السعودية تطرد سفناً سياحية مصرية اقتربت من “تيران وصنافير”.. الأربعاء 14 يوليو 2021.. إثيوبيا: لا نحتاج لمباركة مصر والسودان لملء سد النهضة

السعودية تطرد سفناً سياحية مصرية اقتربت من “تيران وصنافير”.. الأربعاء 14 يوليو 2021.. إثيوبيا: لا نحتاج لمباركة مصر والسودان لملء سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* النقض تؤيد إدراج زياد العليمي ورامي شعث على قائمة الإرهاب

قضت محكمة النقض برفض طعن محكمة النقض، وأيدت قرار محكمة الجنايات بإدراج زياد العليمي ورامي شعت وآخرين على قائمة الإرهاب.

وكانت محكمة جنايات القاهرة ، الدائرة (٥-أ) بشأن القضية ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة، قد أصدرت قرارها بالموافقة على طلب النائب العام بإدراجهما على قائمة الكيانات الارهابية، ونشر القرار بالوقائع المصرية بالعدد ٩١ تابع في ١٨ أبريل ٢٠٢٠.

وحددت محكمة النقض جلسة للمرافعات يوم ١٠ فبراير ٢٠٢١ عن كل من زياد ورامي، ولم تمكن الدفاع من الاطلاع على مذكرة نيابة النقض بشأن الطعن، وقررت حجز الطعن للحكم لجلسة ١٠ مارس، ثم قررت تأجيل الحكم في الطعن لجلسة ٩ يونيو ٢٠٢١، ثم تم مد أجل الحكم لجلسة اليوم.

ولما كان قانون الكيانات الإرهابية يتيح للنيابة أن تقدم طلب للمحكمة لإدارج المواطنين على تلك القوائم، ويكون للمحكمة الموافقة على طلب النيابة أو رفضه، دون أن تسمع المتهم أو دفاعه، ودون أن تواجهه بطلب النيابة ومستنداتها حتى يتمكن من الرد عليها، والذى لا يعلم تقريباً بقرار المحكمة إلا من خلال النشر بالجريدة الرسمية، ولا يكون أمامنا إلا الطعن بالنقض على ذلك القرار.

ومن الجدير بالذكر أن القضية التي تم إدراج زياد ورامي على قائمة الكيانات الإرهابية بسببها ليست هى القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، والمعروفة إعلامياً بقضية الأمل، والمحبوسين عليها احتياطيا منذ أكثر من عامين، لكنها قضية جديدة تحمل رقم ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة، ولم يتم استدعاء رامي أو زياد بشأنها أمام أى جهة أو هيئة قضائية، كما لم تسمع النيابة أقوالهما ولم تواجهنا بأى أدلة، لكونها لم تحقق معهم بشأن هذه القضية حتى اليوم.

 

* تظاهرات فى الإسكندرية عقب الإفراج عن ضابط قتل شابين دهساً

تظاهر مئات المحتجين مساء أمس بمنطقة سبورتنج بالإسكندرية وقطعوا الطريق بعد دهس ضابط شرطة 3 شبان، ما أسفر عن مصرع شخصين وثالث في حالة خطرة.

وأقدم الأمن على اعتقال العشرات منهم.

تظاهرات ليلية فى الإسكندرية

ونشر مغردون لقطات للضابط اثناء كسر الاشاره بـ سبورتنج الاسكندريه ودهس الشباب الثلاث :

كما نشروا الصدامات التي وقعت بين الشرطة وأهالي الضحايا، قبل أن تتحول إلى احتجاجات عارمة.

وقال مغردون إن اثنين من الضباط قررا التسابق علي البحر في سبورتنج ، وقام أحدهم بالقيادة بسرعة جنونية، ما أدى لدهس ٣شباب ، توفي إثنين منهم والثالث في حال الخطر، وأضافوا أنهم تم صرف الضباط من قسم الشرطة عقب الحادث مباشرة، ما أدى لغضب الأهالي.

 

* السعودية تطرد سفناً سياحية مصرية اقتربت من “تيران وصنافير”

قامت قوات حرس الحدود السعودية بطرد سفن سياحية مصرية كانت بالقرب من جزيرتي تيران وصنافير، والتي أقدم عبدالفتاح السيسي بالتنازل عنها لصالح الرياض.

مصادر مصرية أكدت لصحيفة “الأخبار” اللبنانية أن “قوات حرس الحدود السعودية، طردت 3 مراكب سياحية مصرية من محيط جزيرتي تيران وصنافير اليوم“

يأتي ذلك على الرغم من أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، شملت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، فقط بالجزء الخاص بالسيادة، من دون أن تنهي الإدارة المصرية.

وأفادت المصادر بأن “قوات حرس الحدود السعودية الموجودة في البحر وعلى الجزيرتين، طالبت السفن المصرية بالعودة لشرم الشيخ، في ظل غياب تام لقوات حرس الحدود المصرية في المنطقة“.

التنازل عن تيران وصنافير

وصادق السيسي في 24 يونيو/حزيران2017 على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي تنازل بموجبها عن الجزيرتين الاستراتيجيتين تيران وصنافير في البحر الأحمر للرياض.

ولكن الحكومة المصرية قالت حينها إن إدارتها لجزيرتي تيران وصنافير “ستستمر حفاظاً على الأمن القومي المصري والسعودي”، مشيرة إلى أن مواطنيها لن يحتاجوا إلى تأشيرة للذهاب إلى الجزيرتين.

حيث تعهَّدت السعودية بعدم وضع قوات عسكرية على جزيرتي تيران وصنافير، وفقاً لملحقات نشرتها الجريدة الرسمية المصرية، مرفقة بقرار مصادقة السيسي على اتفاقية الجزيرتين.

وبين الملحقات خطاب وقَّعه من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، شدَّد فيه على “التزام السعودية بأحكام القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982″، وفق 5 مبادئ.

المبدأ الأول، بحسب الخطاب، هو “التعامل مع مضيق تيران بوصفه مجرى مائياً دولياً مفتوحاً، بما يتفق وأحكام القانون الدولي أمام الدول للملاحة البحرية، ودون أي معوقات أو عقبات، والحفاظ على الترتيبات والممارسات المعمول بها في المضيق، كما تلتزم بحق المرور، وفقاً لأحكام القانون الدولي، عبر خليج العقبة أمام كافة الدول“.

ومقابل اتهامات شعبية للسيسي بالتنازل عن الجزيرتين، تُدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية، التي أقرَّتها أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية، وكذلك كي تستخدمهما مصر في صراعها مع الكيان الصهيوني آنذاك.

والسعودية هي أكبر داعم اقتصادي وسياسي للسلطات المصرية، منذ أن إنقلب الجيش المصري، حين كان السيسي وزيراً للدفاع، في 3 يوليو/تموز 2013، على الرئيس المصري محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد مرور عام واحد من ولايته الرئاسية.

 

* إثيوبيا: لا نحتاج لمباركة مصر والسودان لملء سد النهضة

استمرارًا لتصريحات إثيوبيا المستفزة، قالت أديس أبابا إنها لا تحتاج إلى “مباركة مصر والسودان لملء سد النهضة” الذي تبنيه على نهر النيل.

فيما جدد مسؤول إثيوبي، الدعوة إلى مصر والسودان لمشاطرة حصص مياه نهر النيل بشكل منصف، مقللا من أهمية رفض البلدين لبدء المرحلة الثانية من عملية ملء “سدد النهضة”.

وقال العضو في فريق التفاوض الإثيوبي بشأن سد النهضة، “زيرهون إبيبي”، إن بلاده “لا تحتاج إلى مباركة السودان ومصر لملء السد”، داعيا إلى نقاش حول مشاطرة حصص مياه نهر النيل بـ”شكل منصف”.

وأضاف في تصريحات صحفية، إن بلاده ليس عليها أن تدخل في اتفاق ملزم قانونيا لهذا الملء، وثمة 3 أسباب لذلك، هي كون إثيوبيا تساهم بتدفق 86% من مياه النيل، ما يعادل 77 مليار متر مكعب، واتفاق المبادئ (الموقع بين الدول الثلاث) في 2015 يتيح التشييد والملء معا، واستحالة وقف الملء لأسباب طبيعية.

وشدد “إبيبي” على أن “القانون الدولي لا يوجد فيه ما يسمى بالحق التاريخي لحصص مياه النيل”.

وتُصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد، في يوليو الجاري وأغسطس المقبل، حتى مع عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الملء والتشغيل.

وكانت إثيوبيا أخطرت دولتي المصب، بأنها بدأت الملء الثاني فعلياً، بعد تجاوز منسوب الملء الأول المقدر بنحو 5 مليارات متر مكعب، دون التوصل إلى اتفاق بشأنه، وهو ما أغضب القاهرة والخرطوم.

 

* فيديو لضرب أمين شرطة بشكل مبرح يثير ضجة في البلاد

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يظهر قيام عدد من بائعي التذاكر في أحد القطارات بالتعدي على أمين شرطة، في محطة قطار بركة السبع، بمحافظة المنوفية.

ويظهر في الفيديو حديث لأحد الشبان يقول فيه: “عيب تضربوا راجل كبير كدا، وكمان لابس ميري“.

وأكد متداولو الفيديو أن الواقعة حدثت في القطار الروسي الجديد خط “القاهرة – الإسكندرية”، الساعة 9:30 صباحا، وأضاف أحدهم: “للأسف الشديد أن الواقعة مع أمين شرطة لابس ميري، اتلمو عليه الكمسارية وضربوه عشان التذكرة، والكمساري قالوا هسلمك، الراجل قالو مش معايه فلوس، اتلمو عليه وضربوه بجد“.

من جانبه، نفى مصدر مسؤول بمديرية أمن المنوفية، تحرير أي محاضر بهذا الشأن بقسم شرطة بركة السبع، مؤكدا أن ناظر المحطة لم يتقدم بأي إخطارات بوجود مثل هذه الواقعة، ورجح أن تكون الواقعة قد حدثت في وقت سابق، ولكن جرى نشر الفيديو اليوم، تزامنا مع الفيديو الخاص بواقعة قيام أحد بائعي التذاكر في قطار منوف بالتعدي على أحد الركاب، بأن صفعه على وجهه، أمام ابنته الطفلة وباقي المواطنين، لامتناعه عن سداد غرامة بقيمة 21 جنيها.

 

* وسائل إعلام تكشف التفاصيل الكاملة للفيديو المثير للجدل والغضب في مصر

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن تفاصيل الفيديو الذي تسبب في حالة من الغضب والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وشهدت مصر غضبا واسعا بعد تداول فيديو لواقعة اعتداء كمسري على مواطن في قطار منوف لعدم دفع غرامة التذكرة، تبع حالة الغضب تحركات سريعة من قبل قيادات وزارة النقل والمواصلات وهيئة السكة الحديد الذين أطلقوا تحقيقات في واقعة قطار المنوفية لمعرفة كواليس ما حدث في القطار.

وقالت هناء قنديل المعروفة باسم “سيدة قطار منوف”، إنها كانت تستقل القطار، الذي تحرك من محطة منوف في حوالي الساعة 10:30 من صباح أمس، مشيرةً إلى سعر تذكرة القطار تبلغ جنيها واحداً فقط، موضحة أنها فوجئت بسماع صوت مشادة وصراخ طفلة، وتبين أن أحد الركاب برفقته ابنته الطفلة، تعرض للصفع على وجهه من قبل كمسري (الجابي) قطار منوف.

وأضافت أنها فوجئت بالكمسري يطلب من الراكب غرامة 21 جنيها، فرد الرجل عليه قائلاً إنه ليس لديه المبلغ، وسيشتري تذكرة بقيمة جنيه، أو يغادر القطار ويستقل القطار التالي، إلا أن الكمسري أصر على تحصيل الغرامة منه، وصفع أحد زملاء الكمسري الراكب على وجهه، ما أصاب ابنته بحالة صدمة، وظلت تبكي فترة طويلة.

وأشارت هناء إلى أنها عرضت على الكمسري دفع الغرامة بدلا من الرجل، إلا أنه رفض قائلا: “أنا عاوز الراجل يطلع الفلوس من جيبه”، وأضافت أنها حاولت إقناع الكمساري، ولكن دون جدوى، وأبلغته أنها ستقوم بتصويره بمقطع فيديو لتثبت رفضه تقاضيه المبلغ، مضيفة أن عدداً من الركاب عرضوا عليه أن يدفعوا له المبلغ، ولكنه رفض أيضا.

من جانبه، تحدث، محمد رشاد، صاحب واقعة قطار منوف، الذي صفعه وأهانه الكمساري، والذي أثار الفيديو المتداول حوله حالة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث عن تفاصيل الواقعة، مؤكدا أن الكمسري أهانه بطريقة سيئة، رغم محاولته تهدئته، قائلا “زقني وأهاني جامد“.

وأضاف أنه كان ذاهبا لزيارة حماته في الحامول وبرفقته ابنته الصغيرة، قادما من القاهرة، وقال: “أنا اتهانت جامد من الكمسري واعتدى عليا بالضرب، وبنتي حالتها النفسية وحشة”، موضحا أنه تعجب من موقف الكمسري، وتعنته لعدم حصوله على ثمن التذكرة من الركاب، مؤكدا أن الجميع تعاطف معه في القطار، وحاولوا مساعدته.

وأصدرت هيئة السكك الحديدية، بيانا حول واقعة قطار منوف، أكدت فيه أنه تم إيقاف كمساري القطار عن العمل وتحويله للتحقيق الفوري، وأن المخطئ سينال عقوبة مغلظة، فلا تهاون في حق أي راكب، خاصة أن لوائح السكة الحديد وتوجيهات وزير النقل ترتكز على حسن معاملة الركاب وأن يكون التعامل في كل المواقف وفقاً للقانون وفي إطار الاحترام التام للراكب.

وأضافت هيئة السكك الحديدية، في بيانها، أنه عند انتهاء التحقيقات سيتم إعلانها بكل شفافية، مؤكدة على الاحترام التام لكل جمهور الركاب، وأن كل العاملين بها يستهدفون خدمة الراكب المصري والعمل على تسهيل حركة تنقله عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة، مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة السفر بالطرق القانونية، بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب.

 

* مواطنون يواجهون إزالة بيوتهم ومقاول يرفض ابتزازه.. هل فاض الكيل من عصابة السيسى؟

فاض الكيل بالمصريين احتجاجا على نظام الانقلاب الذي يتسلط على الشعب، يقتل أبناءه ويسرق أمواله ويدمر ممتلكاته وينتهك حرماته. وفى إطار الاحتجاجات والغضب الشعبى، اضطر عدد من المصريين إلى مواجهة عصابة السيسي بالأحذية والشوم والطوب والشتائم؛ ما تسبب فى الكثير من المشاجرات في دوائر ومصالح حكومة الانقلاب التي يحكمها الفساد والرشوة، ولا تقدم خدمة للمواطنين، بل تحاول تجريدهم من أموالهم والاستيلاء على كل قرش فى جيوبهم.

في التقرير التالي نرصد عددا من المشاجرات والاشتباكات ودفاع المواطنين عن أنفسهم أمام تسلط وتجبر زبانية العسكر:

فى منطقة “عين شمس” اعتدى مقاول على رئيس الحي الذي حاول ابتزازه خلال استخراجه تصريح بناء، وزعم رئيس الحي أن المقاول خالف قرارات منع البناء خلال الفترة الماضية. كما زعم  رئيس حي عين شمس أمام نيابة الانقلاب أنه تعرض للاعتداء على يد عدد من الأشخاص أمام العمارة التي يسكن بها بمدينة نصر، أثناء استعداده لركوب سيارة الحي، ما أسفر عن سقوطه أرضا، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه فوجئ بمجموعة من الأشخاص لا يعرف من هم، يبلغ عددهم 5 ينهالون عليه بالضرب بالشوم والأحذية، زاعما أنه لا يعلم السبب وراء ذلك ولا يوجد بينه وبين أحد خصومة.

وفى محافظة القليوبية تعدى بعض أهالى الخانكة على عدد من المسؤولين وقوة من شرطة الانقلاب خلال محاولتهم تنفيذ قرارات إزالة ما أسموه تعديات على أراض زراعية وأملاك للدولة، رغم أنها مساكن يقيم فيها الأهالى منذ سنوات طويلة.

وتم القبض على عدد من الأهالى وجارى التحقيق معهم.

التعدي على ضباط شرطة

وفي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أثار جدلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا؛ حيث يظهر فيه قيام شخص بالتعدي على ضابط شرطة وخلع كتفاته وسط قوة من رجال الشرطة. وزعم مسؤول أمني بداخلية الانقلاب أن الواقعة ارتكبت في منطقة العمرانية. مشيرا إلى أن المتعدى على الضابط يعمل محامي وتم إلقاء القبض عليه. ولم يكشف المسئول سبب الواقعة والتى تمثلت فى هجوم شرطة الانقلاب على مكتب المحامى ومنزله دون إذن من النيابة ودون وجود أى أحكام ضده.

وفي مستشفى حلوان العام زعم موظف بالمستشفى أن شخصين تعديا عليه أثناء إجراء صيانة لسيارته. وقال إن الخلاف بينه وبين المواطنين سابق لهذا التعدى بسبب منعه من قبل دخول حالة تخصهم مصابة بكورونا المستشفى، زاعما أنهم بمجرد أن رأوه في منطقة المعصرة خلال صيانة سيارته تعدوا عليه بالضرب عقب تجدد الخلاف. وألقت مباحث قسم شرطة المعصرة القبض على الشخصين بزعم أنها تلقت بلاغًا من المواطن “ح. س”، موظف بمستشفى حلوان العام، اتهم فيه شخصين بالاعتداء عليه بأسلحة بيضاء.

وفى مستشفى قصر العيني الفرنساوي وأمام تعنت المسئولين وفشل الأطباء فى علاج مريض ما تسبب فى وفاته، هاجم عدد من أقارب المتوفى المستشفى وحطموا جانبا من محتوياته، وكان أحد أقاربهم قد أصيب بطلق ناري لخلافات مع آخرين، وزعم مسئولو المستشفى أن الأهالي اعتدوا على موظفين أثناء منعهم من الشغب. وتلقت مديرية أمن الانقلاب بلاغا من مستشفى القصر العيني الفرنساوي باستقبال أحد الأشخاص، 25 سنة، مندوب بإحدى شركات الشحن، مصاب بطلق ناري ولا يمكن استجوابه. وزعمت التحريات أن المصاب تلقى العلاج داخل المستشفى، وتوفى متأثرًا بإصابته، مما دفع عددا من أقاربه إلى الاعتداء على عدد من العاملين بالمستشفى وإتلاف بعض محتوياته، اعتقادًا منهم بوفاته نتيجة لعدم تقديم الرعاية الطبية له على الوجه الأكمل.

رسالة للمحافظ

وفي محافظة الغربية احتجزت سلطات الانقلاب سيدة من مدينة المحلة بزعم أنها وجهت رسالة للمحافظ الانقلابى طارق رحمي على “واتساب”، طالبته فيها بمراجعة قراراته بدعوى أن الرسالة “أزعجته”. وتقدم محافظ الغربية الانقلابى ببلاغ إداري يتهم فيه سيدة مقيمة بمنطقة عزبة خضر بمركز المحلة، بالتسبب في إزعاجه على “واتساب” الخاص به. وباشرت نيابة أول طنطا التحقيق مع سيدة من مدينة المحلة، تم ضبطها داخل ديوان عام المحافظة، بتهمة الإساءة لمحافظ الغربية، من خلال رسالة على «واتساب».

كانت حالة من السخط والغضب قد سادت بين أهالى المحلة بعد نشر أخبار عن حبس سيدة من المحلة بسبب رسالة للمحافظ على واتس آب بعد أن طالبته بمراجعة قراراته بدعوى أن الرسالة أزعجته. وأكدت الأخبار أن السيدة باتت ليلتها فى قسم أول طنطا بسبب تعنت المحافظ ضدها وتعمد إهانتها.

 

*”صفر سد النهضة” الخيار العسكري ضرورة فلماذا يتخاذل السيسي؟

في الوقت الذى بدأت فيه إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة والذى قالت إنه سيستمر طوال شهرى يوليو الجارى وأغسطس المقبل، يواصل زبانية العسكر خداع الشعب المصرى والزعم أنهم نجحوا في رفع القضية إلى مجلس الأمن، وأنهم ألقوا كلمات قوية أمام المجلس في حين أن كلمة مندوب إثيوبيا كانت ضعيفة بحسب مزاعم سامح شكرى وزير خارجية الانقلاب.

ورغم أن مجلس الأمن قرر إحالة القضية إلى الاتحاد الإفريقى لتعود الأزمة إلى مربع الصفر على أن تبدأ مفاوضات جديدة خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع؛ ما يعنى أن إثيوبيا ستكون قد انتهت من الملء الثانى وحققت أهدافها وفرضت سياسة الأمر الواقع على دولتى المصب فى خطوة لحرمانهما من حقوقهما التاريخية فى مياه نهر النيل مايزال الانقلابيون يحتفلون بجلسة مجلس الأمن.

هذا النجاح الإثيوبي يقابله فشل وخيانة وخداع وتطبيل من جانب نظام الانقلاب للتشويس على أزمة سد النهضة والإخفاق الذريع فى التعامل مع هذا الملف فى أذهان المصريين 

اتفاق ملزم

الحكومة السودانية أعلنت عقب جلسة مجلس الأمن أنها متمسكة بالتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لإدارة وتشغيل السد. وأكد الدكتور حسن أبو البشر نائب رئيس جهاز الموارد المائية في وزارة الري والموارد المائية السودانية أن وزارته لن يهدأ لها بال إلا بالوصول لاتفاق قانوني ملزم مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، لجعل الموارد المائية تُدار بطريقة آمنة وسلسة.

وقال أبو البشر – في فيديو بثته الصفحة الرسمية لوزارة الري والموارد المائية السودانية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن الوزارة مهتمة بقضية الموارد المائية، وهي قضية لها بعد إقليمي ودولي، حيث تتأثر سلبا وإيجابا بالأجواء الإقليمية والمواقف السياسية للدول المختلفة.

وأضاف أن الوزارة مهتمة جدا بقضية سد النهضة، مشيرا إلى أنه على الرغم من فوائده الممكنة، لكن يُمكن أن تنقلب إلى مساوئ كبيرة جدا دون الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، موضحا أن وزارة الري موقفها واضح إزاء تلك القضية.

وأكد ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بخصوص تشغيل وإدارة سد النهضة، محذرا من أنه بدون الاتفاق ستنقلب الفوائد الممكنة إلى مخاوف حقيقية، وبالتالي ستؤثر تأثيرا كبيرا جدا على معظم القاطنين على شريط النيل في السودان.

حول تطورات الأزمة، أكد الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية في جامعة الخليج بالبحرين، أن سد النهضة أصبح أداة سياسية تحاول إثيوبيا تحقيق أقصي استفادة منها.

وقال الصادق فى تصريحات صحفية، إنه حتى بعد انتهاء المداولات عقب جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة، سيكون القرار بدرجة كبيرة هو العودة إلى المفاوضات برعاية الإتحاد الأفريقي. وأشار إلى أن المفاوضات لن تحقق شيئا جديدا، وإنما ستدور فى نفس الحلقة المفرغة التى دارت من قبل، وبذلك تفرض إثيوبيا سياسة الأمر الواقع على دولتى المصب. وشدد الصادق على ضرورة اتخاذ نظام الانقلاب بالتنسيق مع السودان موقفا قويا وحاسما لمواجهة التعنت الإثيوبيى حتى نتمكن من الحفاظ على حقوقنا التاريخية فى مياه النيل.

المواجهة

وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، أنه ليس متفائلا بتدويل ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن نظام الانقلاب ذهب قبل ذلك إلى مجلس الأمن ولم يكن هناك دعم كاف من المجتمع الدولي له خاصة من الدول الكبرى. وقال علام فى تصريحات صحفية، إن الأمور – من وجهة نظرى – تسير في اتجاه المواجهة، لافتا إلى أن إثيوبيا دولة كاذبة تمارس العربدة وتحاول كسب الوقت.

وأشار إلى أن عدم اعتراف إثيوبيا بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل لا يهم، مؤكدا أن القانون الدولي يعترف بهذه الحقوق، لكن المهم أن ندافع نحن عن حقوقنا لأن المجتمع الدولى لا يعبأ بالضعيف.

إنذارات عسكرية

وقال أنس القصاص، مستشار سابق بالأمم المتحدة، إن إثيوبيا لم تترك لمصر خيارات سوى الدفاع عن حقها فى مياه نهر النيل بأي وسيلة، مؤكدا أن الاثيوبيين لن يتراجعوا عن موقفهم وأنهم يحققون نجاحا متواصلا واقتربوا بالفعل من إكمال مشروعهم الكبير الذى يعملون على إكماله دون اعتبار لأى ضغوط من الخارج.

وأضاف القصاص في تصريحات صحفية، أن آبي أحمد يريد استغلال ما يحدث لصالحه، ويستغل ما يحدث سياسيا في ظل ما يحدث في الداخل الإثيوبي خاصة فى إقليم تيجراى الذى يطالب بالانفصال عن إثيوبيا.

وأشار إلى أنه لا يوجد الآن أي شيء آخر سيحدث من جانب نظام الانقلاب، متوقعا أن يتم توجيه بعض الإنذارات العسكرية للجانب الإثيوبي، خاصة وأن الجانب الإثيوبي بدأ في إجراءات الملء الثاني.

الحل الوحيد

وقال الدكتور أحمد الشناوي، خبير السدود، إن القانون الدولي يمنع بناء سد النهضة من الأساس، لافتا إلى أن هناك واقعة سابقة حدثت مع نهر الدانوب الذي يمر بعدة دول أوروبية، حيث قامت إحدى دول النهر ببناء سد فذهبت الدول المتضررة إلى المحكمة الدولية والتي أمرت بدورها بإزالة السد.

وتساءل الشناوى في تصريحات صحفية: لو تخيلنا أن سد النهضة سوف يؤثر على الموارد المائية لمصر فكيف يكون الأمر حيال هذه الكارثة؟

وأضاف: إذا كانت إثيوبيا نفسها لم تأخذ بهذا القانون الدولي ولا تعترف به، فما الذي يمكن أن تأتي به أي جولة مفاوضات جديدة؟ لافتا إلى أن إثيوبيا حتى إن وافقت على مخرجات أي جولة جديدة فلن تقوم بتفعيلها أو العمل بها؟. وشدد الشناوى على أن المواجهة العسكرية أصبحت الحل الوحيد لإنقاذ حقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل وإنقاذ المصريين من العطش وأراضيهم الزراعية من البوار.

 

* لماذا وقّع جنرال الخراب على إعلان المبادئ في 2015؟

مزّق السفاح عبد الفتاح السيسي اتفاقية تم توقيعها بين المخلوع مبارك ورئيس وزراء إثيوبيا في ذلك الوقت ملس زناوي عام 1993، وأودعت في الأمم المتحدة عام 2013، وتنص المواد5 و6 و7 منها عن الامتناع عن الإقدام على أي نشاط يتعلق بمياه النيل قد يؤدي إلى إحداث ضرر ملموس بمصالح الطرف الآخر.

وقّع السفاح السيسي اتفاق المبادئ عام 2015 مع إثيوبيا والسودان، يمنح أديس بابا الحق كاملا وغير مشروط في بناء ما تشاء من سدود على النيل لتوليد الكهرباء، وذلك سعيا لمنح عصابة الانقلاب بمصر الشرعية الدولية، والتي لم يسع للوصول إليها إلا من باب الخيانة، أفريقيا بتنازله عن مياه النيل لصالح أثيوبيا، وعربيا بضرب ليبيا ومحاصرة غزة بدعم خليجي، وأوروبيا بالتفريط في الغاز المصري لليونان، وشراء طائرات الرش الفرنسية الرافال، وأمريكيا بالانصياع الكامل حتى وإن أعطته واشنطن ظهرها.

تحت المقصلة

من جهته يقول وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، د. محمد محسوب: “القاعدة الثابتة أن حقوق شعب في المياه للشرب والزراعة تسبق حق أي شعب آخر في استخراج الكهرباء منها، فالكهرباء لها بدائل، لكن المياه لا بدائل لها، ومن هنا كان اعتراضنا على أن توقع مصر على أي وثيقة خصوصا اتفاق إعلان المبادئ الأخير؛ لأنه ينطوي بكل بساطة على إقرار بحق إحدى دول المصب في أن تقدم حقها في إنتاج الكهرباء على حق دول المصب في الحصول على الماء“.

واستكمل: “كان من الممكن توجيه المباحثات إلى كيفية توفير مصادر لإنتاج الكهرباء لإثيوبيا بدلا من القبول بالأمر الواقع الذي فرضته دون تشاور أو تفاوض قبل الإقدام عليه، معتبرة أن من حقها استغلال مياه النيل كما تشاء، بغض النظر عن أثر ذلك على شعوب المصب“.

وتابع: “المشكلة لا تتمثل في حسن نوايا الأطراف، وما أشار إليه قائد الانقلاب في كلمته، من توّفر الثقة بين قيادات تلك الدول. فالسياسة المتغيرة لا تسمح بأن تضع مصدر حياتك بيد دولة أخرى معتمدا على أنها لن تستعمل تلك القدرة على التأثير في سياساتك، بل وربما حياتك“.

وواصل: “سد النهضة لا يمثل لمصر مجرد سد، وإنما بوابة تتحكم في وصول المياه إليها، وحجم تلك المياه، ولك أن تتخيل يوم أن تتراجع هذه الثقة أو تتصادم المصالح. فهل يضمن قائد الانقلاب ألا تكون مصر تحت مقصلة بوابات سد النهضة؟. إنه لا يسعى للحفاظ على ميراث مصر من حقوق، وإنما إلى الحفاظ على مقعده، وكسب الصداقات على حساب مصير بلد“.

واختتم بالقول “تلك الحماقة التي ارتكبها قائد الانقلاب بالتوقيع على أخطر وثيقة في تاريخ مصر دون العودة للشعب تجعله خارج الجماعة الوطنية، وأصبح التمسك بعدم شرعيته الطريق الوحيد لرفض تلك الوثيقة، وإعادة التفاوض مع أشقائنا من دول حوض النيل على بدائل لا تجعل مصر تحت رحمة أحد، ولا تجعل أحدا تحت رحمة مصر، وإنما اقتسام عادل لمياه النيل، وبحث للجميع عن مصادر للطاقة لا تضحي بمصالح أحد، وحقه في السيطرة على مياهه، ومصدر حياته“.

أهدر حقوق مصر

ومن باب التدليس والتملص من الجريمة، قال المطبلاتي أحمد موسى إن: “رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق زيناوي، وضع حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل 2011، وليس في عهد السفاح السيسي.

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك خونة ذهبوا لإثيوبيا لحضور وضع حجر الأساس لسد النهضة، مؤكدا أن هناك أشخاصا استفادوا من بناء سد النهضة الإثيوبي“.

وزعم بوق العسكر في أحدث أكاذيبه، أن “إثيوبيا سارعت في بناء السد بعد الاجتماع الفضيحة الذي عقده الجاسوس مرسي وتمت إذاعته على الهواء”، على حد قوله.

يقول الناشط “شاهبندر تويتر”: “تخيل شوية الخراف اللى بيسوقهم التيس أحمد موسى، بيتكلموا دلوقتى عن الحرب مع إثيوبيا، كنتم فين يا حثالة مصر لما العميل وقّع على المبادئ اللي منعرفش فيها إيه، وخرج مشبك إيده معاهم، وقال متخافوش أنا عمري ضيعتكم؟، وحلّف الإثيوبي وأنتم فرحانين بالمسخرة، دلوقتي عاوزينها حرب”؟

من جانبه أكد نائب رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية، أسامة رشدي، أن “السيسي أهدر حقوق مصر المائية بتوقيعه على ما سُمي باتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة، وهي اتفاقية شديدة السوء والسذاجة. ونحن اليوم نؤكد أن هذا الاتفاق باطل ومنعدم قانونا، لأن السيسي ليس مفوضا بتوقيعه، بل اعتدى على دستور البلاد الذي أقسم على احترامه“.
وأشار إلى أن “تلك القضية لا علاقة لها بأي خلافات أو انقسامات سياسية، فنهر النيل واستمرار تدفق مياهه ليست قضية حزب أو تيار سياسي، بل قضية تتعلق بكل الأجيال الحالية والقادمة“.

وذكر رشدي أنه “يستند في رفضه للاتفاقية إلى القانون الدولي طبقا للمادة (46) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969، حيث تجاوز مَن وقّع عليها لقواعد القانون الداخلي بمصر بما مثّل انتهاكا واضحا وجسيما للقانون، وإلى المادة (50) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، بسبب إفساد مَن وقّع عليها بتفريطه في حقوق مصر لصالح دول أخرى“.

بدوره، وصف أستاذ هندسة السدود ونائب رئيس الاتحاد للأمن المائي، محمد حافظ، سد النهضة بأنه “القاتل الذي سيقتل الوجود للدولة المصرية، لافتا إلى أن هذا السد ليس هو الكارثة الوحيدة، لأنه أحد أربعة سدود ستُقام على نهر النيل الأزرق، وإجمالي المياه التي ستحتجزها إثيوبيا يصل إلى 202 مليار متر مكعب، ومن ثم فسد النهضة يُعدّ أولى الكوارث التي سيتبعها كوارث أخرى لاحقا“.

 

* روسيا: القرار بشأن استئناف الرحلات إلى منتجعات مصر سيأتي بناء على نتائج زيارة خبراء صحيين

أعلنت السلطات الصحية الروسية أن القرار النهائي بشأن استئناف رحلات الطيران إلى منتجعات مصر سيأتي بناء على نتائج زيارة سيجريها وفد روسي إلى هذا البلد لإجراء الفحوصات اللازمة.

وذكرت غرفة العمليات المعنية بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا في بيان صدر عنها: “بناء على نتائج زيارة الوفد الروسي ستتخذ غرفة العمليات قرارا بشأن إمكانية استئناف الملاحة الجوية مع الغردقة وشرم الشيخ“.

كما أعلنت غرفة العمليات اليوم عن استئناف الرحلات بين روسيا وكل من فرنسا وجمهورية التشيك اعتبارا من 24 يوليو الجاري، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات مع كل من لبنان وإثيوبيا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا واليونان وكرواتيا وهنغاريا اعتبارا من الموعد نفسه.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الشهر الجاري على مرسوم يقضي برفع الحظر المفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى أي مطارات في مصر باستثناء مطار القاهرة.

وتم فرض هذا الحظر على خلفية كارثة تحطم طائرة الركاب الروسية رقم 7K-9268 من طراز “إيرباص إيه 320” فوق شبه جزيرة سيناء في 31 أكتوبر 2015 ما أودى بأرواح 224 شخصا كانوا على متنها، وذلك نتيجة تفجير عبوة نسفة داخلها.

 

* وزير أوقاف الانقلاب يصدر تحذيرات بشأن صلاة العيد

أعلن وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، أن المساجد ستشهد إقامة صلاة عيد الأضحى 2021، مؤكّدا أنه سيتم السماح بالصلاة في المساجد الكبرى فقط.

وحذر وزير الأوقاف المصري من فتح الزوايا والمصليات ومصليات السيدات.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، ضرورة الالتزام بـ15 شرطا، لفتح المساجد وأداء الصلوات بها، بما في ذلك صلاة عيد الأضحى 2021، والتي تأتي في مقدمتها ارتداء الكمامة إجباريا للمصلين والعاملين.

وطالبت الوزارة المصلين باصطحاب المصلی الشخصي، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، واستمرار غلق دورات المياه.

وأكدت الوزارة استمرار عدم فتح الأضرحة، واستمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها، واستمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الرسمية، وعدم السماح بإقامة أي موائد إفطار أو نحوه، لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها.

أما بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها تحت إشراف کامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، وعدم قيام الواعظة بإلقاء أي دروس أو خواطر، أما الفتح في جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني، وقصر العمل بالمساجد على الصلاة، وخطبة الجمعة بما لا يزيد على 10 دقائق في الخطبة على النحو المتبع.

وأوضحت الوزارة استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها بعد الصلاة، واستمرار تعلیق الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه، والتشديد على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق الضوابط بكل حسم وحزم، كما أنه على جميع المديريات رفع مذكرة لرئيس القطاع الديني بسرعة غلق أي مسجد أو مصلی سيدات لا يلتزم بهذه الإجراءات، ولا يفتح أي مسجد يغلق نهائيًا، إلا بعد موافقة كتابية من رئيس القطاع الديني.

 

* دوري “البزنس” لكرة القدم.. وداعا للجماهير وأهلا برجال الأعمال

تحولت صناعة كرة القدم، إلى بيزنس قوي يقوده رجال أعمال مقربون من سلطة الحاكم العسكرى؛ لتعزيز هيمنتهم بعد تحويل أقدم دوري في الوطن العربي إلى “شركات” ، في خطوة اعتبرها مراقبون رياضيون نذيرا كارثيا؛ لإلغاء متعة الكرة الحقيقية بوجود “مشجعين” لأندية جماهيرية.

العام الماضي، ازداد وجود أندية الشركات والهيئات في الدوري المصري الممتاز، وبعد صعود أندية غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، تخطت أندية الشركات نسبة 60 بالمئة من قوام جدول المسابقة، وهذا العام صعدت ثلاثة أندية للشركات إلى الدوري العام للموسم القادم 2021/2022 وهي (كوكاكولا- فاركو للأدوية – الشرقية للدخان “إيسترن كومباني“).

وساهمت تلك الأندية في زيادة الفجوة مع الأندية الجماهيرية أكثر، وإبعادها عن الساحة، لعدم التكافؤ المادي و”اللوجيستي” بينهما، ما أدى لإضعاف المسابقة فنيا، وابتعدت مصر عن صدارة الساحة العربية والأفريقية مُخلية مكانها لدوريات وليدة قفزت عليها، واحتلت مرتبة أعلى من حيث التنافسية والمتعة الكروية ونسب المشاهدة.

تراجع قيمة الدوري المصري

وأدت تلك الظاهرة لا محالة إلى إحلال الأندية الخاصة وأندية الشركات محل الأندية الشعبية في الدوري العام إلى تراجع قيمة الدوري المصري على المستويين الفني والإعلاني وسط كل الدوريات العربية والإفريقية، وهو ما بدأ بالفعل، في الوقت الذي صعدت فيه دوريات السعودية والإمارات وقطر، وكذالك دوريات الشمال الأفريقي مثل تونس والمغرب والجزائر، والتي ترتفع قيمتها هي الأخرى على حساب الدوري المصري العريق والرائد في المنطقة بأكملها.

خسارة للمتعة

مراقبون اعتبروا الأمر مجرد تمهيد لكارثة ما. الصحفي وائل الكومي، غرد على “تويتر” قائلا: شركات مختلفة بمسميات في أعرق دوري مصري، انتظروا رجال أعمال محتكرين لكل شيء في مصر بأهم صناعة رياضية.
ويرى أن “هذه الظاهرة ستؤثر على الأندية الشعبية وتُفقد المسابقة روح المنافسة، فيما يرى مؤيدون أنها تعمل على ضخ الأموال وتقلل احتكار الإعلانات“.

في مصر، زحفت أندية الشركات والمؤسسات، وحاليا يشهد جدول مسابقة الدوري 11 ناديا هي، بيراميدز ومصر المقاصة ووادي دجلة والجونة والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي وطلائع الجيش والمقاولون العرب وغزل المحلة وإنبي.

هذا العدد عزّز مخاوف البعض ممن رأوا أن توافر الأموال في هذه الأندية، يمثل تهديدا لبقاء الأندية الشعبية، فضلا عن تراجع الحضور الجماهيري في المباريات  في حالة عودة الجمهور، خصوصا وأن العائد المادي من تذاكر المباريات، هو أحد الأرباح المهمة بالنسبة للأندية الشعبية الفقيرة، حتى إنها في بعض الأندية تفوق حقوق البث وعائد الإعلانات.

الكاتب والناقد الرياضي حسن المستكاوي، اعتبر أن “انخفاض عدد الأندية الشعبية، سيُلحق الخسارة الكبيرة بالدوري الممتاز، كونه سيؤدي إلى تراجع التواجد الجماهيري في المدرجات، وتراجع نسب المشاهدة أيضا، وهو ما يؤثر على قوة المسابقة؛ لأن جمال الكرة وجمال مسابقة الدوري العام المصري، يكمن في وجود جمهور لكل فريق كما يحدث في الدوري الإنجليزي مثلا“.

بيزنس ..بيزنس

الأموال التي ضُخت في تلك الشركات”الأندية” حطمت الكثير من المعادلات،إذ كانت الأموال سببا في رحيل نجوم الأهلي إلى بيراميدز منهم عبدالله السعيد وأحمد فتحي ورمضان صبحي والحارس شريف إكرامي، كما أنها دفعت لارتقاء الكثير من أندية الشركات وأظهرت سطوتها على الشارع الرياضي من خلال الإعلانات.

ووفقا لأسعار الإعلانات التلفزيونية للقنوات الفضائية المصرية، فإن حملة إعلانية لإذاعة إعلان واحد مدته 30 ثانية، بواقع 200 مرة على مدار الشهر، تتكلف نحو 4 ملايين جنيه مصري، وهذه المدة الإعلانية الشهرية تعادل تقريبا زمن مباراة واحدة مدتها 90 دقيقة، والتي تساوي وفقا لهذه الحسبة 180 إعلانا.

تأسيس النفوذ

قانون الرياضة الجديد في عام 2017، منح الحق للأندية الشعبية بتأسيس هذه الشركات، بالإضافة إلى رغبة مجالس إدارات الأندية في السيطرة على كعكة فريق الكرة، التي تحقق الشهرة والمال، والتواجد بصورة دائمة على شاشات الفضائيات والبرامج الرياضية، للتحدث عن شؤون النادي، وهو سحر وميزة لن تتحقق إلا في كرة القدم فقط.

 

* تغريم سما المصري 100 ألف جنيه بتهمة سب مرتضى منصور

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، في الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق ضد الراقصة الاستعراضية سما المصري والتي يتهمها فيها بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بتغريمها 100 ألف جنيه.

وعلى جانب آخر، قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل استئناف النيابة على براءة سما المصري، من اتهامها في القضية الجديدة المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، بسبها وقذفها وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 15 أغسطس المقبل.

وتُعد هذه القضية الثالثة المقامة من ريهام سعيد ضد سما المصري، أقامت ضدها دعوى نشر فيديوهات مخلة، تلتها قضية سب وقذف، وبقيت الأخيرة محبوسة على ذمة القضيتين بموجب أحكام قضائية صدرت فيهما من المحكمة الاقتصادية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن «المصري» تعمدت إزعاج «سعيد» ومضايقتها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأنها قذفتها، عن طريق الهاتف، وأوكلت لها أمورا، لو صحّت، لأوجبت احتقارها لدى بني وطنها، حيث أرسلت لها رسائل مسيئة عبر تطبيق «واتساب»، وأرسلت للمجني عليها رسائل، تحوي عبارات وألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق «واتساب»، كما استخدمت التطبيق الأخير على شبكة معلوماتية، لارتكاب جرائم السب والقذف.