إثيوبيا نجحت في فرض الأمر الواقع ومصر تخسر مستقبلها.. الخميس 15 يوليو 2021.. الجيش الإثيوبي يتعهد بتأمين سد النهضة ومواجهة أي قوى تحاول دخول المنطقة

إثيوبيا نجحت في فرض الأمر الواقع ومصر تخسر مستقبلها.. الخميس 15 يوليو 2021.. الجيش الإثيوبي يتعهد بتأمين سد النهضة ومواجهة أي قوى تحاول دخول المنطقة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية

أجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة محاكمة المحامي الحقوقي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة لجلسة 29 يوليو الجاري.

أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء لجلسة 16 سبتمبر المقبل.

جددت محكمة جنايات الزقازيق حبس المعلم القرآني رضا عبدالرحمن لمدة 45 يوم في القضية  3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر

 

* تجديد حبس المعتقلة نجلاء فتحي 45 يوما

نظرت غرفة مشورة محكمة الجنايات أمر حبس “نجلاء فتحي فؤاد” وقضت بتجديد الحبس 45 يومًا إضافيًا، جاء ذلك على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، وقد عقدت المحكمة جلستها لنظر تجديد حبس المتهمة يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2021 بحضور محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

يذكر أنه تم القبض على “نجلاء” من منزلها بالإسكندرية يوم 14 من شهر يونيو من العام الماضي 2020 وظلت رهن الحبس الاحتياطي حتى صدور قرار بإخلاء سبيلها يوم 17 من شهر يناير 2021، ولكن لم يتم تنفيذ القرار وتم تدويرها في القضية الحالية.

 

* إضراب المعتقلة “علا القرضاوي” عن الطعام بعد 4 أعوام من الحبس الاحتياطي

أعلن محامي المعتقلة “علا القرضاوي”، دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على تجديد حبسها وقضائها 4 أعوام في الحبس الاحتياطي في قضيتين مختلفتين بمخالفة للقانون،.

وقال المحامي “أحمد أبو العلا ماضي”، أن ما إن قررت محكمة الجنايات تجديد حبس الدكتورة “علا القرضاوي” ابنه الشيخ”يوسف القرضاوي”، 45 يوماً بالرغم من مرور عامين على حبسها احتياطيًا في القضية الجديدة بالمخالفة للقانون، حتى قررت علا أمام المحكمة دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب تجديد حبسها.

يذكر أنه مرت 4 سنوات على حبس “علا القرضاوي”، احتياطيًا في قضيتين مختلفتين، بنفس الاتهامات، حيث سجنت عامين في كل قضية، دون إخلاء سبيلها ولا إحالتها للمحاكمة.

ويتم تدوير “علا” من قضية لأخرى، ويستمر تجديد حبسها بالمخالفة للقانون، وسط مخاوف كبيرة من تدويرها ثانية في قضية ثالثة.

علا القرضاوي

يذكر أن “علا” حصلت سابقًا على قرار بإخلاء سبيلها في القضية رقم 316 لسنة 2017 ولكن لم يُنفذ، وتم إعادة تدويرها على ذمة قضية سياسية جديدة تحمل رقم 800 لسنة 2019.

كان الأمن قد اعتقل علا القرضاوي وزوجها يوم 30 يونيو 2017، ووجهت لهما تهم بـ “الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة”، ويُجدد حبسهما بشكل دوري منذ ذلك الحين.

وفي يوليو 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل علا القرضاوي بتدابير احترازية، لتقرر النيابة حبسها في قضية جديدة بعدها بساعات فقط.

وفي أكثر من مرة نقلت هيئة الدفاع عن علا تأكيدها خلال جلسات التحقيق أنها “لم ترتكب أي فعل مخالف للقانون، وأن القبض عليها وإيداعها الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة لمجرد أنها نجلة الشيخ يوسف القرضاوي”.

ووضع القانون المصري شروطا للحبس الاحتياطي- منها ألا يتجاوز العامين- قبل أن يصدر قرار رئاسي عام 2013 يعطي الحق في تجديد الحبس الاحتياطي 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد السابقة، ما أثار انتقادات حقوقية واسعة.

*  بالأسماء.. إخلاء سبيل 130 معتقلاً خلال جلسات تجديد الحبس الأسبوع الجاري

نشر المحامي الحقوقي ومرشح الرئاسة السابق “خالد علي”، كشفاً بأسماء 130 معتقلاً صدرت لهم قرارات بإخلاء السبيل خلال جلسات التجديد الأسبوع الجاري.

وكان خالد علي قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن دائرة الارهاب بمحكمة جنايات القاهرة نظرت أوامر تجديد لـ 2000 متهم ومتهمة خلال الثلاثة أيام الماضية .

وشملت القائمة اثنين من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذين قضوا فترة في الحبس الاحتياطي، وهم، سليمان عوني ومحمود محمد، في القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وجاء كشف الأسماء كالتالي:

القضية ١٩٥٦ لسنة ٢٠١٩

١ابوزيد بركات المهدي البهنسي

٢محمد سعيد حسن محمد

٣سليمان محمد سليمان محمد

٤ايمن عاطف احمد عبد الغني

٥اشرف محمد عبد الحميد خليل

٦طه حسين محمد عارف

٧صبري عبد المنعم ابراهيم شهاوي

٨سليمان عوني الدسوقي محمد

٩علاء محمد عبد المجيد الوكيل

١٠محمد محمود عبده محمد البص

١١ماهر عبد الحكيم محمد احمد

١٢سامي محمد عبد الشافي محمد

١٣حمدي زكي عبد الحميد محمد

١٤محمد السيد محمد ابو سمرة

١٥محمد سمير طه محمود ابو العينين

١٦احمد محمد البيومي عويضة

١٧احمد احمد حسن الحناوي

١٨علي جمعة علي جمعة

١٩احمد صفي الدين يوسف عبد القادر

٢٠عبد الناصر حلمي احمد محمد حسن

٢١وليد السيد السيد علي مصطفي

٢٢امين جبريل امين علي

٢٣اسلام حمدي حسين عبد الحافظ

٢٤محمود محمد محمد محمد فريد

٢٥ايمن محمود احمد محمد

٢٦جمال السيد السعيد العوادلي

٢٧هيثم محمد عبد الله رجب

٢٨بلبل طلعت محمود عثمان

٢٩احمد علي زيدان علي

٣٠معتز مسعد ابراهيم ابراهيم

٣١اسلام جمال احمد محمد ابو داود

القضية ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠

١حسام الدين حسن محمد محمد

٢وجيه كمال الدين احمد عبد الله

٣علاء الدين علي عبد الحميد عنتر

٤ياسر عنتر عبد اللطيف السيد

٥مصطفي محمود كيلاني عبد الجواد

٦احمد شعبان صابر عبد الحميد

٧ميسرة صابر محمد عبد العاطي مطر

القضية ١١١٦ لسنة ٢٠٢٠

١محي سيد احمد ياسين

٢اسامة علي عبد العزيز

القضية ٩٥٥ لسنة ٢٠٢٠

١رائد محمد التابعي السيد

٢عثمان عبد الله عبد الله السيد

٣هيثم خيري عبد الله محمد

٤عبد الرحمن محمد السيد عفيفي صالح

٥احمد ماهر محب الدسوقي شعبان

القضية ٦٥ لسنة ٢٠٢١

١طارق حسني محمود محفوظ

٢محمد عبد الرحمن علي عبد الحليم عبد الدايم

القضية ١١٩٦لسنة ٢٠٢٠

١اسامة جاد الرب محمود عبد الرحمن

٢يوسف السيد محمد عبد الوهاب

٣يوسف محمد ابراهيم السيد

٤علي محمد احمد صالح عمر

٥يوسف محمود ابو المكارم محمد

٦احمد محمد عبد الغني زاهر

٧ابو العلا احمد لطفي عبد الباقي

٨خالد وليد علي عباس

٩عبد الرحمن فتحي عطية محمد البلتاجي

القضية ٩٦٠ لسنة ٢٠٢٠

١اشرف منيع صلاح عايش

٢احمد محمد عبد الحميد عبد النبي

٣سعد ابراهيم قدري حمزة

القضية ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩

عبد الناصر عطية محمد شعير

القضية ١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩

١احمد شرف عبد الغني علي طعيمة

٢احمد محمد عبد الله عطا الله

٣خالد رضوان عبد الرحيم الحفني

٤رضا خالد محمد محمد احمد

٥محمد محمد عبد المالك شراره

القضية ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

١مصطفي عادل محمد احمد سعيد

٢حسام عماد الدين عبد الرحمن ابو النجا

القضية ٥٣٤ لسنة ٢٠٢٠

معاذ مجدي عبد الكريم حسن الطويل

القضية ١٤٨٠ لسنة ٢٠١٩

عمر محمد محمد

القضية ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩

١وليد محمد محمد محمد نصر الدين

٢سامية محمد محمود سعد

٣منال محمد سامي يوسف

٤مريم احمد خليل محمد خليل

٥منة الله عادل سليمان صديق

٦محمد محمد احمد محمد وزيري

٧تامر عبد القادر عبد المنعم يونس

٨علي محمد يمني حجازي

٩نصر صادق شحاتة العشماوي

١٠مصطفي محمود ابراهيم علي

١١محمد عبد المنعم محمد الشورة

١٢رمضان عطية علي علي البراموني

١٣مصطفي محمد نجيب الشحات محمد

١٥هيثم عبد الجواد حامد محمد

١٦حازم صلاح حسان حسن

١٧بلال احمد فكري عبد الحميد

١٨احمد فكري عبد الحميد عبد الجواد

١٩احمد خالد احمد صالح عمر

٢٠احمد رفعت عبد الكريم جاد الرب

٢١حسام حامد عبد الواحد ياسين

٢٢ثوبية عبد العزيز علي زيدان

القضية ٢٣٨ لسنة ٢٠٢١

١محمود محمد ضاحي محمد

٢محمد بدران محمد محمد بدران

القضية ٩٧٥ لسنة ٢٠٢٠

عماد عبد الله محمد زيدان

القضية ٩٧٠ لسنة ٢٠٢٠

محمد محمد جاد الله حسين

القضية ١١٠٦لسنة ٢٠٢٠

١محمد جابر محمد مشرف

٢احمد تامر سيد حسن

٣ايمن حمدي عبد التواب عبد العزيز

٤فخري صلاح حسن عيسى

٥محمود محمد عبد الجابر فرغلي القضية

٦ايمن اسماعيل محمد يونس

 القضية ٢٦٠ لسنة ٢٠٢١

١مصطفي اشرف عبد الفتاح محمد

٢مصطفي احمد محمد احمد حزين

٣محمد حسين حسان عبد المعبود

٤سامح إسماعيل سالم عبد الوهاب

٥محمد السيد عبد المجيد عطية

القضية ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠

١هيثم محمد عبد الحكيم الغمري

٢هاني عطيتو اسماعيل عيسي

٣مؤمن محمد محمد سعد

٤محمد كامل غانم مصطفى السايس

٥محمد علي جاد جمعة

٦عيد محمد عبد العليم محمد

٧عمرو عادل عبد الفتاح خليل

٨عبد الرحمن ناصر مصطفي احمد

٩رزق علي احمد خليفة

١٠خبيب وائل سعد محمد

١١حمدي كامل سلامة البيطار

١٢انس حلمي محمود سيد

القضية ٤٨٨

١محمد عثمان حسين جاد الحق

٢محمد الطاهر عبد اللاه فرغلي

٣ياسر محمود عبد المجيد ابو طالب

٤محمد حنفي احمد عبد العال

القضية ١٠١٧ لسنة ٢٠٢٠

١ابراهيم عبد العزيز ابراهيم العكازي

٢احمد نوري حلبي عبد الرحمن

٣رضوان احمد شمروخ عرابي

٤اشرف محمد محمد احمد

٥ايمن محمد عبيد الرطيل

٦عبده السيد محمد زيتون

٧مصطفي عبد الوهاب محمد حسين

٨محمد ربيع عبد التواب سليم

كان خالد علي كتب على صفحته على فيسبوك أن المحكمة أصدرت الأحد الماضي قرارات بإخلاء سبيل 39 متهما ومتهمة، كما أصدرت الأثنين قرارات بإخلاء سبيل ٢٥ متهما آخرين وأصدرت أمس الثلاثاء قرارات بإخلاء سبيل ٦٤ متهما آخرين. ولكن لم تعرف اسمائهم ولا القضايا التي صدرت قرارات الإخلاء فيها.

في الوقت نفسه، نشرت مجموعة الحوار الدولي، الثلاثاء الماضي، قائمة بأسماء 46 متهما في 6 قضايا سياسية، ممن حصلوا على قرارات بإخلاء السبيل.

 

* بعد استشهاد 9 متهمين فيها.. حقوقيون :هزلية “كتائب حلوان” نموذج صارخ للإجرام بحق المعتقلين

استشهد المعتقل أحمد صابر محمود محمد، في محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة أول أمس بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والحرمان من العلاج كسياسة ممنهجة في سجون الانقلاب. وتواصلت أجهزة أمن الانقلاب مع أسرته وأبلغتهم نبأ وفاته ووجود جثمانه بمشرحة زينهم.

وكان “صابر” قد تم اختطافه أثناء عودته من عمله نهاية عام 2014 وتم إخفائه قسرا وتعذيبه بدنيا ونفسيا قبل أن يظهر على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية “كتائب حلوان“.

والشهيد أحمد صابر يبلغ من العمر 45 عاما، وكان يعمل محاسبا، وتم إيداعه سجن العقرب شديد الحراسة 2 قبل 5 سنوات وتعرض لكافة أنواع التنكيل من منع للزيارة والحرمان من العلاج والتريض والحبس الانفرادي في ظروف غير إنسانية أدت لوفاته في النهاية.

وفي تقرير للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أكدت بأنه “بإعلان وفاة صابر بسجن العقرب والمحبوس احتياطيا منذ سبع سنوات على ذمة الهزلية القانونية المعروفة إعلاميا بقضية كتائب حلوان يرتفع عدد المعتقلين الذين استشهدوا داخل المعتقل في هذه القضية إلى 9 معتقلين“.

قتل المتهمين

وأكد التقرير أن “سلطات الانقلاب مارست خلال تلك السنوات أقصى أنواع الضغط والتعذيب والانتهاكات بحق المتهمين، مستخدمة جميع الإجراءات المتاحة قانونيا وإجراءات غير قانونية، حتى وصل الشعور العام لدى أغلب المتهمين بأنهم يريدوننا موتى“.

وقالت المنظمة الحقوقية، إن “المعتقلين على ذمة القضية تعرضوا لألوان مختلفة من التنكيل شملت الاتهامات الفضفاضة، والمنع من الزيارة، وأوضاع السجن المزرية، وحبس الأطفال تحت السن القانوني، واستمرار نظر القضية لأكثر من 6 سنوات“.

وطالبت الشبكة “بإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، والاحتكام إلى مواد الدستور والقانون، ولا سيما ما يتعلق بالأطفال المحبوسين على ذمة القضية، بعيدا عن الاعتبارات الأخرى التي لا تُلقي بالا لحقوق المواطنين أو أحكام القانون“.

انتهاكات ممنهجة

وأوضح أن “قضية كتائب حلوان تمثل نموذجا فاضحا على الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها سلطات الانقلاب بحق المعارضين السياسيين، مضيفا أن القضية متهم بها 216 من الأبرياء بينهم أطفال لم يتجاوزا 15 سنة وقت اعتقالهم في تأكيد واضح على الانتهاكات القانونية بهذه القضية“.

وأشار العطار إلى أن “سلطات الانقلاب تتعامل مع المعتقلين السياسيين في كل السجون وفق سياسة ممنهجة وليست حالات فردية، وكل السجون يتعرض فيها المعتقلون للتنكيل والتعذيب والإهمال الطبي والحرمان من التريض والزيارة ومصادرة المتعلقات الشخصية“.

ولفت إلى أن “هناك 5 أجهزة سيادية تتحكم في السجون، وخصوصا سجن العقرب، وهذه السجون لا تخضع لقانون السجون وترتكب فيها سلطات الانقلاب شتى أنواع الانتهاكات دون حساب“.

التخلص من المعارضين

بدوره قال محمد الخزرجي النائب ببرلمان الثورة، إن “سلطات الانقلاب تسعى للتخلص من المعارضين السياسيين بكل الطرق سواء عن طريق التصفية الجسدية أو أحكام الإعدام أو الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون والمعتقلات، وهذه السياسة كشف عن تفاصيلها اللواء حسن السوهاجي، رئيس مصلحة السجون السابق عندما صرح بأن المعتقلين ليس لهم حقوق“.

وأضاف الخزرجي في مداخلة هاتفية لتلفزيون وطن، أن “السفاح عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب أمن العقوبة فأساء الأدب، ولو كان هناك ضغطا شعبيا ودوليا جادا عليه لساعد في رفع الانتهاكات بحق المعتقلين السياسين ونشطاء حقوق الإنسان، مضيفا أن سلطات الانقلاب تواصل غيها بالتضييق على الشعب والمنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان لوأد أي ثورة محتملة في مهدها“.

وأوضح الخزرجي أن “الانقلاب لا يتبع سياسة التهدئة والتنفيس بل القهر والقمع والتنكيل ويرمي مطالب الشعب خلف ظهره، وحدث ذلك عندما وقّع السيسي على اتفاقية المبادئ ليشتري بها شرعية دولية على حساب أبناء مصر، وعندما تنازل عن تيران وصنافير وفرّط في حقول الغاز لإرضاء الكيان الصهيوني“.

 

*ميدل إيست آي”: شخصيات عامة تعلن الإضراب عن الطعام تضامنا مع المعتقلين السياسيين

أعلنت عدة شخصيات عامة تنظيم إضرابات عن الطعام تضامنا مع السجناء السياسيين المحتجين على استمرار احتجازهم، وهو ما رصده موقع “ميدل إيست آي”.

وأعلن الكاتب الصحفي كارم يحيى في منشور على فيسبوك أنه “سيبدأ إضرابا عن الطعام يوم الثلاثاء دعما لهشام فؤاد، الصحفي المسجون الذي بدأ إضرابا عن الطعام الأسبوع الماضي”.

وكتب يحيى “لقد بدأت هذا الاعتصام والإضراب من أجل حرية هشام وعشرات من زملائي الصحفيين والمحتجزين وسجناء الرأي من جميع المشارب”. وأوقف “يحيى” إضرابه بناء على طلب أسرة “فؤاد”. 

وأعلنت عايدة سيف الدولة، المؤسس المشارك لمركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومحمد زارع، مدير معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أنهما “سيبدأن إضرابات عن الطعام لمدة يوم واحد تضامنا مع هشام فؤاد، وكذلك طالب الدراسات العليا المسجون أحمد سمير سنطاوي، والناشط أحمد بدوي، وآخرين كثيرين مسجونين حاليا في مصر”.

وكان موقع “مدى مصر” الإخباري المستقل قد نشر لأول مرة خبر الإضرابات التضامنية عن الطعام.

وكان سنطاوي مضربا عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع بعد اعتقاله لدى عودته من فيينا حيث كان يدرس في جامعة أوروبا الوسطى في النمسا، وحكم عليه بالسجن أربع سنوات لنشره أخبارا كاذبة.

وبعد استجوابه في 1 فبراير، اختفى قسرا ثم ظهر مجددا في مكتب جهاز الأمن الوطني في القاهرة.

وفي الوقت نفسه، بدأ فؤاد إضرابه عن الطعام يوم السبت الماضي، احتجاجا على استمرار سجنه إلى ما بعد الحد القانوني البالغ عامين.

وقال محامي فؤاد لـ “مدى مصر” إنه “أعلن إضرابه خلال جلسة تجديد الاحتجاز في اليوم التالي، عندما مدد أحد القضاة احتجازه لمدة 45 يوما أخرى وهذه هي المرة الخامسة والعشرون التي يمدد فيها احتجازه منذ صيف 2019”.

تم سجن ما لا يقل عن 60,000 شخص منذ استيلاء السفاح عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عام 2013، وفقا لـ هيومن رايتس ووتش.

ودعت منظمات حقوقية ومهنيون طبيون الإدارة الأمريكية للرئيس جو بايدن إلى دفع القاهرة إلى تحسين أوضاعها في السجون، بعد الإبلاغ عن ارتفاع حاد في وفيات السجناء.

وتشمل الظروف المُبلّغ عنها “التعذيب والاعتداء الجسدي “بما في ذلك الاعتداء الجنسي”؛ و”التعذيب والاعتداء الجنسيين” “بما في ذلك العنف الجنسي” “التعذيب والاعتداء الجنسيين”  “وعدم الحصول على الأدوية أو العلاج أو الرعاية الضرورية” “عدم كفاية المرافق التي لا تسمح بتداول الضوء أو الهواء المناسب والاكتظاظ الشديد”.

وسلط تقرير صادر عن مبادرة الحرية، وهي منظمة مستقلة لحقوق الإنسان، الضوء على الحالات المحددة ل 18 شخصا وصفتهم بأنهم يعانون من “حالات حرجة من الإهمال الطبي” في السجون المصرية، فضلا عن 11 آخرين لقوا حتفهم في السنوات الأخيرة.

كما تعرضت مصر لانتقادات متزايدة في الأشهر الأخيرة بسبب الزيادة الحادة في عمليات القتل التي أقرتها سلطات الانقلاب، وفي عام 2020، تضاعف عدد عمليات الإعدام ثلاث مرات عن العام السابق، مما جعل مصر ثالث أكثر الجلادين في العالم بعد الصين وإيران.

ووفقا لمنظمة “كوميتي فورجستس” التي تتخذ من جنيف مقرا لها، “فقد أُعدم ما لا يقل عن 92 معارضا للسيسي منذ عام 2013، وصدرت أحكام نهائية بالإعدام على 64 آخرين قد يعدمون في أي لحظة”.

وفي الشهر الماضي، أيدت محكمة مصرية حكم الإعدام الصادر بحق 12 عضوا من جماعة الإخوان المسلمين، بمن فيهم عضوان بارزان.

 

* بظلمه وطغيانه أو بالعطش.. لماذا يريد السيسي إبادة المصريين؟

مسئولية السيسي عن أزمة سد النهضة تستوجب محاكمته بتهمة الخيانة العظمى، فهو من شرعن بناء سد النهضة بالتوقيع على اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م. وهو ما رفض التصويت بــ”نعم” على وثيقة الأمم المتحدة في جلسة 18 مايو 2021م بإلزام الدول بحماية المواطنين ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. معنى ذلك أن السيسي لا يبالي بإبادة ملايين المصريين سواء بظلمه وطغيانه عبر المذابح الجماعية الوحشية أو بالتعذيب والإهمال الطبي في السجون أو بالجوع والعطش عبر سد النهصة الذي يبدي فيه السيسي ونظامه خذلانا مبينا.

 وحتى ندرك أبعاد المؤامرة التي حاكها السيسي ونفذها أن الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والبنك الدولي أصدروا في 23 أبريل 2014م قرارا مفاجئا بوقف تمويل السد الإثيوبي، على اعتبار أن هذا الاستثمار غير آمن لوجود خلافات مع دولتي المصب -مصر والسودان- وهو الأمر الذي أربك القيادة الإثيوبية إلى أبعد حد، وتوقف العمل تماماً في العمليات التمهيدية للبناء، وفي ذلك الحين أكدت وزارة الري المصرية في تعليقها: أن وزارة الخارجية خاضت معركة دبلوماسية شاقة من أجل استصدار هذا القرار، وإقناع هذه الدول والبنك الدولي بوقف تمويل السد، لما سيوقعه من أضرار جسيمة على مصر، وبالفعل تم تجميد قروض دولية بقيمة ٣،٧ مليار دولار. وكان ذلك يعني أن أثيوبيا فقدت الكثير من قدرتها على استكمال بناء السد حتى فاجأ السيسي الجميع بالتوقيع على اتفاق المبادئ الذي منح السد المشروعية القانونية ومنح أديس أبابا القدرة على الحصول على تمويلات ضخمة لبناء السد.

لكن السيسي فاجأ الجميع بالتوقيع على  اتفاق المبادئ بالخرطوم في 23 مارس  2015م. ذلك أن انقلاب الجنرال على الرئيس المنتخب الشهيد الدكتور محمد مرسي والمسار الديمقراطي الوليد بعد ثورة 25 يناير 2011م،  أضعف الموقف المصري  بشكل عام وفي أزمة سد النهضة مع أثيوبيا بشكل خاص؛ حيث جرى تعليق عضوية مصر في الإتحاد الإفريقي بعد الانقلاب بيومين (5 يوليو 2013م)بسبب انتزاع السلطة بشكل غير دستوري “انقلاب عسكري”، وهو الإجراء الذي وظفته أديس أبابا لصالحها لاحقا؛ حيث ساومت السيسي وابتزته ليعترف بالسد مقابل الاعتراف بشرعية انقلابه من جانب الاتحاد الإفريقي وعودة مصر إلى الاتحاد مرة أخرى. وهو ما جرى بالفعل في 17 يونيو 2014م بعد تنصيب السيسي بمسرحية انتخابية نافسته فيها الأصوات الباطلة؛ وفي 23 مارس 2015م وقَّع السيسي اتفاق المبادئ مع أثيوبيا والسودان معترفا بشرعية السد؛ ما يبرهن على أن السيسي منح الأولية لأطماعه في السلطة على حساب مصر وشعبها وحقوقها المائية.

إذا وضعنا هذا إلى جانب رفض نظام السيسي التصويت بـ«نعم» على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة الثلاثاء 18 مايو 2021م،  بإلزام الدول بحماية المواطنين ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، فإن المشهد يبدو أكثر وضوحا.

فنظام السيسي لا يمانع مطلقا من إبادة الشعب المصري ومقتل الملايين منه وهو ما يتسق مع توجهات النظام وفلسفته باعتباره نظاما عسكريا اغتصب الحكم بانقلاب عسكري وارتكب مئات الجرائم ضد  الإنسانية سفك خلالها دماء آلاف المصريين ولا يزال حتى اليوم يمارس أبشع صور الطغيان والعنصرية والتمييزأملا في ضمان بقائه واستمراره.

موقف نظام السيسي وتصويته بــ«لا» على القرار الأممي أثار تساؤلات كثيرة؛ فلماذا يرفض نظام السيسي حماية المصريين من التعرض لأي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، وإدراج هذه الجرائم ضمن ولاية مجلس حقوق الإنسان؟  معنى ذلك أن النظام لا يتمتع بأي مسحة أخلاقية أو دينية أو حتى دستورية؛ ذلك أن حماية الشعب من الجرائم والإبادة والعدوان هي أصول دينية ومبادئ أخلاقية إنسانية  واستحقاقات دستورية، وتصويت النظام برفض القيام بهذه المهام الدستورية الأصيلة هي بمثابة اعتراف رسمي بأن النظام يتخلى عن أبرز مهمه ووظائفه الأساسية، وأنه هو من يمارس هذه  الجرائم والوحشية بحق الشعب، ورفضه هو شي من الدفاع عن النفس لأنه يخشى العواقب.

ولا يتصرف على هذا النحو المشين إلا مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق يعلمون علم اليقين أنهم مافيا أو عصابة سيطرت على البلاد بقوة السلاح، وارتكبت من الجرائم الوحشية ما يستوجب المحاكمة. ويكفي أنه لم يتخذ ذات الموقف المشين إلا دول مارقة كمصر وسوريا وإثيوبيا والصين ورسيا وكوريا الشمالية وكوبا وبورندي وزيمبابوي ومثل هذه النوعية السيئة من الدول.

رفض نظام السيسي للقرار الأممي يعني أنه لا يريد أي التزام قانوني أو تعاقدي دولي بحماية الشعب المصري من أي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية”، رغم أن هذه الحماية هي من المهام الأساسية لأي نظام حكم في العالم، وبالتالي فإن رفض التصويت على القرار الأممي ورفض التوقيع على معاهدة حماية السكان من جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي يعني أن  لدى النظام نية مبيتة لإطلاق يد أجهزته العسكرية والأمنية في حرب إبادة للشعب كما فعل النظام من قبل في أعقاب الانقلاب العسكري في يوليو 2013م، حيث ارتكب عشرات المذابح الجماعية المروعة كما جرى في الحرس الجمهوري والمنصة ورمسيس ورابعة والنهضة ومصطفى محمود وغيرها. وبالتالي فإن النظام ارتكب بالفعل جرائم ترقى إلى أن تكون بالفعل جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب وإبادة جماعية“.

معنى ذلك أن نظام الانقلاب لا يبالي بإبادة المصريين سواء برصاص قناصته وأجهزته أو بالتعذيب والإهمال الطبي في سجونه، أو حتى بالجوع والعطش عبر سد النهضة؛ لذلك لا نجد من نظام السيسي في أزمة  المياه إلا الفشل والخذلان والإصرار  على الخذلان حتى يموت  المصريون عطشا وجوعا. وهو ما يصب بشكل مباشر في مصلحة وأمن الكيان الصهيوني الذي يرى في مصر قوة كبرى قادرة على ردعه إذا استرد شعبها حريته واستقلاله وسيادته على أرضه وقراره السيادي.

 

*إدارة بايدن تحذّر السيسي بعد إحالة ناشط حقوقي للمحاكمة

دعت الولايات المتحدة مصر إلى الكفّ عن استهداف الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، محذّرة من أنّها ستأخذ هذا الأمر في الاعتبار في مفاوضات بيع الأسلحة بين البلدين الحليفين، وذلك بعد إعلان ناشط حقوقي مصري بارز إحالته للمحاكمة.
وكان حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أعلن الاثنين أنّ النيابة العامة وجّهت إليه تهماً تتعلق بنشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال بهجت في منشور على “تويتر”: “قررت النيابة إحالتي للمحاكمة في قضية إهانة هيئة الانتخابات بثلاث جرائم، هي: إهانة هيئة نظامية، ونشر شائعات كاذبة تفيد بتزوير نتيجة الاستحقاق الانتخابي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم”، مشيراً إلى أنّ “تاريخ بدء المحاكمة في 7 سبتمبر” المقبل.
والأربعاء، أعرب المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عن “قلق” الولايات المتّحدة إزاء لائحة الاتهام، وكذلك أيضاً إزاء اعتقال السلطات المصرية ناشطين آخرين في المجتمع المدني وأكاديميين وصحافيين.
وقال برايس للصحافيين: “لقد أبلغنا الحكومة المصرية بقناعتنا العميقة بأنّ أفراداً مثل حسام بهجت لا يجوز أن يُستهدفوا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم”.
وردّاً على سؤال بشأن ما إذا كانت هذه المسألة ستنعكس على صفقة كبيرة لبيع أسلحة أمريكية لمصر يتمّ النظر فيها حالياً، أجاب برايس أنّ “حقوق الإنسان، على جميع المستويات، هي أمر نوليه اهتماماً عندما نتّخذ هذه القرارات”.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وعد في خضمّ حملته الانتخابية بعدم إعطاء “شيك على بياض” لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي كان حليفاً وثيقاً لسلفه دونالد ترامب.
لكنّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين زار في يونيو مصر، حيث التقى بالسيسي، وأشاد بالوساطة التي قامت بها القاهرة أخيراً لإرساء وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
ووفقاً للأمم المتّحدة، فإنّ حسام بهجت، الصحافي ومؤسس “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، ممنوع من مغادرة مصر، وأمواله مجمّدة فيها.
وفي نوفمبر، اعتقلت سلطات الانقلاب ثلاثة من أعضاء المبادرة، في خطوة اعتبرتها الأمم المتحدة “مقلقة للغاية”.

 

* إثيوبيا نجحت في فرض الأمر الواقع ومصر تخسر مستقبلها

نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية تقريرا سلطت خلاله الضوء على تطورات أزمة سد النهضة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، عقب إعلان أديس أبابا بدء الملء الثاني وتوجه ومصر والسودان لمجلس الأمن.

وقال التقرير، إن “المفاوضات الأبدية” مع إثيوبيا، كما يحب الكثيرون في مصر والسودان أن يطلقوا عليها، لا تبدو قريبة من نهايتها، ومع استمرار ارتفاع منسوب المياه ببطء خلف جدران سد النهضة الإثيوبي الضخم على النيل الأزرق، يزداد الإحباط بين المسؤولين في دولتي المصب“.

وبحسب التقرير، تقول إثيوبيا إن “السد ضروري لتوليد الكهرباء وتحسين حياة سكانها البالغ عددهم 115 مليون نسمة،  ويعيش الكثير منهم في الظلام، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه من النيل الأزرق التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، في حين أن السودان لديه مخاوف بشأن تنظيم تدفق المياه إلى سدوده“.

وأضاف التقرير أن “السد الكبير الذي تبلغ تكلفته 4.8 مليار دولار يمتد على مجرى النهر قبل بضعة أميال من الحدود السودانية، وبمجرد أن يمتلأ الخزان، فإنه سيخلق بحيرة صناعية تبلغ مساحتها 74 مليار متر مكعب من المياه  أكبر من لندن الكبرى، ويهدف ضغط المياه إلى تزويد 16 توربينا بالطاقة، تخطط إثيوبيا لتوليد 000 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء منها“.

وأوضح التقرير أن “إثيوبيا بدأت المرحلة الأولى من ملء السد في عام 2020، وكانت الحكومة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن بدء المرحلة الثانية، الأمر الذي أثار غضب القاهرة والخرطوم اللتين ترغبان في التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل السد أولا قبل الشروع في عملية الملء الثانية”، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” إن “بلاده ستتقدم وتملأ السد من دون توقيع الاتفاق“.

اتهامات متبادلة

كانت هناك تبادلات غاضبة حول مائدة مجلس الأمن الدولي على شكل هلال يوم الخميس، وحذر وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري، بصوت ساخط، من أنه إذا تعرضت حقوق مصر في المياه وبقائها للخطر، “فلن يبقى أمامها بديل سوى الحفاظ على أمنها وحماية حقها الأصيل في الحياة الذي تضمنه قوانين وعادات الأمم وضرورات الطبيعة”، وأشارت نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي إلى قدرة إثيوبيا الأحادية الجانب على تهديد أمن وسلامة المواطنين السودانيين.

وزعم عبد الفتاح السيسي في مارس من أنه “لا يمكن لأحد أن يأخذ قطرة ماء واحدة من مصر، ومن يريد أن يجرب، فليجرب“.

وكانت مصر والسودان وقعتا اتفاقا عسكريا في مارس الماضي إثر زيارة قام بها قائد الجيش المصري إلى الخرطوم، وفي يونيو  سعت الدولتان إلى الضغط على أديس أبابا عندما أجرتا تدريبات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من حدودهما.

وفي وقت لاحق، قررت مصر والسودان اللجوء إلى مجلس الأمن، وهم يحاولون إيجاد مخرج من المأزق الحالي ورأت إثيوبيا في القرار خطوة لإحباط وساطة الاتحاد الإفريقي التي دامت عاما. ويقول المحللون إن “عدم تحرك مجلس الأمن يكشف أن البلدين يزدادان يأسا“.

وحتى الآن، ثبت أن تحويل المواجهة حول السد إلى نزاع دولي مهمة شاقة وفي يوم الخميس، لم يبدِ أعضاء مجلس الأمن أي ميل للعب دور محوري في المفاوضات وأكدوا مجددا دعمهم لجهود الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن إثيوبيا سرعان ما واجهت البلدين في المصب بواقع لا رجعة فيه من خلال بدء أيام التعبئة قبل اجتماع المجلس، حتى إن فاسيلي نيبينزيا، مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، أصدر تحذيرا صريحا لمصر والسودان من “تصعيد خطاب المواجهة”، مؤكدا أن “بلاده لا ترى سوى سبيل  المفاوضات  للمضي قدما، وقال لقد عقدت أديس أبابا العزم على المضي قدما في ملء السد، مهما كان ما يقوله مجلس الأمن“.

صدمة المسؤولين المصريين

وقال محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية السابق، لصحيفة الإندبندنت إن “الاتحاد الإفريقي منظمة خاملة”، وأضاف “أنها غير قادرة على الضغط على إثيوبيا للحصول على تنازلات”، وبعد كل هذه الأشهر، لم تصدر تقريرا يشرح الأسباب الكامنة وراء الجمود ولهذا السبب قررت مصر والسودان التوجه إلى مجلس الأمن“.

ووصف علام تصريحات نيبينزيا بأنها “صادمة” للمسؤولين المصريين الذين كانوا يأملون في الحصول على موقف أكثر دعما من موسكو، نظرا للعلاقات الدافئة بين البلدين.

لكن الولايات المتحدة، كما يعتقد مسؤولون في مصر والسودان، هي الدولة الوحيدة القادرة على المساعدة في التوصل إلى اتفاق نهائي. وفي فبراير من العام الماضي، انسحبت إثيوبيا من جولة مفاوضات في واشنطن نظمها مساعدو ترامب وفي أيامه الأخيرة في البيت الأبيض، أعلن ترامب أن مصر قد “تفجّر” السد، وهو البيان الذي أحدث صدمة في جميع أنحاء أفريقيا.

وذهب علام إلى أبعد من ذلك لرفض أي حديث عن وساطة أمريكية، وقال مبتسما “لا اعتقد حتى إن هناك وساطة أمريكية”، لكن ضحكات السيد علام الساخرة تخفي شعورا متزايدا بعدم الارتياح، وينبع هذا الشعور من الواقع الكئيب بأن الجمود يعني أن الخيارات الدبلوماسية بين مصر والسودان تنفد.

وأكد علام أن مصر “ليس لديها خيار متبقي سوى فرض الأمر الواقع، وإلا ستخسر النزاع” بل “إنها ستخسر مستقبلها“.

فرض الأمر الواقع

بدوره قال مارتن بلاوت الزميل في معهد دراسات الكومنولث في لندن “عندما انعقد الاجتماع الخميس واجه الأمر الواقع“.

وأضاف بلاوت ” إن المجلس لن يكون قادرا على القيام بالكثير حيث إنه منقسم وليس له تاريخ في التعامل مع الصراعات المائية ، كما أن دعم الصين وروسيا لإثيوبيا يسلب أي إمكانية لاتخاذ ثلاث دول على ضفاف النهر أي موقف مشترك قريبا “.

وقال وليام دافيسون، أحد كبار المحللين عن إثيوبيا في مجموعة الأزمات الدولية، إن “الاتفاق كان في متناول الدول الثلاث لكنه تعثر على نقطتين رئيسيتين شائكتين، كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا من السد في حالة الجفاف، ومسألة حل المنازعات خاصة أن إثيوبيا ترفض التحكيم الدولي الذي أصرت عليه مصر والسودان“.

وعينت إدارة بايدن الدبلوماسي المخضرم والمشهور جيفري فيلتمان مبعوثا خاصا للقرن الإفريقي، وحتى الآن، واصلت واشنطن الضغط على حكومة “أحمد” للانسحاب من المواقع الرئيسية في الحرب الأهلية الدائرة في مقاطعة تيجراي الإثيوبية الشمالية، حيث يفهم على نطاق واسع أن الجيش الإثيوبي، بدعم من القوات الإريترية، ارتكب مجازر ضد بعض المدنيين الستة ملايين.

ولكن فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، تبدو إدارة بايدن مترددة في استخدام ثقلها وجاذبيتها لممارسة ما يكفي من الضغط على أي متنازع.

لا إستراتيجية واضحة لأمريكا

وقال محمد سليمان الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط في واشنطن إن “واشنطن لا تملك إستراتيجية واضحة للنيل”، وأضاف أن “الأولوية الرئيسية للولايات المتحدة هي ببساطة منع أي تصعيد عسكري بين الدول الثلاث يُعرّض سكانها البالغ عددهم 250 مليون نسمة للخطر“.

وأكد أن “أي زعزعة إضافية لاستقرار شرق أفريقيا والقرن الإفريقي هي خط أحمر بالنسبة لواشنطن حيث إنها ستبعث في النهاية بصدمة في جميع أنحاء القارة الإفريقية وتؤثر على أمن البحر الأحمر المرتبط بالأمن القومي الأمريكي في أفريقيا“.

وأشار إلى أن “الأمن في المنطقة في حالة يُرثى لها بالفعل وإلى جانب نزاع تيجراي، اتجهت القوات المسلحة والميليشيات من إثيوبيا والسودان نحو حرب شاملة على منطقة الفشقة المتنازع عليها في وقت سابق من هذا العام وهذا يعني أن آبي أحمد الذي فاز في الانتخابات العامة بفوز ساحق وفقا للنتائج الرسمية التي أعلنت في نهاية الأسبوع يجلس على برميل بارود من الحرب الأهلية وعدم الاستقرار الاجتماعي والنزاعات الحدودية واقتصاد ينهار تحت عجلات كوفيد – 19.

وفي مواجهة هذا الواقع الكئيب، يضع جميع الإثيوبيين آمالهم على سد النهضة كحلم يمكن أن يغير حياتهم، مشاعر قوية يبدو أن أحمد مصمم على الاستفادة منها ومن خلال تأجيج صعود الحملة القومية وراء مشروع السد، يعتقد أحمد أنه قد يكون قادرا على توحيد أمة على حافة التفكك التام.

الخيار العسكري في مهب الريح

وأوضح “أن الصراع في تيجراي وعدم الاستقرار السياسى بشكل عام يجعلان الحكومة ترى في الجمعية نقطة تجمع مفيدة لبلد منقسم يواجه تحديات وهذا يجعل من غير المحتمل بشكل خاص أن تقدم إثيوبيا أي تنازلات الآن لم تكن على استعداد للتنازل عنها من قبل“.

وتابع “إن مصر والسودان إما أن تُنشطا اتفاقهما العسكري في مارس وإما تشنان نوعا من الغارة على السد أو أن تقبلا الحل الأحادي الجانب لإثيوبيا لتنظيم مياه النيل الأزرق ومن الصعب رؤية أي بديل“.

وأشار أشوك سوين إلى أنه ” في الوقت الحالي، بالرغم من أن الخيار العسكري مازال أقل احتمالا، إلا أنه لا يمكن استبعاده “.

ولكن المشاعر السائدة في اجتماع مجلس الأمن ربما وضعت أي استعدادات عسكرية لمصر والسودان في مهب الريح.

 

* دبلوماسي أمريكي: أزمة سد النهضة سياسية فنية

انتقد ديفيد شين سفير الولايات المتحدة الأسبق لدى إثيوبيا، أداء الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، معتبرًا أن القضية سياسية فنية تنموية في آن واحد، مستبعدًا خيار الحل العسكري.
وبشأن إمكانية ممارسة الولايات المتحدة ضغوطًا على إثيوبيا لحل الأزمة، قال خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر الفضائية إن الولايات المتحدة تركت الاتحاد الأفريقي يتعامل مع المسألة دون أن تدعم طرفًا على حساب الآخر أو تمارس أي ضغوط على أحد.
وتابع “لكن على ما يبدو أن الاتحاد الأفريقي لا يتصرف بالسرعة المناسبة وربما هو من يحتاج لمزيد من الضغوط كي يسرع من الأمر”.
ورأى السفير الأمريكي الأسبق أن قضية سد النهضة سياسية فنية وأيضًا تنموية باعتبارها تهدف إلى تحسين استخدام المياه من أجل التنمية وفق ما هو معلن.
وأضاف أن البلدان الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) تتفهم أن العمل العسكري ليس في مصلحة أحد وليس بالأساس جزءًا من أي حوار جدي حول القضية.
وعلّقت أماني الطويل مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، بالقول إن الولايات المتحدة يمكنها المساعدة بأن تساهم في تنمية الموارد المائية لنهر النيل حيث تُهدر 56 مليار متر مكعب من المياه في المستنقعات، وهنا يُحسب لها أنها سعت للمساعدة بشكل جدي.
وأضافت أن الخيارات المتاحة أمام القاهرة الآن ضيقة جدًا وأبرزها الحل العسكري الذي أصبح اتجاهًا شعبيًا في مصر رغم مرارته.
ولفتت إلى أن هناك انحيازات في مجلس الأمن كانت واضحة لصالح إثيوبيا من بعض الدول التي لديها مشاكل داخلية كبرى أو لها غرض، مثل الصين التي لديها مشكلة مشابهة وليس من مصلحتها إدانة إثيوبيا، وروسيا التي تحاول استغلال الأزمة لإعادة وضعها الأفريقي، كما حاول مسؤولون أمريكيون طرح الأزمة على أنها جيوسياسية خلافًا للواقع.
أما صادق الشرفي المستشار السابق لوفد السودان بالمفاوضات، فقال إن حديث إثيوبيا عن المحاصصة بداية خاطئة ليس هدفها سوى التضليل وتعطيل الوصول لاتفاق لأن ما يأتي من المياه إلى السودان ومصر هو الفائض من إثيوبيا رغم أن لديها مزارع وصادرات وأمور أخرى تدحض ادعاءاتها.
وأشار إلى بدائل أخرى بعيدا عن خيار الحرب تتمثل في تنظيم الحدود والأجواء، لافتًا إلى أن إثيوبيا بممارساتها الحالية ورفضها التعاون كأنما ترفض فكرة الاتحاد الأفريقي الذي نادى بالتعاون في مجالات التجارة والكهرباء وانتقال المواطنين.
في المقابل طالب ياسين أحمد رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية، القيادتين المصرية والسودانية بمراجعة سياستيهما وإستراتيجياتهما التي وصفها بالخاطئة تجاه الأزمة.
وقال إن الضمانات لحل الأزمة تتمثل في دور الاتحاد الأفريقي ووجود مراقبين ومتابعة شركاء دوليين، منتقدًا التدويل السوداني المصري للقضية والتي اعتبر أن إثيوبيا انتصرت فيها بدعم دولي لها.
وأضاف أن دولتي المصب (مصر والسودان) أساءتا التقدير بذهابها إلى مجلس الأمن الذي رد القضية للاتحاد الأفريقي، حتى إن القرار الأمريكي جاء منسجمًا مع المجتمع الدولي ومجلس الأمن وكلهم أجمعوا على دعم فكرة العودة للمفاوضات الثلاثية.

 

*الجيش الإثيوبي يتعهد بتأمين سد النهضة ومواجهة أي قوى تحاول دخول المنطقة

تعهد الجيش الإثيوبي بتأمين عملية بناء سد النهضة حتى إتمامها ومواجهة أي قوى ستحاول اجتياح حدود المنطقة التي يقع السد فيها.

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية مساء أمس الأربعاء بأن قيادات وعناصر الفرقة الـ22 للجيش أعلنوا أن وحدتهم تعمل على “توفير حماية منيعة كي تثبت أنها أهلا للثقة التي أولاها إياها الشعب لتأمين عملية بناء سد النهضة“.

وقال نائب قائد الفرقة أزينيه شيميليس للوكالة إن قواته توفر الحماية اللازمة لإتمام عملية بناء السد وتؤمن إمدادات مواد البناء إلى المنطقة، مضيفا أن مهمة أخرى أوكلت إلى الفرقة تتمثل بـ”مواجهة أي قوى ستحاول دخول هذه المنطقة الحدودية“.

 

* السماح لأسرة المخلوع مبارك بالتصرف في أموالهم

قرر حمادة الصاوي نائب عام الانقلاب إنهاء منع أفراد أسرة الرئيس المخلوع حسني مبارك من التصرف في أموالهم، وذلك في اتهامهم بقضية غسل الأموال رقم 70 لسنة 2014، المقيدة برقم 62 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

وشمل القرار، إنهاء أثر المنع لكل من علاء مبارك وزوجته هيدي محمد مجدي راسخ وابنه القاصر عمر، وجمال مبارك وزوجته خديجة يحيى الجمال وابنيه القاصرين فريدة ومحمود.

وكان النائب العام قد أصدر سابقا أمرا بمنعهم جميعا مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، أو العقارية وذلك بالبيع، أو التنازل، أو الرهن، أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بمصر.

ولم يتضمن المنع أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية، أو منقولة، أو سائلة، أو أسهما، أو سندات، أو صكوكا، أو خزائن، أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.

وفي ديسمبر الماضي قضت محكمة العدل الأوروبية بالسماح لأسرة المخلوع مبارك بالتصرف في أموالهم المهربة، وأوضحت أن أسرة مبارك شككت بشكل أساسي في سلامة وقانونية الإجراءات القضائية التي اتخذت ضدهم في مصر، وأن تسليم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بصحة تلك الإجراءات واعتبارها سليمة لمجرد صدور بعض الأحكام النهائية الباتة في مصر ضد مبارك ونجليه، هي مخالفة لقواعد القانون الأوروبي.

وأجابت محكمة العدل الأوروبية أسرة مبارك إلى طلباتها، حيث قالت إنه كان يجب على المحكمة العامة في أول درجة، وكذلك على المجلس الأوروبي صاحب قرار تجميد الأموال، أن يأخذا بعين الاعتبار أن طلب التقييد صادر عن دولة غير عضوة بالاتحاد (مصر)، وأن عليهما التأكد بشكل موضوعي وإجرائي دقيق من أن السلطات القضائية المصرية قد منحت أسرة مبارك فرصة الدفاع كاملة، ولم تفتئت على فرضية البراءة لدى مبارك ونجليه، وخاصة أن بعض القضايا التي كانت سببا لفرض قرار التجميد لم يبت فيها على الإطلاق طوال تسع سنوات.

وذكرت محكمة العدل الأوروبية أن محكمة أول درجة أخطأت عندما قالت إن أفراد أسرة مبارك لم تتقدم بأي دليل على أنهم تضرروا من بعض المشاكل المزعومة للنظام القضائي المصري، لأن القرار في الحالة الراهنة صادر أساسا عن المجلس الأوروبي، وكان يتوجب عليه وعلى محكمة أول درجة أن يثبتا بنفسهما، أن قرار التجميد استند إلى أسس سليمة، ومنها استيفاء التأكد من دستورية الإجراءات المتخذة في مصر ضد مبارك ونجليه، وليس أن ينتظرا أدلة من الطاعنين على ما تعرضوا له من ظلم.

وأظهرت تفاصيل الحكم أن الدولة المصرية لم تتخذ أي إجراءات من شأنها التسريع باسترداد أموال مبارك وأسرته منذ فبراير 2018، فرغم أن كل حكم أوروبي صدر في السنوات السابقة باستمرار تجميد الأموال هو من الناحية النظرية لصالح مصر، ويفسح المجال أمامها لاتخاذ إجراءات جديدة لاسترداد هذه الأموال، التي لا يعرف أحد قيمتها على وجه التحديد، إلا أن العقبات القانونية والسياسية، القائمة منذ العام 2011، تمنع استفادة مصر من تلك الأموال، التي لا تقتصر فقط على الأموال السائلة، بل تشمل ثروات عقارية مجمدة في بعض الدول الأوروبية، وحصصاً في شركات في أوروبا والدول المعروفة بكونها ملاذات ضريبية.

ووفق مصادر فإن الدول الأوروبية التي تجمد فيها هذه الأموال لا تستطيع، وفق قوانينها، منح الأموال المجمدة للدولة المصرية، إلا إذا صدر حكم من جهة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية يثبت أن تلك الأموال تحديداً كانت حصيلة أنشطة غير قانونية وممارسات فساد غير مشروعة، حيث تم التجميد كقرار منفصل بناء على التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة المصرية عن ثروة مبارك في العام 2011 مدعومة بمعلومات من شهود وأوراق حصلت عليها الشرطة من أفراد أسرة مبارك، فضلاً عن التحقيق مع نجليه علاء وجمال، اللذين كشفا تفاصيل ممتلكاتهم
لكن مبارك نفى امتلاكه أي أموال خارج مصر، ويعتبر هذا الأمر من الألغاز، لأن البيانات المصرفية في سويسرا تنفي بالفعل أن تكون له أموال باسمه، لكن هناك معلومات مؤكدة أنه منح أمواله في حياته لنجليه، وبالتالي فثمة ممارسات قد تدل على تلاعب لإخفاء كسب غير مشروع، لكن لا تتوفر للسلطات المصرية أو الأوروبية أدلة كافية لإثبات ذلك.

 

* إزالات محور الجزائر تبدأ بعد العيد: لن يتم دفع أي تعويضات للمتضررين

رجّح مصدر في هيئة سكك حديد مصر أن تبدأ، عقب إجازة عيد اﻷضحى، إزالة الأنشطة المتاخمة لمشروع محور الجزائر، بحسب مدى مصر.

محور الجزائر

ونقلت عن مصدر بالهيئة، وآخر حكومي، أن إزالة تلك المحال لن تتضمن دفع تعويضات، وقد لا تتضمن أيضًا توفير بدائل، نظرًا ﻷن العقود لا تلزم الدولة بذلك، وتتيح لها فسخ التعاقد بمجرد الحاجة لاسترداد الأرض لأي سبب.

كان عدد من أصحاب محال الزهور في شارع 250 في المعادي تلقوا خلال اﻷيام الماضية إخطارات حكومية شفهية (عبر الهاتف) بضرورة إخلاء المحلات، تمهيدًا لإزالتها خلال يومين على الأكثر، ضمن ترتيبات إقامة ما يعرف بـ«محور الجزائر».

وكشف وزير النقل، كامل الوزير، عن تكليف الرئيس السيسي بإزالة، حرم خط سكك حديد التبين-العباسية، في أعقاب حادث اصطدام قطار بسيارة على خط السكة الحديد، وفى إطار إزالة التعديلات على الحرم فى 4 محافظات بينها الجيزة، قبل الإزالة على مستوى الجمهورية.

إزالات محور الجزائر تبدأ بعد العيد: لن يتم دفع أي تعويضات للمتضررين

كانت النائبة مها عبد الناصر، قد تقدمت منذ يومين، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير النقل، كامل الوزير، ووزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، ومحافظ القاهرة، خالد عبد العال، بشأن تداعيات قرار إنشاء “محور الجزائر” في حي المعادي، جنوبي القاهرة، والذي يقطع المناطق السكنية على طول الحي، ويتكون من 6 حارات في الاتجاهين.

إزالات كبرى

وأشارت عبد الناصر في طلبها، إلى المشكلات المتعلقة بـ”محور الجزائر” المزمع إنشاؤه، والمتمثلة في الإزالات الكبيرة المطلوبة لإفساح الطريق للمحور في منطقة سكنية هادئة وراقية مثل المعادي، وبها أشجار وبساتين يقارب عمرها مائة عام، فضلاً عن زيادة سرعة السيارات داخل المنطقة، بما يستحيل معه التريض أو ركوب الدراجات، وما يتبع ذلك من زحام واختناق مروري.

وأضافت أن “محور الجزائر سيتسبب في تدمير النسيج العمراني لمنطقة المعادي الهادئة.

المحور الجديد

وكان وزير النقل قد وجه بسرعة إنشاء المحور الجديد، والذي يبدأ شمالاً من طريق الأوتوستراد، ويمتد جنوباً حتى ميدان الجزائر في حي المعادي، في مرحلته الأولى، وصولاً إلى مناطق حلوان والتبين، ويُنذر بالقضاء على أجزاء كبيرة من المساحات الخضراء في حي المعادي، على غرار ما حدث في حي مصر الجديدة، شرقي القاهرة، وفي منطقة المنتزه التاريخية في محافظة الإسكندرية.

* لماذا اعتبرت وزيرة الهجرة الطلاب المصريين بالخارج “أخطر شريحة”؟

في تصريحات صادمة لوزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب نبيلة مكرم عبيد، الأسبوع الماضي، اعتبرت فيها أن “الدارسين المصريين بالخارج هم أخطر شريحة من المهاجرين نتيجة عدة عوامل، على رأسها الأفكار المغلوطة التي يتعرضون لها من أصحاب التوجهات المعادية لمصر“!
تصريحات الوزيرة لم تأت عبثا أو اعتباطا، بل من الواضح أنها نتيجة تقديرات موقف جرى رفعها من مرؤوسيها في الوزارة من خلال تفاعلهم مع عينة من المصريين بالخارج يؤكدون فيه أن الأجيال الجديدة من المصريين بالخارج لا ترى في مصر سوى انقلاب الجيش على الديمقراطية، وسيطرة الجيش على مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والإعلامية، لا يسمعون عن مصر سوى الطغيان والاستبداد والسجون والانقلاب على الديمقراطية والاعتقالات التعسفية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
الأمر أفزع الوزيرة التي تحظى بثقة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي بشكل مطلق ، على النحو الذي بدا في تصريحاتها، ولذلك أضافت أن الجيلين الثاني والثالث من الشباب المصريين بالخارج “بحاجة لمزيد من التعريف بالمجتمع المصري والأفكار السليمة بعيدا عما يسمعونه في الخارج عن جيش مصر من مغالطات، فكنا نستقدم العديد من المهاجرين ونأخذهم إلى العديد من المناطق، منها معهد ناصر العسكري ومناطق تدريب القوات المسلحة، للتعريف بما يفعله الجيش المصري“.
وعي كبير
وحتى ندرك أبعاد هذه التصريحات التي تعكس مدى الوعي الكبير الذي يتمتع به المصريون في الخارج، فإن تصريحات الوزيرة لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبق ذلك الإشارة إلى إمكانية تجنيد المصريين الدارسين بالخارج للتجسس على زملائهم المصريين، حين قالت “الحقيقة أن شباب الجامعات قوة ناعمة كبيرة جدا، داخل الجامعات بتاعتهم، لأنه ممكن يوصللي كل الأفكار اللي بتبث بطريقة سلبية داخل الجامعات من جماعات أخرى”، مشيرة إلى أن الطالب المصري الذي يدرس بالخارج “من الممكن جدا أن يتم استقطابه بأفكار مضادة لاتجاهات الدولة أو بأفكار تكفيرية“.
تصريحات الوزيرة تبرهن على سياسات النظام الفاشية بحق جميع معارضيه سواء بالداخل أو الخارج، فالنظام الذي تسيطر عليه الفاشية العسكرية قد نكّل بالدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر بإرادة الشعب الحرة، فجرى اعتقاله والزج به في سجون الظالمين لسنوات دون تهمة حتى تم اغتياله في منتصف يونيو 2019م. كما جرى التنكيل بمئات من علماء مصر البارزين وأساتذة الجامعات وعلماء الفقه والشريعة الإسلامية الذين جرى الزج بهم في السجون من سنوات الانقلاب الأولى. وحتى الأكاديميون الذين دعموا الانقلاب في أول الأمر ثم استفاقوا جرى التنكيل بهم على نحو واسع ويتم تشويه صورتهم بين حين وآخر، كما جرى مع الدكتور محمد البرادعي، الحاصل على جائزة نوبل، وعصام حجي وعمرو دراج وعمرو حمزاوي، وغيرهم ممن كانت لهم “أفكار مضادة لاتجاهات الدولة“.
الاحتواء والسيطرة الأمنية
لا يهم النظام العسكري في مصر حاليا توفير التعليم الجيد، بقدر ما يهتم بالاحتواء والسيطرة الأمنية وتشكيل وعي المصريين على السردية الأمنية وروايات النظام مهما كانت كاذبة وبالغة الشذوذ والركاكة وتعصف بها الأدلة والشواهد من كل جانب. نظام الانقلاب لا يدخر جهدا وينفق الكثير من الأموال والجهود في محاولات لمنع الأفكار “المضادة لاتجاهات النظام” من الوصول إلى شرائح واسعة من المصريين؛ لذلك هو حريصون جدا على غلق المجال العام، وترويض وسائل الإعلام من فضائيات وصحف وصولا إلى السيطرة المطلقة عليها، لكن في عالم الإنترنت فإن الناس باتت تعرف كل شيء من الواقع. لم يعد الناس بحاجة إلى معرفة الحقيقة من وسائل الإعلام التي تهمين عليها أجهزة السلطة كما كان في عهد الدكتاتور جمال عبدالناصر، بل هم يعرفون الحقيقة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات والمواقع التي آلت على نفسها ان تشكف الحقيقة مهما كانت العواقب باذلين في سبيل ذلك كل شيء.
هذه الأموال الطائلة التي ينفقها نظام السيسي من جيوب المصريين للسيطرة على عالم الأفكار ستذهب سدى ولم تحقق لهم شيئا، ولو جرى توجيه هذه الأموال نحو تطوير التعليم لكان حال مصر اليوم أفصل حالا مما هي عليه من وهن وضعف تجلى بوضوح في جلسة مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة؛ حيث خرج نظام الانقلاب صفر اليدين يجر أذيال الهزيمة، وأدرك أنه أنفق عشرات المليارات من الدولارات على صفقات السلاح وشراء شرعية دولية لكنه في الحقيقة بلا صديق أو حليف ولا يراه العالم إلا شرذمة من العساكر اغتصبوا الحكم بانقلاب عسكري.

 

*القصة الكاملة لمقتل شابين على يد ضابط شرطة بالإسكندرية

حالة من الغضب تشهدها الإسكندرية وانعكست على صفحات السوشيال ميديا، بعدما أفرجت داخلية الانقلاب عن ضابط شرطة قتل شابين وأصاب ثالث بحالة خطيرة في سبورتنج شرق الإسكندرية، الأمر الذي دفع العشرات من المواطنين للتظاهر غضبا عقب إخلاء سبيله مطالبين بالعدل وأخذ حق الشابين القتيلين.

كان مقطع فيديو قد انتشر بصورة كبيرة على صفحات موقع تويتر لسيارة تقوم بدهس 3 شبان، تبين بعد ذلك أنها تخص أحد ضباط الشرطة بمحافظة الإسكندرية كان على رهان مع زميله بالظفر بأحد السباقات على كورنيش المدينة.
وبعد القبض عليه من قبل الأهالي، اُفرج عنه سريعا، ما دفع العشرات من أهالي الإسكندرية للتظاهر غضبا على ترك القاتل حرا، مخلفا وراءه قتيلين وثالث في حالة حرجة.

مظاهرات تطالب بالقصاص
وقام الأهالي بقطع طريق الكورنيش، مرددين هتافات تطالب بالقصاص والعدالة في محاكمة قتلة الطلاب، وعدم الالتفاف على القانون بإخلاء سبيل الضابط القاتل كونه أحد أفراد داخلية الشرطة. وردت قوات أمن الإسكندرية باعتقال عدد كبير من المتظاهرين الذين طالبوا بالعدالة ليس أكثر.

فيديو القاتل يؤكد الجريمة
كان حساب باسم” الغواص” على موقع تويتر، قد نشر لقطات للضابط أثناء كسر الإشارة بـ سبورتنج الإسكندرية ودهس الشباب الثلاثة، كما نشر الصدامات التي وقعت بين الشرطة وأهالي الضحايا، قبل أن تتحول إلى احتجاجات عارمة.
https://t.co/AOR05hQXCT

سِجل أسود
المشهد الأخير بالإسكندرية لم يكن من فراغ؛ بل ناتج عن كوارث خلفتها أنظمة استبدادية ظهرت جلية خلال حكم العسكر الحالي، إذ تشير الإحصاءات أن “كل 100 جريمة يكون بينها متورط أحد أركان داخلية الانقلاب في مصر“.
ونُذكّر بلمحة من السجل كالتالي:
في أثناء ثورة 25 يناير المجيدة، خرج اللواء مجدي أبو قمر، مدير أمن البحيرة، وهو يلقي كلمة لعدد من ضباط المديرية، قائلا لهم: ”إحنا أسيادهم واللي يمد إيده على سيده ينضرب بالجزمة”.
وتداول المحامون صورة يظهر فيها المحامي “أحمد رمزي” مصابا بجروح في وجهه و تسيل منه الدماء، وصورا أخرى لتظاهر عدد من المحامين أمام قسم شرطة المحلة للتضامن معه، بعد اتهامه أحد ضباط الشرطة بالاعتداء عليه بالضرب أمام زوجته وأبنائه.

اقتحام نادي المحامين
وفي مدينة القليوبية، اقتحم ضابط شرطة مقر نادي المحامين بأبي زعبل، وقام بإشهار سلاحه الميري في وجه المحامين الموجودين والتحدث بصورة غير لائقة معهم.
وكشف مجدي حافظ، نقيب فرعية جنوب القليوبية، عن تفاصيل الواقعة، وقال إن “المحامي “صبحي صبيح” اجتمع بعدد من أصدقائه لظرف طارئ ألمَّ به بالنادي في الساعة الثانية والنصف فجرا“.

سائق الإسكندرية
وأهان ضابط شرطة أحد المواطنين، ويعمل سائقا بالإسكندرية، وقام بربطه في باب سيارته بسبب المرور من جانبه، كما اعتدى أمناء شرطة على أحد ركاب المترو بوحشية في محطة دار السلام؛ بسبب حديثه بصورة اعتبروها غير لائقة مع أحد الضباط.

معلمة الإسماعيلية
كما تعدَّى ضابط شرطة على إحدى المعلمات المنتدبات من محافظة بورسعيد إلى إحدى لجان الثانوية العامة بالإسماعيلية، لتأدية عملها كملاحظ للامتحانات.

قتل بائع بسبب “كوب شاي
كما أطلق أمين شرطة النار من سلاحه الآلي على “بائع شاي”، مما أدى إلى مقتله وإصابة اثنين آخرين، وذلك بأحد الميادين العامة بالقرب من مدينة الرحاب بالقاهرة.
وقال شاهد عيان إن “أمين الشرطة أشهر سلاحه في وجه المواطنين عند محاولة الإمساك به، وتمكن من الهرب، وحطم الأهالي سيارة الشرطة التي تحمل رقم “ب 17 – 2231” بعد إغلاق أمين شرطة آخر الأبواب على نفسه داخل السيارة بعد هروب زميله“.

 

* اشتراطات البناء الموحد.. جباية وفساد تحت عنوان مكافحة العشوائيات

أصدرت حكومة الانقلاب قرارا ينظم إجراءات التراخيص والبناء الجديدة، وصفها البعض بالمقيدة للبناء في المدن المصرية، بينما تقول إنها “للقضاء على العشوائيات وضمان سلامة الإنشاءات الجديدة في المدن وعواصم المحافظات“.

وتضمنت الاشتراطات بنودا عدة منها تقييد الارتفاع المسموح به بدور أرضي واحد و4 طوابق كحد أقصى مهما كان عرض الشارع، وإلزام أصحاب العقار بعدم البناء إلا على 70% فقط من مساحة الأرض التي تزيد عن 175 مترا وعمل جراجات في كل مبنى.

وأثارت تلك الاشتراطات جدلا واسعا مع سريان تطبيقها في عموم محافظات مصر خلال شهر يوليو الجاري.

فساد غير مسبوق

وبحسب خبراء ومهندسين فإن الاشتراطات الواردة في هذا القانون فيها مخالفات وثغرات كثيرة، منها عدم تحديد أحياء أو مناطق معينة وتوحيد نسبة الإعمار فيها، فما ذنب المواطن الذي اشترى قطعة أرض على أساس أنه سيبني عليها بارتفاع معين وتم تحديد سعر الأرض على هذا الأساس أن يُفرض عليه الآن إلغاء الارتفاع وبأثر رجعي؟.

وتكمن أزمة حكومة الانقلاب في قبول النظام السياسي للفساد في الدولة وعدم قدرته على مواجهته مما أدى إلى أن يكون للإدارات المحلية دور كبير في انتشار العشوائيات، والاشتراطات القديمة كانت كفيلة بعدم حدوث عشوائيات ولكن هل الإدارات الهندسية لديها القدرة على تنفيذ الاشتراطات؟.

كما أن اشتراطات البناء هذه ليست لها أي علاقة بمنع العشوائيات في مصر، كما أن القانون به مخالفة دستورية من عدة نواحٍ بعدم المساواة ومنح الاستثناءات، وفق تصريحات إعلامية لمحافظ البحيرة الأسبق أسامة سليمان.

ومن جهة ثانية، تحمل الاشتراطات الجديدة  العديد من مفاتيح الفساد المجتمعي، على الرغم من التنظيم والاشتراطات مفيدة لمصر وخطوة جاءت متأخرة سنوات، وكل دول العالم تنظم المباني، ولكن يمكن النظر إلى توقيت القانون وأعبائه على الناس والمستفيدين واستعدادات الدولة لبناء مساكن، كما لا يوجد تدرج ومواءمة، وسيؤدي ذلك إلى انهيار أسعار الأراضي في المدن والأحياء، وسيرفع أسعار الشقق والمباني السكنية ويتم تحميلها على المواطنين.

وبحسب الباحث الاقتصادي مصطفى عبد السلام، فإن “إعطاء سلطة للمحافظ لمنح استثناءات لزيادة ارتفاع المباني سيفتح بابا للفساد من خلال تركيز الاستثناءات في يد صانع القرار“.

توقيت غير مسبوق

وتابع “القانون يفتح مجالات الفساد من خلال تعدد الجهات التي يجب مراجعتها، لماذا لا تتم الإجراءات إلكترونية؟  فلابد أن تكون هناك الدولة القدوة ويكون هناك مساواة وعدم استثناءات“.

وتأتي قرارات العمل بالاشتراطات الجديدة لقواعد البناء، في توقيت غير مناسب في ظل حالة ركود يشهدها السوق العقاري؛ ما سيزيد من حالة الركود كما أن هناك قفزات في أسعار مواد البناء وزيادة في أسعار السلع والرسوم والخدمات.

ويواجه ملايين المصريين غرامات مالية  كبيرة، كمخالفات بناء استهدف النظام من التشدد في تطبيق الازالات تحصيل نحو 200 مليار جنيه من جيوب المصريين، حقق منها بحسب إحصاءات حكومية نحو 20 مليار.

فيما تتوسع الآلة القمعية في هدم منازل ملايين المصريين في الإسكندرية والقليوبية والصعيد والشرقية والجيزة والبحيرة وغيرها.

 

* حريق عقار فيصل .. الأهالي شاركوا فى إطفاء الحريق واللصوص سرقوا شققهم 

كشفت مصادر أمنية عن مفاجأة فى حريق عقار سكني بمنطقة فيصل في ميدان الساعة .

حريق عقار فيصل

وقالت بأن مجهولين استغلوا نشوب الحريق، وانشغال الأهالي في السيطرة علي النيران، وقاموا بسرقة المتعلقات الشخصية وأموال عدد من سكان العقار المشتعل.

وكان حريق هائل، قد شب فى مجموعة من المحال التجارية، وعقار سكني، بميدان الساعة في الطالبية بمنطقة فيصل بالجيزة؛ وسط تواجد أعداد كبيرة من المواطنين في موقع الحريق.

وتلقت الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً باشتعال النيران في معرض سجاد أسفل عقار سكني بمنطقة فيصل، انتقلت 10 سيارات إطفاء إلي مكان الحريق، وتم محاصر النيران بعد انزال السكان إلي الشارع، وتم السيطرة علي الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.

وعاش سكان عقار ميدان الساعة بمنطقة فيصل ليلة مرعبة في الساعات الأولي من صباح أمس الخميس بعد أن اندلعت النيران في معرض سجاد أسفل عقار سكني مكون من 12 طابق وامتدت النيران إلى الطابق الأول والثاني من العقار.

وفوجئ السكان بعد صعودهم لشققهم أن اللصوص قاموا بسرقتها.

وبخلاف حريق عقار فيصل، الحرائق فى مصر، ارتفعت عـدد حوادث الحرائق على مستوى الجمهورية إلى 51.9 ألف حادثة عام 2020، مقابل 50.6 ألف حادثة عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 2.6%. بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وشهد مايو أكثر عدد من الحرائق بنسبة 11.3 % يليه يونيو بـ 9.7% ثم ديسمبر بـ 6.3%.

 

عن Admin