marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يلتقي رئيس الكونغرس اليهودي العالمي .. الخميس 17 سبتمبر 2020.. تواجد مكثف للشرطة وتفتيش عشوائي للمواطنين قبل احتجاجات 20 سبتمبر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*قرارات محاكم وصدرت:
الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تجدد حبس ابراهيم احمد ابراهيم 45 يوما على ذمة القضية 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة .
الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تجدد حبس ايمن محمد عبيد 45 يوما على ذمة القضية 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة .
محكمة جنايات جنوب القاهرة تؤجل محاكمة سناء سيف فى اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بالقضية رقم 12499 لسنة 2020 جنح التجمع الأول ، لجلسة 11 أكتوبر .
محكمة جنح إرهاب الشرقية تقضي بالسجن 3 سنوات لمتهمين لاتهامهم بحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة وعقد لقاءات تنظيمية بناء على محضر رقم 1085 لسنة 2020 مركز شرطة منيا القمح
قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من رئيس حزب العدالة الاجتماعية محمد عبد العال، والذي يطالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، وما يترتب عليه من آثار أخصها وقف الانتخابات.
نيابة البساتين الجزئية تقرر حجز اليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزوجته زينب، 4 أيام على ذمة التحقيقات في بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة ضدهما لترهيب طفلتهما الصغيرة أيلين في مقطع فيديو عبر YouTube.
قرار وزارى من الداخلية بالإفراج عن 423 من نزلاء السجون على مستوى الجمهورية حيث عقدت مصلحة السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد الذين بنطبق عليهم شروط العفو والافراج الشرطي.
* بيان من أسرة الشهيد “علي حسن بحيري“
حمّلت أسرة الشهيد على حسن بحيرى، الذى ارتقى مؤخرا نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذى تعرض له داخل سجون العسكر، سلطات الانقلاب وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني وإدارة مصلحة السجون والنيابة العامة مسئولية القتل المتعمد له.
وطالبت فى بيان صادر عنها اليوم كل من يهمه الأمر بالضغط على سلطات نظام السيسى المنقلب لمحاسبة المسئولين عن هذا القتل المتعمد، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة في السجون.
وأوضح البيان أن الفقيد كان مديرا لمدرسة بدمياط، اعتقل في يوم 20 مايو 2015 مع اثنين من أبنائه، وحبس بمعسكر قوات الأمن بدمياط، وتم احتجازه تعسفيًا بدون تهمة والتحقيق معه بدون حضور محامٍ، إلى أن تم تقديمه للمحاكمة في 14 مارس 2017 بتهمة هزلية وهي الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة نارية وذخيرة! وهي تهم ملفقة وغير مقبولة منطقيًا في حق رجل بهذا العمر 66 عاما.
وتابع البيان أنه صدر حكم بحبسه 5 سنوات في سجن جمصة شديد الحراسة مع غرامة 100 ألف جنيه، ثم أطلق سراحه على ذمة القضية في 16 يونيو 2019 ليتم القبض عليه مرة أخرى في 21 مارس 2020 وذلك في بداية انتشار مرض الكورونا ومع وجود خطورة صحية على حياته.
وذكر أنه تم منع الزيارة عنه وحبسه في ظروف لا إنسانية دون مراعاة لسنه أو مرضه. ورغم تدهور حالته الصحية نتيجة معاناته من الأمراض المزمنة والمعاملة السيئة ومنع العلاج، ورغم مطالبتهم المستمرة بالإفراج عنه إلا أن النيابة وإدارة مصلحة السجون تعنتت ولم تستجِب لمطلبهم.
وأشار البيان إلى أن الشهيد تعرض لجلطة في المخ في يوم 30 أغسطس 2020 وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي بعد تدهور حالته الصحية. وفي المستشفى تعرض لإهمال طبي متعمد حيث إنه لم يتلقَ الرعاية الطبية المناسبة، وتم رفض طلب بالإفراج الصحي عنه أو نقله لمستشفى جيدة على نفقت أسرته الخاصة أو تكفلهم بمصاريف علاجه.
واستكمل البيان أن الأطباء قد أوصوا بأن يتم نقله للعناية المركزة بسبب اشتباه إصابته بكورونا وتدهور حالته الصحية، ولكن المستشفى رفضت التنفيذ إلا بعد قرار من النيابة، وقد تقدمت الأسرة بالطلب إلى النيابة بهذا الخصوص ولكن لم تتلقَ الرد.
وأكدت أسرة الشهيد أنه تم إهماله طبيًا بشكل متعمد بغرض تركه يموت في المستشفى وبتوصية من ضباط الأمن الوطني الذين قاموا بمداهمة منزلهم واستجوابهم وتهديدهم بالاعتقال ، ونتيجة لذلك فقد توفي الفقيد في يوم 13 سبتمبر 2020 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
* 4 سنوات من التنكيل لـ”عطيتو“
بالتزامن مع مرور 4 سنوات على جريمة اعتقال الشاب “إيهاب عطيتو” نددت أسرته بالانتهاكات التى يتعرض لها منذ اعتقاله للعام الرابع على التوالي ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم.
فمنذ اعتقاله فجر 17 سبتمبر 2016، من منزله بمساكن شيرتون محافظة القاهرة، ويتم التنكيل به، ولم يكتفِ نظام السيسى المنقلب بقتل شقيقه الشهيد إسلام عطيتو بعد اختطافه من لجنة الامتحانات يوم ١٩ مايو ٢٠١٥، بل يواصل جرائمه بحق شقيقه الأصغر الذى تعرض لعدة شهور من الإخفاء القسري قبل ظهوره فى 22 ديسمبر 2016 حيث لفقت له اتهامات ومزاعم بالقضية الهزلية رقم 502 عسكرية.
وكتب أحد أفراد أسرته بالتزامن مع مرور 4 سنوات على جريمة اعتقاله: أربع سنين مروا على اعتقال اخويا ايهاب عطيتو اربع سنين من الظلم والقهر والبطش والتعب النفسي اربع سنين وكل سنة بتكون أصعب من اللي قبلها اربع سنين مش كفاية ع الظلم دة ايهاب باشمهندس محترم مش ارهابي كفاية والله تعبنا.
* أمن الجيزة يخفي سيدة قسريا لليوم الـ450 على التوالي
لا تزال قوات الانقلاب بمحافظة الجيزة، تخفي قسراً السيدة «وصال محمد محمود حمدان»، 31 عاماً، موظفة إدارية بمكتب محاماة، ”أم لطفلين“، لليوم الـ450 على التوالي، منذ اختفائها يوم 21 يونيو 2019، حيث كانت متواجدة بمنطقة 6 أكتوبر، وانقطع التواصل معها وتم إغلاق هاتفها.
وقامت أسرتها بتحرير محضر في قسم شرطة الأزبكية برقم 1453 إداري الازبكية، ورغم إفادة رئيس نيابة الأزبكية بأن ”وصال كويسة وبخير“ إلا أنه تم حفظ المحضر دون إعلام الاسرة بمكانها أو سبب احتجازها.
وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري بحق السيدة «وصال حمدان» وطالبت بالكشف عن مكان احتجازها والإفراج الفوري عنها.
* منظومة العدالة بقضايا “تعذيب أفضى إلى الموت” تهدد السلم الاجتماعي
قالت منصة “الموقف المصري” الحقوقية الليبرالية تعليقا على فضح تقرير النيابة العامة عملية تعذيب الشاب إسلام الأسترالي بضاحية المنيب بالجيزة بشكل أفضى إلى موته، إن مصر تحتاج إلى إصلاح شامل لجهاز “الشرطة” ومنظومة العدالة.
وأضافت أن في مثل هذه القضايا (ضرب أفضى إلى الموت) يكون صعب جدا الوصول لمرحلة التحقيقات، بدون ظهور القضية إعلاميا واحتجاج الأهالي، مشيرة إلى انه غالبا الأحكام بتكون مخففة جدا، كما حدث بقضية محمد عبدالحكيم عفروتو، فالحكم على الضابط بالسجن ٣ سنوات وأمين شرطة بالحبس ٦ أشهر فقط!
وأوضحت أن ذلك لأن “القانون الحالي” يشترط لتعريف الفعل انه تعذيب “توافر القصد الجنائي”، يعني يكون التعذيب متعمد بغرض إنه يعترف بمعلومة مثلا، أو بغرض التمييز، وساعتها توجه للفاعل تهمة القتل العمد!!
وأردفت أن مثل هذه القضايا يتم التعامل معها كجنحة وليس جناية، والقانون يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، لو كانت الواقعة بدون سبق إصرار أو ترصد.
ومن عيوب المنظومة، بينت أنه لا توجد أي محاسبة لتورط الداخلية المتكرر في الدفاع عن الجناة، سواء بالبيانات اللي فيها رواية كاذبة، أو بالقبض على آخرين للضغط على الأسرة للتنازل.
ونوهت إلى تقرير مهم لمركز “عدالة للحقوق والحريات” بعنوان (تعذيب أفضى إلى الموت) رصد فيه 32 حالة موثقة ماتوا من التعذيب خلال الفترة الأولى للسيسي، من منتصف 2014 وحتى منتصف 2018، في 23 حالة من 32 بالتقرير، ولم تقدم هذه الحالات للمحاكمة من الأساس، فيما حصلت حالتين على البراءة، بينما 3 حالات فقط تم فيها إدانة مرتكب التعذيب، ويتبقى 4 أمام المحاكم.
نموذج معمم
ورأى منصة “الموقف المصري” أن الحديث ليس عن حالات فردية نادرة، بل نموذج منتشر، معتبرة أن وفاة المصريين على يد “الداخلية” داخل أقسام الشرطة يهدد السلم الاجتماعي ككل.
ودعت إلى إصلاح شامل لجهاز الشرطة، ولمنظومة العدالة في مصر بشكل عام، من خلال أن تتضمن قضايا التعذيب هذا المنحى من الإصلاح:
1- تعديل قانون التعذيب الحالي، والنص على تغليظ العقوبة فيه ولا تشمل فقط من قام بالتعذيب، ولكن مأمور القسم أيضا الذي أخل بواجبات وظيفته في الاشراف والرقابة، والنص علي تعويض كبير للأسر، والنص علي استحداث إدارة لمكافحة التعذيب في وزارة الداخلية تكون تابعة للنيابة العامة.
2- تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لتحويله لمفوضية كاملة الاستقلال والصلاحيات، ويتم منحه سلطات التفتيش والإخطار (ضبطية قضائية)، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
3- عمل منظومة كاملة من الكاميرات في الأقسام، وعلى سيارات الشرطة، وبملابس رجال الشرطة، وكلها خارجة عن قدرة رجال الشرطة بالتحكم فيها، كما هو معمول له في دول أخرى.
* هولنديون يدعون إلى احتجاج يوقف تصدير السلاح إلى مصر
دعا مجموعة نشطاء هولنديين إلى وقفة احتجاجية أمام مقر شركة ” Thales” المصنعة للسلاح الذي سيتم تصديره إلى مصر، وذلك لساعتين تنطلق صباح يوم الخميس 24 سبتمبر 2020، في منطقة ” Huizen” بإحدى الضواحي المركزية القريبة من “هيلفرسوم” تحت عنوان “وقف تصدير الأسلحة إلى مصر“.
وبحسب بيان أو دعوة النشطاء المنتمين إلى مجموعتي ” AAGU وVrije Bond Utrecht”، أو “بيتر، فري بوند أوتريخت”، كان السبب وراء الوقفة تصريحا صدر في الآونة الأخيرة عن الحكومة الهولندية يكشف نيتها تصدير كميات كبيرة من الأسلحة إلى مصر.
وعن نوعية السلاح أوضح البيان أنه يُسمح لشركة “تاليس” للأسلحة بتزويد أنظمة الرادار والقيادة مقابل 114 مليون يورو يمكن بناؤها في فرقاطة للبحرية المصرية تحصلت عليها من ألمانيا.
وأشار النشطاء الهولنديون الداعون للوقفة إلى أن سبب الاحتجاج أن “مصر بلد به آلاف المعتقلين السياسيين، وصحافة مكبوتة، وانتخابات غير حرة، تجري بشكل متكرر إضافة لانتهاكات حقوق الإنسان والنظام العسكري”؛ مبدين تعجبا من أنه “ليس لدى الحكومة الهولندية أي اعتراض على الأمر“.
وأضاف البيان إلى الأسباب أن مصرمتورطة في الحروب في المنطقة وإطلاق النار على اللاجئين بشكل قاسي.
وقال: “مصر متورطة في الحرب في اليمن مع حليفتها السعودية. كما تنشط البلاد بشكل متزايد في الحرب في ليبيا المجاورة. في غضون ذلك، تتدهور العلاقات مع تركيا وإثيوبيا“.
وتابع “حرس الحدود المصريون قساة مع اللاجئين والمهاجرين، كانت هناك تقارير عديدة عن أعمال عنف من قبل خفر السواحل والبحرية المصرية. يتم إطلاق النار على اللاجئين بانتظام. في حين يزود الاتحاد الأوروبي مصر بالتدريب والمال والمعدات لوقف “المهاجرين غير الشرعيين“.
وأشار البيان إلى أن ألمانيا بتسليم خمس فرقاطات أخرى إلى مصر، وهناك خطر كبير من أن تقوم شركة “تاليس” الهولندية، بتزويد أنظمة الرادار والقيادة لهذا الغرض.
وطالب النشطاء الشركة الهولندية “بالامتناع عن تصدير هذه الأسلحة، وأن تلغي الحكومة الترخيص الممنوح للتصدير“.
ولفت البيان إلى الوقفة تتزامن مع ما يعرف بـ”أسبوع السلام” من (19-27 سبتمبر)، وعقب نداء من “أوقفوا الحرب على المهاجرين”، نُظمت احتجاجات ضد تصدير الأسلحة في أماكن مختلفة مع فروع شركة “تاليس“.
وفي ديسمبر 2018، أعلنت الحكومة الهولندية أنها شددت شروطها على صادرات الأسلحة، وذلك لمنع استخدامها بحرب اليمن، مشيرة إلى أن “النظام المقيد لتصدير الأسلحة المطبق على السعودية” تم توسيعة ليشمل مصر والإمارات.
*تواجد مكثف للشرطة وتفتيش عشوائي للمواطنين قبل احتجاجات 20 سبتمبر
قالت صحيفة مدى مصر إن ميلشيات الانقلاب انتشرت في ميدان التحرير وفي المناطق المحيطة بوسط القاهرة في الأيام الأخيرة، وتمركزت شاحنات مدرعة في الشوارع وقامت الشرطة بإيقاف المارة وتفتيشهم بشكل عشوائي.
وتأتي هذه الخطوة مع اقتراب الذكرى الأولى لاحتجاجات الشوارع التي اندلعت في القاهرة ومدن أخرى في 20 سبتمبر 2019، استجابة لدعوات من المقاول السابق في الجيش محمد علي، الذي نشر مقاطع فيديو على الإنترنت يتهم فيها عبد الفتاح السيسي وكبار جنرالات الجيش بأعمال الفساد وتبديد الأموال العامة. وأعقبت الاحتجاجات النادرة أكبر حملة اعتقال منذ وصول السيسي رسمياً إلى السلطة، حيث تم اعتقال الآلاف منهم، بمن فيهم نشطاء ومحامون وصحفيون وأساتذة جامعيون وشخصيات معارضة ومواطنون عاديون.
وفي الأسابيع الأخيرة، دعا علي – الذي يعيش في المنفى الذاتي في إسبانيا – مرة أخرى إلى مظاهرات في الشوارع بمناسبة الذكرى السنوية لمظاهرات 20 سبتمبر وقد ظهرت وسوم تحتوي على آلاف المشاركات سواء لدعم أو معارضة دعوات الاحتجاج.
وسط التواجد الأمني المكثف في وسط القاهرة، يتم إيقاف المارة وتفتيشهم بشكل عشوائي من قبل الشرطة التي تفتش أمتعتهم وتتحقق من محتوى هواتفهم المحمولة، وفقا لعدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. وقامت الشرطة بحملة مماثلة العام الماضي في أعقاب الاحتجاجات. وقال أحد الأشخاص الذين تم تفتيشهم عشوائيا الأسبوع الماضي لـ مدى مصر إنه كان يحاول تجنب وسط المدينة بينما كان متوجها إلى جاردن سيتي، لكن الشرطة أوقفته مع ذلك في منطقة بالقرب من دار الأوبرا في الزمالك، عبر الجسر من التحرير.
وأضاف: “أوقفني مسئول أمني وأخذ هاتفي الخلوي وفتحه. ثم سلمها لمسئول أمني آخر وطلب منه تسليمها إلى الضابط. كانت هناك شاحنة شرطة وثلاثة ضباط في مكان قريب. ذهب واحد منهم من خلال هاتفي المحمول ولكن لم يكن هناك أي شيء على ذلك لأنني قد حذفت جميع التطبيقات، ثم أخذ بطاقة الهوية الوطنية وتحقق منها بينما استجوبني آخر، أخذ الضابط الثالث حقيبتي وفتح الدفاتر في الداخل وبدأ يقرأ بعناية كل كلمة“.
ووفقا لما، واصل الضباط استجوابه، وصوروا هويته وسألوا عن سبب توجهه إلى جاردن سيتي، وخلال نصف ساعة احتجز هناك، تم إيقاف اثنين آخرين من المارة وتفتيشهما قبل أن يتم السماح له في نهاية المطاف بالرحيل. كما امتدت الإجراءات الأمنية المضاعفة إلى ما هو أبعد من القاهرة حيث أجبرت الشرطة عدداً من المقاهي في مدن البلاد على إغلاق أبوابها يوم الاثنين، وفقاً لعدة مصادر تحدثت إلى مدى مصر شريطة عدم الكشف عن هويتها.
وقال صاحب أحد المقاهي في حي رحاب بالقاهرة الجديدة إن الشرطة وصلت إلى مقر إقامته حوالي الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين وأمرته بإغلاقه ليلاً دون إبداء سبب. في غضون ذلك، في شبرا الخيمة، قال شاهد عيان إن قوات الأمن أغلقت عدداً من المقاهي في المنطقة واعتقلت بعض العاملين عند إعادة فتحها في وقت لاحق. وقال شاهد العيان انه تم إطلاق سراح العاملين فى النهاية .
وتكهن الكثيرون بأن الإغلاقات كانت تهدف إلى منع الجماهير الكبيرة من التجمع لمشاهدة مباراة كرة قدم متوقعة للغاية بين الأهلي والاتحاد المقررة مساء الاثنين حيث كان بإمكان الأهلي أن يضمن بطولة الدوري بالفوز.
ونفت الحكومة أن تكون قد أغلقت أي مطاعم أو مقاهي. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد إن الإجراءات الأمنية المشددة والإغلاقات ليست أكثر من شائعات ولا أساس لها من الصحة، بحسب المصري اليوم.
* لماذا تختلف الموجة الثورية القادمة عن ثورة 25 يناير وجميع الاحتجاجات الماضية؟
تختلف الاحتجاجات الشعبية التي خرجت ضد نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2020م؛ رفضا لحملات الإزالة التي طالت مئات المنازل بدعوى أنها مخالفة، عن المظاهرات التي سبقت هذا التاريخ منذ انقلاب 3 يوليو 2013م؛ من عدة زوايا:
أولا، الاحتجاجات التي خرجت قبل هذا التاريخ كانت تُعبِّر عن خطاب وأهداف حركات وقوى سياسية وبالتالي كانت دوافعها سياسية بامتياز تستهدف مقاومة اغتصاب السلطة عبر انقلاب عسكري كما جرى في أعقاب الانقلاب مباشرة وحتى 2016م قبل أن تتراجع في زخمها وقوتها أمام البطش الأمني والقمع المفرط من جانب أجهزة السيسي الأمنية التي استخدمت الرصاص الحي وقتلت الآلاف واعتقلت عشرات الآلاف لإخماد جذوة الرفض للانقلاب؛ ورغم ضخامة هذه الاحتجاجات على مستوى الحجم والمدة إلا أنها في النهاية كانت تعبر عن تطلعات القوى السياسية الإسلامية التي رأت في الانقلاب ليس تهديدا لوجودها بل تهديدا لمستقبل مصر كله؛ وهي التحذيرات التي لم تجد صداها لدى القوى السياسية العلمانية التي شاركت في الانقلاب وظنت أنه يخلي لها الساحة من أقوى منافس سياسي، ولا حتى من باقي مكونات الشعب الذي جرى تخديره بالإعلام والأماني الكاذبات.
كما تختلف هذه الاحتجاجات عن المظاهرات التي خرجت احتجاجا على تفريط السيسي في جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية في إبريل 2016م. لأنها أيضا كانت تعبر عن خطاب نخبوي معبر عن القوى السياسية، ورغم الرفض الشعبي لأي تنازل عن سيادة مصر على أي جزء من أراضيها لكن الغالبية العظمي من الشعب لم تر في مثل هذا التنازل عن قطعة من أرض مصر دافعا للتظاهر والاحتجاجا؛ ومواجهة آلة البطش والقمع الأمني التي تدور بكل عنف منذ انقلاب منتصف 2013م.
ثانيا، السمة الغالبة على هذه الاحتجاجات سواء تلك التي جرت في المنيب احتجاجا على مقتل الشاب “إسلام الأسترالي” بالتعذيب على يد ضباط وأمناء الشرطة بقسم المنيب، أو التي شهدتها منطقة الدويقة والمنشية بالإسكندرية والخانكة بالقليوبية أنها احتجاجات شعبية لمواطنين لا يُعرف عنهم أي ميول سياسية سابقة؛ معنى ذلك أن السيسي بقراءاته وإجراءاته الظالمة على المستوى الاقتصادي تدفع قطاعات واسعة من الشعب غير المسيس والذي كان يسمى بحزب “الكنبة” نحو الحراك لأن قرارات السيسي مستهم وألحقت بهم أضرارا واسعة بدأت بالغلاء الفاحش وصولا إلى حد هدم البيوت فوق سكانها ما لم يدفعوا الإتاوات الباهظة التي يفرضها عليهم.
ثالثا، ما تروجه الآلة الإعلامية للنظام عن تحمل المصريين لفاتورة الإصلاح المزعوم مجرد ادعاءات غير حقيقية وأمنيات القائمين على الحكم، فلا صبر ولا تضحية وإنما صمت مفروض بالإكراه بأدوات التخويف والترهيب لتمرير إجراءات الإفقار بالقوة المسلحة. وبحسب الكاتب عامر عبدالمنعم ، أثبتت حركات الاحتجاج العفوي (الخبز في مارس 2017م، والمترو في مايو 2017م) وحركات الاحتجاج السياسي (مايو 2016 ضد التنازل عن تيران وصنافير”، ثم سبتمبر 2019م، وأخيرا سبتمبر 2020م) أن تأثير الجوع والمعاناة يقترب من تأثير التخويف، وكلما ضاقت الفجوة بين التأثيرين والوصول إلى درجة التعادل كلما اقترب المصريون من لحظة الانفجار الكبير وتصفية الحساب مع مجمل السياسات التي أوصلت مصر إلى حالة الانهيار التي يعيشها المجتمع المصري ويلمسها كل مواطن بنفسه. والذين يراهنون على أن البندقية ستظل دائما صاحبة القرار وأن القمع سيمنع الناس من التظاهر يخطئون في الحسابات؛ فالقوة الباطشة التي استخدمت ضد التيار الإسلامي ليكون أمثولة وعبرة لباقي الشعب يصعب استخدامها مع جمهور جائع يبحث عن قوت يومه وليس لديه ما يخسره.
رابعا، التعليق المؤقت من جانب نظام الانقلاب لأعمال الهدم والإزالة سببها هو الحملة الإعلامية المضادة التي فضحت النظام عبر فضائيات الثورة ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي بثت عشرات المشاهد الصادمة التي أقنعت الشعب أن نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي ما جاء إلا حربا على مصر وشعبها، كما أن النظام تراجع نسبيا وبشكل مؤقت بسبب مسرحية انتخابات البرلمان التي بدأت بالفعل ويحتاج إلى قدر من المشاركة الشعبية تحفظ ماء وجهه أمام المجتمع الدولي بعد فضيحة مسرحية انتخابات الشيوخ التي لم يشارك فيها أحد. والأكثر احتمالا أن نظام السيسي سوف يشرع في عمليات الهدم والإرهاب في أعقاب مسرحية البرلمان وربما قبل ذلك إذا كان مستوى الأزمة الاقتصادية شديدا ولا يقوى النظام على الصبر عدة شهور أخرى.
معنى ذلك أن النظام في معركة قانون الهدم أو الإتاوة خسر في كل الأحوال؛ فإذا تراجع عن عمليات الهدم يكون الشعب بذلك قد تمكن من الانتصار في جولة مهمة سوف تتبعها جولات ستجبر النظام على مزيد من التراجع في معركة الإرادات. وإذا أصر على كبره وعناده فإن ذلك نذير بصدام واسع بين أجهزة النظام وجميع فئات الشعب بامتداد ما يسميها النظام مخالفات البناء التي تمتد في جميع القرى والمدن بجميع محافظات الجمهورية. وهي المعركة التي ستفضي إلى فوضى كبيرة كفيلة بخلط كل الأوراق وفتح البلاد أمام كل المسارات والاحتمالات إما بثورة شعبية عارمة أو بفوضى نسبة تدفع أجنحة داخل النظام نحو الانقلاب على السيسي أو أغتياله لوضع رعاته الدوليين والإقليميين أمام سيناريو مفاجئ يكون الشعب فيها في مرحلة سيولة يمكنه عندها من فرض شروطه ووضع عقد اجتماعي جديد لضبط العلاقة المدنية العسكرية وتحرير القرار الوطني من خاطفيه.
* “المونيتور”: لماذا فضل الانقلاب لقاح كورونا الصيني على الروسي؟
نشرت صحيفة “المونيتور“ تقريرا سلطت خلاله الضوء على توقيع مصر والصين اتفاقية لتوزيع لقاح فيروس كورونا الصيني، وسط تساؤلات حول كفاءة هذا اللقاح.
وحسب التقرير، فمن المتوقع أن توقع الحكومة المصرية اتفاقًا مع نظيرتها الصينية في وقت لاحق من هذا الشهر لتوزيع لقاح فيروس كورونا الصيني في غضون أربعة أشهر وهو الآن في مراحله النهائية.
تجاهلت مصر الدعوات الروسية لإقامة شراكة لإنتاج لقاح آخر ضد الفيروس التاجي. وفى 11 أغسطس أصبحت روسيا أول دولة في العالم تعلن الموافقة على لقاح كوفيد – 19.
أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب في بيان رسمي في 12 سبتمبر أنها ستبدأ في المشاركة في التجارب السريرية للمرحلة الثالثة لتطوير لقاحين تنتجهما “شركة صينية توفر التطعيمات الأساسية لشلل الأطفال وهي من الشركات الرائدة في هذا المجال”، مع إجراء تجارب على نحو 15 ألف شخص. وقالت الوزارة إن تجارب المرحلة النهائية تهدف إلى ضمان فعالية اللقاحات.
في غضون ذلك، لم تستجب وزارة الصحة لعرض روسي رسمي لإقامة شراكة مع مصر لإنتاج لقاح الفيروسات التاجية الروسي المطور حديثًا، الذي أطلق عليه اسم سبوتنيك-الخامس. وكان السفير الروسي بالقاهرة جورجي بوريسينكو قد أعرب في تصريح صحفي في 19 أغسطس عن استعداد بلاده للتعاون مع مصر لإنتاج اللقاح الروسي وأضاف أن “هذا اللقاح يمكن أن يكون أساسا لمزيد من تطوير العلاقات بين مصر وروسيا“.
وقال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية التي شكلتها حكومة السيسي في مارس الماضي لمكافحة الفيروس التاجي، لـ”المونيتور” عبر الهاتف إن مصر تشارك مع الصين في دراسات حول اللقاحات التي تعمل عليها الأخيرة. “لقد تحققت مصر من تدابير السلامة والوقاية للقاحين اللذين أعلنت عن إجراء تجارب سريرية من أجلهما، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل مصر تفضل اللقاح الصيني، ناهيك عن أن مراحل إنتاجه تخضع لإشراف وتقييم من قبل منظمة الصحة العالمية.
ولا تدرج منظمة الصحة العالمية اللقاح الروسي في قائمة اللقاحات التي خضعت بيانات السلامة والفعالية التي جمعت خلال مرحلة التجارب السريرية للمراجعة والتقييم. ويعتقد حسني أن مصر ستصبح مركزا لإنتاج لقاحات الفيروس التاجي في أفريقيا، حيث أن مصر لديها القدرة على إجراء تقييمات السلامة والفعالية الخاصة بها وأوضح أن هذا هو الحال بالنسبة للقاح الصيني طوال مراحل تصنيعه، حيث تمكنت مصر من الاطلاع على جميع التقارير المتعلقة بكل مرحلة من مراحل التجارب السريرية.
وأشار حسني إلى أن مصر حجزت 30 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد في بريطانيا، في حال ثبوت فعالية اللقاح وسلامته، مضيفا انه إذا نجحت التجارب السريرية الثالثة على اللقاح الصينى، فسيكون جاهزا فى غضون ستة أشهر من الآن.
وقال مصدر مسئول من وزارة الصحة لـ”المونيتور” طلب عدم ذكر اسمه إن “لقاحي الفيروس التاجي – اللذين أعلنت وزارة الصحة عن مشاركتهما في تجاربهما – تقوم بتطويرهما شركة “سيونوفارم” الصينية، سادس أكبر مصنع للقاحات في العالم. وقد وافقت الحكومة الصينية بالفعل على الاستخدام الطارئ لأحد هذين اللقاحين، وهذا هو اللقاح الذي ستبدأ مصر في اختباره [على المشاركين في مصر]. وفي الوقت نفسه، لم يصدر أي بيان بشأن اللقاح الثاني“.
وأوضح المصدر أن لقاحي الفيروس التاجي يُعطيان بجرعتين عن طريق الحقن العضلية، بفارق 14 أو 21 يومًا. وأضاف المصدر أن مصر تفضل على الأرجح اللقاح الصيني لان بكين قدمت التكنولوجيا اللازمة لمصر لإنتاج اللقاح الذي يشكل ميزة كبيرة لمصر في ظل صعوبة توريد وتوزيع اللقاحات.
وأكد المصدر أن إجراء التجارب السريرية الثالثة على المتطوعين المصريين سيتم من خلال إعطاء اللقاح لمجموعة وإعطاء لقاح وهمي لفئة أخرى. وبعد ذلك، سيتم مراقبة المجموعتين إلى أن يصاب المشاركون في المجموعة الثانية بالفيروس. وبعد ذلك، ستتم مقارنة المجموعة الثانية من المتطوعين بالفئة الأولى.
وقال أحمد عزب، الباحث في برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لـ”المونيتور” إن مصر تشارك في العديد من المبادرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية. وتهدف هذه اللقاحات أساسًا إلى ضمان التوزيع العادل للقاح الفيروس التاجي، وضمان حصول البلدان النامية مثل مصر على تكاليف اللقاح.
غير أن عزب أشار إلى أن المشاركة في مبادرات منظمة الصحة العالمية لا تكفي لضمان تطعيم أكبر نسبة من السكان في ضوء العقبات الرئيسية، وأبرزها نقص التمويل. وأضاف أن “هذا قد يكون السبب في توقيع وزارة الصحة المصرية على اتفاقيات – لاسيما مع الدول التي وصلت تجاربها على اللقاحات إلى مرحلة متقدمة، مثل الصين“.
وأوضح أن التفضيل المصري للقاح الصيني قد يكون مرتبطًا بإجماع سياسي بين البلدين. وقال “هناك عدد من الأسئلة التي يجب على وزارة الصحة المصرية الإجابة عليها حول تفاصيل تصميم التجارب السريرية، وما إذا كانت منظمة الصحة العالمية ستشرف عليها أم لا“.
وأضاف عزب أن اللقاح الروسي لم يجتاز بعد المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. وأضاف “لم تصدر اي تقارير حول نتائج المحاكمات حتى الان في المرحلتين الاولى والثانية”. “لقد هرعت روسيا لإنتاج لقاح الإيبولا في يونيو من هذا العام، الذي لم يمر إلا على مرحلتين. وقد أُرسل هذا اللقاح إلى البلدان الأفريقية، ولكن اكتشفت مشاكل فيما بعد في النسبة المئوية للأجسام المضادة التي يولدها“.
* مشروعات السيسي الوهمية والطريق نحو الثورة.. لماذا يكرر السيسي هذيانه عن “قوى الشر”؟
حالة من الإلحاح المكثف تقوم بها الآلة الإعلامية لنظام انقلاب 3 يوليو 2013م للترويج لما تسمى بإنجازات نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي؛ فلا تكاد تخلو الفواصل الإعلانية في جميع فضائيات النظام الإخبارية والدرامية والدينية من فقرات إعلانية تتحدث عن الطرق والكباري والتجمعات السكانية الجديدة والمدن التي بناها النظام مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وتفريعة قناة السويس.
ويمكن رصد حالة من الصدمة عند رأس النظام وأركانه؛ لأن الشعب لا يرى هذه (المشروعات القومية الكبرى)؛ ويعزو السيسي أسباب هذا الإنكار الشعبي لإنجازاته لحملات التشكيك المستمرة التي تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين والآلة الإعلامية التابعة لها؛ والكارهين والمتربصين بمصر على حد زعمه والذين يصفهم باستمرار بـ”قوى الشر“.
وجاءت تصريحات رئيس الانقلاب الأخيرة خلال تفقده الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، الأربعاء 16 سبتمبر 2020م لتؤكد أن السيسي وصل إلى مرحلة من الهذيان يصعب الشفاء منها؛ حيث هاجم “قوى الشر” المزعومة، مدعيا أن هدفها هو إسقاط الدولة. وأضاف أن المصريين يعرفون قوى الشر وأن انتقادها للدولة ليس من أجل المصلحة، بل من أجل هدم الدولة وإسقاطها. ويتزامن ذلك مع يقين شبه مطلق لدى قطاعات واسعة من المصريين أن السيسي شر الناس وهو مصدر البلاء والخراب على مصر وشعبها وأن الخلاص منه هو خلاص من حكم عسكري سلطوي يفوق في ظلمه وطغيانه أعتى صور الاحتلال في العالم. فالإنجليز احتلوا مصر 70 سنة ولم يرتكبوا المظالم والمذابح التي فعلها السيسي ولم يفرضوا الضرائب الباهظة كما فعل السيسي الذي وصل إلى مرحلة من الجنون بهدم بيوت الناس فوق رؤوسهم.
ويمكن رصد الملاحظات الآتية:
أولا، السيسي ومنظومته الأمنية والحكومية والإعلامية يتجاهلون بشكل مطلق أن جميع ما أنجزه السيسي خلال السنوات الماضية جرى بقروض ضخمة كان يمكن بها بناء مصر بالكامل من الألف إلى الياء؛ فالسيسي وحده اقترض خلال السنوات السبع الماضية ثلاثة أضعاف ما اقترضه كل حكام مصر منذ العهد الملكي، وارتفع حجم الديون الخارجية من 43 مليار دولار إلى 130 مليارا بنهاية يونيو 2020م. والديون المحلية من 1.3 تريليون جنيه إلى نحو 5.5 تريليونا. حتى وصل فوائد وأقساط هذه الديون إلى 90% من جملة إيرادات الدولة وهي كارثة عظيمة تعصف بكل إنجاز يدعيه السيسي وعصابته.
ثانيا، يصر السيسي باستمرار على استخدام التدليس والتلبيس؛ ويصر على وصف نظامه بالدولة وأن الرفض لنظامه هو رفض للدولة ومعارضته معارضة للدولة؛ وبالتالي فإن السيسي يرى نفسه مصر والمس به أو انتقاده هو مس بمصر وعداء لها؛ وهو تدليس فج لا تقوم به إلا النظم التي وصلت إلى مراحل متقدمة في الاستبداد والطغيان؛ وهذا مرض عضال لا براء منه إلا بالخلع. وقد عبر السيسي عن هذا الجنون عندما هدد بنزول الجيش لإبادة آلاف المخالفات بجميع القرى والمدن المصرية مدعيا أنه على استعداد لإقامة استفتاء على بقائه إذا رفض الشعب جنونه وسفههه زاعما أن من سيأتي بعهده سيخرب البلاد؛ معنى ذلك أن السيسي لا يرى أحد قادرا على حكم البلاد سواه، وأنه وحده من بين المائة مليون من يملك مفاتيح حل مشاكلها المستعصية رغم أنه منذ سبع سنوات فاقم كل شيء ومارس تخريبا لمصر يحتاج إلى عقود لإصلاحه.
ثالثا، اعتراف السيسي بأن الشعب لا يرى هذه الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى وغضبه بسبب ذلك بحسب تصريحات سابقة للإعلامي الأمنجي أحمد موسى واتهام السيسي للإعلام المناوئ له الذي يبث من الخارج بأنه السبب في عمليات التشكيك المستمرة في هذه المشروعات هو بحد ذاته برهان على التأثير الواسع لإعلام الثورة والشرعية وأن بات رقما صعبا في المعادلة وله تأثير كبير على صناعة الرأي العام داخل مصر بما يمهد الطريق نحو موجة ثورية جديدة تحرر البلاد من الظلم والطغيان وتؤسس لنظام جديد ينعم فيه أبناء مصر كلهم بالحرية والكرامة والإنصاف، وتحرير القرار الوطني من الخضوع المستمر للخارج وإنهاء الوصاية الأمريكية الإسرائيلية الخليجية على صناعة القرار المصري وحماية ثرواتنا من النهب المنظم الذي تمارسه النخبة العسكرية الحاكمة.
رابعا، يتجاهل إعلام السيسي الإنجازات الكبرى الحقيقية للسيسي ونظامه؛ وأهمها وصول سعر صرف الدولار إلى 16 جنيها من 8 جنيهات قبل 2016م، وما تلى ذلك من غلاء فاحش طال كل شيء فالسائق يشتري اليوم لتر البنزين بـ6.5 جنيهات وكان قبل 3 يوليو 2013م يشتريه بجنيه واحد. وكان يركب جميع محطات المترو بجنيه واحد واليوم بـ10 جنيهات، وكان يدفع 100 ج لفاتورة الكهرباء واليوم تصل إلى”600″ جنيه، وفاتورة المياه كانت بـ20 جنيها واليوم بمائة جنيه، وكشف الطبيب كان بثلاثين جنيها في المتوسط واليوم وصل إلى 150 جنيها. وحصة الدروس الخصوصية كانت بخمسة جنيهات واليوم وصلت إلى 25 جنيها في المتوسط. وإيجار الشقة ارتفع من 1000جنيه إلى 2000 جنيه، كل شيء غلى ثمنه هذه هي الإنجازات التي يلمسها المواطن ويكتوي بنيرانها كل يوم وهو يلعن السيسي ونظامه وجيشه ويتطلع إلى اليوم الذي يتخلص فيه من هذا الطاغية المعتوه ونظامه العسكري الذي تحول إلى سلطة احتلال لا هم لها سوى مص دماء الناس ونهب جيوبهم باستمرار وصولا إلى هدم منازل المواطنين فوق رؤوسهم إلا لم يدفعوا إتاوات باهظة بقانون جرى سنه ينطوي على عوار دستوري كبير.
خامسا، هذيان السيسي عن “قوى الشر” يأتي قبل أيام قليلة من دعوة التظاهر في 20 سبتمبر 2020م للمطالبة برحيل السيسي وإنقاذ البلاد. وهي الدعوة التي أطلقها المقاول محمد علي ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. ودعا “علي”، في تدوينة له على موقع “الفيسبوك”، الشعب المصري للتظاهر مُجددا، قائلا: “انزل 20 سبتمبر.. ثوره شعب مقهور ومظلوم”، مطلقا على تلك الاحتجاجات المرتقبة شعار “ثورة شعب”. وتصدر وسم “#انزل_20_سبتمبر” الذي دشّنه محمد علي قائمة أعلى الهاشتاغات رواجا في مصر عبر موقع “تويتر”. ودعا نشطاء للكتابة على جدران المباني في الشوارع وعلى العملات الورقية عبارات تطالب بإسقاط النظام الحاكم، ومنها “#مش_عاوزينك_ياسيسي“، و”#انزل_20_سبتمبر”، و”#ارحل“.
* جنرال الخراب والدم.. هل ينتصر السيسي فى معركته لهدم عقارات المصريين؟
نشرت صحيفة مدى مصر تقريرا سلطت خلاله الضوء على الحرب التي يشنها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب لهدم منازل وعقارات المصريين تحت زعم مخالفات البناء والبناء العشوائي مؤكدة على التداعيات الخطيرة لهذه الحملة على شعبية السيسي” المنهارة بالفعل“.
وحسب التقرير، ففي عام 2011، وبعد سنوات من العمل كوسيط عقاري، أنشأ حماد شركة تسويق واستثمار عقاري في الإسكندرية. وقد لاحظ طلبا متزايدا بين عملائه على العقارات كشكل من أشكال الاستثمار وطريقة للاحتفاظ بالقيمة مقابل إيداع النقد في حساب توفير أو الاستثمار في مؤسسة صغيرة محفوفة بالمخاطر. بدأت شركته الجديدة في إبرام عقود مع ملاك الأراضي والمطورين العقاريين السكنيين للتعامل مع تسويق وبيع الوحدات السكنية مقابل عمولة على كل عملية بيع.
على مدى السنوات التسع الماضية، نمت شركة حماد لتصبح واحدة من أكبر شركات الاستثمار العقاري في الإسكندرية. في نهاية المطاف توسع إلى تسويق الوحدات السكنية “خارج الخطة” — بيع وحدات من مالك الأرض أو المطور قبل بناء المبنى فعلا. وقد باع ما متوسطه 120 شقة سنوياً على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقد بيع ما لا يقل عن نصف هؤلاء المغتربين إلى المغتربين المصريين المقيمين في الخليج، ومعظمهم في المملكة العربية السعودية، والذين لا يعيشون في الشقق. ويقول حماد “هؤلاء العملاء لديهم تحفظات فقط حول الفائدة المصرفية، وهم يخشون الاستثمار في مشاريع يمكن أن تجني المال أو تخسر المال“.
ثم في مايو، حظرت الحكومة أي شكل من أشكال البناء لمدة ستة أشهر، سواء لبناء مبان جديدة أو تعديلات على المباني القائمة، في أحياء في جميع أنحاء القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات. وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة الحكومة للقضاء على المباني غير الرسمية من خلال اعتقال منتهكي قانون البناء الموحد لعام 2008 ومقاضاتهم أمام المحاكم العسكرية.
وقال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب في كلمة ألقاها في افتتاح مشروع بشير الخير في مايو، إن الحملة الحكومية لمعالجة الإسكان العشوائي في مصر تأخرت 20 عاما بعد سنوات من الفشل في احتواء التمدد الحضري العشوائي شرعت السلطات في حملة واسعة النطاق لإلغاء الإسكان غير الرسمي، ومع ذلك، فقد أثارت هذه الخطوة مواجهة بين الحكومة من جهة والمطورين العقاريين والسكان في المناطق من جهة أخرى.
ووفقا لقانون البناء الموحد، قبل أن يبدأ أي بناء، يجب على ملاك الأراضي تقديم طلب إلى بلديتهم المحلية للحصول على ترخيص يحدد أن الأرض مؤهلة للبناء عليها، وفي غضون أسبوع، يجب على المهندس الذي تعينه البلدية تفتيش الأرض وتقرير ما إذا كانت مؤهلة للبناء، ويجب على ملاك الأراضي بعد ذلك الحصول على رخصة بناء، وهي عملية تنطوي على التعاقد مع مهندس لوضع مواصفات المبنى، المرفقة بطلب الترخيص وإذا لم ترد السلطات أي رد في غضون 30 يوماً، يعتبر تصريح البناء معتمداً ولمالك الأرض الحق في البناء ويكون المهندس الذي تعينه البلدية هو المسئول عن مراقبة البناء وتوثيق أي مخالفات.
وينص القانون على أن المباني لا يمكن أن تكون أطول من 1.5 مرة من عرض الشارع وهذا يعني، على سبيل المثال، أن المبنى المطل على شارع كبير مع 12 حارة يجب ألا يتجاوز حوالي 10 طوابق. كما تضمن القانون مواد تلزم وزارة الإسكان بتشكيل “خطط استراتيجية عامة” للمدن والبلدات في غضون عامين من صدور القانون وستحدد هذه الخطط نطاق التنمية في المدن والبلدات والقرى، فضلا عن متطلبات التخطيط والبناء، بما في ذلك تنظيم عرض الشوارع وعدد الطوابق لتلبية احتياجات الإضاءة والتهوية والمرافق وتحدد الخطط أيضاً الأراضي المخصصة للخدمات الاجتماعية التي تخدم المدينة أو المدينة وينص القانون على انه من المتوقع أن تضع إدارات التخطيط والتنمية الحضرية خططا مفصلة للمدن والبلدات بمجرد وضع الخطة الإستراتيجية العامة .
ومع ذلك، لم تهتم وزارة الإسكان على مر السنين بمشاريع البناء داخل الأحياء السكنية والمناطق الحضرية القائمة في المحافظات في جميع أنحاء البلاد، مما سمح للمستثمرين وصغار المقاولين باستغلال الثغرات في إنفاذ القانون والمضي قدما في البناء.
وبدلاً من ذلك، افتخرت الوزارة بتخطيط مجتمعات عمرانية جديدة، مثل القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر، وتوسيعها لاستيعاب النمو السكاني السريع. قامت الوزارة ببناء تجمعات سكنية على مشارف المحافظات بالتعاون مع المطورين العقاريين على نطاق واسع ولم تكن هناك سوى انتهاكات قليلة في هذه المجتمعات الحضرية الجديدة لأن لديها خططا مفصلة.
وقال معتز محمود رئيس لجنة الإسكان ببرلمان السيسي: “قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أولا بصياغة خطط تفصيلية للمدن الجديدة“، مضيفا أن إدارة التخطيط الحضري إما نسيت أو كانت بطيئة جدا في صياغة خطط جديدة للمقاطعات القديمة“.
وأدى ذلك إلى العديد من المخالفات، بما في ذلك المباني التي يتم بناؤها على المرتفعات التي تنتهك تصاريح البناء، والمساحات المخصصة للجراجات التي يتم تحويلها إلى مخازن للبيع بالتجزئة، وهدم المباني التاريخية في القاهرة والإسكندرية لإفساح المجال أمام التطورات الجديدة. وأضاف محمود “قانون البناء الموحد أصبح أساس مشكلة مخالفات البناء، على الرغم من أن الحكومة هي أساس هذه المخالفات“.
على مدى سنوات عمله في التسويق العقاري، لاحظ حماد أن المقاولين سوف يرتكبون انتهاكات بانتظام. فعلى سبيل المثال، يحصل المقاول على رخصة بناء لمبنى من ستة طوابق، ولكن ينتهي به الأمر إلى تشييد مبنى من 18 طابقا – وهو أطول بثلاث مرات مما منحته البلدية المحلية في الأصل.
وجدت وحدة الشئون القانونية في شركته، المسئولة عن مراجعة سلسلة ملكية العقارات وكذلك تراخيص البناء، أن المقاولين يتلاعبون بالقانون بطرق متنوعة لتجاوز عدد الطوابق التي تنص عليها التصاريح من بين الأكثر شهرة هو ممارسة تقديم طلبات تصاريح البناء تحت اسم شخص آخر – المعروف في سوق العقارات باسم كاحول. وعادة ما يختار مالك الأرض الموظف ليكون الكهول، أي عن طريق تسجيل اسم الموظف في الأوراق الرسمية باعتباره مالك الأرض. ولحماية حقوقهم في الأرض، فإن مالك الأرض لديه أيضاً تنازل صادر يمنحهم حقوق الأرض من الموظف. ثم يصدر تصريح البناء باسم الكحول، مما يسمح لصاحب العقار بالتهرب من التدقيق القانوني إذا وجد مهندسو البلدية أي مخالفات بناء أثناء البناء.
ويقول حماد إن مصطلح كاحول أصبح شائعاً لدرجة أن “بعض المهتمين بشراء الوحدات السكنية، عندما يأتون إلينا، يسألون صراحة عما إذا كانوا سيوقعون عقودهم مع الكحول أو مع المالك الحقيقي للأرض”، كما قال لـ”مدى مصر“.
ووفقا للتقديرات الرسمية، هناك نحو 2.8 مليون مخالفة بناء في جميع أنحاء البلد وفي الإسكندرية وحدها، تجاوز عدد الانتهاكات بين عامي 2011 و2019 132,000.
وفى مؤتمر صحفى عقد الأسبوع الماضي قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن المبانى غير المخطط لها قد شكلت حوالى 50 فى المائة من المناطق الحضرية فى القرى والمدن فى جميع أنحاء البلاد . وقال مدبولي إن مصر خسرت ما يصل إلى 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية في البناء غير القانوني بين عامي 1981 و2011، و90 ألف فدان إضافية على مدى السنوات التسع الماضية. وأضاف أن تكلفة استصلاح فدان واحد تتراوح بين 150 ألف و200 ألف جنيه، وأن استصلاح 90 ألف فدان سيكلف 18 مليار جنيه.
وقد حاولت الحكومة التعامل مع الأزمة بطرق متنوعة، كان أكثرها وثقاً إصدار أوامر هدم للممتلكات التي تعتبر غير قانونية، وفي مايو، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن 133 ألف أمر هدم صدرت بين عامي 2011 و2020، لكن تم إعدام 9 آلاف فقط، أي 6% من المجموع.
ويجري الآن زيادة معدل عمليات الهدم، مما أثار مواجهات عنيفة مع السكان الغاضبين. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال محافظ بورسعيد، اللواء عادل غضبان، إنه تم هدم 40 مبنى على مدى يومين في أربعة أحياء في المدينة. من جهة أخرى، أعلنت محافظة السويس عن هدم 28 مبنى في أحد الأحياء، وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم هدم 63 عمارة في أحد الأحياء، وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية لتهمتهم.
وفي أبريل 2019، وفي محاولة لمعالجة قضية التمدد العمراني والإسكان العشوائي، صادق السيسي على قانون تسوية مخالفات البناء، الذي يسمح لأصحاب الأراضي بالتسوية مع الدولة بشأن مخالفات البناء التي حدثت قبل سن القانون. هناك عدد من الاستثناءات التي لا يمكن فيها التوفيق، بما في ذلك حول معايير السلامة والسلامة الهيكلية للمبنى. ومنح القانون المخالفين مهلة ستة أشهر لتقديم طلبات التسوية.
وتوجه الأموال التي تجمع من تسوية المخالفات إلى الخزانة العامة. ووفقاً للقانون، يتم تخصيص 25 في المائة من أموال الخزانة هذه لصندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان والمشاريع التنموية في المناطق التي وقعت فيها المخالفات، في حين يتم تخصيص 39 في المائة للبنية التحتية المحلية، وخاصة مشاريع الصرف الصحي ومياه الشرب.
توقعت الحكومة في البداية أن فتح باب المصالحة يمكن أن يجلب ما يصل إلى 100 مليار جنيه، لكن هذه التقديرات لم تحقق. وحتى منتصف سبتمبر، قدم 1.1 مليون من مالكي العقارات طلبات لتسوية الوضع وإضفاء الشرعية عليه، وقد جمعت الحكومة 6.9 مليار جنيه من التصالح حتى الآن.
ويعزو ياسر عمرو، وكيل لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، النقص إلى اللائحة التنفيذية للقانون، والتي خلقت عملية معقدة ومرهقة للمقاولين وملاك الأراضي لتقديم طلبات التصالح. يجب على المتقدمين أولاً الركض من خلال متاهة بيروقراطية لجمع جميع الوثائق المطلوبة ، بما في ذلك الوثائق التي تظهر متى حدث الانتهاك ومتى تم تثبيت المرافق ، وصورة للعقار ، وتقرير مهندس عن المخالفة ، ومجموعة من الوثائق الأخرى والروتين.
بعد تقديم كافة المستندات ودفع رسوم التفتيش من 500 جنيه إلى 5000 جنيه، تقوم أمانة اللجنة الفنية بمراجعة ملف مقدم الطلب وتؤكد خلال أسبوعين ما إذا كانت الوثائق كاملة. وفي حالة فقدان أي وثائق، تقوم الأمانة الفنية بإخطار مقدم الطلب في غضون أسبوعين إضافيين لاستكمال الوثائق اللازمة. وكانت هذه كلها خطوات ضرورية لمجرد تقديم طلب.
وفي أعقاب احتجاج عام، تعهد مدبولي الأسبوع الماضي باتخاذ تدابير جديدة لتسهيل عملية المصالحة، بما في ذلك قبول الطلبات التي قد تكون بعض الوثائق مفقودة. وفي خطوة تهدف إلى تشجيع الناس على تقديم طلبات التصالح، أعلنت عدة محافظات، منها القاهرة والإسكندرية وأسيوط ودمياط، عن خفض رسوم التصالح لبعض مخالفات البناء بنسبة تتراوح بين 20 و50 في المئة.
ومع ذلك، قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن هناك نقصا في المهندسين في معظم البلديات المحلية وإدارات المحافظات. وبحسب شعراوي، حاولت الوزارة تعويض هذا النقص في السنوات الأخيرة “من خلال دعوة الموظفين غير المتخصصين في الشئون الهندسية والهيكلية”. وقد خلق ذلك مجالا للفساد الذي استغله بعض المقاولين”. وتُقدم الصحف تقارير منتظمة عن مئات القضايا المرفوعة ضد موظفي البلديات المحلية بتهم الفساد والاستفادة من تشييد مبان غير قانونية.
وساهمت هذه العوامل المختلفة في فشل الحملة الحكومية للتوفيق بين مخالفات البناء في البناء غير الرسمي في جميع أنحاء البلاد.
وبصرف النظر عن العملية البيروقراطية المرهقة والفساد، تسود أزمة أوسع: غياب المجالس المحلية المنتخبة. وتتولى المجالس المحلية مسئولية تنفيذ القوانين المتعلقة بتنظيم وتقسيم الأراضي والممتلكات، ولا سيما الإشراف على ما إذا كانت مواصفات البناء مستوفى، وإصدار التراخيص، وتراخيص البناء والهدم، ومراقبة أعمال الطرق.
ومع ذلك، كانت آخر مرة أجرت فيها مصر انتخابات المجالس المحلية في عام 2008. في أعقاب ثورة 2011، حل المجلس الأعلى للقوات المسلحة جميع المجالس المحلية بعد صدور حكم من المحكمة الإدارية شكك في نزاهتها.
ينظم دستور 2014 (الذي تم تعديله في عام 2019) عملية انتخاب المجالس المحلية وقوائم متطلبات المرشحين، ويحدد اختصاصات وصلاحيات المجالس. وينص على ضرورة إجراء انتخابات المجالس المحلية فى غضون عامين من إقرار الدستور . وترك مسألة كيفية تشكيل المجالس – عن طريق الانتخاب أو التعيين – متروك للبرلمان لاتخاذ قرار من خلال إصدار قانون للإدارة المحلية. ولكن بعد ست سنوات من وضع الدستور الجديد، لم يصدر أي قانون يحدد كيفية تشكيل المجالس المحلية.
وقال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في برلمان الانقلاب، إن العقبات التي تعترض المصالحة ستستمر حتما في غياب المجالس المحلية المنتخبة، حيث أن أعضاء البرلمان غير قادرين على مراقبة عمال البلديات بشكل فعال.
وفي مايو، تحدث السيسي بعبارات لا لبس فيها ودعا إلى هدم المباني غير الرسمية بالكامل، وانتقد أي قيود على الحكومة في “تنفيذ قانون التصالح على المباني غير القانونية التي باع المقاولون بالفعل وحدات سكنية فيها” وهاجم “المناولة السطحية” للانتهاكات وقال السيسي “لقد أصبحت ثقافة بين موظفي البلدية المكلفين بتنفيذ أوامر الهدم تقضي بتدمير شرفتين في المبنى من أجل الحصول على توقيع على أن القرار قد تم تنفيذه على الورق“.
ثم أمر السيسي المحافظين بوقف إصدار تراخيص البناء لمدة ستة أشهر باستخدام المادة 44 من قانون البناء الموحد، التي تمنح المحافظين الحق في القيام بذلك لغرض وطني.
وفي اليوم التالي، بدأت سلطات المقاطعة والجهاز القضائي العمل وكلف وزير التنمية المحلية المحافظين بمنع البناء لمدة ستة أشهر ووقف العمل لمن حصلوا بالفعل على تصاريح وأصدرت النيابة العامة مذكرات توقيف بحق مقاولي البناء الذين ارتكبوا مخالفات بناء وإحالتهم إلى النيابة العسكرية.
وأصدرت وزارة الداخلية عدة بيانات عن اعتقال مقاولين ووعد وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة في كل محافظة لمراجعة تراخيص البناء وسيرأس اللجنة نائب المحافظ، وتضم بين أعضائها مدير الإسكان التابع لوزارة المحافظة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية والإشرافية، ونقابة المهندسين، والمكتب الفني لوزارة الإسكان.
كما أعلنت وزارة التنمية المحلية أن اللجان ستحدد المبلغ المالي المطلوب للتسوية على أساس سعر السوق لكل منطقة من جهة أخرى قالت وزارة الإسكان أن اى شخص يسعى للمصالحة سيطلب منه دفع ما لا يقل عن 25 فى المائة من إجمالى المبلغ وأعلنت سقفا على أساس الانتهاكات المختلفة فى المدن والبلدات.
يقول الباحث الحضري يحيى شوكت إن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لمنع حدوث مخالفات جديدة للبناء وقال لـ”مدى مصر” إنه من المتوقع حدوث موجة من البناء غير القانوني في القطاع العقاري بمجرد ظهور جائحة الفيروس التاجي وبدأت الحكومة تركز طاقاتها على محاولة احتواء الفاشية وكان هذا مماثلاً لموجة سابقة من البناء غير القانوني في أعقاب ثورة عام 2011، عندما كانت السلطات أقل سيطرة على الشوارع.
ومنذ صدور قانون البناء الموحد قبل أكثر من عقد من الزمن، أظهرت الحكومة أنها لا تملك القدرة على مراقبة البلاد بأكملها بشكل فعال لذلك، يقول شوكت إنهم قرروا شل جميع أعمال البناء بضربة واحدة واسعة وتهديد المخالفين بالملاحقة العسكرية.
https://www.madamasr.com/en/2020/09/16/feature/politics/egypts-battle-over-buildings-the-government-takes-on-informal-housing/
*خبراء: السيسى أصبح عاريا ويحتمي خلف المؤسسة العسكرية
رغم النفى الرسمي تشهد الميادين الكبرى فى القاهرة وعدد من المحافظات انتشارا أمنيا واسعا تأهبا لأى تجمعات محتملة وخشية من تحولها إلى تظاهرات احتجاجية استجابة لدعوات الحشد المتواصلة فى الذكرى الأولى لمظاهرات العشرين من سبتمبر هذا، وتداول ناشطون أنباء عن عمليات توقيف للمارة فى محيط وسط القاهرة وتفتيش هواتفهم خلال الأسبوع الماضي ضمن موجة جديدة لتعزيز الحضور الأمني فى الشارع على خلفية الاحتقان الشديد جراء حملات الهدم والإزالة المتواصلة فى معظم أنحاء البلاد.
قال سامي كمال الدين الصحفي والإعلامي إن النظام المصري نظام قمعي ديكتاتوري مستبد لكن هذا النظام المستبد تبدو عليه علامات القلق والخوف مع أنه يملك الجيش والمخابرات العامة والمخابرات الحربية والداخلية ومؤسسات الدولة ويسيطر عليها ويقمعها بالكامل سواء تحت السيطرة لقمع الشعب المصري. وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم على قناة “مكملين“، أنه يجب على كل شخص تعرض لهدم منزله أن يواجه الطريقة التى يراها مناسبة وعلينا أن نعلم المواطنين كيف يواجهون هذا النظام ويتعاملون معه بالدفاع عن النفس حتى ولو بالسلمية لكن الذى يبدو عليه القلق هو عبد الفتاح السيسى نفسه.
وتابع أن الوجه الخفي لتيار التغيير هو التدمير حيث إن السيسى يقوم بتدمير منازل المواطنين وتدمير دولة فى حجم مصر فالذي يسعى إلى التدمير وخائف من التغيير هو عبد الفتاح السيسى الديكتاتور هو الذى يرى فى التغيير أنه منافٍ للحياة فالتغيير هو الحياة الطبيعية لأى ممارسة سياسية لاى مجتمع سياسي صحي، واصفا إنجازات السيسى بأنها مثل طاقية الإخفاء والسيسى فاشل على كل المستويات.
وقال المهندس محمد شريف كامل المحلل السياسي إن النظام فى مصر يعلم تماما انه نظام هش لأنه اغضب الشعب المصري ولا أعتقد أن هناك مواطنا مصريا اليوم يرحب بهذا النظام أو راض عنه بسبب كمية الانتهاكات فى حقوق الإنسان والدولة والمستقبل بتبديد الثروات فهو نظام يملك القوة ولكنه يعيش حالة من الرعب مستمرة منذ استيلائه على السلطة بالانقلاب.
وأضاف كامل، في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم على قناة “مكملين”، أن النظام يعيش حالة من الرعب لأنه كل يوم يزيد عدد وقوة الغضب ضده وبالتالي الظاهرة القمعية وأسلوب القمع والتهديد ونشر قوات الأمن وتفتيش الهواتف وترهيب المواطنين فى منازلهم وأعمالهم كل ذلك يتم لكى يعيش الناس حالة من الرعب المستمر والخوف من أن يثوروا.
وأوضح أن استمرار التظاهر واستمرار الرفض والوضع الأمني المحيط بالسيسى أحدث صدمة عصبية شديدة من أى نزول أو تظاهر، ففي الأسبوع الماضي رأينا الاحتجاجات فى المنيب والمنشية بالإضافة إلى مناطق أخرى تظاهروا ضد الأمن وضد عمليات تدمير المنازل والهدم الذي يقوم به نظام السيسى وبالتالي نحن تحت سيطرة نظام يجب الخروج عليه بشكل مستمر والخروج عليه له طريقين الطريق المنظم وهو عملية بناء قاعدة ثورية قوية ومقاومة شعبية تبنى نفسها على الأرض وتستمر فى استنزاف قوة النظام بالإضافة إلى الخروج العشوائي أو المنظم للضغط على النظام ومقاومته وإظهار الرفض للداخل وللخارج.
بدوره قال جمال جودة الناشط السياسى إن النظام العسكري المصري فى الفترة السابقة نجح فى التحكم فى مفاصل البلد وإحكام قبضته على كل المؤسسات فى معرفة أين مصادر الخوف من الشعب ومن القوة المعارضة فهو نظام يعى تماما ماذا يحدث ولديه عيون فى كل مكان ومخابرات تعمل جيدا وتعرف ماذا يحدث فى كل مكان.
وأوضح أن هذا النظام لا يكون هش ولكنه نظام قوى داخليا وخارجيا ولدية قوة وسند دولي قوى وسند مادي إقليمي قوى أيضا ولديه من قوى المخابرات الداخلية والقبضة الحديدية للمؤسسة العسكرية على الجيش. وأضاف أن التحرك هو عبارة عن موجات وبالتالي هذا الغضب من الشعب موجود بالفعل ولا يوجد حاليا للسيسى من مساندين إلا مجموعة منتفعين والدائرة الفاسدة التى حوله فالشعب الذي كان بجوار السيسى لم يعد معه الآن بعد غلاء الأسعار وسد النهضة وهدم البيوت فالسيسى الآن أصبح عاريا فى الشارع ولا يملك إلا القوة التى فى يده كمؤسسة عسكرية وكسند له وبالتالي هذه الأحداث ليست كافية أن تشعل ثورة ولكنها كافية أن تزيد الغضب داخل الناس.
وتابع أن السيسى أصبح كلامه معادا ولا أحد يهتم به وليس مؤثرا على الشعب وليس له أى قيمة إلا انه أحيانا يوجه كلامه إلى المؤسسة العسكرية التى تحميه. وأشار إلى أن الثورة حراك متتالٍ وليس مرة واحدة وموجات متتالية مرة هتصد ومرة هتنجح إلى أن نصل إلى المقصد الأخير وبالتالي لا ننصح المواطنين بالنزول أو عدم النزول فيجب على كل مواطن أن ينظر إلى حقوقه وما يفعله هذا النظام به ويرى هل هذه الحياة سلمية يجب أن تعيشها فهذا النظام ليس من حقه أن يهدم المنازل والمساجد ويكمم الأفواه وبالتالي البلد محكومة بقبضة عسكرية حديدية مرعبة.
* السيسي يلتقي رئيس الكونغرس اليهودي العالمي
استقبل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس، رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، الملياردير الأميركي رونالد لاودر، في حضور رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، وذلك بدعوى تناول آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك بعض جوانب العلاقات المصرية الأميركية.
وحسب بيان لرئاسة الانقلاب، فإن السيسي “شدد على أهمية استراتيجية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وكذا أهمية تعزيز أطر التعاون الثنائي المتبادل، لتطوير هذه العلاقات في جميع المجالات، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تفرض المزيد من التنسيق والتشاور المنتظم بين البلدين الصديقين، لا سيما ما يتعلق بدفع جهود التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تموج بها المنطقة، إلى جانب مواجهة خطر الإرهاب والفكر المتطرف“.
من جهته، أشاد لاودر بـ”تميز العلاقات التي تجمع مصر والولايات المتحدة على مختلف الأصعدة، مثمناً في هذا الإطار دور مصر في إرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بقيادة السيسي، والتصدي للإرهاب والفكر المتطرف، فضلاً عن جهوده المقدرة في تعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش المشترك”، وفقاً للبيان.
وأضاف أن اللقاء تطرق إلى آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط ، إذ أشار السيسي إلى “أهمية دفع العمل الدولي في الوقت الراهن، نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وفق ثوابت المرجعيات الدولية، وهو الأمر الذي من شأنه فتح آفاق الاستقرار والازدهار والتعايش السلمي لكافة شعوب المنطقة“.
كان السيسي قد طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال النقاشات الممتدة حول ما يسمى بـ”صفقة القرن”، أن تكون سابقة أو متزامنة مع خطوات التطبيع الخليجي، ودخول أطراف أخرى في علاقات طبيعية صورياً، خصوصاً أنه يرى أنه قدم بالفعل خدمات للإسرائيليين وترامب، مثل محاولة السيطرة الفاشلة على الإرادة السياسية لحركة “حماس”، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وما حملته من تمهيد لعلاقات أمنية بين المملكة والحكومة الإسرائيلية.
* بعد تظاهر أهلها ضد هدم المنازل.. الصرف الصحي يغمر شوارع الدويقة ومنشية ناصر
تداول ناشطون مقاطع فيديو توضح غرق منطقة الدويقة بمنشية ناصر شرقي القاهرة، بمياه الصرف الصحي عقب انفجار أنبوب رئيسي، وذلك بعد أيام من تظاهر أهالي المنطقة احتجاجا على قانون التصالح وهدم العقارات المخالفة.
وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إن تجمعات لكميات كبيرة من المياه بطريق الأوتوستراد بمنطقة منشية ناصر نتجت عن حدوث انسداد بخط الصرف الصحي الرئيسي “قُطره 1800 مم”، نتيجة إلقاء مخلفات صلبة وثقيلة قادمة من منطقة الزرايب.
وأوضحت الشركة أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب بالقاهرة لقطع المياه عن منطقة منشية ناصر لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي، كما أكدت بدء عملياتها لسحب المياه.
