marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الشعب حطم حاجز الخوف واتساع رقعة التظاهر رفضا لاستمرار السيسي .. الاثنين 21 سبتمبر 2020.. البساتين وأول انسحاب للشرطة أمام شعب قرر أن ينتصر أو يموت
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تأجيل محاكمة عدد من النشطاء وتجديد حبس 9 أحرار بالشرقية وإخلاء سبيل 8 آخرين
أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بقاعات محاكم طرة، جلسات إعادة محاكمة المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»، إلى جلسة 28 سبتمبر الجارى، للمرافعة.
وظهرت الصحفية نجلاء محمد اليوم بنيابة امن الانقلاب بعد ان تم اعتقالها من منزلها بمنطقة وسط البلد بتاريخ ١٥ سبتمبر الجاري وتم التحقيق معها علي ذمة القضية رقم ٨٨٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر امن انقلابعليا وقررت نيابة الانقلاب حبسها لمدة ١٥ يوم.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أن محكمة جنايات القاهرة قررت تأجيل جلسة نظر أمر حبس كلا من سيد الجرايحي غريب ، احمد محمد احمد عبدالله ،ابراهيم احمد ابراهيم في القضية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر امن دولة عليا وذلك لتعذر حضورهم من محبسهم.
كما أجلت جلسة نظر امر حبس بدر بدر محمد في القضية رقم ١٣٦٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا لتعذر حضوره من محبسه.
أيضا قررت محكمة الجنايات بالقاهرة ، تأجيل نظر تجديد حبس عدد من المعتقلين في قضايا سياسية، بسبب تعذر نقلهم من محبسهم، لجلسات 27 و28 سبتمبر الجاري.
وشمل قرار التأجيل كلا من، المحامي الحقوقي محمد الباقر في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والناشط الحزبي عبد الله السعيد في القضية رقم 441 لسنة 2018 أمن دولة.
وفي القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، قررت المحكمة تأجيل نظر تجديد حبس الصحفي هشام فؤاد والمحامي الحقوقي أحمد تمام.
أيضا تقرر تأجيل نظر تجديد حبس “جمال أيمن” في القضية رقم 1413 لسنة 2019 أمن دولة، ومحمد محي الدين في القضية 277 لسنة 2019 أمن دولة، وأحمد أمين عبد الدائم في القضية رقم 1739 لسنة 2018 أمن دولة.
وفى الشرقية قررت اليوم الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس عدد 9 معتقلين 45 يوم على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات .
بينهم من بلبيس كلا من ” عمر عبدالعزيز محمد محمد بلبيس، أحمد محمد فرحات سالم ، محمد السيد جاب الله محمد ،
أحمد حامد عوده سالم ” ومن منيا القمح ” طارق رفاعى صبيح مصيلحى ، أشرف محمد عبدالوهاب عبداللطيف ،
عبده عبدالعاطى اسماعيل اسماعيل ،خالد عفيفى عبدالسميع “
كما قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل عدد 8 معتقلين بكفالة 5000 من أبناء مركز أبوحماد كان قد تم اعتقالهم بشكل تعسفى خلال حملات المداهمات التى تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين دون سند من القانون .
وهم محمد محمد عبدالحميد السيد ،عبدالله السيد سالم سالم ، عماد الدين عطوه أحمد ، اسامه محمد رفعت أحمد ، هانى حسن أحمد حسن ، علاء عبده على يوسف ، محمد أحمد عبدالحميد عنتر ، صلاح حسين محمد على “
فيما ظهر بنيابة الانقلاب 9 معتقلين من أبناء مركز أبوحماد أثناء عرضهم على النيابة اليوم بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة رغم اعتقاله من منازلهم ومقار عملهم بشكل تعسفى منذ عدة أيام
وهم “صلاح الدين عيد دحروج ، أشرف شاهين عامر شاهين ، محمد بهاء الدين إبراهيم أحمد ، محمد أحمد ، رمضان محمد محمد رزق ، محمد صلاح محمد حسين ، محمد فؤاد خليل عليوه ، عبدالله السيد عبدالله حسن ، محمد مصطفى إسماعيل فروخ .
* قرارات محاكم صدرت:
قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بقاعات محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»، إلى جلسة 28 سبتمبر الجارى، للمرافعة.
قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد ١٥ عاما على موظف ببنك مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة، والسجن ٣ سنوات لمتهم، لاتهامهم بالتسهيل والاستيلاء على 210 ملايين جنيه باستخدام شيكات بدون رصيد.
ظهور الصحفية نجلاء محمد اليوم بنيابة امن الدولة بعد ان تم القبض عليها من منزلها بمنطقة وسط البلد بتاريخ ١٥ سبتمبر الجاري وتم التحقيق معها علي ذمة القضية رقم ٨٨٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر امن دولة عليا وقررت نيابة امن الدولة حبسها لمدة ١٥ يوم.
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 137 لسنة 60 قضائية عليا ببراءة 12 مسئولاً من قيادات مديرية التربية والتعليم بأسوان بعد ثبوت عدم صحة ما نسبته اليهم النيابة الإدارية بإرتكابهم جرائم مالية ومخالفات إدارية جسيمة ترتب عيها إهدار المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه.
أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها بحبس سما المصري عامين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وكانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، بمعاقبة سما المصرى بالحبس عامين و300 ألف جنيه غرامة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
قررت محكمة جنايات ارهاب القاهرة تأجيل جلسة نظر أمر حبس كلا من سيد الجرايحي غريب ، احمد محمد احمد عبدالله ،ابراهيم احمد ابراهيم في القضية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر امن دولة عليا وذلك لتعذر حضورهم من محبسهم.
كما أجلت جلسة نظر امر حبس بدر بدر محمد في القضية رقم ١٣٦٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا لتعذر حضوره من محبسه.
*تنديد باستمرار إخفاء د. محمود عزت واعتقال محاميين والحرية للحرائر
لا تزال قوات الانقلاب بمحافظة القاهرة، تخفي قسرًا الدكتور «محمود عزت»، 76 عامًا، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة للإخوان، وذلك منذ إعلان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب القبض التعسفي عليه يوم 28 أغسطس، من داخل إحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري بحق الدكتور محمود عزت، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
كما أدان الجريمة مركز الشهاب لحقوق الانسان وحمل سلطات الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.
وطالبت منظمة حواء النسائية الحقوقية المجتمعية بالحرية للصحفية ” شيماء الريس ” التي تم تجديد حبسها خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لها من اتهامات ومزاعم.
ووثقت منظمة نجدة للحقوق والحريات حبس المحامي “محمد حشيش ” 15 يوما على ذمة التحقيقات بالبحيرة حيث قررت نيابة حوش عيس يوم الجمعة 18 سبتمبر حبس المحامي / محمد حمدي رياض حشيش 15 يوم علي ذمة التحقيقات، بعد اعتقاله من منزله يوم الاربعاء 16 سبتمبر دون سند من القانون.
يشار إلى أن حشيش سبق اعتقاله في 9 مارس 2020، ولم يمض علي خروجه من المعتقل شهرين ونصف، لتعاود سلطات الانقلاب اعتقاله، لا لجرم ارتكبه، ولكن ضمن نهج الداخلية في اعتقال كل من سبق اعتقاله في ظل دعوات التظاهر المطالبة برحيل السيسي ونظامه الانقلابى.
كما وثقت المنظمة الاعتقال التعسفي للمحامي ” سعيد أباظة ” من منزله بالقاهرة فجر أمس 20سبتمبر واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن، وأوضحت أن أباظة كان قد وجه انتقادات لسلطات نظام السيسي المنقلب تعليقًا على قانون التصالح ( هدم المباني).
وطالبت حملة حريتها حقها بالحرية لنشوى عبد المحسن عبدالخالق الشحات، أم لثلاثة أبناء، اعتقلت من منزل والدتها بتاريخ 8 إبريل 2020، واختفت قسريا لأكثر من 20 يوما، ثم ظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا للتحقيق معها في القضية رقم 575 بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشرت الحملة فيديو تطالب فيه الإفراج الفوري عن المعتقلين خوفًا من تفشي فيروس كورونا! وأوضحت أن المعتقلة منذ ظهورها على ذمة القضية الهزلية وتم حبسها وإيداعها سجن القناطر وما زالت رهن الحبس الاحتياطي حتى الآن.
كما طالبت الحملة بالكشف عن مكان احتجاز السيدة وصال محمد محمود حمدان،31 سنة، أم لطفلين، وتعمل موظفة ادارية بمكتب محاماة بمنطقة الازبكية بالقاهرة والتي تم إخفائها بعد اعتقالها ومضى على الجريمة 450 يوما، وذكرت أنها كانت متواجدة بمنطقة 6 أكتوبر مساء يوم الجمعة 21/6/2019 حيث انقطع التواصل معها وتم اغلاق هاتفها فحسب ما ورد بالتلغرافات التي أرسلتها الأسرة للمنظمة فإن آخر مكان تم مشاهدتها فيه بمنطقة السادس من أكتوبر.
وأشارت إلى أن أسرتها قامت بتحرير محضر في قسم شرطة الأزبكية برقم 1453 اداري الازبكية وتم احالته للنيابة ورغم افادة رئيس نيابة الأزبكية بأن “وصال كويسة وبخير” الا انه تم حفظ المحضر دون اعلام الاسرة بمكانها أو سبب احتجازها وهو ما دفع الأسرة للابلاغ عن هذه الواقعة في بلاغ منفصل للنائب العام ولم يتم تحريكه حتى الآن.
كما طالبت منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية بإنقاذ السيدة عبير مختار السعدي شعيب، التى حكم عليها بالسجن 7 سنوات بعد اعتقالها بعامين ونصف. وأوضحت أنه تم اعتقالها يوم 21 مارس 2018 وكان قد حكم عليها غيابيا بالسجن المؤبد وتم إعادة إجراءات على الحكم الصادر بحقها بعد اعتقالها.
* اسكندرية رايح جي في جحيم سيارة الترحيلات، وتجديد ورقي للصحفية شيماء سامي! هل يعلم النائب العام بمخالفة نيابة أمن الدولة للقانون؟
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم، أنه يجب علي النائب العام اصدار قراره الفوري باطلاق سراح الباحثة الصحفية شيماء سامي والمحبوسة احتياطيا وانتقاميا علي ذمة التحقيق رقم 535 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا منذ 20 مايو الماضي ، بسبب مخالفة نيابة أمن الدولة للقانون والتجديد لها ورقيا رغم وجودها بحجز النيابة.
وكانت أجهزة الأمن قد نقلت شيماء سامي من الاسكندرية لمقر نيابة أمن الدولة بالقاهرة أمس 20 سبتمبر للنظر في أمر تجديد حبسها وقد تواجد محاموها بمقر النيابة لحضور الجلسة الا أنهم فوجئوا بصدور قرار تجديد حبسها ورقيا دون سماع أقوالها أو تمكين محاموها من ابداء أوجه دفاعهم وعلي اﻷخص منها المطالبة باخلاء سبيلها ﻷنتفاء كافة مبررلت الحبس الاحتياطي بحقها، رغم وجودها بمقر نيابة أمن الدولة ، وكأن القرار هو تعذيبها بترحيلها من الاسكندرية للقاهرة في سيارة الترحيلات المعروفة بسوء حالتها .
جدير بالذكر أن هذا اﻷمر يتكرر للمرة الثانية علي التوالي بحق شيماء سامي دون تمكينها من حضور الجلسة بشخصها وسماع أقوالها وفقا لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية وهو القانون العام الملزمة أحكامه للكافة والتي تلزم قاضي التحقيق ( نيابة أمن الدولة ) بسماع أقوال المتهمين قبل إصدار أي قرار بشأن استمرار حبسهم من عدمه.
وقال مدير الشبكة العربية المحامي جمال عيد ” على النائب العام إعمال صحيح القانون وإخلاء سبيلها فورا ، لانه فضلا عن عدم وجود اتهام جاد أو ادلة ، فقد اهدرت نيابة أمن الدولة القانون بعدم سماع أقوال شيماء رغم وجودها بحوزة النيابة ، أو سماع محاموها ، وتجديد حبسها بالمخالفة للقانون”.
كما تؤكد الشبكة العربية على مطلبها الواضح بالكف عن استخدام الحبس اﻷحتياطي كعقوبة مع المخالفين في الرأي للسياسات العامة والتنكيل بهم عبر حرمانهم من الحرية وتحويل الحبس الاحتياطي الي عقوبة مغلظة.
*حصاد 20 سبتمبر.. الشعب حطم حاجز الخوف بـ 15 مظاهرة والثورة بدأت
يبدو أن يوم 20 سبتمبر سيؤرخ لنهاية عهد الطاغية السيسي بعدما علّم عليه الشعب عامي 2019 وأمس 2020، بعدما كسر المصريون ودمروا حاجز الخوف من أجهزة السيسي القمعية، وخرجوا في مظاهرات في أكثر من 15 مدينة بقرابة 7 محافظات، وطاردوا لأول مرة مدرعات الشرطة وحطموا اثنين وأشعلوا النار فيها.
حيث وقعت أمس أكثر من 15 مظاهرات أجهضها الامن بالغاز المسيل والرصاص الحي، ولكنها ارخت لبداية الثورة ونهاية الانقلاب، ليتصدر اليوم الاثنين هاشتاج #الثوره_بدات و#ميدان_التحرير مواقع التواصل الاجتماعي.
(المظاهرة الأولى) جرت في قرية أطفيح وكانت أبرز المظاهرات حيث تصدى المتظاهرون للشرطة وهرب أمامهم الضباط والجنود، وأحرقوا سيارتين وتدخلت ميلشيات الانقلاب لاحقا بقوات ضخمة وغاز مسيل وبدأت الاعتقالات.
و(الثانية) في العياط وتبعتها مناطق متفرقة في الجيزة أيضا هي “صول”، و”الديمسي”، و”أطفيح”، و”العياط”، والشوبك، وجمعها بالجيزة.
و(الثالثة) في قرية الديسمي بالجيزة أيضا، و(الرابعة) في جزيرة الوراق بالقاهرة تُطالب برحيل السيسي، (الخامسة) في البساتين-القاهرة، و(السادسة) كر وفر بين متظاهرين وميلشيات الانقلاب في منطقة المعمورة بالإسكندرية بجوار مزلقان الشرطة العسكرية، و(السابعة) في أسوان كانت تهتف “لا الله إلا الله السيسي عدو الله” حيث جرت اشتباكات مع ميلشيات الانقلاب، و(الثامنة) في صقر قريش بالمعادي حيث مشهد هروب مدرعة شرطة أثناء فضها تظاهرات تطالب برحيل السيسي، (التاسعة) طنطا، العاشرة في -كفر شكر القليوبية والقناطر الخيرية ايضا، و(المظاهرة 11) بالإسكندرية (المعمورة) التي يفتخر السيسي بركوب دراجته فيها فجرا، و(المظاهرة 12) في الحي العاشر بمدينة نصر.
وسبقتها مظاهرات في السويس وقرية صول بالجيزة والحي العاشر بمدينة نصر، ومناطق أخرى كلها خرجت للمطالبة برحيل السيسي.
وقد سعى الإعلام الحكومي للتقليل من أهمية المظاهرات، وركز على ما جرى بالنهار، وكان الحديث الأبرز لمقدمي التوك شو أمس هو فشل الدعوات للمظاهرات بتصوير شوارع فارغة في بعض المدن رغم أنهم تجاهلوا مظاهرة قرية مركز أطفيح، ولكنهم تجاهلوا التحرك الشعبي الكثيف الذي حدث بعد العشاء.
إذ كانت استراتيجية اعلام السلطة لمواجهة المظاهرات واضحة خاصة بعد تلقي وسائل الإعلام المختلفة تعليمات وتوجيهات موحدة تتضمن كيفية الرد على دعوات للنزول للاحتجاج، بالحديث عن الإنجازات المزعومة ومخاطر المظاهرات على الاستقرار والاقتصاد، وأن المظاهرات لا تجلب سوى الخراب وتضر الفقراء أكثر من الأثرياء.
دلالات المظاهرات
بخروج المظاهرات أمس رغم الآلة القمعية والمصير المتوقع لمن سيخرج بالتعذيب داخل السجون وتلفيق القضايا له، كسر المصريون حاجز الخوف الذي بذل السيسي جهدا هائلا طوال سبع سنوات لتأسيسه، وأرسلوا رسالة أولى واضحة: لقد بدأ المسار الذي يعرف هو نهايته الحتمية جيدا.
فما يحدث في الشارع الآن حالة من الرفض العام أكبر من أن تحتويها السلطة أو تسيطر عليها أي قوة سياسية، وسياسات الإفقار والقمع والتفريط والتسلط تسببت في كسر حاجز الخوف، والاحتجاجات ستتواصل حتى تحقيق المطلب الرئيسي للشعب وهو رحيل السيسي، وما حدث رغم محدوديته يحمل دلالات مهمة والأنظمة التي تراهن على القبضة الأمنية والاستبداد السياسي تكتسب عداء قطاعات من الشعب، وبمرور الوقت وتدهور الوضع سيزداد تجرؤ الناس عليها.
من أخرج بعض المصريين للتظاهر في 20-سبتمبر الماضي لم يكن محمد علي أو خطابه أو ما كشف عنه من فساد، وإنما ما أخرجهم بالأساس هو شعورهم بالظلم واستشعارهم الفساد والقهر، واعتقادهم بأن هناك قوى داخل النظام نفسه تقف وراء محمد علي وسوف تساعد الناس.
هناك عوامل كثيرة لغضب المصريين وعوامل أكثر لإحباطهم ومنع خروجهم، والفيصل هو من يعطيهم الأمل ويشعرهم بأن الخروج لن يكون مكلفا أو على الأقل لن يكون بلا ثمن.
وجود قوة جادة تشكلها المعارضة أو تنشق عن النظام هو شيء ضروري لتحريك الناس بشكل جاد.
عدم وجود من يقود الثورة ضد النظام على غرار ما جرى في 2011، معناه ان تتحول أي احتجاجات إلى فوضى وعنف وخراب ودمار.
ملامح القلق والخوف تبدو واضحة على السلطة، سواء في الإعلام أو بالنظر إلى الانتشار الأمني المكثف على الأرض، وهو ما يرجع إلى الأجواء التي خلفتها إجراءات حكومية غير مسبوقة بحق المصريين فاقت المعتاد من قرارات الجباية ورفع الدعم ورفع الأسعار وسوء الخدمات والتضييق على الحريات، لتصل إلى هدم المنازل.
تقدير أجهزة السيسي للموقف والذي تم رفعه للسيسي هو أن المواطنين لن يقوموا بتظاهرات بسبب القبضة الأمنية التي تفرضها أجهزة الأمن “وأخطأوا التقدير” رغم أن تلك التقارير أوضحت للسيسي أن الغضب الشعب يتنامى بسبب كثرة الضغوط الاقتصادية والقرارات الصارمة التي تفرضها الحكومة على المواطنين، وهو ما يظهر في تصريحات السيسي مثل علمه برفض المصريين له وكمطالبتهم برحيله 4 مرات وزعمه في كل مرة أنه مستعد يمشي ولكنه هذه المرة قال “يجي غيري يخربها” ليؤكد أنه لن يرحل.
اتساع دائرة التظاهر في القرى يؤكد أنها ليست احتجاجات نخب وإنما من جذور المجتمع وغالبية المتظاهرين من الشباب وصغار السن (الأجيال الجديدة) ولهذا لوحظ شدة الحماس وعدم الخوف، والقاهرة تأخرت بسبب قوة الإجراءات الأمنية في الميادين الرئيسية لكن خرج المواطنون في البساتين والمعادي.
الديكتاتور لا تسقطه مظاهرات اليوم الواحد
مهم تذكير الشعب أن الديكتاتور لا تسقطه ثورة أو مظاهرات اليوم الواحد، فمبارك سقط بعد 18 يوما ورؤساء الدول الذين أسقطهم الربيع العربي لم يسقطوا في يوم واحد، فقط المطلوب هو إنهاك الانقلاب وهو في حد ذاته انتصار ويجعله يعيش في قلق مستمر وتخبط ويشجع باقي الشعب على التحرك. ولكن السيسي ليس سوبرمان، وكما سقط غيره في مصر وغيرها سيسقط، قد يكون ذلك بعد أسابيع، شهور وسنين ليست كثيرة لكن سيسقط.
كما أن أي حراك، أو تعبير عن رفض الوضع الحالي في مصر، بأي صورة من الصور، يحمل رسالة للداخل والخارج مفادها: أن شعب مصر لم يمت، وأنه مُصر على إسقاط هذا النظام الانقلابي المجرم، وعازم على استعادة حريته التي صادرها الخونة الانقلابيون. وإن أثبتت ليلة أمس شيئا بمظاهرات رمزية في الجيزة والوراق والمعمورة والعياط وصول وأسوان، فهي تؤكد أن بداية الفيضان نقطة.
والسيسي لم يأت للسلطة كسياسي يدير منظومة سياسية، وإنما كعسكري ينظر للدولة كمعسكر، لذلك تصادم بسرعة مع الشعب، وخسر مناصريه بسهولة، ووصل خلال سنوات قليلة إلى ما يشبه نهايات عصر مبارك والسادات، لذلك نهايته محتومة رغم أن اليقين غائب حاليا لدى الجميع تجاه مستقبل النظام، بغض النظر عما يحدث اليوم أو غدا.
فهذه شجاعة فائقة أن يخرج مئات أو آلاف المصريين للاحتجاج دون حزب أو قيادة، ورغم تأكدهم أن حياتهم قد تكون الثمن بالرصاص في الشارع أو بالإهمال المتعمد في سجن، ورغم تحذير السيسي الصريح منذ أيام باستخدام الجيش “للإبادة”، ولكنها تؤكد أن جدار الخوف بدأ يتهاوى، فالخوف على مصيرهم يصير تدريجيا أكبر من الرعب من أسلحة السيسي المشهرة يوميا “لإبادتهم”. خروجهم الرمزي أمس رسالة لأنفسهم، ورسالة من نوع آخر للمؤسسة العسكرية، وثالثة للمجتمع الدولي.
*اتساع رقعة التظاهر رفضا لاستمرار السيسي لليوم الثاني.. تمدد الغضب
لليوم الثاني على التوالي استمر المتظاهرون في تحدي سلطات الانقلاب والخروج في مظاهرات بالعديد من المناطق سواء التي خرجت أمس أو التي انضمت لها الليلة في إصرار على توصيل صوت الشعب المصري الرافض لسياسات السيسي وتفريطه في أرض مصر ومعاناة المصريين في ظل ظروف اقتصادية قاسية للغاية. وتجددت التظاهرات الرافضة لحكم عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري لليوم الثاني في عدة مناطق ومحافظات، للمطالبة برحيل عبد الفتاح السيسي. ومن المناطق التي شهدت التظاهر الليلة شبرا الخيمة بالقليوبية، والمعادي والبساتين بالقاهرة، ودار السلام وطامية بالفيوم، وسوهاج، وفي الجيزة بجزيرة السلام، الصف، كفر قنديل وكفر الرفاعي بالعياط، الشوبك، أبو رجوان بالبدرشين، وأطفيح، والعطف بالعياط. بالإضافة إلى منفلوط بأسيوط، وقنا، سمالوط بالمنيا. وغيرها.
وتداول ناشطون مقاطع فيديو لأعداد من المواطنين في قرية “العطف” بمحافظة الجيزة، وهم يرددون هتافات مناهضة للسيسي.
من العياط.. “هنجيب السيسي الأرض”
بتاريخ اليوم.. أهالي العياط يوثقون تظاهرتهم الليلة المطالبة برحيل السيسي وسط هتافات مناهضة لنظامه
كما خرج المواطنون في قرية الكداية لليوم الثاني للتظاهر ضد النظام.
كما خرج مواطنون للتظاهر ضد السيسي في أطفيح بالجيزة، وكذلك في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
لليوم الثاني على التوالي.. تظاهرة ليلية في شبرا الخيمة تطالب برحيل السيسي
وأيضا خرج مواطنون للتظاهر ضد السيسي بقرية دار السلام في محافظة الفيوم.
قرى الفيوم تنضم للمحافظات الغاضبة.. تظاهرة من قرية دار السلام بطامية تطالب برحيل السيسي
وفي الوراق تجددت اليوم التظاهرات الرافضة لحكم عبدالفتاح السيسي وردد الأهالي الهتافات المندد بحكم المنقلب.
“ارحل يا بلحة”.. أهالي جزيرة الوراق يواصلون تظاهراتهم المطالبة برحيل السيسي لليوم الثاني
وتحت شعار “الجيش المصري فين؟”، خرجت تظاهرة ليلية تطالب برحيل السيسي في كفر رفاعي بالجيزة.
“الجيش المصري فين؟”.. تظاهرة ليلية تطالب برحيل السيسي في كفر رفاعي بالجيزة
ودعا المقاول والفنان المصري محمد علي المصريين إلى الخروج في مظاهرات جديدة، قائلاً إنهم “كسروا حاجز الخوف ولن يغادروا” قبل إسقاط السيسي.
وفي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة أظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون لتظاهرات تطالب برحيل نظام عبد الفتاح السيسي.
وفي حي البساتين خرجت تظاهرة تطالب برحيل السيسي وهتف المتظاهرون شعارات ضده وتطالبه بالرحيل.
*البساتين هزّتهم أول انسحاب للشرطة أمام شعب قرر أن ينتصر أو يموت
“يعني هايعملوا فينا إيه أكتر من اللي عملوه هايموتونا… طب هو احنا عايشين!!”، كانت هذه عبارة على لسان أحد المتظاهرين ضد عصابة الانقلاب ليلة أمس في منطقة البساتين بالقاهرة، وبدا واضحًا أن التحدي والإصرار على تحرير مصر من عصابة الانقلاب الصهيونية بات وشيكًا.
الفقر والحرمان وانتهاك حقوق الإنسان وبيع الأرض والتآمر مع العدو الصهيوني، واقع مرير يعيشه المصريين، دفعهم إلى التنديد بسياسات السفاح عبد الفتاح السيسي الذي هيمن على السلطة بالقمع والقتل وأموال دول الخليج والدعم الأمريكي الصهيوني.
واستدعى قانون “إزالة التعديات” التي بدأت سلطات الانقلاب العمل به ردود أفعال غاضبة بين المصريين، وسط دعوات لعودة المشهد إلى تحركات مفتوحة أشبه بما حدث في 25 يناير 2011، لإسقاط نظام السفاح السيسي.
السيسي يعاقب المصريين
وترتبط قضية “إزالة التعديات” جذريًا بثورة 25 يناير التي اندلعت في عام 2011، وأنهت ثلاثة عقود من حكم المخلوع مبارك، في حين جاء السفاح السيسي بعد انقلاب قام به على الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي.
ومؤخرًا قامت حكومة الانقلاب العسكري بإزالة آلاف المنازل المسكونة، وطرد الأسر منها، بدعوى أنها بُنيت بطريقة مخالفة للقانون منذ إسقاط مبارك من الحكم، حيث شهدت محافظة الدقهلية إزالة 1200 منزل، وإجلاء 3700 أسرة منها.
وعادت الدعوات للتظاهر مجددًا، بعدما كان قد ألهب مشهد التظاهرات الصغيرة التي خرجت في أماكن متفرقة من مصر، ليل 20 سبتمبر 2019، حماسة كثيرين، ليختاروا ذات التاريخ في العام الجاري بدايةً جديدة لتظاهراتهم، في مشهد مرتبك على أصعدة كثيرة في الشارع المصري.
وخلال الأشهر الماضية عدّد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي كوارث السفاح السيسي على الأصعدة كافة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة وخفض وزن رغيف الخبز ثم هدم المساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.
ورغم الاستحكامات الأمنية والقمعية والتهديدات الإعلامية، خرج متظاهرون محتجون في حي البساتين وسط العاصمة القاهرة مرددين هتافات تطالب برحيل السفاح السيسي، لكن قطعانا أمنية تصدت لهم مطلقة الغاز المدمع والخرطوش لتفريقهم.
ميلشيات الانقلاب
وفي وقت سابق فضت ميلشيات الانقلاب مظاهرة في قرية الكُدَّاية بمحافظة الجيزة، وقالت مصادر محلية إن ميلشيات الانقلاب هاجمت القرية، وأطلقت الأعيرة النارية والغاز لتفريق المتظاهرين.
وأظهرت مقاطع مصورة إقدام المتظاهرين على تحطيم إحدى سيارات شرطة الانقلاب وسط تشجيع من الأهالي الحاضرين، على الرغم من تصدي شرطة الانقلاب لهم، ورفع المتظاهرون لافتات تدعو السفاح السيسي إلى الرحيل.
من جهته بث الفنان والمقاول محمد علي تغريدة على موقع تويتر قال خلالها :” صباح الخير على أهلى وناسى شعب مصر العظيم، امبارح كان من أجمل أيام حياتي لأنه تم كسر حاجز الخوف داخلنا وهذه هي البداية“.
مضيفًا: “وأنا مكمل معاكم إلى أن نُسقط السيسي، بداية الألف ميل تبدأ بخطوة وأمس كانت أول خطوة، إن شاء الله الساعه 2 أنا مع حضراتكم لايف عشان نتفق على حاجات مهمة“.
ويرى الكاتب والباحث السياسي ياسر عبد العزيز، أن الشارع المصري جاهز للخروج بتظاهرات، ليس استجابة للمعارض محمد علي، وإنما للغضب الموجود في الشارع نفسه.
ويعتقد أن فكرة التظاهرات بشكل عشوائي، كما حدث سابقًا بعد دعوة محمد علي، “مجرد تنفيس غضب، ولا تستطيع أن تحقق نجاحًا؛ لعدم وجود رأس يقود تلك التظاهرات”، متوقعًا أن تكون مظاهرات الـ20 من سبتمبر الجاري أيضًا “تنفيس غضب، ولن تستطيع تغيير النظام“.
ويشير إلى أن السفاح السيسي “غضبان من غضب الشارع من أفعاله التي يقوم بها”، مؤكدًا أن تظاهرات الـ20 من سبتمبر هي أساسًا “استفتاء على شرعية السيسي، وهو ما يغضبه“.
وتطرق إلى ما يقوم به السفاح السيسي حاليًا، من خلال تأسيس نظام مبني على “الصدمة وتلقي الصدمات”، مشيرًا إلى أن السفاح السيسي استغل الحالة التي تعيشها مصر بعد الانقلاب الذي حدث عام 2013، وما أتبعها من “هزة اجتماعية وأخلاقية وسياسية وحالة الرخاوة التي عاشتها“.
ويؤكد أن سيطرة الجيش “لم تكن بشكل أو بآخر تضفي استقرارًا على الجانب السياسي والاجتماعي في مصر”، موضحًا أن قضية الإزالات التي حدثت مؤخرًا “تعد القشة الأخيرة التي قصمت ظهر مصر والمصريين، بعد رفع الأسعار والدعم والغلاء الذي يعيشه الشعب المصري“.
يذكر أن السفاح السيسي استولى على زمام الحكم في مصر بعد انقلابه على الرئيس الشهيد محمد مرسي، في يوليو عام 2013، الذي سُجن وعُزل عن العالم، ووُجّهت له اتهامات عدّة أبرزها التخابر مع قطر، قبل أن تُعلن عصابة الانقلاب في 17 يونيو 2019، نبأ اغتياله بالسم خلال جلسة المحاكمة، وكان الشهيد مرسي أول رئيس مُنتخب بطريقة ديمقراطية، بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام المخلوع حسني مبارك.
تلاعب بالمصريين
وفي نهاية شهر أغسطس الماضي، قال السفاح السيسي إنّه يمكن إجراء استفتاء شعبي على استمراره في اغتصاب الحكم في حال عدم رضا المصريين عن الإجراءات التي يتخذها، وزعم أنه “لو أراد المصريون رحيله عن السلطة فلن تكون لديه مشكلة، مهدّدا بتدخل الجيش المصري“!
وكان شهر سبتمبر 2019، قد شهد خروج مظاهرات شعبية واسعة في عدد مِن المدن المصرية الرئيسية تطالب برحيل السفاح السيسي وإسقاط نظامه، وذلك في حدث هو الأول مِن نوعه حينئذ، قبل أن تُقمع المظاهرات مِن قبل الميلشيات الأمنية، إلّا أن المظاهرات تجدّدت، في سبتمبر الجاري.
وقبل ساعات مِن المظاهرات تصدّرت على موقع “تويتر” في مصر، أمس الأحد، هاشتاجات بعنوان “#نازلين_بعد_صلاة_الظهر” و”#تحت_بيوتنا_نازلين”، في حين ردّ اعلام المخابرات عليها بهشتاجات تدعو السفاح السيسي للبقاء في السلطة.
ومن أهم المناطق التي شهدتها هذه المظاهرات القاهرة وأحياء بالإسكندرية والجيزة والقليوبية وأسوان، وشهدت المعمورة في محافظة الاسكندرية مظاهرات تطالب برحيل السفاح السيسي رغم الإجراءات الأمنية والاستنفار من قبل ميلشيات الأمن.
وردد المتظاهرون هتافات تطالب بإسقاط السفاح السيسي، منها: “قول ما تخافشِ… السيسي لازم يمشي”، و”ارحل يا بلحة”، و”ارحل يا سيسي… أنت مش رئيسي”، و”لا إله إلا الله… السيسي عدو الله”، و”يسقط يسقط حكم العسكر”، و”يا أهالينا انضموا لينا”، و”واحد اثنين الشعب المصري فين”، و”يالي ساكت ساكت ليه… بكرة يهدوا البيت عليه”، و”بالطول بالعرض إحنا أصحاب الأرض“.
وتناقلت وسائل إعلام عربية تصريحات لمصادر في شرطة الانقلاب تفيد بأن “تعليمات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق كانت واضحة بخصوص منع إجازات الضباط والأفراد، وخروج جميع القوات إلى الشارع بمن فيهم ضباط المرور“.
ونفذت شرطة الانقلاب حملة اعتقالات الأحد في القاهرة والسويس، طالت عددًا من المواطنين، الأمر الذي دفع المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى نشر إرشادات للمواطنين يجب اتباعها في حال تم القبض على أحد معارفهم.
وأوضحت المفوضية أنه في حالة تعرض أي شخص للاعتقال، يجب على أسرته اتباع التوجه لأقرب سنترال أو الاتصال على رقم 124، وإرسال 3 برقيات للنائب العام، وللمحامي العام لنيابات أمن الدولة أو المحامي العام لمكان ضبطه، ولوزير الداخلية.
وشملت رقعة التظاهرات الليلية، بحسب ما وثقته مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مناطق البساتين في قلب القاهرة، وجزيرة الوراق والعياط وأطفيح وقرى الديسمي وصول ونزلة الأشطر في الجيزة، والقناطر الخيرية في القليوبية، وكفر الدوار في البحيرة، وطريق الإصلاح بالمعمورة في الإسكندرية؛ فضلًا عن أربع محافظات في الصعيد، وسط حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وفي الساعات الأولى من اليوم الاثنين تم رصد هدوءًا في شوارع القاهرة، إذ شهدت الحركة المرورية سيولة نظرًا لقلة عدد السيارات والمواطنين، مع ظهور لافت لسيارات شرطة الانقلاب بأنواعها ما بين مدرعات وحاملات جند وغيرها.
وشهدت منطقة وسط القاهرة تواجدًا مكثفًا لأفراد الشرطة المدنية ورجال المباحث، مع دوريات سيارة تجوب الشوارع، وعلى أطراف القاهرة وتحديدًا بمنطقة التجمع الخامس والطريق الدائري والـ”أوتوستراد” ورصدت “الحرية والعدالة” حركة لافتة لسيارات تابعة للجيش تحمل جنودًا من الشرطة العسكرية تتحرك في التجاهات مختلفة.
*استمرار التظاهر ثقب في بنيان عصابة العسكر
ال مراقبون إنه ربما كانت تلك التحركات التي تشهدها مصر حاليا ومضة الثورة، التي انطلقت للتغيير ولن تتوقف، وسيكون وقودها غضب المصريين الكامن في قلوبهم، وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ويأخذوا بأسباب النصر.
ولليوم الثاني، الإثنين 21 سبتمبر، لا يزال المصريون يتظاهرون ضد الطاغية الخائن السيسي، ليعلنوا مجددا أنه ما زال في مصر روح، وما زال قلبها ينبض، فهي بالنسبة للعرب والمسلمين عمود فقري ورافعة تحول الجسد المشلول إن صحت إلى صحيح قائم أو تبقيه راقدا إن بقيت مريضة واستجابت لحصار ميادينها الرئيسية في التحرير ورمسيس بمدرعات الجيش وقهر الداخلية.
اتساع رقعة التظاهر
وخرج الأحرار الإثنين 21 سبتمبر، لليوم الثاني من دعوة المقاول محمد على للنزول في سمالوط بالمنيا ومنفلوط بأسيوط ودار السلام وطهطا بسوهاج بالصعيد، وفي شبرا الخيمة بالقليوبية، والبساتين والدويقة والمعادي بالقاهرة، والمعمورة بالإسكندرية، واندلعت مظاهرات بمعظم قرى الجيزة في البدرشين وأطفيح والصف وأطفيح.
https://twitter.com/DrMahmoudRefaat/status/1308138236108251136
وفي قرية الكداية بأطفيح يروي شهود عيان أن “الشرطة” فتحت النار الحي مساء عند الهجوم الثاني على القرية ولكنهم فشلوا في دخول القرية بسبب تحطيم ٣ سيارات للشرطة، مما ألجأ الغاضبون إلى التميع وسط المجموع علة وعد بعدم التراجع أو الصمت مجددا.
تفسير المراقبين أن النقطة الحرجة التي أوصلت الجماهير لتلك المرحلة أن الشعب أصبح لا يملك ما يخاف عليه، وأنه لا يجد المتعة في حياته الحالية مع إيمان أن أي مواجهه مع الشعب ستولد الدمار.
الدكتور محمد الصغير، المستشار السابق لوزير الأوقاف قال إن “الخروج في مظاهرات الأحد كسر حاجز الخوف رغم إفراط النظام في استخدام كل وسائل البطش، وأكد أن الثورة بدأت وتكرار المظاهرات في باقي المحافظات سيكون بداية للحشد واتساع رقعة الرفض، لاسيما بعدما رجع الشعب إلى شعار الثورة “الشعب يريد إسقاط النظام“.
الشرطة مستعدة للانسحاب
تجمع حشود الشرطة في منطقة التحرير ووسط البلد وعلى الكمائن للقادمين والخارجين من القاهرة ولمدى يومين من العمل المتواصل يبدو أنه أنهك الشرطة وهو ما ظهر عليها في البساتين وفايدة كامل، فالمنطقة الشعبية عادت لتشكل حاضنة للثورات فالفقير والمعدم بات الوقود الذي يقدمه السيسي للمحرقة بإلهاب ظهره الأسعار وبقرارات الجباية وباجراءات الهدم والمصادرة.
وهو ما دعا الدكتور تامر جمال أو “الجوكر المصري” إلى توجيه “التحية لأهالي الكداية والوراق والبساتين والمعمورة والمنشية وأسوان والمنيا وسوهاج والقناطر والقليوبية وشبرا الخيمة والحي العاشر بمدينة نصر وكفرالدوار والعياط .. سلاماً على من سبق وسلاماً على من يلحق بهم الليلة ..الله غالب“.
يقول أحد المشاركين في مسيرة البساتين، مدرعة الشرطة التي تراجعت تراجع قبلها سيارات “الأتاري” العادية، وهو إما لخوفها من الغضب الكامن أو لبدء استخدام بعض المتظاهرين عبوات المولوتوف اليدوي المصنع بمادة البنزين والفتائل، أو لرؤيتها مشاهد انقلاب سيارت الشرطة بكداية مما كسر الخوف.
وعقب أحدهم أن “أي مواجهة أضخم تؤكد أنهم سينسحبون بأسرع مما نتخيل بس الصبر والاستمرارية، وهو ما دعا ناشط لتأكيد أن ما حدث في البساتين حدث في الإسكندرية وكفر الدوار، فرغم محاولات “الداخلية” فض المظاهرات وحصار الأهالي إلا أن الشرطة هربت بمدرعاتها أمام المتظاهرين بمنطقة صقر قريش فى محافظة القاهرة أيضا، كما حدث في كوم إمبو حيث مسجد ناصر غرب السكة، وفي أسوان حول ميدان المحطة، وسيتم غلق الطريق علي امدادات الأمن“.
* “القابضة” تفرش الطريق أمام “الجيش” لتصفية “الحديد والصلب” وسرقة مقوماته
رفعت النقابة العامة للعاملين في الصناعات المعدنية استغاثة ضمن مذكرة احتجاج على خطة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومن خلفها وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، لفصل محاجر ومناجم شركة الحديد والصلب في شركة منفصلة، حسب عضو بارز في النقابة العامة.
خطة خبيثة
وتقضي خطة الشركة القابضة بفصل نشاط المحاجر والمناجم هو استغلال لخطة تطوير أعدتها شركة الحديد والصلب بالتعاون مع شركة أوكرانية، وهي خطة تقوم على الاستفادة من خبرة الشركة الأوكرانية وإدارتها في تأسيس مصنع جديد تابع لشركة الحديد والصلب لرفع تركيز خام الحديد المستخرج من مناجم ومحاجر الشركة، وهو ما يسمح ببيع الخام بعد تركيزه لشركات حديد أخرى مع استمرار شركة الحديد والصلب في الاعتماد على الخام غير المركز في إنتاجها.
وأضاف أن الشركة القابضة تسعى الآن لاستغلال الفكرة للإضرار بشركة الحديد والصلب عبر تنفيذ نفس الفكرة لكن مع فصل المحاجر والمصنع الجديد عن الشركة الأم.
وبحسب المذكرة التي نشرها موقع “مدى مصر”، ستصبح شركة الحديد والصلب «تحت رحمة توريد الشركة المزمع انشاؤها للخامات»، في الوقت الذي استطاعت فيه شركة الحديد والصلب تخفيض خسائرها بنسبة 42% في العام المالي الماضي، عبر جهود التطوير بالإضافة إلى تسوية جانب كبير من مديونياتها عبر استغلال ممتلكاتها من الأصول غير المستغلة.
وتعتبر شركة الحديد والصلب المصرية الشركة الوحيدة في مصر -من أصل 32 شركة تمثل إجمالي عدد شركات الحديد في مصر- التي تستخدم خام الحديد المتوفر في الطبيعة، بينما بقية الشركات تعتمد على استيراد أو شراء بعض منتجات «الحديد والصلب» واستكمال إنتاجها وصولًا لمنتجات تامة الصنع. وبذلك يمثل قطاع المحاجر بالنسبة لها جانبًا محوريًا في نموذج أعمالها.
تصفية الحديد والصلب
ونشر موقع “إندبندنت عربية” في 7 يناير الماضي، تقريرا أشار فيه إلى نية السيسي وحكومته تصفية شركة “الحديد والصلب” بعد خدمة الوطن نحو 66 عاما.
وأن الشركة تعرضت للإفشال مع حكم العسكر حتى بلغت مديوينتها نحو 310 ملايين دولار، وأن التصفية كانت متوقفة على تدبير تعويضات 7500 عامل، بالإضافة إلى توفير البديل الاستراتيجي لها والمتمثل في شركة الدلتا للصلب.
وفي مارس 2019، دعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي تتبعها شركة الحديد والصلب، عددا من الشركات العالمية المتخصصة لتأهيل وتطوير وإدارة خطوط إنتاجها مع ضخ استثمارات مناسبة، من خلال اتفاقية مشاركة إيراد تمتد لمدة عشرين عاماً، وبعد انتظار دام لأكثر من 45 يوما من الدعوة لم تتلق الشركة القابضة سوى عرض وحيد من شركة “ميت بروم “الروسية، ولم يلق قبول وزارة قطاع الأعمال وكذلك لجنة البت المنعقدة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي انتهت من دراسة العرض الوحيد المقدم من شركة ميت بروم الروسية، لتأهيل وتطوير الحديد والصلب“.
ولفت المصدر إلى “أنه بعد فشل الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووزارة قطاع الأعمال العام وتأزم موقف الشركة لعدم وجود عروض جادة للشراكة شكّلت حكومة الانقلاب في منتصف مايو الماضي لجنة لدراسة وتحديد مصير شركة الحديد والصلب بعد عزوف الشركات العالمية في الصناعة عن الدخول بشراكة لتطويرها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس حكومة السيسي السابق، وأعضاء من كلية الفنيين العسكريين، أكدت اللجنة بالإجماع استحالة استمرار الشركة“.
إدعاءات القابضة
وقال مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، “أن شركة الحديد والصلب تحقق خسائر مستمرة، واستمرارها يعني نزيفا متواصلا“.
وأوضح نافع، “أن شركة الحديد والصلب تتكبد خسائر كبيرة منذ سنوات، وسجلت العام المالي الماضي خسائر بـ531.2 مليون جنيه (31.7 مليون دولار)، مقابل 456.6 مليون جنيه (27.2 مليون دولار) في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وكشف أحد عمال شركة الحديد والصلب “ح.ي”، رفض الإفصاح عن اسمه، “أن الشركة تتوسع منذ 3 سنوات في تطبيق برنامج المعاش المبكر بشكل شبه إجباري، وهذا ما يفسر تقلص عدد العمال إلى نحو 2500 عامل في أقل من 5 سنوات، بالإضافة إلى وقف التعيينات الجديدة، ومن يخرج عن المعاش المبكر لا يأتي بديلا عنه“.
وأضاف، “أن الشركة تضم 4 أفران للإنتاج، اثنان منها متوقفان بشكل كامل، وهذا يعني أن الشركة تعمل بنحو 50% من طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى أن مجلس إدارة الشركة يرفض إجراء صيانة أو إعادة هيكلة الأفران”. واختتم حديثه، “يبدو أن الإدارة تعلم أن الشركة في طريقها للتصفية ونحن لا نعلم مصيرنا“.
أصول الشركة
وتمتلك شركة الحديد والصلب، أصولاً ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ ضخمة تصل إلى 790 فداناً بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فداناً وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فداناً مشتراة من الشركة القومية للأسمنت منذ عام 1979، وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان من نتيجة تسوية نزاعها مع شركة الصناعات الكيماوية “كيما”، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الخردة تصل إلى 600 ألف طن، بالإضافة إلى جبل التراب الذى يحتوي على خردة تقدر بـ700 ألف طن، قدّرها وزير قطاع الأعمال في سبتمبر 2019، بنحو 5 مليارات جنيه (310 ملايين دولار).
وتأسست شركة الحديد والصلب في يونيو عام 1954، وأسهمت في بناء حائط الصواريخ التي شيدته القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر 1973، وكان لها دور كبير في بناء جسم السد العالي الذي شيدته القاهرة منتصف القرن الماضي“.
ويبلغ عدد عمال شركة الحديد والصلب نحو 7500 عامل يتقاضون أجورا تتخطى حاجز الـ50 مليون جنيه (2.9 مليون دولار أميركي) شهريا، ويتراجع عدد العمال سنويا نتيجة وقف التعيينات الجديدة بالشركة منذ عام 2014 حيث بلغ عدد العمال في عام 2013 نحو 10 آلاف عامل.
سيطرة “أبو هشيمة“
وقال مراقبون إن فكرة اماتة شركة الحديد والصلب تعود لـ”أبو هشيمة” المخابراتي بامتياز ليظل مستحوذا على سوق الحديد في مصر مع شركائه؛ فشركة حديد المصريين التي تأسست عام 2010 وتضم 3 شركات، الأولى بورسعيد الوطنية للصلب (تمتلك مصنعين بالعين السخنة وبورسعيد)، والثانية شركة أي أي سي لإدارة مصانع الصلب (يندرج تحتها مصنع بنى سويف ومصنع الإسكندرية)، ثم شركة حديد المصريين لتجارة مواد البناء التى تمثل القطاع التجاري بالمجموعة.
يشار إلى أن المجموعة وقعت عام 2015 عقود قرض بقيمة 1.8 مليار جنيه، لتمويل مصنع حديد بورسعيد الوطنية للصلب، وشارك فى تدبير السيولة 7 بنوك هى (التجارى الدولى، عودة – مصر، بنك مصر، الإمارات دبى، المصرى الخليجى، الإسكندرية، الأهلى المتحد).
وكشفت صحيفة “الشروق” أن “أبو هشيمة” شريك الجيش “حيث كان جهاز الخدمة الوطنية، قال في أغسطس الماضى، إن الجهاز ساهم بنسبة فى رأس مال مجموعة حديد المصريين ومنها مصنع حديد بنى سويف، حيث تبين أن معدلات الاستهلاك المحلى من حديد التسليح تتأرجح قسرا حول حجم الإنتاج المحلى الفعلى منه وعند متوسط 8 ملايين طن سنويا فى الأربع سنوات الأخيرة، بينما لا تزال مشروعات الإسكان والتعمير تتطلب المزيد حيث تصل نسبة تكلفة مدخل الحديد فى المتر المربع الواحد فى أغلب ما يتم إنشاؤه من وحدات سكنية إلى 12% من إجمالى التكلفة.
