص لم يحضره معه سوى صديقه اللواء عباس كامل رئيس المخابرات، وهذه هي المرة الخامسة منذ الانقلاب والثالثة خلال ثلاث سنوات.
لقاء السيسي المستمر مع رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، وعدم حضور اللقاءات سوي عباس كامل أمر غريب، لأن هذه منظمة أهلية داعمة للكيان الصهيوني، ولا يعرف أهميتها ولماذا يصر السيسي على المقابلة الشخصية، وما دخل رئيس المخابرات بلقاء منظمة أهلية أجنبية؟!

تكهنات تشير إلى أن الأمر له علاقة بالبيزنس؛ لأن رونالد لاودر رئيس المجلس اليهودي العالمي، هو رجل أعمال شهير وصاحب شركة “إستي لاودر” لمستحضرات التجميل، ذائعة الصيت بالعالم العربي، وقد تكون اللقاءات ضمن بيزنس السيسي وعباس كامل أو بيزنس الجيش عموما والمؤتمر اليهودي.

تكهنات أخرى تشير إلى أن الهدف هو الحماية اليهودية لنظام السيسي الذي يشارك المؤتمر اليهودي في توفيرها للسيسي، خصوصا أن اللقاءات غالبا ما تتم مع تصاعد الاحتجاجات والغضب الشعبي في مصر، وعقد اللقاء قبل 48 ساعة من مظاهرات 20 سبتمبر المحتملة ربما ليس صدفة.
كما دلالة التوقيت لا تخفى على أحد، حيث تأتي بعد التطبيع الإماراتي الكيان الصهيوني، وربما يكون الهدف شكر السيسي علي دعمه للتطبيع الخليجي الصهيوني الذي كان أول المرحبين به، ومن ثم التوصية بمكافاته لدى إدارة ترامب.
السيسي ورئيس الكونجرس اليهودي العالمي غالبا ما يتحدثان أيضا عن “السلام والتعايش المشترك”، و”التصدي للإرهاب والفكر المتطرف”، وهي ما يشير لتطابق بين السيسي والصهاينة فيما يخص محاربة التيارات الاسلامية تحت عباءة “الارهاب”، والتطبيع تحت لافتة “السلام“.

ورسميا التقى السيسي أعضاء المؤتمر اليهودي في 25 مارس 2017، لأول مرة، بحضور خالد فوزي، رئيس المخابرات العامة، وثائر مقبل مستشار رئيس الكونجرس اليهودي العالمي لشئون الشرق الأوسط، ليلتقي الوفد للمرة الثانية بعد 7 أشهر في 17 أكتوبر 2017.
وتكررت لقاءات المؤتمر اليهودي العالمي بالسيسي لاحقا لتصبح مرة كل عام بحضور رئيس المخابرات المصرية، ففي العام 2018، تم اللقاء في 29 يوليو، ثم في 11 يونيو 2019، ومؤخرا الخميس 17 سبتمبر 2020.
وقررت منظمة المؤتمر اليهودي فتح مكتب لها في الإمارات، بعد اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني 13 أغسطس الماضي.

وعبر صفحته بـ”فيسبوك”، تساءل الحقوقي والناشط المصري هيثم أبو خليل، قائلا: “ما هو الكونجرس اليهودي العالمي، الذي يقابله السيسي وعباس كامل للمرة الخامسة على التوالي؟”، مشيرا إلى خطورة هذا الاتحاد اليهودي، وتساءل الأكاديمي المصري عادل دوبان: ما السبب الذي يستدعي لقاء رئيس أكبر دولة عربية مسلمة مع رئيس ما يدعى الكونجرس اليهودى العالمي؟ ولماذا يتم إثارة مشاعر المواطنين المستفزة بعد اتفاق تطبيع الإمارات والبحرين مع العدو الكيان الصهيوني؟ وما الفائدة التي تعود على مصر؟

ما هو الكونجرس اليهودي؟
المؤتمر اليهودي العالمي، منظمة يهودية عالمية تأسست عام 1936، وتنتسب إليه الهيئات الرئيسية للجاليات والتنظيمات اليهودية الرئيسية بـ 60 دولة، وكان الهدف من تأسيسه كما حدد دستوره “ضمان بقاء الشعب اليهودي وتعزيز وحدته“، حسب الموسوعة الفلسطينية.
ويتغلغل المؤتمر منذ ثلاثينيات القرن الماضي بالمؤسسات الدولية، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، واليونسكو، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الدول الأمريكية، والمجلس الأوروبي، وغيرها.

وهي منظمة يهودية عالمية طوعية وأطلق عليها اسم المؤتمر اليهودي العالمي وتنتسب إلى المؤتمر اليوم الهيئات الرئيسة للجاليات والتنظيمات اليهودية الرئيسة في نحو 60 بلداً. وكان الهدف من تأسيس المؤتمر كما تحدد في دستوره “ضمان بقاء الشعب اليهودي وتعزيز وحدته”. وهو يسعى إلى ما يلي:

تنسيق جهود الهيئات المتتسبة إلى عضويته والمتعلقة بالمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب اليهودي.

ضمان حقوق اليهود والجاليات اليهودية وسكانهم ومصالحهم والدفاع عنها في أي مكان يكون فيه إنكار أو خرق لهذه الحقوق أو تعرض للخطر.

تشجيع ودفع التطور المبدع للحياة اليهودية الاجتماعية والثقافية في جميع أنحاء العالم.

تمثيل المنظمات المنتسبة إلى عضوية المؤتمر العام أمام الهيئات الحكومية والمراجع الدولية، والسعي لديها في كل ما يتعلق بالشؤون التي تعني الشعب اليهودي بأسره”.

وتعود نشأة المؤتمر اليهودي العالمي إلى ما بعد تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية فقد اتجه بعض قادتها البارزين في تفكيرهم إلى ضرورة إنشاء منظمة يهودية عالمية موازية” لضمان الحقوق المدنية والدينية والسياسية لليهود في المنفى”. وفي حقيقة الأمر شاء بعض القادة الصهيونيين منذ البداية لتأسيس منظمة ذات طابع يهودي شامل موازية للمنظمة الصهيونية العالمية لإتاحة الفرصة أمام الفئات اليهودية التي ترفض الصهيونية للانضواء تحت راية منظمة يهودية الهوية صهيونية المضمون، وأن تكون هذه المنظمة الجديدة مقبولة عند الذين يرفضون المنظمة الصهيونية أو لا يقبلون التعامل معها.

وكان من أبرز القادة الصهيونيين الذين سعوا إلى انشاء المؤتمر اليهودي العالمي ماكس نورداو وستيفن وايز وناحوم سوكولوف وليو موتسكين وناحوم غولدمان، ومن بعدهم بتسحاق بن تسفي (رئيس سابق للكيان الصهيوني) ويوسف شرينسال (أول رئيس للكنيست الكيان الصهيوني) وغيرهم من القادة اليهود في دول أوروبا الشرقية. وكما كانت محاكمة درايفوس في فرنسا وأعمال الاضطهاد والتفرقة العنصرية ضد اليهود في روسيا القيصرية ورومانيا من الدوافع التي عجلت بإنشاء منظمة صهيونية عالمية وكانت أوضاع يهود أوروبا الشرقية بعد الحرب العالمية الأولى دافعا للقادة الصهيونيين الذين فشلوا في استقطاب جميع اليهود ووضعهم تحت سيطرة المنظمة الصهيونية على استغلال هذا الوضع من أجل إنشاء هيئة لها صبغة يهودية عالمية وتعمل تحت شعار “معالجة المشكلات الخطيرة المتعلقة بحقوق اليهود والجاليات اليهودية وحريتهم في المستقبل“.

وفي الولايات المتحدة استغل القادة الصهاينة الأوضاع التي خلفتها الحرب العالمية الأولى وبذلوا جهودًا لتوحيد الجاليات اليهودية الأمريكية وإنشاء هيئة لها تستطيع –على حد تغير ستيفن وايز– “التعبير عن معتقدات الشعب اليهودي، ومعالجة احتياجاته ومطاليبه”. ففي سنة 1916 أنشىء”المؤتمر اليهودي الأمريكي”، ولكنه بسبب الحرب لم يعقد اجتماعه الأول إلا في منتصف ديسمبر سنة 1918.
وبعد إعلان السلام مباشرة قرر المؤتمر اليهودي الأمريكي أنه “سيشكل وفده الأوروبي ليتخذ الخطوات الضرورية والفعالة بالتعاون مع ممثلي الهيئات اليهودية في بلدان أخرى لعقد المؤتمر اليهودي العالمي” وانتخب المؤتمر اليهودي الأمريكي وفدًا ليسافر إلى باريس قبيل انعقاد مؤتمر باريس للسلام العالمي.

وفيما كانت اللجنة تتحرك بين اليهود في شتى أقطار العالم كما تعرضه التهديد أو تقييد لحقوقهم كانت تبذل أيضًا جهودًا مضنية لانشاء منظمة يهودية على نطاق عالمي يعترف بها اليهود وغير اليهود على حد سواء “كهيئة يهودية تمثيلية تعنى بمعالجة مشكلات الشتات“.

وتحت تأثير ظهور النازية بذلت الجهود الرامية إلى إنشاء مثل الك الهيئة أكبر نجاعة. ففي آب 1932 دعا بعض القادة اليهود، ومعظمهم من الصهيونيين البارزين، إلى عقد مؤتمر تمهيدي في جنيف حضره 130 وفدًا يمثلون منظمات الجاليات اليهودية في 20 بلدًا للنظر والتخطيط لتشكيل “هيئة يهودية تمثيلية دائمة”. وعقدت مؤتمرات شبيهة في جنيف في سنة 1936 فأعلنت المنظمات المشاركة فيه بـ 280 وفدًا من 22 بلدًا بصورة رسمية عن تأسيس الهيئة المذكورة وتبني مبادىء دستورها.

وأطلقت عليها اسم “المؤتمر اليهودي العالمي”. وانتخب ستيفن وايز من الولايات المتحدة رئيسًا للجنة التنفيذية للمؤتمر، وناحوم غولدمان رئيسًا للجنة الإدارية، ولويس ليسكي رئيسًا للمجلس العام، وجوليان ماك رئيسة شرف.

وبعد نشوب الحرب العالمية الثانية في سنة 1939 والاحتلال النازي لقسم من أوروبا نقل المقر الرئيس للمؤتمر اليهودي إلى نيويورك، وأنشىء له في الوقت نفسه مقر مواز في لندن لأن العاصمة البريطانية كانت في ذلك الحين ملجأ للحكومات الأوروبية في المنفى. واستطاع المؤتمر اليهودي أن يجمع في مقري نيويورك ولندن قادة يهود أوروبا والخبراء القانونيين والسياسيين للقيام بحملة مكشفة ضد النازية.وقد تم وضع هذه الحملة موضع التنفيذ في اجتماع طوارىء عقده المؤتمر اليهودي العالمي في اتلانيتك سيتي في الولايات المتحدة في شهر تشرين الثاني من سنة 1944.

كان أكبر عمل قام به قادة المؤتمر اليهودي العالمي اضلاعهم بالدور الحاسم في حمل حكومة ألمانيا الاتحادية على أن توقع في سنة 1952 اتفاقية لوكسمبورغ التي أسفرت عن موافقة الحكومة الألمانية على دفع بلايين الماركات للحكومة الكيان الصهيونية تعويضًا على اليهود الذين تضرروا من النازية. الا أن الحكومة الكيان الصهيونية استخدمت معظم هذه الأموال في مشاريعها الاقتصادية وخططها العسكرية وفي جلب اليهود من مختلف أنحاء العالم للاستيطان في فلسطين.

ولعب المؤتمر اليهودي العالمي مباشرة، أو عبر “مؤتمر المطالب المادية اليهودية من ألمانيا”، دورًا بارزًا في إعادة تأهيل الجاليات اليهودية الأوروبية المشتتة، “وإعادة بناء الحياة الروحية والثقافية للمساجين اليهود الذين هاجروا في مختلف أنحاء العالم”. ومنذ الحرب العالمية الثانية وفر الطابع الدولي الذي اكتسبه المؤتمر اليهودي العالمي أهمية خاصة وفعالة لكثير من أعماله السياسية والدبلوماسية “لتثبيت حقوق اليهود وحرياتهم في دول عديدة“.

وأنشأ المؤتمر جهازًا للأبحاث والعمل ضد المنظمات الوطنية والعالمية النازية الجديدة والمنظمات المعادية للسامية التي ظهرت أو نشطت بعد الحرب العالمية الثانية. وخلال الستينات أصبح موضوع يهود الاتحاد السوفييتي الشغل الشاغل للمؤتمر.
استطاع المؤتمر اليهودي العالمي التغلغل في بعض المؤسسات الدولية فكان أول تنظيم يهودي يمنح امكانية استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة وفي اليونسكو

كما أنه حصل على تمثيل منظمة العمل الدولية. وفي حزيران 1961 اقيمت “علاقات للتعاون العام” بين منظمة الدول الأمريكية والمؤتمر اليهودي العالمي. ويتمتع المؤتمر بمكانة استشارية من الدرجة الأولى في المجلس الأوروبي.

وفي أواخر سنة 1969 كان المؤتمر اليهودي العالمي برئاسة ناحوم غولدمان يتألف من جاليات ومنظمات يهودية في أكثر من 60 بلدًا. ويدير شؤون المؤتمر اليهودي خلال اجتماعات المجلس لجنة تنفيذية عالمية مكونة من 120 ممثلًا. وتجتمع اللجنة التنفيذية على مستوى اقليمي في فروعها الأربعة (أمريكا الشمالية وأوروبا واسرائيل وأمريكا الجنوبية). ثم تجتمع بكامل هيئتها من حين إلى آخر. ويدير شؤون المؤتمر بين اجتماعات اللجنة التنفيذية العالمية هيئة مصغرة تدعى “المجلس الحاكم”. وذلك نيابة عن اللجنة التنفيذية.

وبالنسبة إلى تعريف أهداف المؤتمر اليهودي العالمي فقد تم تقريبها من أهداف المنظمة الصهيونية العالمية”. وتقوم لهذه الهداف على “تعميق الارتباط بدولة الكيان الصهيوني”. وعدل كذلك البند الأول من نظام المؤتمر لينص على “توثيق العلاقة بين يهود العالم ودولة الكيان الصهيوني بصفتها القوة الخلافة المركزية في الحياة اليهودية“.
وانتخبت الجمعية العمومية إدارة جديدة من 15 عضوًا برئاسة غولدمان وأصدرت إعلانًا أطلقت عليه اسم “إعلان القدس” أكدت فيه تصميم “الشعب اليهودي بأسره” على “المحافظة على وحدة القدس عاصمة لدولة الكيان الصهيوني”. كما أكدت في قراراتها “تماثل يهود العالم التام وغير المتحفظ مع دولة الكيان الصهيوني”، والرفض القاطع لاقامة ما يسمى بـ”دولة علمانية فلسطينية لا هدف لها سوى القضاء على دولة الكيان الصهيوني”، والسعي إلى “إلغاء قرارات اليونسكو المعادية للكيان الصهيوني“.

 

*الانقلاب يرفع حالة التأهب خوفا من الاحتجاجات المناهضة للسيسي

انتشرت قوات أمن الانقلاب في عدة مناطق في مختلف المدن الرئيسية في المحافظات، وهي تعد نفسها للاحتجاجات المحتملة المناهضة للنظام التي دعا إليها المعارض المنفي محمد علي، حسبما ذكرت وكالة الأناضول الجمعة.

وكشف علي، وهو مقاول مقرب سابق من عبد الفتاح السيسي، الذي فر من مصر، عن عدة حالات فساد ودعا إلى احتجاجات مناهضة للسيسي في 20 سبتمبر من العام الماضي. وهو يدعو إلى احتجاجات مماثلة في 20 سبتمبر من هذا العام. وقال شهود ومصادر لوكالة الأناضول إنه تم نشر العديد من ضباط الشرطة والجيش في ميدان التحرير والإسكندرية والسويس في القاهرة. كما أقاموا نقاط تفتيش عسكرية على العديد من المعابر والطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد.

وفي الوقت نفسه، أغلقت السلطات المصرية المقاهي، وخاصة في وسط القاهرة وحوله، وشنت حملة احتجاز تعسفي. وذكر موقع إخباري مصري أنه لا يمكن استبعاد وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن إذا استمرت الاحتجاجات. ومن المرجح أيضا أن يؤدي ذلك إلى تعطيل عمليات النقل والأعمال التجارية.

ونفى نادر سعد المتحدث باسم المجلس الوزاري الانقلابي في تصريح متلفز إغلاق المقاهي مؤكدا “أن هذه مجرد دعاية“.

وفي حديث إلى قناة الجزيرة، يتوقع علي أن ينزل المصريون إلى الشوارع رغم القيود الأمنية، بسبب الأزمات الاقتصادية المتعددة التي يواجهونها، والفشل الدبلوماسي في ما يتعلق بالسد الإثيوبي، والحملة ضد المنازل غير المرخصة. وانتشرت دعوة علي إلى الاحتجاجات المناهضة للسيسي على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين حذر البعض من الاستجابة لمثل هذه الدعوات التي وجهتها المعارضة من الخارج، والتي تتبعها دائما حملات احتجاز واسعة النطاق تستهدف المتظاهرين.

وقبل أسبوع، نشر نشطاء مقاطع فيديو لمتظاهرين تجمعوا في الجيزة والإسكندرية احتجاجاً على القانون الذي يسمح بهدم منازل غير مرخصة. دفع ذلك الحكومة إلى الإعلان عن بعض التغييرات في القانون.

وتجمع مئات المتظاهرين الأسبوع الماضي، غرب القاهرة، احتجاجاً على قتل الشباب على أيدي الشرطة وأعلنت النيابة العامة أنها ستحقق في هذه الحوادث.

 

*قناة السويس قد تدفع ثمن التطبيع الخليجي الصهيوني

قالت وكالة الأناضول إن العلاقات الاقتصادية الإماراتية الصهيونية قد تؤثر سلبًا على دخل قناة السويس.
ونقلت الوكالة عن مراقبين وتقارير صحفية قولها إن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني تتحسن وتتطور بعد الإعلان عن اتفاق التطبيع بينهما فى 13 أغسطس.

ويتطلع الكيان الصهيوني إلى دخول المزيد من دول الخليج إلى نادي التطبيع الذي سيمنح الكيان الصهيوني فوائد سياسية وأمنية إلى جانب الفوائد الاقتصادية والتجارية.
وفى يوم الأربعاء ذكر موقع جلوبز الصهيوني على الإنترنت أن محادثات جرت بين مسئولين صهيونيين إماراتيين إماراتيين حول إقامة خط أنابيب نفط يمتد عبر السعودية إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر مع خط أنابيب صهيوني قائم بالفعل من إيلات إلى مدينة عسقلان الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وبحسب الدكتور نائل الشافعي، في حال نقل هذا الخط للوقود إلى أوروبا، فإن قناة السويس ستواجه منافسًا منخفض التكلفة؛ حيث سيكون الكيان الصهيوني الرابح الأكبر، خاصة بعد أن أنفقت السلطات المصرية أكثر من 8 مليارات دولار لتوسيع طاقة القناة.
ولن يكون اقتراح خط الأنابيب هو التحدي فحسب، بل أيضًا الشراكات التجارية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بين موانئ دبي والشركات التجارية الصهيونية.

وكانت شركة “دوفيرتوار” الصهيونية وقّعت الثلاثاء اتفاقية تعاون مع شركة دبي موانئ العالم المتعددة الجنسيات حول نشاطات الشحن البحري.
وسيسمح هذا التعاون بإنشاء مناطق تجارة حرة وخطوط بحرية بين الموانئ الصهيونية والإماراتية.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيعة الشهر الماضي إن القناة مصدر مهم للإيرادات في مصر. وأضاف أن أرباح القناة في العام المالي 2019-2020، الذي انتهى في يونيو الماضي، بلغت 5.72 مليار دولار مقارنة بـ 5.75 دولار من العام السابق.

وتعد قناة السويس، التي تعتبر أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا، وأحد أهم الطرق التجارية في العالم كمصدر مهم للنقد الصلب في مصر.

 

*من أبوظبى إلى الرياض السيسي رأس التطبيع والخيانة

فى الوقت الذى يتواصل فيه الرفض العربي والإسلامى لاتفاقيات التطبيع بين الإمارات والبحرين مع الصهاينة والذى من المتوقع أن يجذب دولا أخرى على رأسها السعودية والسودان والمغرب وتتواصل الفعاليات الشعبية المنددة بسياسات الحكام الخونة الذين يعملون لمصلحة الكيان الصهيوني على حساب القضية الفلسطينية ولا يعنيهم مصير القدس والمسجد الأقصى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجاهل الجميع رأس التطبيع والخيانة وعميل الصهاينة ضد مصالح العرب والمسلمين قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي الذى يعمل على قدم وساق من أجل إقرار صفقة القرن إرضاء للأمريكان والصهاينة حتى يسمحوا له بالاستمرار على الكرسي.

يشار إلى أن السيسي منذ انقلابه الدموى فى 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصري الشهيد محمد مرسى يعمل على تعزيز العلاقات بشكل غير مسبوق مع الصهاينة حيث وصلت علاقات الخيانة إلى مستويات اقتصادية وعسكرية وأمنية واستخباراتية غير مسبوقة.
كان السيسي قد التقى أول أمس الخميس، أعضاء منظمة المؤتمر اليهودي الأمريكي “AJC”، ورئيس الكونجرس اليهودي العالمي رونالد لاودر بحضور رئيس المخابرات عباس كامل للمرة الخامسة على التوالي، خلال السنوات الأربع الأخيرة.

ورسميا التقى السيسي أعضاء المؤتمر اليهودي في 25 مارس 2017، لأول مرة، بحضور خالد فوزى، رئيس المخابرات العامة، وثائر مقبل مستشار رئيس الكونجرس اليهودي العالمي لشؤون الشرق الأوسط، ليلتقي الوفد للمرة الثانية بعد 7 أشهر في 17 أكتوبر 2017.
وتكررت لقاءات المؤتمر اليهودي العالمي بالسيسي لاحقا لتصبح مرة كل عام بحضور رئيس المخابرات، ففي العام 2018، تم اللقاء في 29 يوليو، ثم في 11 يونيو 2019، والمرة الخامسة كانت الخميس 17 سبتمبر 2020.
والمؤتمر اليهودي العالمي، منظمة صهيونية عالمية تأسست عام 1936، وتنتسب إليه الهيئات الرئيسية للجاليات والتنظيمات اليهودية الرئيسية بـ60 دولة، وكان الهدف من تأسيسه كما حدد دستوره “ضمان بقاء الشعب اليهودي وتعزيز وحدته“.

ويتغلغل المؤتمر منذ ثلاثينيات القرن الماضي بالمؤسسات الدولية، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، واليونسكو، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الدول الأمريكية، والمجلس الأوروبي، وغيرها. وقررت منظمة المؤتمر اليهودي فتح مكتب لها في الإمارات، بعد اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني 13 أغسطس الماضي.
ويسعى السيسي من خلال هذه اللقاءات إلى تقديم خدماته للصهاينة باعتبارهم مفتاح الوصول إلى رضا الصهاينة وامريكا عنه ودعم استمرار انقلابه الدموى.

قواسم مشتركة
حجم خيانة السيسي تكشف عنه التصريحات الصادرة عن مسئولين صهاينة منهم “حايين كورين” سفير الكيان الصهيوني السابق في مصر فى الفترة بين 2006-2014 الذى وصف علاقات السيسي مع الصهاينة بأنها “ليست متقاربة، وإنما حميمية“، مؤكدا أن علاقات البلدين لم تكن أكثر قربا ودفئا منذ توقيع اتفاق السلام كما هو الحال فى زمن السيسي.
وشدد “كورين” على أن انقلاب السيسي أفضى إلى تحول غير مسبوق على طابع العلاقات الصهيونية مع مصر.

وقال: الصهاينة سيصابون بالصدمة لو تمكنوا من معرفة عمق التعاون الأمني بين الدولتين، لا يعرفون سمات العهد الذي تشهده العلاقات مع السيسي، لأن كثيرا من أنماط التعاون تتم تحت الطاولة.
وأضاف “كورين”: نحن بتنا قادرين على العمل مع نظام الانقلاب، وباتت لدينا الحرية للوصول إلى كل مستويات الحكم في دولة العسكر بشكل لم يسبق له مثيل في أي فترة من الفترات السابقة..

وكشف أن صانعي القرار وكبار المسئولين في نظام العسكر يدركون أن للدولتين قواسم مشتركة ومصالح واسعة، وهم يقرون أمامنا بإسهام الكيان الصهيوني في خدمة المصالح المصرية. وأكد “كورين” إن العلاقات مع السيسي لم تعد وثيقة فقط، بل باتت حميمية، مشيرا إلى أن هذه العلاقات لم تكن في وقت من الأوقات أفضل مما هي عليه الآن بالنسبة للصهاينة.

وأشار إلى أن نظام السيسي يؤدي دورا مركزيا في تمكين الصهاينة من تحقيق مصالحهم في قطاع غزة، من خلال التوسط لدى حركة حماس، ومنع انفجار مواجهات عسكرية معها، معتبرا أن السيسي هو الوسيط المؤتمن بالنسبة للصهاينة في كل ما يتعلق بالجهود الهادفة لتحقيق التهدئة مع غزة.

الغاز الصهيوني
فى نفس السياق أشاد وزير الطاقة والبنية التحتية والمياه الصهيونى “يوفال شتاينتس”، بأكبر تعاون اقتصادي يجمع دولة العسكر وتل أبيب منذ توقيع معاهدة “كامب ديفيد” عام 1978.
وقال “شتاينتس” فى تصريحات لصحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية : نشكر السيسي لموافقته وحرصه على تأسيس “منظمة البحر المتوسط للغاز الطبيعي” التى تخدم المصالح الصهيونية.

وأضاف “شتاينتس”: أن عهد السيسي يشهد أكبر تعاون اقتصادي بين الكيان الصهيوني ومصر منذ توقيع معاهدة السلام. مشيرا إلى توقيع اتفاق مع نظام السيسي لتصدير الغاز إلى مصر بعد دخول حقل لوثيان الالكيان الصهيونيي الضخم للغاز في شرق المتوسط حيز التشغيل الكامل.

لوبي صهيوني
وحول لقاءات السيسي المتكررة بأعضاء المؤتمر اليهودي قال الدكتور ممدوح المنير مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية بإسطنبول إن المؤتمر اليهودي العالمي بمنزلة اللوبي الصهيوني الذي يتحكم في كثير من توجهات السياسة الأمريكية والأوروبية، من خلال أذرعه الإعلامية والاقتصادية وشبكات علاقاته المتنوعة، مشيرا إلى أن السيسي يعلم جيدا من أين تؤكل الكتف ويعرف ما هو المطلوب منه حتى يسمح ببقائه على الكرسى.

وأكد المنير فى تصريحات صحفية أن السيسي، يدرك أن ما يبقي انقلابه حتى الآن ليس شعبيته الجارفة؛ فالرجل يمقته كل الشعب المصري حاليا حتى المخدوعين الذين كانوا يؤيدونه، ولكنه الرضا الأمريكي الصهيوني عنه، ومفتاح ذلك يعود لرضا المؤتمر اليهودي العالمي.
وأشار إلى أن السيسي يقابل أعضاء المؤتمر اليهودى من فترة لأخرى ليقدم تقارير عن ما تم إنجازه ويعرف المطلوب منه لاحقا حتى ينفذه.

وكشف المنير عن دلالة توقيت لقاء السيسي مع المؤتمر اليهودى والذى يأتى عقب اتفاقات التطبيع الإماراتي والبحرينى مع الصهاينة مشيرا إلى أن المؤتمر طلب من السيسي دعم الخطوة الإماراتية البحرينية وتوسيعها كالتزام للمرحلة القادمة، خصوصا أن ترامب مقبل على انتخابات، ويبحث عن انتصار سياسي خارجي أو داخلي. مضيفا: لا ننسى أن هناك جدلا كبيرا حول أصول السيسي اليهودية، التي لم ينفها حتى الآن بشكل رسمي، ومن ثم يمكن اعتباره مجازا لقاء الإخوة الأشقاء لاستكمال تدمير الدولة المصرية والإجهاز على القضية الفلسطينية وهذا هو ما يعمل من أجله السيسي الخائن ودوره المرسوم له من النظام العالمى والصهاينة.

نظام الانقلاب
وقال وليد مصطفى عضو حزب الوسط إن السيسي يعمل من أجل تثبيت أركان نظامه الانقلابى من خلال خدمة المصالح الصهيونية والأمريكية.
وكشف مصطفى فى تصريحات صحفية أن هذا التثبيت يحتاج لدعم دولي الذي لا بد أن يأتي من أكبر دول العالم بداية من أمريكا وبريطانيا وألمانيا، وحتى باقي دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن أكبر لوبي في هذه الدول له تأثير قوي هو اللوبي اليهودي أو لوبي كيان الاحتلال، القادر على تمرير أي قرارات ويمكنه الضغط على أنظمة تلك الدول لصالح الكيان الصهيوني. مؤكدا أن تقرّب السيسي من اللوبي اليهودي في نظره، هو الضمانة لتثبيت حكمه، تماما كما أسرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يسمى اتفاقية سلام غريبة مع الامارات والبحرين لا قيمة ولا وزن ولا احتياج لها ولا للإدارة والسياسة الأمريكية، إلا للكيان اليهودي الذي سيقف مع ترامب بالانتخابات الأمريكية.

وأوضح أن لقاء السيسي المؤتمر اليهودى يأتى في السياق نفسه، مشيرا إلى أن السيسي يبحث عمن يسانده ويوفر له الدعم اللازم ليبقى، ولكي يضغط لعدم تمرير أي قرارات دولية وإقليمية ضده.

 

*“المونيتور”: لماذا سمحت تركيا بتصاعد الدور المصري في ليبيا؟

نشرت صحيفة المونيتور مقالا للكاتب فيهيم تاستكين الصحفي المتخصص في السياسة الخارجية التركية، تطرق خلاله إلى الأسباب التي دفعت تركيا للسماح لعبدالفتاح السيسي بلعب دور في ليبيا.

وحسب المقال  فإن الوساطة المصرية في ليبيا قد تثبت أنّها مصدر إيجابي لتركيا، إذ يبدو أنّ قدرتها على التأثير على النزاع تتضاءل، مما يؤثر أيضًا على طموحاتها في الطاقة في شرق المتوسط.
ويبدو أن تركيا قد أصبحت أكثر اطرادًا من حيث أهدافها في النزاع في ليبيا، التي أصبحت متداخلة بشكل وثيق مع صفوف التنقيب عن الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، إن مسار التطورات في المنطقة يفرض موقفًا أكثر واقعية من أنقرة، بما في ذلك قبول دور مصر في ليبيا، شريطة تلبية بعض التوقعات التركية، بل وإرساء الأساس لتطبيع العلاقات مع القاهرة.

ومع تسارع وتيرة جهود التسوية، أثبتت مصر قدرتها على التوسط بين الأطراف المتعارضة في ليبيا، على الرغم من أنها ألقت بثقلها وراء القوات الشرقية التي تقاتل حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها وحلفاءها في مصراتة، والتي تدعمها تركيا بدعم من الجيش والمخابرات والميليشيات وقد أدى موقف أنقرة المتشدد في الصراع إلى تقليص نفوذها للتأثير على حلفائها فقط، كما أن الاقتتال الداخلي في حكومة الوفاق الوطني يشكل خطرًا إضافيًا على المصالح التركية في عملية التسوية المقبلة.

وبعبارة أخرى، فشلت تركيا في الحفاظ على الميزة التي اكتسبتها من خلال تدخلها العسكري الذي كان كبيرًا منذ أن دعت الأطراف المتنافسة إلى وقف إطلاق النار في الشهر الماضي، مما فتح الباب أمام المفاوضات، إن مصارعة الذراع بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا جعلت أنقرة تدرك أنها لا تستطيع السيطرة على كل شيء في طرابلس من خلال نشر الجنود والميليشيات، ومن المؤكد أن هذه النكسات لا تعني أن تركيا سوف تنحني وتدع الآخرين يديرون العرض.

واضطرت الأطراف في ليبيا إلى الدخول في محادثات بسبب الجمود في ساحة المعركة بعد أن رسمت مصر خطًا أحمر في سرت ذات الأهمية الاستراتيجية وعززت روسيا المنطقة ردًا على التدخل العسكري التركي، الذي وضع سرت والجفرة والهلال النفطي أهدافًا تالية لها بعد تأمين طرابلس. وفي أوائل يونيو، أعقب اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمته القوات الشرقية برعاية مصرية – ممثلًا بخليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في طبرق – في أوائل يونيو، دعوات متزامنة لوقف إطلاق النار من صالح وسراج في 21 أغسطس.

دفعت الاحتجاجات في الشوارع التي تلت ذلك في جميع أنحاء ليبيا بسبب المظالم الاقتصادية الطرفين نحو المفاوضات مع تصاعد التنافس بين السراج وباشاغا في أواخر أغسطس وأوقف السراج باشاغا الذي يعتقد الكثيرون أنه كان يتطلع إلى منصب رئيس الوزراء بدعم من تركيا، وحل محل مسئولين رئيسيين آخرين في طرابلس. وفي الشرق، أجبر الغضب الشعبي الحكومة المتحالفة مع مجلس النواب على الاستقالة.

ووسط الأحداث السريعة الحركة، ركزت تركيا على منع حكومة الوفاق الوطني من الانهيار. ونتيجة لذلك، أعيد باشاغا، الذي يعتمد نفوذه على قوات مصراتة ومع ذلك، أثار السراج غضب أنقرة من خلال التحرك لتنويع علاقاته الخارجية، مع تعزيز موقعه في الداخل، وبعد أن حل السراج محل رئيس هيئة الأركان العامة، سعى إلى تشديد قبضته على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والإعلامية، وروج لشخصيات أغضبت جماعة الإخوان المسلمين وجماعات مصراتة، بل وأثارت دعوات للعصيان المدني.

منذ مواجهة السراج وباشاغا، مال الكثيرون إلى رؤية خطوة مناهضة أتراك في أي خطوة يتخذها السراج. ويبدو أنه تراجع عن اجتماع في باريس، دعي إليه صالح وحفتر أيضًا، بعد أن أثار استعداده الواضح للحضور التشكيك في ولائه لأنقرة. لكن باشاغا أيضًا كان يتودد إلى فرنسا ومصر، على الرغم من الاتكاء على تركيا.

وفي كلتا الحالتين، لا يزال كلا الطرفين بحاجة إلى دعم تركيا في الوقت الحاضر، كما يتضح من زيارة السراج إلى أنقرة في 6 سبتمبر، بعد وقت قصير من زيارة باشاغا إلى تركيا التي تزامنت مع تعليقه، وكان السراج هو الذي وقّع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع أنقرة في نوفمبر 2019، حسبما ورد تحت الضغط التركي والمخاوف من سقوط طرابلس في مواجهة الحفتر ولا يزال الاتفاق، الذي أصبح دعامة أساسية لمطالب تركيا في مجال التنقيب عن الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، دون تصديق برلماني، ويعتمد بقاءه على بقاء حكومة الوفاق الوطني.

وعلى رأس هذه الخلافات، أعلن السراج في 16 سبتمبر عن رغبته في “تسليم واجباته إلى السلطة التنفيذية المقبلة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر”. وفى إشارة إلى جهود التسوية أعرب عن أمله فى ” أن تستكمل لجنة الحوار عملها وان تختار مجلسا رئاسيا جديدا ورئيسا للوزراء “.

ومن خلال الحديث عن التنحي أثناء محاولته تعزيز السلطة، يُعتقد أن السراج يحاول التخلص من الضغوط قبل محادثات السلام المرتقبة في جنيف وبالنسبة لأنقرة، فإن إعلانه يتردد كتحذير: “إذا رحلت، فإن الاتفاق البحري قد انتهى أيضًا”. ومع ذلك، قد تؤجج هذه الخطوة الاقتتال الداخلي في طرابلس.
وخلاصة القول إن التوازن بين حلفائها الليبيين هش للغاية بحيث لا يسمح لأنقرة بتوجيههم كما تشاء. وهذا بدوره يجعل من الصعب على أنقرة توجيه الحوار بين حلفائها وخصومهم الشرقيين.

عقدت وفود من مجلس النواب ومجلس الدولة الأعلى في طرابلس محادثات استمرت خمسة أيام في المغرب الأسبوع الماضي، حيث تم التوصل إلى بعض التفاهمات بشأن تقاسم السلطة. وقد أثارت المحادثات اعتراضات عشرات من أعضاء الهيئتين الذين اشتكوا من تشكيل وفديهما، وقال خالد مشرى رئيس المجلس الأعلى للدولة المقرب من تركيا إن المحادثات ذات طبيعة استشارية وليست ملزمة للمجلس.

وفي الأسبوع الماضي أيضًا، أجرى ممثلا السراج وصالح محادثات في القاهرة، واتفقا على تحديد موعد للانتخابات في موعد أقصاه أكتوبر 2021، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي لجمهورية الوفاق الوطني على أساس صيغة 3+1 – رئيس ونائبين ورئيس وزراء مستقل – ومعالجة القضايا الاقتصادية مثل إدارة الثروة والتوزيع العادل للموارد.

وجاء اجتماع القاهرة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها السراج إلى أنقرة، حيث كان الجو أبعد ما يكون عن التفاؤل. إن ظهور القاهرة كمنصة للمصالحة ليس شيئًا تفضله أنقرة، بل ليس أيضًا شيئًا تسعى إلى منعه ويمكن أن تعزى مرونة تركيا إلى عدة أسباب.

قبل كل شيء، تدرك أنقرة أن حقول النفط الرئيسية في ليبيا قد تجاوزت نطاقها بعد الحشد الروسي في سرت والجفرة، وأنها ستظل عالقة الآن في جيب طرابلس-مصراتة. ومع صرير الائتلاف الهش في طرابلس، ليس أمام أنقرة خيار سوى فسح المجال أمام المفاوضات.
وفي مقابل الإذعان لدور مصر، تأمل تركيا في تحقيق مكاسب معينة، وهي تهميش “حفتر” كشريك في الحل، واستبعاد دولة الإمارات العربية المتحدة من عملية التسوية.

واقتصرت المحادثات في القاهرة على ممثلي صالح والسراج، وبالتالي تلبية تحفظ أنقرة على حفتر. وإذا كانت الوساطة المصرية ستُعيد دور الإمارات، الراعي الرئيسي للحصار المفروض على طرابلس منذ 14 شهرًا، فإن ذلك سيكون أقل شرًا لأنقرة، التي ترى أن تدخل الإمارة في مناطق اهتمامها أكثر خطورة.

ومن العوامل الأخرى التي ترغم تركيا على الإذعان لدور مصر الموقف الروسي المؤثر على الأرض. وكانت الهندسة الدقيقة التي قامت بها روسيا هي التي رفعت من شأن صالح في المعسكر الشرقي على حساب حفتر. وبالتالي، فإن روسيا هي القناة الوحيدة لتركيا لممارسة نفوذها على القوات الشرقية.

وأخيرًا وليس آخرًا، قد يعطي كسر الجليد مع مصر في ليبيا تركيا مجالًا للمناورة لسحب مصر بعيدًا عن اليونان، الخصم الرئيسي لها في شرق البحر الأبيض المتوسط، وفي الشهر الماضي، كشف الرئيس رجب طيب أردوغان عن اتصالات مستمرة مع مصر على مستوى مسئولي الاستخبارات وسط دعوات متزايدة في تركيا، بقيادة جنرالات متقاعدين نافذين، لإصلاح الأسوار مع مصر و لكسر عزلة تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وفي حين أن دعم أنقرة لجماعة «الإخوان المسلمين» – العدو اللدود في القاهرة – لا يزال حجر عثرة أساسي، فإن حلفاء تركيا في ليبيا أيضًا يقرون بأن مصر جارة حاسمة ولديها مخاوف أمنية مشروعة.