المصريون يتظاهرون ضد السيسي لليوم السابع على التوالي .. السبت 26 سبتمبر 2020.. عسكرة المحاجر كارثة تضرب بيوت ملايين المصريين في أول أكتوبر

المصريون يتظاهرون ضد السيسي لليوم السابع على التوالي .. السبت 26 سبتمبر 2020.. عسكرة المحاجر كارثة تضرب بيوت ملايين المصريين في أول أكتوبر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم صدرت:

قررت الدائرة 5 جنايات إرهاب  تأجيل محاكمة 5 متهمين لاتهامهم بخلية داعش أكتوبر  لجلسة 24 أكتوبر المقبل لتعذر حضور المتهمين.

قررت الدائرة 5 جنايات إرهاب تأجيل نظر امر حبس كلا من هيثم عبد المنعم وخليل رزق خليل في القضية رقم ١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩ ، مهاب يسري الابراشي ،حسن مصطفي وحسين خميس في القضية رقم ١٨٩٨ لسنة ٢٠١٩ ،ومحمد اكسجين في القضية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ لتعذر حضورهم من محبسهم لجلسة تحدد لاحقا.

كما نظرت الدائرة 5 جنايات إرهاب جلسة أمر حبس الناشطة نيرمين حسين في القضية رقم ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر امن دولة ولم يصدر القرار حتي الان

 

*المصريون يتظاهرون ضد السيسي لليوم السابع على التوالي

خرج المصريون السبت لليوم السابع على التوالي في مظاهرات ليلية تطالب برحيل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وخرجت المظاهرات في محافظات الجيزة وأسوان والمنيا والاسماعيلية وقنا وبني سويف.

كانت المظاهرات المطالبة برحيل الانقلاب قد خرجت أمس الجمعة، منذ صلاة الجمعة وحتى الساعات الأولى من صباح السبت في أكثر من 150 تظاهرة في عموم مصر.

 

*أحمد الطيب يهين نفسه بفتاوى تساند السيسي  والأزهر منه براء

هاجم “الأزهر” المظاهرات التي خرجت في جل محافظات مصر، تطالب بإسقاط نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وأخرى تطالب بتحسينات معيشية.
وأصدر الأزهر الذي يترأسه أحمد الطيب، -الذي كان أحد أركان الانقلاب الحاضرين عند بيان إذاعته في يوليو 2013- بيانا وصف فيه دعوات التظاهر بـ”الهدامة، والهادفة إلى زعزعة استقرار مصر، والإخلال بالنظام العام“.
وجاء في البيان أيضا: “ما يتم إنجازه من مشروعات تنموية مختلفة على أرض الواقع لهو مؤشر واضح في سير مصر نحو الاتجاه الصحيح الذي سوف يؤتي ثماره في القريب العاجل بإذن الله على كافة الأصعدة“.
ودعا “الأزهر” الشعب المصري إلى الوقوف صفا واحدا خلف الوطن وقياداته، و”تفويت الفرصة على أصحاب الأجندات الخارجية المغرضة“.
وقارن ناشطون بين بيان الأزهر الجديد، وبيان أصدره إبان المظاهرات في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي.
وجاء في البيان حينها الذي أصدره أحمد الطيب: “يؤكد الأزهر أن المعارضة السلمية لولي الأمر الشرعي جائزة ومباحة شرعا، ولا علاقة لها بالإيمان والكفر، وأن العنف والخروج المسلح معصية كبيرة ارتكبها الخوارج ضد الخلفاء الراشدين ولكنهم لم يكفروا ولم يخرجوا من الإسلام“.
وتابع البيان حينها: “هذا هو الحكم الشرعي الذي يجمع عليه أهل السنة والجماعة“.

يذكر أن الأزهر كان موئل المضطهدين والمظلومين على مر تاريخه، كما ساند الثورات الشرعية على الظالمين ، ولم يؤثر عنه مساندة السلاطين على مر تاريخه الممتد أكثر من ألف عام إلا في عهد أحمد الطيب.

 

*إدانة قتل المتظاهرين وجريمة إخفاء جديدة واستنكار التنكيل بالأطفال

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالتحقيق فى جريمة القتل خارج إطار القانون للشاب سامي وجدي سيد بشير،  25 عاما من قرية البليدة بالعياط محافظة الجيزة، بعد اعتداء ميلشيات الداخلية على المظاهرات التى خرجت  تطالب برحيل السيسى يوما أمس الجمعة 25 سبتمبر. 

وحمل المركز  المسئولية لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، مؤكدا أن جرائم القتل خارج نطاق القانون تعد من الجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم

كانت 3 منظمات حقوقية قد أصدرت أمس بيانا أكدت خلاله رصدها إطلاق قوات الداخلية لرصاص مطاطي وقنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين الذين خرجوا بشكل سلمى، واستعمال القوة في فض المظاهرات استمرارا لنهج النظام في عدم احترام الحق في التعبير عن الرأي و التجمع السلمي، بما يخالف الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر.

وطالبت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) – و مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) – ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – باحترام الحق فى التظاهر والإفراج الفوري عن كافة من تم القبض عليهم خلال الأيام الماضية، ووقف حملة الاعتقالات التعسفية للمواطنين، خاصة الأطفال منهم.

كما وثّقت استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق الشاب أنس خالد عبدالكريم،  23 عاما، خريج إعلام جامعة الأزهر، منذ الأربعاء 23 سبتمبر 2020 من مرور قسم الأميرية أثناء تجديده الرخصة، ولم يستدل على مكان احتجازه إلى الآن. ودان المركز الحقوقي الجريمة وحمل سلطات نظام السيسى المنقلب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

يشار إلى أن المعتقل من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان، وكان قد اعتقاله للمرة الأولى يوم 7 فبراير 2014، وقضى 5 سنوات فى سجون العسكر حتى حصل على حقه فى الحرية فى فبراير 2019  ليتم إعادة اعتقاله فى المرة الثانية يوم 23 سبتمبر الجارى، وإخفاء مكان احتجازه حتى الان  دون سند من القانون.

إلى ذلك استنكر الحقوقى أحمد العطار موقف المجلس القومى للطفولة والذى لم يتحرك بعد القبض على طفلين من أسوان، على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر وترحيلهما من منطقة غرب سهيل بأسوان إلى نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة والتي قررت الإفراج عنهما لاحقا. 

ووصف العطار موقف المجالس القومية ومنظمات حقوق الإنسان فى مصر بالفاضح، وقال: ليه السلطات تعتقل أطفال عمرهم 11 و 12 سنة من أقصى جنوب مصر من النوبة – أسوان ويرحلوهم للقاهرة  ولمسافة اكثر من 900 كيلو متر ورحلة 11 ساعة سفر أو اكثر  من العذاب والتنكيل والخوف، وده كله عشان يتم عرضهم على نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس بالقاهرة؟ طب ليه؟ هما عملوا إيه؟ هو مفيش نيابة فى أسوان؟

وكان قد تم اعتقال الطفلين يحيى خالد عبد الرازق 11 عاما ومعتز أحمد عبد الحارث 12 عاما، من منطقة غرب سهيل التابعة لمحافظة أسوان يوم 20 سبتمبر الجاري  على خلفية المظاهرات التى خرجت تطالب برحيل السيسي.

 

*بعد مقتل أحرار العياط.. مراكز حقوقية تحذر من اعتداءات داخلية الانقلاب على التظاهرات السلمية

طالبت مراكز حقوقية بالتحقيق في واقعة “قتل خارج نطاق القانون” بقتل قوات أمن الجيزة مواطنين برصاص قوات أمن الانقلاب بقرية البليدة بالعياط محافظة الجيزة، يوم الجمعة 25 سبتمبر 2020 على خلفية مظاهرات جمعة الغضب، ووقوع عدد من الإصابات بين المواطنين.

ودعت المراكز الحقوقية إلى المحاسبة الجادة للمتورطين، وحمل داخلية الانقلاب المسئولية، مؤكدة أن جرائم القتل خارج نطاق القانون تعد من الجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

وفي بيان مشترك لمركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، طالبوا فيه “الحكومة المصرية”، احترام الحق في التظاهر. وتحت عنوان “حول دعوات التظاهر في مصر” إن المنظمات في إطار متابعة المنظمات لدعوات التظاهر -السلمي- في العديد من الأماكن داخل مصر، رُصدت حالات اعتقال تعسفية لعددٍ من المواطنين –بينهم أطفال– تجاوز عددهم 400 حالة، تم عرض بعضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، ووجهت لهم تهم التظاهر بدون تصريح، وإتلاف مرافق عامة، بالإضافة لاستدعاء 16 مواطنًا لقسم الشرطة في محافظة بورسعيد، والقبض عليهم وإحالتهم للنيابة وحبسهم احتياطيًا.

وأشارت المراكز إلى رصدها إطلاق رصاص مطاطي وقنابل مسيلة للدموع على بعض تجمعات سلمية. وطالبت المنظمات الحقوقية بوقف كافة الاعتداءات على التظاهرات السلمية، وعدم استعمال القوة في فض تلك التجمعات السلمية، وضرورة احترام الحق في التعبير عن الرأي و التجمع السلمي، طالما أنه يتم في الإطار السلمي، وهو الحق المنصوص عليه صراحة في الدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.

ودعت إلى الإفراج الفوري عن كافة من تم القبض عليهم خلال الأيام الماضية، ووقف حملة الاعتقالات التعسفية للمواطنين، خاصة الأطفال منهم.

 

*في 4 مشاهد.. “جمعة الغضب” أصابت نظام الانقلاب بصدمة كبيرة

لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع أن تخرج الجماهير المصرية في جمعة الغضب “25 سبتمبر 2020م” بهذا الشكل المفاجئ والكبير الذي أصاب نظام الانقلاب وأجهزته الأمنية بصدمة كبيرة؛ ذلك أن تقديرات أجهزة السيسي أن الاستجابة الشعبية لدعوات التظاهر لن تكون كبيرة على نحو يهدد النظام؛ ولكن الجماهير فاجأت الجميع وخرجت من أكثر من 100 نقطة تظاهر على مستوى الجمهورية من أسوان جنوبا حتى الإسكندرية ودمياط شمالا، ودوت هتافات الآلاف “ارحل يا بلحة.. مش عاوزينه مش عاوزينه.. عمره ما دافع يوم عن دينه..).

المشهد الأول، أن نظام الانقلاب أصيب بصدمة كبيرة وأنه لم يكن يتوقع هذه الاستجابة الجماهيرية الواسعة لانتفاضة الغضب هو التعامل الأمني الخشن في كثير من المواقف إلى الحد الذي وصل إلى إطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في كثير من القرى وهو الأمر الذي اعتادت عليه أجهزة السيسي الأمنية حيث تسترخص دماء الشعب وقد سفكت دماء آلاف المصريين دون أن يقدم ضابط واحد للمحاكمة. وأسفر هذا الإجرام الأمني عن مقتل شاب بقرية البليدة التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة. وسط أنباء أن القتلى ثلاثة بينهم طفل، وإصابة 17 حالة أخرى بينهم حالة خطرة.

المشهد الثاني، أنه الآلة الإعلامية لنظام العسكر أصيبت بحالة من الهذيان والهستيريا، ومضت على خطى إعلام مبارك أثناء ثورة 25 يناير والتي أنكرت الثورة من الأساس وتبرهن على كذبهم جميعا، وأمام المشاهد الحية التي بثتها قنوات الثورة بثت فضائيات السلطة مشاهد للميادين الخالية رغم أن المظاهرات تركزت في القرى ولم يعلن عن مظاهرات في التحرير أو غيره لكثافة الانتشار الأمني بمنطقة وسط البلد؛ فلماذا سلطت فضائيات السيسي كاميراتها على مشاهد الميادين الخالية مع أن القرى كان مشتعلة في أكثبر من 100 نقطة على مستوى الجمهورية؟ ألم يتعلموا من درس إعلام مبارك أثناء ثورة يناير عندما أنكروا الثورة في بادئ الأمر وسرعان ما أطيح بمبارك بعد ذلك وهم شهود على ذلك؟
عموما أفضى ذلك إلى هجران الجماهير لفضائيات السلطة واتجهوا إلى فضائيات الثورة يتابعون تطورات الحراك لحظة بلحظة حتى فجر السبت، وهوما يكسب إعلام الثورة تفوقا كاسحا على الآلة الإعلامية للنظام التي تجردت من أي مصداقية وبات الشعب على يقين كامل أنها مجرد أبواق للسلطة تعبر عنها وليس لآلام الجماهير على شاشاتها نصيب.

المشهد الثالث، هو افتعال مظاهرات مؤيدة للسيسي، فأمام الزحف الجماهيري الواسع الذي يهتف برحيل السيسي وإسقاط النظام، جرى على نحو عاجل وتحت إشراف مباشر من محمود السيسي باستدعاء عشرات النسوة المؤيدات للنظام من اللاتي يجري استأجرهن أمام لجان الانتخابات للرقص للنظام، وركب هؤلاء في سيارات فارهة وسط هتافات مؤيدة لرئيس الانقلاب أثارت سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ الأمر الذي يعيد إلى الأذهان المظاهرات المصطنعة التي نظمتها أجهزة مبارك الأمنية في ميدان مصطفى محمود أثناء ثورة يناير، ورغم أنها كانت أكثر تنظيما من تلك التي تنظمها أجهزة السيسي الأمنية لكنها لم تمنع من سقوط مبارك والنخبة المقربة منه.

المشهد الرابع، هو محاولة امتصاص الغضب بقرارات حكومية حيث جرى مد مهلة نهاية تسجيل مخالفات البناء إلى نهاية أكتوبر المقبل بدلا من 30 سبتمبر الحالي، وجرى التحرك من أجل استرضاء أهالي مركز أطفيح والصف الذين توقفت أفران الطوب عن العمل منذ قرار السيسي بوقف جميع أعمال البناء والعمران على مستوى الجمهورية باستثناء مشروعات السيسي رغم أنها عديمة الجدوى، قرار السيسي أصاب أهالي أطفيح بكارثة كبيرة ولم تعد مئات الأسر وآلاف العاملين بمصانع الطوب يجدون قوت يومهم فتعهد مصطفى مدبولي بتوريد كميات من الطوب من هذه المصانع في مشروعات السيسي ورغم ذلك أصر الشعب على استكمال التظاهر في تعبير واضح عن فقدان الثقة في السيسي ومنظومته الأمنية والحكومية.

 

*الثورة مستمرة.. إهانة الديكتاتور وإحراج “حزب المخابرات والكراتين” أبرز الملامح

أصدر حزب “مستقبل وطن” والذي أسسته المخابرات الحربية عام 2014 ليكون بديلا للحزب الوطني، بيانًا حول تحمله قيمة مقابل إتاوة التصالح والتي فرضها السفاح عبد الفتاح السيسي على المصريين، وقال حزب المخابرات إنه مستعد لتحمل الإتاوة عن ألف حالة بكل محافظة من حالات محدودي الدخل!

وخلال الأيام الماضية، قامت حكومة الانقلاب أو المقاول المنفذ لرغبات عصابة العسكر بإزالة آلاف المنازل المسكونة وطرد آلاف الأسر منها، بدعوى أنه تم بناؤها بطريقة مخالفة للقانون، فعلى سبيل المثال أعلن محافظ الدقهلية إزالة 1200 منزل وإخلاء 3700 أسرة منها، حسب الصفحة الرسمية للمحافظة. وتساءل نشطاء لماذا يتم هدم هذه المنازل أولاً؟ بينما تترك حكومة الانقلاب تعديات رجال الأعمال وفسادهم، وتساءلوا عن المساحات والأفدنة التي تم اقتطعها للقوات المسلحة؟

بل هم الفاسدون..!

يأتي التشدد الكبير من قبل السفاح السيسي ضد المصريين في شأن منازلهم التي بنوها بعرق جبينهم، بذريعة أنها مخالفة، رغم أن الفساد يتركز في مسئولين حكوميين سهلوا البناء عبر سنوات طويلة تحت أعين ومتابعة كافة الجهات التنفيذية في مصر.

وبحسب خبراء، فإن كافة المباني التي أنشئت في مصر تم تمريرها عبر موافقات من الحكومة والمحليات والإسكان وباقي الجهات المعنية، وتم تجاهل معاقبة الضحية الذي وقع فريسة للفاسدين أولا، وللمستبدين ثانية، عن البناء.

ويقول الناشط الحقوقي عمرو عبد الهادي :” #السيسي_عدو_الله الي كان الاسبوع الي فات بيهدد بجرافات #الجيش_المصري لابادة القرى المخالفة اليوم بيصدر توجيهاته بالتخفيف على المصريين وتحمل حزب مستقبل وطن تكاليف ٢٧ الف حالة تصالح..معرفتكش انا كده يا بلحة #جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر انزل يا مصري.. ليه تشيل قانون لما ممكن تشيل الحيوان نفسه؟“.

ويضيف “تيتو”: “مستقبل وطن هيدفع 150 مليون مصالحات للى مش معاة يعنى الحكومة هتدفع للحكومة عشان القرار الى مطلعاة الحكومة هو مستقبل وطن بيجيب فلوسة ومليارتة دى منين ؟!!”.

ويرد المغرد “سعيد البوب” ساخرًا بالقول:” يا برنس ده من جيوب حرامية الشعب اللي داخلين علي القايمة للحزب اقل واحد دافع 11 مليون عشان يجي قايمة و عندنا كتير منهم في الصعيد ..فلوسك راحت يا صابر ان شاء الله“.

جريمة متكاملة

ويرى “أحمد خربوش” أنه “مع إزالة كل المخالفات ولكن بشرط توفير تعويض سواء مادي أو بديل ولكن ما يحدث جريمة متكاملة الاركان لان حق سكن أحد الحقوق الاساسية للمواطن الذي يحميها الدستور وعندما يعمل هذا النظام المجرم علي هدم بيوت المواطنين فانه يستكمل جرائمه اتجاه الوطن والمواطن ولكن الا متي الصمت الا متي عدم تنظيم صفوفنا لمواجهة هذا الطغيان“.

ويعد حزب “مستقبل وطن” أكثر الحالات شذوذاً على الساحة المصرية، وهو صنيعة “المخابرات الحربية” اللاعب الأساسي في الحياة الحزبية التي يسيطر عليها العسكر، خاصة أن الجميع أصبح على دراية كاملة بقصة صناعة وتأسيس الحزب المخابراتي، وهو ما أكده المهندس حازم عبد العظيم، الناشط السياسي، الذي فضح تربيطات الأجهزة الأمنية لتشكيل قائمة “في حب مصر”، لمنسقها العام اللواء الراحل سامح سيف اليزل، ثم جهود المخابرات الحربية لتأسيس حزب “مستقبل وطن” ومساعدته على حصد كتلة برلمانية في برلمان الدم ومجلس الشيوخ.

وأشار تقرير بعنوان “كيف هندس الأمن غرفة البرلمان الثانية (مجلس الشورى) ؟! كواليس المفاوضات” تدخل الأجهزة الامنية والمخابرات في إدارة الانتخابات في مصر منذ انقلاب 2013، وذلك خشية أن يأتي معارضون للمجلس، ولكنه يؤكد أن معركة تشكيل قوائم وائتلافات انتخابات “مجلس الشيوخ” سيطر عليها هذه المرة جهاز “الأمن الوطني”، بعدما لعبت المخابرات الدور الأكبر في هندسة تشكيل برلمان الدم الحالي عام 2015.

ويتولى رئاسة “مستقبل وطن” رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في ضوء تغييرات واسعة تطاول المواقع القيادية كافة في “مستقبل وطن”، ومن بينها الأمين العام للحزب، القيادي السابق في حزب “الوفد” حسام الخولي، بعد ورود تعليمات من رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء عباس كامل الذراع اليمنى للسفاح السيسي، بعودة إدارة الحزب للمخابرات بعدما انتقل ملفه إلى الأمن الوطني.

تغييرات متوقعة

حركة التغييرات التي يريدها “عباس” ستستبعد جميع القيادات المحسوبة على جهاز الأمن الوطني، والتي أتى بها عقب توليه مهامه في أعقاب مسرحية الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2018، ويمتلك “مستقبل وطن” الأغلبية في برلمان الدم الحالي، وفوجئوا أعضاء الحزب بقرار “عباس” وهو ما أثار حالة من الاستهجان الخافت بينهم.

ويدير جهاز المخابرات العامة عملية الانتخابات البرلمانية في العام 2015، ويخطط لاستحواذ حزب مستقبل وطن على أغلبية برلمان الدم المقبل، من خلال وضع نظام انتخابي جديد بنسبة 75 في المائة للقوائم المغلقة، و25 في المائة للمقاعد الفردية، وذلك بهدف ضمان أغلبية مريحة للحزب، لا سيما مع سيطرة الأجهزة الأمنية على المشهد الانتخابي، وخضوع الهيئة الوطنية للانتخابات لإملاءات عصابة العسكر.

ويترشح رجل الأعمال النائب محمد أبو العينين، والذي يشغل منصب نائب رئيس الحزب، بعد الدفع به في الانتخابات التكميلية للبرلمان عن دائرة الجيزة، للعب دور أكبر في إدارة “مستقبل وطن” خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بتمويل الحزب، مع اقتراب الانتخابات النيابية، مع العلم أن أبو العينين كان أحد القيادات البارزة في الحزب الوطني المنحلّ، الحاكم خلال عهد المخلوع الراحل مبارك.

مش عايزينك..!

وكان السفاح السيسي لوّح الأسبوع الماضي بإنزال الجيش إلى “كل قرى مصر” لإزالة ما وصفها بـ”التعديات”، وقال خلال افتتاح مشروع في محافظة الإسكندرية، إنه على استعداد لمغادرة السلطة إذا طلب الشعب ذلك.

وأضاف السفاح السيسي في حفل افتتاح مشروع محور ترعة المحمودية في الأسكندرية، بحضور مسؤولين، بينهم رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي: “لو أردتم أن أغادر ليس عندي مشكلة، لكن طالما هناك مكان للإصلاح أمامي، فسأتمسك فيه وأخلصه”. وأتى حديث السفاح السيسي ردا على غضب بعض الأهالي عقب إزالة مبان ومساجد، تقول سلطات الانقلابي إنها بنيت بشكل غير قانوني على الطرق الرئيسية، وأضاف السفاح “إذا لم يعجب الناس هذا الكلام، فليجروا استفتاء وأغادر“.

وخلال الأسابيع الماضية، تداول ناشطون صورا لهدم حكومة الانقلاب مقابر أثرية عمرها مئات الأعوام تعود إلى عصر المماليك، لإنشاء محور الفردوس لربط شرق القاهرة بغربها”، وهو ما أثار غضب الكثير من المصريين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

إهانة الديكتاتور

ومزق متظاهرون مصريون، أمس الجمعة، وحرقوا صور السفاح السيسي، خلال تظاهرات احتجاجية في إطار “جمعة الغضب” التي انتشرت في الكثير من المحافظات المصرية وطالبت برحيل قائد الانقلاب العسكري.

وأزال متظاهرون في مدينة “بني مزار” بمحافظة المينا لافتة لـ”السيسي” كانت مُعلقة على واجهة أحد المباني، ثم قاموا بتقطيعها ودهسها بالأقدام، وذلك على غرار المشهد الشهير بتمزيق صور المخلوع مبارك في مظاهرات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية عام 2008، الأمر الذي اعتبره مراقبون أنه كان بداية النهاية لمبارك.

كما قام أطفال ومتظاهرون بقرية منشأة العماري في الأقصر بحرق صورة السفاح “السيسي” وداسوها بالأقدام، ثم أشعلوا النيران فيها وسط مطالبات برحيله، واعتبر ناشطون تمزيق صور السفاح السيسي وحرقها بأنه “تطور مهم ولافت جدا”، حسب قولهم. من جانبه، علق الفنان هشام عبد الله، على واقعة تمزيق صورة السفاح السيسي، بقوله: “سيذكر التاريخ أنه لم يُهن ديكتاتور كما أُهين هذا القزم.. حتى الأطفال يحتقرونه”.

 

*20 سبتمبر.. السيسي يواجه الثوار بالرصاص الحى والاعتقالات

فى الوقت الذى يواصل فيه ثوار 20 سبتمبر ثورتهم للمطالبة بإسقاط نظام العسكر ورحيل قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي يواصل نظام السيسي سياسة الاعتقالات والقتل واطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين والتى يتبنها منذ انقلاب 3 يوليو 2013 ما أدى الى استشهاد 3 ثوار.

ورغم نفى الأمم المتحدة أنها منحت السيسي تفويضا بقمع المظاهرات وقتل الثوار واعتقالهم إلا أن المنظمة الأممية لا تقوم بدورها فى حماية المتظاهرين السلميين ولم تتخذ أى اجراء لمحاسبة نظام السيسي على جرائمه بحق المصريين.

من جانبهم وجّه ثوار 20 سبتمبر صرخة إلى المجتمع الدولى والمنظمات الدولية مطالبين باتخاذ موقف حاسم من الجرائم التى يرتكبها نظام الانقلاب الدموى ضد المتظاهرين مؤكدين أنه يستخدم الرصاص الحى لقتل المتظاهرين السلميين ويعتقل كل من يستطيع القاء القبض عليه.
وطالبوا بمحاكمة السيسي على جرائمه التى ارتكبها ضد مصر والمصريين منذ انقلابه على الرئيس الشهيد محمد مرسى

قاعدة بيانات
المفوضية المصرية للحقوق والحريات كشفت عن جرائم ميلشيات الانقلاب ونشرت قاعدة بياناتها الأولى حول “اعتقالات 20 سبتمبر 2020″، والتي جاءت على هامش المظاهرات التى اندلعت طوال الأيام الماضية فى محافظات الجمهورية للمطالبة برحيل السيسي.

وبحسب قاعدة البيانات، وثقت المفوضية 147 حالة اعتقال في 9 محافظات، أغلبهم تم إدراجهم على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وقالت المفوضية، إن من بين المقبوض عليهم، 28 طفلا وسيدتين. ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمعتقلين، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تمويل جماعة إرهابية، والاشتراك في مظاهرات غير مصرح لها قانونا.

وبحسب الإحصاءات المرفقة بالتقرير، صدرت قرارات بالحبس الاحتياطي في حق 134 ممن تم توثيقهم في التقرير، إلى جانب استمرار اختفاء 13 آخرين لم يظهروا في أي نيابة للتحقيق معهم.

فبركة اتهامات
وقال المحامي الحقوقي خالد علي، الذي حضر التحقيقات مع عدد من المعتقلين، إن النيابة فبركت اتهامات أساسية لجميع المعتقلين وهي، نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية.

وأضاف خالد علي، بعض المعتقلين فبركت لهم النيابة اتهامات إضافية بالتمويل، والبعض الأخر اتهم إضافيا بالتجمهر والتحريض على التجمهر، والبعض الأخر تم اتهامه بالتعدي على قوات أمن الانقلاب. مشيرا إلى أنه حتى الآن ليس هناك حصر دقيق لأعداد المقبوض عليهم في أحداث 20 سبتمبر 2020، مؤكدا أن المعتقلين ما زالوا يتوافدون على مقر نيابة أمن الدولة للتحقيق.

مركز دعم
وأصدر مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان قراءة تحليلية عن المقبوض عليهم في أحداث 20 سبتمبر، مشيرا الى أنه اعتمد في هذه القراءة على الحصر التقريبي الذي تم جمعه من شهادات الأهالي، والمحامين، وما تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي، نظرًا لعدم صدور أي بيانات من جهات رسمية توضح على نحو دقيق أعداد من تم إلقاء القبض عليهم، ومن تم إحالته منهم للنيابة، ومن تم إطلاق سراحه بسبب أحداث 20 سبتمبر.

وقال المركز إنه وثق ورصد 310 حالات اعتقال ضد أشخاص على خلفية الأحداث، في عدد من المحافظات، فيما لا تمثل الأرقام الواردة في القراءة إجمالي عدد من تم عرضهم على النيابة بالفعل، لوجود عدد من الحالات لم يتم التمكن من حصرها أو توثيقها. مضيفا: رصدنا 310 حالات فقط حتى الآن، منهم 301 شخص تم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بالإضافة إلى 9 آخرين تم عرضهم علي النيابة العامة.

وأكد  المركز أن إجمالي من ألقي القبض عليهم بحسب الجنس بلغ 3 أناث و307 ذكور، مشيرا الى أن الجيزة أكثر المحافظات التي رصدت بها وقائع اعتقال أحيلت لنيابة أمن الدولة بواقع 97 شخصا، تليها القاهرة بـ80 شخصا، وأسوان 36 شخصا، والمنيا 31 شخصا، ثم الإسكندرية 23 شخصا، والشرقية 19 شخصا، وهناك 24 آخرين من محافظات متنوعة.

ووفقا للفئة العمرية أوضح أنه  تم القبض على 40 شخصا أقل من 18 سنة، و70 من 18 إلى 30 سنة، و54 من 31 إلى 40 سنة، 20 من 41 إلى 50 سنة، و13 من 51 إلى 60 سنة، و9 أكثر من 60 سنة، ولم يتم تحديد الفئة العمرية لـ104 آخرين.

وكشف المركز أن التهم الأساسية لجميع المعتقلين شملت: الانضمام لجماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي موضحا انه أضيفت تهم لمعتقلين آخرين، مثل: التجمهر أو الاشتراك في التجمهر أو التعدي أو التمويل أو الإتلاف، وصدر قرار بحبس جميع المعروضين على النيابة  15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، فيما عدا الأطفال، وأغلبهم مودعين بمعسكرات الأمن وأقسام ومراكز الشرطة وأقسام الترحيلات لحين توزيعهم على السجون.

وقال إنه من شهادات بعض المقبوض عليهم، تضم معسكرات الأمن المئات ممن لم يتم عرضهم على النيابات حتى هذه اللحظة.

محامون
ونشر عدد من المحامين الحقوقيين، استغاثة بأسماء بعض المقبوض عليهم على ذمة أحداث 20 و21 سبتمبر الجاري، ممن ظهروا في نيابة أمن الدولة العليا ولا يعرف أي من ذويهم بخبر القبض عليهم.

وطالب المحامون بمساعدتهم في البحث عن أسر المقبوض عليهم، خاصة وأن بعضهم لا يتذكر أي وسيلة اتصال بينه وبين أسرته ولا يعرف سوى عنوان منزله فقط، إضافة إلى وجود بعض الأطفال بينهم.
وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، إنه حضر التحقيق مع 5 من المقبوض عليهم من العياط وأطفيح والبساتين وقنا، ولا يتذكرون أرقام هواتف ذويهم، وهم:

1. عبد الحليم وليد عبد الحليم  “العطف مركز العياط“
   2. خالد جيلي عبد الباقي كامل “الكداية مركز اطفيح“
   3. أحمد سوسو احمد رجب “حسن التهامي البساتين القاهرة“
   4. إسلام عبد العزيز محمد كامل “شارع محي الدين القبلي البساتين“
   5. مكرم يحيي محمود عبد الرحيم “نجع سعيد تبع مركز دشنا قنا“

كما نشرت المحامية عائشة نبيل، أسماء 5 أخرين ممن حققت النيابة معهم وقررت حبسهم 15 يوما احتياطيا، بينهم 4 من محافظة المنيا والخامس من قرية في أسوان، وهم:
1_فرج شاكر عبدالمحسن احمد “ابو سيدهم – سمالوط – المنيا“
2_وائل رفعت محمد محمد “قرية بهدال – مركز المنيا“
3_ضياء الدين احمد صلاح “قريه بهدال – مركز المينا“
4_مدحت ابراهيم فوزي الفخرانى “قريه بهدال – مركز المنيا“
5_صلاح محمد عبدالكريم مرسي “عزبه العسكر بجوار جامع السلام – اسوان“.

أسوان والمنيا
ونشر المحامي الحقوقي محمد عادل، قائمة بأسماء 6 معتقلين حضروا للنيابة من محافظتى أسوان والمنيا وأحدهم من أطفيح، وناشد الجميع بمحاولة الوصول إلى ذويهم.

وهم:
1-عزام خالد إسماعيل 20سنة عزبه العسكر طريق السادات – أسوان
2محمد عادل عبد المعطى عمر أحمد بشير 56سنة /قرية ابو الريش بحرى-نجع الملقطه-أسوان
3- أبو بكر عطا عبد الحميد 49سنة / قرية الحوارته – بجوار المدرسه الإعدادية – المنيا
4-على فرحان شحاته مشرف 30سنة /نزلة حسين – مركز المنيا – أول البلد
5-عبد الرحمن عاشور محمد أحمد عطا 15 سنة (طفل) النبجه –  الحوارته – المنيا
6-احمد احمد قرنى 20سنة عنوانه التلت القبلى عزبه  ام الهنا – اطفيح

ومن محافظة الجيزة، نشر، مختار منير، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبيرقائمة بأسماء 5 من المقبوض عليهم، 4 من مركز الصف والخامس من أطفيح وهم :
١– رجب صالح موسي “قرية الديسمي-مركز الصف- الجيزة“
٢– سيد عيد سويرح “قرية الديسمي -مركز الصف – الجيزة“
٣– محمود أحمد رجب “قرية الديسمي -مركز الصف- الجيزة“
٤– ربيع محمود عبدالقوي  “قرية الديسمي -مركز الصف- الجيزة“
٥– عبدالرحمن سيد مبروك “مركز أطفيح- الجيزة“

 

*عسكرة المحاجر كارثة تضرب بيوت ملايين المصريين في أول أكتوبر

أصدر قائد الاتقلاب عبد الفتاح السيسي، أمس، القانون رقم 193 لسنة 2020، بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق، في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع بدوره للجيش، في شأن استغلال المحاجر والملاحات في الأراضي التي تقع في دائرة اختصاص كل المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونصّ القانون على أن “يُرخص للوزراء المعنيين في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر لمدة 30 عامًا، وفقًا لأحكام الاتفاقية المرفقة، والخريطة الملحقة بها، بحيث يكون التزامًا مقصورًا عليها لإدارة واستغلال خامات المحاجر التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما يستجد عليها مستقبلًا بالشكل الذي يمكنها من تعظيم القيمة المضافة لها“.

ومنح القانون الشركة التابعة للجيش حق العمل على تنفيذ الأنشطة التصنيعية بمراحلها المختلفة للخامات التعدينية، بحجة تلبية احتياجات السوق داخليًا وخارجيًا، دعمًا للاقتصاد الوطني، فضلًا عن العمل على التصنيع والتصدير للأسواق العالمية، وإحكام السيطرة على مرفق المحاجر والملاحات بالدولة المصرية، ما يقضي على التنقيب والاستخراج العشوائي للمعادن.

تهديد للملايين

القرار يهدد عمل أكثر من 10 ملايين مصري، يعملون بالمحاجر والملاحات، سوف يستبدلهم السيسي بعساكر السخرة والمجندين وآليات الجيش التي ستحل للعمل بدلا من اليات المدنيين والشركات. وتحت عنوان “مهزلة بمعنى الكلمة… وخراب بيوت مستعجل”، كتب رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للتعدين، المهندس حسام زغلول، قائلًا: “نقل تبعية جميع محاجر وملاحات مصر لمدة 30 عامًا إلى الشركة المصرية للتعدين، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، مع العلم أن موارد الدولة الطبيعية من خامات المناجم والمحاجر والملاحات الواقعة في الأراضي المصرية هي ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها“.

ونصت المادة رقم 32 من الدستور على أن “موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناءً على قانون“.

وأضاف زغلول، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فيسبوك”، الخميس: “أصبحت الشركة المصرية للتعدين هي الوحيدة في البلاد المالكة لحق الولاية لإصدار تراخيص المحاجر والملاحات على جميع الأراضي المصرية، وكان أول قراراتها فرض إتاوة جديدة من 15 إلى 20 جنيهًا على المتر أو الطن، بحد أدنى من 2000 إلى 4000 متر/طن شهري، على حسب نوع الخام“.

وتابع: “هذا يعني سداد من 1000 إلى 2000 جنيه يوميًا على المحجر سواء أنتج أم لم يُنتج، بخلاف نسبة إتاوة على إجمالي الإنتاج بواقع 19% بناءً على الرفع المساحي، من دون خصم أي تكاليف إنتاج، أو حساب الأعطال أو الهالك، بالإضافة إلى 100 ألف جنيه (حد أدنى) لتكاليف إصدار الرخصة، والتي قد تصل إلى 200 ألف جنيه، و4 آلاف جنيه كل 3 أشهر لصالح المساحة العسكرية للرفع المساحي للمحجر“.
وزاد زغلول: “هذا علاوة على تسليم أوراق المعدات الثقيلة المتواجدة في المحجر، والمملوكة لصاحبها، وسداد غرامة 5% في حالة التأخر عن السداد، تزداد تدريجيًا مع استمرار التأخر وصولًا إلى الإحالة للمحاكمة العسكرية“، مستطردًا “هذا ما أُخطرنا به حتى الآن، مضافًا إليه ما لا نعلمه بعد لعدم وضوح الرؤية“.

سندفع من جيوبنا

واستكمل قائلًا: “وبذلك تتحول رؤوس أموالنا بطريقة غير مباشرة، وشقاء عمرنا من ملكيتنا إلى ملك الشركة المصرية للتعدين، ولن نتحصل حتى على أجر العامل الأجير، بل سندفع من جيوبنا، وسنُحال بعدها إلى المحاكم العسكرية، ونُسجن… ما يحدث مهزلة بمعنى الكلمة، والغريب في الأمر أن كل المحاجر لا تعمل تقريبًا منذ شهر مارس الماضي بب انتشار وباء كورونا، وهو قمة الافتراء والتجبر علينا“.
وواصل زغلول: “هذا يتزامن مع قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، وتعطيل قطاع الإعمار بالكامل حتى بداية شهر ديسمبر المقبل”، مردفًا “مطلوب مني ترخيص المحجر في شهر أكتوبر المقبل، وأدفع كل هذه الإتاوات للشركة المصرية لمدى شهرين، رغم أن الحكومة تمنعني من العمل بالنسبة لمحاجر السن والزلط والرمل والجبس، وباقي المحاجر المتعلقة بقطاع الإعمار“.

واستطرد: “أما محاجر الحجر الجيري والجبس والرخام والجرانيت والطفلة، فهي لا تعمل بنسبة 90% لارتباطها أيضًا بقطاع المعمار”، خاتمًا في لهجة تملؤها المرارة: “تحيا مصر، وتحيا تحيا في كل ناحية، الكل قال… تحيا مصر في المصانع، في المزارع، في الجبال، بس أنتم سيبوها تحيا، وهي تحيا، وتبقى عال… كيف تحيا وأموت، فالقصر دون ساكنيه خراب!”. وهو ما يكشف عن كارثة غير متصورة مطلع اكتوبر القادم تطال ملايين المصريين.

وتتكاثر قرارارات الاستحواذ على قطاعات مصر الاستراتيجية لصالح الجيش، وتجاوز اقتصاد السيسي بعهد السيسي لاكثر من 60% من اقتصاد مصر.
وتهدد سياسات السيسي الفقراء والعمال والقطاع المدني بصورة تسببت في ارتفاع نسب البطالة لاكثر من 35% ، وبجانب تعطيش موارد وايرادات المواازنة العامة، التي باتت تعاني العجز لحرمانها من اموال الضرائب والرسوم والجمارك للقطاعات التجارية والصناعية التي ينشط بها الجيش..وهو ما يفاقم الاستدانة والقروض التي تهدد كيان الدولة المصريةو، ووصلت الديون بسبب تلط السياسات لنحو 120 مليار دولار ديونا خارجية، و4 تريليون جنيه ديونا داخلية.

 

*في اليوم السابع للحراك.. 16 مظاهرة ليلية بـ8 محافظات تهتف: ارحل يا بلحة

مع بدء مظاهرات اليوم السابع منذ انتفاضة 20 سبتمبر الجاري انطلقت اليوم السبت ليلا 16 مظاهرة بـ8 محافظات تطالب برحيل السيسى، وتندد بجرائمه والظلم الذى طال الجميع.

المظاهرات خرجت من الجيزة والإسماعيلية والقليوبية والمنيا وسوهاج وقنا وأسيوط وأسوان، وسط تفاعل ومشاركة من المواطنين، وترديد الهتافات، بينها  ارحل يا بلحة ولا اله إلا الله السيسى عدو الله.. وغيرها.

وتصدرت الجيزة المشهد كعادتها بعدد من المظاهرات، انطلقت من ترسا بالمنيب ومنية دهشور البدرشين وأم دينار أبو الغيط منشية القناطر والغمازه بالصف والبرمبل بأطفيح، مؤكدين تواصل النضال حتى رحيل السيسى الفاشل.

كما خرجت من قرية نمرة 3 بالإسماعيلية وحضرت القليوبية بمظاهرة بأبو الغيط التابعة للقناطر الخيرية، وانطلق حراك الثوار فى قنا من البرارة بنجع حمادي، وتواصل من مساكن الصداقة الجديدة بأسوان وامتد إلى العنايم بأسيوط.

أيضا انطلق ثوار المنيا بعدد من المظاهرات بينها ريدة وناقوصه والمطاهرة الشرقية، واستمر في سوهاج من دار السلام، مجددين الدعوة لجموع الشعب المصري بالتوحد والنزول للميادين حتى عودة الحقوق محاسبة كل من تورط بجرائم بحق مصر وشعبها.

قرية نمرة 3 الإسماعيلية

https://twitter.com/Albarbary6/status/1309923618583990272

الإسماعيلية

https://twitter.com/elmogahed02/status/1309918525595803649

أبو الغيط بمنشية القناطر الخيرية فى القليوبية

https://twitter.com/elmogahed02/status/1309931142225813505

البرارة بنجع حمادي فى  قنا صعيد مصر

https://twitter.com/elmogahed02/status/1309922392634949633

مساكن الصداقة الجديدة بأسوان

https://twitter.com/elmogahed02/status/1309923202366349312

العنايم بأسيوط

https://twitter.com/elmogahed02/status/1309925754134827008

دار السلام سوهاج

https://twitter.com/TheLensPost/status/1309933742753042432

ترسا بالمنيب فى الجيزة

https://twitter.com/elmogahed02/status/1309921517954895873

منية دهشور البدرشين فى الجيزة

https://twitter.com/elmogahed02/status/1309926617301618688

أم دينار الجيزة

https://twitter.com/elmogahed02/status/1309928289717420040

أبو الغيط الجيزة

https://twitter.com/Albarbary6/status/1309931334438211584

قرية “الغمازه – الصف“

https://twitter.com/Albarbary6/status/1309904553513549830

البرمبل اطفيح  فى الجيزة

https://twitter.com/Albarbary6/status/1309945275356786691

ريدة المنيا

https://twitter.com/Albarbary6/status/1309936031798620161

https://twitter.com/Albarbary6/status/1309933557540847617

ناقوصه – المنيا

https://twitter.com/Albarbary6/status/1309935198713372673

المطاهرة الشرقية – المنيا

https://twitter.com/Albarbary6/status/1309924437576343552

 

*الدولة تستولي على 3500 فدان من مزارعين بعد إجبارهم على التنازل عنها بـ”وادى النطرون”

فجّر ملاك نحو 3500 فدان من الأراضى الصحراوية مفاجأت بعد نشر مستندات تكشف قيام الجيش بالاستيلاء على تلك الأراضى بدعوى أنها إيجار متنهى المدة بعد تهديدهم بالاعتقال أو التوقيع على استمارات التنازل.

كان مغردون عبر وسائل التواصل الاجتماعى بثو مقطع فيديو لاستغاثات مزارعين بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة بعد استيلاء الجيش عليها لصالح مؤسسة تابعة للمخابرات تعمل فى المجال الزراعي. وأكد أصحاب الأرض أنهم تملكوها بعقود صحيحة من محافظة البحيرة منذ عام 1991، كما أنهم حصلوا على تراخيص رسمية بحفر آبار المياه، وتصاريح توصيل المرافق مثل الكهرباء، ويملكون حيازات زراعية.

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=354278565930672

فجور انقلابى

وقبل أيام، نشرت أذرع الانقلاب الإعلامية عن استرداد الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون، برئاسة اللواء كامل غطاس، رئيس المدينة، ولجنة استرداد أراضي أملاك الدولة، 3500 فدان بدعوى أنها أراض من المستثمرين غير الجادين بالمنطقة، وقامت بوضع لافتة تحمل عبارة “أرض مستردة” على الأرض التي تم سحبها.

ووفق المقطع وحسب شهادات أصحاب المزارع أن هذه الأراضي ملكهم من سنة 1991، وعمر الشجر المزروع أكتر من 15 سنة، يعني أقدم من مشروع مستقبل مصر الزراعي 3 مرات، وأن تلك الأراضي يصل لها مياه وكهرباء بطريقة قانونية بأسماء الملاك. وأشاروا إلى أن بعض الملاك حصلوا على قروض من البنك على الأراضي، وأن محافظ البحيرة رفض مقابلتهم والاستماع لشكواهم، كما توجهوا لرئاسة مجلس الوزراء بالشكوى دون جدوى.

بما يرضى الله

من ناحيته زعم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع التعديات على الأراضى أملاك الدولة وسحبها من المستثمرين غير الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لردع المخالفين، واسترداد أملاك الدولة من غير الجادين بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

 

*#الجمعة_بداية_مش_نهاية يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي

مع تواصل الحراك الشعبي ضد السيسي ونظامه لليوم السادس، تصدّر وسم #الجمعة_بداية_مش_نهاية، قائمة الأكثر تداولاً في مصر، مع تغريدات متفائلة باستمرار الحراك. لكن بشكل مفاجئ اختفى الوسم، ما دفع مغردين إلى اتهام الإمارات بالضغط على شركة “تويتر” (مقرها الإقليمي في دبي) للتلاعب بـ”الترند“.
وكتبت سارة: “‏‎#جمعة_الغضب_25_سبتمبر #ارحل_يا_سيسي #الجمعة_بداية_مش_نهاية #السيسي_عدو_الله .. تويتر يدعم الدكتاتورية“. بينما غرّد حمزة الحراكي: “المصريين احتجوا على الحكومة في جمعة غضب جديدة والبوليس يواجهها بالرصاص الحي وقنابل الدخان وقتل ثلاث محتجين على الأقل. #جمعة_الغضب_25_سبتمبر #الجمعه_بداية_مش_نهاية“.
وكتب محمد: “‏أول مظاهرات القاهرة خرجت في منطقة طرة التابعة لحلوان، وحلوان من حواضن الثورة. #جمعة_غضب_25_سبتمبر ‎#الجمعه_بدايه_مش_نهاية“.
وأكدت حنان إسماعيل: “‏كل يوم بيمر على شعب مصر والسيسي لسة موجود فهو يوم غضب، أتمنى تكون دي جمعة الخلاص منه هو نظامه، وبردوا مش هانيأس مهما حصل. #الجمعه_بداية_مش_نهاية #جمعه_الغضب_25_سبتمبر“.
وأشار دكتور إسلام: “‏‎#الجمعه_بداية_مش_نهاية… على بركة الله اليوم سيكون يوم عيد بإذن الرحمن.. لست إخواني ولكني غيور على وطني… حفظ الله مصر وشعبها”. وكتب حساب “كشري مشطشط”: “‏ثقة في الله انهاردة بداية زلزال هيهز النخل جامد .. انتظرو واتفرجو ⁦.. دعواتكم جميعا لكل الأحرار . #الجمعه_بداية_مش_نهاية ‎#جمعة_الغضب_٢٥سبتمبر“.
ومع صورة أحد ضحايا المظاهرات، كتب عمرو: “‏ده مسيحي حتى مش هتعرفوا تقولوا عليه إخواني ولا ارهابي نزل الشارع عايز يعيش بكرامة وحرية لا ماسك سلاح ولا عايز يقتل ترجعوه لأمه ميت عشان كل مطالبه يعيش بكرامة وحرية. #الجمعه_بداية_مش_نهاية“.
وتساءل حساب “الاتحاد قوة”: “الميدان خلال أيام هيتملي إن شاء الله… كل دة احنا لسة بنسخن… وكل ما الأعداد بتزيد كل اما يوم التجمع في الميدان بيقرب… #جمعه_غضب_٢٥سبتمبر #ارحل_يا_سيسي #الجمعة_بداية_مش_نهاية“.

 

*السيسي يقتل صيادين فلسطينيين للتقرب إلى أهله وعشيرته

سادت حالة من الغضب بين أبناء الشعب الفلسطيني عقب مقتل صيادين شقيقين وإصابة شقيقهما الثالث برصاص قوات جيش السيسي أثناء ممارستهما مهنة الصيد في بحر رفح جنوب قطاع غزة.

أعلن نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش السبت، مقتل صيادين شقيقين، وإصابة شقيقهما الثالث، برصاص الجيش المصري القرب الحدود بين القطاع ومصر.

وقال مصدر أمني إن الحادث أسفر عن مقتل اثنين واعتقال الثالث، مبينا أن أسماء الصيادين الذين تعرضوا لإطلاق النار والاعتقال من قبل الجيش المصري، هم محمود محمد إبراهيم زعزوع، وشقيقاه ياسر وحسن“.

وذكر نقيب الصيادين الفلسطينيين في تصريحات السبت، أن حسن ومحمد تبين مقلتهما برصاص الجيش المصري، فيما أصيب الثالث (ياسر)، موضحا أن مصادر فلسطينية تواصلت مع الجانب المصري، وأبلغت نقابته باعتزام القاهرة تسليم جثماني الصيادين والمصاب عصر السبت، عبر معبر رفح البري. ولفت نقيب الصيادين الفلسطينيين إلى أنه تقرر إغلاق بحر قطاع غزة كاملا، أمام الصيد حتى عصر الأحد، احتجاجا على حادثة مقتل الصيادين وتضامنا مع عائلتهم.

أهالي غزة ينقذون صيادين مصريين

وفي الوقت الذي تمتد فيه يد جيش السيسي بالقتل لأهالي غزة نجح عدد من أهالي قطاع غزة، في يناير 2019 في إنقاذ صيادين مصريين انجرفت سفينتهم إلى شواطئ وسط القطاع بسبب سوء الأحوال الجوية التي أدت إلى انجراف مركب صيد تدعى”ك. ق” من عزبة البرج وتحطمه على سواحل غزة.

وأكد حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين في عزبة البرج، أنه تم إنقاذ عدد من طاقم المركب، وهم بحالة جيدة وجرى نقلهم إلى مستشفى في قطاع غزة ، وأسماء طاقم المركب هي: طه عكاشة (27 سنة)، محمد جمال الحمامى (25 سنة)، وعلاء مجدي صابر (28 سنة)، وأحمد محمد شبارة (25 سنة)، ومجدي محمد صابر (56 سنة)، وأحمد جمال الحمامي (23 سنة)، وجمعة العشري (48 سنة)، بالإضافة إلى اثنين آخرين.

المقاومة تدين الحادث

بدورها أدانت حركة حماس استهداف الجيش المصري بالرصاص الحي للصيادين في عرض بحر محافظة رفح.

وقالت الحركة، في بيان لها، إنه لا يوجد أي مبرر لتكرار هذا التعامل العنيف مع الباحثين عن قوت أولادهم ولقمة عيشهم في ظل الحصار الاسرائيلي المطبق والخانق على أهالي قطاع غزة.

وقدمت الحركة خالص العزاء والمواساة إلى عائلة الزعزوع، مؤكدة رفضها القاطع لهذه السياسات الخطيرة، ومطالبة سلطات الانقلاب بالإسراع في التحقيق في هذا الحادث الأليم وضمان عدم تكراره.

من جانبها، استنكرت حركة الجهاد الإسلامي إطلاق النار من الجانب المصري باتجاه قارب صيد فلسطيني، معتبرة أنها أمر مستنكر ومدان.

وقالت الحركة في بيان لها، إن الصيادين الأشقاء كانوا على متن هذا القارب، ويسعون وراء رزقهم وقوت عيالهم، في ظل حصار خانق وظروف صعبة يعيشها قطاع غزة“.

ودعت الحركة إلى دعم الصيادين ومساندتهم، وسط الظروف العصيبة التي يواجهونها في ظل الحصار والملاحقة.

أيضا اعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية أن “إعدام الصيادين الأخوين من عائلة الزعزوع، برصاص الجيش المصري بدم بارد، وإصابة أخيهم الثالث، جريمة نكراء تضاف إلى جرائم سابقة مماثلة ارتكبها بحق أبناء شعبنا، وتمثل تطورا خطيرا يعكس استهتاره بالدم الفلسطيني“.

وأعربت الحركة في بيان لها، عن صدمتها وإدانتها الكبيرة لهذه “الجريمة“، والتي تتعارض مع كل مبادئ وقيم الدين والعروبة والإنسانية، وتعتبر خدمة مجانية يقدمها الجيش المصري للاحتلال، الذي يسعى دوما لتأليب العالم على الشعب الفلسطيني.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر لوالدة الصيادين الفلسطينيين الأخوة، معبّرين عن حزنهم لحادثة القتل المصرية للصيادين، ووصفوا ما جرى بأنها “رحلة صيد بلا عودة“.

ووصلت جثامين محمود وحسن، مساء السبت قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح، ومن المنتظر أن يتم تشييعهم صباح الأحد في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ونظم عدد من أهالي مدينة دير البلح وقفة تضامنية مع عائلة الصيادين الثلاثة تنديدا بقيام قوات جيش السيسي بقتلهم بدم بارد أثناء سعيهم على لقمة عيشهم، مطالبين بالتحقيق في حادث قتلهم ومحاكمة المتسببين في الحادث.