القاهرة من أكثر المدن تلوثا بالعالم وتستضيف مؤتمر المناخ.. الاثنين 31 أكتوبر 2022.. اعتقال ناشط مناخ هندي ومحاميه وإخفائهما قسرياً قبل كوب 27

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 20 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 20 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم 15 يوما.

والمعتقلين هم كلا من:

1. إبراهيم مصطفى علي حمدي
2. أبو بكر محمد بكر عويدان
3. أرتو يعقوب مرليس
4. باهر يوسف عبد الشهيد عبد التواب
5. حسام صبحي سيد أحمد
6. حسن مصطفى عبد اللطيف مصطفى
7. الحسيني محمد نايف محمود
8. شرين حسن أبو الدهب محمد
9. شفيق علي محمد أبو النصر
10. عبد الرحمن محمد سعد جبريل
11. محمد أحمد محمود سليم
12. محمد جمال عبد الحليم محمد
13. محمد عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن
14. محمود يوسف السيد عبد الرحمن
15. مروان يوسف السيد عبد الرحمن
16. مصطفى عبده مصطفى محمد
17. مصطفى محمد محمود محمد شلبي
18. هلال عمارة هلال السيد
19. هيثم سليم عبد الرحمن سليم
20. يسرية عبد الحميد عبد البر

 

*اعتقال مجموعة جديدة من صيادي المنزلة وإدكو بعد محاكمة عسكرية لـ 160

ألقت قوات الأمن ألقت القبض على نحو 50 صيادا ببحيرة المنزلة وإدكو، ونقلهم إلى المنصورة، دون أن يُعرف أسباب إلقاء القبض عليهم.

يأتي ذلك في إطار اعتقالات تتم بشكل يومي في بحيرتي إدكو والمنزلة، إرهاب مئات يمتهنون الصيد الذي يعيش عليه قرابة مليوني إنسان، يحالون من أجهزة السلطة إلى المحاكم العسكرية وقطع العيش وخراب البيوت.

ويبدو أن الحملة المكبرة مستمرة لأيام على مستوى محافظات الدقهلية وبورسعيد ودمياط وما يترتب على ذلك من تأثير سلبي على الصيادين ومصادرة مراكب المطرية والجمالية والقابوطي خاصة بالبسطاء وزيادة البطالة بين الصيادين.

وقال مركز الأرض لحقوق الإنسان، نقلا عن أحد الصيادين “كنا حوالي عشر صيادين نصطاد من قلب بحيرة أدكو على 3 مراكب مرخصة، شباكنا سليمة وعدتنا مفهاش أي حاجة مخالفة ، فوجئنا بهجوم من خمس لنشات  عساكر ومعهم ضباط قبضوا علينا وجرونا على شرطة المسطحات “.
وأضاف “ومن أول مادخلنا ضرب وإهانة كأننا مجرمون ، ومن غير مايسألونا حلقوا لنا زيرو ودخلونا أوضة متزدتش عن 30 مترا فيها أكتر من خمسين شخصا”.
وتابع “مكناش فاهمين حاجة لحد ماحولونا على النيابة العسكرية بتهمة مخالفة قرار الرئيس اللي حول مياه البحيرات لمناطق عسكرية وبعدين حولولنا على المحكمة العسكرية”.
وبحسب وصف أحد الأهالي، فإن سكان البحيرة، وخاصة الصيادين، يشهدون تصعيدا من الأمن منذ 2019، شمل تهجير مئات العائلات وإلقاء القبض على عشرات الصيادين خاصة بعد تعاقد شركة إماراتية مع الجيش للصيد في البحيرة.
واعتقلت داخلية الانقلاب 29 صيادا من مركز “مطوبس” بمحافظة كفر الشيخ منذ عام 2020، دون أن يتم محاكمتهم في اتهامات مزعومة بـدعم الإرهاب. 

50 في الحجز
وأشار الصياد إلى أنهم احتجزوا 50 يوما حتى صدور حكم على كل صياد بالحبس 6 شهور مع الإيقاف ومصادرة المراكب والعدة.
وأوضح “إحنا محدش سألنا ولا واجهنا باتهامات عشان ندافع عن نفسنا ده ورق بيخش ورق بيطلع وإحنا محبوسون ومنقدرش نفتح بقنا حتى المحامين محدش فيهم قدر يتكلم ، ولما أهلنا سألوهم ليه مادافعتوش عن ولادنا قالوا الأحكام معروفة من قبل الجلسة، إحنا مش عارفين ليه بيحكمونا قدام محاكم عسكرية هو إحنا جواسيس ولا الصيادة بقت خطرا على أمن البلد ، يعني إحنا بقينا أخطر من النصابين والحرامية  وتجار المخدرات والسلاح وقتالين القتلة اللي بيتحاكموا قدام محاكم مدنية”.
وأشار إلى أن السلطات “مش عايزين صيادين تاني في البحيرات مش عايزنا نهوب ناحية المياه  عشان  هيأجروه مزارع لمصريين وعرب وللي يقدر يدفع”.
وفي 7أغسطس الماضي، أصدرت المحكمة العسكرية بالمنصورة والإسماعيلية والإسكندرية أحكاما ضد أكثر من 150 صيادا من بحيرة المنزلة و مريوط بالحبس 6 شهور مع إيقاف التنفيذ ومصادرة الشباك وأدوات الصيد.
واعتقلت سلطات الانقلاب معظم الصيادين منذ أواخر يونيو الماضي بأوامر من النيابة العسكرية بدعوى تواجدهم في مياه البحيرة المحظور على المدنيين التواجد فيها وارتكابهم جريمة الصيد بدون ترخيص تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 294 الذي جعل القضاء العسكري مختصا بالفصل في كافة المخالفات والجرائم التي تقع في المياه والشواطئ والطرق المحيطة ببحيرات المنزلة والبردويل وبور فؤاد والبرلس وإدكو ومريوط وناصر.
وقال صياديون إن “حملة الاعتقالات مستمرة في بحيرة البرلس ومريوط ويصادر الأمن أدوات الصيد ويقبض علي الصيادين ويحيلهم إلى القضاء العسكري بنفس التهم الباطلة”.
ونقل مركز الأرض عن شيخ الصيادين بمريوط قوله إن “الصيادين قاعدين في البيت بقالهم أكتر من شهر خايفين ينزلوا البحيرة وحتى اللي معه رخصة سليمة وكارنيه صيادة جديد خايف يمشي على طريق البحيرة ليخطفوه ويلفقو له تهمه ، الأمن هنا بيقبض عاطل على باطل وحلني بقي عقبال مايبان لك صاحب، طيب نشتغلوا فين ومين يأكل عيالنا  “.
ونقلت عن عضو جمعية الصيادين بإدكو قوله “هل حدث في تاريخ مصر منع الصياد من ممارسة مهنته، وهل توجد دولة في العالم تحرم الملايين من العمل الشريف الذي لا يضر أحدا بل ينتج الخير والطعام للناس ، وهل دور الدولة هو تنظيم العمل وإدارته ام حبس المواطنين”.
وتساءل “أين نذهب إذا كنا تقدمنا بشكوانا للرئاسة والبرلمان والاتحاد التعاوني وهيئه الثروة السمكية لإلغاء القرار الظالم لكن لا حياة لمن تنادي، هل توجد منظمات دولية نستغيث بها لوقف تشريدنا وحبسنا وحرماننا من عملنا المشروع الذي نسد به رمق أسرنا”.
وطالب الصياديون بالتضامن مع صيادي البحيرات السبعة لإلغاء القرار الجمهوري الباطل تحت شعار (حق ملايين الصيادين المصريين في محاكمات مدنية عادلة وحقوقهم في الصيد الآمن والعمل اللائق والعيش بكرامة).
وبحسب حقوقيين فإن “أوراق القضايا الملفقة ضد الصيادين خلت من أي دليل على الاتهامات المنسوبة لهم وبطلان محاضر القبض والتحقيق، وبطلان أوامر الإحالة وقرارات الاتهام لاستنادها إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 294 والذي لم يعرض حتى الآن على البرلمان وهو شرط لازم لإعماله”.
وأضافوا أن قرار الاتهام استند إلى قانون الصيد رقم 146 رغم عدم صدور اللائحة التنفيذية التي تنظم تعيين المناطق الممنوع الصيد فيها وطرق الصيد.

صناعة الإرهاب

واتهم الصيادون على مواقع التواصل السيسي بصناعة الإرهاب بعد تشريدهم بقرارات بعيدة عن أوجاع وآلام الفقراء”.
وقال الصيادون إن “حكومة السيسي تنفذ هذه الاعتقالات ولم تقم بإنشاء صناعات أو مصانع لاحتواء انتشار البطالة بين الصيادين، أو تحاول امتصاص الغضب المتصاعد”.
وطالب الصيادون بحوار مجتمعي بعيد عن اللغة العسكرية التي لاتتماشى مع الصيادين المدنيين، كما دعوا إلى فتح أبواب التراخيص وتصاريح الصيد ووضع الصيادين تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي.
ويأتي الاعتقال التعسفي لصيادي البحيرات في وقت وصل فيه كيلو السمك البلطى إلى 40 جنيها ومن المتوقع أن يصل لـ 100 جنيه، ودخول أوطان جديدة في بحيرة البردويل التي استحوذ الجيش فيها على ربع البحيرة وأقاموا عليها (مساكن بشاير الخير) وربع آخر (مزارع للجيش)، ومنطقة ثالثة ردموها لإقامة فلل للضباط، أما الربع الأخير فمنعوا فيه الصيد.
وفي يونيو 2019، أصدر عبد الفتاح السيسي القرار رقم 294 باعتبار بحيرة المنزلة و6 بحيرات مائية أخرى مناطق عسكرية تخضع للقانون العسكري بوصفها مناطق متاخمة للحدود.

 

* اعتقال ناشط مناخ هندي ومحاميه وإخفائهما قسرياً قبل كوب 27

أقدمت السلطات الأمنية على اعتقال ناشط مناخ هندي ومحاميه وإخفائهما قسرياً قبل قمة المناخ كوب 27.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن قوات الأمن ألقت القبض على الناشط البيئي الهندي آجيت راجاجوبال، والذي جاء إلى مصر لحضور قمة المناخ وذلك أثناء سيره على الأقدام 260 كيلو للتوعية بمخاطر الانبعاثات على البيئة.

وأضافت المفوضية، اليوم الاثنين، أنه تم توقيف الناشط الهندي في كمين أمني بالقاهرة أثناء توجهه إلى محافظة السويس ومنها إلى شرم الشيخ. 

و تواصل الناشط مع محاميه مكاريوس لحظي الذي توجه إلى هناك على الفور قبل أن يختفي برفقته .

وقالت المفوضية: “خلال سير الناشط الهندي في طريقه للمؤتمر، حرص على التقاط الصور له يحمل ورقة تشير إلى أهمية حماية البيئة والمناخ من أجل كوكب الأرض”.

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالكشف عن مكان الناشط الهندي في أقرب وقت.

وفى وقت لاحق أعلن المحامي مكاريوس لحظي خروجه من مقر الاحتجاز الذي ظل به منذ الأمس، مشيرا إلى أنه سيتم الإفراج عن الناشط الهندي قريبا.

 

* رصد 33 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز خلال 9 أشهر

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إنها رصدت 33 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز في الفترة من يناير 2022 وحتى 30 سبتمبر 2022.

جاء ذلك في الورقة البحثية التي أصدرتها المؤسسة بعنوان “من يملك المعلومة؟ ورقة بحثية عن وضع تداول المعلومات بخصوص أوضاع أماكن الاحتجاز”.

وأضافت المؤسسة، أن أعداد الوفيات داخل أماكن الاحتجاز تزداد بشكل مطرد، ويمكن إرجاع ذلك إلى غياب المقومات الأساسية لرعاية طبية فعالة داخل أماكن الاحتجاز، إلى جانب تدني الظروف المعيشية وعدم وجود رقابة مستقلة للإشراف على أوضاع الاحتجاز.

وأشارت حرية الفكر والتعبير إلى عدم إعلان وزارة الداخلية وقطاع مصلحة السجون عن حالات الوفاة وأسبابها داخل أماكن الاحتجاز، أو الاكتفاء بالإشارة إلى أن سبب الوفاة “هبوط حاد في الدورة الدموية” في حال تم الإعلان عن أي وفيات.

وعن الأهالي والمعلومات التي يتم توفيرها لديهم، قالت حرية الفكر والتعبير إنها التقت بأهالي سجناء توفوا داخل أماكن الاحتجاز، وقالوا إن أغلب شهادات الوفاة التي تعطى لأهالي السجناء يكون سبب الوفاة المدون فيها “قيد البحث”، وينتهي الأمر عند ذلك الحد.

واعتبرت حرية الفكر والتعبير ما جاء في تصريحات الأهالي، تأكيدا على صعوبة التوصل إلى الأسباب الحقيقية المتعلقة بوفاة السجناء، نظرًا إلى تباين الروايات في كثير من الحالات بين الرواية الرسمية ورواية الأهالي”.

وبحسب إحصائيات المؤسسة، وقعت حالتين وفاة داخل أماكن الاحتجاز في شهر يناير، و3 حالات في فبراير، وحالة واحدة في مارس، و3 حالات في أبريل، و6 حالات في مايو، و3 حالات في يونيو، و6 حالات في كل من يوليو وأغسطس وأخيرا 3 حالات في سبتمبر.

المفوضية الأوروبية تكشف تزايد أعداد المهاجرين المصريين غير الشرعيين عبر ليبيا

كشفت وثيقة نشرتها المفوضية الأوربية هذا الشهر، أنه تم توقيف أكثر من 26 ألفا و500 مهاجر مصري غير شرعي، على الحدود الليبية عام 2021.

وقالت الوثيقة، أنه من المرجح أن تشهد مصر خروج مجموعات كبيرة من المهاجرين على المدى المتوسط والطويل بسبب عدم الاستقرار الإقليمي وتغير المناخ والتحولات الديمغرافية وتراجع الفرص الاقتصادية.

وتظهر بيانات لوزارة الداخلية الإيطالية أنه منذ الأول من يناير وحتى 28 أكتوبر من العام الحالي وصل 16 ألفا و413 مصريا عبر قوارب إلى إيطاليا، مما يجعلهم ثاني أكبر جنسية بعد التونسيين.

وتشير وثيقة المفوضية إلى أن مصر تتعامل حتى الآن مع الهجرة غير النظامية “في الغالب من منظور أمني”.

ويوم أمس الأحد أفاد بيان لوفد الاتحاد الأوربي في القاهرة بأن التكتل وقع اتفاقا مع مصر يتعلق بالمرحلة الأولى من برنامج لإدارة الحدود بقيمة 80 مليون يورو.

وجرى التوقيع على اتفاقية المرحلة الأولى من المشروع بتكلفة 23 مليون يورو خلال زيارة قام بها مفوض الاتحاد الأوربي لشؤون الجوار والتوسع (أوليفر فارهيلي) للقاهرة.

كانت  “منصة اللاجئين في مصر”، أصدرت اليوم الاثنين، ورقة حول قرار الاتحاد الأوروبي، بتمويل خفر السواحل المصري بقيمة (80 مليون يورو).

وأكدت المنصة، أن “النظام المصري يقوم بتزييف الأرقام الرسمية التي تتعلق بحوادث غرق مراكب المهاجرين، أو إعلان وفيات لأشخاص من أجل الحصول على أموال من الاتحاد الأوروبي”.

وترصد الورقة، أن الاتحاد الأوروبي سبق له تقديم تمويل من أجل تعزيز إدارة الهجرة في مصر، لكن فى الواقع ساهمت أموال ودعم الاتحاد الأوروبي في تشديد القيود على الهجرة غير النظامية في مصر.

وقالت المنصة في الورقة، أنه ” جري تتبُّع وقائع على الحدود البحرية والبرية للجانب المصري، وتم رصد تزييف الأرقام الرسمية التي تتعلق بحوادث غرق مراكب المهاجرين، أو إعلان وفيات لأشخاص”.

واتضح فيما بعد أن هؤلاء الأشخاص على قيد الحياة، ويتم احتجازهم في أماكن غير معلومة، والانتهاكات التي تلي الاعتقال التعسفي من الإهمال الطبي والترحيل القسري”.

 

* حزب النور يحذر من المشاركة فى تظاهرات 11 / 11

حذر حزب النور الموالي للعسكر، وأحد أقطاب انقلاب 2013 ، المصريين من المشاركة فى تظاهرات 11 / 11

وقال جلال مرة، النائب الأول لرئيس حزب النور، في تعليقه على دعوات التظاهر يوم 11/11، إن هذه الدعوات التخريبية التي يتبناها أعداء الوطن -داخليًا وخارجيًا -، وتلك الظواهر التي يُروّج لها في هذا المجتمع معلومٌ من المستفيد منها والهدف من وراء ذلك، بحسب زعمه.

وتابع “مُرّة” في تصريحات له، إن الهدف الأساسي هو نسخ التجارب التي وقعت في البلاد المختلفة، من خلال مخططات تفشيل الدولة وإشاعة الفوضى، ومعلوم علمًا تامًا -داخليًا وخارجيًا- من المستفيد، ومن الذي يعمل من أجل ذلك تمويلًا وترويجًا، بكل الطرق والوسائل، قائلا: خاب وخسر من يخطط لهدم وطنه وتشريد أهله وإراقة الدماء المعصومة.

وأكد نائب رئيس حزب النور، أنه بحفظ الله ، وبتماسك واتحاد الشعب لن ينالوا من مصر أبدًا، مهما كانت محاولاتهم التي تستهدف أن تَفُتّ في عضد الشعب المصري، فكل ذلك سينكسر على صخرة تماسك ووحدة الشعب المصري على منهجه المستقيم، ودينه القويم وشريعته الغراء، والتغلب على أصحاب هذه الدعوات، مشيرًا إلى ضرورة التلاحم والتمسك بديننا وشريعتنا فهما الحماية والوقاية، بحسب مزاعمه.

كان ضابط جيش سابق وأحد ضباط أمن الدولة قد دعوا المصريين للمشاركة فى تظاهرات 11/ 11 لإنقاذ البلاد من عبد الفتاح السيسي، الذي يتنقل بأريحية من فشل إلى فشل.

وطالب مقاول الجيش السابق محمد علي، والمعارضة التي انقلبت على النظام نرمين عادل، والتي تتبع جهة سيادية، من المصريين التظاهر أثناء قمة المناخ لغل يد الشرطة والجيش عن قمع المتظاهرين بقسوة.

ووجدت الدعوات استجابة واسعة من المصريين على ما يبدو.

 

* الاشتراكيين الثوريين: النظام يطلق حملة أمنية مسعورة قبل 11 نوفمبر

أصدرت حركة “الاشتراكيين الثوريين”، بياناً الأحد، أكدت فيه أن “النظام شن في الأيام الأخيرة حملة اعتقالات في الشوارع وتفتيش عشوائي للهواتف، لكي يملأ أماكن الاحتجاز بالمزيد من المعتقلين”.

وقال بيان الحركة: “تعالوا زعقولنا هنا واتهمونا واحنا ندافع.. ومتخافوش بكرة بتاعكم انتم”. تلك كانت كلمات السيسي في المؤتمر الاقتصادي منذ أيام معدودة، موجهًا خطابه إلى الشباب للتأكيد على “الانفراجة السياسية” التي دعا لها كذبًا لتجميل وجه نظامه منذ أبريل الماضي في إفطار الأسرة المصرية.

وأضاف: “شهدنا منذ ذلك الحين الإفراج عن مئات المعتقلين السياسيين من غياهب السجون نتيجةً لوعود السيسي بفتح المجال السياسي للجميع. ولكن ذلك العدد لا يُذكر في ظل بقاء أكثر من 60 ألف معتقل، في سجون النظام، بل وفي ظل شن المزيد من حملات الاعتقال في الآونة الأخيرة”.

وبحسب منظمات حقوقية مختلفة، يزيد عدد المعتقلين الجدد في الستة أشهر الأخيرة عن العدد

الذي أُفرج عنه بالفعل.

وأكد بيان الاشتراكيين الثوريين، أنه منذ انطلاق أعمال لجنة العفو والحوار الوطني، لم تتوقف الاعتقالات يومًا واحدًا على كل من تسول له نفسه أن ينتقد الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلنا له أو يشكك في سياسات النظام، أو حتى يتضامن مع المعتقلين الذين لا يزالون قيد الحبس.

وشن النظام في الأيام الأخيرة حملة اعتقالات في الشوارع وتفتيش عشوائي للهواتف بحثًا عن أي إشارة لكي يملأ أماكن الاحتجاز بالمزيد من المعتقلين.

وأضاف البيان: “لعل من المُلاحظ مؤخرًا توقيف عشوائي للمارة في الأحياء في بعض المحافظات، لا سيما القاهرة، وتفتيش هواتفهم واحتجاز العشرات بالساعات إلى حين اتخاذ القرار إما بإطلاق سراحهم وإما بتحويلهم للقسم التابع لهم”.

ويأتي ذلك السعار الأمني على خلفية بعض الدعوات الخارجية للتظاهر أثناء استضافة مؤتمر المناخ في شرم الشيخ.

وقالت الحركة، أن الدولة عمدت إلى الإفراج عن معتقلين من أحزاب وحركات سياسية فقط من أجل “تزيين وجه النظام”، بالأخص أمام بعض الدول التي تنتقد النظام المصري لسجله في حقوق الإنسان، مع استضافة مؤتمر المناخ الشهر المقبل.

وللسبب نفسه أيضًا دشن النظام حوارًا وطنيًا شكليًا. وفي الوقت نفسه، تقبض علي العشرات غيرهم من الشباب غير المنتمين لأي حركات أو أحزاب، بالإضافة إلى عمال الشركات والمصانع الذين تجرأوا واعترضوا على السياسات المجحفة لأصحاب رؤوس المال، لتبدأ من جديد دوامة السجن والتدوير التي لم تتوقف أبدًا منذ ثمان سنوات.

وتابع البيان: “نحن ندرك مع الوقت أن الانفراجة التي يتحدث عنها النظام ليست إلا قناعًا زائفًا ترتديه السلطة القمعية، وليست إلا مسكنات بسيطة لا تشفي ولا ترفع الظلم الواقع على المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في مصر”.

وشدد البيان على إن أي إفراج عن معتقلين وقعوا تحت طائلة قمع النظام، الذي أهدر أعمارهم وحياتهم داخل سجونه، جديرة بالمباركة لعودة هؤلاء المعتقلين إلى ذويهم.

لكن في ذات الوقت، أي ادعاء بانفراجة في المشهد السياسي الحالي، في ظل مواصلة الاعتقالات وغلق المجال العام، ما هو إلا “حبر على ورق” حتى يُفرَج عن الآلاف من المعتقلين السياسيين ويُنهى الإخفاء القسري ويُترَك المفرج عنهم دون تبعات وخوف من التنكيل بهم مرة أخرى أو إعادة حبسهم.

 

* القاهرة من أكثر المدن تلوثا بالعالم وتستضيف مؤتمر المناخ

أزالت سلطات الانقلاب بتوجيهات عبدالفتاح السيسي الكثير من المساحات بالحزام الأخضر لحساب مشروعات عمرانية وسياحية وأعمال تطوير استبدلت الحدائق والأشجار بمطاعم، دون مشاورة خبراء بيئيين، وهو ما عزز مكانة القاهرة كواحدة من أكثر مدن العالم تلوثا، ففي أحدث تقدير من المركز المصري للحقوق الاقتصادية، قال إن “تلوث الهواء في مصر تجاوز الحد المسموح وتخطى 81% والخسائر تصل لـ 35.1 %من إجمالي الناتج المحلي سنويا”.
التلوث الشديد الذي جعل العاصمة القاهرة تدخل غير ذات مرة في عداد أكثر العواصم تلوثا في العالم بحسب البيانات التي جمعتها شركة آي كيو أير السويسرية لتكنولوجيا مراقبة التلوث وجودة الهواء وتقرير آخر نشرته مجلة فوربس.

ثاني أكبر المدن تلوثا
وبحسب تقرير صدر في مايو 2018، فإن القاهرة ثاني أكثر مدن العالم الكبرى تلوثا، وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية ولم يتفوق على نسب التلوث في القاهرة بين عامي 2010 و2015 سوى مدينة نيودلهي، بل وسجلت القاهرة نسب تلوث مرتفعة للغاية مقارنة ببكين ومكسيكو سيتي.
وحذرت المنظمة من أن مستويات تلوث الهواء تبقى مرتفعة بصورة خطيرة في أجزاء عديدة من العالم، وتتسبب في وفاة نحو 7 ملايين شخص سنويا نتيجة التعرض لجزيئات الهواء الملوث الدقيقة التي تخترق الرئتين والقلب والأوعية الدموية.

موقع “Eco Experts” صنف مصر حديثا أن القاهرة تصدَّرت قائمة المدن العشر الأسوأ لهذا العام بعد أن كانت في المركز الثاني سابقا (في مايو 2018) وتليها دلهي وبكين وموسكو وإسطنبول وغوانزو وشانغهاي وبيونس آيريس وباريس، في قائمة المدن الأكثر تلوثا على صعيد مستويات التلوث العالمية للهواء والضوء والضوضاء.
الدراسات الحديثة التي أجراها موقع Eco Experts  تعد زيوريخ السويسرية أنظف مدن العالم وفق القائمة، بينما جاءت لوس أنجلوس هي المدينة الأميركية الوحيدة المُدرج اسمها في القائمة، وتحتل المرتبة العاشرة والأخيرة، حسب مجلة Forbes الأميركية.

الدراسة التي أعجها موقع “Eco Experts” قارنت بين مستويات تلوث الهواء والضوضاء في 48 مدينة، أن الهواء الذي يتنفسه سكان القاهرة ملوث وأنه أكثر خطورة بـ  11.7 مرة من المستويات الموصى بها من منظمة الصحة العالمية.

التأثير على البشر

وقال موقع “Eco Experts إن “تلوث الهواء يؤثر على صحة وسلامة البشر في كل يوم، ف9 من كل 10 أشخاص حول العالم يتنفسون هواء مُلوثا، و7 ملايين ضحية سنويا بسبب القائمة الخطيرة زد على هذا أن منظمة الصحة العالمية تُقدر أن قُرابة 7 ملايين شخص يموتون كل عام جراء التعرض لجسيمات دقيقة عالقة في الهواء المُلوث، تتغلغل بعمق داخل الرئتين ونظام القلب والأوعية الدموية، مُسببة أمراضا تتمثل في السكتة الدماغية، وأمراض القلب، وسرطان الرئة، وداء الانسداد الرئوي المزمن، وعدوى الجهاز التنفسي، بما فيها الالتهاب الرئوي، حسب المجلة الأميركية.
ونظرا لتلوثها ، فإن الهواء يكلف القاهرة 47 مليار جنيه سنويا ، أي ما يعادل 1.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ، حيث تعتبر واحدة من أكثر المدن تلوثا في العالم.
حيث تستمر مشكلات جودة الهواء وإدارة النفايات في عاصمة مصر في تصاعد خانقة أكثر من 20 مليون شخص، حيث القاهرة شديدة الحرارة والملوثة بشدة ، تبحث الشركات الناشئة عن حلول تكنولوجية لحل المشطلة للمدينة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان، حيث يعيش فيها خمس المصريين، وهي أسوأ 30 مدينة في العالم بسبب الازدحام، وفقا لما ذكره تومتون ، صانع أنظمة التنقل في المركبات الهولندية.
وفي يوليو 2021 صدق السيسي على قرض بين مصر والبنك الدولي لمشروع إدارة تلوث الهواء باالقاهرة بمبلغ 200 مليون دولار، وهو القرض الذي لم يعن الكثير إلا سحق كل شجرة مقابل المحاور والكباري.

ويشتمل المشروع على شراء 100 عجلات لاستبدال حافلات الديزل، ومع ذلك ، وجد تحليل البنك أن أكثر من 90 % من انخفاض انبعاثات الكربون يجب أن يأتي من التحول عن السيارات وسيارات الأجرة.

تشمل مشاريع النقل المستدامة قيد الإنشاء في القاهرة عبارة عن مونوريل يربط بين 6 أكتوبر من مدينة النيل والعاصمة الإدارية الجديدة في الشرق ، وسكة حديد كهربائية وتوسيع خطوط المترو ثلاثة وأربعة.

مجلة فوربس عرضت دراسة عن التلوث أن القاهرة المدينة الأكثر تلوث في العالم، حتى إن مصر في تقرير فوربس سبقت في التصنيف الصين التي دائما ما تصدرت تقارير التلوث البيئي 

تلوث مدمر
تقارير بيئية حذرت من “تأثيرات مُدمرة على السلامة البدنية والعقلية، ما يؤدي إلى ظهور أمراض البدانة والأرق والاكتئاب”.
وعددت التقارير أشكال التلوث، كالتلوث الضوئي والتلوث الضوضائي أو السمعي، وتؤثر على إيقاع الحياة للنوعين الآخرين تأثيرات هائلة على النوم والإيقاعات البيولوجية اليومية، التي بدورها تؤثر على السلامة العقلية والبدنية بطرق لم نتوَّصل لفهمها حتى الآن.
وفي الفترة ما بين 1979 إلى 2010، حصلت أميركا على الزيادة الأسوأ في مُعدل الوفيات جراء الأمراض العصبية، أكثر من أي بلد؛ إذ ارتفعت النسبة لتصل إلى 66% في الرجال و92% في النساء.

كيف تقاس جودة الهواء؟ استخدم التقرير تعريفات دولية لترتيب تلك الدول.
وتُعرِّف منظمة الصحة العالمية، جودة الهواء في الغالب استنادا إلى مقياسين، وهما PM10 وPM2.5. يرمز قياس PM10 إلى المواد الجسيمية في الهواء التي يبلغ قطرها نحو 10 ميكرومترات أو أقل، وقياس PM2.5 يرمز إلى المواد التي يبلغ قطرها 2.5 ميكرومتر أو أقل، وهذه عادة توصف بأنها جسيمات دقيقة أو أيروسولات.
وقالت إنه  “كلما كان الجسيم أدق يعلق في الهواء لفترة أطول، ويصبح من الأسهل حمله جوا عن طريق الرياح، يمكن أن تكون الجسيمات صلبة أو سائلة”.
المستويات الآمنة من قياس PM10 إلى أقل من 20 ميكروجراما / للمتر المكعب، فيما تصل المستويات الآمنة من PM2.5 إلى أقل من 10 ميكروغرامات/للمتر المكعب. وحدة قياس الشمعة يُقاس مستوى التلوث الضوئي الصناعي في الليل لكل مدينة بالشمعة أو القنديلة (وحدة قياس شدة الضوء).
بينما تستعد مصر لاستضافة مؤتمر COP27 لتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر ، فإن عاصمتها لأكثر من 20 مليون شخص ستكون على الأرجح في دائرة الضوء.

ففي عام 2020 EPI ، احتل 180 دولة حول حيوية الصحة البيئية وحيوية النظام الإيكولوجي ، كانت مصر أسوأ دولة للتعرض PM2.5 ، 177 للتعرض للرصاص ، 112 لمياه الصرف الصحي غير الآمنة ، و 102 لإدارة النفايات.

احتل أحدث تقرير صادر عن شركة تكنولوجيا التلوث السويسرية ، إقر ، تصنف القاهرة الجديدة على الضواحي باعتباره 502 من أصل 6475 مدينة في مستويات PM2.5 ، لكن القياسات أعلى بكثير في مركز المدينة.

وتمثل مصر 0.6 % فقط من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم ، وفقا لوزارة البيئة في البلاد، لكن النماذج المناخية تتوقع أن تزداد متوسط ​​درجات الحرارة السنوية لمصر في مصر بمقدار 2 إلى 3 % بحلول عام 2050 ، مما يؤدي إلى المزيد من موجات الحرارة والجفاف المتكررة ، وارتفاع مستويات سطح البحر.

كجزء من التزامها لاتفاقية باريس ، التي تستهدف الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق المستويات قبل الصناعة ، صاغت مصر خطة عمل لانبعاثات غازات الدفيئة ووضعت هدفا لتقليل تركيزات PM10 ، والجزيئات المحمولة جوا أكبر قليلا ، بنسبة 50 % قبل عام 2030.
ويعزى هذا التلوث بحسب “الصحة” إلى حرق قش الأرز الموسمي للاحتفال بنهاية شهر رمضان المقدس ، وهو حرق في الهواء الطلق اليومي يبلغ 12000 طن من الرفض المحلي ، بالإضافة إلى انبعاث المواد الملوثة من الصناعات وأكثر من 1.6 مليون طن المركبات في القاهرة والأحياء المجاورة.
في السنوات الأخيرة ، بدأت الحكومة في جمع وإعادة تدوير قش الأرز في محاولة للحد من التلوث، وقالت وزارة البيئة إن “مصر جمعت 500000 طن من قش الأرز في عام 2020 ، ما يقرب من 90 % من إجمالي القش المنتجة”.

وقالت وزارة الصحة بحكومة السيسي إن “ما يصل إلى مليوني مصري سنويا يبحثون عن علاج طبي لمشاكل الجهاز التنفسي المتعلق بنوعية الهواء الرديئة، وتشمل المخاطر الصحية الالتهابات الرئوية والسكتة الدماغية وأمراض القلب وسرطان الرئة”.

في القاهرة الكبرى وحدها ، يقدر متوسط ​​الوفيات السنوية المبكرة بسبب التعرض لـ PM2.5 بحوالي 12600 ، وفقا لتقرير البنك الدولي 2019.

 

* كامل الوزير يعلن زيادة سعر تذكرة مترو الخط الثالث بعد التشغيل الفعلي

أكد وزير النقل الفريق “كامل الوزير”،  أن أسعار الخط الثالث لمترو الأنفاق تنطبق على المرحلة التجريبية الجارية الآن، ولكن مع التشغيل الرسمي ستزيد بمقدار جنيه.

زيادة سعر تذكرة مترو الخط الثالث

وأضاف الوزير، في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى المقربة من عبد الفتاح السيسي، في برنامج “صالة التحرير”، إن أسعار تذاكر الخط الثالث لمترو الأنفاق هي نفسها أسعار الخطين الأول والثاني، وذلك خلال الفترة الحالية فقط.

وقال الفريق كامل، إن أسعار تذاكر الخط الثالث لمترو الأنفاق تأتي مطابقة لكافة الخطوط الأخرى، إذ تتراوح بين 5 جنيهات لعدد 9 محطات، و7 جنيهات لعدد 16 محطة، و10 جنيهات لأكثر من 16 محطة.

وتابع: “الهيئة القومية لـ مترو الأنفاق تجري عمليات تطوير جديدة للخطوط، وذلك قد يستوجب زيادة بمعدل جنيه واحد في المستقبل”.

وكان السيسي قد رفض فى وقت سابق، بحسب تصريحاته، منح وزارة النقل 10 مليارات جنية بغرض التطوير، وقال لو وضعت المبلغ في البنك سيحقق 2 مليار جنيه فوائد. على الرغم من ذلك أنفق ما يقارب 350 مليار جنيه لإنشاء مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

ووعد الوزير فى وقت سابق، ألا يكون هنلك جرار قديم ولا عربة متهالكة فى خطوط السكك الحديدية هذا العام، وهو مالا يتحقق بأي نسبة.

 

*الاتحاد الأوروبي يمول مصر بـ80 مليون يورو لمنع الهجرة

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة إن “الاتحاد وقع اتفاقا مع سلطات الانقلاب للمرحلة الأولى من برنامج لإدارة الحدود تبلغ تكلفته 80 مليون يورو في وقت تشهد فيه الهجرة المصرية إلى أوروبا ارتفاعا، بحسب وكالة “رويترز”.

وأضافت البعثة في بيان قال بيان، أن “المشروع يهدف إلى مساعدة حرس السواحل والحدود في مصر على الحد من الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر على طول حدودها، وينص على شراء معدات المراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ، والكاميرات الحرارية، وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وفقا لوثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي التي نشرت هذا الشهر”.

منذ أواخر عام 2016، تباطأت الهجرة غير النظامية إلى أوروبا من الساحل الشمالي لمصر بشكل حاد، لكن دبلوماسيين يقولون إن “هجرة المصريين عبر الحدود الصحراوية الطويلة لمصر مع ليبيا ومن ساحل ليبيا المطل على البحر المتوسط إلى أوروبا آخذة في الازدياد”.

وفي الفترة من 1 يناير إلى 28 أكتوبر من هذا العام أعلن 16413 مهاجرا وصلوا بالقوارب إلى إيطاليا أنهم مصريون ، مما يجعلهم ثاني أكبر مجموعة بعد التونسيين وفقا لبيانات نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية.

وفي عام 2021، تم إيقاف أكثر من 26,500 مصري على الحدود الليبية، وفقا لوثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي.

ومن المرجح أن تشهد مصر تدفقات مكثفة من المهاجرين على المدى المتوسط إلى الطويل بسبب عدم الاستقرار الإقليمي وتغير المناخ والتحولات الديموغرافية ونقص الفرص الاقتصادية.

وتم توقيع اتفاقية المرحلة الأولى من المشروع التي تبلغ تكلفتها 23 مليون يورو خلال زيارة قام بها مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، إلى القاهرة.

وسيتم تنفيذه من قبل المنظمة الدولية للهجرة (IOM) و CIVIPOL  وهي وكالة تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية ، ومن المتوقع أن يشمل توفير أربع سفن بحث وإنقاذ ، حسبما قال لوران دي بويك ، رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في مصر.

وتقول وثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي إن “حكومة السيسي عالجت حتى الآن الهجرة غير النظامية في الغالب من منظور أمني، وأحيانا على حساب أبعاد أخرى لإدارة الهجرة، بما في ذلك الحماية القائمة على الحقوق للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

وسيسعى البرنامج إلى تطوير قدرة وزارة الدفاع وغيرها من الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة في المجتمع المدني على تطبيق نهج قائمة على الحقوق وموجهة نحو الحماية ومراعية للنوع الاجتماعي في إدارة حدودهم.

 

* الجنيه يواصل الانهيار.. الدولار يتدحرج إلى 27 جنيها قريبا

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه ليسجل 24,20 جنيها لأول مرة على الإطلاق، مع توقعات أن يكسر سعر الدولار في مصر مستويات صعبة جديدة قريبا إلى أعلى من 27 جنيها مع نهاية العام، كما توقع خبراء أن يشهد الجنيه المصري المزيد من الضعف على المدى القريب.

ووفق خبراء بنك جولدمان ساكس فإن التضخم سيبلغ ذروته بالقرب من 19% في يناير المقبل، بينما توقعت نعيم للوساطة لدى الأوراق المالية أنه سيبلغ ذروته عند 20% بنهاية ديسمبر، الأمر الذي قد يتطلب زيادة أخرى بمقدار 100 نقطة أساس، ما يعني انخفاضا جديدا في القريب.

وجاء الارتفاع الجديد في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري ، بعد تحرير البنك المركزي لسعر الصرف، ووصل في بعض البنوك إلي مستوى 24 جنيها، وفي أخرى إلى 25 و26 جنيها.
وبعد دقائق من بدء التداول الرسمي في البنوك، قفز سعر صرف الدولار من مستوى 23 جنيها الذي وصله في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى أعلى من 24 جينها في صباح تعاملات الأحد.

ارتفاع قريب
وفي تصريحات لصحف محلية موالية قلل الخبير الاقتصادي هاني جنينة من الارتفاع وأضاف أن “سعر عملة الجنيه المصري على المدى القريب سيبلغ بين 25-27 للدولار على أن يستقر في النهاية عند 25 جنيها للدولار الواحد بنهاية عام 2022“.

أوضحت بيانات رفينيتيف أن سعر  الجنيه المصري تراجع بنحو 4% إلى 24 جنيها أمام عملة الدولار مع استئناف التداول اليوم  بعد عطلة نهاية الأسبوع، في حين هبط سعر عملة الجنيه المصري إلى مستوى 14.5% أمام الدولار الأمريكي الخميس.
وأعلن البنك المركزي  التزامه بنظام سعر الصرف مرن بشكل دائم تزامنا مع التوصل إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وجاوزت التداولات الدولارية لدى “الإنتربنك” الخميس 10 أضعاف المتوسط اليومي خلال الشهرين الماضيين، وهو مؤشر قوي على أن سعر صرف عملة الدولار المتوازن يتراوح بين 22.5 و23.5 جنيها، وفقا لبيانات رسمية. 

الحاجة للدولار
أما مرونة سعر عملة الصرف فكان شرطا رئيسيا من صندوق النقد الدولي لإبرام الاتفاق الجديد ، وكانت سببا جزئيا لامتداد المباحثات مع الصندوق لأشهر.

ووفق ادعاء وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط تسبب سعر الصرف المستقر آثار سلبية على احتياطيات مصر والاقتصاد ككل، لا سيما في ضوء الصدمات الاقتصادية العالمية الخارجية، مضيفا  أنه لهذا السبب يرى صندوق النقد أن سعر الصرف المرن أمر بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد.

وقدر بنك جولدمان ساكس أن أزمة النقد الأجنبي في مصر، ضخمة وتحتاج إلى أن تحصل على قرض من صندوق النقد، بقيمة لا تقل عن 15 مليار دولار، مع إعادة جدولة مستحقات الصندوق للعام الجاري، والقبول بشروطه، والاعتماد الكامل على بيع الأصول بأقل من سعرها العادل، وتعتبر الدراسة أن هذه جميعا تمثل مصادر أساسية لسد الفجوة الحالية، وأن غياب أي من هذه المصادر يعني إعلان الإفلاس الوشيك، وغياب كل أو جزء من هذه المصادر يعني إعلان الإفلاس، وحتى في حال تلبية الاحتياجات الحالية، فإن ذلك لا يعدو كونه تأجيلا لإعلان الإفلاس مرحليا وبشكل مؤقت.

تقاذف المسؤولية
وحمل السيسي الاقتصاديين والسياسيين مسؤولية نصائحهم التي لا ترتبط بالواقع، وقال وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” على القناة الأولى، مع الذراع الأمني يوسف الحسيني، اعترف السيسي، بقوله  “خسرنا 477 مليار دولار، والبلد مش لاقية تأكل، والمفروض بعد التكسير نصلح”، مدعيا أن التشخيص الذي كان يطرح من المثقفين والمفكرين والإعلاميين والسياسيين لا ينطبق على الواقع.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ربط ناشطون بين الانخفاض الجديد الذي يعني مزيدا من صعوبة العيش وارتفاع الأسعار العام، وبين دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر بالتزامن مع مؤتمر المناخ التي انطلقت وزاد زخمها.

ومع سخرية إعلام الأذرع الأمنية من الدعوة والتقليل من تأثيرها، اهتمت مراكز أبحاث وصحف أجنبية بهذه الدعوة للتظاهر وظهور ابن السيسي حسن الذي يعمل أيضا بالمخابرات إلى جوار شقيقه الأكبر محمود.
هذا في الوقت الذي لم يفسر السيسي تصريحه بأن البلد لم تعد تجد ما تأكله، وأن ليس لديه القدرة المالية على صناعة تعليم في حين تتوفر هذه القدرة لعاصمة السراب فيل الصحراء (الإدارية الجديدة) إضافة لاستغلال سكرة الكلام وتفجيره مفاجأة خسارة مصر نحو 477 مليار دولار.

وقال حساب الأزهري (@sadekragab1)  “سعر الدولار يقفز إلى 24 جنيها مصريا اليوم الأحد وسط شح النقد الأجنبي في السوق السوداء غير الرسمية ، بسبب امتناع حائزي الدولار عن بيع ما في حوزتهم من عملة أمريكية انتظارا لحدوث مزيد من ارتفاع السعر”.

أما الصحفي أحمد سمير (@A_SAMIR_1) فكتب “الدولار وصل أكثر من 24 جنيها ، ومحدش عارف رايحين على فين ، المستوردون بيتعاملوا على أساس أن سعر الدولار 30 جنيها، حد يسأل لنا البطل اللي بيشبه نفسه بسيدنا سليمان حيوصل لحد فين؟
وأضاف مو (@MoaazLo) “بلحة بيه يابلحة بيه  ، الدولار اتجنن بقى 24 جنيها ، شايفين كلام المعرضين كانوا معرضينها إزاي أيام مرسي ، يقدر ينبح دلوقتي الدولار نط 24 جنيها ياجدعان ، سيبك أنت المهم بلحة يبقى”.
أما حساب محي الشرقاوي (@ZEPXfTA3zoPStRH) فأشار إلى أن “الدولار لما زاد أيام مرسي عملوا حفلات وشتايم وتحريض ، والآن تجاوز أيام البلح ٢٤ج  لماذا  لا يتخلى أو يتنحى أو يعتزل أو يترك الآخرين لإنقاذ ما يمكن”.
وعلق عزيز (@Aziz310417)، “شكرا إنك جوعت شعبك وخليت الدولار ب 24  ، شكرا إنك عملت كباري وقصورا واشتريت طيارة ب 500مليون دولار وشعبك مش لاقي يأكل يا أوسخ رئيس في تاريخ مصر، وفي الآخر شوية لجان بنت وسخة بتقولك شكرا”.

 

* سعر الدولار في مصر يتخطى 24 جنيها واستمرار ارتفاع الأسعار واختفاء الأرز من الأسواق

واصل سعر الدولار في مصر ارتفاعه أمام الجنيه في البنوك اليوم الاثنين، ليصل إلى مستوى 24.20 جنيهاً للبيع، مقابل نحو 24.15 جنيهاً للشراء في عدد من البنوك. فيما استقر لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 23.80 جنيهاً للشراء، مقابل 23.90 جنيهاً للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، سجل السعر الرسمي للعملة الأمريكية مستوى 24 جنيهاً للشراء و24.13 جنيهاً للبيع.

على صعيد العملات الرئيسية، فقد سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري مستوى 23.71 للشراء، 23.91 جنيه للبيع. فيما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مستوى 27.63 جنيهاً للشراء، 27.87 جنيهاً للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري مستوى 6.36 جنيهاً للشراء، و6.38 جنيهاً للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 74.53 جنيهاً للشراء، و 77.56 جنيهاً للبيع. فيما ارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي إلى مستوى 6.51 جنيهاً للشراء، و 6.53 جنيهاً للبيع.

ورافق ارتفاع سعر الدولار وباقي العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المنهار ارتفاعا في أسعار كافة السلع، بلا استثناء تقريبا،، بالإضافة إلى اختفاء بعض السلع من الأسواق على رأسها الأرز، بعد أن وصل سعر “الشيكارة” إلى 450 جنيها.

ويوم الخميس الماضي، وعقب قرار رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، كشف البنك المركزي المصري، أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأوضح أن سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينكس وفقا لقوى العرض والطلب.

وأوضح، أنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة الأجنبية.

وأشار “المركزي المصري”، إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية في ضوء ما سبق لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

 

* كيف يحمل قرض صندوق النقد مزيدًا من الألم للمصريين؟

اشتعلت الأسواق في مصر بعد أن فقد الجنيه، الخميس 27 من أكتوبر الجاري، 16% أخرى من قيمته عقب قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، إضافة إلى اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وأبدى المواطنون حالة من الترقب الشديدة، وهو يتخوفون من موجة ارتفاع الأسعار القادمة، ورفع ما تبقى من دعم على بعض السلع، إضافة إلى زيادة التضخم مما ينذر بموجات متلاحقة من الغلاء ربما لا يستطيع نحو 60% من المواطنين التعايش أو التعامل معها.

ارتفاع الأسعار وزيادة هوة الفقر

ويتوقع أعضاء الغرف السياحية والتجارية ارتفاعًا في أسعار رحلات العمرة، والسفر، والسلع الأولية والأغذية والمشروبات خلال الأسبوع المقبل، متأثرة بانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات العربية وتلك الرئيسية في العالم.

ويقول الخبير الاقتصادي، كريم العمدة، “إن قرار رفع أسعار الفائدة بالقطع سيؤدي لزيادة كبيرة في أسعار السلع وخاصة المستوردة وحتى السلع المحلية سترتفع أسعارها نظرا لزيادة التكاليف وهو ما يحتاج رقابة كبيرة من السلطات لضبط الأسواق ومنع المبالغة في الأسعار”، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

ويعاني الاقتصاد، على غرار العديد من الاقتصادات الأخرى عبر العالم، من تداعيات جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا التي عطلت المبادلات التجارية وحركة الأسواق العالمية وأدت إلى ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح الروسي والأوكراني.

وعلى غرار الدول الأخرى مثل تونس ولبنان والأردن، يطالب صندوق النقد الدولي مصر بخفض الدعم على السلع الأساسية مثل الوقود والكهرباء والقمح والأرز، بهدف خفض عجز الموازنة العامة. وهذا يعني أن المواطن البسيط سيضطر لتحمل أعباء مالية قد لا يقدر على سدادها بل قد تدفع بفئات اجتماعية كبرى نحو هوة الفقر، وفقًا لـ”BBC“.

قفزة في أسعار السلع المحلية والمستوردة

توقع أحد مُصنعي الألبان في مصر ارتفاع منتجات الجبن والألبان بنسبة تصل إلى 15% خلال الأيام المقبلة، وسيكون من نتائج ذلك ارتفاعات موازية في أسعار اللحم البقري والجاموسي، ما سيتسبب في زيادة أسعار اللبن. ويشير إلى أن الجبن المستورد من الخارج من المتوقع أن تصل الزيادات فيه إلى 20% خلال الأيام المقبلة.

وأكد مصدر بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والذي قدر معدلات الزيادة في أسعار السلع المستوردة بنسبة لا تقل عن 25% خلال الشهر المقبل، واعتبر أن الأسواق في حالة ترقب فيما أقدم بعض التجار إلى تقدير سعر الدولار بـ 28 جنيهًا خوفًا من عدم استقرار أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة وفقًا لـ”عربي بوست”.

كما يؤكد المصدر ذاته أن شركات إنتاج التغذية المحلية أيضًا سترفع من أسعارها، وتوقع أن تنعكس الزيادات على غالبية السلع الأساسية وفي مقدمتها الزيوت والأرز والدقيق والمكرونة والجبن والسمن بنسب تتراوح بين 15% و25%.

مزيدًا من الأعباء على المصريين

مثلت قرارات حكومة الانقلاب الأخيرة تشكيكًا في قدرتها على الخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد خلال الأعوام السابقة، والتي زادت خلال هذا العام وخاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وهروب أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وفي رؤيته، أكد الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، أن “رفع سعر الفائدة اليوم سيمثل عبئًا على المنتجين المصريين، ويرفع تكلفة الإنتاج هذه واحدة، وثانيًا: فإن معدل التضخم سيكون أعلى بكثير من سعر الفائدة المعروض عند 13.25 بالمئة، وبالتالي لن يكون محفزًا للمدخرين على إيداع أموالهم بالبنوك

ولفت إلى أن “البنوك في أغسطس الماضي، طرحت شهادات بسعر فائدة 18%، وهناك أكثر من سعر فائدة”، مشيرًا إلى أن “اللعب على وتر سعر الفائدة يثبت فشل الحكومة بتوفير مناخ استثمار قادر على سحب مدخرات المصريين وتوفيرها لمشروعات استثمارية بالقطاع العام أو الخاص”، وفقًا لـ”عربي 21”.

وقال الخبير المصري، إن “المصريين فقدوا الثقة في قدرات الحكومة وأدواتها ومشروعاتها؛ لذا فتلك القرارات تعني مزيدًا من الأعباء على المصريين، ورفع تكلفة الإنتاج، ورفع سعر السلع والخدمات في ظل ثبات دخول المصريين”.

وألمح إلى أن “الزيادة التي قررتها الحكومة الخميس بدخول الموظفين لا تعبر عن معادلة عادلة للعلاقة بين الأجور والأسعار؛ لأن الفارق بينهما كبير، ولو نظرنا للحد الأدنى للأجور عند 2700 جنيه حينما كان سعر الصرف 15.60 جنيها، فإنه أفضل بكثير من الحد الجديد عند 3 آلاف جنيه بسعر صرف 19.77 حتى أمس”.

إيقاف البيع في أسواق الأجهزة الكهربائية

وامتدت أزمة الجنيه في مصر إلى كافة الأسواق، وتأثرت أسواق الأجهزة الكهربائية بانخفاض الجنيه مقابل الدولار، وأغلقت العديد من المحال أبوابها نتيجة لحالة عدم الاستقرار التي يشهدها السوق، وصبت أغلب التوقعات بأن تتراوح الزيادة في أسعارها بين 15% إلى 30% على حسب توفر تلك الأجهزة مع أزمات عدم وصولها بسبب أزمة الاعتمادات المستندية وتوفر الدولار. 

الجنيه لن يشتري رغيف خبز

وأكبر أزمة سيشعر بها المواطنون هي ارتفاع أسعار الدقيق، بأكثر من 1000 جنيه للطن الواحد، وهو ما يعني أن رغيف الخبز السياحي إما أن يفقد وزنه المحدد من وزارة التموين، أو يفقد سعره المحدد بجنيه واحد، إذ إن سعر طن الدقيق الحر الفاخر قفز بالتزامن مع إعلان التعويم ليصل إلى 17.5 ألف جنيها في السوق، بدلًا من 16 ألف جنيه قبل أسبوع تقريبًا، وهو ما يعني أزمة طاحنة في معظم البيوت المصرية.

 

 

وزير خارجية الانقلاب يعلن توقف المحادثات مع تركيا بسبب الملف الليبي.. الأحد 30 أكتوبر 2022.. سلطات الانقلاب يحول شرم الشيخ إلى ثكنة عسكرية خوفا من المظاهرات المحتملة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الانقلاب يشن حملة اعتقالات تحسبا لمظاهرات 11 نوفمبر

قالت مصادر إن سلطات الانقلاب اعتقلت عشرات الأشخاص وسط دعوات للاحتجاج الشهر المقبل على تدهور الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن انهيار الجنيه واستمرار تدهور الوضع الاقتصادي والنقدي في البلاد، وفقا لمحامي مهتم بحقوق الإنسان.
وأضاف الموقع أن العشرات اعتقلوا في عدد من المحافظات، ولا سيما في القاهرة والجيزة المجاورة. وقد التقى محامون ببعض المحتجزين في مراكز الشرطة أو رأوهم.
وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن قوات أمن الانقلاب، وبعضها في ثياب مدنية، تقوم بإيقاف الأفراد تعسفا، وكثير منهم شبان، بتفتيش هواتفهم، واعتقال بعضهم.
منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013، شنت سلطات الانقلاب منذ فترة طويلة حملات قمع متتالية ضد الاحتجاجات ومنظمات المجتمع المدني.
وتجري الدعوة إلى المظاهرات الحاشدة في 11 نوفمبر احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بعد أيام من وصول الجنيه المصري إلى مستوى قياسي منخفض والدولار الأمريكي.
وتوصلت سلطات الانقلاب، التي تعاني من ضائقة مالية، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، مع التزام حكومة السيسي بتحرير سعر الجنيه أكثر .
وانتشرت هاشتاجات “11/11″ و”حرر بلدك” و”ارحل يا سيسي” وغيرها خلال الأيام الماضية. وتجاهل مسؤولون بحكومة الانقلاب ونواب موالون للانقلاب دعوات الاحتجاج. وقال عضو برلمان السيسي عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدالة، إنهم “لا يمثلون الشعب المصري” ولا يستحقون الرد عليهم.
وكانت السفارة الأمريكية قد حذرت مواطنيها في وقت سابق من مظاهرات محتملة، ونصحتهم بالابتعاد عن التجمعات الكبيرة.
وقالت السفارة الأمريكية في مصر على موقعها الإلكتروني “على مدار ال 24 ساعة الماضية، شهدت مصر انخفاضا كبيرا في قيمة العملة، مما أثر على اقتصادها وسكانها. تدعو بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حاليا إلى احتجاجات في القاهرة، بما في ذلك متابعة مباراة كرة قدم محلية الليلة.
وأضافت السفارة “تشير منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أيضا إلى أن المقاهي ستغلق أبوابها بعد المباراة كجزء من الاحتجاجات“.
وتابعت: ” لذلك، يجب على مواطني الولايات المتحدة أن يكونوا على دراية بإمكانية الاحتجاجات وإمكانية زيادة إنفاذ القانون والوجود الأمني في مصر“.
ونصحت السفارة مواطنيها بمتابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات، وتجنب المظاهرات الكبيرة والحشود، والابتعاد عن الأنظار والانتباه إلى محيطهم.
وطبق البنك المركزي المصري يوم الخميس مرونة في سعر الصرف ، وفي أعقاب القرار المثير للجدل، انخفضت قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 12٪، حيث سجل الدولار 23 جنيها، بعد ارتفاع معدل التضخم بنسبة 15٪، وهو الأعلى في أربع سنوات وسط تزايد المصاعب الاقتصادية، والثاني في عام 2022.
وفي اليوم نفسه، توصلت حكومة السيسي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار بدعوى دعم برنامجها “الإصلاحي” .
ومن المقرر أن تستضيف مصر قمة COP27 في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر بدءا من 6 نوفمبر.

 

* ظهور 19 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 19 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وهم كلا من:
1. أحمد حامد محمد السيد
2. أحمد عبد الرحيم صالح
3. أحمد عمر إسماعيل
4. أحمد محمود صديق حسن
5. أدهم محمد لاشين
6. بهاء حسن السيد حسن
7. حامد السيد محمد خطاب
8. حسام أحمد عوض محمد
9. حسن أحمد حسن إمام
10. دعاء إبراهيم رمضان
11. راجي ريمون رمزي
12. سلوى حسن أحمد حسن
13. عاطف عبد الله عبد الغني
14. عبد العزيز علي طه محمود
15. علي أحمد إبراهيم حنفي
16. عواد حسين محمد حسين
17. مصطفى هاشم النجيلي
18. نادي إبراهيم محمد إبراهيم
19. ناصر صلاح الدين أحمد

 

*سلطات الانقلاب يحول شرم الشيخ إلى ثكنة عسكرية خوفا من المظاهرات المحتملة

قال موقع “ميدل إيست آي” إن سلطات الانقلاب العسكري حولت مدينة شرم الشيخ، إلى ثكنة عسكرية قبل أقل من ثلاثة أسابيع على استضافة المدينة لمؤتمر الأمم المتحدة السنوي حول تغير المناخ (Cop27)، وفرضت إجراءات أمنية مشددة بدعوى تأمين الحدث.

وأضاف الموقع أن هذه الإجراءات تتزامن مع دعوات عبر الإنترنت لاحتجاجات مناهضة لحكومة الانقلاب في 11 نوفمبر، وهو اليوم السادس من قمة المناخ المقرر عقدها في شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر.

وعادة ما تستخدم حكومة السيسي المنتجع لاستضافة محادثات السلام والمؤتمرات الدولية بعيدا عن دلتا النيل المزدحمة.

وأوضح الوقع أن الوصول إلى شرم الشيخ في أي يوم عادي، يكون صعبا للغاية بالنسبة للمصريين، حتى بالنسبة لأولئك الذين يعملون هناك أو السياح المحليين، بسبب عدد نقاط التفتيش العسكرية التي توقف جميع السيارات وتفتش جميع الركاب في طريقهم إلى المنطقة.

وتحدث موقع “ميدل إيست آي” إلى العديد من سكان المدينة الذين أشاروا إلى التدابير الأمنية التقييدية التي عطلت حياتهم، بما في ذلك إلغاء الأحداث، وإعادة السكان من خارج شرم الشيخ قسرا إلى مدنهم، والمراقبة المشددة عند المداخل والمخارج، وزيادة عدد رجال الشرطة الذين يرتدون ملابس مدنية بشكل ملحوظ.

وأشار الموقع إلى أن أبانوب، وهو صاحب متجر للبقالة ومعدات الغوص، اضطر إلى إغلاق متجره، مضيفا: “اتصل بي ضابطان هدداني بإغلاق المتجر نهائيا بسبب عدم وجود تراخيص إذا لم أغلقه الآن”.

وأضاف أبانوب أن الضابطين أخبراه أن بإمكانه إعادة فتح أبوابه بعد انتهاء المؤتمر، مضيفا “نوفمبر هو موسم للسياحة المحلية ، ومع عدد الضيوف القادمين لحضور المؤتمر، كانت ستكون فرصة رائعة لكسب المال الجيد.”

وأوضح الشاب البالغ من العمر 34 عاما لموقع “ميدل إيست آي” أن العديد من المتاجر الأخرى تلقت نفس التحذير: إما الإغلاق في وقت انعقاد المؤتمر أو تغلق إلى الأبد، بعض هذه المتاجر تعمل منذ سنوات، لكن لا توجد معايير”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت له آراء سياسية مرتبطة بعمليات الإغلاق، قال أبانوب ساخرا “لا أحد من أصحاب المتاجر والعمال وفتيان التوصيل يعرفون ما هو اسم رئيس الوزراء”.

ونقل الموقع عن نرجس، مالكة صالة ألعاب رياضية توظف بشكل قانوني ثلاثة لاجئين أفارقة في شركتها، قولها إنها صدمت عندما سمعت أن زملاءها تم ترحيلهم إلى القاهرة، حيث يتم سحب بطاقات اللاجئين الخاصة بهم، مضيفة “تم إيقافهم بينما كانوا يتناولون وجبة الإفطار، وتم وضعهم في سيارة وترحيلهم إلى القاهرة. حاولت التحقيق في الوضع لكنني لم أستطع حتى حمل السلطات على الاعتراف بوقوع الحادث”.

وأضافت نرجس التي كانت تقيم في المدينة لمدة 20 عاما “أن عدد أفراد الشرطة والجيش في المدينة هذه الأيام يعطي انطباعا بأننا في منطقة حرب”.

وأوضحت أنها لم تتلقى أي اتصال من أجهزة أمن الانقلاب لإغلاق أعمالها، لكنها شعرت بالعجز تجاه موظفيها. وفي الوقت نفسه، لا تريد تصعيد الوضع، مما قد يؤدي إلى تعرضهم وتعرضها لمزيد من الظلم”.

التحقق من الهوية

وفي السياق قالت آية، وهي طالبة، تقيم في دهب، على بعد ساعة بالسيارة من شرم الشيخ، لموقع “ميدل إيست آي” إن الشرطة أوقفتها أثناء عودتها إلى المنزل من درس اليوغا الخاص بها فقط ليتم التحقق من شخصيتها.

وأضافت “واجهت من قبل الشرطة أنني اعتقلت مرة واحدة في عام 2014 في احتجاج مناهض للحكومة، كما سألوني عما إذا كنت أخطط لزيارة شرم الشيخ، أو لدي أي ميل للاحتجاج”.

وبينما سمح لها بالذهاب إلى منزلها في دهب، احتجز آخرون من وسائل النقل العام التي كانت تستقلها، قالت آية: “تم إيقاف أربعة ذكور بدوا وكأنهم عمال بناء ونقلوا إلى شاحنة الشرطة.

وتابعت: “هربا من الصدمة، غادرت القاهرة حتى لا أشهد مثل هذه المشاهد من الاعتقالات والمضايقات غير القانونية من قبل الشرطة. لكن يبدو أن جنوب سيناء سيكون عسكريا حتى ينتهي المؤتمر”، مضيفة أن “هذا المؤتمر هو مجرد عرض كبير لما تريد السلطات أن يراه الأجانب: المصريون الذين يعيشون بسعادة. لكن الواقع مختلف”.

وأوضح الموقع أنه يتم حجز الفنادق والنزل بالكامل في شرم الشيخ بسبب الحاجة إلى استيعاب مئات الضيوف من جميع أنحاء العالم بمناسبة Cop27.

ونقل الموقع عن اثنين من العاملين في الفندق قولهم ” إن ضباط شرطة الفندق يتحققون من جميع جوازات السفر وجميع الحجوزات، ولكل فندق ضابط من وكالة الأمن الوطني في الردهة لمراقبة وصول ومغادرة الضيوف.

وقالت صحفية فرنسية مستقلة تحدثت إلى ميدل إيست آي شريطة عدم الكشف عن هويتها إنها وصلت إلى مصر قبل أيام من المؤتمر لقضاء بعض الوقت مع شريكها المصري وأصدقائها. وفي دهب، حيث كانت تقيم، أوقفها رجال شرطة في ثياب مدنية رفضوا إظهار هويتهم.

وقالت: “سألوني عن علاقتي بصديقي وأخبرونا أنه لا توجد فنادق أو مخيمات متاحة في دهب، ونحن، أو بالأحرى أنا فقط، يمكننا العودة خلال Cop27“، مضيفة أن لديهم خطا مختلفا من الاستجواب لشريكها، مثل ما إذا كان قد تم اعتقاله من قبل في أي احتجاجات سياسية، وقالت إنه تم استجوابه لمدة ساعة لأنه كان لديه تعليقات عن عبد الفتاح السيسي في معرض هواتفه.

قيود على الاحتجاجات

وقال الموقع إن توقيف الشرطة وتفتيش الهاتف ليس بالأمر الجديد على المصريين. وفي الآونة الأخيرة، تم استخدام هذه التقنية في عام 2019 بعد أن اجتذبت الدعوات إلى احتجاجات جماهيرية دعما واسع النطاق.

وأضاف الموقع أنه حتى في الميادين الرئيسية في القاهرة ومصر، استمع مراسله إلى العديد من الشهادات حول رجال الشرطة الذين يوقفون المدنيين للتحقق من تفاعلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ومعرض الهواتف في الأسابيع التي سبقت Cop27.

وأوضح الموقع أن حملة القمع في جنوب سيناء تأتي وسط تحذيرات من جماعات حقوقية مصرية ودولية من أن القواعد التي أعلنتها الحكومة بشأن الأماكن المخصصة للاحتجاجات خلال مؤتمر الأطراف 27 تشكل تهديدا لحماية حرية التجمع، وهي عنصر أساسي في القمة السنوية.

منذ أن انقلب السيسي على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي في عام 2013، حظرت حكومته المظاهرات وسجنت الآلاف لمشاركتهم في الاحتجاجات أو الاعتصامات المناهضة للانقلاب .

وفي بيان صدر مؤخرا، قال عدد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين إن “مناخ الخوف” الذي خلقته حكومة السيسي سيحد من قدرة منظمات المجتمع المدني المصرية على التعامل مع Cop27.

كما حذر البيان من “نقص المعلومات ومعايير الاعتماد الشفافة للمنظمات غير الحكومية المصرية، والزيادة المنسقة في أسعار الغرف الفندقية، والقيود غير المبررة على حرية التجمع السلمي خارج مكان انعقاد المؤتمر، والتأخير غير المبرر في منح التأشيرات للمسافرين من الخارج”.

واتصل موقع ميدل إيست آي بمكتب الأمم المتحدة في مصر للحصول على تعليق لكنه لم يتلق ردا حتى وقت كتابة هذا التقرير.

وقال متحدث باسم مكتب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لموقع “ميدل إيست آي” إن “أي مزاعم حول حظر المظاهرات في شرم الشيخ خلال مؤتمر الأطراف 27 غير صحيحة”، مؤكدا أن المدينة تضم منطقة يسمح فيها بالمظاهرات.

وقال المسؤول إنه سيتم تخصيص مساحة كبيرة للمدنيين والضيوف لممارسة حقهم في الاحتجاج ، مضيفا أنه سيكون هناك “كافيتريات ومطاعم وأماكن للناس للجلوس والتحدث وتناول المشروبات للحفاظ على الصورة الحضارية للبلاد”.

ومع ذلك، رفض فودة الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بالأمن، وأحال موقع ميدل إيست آي إلى مديرية الأمن، التي لم يتسن الوصول إليها للتعليق.

وفي مقابلة تلفزيونية مع المذيع الموالي للانقلاب أحمد موسى، قال فودة إنه استقبل 60 وفدا من السفارات الأجنبية، تمحورت أسئلتهم حول مسألة السماح بالمظاهرات. وأضاف أن “كل من يريد التظاهر [يمكنه] حمل لافتته الخاصة في المنطقة المخصصة لذلك. نحن [المسؤولون] نسمح بالأمر، لكن إذا ارتكبوا أخطاء [خرقوا القانون] فإن مثل هذا الوضع غير مسموح به”. 

أمن “لا يرحم”

وكشف مصدر قبلي في واحدة من أكبر العائلات في جنوب سيناء لموقع ميدل إيست آي أن قوات الأمن اجتمعت معهم في الأسابيع الأخيرة لتكثيف التعاون وتعزيز المعلومات الاستخباراتية ووقف أي “متسللين متشددين من الجبال”.

ونقل الموقع عن المصدر قوله: “الأمن المصري لا يرحم عندما يتعلق الأمر بتأمين المؤتمرات الدولية. ويتذكر أفراد القبائل في منتصف العمر وكبار السن وعائلاتهم مدى وحشية النظام عندما شن حملة على المدنيين بعد تفجيرات شرم الشيخ عام 2005”.

وتبنت التفجيرات في ذلك الوقت كتائب عبد الله عزام، التي كانت واحدة من أوائل الجماعات المسلحة التي تعمل في سيناء. وقتل ثمانية وثمانون شخصا.

واعتقل رجل القبيلة نفسه لمدة سبعة أشهر وتعرض للتعذيب للاعتراف بعلاقته بالمتشددين، ولكن أطلق سراحه في النهاية.

وقال المصدر القبلي لموقع ميدل إيست آي: “ما تقوله يحدث الآن (عمليات تفتيش ومضايقات عشوائية) هو نزهة على ما كان يحدث من قبل”، مضيفا أن الكثير من القبائل تتعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل منع أي هجمات أو معارضة لأنها ستعتبر “كبش فداء إذا حدث أي شيء”.

ومنذ عام 2011، لم يصل سوى عدد قليل من عمليات المتشددين إلى جنوب سيناء، حيث أن معظم التمرد كان يحدث في شمال ووسط سيناء. في أعقاب انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء بعد معاهدة السلام لعام 1979، كثفت أجهزة الاستخبارات العسكرية المصرية التعاون والتكامل الاقتصادي لقبائل جنوب سيناء، على عكس القبائل في الشمال.

ووقع الهجوم الأخير في جنوب سيناء، حيث تقع شرم الشيخ، في عام 2017 بالقرب من دير سانت كاترين حيث هاجم مسلحون قوات الأمن مما أسفر عن مقتل ضابطين وإصابة خمسة.

 

*وزير خارجية الانقلاب يعلن توقف المحادثات مع تركيا بسبب الملف الليبي

أعلن وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، أن الجلسات الاستكشافية بين مصر وتركيا، توقفت بعد انعقاد جولتين منها، ما يعكس وجود توترات جديدة بين الجانبين حول الملف الليبي.

وقال “شكري”، في حواره مع قناة “العربية” السعودية، إنه “لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل أنقرة”، مشيرا إلى غضب مصر من التواجد العسكري التركي بليبيا.

وأضاف: “من الأمور التي تثير القلق هو عدم خروج القوات الأجنبية من ليبيا حتى الآن”.

وأشار “شكري” إلى أن بنود اتفاق الصخيرات واضحة فيما يتعلق بولاية الحكومة الانتقالية وصلاحياتها، لكن المجتمع الدولي لم يفعل شيئا أمام مخالفة هذه البنود.

وأشار شكري إلى أن مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وكلف حكومة أخرى لكنها لا تستطيع أن تتولى مسؤولياتها، فيما يتم التغاضي عن مبدأ احترام المؤسسات التشريعية، حسب قوله.

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان: “من البداية كانت طريقة القاهرة باردة في ملف تطبيع العلاقات بين البلدين”.

وأضاف أوزجان: “مصر تريد الاحتفاظ بمكانتها في المحافل الدولية، وخاصة موقفها من الملف الليبي”، موضحا أن “الاتفاقية التركية مع حكومة الدبيبة حول ترسيم الحدود المائية من المحتمل أنها جعلت مصر ناقمة على تركيا”.

وفي تصوره يرى الباحث بالشأن التركي والعلاقات الدولية طه عودة، أن “تصريحات شكري تأتي بعد أيام قليلة من توقيع أنقرة اتفاقية مع حكومة الدبيبة سبقتها اتفاقية مطلع الشهر الجاري”، مؤكدا أنها جميعها “لها تأثير في العلاقات التركية المصرية”.

وألمح عودة، إلى وجود “غضب مصري حيال هذه الاتفاقية، رغم أن أنقرة لم توجه أي انتقادات إلى الجانب المصري، رغم دأبها على انتقاد الجانب اليوناني والأوروبي خلال الأسابيع الماضية دون مصر”.

ويعتقد عودة أن “الخطوة المصرية للوراء مرتبطة بالملف الليبي الذي شهد تطورات متسارعة بالفترة الأخيرة الماضية، وخاصة أن الأمور تتجه نحو نقطة جديدة خاصة بتعيين مبعوث أممي إلى ليبيا”.

وأشار إلى أن “العلاقة المصرية التركية المتعلقة بالتطبيع حاليا تسير في نفق مظلم ولم تصل إلى المستوى المطلوب الذي كان يرغب فيه الطرفان، وخاصة أن أردوغان صرح قبل أيام بأن هناك تقاربا على مستوى القنوات الاستخباراتية”.

وأكد أن “أنقرة كانت ترغب في مستوى أعلى كتبادل السفراء أو حتى زيارات للمسؤولين؛ وهو ما لم يتحقق بسبب الملفات الإقليمية والملف الليبي العامل الأساسي في هذه الخطوة”.

مطالب مصر

ومقابل تطبيع العلاقات تطالب القاهرة أنقرة بخروج قواتها من ليبيا، فيما تقول تركيا إن التواجد التركي يستند على اتفاقيات دفاعية مع حكومة طرابلس السابقة بقيادة فائز السراج.

وتدعو مصر إلى وقف نشاط المعارضين المقيمين في إسطنبول، وبخاصة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ووقف بث الفضائيات المعارضة لنظام السيسي، وبعض الإعلاميين.

وتوترت العلاقات بين البلدين منذ انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح السيسي 3 تموز/ يوليو 2013، على الرئيس الراحل محمد مرسي، المنتخب ديمقراطيا والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما اعتبرته أنقرة انقلابا على الشرعية وترفض تعرض مصر لما تعرضت تركيا له بعقود.

 

* المبادرة تطالب بالإفراج عن نجل حسام الغمري ووقف ملاحقة المعارضين في الخارج

دعت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، السلطات الأمنية الكشف الفوري عن مصير ومكان احتجاز “يوسف حسام الغمري”، الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه منذ فجر الثلاثاء الماضي 25 أكتوبر.

ويبلغ “يوسف” من العمر ٢٤ عامًا، وهو نجل حسام الغمري، الصحفي المعارض المقيم في تركيا، والذي شارك عددًا من المصريين المقيمين في الخارج في الدعوة إلى تنظيم تظاهرات معارضة في مصر في يوم ١١ نوفمبر المقبل.

ووفقًا للشهادة التي حصلت عليها المبادرة المصرية من الأسرة، فقد اقتحمت قوة من الداخلية منزل العائلة، حيث قامت بكسر الباب الرئيسي ثم اقتحام جميع شقق المنزل وكسر أبوابها ليتم القبض على يوسف، بعد التهديد بإلقاء القبض على جميع الذكور في المنزل.

وحتى اليوم لم تعلن السلطات المصرية عن مكان احتجاز يوسف الغمري، أي أنه حتى هذه اللحظة لا يزال مختفيًا قسريًا، ومحتجزًا خارج إطار القانون.

وأوضحت المبادرة، أن حالة “يوسف” ليست فريدة من نوعها، وأن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على أقارب معارضين مصريين مقيمين في الخارج.

ففي سبتمبر 2019 ألقت السلطات الأمنية القبض على “حازم غنيم” شقيق الناشط “وائل غنيم” أثناء أحداث سبتمبر 2019.

وفي وقت سابق تم اعتقال السيدة “علا يوسف القرضاوي”، وغيرهم الكثيرون ممن تهمتهم الوحيدة هي صلة القرابة بينهم وبين معارضين مقيمين خارج البلاد.

وطالبت المبادرة المصرية، السلطات بإطلاق سراح يوسف الغمري فورًا، والتوقف عن عمليات الانتقام السياسي الممنهج من أقارب المعارضين.

وكانت السلطات التركية، اعتقلت الإعلامي حسام الغمري، بعد أيام من اعتقال نجله فى مصر، وسط مخاوف من ترحيله إلى مصر.

والغمري هو رئيس التحرير السابق لقناة “الشرق” المعارضة.

 

*النظام يتداعى تلقائيا ارتفاع جنوني في أسعار الغذاء وغليان بالشارع واعتقالات بالمحافظات

حالة من الغليان تسود الشارع المصري في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار للمرة الثالثة في عهد الديكتاتور عبدالفتاح السيسي؛ حيث انخفض الجنيه من 19.7 جنيها إلى 23.2 بعد الإعلان عن الحصول على قروض بقيمة 9 مليارات دولار بينها 3 مليارات من صندوق النقد الدولي، و6 مليارات من جهات تمويل دولية أخرى. أدى الانخفاض المفاجئ في قيمة الجنيه إلى ارتباك شديد بالأسواق وحركة التعاملات في البنوك، والبورصة، وحسب مراقبين فإن حالة الجنيه ستظل متذبذبة في الأسابيع والشهور المقبلة، وستظل الحكومة متحكمة في قوى العرض والطلب، من خلال سيطرتها على حركة الطلب على الدولار التي تجري عبر البنوك المحلية وشركات الصرافة محددة التأثير، بتوجيه من البنك المركزي، بما يجعل التعويم مداراً جزئيًا رغم الإعلان عن التحرير الكامل لسعر الصرف. فمرور الطلب والعرض على الدولار من خلال قنوات رسمية، سيحول دون تأثير كبير بسعر العملة الصعبة في السوق السوداء، إذا ما التزمت الحكومة توفير طلبات الموردين والشركات التي تحتاج إلى الدولار من البنوك.

ويتوقع أعضاء الغرف السياحية والتجارية ارتفاعاً في أسعار السلع الأولية والأغذية والمشروبات ورحلات العمرة، والسفر، خلال الأسبوع المقبل، متأثرة بانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات العربية وتلك الرئيسية في العالم. وشهدت أسعار السلع الكهربائية والإلكترونية قفزات كبيرة في الساعات الماضية، حيث تراوحت الزيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية المستوردة، والهواتف المحمولة، ما بين 15% و25%، مع امتناع العديد من المتاجر الكبرى عن البيع، خصوصاً في العاصمة القاهرة، وذلك بحجة إعادة التسعير لارتفاع سعر الدولار رسمياً. أيضاً ارتفعت أسعار السلع الغذائية، ولكن بصورة طفيفة، وتراوحت ما بين 5% و7% في منتجات الألبان والجبن، والتي تَدخل في صناعتها ألبان وزيوت نباتية مستوردة من الخارج، وهي نسبة مرشحة للزيادة مع الارتفاع المرتقب في أسعار جميع السلع الأساسية، مثل اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والأرز والعدس والفول والحبوب والسكر والبن والشاي. وتوقع رئيس لجنة التموين في شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، ارتفاع أسعار السلع المستوردة في السوق المحلية، بنسبة لا تقل عن 20% خلال أسابيع قليلة، ارتباطاً بتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار، وقرار البنك المركزي الإلغاء الكامل لنظام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد بشكل تدريجي.

إغلاق المقاهي

وتعبيرا عن خوف النظام من أي تجمعات شعبية أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تعليمات مشددة لكل المقاهي في نطاق محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، بشأن إغلاق أبوابها اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر الجمعة 28 أكتوبر 2022، بحجة عدم استغلال مباراة السوبر المصري التي أقيمت مساء ذات اليوم بدولة الإمارات بين فريقي الأهلي والزمالك لكرة القدم، في التجمع أو الاحتجاج على قرارات حكومة الانقلاب الأخيرة. وكثفت مدرعات الشرطة من وجودها في مناطق وسط القاهرة، وتحديداً بالقرب من ميادين عبد المنعم رياض والتحرير وطلعت حرب ورمسيس، الجمعة، خشية استغلال مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في خروج احتجاجات مناوئة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لا سيما في ظل دعوات إلى التظاهر أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل احتجاجاً على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، في 11 نوفمبر المقبل.

اعتقالات بالمحافظات

وخوفا من ردود فعل المواطنين الغاضبين من الغلاء الفاحش وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 25% على الأقل، كذلك خوفا من دعوات التظاهر في 11 نوفمبر المقبل، شنت أجهزة النظام الأمنية حملات اعتقال بالمحافظات، خلال الأيام العشرية الماضية؛  وحسب صحيفة “العربي الجديد” اللندنية، فقد رصد محامون ومنظمات حقوقية مصرية، اعتقال العشرات من محافظات مصرية عدة، وكذلك أحياء بمحافظتي القاهرة والجيزة، تزامناً مع دعوات للتظاهر في 11 نوفمبر المقبل. وشاهد محامون حقوقيون، في أرجاء أقسام الشرطة والنيابات، العديد من المقبوض عليهم على خلفية الدعوة للتظاهر، عقب نحو أسبوعين. وكتب المحامي الحقوقي خالد علي، في “فيسبوك”، إنه بمعدل شبه يومي، يظهر مواطنون في نيابة أمن الدولة، مقبوض عليهم للتحقيق معهم بزعم الدعوة للتظاهر يوم 11 نوفمبر 2022. وأكد علي أن هذه المشاهدات رصدها محامون منذ نحو عشرة أيام على الأقل، وقال إن “حملة القبض على المواطنين بدأت مبكراً، ومواطنون كثر جرى استدعاؤهم في محافظاتهم من قبل الأمن الوطني لسؤالهم عن اليوم، ومن دعا له، وهل سيشاركون فيه أم لا، فضلاً عن حملة تفتيش الهواتف المحمولة في محيط وسط القاهرة، والتي تتصاعد كل يوم عن ذي قبل” 

كمائن أمنية

ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، من خلال مصادرها، انتشار الأكمنة الأمنية المتحركة والثابتة في أنحاء مختلفة من القاهرة الكبرى، وانتشار عمليات “الاعتقال العشوائي للمواطنين”، وخاصة الشباب منهم. وأكدت الشبكة أن رجال أمن بملابس مدنية وشرطية تستمر في توقيف المواطنين في الشوارع الرئيسية، وتفتيش هواتفهم المحمولة، والقبض على بعضهم، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية أعادت القبض على عدد من المفرج عنهم، بينما ترفض الإفراج عن سجناء سياسيين حاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم، لدواع أمنية.

كما رصدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، أن جهاز الأمن الوطني وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، شنّوا “حملة اعتقالات موسعة في معظم محافظات الجمهورية”. ووفق ما وثقته المنظمة، فقد استهدفت حملات القبض على المواطنين، بعض من أُفرج عنهم من سجناء سياسيين سابقين، بالإضافة إلى أسر بعض المعارضين المصريين في الخارج. وأكدت المنظمة كذلك، أن كمائن الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، تستمر في توقيف المواطنين بشكل عشوائي على الطرق، وتفتيش هواتفهم، وفحص حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مع إلقاء القبض على أي مواطن يجري الاشتباه به سياسياً.

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، رصدت أيضاً، إلقاء القبض على ما لا يقل عن 25 من سكان محافظة الشرقية، ضمن حملة أمنية واسعة بدأت منذ يوم 3 أكتوبر ، على مراكز وقرى عدة، وظهر من بينهم 11 شخصاً أمام نيابات الشرقية، وتوجيه اتهامات لهم من بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وصدرت قرارات بحبسهم 15 يوماً، وإيداعهم سجون وادي النطرون، وبرج العرب وجمصة، فيما لا يزال 14 آخرين قيد الإخفاء القسري، عقب إلقاء القبض عليهم.

وخلال تسع سنوات من حكم الجنرال السيسي انخفض الجنيه المصري من  8 جنيهات مقابل الدولار الواحد، إلى نحو 23.2 جنيها مقابل الدولار الواحد في أكتوبر 2022م. وأجرى السيسي ثلاث موجات من التعويم للجنيه أمام الدولار خلال السنوات الست الماضية فقط؛ الموجة الأولى للتعويم جرت في 03 نوفمبر 2016م، حين أبرم السيسي اتفاقا  مع صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار ، والذي اعقبه انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار بنسبة 100%، بما يعني تآكل مدخرات وأجور مرتبات المصريين بنسبة 50% على الأقل. قرار التعويم الثاني جرى في مارس 2022م، حين تم تخفيض الجنيه بنسبة 25% مرة واحدة، ثم راح يرتفع الدولار أمام الجنيه فيما يشبه (التعويم بالتنقيط) على مدار شهور بعد التعويم الثاني حتى ارتفع الدولار من 15.7 جنيها إلى 19.70 جنيها حتى الأربعاء 26 أكتوبر 2022م.   قرار التعويم الثالث  صدر الخميس 27 أكتوبر 2022م؛ حيث انخفض الجنيه من 19.7 جنيها إلى 22.75 جنيها بنسبة 15.7%!

 

* “نيويورك تايمز”: منح مصر “شهادة الحلال الأمريكية” لشركة واحدة زاد سعر اللحوم 10 أضعاف!

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن سلطات الانقلاب العسكري في مصر منحت شركة ناشئة لا تملك أي خبرة حق التحقق من أن اللحوم المصدرة من الولايات المتحدة إلى مصر قد تم إعدادها وفقا للشريعة الإسلامية، بعد أن كانت لسنوات، تتم عبر أربع شركات على الأقل، ما تسبب في ارتفاع الأسعار 10 أضعاف.

وأضافت الصحيفة أنه، في إبريل 2019، قام مسؤولون بحكومة السيسي بتغيير مفاجئ، كما تظهر وثائق وزارة الزراعة الأمريكية. وبدلا من ذلك، سيتم إجراء جميع شهادات الحلال من قبل شركة واحدة: IS EG Halal، وهي شركة ناشئة في نيو جيرسي بدأت عملياتها في نفس الشهر وليس لديها خبرة معروفة في إصدار شهادات الحلال، وفقا للولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن دائرة الزراعة الخارجية في الولايات المتحدة أصدرت تقريرا في ذلك الوقت حذرت فيه من أن التغيير المفاجئ في السياسة يمكن أن يعطل الأسواق ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد سبعة أشهر، قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين يعملون مع المدعين العامين من مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك بتفتيش مكاتب الشركة ومنزل رئيسها وائل حنا، وصادروا أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة وجواز سفر “حنا” و”كل قطعة من الورق” في مقر الشركة في إيدجووتر بولاية نيوجيرسي، حسبما قال محامي “حنا” في ملف قضائي عام 2020 يطلب إعادة ممتلكات موكله.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا البحث مرتبط بالتحقيق مع السيناتور روبرت مينينديز من نيوجيرسي، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية، وفقا لمقابلات مع شخصين على دراية بالتحقيق الحالي، فضلا عن محام التقى بالمدعين العامين.

ولا تزال طبيعة التحقيق ونطاقه غير واضحين. وتشير وثائق المحكمة التي قدمت بعد تفتيش ممتلكات حنا في 25  نوفمبر 2019، من بين أمور أخرى، إلى قوانين تتعلق بعدم التسجيل كوكيل لحكومة أجنبية.

وقال مينديز إنه كان على علم بأن المدعين الفيدراليين يجرون تحقيقا، وإنه على استعداد للمساعدة “متى وحال طلبوا ذلك”.

“لا أعرف النطاق أو الموضوعات” ، قال مينينديز بعد الحدث.

وقدم محامي حنا، لورانس لوستبرج، أوراق المحكمة التي تسعى إلى استرداد الأشياء المأخوذة من موكله بعد حوالي شهرين من تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي. وقال في الأوراق إن حنا، وهو مواطن أمريكي ولد في مصر، قيل له إنه ليس هدفا للتحقيق الحكومي.

وقال لوستبرج، في بيان نيابة عن موكله، إن حنا طلب من المدعين العامين “أن يشاركوه مخاوفهم”، حتى يتمكن من الرد عليها.

وقال لوستبرغ: “بمجرد أن تتاح له الفرصة للقيام بذلك، وتظهر الحقيقة، فهو واثق من أن الحكومة ستتفق معه على أنه لم يرتكب أي خطأ على الإطلاق”.

وقال لوستبرغ إن شركة حنا، IS EG Halal، “حصلت على عقد شهادة الحلال الذي أبرمته مع سلطات الانقلاب، والذي تقوم بأدائه بشكل لا تشوبه شائبة، دون أي مساعدة من أي نوع من أي مسؤول عام أمريكي”.

ولم تتم إعادة الرسائل الهاتفية إلى المقر الرئيسي لشركة “إي إس إي حلال” في إيدجووتر.

وقال أنترانيج “أندي” أصلانيان جونيور، وهو محام من نيوجيرسي إنه تلقى مذكرة استدعاء قبل أربعة أشهر كجزء من التحقيق مع مينينديز، إنه والسيد حنا كانا يعملان ذات مرة من نفس مبنى المكاتب في فورت لي، نيوجيرسي، وأصبحا صديقين مقربين.

وتظهر سجلات الدولة أن أصلانيان، البالغ من العمر 83 عاما، سجل شركة IS EG Halal وكان عضوا في مجلس إدارتها المؤسس.

وقال أصلانيان إنه خلال اجتماع مع المدعين العامين في المنطقة الجنوبية في مانهاتن سئل عن شركة IS EG Halal ومشاركته فيها وما إذا كان لديه مصلحة مالية في تعاملاتها. قال إنه لم يفعل ذلك.

كان هوارد م. دوريان ، وهو محام من نيو جيرسي يتقاسم مساحة مكتبية مع السيد أصلانيان ، الوكيل المسجل للشركة من مايو 2019 حتى يونيو 2021 ، وفقا للسجلات المقدمة إلى وزارة الخزانة في نيو جيرسي. ولم يتسن الاتصال بالسيد دوريان للتعليق.

وتابعت الصحيفة:” لكي تكون المنتجات حلالا معتمدة، يجب أن تفي بمعايير المعالجة والتحضير الصارمة ولا يمكن أن تتضمن المكونات التي تحظرها الشريعة الإسلامية، بما في ذلك لحم الخنزير أو الكحول. وتستورد مصر ما يقرب من 300 ألف طن متري من لحوم البقر الحلال من تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم، وفقا لتقارير الحكومة الأمريكية”.

وأردفت: “اعترف حنا في أوراق المحكمة بأنه لم يكن لديه خبرة في شهادة الحلال عندما بدأ تشغيل الشركة في عام 2019، على الرغم من أنه تم دمجها قبل عامين تقريبا. وفي طلب المحكمة، قال حنا إن حكومة مصر منحته موارد لضمان امتثال المنتجات المصدرة للشريعة الإسلامية، مضيفا “لقد زودوني أيضا بموظفين يمكنهم مساعدتي في شهادة الحلال” ، قال في ملف المحكمة. وبما أنني مسيحي، فأنا لست من ذوي الخبرة في شهادة الحلال، لذلك وفرت مصر الأئمة والأطباء البيطريين المدربين لمساعدتي”.

واستطردت الصحيفة:” مصر هي الشريك التجاري الوحيد للولايات المتحدة الذي يتطلب أن تكون جميع اللحوم الحلال المستوردة معتمدة من قبل شركة واحدة ، وفقا ل U.S.D.A. بعد أن استبعدت حكومة السيسي الشركات الأربع التي تم تعيينها سابقا ، كان من المتوقع أن يرتفع السعر الذي يدفعه تجار التجزئة للحصول على حلال معتمد من لحوم البقر إلى حوالي 200 دولار للطن المتري ، ارتفاعا من حوالي 20 دولارا ، وفقا لتقرير صادر عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكملت:” تقرير الولايات المتحدة الأمريكية حذر من أن “الرسوم المرتفعة ستزيد من أسعار لحوم البقر للمستهلكين المصريين” .

وأشارت الصحيفة إلى أن تحول الانقلاب إلى جهة اعتماد حلال واحدة كان موضوع مقالات إخبارية هناك في أوائل عام 2020 مع ارتفاع الأسعار، مضيفة أنه قبل اتخاذ قرار التحول إلى IS EG Halal ، أمضى المسؤولون في الخدمة البيطرية المصرية أكثر من أسبوع في الولايات المتحدة في مارس 2019 في جولة في المسالخ ومراجعة السجلات والاجتماع مع أصحاب الأعمال الذين يأملون في الفوز أو الاحتفاظ بالأعمال المربحة، وفقا للمشاركين وتقرير الولايات المتحدة الأمريكية. وقال مالكو شركات الحلال إنهم مطالبون بتقديم قوائم عملاء ومعلومات ملكية أخرى للمسؤولين المصريين كجزء من التدقيق”.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين من السفارة المصرية في واشنطن ومن القنصلية في نيويورك للتعليق.

ونقلت الصحيفة عن حبيب غانم، رئيس ومؤسس شهادة الحلال الأمريكية، في سيلفر سبرينغ بولاية ماريلاند، قوله إنه وعائلته قد اعتمدوا اللحوم لمصر منذ حوالي 10 سنوات. وقال إن قرار التحول إلى شركة واحدة جاء بمثابة صدمة أضرت بالنتيجة النهائية لشركته.

وأضاف غانم يوم الخميس في مقابلة هاتفية “لم يعطونا أي سبب”، “لم يخبرونا بأي شيء. لقد قرروا للتو بجرة قلم واحدة، ‘سنقدم كل الأعمال لهذه الشركة الواحدة'”.

وتظهر السجلات أن حنا وأصلانيان لديهما بعض المشاركة في كل من الدوائر المالية الأمريكية والمصرية. وتبرع الرجلان بمبالغ متواضعة لحملات مينينديز في مجلس الشيوخ، حسبما تظهر سجلات تمويل الحملات. وفي عام 2016، ومثّل أصلانيان حكومة السيسي في نزاع حول تقسيم المناطق حول العقارات السكنية في إيست رذرفورد، نيوجيرسي، والتي تم شراؤها للاستخدام الدبلوماسي، كما تظهر سجلات المحكمة والتقارير الإخبارية.

ووصف حنا نفسه بأنه رجل أعمال لديه خبرة في استيراد المواد إلى مصر.

وفي الدعوى القضائية التي طلبت فيها المواد المضبوطة، والتي قال حنا إنها حيوية لقدرته على السفر وممارسة الأعمال التجارية، قدم تفسيرا لسبب منحه السيطرة الوحيدة على سوق الامتثال الحلال في الولايات المتحدة. وقال إن القرار اتخذ بحرمان جماعة الإخوان المسلمين، وهي حركة إسلامية دولية تعارض حكومة السيسي، من حصة مالية في مجال إصدار شهادات الحلال. ومع ذلك، لا يوجد ما يشير علنا إلى أن أيا من جهات التصديق السابقة كانت لها تلك الروابط.

وأضاف حنا: “سحبت حكومة السيسي تصريح الإخوان المسلمين بالتصديق على المنتجات الحلال من أجل حرمان الجماعة من الموارد المالية”. لقد منحوني الشهادة لأنهم يعرفون أنني لست مرتبطا بالإخوان المسلمين ولأنهم يثقون في عملي”.

 

* حديد عز تتكبد 3.3 مليار جنيه خسائر في 2022 بسبب تعويم الجنيه

كشفت شركة “حديد عز” أكبر منتج للحديد الصلب في مصر تكبّدها خسائر فروق عملة نتيجة تعويم الجنيه بنحو 2.2 مليار جنيه في النصف الثاني من هذا العام،  بحسب بيان للشركة.

 ما قد يرفع إجمالي خسائر الشركة في 2022 نتيجة هبوط العملة المصرية إلى 3.3 مليار جنيه.

وصعد الدولار بنحو 16% إلى 24 جنيهاً منذ تعويمه.

و تستحوذ حديد عز على نحو 40% من سوق حديد التسليح في مصر

وعزت “حديد عز” خسائر العملة المتوقعة إلى “الالتزامات الدولارية القائمة على الشركات.

يتضمن مبلغ 2.2 مليار جنيه التي تتوقع عز تكبدها نتيجة فروق سعر العملة، نتيجة تعويم الجنيه، نحو 1.9 مليار جنيه خاصة بشركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، التابعة للشركة الأم.

تمتلك “حديد عز” حالياً أربعة مصانع في السادات والعاشر من رمضان والسويس والدخيلة بالإسكندرية، بطاقة إنتاجية نحو 7 ملايين طن من حديد التسليح والصلب المسطح، وفقاً لبيانات الشركة على موقعها الإلكتروني.

 

*القروض أدت إلى ارتفاع خط الفقر في مصر إلى 50%

سجل الجنيه المصري أدنى مستوى في تاريخه، الجمعة 27 أكتوبر الجاري، بعد الإعلان عن موافقة صندوق النقد الدولي على قرض جديد لمصر بمقدار 3 مليارات دولار، وهو ما أثار موجة من القلق الواسع بخصوص الأوضاع الاقتصادية عمومًا وموجات الغلاء المصاحبة لهذا القرض.

ولامس الدولار 23 جنيهًا مصريًا بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة أساس، وارتفع الدولار الأمريكي بنحو 43% منذ مارس الماضي مقابل الجنيه، فور اندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية وفرار المستثمرين الأجانب من أدوات الدين بالأسواق الناشئة، ومن ضمنها مصر، وفي ذلك الوقت كان الدولار يعادل نحو 15.5 جنيه.

طلبات الصندوق أوامر

في أواخر عام 2016 حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وبدأت الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الصندوق على 3 سنوات.

وبدأت مصر سريعًا في تنفيذ العديد من الإجراءات الصادمة، ومنها خفض دعم الطاقة تحديد ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري وتركه للعرض والطلب، ورفع سعر الفائدة بنسبة 3%، وفقًا لـ”عربي بوست”.

بالإضافة إلى حزمة أخرى من القرارات ذاق المصريون مرارتها، من تخفيض قيمة الدعم على المشتقات البترولية التي تشمل وقود السيارات والمنازل. وكذلك رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق والمواصلات العامة، وتخفيض الدعم على الكهرباء سواء للأغراض المنزلية أو الصناعية.

وتمثلت صدامية هذه السياسات، في فقدان معظم المصريين قيمة مدخراتهم وانخفاض قيمة الدخل الأساسي إلى مستويات متدنية، ولا يمكن للأرقام والإحصاءات وحدها أن تصور كارثية تبني سياسات صندوق النقد الدولي على الأوضاع المعيشية للمصريين.

وأدى ما كان يدعى بالإصلاحات الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهور التي تلت قرار تعويم حتى وصلت إلى نحو 35%، وبعد أن كان قيمة الدولار 8.86 جنيه قبل التعويم، وهوى بعدها بشكل متسارع إلى 18.89 جنيه.

صعوبة الأجواء المصاحبة لقرض أكتوبر 2022

ومقارنة بين قرضي 2016، و2022، نجد أن الظروف المواتية لكليهما مختلفة تمامًا، من حيث حزمة التمويل المتفق عليها، وقيمة القرض، والظروف الدولية المصاحبة.

ومن وجهة نظر الخبير الاقتصادي نائب رئيس تحرير الأهرام، ممدوح الولي، فإن “الظروف الدولية الحالية أسوأ من سابقتها عام 2016، وهو ما يعني صعوبة الاستفادة منها كما حدث في السابق، يقول “ومع قلة قيمة القرض الجديد من الصندوق والحزمة المصاحبة له عن حجم التمويلية الحالية التي تصل ما بين 40 و45 مليار دولار، يظل السؤال حول إمكانية تكرار الأساليب التي لجأت إليها مصر، مع اتفاق عام 2016 مع الصندوق لزيادة الحصيلة من العملات الأجنبية لسد الفجوة الدولارية، وتشير الإجابة إلى أن الظروف الدولية الحالية توضح صعوبة الاستفادة من الأساليب التي تم اللجوء إليها مسبقًا”.

وفنّد الولي في مقاله ” أجواء دولية مختلفة مصاحبة للقرض المصري الجديد من الصندوق” بموقع “عربي 21″، اختلاف هذه الأجواء ببعض الأمثلة الحية من الحياة الاقتصادية في مصر، “ففي عام 2016 كان رقم مؤشر الغذاء العالمي الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة 92 نقطة، والذي يعبر عن أسعار الحبوب وزيوت الطعام واللحوم ومنتجات الألبان والسكر، بينما وصل ذلك المؤشر في سبتمبر الماضي إلى 136 نقطة بنمو 48%.

وأضاف الولي أن مصر “تستورد حوالي 60% من الغذاء مع تدني نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب وزيت الطعام، حيث زاد السعر ما بين عام 2016 وحتى سبتمبر الماضي، من 159 دولارًا لطن الذرة إلى 439 دولارًا، ولطن القمح الصلد من 167 دولارًا إلى 418 دولارًا، ولطن زيت الصويا من 736 دولارًا إلى 1548 دولارًا. كما كان سعر برميل خام برنت عام 2016 نحو 44 دولارًا بينما يدور حاليًا فوق التسعين دولارًا، وتستورد مصر ثلث استهلاكها من النفط.

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن هذه الاختلافات الكبيرة ستؤثر سلبًا في الحياة الاقتصادية ويستدل على ذلك بما أشار إليه صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين عالميا من 4.7% بالعام الماضي إلى 8.8% بالعام الحالي، وهو ما يعني توقع زيادة قيمة الواردات المصرية، والتي ضغط الصندوق على الإدارة المصرية للتخلص تدريجيًا حتى نهاية العام، من القيود التي فرضتها عليها في فبراير الماضي”.

50% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر العالمي

وتشير بعض التقارير الدولية إلى أن الطبقة المتوسطة في مصر تأثرت سلبًا بمثل هذه القروض من صندوق النقد الدولي ومن المؤسسات الدولية الأخرى.

ففي تقرير للبنك الدولي، أشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية منذ 2016 أثرت سلبًا على الطبقة المتوسطة، وأدت إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 32.5% بعد أن كانت 27.7%، وأن هناك تفاوتات جغرافية كبيرة في معدلات الفقر جعلتها تصل في بعض المحافظات إلى نسبة 60%.

وكان البنك الدولي قد أصدر بيانًا في شهر مايو 2019، يتناول فيه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي منذ 2016، وقال إن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر. 

وفي دراسة للدكتورة، هند مرسي، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة بني سويف، ذكرت أن توزيع الدخل الحقيقي في مصر يظهر أن أكثر من 50% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر العالمي الذي يعادل ما يقرب من 31 جنيهًا يوميًا للفرد، وبحسب “عربي بوست”.

وتشير الدراسة إلى أن ارتفاع خط الفقر القومي في مصر يعود إلى تدهور قيمة الجنيه بسبب السياسات الحكومية منذ 2014، التي أدت إلى تدهور مستويات المعيشة، وتحول فئات من الطبقة الوسطى المصرية إلى فقراء، بارتفاع قيمة خط الفقر. 

وتعلل مرسي ذلك بأن انخفاض قيمة الجنيه المصري يعني عمليًا انخفاض القوة الشرائية للجنيه في مقابل السلع المختلفة محليًا وخارجيًا، ما يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر، واتساع نطاق الفئات والطبقات المهمشة وزيادة فرص عدم المساواة الاجتماعية.

 

* تفاصيل اتفاق الانقلاب وصندوق النقد على القرض الجديد وتداعياته 

قال موقع مدى مصر إن “سلطات الانقلاب وصندوق النقد الدولي أعلنا، بعد أشهر من الترقب والمفاوضات، أن الجانبين توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن حزمة قروض بقيمة 3 مليارات دولار يتم صرفها على مدى أربع سنوات”.

وأضاف الموقع أن إعلان صندوق النقد الدولي يأتي بعد أكثر من أسبوع من إعلان سلطات الانقلاب التوصل إلى اتفاق على المستوى الفني عقب اختتام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة في 16 أكتوبر، ومع ذلك، في ذلك الوقت، ذكر الصندوق فقط أن الجانبين أجريا مناقشات شخصية مثمرة للغاية حققت تقدما كبيرا في جميع السياسات، وأن الجانبين اتفقا على وضع اللمسات الأخيرة على عملهما للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين في وقت قريب جدا.

وأوضح الموقع أن اندفاع سلطات الانقلاب للإعلان عن الاتفاق من جانب واحد كان بسبب ما وصفه الجانب المصري بأنه الحاجة إلى إعلان النتائج، وعلى وجه التحديد، كانت هناك توجيهات رئاسية بإغلاق صفقة القرض قبل المؤتمر الاقتصادي المصري 2022، وفقا لما قاله مصدر مطلع على مفاوضات صندوق النقد الدولي لمدى مصر قبل أيام.

وأشار الموقع إلى أن مجلس وزراء الانقلاب قال في بيان إن “إتمام صفقة صندوق النقد الدولي سيسمح لحكومة السيسي أيضا بالحصول على حزمة تمويل إضافية بقيمة 5 مليارات دولار من المؤسسات الدولية والإقليمية ، بالإضافة إلى فتح مفاوضات مع الصندوق للحصول على مليار دولار أخرى كجزء من برنامج بديل، في المجموع تهدف حكومة الانقلاب إلى الحصول على 9 مليارات دولار من الصفقة.

ولفت الموقع إلى أن هذا النهج يعوض عن عجز نظام السيسي عن الحصول على كامل المبلغ من صندوق النقد الدولي نفسه، على الرغم من الرغبة الأولية في القيام بذلك، ووفقا لمصادر مختلفة تحدثت إلى مدى مصر خلال الأشهر الماضية، طلبت سلطات الانقلاب في البداية قرضا بقيمة 12 مليار دولار، لكن المفاوضات تعثرت ، حيث لم يتمكن الجانبان من الاتفاق على تفاصيل بعض شروط القرض، مما أدى إلى تخفيض مبلغ القرض.

وفي يوليو، قدر رئيس لجنة التخطيط والموازنة في برلمان الانقلاب، فخري الفقي القرض المحتمل بنحو 7 مليارات دولار، وهو التقدير الوحيد الذي أعلنه مسؤول خلال المفاوضات.

وحتى إعلان سلطات الانقلاب في 16 أكتوبر أن الصفقة قد تم الانتهاء منها، ظل الجانبان متباعدين بشأن الرقم النهائي للإعارة بالضبط. فمن ناحية، يمكن لمصر إدخال المزيد من الإصلاحات بعيدة المدى والحصول على قرض أكبر، أو يمكن أن تتبنى إصلاحات أقل أهمية وتأخذ مبلغا أقل، وفقا لما قاله المصدر المقرب من المحادثات ل «مدى مصر».

وأضاف الموقع أن الشروط الرئيسية التي أصر عليها صندوق النقد الدولي للحصول على قرض أعلى قيمة هي سعر صرف مرن، وليس سعر صرف منظم، بالإضافة إلى خروج الدولة من عدة قطاعات اقتصادية وتقليل الدعم. وفي حين انتقلت حكومة الانقلاب إلى سعر صرف حر قبل ساعات قليلة من إعلان الصندوق عن اتفاقية القرض اليوم، إلا أنها اعترضت على الشروط الأخرى، مما تسبب في انخفاض مبلغ القرض إلى 3 مليارات دولار فقط.

ومع ذلك، ووفقا لمصادر تحدثت إلى مدى مصر، فإن الشرطين الآخرين  خروج الدولة من الاقتصاد ورفع الدعم غير مستساغين سياسيا في الوقت الحالي، لكن القرض المخفض القيمة يضع سلطات الانقلاب في مأزق آخر. ولو حصلت على مبلغ كبير من الصندوق، لكان ذلك بمثابة “شهادة ثقة” في اقتصاد البلاد كان من شأنها أن تساعد حكومة الانقلاب في الحصول على قروض وتمويل من مصادر تمويل أخرى. ومع ذلك، فإن القرض منخفض القيمة غير كاف لتمثيل هذا النوع من الشهادات، وفقا للمحللين، مما يعني أن القرض الجديد سيعمل فقط على إبطاء الأزمة الحالية، بدلا من حلها.

شروط القرض

وتابع الموقع “بدأت المرحلة الأخيرة من المفاوضات في أوائل أكتوبر وركزت على خطة لخفض الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع شبكات الضمان الاجتماعي، وزيادة مرونة سعر الصرف للسماح لحكومة الانقلاب بإعادة بناء احتياطياتها من النقد الأجنبي تدريجيا وبشكل مستدام، واستمرت المفاوضات حتى وقت مبكر من صباح اليوم، عندما أعلنت الحكومة عن اتفاقية القرض، التي تنتظر الموافقة النهائية من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في انتظار مناقشتها المتوقعة في ديسمبر”.

وأردف الموقع “يأتي القرض الجديد كجزء من برنامج تسهيل الصندوق الممدد التابع لصندوق النقد الدولي، المصمم لمعالجة المشاكل الخطيرة متوسطة الأجل في ميزان مدفوعات أي بلد بسبب نقاط الضعف الهيكلية، وفقا لتعريف صندوق النقد الدولي لهذا النوع من القروض، واتفقت حكومة السيسي والصندوق على قرض من صندوق النقد الأوروبي في عام 2016، مما عجل ببرنامج تقشف تقوده الحكومة مقابل 12 مليار دولار.

واستطرد  “أما بالنسبة للأموال التي أعلنت سلطات الانقلاب أنها ستتلقاها من خلال المؤسسات الدولية أو شركائها الإقليميين، فهي تهدف إلى العمل على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، خاصة في مواجهة الآثار غير المباشرة للأزمة الأوكرانية، فضلا عن مساعدة النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل، ووفقا للمصدر المقرب من المفاوضات، فإن مبلغ 5 مليارات دولار الذي ستتلقاه مصر من شركاء التنمية سيأتي من البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى بنك التنمية الآسيوي.

في عام 2020 ، وسط أزمة COVID-19 ، أخذت سلطات الانقلاب 5.2 مليار دولار من الصندوق في قرضين من خلال آليات أخرى، وكان أحدهما من خلال التسهيل الائتماني الاحتياطي، الذي لا يمكن أن تتجاوز فترة سداده خمس سنوات، والآخر من خلال أداة التمويل السريع، التي تمنح في حالات استثنائية.

ووفقا للبرنامج الجديد، ينبغي أن تركز السياسة المالية لحكومة السيسي على خفض إجمالي ديون الدولة والاحتياجات التمويلية من خلال تحسين كفاءة النظام الضريبي.

حبوب سياسية صعبة البلع

وواصل الموقع “لكن رفض مصر الإذعان لشرطين، وفقا للمصدر المقرب من المفاوضات، أدى في نهاية المطاف إلى خفض القيمة النهائية للقرض، كان أول هذه الشروط هو أن تقوم الحكومة بخروج شامل من النشاط الاقتصادي.

ويهدف برنامج القروض الذي تم الإعلان عنه حديثا إلى إطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، وفقا لبيان صندوق النقد الدولي يوم الخميس، من خلال الحد من بصمة الدولة.

وأكمل “منذ بداية قرض عام 2016، طالب صندوق النقد الدولي مصر بخصخصة الشركات المملوكة للدولة للحد من تدخل حكومة الانقلاب في الاقتصاد، تألفت استجابة الانقلاب لهذه التوصيات السياسية الأولية من برنامج لبيع الحصص التزام بأنها ستقوم بمبيعات الأسهم العامة في 23 شركة تمتلك فيها الدولة حصة الأغلبية.

وأضاف أن البرنامج قد تعثر منذ طرحه لأول مرة في عام 2018 وتم طرح أسهم في الشركة الشرقية للدخان وفي التمويل الإلكتروني في البورصة المصرية، في حين تم تأجيل أو إلغاء المبيعات الأخرى المخطط لها، وعادت أسهم بعض الشركات التي كانت في الأصل مخصصة لبرنامج الخصخصة – مثل أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة مصر لإنتاج الأسمدة وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والبنك التجاري الدولي  إلى الظهور كجزء من حزمة من عمليات البيع إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر بقيمة مليارات الدولارات على مدار هذا العام.

وتابع “لكن منذ عام 2020، عندما وافقت حكومة السيسي على تسهيل “اتفاق قائم بالاتفاق” مع صندوق النقد الدولي، امتدت توصيات الصندوق بشأن السياسة المتعلقة بالخصخصة إلى ما هو أبعد من اختصاص شركات محددة، لتستلزم طلبا من صندوق النقد الدولي بأن تحدد الحكومة قطاعات اقتصادية بأكملها يجب على الجيش الخروج منها بالكامل للسماح بمكاسب الإنتاجية التي يقودها القطاع الخاص.

وبناء على ذلك، وضعت حكومة الانقلاب مسودة خطة في مايو من هذا العام لسحب ذراعها من قطاعات مختارة من الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات واسعة من الإنتاج الزراعي والحيواني، وصناعات البناء والتشييد، والضيافة.

وأضاف الموقع أنه في سبتمبر، ظهرت أنباء تفيد بأن أسهما في ست شركات مملوكة للجيش، بما في ذلك سلسلة محطات الوقود الوطنية، وشركة صافي للمياه المعبأة في زجاجات، والشركة الوطنية لصناعة الأغذية، تخضع لعمليات بيع مدارة إلى مستثمرين استراتيجيين، من بينهم مستثمرون في الخليج، عبر الصندوق السيادي المصري، حسبما قال مسؤولون.

وأوضح الموقع أن إحجام سلطات الانقلاب منذ عام 2016 عن الانسحاب من الاقتصاد الوطني لا يخلو من سبب. وأشارت البيانات الرسمية المتعلقة بتأخير أو إلغاء مبيعات الأسهم في شركات معينة إلى تقلبات السوق ونقص السيولة في سوق الأوراق المالية، مما يعني أن البرنامج المكون من 23 شركة سيفشل في جني 80 مليار جنيه من الإيرادات المستهدفة. ومن ناحية أخرى، فإن زيادة المبيعات المدارة، مع الحفاظ على قدر أكبر من السيطرة على الشروط والقيمة مقارنة بالمبيعات العامة في سوق الأوراق المالية، تستلزم مجموعة منفصلة من الاعتبارات السياسية.

على سبيل المثال، تم إحباط محاولة هذا الصيف من قبل شركة سوديك العقارية الإماراتية المملوكة بأغلبية لشراء 100 في المائة من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير التي تسيطر عليها الدولة، وفقا لما قاله مصدر حكومي ومصدران آخران مطلعان على الصفقة ل «مدى مصر» في ذلك الوقت، بسبب اعتبارات أمنية مرتبطة بتوسيع الاستثمار الإماراتي في شرق مصر.

ومع ذلك، وبالنظر إلى حجم الأزمة الاقتصادية، كان صناع القرار في الإدارة يفكرون في تدخلات أبعد مدى وصولا إلى الأسلاك.

ومع ذلك، فإن الحسابات السياسية المتعلقة ببيع الشركات العسكرية كانت معقدة بسبب حقيقة أن القوات المسلحة استاءت من مثل هذه الصفقات، وفقا لمسؤولين حكوميين ومصدر سياسي وأمني. وفي النهاية، تقرر تأجيل أي قرار بشأن مسألة إعادة صياغة دور الدولة والقوات المسلحة في الاقتصاد.

وأشار الموقع إلى أن حكومة الانقلاب لم تتمكن من الالتزام بخفض فاتورة الدعم، حسبما قالت مصادر مطلعة على مفاوضات القروض هذا العام، مشيرة إلى أن الحكومة تخشى من الآثار الاجتماعية والسياسية المحتملة لخفض الدعم المتاح للجمهور في حين أن معدلات التضخم المرتفعة بالفعل تهز الاقتصاد المحلي.

لطالما كان سحب الدعم – وهي توصية سياسية وصفها صندوق النقد الدولي بالمثل كجزء من برنامج قروضه لعام 2016 مع مصر – على جدول أعمال الإصلاح السياسي.

استبعاد من الدعم الاجتماعي  

وكجزء من التعديلات الهيكلية التي أجريت بدءا من عام 2016، تم إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي على الوقود والكهرباء، في حين تم استبعاد عشرات الآلاف من المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

في عام 2020 ، خفضت حكومة السيسي الوزن التنظيمي لرغيف الخبز المدعوم لأول مرة منذ 1980s ، بينما في عام 2021 ، صرح الرئيس ووزير التموين علنا أن الوقت قد حان لخفض دعم الخبز ، مما يقلل من سعر الرغيف الذي يشتري به حوالي ثلثي السكان المواد الغذائية الأساسية.

ولكن مع تزايد عدم الاستقرار الاقتصادي الذي يموج الاقتصاد العالمي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلنت حكومة السيسي في أغسطس أنها لن تمس تكلفة الخبز المدعوم، وبالمثل حدد قرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي أن نظام دعم الخبز ينبغي أن يظل دون تغيير من أجل دعم الأسر الأكثر ضعفا في جميع أنحاء البلاد.

وبغض النظر عن ذلك، فرضت الجولات السابقة من خفض الدعم ضغوطا شديدة على الجمهور، وتم تأجيل رفع أسعار الكهرباء في العام الحالي، نظرا لأن معدلات التضخم وصلت بالفعل إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، ولكن بالمقارنة مع الفترة 2015-2016، عندما كان الإنفاق العام على دعم الكهرباء يمثل 28 مليار جنيه في الميزانية الوطنية، تم تخفيض الاستثمار العام في خفض فواتير الطاقة المنزلية إلى الصفر في برنامج الإنفاق للعام الحالي.

وبالمثل، رفعت لجنة تسعير الوقود الحكومية أسعار الفائدة وخفضت الدعم ست مرات متتالية في اجتماعاتها الفصلية للتسعير، مما يمثل زيادة في أسعار البنزين بنسبة 28 في المائة و 15 في المائة للديزل و 28 في المائة للمازوت خلال العام ونصف العام الماضيين، قبل أن تقرر اللجنة أخيرا إبقاء الأسعار ثابتة في المراجعة الفصلية الأخيرة هذا الشهر.

وبينما تستمر برامج دعم الأسر في الدفع بنفس المعدل، فإن مبلغ 50 جنيها الذي أنفقته الحكومة للشخص الواحد منذ عام 2017 أصبح الآن أقل بكثير مما كان عليه قبل أربع سنوات بسبب التضخم المحلي.

وأشار محلل اقتصادي مطلع على المفاوضات بين الانقلاب وصندوق النقد الدولي بشأن اتفاق قرض هذا العام إلى أنه نظرا لأنه من المعتاد أن يتخذ صندوق النقد الدولي نهجا لخفض عجز ميزانيات الدول عن طريق خفض الإنفاق، فإنه غالبا ما يوصي ببرامج سياسية تشمل تدابير التقشف والمشروطية المتعلقة بالدعم.

لكن في إعلان صندوق النقد الدولي يوم الخميس، كانت تخفيضات الدعم غائبة بشكل ملحوظ. وبدلا من ذلك، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الحماية الاجتماعية ستستمر في التعزيز بما في ذلك من خلال التمديد المؤقت للدعم الطارئ لحاملي البطاقات التموينية، في إشارة إلى قرار صدر في سبتمبر بتزويد المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي بمبلغ إضافي قدره 100 جنيه لكل فرد من أفراد الأسرة شهريا، وهو إجراء تم تمديده حتى يونيو 2023 يوم الأربعاء. وأشار إعلان الخميس أيضا إلى تدابير لحماية القوة الشرائية لأصحاب الأجور والمتقاعدين الضعفاء.

وقال المحلل الاقتصادي إن “عدم وجود إجراءات تتعلق بالدعم مع قرض EFF الحالي الممنوح للانقلاب ليس أمرا شائعا، وقال مصدر مقرب من صندوق النقد الدولي تحدث إلى مدى مصر شريطة عدم الكشف عن هويته إنه خلال محادثات هذا العام نحو اتفاق قرض، أثارت مصر قضية الاضطرابات الاجتماعية ردا على سؤال خفض الدعم، فضلا عن الإشارة إلى عوامل أخرى، مثل الرسوم الإضافية وديون المناخ التي تجعل من الصعب تنفيذ تخفيضات في الميزانية من هذا النوع”.

هل سيكون ذلك كافيا؟ ماذا بعد ذلك؟

وقال الموقع إنه “من خلال تقديم تنازلات سياسية، ستستمر حكومة الانقلاب الآن في مواجهة عقبات في سد الفجوة التمويلية للميزانية وتلبية احتياجات خدمة الدين العاجلة”.

وتساءل الموقع، كيف ستتمكن مصر من تلبية هذه الاحتياجات؟ وستكون إحدى الطرق هي العودة إلى الأموال الساخنة، التي يقول محللون ومصادر سياسية إنها من المرجح أن تكون ركيزة لمسار العمل التالي.

ونقل الموقع عن هاني جنينة، وكيل البنك المركزي المساعد السابق والمحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، قوله إنه يتوقع أن تلجأ حكومة السيسي خلال الأيام المقبلة إلى الاقتراض من أسواق الدين الخارجية من خلال طرح السندات وأذون الخزانة، سواء بالعملة المصرية أو الأجنبية، فيما يعتبر عودة إلى الأموال الساخنة.  منها حوالي 25 مليار دولار فروا من مصر في أقل من شهر.

في بداية العام، قال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط إن “الحكومة تعلمت الدرس ولن تعتمد على الأموال الساخنة مرة أخرى، نظرا لتقلباتها والظروف النقدية العالمية غير المواتية مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في محاولة لكبح جماح التضخم العالمي”.

ويتفق مصدر سياسي مطلع مع جنينة، قائلا إن “المبلغ المالي في إعلان القرض يوم الخميس ضئيل، لكن هناك أملا في أن تكون “شهادة ثقة” تسمح بعودة الأموال الساخنة إلى مصر”.

ويقول المصدر السياسي إنهم “ليسوا متأكدين من أنهم سيحصلون على أموال ساخنة ، لكنهم ليسوا متأكدين من أنهم سيحصلون عليها بسبب أشياء كثيرة ، بما في ذلك الإسقاط السياسي المزعج”.

إلى جانب ذلك، توقع جنينة أن تصدر البنوك الثلاثة المملوكة للدولة (البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة) شهادات سنوية جديدة عالية العائد، لتنضم إلى شهادات 16 و17.25 في المائة التي تقدمها بالفعل، من أجل جلب أكبر قدر ممكن من السيولة. ويقول إن هذا قد يزيد من احتياطيات البنوك من العملات الأجنبية وكذلك مدخرات العملاء إذا قدمت البنوك معدل عائد جذاب يتجاوز مستويات التضخم المتوقعة للفترة المقبلة ، والتي ستتجاوز بطبيعة الحال 17.25 في المائة.

سيتعين على سلطات الانقلاب أيضا الاستمرار في بيع أصول معينة تدار بعناية بطريقة لا تهز القارب.

وكان أيمن سليمان رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي المصري، قد صرح لجريدة البورصة، الأربعاء، بأن الصندوق سيعلن عن الشركات التي سيتم إدراجها في صندوق ما قبل الاكتتاب العام في البورصة المصرية بعد مؤتمر المناخ COP27، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يصل المبلغ الكامل للطرح إلى 6 مليارات جنيه.

وفي الوقت نفسه، سيتعين على حكومة الانقلاب أيضا إيجاد طرق للتعامل مع انخفاض قيمة الجنيه وآثاره الاجتماعية في المصب، فضلا عن المشاكل المستقبلية التي سيجلبها تضخم الديون.

وفي غضون ساعات قليلة من قرار تعويم سعر الصرف، انخفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 15٪ لتصل إلى 23 جنيها مقابل دولار واحد.

وقال جنينة ل «مدى مصر» إن “انخفاض الجنيه أمام الدولار أمر طبيعي مع ترك البنك المركزي السوق خاضعا لآليات العرض والطلب، الأمر الذي قد يدفع الجنيه إلى الانخفاض إلى 25 جنيها إلى 1 دولار خلال الفترة المقبلة، قبل أن يرتفع مجددا عند استقرار السوق”. مضيفا “كان السوق عطشانا حقا، لذلك كان عليها أن تتلقى صدمة في ما يسمى التجاوز لسعر الدولار، وبعد ذلك ستستقر الأمور وسيكون للجنيه قيمته الفعلية”.

ومن المؤكد أيضا أن القرض سيضيف إلى أصوات داخل حكومة السيسي ومجتمع المحللين الاقتصاديين الذين يشعرون بالقلق إزاء ارتفاع الديون.

وكان معهد بحوث الاقتصاد التجاري يتوقع أن ينمو الدين الخارجي لمصر من 155 مليار دولار بحلول نهاية يونيو ليصل إلى 190 مليار دولار بحلول نهاية العام، و230 مليار دولار خلال العام المقبل، و260 مليار دولار في عام 2024.

وتساءل الموقع، هل سيسمح الدين الإضافي الناجم عن قرار يوم الخميس لمصر بحل مشاكلها الاقتصادية الأساسية؟

ونقل الموقع عن هشام حمدي، المحلل المالي في شركة استثمارية، قوله إن القرض ليس أكثر من تخفيف مؤقت للآلام، طالما أن ميزان واردات مصر مقابل معدل صادراتها الضئيل لا يزال في الأساس خارج المألوف. 

 

*الجنيه ينخفض في عهد السيسي بنسبة 350% والدولار من 7 جنيه إلى 24.2 جنيه

واصل الجنيه المصري انهياره، اليوم الأحد، أمام العملات الأجنيبة والعربية كافة، والدولار على وجه الخصوص ليتخطى الدولار حاجز الـ 24 جنيه، وذلك على إثر رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 2% صباح الخميس الماضي.
وبدء سعر صرف الجنيه أمام الدولار اليوم الأحد عند 22.75 جنيهاً في تعاملات البنوك الرسمية الحكومية، و 23.20 في البنوك غير الحكومية.
وفي نهاية تعاملات الخميس قفز سعر صرف الدولار في البنوك الحكومية إلى 23.90 جنيها، و24.20 جنيها في البنوك غير الحكومية.
وبذلك ينهار سعر صرف الجنيه 100 قرش دفعة واحدة في أقل من 6 ساعات.
يشار إلى أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار كان 19.70 يوم الأربعاء الماضي، و15.7 في مارس الماضي.
جدير بالذكر أن الدولار كان يساوي 7 جنيهات في نهاية يونيو 2013 عند انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، مما يعني انخفاض قيمة العملة المصرية في عهد عبد الفتاح السيسي بنسبة 350%.  

 

* ( الدولار= 24 جنيه ) في صدارة التريند.. ومغردون يشككون في الحصول عليه

مجددا عاد الدولار والجنيه المصري يتصدران تريند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعدما انخفض الجنيه أمام الدولار بأكثر من 16% منذ الخميس الماضي، ليصل سعر الصرف اليوم إلى 24 جنيهًا، مع توقعات ألا يكون ذلك كافيًا للهبوط بوجهة نظر صندوق النقد الدولي ولجنة الوصاية المسيطرة على قطاعات المالية والاقتصاد في مصر بظل الانقلاب مع توقعات ألا تتوقف أيضا العملة المحلية عن الهبوط مع استلام قرض صندوق النقد، وذلك لأن الدولار غير متوفر أساسا بالبنوك وأن السعر الرسمي بالبنك المركزي و7 بنوك المقدر ب24.15 يختلف عن أسعار بنوك تبيع الدولار ب25 و26 جنيها بخلاف السعر الذي يتاح به في السوق الموازية والذي يقترب من 30 جنيها!
وقال ناصر (nasser younis): “الأزمة المالية  الرهيبة و تحرير  سعر  الدولار  في مصر  ليلامس 24 ج كارثة مالية  و اقتصادية  و فشل اقتصادي للحكومة المصرية  بلا نقاش او مواربة و خداع”.

وأيده أحمد (MPE AHMED) فاعتبر أنه “من العبثيات في بلدنا الجميله ان فيه مسئول ما فهم ان الشعب المصري كل شوية يخش يعمل refresh في جوجل عشان يشوف سعر #الدولار بقه بكام .. فثبتهلهم في جوجل ب 23.15 بس هو في البنوك عادي سعره بيتحرك و واصل 24 عادي !”.
وشكك حساب المكنستاني (FYLASOUF المكنستاني) في الحصول على الدولار وكتب “الدولار وصل ٢٤.٢٠ للبيع .. ومع ذلك هل لو رحت ب ٢٤٢٠٠ جنيه هيدوك ١٠٠٠ دولار من اي فرع “.

واتهمت دينا (Dina basha) السيسي بشكل مباشر وكتبت “الدولار بقا ف البنك الاهلي ب ٢٤.١٥ وف السوق السودا ب ٢٥ وحاجه ف منتهي حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ياسر يا جلال”.
وعلق حساب (المملوك الأخير)، “طبعا هو اخد قرض الصندوق .. عشان يظبط مرتبات الجيش والشرطة عشان كانوا مزمزئين شوية .. وعشان يسدد القرض لازم يعلي علينا فقام معوم الجنية ظبط حاله واستقنيص عالكرسي .. طيب والقرض وماله الشعب اللي هايدفعه  بسيطة خلي  الدولار يسمع  ب 24”.
وعن التزامن مع دعوة النزول 11/11، أشار حساب (Mohammed Al-Assar) إلى أن “الجنيه يتراجع إلى 24 أمام الدولار.. يأتي ذلك قبل موعد المظاهرات ،التي يتم التحشيد لها بقوة “.
أما المهندس حسين (Eng. Hussein Salem)، فكتب “الناس كلها انهارده صحيت على التعويم الثاني و سعر الدولار اللي بقى ۲٤ جنيه. و ده طبعا يليه ارتفاع في الأسعار اكتر ما هي مرتفعه وتنازلنا عن ابسط انواع الأكلات لغلاء مكوناتها ؟ صح ده اللي حصل بس دورنا الوحيد هو السعي.. اسعى والنتيجة والرزق بتوع ربنا ولو كان لينا نصيب في إبتلاء ضيق الرزق ف ده ملوش علاقه بالغلاء لانه كده كده كنت هتبتلي بيه لو مكتوبلك حتى لو الناس كلها أغنياء.  إن الأرزاق مقسومة ومقدرة كالآجال ، ولو فرّ الإنسان من رزقه كما يفر من أجله لأدركه رزقه كما يدركه أجله. “.
غير أن أشرف عبد الحميد بسيوني كتب ردا على المهندس حسين الذي يدعو للصبر دون الالتفات لظلم الظالمين فقال “يا نهر أسود الدولار ب ٢٤ جنيه يعني القرض الا اخده العر$ من سنتين والدولار ب ١٥ جنيه تضاعف غير خدمة الدين يعني خراب على دماغكم..”. 

وعن اتهامات بعض الأذرع سنة الإخوان بالمشكلة ومنهم صحفي يدعى “دندراوي”  فرد عليه : “طب يا دندراوي يابن مرات الاسد الاخوان لمًا حكموا سنة بالعافية وكنتم مقفلين عليهم الحنفيات الدولار كان ب ٦٠٥ جنيه مين الا حرامي ونصاب وعايز يخرب البلد يابن..”.

 

السفارة الأمريكية في القاهرة تنصح رعاياها بالحذر من الاحتجاجات.. السبت 29 أكتوبر 2022.. صندوق النقد يفرض الانتداب الاقتصادي على مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إضراب المحتجزين في “سجن بدر 3” عن الطعام بسبب استمرار الانتهاكات

كشفت منظمات حقوقية مصرية، عن دخول المحتجزين في “سجن بدر 3″، عن الطعام بسبب استمرار الانتهاكات الجسمية ضدهم.

وقال مركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، أن عدد من المواطنين المسجونين بسجن بدر 3، قرروا الإضراب عن الطعام بسبب الانتهاكات الموسعة بالسجن من منع الزيارة وقلة الطعام ورداءته.

وأكد مركز الشهاب أنه يدين الانتهاكات في سجن بدر، ويحمل إدارة السجن ومصلحة السجون المسئولية، ويطالب بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين والإفراج عن المعتقلين.

من جانبها أكدت حملة “حتى آخر سجين” الحقوقية، أن الإضراب بدأ بامتناع السجناء عن استلام الوجبات، احتجاجاً على تدني أوضاعهم ومنعهم من الزيارة وتجريدهم من الملابس والمتعلقات الشخصية، والمراقبة بالكاميرات على مدار اليوم وتسليط كشافات الضوء عليهم، وذلك منذ وصولهم إلى السجن في يونيو الماضي.

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، كشفت أن المعتقلين السياسيين بسجن بدر 3، أعلنوا الإضراب عن الطعام ورفض استلام التعيين الميرى”.

 

 * “بدر 3″ الوجه الجديد لـ”العقرب” وانتهاكات بالجملة في “وادي النطرون 430” وتغريب 30 من أبناء الشرقية

أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية أن تغيير المسميات لا يغير الواقع بسجن “بدر 3” الذي أصبح الوجه الجديد لـسجن العقرب شديد الحراسة 1 بطره صاحب السمعة السيئة منذ سنوات .

وكذبت المنظمة ادعاء داخلية الانقلاب التي غيرت مؤخرا اسم مصلحة السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية زاعمة أن إنشاء سجون جديدة ونقل السجناء إليها يأتي ضمن استراتيجية جديدة  للاهتمام بالفرد وحقوق الإنسان.

ووثقت المنظمة شهادات تؤكد أن الواقع لم يتغير داخل مراكز الاحتجاز الجديدة ومنها سجن بدر 3  ، حيث تنتهج إدارة السجن استراتيجية تعتمد على التدمير النفسي والمعنوي للمعتقلين وأسرهم.

وذكرت أن المحتجزين داخل سجن “بدر3” يتعرضون للتعذيب والضغط النفسي والمعنوي عبر وضعهم في زنازين شديدة الإضاءة طوال اليوم ، مما يؤثر على سلامتهم العقلية، مع وضع أدوات مراقبة بصرية وصوتية تعمل طوال الوقت مما يجعل السجين في حالة من عدم الأمان النفسي طوال الوقت.

كما  تمنع إدارة السجن حق التريض وتمنع السجناء وأسرهم من حق الزيارة، مع التحكم في كمية الأطعمة والملابس التي يسمح بدخولها بنسب قليلة.

وكان سجن بدر قد سجل أول حالة وفاة بداخله خلال شهر أكتوبر الجاري بوفاة (السيد محمد عبد الحميد الصيفي) 61 عاما، بعد خمسة أيام من اعتقاله ثم نقله للسجن وهذا نتيجة عدم توفير الرعاية الطبية اللازمة لمرض السرطان المصاب به.

ومؤخرا دخل عدد من المعتقلين بسجن “بدر 3” في إضراب عن الطعام ، رفضا لما يحدث من انتهاكات بحقهم مع استمرار منع الزيارة ورفضوا استلام “التعيين الميري”.

وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن المعتقلين بسجن بدر 3 أكدوا أن أوضاعهم أسوأ من سجن العقرب شديد الحراسة 1 ، 2 وعبروا عن سخطهم وغضبهم من خلال استغاثة وصلت الشبكة نسخة منها .

وأكدت “منظمة العفو الدولية” استمرار احتجاز سلطات الانقلاب لمنتقديه ومعارضيه السياسيين في ظروف قاسية ولا إنسانية في سجن “بدر 3″ في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ “كوب 27″ في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل. 

من يحاسب مؤمن عويس ضابط مباحث سجن بوادي النطرون 430؟

من ناحية أخرى طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام ووزير داخلية الانقلاب بفتح تحقيق في الانتهاكات المتصاعدة التي تجري داخل سجن وادي النطرون 430 ضد معتقلي الرأي والذي يشرف عليه  الضابط مؤمن عويس، رئيس مباحث السجن و تشمل التطاول عليهم، وتعذيبهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

ودعت الشبكة لاتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين فيها، واحترام المعتقلين والمحتجزين داخل السجون المصرية، ومنحهم جميع حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

وذكرت أن “عويس” دأب على تهديد من يحاول الاعتراض عليه بالحبس الانفرادي، وتلفيق  قضايا من الداخل، كما هدد بمعاقبة كل مسجون يبلغ أهله بما يحدث داخل السجن بالتغريب لسجون بعيدة، مع استمرار الضرب والإهانة.

وأشارت الشبكة إلى أنها تلقت استغاثة من زوجة أحد المعتقلين بالسجن قالت فيها: “يا ناس الحقوني أعمل إيه؟ مؤمن عويس رئيس مباحث سجن وادي النطرون 430 كل شوية يدخل جوزي تأديب بدون أي وجة حق، وكل ما أروح زيارة ميرضاش يدخلني ويقولوا في تاديب “أنا جوزي كان طالع في الزيارة مضروب ومطحون وقالي اعملي شكاوي وخدو من الزيارة على التأديب”.

وأكملت: “حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مؤمن يا عويس أنت وأيمن عفيفي المخبر اللي مشغلة تحت إيدك عشان يضرب في المساجين ويطحنهم ويأخدوا حاجتهم بدون وجة حق”.

وأشارت الشبكة إلى أنها تلقت شكاوى متكررة من عدد آخر من أهالي المساجين بسجن وادي النطرون 430، تستغيث الأسر خلالها لإنقاذ ذويها من الانتهاكات التي تجري بحقهم داخل السجن. 

تغريب 30 معتقلا من أبناء الشرقية إلى وادي النطرون

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تغريب 30 معتقلا جدد من قسم أول الزقازيق وقسم أول العاشر ومركز بلبيس  إلى سجن وادي النطرون 430. بينهم 2 من المعتقلين على ذمة المحضرالمجمع رقم 16 من مركز بلبيس وهما:  أحمد السيد السيد عبدالعال وأحمد محمد الحسيني، من الزقازيق ، و 10معتقلين من المحضر المجمع رقم 22 بقسم أول الزقازيق وهم: 

أحمد محمد مصطفى                         الزقازيق

أبوعبيدة عادل محمد الهادي                أبوكبير

سعيد نبيل شاكلا عبدالشكور              الزقازيق

عبدالرحمن محمد عبدالعظيم             كفر صقر

إسلام فوزي أحمد حسنين                       ههيا

صبري أحمد عبدالسلام                             ههيا

أحمد زكريا محمد الصياد                    القنايات

عبدالرحمن أحمد خليل المصري          الزقازيق

إسماعيل ممدوح راضي                   ديرب نجم

محمد محمود إبراهيم خليل                  بلبيس

 

يضاف إليهم 10معتقلين من المحضر المجمع رقم 29 قسم أول العاشر من رمضان وهم: 

محمد الفاتح أمير محمد بسام              العاشر

أحمد مجدي محمد حسين                 الزقازيق

عبدالله محمد عبدالله جعفر                أبوكبير

أحمد عمر بن الخطاب                       الزقازيق

أحمد جمال محمد أحمد                    الزقازيق

ياسر أبو الأنوار محمد مصطفى          ديرب نجم

أحمد محمد محمود أحمد العطار          ديرب نجم

أحمد عبدالحميد أحمد عبدالحميد           أبوحماد

يوسف محمود أحمد إبراهيم                   أبوحماد

مصعب فوزي عبدالواحد إسماعيل            بلبيس

فضلا عن  7 معتقلين من المحضر المجمع رقم 17 قسم بلبيس وهم: 

سعيد محمد أحمد خليل أبوجبل   أبوكبير

عاطف السيد البربري         مشتول السوق

رمضان محمد إبراهيم.                 العاشر

حسام إسماعيل الميت.                 العاشر

السيد إبراهيم محمود.            الإبراهيمية

أحمد محمد عبدالحليم.           الإبراهيمية

خالد محمود الصادق.                    بلبيس

 

*السفارة الأمريكية في القاهرة تنصح رعاياها بالحذر من الاحتجاجات

حذّرت السفارة الأمريكية بالقاهرة رعاياها من احتجاجات محتملة قد تشهدها مصر بسبب الانخفاض الكبير للعملة المحلية (الجنيه) ونصحتهم بتوخي الحذر وتجنب المناطق التي قد تشهد مظاهرات.
وفي بيان على موقعها الرسمي أمس الجمعة، أعلنت السفارة الأميركية أن مصر شهدت “خلال الساعات الـ 24 الماضية، انخفاضا كبيرا في قيمة العملة (المصرية) أثر على اقتصادها وسكانها“.
وشهد الجنيه تراجعا حادا أمام الدولار بلغ 14.5%، بعد الإعلان الخميس عن توصل القاهرة وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق تمويل، قيمته 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات.
والتزمت السلطات بالتحول إلى “نظام سعر صرف مرن” بشكل دائم، كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، وهو ما أثار تساؤلات بشأن تداعيات ذلك على السياسة النقدية والاقتصاد الكلي في مصر.
وأجرت مصر محادثات مع صندوق النقد للحصول على قرض جديد منذ مارس/آذار الماضي بعد تفاقم مشاكلها الاقتصادية بسبب تداعيات الحرب بأوكرانيا. ولطالما حث هذا الصندوق القاهرة على السماح بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف.

 

* من يدفع فاتورة التعويم المرن للجنيه بعد انهياره؟

على عكس تصريحات رئيس البنك المركزي حسن عبد الله خلال الأيام الماضية، بالبحث عن وسيلة أخرى لتقييم الجنيه أمام الدولار، مستشهدا على ذلك بارتفاع قيمة الجنيه أمام الليرة التركية ، وهو ما كان مثار انتقادات عديدة؛ فاجأ البنك المركزي الجميع بإعلان تعويم مرن للجنيه ليصل إلى 22.5 للدولار، وهو ما مثّل صدمة غير مسبوقة للمصريين. 

وفور إعلان القرار، تراجع الجنيه المصري بأكثر من 15% أمام الدولار أول أمس، الخميس، وبطريقة مفاجئة جاء قرار للبنك المركزي باعتماد سعر صرف مرن للعملة ورفع سعر الفائدة.

وفاجأ البنك الأسواق برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، كما قرر اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استنادا لآلية العرض والطلب في السوق، بما يواكب توصية صندوق النقد الدولي بهذا الإطار، ويؤشر لقرب توقيع اتفاق برنامج التمويل معه.

وأعلن البنك ما قال إنه إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بعد عقد لجنة السياسات النقدية اجتماعا استثنائيا.

وبرر البنك قراره، كالعادة بعيدا عن فشل سياسات النظام، بالتلكؤ بالاقتصاد العالمي الذي قال إنه  “يواجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، حيث تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني، والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وتسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري، حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع، وفي ضوء ما سبق، تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل”.

وتابع البنك المركزي، تحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

وتناسى البنك المركزي التطرق للانعاكاسات السلبية على أسعار جميع السلع والخدمات، في ضوء اعتماد مصر في غذائها على الاستيراد وأيضاالملابس والاحتياجات الحياتية كافة ، بجانب أسعار الدواء والطاقة وهو ما يشعل نيران الغلاء في كل شبر بمصر، وسط توقعات بانفلات كبير لأسعار كل شيء وسط عجز حكومي عن توفير بدائل محلية.

وكان محافظ البنك تحدث عن إنشاء “مؤشر الجنيه المصري” لقياس مستوى سعره أمام العديد من العملات الأخرى والذهب، وقال خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأحد  الماضي “نحن لسنا دولة مصدرة للبترول، لذلك يجب تغيير ثقافة ارتباط العملة المحلية بالدولار،  وأن مصر ليست دولة نفطية حتى تربط عملتنا بالدولار فقط، مؤكدا ارتفاع الجنيه مقابل عملات أخرى مثل الليرة التركية”. 

ورغم تراجع الجنيه أمام الدولار بمستوى قياسي، فإن حسن عبد الله تحدث عن ارتفاع الجنيه المصري أمام عملات أخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني، وذكر محافظ البنك خلال حديثه “عملتنا زادت على الليرة التركية 100% لكن الناس لا ترى ذلك”.

 

* تقارير قاتمة.. مصر تحت الوصاية والتضخم إلى 20 % والدين الخارجي 121 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولي إن هناك دورًا يلعبه شركاء مصر الدوليين والإقليميين لتسهيل تنفيذ سياسات الإصلاح التي تنتهجها الحكومة، وذلك (دون توضيح من هم وما هو دورهم).
ومن شأن “الشركاء” أن يتابعوا بأنفسهم تنفيذ الحكومة لشروط البنك وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بحسب الصندوق!
ويضاف إلى ذلك فرض رقابة دولية و إقليمية على (المساهمين في الصندوق) علي النظام المالي والاقتصادي في مصر، وأنه استلزم لموافقتهم علي الإقراض أن تخضع القروض لرقابتهم المباشرة ورفع تقارير للصندوق عن تنفيذ السياسات الاقتصادية من عدمها مع توصيات بمنح المزيد من القروض أو منعها.
وتعتمد نصائح الشركاء على  التصنيف الائتماني لمصر والقدرة علي السداد السلبية للغاية أي أن مخاطر السداد ضخمة وليست عالية.
وقال مراقبون إن وضع مصر تحت الوصاية الإقليمية والدولية لضمان سداد الديون، يشبه إدارة أجنبية لإدارة مصر والسيسي وحكومته ويعني تسليم مصر للإستعمار مقابل بقاء السيسي علي كرسيه.
وقال تقرير صادر عن شركة نعيم القابضة ( Naeem brokerage  ) لاستشارات الاستثمار، عن توقعاته بأن يرتفع معدل التضخم في مصر بحلول شهر ديسمبر إلى 20% كما يستقر تداول الدولار أمام 23.5 جنيها مصريًا حتى عام 2023.
ورصد تقرير مجلة (فوربس) الامريكية تراكم الديون على مصر خلال ١٢ عام، التي اتفقت خلال الساعات الماضية على تمويلات جديدة بقيمة 9 مليارات دولار، ثلثها من صندوق النقد، فارتفع الدين الخارجي لأكثر من 120.8 مليار دولار خلال سنوات الرصد.
وأكدت (فوربس) في رصدها البياني، أن السنة الوحيدة التي انخفض فيها الدين العام الخارجي لمصر هي 2012 حينما كان في البلاد (حكم مدني منتخب من الشعب) وبعد انقلاب 2013 ارتفعت ديون مصر ارتفاعا صاروخيا تجاوز كل التوقعات، وهو ما ظهر في استيلاء العسكر على مديونيات خلال النصف الثاني من عام 2013.

تقرير “نعيم”

وقال تقرير شركة (نعيم) إن معدل التضخم في مصر بلغ 15% بالفعل في شهر سبتمبر الماضي، وبافتراض استمرار تحرير سعر الصرف من قبل البنك المركزي المصري، فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 20% بنهاية ديسمبر المقبل.

ورجح التقرير أن الأمر قد يتطلب زيادة جديدة في رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من قبل البنك المركزي المصري قبل نهاية العام الجاري.

رفع  البنك المركزي المصري معدلات الفائدة 5% منذ بداية 2022 لكبح موجة التضخم غير المسبوقة عقب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأصدر (البنك المركزي) 3 قرارات في اجتماع استثنائي الخميس وكان تراجع الجنيه أحدها حيث تراجع إلى أدنى مستوياته ليسجل 22.7 للدولار وصل إلى 23.20 مع نهاية الخميس.
ورفع (المركزي) الفائدة 200 نقطة أساس، في اجتماع استثنائي، إلى 14.25% الإقراض و13.25% للإيداع لليلة واحدة، بعد أن ثبتها قبل أيام مع ارتفاع الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكي.
وأدعى (البنك المركزي) أن سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية سيعكس قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن

وأشار تقرير نعيم القابضة إلى أنه سيجرى استلام حزمة التمويل الجديدة التي تشمل 5 مليارات دولار أميركي في السنة المالية 2023 مما سيسهم بشكل رئيسي في تخفيف وطأة الصدمة، لأنه سيغلق بشكل كبير الباب أمام التمويل المتكرر وسيسد فجوة قدرها 10 مليارات دولار، باستثناء مدفوعات الديون الخارجية المتعلقة بالحساب الجاري للـ 12 شهرا المقبلة.

 

*صندوق النقد يفرض الانتداب الاقتصادي على مصر

كما وصل الوضع في مصر في عهد  الخديوي إسماعيل، حينما فرضت بريطانيا وفرنسا الوصاية على مصر بعد إقراض الخديوي إسماعيل أموالا من أجل احتفالات افتتاح قناة السويس ودار الأوبرا، يفعل السيسي، ومع تعثر مصر جرى التدخل الأجنبي واحتلت مصر عسكريا، تحت ذريعة ضمان حقوق المقرضين، وهو الأمر الذي يتكرر اليوم مع الخديوي السيسي، الذي يبتلع الأموال في مشاريع العاصمة الإدارية والمدينة الترفيهية والحديقة العالمية والنهر الأخضر والأبراج الأيقونية وناطحات السحاب في العلمين الجديدة.

وبعد عناء وافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر  3 مليارات دولار، ستقر في اجتماع ديسمبر المقبل، وسيتم منحه على  6 دفعات  نصف سنوية، وتبدأ في يونيو المقبل.

رضوخ كامل

وجاء الاتفاق بعد رضوخ كامل من مصر لإملاءات الصندوق سواء بالتعويم المرن، أو بالموافقة على شرط الصندوق أن تخضع مصر لإشراف إقليمي ودولي من الدول الداعمة ماليا للسيسي من أجل تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي، وذلك بعد أن تعهدت الدول الأعضاء بالصندوق بتوفير دعم مالي كقروض بأسعار فائدة عالية من قبل الممولين، من دول الخليج وإسرائيل وأمريكا، وهو ما يمثل تقزيما لدور مصر أمام العالم، حيث باتت دول أخرى ضامنة للسيسي ونظامه أمام المنظمات العالمية، بعد حجم الفشل الكبير للسيسي.

والغريب أن ذلك الشرط رفضه الرئيس المخلوع حسني مبارك، جينما اشترط الصندوق فرض رقابة اقتصادية من دول إقليمية على الإنفاق الحكومي المصري من أموال الصندوق.

وهو ما يذكره الخبير الاقتصادي محمود وهبة على حسابه على التواصل الاجتماعي ، بأنه احتلال اقتصادي لمصر، رفضه مبارك وقبل به السيسي القزم.

وتسعى حكومة السيسي لسد الفجوة التمويلية التي تقدر بنحو 28 مليار دولار حتى يونيو المقبل، كما تأمل الحكومة أن يمنح  القرض الاقتصاد المصري الثقة الغائبة، لهدف رئيسي، وهو الحصول على قروض أخرى من دول وبنوك ومؤسسات إقليمية ودولية، يقول وزير المالية إنها “ستكون 5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين، ومليار من صندوق المرونة والاستدامة”.

لإتمام هذا الاتفاق، كان لزاما على نظام الانقلاب اتخاذ العديد من الإجراءات الصادمة، وبشكل سريع ومتتال، بعد أن طالت المفاوضات مع صندوق النقد الذي تمسّك بشروطه حتى النهاية.

وفي صباح يوم 27 أكتوبر استيقظ المصريون على الصدمة المنتظرة بإعلان البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وأصدر قرارات أخرى تضمنت رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض، بهدف مواجهة الارتفاع الجنوني للتضخم الذي سيحدث بعد انخفاض قيمة العملة.

هذه الإجراءات كانت متوقعة من قبل الحكومة قبل إتمام الاتفاق، وخاصة التحرير الكامل لسعر العملة، وتركه لآلية العرض والطلب، وخلال الفترة المقبلة من المتوقع اتخاذ قرارات أكثر إيلاما للمواطنين من قبيل زيادة أسعار البنزين والكهرباء والخبز المدعم.

القرض بالنسبة للاقتصاد المصري الذي يعاني من تراجع الاحتياطيات الأجنبية، وفجوة تمويلية تتراوح ما بين 40 و45 مليار دولار للأشهر الـ12 المقبلة، مما جعل هناك صعوبة في تغطية فاتورة الواردات دفعها إلى إغلاق الاستيراد، والأهم من ذلك ارتفاع الدين الخارجي.

ولكن، في ظل هذه الأزمة الخانقة، هل يحمل قرض صندوق النقد الدولي الدواء؟ 

قرض 2016 نموذجا

في أواخر عام 2016 حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وبدأت حكومة الانقلاب تنفيذ برنامج الصندوق على 3 سنوات.

وبدأت مصر سريعا في تنفيذ العديد من الإجراءات الصادمة، ومنها خفض دعم الطاقة تحديد ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري وتركه للعرض والطلب، ورفع سعر الفائدة بنسبة 3%.

بالإضافة إلى حزمة أخرى من القرارات ذاق المصريون مرارتها، من تخفيض قيمة الدعم على المشتقات البترولية التي تشمل وقود السيارات والمنازل. وكذلك رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق والمواصلات العامة، وتخفيض الدعم على الكهرباء سواء للأغراض المنزلية أو الصناعية.

وتمثلت صدامية هذه السياسات، في فقدان معظم المصريين قيمة مدخراتهم وانخفاض قيمة الدخل الأساسي إلى مستويات متدنية، ولا يمكن للأرقام والإحصاءات وحدها أن تصور كارثية تبني سياسات صندوق النقد الدولي على الأوضاع المعيشية للمصريين.

وأدى ما كان يدعى بالإصلاحات الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهور التي تلت قرار تعويم حتى وصلت إلى نحو 35%. وبعد أن كان قيمة الدولار 8.86 جنيه قبل التعويم، وهوى بعدها بشكل متسارع إلى 18.89 جنيه.

وفي تقرير للبنك الدولي، أشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية منذ 2016 أثرت سلبا على الطبقة المتوسطة، وأدت إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 32.5% بعد أن كانت 27.7%، وأن هناك تفاوتات جغرافية كبيرة في معدلات الفقر جعلتها تصل في بعض المحافظات إلى نسبة 60%.

وكان البنك الدولي قد أصدر بيانا في شهر مايو 2019، يتناول فيه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي منذ 2016، وقال إن “نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر”.

تبدو هذه الأرقام أكثر صدمة، ولربما رعبا، عندما يضاف إليها توقع إذ خبراء الاقتصاد بأن يزيد هذا العدد بشكل أكبر بعد القرارات التي اتخذتها حكومة الانقلاب مؤخرا.

 

* الانقلاب يتجه لزراعة القمح في الكونغو وخبراء يشككون في نجاح المشروع

قال موقع “المونيتور إن “سلطات الانقلاب تتطلع إلى جمهورية الكونغو لزراعة القمح والمحاصيل الاستراتيجية الأخرى ، لتغطية الاحتياجات الغذائية للبلاد، وسط النقص الحاد في المياه بمصر”.

ونقل الموقع عن شريف الجبالي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية ببرلمان السيسي، في 17 أكتوبر، قوله إن  “السلطات الكونغولية خصصت 20 ألف هكتار (48 ألف فدان) من الأراضي الصالحة للزراعة لمصر في مدينة موسيندجو لزراعتها بمحاصيل مثل القمح والأرز بموجب اتفاقية صداقة بين البلدين”.

وأضاف ، بموجب الاتفاق، ستحصل مصر على 60٪ من المحاصيل المنتجة، بينما ستذهب ال40٪ المتبقية إلى الكونغو، الأراضي المعروضة خصبة جدا والكونغو بلد غني بالمياه وليس لديه مشكلة في الري.

بدوره قال أحمد حمدي بكر، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا الوسطى، إن “الاستثمار الزراعي في أفريقيا يمثل قضية أمن قومي بالنسبة لمصر، وأضاف أن الاستثمار في المجال الزراعي في أفريقيا يخدم جهود مصر لتحقيق الأمن الغذائي”.

وأوضح الموقع أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تستهلك مصر ما يصل إلى 21 مليون طن من القمح سنويا، يتم استيراد حوالي 13 مليون طن منها.

وأشار الموقع إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى تعطيل إمدادات القمح في مصر إلى حد كبير، حيث يأتي 80٪ من واردات البلاد من القمح من البلدين، مما أجبر حكومة السيسي على البحث عن بدائل، مضيفا أن القمح محصول مستهلك للمياه، وزراعته تضيف المزيد من الضغط على موارد المياه المحدودة بالفعل في مصر.

ولفت الموقع إلى أن مصر دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 104 ملايين نسمة ، وهي واحدة من أكثر البلدان ندرة في المياه في العالم. فهي تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب سنويا، لكنها تتلقى في المتوسط 60 مليار متر مكعب فقط  معظمها من نهر النيل، المصدر الوحيد للمياه العذبة في البلاد، مشيرا إلى أن البلاد تخوض نزاعا منذ سنوات مع إثيوبيا بشأن مشروع سد ضخم تقوم أديس أبابا ببنائه على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، والذي تعتبره القاهرة تهديدا وجوديا لحصتها المائية.

ونوه التقرير بأن الخبراء صبوا الماء البارد على المبادرة مشيرين إلى الطقس الحار ونقص المزارعين ذوي الخبرة كعقبات رئيسية أمام زراعة القمح في الكونغو.

وقال نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية واستصلاح الأراضي في جامعة القاهرة، إن “زراعة القمح ضعيفة بشكل عام في المنطقة الاستوائية بأكملها، بما في ذلك جمهورية الكونغو”.

وأضاف “يزرع القمح في المناطق ذات الطقس البارد مثل روسيا وكندا والولايات المتحدة والأرجنتين، وفي مصر، يزرع القمح في دلتا النيل، بينما إنتاجه في صعيد مصر، حيث ترتفع درجة الحرارة، ضعيف”.

وقال محمد نصر الدين علام، وزير الري المصري السابق، إن “نقص المزارعين ذوي الخبرة قد يقوض المساعي الرامية إلى زراعة القمح في جمهورية الكونغو”.

وأضاف للمونيتور  “القمح ليس محصولا استراتيجيا في معظم الدول الأفريقية، وتحتاج زراعته إلى مزارعين مدربين تدريبا جيدا حتى يتمكنوا من زراعته في مثل هذا الطقس الحار في أفريقيا”.

وقال إن “نقص المياه في مصر يعيق الجهود المبذولة للتوسع في زراعة القمح لتوفير الغذاء لسكان البلاد المتزايدين”.

وأوضح  “تتراوح حصة الفرد من المياه في مصر حول 550 مترا مكعبا سنويا،  نفذت حكومة الانقلاب عدة مشروعات للاستفادة من كل قطرة ماء من خلال بناء محطات لتحلية المياه وإعادة استخدام المياه الزراعية من أجل التغلب على أزمة المياه في مصر”.

 

* دراسة :نمو علاقات السيسي بقطر لمواجهة التوغل الإماراتي القسري في مصر

قالت ورقة بحثية إن ” البعد السياسي حاضر مع تعزيز علاقات السيسي مع قطر يمكن النظام من موازنة ومقاومة النفوذ الإماراتي داخل مصر، لا سيما وأن هناك أطرافا داخل دولاب الدولة المصرية تبدي استياء وقلقا من الأنشطة الإماراتية داخل مصر”.

وأضافت الورقة التي كانت بعنوان (زيارة السيسي لقطر.. دوافع اقتصادية وموازنات سياسية) ونشرها (موقع المسار للدراسات) أنه إضافة لهذا البعد يبقي العامل الاقتصادي هو العامل الحفاز الأكثر فعالية لدفع العلاقات المصرية القطرية قدما، نظرا لما يمكن أن تقدمه الدوحة للقاهرة من دعم مادي، على هيئة استحواذ على أصول أو استثمارات مباشرة، يمكنها من تخطي الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها نظام السيسي حاليا“.
النفوذ الإماراتي

وقالت الورقة إنه  ” في السنوات الأخيرة شهدت توترا وخلافا مكتوما بين مصر وحلفائها الخليجيين بشكل أو آخر، حيث إن كلا من هذه الدول يتعامل مع القضايا المختلفة من منطق مصلحته الضيقة، وقد يتخذ مواقف أحادية بغض النظر عن موقف ومصلحة البلدان الأخرى، وهناك عدد من الشواهد التي من الممكن الاستدلال بها على هذه النتيجة”.
وعن أبرز الشواهد، لفتت الورقة إلى أن “الموقف السعودي والإماراتي من قضية سد النهضة الإثيوبي، الذي تعتبره القاهرة ملف أمن قومي بالنسبة لها، حيث تستثمر الدولتان في المشاريع المرتبطة بالسد، رغم ضرره البالغ بالأمن القومي المائي للشعب المصري، كذلك دعمت أبو ظبي رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في حربه ضد خصومه المحليين، رغم أن ذلك ليس من مصلحة مصر أيضا، وهو الموقف الذي أزعج النظام المصري بلا شك، وبالإضافة إلى ذلك، حاولت الإمارات خلال السنوات الأخيرة تصدير رسالة مفادها أن مركز ثقل القرار العربي متركز في أبو ظبي، وليس في الرياض أو القاهرة كما كان سابقا، وهو بالتأكيد ما لا يروق لمراكز القوة واتخاذ القرار داخل مصر والسعودية”.

تطبيع أبوظبي

ورأت الورقة أن تخطي السيسي والقاهرة في هوجة التطبيع المتسارع الإماراتي مع الكيان الصهيوني أفقد مصر جزءا ليس قليلا من أهميتها الإقليمية والدولية التي كانت تتمتع بها سابقا، حيث استمرت مصر على مدار عقود كوسيط شبه وحيد بين العرب والكيان الصهيوني.

وأضافت أن الخطوة جعلت مصر تشعر بالخطر على مكانتها، وأن محاولة التحرك بفاعلية أكبر في الملف الفلسطيني هو سعي مصري لإرسال رسالة مفادها أن الوجود المصري لا يزال مهما للحفاظ على أمن الكيان الصهيوني واستقراره، وأنه لا ينبغي تخطي الدور المصري أو تجاهله بأي حال من الأحوال.

تململ داخلي

وتحدثت الورقة “عن استياء أو قلق متنام داخل دولاب الدولة من الأنشطة الإماراتية داخل مصر، بسبب الحجم الضخم لاستحواذاتها في الآونة الأخيرة، لا سيما فيما يخص الأراضي القريبة من قناة السويس، إضافة إلى سخط دفين يعزى إلى رفض الإمارات توفير دعم غير مشروط كما كان الوضع سابقا، ومحاولة استغلال الوضع الراهن في شراء أصول رابحة من الدولة المصرية، فضلا عن الأنباء التي تشير إلى رفض الإمارات لأن تلعب دور الضامن أمام صندوق النقد الدولي، كما حدث في قروض عامي 2016 و2020”.
واعتبرت أن السلوكيات الإماراتية، “يمكن وصفها بأنها عدائية تجاه مصر، كانت نتاجا لكونها الداعم الخارجي شبه الوحيد أو الأكثر أهمية بالنسبة للنظام الانقلابي المصري، خصوصا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، وبالتالي، قد يكون أحد دوافع التقارب مع قطر هو تعزيز القدرة على مقاومة النفوذ الإماراتي، وخلق نوع من التوازن في العلاقات مع الجانب الإماراتي”.

وأوضحت أن للمال الخليجي دورا ذا أهمية في المشهد السياسي المصري، حيث دعمت كل من السعودية والإمارات الثورة المضادة في مصر، وعززوا من إمكانات الساعيين للانقلاب على اختيارات الشعب المصري، وبعد الانقلاب، كانت الدولتان الخليجيتان الداعميْن الأكثر نفوذا وتأثيرا للنظام الانقلابي، والذي ترجم من خلال الإنفاق السخي الذي بذل لدعم الانقلاب وتثبيت أركانه وتسويقه داخليا وخارجيا، وعلى النقيض من ذلك، تموضعت قطر في الصف المناهض لتحركات الدولتين الجارتين،  وبناء على هذه المعطيات، باتت السعودية والإمارات حلفاء النظام المصري في المنطقة، بينما اعتبرت القاهرة الدوحة الداعم الرئيس لمن يسميهم السيسي وأذرعه الإعلامية أهل الشر، وهو ما تغير مؤخرا بطبيعة الحال.
أزمة اقتصادية خانقة

واشارت الورقة إلى السيسي ونظامه يتسجلبون الدعم عن طريق الدول الخليجية، لكن هذه المرة لن يكون عن طريق ودائع أو منح أو غيرها من أشكال الدعم التي كان يتلقاها النظام سابقا، فذلك لم يعد متاحا في الوقت الآني بذات الحجم الذي كان متاحا به في السابق.

وأضافت أنه لذلك لجأت حكومة السيسي إلى الإسراع في إعلان بيع أصولها، بهدف توفير السيولة الدولارية اللازمة لسداد التزاماتها العاجلة، حتى لا تضطر في النهاية إلى إعلان تعثرها عن السداد، وللمضي قدما في هذه السياسة أي سياسة بيع الأصول وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلالها، أعلنت الحكومة برنامجا يحوي تفاصيل خطة واسعة لبيع أصول مملوكة للدولة.

وأبانت أن الاتفاقيات مع أبرز الدول الخليجية وأكثرها تأثيرا في المنطقة؛ السعودية والإمارات وقطر، لإنشاء صناديق استثمارية وشراكات بمليارات الدولارات، وتتنافس الصناديق السيادية للدول الثلاث على شراء حصص في الشركات والأصول التي طرحتها الحكومة المصرية للبيع.
وأوضحت أن لذلك “أهمية التعجيل في تحسين وتطوير العلاقة مع قطر بالنسبة للنظام المصري، باعتبارها واحدة من الدول الثرية القادرة على دعم الاقتصاد المصري، جنبا إلى جنب مع الإمارات والسعودية”.

 

 * إمبراطورية الفساد.. صناعة أزمة السكر بتعطيل الإنتاج وسرقات رؤساء الشركات

أزمة السكر وارتفاع أسعاره التي تشهدها البلاد منذ أيام هي واحدة من الأزمات المختلقة والتي تهدف من خلالها عصابة العسكر إلى تحويل حياة المصريين إلى جحيم ، حتى لا يفكروا في الثورة وإسقاط نظام الانقلاب.

كانت أسعار السكر قد شهدت خلال الأيام الأخيرة اضطرابات كبيرة خاصة بعد وصول سعر الكيلو لنحو 17 جنيها، رغم وجود كيانات صناعية حكومية كبيرة لهذا القطاع تعمل تحت مظلة الشركة القابضة للصناعات الغذائية تتمثل في  شركة الدلتا للسكر، وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، وشركة الدقهلية للسكر، وشركة الفيوم للسكر.

الاضطرابات التي تشهدها أسعار السكر ليس سببها الوحيد عدم الرقابة الفعالة من الأجهزة المعنية بحكومة الانقلاب على الأسواق لضبط حركة الأسعار ومواجهة مافيا الاحتكار، لكن هناك أسبابا أخرى تساهم بشكل مباشر في تلك الاضطرابات ، وعلى رأس هذه الأسباب إمبراطورية الفساد التى تتزعمها عصابة العسكر ومخابرات السيسي والتي تحكم تلك الصناعة الهامة في مصر.

إمبراطورية

وبحسب تقارير رقابية فإن إمبراطورية صناعة السكر في مصر تتحكمها أوجه عديدة من الفساد، في مقدمتها الارتفاع الرهيب في المبالغ المالية التي يحصل عليها أعضاء مجالس إدارة الشركات في صورة مرتبات تارة وفي صورة مكافآت تارة أخرى، تلك المبالغ التي وصلت إلى ملايين الجنيهات وتسببت في إثارة حالة من الغضب بين صغار العاملين والأيادي الكادحة داخل الشركات التي لا تحصل إلا على ملاليم.

ومن أوجه الفساد الذي يحكم صناعة السكر ما تتعرض له آلات وماكينات التصنيع من عمليات تعطيل متعمد بعد شرائها بملايين الجنيهات ثم تحميلها على بند المصروفات الصناعية وليس الإدارية ، مما يتسبب في رفع سعر المنتج النهائي، بخلاف إخفاء استثمارات بملايين الجنيهات لشركات السكر وعدم إظهار تلك الاستثمارات وعوائدها بالقوائم المالية للشركات.

مخالفات مالية

وبحسب تقرير رقابي تأتي شركة الدلتا للسكر في مقدمة شركات القطاع التي تشهد مخالفات مالية كبيرة تعكس حجم الفساد بصورة مخيفة داخل إمبراطورية صناعة السكر، تلك الإمبراطورية التي تسعى لإحداث اضطراب في الأسعار بالسوق المحلي، وذلك بالرغم من سيطرة كبار المساهمين على تلك الشركة الهامة، حيث تساهم فيها شركة السكر والصناعات التكاملية بنسبة 55.73% وتقدم الخدمة العلاجية للشركة من خلال المركز الطبي بالحوامدية، كما تساهم فيها شركة مصر للتأمين بنسبة 8.3% وتقوم بالتغطية التأمينية على جميع أصول الشركة، وتساهم فيها شركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 9.072%، كما تساهم فيها الشركة المتحدة لإنتاج العبوات بنسبة 41% وتقوم بتوريد الأجولة لتعبئة السكر، ويساهم فيها بنك الاستثمار القومي بنسبة 6.275%، بالإضافة إلى مساهمين آخرين بنسبة 14.077%.

وكشف التقرير عن حجم المبالغ المالية التي يحصل عليها أعضاء مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، حيث بلغت مرتبات مجلس الإدارة 5 ملايين و69 ألفا و39 جنيها خلال العام المالي 2022،  مقابل 7 ملايين و705 آلاف و700 جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021.

بينما بلغت مكافآت أعضاء مجلس الإدارية بنفس الشركة 21 مليون و478 ألفًا و931 جنيها خلال العام الحالي 2022، مقابل 12 مليونا و923 ألفا و907 جنيهات خلال عام الماضي 2021، بزيادة 8 ملايين و555 ألفًا و24 جنيهًا عن العام الماضي.

أصول غير مستغلة

ولفت التقرير إلى وجود أصول غير مستغلة ومتوقفة منذ سنوات بشركة الدلتا للسكر، عبارة عن آلات ومعدات تكرير وماكينات تعبئة سكر قيمتها 6 ملايين جنيه، تحملت عنها الشركة أقساط إهلاك تم تحميلها على المصروفات الصناعية وليس الإدارية والتمويلية مما يسبب رفع سعر المنتج النهائي، وأكد أن القوائم المالية لشركة الدلتا للسكر لم تتأثر بقيمة العائد على الاستثمارات في شركتي الفيوم والنوبارية والتي تساهم الشركة فيهما بنسبة 26.83% و30% على الترتيب، حيث بلغت قيمة العائد المستحق للشركة من هذين الشركتين نحو 71.8 مليون جنيه، منها 47.8 مليون جنيه عائد من شركة الفيوم، و24 مليون جنيه عائد من شركة النوبارية.

وكشف التقرير، عن وجود مبالغ مالية «مركونة» غير مستخدمة للأغراض المكونة من أجلها، حيث بلغ رصيد الاحتياطات في 30/6/2022 نحو 346 مليون جنيه، متضمنا نحو 80 مليون جنيه تمثل احتياطي تجديدات مكون منذ أعوام لم يتم استخدامه، الأمر الذي يستوجب دراسة  استخدام هذا الاحتياطي في الغرض الذي كون من أجله . 

إيرادات الشركة

ولفت إلى أنه لم يتم تسوية الإيرادات بنحو مليون و108 آلاف جنيه تمثل قيمة ما حصلت عليه شركة الدلتا للسكر من عمولة من شركات الأسمدة والمبيدات التي تتعامل معها الشركة، بالرغم من صدر قرار مجلس الإدارة في 15 /3 /2021 بتحويل هذه المبالغ لحساب إيرادات الشركة إلا أن ذلك لم يتم.

وبحسب التقرير الرقابي، لم ترد شهادة من بعض البنوك للتأكد من صحة الأرصدة الدفترية الظاهرة بالقوائم المالية المعروضة بالقوائم المالية لشركة دلتا للسكر، وذلك لبنكي مصر وكريدي أجريكول والبالغ رصيدهما المدين نحو 89 مليون جنيه، وكذا الرصيد الدائن لبنك قناة السويس البالغ رصيده 13 مليون جنيه، حيث يتعين الحصول على الشهادات اللازمة للتأكد من صحة الأرصدة بالدفاتر.

 

 * هل يدفع “تعويم الجنيه” عموم المصريين للنزول في “11/11″؟

فجرت قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة تحرير سعر صرف الجنيه أو ما يُعرف بـ”تعويم العملة”، ورفع سعر الفائدة بمقدار قياسي بنحو 2 بالمئة، صدمة كبيرة في الشارع المصري، ومخاوف من سقوط ملايين المصريين الجدد تحت خط الفقر.
والخميس، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك، تحقيق سعر صرف قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتركها لقوى العرض والطلب ضمن نظام سعر صرف مرن.
ويرتبط هذا الأمر في أذهان المصريين بانهيار العملة المحلية وزيادة التضخم، كما حدث في التعويم الأول، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، والثاني في آذار/ مارس الماضي.
وقرر المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملة الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة و13.75 بالمئة.
“صدمة المصريين“
وهي القرارات التي صدمت المصريين وتزامنت مع إعلان صندوق النقد الدول منح مصر قرضا بنحو 3 مليارات دولار، يجري صرفه لها على مدار 46 شهرا، مقابل تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية، التي لاشك تمس ملايين المصريين.
وبمجرد إعلان تلك القرارات، انخفضت قيمة الجنيه لـ23.15، مقابل الدولار، صباح الجمعة، من 19.77 جنيه صباح الخميس، فيما اشتعلت أسعار السلع والخدمات وبينها الذهب الذي سجل منه الغرام عيار 21، صباح الجمعة 1083.15 جنيه (نحو 46.78 دولار).
ارتفاع سعر الدولار أثر سريعا على أسعار الأخشاب، وسط توقعات بصعودها بنسبة 20 بالمئة، وفق نائب رئيس شعبة المستوردين محسن التاجوري، الذي حذر في تصريح لموقع “المال” الاقتصادي، من حالة من عدم الاستقرار والفوضى.
وشهد سعر السلع الأساسية التي تهم المواطن الفقير صعودا منها بيض المائدة، والدواجن رغم ارتفاعاتها السابقة، إلى جانب اللحوم التي ارتفعت الخميس، بمقدار 10 جنيهات في الكيلو.
ويتوقع مراقبون، زيادة نسب التضخم التي بلغت في أيلول/ سبتمبر الماضي نحو 15 بالمئة، وسط عجز حكومي عن حل أزمات الاستيراد ونقص السيولة وتغول فوائد الدين على الموازنة العامة، وسط توقعات لوكالة “موديز”، بإخفاق القاهرة في سداد أقساط ديونها الخارجية (155.7 مليار دولار).
وكان قرار الحكومة المصرية رفع رواتب العاملين في الحكومة وأصحاب المعاشات 300 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنفس القيمة ليصل إلى 3 آلاف جنيه الأربعاء الماضي، دون أي فائدة بعد تعويم الجنيه صباح الخميس، بل إنه زاد من حدة الغضب لدى المصريين.
وعن حالة المصريين بعد التعويم، قال مستشار وزير التموين المصري الأسبق، عبد التواب بركات، إن “تدمير العملة هو تدمير لمصر، وتدمير للاقتصاد”، موضحا أن “وصول سعر الدولار من 7 جنيهات إلى 23 جنيها، يعني أن مصر كانت تستورد طن القمح بـ1800 جنيه، والآن تستورده بسعر 8500 جنيه، ورغيف العيش يزيد من ربع جنيه إلى جنيه ونصف“.
ولأن تلك القرارات وتلك الحالة المالية والاقتصادية الصعبة للحكومة المصرية وللمصريين معا، تتزامن مع دعوات معارضين من الخارج والداخل للتظاهر في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، فإنه من المحتمل تفاقم حالة الغضب بين الفئات الفقيرة والشعبية نظرا لما سيطالها من غلاء.
وقبل تلك القرارات، كان لافتا وفق مراقبين، وجود 3 تيارات بين الناس في مصر، الأول منها: تيار غاضب ويدعو للتظاهر وقرر النزول في (11/11)، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ “كوب 27″، الذي يقام في شرم الشيخ بجنوب سيناء وسط حضور 95 رئيس دولة ومسؤول..
والثاني: تيار غاضب ويتخوف من النزول للتظاهر بسبب البطش الأمني المؤكد حدوثه.. فيما الثالث: هو التيار الموالي للنظام والرافض للتظاهر إما حبا في رأس النظام عبدالفتاح السيسي، أو خوفا من حالة الفوضى التي يحذر منها إعلام النظام.
وهو ما يدفع للتساؤل عن دور قرارات البنك المركزي وخاصة تعويم الجنيه، في زيادة غضب المصريين، ويدفعهم للمشاركة في تلك التظاهرات.
وفي رصده لحالة الشارع بعد تلك القرارات قال مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية الدكتور ممدوح المنير، إن “الهبوط المتسارع للجنيه يتناسب معه عكسيا الصعود المتسارع للغضب”، مضيفا عبر “فيسبوك”: “فالغضب نصف علاج الخوف وإذا سقط الخوف سقط النظام“.
“في انتظار الشرارة“
وبالفعل فإن الحديث عن وقع قرار تعويم الجنيه، لا يغيب عن مجالس العامة من المصريين الغاضبين، الذين يربطون بين ما سيحدث من غلاء قادم وبين ما سيحدث من تظاهرات يترقبونها ويتمنون أن تكون فيها نهاية للنظام العسكري الحاكم.
وقال “م. ع”، أحد المشاركين في ثورة كانون الثاني/ يناير، إن “وضع الشارع المصري الآن من التخبط الحكومي وحالة الجباية وغلاء الأسعار وحنق المصريين على النظام يماثل تماما وضعه في نهاية عصر حسني مبارك، وجميعها أوضاع كانت دافعا قويا لثورة يناير 2011“
وأضاف: “في قرارة كل مصري يتمنى الخلاص من النظام؛ ولكنه يخاف من دفع ثمن أكبر، ولذا صبر الناس على جرائم النظام وتجويعه لهم طيلة تلك السنوات، ولكنه الآن وصل لمرحلة الانفجار الواضح والغضب الصريح، وهي حالة لها ما بعدها من تطورات“.
ولا يعرف الناشط المصري، إن كان المصريون سينزلون في (11/11)، بأعداد كبيرة، ولكنه على يقين من أن “نزولهم مؤكد ومجرد وقت، وأنه لو حدثت الشرارة فإنها سوف تعم الغاضبين”، والغاضبين في رؤيته “في كل ربوع البلاد ومن كل الطبقات“.
“قفز في الهواء“
وفي إجابتها عن تساؤل “ماذا بعد قرارات المركزي المصري، هل تزيد حدة غضب المصريين؟”، قالت الكاتبة الصحفية المصرية مي عزام: “بالتأكيد هناك حالة غضب واحتقان في الشارع من جميع الفئات التي تضررت حياتها نتيجة قرارات واختيارات اقتصادية خاطئة على مدى السنوات الماضية“.
وفي تقديرها لاحتمالات أن يحرك الغضب الجديد حزب الكنبة في الشارع المصري، وأن الهبوط المتسارع للجنيه يتناسب معه عكسيا الصعود المتسارع للغضب، ترى أن “مشاعر المصريين تتراوح مابين الغضب العارم، واليأس المطلق، وبينهما فئة متبلدة ليس لديها شعور بالهم العام“.
وختمت بالقول: “في اعتقادي أن الجو العام ليس مستعدا لقفزة في الهواء“.
“صعوبة التكهن“
رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام ” تكامل مصر”، الباحث مصطفى خضري، قال إن “قرارات البنك المركزي تتعلق بالسياسة النقدية والتي لا يعرف كثير من المصريين عنها شيئا“.
وأضاف: “بالرغم من ذلك إلا أن هناك ارتباط شرطي عند المجتمع بين انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وبين ارتفاع أسعار السلع والاحتياجات والخدمات التي لا يستطيع المواطن أن يعيش بدونها“.
وأوضح أنه “ولهذا فإن قرارات المركزي وما ترتب عليها من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار للمرة الثانية في أقل من عام؛ قد صنعت حالة من الغضب الشعبي المعلن في أوساط المجتمع المصري لا يمكن أن نتنبأ بعواقبها على النظام وأركانه“.
وبشأن احتمالات أن يحرك هذا الغضب حزب الكنبة، يرى الخبير بالتحليل المعلوماتي وقياس الرأي العام أنه “لا شيئ يمكن أن يمنع الجائع من الغضب، فما تطلق عليه الصحافة حزب الكنبة؛ ليس إلا قطاعات من المصريين كانت لديهم قناعة بأن حالهم الحالي أفضل من الثورة على النظام والمعاناة من المجهول“.
“ولكن مع تردي الأحوال الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة لما يقارب ربع قيمتها منذ 10 سنوات، وعدم قدرة جميع قطاعات المجتمع على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم؛ أصبح هناك تقارب بين الوضع الحالي والمجهول، وهو ما يزيد من صعوبة التكهن برد فعل ما يطلق عليه حزب الكنبة“.
ورغم ذلك وافق خضري، على الرأي القائل بأن “الهبوط المتسارع للجنيه يتناسب معه عكسيا الصعود المتسارع للغضب”، مضيفا أن “هبوط قيمة الجنيه يتناسب عكسيا مع نقص الاحتياجات الأساسية، وارتفاع أسعارها، وفشل المشاريع الاقتصادية، وزيادة البطالة، وكل ذلك يتناسب طرديا مع الغضب المتسارع بالمجتمع“.
وحول وضع رأس النظام عبدالفتاح السيسي من القبول والرفض لدى الجماهير، أكد رئيس “تكامل مصر”، أن “هناك دراسة تتم حاليا حول مدى تأثير السياسات النقدية التي أقرها البنك المركزي على المجتمع، وارتباط ذلك بحجم التأييد الحالي للنظام“.
وبشأن النسب المحتملة لنزول المصريين قياسا على حالة الغضب الراهنة، أوضح خضري، أن “الدراسة التي نجريها حاليا ستضع لنا مؤشرات دقيقة حول تلك الأحداث“.
“لن تستطيع الاستمرار“
وعبر الكاتب الصحفي أنور الهواري، عن فئة المثقفين الغاضبين بقوله: لا يوجد “مصري واحد ممكن يكون ضد مصر، ولا ضد الدولة المصرية، ولا ضد رئيس الدولة بصفته الشخصية، ولا ضد مؤسسات الدولة، ولا ضد الاستقرار، ولا مع الفوضى، ولا مع أي أذى يلحق البلد أو الشعب من قريب أو من بعيد“.
وعبر صفحته بـ”فيسبوك”، أضاف: “لكن من حق كل مصري أن يعبر دون خوف عن موقفه ورأيه من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها رئيس الدولة بسلطانه الفردية المطلقة، وتنفذها المؤسسات دون اعتراض، ويتضرر منها قطاعات كبيرة من الشعب ضررا بليغا مؤذيا“.
وختم تدوينته بالقول: “مهما كانت قبضة الحكم بالحديد والنار قوية وقاسية فلن تستطيع الاستمرار في كتم أنفاس 100 مليون نفس”، مضيفا: “أعيدوا للشعب ما سلبتموه من حريته ولقمة عيشه وعزة نفسه وأمانه وكرامته وسعادته وبهجة قلبه وثقته في نفسه وحبه للحياة“.

الهم والغم والإفلاس بات يخيم فوق سماء مصر.. الجمعة 28 أكتوبر 2022.. قوات الأمن التركية تعتقل الصحفي المعارض حسام الغمري أحد الداعين لـتظاهرات 11/11

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قوات الأمن التركية تعتقل الصحفي المعارض حسام الغمري أحد الداعين لـتظاهرات 11/11

اعتقلت قوات الأمن التركية، ظهر اليوم الجمعة، الصحفي المعارض حسام الغمري أحد الداعين إلي تظاهرات 11-11 ضد عبد الفتاح السيسي.

وكتب أدمن الحساب الرسمي للصحفي المعارض على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”: “قامت اليوم ظهرا الشرطة التركية بإلقاء القبض على حسام الغمري، وأنباء عن ترحيله“.

وأكدت مصادر توقيف الغمري، ولكنها قالت إنه لن يتم ترحيله إلى بلاده، وإن السلطات التركية تقوم بالتحقيق معه.

وشددت على أن توقيف الغمري لم يجر بهدف ترحيله إلى مصر، وأن السلطات التركية لا تنوي فعل ذلك.

 

* اعتقال 4 من الشرقية وإخفاء “حسن” وتغريب 30 معتقلا وأكثر من 3 سنوات من التنكيل بـمحام

اعتقلت قوات الأمن بالشرقية أشرف السيد السيد عطية، من مركز أبوكبير كما اعتقلت 3 آخرين من مركز ديرب نجم دون سند من القانون استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان وتكبيل الحريات وإغلاق المجال العام .

فيما تخفي قوات الانقلاب حسن إبراهيم عبدالرحمن مسعد من أبناء مركز فاقوس منذ أن تم اعتقاله تعسفيا  الأحد الماضي من محل إقامته الجديد بمدينة العاشر من رمضان واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت خلال أقل من أسبوع 32 مواطنا من أبناء الشرقية حصيلة حملات المداهمات على بيوت المواطنين بأغلب مراكز وقرى المحافظة ضم مسلسل جرائم داخلية السيسي التي لا تسقط بالتقادم.

تغريب 30 معتقلا من معسكر قوات أمن العاشر إلى سجن برج العرب

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تغريب 30 معتقلا جديدا من داخل محبسهم بمعسكر قوات أمن العاشر من رمضان إلى سجن برج العرب  .

وأوضح أن الضحايا بينهم “عبدالله سمير بدوي عبدالله ” من مركزديرب نجم المعتقل على ذمة  المحضر المجمع رقم 16بمركز بلبيس و10 معتقلين على ذمة محضر بمجمع بمركز بلبيس من عدة مراكز وهم :

معاذ محمد جودة البحراوي، الزقازيق

محمد أحمد محمد علي العزاوي، ههيا

أحمد السيد يوسف أحمد محمد، ههيا

معاذ أحمد إبراهيم حسين، ههيا

أنس إبراهيم الدليل، ههيا

أحمد سليمان عيد إبراهيم السنطاوي، أبوكبير

أحمد ممدوح محمد نجيب، أبوكبير

مجدي محمد محمد عبدالدايم، أبوكبير

ضياء محمود جودة عبدالمقصود، منيا القمح

أحمد مسعود، بلبيس

يضاف إليهم 9 معتقلين على ذمة المحضر المجمع رقم 9 بمركز شرطة أبوحماد وهم :

عبدالله أحمد النجار، أبوحماد

أبو بكر حسن إبراهيم غمري، أبوحماد

معاذ عبدالله عبدالرحمن، أبوحماد

محمد ياسر، أولاد صقر

بلال النمر، القرين

أحمد حسن، القرين

محمد عبدالناصر عثمان، منيا القمح

عبدالعزيز هاني عثمان، منيا القمح

أحمد محمد السيد سالم، أبوكبير

فضلا عن 10 معتقلين على ذمة المحضر المجمع رقم 28 بمركز أبوحماد وهم كلا من :

أحمد سمير بدوي، ديرب نجم

عبدالله سعيد أحمد جبر، ههيا

عمر خالد، أبوكبير

كريم نبوي، الزقازيق

أحمد عبدالمعبود، الزقازيق

تامر محمد الأمين اليماني، بلبيس

هاني بدر السيد، بلبيس

أحمد محمد سراج، منيا القمح

محمود محمد صالح، الحسينية

أحمد الشحات محمد سليم، الزقازيق

أكثر من 3 سنوات من التنكيل بجودة عزب المحامي

إلى ذلك أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن ما يحدث من تدوير وانتهاكات للمحامي جودة محمد عزب إبراهيم في ظل الغياب التام لدور النقابة يعد نموذجا صارخا لضحايا التدوير المتكرر  وإهدار القانون .

حيث رصدت الشبكة المصرية تواصل الانتهاكات والتجاوزات ومخالفة القانون واستمرار الحبس الاحتياطي غير المبرر للعام الرابع على التوالي بحق ” جودة عزب ” البالغ من العمر 51 عاما، عضو نقابة المحامين المصرية، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، والذي اعتقلته قوات أمن الشرقية من منزله الكائن بمركز بلبيس في محافظة الشرقية بتاريخ 29 إبريل 2019.

وطالبت الشبكة النائب العام بسرعة إخلاء سبيله، نظرا لحالته الصحية المتأخرة، واحتياجه الى الرعاية الطبية المستمرة، كما طالبت نقابة المحامين بالوقوف إلى جانب أعضائها المعتقلين، والعمل على إخلاء سبيلهم.

انتهاكات متصاعدة لأكثر من  3 سنوات

وذكرت أنه برغم حصول جودة عزب على قرارات بإخلاء سبيله ثلاث مرات سابقة، إلا أنه تعرض للتدوير ، والإخفاء القسري، في ظل تخاذل نقابة المحامين المصرية، التي تخلت عنه ولم تسانده، كما تخلت عن واجبها في الدفاع عن المئات من المحامين، من أجل إيقاف كافة أشكال وأنواع الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية والنيابة في مصر  بحقهم، من اعتقال تعسفي واختفاء قسري وتدوير على ذمة قضايا بنفس الاتهامات، انتقاما من كل محام  يؤدي دوره الذي أقسم على القيام به في الدفاع عن المظلومين.

وأوضحت أن قوات الانقلاب بالشرقية كانت قد اعتقلت ” عزب “عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية  من منزله بتاريخ  29 أبريل 2019، وتم تحرير محضر حمل رقم 734 لسنة 2019 جنايات بلبيس، برقم 500 لسنة 2019 جنايات كلي الزقازيق، حيث صدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات مع ترحيله إلى معسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان، ومنه إلى سجن الزقازيق العمومي.

وأضافت أنه بتاريخ 29 ديسمبر 2020، حصل على قرار بإخلاء سبيله، وبدلا من إنهاء الإجراءات المطلوبة أعيد اعتقاله وأخفي قسرا لعدة أسابيع، ثم ظهر بتاريخ 24 يناير 2021 على ذمة المحضر رقم 781 لسنة 2021 جنح أمن دولة عليا طوارئ بلبيس، وتم التحقيق معه بداعي عقد لقاءات تنظيمية، وبتاريخ 10 مايو 2021 صدر حكم بحبسه سنتين مع المصاريف وتم ترحيله إلى سجن جمصة.

وبتاريخ 13 ديسمبر 2021، تم تغريبه وترحيله إلي سجن أسيوط العمومي، الذي يبعد مئات الكيلو مترات عن محل سكنه بمركز بلبيس بالشرقية.

وفي 5 أبريل 2022، قبل التظلم الذي تقدم به، وحكم عليه بالحبس ستة أشهر  بدلا من عامين والمصاريف، وتم ترحيله إلي مديرية أمن الشرقيه لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، ليتم  إخفاؤه قسرا للمرة الثالثة، ليظل أكثر من شهر ونصف، حتى ظهر بالنيابة الكلية بالزقازيق  بتاريخ 28 مايو  2022 في محضر مجمع قيد تحت رقم 1835 لسنة 2022 جنايات بلبيس والمحبوس عليه احتياطيا حتى الآن. 

حالة صحية متدهورة وتخلي النقابة 

وأشارت الشبكة إلى أن الضحية خلال ما يزيد عن 3 سنوات من الاعتقال التعسفي، أصيب بجلطة دماغية خلّفت عاهة مستديمة في الوجه والفم، وأثرت على النطق وعلى قدمه ويده اليسرى، وأكدت التقارير الصادرة عن حالته إلى اصابته بمرض السكري والضغط، واحتياجه للرعاية الصحية والطيبة باستمرار،  وخاصة بعدما رفضت السلطات الأمنية بمحافظة الشرقية  عرضه على طبيب متخصص في المخ والأعصاب ومنع أسرته من إدخال بعض الأدوية الضرورية، مما أثر بالسلب على صحته وسلامته.

وذكرت الشبكة أنه رغم أن الأستاذ جودة عضو بنقابة المحامين المصرية لأكثر من 27 عاما ويتمتع بسمعه طيبة في وسط المحامين بمصر، ورغم أن قرار اعتقاله جاء على خلفية سياسية، وبسبب قيامه بمهام عمله والدفاع عن المعتقلين، فإن نقابة المحامين تخاذلت في الدفاع عنه، وتركته فريسة لمن يريد إهدار الحقوق والتلاعب بالقانون من قبل جهاز الأمن الوطني، وبتواطؤ من النيابة العامة بالشرقية.

 

* الانقلاب يغلق المقاهي بالمحافظات الكبرى منذ عصر الجمعة خوفا من الاحتجاجات الشعبية

أغلقت المقاهي بالمحافظات الكبرى أبوابها في وجه روادها، منذ عصر اليوم الجمعة، إثر تعليمات مشددة من داخلية الانقلاب خوفا من التجمعات والاحتجاجات ضد تعويم الجنيه المصري.
وقامت عربات الشرطة بالمرور على المقاهي وأمرت أصحابها بالإغلاق، خوفا من انطلاق تظاهرات معارضة للانقلاب بعد مباراة السوبر المحلي المقررة إقامتها في الإمارات العربية المتحدة بين فريقي الأهلي والزمالك لكرة القدم في السابعة مساءً.
وقال مراقبون أن الأمر تكرر في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والأسكندرية ومحافظات الوجه البحري.
وتراجع الجنيه المصري في مقابل الدولار الأميركي من 19.70 جنيهاً إلى 23.20 جنيهاً، عقب قرار البنك المركزي أمس الخميس، رفع سعر الفائدة بنسبة 2 في المائة على الإيداع والإقراض، بالتزامن مع إعلان الحكومة التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بقرض جديد، ما أثار حالة من السخط الشعبي من جراء تآكل مدخرات المصريين، وتراجع مدخولهم، في ظل التضخم وارتفاع الأسعار.

 

*(ارحل عدو الله) يتصدر التواصل مع إنجاز السيسي أكبر فشل اقتصادي

تصدر هاشتاج ( ارحل عدو الله) موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع نجاح أكبر فشل اقتصادي على يد السيسي على حد وصف اليوتيوبر عبدالله الشريف الذي نشر مقطع فيديو بالعنوان نفسه، مركزا على الفشل الاقتصادي الذي سجله “مازينجر” أو السيسي الذيكان بطل من كارتون بالنسبة لأنصاره.
وهو ما دعا الناشطين إلى اعتبار الفيديو كاشف للطاغية بمقدار ما تتجرعه الشعوب من الظلم وأن سقوط الطغاة بداية التغيير الحقيقي..
واتهم الناشطون السيسي بالعجرفه والخيلاء وعدم سماع النقد والتكبر على الاخرين والاستعلاء والتي باتت صفات جنون العظمة التي تصم السيسي وأنها يتشابه بها مع الشخصية الصهيونية الذين يعزلون أنفسهم عن أي أصناف البشر ..
وقال حساب (صمود) : “عمليه جني البلح في مصر ستبدأ بتاريخ 11/11 فعلى جميع المواطنين اللي نفسه في البلح ان يتجهز لليوم ده. “.
واعتبر في تغريدة تالية أن “الثورة المصريه القادمه 11/11  هي حركة سياسية واقتصاديه واجتماعيه في البلدحيث سيعمل الشعب على اجتثاث النظام العميل من المشهد السياسي تماما ..  وستستخدم هذه الجحافل الثورية كل الوسائل في محاولة إسقاط النظام الجاسوسي ودولته العميقه..  شاءمن شاء وابى من ابى“.
وأضاف في ثالثة “لا يزال كل نمرود .. يخشى من بعوضة تدخل أنفه وتقضي عليه.. ولا يزال كل أبرهة يرتقب الطير الأبابيل ترميه بحجارة من سجيل.. إنهم خائفون.مرعوبون.. لا ينعمون بنوم.. يحسبون كل صيحة عليهم.. رغم إظهارهم القوة..  والسطوة..  والبطش ..  إلا أنهم ضعفاء بعروش متهالكة.. عن الخسيسي وامثاله  أتحدث“.
وأضافت (سماره)، “#ارحل_يا_فاشل #إنزل_١١_١١_حرر_بلدك #ارحل_عدو_الله يا بتوع السامسونج مفيش جمال ولا علاء  اهدوو بقي كفاياكم قفاكم اتهري“.
ونصح ناشطون ألا يرهب من ينزل من الظالم مستندين إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم “إِذَا رَأَيْتُم أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ أَنْ تَقُولَ لَهُ  إِنَّكَ أَنْتَ ظَالِمٌ، فَقَدْ تُوُدِّعَ مِنْهُم”، أي تودعهم الله وتركهم لاستواء وجودهم وعدمهم، واستنبط منه أن ترك إنكار المنكر من أسباب خذلان الله للأمة“.
وعلق حساب (OSCAR)  “زوجات المعتقلين معتقلات الروح و الفؤاد و مع هذا صابرات محتسبات ينتظرن يوم اللقاء بأزواجهن و يوم سقوط الخسيسي.. اللهم عجل بالفرج على كل المعتقلين و اهاليهم .. بين الجدران المظلمة يسكن اسود سبقوك بسنين لتعيش انت حياة كريمة فلا تخذلهم و انزل حرر بلدك“.
وأجاب آخرون عن السؤال لماذا يرحل السيسي؟
– قتل الأبرياء
– ضيّق على المساجد
– اعتقل العلماء والدعاة
– انقلب على الحاكم المنتخب
– غيّر المناهج بما يتوافق مع رؤية الصهـ ـاينة
– سرق قوت الشعب وجعل حصول الكثير من المصريين على لقمة العيش أشبه بالحلم
وأضاف إليه (محمد أبو جبريل)، “لونستوا افتكروا بقى .. حادثه القطراللي تم انزال طفلين من القطر علشان مامعموش قيمه التذاكر 2019 وحد مات اصلهم مش جيش والاشرطه ولاقضاء..  علشان يركبوا ببلاش ده حتة مواطن ولايسوى .. والصيصي قال اللي مامعهوش مايلزموش .. وخدهامني مانزلتش .. ح تتفرم“.
ونشر ناشطون تحذيرا من محاولات اللجان أو (لجان السامسونج الاليكترونية) التهوين من الكارثة التي ألمت بمصر بعد التعويم الثاني للجنيه، ومن ذلك كلماتهم “لما حد يسرقك اوعى تعترض ده الارازق بيد الله”، و”لما حد يظلمك اوعى تشتكيه ده الارزاق بيد الل”، و”لما الدولار يبقى ب ٥ جنية او ٥٠ جنية عشان انت منهوب ومقهور ومش قادر تعيش اوعى تشتكي ده الارزاق بيد الله“.
ووفق هذه الجرائم كتب (ابراهيم ابو ادم)، “ما ترحل يا فاشل لما انت مش عارف تتنيل “.
وأضافت الأميرة (برنسيس)، الراجل ده لعنه زى الامراض والاوبئه اللى ربنا سبحانه وتعالى ينزلها على البلاد كعقاب اللهم اعفو عنا وارفع عنا هذا البلاء،اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا “.
ورجح حساب (غضب السماء) أن “لعنة المظلوم .. أراها قد حان موعد لعنتها.. القتل الذي سببته و الهدم الذي فعلته و الجوع الذي نشرته و الظلم الذي بنيته .. والله تم والله سيكون شرارة الانتقام .. في الدنيا … وفي الآخرة ثقة بالله سيكون على امثال فرعون و بني اسرائيل“.

 

* الهم والغم والإفلاس بات يخيم فوق سماء مصر

الهم والغم والإفلاس هو ما بات يخيم فوق سماء مصر، جاثما خانقا قاتلا على نفوس المصريين، في الوقت الذي استبق السفاح السيسي، تظاهرات (11/ 11) وحالة الغضب الشعبي البادية بين المصريين في الأسواق والشوارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي برشوة الشارع بالمساعدات وزيادة في الأجور والمعاشات.

إلا أن الحظ التعس بات يلاحق السفاح السيسي أينما ذهب، فقد أثار هبوط الجنيه المصري صباح اليوم، إلى أدنى مستوى في تاريخه، بواقع 22.5 جنيها للدولار الواحد، ردود فعل غاضبة بين المصريين.

وتنوعت ردود فعل المصريين، بين استحضار التصريحات القديمة للسفاح السيسي، التي كان يهاجم فيه الرئيس الشهيد محمد مرسي، ويتهمه بالتسبب في انهيار الجنيه، إضافة إلى تصريحاته بشأن إنعاش الاقتصاد فترة ترشحه في مسرحية الانتخابات، وتهكم مراقبون بالسؤال ، هلا أخبرت الراقصة أمام اللجان أن الدولار أصبح بـ 23 جنيها؟

الرقص مع الدولار

“مطلوب شباب وبنات، شغل انتخابات 150 جنيها في اليوم ووجبة” كان هذا مضمون مجموعة من التدوينات والمنشورات التي انتشرت على حسابات لجان العسكر في مواقع التواصل الاجتماعي، بسرعة الصاروخ خلال العام 2018 بين المصريين.

المنشورات تضمنت أرقاما هاتفية للتواصل ودعوات لمعرفة التفاصيل عبر الرسائل الخاصة، في محاولة لجذب المئات ممن يقف أمام اللجان للغناء والرقص ودعوة الناخبين للترويج للسفاح السيسي، المحسومة مسرحية الانتخابات أصلا وقتها لصالحه.

وجدت صحف العسكر في ظاهرة رقص بعض النساء أمام اللجان الانتخابية – تأييدا للسفاح السيسي- مادة خصبة لتخصيص صفحات كاملة تبرز قصص هؤلاء الراقصات، ودوافع رقصهن، التي امتلأت بالإشادة بالسفاح، والهجاء بحق الإخوان المسلمين، الذين لا يشجعون الرقص، على حد تعبير بعضهن.

أما اليوم فالرشوة العسكرية للشارع الغاضب أو حزمة الحماية الاجتماعية تلك أعلن عنها رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي ، ويبدأ العمل بها الشهر المقبل، وبلغت تكلفتها 67 مليار جنيه، ومن أهم إجراءتها إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لعدد 4.6 مليون موظف بالدولة بتكلفة سنوية 16.4 مليار جنيه.

وجرى إقرار نفس العلاوة لأكثر من 10.5 مليون من أصحاب المعاشات بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه، إلى جانب العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية (336 ألف موظف)، والعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة (250 ألفا) وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (250 ألفا).

وذلك مع رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3 آلاف جنيه، بزيادة 300 جنيه، وزيادة جميع الحدود الدنيا لكل الدرجات الوظيفية بنفس المقدار.

ومع استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه.

من جهته يقول يوسف حسني، الصحفي والروائي المصري “مصر فوق صفيح ساخن، هذه حقيقة وليست مجازا، وبدلا من أن يسعى عبد الفتاح السيسي إلى تبريد الأوضاع وتخفيف الاحتقان و “لَم الدور” راح يلقي الحطب في الموقد ، وكأنه يريد اشتعالا كاملا أو خلاصا تاما من القرارات التي قد تشعل الشارع في وقت آخر؛ السيسي قرر دخول المأساة من أبوابها على ما يبدو”.

وتابع “قبل يومين أو ثلاثة تقريبا كنت أتحدث مع صديقي المسيحي “الأنتيم” “أبو كيرلس” في مسألة “11/11″ وقد رأيت في ملامحه قلقا لا يخفى على أحد، وهو يقول “والله أنتوا عايزين تخربوها، طب ولو السيسي مشي مين هيجي بعده؟”.

مضيفا “يقترب الحادي عشر من نوفمبر- تشرين الثاني، فيهوي السيسي على رأس مواطنيه بقرارين موجعين “تحرير سعر الجنيه ورفع أسعار الوقود” في موضع واحد شديد الحساسية ، وفي يوم واحد أيضا، في تجاهل تام وغريب للمثل الشعبي القائل “ضربتين في الرأس توجع” يُخيَّل إليّ أنه اتخذ القرارات وهو يردد “والنبي تدوني الولاعة عايز أولع مصر بحالها”. 

اضرب واجري

ويرى “حسني” أن السفاح السيسي سقط أرضا بالقرارين الخطيرين، وهما تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار، والثاني رفع أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى “45” بالمئة”.

وتابع بالقول “رغم أنها قرارات متوقعة إلا أن توقيت اتخاذها كان مثيرا للتساؤلات، فقد أقرت الحكومة الأمرين في وقت يفترض أنها تسعى فيه لتهدئة الشارع الذي يتنادى بالنزول يوم “11/11” في “ثورة غلابة” السيسي غير مكترث بغضب الناس إذن، لكنه حرر سعر الجنيه في آخر يوم في الأسبوع على غير المعمول به عالميا، ورفع أسعار الوقود في منتصف الليل، وكأنه يتعامل بمنطق “اضرب واجري” أو بمنطق “نكد عليهم يوم الخميس”.

وفي رؤية اقتصادية، قال الخبير الاقتصادي والاستراتيجي علاء السيد  “هذه العلاوة بهذه الضآلة، ورفع الحد الأدنى للأجور، الآن، لا شك يأتي في ظل مخاوف أمنية ورعب مبالغ فيه لدى رأس النظام والدائرة شديدة الضيق اللصيقة به”.

وفي تقديره، فإن “ذلك الرعب ليس من (11/ 11) بل لأنها تزامنت مع رسائل مباشرة وغير مباشرة من دول وأنظمة وجهات وأشخاص معلوم لحساب من يعملون بالداخل والخارج؛ كلها تُجمع وفق ما يتساقط من تصريحاته الارتجالية بالمؤتمر الاقتصادي على فشله”.

يذكر أن ديون مصر تضاعفت خلال سنوات حكم السفاح السيسي الثمانية إلى أكثر من 3 أضعاف، سواء الدين الخارجي أم المحلي، ليصل إلى قرابة 35% من الناتج الإجمالي مقارنة بـ15% خلال 2010، كما زاد نصيب الفرد من الديون ليصل إلى ما يقارب 900 دولار للفرد مقابل 400 فقط في نهاية العقد الأول من القرن الـ21.

 

*الإمارات والسيسي في ترتيب إنهاء دور السيسي أو إحلاله

حتى الآن يبدو الاحتفال بمرور نصف قرن من العلاقات بين الإمارات ومصر، قاصرا على تصريحات قادة أبوظبي ودبي، في حين أدلى السيسي بما يراه البعض أخطر تصريح له منذ الانقلاب، وصداه أن دول الخليج تأكدت من فشله ولن يهدروا المزيد من المال في جيب مثقوب.

بينما يبدو السيسي أنه فطن لصدور الضوء الأخضر للإطاحة به ليس شعبيا، الذي يمكنه السيطرة عليه بنزول مكثف للداخلية والقطاعات السيادية إلى الميادين وحملة اعتقالات مسعورة مع مسحة من قرارات مسكنة بزيادات وتعيينات وتخفيضات، إلا أن كلمته بالمؤتمر الاقتصادي (مصر 2022) في فندق الماسة، ألمح السيسي إلى تخلي دول الخليج عنه.

وقال السيسي إن “الأشقاء والأصدقاء أصبح لديهم قناعة بأن مصر غير قادرة على الوقوف مرة أخرى بعد ما قدموه لها من مساعدات استمرت لسنوات لحل الأزمات والمشاكل”.

وتابع السيسي الذي زار الدوحة بعدما استقبل منها المليارات في بادرة ربما كانت مزعجة بقوة لأبوظبي ، ما دمنا لا نساعد أنفسنا فلن يقوى عودنا ونقف، الحلول المطروحة لابد أن تكون أكبر من التحديات، لذلك وإن كانت صعبة لكنها تحقق ما نرجومن نتائج”.

السيسي الذي غاب عن مؤتمره الاقتصادي بنسخته الحالية 2022، الإماراتيون والسعوديون بعكس مؤتمر مارس 2015 الذي كان مزايدة في استعراض المنّ والأذى، أشار إلى أن الدعم والمساندة من دول الخليج لمصر عبر سنوات شكل لديها ثقافة وقناعة بشأن الاعتماد عليها لحل الأزمات.
ويعتبر المراقبون أن الظهور المكثف لنزول جمال مبارك بعد عزائه في رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد-رحمه الله- ثم زيارته النصب التذكاري وقبر والده وعزائه في وفاة فريد الديب، كان بدعم من بن زايد.
وتداول  ناشطون صورا للفريق أحمد شفيق بعد فك تجميده من ثلاجة الإقامة الجبرية في حفل زواج المتحدث الإعلامي السابق بوزارة الصحة ثم نزوله قبل يومين في صور أمام محل عصير، و في 24 مايو بعزاء الفنان سمير صبري.
في حين أن أزمة نوفمبر 2017، ما زالت ماثلة لمناشدة شفيق ومناشدته روؤساء الدول التدخل في رفع منع السفر عنه من أبوظبي لصالح السيسي من قبل عصابة بن زايد.

تقرير “أفريكا إنتليجنس”
موقع “أفريكا إنتليجنس” قريب الصلة بالاستخبارات الفرنسية قريبة الصلة بدورها من أبوظبي بمستوى قربها من القاهرة،  أن تسريبات من قادة الجيش المصري عبرت عن قلق من تأثير محمد بن زايد على السيسي وعلى أصول الدولة ومشاريعها، خطورة هذه التسريبات تأتي متزامنة مع دعوات للخروج 11.11 في مظاهرات قد يترك الجيش فيها السيسي لمصيره، بحسب الموقع.
تسريبات “أفريكا إنتليجنس” عبرت عن غضب قادة الجيش من الاستثمارات الإماراتية في قناة السويس، وضغوطات بن زايد، للإسراع ببيع أصول الدولة ومن بينها شركات تابعة لجهاز “مشروعات الخدمة الوطنية” للإمارات.

حيث يتطلع بن زايد إلى الشركة الوطنية للبترول، في سياق البيع المرتقب.

وقالت إن “الإمارات أشرس المنافسين في سباق الحصول على موطئ قدم بمنطقة القناة منذ عام 2018، من خلال استثمارات شركة موانئ دبي العالمية في ميناء العين السخنة، ما يجعل حصةً مهمة من إمبراطورية الجيش الاقتصادية على المحك”.

وتملك دبي العالمية فعليا أصولا من الأراضي في منطقة شرق دلتا النيل، بالقرب من قناة السويس، ومن ثم، فإن بيعها يمكِّن هيئة الإمارات للاستثمار (صندوق الثروة السيادي لدولة الإمارات) من الاستحواذ المباشر على أصول تقع على ضفاف القناة. 

حيرة السيسي
وتحدث الموقع عن حيرة السيسي الكبيرة، حيث يحتاج لأموال الإمارات،  بعد هروب رؤوس الأموال الأجنبية بالمليارات، ليصل عند ذروته إلى نحو 155 مليار دولار في شهر يونيو، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وأنه على استعداد لتسليم بن زايد جزيرة الوراق، بقلب نيل القاهرة، بعد أن أخلتها حكومة السيسي من سكانها لإغراء المطورين العقاريين بالاستثمار فيها، وأصدر السيسي مرسوما رئاسيا منح به القوات المسلحة ملكيتها.

وأشارت أفريكا إتيجلنس أن بن زايد  يريد الاستحواذ على قطعة أرض تقع عليها ناطحة سحاب تابعة لوزارة الخارجية على ضفاف نهر النيل، (خلف مثلث ماسبيرو) ومن المقرر إخلاؤها بعد الانتقال الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة في موعد لم يُعلن عنه بعد.

تطمينات مالية
وتحاول أبوظبي طمأنة العميل بضخ ولكنه باعتراف السيسي ليس كضخ المرحلة الأولى من الانقلاب، ارتفعت معها الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر لتسجل نحو 4.6 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2021-2022″، بحسب حكومة مدبولي.

والإمارات في المرتبة الأولى من بين الدول المرسلة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بحصة تقدر بنحو 29% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مصر، خلال تلك الفترة، ونحو 72% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة العربية المتدفقة إلى مصر خلال الفترة نفسها.

وتسعى حكومة السيسي لتأسيس، منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين صندوق مصر السيادي وشركة أبوظبي القابضة، والتي تمت تحت مظلة البروتوكول الموقَّع في عام 2019، لضخ استثمارات مشتركة تفوق 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية.

 

* مراقبون: قروض وتعويم حتى الـ50 جنيها ودين خارجي إلى 200 مليار دولار

في ضوء ما تمر مصر من كارثة تكاد تكون ماحقة، بعدما قفز سعر الدولار من أقل من  7 جنيهات في يونيو 2013، إلى 23 جنيها خلال 8 سنوات، أكد مراقبون أن لكل كبوة تبعة، مشيرين إلى قرارات البنك المركزي الخميس بتحرير سعر الصرف، وإلغاء الاعتمادات المستندية، ورفع الفائدة 200 نقطة أساس، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على تمويل بقيمة 9 مليار دولار منها قرض بقيمة 3 مليار دولار من صندوق النقد لدعم الموازنة العامة لمدة 6 أشهر، وقرض آخر بقيمة مليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة التابع لصندوق النقد، وقروض أخرى بقيمة 5 مليار دولار من شركاء دوليين.

فقال مستشار وزير التموين السابق عبدالتواب بركات إن “ما حدث من تدمير العملة هو تدمير لمصر، تدمير الاقتصاد المصري، وأن ذلك يعني أن مصر كانت تستورد طن القمح ب 1800 جنيه، والأن تستورد القمح بسعر  8500 جنيه، ورغيف العيش يزيد من ربع جنيه إلى جنيه ونصف، يعني الهدف كان تدمير مصر، وحتى يحقق الهدف كان لابد من الخلاص من الإخوان أولا، الانقلاب كان على مصر وليس على الإخوان”.

وأضاف الأكاديمي السابق بجامعة الأزهر د. علي عبدالعزيز أستاذ الاقتصاد عبر فيسبوك، إلى أن بعد ساعة من الإعلان عن تحرير سعر الصرف، الجنيه يهبط لأدنى مستوى له في تاريخه أمام الدولار مسجلا 22.60 جنيها للدولار الواحد في البنوك، هذا ولازلنا في بداية تطبيق مرونة سعر الصرف وفتح الاستيراد بشكل تدريجي، بما يعني قفزات غير مسبوقة لسعر الدولار والعملات الأخرى قبل نهاية العام“.

وأشار  “يبدو أن النظام بدأ تطبيق شروط صندوق النقد بتحرير كامل أو شبه كامل لسعر الصرف، وفي نفس الوقت تغطية طلبات الاستيراد المتوقفة، ولا شك أن استمرار السيسي في الحكم واستمرار سياساته السفيهة في الاقتراض والإنفاق يجعل ما يسمونه بالإصلاح الاقتصادي الثاني مجرد مرحلة جديدة من إفقار وتجويع الشعب وتخريب وإهدار ثروات مصر“.

وسبق لعبدالعزيز توقع أن يصل سعر صرف الدولار إلى 50 جنيها، مضيفا أنه “تقدير مبني على حجم فجوة 50 مليار دولار، و أن الرقم حاليا أكبر من كده بسبب وقف الاستيراد منذ فبراير “.

وأوضح أن “اتفاق الصندوق لازم تحرير للسعر وفتح الاستيراد والنظام مستعجل على فلوس القرض ، يعني بالمنطق كده عندك طلبات استيراد تجاوزت 30 مليار والسوق متعطش جدا للبضاعة وفي نفس الوقت التزامات خارجية ب 44 مليار دولار خلال سنة وشهر وبتشتري سلاح ب 10 مليار دولار في السنة وبتشتري احتياجات أساسية ب 40 مليار دولار في السنة ، كل ده ودخلك الدولاري لازال ضعيفا أو مفيش فرصة لزيادته غير القروض”.

الهبدة الاقتصادية!
ومن جانبه فضل الباحث د.إبراهيم نوار مستشار سابق بوزارة الصناعة أن يعلق بالعامية فاعتبر أن تحت منشور بعنوان (مدد يا صندوق النقد .. مدد يا واشنطن) أن حكومة السيسي تمهد لرفع الدين الخارجي إلى 200 مليار دولار.

وأوضح أن قرض صندوق النقد يعني أن الدعم قادم من واشنطن التي باتت بالقرض أقرب لنا من أبوظبي والرياض، مضيفا أن قرض إغاثة عاجل لمصر قيمته 3 مليارات دولار، يا فرحة ما تمت ، ولمدة 6 أشهر فقط ، يا مصيبة سوخة “.
واستدرك أن “الدكتور معيط الراجل اللي عارف الوجيعة قال لك لا يا عم دا إحنا هتجيلنا هدايا ب 9 مليارات دولار ، قال لك شركاء دوليين، بس الصندوق يجيب ال 3 مليار الأول وبعدين مليار كمان فوق البيعة وبعدين 5 مليار نقوط من الحبايب“.

وأكد أن “الدكتور معيط عاوز يرفع الدين الخارجي إلى 200 مليار دولار ” مستدركا أن “لما قرض الصندوق يخلص في 6 شهور ، مين اللي هيسدده حضرتك ولا الناس اللي فارشة في السوق؟  الدكتور معيط ربنا يحميه وينفخ في سيرته قال لك  “وفيها إيه  نقترض تاني علشان نسدد الديون ، يا نهار زي وشك ، تاني ارحمونا من الديون الله يرحم أبويكم يا ولاد الناس الطيبين ، ارحمونا“.

هبوط متعدد
بدوره لفت الأكاديمي رضوان جاب الله إلى أن الهبدة أو الهبوط الاقتصادي يصاحبه عدة هبطات ، وإن الغمة لا تفرج كما قال الشيخ سلمان العودة، وأوضح أنه هبوط لا يقتصر على هبوط الجنيه فقط، وأنه منذ ٢٠١٣ والهبوط لم يتوقف يوما على أي مستوى من مستويات الحياة.

وأضاف أن “هبوط الجنيه باستمرار يدل على أزمة اقتصادية دون تقدم أو تحسن في أي جانب من الجوانب الأخرى للمجتمع هو هبوط شامل ومقدمة لما هو أسوأ “.

– التردي السياسي هو عنوان رئيسي للمرحلة السوداء من ثورة الحرية والكرامة والعدل إلى انقلاب الدماء والسجون والتعذيب والإهانة ومن شعب له قيمة واستقلال وإرادة حرة يتابعها العالم عبر الصناديق إلى دولة تابعة وتراجع كبير أو معدوم في المشاركة السياسية والفاعلية الدولية

-انحدار إعلامي من إعلام احترافي مهني إلى إعلام أكاذيب ودجل وشعوذة ونفاق مهين.

– انحطاط ديني من علماء أحرار عظماء وقساوسة أصحاب رؤية إلى علماء سلطة وقساوسة شرطة يسخر منهم العامة والخاصة.

-تدهور اجتماعي من غوغائية جهلاء وعشوائية وحوادث طرق رهيبة وحوادث جنائية إجرامية غير مسبوقة تنتهك الأديان والأخلاق والأعراف.

وخلص إلى أن هبوط على مستويات أخرى منها “الأمن والكرامة والصحة والتعليم والفنون والآداب والأخلاق والبنية التحتية والخدمات تدهور مستمر”.

وأردف أن الحل هو “تغيير هذه المنظومة الإجرامية الفاسدة القائمة على القتل وسفك الدماء والتعذيب والمصادرة والفساد والجهل والأكاذيب“.

 

* الدولار في مصر يرفع أسعار الذهب والعقارات والسلع الغذائية

 استقر سعر الدولار في البنوك المصرية الخاصة عند 23.2 جنيهاً للبيع في المتوسط، فيما سجل 22.95 جنيهاً في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في البلاد، مقارنة بـ19.70 جنيهاً قبل قرار البنك المركزي، أمس الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 2% لتصل إلى 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض، بالتزامن مع إعلان الحكومة عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على قرض جديد من الصندوق قيمته 3 مليارات دولار.
وبذلك فقد الجنيه المصري نحو 17.7% من قيمته خلال 24 ساعة، وسط توقعات باستمرار المضاربة على العملة الأميركية مع عودة البنوك للعمل بعد غد الأحد، حتى تصل إلى أعلى سعر لها، والذي من المرجح أن يكون في حدود 25 جنيهاً، ثم تبدأ في التراجع تدريجياً وصولاً إلى 23.5 جنيهاً، والذي يرى خبراء اقتصاد أنه السعر العادل للدولار مقابل الجنيه في الوقت الراهن.
ووفقاً لتعاملات البنوك الحكومية، الجمعة، قفز سعر اليورو من 19.50 جنيهاً إلى 23.15 جنيهاً للبيع، والجنيه الإسترليني من 22.30 جنيهاً إلى 26.70 جنيهاً، والدينار الكويتي من 63.5 جنيهاً إلى 74.3 جنيهاً، والريال السعودي من 5.25 جنيهات إلى 6.1 جنيهات، بينما وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 6.25 جنيهات، والريال القطري إلى 6.3 جنيهات، والدينار البحريني إلى 60.85 جنيهاً، والريال العماني إلى 59.6 جنيهاً، والدينار الأردني 32.35 جنيهاً.
وصاحب انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية ارتفاع في سعر الذهب بطبيعة الحال، والذي قفز من 975 جنيهاً إلى 1024 جنيهاً للغرام (عيار 18)، ومن 1138 جنيهاً إلى 1195 جنيهاً للغرام (عيار 21)، ومن 1300 جنيه إلى 1368 جنيهاً (عيار 24)، في حين سجل سعر الجنيه الذهب 9560 جنيهاً، والذي يزن 8 غرامات من عيار 21، مقارنة بـ9120 جنيهاً قبل تراجع العملة المحلية.
في موازاة ذلك، رجح خبراء في مجال العقارات ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في مصر بنسَب تزيد على 10%، سواء للوحدات مكتملة البناء أو التي لا تزال تحت الإنشاء، بفعل الانخفاض الحاصل في قيمة الجنيه، ورفع أسعار الفائدة، وما صاحبه من زيادة مباشرة في سعر الحديد والإسمنت، مع توقعات بمزيد من الارتفاع في أسعار بيع مواد البناء خلال الأيام المقبلة.
كذلك شهدت أسعار السلع الكهربائية والإلكترونية قفزات كبيرة في الساعات الماضية، حيث تراوحت الزيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية المستوردة، والهواتف المحمولة، ما بين 15% و25%، مع امتناع العديد من المتاجر الكبرى عن البيع، خصوصاً في العاصمة القاهرة، وذلك بحجة إعادة التسعير لارتفاع سعر الدولار رسمياً.
أيضاً ارتفعت أسعار السلع الغذائية، ولكن بصورة طفيفة، وتراوحت ما بين 5% و7% في منتجات الألبان والجبن، والتي تَدخل في صناعتها ألبان وزيوت نباتية مستوردة من الخارج، وهي نسبة مرشحة للزيادة مع الارتفاع المرتقب في أسعار جميع السلع الأساسية، مثل اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والأرز والعدس والفول والحبوب والسكر والبن والشاي.

وتوقع رئيس لجنة التموين في شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، ارتفاع أسعار السلع المستوردة في السوق المحلية، بنسبة لا تقل عن 20% خلال أسابيع قليلة، ارتباطاً بتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار، وقرار البنك المركزي الإلغاء الكامل لنظام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد بشكل تدريجي.

وقال بشاي، في تصريحات صحافية، إن “الأسواق في حالة ترقب الآن، لأن الزيادة في أسعار السلع مرتبطة بارتفاع سعر الدولار”، مضيفاً أن “التجار في انتظار استقرار سعر الجنيه في البنوك لتحديد أسعار البيع النهائية لمنتجاتهم، حتى لا يتعرضوا لخسائر في رأس المال”، على حد تعبيره.

وكان البنك المركزي قد أقر قواعد جديدة تسمح للبنوك بعمليات الصرف الآجلة للشركات، بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة من اعتمادات مستندية أو تسهيلات موردين، وعن طريق البنك ذاته سواء اعتمادات مستندية، أو مستندات تحصيل، أو تسهيلات دورية، أو تحويلات أرباح مساهمين أجانب إلى الخارج محددة التاريخ.

كما قرر السماح بتحصيل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك، بشرط حصوله على ما يثبت أن العملية تجارية. وحظر القيام بأي عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد، مع السماح للبنوك المحلية بالقيام بها لغير أغراض المضاربة.

وأعلنت مصر الحصول على تمويلات دولية إجماليها 9 مليارات دولار، بعد توصل الحكومة إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، للحصول على قرض جديد من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى مليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة، و5 مليارات من الدول الشريكة للتنمية والمؤسسات المالية الدولية.

وتواكب هذا مع إعلان الحكومة عن تدبير 67.3 مليار جنيه لصرف حزمة حماية اجتماعية إضافية، اعتباراً من 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه شهرياً، واعتماد علاوة غلاء معيشة استثنائية بقيمة 300 جنيه للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وزيادة المعاشات بقيمة 300 جنيه، ومد العمل بالحزمة التي تستفيد منها نحو 10.5 ملايين أسرة مُقيدة على البطاقات التموينية، بمبالغ شهرية تتراوح من 100 إلى 300 جنيه، حتى نهاية العام المالي الحالي.

 

السيسي يقرر تعويم مجنون للجنيه وانهيار تاريخي تزامن مع قرض صندوق النقد الضئيل.. الخميس 27 أكتوبر 2022.. شبح النفور يهدد الممر الأهم بالعالم بعد قرار زيادة رسوم المرور بقناة السويس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي يواصل الانتقام من المعتقلين وينقل “محاكمات  الإرهاب” من طرة إلى بدر

في برهان على إصرار نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي على الانتقام من عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين وأسرهم وأهاليهم؛ أصدر وزير (العدل) بحكومة الانقلاب عمر مروان، مؤخرا، إنشاء مأمورية تتبع محكمة استئناف القاهرة بمجمع سجون بدر شرقي القاهرة والتي تبعد 68 كم عن القاهرة؛ وبذلك تنتقل محاكمات قضايا الإرهاب  إلى مجمع سجون بدر؛ وهو ما يمثل تعسفا وانتقاما من عشرات الآلاف من المعتقلين ظلما في سجون النظام العسكري الذي اغتصب حكم مصر بانقلاب عسكري في يوليو 2013م.
وأنشئت مأمورية استئناف القاهرة بطرة في ديسمبر 2018، وفي يوليو 2019 أصدر رئيس محكمة الاستئناف قرارًا بإنشاء إدارة جنائية مستقلة خاصة بدوائر الإرهاب مقرها مجمع محاكم طرة، وأسند إليها كافة الأعمال الإدارية والفنية الخاصة بقضايا الإرهاب.
وينقل موقع “مدى مصر” عن محامين قولهم إن القرار متعسف في حق المحامين وأهالي المتهمين في القضايا ذات الطابع السياسي المتعلقة بحرية الرأي، الذي بات عليهم تكبد الانتقال إلى منطقة غير مأهولة بالسكان تبعد بأكثر من 68 كيلو متر عن وسط القاهرة لحضور المحاكمات، وإخلالًا بضمانات المحاكمة العادلة التي تستوجب تقريب جهات التقاضي، فضلًا عن عدم انعقاد المحاكم في مقار شرطية.
وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، برقم 5959 لسنة 2022، توجيه الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة بتنفيذ قرار «إنشاء مأمورية بمجمع مركز إصلاح وتأهيل بدر (مجمع سجون بدر)» تتبع محكمة استئناف القاهرة، وتختص بنظر المحاكمات الجنائية، وذلك بدلاً من مقر انعقادها الحالى بجوار مبنى معهد أمناء الشرطة بطرة.
القرار الجديد من شأنه أن يرهق المحامين وأهالي المعتقلين ماديًا  وصحيا؛ لارتفاع تكلفة الوصول إلى سجن بدر فضلًا عن طول مدة الوصول  إليه زمنيًا، مما سيترتب عليه إحجام المحامين عن قبول القضايا السياسية وقلة عدد من تتيح لهم ظروفهم المادية الحضور مع المتهمين في ظل عدم امتلاك كثير من المحامين وأهالي المعتقلين لسيارات خاصة.
من جانب  آخر، لم يوضح قرار وزير (العدل!) مبررات القرار، وما إذا كانت بسبب إخلاء مجمع سجون طرة وعدد من السجون العمومية الأخرى على مستوى الجمهورية ونقلها إلى مراكز جديدة بمناطق أقل في القيمة الاستثمارية بحسب وصف وزارة الداخلية في بيان أصدرته في أكتوبر الماضي، كما لم يتطرق إلى الترتيبات الخاصة بانتقال المحامين، ما اعتبره الجنادي وكذلك المحامي طارق خاطر أمرًا بعيدًا عن أولويات وزارة العدل، وشدد خاطر على أن المحامين لم يتم التشاور معهم بشأن هذا القرار أو غيره من عشرات القرارات التي تصدر يوميًا من جهات التقاضي بنقل انعقاد مقار المحاكمات إلى أماكن أخرى بدون تحديد مبرر واضح للمحامين وكذلك أهالي المتهمين.
ورصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، خلال النصف الأول من عام 2022، أداء دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة، انعقاد 3 دوائر فقط بمجموع 70 جلسة، نظرت فيها أمر تجديد حبس 13097 متهماً على الأقل موزعين على 1120 قضية، وذلك خلال 61 جلسة، بخلاف 9 جلسات -على مدار حوالي أسبوعين- تم خلالها النظر في 144 قضية ولكن لم تتوفر معلومات بخصوص عدد المنظور في أمر تجديد حبسهم.  
وأصدرت هذه الدوائر في هذه الفترة قرارات بإخلاء سبيل ما لا يقل عن 343 متهماً في هذه القضايا، بنسبة لا تزيد عن 2.7% من إجمالي عدد المتهمين المعروضين أمامها. وتمثل تلك النسبة تراجعاً كبيراً مقارنة بنسبة الإخلاءات وعدد أوامر تجديد الحبس خلال إجمالي عام 2021، إذ أخلت دوائر الإرهاب 3.6% من إجمالي المتهمين المعروضين في جلسات تجديد الحبس أمامها.
وبحسب رصد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان لقرارات هذه الدوائر على مدار الستة أشهر الأولى من عام 2022، فقد استمرت الدوائر في إهدار حق المتهمين في افتراض البراءة من إخلال إصدار قرارات باستمرار حبس المتهمين أكثر من إصدار قرارات بإخلاء سبيلهم. كما مارست بعض هذه الدوائر تعسفا غير مفهوم ويناقض نصوص الدستور والقانون فلم تسمح للمحامين بالدفاع بحرية في مرافعاتهم. وحسب الجبهة، لم تستجب دوائر الإرهاب بشكل عام خلال النصف الأول من عام 2022 لاحتياجات الحالات المرضية للمتهمين، حتى مع وجود تقارير طبية صادرة من إدارات السجون بشأن حالاتهم، فلا تعتبر الدوائر الثلاث الأمراض المستعصية سببا كافيا لإصدار قرار بإخلاء سبيل المتهمين، كما تتجاهل تعرض العديد منهم لضغوط نفسية داخل السجن يمكن أن تؤدي بهم إلى الانتحار، مثل ما يثار حول حالة وفاة المتهم ياسر فاروق المحلاوي.

 

* تجديد حبس 24 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 24 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد محمد فوزي محمد
محمد حسن أحمد الشافعي
محمد عبد الله أحمد جعفر
محمد عبد الرازق أحمد غنيم
نور الدين مصطفى العسال حسن
أشرف محمد عبد الحميد المعطر
حمزة فتحي النجدي
عبد الحميد علي عبدالعزيز القرناوي
محمد حسين سليم هيكل
فاروق حسين سليم هيكل
محمود محمد محمود خليل
محمد عبدالحفيظ كامل سالم
خالد عبد العزيز حسين عليوة
عبد الخالق إبراهيم نعمه الله
محمد السيد محمد محمود
حسن خيري محمد سليمان
خالد غنيم السيد
محمد لبيب كامل البطريق
يوسف عبد الهادي السيد شرف الدين
عماد محمد محمد إبراهيم حجازي
عبد القادر سعيد عبد القادر
محمد خليفة
السيد محمد توفيق سكر
ياسر محمد بركات

 

* أمن العاشر يخفي مواطنا من فاقوس قسريا

قامت قوات الأمن بالعاشر من رمضان يوم الأحد الماضي، باعتقال المواطن “حسن إبراهيم عبدالرحمن مسعد” من مركز فاقوس.

وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق إلى الآن.

 

* اعتقال مواطن من مركز أبوكبير

اعتقلت قوات الأمن بمركز شرطة أبوكبير المواطن “أشرف السيد السيد عطية” وذلك بعد حملة مداهمات.

وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق إلى الآن.

 

*ري الانقلاب: لا تقدم في مفاوضات سد النهضة وإجراءات إثيوبيا أحادية

على عكس تصريحات قائد الانقلاب بأن “العفي محدش يأكل أكله” وبعجز  غير مسبوق في تاريخ مصر، جاءت تصريحات وزير الموارد المائية والري بحكومة السيسي ، هاني سويلم  “لا يوجد أي تقدم في ملف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي منذ فترة طويلة، نتيجة التعنت من جانب أديس بابا، والإجراءات التي تتخذها بشكل أحادي في هذا الملف، بعيدا عن مصالح دولتي المصب مصر والسودان، لتؤكد عجز السلطة في مصر عن حماية أمنها القومي والمائي، وسط صمت مريب من الجيش المصري، الذي يكدس أحدث أنواع الأسلحة والغواصات والطائرات بلا جدوى، واتجاهه لحماية مصالحه الضيقة فقط، من بزنس وعمولات ومشاريع اقتصادية تتجاوز أكثر من 60% من اقتصاد مصر.

اللعب بعقول المصريين

وأضاف سويلم، في اجتماع للجنة الزراعة والري بمجلس نواب الانقلاب، الإثنين، أنه وبخداع مخابراتي، حاول وزير الري اللعب على عقول لمصريين، بقوله “ما يهمنا حاليا هو تأمين الموارد المائية للشعب المصري، في ضوء ثبات حصة البلاد من مياه نهر النيل بواقع 55.5 مليار متر مكعب، وهي حصة محدودة، ولا تتناسب مع الزيادة السكانية على الإطلاق”.

وذلك على الرغم من إن إنشاءات سد النهضة والملء الثالث الذي انتهى مؤخرا يخصم من حصة مصر نحو 25 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما أدخل مصر في عجز مائي كبير، لا يمكن تغطيته سواء بمشاريع السيسي الوهمية لتحلية مياه الصرف الصحي والبحار، التي تبتلع أكثر من 20 مليار دولار سنويا، ما يؤثر سلبا وبشكل كارثي على اقتصاد مصر.

وأكمل “التحديات المتعلقة بالمياه تتمثل في التحديات الخارجية، والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية، وهو ما يستوجب استخدام الموارد المائية في مصر بشكل أفضل، والعمل على زيادة الإنتاجية، واستخدام أنظمة الري الحديثة في الزراعة”.

وذلك بدلا من التفكير في وقف التعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة الذي يجعل إثيوبيا تتحكم في مصير ملايين المصريين، ويهدد بتصحر دلتا مصر وهجرة 40 مليون نسمة منها، لتوقف لزراعة وتزايد أعداد الفقراء إلى أكثر من 80 مليون مصري، وفق شكوى مصر لمجلس الأمن قبل شهور.

وكان الباحث د. عبد التواب بركات أكد في دراسة نشرها “المعهد المصري للدراسات” بعنوان الأهداف السياسية لسد النهضة الإثيوبي أن “لسد النهضة الإثيوبي أهداف سياسية غير تنموية، تبدأ بالتحكم في مياه النيل الأزرق بواسطة محبس سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا بإصرار يوما بعد يوم ، ومن ثم التحكم في شريان حياة مصر كلها ورهن القرار السياسي والأمن القومي المصري، ومساومة مصر على توصيل المياه لإسرائيل في مقابل الإفراج عن حصتها المائية، أو بيع المياه لها بالأسعار التي تحددها هي، أو زراعة ملايين الأفدنة الزراعية وريها خصما من حصة مصر المائية، أو تعريض الحياة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني للخطر الوجودي في النهاية بعد استنزاف المخزون الإستراتيجي لبحيرة السد العالي من المياه.

مشيرا إلى أن “بناء السد في آخر حدود إثيوبيا وبالقرب من الحدود السودانية يعني التحكم في كل مياه حوض النيل الأزرق، الذي يمد مصر ب85% من مياه النيل، بما فيه من أنهار قصيرة تنبع من هضبة جودجام وأنهار طويلة نسبيا كنهر جيما في الشرق، هذا المشروع يتجاوز أهدافه المعلنة في توليد الطاقة الكهربائية، إلى ما يمكن وصفه كمينا محكما ومخططا للإيقاع بمصر، مائيا وسياسيا وعلى جميع المستويات.

وأضاف أن ذلك “في إطار محاولات بعض الأطراف النيل من مكانتها وتهديد مستقبلها الريادي، مما يعتبر خطرا محدقا مهددا لمركزها ومحاصرا لدورها على النحو الذي وقع مع كينيا والصومال، وقد قطعت المياه عن كل من البلدين بعد بنائها السدود على نهر «أومو» المشترك مع كينيا، رغم وعودها لهم بعدم المساس بحصصهم المائية.

واعتبر أنه “من حق إثيوبيا كدولة منبع أن تستخدم مياه النيل الأزرق في التنمية ، وليس من حقها بناء تنميتها على حساب الحصة التاريخية لدولتي المصب، مصر والسودان، والتي نصت عليها المادة السادسة من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997 والتي تلزم الدول المشاطئة بمراعاة الاستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائي، وكذلك المادة السابعة من الاتفاقية التي تلزم الدول المشاطئة بعدم التسبب في ضرر ذي شأن وأن تتخذ دول المجرى المائي، عند الانتفاع بمجرى مائي دولي داخل أراضيها، كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن لدول المجرى المائي الأخرى 

 بيع المياه لمصر

وعن تدرج هذه الفكرة أشار “بركات” إلى نهاية شهر فبراير سنة 2020 حيث طرح المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية حلا سياسيا للأزمة من خلال ورقة بحثية عنوانها “الصراع على مياه النيل ، التعويض بدلا من الوساطة”.

وأوضح أنه في مقال به في مارس 2020 استعرض خطة معهد SWP الألماني شراء المياه بطريقة غير مباشرة، ولا يقوم على المحاصصة في توزيع المياه في ظل القيادة الأوروبية للأزمة، بحيث تقوم إثيوبيا بإبطاء عملية ملء الخزان بالمياه لسنوات أطول لتقليل الآثار السلبية للسد على الحياة في مصر، وفي المقابل تقوم مصر بتعويض إثيوبيا عن الآثار السلبية الناتجة عن إبطاء عملية الملء على الاقتصاد الإثيوبي، مع استخدام نفس المبدأ في المستقبل للتحكم في مستوى المياه في السد”.

ولفت إلى أن المقترح الأوروبي دعا لإشراك دول الخليج في المفاوضات، لتمويل التعويض، بصفتها أهم الشركاء لدول النيل الثلاث المتضررة، إذ ستستفيد من التوصل إلى حل سلمي ومستدام للصراع بالنظر إلى استثماراتهم الضخمة في حوض النيل ولا سيما في القطاع الزراعي.

وأردف أن ألمانيا وشركاءها الأوروبيين اتفقوا على تزويد مصر بالدعم المالي لإنشاء آلية لهذا التعويض في ظل عجز مصر المالي.

وتابع  “في فبراير 2021، اقترح السودان دور الوساطة للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وليس مجرد مراقب لحل الأزمة، وأعلنت مصر تأييدها مقترح السودان”.

واعتبر أن إثيوبيا اعترفت صراحة بالتفكير في بيع المياه لمصر، في فبراير سنة 2021،  حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أحقية بلاده في بيع المياه الفائضة عن حاجتها بعد الملء الثاني لسد النهضة، وقال في برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر في 3 إبريل سنة 2021 إنه  “لا توجد مشكلة على الإطلاق في بيع حصة بلاده من مياه السد”.

وفي يونيو سنة 2022، أشار إلى أن “المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، مايك هامر، بزيارة إلى مصر والإمارات وإثيوبيا، من أجل “الدفع باتجاه حل دبلوماسي لأزمة سد النهضة”، بحسب الخارجية الأمريكية، وطرحت الزيارة أسئلة حول السيناريوهات الأمريكية المطروحة للتعامل مع الأزمة”.

وكشف أن “هذا السد لم تستطع إثيوبيا إكماله إلا بمساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومن ورائهما الدول الكبرى المتحكمة في سياسات المؤسستين، ولذلك فإن أي محاولة أمريكية لإيجاد حل لأزمة سد النهضة، يجب التعامل معها بحذر شديد، لأنها بطبيعة الحال سوف تساهم بشكل غير مباشر في أن تظل دول المنطقة العربية تعيش في إطار التبعية لسياسات واشنطن، من خلال التحكم في موارد المياه، التي تعد أهم الأسلحة الاقتصادية المستقبلية للسيطرة على الدول”.

وأضاف في إطار ذلك أن “المبعوث الأمريكي على زيارة الإمارات، أكد أن أبوظبي سوف تلعب دورا مهما في الخطة الأمريكية الخاصة بالأزمة” وأن “الحديث عن فكرة بيع إثيوبيا حصة من المياه إلى مصر بتمويل إماراتي، أمر من الصعب تحقيقه حاليا، لكنه يمكن أن يطرح كفكرة على طاولة المفاوضات يمكن اللجوء إليها في المستقبل”.

وهكذا يجري تجويع مصر وتسليع المياه في ظل عجز النظام العسكري عن مجرد التهديد بحماية حقوق مصر المائية بأي ثمن، كما تفعل الدول في حماية مصالحها ومصالح شعوبها ، ولكن العجز والخوار يسيطر على نظام السيسي الذي لا يهمه سوى مصلحته الشخصية وتأمين كرسي الحكم وبزنس العسكر فقط.

 

* دلالات اعتراف السيسي بالفشل وأن الإصلاح الاقتصادي يفوق قدرته

للمرة الثانية في أقل من أسبوع،  يعترف الدكتاتور عبدالفتاح السيسي بالفشل، عدم القدرة على إصلاح أوضاع البلاد الاقتصادية؛ جاء ذلك في خطابه الأخير في الجلسة الختامية  للمؤتمر الاقتصادي  مصر 22 الذي أقيم في فندق الماسة المملوك للجيش في العاصمة الإدارية خلال الفترة من الأحد 22 إلى الثلاثاء 24 أكتوبر 2022م.

وفي كلمته يقول السيسي: «أقول للمسؤولين الحاضرين اكرهوا الفقر، ولا تكرهوا الفقير، وأقول إن أي شخص يتقاضى أقل من 10 آلاف جنيه في الشهر لا يستطيع العيش. لكن لا أستطيع أن أوفر لكل الناس هذا المرتب، لأن هناك مشروعات في الدولة نعمل على إنجازها. غيري أكل وشرب وتركها على الحديدة (في إشارة خفية إلى الرئيس المخلوع الراحل محمد حسني مبارك)، والإصلاح الاقتصادي الحقيقي بات أكبر من أي رئيس»!

هذا الكلام اعتراف صريح بالفشل وعدم القدرة على حل مشكلات البلد الاقتصادية؛ فلماذا يبقى السيسي في الحكم؟ لما لا يقتدي برئيسة الوزراء البريطانية ليز تريس التي استقالت من منصبها رغم أنه تولت المنصب قبل أقل من شهرين فقط عندما اطلعت على الأوضاع وأدركت أنها لن تقدر على مواجهة المشكلات والأزمات التي تواجه بريطانيا؛  فكاشفت الشعب بالحقيقة وقدمت استقالتها قالت إنها لا يجب عليها أن تضيع وقت بلادها.

رغم أني  لا أحب اليمين المسيحي الذي تنتمي له  تريس، والذي يتجمع في حزب المحافظين إلا أن هذه المرأة قدمت درسا سياسا وأخلاقيا لكل حكام وشعوب الأرض؛ فالمسئول الذي يجد نفسه غير قادر على حل المشكلات التي تواجه بلاده رقم توافر كل الإمكانات عليه ألا يهدر وقت وطنه الثمين ويقدم استقالته على الفور حتى ينتخب الشعب غيره يستطيع أن يواجه المشكلات والأزمات. لكن السيسي يكابر  ورغم أنه على الدوام يختار القرارات التي تسبب المزيد من المشاكل والأزمات إلا أنه لا يعترف بذلك مطلقا؛ فهو على العكس يعيش دور المنقذ الذي حمى البلاد والعباد في 3يوليو 2013م من غول الإرهاب الإسلامي، وحمى مصر من أنصار الخلافة الإسلامية الذين يريدون تحكيم الشريعة الإسلامية؛ كما صرح هو بذلك في أول حوار صحفي بعد الانقلاب مع صحيفة “الواشنطن بوست” الأمريكية.

وكان السيسي قد اعترف بالفشل في خطابه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عندما كشف أن «الأشقاء العرب أصبحوا على قناعة بأن الدولة المصرية لن تقف مجدداً، وأن الدعم والمساندة شكّلا ثقافة الاعتماد عليهم لحل الأزمات».. وقوله «الناس بقي لها سنين بتساعد وأنت لا تساعد نفسك»!.  فالسيسي بدا مهزوما، وهذه التصريحات هي اعتراف مبطن بالفشل؛ فرغم المساعدات الهائلة التي تلقاها النظام منذ انقلاب 03 يوليو 2013م إلا أن النظام ظل يعتمد على التسول والمساعدات والقروض. كما أن هذه التصريحات إقرار بأن الأصدقاء والأشقاء في الخليج ملوا من هذا السلوك المصري الذي لا يجيد سوى التسول وتلقي القروض والمساعدات. من جهة ثالثة فإن قناعة العواصم الخليجية بأن الدولة المصرية غير قادرة على القيام مرة أخرى، هو انعكاس لفقدان الثقة في السيسي ونظامه، وأن مصر لن تنهض مطلقا تحت حكمه؛ فالسيسي في نظر الخليجيين أدمن التسول والمساعدات وهذا  سلوك لا تقوم عليه الدول ولا تنهض به الأوطان.

هذه التصريحات هي الأكثر خطورة على الإطلاق في خطاب السيسي؛ لأنها تعني بشكل مباشر أن الخليج قرر التخلي عن السيسي، وأن العواصم الخليجية التي دعمت وساندت نظامه، ومولته بعشرات المليارات يمكن أن تقبل ببديل للسيسي؛ لأنه على هذا النحو أصبح عبئا عليها. يترتب على هذا الأمر أن السيسي سوف يتجه في أعقاب المؤتمر مباشرة إلى اتخاذ قرارات عاجلة منها تسريع وتيرة بيع أصول الدولة للدول الخليجية، والتحرير الكامل للجنيه بدلا من التعويم بالتنقيط الذي يتم منذ عدة شهور حتى ارتفع سعر الدولار من 15.7 في إبريل الماضي إلى 19.7 قرشا في أكتوبر 2022م، إضافة إلى خصخصة بعض شركات الجيش كشركة الوطنية وصافي؛ باعتبار ذلك أهم شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض الجديد. لكن الجديد أن السيسي أعلن في الجلسة  الختامية أن جميع شركات الحكومة بما فيها شركات الجيش معروضة أمام القطاع الخاص بما يعني أن السيسي لم يعد يملك سوى بيع أصول الدولة وشركاتها من أجل البقاء فترة من الوقت حتى يصل إلى مرحلة العجز الكامل وعدم القدرة على دارة دواليب الدولة بعد بيع كل أصول الدولة.

الأمر الأهم هو هل يقبل الجيش بيع شركاته التي يعتبرها الجنرالات “عرق الجيش”؟  أم أن للجيش رأيا آخر  وأن توجهات السيسي وسياساته على هذا النحو قد تتسبب في صدام مباشر مع المؤسسة العسكرية التي يتمسح بها على الدوام؟ فبقاء السيسي بات عبئا ليس فقط على الخليج الذي ساند انقلابه المشئوم بل حتى المؤسسة العسكرية المهددة بفقدان كل عرقها كما يدعون من اجل سداد قروض وديون الجنرال السفيه.

العجيب في خطابات السيسي الأخيرة أنه رغم الفشل المنتشر في كل ركن بمصر فإن يدافع عن المسار والفكرة وفلسفة الحكم التي أغرقت مصر في بحار الديون والاستبداد والفشل المتراكم والمركب؛ يقول السيسي: ««أنا مش بدافع عن نفسي..أنا بدافع عن المسار والفكرة وفلسفة الحكم»، وذلك خلال تطرقه على تبنيه سياسات صندوق النقد الدولي منذ 2016م، التي يطلق عليها «الإصلاح الاقتصادي» والذي أفقر الناس وزاد من حجم الديون وقلص به الدعم. ودافع السيسي عن  تبني سياسات صندوق النقد الدولي واعتبر ذلك توفيقا من الله جنب البلاد الآثار السلبية. ودافع السيسي عن التفريط في سيادة مصر على جزيرتي “تيران  وصنافير”؛ مؤكدا أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وكل من قبرص واليونان فى البحر المتوسط والمملكة العربية السعودية فى البحر الأحمر، مدعيا أن الاتفاقية وفرت 120 مليار دولار سنويا لتشغيل محطات الكهرباء. يا له من كذب بواح! فهل ينهض وطن يدار بالأكاذيب والأرقام المفبركة والظلم والطغيان؟! هيهات هيهات!

 

*عاصمة السيسي الجديدة مدينة أشباح

قال تقرير لموقع الإذاعة الألمانية (DW) إن “العاصمة الإدارية الجديدة مدينة أشباح تنتظر ساكنيها، معتبرا أن العاصمة الإدارية هي مشروع هيبة بالنسبة للسيسي، ويقال بأنه تم استثمار 60 مليار يورو في المشروع، معظمها من خلال القروض، وفي حين يرى البعض أنها ستكون منارة الحياة في مصر يشكو آخرون من مشاكل في مبانيها”.
وتحت عنوان “عاصمة أشباح تنتظر ساكنيها” قال المحرر توماس بورمان إن “العاصمة الجديدة لا تزال مدينة أشباح، إذ لا توجد متاجر ولا مطاعم، ومراكز التسوق فارغة، ورياح الصحراء تعصف بالرمال والغبار في كل مكان وهي تتسبب بالفعل في تآكل واجهات المباني، وذلك بالتزامن مع مؤتمر يعقده السيسي في 23 أكتوبر 22، تحت إطار الاقتصاد يستعرض فيه إنجازاته”.

ويقال إن “أول خمسة سكان قد انتقلوا بالفعل إلى المنطقة السكنية المسماة R 3، على الرغم من أن المصاعد لم تعمل بعد، ولكن ربما تكون هذه مجرد واحدة فقط من الكثير من المشاكل الأخرى، إذ يصور أحد السكان الجدد أوجه القصور في شقته الجديدة ويضع مقاطع الفيديو على الإنترنت، ويقول الصوت في الفيلم هنا، تتدفق مياه الصرف الصحي عبر الطابق السفلي (القبو) لأن أنابيب المياه معزولة بشكل سيئ، وإذا قاموا بري الحديقة بالخارج، فإن الماء يتسرب عبر الجدران“.

الشرطة والانتقاد

وبعد سيل من رص الأرقام الموجودة في العاصمة ، يسأل المقيم الجديد في مقطع الفيديو الخاص به ، ماذا نتوقع مع هذا الكم الكبير من الفساد ، وبهذا يتجرأ على توجيه الكثير من الانتقادات، والتي قد يقع بسببها في مشاكل مع الشرطة.

وأضاف ، إن مصر استثمرت 60 مليار يورو في عاصمتها الجديدة، معظمها من خلال القروض 60 مليار يورو  مبلغ لا يمكن تصوره ، ألم يكن بالإمكان استخدامه لبناء شقق جديدة في القاهرة، حيث يعيش ملايين الأشخاص في أحياء فقيرة؟ وبذلك ربما كان سيكون هناك دائما مليارات متبقية؟ موضحا أنه لا قدرة على الشراء ، فكتب أسئلة لا يطرحها المرء في مصر إلا خلف الأبواب المغلقة فقط، كلا فالمواطنون في مصر يجب أن يفخروا بعاصمتهم الإدارية الجديدة، حتى وإن لم يكن لدى معظم العائلات المصرية قدرة على شراء شقة هناك”.
لوحة مرورية إرشادية تشير إلى طريق العاصمة الإدارية الجديدة، التي بنيت في الصحراء شرقي القاهرة.

العاصمة الإدارية مصممة لاستيعاب ستة ملايين ونصف مليون نسمة، ويفترض أن يبدأ الآن الأوائل منهم في الانتقال إليها.

في مطلع العام المقبل، يفترض أن تنتقل الحكومة المصرية من مدينة القاهرة، المكتظة بالسكان، البالغ عددهم 20 مليون نسمة، إلى مدينة جديدة بنيت في الصحراء على بعد 60 كيلومترا شرقي القاهرة، تحمل اسم العاصمة الإدارية (بالإنجليزية Capital City وتختصر إلى سي سي).
المبنى الجاهز
وليدخل محرر تقرير الإذاعة الألمانية التي تستورد من مصر الغاز في ظل المنع الروسي ومشكلات نورد ستريم ، قدم تقريره ببعض الإشارات إلى أن مبنى البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية جاهز وكذلك مباني الوزارات ، وآلاف الشقق السكنية، وفي وسط ذلك يشير إلى أنه المدينة الصحراوية التي تصمم على استيعاب ستة ملايين ونصف مليون نسمة، يفترض أن يبدأ الآن الأوائل منهم في الانتقال إليها.

وقال “في مواقع البناء بالعاصمة الإدارية يجري العمل على قدم وساق، عشرات الآلاف من العمال يعملون بجد لإنجاز المهمة، وفي الموقع الذي سيكون في المستقبل الحي التجاري تم الانتهاء من بناء عشرين مبنى شاهقا، المهندس المعماري الشاب هاني محمد يتحدث بكل إعجاب ويقول “العاصمة الإدارية ستكون منارة الحياة هنا في مصر والجميع سيتمنون القدوم إلى هنا ولو ليوم واحد، ستكون رائعة”.

وعن أسعار العاصمة والطبقة التي ترنو للسكن أو للإقامة الفندقية قال “في وقت مبكر من العام المقبل، سينتقل رجال الأعمال والسياح إلى فندق 5 نجوم في “البرج الأيقوني” أو ينتقلون مباشرة إلى شققهم الخاصة  بأسعار تبدأ من حوالي 350 ألف يورو”.
ولفت إلى أن عمال بناء وإنشاءات في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر (18/10/2017) وأن آلاف العمال يكدحون من أجل إتمام مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي يعتبره السيسي “مشروع هيبة”.

وفي مدخل العاصمة الإدارية افتتح في السادس من يناير 2019 مسجد “الفتاح العليم” الذي يتسع لنحو 20 ألف مصل، وفي نفس يوم افتتاحه افتتح السيسي أيضا “كاتدرائية ميلاد المسيح” والتي تعد الأكبر حجما في العالم العربي“.

ثقب أسود للنظام

الكاتب الصحفي عادل صبري في موقع صحيفة العربي الجديد قال: “وجهت الحكومة بتجديد مقري مجلس النواب والشيوخ التاريخيين، وسمحت لوزارة المالية بإعادة تطوير مكاتبها وسط العاصمة، مطلع الشهر الجاري، بعدما تأكدت صعوبة نقل الموظفين الحكوميين والعاملين والنواب بالبرلمان إلى مقارهم بالعاصمة الإدارية”.
وأضاف صبري ، “تحوّل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر من أيقونة يتفاخر بها النظام إلى ثقب أسود يتلقى السهام من كل حدب وصوب، بينما تقف الحكومة عاجزة عن إحداث نقلة نوعية به، في وقت يتزايد فيه الهجوم على المشروع محليا ودوليا، بعد تأكيد صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إنفاق 59 مليار دولار، على منشآت فاقمت من هشاشة الاقتصاد المصري وسوء الأحوال المعيشية للمواطنين.

تؤكد مصادر أن وزارة المالية فشلت في تدبير إيجار المقرات الحكومية، تبلغ قيمتها 203 ملايين دولار سنويا، في ظل الأزمة المالية الحالية”.
وقبل أيام كتبت صحيفة نيويورك تايمز أن “العاصمة الإدارية تعد من المشاريع العملاقة التي بدأها السيسي، إلا أن ترنح مصر وسط أزمة اقتصادية خانقة جعلت الكثيرين يفكرون بأنها لم تعد قادرة على تحمل مشاريعه، وتقدر مساحتها أربعة أضعاف واشنطن”.

 

*”تحسين المجموع” بيزنس عصابة العسكر لابتزاز طلاب الثانوية العامة

لا تترك عصابة العسكر فرصة إلا وتحاول استغلالها لابتزاز الغلابة والفقراء والحصول على الأموال التي لا توجهها لمصلحة الدولة بل لتحقيق مصالحها.

في هذا السياق لم ترحم العصابة تلاميذ المدارس وأولياء الأمور وحولت التعليم إلى بيزنس ولم يعد للمجانية وجود في قواميس العسكر ، حيث تم رفع المصاريف الدراسية وتوجيه الطلاب للالتحاق بالمدارس التكنولوجية من أجل دفع رسوم تقترب من رسوم المدارس الخاصة .

تحسين المجموع لطلاب الشهادة الثانوية في مقابل رسوم تصل إلى آلاف الجنيهات كان آخر ما تفتقت عنه عقول العصابة التي لا تهتم بجودة التعليم وتطوير المباني التعليمية وخفض كثافة الفصول والقضاء على عجز المعلمين ، وإنما تهتم فقط بالحصول على الأموال .

يشار إلى أن حكومة الانقلاب تعد حاليًا مشروع قانون يسمح لطلاب الثانوية بإعادة تحسين المجموع مقابل دفع رسوم مالية كبيرة.

ويأتي هذا القانون في سياق السماح للأغنياء والمقتدرين بتحسين المجموع في الثانوية العامة على حساب أبناء الفقراء الذين لا يستطيعون دفع أي أموال لتحسين مجاميعهم .

مشروع قانون

حول هذه الكارثة كشف رضا حجازي، وزير تعليم الانقلاب أن الوزارة تدرس مشروع قانون لإمكانية أن يعيد طالب شهادة الثانوية العامة السنة كاملة على أن يكون ذلك في جميع المواد بآليات تراعي مبدأ تكافؤ الفرص وحرصا على مصلحة الطلاب وفق زعمه.

وقال حجازي في تصريحات صحفية إن “التحسين في الثانوية العامة زمان، كان يتيح للطالب إمكانية تحسين درجته في مادة أو اثنتين ، وهذا مختلف تماما عما تدرسه الوزارة حاليا بحسب تعبيره” .

وأكدت مصادر داخل وزارة تعليم الانقلاب أن هناك عددا من الاقتراحات بشأن تحسين مجموع الثانوية العامة، الأول هو ما كان يدرسه طارق شوقي وزير تعليم الانقلاب السابق، حيث زعم أن هذا النظام سيكون أكثر نظام عادل، وأن كل طالب سوف يحصل على فرصة عادلة، كما سيأخذ الطالب أكثر من فرصة لتحسين درجاته، حيث يتاح له أكثر من فرصتين لدخول الامتحان بهدف تحسين درجاته الأولى في يونيو والثانية في أغسطس ، ويختار الطالب أعلى الدرجات في الفرصتين لدخول الجامعة.

وأشارت المصادر إلى أن المقترح الآخر، يتمثل في دفع 5 آلاف جنيه مقابل التحسين، وعدم تجاوز عدد سنوات الرسوب وسداد الرسوم كاملة، وهذا المقترح يسمح للطالب بإعادة السنة والامتحان بجميع المواد، بحيث لا يقل مجموعه في هذا العام عن العام السابق له، ما يعني أن الطالب يحصل على المجموع الأعلى، وهو ما يعني أيضا أن الطالب لن يقل عن المجموع الذي حصل عليه في العام السابق لسنة التحسين.

وقالت إن “نفس الأمر بالنسبة لدرجات المواد، فإذا حصل الطالب مثلا على مجموع 70% وأراد تحسين المجموع، فإنه يحصل على النسبة التي تزيد عن 70% ولا يحصل على النسبة الأقل منها”.

3 نقاط

في المقابل قال الخبير التربوي الدكتور علي المليجي إنه “لا يمانع في عودة التحسين لطلاب الثانوية العامة ، مشيرا إلى أن التحسين يرفع الضغوط من على كاهل الأسرة المصرية والطلاب”.

وأضاف المليجي في تصريحات صحفية لكن قرار عودة التحسين يحتاج إلى توضيح 3 نقاط أساسية، أولها متعلقة بتحديد رسوم السماح بالإعادة، والنقطة الثانية عدد المرات التي سيسمح بها بالإعادة، وأخيرًا نوع الطلاب الذين سيسمح لهم هل هم الناجحون أم الراسبون أم الفئتان؟

وأشار إلى أنه لا توجد منظومة تعليمية في العالم تعطي طلابها فرصة واحدة لخوض الاختبارات، وبالتالي يجب إعطاء عدة فرص للطلاب من أجل اكتشاف المنظومة الامتحانية.

وحذر المليجي من قصر تحسين المجموع على الطلاب الأغنياء الذين يستطيعون دفع الرسوم ، مشددا على ضرورة أن أي طالب تحدث له ظروف سواء صحية أو أسرية لا بد أن تتاح له فرصة ثانية لخوض الاختبارات. 

فلسفة النظام

كما حذر الدكتور محمد كمال أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بجامعة عين شمس، من أن تقييد نظام التحسين بدفع الطالب رسوما في الإعادة تفوق ما يتم تحصيله من رسوم دراسية معتادة سيضر بشكل كبير بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية في أكثر من وجه .

وقال كمال في تصريحات صحفية إن “التحسين كما تطرحه حكومة الانقلاب سيعطي الفرصة فقط للطالب الذي يمتلك قدرة مادية يستطيع من خلالها الإعادة ، بينما لا تتاح نفس الفرصة للطالب الأقل في المستوى المادي، مع أن الغرض الأسمى من هذا النظام هو الإتاحة للجميع بغض النظر عن قدراتهم المادية”.

وأضاف، سيترتب على ذلك النظام أن طالبا ما قد يحصل على مجموع 70% مثلا في الثانوية العامة ولا يستطيع الإعادة بسبب ظروفه المادية، وبالتالي قد يلتحق بكلية لا يرغبها ويترتب عليها مستقبله التعليمي والمهني، بينما قد يدخل طالب آخر حاصل على 50% نظام التحسين، لأنه يمتلك القدرات المادية وقد يحصل في العام التالي على مجموع أكبر يؤهله لكلية أفضل من الكلية التي التحق بها زميله الذي حرم من الإعادة.

وأكد كمال أن نظام التحسين يتعارض مع فلسفة النظام الجديد  للثانوية العامة القائم على التميز، وأن الطالب الأكثر تميزًا هو الذي يحصل على مجموع أعلى في ضوء دراسته المواد الدراسية خلال عام  دراسي واحد فقط.

وطالب بأن يكون نظام التحسين برسوم غير مبالغ فيها، مع وضع قيود لمن سيتقدم للتحسين وبما لا يضر بمن لا يستطيع التقدم للتحسين.

 

*المنقلب يفرج عن زياد العليمي لتعزيز صورته قبل القمة الدولية

أصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عفوا عن برلماني بارز وناشط معارض سُجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إثارة اضطرابات ضد الدولة، بحسب ما أفاد موقع ميدل إيست آي.

وبعد إعلان العفو، نشرت والدة زياد العليمي على وسائل التواصل الاجتماعي أنها في طريقها لأخذه من السجن في القاهرة، وشوهد العليمي وهو شخصية رئيسية في احتجاجات الربيع العربي عام 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد إطلاق سراحه من السجن يوم الإثنين.

وغردت منى سيف، وهي ناشطة كان شقيقها علاء عبد الفتاح أحد أبرز السجناء السياسيين في مصر “زياد صديق طفولتنا أصبح حرا أخيرا”.

وقال طارق الخولي، عضو ما تسمى لجنة العفو التي أنشئت هذا العام، إن “قرار السيسي بالإفراج عن العليمي اتخذ استجابة لدعوات من القوى السياسية واللجنة”.

وزياد العليمي سياسي علماني انتخب عضوا في البرلمان عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد الإطاحة بمبارك، وأشاد عدد من النشطاء بالإفراج عن العليمي البالغ من العمر 42 عاما.

وحكم على العليمي بالسجن خمس سنوات العام الماضي بتهمة نشر أخبار كاذبة، كما واجه هو وآخرون مزاعم منفصلة بشأن قضية ائتلاف الأمل، التي اتهمتهم فيها سلطات الانقلاب بأنهم جزء من جماعة تمولها جماعة الإخوان المسلمين للتحريض على الثورة وارتكاب العنف.

وقال زملاء ونشطاء إن “هذه الاعتقالات تهدف إلى منع تشكيل ائتلاف علماني قبل الانتخابات البرلمانية في 2020 التي يهيمن عليها أنصار السيسي”.

وجاءت موجة من العفو من قبل السيسي، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 2013، قبل مؤتمر المناخ COP27 للأمم المتحدة المقرر عقده في البلاد الشهر المقبل، لكن المعارضين وصفوها بأنها تجميلية إلى حد كبير.

ومنذ أبريل، أطلق سراح أكثر من 1000 شخص محتجزين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، وصدر عفو عن 12 سجينا مدانا، وفقا لعضو آخر في اللجنة، هو طارق العوضي.

لا يزال أبرز ناشط في مصر، علاء عبد الفتاح، في السجن ودخل أكثر من 200 يوم في إضراب عن الطعام.

ومع ذلك، يعتقد حاليا أن هناك حوالي 60 ألف سجين سياسي في البلاد، وانتقدت جماعات حقوقية عمليات الإفراج باعتبارها محاولة ساخرة لتعزيز سمعة الانقلاب قبل القمة الدولية.

وفي الأسبوع الماضي، غردت الناشطة البيئية غريتا تونبرغ على تويتر بعريضة حملت توقيع مئات الجماعات الحقوقية والأفراد الذين أعربوا عن استيائهم من استضافة حكومة الانقلاب للقمة.

وكتبت على تويتر “نحن نتضامن مع سجناء الرأي في مصر”.

وقال مقدمو الالتماس إنهم “يريدون التأكيد على أن العمل المناخي الفعال غير ممكن بدون مساحة مدنية مفتوحة”.

وأضافوا “وبصفتها البلد المضيف لمؤتمر الأطراف 27، تخاطر مصر بتعريض نجاح القمة للخطر إذا لم تعالج على وجه السرعة القيود التعسفية المستمرة على المجتمع المدني”.

وأوضحوا “يحتجز السجناء في ظروف احتجاز تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومنذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة، توفي المئات في الحجز وسط تقارير عن الحرمان من الرعاية الصحية وغيرها من الانتهاكات”.

وشدد نشطاء حقوق الإنسان على أن التصدي لتغير المناخ يسير جنبا إلى جنب مع معالجة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والفساد والإفلات من العقاب.

وأضافوا “نؤكد على أهمية الحق في حرية التعبير والتغطية الصحفية المستقلة لتعزيز الجهود المبذولة لمعالجة أزمة المناخ” داعين السلطات المصرية إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المسجونين وإنهاء حجب المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني.

وأضافت الرسالة أنه في ظل الحكومة الحالية “لا يزال الآلاف محتجزين تعسفيا دون أساس قانوني، في أعقاب محاكمات بالغة الجور، أو لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية”.

 

*الكويت تبعد 3500 مصري اجتماع “العلمين” كان المقدمة

أبعدت السلطات الكويتية 23 ألف وافد من جنسيات مختلفة منذ بداية العام الجاري بينهم 3500 مصري، بحسب صحيفة القبس الكويتية.
وأفادت بيانات إدارة الإحصاء الكويتية المنشورة في جريدة الجريدة الكويتية، في أغسطس 2019، بأن العدد الإجمالي للعمالة المصرية في القطاع الحكومي الكويتي في نهاية عام 2018، بلغ 40 ألفا و897 عاملا.
وفي آخر إحصاء منشور في أغسطس 2020، بلغ عدد المصريين الوافدين في الكويت 671 ألف وافد، بحسب وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب.
ونشرت BBC تقريرا في 21 أغسطس 2022، قالت إن “عدد العمالة المصرية في الكويت يتراوح ما بين 700 ألف شخص و500 ألف”.
ومن جانبها، أعلنت الكويت خطة “تكويت الكويت” للاستغناء عن أعداد كبيرة من الوافدين الأجانب وإحلال المواطنين بدلا منهم، وفي ضوء الخطة ، يجري تنفيذها تلك الخطة على ثلاث مراحل، في كل مرحلة تنهي الدولة خدمات 33% من غير الكويتيين، بداية من سبتمبر القادم، وحتى أول يوليو من العام 2023.
وفي مايو 2020، رحلت الكويت 6000 مصري على حسابها، بعدما احتجزتهم في مجمع مدارس ن وأطلقت على المحتجين منهم قنابل الغاز المسيل وهاجمت المجمع.
يشار إلى أن آخر اتصال علني بالكويت مع سلطات الانقلاب كان اجتماع العلمين غرب مصر ، الذي قاده محمد بن زايد بحضور السيسي وملك البحرين وملك الأردن ورئيس حكومة العراق ، إلا أن الكويت غابت بأي شكل من أشكال التمثيل تبعا لغياب من المملكة . 

المعاملة بالمثل
وفرضت الكويت رسوما على دخول المصريين للكويت بقيمة 9 دنانيير تطبيقا لمبدئ المعاملة بالمثل بعد فرض 25 دولارا على دخول الكويتيين والخليجيين لمصر.
وبدأ تنفيذ الرسوم الجديدة اعتبارا من الخميس 22 أكتوبر، وذلك لجميع أنواع التأشيرات، عبر مطارات الكويت، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، بحسب الداخلية الكويتية. 

وأشار موقع الرأي الكويتي إلى تعديل القرار الخاص برسوم التأشيرات، وبالتالي فإن الرسم سيفرض على كل تأشيرة تصدر للمصريين القادمين إلى الكويت، سواء كان استخراجا للزيارة إلكترونيا للمقيمين في دول مجلس التعاون أو عبر إدارات شؤون الإقامة، وأيا كان نوعها للسياحة أو الزيارة وغيرهما.
وقبل عامين، فرضت سلطات الانقلاب رسوم دخول على القادمين من دول الخليج ، السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان، مستثنيا القرار أي دولة تحكمها اتفاقيات ثنائية مع مصر.
وقال ناشطون إن  “مصر تأخذ من المصريين الذين هم بمصر؛ ضريبة وإتاوات، حتى شحن خطوط الدفع المسبق، تكون بضريبة مسبقة”.

مسلسل الاعتداءات
وضمن مسلسل الاعتداءات على المصريين، أطلقت السلطات الكويتية سراح معتدٍ على ممرضة مصرية بعد سماع إفادته في واقعة الاعتداء التي ارتكبها بحق ممرضة مصرية مقيمة بالكويت ، شكت ببلاغ الاعتداء عليها بالضرب من قبل مواطن كويتي داخل مقر عملها بأحد المراكز الطبية في مدينة الجهراء، خلال مرافقته أحد أقاربه المرضى، في حين قالت مواقع كويتية محلية إنه  “القضية أحيلت إلى النيابة لمباشرة التحقيق، في شكوى مرفق بها تقرير طبي في ملف يحمل رقم 19/2022 جنح“.

والممرضة المصرية من مواليد 1982، وتعمل في أحد المراكز الطبية الموجودة في مدينة الجهراء الكويتية، وأثناء أدائها المهام الخاصة بعملها، اعتدى عليها المواطن بالضرب أثناء مرافقته أحد أقاربه المرضى، بحسب موقع صحيفة الأنباء.

وقبل يومين، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الكويت، مقطع فيديو لحادث مروري بين عامل توصيل مصري، ومالك سيارة فارهة، وقال المواطن الكويتي، لعامل التوصيل “الحين راح أخليك تبيع كليتك وتصلح السيارة”.
وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وتفاصيل الاعتداء على مصري في الكويت وضربه بالكرباج، ما تسبب في إثارة موجة من ردود الأفعال الغاضبة.

وضرب مواطن كويتي وافد مصري يعمل “كاشير” بقوة، مستخدما الكرباج داخل إحدى الجمعيات التعاونية بدولة الكويت، متهما إياه بالنصب.

وفي سياق إهانة المصريين في الكويت  روت طبيبة أن مواطنا كويتيا احتجزها بغرفة الكشف الخالية من الكاميرات وانهال عليها بالضرب والسب، ما أسفر عن إصابتها بكدمات وقطع جزء من اللسان.

هذا في الوقت الذي يتعرض فيه عمال مصريون لاعتداءات وحشية وعنصرية من كويتيين، بغياب تام لخارجية الانقلاب ووزارة التعاون الدولي.
واعتدى كويتي على مصري في الكويت، حيث تم تداول فيديو الواقعة في 29 سبتمبر الماضي، لتعلن الداخلية الكويتية في بيان نشرته عبر تويتر أن المجني عليه تقدم بشكوى وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وكشف المقطع المتداول اعتداء بالضرب على موظف بإحدى الجمعيات التعاونية، حيث تقدم المجني عليه للمخفر وقام بتقديم شكوى بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

 

* صفقة جديدة لشركة رابحة.. الإمارات تسعى لاستحواذ كامل على عقارات أوارسكوم “ساويرس”

قالت شركة ” O west” أوراسكوم للتنمية-مصر، إنها تعتزم الموافقة على عرض شركة سوديك المملوكة للإمارات للاستحواذ، على كامل أسهم تابعتها العقارية، موضحة أن قرارها النهائي سيحدد عقب انتهاء عمليات الفحص وتقارير المستشارين، بعدما قدمت “سوديك” عرض استحواذ مقابل 2.5 مليار جنيه أو 125 مليون دولار، بحسب ما نقلته “رويترز”.
وقدمت شركة (السادس من أكتوبر) للتنمية والاستثمار(سوديك) المملوكة بنسبة 85.5% لشركة الدار الإماراتية والقابضة (ADQ) عرض مبدئي غير ملزم لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، المملوكة لعائلة رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس للاستحواذ على كامل أسهم شركة أوراسكوم العقارية، التابعة لأوراسكوم للتنمية مصر، المالكة لمشروع O West والذي يتم تطويره على مساحة 4.2 مليون متر مربع بغرب القاهرة.
يشار إلى أن صفقة استحواذ سوديك على شركة مدينة نصر (العقارية) لم تتم، ويبدو أنها فشلت بعد تجديد الإعلان عن تقديم أسعار في يوليو  الماضي، بعد أن فشلت الصفقة مع استحواذ سوديك (التي كان يملكها مجدي راسخ شريك حسني مبارك وصهره) في تجربة مع نفس الشركة في يناير 2019.

وقال تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن جميع الشركات التي تضعها الإمارات في سلسلة استحواذتها من حكومة السيسي جميعها شركات رابحة، وأن الإمارات مضت في تنفيذ صفقات استحواذ على حصص بشركات وأصول في #مصر خلال الأسابيع الماضية شملت شركات أسمدة وخدمات مالية ونقل بحري مستشفيات وقطاعات أخرى.
وأضاف التقرير أن ممتلكات الدولة لصناديق السيادة السعودية والإماراتية، وتأثير ذلك داخليا وعلى الرأي العام المصري، مؤكدا على وجود حالة ارتياب بشأن الدوافع، التي تقف وراء قرار المسؤولين في مصر بيع ممتلكات الدولة إلى دول خليجية.
وتعليقا كتب المحلل المالي والاقتصادي حسن محمود هيكل عبر تويتر “الاستثمار مطلوب بس مش في كل حاجه  ولازم يكون محسوب استحواذ الامارات المستشفيات واشهر معامل التحاليل وعلي سوديك ثم بلتون ثم بنك عوده وحصص الحكومه في7شركات منها بنك cib وموبكو وابو قير للاسمده وامون للادويه واسكندريه لتداول الحاويات لماذا منعت امريكااداره مواني دبي ل6مواني امريكيه”.
وفي ديسمبر  الماضي، أعلنت إدارة البورصة المصرية تنفيذ صفقة استحواذ تحالف “الدار العقارية-أيه دي كيو” التابعة لأبوظبي القابضة (صندوق أبوظبي السيادي) على شركة سوديك مقابل 6.1 مليار جنيه. ولاينوي تحالف الدار العقارية – إيه دي كيو شطب سوديك من البورصة المصرية أو تغيير اسمها التجاري، حيث  يمتلك خطة استثمارية طويلة الأجل.
وقال تقرير “ميدل إيست آي”: “يولد استحواذ البلدان الأجنبية على الشركات المصرية خلافات داخل مصر، حيث يتهم بعض أفراد الشعب الحكومة بتكبد خسائر فادحة في عمليات تجارية ملتوية.. وذلك أن الشركات العربية وصناديق الثروة السياسية، وبشكل خاص تلك التي تتبع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية”.
وأوضح التقرير أنه “تستحوذ على حصص في شركات مصرية بما في ذلك شركات الأسمدة والمستشفيات والبنوك ما يسفر عنه ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد “، لافتا إلى استحواذ مواساة للخدمات الطبية في المملكة العربية السعودية بشراء 100 % من أسهم مستشفى المراسم الدولي.

 

*شبح النفور يهدد الممر الأهم بالعالم بعد قرار زيادة رسوم المرور بقناة السويس

أثار القرار الصادر عن هيئة قناة السويس والمقرر تنفيذه مطلع العام المقبل بزيادة رسوم المقررة لعبور السُفن في الممر الملاحي الأهم بالعالم، جدلا واسعا حول دلالات القرار ومدى تأثيره على حركة العبور بالقناة.
وترى الأغلبية العظمى من الخبراء أن هذا القرار يعد ضمن القرارات العديدة التي اتخذها عبدالفتاح السيسي دون دراسة وسيؤثر على نِسب التدفقات التجارية وإنما قد يأتي بنتيجة عكسية إذ قد يتسبب في البحث عن طرق ملاحية بديلة، فيما رأى جانب آخر من الموالين لنظام السيسي أن قناة السويس مازالت هي الممر الملاحي الأرخص وبالتالي فإنه من المستبعد ومن غير المتصور أن تلجأ شركات الشحن إلى طرق أخرى
قرار غير مدروس
أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مؤخرا، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% وذلك بدءا من عام 2023، فيما تزيد رسوم عبور كلا من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر يناير مطلع العام المُقبل.
وتعليقا على هذا القرار قال تيم هاكسلي رئيس شركة “ماندارين شيببينج” إن هذا القرار لم تتم دراسته جيدا موضحا أن “أسعار النفط تنخفض حاليًا، وبالتالي إذا ارتفعت أسعار القناة نفسها مقابل المنافسة (التي تدور حول إفريقيا)، فستخسر هيئة القناة”.. مضيفًا في الوقت ذاته أن الرسوم المتزايدة ستنتقل إلى العملاء ، مما سيؤدي بدوره إلى تضخم الوقود”.
قرار زيادة الرسوم غير مقنع
وفند الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس أسباب زيادة رسوم عبور السفن العابرة للقناة، قائلا إن “القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي ترصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومى لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام القادم ، مُستدلاً بذلك على ارتفاع قيم تأجير ناقلات البترول الخام بنسبة زيادة 88% عن متوسط عام 2021، وكذلك ارتفاع قيم تأجير ناقلات الغاز الطبيعى المسال بنسبة زيادة 11% عن متوسط عام 2021”.
وردا على مبررات الفريق أسامة ربيع ذكر موقع “SNBC” الأمريكي، إن هذا التبريرات غير مقنعة حيث أن أسعار النفط العالمية شهدت سنة متقلبة، من الارتفاع الصاروخي إلى أكثر من 130 دولار للبرميل بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إلى التناقص إلى حوالي 80-90 دولارًا للبرميل في الأسابيع الأخيرة.كما لفت إلى أن الولايات المتحدة أعلنت عن زيادة بنسبة 8.3٪ على أساس سنوي في أسعار المستهلكين في أغسطس. فيما أدى ارتفاع تكاليف الغذاء والمأوى إلى تعويض انخفاض أسعار الغاز، فبالتالي فإنه عند انخفاض أسعار البترول ستبحث الحاويات عن طرق بديلة حتى ولو كلفها زيادة في الوقت، لأنه في النهاية أن المكسب هو ما تبحث عنه.
تبريرات متناقضة
وفي بيان زيادة الرسوم بقناة السويس قال الفريق ربيع إن “تحديد رسوم عبور السفن عبر قناة السويس يتوقف على عدة عوامل أبرزها متوسط أسعار نوالين الشحن لمختلف فئات السفن، لافتاً في هذا الصدد إلى ما سجلته نوالين الشحن من زيادات كبيرة ومتتالية خلال الآونة الأخيرة، لا سيما نوالين سفن الحاويات، وذلك مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة كورونا، وانعكاس ذلك على توقعات تحقيق الخطـوط الملاحـية أرباح تشـــغيلية مرتفعة خلال عام 2023 ، في ظل استمرار تأثير أزمة إضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتكدسات الموانئ العالمية وتأمين الخطـوط الملاحـية لعقود شحن طويلة الأجل عند مستويات مرتفعة.وكشف الفريق ربيع عن ما تحمله زيادة رسوم عبور السفن من ضرورة في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية الحالية إلى ما يزيد عن 8% مما يؤدى الى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة”.
واختتم رئيس الهيئة تصريحاته، “بالتأكيد على سعى الهيئة الدائم لدعم عملائها وكسب ثقتهم وتفعيل التواصل معهم والبناء على ما حققته الهيئة من نجاحات متتالية في التعامل مع التحديات المختلفة وإدارة أزمات هي الأصعب على مدار تاريخها، وذلك بتبني استراتيجية طموحة تُعنى بتطوير الخدمات الملاحية المُقدمة للسفن العابرة للقناة، واتخاذ كافة التدابير والسياسات التي تمكن قناة السويس من أداء دورها الحيوي في خدمة حركة التجارة العالمية”.
وتحليلا لتلك المبررات التي أعلنها الفريق  ربيع قالت صحيفة “الجارديان” الأمريكية في تقرير لها، السبت، إن تأثير رفع رسوم العبور بقناة السويس على سلاسل التوريد العالمية، ستواجه مزيدا من الضغوط التضخمية على سفن الشحن.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن “جورج لوري”، نائب رئيس شركة الأبحاث ” فوريستر” أن صناعة الشحن العالمية لا تزال تتعافى من الاضطراب الذي أحدثه شطوح سفينة “إيفرجيفن” بالقناة المصرية، مضيفا: “تغييرات أنماط الاستهلاك والتسوق التي جاءت بعد وباء كورونا، بما في ذلك زيادة التجارة الإلكترونية، أدت لزيادة الطلب على واردات شحنات الحاويات من السلع الاستهلاكية إلى أوروبا وأمريكا الشمالية”.
وأشار إلى أن “الأسواق الجديدة تطلب مزيدا من السلع المصنعة في آسيا، ما يؤدي إلى المزيد من سفن الحاويات في البحار، في الوقت الذي يعاني العالم من أزمة سلاسل التوريد بعد التعافي التدريجي من الوباء، ما تسبب في نقص إمدادات سلع مختلفة في الأسواق العالمية.”

 

* السيسي يقرر تعويم مجنون للجنيه وانهيار تاريخي تزامن مع قرض صندوق النقد الضئيل

بعد أن شكك السيسي في الاقتصاديين والسياسيين والخبرءا الذين نصحوه فادعى أن “التشخيص الذي كان يطرح من المثقفين والمفكرين والإعلاميين والسياسيين لا ينطبق على الواقع”، بحسب مكالمة له مع برنامج التاسعة والذي يقدمه الذراع يوسف الحسيني على القناة الأولى الرسمية، وفي رقم يعلن للمرة الأولى كشف السيسي أن “الهم المتلتل” للدولة لا يقتصر على حجم الدين الخارجي الأعتى منذ عهد الخديوي إسماعيل بَيْدَ أن حجم الخسارة الاقتصادية التي جعلت مصر “البلد مش لاقية تاكل”، هو اعترافه “..خسرنا 477 مليار دولار”.
لذك يقدر المراقبون أن السيناريو كان جاهزا باربعة خطوات

‏١- المؤتمر الاقتصادي

‏٢- زيادة مرتبات والمعاشات ٣٠٠ جنيه

‏٣- التعويم

‏٤- إعلان قرض الصندوق
ولكن المراقبين شككوا في حديث السيسي ومواقفه من المقربين منه أو من يستقي منهم النصيحة، فيشترط “وضع من لهم ولاء له في المناصب كقريبين له، وإبعاد المشكوك في ولائهم، وربط الأمر بالأزمة الاقتصادية القاسية واحتمالات تعويم ثان للجنية المصري بالاتفاق مع صندوق النقد الجديد الذي أكد انه اشترط على مصر تعويم الجنيه قبل الحصول على قرض جديد”.
والتعويم الكامل للجنيه كان آخر شرط فني لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما تزامن بوصول الدولار إلى عتبة الـ24 جنيها، وبحسب المحلل الاقتصادي محمد آدم (Muhammad Addam) فإن “المحللين في البنوك الدولية الكبيرة، مثل جولدمان ساكس وبنك أوف أميركا، كانوا يتحدثون عن أن مصر تحتاج على الأقل 15 مليار دولار لكي تستفيد من القرض بصورة حقيقية وينعكس على اقتصادها”.
واستدرك أنه “بعد كل التنازلات التي تم تقديمها، واللهث وراء الصندوق لمدة شهور، خرج القرض بقيمة ضئيلة جدا 3 مليار دولار لا غير، ويمثل ذلك حوالي 3.5% فقط من تكلفة إنشاء العاصمة الإدارية مثلًا”.
أما خبير الجودة فتحي الجزار ( Fathi Elgazzar)، فقال “بعد قرار التعويم الحر اليوم والذي كان متوقعا مؤخرا بسبب قرض الصندوق ذلك التعويم الذي خالف توقعاتي قبل فترة! أجد الكثيرين يتهكمون على مقارنة قيمة الجنية ببقية العملات ولست ارى مبررا للتهكم وسط توقعات ما هو قادم!”.
ورجح أن سبب نصيحته ونهيه هو “لا تتهكموا فالقادم غلاء اسعار ومزيد من انخفاض الجنية ما بقى عجز الميزان التجاري وهو ما يبدو أنه سيدوم لفترة غير قليلة”.
ورأى أنه “لم يكن لدينا خيار امام شروط الصندوق وحاجتنا للتمويل وانخفاض الجنية ممكن يكون إيجابي ع السياحة والتصدير وتوطين الصناعات العالمية لو احسنا ادارة الازمه فالأمر ما زال قابلا للاستغلال الايجابي والاستفادة ” مضيفا “هذا لا ينفى الإقرار بان هناك أخطاء وقعت ولا تزال بالتمادي اكثر من اللازم في اتجاه واحد في الإنفاق الذي بطبيعته طويل الأجل جدا في مردوده وكان يجب أعمال العقل والعلم اكثر في التوازن والالويات”.
تعقيد المشهد
ورأى مراقبون أن سياسات حكومة السيسي أو بالأحرى السيسي نفسه، الذي لا يترك فرصة للآخرين إلا ويكون ظاهرا في توجيهاته وأوامره و”سيطرته”، تسببت في تعقيد المشهد، بانتهاج سياسة إعادة تدوير القروض، وعدم قدرة الدولة على سداد التزاماتها الدولارية، فاتجهت الدولة للاقتراض مجددًا لسداد القديم. ولكن هذا المنهج لم يعد مجديًا وفعالًا حين حدث نوع مما يمكن تسميته بـ ”الانسداد الجزئي“ لمصادر القروض الجديدة.

وتعقد المشهد أكثر بهروب الأموال الساخنة من مصر بنحو 25 مليار دولار في شهر واحد بحسب مصطفى مدبولي في (المؤتمر الاقتصادي أكتوبر 22)، في حين أشار وزير المالية بحكومة السيسي، د.محمد معيط، إلى خروج نحو 35 مليار دولار استثمارات أجنبية من السوق المصرية منذ أزمة كورونا، وبحساب الفارق الخروج فإن أحدهما كاذب في تقدير حجم الأموال الساخنة الهاربة.

وزاد المشكلة عوضا عن التعاطي غير الايجابي مع الأزمات العالمية المتتالية كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وسياسات وإجراءات حكومية غير المدروسة وغير الرشيدة، زادت الفجوة الدولارية الواجب تدبيرها بشكل فوري (من بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022)، يتراوح تقديرها بين 32 و37 مليار دولار أمريكي.

وهناك سبب آخر بحسب المراقبين وهو (تثبيت أسعار الدولار) بقرار حكومة السيسي رغم شح موارده، وهي السياسة التي تسببت في تعقيد الأزمة بالنسبة للدولة ومواطنيها، ولم يفد في النهاية سوى مستثمري الأموال الساخنة، الذين تمكنوا من الهروب بأموالهم بسعر صرف متدن.

حاجات مصر الدولارية

بنك جولدمان ساكس قدر في دراسة موسعة حول أزمة النقد الأجنبي في مصر، إلى استنتاج يفيد أن الدولة المصرية، لكي تواجه تلك الالتزامات العاجلة، ينبغي أن تحصل على قرض من صندوق النقد، بقيمة لا تقل عن 15 مليار دولار، مع إعادة جدولة مستحقات الصندوق للعام الجاري، والقبول بشروطه، والاعتماد الكامل على بيع الأصول بأقل من سعرها العادل، وتعتبر الدراسة أن هذه جميعًا تمثل مصادر أساسية لسد الفجوة الحالية، وأن غياب أي من هذه المصادر يعني إعلان الإفلاس الوشيك، وغياب كل أو جزء من هذه المصادر يعني إعلان الإفلاس. وحتى في حال تلبية الاحتياجات الحالية، فإن ذلك لا يعدو كونه تأجيلًا لإعلان الإفلاس مرحليًا وبشكل مؤقت.

وتبنت عدة مؤسسات مالية رؤية “جولدمان ساكس” مثل “بنك أوف أميركا”، الذي قال إن مصر تحتاج إلى تأمين نحو 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

برنامجُ حكومة السيسي لبيع الأصول، فتح شهيةَ الدول الخليجية الثلاث، (الإمارات والسعودية ثم قطر) الطامح كل منها إلى زيادة نفوذه وتأثيره في المنطقة. وليس أهم من مصر في المنطقة العربية حتى تتنافس عليها أي دولة ترنو إلى التأثير في المنطقة.

وليس بخاف أن الاقتصاد والاستثمار أحد أبرز أدوات التأثير، لا سيما على الدول التي تشهد أزمات مثل مصر، وهي الأداة التي تمتلك منها الدول الخليجية الشيء الوفير، بحسب تقرير لمركز (مسار للدراسات).

 

* الدولار يتخطى ال 23 جنيها بنهاية تعاملات اليوم الخميس 27-10-2022 بالبنوك

البنك العقاري المصري    شراء 23 وبيع 23.10

مصرف أبوظبي الإسلامي    شراء 23.10 وبيع 23.20

بنك مصر إيران للتنمية    شراء 22.80 وبيع 22.90

البنك المصري للتنمية    شراء 22.75 وبيع 22.85

بنك الاسكندرية    شراء 22.95 وبيع 23.05

المصرف المتحد    شراء 22.40 وبيع 22.50

البنك التجاري الدولي    شراء 22.90 وبيع 23

البنك الأهلي المتحد    شراء 23.05 وبيع 23.15

بنك قطر الوطني    شراء 22.95 وبيع 23.05

كريدي أجريكول    شراء 23.05 وبيع 23.15

بنك مصر    شراء 22.90 وبيع 23

البنك العربي الأفريقي    شراء 22.85 وبيع 22.95

بنك قناة السويس    شراء 23 وبيع 23.10

البنك الأهلي المصري    شراء 22.90 وبيع 23

بنك فيصل الإسلامي    شراء 22.90 وبيع 23

البنك المركزي المصري    شراء 19.66 وبيع 19.77

بنك البركة    شراء 22.60 وبيع 22.70

بنك بلوم    شراء 22.65 وبيع 22.75

بنك المشرق    شراء 22.95 وبيع 23.05

بنك الكويت الوطني    شراء 19.65 وبيع 19.75

بنك التنمية الصناعية    شراء 23 وبيع 23.10

بنك أبو ظبي التجاري    شراء 23 وبيع 23.10

بنك الإمارات دبي    شراء 23.10 وبيع 23.20

 

 

السيسي عالق بين أطماع ابن زايد وضغوط الجيش.. الأربعاء 26 أكتوبر 2022.. السيسي يضرب عصفورين بحجر واحد إلغاء مجانية التعليم وإغلاق المدارس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال نجل الاعلامي حسام الغمري و12 من أبناء الشرقية وتغريب 30 وظهور 20 مختفيا

دانت مؤسسات ومراكز حقوقية اعتقال نجل الإعلامي حسام الغمري على خلفية دعوة والده المصريين للمشاركة في الاحتجاجات المرتقب اندلاعها يوم 11 نوفمبر المقبل رفضا لنظام السيسي المنقلب.

وكتب “الغمري” عبر حسابه على تويتر: “قام الأمن الوطني بالقبض على ابني الأكبر يوسف الغمري في السنة النهائية بكلية الهندسة ليس لسبب غير أني والده بعد تحطيم المنزل.. نظام جبان وخسيس مش كفاية إني محروم منه بقالي 8 سنين”.

وتابع: ” ابني مش أغلى من ولاد الناس ولا أغلى من مصر ومكمل مادمت حيا يا مجرمين”.

https://twitter.com/HossamAlGhamry/status/1584716941649858560/photo/1

كما وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي على المحامي محمد عبدالسلام، من محافظة الإسكندرية دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب .

اعتقال 7 من فاقوس و5 من ههيا

وفي الشرقية اعتقلت قوات أمن الانقلاب 12 مواطنا من مركزي فاقوس وههيا بعد حملة مداهمات شنتها على منازل المواطنين ومقار عملهم دون سند من القانون استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر أحد اعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا بينهم 7 مواطنين من مركز فاقوس، وفي ههيا اعتقلت قوات الانقلاب 5 مواطنين وهم: محمد عطية، مدحت عبداللطيف السيد شناوي، محمود الطاهر محمد شنب،  السيد محمد حفني، أحمد عبدالعظيم إبراهيم إسماعيل.

وكانت قوات الانقلاب اعتقلت مؤخرا 19 مواطنا من عدة مراكز خلال حملات المداهمات التى تشنها دون سند من القانون.

تغريب 30 معتقلا بالشرقية إلى سجن جمصة

وكشف عضو هيئة الدفاع عن تغريب 30 معتقلا من مركز منيا القمح  وأبوحماد وقسم ثان العاشر من رمضان إلى سجن جمصة على النحو التالي:

أولا: 10 من المعتقلين على ذمة المحضر رقم 1 بمركز منيا القمح وهم: 

أحمد عبدالله زكي سلامة، منيا القمح

محمد الهادي عوض غريب عوض، فاقوس

إبراهيم محمد مصطفي النجار، بلبيس

معاذ محمد محمد عبدالرحمن غانم، بلبيس

 عبدالله محمود محمد عكاشة، بلبيس

أسامة سمير علي إبراهيم، الزقازيق

أحمد محمود محمد محمد عرفات، فاقوس

محمد محمد أحمد إسماعيل، فاقوس

محمد جمعة علي إسماعيل، القرين

محمد سعيد احمد عبدالقادر، منيا القمح. 

ثانيا: 8 من المعتقلين على المحضر المجمع رقم 4 بمركز أبو حماد وهم: 

عمر محمود عبدالرحمن الحوت

عبدالله شعبان سليمان علي

عبدالله عبدالحفيظ الصاوي

محمود أحمد هاشم

محمد شاهين الديداموني

عمر السيد عبدالخالق

شريف خالد محمد

علي محمد أبوبكر

ثالثا:  2 من المعتقلين على المحضر المجمع رقم 8 من مركز أبو حماد وهما: 

عبدالرحمن محمد السيد دعبس

عبدالرحمن محمود بوجة

رابعا: 10 من المعتقلين على المحضر المجمع رقم 12 بقسم ثان العاشر من رمضان وهم:

السيد عبدالمجيد محمد علي، الإبراهيمية

أحمد السيد أحمد شحاتة، الزقازيق

عبدالحفيظ أحمد علي الصاوي، العاشر

جمال أحمد محمد السيد حسان، العاشر

طارق عبدالقوي إبراهيم، العاشر

عبدالهادي محمد نصر الله زامل، العاشر

أحمد محمد عبدالحكم، العاشر

رضا السيد حجازي، العاشر

وجدي جودة عبدالغني الهواري، الزقازيق

 عبدالحميد مخيمر عبدالحميد، منيا القمح.

ظهور 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

إلى ذلك ظهر 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب  العليا بالقاهرة التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: 

1. أحمد السيد إبراهيم المندوه
2. أحمد عبد الباسط حسن أحمد
3. إسماعيل محمود أحمد إبراهيم
4. إسماعيل محمود متولي
5. ثروت السعيد صادق محمد
6. حازم مرعي عادل
7. حسين أحمد محمد السيد
8. خميس جمعة عبد العاطي
9. شريف السيد حسن
10. شيماء عبد السيد العليمي
11. عاطف شحاتة محمد
12. عبد العزيز حسن محمد الجوهري
13. عبد الله جمعة سيد محمود
14. علاء الدين محمد بيومي
15. علي أحمد محمد السيد
16. عطية عيسى محمد رمضان
17. محمد حسن أحمد حسين
18. محمد محمد محمد أبو حامد
19. محمود سليمان شحات سليمان
20. نادر محمد نبوي هاشم

  وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* ظهور 20 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 20 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم 15 يوما.

والمعتقلين هم كلا من:

1. أحمد السيد إبراهيم المندوه
2. أحمد عبد الباسط حسن أحمد
3. إسماعيل محمود أحمد إبراهيم
4. إسماعيل محمود متولي
5. ثروت السعيد صادق محمد
6. حازم مرعي عادل
7. حسين أحمد محمد السيد
8. خميس جمعة عبد العاطي
9. شريف السيد حسن
10. شيماء عبد السيد العليمي
11. عاطف شحاتة محمد
12. عبد العزيز حسن محمد الجوهري
13. عبد الله جمعة سيد محمود
14. علاء الدين محمد بيومي
15. علي أحمد محمد السيد
16. عطية عيسى محمد رمضان
17. محمد حسن أحمد حسين
18. محمد محمد محمد أبو حامد
19. محمود سليمان شحات سليمان
20. نادر محمد نبوي هاشم

 

*سوار السيسي الإلكتروني عقوبة بحد ذاته ولا يلغي زيارات الأمن الوطني

يعتبر وزراء العدل في الدول العربية الجزائر والكويت وغيرهما، التي طبقت وضع سوار تعقب إلكتروني على المعتقلين السياسيين هو عقوبة بحد ذاته، لاسيما ، وإن كان يوضع قسرا أو طرحه كعقوبة بديلة كما أدعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب أنه بديل ضمن بدائل الحبس الاحتياطي.

ومع انتشار كورونا في 2020، طرحت وزارة العدل بحكومة السيسي السوار الإلكتروني من خلال المحاكم وجهات التحقيق والأجهزة السيادية ووضعت السوار ضمن التدابير الاحترازية، والمعني بها المراقبة الشرطية (زيارة الأمن الوطني) أو منع المتهمين من مغادرة منازلهم، مثلما حدث في حالة الأكاديمي حازم حسني وغيره من المحبوسين احتياطيا.

وفي فرنسا، وبعد الحكم بسجنه مع وقف التنفيذ بقضايا فساد ورشوة العام الماضي، كان ساركوزي أول رئيس فرنسي في السجن المنزلي بسوار إلكتروني بتهمة تمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني.

وعربيا، وفي السعودية كشف حساب “مجتهد” عبر تويتر في يونيو العام الماضي، تعرض الداعية السعودي البارز، محمد العريفي، لظروف نفسية سيئة، مرجعا ذلك للضغط الواقع عليه من الأجهزة الأمنية السعودية التي تتابع تحركاته من خلال سوار.

تحسين الحقوق
والسوار الإلكتروني المزمع منذ فترة تطبيقه، سيوضع برأيهم في اليد، لإجراء مراقبة على الشخص المعني بذلك، ويبدو أن له أنواعا منها الذي يرصد حركة المعتقل بنظام التتبع الجغرافي (gps)، وآخر عبارة عن جهاز تنصت على المعتقل يراقب حركاته وسكناته (مخبر إلكتروني) .

إلا أن مشيرة خطاب ، والقادمة بآلة الزمان من عهد مبارك إلى رفيقه السيسي اعتبرت في تصريحات لـلجزيرة مباشر، أنها حركة نشطة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، من دون الحديث عن تفاصيل أخرى حول توقيت وشروط تنفيذ السوار.

وكان ما يسمى (التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية) أو ما يسمى (مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان) رحبوا في بيان مع منظمات حقوقية داخل مصر بالاتجاه إلى استخدام بدائل الحبس الاحتياطي مثل السوار الإلكتروني وتحديد الإقامة فى نطاق جغرافي محدد”.

وأشارت المنظمات إلى إجراء يشابه سوار التعقب وهو استمارة إلكترونية لتدوين الطلبات المقدمة للجنة عبر موقع المؤتمر الوطني للشباب، وإتاحتها لأي شخص محبوس احتياطيا على ذمة إحدى القضايا أو صدر بحقه حكم ، حيث يمكن لذويه تسجيل بياناته من خلال هذه الاستمارة، بالإضافة إلى التواصل مع لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، ولجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة شخصيا، وذلك على نسق خطابات الاستتابة التي تطرح بين حين وآخر من الأمن الوطني للمعتقلين.

من دون السوار
حتى ومن دون السوار، يبقى التهديد بالعودة مجددا للسجن من نصيب المعتقل السياسي، وهو ما أشارت إليه حالة شريف الروبي الذي توقع إعادة اعتقاله مجددا، في مداخلة مع “الجزيرة” في 4 سبتمبر 2022  قائلا  “في الشارع نعاني أمنيا، ومعرض في أي وقت لو أمين شرطة قابلك وتعرف عليك وعرف أنت مين يحتجزك ، ويتجه بك مباشرة للأمن الوطني ويشوف هيسيبك ولا هيتم ترحيلك لأحد مقرات الأمن الوطني، وده حصل بالفعل من أسبوعين مع أحد النشطاء“.

وأضاف الروبي  أن “أي معتقل سياسي -بغض النظر عن انتمائه أو توجهه- يخرج في وضعية سيئة جدا، إن كان صاحب عمل أو مالك شركة يتوقف عمله لأن الدولة والأجهزة الأمنية تحاربه، أصحابه والأقربون منه يحاولون تجنبه كي لا يتعرضوا لمشكلات أمنية”.

وعن المعاناة التي يلاقيها المُخلى سبيلهم، قال الروبي في المداخلة نفسها “نعاني من مشكلات كثيرة منها الضائقة المادية وعدم وجود عمل، وذهبت للعمل في أحد محلات الفول والطعمية، وعندما علم صاحب العمل شخصيتي رفض تشغيلي”.

وأردف “أتحدث في هذه المداخلة عن معاناة المعتقلين ولا أتحدث عن النظام أو معارضة النظام، أنا مُعرض بعد هذه المداخلة للاعتقال مرة أخرى، رغم أني أحاول الحديث عن معاناة المعتقلين ونشر كل آلام المعتقلين ممن عانوا معي في الاحتجاز”.

وأكمل الروبي “أنا ممنوع من السفر، وترفض السلطات استخراج جواز سفر لي، حاولت التواصل مع جهات عدة للسماح لي بالسفر حيث إني لا أستطيع الحصول على عمل، جميع المعارضين غير قادرين على الحياة في مصر، الوضع الأمني في مصر خطر جدا، وحتى أصدقاؤنا في الخارج يعانون”.

ادعاءات الحوار

وكانت 7 منظمات حقوقية رأت أن اعتقال الناشط السياسي  شريف الروبي للمرة الرابعة بعد 3 شهور من إخلاء سبيله يدحض ادعاءات ما يسمى بالحوار الوطني ويجدد المخاوف بشأن جميع المفرج عنهم.

ودانت المنظمات في بيان صادر عنها اعتقال ” شريف ” بعد ثلاث أشهر فقط من الإفراج عنه، بعد حبس احتياطي دام عاما ونصف العام.

كما أكدت  أن استمرار هذه الممارسات يكذب ادعاءات البعض بشأن انفراجة حقوقية في مصر، ويتنافى مع المجهودات المعلنة للجنة ما يسمى بالعفو الرئاسي المزعوم وسعيها للإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وكان قد تم اعتقال الناشط السياسي شريف الروبي يوم 16 سبتمبر 2022 فجرا من أمام أحد الفنادق في ميدان أحمد حلمي بوسط القاهرة، وبعد إخفائه لمدة يوم، ظهر الروبي في نيابة أمن الانقلاب  وتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 بزعم  نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

وقضى الروبي قرابة العام ونصف من الحبس الاحتياطي في الفترة بين ديسمبر 2020 ومايو 2022 على خلفية الاتهامات نفسها، في القضية رقم 1111 لسنة 2020 ليصبح احتجازه هذه المرة الرابع من نوعه، إذ تم القبض عليه للمرة الأولى في2016 بتهمة خرق قانون التظاهر، ثم في 6 أبريل 2018 في محافظة الإسكندرية، حين اختفى لمدة 8 أيام قبل العرض على نيابة أمن الانقلاب العليا في 16 أبريل للتحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 2018 وفي 22 يوليو 2019 وبعد قرابة عام ونصف من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الروبي بتدابير احترازية.

 

* اعتقال 5 مواطنين بمركز ههيا

شنت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 5 مواطنين، وهم:

محمود الطاهر محمد شنب

السيد محمد حفني

أحمد عبد العظيم إبراهيم إسماعيل

مدحت عبد اللطيف السيد شناوي

محمد عطية

 

* استنكار حقوقي لاعتقال مسنة بـ”العاشر” ومطالب بإطلاق سراح معتقلات الرأي

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بإخلاء سبيل السيدة عايدة محمد منصور عبد العال البالغة من العمر 60 عاما ، والعمل على إيقاف كافة أنواع الاعتقالات التعسفية وأشكال الإخفاء القسري.

وذكرت أنها وثقت ظهورها أمام نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس بعد إخفاء قسري لنحو أسبوع داخل مقر الأمن الوطني بمدينتي العاشر من رمضان والزقازيق  ، حيث جرى اعتقالها تعسفيا منذ 8 أكتوبر الجاري .

وأضافت أن الضحية كانت قد تلقت اتصالا هاتفيا من أحد العاملين بمباحث الأمن الوطني بمدينة العاشر من رمضان يوم الأربعاء الموافق الخامس من أكتوبر الجاري، تضمن مطالبتها بالحضور  للمقر من أجل سؤالها عدة أسئلة مع وعد بالعودة لمنزلها مباشرة؛ وبالفعل ذهبت الحاجة عايدة بحسن نيه دون أن تعلم سبب الاستدعاء، وبعد مرور عدة ساعات طلبوا منها المغادرة إلى منزلها، مؤكدين أنهم سيتواصلون معها إذا لزم الأمر ذلك.

وبتاريخ يوم السبت الموافق الثامن من أكتوبر الماضي، تلقت الحاجة عايدة اتصالا آخر للحضور إلى مقر الأمن الوطني بمدينة العاشر من رمضان لسؤالها مرة أخرى، وبالفعل ذهبت إليهم بمحض إرادتها؛ ولكن  هذه المرة لم تعد إلى منزلها، لتختفي الحاجة عايدة قسرا بعدها لأكثر من أسبوع.

 وبسؤال أسرتها عنها، أنكرت وزراة الداخلية بحكومة الانقلاب  معرفتها باعتقالها، حتى فوجئ ذووها بأحد المحامين يخبرهم بالتحقيق معها يوم 15 أكتوبر الماضي في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس على ذمة إحدى القضايا، بتهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة، وهي الاتهامات التي أنكرتها فكيف لسيدة مسنة مريضة وربه منزل تبلغ  60 عاما  أن تقوم بمثل هذه الأمور  ، ورغم رغم ذلك أمرت النيابة بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأضافت الشبكة أن أسرة الضحية علمت بتاريخ الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري بقيام نيابة أمن الانقلاب العليا بالتحقيق معها مرة أخرى، وإصدار النيابة قرارا بحبسها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، جرى على أثره ترحيلها إلى سجن النساء بالقناطر.

وتساءلت الشبكة ، بأي ذنب تعتقل مواطنة مصرية مسنة بلغت من العمر 60 عاما بدون ذنب؟ ولماذا يتم إخفاؤها قسرا لمدة تزيد عن الأسبوع وتتعرض لعدد من أشكال  الترهيب والتعذيب النفسي؟ ولماذا يزج بها داخل السجون والمعتقلات والأجدر بها من أن تتلقى الرعاية الصحية بمساعدة أولادها وأسرتها؟

حواء تطالب بالحرية لمعتقلات الرأي  

إلى ذلك طالبت منظمة حواء بالحرية لجميع معتقلات الرأي القابعات داخل سجون السيسي المنقلب في ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية وتتنافى مع أدنى معايير سلامة وصة الإنسان.

جاء ذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة  2022 تجديد حبس 5سيدات معتقلات على ذمة قضايا  سياسية ورغم تجاوزهن مدة الحبس الاحتياطي ، مازالت سلطات الانقلاب ترفض الإفراج عنهن .

وهن  : مي محمد مصطفى إبراهيم ، إيمان سالم مختار عبد الرحمن ، رحمة عصام سعيد سيد ، هند مصلح نصير سلمي ، أمل حسن أحمد  .

ودانت المنظمة استمرار حبس النساء رغم تجاوزهن مدة الحبس الاحتياطي لعامين ،مشيرة إلى أن ذلك مخالف لقوانين حقوق الإنسان .

الحرية لمعتز صبيح طالب الهندسة المعتقل من أكثر من 7 سنوات

كما طالبت المنظمة بالحرية للطالب ” معتز صبيح ” المعتقل منذ أكثر من 7سنوات ونقلت مناشدة والدته عبر صفحتها على فيس بوك  بالإفراج الفوري عن نجلها .

وكتبت والدته “إحنا داخلين بكالوريوس هندسة وما أدراك صعوبة الموضوع مواد أساسية واختيارية ومشروع تخرج ومقابلة دكاترة وتحضير مادة علمية  سكاشن ومحاضرات وشيتات وطباعتها وإدخالها إلى السجن ، وما أدراك صعوبة الموضوع في سجن بدر صعوبة تصل إلى درجة الاستحالة على حسب ما سمعت من المسؤلين هناك  ، مجهود خرافي دا غير إجراءات  تحضير  لجنة الامتحان  .

وتابعت  ، لقد بلغت من الكبر عتيا وقل جهدي وضعفت صحتي أنا فعلا بعد سجن ٧ سنين وبعد مجهود امتحانات ثلاث سنوات مش قادرة أكمل فعلا السنة دي وحرام نعلق السنة إلى مالا نهاية ، هيحصل إيه لو خرجوا معتز يكمل السنة اللي ناقصة ويساعد نفسه ويساعد أمه ؟ خرجوا معتز يتعالج لأنه عنده ورم ومشاكل في الوجه والفك العلوي ومحتاج عملية ضروري ، والله ما يحصل حاجة الدنيا ماشية والأمن زي الفل ، مش خروج معتز هو اللي هيعمل مشاكل ، خرجوه وكفاية ٧ سنين على تهمة الانضمام ، خرجوه وأنتوا مش هتسمعوا له صوت ،خرجوه يعوض اللي فاته”.

واختتمت ، معتز مش إرهابي ،معتز متعلم ومثقف ، معتز متربي كويس ومن خيرة الشباب.

ودانت المنظمة استمرار حبس الطالب معتز من قبل النظام الانقلابي وضياع زهرة شبابه خلف القضبان على ذمة قضية ملفقة ،مشيرة إلى أن ذلك مخالف للقوانين .

 

* “الجارديان”: الانقلاب يلغي فعاليات المجتمع المدني بأول يوم في قمة المناخ

قالت صحيفة الجارديان إن “منظمات المجتمع المدني والحكومات قد تضطر إلى إلغاء الأحداث في قمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر ، حيث شددت سلطات الانقلاب الإجراءات الأمنية في الأيام الافتتاحية”.

وسيفتتح مؤتمر COP27 أبوابه يوم الأحد 6 نوفمبر في شرم الشيخ، ومن المقرر أن ينزل قادة العالم يومي الإثنين والثلاثاء إلى مركز المؤتمرات لإجراء محادثات لتوجيه فرقهم التفاوضية.

وقد أقامت العديد من الدول وجماعات المجتمع المدني أجنحة داخل المنطقة الزرقاء التي تؤمنها الأمم المتحدة، حيث ستجتمع الحكومات في قمة القادة. تستضيف الأجنحة عادة فعاليات مع العلماء والسياسيين وقادة الأعمال والمشاهير والناشطين لتبادل الأفكار حول قضايا المناخ الرئيسية.

لكن قيل لهم إنه “سيتعين إلغاء الأحداث المخطط لها في الافتتاح يوم الإثنين ما لم تتضمن زيارة رؤساء دول، وفي رسالة بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها صحيفة الغارديان، كتبت الأمم المتحدة أن حكومة السيسي قررت أنه لن تكون هناك فعاليات في 7 نوفمبر 2022.

وأثارت المنظمات غير الحكومية مخاوف لأنها استهدفت بعناية قوائم فعالياتها لإثارة قضايا رئيسية تقول إنه “يجب معالجتها في المؤتمر الذي يستمر أسبوعين، وهم يخشون من أن يؤدي الإلغاء إلى تقييد النقاش وتقويض دور الجهات الفاعلة غير الحكومية في هذا الحدث، ومن المرجح أيضا أن يكون وصول وسائل الإعلام إلى الأجنحة والمناطق الأخرى داخل المنطقة الزرقاء مقيدا بشدة”.

وقال جيمس لويد، المنظم وراء جناح الطبيعة الإيجابي “اجتماعات الأمم المتحدة الدولية للمناخ لا تتعلق فقط برؤساء الدول والوزراء، كما أنها مساحة لممثلي مجتمع المناخ الأوسع لدفع عجلة التقدم، وتسمح الأيام القليلة الأولى من مؤتمر المناخ لممثلي الحكومات المحلية والشركات ومجتمعات الخطوط الأمامية بالاجتماع معا في شراكة وتبادل التعهدات الطموحة وتحديث خطط العمل”.

وتابع “نحن قلقون من أن إغلاق الأجنحة خلال اليوم الأول من القمة يسلب المساحات الحاسمة لهذا الحوار، ويوقف الأحداث والمناقشات المهمة التي تعتبر حاسمة في دفع الطاقة الصافي وجدول الأعمال الإيجابي للطبيعة إلى الأمام”.

في Cop26 في غلاسكو ، حضر الرؤساء ورؤساء الوزراء وقادة السكان الأصليين والنشطاء بمن فيهم غريتا ثونبرغ ورؤساء الشركات الكبرى فعاليات الجناح.

وقالت حكومة الانقلاب إنها  “قررت تقييد الأحداث في اليوم الأول من قمة قادة العالم بسبب العدد الكبير من رؤساء الدول والحكومات المتوقع وجودهم في منطقة الجناح. لن تكون هناك أي قيود في اليوم التالي في 8 نوفمبر”.

قد تتمكن البلدان والمجموعات التي دفعت ثمن أجنحتها في Cop27 من طلب التعويض بموجب عقودها، أو دعوة رؤساء الدول إلى فعالياتهم للتحايل على القواعد.

تتكون مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ من منطقة زرقاء، حيث تجري المفاوضات ويمكن للمنظمات غير الحكومية والمراقبين ووسائل الإعلام الاختلاط مع الوفود ، ومنطقة خضراء ، حيث تتجمع الشركات لعرض ابتكاراتها الخضراء، والتي يمكن لأفراد الجمهور حضورها.

على الرغم من أن أجزاء من المنطقة الزرقاء مغلقة دائما أمام جزء قمة القادة من رجال الشرطة ، إلا أن إلغاء الأحداث التي تم التخطيط لها هو إجراء غير عادي للغاية من قبل الدولة المضيفة.

وتشعر المنظمات غير الحكومية بالقلق من أن سلطات الانقلاب قد تنوي تضييق الخناق على أنشطتها طوال فترة عمل القمة. ومع ذلك، بعد قمة القادة، سيتم حماية حق المنظمات غير الحكومية في الاحتجاج بموجب قواعد الأمم المتحدة.

وتسلط Cop27 الأضواء على سجل سلطات الانقلاب المشين في مجال حقوق الإنسان، كما أثارت منظمات المجتمع المدني مخاوف من أن المصريين لن يكونوا قادرين على السير في الشوارع، وهو جزء مهم من عمليات رجال الشرطة السابقة التي كانت تهدف إلى الضغط على الحكومات للعمل على مواجهة أزمة المناخ.

ومن المرجح أن تكون قمة كوب 27 قمة صعبة، نظرا للتوترات الجيوسياسية بشأن الحرب الأوكرانية، وارتفاع أسعار الوقود الأحفوري والغذاء، ومخاوف البلدان النامية من فشل الدول الغنية في التصرف بشكل عاجل.

وقالت كيت كوك، وهي منظمة ومضيفة مشاركة في جناح النظم الغذائية إن “معالجة أزمة المناخ مشكلة عالمية نتشاركها جميعا، وبغية إحداث تغيير ذي مغزى، يجب أن نعمل معا للتعجيل بالعمل الطموح، وهذا يعني انضمام المجتمع المدني والشركات والمنظمات غير الحكومية إلى المحادثة”.

وأضافت “أن إغلاق الأجنحة خارج هذا الحوار الحاسم في بداية المؤتمر يحد من التأثير الذي يمكن أن نتركه جميعا. وبصفتنا جناح النظم الغذائية، فإننا تحالف من المنظمات التي اجتمعت معا لتقديم الحلول والفرص التي توفرها النظم الغذائية ليكون لها تأثير إيجابي على مناخنا في كوب، ولكن لا يمكننا القيام بذلك إذا لم نكن في الغرفة”. 

 

* السيسي يقر حزمة مساعدات ويحفز الموظفين بـ 300 جنيه لكي لا يشاركوا فى دعوات 11/ 11

أقدم السيسي المرتعد والخائف على تحفيز الموظفين الحكوميين بـ 300 جنيه لكي لا يشاركوا فى دعوات 11/ 11 .

أعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3 آلاف جنيه، وعدم رفع أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، حتى لايشارك الموظفين في دعوات 11/11.

وقال مدبولي إن إقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، يأتي لمجابهة غلاء المعيشة !!

وأقر السيسي، أحد أفشل الرؤساء فى التاريخ المصري، فى خطابات أمس أن 10000 جنيه لا تكفي لفتح بيت فى الشهر الواحد.

وبخلاف تحفيز السيسي الموظفين بـ 300 جنيه أصدر السيسي عدد من القرارات قالت الصحف القومية أنها هدايا للشعب المصري منها:

عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023.

توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل بشرائح تتراوح بين 100 حتى 300 جنيه.

رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنوياً.

 

*البرلمان يوافق على استخراج بطاقات الرقم القومي في سن 15 عاما لجمع الأموال

أقر البرلمان قانون استخراج بطاقات الرقم القومي في سن 15 عاما.

ووافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع تعديل قانون الأحوال المدنية الذي من شأنه السماح للمواطنين باستصدار بطاقات الرقم القومي في سن 15 عاما بدلا من 16 عاما، لجمع المزيد من الأموال للحكومة المتأزمة.

ويهدف التعديل المقترح إلى النزول بسن استخراج البطاقة إلى 15 عاما بدلا من 16 عاما .

وسجل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “الإصلاح والتنمية” أيمن أبو العلا، اعتراضه على مشروع القانون، قائلاً: “لا يوجد مبرر لتقدم الحكومة بمثل هذا المشروع، الذي ينص على مهلة 6 أشهر لاستخراج البطاقة بعد إتمام 15 عاماً، بما يعني فرض المزيد من الأعباء المالية على كاهل المصريين”.

ورفعت مصر رسوم استخراج البطاقة الشخصية من 15 جنيهاً إلى 45 جنيهاً للاستمارة العادية، ويكون الاستلام فيها بعد 15 يوماً من تاريخ تسليمها، ومن 75 جنيهاً إلى 120 جنيهاً للاستمارة العاجلة (الاستلام خلال أسبوع)، إلى جانب استحداث استمارة (VIP) بقيمة 170 جنيهاً (الاستلام في اليوم التالي)، واستمارة فورية بقيمة 305 جنيهات. مع فرض غرامة 100 جنيه في حالة التأخر عن استخراج البطاقة لأول مرة.

كما طالب النائب سيد شمس الدين بضرورة تعديل سن استخراج رخصة القيادة للشباب، بحسب المال.

وينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 * مؤتمر مبررات الفشل الاقتصادي حصاد ٨ سنوات كشفت كذبه

أحصى مراقبون للسيسي العديد من الأفكار يمكن أن تكون مصدرا لسد الاحتياجات بعدما ارتجل السيسي مطالبا الخبراء البحث له من دفتر جباية فقال “يابتوع الاقتصاد قولوا لي أعمل فلوس من أي حتة غير أني أنصب أو أخطف”.
وربما لن يستقيم الديكتاتور السيسي، فكاذبا حنث السيسي في خطابه الثلاثاء 25 أكتوبر أكثر من ٣٥ مرة في ختام مؤتمر اقتصادي يناقش إهدار السيسي نفسه لأكثر من ١٤٠ مليار دولار في ٤ سنوات ببناء قصور رئاسية وطائرات رئاسية وفساد السيسي والحاشية وفشله الاقتصادي وانتشار الفقر والبطالة بمصر، بحسب (خالد نيويورك).

6 حلول وكذبات
وكشف الخبير الاقتصادي د.محمود وهبة أن السيسي كاذب في نحو6 مسائل صدرت عنه في خطابه وفيها الحلول فكتب عبر منصة (تكنوقراطي مصر)، @Egytechnocrats1 “1 السيسي ما عنديش، مفندا قوله بأنه غير صحيح  وأن اقتصاد الجيش والصندوق السيادي والصناديق الخاصة عندهم إيرادات 7-8 تريليون جنيه حول إيراداتهم للميزانية العامة هيبقى عندك، اسمها وحدة الميزانية“.

أما الحل الثاني والكذبة فكانت “المشروعات التي تمنحها للجيش والصندوق السيادي ما هي إلا أداة لنهب أموال الشعب سريا، وتحول لاقتصاد ريعي للجيش أي غير منتجة إلى إيرادات ريعية  أي بدون عمل جاد للمستفيد السري”.
ووصف الحل الثالث بكذبة النهب، وهي نشاط الجيش والصندوق السيادي السرية تحولت إلى  أعمال وسيطة وسمسرة تعطيها لمقاولين بالأمر المباشر للتنفيذ وتقطع نسبة يقال إنها 30% لمجرد السمسرة .
وتعليقا على تصريحه ، السيسي ما أقدرش قائلا “طبعا لأن 60-65%من الاقتصاد في مغارة علي بابا السرية في اقتصاد الجيش والصندوق السيادي”، افتح المغارة وحول الأموال للميزانية العامة والأصول للشعب هتقدر، اسمها اقتصاد واحد “.
أما الحل الخامس ، اعمل 100مؤتمر ودافع عن عدم قدرتك وحمل المسئولية للشعب ، ولكن لن ينصلح الحال وتصبح مصر دولة طبيعية باقتصاد واحد دون التخلص من الاقتصاد السري للجيش والصندوق السيادي والصناديق الخاصة الذي ينهب البلاد ، دولة شاذة التي لديها اقتصادين اقتصاد عام واقتصاد سري فالاقتصاد السري ينهب ويدمر الاقتصاد العام مثل السرطان ولن تتقدم البلاد”.
وكشف وهبة أن ، الاقتصاد السري أفرز مصر بشعبين المكافحين والباشاوات ، مؤكدا أن المكافحين يعيشون في بؤس ويتحملون كل الأزمات الاقتصادية  والباشوات المحدثين سريين ، حيث إن اقتصاد الجيش والصندوق السيادي سريين والمستفيد منهم غير معلن يعيشون على الريع الذي يزيدهم ثراء دون عمل جاد  تنابلة ومرفهين”.

إنجازات الفشل
وعبر مواقع التواصل أحصى المراقبون نحو20 إنجازا للسيسي  ، وتمثل هذا الحصاد في:

١- توقيع اتفاقية مبادئ سد النهضة وفقدان السيادة على النيل.

٢- التنازل عن تيران وصنافير وفقدان السيطرة على خليج العقبة.

٣- ارتفاع وتضاعف الدين العام المصري لأرقام فلكية.

٤- انخفاض حاد لسعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الصعبة.

٥- ارتفاع جنوني لأسعار السلع والمنتجات وزيادة حجم التضخم.

٦- اعتماد ميزانية الدولة بشكل أساسي على القروض والضرائب مع تضاؤل الدخل القومي من النشاط الصناعي والتجاري.

٧- وصول خدمة الدين العام السنوي  الفوائد والأقساط لأرقام فلكية حيث تخطت ٨٦ % من الإيرادات الإجمالية للدولة والتي تبلغ تريليون و٣٣٠ مليار جنيه.

٨- بيع بنوك وشركات وأصول مصرية للأجانب.

٩- التوسع في إنشاء الطرق والكباري والمونوريل والقطار الكهربائي ومحطات التحلية وسحارات سرابيوم لنقل مياه النيل لسيناء ومن ثم إسرائيل.

١٠- إنشاء العاصمة الإدارية وإنفاق أموال طائلة عليها في مباني وزارية وأوكتاجون وقصر رئاسي مما استهلك السيولة المالية وجمدها في كتل خرسانية غير منتجة.

١١- ارتفاع نسب الفقر وزيادة البطالة والعنوسة وزيادة حالات الطلاق بسبب المشاكل الأسرية لتردي الأحوال المالية والاقتصادية للشعب.

١٢- انحدار في مستوى التعليم، ويظهر ذلك من خلال تأخر مصر لترتيب جودة التعليم على مستوى العالم.

١٣- تدمير الحياة السياسية والحزبية وتجريفها وعدم السماح بالظهور إلا لأحزاب كرتونية صورية من الأراجوزات والكومبارسات.

١٤- تزايد الهجمة على الدين ومحاربته ومحاولة ضرب ثوابته وأركانه.

١٥- إنشاء العلمين الجديدة وإنشاء قصر رئاسي بها مع قصور لبن زايد وبن سلمان في الوقت الذي تم فيه إهمال المدن القديمة والمحافظات.

١٦- تضرر الأمن الغذائي المصري بعد إهمال الزراعة  والفلاح ورفع تكاليف الأسمدة والبذور والري وزيادة الضرائب عليها، مما سبب عزوف الفلاحين عن الزراعة  وتجريف الأراضي وتحويلها لمناطق سكنية فأدى ذلك لنقص الإنتاج من المحاصيل الأساسية كالأرز والقمح وغيرها.
١٧- تضرر القطاع الخاص المصري من سيطرة الجيش والجهات السيادية على المشاريع الإنشائية ، مما سبب خسائر لهذه الشركات وانسحابها من ممارسة أنشطتها الصناعية والتجارية.

١٨- إغلاق الصناعات الثقيله كغلق مصنع الحديد والصلب عماد الصناعة  الوطنية ومصانع الأسمنت القومية وبيع بعضها أو تخريدها وبيعة  أراضي وخردة.

١٩- إنفاق مبالغ طائلة لتبطين الترع وذلك للحفاظ على المياه رغم أن هذه المياه كانت يتحول جزء منها لمياه جوفية مخزنة يمكن إعادة استخراجها عند الحاجة وعلى العكس يؤدي تبطين الترع لزيادة نسبة تبخر المياه.
٢٠- زيادة معدلات الأمراض النفسية وزيادة حالات الاكتئاب والانتحار نتيجة للضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الشعب.

21- إهمال القطاع العام والاهتمام بالقطاع الخاص زاد عدد أثرياء مصر الذين يمتلكون أكثر من مليون دولار إلى نحو17 الف مصري ، بينما ملايين من شعب مصر في معاناة اقتصادية، واتسعت الفجوة الطبقية في مصر تقرير مؤسسة هينلي أند بارتنرز حول ثروات إفريقيا لعام 2022.

 

* تغول الاستحواذات الإماراتية .. السيسي عالق بين أطماع ابن زايد وضغوط الجيش

مع تزايد وتيرة صفقات الاستحواذ التي تنتهجها الإمارات على الأصول المصرية خلال الأشهر الأخيرة بصورة غير مسبوقة، والتي امتدت أطماعها على شركات الجيش وقناة السويس، تطرأ على السطح حالة من الغضب الكبيرة والارتياب الشديد لدى الجيش والمخابرات المصرية من التغول الإماراتي في الاقتصاد المصري،  وذلك بحسب موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي.
ووفقا لمصادر استخبارتية فإن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة “محمد بن زايد” يمارس ضغوطا على نظام العسكر الخائن للإسراع ببيع أصول للدولة إلى مستثمرين إماراتيين، خاصة تلك التي تقع على ضفاف قناة السويس.
تهديد السيادة
وأكد الموقع أن الجيش والمخابرات، يرون أن تزايد نفوذ الإمارات على هذا النحو يمثل تهديدا للسيادة المصرية في منطقة استراتيجية شديدة الحساسية، حيث تعد الإمارات من أشرس المنافسين في سباق الحصول على موطئ قدم بمنطقة القناة منذ عام 2018، من خلال استثمارات شركة موانئ دبي العالمية في ميناء العين السخنة المصري.
بالإضافة إلى  مناطق جديدة في قلب القاهرة منها جزيرة “الوراق”، وسط نهر النيل، ومبنى وزارة الخارجية المطل على ضفة نيل القاهرة، مع انتقال مقر الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأيضا شركات تابعة لإمبراطورية الجيش الاقتصادية، وأهمها شركة “وطنية” للبترول. ما يجعل حصةً مهمة من إمبراطورية الجيش الاقتصادية على المحك، وفقاً لما أورده موقع “أفريكا إنتليجنس”.
وقال الموقع، إنه أمام ضغوط ابن زايد، فإن السيسي، في حيرة من الاستجابة لمطالب الأول، وبين الاستجابة لضغوط الجيش والمخابرات، الذين لا ينظرون بارتياح للتحمس الذي تبديه الإمارات في السباق بين دول الخليج على تأمين استثمارات لنفسها على ضفاف قناة السويس.
ضغوط إماراتية
مع توقع العديد من المراقبين والاقتصاديين، زيادة الهرولة الإماراتية للاستحواذ على الأصول المصرية، وخاصة الموانئ والشركات التابعة للجيش، في الأيام القادمة، أثار كل هذا الكثير من التساؤلات عن طبيعة تلك الاستثمارات ومدى رضاء الجيش عنها، حيث أشار “أفريكا إنتليجنس”، إلى أن السيسي، في حاجة كبيرة للأموال بفعل الديون المتفاقمة، لكنه لم يجب على السؤال: هل يخضع السيسي لمطالب ورغبات وأطماع ابن زايد في قناة السويس وشركات الجيش وبمناطق القاهرة الهامة، أم يرضخ لضغوط المخابرات والجيش؟.
وأشار مراقبون إلى أن الحالة الوحيدة (لوقف التوغل الإماراتي في مصر) هي حدوث احتجاجات شعبية تجعل السيسي يتراجع عن هذا التوجه مؤكدًا أن السيسي يغامر طوال 9 سنوات بسحق أي معارض له في الجيش، ولعل حبس السيسي للفريق سامي عنان، إثر إعلان نيته الترشح لانتخابات الرئاسة بمواجهته، “نموذج” لما قد يفعله السيسي بأي جناح مخالف له بالأجهزة الأمنية وفي الجيش.
تهديد وأطماع ابن زايد
وتنوع الاستهداف الإماراتي، للأصول المصرية في مساراته بين البنوك والشركات العقارية والمؤسسات النفطية وشركات الدواء والأسمدة والحاويات والموانئ، ولم تترك مجالًا ناجحًا إلا وطرقت بابه، دون أن تقترب من القطاعات التي تعاني من أزمات.
وللحفاظ على أطماعها وتعزيز نفوذها داخل مصر، قال الكاتب الصحفي صابر طنطاوي، إن الإمارات تتطلع للهيمنة وفرض حضورها بشكل مكثف في مصر عبر أداة الإعلام الذي تحول في وقت قصير إلى سلاح قوي لتعزيز الوجود الإماراتي مصريًا، ومن جهة أخرى تكون أداة لتخويف عبدالفتاح  السيسي فمولت إنشاء العديد من الكيانات الإعلامية، من صحف ومواقع وقنوات فضائية، وكونت جيشًا جرارًا من الإعلاميين الموالين لها.

خطر الاستحواذ الإماراتي على الاقتصاد المصري
فيما أشار عدد من الخبراء إلى أن طبيعة الاستثمارات الإماراتية في مصر لا تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمصريين، فهي وبمنطق برغماتي بحت تسعى للكسب دون أي اعتبارات أخرى، فيما يرى آخرون أنها لا تقدم أي إضافات للاقتصاد المصري، كونها تستولي على أصول موجودة بالفعل وتحقق أرباح كبيرة، وعليه فهي تنقل تلك الأرباح من داخل مصر إلى خارجها، دون إثراء المشهد بأي جديد يذكر، ومن ثم فهي لا تتناسب مطلقًا مع توجهات الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي أثار الكثير من الشكوك حيالها.
ويرى الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية والسياسية محمد حيدر أنها “تمثل خطرا قوميا يمس كافة الشعب المصري”، خاصة في ظل شبهات التجسس التي لاحقت الإمارات من قبل في قضايا عالمية عدة.
ومع تقلب بيئة الاستثمار في مصر وعدم استقرارها، يعتبر حيدر حرص أبو ظبي على الاستثمار في تلك القطاعات أمرا يثير الكثير من الشكوك، محذرا من احتمال وجود حالة من التهرب أو تبييض الأموال من شركات تسيطر عليها أبو ظبي.
وتابع أنه بخلاف ما هو معروف في عرف الاستثمار من خلق كل مليون دولار لفرص عمل لأربعين شخصا، لم توفر استثمارات الإمارات في التقديرات الدنيا لها، والتي تبلغ قرابة 7 مليارات دولار، إلى نحو 19 ألف فرصة عمل، في الوقت الذي ينبغي فيه أن توفر فيه قرابة 250 ألف فرصة عمل.
الاستثمار الإماراتي في مصر
وحسب تقارير رسمية، فإن الإمارات تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول التي تستثمر في مصر من حيث عدد المشروعات، وفي المرتبة الثالثة بين أكثر عشر دول تستثمر بالبلاد بقيمة استثمارات بلغت 14.7 مليار دولار خلال الفترة بين 2013 و2017.
وحسب تلك التقارير، فإن القطاعات غير الإنتاجية تحظى بالنسبة الأعلى من الاستثمارات الإماراتية كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (59%) والبنوك (17%).
وقالت شركة “بيكر آند ماكنزي” إحدى أكبر شركات القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، في فبراير الماضي، إن الاستثمارات الإماراتية في مصر، بلغ عددها 233 صفقة بقيمة 9.9 مليار دولار، منها 118 صفقة خارجية بقيمة 6.5 مليار دولار، و115 محلية بقيمة 3.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 49% في 2021 مقارنة بما كانت عليه في 2020.
ففي قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، كشفت وزارة الاستثمار المصرية في تقرير سابق لها تجاوز استثمارات الإمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري ملياري دولار.
وكان الاستثمار بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر مقتصرا على جهات سيادية في الدولة، أو أي مستثمر أجنبي بعد نيله الموافقات الأمنية، لاعتبارات لها علاقة بالأمن القومي، ومن ثم فإن توسع الإمارات في هذا القطاع يكشف حجم النفوذ السياسي الذي تتمتع به في مصر.
وفي القطاع الصحي، استحوذت شركة أبراج كابيتال الإماراتية، المتخصصة في إدارة الملكيات الخاصة، على أكبر كيانات طبيّة داخل مصر، الأمر الذي نقلها من مجرد مستثمر إلى محتكر لهذا القطاع الذي يخدم الملايين من المواطنين.
أما القطاع البنكي، فهناك 5 بنوك إماراتية تعمل في مصر، هي: “أبوظبي الأول”، و”أبوظبي التجاري”، و”الإمارات دبي الوطني”، و”أبوظبي الإسلامي”، و”بنك المشرق”.. لتصبح الإمارات صاحبة العدد الأكبر للبنوك الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري.
وشملت تلك الصفقات شراء 12 مستشفى خاصا، أبرزها القاهرة التخصصي وبدراوي والقاهرة وكليوباترا والنيل، بجانب معامل التحاليل الأشهر، ومنها المختبر والبرج، وكذلك شراء شركة آمون للأدوية.
وفي قطاع الموانئ، شملت الاستثمارات الإماراتية مشروعات كبرى بدأت قبل 2011، أبرزها مشروع ميناء “العين السخنة” المطل على البحر الأحمر، حيث حصلت شركة موانئ دبي على حق إدارته بحصة 90%.

 

*السيسي يضرب عصفورين بحجر واحد إلغاء المجانية وإغلاق المدارس

أثار مشروع تقنين الدروس الخصوصية الذي تطرحه حكومة الانقلاب انتقادات خبراء التعليم وأولياء الأمور ، محذرين من أن هذا المشروع بمثابة إلغاء لمجانية التعليم وإغلاق المدارس الحكومية من جهة وتحويل التعليم إلى تجارة وبيزنس من ناحية آخرى ، لأن عصابة العسكر تعمل من أجل الاستيلاء على  47 مليار جنيه حصيلة الدروس الخصوصية وفق مزاعمها .

 واعتبر الخبراء أن هذا القرار يلغي دور المدرسة والانتظام في الحضور والاعتماد الكلي على الدروس الخصوصية.

وحذروا من أن التعامل مع مراكز الدروس الخصوصية باعتبارها أمرا واقعا، يلغي وظيفة المدرسة، ويشجع الطلاب على تركها لصالح الدروس الخصوصية، مطالبين بضرورة دراسة كافة الأبعاد المتعلقة بمسألة تقنين مراكز الدروس الخصوصية، لأن هذا القرار يمثل انتهاكا للدستور وتخلي دولة العسكر عن دورها في توفير التعليم المجاني للمواطنين ، وفوق ذلك لجوء عصابة العسكر إلى شركات خاصة لإدارة السناتر والاستيلاء على أموالها .

حوار مجتمعي

كان رضا حجازي وزير تعليم الانقلاب قد زعم أنه سوف يقوم بعمل حوار مجتمعي لمناقشة تقنين الدروس الخصوصية لسماع اقتراحات جميع الأطراف المعنية.

وقال حجازي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن “الدروس الخصوصية نظام مواز غير خاضع للرقابة والمعايير التربوية السليمة وفق تعبيره”.

وأضاف أن الدروس الخصوصية تستنزف المليارات من جيوب المصريين مشيرا إلى أننا “دفنا رؤوسنا في الرمال على مدار السنين وتظاهرنا بأن المشكلة غير موجودة”.

ولفت إلى أنه حان الوقت للاعتراف بوجود المشكلة زاعما أن الفكرة التي يعمل عليها حاليا هي تقنين الدروس الخصوصية على أن تستخدم أية موارد مكتسبة من هذا الدور في دعم المدارس الحكومية ورفع مرتبات المعلمين .

دور المدرسة

من جانبها كشفت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن هناك تخوفات من جانب قطاع كبير من أولياء الأمور بالتراجع عن الاهتمام بالمدرسة والمعلم في الفصل، بعد قرار ترخيص مراكز الدروس الخصوصية .

وطالبت عبير صبري في تصريحات صحفية وزارة تعليم الانقلاب بالتأكيد على أهمية دور المدرسة والمعلم في الفصل حتى يعود دور المدرسة كما كان في الماضي ، وبالتالي يطمئن أولياء الأمور.

تعليم مواز

وحذرت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، من أن قرار تقنين وترخيص سناتر الدروس الخصوصية يجعل هناك تعليما موازيا معترفا به بديلا للمدرسة .

وقالت داليا الحزاوي في تصريحات صحفية  “كان من الأحسن أن يتم طرح أفكار سريعة لعودة دور المدرسة الأساسي، وحل المشاكل التي تعيق ذلك سواء عجز المعلمين أو كثافة الفصول، لافتة إلى أن التقنين يعطي فرصة لاستغلال مدرسي الدروس الخصوصية في زيادة أسعار الحصص”.

اعتراف بالفشل

وأكد الخبير التربوي مصطفى كامل أن هذا القرار يعتبر اعترافا صريحا بفشل عودة الدور الحقيقي للمدرسة، والتي تم إعلان فشلها من قبل باتخاذ قرارات غير مدروسة مثل الاهتمام بالأنشطة، والتي لن يتم تطبيقها بالشكل المناسب لأنها تتعارض مع خطة المواد الدراسية على مدار الترم المكدس بثلاثة امتحانات شهرية، وامتحاني  نصف الترم  وآخر الترم.

وقال «كامل» في تصريحات صحفية إن “ترخيص مراكز الدروس الخصوصية لتصبح شريكا مباشرا وصريحا في التعليم الذي نص الدستور على التزام دولة العسكر بتوفيره للمواطنين جاء ليقضي على ما تبقى من دور للمدرسة”.

وتساءل، هل المراكز ستقوم بالتربية بالإضافة إلى التعليم؟ هل هناك دور رقابي من دولة العسكر على هذا الدور التربوي والذي يشكل شخصية الشباب في هذه المرحلة؟ ومن سيقوم بالدور الإشرافي المحليات أم وزارة تعليم الانقلاب؟.

وأضاف «كامل» هل دولة العسكر ستستفيد بنسبة من دخل هذه المراكز؟ هل ستتضمن المراكز مواصفات آمنة وأمينة تحافظ على سلامة أبنائنا؟ وما هي معايير نجاح المركز لتجديد الترخيص؟ معربا عن أسفه لأن هذا القرار يعني تخلي دولة العسكر عن دورها في الحفاظ على الموارد البشرية المتمثلة في الشباب.

شركات خاصة

وأشار إلى أن دولة العسكر تمهد الطريق بهذا القرار لبعض الشركات الخاصة التي سوف تتوسع في إنشاء مراكز الدروس الخصوصية، وبذلك تقضي على فكرة مجانية التعليم ومسؤوليتها التي أقرها الدستور في توفير فرصة تعليم مناسبة للمواطن، خاصة وأن البعض يعتقد أن المنهج الدراسي يقتصر فقط على الكتاب المدرسي وهذا خطأ كبير، فالمنهج الدراسي يشمل الأنشطة الصيفية والأنشطة اللاصيفية ، متسائلا هل مراكز الدروس الخصوصية ستهتم بممارسة هذه الأنشطة المصاحبة للكتاب المدرسى؟، بالطبع لا، لأنها تهتم فقط بمحتوى الكتاب المدرسي على حساب ممارسة الأنشطة والنتيجة طالب معاق، وناقص لا يستطيع تطبيق ما يتعلمه، وهذا ضد فكرة وأهداف التعليم 

الراية البيضاء

وأكد الدكتور عادل محمد، محاضر بكلية الطب بإحدى الجامعات الخاصة وولي أمر، أن هذا القرار يثبت أن وزير تعليم الانقلاب يرفع الراية البيضاء أمام مدرسي الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن وزراء التعليم السابقين كانوا يستهلون عهدهم بالتأكيد على محاربة هذه المراكز، وتهديد المدرسين الذين يعملون فيها بالملاحقة.

ولفت إلى أن وزير تعليم الانقلاب الحالي فاجأ الجميع، وأعلن أن سناتر الدروس الخصوصية سيتم ترخيصها، كما سيتم منح المعلم الذي يقوم بالعمل فيها رخصة كي يكون الطالب في بيئة تعليمية آمنة، وتحت أعين الوزارة حسب قوله.

وقال «محمد» في تصريحات صحفية “اعتدنا أن المحافظين يطلقون تصريحات نارية مع بداية كل عام دراسي ويعلنون عن قيامهم بغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية لأنها مخالفة للقانون، محذرا من أن وزير تعليم الانقلاب أطلق بذلك رصاصة الرحمة على المدارس الحكومية المتهالكة والمكتظة بالطلاب، والتي لا يستطيع المدرسون القيام بدورهم فيها، كما أن الطلاب لا يذهبون إليها ويعتبرونها فقط مكانا لتسجيل استمارات الامتحانات.

وأرجع اتخاذ وزير تعليم الانقلاب هذا القرار إلى أن تعليم الانقلاب لا تستطيع مواجهة ثلاث مشكلات رئيسية، هي : الكثافة الزائدة للفصول، ونقص عدد المدرسين، وعدم وجود مخصصات مالية تتيح تقديم تعليم جيد، وهناك أيضا الهاجس الذي يشغل معظم أولياء الأمور والطلاب بالمقام الأول وهو النجاح في الامتحانات، والحصول على درجات مرتفعة .

وأشار «محمد» إلى أن كل محاولات جهات أمن الانقلاب لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية باءت بالفشل الذريع، موضحا أن هدف حكومة الانقلاب من تقنين أوضاع نحو مائة ألف مركز للدروس الخصوصية في مصر، يدفع فيها المصريون حوالي 47 مليار جنيه سنويا وفقا للإحصائيات، سوف يضمن لها الحصول على حصيلة جيدة من الضرائب لذا لم يجد وزير تعليم الانقلاب مفرا من الاستسلام للأمر الواقع، ورفع الراية البيضاء أمام هذه المراكز.

 

* مؤتمر السيسي الاقتصادي للدفاع عن مشاريعه الفاشلة ومواجهة حراك 11 نوفمبر بالأكاذيب

بجدارة حول قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي مؤتمر مصر الاقتصادي، الذي جاء انعقاده للبحث عن حلول لأزمات مصر الاقتصادية، فإذا به يتحول لمكلمة للترويج لفشل السيسي ووصفه بأنها إنجازات، على الرغم من تيقن الجميع بالداخل والخارج بحجم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر بسبب سياسات السيسي، والتي  يراها الجميع إلا السيسي الذي يصر على أنها إنجازات.

وأيضا تركزت كلمات السيسي حول التحذ ير من الفوضى ، في إطار وصفه للتظاهرت المزمعة في 11/11 بأنها فوضى سيدفع المواطن ثمنها، كما ما زال يدفع لثورة يناير 2011.

وخلال كلمات السيسي ومشاركاته في المؤتمر الاقتصادي الذي يمكن وصفه بمؤتمر انتخابي، لأن المشاركين من أتباع السيسي ومؤيديه والمستفيدين منه ، جاءت كلمات السيسي محكومة بهاجس الثورة المرتقبة التي تنطلق مع دعوات التظاهر في 11 نوفمبر المقبل.

هجوم على الإخوان

وحاول السيسي تبرئة نفسه من أي فساد أو تقصير. زاعما أن “حجم الثقة في قدرة أجهزة الدولة على إيجاد مسار ناجح تتطلب عملا شاقا ومستمرا، لكنه لم يكن متوفرا في البداية في ظل وجود الإسلام السياسي وحملاته المستمرة للتشويه والتخريب”.

وزعم السيسي  أن الإسلام السياسي لم يكن لديهم مشروع أو خارطة طريق لبناء الدولة، إلى جانب غياب الرؤية من جانب الكثير من المثقفين والمفكرين لحجم التحديات المطلوب مواجهتها.

وتناسى أن مشاريع الدكتور محمد مرسي، يعود إليها السيسي حاليا ويسرقها وينسبها لنفسه سواء أكانت مشاريع الاكتفاء الذاتي من القمح والغذاء والرمال السوداء أخرها.

وتابع، أن الجهاز الإداري للدولة لم يكن قادرا على الإصلاح المطلوب في ظل تلك الظروف الصعبة، وهي محاولة فاشلة لتحميل الإسلاميين سبب الفشل الاقتصادي المرعب الذي تحياه مصر في الفترة الراهنة بعد 8 سنوات من انقلاب السيسي على الإسلاميين وحبسهم وقتلهم بالميادين تحت مرأى ومسمع العالم.

وحاول السيسي الهروب من واقع الأزمة الاقتصادية الراهنة، بالعودة للماضي وتركيز حديثه عن ثورة الخبز ، في 1977 والتي وصفها بأنها كانت كاشفة، عندما تم رفع أسعار بعض السلع بقروش قليلة، قوبلت برد فعل كان ثمنه أكبر من العائد الذي تحقق كبداية طريق إصلاح.

وقال السيسي، إن “الكتلة الغالبة في مصر ليست الكتلة الغنية، مشيرا إلى أنه أمر لم يتغير من سنوات طويلة ولن يتغير إلا بعمل وتضحية، وتناسى السيسي تزايد أعداد الفقراء والجوعى والمحتاجين وتحويله أغلب الشعب المصري بنحو 80% إلى فقراء.

وتابع «الناس مكنتش مستحملة ومازالت تقدم تضحيات في ضوء حالة الفقر والعوز اللي عايشة فيها سنوات».

لازم الناس تتنازل

وحاول السيسي تيسير وتسويغ الفقر للمصريين، مطالبا إياهم بالبحث عن الأولويات في الإنفاق، قائلا: “أي أسرة لديها حالة زواج أو ابن في الثانوية العامة، تحشد مواردها وتتنازل عن بعض المطالب؛ من أجل تزويج الأولاد أو نجاحهم في تلك المرحلة التعليمية ، متناسيا عدم التزامه بالأولويات في الإنفاق، بحسب كل المراقبين والخبراء الاقتصاديين، الذين انتقدوا توجيه أكثر من 200 مليار دولار للعاصمة الإدارية وإنشاءاتها التي لم تكتمل ، متجاهلا المصانع والإنتاج الصناعي والزراعي الكفيل بتحريك عجلة الاقتصاد المصري.

وعلى طريقة الخرافات والفناكيش، ولامتصاص غضب المواطن، نوه بأنه يرغب في وصول المواطن لمستوى معين من الأداء لتحقيق 20 ألف دولار شهريا.

وبرر السيسي سيطرته ومخابراته على وسائل الإعلام والدراما، بأن «مسلسلاتنا ووسائل الإعلام عندما تناقش هذا الموضوع، مخليين الدولة خصم في مواجهة التحديات اللي بتقابلها، محدش قال إن قدرة الدولة المصرية بمواردها لا تستطيع».

وتابع ، إن أخطر شيء لمتخذ القرار هو قياس الرضا الشعبي بما يتحصل عليه المواطن، لافتا إلى أنه كان سيدعو لانتخابات مبكرة حال رفض الشعب الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن التجربة التي شهدتها مصر خلال الأعوام الـ7 الماضية، أثبتت أننا لم نقدر قيمة المواطن المصري الذي تحمل العديد من التضحيات، من أجل التنمية والإصلاح.

ولفت «السيسي» إلى أنه تحدث خلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 عن قبول أو رفض الشعب لهذه الإجراءات، متابعا «قلت لو الشعب رفض المسار ده الحكومة تقدم الاستقالة في 2016، وأدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة ، أليست شجاعة القرار ولا فضيلة القرار» ويصطدم هذا التصريح كليا بالواقع، فلم يسمع أحد عن هذا القول قبل ذلك، بل كان النظام يروج لحجم الإنجاز الاقتصادي، بينما كانت تشتعل القبضة الأمنية في الاعتقالات وإغلاق الصحف والمواقع والقنوات حتى صفحات السوشيال ميديا، لمن يشكو الفقر ولا يمكن أن ينسى المصريون اعتقال الفلاحين الغلابة الذي اشتكوا فقرهم بمقطع على التواصل الاجتماعي أو من تضرر من هدم بيته. 

لا للمظاهرات

وفي محاولة للتخويف من التظاهرات المتوقعة، عاد السيسي لتشوية ثورة يناير 2011، مردفا “أنا كنت بقول للناس إن 2011 ده كان إعلان وفاة الدولة المصرية، وناس كتير زعلت من الكلمة دي، لأن الناس عايزة تغيّر، وأنا قلت قبل كده إن 2011 تحرك للتغير، و2013 تحرك للتغيير، بس أنا عايز أقول للناس حتى اللي بيتناول الموضوع إعلاميا، ما حدش قال مثلا إن التظاهر في دولة معينة – من غير ما أقول أسماء – مدة السنتين أو الثلاثة اللي فاتوا جعل الدولار الموجود في البلد مش موجود في البنوك، والناس كانت فرحانة بالتسقيف في الشارع، ولحد الآن الدولة لم تستقر”.

أكمل السيسي “يا ترى وإحنا في 2011 و2013 كنا مستعدين لتكلفة التغيير؟ ولا إحنا عملنا كده وأنت اطلع خلص – أي رئيس الجمهورية- لازم نطلع إحنا مع بعض نخلص، وأوعى تقولي اطلع أنت خلصها، طيب أنا هخلصها إزاي لوحدي؟ هل أنا جيت في حملة 2014 قلتلكم أنا لها أنا لها.. لأ.. أعطيتكم وعود جميلة.. لأ.. لأن التحدي كبير جدا، ولكن مش أكبر من الدولة المصرية كشعب، وكمواطنين مستعدين يدخلوا معانا في الموضوع بعد ما يعرفوه”.

وقال السيسي: “قسما بالله، لم أتحدث كذبا قط لأي حد، وكنت أتمنى أن يكونوا صادقين في تناولهم، أنت ما جربتش إنها تخرج منك ومستعد تقابل ربنا وأنت بتضيّع 100 مليون علشان أنت مش عارف، الدولة دي حكاية كبيرة جدا وعايزة من المهتمين بالموضوع قراءات كتير جدا، لسنوات طويلة جدا علشان يعرفوا يعني إيه دولة والحفاظ عليها، وكمان قبل ده يبقى فيه قرار إلهي أن الدولة دي لا تضيع، وتستمر”.

وهذا القسم الحانث يحتوي كما كبيرا من الكذب، إذ على شاشات التلفزيون خرج السيسي ليؤكد أنه وعساكره ليس لهم أي مطمع في حكم مصر، ثم عاد وأعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة في 2014.

وفي شأن قناة السويس وشق التفريعة الثالثة وأحاديثه عن قدراتها على جر اقتصاد مصر للأمام ثم عاد وأعلن أنها كانت لرفع الروح المعنوية للشعب المصري ، وكذا إعلانه خلو مصر من أي معتقل سياسي رغم اعتقال أكثر من 120 ألف مصري ما زال أكثر من 60 الفا منهم معتقلين ، وكذبته الكبرى أمام الرئيس الشهيد محمد مرسي، باحترام القانون والدستور ثم انقلب على الدساتير والقوانين حتى التي جاء هو بها، في كثير من الملفات والقضايا.

 

*الأرز يختفي من الأسواق والمضارب تتوقف عن العمل بسبب تسعيرة حكومة الانقلاب

مع ارتفاع الأسعار تعاني الأسواق من اختفاء الأرز ، وهو ما أثار استياء المواطنين خاصة في ظل تصريحات حكومة الانقلاب التي تزعم أنه لا يوجد أي نقص سلعي في الأسواق ، وهناك احتياطي استراتيجي من 3 إلى 6 شهور لكل السلع .

وتساءل المواطنون أين هذا الاحتياطي الاستراتيجي؟ ولماذا ترتفع الأسعار باستمرار؟

كانت أزمة أرز الشعير المحلي قد تصاعدت بمختلف أسواق التجزئة، رغم بداية موسم التوريد، وأرجع البعض ذلك إلى تدني الكميات الموردة إلى مضارب الأرز ووزارة تموين الانقلاب، بسبب انخفاض أسعار التوريد المعلنة، مما أثر على كميات الأرز المخزنة، والتي حددتها حكومة الانقلاب بسعر 6.800 جنيه لرفيع الحبة، و6.700 جنيه للأرز عريض الحبة، إضافة إلى فرض تسعيرة جبرية لبيع الأرز المعبأ في المحلات بـ15 جنيها -وفقا لقرار مجلس وزراء الانقلاب- والتي أثرت سلبيا على معدلات الأسعار.

فيما شهدت الأسواق اختفاء الأرز المنتج لبعض الشركات منها «الساعة» و«الضحى»، سواء في المحال التجارية أو الهايبرات والمولات الكبيرة، وأكد الخبراء أن هذا الاختفاء نتيجة طبيعية لتدخل وزارة تموين الانقلاب في مسألة التسعير وعدم تركه للعرض والطلب ، مما أدى إلى امتناع المزارعين عن توريده وتوقف مضارب الأرز عن العمل.

اعتراف بالأزمة

في هذا السياق كشفت مصادر بوزارة تموين الانقلاب أن على المصيلحي، وزير تموين الانقلاب عقد اجتماعا مع عدد من رؤساء مضارب الأرز، للتباحث حول أسباب اختفاء بعض أصناف الأرز من الأسواق مؤخرا، عقب قرار وضع تسعيرة للتداول .

وأكدت المصادر أن ذلك يعد اعترافا من حكومة الانقلاب بالأزمة الحالية في أسواق الأرز ، مشيرا إلى أنها عاجزة عن إيجاد حل بسبب القرارات المتضاربة التي صدرت مؤخرا بشأن الأرز.

مضارب الأرز

حتى برلمان السيسي اعترف بوجود أزمة اختفاء الأرز وارتفاع أسعاره وتقدم محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس نواب السيسي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين ووزير الزراعة بحكومة الانقلاب، محذرا من معاناة أصحاب المضارب، التي قد تؤدي لنقص المعروض وزيادة الأسعار أثناء الموسم.

وقال زين الدين في تصريحات صحفية إن “ما أعلنه على المصيلحي وزير تموين الانقلاب قبل أيام، حول السماح لمضارب الأرز باستلام المحصول من المزارعين وتوريده مرة ثانية لحكومة الانقلاب، لحل مشكلة محصول الأرز ونقصه كمياته من الأسواق، لم تحل الأزمة على أرض الواقع”.

وتساءل، كيف يمكن لصاحب المضرب أن يتسلم محصول الأرز الشعير من المزارعين بسعر الطن ٩٠٠٠ آلاف جنيه ثم يقوم بتوريده لحكومة الانقلاب بسعر ٦٧٠٠ جنيه، مؤكدا أن ذلك الأمر فيه إجحاف كبير لأصحاب المضارب، ويهدد بإغلاقها وتشريد العاملين بها والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون مواطن على مستوى الجمهورية يعملون في ١٥٠٠ مضرب.

وكشف زين الدين أن الأزمة الحقيقية هي رفض المزارعين توريد المحصول لحكومة الانقلاب بسبب انخفاض السعر وعدم تحقيق هامش ربح عادل لهم لعدم تغطية السعر المعلن تكاليف الزراعة.

شركة الضحى

في المقابل نفى إسماعيل رمضان الممثل القانوني لشركة الضحى للصناعات الغذائية، توقف الشركة عن طرح منتجاتها في الأسواق،  مشيرا إلى أن الشركة توقفت عن إنتاج الأرز مؤقتا بسبب عدم توافر الأرز الشعير من المزارعين.

وقال رمضان في تصريحات صحفية أن الأرز الشعير يعتبر الخام الذي نعتمد عليه في الإنتاج، مؤكدا أن المزارعين امتنعوا عن توريد الأرز بالأسعار التي حددتها وزارة تموين الانقلاب.

وأكد أن توقف الشركة عن إنتاج الأرز حاليا لعدم توافر الأرز الشعير، وذلك يؤثر على إنتاج الأرز الأبيض لافتا إلى أن حكومة الانقلاب تفرض أسعارا معينة لتوريد أرز الشعير بـ 6.800 و6.700 جنيه للطن، والفلاح يرفض بيع محصول الأرز الشعير بهذه الأسعار.

شح المعروض

من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب ارتفاع أسعار الأرز إلى شح المعروض في الأسواق حاليا، بسبب تدخل دولة العسكر في تسعير الأرز دون أن توفره في مجمعاتها ومنافذها.

وأكد عبد المطلب في تصريحات صحفية أن ذلك يأتي أيضا في ظل عدم رضا التجار عن الأسعار المحددة من حكومة الانقلاب ، مشيرا إلى أن بعض التجار بدأ في تعطيش السوق حتى يرتفع السعر.

وانتقد غياب الرقابة على الأسواق من جانب حكومة الانقلاب لتوفير الأرز وضبط الأسعار ، مؤكدا أن الرقابة لا يوجد لها دور في هذه الحالة، لأن هذه السلعة رغم خضوعها للتسعير، فهي تختلف باختلاف النوع والجودة، فهناك أصناف كثيرة من الأرز البلدي بعضها رفيع الحبة، وبعضها عريض الحبة، بعضها نسبة الكسر فيه كبيرة، والآخر صغيرة معبأ وغير معبأ، وفي ظل هذا التنوع سيكون من الصعب على الرقابة القيام بدورها. 

السلع الأساسية

وشدد مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات الحبوب باتحاد الصناعات، على ضرورة وضع ضوابط لتداول السلع الأساسية والاستراتيجية ومنها أرز الشعير، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وعدم تركها لبعض الفئات لكي ترفع أسعارها.

وأوضح الوليلي في تصريحات صحفية أنه في السابق كان يتم شراء المحصول من المزارعين بثمن بخس ويتم استغلالهم، وبعد ذلك يتم بيعه بأسعار عالية ويتربح البعض من ذلك وهذا ظهر خلال الموسم الماضي، ووصل سعر طن أرز الشعير إلى 11 ألف جنيه.

وحذر من أن تخزين وحجب السلع عن التداول للوصول إلى أسعار عالية غير مقبول لأنه سيرفع الأسعار ويزيد الأعباء على المواطنين  .

اعتقال الناشر المصري أحمد ضيوف فى السعودية واختفائه قسرياً.. الثلاثاء 25 أكتوبر 2022.. السيادي السعودي يستحوذ على حصة فى إيبيكو المصرية للأدوية وسوديك الإماراتية تسعى للاستحواذ على “أوراسكوم العقارية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إضراب عدد من معتقلي “بدر 3” رفضا للانتهاكات.. وإخفاء “بلال” و”عبدالحميد” منذ سنوات

دخل عدد من المعتقلين بسجن “بدر 3” في إضراب عن الطعام ، رفضا لما يحدث من انتهاكات بحقهم مع استمرار منع الزيارة ورفضوا استلام “التعيين الميري”.

وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن المعتقلين بسجن بدر 3 أكدوا أن أوضاعهم أسوأ من سجن العقرب شديد الحراسة 1 ، 2 وعبروا عن سخطهم وغضبهم من خلال استغاثة وصلت الشبكة نسخة منها .

كانت الشبكة المصرية قد رصدت في وقت سابق  انتهاكات خطيرة تحدث للمعتقلين بمجمع سجون بدر 3 حيث يتم حرمان المعتقلين وذويهم من التواصل سواء عن طريق  الزيارتهم أو إرسال إو استلام رسائل خطية للاطمئنان عليهم أو حتى عن طريق الفيديو وذلك لمدة قاربت من 6 سنوات لبعضهم ، وكذلك حرمانهم من التريض ومنع  دخول الأطعمة والفواكه بكافة أشكالها و كذلك الكتب.

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بالتدخل الفوري والعمل على إيقاف كافة أشكال الانتهاكات ورفع الظلم الواقع على المحتجزين بسجن بدر واحترام القانون وحقوق الإنسان .

“العفو الدولية” توثق الانتهاكات 

مؤخرا أكدت “منظمة العفو الدولية” استمرار احتجاز سلطات الانقلاب لمنتقديه ومعارضيه السياسيين في ظروف قاسية ولا إنسانية في سجن “بدر 3″ في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ “كوب 27″ في شرم الشيخ في نوفمبرالقادم .

وأوضحت في تقرير صادر عنها أن سلطات الانقلاب  تحتحز في سجن “بدر 3″، السجناء في ظروف مروعة وعقابية مماثلة أو حتى أسوأ من تلك الموثقة باستمرار في مجمع سجون طرة سيئ السمعة في مصر، حيث تقشعر أبدان المحتجزين في زنازينه الباردة ، بينما تعمل أضواء الفلورسنت على مدار الساعة وتشغل كاميرات المراقبة على السجناء في جميع الأوقات؛ ويحظر الوصول إلى المواد الأساسية مثل الطعام والملابس والكتب بشكل كاف، ويحرمون من أي اتصال بأسرهم أو محاميهم، بينما تُعقد جلسات تجديد احتجازهم عبر الإنترنت، وحصلت حالة وفاة واحدة على الأقل في الحجز منذ افتتاح السجن في منتصف عام 2022.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن سلطات النظام الانقلاب في مصر فرضت حظرا شاملا على الزيارات العائلية على جميع المحتجزين في بدر 3، التي سبق أن حُرم منها العديد منهم لأكثر من خمس سنوات أثناء احتجازهم في مجمع سجون طرة، كما يمنع موظفو السجن النزلاء من إرسال رسائل إلى عائلاتهم أو أحبائهم، أو حتى مجرد استلامها، مما يجعلهم فعليا في معزل عن العالم الخارجي.

استمرار إخفاء  بلال عثمان منذ اعتقاله في أغسطس 2015

كما وثقت الشبكة استمرار جريمة إخفاء المواطن “بلال عثمان عبدالباقي” من محافظة الفيوم  ، منذ اعتقاله من قبل قوات الأمن الوطني في أغسطس من عام 2015 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن .

وأكدت أسرته  أنها تقدمت بعدة شكاوى وبلاغات للجهات المعنية دون أي تعاطي مع شكواهم ليتواصل المصير المجهول والقلق على سلامته منذ سنوات.

بدورها طالبت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” الجهات الأمنية والنائب العام بالكشف عن مصير “بلال”، وإصدار قرار بإخلاء سبيله، من أجل عودته إلى أسرته.

وأشارت إلى وجود شهود عيان على الواقعة من الأهل والجيران على  عملية اعتقاله، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  تنكر معرفتها بمكانه حتى الآن، فيما وردت أخبار  إلى الأسرة تفيد بتواجده  واحتجازه داخل سجن العزولي العسكري بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية. 

إخفاء عبدالحميد عبدالسلام منذ 9 سنوات

إلى ذلك وثقت مؤسسة جوار للحقوق والحريات استمرار الجريمة ذاتها للمواطن عبد الحميد محمد محمد عبد السلام منذ 9 سنوات.

حيث أُخفي قسريا بتاريخ 14 أغسطس 2013 في أحداث فض اعتصام رابعة، من مركز الحامول محافظة كفر الشيخ.

وذكرت أنه ألقي القبض عليه أثناء عملية فض قوات الأمن للاعتصام حيث كان متواجدا بشارع الطيران، وخلال الاتصال طمأنهم عبد الحميد على نفسه لينقطع الاتصال بعد هذه الساعة حتى اليوم.

وأشارت إلى أن والده توفي  بعد عامين من البحث عنه، ولم يستدل على مكانه وما زال عبدالحميد مختفيا حتى الآن .

من جهتها، دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

 

*العليمي بعد ساعات من الإفراج عنه يطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين

طالب زياد العليمي، المحامي الحقوقي والبرلماني السابق، إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في مصر، وذلك في أول ظهور إعلامي بعد العفو الرئاسي عنه.

وقال العليمي في مقطع فيديو، بعد ساعات من خروجه: “أنا حاسس إني مدين بالشكر والامتنان لكل الناس اللي دافعوا عن حقنا في التعبير وحقنا في ممارسة العمل السياسي دون أن نخاف”.

وأضاف: “في ناس بتدخل السجن بس عشان قالت رأي مخالف للرأي المرغوب بسماعه”.

وتابع: “بمجهودنا وبوقفتنا جنب بعض، حنقدر إننا ندي الحرية للناس دي وهنقدر إننا نرجع الناس دي في مكانها الطبيعي، وسط أهلها ووسط شعبها. وهنقدر نضمن لشعبنا أنه يعبر عن رأيه بحرية من غير ما يخاف من سجون أو تنكيل”.

وزاد قائلاً: “بإيدينا وبوقفتنا جنب بعض، هنقدر نحقق ده، ونقول نفس إللي كان بيقولوا شاعرنا الكبير محمود درويش: لم نحلم بأشياء عصية، نحن أحياء وباقون وللحلم بقية.. للحلم بقية”.

كان العليمي، قد بدأ قبل أسبوع، إجراءات مقاضاة رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومسؤولين بقطاع السجون؛ بسبب تعرضه لـ”تعذيب نفسي” جرّاء عدم تمكنه من التحكم في أضواء زنزانته في سجن بدر 1، الأمر الذي تسبب في حرمانه من النوم.

يُذكر أن العليمي، وهو عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعرض للاعتقال في يونيو 2019 من منزله بمنطقة المعادي، وذلك ضمن حملة اعتقالات شنتها قوات الأمن آنذاك.

في اليوم التالي، ظهر العليمي في نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت بدورها حبسه على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وواجه العليمي في هذه القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.  

 

* اعتقال الناشر المصري أحمد ضيوف فى السعودية واختفائه قسرياً

كشف صاحب دار نشر مصرية عن  اعتقال ناشر مصري فى السعودية واختفائه قسرياً

وأكد أن شاب مصري يدعى أحمد ضيوف سافر السعودية مشاركاً في معرض الرياض الدولي للكتاب، مع دار نشر اسمها كتوبيا، قبض عليه منذ 17 يوماً، واختفى قسرياً، ولم يخرج أي بيان يوضح مصيره حتى اللحظة.

وطرح محمد المتيم عدداً من التساؤلات :

– هل احنا ناس هفأ يتاخد مننا ناشر من قلب المعرض في بلد شقيقة، كده ولا حس ولا خبر من ١٧ يوم؟!

– هل نظرية (التكتيم على الخبر عشان منضعفش موقفه) اللي بنعتمدها مع اللي بيتقبض عليه هنا، تسري وتصلح للتعامل مع اللي مقبوض عليه في دولة خارجية؟!

– هل الناس اللي مش عايز تتكلم عنه وتعمل ضجة، فعلا مقتنعة بنظرية التكتيم لمصلحته، ولا نظرية السكوت لمصالحهم الشخصية اللي مش عايزينها تتضرر؟!

– هل اتحاد الناشرين ووزارة الخارجية قايمين بدورهم اللازم، وتواصلوا مع أهله يطمنوهم عليه، وطلعوا لينا احنا بيان يحفظ ماء وجهنا كمثقفين مصريين؟!

– هو احنا كمثقفين، يا سيدي كبشر مصريين، مش من حقنا الأدبي لما أخ في المواطنة لينا، يتقبض عليه في دولة شقيقة، نعرف اتقبض عليه ليه، وبحيثيات معلنة، عشان لو عملنا البلوى اللي هو عملها منهوبش ناحية البلد دي؟!

– حتى الساعة مفيش موقع أو جريدة أو دورية واحدة ثقافية أو عامة اتكلمت في المسألة دي، وكأن صناعة النشر دي وأفرادها مش جزء من العملية الثقافية برمتها، ليه إن شاء الله؟!

يمكن مهمة الدبلوماسي أن يصمت حتى تسير الأمور على ما يرام، لكن مهمة الكاتب أن يتكلم لكي تسير الأمور على ما يرام.

من المنطلق ده، وحفظًا للكرامة -جوهر الإنسانية- ونصرةً لمظلوم، فكل فرد مصري ناشط في المجال الثقافي بأي صفة كانت: أديب/صحفي/شاعر/ناشر/مسؤول ثقافي… إلخ، عليه مسؤولية أخلاقية في التواطؤ بالصمت ضد إنسان لا حيلة له مخفي في دولة أخرى بلا أخبار عنه.. ودمتم.

وقال الناشط الحقوقي نور خليل: أحمد ضيوف شاب مصري سافر السعودية مشاركاً في معرض الرياض الدولي للكتاب، مع دار نشر اسمها كتوبيا،من ١٧ يوم اتقبض عليه من جوا جناح الدار دي في المعرض، والمعرض خلص بعدها بأيام والناس رجعت بلادها، بس ضيوف مرجعش، ومحدش يعرف عنه شيء

 

* المعتقلة آية كمال تشكو منعها من الملابس الشتوية والبطاطين

اشتكت المعتقلة آية كمال، خلال أول جلسة تجديد حبس أمام غرفة المشورة، من منعها من الحصول على ملابس وأغطية شتوية، بحسب المحامي الحقوقي المصري، أحمد فتحي.

وقال فتحي، عن تفاصيل جلسة المحاكمة أول أمس الأحد إن آية لم تتحدث عن شيء سوى أنها ممنوع يدخل لها ملابس شتوية وبطاطين في الزيارة.

وبحسب المحامي فإنه من الواضح أنها غير قادرة على الحديث بحرية مع محاميها أو مع هيئة المحكمة، وتنقل معاناتها بشكل كامل كما كانت تفعل في الجلسات السابقة أمام النيابة، لأنها حضرت الجلسة أمام غرفة المشورة من داخل السجن عبر تقنية “فيديو كونفرنس”.

وأضاف: “آية مريضة بالربو وتعاني من مشاكل صحية كثيرة، وإدارة السجن ترفض أن تدخل لها جهاز التنفس، وتمنع إدخال بعض الأدوية المهمة لها”.

وكانت الناشطة آية كمال الدين، خريجة معهد الدراسات الإسلامية، اعتقلت يوم 3 يوليو الماضي، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهو الاعتقال الثالث لها منذ عام 2013.

وألقي القبض على آية كمال الدين في المرة الأولى في عام 2013 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”بنات 7 الصبح” وصدر ضدها حكم بالحبس لمدة 11 عاما وتمت تبرئتها في درجة الاستئناف.

 

* اعتقال 19 وتدوير 9 آخرين بالشرقية وإخفاء جمال رضوان ونجله منذ أسبوعين

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بأغلب مراكز المحافظة ، واعتقلت من مركز أبوحماد فجر السبت 4 مواطنين بعدما شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بعدد من قرى المركز دون سند من القانون .

كما اعتقلت قوات الانقلاب بمركز أبوكبير محمد أبو هاشم مدرس اللغة العربية بالثانوي العام وهو من أبناء قرية طويبة التابعة لمركز  ههيا ، وذلك منذ ٣ أيام من محل سكنه بأبو كبير وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق حتى الآن.

وفي الإبراهيمية اعتقلت قوات الانقلاب 4 مواطنين تعسفيا وهم: علاء أحمد محيي، عمر السيد عمر، أشرف محمد إبراهيم، وإبراهيم أحمد حجازي.

فيما ظهر بعد إخفاء لعدة أيام بنيابة العاشر من رمضان سعد محمد عبدالعظيم، وذلك بعد القبض عليه من مقر الإدارة التعليمية بالعاشر من رمضان، وقررت النيابة حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه قسم ثاني العاشر من رمضان. 

كما ظهر بنيابة العاشر من رمضان المواطنين بكري عبد العزيز بكري عبد الصمد وبنداري صلاح بنداري جميل، بعد القبض عليهما من منزليهما وإخفائهما قسريا، إلى أن ظهروا بالنيابة التي قررت حبسهما ١٥ يوما على ذمة التحقيقات ، وتم إيداعهما قسم شرطة ثاني العاشر. 

كانت قوات الانقلاب اعتقلت مؤخرا 7 مواطنين دون سند من القانون من عدة مراكز بالشرقية : هم الدكتور أحمد العقيلي وعبدالسلام عبدالعال عبدالحميد من فاقوس،  وعمرو إبراهيم اليماني من داخل مسكنه بمدينة العاشر من رمضان، وسامي عيسى من منطقة الحناوي بالزقازيق، حيث تم عرضه على نيابة الزقازيق الكلية التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه قسم أول الزقازيق، إضافة إلى 3 من مركز كفر صقر وهم أحمد دومة وأحمد الشريف ومحمد متولي. 

تدوير 9 معتقلين على محضر مجمع 

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 9 جدد على ذمة المحضر المجمع رقم 69 من نوعية المحاضر المجمعة بالشرقية، حيث تم عرض 9 معتقلين على نيابة شمال الزقازيق بمركز ههيا ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة كفر صقر. وهم: من ههيا خالد الطاهر محمد شنب، أحمد محمد عبدالحميد يوسف الغرباوي، ومن أبو كبير فداء أحمد محمد العباسي، عبدالله أحمد محمد الخضري ، أحمد محمد إبراهيم عبدالعزيز، عبدالمنعم علي الدمرداش، ومن ديرب نجم محمد أشرف عبدالمعطي الدين، ومن الزقازيق محمود عبدالله حسن البرماوي، محمد كمال حسن محمد حسن.

كانت  الشبكة المصرية لحقوق الإنسان رصدت تدوير اعتقال 852 مواطنا بمحافظة الشرقية على مدار عام من خلال ما عُرف بالمحاضر المجمعة ، والتي بلغ عددها منذ سبتمبر 2021 وحتى مطلع أكتوبر الجاري 67 محضرا ، وهي إحدى وسائل الأمن الوطني لضمان استمرار حبس مئات المعتقلين الحاصلين على قرارات أو أحكام بإخلاء سبيلهم.

وأوضحت في تقرير صادر عنها بعنوان “النفق المظلم” أن الأمن الوطني يصطنع محضر تحريات لمجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات  بإخلاء سبيلهم  بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية ، باتهامات محددة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، ويتم عرضهم على النيابة بعد أن يتم إخفاؤهم قسريا لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما. 

إخفاء جمال بدران ونجله منذ  أسبوعين قسريا

إلى ذلك وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري لـجمال محمد أحمد بدران، 60 عاما، ويعمل ميكانيكي سيارات، ومقيم بمدينة الزقازيق منذ أن تم اعتقاله من قبل قوات الأمن الوطني الإثنين 10 أكتوبر الجاري من أمام منزله بمدينة الزقازيق واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن. 

وأشارت إلى أن أسرته شرعت في اتخاذ كافة التدابير القانونية للإبلاغ عن حادثة اعتقاله تعسفيا، والتي جرى توثيقها من شهود العيان الذين حضروا الواقعة.

وأعربت أسرته عن تخوفها وقلقها البالغ على حياته وسلامته وصحته، وطالبت النائب بالتحرك للكشف عن مكانه وإخلاء سبيله.

كما وثقت الشبكة استمرار الجريمة ذاتها للمواطن عادل جمال محمد أحمد بدران 33 عاما، ويقيم بمركز بلبيس ، وذلك بعد اعتقاله على يد قوات الأمن الوطني عصر الأحد الموافق التاسع من أكتوبر الجاري ، عندما اقتحمت مجموعة من قوات الأمن -معروفين للأهالي- محل عمله ببلبيس، واعتقلته دون إبراز تحقيق الشخصية أو إذن النيابة، ثم اقتادته داخل “توكتوك” ليتم التحفظ عليه دون عرضه على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

وذكرت الشبكة أن أسرته حاولت بشتى السبل معرفة مكان اعتقاله، وتقدمت ببلاغات إلى الجهات الرسمية من أجل الحصول على أية معلومة عنه دون جدوى، لتستمر سياسة الإنكار التي تتبعها مديرية أمن الشرقية، رافضة الإفصاح عن مكان تواجده حتى الآن.

 

* تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

صلاح السيد سليمان حجاب “منيا القمح”

عبد العظيم السيد عبد العال السيد “الزقازيق”

عبد العزيز محمد عبد العزيز السيد “الزقازيق”

سعيد ياسين السيد سليمان “ههيا”

الدكتور محمد عبد العال أبو هاشم “أبوكبير”

محمد صالح محمد صالح “منيا القمح”

عاطف حسن محمد عبد القادر “منيا القمح”

محمد حسين “منيا القمح”

أحمد برعي محمود برعي “منيا القمح”

أمير محسن عبد الباقي منصور “منيا القمح”

أحمد السيد محمد حسن “أولاد صقر”

صلاح حسن محمد إسماعيل “أولاد صقر”

أحمد شهبور فهمي علي عياد “العاشر”

محمد عبد المنعم عبد الرحمن عبد المنعم “الزقازيق”

أحمد عبد الحكيم سيف سليمان سيف “الزقازيق”

عادل أحمد بنداري أحمد “الإبراهيمية”

 

* حفل الكتروني على خطاب السيسي: اعتراف بالفشل بعدما دقت ساعة الحشد

زعم السفيه عبدالفتاح السيسي الثلاثاء، 25 أكتوبر، أنه كان حريصًا على الحفاظ على تماسك الدولة المصرية عام 2013، في إشارة إلى الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، الشهيد “د.محمد مرسي”، قائلا: “أنا ظهري ربنا.. واللي يقدر على ربنا يتفضل”.

وأدعى المنلقب خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي “مصر 2022″، “كنت حريصًا أن أحافظ على التماسك الهش للدولة ومجتمعها بما فيهم الفصيل ده”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها “د.مرسي”، والذين بات وضعهم بين شهيد ومعتقل ومطارد.

وكأنه يقدم مبررا لفشله وقمعه واستبداده وسفهه، استخدم لغة اللف والجوران فما فعله كان “لأجل خاطرها (مصر)”، مشيرا إلى أن البلاد لم تكن تحتمل “خرابا” أكثر مما لحق بها في هذا الوقت، بحسب إدعائه.

وفي تعبير عن الخوف من التغيير الذي هو من تداعيات الفشل، قال: “كانوا يقولون لي في مجلس الوزراء: نريد الحفاظ عليك، أنت أيقونتنا، أنت البطل”، موجها سؤاله لمؤتمره: “هو البطل خلاص ولا إيه؟ هو حد ممكن يدي ظهره ولا إيه”، في إشارة اعتبرها مراقبون ذات ارتباط بدعوات تتصاعد وتيرتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي للمشاركة في احتجاج شعبي يوم 11 نوفمبر المقبل، والمطالبة برحيل “السيسي” عن السلطة.

الباحث علاء بيومي عبر حساباته على التواصل عبر عن تعجبه من أحدث خطابات المنقلب وكتب “حقيقة، خطاب السيسي السياسي، عندما يرتجل، لا يصدق! لا أستطيع تصديق بعض ما قاله اليوم!؟”.

وأوضح مضمون ما أجل بفيديو ذكر فيها مساوئ حكم العسكر وبتغريدة تالية قال فيها: “أشاهد كلمة السيسي في ختتام المؤتمر الاقتصادي، وحقيقة أشعر من الكلمة، بأن المؤتمر والحوار الوطني، هما اعتراف من السيسي نفسه بفشل النظام الذي أسسه، وعجزه عن الحوار والمشورة منذ صعوده للسلطة، لو كان هناك انتخابات حقيقية أو مجالس منتخبة بشكل حر لما احتجنا لتلك الحوارات.. والله أعلم”.

أما الإعلامي عبدالعزيز مجاهد فأشار إلى جانب من خطابات السيسي التي عادة ما تحمل التناقض فقال: “كلمة شجاعة من السيسي:

“أنفقت الدولة ٤ مليارات جنيه على مدينة الأثاث في دمياط عام ٢٠١٥ فهاجمت المعارضة المشروع فاتهمهم الإعلام بالخيانة والعمالة”

وأضاف “اليوم السيسي:المشروع كان بلا دراسة جدوى وافية .. السؤال١:من سيُحاسب؟ .. السؤال٢: هل نشهد اعترافات مماثلة عن بقية المشروعات؟ قناة السويس مثلا؟”.

وكتب لسيمان المصري (سولم)، “قد يكون هناك قله من ذوي الخلفيه العسكريه من يستطيعون قياده بلد مهما تعمقت مشكلاتها، شريطه ان يكون هذا الشخص ملما بقواعد و فنون “القياده” لا الزعامه، ويمتلك حسا إنسانيا وثقافي بجانب الخبره السياسيه والاقتصاديه والذكاء والفطنه, المشكله ان السيسي وبطانته لا يمتلكون ايا مما سبق”.

حساب (ارحل يا فاشل) أجمل التوصيف قائلا: “باختصار السيسي بعد كل الدعم من دول الخليج له على مدار عشر سنوات وتحمل المواطن الضريبه وغلاء فى المعيشه ورفع الدعم عن الخبز والسلع التموينية فاشل ولا يصلح رئيس وحده محليه حتى انا لااثق فيه ولا اثق فى وجوده بالحكم”.

وعلى نسق دهشة علاء بيومي كتب الصحفي جمال سلطان “السيسي في كلمته اليوم بختام المؤتمر الاقتصادي : ربنا حبيبي وغالي عليا ، ربنا واقف في ضهري.. واللي يقدر على ربنا يتفضل.. ـ هو فيه إيه يا جماعة ؟!”.
أما الإعلامي مسعد البربري فكتب “بعد 9 سنوات كاملة وفترتين رئاسيتين .. مازال #السيسي يتحدث عن: بيان انقلاب 3 يوليو..
وجماعة الإخوان والرئيس مرسي.. وإنه مخلص وصادق وأمين.. وإنه ضحي بحياته علشان مصر !.. وكله كوم وقصة الزواج والطلاق ده كوم تاني !..  نظام إيه ده اللي بيحكم البلد ؟!.. = ده كائن في عالم موازي ؟!”.
أما حساب (حزب الأمة الإسلامي) فكتب “إسقاط السيسي مهم للغاية وعودة #مصر إلى الحاضنة الشعبية العربية أمر في غاية الأهمية كذلك زوال النظام السعودي مهم لإستقرار المنطقة ووأد لكل الأعمال المحتملة المرتبطة بالثورة المضادة”.
لن يستسلم بسهولة
وأضاف حساب (انزل لاسقاط السيسي)، “السيسي لن يستسلم بسهولة.. فدولته ليست له فقط.. ولكن لاسرته التي تعيش حياة المرفهين المخملية في القصور الأسطورية!.. ولأبنائة الذين فرضهم فرضا  لينهبوا من موارد الدولة نهبا ومنهم من بات يسيطر على المخابرات العامة! ولاقربائه الذين وظفهم في أماكن يغترفون منها الأموال غرفا!”.
حيث سبق أن هدد السفاح السيسي المصريين بإمكانية نشر الجيش على كافة القرى المصرية تارة لاجتثاث من يقف أمام استمرار مسيرته وتارة لإزالة الأبنية المخالفة للقانون المقامة على أراضيها، خاصة الاعتداء على الأراضي الزراعية، وتارة لتسليم سيناء متوضية خلال 3 شهور حصرا وقصرا!!
واليوم ينتقد السيسي وسائل الإعلام المحلية لتناولها قضية ارتفاع سعر البيض في البلاد! مدعيا أن باستنكار “الإعلام عندما يتحدث عن زيادة سعر كرتونة البيض بقيمة 10 جنيهات هل يكون بذلك يساعد في المسار”.
وأضاف أنه لا يرفض فكرة الحديث، مستدركا: “لكن الأدبيات التي يتم العمل بها قد لا تتوافق مع الواقع”.
وأشار “السيسي” إلى أن البعض قد يتحدث عن عدم وضوح الرؤية الاستثمارية وغياب الحياد التنافسي، وهذا الأمر يمثل رسالة طاردة للاستثمار.
ولفت إلى أن المسؤول عندما يتعامل مع قضية معينة ينظر إلى التاريخ والتجارب السابقة لتكون التجربة ناجحة.
وتعاني مصر بالفعل من ارتفاعات كبيرة بأسعار السلع والخدمات تزايدت خلال الأسابيع الماضية، لاسيما مع انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار.
وحذرت تقارير دولية عديدة من ضخامة الديون الخارجية لمصر، وتزايد احتمالات عدم القدرة على سدادها، وأوردت توقعات باضطرابات اجتماعية بسبب الغلاء في الفترة المقبلة.
في حين أن وزير المالية زعم أن (عبدالفتاح السيسي نجح في تغيير الوجه الاقتصادى لمصر خلال 8  سنوات).
ليرد (كريم العربي) أن السيسي خلال السنوات الثمانية:  “فعلا خربها ودمر الإقتصاد وجعل مصر مديونه لطوب الأرض واعتمد كليا علي الضرائب داخليا ثم الشحاته والتسول خارجيا ثم جعل من الأسعار كلبا مسعورا ينهش في اجساد الناس ويزداد سعارا يوما بعد يوم”.

 

* السيادي السعودي يستحوذ على حصة فى إيبيكو المصرية للأدوية

استطاع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، السيادي السعودي أن يستحوذ على حصة فى إيبيكو المصرية للأدوية.

ونجح السيادي السعودي فى الاستحواذ على على حصة تبلغ 4.7% في شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) المدرجة في البورصة المصرية، بحسب جريدة المال.

واشتري الصندوق السعودي 4.7 مليون سهم من شركة سراي كابيتال لإدارة الأصول في دبي مقابل أكثر من 140 مليون جنيه من خلال الشركة السعودية المصرية للاستثمار، ذراعه الاستثمارية الجديدة في مصر.

و تمتلك الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) 49.99% من أسهم إيبيكو البالغ عددها 99.17 مليون سهم، بينما تتوزع الأسهم المتبقية بواقع 5.18% لشركة المهن الطبية للاستثمار و5.09% لصندوق ألفا أفريكا و4.7% للشركة السعودية المصرية للاستثمار. وبقية الأسهم حرة التداول.

ويخطط صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على حصة أكبر في الشركة خلال الفترة المقبلة، حسبما قالت المصادر.

وتراجعت أسهم إيبيكو بنسبة 30% تقريبا منذ بداية العام.

لكن المحللون يتوقعون نمو عائدات إيبيكو بنسبة 17% تقريبا هذا العام على خلفية انتعاش سوق الأدوية وارتفاع الأسعار العام الماضي. و ارتفعت الإيرادات بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام ، ما أدى إلى زيادة بنسبة 29% في الأرباح التي وصلت إلى 304.4 مليون جنيه.

ومنذ تأسيس الشركة السعودية المصرية للاستثمار في أغسطس، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصص كبيرة في إي فاينانس (25%) و شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) (25%) والإسكندرية للحاويات (20%)، وأبو قير للأسمدة (19.82%) وشركة بي تك المتخصصة في تجارة التجزئة وتوزيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية (34%). وجرى الإشارة إلى شركات أخرى في الصحافة المحلية، بما في ذلك شركة الإسكندرية للزيوت المعدني (أموك) وشركة مصر للألومنيوم ومدينة الإنتاج الإعلامي.

 

* سوديك الإماراتية تسعى للاستحواذ على “أوراسكوم العقارية” مقابل 2.5 مليار جنيه

اقتربت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك الإماراتية، ثالث أكبر شركة عقارية مقيّدة ببورصة مصر، والتابعة لـ”الدار” العقارية الإماراتية، عرضاً غير ملزم للاستحواذ على شركة “أوراسكوم” العقارية، التابعة لشركة “أوراسكوم للتنمية مصر”، مقابل 2.46 مليار جنيه .

وتمتلك “أوراسكوم للتنمية مصر” 70% من أسهم “أوراسكوم” العقارية، التي تأسست في 2018، بينما الحصة المتبقية ترجع للملياردير سميح ساويرس.

كما تمتلك مشروع “أو ويست” غرب القاهرة على مساحة 4.2 مليون متر مربع.

ووافق مجلس إدارة “أوراسكوم للتنمية مصر” لـ سوديك الإماراتية على القيام بالفحص النافي للجهالة لأسهم الشركة، كما فوض المجموعة المالية 

و في حالة نجاح الصفقة سترفع محفظة سوديك الإماراتية العقارية إلى 20 مليون متر مربع، منهم 8 ملايين متر مربع غير مطورين بعد، وسيرفع رصيد المبيعات التعاقدية التي لم تُسلَّم إلى 33 مليار جنيه”.

كانت “سوديك” قدّمت مطلع يوليو الماضي عرضاً غير ملزم للاستحواذ على 100% من أسهم شركة “مدينة نصر للإسكان والتعمير”، في صفقةٍ قد تبلغ 6.18 مليار جنيه في حال نجاحها، بمتوسط سعر استرشادي 3.30 جنيه للسهم، لكن جرى رفض الصفقة.

 

* نشطاء قمة المناخ قلقون من خنق المعارضة في مصر

قال بعض النشطاء البارزين إن “قرار عقد قمة المناخ COP27 الشهر المقبل في منتجع سياحي شديد الأمان في مصر إلى جانب القيود المفروضة على الوصول يحد من مشاركة المجتمع المدني في الحدث” بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.

وأشار التقرير إلى أن القمة التي تعقد يومي 6 و18 نوفمبر في شرم الشيخ هي أول مؤتمر سنوي للأمم المتحدة للمناخ يعقد بعد تخفيف قيود كوفيد-19 ويرى الناشطون أنها مكان حاسم لدق ناقوس الخطر بشأن تغير المناخ والضغط على الحكومات للتحرك.

حظر التظاهر

لكنهم يقولون إن “التعبير عن مخاوفهم من خلال التجمعات والاحتجاجات كما فعلوا في البلدان أو المدن المضيفة السابقة سيكون أكثر تحديا في مصر ، حيث تحظر المظاهرات العامة فعليا ويكافح النشطاء للعمل بشكل قانوني وسط حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة السياسية”.

كما كانت القيود المفروضة على شارات الاعتماد والحضور للنشطاء، وخاصة من الدول الفقيرة، نقطة خلاف في قمم المناخ السابقة للأمم المتحدة.

وتقول سلطات الانقلاب، التي لديها منظمة غير حكومية واحدة معتمدة بشكل دائم لحضور القمم السنوية، إن “إشراك المجتمع المدني يمثل أولوية، وقد ساعدت في إضافة المزيد من المنظمات غير الحكومية بما في ذلك 35 مجموعة مصرية من خلال قبول لمدة عام واحد صالح فقط لمؤتمر الأطراف 27”.

كانت هذه خطوة إيجابية، لكن العملية لم يتم الإعلان عنها علنا ولم تمنح بعض المجموعات فرصة عادلة للتقديم، كما قال حسام بهجت، رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأحد أشهر الناشطين في مصر.

وقال “نتيجة لذلك، فإن قائمة المنظمات المعتمدة لا تشمل منظمة واحدة لحقوق الإنسان ولا أي من جماعات حقوق الإنسان المستقلة في مصر، بما في ذلك تلك التي تعمل على العلاقة بين حقوق الإنسان والعدالة البيئية والعدالة المناخية”.

وقال متحدث باسم رئاسة مؤتمر الأطراف في رد مكتوب على أسئلة إن “هناك عملية اختيار شفافة تماما، وافقت عليها الأمم المتحدة بعد التشاور مع المنظمات الإقليمية وفرق التفاوض الوطنية”.

وأضاف المتحدث أنه تمت التوصية بالمجموعات المصرية بناء على خبرتها في مجال البيئة وتغير المناخ.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ  “كان هناك نحو 10 آلاف تسجيل من نحو 2000 منظمة مراقبة مقبولة لمؤتمر الأطراف 27 الذي يشبه مؤتمر الأطراف 26 في جلاسكو”.

حاجز خرساني

مصدر قلق آخر بين النشطاء هو الصعوبة التي قد يواجهها المواطنون العاديون في الوصول إلى شرم الشيخ. تقع المدينة في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سيناء المصرية، ويحدها البحر من جهة، وحاجز خرساني وسلكي في الصحراء من جهة أخرى.

ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الجو، أو عن طريق الطرق المليئة بنقاط التفتيش التي تمتد شمالا نحو قناة السويس، والحدود مع دولة الاحتلال، وشمال سيناء، حيث تشن قوات أمن الانقلاب حملة لمكافحة التمرد.

وقال بهجت “سيكون من المستحيل عمليا على أي شخص غير معتمد للمؤتمر نفسه أن يكون قادرا على الوصول إلى المدينة خلال فترة المؤتمر ، مضيفا أن النشطاء كانوا يتوقعون أن يكون المؤتمر أكثر هدوءا وأكثر تنظيما هذا العام”.

بعض أولئك الذين يأملون في السفر من خارج مصر تم تأجيلهم بسبب أسعار الفنادق التي وصلت إلى مئات الدولارات في الليلة الواحدة في وقت سابق من العام.

وبعد ضغوط من المجتمع المدني، تفاوضت حكومة الانقلاب على سقف سعري قدره 120 دولارا للفنادق من فئة النجمتين وأعلنت عن أماكن إقامة أرخص في الأسابيع الأخيرة.

وشمل ذلك غرفا تتسع ل 400 شاب بسعر يتراوح بين 30 و 40 دولارا في الليلة ، وتم تصميمه لمساعدة المجموعات الأفريقية على التغلب على العقبات الطويلة الأمد التي تحول دون الوصول إلى قمم COP ، حسبما قالت أمنية العمراني ، مبعوثة الشباب في COP27.

وقال عمر الماوي وهو ناشط في مجال المناخ في شرق أفريقيا وعضو في تحالف كوب 27 الذي سعى للحصول على تأشيرة للسفر لحضور القمة إن “عرض الإقامة الأرخص كان بطيئا جدا في الوصول”.

وقال  “ما زلنا في هذه المشكلة الكبيرة حول وصول شعبنا من أفريقيا” ، مشيرا إلى تكاليف الطيران والفنادق وعدم اليقين بشأن التأشيرات كحواجز أمام الحضور، وقال إن “عقد قمة على درجة عالية من التنظيم قد يحد من طرح الاسئلة الصعبة فعلا التي يجب طرحها”.

وقال مسؤولون مصريون إن “أسعار الفنادق مدفوعة بقوى السوق وإن الاحتجاجات السلمية سترحب بها خلال القمة مع تخصيص مساحات لها”.

وقال المتحدث باسم رئاسة الانقلاب إن “إدارة COP27 تبذل قصارى جهدها لضمان أن تكون هذه المساحات مرئية وعلى مقربة من المؤتمر ، مزودة بجميع الخدمات بما في ذلك مياه الشرب والظلال، وأضافوا أن على الراغبين في تنظيم مسيرة التنسيق مع السلطات المعنية في أقرب وقت ممكن”.

لكن هذا الشهر حذرت مجموعة من الخبراء المستقلين الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أن حملات القمع السابقة على المنظمات غير الحكومية والنشطاء خلقت مناخا من الخوف، ودعت مصر إلى ضمان مشاركة آمنة وذات مغزى للمجتمع المدني في مؤتمر الأطراف 27.

ودعت عريضة قادتها 12 منظمة حقوقية تركز على مصر إلى معالجة القيود المفروضة على المجتمع المدني، قائلة إن “العمل المناخي الفعال غير ممكن بدون مساحة مدنية مفتوحة”.

وبسبب نقص السكان المحليين في المنتجع السياحي النائي، سيتم الاحتفال بيوم عمل عالمي تقليدي خلال القمة في أماكن أخرى حول العالم ولكن ليس في شرم الشيخ، حسبما قالت تسنيم إيسوب، رئيسة شبكة العمل المناخي، التي تضم أكثر من 1500 مجموعة من منظمات المجتمع المدني. 

وقالت “بالتأكيد نحن مدركون لحقيقة أن شرم الشيخ هي مساحة مغلقة ، خاضعة للسيطرة للغاية ، منسقة للغاية”.

 

* وفاة المحامي فريد الديب دافع عن مبارك وعائلته والجاسوس الاسرائيلي عزام عزام

توفى صباح اليوم الثلاثاء، المحامي الكبير المثير للجدل “فريد الديب”، عن عمر 79 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكان الديب يعاني من مرض سرطان الدم، حيث ظل يعالج منه حتى تدهورت حالته مؤخراً إلى أن توفي صباح اليوم الثلاثاء.

يذكر أن “الديب” كان قاضيا وتم عزله و127 قاضياً وعضواً في النيابة عام 1969 في عهد الرئيس الراحل “جمال عبد الناصر” في الواقعة التي عرفت بمذبحة القضاة، وبدأت رحلته في المحاماة منذ عام 1971.

وولد فريد الديب في حي القلعة بمدينة القاهرة بتاريخ 23 أكتوبر 1943.

ويُعد فريد الديب واحداً من أشهر المحامين المصريين فيما يختص بالقضايا الجنائية، وتولى الدفاع عن الرئيس المخلوع مبارك وعائلته، وكذلك الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.

كما دافع عن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام، و قال الديب إنه ترافع عنه “بناءً على طلب المخلوع حسني مبارك، الذي تدخل شخصياً لإسناد القضية إليه”.

وقبل وفاته، أعلن الديب أنه قَبِل الدفاع عن “محمد عادل” قاتل الطالبة “نيرة أشرف”، التي ذبحها زميلها أمام جامعة المنصورة في يونيو الماضي.

 

* غرق مصر في أول دفعة أمطار يكشف تردي البنية التحتية

فشل متكرر وسنوي لحكومة الانقلاب في التعامل مع الأمطار التي شهدتها محافظات القاهرة والجيزة والدلتا والإسكندرية خلال الساعات الماضية، رغم محدودية الأمطار التي تسقط على مصر التي تعتبر إحدى أفقر أفقر الدول في مستوى المطر.

ووجسد غرق القاهرة والمحافظات وشلل الحركة على المحاور الرئيسية، منظومة الفساد وإهدار المال العام.

وفي فبراير الماضي، زعم السيسي خلال حضوره معرض مصر الدولي للبترول أن أكثر من 400 مليار دولار أُنفقت خلال 7 سنوات للوصول إلى حالة الرضا لدى المواطنين من البنية الأساسية التحتية للدولة. مدعيا إنفاق 400 مليار دولار للوصول إلى “حالة الرضا” لدى المصريين.

وزير مالية الانقلاب محمد معيط أشار لدى دفاعه الأعمى عن السيسي إلى أن إجمالي الناتج المحلي يعادل ٦.٤ ترليون جنيه، وتعادل ٤٠٠ مليار دولار نحو 7 تريليون جنيه وهو أكبر من رقم إجمالي الناتج المحلي بعد ارتفاع سعر الدولار، وهو ما يعني بحسب مراقبين إنفاق جميع موارد مصر على طرق وكباري وعاصمة إدارية والعلمين الجديدة والقطار فائق السرعة المنورويل، على بنية تحتية لم تشفع في قليل أمطار.

السيسي في 13 يناير 2022 قال “إحنا دول مش لاقية تأكل” وفي 14 فبراير 2022، قال إحنا صرفنا 400 مليار دولار علي الشعب.

وقالت شيماء (@shima_zekry): “القاهرة كلها النهاردة غرقت في شبر مية حرفيا وحالة شلل مروري في كل الأماكن حتى المحاور الجديدة اللي المفروض تخف الضغط على الأماكن الزحمة“.

وأضافت صفاء (@safe_kassb)، “حد يقول لأيتام مبارك ، الشوارع غرقت في التجمع الخامس  ومول كايرو فسفيتال السقف بتاعه بيمطر على المواطنين ، إحدى إنجازات البنية التحتية في عهد مبارك”.

وعلقت حنان (@hananmhsr) “ليه في الصومال إحنا الجيزة غرقت وعمالة تبربق ، وكان حد حاطط إيده على زورار نور“.

وكتب سـالـم (@Salem309) “البلد غرقت رغم الإنجازات”. 

عدم تصريف المياه 

صور كارثة عدم تصريف مياه الأمطار والتعامل معها دعا الجميع إلى الاكتفاء بكلمة غرقت، وكأنها موعد ثابت مع الأمطار الكاشفة.
ونتجت خسائر كبيرة في عدة محافظات، ما دعا مواطنين إلى نشر بعض صور الكارثة التي باتت معتادة كما هو اعتياد الصمت حتى يرحل “الجار السو“!

 

* 20 ألف مزرعة دواجن تغلق أبوابها والبقية تأتي بسبب أسعار الأعلاف وفساد العسكر

اضطرت أكثر من  20 ألف مزرعة دواجن إلى إغلاق أبوابها والتوقف عن الإنتاج وتسريح العمال، بسبب الخسائر الكبيرة التي تحملتها نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وعدم توفرها وتجاهل حكومة الانقلاب هذه الأزمة التي تهدد الأمن الغذائي المصري ، بل وإمعانها في هذا التجاهل بإصدار قرارات بمنع دخول الأعلاف المستوردة من الخارج بزعم عدم وجود عملة صعبة وتراجع احتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري .

هذه المأساة جعلت أسعار الدواجن تشهد ارتفاعا بشكل غير مسبوق، بسبب عدم توافر الأعلاف، حيث وصل كيلو الفراخ البيضاء إلى 38 جنيها ، ويحذر المربون من استمرار الارتفاع إذا لم تتخذ دولة العسكر إجراءات جدية وحاسمة للخروج من تلك الأزمة في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج.

بشار إلى أن إنتاج الدواجن في مصر صناعة ضخمة، يعمل بها نحو 3 ملايين عامل، ويتجاوز حجم استثماراتها 100 مليار جنيه سنويا، وتساهم بنحو 75% في توفير البروتين الحيواني، ويصل حجم إنتاج الدواجن سنويا إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج حوالي 14 مليار بيضة سنويا .

ومع استمرار أزمة الأعلاف واصل أصحاب مزارع الدواجن استغاثاتهم لسرعة إنقاذ صناعة الدواجن، وقالوا إن “انهيار الصناعة هو بمثابة إعدام لنا، واعتراف علني بأن أسرنا ستعاني الجوع لعدم وجود مصدر دخل لنا، بعدما أوشكنا على الإفلاس بسبب عدم وجود أعلاف وارتفاع أسعارها بصورة جنونية”.

وأكد أصحاب المزارع الدواجن أنهم يواجهون خسائر كبيرة منذ سنوات، حتى وصل بهم الحال إلى إقدام بعضهم على إعدام الكتاكيت في مشهد يعكس غيابا كاملا لضمائر مسئولي الانقلاب الذين تسببوا في وصول مزارع الدواجن إلى الهاوية.

أزمة الأعلاف

من جانبه طالب محمود قطب، أحد المربين بوضع حد لأزمة الأعلاف والارتفاع المستمر في أسعارها وعدم توافرها بسبب قرار حكومة الانقلاب بوقف استيرادها واحتجاز الشحنات المستوردة في المواني.

وقال «قطب» في تصريحات صحفية  “كان طن فول الصويا بـ 14 ألف جنيه، وطن الذرة الصفراء بـ 7500 جنيه، لكن أصحاب المصانع رفعوا سعر طن الصويا من 14 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه، وكذلك طن الذرة من 7500 جنيه إلى 11000 جنيه، وذلك عقب ساعات قليلة من إعلان رئيس وزراء الانقلاب بالإفراج عن جزء من شحنات الأعلاف الموجودة في المواني المصرية.

وشدد على ضرورة سرعة التصدى لتحالف عصابة العسكر مع بعض أصحاب المصانع المتلاعبين بالأسعار والمستغلين للأزمة في تحقيق مكاسب مالية ضخمة، مشيرا إلى ضرورة تسليط الضوء على سبب الاحتكار ومراقبة الكميات التي يتم الإفراج عنها من المواني لحين وصولها للمصانع وليس لمخازن البعض، وإجبارهم على البيع بسعر عادل للتخلص من السوق السوداء.

الموت أفضل

وقال مروان محمد، أحد أصحاب المزارع الموت أفضل لنا مما نعيشه في تلك الأيام الصعبة، مؤكدا أن أغلب المربين أعلنوا إفلاسهم وتم الحجز على منازلهم ومزارعهم لسداد القروض التي عليهم.

وأضاف محمد في تصريحات صحفية، والدي -رحمه الله- كان من أكبر مربي الدواجن في مصر، وكان يمتلك مصنع أعلاف دواجن منذ تسعينيات القرن الماضي، لكن فجأة حدثت أزمة خانقة في الذرة الصفراء وفي كل أعلاف الدواجن الشهيرة، وأمام هذا الحال لم نجد أمامنا سوى إعدام عنابر كاملة، رومي ودجاج.

وتابع ، إحنا نعيش في حزن كبير لأننا مهددين بالسجن، وأي حد في مكاننا ليس له خيار آخر، بنخسر ملايين، وشقى عمرك بيضيع أمام عينيك ولا أحد يسمعك أو يستجيب لشكواك، فالموت هو الخيار الوحيد للكتاكيت لأنه لا يوجد أمامنا حل آخر .

الجوع

وقال جمال كامل، أحد المربين “أصحاب مزارع الدواجن يعيشون في كارثة كبيرة، والسبب إن طن العلف تجاوز 16 ألف جنيه، والفرخة في خلال دورة التربية الواحدة بتأكل 4 كيلو جرامات من العلف وأصحاب المزارع بتخسر بشكل كبير” .

وأضاف كامل في تصريحات صحفية ، في ظل هذه الأوضاع، يبقى عليه العوض في صناعة الدواجن في مصر ، مؤكدا أن الثروة السمكية في طريقها هي الأخرى للانهيار وليس للمستهلك أي خيار آخر غير الجوع.

وضع كارثي

وقال السيد رضا، أحد المربين “إحنا داخلين على كوارث، الفكرة ليست في إعدام الفراخ والكتاكيت وحسب، هناك مشكلة أكبر وهي عدم وجود أكل لكافة الطيور والحيوانات في مصر فبيموتوا الكتاكيت”.

وأضاف رضا في تصريحات صحفية ، لو استمرت أزمة الأعلاف لفترة أطول، فقد يصل سعر كيلو الدواجن إلى 200 جنيه أسوة بسعر اللحوم الذي سيشهد نفس الوضع الكارثي عن قريب .

خطر كبير 

وحذر محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن من أن صناعة الدواجن باتت في خطر كبير، بسبب نقص الأعلاف وخاماتها في الأسواق في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج عالميا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الشحن ، بالإضافة إلى أزمة نقص الدولار في مصر .

وقال العناني في تصريحات صحفية إن “هذه التطورات تهدد بانهيار صناعة الدواجن، خاصة أن مصر تستورد نحو 70% من الأعلاف والمواد الخام لـ صناعة الدواجن مقابل إنتاج 30% فقط محليا”.

وتوقع تصاعد الأزمة مع حلول موسم الشتاء، وزيادة نفوق أعداد الكتاكيت والدواجن ، مؤكدا أن صناعة الدواجن بمختلف مشتقاتها تواجه أزمة كارثية قد تهدد 20 ألف مزرعة دواجن بالتوقف عن العمل، بسبب قلة العلف ومشتقاته وارتفاع أسعاره.

 

* تعويم كامل أو انهيار غير مسبوق.. هذ ما ينتظر الجنيه المصري في زمن العسكر

أكد استطلاع حديث أن العملة المصرية ستضعف بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، رغم أن التضخم من المرجح أن ينخفض خلال السنوات القليلة المقبلة. 

وتوقع الاستطلاع الذي أجرته وكالة “رويترز” أن ينخفض الجنيه المصري إلى نحو 21.16 بنهاية السنة المالية الحالية، و22.08 بنهاية السنة المالية المقبلة. 

يشار إلى أن الجنيه المصري فقد ما يقرب من ربع قيمته أمام الدولار منذ بداية هذا العام الحالي، وتتماشى هذه التوقعات مع التقديرات التي أعلنتها وكالتا “فيتش” للتصنيف الائتماني و “بلومبيرج” وسط توقعات بأن ينهي الدولار تعاملاته خلال العام الحالي عند مستوى 21 جنيها في السوق المصرية، فيما يتوقع خبراء ومحللون أن ينخفض سعر صرف الجنيه إلى ما بين 22 و24 جنيها مقابل الدولار.

تعويم كامل

من جانبه توقع الخبير الاقتصادي “هاني جنينه” صدور قرار بتعويم كامل للجنيه قريبا، مشيرا إلى أن هناك تحركات لزيادة سعر الفائدة وتحريك أسعار المواد البترولية.

وقال “جنينه” في تصريحات صحفية إن “صندوق النقد الدولي، الذي يقترب من إكمال اتفاق مع نظام السيسي من أجل قرض جديد، لن يتنازل عن مطلب التعويم الكامل للجنيه، مؤكدا أن تعويم الجنيه في 2016، خلال القرض الفائت للصندوق، لم يكن كاملا”.

وأضاف أنه لتجنب الآثار القاسية لتلك الخطوة لابد من التقييد الحاد للسياسة المالية والنقدية، مشددا على ضرورة رفع كبير لسعر الفائدة بالتزامن مع تخفيض سعر الجنيه، بالإضافة إلى خفض الإنفاق الحكومي خاصة الاستثماري في العام المقبل.

وأشار “جنينه” إلى أن حكومة الانقلاب سوف تتخذ قرارات بشأن زيادة سعر الفائدة وصرف الجنيه مقابل الدولار والمواد البترولية قريبا، معتبرا أن تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية تعد محاولة لتقليل الفجوة السعرية بين السوقين الرسمية والموازية.

وأوضح أن هذه القرارات من المنتظر أن يتم الإعلان عنها مع إعلان توقيع قرض صندوق النقد الدولي.

وبشأن تقديرات بعض المؤسسات الدولية بوصول سعر الصرف إلى 24.6 جنيه للدولار، قال ” جنينه” إن “تلك التقديرات متوازنة وتقارب السعر في السوق الموازية خلال هذه الأيام ، مؤكدا أن هذه التقديرات قريبة من السعر العادل للدولار حاليا، ومنطقية مع توازن القوى العادلة بين الجنيه المصري والدولار”.

تخارج المستثمرين

وتوقعت الخبيرة الاقتصادية، عاليا ممدوح، أن يشهد الجنيه المصري مزيدا من الانخفاض في الأيام المقبلة ، موضحة أن الخبراء كانوا يتوقعون أن نشهد مستوى الـ 20 جنيها بنهاية العام، لكن وتيرة الانخفاض العنيفة في الأيام الأخيرة تشير إلى أننا قد نصل إلى هذا المستوى بنهاية الشهر الجاري.

وقالت عاليا ممدوح، في تصريحات صحفية إن “السبب الرئيسي وراء انخفاض سعر صرف الجنيه، هو خروج 20 مليار دولار دفعة واحدة من أدوات الدين الحكومية هذا العام، وسط موجة تخارجات المستثمرين من الأسواق الناشئة بعد رفع الفائدة الأمريكية، وهو الأمر الذي مثّل ضغطا كبيرا على العملة المصرية”. 

وأشارت إلى أن هناك مدفوعات كثيرة سددتها حكومة الانقلاب في النصف الأول من العام الجاري، ساهمت في الضغط على الجنيه، ويبدو حاليا أن حصيلة الدولار في البلاد لا تكفي هذه المدفوعاتز

وأضافت عاليا ممدوح أن الزيادة الكبيرة في أسعار الواردات، خاصة واردات الغذاء والطاقة، وتعتبر مصر مستوردا أساسيا لهما، ساهمت أيضا في الضغوط المفروضة على الجنيه.

وأشارت إلى أن الخبراء كانوا يتوقعون أن تخف هذه الضغوط على أسعار السلع الأولية خلال الشهور المقبلة، لكن يبدو أن التوترات الجيوسياسية لا تزال مستمرة، وهو ما يعني أن أسعار الواردات المصرية ستظل مرتفعة مؤكدة أنه لحين انخفاض سعر البترول عن المستويات الحالية ستظل هناك ضغوطات على أسعار الواردات.

وقالت عاليا ممدوح إن “الانخفاضات الأخيرة في سعر صرف الجنيه، تأتي أيضا في إطار محاولات حكومة الانقلاب للتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي، الذي يحث الدول دائما على اتباع سياسة سعر صرف مرنة”.

واستبعدت أن تحصل حكومة الانقلاب على قرض كبير من الصندوق هذه المرة، في ظل استهلاكها لجزء كبير من حصتها.  

سعر الصرف

وقالت إسراء أحمد محللة اقتصادية في “الأهلي فاروس” إن “انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار جاء نتيجة ضغوط كبيرة ومتراكمة تعاني منها حاليا الأسواق الناشئة، ومصر ليست استثناء”.

وأضافت إسراء أحمد في  تصريحات صحفية، إذا تحدثنا عن مصر على وجه التحديد نرى أن الأزمة الحالية والتي فجرتها الحرب الروسية في أوكرانيا جاءت مباشرة بعد سنتين أنهك فيهما وباء كورونا ميزان المدفوعات المصري، معرضا مصادر العملة الصعبة وأهمها السياحة لانخفاض شديد، كما أدى تخارج استثمارات الأموال الساخنة لمزيد من الضغط، خاصة أن تلك الأموال على عدم استدامتها إلا أنها كانت تساعد في سد فجوات مؤقتة للعملة الصعبة في الأجل القصير.

وكشفت أنه بالإضافة إلى ذلك فإن بعض الاختلالات الهيكلية مثل كثافة المدخلات المستوردة في الصناعة المصرية واحتياج الصادرات بالأصل لمدخلات مستوردة مع ثبات سعر الصرف خلال العامين السابقين للحرب أدت إلى عودة التساؤلات حول سعر الصرف مجددا، بالذات مع الالتزامات الخارجية الكبيرة وتزايد حجم الاقتراض الخارجي بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت إسراء أحمد، إنه في ظل الضغوط الحالية على العملة المصرية، فإنها تتوقع أن تواصل الهبوط إلى حوالي.21 جنيها للدولار، بنهاية العام المالي الجاري، وحوالي 22 بنهاية العام المالي القادم.

وأشارت إلى أنه رغم هذه الضغوط على العملة المحلية، فإن المشهد قد يتغير مع أي تحول في المجريات العالمية بما يحد من الضغط على الأسواق الناشئة كانخفاض في أسعار السلع على سبيل المثال مع تبدد المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الصيني أوانتهاء الحرب في أوكرانيا أو الوصول لحلول تحد من التوتر العالمي.

ولفتت إسراء أحمد إلى أن تسارع وتيرة انخفاض الجنيه خلال الفترة الأخيرة قد يعود إلى بعض الإشارات المتكررة من مؤسسات التمويل الدولية خاصة صندوق النقد الدولي لاحتياج سياسات التسعير في مصر لمزيد من المرونة وبالذات تلك المتعلقة بسعر الصرف.

وأضافت أن صندوق النقد أشار بشكل واضح لاحتياج سعر الصرف لمزيد من المرونة وذلك في تقييمه لآثار برنامج القرض الذي حصل عليه السيسي إبان وباء كورونا في منتصف 2020 وهو ما يرجح أن تسارع انخفاض الجنيه خلال الفترة الأخيرة قد يكون محاولة للالتزام بشكل أكبر بمعايير المرونة المطلوبة تحت مظلة الاتفاق مع الصندوق في وقت تحتاج فيه مصر لضخ السيولة الأجنبية خلال الأزمة الحالية، كما تحتاج لشهادة ثقة من الصندوق في وقت تتراجع فيه الثقة عالميا في الأسواق الناشئة عموما.

 

* الانقلاب يستهدف تثبيت الدولار ومؤشر جديد للعملة

قالت وكالة بلومبرج إن “سلطات الانقلاب تخطط لتطوير مؤشر جديد لعملتها وإضافة أدوات للتحوط ضد المخاطر، وطي صفحة سنوات من الحفاظ على استقرار قيمة الجنيه حول الدولار”.

وقال حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، يوم الأحد في مؤتمر السيسي الاقتصادي “سنصنع مؤشرا للجنيه المصري من خلال مجموعة من العملات الأخرى ، بالإضافة إلى الذهب من أجل تغيير الثقافة التي نرتبط بها بالدولار” ولم يقدم تفاصيل إضافية.

وتعكس هذه التعليقات، التي جاءت في حدث كان فيه المسؤولون صريحين بشأن تسليط الضوء على أوجه القصور السابقة في السياسات، تركيزا على تجديد نظام صرف العملات في البلاد. لسنوات، ظل الجنيه مستقرا إلى حد كبير مقابل الدولار الأمريكي، وهو جهد مكلف تطلب أيضا بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

وأصبح عبد الله محافظا بالوكالة للبنك المركزي في أغسطس بعد الاستقالة المفاجئة لسلفه الذي ينظر إليه منذ فترة طويلة على أنه مؤيد لاستقرار العملة.

وأضاف التقرير أن “التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا ونزوح المستثمرين الأجانب في ديونها المحلية دفعت إلى خفض قيمة العملة في مارس وأبقت الجنيه تحت الضغط منذ ذلك الحين، ويستعد المستثمرون أيضا لموجة ثانية من خفض قيمة العملة، مع بقاء حكومة السيسي على بعد أيام من الموافقة على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، الذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة.

ونقل عن مسؤولين بالفعل أنهم يفضلون الآن عملة أكثر مرونة لدعم اقتصاد أكبر شركائه التجاريين هم الصين والمملكة العربية السعودية، لكن التحدي يكمن في كيفية كسر العقلية التي لا تزال تركز على قيمة الجنيه مقابل الدولار وترى سعر الصرف كمقياس لصحة الاقتصاد الأوسع.

وفي حديثه في وقت سابق من نفس المؤتمر، انتقد رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي هذا التصور، قائلا “لدينا انطباع، كمصريين، بأن سعر العملة مرتبط بقوة الاقتصاد”.

وبدلا من ذلك، اقترح أن العملة الأضعف يمكن أن تكون في بعض الأحيان أكثر فائدة، وقال مدبولي “في بعض الأحيان تخطط الدول لمثل هذه الخطوة لتعزيز الاقتصاد والصادرات وكذلك جذب الاستثمارات”.

وقالت بعض أكبر البنوك في العالم إن “الجنيه المصري لا يزال باهظ الثمن وسط ارتفاع الدولار الأمريكي”.

في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ، يشير عقد شهر واحد إلى انخفاض بنحو 8٪ في العملة ، والتي كانت عند حوالي 19.6785 لكل دولار في التعاملات الخارجية يوم الإثنين ، بالقرب من مستوى قياسي منخفض تم الوصول إليه الأسبوع الماضي.

ومن شأن تراجع الجنيه أن يشكل تهديدا للتضخم، الذي تسارع بالفعل إلى أسرع وتيرة في ما يقرب من أربع سنوات.

وأصبح نمو الأسعار الآن مجالا للتركيز الحاسم بالنسبة لنظام السيسي ، وفقا للمسؤولين في هذا الحدث، ويخلق ارتفاع التضخم عبئا إضافيا في دولة يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة، ويعتمد معظمهم على نوع من دعم الدولة لتغطية الاحتياجات الأساسية.

 

*تقنين “السناتر”.. حكومة الانقلاب تسعى للاستيلاء على 136 مليار جنيه

أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، رضا حجازي، أن الوزارة ستعمل على تقنين مجموعات التقوية والدروس الخصوصية بشكل مختلف، بحجة أنها تستنزف ما يقرب من 47 مليار جنيه من جيوب المصريين سنويًا.

وكتب حجازي، عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، قائلاً: “المدرسة هي المكان الرسمي للتعليم والتعلم، والدروس الخصوصية نظام مواز غير خاضع للرقابة والمعايير التربوية السليمة”، مضيفاً “الدروس الخصوصية تستنزف المليارات من جيوب المصريين بحثاً عن مستقبل أفضل لأبنائهم، وتظاهرنا بأن المشكلة غير موجودة دفناً لرؤوسنا في الرمال على مدار السنين”.

وتابع حجازي: “أولى خطوات حل المشكلة هي الاعتراف بوجودها، وحان الوقت للاعتراف بوجود مشكلة الدروس الخصوصية، وطرح الأمر للحوار المجتمعي لسماع الاقتراحات المختلفة من جميع الأطراف المعنية من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب”.

وزاد بقوله: “الفكرة التي نعمل عليها حالياً هي تقنين الدروس الخصوصية، لضمان بيئة تعليمية تربوية آمنة خاضعة لرقابة حكومية، واستخدام أي موارد مكتسبة للوزارة من هذا الدور (قوننة الدروس) في دعم المدارس الحكومية، ورفع رواتب المعلمين”، خاتماً: “أدعوكم جميعاً للنقاش البناء بخصوص هذا الشأن”.

لم يكن حديث الوزير الدكتور رضا حجازي عن مجموعات الدعم فقط، إذ شمل حديثه عن المراكز التعليمية إذ قال: «فيما يخص سناتر الدروس الخصوصية، ستقوم الحكومة بترخيصها وإعطاء المعلم الذي يقوم بإعطاء الدروس بها رخصة، وذلك حتى نطمئن على أن أبناءنا التلاميذ في بيئة آمنة، نعم سنرخص مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) حتى نضمن سلامة البيئة التي يدرس فيها الطلاب من جهة، وتأخذ الدولة حقها من جهة أخرى».

تحول مفاجئ في موقف الوزارة

ما أعلنه حجازي، يعتبر تحولاً كبيرًا في موقف الوزارة، بل في موقف حكومة الانقلاب من محاربة الدروس الخصوصية وهو ما أثار الدهشة والانتقادات، لا سيما أن موقف وزارة التعليم كان على النقيض تماما قبل أيام من تصريحات حجازي، حتى إن الوزارة أعلنت مطلع أكتوبر الجاري عن خطة لمكافحة الدروس الخصوصية في المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستهل حجازي العام الدراسي الجديد 2022/2023 في سبتمبر الماضي بإصدار كتاب دوري يشدد على التصدي بحزم لظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود لمحاربتها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين!

إهدار هيبة المعلم

قال محمد جابر قاسم، أستاذ المناهج وطرق التدريس ووكيل كلية التربية بجامعة أسيوط، إن الدروس الخصوصية التي يطلق عليها “التعليم في السوق السوداء” أو “التعليم في الظل” هي نظام خفي متسلق يزدهر في ظل تراجع حجم ومستوى أداء الخدمة التعليمية، والعكس صحيح حيث يتراجع إذا تحسنت هذه الظروف.

وأشار قاسم إلى أن استمرار الدروس الخصوصية يضع عبئا إضافيا على كل أطراف العملية التعليمية، بداية من الطالب الذي يفقد القدرة على التعلم الذاتي ويصبح اعتماده على التلقين بدلا من الفهم، وأسرته التي تتحمل أعباء مادية إضافية، فضلا عن إهدار مبدأ مجانية التعليم والمساواة وتكافؤ الفرص التعليمية، وفقًا لـ”الجزيرة”.

كما يتعرض المعلم للإرهاق نتيجة التنقل بين الدروس، وقد يؤدي الصراع بين بعض المدرسين على إعطاء الدروس الخصوصية للطلبة إلى إهدار هيبة المعلم، كما تفقد المدارس الانضباط. ودعا قاسم إلى انتهاج أسلوب علمي للقضاء على هذه الظاهرة بدلا من تقنينها.

التعليم أصبح سلعة تجارية

وصرح عضو مجلس نواب الانقلاب عن “الحزب المصري الديمقراطي”، فريدي البياضي، بأن “هذه الخطة أظهرت أن الوزير يتعامل مع التعليم كسلعة تجارية، بما يتعارض مع المادة 19 من الدستور المصري، والتي تقضي بأن التعليم حق لكل مواطن. وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية”.

وأضاف: “كما نص القانون على أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة”، مستطرداً: “خطة الوزير في إصلاح المنظومة التعليمية مصيرها الفشل قبل بدايتها، لأنها لم تتطرق إلى أزمة تعيين المعلمين، وسد العجز في أعدادهم”، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

وتابع البياضي: “لدينا آلاف من المعلمين الذي خاضوا مسابقات الوزارة، ولا يزالون في انتظار عودتهم إلى التدريس. وبدلاً من رفع رواتب المعلمين، ومستواهم التدريبي، حتى لا يلجأ الطلاب إلى مراكز الدروس الخاصة؛ نجد الوزير يطرح الحلول السهلة ممثلة في جباية الرسوم والضرائب من هذه المراكز بعد تقنينها”.

الوزير ذهب بالمدرسة في طريق اللاعودة

ويقول أستاذ العلوم والتربية جامعة عين شمس، الدكتور محمد عبدالعزيز، إن «تحويل مجموعات التقوية المدرسية إلى مجموعات دعم تتولى مسئوليتها شركات خاصة يمثل اعتراف رسمي بأن الوزارة فشلت في حل مشكلات التعليم، واقعيا لو نجحت المدرسة في تحقيق أهدافها من جودة التعليم لن يكون هناك حاجة إلى مجموعات دعم أو تقوية».

وتابع: «كان يجب على الوزير في المقام الأول أن يضع أمامنا التحديات الحقيقية التي تواجه منظومة التعليم من خلال قاعدة البيانات التي تمتلكها الوزارة، نسبة الطلاب وعدد الفصول والكثافة في الفصول والأبنية التعليمية، كان يجب وضع تلك الأزمات أمامنا في هيئة أرقام ومن ثم العمل على البحث عن حلول قاطعة لها»، وفقًا لـ”المصري اليوم”.

ويضيف الخبير التربوي، محمد عبدالعزيز أن “وزير التعليم أضاع المدرسة وفتح المجال للدروس الخصوصية، وبدلاً من أن يعيد المدرسة لدورها الحقيقي ذهب بها في طريق اللاعودة».

وتساءل الخبير التربوي: «هل حولنا التعليم المجاني لبيزنس؟ في حال تم تنفيذ ما جاء في حديث الوزير فأنت نقلت المحتوى التعليمي كله من قلب المدرسة إلى المراكز الخاصة والتي معظم من يعمل بها غير مؤهل لتقديم مادة علمية للطلاب، ولماذا يحرص أولياء الأمور على أن يذهب أبناؤهم إلى المدارس إن لم تكن بها فرصة للتعلم». 

السوق السوداء للتعليم

تشير الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (2019-2020) أن إجمالي إنفاق المصريين على التعليم بنحو ​482.2 مليار جنيه بينها أكثر من 136.4 مليار جنيه تنفق على الدروس الخصوصية سنويًا، رغم المحاولات التي تعلن عنها السلطات لتحجيم هذه الظاهرة.

في هذا السياق، يرى الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق في كتابه “اقتصاديات الفساد في مصر” أن ظاهرة الدروس الخصوصية تمثـل أحد جوانب فساد النظام الاجتماعي والتعليمي المصري التي استفحلت منـذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وفقًا لـ”الجزيرة”.

وأوضح فاروق أن انفجار معدلات التضخم وارتفاع الأسعار أجبر آلاف المعلمين على وسيلتين لتعويض التدهور السريع والخطير في مستويات معيشتهم: الأولى الهجرة إلى الدول العربية للعمل هناك، والثانية “تعاطي داء الدروس الخصوصية”.

وأضاف أن النظام التعليمي المصري كله أصبح رهينة لتلك الحالة، وأصبح تدهور الأداء التعليمي في المدارس الحكومية والخاصة أحد أهم أهداف “تجار التعليم”.

 

 

مؤتمر المناخ في “جمهورية الخوف” لن يسفر عن أي نتائج ذات مغزى.. الاثنين 24 أكتوبر 2022.. القطاع الخاص على طريق الانهيار بسبب حجز مستلزمات الإنتاج في الموانئ

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال وتدوير 7 من الشرقية تعسفيا ومطالبات بالحرية للأطفال والسيدات

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان اقتحام قوات أمن الانقلاب بالشرقية فجر السبت الماضي منزل المواطن عبدالسلام عبدالعال عبدالحميد 48 عاما ويعمل بالزراعة ومقيم بمنشأ عبدون مركز فاقوس بمحافظة الشرقية ، حيث تم ترويع أسرته وبعثرة محتويات المنزل واقتياده معهم دون  معرفة الأسباب.

وأشارت إلى خوف أسرته وقلقهم الشديد على حياته ، وطالبت النائب العام والجهات المعنية بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة إخلاء سبيله ، مؤكدة أن الضحية ليس له أي نشاط سياسي فهو يعمل بالأعمال الحرة والزراعة ويعول أسرته.

ودانت الشبكة المصرية كافة الاعتقالات التعسفية المخالفة لمواد الدستور والقانون وطالبت النائب العام بالعمل على مهام وظيفته و على تقديم المتورطين في تلك الاعتقالات إلى جهات التحقيق والمحاكمة .

أيضا كشف أحد اعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن اعتقال الدكتور أحمد العقيلي من مركز فاقوس دون سند من القانون.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت مؤخرا 5 مواطنين دون سند من القانون من عدة مراكز بينهم ” عمرو إبراهيم اليماني ” من داخل مسكنه بمدينة العاشر من رمضان و ” سامي عيسى  ” من منطقة الحناوي بالزقازيق ، حيث تم عرضه  بنيابة الزقازيق الكلية والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات ، وتم إيداعه قسم أول الزقازيق  ، إضافة ل3 من مركز كفر صقر وهم ”  أحمد دومة ، أحمد الشريف ، محمد متولي”.

كما كشف عن تدوير اعتقال 5 معتقلين على محضر جديد بمركز شرطة ههيا استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم احترام حقوق الإنسان وتكبيل الحريات .

وأضاف أن الضحايا بينهم من مركز ههيا ” خالد الطاهر محمد شنب ، أحمد محمد عبدالحميد يوسف الغرباوي ” ومن أبو كبير  ” فداء أحمد محمد العباسي  ، عبدالله أحمد محمد الخضري ، أحمد محمد إبراهيم عبدالعزيز ” وقررت نيابة ههيا حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة كفر صقر .

كانت  “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”  قد رصدت تدوير اعتقال ” 852 ” مواطنا بمحافظة الشرقية على مدار عام من خلال ما عُرف بالمحاضر المجمعة ، والتي بلغ عددها منذ سبتمبر 2021 وحتى مطلع أكتوبر الجاري 67 محضرا ، وهو  أحد وسائل الأمن الوطني لضمان استمرار حبس مئات المعتقلين الحاصلين على قرارات أو أحكام بإخلاء سبيلهم.

وأوضحت في تقرير صادر عنها بعنوان “النفق المظلم” أن الأمن الوطني يصطنع محضر تحريات لمجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات  بإخلاء سبيلهم  بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية ، باتهامات محددة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، ويتم عرضهم على النيابة بعد أن يتم إخفاؤهم قسريا لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.

الحرية لـ27 سيدة و7 أطفال

وجددت مؤسسة “بلادي جزيرة الإنسانية” مطلبها برفع الظلم الواقع على سيدات وبنات مصر وأطفالها والإفراج عن معتقلات الرأي القابعات في سجون السيسي على خلفية اتهامات ومزاعم مسيسة .

جاء ذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة، بدائرتها المنعقدة في مجمع إصلاح وتأهيل بدر خلال أيام الأسبوع الجاري  تجديد حبس عدد من الأبرياء منهم:

أولا: اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022

أ- القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

1- إلهام محمد عبد العظيم علي

2- حسيبة محسوب عبد المجيد

3- دينا عبد الرحمن محمد السيد

4- جميلة حسن حسانين عيسى

5- إيمان محمد عبد الرحمن

6- حنان خلف حجازي محمد

7- إسراء محمد أحمد نصر الدين

ب- القضية رقم 65 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

1- نرمين حسين فتحي عبد العزيز

2- دعاء زين العابدين علي خليفة

جـ- القضية رقم 2581 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- الطفل/ أحمد محمد رمضان محمد

2- الطفل/ محمد حسين محمد عبد الحليم

3- الطفل/ أحمد عطا ثابت

4- الطفل/ معتز مرعي عبد العظيم

5- الطفل/ طه عمار خلف

د- القضية رقم 330 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا

1- أماني محمد كمال 

ثانيا: غدا الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

أ- القضية رقم 750 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا

1- مي محمد مصطفى إبراهيم

2- إيمان سالم مختار عبد الرحمن

3- رحمة عصام سعيد سيد

4- هند مصلح نصير سلمي

ب- القضية رقم 585 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

1- أمل حسن أحمد

 

* السيسي يصدر قرار بالإفراج عن الناشط زياد العليمي

أصدر عبد الفتاح السيسي، الذي يعاني أزمات داخلية، قرارا بالعفو عن الناشط السياسي زياد العليمي وذلك بزعم الاستجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.

الإفراج عن الناشط زياد العليمي

ويأتي ذلك القرار استكمالا لدعوة السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.  بزعم المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي.

وبخلاف الإفراج عن زياد العليمي، لم يفرج السيسي إلا عن 13 معتقلاً فقط منذ إعادة تفعيل لجنة العفو السياسي فى 26 إبريل 2022، كما أفرج عن 800 شخص بقرارات من النيابات والمحاكم، واعتقل أكثر من 1000 شخص جديد طوال تلك المدة، كما جرى تدوير المئات من المفرج عنهم.

وأضاف طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : تؤكد لجنة العفو الرئاسي أنه يجري التنسيق لخروج دفعة جديدةً من المحبوسين غدًا بإذن الله، خالص التهاني للمحبوسين وأسرهم، وكل الشكر لكل مؤسسات وأجهزة الدولة التي قدمت كل التسهيلات !!

ويعتقل نظام السيسي 60 ألف شخص بتهم سياسية وفى قضايا رأي، بعضهم منذ 10 سنوات، فى حالة قمع إجرامية تتجاوز فظائع الخمسينات والستينات

وصّدق رئيس مجلس الوزراء، كمفوض من رئيس الجمهورية بمهام الحاكم العسكري، فى ديسمبر 2021 على حكم محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ بحبس المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي خمس سنوات مع الشغل، والصحفيين: هشام فؤاد وحسام مؤنس أربع سنوات مع الشغل، والحبس ثلاث سنوات مع الشغل لكل من حسام ناصر ومحمد بهنسي، وغيابيًا للنقابية فاطمة رمضان، بتهمة «نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج

خلية الأمل

وتم إلقاء القبض على أعضاء “تحالف الأمل” في 25 يونيو 2019، وشملت قائمة المعتقلين الداعية خالد أبو شادي، والناشط الحقوقي رامي نبيل شعث، ابن وزير خارجية السلطة الفلسطينية السابق نبيل شعث، والقيادي في حزب الاستقلال أسامة العقباوي، ورجل الأعمال عمر الشنيطي، والمحامي زياد العليمي ، والمحامي قاسم عبد الكافي، والناشط العمالي حسن البربري، ورجل الأعمال مصطفى عبد المعز، وأحمد عبد الجليل، مدير مكتب النائب البرلماني أحمد طنطاوي.

وتم تحويل المتهمين لمحكمة جنح الطوارئ، بتهم جديدة، قبل أيام من إلغاء قانون الطوارئ، لتصبح الأحكام باتة، وليبدأ حبسهم من لحظة صدور الحكم، وليس من لحظة القبض عليهم فى يونيو 2019.

 

* ظهور مدرس تعرض للإخفاء القسري بنيابة العاشر

ظهر المعتقل سعد محمد عبد العظيم بنيابة العاشر من رمضان والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت قوات الأمن اعتقلته منذ أسبوع من الإدارة التعليمية بالعاشر من رمضان واقتادته لجهة غير معلومة حتى ظهر بالنيابة.

 

* تجديد حبس 23 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 23 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

حسان عبد الهادي “العاشر”

رضا اليماني “العاشر”

جمال عبد الله “بلبيس”

حسن عبد المنعم جبارة “القرين”

محمد منصور حسن “أبوحماد”

محمد عبد السلام سلمي “أبوحماد”

فكري محمد علي البيلي “أبوحماد”

حمدي شوقي أبو وردة “أبوحماد”

سيد عبد العظيم منصور “العاشر”

حسن محمد غريب “العاشر”

سامي الصوفاني “العاشر”

أحمد عبد الجليل “العاشر”

قدري سعيد زهران “بلبيس”

محمد صلاح “الزقازيق”

محمد محمد علي حسن النقرز “أبوكبير”

محمد فايز “أبوكبير”

بشير عبد الحليم محمود الكاشف “منيا القمح”

محمد الباز حجازي “الحسينية”

صلاح الدين عبد الفتاح فنيشة “أبوكبير”

مصطفى منصور “أبوحماد”

عصام صلاح غريب “أبوحماد”

عادل جلال “الحسينية”

منصور أحمد السعيد “ديرب نجم”

 

* عفو رئاسي وترقية ضباط أدينوا في 5 قضايا قتل وتعذيب (أحدهم ملحق بسفارة أبو ظبي وآخرين في مؤسسة الرئاسة)

كشف مصدر أمني بارز، عن عودة 17 ضابط كان محكوما عليهم بالسجن؛ إثر إدانتهم في 5 قضايا تعذيب مواطنين حتى الموت داخل أقسام الشرطة.

وأوضحت وثائق مسربة، أن الضباط أن الدولة عادوا إلى أعمالهم في أقسام الشرطة ووزارة الداخلية وجهات سيادية، في مقدمتها مؤسسة الرئاسة، وذلك عقب صدور عفو رئاسي عن بعضهم.

قتل المحامي كريم حمدي

وتخص القضية الأولى تعذيب المحامي كريم حمدي، وتعمّد قتله داخل قسم شرطة المطرية في أثناء احتجازه، على خلفية اتهامه بـ”الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والتحريض على العنف، والتعدي على قوات الأمن في المسيرات باستخدام أسلحة نارية”.

القضية كان متهم فيها ضابطان بجهاز أمن الدولة -الأمن الوطني حاليا- وهما “محمد الأنور محمدين (رائد شرطة بجهاز أمن الدولة وقت الواقعة)، وعمر محمود عمر حماد (مقدم شرطة بجهاز أمن الدولة وقت الواقعة).

وحدثت الجريمة في 24 فبراير 2015، وحملت القضية رقم 3763 لسنه 2015 جنايات المطرية، وقد أخلي سبيل الضابطين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة القضية منذ ذلك التاريخ.

وفي 13 ديسمبر 2015، وعقب مرور نحو 10 أشهر على الواقعة، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بمعاقبة الضابطين بالسجن المشدد 5 سنوات، مع عزلهما من عملها؛ إثر إدانتهما بواقعة التعذيب حتى القتل.

وذلك بعد أن أثبت تقرير الطب الشرعي تعرض المجني عليه للتعذيب، وإصابات في الجناح الأيمن للعظم الأمامي للرقبة، وكسر في الضلوع من الثاني للثامن، أحدثت تهتكا في الرئة وكدمة في القلب أدت إلى نزيف داخلي، وإصابته أيضا بنزيف وتورم في الخصيتين أدى إلى صدمة عصبية نتج عنها وفاة الضحية.

وفي 1 أكتوبر 2016، قضت محكمة النقض بقبول طعن الضابطين على الحكم، وإعادة محاكمتهما، حتى صدر حكم بتبرئتهما، وقد أقام ذوو الضحية دعاوى قضائية لإثبات حدوث تلاعب في أوراق القضية وأقوال الشهود في حكم ثان، درجة القاضي بالبراءة، وهي منظورة أمام القضاء حتى الآن.

والضابطان رغم صدور حكم أول درجة بسجنهما، إلا أنهما ظلا يتمتعان بالحرية، ولم يحبسا على ذمة القضية، وطعنا على الحكم، وأعيدت محاكمتهما وهما مخلا سبيل.

بالإضافة إلى أن ترقيتهما في العمل استمرت، إلى جانب تقلدهما مناصب حساسة هامة، فالأول “محمد الأنور محمدين” كان رائدا وقت الواقعة، بحسب سجل المحاكمة، ثم تم ترقيته إلى رتبة مقدم ثم عقيد ثم عميد، وهو حاليا الملحق الشرطي المصري بسفارة مصر في أبو ظبي.

والثاني “عمر محمود عمر حماد”، كان مقدما وقت الواقعة، بحسب تفاصيل القضية التي أدين فيها، وتمت ترقيته إلى رتبة عقيد ثم عميد، وهو حاليا “عميد” شرطة في مؤسسة رئاسة الجمهورية، وتحديدا في ديوان عام مؤسسة الرئاسة.

قتل المواطن وليد محمد عبدالعظيم

والقضية الثانية تخص جريمة قتل المواطن “وليد محمد عبدالعظيم” داخل قسم شرطة حلوان على يد رئيس مباحث القسم المقدم “هاني أبو علم” والشرطي بالقسم “هاني هيكل”، وذلك بتعذيبه بالضرب المفضي إلى الموت، واستعمال القسوة المتعمدة، بحسب القضية التي أدينا بها.

الجريمة حدثت يوم 25 يونيو 2019، ورغم ذلك استمر الضابط الجاني في عمله بشكل طبيعي بعد إخلاء سبيله على ذمة القضية، التي اتهم فيها بتوقيف المجني عليه الذي يعمل “سائقا بهيئة النقل العام”، للتحري عنه، واقتياده لقسم شرطة حلوان، وتقييده “خلفي”، والاعتداء عليه بالضرب والركل والتعذيب، حتى أصيب بأزمة قلبية وتوفي.

بل وتم تصعيد الضابط المتهم وترقيته لرئيس مباحث الزاوية الحمراء في 1 أغسطس 2019، وذلك في حركة التنقلات والترقيات الأولى، رغم مرور أكثر من شهر على ارتكاب الجريمة.

ثم تم ترقيته في حركة التنقلات الثانية، ليصبح رئيس مباحث الأحداث في 18  نوفمبر 2019، ليمارس عمله وترقياته بشكل طبيعي، ويصبح برتبة “عقيد شرطة”.

ويستمر في ممارسة عمله، حتى صدر حكم بإدانته بالسجن لمدة 7سنوات، وذلك في القضية التي حملت الرقم 17641 لسنة 2019، وهو الحكم الصادر في 9 يونيو 2022.

وقد أوضح عضو بلجنة العفو الرئاسية أن الضابط المذكور جاء اسمه في كشوف العفو الرئاسية الصادرة في آخر شهر سبتمبر 2022.

قتل المواطن مجدي مكين

القضية الثالثة، تم الكشف على صور ووثائق تفيد بعودة الجناة لعملهم الشرطي في وزارة الداخلية، هي جريمة قتل المواطن “مجدي مكين” تعذيبا داخل قسم شرطة الأميرية، والتي حملت الرقم 4733 لسنة 2019 جنايات الأميرية.

المتهمون العائدون إلى عملهم صدر لهم قرار عفو رئاسي بعد إدانتهم، وهم: “سامح السيد جابر قاسم، وياسر حسن محمود الحسانين، وسعد رواش أبو العزم خليل، ومحمد أحمد حسن علي، وأيمن محمد محروس الديب”.

وجميعهم “أمناء شرطة” كانوا يعملون في قسم شرطة الأميرية وقت ارتكابها جريمة تعذيب الضحية حتى الموت.

حيث تم توزيع أمناء الشرطة المدانين والصادر بحقهم قرار بالعفو على أقسام شرطة مغايرة لقسم الشرطة الذي شهد واقعة القتل والتعذيب، فقد تم توزيع 4 أمناء شرطة على قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وهم: “سامح السيد جابر قاسم، وياسر حسن محمود الحسانين، وسعد رواش أبو العزم خليل، وأيمن محمد محروس الديب”، وقد حصلنا على صور لهم في أثناء احتفالهم أمام قسم الشرطة بعد تسلمهم العمل.

بينما تم توزيع أمين الشرطة الخامس على قسم شرطة “المناخ” ببورسعيد، وهو “محمد أحمد حسن علي”، وقد حصلنا على وثيقة صادرة من قسم الشرطة تفيد بأنه يتواجد بين قوة القسم.

وقد تم ذلك رغم صدور حكم بثبوت إدانة المتهمين في القضية وسجنهم 3 سنوات عن 3 اتهامات، وهي: “ضرْب أفضى إلى موت المواطن مجدي مكين داخل قسم شرطة الأميرية، وإحداث الإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي للضحية، والتي أكدت عمليات التعذيب، وتزوير محررات رسمية ومحضر الواقعة، والإضرار العمدي بجهة عملهم (وزارة الداخلية)”.

حيث جاء تقرير مصلحة الطب الشرعي ليؤكد تعرُّضه للتعذيب البشع، وأن سبب الوفاة ضرْبه، والوقوف على ظهره وتعذيبه، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنها حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته، وتساند ذلك مع أقوال زملاء “مجدي مكين” في التحقيقات، الذين كانوا معه في الحجز، إلا أنه صدر قرار عفو رئاسي عن المتهمين أعقبه عودتهم إلى العمل الشرطي.

قتل المواطن أحمد السيد محمد عجمي

القضية الرابعة هي جريمة قتل المواطن “أحمد السيد محمد عجمي”، تعذيبا داخل قسم شرطة حدائق القبة، بعد إلقاء القبض عليه دون إذن من النيابة، ودون تقييد اسمه في دفاتر القسم، وتعذيبه لحمله على الاعتراف بارتكاب جريمة سرقة، ما أدى إلى وفاته.

القضية حملت رقم 8414 لسنة 2018 جنايات حدائق القبة، وصدر فيها قرار عفو رئاسي عن المتهمين في القضية، رغم ثبوت إدانتهم وإصدار أحكام ضدهم.

وقد تم توزيع المتهمين عقب العفو الرئاسي عنهم على مديرية أمن القاهرة، ليعودوا لعملهم من جديد.

وقد ضمت أسماء العائدين إلى عملهم بمديرية أمن القاهرة كلا من: “تامر صابر فراج رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ومحمد جمعة الحارس (أمين شرطة)، وأسامة شوقي عبدالناصر (أمين شرطة)، وثابت محمد طلبة (عريف شرطة)، ومحمد عبدالحليم عبدالقادر (أمين شرطة)”.

وقعت الجريمة يومي 21 و22  يونيو 2018، بأن قام المتهمون بتعذيب الضحية في القسم، بعد أن ألقوا القبض عليه دون إذن من النيابة، ودون تقييد اسمه في دفاتر القسم، لحمله على الاعتراف بارتكاب جريمة سرقة، ما أدى إلى وفاته.

وذلك بأن طرحوه أرضا، وشدوا وثاق يديه خلف جسده، وانهالوا عليه ركلا بالأقدام وضربا بالعصا وصعقا بالكهرباء في مواضع مختلفة من جسده، قاصدين إجباره وحمله على الاعتراف بارتكاب واقعة الجنحة سالفة البيان، والإرشاد عن المسروقات، وتسببوا له بإصابات أودت بحياته.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 8 سنوات على “تامر صابر فراج رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة”، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات على كل من: “محمد جمعة الحارس (أمين شرطة)، وأسامة شوقي عبدالناصر (أمين شرطة)، وثابت محمد طلبة (عريف شرطة)، ومحمد عبدالحليم عبدالقادر (أمين شرطة)”، بعد ثبوت إدانتهم، إلا أنه صدر قرار عفو رئاسي عنهم عقب عودتهم للعمل.

قتل المواطن محمد صالح أحمد

القضية الخامسة تخص جريمة قتل المواطن “محمد صالح أحمد” تعذيبا؛ لإجباره على الاعتراف بجريمة قتل لم يرتكبها، وهي القضية الصادر فيها قرار بالعفو الرئاسي عن 3 ضباط شرطة، أحدهم نجل عقيد شرطة سابق وعضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطني المنحل، ليتم عودتهم للعمل بعد العفو الرئاسي وترقيتهم إلى رتب عسكرية أعلى.

وضمت قائمة الضباط العائدين للعمل بعد قرار العفو كلا من: “المزمل نافع أحمد رائد شرطة ورئيس مباحث مركز طهطا وقت الواقعة، وعمر أحمد سعد أبو عقرب نقيب شرطة ومعاون مباحث المركز وقت الواقعة، وعمر خطاب شحات عقيد شرطة ورئيس فرع بحث شمال سوهاج وقت الواقعة”.

بل وتمت ترقيتهم عقب العفو عنهم، حيث تم ترقية “المزمل نافع أحمد” رائد شرطة ورئيس مباحث مركز طهطا وقت الواقعة، ليصبح برتبة “مقدم”، ويتولى رئيس مباحث شرطة دار السلام في سوهاج.

كما تمت ترقية “عمر أحمد سعد أبو عقرب” نقيب شرطة ومعاون مباحث المركز وقت الواقعة، إلى رتبة “رائد” بمديرية أمن سوهاج، وهو نجل “أحمد سعد أبو عقرب” عقيد شرطة سابق وعضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطني المنحل.

وتم ترقية “عمر خطاب شحات” عقيد شرطة ورئيس فرع بحث شمال سوهاج وقت الواقعة إلى رتبة “عميد” بمديرية أمن سوهاج.

القضية حملت الرقم 2725 لسنة 2016 جنايات مركز طهطا بمحافظة سوهاج، وحدثت الجريمة في شهر  يوليو 2016 وصدر فيها حكم بإدانة 3 ضباط بالسجن المشدد 3 سنوات، وهو الحكم الصادر في 11  فبراير 2019.

ووجهت لهم النيابة العامة تهم تعذيب المواطن “محمد صالح أحمد”؛ لإجباره على الاعتراف بجريمة قتل لم يرتكبها، حتى توفي في أثناء تعذيبه، وتزوير محرر رسمي عبارة عن تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية.

حيث ثبت من تقرير الطب الشرعي الحقيقي في القضية تعرض الضحية للتعذيب الممنهج، وإطفاء السجائر في جسده، وخلع في أظافر اليد اليسرى، وآثار كدمات و”سحجات” في أماكن متفرقة في الجسد تسببت في وفاته.

وقد بدأت هذه القضية ببلاغ من “محمد أحمد عبدالوارث”، بوفاة شقيقة “عبدالناصر”، وهو “عمدة” قرية الشيخ زين الدين بمحافظة سوهاج، داخل مسكنه الذي يقيم فيه في الناحية ذاتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث مركز شرطة طهطا. وبمناظرة الجثة، تبين وجودها على “دكة” في المنزل، وفيها إصابات في رأسه، وقامت الشرطة بالقبض على عدد من الأشخاص المشتبه بهم في المنطقة، من بينهم سائق “توك توك” يدعى “محمد صالح أحمد” المجني عليه، ليتم تعذيبه في قسم الشرطة؛ لإجباره على الاعتراف بأنه هو مرتكب جريمة القتل، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة خلال عملية تعذيبه، إلا أنه صدر قرار عفو رئاسي عنهم وعودتهم للعمل وترقيتهم.

يشار إلى أن الأسماء المذكورة في التقرير أعلاه جميعها سبق أن صدر بحقها أحكام رسميا من القضاء أدينوا بها، إلا أنها حظيت بعفو رئاسي.

 

*ميدل إيست آي: 200 منظمة وشخصية تطالب الانقلاب بإطلاق سراح السجناء السياسيين قبل قمة المناخ

انضمت الناشطة البيئية غريتا تونبرج إلى ما يقرب من 200 منظمة وفرد في دعوة سلطات الانقلاب إلى إطلاق سراح الصحفيين والسجناء السياسيين في البلاد قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (Cop27) الشهر المقبل، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.

وقال الموقع إنه سيتم استضافة Cop27 في منتجع شرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر وسط قيود مشددة على التجمع السلمي وحرية التعبير.

ويوم الخميس، نشرت تونبرج على تويتر عريضة حملت توقيع مئات الجماعات الحقوقية والأفراد الذين أعربوا عن استيائهم من استضافة نظام السيسي قمة للأمم المتحدة، في حين لا يزال الآلاف من السجناء السياسيين المصريين محبوسين في ظروف قاسية.

وكتبت على تويتر “نحن نتضامن مع سجناء الرأي في مصر”.

وقال مقدمو الالتماس إنهم: “يؤكدون أن العمل المناخي الفعال غير ممكن بدون مساحة مدنية مفتوحة.

وأضافوا: “وبصفتها البلد المضيف لمؤتمر الأطراف 27، تخاطر مصر بتعريض نجاح القمة للخطر إذا لم تعالج على وجه السرعة القيود التعسفية المستمرة على المجتمع المدني.

وتابعوا: “يحتجز السجناء في ظروف احتجاز تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومنذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة، توفي المئات في الحجز وسط تقارير عن الحرمان من الرعاية الصحية وغيرها من الانتهاكات”.

وشدد نشطاء حقوق الإنسان على أن التصدي لتغير المناخ يسير جنبا إلى جنب مع معالجة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والفساد والإفلات من العقاب والتدمير البيئي.

وأضافوا: “نؤكد على أهمية الحق في حرية التعبير والتغطية الصحفية المستقلة لتعزيز الجهود المبذولة لمعالجة أزمة المناخ”، داعين السلطات المصرية إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المسجونين وإنهاء حجب المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني.

وأردفوا:”ونلاحظ أنه في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي، لا يزال الآلاف محتجزين تعسفا دون أساس قانوني، في أعقاب محاكمات بالغة الجور، أو لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية”.

وتأتي دعوة تونبرغ في نفس اليوم الذي طالب فيه البرلمان الأوروبي بمراعاة احترام “المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان” عند اختيار البلدان المضيفة لقمم المناخ في المستقبل.

قال عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي المنير ساتوري ، أحد المسؤولين المنتخبين وراء تعديل مشروع قانون يتعلق ب Cop27 ، والذي وافق عليه أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الخميس “مصر (…) تستخدم Cop27 لاستعادة صورتها وإخفاء سجلها الكارثي في مجال حقوق الإنسان “.

وأضاف ساتوري إنه ينبغي إثارة مسألة احترام حقوق الإنسان عندما تستضيف الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف 28 في العام المقبل.

أنهى الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، الثلاثاء، 200 يوم من الإضراب عن الطعام في سجن مصري، دون أن تلوح في الأفق نهاية لمحنته.

وكان عبد الفتاح، الناشط الذي دعا إلى التجمع السلمي وحرية التعبير، رمزا للثورة المصرية عام 2011، وقضى ثماني سنوات من أصل 10 سنوات في السجن بتهم مختلفة.

وقال نشطاء حقوق الإنسان إن سلطات الانقلاب يجب أن تتخذ خطوات ذات مغزى لمعالجة أزمة حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق رفع القيود المفروضة على الوصول إلى الفضاء المدني وإنهاء حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية.

وأشاروا إلى أن مصر لا تزال واحدة من أكبر الدول التي تنفذ أحكام الإعدام في العالم، حيث أعدمت 107 في عام 2020 و83 شخصا في عام 2021، بينما حكمت على ما لا يقل عن 356 مصريا بالإعدام في عام 2021.

 

*فوربس: مؤتمر المناخ في “جمهورية الخوف” لن يسفر عن أي نتائج ذات مغزى

استبعدت مجلة فوربس أن يسفر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المعروف باسم COP 27 الذي سيعقد في شرم الشيخ بمصر الشهر المقبل، عن أي نتائج ذات مغزى تبدو بعيدة.

وقال تقرير نشرته المجلة، إن “معالجة التهديد العالمي الوجودي لتغير المناخ يبدو أكثر صعوبة بالنظر إلى أزمة الطاقة الناجمة بشكل رئيسي عن الغزو الروسي لأوكرانيا ، وحالة الطوارئ الصحية المستمرة ل Covid  والانكماش الاقتصادي العالمي المرتبط بالتضخم ، وعالم منقسم يعاني من سلالات مختلفة من الاستبداد”.

وأضافت المجلة أن عقد الاجتماع في مصر يزيد من هذه الضغوط، ويبدو متناقضا مع هدف الجمع بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني.

وأوضحت المجلة أنه منذ استيلائه على السلطة في عام 2014، قاد عبد الفتاح السيسي هجوما على حقوق الإنسان في مصر، واعتقلت حكومته أكثر من 60 ألف شخص لأسباب سياسية، وفقا لتقارير جماعات حقوق الإنسان، لقد أسكت السيسي المعارضة، وفكك وسائل الإعلام المستقلة، وقوض المحاكم، وخنق مجتمعا مدنيا كان نابضا بالحياة ذات يوم.

كما أن هناك تقارير موثوقة تربط قوات أمن الانقلاب بعمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري وتعذيب السجناء، يشير المصريون الآن إلى بلادهم على أنها “جمهورية خوف”.

وأشار التقرير إلى أنه ليس من المستغرب أن تفرض حكومة السيسي قيودا صارمة على الجماعات البيئية وستحد بشكل صارم من مشاركة المجتمع المدني في مؤتمر الأطراف 27 وذكرت هيومن رايتس ووتش في سبتمبر أن “العاملين في هذه القضايا اعتقلوا، وأجبروا على العيش في المنفى، أو أسكتوا أصواتهم من خلال عدد كبير من القيود البيروقراطية التي تجعل البحث مستحيلا”.

وقد هاجمت حكومة السيسي هيومن رايتس ووتش، واصفة تقرير المنظمة بأنه “مضلل” ووصفت إصداره بأنه “مؤسف ويأتي بنتائج عكسية”.

وردد خمسة خبراء في حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة نفس القلق، وكتبوا في وقت سابق من هذا الشهر أن الاعتقالات والاحتجاز، وتجميد أصول المنظمات غير الحكومية وحلها، والقيود المفروضة على السفر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، خلقت مناخا من الخوف لمنظمات المجتمع المدني المصرية للمشاركة بشكل واضح في مؤتمر الأطراف 27.

وحتى الآن، لم تف الحكومات ولا القطاع الخاص بالالتزامات التي تعهدت بها في مؤتمر الأطراف الذي عقد في باريس قبل سبع سنوات، وهذا يؤكد الدور الأساسي الذي يلعبه الناشطون البيئيون في وضع أقدام المسؤولين والمديرين التنفيذيين على النار.

حدد اتفاق باريس، الذي بشرت به الحكومات وقادة الأعمال والعديد من نشطاء المجتمع المدني باعتباره إنجازا كبيرا، هدفا طويل الأجل للحفاظ على متوسط درجة الحرارة العالمية أقل من درجتين مئويتين (3.6 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة، ويفضل الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) وللوصول إلى هذه المستويات، اتفقت الحكومات على ضرورة خفض الانبعاثات بنحو 50٪ بحلول عام 2030 وقد صدقت جميع الحكومات باستثناء أربع حكومات على اتفاقية باريس، على الرغم من أن أيا من الحكومات والقطاع الخاص لم يقترب من تحقيق أهدافه.

يتركز اهتمام الجمهور الآن أكثر من أي وقت مضى على تهديد تغير المناخ ، وهو ما ينتج عن جزء من حالات الطوارئ المناخية المستمرة الآن في جميع أنحاء العالم، ونظرا لإلحاح جدول الأعمال، ينبغي أن يجتذب اجتماع مؤتمر الأطراف هذا العام في شرم الشيخ مشاركة رفيعة المستوى أكبر من أي وقت مضى، ولكن هذا لن يكون هو الحال.

وبالفعل، أعلنت العديد من الشركات الكبرى، بما في ذلك سيتي جروب وبلاك روك، أن الرؤساء التنفيذيين لن يحضروا الاجتماع في مصر، ومن المؤكد أن قادة الشركات الآخرين سيحذون حذوهم، على الرغم من أن مشاركة الشركات العليا وقيادتها مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى.

ولفت التقرير إلى أن عملية مؤتمر الأطراف تتعرض لمزيد من التقويض بسبب الممارسة المؤسفة المتمثلة في تعيين الشركات الراعية لهذه الاجتماعات، وبالنظر إلى مساهمة القطاع الخاص في أزمة المناخ والدور الذي تلعبه العديد من الشركات في الضغط ضد العمل المناخي الفعال، فمن المهم دفع الشركات إلى جعل ظاهرة الاحتباس الحراري أولوية رئيسية. وبالنظر إلى هذا، يبدو من غير المناسب في أحسن الأحوال أن تمنح الشركات العالمية الكبرى منصة تسويقية لرعاية هذه الاجتماعات.

في العام الماضي في غلاسكو ، كانت يونيليفر راعيا رئيسيا للشركات. في السنوات السابقة، دفعت شركات مثل بي إم دبليو، وفيسبوك، وبي إن بي باريبا مقابل امتياز رعاية اجتماعات المناخ واستخدمت هذا التصنيف لتلميع سمعتها.

ليس من الواضح ما هي المعايير التي يستخدمها منظمو مؤتمر الأطراف لفحص الرعاة المحتملين ، ولكن أيا كانت المعايير التي يستخدمونها تحتاج إلى مراجعة، هذا العام، دفعت كوكا كولا لتكون راعيا رسميا، وهو دور تعرض للانتقاد من قبل منظمات المجتمع المدني، وخاصة تلك التي تركز على النفايات البلاستيكية في المحيطات.

ووفقا لجون هوسيفار، مدير حملة المحيطات في منظمة السلام الأخضر، فإن “كوكا كولا تنتج 120 مليار زجاجة بلاستيكية يتم التخلص منها سنويا – و99٪ من البلاستيك مصنوعة من الوقود الأحفوري، مما يؤدي إلى تفاقم كل من أزمة البلاستيك والمناخ”.

وتتهم ناشطة أخرى في المنظمات غير الحكومية، هي إيما بريستلاند، التي تعمل مع مجموعة “التحرر من البلاستيك”، بأنه على مدى أربع سنوات، وجدنا أن كولا كولا هي أكبر ملوث للبلاستيك في العالم في عمليات التدقيق السنوية للعلامة التجارية.

وأضافت أنه “من المذهل أن يسمح لشركة مرتبطة بصناعة الوقود الأحفوري برعاية مثل هذا الاجتماع المناخي الحيوي”.

ومع ذلك، فإن أجندة المناخ ملحة للغاية لدرجة أنه على الرغم من كل هذه التحديات  المكان المصري غير المضياف، وغياب قادة الشركات الرئيسيين، والمجموعة غير المدروسة من رعاية الشركات ، لا يستطيع أي منا أن يضيع الفرصة الشهر المقبل في محاولة لمحاسبة الحكومات والشركات على الوعود التي قطعتها بالفعل. وسيكون بذل هذا الجهد في مصر صعبا بشكل خاص.

 

*القمة العالمية للمناخ تتجه نحو إعصار جيوسياسي

نشرت وكالة بلومبرج تقريرا سلطت خلاله الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “cop27” المزمع عقده في مصر بداية نوفمبر المقبل، كما تطرقت إلى أبرز التحديات السياسية التي تواجه المؤتمر. 

وبحسب التقرير، في المرة الأخيرة التي اجتمع فيها زعماء العالم في قمة المناخ ، كانت التحديات تمثل تهديدا للقمة، وقد أهلكت جائحة كورونا الميزانيات الوطنية، كانت الدول الفقيرة في حالة تأهب بسبب اكتناز لقاحات Covid-19 من قبل نفس الدول الغنية التي كان لاستهلاكها للوقود الأحفوري أكبر قدر من الحرارة لتدفئة الكوكب، فقد تحولت العلاقات بين أكبر مصدرين للانبعاثات، الولايات المتحدة والصين، إلى مناوشات محصلتها صفر حول كل شيء من التجارة إلى تايوان.

كانت تلك هي الأيام الخوالي الجيدة.

في الوقت الذي تستعد فيه سلطات الانقلاب لتنظيم مؤتمر الأطراف 27، تحول السياق الجيوسياسي الذي يشكل كل الدبلوماسية الدولية من متوتر إلى محفوف بالمخاطر، وأدت الحرب في أوكرانيا إلى انقسام الدول حول ما اعتبره البعض قتالا بين المصالح الروسية والغربية، وزادت من حدة أزمة الطاقة التي تخاطر بتمزيق أكثر إنجازات COP26 الملموسة إجماع عالمي على خفض الفحم.

مع اقتراب COP26 ، بدا أن انخفاض أسعار الطاقة المتجددة قد أجبر الدول على التخلي عن أقذر أنواع الوقود الأحفوري، وتضمن النص النهائي للقمة دعوات إلى الخفض التدريجي لطاقة الفحم من أي محطة لا تستوعب الكربون ووضع حد للدعم غير الفعال للوقود الأحفوري.

وبعد مرور عام، اقترن التضخم المتفشي في أسعار الطاقة بأزمة طاقة مطولة ما أدى لإنعاش الطلب على الفحم وإعادة دعم الوقود من أي نوع إلى جداول الأعمال السياسية.

وقال وزير الخارجية بحكومة السيسي، سامح شكري، وهو أيضا رئيس المؤتمر “من المقرر أن يعقد مؤتمر الأطراف 27 بينما يواجه المجتمع الدولي أزمة مالية وأزمة ديون، وأزمة أسعار الطاقة، وأزمة غذائية، وعلى رأسها أزمات المناخ، وفي ضوء الوضع الجيوسياسي الحالي، يبدو أن الانتقال سيستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا”.

وصوت الاتحاد الأوروبي في يوليو تموز على إعادة تصنيف الغاز الطبيعي – بالإضافة إلى الطاقة النووية – كوقود صديق للمناخ مما يحسن آفاق الاستثمار.

انتعاش الفحم

ولفت التقرير إلى أن إنتاج الفحم العالمي تعافى بعد كوفيد ومن المتوقع أن يرتفع أكثر، وقد تكون دفعة الوقود الأحفوري مؤقتة، مضيفا أن حتمية إنهاء أوروبا اعتمادها على الغاز المستورد لتدفئة المنازل وصناعات الطاقة لم تكن أبدا بهذه الأهمية، وفي الوقت نفسه فإن التكلفة الهائلة للغاز – التي تصل إلى 10 أضعاف مستويات ما قبل الأزمة – يجب أن تخلق حافزا قويا للبحث عن بدائل، وغالبا ما يكون الخيار الأرخص هو الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أحد أهم التشريعات المناخية حتى الآن. والذي سيؤدي إلى تسريع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بشكل أساسي، والذي يفوق بالفعل التوسع في توليد الطاقة ككل.

ومع ذلك، ليس من المسلم به أن الحرب أو التحول الأخير نحو الوقود الأحفوري سيكون بمثابة لمح البصر، والآن بعد أن كثفت روسيا جهودها الحربية من خلال التعبئة التي تم الإعلان عنها مؤخرا، فإن السباق مستمر لاستئجار أو بناء محطات جديدة للغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء أوروبا، إذا كانت القارة التي تتمتع بأكبر قدر من الفخر الجيوسياسي بالتزاماتها المناخية تتراجع، فإن ذلك لا يبشر بالخير للتقدم في منتجع شرم الشيخ الشاطئي بمصر.

وأعلن برونو جان ريتشارد إيتوا ، وزير الهيدروكربونات في جمهورية الكونغو ، في سبتمبر في مؤتمر للنفط والغاز ضم موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري ، ليس هناك حاجة إلى مزيد من النقاش حول الغاز ، نحن بحاجة إلى البدء في إنتاج أكبر قدر ممكن الآن، وردد مسؤولون أفارقة آخرون في هذا الحدث هذا الشعور بالوقود الأحفوري.

وقال بيل هير ، الرئيس التنفيذي وكبير العلماء في Climate Analytics ، وهو مركز أبحاث مقره برلين تقول الكثير من البلدان الآن إنه “من النفاق الدعوة إلى فرض مصادر الطاقة القذرة ، لذلك ترون هذه الدفعة الكبيرة حقا لتجديد مشاريع النفط والغاز التي كانت على المحك لسنوات في أفريقيا وأستراليا ، متجاوزة بكثير المستوى المطلوب لأزمة الغاز الأوروبية”.

مقابل كل منتج للطاقة المتجددة يضغط على القضية من أجل انتقال سريع ، يرى هير شركة طاقة تقليدية تحث على الاستثمار في وقت الأزمات، يقول “نادرا ما رأيت مثل هذا الجهد المتضافر من قبل صناعة النفط والغاز ، بطريقة أو بأخرى ، للرد على أجندة المناخ”.

وحذر آل غور، نائب الرئيس الأمريكي السابق والناشط المناخي، في أواخر الشهر الماضي، من أنه من الضروري أن تتجنب الحكومات توقيع عقود طويلة الأجل للوقود الأحفوري في عجلة من أمرها لسد الفجوات قصيرة الأجل الناجمة عن الحرب الروسية، وتضاعفت الإعانات التي تدعم استخدام الوقود الأحفوري من أدنى مستوى لها في عام 2020 بسبب كوفيد ، إلى عام 2021 ، وتستمر في الارتفاع بشكل حاد هذا العام ، وفقا لتقرير صدر في سبتمبر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، وهي مؤسسة فكرية حكومية دولية في باريس.

وهناك قضايا شائكة أخرى ستناقش في قمة المناخ هذا العام، وهي الأولى التي تستضيفها دولة أفريقية منذ ست سنوات. تخطط سلطات الانقلاب لتركيز اجتماع مؤتمر الأطراف هذا العام على كيفية حصول الدول النامية على التمويل للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وتمويل الانتقال إلى الطاقة الخضراء. كما أنها تعطي الأولوية للخسائر والأضرار، وهو مصطلح للتعويض للدول التي لم تفعل شيئا يذكر لإطلاق الغازات الدفيئة ولكنها في الخطوط الأمامية لآثارها.

ولا تزال الأموال اللازمة لمساعدة الدول الأقل نموا على التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها مفقودة، وكانت الدول الغنية قد وافقت على تقديم 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 وقصرت بمليارات الدولارات، مما دفع الهدف إلى عام 2023 ويواجه المضيفون المصريون التضخم الذي ارتفع إلى 15٪ في نهاية سبتمبر من 5.9٪ في بداية العام، وتستهلك الميزانية الوطنية بسبب الحاجة إلى توفير الضروريات الغذائية الأساسية، مما يوسع عجز الحساب الجاري في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بأكثر من النصف، إلى 5.8 مليار دولار.

ولا يزال هناك نقص في الأموال اللازمة لمساعدة البلدان الأقل نموا على التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. فقد وافقت البلدان الغنية على تقديم مائة مليار دولار سنويا بحلول عام 2020، ثم عجزت عن سداد المليارات من الدولارات، الأمر الذي دفع هذا الهدف إلى العودة إلى عام 2023 ويكافح المضيفون المصريون التضخم الذي ارتفع إلى 15 في المئة في نهاية سبتمبر من 5.9 في المئة في بداية العام. فالميزانية الوطنية تستهلكها الحاجة إلى توفير الضروريات الغذائية الأساسية، الأمر الذي أدى إلى اتساع عجز الحساب الجاري في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بما يزيد على النصف، لكي يبلغ 5. 8 مليار دولار.

ويريد شكري أن يتفق مؤتمر الأطراف في اتفاقية COP27 على مبالغ إضافية يتم تحويلها من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة بعد عام 2025 وتبلغ أحدث التقديرات لتمويل الأهداف المناخية للدول النامية 6 تريليونات دولار حتى عام 2030، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولكن مع تصارع الاقتصاديات الغنية والفقيرة على حد سواء مع ارتفاع التضخم، وانخفاض الإيرادات، والاضطرابات السياسية في كثير من الأحيان، فإن العثور على هذا النوع من المال يبدو أكثر صعوبة يوما بعد يوم. وأقر شكري بهذه المخاوف ودعا الحكومات إلى الارتقاء إلى مستوى التحدي المالي، كما فعلت خلال الجائحة.

وشهدت الاجتماعات التمهيدية التي عقدت في وقت سابق من هذا العام في بون لمناقشة القضايا الفنية قبل مؤتمر الأطراف 27 بالفعل اندلاع اشتباكات بين المعسكرات الغنية والفقيرة، لا سيما بشأن الخسائر والأضرار، ومن المرجح أن تظهر هذه التوترات مرة أخرى في شرم الشيخ.

ويقول غابرييل أوبيانغ ليما، وزير النفط في غينيا الاستوائية، واصفا الدعوات إلى أفريقيا بالامتناع عن استخدام الهيدروكربونات بأنها ببساطة غير عادلة “لقد استغلت الدول الغنية وجنت الفوائد الاقتصادية للوقود الأحفوري لعقود، لقد حان الوقت الآن لتطوير مواردنا وتسييلها ، ويجب على الدول المتقدمة أن تفهم”.

 

* يحيي حسين عبد الهادي يكتب: الآن .. ليس المهم بديل السيسي لكن ما هو طريق الخلاص

كتب المهندس يحيى حسين عبد الهادي مقالاً في موقع 360 عما أسماه سؤال البديل من وما .

وأكد عبد الهادي عدم انشغاله بسؤال من هو البديل، لكن الأهم ما هو طريق الخلاص.

عبد الفتاح السيسي

يطرح حسين رؤيته عن نظامي الرئيس الراحل محمد مرسي، والنظام الانقلابي الذي قاده عبد الفتاح السيسي، وإن لم يتحدث كاتب المقال عن الانقلاب بوضوح، وتجاوز كل المجازر التي قادها السيسي ونظامه منذ 3 يوليو 2013، ربما بسبب وجوده فى مصر وهو أدرى بما هو متاح،  إلا أنه يقف  على بعض النقاط الهامة اتفقنا أو اختلفنا معه ، كما تحدث عن مواصفات الدولة القادمة الواجبة.

مقال يحيى حسين عبد الهادي

سؤال البديل ليس سؤالاً واحداً وإنما هو فى حقيقته سؤالان: (مَنْ؟) و (ما؟) .. ومؤخراً أثار النائب المهذب محمد أنور السادات ببيانه المُجامِل الرقيق سؤالاً ثالثاً (مَتَى؟) مجتهداً فى إجابته بعام ٢٠٢٤ .. مع أنَّ الإجابة النموذجية سَرَّبَتْها فيروز قبل نصف قرن: (الآن .. الآن .. وليس غداً).

ولستُ مع المنشغلين بسؤال (مَنْ) الذى يُعنَى باسم البديل .. ليس فقط لأنه يفتح الباب لخلافاتٍ ومعارك جانبية صغيرة مبكرةٍ عن موعدها، ولكن لأن النظم الديكتاتورية لا تتورع عن حرق أى بدائل محتملة بالتشويه والاغتيال المعنوى وربما المادى .. فضلاً عن أنه فى بعض الأحيان تُرَّوِج الديكتاتوريات نفسها لهذا السؤال بعد سنواتٍ من تجفيف المنابع وإقصاء المنافسين، لإثارة رعب الكثيرين من المجهول وتبرير الاستمرار على العرش أطول فترةٍ ممكنة، بمنطق (اللى نعرفه أحسن من اللى ما نعرفوش) .. مع أنه فى أحيانٍ كثيرةٍ يكون (اللى ما نعرفوش أَيَّاً كان اسمه، أحسن بالتأكيد من الذى عرفناه!).

رأيى أن سؤال البديل يجب أن يُسأَلَ بِمَا  لا بِمَنْ .. (ما) طريق الخلاص الذى علينا أن نسلكه بعد عقودٍ من التِيه؟ .. والإجابة ليست صعبةً، فسنوات التيه لم تكن كلها شراً، فإن لم تكن أوصلتنا لسكة السلامة بعدُ، فهى على الأقل فد عَرَّفتنا على سِكَّة الندامة حتى لا نجربها مرة أخرى.

فقد تكون الآلام التى اعتصرت مصر فى السنوات الأخيرة هى الثمن الذى استوجب السداد للتخلص السريع من عِلَّتَيْن عقليتين، استهلكت غيرُنا من الأمم قروناً من تاريخها وسالت أنهارٌ من الدماء للتخلص منهما .. عِلَّتَيْن كبيرتَيْن استقرتا فى الضمير الجمعى لقطاعاتٍ كثيرةٍ من المصريين من كثرة ترديدهما، وكَبَّلَتا أقدامنا كثيراً إلى أن سقطتا .. وتشابهتا فى رحلة السقوط وكأنهما وجهان لعُملةٍ واحدة .. إذ بدأت قفزة السقوط لكل عِلَّةٍ فى اللحظة التى بدا أنها قد تَوفرت لها أسباب البقاء الطويل على القمة .. العمامة والكاب.

أما الأكذوبة الأولى فهى أن نهضة مصر لن تتحقق إلا بِحُكمٍ دينى .. تَسَرَّبَتْ من أفواه شيوخ الزوايا وأقلام الدجالين على امتداد عدة عقود وترَّسَخَت فى وعى قطاعٍ كبيرٍ من العامة، مصحوبةً ببعض البهارات مِن عَيِّنَةِ (لقد جَرَّبتُم الاشتراكية وفشلتم .. وجَرَّبتُم الرأسمالية وفشلتم .. لماذا لا تُجَّرِبون الإسلام؟) .. وهو قولٌ ملئٌ بالمغالطات، بدءاً من توصيف ما تم تجريبه بأنه اشتراكية أو رأسمالية، ثم الحُكْم بفشل ما تم تجريبه، لكن المغالطة الكبرى أن يُقارَنَ دينٌ سماوى بمذاهب اقتصادية .. فضلاً عن أن من يردد الأكذوبة كان يُلَّمِح ضِمناً إلى أنه يُجَّسِدُ الإسلامَ المطلوبُ مِنَّا أن نُجَّرِبَه.

فى اللحظة التى جلس فيها الدكتور محمد مرسى (رحِمَه الله) على المقعد الرئاسى، بدا وكأن الأكذوبة قد كُتِب لها عمرٌ مديد وأن العِلَّةَ تمكنت من الجسد .. فالرجل يبدأ حُكمَه مدعوماً بالقوى الوطنية المدنية فضلاً عن كل فصائل ما يُسَّمَى بالإسلام السياسى .. فلما التصقت الجماعةُ بكرسى السُلطة صَبَغَها الكرسى بأمراضه وانكشفت أمراضُها .. وانقشعت الهالة النورانية عن أفرادها، فإذا بهم ليسوا مجموعةً من الملائكة كما أشاعوا (ولا من الشياطين كما يُشيعُ خصومهم) .. وإنما هم مجموعةٌ من البشر .. فيهم الصالح والطالح .. القانع والطامع .. الشريف والفاسد .. الناجح والفاشل .. وإذا بمن دانت لهم القيادة فى الجماعة يبدأون دون مبررٍ منطقىٍ سياسةَ إقصاءٍ سريعة لكل حلفائهم، مع انكشافٍ كاملٍ لعجز كوادر الجماعة عن إدارة دولةٍ بحجم مصر  .. فكان الفشلُ المُبَّكِر (الذى أعطى الفرصة لمن أضافوا الإفشال إلى الفشل) .. ثم جاء الإعلان الدستورى الكارثى، ليكشف تَجَّذُرَ جينات الاستبداد تحت مساحيق التجميل، فكان الصدام مع قطاعٍ كبيرٍ من الشعب (وتلك حقيقةٌ بِغَّضِ النظر عن التهويل أو التهوين فى الأرقام) .. لكن الأهم أن د. مرسى وهو يسقط عن كرسى الحُكم كانت تسقط معه فى نفس اللحظة تلك الأكذوبة العتيقة .. (نؤكد أن رَصْدَ أخطاء قيادات الجماعة، وهى فى الأساس أخطاءٌ سياسية وإدارية لا علاقة لها بالعنف ولا الإرهاب .. لا يعنى بأى حالٍ موافقتنا على ما يتعرضون له “هم وغيرهم” من تنكيلٍ ومظالم .. لا المروءةُ تسمح ولا الإنصاف ولا الوطنية .. ونؤكد أن مجابهة الأخطاء السياسية تكون فى صناديق الانتخاب لا فى غياهب السجون .. ولا نتحرج من الاستماتة فى الدفاع عن حَقِّهم فى عدالةٍ حقيقيةٍ ومعاملاتٍ إنسانية رغم اختلاف القناعات).

عهد السيسي 

أما الأكذوبة الثانية التى تَرَّسَخَتْ أيضاً فى وعى قطاعٍ كبيرٍ من المصريين، فهى أن مصر لا يصلح لها إلا رئيسٌ قوىٌ .. وفى ذهن قائلها أن الرئيس القوى هو بالضرورة رجلٌ عسكرىٌ (وفى ذهنه عسكرىٌ مُعَّيَنٌ يُحِبُه: ناصر أو السادات أو مبارك) .. وساعد فى ترسيخ الفكرة أن نظام الفرز والترقى فى الجيش المصرى لم يكن يُظهر على وجهه عادةً إلا عناصر قويةٌ جديرةً بالاحترام مثل: فوزى، رياض، الشاذلى، الجمسى، أبو غزالة وغيرهم .. ولكن، وبصورةٍ تكاد تتطابق مع ما حدث فى حالة الدكتور مرسى، فقد بدا فى اللحظة التى اعتلى فيها السيد عبد الفتاح السيسى كرسى الرئاسة، وكأن الأكذوبة الثانية قد كُتِب لها أيضاً عمرٌ مديد .. فالرجل يبدأ حُكمَه مدعوماً بتأييدٍ شعبىٍ كبير، منتسباً إلى مؤسسةٍ وطنيةٍ لها فى قلوب المصريين محبةٌ ومهابة .. فإذا به  يُبادر (أيضاً) دون مبررٍ منطقىٍ بإقصاء معظم من حوله من كفاءاتٍ .. مستعيضاً عنهم بأسوأ العناصر التى تَحَّلَقَت حول مبارك وكانوا سبباً مباشراً فى سقوطه .. واستبدل المنبطحين بالأكفاء .. ولَم تكن جينات الاستبداد تحتاج مساحيق لإخفائها، وصار إعلان مرسى الدستورى الملغى واقعاً يومياً مُعاشاً مُضافاً إليه بطشٌ غير مسبوقٍ .. فكان الفشلُ والإهدار فى معظم الملفات .. وبالتوازى سقطت نظرية أن مصر لا يصلح لحُكمِها إلا عسكرىٌ قوىٌ .. واتضح أن الجيش (شأنُه شأن أى قطاعٍ فى الدولة) يُمكن أن يضم عناصر بالغة التَمَّيُز .. ويمكن أيضاً أن يضم عناصر بالغة التفاهة.

وهكذا سقطت الأكذوبتان اللتان عَوَّقتا انطلاقَ مصر على الطريق الطبيعى للتقدم .. وهل للتقدم طريقٌ عند كل خَلْق الله غير الدولة المدنية الديمقراطية؟ دولة المُوَاطَنَة؟ دولة القانون؟ .. التى يتنفس فيها الشعب نسائم الحرية، بلا تمييزٍ ولا عنصريةٍ ولا توريث .. الكفاءةُ فيها قبل الولاء .. والوطن قبل العشيرة أو المؤسسة .. الشعب فيها هو السيد .. والحاكم فيها هو الخادم .. أَيَّاً كان ما يحمله فوق رأسه .. عمامةً أو كاباً .. تزول القبعة من فوق الرأس بمجرد انتخاب صاحبها .. المهم ألا تظل داخل رأسه ونظامه.

كان أيزنهاور ماريشالاً حقيقياً ومنتصراً، ورغم تاريخه العسكرى المُشَّرِف فإنه حينما انتُخِب رئيساً مدنياً صار من حق أصغر جندى مراسلة من مرؤوسيه السابقين أن يراقبه ويحاسبه كرئيس .. وكان سوار الذهب بالممارسة حاكماً مدنياً رغم أنه لم يخلع الكاب عن رأسه أبداً .. أما الفاشية العسكرية، فهى التى تُختَصَرُ فيها الدولة فى شخص الرئيس (حتى لو كان مدنياً كإسماعيل صدقى وصَدَّام وهتلر) فيصبح الاعتراض على أىٍ من تصرفاته اعتراضاً على الجيش والدولة والوطن .. وكلُ مُعارضٍ خائناً.

هذا عن الدولة المدنية كبديلٍ للفاشية العسكرية .. أمَّا عنها كبديلٍ للفاشية الدينية، فلعل النموذج الأقرب للدولة المدنية هو دولة عمر بن الخطاب رضى الله عنه .. إذ أن عمر رغم مكانته الدينية الرفيعة كأحد كبار الصحابة المُبَّشرين بالجنة، إلا أن ذلك لم يُرَّتِب له أى ميزةٍ كحاكمٍ (هو أو أسرته) على أى فردٍ من الرعية .. وكان من حق أضعف مواطنيه أن يُسائلَه عن ذِمَّتِه المالية، وتُراجِعَه امرأةٌ عاديةٌ فى قراراته، فيعترف بخطأه، دون أن يُتَّهَمَ أىٌّ من منتقديه بالكفر .. أَمَّا الفاشيةُ الدينية أو الحُكم باسم الله فقد جَرَّبَتها كل الديانات .. واصطلينا نحن المسلمين كثيراً (وما زِلنا) بنيرانها .. يكفى أنَّ الكعبةَ ضُرِبت بالمنجنيق مرتين باسم الله .. كانت الأولى فى عهد أمير المؤمنين(!) يزيد بن معاوية الذى حَكَم باسم الله ثلاث سنواتٍ .. قام جيشه فى السنة الأولى بقتل الإمام الحسين وصحبه .. واستُبِيحَتْ المدينة المنورة فى السنة الثانية .. وأُحرِقت الكعبة بالمنجنيق فى السنة الثالثة .. وأعاد الحَجاج بن يوسف الثقفى ضرب الكعبة بالمنجنيق بعد ذلك بعشر سنواتٍ مُفَّوَضَاً من أميرٍ آخر للمؤمنين هو عبد الملك بن مروان(!) .. وفى المقابل فإن البشير لم يَرتَدِ عمامةً فى يومٍ من الأيام، ولكنه صنع فاشيةً دينيةً نَكَّل فيها بمعارضيه باسم الدين على مدى ثلاثين عاماً .. واعتُبِر كلُ معارضٍ فى دولته كافراً.

ليست المشكلة فى اسم البديل أو القبعة التى كان يرتديها، فلينتخب الشعب من يشاء .. الأهم أن نؤسس لسياجٍ مؤسسىٍ وقانوني مُسَّلَحٍ بوعىٍ مجتمعىٍ يمنع أن تكون العمامة أو الكاب داخل الدماغ (دماغ البديل ونظامه) لا فوقها .. البديل الذى يجب الاتفاق عليه هو دولة القانون التى يعيش فيها المواطن  حُرَّاً كريماً .. يختار حكَّامَه ويحاسبهم .. لا يُكَّفَرُ .. ولا يُخَّوَنُ .. ولا يُقهَر .. الدولة المدنية الديمقراطية .. تلك معركتنا القادمة الواجبة .. نسأل اللّهَ ألاَّ تطول.

 

* المهندس حاتم عزام: مصر تسير سريعا إلى الغرق الاقتصادي

في عودة بعد غياب لما يزيد عن 6 سنوات كتب المهندس حاتم عزام مقالاً نشره عبر حسابه على فيسبوك، يحذر فيه من هبوط مصر بخطى متسارعة نحو هاوية الغرق الاقتصادي عقب الانقلاب العسكري في 2013.
وتحت عنوان (مصر والارجنتين: الانقلابات العسكرية و قروض صندوق النقد الدولي و الغرق الاقتصادي) استند عزام البرلماني المصري البارز في 2012، والمتحدث عن تحالف دعم الشرعية عبر قنوات المعارضة والخارج إلى أن استنباطه جاء “.. وفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي  فقد اصبحت مصر ثاني اكثر مقترض من صندوق النقد الدولي بقرابة ٢٠ مليار دولار  وذلك في خلال ٩ اعوام من الحكم العسكري الجبري”.
وأكمل أن مصر تأتي مباشرة “في المركز الثاني في ترتيب الاقتراض من صندوق النقد الدولي بعد الارجنتين والتي تتصدر قائمة المقترضين من الصندوق بقرابة ٤٢ مليار دولار”، ملمحا إلى أن (الأرجنتين) فشلت “وغرقت اقتصادياً بعد عدم قدرتها علي سداد ديونها و ذلك بعد الانقلاب العسكري مماثل الذي تم في مصر و الذي  قاده الجنرال خورخي فيدلا وحكم الارجنتين بشكل قسري قهري وقتل واعتقل وشرد مئات الالاف من المعارضين المدنيين”.

وتساءل “هل تسير مصر علي خطي الأرجنتين في غرقها الاقتصادي كما سارت شبراً ب شبر و ذراعاً بذراع علي نهج  انقلابها العسكري!”.

وأوضح أنه “جدير بالذكر ان مصر تسبق في ديونها لصندوق الدولي اوكرانيا والمقترضة قرابة ٩ مليارات دولار (و التي تشن روسيا عليها حرب ضروس) و التي تأتي في المركز الثالث بعد مصر ثم باكستان و المقترضة قرابة  ٨ مليار دولار و التي تأتي في المركز الرابع”.
وقبل أيام لفت المهندس (Hatem Azzam) إلى مقال نشره في 23 يوليو 2016، وهو يحذر من الغرق الاقتصادي الذي تسير فيه مصر جراء الانقلاب العسكري علي الحكم المدني الديموقراطي.

وسجل في 5 أكتوبر الجاري شهادة على تحذيراته وقال: “يشهد الله اننا دفعتا ثمناً غالياً وبذلنا كل الجهد وضحينا بالغالي والرخيص من اجل الحيلولة دون انحدار وطننا الغالي وشعبنا الطيب الي هذة الهاوية .. والله غالب علي امره وحكمته بالغة”.

وكان عنوان مقال 23 يوليو 2016، (نتيجة الانقلاب العسكري و الادارة العسكرية للحياة المدنية) حذر فيه أيضا من الغرق الإقتصادي نتيجة الانقلاب العسكري، وتخطي “سعر الدولار 15 جنيه قريبا باستمرار سلطة الانقلاب”، وأن “يصل سعر صرف الدولار لأرقام غير متخيلة”.

واعتبر وقتئذ أن “سعر العملة مؤشر ضمن عديد من المؤشرات، و كلها تؤكد هذا ، و مازال البعض ينكر متمنيا نتائج مختلفة، أو يبدي أندهاشه و كأنه فوجئ بمؤامرة خارجية من التنظيم الدولي لشركات الصرافة”.

وقارب بين منهجية محافظ البنك المركزي المقال طارق عامر وعبدالعاطي كفتة وهو يبشر أن الدولار سيصل إلى 4 جنيهات!

واتهم السلطوية العسكرية أنها تسير باجتهاد علي نهج ستينيات و سبعينيات القرن الماضي . علي نهج نبينوشيه في شيلي و عقيدة الصدمة الاقتصادية التي فرضتها قوي عظمي بالتواطئ معه فحكم بها متسلطا؛ و أفقر الشعب بعد أن مارس جرائم بشعة ضد الإنسانية ، و علي نهج  خورخيه فيديلا وحروبه القذره في الأرجنيتن التي مزقت المجتمع ثم ما كان إلا ان فشلت الأرجنيتن  اقتصاديا لاحقا.

واعتبر أنه “لا حلول سوي عودة الديموقراطية و مسار عدالة انتقالية حقيقي جاد”. مضيفا لهما “إسقاط  السلطوية العسكرية ”
ورفع شعار “إسقاط الانقلاب العسكري و عودة الديموقرطية واجب وطني”.

وابتعد حات عزام هذه السنوات مفندا منصته على فيسبوك من إشارات سياسية واكتفى بتعريف نفسه أنه “‎رائد أعمال – مستشار و كوتش و محاضر القيادة و إعداد القادة و ريادة الأعمال‎“.
ونحف عضو برلمان الثورة في 2012، نفسه بعد أن أقام بزيورخ بسويسرا، وتفرغ للفصول الدراسية لقيادة الذات (التنمية الذاتية) في حين كان رئيس حزب الحضارة ونائب رئيس حزب الوسط السابق وهو صاحب مشروع تعديل انتخابات رئاسة الجمهورية الخاص بالفرز فى اللجان الفرعية واعلان نتائجها وتسليمها للمندوبين، وبهذا التعديل تمت محاصرة عمليات التزوير الى ابعد مدى، فكانت هذه النتيجة العظيمة فوز مرشح الشعب د.محمد مرسي.

 

*احتياطي الدواجن المجمدة يكشف تضليل قرار إلغاء صفقة البرازيل

ألغت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الأسبوع الجاري، مناقصة دولية لاستيراد 12 ألف طن من الدواجن كانت قد أعلنت عنها الأسبوع الماضي، وأعلنت عن أخرى محلية، بعد انتقادات لاذعة وجهت إلى وزارة التموين، وفي ظل استمرار أزمة وقف استيراد الأعلاف.

وقال مراقبون إنه  “لا قيمة فعلية لقرار الإلغاء من الشركة التي تتبع وزارة التموين ، في وقت يعلن فيه وزير التموين بحكومة السيسي علي مصليحي أنه لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن الحية، واحتياطي 7 أشهر من المجمدة“، بحسب صحيفة المخابرات.

https://www.youm7.com/5934173

ولفت المراقبون إلى تصريحات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن من استيراد الشركة القابضة للصناعات الغذائية لدواجن مجمدة سيدمر الصناعة المحلية ويفقد استثمارات بـ 100 مليار جنيه ويشرد 3 ونصف مليون عامل.
ورغم إعلان الشركة القابضة التي يسيطر عليها لواءات متقاعدين، شن مواطنون هجوما على التموين بعد إعلان أن الاستيراد تم ويكفي لسبعة أشهر، وأن الاكتفاء الذاتي من الدجاج المحلي خدعة ينفيها زيادة أسعار البيض والدواجن، والأزمة التي تشكو منها المزارع بسبب حظر استيراد علف الدواجن.
وتشكك آخرون في إعلان الشركة القابضة الذي ماثله إعلان من وزارة الزراعة في 17 أكتوبر باستيراد الدواجن الأمريكية المجمدة.
وقال محمد إبراهيم إسماعيل طلبة ” الدواجن المجمدة  مش عارفين إيه مصدرها وكيفية ذبحها ، طب الدولار موجود  أمال مخبينه ليه من شهور عن خامات الذرة والأعلاف وسبتوها في الميناء لحد مافسدت؟ وسبتوا الكتاكيت تموت من الجوع ، ماتقولوا من الأول إن فيه صفقات مجمدة على حساب صناعة محلية وأيدي عاملة مصرية وطلعتوهم قدام الشعب جشعين”.

خمسة كشافات

وقال الخبير د.عبد التواب بركات إن “إعلان المتحدث باسم وزارة الزراعة بحديث متلفز بأن الوزارة تضخ كميات من الدجاج المجمد لمواجهة قلة الإنتاج بسبب أزمة الأعلاف يثير العجب لعدة أسباب”.

أولا وزارة الزراعة ليست شركة استيراد ولا سوبر ماركت لتسويق المنتجات الأجنبية، وتسويق الدواجن المجمدة ، جريمة إغراق لا تكون إلا بأمر من جهة أعلى.

ثانيا اتخاذ قرار استيراد الدواجن المجمدة ليس من صلاحيات وزير الزراعة أو التموين، ولا يكون إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراءز

ثالثا شحنة الدواجن المجمدة التي وصلت إلى مصر قبل 10 أيام تحتاج 40 يوما هي مدة الشحن البحري المباشر من أمريكا، وقبلها عدة أيام للاتفاق على الشحنة وتجهيزها، بفرض أنها مجهزة خصيصا للمستورد المصري ، وليست قديمة أو فضلات مخازن أو قريبة الصلاحية من على أرفف المحلات.

ثالثا امتناع البنك المركزي عن توفير الدولارات لدخول الذرة والصويا الموجودة في الميناء منذ عدة شهور رغم إلحاح ومناشدة وتحذير من اتحاد منتجي الدواجن  لرئيس الجمهورية ، هي مؤامرة لإحداث الأزمة والتربح على حساب المال العام ومصلحة المواطن المصري.

رابعا استهلاك الدواجن المجمدة قد يضر بصحة المستهلك ، ولكن من المؤكد أنه يدمر الاقتصاد المصري ويخرب بيت أصحاب المزارع ويقتل صناعة الدواجن المصرية التي يعيش منها 3.5 مليون أسرة.

خامسا مقاطعة الدواجن المجمدة واجب وطني يحتاج فتوى من الأزهر والإفتاء لبيان حكم الشرع في هذه الجريمة المنظمة.

ستعاود الانخفاض
وانتقد مراقبون ومنصات لمربي الدواجن تصريح الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ، بأن أسعار الدواجن ستعاود الانخفاض.
وتساءلت منصة (دنيا الدواجن) عن أي انخفاض في أسعار الدواجن ، في الوقت الذي يتكبد فيه منتجو الدواجن في مصر خسائر فادحة بسبب البيع بأسعار أقل بكثير عن التكلفة الفعلية في ظل الارتفاعات المستمرة لأسعار العلف والذي تخطى سعر الطن حاجز ال16 ألفا“.
وأضافت “أي انخفاض تتحدث عنه ، والدواجن الحية تباع بسعر 32 جنيها في المزرعة في الوقت الذي تباع فيه المجمدة المستوردة في المنافذ بسعر 65 جنيها للكيلو وفي الهيبرات الكبرى يصل سعر الكيلو إلى 75ج“.
وأردفت “أى انخفاض ، وقام منتجو الدواجن في مصر بغلق مزارعهم بعد أن عجزوا عن البيع ولو بسعر التكلفة، وقاموا بتسريح العمالة بسبب عدم قدرتهم على تحمل نزيف الخسائر المتلاحقة والتي بسببها أصبحوا معرضين لدخول السجون ، اي انخفاض ؟

إلغاء الجمارك
يشار إلى أنه في نوفمبر 2016 ، ألغت حكومة السيسي الجمارك على استيراد الدواجن وإعفاء كميات الدواجن المجمدة التي ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية، بالكارثي،  مؤكدا أنه سيؤدي إلى تدمير صناعة الدواجن المحلية ويعيدها إلى المربع الصفر.
وتسبب القرار في تشريد 5 ملايين عامل بقطاع الدواجن، فضلا عن تهديد استثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه، تمثل إجمالي حجم استثمارات الدواجن بسعر الدولار الحالي، مشيرا إلى أن مستوردي الدواجن يستوردون أردأ أنواع الدواجن، مطالبا حكومة الانقلاب بدلا من إصدار هذا القرار، أن تسعى لدعم الصويا والذرة، والعلف الذي وصلت أسعاره إلى 6500 جنيه للطن الواحد في 2016، مايؤدي بسهولة إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن.

 

*القطاع الخاص على طريق الانهيار بسبب حجز مستلزمات الإنتاج في الموانئ

رغم التصريحات الرنانة والتي لا تتوقف عن دعم حكومة الانقلاب للقطاع الخاص ، وأن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية إلا أن الواقع يشير إلى انهيار القطاع الخاص وإغلاق وتعثر آلاف الشركات والمصانع وتوقفها عن الإنتاج ، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات ونقص المعروض في الأسواق بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين .

الخبراء أرجعوا هذه الأوضاع إلى عجز حكومة الانقلاب عن توفير الدولار ، بالإضافة إلى قيود الاستيراد التي فرضتها على المستوردين والتي تسببت في توقف الاستيراد، هذه العوامل دفعت القطاع الخاص إلى البقاء في منطقة الركود وتراجع نشاطه للشهر الـ22 على التوالي.

الجنيه والدولار

كان تقرير مديري المشتريات الذي تصدره “ستاندرد آند بورز” قد كشف عن تدهور أداء الموردين، وزيادة مواعيد التسليم للمنتجات، بشكل شهري، منذ نوفمبر 2021، مشيرا إلى أن الشركات ربطت تأخير التوريد بالقيود المفروضة على الموانئ ونقص المواد والمخزون.

وأكد التقرير أن مستوى الثقة أقل بكثير في الاتجاه طويل المدى، مشددا على ضرورة تحسين ظروف الاقتصاد الكلي، في الأشهر المقبلة.

وكشف عن ثبات المؤشر عند 47.6 نقطة لشهر سبتمبر، أقل من مستوى 50 نقطة، التي تفصل بين النمو والانكماش، بسبب الضغوط التضخمية المستمرة، والقيود المفروضة على الواردات، وضعف طلب العملاء.

وأكد التقرير أن هناك تراجعا حادا في الإنتاج وتنفيذ الأعمال الجديدة، مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بمعدلات ملحوظة، وانخفاض حاد في طلب العملاء في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد حالة عدم اليقين.

وأشار إلى أن التحركات غير المؤاتية لأسعار الصرف مقابل الدولار وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، أدت إلى زيادة أسرع في أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية، بما دفع الشركات إلى رفع أسعار البيع.

ورصد المؤشر ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع، بداية من أشهر يونيو ويوليو وأغسطس بعد ترحيل مديري الشركات للزيادات الطارئة على قيمة مستلزمات الإنتاج التي نتجت عن تراجع قيمة الجنيه، وزيادة الدولار ووجود موجات متتالية من زيادة أسعار الخدمات والطاقة والوقود، والغاز، بما رفع الأسعار بالمصانع، بمتوسط يتراوح من 30 إلى 40%، عن أسعار البيع في مارس الماضي.

حركة الاستيراد

من جانبه قال محمد هلال رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين إن “جميع الشركات خاصة الصناعية ما زالت تعاني من آثار تقييد حركة الاستيراد من الخارج، لأنه لا توجد صناعة تستطيع أن تستغني عن مستلزمات الإنتاج”.

وأكد هلال في تصريحات صحفية أن الإجراءات التي وعد محمد معيط، وزير مالية الانقلاب، الشهر الماضي، بتنفيذها والخاصة بالإفراج عن مستلزمات الإنتاج والسلع الحيوية التي وصلت إلى الموانئ، لم تنفذ على أرض الواقع، بما أدى إلى استمرار التحديات التي تواجهها كافة الشركات.

وأضاف أن مشكلة مصانع الأعلاف التي تحتاج لفول الصويا الموجود في الموانئ، لم تحل، رغم أن المصانع في سبيلها للتوقف تماما عن العمل، مشيرا إلى أن استثمارات صناعة الأعلاف والدواجن تبلغ 100 مليار جنيه، ويعمل بها 3 ملايين نسمة وهؤلاء مهددون بالتسريح من أعمالهم وفقدان مصدر رزقهم.

وحذر هلال من صعوبة موقف الشركات، التي تضررت وارداتها بالموانئ، من دفع غرامات وأرضيات، لشركات أجنبية، ومصروفات تنفق بشكل غير مؤسسي لا تستفيد منها دولة العسكر، بما يضطرها إلى تحميل قيمة هذه التكاليف على المنتجات، ومع ذلك لم تخرج البضائع، إلا بطرق غير رسمية، لأن النظام المؤسسي الذي وعدت به حكومة الانقلاب لم ينفذ .

ودعا حكومة الانقلاب إلى سرعة إخراج خامات المصانع من الموانئ، محذرا من توقفها لأن المصنع الذي يتوقف عن العمل يصعب تشغيله مرة أخرى بسهولة.

مدخلات الإنتاج

واعتبر عمرو عصفور، عضو الشعبة العامة بالغرف التجارية، تراجع الصادرات أمرا طبيعيا في ظل استمرار القيود المشددة على الواردات، وعدم توفير مستلزمات الإنتاج، خاصة للمصانع.   

وقال عصفور في تصريحات صحفية إن “الصناعات الغذائية على سبيل المثال تستورد ما بين 80% إلى 85% من مستلزماتها من الخارج، حتى المنتجات النهائية تأتي أغلب مكوناتها من السوق الدولية، متسائلا من أين تنتج المصانع، لتوفر حاجات السوق المحلية وتدفع بحصص إضافية للسوق الدولية فى ظل توقف الواردات؟

وأكد أن حالة عدم الاستقرار العالمي أثرت على مصر للغاية، منذ انتشار جائحة كورونا واندلاع الحرب في أوكرانيا، لأن العالم أصبح قرية صغيرة، مطالبا دولة العسكر بأن تدرك أهمية توفير مدخلات الإنتاج، لتضمن توافر حاجات المصانع، قبل التشدد فى منع الواردات بهذه الطريقة.  

خريطة صناعية

وطالب مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال،  حكومة الانقلاب بضرورة السماح للشركات بإدخال مستلزمات الإنتاج، خاصة المتراكمة في الموانئ، انتظارا للإفراج الجمركي، لعدم توافر العملة الصعبة.

وقال المنزلاوي في تصريحات صحفية إن “الجمعية طلبت من مجلس وزراء الانقلاب إعداد خريطة صناعية للموارد الذاتية لجميع الصناعات، لتقليل تكاليف الإنتاج، ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الخارج، وتحديد احتياجات الأسواق والطاقات الإنتاجية للمصانع، مع ضرورة استمرار مبادرات البنك المركزي للتمويل منخفض الفائدة للقطاعين الصناعي والزراعي والمشروعات المتوسطة والصغيرة والتحويلية ، مشيرا إلى أن الجمعية لم تتلق أي رد من مجلس وزراء الانقلاب”.

وشدد على ضرورة التزام حكومة الانقلاب بتسهيل التراخيص وتوفير الأراضي، والمواد الخام، للصناعات البتروكيميائية والغزل والنسيج لضمان استمرارية الإنتاج في ظل أزمة سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع أسعار الخامات وتدبير العملة الأجنبية.

 

* الذهب الأبيض.. وزارات حكومة السيسي تتقاذف إلغاء حظر تصدير الرمال البيضاء والجيش المستفيد

يبدو أن وزارات حكومة السيسي باتت أمام أمر واقع بعدما وجه السيسي باستغلال الرمال البيضاء قبل شهرين فأرسلت مصلحة الجمارك إلى وزارة الصناعة تستفسر عن المنوط به تصدير الرمال البيضاء والمقدرة بنحو 20 مليار طن في نحو 30 منطقة وموقع ومنجم متوزعين على مستوى مصر.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، في بيان 20 أكتوبر الجاري، إن الجهة المنوط بها السماح بتصدير الرمال البيضاء المستخدمة في صناعة الرقائق الإلكترونية وألواح الطاقة الشمسية، هي هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول.
وعلى سبيل “إبراء الذمة”، قالت (الصناعة): “خام الرمال البيضاء يتم الترخيص باستغلاله من هيئة الثروة المعدنية، لذا فإن إصدار موافقة تصدير الرمال البيضاء، اختصاص أصيل لهيئة الثروة المعدنية، وفق وزارة الصناعة“.
وتجاهلت المصالح الحكومية (الجمارك) و(الصناعة) و(الثروة المعدنية) حظر تصدير الرمال البيضاء كمادة خام خارج مصر، للحفاظ على هذا المورد غير المتجدد و احتياطي مصر منه، منذ عام 2016 ، حيث قررت الحكومة منع تصدير الرمال البيضاء باعتبارها ثروة قومية.
وجاء قرار الحظر على أساس أنه ستصبح مصر مركزًا لصناعة الرقائق، ونقل تكنولوجيا صناعة الإلكترونيات لمصر يساهم في توطين تلك الصناعة محليًا، خريطة الاقتصادات العالمية ستتغير المرحلة المقبلة، ومصر تملك ما يؤهلها لتغيير مراكز التصنيع حول العالم.
بيع الأصول
وأمام موجة بيع الأصول التي تنتهجها سلطات الانقلاب بظل أزمة مالية صنعها الفساد في المؤسسات السلطوية والمساندة لها حذر ناشطون ومنهم الصحفي جمال زيادة من سوء تقدير يحيق بالرمال السوداء وأيضا الرمال البيضاء
وعبر “زيادة” عن تخوفه من “العبط” في بيع الأصول مشيرا إلى النوعين من ثروة الرمال، وقال “مع افتتاح مشروع الرمال السوداء الهام اليوم لابد أن نتعجب . ألم تقل الدولة مراراً  أننا ليس لدينا أى خيرات إستراتيجية فى بلدنا أو فى باطن أراضينا و لذا فنحن دولة فقيرة !!! نعم . كيف قالت الدولة ذلك و اليوم تتحدث أن لدينا أكبر مخزون إستراتيجى فى العالم كله من الرمال السوداء و التى ممكن أن تجعلنا أفضل  هذا بخلاف الرمال البيضاء فى سيناء و التى نبيعها كده ( بالعبط ) !!! “.
وأاضف “دولتنا الظريفة كانت تريد أن تفقدنا أى أمل فى غد طيب ؟!!! أم تريد أن تقول لنا أنها هى من تأتى بأى خير لبلدنا ؟!!! ثم .. لو عندنا هذا الخير . فلماذا سكتنا عليه كل هذه السنوات العجاف و نكاد نحتفل به اليوم ؟!! أم أننا لا نعرف بلدنا جيداً !! أم لهذه الدرجة هناك من لا يريد أن نستفاد بخيراتنا . خوفاً أن نصبح دولة غنية و لا تحتاج للشحاته ؟! يا سادة .. إبحثوا بجدية عن من يعطل تقدم أو تطور أو تحسين مستوانا للأفضل ؟!!!”.
والرمال البيضاء والكوارتز هي صخور رملية بيضاء نقية تحتوي على نسبة عالية من السليكا (SiO2 أكثر من 99%) تتكون بشكل رئيسي من حبيبات معدن الكوارتز.
ومصطلح الرمل الزجاجي فيطلق على رمال السليكا (الكوارتز) التي لها مواصفات فيزيائية وكيميائية تتناسب مع صناعة الزجاج مثلاً حجم الحبيبات الذي يتراوح غالباً ما بين 100 – 500 ميكرون ونسبة أكاسيد الحديد (Fe2O3) تقل عن 0.05%. تتكشف رمال السليكا في عدة مناطق في جنوب الأردن وتعود هذه الرمال إلى عصر الأوردفيشي الأسفل والكريتاسي الأسفل.
الثمن البخس
وتتعامل الهيئة الهندسية التي يستشرف البعض دورا لها في تصدير الرمال البيضاء كما هو الحال للرمال السوداء، حيث شدد المراقبون على أن مصر تصدر الطن الخام من الرمال البيضاء بقيمة 40 دولارا، بينما يصل سعر بعض منتجاته إلى 100 ألف دولار، الخام المصدر من مصر يعاد بيعه للمستهلك بأكثر من 150 دولارا في الدول الرائدة فى صناعة التكنولوجيا مثل الصين وأمريكا وغرب أوروبا، التي تصنعه على شكل زجاج ليصل سعر الطن إلى 1000 دولار، وباستخراج عنصر السيلكون منه ليستخدم في الخلايا الشمسية يصبح سعر الطن 10 آلاف دولار، وحين يستخدم في صناعة الرقائق الإلكترونية عصب التكنولوجيا من الكمبيوتر للموبايل للوحات التحكم الإلكترونية التي باتت تحكم الحياة الحديثة للبشر، يبلغ سعر الطن أكثر من 100 ألف دولار، أي 2500 ضعف سعر تصديره كخام من مصر.
وأكد المراقبون أنه المثير للاهتمام أن أغلب الدول التي تستورد من مصر تعيد إنتاج تصدير منتجاتها إلينا بأضعاف سعر الخام، منها تركيا التي أصبحت منتجاتها من الزجاج في كل بيت مصري، رغم أنها أحد أهم مستوردي الخام المصري، والذي تعيده إلينا على شكل أكواب وأطباق ومنتجات زجاجية بعشرات أضعاف سعر خروجه من مصر.
وقدر متخصصون حجم الاستثمارات التي تحتاجها مصر لاستغلال هذه الثروة بنحو 2 مليار دولار، تتمثل في إقامة مصنع لمنتجات السليكون والزجاج، وهو الأمر الذي قد يجعل مصر إحدى أغنى دول العالم بعد تصدير هذه المنتجات.
مزايدة حكومية
وفي 2014،  طرحت حكومة السيسي مزايدة لإستغلال الرمال البيضاء فى الصحراء الشرقية، وطرحتها (الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فى مصر)، وذلك فى 3 مواقع بالصحراء الشرقية.
وقال رئيس هيئة الثروة المعدنية المصرية، إن “المزايدة المقرر طرحها لاستغلال الرمال البيضاء تركز على تصنيعها، ومنع تصديرها كمادة خام“.
وأضاف أن “مصر حاليا تقوم بتصدير الرمال البيضاء على حالها بأسعار متدنية للغاية ثم تقوم المصانع باستيرادها مرة أخرى بأسعار مرتفعة بعد معالجتها فى الخارج ورفع معدلات جودتها“.
الدكتور محمود الشريف عضو لجنة الخبراء الدولية للحكومة الكندية لتقييم البحوث والتكنولوجيا وخبير النانو تكنولوجي، أشار إلي أننا لو استغللنا هذه الرمال البيضاء, والتي تعد الأجود في العالم الموجودة في مصر, وأضفنا إليها العديد من التحسينات قبل بيعها من الممكن أن تدر علي الدخل القومي المصري أرباحا بالمليارات, حيث يتضاعف سعرها عشرات المرات بعد استغلالها كمواد خام, فالرمال البيضاء تدخل في العديد من الصناعات, أهمها صناعة الزجاج وشرائح الأجهزة الإلكترونية.
وأكد د. الشريف في تصريحات صحفية يؤكد أن طن الرمال البيضاء الذي نصدره بعشرين دولارا من الممكن أن يدر علينا الملايين من الدولارات لو تم تصنيعه محليا, لنستفيد منه في صناعات الرقائق الإلكترونية التي توجد الأجنبي يشتريها بهذا السعر البخس لأنه يعلم أن مصر ليس لديها فكرة عن القيمة المضافة في حال استغلال هذه الرمال, ولو بدأنا استغلال هذه الرمال سيزيد سعر بيعها للخارج كمادة خام إلي عشرات الأضعاف.
وطرح الاتحاد الأوروبي منذ سنوات مشروعا ضخماً للطاقة النظيفة والمتجددة أطلق عليه اسم “تكنولوجيا الصحراء”، حيث سيتم استغلال رمال صحراء شمال إفريقيا، ومعدل الإشعاع الشمسي في صحاريها الذي هو الأعلى في العالم، لإنتاج مئات الميجاوات من الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية، ليتم تغذية أوروبا ومنازلها ومصانعها بالطاقة النظيفة، بعد نفاد البترول المتوقع بحلول عام 2050.
يذكر أن الصحراء المصرية يمكنها إنتاج 2.8 مليون وات كهرباء لكل متر مربع وفقا لمعدل السطوع الشمسي بها، وهو ما يعني أن تركيز مصر على صناعات الطاقة النظيفة المستدامة يمكن أن يجعل مصر أحد أهم موردي الطاقة للعالم خلال القرن الحادي والعشرين.
يبلغ احتياطي مصر من الرمال البيضاء نحو 20 مليار طن، موزعة على صحاري مصر المتنوعة من شمال سيناء إلى جنوبها، وصحراء مصر الشرقية والغربية على النحو التالي:
–  شمال سيناء: التي بها احتياطي يبلغ 120 مليون طن، يمتلك الموقع الأكبر منها بمنطقة الحسنة أكثر من 40 مليون طن.
– بينما يتركز الخام في جنوب سيناء في منطقتي وادي الجنة وأبو زنيمة والتي يعد الخام بها الأجود في مصر والعالم، بإجمالي احتياطيات مؤكدة يصل إلى 268 مليون طن، واحتياطي جيولوجي أكثر من مليار طن.
– منطقة وادي الدخل جنوب غرب مدينة الزعفران بجبل الجلالة، ويبلغ احتياطي الخام بها 27 مليون طن، ويبلغ سمك طبقة الرمال بها 100 متر بدون غطاء صخري.
– منطقة وادي قنا باحتياطيات تصل إلى 260 مليون طن، مصحوبة بأكثر من 40 مليون طن من خام الكاولين (الصلصال) الثمين فى صناعة الخزف والعوازل الكهربية.

 

 

السيسي متهافتاً مستهبلاً: أنا والحكومة اشتغلنا 25 ألف ساعة بدون توقف لنحقق الاستقرار الاقتصادي.. الأحد 23 أكتوبر 2022.. تقرير دولي: مصر الأكثر جفافا بين 10 دول بينها الإمارات والسعودية وليبيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* العفو الدولية: انتهاكات وقمع لحقوق الإنسان في “بدر3”

قالت منظمة العفو الدولية إن “السجناء في مجمع سجون بدر يواجهون نفس الانتهاكات التي كانت سائدة في السجون القديمة مثل مجمع سجون طره الشهير”.

وأضافت المنظمة الدولية أن الانتهاكات التي سجلتها، استنادا الى أهالي السجناء والمحامين، تتضمن عدم قدرة المحتجزين على الحصول على الغذاء او الملابس الكافية أو الكتب أو الرعاية الطبية.

وألمح بيان (أمنستي) إلى حدوث حالة وفاة واحدة على الأقل في مجمع سجون بدر منذ بدأ نقل السجناء اليه في منتصف العام الحالي.

وقال البيان، إن سجنا جديدا دشن في مصر عقب اطلاق استراتيجية جديدة لحقوق الانسان العام الماضي يواصل فرض الظروف قاسية وغير إنسانية المسجلة في بقية السجون في مصر.

واتهمت (العفو الدولية) الضجة الإعلامية وآلة الدعائية للسلطات، بالعمل على كل المستويات قبل مؤتمر المناخ 27 بشم الشيخ؛ لاخفاء الحقيقة المريعة في السجون حيث “يواجه السجناء المحبوسين لأسباب سياسية ظروفا مروعة تشكل انتهاكا للحظر التام للتعذيب وكل أنواع إساءة المعاملة الأخرى”.

وأعلن البيان أنه “مهما كان حجم الدعاية فإنها لا تستطيع أن تخفي السجل المتدني للبلاد في الالتزام بحقوق الانسان الذي يتطلب اصلاحا حقيقيا من الحكومة”.
ومن تلك الدعاية، مزاعم حكومة السيسي أن “الاستراتيجية التي أعلنتها والسجون الجديدة تعد خطوة كبيرة نحو احترام الحقوق الانسانية”!

مقابل تقارير المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية أن هذه محاولة من السلطات؛ لتحسين صورة حقوق الانسان في البلاد التي تضم 60 الف سجين سياسي، قبل انعقاد قمة المناخ كوب27 التي يستضيفها منتجع شرم الشيخ المصري الشهر المقبل.
ونقلت داخلية السيسي الكثير من المعتقلين السياسيين في اكتوبر 2021، إلى سجن بدر، (70 كيلومتر شرق القاهرة)، وكذلك الى سجن وادي النظرون (100 كيلومتر تقريبا شمال القاهرة)،  حيث يواصل أحد أبرز السجناء السياسيين، علاء عبد الفتاح، إضرابا عن الطعام بدأه قبل 200 يوم.

 

*دعوات دولية لإطلاق سراح معتقلي الرأي ووقف الانتهاكات قبيل قمة المناخ

طالب أكبر ائتلاف لمنظمات البيئة والتغير المناخي في العالم نظام  السيسي المنقلب في مصر  بإطلاق سراح السجناء السياسيين ووقف ملاحقة المعارضين السلميين ورفع القيود على الحريات العامة.

ودعا الائتلاف سلطات الانقلاب إلى معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر بشكل عاجل ، بما في ذلك رفع القيود المفروضة على الفضاء المدني ، وإنهاء قمع المعارضة السلمية ، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين.

https://copcivicspace.net/petition/

وأكدت منظمة العفو الدولية  استمرار احتجاز سلطات الانقلاب لمنتقديه ومعارضيه السياسيين في ظروف قاسية ولا إنسانية في سجن “بدر 3″، في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ “كوب 27″ في شرم الشيخ في نوفمبرالقادم .

وأوضحت في تقرير صادر عنها أن سلطات الانقلاب  تحتحز في سجن “بدر 3″، الواقع على بعد 70 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من القاهرة، السجناء في ظروف مروعة وعقابية مماثلة أو حتى أسوأ من تلك الموثقة باستمرار في مجمع سجون طرة سيئ السمعة في مصر، حيث تقشعر أبدان المحتجزين في زنازينه الباردة ، بينما تعمل أضواء الفلورسنت على مدار الساعة وتشغل كاميرات المراقبة على السجناء في جميع الأوقات؛ ويحظر الوصول إلى المواد الأساسية مثل الطعام والملابس والكتب بشكل كاف، ويحرمون من أي اتصال بأسرهم أو محاميهم، بينما تُعقد جلسات تجديد احتجازهم عبر الإنترنت. وحصلت حالة وفاة واحدة على الأقل في الحجز منذ افتتاح السجن في منتصف عام 2022.

وأكدت  أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية على ما يواجهه معتقلو الرأي بسجن بدر من انتهاكات لحقوق الإنسان ، بما يكشف غياب الإرادة السياسية من جانب سلطات النظام الانقلابي  لوضع حد لأزمة حقوق الإنسان في البلاد.

منظومة العلاقات العامة لا يمكن أن تخفي ما يحدث من جرائم وانتهاكات

وأشارت إلى عمل منظومة العلاقات العامة في مصر بكافة طاقتها لإخفاء الواقع المروّع في سجون البلاد، حيث يقبع السجناء السياسيون في ظروف مرعبة تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وقالت  “لا يمكن لأي حملة علاقات عامة مهما بلغ صخبها أن تخفي سجل البلاد المتردي في مجال حقوق الإنسان الذي يتطلب إصلاحا حقيقيا من الحكومة .”

وطالبت كالامار سلطات النظام الانقلابي في مصر بالإفراج الفوري عن  جميع المحتجزين تعسفا، وحماية كافة المحتجزين في مصر من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واحتجازهم في ظروف تتماشى مع القانون والمعايير الدولية، والسماح لهم فورا بالاتصال بأسرهم ومحاميهم بمساحة خصوصية كافية ، فضلا عن دعم  حقوق المحاكمة العادلة وأن تكف عن عقد جلسات تجديد الحبس الاحتياطي عبر الإنترنت .

تصاعد بواعث القلق بسجن “بدر3”

وجمعت منظمة العفو الدولية أدلة من أقارب ومحامي السجناء المحتجزين لأسباب سياسية، والذين نُقلوا جميعا إلى سجن بدر 3 من سجني طرة 1و2 اللذين يخضعان لحراسة مشددة في منتصف 2022. ويُحتجز العديد من السجناء في انتهاك للقانون المصري، حيث تجاوزت فترة حبسهم الاحتياطي الحدود القانونية، في حين يُحتجز كثيرون تعسفا في أعقاب محاكمات بالغة الجور.

كما أكدت على تصاعد بواعث القلق بشأن ظروف السجن وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية عقب وفاة السيد محمد عبد الحميد الصيفي في 5 أكتوبر الجاري عن عمر 61 عاما، والذي كان مُصابا بمرض السرطان قبل اعتقاله، في غضون أيام من نقله إلى سجن بدر 3، بعد أن أمرت النيابة باحتجازه تمهيدا لمحاكمته ، وحتى الآن لم يُجرَ تحقيق مستقل ونزيه في أسباب وظروف وفاته، فضلا عن  التقارير المتعلقة بعدم الحصول على الرعاية الصحية الكافية في بدر 3.

حظر شامل على الزيارات

وذكرت منظمة العفو الدولية أن سلطات النظام الانقلاب في مصر فرضت حظرا شاملا على الزيارات العائلية على جميع المحتجزين في بدر 3، التي سبق أن حُرم منها العديد منهم لأكثر من خمس سنوات أثناء احتجازهم في مجمع سجون طرة، كما يمنع موظفو السجن النزلاء من إرسال رسائل إلى عائلاتهم أو أحبائهم، أو حتى مجرد استلامها، مما يجعلهم فعليا في معزل عن العالم الخارجي.

الحرية لأنس البلتاجي

وأكدت المنظمة أن من بين المعتقلين أنس البلتاجي، 29 عاما، محتجز تعسفا منذ ديسمبر 2013، على الرغم من تبرئته من جميع الجرائم في ثلاث قضايا جنائية منفصلة، وصدور أمر قضائي بالإفراج عنه على ذمة التحقيقات في قضية رابعة، إلا أن السلطات لم تُفرج عنه قط، وبدلا من ذلك، فهو محتجز الآن على ذمة تحقيقات بشأن تهم مماثلة تتعلق بقضية خامسة. حُرمت عائلته من أي اتصال معه منذ 2018، وعُقدت جميع جلسات تجديد احتجازه منذ نقله إلى بدر 3 عبر الإنترنت، الأمر الذي زاد في الحد من إمكانية عائلته ومحاميه من الوصول إليه.

ودعت  منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري عن أنس البلتاجي الذي يتواصل حبسه كونه فقط نجل الدكتور محمد البلتاجي أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين.

انتهاك الخصوصية

وذكرت أن محتجزا آخر في بدر 3 قال إنه “ظل تحت المراقبة المستمرة، بما في ذلك عند دخوله إلى الحمام، حيث سخر منه الحراس لقضائه وقتا طويلا”.

كما قال  آخرون إن “إضاءة الفلورسنت بشكل دائم يؤثر على نومهم وصحتهم العقلية، ما يتعارض مباشرة مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.

لا حقوق

وأشارت المنظمة إلى أن معتقلي الرأي غالبا يعتمدون على أسرهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ومع ذلك، يمنع مسؤولو سجن بدر 3 الأقارب من توصيل الطعام والملابس والمواد اللازمة للعناية بالنظافة الشخصية.

وأبلغت إحدى أقارب محتجز في بدر 3 منظمة العفو الدولية أنها حاولت توصيل الملابس والكتب والأطعمة إلى المنشأة، لكن الحراس أخبروها أن هذه الأغراض ممنوعة، وحين قالت لمسؤولي السجن إن من حق السجناء تلقي هذه الاحتياجات الأساسية، قالوا “السجناء هنا لا يتمتعون بأي حقوق”.

وبسبب عدم وجود زيارات عائلية أو اتصالات، يعجز الأقارب عن التأكد من وصول الأدوية التي يرسلونها إلى أحبّائهم، وعلمت منظمة العفو الدولية أن مسؤولي السجن حجبوا الدواء عن سجين واحد على الأقل بعد قبول تسليم الأقارب الدواء. 

عقد الجلسات عبر الإنترنت

وأشارت إلى استحداث السلطات نظاما جديدا على الإنترنت لعقد جلسات تجديد الاحتجاز، مع عدم وجود المحتجزين فعليا في قاعة المحكمة نفسها مع القضاة والمحامين والمدعين العامين، وتنتهك جلسات الاستماع هذه حقوق المحاكمة العادلة، بما في ذلك حق المتهم أن يدافع عن نفسه بشكل كاف والطعن بشكل مجدٍ في قانونية احتجازه، وتجري هذه الجلسات في ظل ظروف قسرية بحضور حراس السجن، ويمنع المحتجزون من الاتصال بمحاميهم، نظرا للحظر المفروض على زيارات المحامين إلى السجن.

وعلاوة على ذلك، فإنها تعرض المحتجزين لمخاطر الانتقام من قبل الحراس بسبب شكواهم من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، وتعيق قدرة القضاة على ملاحظة الكدمات الظاهرة أو غيرها من الإصابات.

 

* اعتقال وتدوير 10 من الشرقية وأكثر من 4 سنوات على إخفاء “الأمير” والحرية لجراح القلب “محمود مصطفى”

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين دون سند من القانون من عدة مراكز بينهم ” عمرو إبراهيم اليماني ” من داخل مسكنه بمدينة العاشر من رمضان وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة،

و ” سامي عيسى  ” من منطقة الحناوي بالزقازيق ، حيث تم عرضه  بنيابة الزقازيق الكلية والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات ، وتم إيداعه قسم أول الزقازيق  ، إضافة ل3 من مركز كفر صقر وهم ”  أحمد دومة ، أحمد الشريف ، محمد متولي”.

تدوير جهاد رغم البراءة و4 آخرين تواصلا للانتهاكات

كما تم تدوير الاعتقال للمعتقل ” جهاد الإسلام حسن البنا ” بعد الحكم له بالبراءة من التهم الموجهة إليه ولم يخل سبيله حينها ، حيث تعرض للإخفاء لمدة شهر بمركز شرطة كفر صقر إلى أن تم تدويره على ذمة محضر جديد.

وارتفع عدد المدورين على المحضر المجمع رقم 68 بمركز أبو حماد حيث تم التحقيق  مع عدد 4 معتقلين جدد  بنيابة الزقازيق الكلية ليصبح المعروضون حتى الآن 9 معتقلين بينهم  من الزقازيق ”  ياسر رأفت نعمة الله ، محمد منصور ” ومن القرين  ” عمار النمر، عبدالرحمن سعيد “.

وكان قد تم تدوير 5 آخرين في وقت سابق على ذمة المحضر ذاته بينهم  من أبوحماد “محمد هلال محمد إبراهيم ، عاطف سلامة” ومن ههيا  ” عبدالرحمن محمد محمد مصطفى الشحات ، محمد شعبان محمد أحمد ” ومن الزقازيق “أحمد علي حسن العص ”  وتم إيداعهم مركز شرطة أبوحماد .

كانت  “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”  قد رصدت تدوير اعتقال ” 852 ” مواطنا بمحافظة الشرقية على مدار عام من خلال ما عُرف بالمحاضر المجمعة والتي بلغ عددها منذ سبتمبر 2021 وحتى مطلع أكتوبر الجاري 67 محضرا ، وهو  أحد وسائل الأمن الوطني لضمان استمرار حبس مئات المعتقلين الحاصلين على قرارات أو أحكام بإخلاء سبيلهم.

وأوضحت في تقرير صادر عنها بعنوان “النفق المظلم” أن الأمن الوطني يصطنع محضر تحريات لمجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات  بإخلاء سبيلهم  بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية ، باتهامات محددة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، ويتم عرضهم على النيابة بعد أن يتم إخفاؤهم قسريا لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.

أكثر من 4  سنوات على إخفاء محمود الأمير منذ اعتقاله في مايو 2018

ووثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية مضي أكثر من أربع سنوات على اختطاف جهاز ‫الأمن الوطني للطالب (محمود أحمد عبد الظاهر الأميرمن مواليد محافظة الأقصر، يدرس في كلية شريعة وقانون وكان يبلغ من العمر 22 عاما عندما اختطفته قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني من مسكنه في محافظة أسيوط التي يدرس بها في شهر مايو 2018.

وذكرت أن أسرته اتخذت جميع الإجراءات الرسمية لمعرفة مكان احتجازه دون جدوى حتى الآن ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم . 

عام ونصف من الحبس الاحتياطي لجراح القلب “محمود مصطفى ” دون مبرر

كما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مضي عام ونصف على الحبس الاحتياطي للدكتور محمود مصطفى محمد علي ، المدرس المساعد بكلية طب الأزهر، وجراح القلب والصدر بمعهد ناصر بالقاهرة ، دون مسوغ قانوني.

وقالت الشبكة  “لم يشفع  للدكتور محمود عمله منذ سنوات ضمن الفريق المعاون لجراح القلب العالمي مجدي يعقوب، وكونه ضمن أعضاء الفريق الطبي لمؤتمر الشباب بشرم الشيخ، ليجري اعتقاله مساء 27 مايو 2021، ويتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية 965 لسنة 2021”.

وطالبت أسرة جراح القلب والصدر المعروف بسمعته الطيبة ومكانته العلمية والمهنية المرموقة بإخلاء سبيله، نظرا لعدم ارتكابه ما يستوجب استمرار حبسه احتياطيا حتى الآن.

وناشدت النائب العام من أجل التدخل لإخلاء سبيله، والمساعدة في إعادته إلى أسرته ومرضاه، الذين هم في أمس الحاجة إليه.

 

 * تقرير دولي: مصر الأكثر جفافاً بين 10 دول بينها الإمارات والسعودية وليبيا

نشر موقع (WORLD BLAZE) البريطاني تقريرا قال إن  “مصر تتصدر المرتبة الأولى في قائمة أكثر عشر دول جفافا في العالم من حيث الأمطار”.
وأشار التقرير إلى أن مصر ليس لديها مصدر للزراعة سوى النيل، وأن مشروعات تحلية مياه البحر فيوجه إلى خدمة المدن الساحلية مثل الغردقة وشرم والساحل الشمالي، موضحين أن تكلفة التحلية أرخص من نقل مياه النيل بالشراء.

وقال التقرير إن   “مصر من البلدان التي لديها أدنى هطول الأمطار في العالم، بمعدل 50 مم سنويا ، موضحين أن مصر معروفة ليس فقط بالأهرامات ولكن بنهر النيل أيضا”.
وأضاف التقرير أن النيل يدعم قوة مصر وإنتاجها الزراعي وأنه بدون هطول أمطار، فإن هذا البلد لا يحصل على مياه الشرب، حيث الحضارة المصرية بأكملها تعتمد على نهر النيل.

وأشار التقرير إلى أن البلدان التي لديها كفاية من هطول الأمطار ليس لديها اقتصاد وطني قوي فحسب، بل تعمل أيضا على تطوير نفسها في قطاع إنتاج الأغذية.
وأنه في بلدان تحتاج لاكتشاف طرق لجعل الماء ميسرا للعيش، وتقع هذه البلدان في الغالب في الصحاري ، وبالتالي لا توجد أنهار أو سدود ، يتم حفرها ويسافر الناس لمسافات طويلة على جمالهم لجلب الماء، وبدون الماء  سيواجه الناس في هذه البلدان صعوبة في البقاء على قيد الحياة ، ولن يتمكن أيضا من التنافس في العالم، يموت الناس من العطش والجوع، وتحتاج حكومة هذه البلدان إلى إيجاد طرق لمساعدة المواطنين.

وقال تقرير الموقع إن “الأمطار هي المورد المطلوب في أي بلد وحتى الاقتصاد الوطني ، ولكن الفائض من ذلك سيء للغاية وأن غياب الأمطار مسبب للجفاف والمجاعات، حيث يقترن بالموت”.

وقاس التقرير معدلات هطول الأمطار في بقية الدول وكان كالتالي:

 الكويت 120 ملم هطول الأمطار سنويا، الأمطار الوحيدة التي تحدث هنا هي بسبب العواصف الرعدية العرضية، وهذا أيضا في وقت الربيع، كما تتحكم هطول الأمطار في درجة حرارة المكان، ولكن الكويت لديها أعلى درجة حرارة مسجلة تبلغ 54.4 درجة مئوية (129.9 درجة فهرنهايت) في آسيا بأكملها.

وتتلقى الأردن 110 ملم من الأمطار سنويا، الظروف المناخية تختلف من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى القاحلة. يحتوي هذا البلد على نباتات وفيرة من أكثر من 2300 نوع، يبدأ نطاق درجة الحرارة من 32 درجة مئوية (90 درجة فهرنهايت) ويمكن أن يصل إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت) خلال أشهر الصيف من مايو إلى سبتمبر، يوليو وأغسطس هما أكثر الشهور سخونة، يتلقى جزء من غرب الأردن تساقط الثلوج خلال فصل الشتاء أيضا.

وتتلقى موريتانيا مع هطول الأمطار السنوي 92 ملم، في حين أن 70 ٪ من الأرض صحاري، هناك اختلافات شديدة في درجة الحرارة مثل درجات الحرارة تتراوح من 16 درجة مئوية (60.8 درجة فهرنهايت) في الصباح إلى أكثر من 49 درجة مئوية (120.2 درجة فهرنهايت) عند الظهر، تحدث هذه الانحرافات النهارية بشكل كبير في الأشهر من مايو إلى يوليو.
أما الجزائر فنسبة هطول الأمطار تصل ل88 ملم ، وتقع الجزائر في المرتبة 7، لكن المناطق الساحلية تحصل على هطول الأمطار لائق يصل إلى 670 ملم في السنة.
وأن هذه هي أكبر دولة أفريقية وأكبر العاشرة في العالم ومغطاة في الغالب الصحراء بسبب القليل من الأمطار التي شوهدت، يمكن أن ترتفع درجة الحرارة في الصيف إلى 43.3 درجة مئوية (110 درجة فهرنهايت). الظروف الجوية ساخنة للغاية ورطبة وجافة للغاية .

وفي البحرين، تعلوها العواصف الترابية وتصل درجات الحرارة في الصيف إلى 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت)، يبلغ هطول الأمطار السنوي في البحرين حوالي 83 ملم في السنة، وأن حوالي 2.5 ٪ من الأراضي مناسبة للزراعة والباقي الصحراء.

وتتلقى المنطقة الساحلية للإمارات العربية المتحدة أقل من 120 ملم من الأمطار في السنة ولكن في المتوسط ​​، بسبب موقعها في منطقة الصحراء الساخنة ، يصل هطول الأمطار إلى 78 ملم في السنة، تعاني المنطقة الساحلية للإمارات العربية المتحدة من العواصف العنيفة من الغبار بين شهري يوليو وأغسطس، وخلال هذه الأشهر يكون متوسط ​​درجة الحرارة أعلى من 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت). الظروف الجوية قاسية والطقس الرطب يجعله أكثر راحة.

ومعظم هطول الأمطار الذي يحصل عليه قطر يرجع إلى الأمطار الغزيرة غير المتوقعة والقصيرة خلال فصل الشتاء مع 73 مم هطول الأمطار سنويا ، فإن قطر تجعلها إلى رقم 4 هذا البلد لديه الصيف الحارق ويمكن أن تصل درجات الحرارة القصوى إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت) وما فوق/ وبالطبع لا يمكنك أن تنسى العواصف الرملية، ولا يمكن للبلدان التي لديها أدنى هطول الأمطار أن تتمتع بمزايا البلدان التي تتمتع بها هطول الأمطار العالي.

وتقع السعودية في خضم الصحراء العربية ، فليس من المستغرب بالتأكيد أنه يصل إلى رقم 3 من قائمة البلدان التي تتلقى أدنى هطول الأمطار، يتم تسجيل 58 ملم من هطول الأمطار سنويا، يمكن أن ترتفع درجة الحرارة إلى 54 درجة مئوية (129 درجة فهرنهايت) في اليوم، منطقة عسير في المملكة العربية السعودية هي الجزء الوحيد الذي يتم فيه تسجيل 300 ملم من هطول الأمطار ويرجع ذلك إلى الرياح الموسمية في المحيط الهندي. 

ويبلع معدل هطول الأمطار في ليبيا سنويا ،55 ملم ، وتقف ليبيا على الرقم 2 من البلدان التي لديها أدنى هطول الأمطار، لا تمطر هناك لعقود من الزمن، وهي محاطة بالصحاري والجزء الشمالي له مناخ البحر الأبيض المتوسط .
في حين أن الجبل الأخضر هو مكان يمكن أن يصل فيه هطول الأمطار إلى 600 مم ولكن جميع المناطق الأخرى تحصل فقط على حوالي 50-55 ملم من الأمطار، درجة الحرارة ساخنة خلال النهار والطقس خشنة للغاية. 

 

*السيسي متهافتاً مستهبلاً: أنا والحكومة اشتغلنا 25 ألف ساعة بدون توقف لنحقق الاستقرار الاقتصادي!

واصل السيسي إطلاق تصريحات مثيرة للجدل خلال المؤتمر الاقتصادى اليوم قائلا ” أنا والحكومة اشتغلنا 25 ألف ساعة عمل بدون توقف لنحقق الاستقرار الاقتصادي” !! فيما تعاني مصر من انهيار اقتصادي وإفلاس وديون غير مسبوقة.

من جهته أضاف مدبولي رئيس الوزراء أن كل حتة في مصر بنعمل فيها محاور طرق. احنا بنبني بلد وأن 425 مليار جنيه حجم الاستثمارات لتطوير العشوائيات

وأن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم تضاعفت 8 مرات لتصل إلى 40 مليار جنية في 2020/2021 مقارنة ب 5 مليارات في 2012/2013

ومن ضمن تصريحات السيسي المتهافتة :

كان السيناريو لو الشعب رفض الإصلاح الاقتصادي إن الحكومة تقدم استقالتها وأنا أدعو لانتخابات رئاسية مبكرة .

«أحداث 2011 و2013 زادت من أزماتنا، وكادت تقضي على حاضرنا ومستقبلنا، لأنها وصلت الإسلام السياسي للحكم» !! .

“الكتلة الغالبة في مصر ليست الكتلة الغنية وتغيير هذا الوضع يتطلب عملا كبيرا وتضحيات، لكن المواطنون لا يتحملون تقديم تضحيات في ظل العوز والفقر الذي يواجهونه منذ سنوات .

كنت أتمنى من”مدعي حمل راية الدين” أن يكونوا “صادقين ومخلصين وأمناء وشرفاء” بدلًا من “التشكيك والإحباط” الذي يغذونه باستمرار للتأثير على الرأي العام .

لولا حقل ظُهر لاحتجنا 120 مليار دولار سنويًا لاستيراد الغاز!! .

خلال حملتي الانتخابية في 2014 لم أعط أي وعود جميلة، ولم أقل أنا لها أنا لها !!

كما اتهم السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي المواطنين بتوجيه أبنائهم لهدم الدولة بسبب عجزهم عن الإنفاق عليهم .. وأضاف: ” الأب اللي بيخلف كتير مش بيقول لابنه أنا غلطت بيقول الدولة مش نافعة “.

«لما قلت إن 2011 كانت شهادة وفاة الدولة الناس زعلت، في دولة معينة المظاهرات اللي في الشارع خلتها مفيش دولار في بنوكها والناس كانت فرحانة بالتسقيف» .

قسما بالله.. لم أتحدث كذبا قط في أي شيء. محدش عايز يفشل بس مش أي حد يعرف يحمي الدولة ويحافظ عليها !!

لو لم يتقبل الشعب تعويم الجنيه عام 2016 لدعوت لانتخابات رئاسية مبكرة !!.

 

* صندوق قطر السيادي يستهدف الاستثمار في ميناء دمياط

كشف صندوق قطر السيادي أنه يستهدف الاستثمار في ميناء دمياط، فى منافسة لموانئ دبي العالمية وموانئ أبوظبي التي سيطرت على جميع موانئ الدولة المصرية حتى الآن.

و زار ممثلون عن مها كابيتال، الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار (صندوق قطر السيادي)، ميناء دمياط الأسبوع الماضي، بعد شهر واحد من توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل لبحث سبل الاستثمار في الموانئ المصرية، حسبما قالت هيئة ميناء دمياط يوم الخميس الماضي في بيان.

 بموجب الاتفاقية، تجري القاهرة والدوحة دراسات جدوى لـ “مشروعات مشتركة في الموانئ”.

وسيطرت موانئ دبي العالمية وموانئ أبو ظبي على الاستثمارات الخليجية في موانئ الدولة حتى الآن، بحسب نشرة انتربرايز.

 فقد استحوذتا على العديد من محطات الحاويات بالقرب من قناة السويس وعلى البحر الأحمر. 

كما جرى التعاقد مع موانئ أبوظبي لتطوير وتشغيل محطة في ميناء سفاجا وميناء العين السخنة .

واستحوذت مؤخرا على حصة أغلبية في شركة شحن وخدمات لوجستية محلية كبرى.

 وفي الوقت نفسه، عززت موانئ دبي العالمية موقعها في ميناء العين السخنة، واستكملت توسعة كبيرة في الميناء أواخر العام الماضي ووقعت مؤخرا اتفاقية لبناء منطقة

 

 

* ورقة بحثية: 6 أسباب وراء تآكل شعبية المؤسسة العسكرية

قالت ورقة بحثية إن “تآكل شعبية المؤسسة العسكرية هو نتيجة حتمية لفرض وصايتها على الأمة واستئثارها بالسلطة والثروة، وتبنيها نظام حكم دكتاتوري يسقط الشعب تماما  من حساباتها”.

وأكدت الورقة التي جاءت بعنوان “لماذا فقد المصريون الثقة في الجيش؟” أن القوات المسلحة تحولت من جيش الأمة إلى حزب سياسي مسلح يحكم البلاد بالحديد والنار؛ وتتعامل مع المجتمع بمنطق المعادلة الصفرية.

وأشارت الورقة التي نشرها موقع “الشارع السياسي” إلى أن جنرالات الجيش ينظرون إلى مصر بوصفها إقطاعية عسكرية يحكمها الجنرالات جيلا بعد جيل، وليس للشعب سوى الخضوع والإذعان ، وإلا فالبطش مصيره والسجن أو القتل مثواه“.

نمطية المستوى السياسي
ومن أول أسباب التآكل الحتمي، النمط السياسي الذي تفرض المؤسسة العسكرية بنظام جمهوري دكتاتوري ، شرط أن يكون على رأس هذا النظام جنرال برتبة رئيس الدولة.

وأضافت أن الاستفتاءات والانتخابات للرئاسة والبرلمان والمحليات إجراءات صورية يتم طبخها في غرف الأجهزة، مستنبطة أن همها أصبح الشكل الديمقراطي، وإن كانت هذه الديمقراطية مزيفة أو ميتة والمؤسسات الناتجة عنها لا تمت للشعب وإرادته بصلة.

وأوضحت أن النمط “يرفض أي شكل من أشكال التمثيل الشعبي، سواء أكان سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا”، كونه “يمثل خطرا  على مصالح من يحكمونها ويسيطرون عليها“.

ومن شروط النمط بحسب الورقة “تفكيك أي تكوينات أو تنظيمات أو حركات قد تمثل قطاعات شعبية معينة، إذا تجرأت أي من هذه القوى ودخلت المجال السياسي منافسا للجيش”.

علمانية لا إسلامية

وأشارت الورقة إلى أنه من بين حتميات المؤسسة العسكرية هو فرضها “نمطا علمانيا على الشعب ومؤسسات الدولة في الوقت الذي تعمل فيه على تهميش الهوية الإسلامية والحد من انتشارها من خلال التضييق المستمر والمتواصل على الحركات والشخصيات التي تدعو إلى الإسلام“.

وأن ما تسمح به في هذا الإطار إسلام على مقاس السلطة يخدم أجندتها ولا يعارضها في شيء، مشيرا إلى تبني المؤسسة الدينية الرسمية تسويق هذا الإسلام التفصيل.

وخلصت إلى أن “الرئيس” صاحب المرجعية العلمانية سيحظى برضا المؤسسة العسكرية التي تتبنى العلمانية وتفرضها بالإكراه على المصريين جميعا، هي الرسالة المباشرة والمفهومة من تصريحات السيسي.

الفلك الأمريكي

أما ثالث الأسباب هو التزام الجيش بمعادلة للعلاقات الدولية والإقليمية تجعل من مصر على الدوام تدور في فلك السياسة الأمريكية الغربية،
وأن المؤسسة العسكرية المصرية فعليا حارس لهذه المصالح وحام لها.

وأشارت إلى أن نماذج ذلك “التطبيع مع الاحتلال والعمل على دمجه في المنطقة ضمن مخططات الشرق الأوسط الكبير“.

واستنبطت الورقة أن تصورات السيسي وكبار الجنرالات “تقوم على اعتبار أن أي تحولات سياسية أو اجتماعية تحدث في مصر تفضي إلى زعزعة هذه العلاقة وتلك المعادلة أو تضعفها، هي في حد ذاتها تمثل تهديدا للأمن القومي المصري.

سياسات رأسمالية

وعن المحددات الاقتصادية لحكم الجيش قالت الورقة إنه “يفرض سياسات رأسمالية بالغة الخطورة على معظم فئات الشعب المصري؛ كالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والاعتماد على القروض في إدارة الدولة حتى أوشكت على الإفلاس، والانحياز لرجال الأعمال مع الحد المستمر من مخصصات الدعم التي تستفيد منه الطبقات الفقيرة  من محدودي الدخل”.

وأن إنماء المؤسسة العسكرية ب”إمبراطورية اقتصادية مترامية الأطراف؛ كان هدفا منذ قرار محمد أنور السادات -وهو يعترف بالكيان الصهيوني- سنة 1977 منح بمقتضاه حق امتياز إدارة جميع الأراضي غير الزراعية وغير المستثمرة للجيش، فالعسكر أكبر قيِّم على الأراضي المصرية، وذكرت تقديرات أنها تصل إلى 87% من مساحة البلاد“.

وأضافت أن من أمثلة الاستحواذ أن موازنة الجيش سرية وتكتب رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة دون أي مراقبة من أي جهة، أو بالنسبة لشركات الجيش ومشروعاته والتي تقدر بين (40 إلى 60%) من جملة الاقتصاد.

ولفتت إلى أن الإمبراطورية الاقتصادية جعلت من الثورة والديمقراطية عدوا، وأن تعاملهم مع غيرهم بكونه مؤسسة فوق جميع مؤسسات الدولة ، بل فوق الدولة ذاتها أو بمعنى آخر أكثر وضوحا فإن الجيش يرى نفسه الدولة.

واعتبرت الورقة أن نموذج الفوقية تسرحه مفردات وبنود “وثيقة السلمي” في 2012، والتي رفضها الإخوان.

بضاعة الفشل
وقالت الورقة إن “تآكل شعبية المؤسسة العسكرية ، سببه الواضح الفشل المستمر في إدارة موارد الدولة على نحو صحيح؛ فنظام السيسي هو نظام الجيش، وجاء بانقلاب الجيش، والمؤسسة العسكرية هي التي تحميه وتدعمه، ولولا هذا الدعم لسقط منذ زمن طويل، وبالتالي فإن المؤسسة العسكرية تتحمل أوزار هذا النظام وأوزار فشله لا سيما وأنه وعد الناس بالسمن والعسل بكرة تشوفوا مصر، فلم يحصدوا سوى الفقر والجوع“.

وأن مع الفشل كرس البطش والقمع الأمني كسياسة ثابتة للنظام الذي ارتكب مئات المذابح، ومزق النسيج الوطني، وفرط  بدعم من الجيش  في تراب مصر الوطني تيران وصنافير ، وشرعن عملية بناء سد النهضة أكبر تهديد للأمن القومي بالتوقيع على اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م ، فضلا عن إهدار آلاف المليارات على مشروعات بلا  أي جدوى اقتصادية تفريعة قناة السويس  العاصمة الإدارية  العلمين الجديدة وغيرها.

وكشفت الورقة أن فشله امتد لإدارة الأموال الطائلة التي دخلت مصر في عهد السيسي مساعدات خليجية  قروض ضخمة، حيث لم ينعكس مطلقا على تحسين مستويات المعيشة ، بل تراجعت بفعل تبني سياسات صندوق النقد الدولي، حتى هبط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر؛ فوصل عدد الفقراء وفق تقديرات البنك الدولي في 2019م نحو 60%، ومع تداعيات تفشي جائحة كورونا.

التنشئة غير القويمة
واستنبطت الورقة أن عوامل التنشئة شديدة التأثير في الفلسفة التي تتبناها المؤسسة العسكرية المصرية في عقيدتها السياسية والعسكرية والقتالية؛ فالجيش الفرعوني القديم كان يمارس أبشع صور الظلم والانتهاكات حتى استحق عن جدارة أن يدمره الله بيده في معجزة تتلى في القرآن إلى يوم القيامة، كما وثقها الكتاب المقدس على نحو مشين للفرعونية.

وأن الجيش الحديث مع تولي محمد علي باشا حكم مصر (1805 ـ 1849) وأن مؤسسة «چوزيف إنتيلمي سيف Joseph Anthelme  Sève» وهو ضابط فرنسي كان من جنود نابليون في غزوه لمصر، وهو نفسه سليمان باشا الفرنساوي، بعدما أعلن إسلامه، لكن بلده الأصلي في ليون الفرنسية مسقط رأسه لا تزال تحتفظ بتمثال لجوزيف الفرنساوي الذي أسس الجيش المصري الحديث.

وأن “الشكوك حول سيرة الرجل وما دفع به إلى مصر للقيام بهذه المهمة وتشكيل جيش مصر على النمط الغربي العلماني القائم على القهر والإذلال”.

وأن مع إشراف “الفرنساوي” جاء الإنجليز في 1882م ليحتلوا مصر فلم يجدوا شعبا يقاومهم؛ بعدما فشل الجيش بقيادة أحمد عرابي في حماية مصر ضد الغزاة المحتلين؛ وحكم الإنجليز مصر نحو أربعين سنة والشعب في قمة الخنوع والإذعان حتى اندلعت ثورة 1919م ثم رحلوا باتفاق الجلاء في يونيو 1956م.

وأضافت “قبل ضباط الجيش المصريين الخدمة في ظل حكومة احتلال أجنبي على مدار 74 سنة من الاحتلال، فالحكم العسكري كفيل بتدمير أي معنى للولاء والانتماء؛ فهو بظلمه وطغيانه يخلق شعبا يائسا محبطا لا يتصدى لطغاة ولا يقاوم غزاة”.

 

*مذبحة الأشجار قبل “كوب 27” تجريف 660 ألف متر من المساحات الخضراء بقرارات سيادية

رغم استضافة السيسي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 الشهر المقبل، إلا أن جرائم النظام ضد البيئة والأشجار والمساحات الخضراء لا تتوقف، دون سبب مقنع، فتارة يبرر النظام مذابح الأشجار بالمحاور المرورية والكباري وتارة أخرى ببناء كافيهات ومولات تجارية ، وغيرها من المبررات الواهية، التي تعبر عن مستوى مرتفع من الغشم.

وازداد قطع الأشجار في مصر خلال السنوات السبع الأخيرة، بفعل التسارع في إنشاء وتوسيع الطرق والكباري، وتجاهل قانون البيئة المصري، الذي يشترط الحصول على موافقة وزارة البيئة وتقديم دراسات الآثار البيئية قبل إزالة الأشجار.

كما يحظر قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الإتجار فيها كلها أو أجزاء منها.

مذابح الأشجار

وعلى الرغم من المجازر السابقة بحق البيئة، تنتوي الحكومة المصرية اقتطاع 10 فدادين من حديقة الميرلاند، لإنشاء نصب تذكاري ضخم مكتوب عليه الهيئة الهندسية تطوير مصر الجديدة.

مع ما يتضمنه ذلك من التخلص من أشجار تاريخية كانت تضمها الحديقة، التي أُسست في عهد الملك فاروق عام 1949 على مساحة 50 فدانا في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

كما جرى اقتُطع نصف فدان من حديقة الأسماك الشهيرة في حي الزمالك، والبالغة مساحتها تسعة أفدنة ونصف الفدان، لإنشاء منطقة انتظار للسيارات.

كما أزيل نخيل تاريخي بشارع 23 يوليو، في محافظة بورسعيد، يتعدى عمره 100 عام، بين عامي 2015 و2019، فيما عُرف وقتئذ باسم مذبحة أشجار حديقة قناة السويس.

وفي مدينة بنها بمحافظة القليوبية اقتُلعت أشجار بدعوى تجميل شكل جسر النيل بالمنطقة، كما أُزيلت كميات هائلة من الأشجار النادرة بحديقة المنتزه التاريخية في محافظة الإسكندرية، وهناك أيضا حديقة هابي لاند في المنصورة، التي تعد حديقة تاريخية؛ كونها أحد متنزهات الخديوي إسماعيل، وقد أُزيلت هي الأخرى.

وتعبر مذبحة الاشجار الدائرة في عرض مصر وطولها عن عجم تقدير النظام لقيمة الخضرة في حياة الناس وصحتهم، بجانب أهميتها البيئية.

ورغم استعدادات مصر الأخيرة لاستضافة مؤتمر المناخ تكتشف أن النظام اقتطع خلال السنوات الأخيرة ما تزيد مساحته في العموم عن 150 فدانا من المساحات الخضراء في مختلف محافظات مصر، أي ما يزيد عن 660 ألف متر مربع من الحدائق والأشجار، في كل من مصر الجديدة والمنصورة والإسكندرية وبورسعيد وغيرها.

وهي كارثة بيئية بكل المقاييس، باعتبار أن نسب التلوث في مصر قبل اقتطاع تلك المساحات الضخمة تتخطى المؤشرات الدولية بمعدل 7 أضعاف، وذلك نتيجة لكثرة المخلفات وعوادم المصانع والسيارات، وغيرها من ملوثات البيئة.

أوامر سيادية

ووفق مصادر بوزارة البيئة بحكومة الانقلاب فإن الوزارة لا تستطيع مواجهة الجهة السيادية التي تقوم بقطع الأشجار.

مضيفا ، أنه لا الوزارة ولا الوزيرة تجري استشارتهما في أي شيء يخص قطع الأشجار أو اقتطاع مساحات خضراء في أي مكان في مصر في السنوات الأخيرة.

وذلك رغم مخالفة ذلك لقانون البيئة الصادر في عام 2017، الذي ينص على ضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة، وتقديم دراسات الآثار البيئية قبل إزالة الأشجار، كما يحظر قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الإتجار فيها كلها أو أجزاء منها.

 وأشار إلى أن تجاهل الوزارة يحدث لأن الجهة التي تقدم على اقتطاع المساحات الخضراء والأشجار تابعة لجهة سيادية، لا تستطيع الوزيرة ولا مجلس الوزراء كله مساءلتها عما تفعله، أو إجبارها على طلب إذن وزارة البيئة قبل الإقدام على قطع الأشجار أو تقليص الحدائق.

مشيرة إلى أن تبعات التجريف ستؤدي إلى كارثة بيئية، وأن القائمين على عملية التجريف يرون أن الأشجار عوائق طبيعية.

ومن جانب آخر، فإن المبدأ الذي تسير عليه مختلف الجهات في مصر حاليا هو البحث عن المال، دون اعتبار لأي شيء آخر، ولهذا يتم قطع الأشجار وتقليص الحدائق، من أجل إنشاء جراجات خاصة للسيارات، أو لإنشاء كافيهات ومحال مكانها، تدر عوائد سنوية ضخمة.

 فضلا عن أن هذا الاعتداء الذي لم يجد مقاومة شجع جهات أخرى على قطع الأشجار من أجل طرحها في مزادات علنية، والاستفادة من بيعها، خصوصا مع الارتفاع الكبير في أسعار الخشب في العامين الماضيين.

وتعتبر بيع أخشاب الأشجار مصدر لزيادة مواردها المالية، وهناك إعلان نشرته محافظة الغربية عبر موقعها الإلكتروني عن طرح ما يزيد عن 1563 شجرة للبيع بالمزاد العلني. 

أمر واقع

وكانت مصادر تحدثت عن اعتراض وزيرة البيئة بحكومة الانقلاب ياسمين فؤاد على مذابح الأشجار ، خلال اجتماع مجلس وزراء الانقلاب، وعندما حاولت توضيح وجهة نظر الوزارة حول الموضوع خلال جلسة لمجلس وزراء العسكر، أُبلغت بعدم التطرق للأمر مرة أخرى، وبالتالي هي تجد نفسها أمام أمر واقع.

وأمام ذلك التسلط السلطوي من نظام السيسي، ينخفض نصيب الفرد المصري من المساحات الخضراء في السنوات الأخيرة إلى أقل من نصف متر في المناطق عالية الكثافة السكنية، خصوصا في القاهرة والجيزة، بينما ترتفع في المناطق الأخرى منخفضة الكثافة السكانية إلى حوالي 8 أمتار.

فمجموع المساحات الخضراء في مصر حوالي 5.4 مليون متر مربع فقط، وهذا يعني أن نصيب الفرد في مصر من المساحة الخضراء أقل من جزء من عشرة من المتر المربع، في حين أن منظمة الصحة العالمية توصي بأن كل فرد يكون نصيبه على الأقل 9 أمتار مربعة.

وهو ما يمثل انتقاصا حادا لحقوق المصريين ينضاف لانتهاكات السيسي حقوق الإنسان بمصر والحيوان

 

*زيادة هجرة الأطباء المصريين بنسبة 202% منذ 2017

كشف تقرير رسمي نُشر مؤخرا عن القوى العاملة في بريطانيا عن ارتفاع كبير في نسبة الأطباء المصريين المهاجرين إلى بريطانيا إلى 202% وذلك منذ عام 2017 حتى 2021.

وأوضح التقرير أن بريطانيا استقبلت عام 2017،  435 طبيبا مصريا زادوا في العام التالي إلى 756 طبيبا، ثم ارتفع العدد إلى 1301 طبيب في 2019، وفي 2020 انخفض إلى 1220 طبيبا، ثم عاود الارتفاع إلى 1312 طبيبا في 2021، وبهذا الارتفاع أصبحت مصر في المرتبة الثالثة بعد السودان والأردن، من دول الشرق الأوسط، في هجرة الأطباء إلى بريطانيا.

ويأتي هذا بعد أن حذرت نقابة الأطباء المصرية في وقت سابق من استمرار عزوف الأطباء عن العمل بالقطاع الحكومي، بالإضافة إلى تزايد سعيهم للهجرة خارج مصر.

وكانت نقابة  الأطباء كشفت  أن أكثر من 11 ألف طبيب استقالوا من العمل بالقطاع الحكومي منذ عام 2019، مطالبة الحكومة بالتدخل عاجلا لحل تلك الأزمة.

وأكدت نقابة الأطباء أن هناك ما يقرب من 150 ألف طبيب يعملون خارج مصر حاليا، بل إن أغلب المهاجرين من التخصصات النادرة التي تحتاجها الدول الغربية بشدة، ولذلك تتساهل جدا في منحهم إقامات قانونية، وتوفر لهم عملا سريعا في مستشفياتها الحكومية.

فيما يرجع شباب الأطباء أسباب هجرتهم إلى الخارج، لأنهم يعانون الأمرين منذ تخرجهم في كليات الطب.

ووفق شهادة أحد الأطباء ” كنت أتقاضى 1800 جنيه شاملة الراتب وكل البدلات الممكنة، وكانوا يصرفون لي مشكورين 45 جنيها  على مناوبة السهر في المستشفى، وهي كما يعلم أي مصري لا تكفي لشراء وجبة طعام واحدة، فما بالك بثلاث وجبات في اليوم بخلاف المشروبات والمواصلات؟ أما الآن فأتقاضى حوالي 3000 دولار شهريا في إستراليا،  تكفي احتياجاتي وتفيض، وهناك زيادة سنوية ونسبة أتقاضاها عن العمليات الجراحية التي أشارك فيها، والأهم من كل ذلك أنني ألقى معاملة آدمية وأشعر بأن السنوات السبع التي قضيتها في الدراسة لم تذهب هدرا”.

يشار إلى أنه برزت مؤخرا أزمة كبيرة بين شباب الأطباء، بتزايد أعداد الوفيات بينهم، إثر الإجهاد في العمل، حيث تضطرهم تدني الرواتب للعمل في أكثر من مستشفى وعيادة خلال اليوم، ما يرفع نسب الوفاة بينهم، بجانب عدم اتباع وسائل الأمان الطبي والوقاية من العدوى في المستشفيات العامة”.

وكانت الأمين العام السابق لنقابة الأطباء الدكتورة منى مينا حذرت في أكثر من رسالة نشرتها على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي من تزايد هجرة الأطباء خارج مصر، حيث يقدر عددهم بنحو 55% ، تركوا مصر بالفعل واستقروا بالخارج ، وهو ما يمثل تهديدا للأمن الصحي للمصريين، الذين يواجهون المرار في تلقي العلاج بالمستشفيات، ويدفع نحو السفر لتلقي العلاج بالخارج، بعدما كانت مصر مقصدا للسياحة العلاجية لسنوات طويلة.

والغريب أن المأساة تتكرر في الأطباء والصيادلة والمهندسين، الذين باتوا خارج إطار التكليف الحكومي ، ومن ثم فإن الهجرة خارج مصر باتت المقصد الأول لهم للعمل، من أجل كسب المعيشة، وهي ما يعني تجريد مصر من عقولها وتجريف خبراتها في زمن العسكر، الذي يمنح الطبيب راتبا لا يتجاوز 2500 جنيه، بينما يمنح الشاويش غير الحاصل على الشهادة الإعدادية 7 آلاف جنيه شهريا غير البدلات والإعفاءات والامتيازات ومشاريع الشقق والسيارات والمصايف وغيرها بأقل التكاليف.

 

 *الحقيقة وراء مسرحية “كوب 27” التنكرية في مصر غسل سمعة الدولة البوليسية

نشرت صحيفة “الجارديان”  تقريرا سلطت خلاله الضوء على قمة الأمم المتحدة للمناخ لهذا العام ، Cop27 المزمع عقدها في 6 نوفمبر، بمدينة شرم الشيخ، موضحة أن الحقيقة وراء مسرحية القمة هو غسل سمعة دولة عبدالفتاح السيسي البوليسية في الخارج.

وبحسب التقرير، لا أحد يعرف ما حدث لرسالة المناخ المفقودة لعلاء عبدالفتاح، أحد أبرز السجناء السياسيين في مصر، التي كتبها أثناء إضرابه عن الطعام في زنزانته في سجن القاهرة الشهر الماضي، وأوضح لاحقا أن الأمر يتعلق بالاحتباس الحراري بسبب الأخبار الواردة من باكستان، وأعرب عن قلقه إزاء الفيضانات التي شردت 33 مليون شخص، وما تنبأت به تلك الكارثة بشأن المصاعب المناخية واستجابات الدول التافهة القادمة.

وأضاف التقرير “أصبح اسم عبد الفتاح، وهو تقني ومفكر ذو رؤية، إلى جانب الهاشتاج #FreeAlaa الذي أصبح رمزا للثورة المؤيدة للديمقراطية في عام 2011 التي حولت ميدان التحرير في القاهرة إلى بحر من الشباب المتصاعد الذي أنهى حكم الديكتاتور حسني مبارك الذي دام ثلاثة عقود، خلف القضبان بشكل مستمر تقريبا على مدى العقد الماضي، يستطيع عبد الفتاح إرسال واستقبال الرسائل مرة واحدة في الأسبوع، وفي وقت سابق من هذا العام ، تم نشر مجموعة من كتاباته في السجن ككتاب مشهور على نطاق واسع لم يهزم بعد”.

واستطرد “تعيش عائلة عبد الفتاح وأصدقاؤه على تلك الرسائل الأسبوعية، خاصة منذ 2 أبريل ، عندما بدأ إضرابا عن الطعام ، حيث تناول الماء والملح فقط في البداية ، ثم 100 سعرة حرارية فقط في اليوم يحتاج الجسم إلى ما يقرب من 2000  إضراب عبد الفتاح هو احتجاج على سجنه بتهمة نشر أخبار كاذبة ، ظاهريا لأنه شارك منشورا على فيسبوك حول تعذيب سجين آخر، ومع ذلك يعلم الجميع أن سجنه يهدف إلى إرسال رسالة إلى أي ثوريين شباب في المستقبل يحصلون على أحلام ديمقراطية في رؤوسهم، يحاول عبد الفتاح بإضرابه الضغط على سجانيه لمنح تنازلات مهمة، بما في ذلك الوصول إلى القنصلية البريطانية (ولدت والدة عبد الفتاح في إنجلترا، لذلك تمكن من الحصول على الجنسية البريطانية) وقد رفض سجانوه حتى الآن، وبالتالي فهو لا يزال يضيع، لقد أصبح هيكلا عظميا ذا عقل واضح، قالت شقيقته منى سيف مؤخرا.

وواصل التقرير “كلما طال أمد الإضراب عن الطعام، أصبحت تلك الرسائل الأسبوعية أكثر قيمة بالنسبة لعائلته ، فهي ليست أقل من دليل على الحياة، ومع ذلك، في الأسبوع الذي كتب فيه عن انهيار المناخ، لم تصل الرسالة أبدا إلى والدة عبد الفتاح، ليلى سويف، المدافعة عن حقوق الإنسان، ربما  تكهن في مراسلات لاحقة معها ، أن سجانه سكب قهوته على الرسالة، وعلى الأرجح اعتبر أنه يتطرق إلى السياسة العليا المحظورة ، على الرغم من أن عبد الفتاح يقول إنه “كان حريصا على عدم ذكر حكومة الانقلاب، أو حتى المؤتمر القادم”.

هذا الجزء الأخير مهمإ إنها إشارة إلى حقيقة أن منتجع شرم الشيخ في مصر سيستضيف الشهر المقبل ، بدءا من 6 نوفمبر ، قمة الأمم المتحدة للمناخ لهذا العام ، Cop27 وسينزل عشرات الآلاف من المندوبين – قادة العالم والوزراء والمبعوثين والبيروقراطيين المعينين، فضلا عن نشطاء المناخ ومراقبي المنظمات غير الحكومية والصحفيين – إلى المدينة، وصدورهم مزينة بحبال وشارات مرمزة بالألوان.

وهذا هو السبب في أن هذه الرسالة المفقودة مهمة، هناك شيء مؤثر بشكل لا يطاق حول فكر عبد الفتاح – على الرغم من عقد من الإهانات التي عانى منها هو وعائلته – جالسا في زنزانته يفكر في عالمنا الدافئ، هناك يتضور جوعا ببطء، لكنه لا يزال قلقا بشأن الفيضانات في باكستان والتطرف في الهند وانهيار العملة في المملكة المتحدة وترشيح لولا للرئاسة في البرازيل، وكلها تحظى بذكر في رسائله الأخيرة، التي شاركتها عائلته مع الجارديان.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أيضا ، بصراحة ، شيء مخجل حول هذا الموضوع، لأنه بينما يفكر عبد الفتاح في العالم، ليس من الواضح على الإطلاق أن العالم المتجه إلى مصر لحضور قمة المناخ يفكر كثيرا فيه، أو حوالي 60,000 سجين سياسي آخر وراء القضبان في مصر، حيث يقال إن “أشكالا همجية من التعذيب تحدث على خط تجميع أو عن نشطاء حقوق الإنسان والبيئة المصريين، فضلا عن الصحفيين والأكاديميين الناقدين الذين تعرضوا للمضايقة والتجسس عليهم ومنعهم من السفر ، كجزء مما تسميه هيومن رايتس ووتش جو الخوف العام في مصر وحملة القمع التي لا هوادة فيها على المجتمع المدني”.

يتوق النظام الانقلابي إلى الاحتفال بمناخه الرسمي “القادة الشباب” واعتبارهم رموزا للأمل في المعركة ضد الاحترار، ولكن من الصعب ألا نفكر في القادة الشباب الشجعان في الربيع العربي، وكثير منهم الآن قد تجاوزوا سن مبكرة بسبب أكثر من عقد من عنف الدولة والمضايقات من الأنظمة التي يتم تمويلها ببذخ من خلال المساعدات العسكرية من القوى الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، يبدو الأمر كما لو أن هؤلاء النشطاء قد تم استبدالهم للتو بنماذج أحدث وأقل إزعاجا.

“أنا شبح الربيع الماضي” كتب عبد الفتاح عن نفسه في عام 2019 هذا الشبح سوف يطارد القمة القادمة، ويرسل قشعريرة من خلال كل كلمة عالية التفكير، والسؤال الصامت الذي يطرحه ، إذا كان التضامن الدولي أضعف من أن يتمكن من إنقاذ عبد الفتاح رمز أحلام جيل ، فما هو الأمل الذي لدينا في إنقاذ منزل صالح للسكن؟

ويشير محمد رافي عارفين، الأستاذ المساعد في الجغرافيا بجامعة كولومبيا البريطانية، الذي أجرى أبحاثا في السياسة البيئية الحضرية في مصر، إلى أن كل قمة مناخية للأمم المتحدة تقدم حسابا معقدا للتكاليف والفوائد، هناك الكربون المنبعث في الغلاف الجوي أثناء سفر المندوبين إلى هناك ، وسعر أسبوعين في الفنادق حاد بالنسبة للمنظمات الشعبية ، وطفرة العلاقات العامة التي تتمتع بها الحكومة المضيفة ، والتي تضع نفسها دائما كبطل بيئي ، ناهيك عن الأدلة على عكس ذلك.

ومع ذلك، هناك أيضا فوائد حقيقة أن أزمة المناخ، خلال هذين الأسبوعين، تتصدر الأخبار العالمية، وغالبا ما توفر منصات إعلامية للأصوات القوية على الخطوط الأمامية، من الأمازون البرازيلي إلى توفالو، وهناك التواصل الدولي والتضامن الذي يحدث عندما ينظم المنظمون المحليون في البلد المضيف مؤتمرات قمة مضادة وجولات  للكشف عن الواقع وراء الموقف الأخضر لحكومتهم، وبطبيعة الحال، هناك الصفقات التي يتم التفاوض عليها والأموال التي يتم التعهد بها لأفقر الناس وأكثرهم تضررا، لكن هذه ليست ملزمة ، وكما قالت غريتا ثونبرغ بشكل لا ينسى ، فإن الكثير منها لم يصل إلى أكثر من مجرد “هراء ، هراء ، هراء “.

مع قمة المناخ القادمة في مصر، يقول عارفون “لقد تغيرت حسابات التفاضل والتكامل المعتادة، لقد رجح كفة الميزان، بالإضافة إلى الكربون والتكلفة، فإن الحكومة المضيفة – التي ستحصل على فرصة للاستعداد الأخضر أمام العالم – ليست ديمقراطيتك الليبرالية المزدوجة الكلام ، ويقول إنه “النظام الأكثر قمعا في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي، الذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013 وتمسك بها من خلال انتخابات صورية منذ ذلك الحين، يعد النظام، وفقا لمنظمات حقوق الإنسان، واحدا من أكثر الأنظمة وحشية وقمعا في العالم، ومنذ توليه السلطة قبل أقل من عقد من الزمان، شيد أكثر من عشرين سجنا جديدا.

بالطبع، لن تعرف ذلك أبدا من الطريقة التي تسوق بها سلطات الانقلاب نفسها قبل القمة، يرحب مقطع فيديو ترويجي على الموقع الرسمي ل Cop27 بالمندوبين في “المدينة الخضراء” في شرم الشيخ ويظهر ممثلين شباب – بمن فيهم رجال ذوو لحى وقلائد قذرة تهدف بوضوح إلى أن يبدو مثل الناشطين البيئيين – يستمتعون بالقش غير البلاستيكي وحاويات الطعام القابلة للتحلل الحيوي أثناء التقاط صور سيلفي على الشاطئ والاستمتاع بالاستحمام في الهواء الطلق وقيادة السيارات الكهربائية إلى الصحراء لركوب الجمال.

وتابع التقرير “المدهش أن السيسي قرر استخدام القمة لتنظيم نوع جديد من برامج الواقع، حيث يلعب الممثلون دور النشطاء الذين يشبهون بشكل ملحوظ النشطاء الفعليين الذين يعانون من التعذيب في أرخبيل السجون الذي يتوسع بسرعة، هذه القمة تذهب إلى ما هو أبعد من الغسيل الأخضر لدولة ملوثة ، إنها تغسل دولة بوليسية باللون الأخضر”.

لن تجد المجتمعات والمنظمات المصرية الأكثر تضررا من التلوث البيئي وارتفاع درجات الحرارة في أي مكان في شرم الشيخ، لن تكون هناك جولات  أو قمم مضادة حيوية، حيث يصل السكان المحليون إلى المندوبين الدوليين في المدارس حول الحقيقة وراء العلاقات العامة لحكومتهم، ومن شأن تنظيم مثل هذه الأحداث أن يؤدي إلى سجن المصريين لنشر أخبار كاذبة أو لانتهاكهم حظر الاحتجاج.

لا يستطيع المندوبون الدوليون حتى قراءة الكثير عن التلوث الحالي والتدهور البيئي في مصر في التقارير الأكاديمية أو تقارير المنظمات غير الحكومية بسبب قانون 2019 الصارم الذي يتطلب من الباحثين الحصول على إذن حكومي قبل نشر المعلومات التي تعتبر سياسية يتم تكميم أفواه البلاد بأكملها، ويتم حجب مئات المواقع الإلكترونية، بما في ذلك موقع مدى مصر الذي لا غنى عنه والذي يتعرض للمضايقة الدائمة، وتفيد هيومن رايتس ووتش بأن الجماعات أجبرت على كبح جماح أبحاثها وتقليصها في ظل هذه القيود الجديدة، وأن إحدى الجماعات البيئية المصرية البارزة حلت وحدة أبحاثها لأنه أصبح من المستحيل العمل في هذا المجال، ومما له دلالته أن أحدا من دعاة حماية البيئة الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش عن الرقابة والقمع لم يكن على استعداد لاستخدام اسمه الحقيقي لأن الأعمال الانتقامية شديدة للغاية.

ونقلت الصحية عن أرفين، الذي أجرى بحثا مكثفا حول النفايات والفيضانات في المدن المصرية قبل هذه الجولة الأخيرة من القوانين الرقابية، قوله إنه وغيره من الأكاديميين والصحفيين الناقدين لم يعودوا قادرين على القيام بهذا العمل. الأضرار البيئية في مصر تحدث الآن في الظلام، وأولئك الذين ينتهكون القواعد ويحاولون تشغيل الأضواء ينتهي بهم المطاف في الخلايا المظلمة -أو ما هو أسوأ.

وكتبت منى سيف، شقيقة عبد الفتاح، التي أمضت سنوات في الضغط من أجل إطلاق سراح شقيقها والإفراج عن سجناء سياسيين آخرين، مؤخرا على تويتر “الحقيقة التي يختار معظم المشاركين في #Cop27 تجاهلها هي . في بلدان مثل #Egypt حلفائك الحقيقيين، أولئك الذين يلقون اللعنة على مستقبل الكوكب هم أولئك الذين يقبعون في السجون”.

لذا، وعلى عكس كل قمة مناخية أخرى في الذاكرة الحديثة، لن يكون لهذه القمة شركاء محليون حقيقيون، سيكون هناك بعض المصريين في القمة يدعون أنهم يمثلون “المجتمع المدني وبعضهم يفعل ذلك ، المشكلة هي أنهم مهما كانت نواياهم حسنة، هم أيضا لاعبون صغار في برنامج الواقع على شاطئ البحر للسيسي، وفي خروج عن قواعد الأمم المتحدة المعتادة، تم فحص جميع القواعد تقريبا والموافقة عليها من قبل حكومة السيسي، ويوضح تقرير هيومن رايتس ووتش نفسه، الذي نشر الشهر الماضي، أن هذه المجموعات قد دعيت للتحدث فقط عن مواضيع مرحب بها.

ما هو موضع ترحيب النظام؟ جمع القمامة، وإعادة تدويرها، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وتمويل المناخ، ما هي المواضيع غير المرحب بها؟ تلك التي تشير إلى فشل الحكومة في حماية حقوق الناس من الأضرار الناجمة عن مصالح الشركات ، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالأمن المائي والتلوث الصناعي والضرر البيئي الناجم عن العقارات والتنمية السياحية والأعمال التجارية الزراعية ، وفقا للتقرير غير مرحب به أيضا ، التأثير البيئي للنشاط التجاري العسكري الضخم وغير الشفاف في مصر  حساسة بشكل خاص، وكذلك مشاريع البنية التحتية الوطنية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي يرتبط الكثير منها بمكتب السيسي أو الجيش”. وبالتأكيد لا تتحدث عن التلوث البلاستيكي واستخدام المياه في كوكا كولا – لأن كوكاكولا هي واحدة من الرعاة الرسميين للقمة.

باختصار ، إذا كنت ترغب في وضع ألواح شمسية أو التقاط القمامة ، فربما يمكنك الحصول على شارة للقدوم إلى شرم الشيخ، ولكن إذا كنت تريد التحدث عن الآثار الصحية والمناخية لمصانع الأسمنت التي تعمل بالفحم في مصر ، أو رصف بعض المساحات الخضراء الأخيرة في القاهرة ، فمن المرجح أن تحصل على زيارة من الشرطة السرية – أو من وزارة التضامن الاجتماعي، وإذا كنت كمصري تشكك في مصداقية السيسي في التحدث نيابة عن فقراء أفريقيا والسكان المعرضين لتغير المناخ، نظرا لتفاقم الجوع واليأس لدى شعبه، فمن الأفضل لك أن تفعل ذلك من خارج البلاد.

 

* إدراج 14 عالما مصريا بالطاقة النووية في قائمة أفضل الباحثين في العالم

أعلن عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، إنه تم إدراج 14 عالمًا من علماء الطاقة النووية المصريين في قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم، التي تصدرها جامعة «ستانفورد» الأميركية سنويا.
القائمة تعتمد على قاعدة البيانات التي أنشأتها جامعة «ستانفورد» الأمريكية والتي تتضمن أعلى 2% من العلماء في العالم من مختلف المجالات والذين يتمّ ترتيبهم على أساس عدد الأبحاث المنشورة من أول سنة للنشر إلى العام الحالي.
كما تعتمد أيضاً على عدد الاستشهادات الكلية والنوعية في كل تخصص وعدد الاستشهادات من المراجع والأبحاث المرجعية والكتب وعدد الأبحاث التي تم تحكيمها عالمياً ودولياً، واستخدمت قاعدة بيانات «Scopus» التابعة للناشر العالمي «Elsevier» لاستخراج هذه المؤشرات المتنوعة بهذه القائمة، ومنها النشر العلمي العالمي و«مؤشر H»، والتأليف المشترك، وصولًا إلى مؤشر الاقتباس المركب.

 

* أسعار الغذاء في مصر رغم انخفاضها عالميا

في بداية شهر سبتمبر الماضي (2022)، صرح أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز بأن «أسعار الغذاء تراجعت عالميا إلى ما قبل الأزمة الأوكرانية الروسية وستظهر آثارها بالأسواق قريبا».  وأشار -في بيان للاتحاد- إلى أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO لأسعار الغذاء انخفض بنسبة 8.6% وهو الانخفاض الشهري الرابع على التوالي، متراجعا إلى أقل من مستويات ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية مسجلا أدنى مستوياته منذ يناير 2022، إلا أنه مازال أعلى مما كان عليه في نفس الفترة من عام 2021 بنسبة 13.1%، ومن المتوقع استمرار الانخفاض خلال الأشهر القادمة ليقارب أسعار العام الماضي.

وحسب بيان أمين عام اتحاد الغرف التجارية؛ فقد “انخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 19.2% وهو أدنى مستوى له منذ 10 أشهر، لتراجع أسعار زيوت النخيل بسبب توقع إتاحة كميات وافرة للتصدير من إندونيسيا وفول الصويا وبذور اللفت بسبب تباطؤ الطلب وتوقع إمدادات وفيرة من المحاصيل الجديدة” كما أن مؤشر أسعار الحبوب انخفض بنسبة 11.5%، مدفوعة بانخفاض بنسبة 14.5% في القمح، بعد الاتفاق بين أوكرانيا وروسيا بشأن تحرير حركة التصدير من الموانئ الرئيسية للبحر الأسود والتوافر الموسمي من المحاصيل الجارية، كما انخفضت أسعار الذرة بنسبة 10.7% بسبب اتفاق البحر الأسود فضلاً عن زيادة الكميات المتاحة خلال الموسم في الأرجنتين والبرازيل مما ساعد على تخفيف الضغط على الأسعار، كما تدنت الأسعار العالمية للأرز للمرة الأولى في عام 2022. كما ترجعت أسعار السكر بنسبة 3.8% بسبب انخفاض أسعار الإيثانول الذي أدى إلى إنتاج السكر بكميات فاقت التوقع، كما انخفض مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 2.5% مع الهبوط الأكبر لأسعار اللبن المجفف الخالي من الدسم تليها أسعار الزبدة واللبن الكامل الدسم، كما انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 0.5% بسبب تراجع الطلب على استيراد لحوم الأبقار والأغنام وزيادة توافر الكميات المخصصة للتصدير.

العجيب في الأمر أن أسعار السلع الغذائية التي تنخفض عالميا  ترتفع في مصر إلى مستويات جنونية وغير مسبوقة؛ فلماذا لم تتراجع أسعار السلع كما توقع أمين عام الغرف التجارية؟!

جنون الأسعار

على عكس توقعات أمين عام الغرف التجارية فإن الأسعار في مصر واصلت ارتفاعها رغم انخفاضها عالميا؛ حيث سجلت معظم أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية التي لا يستطيع محدودو الدخل الاستغناء عنها ارتفاعات قياسية في مصر، إذ وصل سعر كيلو السكر إلى 18 جنيهًا، مقابل 12 جنيهًا العام الماضي، في حين وصل سعر البيضة إلى 3 جنيهات بالمقارنة بـ1.5 جنيه العام الماضي، وكذلك وصلت أسعار الأرز الأبيض إلى 18 جنيها للكيلو وتتجه نحو عشرين جنيها، لكن الأكثر خطورة هو ارتفاع سعر طن الدقيق عن السعر العالمي بنحو2500 ج بمعنى أن المصريين يشترون الدقيق بأعلى من السعر في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا رغم الفوارق الضخمة في الدخول. فقد ارتفعت أسعار بيع القمح «محليًا» قرابة 2500 جنيه للطن عن اﻷسعار العالمية. ويبلغ السعر العالمي حاليًا نحو 356 دولارًا للطن، ما يساوي نحو 7120 جنيهًا بحساب سعر صرف 20 جنيهًا للدولار، في حين يتجاوز متوسط سعر الطن محليًا 9500 جنيه. لكن الكاتب الصحفي أشرف البرير بالشروق يؤكد أن سعر طن الدقيق المسلم للأفران الخاصة بلغ نحو 15 ألف جنيه وفى السوبر ماركت تراوح سعر الدقيق بين 16 و19.9 جنيها بما يعادل ما بين 16 ألفا و19.9 ألف جنيه للطن، بينما السعر العالمي يبلغ 374 دولارا بما يعادل 7480 جنيها أى ما يعادل 7.48 جنيه لكل كيلوجرام بافتراض أن سعر صرف الدولار يعادل 20 جنيها وهو أعلى من السعر الرسمى المعلن.   فإذا كانت هذه الأسعار العالمية بعد إضافة تكاليف الشحن والطحن لا يجب أن تزيد على 9 آلاف جنيه للطن، فكيف تصل إلى 19 ألف جنيه في مصر؟!

السكر إلى 18 جنيها

ويشكو كثير من تجار  الجملة من تراجع مبيعاتهم بنحو 50% بعد ارتفاع سعر طن السكر على أرض المصنع إلى 16500 جنيه للطن ( 18 ألف جنيه تجزئة)، مقابل 10 آلاف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021. ويعزو بعضهم ذلك إلى تناقص المعروض مقابل الطلب، بسبب جشع كبار التجار، الذين يستغلون الأزمات عبر تخزينهم السلع، وليس بسبب قلة الإنتاج، إذ إن الإنتاج المحلي من السكر يغطي أكثر من 90% من الاحتياجات. ووفقًا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية، فقد بلغ إنتاج مصر من السكر عام 2021 نحو 3 ملايين طن، تشمل 1.845 مليون طن من سكر البنجر، و900 ألف طن من قصب السكر، و250 ألفا من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة، في حين يبلغ حجم الاستهلاك 3.2 ملايين طن سنويًا. وبالتالي فإن زيادة أسعار السكر لا مبرر لها على الإطلاق، فتكلفة إنتاج الطن على الشركات لا تتعدى 10 آلاف جنيه، فيما تربح شركات إنتاج السكر الحكومية في كل طن 5 آلاف جنيه والشركات الخاصة 6500 جنيه. وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية على حوالى 60% من حجم الإنتاج في مصر، من خلال 5 شركات توجه أغلب إنتاجها لحساب وزارة التموين، والتي توزعه بدورها على المتاجر التموينية المختصة بالسلع المدعمة، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 40% من حجم الإنتاج.

الأرز  إلى (20) جنيها

وارتفع سعر الأرز من سبع جنيهات في الربع الأول من سنة 2022م ليصل في أكتوبر من نفس العام إلى 18 و19 جنيها؛ روتوقع مسؤول في شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب أن تصل أسعار الأرز العريض الأبيض إلى 20 جنيهًا للكيلو، بالرغم من تحديد سعره من قبل الوزارة بـ15 جنيهًا للمعبأ. وقد تسببت قرارات وزارة التموين في تناقص المعروض من الأرز وارتفاع سعره، وخاصة أن الأسواق تحتاج 10 آلاف طن من الأرز يوميًا لتغطية حاجة الاستهلاك المحلي. وتشير التوقعات إلى وصول حجم الإنتاج هذا الموسم إلى حوالي 7 ملايين طن من الشعير، من زراعة 1.8 ملايين فدان، بزيادة 550 ألف فدان عن الموسم الماضي، تعطي 3.6 ملايين طن من الأرز أبيض، فيما يبلغ حجم الاستهلاك السنوي 3 ملايين طن.

اللحوم بـ(180) جنيها

وارتفعت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة بالأسواق المصرية، بنسبة 10%، خلال الأيام الماضية بسب ارتفاع تكلفة النقل والأعلاف، ما دفع إلى ركود الأسواق بسبب التراجع الحاد في الشراء من الطبقتين المتوسطة والفقيرة. ويضيف نائب رئيس شعبة القصابين (الجزارين) هيثم عبد الباسط : “أسعار اللحوم تراوحت بين 180 و200 جنيه للكيلوغرام الواحد في المناطق الشعبية وبين 200 و220 جنيها من اللحوم البلدية في المناطق الراقية (الدولار = نحو 19.7 جنيهاً). ويوضح أنّ الاختلاف في سعر الكيلوجرام يرجع إلى نوعية اللحوم المباعة، والمنطقة السكنية، مؤكداً أنّ الزيادة ترجع إلى ارتفاع قيمة الأعلاف والطاقة والشحن، والدولار مقابل الجنيه. ولفت إلى أنّ الزيادة في الأسعار واكبها ركود شديد في حركة البيع للحوم البلدية، تصل نسبته إلى 60% بالمتوسط في أنحاء البلاد.

(90) جنيها للبيض

وسجلت أسعار البيض في أسواق التجزئة 3 جنيهات للبيضة الواحدة، الأمر الذي أدى إلى تراجع مبيعات بعض كبار التجار بنسبة 90%. وكشف نبيل عبد الفتاح، نائب رئيس شعبة البيض بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن 40% من مزارع إنتاج البيض خرجت من دائرة الإنتاج، نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج عبوة البيض (30 بيضة) إلى 80 جنيهًا، في حين أن سعرها حاليًا على أرض المزرعة 70 جنيهًا، ويواصل البعض الإنتاج رغم الخسائر، خشية التعرض للسجن. وأوضح أن السبب الرئيسي يرجع إلى تخطي سعر الأعلاف حاجز 15 ألف جنيه، في حين كان لا يتعدى من قبل حاجز 7 آلاف جنيه، كما ارتفع سعر طن فول الصويا من 7 آلاف إلى 21 ألف جنيه والذرة من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه. ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة المصرية، فإن إنتاج البيض في الظروف الطبيعية يبلغ حوالي 14 مليار بيضة سنويًا، في حين  يصل إنتاج مصر من الدواجن إلى نحو 1.4 مليار طائر، منها 320 مليون دجاجة في القطاع الريفي. ويبلغ عدد منشآت الدواجن حوالي 38 ألف منشأة ( مزارع – مصانع أعلاف – مجازر – منافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات) يعمل فيها نحو 3 ملايين عامل، باستثمارات تقدر بـ100 مليار جنيه. 

و(40) جينها للدجاج

وبالرغم  من توقف 70% من مزارع الدواجن فإن تراجع الطلب على الدواجن بنسبة 50% حال دون ارتفاع الأسعار بشكل جنوني ورغم ذلك فقد ارتفعت أسعار الدواجن إلى 40 جنيها للكيلو . ويعزو  مربون أسباب ذلك إلى أزمة العلف وعدم وجوده رغم ارتفاع تضاعف الأسعار عن السعر العالمي. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية زاد بنسبة 15% في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل 14.6% في أغسطس/ آب، وهو أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 عندما سجل 15.7%. وأشار الجهاز إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في عموم البلاد إلى 15.3% خلال سبتمبر/ أيلول، مقارنة مع 8.0% للشهر نفسه من عام 2021، على خلفية الزيادة التي طرأت في أسعار الحبوب والخبز بنسبة 49.4%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 35.4%، والزيوت والدهون بنسبة 33.2%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 31.5%. ورصد الجهاز ارتفاعاً في أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 26.6% خلال عام، واللحوم والدواجن بنسبة 21.4%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 19.6%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 17.7%.

الخلاصة أن هناك سببين لارتفاع أسعار الغذاء في مصر عن السعر العالمي: الاول، هو أزمة الدولار، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة نحو 30% خلال الشهور الماضية؛ من 15.7 في إبريل الماضي إلى 19.7 في أكتوبر 2022م. السبب الثاني، هو تواطؤ الحكومة الأجهزة الرقابية مع حيتان الاحتكار والاستيراد ومعظمها شركات تابعة لجهات سيادية أو ضباط كبار سابقين بهذه الجهات وتربطهم علاقات مافياوية مع قيادات لا تزال بالخدمة عبر شركات يساهم فيها كثير من هؤلاء الضباط الحاليين والسابقين أو عبر  أقارب لهم.

 

 * شعبة الدواجن: لا توجد انفراجة حتى الآن في أزمة الأعلاف

أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أنه لا توجد حتى الآن أي انفراجة على أرض الواقع فيما يتعلق بأزمة الأعلاف”.

وأضاف في تصريحات له: “اللي كانوا قاعدين في اجتماع رئيس مجلس الوزراء رفعوا طن الأعلاف تاني 300 جنيه رغم الإفراج عن كميات من فول الصويا”.

وتابع: “هناك شح في كميات الأعلاف بالأسواق، وهذا من شأنه سيؤدي إلى زيادة أسعار الدواجن وبيض المائدة”.

وأردف: “سعر كيلو الدواجن تحرّك من 32 جنيهًا إلى 34 جنيهًا في المزرعة، والسعر الحقيقي من المفترض أن يكون بالمزرعة 37 جنيهًا”.

 

*حكومة السيسي تتراجع عن قرار زيادة الوقود خوفا من التظاهرات

كشفت مصادر عن أن حكومة الانقلاب تراجعت عن قرار زيادة أسعار الوقود، والذي كان من المقرر الإعلان عنه قبل نحو أسبوعين، لاحتواء دعوات للتظاهر، التي أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في 11 نوفمبر المقبل، بالتزامن مع فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في حكومة الانقلاب أمس السبت، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت، في اجتماعها الأخير، تثبيت أسعار الوقود المحلية من دون تغيير لمدة 3 أشهر.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان، إن اللجنة قررت، بعد اجتماعها الأخير، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيهات للتر بنزين 80، وعند 9.25 جنيهات للتر بنزين 92، وعند 10.75 جنيهات للتر بنزين 95، وعند 7.25 جنيهات للتر السولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.

يذكر أن حكومة الانقلاب تفرض رسما ثابتا بقيمة 25 قرشا على كل لتر مباع من السولار في السوق المحلية، و30 قرشا على كل لتر من البنزين بأنواعه.

 

 

 

جنون الفراخ أم السيسي؟ السيسي حرامي مشاريع.. السبت 22 أكتوبر 2022.. الجنيه المصري يتهاوى أسرع من التوقعات السابقة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

*البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا يطالب مصر بالإفراج عن سجناء الرأي

تبنى البرلمان الأوروبي، قراراً بتكرار دعوته النظام المصري، إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً، وبشكل خاص ومُلحّ الناشط علاء عبد الفتاح.

وطالب البرلمان، مصر، التي تستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، بتحسين حقوق الإنسان وإعلان التمسك بالحريات الأساسية أثناء المؤتمر وبعده، وبشكل خاص فيما يتعلق بحرية التعبير السلمي والحق في التظاهر

وشدد البرلمان الأوربي، على دعمه بقوة للدعوة التي أطلقها خبراء الأمم المتحدة لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في وضع معايير لحقوق الإنسان يجب على الدول التي ترغب في استضافة مؤتمرات المناخ المقبلة الالتزام بها كجزء من اتفاقية الاستضافة.

جاءت دعوة البرلمان الأوروبي، بعد أن هاجمت منظمة “العفو الدولية”، مجمع سجون بدر، وأكدت أن “السجن الجديد وحملة العلاقات العامة لن يخفيا الأزمة الحقوقية قبَيْل مؤتمر المناخ”.

وقالت المنظمة الدولية في بيان ، إنَّ السلطات المصرية تحتجز منتقدي الدولة ومعارضيها السياسيين في ظروف قاسية ولا إنسانية في سجن “بدر 3″، في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة الدورة 27 للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ “كوب 27″، في شرم الشيخ في نوفمبر.

 

*اعتقال مواطن وإخفائه قسريًا بالعاشر من رمضان

قامت قوات أمن العاشر من رمضان باعتقال، المواطن عمرو إبراهيم اليماني من مسكنه بمدينة العاشر، فيما اقتادته لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن.

ومن جانبها طالبت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية بسرعة الإفصاح عن مكانه والإفراج الفوري عنه، محملة المسؤولية عن سلامته لمدير الأمن ووزير الداخلية.

 

*نقل والد المحامي يوسف منصور للمستشفى حزنا على نجله المعتقل

كشفت أسرة المحامي الشاب يوسف محمد منصور عن إصابة والده بجلطة حزنا على استمرار حبسه منذ 7 أشهر، تسببت في نقله إلى العناية المركزة في مستشفى السلام الدولي اليوم.

وقالت الصحفية وعضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي منى عبدالراضي: “محمد منصور والد يوسف أتنقل للعناية المركزة بمستشفى السلام الدولي اليوم، لتعرضه لجلطة من الزعل”.

وأضافت عبر حسابها على “فيسبوك”، مساء أمس الخميس: “مع كل كشف عفو ينتظر اسم ابنه المظلوم، 7 شهور حبس بدون جريمة”، وتابعت: “سترك يا رب اشفيه ويعافيه ورد بوسف واللي زيه، يا رب فرجك على الجميع”.

وقالت منى عبدالراضي، إن يوسف منصور يعاني من ضيق في التنفس وأحيل لعيادة في سجنه بسبب عدم مواصلة علاجه الدائم للحمى الروماتزمية والارتجاع.

وأضافت “يوسف محبوس بتهمة كتابة بوست على الفيسبوك عن أحد موكليه من المحبوسين السياسيين، وهو خريج 2019 اختار العمل في الدفاع عن حقوق أصحاب الرأي، في بداية طريقه وبناء مستقبله”.

وأوضحت: “يوسف لا يعمل بالسياسة ولا منضم لأي حزب سياسي ولا ليه أي توجهات، مع إن ده مش جريمة لكن لا يوجد أي سبب لحبسه وضياع مستقبله، وكل تهمته أنه يؤدي واجبه كمحام في الدفاع عن موكليه”

 

*الجنيه المصري يتهاوى أسرع من التوقعات السابقة

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة “رويترز” أن العملة المصرية ستضعف بوتيرة أكثر حدة مما كان متوقعا ، رغم أن التضخم من المرجح أن ينخفض خلال السنوات القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن ينخفض الجنيه المصري، الذي تم تداوله عند 19.61 مقابل الدولار يوم الأربعاء، إلى 21.16 بنهاية العام المالي الحالي، وإلى 22.08 بحلول نهاية العام المقبل، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز في أكتوبر في الفترة من 10 إلى 19.

وفي يوليو، توقع المشاركون انخفاضا أكثر تحفظا في قيمة العملة، ليصل إلى 19.86 بحلول نهاية السنة المالية 2023/2024.

وقد أشير إلى سعر صرف أكثر مرونة كشرط للحصول على تمويل جديد بدأت سلطات الانقلاب في السعي للحصول عليه هذا العام من صندوق النقد الدولي، حيث ألقت الحرب الروسية الأوكرانية بأموالها غير المستقرة بالفعل في مزيد من الفوضى.

سحب المستثمرون الأجانب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع، في حين أدى ارتفاع أسعار النفط والحبوب إلى مزيد من الضغوط.

وبدأت سلطات الانقلاب في السماح للجنيه بالانخفاض في مارس عندما بلغ 15.70 مقابل الدولار وقال صندوق النقد الدولي وحكومة السيسي في نهاية هذا الأسبوع إن “اتفاقا بشأن تمويل جديد بات وشيكا”.

وقال كالي ديفيس من أكسفورد إيكونوميكس “إدراكا منا للضغوط التضخمية، نعتقد أن السلطات ستواصل السماح للعملة بالانخفاض بمعدل بطيء وتدريجي، بدلا من اختيار خفض مفاجئ لقيمة العملة”.

في سبتمبر، ارتفع التضخم في مصر إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريبا عند 15٪.

وتوقع الاقتصاديون انخفاض مستويات التضخم في السنوات المقبلة – 12.8٪ بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2023 و 11.6٪ في العام التالي.

ومع ذلك، كانت التوقعات أعلى من توقعات يوليو البالغة 10.0٪ و 10.4٪ على مدار العامين.

وتستند التوقعات المرتفعة إلى الضغط على العملة المصرية وعدم اليقين في أسعار الطاقة والمواد الغذائية العالمية مدفوعة إلى حد كبير بالحرب، حسبما قالت منى بدير، كبيرة الاقتصاديين في بنك البركة.

وأثر ارتفاع التضخم وضعف العملة على توقعات الاقتصاديين للنمو في مصر، الذي انخفض إلى ما دون الزيادة البالغة 6.6٪ خلال السنة المالية المنتهية في يونيو.

وتوقعوا نموا بنسبة 5.4٪ في السنة المالية الحالية ، و 5.0٪ في العام 2023-2024. وقالت حكومة الانقلاب إنها تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 5.5٪.

وقال ديفيس “مع استمرار ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة، ستكون ظروف الطلب المحلي صامتة”، متوقعا ضعف الطلب في النصف الثاني من العام المقبل.

ونظرا لاستمرار النمو الضعيف، كان الاقتصاديون متضاربين بشأن توقعات البطالة، لكنهم توقعوا معدل إقراض مستقر بنسبة 12.25٪ في السنة المالية الحالية.

 

* جنون الفراخ أم السيسي؟

لا يمكن أن تجد نظاما في العالم يدير ملف الغذاء بهذا الشكل، الذي تدار به أسواق الغذاء بمصر.

فعلى الرغم من الأزمة الكبيرة التي تضرب سوق الدواجن ونقص الأعلاف وتعطل دخولها مصر ولجوء التجار والمربين لإعدام الكتاكيت، وإهدار ثروات مصر الداجنة ، ورغم كل ذلك يتشدد نظام السيسي الذي تحول لمجرد سمسار يدير البلد بالقطعة وبنظام السبوبة، ليفاقم أزمة الدولار وعدم السماح بدخول الأعلاف إلى مصر وتركها بالموانئ لتفسد، ويرفض استلام أموال ورسوم الجمارك المقررة عليها بالجنيه المصري وبأي سعر يحدده، طالبا من التجار توريد الدولار الذي بات شحيحا في السوق المصري ، وهو ما انعكس سلبا على سوق الدواجن ووصل سعر الفراخ البيضاء  يوم الخميس لدى التجار 43 جنيها للكيلو ، ووصل سعر البط لـ75 جنيها للكيلو، مع توقعات من التجار بارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة، إثر أزمة الأعلاف ، وهو ما يهدد المصريين في مصدر البروتين الوحيد الرخيص الذي كان بمقدور الشعب الحصول عليه بسهولة.

أما اللحوم فقد ارتفعت أسعارها لتتجاوز أكثر من 200 جنيه، وهو ما يعجز أمام شرائه أكثر من 80% من المصريين ، وفي ظل سلسلة ارتفاعات باتت يومية بلا توقف، تحت ستار ارتفاع الدولار ومصاريف النقل والشحن.

وأمام أزمة الدواجن التي يبدو أنها مدبرة من قبل جهات سيادية لها مصالح قذرة كما جرى مع ألبان الأطفال، حينما شحت في السوق المصري بفعل فاعل، فتدخل الجيش المنقذ ليستوردها لحسابه رافعا أسعارها إلى أكثر من 400%.

وهو ما حدث بالفعل  حيث تتحدث تقارير اقتصادية  عن استيراد الجيش بككميات كبيرة من الفراخ المجمدة لتعويض نقص الدواجن البلدية.

وخلال الأيام الأخيرة، ارتفعت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة بالأسواق بنسبة 10%،  بسب ارتفاع تكلفة النقل والأعلاف، ما دفع إلى ركود الأسواق بسبب التراجع الحاد في الشراء من الطبقتين المتوسطة والفقيرة.

و تراوحت أسعار اللحوم بين 180 و200 جنيه للكيلوجرام الواحد في المناطق الشعبية وبين 200 و220 جنيها في المناطق الراقية

الزيادة في الأسعار واكبها ركود شديد في حركة البيع للحوم البلدية، تصل نسبته إلى 60% بالمتوسط في أنحاء البلاد.

ووفق مصادر في شعبة القصابين،  الزيادة في قيمة اللحوم، بدأت منذ بداية الحرب، مع توقف توريد 80% من الأعلاف التي تحتاجها المزارع المحلية، بالإضافة إلى ارتباك حالة الشحن الدولي، وتستهلك  مصر نحو مليون و200 ألف طن من اللحوم سنويا، منها نحو 400 ألف طن في عيد الأضحى.

ودفعت حالة الغلاء العديد من المواطنين إلى اللجوء لتجميع طلبات شراء اللحوم البلدية، وذبحها كل فترة زمنية، بالمشاركة، للحصول على أسعار مخفضة من الجزارين، تصل إلى 15% عن القيمة المعروضة في المحلات المنتظمة في الذبح أسبوعيا.

وارتفعت أسعار اللحوم المستوردة بنفس المعدلات للحوم البلدية، مع ارتفاع أسعار الاستيراد، والكهرباء والنقل، وقلة المعروض عبر القطاعين العام والخاص.

لجأت المحلات التابعة للشركات العامة والمعارض التابعة للأجهزة الأمنية الموجودة في الميادين الكبرى بالمحافظات إلى رفع أسعارها بما يتراوح بين 15 و20 جنيها في كيلو اللحم، وبانخفاض ضئيل عما يبيعه القطاع الخاص، رغم حصولها على تسهيلات كبيرة من الحكومة في أماكن العرض المجانية وإجراءات البيع.

وتكشف إحصاءات منظمة الزراعة والأغذية الدولية “فاو” عن فجوة كبيرة في استهلاك اللحوم بين المصريين، إذ يبلغ نصب الفرد نحو 28 كيلوجراما من اللحوم سنويا، بينما يصل المعدل العالمي للفرد إلى نحو 42 كيلو جراما.

وتشير إحصاءات وزارة الزراعة إلى أن الإنتاج المحلي من اللحوم يبلغ نحو 60% من إجمالي استهلاك اللحوم، بينما يستورد القطاعان العام والخاص، عبر تصريحات خاصة من وزارة الزراعة نحو 430 ألف طن من اللحوم سنويا، عدا ما توفره لحوم الأضاحي التي تربى في المنازل، وبحسب بيانات الوزارة تمتلك مصر نحو 7 ملايين رأس ماشية، وتستورد كميات من اللحوم الحية من السودان وأوروبا والولايات المتحدة سنويا، بينما تستورد اللحوم المذبوحة والمثلجة من البرازيل والهند والأرجنتين.

وكانت وزارة الزراعة قد اعتمدت على رفع حصة الفرد من اللحوم سنويا، برفع معدلات إنتاجها من الدجاج والطيور، التي توفر حاليا نحو 75% من احتياجات الفرد من اللحوم، قبل أن تتلقى صناعة الدواجن صدمة مع ارتفاع أسعار الأعلاف وندرة دخولها للبلاد، مع تراجع البنوك عن تمويل شراء الأعلاف والأمصال اللازمة لتحصين الطيور من الخارج، بسبب العجز في النقد الأجنبي، والقيود التي فرضها البنك المركزي على الواردات من الخارج.

وهكذا تسير مصر نحو مجاعة ، يستفيد منها سماسرة الدم من الهيئات السيادية المتحكمة في حركة الاستيراد والتجارة.

 

*السيسي حرامي مشاريع و”الرمال السوداء” أحدثها

لايكف إعلام المخابرات والمجموعة الاقتصادية العسكرية عن تأليه المنقلب عبد الفتاح السيسي ، بأنه صانع الجمهورية الجديدة، من خلال استحداث مشاريع كبرى جديدة، لكن في الحقيقة أن تلك المشاريع إما مسروقة أو مأخوذة من جهد وعرق مصريين شرفاء تم الزج بهم في السجون أو ماتوا دفاعا عن مصر.

وشهدت مصر الساعات الماضية، وتحديدا في محافظة كفر الشيخ ، افتتاح مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس في محافظة كفر الشيخ، تم تدشين المشروع والذي سيكون نواة لفصل المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء، بل ونسبوا الأمر برمته لمشروعات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

ما هي الرمال السوداء؟

الرمال السوداء عبارة عن رواسب شاطئية تكونت عند مصبات الأنهار بفعل ظاهرة المد والجزر على مر العصور، وهي تحتوي على نسب عالية من المعادن الاقتصادية التي تدخل في العديد من الصناعات الاستراتيجية المهمة.

يشار أن مصر تمتلك أحد أكبر الاحتياطيات من الرمال السوداء على مستوى العالم، يتركز وجودها في محافظات: البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء، البحر الأحمر وأسوان.

المخطط أن يستخرج ما يقرب من 76 مليون طن معادن اقتصادية؛ وذلك وفقا لدراسات الجدوى التي أجرتها هيئة المواد النووية، وأكدتها شركات ومكاتب استشارية عالمية تكفي للتشغيل ما يزيد على 200 عام بالإضافة إلى الاستكشافات الجديدة الواعدة الجاري تحديد حجمها وتركيز المعادن الاقتصادية بها، فضلا عن العائد الاقتصادي الهائل والمردود الاستراتيجي بهدف سد الفجوة بين متطلبات السوق المحلية والاستيراد وتصدير الفائض منها للسوق الأوروبي والآسيوي.

60 ألف دولار للطن

الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، قال إن “ما ينتجه الطن من  الرمال السوداء، يضخ عائدا على الدولة بما يقرب من 60 ألف دولار”.

وقال الشافعي، إن “المادة الخام للرمال السوداء، أصبحت موجودة في مصر، مؤكدا أن مجمع المصانع المصرية للرمال السوداء سيجذب المستثمرين”.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن المخزون من الرمال السوداء يتخطى المليارات ومعدلات استخراجها ستكون فرصة لجذب مليارات الدولارات  للدولة المصرية.

حرامي مشاريع

الغريب أنه في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي ، كان قد اهتم بتلك الثروة، بل وأمر بها محافظ كفر الشيخ وقتها المهندس سعد الحسيني ، أنه تم بحث إعادة طرح مزايدة عالمية بين المستثمرين من كل دول العالم لاستغلال الرمال السوداء بمنطقة ساحل البرلس شمال الدلتا، وذلك باستثمارات قدرها 125 مليار جنيه.

ونشرت صحيفة اليوم السابع وقتها في 27 سبمتبر 2012 ،أنه جاء ذلك أثناء لقاء المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ بمكتبه بوفد هيئة الطاقة النووية برئاسة الدكتور محسن محمد علي رئيس هيئة المواد النووية والدكتور عادل حسن نائب رئيس الهيئة والدكتور أكثم أبو العلا وكيل الوزارة ممثلا لوزارة الكهرباء والدكتور حمد سيف النصر رئيس مشروع والدكتور محمد عبد الله رئيس الإدارة المركزية بهيئة المواد النووية.

وأضاف الحسيني وقتها أن الشركات التي سيتم التعاقد معها ستعمل على فصل المعادن من الرمال السوداء لإنتاج 6 معادن مثل معدن “التيتانيوم” الذي يستخرج منه “الألمينيت” عالي الجودة والروتيل الذي يتم استخدامه في صناعة البويات والدهانات والبلاستيك والمطاط والسيراميك ومستحضرات التجميل والجلود والأدوية ومعدن الزركون الذي يستخدم في صناعة “السيراميك والزجاج وقلوب المفاعلات النووية وسبائك مواتير السيارات ومعدن الجرانيت” الذي يستخدم في صناعة أحجار الجلخ وفلاتر المياه والدهانات وخام الماجنيتيت الذي يستخدم في صناعة الحديد الأسفنج والحديد الزهر وتثبيت وإزالة ملوحة التربة”.

وسبق للمنقلب سرقة عدد من المشاريع التي تم افتتاحها في عهد الشهيد مرسي ،أو كان قد سبق تجهيزها لإعداد إطلاقها لتنمية مشاريع مصر الاقتصادية وخير مصر وشعبها ،ومنها على سبيل المثال:

النصر للسيارات

حيث قرر من قبل الرئيس مرسي إحياء مشروع شركة النصر للسيارات بعد توقفها تماما عن الإنتاج في عهد مبارك، حيث كان د. مرسي اتفق مع الرئيس الروسي بوتين على إعادة هيكلة الشركة، و قرر وضعها تحت إطار شركات وزارة الإنتاج الحربي كما بدأ مجلس الشورى في عهده مناقشة وضع الخريطة التشريعية اللازمة لذلك، فإذا بالسيسي ينسب المشروع لنفسه الآن.

محور السويس

كما تم سرقة محور قناة السويس الذي كان الشهيد مرسي قد بدء في تنفيذه كي يعد قاطرة التنمية و أساس مشروع النهضة الذي كان يضعه في برنامجه.

الطريق الإقليمي

فضلا عن مشروع الطريق الإقليمي الدائري الذي افتتح منه المرحلة الأولى د. هشام قنديل في عهد الشهيد مرسي ،قبل أن يعيد المنقلب السيسي لنفسه المشروع والافتتاح في ذكرى  انقلاب 30 يونيو.

 المصرية الإثيلين

كما أن مشروع إنتاج الإيثيلين بالإسكندرية، في مجمع لإنتاج البتروكيماويات في مصر والشرق الأوسط، فقد قام المنقلب بقص شريط الافتتاح، رغم أنه يوم 10 نوفمبر 2012 قام الرئيس مرسي يرافقه المهندس أسامة كمال وزير البترول آنذاك بافتتاح نفس المجمع وتدشين مصنع إنتاج البولي إستيرين بالإسكندرية بطاقة إنتاجية تصل إلي 200 ألف طن سنويا ضمن مشروعات برنامج “مرسي” في خطته القومية للبتروكيماويات.

مشروع الفرافرة

سرق السيسي مشروع الفرافرة الجديدة الذي هو بالأساس مشروع العالم الجيولوجي الكبير، و المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين د. خالد عبد القادر عودة ، والذي تم البدء فيه في عهد د. هشام قنديل رئيس وزراء الرئيس الشرعي محمد مرسي في شهر نوفمبر 2011م، بل وفي 17 مايو 2016 ، أعلن المنقلب افتتاحه محطة كهرباء أسيوط الجديدة بقدرة ألف ميجاوات و مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية والتي تهدف إلى تحسين الري في خمس محافظات بتكلفة نحو 4 مليارات جنيه، والمقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع أوائل سبتمبر 2017. 

مشروع الحاويات

كما قام بسرقة مشروع محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد والتي قد تكلفت بـ700 مليون دولار، وهو المشروع الذي طرحته من قبل حكومة قنديل تحت اسم مشروع إقامة منطقة صناعية ومنطقة لوجيستية في شرق بورسعيد.

ومشروع مارينا-العلمين السياحي، وقد كان المشروع بنفس الاسم على رأس المشروعات التي طرحتها حكومة قنديل ، ثم مشروع تنمية الحي التاسع بمدينة 6 أكتوبر، والذي أطلقت عليه حكومة محلب اسم واحة أكتوبر، ومشروع إعادة تدوير المخلفات، وهو ما سبق وطرحته حكومة قنديل بعنوان تدوير المخلفات الصلبة، في مارس 2013.

وكذلك مشروع “مدينة التجارة” التي افتتحتها حكومة الدكتور هشام قنديل من قبل لتوسيع ميناء سفاجا الصناعي ، والأوتوبيس النهري والتي وصلت في 2012 بتكلفة تصل إلى 10 ملايين دولار.

 

*حزن وغضب على انهيار نظام التعليم في مصر

قال موقع ميدل إيست مونيتور إن “المجتمع المصري اهتز بسبب حادثتين تتعلقان بقطاع التعليم الهش الذي تسبب في موجات صدمة في جميع أنحاء البلاد”.

وأضاف الموقع أن الحادثة الأولى كانت لأب أضرم النار في نفسه في مدينة كفر الدوار بدلتا النيل احتجاجا على قرار مدرسة ابنه حجب الكتب المدرسية حتى يتم دفع ثمنها.

وقام الرجل، الذي عرفته وسائل الإعلام المحلية فقط باسم أ. م.، بسكب مادة على ملابسه داخل المدرسة الابتدائية بسبب سوء المعاملة من قبل مديرة المدرسة ورفضها تسليم الكتب المدرسية لابنه.

وأوضح الموقع أن الحادثة الثانية جاءت على شكل تصريحات أدلى بها وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب رضا حجازي حول ضرورة ترخيص مراكز الدروس الخصوصية، الأمر الذي أثار عاصفة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلق الخبير التربوي الدكتور كمال مغيث على الحادثة الأولى قائلا “ما هو الأساس الدستوري والقانوني الذي بموجبه قرر السيسي ومدبولي ووزير التربية والتعليم السابق طارق شوقي إلغاء توفير التعليم المجاني في المدارس الحكومية؟ والمادة 19 في دستور 2014، والمادة 6 من قانون التعليم لعام 1981… بعد أن غرس هذا المبدأ في الدساتير والقوانين المصرية في الأعوام 1923 و1944 و1950 و1961”.

وتساءل مغيث عما إذا كانت الحكومة الحالية مهتمة بالعمل وفق القانون والدستور والتاريخ المجيد المصري، ولهذا السبب قررت إلغاء توفير التعليم المجاني، أم أن القضية تتعلق بالبلطجة والاستخفاف بالقانون والدستور اللذين لم تعرفهما مصر منذ أن كتبت دستورها الأول قبل أكثر من 150 عاما.

وفي المقابل، أثارت تصريحات وزير التعليم بحكومة السيسي حول ترخيص مراكز الدروس الخصوصية عاصفة من الجدل.

أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي علق على تصريحات الوزير، قائلا  “أريد أن أعرف لماذا يجب أن أدفع الرسوم المدرسية إذا كانت المراكز مرخصة؟”.

من جانبه، انتقد الفنان نبيل الحلفاوي تصريحات الوزير، قائلا “لا أعتقد أنه وزير التربية قد فكر حتى في تداعيات فكرته”.

وقالت الدكتورة وفاء إبراهيم، العميدة السابقة لكلية الطالبات بجامعة عين شمس، إن “مقترح الوزير ينهي مفهوم المدارس كما نعرفه”.

وأضافت “أخشى أنه بمجرد فقدان مكانة المعلم، ستتحول المدرسة إلى مراكز مرخصة للدروس الخصوصية”.

 

* 60 % من المصريين فقراء.. استمرار الارتفاع الجنوني للأسعار بسببب عجز السيسي

ترتفع أسعار السلع بشكل يومي ومتواصل خصوصا السلع الأساسية ، وهو ما أصبح يمثل معاناة لمعظم المصريين الذين يعيش أكثر من 60% منهم تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولي ، وسيطر ارتفاع الأسعار على أحاديث المصريين اليومية في جلسات المقاهي ووسائل النقل الجماعي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وأشعل حالة من الغضب بينهم.

المواطنون حملوا حكومة الانقلاب مسئولية ارتفاع الأسعار ، مؤكدين أن هذه الحكومة تتحالف مع بعض التجار لاحتكار السلع وتعطيش الأسواق ، وبالتالي ارتفاع الأسعار بصورة جنونية

كان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أعلن ارتفاع مؤشرات التضخم ، مؤكدا ارتفاع التضخم لأسعار المستهلكين إلى 15 في المئة خلال سبتمبر الماضي، مقابل نحو 14.6 في المئة خلال أغسطس، مسجلا أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر منذ نوفمبر 2018 عندما سجل التضخم مستوى 15.7 في المئة.

وأرجع جهاز الإحصاء هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.8 في المئة، وارتفاع مجموعة الألبان والجبن والبيض 4.4 في المئة، إضافة إلى ارتفاع مجموعة الخضراوات 6.2 في المئة، ومجموعة الدخان 3.5 في المئة، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل 3.7 في المئة.

قفزات يومية

من جانبه قال “م. س” مدرس بإحدى المدارس الحكومية إن “الأسعار ترتفع بشكل يومي تقريبا، والأمر لا يتوقف على سلع محددة بعينها، بل إن موجة الارتفاع طالت كل شيء ، موضحا أن ما ينفقه على شراء المأكل والمشرب لأسرته المكونة من ثمانية أفراد ارتفع بمقدار يفوق الـ 50 في المئة منذ شهرين تقريبا”.

ولفت إلى أن الأسعار زادت وتيرة ارتفاعها مع بداية العام الدراسي الجديد، وصاحبتها قفزة في أسعار العيش الفينو والألبان والبيض، بخلاف الأدوات المدرسية .

غياب الرقابة

في أحد أسواق الجملة بإحدى المناطق الشعبية بمحافظة الجيزة وقفت أسماء السيد، ربة منزل في العقد الرابع من عمرها، أمام بائع خضراوات في مفاوضات يائسة لخفض الأسعار، وبدا على ملامح وجهها فشل المفاوضات في اللحظة التي بدأت حديثها قائلة  “أسعار الطماطم ارتفعت من أمس إلى اليوم بمقدار جنيه دون مبرر، مضيفة أمس كان كيلو الطماطم بسبعة جنيهات وارتفع اليوم إلى ثمانية جنيهات دون سبب”.

وأكدت أسماء أن ارتفاع الأسعار بشكل يومي أصبح أمرا مألوفا لنا، بل إنني أتسوق بعض أصناف الفاكهة والخضراوات في الصباح بأسعار، وفي المساء بأسعار أخرى أغلى، قائلة لا توجد رقابة على التجار والبائعين، ونحن المواطنين أمام الأمر الواقع، فلا يمكن أن نتراجع عن شراء الحاجات الأساسية مهما ارتفع سعرها، وما نستطيع تنفيذه هو تقليل الكميات

إفطار مدرسي

وأمام فرن لبيع العيش الفينو يقف محمد إسماعيل الذي تخطى العقد الثالث من عمره ويعمل ترزيا، ممسكا بأوراق نقدية فئة الـ 50 جنيها لشراء عدد من أرغفة الفينو، إذ تستخدمهم زوجته في إعداد السندويتشات لأبنائه الخمسة في مراحل التعليم المختلفة.

وقال محمد  “لدي خمسة من الأبناء في المراحل الدراسية المختلفة، ومع بدء العام الدراسي أشتري الفينو والبيض والجبن والألبان لإعداد طعام الإفطار أو السندويتشات لهم”.

وأشار إلى أنه وقف أمام البائع لشراء المعدل اليومي للأرغفة ، إلا أنه تفاجأ بارتفاع سعر الرغيف الواحد من جنيه إلى 1.5 جنيه دون سبب يذكر”.

وأضاف ، انتقلت إلى محل آخر لشراء البيض واللبن والجبن وهنا كان الأمر أسوأ، إذ إن سعر البيضة ارتفع إلى ثلاثة جنيهات وكيلو اللبن ارتفع بنحو جنيه للكيلو، كما ارتفعت أسعار الجبن بمقدار مماثل. 

وتابع، كنت أنفق على وجبة إفطار الأبناء المدرسية 50 جنيها ولم يعد يكفي هذا المبلغ، وأصبحت أدفع 100 جنيه لعدد السندويتشات نفسه من دون تغيير يذكر أو إضافات أخرى.

الفينو والبيض

حول ارتفاع الأسعار قال صاحب فرن عيش فينو، رفض الكشف عن هويته  إن “سعر رغيف الفينو قفز من جنيه إلى 1.5 جنيه بسبب ارتفاع أسعار الدقيق بمقدار 2000 جنيه للطن الواحد، متسائلا هل أبيع بأقل من سعر التكلفة ثم أجني الخسائر؟

في الجهة المقابلة  للفرن يقف طارق سعفان صاحب محل لبيع الألبان، وقال إنه “قام بتغيير لافتة أسعار البيض من 2.5 جنيه للبيضة الواحدة إلى ثلاثة جنيهات “.

وأضاف ، إنني أفعل ذلك مضطرا. البيض في مصر أصبح بورصة يومية وفي كل لحظة السعر يتغير، وننتظر تاجر الجملة يوميا بقائمة أسعار جديدة على خلاف العام الماضي عندما كانت الأسعار تتغير مرة أو مرتين على الأكثر خلال العام الواحد.

الحلقات الوسيطة 

وقال حاتم النجيب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية إن “أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة المنظمة ثابتة لا تتغير كما يحدث عند بائعي التجزئة أو البائعين بالمناطق الشعبية” موضحا أن “أسعار الطماطم سجلت اليوم ستة جنيهات للكيلو الواحد، والخيار ثمانية جنيهات ، بينما هناك بعض الأسعار المرتفعة بالفعل نتيجة انتهاء موسم بعض الأصناف، مثل البامية التي سجلت في أسواق الجملة 25 جنيها وكذلك المانجو التي تتراوح أسعارها بين 20 جنيها و40 جنيها .

وأرجع النجيب في تصريحات صحفية اختلاف الأسعار في بعض المناطق وارتفاعها في مناطق أخرى إلى تعدد الحلقات الوسيطة بداية من المزارعين في الحقول ومرورا بالتاجر ثم تاجر الجملة ثم التجزئة، حتى تصل إلى المستهلك النهائي.  

وأكد أنه كلما زادت الحلقات الوسطية زاد هذا الفارق إلى جانب أسواق الجملة غير المنظمة التي انتشرت في محافظات القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية، ووصل عددها إلى أكثر من 100 سوق ، محذرا من أن خطورة تلك الأسواق تكمن في التسعير العشوائي للسلع والمنتجات.  

وطالب حكومة الانقلاب والجهات الرقابية بضم تلك الأسواق إلى الأسواق المنتظمة المعترف بها التي لا تسمح بالتسعير العشوائي غير المبرر للسلع.

غير مبرر

وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية إن “هناك ارتفاعا في الأسعار يمكن تبريره، وهنا ارتفاعات أخرى لا يمكن تبريرها، موضحا أن ارتفاع أسعار البيض بأسعار تتراوح بين 2.5 جنيها وحتى ثلاثة جنيهات للبيضة الواحدة يمكن تبريره بارتفاع أسعار العلف عالميا بعدما تضاعفت الأسعار في غضون ستة أشهر. 

وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية ، لكن ارتفاع سعر كيلو السكر أخيرا من 11 جنيها الشهر الماضي إلى 17 و18 جنيها حاليا لا يمكن تبريره على الإطلاق، لأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة تصل إلى 90 في المئة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار السكر منذ أسبوعين أو ثلاثة إلى 13 جنيها كان يمكن تبريره بسبب تكالب مصانع الحلوى على السكر، وبسبب تصنيع حلاوة المولد النبوي ، لكن بعد انتهاء الاحتفالات ليس هناك مبرر لاستمرار ارتفاع الأسعار حتى الآن .

ولفت إلى أنه منذ بداية الشهر الحالي ارتفعت أسعار الجبنة البيضاء المعبأة 10 في المئة، وبالمقدار نفسه زادت أسعار الشاي، كما ارتفع طن الدقيق من 9800 جنيه إلى 12500 جنيه بداية من أكتوبر.  

وحول تراجع أسعار القمح عالميا، قال المنوفي  “بالفعل أسعار القمح تراجعت عالميا ، لكن في الوقت نفسه ارتفعت كلفة النقل والشحن من خارج البلاد حتى تصل إلى المستهلك النهائي، وهذا يفسر سبب ارتفاع الدقيق”. 

الأعلاف

وحول ارتفاع أسعار البيض والدواجن قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية إن “الثروة الداجنة تعاني خلال الفترة الحالية نقصا حادا في أحد أبرز مستلزمات الإنتاج، إذ تمثل الأعلاف 80 في المئة من مستلزمات الإنتاج، وهي تستورد من خارج البلاد، موضحا أن لدينا بالفعل اكتفاء ذاتيا إذ ننتج أكثر من 14 مليار بيضة، و1.4 مليار طائر سنويا، لكن الأزمة هي نقص الأعلاف. 

وأشار عبدالعزيز  في تصريحات صحفية إلى أن هناك بضائع ومستلزمات إنتاج وأعلاف بمليارات الدولارات محتجزة في الموانئ تنتظر الإفراج الجمركي بعد توفير الدولار ، مؤكدا أن طن الأعلاف ارتفع عالميا من 7 آلاف جنيه مطلع العام الحالي إلى 14 ألف جنيه حاليا، والأسعار زادت بنسبة 100 في المئة، وإنتاج طبق بيض يحوي 30 بيضة يستهلك تقريبا خمسة كيلوحرامات من العلف .

وكشف أن سعر كرتونة البيض تخرج حاليا من المزارع بنحو 70 جنيها كسعر بيع الجملة، ومن المفترض أن تصل إلى 75 جنيها إلى المستهلك النهائي، لكن نظرا لكثرة الحلقات الوسيطة وجشع بعض التجار تصل الكرتونة إلى 80 جنيها وفي بعض الأماكن وصلت إلى 90 جنيها ، وهو ما يعني أن سعر البيضة وصل إلى ثلاثة جنيهات محذرا من أن استمرار أزمة البضائع العالقة في الموانئ المصرية قد يرفع سعر البيضة الواحدة إلى خمسة جنيهات .

 

*1.5 مليون طن أعلاف بالموانئ .. تكدس البضائع وشح الدولار يفاقم مشكلات المستوردين

قال “اتحاد مُنتجي الدواجن” أن الموانئ المصرية مُتكدسة حاليًا بما يزيد عن 1.5 مليون طن من الأعلاف المستوردة التي عجز المستوردون عن تسديد قيمتها بالدولار؛ بسبب عدم سماح الحكومة لهم بتدبير الدولار.
هذا في الوقت الذي يروج فيه البنك المركزي على اتفاق لتمرير الأعلاف المتكدسة كما يروج لإمتلاء حصيلته الدولارية بواقع 102.5 مليار دولار من 5 مصادر رئيسية للنقد الأجنبي في العام المالي 2022/2021، بزيادة 26.4 مليار دولار عن العام المالي السابق.
وحذر مراقبون من أن حجم استيراد السلع الغذائية الأساسية تثير تساؤلات حول الخريطة الزراعية في مصر، والبدائل الواجب توافرها لمواجهة إمكانية حدوث نقص في الاستيراد مثلما حدث وقت جائحة كورونا أو ما يحدث حاليا في الموجة التضخمية التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية.
“إحنا بنفلس”.
وفي آخر تصريح له حمل رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية عماد قناوي “الحكومة” مسؤولية الخسارة الي بيتعرضوا لها يوميا بسبب احتجازهم للبضائع في الموانئ، وهو نفس السبب وكان من نتيجته أزمة الأعلاف الي دفعت منتجي الدواجن لإعدام الكتاكيت.
وطالب “قناوي”، محافظ البنك المركزي، ووزير المالية بحكومة النظام العسكري سرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ المصرية، نظرا لما يواجهه المستوردون من خسائر بسبب البضائع العمالقة بالموانئ، ولم يتم الإفراج عنها لتأخر تدبير العملات الأجنبية.
وأضاف “قناوي” في بيان، أن الأزمة التي يتعرض لها المستوردين المصريين والموردين الأجانب من جميع أنحاء العالم، الذين يتعاملون مع السوق المصري في توريد “الخامات، والمستلزمات، والبضائع” غير مسبوقه منذ فبراير الماضي.
وعن تبعات الأزمة قال: عدم تدبير العملة اللازمة للإفراج عن بضائع تم إستيرادها طبقا للأشتراطات الاستيرادية السليمة، يترتب عليه تأخير إستلام  المورد الأجنبي لحقوقه، وهو ما أثر علي العلاقة وسمعة المستوردين المصريين أمام المورد الأجنبي، حتي تأكد أن المشكله ليست بيد المستورد بل كثير من المستوردين أطلعوهم علي إيصالات إيداع المبالغ بالبنوك، وأن المورد الأجنبي وهو بالنسبة لنا (المستثمر الصناعي المنتظر) علم أن المشكلة عند وزارة المالية والبنك المركزي، وليس المستورد وهو أثر سلبي قد يستمر لأزمنة بعيدة علي جذب استثمارات صناعية أجنبية للسوق المحلي من جميع دول العالم.
وأوضح أن المشكلة عند المستورد المصري سواء كان “مصنع أو شركة” تتمثل في توقف الإمداد والتشغيل لفترة طويلة قد تصل لعام كامل، مما يعرض البعض للتصفية أو الإفلاس، فمنهم من إلتزم بعقود تسوية أو تمويلات بنكية، وفي حالة تخلفه عن الانتظام في السداد يكلفه ذلك ثمنا باهظا، يصل إلي إلغاء التسويات والمطالبة بتسوية التمويلات وتعرضه لإجراءات قانونية تهدده بالتعثر والإغلاق وتسريح العمالة ـ وهو ما يزيد من أثار الأزمة الأقتصادية الطاحنة التي يعاني منها الجميع .
أزمة منذ 2013
وأشارت ورقة عن موقع ومنصة (أحوال مصرية) إلى 5 أسباب للأزمة التي يدركها المواطن العادي في أسعار الدواجن وهي (الإهمال الحكومي) ونقلت عن رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ثروت الزيني، تصريحه إن “وزارة الزراعة تَوالى عليها 14 وزيرًا منذ عام 2013، لم ينجح أحد منهم في النهوض بقطاع تربية الدواجن، ولم يُقدِّم أحد منهم خطة إنتاجية واضحة وناجحة للحوم البيضاء”.
واعتبرت المنصة أن “مزارع الدواجن في مصر تتوقف عن العمل وأن “أزمة طاحنة تفضح فشل الحكومة”.
وقالت إن الأزمة الطاحنة؛ بسوق الدواجن تكشف توقف 25 ألف مزرعة عن العمل، بسبب عدم قدرة أصحابها على تأمين الغذاء والدواء للدواجن نظرًا لارتفاع أسعار الأعلاف.
وأن الارتفاع المهول في أسعار الأعلاف من 10700 جنيه إلى 15500 جنيه، وراء الأزمة ورغم انخفاضها عالميًا فإنها مرتفعة في مصر بسبب الشروط الصارمة التي وضعتها الدولة على الاستيراد، حيث تستورد 80% من احتياجاتها من الأعلاف.
ويأتي الحظر الحكومي للاستيراد في وقت المخزون (صفر)، بحسب ما قال رئيس شعبة مُنتجي الدواجن محمود العناني:  “توجد مشكلة خطِرة وهي أن رصيد مخزون الأعلاف أصبح “صفرًا” في بعض مزارع الدواجن في مصر، بسبب توقف حركة الشحن والاستيراد”.
وفي متوالية الأسباب، يقف شح الدولار سببا لتكدس ما يزيد عن 1.5 مليون طن من الأعلاف المستوردة بالموانئ.

 

السماح للمصريين بالاستيراد دون جمارك ضربة لصناعة السيارات في مصر.. الجمعة 21 أكتوبر 2022.. مصر تدعم الموقف السعودي في قرار “أوبك+” خفض إنتاج البترول

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال 3 مواطنين من كفر صقر

كشف مصدر حقوقي عن قيام قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر باعتقال 3 مواطنين.

وهم كلاً من:

1- أحمد دومة
2- د. أحمد الشريف
3- محمد متولي

 

* 6879 مدرجا على قوائم إرهاب رافضي الانقلاب.. سلاح السيسي لسرقة المصريين وإسكاتهم

حتى يونيو 2021، بلغ عدد المدرجين على “قوائم الإرهاب” في مصر 6 آلاف و602 شخص و8 جماعات، بينهم قيادات في المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين، الموصومة بحسب مراقبين أنها جماعة وسطية معتدلة وقفت دوما ضد الإرهاب والتكفير والتطرف، وأدت دورا بارزا في الحفاظ على مقدرات الشعوب وحماية المجتمعات والشباب من التطرف.

ولكن في أكتوبر 2022، توسع الرقم بإضافة نحو 327 مواطنا جديدا بين معتقلين ومطاردين ومتوفين، أبرزهم العلامة الدكتور يوسف القرضاوي الداعية المعروف والذي توفي بالدوحة في 26 سبمتبر 2022م، ووضع إلى جوار اسمه ابنته علا يوسف القرضاوي على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات.

إدراج المتوفين
وفوجئ بعض المراقبين والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من عناد المنقلب وغياب عقل العصابة بعد وضع الشيخ القرضاوي على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن الدولة على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، تحت مزاعم اتهامهم بـتشكيل جناح عسكري للجماعة، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.

ووضع إلى جوار الراحل القرضاوي نواب سابقون رحلوا عن دنيانا بعضهم أثناء تغييبه بسجون الانقلاب ومنهم؛ د.عمر عبد الغني، أستاذ الأنف والأذن بالزقازيق، والشهيد د. حمدي حسن الطبيب المعروف ونائب الإسكندرية لعدة دورات برلمانية، والحاج السيد نزيلي مسؤول الجيزة السابق بجماعة الإخوان، والحاج فؤاد الهجرسي، مسؤول الدقهلية الراحل.

إدراج بالقضايا
أما أرقام القضية فتشهد على أسماء جديدة فالدائرة العاشرة جنوب بمحكمة جنايات القاهرة أدرجت الصحفيين أحمد سبيع وبدر محمد بدر و55 متهما آخر في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

ومن دائرة أخرى بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، أدرجت 45 شخصا بينهم هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر ابنة المهندس خيرت الشاطر، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وأيدت قرار محكمة جنوب الجيزة على ذمة القضية 1552لسنة 2018.

وإدراج 42 مواطنا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وذلك في قضية ما يسمى ب “تنظيم حرس الثورة” رقم 438 لسنة 2021، وتتم محاكمتهم غابيا في القضية، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 25.

نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ولاعب النادي الأهلي محمد أبو تريكة تضعه محكمة جنايات القاهرة من خلال عدة دوائر، بعد ثبوت تمويله للجماعة الإرهابية حكمت بإدراجة على قوائم الإرهاب والتحفظ على أمواله في القضية رقم 620 لسنة 2018، علما أن هذا حكم جديد منفصل عن القضية رقم 653 لسنة 2014.

وأدرج قضاء الانقلاب أيضا د. عبدالمنعم أبوالفتوح وآخرين على قوائم الإرهاب في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

حتى أن بعض اليساريين المعتقلين أدرجوا ضمن قوائم إرهاب السيسي، حيث أدرج زياد العليمي ضمن 13 متهما آخرين في قضية “تحالف الأمل” على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، على خلفية اتهامه في القضية رقم 571 لسنة 2020.

وأدرجت محكمة جنايات أمن الدولة، التي تنعقد بطرة، 11 متهما في القضية رقم 4639 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنايات العياط على قوائم الإرهاب.

وأيدت محكمة النقض، حكم محكمة الجنايات فى القضية رقم 760 لسنة 2017 والمعروفة باسم طلائع “حسم”، بإدراج 145 معتقلا ومدرجا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وأيدت محكمة النقض إدراج 169 معتقلا ومدرجا في القضية رقم 435 لسنة 2018 على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

وفي يناير 2020، صدّق السيسي على القانون رقم 2 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم ما يُسمى “قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين”.

ويضع قانون الإدراج على قوائم الإرهاب مدة زمنية لتوصيف الشخص إرهابيا أو الجماعة إرهابية، مع إمكانية تكرارها، ويترتب عليه إجراءات، بينها المنع من السفر ومصادرة الأموال والتحفظ عليها .

ويترتب على إدراج أي شخص أو كيان على قوائم الإرهاب؛ وقف أنشطته وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، وتجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه، حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء  للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ومصادرة الأموال والمنع من السفر.

وأدرجت تعديلات 2015، المصادرة والتجميد يطال كل من “الشكل الرقمي والإلكتروني للعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، وكل الحقوق المتعلقة بأي منها، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، أو أي فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أي أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات”.

بديل الطوارئ
وقال حقوقيون إن “كل الإجراءات الاستثنائية التي ينص عليها قانون الطوارئ، نُقلت إلى عدة قوانين أخرى دائمة وسارية، ولا يتطلب تطبيقها إعلان حالة الطوارئ، ومن ذلك قانون الإرهاب، الذي حول قانون الطوارئ الاستثنائي إلى قوانين دائمة”.

وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، دخلت فيه بعض النصوص اللي أعطت الحق لرئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ والاعتقال بدون جريمة، وتخصيص دوائر للإرهاب دون درجات التقاضي العادية المنصوص عليها في القانون، وهذه المواد هي:

المادة 40 من القانون أعطت الحق للأجهزة الأمنية اعتقال أو إلقاء القبض على الأشخاص في غير حالة التلبس ودون صدور أمر قضائي من قبل مأموري الضبط، تحت مسمى “التحفظ”، ويعطي القانون مأمور الضبط الحق في سماع أقوال المتحفظ عليه وعرض المتحفظ عليه بصحبة المحضر على النيابة العامة، وإيداع المتحفظ عليه في الأماكن المخصصة قانونيا، وهو ما يعني أن التحفظ في هذا القانون هو مرادف لعملية القبض، بالإضافة إلى حق النيابة العامة في مد فترة التحفظ لمدة لا تتجاوز سبعة أيام، واستصدار أمر من النيابة بتفتيش مسكن المتحفظ عليه.

وهي مادة مشابهة للمادة (1) من قانون الطوارئ واللي بتنص على “القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية”.

أما المادة 50 “دوائر قضائية للإرهاب”؛ وخصص المادة؛ لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية، وتُخصص دوائر في المحاكم الابتدائية لنظر الجنح في الجرائم الإرهابية والمرتبطة بها، وتُخصص دوائر في المحاكم الابتدائية لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم.

وتتطابق المادة 50 مع المادة السابعة من قانون الطوارئ واللي بتنص على “تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية البدائية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه“.

ولرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، ويتضمن القرار المنطقة المطبق عليها لمدة لاتجاوز 6 أشهر، ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليه.

وتتشابه المادة مع المادة السادسة من قانون الطوارئ والتي تنص على “لرئيس الجمهورية إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوزبقرار من الرئيس توسيع دائرة الحقوق المبينة بالفقرة السابقة، على أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب في المواعيد وطبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة، ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابة خلال8أيام.

وتأخذ منظمات حقوقية على القانون أنه:

– لم يضع تعريفا للإرهاب وهذا يفسح مكانا للتأويل ويسمح للتقديرات من جانب القضاة والأجهزة الأمنية.

– أهمل القانون تحديد الشكل القانوني الذي يتخذه الكيان الإرهابي، حيث عرفه في البداية بأنه الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات ، واختتم التعريف قولا أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي متى مارست الغرض منها المادة الأولى من القانون.

– يتحول الإدراج على قوائم الإرهاب، من إجراء احترازي مؤقت، إلى عقوبة ممتدة لا يوجد ميعاد حقيقي واضح لإسقاطها على عدد من المعارضين السياسيين والمشتغلين بالمجال العام، وذلك جنبا إلى جنب مع تمديد فترات الحبس الاحتياطي، بما يزيد عن العامين، فيما يعرف “بالتدوير“.

والتدوير هو قيام الأجهزة الأمنية والنيابة العامة باتهام المحبوسين احتياطيا في قضايا جديدة، تجعل من حبسهم، حبس لما لا نهاية، ودون صدور حكم قضائي يدينهم بمخالفة القانون. (المادة الثالثة من القانون)

البداية انقلابية

وأعقب الانقلاب العسكري في يوليو 2013 على الرئيس الشهيد د.محمد مرسي، إعلان حكومة السيسي – الببلاوي جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية واتهمتها بالوقوف وراء حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، رغم إعلان جماعة ما يسمى ب”أنصار بيت المقدس” مسؤوليتها عن الهجوم الذي خلف عددا من القتلى.

في 17 فبراير 2015 صدر قانون الكيانات الإرهابية وبدأ العمل به في اليوم التالي، ليطبق على الكيانات والأفراد أيضا، حتى وإن كانوا غير منتمين لأي شكل تنظيمي، واحتوى القانون على عدد من المصطلحات الفضفاضة للكيانات الإرهابية أو الأشخاص الإرهابيين.

لم يضع القانون تعريفا واضحا للإرهاب نفسه وهو الأمر الذي دفع عددا كبيرا من المنظمات الحقوقية إلى اتهام الحكومة باستخدام هذا القانون لقمع أي صوت معارض لها، بالإضافة إلى تقويض حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية وحريات الصحافة والرأي والتعبير.

في مارس 2020 تم تعديل تعريف الكيان الإرهابي حيث أضيفت أنواع أخرى من الكيانات التي يمكن اعتبارها إرهابية، وهي الخلايا أو الشركات أو الاتحادات وما في حكمها، وهو ما استخدمته الحكومة ضد عدد كبير من الشركات والمؤسسات مثل ماحدث مع شركة جهينة ومالكها.

 

*انتهاكات متصاعدة بـ”وادي النطرون 430″ ومطالبات بمحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب

أكدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية إصرار داخلية السيسي المنقلب على التنكيل بشكل ممنهج  وغير مبرر ضد السجناء على ذمة قضايا ذات طابع سياسي دون أي مراعاة لأدنى معايير السلامة وحقوق الإنسان. 

ووثقت قيام ضباط من قطاع الأمن الوطني رفقة قوة أمنية من قطاع الحماية المجتمعية “مصلحة السجون” بالتنكيل بسجناء ليمان 430 في ‫وادي النطرون يوم الأحد الماضي.

وذكرت أنه بحسب ما وصلها أن القوة الأمنية قامت بتفتيش الزنازين وتكسير بعض محتوياتها مع سكب الطعام على ملابس السجناء، ثم اقتياد ما يقارب  24 معتقلا خارج زنازينهم ، دون معرفة هل تم تغريبهم لسجون أخرى أم نُقلوا للحبس الانفرادي؟

كانت منظمة “كوميتي فور جستس” أوصت في ختام تقريرها الصادر مؤخرا بعنوان “ناجون من السجون مقطوعون من الحياة ” بتجريم كافة أشكال التعذيب النفسي والجسدي داخل السجون ومقار الاحتجاز، لا سيما مقار الأمن الوطني وغرف التأديب والحبس الانفرادي بالسجون، وخاصة الواقع منها بمناطق الصعيد، والتي يشيع التغريب لها، وتسبب التأديب فيها لمقتل السجناء بالجوع أو الغرق أو المرض أو الانتحار.

كما أوصت بإعادة تأسيس مفهوم وأدوات وممارسات “التأديب” لا سيما داخل سجون الصعيد لتوافق المعايير الدنيا لحقوق الإنسان في الحياة والماء والطعام والكرامة الإنسانية، مع ضرورة توفير الوصول إلى استشاريين نفسيين داخل السجن أو سجناء مؤهلين للتعامل مع ضحايا التنمر أو مستمعين لهم، أو توفير هواتف محمولة للتبليغ عن الاعتداءات، وتيسير تواصل الأسر مع ذويهم وإشراكهم في إدارة عوامل الخطر المفضية للانتحار، وتوفير نقاط أو مراكز الليلة الأولى لدعم السجناء فور وصولهم للسجن ووحدات طبية مؤهلة لمتابعة وعلاج المساجين الذين يتلقون علاجا نفسيا.

أيضا دعت المؤسسة إلى تجريم عمليات التعذيب الجنسي بحجة تفتيش السجناء وذويهم، ومحاسبة المسؤولين عن وقائع هتك العرض والاعتداء الجنسي بحجة التفتيش، مطالبة بمساءلة مسؤولي السجون والاحتجاز القائمين في وقائع معاقبة الضحايا الذين لم تكتمل محاولاتهم للانتحار، مع توفير تدريب ودعم ورقابة لموظفي السجون على توفير الرعاية اللازمة أو الكافية والتواصل مع الحالات المعرضة لبدء أو استكمال محاولات الانتحار والتعامل الفعال معها.

وأكدت  “كوميتي فور جستس”  من خلال تقريرها على أن السجناء والمحتجزين في السجون ومقار الاحتجاز التابعة لنظام السيسي المنقلب يتعرضون لأنماط عديدة من التعذيب الجسدي والنفسي؛ ليس فقط لإجبارهم على الإدلاء باعترافات مزورة، ولكن بغرض الإهانة وتكريس شعورهم بالعجز واليأس والحط من كرامتهم وخصوصيتهم، فضلا عن تعذيبهم بالخوف المستمر من القتل أو الموت أو الاحتجاز بغرف “التأديب”، التي هي بمثابة “مقابر للأحياء”.

ورصد المؤسسة  عديدا من أنماط التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي داخل السجون في مصر ، مثلت تراكما معرفيا تجاه صدور هذا التقرير والذي دق ناقوس الخطر بشأن تبعات ممارسات وآليات التعذيب النفسي والجسدي داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، وإبراز أثر التعذيب في التسبب بدفع السجناء لمحاولات الانتحار وفي إصابة ضحايا التعذيب، الذين هم أنفسهم شهود على محاولات انتحار مكتملة وغير ناجحة، بحالة اللامعيارية أو انهيار القيم، وبما يؤدي لفقدانهم الأمل والمعنى والجاذبية المجتمعية والقدرة على التواصل والفاعلية المجتمعية ببيئاتهم بعد خروجهم من السجن.

 

*السماح للمصريين بالاستيراد دون جمارك ضربة لصناعة السيارات في مصر

في الوقت الذي تكافح فيه سلطات الانقلاب لتخفيف أزمة العملة الأجنبية، أعلنت عن برنامج يسمح للمواطنين الذين يعيشون في الخارج باستيراد السيارات إلى البلاد، ودفع الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة على السيارات بالدولار، والتي سيحصلون على خصم بالجنيه المصري بعد خمس سنوات.

وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب، محمد معيط إن “الخطة ستذهب هذا الأسبوع إلى برلمان السيسي الذي من المرجح أن يوافق عليها ، ثم يرسلها إلى عبد الفتاح السيسي لتوقيعها لتصبح قانونا، وسيكون أمام المصريين الذين يعيشون في الخارج نافذة لمرة واحدة مدتها أربعة أشهر لاستيراد السيارات في إطار البرنامج المخطط له، ومن المرجح أن يحقق البرنامج لحكومة السيسي نحو 2.5 مليار دولار، بحسب معيط”.

وفقا للتقرير الذي نشره موقع “ناشيونال نيوز” فقد عانت حكومة السيسي من أزمة في العملة الأجنبية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، وأدت حالة عدم اليقين التي خلقها الصراع إلى نزوح نحو 20 مليار دولار من سوق الديون المصرية التي كانت مربحة ذات يوم.

وأدى ارتفاع فاتورة الواردات، وخاصة للوقود والغذاء، إلى تعميق النقص في العملات الأجنبية، بالإضافة إلى التسبب في انخفاض أولي في عائدات السياحة.

وأجبرت تداعيات الحرب سلطات الانقلاب على خفض قيمة عملتها بنسبة 14 بالمئة في مارس، ومنذ ذلك الحين سمحت للجنيه المحاصر بالتخلص من قيمته بنحو 6 في المائة.

كما دخلت حكومة السيسي في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض كجزء من برنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية الذي يتضمن آلية أكثر مرونة للنقد الأجنبي.

ووصلت المفاوضات مع المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له إلى مرحلة متقدمة  ويعتقد على نطاق واسع أن التوصل إلى اتفاق وشيك، ولا تتوفر أي معلومات رسمية عن الحجم الدقيق للقرض، لكن المسؤولين اقترحوا أقل من 10 مليارات دولار.

وزعم معيط أن المؤهلين للبرنامج يشملون أي شخص لديه تصريح إقامة في بلد أجنبي وحساب مصرفي تم فتحه قبل ثلاثة أشهر على الأقل.

وقال إن  “الودائع الدولارية التي يقوم بها الأشخاص الذين يستوردون السيارات يجب أن تتم مقدما وسيتم ضمانها من قبل الخزانة”.

سيتم احتساب الخصم بالجنيه المصري بسعر الصرف السائد منذ خمس سنوات حتى يوم الإيداع.

وقال إن “السيارات المستوردة يمكن بيعها من قبل أصحابها دون أي قيود”.

وأشار التقرير إلى أنه تم الإعلان عن البرنامج في الوقت الذي يعاني فيه سوق السيارات بالتجزئة في مصر من نقص العملات الأجنبية الذي أدى إلى انخفاض كبير في الواردات، ارتفعت أسعار السيارات المتاحة في السوق بنسبة 50 في المائة أو أكثر في الأشهر القليلة الماضية، مما جعلها بعيدة عن متناول العديد من المصريين.

وتشير التقديرات إلى أن عدد السيارات المستوردة بموجب الخطة يمكن أن يصل إلى 500 ألف سيارة، وهي قفزة كبيرة عن 150 ألف سيارة يتم استيرادها عادة سنويا.

كما أثرت أزمة العملات الأجنبية على الشركات المصنعة في جميع المجالات، حيث زعمت العديد من الشركات أنه بالكاد كان هناك أي شيء مصنوع محليا بدون مكون أجنبي.

وفي الأسبوع الماضي، اشتكت شركات الدواجن من نقص في أعلاف الدجاج قد يجبرها على الإغلاق، وقد أدى النقص بالفعل إلى ارتفاع سعر البيض.

ووعد السيسي في وقت سابق من هذا الشهر بالتخلص تدريجيا من البضائع المتراكمة منذ أشهر في موانئ البلاد في انتظار أن تدفع البنوك قيمة عملتها الأجنبية حتى يمكن الإفراج عنها للمستوردين، ومع ذلك من غير المرجح أن تتم إزالة الأعمال المتراكمة لعدة أشهر أخرى.

وقال أحد أصحاب المصانع، طلب عدم الكشف عن هويته أفرجوا عن نحو 20 في المئة من البضائع التي استوردتها واحتجزت في ميناء الإسكندرية منذ شهور، لكنهم لم يستشيرونا أبدا بشأن أي جزء من شحنتنا كنا في أمس الحاجة إليه ودفعوا ثمن العناصر الثانوية التي لا تساعدنا كثيرا”.

وفي الوقت نفسه، خفتت سلطات الانقلاب أضواء الشوارع والمباني الحكومية في معظم أنحاء القاهرة وغيرها من المدن الكبرى لتوفير الطاقة وإتاحة المزيد من الغاز المسال للتصدير لكسب العملة الأجنبية.

وقال معيط إن “مصر تصدر بالفعل ما قيمته 600 مليون دولار من الغاز إلى أوروبا كل شهر، مضيفا أن الحكومة تخطط لزيادة ذلك إلى مليار دولار العام المقبل”.

 

*السادات يستبق الثورة ويمهد لقفز السفاح السيسي

خرج محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، يروج لقفز السفاح السيسي من السفينة، وفيما يشبه ترويج المخدرات صرح بأن السفاح السيسي قرر عدم الترشح لانتخابات الرئاسة المزمع عقدها في عام 2024.

البعض فسر دعوة السادات بأنها استباق للمظاهرات التي تمت الدعوة لها يوم 11 / 11 القادم، والتي انتشرت على مواقع السوشيال ميديا، وحتى يقول الشعب الغاضب إن “السفاح السيسي سيرحل من تلقاء نفسه، وتحضيرا لقفزه من السفينة بصحبة عصابته وشركاء الانقلاب دون أي ملاحقة قضائية أو محاكمة ثورية تقتص للظلم والعدوان والإجرام والخيانة المستمرة منذ انقلاب 30 يونيو 2013”.

الهروب الآمن

وتوقع السادات إعلان السفاح السيسي، عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها منتصف عام 2024، واصفا ذلك بأنه سيكون الحدث الأكبر.

وقال السادات المؤيد للانقلاب العسكري “أتوقع بحلول عام 2024 موعد الانتخابات الرئاسية، وبعد إكمال السيسي عامه العاشر في الحكم أن يعلن الرئيس في عام 2024 عدم الترشح”.

وزعم السادات في بيان لا يخلو من تأييده للانقلاب العسكري بالقول: “لقد استدعت الإرادة الشعبية السيسي ليقود سفينة الوطن، فلم يتأخر، ولبى نداء الواجب في فترة عصيبة من عمر الوطن، وهذا هو عهدنا بالقوات المسلحة وقت الشدائد والمحن وتهديد أمن واستقرار البلاد في وقت عدم جاهزية القوى السياسية والمدنية لتحمل المسؤولية”.

وأضاف: “بالفعل لم يدخر جهدا في بناء الوطن، وتثبيت أركان ومؤسسات الدولة بعد سنوات عانى فيها المصريون، وهو أمر جعلنا ندرك يقينا أن مصر في أيدي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، وشاءت الأقدار وتولى السيسي المسؤولية في وقت كان فيه مَن يتحمل المسؤولية كمن يمضي نحو المجهول”.

وقال “حتى هذه اللحظة، يستمر عطاء السيسي بعزيمة وإصرار مُقدما كل ما يملك لبناء دولة مدنية حديثة وجمهورية جديدة تليق بحجم ومكانة مصر، والشكر واجب لكل المصريين الذين تحملوا، ولا يزالون، ضريبة وفاتورة الإصلاح الاقتصادي وتبعاته أملا في مستقبل أفضل وغد مشرق تسوده المساواة والحرية وتكافؤ الفرص”.

واستدرك قائلا: “رغم كل ذلك، أتوقع بحلول عام 2024 موعد الانتخابات الرئاسية، وبعد إكمال السيسي عامه العاشر في الحكم، وتحقيق ما وعد به من نقلة حضارية للدولة المصرية في بنيتها التحتية والمؤسسية والتطور الكبير الذي حدث بالداخل، وفي علاقاتنا وشراكتنا مع الخارج ، أتوقع الحدث الأكبر، وهو أن يعلن الرئيس في عام 2024 عدم الترشح”.

ولكنه توقع أن يكتفي السفاح السيسي بما حققه مما وصفه بالإنجاز الكبير الذي شهد له القاصي والداني، ويضرب القدوة والمثل والنموذج، ويكون ….. الذي زهد في الحكم بمحض إرادته وهو في قمة نجاحه، ويسطر اسمه بأحرف من نور في تاريخ مصر المعاصر، مانحا الفرصة لجيل جديد، ونمو وتطور طبيعي للتنظيمات المدنية والشعبية، مكتفيا بما أنجزه لمصر خلال فترة حكمه” على حد زعمه.

وقال: “بالطبع، لن يكون هذا بالسهل على المصريين الذين عاشوا معه قصة كفاح وعطاء وتعلقت آمالهم بشخصه ووضعوا ثقتهم فيه، لكن السيسي اعتاد دائما أن يكون مُختلفا، مقداما على ما لم يُقدم عليه الآخرون”.

واختتم السادات بقوله “سوف نشهد مرة أخرى انتخابات على شاكلة الانتخابات الرئاسية 2012 غير معروفة نتائجها سلفا، ويظل الجميع ينتظر ويترقب الفائز حتى لحظة إعلان النتيجة، لذا أتوقع أنه سوف يكتفي بهذا القدر من الإنجازات”. 

لا والله ما حكم عسكر

ويبدو أن السفاح السيسي يؤمن بمقولة رددها كثيرا ” يا نحكمكم يا نقتلكم”، فبعدما كان يقول ردا على الاتهامات الدولية والمعارضة المحلية “لا والله ما حكم عسكر” محاولا دفع الاتهامات الموجهة له بتهيئة المشهد السياسي والمجتمع المصري لحكم عسكري طويل الأمد، لم يجد غضاضة في تعديل الدستور عام 2019 ليضمن بقاءه في الحكم على الأقل حتى عام 2030، ثم مضى قدما في تنفيذ خطته لحكم البلاد لأجل غير مسمى بل وتوريثها لمن يختاره، ممن ينتمون للجيش وحده، أو من ترضى عنه قياداته.

خرج السفاح السيسي بتشريعاته عن الصورة التي كانت متوقعة لحكم مصر بعد 2013 بأنها ستكون دولة محكومة من قبل الجيش، إلى خلق أسلوب جديد للحكم يجعل السفاح السيسي متحكما وحيدا بالجيش وقيادته من ناحية، وممسكا بتلابيب السلطة بواسطة الجيش نفسه من ناحية أخرى، وهو ما لم يحدث حتى في عهد الطاغية عبد الناصر الذي كان حريصا طوال فترة حكمه على إبعاد الجيش عن السلطة السياسية في إطار علاقته الملتبسة بصديقه المشير عبد الحكيم عامر.

وحتى بعد هزيمة 5 يونيو 1967 وتصفيته لأتباع عامر، ظل الطاغية عبد الناصر متمسكا بالاعتماد على رجاله الذين انتقلوا من المؤسسة العسكرية إلى قصر الرئاسة والمخابرات والاتحاد الاشتراكي وغيرها من المؤسسات.

وفي المرحلة الثانية من جمهورية العسكر، زاد حرص الراحل السادات على إبعاد الجيش عن السلطة السياسية، وإن استمر في استجلاب شخصيات منه للاعتماد عليها في شؤون الحكم، مثل خليفته المخلوع مبارك، جامعا بينهم وبين شخصيات أخرى في هيئة سياسية جديدة هي الحزب الوطني الذي حكم لأكثر من 33 عاما.

وفي عهد المخلوع مبارك، زادت المسافة اتساعا بين الجيش والحكم، خصوصا في العقد الأخير قبل الثورة، إذ زاد اعتماد مبارك على نجله جمال ورجال الأعمال المقربين منه، وهو ما أقلق قيادة الجيش برئاسة الراحل طنطاوي، وأدى دورا رئيسيا في تحديد موقفها من مبارك خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، فتم خلعه استجابة لمطالبات الشعب، وفي الوقت نفسه قفز المجلس العسكري على السلطة باذلا جهده على مدار عام ونصف العام للالتفاف على باقي أهداف الثورة والتحكّم في السلطات والتدخّل في وضع الدستور.

ويمكن القول إن “كلا من المراحل الثلاث السابقة صنعت نظاما حاكما تتوزع فيه السلطات والصلاحيات، ويمكن تسييره لأجل غير مسمى من دون الحاكم الأعلى، الأمر الذي يختلف كثيرا عن الوضع الحالي”.

فبعد الغدر بالرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي، وفي مرحلة تهيئة الأوضاع التشريعية والسياسية لترشح السفاح السيسي للرئاسة، تقدم الأخير بنفسه إبان كونه وزيرا للدفاع بعدد من القوانين التي أصدرها مباشرة ” الطرطور” عدلي منصور لضمان انتقال السلطة بصورة سلسة للسفاح السيسي بعد خلعه الرداء العسكري، وطمأنة قيادات الجيش في آن، فأصدر قانونا بتنظيم تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقا لدستور 2014 وكذلك قانونا آخر بإنشاء مجلس الأمن القومي، ورسخ القانونان وضعية استثنائية للمجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع.

في المقابل، جعل موافقة المجلس العسكري شرطا لتعيين وزير الدفاع الذي يختاره رئيس الجمهورية، وعلى الفور، وبمساعدة صهره مدير المخابرات الحربية آنذاك محمود حجازي، استطاع السفاح السيسي الإطاحة بعدد كبير من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعين مجموعة جديدة من الشخصيات مأمونة الجانب.

ثم كان من الطبيعي استصدار موافقة المجلس بسهولة على استقالة السفاح السيسي وفقا للقواعد العسكرية المعمول بها في قانون شروط الخدمة والترقية، والتي لم يتبعها فيما بعد منافسه الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق، عندما أراد منافسة السفاح السيسي عام 2018 ليعاجله الأخير بصفعة من خلال سلاح المجلس العسكري، باعتبار أن عنان ما زال ضابطا تحت الاستدعاء شأنه شأن باقي أعضاء المجلس العسكري الحاكم بعد الثورة، وبالتالي لم يكن يجوز له الترشح من دون أن يستقيل أولا.

 

* رغم تضررها.. مصر تدعم الموقف السعودي في قرار “أوبك+” خفض إنتاج البترول

على الرغم من الغضب العالمي في الشرق والغرب، وجميع الدول المستوردة للبترول، إثر قرار منظمة أوبك خفض إنتاجها مليوني برميل يوميا، إلا أن الموقف المصري جاء غريبا ومثيرا للدهشة والسخرية في آن واحد.

فرغم تضرر ميزانية مصر من ارتفاع أسعار الطاقة، أعلنت وزارة الخارجية المصرية دعم القاهرة الموقف السعودي المؤيد قرار تحالف “أوبك+” خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا، مشيرة إلى أنها تتابع باهتمام تجاذبات هذا القرار.

ويؤكد بيان الخارجية المصرية تداعيات تباين المواقف بين الولايات المتحدة والسعودية، أحد أكبر منتجي النفط، منذ قرار التحالف في 5 أكتوبر الجاري تخفيض إنتاج النفط بدءا من الشهر المقبل.

وجاء موقف مصر تجاه السعودية في ظل انتقادات شديدة وجتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمملكة، واتهمتها بـ”الانحياز لروسيا” والإضرار بمصالح الولايات المتحدة.

ووصلت ذروة النقد الأميركي بتحذير بايدن قبل أيام السعودية من عواقب بشأن تأييدها القرار، متهما إياها بالانحياز لروسيا، مقابل نفي سعودي لذلك، ورفض للتصريحات التي وصفتها بـ”الإملاءات”.

وقالت الخارجية المصرية في البيان “تابعت مصر عن كثب وباهتمام أصداء القرار الذي صدر مؤخرا عن تحالف أوبك+، وما أثير حوله من تجاذبات”.

وأضافت “مصر تدعم الموقف الذي عبرت عنه المملكة في شرح الاعتبارات الفنية للقرار، الذي يكفل تحقيق انضباط سوق النفط، وتعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة”.

والأحد، أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن الرئيس بايدن سيعيد تقييم علاقات بلاده مع السعودية لوقوفها بجانب روسيا ضد المصالح الأميركية، على حد قوله.

وفي المقابل، أعرب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عن استغرابه من الاتهامات الموجهة لبلاده بأن المملكة تقف مع روسيا في حربها مع أوكرانيا.

ويسبب قرار خفض الإنتاج أضرارا بالغة لمصر ولدول العالم المستوردة للنفط في ظل تأثيرات ارتفاع الأسعار على مستويات الحياة في تلك الدول.

وكانت مصر قد رفعت أسعارالطاقة والوقود والغاز للمرة السابعة هذا العام، وهو ما يؤدي لازمات اجتماعية واقتصادية كبيرة على المصريين.

وكانت عدة دول منتجة للنقط وتتمتع بقدرات تصديرية كبيرة ، هي من أيدت قرار السعودية، ومنها الجزائر والإمارات وسلطنة عُمان والبحرين والعراق والكويت.

أما مصر فجاء موقفها غريبا وضد مصالحها، ولكن يرى مراقبون أن مصر تحاول استمالة السعودية وعدم إغضابها في ظل مساعي مصرية حثيثة لجلب مساعدات وقروض وودائع دولارية من السعودية، لإقالة عثرات السيسي الاقتصادية، فيما تتمسك السعودية بشراء الأصول الاقتصادية المصرية وعدم تقديم دعم مالي أو قروض جديدة لمصر.

الزيادة السابعة

ومؤخرا، بدأ أعضاء اللجان الإلكترونية للسيسي نشر مقاطع فيديو وصور لطوابير طويلة للسيارات لتعبئة الوقود، في فرنسا وسيارات للشرطة مقطوعة من البنزين، وتضارب و”خناقات” بين المواطنين المنتظرين على محطات الوقود.

 ومهدت صحف محلية وفضائيات موالية لرفع مرتقب ، لأسعار الوقود، وقررت  حكومة السيسي رفع أسعار الغاز لمصانع الأسمنت بنسبة 109% وبالنسبة لمصانع الطوب بحوالي 50%.

وجاء قرار مجلس وزراء الانقلاب المنشور في الجرائد الرسمية الأربعاء 12 أكتوبر ، وقال المراقبون إن “رفع أسعار الغاز للمصانع هي وسيلة إضافية لحكومة السيسي لتوفير نقد أجنبي بكل الطرق الممكنة، وعلق رئيس شعبة الأسمنت في اتحاد الصناعات المصرية أن القرار له تأثير مباشر على السوق وعلى زيادة أسعار منتجات مصانع الأسمنت”.

وأخطرت حكومة السيسي برلمان الانقلاب رسميا بقرار رفع أسعار البنزين والسولار، استنادا إلى متوسط سعر خام برميل “برنت” عالميا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار في الفترة نفسها، فضلا عن الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

وكانت آخر زيادة في يوليو الماضي، حيث رفعت وزارة البترول أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشا وثبتت سعر السولار.

وقال مراقبون إنه “لا تزال هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب، لذا تحاول الدولة سد الفجوة عبر الاستيراد، وهو ما يجعلها عرضة للتأثر بتقلبات الأسعار العالمية من النفط الخام، ومن ثم تحريك أسعار الوقود للجمهور المستهلك ومنها البنزين والمازوت”. 

السابع على التوالي 

 وتعبر جرأة حكومة السيسي على إعلان الزيادة الجديدة المرتقبة وموعدها، وفق مراقبين ، مستندا إلى متوسط سعر خام برميل “برنت” عالميا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار في الفترة نفسها، فضلا عن الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

فيما  قال مراقبون إن “قرار رفع أسعار الوقود هو السابع على التوالي، حيث رفع السيسي أسعار البنزين 6 مرات على التوالي، كان آخرها في 13 يوليو الماضي، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار وسائل النقل الحكومية والخاصة، والسلع الغذائية الأساسية كافة”.

وسربت مصادر برلمانية أنه حظي بموافقة اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيعه بشكل ربع سنوي، على ضوء ارتفاع سعر خام “برنت” مقارنة بما قدرته الحكومة في الموازنة الجارية بـ80 دولارا للبرميل، وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى 19.70 جنيها.

علما بأن سعر السولار الحالي هو 7.25 جنيهات للتر، وبنزين 80 أوكتان 8 جنيهات للتر، وبنزين 92 أوكتان 9.25 جنيهات للتر، وبنزين 95 أوكتان 10.75 جنيهات للتر.

وتفرض حكومة السيسي رسما ثابتا بقيمة 30 قرشا على كل لتر مُباع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و25 قرشا على كل لتر من السولار.

واعتبر مراقبون أن قرار رفع الغاز ومن ثم البنزين، مقدمة لقرارات لرفع الدعم عن الطاقة وزيادة أسعار السلع الأساسية .

وأمام تلك المعطيات فإن تأييد خفض الإنتاج من قبل أوبك+ من قبل دولة مستوردة كمصر يمثل ضربا من الجنون واختلال الأولويات والإستربيز السياسي والعري الأخلاقي ، من السيسي لمغازلة السسعودية المتمنعة عن دعمه ماليا.

 

*الطرف الثالث المستفيد من إعدام كتاكيت مزارع الدواجن

سجلت مشاهد أصحاب مزارع الدواجن وهم يلقون الكتاكيت على جوانب الطرقات بسبب نقص الأعلاف ، مناشدين الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأعلاف، كثافة وتنوع في وقت واحد ، مما أوحى لكثير من المتابعين أن التزامن في اللجوء إلى إعدام الكتاكيت كحل وحيد ، وتناقله مُصورا وبأسماء أصحاب المزارع  هو جزء من مؤامرة لصالح الطرف الثالث والذي ظهر كمصطلح للإشارة إلى الجيش.
وأثارت مقاطع الفيديو المتداولة غضبا شعبيا بعد وضع آلاف الكتاكيت داخل مزارع الدجاج في مصر؛ داخل أجولة ثم إغلاقها ورميها خارج المزارع، في حين يبلغ سعر الصيصان الواحد ما بين 3 إلى 5 جنيهات كان يمكن أن تباع بجنيهين للصيص الواحد تفاديا للخسارة المجمعة.

بعد تحري الأمر من صديق لديه معمل تفريغ قال لي نصا إن “أي محطة تفريغ كتاكيت بيتم إعدام ما يسمي (سردة) ده كتكوت لا بيكبر ولا له لازمة ، إحنا بس اللي شعب بيحب يهبد بس وشكرا لكل إنسان محترم أمين

الجيش مستفيد
وبعدما ظهرت هذه البوادر حاول إعلام الأذرع لي عنق الحقيقة وتوجيهها بعيدا عن الجيش ، واعتبرها نشأت الديهي أنها أزمة مفتعلة لصالح التجار ، في حين أن الجيش هو المستورد الرسمي للحوم في مصر.
وقال أحمد رضا (@AhmedRe04605790) “أزمة الدواجن هي أزمة مفتعلة من الجيش هدفها احتكار الجيش صناعة الدواجن زي غيرها من الصناعات اللي سيطر عليها الجيش ، وأصحاب الثروة الحيوانية جهزوا نفسكم المحتل العسكري قادم أنتم اللي عليكم الدور “.
وقالت لمياء قنصوة (@lamyakonsou15) “بالظبط  أغلب الناس بتقول إنها  أزمة بتظهرها المعارضة ، علشان الناس تثور ضد الفنان ، لكن أنا شايفة أنها أزمة مفتعلة لفرض الدواجن المجمدة بالقوة لصالح مستورد كبير، و لما تخلص شحنته هترجع الأمور لطبيعتها من جديد”.

ورأى خالد السيد خضر (@besoolovly) أنها “أزمة مفتعلة  لغرض سياسي تجاري“.

وأشارت (Sahar Kamal) إلى المخابرات ونظرية الإلهاء وكتبت “والله أعلم موضوع إعدام الكتاكيت وتوقيته لزيادة الرضوخ  ، لماذا الآن؟ والحكومة نفسها الأحداث مخباراتية أكثر منها واقعية  ، ليس لأنها لا تحدث ، لا طبعا المخططات على الشعوب هي افتعال أحداث بعينها واستثمارها  وتكون واقعية ، ولكن تشكيلها في المجمل لهدف لهم“.

وعن خلفيات ذلك أشارت سحر إلى أن “كل شيء وارد ، لكن هذه ليست المرة الأولى، أثناء كورونا قام أصحاب المزارع بإفراغ الكتاكيت في الحقول والترع“.
ودعم د. مصطفى جاويش عبر التواصل هذا التوجه وقال “الانتظار حتى ينتهي مشهد إعدام الكتاكيت ، ثم الإعلان عن بدء حل المشكلة ، هو دليل دامغ على  الرغبة في تدمير صناعة إنتاج الدواجن المحلية لمصالح باتت واضحة بعد استيراد مايقولون بأنه دجاج أمريكي ، كما حدث مع الطيور الجارحة المستوردة في زمن مبارك“.

مؤامرة على صناعة
واعتبر الكاتب الصحفي عامر شماخ أن “مشهد إعدام آلاف الكتاكيت بالأمس واليوم يؤكد انهيار صناعة الدواجن في مصر بفعل فاعل، أو قل إنها مؤامرة كما مؤامرة القطن والأرز وسائر الصناعات الثقيلة“.
وأضاف أن “المؤامرة الجديدة القديمة ضد هذه الصناعة التي يعمل بها ٣.٥ مليون مواطن يعولون نحو ١٥ مليون مصري، وينتجون نحو ٢.٥ مليون دجاجة يوميا، ألم يكن بالإمكان الإفراج عن هذه الشحنات من يوم وصولها ، كما يتم مع شحنات الكبار؟ أم أن هذا أمرا مقصود ليتكرر سيناريو ٢٠٠٦ الأسود“.
وأوضح أنه “قبل عام ٢٠٠٦ كانت مصر تكتفي ذاتيا من إنتاج الدجاج ، وتصدر فائضا معقولا، حتى وقعت جائحة إنفلونزا الطيور، وكانت بمثابة كارثة أعادت الصناعة للوراء عشر سنوات على الأقل، وما زاد من تأثيرها تخاذل نظام مبارك إزاءها، فلم يُعوض المربون التعويض المناسب، ولم تُدرس آثار الجائحة، ولم تلتفت الحكومات المتعاقبة إلى مقترحات وآراء الخبراء والمربين للنهوض من جديد، بل تُرك المنتجون من يومها يعانون أشد المعاناة.
وخلص “شماخ” إلى أنه لا يعتقد “أن ما يجري صدفة، أو إهمال أو بيروقراطية، وعندما أسمع عن صفقات دجاج مستورد بدأت في الدخول إلى السوق المحلية مع بداية هذه الأزمة يتأكد لدي أنها مؤامرة“.

 

* مدارس بلا معلمين.. بدلا من الحل.. التعليم يخطط لمشاركة مافيا الدروس الخصوصية

لم يعد التعليم صالحًا مصلحًا، وخصبًا منتجًا، فأصبحت المدرسة الواحدة تضم أكثر من ألف من التلاميذ على حين أنها لا تستطيع أن تعلم تعليمًا صالحًا إلا نصف الألف، ولا يمكن أن ترفض المدرسة النصف الآخر حيث ستطيح بهؤلاء الطلاب إلى البطالة والضياع، لكن قبول المدرسة من التلاميذ فوق طاقتها، ساهم في ضعف المادة العلمية، التي يتلقاها التلاميذ بالمدارس، ما فتح أبواب لا حصر لها من منافذ الدروس الخصوصية التي تلتهم من جيوب أولياء الأمور سنويا ما يقرب من 47 مليار جنيه.
هذا بالإضافة إلى أن التعليم يُعاني من عجز أعداد المُدرسين وضعف رواتب المعينين منهم وتذبذب منهج التطوير الذي يتأرجح بين الكتب الدراسية تارة وبين “التابلت” تارة أخرى.
التعليم تريد تقاسم أرباح الدروس الخصوصية
بعدما أوضحت بعض التقارير الحكومية أن مدرسي الدروس الخصوصية في مصر يتحصلون على مليارات الجنيهات، سار لعاب الحكومة للبحث عن طريقة من أجل تقاسم أو الاستحواذ على تلك الأموال.
وبدلا من وضع خطة لتطوير المدرسين والاستعانة بالعديد من غير المقيدين بالوزارة للعمل لسد عجز المدرسين، وضعت حكومة السيسي خطة مختلفة لتستطيع مشاركة المدرسين في أرباحهم، فقام الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم  خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، بوضع خطة تقوم بحوكمة مجموعات التقوية والدروس الخصوصية، من خلال مجموعة من الإجراءات التي ستتخذها الوزارة خلال الفترة المقبلة وتم التوافق عليها مع رئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف حجازي إن الوزارة ستقوم “بتغيير اسم مجموعات التقوية التي يحصل عليها التلاميذ في المدارس إلى مجموعات الدعم، وسيتم إسناد الإشراف عليها لشركات خاصة وفقا لشروط سيتم وضعها”، مشيرًا إلى أن فاتورة الدروس الخصوصية في مصر تصل سنويًا إلى 47 مليار جنيه، لا تعلم الحكومة أو الوزارة عنها شيئا.
انتقادات برلمانية لعجز المدرسين
ومع استفحال مشكلة عجز المدرسين بالمدارس الحكومية أجبر ذلك بعض نواب مجلس الانقلاب لحفظ ماء الوجه أمام المواطنين أن يتحدثوا عن تلك المشكلة التي بانت للقاصي والداني، فطالبت النائبة سناء السعيد، عضوة الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وزير التعليم بإظهار خطته التي سيواجه بها سد العجز في أعداد المدرسين متسائلة أم سنعلم أولادنا دون معلمين.
ثم تحدثت النائبة قائلة منذ أتيت لهذا المجلس ونحن في نفس الموضوعات كل عام عن مشاكل التعليم، ففي نوفمبر من العام الماضي صرح الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم آنذاك، أن عجز المدرسين بالمدارس الحكومية وصل إلى 323 ألف معلم، زاد العجز هذا العام ٢٥ ألف حسب تصريحات الدكتور رضا حجازي، عندما كان نائبا للوزير حيث صرح أن المدارس الحكومية تستوعب زيادة سنوية تتراوح ما بين 800 ألف إلى مليون و200 ألف طالب مما يحتاج – وفقا لتقديرات الدكتور رضا – زيادة سنوية في أعداد المعلمين تصل إلى 25 ألف معلم.
وتابعت النائبة: إذا أضفنا لهذا العدد من يخرجون على المعاشات سنويا ويقدر ب ٤٠ ألف معلم، نكون أمام عجز رهيب مع توقف التعيينات وتوقف تكليف طلبة كليات التربية.
وأضافت أنه عندما أعلنت الحكومة عن مسابقة تقدم لها عشرات الآلاف ونجح منهم ٣٦ ألفا لم يتسلموا العمل !!!!
وتساءلت النائبة: هل الحكومة لديها سياسة محددة لتغطية هذا العجز أم ستكتفي بالمتطوعين؟، نريد معرفة خطة الحكومة لسد العجز في أعداد المعلمين أم سنعلم أولادنا بدون معلمين؟.
واختتمت حديثها قائلة: أذكر الحكومة أن الدستور خصص ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على التعليم.
نائبة تعترف.. المدرسون لا يشرحون
أعلنت النائبة شيرين عليش، عضوة مجلس نواب السيسي، تقدمها بطلب إحاطة موجهًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن قيام أغلب المعلمين بعدم شرح المناهج التعليمية داخل المدارس الحكومية بمحافظة الإسكندرية، واعتماد الطلاب على مجموعات الدروس الخصوصية.
وقالت النائبة في طلب الإحاطة، إن أولياء الأمور قاموا بدفع مصروفات المدارس بشكل كامل، من أجل أن يتعلم أبنائهم داخل المدرسة، ولكن في المقابل هناك تكرار لغياب المعلمين عن الحصص الدراسية، بجانب قيام البعض الآخر بعدم الشرح داخل الفصول، والاعتماد على الدروس الخصوصية، مما يجبر الطلاب على تلك الدروس، وظهر ذلك في الأيام الأولى من العام الدراسي الجديد.
الدروس الخصوصية عبء على أولياء الأمور
وتابعت  النائبة أنه في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والتي نعيشها الآن، تجد أولياء الأمور غير قادرين على إعطاء أبنائهم للدروس الخصوصية في ظل ارتفاع أسعار الدروس من قبل المعلمين، بجانب ارتفاع تكلفة المعيشة للأسرة، وأصبحوا يوفرون متطلباتهم اليومية بشكل صعب.
وأضافت النائبة، أنها تطالب وزارة التربية والتعليم بتشديد الرقابة على المدارس من قبل أجهزة التفتيش التابعة لها، ومراقبة سير العملية التعليمية وقيام المعلمين بالحضور والشرح الوافي للمناهج داخل المدارس الحكومية.
وقالت النائبة إن هناك العديد من أولياء الأمور تقدموا بالعديد من الشكاوى بسبب عدم وجود مدرسين في الفصول، لكن دون جدوى.
عزوف الطلاب عن المدارس
وأشارت إلى ضرورة إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية التي تحاربها الدولة من سنوات، والتي أجبرت التلاميذ بالعزوف عن الذهاب لمختلف المدارس بالتعليم قبل الجامعي، مضيفا أن الهدف الرئيسي من التطوير والتحديث للمنظومة التعليمية هو القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية لكن الواقع أدى إلى انتشار بشكل أكبر مما أصبحت تشكل عبء كبير على أولياء الأمور.
عجز أعداد المدرسين
يقول الدكتور كمال مغيث، الخبير التعليمي،  “أولا من الواضح أن النظام الحالي له أهدافه الأيدلوجية المنفصلة بشكل كامل عن الشعب وقضاياه ومشكلاته وهمومه اليومية، اللي بيبنوا أعلى بُرج وأضخم كنيسة وأكبر مسجد، هذه المشروعات -إن جاز لنا تسميتها مشروعات- تستهدف أثرياء المصريين، ممن عملوا بالخارج في دول الخليج أو غيرها”.
وأوضح “إحنا عندنا عجز في المدرسين يبلغ 350 ألف مُعلم، وهذا يعني أن هناك 350 ألف فصل دراسي محرومين من دخول المعلمين ومن استمرار العملية التعليمية بشكل يضمن قدر من الكفاءة”.
عائدات التعليم” المهدرة”
وأشار مغيث إلى أن “الدستور الحالي ألزم بإنفاق 4% من الدخل القومي على التعليم والبحث العلمي، أي ما يُعادل 350 مليار جنيه.. التعليم حاليًا لا يتحصل على 190 مليار جنيه وهذا معناه أنه ضاع من مخصصات التعليم 160 مليار جنيه، هذا المبلغ كان يسمح بسد جزء من فجوة التعليم ثم تطوير للمناهج وبالتالي تبدأ عملية التطوير في السير إلى الأمام بدلا من حالة العجز التي نمر بها”.
ومن جانبه قال الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني، إن هناك التزامات بنسب محددة في دستور 2014 للإنفاق على التعليم هي 4% للتعليم قبل الجامعي و 2% للتعليم الجامعي و 1% للبحث العلمي من الناتج القومي، أي 7%، ولكن الحكومة في البيان المالي التحليلي اللي قدمته لمجلس النواب موجود فيه تصنيف الموازنة بالتصنيف الوظيفي وفيه المخصص للتعليم 172.6 مليار جنيهًاً صفحة 103 من البيان التحليلي لموازنة 2022/2021 .
ويضيف الميرغني “لكن في البيان المالي في صفحة 57-58 ذكر وزير المالية أرقامًاً مختلفة حيث يذكر أن مخصصات التعليم قبل الجامعي 256 مليار جنيه، والتعليم الجامعي 132 مليار جنيه والبحث العلمي 64 مليار جنيه.
وهذه الأرقام تزيد بقيمة 279.4 مليار جنيه عن الوارد في مشروع الموازنة بالتقسيم الوظيفي. إن الفرق بين الرقمين ليس مليون أو مليار بل 279.4 مليار ولم يذكر في البيان المالي أو في البيان التحليلي أي تفاصيل عن مكونات هذه الأرقام ليطلع الرأي العام.

 

* أبناء السيسي.. صور متداولة تثير جدلا بعد سنوات من التخفي

تفاجأ كثير من رواد التواصل بنشر مفاجئ لصورة أحد أبناء السيسي واحتاروا باسمه (هل هو محمود السيسي كما أشيع ابتداء أم حسن بحسب ما يتداول أخيرا) بعدما ظهرت هذه المرة صورتين لأول مرة وليس تسريب كما حدث في نوفمبر 2019،  من حساب على “تويتر” باسم نورا (@Nonaloay) أنشأ في سبتمبر 22، وينشر هجوما على السيسي وعائلته ويعيد نشر تغريدات الماشطة المثيرة للجدل (نرمين عادل).
وقبل ثلاثة أعوام، كان لمجرد ذكر اسم محمود السيسي الضباط بالمخابرات (بغض النظرعن المحتوى) على منصة صحفية إلكترونية تتعرض للحجب داخل مصر، اعتقلت رئيسة تحرير “مدى مصر” لينا عطا الله ومحرر المادة شادي زلط وأغلق مقر الموقع.
ومع نقل مجلتا “التايمز” و”الايكونوميست” البريطانيتين عن “مدى مصر” اعتبر البعض أن المعلومات الخاصة بابعاد  محمود السيسي إلى روسيا وفق ما نشر الموقع -المدعوم من ألمانيا بحسب ناشطو التواصل- معلومات صحيحة!
معلومات خلاف عباس كامل ومحمود السيسي، التي لا يقبلها الكثيرين، كان يبدو أنها تسريب من داخل المؤسسة، (المخابرات) للصحفي (زلط) الذي نشرها ورفض الحديث عن مصدره الذي أمده بها، فداهموا الموقع واعتقلوا الصحفيين المتواجدين فيه.
وقالت مجلة «إيكونوميست» البريطانية في تقرير إن “إبعاد السيسي نجله إلى روسيا تنازل نادر من نظام يكره الاعتراف بالفشل“.
وقالت التايمز البريطانية إن عباس كامل هدد بالاستقالة ما لم يتم إبعاد محمود السيسي، مشيرا إلى أن أساليبه غير المعتادة في الخدمة خلقت الكثير من الانتقادات، وقد شملت مسؤولياته تخفيف حدة الانتفاضة الشعبية التي هزت البلاد في أحداث سبتمبر 2019، وثورة الجلاليب.
أحد الناشطين يبدو أنه قريب من السيادية كتب حساب (سارد الحقائق)، “توضيح: من يعمل من أبناء الرئيس #السيسي في جهاز المخابرات العامة المصرية إسمه: محمود (أي أنه ليس مصطفي ولا حسن) كما قالوا.. أما بالنسبة للصورة المتداولة على أنها من مقر جهاز المخابرات العامة فهي صورة غير صحيحة ومفبركة.. انتبهوا جيداً من التلاعب بالعقول وبث الشك في أهم جهاز في الدولة“.
بالمقابل، اتاحت فرصة الأسماء المجهلة للمنتقدين السخرية والجدل فكتب (MIDO)، “فرقت معاكي يا فريدة حسن ولا محمود بسكلتة المهم واحد من ولادة الفسدة المجرمين اللي زي رئيسة اللي طلع قال انا راجل امين اوي وصادق اوي ومليش في الواسطة“.
وغرد  حساب (Not Mostafa)، مطالبا بالتركيز على الزيتونة، “الصور المتسربة للشخص ده مش معروف على وجه اليقين هو حسن السيسي ولا محمود السيسي.. فيه كذا رواية بس عموما فاللي فالصورة يا إما محمود يا إما حسن، المهم بقا مين اخترق موبايل ابن السيسي وسرب الصور؟“.
وأيده حساب (Dr.Yahya Ghoniem) الذي أضاف ساخرا “الناس إللى زعلانه من صورة حسن بيه السيسى ولا محمود بيه السيسى فى المخابرات العامة، إنتم مال أبوكم؟ هى المخابرات العامة بتاعة أبوكم ولا أبوهم؟ إنتم فاكرين مرسى إللى فشل يعين ابنه فى مصر للطيران ب900 جنيه فى الشهر؟ آهو حسن بيه بيدخن سيجار ثمنه 3000 جنيه، قبض ثلاث شهور، ويجعله عامر!”.
وبحسب منصات محلية فإن محمود السيسي هو: نائب مدير المخابرات العامة.
وبرأي رواد التواصل هو :  المدير التنفيذي لمصر والشبيح الأكبر للعصابة و هو المسؤول عن جميع أنواع النشاط القذر من مخدرات و دعارة و تجارة أعضاء و غسيل أموال.
أما مصطفى السيسي فهو: مدير الرقابة الإدارية، وبرأى “التواصل” هو  زعيم عصابة المستريحين في مصر كلها.. ومسئول عن تهريب ثروات و اثار و ذهب مصر إلى الخارج وغسيل أموال العائلة.
وأن حسن السيسي هو : حسن في دائرة الاتصال بالمخابرات العامة أو هو مسئول عن ملف الطاقة في المخابرات العامة والشهير بالغشاش ليس له صورة واضحة فقط هو الأكثر شبه بوالدته.
وآية السيسي زوجة محمد ابن خالد فودة محافظ جنوب سيناء وصاحب فضيحة الفترة الماضية من تحرش ومطاردة للصحفية دنيا سمير ولما رفضت سجنوها.
ومد السيسي لأخوه القاضي أحمد سعيد السيسي، قبل أسابيع مدى الحياة كرئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

* 1.5 مليون طن أعلاف بالموانئ .. تكدس البضائع وشح الدولار يفاقم مشكلات المستوردين

قال “اتحاد مُنتجي الدواجن” أن الموانئ المصرية مُتكدسة حاليًا بما يزيد عن 1.5 مليون طن من الأعلاف المستوردة التي عجز المستوردون عن تسديد قيمتها بالدولار؛ بسبب عدم سماح الحكومة لهم بتدبير الدولار.
هذا في الوقت الذي يروج فيه البنك المركزي على اتفاق لتمرير الأعلاف المتكدسة كما يروج لإمتلاء حصيلته الدولارية بواقع 102.5 مليار دولار من 5 مصادر رئيسية للنقد الأجنبي في العام المالي 2022/2021، بزيادة 26.4 مليار دولار عن العام المالي السابق.
وحذر مراقبون من أن حجم استيراد السلع الغذائية الأساسية تثير تساؤلات حول الخريطة الزراعية في مصر، والبدائل الواجب توافرها لمواجهة إمكانية حدوث نقص في الاستيراد مثلما حدث وقت جائحة كورونا أو ما يحدث حاليا في الموجة التضخمية التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية.
“إحنا بنفلس“.
وفي آخر تصريح له حمل رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية عماد قناوي “الحكومة” مسؤولية الخسارة الي بيتعرضوا لها يوميا بسبب احتجازهم للبضائع في الموانئ، وهو نفس السبب وكان من نتيجته أزمة الأعلاف الي دفعت منتجي الدواجن لإعدام الكتاكيت.
وطالب “قناوي”، محافظ البنك المركزي، ووزير المالية بحكومة النظام العسكري سرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ المصرية، نظرا لما يواجهه المستوردون من خسائر بسبب البضائع العمالقة بالموانئ، ولم يتم الإفراج عنها لتأخر تدبير العملات الأجنبية.
وأضاف “قناوي” في بيان، أن الأزمة التي يتعرض لها المستوردين المصريين والموردين الأجانب من جميع أنحاء العالم، الذين يتعاملون مع السوق المصري في توريد “الخامات، والمستلزمات، والبضائع” غير مسبوقه منذ فبراير الماضي.
وعن تبعات الأزمة قال: عدم تدبير العملة اللازمة للإفراج عن بضائع تم إستيرادها طبقا للأشتراطات الاستيرادية السليمة، يترتب عليه تأخير إستلام  المورد الأجنبي لحقوقه، وهو ما أثر علي العلاقة وسمعة المستوردين المصريين أمام المورد الأجنبي، حتي تأكد أن المشكله ليست بيد المستورد بل كثير من المستوردين أطلعوهم علي إيصالات إيداع المبالغ بالبنوك، وأن المورد الأجنبي وهو بالنسبة لنا (المستثمر الصناعي المنتظر) علم أن المشكلة عند وزارة المالية والبنك المركزي، وليس المستورد وهو أثر سلبي قد يستمر لأزمنة بعيدة علي جذب استثمارات صناعية أجنبية للسوق المحلي من جميع دول العالم.
وأوضح أن المشكلة عند المستورد المصري سواء كان “مصنع أو شركة” تتمثل في توقف الإمداد والتشغيل لفترة طويلة قد تصل لعام كامل، مما يعرض البعض للتصفية أو الإفلاس، فمنهم من إلتزم بعقود تسوية أو تمويلات بنكية، وفي حالة تخلفه عن الانتظام في السداد يكلفه ذلك ثمنا باهظا، يصل إلي إلغاء التسويات والمطالبة بتسوية التمويلات وتعرضه لإجراءات قانونية تهدده بالتعثر والإغلاق وتسريح العمالة ـ وهو ما يزيد من أثار الأزمة الأقتصادية الطاحنة التي يعاني منها الجميع .
أزمة منذ 2013
وأشارت ورقة عن موقع ومنصة (أحوال مصرية) إلى 5 أسباب للأزمة التي يدركها المواطن العادي في أسعار الدواجن وهي (الإهمال الحكومي) ونقلت عن رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ثروت الزيني، تصريحه إن “وزارة الزراعة تَوالى عليها 14 وزيرًا منذ عام 2013، لم ينجح أحد منهم في النهوض بقطاع تربية الدواجن، ولم يُقدِّم أحد منهم خطة إنتاجية واضحة وناجحة للحوم البيضاء“.
واعتبرت المنصة أن “مزارع الدواجن في مصر تتوقف عن العمل وأن “أزمة طاحنة تفضح فشل الحكومة“.
وقالت إن الأزمة الطاحنة؛ بسوق الدواجن تكشف توقف 25 ألف مزرعة عن العمل، بسبب عدم قدرة أصحابها على تأمين الغذاء والدواء للدواجن نظرًا لارتفاع أسعار الأعلاف.
وأن الارتفاع المهول في أسعار الأعلاف من 10700 جنيه إلى 15500 جنيه، وراء الأزمة ورغم انخفاضها عالميًا فإنها مرتفعة في مصر بسبب الشروط الصارمة التي وضعتها الدولة على الاستيراد، حيث تستورد 80% من احتياجاتها من الأعلاف.
ويأتي الحظر الحكومي للاستيراد في وقت المخزون (صفر)، بحسب ما قال رئيس شعبة مُنتجي الدواجن محمود العناني:  “توجد مشكلة خطِرة وهي أن رصيد مخزون الأعلاف أصبح “صفرًا” في بعض مزارع الدواجن في مصر، بسبب توقف حركة الشحن والاستيراد“.
وفي متوالية الأسباب، يقف شح الدولار سببا لتكدس ما يزيد عن 1.5 مليون طن من الأعلاف المستوردة بالموانئ.

غضب الجيش من السيسي بسبب مشروعات الإمارات في قناة السويس.. الخميس 20 أكتوبر 2022.. انتصار حرم السفاح تبارك إعدام المصريين بالغلاء والجوع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* منظمة العفو الدولية تهاجم مصر بسبب “سجن بدر 3”

هاجمت منظمة “العفو الدولية”، في بيان، مجمع سجون بدر، وأكدت أن “السجن الجديد وحملة العلاقات العامة لن يخفيا الأزمة الحقوقية قبَيْل مؤتمر المناخ.

سجن بدر 3

وقالت المنظمة الدولية في بيان اليوم، إنَّ السلطات المصرية تحتجز منتقدي الدولة ومعارضيها السياسيين في ظروف قاسية ولا إنسانية في سجن “بدر 3″، في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ “كوب 27″، في شرم الشيخ في نوفمبر.

وأضاف البيان: “في سجن “بدر 3″، الواقع على بعد 70 كيلومترًا إلى الشمال الشرقي من القاهرة، يُحتجز السجناء في ظروف مروّعة وعقابية مماثلة أو حتى أسوأ من تلك الموثقة باستمرار في مجمع سجون طرة سيئ السمعة في مصر، حيث تقشعر أبدان المحتجزين في زنازينه الباردة بينما تعمل أضواء الفلورسنت على مدار الساعة”.

وتابع: “تشغل كاميرات المراقبة على السجناء في جميع الأوقات؛ ويحظر الوصول إلى المواد الأساسية مثل الطعام والملابس والكتب بشكل كافٍ. ويحرمون من أي اتصال بأسرهم أو محاميهم، بينما تُعقد جلسات تجديد احتجازهم عبر الإنترنت”.

وأشارت العفو الدولية، إلى أنه وقعت حالة وفاة واحدة على الأقل في الحجز منذ افتتاح السجن في منتصف عام 2022.

إخفاء الواقع المروّع في السجون 

من جانبها، قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “افتُتح مجمع سجون بدر وسط صخب إعلامي من جانب السلطات، كما لو أن السجن الجديد يدل على تحسن في سجل مصر في مجال حقوق الإنسان”.

وأضافت: “وعلى النقيض، يواجه السجناء انتهاكات حقوق الإنسان نفسها التي عانت منها المرافق القديمة مرة بعد أخرى، مما يكشف عن غياب الإرادة السياسية من جانب السلطات المصرية لوضع حد لأزمة حقوق الإنسان في البلاد”.

وتابعت كالامار: “قبل انعقاد مؤتمر المناخ، تعمل منظومة العلاقات العامة في مصر بكافة طاقتها لإخفاء الواقع المروّع في سجون البلاد، حيث يقبع السجناء السياسيون في ظروف مرعبة تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.

ثم قالت: “لا يمكن لأي حملة علاقات عامة مهما بلغ صخبها أن تخفي سجل البلاد المتردي في مجال حقوق الإنسان الذي يتطلب إصلاحًا حقيقيًا من الحكومة”. 

وجمعت منظمة العفو الدولية أدلة من أقارب ومحامي السجناء المحتجزين لأسباب سياسية، والذين نُقلوا جميعًا إلى سجن بدر 3 من سجني طرة 1و2 اللذان يخضعان لحراسة مشددة في منتصف 2022.

ويُحتجز العديد من السجناء في انتهاك للقانون المصري، حيث تجاوزت فترة حبسهم الاحتياطي الحدود القانونية، في حين يُحتجز كثيرون تعسفًا في أعقاب محاكمات بالغة الجور.

سجناء بلا حقوق

وقالت العفو الدولية، أن بواعث القلق تصاعدت بشأن ظروف السجن وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية عقب وفاة السيد محمد عبد الحميد الصيفي في 5 أكتوبر.

وتوفي الصيفي، 61 عامًا، والذي كان مُصابًا بمرض السرطان قبل اعتقاله، في غضون أيام من نقله إلى سجن بدر 3، بعد أن أمرت النيابة باحتجازه تمهيدًا لمحاكمته.

وحتى الآن، لم يُجرَ تحقيق مستقل ونزيه في أسباب وظروف وفاته، بما في ذلك في التقارير المتعلقة بعدم الحصول على الرعاية الصحية الكافية في بدر 3.

يذكر أن السلطات المصرية فرضت حظرًا شاملًا على الزيارات العائلية على جميع المحتجزين في بدر 3، التي سبق أن حُرم منها العديد منهم لأكثر من خمس سنوات أثناء احتجازهم في مجمع سجون طرة.

كما يمنع موظفو السجن النزلاء من إرسال رسائل إلى عائلاتهم أو أحبائهم، أو حتى مجرد استلامها، مما يجعلهم فعليًا في معزل عن العالم الخارجي.

جلسات تجديد الاحتجاز

كما استحدثت السلطات نظامًا جديدًا على الإنترنت لعقد جلسات تجديد الاحتجاز، مع عدم وجود المحتجزين فعليًا في قاعة المحكمة نفسها مع القضاة والمحامين والمدعين العامين.

وشددت العفو الدولية، على أن جلسات الاستماع هذه تنتهك حقوق المحاكمة العادلة، بما في ذلك حق المتهم أن يدافع عن نفسه بشكل كافٍ والطعن بشكل مجدٍ في قانونية احتجازه.

وتجري هذه الجلسات في ظل ظروف قسرية بحضور حراس السجن، ويمنع المحتجزون من الاتصال بمحاميهم، نظرًا للحظر المفروض على زيارات المحامين إلى السجن.

وعلاوة على ذلك، فإنها تعرض المحتجزين لمخاطر الانتقام من قبل الحراس بسبب شكواهم من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، وتعيق قدرة القضاة على ملاحظة الكدمات الظاهرة أو غيرها من الإصابات.

وختمت أنياس كالامار تصريحها بالقول: “يجب على السلطات المصرية أن تُفرج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفًا”.

وأكملت: “ويجب حماية كافة المحتجزين في مصر من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واحتجازهم في ظروف تتماشى مع القانون والمعايير الدولية، والسماح لهم فورًا بالاتصال بأسرهم ومحاميهم بمساحة خصوصية كافية، ويتعين على السلطات أن تدعم بشكل كامل حقوق المحاكمة العادلة وأن تكف عن عقد جلسات تجديد الحبس الاحتياطي عبر الإنترنت”.

 

* لليوم الرابع.. إخفاء مواطن قسريا من بلبيس

كشف مصدر حقوقي عن قيام قوات الأمن بمركز شرطة بلبيس، باعتقال المواطن “وائل سامي خليل طرطور” وذلك السبت الماضي.

وتابع المصدر أنه تم اقتياده إلى جهة غير معلومة ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق حتى الآن.

 

* ظهور 12 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 12 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما.

وهم:

1. حسن محمود حسن إسماعيل
2. خالد محمد أحمد إبراهيم
3. ربيع صـلاح عيـد علي
4. رمضان أحمد عبد الباقي حسن
5. سامي عبد الله حسين شاهين
6. سعيد محمود أحمد السيد
7. السيد محمد إبراهيم عبد العال
8. شعبـان عـاطـف شعبـان
9. شيماء عبد السيد العليمي
10. محمـد حسيـن شلقامي
11. محمد عطوة عبد الحميد داود
12. محمود صلاح حسن أحمد

 

* إدراج 5 إعلاميين على “الكيانات” ومطالبات بإنقاذ حياة د. سعد عمارة وظهور 21 من المختفين

أكد  المرصد العربي لحرية الإعلام إدانته التامة لقرارإدراج ٥ إعلاميين جدد في قائمة ما يسمى بالكيانات الإرهابية لمدة ٣ سنوات ضمن قائمة تضم 276 من رموز المعارضة والنشطاء السياسيين والحقوقيين، في القضية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ .

وذكر القائمة الإعلاميين المدرجين والتي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها رقم 228 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2022  ضمت كلا من الكاتب الصحفي قطب العربي رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام، والمذيع أسامة جاويش بقناة مكملين  وجلال عبد السميع  جبريل، وبدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة أفاق عربية الأسبق، وياسر عبد الحليم أحمد.

وأشار إلى أنه سبق لسلطات النظام الانقلابي في مصر  أن أدرج العديد من الإعلاميين المصريين من داخل مصر وخارجها لقوائم ما يسمى بالكيانات الإرهابية بسبب عملهم المهني.

كما أكد أن هذا القرار يأتي  استمرارا للانتهاكات  بحق حرية الإعلام، وملاحقة الإعلاميين المستقلين والمعارضين لسياسات النظام الانقلابي  والذين يمارسون عملهم المهني ويمارسون حقهم الطبيعي في انتقاد ، ما يستحق من سياسات بشكل سلمي.

أيضا أشار المرصد إلى  أن هذا التصرف يأتي معاكسا لما يسعى النظام الانقلابي في مصر لترويجه عن حالة حوار وطني وعفو عن سجناء الرأي تشمل بعض الصحفيين والإعلاميين ، بينما يعتقل أعدادا جديدة منهم، ويدرج آخرين على ما يسمى بقوائم الإرهاب.

وشدد المرصد على أن استمرار هذه السياسات القمعية هو الذي يضر بسمعة مصر الدولية، ويهبط بمنزلتها على مؤشر حرية الصحافة العالمي، ويبقيها في المنطقة السوداء لحرية الصحافة، وهو ما يعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

مطالب بوقف التنكيل بالدكتور سعد عمارة وأبنائه 

إلى ذلك وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة أسرة الدكتور “سعد عمارة” وكيل لجنة الأمن القومي والشئون الخارجية، بمجلس الشورى 2012 و البالغ من العمر70 عاما جراء الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه وأبنائه الأربع صهيب وأسامة ومعاذ وأحمد ، وطالب بوقفها ورفع الظلم الواقع عليهم واحترام حقوق الإنسان.

وذكر أنه وصلته استغاثة من أسرة الدكتور سعد عمارة المعتقل منذ ٢٧يوليو ٢٠٢٠ والذي تعرض لنحو شهر ونصف من الاختفاء القسري ، رغم أنه مريض بروستاتا وحرم من العلاج  ضمن مسلسل الانتهاكات المتوصل منذ ذلك التاريخ .

وأشار الشهاب إلى أنه خلال فترة إخفائه قسريا تدهورت حالته الصحية بسبب تضخم البروستاتا نتيجة لمنعه من العلاج واحتباس البول تسمم دمه وكاد أن يفقد حياته ورغم ذلك تم ترحيله إلى  ليمان طرة في حبس انفرادي وتم منع الزيارة عنه لمدة سنة  ، ثم رُحّل لسجن أبو زعبل ومنه إلى سجن العقرب والذي رحل منه مؤخرا إلى سجن بدر في ظل ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان مع استمرار منع الزيارة عنه.

وذكر أن نجله معاذ سيكمل 7 سنوات من الاعتقال رغم أنه قضى مدة حكم مسيس بالسجن 5 سنوات ، إلا أنه لم يحصل على الحرية وتم تدويره بعد انتهاء فترة حبسه على عدد من المحاضر كان آخرها في 25 سبتمبر الماضي ويتواصل حبسه داخل سجن القناطر.

أيضا نجله صهيب محكوم عليه بالسجن لمدة 10سنوات و 5 سنوات مراقبة في قضية  مسجد الفتح  ويقبع داخل سجن وادي النطرون الجديد حيث  قضى منها 9  سنوات .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت نجليه الصحفيين أسامة وأحمد مع والدهم في 27 يوليو 2020 وتعرض لنحو شهرين من الاختفاء القسري ويتواصل حبسهم داخل سجن القناطر.

 وأعربت أسرة ” عمارة ” عن قلقها الشديد على سلامة حياته في ظل الانتهاكات التي يتعرض لها  ومنعه من حقه في العلاج وإجراء الجراحة المقررة له منذ أن كان يقبع بسجن أبو زعبل .

وتضامن الشهاب مع أسرة عمارة ودان جميع أشكال الانتهاكات بحقهم، وطالب بوقف هذه الانتهاكات والإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان . 

ظهور 21 من المختفين قسريا

ظهر 21 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

1. أحمد عبد الحفيظ السيد أحمد
2. أحمد محمد سيد حسن
3. إسماعيل مرزوق علي حسن
4. أشرف عبد التواب عثمان
5. أيمن علي إبراهيم علي
6. تامر أحمد عبد المقصود
7. جهاد سلامة سالم علي
8. خميس إبراهيم أحمد خميس
9. رضا فرج علي حسانين
10. سليمان حسن محمد سليمان
11. سيد محمد محمود عامر
12. عايدة محمد منصور عبد العال
13. علي إبراهيم سعد الدين
14. علي محمد صديق خليل
15. عمرو موسى عبد المجيد
16. محمد إبراهيم أحمد إبراهيم
17. محمد عادل فهمي حسين
18. محمود علي السيد إبراهيم
19. محمود علي صدقي
20. هشام سمير توفيق
21. وليد سعد معوض حسين

 

* انتهاكات متصاعدة بـ”وادي النطرون 430″ ومطالبات بمحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب

أكدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية إصرار داخلية السيسي المنقلب على التنكيل بشكل ممنهج  وغير مبرر ضد السجناء على ذمة قضايا ذات طابع سياسي دون أي مراعاة لأدنى معايير السلامة وحقوق الإنسان. 

ووثقت قيام ضباط من قطاع الأمن الوطني رفقة قوة أمنية من قطاع الحماية المجتمعية “مصلحة السجون” بالتنكيل بسجناء ليمان 430 في ‫وادي النطرون يوم الأحد الماضي.

وذكرت أنه بحسب ما وصلها أن القوة الأمنية قامت بتفتيش الزنازين وتكسير بعض محتوياتها مع سكب الطعام على ملابس السجناء، ثم اقتياد ما يقارب  24 معتقلا خارج زنازينهم ، دون معرفة هل تم تغريبهم لسجون أخرى أم نُقلوا للحبس الانفرادي؟

كانت منظمة “كوميتي فور جستس” أوصت في ختام تقريرها الصادر مؤخرا بعنوان “ناجون من السجون مقطوعون من الحياة ” بتجريم كافة أشكال التعذيب النفسي والجسدي داخل السجون ومقار الاحتجاز، لا سيما مقار الأمن الوطني وغرف التأديب والحبس الانفرادي بالسجون، وخاصة الواقع منها بمناطق الصعيد، والتي يشيع التغريب لها، وتسبب التأديب فيها لمقتل السجناء بالجوع أو الغرق أو المرض أو الانتحار.

كما أوصت بإعادة تأسيس مفهوم وأدوات وممارسات “التأديب” لا سيما داخل سجون الصعيد لتوافق المعايير الدنيا لحقوق الإنسان في الحياة والماء والطعام والكرامة الإنسانية، مع ضرورة توفير الوصول إلى استشاريين نفسيين داخل السجن أو سجناء مؤهلين للتعامل مع ضحايا التنمر أو مستمعين لهم، أو توفير هواتف محمولة للتبليغ عن الاعتداءات، وتيسير تواصل الأسر مع ذويهم وإشراكهم في إدارة عوامل الخطر المفضية للانتحار، وتوفير نقاط أو مراكز الليلة الأولى لدعم السجناء فور وصولهم للسجن ووحدات طبية مؤهلة لمتابعة وعلاج المساجين الذين يتلقون علاجا نفسيا.

أيضا دعت المؤسسة إلى تجريم عمليات التعذيب الجنسي بحجة تفتيش السجناء وذويهم، ومحاسبة المسؤولين عن وقائع هتك العرض والاعتداء الجنسي بحجة التفتيش، مطالبة بمساءلة مسؤولي السجون والاحتجاز القائمين في وقائع معاقبة الضحايا الذين لم تكتمل محاولاتهم للانتحار، مع توفير تدريب ودعم ورقابة لموظفي السجون على توفير الرعاية اللازمة أو الكافية والتواصل مع الحالات المعرضة لبدء أو استكمال محاولات الانتحار والتعامل الفعال معها.

وأكدت  “كوميتي فور جستس”  من خلال تقريرها على أن السجناء والمحتجزين في السجون ومقار الاحتجاز التابعة لنظام السيسي المنقلب يتعرضون لأنماط عديدة من التعذيب الجسدي والنفسي؛ ليس فقط لإجبارهم على الإدلاء باعترافات مزورة، ولكن بغرض الإهانة وتكريس شعورهم بالعجز واليأس والحط من كرامتهم وخصوصيتهم، فضلا عن تعذيبهم بالخوف المستمر من القتل أو الموت أو الاحتجاز بغرف “التأديب”، التي هي بمثابة “مقابر للأحياء”.

ورصد المؤسسة  عديدا من أنماط التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي داخل السجون في مصر ، مثلت تراكما معرفيا تجاه صدور هذا التقرير والذي دق ناقوس الخطر بشأن تبعات ممارسات وآليات التعذيب النفسي والجسدي داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، وإبراز أثر التعذيب في التسبب بدفع السجناء لمحاولات الانتحار وفي إصابة ضحايا التعذيب، الذين هم أنفسهم شهود على محاولات انتحار مكتملة وغير ناجحة، بحالة اللامعيارية أو انهيار القيم، وبما يؤدي لفقدانهم الأمل والمعنى والجاذبية المجتمعية والقدرة على التواصل والفاعلية المجتمعية ببيئاتهم بعد خروجهم من السجن.

 

* غضب الجيش المصري من السيسي بسبب مشروعات الإمارات في قناة السويس

كشف موقع “أفريكا إنتليجنس” عن غضب قادة الجيش المصري من الاستثمارات الإماراتية في قناة السويس، وعن قلقهم من الضغوطات التي يمارسها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، للإسراع ببيع أصول الدولة المصرية للمستثمرين الإماراتيين، والتي من بينها شركات تابعة لجهاز “مشروعات الخدمة الوطنية” أحد أهم أذرع الأنشطة الاقتصادية للجيش المصري.

وأكد الموقع الفرنسي أن محمد بن زايد، يتطلع إلى الشركة الوطنية للبترول التي تمتلك أصولا من الأراضي في منطقة شرق دلتا النيل بالقرب من قناة السويس.

ما يعني أن بيع الشركة، وفقاً لـ ذات المصدر، سيمكن الإمارات من الاستحواذ المباشر على أصول تقع على ضفاف قناة السويس المصرية

وأوضحت المصادر أن الإمارات هي أشرس المنافسين في سباق الحصول على موطئ قدم بمنطقة القناة منذ عام 2018، من خلال استثمارات شركة موانئ دبي العالمية في ميناء العين السخنة المصري، ما يجعل حصةً مهمة من إمبراطورية الجيش الاقتصادية على المحك، وفقاً لما أورده موقع “أفريكا إنتليجنس”.

وذكر الموقع الفرنسي أن “بن زايد” يتطلع إلى السيطرة على “الشركة الوطنية للبترول”، في سياق البيع المرتقب لعدة شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إحدى أذرع النشاط الاقتصادي للجيش المصري.

وتملك هذه الشركة أصولاً من الأراضي في منطقة شرق دلتا النيل، بالقرب من قناة السويس، ومن ثم، فإن بيعها يمكِّن هيئة الإمارات للاستثمار (صندوق الثروة السيادي لدولة الإمارات) من الاستحواذ المباشر على أصول تقع على ضفاف القناة المصرية.

وترى أبوظبي قناة السويس ركناً أساسياً في خطة تنمية التجارة البحرية التي تتمحور حولها استراتيجية الدولة الخليجية للخروج من عصر الاعتماد على النفط، بينما يرى لواءات مصر، خاصة العاملين في جهاز المخابرات العامة، أن تزايد نفوذ الإمارات على هذا النحو يمثل تهديداً للسيادة المصرية في منطقة استراتيجية شديدة الحساسية.

وإزاء ذلك، يعاني عبدالفتاح السيسي حيرة كبيرة، إذ يحتاج إلى أموال الإمارات، بعد الارتفاع الكبير لدين مصر الخارجي منذ الحرب في أوكرانيا وما أعقبه من هروب رؤوس الأموال الأجنبية، ليصل عند ذروته إلى نحو 155 مليار دولار في شهر يونيو، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

واغتنم “بن زايد” آخر زياراته إلى مصر لزيادة الضغوط على “السيسي” وتأجيج الصراع، فقد استغل الرئيس الإماراتي زيارته إلى مدينة العلمين أواخر شهر أغسطس الماضي لتذكير مضيفه بنيته الاستثمار في قلب العاصمة المصرية (القاهرة).

الاستيلاء على جزيرة الوراق

وأوضح الموقع الفرنسي أن “بن زايد” يضع عينه على جزيرة الوراق، الواقعة في قلب نيل القاهرة، والتي أخلتها الحكومة المصرية من سكانها لإغراء المطورين العقاريين بالاستثمار فيها، وأصدر “السيسي” مرسوماً رئاسياً منح به القوات المسلحة ملكيتها.

وأشارت المصادر إلى أن “بن زايد” يتطلع أيضاً إلى الاستحواذ على قطعة أرض تقع عليها ناطحة سحاب تابعة لوزارة الخارجية المصرية على ضفاف نهر النيل، ومن المقرر إخلاؤها بعد الانتقال الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة في موعد لم يُعلن عنه بعد.

وقد سبق لموقع “ميدل إيست آي” أن سلط الضوء على ردود الأفعال الرسمية والشعبية في مصر، إزاء استحواذ دول أجنبية على أصولا اقتصادية في البلاد، معتبرا تلك الردود تعكس انقساما عميقا.

وذكر الموقع البريطاني في تقرير له، أن بعض الجمهور يتهم الحكومة المصرية بتعمد التفريط في تلك الأصول، خاصة لصناديق الثروة السيادية المملوكة لكل من السعودية والإمارات، فيما ترى دوائر رسمية أن عمليات الاستحواذ تضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري، الذي يحتاج الاستثمارات الأجنبية

الاستحواذ الأجنبي

ونوه التقرير إلى آخر عمليات الاستحواذ الأجنبي على الأصول المصرية، مثل استحواذ شركة المواساة للخدمات الطبية في السعودية على كامل أسهم مستشفى المراسم الدولي، وهي منشأة طبية رئيسية في ضواحي العاصمة المصرية القاهرة.

كما استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصة الحكومة المصرية في شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) في مدينة دمياط الساحلية.

وتعهدت السعودية باستثمار 10 مليارات دولار في مصر، لمساعدة الدولة المكتظة بالسكان في الوقت الذي تكافح فيه لاحتواء آثار الحرب الروسية في أوكرانيا.

وهنا يشير التقرير إلى أن آثار الحرب على مصر كبيرة، إذ أدت إلى ارتفاع تكلفة استيراد القمح والوقود في البلاد، وضغطت على قيمة عملتها، ما دفع الحكومة إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.

ويلفت الموقع البريطاني في هذا الصدد، إلى أن مصر شهدت ثاني أكبر عدد من عمليات الاستحواذ والاندماج في المنطقة خلال النصف الأول من هذا العام، بإجمالي 65 صفقة، بلغت قيمتها 3.2 مليار دولار.

ويرى معارضون أن عمليات الاستحواذ التي تقوم بها الشركات العربية وصناديق الثروة السيادية “لا علاقة لها بالاستثمار أو خلق فرص العمل”، واتهموا الحكومة ببيع ما وصفوه بـ “الأصول الاستراتيجية” للسعودية والإمارات.

وهنا يشير “محمد عبد الحميد”، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان المصري، إلى أن بلاده ليست بحاجة إلى بيع الأصول للشركات الأجنبية بقدر احتياجها “إلى زيادة الإنتاج الزراعي؛ لأن هذا سيساعدنا على توفير مبلغ ضخم من المال الذي ينفق على استيراد المواد الغذائية” حسب قوله.

ويلفت “ميدل إيست آي”، في هذا الصدد، إلى أن الخصخصة وبيع أصول الدولة لهما سمعة سلبية تاريخية في مصر، لارتباط كل منهما بتاريخ من الفساد، حيث سبق بيع عدد كبير من الشركات والمصانع المملوكة للدولة في عهد الرئيس الراحل “حسني مبارك” بأسعار أقل بكثير من قيمتها السوقية، ما أثار غضب الرأي العام في ذلك الوقت.

وفي هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي المصري “ممدوح الولي”: “لا تؤدي عمليات الاستحواذ الحالية إلى توسع الشركات التي تم الاستحواذ عليها”، مضيفا: “آسف للقول: إن بلدنا يمر بظروف صعبة للغاية، ولا يتمتع بحرية اختيار نوع الاستثمارات التي يمكنه القيام بها”.

ويؤكد “الولي” أن “صناديق الدول العربية تشتري شركات ناجحة وتحقق بالفعل الكثير من الأرباح”، ما يعني انتفاء الغرض الاستثماري من عمليات الاستحواذ”.

 

*انتصار حرم السفاح تبارك إعدام المصريين بالغلاء والجوع

“قول يا ستموني قول” ربما هذه العبارة المناسبة للرد على تصريحات انتصار عامر زوجة السفاح السيسي، وهي توجه التحية للقاتل على جهوده للقضاء على الفقراء في جميع أنحاء مصر، لكنها لم تذكر الاستراتيجية التي اعتمدها زوجها القاتل وتتلخص في تدمير الاقتصاد بفرض الضرائب الباهظة والإفراط في الديون الخارجية وإغلاق المصانع والشركات، وبيع أصول الشعب وتحويل العملة المحلية إلى مجرد ورق ملون يلعب به الأطفال .

وقالت حرم السفاح في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “في اليوم العالمي للقضاء على الفقر، أحيي جهود مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني، للقضاء على الفقر في جميع أنحاء مصر من خلال العديد من المبادرات التي نجني ثمارها يوما وراء يوم، وأهمها مبادرة “حياة كريمة” التي تستهدف تغيير حياة الملايين من المصريين وتوفير حياة كريمة لهم تليق بالجمهورية الجديدة”.

تشتيت الجماهير

في خطوة لتشتيت الجماهير عن وبال الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، أعلن السفاح السيسي في 26 يوليو 2022، التوسع فيما أسماها برامج اجتماعية بقيمة 11 مليار جنيه، لدعم الفقراء ومحدودي الدخل.

وتشمل تلك البرامج صرف مساعدات لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، تشمل من يتقاضون معاشا أو راتبا شهريا أقل من 2500 جنيه، إضافة لتوسع الجيش في طرح طرود غذائية مدعمة بنصف التكلفة، وتوزيع وزارة الأوقاف لحوم الأضاحي على مدار العام.

وتنوعت التحليلات وراء هذه الإجراءات، لكن اتفقت أغلبها أنها تمهيد لقرارات صعبة يفرضها صندوق النقد الدولي على عصابة السفاح السيسي من أجل الإفراج له عن قروض جديدة لتسديد القديمة، ما يمثل دائرة مفرغة من الفشل الاقتصادي.

وبالتزامن مع قرار السفاح السيسي انبرى إعلاميو عصابة الانقلاب في وصلة تنبيه للمصريين إزاء الأوضاع الاقتصادية المتردية مطالبين إياهم بالتقشف وتقليل نفقاتهم.

نصحهم أبرز مذيعي العصابة عمرو أديب بالقول “كلوا بيضة واحدة بدل اثنين” و”الأشهر القادمة أصعب والأسعار هتهرسكم” ما أكد أنه مؤشر لانتظار المصريين إجراءات اقتصادية قاسية.

الغضب الشعبي

وعد كثيرون على منصات التواصل الاجتماعي هذه الخطوات، استعدادا لاتفاق قرض صندوق النقد الجديد، الذي سيكون بشروط أكثر قسوة سوف يتحملها الشعب، بينها إلغاء الدعم وخفض سعر الجنيه، وعدوها محاولة لاحتواء الغضب الشعبي قبل تطبيق تلك الإجراءات.

وتزامن ذلك مع دعوة صندوق النقد الدولي حكومة الانقلاب في 26 يوليو 2022 إلى اتخاذ خطوات حاسمة وإصلاحات أعمق مالية وهيكلية ، وهي رسالة بأن حزمة الديون الجديدة تواكبها شروط أصعب مما سبقها تزيد أعباء المصريين.

وهكذا اتضح أنه لم يعد أمام عصابة السفاح السيسي سوى خيارين كلاهما مرُّ الأول، وفق مراقبين، المضي قدما في اتفاق قرض الصندوق الذي يتردد أنه بين 7 و10 مليارات دولار وقبول شروطه بخفض سعر الجنيه إلى 25 جنيها للدولار، وإلغاء الدعم الذي قد يسبب موجة غلاء أكبر وربما ثورة غضب شعبية.

والثاني، التخلي عن القرض الجديد أو الاكتفاء بقرض صغير شروطه أقل، لكن هذا يؤدي لعدم قدرة عصابة الانقلاب على سداد ما عليها من ديون وأقساطها ، ومن ثم العجز عن سداد الديون وربما إعلان إفلاسها.

وأثار إعلان السفاح السيسي، عن “إجراءات حماية اجتماعية” بعد موجة الغلاء التي هزت الأسواق المصرية، ردود فعل ساخرة ومنتقدة، واتهامات له بالمساهمة في الوصول للأزمة الراهنة. 

يكذب ويشحت كما يتنفس

وقال السفاح السيسي، إن “تكلفة برنامج الحماية الاجتماعية تلك تبلغ 19.5 مليار جنيه، رغم أن المبلغ الذي تتقاضاه كل أسرة غير كبير ، لكن خلوا الناس الطيبة تدعي، أن ربنا يفرجها علينا، ولما يفرجها علينا هنفرجها على الناس كلها مش هنسيب حد، وأشار إلى أن برنامج تكافل وكرامة تستفيد منه 3.7 مليون أسرة.

وعلق مغردون على إعلان السفاح السيسي، عن إجراءات للحماية بالقول  “هو أصلا جاي على خراب وتدمير مصر 8 سنوات قحط وفقر وجوع ومرض وتنازل عن مياه النيل لإثيوبيا وغاز المتوسط لليونان وتيران وصنافير للسعودية وديون وقروض من كل مكان وصندوق النقد الدولي وخلال هذه الفترة تصريحاته أننا فقرا قوي قوي ودولة العوز ومش لاقيين نأكل وبنشحت ده يكذب كما يتنفس”.

جدير بالذكر أنه في 24 مارس 2017، بحسب تقرير صحيفة القدس العربي، فإن انتصار زوجة السفاح السيسي، ظهرت في احتفالية بعيد الأم بملابس من ماركات شهيرة ، وقدرت مديرة مبادرة الرئاسة 2018، هالة البناي، ثمن المجوهرات الماسية التي ارتدتها السيدة انتصار بحدود 750 ألف دولار، وهذه زوجة الرئيس الذي ما انفك يدعو فقراء بلاده للتبرع لصندوق تحيا مصر.

وفي 6 سبتمبر 2017، انتقد رواد مواقع التواصل السفاح السيسي لارتداء ساعة ثمينة، وحمْل زوجته حقيبة وحُلي ثمينة في مؤتمر بريكس.

تردد وقتها أن سعر حقيبة حرم السفاح السيسي، من ماركة “جوتشي” العالمية يبلغ 1500 دولار، حسب الموقع الرسمي لماركة جوتشي، وبلغت قيمة ساعة السفاح السيسي 200 ألف دولار.

ومُنذ استيلائه على الحكم في يونيو 2104 والسفاح السيسي يحرص على عدم ظهور زوجته انتصار بكثرة أو لعب دور لافت في الحياة العامة يُشبه الدور الذي كانت تلعبه زوجات سابقيه من جنرالات العسكر، لكن يبدو أن زوجته انتصار كان لها رأي آخر، حرصت من خلاله على الظهور بطريقتها الخاصة، التي فضحها تصريح القضاء على الفقراء، وما خفي كان أعظم.

 

* الظلم والاضطهاد يتواصل ضد الإخوان تحت حكم العسكر

قرار محكمة جنايات القاهرة، الإثنين 17 أكتوبر 2022، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، و277 من رموز وقادة الحركة في القضية رقم 316 لسنة 2017 (حصر أمن الدولة) على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، تحت مزاعم اتهامهم بـ”تشكيل جناح عسكري للجماعة، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة”، يثير كثيرا من الأسى على ما آلت إليه الأوضاع في مصر تحت حكم نظام عسكري دكتاتوري يدمر حاضر البلاد ومستقبلها.

القرار يتصادم مع الحقيقة المعلومة للجميع، وهي أن نظام  الدكتاتور عبدالفتاح السيسي العسكري هو أساس الإرهاب ومبدأه؛ فهو من شرع العنف باختطاف الدولة  كلها بأداة غير دستورية وغير ديمقراطية وهي الانقلاب العسكري في 03 يوليو 2013م؛ فكيف لنظام اغتصب الحكم والسلطة بالعنف أن يتهم الآخرين بالإرهاب؟! وكيف لنظام قتل آلاف المصريين ظلما وعدوانا أن يتهم غيره بالعنف والإرهاب؟!  وتزداد الدهشة إذا كان هؤلاء الآخرون هم الفصيل السياسي الوحيد الذي فاز بثقة الشعب عبر أدوات الديمقراطية وهو الفصيل الوحيد الذي وصل إلى رئاسة الجمهورية بإرادة الشعب الحرة، والفصيل الوحيد الذي فاز بأكثرية البرلمان بإرادة الجماهير الحرة في أنزه انتخابات شهدتها مصر طوال تاريخها كله باعترافهم واعتراف العالم كله. فكيف بعد كل هذه الحقائق يتهم الانقلابيون أنصار الديمقراطية بالإرهاب؟!

الجانب الآخر المثير للسخرية والشفقة في هذه الخطوة الانقلابية المتدثرة بغطاء قضائي مزيف؛ أن القرار ضم رموزا إسلامية وثورية لها باع طويل في العلم والجهاد والدفاع عن قضايا الأمة ضد الحملة الصليبية الجديدة المدعومة من حكامنا الملكيين والعسكريين على حد سواء، من أبرز هذه الرموز القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان سابقاً محمود عزت، وقيادات ورموز الجماعة محمود حسين وإبراهيم منير، ومحمد عبد الرحمن المرسي، ، وناصر الفراش، وعمر عبد الغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف. كما ضمت القائمة: حمدي حسن، والسيد نزيلي، وصبري الكومي، وفؤاد الهجرسي، ومحمد أسعد زهران، والسيد عسكر، وعبده البردويل، وجلال جبريل، وحلمي فياض، وأحمد النحاس، ومحمد الدسوقي، وسعد الحسانين وغيرهم وكلهم رموز إسلامية ووطنية تتمتع بالخلق العظيم والسيرة الطيبة ومحبة الناس. هذا بالإضافة إلى إدراج العلامة القرضاوي عليه رحمة الله وابنته علا التي تقيم حاليا في الدوحة، بينما لا يزال زوجها حسام خلف في سجون الظالمين. رغم أن القرضاوي رحل عن عالمنا قبل أيام وتحديدا في 26 سبتمبر 2022م!

القرار على هذا النحو  تكريس لحالة الظلم والاضطهاد المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو بحق الإسلاميين على نحو خاص؛  لأنهم الفصيل الأكثر شعبية والأكثر حضورا بين الناس؛ وهم الفصيل الوحيد الذي يعارض بمصداقية وثبات  حكم العسكر الاستبدادي منذ عقود.  تفسير هذا الاضطهاد والعنصرية والتمييز ضد الإسلاميين أن كبار قادة المؤسسة العسكرية اختطفوا الجيش  ويديرونه لحسابهم وحساب مصالحهم الخاصة ومصالح رعاتهم في الخارج (الولايات المتحدة الأمريكية ــ إسرائيل ــ بعض دول الغرب ــ الخليج)، الأمر الذي أوصل مصر إلى نقطة حرجة للغاية؛ لأن السياسات القائمة ونمط الحكم الذي يفرضه العسكر على مصر  يدمر حاضرها ومستقبلها؛ ويجعلها على الدوام رهينة المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المقام الأول.

وعلى هذا الأساس، تفرض المؤسسة العسكرية نمطا معيبا من الحكم (نظام جمهوري دكتاتوري)، وتفرض على المجتمع والدولة وصايتها بالعنف والإكراه من أجل حماية مصالحها ومصالح رعاتها؛  ولذلك تتبنى المؤسسة العسكرية في حكمها لمصر «المعادلة الصفرية» في صراعها مع المجتمع، والتي تقوم على مبدأ “إما نحن وإما هم”، وهي معادلة وإن ظهرت تمثلاتها العارية المتوحشة منذ انقلاب 3 يوليو ٢٠١٣ إلا أنها تعود بجذورها إلى بدايات الحكم العسكري لمصر منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، بل ولربما أكثر قبل ذلك بحوالي 150 عاما، وتحديدا منذ تولي محمد علي السلطة في مصر، ذلك أن منطق الدولة المصرية “الحديثة” بالطريقة التي أنشأها بها محمد علي هو في تضاد بنيوي مع المجتمع وقواه وممثليه، بحسب الكاتب والمحلل السياسي الدكتور خليل العناني،  وهو منطق يقوم على رفض أي شكل من أشكال التمثيل الشعبي، سواء أكان سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا انطلاقا من كونه يمثل خطرا على الدولة ذاتها، أو بالأحرى على مصالح من يحكمونها ويسيطرون عليها.

معنى هذا وفقا لهذا التفسير، فإن إحدى المهام الأساسية لهذه الدولة “العسكرية” هي تفكيك أي تكوينات أو تنظيمات أو حركات قد تمثل قطاعات شعبية معينة، ويتحول الأمر إلى حرب شاملة أمنية واقتصادية واجتماعية إذا تجرأت أي من هذه القوى ودخلت المجال السياسي منافسا للجيش الذي تحول إلى حزب سياسي يحتكر كل شيء في البلاد. فالدولة المصرية على النحو الذي كرسه محمد علي في بدايات القرن التاسع عشر، تكره التمثيل الشعبي، وتعتبره خطرا وجوديا عليها وعلى مصالح حكامها ومن يدور في فلكهم من الحاشية وحواشيهم، وأنها إذا سمحت به يجب أن يكون ذلك ضمن شروط معينة وتحت سقف محدد بحيث يصبح تجاوزه ولو دون قصد، كأنه إعلان حرب على الدولة يحتم عليها خوضها وكسبها وكسر عظام من تجرأ على كسر هذه المعادلة، ليس انتقاما منه فحسب، وإنما ردع لكل من يفكر في تقليده.

لهذه الأسباب لا يتوقف إعلام السيسي ونظامه عن تشويه الثورة وشيطنة من قاموا بها وعلى رأسهم الإسلاميون، والتخويف من تكرارها، فثورة يناير كانت محاولة جريئة لكسر المعادلة الصفرية بين الدولة والمجتمع الذي حاول من خلال قواه الحية وشرائحه الفاعلة انتزاع حق الوجود والتمثيل من الدولة المصرية.  كذلك، لا يمكن فهم منطق التنكيل والإذلال المتعمد الذي تمارسه الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وشخوصها ضد آلاف المعتقلين السياسيين -خاصة الشباب- إلا ضمن هذا السياق، فالدولة تحاول قتل ووأد أي تفكير جريء في تكرار الخروج عليها مرة أخرى، خاصة من جيل الشباب.

 

* وزير الديون : معيط يعلن طرح نصف مليار دولار سندات خضراء واستحواذ إماراتي جديد

تستعد مصر لطرح سندات خضراء بحوالي 500 مليون دولار خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2023، شريطة تحسن الأسواق العالمية خلال تلك الفترة، كما كشف وزير المالية محمد معيط.

سندات خضراء

تأتي تصريحات معيط قبل أسابيع قليلة من تنظيم مصر في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر، مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ “كوب 27” في مدينة شرم الشيخ الساحلية.

كانت مصر قد باعت أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020.

وطرحت مصر في مارس الماضي، ولأول مرة في تاريخها، سندات دولية مقوّمة بعملة الين الياباني “ساموراي” في الأسواق اليابانية بقيمة 500 مليون دولار، تعادل نحو 60 مليار  ين. 

كما أصدرت في سبتمبر 2021 سندات بقيمة 3 مليارات دولار، مستفيدةً من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتقليص برنامجه للتحفيز الاقتصادي، ويرفع الفائدة تدريجياً خلال هذا العام.

تستهدف مصر في ميزانية السنة المالية 2022-2023 الحصول على تمويلات خارجية بنحو 146.4 مليار جنيه، مقابل حوالي 78.4 مليار جنيه بميزانية السنة المالية السابقة، وهو ما يعني زيادة بحجم التمويلات الخارجية بنحو 87%.

تستهدف ميزانية 2022-2023 إصدار سندات دولية بما يوازي 91.5 مليار جنيه، صعوداً من 66 مليار جنيه في الميزانية الماضية، بالإضافة لاقتراض 54.9 مليار جنيه من مؤسسات تمويلية دولية (عدا صندوق النقد الدولي) مقابل 12.4 مليار جنيه في الميزانية الحالية.

استحواذ إماراتي جديد

من جانب آخر تستعد “ريمكو” الإماراتية للاستحواذ على حصة من “إيديتا” المصرية بـ10 ملايين دولار.

واستحوذت شركة “ريمكو” الإماراتية على حصة 3% من “إيديتا للصناعات الغذائية”، إحدى أكبر منتجي الأغذية الخفيفة المعبأة آلياً في مصر، عبر شرائها 20 مليوناً من أسهم الشركة، بسعر 9.60 جنيه للسهم، في صفقةٍ تمّت اليوم الخميس في بورصة مصر، بقيمة إجمالية 192 مليون جنيه (حوالي 9.8 مليون دولار)، بحسب مصادر في سوق المال لـ”الشرق”.

تأسست “إيديتا” عام 1996 على يد عائلة “برزي” المصرية، وهي مدرجة في البورصة المصرية منذ عام 2015، وتعمل في تصنيع المنتجات الغذائية الخفيفة مثل الكيك والكرواسون والبسكويت والحلويات، ومن علاماتها التجارية “مولتو” و”تودو” و”توينكيز” و”هوهوز”، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة، التي تصدّر منتجاتها إلى ما يزيد عن 17 سوقاً بالمنطقة.

يعمل لدى “إيديتا” حوالي 6 آلاف موظف ولديها أكثر من 32 خط إنتاج في خمسة مصانع رئيسية في مصر.

ويبلغ رأسمال الشركة 144.6 مليون جنيه، موزعاً على حوالي 723 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.20 جنيه للسهم الواحد.

تتلقّى العديد من شركات الأسهم المقيّدة في بورصة مصر خلال الآونة الأخيرة عروضاً للاستحواذ عليها، سواء من شركات مصرية أو خليجية، وسط تدنٍّ واضح في قيم أسهمها السوقية.

وشارك الخليج فى  جريمة انقلاب 2013، وهو ما يتطلب دفع مصر العسكر ضريبته حتى إفلاسها.

 

*قطر تجهز لشراء حصة في فودافون مصر

كشفت شبكة بلومبيرج الأميركية أن جهاز قطر للاستثمار أجرى محادثات لـ شراء 20% من حصة الشركة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات حصة تصل إلى 45% من شركة فودافون مصر، تنخفض في حال تنفيذ الصفقة إلى 25%.
ويستهدف جهاز قطر للاستثمار، شراء 20% من حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر وعدد من الشركات غير المدرجة في البورصة، بواقع 2.5 مليار دولار.

وكانت قد اتفقت مصر وقطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي قدره 5 مليارات دولار في الفترة القادمة، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، خلال اجتماع مصطفى مدبولي، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر، وعلي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري.

وفي وقت سابق، قال فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس الاستثمار في إقليم إفريقيا وآسيا في جهاز قطر للاستثمار، إن زيارتهم الحالية لمصر، والتي زاروا خلالها عدة مدن سياحية مصرية قد زادت من حجم إعجابهم بما تمتلكه مصر من مقومات سياحية وبنية تحتية متميزة في كل المدن التي شملتها زيارتهم، وهو ما جعلهم متحمسين للاستثمار في القطاع السياحي وقطاع الفنادق في مصر، سواء في الفنادق الحالية، أو من خلال استثمارات وإنشاءات فنادق جديدة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة Accor أنهم يتواجدون في مصر بالفعل باستثمارات من خلال حق الانتفاع بإدارة فندق سوفيتيل الجزيرة، وغيرها من الفنادق.

 

*“للخلف در” الجنيه يواصل التقهقر أمام الدولار ويحقق أدنى مستوياته منذ تعويم 2016

واصل الجنيه المصري تراجعه أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي ليقترب من حاجز العشرين جنيها وبذلك يتجاوز مستوى 19.5186 جنيها المسجل في ديسمبر عام 2016  بعد قرار نظام الانقلاب بتعويم الجنيه وفقا لبيانات البنك المركزي المصري .

تراجع الجنيه تسبب في ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات وعلى رأسها المواد الغذائية ليلقي بمزيد من الأعباء على الشعب المصري المطحون الذي يعيش أكثر من 60% من أبنائه تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي .

كما تسبب تراجع الجنيه في زيادة معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها وتوقف الاستيراد ، وبالتالي توقف الكثير من المصانع والشركات عن العمل وتسريح ملايين العمال ، وبذلك يعاني المصريون أزمة اقتصادية خانقة لم تشهدها البلاد في تاريخها نتيجة سياسة التجويع التي يمارسها نظام الانقلاب لمنع الشعب من الثورة وشغله بلقمة العيش التي أصبح من الصعب الحصول عليها .

 من جانبها قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن  “نظام الانقلاب سوف يسمح بانخفاض في قيمة الجنيه أمام الدولار بوتيرة أسرع مما تشهده حاليا، مع اقتراب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، مشيرة إلى أن ذلك جعل قيمة الجنيه تتراجع أمام الدولار  في العقود المالية الآجلة غير القابلة للتسليم لمستويات بين 21 إلى 22 جنيها، وأشارت إلى أن ضغوط البيع على الجنيه المصري باتت الآن أشد حدة على الإطلاق ، ما يزيد من الضغط عليه ويدفع لانخفاض قيمته أكثر أمام العملات الأحنبية، وأبرزها الدولار الأمريكي“.

وكشفت “بلومبرج” أن إعلان نظام الانقلاب عن تبنيه سعر صرف أكثر مرونة خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي أدى لتشجيع المشاركين في السوق على زيادة ضغطهم على العملة، حتى بعد خفض قيمتها بنحو 15% في شهر مارس الماضي كما علق الجنيه في عمليات بيع الأصول عالية الخطورة التي تسببت في ارتفاع قيمة الدولار، وسط مخاوف من أن التضخم المرتفع سيرفع أسعار الفائدة أكثر ويؤدي لحدوث ركود عالمي، فيما حذر موقع “إيكونومي بلس” المتخصص في الشؤون الاقتصادية المصرية؛ من أن تراجعات الجنيه أمام الدولار، ساهمت في تصاعد معدلات التضخم في مصر، ما دفع البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة 3% إجمالا في اجتماعين متتالين، أحدها استثنائي بهدف السيطرة على التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين المصرية وفق رؤية المركزي.

وتوقعت وحدة أبحاث “الإيكونوميست” أن يستمر سعر الجنيه في التراجع أمام الدولار خلال الأربع سنوات المقبلة أي حتى عام 2026 وأن يظل قرب الـ 20 جنيها لكل دولار خلال الشهور الأخيرة من العام 2022 البنك المركزي من جانبه قال شريف عثمان الخبير المالي بمؤسسة واشنطن آناليتيكا  إنه  “من الصعوبة بمكان في ظل تدخل البنك المركزي المصري في دعم الجنيه تحديد القيمة الفعلية له، مطالبا المسؤولين بأن يكفوا عن سياسة التعويم المدار، لأن ما يقرره المركزي هو ما يكون، في حين ينبغي ترك الجنيه لآليات السوق” وكشف عثمان في تصريحات صحفية أن قيمة الجنيه مرهونة بأمرين، أولهما كف يد المركزي عن التدخل في تحديد قيمته، وثانيهما، تقليل العجز سواء في الميزان التجاري أو ميزان المدفوعات، وأن تكون الموازنة لدعم الاقتصاد، وليس لسداد الفوائد وأقساط الدين، وكبح جماح التضخم وسعر الفائدة.

وتوقع أن يواصل الجنيه تراجعه خلال الفترة المقبلة حتى تستقر الأسواق عالميا وتضع الحرب أوزارها على الأقل، موضحا أن استقرار الجنيه يتوقف على مدى قدرة حكومة الانقلاب على الاستجابة أو الانصياع لكل مطالب أو ضغوط صندوق النقد الدولي، الذي يريد أن يفرض مراجعة قيمة الجنيه، وعدم السماح للمركزي المصري بمحاولة تثبيته عند سعر محدد ، أسواق موازية وقال هاني جنينة رئيس قطاع البحوث بالجامعة الأمريكية في القاهرة إن “التحركات الأخيرة للدولار الأمريكي في مقابل الجنيه المصري من دون وجود طلب قوي على الدولار وتراجع عمليات الاستيراد، ليس لها سوى تفسير واحد هو الإملاءات التي فرضها صندوق النقد الدولي خلال مفاوضاته مع حكومة الانقلاب التي تسعى للحصول على قرض جديد ، وأضاف جنينة في تصريحات صحفية أن أحد مطالبات الصندوق الدولي بالنسبة لسياسات البنك المركزي المصري هو القضاء بشكل تام على السوق السوداء، مما يدفع البنك إلى توفير الدولار بالبنوك المحلية ليكفي حاجات العرض، مشيرا إلى أن بيع العملة سيتم وفقا لقوى العرض والطلب، مما يعني التعويم الكلي للجنيه المصري في مقابل الدولار“.

وأكد أن الاقتصاد المحلي لن يتحمل بالطبع استمرار التعويم الكلي، إذ إن ذلك يصب في مصلحة العملة الخضراء، مما يعني تهاوي قيمة العملة المحلية والدفع بزيادة جديدة لمعدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية، وأشار جنينة إلى أن التعويم الكلي قد يستمر حتى يصل إلى القيمة الحقيقة للجنيه في مقابل الدولار، مرجحا أن ترتفع العملة الخضراء فتتخطى حدود الـ 20 جنيها بمجرد إتمام الاتفاق مع الصندوق. العرض والطلب وأرجعت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث بشركة “فاروس” لتداول الأوراق المالية التحركات القوية في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى قوى العرض والطلب ، وقالت رضوى السويفي في تصريحات صحفية إنه  “مع تحرك بوصلة حكومة الانقلاب تجاه القطاع الخاص اندفع المستوردون والمصنعون نحو استئناف أعمالهم الاستيرادية من جديد، وهو ما حرك الطلب ناحية العملة الخضراء في ظل نقص الموارد الدولارية، وأضافت  في ظل الندرة النوعية لموارد النقد الأجنبي زاد الطلب عن العرض فتسبب ذلك في ارتفاع العملة الأمريكية أمام نظيرتها المصرية“.

 

* مع ارتفاع الأسعار ونقص المعروض السيسي خربها والمجاعة على الأبواب

مع تواصل ارتفاع أسعار السلع والمنتجات ونقص المعروض في الأسواق المصرية ، بسبب وقف الاستيراد لعدم وجود أرصدة كافية من الدولار ، توقع خبراء حدوث أزمة غذائية خلال الشهور المقيلة، محذرين من تعرض ملايين المصريين لمجاعة ، ما سيؤدي إلى قلاقل اجتماعية من الصعب السيطرة عليها .

وقال الخبراء إن  “ما يدفع لحدوث هذه الأزمة قرارات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي العشوائية والمتضاربة والتي تستهدف الاستحواذ على العملات الأجنبية وعدم تلبية احتياجات المصريين”.

وأكدوا توقف الكثير من المصانع والشركات عن العمل وتسريح ملايين العمال وتراجع الدخول، وبالتالي تراجع القدرة الشرائية مشددين على أن الكثير من المصريين الآن لا يستطيعون تلبية احتياجات أسرهم الأساسية اليومية .  

مستويات قياسية

كانت أسعار المواد الغذائية قد شهدت خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعا كبيرا  ووصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وسط مخاوف من تراجع المخزون ونقص المعروض في العديد من السلع الاستراتيجية .

وتواجه العديد من السلع الغذائية الاستراتيجية زيادة كبيرة في الأسعار مثل القمح والأعلاف والزيوت والسكر؛ نتيجة تراجع المخزون بسبب قيود الاستيراد، وعدم قدرة البنك المركزي المصري على توفير العملة الصعبة للمستوردين في البنوك.

ورغم انخفاض مؤشر أسعار السلع الغذائية العالمية للشهر السادس على التوالي في سبتمبر الماضي بنسبة 1.1% وفق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إلا أنها تواصل ارتفاعها في مصر بشكل حاد.

الاكتفاء الذاتي

من جانبها حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” من أن مصر تقع مصر في قلب الأزمة وتواجه تحديات فيما يتعلق بالأمن الغذائي .

وأكدت المنظمة أن أكثر من نصف المصريين لا يستطيعون تحمل تكلفة نظام غذائي كاف، وغالبيتهم لا يستطيعون تحمل تكلفة نظام غذائي صحي.

فيما كشفت أحدث بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تدني نسب الاكتفاء الذاتي في أهم السلع الاستراتيجية خلال عام 2020، لتصل النسبة إلى أقل من 1% للعدس وفول الصويا، و17% للفول الجاف و23% لبذور عباد الشمس و26% للبقوليات، و41% للقمح، و42% للحوم البقر، و45% للذرة الشامية، و50% لمجموع الحبوب، و78% للأسماك.

مجاعات

في هذا السياق اعترف محمد معيط وزير مالية الانقلاب بأن استمرار أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية قد تتطور إلى “مجاعات” مشيرا إلى صعوبة توفير الاحتياجات الغذائية للمصريين من جانب حكومة الانقلاب في ظل نقص العملات الصعبة .  

وحذر معيط في تصريحات صحفية من أن حدوث مجاعات سوف ينتج عنها أعداد كبيرة من الضحايا؛ نتيجة لعدم القدرة على توفير الطعام والشراب، مطالبا دول العالم بمد يد العون من أجل العمل على حل الأوضاع الحالية قبل فوات الأوان.

مخزون القمح

حول هذه الأزمة قال عبد التواب بركات مستشار وزير التموين سابقا إن “الشعب المصري يعاني منذ سنوات من أزمة غذاء وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع، لكنها أصبحت مثل كرة الثلج تكبر يوما تلو الآخر، وامتدت إلى اللحوم البيضاء وبيض المائدة وهم بروتين الفقراء والطبقات المعدمة، وهو مؤشر على وجود أزمة غذائية، وذلك نتيجة ارتفاع سعر العلف إلى الضعف من 7 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بسبب عدم توافره بالسوق” .

وكشف بركات في تصريحات صحفية أن أزمة الغذاء امتدت إلى السلع الغذائية التي كانت تحقق فيها الدولة نسبة اكتفاء ذاتي مرتفعة مثل الأرز حيث ارتفع سعره بأكثر من 100 بالمئة من مستوى 6 جنيهات العام الماضي إلى 18 جنيها، وهو الغذاء الرئيسي للمصريين بعد رغيف الخبز، ما دفع مجلس وزراء الانقلاب إلى اللجوء إلى التسعيرة الجبرية، إلى جانب رفع أسعار السلع التموينية وخفض حصة المستفيدين من الأرز.

وحذر من استمرار تراجع مخزون القمح لدى القطاع الخاص الذي ينتج الخبز الحر والفينو الخاص بالمدارس، ما دفع المخابز إلى رفع أسعار الخبز وتقليل حجمه ليتناسب مع التكلفة الجديدة .

وأكد بركات أن لجوء حكومة الانقلاب إلى تدابير تتخذها الحكومات أوقات الحروب مثل التوريد الإجباري للقمح والأرز وفرض سعر متدن لهما يكشف عن مخاوف حقيقية من حدوث أزمة غذاء كبيرة .

وأعرب عن اعتقاده بأن السبب الرئيسي في الأزمة ليس تداعيات جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية، إنما تجاهل دولة العسكر خطط الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية مثل الحبوب والزيوت واللحوم والتركيز على مشروعات ضخمة لا علاقة لها بحماية المصريين من تداعيات الجوائح والحروب .

الأعلاف 

وحذر مستوردون وتجار من استمرار تكدس البضائع في الموانئ بسبب عدم توفر الدولار، وقال الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إن “سعر طن الأعلاف ارتفع خلال الأسابيع الأخيرة بنسبة 100%”.

وعلى الرغم من أن مصر لديها اكتفاء ذاتي في إنتاج البيض والدواجن بنسبة 100 في المئة، إلا أنها تستورد 80% من احتياجاتها من الأعلاف من الخارج والتي تتكون من الذرة الصفراء وفول الصويا.

على مستوى الخبز غير المدعم، تشهد المخابز أزمة حالية نتيجة استمرار ارتفاع أسعار طن الدقيق الحر بجميع أنواعه، والذي تستخدمه المخابز في إنتاج عيش الفينو والخبز الحر والمخبوزات المختلفة.  

في هذا السياق قال محمد فتحي رئيس شركة البركة لتجارة الحبوب  سعر طن الدقيق الحر قفز بأكثر من 90% من مستوى 6200 جنيه في سبتمبر الماضي إلى 12 ألف جنيه حاليا، وبعض الأنواع وصلت إلى 14 ألف جنيه .

وأكد فتحي في تصريحات صحفية أن ارتفاع الأسعار  جاء بسبب تراجع المخزون لدى مطاحن القطاع الخاص الناتج عن تكدس الدقيق في الموانئ بأكثر من مليون طن منذ عدة أشهر .

 

* سبوبة الرصف.. 3.571 مليون جنيه تكلفة (الكيلومتر) على طرق السيسي

عنونت الصحف والمواقع المحلية الموالية لوزير التنمية المحلية بحكومة السيسي أنه سيتم خلال العامين المقبلين رصف 7000 كم بتكلفة قدرها 25 مليار جنيه خلال سنتين.

ووعد اللواء هشام آمنة بتفعيل دور اللجان لاستلام أعمال الرصف المنفذة لتكون مطابقة لمواصفات وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للطرق والكباري وأستاذة الجامعات ، معتبرا أن رصف الطرق يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة  ، في حين اعتاد المصريون أن يكون رصف الطرق حسنة الإدارات المحلية التي لا يتلقونها إلى بعد عقود من الطين وغرق الشوارع وبمجرد تنفيذها يعاد تكسير الرصف لإجراءات البنى التحتية (كهرباء وغاز ومياه وصرف).

وفي ضوء تصريح الوزير (آمنة) فإن “رصف 7000 كم بتكلفة 25 مليار جنيه خلال عامين ، يعني أن تكلفة الكيلو متر الواحد رسميا وفق التصريحات الرسمية يصل إلى نحو (3,571,428.571428571) أو 3.6 مليون جنيه، في حين كان تقدير 616 مشروعا يخدم 26 محافظة بنحو 6 مليارات جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة” بحسب الوزير.

ويبدو أن سبوبة الرصف هي الأضمن والأعلى قيمة، للهيئة الهندسية المشرفة بشكل رئيسي عن أعمال الطرق التي كانت منوطة بوزارة النقل (الطرق والكباري) قبل الانقلاب.

وسخر ناشطون من تكلفة الرصف المرتفعة للغاية فكتبت أمل (@AmlAml204) “رصف إيه اللي ب25 مليار ؟  يا سلام سلم على الطرق وجمالها ، أنا لما أحب أتمشى مع نفسي كده ضهري بيتأور من جمال الشوارع والأرصفة “.

وأضاف إيهاب (@HobaBob11) “عشان سرقة المال العام بتيجي من رصف  الطرق ، فبيصرف ميزانية لرصف  الطرق فما بتملاش عينيه الفلوس ، فبيكسروا فبيصرف فلوس ثانية  من جديد لرصفه، وهكذا وهكذا ومفيش فايدة أبدا ولا بتتملي عنيهم والمال السايب يعلم السرقة”.

 شوارع بورسعيد وبورفؤاد زبالة ومش مرصوفة من50عام وتخيا مثر ويقولك مفيش فلوس ياحج للرصف ولا نقدر نوظف عمال نظافة// ياريسنا سلم النظاقة لشركات مثل السعودية ودبي فورا 

وسبق لمنصة (حقائق أفريقيا) أن نشرت أن التكلفة قبل تمكن الأزمة المالية كانت أعلى من ذلك بمراحل وأنه في عام 2017، لم تكن مصر من بين أفضل 10 دول أفريقية مع أفضل الطرق، وتم تصنيفها في المرتبة 107 على مستوى العالم خلف زيمبابوي.

بعد خمس سنوات في عام 2022 ، هم رقم 2 في إفريقيا و 28 على مستوى العالم، الزيتونة بحسب المنصة أن مصر شيدت 7000 كيلومتر من الطرق بتكلفة 211 مليار دولار في 8 سنوات” وهو ما يعني بحسب (@NasserS15647259) أن ” كيلو الطريق واقف على الشعب الغلبان المطحون المسروق المنهوب 30،142،857 ثلاثين مليون ومائة واثنين وأربعين ألفا وثماني مائة وسبعة وخمسين جنيها“.

وساخرا علق “ليه عاملينه بإيه بمربى فراولة بمربى تفاح بتاع نجيب الريحاني؟

وأشار مراقبون إلى أن تكلفة رصف الكيلو متر في الشوارع الداخلية في المدن وصل إلى 22 مليون جنيه، وأن ذلك بحساب نجيب الريحاني بعد ما كسروا الشوارع علشان مد مواسير الغاز أعادوا الرصف بتلك الأسعار ثم إعادة السفلتة.

واتهم آخرون الجيش بالتربح من هذه المشروعات مع الوسائط في الوزارات، فالمشروعات تسند للجيش ممثلا في الهيئة الهندسية بالأمر المباشر تنفيذا وتخطيطا وتصميما وتسليما، فيصبح الجيش متهما رسميا بالفساد والتربح.

وساخرا كتب (@algorand88) “بيقولك 211 مليار دولار عشان 7 آلاف كيلو يعني الكيلو يعمل 30 مليون دولار ، أغلى من كيلو الألماس“.

ورأى (@TorontorianC) أن “الرصف في مصر للطرق ليس له مثيل في العالم ، دون أي مواصفات هندسية لصوص عيني عينك ، لايتم رش فيتامين ولا طبقات دك ولا طبقتين من الأسفلت الخشن ثم الناعم ، سرقة في المقاولات رصف الطرق في مصر ، لعنكم الله يا لصوص يا أنجاس ، وللعلم الرقابة الإدارية في مصر هي من تدير هذا الفساد“.

الحفر بعد الرصف

وقال حساب أحمد (@AhmadTheCesar1) “ثقافة الحفر بعد الرصف دي قاعدة أساسية عندنا داخل مصر ، وبواقع عملي في الطرق والكباري الأمر بيكون متعمدا ومقصودا ، خاصة من المحافظة والمحليات بيرفضوا يمدوك بشبكة معلومات عن الخدمات في التاسيس لكي يترك لهم سبوبة المرمات حتى يخرجوا منها بمصالح لكي ترتب الورق بطريقة سليمة“.
وكان لدى البعض ومنهم محمد عبدالسلام تفسير لهذه الثقافة أوضحه عبر (@muhamma31868063) “دايما بتوع المرافق متخانقين مع بتوع الرصف، وبتوع الرصف متخانقين مع اللي بيركبوا البلاعات ، ومحدش فيهم طايق التاني يبقى أنت أكيد في مصر“.

أما من يتهمون عمليات الرصف بالسرقة فأكدوا أنه لا رصف يتم إلى بإعادة الرصف فوق الرصف القديم، وأن عمليات الطرق مطمع للسرقة في مجالس المدن، لأن المقاولة تكون بالكيلومتر، وأن سرقة سنتيمتر من سمك طبقة الرصف على مساحة الكيلو متر مع إنعدام ضمير تفسر
الهبوط الأرضي الذي تشهده طرق الجيش الجديدة على طريق العين السخة في 2020، وطريق جنوب سيناء الجديد ومحاور الصعيد والفيوم بعد أن ظهر الأسلفت طبقة واحدة دون خدمة للطريق بالخراسانات وكأنه طبقة بسكوت.

وأشار مراقبون إلى أنه من أبرز أسباب الطرق التي ينفذها الجيش هو أن عيوبها بلا رقابة أو جهة تستلم المال العام، والذي يعتبر أموال الشعب.

In 2017, Egypt was not among the Top 10 African countries with the best roads. They were ranked 107th globally behind Zimbabwe.

Five years later in 2022, they are number 2 in Africa and 28th globally.

Egypt constructed 7,000km of roads at a cost of $211 billion in 8 years. 

إهدار المال العام 
ورأى علي جنيدي (@aligeneidi2) أنه “بخصوص الطرق: لو جبت شركة ألمانية أو إنجليزية، مثلا، تستلم هذه الطرق بعد تنفيذها هتشركها (لن تستلمها) جميعا.. الصعيد شرق النيل كارثة العربية وانت سايق بتموج وتلاقيهم راصفين رصف جديد وبعد شهرين تلاتة يكشطوه ويعيدوا الرصف وهكذا…. سبوبة“.

وعلى مدار سنوات حتى في سنوات مبارك تعددت قضايا إهدار المال العام وسجل الجهاز المركزي للمحاسبات العديد من القضايا من هذا النوع وليس آخرها إهدار 200 مليار جنيه بمدينه الصف منهم نصف مليار تم أهدارها بواسطه مجلس المدينه علي الرصف والطرق بجوده غير مطابقه للمواصفات، وذلك بميزانيه عام 2005.

وتقدم مواطنون في العديد من ألماكن ببلاغات ضد مشروعات  الرصف بتهمة إهدار المال العام في أغلب محافظات مصر، وتقدم المواطنون بشكاوى من تكسير الرصف بعد الرصف بأسبوع.

 

* ضربة لصناعة الدواجن.. الانقلاب يماطل في الإفراج عن شحنات الأعلاف بالموانئ

لجأ مربو الدواجن إلى إعدام مئات الآلاف من الكتاكيت التي يتم شراؤها لتربية الدواجن في أكياس القمامة كل يوم خلال الأيام الماضية، وفقا لما قاله المتخصصون في الصناعة .

وفي الوقت الحاضر، لا تستطيع مزارع الدواجن في مصر استرداد مخزون كاف من فول الصويا والذرة الصفراء لاستخدامها كعلف، وبدلا من ذلك يأخذون الأمور بأيديهم في محاولة لحماية هوامش ربحهم، وهذا يعني خسائر قدرها 6 جنيهات ، وفقا لما قاله أحد أعضاء نقابة الصناعة لمدى مصر شريطة عدم الكشف عن هويته.

وتلاحظ الجهات الفاعلة في السوق أن القضية ليست نقصا عالميا في إمدادات الحبوب، وبدلا من ذلك، لا يستطيع التجار وضع أيديهم على شحنات الأعلاف التي اشتروها بالفعل لتربية الدواجن، حيث يتم احتجاز الواردات على الساحل المصري إلى جانب عشرات السلع الواردة الأخرى.

يتم حجز شحنات من مجموعة من السلع الرئيسية في موانئ البلاد بسبب ندرة الدولار التي تهز الاقتصاد المحلي ، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على مزارعي الدواجن وتسعير منتجاتهم خارج السوق ، حتى مع قيام حكومة الانقلاب بشحن الدجاج المجمد الأرخص من الخارج.

وفي حين اجتمعت حكومة الانقلاب مع رؤساء الصناعة لمناقشة القضية ووعدت بالإفراج عن كميات من شحنات الأعلاف، قال الفاعلون في السوق إن “الكميات لن تكون كافية لإنعاش القطاع”.

في أوائل أكتوبر، كان يتم بيع طن من الذرة مقابل 10,500 جنيه مصري، وطن من فول الصويا مقابل 18,000 جنيه مصري – وهما المنتجان اللذان يمثلان الغالبية العظمى من مدخلات علف الدجاج. وبما أن اتحاد منتجي الدواجن يقدر أن حوالي مليوني طن من الذرة وفول الصويا يتم ضبطها حاليا في الموانئ، فقد ارتفعت هذه الأسعار بأكثر من 11 في المائة، وبنحو 22 في المائة، على التوالي في غضون ثلاثة أسابيع، مع بيع طن من الذرة بالتجزئة بسعر 11,700 جنيه يوم الاثنين، وفول الصويا عند 22,000 جنيه.

ووفقا لخطابات رسمية من مصانع الأعلاف إلى الموردين، اطلع “مدى مصر” على نسخ منها، فإن مواد تصنيع الأعلاف تعاني من نقص منذ أسابيع، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج اليومي مما يعني أن وكلاء التوريد يرفضون الآن طلبات شراء جديدة.

وقال محمد صالح عضو اتحاد منتجي الدواجن ل «مدى مصر» العضو في اتحاد منتجي الدواجن، إن “نقص الأعلاف وارتفاع تكاليف الإنتاج عطل عمل معظم المفرخات في مصر، التي تنتج عادة أكثر من مليوني كتكوت يوميا، مشيرا إلى أن السوق يعمل حاليا بأقل من 40٪ من طاقته اليومية”.

وقال صالح إن “ما يصل إلى 400 ألف كتكوت يتم إعدامها يوميا، وقد اتخذت العديد من المفرخات قرارا ببيع الدجاج المربى لتفريخ الكتاكيت كدجاجات دواجن عادية للأكل بأسعار منخفضة، من أجل تجنب الخسائر”.

وتابع صالح أن إعدام الكتاكيت ليس نتيجة ضرورية، بل هو استراتيجية تستخدمها الحاضنات من أجل موازنة دفاترها، وأوضح أنه على الرغم من أن التلاعب بعدد الكتاكيت في العرض ينتهك قانون المنافسة في السوق ، إلا أن عمليات الإعدام تتم لتقليل عدد الكتاكيت المتاحة في السوق.

وأضاف أن “السبيل الوحيد للخروج بالنسبة لنا في الوقت الحالي هو أن تقدم الدولة، ممثلة في البنك المركزي المصري، خطابات ضمان ضرورية لتأمين عمليات الاستيراد بالدولار، تدفع خلال فترة زمنية محددة، لنقل ثلاثة أشهر، للشركات الأجنبية الموردة للحبوب، حتى نتمكن من الإفراج عن المواد المضبوطة في الموانئ وحل الأزمة” .

وبالإضافة إلى التغلب على تأثير الدولار، قال نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ثروت الزيني إن “الصناعة المحلية مهددة أيضا بسبب خطة الاستيراد الحكومية، حيث تواصل وزارة التموين إبرام عقود منتظمة لاستيراد الدواجن المجمدة من الولايات المتحدة وأماكن أخرى”.

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين بحكومة الانقلاب، يوم الأحد، عن طرح مناقصة جديدة، من المقرر طرحها في 19 أكتوبر المقبل، والتي ستشهد استيراد 12 ألف طن من الدواجن المجمدة من البرازيل.

تواصل مدى مصر للتعليق مع رئيس الشركة القابضة، أحمد حسنين، على الرغم من عدم تلقي أي رد في وقت النشر.

واجتمعت شخصيات في القطاع مع ممثلين عن حكومة السيسي والبنك المركزي عدة مرات خلال الشهر الماضي، توجت بحضور وزير الزراعة بحكومة السيسي ونائب رئيس البنك المركزي جلسة للرد على أسئلة النواب في برلمان السيسي يوم الثلاثاء.

وبينما يقول المسؤولون إنهم “اتخذوا خطوات لتسهيل الإفراج عن الواردات، تقول شخصيات الصناعة إن الجهود المبذولة صغيرة جدا لحل قضاياهم”.

ووعدت حكومة الانقلاب يوم الأحد باتخاذ خطوات لضمان الإفراج عن شحنات الحبوب، وعدت وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزي بالتنسيق مع الاتحاد لتحديد كمية المواد الخام التي سيتم إطلاقها أسبوعيا بالتنسيق ووضع آلية لمراقبة التوزيع عبر الصناعة  ، بعد الوزير عقد نائب المحافظ ورئيس وزراء الانقلاب اجتماعا مع رئيس اتحاد منتجي الدواجن.

لكن ليس من المقرر أن يخرج عدد كاف من الموانئ، كما قال صالح، في حديث مع مدى مصر بعد الاجتماع.

وتحتاج صناعة الأعلاف المحلية إلى أكثر من 200 ألف طن من المواد الخام أسبوعيا، بقيمة حوالي 75 مليون دولار، من أجل أن تبدأ الأسعار في العودة إلى طبيعتها، حسبما قال مصدر نقابي آخر تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وأضاف المصدر أنه لم يتم الاتفاق إلا على إصدارات بقيمة 40 مليون دولار فقط من قبل الحكومة والبنك المركزي والاتحاد، مشيرا إلى الارتفاع المستمر في أسعار الأعلاف والمواد الخام على الرغم من إعلان الحكومة مؤخرا عن إصدارها.

ويخشى صالح من أن الوضع يبدو مستعدا للتفاقم بمرور الوقت، متوقعا أن يستغرق الأمر عامين على الأقل، خاصة إذا اضطرت الصناعة المحلية إلى مواصلة التنافس مع واردات الحكومة من الخارج.

وقال زيني إنه “بدلا من إنتاج الدواجن، يمكن أن تصبح مصر مستوردا صافيا إذا استمر الوضع الحالي”.