رسالة للكونجرس وإضراب عن الطعام واعتصام أمام الأمم المتحدة لرفض الإعدامات.. الأربعاء 21 يوليو 2021.. “لامبدا” متحور شرس جديد أشد فتكا يهدد حياة المصريين ونظام السيسي يزعم نجاحه في مواجهة كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالة للكونجرس وإضراب عن الطعام واعتصام أمام الأمم المتحدة لرفض الإعدامات

انتقدت مؤسسات حقوقية عاملة بالولايات المتحدة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي لم تنفذ وعودها بالسعي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر التي يرتكبها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي “ديكتاتور ترامب المفضل”،  وأشارت المنظمات إلى أحكام الإعدام التي طالت العشرات من المصريين الرافضين للانقلاب العسكري، وهو ما تجلى في تأييد محكمة النقض إعدام 12 قياديا ثوريا في هزلية فض رابعة العدوية، وهو ما اعتبرته تلك المنظمات اختبارا حقيقيا لإدارة الرئيس بايدن.

رسالة الكونجرس
وأطلق اتحاد “المصريون في الخارج للديمقراطية” (Egyptians Abroad for Democracy Worldwide)  دعوة لتوقيع رسالة موجهة إلى أعضاء الكونجرس للتضامن مع عضو الكونجرس تيد لو في كاليفورنيا لوقف انتهاك حقوق الإنسان في مصر“.
وأضافت أن آخر موعد للتوقيع، أمس 19 يوليو للانضمام إلى الرسالة التي سيتم توجيهها إلى وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين لتسليط الضوء على الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في مصر والتعبير عن قلق خاص بشأن الحملة المستمرة ضد الصحفيين والوسائل الإعلامية.
وتتضمن الرسالة توثيق عدد من المنظمات، بما في ذلك تقرير وزارة الخارجية الأمريكية نفسها لحقوق الإنسان، المنتشر على نطاق واسع عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
ودعت الرسالة إدارة بايدن للضغط على عبد الفتاح السيسي لإصلاح سجل حكومته في مجال حقوق الإنسان.
رسالة تيد لو
“تيد لو” عضو الكونجرس عن كاليفورنيا متعاطف مع قضية حقوق الإنسان في مصر وخاطب بلينكن برسالة،المطلوب التضامن معها، قائلا: عزيزي الوزير بلينكن: أشكركم على خدمتكم. نحن نكتب للتعبير عن قلقنا العميق بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي تم توثيقه على نطاق واسع من قبل وزارة الخارجية والأمم المتحدة والعديد من منظمات حقوق الإنسان. نحن نشعر بالقلق بشكل خاص من حملة الحملة المستمرة ضد الصحفيين المستقلين والإعلام. تظل مئات المواقع المحظورة وسجن ما لا يقل عن 28 صحفيا بسبب عملهم. إنهم محتجزون إلى جانب الآلاف من السجناء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من المعارضين للنظام المدانين في محاكمات غير عادلة. أثناء الاحتجاز، يتعرضون لظروف غير إنسانية وتعذيب“.

وأضاف: “أصبحت انتهاكات حقوق الإنسان الآن هي القاعدة في مصر منذ استولى (…) عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2013. نحن نفهم الولايات المتحدة لديها شراكة إستراتيجية مع مصر في العديد من القضايا. ومع ذلك، نعتقد أنه من الممكن الحفاظ على هذه المصالح مع استخدام نفوذنا أيضا لدعم قيمنا. قد يبدأ هذا بتصريحات أكثر توترا من كبار المسؤولين الأمريكيين حول خطورة وضع حقوق الإنسان في مصر“.

وأشار “لو” إلى “تعهد الرئيس بايدن خلال حملته العام الماضي بإعطاء “لا أكثر شيكات فارغة” لـ(…) السيسي. على نطاق أوسع، حيث تعهد بإعادة القيم إلى السياسة الخارجية الأمريكية. وتعد مصر من أهم الأماكن لوضع هذا التعهد موضع التنفيذ.
وطالب تيد لو “أن تستخدم وزارة الخارجية الأمريكية والإدارة مجموعة كاملة من الأدوات تحت تصرفكم لوضع ضغوط ذات معنى على السيسي ونظامه. ونحن نتطلع إلى العمل معكم عند العثور على طرق للقيام بذلك“. 

تضامن حقوقي
ومن جانبها؛ ساندت منظمة العفو الدولية الاحتجاج الذي نظمه ناشطون مصريون أمام مقر الأمم المتحدة لمدة 3 أيام. وقال إن “محتجون في الأمم المتحدة بنيويورك يطالبون مصر بوقف عمليات الإعدام بحق عشرات الأبرياء“.
وأضافت المنظمة عبر منصتها “يطالب المتظاهرون في الأمم المتحدة مصر بوقف عمليات الإعدام! “.
وأوضحت “تم توقيع أحكام الإعدام بحق 12  من المعارضة السياسية في مصر. محذرة من أن “كل ما يقف بين الرجال (الصادر بحقهم أحكام الإعدام) والتنفيذ هو إشارة من السيسي، الذي أعلن أنهم أعداء الوطن“.

أصل المبادرة
وكانت “The Freedom Initiative” أو مبادرة الحرية التي تنطلق من الولايات المتحدة عبر منصاتها على مواقع التواصل ومن بينها منصتها على تويتر “@thefreedomi” حملة لوقف الإعدامات الجائرة الصادرة أخيرا بحق 12 قياديا بجماعة الإخوان التي صدرت من محكمة النقض في 23 يونيو الماضي ووقعت المحكمة الخميس 15 يوليو على الأحكام.

ودلت مبادرة الحرية على طرق يمكن من خلالها المساعدة في وقف إعدام هؤلاء الأبرياء. منها إرسال RESIST إلى 50409 وطلب من الكونجرس وقف عمليات الإعدام، والتعرف على قصصهم ثم مشاركتها #SaveTheirLives لإنقاذهم من الإعدام وهاشتاج #StopEgyExecutions.

ضد الإعدام 

رئيس مبادرة تكنوقراط مصر الخبير الاقتصادي محمود وهبة، الذي دأب على انتقاد مشروعات السيسي الوهمية، أعلن أنه ضمن آخرين دخلوا في إضراب عن الطعام تضامنا مع المحكومين بالإعدام في مصر وكتب عبر @MahmoudNYC من نيويورك أنه اليوم الأحد 18 يوليو كان أول يوم إضراب له عن الطعام “لمنع الاعدامات وأسافر ظهرا، أمس، لزياره المعتصمين بالأمم المتحدة“.
ودعا من خلال مقطع فيديو إلى “المشاركه في حملة الإضراب عن الطعام لمنع الإعدامات بمصر والإفراج عن كل السجناء الساسيين وأصحاب الرأي وهم من كافه التيارات“.
وعن أسباب انضمامه لحملة الإضراب عن الطعام قال: “أشارك في الإضراب عن الطعام لمنع الإعدام لأنها مسألة مبدأ ومثلا للشباب بأن كبار السن لديهم مبادئ أيضا حتى لو كانوا مرفهين“.

 

* استمرار اعتصام نشطاء أمام الأمم المتحدة رفضا لأحكام الإعدام

يواصل نشطاء أمريكيون مصريون اعتصام وإضرابهم عن الطعام الذي دخل يومه الخامس حتى إلغاء عقوبة الإعدام ضد الأبرياء في مصر.

وأعلن المعتصمون في 16 يوليو الجاري، الدخول في إضراب عن الطعام حتي يتم إلغاء عقوبة الإعدام عن النشطاء السياسيين في سجون الانقلاب العسكري، وعلى أثر إضربهم تعرض المشاركون فيه لأزمات صحية وآخرهم الناشط المصري سعيد عباسي.
وقال د. محمود وهبة إن الفاعلية يشارك فيها كل طوائف المجتمع المصري من كل الاتجاهات الحزبية والسياسية.

ودعا المشاركون إلى التغريد لنصرة قضيتهم عبر هاشتاجات
#HungerStrikeAgainstExecutionInEgypt

 #StarvingForJustice

وقضت محكمة النقض بتأييد حُكم محكمة الجنايات، بإعدام 12 من رموز مصر العلمية والوطنية والمؤبد لـ 31 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ضمن القضية المعروفة إعلاميًا بإسم “فض رابعة العدوية” التي يعود تاريخها إلى عام 2013، الأمر الذي يتيح للنظام تنفيذ الحكم الصادر في حقّ المتهمين بعد مرور 30 يوماً على إيداع الحيثيات وتصديق عبد الفتاح السيسي على الحكم. وهي المرة الأولى منذ 3 يوليو 2013، التي يتم فيها صدور أحكام إعدام باتة ونهائية بحق عدد من قيادات الصف الأول في جماعة الإخوان.

والقيادات الـ 12 المحكوم ضدهم بالإعدام حضوريًّا هم: د.محمد البلتاجي، د.عبد الرحمن البر، د.صفوت حجازي، د.أسامة ياسين، د.أحمد عارف، م.إيهاب وجدي، وم.محمد عبد الحي الفرماوي وشقيقه مصطفى الفرماوي، إلى جانب كل من المحامي أحمد فاروق كامل، وم.هيثم العربي، ود.محمد محمود زناتي ود.عبد العظيم إبراهيم محمد.
وجميعهم تقريبًا إما قيادات تنظيمية وميدانية سابقة في صفوف جماعة الإخوان، وإما مسئولون حكوميون في حكومة الرئيس الشرعي د.محمد مرسي، مثل أسامة ياسين وزير الشباب الأسبق.

 

* لليوم الـ 12.. الصحفي المعتقل هشام فؤاد يواصل إضرابه عن الطعام

لليوم الثاني عشر على التوالي، يواصل الصحفي هشام فؤاد إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ يوم السبت الماضي للإعلان عن رفضه استمرار اعتقاله وحبسه متجاوزا العامين الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت الصحفي الاشتراكي هشام فؤاد يوم 25 يونيو 2019 وتم التحقيق معه واتهامه ضمن خلية الأمل.

يذكر أن النيابة قررت التجديد له 45 يوما ليواصل الاعتقال دون سند من القانون

يذكر أن عددا آخر من المعتقلين قد قرروا الفترة الأخيرة الدخول في إضراب عن الطعام لتجاوز فترة حبسهم احتياطيا العامين منهم المهندس الشاب أحمد بدوي المعتقل بسبب رأيه في التعديلات الدستورية.

وكذلك الباحث أحمد سمير سنطاوي للحكم عليه ب 4 سنوات سجن في هزلية من هزليات القضاء المصري.

 

* الخارجية الإثيوبية: مصر والسودان لم تتكبدا أي ضرر كبير جراء الملء الثاني لسد النهضة

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، إن مصر والسودان لم تتكبدا أي ضرر كبير جراء الملء الثاني لسد النهضة، آملة في التوصل إلى حل يربح به الجميع.

وفي تغريدة عبر صفحتها الخاصة على “تويتر”، كتبت الخارجية الإثيوبية: “نفرح لملء سد النهضة.. لم تتكبد أي من مصر والسودان أي ضرر كبير كما أكدنا منذ بداية المفاوضات الثلاثية“.

وأضافت: “نأمل، إذا تفاوضنا بحسن نية، في الوصول إلى حل يربح فيه الجميع وهو أمر في متناول أيدينا“.

ونشرت الوزارة صورا لمواطنين إثيوبيين يحتفلون بالملء الثاني لسد النهضة، الذي تطلق عليه إثيوبيا إسم GERD إختصارا لـGrand Ethiopian Renaissance Dam (سد النهضة الإثيوبي الكبير).

وأعلنت إثيوبيا، الاثنين الماضي اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، ووجهت رسالة طمأنة إلى مصر والسودان بأنه لن يلحق بهما أي ضرر، وأن تدفق المياه إلى دولتي المصب سيستمر بانتظام من خلال الفتحتين الموجودتين بسد النهضة لتمرير المياه.

من جهتها، تحدثت وسائل إعلام مصرية عن فشل الملء الثاني لسد النهضة وفق المخططات الإثيوبية، فيما أعلنت السلطات السودانية رفض إجراءت إثيوبيا الأحداية وسياسة فرض الأمر الواقع.

 

* بعد الملء الثاني للسد السيسي يدعو إلى استمرار المفاوضات

في خطوة انتقدها مراقبون، طالب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي بدفع المفاوضات حول السد من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم حول تشغيل وملء السد، غداة إعلان اكتمال ملئه الثاني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ووسط تعثر المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي منذ أشهر، أخطرت إثيوبيا في 5 يوليو الجاري، دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

والإثنين، أعلن وزير الري الإثيوبي سيلشي بيكيلي، الانتهاء من الملء الثاني للسد، والذي لم تعلق عليه مصر بعد، بينما قال رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الثلاثاء، إن بلاده ستواصل الدعوة لضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن السد.

والثلاثاء الماضي دعت إثيوبيا مصر والسودان إلى التفاوض “بحسن نية” حول “سد النهضة”، وأكدت “التزامها” بإنجاح المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي.

وفي 8 يوليو الجاري، خلص مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة إعادة مفاوضات “سد النهضة” تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.

وقال وزير خارجية الانقلاب سامح شكري في حينه، إن الجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن الأزمة “وصلت إلى طريق مسدودة“.

ومصر والسودان تتمسكان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، فيما ترى إثيوبيا عادة عدم وجوب ذلك، وتؤكد عدم إضرارها بالبلدين.

من جهة أخرى اعتبر رئيس أركان الجيش الإثيوبي الجنرال بيرهانو جولا أن “الملء الثاني لسد النهضة هو يوم انتصار فريد لجميع الإثيوبيين“.

وفي بيان له، هنأ جولا شعب إثيوبيا على “الانتهاء الناجح للمرحلة الثانية من ملء السد”، مضيفا أن “الإثيوبيين عملوا بالتزام وتعاون كبيرين لإيصال السد إلى مستواه الحالي“.

وقال: “اليوم هو يوم انتصار فريد لجميع الإثيوبيين” وأشار إلى أن “إثيوبيا ليس لديها نية للإضرار بأي دولة أخرى، وأن ملء السد أظهر ذلك من الناحية العملية“.

 

* أمريكا توجه رسالة بعد الملء الثاني لسد النهضة

وجهت السفارة الأمريكية في الكونغو الديمقراطية، رسالة إلى إثيوبيا بعد قيامها بالملء الثاني في سد النهضة الإثيوبي، مؤكدة ضرورة حل الأزمة.

وأوضحت السفارة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع الرئيس فيليكس تشيسكيدي والذي يشغل حاليا كذلك رئاسة الاتحاد الإفريقي، وشدد بلينكين على قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في منطقة تيجراي في إثيوبيا.

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أهمية دور الاتحاد الإفريقي في الحد من الصراع والتوسط في أزمة السد الإثيوبي الكبير، وأعرب الزعيمان عن التزامهما بالعمل معا حتى تتمكن جمهورية الكونغو الديمقراطية من تسخير إمكاناتها الهائلة نحو الاستمرار في مسار إيجابي بأزمة السد.

 

*”لامبدا” متحور شرس جديد أشد فتكا يهدد حياة المصريين ونظام السيسي يزعم نجاحه في مواجهة كورونا

في الوقت الذي يزعم فيه نظام الانقلاب نجاحه في مواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا يواجه العالم كله سلالة جديدة للفيروس تهدد بقتل الملايين تعرف باسم متحور «لامبدا»، وهو المتحور الأشد شراسة لفيروس كورونا حتى الآن، حيث شكّل 70% من الإصابات في كل من تشيلي والأرجنتين بقارة أمريكا اللاتينية.

ويكتفي نظام الانقلاب بدغدغة مشاعر المصريين وخداعهم والقول إن مصر آمنة لن تدخلها هذه السلالات الجديدة وأن وزارة صحة الانقلاب مستعدة لمواجهة أي تحور جديد رغم انهيار المنظومة الصحية وفشلها في مواجهة الفيروس؛ ما تسبب في إصابة ووفاة الملايين من المواطنين.

كانت منظمة الصحة العالمية حذرت من خطورة متحور «لامبدا»، وقالت كاريسا إتيان، مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن “القرائن المتوفرة حتى الآن عن هذه الطفرة تشير إلى خطورتها العالية، من حيث سرعة سريانها وقدرتها على مقاومة المناعة الناشئة عن اللقاحات والتعافي من الوباء“.

وكشفت مديرة المكتب الإقليمي في تصريحات صحفية أنه “لم يتم تحديد مدى خطورة هذه الطفرة ومواصفاتها النهائية، لكن المؤشرات العلمية التي تجمعت حتى الآن لدى الخبراء لا تبعث على التفاؤل“.

وأشارت إلى أن “المتحور الجديد اكتُشف لأول مرة بالبيرو بأمريكا الجنوبية في يناير 2020؛ ليتسبب في إصابات أكثر من 80% من حالات كورونا الجديدة في البلاد، بأبريل الماضي“.

17 طفرة

يشار إلى أن “العالم يشهد حاليا عدة متحورات لفيروس كورونا، وصلت إلى 17 طفرة، بحسب دراسة حديثة، نشرها موقع «بي بي سي» البريطاني، موضحة أن الفيروسات تتحور باستمرار، لذلك يرصدها العلماء لمعرفة متغيراتها“.

وأكدت الدراسة أن «لامبدا» قادر على مقاومة لقاح «كورونافاك» الصيني، بنسبة 64% من الحالات، ومواجهة لقاحي فايزر وموديرنا بنسبة 22%”.

وأشارت إلى أن “الفيروس يتحور، إذا توافرت له عوامل تجعله موضعا لإثارة القلق، على رأسها سرعة الانتشار والاستحواذ على مكان السلالات السابقة، والقدرة على تطوير طفرات جينية تغيّر جانبا مهما من سلوك الفيروس، فضلا عن إصابة الخلايا بشكل أكبر من ذي قبل“.

وأوضحت الدراسة أن “هذا التطور في الفيروس يولد عبر تغير في البروتين الشوكي، أو مستقبلات الفيروس التي تعد سلاحه الأساسي في الالتصاق بمستقبلات الخلايا البشرية قبل أن يخترقها ليجندها من أجل إنتاج حمضة النووي، كونه يقاتل لتسهيل اختراق خلايا الجسم“.

 ضعف المناعة

 حول هذا المتحور الجديد قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، أستاذ المناعة، إن «كوفيد 19» مثل غيره من الفيروسات أحادية الشفرة «Rn virus»، كثيرة الطفرات، والتي ينتجها بشكل يومي في معركته من أجل البقاء في جسم الإنسان“.

وأكدت نهلة عبدالوهاب في تصريحات صحفية أن “الفيروس يستغل أصحاب المناعة الضعيفة لتشكيل المتحور الجديد، حيث يتشدد بمستقبلاته المنتشرة في أجهزة الجسم، عبر بناء مستعمرة مواتية للتحور، ثم  تنتقل من شخص لآخر، محققا طفرة جديدة بين الأفراد“.

وأضافت أن “التحور ينتج عبر انقسامات بالتركيب الجيني للفيروس، ثم التغيير من خصائصه للانتقال بين المواطنين، ما يشكل متحورات جديدة تنتقل سريعا“.

ولفتت نهلة عبدالوهاب إلى أن “لقاحات كورونا توفر حماية أمام كورونا وتحوراتها، لذلك يجب على الجميع المسارعة في الحصول على تطعيمات كورونا“.

الأجسام المضادة

 وكشف الدكتور محمد سليمان، أستاذ جراحة القلب بمستشفى كاترينا، تفاصيل ظهور المتحور الجديد “لامبدا”، مشيرا إلى أن “فيروس كورونا مستمر في التحور ليبقى في محاربة المناعة، وهذا شيء طبيعي في علم البيولوجي“.

وقال سليمان في تصريحات صحفية إن “التحور الجديد يشابه أي تحور يحدث في البداية، يبدو أنه سريع الانتشار، معربا عن رفضه للقول بأنه يقاوم الأجسام المضادة التي تكونت في جسم الإنسان، إذ أنه ظهر هذا التحور في يونيو الماضي، تحديدا في بيرو بأمريكا اللاتينية، ثم انتشر بعد ذلك في 27 دولة“.

وأشار إلى أن “التحور الجديد منتشر في دول أمريكا الجنوبية مثل تشيلي وباراجواي وأوروجواي والأرجنتين وكولومبيا، موضحا أنه بالرغم من أن تعداد هذه الدول حوالي 8% من التعداد العالمي إلا أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا 20% من إصابات العالم“.

وأوضح سليمان أن “تحور لامبدا يشابه إلى حد بعيد تحور دلتا، إذ أن أي تحور في بدايته يبدو أنه سريع الانتشار؛ لأن الأجسام المضادة التي تكونت لا تتعامل مع التحور بصفة مباشرة، لافتا إلى أن المهم ليس سرعة انتشاره ولكن شدته، ولم يثبت في أي من التحورات التي ظهرت هذا العام بداية من التحور البرازيلي والإنجليزي والهندي إضافة لتحور لامبدا أنها تسبب إصابة أشد بفيروس كورونا“.

ونوّه إلى أن “حديث منظمة الصحة العالمية بشأن أن التحور الجديد يستطيع مقاومة المناعة الناشئة عن اللقاحات والتعافي من الوباء صحيح، ومبني على مبدأ نظري موضحا أن «أي تحور جديد مش بنبقى عارفينه، هل هو تحور كلي في الفيروس ولا جزئي، ولازم المنظمة يبقى لها احتياطات شديدة؛ لأن محدش عارف تأثير المرض».

فيروس أحادي

وقال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، إن “هناك فيروسا أحادي الشريط الوراثي وهو النوع الذي يتعرض لطفرة أكثر من الفيروس ثنائي الشريط الوراثي مشيرا إلى أن فيروس كورونا ذو شريط أحادي، وهذا يتسبب فيما يطلق عليه «الطفرات» لفيروس كورونا“.

وأضاف شاهين في تصريحات صحفية أن “المقصود بالطفرة التغير في وضع الجينات وتغير صفات أو سمات الفيروس موضحا أن الفيروس الثنائي لو حصل تغير في أحد الشريطين الثاني بيصلح التغيير ولو كان فيروس أُحادي الشريط بيتعرض للتغيير أكتر“.

وأشار إلى أن “التحور يعني تغير في الجينات الخاصة بالفيروس كما هو الحال بالنسبة للإيدز، موضحا أنه بمقارنة كورونا بفيروس الإيدز فإن الأخير الأكثر تحورا والأقل سرعة في الانتشار من كورونا“.

وأوضح شاهين أن “مصطلح السلالات الجديدة يعني حدوث تغير في العضو النشط للفيروس، وهو النتوءات البروتينية الشوكية وهذه البروتينات دورها أنها تكون أشد التصاقا وارتباطا بمستقبلات الخلايا البشرية، وهذا يجعلها ترتبط بأي خلية إنسانية تقابلها“.

تغيير الخصائص

وقال الدكتور محمد الشهيدي، أستاذ الفيروسات بجامعة قناة السويس إن “فيروس كورونا متحور ويشهد طفرات مختلفة تغير من خصائصه وينتقل بها من الحيوان إلى البشر، مؤكدا أنه فيروس تتغير خصائصه بسرعة“.

وأشار الشهيدي في تصريحات صحفية إلى أن “الفيروس تنفسي في الأساس ونظرا لكونه فيروس متحور تتغير خصائصه وأصبح يصيب الجهاز الهضمي أو العصبي إلى جانب الجهاز التنفسي“.

 

*إدارة أزمة سد النهضة رؤية شرعية

د. عطية عدلان – استاذ الفقه الإسلامي 

يكاد إجماع فقهاء القانون الدوليّ ينعقد على أنّ المعاهدات الدولية المتعلقة بالأنهار والتي ربما بلغ تعدادها -حسب تقارير الأمم المتحدة- حوالي 250 معاهدة، يكاد إجماعهم ينعقد على أنّ تلك المعاهدات أنشأت عرفا دوليا عامّا ومستقراً يصح الاستناد عليه في حسم النزاع بين الدول المحتضنة للأنهار الدولية العابرة للحدود السياسية.

ومن المؤكد أنّ معاهدة فيينا عام 1851 ومعاهدة جينيف 1923 قد اعتمدتا على كثير من هذه الاتفاقيات، ومن المعلوم أنّ الاتفاقيات الدولية تُعَدُّ المصدر الأول للقانون الدوليّ، ومن ثم فلا يُعَدُّ فقراً في القواعد الحاكمة العادلة أن يكون القانون الدوليّ لم يكتمل ولم يستقرّ فيما يتعلق بالأنهار الدولية، خاصة وأنّ سبب القصور يعود إلى اختلاف طبيعة الأنهار وما ينشأ عليها.

وفي المقابل وعلى التوازي يكاد إجماع السياسيين والمراقبين ورجال الفكر السياسيّ وأرباب الممارسة السياسية ينعقد على حقيقة مفادها أنّ القانون الدوليّ ومعه المعاهدات التي أرفدته بالقواعد القانونية ليس كافيا في حسم النزاع على المياه وفي مواجهة تحدي الأمن المائي، إذْ لا بدّ من توافر عامل القوة الذي يفيد في إلزام المفاوض الخصم بهذه القواعد وتلك الأعراف، والسبب هو “هشاشة القوة الإلزامية لقواعد القانون الدولي”([1])؛ النابعة من تهافت وصف الوضعية الذي يجعل القانون صادراً عن إرادة مُجْبِرة([2])، فكل أمّة تُعْمِل قوتها على أرض الواقع لتصنع لنفسها وضعاً مريحا في ميدان العلاقات الدولية.

ومن هاتين الحقيقتين الراسيتين ننطلق إلى ما نريد تقريره هنا، حيث إنّ الحقيقة الأولى تَنْفُضُ تعللات الإثيوبيين، وتقيم عليهم الحجج الواقعية التي تعطي مصر حقاً -وإن لم يكن مصرحا به- في استعمال القوة لوقف تعنتها، وأمّا الحقيقة الثانية فتأتي لتسويغ القوة كعامل مفيد في حلحلة المشهد المتعقد ودفع عجلة المفاوضات للأمام، وما نريده تحديدا ليس فقط تسويغ استخدام القوة من الناحية الشرعية، وإنّما وجوبه ولزومه بأحكام الشريعة الغراء، وأحكام الشرع وإن كانت لا تتوقف على أعراف الناس إلا أنّها لا تهملها إذا كانت متفقة مع قواعد العدل، بل تراعيها وتُقِرُّها وتبني عليها.

وليس في هذا العالم حق لمواطنين -بعد الأرض التي يستوطنونها- أولى بالصيانة من حقهم في الماء الذي ساقه الله إليهم، لذلك كثرت الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تدخلت لحسم الخلافات المتعلقة بالأنهار الدولية، خشيةَ أن تشتعل الحروب التي لا تطفئها كل أنهار الدنيا، ولو أمدتها من بعدها سبعة أضعافها من الأنهار والبحار، تلك المعاهدات جاءت في معظمها ملبية لنظرية “الوحدة الإقليمية المطلقة للأنهار الدولية”، وكذلك نظرية “الملكية المشتركة”، وكلا النظريتين لاقت قبولا عند جمهور فقهاء القانون الدوليّ، وهذا كله مستمد من روح القانون الطبيعيّ، الذي أودعه الله تعالى في كونه وفي فطرة خلقه، ولا أحسب أنّه فيما يتعلق بالأنهار والمياة يبعد عن قوانين الشريعة ولو بمقدار رشفة ماء.

فالله عزّ وجلّ هو الذي خلق هذه الأرض وأجرى فيها الأنهار، وسخر الأرض وما فيها من أنهار لعيش الإنسان، قال تعالى: (وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ . وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) (إبراهيم: 32-33) فالذي سخر الشمس والقمر والليل والنهار هو الذي سخر الأنهار، وجميعها مسخرة للإنسان -جنس الإنسان- فلا يملك أحد أو جماعة صرف ما خلقه الله وسخره للإنسان عن طبيعته التي أوجده الله عليها لمجرد طروء الحدود السياسية على حياة البشرية، تلك الحدود التي لا استقرار لها لا يمكن أن تنسخ القانون الفطريّ الذي يستمد استقراره من أصل خلقته وتسخيره، فإذا كان النهر يجري في بلدان فهو يجري وفق إرادة الخالق رزقا للعباد في تلك البلدان، فيجب أن يبقى على حاله.

فليس للأثيوبيين -إذَنْ- أدنى حقّ فيما يفعلون، وإذا كان لهم الحق في التنمية واستثمار المجرى فيجب أن يكون ذلك بما لا يخرج النهر عن طبيعته التي فطره الله عليها قبل أن يوجد على الأرض إنسان، وحقّ الشعب المصريّ في حماية أمنه المائيّ حق تحرسه الشريعة والفطرة والقوانين الدولية والمعاهدات المتوالية المتواترة في طول الأرض وعرضها، بما في ذلك معاهدات مصر وإثيوبيا.

وعليه فإنّ الواجب شرعاً حماية حياة وأقوات شعب مصر وإنْ بالقوة، ومأخذ الوجوب الشرعيّ هنا غاية في العمق والرسوخ، فالأصل أنّ الأنهار الطبيعية التي خلقها الله حقٌ للعباد، سخرها الله تعالى لهم وجعلها مباحة متاحة للشرب والسقي وسائر ألوان الانتفاع المباح: (وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ) (إبراهيم 32)، بل إنّ هذا التسخير هو في الأصل للذين آمنوا، والكفار يشاركونهم فيه تبعاً([3]): (قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (الأعراف 32)، ومصر منذ الفتح الإسلاميّ هي من أرض الإسلام، ونيلها -تبعاً لأرضها- من بيضة الإسلام، وحماية البيضة من صُلْب أعمال الدولة([4])، كما أنّ دفع غائلة المعتدي الظالم عن المسلمين مقصد شرعي كبير، ينقل وجوب القتال والجهاد من وجوب على الكفاية إلى وجوب على التعيين، وليس هناك عدوان أشد من العدوان على المياه الطبيعية التي أجراها الله بأصل الخلقة للعباد فيما تجري فيه من البلاد؟!

والقانون الدولي المتعلق بالأنهار الدولية يوفر الغطاء للتحرك العسكري الرامي إلى حماية حق الشعب المصريّ في مياه النيل، صحيحٌ أنّه لا يبيح الغزو ولا الحرب، ولكنه في النهاية يقرر جملة من المباديء التي تجعل التحرك العسكريّ مسلكاً دفاعياً لا هجوميا عدوانيا، مثل مبدأ: عدم التعسف في استعمال الحق، ومبدأ: التوزيع العادل والمعقول للحياة بالنسبة للدول المتشاطئة، وغيرها من المبادئ التي رغم هلاميتها تبقى قوية وصارمة، إضافة إلى اتفاقية 1902 التي وقع عليها الإمبراطور الإثيوبيّ، والتي تُعَدُّ -بحسب مبدأ توارث المعاهدات للدول المتجاورة- ذريعة للتدخل العسكريّ، لا سيما أنّ المعروف تاريخياً أنّ الأرض التي بني عليها السد أرض سودانية في الأصل، فإن لم تصلح هذه الحقائق لإعطاء الحق الكامل للتدخل، فعلى أقل تقدير تصلح لتكون مبررات للتهديد الفعليّ عبر تحريك الجيوش وحشد العساكر والقيام بمناوشات تهديدية متنوعة بقصد حلحلة عملية المفاوضات.

هذا هو الوضع الطبيعيّ التلقائي لبلد بحجم مصر ولخطر بحجم ضياع النيل، وهذا الوضع الطبيعي التلقائي هو الوحيد الذي يملك القدرة على محو عار اتفاقية إعلان المبادئ التي أعطت الحق ومعه الضوء الأخضر للاستمرار في البناء والاستدرار للدعم والعطاء، والتي تقف حائلا بالمادة العاشرة منها دون حق التظلم لدى المؤسسات الدولية.

——————

 

([1])  راجع: العلاقات الدولية ل جوزيف فرانكل ترجمة غازي القصبي ص 91

([2])  راجع للكاتب: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية ط الثالثة دار اليسر القاهرة ص 431

([3])  راجع: تفسير الزمخشري (2/ 101)، تفسير النسفي 1/565 ، تفسير أبو السعود 3/224

([4])  راجع:   الأحكام السلطانية – للقاضي أبي يعلى – دار الكتب العلمية – بيروت ، لبنان – الطبعة : الثانية 2000 م –  (ص: 27 – 28)

الصهاينة ينفون صلتهم بكارثة سد النهضة وتفضحهم سحارات سرابيوم.. الثلاثاء 20 يوليو 2021.. محور وكوبري السيسى يثيران غضب سكان المعادي بسبب تدمير الأشجار وشوارع الورد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وقفة احتجاجية في لندن رفضا لأحكام الإعدام في مصر

نظم ائتلاف “المصريون في الخارج للديمقراطية” (Egyptians Abroad for Democracy Worldwide)، أمس الإثنين، وقفة أمام بلدية برمنجهام في لندن، إضافة إلى اعتصام مجموعة من النشطاء تنديدا بأحكام الإعدام المسيسة في مصر، وتضامنا مع المعتصمين أمام الأمم المتحدة في نيويورك.

وشمل الاعتصام المصغر عرضا لقضية المعتقلين على ذمة قضية فض رابعة العدوية، وخاصة لـ 12 معتقلا، بينهم الدكتور محمد البلتاجي والدكتور أسامة ياسين والدكتور الشيخ عبدالرحمن البر و9 آخرين، الصادر بحقهم أحكام إعدام مسيسة أيدتها محكمة النقض المسيسة هي الأخرى.

كما استعرض المعتصمون صورا خاصة بالرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي وعرضا لقتله البطئ بالإهمال الطبي بحقه.

 

* مصر: العفو عن 2075 مسجون بمناسبة عيد الأضحى وثورة يوليو

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، عن العفو عن 2075 مسجون من المستوفين لشروط العفو ،بمناسبة عيد الأضحى والذكرى 69 لثورة 23 يوليو.

وقالت الداخلية في بيان، إن قطاع مصلحة السجون، عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج.

تأتي تلك اللجان تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بـ (عيد الأضحى المبارك، والذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو).

وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 2075 مسجون.

إخلاء سبيل النشطاء

كانت مصر قد شهدت خلال الأيام الماضية إخلاء سبيل عدد من النشطاء السياسيين بينهم “ماهينور المصري“، و”اسراء عبد الفتاح”، والصحفيين “جمال الجمل”، و“معتز ودنان” و”مصطفى الأعصر“، وأكدت مصادر خروجهم من محبسهم وعودتهم إلى منازلهم.

كان محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قد أكد أن قرارات الاخلاءات تمثّل حالة كبيرة من السعادة في الأوساط السياسية المصرية، مشيرا إلى أن هناك عدة إفراجات سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة وذلك ضمن سياسة الدولة المصرية لفتح المجال العام.

وأوضح السادات أن الدولة تراجع ملف التظلمات في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هناك العديد من التظلمات التي قدمت على مدار سنوات طوال في ملف النشطاء السياسيين حيث تنظر لها الدولة في الفترة الحالية ليتم الإفراج مبدئيا عن الحالات المرتبطة بمواقف إنسانية عاجلة.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأمور التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع أن تؤدي إلى فتح المجال العام وتلقى استحسان المجتمع السياسي المصري، على حسب زعم السادات.

 

* فاينانشيال تايمز: السيسي دمر أهم شركة أغذية مصرية بذريعة انتماء صاحبها للإخوان

تحت عنوان: “كيف قمعت القاهرة واحدا من رجال الأعمال البارزين في مصر؟”، قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، إن نظام قائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي”، عمل على تدمير أهم شركة أغذية في مصر “جهينة للصناعات الغذائية” عبر اعتقال رئيسها “صفوان ثابت” ونجله “سيف الدين صفوان”، بزعم انتمائهما لجماعة الإخوان المسلمين.

ونقلت الصحيفة عن أصدقاء وأفراد عائلة “ثابت” أن الأب والابن هما ضحية لقمع استهدف في البداية أعضاء وأنصار جماعة الإخوان التي حكمت البلاد لنحو عام (2013)، لكن القمع توسع ليشمل كل أنواع النقد والمعارضة.

ووفق الصحيفة، فإن مصير شركة “جهينة للصناعات الغذائية” اليوم يحيطها الغموض وعدم الوضوح بعد سجن مديرها ومؤسسها “صفوان ثابت” البالغ من العمر 75 عاما في سجن طرة سيء السمعة، حيث اعتقل في ديسمبر ، واتهم بتمويل والانتماء لجماعة إرهابية، ثم اعتقال نجله “سيف” الذي كان يدير الشركة بعد والده، وذلك في فبراير الماضي.

وقال صديقان للعائلة للصحيفة إن “سيف تعرض قبل أيام من اعتقاله لضغوط من عملاء المخابرات الذين هددوه بمواجهة مصير والده، إلا إذا وقع تنازلا عن الشركة كلها، ورد سيف بأنه ليس في وضع للتوقيع نيابة عن والده أو بقية المستثمرين، وبعد 48 ساعة اقتيد معصوب العينين إلى السجن”.

ويعتقد أن “المفاوضات تجري بين الأب وابنه وأجهزة المخابرات، مما يعني أن الدولة تحاول مصادرة الشركة مقابل الإفراج عنهما”.

وقال صديق للعائلة: “من الناحية النظرية، فقد تنجو الشركة لكن لو قررت الحكومة وقف عمل هذه الشركة فلديها كل الوسائل لعمل هذا”.

وأضاف: “يجب أن يكون هناك نوع من التسوية، إلا أن طبيعة الصفقة تعود للرجلين خلف القضبان”.

وبعد سيطرة “السيسي” على الحكم اعتبر جماعة الإخوان المسلمين، السلمية، “منظمة إرهابية” وصادر مئات الشركات التي زعم أنها مرتبطة بها من منظمات غير حكومية ومستشفيات ومدارس، والتي أغلقها، كما اعتقل عشرات الآلاف من أنصار الحركة.

وبدأت مشاكل “صفوان ثابت” في 2015 عندما جمدت حساباته الشخصية لارتباطاته المزعومة بالإخوان المسلمين، لكنه ظل رئيسا لشركة “جهينة”، وكان قد توصل قبل 3 أشهر لشراكة مع شركة الأغذية الإسكندنافية “أرلا” التي تعتبر أكبر منتج للألبان.

وبعد اعتقاله أوقفت الشرطة شاحنات “جهينة” وسحبت تراخيصها وهددت سائقيها قائلة لهم “لو قدت سيارة جهينة فستنتهي إلى السجن” حسب أشخاص مطلعين.

ووفق الصحيفة، فإن قيمة “جهينة” في السوق وصلت إلى 13 مليار جنيه مصري (828 مليون دولار) عام 2019، وقد تراجعت إلى 330 مليون دولار، أي انخفاض بنسبة 60%.

وخسر السوق المالي المصري الذي لم يكن أداؤه جيدا مقابل الأسواق الصاعدة الأخرى نسبة 30% في نفس الفترة، وقام بعض المستثمرين الأجانب ببيع حصصهم.

 

*صفحات الغش والتسريبات لامتحانات الثانوية العامة تعلن التحدي وطارق شوقي يرفع الراية البيضاء

بسبب استمرار الغش والتسريبات لامتحانات الثانوية العامة، سادت حالة من الغضب والسخط والإحباط بين الطلاب وأولياء الأمور بعد تسريب كافة امتحانات الثانوية العامة التي أجريت حتى الآن للشعبتين العلمية والأدبية، وكان آخرها امتحان الكمياء الذي أداه طلاب شعبة العلمي يوم السبت، والفلسفة التي أدى طلاب الأدبي الامتحان فيها يوم الأحد. ووقعت وزارة تعليم الانقلاب في فخ التسريبات مرة أخرى والتي كشفت عن عجز وفشل طارق شوقي وزير تعليم الانقلاب وعدم قدرته على وقف وغلق صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أعلنت تحديها لوزارة تعليم الانقلاب وأمن المعلومات.

التسريبات المتتالية وقرارت التعليم المتخبطة، أشعلت ثورة غضب بين الطلاب وأولياء الأمور متسائلين أين جهود وزارة تعليم الانقلاب لوقف الغش؟ ولماذا فشلت جميع محاولاتها لمنع تسريب الامتحانات؟

كان 392 ألفا و863 طالبا “بالشعبة العلمية”، قد أدوا السبت، امتحان الكيمياء في سابع أيام ماراثون الامتحانات، وأكد الطلاب صعوبة غالبية أسئلة الكيمياء، رغم إنها من المنهج.

وقالوا إن “الامتحان تكوّن من ٥٠ سؤالا، جاء ٣٠ منها بشكل مباشر ومفهوم، وأغلب الأسئلة من المنهج، بينما كان هناك ٢٠ سؤالا سببت الحيرة والاضطراب بين الطلاب، مشيرين إلى ضيق الوقت أمام حجم الأسئلة“.

كما تداولت جروبات الغش الإلكترونى أجزاء من امتحان مادة الفلسفة والمنطق بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق 

امتحان الكيمياء

واعترفت غرفة العمليات المركزية بوزارة تعليم الانقلاب بتلقيها عدة ملاحظات، مشيرة إلى أن “فريق مكافحة الغش الإلكتروني رصد (35) حالة غش منهم (5) حالات نشر و(30) حالة غش وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات وفق تعبير الغرفة“.

كانت تعليم الانقلاب قد زعمت أن “امتحان الكيمياء الذي تم نشره ليس له علاقة نهائيا بالامتحان الذي أداه طلاب شعبة العلمي اليوم رغم أن صفحات وجروبات الغش تداولت أسئلة وإجابات امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق“.

تسريب الفلسفة 

تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أجزاء من امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية.

وتمكنت صفحات الغش الإلكتروني على التليجرام وواتس آب وفيسبوك من نشر وتداول أجزاء من امتحان الفلسفة، بعد مرور 20 دقيقة من زمن الامتحان.

مرض خطير 

وزعمت مصادر مسئولة بوزارة تعليم الانقلاب، أن “فريق الغش الإلكتروني بالوزارة يبذل أقصى جهدا؛ لتتبع الصفحات التي تروّج للغش ويتم غلقها بشكل يومي مع إبلاغ الجهات المسئولة لمحاسبة القائمين عليها“.

واعترفت المصادر بأن “هناك استفادة من محاولات الغش لكنها بسيطة ولا تؤثر على الطالب المجتهد الذي يركز في الاعتماد على نفسه في الإجابة عن الأسئلة في الامتحانات وفق زعمها“.

وأشارت إلى أن “ظاهرة الغش مرض خطير أصاب المجتمع، حيث يسعى الطالب إلى الحصول على النجاح بطريقة غير شرعية تتمثل في الغش“.

 كما زعمت المصادر أن “تعليم الانقلاب مستمرة في إغلاق كل الصفحات التي تقوم مجموعات الغش بفتحها، مشيرة إلى أن الأمور بامتحانات الثانوية تسير بشكل منتظم بحسب ادعائتها“.

 وقالت تعليم الانقلاب أنها “لا تتهاون مع أي طالب يرتكب خطأ داخل لجنة الامتحان ولن يكون هناك أي تعاطف في تطبيق العقوبات التي حددها القانون، وهي الحرمان من الامتحان لمدة عامين لمن يقوم بتصوير الأسئلة والأجوبة، والحرمان عاما لمن يغش داخل اللجنة وأيضا الحرمان من امتحان المادة التي يؤديها الطالب إذا ارتكب مخالفة أخرى منها على سبيل المثال حيازة محمول دون استخدامه بحسب تصريحاتها“.

صفحات الغش

في المقابل أعلنت صفحات الغش عن تحديها لتعليم الانقلاب، ونشرت التسريبات بعلامة مائية مكتوب عليها “نتحدى الدولة” ، في الوقت الذي وقفت فيه وزارة تعليم الانقلاب عاجزة عن إيقاف مسلسل الفوضى في امتحانات الثانوية العامة لتؤكد بذلك فشلها في كشف خيوط شبكة التسريبات، مما أثار غضب أولياء الأمور وأدى إلى شعور الجميع بالاحباط والظلم نتيجة ضياع مجهود أبنائهم طوال العام“.

 وأكد أولياء الأمور، أن “تردي عمليات التفتيش البدائية التي تمت بمعظم لجان الثانوية العامة هي السبب الأساسي في هذه التسريبات“.

وطالبوا بإنقاذ مستقبل أبنائهم وعلاج عجز تعليم الانقلاب عن التصدي للتسريبات، خاصة بعدما أصبح التحدي علنيا اليوم بامتحان مادة الكيمياء لشعبة العلمي على منصة تليجرام وانتشاره على اليوتيوب“.

طالب متفوق

وحول امتحان الكيمياء أكد عدد كبير من الطلاب أن “امتحان الكيمياء جاء صعبا وأنه في مستوى الطالب المتفوق فقط موضحين أنه اشتمل على بعض النقاط الغامضة“.

وكشف الطلاب أن “الوقت المُحدد لحل الامتحان غير كاف، مؤكدين أن أكثر من نصف الأسئلة تحتاج إلى تفكير طويل، وأعربوا عن استيائهم من الامتحان“.

  وأشاروا إلى أن “بعض الأسئلة غير مباشرة، وتحتاح لطالب متفوق في المادة للحل، إذ أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتميز، مؤكدين أن الأسئلة طويلة وتحتاج لوقت كبير وتركيز أكبر إضافة إلى كثرة الأسئلة التي تحتاج إلى التركيز للحل“.

أسئلة صعبة

 وقال أحد الطلاب إن “امتحان الكيمياء جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، مؤكدا أن الامتحان فيه بعض الأسئلة الصعبة التي تحتاج لوقت طويل لحلها أكثر من الوقت المحدد”. وأكدت إحدى الطالبات، أن “الامتحان جاء صعبا وطويلا للغاية والوقت لا يكفي لحله“.

وأشارت إلى أن “هناك بعض الأسئلة التي تحتاج للتفكير وإجابات دقيقة لحلها“.

 

*”ملناش دعوة” الصهاينة ينفون صلتهم بكارثة سد النهضة وتفضحهم سحارات سرابيوم

“لدينا ما يكفينا من المياه”، في نوبة جديدة من نوبات “الهرتلة” وعلي غير عادته تكتم كيان العدو الصهيوني دوره الرئيسي والفاعل في كارثة سد النهضة الاثيوبي، وأكد العدو براءته مما يجري بين جنرال الخراب السفاح عبد الفتاح السيسي واديس أبابا، وزعم أنه غير متورط في الكارثة، يأتي ذلك في وقت تحدثت فيه تقارير دولية ومحلية بتورط تل أبيب في حماية السد والاتفاق على توصيل نهر النيل إلى أعتاب الكنيست.

وقالت سفارة العدو في القاهرة، في بيان”تعرب سفارة إسرائيل في مصر عن فائق الاحترام للشعب المصري وقيادته الرشيدة بزعامة عبد الفتاح السيسي وتؤكد بصورة واضحة وغير قابلة لأي تأويل أن ما تردد مؤخرًا في بعض القنوات والمقالات الصحفية عن ضلوع دولة إسرائيل في موضوع سد النهضة هو عار عن الصحة ولا أساس له“.

Home

على رأسهم بطحة!

من السذاجة بمكان اعتبار السفاح السيسي أحمقا أو غبيا كما يحاول البعض تصدير هذا الانطباع عن طريقة تعاطيه مع ملف النيل وسد النهضة الإثيوبي، حيث يؤكد المراقبون أن ما يحدث منذ توقيعه اتفاقية المبادئ الثلاثي مع إثيوبيا والسودان في مارس2015 حلقة متشابكة ومتكاملة من حلقات خطة محكمة ومدروسة متفق عليها سلفا لتحقيق حلم إسرائيل القديم في الحصول على مياه النيل.

وتمضي سفارة كيان العدو الصهيوني في محاولة التعتيم، بالقول أن “إسرائيل تقف على مسافة واحدة فيما يتعلق بموضوع سد النهضة”، وزعمت أن “لديها من المياه ما يكفيها ويسد احتياجاتها، وهي دائما على استعداد لوضع خبراتها وتوسيع التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المياه مع مصر“.

وتابعت أن “إسرائيل تعتمد على طرق المعالجة الزراعية وتحلية مياه البحر للشرب ولديها التكنولوجيا التي توفر لها المياه”، وأعربت عن “أملها أن تمر المفاوضات بما يحقق الاستقرار والرخاء لشعوب الدول الثلاث“.

ومع الملء الثاني للسد تعقدت الأمور مع الجانب الإثيوبي حتى ظن المصريون أنها النهاية، وإذا بالحل السحري سوف يأتي من الجار الصهيوني أو ولي أمر العسكر، الذي سيعرض التوسط لدى أثيوبيا بحكم علاقتهما القديمة المتينة.

فضلاً عن دخول الإمارات والسعودية على خط الوساطة في مقابل حصة في مياه النيل إلى كيان العدو الصهيوني عبر سحارات سرابيوم التي بدأ السفاح السيسي بناؤها في 2014، لنقل مياه النيل إلى شرق قناة السويس، في نفس الوقت الذي يتم فيه إخلاء شمال شرق سيناء من سكانها تحت القوة الجبرية بالتهجير والقتل والقصف الجوي.

وتدفع مصر ثمن سلسلة من الأخطاء السياسية، قبل الفنية، التي تريد عصابة الانقلاب التملص منها، وعلى رأسها توقيع السفاح السيسي، في مارس 2015، على اتفاق المبادئ الذي اعترف أولا بحق إثيوبيا في بناء السد، الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت به من قبل، وأقر ثانيا بحقها السيادي في إدارته، ولم يقرر أي جزاء قانوني دولي عليها في حال مخالفة الاتفاقات السابق توقيعها في إطار الإدارة المشتركة لمياه النيل، خاصة عامي 1902 و1993!
ومن باب التدليس والتملص من الجريمة، قال الذراع الإعلامي أحمد موسى: إن رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق زيناوي، وضع حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل 2011، وليس في عهد جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي.
وتابع موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك خونة ذهبوا لإثيوبيا لحضور وضع حجر الأساس لسد النهضة، مؤكدا أن هناك أشخاصا استفادوا من بناء سد النهضة الإثيوبي.
وزعم بوق العسكر في أحدث أكاذيبه، أن “إثيوبيا سارعت في بناء السد بعد الاجتماع الفضيحة الذي عقده مرسي وتمت إذاعته على الهواء”، على حد قوله.

يقول الناشط “شاهبندر تويتر”: “تخيل شوية الخراف اللى بيسوقهم “….” أحمد موسى، بيتكلموا دلوقتى عن الحرب مع إثيوبيا، كنتم فين يا حثالة مصر لما العميل وقع على المبادئ اللى منعرفش فيها ايه، وخرج مشبك إيده معاهم، وقال متخافوش أنا عمري ضيعتكم؟، وحلّف الإثيوبي وأنتم فرحانين بالمسخرة.. دلوقتى عاوزينها حرب؟“.

زمزم الخيانة!

وتأتي سحارة سرابيوم لتضاف إلى سحارة السلام التي ترقد تحت قناة السويس والتي صممها الصهيوني شاؤول 1977 وروج لها السادات باسم “زمزم الجديدة” والتي بناها المخلوع مبارك في العام 1996.
وسحارة سرابيوم وفقا لموقع المعرفة ، هي “سحارة تحت تفريعة قناة السويس الجديدة ،على عمق 60 مترا تحت الأرض، بطول 425 مترا لنقل مياه النيل إلى سيناء”.

وكان رجل الأعمال والفنان محمد علي، قد أكد، في مقابلة حصرية مع موقع ميدل إيست آي البريطاني، أن “النظام أنشأ أنفاقا سرية تحت قناة السويس ربما تستخدم لنقل المياه إلى طرف أجنبي”، لافتا إلى أن مهندسين- عملوا في تشييد الأنفاق- أخبروه بأمر هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.

وأشار إلى أن الغرض من الأنفاق على ما يبدو منح المياه لطرف أجنبي، في وقت يواجه فيه الشعب خطر شح المياه بسبب مشروع سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، مشككا بأن تكون سيناء هي وجهة المياه التي يجري ضخها عبر تلك المشاريع.

كما أن الفنان محمد علي، طالب السفاح السيسي بإجابة الشعب، والكشف عن الطرف الآخر الذي تذهب إليه المياه عبر “الأنفاق السرية“.

وكشف الخبير الدولي في مجال الاتصال والمعرفة، نائل الشافعي، عن البدء في تنفيذ مخطط تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل عبر سحارات سرابيوم والسلام.

وقبل عامين كتب الشافعي منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحت عنوان “اتفاقية سد النهضة هي: المياه لإسرائيل مقابل المياه لمصر”، قال فيها: “لكي تصبح المقايضة ممكنة، إذا أرادت مصر أن تحصل على مياه من النيل عبر سد النهضة، فعليها تمرير قدر معين منها إلى إسرائيل، عبر سحارات سرابيوم والسلام“.

وأضاف: “انتبهوا لسحارة سرابيوم التي بدأ السيسي بناءها في 2014، لنقل مياه النيل إلى شرق قناة السويس، في نفس الوقت الذي يتم فيه إخلاء شمال شرق سيناء من سكانها“.

إذن المخطط قديم حديث والسفاح السيسي هو المنفذ للفصل الأخير بغرض شرعنة نقل مياه النيل للعدو الصهيوني الذي يعتبر السفاح السيسي بطلاً قومياً لإسرائيل ، لكن من يقرأ ومن يسمع.

 

*حكومة الانقلاب تتجاهل إثيوبيا ووسائل الإعلام تتحدث عن فشل ملء سد النهضة

تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن فشل إثيوبيا في إتمام عملية الملء الثاني في سد النهضة على النيل الأزرق، رغم إعلان الحكومة الإثيوبية نجاح العملية.

ورغم تجاهل الحكومة المصرية إعلان إثيوبيا نجاح عملية الملء الثانية لسد النهضة، إلا أن وسائل الإعلام اعتبرت وجود مشكلات فنية في سد النهضة منعتها من تخزين 13.5 مليار م3 هذا العام، لتضاف إلى 4.9 مليار م3، احتجزتها في العام الماضي.

ووفقا لصحيفة “الأهرام” المصرية أكد خبير المياه المصري عباس شراقي عبر صفحته على “فيسبوك” أن عجز إثيوبيا عن تخزين كامل الكمية، التي أعلنت عنها للملء الثاني إلى توقف تعلية الممر الأوسط لسد النهضة عند 8 أمتار فقط، رغم أن المخطط له كان 30 مترا.

وأوضح أن الفيضان بدأ المرور من أعلى الممر الأوسط، وهو ما يعني تخزين نحو 3 مليارات متر مكعب، هذا العام، بدلا من 13.5 مليار متر مكعب.

ليصل إجمالي التخزين أمام السد الإثيوبي الآن، نحو 8 مليارات متر مكعب، ويقول “شراقي”: “إنها كافية لتوليد كهرباء من أول توربينين، موجودان في جسم السد عند مستوى 560 مترا”، مؤكدا أن مخزون العام الماضي كان كافيا لتشغيلهما، ولكنهما غير جاهزين للعمل حتى اليوم.

ويؤكد أستاذ كلية الدراسات الإفريقية، أن الحكومة الإثيوبية لا تذكر حجم التخزين بالأرقام، والذي بلغ هذا العام 3 مليارات متر مكعب – معللا ذلك بأن الإعلان عن حجم التخزين الحقيقي بالأرقام سيصيب الإثيوبيين بصدمة، لذلك تلجأ الحكومة الإثيوبية إلى ذكرأن التخزين الثاني قد تم، وفى حالة الضرورة سيقولون إن التخزين وصل إلى منسوب 573 مترا، ولأن أغلب الإثيوبيين لا يعلمون معنى هذا الأمر الفني، فهم قد لا يدركون أن المنسوب الذي أعلنت أثيوبيا عن ضرورة الوصول إليه هو 595 مترا.

من جانبه، قال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام، إن تحديد معايير النجاح من الفشل هي الأهداف والنتائج المرجوة؛ حيث حددت أديس أبابا أن يكون الحجز ما يقارب 13.5 مليار متر مكعب، ومع ذلك لم تصل إلى هذا الرقم؛ بل لم تخزن سوي 3 أو 4 مليارات فقط؛ ليكون الإجمالي 7 أو 8 مليارات، متسائلًا عن النجاح وأسباب الاحتفاء.

وأضاف علام، في تصريح خاص أدلى به إلى “مصراوي”، أن إثيوبيا لن تستطيع توليد الكهرباء بالكمية التي حددتها بل ستولد الطاقة من التوربينَين المنخفضَين، والذي كان يمكنها توليدها من الملء الأول؛ مما يزيد من الفشل الإثيوبي.

ولفت وزير الري الأسبق إلى أن إثيوبيا لم تصل إلى كمية الملء التي تؤمن السد من أي عمل عسكري، مضيفًا أن إثيوبيا تعاني في أعمال البناء والتشييد.

وقال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن تحديد معايير النجاح من الفشل هي الأهداف والنتائج المرجوة؛ حيث حددت أديس أبابا أن يكون الحجز ما يقارب 13.5 مليار متر مكعب، ومع ذلك لم تصل إلى هذا الرقم؛ بل لم تخزن سوي 3 أو 4 مليارات فقط؛ ليكون الإجمالي 7 أو 8 مليارات، متسائلًا عن النجاح وأسباب الاحتفاء.

وأضاف علام، في تصريح خاص أدلى به إلى “مصراوي”، أن إثيوبيا لن تستطيع توليد الكهرباء بالكمية التي حددتها بل ستولد الطاقة من التوربينَين المنخفضَين، والذي كان يمكنها توليدها من الملء الأول؛ مما يزيد من الفشل الإثيوبي.

ولفت وزير الري الأسبق إلى أن إثيوبيا لم تصل إلى كمية الملء التي تؤمن السد من أي عمل عسكري، مضيفًا أن إثيوبيا تعاني في أعمال البناء والتشييد.

 

* بلاغ عاجل من علاء وجمال مبارك يكشف مفاجآت ضد مسؤولين كبار

كشف البلاغ العاجل الذي تقدم به المحامي فريد الديب وكيلا عن جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك، عن مفاجآت كبيرة.

وكشف الديب ثغرات وصفها في مذكرته بتلفيق القضية للزج بموكليه فيها ورغم حصولهما على حكم نهائي وبات بالبراءة في 19 فبراير 2020.

وقال الديب في بلاغه، إنه اتضح من مطالعة أسباب الحكم أن المحكمة التي أصدرته أثبتت أن كافة الاتهامات التي أوردها أمر الإحالة معدومة الأساس بالنسبة لجميع المتهمين، سواء من جهة الواقع أو من جهة القانون، وأن التهمة الموجهة إلى علاء وجمال مبارك داحضة تماما ومنذ البداية.

وقالت المحكمة، حسب البلاغ، بالنسبة للمتهم السادس جمال محمد حسني السيد مبارك، وما تكشف عنه فحص اللجنة المشكلة من قبل المحكمة، أن المذكور ليس له تعاملات باسمه على أسهم البنك الوطني بالبورصة، وأن المتهم الرابع ياسر سليمان، والمبين بقرار الاتهام لم يقم بتمكين المتهمين السادس والسابع بالحصول على ربح ومنفعة بغير حق من أعمال وظيفتهن من خلال استغلال اختصاصه الوظيفي، في إخفاء معلومات جوهرية، وهي اتفاق كبار المساهمين على بيع اسهم البنك الوطني لمستثمر استراتيجي، لم يعين عضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري، في تاريخ اتخاذ قرار لجنة الاستثمار بشركة هيرمس للاستثمار قرارها بشراء أسهم من أسهم البنك الوطني.

تابع البلاغ: “ولا يوجد تعاملات المتهم السادس باسمه بالبورصة، وكافة التعاملات تتم بشكل غير مباشر، من خلال تأسيس شركات يتعامل من خلالها بالبورصة المصرية، وأن جميع ما آل إلى المتهم السادس من صفقة البنك الوطني المصري، هي حصة من توزيعات في أرباح شركة بليون من عام 2007 وفقا لمساهمته في الشركة.

وتابع البلاغ بأن المحكمة أضافت نصا: بالنسبة للمتهم السابع، علاء محمد حسني مبارك، وما تكشف عنه فحص اللجنة المشكلة من قبل المحكمة، فإن المذكور قد قام بشراء 290 الف سهم باسم زوجته هايدي محمد مجدي راسخ من خلال شركة إي أف جي هيرمس للأوراق المالية، وأنه عميل لدى تلك الشركة وله حساب باسمه يتم من خلاله  التعامل بالبورصة، كما أن لزوجته حساب بذات الشركة، وأنه قام بشراء الأسهم نتيجة معلومات متوفرة عن طريق شبكة رويتزر، بأن أسهم البنوك واعدة حيث كان يجرى إعادة هيكلة البنوك بالقطاع المصرفي فضلا عن خبرته في تحليل أسواق المال العالمية والمحلية مما دفعه إلى شراء تلك الأسهم بناء على تحليلات وتقديرات.

وطالب علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك، بالتعويض المدني قبِل كافة المتهمين وعددهم 11 مسؤول كبيرا سابقا، كما طالبا بمبلغ 100 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تلفيق وتدبير قضية البورصة- حسب وصفهما- والتي حصلا فيها على حكم.

ووصفا نجلا مبارك، في البلاغ المقدم إلى النائب العام؛ ما حدث معهما في القضية رقم 10427 لسنة 2012 جنايات العجوزة والمقيدة رقم 889 لسنة 2012 كلي شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميًا بقضية “البورصة” أو “قضية البنك الوطني”،  بأن ما حدث يعد جرائم تزوير في مستندات وأوراق رسمية استعملت وشهادات زورت للزج بهما في القضية.

وزعم نجلا الرئيس الأسبق، في بلاغهما أنهما اكتشفا جناية تزوير في وقائع القضية المدعمة بمستندات هي بالأساس قامت على تقرير من لجنة خبراء تم تكليفها من قبل جهات التحقيق، وتم اختيار أغلب أعضائها ورئيسها من قبل رئيس هيئة الرقابة المالية، والتي أثبت محضر التحريز الخاص بالقضية سعيه لإخفاء التقرير الأصلي للهيئة في القضية عن الدفاع والمحكمة حسب البلاغ.

ودعا المبلغان، بأن الاتهام قام أيضًا بناءً على تقرير لجنة أخرى صادر من هيئة الرقابة المالية تم تشكيلها بتوجيه من رئيس الهيئة واختيار أعضائها من قبل مستشاره القانوني المستشار خالد النشار، والذي ترأس تلك اللجنة والتي ضمت عضوين أخرين من موظفي الهيئة.

وبينت وقائع البلاغ ومرفقاته –وفقا لنص البلاغ- أن القضية تمت بناء على إجراءات متتالية جرى التخطيط والإعداد لها –حسب مقدمي البلاغ- بحرص مع إصرار مرتكبيها على بلوغ مقصدهم وهو ما تبين من خلال كشف صورة التقرير المزيف، وإخفاء التقرير الأصلي والحيلولة دون وصوله للدفاع والمحكمة بل والتمسك أمام المحكمة بشهادات الشهود محرري التقرير المزيف.

وقال البلاغ، إن الواقعة تشكل جرائم عدة مطالبا بأن يتم سؤال كل من اتصل علمه بها وكان له دور مباشر أو غير مباشر فيها ولديه معلومات تساعد على كشف المزيد من تفاصيلها، ومن بينهم شخصيات ومسؤولين كبار سابقين.

 

* “بلاش هري”.. ما المنابر الإعلامية التي تفزع الجنرال؟

لم يشفع لهم الرقص والتفويض طوال ثماني سنوات من القمع والذبح، حتى وبّخهم جنرال الخراب في رسالته بشأن كارثة سد النهضة، وقال “لا يليق بنا أن نقلق أبدا.. عيشوا حياتكم بلاش هري”، وهو ما أثار موجة سخرية واسعة سواء في مصر وخارجها.

وكأنه آلة اختُرعت لتكذب قال السفاح السيسي في كلمة خلال فعاليات مؤتمر ما يسمى بـ”حياة كريمة”  “قبل ما يحصل أي حاجة لمصر يبقى لازم أنا والجيش نروّح، غير كده مفيش“.

وشهد عام 2019 تأثيرا متزايدا لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تجسّد واقعا في تظاهرات محدودة لكنها نادرة، خرجت تلبية لدعوات ظهرت على بعض تلك المواقع، في شهر سبتمبر 2019، فكيف تحول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إلى مصدر فزع للعسكر؟

جنرال الهري!

نقل ما يدور في العالم الافتراضي إلى أرض الواقع، هذا الدور المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي صاحبه تشجيع يرى فيها بديلا “إعلاميا” لا يمكن تقييده، كما يحدث مع وسائل الإعلام التقليدية.

يقول الكاتب الصحفي جمال سلطان ” يُحكى أن وزير الخارجية المصري والوفد الكبير المصاحب له، لما ذهب إلى مجلس الأمن يشتكي من المخاطر المهولة التي تتعرض لها مصر بسبب #سد_النهضة وتعرض شعبها للعطش وأرضها للتصحر وزيادة البطالة ومخاطر هجرة الملايين لأوربا بصورة غير شرعية، قال له أعضاء المجلس ” بلاش هري، وعيش حياتك“. 

لجأ المصريون إلى السوشيال ميديا بعدما سُدت أمامهم سبل التواصل مع الإذاعة والتليفزيون والصحف، وأصبحت تلك الوسائل ساحة تستوعب أكبر عدد من اللاعبين، دون عراقيل أمنية وقمعية كتلك التي تعاني منها الوسائل الإعلامية الأخرى.

يفنّد السياسي والبرلماني السابق محيي عيسى شروط السفاح السيسي للمعارضة، قائلا إنه “يريد معارضة على المقاس، كعادة الحكام المستبدين، فهو يريد معارضة ترى ما يراه، ولا تشكل أي خطر عليه”، مشيرا إلى أن “ما دعاه إلى الحديث عن المعارضة هذه الأيام هو وجود إدارة أمريكية جديدة أربكت حساباته وجعلته في حالة تخبط“.

وقال عيسى إن “من الواضح أن السفاح السيسي يعتقد أنه من يحدد مصلحة البلد، إذ يطلب من المعارضة التي يعمل على تشكيلها أن تحدد مصلحة الوطن والمواطن كما يراها هو لا كما يجب أن تكون أو تراها المعارضة، مضيفا “ونحن لا نفهم كيف يكون التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وبيع القطاع العام مثلا لمصلحة المواطن“.

بدورها، رأت الناشطة ماجدة محفوظ “السفاح السيسي وجد نفسه أمام ملفين هما حقوق الإنسان، والحياة السياسية، ولذلك بادر بتحديد معايير وأُطر للمعارضة كالحديث عن المشكلات الحياتية، واشترط أن يكون المتحدث فاهما لما يقول، وهو بذلك يلغي تماما المعارضة السياسية، فضلا عن معارضة نظام الحكم الذي جاء عبر انقلاب عسكري“.

وتوقعت “عدم قبول عصابة الانقلاب بمعارضة حقيقية في إطارها المتعارف عليه، لكنه تحت ضغوط الإدارة الأمريكية من جهة والضغوط الأوروبية المتضامنة معها من جهة أخرى، خرج السفاح السيسي بهذا الحديث المرتجل على الناس“.
يقول الناشط حنفي مدكور ” طلع في تيران وصنافير قال أرجو أنه ماحدش يتكلم في الموضوع دا تاني وراحو الجزيرتين والإعلام اتخرص وأغلق الحوار عنهم ودلوقتي في النيل و سد النهضه قال بلاش هري كدا الإعلام مش هتلاقيه بيتكلم ذي الأول عن الموضوع تاني وتم ضياع النيل بنجاح والملء الثاني بنجاح“.

وتمكنت سلطات العسكر عقب انقلاب يوليو 2013 الذي قاده السفاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، من إخضاع جميع وسائل الإعلام والصحافة لسيطرتها وتحكمها، بعد حملة عنيفة ضد القنوات والمواقع الصحفية المعارضة للانقلاب وإغلاقها، أتبعتها بحجب مئات المواقع الصحفية، وفق منظمات ومؤسسات حقوقية.

ورغم نجاح أجهزة أمن الانقلاب في إسكات أي صوت معارض بالداخل، وملاحقة الإعلاميين والصحفيين والحقوقيين واعتقال المئات منهم خلال السنوات الماضية، فإن وسائل إعلام السوشيال ميديا ومواقع صحفية بالخارج نجحت في اختراق كل تلك الموانع، ما شكّل هاجسا وصداعا دائمين للعسكر.

ما يُفزع السيسي

الفضل في نجاح إعلام الخارج في التأثير على المصريين يعود إلى الدكتاتور السيسي الذي يحجب الحقائق، ويقول للمصريين لا أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هذا ما ذهب إليه الكاتب الصحفي المعارض أبو المعاطي السندوبي.
السندوبي المقيم خارج مصر، أوضح أن “لا أحد داخل مصر يستطيع انتقاد سياسات الانقلاب سواء الاقتصادية أو الحقوقية أو السياسية، مضيفا، الشيء الوحيد الذي نجح فيه السيسي، هو جعل الإعلام في مصر هو إعلام الصوت الواحد، الذي يعبر عن رؤية السيسي فقط، ويبرر كل أخطائه وجرائمه“.

وكشف الصحفي المصري أن “السفاح السيسي ليس متابعا لإعلام الخارج فقط، وإنما يحلله أيضا، ويدرك مدى تأثيره وقوته من خلال متابعته الشخصية، وما تقدمه الأجهزة المخابراتية والأمنية من تقارير، مشيرا إلى أنه كلما زادت الاحتجاجات الداخلية المعارضة له، زاد هجومه على إعلام وصحافة الخارج“.

وأكد السندوبي أن “أوضاع المصريين المتردية -اقتصاديا وحقوقيا وسياسيا- تؤكد زيف ادعاءاته وكذبه فيما يتعلق بإنجازاته التي يتحدث عنها، ولو كانت ذات أثر، لما عددها في كل مناسبة“.

 

* سد النهضة قد يزيل أحد أهم سدود نهر النيل عن الوجود

أكد عدد من الخبراء أن غياب المعلومات والبيانات وعدم التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة سيؤثر سلبا على سد الروصيرص السوداني.

وأكد وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام، أن إعادة ملء سد النهضة تؤثر بالسلب على السدود السودانية عند التفريغ والملء، مضيفا أن الخوف الأكبر سيكون وقت التشغيل إذ يمكن أن تنصرف كميات مياه تجرف السد وتزيله من الوجود وهذا ما يقلق الجانب السوداني، وسد الروصيرص هو أقرب سد لـ”النهضة”، ما يهدد السد السوداني بشكل كبير مستقبلا.

وأضاف في تصريحات لموقع “مصراوي” أن هناك مشكلات يعاني منها السودانيون بسبب الملء الثاني لسد النهضة، مثل نقص مياه الشرب والري، أما التشغيل الخاطئ للسد الإثيوبي، قد يزيل السد السوداني من الوجود.

وفيما يتعلق بتأثير السد الإثيوبي على مصر؛ قال علام إنه يتم ملء سد النهضة من مخزون السد العالي وهذا يعني أن سد نهضة يهدف إلى تفريغ مخزون السد العالي وتوقف الكهرباء، وبالتالي لا يصبح لدى مصر أي مخزون احتياطي لمواجهة سنوات الجفاف التي يكون فيها الفيضانات أقل من المتوسط.

وأشار وزير الري السابق، إلى ضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف، مضيفًا: “مع كل ملء أو تشغيل للسد أثناء الفيصانات سنشهد مثل هذه الأزمات“.

وتوقفت المفاوضات بين القاهرة والخرطوم وإثيوبيا منذ أبريل الماضي، بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي، والمسئولة عن سير المفاوضات.

 

* محور وكوبري السيسى يثيران غضب سكان المعادي بسبب تدمير الأشجار وشوارع الورد

“هدم الجَمال بالبلدوزر، حرام اللى بيعملوه فينا”، هذا ما صرح به أحد سكان منطقة المعادة ذات الأشجار البديعة والراقية، بعدما كشفت تقارير أن محور الجزائر المزمع تنفيذ قد “يشق” أشهر الشوارع التى تتزين بالأشجار والورود التى تتميز بها المنطقة العريقة.

ما القصة؟

كان بيان من وزارة النقل قد كشف عن المخطط الأولي لمسار محور الجزائر بالمعادي، المخطط إنشاؤه للربط بين منطقة المعادي والعباسية. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن التخطيط الأولي للمحور يشمل إزالة التعديات من منطقة العباسية إلى تقاطع كوبري الحضارات مع الأوتوستراد، وإزالة التعديات من منطقة التبين إلى حلوان، وتنفيذ محور مروري من محور الحضارات إلى شارع النادي الجديد بالمعادي.

وقبل أشهر، تكررت المأساة، بعدما صدر قرار بهدم الأشجار العتيقة فى منطقة مصر الجديدة، من أجل بناء “كباري” جديدة. وتعد مصر الجديدة “هليوبوليس” أحد أرقى أحياء القاهرة يصل عمره لنحو أكثر من مئة عام، حيث وضع حجر أساسه المعماري البلجيكي البارون إمبان، الذي شيده على الطراز الأوروبي.

وكان جنرال العسكر كان قد أصدر نهاية العام الماضي قرارا ببناء 12 جسرا “كوبري” في مصر الجديدة للحد من الاختناقات المرورية وتيسير الحركة داخل القاهرة، وكذلك تسهيل الانتقال من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. و زعم السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات في ديسمبر الماضي، أن القرار يأتي لرفع المعاناة عن منطقة شرق القاهرة كلها، على حد قوله.

اعتراضات بالجملة

المهندس الاستشاري الشهير ممدوح حمزة، قال في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن ما يحدث عبارة عن تدمير لمنطقة من أجمل مناطق القاهرة. وأضاف أن المشروع يأتي لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة والعلمين بالكباري، ولكن ربط العاصمة الإدارية بالقاهرة والعلمين بالقاهرة لا يجب أن يكون من خلال الكباري ولكن يجب أن يتم بإقامة أنفاق، منعا لتشويه المنظر العام للحي.

مشاكل المحور

جدير بالذكر أن مدونة (تبديل) كشفت “عن مشاكل المحور التي تتمثل في المشاكل الناجمة عن إنشاء الطرق السريعة داخل المناطق السكنية معروفة عالميا منذ انتشار هذا التدخل في الستينات، ومؤخرا في مصر” وهي: زيادة سرعة السيارات داخل قلب المدن نتيجتها الأسرع هي زيادة ضحايا الطرق. ونتيجة زيادة السرعة الأخرى هي صعوبة المشي وركوب الدراجات واستخدام المواصلات، مقابل تسهيل استخدام السيارات الخاصة من الضواحي. ما يُسىء لمستوى الحياة في شوارع المدن.

وتسبب، عكس المُتوقع زيادة الازدحام، نتيجة زيادة استخدام السيارات. والنتيجة الأكثر ترويعا هي كمية الإزالات الكبيرة المطلوبة لإفساح المكان للطرق السريعة، في ترسا والمرج وعين شمس والآن البساتين. والنتيجة على المدى الطويل قلة الكثافة والمباني في قلب المدن وتفكيكها لمجموعة من الاستخدامات المتناثرة والمُكلفة بيئيا.

 

* خيارات مصر والسودان بعد الملء الثاني لسد النهضة

عقب انتهاء مجلس الأمن من مناقشة أزمة سد النهضة خرجت إثيوبيا بإحساس المنتصر على مصر والسودان، وبعد مرور أكثر من أسبوع لم تخرج أي تصريحات عن الاتحاد الإفريقي بعد أن أعاد مجلس الأمن ملف السد له.

وخرج المسؤولون الإثيوبيون من خلال أكثر من مصدر في حملة منظمة خلال الأسبوع الماضي لتغيير قواعد اللعبة، وقال وزير هون آبيبي عضو فريق التفاوض الإثيوبي إنه “وفق القانون الدولي فلا وجود لما يسميه المصريون الحق التاريخي في مياه النيل وإنه لابد من مشاطرة المياه لأن بلاده بلد المنبع ولها الحق في الاستفادة من المياه مضيفا أن الهدف من السد هو توليد الكهرباء“.

وأكد أن “بلاده ماضية في الملء الثاني للسد وأنه من المستحيل إيقاف التعبئة لاسيما وأن دولتي المصب وقعتا على اتفاقية المبادئ عام 2015“.

في المقابل روجت سلطات الانقلاب، عبر أذرعها مثل الدكتور مصطفى الفقي، إلى ضرورة الاستعانة بالاحتلال الإسرائيلي لحل أزمة السد، مضيفا أن إقناع إسرائيل بضرورة دعم مصر في ملف سد النهضة قادر على تغيير الموقف الأمريكي من الأزمة بل وقادر على تغيير الموقف الروسي أيضا.

وقال الدكتور محمد حافظ خبير هندسة السدود، إن “الأحداث التي وقعت خلال الأسبوع الأخير في ملف سد النهضة كشفت ضعف ووهن السياسة الخارجية لحكومة الانقلاب، مضيفا أن أحدا لم يكن يتوقع أن أشد حلفاء السيسي مثل فرنسا وروسيا تتعاملان مع قضية وجودية لمصر بهذا الشكل“.

وأضاف حافظ في حواره مع برنامج عرق الجبين على تليفزيون وطن أن “الدول الكبرى تفرق بين تأييد السيسي ومصلحة مصر وعندما يؤيدون السيسي فإن ذلك يتعارض مع مصلحة مصر، موضحا أن روسيا استفادت من فنكوش محطة الضبعة بـ35 مليار دولار وعلى الرغم من ذلك خذلت مصر في ملف سد النهضة“.

وأوضح حافظ أن “وزير خارجية الانقلاب سامح شكري اعترف خلال جلسة مجلس الأمن أن العجز الكلي في مياه النيل نتيجة سد النهضة سيصل إلى 120 مليار متر مكعب، وهي نفس الكمية التي أشار إليها عاصم راغب أحد المفاوضين المصريين في قضية سد النهضة“.

وأشار حافظ إلى أن “اتفاقية المبادئ في 2015 لم تتضمن تعريفا لسد السرج وخلال جولة المفاوضات في أمريكا تم تدارك الأمر في الوثيقة التي وقعت عليها مصر وتم تعريف سد النهضة بأنه السد الخرساني بالإضافة إلى سد السرج، ما يؤكد أن هناك مؤامرة على مصلحة مصر“.

ولفت إلى أن “اتفاقية واشنطن تضمنت 4 مراحل لإنشاء سد النهضة المرحلة الأولى تتضمن مرحلتين عند منسوب 565 مترا ويتم فيها تخزين 5 مليارات متر مكعب تقريبا وعند مستوى 595 مترا ويتم فيها تخزين 13.5 مليار متر مكعب والمرحلة الثانية 608 متر ويتم فيها تخزين 10.5 مليار متر مكعب والثالثة عند مستوى 617 ويتم فيها تخزين 10.4 مليار متر مكعب والرابعة عند مستوى 625 متر  ويتم فيها تخزين 10 مليارات متر مكعب بإجمالي 49.3 مليار متر مكعب“.

ونوّه حافظ إلى أن “بناء سد النهضة شهد مخالفات إنشائية كبيرة؛ بسبب تسييس آبي أحمد للمشروع ومطالبته بالانتهاء منه قبل الانتخابات، مضيفا أن إثيوبيا سوف تلجأ للإسراع في بناء سد قارأدوبي؛ لتخفيف الأحمال عن سد النهضة“.

وفيما يتعلق بمطالبة إثيوبيا باقتسام مياه النيل الأزرق أوضح حافظ أن “الأمطار التي تسقط على حوض النيل الأزرق تتراوح بين 400 إلى 450 مليار متر مكعب سنويا وتستفيد إثيوبيا من هذه المياه في الري وشحن الطبقات الحاملة للمياه الجوفية وجزء من هذه المياه يتحول إلى مياه سطحية وهي التي تنزل في مجرى النيل الأزرق ويصل إجمالها إلى ما يزيد عن 80 مليار متر مكعب بحسب الدراسات الصينية الحديثة“.

وتابع “سلطات الانقلاب أضاعت حقوق مصر في مياه الميل الأزرق بتوقيع السيسي على اتفاقية المبادئ التي تتناقض تماما مع المادة الثالثة في اتفاقية 1902 والتي تعهد فيها ملك إثيوبيا بعدم بناء أي عائق هندسي على النيل الأزرق يمنع التدفق الطبيعي للمياه لدولتي المصب“.

وأردف “كمية المياه التي تصل إلى سد النهضة تصل إلى 48.5 مليار متر مكعب تريد إثيوبيا استقطاع 17.5 مليار منها وإطلاق 31 مليار لمصر والسودان، وعندما ضغط ترامب على أديس أبابا لإطلاق 37 مليار رفضت إثيوبيا وانسحبت من المفاوضات، والمفاوض المصري يدرك جيدا أن أي عجز في مياه النيل ستتحمله مصر وحدها؛ لأن السودان أرسلت خطابا لسلطات الانقلاب تطالبها بحوالي 300 مليار متر مكعب وهي السلفة السودانية على مدار الـ 50 سنة الماضية“.         

 

* مصر تشهد جرائم مروعة أول أيام عيد الأضحى

شهدت مصر عدة جرائم مروعة في أول أيام عيد الأضحى، اليوم الثلاثاء، حيث طعن زوج زوجته بسكين وقام بعدها بقطع شرايين يده وتم نقله إلى المستشفى.

وتمكنت أجهزة الأمن من التحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة وهي عبارة عن سكين، وأمر اللواء محمد مراد مدير الأمن ببني سويف بتعيين حراسة مشددة على الزوج بالمستشفى لحين إجراء عملية جراحية له.

وقام بطعنها عدة طعنات في صدرها ما أودى بحياتها في الحال، وبعدها قام بقطع شرايين يده للانتحار والتخلص من حياته. وتبين أن هناك خلافات أسرية بينهما بعد إنجاب 3 أطفال، وأن الزوج سمع بأن زوجته تستعد لرفع قضية خلع عليه.

وفي جريمة ثانية عثرت قوات الأمن على سيدة في العقد الثالث من العمر مذبوحة داخل شقتها فى ظروف غامضة، وجار تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أما الجريمة الثالثة، فقد لقي مزارع مصرعه بعد صلاة عيد الأضحى، اليوم الثلاثاء، حيث أطلق عليه 3 أشخاص النيران فسقط قتيلا وسط أفراد أسرته بمنطقة منشأة القناطر شمال الجيزة، تم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

وقال نجل المجني عليه إن 3 أشخاص أطلقوا الأعيرة النارية في اتجاه والده وفروا هاربين، مؤكدا أن عائلة أبوعمر، بمنطقة منشأة القناطر، وراء ارتكاب الواقعة، لوجود خصومة ثأرية بينهما منذ 30 سنة.

 

* 4 عوامل لانهيار شركات “الحديد” و”الألمونيوم”.. نموذج متكرر لهدم قطاع الأعمال العام

حللت دراسة نشرها “المعهد المصري للدراسات” بعنوان “مشكلات شركات قطاع الأعمال العام في مصر” الموقف المالي لشركتي “الحديد والصلب” و ”مصر للألومنيوم” كأمثلة تطبيقية على شركات قطاع الأعمال العام في مصر، واتضح أن 4 مشكلات رئيسية تنطبق على حالتي الدراسة، وكان لها دور أساسي في حجم الخسائر المهولة فيهما.

وحددت الدراسة هذه المشكلات الأربعة في:
– تسعير الطاقة، وتعد من أهم التحديات التي تواجه شركات قطاع الأعمال العام، حيث إنها تعمل على زيادة تكلفة عوامل الإنتاج، وانخفاض القدرة التنافسية لمنتجات الشركة في السوق المحلي والسوق العالمي.

– تواجه الشركات إهمالا شديدا ومتعمدا في صيانة وتجديد آلات ومعدات المصانع؛ مما تسبب في انخفاض القدرة التشغيلية للآلات والمعدات، وانخفاض العمر الإنتاجي لها.

– تعاني الشركات من فساد مالي وإداري مستشري بين أركانها، وسوء استخدام للموارد فيها، وضعف الرقابة على الإدارات.

– يتراكم المخزون الإنتاجي للشركات؛ بسبب عدم القدرة على تسويق المنتجات، وعدم وجود تواصل بين الإدارة التسويقية وعمليات الإنتاج.

مراحل للتصفية
وقالت الدراسة إنه “بالنسبة لشركة “الحديد والصلب” جاء قرار التصفية؛ لتحقيق مصالح شخصية، سواء لصالح شركات الحديد والصلب الخاصة أو لصالح مستثمرين أجانب، فقد جاءت عروض كثيرة للوزارة لإنقاذ الشركة من كم الخسائر التي تعرضت لها، ولكن الوزارة كانت تتأخر في التنفيذ لأسباب مجهولة حتى ضاعت الشركة بين ظلمات الخسائر“.

أما بالنسبة لشركة “مصر للألومنيوم” فكان السبب المحوري لظهور هذه الخسائر في الشركة لأول مرة منذ تأسيسها هو زيادة تكلفة عوامل إنتاج الألومنيوم وخاصة الكهرباء، وأن عامل أسعار الألومنيوم عالميا إنما هو عامل خارجي لا يمكن السيطرة عليه، فهو تارة يرتفع وتارة أخرى ينخفض، في حين أن باقي العوامل المعلنة من جانب وزارة قطاع الأعمال العام من انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وانخفاض عوائد الاستثمارات العائدة عليها كان تأثيرها محدودا، علاوة على أن أزمة تفشي كورونا كان لها تأثيرها السلبي على كل اقتصادات العالم وليس على شركة مصر للألومنيوم تحديدا.

وتوصل الباحث إلى أنه “بمقارنة أسباب بيع الحديد والصلب من تزايد خسائر الشركة، وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها، ومواجهتها لمنافسة غير عادلة في السوق المحلي والعالمي، والسعي لتحقيق المصالح الشخصية والتربح منها وطمع المستثمرين فيها، نجد أن ذلك يفتح الباب لاحتمالية بيع مصر للألومنيوم“.

خطوات الانهيار
وقالت الدراسة إن “شركات قطاع الأعمال العام تواجه العديد من المشكلات والتي خفّضت من ربحية بعض الشركات وحولت بعض الشركات الرابحة إلى شركات خاسرة ومتعثرة وشركات شديدة التعثر“.
وأشارت مجددا إلى أن “هذه المشكلات تتمثل في ارتفاع أسعار الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة في العملية الإنتاجية، والإهمال الشديد في صيانة الآلات والمعدات في المصانع وعدم تجديدها، وتراكم المخزون الإنتاجي وعدم القدرة على تسويقه، وسوء الإدارة والتخبط في اتخاذ القرارات، وضعف الرقابة الإدارية داخل الشركات“.

وقالت إن “المشكلات السالفة أدت إلى تراجع إنتاجية الشركات وانخفاض ربحيتها وزيادة مديونياتها. هذا بالتزامن مع اتجاه الحكومات نحو الخصخصة منذ ظهور الانفتاح الاقتصادي ومحاولته لشراكة القطاع الخاص للقطاع العام؛ تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، فقد تم خصخصة بعض الشركات، وتصفية بعض الشركات الأخرى والتي كانت تعتبر رائدة في مجالها“.

ضربة قاتلة
واعتبرت الدراسة أن “قرار تصفية شركة الحديد والصلب” بمثابة الضربة التي قتلت الصناعة القومية في مقتل، وجريمة هدمت ركيزة أساسية من ركائز الصناعات الثقيلة في مصر، وهدّدت الأمن الوطني للدولة، لذلك سوف تحاول هذه الورقة أن تسلط الضوء على وضع شركة الحديد والصلب المصرية، وهل كان قرار التصفية هو المسلك الوحيد للخروج من نفق الخسائر المتوالية في سنواتها الأخيرة، أم أنه كان قرار سياسي بعيدا كل البعد عن وقف نزيف الخسائر وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة؟“.

تقادم الآلات
وأضافت الدراسة أن “تقادم الآلات في المصانع واحدة من أكبر مشكلات القطاع العام في مصر، وسبب رئيسي في تراجع إنتاجية الشركات فيها، وتأخرها عما حولها من شركات القطاع الخاص والتي تتسابق في البحث عن التكنولوجيا الحديثة للإنتاج، خاصة الآلات في شركات الغزل والنسيج والتي يعود تاريخها إلى عام 1878 ولم يتم تجديدها منذ بداية العمل بها؛ كما كان لتقادم الأفران المستخدمة في شركة الحديد والصلب دور كبير في تحقيق خسائر فادحة للشركة، كما سنوضح ذلك لاحقا في هذا البحث“.

الفساد المالي والإداري:

وقالت الدراسة إن “مجالس الإدارات المتوالية في معظم شركات قطاع الأعمال العام سعت إلى جني المكاسب المادية بغض النظر عن الوضع المالي لها، فهذا الفساد يعتبر سوء استخدام لموارد الشركات، كان له اليد في الإهمال المتعمد لصيانة وتجديد الآلات والمعدات بالمصانع مما أدى لتهالكها وانخفاض طاقتها الإنتاجية، ونرى ذلك في حالة شركة الحديد والصلب، حيث إنه لم تتم صيانة آلات ومعدات المصنع منذ تأسيسه“.

وأضافت أن “ضعف الرقابة على الإدارات بمثابة تسهيل لحالات الفساد في الشركات، فقد حققت عدة شركات خسائر سنوية كبيرة ولم يتم مساءلة رؤساء هذه الشركات، بل ومن الممكن أن يتم التواطؤ مع هذه الإدارات والتستر على حالات سرقة المال العام المنتشرة بينهم“.

ولفتت إلى أن “برنامج الخصخصة الذي بدأ في عهد مبارك أسس نظاما كاملا من الفساد المالي والأخلاقي عبر رجال المال في الداخل والخارج مع رجال الحكم والإدارة والعسكريين، وقد جرت عمليات نهب المال العام وإهدار الأصول الإنتاجية آنذاك من خلال انتهاج ثلاث وسائل متكاملة وهي:

–تقييم الأصول الإنتاجية بأقل من قيمتها السوقية الحقيقية.

–تمويل عمليات شراء هذه الأصول من خلال الاقتراض من البنوك المحلية، حيث كان حوالي 40% إلى 50% من صفقات بيع الشركات العامة تمت بتمويل من البنوك المصرية.

–تسقيع الأراضي التابعة لهذه الشركات وبيعها أو بناء أبراج أو فنادق عليها“.

 

 

إثيوبيا تعلن اكتمال التعبئة الثانية لسد النهضة وآبي أحمد يغرد.. الاثنين 19 يوليو 2021.. روسيا ترفض تسيير الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حبس عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام الأسبق 15 يوما

قررت نيابة الانقلاب حبس عبد الناصر سلامة رئيس تحرير جريدة “الأهرام” الأسبق، 15 يوما على ذمة التحقيق، بدعوى “تمويل الإرهاب“.

ووجهت النيابة للكاتب المعروف “تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون”.

كان الأمن قد القى القبض على “سلامة” من منزله مساء الأحد، بعد مقال نشره عبر حسابه “فيسبوك” طالب فيه عبدالفتاح السيسي بالتنحي بسبب فشله في التعامل مع أزمة “سد النهضة”.

جاء القبض على سلامة بعد أن كتب مقالا بعنوان “افعلها يا ريس”، طالب فيه بخروج السيسي إلى الشعب بإعلان تنحيه عن السلطة.

واعتبر “سلامة” أن “السيسي” مسئول عن “إضاعة حق مصر التاريخي في النيل، عندما منح الشرعية للسد موضوع الأزمة بالتوقيع على إعلان المبادئ الخاص بمشروع سد النهضة، مارس 2015.

وأضاف أن “الأمانة والشجاعة تقتضيان خروج الرئيس إلى الشعب بإعلان تنحيه عن السلطة، وتقديم نفسه لمحاكمة عادلة، عن كل ما اقترفته يداه”، مشيرا إلى تنازل السيسي المصري عن جزيرتي البحر الأحمر (تيران وصنافير) للسعودية، وحقلي غاز بالبحر المتوسط للكيان الصهيوني، فضلا عن خطر إهدار مياه النيل لصالح إثيوبيا، و”إهدار ثروات مصر على تسليح لا طائل من ورائه، وتكبيل البلاد بديون باهظة لن تستطيع أبداً سدادها“.

واتهم “سلامة” قائد الانقلاب بإشاعة حالة من الرعب والخوف بين المصريين بتهديدهم بنشر الجيش خلال 6 ساعات، وتقسيم المجتمع طائفياً ووظيفياً وفئوياً بخلق حالة استقطاب غير مسبوقة، وسجن واعتقال عشرات الآلاف بمبرر ودون مبرر، وتحويل سيناء إلى مقبرة لجنود الجيش وضباطه؛ “نتيجة إدارة بالغة السوء لأزمة ما كان لها أن تكون“.

مقال عبد الناصر سلامة

واعتبر “سلامة” في المقال السيسي مسؤول عن “إضاعة حق مصر التاريخي في النيل، عندما منح الشرعية للسد موضوع الأزمة بالتوقيع على اتفاقية 2015 المشئومة، في إشارة إلى إعلان المبادئ الخاص بمشروع سد النهضة، الذي وقعه الرئيس المصري.

وأكد سلامة في المقال منح السيسي إعلان المبادئ الشرعية مجددا بلجوئه لمجلس الأمن الدولي دون إعداد جيد، وعجزه عن اتخاذ قرار عسكري “يعيد القيادة الإثيوبية المتآمرة إلى صوابها”، على الرغم من إنفاق مليارات الدولارات على شراء الأسلحة.

وأضاف:”الأمانة والشجاعة تقتضيان خروج الرئيس إلى الشعب بإعلان تنحيه عن السلطة، وتقديم نفسه لمحاكمة عادلة، عن كل ما اقترفته يداه”.

كما أشار سلامة في المقال إلى تنازل السيسي عن جزيرتي (تيران وصنافير) للسعودية، وحقلي غاز بالبحر المتوسط لإسرائيل، فضلا عن خطر إهدار مياه النيل لصالح إثيوبيا، وإهدار ثروات مصر على تسليح لا طائل من ورائه، وتكبيل البلاد بديون باهظة لن تستطيع أبداً سدادها.

واتهم “سلامة” السيسي، بإشاعة حالة من الرعب والخوف بين المصريين بتهديدهم بنشر الجيش خلال 6 ساعات، وتقسيم المجتمع طائفياً ووظيفياً وفئوياً بخلق حالة استقطاب غير مسبوقة، وسجن واعتقال عشرات الآلاف بمبرر ودون مبرر، وتحويل سيناء إلى مقبرة لجنود الجيش وضباطه.

عبد الناصر سلامة

وردّاً على المقال، طالب نشأت الديهي عضو المجلس الأعلى للإعلام عبر برنامجه بإحالة سلامة للتحقيق بتهمة الخيانة، قائلا إنه “يمثل خطراً على الأمن القومي المصري بمفرداته الوقحة و نداءاته التي تسهم في زعزعة ثقة المواطن في دولته”.

واعتبر الديهي، مقال سلامة سبا وقذفا، وليس إبداء للرأي، مطالبا نقابة الصحفيين بتجميد عضويته.

كما انطلقت حملة منظمة من إعلاميون ومذيعون مقربون من النظام الحاكم، وطالبت بمحاسبة سلامة، ومحاكمته.

يذكر أن عبد الناصر سلامة عمل رئيساً لتحرير الأهرام خلال عامي 2012 و2013، واستمر في منصبه حتى يناير من العام 2014 حيث صدر قرار بإقالته، وتعيين الكاتب الصحفى محمد عبد الهادي علام بدلاً منه.

 

* إثيوبيا تعلن اكتمال التعبئة الثانية لسد النهضة وآبي أحمد يغرد

بث التلفزيون الإثيوبي، ظهر الاثنين، مشاهد لما قال إنه إكمال المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

وتظهر الصور دنو مستوى ارتفاع المياه من الممر الأوسط وهو ما يعني أن مرحلة التجاوز هي إيذان باستكمال التعبئة، كما أن الصور تظهر استمرار تدفق المياه من الممرين السفليين.

وأوضح التلفزيون أن المرحلة الثانية من تعبئة سد النهضة تتم دون الحاجة لإغلاق بوابات السد.

وغرد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عبر صفحته الرسمية على تويتر، وذلك بعد إعلان أديس أبابا نجاح الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: “مبروك الانتهاء من الملء الثاني في سد النهضة الكبير!.. إثيوبيا تتقدم”.

وفي وقت لاحق، نشر التلفزيون الإثيوبي أغاني وطنية تحتفي بالملء الثاني للسد.

وأثار السد الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار المخاوف من نقص المياه وبشأن الأمن المائي في مصر والسودان اللذين يعتمدان أيضا على مياه النيل.

وكان خبير الموارد المائية وأستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عباس شراقي، قال في تصريحات إعلامية سابقة، إن الجانب الإثيوبي نجح في الانتهاء من تعلية الممر الأوسط لسد النهضة بارتفاع 4 أمتار إضافية؛ ما يمكنه من تخزين حوالي 6 مليارات متر مكعب من المياه، خلال تموز/ يوليو الجاري.

وأضاف أنه مع الاستمرار في تعلية الممر الأوسط إلى 30 مترا كما هو مقرر، فإنه يمكن للإثيوبيين خلال آب/ أغسطس استكمال المتبقي من الحصة المراد تخزينها، وهي 13.5 مليار متر مكعب.

وفي 5 تموز/ يوليو الجاري، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو وأغسطس، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.

 

* هروب الفنان إيمان البحر درويش من مصر

تمكن الفنان إيمان البحر درويش من الهروب من مصر فرارا من حملات التحريض والتخوين التي تعرض لها منذ إعلانه موقفه الرافض لسياسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في التفريط بمياه النيل عبر اتفاقية المبادىء وسوء إدارة ملف السد، وهو نفس التحريض الذي تعرض له الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة الذي اتهم السيسي بأنه السبب الرئيس في الكارثة التي تتعرض لها مصر حاليا وطالبه بالتنحي والمثول للمحاكمة، إلا أن “سلامة” لم يتمكن من الخروج من مصر، وتم اعتقاله بعد اقتحام منزله في ساعة متأخرة من مساء السبت واقتياده إلى جهة غير معلومة ثم عرضه على النيابة وحبسه بتهمة “نشر أخبار كاذبة“.
وكان الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الاهرام السابق قد نشر مؤخرا مقالا يطالب فيه السيسي بالتنحي بعد فشله فى حماية مياة النيل واستمرار إثيوبيا فى أعمال الملء الثاني لسد النهضة بما يؤثر بشكل كبير على حياة الشعب المصري.
وكان “المرصد العربي لحرية الإعلام” أكد أن شهر يونيو 2021 المنقضي كان حافلا بالانتهاكات ضد حرية الإعلام من قِبَل سلطات الانقلاب، ووثق المرصد، في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال شهر يونيو 2021، العديد من الانتهاكات بلغت 33 انتهاكا متنوعا ، فضلا عن استمرار حبس 70 صحفيا.
فيما أصدرت جهات التحقيق، الأحد، قرارا بإخلاء سبيل المحامية ماهينور المصري والصحفيين معتز ودنان ومصطفى الأعصر. بعد حبسهم سنوات بدون تهمة.
وسبقته بيوم قرارات بإخلاء سبيل إسراء عبد الفتاح والكاتب الصحفي جمال الجمل و عبد الناصر إسماعيل.
ومؤخرا أعلنت عدة شخصيات عامة تنظيم إضرابات عن الطعام تضامنا مع السجناء السياسيين المحتجين على استمرار احتجازهم، والذين أعلن عدد منهم الاضراب عن الطعام بينهم الصحفي المعتقل هشام فواد الذى أعلن إضرابه عن الطعام لتجاوز فترة حبسه الحد الأقصى من الحبس الاحتياطي عامين منذ يوم السبت الماضي 10 يوليو الجاري.
يأتى الإضراب الذى شارك فيه عدد من المهتمين بحقوق الإنسان في مصر للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين احتياطيا خاصة الذين تجاوزت فترة حبسهم المدة المقررة في القانون بعامين منهم الكاتب الصحفي بدر محمد بدر الذي تجاوز اعتقاله 4 سنوات، والمهندس الشاب أحمد بدوي المعتقل بسبب رفضه التعديلات الدستورية، وعلا القرضاوى المعتقلة منذ 4 سنوات، والباحث أحمد سمير سنطاوي الذي حكم عليه بالسجن 4 سنوات من محكمة مسيسة لا تتوافر فيها معايير التقاضي العادل.
وأعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تضامنها الكامل مع المعتقلين، وأكدت حقهم القانوني في إخلاء سبيلهم بشكل غير مشروط، ودعت سلطات النظام الانقلابي لاحترام مواد الدستور والقانون. كما طالبت نائب عام الانقلاب باخلاء سبيل كافة المعتقلين المحبوسين احتياطيا واحترام القانون.

 

*  روسيا ترفض تسيير الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية

رفضت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي طلبات شركات الطيران الروسية تسيير رحلاتها إلى منتجعات مصر، دون أن تكشف عن سبب الرفض.

وحسب القرار الصادر عن الوكالة، قدمت 10 شركات سابقا طلبات لتنفيذ الرحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ، هي “روسيا” و”خطوط أورال الجوية” و”ياقوتيا” و”أزيموت” و”إرآيرو” وNordwind Airlines وAzur Air وS7 وiFly وNordStar.

وتشمل قائمة الطلبات المرفوضة 97 رحلة تربط مطارات رئيسية وإقليمية روسية بالمنتجعات المصرية.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية قبل أيام أن القرار النهائي لاستئناف رحلات الطيران إلى منتجعات مصر سيأتي بناء على نتائج زيارة سيجريها وفد روسي إلى هذا البلد لإجراء الفحوص اللازمة.

 

* ماهر فاروق ينضم لسجل ضحايا الإهمال الطبي بسجون الانقلاب.. هل يكون آخر الشهداء؟

قبل اعتقال الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة وهروب الفنان إيمان البحر درويش إلى أمريكا بساعات بسبب رقضهما سياسات قائد الانقلاب؛ توفى المعتقل السياسي ماهر فاروق ماهر شحاتة-25 عاما- داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 يوم السبت 17 يوليو 2019 ضمن مسلسل جرائم القتل بالبطىء التى ينتهجها نظام الانقلاب فى مصر عبر الإهمال الطبى المتعمد داخل السجون.
وماهر فاروق من أبناء قرية ناهيا بمحافظة الجيزة، وهو ثاني معتقل توافيه المنية يوم السبت بعد المعتقل عبد العزيز أحمد بسجن المنيا.
كان قد تم اعتقال ماهر فاروق في سبتمبر 2013 وتم محاكمته في القضية 1010 لسنة 2013 المعروفة اعلاميا بـ أحداث اقتحام قسم شرطة كرداسة، وقد حكم عليه بالسجن المؤبد من محكمة لا تتوافر فيها أدنى معايير التقاضى العادل.
وبهذا يرتفع عدد الذين استشهدوا فى السجون منذ مطالع العام الجاري فقط إلى نحو 27 شهيدا نتيجة الإهمال الطبى المتعمد فى السجون ومقار الاحتجاز التى أضحت مقابر للقتل البطىء وفقا لما وثقته العديد من منظمات حقوق الإنسان.
وقبل 5 أيام استشهد المعتقل أحمد صابر محمود محمد، 45 عاما، بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة داخل محبسه بسجن شديد الحراسة (العقرب 2) ليكون الضحية رقم 25 في السجون نتيجة القتل بالإهمال الطبي، منذ بداية 2021م.
وتواصلت إدارة السجن الثلاثاء 13 يوليو 2021، مع أسرته، وتم إبلاغهم بوفاته الإثنين 12 يوليو ووجود جثمانه بمشرحة زينهم بالقاهرة.
وبتاريخ 6 يوليو الجارى استُشهد المعتقل منذ فض رابعة “رضا محمد السيد محمد أبوالعينين” من أبناء دكرنس بالدقهلية، داخل مستشفى سجن ليمان طرة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها أدنى معايير الإنسانية. وفي وقت سابق رفض النائب العام بحكومة الانقلاب الإفراج الصحي عنه، فيما لم تبتُّ المحكمة في دعوى تطالب بالإفراج عنه لحالته الصحية منذ نحو عام.
وسبقه يوم 21 يونيو الماضي، السيد محمد إبراهيم، البالغ من العمر 56 عاما، من محافظة السويس، الذي استشهد داخل محبسه بليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون، نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان يعاني من مشاكل صحية بالقلب، ولم تتوفر له الرعاية الطبية اللازمة.
ووثق حصاد “أرشيف القهر” الصادر عن مركز “النديم” لشهر يونيو المنقضي 2021 وفاة 9 محتجزين داخل سجون العسكر بينهم 6 أطفال داخل المؤسسة العقابية بالمرج ومعتقل ببرج العرب وآخر بسجن شبين الكوم فضلا عن معتقل بسجن وادي النطرون 430.
وبتاريخ 7 يونيو 2021 استُشهد المعتقل سيد محمد نصار داخل سجن شبين الكوم، نتيجة الإهمال الطبي في ظل ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان وتتنافى مع الحقوق التي يكفلها القانون والدستور.
كما استُشهد المعتقل عبد القادر جابر عبد الجابر، الموظف بسنترال “العامري” عن عمر 43 عاما ، داخل محبسه بسجن برج العرب، وهو أحد ضحايا الإهمال الطبي أيضا، وقد تُوفي منذ الثلاثاء 1 يونيو 2021 ولم تُبلغ أسرته بوفاته إلا بعدها بـ 6 أيام.
ومؤخرا أكد “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تصدرها للرأي العام من خلال الزيارات المعد لها مسبقا.
وطالبت “الجبهة” وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور”. وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.
وأرجع “المرصد” التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها “المرصد” على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021، إلى عدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية لضمان خضوعهم بشكل كامل.
“المرصد” كشف كذلك أن “أماكن الاحتجاز داخل السجون الـ 35 منافية تماما لما تحاول سلطات الانقلاب إظهاره في الزيارات التي تنظمها لسجون عدة مؤخرا، والتي يظهر فيها المحتجزون على أفضل حال وأحيانا في حالة من الرفاهية تثير سخرية المتابعين. مؤكدا أن تلك الزيارات تأتي بغرض الدعاية لتبييض وجه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في محاولة للرد على الانتقادات الدولية العديدة التي توجه لمصر بخصوص أوضاع أماكن الاحتجاز“.

وارتفع عدد السجون في مصر إلى 84 سجنا ٢٠٢١ بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة. وكانت الجريدة الرسمية نشرت أربعة قرارات بتاريخ 23 يونيو الماضي صادرة من وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ، بإنشاء 8 سجون مركزية جديدة في 4 محافظات هي الفيوم وأسوان وكفر الشيخ والغربية. وسبقه القرار المنشور في الجريدة الرسمية يوم الأحد 6 يونيو الماضي”2021″م، بإنشاء سجنين مركزيين بمديرية أمن قنا، وحمل القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية رقم ٩١٦ لسنة ٢٠٢١م

 

* تدوير المهندس عبد الباسط هلال للمرة الرابعة واستمرار إخفاء “كريم” بكفر الشيخ

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل المهندس عبد الباسط السيد هلال داخل مقر احتجازه بقسم ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، فى ظل ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير السلامة، وتمثل خطورة على حياته.
ورغم حالته الصحية بالغة السوء تم إعادة تدويره على قضية هزلية جديدة بتاريخ 17 يوليو الجارى 2021 بعدما حصل على البراءة أكثر من مرة وإخلاء سبيل فيما لفق له من اتهامات ومزاعم بعد اعتقاله للمرة الثانية منذ 10 يونيو 2020 بالعاشر من رمضان.
والضحية يبلغ من المر 61 عاما، رئيس قسم الإدارة الميكانيكية بشركة ميباكو للأدوية بالمعاش، تعرض لسلسلة من الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم. بعد اعتقاله اختفى قسريا لمدة أسبوع وبعدها ظهر في نيابة العاشر، وتم تلفيق قضية منشورات وانضمام له، وحوكم أمام محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان، وحصل على البراءة. وأعادت النيابة بأمر من الأمن الوطني تدويره في قضية جديدة، وحصل على حكم بالبراءة أيضا من أمام نفس القاضي للمرة الثانية.
وتحايلت النيابة فى المرة الثالثة، وأعادت تدويره في قضية جديدة، ولكن أمام محكمة الجنايات، ونظرا لسوء وضعه الصحى حصل أيضا على إخلاء سبيل من محكمة جنايات الزقازيق الدائرة التاسعة يوم 29 يونيو 2021 أي منذ ثلاثة أسابيع تقريبا، ليعاد تدويره للمرة الرابعة؛ استمرار لنهج النظام الانقلابى فى التنكيل به وبأسرته.
مؤخرا بعد تدهور حالته الصحية تم عرضه على طبيب سجن قسم العاشر من رمضان منذ يومين ليفحصه فقال للطبيب: “أنا تعبان ومش قادر أمشي على رجلي”؛ فرد عليه طبيب السجن والذى تجرد من الرحمة: “واحنا مش طالبين منك تقف ولا تمشي”، وتدخل ظابط السجن قائلا: ” هتاخد زمنك وزمن غيرك“.
يشار إلى أن للمهندس عبدالباسط نجلان معتقلان بسجن جمصة منذ مايو 2015 ضمن مسلسل التنكيل الذى تتعرض له الأسرة بعد الانقلاب العسكرى الذى لا يراعى أى معايير لحقوق الإنسان. وجددت أسرته المطالبه برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم خاصة بعد تدهور حالته الصحية بشكل يخشى على سلامته.
ووثقت المنظمات الحقوقية وفاة 26 معتقلا داخل السجون نتيجة الإهمال البطىء المتعمد وظروف الاحتجاز المأساوية. وفي يوم السبت الماضي 17 يوليو 2021م قتل كمل من ماهر فاروق ماهر شحاتة “-25 عاما- داخل محبسه بسجن وادي النطرون “430” بالإهمال الطبي المتعمد، وسبقه في ذات اليوم عبد العزيز أحمد ” داخل محبسه بسجن المنيا.
ومؤخرا أكد مرصد “أماكن الاحتجاز” الصادر عن “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تصدرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعد لها مسبقا. وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور“.

إخفاء كريم يتواصل
وفى كفر الشيخ، تواصل قوات الانقلاب جريمة إخفاء الشاب “كريم فؤاد قمري” منذ اعتقاله يوم 16 يونيو 2021 من عمله بأحد المزارع علي طريق الإسكندرية الصحراوي بواسطة قوات الأمن الوطني. وأوضحت أسرته أنه يبلغ من العمر 23 عاما، متزوج ولديه طفلان، ويعمل مزارعا ، مؤكدة عدم نجاحهم فى التوصل لمكان احتجازه رغم تحرير بلاغات وتلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب.
وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على نجلهم، والكشف عن مكان احتجازه، وسرعة الإفراج عنه، واحترام حقوق الإنسان، وإطلاق الحريات، ووقف جرائم الاعتقال التعسفى والإخفاء القسرى التى تُعد جرائم ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات النظام في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقّعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه“.

 

* صور عالية الدقة تكشف عملية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي

كشفت صور نشرها رئيس الوزراء الإثيوبي عن عملية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي الكبير، اليوم الاثنين.

ويظهر بوضوح في الصور عملية تدفق المياه بعد فتح بوابات سد النهضة الإثيوبي، والانتهاء من عملية الملء الثاني للسد.

وأعلنت إثيوبيا اليوم الاثنين، اكتمال الملء الثاني لسد النهضة.

ووجهت إثيوبيا، اليوم الاثنين، رسالة إلى كل من مصر والسودان، بعد نجاح الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.

وقال وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي في بلاده، وذلك بعد إعلانه نجاح الملء الثاني لسد النهضة: “نطمئن دولتي المصب أنه لن يلحق بهما أي ضرر“.

وأضاف بقلي أن “تدفق المياه إلى دولتي المصب سيستمر بانتظام من خلال الفتحتين الموجودتين بسد النهضة لتمرير المياه“.

وقال بقلي إن “عملية الملء الثاني لسد النهضة تمت بنجاح وتدفقت المياه من أعلى الحاجز للسد“.

وتابع أن “هذا الإنجاز يمثل نجاح إثيوبيا وتمكنها من توليد الطاقة من خلال توربينتين“.

وأشار إلى أنه “للوصول إلى هذه المرحلة، بذلت جهود مقدرة من قبل الجميع، في المرحلة المقبلة سنعمل على توليد الطاقة من سد النهضة من خلال التوربينتين بالسد“.

وكانت إثيوبيا أخطرت مصر في 5 يونيو الماضي رسميا ببدء الملء الثاني لسد النهضة، فيما ردت مصر باعتبار الخطوة خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق المبادئء، وللقوانين والأعراف الدولية.

ويثير السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار المخاوف من نقص المياه وبشأن الأمن المائي في مصر والسودان اللذين يعتمدان على مياه النيل.

 

* جمال وعلاء مبارك يتقدمان ببلاغ للنائب العام ضد 11 مسؤولا سابقا

تقدم كل من علاء وجمال مبارك، ببلاغ رسمي للنائب العام يطالبان فيه بالتحقيق مع 11 مسؤولًا سابقًا، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “قضية البورصة“.

وقال جمال وعلاء في البلاغ أنه تم الزج بهما في هذه القضية بعدما تمّ التزوير في أوراق رسمية، بحسب قولهما في البلاغ.

كما طالب علاء وجمال مبارك بتعويض مادي يبلغ 100 ألف على ما تعرضا لها جراء اتهامهما في هذه القضية التي حصلا فيها على حكم نهائي بالبراءة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمها في فبراير من عام 2020، ببراءة كل من علاء وجمال مبارك، في القضية رقم 10427 لسنة 2012، والمقيدة رقم 889 لسنة 2012، المعروفة إعلاميًا باسم قضية “البورصة“.

 

* طهران: الاتصالات بين إيران ومصر لم تنقطع في أي وقت

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة اليوم الاثنين، أن الاتصالات بين إيران ومصر قائمة على الدوام ولم تنقطع في أي وقت من الأوقات رغم صعوباتها ومنعطفاتها.

ورحب خطيب زادة بمؤتمر صحفي، بتطبيع وتطوير العلاقات بين الدول الإسلامية الكبرى، معتبرا أنها تخدم مصالح العالم الإسلامي والمنطقة.

في سياق آخر، رفض المتحدث الكشف عن تطورات الحوار الإيراني السعودي، لكنه شدد على أن هذه المفاوضات تخدم مصلحة المنطقة والشعبين الإيراني والسعودي وستتواصل.

 وردا على سؤال حول اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وإجراءات إيران الرامية لاستقرار لبنان، قال خطيب زادة إن الشعب اللبناني هو من يقرر مصير بلاده، مضيفا: “لم نتراجع في أي وقت من الأوقات عن تقديم الدعم للأطراف اللبنانية سواء الحكومة أو الفئات أو الأحزاب“.

وأضاف أنه “في هذه الظروف التي يعاني فيها الشعب اللبناني من ضغوط اقتصادية أعلنا استعدادنا لتقديم أي مساعدة ممكنة ولن نبخل بها“.

وختم خطيب زادة بالقول “إن المهم هو وصول المفاوضات السياسية إلى نتيجة وأن يتم تشكيل الحكومة على وجه السرعة“.

 

* خروج عربتي قطار “الإسكندرية – القاهرة” عن القضبان

أعلنت هيئة السكة الحديد في مصر، خروج عربتي قطار ركاب “الإسكندرية – القاهرة”، أثناء دخوله محطة رمسيس بالقاهرة عن القضبان.

وقال مصدر في هيئة السكة الحديد، إن خروج عربتي عن القضبان بمحطة رمسيس بالقاهرة، لم يؤثر على سير حركة مسير القطارات بجميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، منوها إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء خروج عربات القطار الروسي عن مساره، مؤكدا أنه لا توجد أي خسائر بشرية.

وأوضح المصدر، أن الهيئة تواصل تسيير رحلات قطارات عيد الأضحى 2021، على الوجهين القبلي والبحري، مؤكدا أن قطارات السكة الحديد تقل نحو مليون راكب يومياً، منوها إلى أنَ الهيئة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

 

* تراجع الإقبال على شراء الأضاحي

كشف رئيس شعبة الجزارين بالغرفة التجارية عن ضعف الإقبال على شراء الأضحيات بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد بالأساس تراجعًا في الإقبال نتيجة جائحة «كورونا»، مُضيفًا أن الأوضاع الاقتصادية المتردية ساهمت في امتناع كثيرين عن شراء الأضحية.

وأوضح وهبة في تصريحات صحيفة أن سعر كيلو اللحم الحي يتراوح ما بين 50و60 جنيهًا، وهي الأسعار التي لم ترتفع كثيرًا عن العام الماضي.

وأضاف وهبة إن تراجع سوق اللحوم المذبوحة، المُتضرر أكثر من الأضحيات، يأتي نتيجة لعدم قدرتها على منافسة أسعار منافذ بيع اللحوم التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية التي تبيع لحوم بأسعار منخفضة غالبيتها لحوم مستوردة.

 

* مصر تتراجع في الترتيب العالمي باحتياطيات الذهب

أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي في تقرير شهر يوليو 2021، تراجعا في ترتيب مصر العالمي باحتياطيات الذهب.

ووفقا لتقرير الشهر الجاري فقد احتلت مصر المرتبة الـ40 عالميا باحتياطيات الذهب، وبلغت احتياطياتها من المعدن النفيس 80.6 طن، وشكل الذهب 12.5% من اجمالي احتياطيات مصر الدولية.

وللمقارنة فقد كانت مصر تحتل في تقرير شهر مارس 2021 المرتبة الـ39 عالميا باحتياطيات المعدن النفيس، حينها كانت تمتلك مصر 80.2 طن من الذهب، وشكل الأصفر الرنان 12.4% من احتياطياتها الدولية.

وجاء تراجع مصر في الترتيب العالمي في شهر يوليو 2021، بعدما زادت هنغاريا (المجر) من احتياطياتها من الذهب، وبحسب تقرير شهر يوليو 2021 فقد بلغت احتياطيات هنغاريا من الذهب 94.5 طن، وبذلك تقدمت على مصر في ترتيب دول العالم باحتياطيات الذهب.

نشأة وتكوين “الجيش” السر وراء تحويل الدولة إلى خادم للمؤسسة العسكرية.. الأحد 18 يوليو 2021.. إخلاء سبيل بعض من النشطاء غير الإسلاميين فالإسلاميين لا بواكي لهم ولا حقوق في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل فاروق شحاتة فى سجن وادي النطرون: رقم 28 والثالث فى 48 ساعة

توفى المعتقل فاروق ماهر شحاتة – 26 عام – داخل محبسه بسجن وادي النطرون  430 ، بسبب الإهمال الطبي.

وهو الضحية رقم 28 في السجون خلال عام 2021 ، والثاني خلال يوم واحد والثالث فى أقل من 48 ساعة.

وتم اعتقال الشهيد فاروق ماهر شحاتة، في سبتمبر 2013، وتم محاكمته في القضية المعروفة اعلاميا بـ أحداث اقتحام قسم شرطة كرداسة، وحكم عليه بالسجن المؤبد .

وفاة المعتقل فاروق شحاتة

وبخلاف وفاة المعتقل فاروق ماهر شحاتة – 26 عام – داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 ، بسبب الإهمال الطبي. توفى المعتقل عبد العزيز أحمد 65 عاماً، داخل سجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي أمس أيضاً.

كما توفى المعتقل أحمد صابر محمود محمد ،45 عام، داخل محبسه بسجن شديد الحراسة ( العقرب 2 )، على إثر إصابته بوعكة صحية مفاجئة، منذ 3 أيام.

 

*تحديد جلسة النظر بطعن الضابط محمد عويس في حكم إعدامه

قررت محكمة النقض المصرية تحديد جلسة الـ9 من سبتمبر المقبل للنظر بالطعن المقدم من المحكوم عليهم في قضية تنظيم “أنصار بيت المقدس” وبينهم محمد عويس، ضابط الشرطة المعزول.

ودانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار حسن محمود فريد، المحكوم عليهم، بـ”ارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي“.

وشملت لائحةالاتهامات أيضا: “التخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومواد متفجرة دون ترخيص، وارتكاب 54 عملية إرهابية، أسفرت عن اغتيال 42 من الشرطة و15 مواطنا، والتسبب في إصابة أكثر من 340 مواطنا“.

وأشارت إلى أنه “من بين العمليات التي نفذها المتهمون، اغتيال المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، واللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني بوزارة الداخلية، والرائد محمد أبو شقرة، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، باستخدام سيارة مفخخة، في سبتمبر 2013، وتفجير مديريتي أمن الدقهلية والقاهرة“.

 

*إضراب ثلاث صحفيات عن الطعام تضامناً مع الصحفي هشام فؤاد

أعلنت ثلاث صحفيات، إضرابا جزئيا عن الطعام، تضامناً مع الصحفي المعتقل “هشام فؤاد”، المضرب عن الطعام منذ 8 أيام في محبسه، وللمطالبة بإخلاء سبيله.

إضراب ثلاث صحفيات عن الطعام

وقالت الصحفيات المضربات في بيان: “بدأنا نحن الصحفيات إيمان عوف، ومنى سليم، وهدير المهدوي، إضرابا عن الطعام لمدة يوم واحد، من 8 صباح أمس السبت، وحتى 8 صباح اليوم الأحد، للتضامن رمزيا مع الزميل الصحفي هشام فؤاد المضرب عن الطعام منذ 8 أيام، وتضامنا مع السجناء المضربين عن الطعام والزملاء الصحفيين المحبوسين”.

كان الصحفي المعتقل “هشام فؤاد” قد بدأ منذ 8 أيام اضرباً مفتوحاً عن الطعام بسبب انقضاء مدة حبسه احتياطيًا لأكثر من سنتين دون إخلاء سبيله، وتدويره وآخرين في قضية جديدة رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، وفي أولى جلسات المحاكمة، تم تأجيل القضية، لجلسة 29 يوليو 2021 للاطلاع.

في الوقت نفسه، أعلن أكثر من 230 صحفي تضامنهم الكامل مع “هشام فؤاد” واصدروا بيان طالبوا فيه بإخلاء سبيل الصحفيين “هشام فؤاد” و”حسام مؤنس” وكل الصحفيين المحبوسين.

كما طالب الموقعون على البيان مجلس النقابة، باتخاذ خطوات جادة من أجل إخلاء سبيل كل الصحفيين المحبوسين، وسرعة التواصل مع كل الجهات المعنية من أجل إنهاء معاناة الزملاء المحبوسين وأسرهم.

الصحفي هشام فؤاد

في الوقت نفسه، تقدم ثلاثة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بمذكرة لنقيبهم ضياء رشوان يبلغونه باستمرار حبس الصحفي هشام فؤاد رغم انقضاء مدة حبسه الاحتياطي المسموح بها قانوناً، وهي عامين.

وطالب الأعضاء الثلاثة في مذكرتهم بإبلاغ النيابة العامة رسمياً لمباشرة عملها في متابعة الحالة الصحية للزميل وتقديم ما يلزم من رعاية صحية له.

وقالت المذكرة: “نطالب بمتابعة فورية مع السلطات المختصة لحالة الزميل هشام فؤاد، والذي بدأ إضراباً عن الطعام في محبسه يوم السبت الماضي لتجاوزه عامين من الحبس الاحتياطي، وهي أقصى مدة وفقاً للقانون، وخطورة ذلك على حياته”.

وطالبوا بـ”مخاطبة النائب العام بطلب الإفراج الفوري عن الزميل هشام فؤاد، وكل زميل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون”.

كما طالبوا بـ”مخاطبة المستشار النائب العام للموافقة على زيارة عاجلة للزميل هشام فؤاد في محبسه، بوفد يرأسه السيد النقيب والموقعون على هذا الطلب ومن يرغب من أعضاء المجلس”.

وهشام فؤاد موقوف على ذمة القضية 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلامياً بـ”تحالف الأمل”، حيث أنهى يوم 25 يونيو الماضي مدة عامين كاملين من الحبس الاحتياطي المسموح بها قانوناً كحد أقصى دون أن يتم إخلاء سبيله، وهو ما يُعتبر انتهاكاً للقوانين المحلية، الأمر الذي دفع زملاءه للتحرك من أجل الضغط لإطلاق سراحه.

 

*إخلاء سبيل ماهينور المصري ومصطفى الأعصر ومعتز ودنان

أخلت النيابة العامة، اليوم الأحد، سبيل الناشطة الحقوقية والمحامية “ماهينور المصري“، والصحفيين “معتز ودنان” و”مصطفى الأعصر“، وأكدت مصادر خروجهم من محبسهم وعودتهم إلى منازلهم.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المعتقلين الثلاثة اتهامات بـ”نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”.

يذكر أن السلطات كانت القبض على المحامية الحقوقية “ماهينور المصري” في 22 سبتمبر 2019، من أمام مقر نيابة أمن الدولة، أثناء حضورها التحقيقات مع عدد من المتهمين بصفتها محامية.

أما الصحفي “معتز ودنان” كان متهما في قضيتين، الأولى برقم 441 لسنة 2018 صدر قرار سابق بإخلاء سبيله فيها، وهي القضية التي باتت معروفة إعلاميا بـ”الثقب الأسود” الذي يبتلع صحفيين وناشطين، لكنه تعرض للتدوير في قضية جديدة برقم 1898 لسنة 2020 بتهمة “الترويج لارتكاب أعمال إرهابية”.

وكان “ودنان” أجرى حوارًا صحفيًا بموقع “هاف بوست”، في 11 فبراير 2018، مع المستشار “هشام جنينة”، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، نشر خلاله تصريحات على لسان الأخير كشفت عن وقائع فساد ضخمة بالبلاد.

وعن الصحفي “مصطفى الأعصر”، فقد تم إلقاء القبض عليه أيضا في فبراير 2018، واتهامه في القضية رقم 1898 لسنة 2019 بـ”الانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة”.

 

*إخلاء سبيل إسراء عبد الفتاح وجمال الجمل ووصولهم إلى منازلهم

أخلت السلطات الأمنية سبيل الناشطة إسراء عبد الفتاح، والكاتب الصحفي جمال الجمل، وعبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، بعد أشهر طويلة من الحبس الإحتياطي.

جمال الجمل

وكان الكاتب الصحفي جمال الجمل، قد اعتقل بمطار القاهرة لدى عودته من مدينة اسطنبول التركية، فى فبراير الماضي، ووضع فى السجن،بتهمة نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.

وقضى الجمل، الذي كان من أبرز الكّتاب المدافعين عن 30 يونيو، عدة سنوات في منفى “اختياري” فى إسطنبول، وعمل في قناة الشرق قبل أن يعتزل الحياة العامة والسياسة لمدة عام، ويقرر فجأة العودة إلى مصر.

وانقطعت أخبار الجمل منذ وصوله إلى مطار القاهرة، على مدار 5 أيام. قبل أن يظهر فى نيابة أمن الدولة العليا.

وكان الجمل مقرباً من الرئيس السيسي، الذي اتصل به في 9 سبتمبر 2014، وعاتبه على بعض الألفاظ، التي ذكرها بمقالة في جريدة التحرير، قال فيها، إن البلد لا توفر الخدمات الأساسية للمواطنين .

واضطر الجمل للهرب خارج مصر بعد أن تم منعه من الكتابة وعقب اعتقال مؤسس المصري اليوم، الملياردير صلاح دياب واتهامه زوراً فى تهم سلاح، قبل الإفراج عنه لاحقاً.

إسراء عبد الفتاح

أما إسراء عبد الفتاح “أبرز قيادات حركة الـ 6 من أبريل” التي أطلقت الدعوة إلى ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011. فألقي القبض عليها في أكتوبر عام 2019 بتهمة ”نشر أخبار كاذبة“، أثناء مقابلتها بعضا من زملائها في منطقة وسط القاهرة.

وحينما ألقي القبض على إسراء عبد الفتاح – 43 عاما- كانت معتزلة العمل السياسي والعام، وتكتفي بعملها كصحفية في موقع وجريدة التحرير.

فيما ألقى القبض على عبد الناصر إسماعيل، في سبتمبر 2019 بنفس التهم، نشر أخبار كاذبة، و ”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها“.

وفى تعليقه على الإفراج عن المعتقلين الثلاث، قال الحقوقي جمال عيد، الف مبروك لـ اسراء وعبد الناصر اسماعيل وجمال الجمل استردادهم لحريتهم، وعقبال الاف بيعاقبوا بالحبس الاحتياطي في دولة اللاقانون والانتقام.

وعلق مدير المرصد الإعلامي الإسلامي قائلا: الإسلاميون لا بواكي لهم. فقال في صفحته بالفيسبوك “الإسلاميون لا بواكي لهم ولا حقوق في مصر.

سلطات التحقيق السيساوية تقرر إخلاء سبيل ثلاثة من النشطاء السياسيين: إسراء عبد الفتاح وعبد الناصر إسماعيل وجمال الجمل.

وكانت النيابة قد وجهت لإسراء اتهامات من بينها مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.

وكان الجمل قد غادر مصر، إلى تركيا، منذ أعوام عدة عقب منع نشر مقالاته في إحدى الصحف اليومية المصرية قبل أن يلقي القبض عليه، في فبراير الماضي، في مطار القاهرة الدولي، عند عودته من إسطنبول.

وكان الله في عون شعب مصر من الظلم والعك والهري السيساوي.“.

 

* منظمة حقوقية تعلن دعمها الكامل لإضراب النشطاء حول العالم

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان دعمها الكامل للإضراب الذي شرع فيه عدد من النشطاء المصريين حول العالم، السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١، في محاولة للفت الأنظار إلى الوضع المأساوي الذي وصلت إليه حقوق الإنسان في مصر.

ودعمت الشبكة مختلف الجهود الرامية للضغط على نظام الانقلاب من أجل إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين، داعيا لإعادة المحاكمات، بطريقة حيادية تضمن حصول جميع المتهمين على حقوقهم المشروعة، ووقف جميع الانتهاكات الحقوقية بمصر، ومن أبرزها أحكام الإعدام الجائرة.

كما دعت الشبكة لتضافر الجهود من أجل إرغام النظام على وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام، السياسية منها والجنائية على السواء؛ لعدم توافر الحد الأدنى من الضمانات القانونية لإجراء محاكمات عادلة وشفافة بمصر حاليا، في ظل سيطرة كاملة من السلطة التنفيذية على مقاليد السلطة القضائية، وانتزاع الاعترافات من المتهمين تحت وطأة التعذيب، وتجاهل النيابة العامة للتنكيل المستمر بالمعتقلين في أماكن الاحتجاز.

 

* رغم مرور سنوات.. المصير المجهول يلاحق “القدرة” و”موسى” و”فودة” و”آل السواح”

لا تزال سلطات النظام الانقلابي تواصل جريمة إخفاء الشاب محمود راتب يونس القدرة، 28 عاما، بعد اعتقاله تعسفيا من أمام منزله بالتجمع الأول بالقاهرة، يوم 12 أكتوبر 2019 أثناء عودته من عمله، بدون سند من القانون، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

وجددت أسرته المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه ووقف الجريمة التي تعد جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.
وفي وقت سابق كتبت زوجته تفاصيل الجريمة قائلة “أنا جوزي اتخطف من قدام عيني ومعرفتش أعمل أي حاجة”. وتابعت “كنا مروحين من شغلنا يوم السبت 12-10-2019 الساعة 1.30 بالليل، وفي نهاية الطريق وإحنا نازلين من الباص اللي موصلنا التجمع الأول، نزل ورانا على طول شخصين شكلهم غريب ومسكو جوزي من ضهره وكتفوه، وجت عربية ميكروباص كلها ستاير ومش باين منها حاجة، وجت وقفت قدامنا وفتحوا الباب وزقوه جوه العربية”.
وتابعت “لما الباب اتفتح شفت جواها 3 أشخاص وزقوه بالقوة داخل العربية، ولما صوّتُ جامد عشان حد يلحقنا ضربوني على رأسي وخدوا مني تليفوني ورموني على الأرض، وجريوا بالعربية، بس للأسف الدنيا كانت ضلمة وملحقتش أشوف رقم العربية”.
واستكملت “بعدها رحت على قسم شرطة التجمع الأول، والضابط اللي موجود مرضيش يعملي محضر وقاللي استنى نشوف الأول هيظهر ولا لأ، ومن وقتها وأنا بدور عليه ومش عارفة أوصله خالص، ولا مستشفيات ولا أقسام شرطة ولا أنا ولا حد من أهله عارفله طريق”، مشيرة إلى أنها قدمت بلاغا لنائب عام الانقلاب دون أي رد منه، ودون الكشف عن مكان احتجاز زوجها وأسبابه.
واختتمت قائلة “أمك ومراتك هيموتوا عليك، #عايزه_جوزي_يرجعلي ارحموا قلب أم هتموت على فراق ابنها”.

أيضا وعقب ظهور قائمة جديدة بأسماء الذين ظهروا مؤخرا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا، جدد عدد من أهالي المختفين قسريا المطالبة بالكشف عن مصير ذويهم.
وكتبت زوجة المختفي قسريا محمود موسى ” بالله عليكم لو حد شاف زوجي مختفي من يوم ٤/٤/٢٠١٩ اسمه محمود صالح موسى أحمد نفسي نعرف أي حاجه يطمن قلوبنا لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم.
كما جددت “أم إخلاص” السيدة سمية بسيوني والدة أحمد وأسامة السواح المطالبة بالكشف عن مصير أبنائها وقالت  “عقبال أولادي وكل المختفين والمعتقلين يرجعوا لينا بألف سلامة عاجلا غير آجل“.
اختطفت ميلشيات الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وأسامة محمد السواح أولى هندسة مدني منذ تاريخ 13 فبراير 2018، ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون. كما قالت شقيقة المختفي قسريا أحمد مجدي “يارب عقبال يا أحمد لم ترجع لي بمليون سلامة عاجلا غير آجل“.
أيضا طالبت أسرة الشاب “عبدالعظيم يسري محمد فودة” 27 عاما، طبيب أسنان من أبناء سمنود بالغربية بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ أن تم اختطافه من الشارع يوم 1 مارس 2018 أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة قصر العيني بالقاهرة.
وتزداد شراسة جريمة الاختفاء القسري بإفلات مرتكبيها من العقاب، كما أنها جريمة مُركبة وانتهاك صارخ للشخص المختفي في الحق في السلامة الجسدية والحماية من التعرض للتعذيب والتواصل مع أسرته ومحاميه، وفقا للدستور المصري الذي يؤكد ويحمي ذلك، وأيضا المواثيق والمعاهدات الدولية المُصدقة عليها مصر.

 

* ظهور 23 من المختفين في السجون والمصير المجهول يلاحق “الشافعي” و”عبود” و”عبدالمحسن”

ظهر 23 من المختفين قسريا في السجون أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا، وكعادتها قررت حبسهم دون النظر إلى فترات إخفائهم قسريا دون سند من القانون. وضمت القائمة الجديدة التي كشف عنها أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي الأسماء التالية: 

1-محمد سعد أحمد أمين
2-رمضان محمد عبد العال أحمد
3-أحمد ناصر محمد سعد
4-شوقي إبراهيم سعيد محمد
5-هيثم محمد عبدالمجيد حسن
6-خالد سيد إبراهيم محمد
7-محسن محمد رضوان
8-مصطفى عبد الباري أحمد
9-محمد عبدالستار أحمد شحاتة
10-صلاح أحمد عثمان حسن
11-طارق حسين أحمد محمد
12-حمدي علي سيد حنفي
13-عبدالناصر عبدالله عبدالناصر عبدالمنعم
14-فاروق محمد فؤاد علي
15-أشرف حسن عثمان
16-عربي محمد عبدالرحيم محمد
17-صابر صديق حسن ذكي
18-ربيع حسين قطب
19-عبدالله هاني محمد سعيد
20-طارق العزب السيد يوسف
21-محمد محمود عبدالمطلب أبوالناس
22-بسام رمضان مسعد أحمد
23-علي سعدالدين محمد أحمد

 استمرار إخفاء “الشافعي” 
فيما لا تزال قوات الأمن بمحافظة القاهرة، تُخفي قسرا الدكتور «إسلام حمدي الشافعي عبد الحليم»، 26 عاما، طبيب بيطري، منذ اعتقاله يوم 30 يونيو 2018 من سكنه بمدينة نصر، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
واتخذت الأسرة الإجراءات الرسمية اللازمة وقامت بتقديم البلاغات والتلغرافات للإفصاح عن مكانه، ولكن دون جدوى.
وجددت أسرته المطالبة للجهات المعنية بالحكومة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه ووقف الجريمة التي تتنافى مع القانون وتمثل جريمة ضد الإنسانية.
تواصل قوات الأمن إخفاء الشاب ” حسين محمد علي عبود ” منذ اعتقاله بالقاهرة يوم 26 فبراير 2018 واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
وجددت أسرة الضحية مطلبها للجهات المعنية بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.
وناشدت كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان بمساعدتهم والتحرك على جميع الأصعدة؛ لوقف جريمة إخفاء نجلهم والكشف عن مكان احتجازه، ومحاسبة كل المتورطين في جريمة إخفائه.
وطالبت أسرة المهندس “أحمد عبدالمحسن أحمد ” بوقف جريمة إخفائه قسريا والكشف عن مكان احتجازه بعد إخفائه من داخل قسم شرطة بدر بشكل مفاجئ يوم ٢٧ إبريل 2019 ،مؤكدة “أنه منذ ذلك التاريخ ولم يُستدل على مكانه، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن“.
وكانت قوات أمن القاهرة قد اعتقلت المهندس أحمد عبدالمحسن، يوم ١١ فبراير ٢٠١٩ من أحد الشوارع بمدينة الشروق، قبل أن يختفي قسريا لمدة ١٧ يوما، ثم ظهوره بقسم شرطة بدر داخل الحبس الانفرادي.
الإخفاء جريمة دولية

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات النظام في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“.
كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقّعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه“.

 

*فضيحة عالمية.. الجارديان تكشف فبركة وسرقة عميد طب بنها دراسة عن دواء لكورونا

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، عن فضيحة مصرية في الأوساط الطبية العالمية، بطلها الدكتور “أحمد الجزار” أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية وعميد كلية طب بنها السابق، وفريقه العلمي.

سرقة عميد طب بنها

وقالت الصحيفة، أن الجزار “فبرك وسرق” مع فريقه الفني دراسة دولية نشرها بخصوص فاعلية عقار “الايفرمكتين” في علاج فيروس كورونا.

وأوضحت الجارديان أنه تم سحب الدراسة للباحثين المصريين بعد التشكيك في فعالية الدواء “الذي تروج له الشخصيات اليمينية في جميع أنحاء العالم لعلاج كوفيد-19”.

وأشارت الجارديان، أن مع الدراسة المسحوبة، والتي أجراها باحثون بقيادة الدكتور أحمد الجزار من جامعة بنها، ونشرت على موقع ريسيرتش سكوير (Research Square) في نوفمبر الماضي، في حالة ما قبل الطباعة التي تعني أن الدراسة لم يتم مراجعتها بعد من الأقران، أي علماء آخرين متخصصين.

وادعى الجزار وفريقه الفني، أن الدراسة تجربة معاشة ذات شواهد (randomised control trial) وهي نوع مهم وحاسم من الدراسات في الطب لأنها تعتبر توفر الدليل الأكثر موثوقية على فعالية التدخلات العلاجية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن (الجزار) مدرج كرئيس تحرير مجلة بنها الطبية، وهو عضو بهيئة التحرير، وأن موقع ريسيرتش سكوير”سحب الدراسة يوم الخميس الماضي “بسبب مخاوف أخلاقية”.

الدراسة المفبركة

وبحسب الجارديان زعمت الدراسة أن المرضى الذين يعانون من “كوفيد-19” وعولجوا بالمستشفى وتلقوا إيفرمكتين مبكرا أبلغوا عن تعافيهم بشكل كبير، وأن هناك تحسنا وتراجعا كبيرا في معدل الوفيات بالمجموعات المعالجة بإيفرمكتين بنسبة 90%.

ووفقا لتقرير غارديان، كان جاك لورانس، وهو طالب طب في لندن، من بين أول من حدد مخاوف جدية بشأن الورقة. ووجد أن قسم المقدمة بالورقة البحثية بدا وكأنه مسروق بالكامل تقريبا.

أيضا بدت البيانات مشبوهة بالنسبة إلى لورانس، حيث يبدو أن البيانات الأولية تتعارض مع بروتوكول الدراسة في عدة مناسبات.

وقال لورانس: “زعم المؤلفون أنهم أجروا الدراسة فقط على أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و80 عاما، لكن 3 مرضى على الأقل في مجموعة البيانات كانوا أقل من 18 عاما”.

وادعى الجزار وفريقه، أنهم أجروا الدراسة الفترة ما بين 8 يونيو و20 سبتمبر 2020، لكن معظم المرضى الذين ماتوا تم نقلهم إلى المستشفى وتوفوا قبل الثامن من يونيو/حزيران وفقا للبيانات

الأولية. كما تم تنسيق البيانات بشكل رهيب، وتتضمن مريضا واحدا غادر المستشفى في تاريخ غير موجود وهو 31/06/2020.

وكانت هناك مخاوف أخرى متعلقة بالبيانات.

وأرسل لورنس والصحيفة إلى الجزار قائمة شاملة بالأسئلة حول البيانات، لكنهما لم يتلقيا ردا. كما لم يرد المكتب الصحفي للجامعة.

من جانبه رد الجزار على ما نشرته الجارديان للصحافة المصرية قائلاً: “كذب وعار تماما من الصحة”، وادعى أن “الحرب بين شركات الأدوية الكبرى وراء ما نشر في الجارديان”.

وقام الجزار بالادعاء ان الجارديان توجهاتها الاعلامية ضد مصر منذ ثورة 30 يونيو، زاعاماً ان دراسة لم تنشر بعد وان نتائجها مازالت معه.

* شهادات مسجلة وتقارير.. السيسي ينتقم من “دلجا” بأحكام الإعدام الجائرة

تواترت شهادات من رموز بقرية دلجا، مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، على أن البلطجية قتلوا مواطنا قبطيا في سبتمبر 2013، ونهبوا بعض محتويات كنيستها؛ فاتخذ الانقلابيون من هذه الجريمة ذريعة لمحاكمة من كانوا يقودون الحراك الثوري الرافض للانقلاب في دلجا لمحاكمتهم بدلا من المجرمين الذين ارتكبوا الجريمة والمعروفين لدى أجهزة السيسي الأمنية بالأسماء والعناوين.

وكانت محكمة جنايات المنيا أصدرت في 13 يوليو 2021م حكما جائرا بإحالة أوراق 6 معتقلين سياسيين إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم ومعاقبة 37 آخرين بالمؤبد في قضية “أحداث عنف دلجا” التي وقعت في 14 أغسطس 2013، عقب فض اعتصام رابعة. وقضت بمعاقبة 5 معتقلين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم و(ينتظر خروجهم) حيث قضوا فترة سجن أكثر من الحكم الجائر الذي جاء بقرار بقضية تحمل رقم 9624 لسنة 2015 والمقيدة برقم 3077 لسنه 2015 جنوب المنيا، أي بعد عامين من إعتقال أهالي دلجا.

وزعم قضاء الانقلاب والنيابة العامة الانقلابية أن المعتقلين بينهم 20 متورطين في قتل إسكندر قوس صقر أمام كنيسة دلجا. والتجمهر ومحاولة إحراق الكنيسة في 14 و15 أغسطس 2013 عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة. وضمنت “النيابة” إلى جوار ذلك الاتهام الذي حدث فعليا وهو “الدعوة للتظاهر“.

وعلى مدار سنوات تنشر منصات ومواقع الانقلاب أخبارا تتعلق بإلقاء القبض على أفرادا واتهمتهم بالانتماء للإخوان المسلمين، ودأبت نيابة الانقلاب على “اتهامهم بخرق قانون التظاهر والتعدي على قوات الأمن أثناء تنظيمهم لمسيرة بقرية دلجا. وأظهر قرار الإحالة أسماء الستة وهم: “حسن. ا. ك، ومحمد. ع. ا، وجابر. ا. ع، وماهر. ف. ع، ويحي. ع. ا، وحسن. ا. ع“.

تقرير “بي بي سي“

في 17 سبتمبر 2013، نشر موقع “بي بي سي” تقريرا بعنوان “أحداث دلجا… السلطات المصرية تعلن اعتقال 100 والإخوان يتهمون الجيش بقصف المنازل عشوائيا”. قال إن “أقباط في القرية قد طالبوا الحكومة التدخل، وشكوا من أنهم لم يعد باستطاعتهم أداء شعائرهم الدينية بحرية وأن “بلطجية” يفرضون عليهم إتاوات”. وأن “جماعة الإخوان المسلمين قالت إن الطائرات الحربية تشن غارات عشوائية على منازل القرية“.

ونقل التقرير عن “موقع بوابة الأهرام الإخباري” عن اللواء أسامة متولى، مدير أمن المنيا، قوله إن “عملية اقتحام القرية تمت بدون إراقة نقطة دم من أى مواطن بها” وهو ما اعتبره مراقبون دليل على تهافت الاتهامات بالارهاب والقتل. غير أن تقارير نقلت عن مسؤولين أمنيين تأكيدهم أن 11 شخصا أصيبوا إما بشظايا الرصاص أو باختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته القوات لتفريق المتظاهرين المشاركين في احتجاجات ضد الجيش والشرطة.

وأشار “متولي” إلى أن أهالى القرية يستجيبون لعملية حظر التجول لمساعدة القوات فى ضبط المتهمين المطلوبين. وزعم التقرير أن القرية التي يقطنها 120 ألف نسمة شهدت “أعمال عنف بعد أن سيطر عليها إسلاميون وأحرقت نقطة للشرطة وبعض منازل المسيحيين“.

ونقل التقرير عن “حزب الحرية والعدالة” إن السلطات قبضت على 200 شخص على الأقل، وأن عدد المصابين في الصدام بين الأهالي وقوات الأمن بلغ 125 مصابا. واتهم الحزب الجيش بقصف منازل القرية عشوائيا بطائراته“.

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/09/130917_delga_egypt_arrests

دلجا تنفي الشائعات

وعبر مدونة دلجا، قال محرر المدونة إنها أكبر القرى فى جنوب المنيا، وهي القرية الوحيدة التى كان لها رواقاً باسمها بالأزهر الشريف فى عهد العثمانيين، وأنها كانت القرية الوحيدة التى يدرس منها 200 طالب علم بالأزهر.

وقال عن التسامح الديني في القرية “سترى مسجد النصر الذى يختم فيه حفظ القرآن أطفال لم تتجاوز أعمارهم العشر سنوات .. سترى كنيسة دلجا التى تقام فيها صلوات الأحد منذ آلاف السنيين والتى وقف أهالى البلد مسلميين ومسيحيين يحمونها بعد أحداث كنيسة القديسيين خوفاً عليها.. “. وأضاف المحرر أن “دلجا الآن تحت الاحتلال، الكل يصفق لحمامات الدم فى دلجا، دلجا لا ترحب بكم..”. 

شهادة الأنبا أيوب

مواقع ومنصات إخبارية تحدثت عن تهافت هذه الشائعات، التي تشير إلى أن الإسلاميين قاموا بحرق كنائس القرية ومنازل الأقباط بها من خلال شهادة الأنبا أيوب راعي الكنيسة بالقرية والذي خرج على العديد من الفضائيات ليؤكد أن حرق الكنيسة والمنازل كان على أيدي بلطجية ولاعلاقة له بالمسلمين بالقرية أو أهلها.

شهادة الأنبا أيوب قد أحبطت محاولات الانقلابيين لتبرير دخولهم القرية بحجة القضاء على الإرهاب بها وهو ما دعي قوات الشرطة والجيش لتصر على دخولها، الأمر الذي قوبل من جانب أهالي القرية برفض وصمود أعاد هذه القوات إلى ثكناتها.

وفي شهادات لأهالي القرية، أكد الأقباط أن المسلمين هم من قاموا بحماية منازلهم ودور عباداتهم بعد اعتداء البلطجية عليها، وهم من قاموا بملاحقة هؤلاء البلطجية والبحث عنهم، كما أنهم هم من باتوا ليلاً أمام منازل الأقباط حتي الصباح لحمايتها وردع كل من يتعرض لها.

وبحسب شبكة “رصد” فإن “روايات أهل دلجا أكدت حقائق قوية منها أن الأقباط في القرية ليسوا كتلة واحدة، وإنما كل منهم يتبع عائلة من عائلات البلدة، وهو ما يعني أنه لايمكن لأي فرد حتي ولو كان مسلماً أن يعتدي على قبطي من عائلة أخري؛ لأن مسلمي هذه العائلة هم من سيقفون له قبل أقباطها، وذلك على حد قولهم وطبقاً لعاداتهم وتقاليدهم“.

وأشاروا إلى أن “خروج أهل دلجا بكثافة بعد مذابح رابعة والنهضة واتجاه مسيرتهم إلى مركز ديرمواس للمشاركة في مسيرات بقية القري استغله الانقلابيون بشكل سيئ لتشويه صورة هذه الحشودعندما ألصقوا لهم تهمة الاعتداء على قسم الشرطة ومجلس المدينة، رغم أن بلطجية الشرطة هم من اعتدوا على هذه المقرات وقاموا بحرقها على حد قولهم“.

وأضاف التقرير أن المعتصمين في وسط قرية دلجا سلموا الميدان والمنصة دون أية مقاومة وسلموا 45 منهم لتعتقلهم قوات الجيش التي زحفت على القرية صباح اليوم بعد تحريض رسمي من المستشار السياسي لعدلي منصور الذي قال إن معتصمي دلجا مصر هم “إرهابيو الإخوان” وتحريض من وسائل الإعلام المصرية الخاصة والحكومية على معتصمي قرية دلجا الواقعة في أحضان جبال الصعيد بمحافظة المنيا.

رمز الصمود

وأطلقت العديد من المسميات على دلجا منها “رمز الصمود” و”رابعة الصعيد” وأشارت تقارير إلى أنه لا يوجد في دلجا إخوان بالمعنى التنظيمي، وهذا لا ينفي أن القرية منحت الدكتور محمد مرسي أصواتها بكاملها، ولهذا انتفضت دفاعا عن أصواتها التي أكبها العسكر في القمامة.

وأطلق إعلام الانقلاب على دلجا العديد من الشائعات التي تبناها تقرير -مثل التقرير السالف ل”بي بي سي”- من سيطرة الإسلاميين على دلجا وأنها “معقل الإخوان والإرهاب” وأنها “واجهت الجيش بالأسلحة” وأنها “تدعم الفتنة الطائفية” وفي حقيقة الواقع أنها ليست كذلك.

في شهر سبتمبر 2013م، تعرضت القرية لعملية حصار من قوات الأمن لعدة أيام، وذلك بعد شهر تقريبًا من فض اعتصامي رابعة والنهضة. ورغم فرض قوات الأمن لحالة حظر التجوال بالقرية واعتقال العشرات بشكل عشوائي، إلا أن سكان القرية واصلوا الخروج في مظاهرات مناهضة للنظام بشكل مستمر مثلها مثل العديد من القرى المصرية في طول البلاد وعرضها.

 

*نشأة وتكوين “الجيش” السر وراء تحويل الدولة إلى خادم للمؤسسة العسكرية

خلصت دراسة علمية إلى أن “الدولة المصرية الحديثة التي أسسها محمد علي باشا نشأت لخدمة الجيش النظامي الحديث، وهذا الجيش ما نشأ إلا بهدف واحد هو تحقيق أطماع الباشا (محمد علي) التوسعية وحماية نظامه ضد كل التهديدات والأخطار
واستقرت الدراسة التي جاءت بعنوان “الجيش المصري .. النشأة والتكوين والعقيدة القتالية” ونشرها موقع “الشارع السياسي” إلى أن “الدولة المصرية خادمة للجيش والجيش خادم للحاكم  وأداته لإخضاع الشعب وقهره إذا طالب بالحرية والإصلاح“.
وتحدث الورقة عن هلاك الجيش قبل نحو “3200” سنة في عهد رمسيس الثاني، لدى غرقه وهو يطارد موسى وبني إسرائيل وأن الامتداد الحالي ساهم فيه الغرب عامة والفرنسيون تحديدا بشكل خاص مستندا إلى مصدر وحيد هو كتاب “كل رجال الباشا” لمؤلفه خالد فهمي الذي أعتبر أن الباشا (محمد علي باشا) الذي حكم مصر ما بين 1805 حتى 1848م، يعتبر هو مؤسس الجيش المصري بشكله الحديث والنظامي على النمط الغربي، والذي يمكن أن يمثل امتدادا للجيش الأول في عهد الفراعنة.

الدولة خادم
وتحدثت الدراسة عن أن الدولة باتت في خدمة الجيش، وأن ذلك يستند إلى “فكرة تأسيس جيش حديث تتطلب بالضرورة تأسيس دولة حديثة، تستطيع أن تدوّن الواقع وتضع الحياة في القوالب المكتبية، وخطوط إمداد الجيش تحتاج إلى أسطول ضخم من البيروقراطيين؛ لتسجيل أحوال الجيش وإمداده بكل شيء من طعام وشراب وذخيرة وحتى الزي العسكري“.
وأضافت أنه “هكذا كانت الدولة التي أنشأها محمد علي مهيأة لخدمة الجيش، فأنشأ إحصاء عاما ليس لمصلحة الناس وإنما لكي يعرف عدد من يصلح للتجنيد من شبابها ورجالها، وأنشأ المستشفيات لكي يعالج الأمراض التي  أصابت الجنود  نتيجة الحروب، وأنشأ الدواوين والدفاتر  للتسجيل والتوثيق؛ لكي يسيطر على خدمة الجيش،  وأنشأ البطاقات الشخصية لكي يكافح التهرب من الجيش، حتى نشأ الجهاز الإداري للدولة والكتاب والإداريين والأطباء، والإعلام والوعاظ لإقناع الناس بفضل الجندية، وطاعة الحاكم، وهذه القناعة لازالت موجودة حتى عصرنا هذا، فهم يرون أن الدولة خادمة للجيش وليس الجيش خادما للدولة، ويخضع لسيادة شعبها ككل الجيوش الاحترافية في العالم المتحضر“.

العقيدة القتالية

وأضافت أن “الجنرال الفرنسي اتجه في بناء عقيدة الجيش النظامي الجديد عبر تغيير الأفكار وصناعة عقيدة جديدة خلاصتها أن تكون الطاعة المطلقة للحاكم وحده، والضباط باعتبارهم نواب عن الحاكم. وعبر عمليات التربية العسكرية على الضبط والربط والانضباط للأوامر ثم الوحشية التي جرى بها التعامل مع المجندين حتى يصبحوا عجينة قابلة للتشكيل الذي يريده الحاكم“.
وكشفت الدراسة أنه “لذلك جرى كسر نفوسهم واستعبادهم وتمت عمليات غسيل مخ عبر أدوات القهر والتلقين والأوامر، وجرى ترسيخ هذه المفاهيم في عقولهم وأذهانهم بهدف إنتاج جندي كالآلة يطيع وينفذ الأوامر دون نقاش أو تفكير أو حتى مرجعية أخلاقية أو دينية“.

وأشارت إلى أن “الأوامر الصادرة هي بحسب هذه التربية  العسكرية أعلى قدسية من الأحكام الدينية والقيم والمبادئ الأخلاقية ذاتها، وكانت العقوبات الغليظة التي جرى إيقاعها بالمخالفين للأوامر هي التي مهدت الطريق لتكوين مثل هذه النوعية من المجندين الغلاظ الشداد الذين لا يعصون الحاكم فيما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون“.

وأكدت أن “عقيدة الجيش لم ترتبط بأي قيمة إسلامية أو وطنية، بل على العكس فإجراءات التأسيس وطرق التجنيد تخالف قيم الإسلام وأحكامه بصورة كبيرة، ولم يَدّعِ محمد علي نفسه أنه يجند المصريين لنصرة الإسلام أو حتى لحماية الوطن؛ لأن الدولة الوطنية لم تكن معروفة وقتها على النحو الذي هي عليه الآن“.
وأوضحت أن “الهدف الأساسي هو تنفيذ أوامر ولي الأمر دون نقاش أو تفكير. فهذا الجيش قتل المسلمين من أنصار الشيخ محمد بن عبدالوهاب في بلاد الحرمين؛ لدعوتهم إلى الإصلاح الديني من جهة، ورفضهم  الانحرافات التي ظهرت على السلطنة العثمانية من جهة ثانية، وقضى الوالي على هذه الحركة باعتبارها تمردا حتى يتقرب إلى السلطان ويحظى بضم بلاد الشام لتكون تحت حكمه ويوسع ولايته“.

وسيلة قهر
وقالت الدراسة أنه “بهذا الجيش جرى قهر المصريين وإذلالهم على نحو رهيب رصدنا بعضه في هذه الورقة البحثية. وعندما تعارضت المصالح شنَّ الباشا بهذا الجيش حربا على السلطان والجيش العثماني الذي كان يمثل رمزا للمسلمين وقتها رغم ما بالسلطنة من انحرافات“.
ولفتت إلى أنه “من الناحية الساسية فإن محمد علي هو أول من أخضع الأزهر للسلطة وأول من عيّن شيخا للأزهر وقبل ذلك كان شيخ الأزهر يُنتخب من كبار علمائه من كل المذاهب الإسلامية“.

ونبهت إلى أنه “وفقا لاتفاقية “لندن” سنة 1840م فقد جرى تخفيض عدد الجيش، وأُوكل له حفظ الأمن الداخلي وحماية نظام الحكم فقط بقمع الشعب إذا طالب بالإصلاح، أما حماية الحدود فليست من اختصاصه، وإنما كانت دائما وظيفة الغرب، ونصت الاتفاقية على أن “يكون الإنجليز هم المسؤلون عن الحدود وأن يكون دور الجيش حفظ الأمن الداخلي“.

 

* دراسة: 3 بدائل لأزمة ضياع النيل أهمها السيطرة على أرض السد الإثيوبى

قالت ورقة تحليلية إن جلسة مجلس الأمن بشأن السد الإثيوبي أظهرت أن القوى صاحبة مشاريع الهيمنة والسيطرة تعمل على التحكم في مصر، موضحة أن هذا توجه ظهر من آن لآخر على مدار التاريخ وأن قوى الهيمنة الدولية تسعى بشكل مباشر للتحكم في مصر،  الأمر الذي يعرِّض وجود البلاد واستقلال إرادتها لخطر حقيقي داهم.

وطرحت الورقة 3 بدائل أو خيارات يمكن لمصر تنفيذها للتعامل مع مشكلة السد منها الحل العسكري أو السيطرة على أرض السد الاثيوبي للتحكم في مياهه. وتساءلت الورقة التي جاءت بعنوان “سد النهضة ما بعد مجلس الأمن… البدائل والخيارات” ونشرها موقع “المعهد المصري للدراسات” للباحث محمود جمال: “هل ستظل القيادات المصرية على نهج تصريحاتها الرنانة التي لم ولن تصل بها لنتيجة دون القيام بأي عمل إيجابي حقيقي، ولا يكرس ذلك إلا المزيد من الإحباط والشعور بالعجز؟“.

تبني النظر الإثيوبي

وأشار الباحث إلى أن “الدول الرئيسية في مجلس الأمن تبنت وجهة النظر الإثيوبية بالتوصية بالاستمرار في اللجوء إلى طاولة مفاوضات الإتحاد الأفريقي، والذي فشل في إيجاد حل سياسي مرضي وملزم للأطراف الثلاثة على مدار الأعوام الماضية“.

وأضاف أن “الجلسة جاءت مخيبة لآمال المصريين والسودانيين ولم يتم اتخاذ أي إجراء حاسم، ولو حتى شكليا، يحفظ حقوق مصر والسودان في الحياة، مما شكل ضربة قاسية لدبلوماسية مصر والسودان بهذا الصدد”. واعتبر الباحث أنه من “السذاجة السياسية أن تذهب مصر إلى مجلس الأمن لهذا الموضوع، فإثيوبيا تتلقى من القوى المهيمنة والمسيطرة على تلك المجالس كافة أشكال الدعم لاستكمال سد النهضة“.

وخلصت إلى أن “الخطوة البائسة لم تؤد في نهاية المطاف إلا إلى نصر دبلوماسي جديد لإثيوبيا وإلى تثبيت موقفها برفض تدخل أية أطراف أخرى في هذه الأزمة سوى الإتحاد الأفريقي“.

الخيار السياسي

وقال الباحث إن الخيار الأول هو “استمرار التوجه إلى البحث عن حل سياسي” بعد أن دعت إليه الدول في جلسة مجلس الأمن؛ حيث أكدت على ضرورة الوصول إلى اتفاق سياسي مرضي للدول الثلاث، وشددت على أن القيام بأي أعمال عسكرية سيهدد السلم الأفريقي، ودعت إلى الابتعاد عن مثل تلك الأمور، وقامت بإرجاع الملف مرة أخرى للإتحاد الأفريقي لإيجاد حلول خلال الفترات المقبلة.

وقال إنه “ربما تحاول مصر بهذا الأسلوب أن تقنع القوى الدولية والإقليمية بأن مصر أصبحت على وشك تنفيذ ضربة عسكرية لسد النهضة وسيترتب على هذا تهديد السلم في منطقة القرن الأفريقي برمته، و تهديد مصالح ونفوذ تلك القوي في القارة الأفريقية ، مما يدفع تلك القوى بشكل جاد  لإيجاد وفرض حل سلمي يرضي الأطراف المتضررة“.

ضربة جوية

وفي الخيارين التاليين تحدث الباحث في أولهما عن ضربة عسكرية جوية لتدمير سد النهضة، مؤكدا أن الجيش لديه من الإمكانيات والقدرات التي تؤهله بالفعل لتنفيذ عملية عسكرية نوعية على سد النهضة. واستدرك “لكن هذا الأمر كان من الممكن القيام به بالفعل قبل المرحلة الثانية لملء خزان سد النهضة الإثيوبي، ولكن دولة أثيوبيا منذ أيام أعلنت عن بدء المرحلة الثانية للملء وأخطرت بذلك دولتي المصب مصر والسودان، وقد قام وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي بتوجيه خطاب رسمي إلى الوزير الأثيوبي لأخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء“.

وقال “من منظور عسكري فتوجيه ضربة عسكرية في ذلك التوقيت سيتسبب في أضرار بالغة الخطورة على دولة السودان في المقام الأول وستتعرض أراضي دولة السودان إلى غرق وبوار لمساحات أراضي كبيرة من أراضيها الزراعية وستتعرض حياة ملايين السودانيين لمخاطر شديدة“.

السيطرة على منطقة السد

واعتبر أن البديل لمخاطر الضربة العسكرية الجوية، السيطرة على موقع الهيكل الخرساني لسد النهضة الأثيوبي على بعد حوالي 40 كم من الحدود السودانية في منطقة بني شنقول، وهي منطقة تقع تحت إدارة السلطات الإثيوبية الآن رغم أنها منطقة متنازع عليها بين السودان وأثيوبيا، ومازالت السودان تسعى لعودة تلك المناطق للسودان، ومن حين إلى آخر تنشب مناوشات عسكرية بين الجيشين السوداني والإثيوبي في تلك المنطقة.

وقال إنه لا فرص سوى “فرض سيطرة القوات المصرية بدعم سوداني، على منطقة بني شنقول “المضطربة أمنياً”  و التي يتواجد بها سد النهضة، ليس من باب الاحتلال طويل الأمد، ولكن حتى يكون متحكما في إدارة ذلك السد كأمر واقع إلى حين الوصول لحل مرضي لكافة الأطراف وكسر العجرفة الإثيوبية التي لا تُلقي بالاً للحقوق المائية لمصر والسودان، ولإجبار المجتمع الدولي “المتواطئ” على فرض حل لهذه الأزمة بالغة الخطورة على وجود مصر والمصريين“.

وأشار إلى محاور مماثلة طبق فيها هذا المنهج مثل سوريا، حيث كونت القوات التركية من خلال عملتي درع الفرات وغصن الزيتون وغيرها مناطق عازلة شمال سوريا تكرس حماية الأمن القومي التركي، وفي شمال العراق تقوم القوات التركية بتنفيذ عدة عمليات بشكل مستمر داخل العراق ضد حزب العمال الكردستاني.

إضافة إلى تدخل روسيا الإتحادية في فرض سيطرتها على شبه جزيرة القرم وفرضت أمرا واقعا في شرق أوكرانيا بدعم القوات المناوئة للحكومة الأوكرانية المدعومة غربيا.

وقامت القوات المصرية في حرب أكتوبر 1973م، باستخدام تلك السياسات وفرضت أمراً واقعاً وحررت أراضيها من الاحتلال الصهيوني بعد إجبار المحتل الصهيوني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشكل مختلف بعد كسر كبريائه وعجرفته.

 

* سد الروصيرص: انخفاض وارد مياه النيل الأزرق 50%

أكدت إدارة سد “الروصيرص” في السودان “استمرار انخفاض وارد المياه من النيل الأزرق بنسبة تصل إلى 50%”.

وأصدرت إدارة السد تحذيرات من أن “تأخر استئناف المفاوضات سيعرض سد الروصيرص للخطر”، في وقت قالت فيه إثيوبيا إنها تتجهز لمواجهة فيضانات خطيرة.

وكانت القاهرة قد أعلنت اتخاذ إجراءات لمواجهة أي نقص محتمل للمياه.

وأكد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، في وقت سابق، أن القرار الإثيوبي بالبدء في ملء سد النهضة، للعام الثاني على التوالي يشكل تهديدا للسودان.

وقال في رسالة بعث بها لنظيره الإثيوبي، بيكيلي سيليشي، إن إثيوبيا قد قررت ملء السد للسنة الثانية فعليا في الأسبوع الأول من شهر مايو، عندما قررت مواصلة تشييد الممر الأوسط للسد، لذلك، من الواضح أنه عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين، فسيتم تخزين المياه إلى أن يمتلئ السد وتعبر المياه من فوقه في نهاية المطاف.

وأوضح وزير الري السوداني في رسالته لنظيره الإثيوبي أن المعلومات التي قدمتها أديس أبابا بشأن الملء للسنة الثانية ليست ذات قيمة تذكر بالنسبة للسودان الآن، بعد أن تم صنع أمر واقع أعلى سد ا”لروصيرص”، لافتا إلى أن السودان قد اتخذ تدابير كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الثاني الأحادي لسد النهضة، ولكنها ” لن تخفف إلا القليل من التداعيات السالبة على التشغيل الآمن لسدودنا الوطنية”.

 

*“6” أبعاد تحدد مستقبل “القرن الإفريقي”.. سد النهضة وراء التدافع الإقليمي والدولي بالمنطقة

قالت دراسة إن التدافع الإقليمي والدولي بالقرن الإفريقي مرتبط بالاستقطاب الحاد بسبب السد الإثيوبي. وأوضحت الورقة التي نشرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان “شبكة الصراعات في القرن الأفريقي وتأثيرها على أمن المنطقة” أنه في “الاحتقان الإثيوبي المصري السوداني بسبب سد النهضة، وحالة الاستقطاب الحادة التي تقوم بها الأطراف المتنازعة لكسب دول وقوي في المنطقة إلي جانبها، والتوجس المُشبع بسوء النية بين جيبوتي وإرتيريا من ناحية أخرى، والخلاف الكيني الصومالي والسوداني الإثيوبي بسبب النزاع حول الحدود، والحرب الداخلية في إثيوبيا بين الحكومة المركزية وإقليم جبهة التيجراي والتي ألقت بآثارها السلبية علي كل دول الجوار الإثيوبي، وفتحت الباب علي مصراعيه أمام التدخلات والتنافسات الخارجية، إلي جانب صراع النفوذ المتصاعد بين القوي الدولية والإقليمية علي المنطقة من ناحية ثالثة“.

وصنفت الدراسة القضية في ستة أبعاد، استشرف البعد الأخير منها مستقبل القرن الأفريقي، فقال إن مصر والسعودية تأتي في طليعة تلك الدول التي تحمل عبئًا أكبر في تعزيز الأمن في منطقة البحر الأحمر، ووفقًا للتحديات التي تمر بها دول المنطقة والتي سبق عرضها؛ تبرز عدة سيناريوهات محتملة بشأن مستقبل القرن الأفريقي.

وأضافت إلى المؤثرات في القرن الأفريقي “المواجهات الحدودية السودانية- الإثيوبية في منطقة الفشقة تأتي كإضافة الأزمات الصاعدة إلى الواجهة، لما تنذر به من احتمالية انجرار الإقليم برمته إلى حرب مفتوحة النطاق، واحتمالية انجرار دول إقليمية أخرى، إلى تلك المواجهة التي لا يرغبها أحد، بما يهدد حالة الأمن الإقليمي.

وأبانت أن السيناريو الأول يذهب إلى الحفاظ على مكتسبات اتفاق السلام الإقليمي في المنطقة بدعم صيني- إماراتي، واتساع نطاقه ليشمل جيبوتي- المتحفظة- التي هي جار مباشر لجميع الدول الثلاث المتحالفة، إثيوبيا الصومال وإريتريا، والحيلولة دون أية انتكاسة بشأنه؛ خوفًا من العودة إلى المربع الأول مرة أخرى.

وأضافت أن السيناريو الثاني، يكشف عن فشل مساعي التحالف الثلاثي بين أديس أبابا وأسمرا ومقديشو وبوادر التكامل الإقليمي المؤسس علي مبادرة آبي أحمد للتكامل والشراكة الاقتصادية بين كلٍّ من (إثيوبيا وجيبوتي والصومال وإريتريا وكينيا) بل وانهيار اتفاق السلام بين أديس أبابا وأسمرا، وعودة التوتر بينهما  واندلاع حرب جديدة بين البلدين، والتي ستؤدي بدورها إن حدثت إلي عودة الأمور لمربع الصفر من جديد في منطقة القرن الأفريقي. ورجحت أن يكون السيناريو الثالث، حدوث تغيير سياسي داخل إحدى الدولتين أو الاثنين معًا، يفضي إلى تطورات وتحولات معاكسة.

سد النهضة

وخلصت الدراسة إلى أن مآلات الأوضاع في القرن الأفريقي تظل مرهونة بشكل أساسي بالتطورات التي تشهدها إثيوبيا وإريتريا خلال المرحلة المقبلة. وأوضحت أن منها على سبيل المثال احتمالية حدوث التغيير السياسي في إثيوبيا أو إريتريا في ضوء عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وتصاعد النزاعات الإثنية، وتُشكِّل التحولات الجارية في الداخل الإثيوبي وتصاعد النزاعات الإثنية في البلاد وتداعيات الحرب مع التيجراي، تحديًا يهدِّد سلطة آبي أحمد في البلاد، ومن ثَمَّ تهديد مستقبل اتفاق السلام مع إريتريا خاصة في ظل وجود بعض التيارات في إثيوبيا ذات توجهات معارضة لعملية المصالحة معها، والتي لا يستبعد أن تدخل في مواجهة مع أسمرا، بالإضافة إلى اندلاع بعض الخلافات الإقليمية بين بعض دول المنطقة مثل النزاع الكيني الصومالي، والسوداني الإثيوبي حول الحدود، واستمرار الخلاف الجيبوتي الإريتري على منطقة رأس دميرة. علاوةً على موقف القوى الدولية والإقليمية من الأحداث الإقليمية في القرن الإفريقي.

تداخل أمريكي

ولأن البعد الدولي والتدخل الغربي متحقق لديهم، قالت الدراسة إن الولايات المتحدة دفعت إلى تسمية مبعوث أمريكي للقرن الإفريقي، مما يعكس أعلى اهتمام دبلوماسي بالتحولات الإستراتيجية التي تشهدها المنطقة، وما لها من تأثير على المصالح الأمريكية الإستراتيجية؛ خاصةً مع تصاعد احتمالات المواجهة على مياه النيل.

واستمرارًا للتدافع على المنطقة، ومحاولة للحفاظ على المصالح الإستراتيجية لها، في ظل ارتفاع حدة المخاطر هكذا، وأيضًا لتعزيز دورها في توجيه السياسات الإقليمية؛ سعت القوى الكبرى للحفاظ على وجود فعلي لها في المنطقة، بما يعزز من حالة التنافس، ويفاقم من معادلة الأمن بها. ولعل النشاط الروسي الأخير في المنطقة لإيجاد موطئ قدم لها عبر تأسيس قاعدة لوجستية لها بالسودان، أبرز مظاهر ذلك التنافس.

 

*بعد فشل “كامل الوزير”.. خصخصة السكة الحديد بإسناد الإدارة والتشغيل لـ 9 شركات خاصة

فشل رسمي جديد تؤكده هيئة السكك الحديدية، بتعاقداتها الجديدة التي حاول وزير نقل الانقلاب المقرب من السيسي الفريق أول كامل الوزير، الذي ظل يحمل مسئوليات فشله في إدارة وزارة النقل والسكك الحديدية لآخرين غيره، سواء أكانوا الإخوان أو المتعاطفين معهم أو المشكوك في ولائهم أو الأطفال الصغار الذين يعبثون بالقضبان ويتسببون بالحوادث.

وبعد أن شرعن كامل الوزير ومجلس نواب السيسي لقانون فصل الإخوان من وظائفهم الحكومية أو بالقطاع العام، وليس بالسكة الحديد فقط،  والذين حملهم كامل الوزير مسئولية فشله في إدارة قطاع النقل. بعد ذلك كله وبدلا من الانتشاء وتحقيق إنجازات بعد التخلص من الإخوان في السكة الحديد، هرب كامل الوزير مجددا ذاهبا للخيار أو المخطط الأبرز وهو خصخصة السكك الحديد، وإن كان بطريقة مهذبة، حيث أسند إدارة وتشغيل السكك الحديد لـتسع شركات خاصة؛ بزعم تطوير الخدمة؛ وهو ما يتبعه بلا شك رفع كبير لأسعار خدمات النقل والسكك الحديد، إذ إن الشركات الخاصة لا يقوم عملها إلا على تحصيل المكاسب. ولعل الخطوة الجديدة تتوافق مع إستراتيجية السيسي نفسه، بتحميل المواطن ثمن الخدمة وثمن التطوير المزعوم.

تكلفة التطوير

وكان السيسي قد قال، تعليقاً على مصرع العشرات في حادث تصادم قطارين عام 2018: “تأهيل شبكة السكك الحديدية يحتاج الكثير من الأموال، والدولة لا تملك الأموال للتطوير”، مستطرداً “تكلفة تطوير هذا المرفق تتراوح بين 200 و250 مليار جنيه، والمواطن هو من سيدفع تكلفة التطوير، وعلينا أن نواجه واقعنا بشكل حقيقي“.

وفي سياق إستراتيجية السيسي، أقر مجلس نواب الانقلاب تعديلاً على قانون إنشاء الهيئة القومية للسكك الحديدية رقم 152 لسنة 1980، يقضي بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكة الحديد على مستوى الجمهورية؛ إيذاناً بتحرير أسعار تذاكر القطارات من أي دعم حكومي.

ومؤخرا،  أقرت الحكومة زيادات كبيرة ومتوالية في أسعار تذاكر القطارات خلال الأعوام الماضية، من دون أن يقابلها أي تطوير في قطاع السكك الحديدية؛ وكان آخرها بنسب بلغت 200% للقطارات المميزة (العادية)، التي يرتادها ملايين الموظفين ومتوسطي الدخل والفقراء يومياً، و40% لقطارات الدرجة الأولى (مكيفة)، و60% للدرجة الثانية، و20% لقطارات (VIP).

وتلك الزيادات لن تكون الأخيرة في إطار الاتفاق الأخير..حيث وقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية التابعة لوزارة النقل بروتوكولاً للتعاون مع تسع شركات خاصة في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، لإدارة وتشغيل مرافق السكة الحديد في جميع المحافظات، تحت ذريعة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ما ينذر بارتفاع كبير في أسعار تذاكر القطارات خلال الفترة المقبلة، من جراء خصخصة خدمات هذا المرفق الحيوي.

خصخصة السكة الحديد

وشهد وزير نقل الانقلاب توقيع الهيئة للبروتوكول مع شركات: أوراسكوم، والسويدي اليكتريك، وسمكريت، والمقاولون العرب، وكونكورد، وحسن علام، والغرابلي، والكان، وتراينجل؛ بغرض إنشاء عدد من الشركات الجديدة لإدارة وتشغيل أنشطة السكة الحديد، بالاشتراك مع مكاتب استشارية دولية، ومشغلين دوليين، بحجة تقديم خدمة متميزة للجمهور، وتحسين أوضاع العاملين في هذا المرفق الهام الذي ينقل الملايين من الركاب سنوياً.

وشملت أنشطة الاستثمار المطروحة: تأسيس شركة لإدارة وتشغيل قطارات نقل البضائع، وأخرى لإدارة وتشغيل القطارات السياحية، وثالثة للخدمات المتكاملة في مرفق السكك الحديدية، ورابعة للنقل المتميز (قطارات تالجو الإسبانية – العربات المكيفة الروسية)، وخامسة لإصلاح وعمرات وتطويرعربات الركاب.

وشمل البروتوكول كذلك تأسيس أربع شركات لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع، وإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة، وإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بمنطقة التبين في حلوان بالقاهرة، وتجديد وصيانة الخطوط الحديدية على مستوى الجمهورية.

بل ان الكارثة الاكبر لم تات بعد،  إذ صرح الوزير قائلاً، إنه “من المستهدف إسناد إدارة وتشغيل جميع وسائل المواصلات الحديثة في مصر إلى مشغلين دوليين متخصصين، مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، ومشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، وترام الرمل ومترو أبو قير في محافظة الإسكندرية، وباصات BRT المعتمدة على الطاقة الكهربائية“.

وهو ما يستتبعه تحميل مصر والمصريين أعباء كثيرة ترفع أسعار خدمات النقل وتفاقم حياة المصريين وتزيد معاناة الفقراء،  وذلك ما يقدح في كلام السيسي ونظامه المكرر في مناسبات عدة بأن رجال الجيش هم الأقدر على إدارة البلد ومرافقها!

 

*بايدن يساوم السيسي بورقة الأسلحة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان

حذرت الولايات المتحدة سلطات الانقلاب من قمع نشطاء المجتمع المدني، قائلة إن “ذلك قد يؤثر على مبيعات الأسلحة، بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور“.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي إن “أمريكا قلقة من استمرار احتجاز ومضايقة واتهام نشطاء المجتمع المدني والأكاديميين والصحفيين في مصر، مضيفا أن واشنطن أبلغت حكومة السيسي بهذا القلق“.

وأضاف برايس أن “بلاده أبلغت حكومة السيسي أنه يجب عدم استهداف شخصيات المجتمع المدني مثل الصحفي البارز والناشط الحقوقي حسام بهجت“.

وقال بهجت هذا الأسبوع إن “النيابة أخبرته أن محاكمته ستبدأ في 7 سبتمبر بتهم تتعلق باستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي وانتقاد الهيئة الوطنية للانتخابات العام الماضي“.

خلال حملته الانتخابية الرئاسية العام الماضي، وعد جو بايدن “بعدم إصدار المزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل [عبد الفتاح السيسي في مصر]”.

فزاعة الإرهاب

وقضت محكمة النقض المصرية، الأربعاء، برفض طعون 8 متهمين، بينهم زياد العليمي ورامي شعث نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين، بما يعرف إعلاميا بقضية خلية الأمل، وفق ما ذكرت صحيفة الأهرام الحكومية.

وسبق أن أصدرت الدائرة 5 جنايات المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، قرارا بإدراج العليمي وآخرين من قضية “خلية الأمل” على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات.

وتم اعتقال ال 13 منذ عام 2019 في قضية ائتلاف الأمل، التي اتهمت فيها سلطات الانقلاب الائتلاف بتلقي تمويل من جماعة الإخوان المسلمين من أجل التحريض على الثورة وارتكاب العنف.

وقد تم إدراجهم على قائمة الإرهاب في إبريل 2020، وفقا لوكالة رويترز.

قرار مُسيء           

وفي فبراير، دعت لجنة من خبراء الأمم المتحدة إلى رفع اسم عليمي وشعث من قائمة الإرهابيين.

وقالت “إننا نشعر بقلق عميق إزاء قانون مكافحة الإرهاب، وعلى وجه الخصوص إساءة استخدام إجراءات الإدراج على المستوى الوطني، لمهاجمة الأفراد العاملين في مجال حقوق الإنسان“.

دعوة إلى وضع حد لحملة القمع

منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2013، تم اعتقال مئات الصحفيين والنشطاء والمحامين والمثقفين. كما اتُهمت البلاد في كثير من الأحيان باستخدام المدافعين عن حقوق الإنسان كورقة مساومة، حيث قدرت هيومن رايتس ووتش أن أكثر من 60 ألف سجين سياسي يقبعون في السجون المصرية منذ استيلاء السيسي على السلطة في عام 2014.

وفي الشهر الماضي، دعت 63 منظمة، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، السيسي إلى “إنهاء حملة القمع على حرية تكوين الجمعيات والجماعات المستقلة والمعارضة السلمية على الفور“.

وجاء في البيان “نشاطر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة تقييمه بأن الاحتجاز التعسفي مشكلة منهجية في مصر“.

منذ استيلاء السيسي على السلطة، قامت قوات أمن الانقلاب، بتواطؤ من النيابة والقضاة، باعتقال واحتجاز آلاف الأشخاص بشكل تعسفي على أساس اتهامات لا أساس لها من الصحة تتعلق بالإرهاب“.

 

*الصحة المصرية تتوقع اندلاع موجة رابعة من جائحة كورونا

أعلن محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية أن الموجة الثالثة من كورونا مرت بسلام، متوقعا حدوث موجة رابعة من الجائحة مطلع أو منتصف سبتمبر المقبل.

وفي تصريح لقناة “الحدث اليوم” المصرية، قال النادي إن “الموجة الرابعة لفيروس كورونا بدأت في بعض الدول”، مستشهدا بزيادة الإصابات في بعض الدول المحيطة كتونس.

وأشار إلى إجراء بعض التغييرات في البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا ومنها استخدام الفيتامينات وفقا لرؤية الطبيب، موضحا أن اللجنة رفعت تماما استخدام الأدوية المضادة للجلطات بصورة علاجية.

وأضاف أن التعديل يشمل جعل جرعات أدوية التجلط وقائية، لافتا إلى أن الدراسات أثبتت تسبب تلك الأدوية في نزيف حال استخدام جرعات عالية منها.

 

* كيف دمر الانقلاب سوق الاستثمارات وصولا لمستنقع الديون؟

مرت 8 سنوات عجاف على السوق الاستثماري والاقتصادي المصري، ومع استمرار سياسات العجرفة العسكرية التي يمارسها نظام السيسي الفاشل توالت عمليات هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر.

ولم تكن موافقة مجلس نواب العسكر على تعديل قانون المحكمة الدستورية، بغرض منحها حق الرقابة القضائية على قرارات المنظمات والهيئات الدولية وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، بعيدة عن حالة التخبّط التي تعيشها سلطة الانقلاب في مصر على مدار ثماني سنوات، خصوصاً في مجال التشريعات المالية والاقتصادية.

فمنذ عودة برلمان العسكر للانعقاد في مطلع عام 2016، أُصدر قانونا تلو الآخر بحجة دعم الاستثمار في البلاد، غير أنه تبعتها تعديلات تشريعية من شأنها تخويف المستثمرين بدلاً من تشجيعهم، ولعل آخرها تعديل قانون المحكمة الدستورية الذي يقضي بعدم الاعتداد بقرارات التحكيم الدولي أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

وطرحت حكومة الانقلاب التعديل لتمكينها من وقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم ومنظمات وهيئات دولية ذات طبيعة سياسية أو قضائية في مواجهتها. وكذلك قطع الطريق على قرارات ملزمة بأداء مستحقات أو تعويضات مالية، أو الالتزام بنصوص معينة في معاهدات دولية، أو توقيع عقوبات تتطلب رفع الضرر الواقع على أشخاص أو أطراف أو جهات بعينها.

بداية التخبط

بداية التخبط كانت مع قانون الاستثمار الجديد الذي أقره مجلس النواب في مايو 2017، وسمح بتملك الأجانب للأراضي في المناطق الاقتصادية الجديدة بمدن القناة وسيناء، من دون الأخذ بالاعتبار خطورة ذلك على الأمن القومي للبلاد، فضلاً عن منحه رئيس الوزراء صلاحيات واسعة حيال المزايا الاقتصادية للمستثمرين، ومنها تخصيص أراضٍ بالمجان للصناعات الاستراتيجية، بلا تحديد لماهية تلك الصناعات، وتحمل الحكومة كلفة توصيل المرافق إلى المشروعات الجديدة، بما يثقل موازنة الدولة بأعباء مالية ضخمة.

ومنح القانون المستثمر الحق في الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه، أو التوسع فيه، أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو نسبة مشاركتهم في رأس المال، واستقدام عاملين أجانب بنسبة 20%  من إجمالي عدد العاملين في المشروع، مع النص على إلغاء المناطق الحرة الخاصة، والتي يعمل بها نحو 73 ألف عامل مصري.

ومع تزايد حدة الانتقادات إزاء مواد القانون، وفشله في جذب الاستثمارات الخارجية، اضطرت الحكومة إلى إدخال تعديلات موسعة على التشريع بعد عامين من تطبيقه، وهي التعديلات التي وافق عليها البرلمان في عام 2019، ومنحت المستثمرين الأجانب حوافز إضافية تشمل إعادة استثمار فوائض أرباحهم في مصر، من خلال مواد محددة تقلل التكاليف عليهم.

ومنحت التعديلات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة بالاستثمارات الجديدة، من إعفاءات ضريبية وما شابهها، إلى جانب وضع حد أقصى لرسوم التصديق على توقيعات الشركاء على العقود عند كل تعديل في نظام الشركة، بغض النظر عن نظام الاستثمار الذي تخضع له.

إلا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر بقيت عند مستوياتها المنخفضة، رغم قرار الحكومة تحرير صرف الجنيه أمام الدولار، ما دفع الأخيرة إلى التقدم لبرلمان العسكر بتعديل جديد على القانون في العام التالي، للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة.

ومع فشل سلطة الانقلاب في جذب الاستثمارات من الخارج نتيجة التضارب في القرارات الاقتصادية، وافق مجلس النواب على تعديل حكومي على أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب، يقضي ببيع الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة مصرفية مدتها خمس سنوات بقيمة 7 ملايين جنيه، أو ما يعادلها من العملة الأجنبية، مع إجازة منح الجنسية بقرار من وزير الداخلية لكل أجنبي أقام في البلاد، متى كان بالغاً سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط اللازمة لقبول طلب التجنس.

كذلك وافق برلمان العسكر على تشريع بإنشاء “صندوق مصر السيادي” تحت إدارة رئيس الجمهورية، برأس مال مرخص 200 مليار جنيه مصري، ورأس مال مصدر 5 مليارات جنيه، والهادف إلى منح الصندوق أحقية نقل ملكية أصول الدولة للجهات التي يحددها، وبيع وشراء وتأجير واستئجار الأصول الثابتة والمنقولة للدولة، إيذاناً بطرحها للبيع أمام القطاع الخاص، على غرار مجمع التحرير ومقر الحزب الوطني السابق ومبنى وزارة الداخلية في وسط القاهرة.

تعديل جديد

وفي 20 يوليو 2020، أدخل برلمان الانقلاب تعديلاً على قانون إنشاء الصندوق لتحصين قرارات رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق من الطعن القضائي، بحيث يقتصر على الجهة المالكة أو الصندوق نفسه، ولا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استناداً لتلك العقود، أو التصرفات، إلا من أطراف التعاقد من دون غيرهم.

في موازاة ذلك، صدق السيسي على تعديل قانون إنشاء “صندوق تحيا مصر” في 15 يونيو الماضي، بعد موافقة مجلس النواب، لإعفاء جميع عوائد الصندوق ومداخيله والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها، ورسوم الشهر العقاري والتوثيق، والرسوم الجمركية، وكذلك عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضرائب والرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة، وأي نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو مستقبلاً.

ومثل التعديل استمراراً لتوسيع سلطات الصندوق التابع للرئاسة والجيش، وغير الخاضع نهائياً للرقابة، لتكريس وضعه الاستثنائي كصندوق “شبه سيادي”، يزاحم به النظام الشركات الحكومية والقطاع الخاص في بعض الأنشطة، لا سيما أن قانون الصندوق يسمح له بإنشاء شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق، أو يساهم في رأس مالها.

تلك السياسات والتشريعات المتضاربة  دفع المواطن ثمنها تمثل في موجة غير مسبوقة من الغلاء في تاريخ البلاد، إثر رفع أسعار الكهرباء لمرات ثمانٍ متتالية منذ وقوع الانقلاب، بزيادة مجموعها وصل إلى 860 في المائة، وست زيادات في أسعار المواد البترولية، حيث قفز سعر السولار من 1.1 جنيه لليتر إلى 6.75 جنيهات، والبنزين (92 أوكتان) من 1.85 جنيه إلى 7.75 جنيهات، بخلاف تضاعف أسعار استهلاك الغاز الطبيعي ومياه الشرب للمنازل أكثر من مرة.

فيما يعاني المصريون من ارتفاع كبير في كلفة التنقل مع تلاحق القرارات الرسمية، إذ ارتفع منذ انقلاب 3 يوليو 2013 سعر التذكرة الموحدة لمترو أنفاق القاهرة من جنيه واحد إلى خمسة جنيهات كحد أدنى، وصولاً إلى عشرة جنيهات في الخط الثالث للمترو.

زيادة التكلفة

وزادت كلفة وسائل النقل العام من جنيه إلى خمسة جنيهات للباصات العادية، وخمسة عشر جنيهاً لخطوط السير المدعومة بباصات مطورة للمدن الجديدة، وزاد سعر تذاكر القطارات بأكثر من 300 في المائة.

وفي هذا السياق، وافق مجلس نواب العسكر على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي قضى بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، تمهيداً لطرح أصول المرفق العام للبيع أمام شركات القطاع الخاص، وتحرير أسعار بيع تذاكر القطارات.

كما أقرّ قانوناً مقدماً من الحكومة لإدخال اختصاصات نوعية جديدة للهيئة القومية للأنفاق، تشمل إشراك المستثمرين المحليين والأجانب في إدارة المرفق، وتأسيس الهيئة شركات مساهمة بمفردها، أو بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات، ما يعد الخطوة الأولى نحو خصخصة القطاع بالكامل، وزيادة أسعار الخدمات الحالية المقدمة للمواطنين.

ووافق البرلمان أيضاً على تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني، والذي يستهدف تنظيم إجراءات طرح أراضي ومباني المطارات المصرية للبيع أمام المستثمرين، وهو التشريع الذي أعدّ خصيصاً من الحكومة لبيع مطار النزهة في محافظة الإسكندرية، بعد تصريح السيسي في إبريل 2017 بأن “هناك استحالة في تشغيله مرة أخرى، بعد صرف أكثر من 360 مليون جنيه على تطويره“.

السيسي يهنئ رئيس دولة الاحتلال بتسلم مهامه “أهنئ سعادتك بتسلم مسؤولياتك الجديدة”.. السبت 17 يوليو 2021.. مصر تنافس على المركز الأول عالميا في تطبيق الإعدام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استشهاد المعتقل عبدالعزيز أحمد بسجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد

استشهد المعتقل عبد العزيز أحمد داخل محبسه بسجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان استمرارا لمسلسل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم. 

وأشارت حملة “حقهم” للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا إلى أن “الشهيد كان قد صدر ضده حكم مسيس من محكمة لا تتوافر فيها شروط التقاضي العادل بالسجن المشدد 15 عاما بهزلية أحداث مسجد الفتح“.

وبهذا يرتفع عدد الذين استُشهدوا في السجون منذ مطلع العام الجاري فقط إلى نحو 26 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في السجون ومقار الاحتجاز التي أضحت مقابر للقتل البطىء، وفقا لما وثقته العديد من منظمات حقوق الانسان“.

وقبل 5 أيام استُشهد المعتقل أحمد صابر محمود محمد، 45 عاما، بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة داخل محبسه بسجن شديد الحراسة (العقرب 2 ) ليكون الضحية رقم 25 في السجون وفاة بالإهمال الطبي، منذ بداية عام 2021.

وتواصلت إدارة السجن الثلاثاء 13 يوليو 2021، مع أسرته وتم إبلاغهم بوفاته الاثنين 12 يوليو ووجود جثمانه بمشرحة زينهم بالقاهرة.

ويوم 6 يوليو الجاري استُشهد المعتقل منذ فض رابعة “رضا محمد السيد محمد أبوالعينين” من أبناء دكرنس بالدقهلية، داخل مستشفى سجن ليمان طره بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها أدنى معايير الإنسانية.
وفي وقت سابق رفض النائب العام بحكومة الانقلاب الإفراج الصحي عنه، فيما لم تبتُّ المحكمة في دعوى تطالب بالإفراج عنه لحالته الصحية منذ نحو عام.

شهداء الإهمال 

وسبقه يوم 21 يونيو الماضي السيد محمد إبراهيم البالغ من العمر 56 عاما، من محافظة السويس، الذي استُشهد داخل محبسه بليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون، نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان يعاني من مشاكل صحية بالقلب، ولم تتوفر له الرعاية الطبية اللازمة.

ووثق حصاد “أرشيف القهر” الصادر عن مركز “النديم” لشهر يونيو المنقضي 2021 “وفاة 9 محتجزين داخل سجون العسكر بينهم 6 أطفال داخل المؤسسة العقابية بالمرج ومعتقل ببرج العرب وآخر بسجن شبين الكوم فضلا عن معتقل بسجن وادي النطرون 430“.

وبتاريخ 7 يونيو 2021 استُشهد المعتقل سيد محمد نصار داخل سجن شبين الكوم، نتيجة الإهمال الطبي في ظل ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان وتتنافى مع الحقوق التي يكفلها القانون والدستور.

كما استُشهد المعتقل عبد القادر جابر عبد الجابر، الموظف بسنترال “العامري” عن عمر 43 عاما ، داخل محبسه بسجن برج العرب، وهو أحد ضحايا الإهمال الطبي أيضا، وقد تُوفي منذ الثلاثاء 1 يونيو 2021 ولم تُبلّغ أسرته بوفاته إلا بعدها بـ 6 أيام.

تردي أوضاع 35 سجنا

ومؤخرا أكد مرصد “أماكن الاحتجاز” الصادر عن “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تصدرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعد لها مسبقا.
وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور“.
وأكدت أن “الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.
وأرجع “المرصد” التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021، “إلى عدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية لضمان خضوعهم بشكل كامل“.

رفاهية مزيفة
“المرصد” كشف كذلك أن “أماكن الاحتجاز داخل السجون الـ 35 منافية تماما لما تحاول سلطات الانقلاب إظهاره في الزيارات التي تنظمها لسجون عدة مؤخرا، والتي يظهر فيها المحتجزون على أفضل حال وأحيانا في حالة من الرفاهية تثير سخرية المتابعين”. مؤكدا أن “تلك الزيارات تأتي بغرض الدعاية لتبييض وجه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في محاولة للرد على الانتقادات الدولية العديدة التي توجه لمصر بخصوص أوضاع أماكن الاحتجاز“.
وارتفع عدد السجون في مصر إلى 84 سجنا ٢٠٢١ بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت أربعة قرارات بتاريخ 23 يونيو الماضي صادرة من وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، بإنشاء 8 سجون مركزية جديدة في 4 محافظات هي الفيوم وأسوان وكفر الشيخ والغربية،

وسبقه القرار المنشور في الجريدة الرسمية يوم الأحد 6 يونيو الماضي، بإنشاء سجنين مركزيين بمديرية أمن قنا، وحمل القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية رقم ٩١٦ لسنة ٢٠٢١. 

زيادة السجون

وارتفع عدد السجون في مصر إلى 84 سجنا ٢٠٢١ بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت 4 قرارات بتاريخ 23 يونيو الماضي صادرة من وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، بإنشاء 8 سجون مركزية جديدة في 4 محافظات هي الفيوم وأسوان وكفر الشيخ والغربية،
وسبقه القرار المنشور في الجريدة الرسمية يوم الأحد 6 يونيو الماضي، بإنشاء سجنين مركزيين بمديرية أمن قنا، وحمل القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية رقم ٩١٦ لسنة ٢٠٢١.

 

* مصر تنافس على المركز الأول عالميا في تطبيق الإعدام وحياة “الوليد” في خطر

أكدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” تخلي نائب عام الانقلاب بمصر والسلطات القضائية عن واجبهم الدستوري فى إقامة العدل بعد التوسع الشديد في قرارات الحبس الاحتياطي واستمرار حبس البعض لمدد تجاوزت الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا.
وأشارت الشبكة، في نشرتها الأسبوعية “عدالة مصر” إلى قيام الدائرة الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره بتجديد حبس ما يناهز عدد 2100 متهما معظمهم من سجناء الرأي خلال ثلاثة أيام فقط.
وذكرت أن نفس الدائرة قامت بتجديد حبس عدد 5000 متهم تقريبا خلال الـ 33 يوما الماضية بما يعكس عمق الأزمة القائمة.
كما أكدت الشبكة أن مصر باتت تنافس على احتلال المركز اﻷول عالميا في تطبيق عقوبة الإعدام، بعد أن كانت الثالثة بين دول العالم خلال العام الماضي.
وكانت محكمة جنايات المنيا أصدرت قراراها باحالة أوراق عدد 9 متهمين لمفتي الانقلاب تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم بعد أسبوع واحد من تأييد محكمة النقض حكم بإعدام 12 بريئا في هزلية “فض رابعة“.

وتأتي أحكام الإعدام المتتالية رغم المناشدات الدولية لسلطات الانقلاب المصرية التي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام أو وقفها دون أي استجابة.
كما أكدت الشبكة استمرار العمل بالقوانين الاستثنائية والعصف بحقوق الإنسان وعلي اﻷخص منها حريات الرأي والتعبير بعد موافقة مجلس نواب الانقلاب على قرار السيسى بتمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر جديدة .
وأعربت عن أسفها لتبنى مجلس نواب الانقلاب سياسة تشريعية تضمن إصدار أو الموافقة علي القوانين اﻷستثنائية المجافية لحقوق الإنسان والمناقضة للمواثيق والمعاهدات الدولية سواء كانت مقدمة من حكومة الانقلاب أو أحد أعضاء المجلس بعد موافقة المجلس بشكل نهائي على إصدار قانون استثنائي جديد يبيح فصل العاملين في الجهاز الإداري للدولة بغير الفصل بالطريق التأديبي، وهو ما يعني إباحة فصل العاملين لمجرد توافر الشبهة في الانتماء ﻷي كيان معارض بدعوى المساس بمقتضيات اﻷمن القومي .

ولم يستمع أعضاء المجلس حين موافقتهم الأصوات التي نادت بعوار هذا التشريع ومخالفته للدستور والقانون وما يمثله من عودة لحالة محاكم التفتيش في ضمائر وعقول المواطنين.

إلى ذلك عرضت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية طرفا من الانتهاكات التي تعرض لها طبيب الامتياز أحمد الوليد، الصادر ضده حكم نهائى بالإعدام مع 5 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة بقتل الحارس.

وأوضحت أن “الوليد” يعانى من مشاكل صحية مثل فقدان التوازن وعدم القدرة علي الكتابة أو ممارسة أي نشاط بسبب رعشه في أصابع يده اليمنى ودوار شديد يتسبب في الإغماء، ما يثير مخاوف من تجدد ظهور ورم في المخ مرة ثانية بعد أن تمت معالجته في أعوام 2005 و 2006 .

كانت قوات الانقلاب اعتقلت الضحية من أحد شوارع مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بتاريخ 6 مارس 2014 ليتعرض للإخفاء القسري لمدة 10 أيام قبل ظهوره في النيابة والتحقيق معه في 16 مارس 2014.

وأثناء إحدى جلسات محاكمته في شهر سبتمبر 2014 ذكر لهيئة المحكمة ما تعرض له من انتهاكات ومنها ضربه وصعقه بالكهرباء وتهديده باغتصاب أحد أفراد أسرته لإجباره على تصوير فيديو يعترف فيه بارتكاب جريمة القتل.
وبتاريخ 9 يوليو 2015 صدر ضده حكم أولي بالإعدام وتم تأييد الحكم بالإعدام النهائي بتاريخ 6 يونيو 2017.
وقالت والدته فى وقت سابق: “ابني برىء بالأدلة.. بلاش يفجعوني فيه.. معدش بيعرف يمسك حاجة بإيده اليمين ولا يمشي على رجله اليمين.. هل يرضيهم يحصل في ولد من ولادهم ده”؟

 

*  سارة ليا واتسون تطالب أمريكا بالتوقف عن دعم حكم السيسي الوحشي وقطع المساعدات

طالبت سارة ليا واتسون، بتوقف الولايات المتحدة عن دعم نظام حكم السيسي الوحشي، وقالت  إن القمع الجاري في مصر ليس تصرفات عرضية أو نتيجة ثانوية لبعض التجاوزات،إنه استراتيجية مدروسة وأساسية لبقاء ديكتاتوريته”.

إلغاء المعونات الأمريكية

وشددت فى مقال فى فورين أفيرز، على ضرورة إلغاء المعونات الأمريكية تماماً، وليس تخفيضها.

وذّكرت سارة ليا واتسون، بوعد الرئيس الأمريكي جو بايدن في بداية حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بإعادة تقييم علاقات واشنطن مع الحكومات الاستبدادية. وأنه خلُص في تغريدة غير معتادة على تويتر في يوليو الماضي أن السيسي، أحد أكثر الحكام المستبدين سوءًا في العالم، متعهداً “بعدم إعطاء المزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل”. 

مستنكرة ً سير العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر كالمعتاد حتى الآن.

وأوضحت واتسون، أنه لا خلاف في أن حكم السيسي، وهو دكتاتورية عسكرية في كل شيء ما عدا الاسم، وأنها الأكثر قمعًا في تاريخ مصر الحديث. 

انتهاكات ممنهجة

فمنذ أن تولى السيسي منصبه في عام 2014 ، تراجعت مكانة مصر في المؤشرات العالمية لقياس التحول الديمقراطي. وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان انتهاكات حكومته الممنهجة، بما في ذلك المذابح المروعة والإعدامات خارج نطاق القضاء والتعذيب على نطاق واسع.

كما اختفت الحريات المدنية الأساسية تقريبًا بموجب القوانين الجديدة التي تسمح بمحاكمة المعارضين بتهمة الإرهاب. إضافة إلى اعتقال أكثر من 60 ألف شخصاً بتهمة ارتكاب “جرائم سياسية” .

وفي 14 يونيو، صّدقت بالإعدام على 12 رجلاً، معظمهم من كبار قادة الإخوان المسلمين، بتهم ملفقة وحكمت على مئات آخرين بالسجن لمدد طويلة في محاكمة جماعية ضمت ما يقرب من 800 شخص.

قطع المساعدات

مع اقتراب بايدن من منتصف سنته الأولى في المنصب، عليه أن يفي بوعده بإعادة ضبط نهج واشنطن تجاه القاهرة. نصف الإجراءات لن تكفي: لقد حان الوقت لقطع المساعدات الضخمة التي تقدمها الولايات المتحدة عامًا بعد عام للنظام المصري، الذي يورط الأمريكيين في انتهاكات السيسي.

البقاء على علم.

وأوضحت أن هناك حركة متنامية من الحزبين لاستبدال نهج الولايات المتحدة العسكري تجاه العالم بسياسة ضبط النفس والتواضع. لكن النقاش العام كان ضيقًا.

على مدى عقود ، أكد التدفق المستمر للأموال من واشنطن إلى القاهرة – أكثر من 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية بالإضافة إلى 30 مليار دولار إضافية من المساعدات الاقتصادية منذ عام 1978 – للقادة المصريين أنهم يمتلكون شيئًا.

كما أن التدفق المستمر للدولارات إلى خزائنهم يبعث برسالة مهمة إلى المصريين العاديين أيضًا. بغض النظر عن التعذيب أو الإرهاب الذي ترعاه الدولة الذي يعانون منه، فإن الولايات المتحدة تدعم حكومتها، وبغض النظر عن بيان القلق الصارم في بعض الأحيان، لن تفعل واشنطن شيئًا لإنهاء دعمها لمن يسيئون إليهم.

المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر ليست أقل ضرراً من المساعدات العسكرية. على الرغم من أنه قد يكون هناك وقت كانت فيه واشنطن قادرة على توجيه مساعدات اقتصادية إلى مجموعات المجتمع المدني المستقلة، إلا أن هذه المجموعات لم تعد موجودة فعليًا في مصر تحت حكم السيسي.

 تتحكم الحكومة المصرية في كل دولار من المساعدات تتلقاها، سواء بشكل مباشر أو من خلال ما يسمى بالمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها بالفعل.

بالنسبة للولايات المتحدة ، هذه ليست مشكلة أخلاقية فحسب، بل مشكلة قانونية أيضًا: المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان هي انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الأمريكي نفسه. 

من خلال تقديم الدعم العسكري لحكومة تنتشر انتهاكاتها بشكل ممنهج وواسع النطاق مثل مصر، فإن الولايات المتحدة متورطة بشكل لا مفر منه في جرائم حكومة السيسي. 

السجناء السياسيين

لعقود من الزمان ، حاول أعضاء الكونجرس ربط المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية لمصر بشرط قيام الحكومة المصرية بإيماءات محددة لدعم حقوق الإنسان – مثل تعديل قانون قمعي بشكل خاص ، على سبيل المثال ، أو إطلاق سراح مجموعة من السجناء السياسيين. ولكن نظرًا لأن هذه الجهود – التي أطلقها عمومًا أعضاء الكونغرس الذين طالبوا وزارة الخارجية بـ “الضغط” على مصر – تستند إلى الافتراض الخاطئ بأن المساعدات الأمريكية ستستمر ويجب أن تستمر ، فقد انتهى الأمر بتبرير استمرار الدعم لمصر دون تحقيق أي إصلاحات ذات مغزى. .

إن الحساب الأكثر صدقًا من شأنه أن يدرك أن القمع في مصر ليس عرضيًا أو نتيجة ثانوية لتجاوزات معينة ، ولكنه استراتيجية متعمدة وأساسية لبقاء ديكتاتوريتها.

 لم يغب عن السيسي أن الثورة المصرية عام 2011 ، التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، ظهرت في أعقاب تخفيف مبارك للقيود المفروضة على التعبير السياسي. مثل كل دكتاتوري المنطقة، يعتقد السيسي أنه يلعب لعبة محصلتها صفر: المزيد من الحريات يعني زيادة خطر الإطاحة به. هذا هو السبب في أن السيسي لن يخضع أبدًا لمطالب الإصلاح الجاد. إذا أُجبر على الاختيار بين خسارة المساعدة العسكرية الأمريكية وتخفيف قبضته ، فإنه سيتخلى دائمًا عن المساعدة.

علاوة على ذلك ، فإن فكرة أن الولايات المتحدة ستسحب بالفعل مساعدتها بسبب الانتهاكات التي ترتكبها مصر هي ببساطة فكرة غير ذات مصداقية، والسيسي يعرف ذلك.

 مرة واحدة فقط خلال الأربعين عامًا الماضية، أوقفت الولايات المتحدة المساعدة العسكرية لمصر وحصلت على تنازل صغير. في عام 2002 ، امتنع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش عن الموافقة على طلب مصر زيادة قدرها 133 مليون دولار في المساعدات العسكرية بعد الحكم على سعد الدين إبراهيم بالسجن سبع سنوات بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان. بعد أربعة أشهر ، برأت محكمة مصرية إبراهيم ، ووافق بوش على الزيادة. 

يعد بايدن الآن حزمة مساعدات لعام 2022 تتضمن ، لأول مرة ، شرطًا “ثابتًا” فرضه الكونجرس على 75 مليون دولار من المساعدات لمصر يتطلب “تقدمًا واضحًا ومتسقًا في إطلاق سراح السجناء السياسيين وتزويد المحتجزين بالإجراءات القانونية الواجبة. ” ويمثل ذلك أقل من خمسة بالمائة من حزمة المساعدات المصرية البالغة 1.3 مليار دولار لعام 2022. 225 مليون دولار أخرى مشروطة ولكن مع التنازل المعتاد للأمن القومي ، والذي من المتوقع أن يمارسه وزير الخارجية أنتوني بلينكن ، حيث من المتوقع أن يتنازل في أغسطس عن الشروط الخاصة بالمساعدة المشروطة البالغة 300 مليون دولار لعام 2021.

أعطت الإدارات المتعاقبة الأولوية لإطلاق سراح المصريين الأمريكيين والناشطين الحقوقيين المصريين ونجحت في تأمين إطلاق سراح مواطنين أمريكيين بعد سنوات من التعذيب والسجن. في إحدى الحالات البارزة ، فشلت التهديدات المتكررة بتعليق المساعدات وحتى المناشدات الشخصية من نائب الرئيس مايك بنس في تأمين الإفراج عن مصطفى قاسم ، وهو مصري أمريكي احتُجز لمدة ست سنوات وتوفي في الحجز في يناير 2020. 

لا يمكن التقليل من قيمة حياة السجناء الذين يتم إنقاذهم. لكن الدعوة التي تركز على تأمين الإفراج عن السجناء من خلال الحث على شروط المساعدة قد تساهم أيضًا في المخاطر الأخلاقية والسياسية. 

 

*تأجيل محاكمة صهر حسني مبارك وآخرين بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه

قررت محكمة مصرية تأجيل محاكمة ثلاثة مسؤولين في شركة كبيرة بتهم الامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين إداريا.

والمتهمون الثلاثة هم محمد مجدي حسين راسخ رئيس مجلس إدارة شركة “ناشيونال جاس” الأسبق “هارب” وهو صهر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ومحمد هاني أحمد محمد فريد رئيس مجلس إدارة شركة “ناشيونال جاس” الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي “هارب” وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة “ناشيونال جاس” الأسبق “هارب“.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونيين لها أخلوا عمدا وآخر متوفى بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد، وامتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتي 2019، مما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا في قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها.

 

* إضراب عدد من الشخصيات الوطنية بعدد من العواصم العالمية رفضا لتنفيذ الإعدامات المسيسة

أعلن عدد من الشخصيات الوطنية من الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم الإضراب عن الطعام والاعتصام أمام مبنى الأمم المتحدة بنيويورك وكذلك في بريطانيا وكندا وعدد من البلدان حول العالم اعتبارا من اليوم 17 يوليو. 

وقال بيان صادر عن “حملة إلغاء الإعدامات المسيسة فى مصر” إن الإضراب جاء محاولة للفت نظر المجتمع الدولي وشعوب العالم الحر لحقيقة ما يجري في مصر والإشارة لهذا الكم غير المسبوق من أحكام الإعدام المسيسة والمخالفة لمواد القانون الجنائي المصري وكافة المعاهدات الدولية ذات الصلة والتي وقعت عليها مصر ولم تفي بتعهدها بجعلها جزء لا يتجزأ من تشريعات القضاء المصري.
وأشار البيان إلى أن السيسى منذ أن استولى على السلطة في مصر كرس سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية بشكل كامل؛ بحيث أصبح لا يوجد وسيلة أمام أي قاضي للااستمرار أو الترقي في منصبه إلا بإرضاء السيسي وهو ما تسبب فى القضاء على منظومة العدالة في مصر.
وأوضح البيان أن الأمر وصل إلى استخدم القضاء كسلاح لمحاربة المعارضيين السياسيين وتنفيذ 98 حكم إعدام مسيس تفتقر إلى أدنى درجات العدالة فهي تصدر من محاكم غير مختصة في ظل انعدام التحقيقات القانونية النزيهة وانتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب وتجاهل النيابة لذلك.

ومنهم من ينتظر

وذكر البيان أنه بخلاف ما نفذ من أحكام إعدام غير قانونية فهناك 68 من المعتقلين ينتظرون تنفيذ حكم إعدام نهائي علاوة على عدد 1569 أحكام تنتظر العرض على محكمة النقض المصرية والتي لا تختلف عن سابقاتها من حيث تسييس الأحكام.
كانت “المبادرة المصرية للحقوق الشحصية” جددت المطالبة بضرورة وقف أحكام الإعدامات وعدم إهدار حق الإنسان فى الحياة مؤكدة أن الاستمرار في إصدار وتنفيذ أحكام إعدام بالجملة وبهذا الايقاع المتزايد لا يضمن تحقيق العدالة.
ورصدت المبادرة صدور 55 حكم بالإعدام خلال شهر يونيو 2021 المنقضى إضافة إلى إحالة أوراق 66 متهما فى 24 قضية للمفتى.
وأوضحت أن محاكم الجنايات أصدرت أحكاما بالإعدام في 21 قضية على 37 متهما، كما أن محكمة النقض أصدرت أحكاما بالإعدام بشكل نهائي في 5 قضايا بحق 18 متهما.
وأشارت المبادرة إلى تنفيذ الإعدام فى 10 أشخاص في قضايا جنائية متفرقة كما رصدت تنفيذ حكم الإعدام في شخص صادر من محكمة عسكرية.
و تعرضت مصر لانتقادات متزايدة في الأشهر الأخيرة بسبب الزيادة الحادة في عمليات القتل التي أقرتها سلطات الانقلاب، وفي عام 2020، تضاعف عدد عمليات الإعدام ثلاث مرات عن العام السابق، مما جعل مصر ثالث أكثر الجلادين في العالم بعد الصين وإيران.
ووفقا لمنظمة “كوميتي فورجستس” التي تتخذ من جنيف مقرا لها، “فقد أُعدم ما لا يقل عن 92 معارضا للسيسي منذ عام 2013، وصدرت أحكام نهائية بالإعدام على 64 آخرين قد يعدمون في أي لحظة”.
وفي الشهر الماضي، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحق 12 عضوا من جماعة الإخوان المسلمين في الهزلية المعروفة باسم “فض رابعة“.

 

*السيسي يهنئ رئيس دولة الاحتلال بتسلم مهامه “أهنئ سعادتك بتسلم مسؤولياتك الجديدة”

هنأ عبد الفتاح السيسي، رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بمناسبة تسلمه مهامه رسميا.

وأرسل السيسي رسالة تهنئة إلى هرتسوغ، الذي أعاد التغريد على حسابه في تويتر، بنص الرسالة التي نشرتها، الجمعة، صحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية.

رسالة السيسي

وجاء في نص الرسالة “أنتهز هذه الفرصة الجيدة لأهنئ سعادتك وأنت تشرع في مسؤولياتك الجديدة، معربًا عن أملي في أن يساهم انتخابك في زيادة تعزيز ثقافة السلام”.

وأضاف السيسي: “أود أن أؤكد أن مصر تؤمن بأهمية الجهود المشتركة لتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وإنني أتطلع بشدة إلى مساهمتكم في هذا الصدد حتى تستمتع منطقتنا في نهاية المطاف بالسلام الذي نطمح إليه جميعا”.

يذكر أن رئيس دولة الاحتلال الجديد إسحاق هرتسوغ (61 عاما)، تسلم في السابع من يوليو الجاري، مهام منصبه رئيسا جديدا لإسرائيل، لمدة 7 سنوات غير قابلة للتمديد.

وولد إسحاق هرتسوج في 22 سبتمبر 1960، في دولة الاحتلال الإسرائيلي لأب من أصول أيرلندية، وأمه أورا هرتسوغ التي ولدت في مدينة الإسماعيلية بمصر.

كما شغل منصب وزير في حكومة إسرائيل من 2005 إلى 2011. من 2013 إلى 2017 كان رئيس حزب العمل وقائمة المعسكر الصهيوني، ومن 1999 إلى 2001 شغل منصب سكرتير الحكومة.

 

*صحة الانقلاب تتجاهل مواجهة السلالة الهندية لكورونا رغم تحذيرات “الصحة العالمية”

في الوقت الذى تتفشى فيه السلالة الهندية من فيروس كورونا المعروفة باسم متحور «دلتا» بعدد من دول العالم يزعم نظام الانقلاب أن هذه السلالة لم ولن تدخل مصر وأن البلاد فى أمان وأنه نجح فى مواجهة الموجة الثالثة للفيروس، وبالتالى قرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية بل وعودة العاملين والموظفين عقب أجازة عيد الأضحى؛ ما يهدد بانتشار دلتا وإصابة ووفاة عدد كبير من المصريين خاصة فى ظل انهيار المنظومة الصحية.

 ويتجاهل نظام الانقلاب تحذيرات منظمة الصحة العالمية وعدد من الهيئات الصحية والمراكز المتخصصة فى العالم من خطورة سلالة دلتا التى ظهرت منذ أبريل الماضي، وتسبب في وفيات عالية.

في هذا السياق، زعم محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي لشؤون الصحة والوقاية، أن السلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد مثل «دلتا» لم تصل إلى مصر حتى الآن، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص كل القادمين من البلدان التي تنتشر فيها هذه السلالات وفق تعبيره.

وقال تاج الدين، في تصريحات صحفية، إنه لا يوجد داع لعدم الإعلان عن أي شيء يتعلق بوجود سلالات جديدة، «هنخبي ليه؟»، مضيفا : هذه الأمور لو حدثت، فليس لأحد ذنب فيها بحسب زعمه.

متعافو كورونا

في المقابل، كشفت دراسة أن السلالة الهندية تصيب متعافي كورونا بنسب كبيرة، مؤكدة أن الأشخاص الذين أصيبوا من قبل بفيروس كورونا المستجد، هم الأكثر عرضة للإصابة مرة أخرى بمتحور «دلتا».

وبحسب تحليل مختبري أجراه باحثون فرنسيون بقيادة معهد باستير في باريس، نشرته صحيفة «التلجراف» البريطانية، ثبت أن متحور كورونا الهندي لديه قدرة أكبر بـ4 مرات، على التغلب على الأجسام المضادة الناتجة عن عدوى سابقة بالفيروس مقارنة بمتغير «ألفا» الذى ظهر لأول مرة في بريطانيا.

يشار إلى أن السلالة الهندية من فيروس كورونا المعروفة باسم «دلتا»، كانت قد انتشرت في الهند خلال أبريل الماضي، وتسببت في انتشار إصابات كورونا فى عدد من دول العالم بشكل كبير.

وتعتبر تلك السلالة الأشد عدوى منذ ظهور الوباء في بداية 2020، حيث دفع انتشارها بالتزامن مع تخفيف قيود كورونا والإجراءات الاحترازية في عدد من دول العالم، منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من أن العالم بات في نقطة خطرة بسبب فيروس كورونا المستجد و الذي أودى بحياة أكثر من أربعة ملايين شخص حول العالم.

متحور ألفا

من جانبه، كشف الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، عن ارتفاع الإصابات بسلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا المستجد في بلدان عديدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا رغم تلقيح عدد كبير من المواطنين، موضحا أن هذا الأمر يرجع لقدرات هذه الدول على تتبع التسلسل الجيني بشكل أكبر للفيروس وزيادة معدلات الاكتشاف.

وقال «الخولي»، فى تصريحات صحفية، إن متحور «دلتا» لم يُرصد في مصر حتى الآن وفقاً للمعلومات التي وصلت لمنظمة الصحة العالمية من وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، رغم رصده في عدد من بلدان المنطقة وشرق المتوسط، وما رُصد فقط هو متحور«ألفا» الذي ظهر في المملكة المتحدة في ديسمبر الماضي، مشددًا على أهمية تقوية أنظمة الترصد  في الدول وتتبع التسلسل الجيني للفيروسات.

وتابع: قد يظهر هذا المتحور في مصر لكن الفيصل في ذلك تقوية أنظمة التتبع والترصد الصحية، واختبارات التسلسل الجيني وتتبع الحالات والمخالطين لها وعزلها.

ضعف المناعة

وقالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، إن تكرار الإصابة بمتحور دلتا بين متعافي كورونا يرجع إلى ضعف المناعة.

وأضافت نهلة عبدالوهاب فى تصريحات صحفية، أن تكرار الإصابة بـ كورونا أكثر من مرة يتسبب في ضعف المناعة وتكسر الأجسام المضادة، وبالتالي يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بطفرة دلتا. وأشارت إلى أن تأثير دلتا في إصابات كورونا التي تنتشر بعدة دول في العالم وتسببت في مد فترة الإغلاق ببريطانيا يتراوح من 40 إلى 60٪.

وأكدت أن السلاح أمام ذلك المتحور الشرس، هو الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي واتباع العادات الصحية السليمة والابتعاد عن الأطعمة المضرة، فضلا عن أهمية تلقي اللقاح التي تزيد المناعة وتقي من كورونا ومتحوره دلتا. 

تحديات كورونا

وكشف الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ الباطنة بجامعة نوتنهام بالمملكة المتحدة أن العالم يواجه حاليًا تحديًا جديدًا من تحديات فيروس كورونا يكمن في أعراض كورونا طويلة الأجل وتسمى بـ« لونج كوفيد»، لافتا إلى أن كورونا طويلة الأجل أصبحت المشكلة العالمية التي تواجه الجميع، و تراوحت نسبة الإصابة بها من 20% لـ 30% من إجمالي عدد المتعافين.

وقال الشربيني، في تصريحات صحفية، إن بعض المصابين بفيروس كورونا تستمر معهم بعض الأعراض بعد التعافي من الفيروس، موضحا أن أعراض كورونا طويلة الأجل، ، تتمثل في : الشعور بالتعب والإجهاد وغيرها من الأعراض كالتعب الشديد، وضيق في التنفس، ومشاكل في الذاكرة والتركيز، وألم في الصدر أو ضيق، وخفقان القلب و الدوخة، وألم المفاصل، دبابيس وإبر، طنين الأذن، الشعور بالغثيان، فقدان الشهية، آلام المعدة، ارتفاع درجة الحرارة، السعال، الصداع، الطفح الجلدي، وتغيرات في حاسة الشم أو التذوق وصعوبة النوم. 

وأضاف أن أعراض كورونا طويلة الأجل تعني عدم قيام المتعافي بعدد من المهام كان يؤديها قبل الإصابة بالمرض، مشيرًا إلى أنه بعد التعافي من المرض يجب عمل التحاليل اللازمة للتأكد من عدم وجود أعراض للمرض أو وجود أي أعراض أخرى مصاحبة بعد التعافي.

وأكد الشربينى أن فيروس كورونا ترك أثرا بعد التعافي في العديد من المتعافين، و التي تصل نسبتهم من 20% لـ 30% لافتا إلى أن التطعيم و الحصول على لقاح كورونا يسهم في الوقاية من المرض، وكذلك الحماية من التعرض لأعراض كورونا طويلة الأجل، بالإضافة إلى حماية الآخرين.

 

* حوادث القطارات لن تتوقف في حكم العسكر

لم تعرف مصر حوادث القطارات  في العصر الملكي، بل بدأت كوارث السكة الحديد في زمن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مؤسس الحكم العسكري في البلاد، وتواصلت بعد ذلك بدون توقف. كل يوم يقع حادث هنا أو هناك ويقع ضحايا ومصابون وخسائر مادية ومعنوية بسبب إهمال حكومة الانقلاب وعدم عنايتها بالشعب المصري واتجاها إلى نهبه وسرقة أمواله وممتلكاته وتجويعه من أجل إخضاعه لنفوذ العسكر.

لهذا تكررت حوادث قطارات السكة الحديد في الآونة الأخيرة بصورة لم يسبق لها مثيل رغم ما يعلنه نظام الانقلاب من أنه يعمل على تطوير هذا المرفق، ويعلن عن شراء جرارات وعربات ونُظم إشارات إلا أن العنصر البشري بعيد عن اهتمام الانقلاب رغم أن الكثير من حوادث السكة الحديد يكون للعنصر البشري الدور البارز فيها.

تخبط وانهيار

من جانبه كشف الدكتور حمدي برغوث خبير النقل الدولي أن “هناك إهمالا كبيرا في منظومة السكة الحديد من جانب حكومة الانقلاب، مطالبا بخطة متكاملة مرتبطة بتطوير القضبان والعنصر البشري والقطارات، وشدد على ضرورة وضع خطة توعيه للركاب، مشيرا إلى أنه لم يتم إدارة مرفق السكة الحديد بشكل جيد من جانب القائمين عليه”.

وأكد برغوث في تصريحات صحفية أنه يتم المطالبة بتطوير السكة الحديد بشكل متكامل من عام 2002 وليس من اليوم، موضحا أن سيل الدم سيستمر على قضبان السكة الحديد إذا بقينا على الوضع الحالي، ولفت إلى ضرورة وضع خطة محددة من ناحية الخطوات والزمن والتكاليف ومعلنة للجميع”.

وطالب “بتشكيل إدارة لمهام السكة الحديد ومتابعة المهام لأبعد الحدود، موضحا أنه بداخل هيئة السكة الحديد هناك نوعا من التخبط والانهيار وتعمد لوقوع المشاكل”.

وأشار برغوث إلى أنه “سافر ألمانيا سنة 2002، وحصل على تقرير لتطوير المرفق بداية من التطوير التشريعي والتنظيمي والإجرائي، وقالوا لنا إزاي يتم تنفيذ الخطة وجالنا شكر من الأمم المتحدة وفي النهاية مفيش حاجة حصلت”.

وأوضح أن “التطوير ليس بشراء عربات وجرارات جديدة وإنما بخطة كاملة يتم نشرها لكل الناس؛ لمعرفة ماذا يحدث أولا بأول لتشارك فيها كل الطوائف، قائلا “إن الجرارات الجديدة التكنولوجيا بتاعتها تفوق الموجودة في السكة الحديد حاليا وأن الجرارات الجديدة اتفرضت على العمال ومحدش خد رأيهم في حاجة”.

العنصر البشري

وطالب الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، بالارتقاء بالعنصر البشري داخل هيئة السكة الحديد، مؤكدا أن الكثير من الحوادث الأخيرة يتحمل مسئوليتها العنصر البشري”.

وقال مهدي في تصريحات صحفية أن “الكثير من الحوادث التي وقعت كان معظمها من الجرارات الجديدة بسبب العنصر البشري والبنية الأساسية، موضحا أنه طالب بتخفيض سرعة القطارات على شبكة السكة الحديد وإلغاء الرحلات غير الضرورية لحين الانتهاء من تطوير منظومة الإشارات والتحكم في حركة السكة الحديد، من أجل تحقيق السلامة والأمان”.

وشدد على “ضرورة وجود برنامج زمني في جميع المحطات حتى يتعرف الراكب على التأخيرات  موضحا أن المواطن له حق الاختيار إما استقلال القطار أو الانتقال إلى وسائل النقل البري”.

وتوقع مهدي “صدور قرار بإيقاف حركة السكة الحديد تماما موضحا أنه إذا لم يكن هناك بديل غير هذا القرار فلابد من استخدامه للحفاظ على سلامة المواطنين، قائلا ” إن تكرار الحوادث وراء بعضها بتقول إنه فيه حاجه غلط”.

وتابع  “إن هناك 54 ألف عامل في هيئة السكة الحديد لابد من رفع كفاءتهم بالكامل، قائلا “اللي يستطيع يكمل معانا يكمل واللي مش هيعرف يروح مرفق آخر”.

الحوادث مستمرة

وقال الدكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس إن “عدم وقوع حوادث على خطوط السكة الحديد أمر مستبعد، مشددا على ضرورة إصلاح وتطوير منظومة السكة الحديد بالكامل حتى يكون معدل الحوادث في مصر كالمعدل العالمي”.

وطالب عقيل في تصريحات صحفية “بضرورة رفع كفاءة العنصر البشري داخل السكة الحديد حتى يواكب التكنولوجيا العالمية، موضحا أنه إذا تم تطوير منظومة السكة الحديد ماعدا رفع كفاءة العنصر البشري ” كأننا معملناش حاجة”.

وأضاف “هناك أشياء يمكن تطويرها في السكة الحديد في وقت محدود مثل شراء جرارات وعربات جديدة وتطوير منظومة الإشارات، لكن تدريب العنصر البشري ورفع كفاءته يحتاج وقتا طويلا”.

وتابع عقيل “موضوع الحوادث عايز شوية وقت علشان نقدر نقول إننا خفضنا نسبة الحوادث مؤكدا أنه يقع 1000 حادثة في السنة الواحدة”.

وأوضح أن “الحادثة ليس اصطدام قطارات فقط ولكن هناك حوادثا تقع أثناء العمل مثل عدم وقوف قطار في مكانه داخل المحطة وتحرك القطار وأبوابه مفتوحة كل ذلك يتم تسجيله ضمن الحوادث”.

ولفت عقيل إلى أن “مرفق السكة الحديد يعاني منذ سنوات طويلة وليس من اليوم، مؤكدا أن أنظمة لبلتثبلي  مكنتش بتشتغل خالص في تطوير المرفق”.

 

* مندوب السيسي بالأمم المتحدة: لا نتوقع أن يحل مجلس الأمن أزمة سد النهضة

كشف مسئول في حكومة الانقلاب أن “مصر لا تنتظر أن يجد مجلس الأمن الدولي حلولا لأزمة سد النهضة، مؤكدا أن النظام الدولي لم يشارك في حل أي من القضايا التي قدمتها مصر في أي وقت“.

وقال الممثل الدائم للانقلاب لدى الأمم المتحدة، محمد إدريس، في مداخلة هاتفية عبر قناة دي إم سي إن “مصر خاطبت مجلس الأمن فيما يتعلق بثلاث قضايا حرجة وحيوية، بما في ذلك قضية الإجلاء، وقضية الأراضي بعد عام 1967، وأخيرا أزمة سد النهضة”، مشيرا إلى أن مجلس الأمن “لم يشارك في حل أي من هذه المشاكل“.

مجلس الأمن ليس الحل

وأضاف إدريس “إذا كان المجلس هو الحل، فلماذا لم نلجأ إليه قبل عشر سنوات؟ بالطبع؛ لأننا ندرك أن المجلس ليس هو الحل، بل هو جزء من مسار سلكناه بعد الدخول في مفاوضات لفترة طويلة دون التوصل إلى تسوية، لذلك ذهبنا إلى المجلس لعرض قضيتنا“.

وأوضح أن “قرار مصر بالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي يهدف إلى توضيح أن المسار الذي اتخذه الاتحاد الأفريقي لم ينجح بعد عام كامل من المفاوضات“.

وأضاف أن “تسليط الضوء على الأمر في مجلس الأمن يرفع مستوى الالتزام السياسي للدول الأعضاء فيما يتعلق بهذه القضية“.

صفعة للانقلاب

وفي الأسبوع الماضي، أيد أعضاء مجلس الأمن الدولي جهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي بين إثيوبيا ومصر والسودان في النزاع الدائر حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، وحثوا جميع الأطراف على استئناف المحادثات.

تبني إثيوبيا سدا بقيمة 5 مليارات دولار بالقرب من الحدود مع السودان تقول إنه “سيوفر للبلاد الكهرباء والتجديد الاقتصادي اللذين تشتد الحاجة إليهما، وتعتقد مصر أنها ستقيد وصولها إلى مياه النيل“.

وتعتمد مصر بشكل شبه كامل على مياه النيل، حيث تتلقى حوالي 55.5 مليون متر مكعب سنويا من النهر، وتعتقد أن ملء السد سيؤثر على المياه التي تحتاجها للشرب والزراعة والكهرباء.

التخلي عن الحصة التاريخية

وتريد القاهرة من إثيوبيا أن تضمن حصول مصر على 40 مليار متر مكعب أو أكثر من المياه من نهر النيل، وقال وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي إن “مصر تخلت عن هذا المطلب، لكن مصر تُصر على أنها لم تتخلَ عنه وأصدرت بيانا بهذا المعنى“.

كما أن هناك مشكلة لم تحل بعد حول سرعة ملء السد، حيث تخشى مصر من أنه إذا تم ملؤه بسرعة كبيرة، فقد يؤثر على الكهرباء التي يولدها سد أسوان العالي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبلغت إثيوبيا بلدي المصب مصر والسودان بأنها بدأت المرحلة الثانية من ملء خزان السد في محاولة للاستفادة من موسم الأمطار، وردت مصر قائلة “إن أديس أبابا تنتهك القوانين والمعايير الدولية، وتتعامل مع نهر النيل على أنه ملك خاص بها“.

 

*مسئول إثيوبي : سد النهضة بشرى سارة لمصر والسودان

اعتبر مسؤول إثيوبي أن سد النهضة الذي تبنيه بلاده على النيل الأزرق ينطوي على ما سماه “بشرى سارة” لكل من مصر والسودان.

جاء ذلك بتصريحات أدلى بها جيديون أسفاو، عضو فريق التفاوض الإثيوبي، أثناء مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا). 

وقال أسفاو إن الانتهاء من عملية بناء السد يعد “بشرى سارة لدولتي المصب في التقليل من الآثار السلبية لنهر النيل”.

واعتبر أن الدراسات أثبتت أن السد يمكن أن يفيد مصر والسودان “من خلال إزالة ما يصل إلى 86 في المائة من الطمي والترسبات”.

وأضاف أن السد من شأنه تنظيم التدفق الثابت لمياه النيل طوال العام ويحول دون حدوث فيضانات غير متوقعة في دولتي المصب، على حد قوله.

ومضى المسؤول السوداني قائلا: “في العام الماضي، مات الكثير من الناس بسبب الفيضانات بالإضافة إلى خسارة الاستثمار، لذا من المتوقع أن يقلل سد النهضة من هذا التأثير السلبي على السودان”.

وعلى غير موقف مصر والسودان، ادعى أسفاو أن البلدين “يعرفان فوائد السد”، معتبرا أنه لا ينطوي على تأثير كبير عليهما وفقا لدراسات مفصلة، بل إنهما ستجنيان “فوائد” من السد الإثيوبي.

وتوقع أن يتم الانتهاء من عملية بناء السد التي وصلت الآن إلى أكثر من 80% خلال الملء الثاني للسد في موسم الأمطار الحالي.

ووصف المرحلة الثانية من الملء بأنه حدث تاريخي لإثيوبيا التي ترنو إلى توليد الطاقة والحد من الفقر الموجود في البلاد، لافتا إلى أن هناك أكثر من 60% من الإثيوبيين يعيشون دون كهرباء.

وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ، والذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق.

وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، فإن للخرطوم مخاوف من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية.

 

قوات هندسية إسرائيلية بسيناء ومشاريع سرية للغاز والمياه.. الجمعة 16 يوليو 2021.. المصريون يسخرون من قول السيسي” عيشوا حياتكم وبلاش هري” في افتتاح مبادرة حياة كريمة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وفاة الأستاذ / قمر محمد موسى المحامي

نعى ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي وفاة الأسستاذ قمر موسى المحامي والذي كان مدافعا عن شباب الحركة الإسلامية منذ الثمانينات، وكان مدافعاً عن الحق وأهله ويرفض الظلم ويجهر بكلمة الحق حتى وافته المنية اليوم. وهذا نص نعي مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته بالفيسبوك:

عزاء واجب .. إنا لله وإنا إليه راجعون

توفى الأستاذ/ قمر محمد موسى المحامي الخلوق.

Kamar Mohamed Mousa

أسأل الله العظيم أن يتغمده بواسع رحمته.

وخالص العزاء لأسرة الأستاذ المستشار/ قمر موسى وأحبابه.

اللهم اغفر له وارحمه.

صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة فى مسجد وصيف – زفتى – غربية

نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ياسر السري

 

* استدعاء جمال عيد للتحقيق معه في قضية “التمويل الأجنبي”

أعلن “جمال عيد” مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الخميس، إنه تلقى أمر استدعاءً للتحقيق معه أمام قاضي التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “التمويل الأجنبي”.

وقال عيد في تدوينة على موقع تويتر: “أخيرا… بعد 10 سنين من بداية القضية السياسية ضد المجتمع المدني، القضية 173 لسنة 2011”.

وتابع: “ورغم عدم استدعائي فيها أو التحقيق معي ولا جلسة، ولكن نالني منها فبركات وتلفيقات أمنية وتجميد أموالي، والتحفظ على حسابي، وغلق مكتبات الكرامة العامة التي فتحتها، وحملات تشهير رخيصة، وضربي في الشارع، وتهديدات تليفونية، وسرقة موبايلي، وسرقة العربية، وإغراقي بالبوية، جاءني استدعاء لجلسة تحقيق”.

جمال عيد

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 18 يونيو الماضي، بعدم قبول تظلم 14 من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع المدني، على قرار منعهم من السفر، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم “قضية منظمات المجتمع المدني”.

وضمت قائمة المتظلمين الحقوقيين والناشطين “محمد زارع، وجمال عيد، وإسراء عبد الفتاح، ومزن حسن، وياسر عبد الحفيظ، وعلاء الدين عبد التواب، وأحمد غنيم، وأحمد راغب، وحسام بهجت، ومالك عدلي، وناصر أمين، وعزة سليمان، وهدى عبد التواب، وحسام الدين أحمد”.

وقرر قاضي التحقيقات في القضية، في وقت سابق، منع الجميع من السفر، والتحفظ على أموالهم، كما قررت هيئة التحقيق القضائية في الفترة بين 2015 و2017 منع العديد من نشطاء المجتمع المدني والحقوقيين من السفر، وأيدت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال بعضهم، ومنعهم من التصرف فيها.

قضية التمويل الأجنبي

يذكر أنه بدأ التحقيق في قضية تمويل منظمات محلية وأجنبية في يوليو 2011، بعد 5 أشهر من سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأدى إلى إدانة وإغلاق مكاتب 5 منظمات دولية في مصر.

وعلى مدى الثلاثة أعوام الأخيرة، أصدر قضاة التحقيق أوامر جديدة بالمنع من السفر بحق حقوقيين، ونالت تلك الإجراءات من 12 منظمة حقوقية على الأقل. وبناءً على تلك القرارات، ارتفع إجمالي الحقوقيين الممنوعين من السفر إلى 12 حقوقياً وحقوقية.

كذلك تم استدعاء 5 آخرين للتحقيق، ليصبح إجمالي المطلوبين للتحقيق بشأن نشاطهم الحقوقي 17 حقوقياً.

 

*المصريون يسخرون من قول السيسي” عيشوا حياتكم وبلاش هري” في افتتاح مبادرة حياة كريمة

وجه عبد الفتاح السيسي رسالة الى المصريين مساء الخميس حول أزمة “سد النهضة”،  قال فيها “عيشوا حياتكم.. وبلاش هري”، وهو ما أثار موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر وسم “#بلاش_هري” قائمة الأعلى تداولاً على موقع “تويتر” في مصر، عقب كلمة السيسي، التي دعا فيها إلى التوصل لحل سلمي لأزمة سد النهضة.

بلاش هري

جاءت كلمة السيسي خلال فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف، باستاد القاهرة الدولي، والذي حضره أمس الخميس، الآلاف من أعضاء الأحزاب الموالية للنظام الحاكم والمسؤولين والوزراء والنواب والفنانين والرياضيين.

واستعطف السيسي في كلمته المصريين قائلاً: “ربنا قالي أنا هخلي معاك أكتر من الفلوس.. أنا هخلي معاك البركة.. وريني هتعمل إيه لبلدك وناسك”.

ودعا السيسي المصريين إلى عدم الإنصات لكل ما يقال، مؤكدا أنه كان دائما “صادقا ومخلصا شريفا وأمينا وما زال على العهد”، بحسب تعبيره.

ووصف السيسي قلق المصريين من سد النهضة بأنه “قلق مشروع”، وطالب تناول الموضوع في الإعلام والبرلمان “بعقل وهدوء ودون انفعال”.

وتابع: “لا يليق بالمصريين القلق إلى هذا الحد”، مضيفاً بسخرية: “بلاش هري.. ومش عايز أقول ما تسمعوش لحد، بس ما تسمعوش كل ما يُقال”.

وزاد بالقول: “التخريب يجب أن يكون استثناء، والتنمية والبناء هما الأساس، ويجب عليكم أن تعيشوا حياتكم بدون مبالغة في القلق”.

وأوضح السيسي أن التحركات المصرية في مجلس الأمن كانت تهدف لوضع المسألة على أجندة الاهتمام الدولي، مشيرًا إلى أنه “تحرك مرتب جيداً، وأن مصر تسير فيه بشكل جيد”.

كما تحدث عن ضرورة الاستعداد الداخلي لنقص المياه، حيث أشار إلى إيجابيات مشروع تبطين الترع الذي تم رصد 60 مليار جنيه لإنجاحه، والتوسع في إنشاء محطات المياه.

وأضاف السيسي: “قبل أن يحصل شيء لمصر يجب أن أمشي أنا والجيش”، منوها إلى أنه لا يستطيع الافصاح عما يتم إعداده داخل مصر لمواجهة أزمة سد النهضة.

وعقب الكلمة تصدر وسم “#بلاش_هري” مواقع التواصل الاجتماعي، بين تطبيل الكتائب والمؤيدين له، وهجوم وسخرية العديد من المواطنين واصفين تصريحاته بالاستخفاف بمصائر الشعب ومقدراته بقضية مصيرية مثل نهر النيل.

 

* قوات هندسية إسرائيلية بسيناء ومشاريع سرية للغاز والمياه

في سرية تامة، يفرض نظام السيسي الكثير من القيود والتعمية على المصريين، إزاء مشاريع غامضة يجري تنفيذها بسيناء، والغريب أن تتم هذه المشاريع لصالح إسرائيل وبالتنسيق معها، بل بمشاركة إسرائيلية.

حيث كشفت تقارير إعلامية من داخل سيناء، عن أن آلات تنقيب ثقيلة تعمل على البحث عن الغاز في آبار تم اكتشافها داخل الكتلة السكانية في مدينة الشيخ زويد شرق محافظة شمال سيناء، دون أن تعلن الحكومة عن هذه المشاريع، ما يشير إلى أن هذه العمليات تتم بحماية مباشرة من قوات الجيش، إذ أنها تقع في مناطق عسكرية مغلقة، تتحكم فيها القوات المسلحة، حسب شهود عيان.

يضاف ذلك إلى سلسلة من عمليات التنقيب التي تقوم بها شركة أجنبية، لصالح الحكومة في بحر شمال سيناء، منذ عدة سنوات، في منطقة امتياز نور، حيث تقوم شركة إيطالية باستخراج الغاز وفق اتفاقية مع الحكومة. 

وتعمل آليات تنقيب منذ عدة أسابيع على استخراج الغاز من بئري غاز متواجدتين في مناطق بحدود مدينة الشيخ زويد الواقعة بين مدينتي رفح والعريش، وتحديدا في منطقة قبر عمير، حيث أُغلقت مناطق كاملة فيها بالجدران الإسمنتية عالية الارتفاع، مع تواجد آليات تنقيب وآليات ثقيلة أخرى ذات استخدامات متعددة، داخل المناطق المغلقة بالجدران.

فيما تحيط المنطقة قوات عسكرية تابعة للجيش، تمنع اقتراب أي مدني من المكان، إذ يقع أحد أهم ارتكازات الجيش على الطريق الدولي في تلك المنطقة، حيث كمين قبر عمير المشهور، الذي تعرض لسلسلة هجمات على يد تنظيم ولاية سيناء.

وكانت منطقة “قبر عمير” إحدى نقاط تمركز قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إبان فترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، ومنذ ذلك الحين جرى الحديث عن وجود غاز في تلك المنطقة.

واستهدفت إسرائيل السيطرة على تلك المنطقة بالتحديد وتكثيف التواجد العسكري بها، بهدف الاستحواذ على آبار الغاز، إلى أن تم عقد اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 وانسحبت القوات الإسرائيلية من كل سيناء عام 1982.

ولكن الظروف السياسية والأمنية في مصر حالت دون نظر مصر إلى آبار الغاز في شمال سيناء بحرا وبرا، إلى أن بدأ التنقيب والبحث تمهيدا للاستخراج، وجرى الوصول إلى آبار ذات قيمة عالية في بحر شمال سيناء، وبرها أيضا، إلا أن البحث في المناطق البرية لا يزال في طور البدايات والسرية غير المبررة.

ويشار إلى أن امتياز شمال سيناء البحري، هو منطقة للتنقيب عن الغاز الطبيعي، جنوب شرقي البحر المتوسط، في المياه الاقليمية المصرية.

وتقع منطقة الامتياز على بعد 50 كلم من الساحل الشرقي للبحر المتوسط، بإجمالي مساحة 739 كيلومتر مربعا، وعمق مياه يتراوح بين 50 و400 متر.

وتتولى إيني وثروة حاليا أعمال حفر الحقل المكتشف في المنطقة، حقل نور، ووفقا للمعلومات الواردة من وزارة البترول المصرية فإن حجم حقل نور المكتشف عام 2019 يبلغ 60 تريليون متر مكعب من الغاز، أي ضعف حقل ظهر وهو الذي كان أكبر حقل غاز مصري، فيما يعد حقل نور من أكبر حقول الغاز في العالم، وتخفي حكومة الانقلاب الإيرادات المتوقعة لهذا الحقل، والكميات المتوقعة خلال الأعوام المقبلة.

إلا أن المريب في الأمر حالة السرية التي تحيط بعمليات التنقيب في بر شمال سيناء، خصوصا في ظل الحديث عن الأطماع الإسرائيلية، وبالتزامن مع ما كشفت عنه تقارير إعلامية سابقة عن دخول قوات هندسية إسرائيلية إلى شمال سيناء عبر الحدود الفاصلة بين سيناء والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقرب الآبار من الحدود مع الاحتلال مسافة قصيرة، ذلك كله يضع علامات استفهام كبيرة حول ما حقيقة ما يجري على الأرض.

وكانت مصادر كشفت في وقت سابق عن عدد من المشاريع المتعلقة بالمياه تجري في مناطق بسيناء وسط تعتيم إعلامي وأمني، غير معلومة الأهداف والمآلات النهائية لها.تحدث عنها بعض عواقل سيناء إنها تهدف لتوصيل مياه النيل إلى صحراء النقب التي تحتلها إسرائيل وتريد تنميتها وزراعتها، عبر توصيل مياه ترعة الإسماعيلية لسيناء عبر سحارات سربيوم، تحت لافتات تنمية سيناء، ولكن الغموض والسرية المفروضة عليها  تثير الكثير من الشبهات والتكهنات.

 

*السيسي يصدر تفويضاً ببعض صلاحياته لرئيس الوزراء

أصدر عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتفويض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بصفته، في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية.

ويضم التفويض الجديد من الرئيس الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية في التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة في موازنة بعض الجهات.

وكان السيسي، قد أصدر قرارا جمهوريا خلال عام 2018، بتفويض رئيس الوزراء، بصفته، في بعض الاختصاصات.

 

* بعد تفويض البرلمان و”حفلة الاستاد” السيسي يطالب بتفويضه في قرار غامض غير معروف ضد النيل!

اتخذ مجلس نواب السيسي يوم 12 يوليو 2021، قرارا يقضي بتفويض عبد الفتاح السيسي في “اتخاذ كل ما يراه مناسبا لحماية الأمن القومي المائي” ولمواجهة أزمة “سد النهضة” الإثيوبي، بدلا من أن يمارس نواب العسكر حقهم في مساءلة السيسي لإضاعته حقوق مصر ويقوموا بإلغاء الاتفاق الذي وقعه عام 2015 أعطوه تفويضا؛ ليكمل دوره الفاشل الذي يرقى إلى المؤامرة على المصريين.

أعقب هذا انتشار دعوة لحزب المخابرات (حماة الوطن) المصريين لحفل غنائي في ستاد القاهرة الدولي لـ “تفويض السيسي”، وانطلقت حملة إلكترونية للذباب الإلكتروني تقول “ادعم القرار المصري“.

بحسب البيان المنشور على مواقع التواصل، أعلن حزب “حماة الوطن” دعوته “الشعب المصري لتفويض السيسي لاتخاذ ما يلزم لسد النهضة في حفل يوم الخميس 15/7 باستاذ القاهرة“.

وانتشرت حملة ساخرة بين المصريين من دعاوى التفويض الجديدة، وتساءل مغردون ساخرين “أي قرار مصري هذا المطلوب منا أن ندعمه؟”، منتقدين عدم وجود قرار مصري من الأصل في أزمة النيل وسد النهضة كي تطالبهم السلطة بدعمه.

العزوف عن التفويض

مع تصاعد الحملات وعزوف المصريين عن حفلات التفويض، بدأت فكرة الدعوة لحفل تفويض في استاد القاهرة تتراجع، بعدما فكر عدد من منتسبي السلطة في إقامة حفل غنائي لجذب المصريين. ولكن يبدو أن تحديد مبلغ 200 جنيه للدخول وعدم إعلان أسماء المطربين زاد العزوف.

اضطر “عبد الباسط عبد الصمد” أمين عام مساعد حزب “تحيا مصر” وأحد مؤيدي السيسي لنشر إعلان علي صفحته على فيس بوك يدعو من يرغب في حضور “مؤتمر دعم الرئيس السيسي وحفل كبير باستاد القاهرة 15 يوليو 2021 بالمجان بالتواصل معه وإرسال صورة البطاقة على الواتس أب“.

كانت المفاجأة هي نفي حزب “حماة الوطن” أن يكون قد دعا أصلا لحفل تفويض، وتحذيره في بيان “من وجود صفحات مجهولة على فيس بوك تستغل اسم الحزب لنشر أخبار مزيفة ومفبركة من شانها إثارة الفتن وزعزعة الاستقرار“.

قال إن “أي بيانات كاذبة تصدر باسم الحزب سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالها“.

رغم أنه لم يحدد ما هي هذه الأخبار الكاذبة، كشف المذيع محمد الباز، أن المقصود هو “البيان الذي نُشر باسم حزب حماة الوطن، لحشد المواطنين وتفويض القيادة السياسية لاتخاذ اللازم حيال حماية الأمن القومي المصري“.

أكد الباز على “عدم صحة هذا البيان وأنه مزيف ولم يُنشر عبر الصفحة الرسمية للحزب وحذر المواطنين من تداول الشائعات“.

الناشطة غادة نجيب قالت إنه “كان هناك حفلا بالفعل وأن أحد أصدقائها (دخل إنبوكس) على موقع الحزب عن الحفل فقيل له إن دخول الفرد بـ 200 جنيه، منتقده شراء السيسي التفويضات“.

احتفالية تفويض “حياة كريمة“!

بعدما سخر المصريون من نكتة التفويض الجديدة بعدما رأوا خذلان السيسي وقيادات الجيش لهم، وهاجموا قصة التفويض، عاد نظام السيسي ليعلن عن نفس الاحتفالية مساء الخميس 15 يوليو 2021 بمشاركة السيسي والآلاف من المواطنين ولكن بدعوى الاحتفال بما يسمي “مبادرة حياة كريمة“.

بعدما خذله مجلس الأمن والدول الكبرى التي اشترى منها بمليارات الدولارات صفقات سلاح تقلصت خيارات مصر المتبقية لدفع الدول الكبرى للتدخل في أزمة سد النهضة، وأعلنت الخارجية الامريكية أيضا أن الحل الوحيد موجود لدى الاتحاد الأفريقي مطالبة مصر بالعودة للتفاوض مرة أخرى.

يوم 25 يوليو 2021 ستكون ذكرى مرور 8 سنوات على الدعوة التي وجهها المشير عبد الفتاح السيسي، ـ وقتما كان وزيرا للدفاع ـ للمصريين للاحتشاد 26-7 عام 2013 لتفويضه وتفويض الجيش والشرطة في “مواجهة العنف والإرهاب المحتملين“.

لم يطلب السيسي بعدها أي تفويض شعبي بعدما تصاعد الغضب الشعبي ضده لحد امتعاضه من دعوات “ارحل يا سيسي” وتوجيه خطاب تهديد للشعب أغسطس 2020 بإنزال الجيش لاحتلال قرى مصر بدعاوى منع البناء غير المرخص.

لماذا تراجع السيسي عن طلب تفويض الشعب وطلب تفويض البرلمان؟ ولماذا ألغى حفل تفويض السيسي في الإستاد وتم استبدالة بحفل حياة كريمة الذي تحول أيضا لتفويض ضمني؟ هل لعزوف المصريين أم لأنه لا يوجد قرار أصلا مطلوب من الشعب دعمه؟.

تخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق، بينما تساور السودان مخاوف بشأن تنظيم تدفق المياه إلى سدود البلاد.

يمتد السد الإثيوبي الكبير، الذي تبلغ تكلفته 4.8 مليار دولار على مجرى النهر، على بُعدِ أميال قليلة قبل حدود السودان وبمجرد انتهاء الخزان، سوف تنشأ بحيرة اصطناعية من 74 مليار متر مكعب من المياه، أكبر من لندن الكبرى.

ويهدف ضغط المياه إلى تشغيل 16 توربينا، وتخطط إثيوبيا لتوليد 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء من خلال هذه التوربينات.

تهديدات السيسي بخط أحمر وغيرها ظهر أنها تتعلق بمصالح النظام فقط لا الشعب وتحول الصمت إلى موافقة على فرض إثيوبيا إرادتها على السيسي.

علقت مصر آمالها على قرار لمجلس الأمن من شأنه أن يدفع الأطراف المُتنازِعة-إثيوبيا والسودان ومصر-للاتفاق على إطار شامل للمشاركة لحل قضاياهم الخلافية بشأن سد النهضة فخذلها المجلس والدول الكبري.

ليس معروفا حتي الآن ما هو القرار المصري المطلوب من الشعب أن يدعمه ولا نوع التفويض المطلوب؟ هل هو تفويض للتنازل عن المياه لإثيوبيا؟.

 

*الأمم المتحدة: “مصر تلفق تهم وهمية للمدافعين عن حقوق الإنسان”

أكدت مقررة الأمم المتحدة “ماري لولور”، أن النظام المصري يوجه اتهامات “زائفة وملفقة” للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

جاء ذلك في بيان أصدرته “ماري لولور” المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، أمس الخميس.

وأعربت لولور في البيان عن “الاستياء إزاء استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر على نطاق واسع واحتجازهم المطول قبل المحاكمة”.

وأكدت المقررة الأممية، إن “النشطاء المحتجزين في حبس انفرادي في مصر يتم توجيه اتهامات لهم بارتكاب جرائم زائفة متعددة، هذه تهم ملفقة”.

وأضافت: “لا يوجد أي مبرر للإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، إن ممارسة الفرد لحقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي ليست جريمة”.

ووجهت لولور اتهامات للسلطات المصرية “باللجوء لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان دون أمر قضائي واحتجازهم في حبس انفرادي بمكان مجهول وتعريضهم للاختفاء القسري، قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا”.

وتابعت: “ثم يتم إصدار الأمر باحتجازهم قبل المحاكمة على ذمة التحقيق لارتكابهم أفعالا مزعومة مجرَّمة بموجب أحكام غامضة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة جرائم الإنترنت”.

وأشارت لولور إلى أن “المدافعين عن حقوق الإنسان معرضون بشدة بعد ذلك لخطر إلحاقهم بقضايا جديدة تتعلق بجرائم مزعومة، مما يشكل تجاهلا صارخا من قبل السلطات المصرية لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها، وتبث أثرا تقشعر له الأبدان بين المجتمع المدني”.

تدوير النشطاء المعتقلين

وكانت مصر قد بدأت أمس الخميس، تدوير ثلاثة من النشطاء المعتقلين في قضية “خلية الأمل”، وهم زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس، على ذمة قضية جديدة مجهولة الحيثيات.

وجهت السلطات لهم اتهامات بـ”تكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة من خلال مجموعة من المنشورات التي تعود لسنوات سابقة على مواقع التواصل الاجتماعي”، وذلك بهدف ضمان استمرار سجنهم بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي القصوى لهم على ذمة قضية “الأمل” منذ أيام.

وحملت القضية الجديدة رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، ما يرجح الحكم سريعاً فيها عقب عيد الأضحى بحكم نهائي غير قابل للاستئناف، بما يكفل تقنين إبقاء جميع متهمي “خلية الأمل” في محبسهم لفترة غير معروفة.

يذكر أنه الأربعاء الماضي، انتقد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي، استمرار اعتقال ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان بمصر، معتبرا ذلك “يهدد استقرار وازدهار البلاد”.

جاء ذلك على خلفية إعلان المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت عن إحالته للمحاكمة بتهم تتعلق بنشاطه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

* دعوة “الفقي” للاستعانة بإسرائيل لحل أزمة سد النهضة.. ما علاقتها بسحارات سرابيوم؟

التوقف لوقت قليل أمام ما يدور في أزمة سد النهضة، يؤكد أن هناك مخططا كبيرا لتقزيم مصر وتركيعها، وإخضاعها إقليميا بعد ما تم إخضاعها دوليا بخائن على رأس الدولة اغتصب الحكم بانقلاب عسكري، لا يقيم لشعبه وزنا ولا يعمل إلا لإرضاء أسياده في الغرب، وتعميق وضعية التبعية التي كان مخططا لها منذ الاخختلال البريطاني لمصر في القرن التاسع عشر.

حتى الدول التي لعبت الأموال المصرية المنهوبة من جيوب الشعب في تحسين اقتصادها وحل أزمات البطالة فيها وإغلاق المصانع، كما جرى مع فرنسا التي كانت تعاني أسلحتها من البوار حتى جاءت صفقات السيسي المشبوهة لتحرك مصانع المسترال والرافال في فرنسا، والغريب ان تلك الطائرات التي دفعت فيها المليارات ضعيفة الجدوى العسكرية، إذا إنها من الجيل الرابع فيما الجيل السابع هو المنتج المعتبر والقادر على تحقيق الأهداف العسكرية، وهو نفس ما جرى مع المانيا من شراء الغواصات والأسلحة بشراهة استرضاء للغرب، وغيرها من روسيا والصين، ورغم ذلك لم تقف تلك الدول وتدعم حق الشعب المصري بكلمة في مجلس الأمن أو تصطف بجانب المخاوف المصرية العديدة والمهددة للوجود المصري ككل!

تحصين السد

هذا المخطط تستكمله الإمارات وإسرائيل وهما من أكبر داعمي السيسي ونظامه السلطوي وانقلابه العسكري المشئوم، عبر تحصين سد النهضة بأحدث منظومات الدفاع الجوي والحماية العسكرية، وهي سياسة معروفة الأهداف، فالإمارات الدولة القزم والأصغر في المنطقة لا تريد مصر قوية، بل تريد مصر تابعة لها ومجرد أجيرة لها، يحارب جنودها باسم الإمارة في ليبيا واليمن والبحر الأحمر، وأيضا إسرائيل التي اعتبرت السيسي أكبر وأهم من الكنز الإستراتيجي وأنه نعمة من السماء لتل أبيب، تلعب في خلفية مصر الرخوة في إفريقيا، وصولا إلى اتفاق ظل حلم هرتزل ومؤسسي الكيان الصهيوني الغاصب، بوصول مياه النيل إلى تل أبيب، وري صحراء النقب القاحلة، عبر مصر، وهو المخطط الذي يعمل على تنفيذه السيسي، ولا يتحرك إلا بأمر تل أبيب، رغم ما يمثله ذلك من خيانة للجيش المصري والشعب المصري.

وتجري ــ على قدم وساق ــ المشاريع السرية في سيناء لتمديد خطوط المياه إلى قلب سيناء بدعوى التنمية والزراعة، وهي مشاريع مشكوك فيها، بدليل عدم إدراجها على مخططات وزارة الري والزراعة ولا تضمن ضمن مشاريعها السنوية المنشورة على موقعها ولا يسمح لمدني بالوصول إليها.

وسبق ذلك أنفاق قناة السويس وسحارة سرابيوم لنقل مياه النيل عبر السحارات الأكبر لسيناء، في خطوة تمهيدية لولوج إسرائيل إلى قلب أزمة سد النهضة بشكل علني للضغط على إثيوبيا بعد فشل كل محاولات الحل الإقليمي والدولي، لتصبح إسرائيل المنقذ الأوحد لمصر من العطش، فتصل مياه النيل لكل من مصر وإسرائيل دون أن يعارض أحد من المصريين، وإلا سيكون مصيرهم العطش.

هذا المخطط الذي يدار في الخفاء، بدأ الإعلان عنه من مدير مكتبة الإسكندرية المقرب من نظام السيسي، مصطفى الفقي، حيث قال مدير مكتبة الإسكندرية، إن “موضوع سد النهضة موضوع عابر، وأن مصر أقوى من ذلك بكثير وتستطيع مواجهة أزمات أكبر من أزمة السد بكثير”. وأضاف الفقي على هامش مؤتمر “الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط”، الذي تنظمه المكتبة على مدار يومين، أن مصر تستطيع حل أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن الأزمة تحتاج إلى حلول غير تقليدية. وبحسب بيان صحفي لمكتبة الإسكندرية، فإن الفقي كرر طلبه بضرورة “فتح اتصالات وحلول غير تقليدية مع أطراف أخرى تستطيع أن تضغط على إثيوبيا وتنهي مشكلة سد النهضة”، قائلاً إن “السياسة لا تعرف المثاليات ومصر تدفع ثمن مواقفها الخارجية التي تتسم بالمثالية الشديدة”. ورأى الفقي أن “إسرائيل لو اقتنعت بضرورة دعم مصر في سد النهضة، فمن المؤكد أن الموقف الروسي والأميركي، سيتغير أيضًا من القضية“.

وكان السكرتير السابق للرئيس المخلوع حسني مبارك، قد قال الثلاثاء الماضي، في تصريحات إعلامية إن الموقف الروسي من مفاوضات سد النهضة وجلسة مجلس الأمن ليس مستغربا، خاصة بسبب المواقف المصرية من القضية الليبية وبعض المواقف الأخرى، مشيرا إلى أن روسيا تبحث عن مصالحها، وأن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رجل مخابرات يبحث عن استتباب سلطته وعمل تحالفات مع الدول الأخرى، فيما يهمه أن يكون له وجود في إفريقيا“.

انتقاد الموقف العربي

وانتقد الفقي موقف الدول العربية من أزمة سد النهضة الإثيوبي، وقال إنه “لم يكن على المستوى المرجو باستثناء بعض الدول”، وأضاف أن “هناك دولاً ساهمت في تمويل بناء السد”. وتابع أن “إثيوبيا سوقت بخبث لمشروعها، وبينت للعالم أنها دولة تعاني من المجاعة في حين أن مصر دولة مستقرة وأوضاعها أفضل وهو ما خلق تعاطفاً دوليا معهم“.

وقال رئيس مكتبة الإسكندرية، إن “عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن سد النهضة يستهدف التعبئة والحشد الدولي للوضع الحالي الذي يشهده الملف، واصفًا إياها بأنها (إثبات حالة)”، مؤكدًا أن “لإسرائيل تأثير بملف سد النهضة، لأنها تحلم أن تكون إحدى دول مصب نهر النيل منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات“.

وذكر مدير مكتبة الإسكندرية أن مصر لن تعود إلى المفاوضات بصيغتها الحالية، مشددًا على أهمية مطالبة الاتحاد الأفريقي لإثيوبيا بالتوقف عن الإجراءات الأحادية، والتفاوض خلال مدى زمني يتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها الفقي لـ”اللجوء” إلى إسرائيل، فقد طالب الأسبوع الماضي، بفتح الأبواب مع الجميع والحديث مع إسرائيل والاستفسار بشأن وقوفها جانب إثيوبيا وإشرافها على المشروع الكهربائي، رغم وجود اتفاقية سلام مع مصر “لم تخرقها أبدًا رغم كافة الاستفزازات“.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد التقى نظيره الإسرائيلي يئير لبيد، الأحد الماضي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث كان يسعى لحشد الدعم الأوروبي لموقف مصر في أزمة سد النهضة الإثيوبي. وقالت الخارجية في بيان لها، إنه “على هامش زيارته الحالية إلى بروكسل، التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره الإسرائيلي يئير لبيد، وأكد على ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولًا إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة”، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن اللقاء.

وكان مصدر دبلوماسي مصري، أكد في تصريحات إعلامية أن الوزيرين ناقشا أزمة سد النهضة الإثيوبي خلال اجتماعهما في بروكسل.  وقال المصدر إن “إسرائيل” تتمتع بعلاقات قوية مع إثيوبيا من جهة ومع أميركا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، وأنها يمكنها استخدام تلك العلاقات في إقناع إثيوبيا بالنظر في الطلبات المصرية بشأن السد، وقبول مبدأ الشراكة في ملء وتخزين السد والاتفاق على ذلك في إطار قانوني ملزم. وهكذا يسير المخطط لخواتيمه، ضغوط شديدة على مصر وعطش وجفاف وتصحر يضرب البلاد بلا منقذ، فيظهر المنقذ من تل أبيب، ليقدم للخائن السيسي أكبر خدمة للمصريين بحلحلة جزئية لأزمة المياه مقابل أن تمر مياه النيل إلى إسرائيل عبر الأراضي المصرية.

 

*عدم المرور بـ9 دول من بينهم مصر خلال أسبوعين شرط لدخول الوافدين للسعودية

شددت السعودية على أن من شروط دخول المملكة للمقيمين عدم مرورهم خلال آخر 14 يوما بواحدة من 9 دول هي مصر والأرجنتين والبرازيل وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وباكستان وتركيا ولبنان والهند.

وذكرت صحيفة “العكاظ” أن هذه الدول ضمن 20 دولة كان قد تقرر في مطلع فبراير الماضي تعليق السماح بدخول المملكة – لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم- مؤقتا للقادمين منها.

وتقرر في 29 مايو الماضي السماح بدخول المملكة للقادمين من 11 دولة من تلك الدول الـ20 هي الإمارات وألمانيا وأمريكا وإيرلندا وإيطاليا والبرتغال والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا وفرنسا واليابان.

يذكر أنه يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها اعتبارا من 20 مايو 2021، باستثناء بعض الفئات. وتطبق على تلك الفئات الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها وزارة الصحة، مع تطبيق الحجر المنزلي بحقهم، ما عدا المحصنين.

وعلى جميع القادمين إلى المملكة “غير المحصنين” الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية مخاطر فايروس كورونا معتمدة من الجهات الرسمية في المملكة.

 

*ماذا قصد السيسي بكلمة “بلاش هري” عند حديثه عن سد النهضة؟

قال عبد الفتاح السيسي، خلال حديثه عن سد النهضة الإثيوبي: “هقولكم كلمة بتقولوها كتير بلاش هري“.

بتلك الجملة أنهى السيسي تعليقه حول أزمة السد الإثيوبي، أثناء فعاليات المؤتمر الأول لمشروع “حياة كريمة” لتنمية قرى الريف المصري.

وحول معنى كلمة “الهري” في اللغة العربية، أوضح إسلام درويش، مدرس لغة عربية، إنها تأتي من كلمة “الهُراء”، وهو الكلام الكثير الفاسد، لا نظام له ولا فائدة منه، وفقا لما جاء بمعاجم اللغة العربية.

ويقول المصريون بشكل دائم عن حديث شخص بشكل مستمر دون فائدة “بلاش هري وحرق كلام كتير”، وهي كلمة متداولة بشكل كبير لدى الشعب المصري.

 

* “اغضب يا بوتين”.. هل باعت موسكو جنرال الجاكيت ذو النجمة الحمراء؟

مع انطلاق جلسة مجلس الأمن الاستثنائية لمناقشة “أزمة النهضة” في 8 يوليو 2021، والتي جرت بدعوة كل من حكومة الانقلاب بمصر والسودان، بعد وصول المفاوضات مع إثيوبيا إلى طريق مغلق، واستحالة إيجاد حل بعد 10 سنوات من المباحثات المتعسرة، كانت عصابة السيسي تنتظر من حلفاء انقلاب 30 يونيو دعم موقفها ومساندتها في معركتها الأهم.

لكن الحلفاء تخاذلوا تباعا لا سيما الحليف الروسي، وهو ما ظهر خلال كلمة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الذي قال إن بلاده “تشعر بالقلق من تنامي الخطاب التهديدي في أزمة سد النهضة”، في إشارة واضحة إلى خطاب النظام العسكري في مصر خلال المرحلة الماضية.

 أحلام القوميين

“اغضب يا بوتين”، كان ذلك هتاف مظاهرة نظمها مصريون يتقدمهم عبد الحكيم نجل الطاغية جمال عبدالناصر أمام سفارة روسيا بالقاهرة على إثر خلاف بين بوتين والرئيس التركى أردوغان، يومها كانت أحلام القومجيين تعانق السحاب بعودة أجواء الستينيات بعد إسقاط ثورة 25 يناير.

اليوم تأتى الطعنة، فى موضوع سد الحبشة، من ” الصديق” الروسي، فيما منظمو المظاهرة يواصلون النضال ضد الإخوان الذين بزعمهم “سرقوا الثورة”، فيما ذهبت احتفالية “الجاكيت ذو النجمة الحمراء ” أدراج الرياح.

وقال فاسيلي نيبينزيا: “روسيا تدرك أهمية سد النهضة بالنسبة لإثيوبيا”، بينما أورد على استحياء تفهمهم لموقف السودان ومصر من ملء وتشغيل السد أيضا. وتابع نيبينزيا: “نأمل أن تتمكن مصر والسودان وإثيوبيا من حل الأزمة، ونثمن دور الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى حل بين الأطراف الثلاثة“.

وتتخوف عصابة الانقلاب بالقاهرة من غضبة شعبية قد تنقلب الى ثورة، بعد الخصم من تدفق حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما تحصل السودان على 18.5 مليار، وأن حياة نحو 100 مليون مواطن في مصر على المحك؛ بسبب الأثر الناجم عن العجز المائي الرهيب، الذي سيخلف آثارا اجتماعية واقتصادية مدمرة.

وفي 7 يوليو 2021، كشفت دراسة أعدها “مركز الدراسات العربية الأوراسية” بالقاهرة، حول موقف روسيا من أزمة سد النهضة، من أن “موسكو لا تفضل اللجوء لوساطة غير مقبولة من كلا الطرفين”. وذكرت أن “الموقف الروسي المعلن، وآراء الخبراء الروس، يرون ألا حل عسكريا لهذا الخلاف، وأن الأفضل لمصر التمسك بالقانون الدولي“.

وأوردت الدراسة أن “موسكو أكدت في كافة المناسبات، وآخرها زيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى مصر في أبريل 2021، على حق إثيوبيا في التمتع بمواردها المائية”؛ لذلك لم ينفصل حديث المندوب الروسي أمام الأمم المتحدة عن السياسة المستمرة لبلاده التي قوّت بشكل أو بآخر الموقف الإثيوبي.

وإمعانا في التنكيل واحتقار حليفها السفاح السيسي، وقّعت وزارة الدفاع الإثيوبية اتفاقية تعاون عسكري في أديس أبابا مع وفد من إدارات القوات الفنية للجيش الروسي لرفع كفاءة الجيش الإثيوبي.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الإثيوبية؛ فإن الاتفاقية تهدف إلى تحديث قدرة الجيش الإثيوبي في المعرفة والمهارات والتكنولوجيا، وحضر التوقيع وفد من إدارات القوات الفنية للجيش الروسي ومختلف إدارات وزارة الدفاع الإثيوبية. 

النفوذ الأمريكي

من جهته يؤكد مدير ‏المعهد الدولي للعلوم السياسية والإستراتيجية،‏ ممدوح المنير، أن “الموقف الروسي من أزمة سد النهضة قديم، وهم حريصون على علاقتهم بإثيوبيا أكثر من علاقتهم بمصر“.

وتابع “المنير” : “هم يدركون جيدا أن النفوذ الأمريكي على مصر لا يعطيهم مساحة حركة كافية للسيطرة عليها؛ بينما الدعم الصيني الكبير لإثيوبيا والتوافق الصيني الروسي يمنح فرصا أكبر لموسكو لتعزيز وجودها بالقرن الأفريقي“.

وأضاف أن “موسكو تجيد اللعب بين الكبار، واشنطن وبكين، وتحاول إيجاد مسار لها بينهما وغالبا باتجاه الصين”، موضحا أن “روسيا تعلم أن الإمساك برقبة مصر من خلال السد مطلب أمريكي أوروبي قديم، وبالتالي فإنه لا مصلحة لروسيا في الانحياز لمصر“.

وقال: “السياسة لعبة مصالح وأوراق ضغط؛ والقاهرة لا تملك أوراق ضغط أو مصالحة روسية يمكن أن تتأثر بانحيازها لإثيوبيا“.

وأعرب المنير عن اعتقاده بأن “الغضب الروسي من السودان بسبب القاعدة البحرية ليس له تأثير كبير؛ لأن روسيا تعلم جيدا أن موقفها لن يغير من المعادلة شيئا في وجود الصين أو واشنطن، وبالتالي فإنها فضلت اللعب على جواد إثيوبيا الرابح، هنا عوضا عن القاهرة التي أضاعت حقوقها المائية باتفاقية المبادئ“.

وعن أسباب التحول الروسي عن دعم مصر بملف مياه النيل بمجلس الأمن، يقول الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أشرف الصباغ، أن “منها التاريخي العقائدي، والسياسي المتحول”. ويضيف أن “روسيا ليست الاتحاد السوفييتي الذي انهار عام 1991، ومنذ 30 عاما وروسيا الاتحادية يحكمها قوميون يمينيون متطرفون وضعوا لها عقيدة قتالية وإستراتيجية واجتماعية جديدة بعيدا عن النموذج النظري الباقي من الاتحاد السوفييتي“.

ويؤكد أن “روسيا كدولة كبرى ونووية، وعضو دائم بمجلس الأمن، لها مصالحها، ولا يعيبها بيع أسلحة وقمح وسياح، والبحث عن مصالحها”، ويلفت إلى أنها “هنا تلعب على عنصر العداء المشترك مع الغرب رغم أنها تتصل به عبر قنوات كثيرة ولها مصالح معه“.

ويتابع: “وبالنسبة لمصر، فإن هناك انعدام ثقة متبادلا ومكتوما مع روسيا، رغم أحاديث العلاقات الدافئة والاستراتيجية؛ فالقيادة القومية اليمينية المتطرفة بروسيا لم تنس طرد الخبراء الروس عام 1972، ولا توقيع القاهرة معاهدة (كامب ديفيد) بدون موسكو”. ويوضح أن “هذين سببين كامنين في وعي القوميين الروس، والنخبة الروسية الحاكمة”، وفق نتيجة لقاءات ومناقشات وتقارير.

يقول الناشط السياسي طلال المغربي:” تخلي روسيا وفرنسا في مجلس الأمن عن النظام المصري بالرغم من صفقات الأسلحة في قضية سد النهضة علماً بأن السيسي اعتبر تعبئة السد للمرة الثانية خطا أحمر، مثال عملي في السياسة لكامل دول المنطقة التي تسلم مصيرها للأجنبي“.

 

* صحيفة إسبانية: بناء السجون في مصر حُمّى السيسي

قالت صحيفة “البايس” الإسبانية إنه “على الرغم من أن مستقبل هذه السجون جميعا لا يزال غير مؤكد، إلا أن الاندفاع نحو إنشاء سجون جديدة يوضح التوسع الذي شهده نظام السجون المصرية باهظة التكاليف في العقد الماضي. فخلال تلك الفترة، تضاعف عدد السجون الرئيسية في البلاد تقريبا، من 43 إلى 78، وفقا لدراسة أجرتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في إبريل، والتي بالطبع لم تشمل تلك السجون التي تم الإعلان عنها مؤخرا”.
ونشر المعهد المصري للدراسات ترجمة للمقال الذي نُشر خلال يوليو الجاري 2021، حيث أكدت الصحيفة أن “الزيادة الحادة في عدد السجون الكبيرة، والتي عادة ما يُطلق عليها سجون مركزية في مصر أثارت قلق جماعات حقوق الإنسان، التي ترى فيها انعكاسا طبيعيا للزيادة المفاجئة في عدد المعتقلين والسجناء، فضلا عن الصعوبات الإضافية في القدرة على الإشراف عليهم جميعا”.

أربعة مراسيم
وأشارت الصحيفة إلى أربعة مراسيم نُشرت في نهاية يونيو 2021، في الجريدة الرسمية، أعلن وزير داخلية بحكومة الانقلاب محمود توفيق قراراته بإنشاء ثمانية سجون مركزية جديدة في البلاد. وقبل 20 يوما فقط من ذلك، وقّع توفيق مرسوما مماثلا، كان حينذاك للموافقة على إنشاء سجنين مركزيين جديدين. ومنذ يناير، كان هناك ستة سجون مركزية كان الوزير قد أمر ببنائها بالفعل.

ونقلت الصحيفة عن المحامي جمال عيد، مدير العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن “عدد السجون التي تم بناؤها خلال عشر سنوات فقط هو عدد هائل بالنسبة لأي دولة”.
وأضافت أنه “لا يمكن معرفة عدد السجون الموجودة في مصر بشكل دقيق بسبب السرية التي يتعامل بها النظام مع كل ما له علاقة بنظام السجون”.
وفي هذا السياق، فخلال العقد الماضي لم يتم اكتشاف وجود بعض السجون إلا بعد انتشار أخبار الاحتجاجات التي اندلعت داخلها ومن خلال تجربة السجناء أنفسهم الذين احتُجزوا فيها. ولك أن تتخيل أنه من الممكن حتى عدم التأكد مما إذا كانت تلك السجون المخطط لها قد تم بناؤها بالفعل مؤخرا.
وقدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنه “قبل ثورة يناير 2011 كان هناك 43 سجنا رئيسيا في مصر. ومنذ ذلك الحين، قررت السلطات إنشاء 35 سجنا أخرى، ثلاثة منها فقط قبل استيلاء السيسي على السلطة في 2013، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 78 سجنا”.
وتم إدراج 44 سجنا فقط على موقع وزارة الداخلية، وهي بالطبع لا تتوافق بشكل أساسي مع عدد السجون في فترة ما قبل عام 2011″.

زيادة متوقعة
ومن طرف آخر، الصحيفة نقلت عن نية الانقلاب التوسع في السجون على أساس الحاجة إلى تحسين حالة السجون في ظل الزيادة السكانية الهائلة في مصر.
كما نقلت عن ياسر عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للانقلاب “أن مصر بلد يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة، لذا من المتوقع أن تكون هناك ضغوطا من أجل استيعاب عدد السجناء، وإن مصلحة السجون تبذل جهودا كبيرة في هذا الصدد، ونقوم برصد السجون وزيارتها بشكل دوري”.
وأضاف أن “إنشاء سجون جديدة يمثل خطوة إيجابية لتفعيل إرادة الدولة في تحسين أوضاع السجون”.
وبالمقابل، كتب التقرير الإسباني عن “ياسمين عمر”، الخبيرة القانونية في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، ومقره واشنطن قولها “الزيادة في عدد السكان تتطلب أيضا بناء المزيد من المستشفيات والمدارس وليس فقط المزيد من السجون، لكننا نرى أن أولوية الحكومة هي بناء السجون، وهذا دليل على مستوى القمع في مصر”.

انعدام الشفافية
وأكدت الصحيفة أن “الحقيقة أكثر تعقيدا، ليست فقط في انعدام الشفافية، ولكن أيضا تأرجح الأرقام بخصوص عدد السجون بل ترجع أيضا إلى كثرة أنواع السجون الموجودة في مصر، حيث يشتمل قانون السجون في البلاد على أربع فئات من السجون: سجون عامة وهي سجون تخضع لسلطة مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية، وسجون خاصة وهي التي تنشأ بموجب مرسوم جمهوري، والمراكز التابعة لمديريات أمن وزارة الداخلية، وهناك أماكن أخرى لاحتجاز المدنيين، يتم عدُّها بشكل منفصل، مثل السجون العسكرية أو مراكز الشرطة أو أقسام الشرطة أو معسكرات قوات الأمن”.

ظروف الاحتجاز
صحيفة “إلبايس“، وهي من أهم الصحف الناطقة بالإسبانية وتصدر من مدريد، قالت “إن التوسع في إنشاء شبكة السجون لم يترجم إلى تهيئة ظروف أفضل للسجناء، خاصة لمن يُعتبرون سجناء سياسيين، بحسب منظمات حقوق الإنسان، وتشير منظمات حقوقية مثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى أن مصر ليس بها في الواقع عدد كبير من الأشخاص المسجونين لأسباب غير سياسية”.

 

* عصام حجي يجدد تحذيراته: مصر تنتظر أكبر عجز مائي بتاريخ الإنسانية بسبب سد النهضة

جدد عالم الفضاء “عصام حجي” تحذيره من الآثار السلبية الكبيرة التي ستنتج عن الملء الثاني لـ”سد النهضة” الإثيوبي على مصر والسودان، مؤكدا أن هذا الإجراء الأحادي من إثيوبيا سيتسبب في عجز مائي لمصر بحجم 31 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل 40% من ميزانيتها المائية المفترضة، وهو أكبر عجز مائي معروف لدولة في التاريخ، على حد قوله.

وأوضح “حجي”، في تصريحات، أن الملء الثاني لسد النهضة سيسبب أزمة كبيرة لمصر قد تؤثر نتائجها على ملايين المصريين، تتمثل في نزوحهم بأعداد كبيرة.

وأكد أن عملية الملء الثاني لـ”سد النهضة” لها آثار مدمرة في اتجاه مجرى النهر الممتد إلى السودان ومصر.

وتابع أن العجز المائي المتوقع سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة عن طريق تقليل الأراضي الصالحة للزراعة في مصر بنسبة 72% كما سيصل معدل البطالة إلى 25%.

إثيوبيا نجحت في فرض الأمر الواقع ومصر تخسر مستقبلها.. الخميس 15 يوليو 2021.. الجيش الإثيوبي يتعهد بتأمين سد النهضة ومواجهة أي قوى تحاول دخول المنطقة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية

– أجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة محاكمة المحامي الحقوقي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة لجلسة 29 يوليو الجاري.

– أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء لجلسة 16 سبتمبر المقبل.

– جددت محكمة جنايات الزقازيق حبس المعلم القرآني رضا عبدالرحمن لمدة 45 يوم في القضية  3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر

 

* تجديد حبس المعتقلة نجلاء فتحي 45 يوما

نظرت غرفة مشورة محكمة الجنايات أمر حبس “نجلاء فتحي فؤاد” وقضت بتجديد الحبس 45 يومًا إضافيًا، جاء ذلك على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، وقد عقدت المحكمة جلستها لنظر تجديد حبس المتهمة يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2021 بحضور محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

يذكر أنه تم القبض على “نجلاء” من منزلها بالإسكندرية يوم 14 من شهر يونيو من العام الماضي 2020 وظلت رهن الحبس الاحتياطي حتى صدور قرار بإخلاء سبيلها يوم 17 من شهر يناير 2021، ولكن لم يتم تنفيذ القرار وتم تدويرها في القضية الحالية.

 

* إضراب المعتقلة “علا القرضاوي” عن الطعام بعد 4 أعوام من الحبس الاحتياطي

أعلن محامي المعتقلة “علا القرضاوي”، دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على تجديد حبسها وقضائها 4 أعوام في الحبس الاحتياطي في قضيتين مختلفتين بمخالفة للقانون،.

وقال المحامي “أحمد أبو العلا ماضي”، أن ما إن قررت محكمة الجنايات تجديد حبس الدكتورة “علا القرضاوي” ابنه الشيخ”يوسف القرضاوي”، 45 يوماً بالرغم من مرور عامين على حبسها احتياطيًا في القضية الجديدة بالمخالفة للقانون، حتى قررت علا أمام المحكمة دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب تجديد حبسها.

يذكر أنه مرت 4 سنوات على حبس “علا القرضاوي”، احتياطيًا في قضيتين مختلفتين، بنفس الاتهامات، حيث سجنت عامين في كل قضية، دون إخلاء سبيلها ولا إحالتها للمحاكمة.

ويتم تدوير “علا” من قضية لأخرى، ويستمر تجديد حبسها بالمخالفة للقانون، وسط مخاوف كبيرة من تدويرها ثانية في قضية ثالثة.

علا القرضاوي

يذكر أن “علا” حصلت سابقًا على قرار بإخلاء سبيلها في القضية رقم 316 لسنة 2017 ولكن لم يُنفذ، وتم إعادة تدويرها على ذمة قضية سياسية جديدة تحمل رقم 800 لسنة 2019.

كان الأمن قد اعتقل علا القرضاوي وزوجها يوم 30 يونيو 2017، ووجهت لهما تهم بـ “الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة”، ويُجدد حبسهما بشكل دوري منذ ذلك الحين.

وفي يوليو 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل علا القرضاوي بتدابير احترازية، لتقرر النيابة حبسها في قضية جديدة بعدها بساعات فقط.

وفي أكثر من مرة نقلت هيئة الدفاع عن علا تأكيدها خلال جلسات التحقيق أنها “لم ترتكب أي فعل مخالف للقانون، وأن القبض عليها وإيداعها الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة لمجرد أنها نجلة الشيخ يوسف القرضاوي”.

ووضع القانون المصري شروطا للحبس الاحتياطي- منها ألا يتجاوز العامين- قبل أن يصدر قرار رئاسي عام 2013 يعطي الحق في تجديد الحبس الاحتياطي 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد السابقة، ما أثار انتقادات حقوقية واسعة.

*  بالأسماء.. إخلاء سبيل 130 معتقلاً خلال جلسات تجديد الحبس الأسبوع الجاري

نشر المحامي الحقوقي ومرشح الرئاسة السابق “خالد علي”، كشفاً بأسماء 130 معتقلاً صدرت لهم قرارات بإخلاء السبيل خلال جلسات التجديد الأسبوع الجاري.

وكان خالد علي قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن دائرة الارهاب بمحكمة جنايات القاهرة نظرت أوامر تجديد لـ 2000 متهم ومتهمة خلال الثلاثة أيام الماضية .

وشملت القائمة اثنين من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذين قضوا فترة في الحبس الاحتياطي، وهم، سليمان عوني ومحمود محمد، في القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وجاء كشف الأسماء كالتالي:

القضية ١٩٥٦ لسنة ٢٠١٩

١– ابوزيد بركات المهدي البهنسي

٢– محمد سعيد حسن محمد

٣– سليمان محمد سليمان محمد

٤– ايمن عاطف احمد عبد الغني

٥– اشرف محمد عبد الحميد خليل

٦– طه حسين محمد عارف

٧– صبري عبد المنعم ابراهيم شهاوي

٨– سليمان عوني الدسوقي محمد

٩– علاء محمد عبد المجيد الوكيل

١٠– محمد محمود عبده محمد البص

١١– ماهر عبد الحكيم محمد احمد

١٢– سامي محمد عبد الشافي محمد

١٣– حمدي زكي عبد الحميد محمد

١٤– محمد السيد محمد ابو سمرة

١٥– محمد سمير طه محمود ابو العينين

١٦– احمد محمد البيومي عويضة

١٧– احمد احمد حسن الحناوي

١٨– علي جمعة علي جمعة

١٩– احمد صفي الدين يوسف عبد القادر

٢٠– عبد الناصر حلمي احمد محمد حسن

٢١– وليد السيد السيد علي مصطفي

٢٢– امين جبريل امين علي

٢٣– اسلام حمدي حسين عبد الحافظ

٢٤– محمود محمد محمد محمد فريد

٢٥– ايمن محمود احمد محمد

٢٦– جمال السيد السعيد العوادلي

٢٧ – هيثم محمد عبد الله رجب

٢٨– بلبل طلعت محمود عثمان

٢٩– احمد علي زيدان علي

٣٠– معتز مسعد ابراهيم ابراهيم

٣١– اسلام جمال احمد محمد ابو داود

القضية ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠

١– حسام الدين حسن محمد محمد

٢– وجيه كمال الدين احمد عبد الله

٣– علاء الدين علي عبد الحميد عنتر

٤– ياسر عنتر عبد اللطيف السيد

٥– مصطفي محمود كيلاني عبد الجواد

٦– احمد شعبان صابر عبد الحميد

٧– ميسرة صابر محمد عبد العاطي مطر

القضية ١١١٦ لسنة ٢٠٢٠

١– محي سيد احمد ياسين

٢– اسامة علي عبد العزيز

القضية ٩٥٥ لسنة ٢٠٢٠

١– رائد محمد التابعي السيد

٢– عثمان عبد الله عبد الله السيد

٣– هيثم خيري عبد الله محمد

٤– عبد الرحمن محمد السيد عفيفي صالح

٥– احمد ماهر محب الدسوقي شعبان

القضية ٦٥ لسنة ٢٠٢١

١– طارق حسني محمود محفوظ

٢– محمد عبد الرحمن علي عبد الحليم عبد الدايم

القضية ١١٩٦لسنة ٢٠٢٠

١– اسامة جاد الرب محمود عبد الرحمن

٢– يوسف السيد محمد عبد الوهاب

٣– يوسف محمد ابراهيم السيد

٤– علي محمد احمد صالح عمر

٥– يوسف محمود ابو المكارم محمد

٦– احمد محمد عبد الغني زاهر

٧– ابو العلا احمد لطفي عبد الباقي

٨– خالد وليد علي عباس

٩– عبد الرحمن فتحي عطية محمد البلتاجي

القضية ٩٦٠ لسنة ٢٠٢٠

١– اشرف منيع صلاح عايش

٢– احمد محمد عبد الحميد عبد النبي

٣– سعد ابراهيم قدري حمزة

القضية ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩

عبد الناصر عطية محمد شعير

القضية ١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩

١– احمد شرف عبد الغني علي طعيمة

٢– احمد محمد عبد الله عطا الله

٣– خالد رضوان عبد الرحيم الحفني

٤– رضا خالد محمد محمد احمد

٥– محمد محمد عبد المالك شراره

القضية ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

١– مصطفي عادل محمد احمد سعيد

٢– حسام عماد الدين عبد الرحمن ابو النجا

القضية ٥٣٤ لسنة ٢٠٢٠

معاذ مجدي عبد الكريم حسن الطويل

القضية ١٤٨٠ لسنة ٢٠١٩

عمر محمد محمد

القضية ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩

١– وليد محمد محمد محمد نصر الدين

٢– سامية محمد محمود سعد

٣– منال محمد سامي يوسف

٤– مريم احمد خليل محمد خليل

٥– منة الله عادل سليمان صديق

٦– محمد محمد احمد محمد وزيري

٧– تامر عبد القادر عبد المنعم يونس

٨– علي محمد يمني حجازي

٩– نصر صادق شحاتة العشماوي

١٠– مصطفي محمود ابراهيم علي

١١– محمد عبد المنعم محمد الشورة

١٢– رمضان عطية علي علي البراموني

١٣– مصطفي محمد نجيب الشحات محمد

١٥– هيثم عبد الجواد حامد محمد

١٦– حازم صلاح حسان حسن

١٧– بلال احمد فكري عبد الحميد

١٨– احمد فكري عبد الحميد عبد الجواد

١٩– احمد خالد احمد صالح عمر

٢٠– احمد رفعت عبد الكريم جاد الرب

٢١– حسام حامد عبد الواحد ياسين

٢٢– ثوبية عبد العزيز علي زيدان

القضية ٢٣٨ لسنة ٢٠٢١

١– محمود محمد ضاحي محمد

٢– محمد بدران محمد محمد بدران

القضية ٩٧٥ لسنة ٢٠٢٠

عماد عبد الله محمد زيدان

القضية ٩٧٠ لسنة ٢٠٢٠

محمد محمد جاد الله حسين

القضية ١١٠٦لسنة ٢٠٢٠

١– محمد جابر محمد مشرف

٢– احمد تامر سيد حسن

٣– ايمن حمدي عبد التواب عبد العزيز

٤– فخري صلاح حسن عيسى

٥– محمود محمد عبد الجابر فرغلي القضية

٦– ايمن اسماعيل محمد يونس

 القضية ٢٦٠ لسنة ٢٠٢١

١– مصطفي اشرف عبد الفتاح محمد

٢– مصطفي احمد محمد احمد حزين

٣– محمد حسين حسان عبد المعبود

٤– سامح إسماعيل سالم عبد الوهاب

٥– محمد السيد عبد المجيد عطية

القضية ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠

١– هيثم محمد عبد الحكيم الغمري

٢– هاني عطيتو اسماعيل عيسي

٣– مؤمن محمد محمد سعد

٤– محمد كامل غانم مصطفى السايس

٥– محمد علي جاد جمعة

٦– عيد محمد عبد العليم محمد

٧– عمرو عادل عبد الفتاح خليل

٨– عبد الرحمن ناصر مصطفي احمد

٩– رزق علي احمد خليفة

١٠– خبيب وائل سعد محمد

١١– حمدي كامل سلامة البيطار

١٢– انس حلمي محمود سيد

القضية ٤٨٨

١– محمد عثمان حسين جاد الحق

٢– محمد الطاهر عبد اللاه فرغلي

٣– ياسر محمود عبد المجيد ابو طالب

٤– محمد حنفي احمد عبد العال

القضية ١٠١٧ لسنة ٢٠٢٠

١– ابراهيم عبد العزيز ابراهيم العكازي

٢– احمد نوري حلبي عبد الرحمن

٣– رضوان احمد شمروخ عرابي

٤– اشرف محمد محمد احمد

٥– ايمن محمد عبيد الرطيل

٦– عبده السيد محمد زيتون

٧– مصطفي عبد الوهاب محمد حسين

٨– محمد ربيع عبد التواب سليم

كان خالد علي كتب على صفحته على فيسبوك أن المحكمة أصدرت الأحد الماضي قرارات بإخلاء سبيل 39 متهما ومتهمة، كما أصدرت الأثنين قرارات بإخلاء سبيل ٢٥ متهما آخرين وأصدرت أمس الثلاثاء قرارات بإخلاء سبيل ٦٤ متهما آخرين. ولكن لم تعرف اسمائهم ولا القضايا التي صدرت قرارات الإخلاء فيها.

في الوقت نفسه، نشرت مجموعة الحوار الدولي، الثلاثاء الماضي، قائمة بأسماء 46 متهما في 6 قضايا سياسية، ممن حصلوا على قرارات بإخلاء السبيل.

 

* بعد استشهاد 9 متهمين فيها.. حقوقيون :هزلية “كتائب حلوان” نموذج صارخ للإجرام بحق المعتقلين

استشهد المعتقل أحمد صابر محمود محمد، في محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة أول أمس بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والحرمان من العلاج كسياسة ممنهجة في سجون الانقلاب. وتواصلت أجهزة أمن الانقلاب مع أسرته وأبلغتهم نبأ وفاته ووجود جثمانه بمشرحة زينهم.

وكان “صابر” قد تم اختطافه أثناء عودته من عمله نهاية عام 2014 وتم إخفائه قسرا وتعذيبه بدنيا ونفسيا قبل أن يظهر على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية “كتائب حلوان“.

والشهيد أحمد صابر يبلغ من العمر 45 عاما، وكان يعمل محاسبا، وتم إيداعه سجن العقرب شديد الحراسة 2 قبل 5 سنوات وتعرض لكافة أنواع التنكيل من منع للزيارة والحرمان من العلاج والتريض والحبس الانفرادي في ظروف غير إنسانية أدت لوفاته في النهاية.

وفي تقرير للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أكدت بأنه “بإعلان وفاة صابر بسجن العقرب والمحبوس احتياطيا منذ سبع سنوات على ذمة الهزلية القانونية المعروفة إعلاميا بقضية كتائب حلوان يرتفع عدد المعتقلين الذين استشهدوا داخل المعتقل في هذه القضية إلى 9 معتقلين“.

قتل المتهمين

وأكد التقرير أن “سلطات الانقلاب مارست خلال تلك السنوات أقصى أنواع الضغط والتعذيب والانتهاكات بحق المتهمين، مستخدمة جميع الإجراءات المتاحة قانونيا وإجراءات غير قانونية، حتى وصل الشعور العام لدى أغلب المتهمين بأنهم يريدوننا موتى“.

وقالت المنظمة الحقوقية، إن “المعتقلين على ذمة القضية تعرضوا لألوان مختلفة من التنكيل شملت الاتهامات الفضفاضة، والمنع من الزيارة، وأوضاع السجن المزرية، وحبس الأطفال تحت السن القانوني، واستمرار نظر القضية لأكثر من 6 سنوات“.

وطالبت الشبكة “بإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، والاحتكام إلى مواد الدستور والقانون، ولا سيما ما يتعلق بالأطفال المحبوسين على ذمة القضية، بعيدا عن الاعتبارات الأخرى التي لا تُلقي بالا لحقوق المواطنين أو أحكام القانون“.

انتهاكات ممنهجة

وأوضح أن “قضية كتائب حلوان تمثل نموذجا فاضحا على الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها سلطات الانقلاب بحق المعارضين السياسيين، مضيفا أن القضية متهم بها 216 من الأبرياء بينهم أطفال لم يتجاوزا 15 سنة وقت اعتقالهم في تأكيد واضح على الانتهاكات القانونية بهذه القضية“.

وأشار العطار إلى أن “سلطات الانقلاب تتعامل مع المعتقلين السياسيين في كل السجون وفق سياسة ممنهجة وليست حالات فردية، وكل السجون يتعرض فيها المعتقلون للتنكيل والتعذيب والإهمال الطبي والحرمان من التريض والزيارة ومصادرة المتعلقات الشخصية“.

ولفت إلى أن “هناك 5 أجهزة سيادية تتحكم في السجون، وخصوصا سجن العقرب، وهذه السجون لا تخضع لقانون السجون وترتكب فيها سلطات الانقلاب شتى أنواع الانتهاكات دون حساب“.

التخلص من المعارضين

بدوره قال محمد الخزرجي النائب ببرلمان الثورة، إن “سلطات الانقلاب تسعى للتخلص من المعارضين السياسيين بكل الطرق سواء عن طريق التصفية الجسدية أو أحكام الإعدام أو الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون والمعتقلات، وهذه السياسة كشف عن تفاصيلها اللواء حسن السوهاجي، رئيس مصلحة السجون السابق عندما صرح بأن المعتقلين ليس لهم حقوق“.

وأضاف الخزرجي في مداخلة هاتفية لتلفزيون وطن، أن “السفاح عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب أمن العقوبة فأساء الأدب، ولو كان هناك ضغطا شعبيا ودوليا جادا عليه لساعد في رفع الانتهاكات بحق المعتقلين السياسين ونشطاء حقوق الإنسان، مضيفا أن سلطات الانقلاب تواصل غيها بالتضييق على الشعب والمنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان لوأد أي ثورة محتملة في مهدها“.

وأوضح الخزرجي أن “الانقلاب لا يتبع سياسة التهدئة والتنفيس بل القهر والقمع والتنكيل ويرمي مطالب الشعب خلف ظهره، وحدث ذلك عندما وقّع السيسي على اتفاقية المبادئ ليشتري بها شرعية دولية على حساب أبناء مصر، وعندما تنازل عن تيران وصنافير وفرّط في حقول الغاز لإرضاء الكيان الصهيوني“.

 

* “ميدل إيست آي”: شخصيات عامة تعلن الإضراب عن الطعام تضامنا مع المعتقلين السياسيين

أعلنت عدة شخصيات عامة تنظيم إضرابات عن الطعام تضامنا مع السجناء السياسيين المحتجين على استمرار احتجازهم، وهو ما رصده موقع “ميدل إيست آي”.

وأعلن الكاتب الصحفي كارم يحيى في منشور على فيسبوك أنه “سيبدأ إضرابا عن الطعام يوم الثلاثاء دعما لهشام فؤاد، الصحفي المسجون الذي بدأ إضرابا عن الطعام الأسبوع الماضي”.

وكتب يحيى “لقد بدأت هذا الاعتصام والإضراب من أجل حرية هشام وعشرات من زملائي الصحفيين والمحتجزين وسجناء الرأي من جميع المشارب”. وأوقف “يحيى” إضرابه بناء على طلب أسرة “فؤاد”. 

وأعلنت عايدة سيف الدولة، المؤسس المشارك لمركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومحمد زارع، مدير معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أنهما “سيبدأن إضرابات عن الطعام لمدة يوم واحد تضامنا مع هشام فؤاد، وكذلك طالب الدراسات العليا المسجون أحمد سمير سنطاوي، والناشط أحمد بدوي، وآخرين كثيرين مسجونين حاليا في مصر”.

وكان موقع “مدى مصر” الإخباري المستقل قد نشر لأول مرة خبر الإضرابات التضامنية عن الطعام.

وكان سنطاوي مضربا عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع بعد اعتقاله لدى عودته من فيينا حيث كان يدرس في جامعة أوروبا الوسطى في النمسا، وحكم عليه بالسجن أربع سنوات لنشره أخبارا كاذبة.

وبعد استجوابه في 1 فبراير، اختفى قسرا ثم ظهر مجددا في مكتب جهاز الأمن الوطني في القاهرة.

وفي الوقت نفسه، بدأ فؤاد إضرابه عن الطعام يوم السبت الماضي، احتجاجا على استمرار سجنه إلى ما بعد الحد القانوني البالغ عامين.

وقال محامي فؤاد لـ “مدى مصر” إنه “أعلن إضرابه خلال جلسة تجديد الاحتجاز في اليوم التالي، عندما مدد أحد القضاة احتجازه لمدة 45 يوما أخرى وهذه هي المرة الخامسة والعشرون التي يمدد فيها احتجازه منذ صيف 2019”.

تم سجن ما لا يقل عن 60,000 شخص منذ استيلاء السفاح عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عام 2013، وفقا لـ هيومن رايتس ووتش.

ودعت منظمات حقوقية ومهنيون طبيون الإدارة الأمريكية للرئيس جو بايدن إلى دفع القاهرة إلى تحسين أوضاعها في السجون، بعد الإبلاغ عن ارتفاع حاد في وفيات السجناء.

وتشمل الظروف المُبلّغ عنها “التعذيب والاعتداء الجسدي “بما في ذلك الاعتداء الجنسي”؛ و”التعذيب والاعتداء الجنسيين” “بما في ذلك العنف الجنسي” “التعذيب والاعتداء الجنسيين”  “وعدم الحصول على الأدوية أو العلاج أو الرعاية الضرورية” “عدم كفاية المرافق التي لا تسمح بتداول الضوء أو الهواء المناسب والاكتظاظ الشديد”.

وسلط تقرير صادر عن مبادرة الحرية، وهي منظمة مستقلة لحقوق الإنسان، الضوء على الحالات المحددة ل 18 شخصا وصفتهم بأنهم يعانون من “حالات حرجة من الإهمال الطبي” في السجون المصرية، فضلا عن 11 آخرين لقوا حتفهم في السنوات الأخيرة.

كما تعرضت مصر لانتقادات متزايدة في الأشهر الأخيرة بسبب الزيادة الحادة في عمليات القتل التي أقرتها سلطات الانقلاب، وفي عام 2020، تضاعف عدد عمليات الإعدام ثلاث مرات عن العام السابق، مما جعل مصر ثالث أكثر الجلادين في العالم بعد الصين وإيران.

ووفقا لمنظمة “كوميتي فورجستس” التي تتخذ من جنيف مقرا لها، “فقد أُعدم ما لا يقل عن 92 معارضا للسيسي منذ عام 2013، وصدرت أحكام نهائية بالإعدام على 64 آخرين قد يعدمون في أي لحظة”.

وفي الشهر الماضي، أيدت محكمة مصرية حكم الإعدام الصادر بحق 12 عضوا من جماعة الإخوان المسلمين، بمن فيهم عضوان بارزان.

 

* بظلمه وطغيانه أو بالعطش.. لماذا يريد السيسي إبادة المصريين؟

مسئولية السيسي عن أزمة سد النهضة تستوجب محاكمته بتهمة الخيانة العظمى، فهو من شرعن بناء سد النهضة بالتوقيع على اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م. وهو ما رفض التصويت بــ”نعم” على وثيقة الأمم المتحدة في جلسة 18 مايو 2021م بإلزام الدول بحماية المواطنين ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. معنى ذلك أن السيسي لا يبالي بإبادة ملايين المصريين سواء بظلمه وطغيانه عبر المذابح الجماعية الوحشية أو بالتعذيب والإهمال الطبي في السجون أو بالجوع والعطش عبر سد النهصة الذي يبدي فيه السيسي ونظامه خذلانا مبينا.

 وحتى ندرك أبعاد المؤامرة التي حاكها السيسي ونفذها أن الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والبنك الدولي أصدروا في 23 أبريل 2014م قرارا مفاجئا بوقف تمويل السد الإثيوبي، على اعتبار أن هذا الاستثمار غير آمن لوجود خلافات مع دولتي المصب -مصر والسودان- وهو الأمر الذي أربك القيادة الإثيوبية إلى أبعد حد، وتوقف العمل تماماً في العمليات التمهيدية للبناء، وفي ذلك الحين أكدت وزارة الري المصرية في تعليقها: أن وزارة الخارجية خاضت معركة دبلوماسية شاقة من أجل استصدار هذا القرار، وإقناع هذه الدول والبنك الدولي بوقف تمويل السد، لما سيوقعه من أضرار جسيمة على مصر، وبالفعل تم تجميد قروض دولية بقيمة ٣،٧ مليار دولار. وكان ذلك يعني أن أثيوبيا فقدت الكثير من قدرتها على استكمال بناء السد حتى فاجأ السيسي الجميع بالتوقيع على اتفاق المبادئ الذي منح السد المشروعية القانونية ومنح أديس أبابا القدرة على الحصول على تمويلات ضخمة لبناء السد.

لكن السيسي فاجأ الجميع بالتوقيع على  اتفاق المبادئ بالخرطوم في 23 مارس  2015م. ذلك أن انقلاب الجنرال على الرئيس المنتخب الشهيد الدكتور محمد مرسي والمسار الديمقراطي الوليد بعد ثورة 25 يناير 2011م،  أضعف الموقف المصري  بشكل عام وفي أزمة سد النهضة مع أثيوبيا بشكل خاص؛ حيث جرى تعليق عضوية مصر في الإتحاد الإفريقي بعد الانقلاب بيومين (5 يوليو 2013م)بسبب انتزاع السلطة بشكل غير دستوري “انقلاب عسكري”، وهو الإجراء الذي وظفته أديس أبابا لصالحها لاحقا؛ حيث ساومت السيسي وابتزته ليعترف بالسد مقابل الاعتراف بشرعية انقلابه من جانب الاتحاد الإفريقي وعودة مصر إلى الاتحاد مرة أخرى. وهو ما جرى بالفعل في 17 يونيو 2014م بعد تنصيب السيسي بمسرحية انتخابية نافسته فيها الأصوات الباطلة؛ وفي 23 مارس 2015م وقَّع السيسي اتفاق المبادئ مع أثيوبيا والسودان معترفا بشرعية السد؛ ما يبرهن على أن السيسي منح الأولية لأطماعه في السلطة على حساب مصر وشعبها وحقوقها المائية.

إذا وضعنا هذا إلى جانب رفض نظام السيسي التصويت بـ«نعم» على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة الثلاثاء 18 مايو 2021م،  بإلزام الدول بحماية المواطنين ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، فإن المشهد يبدو أكثر وضوحا.

فنظام السيسي لا يمانع مطلقا من إبادة الشعب المصري ومقتل الملايين منه وهو ما يتسق مع توجهات النظام وفلسفته باعتباره نظاما عسكريا اغتصب الحكم بانقلاب عسكري وارتكب مئات الجرائم ضد  الإنسانية سفك خلالها دماء آلاف المصريين ولا يزال حتى اليوم يمارس أبشع صور الطغيان والعنصرية والتمييزأملا في ضمان بقائه واستمراره.

موقف نظام السيسي وتصويته بــ«لا» على القرار الأممي أثار تساؤلات كثيرة؛ فلماذا يرفض نظام السيسي حماية المصريين من التعرض لأي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، وإدراج هذه الجرائم ضمن ولاية مجلس حقوق الإنسان؟  معنى ذلك أن النظام لا يتمتع بأي مسحة أخلاقية أو دينية أو حتى دستورية؛ ذلك أن حماية الشعب من الجرائم والإبادة والعدوان هي أصول دينية ومبادئ أخلاقية إنسانية  واستحقاقات دستورية، وتصويت النظام برفض القيام بهذه المهام الدستورية الأصيلة هي بمثابة اعتراف رسمي بأن النظام يتخلى عن أبرز مهمه ووظائفه الأساسية، وأنه هو من يمارس هذه  الجرائم والوحشية بحق الشعب، ورفضه هو شي من الدفاع عن النفس لأنه يخشى العواقب.

ولا يتصرف على هذا النحو المشين إلا مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق يعلمون علم اليقين أنهم مافيا أو عصابة سيطرت على البلاد بقوة السلاح، وارتكبت من الجرائم الوحشية ما يستوجب المحاكمة. ويكفي أنه لم يتخذ ذات الموقف المشين إلا دول مارقة كمصر وسوريا وإثيوبيا والصين ورسيا وكوريا الشمالية وكوبا وبورندي وزيمبابوي ومثل هذه النوعية السيئة من الدول.

رفض نظام السيسي للقرار الأممي يعني أنه لا يريد أي التزام قانوني أو تعاقدي دولي بحماية الشعب المصري من أي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية”، رغم أن هذه الحماية هي من المهام الأساسية لأي نظام حكم في العالم، وبالتالي فإن رفض التصويت على القرار الأممي ورفض التوقيع على معاهدة حماية السكان من جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي يعني أن  لدى النظام نية مبيتة لإطلاق يد أجهزته العسكرية والأمنية في حرب إبادة للشعب كما فعل النظام من قبل في أعقاب الانقلاب العسكري في يوليو 2013م، حيث ارتكب عشرات المذابح الجماعية المروعة كما جرى في الحرس الجمهوري والمنصة ورمسيس ورابعة والنهضة ومصطفى محمود وغيرها. وبالتالي فإن النظام ارتكب بالفعل جرائم ترقى إلى أن تكون بالفعل جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب وإبادة جماعية“.

معنى ذلك أن نظام الانقلاب لا يبالي بإبادة المصريين سواء برصاص قناصته وأجهزته أو بالتعذيب والإهمال الطبي في سجونه، أو حتى بالجوع والعطش عبر سد النهضة؛ لذلك لا نجد من نظام السيسي في أزمة  المياه إلا الفشل والخذلان والإصرار  على الخذلان حتى يموت  المصريون عطشا وجوعا. وهو ما يصب بشكل مباشر في مصلحة وأمن الكيان الصهيوني الذي يرى في مصر قوة كبرى قادرة على ردعه إذا استرد شعبها حريته واستقلاله وسيادته على أرضه وقراره السيادي.

 

*إدارة بايدن تحذّر السيسي بعد إحالة ناشط حقوقي للمحاكمة

دعت الولايات المتحدة مصر إلى الكفّ عن استهداف الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، محذّرة من أنّها ستأخذ هذا الأمر في الاعتبار في مفاوضات بيع الأسلحة بين البلدين الحليفين، وذلك بعد إعلان ناشط حقوقي مصري بارز إحالته للمحاكمة.
وكان حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أعلن الاثنين أنّ النيابة العامة وجّهت إليه تهماً تتعلق بنشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال بهجت في منشور على “تويتر”: “قررت النيابة إحالتي للمحاكمة في قضية إهانة هيئة الانتخابات بثلاث جرائم، هي: إهانة هيئة نظامية، ونشر شائعات كاذبة تفيد بتزوير نتيجة الاستحقاق الانتخابي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم”، مشيراً إلى أنّ “تاريخ بدء المحاكمة في 7 سبتمبر” المقبل.
والأربعاء، أعرب المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عن “قلق” الولايات المتّحدة إزاء لائحة الاتهام، وكذلك أيضاً إزاء اعتقال السلطات المصرية ناشطين آخرين في المجتمع المدني وأكاديميين وصحافيين.
وقال برايس للصحافيين: “لقد أبلغنا الحكومة المصرية بقناعتنا العميقة بأنّ أفراداً مثل حسام بهجت لا يجوز أن يُستهدفوا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم”.
وردّاً على سؤال بشأن ما إذا كانت هذه المسألة ستنعكس على صفقة كبيرة لبيع أسلحة أمريكية لمصر يتمّ النظر فيها حالياً، أجاب برايس أنّ “حقوق الإنسان، على جميع المستويات، هي أمر نوليه اهتماماً عندما نتّخذ هذه القرارات”.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وعد في خضمّ حملته الانتخابية بعدم إعطاء “شيك على بياض” لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي كان حليفاً وثيقاً لسلفه دونالد ترامب.
لكنّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين زار في يونيو مصر، حيث التقى بالسيسي، وأشاد بالوساطة التي قامت بها القاهرة أخيراً لإرساء وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
ووفقاً للأمم المتّحدة، فإنّ حسام بهجت، الصحافي ومؤسس “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، ممنوع من مغادرة مصر، وأمواله مجمّدة فيها.
وفي نوفمبر، اعتقلت سلطات الانقلاب ثلاثة من أعضاء المبادرة، في خطوة اعتبرتها الأمم المتحدة “مقلقة للغاية”.

 

* إثيوبيا نجحت في فرض الأمر الواقع ومصر تخسر مستقبلها

نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية تقريرا سلطت خلاله الضوء على تطورات أزمة سد النهضة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، عقب إعلان أديس أبابا بدء الملء الثاني وتوجه ومصر والسودان لمجلس الأمن.

وقال التقرير، إن “المفاوضات الأبدية” مع إثيوبيا، كما يحب الكثيرون في مصر والسودان أن يطلقوا عليها، لا تبدو قريبة من نهايتها، ومع استمرار ارتفاع منسوب المياه ببطء خلف جدران سد النهضة الإثيوبي الضخم على النيل الأزرق، يزداد الإحباط بين المسؤولين في دولتي المصب“.

وبحسب التقرير، تقول إثيوبيا إن “السد ضروري لتوليد الكهرباء وتحسين حياة سكانها البالغ عددهم 115 مليون نسمة،  ويعيش الكثير منهم في الظلام، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه من النيل الأزرق التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، في حين أن السودان لديه مخاوف بشأن تنظيم تدفق المياه إلى سدوده“.

وأضاف التقرير أن “السد الكبير الذي تبلغ تكلفته 4.8 مليار دولار يمتد على مجرى النهر قبل بضعة أميال من الحدود السودانية، وبمجرد أن يمتلأ الخزان، فإنه سيخلق بحيرة صناعية تبلغ مساحتها 74 مليار متر مكعب من المياه  أكبر من لندن الكبرى، ويهدف ضغط المياه إلى تزويد 16 توربينا بالطاقة، تخطط إثيوبيا لتوليد 000 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء منها“.

وأوضح التقرير أن “إثيوبيا بدأت المرحلة الأولى من ملء السد في عام 2020، وكانت الحكومة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن بدء المرحلة الثانية، الأمر الذي أثار غضب القاهرة والخرطوم اللتين ترغبان في التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل السد أولا قبل الشروع في عملية الملء الثانية”، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” إن “بلاده ستتقدم وتملأ السد من دون توقيع الاتفاق“.

اتهامات متبادلة

كانت هناك تبادلات غاضبة حول مائدة مجلس الأمن الدولي على شكل هلال يوم الخميس، وحذر وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري، بصوت ساخط، من أنه إذا تعرضت حقوق مصر في المياه وبقائها للخطر، “فلن يبقى أمامها بديل سوى الحفاظ على أمنها وحماية حقها الأصيل في الحياة الذي تضمنه قوانين وعادات الأمم وضرورات الطبيعة”، وأشارت نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي إلى قدرة إثيوبيا الأحادية الجانب على تهديد أمن وسلامة المواطنين السودانيين.

وزعم عبد الفتاح السيسي في مارس من أنه “لا يمكن لأحد أن يأخذ قطرة ماء واحدة من مصر، ومن يريد أن يجرب، فليجرب“.

وكانت مصر والسودان وقعتا اتفاقا عسكريا في مارس الماضي إثر زيارة قام بها قائد الجيش المصري إلى الخرطوم، وفي يونيو  سعت الدولتان إلى الضغط على أديس أبابا عندما أجرتا تدريبات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من حدودهما.

وفي وقت لاحق، قررت مصر والسودان اللجوء إلى مجلس الأمن، وهم يحاولون إيجاد مخرج من المأزق الحالي ورأت إثيوبيا في القرار خطوة لإحباط وساطة الاتحاد الإفريقي التي دامت عاما. ويقول المحللون إن “عدم تحرك مجلس الأمن يكشف أن البلدين يزدادان يأسا“.

وحتى الآن، ثبت أن تحويل المواجهة حول السد إلى نزاع دولي مهمة شاقة وفي يوم الخميس، لم يبدِ أعضاء مجلس الأمن أي ميل للعب دور محوري في المفاوضات وأكدوا مجددا دعمهم لجهود الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن إثيوبيا سرعان ما واجهت البلدين في المصب بواقع لا رجعة فيه من خلال بدء أيام التعبئة قبل اجتماع المجلس، حتى إن فاسيلي نيبينزيا، مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، أصدر تحذيرا صريحا لمصر والسودان من “تصعيد خطاب المواجهة”، مؤكدا أن “بلاده لا ترى سوى سبيل  المفاوضات  للمضي قدما، وقال لقد عقدت أديس أبابا العزم على المضي قدما في ملء السد، مهما كان ما يقوله مجلس الأمن“.

صدمة المسؤولين المصريين

وقال محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية السابق، لصحيفة الإندبندنت إن “الاتحاد الإفريقي منظمة خاملة”، وأضاف “أنها غير قادرة على الضغط على إثيوبيا للحصول على تنازلات”، وبعد كل هذه الأشهر، لم تصدر تقريرا يشرح الأسباب الكامنة وراء الجمود ولهذا السبب قررت مصر والسودان التوجه إلى مجلس الأمن“.

ووصف علام تصريحات نيبينزيا بأنها “صادمة” للمسؤولين المصريين الذين كانوا يأملون في الحصول على موقف أكثر دعما من موسكو، نظرا للعلاقات الدافئة بين البلدين.

لكن الولايات المتحدة، كما يعتقد مسؤولون في مصر والسودان، هي الدولة الوحيدة القادرة على المساعدة في التوصل إلى اتفاق نهائي. وفي فبراير من العام الماضي، انسحبت إثيوبيا من جولة مفاوضات في واشنطن نظمها مساعدو ترامب وفي أيامه الأخيرة في البيت الأبيض، أعلن ترامب أن مصر قد “تفجّر” السد، وهو البيان الذي أحدث صدمة في جميع أنحاء أفريقيا.

وذهب علام إلى أبعد من ذلك لرفض أي حديث عن وساطة أمريكية، وقال مبتسما “لا اعتقد حتى إن هناك وساطة أمريكية”، لكن ضحكات السيد علام الساخرة تخفي شعورا متزايدا بعدم الارتياح، وينبع هذا الشعور من الواقع الكئيب بأن الجمود يعني أن الخيارات الدبلوماسية بين مصر والسودان تنفد.

وأكد علام أن مصر “ليس لديها خيار متبقي سوى فرض الأمر الواقع، وإلا ستخسر النزاع” بل “إنها ستخسر مستقبلها“.

فرض الأمر الواقع

بدوره قال مارتن بلاوت الزميل في معهد دراسات الكومنولث في لندن “عندما انعقد الاجتماع الخميس واجه الأمر الواقع“.

وأضاف بلاوت ” إن المجلس لن يكون قادرا على القيام بالكثير حيث إنه منقسم وليس له تاريخ في التعامل مع الصراعات المائية ، كما أن دعم الصين وروسيا لإثيوبيا يسلب أي إمكانية لاتخاذ ثلاث دول على ضفاف النهر أي موقف مشترك قريبا “.

وقال وليام دافيسون، أحد كبار المحللين عن إثيوبيا في مجموعة الأزمات الدولية، إن “الاتفاق كان في متناول الدول الثلاث لكنه تعثر على نقطتين رئيسيتين شائكتين، كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا من السد في حالة الجفاف، ومسألة حل المنازعات خاصة أن إثيوبيا ترفض التحكيم الدولي الذي أصرت عليه مصر والسودان“.

وعينت إدارة بايدن الدبلوماسي المخضرم والمشهور جيفري فيلتمان مبعوثا خاصا للقرن الإفريقي، وحتى الآن، واصلت واشنطن الضغط على حكومة “أحمد” للانسحاب من المواقع الرئيسية في الحرب الأهلية الدائرة في مقاطعة تيجراي الإثيوبية الشمالية، حيث يفهم على نطاق واسع أن الجيش الإثيوبي، بدعم من القوات الإريترية، ارتكب مجازر ضد بعض المدنيين الستة ملايين.

ولكن فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، تبدو إدارة بايدن مترددة في استخدام ثقلها وجاذبيتها لممارسة ما يكفي من الضغط على أي متنازع.

لا إستراتيجية واضحة لأمريكا

وقال محمد سليمان الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط في واشنطن إن “واشنطن لا تملك إستراتيجية واضحة للنيل”، وأضاف أن “الأولوية الرئيسية للولايات المتحدة هي ببساطة منع أي تصعيد عسكري بين الدول الثلاث يُعرّض سكانها البالغ عددهم 250 مليون نسمة للخطر“.

وأكد أن “أي زعزعة إضافية لاستقرار شرق أفريقيا والقرن الإفريقي هي خط أحمر بالنسبة لواشنطن حيث إنها ستبعث في النهاية بصدمة في جميع أنحاء القارة الإفريقية وتؤثر على أمن البحر الأحمر المرتبط بالأمن القومي الأمريكي في أفريقيا“.

وأشار إلى أن “الأمن في المنطقة في حالة يُرثى لها بالفعل وإلى جانب نزاع تيجراي، اتجهت القوات المسلحة والميليشيات من إثيوبيا والسودان نحو حرب شاملة على منطقة الفشقة المتنازع عليها في وقت سابق من هذا العام وهذا يعني أن آبي أحمد الذي فاز في الانتخابات العامة بفوز ساحق وفقا للنتائج الرسمية التي أعلنت في نهاية الأسبوع يجلس على برميل بارود من الحرب الأهلية وعدم الاستقرار الاجتماعي والنزاعات الحدودية واقتصاد ينهار تحت عجلات كوفيد – 19.

وفي مواجهة هذا الواقع الكئيب، يضع جميع الإثيوبيين آمالهم على سد النهضة كحلم يمكن أن يغير حياتهم، مشاعر قوية يبدو أن أحمد مصمم على الاستفادة منها ومن خلال تأجيج صعود الحملة القومية وراء مشروع السد، يعتقد أحمد أنه قد يكون قادرا على توحيد أمة على حافة التفكك التام.

الخيار العسكري في مهب الريح

وأوضح “أن الصراع في تيجراي وعدم الاستقرار السياسى بشكل عام يجعلان الحكومة ترى في الجمعية نقطة تجمع مفيدة لبلد منقسم يواجه تحديات وهذا يجعل من غير المحتمل بشكل خاص أن تقدم إثيوبيا أي تنازلات الآن لم تكن على استعداد للتنازل عنها من قبل“.

وتابع “إن مصر والسودان إما أن تُنشطا اتفاقهما العسكري في مارس وإما تشنان نوعا من الغارة على السد أو أن تقبلا الحل الأحادي الجانب لإثيوبيا لتنظيم مياه النيل الأزرق ومن الصعب رؤية أي بديل“.

وأشار أشوك سوين إلى أنه ” في الوقت الحالي، بالرغم من أن الخيار العسكري مازال أقل احتمالا، إلا أنه لا يمكن استبعاده “.

ولكن المشاعر السائدة في اجتماع مجلس الأمن ربما وضعت أي استعدادات عسكرية لمصر والسودان في مهب الريح.

 

* دبلوماسي أمريكي: أزمة سد النهضة سياسية فنية

انتقد ديفيد شين سفير الولايات المتحدة الأسبق لدى إثيوبيا، أداء الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، معتبرًا أن القضية سياسية فنية تنموية في آن واحد، مستبعدًا خيار الحل العسكري.
وبشأن إمكانية ممارسة الولايات المتحدة ضغوطًا على إثيوبيا لحل الأزمة، قال خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر الفضائية إن الولايات المتحدة تركت الاتحاد الأفريقي يتعامل مع المسألة دون أن تدعم طرفًا على حساب الآخر أو تمارس أي ضغوط على أحد.
وتابع “لكن على ما يبدو أن الاتحاد الأفريقي لا يتصرف بالسرعة المناسبة وربما هو من يحتاج لمزيد من الضغوط كي يسرع من الأمر”.
ورأى السفير الأمريكي الأسبق أن قضية سد النهضة سياسية فنية وأيضًا تنموية باعتبارها تهدف إلى تحسين استخدام المياه من أجل التنمية وفق ما هو معلن.
وأضاف أن البلدان الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) تتفهم أن العمل العسكري ليس في مصلحة أحد وليس بالأساس جزءًا من أي حوار جدي حول القضية.
وعلّقت أماني الطويل مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، بالقول إن الولايات المتحدة يمكنها المساعدة بأن تساهم في تنمية الموارد المائية لنهر النيل حيث تُهدر 56 مليار متر مكعب من المياه في المستنقعات، وهنا يُحسب لها أنها سعت للمساعدة بشكل جدي.
وأضافت أن الخيارات المتاحة أمام القاهرة الآن ضيقة جدًا وأبرزها الحل العسكري الذي أصبح اتجاهًا شعبيًا في مصر رغم مرارته.
ولفتت إلى أن هناك انحيازات في مجلس الأمن كانت واضحة لصالح إثيوبيا من بعض الدول التي لديها مشاكل داخلية كبرى أو لها غرض، مثل الصين التي لديها مشكلة مشابهة وليس من مصلحتها إدانة إثيوبيا، وروسيا التي تحاول استغلال الأزمة لإعادة وضعها الأفريقي، كما حاول مسؤولون أمريكيون طرح الأزمة على أنها جيوسياسية خلافًا للواقع.
أما صادق الشرفي المستشار السابق لوفد السودان بالمفاوضات، فقال إن حديث إثيوبيا عن المحاصصة بداية خاطئة ليس هدفها سوى التضليل وتعطيل الوصول لاتفاق لأن ما يأتي من المياه إلى السودان ومصر هو الفائض من إثيوبيا رغم أن لديها مزارع وصادرات وأمور أخرى تدحض ادعاءاتها.
وأشار إلى بدائل أخرى بعيدا عن خيار الحرب تتمثل في تنظيم الحدود والأجواء، لافتًا إلى أن إثيوبيا بممارساتها الحالية ورفضها التعاون كأنما ترفض فكرة الاتحاد الأفريقي الذي نادى بالتعاون في مجالات التجارة والكهرباء وانتقال المواطنين.
في المقابل طالب ياسين أحمد رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية، القيادتين المصرية والسودانية بمراجعة سياستيهما وإستراتيجياتهما التي وصفها بالخاطئة تجاه الأزمة.
وقال إن الضمانات لحل الأزمة تتمثل في دور الاتحاد الأفريقي ووجود مراقبين ومتابعة شركاء دوليين، منتقدًا التدويل السوداني المصري للقضية والتي اعتبر أن إثيوبيا انتصرت فيها بدعم دولي لها.
وأضاف أن دولتي المصب (مصر والسودان) أساءتا التقدير بذهابها إلى مجلس الأمن الذي رد القضية للاتحاد الأفريقي، حتى إن القرار الأمريكي جاء منسجمًا مع المجتمع الدولي ومجلس الأمن وكلهم أجمعوا على دعم فكرة العودة للمفاوضات الثلاثية.

 

*الجيش الإثيوبي يتعهد بتأمين سد النهضة ومواجهة أي قوى تحاول دخول المنطقة

تعهد الجيش الإثيوبي بتأمين عملية بناء سد النهضة حتى إتمامها ومواجهة أي قوى ستحاول اجتياح حدود المنطقة التي يقع السد فيها.

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية مساء أمس الأربعاء بأن قيادات وعناصر الفرقة الـ22 للجيش أعلنوا أن وحدتهم تعمل على “توفير حماية منيعة كي تثبت أنها أهلا للثقة التي أولاها إياها الشعب لتأمين عملية بناء سد النهضة“.

وقال نائب قائد الفرقة أزينيه شيميليس للوكالة إن قواته توفر الحماية اللازمة لإتمام عملية بناء السد وتؤمن إمدادات مواد البناء إلى المنطقة، مضيفا أن مهمة أخرى أوكلت إلى الفرقة تتمثل بـ”مواجهة أي قوى ستحاول دخول هذه المنطقة الحدودية“.

 

* السماح لأسرة المخلوع مبارك بالتصرف في أموالهم

قرر حمادة الصاوي نائب عام الانقلاب إنهاء منع أفراد أسرة الرئيس المخلوع حسني مبارك من التصرف في أموالهم، وذلك في اتهامهم بقضية غسل الأموال رقم 70 لسنة 2014، المقيدة برقم 62 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

وشمل القرار، إنهاء أثر المنع لكل من علاء مبارك وزوجته هيدي محمد مجدي راسخ وابنه القاصر عمر، وجمال مبارك وزوجته خديجة يحيى الجمال وابنيه القاصرين فريدة ومحمود.

وكان النائب العام قد أصدر سابقا أمرا بمنعهم جميعا مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، أو العقارية وذلك بالبيع، أو التنازل، أو الرهن، أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بمصر.

ولم يتضمن المنع أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية، أو منقولة، أو سائلة، أو أسهما، أو سندات، أو صكوكا، أو خزائن، أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.

وفي ديسمبر الماضي قضت محكمة العدل الأوروبية بالسماح لأسرة المخلوع مبارك بالتصرف في أموالهم المهربة، وأوضحت أن أسرة مبارك شككت بشكل أساسي في سلامة وقانونية الإجراءات القضائية التي اتخذت ضدهم في مصر، وأن تسليم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بصحة تلك الإجراءات واعتبارها سليمة لمجرد صدور بعض الأحكام النهائية الباتة في مصر ضد مبارك ونجليه، هي مخالفة لقواعد القانون الأوروبي.

وأجابت محكمة العدل الأوروبية أسرة مبارك إلى طلباتها، حيث قالت إنه كان يجب على المحكمة العامة في أول درجة، وكذلك على المجلس الأوروبي صاحب قرار تجميد الأموال، أن يأخذا بعين الاعتبار أن طلب التقييد صادر عن دولة غير عضوة بالاتحاد (مصر)، وأن عليهما التأكد بشكل موضوعي وإجرائي دقيق من أن السلطات القضائية المصرية قد منحت أسرة مبارك فرصة الدفاع كاملة، ولم تفتئت على فرضية البراءة لدى مبارك ونجليه، وخاصة أن بعض القضايا التي كانت سببا لفرض قرار التجميد لم يبت فيها على الإطلاق طوال تسع سنوات.

وذكرت محكمة العدل الأوروبية أن محكمة أول درجة أخطأت عندما قالت إن أفراد أسرة مبارك لم تتقدم بأي دليل على أنهم تضرروا من بعض المشاكل المزعومة للنظام القضائي المصري، لأن القرار في الحالة الراهنة صادر أساسا عن المجلس الأوروبي، وكان يتوجب عليه وعلى محكمة أول درجة أن يثبتا بنفسهما، أن قرار التجميد استند إلى أسس سليمة، ومنها استيفاء التأكد من دستورية الإجراءات المتخذة في مصر ضد مبارك ونجليه، وليس أن ينتظرا أدلة من الطاعنين على ما تعرضوا له من ظلم.

وأظهرت تفاصيل الحكم أن الدولة المصرية لم تتخذ أي إجراءات من شأنها التسريع باسترداد أموال مبارك وأسرته منذ فبراير 2018، فرغم أن كل حكم أوروبي صدر في السنوات السابقة باستمرار تجميد الأموال هو من الناحية النظرية لصالح مصر، ويفسح المجال أمامها لاتخاذ إجراءات جديدة لاسترداد هذه الأموال، التي لا يعرف أحد قيمتها على وجه التحديد، إلا أن العقبات القانونية والسياسية، القائمة منذ العام 2011، تمنع استفادة مصر من تلك الأموال، التي لا تقتصر فقط على الأموال السائلة، بل تشمل ثروات عقارية مجمدة في بعض الدول الأوروبية، وحصصاً في شركات في أوروبا والدول المعروفة بكونها ملاذات ضريبية.

ووفق مصادر فإن الدول الأوروبية التي تجمد فيها هذه الأموال لا تستطيع، وفق قوانينها، منح الأموال المجمدة للدولة المصرية، إلا إذا صدر حكم من جهة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية يثبت أن تلك الأموال تحديداً كانت حصيلة أنشطة غير قانونية وممارسات فساد غير مشروعة، حيث تم التجميد كقرار منفصل بناء على التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة المصرية عن ثروة مبارك في العام 2011 مدعومة بمعلومات من شهود وأوراق حصلت عليها الشرطة من أفراد أسرة مبارك، فضلاً عن التحقيق مع نجليه علاء وجمال، اللذين كشفا تفاصيل ممتلكاتهم. 
لكن مبارك نفى امتلاكه أي أموال خارج مصر، ويعتبر هذا الأمر من الألغاز، لأن البيانات المصرفية في سويسرا تنفي بالفعل أن تكون له أموال باسمه، لكن هناك معلومات مؤكدة أنه منح أمواله في حياته لنجليه، وبالتالي فثمة ممارسات قد تدل على تلاعب لإخفاء كسب غير مشروع، لكن لا تتوفر للسلطات المصرية أو الأوروبية أدلة كافية لإثبات ذلك.

 

* إزالات محور الجزائر تبدأ بعد العيد: لن يتم دفع أي تعويضات للمتضررين

رجّح مصدر في هيئة سكك حديد مصر أن تبدأ، عقب إجازة عيد اﻷضحى، إزالة الأنشطة المتاخمة لمشروع محور الجزائر، بحسب مدى مصر.

محور الجزائر

ونقلت عن مصدر بالهيئة، وآخر حكومي، أن إزالة تلك المحال لن تتضمن دفع تعويضات، وقد لا تتضمن أيضًا توفير بدائل، نظرًا ﻷن العقود لا تلزم الدولة بذلك، وتتيح لها فسخ التعاقد بمجرد الحاجة لاسترداد الأرض لأي سبب.

كان عدد من أصحاب محال الزهور في شارع 250 في المعادي تلقوا خلال اﻷيام الماضية إخطارات حكومية شفهية (عبر الهاتف) بضرورة إخلاء المحلات، تمهيدًا لإزالتها خلال يومين على الأكثر، ضمن ترتيبات إقامة ما يعرف بـ«محور الجزائر».

وكشف وزير النقل، كامل الوزير، عن تكليف الرئيس السيسي بإزالة، حرم خط سكك حديد التبين-العباسية، في أعقاب حادث اصطدام قطار بسيارة على خط السكة الحديد، وفى إطار إزالة التعديلات على الحرم فى 4 محافظات بينها الجيزة، قبل الإزالة على مستوى الجمهورية.

إزالات محور الجزائر تبدأ بعد العيد: لن يتم دفع أي تعويضات للمتضررين

كانت النائبة مها عبد الناصر، قد تقدمت منذ يومين، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير النقل، كامل الوزير، ووزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، ومحافظ القاهرة، خالد عبد العال، بشأن تداعيات قرار إنشاء “محور الجزائر” في حي المعادي، جنوبي القاهرة، والذي يقطع المناطق السكنية على طول الحي، ويتكون من 6 حارات في الاتجاهين.

إزالات كبرى

وأشارت عبد الناصر في طلبها، إلى المشكلات المتعلقة بـ”محور الجزائر” المزمع إنشاؤه، والمتمثلة في الإزالات الكبيرة المطلوبة لإفساح الطريق للمحور في منطقة سكنية هادئة وراقية مثل المعادي، وبها أشجار وبساتين يقارب عمرها مائة عام، فضلاً عن زيادة سرعة السيارات داخل المنطقة، بما يستحيل معه التريض أو ركوب الدراجات، وما يتبع ذلك من زحام واختناق مروري.

وأضافت أن “محور الجزائر سيتسبب في تدمير النسيج العمراني لمنطقة المعادي الهادئة.

المحور الجديد

وكان وزير النقل قد وجه بسرعة إنشاء المحور الجديد، والذي يبدأ شمالاً من طريق الأوتوستراد، ويمتد جنوباً حتى ميدان الجزائر في حي المعادي، في مرحلته الأولى، وصولاً إلى مناطق حلوان والتبين، ويُنذر بالقضاء على أجزاء كبيرة من المساحات الخضراء في حي المعادي، على غرار ما حدث في حي مصر الجديدة، شرقي القاهرة، وفي منطقة المنتزه التاريخية في محافظة الإسكندرية.

* لماذا اعتبرت وزيرة الهجرة الطلاب المصريين بالخارج “أخطر شريحة”؟

في تصريحات صادمة لوزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب نبيلة مكرم عبيد، الأسبوع الماضي، اعتبرت فيها أن “الدارسين المصريين بالخارج هم أخطر شريحة من المهاجرين نتيجة عدة عوامل، على رأسها الأفكار المغلوطة التي يتعرضون لها من أصحاب التوجهات المعادية لمصر“!
تصريحات الوزيرة لم تأت عبثا أو اعتباطا، بل من الواضح أنها نتيجة تقديرات موقف جرى رفعها من مرؤوسيها في الوزارة من خلال تفاعلهم مع عينة من المصريين بالخارج يؤكدون فيه أن الأجيال الجديدة من المصريين بالخارج لا ترى في مصر سوى انقلاب الجيش على الديمقراطية، وسيطرة الجيش على مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والإعلامية، لا يسمعون عن مصر سوى الطغيان والاستبداد والسجون والانقلاب على الديمقراطية والاعتقالات التعسفية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
الأمر أفزع الوزيرة التي تحظى بثقة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي بشكل مطلق ، على النحو الذي بدا في تصريحاتها، ولذلك أضافت أن الجيلين الثاني والثالث من الشباب المصريين بالخارج “بحاجة لمزيد من التعريف بالمجتمع المصري والأفكار السليمة بعيدا عما يسمعونه في الخارج عن جيش مصر من مغالطات، فكنا نستقدم العديد من المهاجرين ونأخذهم إلى العديد من المناطق، منها معهد ناصر العسكري ومناطق تدريب القوات المسلحة، للتعريف بما يفعله الجيش المصري“.
وعي كبير
وحتى ندرك أبعاد هذه التصريحات التي تعكس مدى الوعي الكبير الذي يتمتع به المصريون في الخارج، فإن تصريحات الوزيرة لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبق ذلك الإشارة إلى إمكانية تجنيد المصريين الدارسين بالخارج للتجسس على زملائهم المصريين، حين قالت “الحقيقة أن شباب الجامعات قوة ناعمة كبيرة جدا، داخل الجامعات بتاعتهم، لأنه ممكن يوصللي كل الأفكار اللي بتبث بطريقة سلبية داخل الجامعات من جماعات أخرى”، مشيرة إلى أن الطالب المصري الذي يدرس بالخارج “من الممكن جدا أن يتم استقطابه بأفكار مضادة لاتجاهات الدولة أو بأفكار تكفيرية“.
تصريحات الوزيرة تبرهن على سياسات النظام الفاشية بحق جميع معارضيه سواء بالداخل أو الخارج، فالنظام الذي تسيطر عليه الفاشية العسكرية قد نكّل بالدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر بإرادة الشعب الحرة، فجرى اعتقاله والزج به في سجون الظالمين لسنوات دون تهمة حتى تم اغتياله في منتصف يونيو 2019م. كما جرى التنكيل بمئات من علماء مصر البارزين وأساتذة الجامعات وعلماء الفقه والشريعة الإسلامية الذين جرى الزج بهم في السجون من سنوات الانقلاب الأولى. وحتى الأكاديميون الذين دعموا الانقلاب في أول الأمر ثم استفاقوا جرى التنكيل بهم على نحو واسع ويتم تشويه صورتهم بين حين وآخر، كما جرى مع الدكتور محمد البرادعي، الحاصل على جائزة نوبل، وعصام حجي وعمرو دراج وعمرو حمزاوي، وغيرهم ممن كانت لهم “أفكار مضادة لاتجاهات الدولة“.
الاحتواء والسيطرة الأمنية
لا يهم النظام العسكري في مصر حاليا توفير التعليم الجيد، بقدر ما يهتم بالاحتواء والسيطرة الأمنية وتشكيل وعي المصريين على السردية الأمنية وروايات النظام مهما كانت كاذبة وبالغة الشذوذ والركاكة وتعصف بها الأدلة والشواهد من كل جانب. نظام الانقلاب لا يدخر جهدا وينفق الكثير من الأموال والجهود في محاولات لمنع الأفكار “المضادة لاتجاهات النظام” من الوصول إلى شرائح واسعة من المصريين؛ لذلك هو حريصون جدا على غلق المجال العام، وترويض وسائل الإعلام من فضائيات وصحف وصولا إلى السيطرة المطلقة عليها، لكن في عالم الإنترنت فإن الناس باتت تعرف كل شيء من الواقع. لم يعد الناس بحاجة إلى معرفة الحقيقة من وسائل الإعلام التي تهمين عليها أجهزة السلطة كما كان في عهد الدكتاتور جمال عبدالناصر، بل هم يعرفون الحقيقة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات والمواقع التي آلت على نفسها ان تشكف الحقيقة مهما كانت العواقب باذلين في سبيل ذلك كل شيء.
هذه الأموال الطائلة التي ينفقها نظام السيسي من جيوب المصريين للسيطرة على عالم الأفكار ستذهب سدى ولم تحقق لهم شيئا، ولو جرى توجيه هذه الأموال نحو تطوير التعليم لكان حال مصر اليوم أفصل حالا مما هي عليه من وهن وضعف تجلى بوضوح في جلسة مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة؛ حيث خرج نظام الانقلاب صفر اليدين يجر أذيال الهزيمة، وأدرك أنه أنفق عشرات المليارات من الدولارات على صفقات السلاح وشراء شرعية دولية لكنه في الحقيقة بلا صديق أو حليف ولا يراه العالم إلا شرذمة من العساكر اغتصبوا الحكم بانقلاب عسكري.

 

*القصة الكاملة لمقتل شابين على يد ضابط شرطة بالإسكندرية

حالة من الغضب تشهدها الإسكندرية وانعكست على صفحات السوشيال ميديا، بعدما أفرجت داخلية الانقلاب عن ضابط شرطة قتل شابين وأصاب ثالث بحالة خطيرة في سبورتنج شرق الإسكندرية، الأمر الذي دفع العشرات من المواطنين للتظاهر غضبا عقب إخلاء سبيله مطالبين بالعدل وأخذ حق الشابين القتيلين.

كان مقطع فيديو قد انتشر بصورة كبيرة على صفحات موقع تويتر لسيارة تقوم بدهس 3 شبان، تبين بعد ذلك أنها تخص أحد ضباط الشرطة بمحافظة الإسكندرية كان على رهان مع زميله بالظفر بأحد السباقات على كورنيش المدينة.
وبعد القبض عليه من قبل الأهالي، اُفرج عنه سريعا، ما دفع العشرات من أهالي الإسكندرية للتظاهر غضبا على ترك القاتل حرا، مخلفا وراءه قتيلين وثالث في حالة حرجة.

مظاهرات تطالب بالقصاص
وقام الأهالي بقطع طريق الكورنيش، مرددين هتافات تطالب بالقصاص والعدالة في محاكمة قتلة الطلاب، وعدم الالتفاف على القانون بإخلاء سبيل الضابط القاتل كونه أحد أفراد داخلية الشرطة. وردت قوات أمن الإسكندرية باعتقال عدد كبير من المتظاهرين الذين طالبوا بالعدالة ليس أكثر.

فيديو القاتل يؤكد الجريمة
كان حساب باسم” الغواص” على موقع تويتر، قد نشر لقطات للضابط أثناء كسر الإشارة بـ سبورتنج الإسكندرية ودهس الشباب الثلاثة، كما نشر الصدامات التي وقعت بين الشرطة وأهالي الضحايا، قبل أن تتحول إلى احتجاجات عارمة.
https://t.co/AOR05hQXCT

سِجل أسود
المشهد الأخير بالإسكندرية لم يكن من فراغ؛ بل ناتج عن كوارث خلفتها أنظمة استبدادية ظهرت جلية خلال حكم العسكر الحالي، إذ تشير الإحصاءات أن “كل 100 جريمة يكون بينها متورط أحد أركان داخلية الانقلاب في مصر“.
ونُذكّر بلمحة من السجل كالتالي:
في أثناء ثورة 25 يناير المجيدة، خرج اللواء مجدي أبو قمر، مدير أمن البحيرة، وهو يلقي كلمة لعدد من ضباط المديرية، قائلا لهم: ”إحنا أسيادهم واللي يمد إيده على سيده ينضرب بالجزمة”.
وتداول المحامون صورة يظهر فيها المحامي “أحمد رمزي” مصابا بجروح في وجهه و تسيل منه الدماء، وصورا أخرى لتظاهر عدد من المحامين أمام قسم شرطة المحلة للتضامن معه، بعد اتهامه أحد ضباط الشرطة بالاعتداء عليه بالضرب أمام زوجته وأبنائه.

اقتحام نادي المحامين
وفي مدينة القليوبية، اقتحم ضابط شرطة مقر نادي المحامين بأبي زعبل، وقام بإشهار سلاحه الميري في وجه المحامين الموجودين والتحدث بصورة غير لائقة معهم.
وكشف مجدي حافظ، نقيب فرعية جنوب القليوبية، عن تفاصيل الواقعة، وقال إن “المحامي “صبحي صبيح” اجتمع بعدد من أصدقائه لظرف طارئ ألمَّ به بالنادي في الساعة الثانية والنصف فجرا“.

سائق الإسكندرية
وأهان ضابط شرطة أحد المواطنين، ويعمل سائقا بالإسكندرية، وقام بربطه في باب سيارته بسبب المرور من جانبه، كما اعتدى أمناء شرطة على أحد ركاب المترو بوحشية في محطة دار السلام؛ بسبب حديثه بصورة اعتبروها غير لائقة مع أحد الضباط.

معلمة الإسماعيلية
كما تعدَّى ضابط شرطة على إحدى المعلمات المنتدبات من محافظة بورسعيد إلى إحدى لجان الثانوية العامة بالإسماعيلية، لتأدية عملها كملاحظ للامتحانات.

قتل بائع بسبب “كوب شاي”
كما أطلق أمين شرطة النار من سلاحه الآلي على “بائع شاي”، مما أدى إلى مقتله وإصابة اثنين آخرين، وذلك بأحد الميادين العامة بالقرب من مدينة الرحاب بالقاهرة.
وقال شاهد عيان إن “أمين الشرطة أشهر سلاحه في وجه المواطنين عند محاولة الإمساك به، وتمكن من الهرب، وحطم الأهالي سيارة الشرطة التي تحمل رقم “ب 17 – 2231” بعد إغلاق أمين شرطة آخر الأبواب على نفسه داخل السيارة بعد هروب زميله“.

 

* اشتراطات البناء الموحد.. جباية وفساد تحت عنوان مكافحة العشوائيات

أصدرت حكومة الانقلاب قرارا ينظم إجراءات التراخيص والبناء الجديدة، وصفها البعض بالمقيدة للبناء في المدن المصرية، بينما تقول إنها “للقضاء على العشوائيات وضمان سلامة الإنشاءات الجديدة في المدن وعواصم المحافظات“.

وتضمنت الاشتراطات بنودا عدة منها تقييد الارتفاع المسموح به بدور أرضي واحد و4 طوابق كحد أقصى مهما كان عرض الشارع، وإلزام أصحاب العقار بعدم البناء إلا على 70% فقط من مساحة الأرض التي تزيد عن 175 مترا وعمل جراجات في كل مبنى.

وأثارت تلك الاشتراطات جدلا واسعا مع سريان تطبيقها في عموم محافظات مصر خلال شهر يوليو الجاري.

فساد غير مسبوق

وبحسب خبراء ومهندسين فإن الاشتراطات الواردة في هذا القانون فيها مخالفات وثغرات كثيرة، منها عدم تحديد أحياء أو مناطق معينة وتوحيد نسبة الإعمار فيها، فما ذنب المواطن الذي اشترى قطعة أرض على أساس أنه سيبني عليها بارتفاع معين وتم تحديد سعر الأرض على هذا الأساس أن يُفرض عليه الآن إلغاء الارتفاع وبأثر رجعي؟.

وتكمن أزمة حكومة الانقلاب في قبول النظام السياسي للفساد في الدولة وعدم قدرته على مواجهته مما أدى إلى أن يكون للإدارات المحلية دور كبير في انتشار العشوائيات، والاشتراطات القديمة كانت كفيلة بعدم حدوث عشوائيات ولكن هل الإدارات الهندسية لديها القدرة على تنفيذ الاشتراطات؟.

كما أن اشتراطات البناء هذه ليست لها أي علاقة بمنع العشوائيات في مصر، كما أن القانون به مخالفة دستورية من عدة نواحٍ بعدم المساواة ومنح الاستثناءات، وفق تصريحات إعلامية لمحافظ البحيرة الأسبق أسامة سليمان.

ومن جهة ثانية، تحمل الاشتراطات الجديدة  العديد من مفاتيح الفساد المجتمعي، على الرغم من التنظيم والاشتراطات مفيدة لمصر وخطوة جاءت متأخرة سنوات، وكل دول العالم تنظم المباني، ولكن يمكن النظر إلى توقيت القانون وأعبائه على الناس والمستفيدين واستعدادات الدولة لبناء مساكن، كما لا يوجد تدرج ومواءمة، وسيؤدي ذلك إلى انهيار أسعار الأراضي في المدن والأحياء، وسيرفع أسعار الشقق والمباني السكنية ويتم تحميلها على المواطنين.

وبحسب الباحث الاقتصادي مصطفى عبد السلام، فإن “إعطاء سلطة للمحافظ لمنح استثناءات لزيادة ارتفاع المباني سيفتح بابا للفساد من خلال تركيز الاستثناءات في يد صانع القرار“.

توقيت غير مسبوق

وتابع “القانون يفتح مجالات الفساد من خلال تعدد الجهات التي يجب مراجعتها، لماذا لا تتم الإجراءات إلكترونية؟  فلابد أن تكون هناك الدولة القدوة ويكون هناك مساواة وعدم استثناءات“.

وتأتي قرارات العمل بالاشتراطات الجديدة لقواعد البناء، في توقيت غير مناسب في ظل حالة ركود يشهدها السوق العقاري؛ ما سيزيد من حالة الركود كما أن هناك قفزات في أسعار مواد البناء وزيادة في أسعار السلع والرسوم والخدمات.

ويواجه ملايين المصريين غرامات مالية  كبيرة، كمخالفات بناء استهدف النظام من التشدد في تطبيق الازالات تحصيل نحو 200 مليار جنيه من جيوب المصريين، حقق منها بحسب إحصاءات حكومية نحو 20 مليار.

فيما تتوسع الآلة القمعية في هدم منازل ملايين المصريين في الإسكندرية والقليوبية والصعيد والشرقية والجيزة والبحيرة وغيرها.

 

* حريق عقار فيصل .. الأهالي شاركوا فى إطفاء الحريق واللصوص سرقوا شققهم 

كشفت مصادر أمنية عن مفاجأة فى حريق عقار سكني بمنطقة فيصل في ميدان الساعة .

حريق عقار فيصل

وقالت بأن مجهولين استغلوا نشوب الحريق، وانشغال الأهالي في السيطرة علي النيران، وقاموا بسرقة المتعلقات الشخصية وأموال عدد من سكان العقار المشتعل.

وكان حريق هائل، قد شب فى مجموعة من المحال التجارية، وعقار سكني، بميدان الساعة في الطالبية بمنطقة فيصل بالجيزة؛ وسط تواجد أعداد كبيرة من المواطنين في موقع الحريق.

وتلقت الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً باشتعال النيران في معرض سجاد أسفل عقار سكني بمنطقة فيصل، انتقلت 10 سيارات إطفاء إلي مكان الحريق، وتم محاصر النيران بعد انزال السكان إلي الشارع، وتم السيطرة علي الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.

وعاش سكان عقار ميدان الساعة بمنطقة فيصل ليلة مرعبة في الساعات الأولي من صباح أمس الخميس بعد أن اندلعت النيران في معرض سجاد أسفل عقار سكني مكون من 12 طابق وامتدت النيران إلى الطابق الأول والثاني من العقار.

وفوجئ السكان بعد صعودهم لشققهم أن اللصوص قاموا بسرقتها.

وبخلاف حريق عقار فيصل، الحرائق فى مصر، ارتفعت عـدد حوادث الحرائق على مستوى الجمهورية إلى 51.9 ألف حادثة عام 2020، مقابل 50.6 ألف حادثة عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 2.6%. بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وشهد مايو أكثر عدد من الحرائق بنسبة 11.3 % يليه يونيو بـ 9.7% ثم ديسمبر بـ 6.3%.

 

السعودية تطرد سفناً سياحية مصرية اقتربت من “تيران وصنافير”.. الأربعاء 14 يوليو 2021.. إثيوبيا: لا نحتاج لمباركة مصر والسودان لملء سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* النقض تؤيد إدراج زياد العليمي ورامي شعث على قائمة الإرهاب

قضت محكمة النقض برفض طعن محكمة النقض، وأيدت قرار محكمة الجنايات بإدراج زياد العليمي ورامي شعت وآخرين على قائمة الإرهاب.

وكانت محكمة جنايات القاهرة ، الدائرة (٥-أ) بشأن القضية ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة، قد أصدرت قرارها بالموافقة على طلب النائب العام بإدراجهما على قائمة الكيانات الارهابية، ونشر القرار بالوقائع المصرية بالعدد ٩١ تابع في ١٨ أبريل ٢٠٢٠.

وحددت محكمة النقض جلسة للمرافعات يوم ١٠ فبراير ٢٠٢١ عن كل من زياد ورامي، ولم تمكن الدفاع من الاطلاع على مذكرة نيابة النقض بشأن الطعن، وقررت حجز الطعن للحكم لجلسة ١٠ مارس، ثم قررت تأجيل الحكم في الطعن لجلسة ٩ يونيو ٢٠٢١، ثم تم مد أجل الحكم لجلسة اليوم.

ولما كان قانون الكيانات الإرهابية يتيح للنيابة أن تقدم طلب للمحكمة لإدارج المواطنين على تلك القوائم، ويكون للمحكمة الموافقة على طلب النيابة أو رفضه، دون أن تسمع المتهم أو دفاعه، ودون أن تواجهه بطلب النيابة ومستنداتها حتى يتمكن من الرد عليها، والذى لا يعلم تقريباً بقرار المحكمة إلا من خلال النشر بالجريدة الرسمية، ولا يكون أمامنا إلا الطعن بالنقض على ذلك القرار.

ومن الجدير بالذكر أن القضية التي تم إدراج زياد ورامي على قائمة الكيانات الإرهابية بسببها ليست هى القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، والمعروفة إعلامياً بقضية الأمل، والمحبوسين عليها احتياطيا منذ أكثر من عامين، لكنها قضية جديدة تحمل رقم ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة، ولم يتم استدعاء رامي أو زياد بشأنها أمام أى جهة أو هيئة قضائية، كما لم تسمع النيابة أقوالهما ولم تواجهنا بأى أدلة، لكونها لم تحقق معهم بشأن هذه القضية حتى اليوم.

 

* تظاهرات فى الإسكندرية عقب الإفراج عن ضابط قتل شابين دهساً

تظاهر مئات المحتجين مساء أمس بمنطقة سبورتنج بالإسكندرية وقطعوا الطريق بعد دهس ضابط شرطة 3 شبان، ما أسفر عن مصرع شخصين وثالث في حالة خطرة.

وأقدم الأمن على اعتقال العشرات منهم.

تظاهرات ليلية فى الإسكندرية

ونشر مغردون لقطات للضابط اثناء كسر الاشاره بـ سبورتنج الاسكندريه ودهس الشباب الثلاث :

كما نشروا الصدامات التي وقعت بين الشرطة وأهالي الضحايا، قبل أن تتحول إلى احتجاجات عارمة.

وقال مغردون إن اثنين من الضباط قررا التسابق علي البحر في سبورتنج ، وقام أحدهم بالقيادة بسرعة جنونية، ما أدى لدهس ٣شباب ، توفي إثنين منهم والثالث في حال الخطر، وأضافوا أنهم تم صرف الضباط من قسم الشرطة عقب الحادث مباشرة، ما أدى لغضب الأهالي.

 

* السعودية تطرد سفناً سياحية مصرية اقتربت من “تيران وصنافير”

قامت قوات حرس الحدود السعودية بطرد سفن سياحية مصرية كانت بالقرب من جزيرتي تيران وصنافير، والتي أقدم عبدالفتاح السيسي بالتنازل عنها لصالح الرياض.

مصادر مصرية أكدت لصحيفة “الأخبار” اللبنانية أن “قوات حرس الحدود السعودية، طردت 3 مراكب سياحية مصرية من محيط جزيرتي تيران وصنافير اليوم“

يأتي ذلك على الرغم من أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، شملت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، فقط بالجزء الخاص بالسيادة، من دون أن تنهي الإدارة المصرية.

وأفادت المصادر بأن “قوات حرس الحدود السعودية الموجودة في البحر وعلى الجزيرتين، طالبت السفن المصرية بالعودة لشرم الشيخ، في ظل غياب تام لقوات حرس الحدود المصرية في المنطقة“.

التنازل عن تيران وصنافير

وصادق السيسي في 24 يونيو/حزيران2017 على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي تنازل بموجبها عن الجزيرتين الاستراتيجيتين تيران وصنافير في البحر الأحمر للرياض.

ولكن الحكومة المصرية قالت حينها إن إدارتها لجزيرتي تيران وصنافير “ستستمر حفاظاً على الأمن القومي المصري والسعودي”، مشيرة إلى أن مواطنيها لن يحتاجوا إلى تأشيرة للذهاب إلى الجزيرتين.

حيث تعهَّدت السعودية بعدم وضع قوات عسكرية على جزيرتي تيران وصنافير، وفقاً لملحقات نشرتها الجريدة الرسمية المصرية، مرفقة بقرار مصادقة السيسي على اتفاقية الجزيرتين.

وبين الملحقات خطاب وقَّعه من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، شدَّد فيه على “التزام السعودية بأحكام القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982″، وفق 5 مبادئ.

المبدأ الأول، بحسب الخطاب، هو “التعامل مع مضيق تيران بوصفه مجرى مائياً دولياً مفتوحاً، بما يتفق وأحكام القانون الدولي أمام الدول للملاحة البحرية، ودون أي معوقات أو عقبات، والحفاظ على الترتيبات والممارسات المعمول بها في المضيق، كما تلتزم بحق المرور، وفقاً لأحكام القانون الدولي، عبر خليج العقبة أمام كافة الدول“.

ومقابل اتهامات شعبية للسيسي بالتنازل عن الجزيرتين، تُدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية، التي أقرَّتها أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية، وكذلك كي تستخدمهما مصر في صراعها مع الكيان الصهيوني آنذاك.

والسعودية هي أكبر داعم اقتصادي وسياسي للسلطات المصرية، منذ أن إنقلب الجيش المصري، حين كان السيسي وزيراً للدفاع، في 3 يوليو/تموز 2013، على الرئيس المصري محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد مرور عام واحد من ولايته الرئاسية.

 

* إثيوبيا: لا نحتاج لمباركة مصر والسودان لملء سد النهضة

استمرارًا لتصريحات إثيوبيا المستفزة، قالت أديس أبابا إنها لا تحتاج إلى “مباركة مصر والسودان لملء سد النهضة” الذي تبنيه على نهر النيل.

فيما جدد مسؤول إثيوبي، الدعوة إلى مصر والسودان لمشاطرة حصص مياه نهر النيل بشكل منصف، مقللا من أهمية رفض البلدين لبدء المرحلة الثانية من عملية ملء “سدد النهضة”.

وقال العضو في فريق التفاوض الإثيوبي بشأن سد النهضة، “زيرهون إبيبي”، إن بلاده “لا تحتاج إلى مباركة السودان ومصر لملء السد”، داعيا إلى نقاش حول مشاطرة حصص مياه نهر النيل بـ”شكل منصف”.

وأضاف في تصريحات صحفية، إن بلاده ليس عليها أن تدخل في اتفاق ملزم قانونيا لهذا الملء، وثمة 3 أسباب لذلك، هي كون إثيوبيا تساهم بتدفق 86% من مياه النيل، ما يعادل 77 مليار متر مكعب، واتفاق المبادئ (الموقع بين الدول الثلاث) في 2015 يتيح التشييد والملء معا، واستحالة وقف الملء لأسباب طبيعية.

وشدد “إبيبي” على أن “القانون الدولي لا يوجد فيه ما يسمى بالحق التاريخي لحصص مياه النيل”.

وتُصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد، في يوليو الجاري وأغسطس المقبل، حتى مع عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الملء والتشغيل.

وكانت إثيوبيا أخطرت دولتي المصب، بأنها بدأت الملء الثاني فعلياً، بعد تجاوز منسوب الملء الأول المقدر بنحو 5 مليارات متر مكعب، دون التوصل إلى اتفاق بشأنه، وهو ما أغضب القاهرة والخرطوم.

 

* فيديو لضرب أمين شرطة بشكل مبرح يثير ضجة في البلاد

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يظهر قيام عدد من بائعي التذاكر في أحد القطارات بالتعدي على أمين شرطة، في محطة قطار بركة السبع، بمحافظة المنوفية.

ويظهر في الفيديو حديث لأحد الشبان يقول فيه: “عيب تضربوا راجل كبير كدا، وكمان لابس ميري“.

وأكد متداولو الفيديو أن الواقعة حدثت في القطار الروسي الجديد خط “القاهرة – الإسكندرية”، الساعة 9:30 صباحا، وأضاف أحدهم: “للأسف الشديد أن الواقعة مع أمين شرطة لابس ميري، اتلمو عليه الكمسارية وضربوه عشان التذكرة، والكمساري قالوا هسلمك، الراجل قالو مش معايه فلوس، اتلمو عليه وضربوه بجد“.

من جانبه، نفى مصدر مسؤول بمديرية أمن المنوفية، تحرير أي محاضر بهذا الشأن بقسم شرطة بركة السبع، مؤكدا أن ناظر المحطة لم يتقدم بأي إخطارات بوجود مثل هذه الواقعة، ورجح أن تكون الواقعة قد حدثت في وقت سابق، ولكن جرى نشر الفيديو اليوم، تزامنا مع الفيديو الخاص بواقعة قيام أحد بائعي التذاكر في قطار منوف بالتعدي على أحد الركاب، بأن صفعه على وجهه، أمام ابنته الطفلة وباقي المواطنين، لامتناعه عن سداد غرامة بقيمة 21 جنيها.

 

* وسائل إعلام تكشف التفاصيل الكاملة للفيديو المثير للجدل والغضب في مصر

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن تفاصيل الفيديو الذي تسبب في حالة من الغضب والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وشهدت مصر غضبا واسعا بعد تداول فيديو لواقعة اعتداء كمسري على مواطن في قطار منوف لعدم دفع غرامة التذكرة، تبع حالة الغضب تحركات سريعة من قبل قيادات وزارة النقل والمواصلات وهيئة السكة الحديد الذين أطلقوا تحقيقات في واقعة قطار المنوفية لمعرفة كواليس ما حدث في القطار.

وقالت هناء قنديل المعروفة باسم “سيدة قطار منوف”، إنها كانت تستقل القطار، الذي تحرك من محطة منوف في حوالي الساعة 10:30 من صباح أمس، مشيرةً إلى سعر تذكرة القطار تبلغ جنيها واحداً فقط، موضحة أنها فوجئت بسماع صوت مشادة وصراخ طفلة، وتبين أن أحد الركاب برفقته ابنته الطفلة، تعرض للصفع على وجهه من قبل كمسري (الجابي) قطار منوف.

وأضافت أنها فوجئت بالكمسري يطلب من الراكب غرامة 21 جنيها، فرد الرجل عليه قائلاً إنه ليس لديه المبلغ، وسيشتري تذكرة بقيمة جنيه، أو يغادر القطار ويستقل القطار التالي، إلا أن الكمسري أصر على تحصيل الغرامة منه، وصفع أحد زملاء الكمسري الراكب على وجهه، ما أصاب ابنته بحالة صدمة، وظلت تبكي فترة طويلة.

وأشارت هناء إلى أنها عرضت على الكمسري دفع الغرامة بدلا من الرجل، إلا أنه رفض قائلا: “أنا عاوز الراجل يطلع الفلوس من جيبه”، وأضافت أنها حاولت إقناع الكمساري، ولكن دون جدوى، وأبلغته أنها ستقوم بتصويره بمقطع فيديو لتثبت رفضه تقاضيه المبلغ، مضيفة أن عدداً من الركاب عرضوا عليه أن يدفعوا له المبلغ، ولكنه رفض أيضا.

من جانبه، تحدث، محمد رشاد، صاحب واقعة قطار منوف، الذي صفعه وأهانه الكمساري، والذي أثار الفيديو المتداول حوله حالة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث عن تفاصيل الواقعة، مؤكدا أن الكمسري أهانه بطريقة سيئة، رغم محاولته تهدئته، قائلا “زقني وأهاني جامد“.

وأضاف أنه كان ذاهبا لزيارة حماته في الحامول وبرفقته ابنته الصغيرة، قادما من القاهرة، وقال: “أنا اتهانت جامد من الكمسري واعتدى عليا بالضرب، وبنتي حالتها النفسية وحشة”، موضحا أنه تعجب من موقف الكمسري، وتعنته لعدم حصوله على ثمن التذكرة من الركاب، مؤكدا أن الجميع تعاطف معه في القطار، وحاولوا مساعدته.

وأصدرت هيئة السكك الحديدية، بيانا حول واقعة قطار منوف، أكدت فيه أنه تم إيقاف كمساري القطار عن العمل وتحويله للتحقيق الفوري، وأن المخطئ سينال عقوبة مغلظة، فلا تهاون في حق أي راكب، خاصة أن لوائح السكة الحديد وتوجيهات وزير النقل ترتكز على حسن معاملة الركاب وأن يكون التعامل في كل المواقف وفقاً للقانون وفي إطار الاحترام التام للراكب.

وأضافت هيئة السكك الحديدية، في بيانها، أنه عند انتهاء التحقيقات سيتم إعلانها بكل شفافية، مؤكدة على الاحترام التام لكل جمهور الركاب، وأن كل العاملين بها يستهدفون خدمة الراكب المصري والعمل على تسهيل حركة تنقله عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة، مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة السفر بالطرق القانونية، بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب.

 

* مواطنون يواجهون إزالة بيوتهم ومقاول يرفض ابتزازه.. هل فاض الكيل من عصابة السيسى؟

فاض الكيل بالمصريين احتجاجا على نظام الانقلاب الذي يتسلط على الشعب، يقتل أبناءه ويسرق أمواله ويدمر ممتلكاته وينتهك حرماته. وفى إطار الاحتجاجات والغضب الشعبى، اضطر عدد من المصريين إلى مواجهة عصابة السيسي بالأحذية والشوم والطوب والشتائم؛ ما تسبب فى الكثير من المشاجرات في دوائر ومصالح حكومة الانقلاب التي يحكمها الفساد والرشوة، ولا تقدم خدمة للمواطنين، بل تحاول تجريدهم من أموالهم والاستيلاء على كل قرش فى جيوبهم.

في التقرير التالي نرصد عددا من المشاجرات والاشتباكات ودفاع المواطنين عن أنفسهم أمام تسلط وتجبر زبانية العسكر:

فى منطقة “عين شمس” اعتدى مقاول على رئيس الحي الذي حاول ابتزازه خلال استخراجه تصريح بناء، وزعم رئيس الحي أن المقاول خالف قرارات منع البناء خلال الفترة الماضية. كما زعم  رئيس حي عين شمس أمام نيابة الانقلاب أنه تعرض للاعتداء على يد عدد من الأشخاص أمام العمارة التي يسكن بها بمدينة نصر، أثناء استعداده لركوب سيارة الحي، ما أسفر عن سقوطه أرضا، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه فوجئ بمجموعة من الأشخاص لا يعرف من هم، يبلغ عددهم 5 ينهالون عليه بالضرب بالشوم والأحذية، زاعما أنه لا يعلم السبب وراء ذلك ولا يوجد بينه وبين أحد خصومة.

وفى محافظة القليوبية تعدى بعض أهالى الخانكة على عدد من المسؤولين وقوة من شرطة الانقلاب خلال محاولتهم تنفيذ قرارات إزالة ما أسموه تعديات على أراض زراعية وأملاك للدولة، رغم أنها مساكن يقيم فيها الأهالى منذ سنوات طويلة.

وتم القبض على عدد من الأهالى وجارى التحقيق معهم.

التعدي على ضباط شرطة

وفي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أثار جدلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا؛ حيث يظهر فيه قيام شخص بالتعدي على ضابط شرطة وخلع كتفاته وسط قوة من رجال الشرطة. وزعم مسؤول أمني بداخلية الانقلاب أن الواقعة ارتكبت في منطقة العمرانية. مشيرا إلى أن المتعدى على الضابط يعمل محامي وتم إلقاء القبض عليه. ولم يكشف المسئول سبب الواقعة والتى تمثلت فى هجوم شرطة الانقلاب على مكتب المحامى ومنزله دون إذن من النيابة ودون وجود أى أحكام ضده.

وفي مستشفى حلوان العام زعم موظف بالمستشفى أن شخصين تعديا عليه أثناء إجراء صيانة لسيارته. وقال إن الخلاف بينه وبين المواطنين سابق لهذا التعدى بسبب منعه من قبل دخول حالة تخصهم مصابة بكورونا المستشفى، زاعما أنهم بمجرد أن رأوه في منطقة المعصرة خلال صيانة سيارته تعدوا عليه بالضرب عقب تجدد الخلاف. وألقت مباحث قسم شرطة المعصرة القبض على الشخصين بزعم أنها تلقت بلاغًا من المواطن “ح. س”، موظف بمستشفى حلوان العام، اتهم فيه شخصين بالاعتداء عليه بأسلحة بيضاء.

وفى مستشفى قصر العيني الفرنساوي وأمام تعنت المسئولين وفشل الأطباء فى علاج مريض ما تسبب فى وفاته، هاجم عدد من أقارب المتوفى المستشفى وحطموا جانبا من محتوياته، وكان أحد أقاربهم قد أصيب بطلق ناري لخلافات مع آخرين، وزعم مسئولو المستشفى أن الأهالي اعتدوا على موظفين أثناء منعهم من الشغب. وتلقت مديرية أمن الانقلاب بلاغا من مستشفى القصر العيني الفرنساوي باستقبال أحد الأشخاص، 25 سنة، مندوب بإحدى شركات الشحن، مصاب بطلق ناري ولا يمكن استجوابه. وزعمت التحريات أن المصاب تلقى العلاج داخل المستشفى، وتوفى متأثرًا بإصابته، مما دفع عددا من أقاربه إلى الاعتداء على عدد من العاملين بالمستشفى وإتلاف بعض محتوياته، اعتقادًا منهم بوفاته نتيجة لعدم تقديم الرعاية الطبية له على الوجه الأكمل.

رسالة للمحافظ

وفي محافظة الغربية احتجزت سلطات الانقلاب سيدة من مدينة المحلة بزعم أنها وجهت رسالة للمحافظ الانقلابى طارق رحمي على “واتساب”، طالبته فيها بمراجعة قراراته بدعوى أن الرسالة “أزعجته”. وتقدم محافظ الغربية الانقلابى ببلاغ إداري يتهم فيه سيدة مقيمة بمنطقة عزبة خضر بمركز المحلة، بالتسبب في إزعاجه على “واتساب” الخاص به. وباشرت نيابة أول طنطا التحقيق مع سيدة من مدينة المحلة، تم ضبطها داخل ديوان عام المحافظة، بتهمة الإساءة لمحافظ الغربية، من خلال رسالة على «واتساب».

كانت حالة من السخط والغضب قد سادت بين أهالى المحلة بعد نشر أخبار عن حبس سيدة من المحلة بسبب رسالة للمحافظ على واتس آب بعد أن طالبته بمراجعة قراراته بدعوى أن الرسالة أزعجته. وأكدت الأخبار أن السيدة باتت ليلتها فى قسم أول طنطا بسبب تعنت المحافظ ضدها وتعمد إهانتها.

 

*”صفر سد النهضة” الخيار العسكري ضرورة فلماذا يتخاذل السيسي؟

في الوقت الذى بدأت فيه إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة والذى قالت إنه سيستمر طوال شهرى يوليو الجارى وأغسطس المقبل، يواصل زبانية العسكر خداع الشعب المصرى والزعم أنهم نجحوا في رفع القضية إلى مجلس الأمن، وأنهم ألقوا كلمات قوية أمام المجلس في حين أن كلمة مندوب إثيوبيا كانت ضعيفة بحسب مزاعم سامح شكرى وزير خارجية الانقلاب.

ورغم أن مجلس الأمن قرر إحالة القضية إلى الاتحاد الإفريقى لتعود الأزمة إلى مربع الصفر على أن تبدأ مفاوضات جديدة خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع؛ ما يعنى أن إثيوبيا ستكون قد انتهت من الملء الثانى وحققت أهدافها وفرضت سياسة الأمر الواقع على دولتى المصب فى خطوة لحرمانهما من حقوقهما التاريخية فى مياه نهر النيل مايزال الانقلابيون يحتفلون بجلسة مجلس الأمن.

هذا النجاح الإثيوبي يقابله فشل وخيانة وخداع وتطبيل من جانب نظام الانقلاب للتشويس على أزمة سد النهضة والإخفاق الذريع فى التعامل مع هذا الملف فى أذهان المصريين 

اتفاق ملزم

الحكومة السودانية أعلنت عقب جلسة مجلس الأمن أنها متمسكة بالتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لإدارة وتشغيل السد. وأكد الدكتور حسن أبو البشر نائب رئيس جهاز الموارد المائية في وزارة الري والموارد المائية السودانية أن وزارته لن يهدأ لها بال إلا بالوصول لاتفاق قانوني ملزم مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، لجعل الموارد المائية تُدار بطريقة آمنة وسلسة.

وقال أبو البشر – في فيديو بثته الصفحة الرسمية لوزارة الري والموارد المائية السودانية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن الوزارة مهتمة بقضية الموارد المائية، وهي قضية لها بعد إقليمي ودولي، حيث تتأثر سلبا وإيجابا بالأجواء الإقليمية والمواقف السياسية للدول المختلفة.

وأضاف أن الوزارة مهتمة جدا بقضية سد النهضة، مشيرا إلى أنه على الرغم من فوائده الممكنة، لكن يُمكن أن تنقلب إلى مساوئ كبيرة جدا دون الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، موضحا أن وزارة الري موقفها واضح إزاء تلك القضية.

وأكد ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بخصوص تشغيل وإدارة سد النهضة، محذرا من أنه بدون الاتفاق ستنقلب الفوائد الممكنة إلى مخاوف حقيقية، وبالتالي ستؤثر تأثيرا كبيرا جدا على معظم القاطنين على شريط النيل في السودان.

حول تطورات الأزمة، أكد الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية في جامعة الخليج بالبحرين، أن سد النهضة أصبح أداة سياسية تحاول إثيوبيا تحقيق أقصي استفادة منها.

وقال الصادق فى تصريحات صحفية، إنه حتى بعد انتهاء المداولات عقب جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة، سيكون القرار بدرجة كبيرة هو العودة إلى المفاوضات برعاية الإتحاد الأفريقي. وأشار إلى أن المفاوضات لن تحقق شيئا جديدا، وإنما ستدور فى نفس الحلقة المفرغة التى دارت من قبل، وبذلك تفرض إثيوبيا سياسة الأمر الواقع على دولتى المصب. وشدد الصادق على ضرورة اتخاذ نظام الانقلاب بالتنسيق مع السودان موقفا قويا وحاسما لمواجهة التعنت الإثيوبيى حتى نتمكن من الحفاظ على حقوقنا التاريخية فى مياه النيل.

المواجهة

وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، أنه ليس متفائلا بتدويل ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن نظام الانقلاب ذهب قبل ذلك إلى مجلس الأمن ولم يكن هناك دعم كاف من المجتمع الدولي له خاصة من الدول الكبرى. وقال علام فى تصريحات صحفية، إن الأمور – من وجهة نظرى – تسير في اتجاه المواجهة، لافتا إلى أن إثيوبيا دولة كاذبة تمارس العربدة وتحاول كسب الوقت.

وأشار إلى أن عدم اعتراف إثيوبيا بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل لا يهم، مؤكدا أن القانون الدولي يعترف بهذه الحقوق، لكن المهم أن ندافع نحن عن حقوقنا لأن المجتمع الدولى لا يعبأ بالضعيف.

إنذارات عسكرية

وقال أنس القصاص، مستشار سابق بالأمم المتحدة، إن إثيوبيا لم تترك لمصر خيارات سوى الدفاع عن حقها فى مياه نهر النيل بأي وسيلة، مؤكدا أن الاثيوبيين لن يتراجعوا عن موقفهم وأنهم يحققون نجاحا متواصلا واقتربوا بالفعل من إكمال مشروعهم الكبير الذى يعملون على إكماله دون اعتبار لأى ضغوط من الخارج.

وأضاف القصاص في تصريحات صحفية، أن آبي أحمد يريد استغلال ما يحدث لصالحه، ويستغل ما يحدث سياسيا في ظل ما يحدث في الداخل الإثيوبي خاصة فى إقليم تيجراى الذى يطالب بالانفصال عن إثيوبيا.

وأشار إلى أنه لا يوجد الآن أي شيء آخر سيحدث من جانب نظام الانقلاب، متوقعا أن يتم توجيه بعض الإنذارات العسكرية للجانب الإثيوبي، خاصة وأن الجانب الإثيوبي بدأ في إجراءات الملء الثاني.

الحل الوحيد

وقال الدكتور أحمد الشناوي، خبير السدود، إن القانون الدولي يمنع بناء سد النهضة من الأساس، لافتا إلى أن هناك واقعة سابقة حدثت مع نهر الدانوب الذي يمر بعدة دول أوروبية، حيث قامت إحدى دول النهر ببناء سد فذهبت الدول المتضررة إلى المحكمة الدولية والتي أمرت بدورها بإزالة السد.

وتساءل الشناوى في تصريحات صحفية: لو تخيلنا أن سد النهضة سوف يؤثر على الموارد المائية لمصر فكيف يكون الأمر حيال هذه الكارثة؟

وأضاف: إذا كانت إثيوبيا نفسها لم تأخذ بهذا القانون الدولي ولا تعترف به، فما الذي يمكن أن تأتي به أي جولة مفاوضات جديدة؟ لافتا إلى أن إثيوبيا حتى إن وافقت على مخرجات أي جولة جديدة فلن تقوم بتفعيلها أو العمل بها؟. وشدد الشناوى على أن المواجهة العسكرية أصبحت الحل الوحيد لإنقاذ حقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل وإنقاذ المصريين من العطش وأراضيهم الزراعية من البوار.

 

* لماذا وقّع جنرال الخراب على إعلان المبادئ في 2015؟

مزّق السفاح عبد الفتاح السيسي اتفاقية تم توقيعها بين المخلوع مبارك ورئيس وزراء إثيوبيا في ذلك الوقت ملس زناوي عام 1993، وأودعت في الأمم المتحدة عام 2013، وتنص المواد5 و6 و7 منها عن الامتناع عن الإقدام على أي نشاط يتعلق بمياه النيل قد يؤدي إلى إحداث ضرر ملموس بمصالح الطرف الآخر.

وقّع السفاح السيسي اتفاق المبادئ عام 2015 مع إثيوبيا والسودان، يمنح أديس بابا الحق كاملا وغير مشروط في بناء ما تشاء من سدود على النيل لتوليد الكهرباء، وذلك سعيا لمنح عصابة الانقلاب بمصر الشرعية الدولية، والتي لم يسع للوصول إليها إلا من باب الخيانة، أفريقيا بتنازله عن مياه النيل لصالح أثيوبيا، وعربيا بضرب ليبيا ومحاصرة غزة بدعم خليجي، وأوروبيا بالتفريط في الغاز المصري لليونان، وشراء طائرات الرش الفرنسية الرافال، وأمريكيا بالانصياع الكامل حتى وإن أعطته واشنطن ظهرها.

تحت المقصلة

من جهته يقول وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، د. محمد محسوب: “القاعدة الثابتة أن حقوق شعب في المياه للشرب والزراعة تسبق حق أي شعب آخر في استخراج الكهرباء منها، فالكهرباء لها بدائل، لكن المياه لا بدائل لها، ومن هنا كان اعتراضنا على أن توقع مصر على أي وثيقة خصوصا اتفاق إعلان المبادئ الأخير؛ لأنه ينطوي بكل بساطة على إقرار بحق إحدى دول المصب في أن تقدم حقها في إنتاج الكهرباء على حق دول المصب في الحصول على الماء“.

واستكمل: “كان من الممكن توجيه المباحثات إلى كيفية توفير مصادر لإنتاج الكهرباء لإثيوبيا بدلا من القبول بالأمر الواقع الذي فرضته دون تشاور أو تفاوض قبل الإقدام عليه، معتبرة أن من حقها استغلال مياه النيل كما تشاء، بغض النظر عن أثر ذلك على شعوب المصب“.

وتابع: “المشكلة لا تتمثل في حسن نوايا الأطراف، وما أشار إليه قائد الانقلاب في كلمته، من توّفر الثقة بين قيادات تلك الدول. فالسياسة المتغيرة لا تسمح بأن تضع مصدر حياتك بيد دولة أخرى معتمدا على أنها لن تستعمل تلك القدرة على التأثير في سياساتك، بل وربما حياتك“.

وواصل: “سد النهضة لا يمثل لمصر مجرد سد، وإنما بوابة تتحكم في وصول المياه إليها، وحجم تلك المياه، ولك أن تتخيل يوم أن تتراجع هذه الثقة أو تتصادم المصالح. فهل يضمن قائد الانقلاب ألا تكون مصر تحت مقصلة بوابات سد النهضة؟. إنه لا يسعى للحفاظ على ميراث مصر من حقوق، وإنما إلى الحفاظ على مقعده، وكسب الصداقات على حساب مصير بلد“.

واختتم بالقول “تلك الحماقة التي ارتكبها قائد الانقلاب بالتوقيع على أخطر وثيقة في تاريخ مصر دون العودة للشعب تجعله خارج الجماعة الوطنية، وأصبح التمسك بعدم شرعيته الطريق الوحيد لرفض تلك الوثيقة، وإعادة التفاوض مع أشقائنا من دول حوض النيل على بدائل لا تجعل مصر تحت رحمة أحد، ولا تجعل أحدا تحت رحمة مصر، وإنما اقتسام عادل لمياه النيل، وبحث للجميع عن مصادر للطاقة لا تضحي بمصالح أحد، وحقه في السيطرة على مياهه، ومصدر حياته“.

أهدر حقوق مصر

ومن باب التدليس والتملص من الجريمة، قال المطبلاتي أحمد موسى إن: “رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق زيناوي، وضع حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل 2011، وليس في عهد السفاح السيسي.

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك خونة ذهبوا لإثيوبيا لحضور وضع حجر الأساس لسد النهضة، مؤكدا أن هناك أشخاصا استفادوا من بناء سد النهضة الإثيوبي“.

وزعم بوق العسكر في أحدث أكاذيبه، أن “إثيوبيا سارعت في بناء السد بعد الاجتماع الفضيحة الذي عقده الجاسوس مرسي وتمت إذاعته على الهواء”، على حد قوله.

يقول الناشط “شاهبندر تويتر”: “تخيل شوية الخراف اللى بيسوقهم التيس أحمد موسى، بيتكلموا دلوقتى عن الحرب مع إثيوبيا، كنتم فين يا حثالة مصر لما العميل وقّع على المبادئ اللي منعرفش فيها إيه، وخرج مشبك إيده معاهم، وقال متخافوش أنا عمري ضيعتكم؟، وحلّف الإثيوبي وأنتم فرحانين بالمسخرة، دلوقتي عاوزينها حرب”؟

من جانبه أكد نائب رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية، أسامة رشدي، أن “السيسي أهدر حقوق مصر المائية بتوقيعه على ما سُمي باتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة، وهي اتفاقية شديدة السوء والسذاجة. ونحن اليوم نؤكد أن هذا الاتفاق باطل ومنعدم قانونا، لأن السيسي ليس مفوضا بتوقيعه، بل اعتدى على دستور البلاد الذي أقسم على احترامه“.
وأشار إلى أن “تلك القضية لا علاقة لها بأي خلافات أو انقسامات سياسية، فنهر النيل واستمرار تدفق مياهه ليست قضية حزب أو تيار سياسي، بل قضية تتعلق بكل الأجيال الحالية والقادمة“.

وذكر رشدي أنه “يستند في رفضه للاتفاقية إلى القانون الدولي طبقا للمادة (46) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969، حيث تجاوز مَن وقّع عليها لقواعد القانون الداخلي بمصر بما مثّل انتهاكا واضحا وجسيما للقانون، وإلى المادة (50) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، بسبب إفساد مَن وقّع عليها بتفريطه في حقوق مصر لصالح دول أخرى“.

بدوره، وصف أستاذ هندسة السدود ونائب رئيس الاتحاد للأمن المائي، محمد حافظ، سد النهضة بأنه “القاتل الذي سيقتل الوجود للدولة المصرية، لافتا إلى أن هذا السد ليس هو الكارثة الوحيدة، لأنه أحد أربعة سدود ستُقام على نهر النيل الأزرق، وإجمالي المياه التي ستحتجزها إثيوبيا يصل إلى 202 مليار متر مكعب، ومن ثم فسد النهضة يُعدّ أولى الكوارث التي سيتبعها كوارث أخرى لاحقا“.

 

* روسيا: القرار بشأن استئناف الرحلات إلى منتجعات مصر سيأتي بناء على نتائج زيارة خبراء صحيين

أعلنت السلطات الصحية الروسية أن القرار النهائي بشأن استئناف رحلات الطيران إلى منتجعات مصر سيأتي بناء على نتائج زيارة سيجريها وفد روسي إلى هذا البلد لإجراء الفحوصات اللازمة.

وذكرت غرفة العمليات المعنية بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا في بيان صدر عنها: “بناء على نتائج زيارة الوفد الروسي ستتخذ غرفة العمليات قرارا بشأن إمكانية استئناف الملاحة الجوية مع الغردقة وشرم الشيخ“.

كما أعلنت غرفة العمليات اليوم عن استئناف الرحلات بين روسيا وكل من فرنسا وجمهورية التشيك اعتبارا من 24 يوليو الجاري، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات مع كل من لبنان وإثيوبيا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا واليونان وكرواتيا وهنغاريا اعتبارا من الموعد نفسه.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الشهر الجاري على مرسوم يقضي برفع الحظر المفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى أي مطارات في مصر باستثناء مطار القاهرة.

وتم فرض هذا الحظر على خلفية كارثة تحطم طائرة الركاب الروسية رقم 7K-9268 من طراز “إيرباص إيه 320” فوق شبه جزيرة سيناء في 31 أكتوبر 2015 ما أودى بأرواح 224 شخصا كانوا على متنها، وذلك نتيجة تفجير عبوة نسفة داخلها.

 

* وزير أوقاف الانقلاب يصدر تحذيرات بشأن صلاة العيد

أعلن وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، أن المساجد ستشهد إقامة صلاة عيد الأضحى 2021، مؤكّدا أنه سيتم السماح بالصلاة في المساجد الكبرى فقط.

وحذر وزير الأوقاف المصري من فتح الزوايا والمصليات ومصليات السيدات.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، ضرورة الالتزام بـ15 شرطا، لفتح المساجد وأداء الصلوات بها، بما في ذلك صلاة عيد الأضحى 2021، والتي تأتي في مقدمتها ارتداء الكمامة إجباريا للمصلين والعاملين.

وطالبت الوزارة المصلين باصطحاب المصلی الشخصي، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، واستمرار غلق دورات المياه.

وأكدت الوزارة استمرار عدم فتح الأضرحة، واستمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها، واستمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الرسمية، وعدم السماح بإقامة أي موائد إفطار أو نحوه، لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها.

أما بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها تحت إشراف کامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، وعدم قيام الواعظة بإلقاء أي دروس أو خواطر، أما الفتح في جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني، وقصر العمل بالمساجد على الصلاة، وخطبة الجمعة بما لا يزيد على 10 دقائق في الخطبة على النحو المتبع.

وأوضحت الوزارة استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها بعد الصلاة، واستمرار تعلیق الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه، والتشديد على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق الضوابط بكل حسم وحزم، كما أنه على جميع المديريات رفع مذكرة لرئيس القطاع الديني بسرعة غلق أي مسجد أو مصلی سيدات لا يلتزم بهذه الإجراءات، ولا يفتح أي مسجد يغلق نهائيًا، إلا بعد موافقة كتابية من رئيس القطاع الديني.

 

* دوري “البزنس” لكرة القدم.. وداعا للجماهير وأهلا برجال الأعمال

تحولت صناعة كرة القدم، إلى بيزنس قوي يقوده رجال أعمال مقربون من سلطة الحاكم العسكرى؛ لتعزيز هيمنتهم بعد تحويل أقدم دوري في الوطن العربي إلى “شركات” ، في خطوة اعتبرها مراقبون رياضيون نذيرا كارثيا؛ لإلغاء متعة الكرة الحقيقية بوجود “مشجعين” لأندية جماهيرية.

العام الماضي، ازداد وجود أندية الشركات والهيئات في الدوري المصري الممتاز، وبعد صعود أندية غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، تخطت أندية الشركات نسبة 60 بالمئة من قوام جدول المسابقة، وهذا العام صعدت ثلاثة أندية للشركات إلى الدوري العام للموسم القادم 2021/2022 وهي (كوكاكولا- فاركو للأدوية – الشرقية للدخان “إيسترن كومباني“).

وساهمت تلك الأندية في زيادة الفجوة مع الأندية الجماهيرية أكثر، وإبعادها عن الساحة، لعدم التكافؤ المادي و”اللوجيستي” بينهما، ما أدى لإضعاف المسابقة فنيا، وابتعدت مصر عن صدارة الساحة العربية والأفريقية مُخلية مكانها لدوريات وليدة قفزت عليها، واحتلت مرتبة أعلى من حيث التنافسية والمتعة الكروية ونسب المشاهدة.

تراجع قيمة الدوري المصري

وأدت تلك الظاهرة لا محالة إلى إحلال الأندية الخاصة وأندية الشركات محل الأندية الشعبية في الدوري العام إلى تراجع قيمة الدوري المصري على المستويين الفني والإعلاني وسط كل الدوريات العربية والإفريقية، وهو ما بدأ بالفعل، في الوقت الذي صعدت فيه دوريات السعودية والإمارات وقطر، وكذالك دوريات الشمال الأفريقي مثل تونس والمغرب والجزائر، والتي ترتفع قيمتها هي الأخرى على حساب الدوري المصري العريق والرائد في المنطقة بأكملها.

خسارة للمتعة

مراقبون اعتبروا الأمر مجرد تمهيد لكارثة ما. الصحفي وائل الكومي، غرد على “تويتر” قائلا: شركات مختلفة بمسميات في أعرق دوري مصري، انتظروا رجال أعمال محتكرين لكل شيء في مصر بأهم صناعة رياضية.
ويرى أن “هذه الظاهرة ستؤثر على الأندية الشعبية وتُفقد المسابقة روح المنافسة، فيما يرى مؤيدون أنها تعمل على ضخ الأموال وتقلل احتكار الإعلانات“.

في مصر، زحفت أندية الشركات والمؤسسات، وحاليا يشهد جدول مسابقة الدوري 11 ناديا هي، بيراميدز ومصر المقاصة ووادي دجلة والجونة والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي وطلائع الجيش والمقاولون العرب وغزل المحلة وإنبي.

هذا العدد عزّز مخاوف البعض ممن رأوا أن توافر الأموال في هذه الأندية، يمثل تهديدا لبقاء الأندية الشعبية، فضلا عن تراجع الحضور الجماهيري في المباريات  في حالة عودة الجمهور، خصوصا وأن العائد المادي من تذاكر المباريات، هو أحد الأرباح المهمة بالنسبة للأندية الشعبية الفقيرة، حتى إنها في بعض الأندية تفوق حقوق البث وعائد الإعلانات.

الكاتب والناقد الرياضي حسن المستكاوي، اعتبر أن “انخفاض عدد الأندية الشعبية، سيُلحق الخسارة الكبيرة بالدوري الممتاز، كونه سيؤدي إلى تراجع التواجد الجماهيري في المدرجات، وتراجع نسب المشاهدة أيضا، وهو ما يؤثر على قوة المسابقة؛ لأن جمال الكرة وجمال مسابقة الدوري العام المصري، يكمن في وجود جمهور لكل فريق كما يحدث في الدوري الإنجليزي مثلا“.

بيزنس ..بيزنس

الأموال التي ضُخت في تلك الشركات”الأندية” حطمت الكثير من المعادلات،إذ كانت الأموال سببا في رحيل نجوم الأهلي إلى بيراميدز منهم عبدالله السعيد وأحمد فتحي ورمضان صبحي والحارس شريف إكرامي، كما أنها دفعت لارتقاء الكثير من أندية الشركات وأظهرت سطوتها على الشارع الرياضي من خلال الإعلانات.

ووفقا لأسعار الإعلانات التلفزيونية للقنوات الفضائية المصرية، فإن حملة إعلانية لإذاعة إعلان واحد مدته 30 ثانية، بواقع 200 مرة على مدار الشهر، تتكلف نحو 4 ملايين جنيه مصري، وهذه المدة الإعلانية الشهرية تعادل تقريبا زمن مباراة واحدة مدتها 90 دقيقة، والتي تساوي وفقا لهذه الحسبة 180 إعلانا.

تأسيس النفوذ

قانون الرياضة الجديد في عام 2017، منح الحق للأندية الشعبية بتأسيس هذه الشركات، بالإضافة إلى رغبة مجالس إدارات الأندية في السيطرة على كعكة فريق الكرة، التي تحقق الشهرة والمال، والتواجد بصورة دائمة على شاشات الفضائيات والبرامج الرياضية، للتحدث عن شؤون النادي، وهو سحر وميزة لن تتحقق إلا في كرة القدم فقط.

 

* تغريم سما المصري 100 ألف جنيه بتهمة سب مرتضى منصور

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، في الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق ضد الراقصة الاستعراضية سما المصري والتي يتهمها فيها بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بتغريمها 100 ألف جنيه.

وعلى جانب آخر، قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل استئناف النيابة على براءة سما المصري، من اتهامها في القضية الجديدة المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، بسبها وقذفها وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 15 أغسطس المقبل.

وتُعد هذه القضية الثالثة المقامة من ريهام سعيد ضد سما المصري، أقامت ضدها دعوى نشر فيديوهات مخلة، تلتها قضية سب وقذف، وبقيت الأخيرة محبوسة على ذمة القضيتين بموجب أحكام قضائية صدرت فيهما من المحكمة الاقتصادية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن «المصري» تعمدت إزعاج «سعيد» ومضايقتها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأنها قذفتها، عن طريق الهاتف، وأوكلت لها أمورا، لو صحّت، لأوجبت احتقارها لدى بني وطنها، حيث أرسلت لها رسائل مسيئة عبر تطبيق «واتساب»، وأرسلت للمجني عليها رسائل، تحوي عبارات وألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق «واتساب»، كما استخدمت التطبيق الأخير على شبكة معلوماتية، لارتكاب جرائم السب والقذف.

إحالة أوراق 6 أبرياء لمفتي العسكر والمؤبد لـ 37 آخرين في هزلية “أحداث دلجا”.. الثلاثاء 13 يوليو 2021.. برلمان السيسي يفوض السيسي فى إدارة أزمة سد النهضة رغم تنازله عن حق مصر فى 2015

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :

– قضت محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 3 متهمين إلى مفتي العسكر في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث إقتحام مركز سمالوط  وحددت جلسة اليوم الثالث من شهر أغسطس للنطق بالحكم

– قضت محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 6 متهمين إلى مفتي العسكر وحددت جلسة 3 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف المنيا.

– حجزت محكمة جنايات المنيا جلسة محاكمة 18 متهماً في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مطاي للنطق بالحكم بجلسة 3 سبتمبر المقبل.

– قضت محكمة جنايات المنيا بالسجن المؤبد ل 37 متهماً في أحداث شغب وعنف بقرية دلجا كما عاقبت 5 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 11 متهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية  التخابر مع داعش لجلسة 5 سبتمبر المقبل.

قرارات لم تصدر :

– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس الباحثة و الصحفية شيماء سامي ذكي وآخرين في القضية 65 لسنة 2021 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس المحامي عبد الحميد حمدي عبدالسلام  وآخرين في القضية 741 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس الصحفي حسين كُريم وآخرين في القضية 26 لسنة 2021 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس عبد الرحمن عوض عبد السلام وآخرين في القضية 1365 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس محمود محمد عبد الفتاح وآخرين في القضية 1475 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس أكرم مصطفي فاروق وآخرين في القضية 1956 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس ياسر عنتر عبداللطيف وآخرين في القضية 535 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس أحمد تهامي عبد الحي وآخرين في القضية 649 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس أبو القاسم رمضان حسين وآخرين في القضية 880 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس أحمد محمود قنديل وآخرين في القضية 960 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

   

*  وفاة المعتقل أحمد صابر محمود محمد: رقم 26 منذ بداية العام

وفى المعتقل أحمد صابر محمود محمد ،45 عام، داخل محبسه بسجن شديد الحراسة ( العقرب 2 )، على إثر إصابته بوعكة صحية مفاجئة.

وفاة المعتقل

وقد تم اعتقاله أثناء عودته من عمله فى نهاية 2014 وأخفي قسرياً مدة طويلة تعرض خلالها للتعذيب البدنى والنفسى.

وبخلاف وفاة المعتقل أحمد صابر محمود محمد ،45 عام، داخل محبسه بسجن شديد الحراسة ( العقرب 2 )، كان المعتقل رضا محمد السيد محمد أبو العنين، 63 عام، قد توفى الأسبوع الماضي، بعد صراع مع مرض سرطان الكبد داخل سجن طره، حيث يقضي عقوبة بالسجن 15 عام إثر اعتقاله خلال فض اعتصام رابعة العدوية.

قائمة شهداء السجون في 2021

و ضمت قائمة الشهداء فى 2021 كلاً من:

( 1 ) رضا حمودة 10 يناير 2021، بمركز شرطة بلبيس .

( 2 )الشيخ عبد الرحمن العسقلاني، 11 يناير 2021، بسجن الفيوم العمومي – دمو.

( 3 ) الشيخ عبدالعال القصير، 20 يناير، بسجن برج العرب.

(4 ) محمود العجمي، 3 فبراير، قسم شرطة طلخا.

( 5 ) مصطفى أبوالحسن، 3 فبراير، قسم شرطة ميت غمر.

( 6) جمال شمس، 3 فبراير، قسم شرطة المنصورة.

( 7 ) د. منصور حماد، 5 فبراير، سجن برج العرب.

( 8 ) عاطف سالم، 8 فبراير، سلخانة التعذيب فى أمن الدولة، بالشرقية.

( 9 ) أد. عزت كامل، 16 فبراير سجن تحقيق طرة.

( 10) إبراهيم عطية، 22 فبراير سجن برج العرب.

(11) إبراهيم عبد القادر البرعي، 25 فبراير 2012 سجن طنطا.

(12) البرلماني محمود يوسف 64 عاماً، فى 28 فبراير داخل مقر الأمن الوطني بقنا.

(13) عبدالقادر محمد العجمي 10 مارس داخل سجن جمصة شديد الحراسة.

(14) رأفت عبدالفتاح حسانين 53 عام من الشرقية توفي في 29 مارس.

(15) موسى أحمد محمود، 33 عاماً، توفى 19 أبريل، فى محبسه بسجن الوادي الجديد.

(16) عبد الوهاب عبد المنعم، 20 عاماً، من المنصورة وتوفى فى 24 أبريل.

(17) حسن سالم فى 2 مايو، فى سجن جمصة شديد الحراسة.

(18) إيهاب يونس العبد الكاشف من محافظة شمال سيناء توفى يوم 4 مايو في سجن وادي النطرون.

(19) أ. أحمد خاطر وتوفي يوم 8 مايو فى سجن برج العرب.

(20) علاء خالد 26عاماً، بكالوريوس هندسة البترول والتعدين قسم فلزات، وذلك داخل محبسه بسجن طرة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، فى 9 مايو.

(21) علي توفيق علي، 71 عاماً، من محافظة بني سويف، توفي داخل محبسه بسجن دمو العمومي بالفيوم نتيجة الإهمال الطبي جراء الإصابة بفيروس كورونا فى 12 مايو.

(22) الشهيد عبد القادر عبد الجابر، من العامرية، غرب الإسكندرية، واستشهد يوم الثلاثاء 1 يونيو ، فى سجن برج العرب، ولم يتم إبلاغ أهله إلا يوم 6 يونيو.

(23) المعتقل الشهيد “سيد نصار” فى 9 يونيو، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل سجن شبين الكوم.

(24)  المعتقل الشهيد السيد محمد إبراهيم عبد الله، 56 عاماً، من قرية جنيفة، بمحافظة السويس، وتوفي يوم الإثنين 21 يونيو 2021،  فى محبسه بسجن 430، فى وادى النطرون.

(25) المعتقل رضا أبو العينين 63 عاماً، توفى فى طرة فى 6 يوليو.

(26) أحمد صابر محمود محمد ،45 عام، داخل محبسه بسجن شديد الحراسة ( العقرب 2 ).

 

* إحالة أوراق 6 أبرياء لمفتي العسكر والمؤبد لـ 37 آخرين في هزلية “أحداث دلجا”

أحال قضاء العسكر اليوم الثلاثاء، أوراق 6 أبرياء منهم 3 معتقلين و3 آخرين غيابي إلى المفتي، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا “أحداث دلجا” بالمنيا، وحدد جلسة 3 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد غيابيا وحضوريا، بحق 37 آخرين، ومعاقبة 5  متهمين آخرين، بينهم 2 حضوري و3 متهمين غيابيا بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم.

ويواجه المعتقلين في القضية اتهامات ملفقة من بينها “قتل قبطي،  وحرق كنيسة دلجا والتجمهر والتظاهر بالقرية عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، والانتماء إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف والشغب، والدعوة للتظاهر.

 

* إحالة 6 مواطنين لمفتي الانقلاب بهزلية “دلجا” والمؤبد والمشدد لـ 42 واعتقال محام وإضراب هشام فؤاد

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة قاضي العسكر أشرف محمد علي 6 مواطنين، منهم 3 حضوريا و3 آخرين غيابيا إلى مفتي الانقلاب؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم  وحددت جلسة 3 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، بالقضية الهزلية المعروفة أحداث دلجا في المنيا. 

وأصدرت المحكمة حكما مُسيسا بالسجن المؤبد لـ 37 آخرين غيابيا وحضوريا، والسجن المشدد 5 سنوات  لـ 5 آخرين بينهم 2 حضوريا و3 غيابيا. 

وتضم القضية الهزلية 48 متهما بينهم 20 معتقلا على ذمة القضية بزعم محاولة إحراق كنيسة بدلجا والتجمهر وقتل شخص  يومي 14 و15 أغسطس 2013 وبالتزامن مع مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. 

كما قررت المحكمة سجن 5 متهمين آخرين بينهم 2 حضوريا و3 متهمين غيابيا 5 سنوات لكل منهم في أحداث شغب وعنف بقرية دلجا، ومقتل قبطي يومي 14 و15 من شهر أغسطس 2013،  وحرق كنيسة دلجا والتجمهر والتظاهر بالقرية عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وحجزت محكمة جنايات المنيا، جلسة 3 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على 18 مواطنا بينهم 15 معتقلا و3 مُخلى سبيلهم، وتعاد إجراءات محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث مطاي إلى اليوم الثالث من دور شهر سبتمبر المقبل.

إعدامات جديدة

وكانت محكمة جنايات المنيا في 12 أغسطس عام 2017 قضت بإعدام 12 معتقلا حضوريا والمؤبد والمشدد ضد 223 آخرين وبراءة الباقين من إجمالي 433 ضمتهم القضية الهزلية المعروفة بأحداث مطاي بزعم  قتل العقيد مصطفى العطار وحرق قسم الشرطة في 14 أغسطس 2013  عقب مذبحتي رابعة والنهضة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب المحامي الشاب معتز حسب الله، بعد اقتحام منزله فجر الاثنين بالسلام محافظة القاهرة دون سند من القانون ضمن مسلسل الانتهاكات وعدم احترام حقوق الإنسان.

ووثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” الجريمة وأكدت رفض قوات أمن الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه رغم سؤال أسرته عنه بشركة السلام أقرب مكان لمحل سكنه، وأنكرت عملية اقتحام منزله رغم وجود شهود عيان على الجريمة. 

إضراب هشام فؤاد
إلى ذلك يواصل المعتقل الصحفي هشام فواد إضرابه عن الطعام لتجاوز فترة حبسه الحد الأقصى من الحبس الاحتياطي  عامين منذ يوم السبت الماضي 10 يوليو الجاري.

واعتقلت قوات الانقلاب هشام فؤاد يوم 25 يونيو 2019  حيث لُفقت له اتهامات ومزاعم، وعرض على النيابة بالقضية الهزلية المعروفة خلية الامل، ومؤخرا جددت النيابة حبسه 45 يوما ليواصل الاعتقال دون سند من القانون
يذكر أن عددا آخر من المعتقلين قد قرروا الفترة الأخيرة الدخول في إضراب عن الطعام لتجاوز فترة حبسهم.

وكان عدد من المحتجزين على ذمة الحبس الاحتياطي أعلنوا مؤخرا الدخول في إضراب بعد تجاوزهم مدة الحبس المقررة في القانون بعامين منهم المهندس الشاب أحمد بدوي المعتقل بسبب رأيه في التعديلات الدستورية.
وكذلك الشاب والباحث أحمد سمير سنطاوي للحكم عليه بالسجن 4 سنوات في هزلية من هزليات قضاة العسكر. 

 

*  تحويل حسام بهجت للمحاكمة

قررت النيابة العامة إحالة حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى المحاكمة يوم 7 سبتمبر المقبل بتهم: إهانة هيئة نظامية، و نشر شائعات كاذبة تفيد تزوير الإنتخابات، و استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم.

حسام بهجت

وقررت النيابة إحالة القضية رقم 35 لسنة 2020، والمتهم فيها الصحفي حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بـ”إهانة هيئة نظامية”، إلى المحكمة الاقتصادية، على أن تبدأ أولى جلساتها يوم 7 سبتمبر المقبل.

وقال بهجت إن الاتهامات الموجهة إليه هي “إهانة هيئة نظامية، ونشر شائعات كاذبة تفيد تزوير نتيجة الاستحقاق الانتخابي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم”.

وقال المحامي نجاد البرعي، عضو لجنة الدفاع عن بهجت “علمنا بالإحالة عن طريق خطاب استدعاء من المحكمة الاقتصادية وصل موكلي أمس الأول الأحد، يطالبه بالحضور أمام المحكمة في سبتمبر المقبل”.

وأضاف البرعي: “من المقرر أن يخضع بهجت للمحاكمة بموجب قانون جرائم الإنترنت، لاسيما وأن من بين الاتهامات إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، لافتًا إلى أن ما سيُحاكم عليه موكله “يُصنف كجنحة، وأقصى عقوبة لها الحبس سنة”، وهو ما استبعد نجاد حدوثه.

وأضاف: “ما يحدث أمرًا غير مفهوم. فأحيانًا يتم اتخاذ خطوة للأمام، تتبعها أخرى للوراء. لهذا لا يمكن القفز إلى نتائج، أو الجزم بأن ما حدث الآن يعد تصعيدًا، فقد يكون كذلك، وقد يكون خطوة تمهيدية لإنهاء القضية بتبرئة حسام”.

تغريدة على تويتر

وكان حسام بهجت قد تلقى استدعاءاً رسمياً من مكتب النائب العام، فى 13 يونيو الماضي، للتحقيق معه بناءاً على طلب من القاضي القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بخصوص تدوينة نشرها بهجت على حسابه الشخصي على موقع تويتر عام 2020، انتقد فيها أداء الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات، الذي مات بكورونا فيما بعد.

وقررت نيابة استئناف القاهرة إخلاء سبيل الحقوقي والصحفي الاستقصائي، حسام بهجت بالضمان الشخصي وبدون كفالة، بعد جلسة تحقيق استمرت نحو نصف ساعة.

وواجه بهجت عام 2016 ، اتهامات من النيابة العسكرية، بنشر أخبار كاذبة بعد أن نشر تحقيقًا صحفياً يتعلق بمحاكمة ضباط سابقين في الجيش. وهو ممنوع من السفر ومن التصرف في أمواله على ذمة التحقيقات.

 

*  إضراب الكاتب “كارم يحيى” عن الطعام واعتصامه في نقابة الصحفيين تضامناً مع زملائه المعتقلين

أعلن الكاتب الصحفي والمرشح السابق لنقيب الصحفيين كارم يحيى، الإضراب عن الطعام اليوم الثلاثاء، تضامنا مع الصحفي المعتقل هشام فؤاد، الذي تجاوز مدة الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين.

وكتب الكاتب كارم يحيى على “الفيسبوك”: “أبدأ اليوم الثلاثاء الاعتصام والإضراب عن الطعام في نقابة الصحفيين (كافيتريا الثامن المكان المفتوح والمتاح) تضامنا مع الزميل الصحافي الأستاذ هشام فؤاد المضرب عن الطعام في سجن ليمان طرة منذ السبت 10 يوليو”.

وتابع كارم يحيى: “يخوض هشام فؤاد اضرابا عن الطعام منذ السبت 10 يوليو 2021 احتجاجا على استمرار حبسه في ليمان طرة بعدما تجاوز الحبس الاحتياطي أقصى حد له (مدة العامين الكاملين) في 24 يونيو الماضي واستمرار إصدار قرارات التمديد لحبسه احتياطيا ثلاث مرات بالمخالفة للقانون، الحرية لهشام ولكل الزملاء الصحفيين ومعتقلي وسجناء الرأي المحبوسين”.

وأضاف قائلاً: “أقدمت على هذا الاعتصام والإضراب من أجل حرية هشام والعشرات من زملائي الصحفيين وغيرهم من معتقلي وسجناء الرأي من كافة الاتجاهات”.

وطالب يحيى جموع الصحفيين للتضامن مع زملائهم المعتقلين في السجون، وقال “إن تضامنكم مع هشام واضرابه عن الطعام في مواجهة كل ما يمثله استمرار اعتقاله من ظلم وجور واعتداء على الحقوق والقانون وتضامنكم مع هذا الاعتصام وإضراب الجوع في نقابة الصحافيين المحبوسة أيضا خطوة في اتجاه الحرية”.

كان عدد من الصحفيين كشفوا عن دخول الصحفي المعتقل “هشام فؤاد”، في إضراب عن الطعام لليوم الرابع في محبسه، اعتراضا على تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي وعدم إخلاء سبيله في الوقت القانوني المحدد.

وقالت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، والدة المحامي زياد العليمي المحبوس مع “هشام فؤاد” بنفس القضية، إن فؤاد “سجل في جلسة معتقلي الأمل أمس الاثنين بدء إضرابه عن الطعام منذ السبت احتجاجا على استمرار حبسه خارج إطار القانون”.

من جانبه أكد الصحفي محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إضراب هشام فؤاد عن الطعام منذ السبت الماضي، وقال إن قرار الإضراب “يأتي احتجاجا على تجاوز فترة حبسه العامين بالمخالفة للقانون”.

وتجاوز هشام فؤاد وباقي المتهمين في القضية العامين في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليهم، فيما تقدم المحامون بطلبات لإخلاء سبيلهم منذ يوم 24 يونيو الماضي، إلا أنه جرى تجديد حبسهم 45 يوما.

وخلال الأيام الماضية، استكملت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع فؤاد وآخرين في القضية، وواجهتهم بمنشورات منسوبة إليهم عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنكروا صلتهم بها جميعا.

 

* إخلاء سبيل باحثة بعد اعتقال 24 ساعة ومطالبات بالكشف عن مصير 3 مختفين قسريا لسنوات

أخلت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة سبيل الباحثة والمؤرخة “عالية مسلم” بكفالة عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات فيما تواجهه من اتهامات ومزاعم.
وكان قد تم اعتقال “عالية” من مطار القاهرة في الساعة الأولى من صباح الأحد 11 يوليو فور وصولها من رحلة علمية ببرلين في ألمانيا، حيث هي زميلة بريدية بمؤسسة الكسندر فون هامبولدت.
وانقطعت أخبارها عن زوجها وأطفالها الذين كانت بصحبتهم، وتم احتجازها في المطار لمدة ١٧ ساعة، ليتم ترحيلها إلى نيابة أمن الدولة العليا وعرضها على إحدى القضايا.
وبحسب زوجها “يحيى شوكت “تم مصادرة هاتف زوجته، واحتجزتها في المطار لمدة 17 ساعة وتم استجوابها عدة مرات من قِبَل أفراد أمن تابعين لجهاز الأمن الوطني، قبل أن يتم ترحيلها إلى مكتب نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، والتي قررت إخلاء سبيلها بكفالة عشرة آلاف جنيه.
إخفاء “السحيمي“

ولا تزال قوات الانقلاب تُخفي مكان احتجاز المواطن “السيد إبراهيم حسن السحيمي” منذ اعتقاله بتاريخ 8 ديسمبر 2019 من أمام مسجد عصفور بمنطقة السيوف بمحافظة الإسكندرية.
وجددت أسرته المطالبه برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه مؤكدة على فشل جهودهم على جميع المستويات في التوصل لمكان احتجازه، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.
ونهاية العام الماضي تُوفِى والده دون أن ينجح في الوصول لمقر احتجاز ابنه أو يطمئن عليه، ومازالت أسرته تحاول معرفة مصيره دون أي استجابة من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.
أين “قرني”؟

كما طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصير الشاب أحمد صلاح عبدالله قرني المختفي قسريا منذ أكثر من عام بعد اعتقاله من قِبَل قوات أمن الانقلاب بالفيوم يوم 11 يونيو 2020 من أحد شوارع المدينة.
والضحية يبلغ من العمر 27 عاما، خريج كلية علوم جامعة الفيوم ويعمل أخصائي تحاليل طبية، وتم اختطافه من قبل قوات الأمن بعد اعتراض سيارته أثناء مروره من شارع السنترال بمدينة الفيوم، لتنقطع أخباره حتى اللحظة لتحرم منه أسرته وطفله البالغ من العمر عامين ونصف ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية.
وتؤكد أسرته أنه “لم يكن مطلوبا على ذمة أي قضية ولم يكن مطاردا وقبل أقل من شهر على اعتقاله واختفائه قام باستخراج مستخرج الحالة الجنائية من وزارة الداخلية “فيش وتشبيه” ولم يكن هناك أي شيء يُدينه“.
وبحسب شهادات من قبل بعض المعتقلين المُفرج عنهم والذين كانوا محتجزين في أحد مقرات الأمن الوطني أنهم شاهدوه خلال بعض الفترات السابقة هناك، كما أن كاميرات المراقبة بالشوارع تظهر عملية اعتقال أحمد رغم إنكار الداخلية للجريمة.
وتقدمت أسرته بالعديد من البلاغات والشكاوى إلى الجهات المختصة في الفيوم وإلى مكتب النائب العام وإلى وزارة الداخلية ومجلس الوزراء وغيرها ولكن دون أي استجابة أو تعاطي مع شكواهم.
استمرار إخفاء “عبد العال” 
الجريمة ذاتها تتواصل للعام الثامن بحق المواطن “محمد عبدالله برعي عبدالعال” يبلغ من العمر 50 عاما، مقيم بمدينة الحسينية في محافظة الشرقية، منذ اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.
وجددت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان المطالبه بإجلاء مصير المواطن والكشف عن مكان احتجازه، فرغم شهود العيان الذين أكدوا على واقعة الاعتقال بواسطة داخلية الانقلاب إلا أن سلطات النظام الانقلابي مُصرّة على إنكارها ومعرفتها بمصيره، رغم مرور 8 سنوات على اعتقاله تعسفيا ورغم قيام أسرته بتقديم العديد من البلاغات للجهات المختصة للمطالبة بالكشف عن مصيره، وإخلاء سبيله أو تقديمه لجهات التحقيق المختصة، وحتى تاريخه لم تتلقَ الأسرة أي رد من السلطات المختصة ضمن مسلسل جرائم النظام ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

 

* برلمان السيسي يفوض السيسي فى إدارة أزمة سد النهضة رغم تنازله عن حق مصر فى 2015

منح مجلس النواب في جلسته العامة أمس تفويضا عبد الفتاح السيسي بـ “اتخاذ ما يراه مناسبا” لحماية الأمن المائي للبلاد من التهديدات التي يمثلها سد النهضة الإثيوبي.

البرلمان يفوض السيسي

 ويسمح التفويض للسيسي باتخاذ أي إجراء يراه ضروريا – بما في ذلك العمل العسكري – لوضع حد للتهديد الذي يمثله السد على إمدادات المياه في مصر. 

وقال النواب إن الشعب المصري يعارض ملء إثيوبيا للسد ويدعم الإجراءات المتخذة ضده.

وكان المستشار حنفي جبالي رئيس قد قال: ” نعلن وقوفنا جميعا خلف القيادة السياسية ودعمنا لحماية حقوق الشعب التاريخي مياه النيل شريان الحياة، ونثق بتجاوز التحدي الذي نواجهه بقوة وتحقيق نصر جديد”، موجها التحية للرئيس السيسي لدفاعه بحق وشرف عن مقدرات الشعب المصري. بحسب زعمه.

وأشار إلى أن التطورات التي حدثت تؤكد عدالة الموقف المصري وسعيه لحماية الحقوق المائية المصرية، مضيفا أن مصر لم تقف في وجه الأشقاء وترفض المساس بحقها المائي.

وسبق أن وقع السيسي اتفاق المبادئ مع إثيوبيا فى 2015، وهو الإتفاق الذي استغلته إثيوبيا فى بناء وتشغيل السد من طرف واحد.

وقال مراقبون إن وزير الري فوجئ بتوقيع السيسي للإعلان دون بشكل فردي، دون أن يتشاور مع أي مسؤول آخر.

وأضافوا أن السيسي رفض الإنصات لتحذيرات وزارتي الخارجية والري وجهاز المخابرات، من التوقيع على الإتفاقية، وقال إنه سيستخدم”تأثيره الشخصي” فى إحداث تغيير كبير فى الموقع الإثيوبي.

 

*محطة الضبعة النووية بمصر تكلفت 4 مليارات دولار

كشفت شركة “أتوم ستروى إكسبورت” الروسية الحكومية، أن تكلفة الأعمال الإنشائية والمدنية بمشروع محطة الضبعة النووية بمصر، بلغت نحو 4 مليارات دولار .

وقال “جريجوري سانسون” نائب رئيس شركة “أتوم ستروي إكسبورت، إنه بمجرد الحصول على إذن بدء التنفيذ من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية سيتم البدء فى تنفيذ الصبة الخرسانية لأول مفاعل نووى، بعد العام 2022.

محطة الضبعة النووية

وأضاف خلال جلسة نقاشية نظمتها شركة “روساتوم” الروسية المنفذة للمشروع، أن جمالى العاملين بالمحطة خلال فترة التنفيذ سيصل لنحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال الشركات المنفذة للمشروع، ويمثل المصريون منهم 80%، والباقي خبراء روس.

يذكر أن شركة “أتوم ستروى إكسبورت” الروسية تقوم بالتعاون مع 3 شركات مصرية هى “المقاولون العرب، وحسن علام، وبتروجيت”، بتجهيز الأعمال الأولية لمحطة الضبعة.

وقال مدير عام “روس آتوم” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “ألكسندر فرونكوف”، في فبراير الماضي، إن نسبة مساهمة الشركات المصرية المحلية في المشروع تبلغ نحو 20%، وسط توقعات بزيادة نسبة الاستعانة بالشركات المصرية مع بناء كل وحدة مفاعل جديدة.

وتتولى شركة “روس آتوم” الروسية، تشييد أول محطة كهروذرية في مصر، تتألف من 4 مفاعلات بقوة 1200 ميجاوات للواحد، من طراز VVER-1200 من الجيل الثالث، الذي يلبي أعلى معايير السلامة، ومن المقرر تشغيل المفاعل الأول عام 2026.

 

* الإدارة الأمريكية تناقش تعليق جزء من المعونة العسكرية لمصر

كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية في تقرير لها، عن نقاش يدور داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول تعليق كل أو بعض حصة مصر من المعونة العسكرية، والتي تقدر بنحو 300 مليون دولار.

وقالت الصحيفة، أن تلك النقاشات جاءت بسبب القلق حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن تعليق هذه الحصة من المساعدات الأمريكية العسكرية خلال أسابيع.

كما أوضحت أنها اطلعت على مراسلات تفيد بأن مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية أثاروا مسألة أحكام الإعدام الصادرة في مصر بحق 12 عشر شخصا من جماعة الإخوان المسلمين في نقاشات خاصة مع نظرائهم المصريين.

حقوق الإنسان في مصر

وأشارت “بوليتيكو ” إلى أن أعضاء تقدميين في الكونجرس يحثون فريق بايدن على تجميد الأموال بالنظر إلى وعده الانتخابي بجعل حقوق الإنسان أولوية في سياسته الخارجية، معتبرين أن الأولوية تتمثل حاليا في تعليق أحكام الإعدام بحق المعارضين.

وكشفت الصحيفة إن مسؤولين في مكتب وزارة الخارجية الذي يركّز على حقوق الإنسان يطالبون بحجب المساعدات، مشيرين إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدير بوضوح نظامًا قمعيًا للغاية لا يتسامح مع أية معارضة.

في الوقت نفسه، نقلت الصحيفة عن محللين وأشخاص آخرين على دراية بالمسألة إن الشيء غير المعتاد إلى حد ما هو أن المسؤولين في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية يشيرون إلى أنهم قد يقفون إلى جانب مكتب حقوق الإنسان هذه المرة.

كانت الصحيفة الأمريكية كشفت أن رئيس المخابرات ام

لمصرية عباس كامل أدلى بادعاء أثار دهشة المشرعين الأمريكيين القلقين بالفعل بشأن حقوق الإنسان في مصر خلال زيارته إلى واشنطن الشهر الماضي.

وبحسب الصحيفة، أصر كامل، أثناء وجوده في مقر الكونجرس على أن الولايات المتحدة وعدت في العام 2015 أنه إذا أطلقت مصر سراح الناشط الأمريكي محمد سلطان، فسيقضي بقية عقوبة السجن المؤبد في سجن بالولايات المتحدة.

وتساءل كامل عن سبب بقاء سلطان حرا طليقا يعيش في ولاية فرجينيا.

 

* إستراتيجية “جيش محمد علي” وراء اعتقال السيسي رجال الأعمال.. “صفوان” و”السويركي” و”راتب” و”عبد الوهاب”

في عهد محمد علي مؤسس الدولة المصرية الحديثة، ركز محمد علي، على تكوين جيش مصر القوي، والذي خوّله جميع موارد مصر للسيطرة عليها وإنشاء صناعة وتجارة وزراعة ونظم إدارية ومكوس وغيرها من وسائل إدارة دولة كانت ناشئة، تلك الإستراتيجية التي يجترها السيسي حاليا في مصر، لكي يسكت عنه الجيش ولا يتحرك ضده رغم توافر أسباب الإطاحة به من باب الأمن القومي المصري، وليس من باب المعارضة السياسية، إذ فرّط في أرض مصر وباع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، واستفادت منها إسرائيل وتنازل عن حقلي غاز لإسرائيل ، وفرّط في حدود مصر المائية لليونان وقبرص في البحر المتوسط، وقدم مياه النيل سهلة لإثيوبيا لتتلاعب فيها، وتحرم مصر من المياه وتضعها على خط العطش والجوع والفقر، وليس أقل من خيانة السيسي في شراء أسلحة بلا أي قيمة أو داعٍ من دول الغرب لشراء شرعية له وليس ولاء لمصر، وهو ما ترجمه موقف دول العالم غير المتوافق مع مصر في قضية سد النهضة.
تلك الإطاحة المستحقة من الجيش للسيسي والتي يتوافق معها ملايين المصريين الذين ذاقوا الجوع والفقر والضرائب والرسوم والضغوط الاقتصادية والأمنية والسياسية وغيرها. يحاول أن يتخطاها السيسي بشراء ذمم قيادات الجيش بالمشروعات والأموال التي تنهال عليهم ليل نهار، حيث يستحوذ السيسي وعساكره على أكثر من 60% من اقتصاد مصر. 

خنق بيئة الأعمال

تلك السيطرة والاستحواذ تسببت في خنق بيئة الأعمال والاستثمار في البلاد حتى تسارعت الاستثمارات المباشرة من الهروب من مصر، بعد أن انعدمت المنافسة الاقتصادية مع شركات الجيش التي تعمل بمزايا غير متوفر ة لأحد من إعفاءات  الضرائب والرسوم والسيطرة على الأراضي والمناقصات بالأمر المباشر.
ومع استمرار وتصاعد المطامع والنهم المالي للعسكر ولسيسسيهم، انتقلت سياسات السيطرة والاستحواذ من تسهيلات للجيش وشركاته إلى إخلاء الساحة له وإشراكه في كل المشاريع الناجدة الأخرى التي يمتلكها مدنيون سواء أكانوا قريبين من النظام أم من معارضيه.
فمع شركات المعارضين يكون الاستحواذ القسري عبر التأميم أو اعتقال أصحابها ومصادرة أموالها، كما جرى مع شركات الإخوان ومعارضي السيسي، أو بالضغط المكثف على أصحاب الاستثمارات كما جرى مؤخرا مع صفوان ثابت الذي قايضه السيسي على الاستيلاء على مصانعه وشركة جهينة ليتيح لمشاريع ألبان العسكر المقرر إقامتها أن تكون وحيدة في السوق المصري، ولما رفض قايضوه بطريقة أخرى وهي إجباره على شراء شركة قها وأودفينا الخاسرتين بمبالغ كبيرة فلما رفض جرى اعتقال وتلفيق اتهامات بتمويل الإخوان له ولابنه

الحملة مستمرة.
وهو نفس ما تكرر مع رجل الأعمال رجب سيد السويركي، صاحب سلسلة محلات التوحيد والنور، الذي جرى مصادرة أمواله وإغلاق 15 محلا من إجمالي 34 محلا على مستوى الجمهورية.
وفي سبيل اللعب مع الكبار والسيطرة المضاعفة، جرى إلقاء القبض ليل الثلاثاء، على رجل الأعمال المعروف في مجال العقارات، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق محمد عبد الوهاب، إثر استيقاف سيارته بضاحية التجمع الخامس في القاهرة بدعوى تهربه من تنفيذ أحكام واجبة النفاذ في قضايا إصدار شيكات من دون رصيد.
وعن الأسباب قالت الرواية الأمنية إن: “المتهم أُلقي القبض عليه بعد توقيف سيارته في كمين أمني، والكشف على بطاقة تحقيق الشخصية، إذ تبين أنه هارب من العديد من الأحكام في قضايا تبديد، والصادرة بحقه خلال الأعوام الماضية“.
ورغم الادعاء بأن رجل الأعمال كان هاربا من تنفيذ الأحكام الصادرة ضده، إلا أنه أقام حفل زفاف “أسطوري” لنجله أمير عبد الوهاب في مايو الماضي، من ابنة عضو مجلس شيوخ العسكر رجل الأعمال الشهير محمد المرشدي، نور المرشدي، والذي شهد تغطية واسعة من جميع وسائل الإعلام، باعتباره أضخم حفلات الزفاف التي أُقيمت في مصر أخيرا، جراء كُلفته الباهظة، وحضور نخبة كبيرة من نجوم المجتمع والمشاهير.
وأُقيم حفل الزفاف في قصر المرشدي بكومباوند “القطامية هايتس” في التجمع الخامس، بكُلفة تبلغ ثلاثة ملايين دولار، تحت إشراف شركة “باز إيفنت” المعروفة عالميا في مجال التجهيزات، وأحياه المطربون عمرو دياب، وراغب علامة، ونانسي عجرم، وتامر حسني، وحمو بيكا.
وفي نهاية يونيو الماضي، أُلقي القبض على رجل الأعمال حسن راتب، مالك العديد من المشروعات الهامة في محافظة شمال سيناء ومدن القناة، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، لاتهامه بتمويل عصابة للتنقيب عن الآثار في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، يقودها نائب البرلمان السابق علاء حسانين، والمعروف إعلاميا بـ”نائب الجن والعفاريت“.

وهكذا يطارد السيسي المستثمرين في مصر وهو ما يفاقم أزمات الاقتصاد المصري، ويزيد من عجز الموانة العامة، والتي يعتمد السيسي في سده على تحميل المواطنين الضرائب والرسوم المتصاعدة يوما بعد الآخر،وهو ما يحوّل مصر لبيئة طاردة للاستثمارات.

 

* نجحت في تسريب “العربي” و”الفرنساوي” و”الألماني”.. صفحات الغش تتحدى تعليم الانقلاب

يما أدى 255 ألفا و353 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية امتحان اللغة الأجنبية الثانية، اليوم الثلاثاء، واصلت وزارة تعليم الانقلاب فشلها في تنظيم امتحانات الثانوية العامة 2020 / 2021 حيث شهد اليوم الثالث تسريب الامتحانات وحالات غش بالآلاف بجانب غياب الاجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب والمراقبين من فيروس كورونا المستجد، وهو ما أثار غضب الطلاب وأولياء الأمور في محافظات الجمهورية

«جروبات» مواقع التواصل الاجتماعي« فيس بوك وواتس آب وتليجرام»، تحولت إلى مناقشات ساخنة حول تسريب الامتحانات، خاصة بعد تسريب امتحان العربي للشعبتين العلمية والأدبية، فضلا عن تسريب اللغة الأجنبية الثانية الفرنساوي والألماني لطلاب الشعبة العلمية والتي أدى الطلاب الامتحانات فيها أمس الاثنين .

إجراءات الانقلاب

في المقابل زعمت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب أنها، ستتخذ إجراءات حاسمة ضد المسربين للامتحانات بحرمانهم من دخول الامتحان لمدة عامين بالاضافة إلى مجازاة المراقبين في اللجان التي جرى تسريب الامتحانات منها، بخصم شهرين من رواتبهم مع حرمانهم من أعمال المراقبة على امتحانات الثانوية العامة لمدة 5 سنوات.

واعترفت تعليم الانقلاب بضبط 8 طلاب بوقائع غش وتهكير ونشر أجزاء من امتحانات اللغة العربية في الشعبة العلمية، بجانب تسريب امتحان العربي أدبي، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات ضد الطلاب المُسرّبين للامتحان والطالب الذي ضُبط بحوزته تابلت غير تابلت الوزارة.

كما اعترفت تعليم الانقلاب بتسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية الفرنساوي، أمس، زاعمة أنه جار ضبط الطلاب مسربي الامتحان بعد تداول أجزاء منه على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد دقائق من نفيها تسريب امتحان الفرنساوي للصف الثالث الثانوي 2021.

كانت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، قد كشفت حقيقة تسريب امتحان الفرنساوي للصف الثالث الثانوي 2021، مؤكدة أن أحد الطلاب صوّر أجزاء من الامتحان ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يؤدي الامتحان بأحد مدارس مدينة سمالوط، وزعمت أنه سيجرى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسربين.

امتحان الألماني

كما نجحت بعض صفحات الغش الإلكتروني، في تسريب امتحان الألماني ورغم ذلك زعمت تعليم الانقلاب أنها تحقق في الأمر  وحال التأكد سيتم مجازاة الطلاب المسؤولين عن تسريب امتحان الألماني ثانوية عامة 2021، بحرمانهم من دخول الامتحانات عامين كاملين، فيما سيجرى اتخاذ إجراءات مع ملاحظي اللجان التي جرى تسريب الامتحان منها وفقا لقرارات تعليم الانقلاب.

وكشفت امتحانات الثانوية العامة 2021على مدار الأيام الثلاثة الماضية عن انتشار مواقع تسريب الامتحانات على الفيس بوك والتليجرام والواتس آب، ومن بينها صفحة «شاومينج بيغشش الثانوية العامة والإدارة العامة للامتحانات» وتداول روادها أجزاء من الامتحانات رغم مزاعم وزارة تعليم الانقلاب، بقدرتها على التعامل معها وضبطها والإبلاغ عنها بعد رصدها بدقة وفق تعبيرها.

التغطية على الفشل 

وتحاول تعليم الانقلاب التغطية على فشلها في تنظيم امتحانات الثانوية ومواجهة الغش والتسريب من خلال ترويج الأكاذيب، وفي هذا السياق زعم مصدر بالغرفة المركزية لوزارة تعليم الانقلاب، أنه لا صحة للصور التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الأسئلة المتداولة لا علاقة لها بامتحانات اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية سواء الألماني أو الفرنساوي وفق تعبيره .

وقال المصدر إن: “الغرفة تتابع الصور التي يتم تداولها على مواقع التواصل، زاعما أن امتحانات الثانوية العامة لا يمكن تسريبها أو الوصول إلى محتواها قبل فتح الصناديق الخاصة الموجود بها الأسئلة بحسب تصريحاته“.

وأشار إلى “أنه تمت مخاطبة وزارة داخلية الانقلاب بجميع صفحات الغش، وسيتم تطبيق عقوبات رادعة عليهم طبقا للقانون رقم 205 لسنة 2020، والذي ينص على الحبس والغرامة والحرمان من الامتحان لكل من روّج ونشر صورا من امتحانات الثانوية العامة على أي من وسائل التواصل الاجتماعي، وفق زعمه“.

ترويج الأكاذيب

طارق شوقي، وزير تعليم الانقلاب حاول مرارا الدفاع عن نفسه بترويج الأكاذيب، ونفى تسريب الامتحانات أو حدوث غش جماعي في عدد من اللجان بمحافظات الجمهورية زاعما أن “محاولة عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسريب امتحانات طلاب الثانوية العامة 2021، مقابل 500 جنيه مجرد «نصب» لاستغلال الطلاب والحصول على أموال وفق تعبيره“.

كما زعم «شوقي» في تصريحات صحفية أن “وزارته كثفت جهودها لتكون الامتحانات مُؤمنة ومراقبة جيدا، بالتنسيق مع عدد كبير من الجهات المعنية” .

وأشار إلى أن “الوزارة تعمل على وضع حلول جذرية للقضاء على أعمال التسريب التي تحدث  لمنعها تماما في الامتحانات، مطالبا الطلاب وأولياء الأمور بعدم متابعة هذه المواقع والاستفادة من المنصات التي وفرتها الوزارة بحسب تصريحاته“.

وأضاف شوقي أنه “سيتم تطبيق عقوبات رادعة على أي طالب يحاول الغش، موضحا أن العقوبة تصل إلى عامين حرمان من الامتحانات، وزعم أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع سير أعمال جميع اللجان الامتحانية بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، ورصد من قاموا بتسريب امتحان اللغة الفرنسية واللغة العربية والألمانية“.

كما زعم وزير تعليم الانقلاب أن “الامتحانات تسير بصورة منتظمة، مشيرا إلى أنه تم السماح للطلاب بدخول الامتحانات بالكتاب المدرسي وجهاز التابلت بحسب تصريحاته“.

 

* القبض على شخص ادعى أنه المهدي المنتظر في قطور بالغربية

ألقت مديرية أمن الغربية تلقي القبض على مواطن بقرية قطور قام بتعليق لافتة على باب منزله يدعي فيها أنه المهدي المنتظر.

القبض على شخص ادعى أنه المهدي المنتظر

وذكرت مصادر أمنية أن السلطات قبضت على محمد محمد حبش بمركز قطور، الذي يدعي أنه “المهدي المنتظر”وأنه كان يستخدم صفحات التواصل الاجتماعي على موقع “فيسبوك”، لحشد مريدين، وإقناعهم أن “أعوان الدجال” يطاردونه، ويحاولون إعاقته عن نشر الإسلام.

وأضافت أن المتهم وضع لافتة على باب منزله، تقول: “دار المهدي المنتظر”، ودوّن عليها رقم هاتفه المحمول، و”زعم أنه يقوم بتحفيظ القرآن”.

وظهر المتهم في تسجيل مصور سجله أحد الناشطين يقول فيه “طالما هناك دجال موجود يجب أن يكون هناك مهدي منتظر” ويضيف “نحن في زمن المسيح الدجال، والناس لازم تعرف”.

وحول اللافتة: يقول إنها معلقة على باب منزله منذ أكثر من 4 أشهر.

وعن الدافع لذلك، قال إنه يمشي بأمر الله، ويتحرك بتعليمات من الله.

وأوضحت المصادر أن أجهزة الأمن تتبعت الصفحة، وتوصلت للمتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

ويتم القبض على مصريين بشكل شبه سنوي بسبب إدعاء النبوة أو زعم كل منهم أنه المهدي المنتظر.

 

بيان طالبان حول استمرار احتلال أفغانستان من قبل القوات التركية

 

أفغانستان- شبكة المرصد الإخبارية

 

حذرت طالبان، تركيا، من إبقاء قواتها في أفغانستان وذلك في بيان وصلت شبكة المرصد الإخبارية نسخة منه .

وفيما يلي نص البيان:

بيان إمارة أفغانستان الإسلامية حول استمرار احتلال أفغانستان من قبل القوات التركية

يعلم الجميع أنه بناء على اتفاقية الدوحة، تم الاتفاق على خروج جميع القوات الأجنبية من وطننا الحبيب، وقد لقي هذا القرار تأييداً وترحيبًا من قبل الأمم المتحدة وأكثر دول العالم، ومن بينها تركيا التي كان وزير خارجيتها حاضراً في مجلس توقيع الاتفاقية.

وبما أن زعماء دولة تركيا الآن أعلنوا عن بقاء قواتهم في بلادنا ومواصلة الاحتلال بطلب أمريكا وموافقتها، لذا يجب التنبيه على النقاط التالية:

1. إن إمارة أفغانستان الإسلامية والأمة الأفغانية، تربطهما قيم تاريخية وثقافية ودينية بالشعب التركي المسلم، واستمرار الاحتلال من قبل تركيا ستثير مشاعر البغض والعداوة في بلادنا تجاه المسؤولين الأتراك، وسيلحق الضرر بالعلاقات الثنائية.
2. القرار المتخذ من قبل حكام دولة تركيا غير مدروس ومعارض لحرية شعبنا، واستقلالية بلادنا، وسلامة أراضينا، ومصالحنا الوطنية. والإمارة الإسلامية تندد وتقبح هذا القرار السيء بأشد العبارات؛ لأن مثل هذه القرارات تثير المشاكل والمتاعب بين الشعبين التركي والأفغاني، وإننا نطالب المسؤولين الأتراك بجدية أن يتراجعوا عن قرارهم؛ لأنه ليس في صالح البلدين.
3. إن بقاء القوات الأجنبية في بلادنا – بغض النظر عن هدف بقائها وكونها تابعة لأي دولة – يعد احتلالاً، وسيتم التعامل مع المحتلين وفق الفتوى التي أصدرها 1500 من علماء أفغانستان الأفاضل عام (1422 هـ ق الموافق لـ 2001 م)، تلك الفتوى التي يستمر على أساسها الجهاد الجاري منذ عشرين عاماً.
4. نطالب شعب تركيا وسياسيّيها الأذكياء بأن يرفعوا أصواتهم تجاه هذا القرار؛ لأن هذا القرار ليس لصالح تركيا ولا لصالح أفغانستان، بل إنه سيخلق الكثير من المشاكل والمتاعب بين الشعبين المسلمين.
5. سياستنا هي أننا نريد إقامة علاقات حسنة وإيجابية ومبنية على الاحترام المتبادل مع جميع الدول، فلا نتدخل في شؤون أحد، ولا نسمح لأحد أن يتدخل في شؤوننا.
6. ننادي المسؤولين الأتراك بأنه بدل اتخاذ قرارات عشوائية كهذه، يستحسن أن تكون بيننا علاقات حسنة وإيجابية في ضوء الضوابط والأصول المعتبرة، وأن نمد يد العون والمساعدة فيما بيننا، وأن يكون لنا إدراك وموقف مشترك تجاه المصالح والتحديات المشتركة.
7. منذ فترة كنا على اتصال مع المسؤولين الأتراك، وعقدت بيننا عدة اجتماعات، وخلالها تم اطمئناننا على أنهم لن يتخذوا مثل هذا القرار من تلقاء أنفسهم دون رضانا، وبما أنهم الآن اتخذوا نفس القرار فإن ذلك يعتبر نقضاً للعهد
8. إن لم يعد المسئولون الأتراك النظر في قرارهم من جديد، ويواصلوا احتلال بلادنا، فإن الإمارة الإسلامية والأمة الأفغانية ستقف في وجههم امتثالاً لمسؤوليتهم الدينية والوطنية والوجدانية، كوقوفهم في وجه الاحتلال منذ عشرين عاماً، ومسئولية العواقب ستكون على عاتق من يتدخل في شؤون الآخرين ويتخذ مثل هذه القرارات الساذجة.

إمارة أفغانستان الإسلامية

3/12/1442 هـ ق

22/4/1400 هـ ش ــ 2021/7/13م

 

وكانت “طالبان” قد طالبت تركيا بسحب قواتها من أفغانستان، مثل بقية الدول الأخرى الأعضاء في حلف الناتو.

ونقلت قناة “تولو نيوز” الأفغانية عن المتحدث باسم طالبان، سهيل شاهين، قوله: “باعتبارها عضوا في الناتو، يجب على تركيا سحب قواتها من أفغانستان على أساس اتفاق وقعناه مع الولايات المتحدة في 29 فبراير 2020“.

وأضاف: ” وبما أن تركيا دولة مسلمة كبرى، فإن أفغانستان لديها علاقات تاريخية معها، ونأمل أن تكون لنا معها علاقة وثيقة وطيبة بعد تشكيل حكومة إسلامية جديدة في بلادنا في المستقبل“.

وردت حركة طالبان بذلك على عرض كانت قد تقدمت به تركيا مؤخرا لتأمين مطار كابل بقواتها المسلحة، بعد انسحاب قوات الناتو من أفغانستان.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الجمعة الماضية أن بلاده ستتولى تأمين المطار الدولي بالعاصمة الأفغانية كابل بعد الانسحاب الأميركي.

وقد أعلن الرئيس التركي أن أنقرة وواشنطن اتفقتا على “ترتيبات” تولّي القوات التركية تأمين مطار كابل بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

وقال أردوغان “حددنا مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ترتيبات المهمة المستقبلية، وما نقبله وما لا نقبله”.

وأضاف “طرحنا هذا الموضوع خلال اجتماعات الناتو وخلال لقائي مع (الرئيس الأميركي جو) بايدن وأثناء المناقشات بين وفودنا… سننفذ هذا الإجراء في أفغانستان بأفضل طريقة ممكنة”.

وكانت واشنطن رحبت بـ”التزام أنقرة الواضح” بالقيام “بدور رئيسي” في تأمين مطار كابل بعد اجتماع بين بايدن وأردوغان، على هامش قمة الناتو في يونيو/حزيران الماضي في بروكسل.

وحسب رويترز، قدمت أنقرة هذا العرض لواشنطن في اجتماع لوزراء دفاع الناتو في مايو من هذا العام، حين ناقشت الولايات المتحدة وحلفاؤها خطة لسحب القوات من أفغانستان. ومن المقرر أن تستمر المناقشات حول الاقتراح التركي الأسبوع المقبل خلال قمة الناتو.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اعلن في 14 أبريل 2021 عن خطط لبدء سحب القوات الأمريكية من أفغانستان في مايو، واستكمال هذه العملية بحلول 11 سبتمبر 2021.

ووقعت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب، اتفاق سلام مع طالبان في فبراير 2020 بالدوحة، تعهدت بموجبه واشنطن بسحب قواتها، وكذلك قوات حلفائها، بحلول الأول من مايو 2021.

وتسبب هذا التأخير عن ما ورد في الاتفاق الذي تم التوصل إليه بالدوحة في استياء حاد من جانب حركة طالبان، التي أعلنت عمليا أنها في هذه الحالة تعتبر نفسها متحررة من الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق الدوحة.

ويقول البنتاجون إن استكمال الانسحاب الأمريكي تم بنسبة تفوق 50 بالمئة. وتركيا لا يزال لديها أكثر من 500 جندي في أفغانستان يدربون قوات الأمن ولها الآن أكبر وجود عسكري أجنبي هناك.

وأغلقت أستراليا سفارتها الشهر الماضي بسبب مخاوف أمنية. وقد يدفع رفض طالبان فعليا للخطة التركية لتأمين المطار دولا أخرى إلى إغلاق بعثاتها.

وسيضع موقف طالبان إدارة بايدن في مأزق أيضا مع تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هذا الأسبوع خلال جلسة في الكونجرس باستمرار الوجود الدبلوماسي الأمريكي في كابول

يشار إلى أن الجنود الأتراك المنتشرين في أفغانستان في مهمة “الدعم الحازم” بقيادة الناتو يبلغ عددهم 500 جندي.

وفاة مفتي الديار اليمنية القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني في صنعاء ونعي المرصد الإسلامي

  

مدير المرصد الإعلامي الإسلامي – شبكة المرصد الإخبارية

 

فقدت الأمة الإسلامية القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني، أشهر علماء اليمن في التاريخ الحديث ومفتي الجمهورية السابق، الذي وافقته المنية فجر اليوم الاثنين بأحد مستشفيات محافظة صنعاء. 

وخيمت حالة من الحزن على العالم الإسلامي واليمن بعد فقد العالم محمد بن إسماعيل العمراني، الذي يعتبره اليمنيون منارة الفقه والحديث وربان الرواية والدراية، فهو يعد أحد أشهر علماء اليمن المعاصرين ومرجعيتهم فيما يتعلق بالعلوم الشرعية والفقهية. 

 

هذا وقد نعى ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي وفاة مفتي اليمن القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني في وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر والواتس اب وغيرهم، فكتب قائلا:

“لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى أحسن الله عزاءنا وعزاء الأمة الإسلامية في وفاة القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني. ستكون الصلاة على فقيد الأمة الإسلامية في جامع الزبيري بعد صلاة الظهر.

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني رجل دين إسلامي، مفتي اليمن سابقا، وأحد أبرز علمائه في الحقبة الأخيرة.

ومن كبار علماء اليمن المعاصرين.

رحم الله الشيخ العمراني .

وخالص التعازي لذوي الشيخ وخاصة نجله الأخ الدكتور عبد الغني محمد إسماعيل العمراني.

ياسر السري”

عندما كان يعيش ياسر السري في اليمن تعرف على الشيخ رحمه الله، وقام بالعمل مع نجله الدكتور عبد الغني العمراني حينما كان يعمل مديراً لمعهد الشوكاني لإعداد المعلمين التابع لوزارة التربية والتعليم اليمنية.

https://www.facebook.com/photo?fbid=2830350420609959&set=a.1383975155247500

 

العلامة المجتهد محمد بن اسماعيل العمراني

وهو خير المدرسة الإصلاحية الاجتهادية المنتسبة لمدرسة وفقه أهل البيت، والمتفرد فيهم بالترضي على معاوية وعمرو رضي الله عنهما.

فالقاضي محمد بن اسماعيل العمراني رحمه الله ، يعتبر آخر هذه المدرسة، وخيرها، حيث تحولت للسنة

وهو خير بلا ريب من الشوكاني والكوكباني وابن الأمير والجلال والمقبلي وابن الوزير، وابعدهم عن رواسب الاعتزال الزيدي، وأنقاهم منه، وألصقهم بأهل السنة والجماعة.

وهو ختام هذه المدرسة وشاهد على تحولاتها الفكرية العميقة، أوذي في ذلك كثيرا، في زمن الإمامة وحديثا في عهد المسخ الجديد للجارودية الخبيثة.

وقاد التيار الإصلاحي الزيدي إلى السنة بكل شجاعة وحكمة وبذل، كما أنه بعد وفاته لا يحق لأحد بعده أن ينتسب للسنة ومذهب أهل البيت معا.

 

من هو محمد بن إسماعيل العمراني؟

القاضي الجليل محمد بن إسماعيل العمراني، هو أحد أشهر علماء اليمن المعاصرين، ينحدر أصله من مدينة صنعاء القديمة التي ولد فيها سنة 1922م، واُشتهر بـ”العمراني” مع أنه وُلِد ونشأ وتربى وتعلم في صنعاء على يد كبار العلماء والقضاة، وذلك لأن أصل أسرته من مدينة عمران.

وكان أول من انتقل من أسرة محمد بن إسماعيل العمراني إلى صنعاء هو جده القاضي علي بن حسين بن صالح بن شائع العمراني، وهذا الجد هو أول من استوطن صنعاء في القرن الثاني عشر من الهجرة النبوية، والذي يعد أول من قرأ العلم من هذه الأسرة.

وينتمي اللقاضي محمد بن إسماعيل العمراني إلى أسرة عريقة في العلم، ضاربة جذورها في الفضل والصلاح والقضاء، فقد ساهم أجداده في نشر العلم واجتهدوا فيه تعليمًا وتأليفًا، وجده القاضي العلامة محمد بن علي العمراني الذي كان نموذجًا لأفراد هذه الأسرة العريقة في العلم والصلاح بين أقوامهم وفي مجتمعاتهم كالنجوم بين معاصريهم من العلماء وكمصابيح الهدى في العلم.

 

مسيرة محمد بن إسماعيل العمراني في العلم:

عاش محمد بن إسماعيل العمراني حياة حافلة بالعطاء العلمي والمعرفي، وتعليم الأجيال والتأليف لكتب لما يخدم الأمة، واعاد للفقه والمتفيقهة مكانتهم، وأخذ على عاتقه بناء دور الفتوى والمفتي بما ينفع الناس ويمكث في الأرض.

وكانت العدالة والحرية كجوهر للدين وناظمة لمبادئه وأسسه ومنطلقاته هي مدار اجتهاد الراحل محمد بن إسماعيل العمراني وبصمة فتواه، فهو اشتهر بالعدل في مواقفه وفتاواه وآرائه واجتهاداته.

ويُعتبر العلامة محمد بن إسماعيل العمراني، من أشهر علماء اليمن المعاصرين فيما يتعلق بالعلوم الشرعية والفقهية والدينية، وامتدت شهرته لبلدان عربية كثيرة وكان يتوافد إليه العلماء ومحبي العلماء من كل بلد لزيارته.

ولم يكن محمد بن إسماعيل العمراني يميل إلى السياسة ولم يتعصب لمذهب معين قط، فقد فضل أن يحتفظ بمحبة كل اليمنيين ومريديه، كما عُرف بالإسلام المعتدل في كل مسيرته العلمية والعلمية، ورفضه للتطرف والعنصرية والطائفية.

وقد شغل العلامة الراحل محمد بن إسماعيل العمراني منصب مفتي الجمهورية اليمنية إلى أن جاء الحوثيين وعينوا أحد افراد السلالة مفتياً لهم

كما نعت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، وفاة مفتي الجمهورية، محمد بن إسماعيل العمراني، الذي وافته المنية فجر اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان نعيها، إنه “بهذا المصاب الجلل والخطب العظيم نعزي أنفسنا ونعزي اليمنيين قيادة وشعبا، والأمتين العربية والإسلامية، والعزاء لوالده وأهله وأحفاده وطلابه ومحبيه”.

وبحسب الوزارة، ولد العمراني في صنعاء القديمة، وجده القاضي العلامة محمد بن علي العمراني كان من أبرز تلاميذ الإمام محمد بن علي الشوكاني، وكان في حياته العلمية يميل إلى الاجتهاد، ولم يتعصب لمذهب معين قط.

وأضاف بيان الوزارة ”ذاع صيته وانتشر علمه، واتسع تدريسه، حتى صار معروفا بين أقطار المسلمين وفي أصقاع الأرض، وله إسهامات علمية متميزة خلال مسيرته الطويلة، إذ عمل في القضاء، كما عمل في مجال التدريس، وفي حلقات المساجد منذ وقت مبكر من حياته وحتى وفاته، وكان رحمه الله محل ثقة الخاصة والعامة؛ إذ توافدت إليه الفتاوى من داخل اليمن وخارجه“.

في غضون ذلك، سارع العديد من اليمنيين، عبر حساباتهم وصفحاتهم الشخصية، على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، إلى نعي العمراني، معبرين عن حزنهم لوفاته.

ووجهت الوزارة دعوة لكل اليمنيين عقب صالة الظهر إلى “إقامة صلاة الغائب في جميع مساجد الجمهورية على روح الفقيد الكبير، سائلين المولى عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة“.

https://www.facebook.com/Muhammad.Alamrani/videos/591442735177556

ولد في صنعاء القديمة في عام 1922، وشغل عددًا من المناصب الرسمية مثل رئاسته مكتب رفع المظالم إلى رئيس الجمهورية، وتم تعيينه في لجنة تقنين الشريعة الإسلامية بمجلس الشورى في مرحلة ما قبل الوحدة اليمنية سنة 1990م،يعد القاضي العمراني، من كبار علماء البلاد المعاصرين والمجتهدين.

وكان –رحمه الله – دائم التحذير من التفرقة والتمذهب، وينادي بأعلى صوته: “ألا إن من أوجب الواجبات في هذا العصر وحدة الصف والجماعة، وإن التفرقة من أقبح البدع وأشنعها”.

حاز القاضي رضا واحترام غالبية اليمنيين. فتجد في حلقته أطيافًا مختلفة من شتى المذاهب والفرق والبلدان والطوائف. كلهم معجب به، وبعلمه، وتواضعه، وإنصافه، واعتداله، ونشاطه.. وحبه للعلم والمتعلمين.

تحصّل الشيخ العمراني على أسانيد عالية سامية، فلم يكن بينه وبين الإمام البخاري إلا ثلاثة عشر رجلا، كما أنّه يروي عن بعض مشايخه، عن شيخ الإسلام القاضي محمد بن علي الشوكاني جميعَ ما حواة كتابه «إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر»، ويروي عن شيخه العلامة عبد الواسع الواسعي جميعَ ما تضمنه كتابُه “الدر الفريد من المقروءات والمسموعات والمجازات” عن علماء اليمن، وحضرموت، ومصر، والهند، والشام، وغيرها من الأقطار.

السيرة الذاتية للقاضي العمراني

هو القاضي الأجل ، والعلم الشامخ ، والطود الباذخ ، والقمة السامقة ، والشعلة الوقادة ، والهمة العالية ، علم الفقهاء ، وبقية الفضلاء ، الفقيه ، المحدث ، اللغوي ، والمحقق ، شيخ القضاة ، وإمام  الدعاة ، وكبير الدعاة ، شيخ الإسلام القاضي الإمام وجيه الدين أبو عبد الرحمن محمد بن إسماعيل بن محمد بن محمد بن علي بن حسين بن صالح بن شايع العمراني الصنعاني

مولده
حدد بنفسه تاريخ ولادته فقال : ولدت في الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ألف وثلاثمائة وأربعين للهجرة النبوية قي مدينة صنعاء ، ولما بلغت الرابعة من عمري توفي والدي ، فنشأت يتيماً فقيراً جاهلاً ، ألهو وألعب مع الصبيان .

أسرته
انتقل جده القاضي علي بن حسين بن صالح العمراني ( توفي سنة 1219هـ ) من مدينة عمران إلى صنعاء سنة 1155هـ وعمره آنذاك عشر سنوات، فمدة وجود آل العمراني في صنعاء يربو على المائتين واثنتين وسبعين سنة ، إذاً فهم الآن يعدون من أهل صنعاء ، وكانت منازلهم في حارة العَلَمي القريبة من الجامع الكبير بصنعاء القديمة .

القاضي العمراني سليل بيت علم أثيل

لم يكن أسلاف القاضي العمراني رجالاً مغمورين ، بل كانوا من رموز العلم في صنعاء ، فهذا جده القاضي علي بن حسين بن صالح العمراني كان من أشهر رجال القرآن الكريم في صنعاء ، عاش معاصراً لمجموعة من أعظم رجال اليمن على مر التاريخ ، هما الإمامان محمد بن إسماعيل الأمير ومحمد بن علي الشوكاني .

أما جده القاضي محمد بن علي بن حسين العمراني ( توفي سنة 1264هـ ) فقد كان أحد أبرز تلاميذ شيخ الإسلام الإمام محمد بن علي الشوكاني ، وأحد مفاخر اليمن في ميدان العلوم ، ترجم له شيخه الشوكاني في كتابه البدر الطالع فقال : برع في جميع العلوم الاجتهادية ، وبلغ في المعارف إلى مكان جليل ، وهو قوي الذهن ، سريع الفهم ، جيد الإدراك ، ثاقب النظر ، يقل نظيره في هذا العصر ، مع تواضع وإعراض عن الدنيا … وفي الجملة فهو قليل النظير في مجموعه وكثرة فنونه وإتقانه.

أما أحد تلاميذه فقد وصفه بقوله : إنه إمام العلوم، وحافظ العصر الذي انتهت إليه رئاسة العلم في هذه البلاد ( يعني اليمن ) … وإنه برع في علم الحديث حتى بز الأقران ، بل فـُقـِد نظيره فيمن تقدم بقرون حتى سمعت عمن يروي عن بعض الأعلام أنه لم يأت في هذه الديار بعد عبدالرزاق الصنعاني.

صوتيات للشيخ العمراني

https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=1423

 

 

برلمان العسكر يقرر مد حالة الطوارئ 3 أشهر جديدة بأمر من السيسي ويوافق على قانون “الفصل بغير الطريق التأديبي“.. الاثنين 12 يوليو 2021.. حكومة الانقلاب ترفض استلام محصول البنجر وتكبد الفلاحين خسائر فادحة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*برلمان العسكر يقرر مد حالة الطوارئ 3 أشهر جديدة بأمر من السيسي

مدد البرلمان حالة الطوارئ بالمخالفة للدستور، لثلاثة أشهر جديدة وذلك للمرة الثامنة عشر، منذ فرضها للمرة الاولى في 9 أبريل 2017.

مد حالة الطوارئ

وفرض البرلمان حالة الطوارئ 9 مرات، طوال تلك الفترة ومددها 9 مرات أخرى، بالمخالفة لنص المادة 154 التي تنص على فرض حالة طوارئ لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمدد إلا لمدة أخرى مماثلة!!!

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين بالإجماع وقوفاً على مد حالة الطوارىء في البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، تبدأ من الساعة الواحدة صباح السبت 24 يوليو.

وزعم النائب أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أن الاسباب التي دعت إلى إعلان الطوارئ مازالت قائمة ، والبلاد تواجه تحديات كبيرة على جميع الاتجاهات الاستراتيجية وخاصة في مسألة سد النهضة.

وجاءت الموافقة على قرار السيسي، فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى .

الظروف الأمنية

وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، والذي أطاح ببرلمان 2012 : “توفرت الأغلبية المطلوبة للموافقة وهى ثلثى أعضاء المجلس، ولذا أعلن موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بمد الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر”.

وجاء فى نص قرار رئيس الجمهورية، فى مادته الأولى، أنه تم اتخاذه نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد، وأنه بعد أخذ رأى مجلس الوزراء تمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر من الساعة الواحدة صباح السبت الموافق 24 يوليو.

ونص القرار فى مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين ويفوض رئيس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون الطوارئ

ويعزّز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة ويتيح فرض قيود على حرية التحرّك في بعض المناطق.

كما يتيح تحويل المعتقلين السياسيين لمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ التي تحكم عليهم بأحكاماً باتة ونهائية فى جلسة واحدة.

 

* قرارات قضائية صدرت :

– أجلت الدائرة الخامسة ارهاب في محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث بولاق الدكرور إلى جلسة 8 أغسطس المقبل.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس المدون علاء عبد الفتاح و المحامي الحقوقي محمد الباقر وآخرين في القضية 1356 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس القيادي العمالي رشاد محمد غريب وآخرين في القضية 1056 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

– نظرت المحكمة العسكرية بمعهد أمناء الشرطة محاكمة 271 متهم في القضية المعروفة اعلامياً بأسم تصوير قاعدة بلبيس الجوية .

– نظرت محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة محاكمة 22 متهم في القضية المعروفة اعلامياً بأسم احتجاز و تعذيب و قتل مواطن.

–  نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس المهندسة ريمان محمد الحساني وآخرين في القضية 730 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس حسن مصطفى عبدالفتاح وآخرين في القضية 1898 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

 

* تدوير للمرة الخامسة.. تلفيق قضية جديدة للصيدلي عمر الحوت من أبوكبير

قامت نيابة الانقلاب بتدوير المعتقل عمر الحوت من مركز أبوكبير للمرة الخامسة، حيث لفقت له حيازة منشورات وترويجها، بعد 6 سنوات و7 شهور من الحبس الظالم.

وقالت والدة المعتقل عبر حسابها بفيس بوك: ” جاءتنا عيدية العيد انهارده..قضية جديدة للدكتور عمر..مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل.. امتى يارب ينتهي الظلم ده .. ربنا هو المنتقم”.

والدكتور عمر محمود الحوت “صيدلي” تم اختطافه من مقر عمله بالقاهرة مساء يوم 23 / 11 / 2014 من قِبل ميليشيات الإنقلاب وحكم عليه قُضاة العسكر بالسجن 5 سنوات ثم تم تدويره أكثر من مرة بحسب أسرته.

 

* قضاء الانقلاب يواصل الأحكام الجائرة ضد ثوار يناير ويؤيد 10 مؤبدات في هزلية “اقتحام الحدود”

أيدت محكمة النقض، في حكم بات ونهائي، الحكم بالسجن المؤبد للدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و 9 من قيادات الجماعة والشخصيات الوطنية في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام الحدود الشرقية“. ليضاف الحكم إلى سلسلة طويلة من الأحكام الجائرة على الشخصيات الوطنية والثورية التي شاركت في ثورة يناير ورفض الانقلاب العسكري الذي ارتكبه العسكر في مصر عام 2013. وهي الأحكام التي صدرت بشكل سياسي بعيدا عن القانون والقضاء الحقيقي وفي غياب معايير المحاكمات العادلة.

تغيير اسم القضية

وتعود القضية إلى عام 2011 أثناء ثورة 25 يناير، وهي نفس القضية التي كانت تعرف بـ”فتح السجون” قبل تغيير أسمها إلى “اقتحام الحدود؛ حيث لفق للوارد أسمائهم فيها اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها ولا يقبلها عقل ومنطق.
والصادر ضدهم الحكم بالمؤبد، إلى جوار المرشد العام هم: الدكتوررشاد البيومي، الدكتور محيي حامد، الدكتور محمد سعد الكتاتني، الدكتور مصطفى الغنيمي، الدكتور محمد البلتاجى، المهندس إبراهيم أبو عوف، المهندس سعد الحسيني، الدكتور محمد زناتي، بالإضافة إلى حازم عبدالخالق منصور.

كما قضت المحكمة ببراءة أحمد أبو مشهور والسيد حسن وصبحي صالح وحمدي حسن وأحمد دياب وأحمد العجيزي وعماد شمس الدين وعلى عز الدين، بعد قبول طعنهم وإلغاء حكم الجنايات الصادر بمعاقبتهم بالمشدد 15 عاما، كما تضمن الحكم انقضاء الدعوى بحق الدكتور عصام العريان لوفاته.
كانت محكمة الجنايات برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمي قضت في سبتمبر 2019 بالسجن المؤبد للدكتور بديع و10 آخرين والمشدد 15 عاما لـ8 آخرين وبراءة 9 آخرين مما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بعدما قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر 2016 بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 27 معتقلا من بين131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

جمعة الغضب
وتعود أحداث القضية إلى قبيل ساعات من انطلاق ملحمة “جمعة الغضب” في محاولة فاشلة لوأد الحراك الثوري في مهده، حيث تحركت جحافل حبيب العادلي من أجل اعتقال قيادات جماعة الإخوان المسلمين؛ لإدراك نظام المخلوع أنهم النواة الصلبة لأي حراك من شأنه الإطاحة بالسلطة وتعبيد الطريق إلى استعادة الشعب ما فقده على مدار 60 عاما هي مدة استيلاء العسكر على الحكم. 

ويوم 30 يناير 2011 أدرك الشعب المصري فى الميادين أن مخطط دولة مبارك لنشر الفوضى من أجل تفزيع الثوار عبر إطلاق المسجلين خطر وفتح السجون، ولم يساور أحد ممن وقف يهتف فى التحرير الشك فى تورط العادلي ورجاله فى الاضطرابات التي شهدتها مصر بعد 5 أيام من الحراك الثوري، إلا أن الآلة الإعلامية لنظام مبارك نجحت فى الترويج لوجود عناصر أجنبية “تسللت عبر الحدود وهربت قيادات الإخوان“.

 

* برلمان السيسي يوافق نهائياً على قانون “الفصل بغير الطريق التأديبي“

وافق برلمان السيسي، اليوم الإثنين، بصفة نهائية، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن “الفصل بغير الطريق التأديبي”، والهادف إلى فصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يَثبُت انتماؤه إلى جماعة “الإخوان المسلمين”، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي نص على “عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر”.

ويمثل تعديل القانون مقدمة لتطبيق خطة الحكومة للتنكيل بجماعة “الإخوان”، وامتداداتها في المجتمع المصري، من خلال قوننة فصل الآلاف من الموظفين الذين يبدون آراء مخالفة لتوجهات السلطة الحاكمة، سواء في أماكن عملهم في الوزارات والهيئات الحكومية، أو عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار ما حدث سابقاً في قطاعات أبرزها التعليم والبنوك والبترول والجامعات، ودواوين الوزارات الخدمية، خلال العامين الماضيين.

وحدد التعديل الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، وهي: “إذا أخل بواجباته الوظيفية، بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام في الدولة، أو بمصالحها الاقتصادية، أو قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد، وسلامتها. ويعد إدراج العامل في قائمة الإرهابيين قرينة جدية، أو إذا فقد الثقة والاعتبار، أو سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها”.

وفي 20 يونيو الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانوناً برقم 73 لسنة 2021 في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف إعلامياً بـ”فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات”، متضمناً إجراءات تشريعية عقابية تدخل للمرة الأولى في تنظيم الوظيفة العامة في مصر، بهدف أساسي هو تخفيض عدد العاملين في الدولة، والذي يعد أحد أهداف الخطة التي وضعها النظام الحاكم منذ عامين لتقليل الإنفاق على الجهاز الإداري.

ووفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، تعول الحكومة على اتباع آليات مستحدثة لفصل العاملين المدنيين في الدولة بغير الطريق التأديبي، لأسباب مسلكية أو سياسية، مع حظر التعيينات الجديدة نهائياً، إلا في صورة تعاقدات مؤقتة، كالتي ترغب وزارة التعليم في تطبيقها، أو عقود استشارية مؤقتة، أو مع الجهات ذات الطابع الاستثنائي التابعة لرئاسة الجمهورية.

وتستهدف الحكومة المصرية التخلص من 50% على الأقل من الرقم المراد تخفيضه، وهو مليونا موظف، حتى يصل الجهاز الحكومي إلى حوالي 3 ملايين و900 ألف موظف فقط بعد عامين.

علماً أن العدد الحالي للموظفين هو 5 ملايين و800 ألف موظف تقريباً، منهم 5 ملايين في الجهاز الإداري الأساسي، و800 ألف يتبعون لقطاع الأعمال العام المكون من الشركات القابضة والتابعة التي تديرها الحكومة، وتساهم فيها مع مستثمرين آخرين.

 

*  الإفراج عن الباحثة عالية مسلم بعد اعتقالها فى مطار القاهرة وعرضها على نيابة أمن الدولة

أخلت نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس  سبيل الباحثة  والمؤرخة عالية مسلم بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيق بعد القبض عليها أمس من مطار القاهرة فور عودتها من ألمانيا.

الإفراج عن الباحثة عالية مسلم

واعتقلت عالية مسلم بعد وصولها مطار القاهرة قادمة من برلين، بصحة زوجها الباحث العمراني يحيى شوكت، وأطفالها الثلاثة.

وتعمل عالية مسلم فى أبحاث ما بعد الدكتوراة فى مؤسسة  ألكسندر فون همبولت.

وتم اعتقالها فى الساعة الواحدة صباح يوم الأحد 11 يوليو ، واحتجازها لمدة 17 ساعة ، ثم تحويلها لنيابة أمن الدولة .

وأصيبت الأوساط الأكاديمية بالإحباط بعد اعتقال عالية مسلم، حيث انها متخصصة فى التاريخ، ولا تمارس أي عمل سياسي.

وألقت الشرطة القبض على مسلم من مطار القاهرة وصادرت هاتفها ومنعتها من التواصل مع زوجها حتى السابعة من مساء أمس، عندما أخبرته بتحويلها إلى نيابة أمن الدولة في منطقة التجمع الخامس، التي قررت الإفراج عنها بكفالة 10 آلاف جنيه.

وقال المحامي أحمد الجادمي: خبر سار الباحثة والمؤرخة، عالية مسلم تم إخلاء سبيلها بكفالة مالية ١٠الاف جنيه وهي في بيتها الآن..

وأضافت أمنية خليل: عالية مسلم بقالها ١٧ ساعة محتجزة وتم تحويلها لنيابة أمن الدولة في التجمع الخامس..

وتساءل فادي جورج “علياء صديقتنا وتدرس دكتوراه في ألمانيا وأستاذة تاريخ. لماذا يتم القبض عليها أمام أطفالها على هذا النحو المهين؟”.

فيما تحدث أكاديميون فى الخارج عن المخاطر التي يتعرضون لها، ومنها التضييق على استخراج الأوراق الرسمية، و مراقبة حساباتهم على منصات السوشيال ميديا.

 

* وزراء وبرلمانيون وقضاة وجنرالات تجار آثار.. في ماذا يتاجر السيسي؟

ملف سرقة الآثار في عهد العسكر بداية من الطاغية عبد الناصر إلى السفاح السيسي، حافل بالمفاجآت الصادمات لأن عمليات سرقة الآثار والتنقيب عنها تزايدت بعد انقلاب يونيو 2013 بشكل ملحوظ خاصة بين أذرع الانقلاب ومفاصل عصابة العسكر.
وتم القبض على رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني علاء حسانين، ووجهت لهما اتهامات بالاتجار في الآثار، ويقدر الخبراء أن هناك مليون قطعة أثرية مصرية فى متاحف العالم، وأهمها المتحف البريطانى الذى به 100 ألف قطعة مصرية، ويقدر حجم مافيا الآثار بـ20 مليار دولار.

حقائب فرعونية
في عام 2020 قضت محكمة بمعاقبة شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي وآخرين بالسجن 30 عاما وغرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه مصري، في قضية تهريب آثار مصرية إلى إيطاليا في حقائب دبلوماسية.
وتعود تفاصيل القضية إلى مايو 2018، وظلت حديث الصحافة الإيطالية والمصرية لفترة طويلة بسبب تهريب القطع الأثرية في حقائب دبلوماسية، وأعدادها التي قدرت بنحو 21 ألف قطعة.
ويُقدر خبراء في الآثار وأكاديميون، من بينهم أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر الدكتور محمد عبد التواب، عدد القطع الأثرية المفقودة بـ 1228 قطعة بالإضافة إلى 200 قطعة من مخزن متحف كلية الآثار، بل يؤكد أن 40% من مخازن الآثار يتم سرقتها بشكل شبه يومي في مصر، كما صرحت، ديبورا ليهر، رئيسة التحالف الدولى لحماية الآثار لجريدة الأهرام بأن قيمة الآثار المسروقة من مصر منذ يناير 2011 حتى العام الماضي، تتراوح ما بين 3 و6 مليارات دولار، دون أن تحرك الدولة ساكنا.
ولا يمكن في هذا الشأن تجاهل توجيه الاتهامات بعد ثورة يناير لوزير الثقافة الأسبق فاروق حسني بالتجارة في الآثار المصرية طوال 25 عاما تولى خلالها الوزارة، وهو ما يعطي تصورا عن قيمة هذا التاريخ لدى المسؤولين في مصر الذين لم يرفضوا المشاركة في جريمة بيع التاريخ.
يقول الناشط أحمد سمير: “الناس مصدقه أن فى قضية وفى عملية سرقة متهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين ودلوقت ظهور بكري معاهم على أساس أن العميل باع سبح للإمارات ومتحف اللوڤر بالإمارات والكهربا اللي قطعت في المطار،، الموضوع بإختصار بياكلوا لوحدهم ودا عقابهم“.

دور محمود السيسي
حذر اقتصاديون ومختصون أثريون من الخطوات المتسارعة التي يقوم بها السفاح السيسي لتقنين بيع وتهريب الآثار المصرية، في إطار خطة البحث عن بدائل عاجلة لمعالجة الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
وأكد الخبراء أن السفاح السيسي كان قد أصدر توجيهات لحكومة الانقلاب لتقنين عمليات بيع وتهريب الآثار، تمثلت في إنشاء صندوق سيادي فرعي من الصندوق السيادي المصري، مختص بالاستثمار في الآثار.
وحسب الخبراء، فإن عمليات تهريب الآثار نشطت بشكل واضح بعد الانقلاب العسكري، وبدأت عمليات بيع التماثيل والآثار المصرية في المزادات الدولية، تظهر بشكل متزايد في أوروبا وعدد من الدول العربية، وهو ما جعل السفاح السيسي التاجر رقم واحد في تهريب الآثار المصرية. وفقا لمراقبين. 

من جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي علاء السيد أن المشكلة في التاريخ المشبوه للعسكر في التعامل مع الآثار المصرية، مشيرا إلى أن الفترة التي تلت الانقلاب العسكري في يوليو 2013، شهدت أكبر عمليات تهريب للآثار تحت رعاية وحراسة الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة.
ويشير إلى الآثار التي تم تهريبها بإشراف “محمود” نجل السفاح السيسي، من مطار القاهرة بعد قطع الكهرباء عنه في يونيو 2017 وظهرت بعدها في متحف اللوفر بأبوظبي بالإمارات، أو من خلال تهريب محتويات المتاحف المتنقلة التي تجوب أوروبا، كما حدث مع مقتنيات “الملك توت عنخ آمون” مؤخرا.
ووفق الخبير الاقتصادي فإن وزارة الآثار بحكومة الانقلاب اعترفت باختفاء 32 ألف قطعة أثرية من مخازنها خلال السنوات الماضية، بينما تم استرداد أربع قطع فقط خلال العامين الماضين، من الآثار المهربة، وهو ما يدعم المخاوف التي تحيط بإجراءات السفاح السيسي، خاصة أنه يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة نتيجة تراكم الديون وفوائدها، وانخفاض معدلات الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ويعتبر السيد، قرار السفاح السيسي بإنشاء صندوق سيادي فرعي من الصندوق السيادي المصري، متخصص للاستثمار في الآثار، وتحصين الصندوق من المساءلة والرقابة القضائية والتشريعية، هو بداية لتقنين أكبر عملية نهب وسرقة للآثار المصرية، حيث أصبح من حقه بيع الآثار، أو تأجيرها بنظام حق الانتفاع الطويل، كما حدث مع منطقة باب العزب في القلعة مؤخرا.

من فرط في الأرض لا يحافظ على الآثار
ويضيف السيد قائلا: “نظام السيسي تنازل عن الأرض المصرية، وقتل بدم بارد آلاف المصريين، وترك الغاز المصري لإسرائيل، ويقوم بتأجير جيش مصر لمن يدفع أكثر، ويقوم بتهريب الذهب أمام مرأى ومسمع الجميع، ودمر سيناء وشرد أهلها، فلا يمكن لهذا النظام أن يحافظ على الآثار المصرية، لأنه يعتبرها ملكا له، وكل الإجراءات التي يقوم بها، هي عملية خداع للشعب المصري المغلوب على أمره“.
وفي الفترة الأخيرة تم القبض على علاء حسانين، بتهمة التنقيب عن الآثار وتهريبها، وتشكيل عصابة مختصة بهذه الجريمة.
في حين أثار ظهور حسانين قبل فترة قصيرة مع سفير أبو ظبي في القاهرة الكثير من الشكوك حول دور السفير في تهريب الآثار المصرية إلى الإمارات.
ويُعد حسانين من أكثر البرلمانيين الذين أثاروا جدلا؛ حيث اشتهر بعلاج المس والجن، كما كان يتمتع بعلاقات قوية مع الكنيسة المصرية، حيث قام بدور الوساطة بينها وبين أجهزة الأمن في أزمة “دير أبو فانا” لصالح الكنيسة.
كما ينسب له تسليم كامليا شحاتة إلى الكنيسة بعد اسلامها، حيث تدخل حسانين باعتبار أن كامليا من نفس مدينته وقام بتسلميها للكنيسة وبعدها اختفت تماما، الأمر الذي جعل الكثير يصفونه برجل الكنيسة في مصر!

 

* علاقة السيسي بـ”تشاك هيجل” قبل الانقلاب.. أليست هذه خيانة عظمى؟!

مثلت العلاقة بين الجنرال عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع سنة 2013م، وتشاك هيجل وزير الدفاع الأمريكي وقتها محطة فارقة في الإشراف الأمريكي المباشر على انقلاب 3 يوليو قبل وقوعه بعدة شهور؛ وقد أورد الصحفي  الأمريكي “كير كيباتريك”، مدير مكتب “نيويورك تايمز” في القاهرة خلال هذه الفترة، في كتابه”بين أيدي العسكر” توثيقا لهذه اللقاءات التي تؤكد أن السيسي كان يمارس جريمة الخيانة العظمى والتآمر مع دولة أجنبية من أجل تنفيذ الانقلاب، والسطو على حكم مصر بالعنف والإرهاب وأداة غير دستورية هي الانقلاب العسكري.

 وقد نشر “كيباتريك” تفاصيل هذه اللقاءات في كتابه كما نشرتها “نيويورك تايمز” في 27 يوليو 2018م. فهيجل الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري واليمين المتطرف استعان به أوباما المنتمي للحزب الديمقراطي كوزير للدفاع؛ لكنه لم يعمل بانسجام مع رؤية الرئيس وفقا لمصادر عديدة.

وقد أفصح “هيجل” عن ذلك في حوار أجراه معه “كيباترك” عام 2016م، أوضح فيه أن الشكاوى بحق الرئيس مرسي انهالت عليه من إسرائيل والسعودية والإمارات. وأضاف أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد “الحاكم الفعلي للإمارات” وصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها “أعظم خطر يتربص بالشرق الأوسط في يومنا هذا“.

لكن الأكثر أهمية في علاقة السيسي باعتباره وزير الدفاع المصري، مع هيجل بوصفه وزير الدفاع الأمريكي هو «الخط الساخن» بين السيسي وهيجل، والذي يمثل محطة مركزية في الرعاية الأمريكية للانقلا العسكري الذي قاده السيسي والإشراف على أدق تفاصيله قبل شهور من التنفيذ.

وبينما كانت “آن باترسون”، سفيرة واشنطن بالقاهرة، توجه دعوات للمصريين لاحترام الممارسة الانتخابية ونتائجها، وألا ينجروا إلى حراك مجهول العواقب، كان وزير الدفاع تشاك هيجل يجري اتصالات هاتفية شبه يومية بالسيسي. يقول كيركباتريك إن البيت الأبيض أرسل إلى هيجل نقاطا لاستخدامها في حديثه مع السيسي لتحذيره من أن واشنطن ستعاقب أي انقلاب على السلطة في مصر. لكن الرسالة التي نقلها هيجل للسيسي كانت “مختلفة كليا“.

وبحسب مسئول رفيع في مجلس الأمن القومي الأمريكي اطلع على نصوص المحادثات الهاتفية بين السيسي وهيجل، فإن البيت الأبيض أراد من هيجل نقل رسالة للسيسي تقول إن الديمقراطية مهمة في إشارة إلى التحذير من انقلاب وشيك،  لكن هيجل نقلها بشكل مختلف، قائلا: “نريد علاقة طيبة”! وهي عبارة تمثل في مضمونها تحريضا على سياسات الرئيس مرسي وتمثل ضوءا أخضر جديدا من مسئول أمريكي رفيع للسيسي بالشروع في انقلابه المشئوم.

بل إن هيجل خاطب السيسي قائلا «أنا لا أعيش في القاهرة، أنت تعيش فيها. عليك أن تصون أمنك وأن تصون بلادك»، وهي عبارة بالغة التحريض على الانقلاب، وتؤكد أن جنرالات الجيش الأمريكي والسي آي إيه يفضلون أن يكون رؤساء مصر من نظرائهم الجنرالات في الجيش المصري لسهولة التعامل معهم وحتى تجنيدهم لخدمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية، بحكم العلاقة الوثيقة التي تربط بين الجيش المصري والأمريكي منذ  اتفاق “كامب ديفيد” 1979م، والمساعدات العسكرية الأمريكية للمؤسسة العسكرية المصرية التي تصل إلى نحو 1.3 مليار دولار سنويا، بخلاف الدورات التي يجريها الجيش الأمريكي لكبار القادة في الجيش المصري والتي مكنت الأمريكان من تحقيق اختراقات واسعة في صفوف الجيش المصري وفي أعلى رتبه العسكرية. ويمكن الجزم بأنه لا يصل إلى الرتب الرفيعة داخل المؤسسة العسكرية المصرية إلا من ترضى عنهم واشنطن تمام الرضا وهو ما يمكنها من تحقيق مصالحها بأقل تكلفة وضمان أمن إسرائيل باعتباره أولوية أمريكية مطلقة.

كما تلقى السيسي تشجيعا على الانقلاب ضد مرسي والمسار الديمقراطي من مسئول أمريكي رفيع آخر هو مايكل فلين الذين كان يشغل رئيس وكالة المخابرات الدفاعية الأمريكية، والذي زار القاهرة في ربيع 2013م من أجل الحديث مع كبار جنرالات الجيش حول مستقبل حكم الرئيس محمد مرسي؛ ولكي نفهم أبعاد الدور الذي قام به فلين خلال زيارته التي حظيت بالسرية والكتمان حول طبيعة النقاشات التي دارت وقتها فإن “كيباتريك” يقول إن فلين أخبره في 2016م أن «الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة “أيديولوجيا واحدة”. وهي ذات أفكار اليمين المتطرف بالحزب الجمهوري ولذلك حظي فلين بمكانة رفيعة فيما بعد في إدارة دونالد ترامب وبات مستشار ترامب الأكبر،وصار فيما بعد متهما رئيسيا في قضية التواطؤ المفترض بين حملة دونالد ترامب الانتخابية وروسيا.

 

* بعد جلسة مجلس الأمن.. الرابحون والخاسرون في قضية سد النهضة

تستمر المشاورات بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن بشأن مشروع القرار الخاص بسد النهضة في انتظار تحديد موعد التصويت عليه؛ إذ عقدت جلسة مجلس الأمن ثم انفضت ربح فيها من ربح وخسر فيها من خسر.

وترى حكومة الانقلاب على لسان مسؤوليها أنها نجحت في تدويل الأزمة وتوصيل رسالة حازمة بالدفاع عما وصفته بحقها في الحياة ضد تهديد وجودي، أما السودان فقد ندد بالإجراءات الأحادية لإثيوبيا وأبرز مخاطر سد النهضة على سد الرصيرص وحياة السودانيين.

أما إثيوبيا فقد أرسلت وزير الري وليس الخارجية تأكيدا منها على رفض تسييس أزمة سد النهضة وأثنت على مواقف دول المجلس بالعودة للاتحاد الإفريقي.

فإن كانت الدول الثلاث حسب تصريحات مسؤوليها قد حققت أهدافها من جلسة مجلس الأمن فما مستقبل الأزمة وما الخيارات المتبقية لدى مصر والسودان.

سيناريوهات الأزمة

من جانبه أكد محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية في حكومة الانقلاب أن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه وأن حكومته جاهزة للتعاون مع السيناريوهات كافة بشان أزمة سد النهضة.

جاء ذلك خلال جلسة مفتوحة نظمها المجلس الأعلى للإعلام بمنطقة القناطر الخيرية للوزير الانقلابي مع عدد من المزارعين، وأشار عبدالعاطي إلى وجود تنسيق كامل بين جميع أجهزة الدولة للتعامل مع الأزمة من دون تسرع في اتخاذ أي قرار حتى يتم تحديد الوقت المناسب لتنفيذ أي سيناريو على حد تعبيره.

وفي السياق قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إن بلاده ترحب بانخراط مجلس الأمن الدولي في مناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي.

ودعا عباس في تغريدة عبر حسابه على تويتر إلى استئناف المفاوضات المكثفة وحث إثيوبيا على الإحجام عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الأحادية المتعلقة بسد النهضة.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي قال إن أعضاء مجلس الأمن الدولي قد عبروا موقف موحد بأن سد النهضة ليس من اختصاص المجلس لأنه مشروع تنموي، على حد قوله.

وأضاف مفتي أن دول المجلس أكدت دعمها للمفاوضات بين البلدان الثلاثة برعاية الاتحاد الإفريقي.

وزعم يلما سيلاشي، عضو الوفد الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة، إن “قرار مجلس الامن بإحالة ملف سد النهضة للاتحاد الإفريقي هو القرار الصحيح للدول الثلاث، مضيفا أن أديس أبابا لا تريد الذهاب لمجلس الأمن فقط السودان ومصر مصرتان على اللجوء لمجلس الأمن على الرغم من وجود مفاوضات بشأن السد منذ أكثر من 8 سنوات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وهو الطريق الصحيح”. وفقا لتصريحه.

وأضاف سيلاشي في حواره مع الجزيرة مباشر، أن اتهامات السودان ومصر لإثيوبيا بإفشال المفاوضات لا أساس لها من الصحة، مضيفا أنه عندما قامت مصر والسودان ببناء سدودهما اتخذتا قرارهما بطريقة أحادية، مضيفا أن الاختلاف بين الدول الثلاث لا تتعلق ببناء السد نفسه بل باستخدام مياه النيل الأزرق.

حجم الأضرار

وادعى أنه في المستقبل بعد اكتمال بناء السد سيكون الأمر متعلقا بشأن استخدام هذه المياه ونحن نتفهم ذلك، ولا أعتقد أن الأمر يتعلق بالأضرار فخلال هذه المفاوضات انحسر الاختلاف في كيف سيتم اقتسام المياه بعد 10 سنوات او حتى 100 سنة ولا يمكننا أن نحسم هذا الأمر لأن السودان ومصر لديهما احتياجاتهما وإثيوبيا كذلك لها احتياجاتها الزراعية واستغلال المياه في توليد الكهرباء ولا يمكننا إعطاء وعود على الأمد القصير.

ولفت إلى أن تعبئة السد ليست هي المشكلة وقد مضينا في بناء السد وقطعنا أشواطا متقدمة فيما يخص التخطيط لاستغلال هذا السد بالاتفاق والتشاور مع جيراننا والأمر لا يتعلق بالتعبئة وطالما أننا لم نصل إلى اتفاق بخصوص الاستغلال المستقبلي ذلك هو الإشكال وليس مسألة التعبئة الثانية أو الثالثة وغيرها.

وحول حاجة إثيوبيا لمياه النيل الأزرق على الرغم من هطول أكثر من 900 مليار متر مكعب من المياه سنويا، قال سيلاشى إن هذا الرقم ليس صحيحا على أرض الواقع فـ75% من هذا القدر يتبخر ويذهب إلى غير الاحتياجات ولا تستغل إثيوبيا سوى 25% فقط من هذا القدر وهذا يتوقف على مواسم الأمطار وكمية الفيضان، في المقابل فإن الكميات المتوفرة لمصر والسودان بعد ملئ السد وإمكانية تحلية مياه البحر المتوسط وغيرها من الموارد ولا تعول مصر على هذه المياه أو السد.

وفيما يتعلق باقتسام الموارد المائية للنيل، فالسودان ومصر يتقاسمان هذه الكميات بمفردهما فلماذا يغضبون عندما تريد إثيوبيا نصيبها، والسؤال الآن كيف سيتم تقاسم هذه المياه بعد 50 أو 100 سنة وكيف يمكننا استئناف المفاوضات إذا لم نعرف ما هو مستقبل الكميات التي سنحصل عليها وإلا فإن تقاسم المياه مباشرة لا يمكن أن يطرح أصلا لذلك نحن نواصل استخدام النهر في الحصول على الطاقة الكهربائية والملاحة كما تفعل مصر والسودان وهذا موجود في مسودة الاتفاقية في الفصل الرابع.

وأوضح أن عملية الإنشاء تتقدم ببطء وانطلقنا في عملية الملء الثاني وبدأ تخزين المياه تدريجيا، وهذا العام يعد عاما متميزا بسبب كميات الأمطار التي هطلت ولا نعاني من الجفاف كما حدث في السنوات السابقة.

وأشار إلى أن الدول الثلاث مخولة لاستخدام مياه النيل بعد تقاسمها سواء بطريقة تجارية أو بأخرى وعندما نحصل على نصيبنا من المياه يصبح أمرا آخر، والمياه ليست سلعة للبيع بل سنستخدمها مثل مصر والسودان في الزراعة وتوليد الكهرباء ولا أعتقد أن الأمر سيصل إلى مرحلة بيع المياه فالمياه هبة من الله سنستخدمها لصالح شعوبنا.

وحول رؤيته لنصيب بلاده من مياه النيل الأزرق، قال إن تحديد نصيب بلاده أمر يصعب تحدديه على الأمد القريب وعلى الدول الثلاث الجلوس على طاولة المفاوضات لاقتسام مياه النيل، مستنكرا حديث مصر والسودان عن حصصهما التاريخية في مياه النيل دون أن يكون لإثيوبيا نصيب من المياه لأن ذلك غير عادل، فأغلبية هذه المياه تنبع من إثيوبيا وعندما نتفاوض مع جيراننا يقولون ليس لديكم الحق في الحصول على المياه، مضيفا أن بلاده ترى أ، النيل الأزرق هبة للدول الثلاث وعلى الدول الثلاث تقاسم المياه بكل أخوة وأن نساند بعضنا حتى نتمتع بهذه الهبة الربانية.

 وعن السبب وراء رفض بلاده لاتفاق واشنطن الذي كان في عهد ترامب أوضح أن ذلك يرجع إلى سببين الأول أنه كان هناك مسودة مفروضة على إثيوبيا ومارست واشنطن ضغوط على إثيوبيا للقبول بالأمر الواقع خاصة ما يتعلق باستخدام المياه وفضنا التحكم في مصير الأجيال المقبلة، والثاني يتعلق بخطأ المبدأ في هذه المسودة لأنه يحد من التنمية ومن استخدام هذه المياه في المشاريع الهيدروليكية التي طالبنا بإدراجها في هذه الاتفاقية إضافة إلى استخدام المياه للشرب ووصلنا إلى نفق مسدود فكيف نعطي الحق لمصر والسودان بتنفيذ مشاريعهما ولا يسمح لنا بذلك.

تصريحات مغلوطة

بدوره استنكر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، تصريحات عضو فريق التفاوض الإثيوبي بشأن اقتسام مياه النيل، مضيفا أن الأمر تكرر قبل ذلك إبان حكم الرئيس جمال عبدالناصر عندما أرسل سيلاسي عام 1959 يطالبه بالدخول في اتفاقية 1950 فرد عبدالناصر أن ما يجمع مصر وإثيوبيا اتفاقية 1902 التي وقعها إمبراطور إثيوبيا وتعهد بعدم إنشاء أي سدود أو منشآت على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط بما يعيق تدفق المياه إلى السودان مقابل تنازل السودان عن مقاطعة بني شنقول.

وأضاف علام ، في حواره مع الجزيرة مباشر، أنه إذا رأت إثيوبيا أن لها حصة في مياه النيل فيجب اللجوء لمحكمة العدل الدولية لفض اتفاقية 1902 وعودة أراضي مقاطعة بني شنقول للسودان وبالتالي يصبح سد النهضة على أراضي السودان.

وأوضح أن إثيوبيا استغلت ثورة 2011 وانشغال مؤسسات الدولة وتم وضع حجر أساس السد دون إخطار مصر والسودان وتم دعوة كل سفراء العالم باستثناء سفيري مصر والسودان لحفل وضع حجر الأساس، مضيفا أن اتفاقية 2015 جزء من اتفاقية 1902 لأنها نصت على أنه لو تم إنشاء سدود يكون بموافقة مصر والسودان وبالتالي حصل سد النهضة على السند القانوني لإنشائه لكن لم يتم الاتفاق على سعة السد بل عارضت مصر والسودان السعة بعد انتهاء اللجنة الدولية من تقييم الدراسات الإثيوبية لسد النهضة في 2013 .

وأشار إلى أن اتفاق المبادئ كان له تداعيات سلبية خطيرة وأعطى شرعية للسد ما ساهم في تقديم كثير من دول العالم قروض لإثيوبيا لاستكمال إنشائه، مضيفا أنه من المبكر اعتبار جلسة مجلس الأمن انتصار لإثيوبيا وأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تعنت إثيوبيا.

ولفت إلى أن رفض مجلس الأمن مسودة مشروع القرار التونسي والذي ينص على استكمال المفاوضات تحت مظلة تضمن الجدية وفق إطار زمني فهذا يعني تخويل مصر والسودان للتصرف لحماية أمنهما القومي والمائي.

وحول السبب وراء رفضه لاتفاق المبادئ أوضح أنه من خلال عمله في الوزارة أدرك جيدا كيف تفكر إثيوبيا وأن هدفها فرض سيطرتها على المياه دون اعتبار للشعوب الأخرى، مضيفا انه في مايو 2013 تم تكوين لجنة دولية مع خبراء محليين لتقييم الدراسات بشأن سد النهضة وأكدت أن الدراسات الإثيوبية لا تصلح سواء من الناحية الإنشائية أو البيئية، ومن مايو 2013 حتى نهاية 2014 لم تتفق الدول الثلاث على المكتب الاستشاري المكلف بعمل هذه الدراسات ومع ذلك وقع المفاوض المصري على اتفاق المبادئ وحتى الآن لم تسلم إثيوبيا مصر والسودان الدراسة الإنشائية للسد على الرغم من أن الخبراء الدوليين أكدوا أن السد قابل للانهيار إن لم يتم اتخاذ احتياطات معينة وحتى الآن لم يتم إخبار مصر والسودان هل تم اتخاذ هذه الإجراءات أم لا كما أن الدراسة البيئية كشفت عن وجود مخاطر بيئية على مصر والسودان ولابد من تجنب هذه المخاطر وحتى الآن لم يتم إجراء دراسة جديدة، كما أن إعلان المبادئ نص على اتفاق الدول الثلاث على قواعد الملء والتشغيل. 

وحول مخاطر سد النهضة على مصر والسودان أوضح أن هذا السد أول السدود المقترحة على النيل الأزرق حسب المخطط الإثيوبي الذي أعلن عنه في 2011-2012 في مجلات إنجليزية ويكشف عن نية إثيوبيا إنشاء 7 سدود على النيل الأزرق بهدف تخزين أكثر من 150 مليار متر مكعب من المياه وحجب أي نقطة مياه من النيل الأزرق تذهب لمصر والسودان، مضيفا أن تخزين 74 مليار متر مكعب في سد النهضة قد يتسبب في جفاف مصر عامين متتاليين.

 

*حكومة الانقلاب ترفض استلام محصول البنجر وتكبد الفلاحين خسائر فادحة

حكومة الانقلاب تحارب الفلاحين وتعمل على “تطفيشهم” وتبوير أراضيهم وحرمانهم من لقمة العيش التي يحاولون توفيرها لأسرهم وأبنائهم، هذه الحكومة لا تكتفي بنقص المياه وبيعها للفلاحين بسبب أزمة سد النهضة، ولا بفرض الرسوم عليهم تحت شعار تبطين الترع والمجاري المائية وماكينات الري ولا برفع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات؛ بل تعمل على الحصول على المحاصيل منهم بتراب الفلوس وحرمانهم من الحصول على ثمرة جهودهم وتعبهم وعرق جبينهم.

هذه المأساة كشفتها أزمة مزارعي البنجر، في عدد من المحافظات، بعد أن نشرت المواقع الأخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت الكثير من الصور التي تشير إلى تراكم أكوام البنجر، في حقول المزارعين ورفض الشركات التي تعاقد معها المزارعون استلام المحصول.

ورغم تصريحات وزيري الزراعة والتموين بحكومة الانقلاب، أنهما اتخذا عددا من القرارات لحل الأزمة، إلا أن المعنيين بالأمر، بداية من نقابة الفلاحين، وكذلك الفلاحين المتضررين، أكدوا أن “الأزمة لا تزال قائمة، وأن المزارعين تكبدوا خسائر كبيرة، نتيجة إخلال شركة القناة وغيرها من الشركات بالعقود المُبرمة مع الفلاحين“.

طلب إحاطة

ومع الفضائح التي أثارتها أزمة محصول البنجر اضطر أحد أعضاء مجلس نواب السيسي إلى التقدم  بطلب إحاطة، موجها إلى مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، وعلي المصيلحي، وزير تموين الانقلاب، وأحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، حول أزمة تأخر استلام محصول بنجر السكر، رغم أنه من المحاصيل الإستراتيجية للدولة ويمثل الدخل الرئيسي للكثير من المزارعين.

وأكد طلب الإحاطة أن “رفض المصانع استلام محصول البنجر، أدى إلى تلف كميات كبيرة منه، على الطرق والأراضي، مما أدى إلى ضياع حق الفلاحين؛ مشيرا إلى أن الأزمة لا تزال مستمرة، ولابد من التدخل العاجل، لإنهاء الأزمة، وتعويض الفلاحين عن الخسائر التي لحقت بهم“.

الشركات

في المقابل أكد عدد من المزارعين المتضررين، أن الشركات، لا تزال تماطل في استلام محصول البنجر، الأمر الذي تسبب في تضررهم، وتكبد الكثير من الخسائر. وقال رشاد طه، أحد مزارعي البنجر بقرية شلقام، مركز بني مزار، بمحافظة المنيا، إن: “الشركات امتنعت عن استلام محصول البنجر، دون إبداء أي سبب واضح، على الرغم من تعاقد هذه الشركات وهي، شركة الفيوم للسكر، وشركة الإسكندرية، وشركة القناة للسكر بالمنيا، مع المزارعين على استلام محاصيلهم“.

وأضاف طه في تصريحات صحفية، أن “تأخر الشركات في استلام المحصول، تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين، حيث إن الازمة تفاقمت منذ شهر رمضان الماضي، عقب مماطلة هذه الشركات في استلام المحصول، الأمر الذي أدى إلى إتلاف جزء كبير من محصول البنجر، لا يقل عن ٧٠٠ فدان، عقب إخلال الشركات بالعقود المبرمة بينها وبين المزارعين“.

وتابع “المزارع لا حول له ولا قوة، ولا سبيل له إلا الانتظار، وهذا يجعله يتعرض لتكاليف باهظة الثمن، في الإنفاق على المحصول، لأنه يروي محصوله مجددا، خشية التلف، موضحا أنه من المتعارف عليه أنه إذا تأخر جني المحصول، فإن هذا يؤدي إلى إنقاص وزنه، وبالتالي مضاعفة الخسائر، لكن لا حيلة للمزارع إلا ذلك“.

 سيارات النقل

وقال العربي عبدالسلام ويعمل مزارعا، إن: “مشكلات المزارعين مع الشركات متعددة، مؤكدا أن مماطلة الشركات في استلام المحصول، فتحت الباب أمام جشع بعض الأفراد القائمين على منظومة الزراعة التعاقدية“.

وأضاف عبدالسلام في تصريحات صحفية  أن “مندوبي الشركات يسوفون الأمور، ويماطلون في المواعيد، دون جدوى، كما أن السائقين والسيارات المُكلفة بنقل المحصول تبتز المزارعين، فأحيانا يقوم السائقون بنقل جزء من المحصول، وترك الباقي حتى يتلف، لرفض المزارع دفع رشوة مقابل تسهيل عملية نقل المحصول“.

سحب العقود

وكشف أحمد عبدالمجيد، أحد مزارعي البنجر في قرية شلقام، أن الشركات لجأت في النهاية إلى سحب العقود المُبرمة مع المزارعين، والموجودة لدى مندوبي الشركات؛ حتى لا يكون هناك أية ضمانات تحفظ حقوق المزارعين، وبالتالي تضيع حقوقنا ويتلف محصولنا“.

ودعا عبدالمجيد في تصريحات صحفية، وزيري الزراعة والتموين بحكومة الانقلاب إلى “الإسراع بالتدخل من أجل إنقاذ المزارعين، الذين طفح الكيل لديهم، ومحصول البنجر لا يزال في أراضيهم، منذ ما يقرب من ٨ أشهر كاملة، يُنفق عليه المزارع من جيبه؛ ليحصل في آخر الموسم على قوت أولاده“.

خسائر فادحة

ودفاعا عن حقوق المزارعين طالب حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، وزيري الزراعة والتموين بحكومة الانقلاب “بضرورة التدخل سريعا، لإنقاذ المزارعين المتضررين، نتيجة إخلال شركات السكر بالعقود، التي أبرمتها مع المزارعين، ورفضها استلام المحاصيل، مما يعرضها للتلف“.

وقال نقيب الفلاحين في تصريحات صحفية إن: “مزارعي البنجر، في محافظات المنيا والأقصر وأسيوط وبورسعيد والدقهلية، يتعرضون لكارثة وخسائر فادحة، بسبب رفض بعض الشركات استلام محصول البنجر منهم، رغم التعاقد مع المزارعين“.

وأشار إلى أنه “لا صحة لما تردد، حول زراعة كميات أكبر من المُتعاقد عليها مؤكدا أن تقاوي البنجر غير موجودة إلا في المصانع، وتوزع وفقا للعقود المُبرمة، بين الشركات والمزارعين“.

 

* دواجن وأسماك وكبدة منتهية الصلاحية.. قتل المصريين بالإهمال والفساد

في ظل انشغال الأجهزة الأمنية بنظام الانقلاب في ملاحقة المعارضين السياسيين انتشرت المطاعم وعربات الوجبات السريعة أو الـ”تيك أواي” في الشوارع.. ورغم أهمية تلك العربات في علاج البطالة التي تضرب صفوف الشباب المصري، إلا أن بعضها يستخدم لحوما وكبدة قد تكون فاسدة، ما يتسبب فى انتشار الأمراض والاوبئة بين المصريين وقد تتسبب في قتل بعضهم.

وفي هذا الصدد تشير الإحصاءات إلى أن الغذاء الفاسد يكلف اقتصاد الدولة 19% من موازنتها لعلاج الأمراض الناتجة عن تناول أغذية متنهية الصلاحية. وتؤكد التقارير أن عدد ضحايا تناول أغذية فاسدة، الذين يصابون بأمراض معوية وأمراض مزمنة وبعضهم تنتهى حياته بسبب «أكلة فاسدة»، يقدر بالملايين.

كانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية كشفت فى تقرير لها مؤخرا، أن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال عام 2020 بلغ حوالى 1865 طنا. 

وأشار التقرير إلى أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها تتم إعادة تصنيعه، وتم تحرير 12015 محضرا بتلك المخالفات.

التيك أواي

من جانبها حذرت الدكتورة مها رادميس خبيرة التغذية العلاجية، من تناول الأطعمة «التيك أواي» وعلى رأسها «الحواوشى والكبدة والسجق والكفتة والبيتزا» من العربات المنتشرة في الشوارع والمطاعم البعيدة عن أعين الأجهزة الرقابية، مؤكدة أن تلك الأطعمة تعتبر السبب الرئيسى في إصابة المواطنين بسرطان المعدة وجلطات القلب وضغط الدم والسمنة.

وقالت د. مها فى تصريحات صحفية: “بعض المطاعم وعربات الـ «تيك أواي»، الموجوده في الشوارع تضيف ألوانا على لحوم تصنيع الكفتة، بالإضافة إلى وضع «التوابل» للحصول على اللون والطعم المناسب وإبعاد رائحة العفن من تلك اللحوم وهو أمر خطير جدا ويعبر عن غياب الضمير من أجل تحقيق مكاسب حتى ولو كانت على حساب صحة المصريين.

وأعربت عن أسفها من انتشار ظاهرة عربات الكبدة والسجق واللحوم المستوردة التى تقوم ببيع ساندوتشات في الشوارع واستمرارها رغم وباء فيروس كورونا، وإقبال المواطنين عليها رغم التحذيرات المستمرة من خطورة تلك العربات والمطاعم وتأثيرها على صحتهم.

وأشارت د. مها إلى أن أكل الشارع غير خاضع لأي تقييم صحي، ولا يوجد ضمان لمصدر اللحوم أو ما بداخل السندوتشات أو طريقة الطهي سواء كانت صحية أم لا، بجانب عدم التأكد من صحة ونظافة الشخص الذي يقوم بإعداد الطعام على عربات الكبدة والسجق.

وأضافت: “لا يمكن تحديد ما قد يصيب الإنسان من الأمراض عند تناوله سندوتشات الكبدة والسجق واللحوم المجمدة من عربات الشوارع بسبب عدم معرفة نوع المادة الغذائية المطهية من الأساس، حيث تشمل الكبدة والسجق واللحوم المجمدة أنواعا عديدة من الميكروبات التي قد تتطور وتتشكل في ميكروبات جديدة قد تصيب الإنسان بمرض ما.

معايير صحية

وأكد الدكتور رامي صلاح، الخبير بالمعهد القومي للتغذية، أن عربات المأكولات المنتشرة فى الشوارع لا تلتزم بأية معايير صحية تتعلق بتقديم الطعام بداية من معد الطعام الذي لا يوجد معه شهادات صحية تؤكد خلوه من أية أمراض مزمنة، إضافة إلى عدم وجود مياه جارية والاعتماد على جردل مملوء بالمياه لغسل الأدوات الصحية وهي أول مسببات نقل البكتيريا خاصة في ظل وباء كورونا. 

وقال د.صلاح، في تصريحات صحفية، إن عربات الفول والكبدة والتيك أواي قد تكون أحد أسباب نقل فيروس كورونا. لافتا إلى أنه إذا أكل شخص مصاب من هذه الأطباق ثم تم شطفها بمياه فى جردل دون المياه الجارية فقد يتسبب ذلك فى إصابة من يأكل بعده.

وأوضح أنه في حال بيع اللحوم المجمدة الفاسدة للمواطنين أو لعربات الشوارع لطهيها وتقديمها فإنها تصيب من يأكلها ببعض أنواع بكتيريا الجهاز الهضمي مسببة له أعراض نزلات معوية وارتفاعا فى درجات الحرارة وقيئا وإسهالا وارتجاع المرىء، وأحيانا قد تصيب الجهاز العصبي بالتسمم، كما تصيب بسرطان المعدة، خاصة مع توالي تناول «أطعمة الشوارع». مؤكدا أنه مع مرور الوقت تتراكم الميكروبات داخل الجسم وتصبح المهدد الأول لحياته وحياة أسرته إذا كان هذا هو نمط تغذيتهم وطعامهم.

وأشار د.صلاح إلى أن أكثر الأنواع التي تتكون عليها البكتيريا هي اللحوم التي تحتاج إلى تعامل من نوع خاص حتى لا تتلف، ولهذا يجب حفظ اللحوم المجمدة عند درجة حرارة معينة ولا يجب تعرضها للإذابة إلا عند استخدامها وتذاب لمرة واحدة فقط ويتم طهيها ولا يعاد تجميدها مرة أخرى وهذا لا يحدث في عربات الشوارع التي تتركها معرضة لنمو البكتيريا والعفن الفطري.

الفك والتجميد

وقالت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين أن المشكلة لا تقتصر فقط على الكبدة وسوء استعمالها؛ بل تصل إلى الأدوات غير الصحية المستخدمة في التقطيع وطرق النقل على التروسيكلات غير السليمة التي تسبب أضرارا فادحة على الكبدة واللحم المفروم المستخدم في السجق داخل عربات الأكل السريع في الشوارع.

وأضافت د. شيرين، في تصريحات صحفية، أن البحوث أشارت إلى أن عملية «الفك والتجميد» أكثر من مرة يشكل خطرا على صحة الإنسان ويسبب له السرطان وهذا ما يحدث داخل عربات أكل الكبدة والسجق بالشوارع.

وأشارت إلى أن مديريات التفتيش بالطب البيطري مسئولة عن الإشراف على اللحوم قبل الطهي؛ فإذا تم الطهي تخرج المسئولية إلى مفتشي الأغذية والتفتيش الصحي، لما لهم من سلطة على أخذ عينات من تلك العربات والتأكد من صحتها وسلامتها.

وحذرت د. شيرين من خطورة اللحوم المستوردة التي تباع على عربات الكبدة فرغم صلاحيتها إلا أن بها نسبة عالية من العفن البكتيري وغير صحية. مؤكدة أن عدم الحفظ السليم للحوم المستوردة والكبدة قد يتسبب في وجود نسب عالية جدا من التلوث والعفن البكتيري الضار على صحة المواطنين.

 

*  رقم قياسي.. ديون مصر الخارجية تسجل 134.8 مليار دولار

كشف البنك المركزي في تقرير، عن ارتفاع قياسي في الدين الخارجي لمصر، ووصوله إلى 134.8 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي.

وأكد تقرير البنك، إن الديون الخارجية لمصر ارتفعت 5.645 مليارات دولار، خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2020/2021 (يناير وحتى مارس 2021)، حيث كان إجمالي الديون 129.19 مليار دولار بنهاية 2020.

وأوضح البنك أنّ إجمالي الديون طويلة الأجل الخارجية بلغ 121.579 مليار دولار، ما يمثل حوالي 90.16% من إجمالي الديون الخارجية.

فيما سجلت الديون قصيرة الأجل نحو 13.261 مليار دولار بنسبة 9.9%.

ارتفاع الديون الخارجية

ووفقاً للبيانات التي نشرها البنك المركزي، فقد ارتفع الدين الخارجي على أساس سنوي بنسبة 21.12%، بينما ارتفع على أساس ربع سنوي، بنسبة 4.3% مقارنة بـ 129.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020.

وسجل إجمالي الديون الخارجية على البنوك، حوالي 13.758 مليار دولار بنهاية مارس/آذار، مقارنة مع 12.167 مليار دولار بنهاية 2020، والذي يمثل نحو 10% من إجمالي الدين الخارجي.

كانت نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية، قد كشفت أن سبب ارتفاع الدين الخارجي يعود إلى انخفاض التدفقات الأجنبية، وهو ما أكدته وكالة “ستاندرد آند بورز” في مايو الماضي.

يذكر أن الديون الخارجية لمصر ارتفعت بشكل قياسي منذ وصول “عبدالفتاح السيسي” إلى الحكم عقب الانقلاب العسكري في عام 2013.

ولم تكن الديون الخارجية لمصر تتجاوز 46 مليار دولار قبل الانقلاب، وارتفعت نتيجة توسع السيسي في الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعات ليست لها عوائد اقتصادية، على غرار تفريعة قناة السويس ، والعاصمة الإدارية الجديدة.