إحالة أوراق 6 أبرياء لمفتي العسكر والمؤبد لـ 37 آخرين في هزلية “أحداث دلجا”.. الثلاثاء 13 يوليو 2021.. برلمان السيسي يفوض السيسي فى إدارة أزمة سد النهضة رغم تنازله عن حق مصر فى 2015

إحالة أوراق 6 أبرياء لمفتي العسكر والمؤبد لـ 37 آخرين في هزلية “أحداث دلجا”.. الثلاثاء 13 يوليو 2021.. برلمان السيسي يفوض السيسي فى إدارة أزمة سد النهضة رغم تنازله عن حق مصر فى 2015

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :

قضت محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 3 متهمين إلى مفتي العسكر في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث إقتحام مركز سمالوط  وحددت جلسة اليوم الثالث من شهر أغسطس للنطق بالحكم

قضت محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 6 متهمين إلى مفتي العسكر وحددت جلسة 3 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف المنيا.

حجزت محكمة جنايات المنيا جلسة محاكمة 18 متهماً في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مطاي للنطق بالحكم بجلسة 3 سبتمبر المقبل.

قضت محكمة جنايات المنيا بالسجن المؤبد ل 37 متهماً في أحداث شغب وعنف بقرية دلجا كما عاقبت 5 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات.

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 11 متهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية  التخابر مع داعش لجلسة 5 سبتمبر المقبل.

قرارات لم تصدر :

نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس الباحثة و الصحفية شيماء سامي ذكي وآخرين في القضية 65 لسنة 2021 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس المحامي عبد الحميد حمدي عبدالسلام  وآخرين في القضية 741 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس الصحفي حسين كُريم وآخرين في القضية 26 لسنة 2021 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس عبد الرحمن عوض عبد السلام وآخرين في القضية 1365 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس محمود محمد عبد الفتاح وآخرين في القضية 1475 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس أكرم مصطفي فاروق وآخرين في القضية 1956 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس ياسر عنتر عبداللطيف وآخرين في القضية 535 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس أحمد تهامي عبد الحي وآخرين في القضية 649 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس أبو القاسم رمضان حسين وآخرين في القضية 880 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس أحمد محمود قنديل وآخرين في القضية 960 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

   

*  وفاة المعتقل أحمد صابر محمود محمد: رقم 26 منذ بداية العام

وفى المعتقل أحمد صابر محمود محمد ،45 عام، داخل محبسه بسجن شديد الحراسة ( العقرب 2 )، على إثر إصابته بوعكة صحية مفاجئة.

وفاة المعتقل

وقد تم اعتقاله أثناء عودته من عمله فى نهاية 2014 وأخفي قسرياً مدة طويلة تعرض خلالها للتعذيب البدنى والنفسى.

وبخلاف وفاة المعتقل أحمد صابر محمود محمد ،45 عام، داخل محبسه بسجن شديد الحراسة ( العقرب 2 )، كان المعتقل رضا محمد السيد محمد أبو العنين، 63 عام، قد توفى الأسبوع الماضي، بعد صراع مع مرض سرطان الكبد داخل سجن طره، حيث يقضي عقوبة بالسجن 15 عام إثر اعتقاله خلال فض اعتصام رابعة العدوية.

قائمة شهداء السجون في 2021

و ضمت قائمة الشهداء فى 2021 كلاً من:

( 1 ) رضا حمودة 10 يناير 2021، بمركز شرطة بلبيس .

( 2 )الشيخ عبد الرحمن العسقلاني، 11 يناير 2021، بسجن الفيوم العمومي – دمو.

( 3 ) الشيخ عبدالعال القصير، 20 يناير، بسجن برج العرب.

(4 ) محمود العجمي، 3 فبراير، قسم شرطة طلخا.

( 5 ) مصطفى أبوالحسن، 3 فبراير، قسم شرطة ميت غمر.

( 6) جمال شمس، 3 فبراير، قسم شرطة المنصورة.

( 7 ) د. منصور حماد، 5 فبراير، سجن برج العرب.

( 8 ) عاطف سالم، 8 فبراير، سلخانة التعذيب فى أمن الدولة، بالشرقية.

( 9 ) أد. عزت كامل، 16 فبراير سجن تحقيق طرة.

( 10) إبراهيم عطية، 22 فبراير سجن برج العرب.

(11) إبراهيم عبد القادر البرعي، 25 فبراير 2012 سجن طنطا.

(12) البرلماني محمود يوسف 64 عاماً، فى 28 فبراير داخل مقر الأمن الوطني بقنا.

(13) عبدالقادر محمد العجمي 10 مارس داخل سجن جمصة شديد الحراسة.

(14) رأفت عبدالفتاح حسانين 53 عام من الشرقية توفي في 29 مارس.

(15) موسى أحمد محمود، 33 عاماً، توفى 19 أبريل، فى محبسه بسجن الوادي الجديد.

(16) عبد الوهاب عبد المنعم، 20 عاماً، من المنصورة وتوفى فى 24 أبريل.

(17) حسن سالم فى 2 مايو، فى سجن جمصة شديد الحراسة.

(18) إيهاب يونس العبد الكاشف من محافظة شمال سيناء توفى يوم 4 مايو في سجن وادي النطرون.

(19) أ. أحمد خاطر وتوفي يوم 8 مايو فى سجن برج العرب.

(20) علاء خالد 26عاماً، بكالوريوس هندسة البترول والتعدين قسم فلزات، وذلك داخل محبسه بسجن طرة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، فى 9 مايو.

(21) علي توفيق علي، 71 عاماً، من محافظة بني سويف، توفي داخل محبسه بسجن دمو العمومي بالفيوم نتيجة الإهمال الطبي جراء الإصابة بفيروس كورونا فى 12 مايو.

(22) الشهيد عبد القادر عبد الجابر، من العامرية، غرب الإسكندرية، واستشهد يوم الثلاثاء 1 يونيو ، فى سجن برج العرب، ولم يتم إبلاغ أهله إلا يوم 6 يونيو.

(23) المعتقل الشهيد “سيد نصار” فى 9 يونيو، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل سجن شبين الكوم.

(24)  المعتقل الشهيد السيد محمد إبراهيم عبد الله، 56 عاماً، من قرية جنيفة، بمحافظة السويس، وتوفي يوم الإثنين 21 يونيو 2021،  فى محبسه بسجن 430، فى وادى النطرون.

(25) المعتقل رضا أبو العينين 63 عاماً، توفى فى طرة فى 6 يوليو.

(26) أحمد صابر محمود محمد ،45 عام، داخل محبسه بسجن شديد الحراسة ( العقرب 2 ).

 

* إحالة أوراق 6 أبرياء لمفتي العسكر والمؤبد لـ 37 آخرين في هزلية “أحداث دلجا”

أحال قضاء العسكر اليوم الثلاثاء، أوراق 6 أبرياء منهم 3 معتقلين و3 آخرين غيابي إلى المفتي، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا “أحداث دلجا” بالمنيا، وحدد جلسة 3 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد غيابيا وحضوريا، بحق 37 آخرين، ومعاقبة 5  متهمين آخرين، بينهم 2 حضوري و3 متهمين غيابيا بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم.

ويواجه المعتقلين في القضية اتهامات ملفقة من بينها “قتل قبطي،  وحرق كنيسة دلجا والتجمهر والتظاهر بالقرية عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، والانتماء إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف والشغب، والدعوة للتظاهر.

 

* إحالة 6 مواطنين لمفتي الانقلاب بهزلية “دلجا” والمؤبد والمشدد لـ 42 واعتقال محام وإضراب هشام فؤاد

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة قاضي العسكر أشرف محمد علي 6 مواطنين، منهم 3 حضوريا و3 آخرين غيابيا إلى مفتي الانقلاب؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم  وحددت جلسة 3 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، بالقضية الهزلية المعروفة أحداث دلجا في المنيا

وأصدرت المحكمة حكما مُسيسا بالسجن المؤبد لـ 37 آخرين غيابيا وحضوريا، والسجن المشدد 5 سنوات  لـ 5 آخرين بينهم 2 حضوريا و3 غيابيا

وتضم القضية الهزلية 48 متهما بينهم 20 معتقلا على ذمة القضية بزعم محاولة إحراق كنيسة بدلجا والتجمهر وقتل شخص  يومي 14 و15 أغسطس 2013 وبالتزامن مع مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة

كما قررت المحكمة سجن 5 متهمين آخرين بينهم 2 حضوريا و3 متهمين غيابيا 5 سنوات لكل منهم في أحداث شغب وعنف بقرية دلجا، ومقتل قبطي يومي 14 و15 من شهر أغسطس 2013،  وحرق كنيسة دلجا والتجمهر والتظاهر بالقرية عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وحجزت محكمة جنايات المنيا، جلسة 3 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على 18 مواطنا بينهم 15 معتقلا و3 مُخلى سبيلهم، وتعاد إجراءات محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث مطاي إلى اليوم الثالث من دور شهر سبتمبر المقبل.

إعدامات جديدة

وكانت محكمة جنايات المنيا في 12 أغسطس عام 2017 قضت بإعدام 12 معتقلا حضوريا والمؤبد والمشدد ضد 223 آخرين وبراءة الباقين من إجمالي 433 ضمتهم القضية الهزلية المعروفة بأحداث مطاي بزعم  قتل العقيد مصطفى العطار وحرق قسم الشرطة في 14 أغسطس 2013  عقب مذبحتي رابعة والنهضة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب المحامي الشاب معتز حسب الله، بعد اقتحام منزله فجر الاثنين بالسلام محافظة القاهرة دون سند من القانون ضمن مسلسل الانتهاكات وعدم احترام حقوق الإنسان.

ووثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” الجريمة وأكدت رفض قوات أمن الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه رغم سؤال أسرته عنه بشركة السلام أقرب مكان لمحل سكنه، وأنكرت عملية اقتحام منزله رغم وجود شهود عيان على الجريمة

إضراب هشام فؤاد
إلى ذلك يواصل المعتقل الصحفي هشام فواد إضرابه عن الطعام لتجاوز فترة حبسه الحد الأقصى من الحبس الاحتياطي  عامين منذ يوم السبت الماضي 10 يوليو الجاري.

واعتقلت قوات الانقلاب هشام فؤاد يوم 25 يونيو 2019  حيث لُفقت له اتهامات ومزاعم، وعرض على النيابة بالقضية الهزلية المعروفة خلية الامل، ومؤخرا جددت النيابة حبسه 45 يوما ليواصل الاعتقال دون سند من القانون
يذكر أن عددا آخر من المعتقلين قد قرروا الفترة الأخيرة الدخول في إضراب عن الطعام لتجاوز فترة حبسهم.

وكان عدد من المحتجزين على ذمة الحبس الاحتياطي أعلنوا مؤخرا الدخول في إضراب بعد تجاوزهم مدة الحبس المقررة في القانون بعامين منهم المهندس الشاب أحمد بدوي المعتقل بسبب رأيه في التعديلات الدستورية.
وكذلك الشاب والباحث أحمد سمير سنطاوي للحكم عليه بالسجن 4 سنوات في هزلية من هزليات قضاة العسكر

 

*  تحويل حسام بهجت للمحاكمة

قررت النيابة العامة إحالة حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى المحاكمة يوم 7 سبتمبر المقبل بتهم: إهانة هيئة نظامية، و نشر شائعات كاذبة تفيد تزوير الإنتخابات، و استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم.

حسام بهجت

وقررت النيابة إحالة القضية رقم 35 لسنة 2020، والمتهم فيها الصحفي حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بـ”إهانة هيئة نظامية”، إلى المحكمة الاقتصادية، على أن تبدأ أولى جلساتها يوم 7 سبتمبر المقبل.

وقال بهجت إن الاتهامات الموجهة إليه هي “إهانة هيئة نظامية، ونشر شائعات كاذبة تفيد تزوير نتيجة الاستحقاق الانتخابي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم”.

وقال المحامي نجاد البرعي، عضو لجنة الدفاع عن بهجت “علمنا بالإحالة عن طريق خطاب استدعاء من المحكمة الاقتصادية وصل موكلي أمس الأول الأحد، يطالبه بالحضور أمام المحكمة في سبتمبر المقبل”.

وأضاف البرعي: “من المقرر أن يخضع بهجت للمحاكمة بموجب قانون جرائم الإنترنت، لاسيما وأن من بين الاتهامات إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، لافتًا إلى أن ما سيُحاكم عليه موكله “يُصنف كجنحة، وأقصى عقوبة لها الحبس سنة”، وهو ما استبعد نجاد حدوثه.

وأضاف: “ما يحدث أمرًا غير مفهوم. فأحيانًا يتم اتخاذ خطوة للأمام، تتبعها أخرى للوراء. لهذا لا يمكن القفز إلى نتائج، أو الجزم بأن ما حدث الآن يعد تصعيدًا، فقد يكون كذلك، وقد يكون خطوة تمهيدية لإنهاء القضية بتبرئة حسام”.

تغريدة على تويتر

وكان حسام بهجت قد تلقى استدعاءاً رسمياً من مكتب النائب العام، فى 13 يونيو الماضي، للتحقيق معه بناءاً على طلب من القاضي القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بخصوص تدوينة نشرها بهجت على حسابه الشخصي على موقع تويتر عام 2020، انتقد فيها أداء الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات، الذي مات بكورونا فيما بعد.

وقررت نيابة استئناف القاهرة إخلاء سبيل الحقوقي والصحفي الاستقصائي، حسام بهجت بالضمان الشخصي وبدون كفالة، بعد جلسة تحقيق استمرت نحو نصف ساعة.

وواجه بهجت عام 2016 ، اتهامات من النيابة العسكرية، بنشر أخبار كاذبة بعد أن نشر تحقيقًا صحفياً يتعلق بمحاكمة ضباط سابقين في الجيش. وهو ممنوع من السفر ومن التصرف في أمواله على ذمة التحقيقات.

 

*  إضراب الكاتب “كارم يحيى” عن الطعام واعتصامه في نقابة الصحفيين تضامناً مع زملائه المعتقلين

أعلن الكاتب الصحفي والمرشح السابق لنقيب الصحفيين كارم يحيى، الإضراب عن الطعام اليوم الثلاثاء، تضامنا مع الصحفي المعتقل هشام فؤاد، الذي تجاوز مدة الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين.

وكتب الكاتب كارم يحيى على “الفيسبوك”: “أبدأ اليوم الثلاثاء الاعتصام والإضراب عن الطعام في نقابة الصحفيين (كافيتريا الثامن المكان المفتوح والمتاح) تضامنا مع الزميل الصحافي الأستاذ هشام فؤاد المضرب عن الطعام في سجن ليمان طرة منذ السبت 10 يوليو”.

وتابع كارم يحيى: “يخوض هشام فؤاد اضرابا عن الطعام منذ السبت 10 يوليو 2021 احتجاجا على استمرار حبسه في ليمان طرة بعدما تجاوز الحبس الاحتياطي أقصى حد له (مدة العامين الكاملين) في 24 يونيو الماضي واستمرار إصدار قرارات التمديد لحبسه احتياطيا ثلاث مرات بالمخالفة للقانون، الحرية لهشام ولكل الزملاء الصحفيين ومعتقلي وسجناء الرأي المحبوسين”.

وأضاف قائلاً: “أقدمت على هذا الاعتصام والإضراب من أجل حرية هشام والعشرات من زملائي الصحفيين وغيرهم من معتقلي وسجناء الرأي من كافة الاتجاهات”.

وطالب يحيى جموع الصحفيين للتضامن مع زملائهم المعتقلين في السجون، وقال “إن تضامنكم مع هشام واضرابه عن الطعام في مواجهة كل ما يمثله استمرار اعتقاله من ظلم وجور واعتداء على الحقوق والقانون وتضامنكم مع هذا الاعتصام وإضراب الجوع في نقابة الصحافيين المحبوسة أيضا خطوة في اتجاه الحرية”.

كان عدد من الصحفيين كشفوا عن دخول الصحفي المعتقل “هشام فؤاد”، في إضراب عن الطعام لليوم الرابع في محبسه، اعتراضا على تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي وعدم إخلاء سبيله في الوقت القانوني المحدد.

وقالت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، والدة المحامي زياد العليمي المحبوس مع “هشام فؤاد” بنفس القضية، إن فؤاد “سجل في جلسة معتقلي الأمل أمس الاثنين بدء إضرابه عن الطعام منذ السبت احتجاجا على استمرار حبسه خارج إطار القانون”.

من جانبه أكد الصحفي محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إضراب هشام فؤاد عن الطعام منذ السبت الماضي، وقال إن قرار الإضراب “يأتي احتجاجا على تجاوز فترة حبسه العامين بالمخالفة للقانون”.

وتجاوز هشام فؤاد وباقي المتهمين في القضية العامين في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليهم، فيما تقدم المحامون بطلبات لإخلاء سبيلهم منذ يوم 24 يونيو الماضي، إلا أنه جرى تجديد حبسهم 45 يوما.

وخلال الأيام الماضية، استكملت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع فؤاد وآخرين في القضية، وواجهتهم بمنشورات منسوبة إليهم عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنكروا صلتهم بها جميعا.

 

* إخلاء سبيل باحثة بعد اعتقال 24 ساعة ومطالبات بالكشف عن مصير 3 مختفين قسريا لسنوات

أخلت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة سبيل الباحثة والمؤرخة “عالية مسلم” بكفالة عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات فيما تواجهه من اتهامات ومزاعم.
وكان قد تم اعتقال “عالية” من مطار القاهرة في الساعة الأولى من صباح الأحد 11 يوليو فور وصولها من رحلة علمية ببرلين في ألمانيا، حيث هي زميلة بريدية بمؤسسة الكسندر فون هامبولدت.
وانقطعت أخبارها عن زوجها وأطفالها الذين كانت بصحبتهم، وتم احتجازها في المطار لمدة ١٧ ساعة، ليتم ترحيلها إلى نيابة أمن الدولة العليا وعرضها على إحدى القضايا.
وبحسب زوجها “يحيى شوكت “تم مصادرة هاتف زوجته، واحتجزتها في المطار لمدة 17 ساعة وتم استجوابها عدة مرات من قِبَل أفراد أمن تابعين لجهاز الأمن الوطني، قبل أن يتم ترحيلها إلى مكتب نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، والتي قررت إخلاء سبيلها بكفالة عشرة آلاف جنيه.
إخفاء “السحيمي

ولا تزال قوات الانقلاب تُخفي مكان احتجاز المواطن “السيد إبراهيم حسن السحيمي” منذ اعتقاله بتاريخ 8 ديسمبر 2019 من أمام مسجد عصفور بمنطقة السيوف بمحافظة الإسكندرية.
وجددت أسرته المطالبه برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه مؤكدة على فشل جهودهم على جميع المستويات في التوصل لمكان احتجازه، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.
ونهاية العام الماضي تُوفِى والده دون أن ينجح في الوصول لمقر احتجاز ابنه أو يطمئن عليه، ومازالت أسرته تحاول معرفة مصيره دون أي استجابة من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.
أين “قرني”؟

كما طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصير الشاب أحمد صلاح عبدالله قرني المختفي قسريا منذ أكثر من عام بعد اعتقاله من قِبَل قوات أمن الانقلاب بالفيوم يوم 11 يونيو 2020 من أحد شوارع المدينة.
والضحية يبلغ من العمر 27 عاما، خريج كلية علوم جامعة الفيوم ويعمل أخصائي تحاليل طبية، وتم اختطافه من قبل قوات الأمن بعد اعتراض سيارته أثناء مروره من شارع السنترال بمدينة الفيوم، لتنقطع أخباره حتى اللحظة لتحرم منه أسرته وطفله البالغ من العمر عامين ونصف ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية.
وتؤكد أسرته أنه “لم يكن مطلوبا على ذمة أي قضية ولم يكن مطاردا وقبل أقل من شهر على اعتقاله واختفائه قام باستخراج مستخرج الحالة الجنائية من وزارة الداخلية “فيش وتشبيه” ولم يكن هناك أي شيء يُدينه“.
وبحسب شهادات من قبل بعض المعتقلين المُفرج عنهم والذين كانوا محتجزين في أحد مقرات الأمن الوطني أنهم شاهدوه خلال بعض الفترات السابقة هناك، كما أن كاميرات المراقبة بالشوارع تظهر عملية اعتقال أحمد رغم إنكار الداخلية للجريمة.
وتقدمت أسرته بالعديد من البلاغات والشكاوى إلى الجهات المختصة في الفيوم وإلى مكتب النائب العام وإلى وزارة الداخلية ومجلس الوزراء وغيرها ولكن دون أي استجابة أو تعاطي مع شكواهم.
استمرار إخفاء “عبد العال” 
الجريمة ذاتها تتواصل للعام الثامن بحق المواطن “محمد عبدالله برعي عبدالعال” يبلغ من العمر 50 عاما، مقيم بمدينة الحسينية في محافظة الشرقية، منذ اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.
وجددت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان المطالبه بإجلاء مصير المواطن والكشف عن مكان احتجازه، فرغم شهود العيان الذين أكدوا على واقعة الاعتقال بواسطة داخلية الانقلاب إلا أن سلطات النظام الانقلابي مُصرّة على إنكارها ومعرفتها بمصيره، رغم مرور 8 سنوات على اعتقاله تعسفيا ورغم قيام أسرته بتقديم العديد من البلاغات للجهات المختصة للمطالبة بالكشف عن مصيره، وإخلاء سبيله أو تقديمه لجهات التحقيق المختصة، وحتى تاريخه لم تتلقَ الأسرة أي رد من السلطات المختصة ضمن مسلسل جرائم النظام ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

 

* برلمان السيسي يفوض السيسي فى إدارة أزمة سد النهضة رغم تنازله عن حق مصر فى 2015

منح مجلس النواب في جلسته العامة أمس تفويضا عبد الفتاح السيسي بـ “اتخاذ ما يراه مناسبا” لحماية الأمن المائي للبلاد من التهديدات التي يمثلها سد النهضة الإثيوبي.

البرلمان يفوض السيسي

 ويسمح التفويض للسيسي باتخاذ أي إجراء يراه ضروريا – بما في ذلك العمل العسكري – لوضع حد للتهديد الذي يمثله السد على إمدادات المياه في مصر

وقال النواب إن الشعب المصري يعارض ملء إثيوبيا للسد ويدعم الإجراءات المتخذة ضده.

وكان المستشار حنفي جبالي رئيس قد قال: ” نعلن وقوفنا جميعا خلف القيادة السياسية ودعمنا لحماية حقوق الشعب التاريخي مياه النيل شريان الحياة، ونثق بتجاوز التحدي الذي نواجهه بقوة وتحقيق نصر جديد”، موجها التحية للرئيس السيسي لدفاعه بحق وشرف عن مقدرات الشعب المصري. بحسب زعمه.

وأشار إلى أن التطورات التي حدثت تؤكد عدالة الموقف المصري وسعيه لحماية الحقوق المائية المصرية، مضيفا أن مصر لم تقف في وجه الأشقاء وترفض المساس بحقها المائي.

وسبق أن وقع السيسي اتفاق المبادئ مع إثيوبيا فى 2015، وهو الإتفاق الذي استغلته إثيوبيا فى بناء وتشغيل السد من طرف واحد.

وقال مراقبون إن وزير الري فوجئ بتوقيع السيسي للإعلان دون بشكل فردي، دون أن يتشاور مع أي مسؤول آخر.

وأضافوا أن السيسي رفض الإنصات لتحذيرات وزارتي الخارجية والري وجهاز المخابرات، من التوقيع على الإتفاقية، وقال إنه سيستخدم”تأثيره الشخصي” فى إحداث تغيير كبير فى الموقع الإثيوبي.

 

*محطة الضبعة النووية بمصر تكلفت 4 مليارات دولار

كشفت شركة “أتوم ستروى إكسبورت” الروسية الحكومية، أن تكلفة الأعمال الإنشائية والمدنية بمشروع محطة الضبعة النووية بمصر، بلغت نحو 4 مليارات دولار .

وقال “جريجوري سانسون” نائب رئيس شركة “أتوم ستروي إكسبورت، إنه بمجرد الحصول على إذن بدء التنفيذ من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية سيتم البدء فى تنفيذ الصبة الخرسانية لأول مفاعل نووى، بعد العام 2022.

محطة الضبعة النووية

وأضاف خلال جلسة نقاشية نظمتها شركة “روساتوم” الروسية المنفذة للمشروع، أن جمالى العاملين بالمحطة خلال فترة التنفيذ سيصل لنحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال الشركات المنفذة للمشروع، ويمثل المصريون منهم 80%، والباقي خبراء روس.

يذكر أن شركة “أتوم ستروى إكسبورت” الروسية تقوم بالتعاون مع 3 شركات مصرية هى “المقاولون العرب، وحسن علام، وبتروجيت”، بتجهيز الأعمال الأولية لمحطة الضبعة.

وقال مدير عام “روس آتوم” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “ألكسندر فرونكوف”، في فبراير الماضي، إن نسبة مساهمة الشركات المصرية المحلية في المشروع تبلغ نحو 20%، وسط توقعات بزيادة نسبة الاستعانة بالشركات المصرية مع بناء كل وحدة مفاعل جديدة.

وتتولى شركة “روس آتوم” الروسية، تشييد أول محطة كهروذرية في مصر، تتألف من 4 مفاعلات بقوة 1200 ميجاوات للواحد، من طراز VVER-1200 من الجيل الثالث، الذي يلبي أعلى معايير السلامة، ومن المقرر تشغيل المفاعل الأول عام 2026.

 

* الإدارة الأمريكية تناقش تعليق جزء من المعونة العسكرية لمصر

كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية في تقرير لها، عن نقاش يدور داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول تعليق كل أو بعض حصة مصر من المعونة العسكرية، والتي تقدر بنحو 300 مليون دولار.

وقالت الصحيفة، أن تلك النقاشات جاءت بسبب القلق حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن تعليق هذه الحصة من المساعدات الأمريكية العسكرية خلال أسابيع.

كما أوضحت أنها اطلعت على مراسلات تفيد بأن مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية أثاروا مسألة أحكام الإعدام الصادرة في مصر بحق 12 عشر شخصا من جماعة الإخوان المسلمين في نقاشات خاصة مع نظرائهم المصريين.

حقوق الإنسان في مصر

وأشارت “بوليتيكو ” إلى أن أعضاء تقدميين في الكونجرس يحثون فريق بايدن على تجميد الأموال بالنظر إلى وعده الانتخابي بجعل حقوق الإنسان أولوية في سياسته الخارجية، معتبرين أن الأولوية تتمثل حاليا في تعليق أحكام الإعدام بحق المعارضين.

وكشفت الصحيفة إن مسؤولين في مكتب وزارة الخارجية الذي يركّز على حقوق الإنسان يطالبون بحجب المساعدات، مشيرين إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدير بوضوح نظامًا قمعيًا للغاية لا يتسامح مع أية معارضة.

في الوقت نفسه، نقلت الصحيفة عن محللين وأشخاص آخرين على دراية بالمسألة إن الشيء غير المعتاد إلى حد ما هو أن المسؤولين في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية يشيرون إلى أنهم قد يقفون إلى جانب مكتب حقوق الإنسان هذه المرة.

كانت الصحيفة الأمريكية كشفت أن رئيس المخابرات ام

لمصرية عباس كامل أدلى بادعاء أثار دهشة المشرعين الأمريكيين القلقين بالفعل بشأن حقوق الإنسان في مصر خلال زيارته إلى واشنطن الشهر الماضي.

وبحسب الصحيفة، أصر كامل، أثناء وجوده في مقر الكونجرس على أن الولايات المتحدة وعدت في العام 2015 أنه إذا أطلقت مصر سراح الناشط الأمريكي محمد سلطان، فسيقضي بقية عقوبة السجن المؤبد في سجن بالولايات المتحدة.

وتساءل كامل عن سبب بقاء سلطان حرا طليقا يعيش في ولاية فرجينيا.

 

* إستراتيجية “جيش محمد علي” وراء اعتقال السيسي رجال الأعمال.. “صفوان” و”السويركي” و”راتب” و”عبد الوهاب

في عهد محمد علي مؤسس الدولة المصرية الحديثة، ركز محمد علي، على تكوين جيش مصر القوي، والذي خوّله جميع موارد مصر للسيطرة عليها وإنشاء صناعة وتجارة وزراعة ونظم إدارية ومكوس وغيرها من وسائل إدارة دولة كانت ناشئة، تلك الإستراتيجية التي يجترها السيسي حاليا في مصر، لكي يسكت عنه الجيش ولا يتحرك ضده رغم توافر أسباب الإطاحة به من باب الأمن القومي المصري، وليس من باب المعارضة السياسية، إذ فرّط في أرض مصر وباع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، واستفادت منها إسرائيل وتنازل عن حقلي غاز لإسرائيل ، وفرّط في حدود مصر المائية لليونان وقبرص في البحر المتوسط، وقدم مياه النيل سهلة لإثيوبيا لتتلاعب فيها، وتحرم مصر من المياه وتضعها على خط العطش والجوع والفقر، وليس أقل من خيانة السيسي في شراء أسلحة بلا أي قيمة أو داعٍ من دول الغرب لشراء شرعية له وليس ولاء لمصر، وهو ما ترجمه موقف دول العالم غير المتوافق مع مصر في قضية سد النهضة.
تلك الإطاحة المستحقة من الجيش للسيسي والتي يتوافق معها ملايين المصريين الذين ذاقوا الجوع والفقر والضرائب والرسوم والضغوط الاقتصادية والأمنية والسياسية وغيرها. يحاول أن يتخطاها السيسي بشراء ذمم قيادات الجيش بالمشروعات والأموال التي تنهال عليهم ليل نهار، حيث يستحوذ السيسي وعساكره على أكثر من 60% من اقتصاد مصر

خنق بيئة الأعمال

تلك السيطرة والاستحواذ تسببت في خنق بيئة الأعمال والاستثمار في البلاد حتى تسارعت الاستثمارات المباشرة من الهروب من مصر، بعد أن انعدمت المنافسة الاقتصادية مع شركات الجيش التي تعمل بمزايا غير متوفر ة لأحد من إعفاءات  الضرائب والرسوم والسيطرة على الأراضي والمناقصات بالأمر المباشر.
ومع استمرار وتصاعد المطامع والنهم المالي للعسكر ولسيسسيهم، انتقلت سياسات السيطرة والاستحواذ من تسهيلات للجيش وشركاته إلى إخلاء الساحة له وإشراكه في كل المشاريع الناجدة الأخرى التي يمتلكها مدنيون سواء أكانوا قريبين من النظام أم من معارضيه.
فمع شركات المعارضين يكون الاستحواذ القسري عبر التأميم أو اعتقال أصحابها ومصادرة أموالها، كما جرى مع شركات الإخوان ومعارضي السيسي، أو بالضغط المكثف على أصحاب الاستثمارات كما جرى مؤخرا مع صفوان ثابت الذي قايضه السيسي على الاستيلاء على مصانعه وشركة جهينة ليتيح لمشاريع ألبان العسكر المقرر إقامتها أن تكون وحيدة في السوق المصري، ولما رفض قايضوه بطريقة أخرى وهي إجباره على شراء شركة قها وأودفينا الخاسرتين بمبالغ كبيرة فلما رفض جرى اعتقال وتلفيق اتهامات بتمويل الإخوان له ولابنه

الحملة مستمرة.
وهو نفس ما تكرر مع رجل الأعمال رجب سيد السويركي، صاحب سلسلة محلات التوحيد والنور، الذي جرى مصادرة أمواله وإغلاق 15 محلا من إجمالي 34 محلا على مستوى الجمهورية.
وفي سبيل اللعب مع الكبار والسيطرة المضاعفة، جرى إلقاء القبض ليل الثلاثاء، على رجل الأعمال المعروف في مجال العقارات، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق محمد عبد الوهاب، إثر استيقاف سيارته بضاحية التجمع الخامس في القاهرة بدعوى تهربه من تنفيذ أحكام واجبة النفاذ في قضايا إصدار شيكات من دون رصيد.
وعن الأسباب قالت الرواية الأمنية إن: “المتهم أُلقي القبض عليه بعد توقيف سيارته في كمين أمني، والكشف على بطاقة تحقيق الشخصية، إذ تبين أنه هارب من العديد من الأحكام في قضايا تبديد، والصادرة بحقه خلال الأعوام الماضية“.
ورغم الادعاء بأن رجل الأعمال كان هاربا من تنفيذ الأحكام الصادرة ضده، إلا أنه أقام حفل زفاف “أسطوري” لنجله أمير عبد الوهاب في مايو الماضي، من ابنة عضو مجلس شيوخ العسكر رجل الأعمال الشهير محمد المرشدي، نور المرشدي، والذي شهد تغطية واسعة من جميع وسائل الإعلام، باعتباره أضخم حفلات الزفاف التي أُقيمت في مصر أخيرا، جراء كُلفته الباهظة، وحضور نخبة كبيرة من نجوم المجتمع والمشاهير.
وأُقيم حفل الزفاف في قصر المرشدي بكومباوند “القطامية هايتس” في التجمع الخامس، بكُلفة تبلغ ثلاثة ملايين دولار، تحت إشراف شركة “باز إيفنت” المعروفة عالميا في مجال التجهيزات، وأحياه المطربون عمرو دياب، وراغب علامة، ونانسي عجرم، وتامر حسني، وحمو بيكا.
وفي نهاية يونيو الماضي، أُلقي القبض على رجل الأعمال حسن راتب، مالك العديد من المشروعات الهامة في محافظة شمال سيناء ومدن القناة، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، لاتهامه بتمويل عصابة للتنقيب عن الآثار في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، يقودها نائب البرلمان السابق علاء حسانين، والمعروف إعلاميا بـ”نائب الجن والعفاريت“.

وهكذا يطارد السيسي المستثمرين في مصر وهو ما يفاقم أزمات الاقتصاد المصري، ويزيد من عجز الموانة العامة، والتي يعتمد السيسي في سده على تحميل المواطنين الضرائب والرسوم المتصاعدة يوما بعد الآخر،وهو ما يحوّل مصر لبيئة طاردة للاستثمارات.

 

* نجحت في تسريب “العربي” و”الفرنساوي” و”الألماني”.. صفحات الغش تتحدى تعليم الانقلاب

يما أدى 255 ألفا و353 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية امتحان اللغة الأجنبية الثانية، اليوم الثلاثاء، واصلت وزارة تعليم الانقلاب فشلها في تنظيم امتحانات الثانوية العامة 2020 / 2021 حيث شهد اليوم الثالث تسريب الامتحانات وحالات غش بالآلاف بجانب غياب الاجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب والمراقبين من فيروس كورونا المستجد، وهو ما أثار غضب الطلاب وأولياء الأمور في محافظات الجمهورية

«جروبات» مواقع التواصل الاجتماعي« فيس بوك وواتس آب وتليجرام»، تحولت إلى مناقشات ساخنة حول تسريب الامتحانات، خاصة بعد تسريب امتحان العربي للشعبتين العلمية والأدبية، فضلا عن تسريب اللغة الأجنبية الثانية الفرنساوي والألماني لطلاب الشعبة العلمية والتي أدى الطلاب الامتحانات فيها أمس الاثنين .

إجراءات الانقلاب

في المقابل زعمت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب أنها، ستتخذ إجراءات حاسمة ضد المسربين للامتحانات بحرمانهم من دخول الامتحان لمدة عامين بالاضافة إلى مجازاة المراقبين في اللجان التي جرى تسريب الامتحانات منها، بخصم شهرين من رواتبهم مع حرمانهم من أعمال المراقبة على امتحانات الثانوية العامة لمدة 5 سنوات.

واعترفت تعليم الانقلاب بضبط 8 طلاب بوقائع غش وتهكير ونشر أجزاء من امتحانات اللغة العربية في الشعبة العلمية، بجانب تسريب امتحان العربي أدبي، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات ضد الطلاب المُسرّبين للامتحان والطالب الذي ضُبط بحوزته تابلت غير تابلت الوزارة.

كما اعترفت تعليم الانقلاب بتسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية الفرنساوي، أمس، زاعمة أنه جار ضبط الطلاب مسربي الامتحان بعد تداول أجزاء منه على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد دقائق من نفيها تسريب امتحان الفرنساوي للصف الثالث الثانوي 2021.

كانت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، قد كشفت حقيقة تسريب امتحان الفرنساوي للصف الثالث الثانوي 2021، مؤكدة أن أحد الطلاب صوّر أجزاء من الامتحان ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يؤدي الامتحان بأحد مدارس مدينة سمالوط، وزعمت أنه سيجرى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسربين.

امتحان الألماني

كما نجحت بعض صفحات الغش الإلكتروني، في تسريب امتحان الألماني ورغم ذلك زعمت تعليم الانقلاب أنها تحقق في الأمر  وحال التأكد سيتم مجازاة الطلاب المسؤولين عن تسريب امتحان الألماني ثانوية عامة 2021، بحرمانهم من دخول الامتحانات عامين كاملين، فيما سيجرى اتخاذ إجراءات مع ملاحظي اللجان التي جرى تسريب الامتحان منها وفقا لقرارات تعليم الانقلاب.

وكشفت امتحانات الثانوية العامة 2021على مدار الأيام الثلاثة الماضية عن انتشار مواقع تسريب الامتحانات على الفيس بوك والتليجرام والواتس آب، ومن بينها صفحة «شاومينج بيغشش الثانوية العامة والإدارة العامة للامتحانات» وتداول روادها أجزاء من الامتحانات رغم مزاعم وزارة تعليم الانقلاب، بقدرتها على التعامل معها وضبطها والإبلاغ عنها بعد رصدها بدقة وفق تعبيرها.

التغطية على الفشل 

وتحاول تعليم الانقلاب التغطية على فشلها في تنظيم امتحانات الثانوية ومواجهة الغش والتسريب من خلال ترويج الأكاذيب، وفي هذا السياق زعم مصدر بالغرفة المركزية لوزارة تعليم الانقلاب، أنه لا صحة للصور التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الأسئلة المتداولة لا علاقة لها بامتحانات اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية سواء الألماني أو الفرنساوي وفق تعبيره .

وقال المصدر إن: “الغرفة تتابع الصور التي يتم تداولها على مواقع التواصل، زاعما أن امتحانات الثانوية العامة لا يمكن تسريبها أو الوصول إلى محتواها قبل فتح الصناديق الخاصة الموجود بها الأسئلة بحسب تصريحاته“.

وأشار إلى “أنه تمت مخاطبة وزارة داخلية الانقلاب بجميع صفحات الغش، وسيتم تطبيق عقوبات رادعة عليهم طبقا للقانون رقم 205 لسنة 2020، والذي ينص على الحبس والغرامة والحرمان من الامتحان لكل من روّج ونشر صورا من امتحانات الثانوية العامة على أي من وسائل التواصل الاجتماعي، وفق زعمه“.

ترويج الأكاذيب

طارق شوقي، وزير تعليم الانقلاب حاول مرارا الدفاع عن نفسه بترويج الأكاذيب، ونفى تسريب الامتحانات أو حدوث غش جماعي في عدد من اللجان بمحافظات الجمهورية زاعما أن “محاولة عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسريب امتحانات طلاب الثانوية العامة 2021، مقابل 500 جنيه مجرد «نصب» لاستغلال الطلاب والحصول على أموال وفق تعبيره“.

كما زعم «شوقي» في تصريحات صحفية أن “وزارته كثفت جهودها لتكون الامتحانات مُؤمنة ومراقبة جيدا، بالتنسيق مع عدد كبير من الجهات المعنية” .

وأشار إلى أن “الوزارة تعمل على وضع حلول جذرية للقضاء على أعمال التسريب التي تحدث  لمنعها تماما في الامتحانات، مطالبا الطلاب وأولياء الأمور بعدم متابعة هذه المواقع والاستفادة من المنصات التي وفرتها الوزارة بحسب تصريحاته“.

وأضاف شوقي أنه “سيتم تطبيق عقوبات رادعة على أي طالب يحاول الغش، موضحا أن العقوبة تصل إلى عامين حرمان من الامتحانات، وزعم أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع سير أعمال جميع اللجان الامتحانية بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، ورصد من قاموا بتسريب امتحان اللغة الفرنسية واللغة العربية والألمانية“.

كما زعم وزير تعليم الانقلاب أن “الامتحانات تسير بصورة منتظمة، مشيرا إلى أنه تم السماح للطلاب بدخول الامتحانات بالكتاب المدرسي وجهاز التابلت بحسب تصريحاته“.

 

* القبض على شخص ادعى أنه المهدي المنتظر في قطور بالغربية

ألقت مديرية أمن الغربية تلقي القبض على مواطن بقرية قطور قام بتعليق لافتة على باب منزله يدعي فيها أنه المهدي المنتظر.

القبض على شخص ادعى أنه المهدي المنتظر

وذكرت مصادر أمنية أن السلطات قبضت على محمد محمد حبش بمركز قطور، الذي يدعي أنه “المهدي المنتظر”وأنه كان يستخدم صفحات التواصل الاجتماعي على موقع “فيسبوك”، لحشد مريدين، وإقناعهم أن “أعوان الدجال” يطاردونه، ويحاولون إعاقته عن نشر الإسلام.

وأضافت أن المتهم وضع لافتة على باب منزله، تقول: “دار المهدي المنتظر”، ودوّن عليها رقم هاتفه المحمول، و”زعم أنه يقوم بتحفيظ القرآن”.

وظهر المتهم في تسجيل مصور سجله أحد الناشطين يقول فيه “طالما هناك دجال موجود يجب أن يكون هناك مهدي منتظر” ويضيف “نحن في زمن المسيح الدجال، والناس لازم تعرف”.

وحول اللافتة: يقول إنها معلقة على باب منزله منذ أكثر من 4 أشهر.

وعن الدافع لذلك، قال إنه يمشي بأمر الله، ويتحرك بتعليمات من الله.

وأوضحت المصادر أن أجهزة الأمن تتبعت الصفحة، وتوصلت للمتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

ويتم القبض على مصريين بشكل شبه سنوي بسبب إدعاء النبوة أو زعم كل منهم أنه المهدي المنتظر.

 

عن Admin