الشعب المصري يتظاهر لليوم الخامس على التوالي ضد السيسي .. الخميس 24 سبتمبر 2020.. السيسي يقود حرباً على الفقراء لصالح النخبة والجنرالات

الشعب المصري يتظاهر لليوم الخامس على التوالي ضد السيسي  .. الخميس 24 سبتمبر 2020.. السيسي يقود حرباً على الفقراء لصالح النخبة والجنرالات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 49 مواطنًا 15 يومًا على خلفية المظاهرات وتدوير 3 معتقلين وظهور مختفٍ

كشف مصدر عن ظهور المعتقل شحتة محمد خليفة، حيث تم عرضه على نيابة الانقلاب بالعاشر من رمضان وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعتقل الضحية من منزله يوم 22 أغسطس دون سند من القانون، واقتيد لجهة غير معلومة حتى ظهر اليوم بناية الانقلاب، حيث لفقت له اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، فيما قررت النيابة ذاتها الحبس لـ3 معتقلين آخرين كانوا قد حصلوا على البراءة فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم، حيث تم إعادة تدويرهم مرة أخرى على نفس الاتهامات بمحضر جديد استمرار لسياسة التنكيل بالمواطنين وعدم احترام القانون وهم أحمد محمد فوزى ومحمد خضر وناجى السيد عبدالعزيز.

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، أمس الأربعاء 23 سبتمبر، حبس 49 مواطنًا بينهم سيدتان 15 يومًا على ذمة القضية الهزلية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن انقلاب عليا، على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر، وهم:

1- محمد كمال حسن صالح

2- إسلام عصام سعد عبدالرحمن

3- محمد أحمد عبدالحليم فرحات

4- عبد الرحمن عوض عبدالحفيظ

5- محمد محمد عرفة محمد

6- تامر محمد الرحمن عباس

7- ناصر شحاتة محمد عبدالعزيز

8- خالد هشام فوزى

9- كريم أيمن السيد بخيت

10- محمود محمد عبدالعظيم أحمد

11- سليمان عبدالله عبدالله السيد

12- أحمد عادل زيدان ناصر

13- نادر محمد عبد العزيز أحمد

14- معتز صلاح على محمد

15- محمد السيد عبدالله السيد

16- عزام عادل عزام محمد

17- أسعد عبد النبي مجاهد

18- صهيب على حسن علي

19- أمين شعبان أمين شعبان

20- مصطفى خالد السيد عبدالمنعم

21- عبدالرحمن محمود عبدالقادر السيد

22- محمد سامح محمد عوض

23 علاء السيد عبدالحميد محمد

24- أحمد أبو بكر محمد حسين

25- أحمد حمادة أحمد محمد

26- مجدى إبراهيم عبد الله عبدالحليم

27- عبدالرحمن محمد صابر سيد

28- طارق عبدالغني محمد حسن

29- أحمد محمد إبراهيم عاشور

30- نجلاء محمد عبدالجواد محمد

31- محمد أبو هاشم عبداللطيف حسن

32 رامي رمضان جمال الدين

33- عبدالرحمن سيد عبدالغني عطاالله

34- حمادة عبدالرحمن على عبدالمنعم

35- أحمد عبدالسلام عبدالحميد إبراهيم

36- مصطفى محمد إبراهيم مصطفى

37- أبو القاسم إبراهيم رمضان حسانين

38- غانم سالم حامد عوض

39- أحمد محمود محمود نوار

40- جبر غريب علي كريم

41- عبد الحميد أحمد محمد شريف

42- بكر بيومي قرني إبراهيم

43- سلامة خميس إبراهيم

44- عمر محمد عوض محمد عبد العال

45- إساعيل محمد عبد القادر إبراهيم

46- محمد على السنوسي محمد الغنام

47 صالح عويس محمد على

48- هويدا أحمد حسين ربيع

49- شوقي محمد إبراهيم

 

*حصاد قانوني اليوم :

ظهور عشرات المواطنين المقبوض عليهم بسرايا نيابة أمن الدولة و التحقيق معهم على ذمة القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة ،والخاصة بإحداث 20 سبتمبر الجارى وتوجيه الاتهامات “بالانضمام لجماعة – نشر اخبار كاذبة – تظاهر وتجمهر – إساءة استخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية .

وصل 3 متهمين في قضية الفيرمونت، اليوم الخميس، إلى مصر، بعد تسليمهم من شرطة الإنتربول الدولي مرحلين عبر مطار القاهرة الدولي لاستكمال التحقيقات. 

الإفراج عن 243 من نزلاء السجون بعد عقد لجنة بقطاع السجون لتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

 

*اعتقال 3 محامين وإصابة معتقل بكورونا ومنظمات حقوقيه تتحفظ حول تصريحات حادث طره

اعتقلت قوات الانقلاب 3 محامين  من المدافعين عن المعتقلين وحقوق الانسان خلال ال48 ساعة الماضية بشكل تعسفي دون سند من القانون استمرارا لنهجها فى التنكيل بالمحامين وإهدار القانون.

واعتقلت قوات الانقلاب من الفيوم أمس الأربعاء  المحامي أحمد عاشور، كما اعتقلت من الشرقية السيد سعيد خلف عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية للمرة الثانية وتم عرضه على نيابة الانقلاب وقررت حبسه 15 يوما بزعم الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر. وكان قد تم اعتقال السيد خلف  فى المرة الأولى من مركز شرطة ههيا بتاريخ 7 مايو 2017، أثناء قيامه باستخراج أوراق إنهاء إجراءات الإفراج عن أحد المعتقلين وبعرضه على النيابة قررت الافراج عنه فى حينها.

كانت المنظمات الحقوقية قد وثقت اعتقال المحامى رضوان محمد رضوان من منزله بالإسكندرية، فجر يوم الثلاثاء 22 سبتمبر، بدون سند قانوني ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك رصد فريق نحن نسجل الحقوقى ظهور حالة كورونا إيجابي للمعتقل “أ.ك” داخل عنبر (ج) في سجن استقبال طرة وذلك بعد عمل مسحة له في مستشفى الليمان وظهور النتيجة إيجابي.

وأودعته إدارة السجن بعدها بمفرده داخل غرفة في عنبر الدواعي بدلا من عزله في غرفة العزل الطبي، وتم منع باقي المعتقلين بعدها من عمل المسحة بالرغم من وجود 13 حالة ظهرت عليهم نفس الأعراض

فيما تحفظت عدد من المنظمات الحقوقية من خلال بيان أصدرته أمس على التصريحات الرسمية الصادرة عن جهات أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، فيما يخص الحادثة التي وقعت مساء أمس  23 سبتمبر 2020، والمُتعلقة بمقتل 4 أفراد من المحكوم عليهم بالإعدام في إحدى القضايا، بالإضافة إلى 4 أفراد من قوات الشرطة، والذي جاء -حسب التصريح الأمني- بزعم أنهم حاولوا الهروب من داخل سجن طرة شديد الحراسة.

وقال البيان إن التحفظ يأتى كون أن هذه الواقعة -بصورتها المعروضة- تمثل نوعًا جديدًا لم يسبق أن تم داخل السجون بشكلٍ عام، وداخل سجن طره شديد الحراسة بشكلٍ خاص، لما هو معروف عنه من استحالة القيام بحوادث الهروب منه نتيجة الاحترازات الأمنية الكبيرة فيه، والتي تمنع وقوع مثل تلك الأحداث، وبالتالي فإن سياق التصريح الأمني الصادر عن الجهات الأمنية بهذه الطريقة المُبسطة، يُلقي بظلالٍ من الشك والريبة على حقيقة الواقعة وملابساتها.

وتابع البيان أن هذا الأمر، دون توضيح ملابساته بشكلٍ جاد ومحايد وشفاف، قد يُعرض المئات والآلاف من المحتجزين بالسجون ومقار الاحتجاز للتضييقات والتعنتات الأمنية غير القانونية، بذريعة الانتقام من حالات القتل التي وقعت. وطالب البيان الجهات المعنية، وفي مُقدمتها “النيابة العامة”، أن تقوم بدورها الرئيسي، بالتحقيق في الواقعة بشكلٍ جادٍ ومُحايدٍ، مع إطلاع الرأي العام على نتائج تلك التحقيقات بشكلٍ شفاف، يضمن سيطرة القانون على الواقعة ورد الفعل فيها.

وأهابت المنظمات، أن تقوم الجهات الأمنية والإدارية المسئولة عن السجون ومقار الاحتجاز بأي نوع من أنواع الإجراءات القمعية ضد المحتجزين، لما يُمثله ذلك -إن وقع- من خرق واضح للقانون واللوائح التنفيذية المعمول بها، وأن حياة المحتجزين تبقى دائمًا وأبدًا مُعلقة في رقابهم، ويُسآلون عليها إن وقعت أية أضرار انتقامية لأي محتجز تحت أيديهم.

 

*الشعب المصري يتظاهر لليوم الخامس على التوالي ضد السيسي

*مناطق جديدة على مستوى الجمهورية تنضم إلى قافلة الثورة

*المصريون يتظاهرون لليوم الخامس للإطاحة بالسيسي .. والجيزة عاصمة الثورة

مع استمرار خروج المظاهرات الليلية لليوم الخامس على التوالي في عدة أماكن بمحافظات مصر ضمن انتفاضة سبتمبر التي دعى لها الفنان ورجل الأعمال محمد علي دخلت اليوم قرى جدية في انتفاضة القرى ومنها قرية أطواب بمركز الواسطي بمحافظة بني سويف لتلحق بركاب الانتفاضة بمظاهرة عارمة

https://twitter.com/samykamaleldeen/status/1309206455699070983

ولليوم الخامس على التوالي خرجت قرى الجيزة من عدة نقاط ساخنة فعلاوة على القرى خرج المواطنين بشارع زغلول بالهرم.

ابو نجم العياط
https://twitter.com/elmogahed02/status/1309212017669087233

أطفيح – الجيزة
https://twitter.com/ALradarALMasry/status/1309203620211154946?s=09

الزهراء – اطفيح
https://twitter.com/Pent4Egy25/status/1309211347033432064

العطف الجيزة
https://twitter.com/ThawretShaaab/status/1309211418122694661

الهرم
https://twitter.com/Moaliofficial_/status/1309212939027611650

شارع زغلول الهرم

https://twitter.com/TheLensPost/status/1309212325652684803 

كرداسة
https://twitter.com/elmogahed02/status/1309214297533362176

 

*السيسي يقود حربا على الفقراء لصالح النخبة والجنرالات

..بيزنس الجيش سيؤدي لانهيار نظامه

نشر مركز كارنيجي للأبحاث تقريرا يؤكد كاتبه أن السياسات الاقتصادية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تنقل الثروة من الطبقتين الدنيا والوسطى إلى طبقة رجال الأعمال، وهو ما دفع 10 ملايين شخص نحو خط الفقر على مدى السنوات الخمس الماضية، بحسب المقال.

وقال الباحث ماجد مندور إن السياسات المالية والاقتصادية التي يتبعها السيسي تعمل على تسريع نقل الثروة من الطبقات الدنيا والمتوسطة إلى نفسها ونخب رجال الأعمال والجنرالات، وحذر من احتمال حدوث عواقب وخيمة، تتمثل في اضطرابات وثورة شعبية بسبب ذلك.

تقرير مركز كارنيجي أشار لتصاعد نسب الفقر والفقراء في مصر، ففي عام 2019، أفاد الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء بارتفاع معدلات الفقر، من 27.8 في المائة في عام 2015 إلى 32.5 في المائة في عام 2018. كما أبلغ البنك الدولي عن نمط مماثل، حيث لاحظ زيادة من 22.7 مليون شخص يعيشون في فقر في 2012 إلى 32.5 مليون في 2017. بعبارة أخرى، وقع 9.8 مليون مصري في دائرة الفقر في غضون خمس سنوات، والجاني الرئيسي هو السياسة المالية والاقتصادية للسيسي المصممة لتسريع نقل الثروة من الطبقات الدنيا والمتوسطة إلى النخبة.

أيضا في مايو 2020، توقع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير تباطؤ نمو الاقتصاد المصري بشكل حاد، ليصل إلى 0.5 في المائة فقط لعام 2020، مقارنة بـ 5.6 في المائة في عام 2019/ وقال انه يسبق هذا التباطؤ الاقتصادي زيادات مستدامة في معدلات الفقر، وتصاعد الحرمان الاجتماعي للمصريين. وقد أدى هذا الارتفاع في معدلات الفقر إلى مستويات أعلى من الحرمان الاجتماعي، كما يتضح من انخفاض بنسبة 9.7 في المائة في الاستهلاك العام للسلع والخدمات، مع إنفاق أقل على عناصر مثل التعليم والرعاية الصحية والثقافة. المناطق الحضرية هي الأكثر تضررا، حيث انخفض مستوى الاستهلاك بنسبة 13.7 في المائة، مقارنة بنسبة 5.1 في المائة في المناطق الريفية.

ولتوضيح ذلك، انخفض مستوى الإنفاق على الفرد في المدن بمقدار 1400 جنيه، حيث انخفض من 10.600 جنيه إلى 9.200 جنيه، بينما كان الانخفاض في المناطق الريفية 500 جنيه فقط، وانخفض من 7100 جنيه إلى 6600 جنيه.

سياسات الفقر والافقار

بحسب كارنيجي، تقوم هذه السياسة التي تؤدي للفقر على عدة ركائز:

(أولاً): تعتمد الحكومة بشكل كبير على القروض، بدلاً من الضرائب، لتمويل العمليات الحكومية ومشاريع البنية التحتية الضخمة، وبدلاً من ذلك، تُستخدم الإيرادات الضريبية بشكل غير متناسب لسداد القروض والفوائد. ويؤدي هذا إلى نقل الثروة من الطبقات الدنيا والمتوسطة إلى دائني النظام، الأجانب والمحليين.

حيث يعتمد النظام بشكل كبير على الاقتراض، الخارجي والمحلي، لتمويل العمليات الحكومية ومشاريع البنية التحتية، ولا يقتصر الاقتراض على عزل الحكومة عن الرقابة العامة -مما يمكّنها من التصرف بشكل أكثر استبدادًا –ولكنه أيضًا ينقل الثروة من الطبقات الدنيا والمتوسطة إلى الدائنين الحكوميين. وبعبارة أخرى، فإن هذا الاعتماد الشديد على الاقتراض مع نظام ضرائب تنازلي يعني أن دافع الضرائب ملزم بسداد هذه القروض بالإضافة إلى الفائدة ويعمل دافع الضرائب العادي بشكل فعال كوسيلة لنقل الثروة إلى الطبقات العليا، التي تستطيع إقراض الحكومة والدائنين الدوليين.

يشمل هؤلاء الدائنون المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والحلفاء الإقليميين، وكذلك السوق الدولية. وبحلول نهاية عام 2019، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 90 في المائة، والتي رغم أنها أقل من 108 في المائة التي تم الوصول إليها في عام 2017، فإنها تظل مرتفعة بالمعايير الإقليمية. وقد جعلت فورة الاقتراض الحكومية مصر أكبر متلق أفريقي للسندات الأجنبية، حيث اقترضت 22 مليار دولار من خلال سندات اليوروبوند بين عامي 2017 و2019 في السوق الدولية.

وأدى الاعتماد الكبير على الاقتراض إلى إجهاد ميزانية الدولة بشكل كبير، فعلى سبيل المثال، خصصت ميزانية 2020-2021 مبلغ 555 مليار جنيه لفوائد وتسديد القرض. وبلغ إجمالي الميزانية المصدق عليها 1.7 تريليون جنيه، وشكل الإنفاق على الديون 32٪ من إجمالي النفقات وبوضع هذا في السياق، فإن نفس الميزانية تخصص 335 مليار جنيه فقط لتغطية أجور القطاع العام.

خفض الدعم ورفع الأسعار

(ثانيًا): تواصل الحكومة خفض الدعم والإنفاق الاجتماعي والإعانات العامة، وهذا على الرغم من الآثار المستمرة لـ COVID-19 على الأسر المصرية، حتى ان عام 2020 شهد تخفيضات كبيرة في هذه الاعانات الاجتماعية. ففي 17 أغسطس قلصت الحكومة حجم رغيف الخبز المدعوم بمقدار عشرين جرامًا، وهو الغذاء الأساسي لنحو 60 مليون مصري، وفي 16 أغسطس 2020، أعلنت الحكومة رفع أسعار تذاكر مترو القاهرة للعام الثاني على التوالي. وفي 15 أغسطس، أصدر السيسي القانون رقم 170، الذي يجبر الموظفين على خصم 1٪ من رواتب جميع العمال، و0.5٪ من المعاشات الشهرية لمدة عام.

وسيتم استخدام هذه الأموال لمواجهة التأثير الاقتصادي للأوبئة والكوارث الطبيعية، وهو إجراء آخر ينقل عبء الوباء إلى أكتاف الطبقات الدنيا والمتوسطة. وقبل هذا في 10 يونيو 2020، قررت الحكومة رفع سعر الكهرباء بنسبة 19 في المائة، وهي الزيادة السابعة منذ تولي السيسي السلطة في عام 2014. وأدى ذلك إلى ارتفاع مستوى التضخم الذي أثر بشكل كبير على الفقراء، فمثلاً بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن 14.1 في المائة في مايو 2019، وبلغ معدل التضخم الأساسي للغذاء 15.1 في المائة.

(ثالثًا): هناك استخدام مستمر للهيكل الضريبي التنازلي الذي ينقل العبء الضريبي إلى أكتاف الطبقات المتوسطة والدنيا، وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومة متابعة مشاريع البنية التحتية الضخمة التي يقودها الجيش، حيث تعمل كأداة لتخصيص الأموال العامة، بدلاً من الإنفاق الاجتماعي وبرامج الحد من الفقر، ويفيد هذا النظام الضريبي التنازلي الأثرياء في مصر.

هيمنة بيزنس الجيش

ويشير تقرير معهد كارنيجي لأن سياسة دعم التوسع في مؤسسات الأعمال العسكرية باستخدام الأموال العامة تشكل ضغوطًا إضافية على الطبقات الدنيا والمتوسطة، التي تتحمل الجزء الأكبر من العبء الضريبي. حيث تخضع إمبراطورية الأعمال العسكرية المتوسعة إلى عدد كبير من الإعفاءات الضريبية، كما أنها محمية من الرسوم واللوائح المتعلقة بالمشتريات المفروضة على الشركات المدنية.

ومن الأمثلة البارزة إعفاء 2016 للأعمال المملوكة للجيش من ضريبة القيمة المضافة حيث يتمتع الجيش بإعفاءات ضريبية على الأرباح الناتجة عن الفنادق المملوكة للجيش، ومبيعات المواد الغذائية الأساسية، والرسوم الجمركية. ويؤكد التقرير أن “اعطاء النظام الأولوية للإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة التي يقودها ويسيطر عليها الجيش، والتي تعمل بشكل فعال كأداة لتخصيص الأموال العامة، تؤدي (مع الإعفاءات الضريبية التي حصلت عليها الشركات المملوكة للجيش) لازدهار بيزنس الجيش على حساب الطبقات الدنيا والمتوسطة، وكذلك على حساب القطاع الخاص المدني، الذي يكافح من أجل المنافسة.

فعلى سبيل المثال، في نوفمبر 2019، ذكر السيسي أن مشاريع قيمتها 200 مليار دولار نفذها الجيش ضمن المشاريع الوطنية خلال السنوات الخمس الماضية، علما أن حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري كان 303 مليارات دولار في 2019. ومن أمثلة هذه المشاريع الضخمة العاصمة الإدارية الجديدة، بميزانية تعادل 58 مليار دولار، يتم تنفيذها من قبل شركة مملوكة بنسبة 51 بالمائة للجيش و49 بالمائة مملوكة لوزارة الإسكان.

ويلعب الجيش أيضًا دورًا بارزًا في بناء البنية التحتية وصيانتها، فعلى سبيل المثال، في ديسمبر 2016، ذكر كامل الوزيري وزير النقل ورئيس الهيئة الهندسية للجيش سابقا، أن الجيش كان مسؤولا عن بناء الطرق وتطوير المشاريع التي توفر فرص عمل لأكثر من مليوني مدني وفرص عمل لأكثر من 1100 شركة. والفوائد من هذه المشاريع تذهب للجيش وليس المصري العادي، ويتم استخدام هذه المشاريع من قبل الجيش لمزيد من اختراق الاقتصاد وتخصيص الأموال العامة.

ويختم التقرير بتأكيد إن السياسات الاقتصادية والمالية التي يستخدمها النظام تعمل على زيادة الفقر وتحويل الثروة من الطبقات الدنيا والمتوسطة إلى النخب، بالإضافة إلى الطبيعة الاستبدادية للنظام، إذ أن الدعم الدولي الذي يتلقاه على شكل تدفقات رأسمالية وقروض يمكّن جهود النظام من إثراء النخبة التجارية والمؤسسات العسكرية، وكل ذلك على حساب المواطنين.

ويشير لتلقي السيسي 92 مليار دولار بين عامي 2011 و2019 كدعم مالي من الحلفاء الإقليميين ويستمر في اقتراض مبالغ كبيرة من المؤسسات الدولية، وتسمح هذه الأموال للحكومة بمتابعة المشاريع الضخمة والحفاظ على نظام ضريبي تنازلي، يسمح للأعمال المملوكة للجيش بالازدهار، وبالتالي زيادة قوة الجيش وشبكة المحسوبية، كما يحمي هذا الدعم الخارجي الجيش من الرقابة العامة التي تأتي مع زيادة الاعتماد على الضرائب كمصدر للدخل الحكومي.

ويحذر التقرير من “الآثار الخطيرة طويلة المدى لهذا النهج” إلى جانب الفقر المتزايد والحرمان الاجتماعي للمواطن العادي، ما يزيد من تحول النظام الي أكثر قمعية واستبدادية لفرض هذه السياسات القاسية. ويؤكد أن هذا “سيؤجج تصاعد المقاومة العنيفة للسلطة، حتى ولو لم تتبلور المقاومة في حركة سياسية متماسكة، ومن المحتم أن يرتفع مستوى العنف الاجتماعي، مما يؤدي إلى آثار مزعزعة للاستقرار على المدى الطويل. أيضا سيؤدي توسع الشركات المملوكة للجيش لزيادة الضغط على القطاع الخاص المدني حيث يكافح من أجل التنافس مع العملاق العسكري، وسيكون لهذا آثار هيكلية طويلة المدى على الاقتصاد والنظام السياسي سيكون من الصعب عكس اتجاهها، مما يؤدي في النهاية إلى انهيار السيسي ونظامه.

 

*مسكنات “مدبولي” واختفاء بلحة.. يضع نظام الانقلاب تحت أقدام الثوار بجمعة الغضب

في مؤتمر صحفي ركيك، وفي محاولة لتهدئة الشارع المصري الساخط على بقاء السيسي، خرج رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصفى مدبولي ظهر الخميس، في مؤتمر صحفي بلا مناسبة، وبلا أي مقدمات، ليتحدث عن عدة سياسات إزاء ملف البناء بمصر، وليس قرارات.. وهو ما تكرر للمرة الثانية قبل أسبوعين، حينما عقد مؤتمرا صحفيا بالقليوبية، أعلن فيه مد فترة التصالح لمدة شهرين بنهاية نوفمبر المقبل، وهو ما بلعه ولحسه دون تنفيذ وخرج جميع مسئولي الدولة والإعلانات والتصريحات الرسمية لتؤكد أن نهاية فترة التصالح هي 30 سبتمبر، وهو ما كان يستحق منه أن يعلن استقالته، إلا أن نظام “البظراميط” يجوز فيه كل شيء، طالما أنه يهدي الغضب حول النظام العسكري الذي يستهين بالمصريين.

جمعة الغضب
وجاء مؤتمر مدبولي قبل 24 ساعة من جمعة الغضب التي دعا لها الحراك الشعبي لتجميع المظاهرات في مظاهرات جمعة الغضب 25 سبتمبر، وفي محاولة لتهدئة الشارع المصري الساخط على بقاء السيسي، وهو ما تخشى منه الأجهزة الأمنية التي فوجئت بمستوى الغضب الشعبي في قرى وشوارع مصر، وبعد أن تأكدت المخابرات من أن الحراك الشعبي قد يهدد بالفعل السيسي، بعد أن استهزأوا بقرارات وتصريحات مسئولي حكومة السيسي.
حيث شهد الخميس، فتاوى بأن الاستماع لقنوات الإخوان حرام شرعا، ثم إعلان هيئة الأرصاد الجوية أن غدا الجمعة سيشهد طقسا سيئا جدا، وإعلان وزارة الري أن فيضان النيل سيزيد أيضا يوم الجمعة 25 سبتمبر، وكذا إعلان حزب النور السلفي، أن النزول للشوارع مرفوض شرعا لمنع الفوضى!! ورغم تلك المحاولات اليائسة لمنع المصريين من مواصلة غضبتهم، جاء مؤتمر مدبولي كمسكن أخير لغضب الشعب.. معلنا أن الحكومة لن تهدم أي عقار مسكون، على عكس تهديدات السيسي بإبادة الريف ومخالفاته بقوة الجيش، وهو ما أغضب الجميع سواء الجيش أو الشعب، وهو ما تسبب في إخفاء السيسي ومنع ظهوره الإعلامي بأوامر من المخابرات التي أكدت أن خروجه سيزيد غضب الشعب.

الدولة لا تهدم
وقال مدبولى فى المؤتمر الصحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الدولة لا تهدم عقارات بها مواطنون وأسر، ولكن هدف الدولة هو تقنين الأوضاع!! وزعم أنه عقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من المحافظين لمتابعة المشروعات التى تتم بكل محافظة وحصر مختلف الأراضى التابعة للدولة فى عواصم المحافظات لبدء تنفيذ مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، على غرار حى الأسمرات، تنفيذًا لتكليف السيسى! ويكون بها العديد من العمارات السكنية، والخدمات التى تلبى احتياجات قاطنى هذه المناطق- دون أن يكشف عن الأسعار الجنونية التي يبيع بها السيسي مشاريعه السكنية والتي تفوق الخيال وأسعار القطاع الخاص أساسا.

كما أعلن مدبولي مد مهلة التقدم للتصالح بالمخالفات شهرا إضافيا لنهاية أكتوبر، مضيفا أنه سيكون لكل عقار ووحدة سكنية فى مصر رقم قومى، وسيتم الانتهاء من ذلك قبل نهاية عام 2021، لتكون هذه العقارات قانونية ويكون هناك سهولة لتداول العقارات أيا كانت تجارية أو سكنية.. وذلك دون أن يكشف عن قيمة ذلك وتكلفته، وما يقدمه للعقار من فائدة، في ظل تراجع الخدمات الحكومية وقيام المواطنين بتحمل تكاليف تلك الخدمات.

امتصاص الغضب الجماهيرى
وتاتي تلك المحاولات اليائسة من مدبولي لامتصاص غضب المصريين الثائرين، وهي ننفس الإجراءات التي كان يلجأ إليها نظام مبارك، والتي كانت بمثابة إشعال لنيران غضب الشارع، وهو ما وضع نظام مبارك تحت أقدام الثوار، وهو ما يتوقع تكراره مع السيسي في جمعة الغضب 25 سبتمبر.
حيث يبقى سبب غضب الناس متصاعدا، وسط شتائم وسلسلة هجوم إعلامي من قنوات المخابرات ضد المصريين الغاضبين، الذين أكدوا في كل ثانية أنهم غير مؤدلجين، ورغم ذلك يصب السيسي وإعلامه الأمني جام تركيزه على الإخوان، وهي نفس العقلية الواهية التي قادت مصر لخسارة مقدراتها المالية والبشرية والجغرافية، وخسرت مصر بسبب مكانتها الدولية وتقزمت بحدودها، بعدما باع السيسي تيران وصنافير، وتنازل عن نحو 100 ألف كلم من حدود مصر البحرية مع قبرص واليونان وقدمت آبار النفط والغاز للكيان الصهيوني مجانا.

 

*داخلية السيسي كاذبة لا يمكن الهروب من معتقل طرة

ألقى مدافعون عن حقوق الإنسان بظلالٍ من الشك على بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب الذي أعلنت فيه وفاة أربعة نزلاء وثلاثة من ضباط الشرطة في سجن في مصر أثناء محاولتهم الفرار.

وكان الأربعة جميعاً سجناء سياسيين محكوما عليهم بالإعدام، واستنفدوا جميع سبل الاستئناف، وكان من المقرر إعدامهم في أي لحظة، إلا أن السلطات قالت إنهم أدينوا في قضايا “الإرهاب“.

ويقول المدافع عن حقوق الإنسان أحمد العطار في تصريحات لـ”ميدل إيست مونيتور”: “لا يمكن الهروب من السجن. ما تقوله وزارة الداخلية هو معلومات خاطئة تماماً”. مضيفا أن الضحايا كانوا محتجزين في سجن طرة، أحد أعلى السجون الأمنية في البلاد، وتحيط به الكاميرات، من الداخل والخارج، كما أ، المعتقلين يعانون من الضعف والهزال الشديد بسبب الظروف السيئة التي كانوا محتجزين فيها، حيث لا يُمنح السجناء سوى القليل من الطعام، ولا يُسمح لهم بوقت كاف في الخارج في الشمس ويحرمون من الرعاية الطبية، مما يؤدي إلى تساؤلات حول الكيفية التي كان لديهم بها القوة للتغلب على ضباط الشرطة.

وأوضح العطار أنه بالإضافة إلى ذلك، لا يُسمح لضباط الشرطة بحمل أسلحة داخل السجن. لم تنشر وزارة الداخلية أية معلومات عن نوع السلاح المستخدم. مشيرا إلى أنه من الصعب جدا التأكد مما حدث بالضبط لأن المعلومات الوحيدة المتاحة هي ما نشرته وزارة الداخلية، وبالنسبة للمحتجزين، فإن الاتصال بالعالم الخارجي مقيد تماماً والهواتف المحمولة داخل السجن محظورة. وكشف العطار أن أربعة من رجال الشرطة قد لقوا حتفهم حتى الآن خلال الحادث.

وفي السياق تحفظت عدد من المنظمات الحقوقية من خلال بيان أصدرته أمس على التصريحات الرسمية الصادرة عن جهات أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، فيما يخص الحادثة التي وقعت مساء أمس  23 سبتمبر 2020، والمُتعلقة بمقتل 4 أفراد من المحكوم عليهم بالإعدام في إحدى القضايا، بالإضافة إلى 4 أفراد من قوات الشرطة، والذي جاء -حسب التصريح الأمني- بزعم أنهم حاولوا الهروب من داخل سجن طرة شديد الحراسة.

وقال البيان إن التحفظ يأتى كون أن هذه الواقعة -بصورتها المعروضة- تمثل نوعًا جديدًا لم يسبق أن تم داخل السجون بشكلٍ عام، وداخل سجن طره شديد الحراسة بشكلٍ خاص، لما هو معروف عنه من استحالة القيام بحوادث الهروب منه نتيجة الاحترازات الأمنية الكبيرة فيه، والتي تمنع وقوع مثل تلك الأحداث، وبالتالي فإن سياق التصريح الأمني الصادر عن الجهات الأمنية بهذه الطريقة المُبسطة، يُلقي بظلالٍ من الشك والريبة على حقيقة الواقعة وملابساتها.

وتابع البيان أن هذا الأمر، دون توضيح ملابساته بشكلٍ جاد ومحايد وشفاف، قد يُعرض المئات والآلاف من المحتجزين بالسجون ومقار الاحتجاز للتضييقات والتعنتات الأمنية غير القانونية، بذريعة الانتقام من حالات القتل التي وقعت. وطالب البيان الجهات المعنية، وفي مُقدمتها “النيابة العامة”، أن تقوم بدورها الرئيسي، بالتحقيق في الواقعة بشكلٍ جادٍ ومُحايدٍ، مع إطلاع الرأي العام على نتائج تلك التحقيقات بشكلٍ شفاف، يضمن سيطرة القانون على الواقعة ورد الفعل فيها.

وأهابت المنظمات، أن تقوم الجهات الأمنية والإدارية المسئولة عن السجون ومقار الاحتجاز بأي نوع من أنواع الإجراءات القمعية ضد المحتجزين، لما يُمثله ذلك -إن وقع- من خرق واضح للقانون واللوائح التنفيذية المعمول بها، وأن حياة المحتجزين تبقى دائمًا وأبدًا مُعلقة في رقابهم، ويُسآلون عليها إن وقعت أية أضرار انتقامية لأي محتجز تحت أيديهم.

 

*“المونيتور”: السيسي يشن حملة اعتقالات لقمع الاحتجاجات المطالبة برحيله

قالت صحيفة “المونيتور“ إن سلطات الانقلاب العسكري شنت حملة اعتقالات واسعة بهدف قمع الاحتجاجات الشعبية التي خرجت ضد عبدالفتاح السيسي يوم 20 سبتمبر الجاري.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، إن محامين مصريين ذكروا أن قوات أمن الانقلاب شنت سلسلة من الاعتقالات رداً على مظاهرات 20-21 سبتمبر التي كانت تسعى إلى إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وجرت الاحتجاجات استجابة لنداء من المقاول المصري المقيم في إسبانيا محمد علي، الذي كان شوكة في صف الحكومة.

وأوضح التقرير أن أحياء مختلفة في القاهرة شهدت مظاهرات وسط حملة حكومية متزايدة كما كانت هناك احتجاجات في محافظات أخرى، معظمها ريفي. وقال أشخاص شهدوا المظاهرات لـ”المونيتور” إن هناك دعوات لرحيل عبد الفتاح السيسي؛ قال أحد الشهود: “تعاملت قوات الأمن معهم بوحشية عندما أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات”. وقالت المحامية الحقوقية هالة أبو دومة لـ”المونيتور” إنها “تتوقع المزيد من الاعتقالات في المناطق التي شهدت احتجاجات”، قائلة: “حتى صباح اليوم، لا تزال قوات الأمن تأتي مع المحتجزين للتحقيق معهم“.

وأضافت هالة أبو دومة لـ”المونيتور” إنها كانت حاضرة في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيقات مع عشرات المعتقلين يومي 20 و21 سبتمبر، وقالت إن جميعهم من مناطق شعبية فقيرة أو قرى ريفية خارج القاهرة، لكنهم نقلوا إلى القاهرة بعد اعتقالهم. وأوضحت أن هناك عشرات المعتقلين، قائلة ” لا يمكن للمرء أن يقول العدد الدقيق للمحتجزين ، بيد أن العديد من محامى حقوق الإنسان ، بمن فيهم أنا، كنا هناك الليلة الماضية مع العديد من المعتقلين الذين تم القبض عليهم خلال المظاهرات حتى الساعات الأولى من صباح يوم 22 سبتمبر“.

وكان علي، الذي يعارض نظام السيسي، قد كرر دعوته إلى تنظيم مظاهرات 20 سبتمبر ويصادف هذا التاريخ ذكرى الاحتجاجات التي اندلعت في 2019، عندما تم اعتقال وسجن آلاف المتظاهرين بتهمة “الانتماء إلى جماعات إرهابية”.وقال تقرير نشرته الهيئة المصرية للحقوق والحريات إن عدد المتظاهرين المحتجزين في سبتمبر 2019 عقب الاحتجاجات التي اندلعت في عدد من المحافظات على مدار خمسة أيام، قُدر بأكثر من 4400 شخص. ولا يزال أكثر من 1439 منهم محتجزين.

دعا محامي حقوق الإنسان خالد علي المحامين الحقوقيين إلى تقديم الدعم القانوني للمحتجزين خلال الأيام القليلة الماضية كما نشر على صفحته على فيسبوك قائمة تضم 25 محتجزاً كان حاضراً معهم في الاستجوابات. وقال لـ”المونيتور” عبر الهاتف: “استجوبت النيابة العديد من المتظاهرين المحتجزين وقررت إبقائهم رهن الاحتجاز لمدة 15 يوماً كإجراء احترازي، في اتهامات بالتجمع والتظاهر والانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار زائفة والإضرار بالأمن القومي المصري”. مضيفا: “هناك العديد من محامي حقوق الإنسان في … [النيابة] في انتظار وصول محتجزين جدد من محافظات مختلفة“.

وقد انتشرت قوات الأمن فى المناطق الحيوية فى جميع أنحاء البلاد قبل مظاهرات 20 و 21 سبتمبر وأغلقت جميع المقاهي فى محيط العاصمة القاهرة وحاصرت الساحات الرئيسية وقال مراقبون إن القوات اعتقلت مواطنين وفتشتهم وكشفت عن هوايتهم بالمخالفة للقانون والدستور. وقال محامٍ في مجال حقوق الإنسان لـ”المونيتور” طلب عدم ذكر اسمه إن قوات الأمن شرعت في نمط جديد من الاعتقالات بنشر أفراد الأمن بين المتظاهرين لتصويرهم ثم اعتقالهم في منازلهم. مضيفا: “حضرت الاستجواب مع أربعة أشخاص، تم القبض عليهم جميعاً في منازلهم التي اقتحمتها قوات الأمن وكأن الرسالة التي أرادت قوات الأمن إيصالها هي أن أي متظاهر سيعتقل ويسجن حتى لو لم يكن خلال المظاهرة نفسها“.

محمد أيوب، 45 عاماً، صاحب مطعم في منطقة بساتين بالقاهرة، شهد مظاهرات مستمرة، قال لـ”المونيتور” إن قوات الأمن كانت تعتقل المواطنين عشوائياً، وأن أحد عماله اعتقل أثناء مروره في الشارع وقال إن العامل “لم يفرج عنه إلا بعد أن اتصلت بالضابط الميداني المسؤول وأكدت له أنه يعمل لدينا وأنه كان في المنطقة فقط من أجل العمل وليس من أجل التظاهر“.

وقال أحمد أبو الفتوح، محامي حقوق الإنسان في محافظة الإسكندرية، الواقعة على بعد حوالي 220 كيلومتراً شمال القاهرة، لـ”المونيتور” إن قوات الأمن “أعادت اعتقال بعض المواطنين الذين اعتقلوا العام الماضي في مظاهرات 20 سبتمبر 2019″. مضيفا “فوجئت بالمكالمات المتعددة التي تلقيتها من أهالي المعتقلين الذين عملت معهم العام الماضي وقالوا جميعاً إن مكان احتجاز أقاربهم لم يتم الكشف عنه بعد”. وقال إنه نصح أهالي المقبوض عليهم بتقديم شكاوى إلى النائب العام المصري وإلى المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن تعرض أقاربهم للاختفاء القسري.

 

* دشنه السفيه 2019.. لماذا لم يمنع مشروع “عقل الدولة” انتفاضة 20 سبتمبر؟

خلال فعاليات المؤتمر السابع للشباب الذي أقيم في يوليو 2019م، أعلن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عن مشروع “عقل الدولة”، وبتحليل المعلومات الشحيحة التي كشف عنها السيسي عن المشروع فإن مشروع “عقل الدولة” الذي يصممه نظام العسكر يعطي أولوية كبيرة واهتماما واسعا بالذكاء الاصطناعي.

ويستهدف المشروع في المقام الأول تحليل التحركات الاجتماعية ومراقبة جميع الأنشطة التي يقوم بها المصريون وخصوصا أولئك الذين شاركوا في ثورة 25 يناير2011م؛ بهدف منع اندلاع ثورة جديدة، بما يترجم مخاوف السيسي من ثورة قادمة يخوف منها باستمرار ويحذر منها دائما، مدعيا أنها سوف تهدم الدولة؛ متجاهلا ان النظم تموت وتتلاشى وتبقى الدول وتستمر حركة الشعوب وفق قواعد جديدة يطمحون أن تكون عادلة ومنصفة ورحيمة بالناس من سياط الطغاة وجلاديهم وقراراتهم العشوائية التي تدفع بعشرات الملايين تحت خط الفقر دون اكتراث أو رحمة. وسوف يبدأ العمل به بحسب السيسي نهاية العام الجاري 2020م.

ويربط نشطاء بين مشروع “عقل الدولة” والفيلم الأمريكي “Eagle Eye” (عين النسر)، الذي يقوم على التنصت ومراقبة تحركات الأفراد والتحكم في المستقبل. تقوم فكرة الفيلم على قيام الحكومة الأمريكية بإنشاء منظومة تجسس إلكتروني عملاقة تسمى “عين النسر” وظيفتها التجسس على السكان عبر توثيق وتصوير وتسجيل كل ما يفعلونه في الشارع والبيت والعمل ومكالماتهم ورسائلهم القصيرة ومراقبة كل شيء على الإنترنت. وبذلك فإن هدف هذا العقل الإلكتروني السري تحت الأرض هو تحليل تحركات المصريين ورصد غضبهم بغرض التجسس عليهم والحيلولة دون اندلاع ثورة جديدة.
ويري جمال غيطاس، رئيس قسم “تكنولوجيا المعلومات” بصحيفة الأهرام، عبر صفحته على فيسبوك أن “الهاجس الأمني والرقابي كان حاضرا وبشدة خلال تبني ذلك المشروع ربما بدرجة تفوق قدره الطبيعي المعقول والمطلوب في مشروعات حساسة من هذا النوع“.

معنى كلام السيسي أن هذا المشروع الذي لا يفصح النظام عن معلومات بشأن باعتباره مشروعا أمنيا بامتياز يستهدف ضمان حماية النظام من التقلبات السياسية والاجتماعية والتداعيات الاقتصادية المؤلمة، لكن الشيء الجدير بالتأمل أن أن هذا المشروع الضخم لم يمنع من اندلاع انتفاضة 20 سبتمبر الحالية، ذلك أن النظام نفسه بات هو المحرض الأول على الثورة ضده بقرارات وسياسات توسعت في فرض الجباية والإتاوة على الجماهير الجائعة، حتى وصلت إلى سن قانون يقنن هدم منازل المواطنين بدعوى أنها أقيمت بطريقة مخالفة للقوانين، والعجيب في هذا القانون أنه يضع أكثر من 20 مليون وحدة سكنية في دائرة المخالفة وهو قانون بلغ من الشذوذ مبلغا لا يمكن تصوره.

ويبدو أن تحديد أواخر 2020 كتوقيت لبدء المشروع يرتبط بشكل وثيق بمخططات النظام الذي كان يستهدف نق لجميع الوزارات إلى العاصمة الإدارية في يونيو 2020م وهو الموعد الذي كان قد تعهد السيسي بأن يرى المصريون فيه مصرا جديدا في كل شيء؛ فإذا بمصر تزداد فقرا وبؤسا وشقاء ومن أجل الحصول على مئات المليارات يسن النظام قانون هدم منازل المصريين ليجد المصريون أنفسهم أمام نظام يمارس كل أشكال الاحتلال ولا يكف عن إلحاق الأذى بالمصريين ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

حرص النظام على نقل جميع مؤسسات الدولة إلى العاصمة الإدارية، يمثل انعكاسا لخوف النظام من اندلاع ثورة شعبية مفاجئة، وتؤكد تقارير إعلامية دولية أن العاصمة الإدارية الجديدة ما هي إلا حصن للسيسي خوفا من غضب الشعب المقهور والمغدور به.

وتذهب توقعات إلى أن انتفاضة 20 سبتمب ربما تشهد توسعا كبيرا في جمعة الغضب المرتقبة 25 سبتمبر2020م، وأن القمع الأمني لن يوقف الغضب الشعبي العارم، وحتى لو خمدت انتفاضة الشعب تحت وقع البطش الأمني حينا فسرعان ما تشتعل من جديد؛ لأن جميع عوامل اندلاع الثورة قائمة بالفعل ولا يقوم السيسي إلا بإلقاء المزيد من الحطب حتى تشتعل نار الثورة في كل أرجاء مصر من أسوان حتى إسكندرية ومن العريش حتى السلوم. وبالتالي فإن مشروع “عقل الدولة” يبدو أنه نشأ مصابا بفيروس لا يوجد برنامج لعلاجه لأن قائم على عقلية مشوهة تشبه تماما عقلية “طبيب الفلاسفة“.

 

*الأغلبية المقهورة فرحت بالمظاهرات.. لماذا لم يعد للمنقلب ظهير شعبي في مواجهة انتفاضة سبتمبر؟

بالنظر إلى المظاهرات التي استمرت لليوم الرابع على التوالي ضد نظام الانقلاب نلاحظ أنه لم يجرؤ أحد على رفع علامات الدعم والتأييد لزعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بل على العكس فإن الغالبية الساحقة من الجماهير تدعم هذه الانتفاضة المباركة وتتمنى لو اتسعت وامتدت لتشمل جميع محافظات الجمهورية، لكن لا يزال قطاعات واسعة من الناس تخشى البطش والقمع الأمني، ولو وجدت هذه الجماهير بصيصا من حماية؛ لملأت أكثر من مائة ميدان مثل ميدان التحرير ولامتلات كل شوارع مصر بهدير المصريين الذين يلعنون السيسي ونظامه وإجرامه.

هذه هي الملاحظة الجديرة بالتأمل في انتفاضة 20 سبتمبر 2020م، إلى جانب السمة الشعبية الغالبة على المظاهرات وعدم تلونها بأي لون سياسي، ما يمثل رسالة وبرهانا على أن نظام انقلاب “30” يونيو لم يعد له ظهير شعبي.

تجريد النظام من الظهير الشعبي لم يحدث في يوم وليلة، بل جرى في محطات كثيرة وفاصلة كان العامل البارز فيها أمرين: الأول هو قرارت النظام نفسه التي لم يراع فيها مصالح الجماهير بقدر ما ركز على تعظيم مفاهيم الجباية والإتاوة. والثاني، ثبات الرافضين للانقلاب رغم حملات السحق والإقصاء والتشويه المتواصلة.

عندما قام انقلاب 3 يوليو 2013م، كان هناك انقسام شعبي حاد وقبل الانقلاب بشهر واحد كان هناك نحو 56% من المصريين راضين عن حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، رغم حملات التشويه والدعاية السوداء التي لم تتوقف يوما وجرى استخدام جميع أساليب الكذب والتدليس والبهتان من أجل تشويه صورة الرئيس وتياره الفكري والسياسي.

بالطبع لو أن من خرجوا في سهرة 30 يونيو كانوا مهددين بالرصاص أو الاعتقال، أو كانوا يتوقعون أن ينالهم شيء من الأذى؛ لما خرج منهم أحد، لكنهم خرجوا آمنين وتحت حماية من أجهزة الدولة العميقة (الجيش المخابرات الشرطة)، فلم تكن تلك المظاهرات سوى سهرة جرى فيها تصوير الحشود المأجورة في أغلبها وتوزيع الوجبات والعصائر والطائرات ترسم لهم القلوب في السماء ثم عادوا إلى بيوتهم آمنين ينامون لا يخشون بطش سلطة أو ملاحقة أمنية.

عندما كنا نطوف شوارع وميادين مصر رفضا للانقلاب ونواجه رصاص الجيش والشرطة وقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وغيرها من أسلحة القمع والبطش الأمني بخلاف الاعتقال وحشود البلطجية الذين جرى توظيفهم أمنيا لملاحظة مظاهراتنا، كنا نرصد حجم ومنسوب الرفض أو التأييد للانقلاب من خلال شارة رابعة التي مثلت برهانا على رفض الانقلاب أو علامة النصر كبرهان على تأييد انقلاب العسكر ومذابح السيسي الوحشية، وكان الاستقطاب حادا بالفعل. لكننا مع رحلة سنتين أو ثلاثة من هذه المظاهرات كنا نرصد تراجعا كبيرا في حجم دعم النظام، وفي 2015 لم نعد نشاهد هؤلاء الذين كانوا يرفضون مظاهراتنا ضد الانقلاب، وبدأنا نرصد تقبل الناس بشكل تدريجي لأخلاقية المظاهرات ضد السيسي ونظامه الدموي.

وبدأت الآيات تترى لتبصر الناس بالحقيقة التي أريد طمسها بغطاء كثيف من دخان الأكاذيب والافتراءات؛ فمذبحة رابعة أسهمت في تراجع طائفة من الناس عن تأييد السيسي، ولما أعلن ترشحه للرئاسة أدرك قطاع آخر من الناس أنه ما قام بانقلابه ومذابحه إلا طمعا في السلطة والحكم، ولما قرر رفع أسعار الوقود لأول مرة في يوليو 2014م بنسبة تصل إلى 75% دفعة واحدة؛ ابتعد قطاع واسع من الناس عن دعمه وتأييده وأيقنوا أنهم أمام سفاح مستبد لا يكترث لآلام الناس. وكان عام 2016م مليئا بالأحداث التي عرت السيسي ونظامه من أي دعم شعبي، باستثناء قطاعات المنتفعين والمأجورين، وعلى رأس القرارات التي برهنت للمصريين أنهم أمام خائن عميل هو التفريط عن جزيرتي “تيران وصنافير”، بل إن السيسي أصر على التنكيل بكل الرافضين للتنازل عن التراب الوطني وأهدر حكم الإدارية العليا بهذا الشأن الذي أكد على أن مصرية الجزيرتين مقطوع به ولا يتسلل إليه شك.

المحطة الفاصلة التي أسهمت في تجريد النظام من أي شعبية، كانت اتفاق السيسي وحكومته مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 تحت مسمى “برنامج الإصلاح الاقتصادي” واقتراض 12 مليار دولار من الصندوق مقابل شروط مجحفة ووضع الاقتصاد المصري تحت سيطرة الصندوق؛ وتراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة النصف على الأقل حيث ارتفع الدولار من 8 جنيهات إلى 18 جنيها ما أفضى إلى تأكل نصف مدخرات المصريين على الأقل وتسبب ذلك في موجات من الغلاء الفاحش الذي طال جميع السلع الغذائية والخدمات، في ذات الوقعت جرى رفع أسعار الوقود مجددا وارتفعت فواتير الكهرباء والمياه ورسوم استخراج الوثائق الحكومية وفي 2017 جرى رفع أسعار تذاكر المترو، وباتت أحوال المصريين تزداد فقرا وبؤسا وشقاء.
ارتفع عدد الفقراء إلى نحو 60 مليون مصري بحسب تقديرات البنك الدولي، وارتفع حجم الديون، وأيقن الجميع أن السيسي مسلط على ثروات مصر بالإهدار على مشروعات بلا جدوى اقتصادية لكن الأكثر خطورة أن مصر وشعبها كانوا يزدادون فقرا في الوقت الذي كان كبار القادة والجنرالات يزدادون غنى وثراء كل يوم، مصر تفتقر من أجل أن يغتني قادة العصابة الحاكمة.

وتعتبر التعديلات الدستورية التي جرى تمريرها في إبريل 2019م، أيضا محطة فاصلة، كشفت مدى السلطوية الشمولية التي يتسم بها نظام 30 يونيو، حيث كرست البنية الاستبدادية للدولة، ودفعت بعسكرة الدولة مستويات غير مسبوقة، وكرست وصاية الجيش على الشعب والمجتمع وباقي مؤسسات الدولة، وبات الجميع مدركين أن نظام السيسي إنما هو مافيا تحكم بالحديد والنار من أجل ضمان مصالحهم الخاصة وضمان مصالح رعاتهم في إسرائيل وأمريكا والإمارات والسعودية.

وبسن قانون التصالح في في مخالفات البناء وتوجه النظام نحو هدم مئات المنازل فوق رؤوس أصحابها وهدم عشرات المساجد بدعوى أنها مخالفة، لم يعد للنظام ظهير شعبي بالمعنى الصحيح لمفهوم الظهير الشعبي؛ ذلك أن النظام خلال السنوات الماضية، راح يؤسس لظهير سياسي على غرار الحزب الوطني، وهو حزب “مستقبل وطن” ومجموعة من الأحزاب الصورية الأخرى الرابط المشترك بينها جميعها هو سيطرة أجهزة السيسي الأمنية عليها من الألف إلى الياء، وبذلك لم يعد للنظام سوى مجموعة المنتفعين من بقائه.

 

*حملة إعلامية سيساوية تستهدف حماس.. ما الدلالات والتداعيات؟

نشرت صحيفة “المونيتور“ تقريرا سلطت خلاله الضوء على تجدد الهجمات الإعلامية التي تشنها أذرع الانقلاب على حركة حماس.
وحسب التقرير، جددت العديد من وسائل إعلام الانقلاب هجماتها ضد حركة حماس الفلسطينية بعد التزام الصمت لمدة عام ونصف العام في ظل حالة من التقارب التي شهدتها مصر وحماس خلال تلك الفترة.

جاءت الهجمات الإعلامية المصرية بعد أيام قليلة من بث قناة الجزيرة القطرية تقريرا استقصائيا يوم 13 سبتمبر اتهمت فيه مصر بالمساعدة فى تضييق الخناق على حماس فى قطاع غزة ومنع إمدادات الأسلحة من خلال إقامة منطقة أمنية عازلة على طول الحدود مع غزة، كما تتزامن الهجمات الإعلامية مع نجاح الوساطة القطرية وراء اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بين حماس والكيان الصهيوني في 31 أغسطس، في حين فشلت المخابرات المصرية في هذا الصدد، وفي الوقت نفسه، تعهدت قطر أيضا بزيادة وتجديد المنح المالية المقدمة إلى غزة لمدة ستة أشهر إضافية والضغط على الكيان الصهيوني لتنفيذ مشاريع إنسانية في المناطق المحاصرة. هذا بالإضافة إلى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، الذي انتقد في 21 أغسطس دعم مصر لصفقات التطبيع بين دول الخليج والكيان الصهيوني.

وقد سلطت وسائل الإعلام المصرية الضوء على العلاقة المتينة بين تركيا وقطر وحماس، واتهمت الأخيرة باستغلال القضية الفلسطينية مقابل منح مالية قطرية تقدم شهريًا لقطاع غزة. وقد يكون السبب الآخر وراء الهجوم الإعلامي على حماس هو زيارات هنية إلى عدد من الدول، وهي إيران وتركيا ولبنان، في حين كانت مصر قد أذنت في ديسمبر 2019 لهنية بالسفر بشرط عدم زيارته لتلك الدول المحددة.

في 21 سبتمبر، اختتم هنية زيارته إلى لبنان – التي استمرت 20 يومًا – بعد لقائه مسئولين من المؤسسات والأحزاب الرسمية، بمن فيهم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في 6 سبتمبر. ثم طار إلى تركيا يوم 21 سبتمبر حيث أجرى محادثات مع حركة فتح فى إسطنبول.

وحاولت “المونيتور” الاتصال بعدد من مسئولي حماس للحصول على تعليق على الهجمات الإعلامية المصرية ضد الحركة، لكنهم رفضوا التحدث إلى وسائل الإعلام، قائلين إن قيادة حماس تلقت تعليمات بعدم الرد على الهجمات الإعلامية المصرية لمنع التوترات مع مصر.

وفي الوقت نفسه، وافق برلماني مصري على التحدث إلى “المونيتور” في هذا الصدد بشرط عدم الكشف عن هويته. وقال إن حالة التوتر في العلاقات بين حماس ومصر هي نفسها منذ عقود، مؤكدًا أن القيادة والمخابرات المصرية لم ولن تغير موقفها تجاه حماس نظرًا لفكر الأخيرة وانتمائها للإخوان المسلمين. وزعم المصدر أن حماس وسياساتها تضر بالقضية الفلسطينية التي تسعى مصر إلى الحفاظ عليها في ظل الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر، مضيفا أن حماس قبلت الأموال القطرية مقابل وقف هجماتها المسلحة ضد الكيان الصهيوني، بل إنها (حماس) تحمي الحدود مع الكيان الصهيوني من خلال منع الفصائل المسلحة الأخرى من تنفيذ أي عملية مسلحة ضد الكيان الصهيوني.

وأشار المصدر إلى أنه حتى موقف حماس تجاه مصر لم يتغير وقال إن حماس سمحت لصحفيي الجزيرة بتصوير أعمال البناء التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية على طول الحدود مع غزة لحماية الأمن القومي المصري ومنع تهريب الأسلحة والمتطرفين من غزة إلى شبه جزيرة سيناء بهدف تشويه صورة مصر واتهامها بتضييق الخناق على غزة.

على صعيد آخر، جاء الهجوم الإعلامي المصري على الرغم من وساطة المخابرات المصرية بين حماس والكيان الصهيوني بشأن صفقة جديدة لتبادل الأسرى إلا أن هذه المحادثات لم تحقق أي تقدم في ضوء اتساع الفجوة بين الجانبين (حماس والكيان الصهيوني) وإصرارهما على شروطهما الخاصة، ونتيجة لذلك، تم تأجيل المحادثات حول صفقة تبادل الأسرى إلى ما بعد الأعياد اليهودية.

وقال مصطفى الصواف، المحلل السياسي ورئيس التحرير السابق لصحيفة “فلسطين” المحلية المقربة من حماس، لـ”المونيتور”: “هناك أهداف من وراء التزام وسائل الإعلام المصرية الصمت أو شن هجمات ضد حماس. هناك أذرع سياسية وأمنية مصرية تزود [وسائل الإعلام] بالمعلومات بانتظام”. ويرى الصواف أن الهجوم الإعلامي المصري جاء بعد فشل مصر في تفاهمات الهدنة الأخيرة بين حماس والكيان الصهيوني، في حين نجحت الوساطة القطرية، مضيفا أن مصر تخشى أن تتحول حماس بشكل كامل إلى المحور القطري التركي وأن تدير ظهرها لأي جهود مصرية في الملف الفلسطيني. ويعتقد أن الهجمات الإعلامية لن تستمر طويلًا لأن حماس ترفض الرد عليها وتريد مصر الاستمرار في رعاية الملف الفلسطيني والعلاقات بين حماس والكيان الصهيوني.

واتفق طلال عُوكل، المحلل السياسي والكاتب في صحيفة الأيام الفلسطينية، مع الصواف في “أن الهجوم الإعلامي ليس مفاجئًا لأن العلاقات بين حماس ومصر هي أكثر اتّهانًا منها استراتيجية نظرًا للقرب الجغرافي بين الطرفين. كما قال إن مصر لا تريد التخلي عن الملف الفلسطيني لدولة أخرى مثل قطر أو تركيا لالتقاطه. وقال عوكل في تصريح لـ”المونيتور” إن الهجمات الإعلامية المصرية تهدف إلى الضغط على حماس لعدم الانضمام إلى المحور القطري التركي ودفع الحركة إلى تقديم بعض  التنازلات في صفقة تبادل الأسرى لمصر للإشارة إلى نقطة بعد فشل جهودها الأخيرة في ملف الهدنة.

وعلى الرغم من التوتر الإعلامي، يبدو أن الطرفين لا يتجهان نحو التمزق، كما حدث بعد استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة، لأن كلا الطرفين يحتاج إلى الآخر في بعض الملفات، بما في ذلك الملف الأمني.