marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
جنون الفراخ أم السيسي؟ السيسي حرامي مشاريع.. السبت 22 أكتوبر 2022.. الجنيه المصري يتهاوى أسرع من التوقعات السابقة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا يطالب مصر بالإفراج عن سجناء الرأي
تبنى البرلمان الأوروبي، قراراً بتكرار دعوته النظام المصري، إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً، وبشكل خاص ومُلحّ الناشط علاء عبد الفتاح.
وطالب البرلمان، مصر، التي تستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، بتحسين حقوق الإنسان وإعلان التمسك بالحريات الأساسية أثناء المؤتمر وبعده، وبشكل خاص فيما يتعلق بحرية التعبير السلمي والحق في التظاهر
وشدد البرلمان الأوربي، على دعمه بقوة للدعوة التي أطلقها خبراء الأمم المتحدة لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في وضع معايير لحقوق الإنسان يجب على الدول التي ترغب في استضافة مؤتمرات المناخ المقبلة الالتزام بها كجزء من اتفاقية الاستضافة.
جاءت دعوة البرلمان الأوروبي، بعد أن هاجمت منظمة “العفو الدولية”، مجمع سجون بدر، وأكدت أن “السجن الجديد وحملة العلاقات العامة لن يخفيا الأزمة الحقوقية قبَيْل مؤتمر المناخ”.
وقالت المنظمة الدولية في بيان ، إنَّ السلطات المصرية تحتجز منتقدي الدولة ومعارضيها السياسيين في ظروف قاسية ولا إنسانية في سجن “بدر 3″، في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة الدورة 27 للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ “كوب 27″، في شرم الشيخ في نوفمبر.
*اعتقال مواطن وإخفائه قسريًا بالعاشر من رمضان
قامت قوات أمن العاشر من رمضان باعتقال، المواطن عمرو إبراهيم اليماني من مسكنه بمدينة العاشر، فيما اقتادته لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن.
ومن جانبها طالبت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية بسرعة الإفصاح عن مكانه والإفراج الفوري عنه، محملة المسؤولية عن سلامته لمدير الأمن ووزير الداخلية.
*نقل والد المحامي يوسف منصور للمستشفى حزنا على نجله المعتقل
كشفت أسرة المحامي الشاب يوسف محمد منصور عن إصابة والده بجلطة حزنا على استمرار حبسه منذ 7 أشهر، تسببت في نقله إلى العناية المركزة في مستشفى السلام الدولي اليوم.
وقالت الصحفية وعضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي منى عبدالراضي: “محمد منصور والد يوسف أتنقل للعناية المركزة بمستشفى السلام الدولي اليوم، لتعرضه لجلطة من الزعل”.
وأضافت عبر حسابها على “فيسبوك”، مساء أمس الخميس: “مع كل كشف عفو ينتظر اسم ابنه المظلوم، 7 شهور حبس بدون جريمة”، وتابعت: “سترك يا رب اشفيه ويعافيه ورد بوسف واللي زيه، يا رب فرجك على الجميع”.
وقالت منى عبدالراضي، إن يوسف منصور يعاني من ضيق في التنفس وأحيل لعيادة في سجنه بسبب عدم مواصلة علاجه الدائم للحمى الروماتزمية والارتجاع.
وأضافت “يوسف محبوس بتهمة كتابة بوست على الفيسبوك عن أحد موكليه من المحبوسين السياسيين، وهو خريج 2019 اختار العمل في الدفاع عن حقوق أصحاب الرأي، في بداية طريقه وبناء مستقبله”.
وأوضحت: “يوسف لا يعمل بالسياسة ولا منضم لأي حزب سياسي ولا ليه أي توجهات، مع إن ده مش جريمة لكن لا يوجد أي سبب لحبسه وضياع مستقبله، وكل تهمته أنه يؤدي واجبه كمحام في الدفاع عن موكليه”
*الجنيه المصري يتهاوى أسرع من التوقعات السابقة
أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة “رويترز” أن العملة المصرية ستضعف بوتيرة أكثر حدة مما كان متوقعا ، رغم أن التضخم من المرجح أن ينخفض خلال السنوات القليلة المقبلة.
ومن المتوقع أن ينخفض الجنيه المصري، الذي تم تداوله عند 19.61 مقابل الدولار يوم الأربعاء، إلى 21.16 بنهاية العام المالي الحالي، وإلى 22.08 بحلول نهاية العام المقبل، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز في أكتوبر في الفترة من 10 إلى 19.
وفي يوليو، توقع المشاركون انخفاضا أكثر تحفظا في قيمة العملة، ليصل إلى 19.86 بحلول نهاية السنة المالية 2023/2024.
وقد أشير إلى سعر صرف أكثر مرونة كشرط للحصول على تمويل جديد بدأت سلطات الانقلاب في السعي للحصول عليه هذا العام من صندوق النقد الدولي، حيث ألقت الحرب الروسية الأوكرانية بأموالها غير المستقرة بالفعل في مزيد من الفوضى.
سحب المستثمرون الأجانب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع، في حين أدى ارتفاع أسعار النفط والحبوب إلى مزيد من الضغوط.
وبدأت سلطات الانقلاب في السماح للجنيه بالانخفاض في مارس عندما بلغ 15.70 مقابل الدولار وقال صندوق النقد الدولي وحكومة السيسي في نهاية هذا الأسبوع إن “اتفاقا بشأن تمويل جديد بات وشيكا”.
وقال كالي ديفيس من أكسفورد إيكونوميكس “إدراكا منا للضغوط التضخمية، نعتقد أن السلطات ستواصل السماح للعملة بالانخفاض بمعدل بطيء وتدريجي، بدلا من اختيار خفض مفاجئ لقيمة العملة”.
في سبتمبر، ارتفع التضخم في مصر إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريبا عند 15٪.
وتوقع الاقتصاديون انخفاض مستويات التضخم في السنوات المقبلة – 12.8٪ بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2023 و 11.6٪ في العام التالي.
ومع ذلك، كانت التوقعات أعلى من توقعات يوليو البالغة 10.0٪ و 10.4٪ على مدار العامين.
وتستند التوقعات المرتفعة إلى الضغط على العملة المصرية وعدم اليقين في أسعار الطاقة والمواد الغذائية العالمية مدفوعة إلى حد كبير بالحرب، حسبما قالت منى بدير، كبيرة الاقتصاديين في بنك البركة.
وأثر ارتفاع التضخم وضعف العملة على توقعات الاقتصاديين للنمو في مصر، الذي انخفض إلى ما دون الزيادة البالغة 6.6٪ خلال السنة المالية المنتهية في يونيو.
وتوقعوا نموا بنسبة 5.4٪ في السنة المالية الحالية ، و 5.0٪ في العام 2023-2024. وقالت حكومة الانقلاب إنها تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 5.5٪.
وقال ديفيس “مع استمرار ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة، ستكون ظروف الطلب المحلي صامتة”، متوقعا ضعف الطلب في النصف الثاني من العام المقبل.
ونظرا لاستمرار النمو الضعيف، كان الاقتصاديون متضاربين بشأن توقعات البطالة، لكنهم توقعوا معدل إقراض مستقر بنسبة 12.25٪ في السنة المالية الحالية.
* جنون الفراخ أم السيسي؟
لا يمكن أن تجد نظاما في العالم يدير ملف الغذاء بهذا الشكل، الذي تدار به أسواق الغذاء بمصر.
فعلى الرغم من الأزمة الكبيرة التي تضرب سوق الدواجن ونقص الأعلاف وتعطل دخولها مصر ولجوء التجار والمربين لإعدام الكتاكيت، وإهدار ثروات مصر الداجنة ، ورغم كل ذلك يتشدد نظام السيسي الذي تحول لمجرد سمسار يدير البلد بالقطعة وبنظام السبوبة، ليفاقم أزمة الدولار وعدم السماح بدخول الأعلاف إلى مصر وتركها بالموانئ لتفسد، ويرفض استلام أموال ورسوم الجمارك المقررة عليها بالجنيه المصري وبأي سعر يحدده، طالبا من التجار توريد الدولار الذي بات شحيحا في السوق المصري ، وهو ما انعكس سلبا على سوق الدواجن ووصل سعر الفراخ البيضاء يوم الخميس لدى التجار 43 جنيها للكيلو ، ووصل سعر البط لـ75 جنيها للكيلو، مع توقعات من التجار بارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة، إثر أزمة الأعلاف ، وهو ما يهدد المصريين في مصدر البروتين الوحيد الرخيص الذي كان بمقدور الشعب الحصول عليه بسهولة.
أما اللحوم فقد ارتفعت أسعارها لتتجاوز أكثر من 200 جنيه، وهو ما يعجز أمام شرائه أكثر من 80% من المصريين ، وفي ظل سلسلة ارتفاعات باتت يومية بلا توقف، تحت ستار ارتفاع الدولار ومصاريف النقل والشحن.
وأمام أزمة الدواجن التي يبدو أنها مدبرة من قبل جهات سيادية لها مصالح قذرة كما جرى مع ألبان الأطفال، حينما شحت في السوق المصري بفعل فاعل، فتدخل الجيش المنقذ ليستوردها لحسابه رافعا أسعارها إلى أكثر من 400%.
وهو ما حدث بالفعل حيث تتحدث تقارير اقتصادية عن استيراد الجيش بككميات كبيرة من الفراخ المجمدة لتعويض نقص الدواجن البلدية.
وخلال الأيام الأخيرة، ارتفعت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة بالأسواق بنسبة 10%، بسب ارتفاع تكلفة النقل والأعلاف، ما دفع إلى ركود الأسواق بسبب التراجع الحاد في الشراء من الطبقتين المتوسطة والفقيرة.
و تراوحت أسعار اللحوم بين 180 و200 جنيه للكيلوجرام الواحد في المناطق الشعبية وبين 200 و220 جنيها في المناطق الراقية
الزيادة في الأسعار واكبها ركود شديد في حركة البيع للحوم البلدية، تصل نسبته إلى 60% بالمتوسط في أنحاء البلاد.
ووفق مصادر في شعبة القصابين، الزيادة في قيمة اللحوم، بدأت منذ بداية الحرب، مع توقف توريد 80% من الأعلاف التي تحتاجها المزارع المحلية، بالإضافة إلى ارتباك حالة الشحن الدولي، وتستهلك مصر نحو مليون و200 ألف طن من اللحوم سنويا، منها نحو 400 ألف طن في عيد الأضحى.
ودفعت حالة الغلاء العديد من المواطنين إلى اللجوء لتجميع طلبات شراء اللحوم البلدية، وذبحها كل فترة زمنية، بالمشاركة، للحصول على أسعار مخفضة من الجزارين، تصل إلى 15% عن القيمة المعروضة في المحلات المنتظمة في الذبح أسبوعيا.
وارتفعت أسعار اللحوم المستوردة بنفس المعدلات للحوم البلدية، مع ارتفاع أسعار الاستيراد، والكهرباء والنقل، وقلة المعروض عبر القطاعين العام والخاص.
لجأت المحلات التابعة للشركات العامة والمعارض التابعة للأجهزة الأمنية الموجودة في الميادين الكبرى بالمحافظات إلى رفع أسعارها بما يتراوح بين 15 و20 جنيها في كيلو اللحم، وبانخفاض ضئيل عما يبيعه القطاع الخاص، رغم حصولها على تسهيلات كبيرة من الحكومة في أماكن العرض المجانية وإجراءات البيع.
وتكشف إحصاءات منظمة الزراعة والأغذية الدولية “فاو” عن فجوة كبيرة في استهلاك اللحوم بين المصريين، إذ يبلغ نصب الفرد نحو 28 كيلوجراما من اللحوم سنويا، بينما يصل المعدل العالمي للفرد إلى نحو 42 كيلو جراما.
وتشير إحصاءات وزارة الزراعة إلى أن الإنتاج المحلي من اللحوم يبلغ نحو 60% من إجمالي استهلاك اللحوم، بينما يستورد القطاعان العام والخاص، عبر تصريحات خاصة من وزارة الزراعة نحو 430 ألف طن من اللحوم سنويا، عدا ما توفره لحوم الأضاحي التي تربى في المنازل، وبحسب بيانات الوزارة تمتلك مصر نحو 7 ملايين رأس ماشية، وتستورد كميات من اللحوم الحية من السودان وأوروبا والولايات المتحدة سنويا، بينما تستورد اللحوم المذبوحة والمثلجة من البرازيل والهند والأرجنتين.
وكانت وزارة الزراعة قد اعتمدت على رفع حصة الفرد من اللحوم سنويا، برفع معدلات إنتاجها من الدجاج والطيور، التي توفر حاليا نحو 75% من احتياجات الفرد من اللحوم، قبل أن تتلقى صناعة الدواجن صدمة مع ارتفاع أسعار الأعلاف وندرة دخولها للبلاد، مع تراجع البنوك عن تمويل شراء الأعلاف والأمصال اللازمة لتحصين الطيور من الخارج، بسبب العجز في النقد الأجنبي، والقيود التي فرضها البنك المركزي على الواردات من الخارج.
وهكذا تسير مصر نحو مجاعة ، يستفيد منها سماسرة الدم من الهيئات السيادية المتحكمة في حركة الاستيراد والتجارة.
*السيسي حرامي مشاريع و”الرمال السوداء” أحدثها
لايكف إعلام المخابرات والمجموعة الاقتصادية العسكرية عن تأليه المنقلب عبد الفتاح السيسي ، بأنه صانع الجمهورية الجديدة، من خلال استحداث مشاريع كبرى جديدة، لكن في الحقيقة أن تلك المشاريع إما مسروقة أو مأخوذة من جهد وعرق مصريين شرفاء تم الزج بهم في السجون أو ماتوا دفاعا عن مصر.
وشهدت مصر الساعات الماضية، وتحديدا في محافظة كفر الشيخ ، افتتاح مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس في محافظة كفر الشيخ، تم تدشين المشروع والذي سيكون نواة لفصل المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء، بل ونسبوا الأمر برمته لمشروعات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
ما هي الرمال السوداء؟
الرمال السوداء عبارة عن رواسب شاطئية تكونت عند مصبات الأنهار بفعل ظاهرة المد والجزر على مر العصور، وهي تحتوي على نسب عالية من المعادن الاقتصادية التي تدخل في العديد من الصناعات الاستراتيجية المهمة.
يشار أن مصر تمتلك أحد أكبر الاحتياطيات من الرمال السوداء على مستوى العالم، يتركز وجودها في محافظات: البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء، البحر الأحمر وأسوان.
المخطط أن يستخرج ما يقرب من 76 مليون طن معادن اقتصادية؛ وذلك وفقا لدراسات الجدوى التي أجرتها هيئة المواد النووية، وأكدتها شركات ومكاتب استشارية عالمية تكفي للتشغيل ما يزيد على 200 عام بالإضافة إلى الاستكشافات الجديدة الواعدة الجاري تحديد حجمها وتركيز المعادن الاقتصادية بها، فضلا عن العائد الاقتصادي الهائل والمردود الاستراتيجي بهدف سد الفجوة بين متطلبات السوق المحلية والاستيراد وتصدير الفائض منها للسوق الأوروبي والآسيوي.
60 ألف دولار للطن
الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، قال إن “ما ينتجه الطن من الرمال السوداء، يضخ عائدا على الدولة بما يقرب من 60 ألف دولار”.
وقال الشافعي، إن “المادة الخام للرمال السوداء، أصبحت موجودة في مصر، مؤكدا أن مجمع المصانع المصرية للرمال السوداء سيجذب المستثمرين”.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن المخزون من الرمال السوداء يتخطى المليارات ومعدلات استخراجها ستكون فرصة لجذب مليارات الدولارات للدولة المصرية.
حرامي مشاريع
الغريب أنه في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي ، كان قد اهتم بتلك الثروة، بل وأمر بها محافظ كفر الشيخ وقتها المهندس سعد الحسيني ، أنه تم بحث إعادة طرح مزايدة عالمية بين المستثمرين من كل دول العالم لاستغلال الرمال السوداء بمنطقة ساحل البرلس شمال الدلتا، وذلك باستثمارات قدرها 125 مليار جنيه.
ونشرت صحيفة اليوم السابع وقتها في 27 سبمتبر 2012 ،أنه جاء ذلك أثناء لقاء المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ بمكتبه بوفد هيئة الطاقة النووية برئاسة الدكتور محسن محمد علي رئيس هيئة المواد النووية والدكتور عادل حسن نائب رئيس الهيئة والدكتور أكثم أبو العلا وكيل الوزارة ممثلا لوزارة الكهرباء والدكتور حمد سيف النصر رئيس مشروع والدكتور محمد عبد الله رئيس الإدارة المركزية بهيئة المواد النووية.
وأضاف الحسيني وقتها أن الشركات التي سيتم التعاقد معها ستعمل على فصل المعادن من الرمال السوداء لإنتاج 6 معادن مثل معدن “التيتانيوم” الذي يستخرج منه “الألمينيت” عالي الجودة والروتيل الذي يتم استخدامه في صناعة البويات والدهانات والبلاستيك والمطاط والسيراميك ومستحضرات التجميل والجلود والأدوية ومعدن الزركون الذي يستخدم في صناعة “السيراميك والزجاج وقلوب المفاعلات النووية وسبائك مواتير السيارات ومعدن الجرانيت” الذي يستخدم في صناعة أحجار الجلخ وفلاتر المياه والدهانات وخام الماجنيتيت الذي يستخدم في صناعة الحديد الأسفنج والحديد الزهر وتثبيت وإزالة ملوحة التربة”.
وسبق للمنقلب سرقة عدد من المشاريع التي تم افتتاحها في عهد الشهيد مرسي ،أو كان قد سبق تجهيزها لإعداد إطلاقها لتنمية مشاريع مصر الاقتصادية وخير مصر وشعبها ،ومنها على سبيل المثال:
النصر للسيارات
حيث قرر من قبل الرئيس مرسي إحياء مشروع شركة النصر للسيارات بعد توقفها تماما عن الإنتاج في عهد مبارك، حيث كان د. مرسي اتفق مع الرئيس الروسي بوتين على إعادة هيكلة الشركة، و قرر وضعها تحت إطار شركات وزارة الإنتاج الحربي كما بدأ مجلس الشورى في عهده مناقشة وضع الخريطة التشريعية اللازمة لذلك، فإذا بالسيسي ينسب المشروع لنفسه الآن.
محور السويس
كما تم سرقة محور قناة السويس الذي كان الشهيد مرسي قد بدء في تنفيذه كي يعد قاطرة التنمية و أساس مشروع النهضة الذي كان يضعه في برنامجه.
الطريق الإقليمي
فضلا عن مشروع الطريق الإقليمي الدائري الذي افتتح منه المرحلة الأولى د. هشام قنديل في عهد الشهيد مرسي ،قبل أن يعيد المنقلب السيسي لنفسه المشروع والافتتاح في ذكرى انقلاب 30 يونيو.
المصرية الإثيلين
كما أن مشروع إنتاج الإيثيلين بالإسكندرية، في مجمع لإنتاج البتروكيماويات في مصر والشرق الأوسط، فقد قام المنقلب بقص شريط الافتتاح، رغم أنه يوم 10 نوفمبر 2012 قام الرئيس مرسي يرافقه المهندس أسامة كمال وزير البترول آنذاك بافتتاح نفس المجمع وتدشين مصنع إنتاج البولي إستيرين بالإسكندرية بطاقة إنتاجية تصل إلي 200 ألف طن سنويا ضمن مشروعات برنامج “مرسي” في خطته القومية للبتروكيماويات.
مشروع الفرافرة
سرق السيسي مشروع الفرافرة الجديدة الذي هو بالأساس مشروع العالم الجيولوجي الكبير، و المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين د. خالد عبد القادر عودة ، والذي تم البدء فيه في عهد د. هشام قنديل رئيس وزراء الرئيس الشرعي محمد مرسي في شهر نوفمبر 2011م، بل وفي 17 مايو 2016 ، أعلن المنقلب افتتاحه محطة كهرباء أسيوط الجديدة بقدرة ألف ميجاوات و مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية والتي تهدف إلى تحسين الري في خمس محافظات بتكلفة نحو 4 مليارات جنيه، والمقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع أوائل سبتمبر 2017.
مشروع الحاويات
كما قام بسرقة مشروع محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد والتي قد تكلفت بـ700 مليون دولار، وهو المشروع الذي طرحته من قبل حكومة قنديل تحت اسم مشروع إقامة منطقة صناعية ومنطقة لوجيستية في شرق بورسعيد.
ومشروع مارينا-العلمين السياحي، وقد كان المشروع بنفس الاسم على رأس المشروعات التي طرحتها حكومة قنديل ، ثم مشروع تنمية الحي التاسع بمدينة 6 أكتوبر، والذي أطلقت عليه حكومة محلب اسم واحة أكتوبر، ومشروع إعادة تدوير المخلفات، وهو ما سبق وطرحته حكومة قنديل بعنوان تدوير المخلفات الصلبة، في مارس 2013.
وكذلك مشروع “مدينة التجارة” التي افتتحتها حكومة الدكتور هشام قنديل من قبل لتوسيع ميناء سفاجا الصناعي ، والأوتوبيس النهري والتي وصلت في 2012 بتكلفة تصل إلى 10 ملايين دولار.
*حزن وغضب على انهيار نظام التعليم في مصر
قال موقع ميدل إيست مونيتور إن “المجتمع المصري اهتز بسبب حادثتين تتعلقان بقطاع التعليم الهش الذي تسبب في موجات صدمة في جميع أنحاء البلاد”.
وأضاف الموقع أن الحادثة الأولى كانت لأب أضرم النار في نفسه في مدينة كفر الدوار بدلتا النيل احتجاجا على قرار مدرسة ابنه حجب الكتب المدرسية حتى يتم دفع ثمنها.
وقام الرجل، الذي عرفته وسائل الإعلام المحلية فقط باسم أ. م.، بسكب مادة على ملابسه داخل المدرسة الابتدائية بسبب سوء المعاملة من قبل مديرة المدرسة ورفضها تسليم الكتب المدرسية لابنه.
وأوضح الموقع أن الحادثة الثانية جاءت على شكل تصريحات أدلى بها وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب رضا حجازي حول ضرورة ترخيص مراكز الدروس الخصوصية، الأمر الذي أثار عاصفة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.
وعلق الخبير التربوي الدكتور كمال مغيث على الحادثة الأولى قائلا “ما هو الأساس الدستوري والقانوني الذي بموجبه قرر السيسي ومدبولي ووزير التربية والتعليم السابق طارق شوقي إلغاء توفير التعليم المجاني في المدارس الحكومية؟ والمادة 19 في دستور 2014، والمادة 6 من قانون التعليم لعام 1981… بعد أن غرس هذا المبدأ في الدساتير والقوانين المصرية في الأعوام 1923 و1944 و1950 و1961”.
وتساءل مغيث عما إذا كانت الحكومة الحالية مهتمة بالعمل وفق القانون والدستور والتاريخ المجيد المصري، ولهذا السبب قررت إلغاء توفير التعليم المجاني، أم أن القضية تتعلق بالبلطجة والاستخفاف بالقانون والدستور اللذين لم تعرفهما مصر منذ أن كتبت دستورها الأول قبل أكثر من 150 عاما.
وفي المقابل، أثارت تصريحات وزير التعليم بحكومة السيسي حول ترخيص مراكز الدروس الخصوصية عاصفة من الجدل.
أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي علق على تصريحات الوزير، قائلا “أريد أن أعرف لماذا يجب أن أدفع الرسوم المدرسية إذا كانت المراكز مرخصة؟”.
من جانبه، انتقد الفنان نبيل الحلفاوي تصريحات الوزير، قائلا “لا أعتقد أنه وزير التربية قد فكر حتى في تداعيات فكرته”.
وقالت الدكتورة وفاء إبراهيم، العميدة السابقة لكلية الطالبات بجامعة عين شمس، إن “مقترح الوزير ينهي مفهوم المدارس كما نعرفه”.
وأضافت “أخشى أنه بمجرد فقدان مكانة المعلم، ستتحول المدرسة إلى مراكز مرخصة للدروس الخصوصية”.
* 60 % من المصريين فقراء.. استمرار الارتفاع الجنوني للأسعار بسببب عجز السيسي
ترتفع أسعار السلع بشكل يومي ومتواصل خصوصا السلع الأساسية ، وهو ما أصبح يمثل معاناة لمعظم المصريين الذين يعيش أكثر من 60% منهم تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولي ، وسيطر ارتفاع الأسعار على أحاديث المصريين اليومية في جلسات المقاهي ووسائل النقل الجماعي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وأشعل حالة من الغضب بينهم.
المواطنون حملوا حكومة الانقلاب مسئولية ارتفاع الأسعار ، مؤكدين أن هذه الحكومة تتحالف مع بعض التجار لاحتكار السلع وتعطيش الأسواق ، وبالتالي ارتفاع الأسعار بصورة جنونية
كان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أعلن ارتفاع مؤشرات التضخم ، مؤكدا ارتفاع التضخم لأسعار المستهلكين إلى 15 في المئة خلال سبتمبر الماضي، مقابل نحو 14.6 في المئة خلال أغسطس، مسجلا أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر منذ نوفمبر 2018 عندما سجل التضخم مستوى 15.7 في المئة.
وأرجع جهاز الإحصاء هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.8 في المئة، وارتفاع مجموعة الألبان والجبن والبيض 4.4 في المئة، إضافة إلى ارتفاع مجموعة الخضراوات 6.2 في المئة، ومجموعة الدخان 3.5 في المئة، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل 3.7 في المئة.
قفزات يومية
من جانبه قال “م. س” مدرس بإحدى المدارس الحكومية إن “الأسعار ترتفع بشكل يومي تقريبا، والأمر لا يتوقف على سلع محددة بعينها، بل إن موجة الارتفاع طالت كل شيء ، موضحا أن ما ينفقه على شراء المأكل والمشرب لأسرته المكونة من ثمانية أفراد ارتفع بمقدار يفوق الـ 50 في المئة منذ شهرين تقريبا”.
ولفت إلى أن الأسعار زادت وتيرة ارتفاعها مع بداية العام الدراسي الجديد، وصاحبتها قفزة في أسعار العيش الفينو والألبان والبيض، بخلاف الأدوات المدرسية .
غياب الرقابة
في أحد أسواق الجملة بإحدى المناطق الشعبية بمحافظة الجيزة وقفت أسماء السيد، ربة منزل في العقد الرابع من عمرها، أمام بائع خضراوات في مفاوضات يائسة لخفض الأسعار، وبدا على ملامح وجهها فشل المفاوضات في اللحظة التي بدأت حديثها قائلة “أسعار الطماطم ارتفعت من أمس إلى اليوم بمقدار جنيه دون مبرر، مضيفة أمس كان كيلو الطماطم بسبعة جنيهات وارتفع اليوم إلى ثمانية جنيهات دون سبب”.
وأكدت أسماء أن ارتفاع الأسعار بشكل يومي أصبح أمرا مألوفا لنا، بل إنني أتسوق بعض أصناف الفاكهة والخضراوات في الصباح بأسعار، وفي المساء بأسعار أخرى أغلى، قائلة لا توجد رقابة على التجار والبائعين، ونحن المواطنين أمام الأمر الواقع، فلا يمكن أن نتراجع عن شراء الحاجات الأساسية مهما ارتفع سعرها، وما نستطيع تنفيذه هو تقليل الكميات
إفطار مدرسي
وأمام فرن لبيع العيش الفينو يقف محمد إسماعيل الذي تخطى العقد الثالث من عمره ويعمل ترزيا، ممسكا بأوراق نقدية فئة الـ 50 جنيها لشراء عدد من أرغفة الفينو، إذ تستخدمهم زوجته في إعداد السندويتشات لأبنائه الخمسة في مراحل التعليم المختلفة.
وقال محمد “لدي خمسة من الأبناء في المراحل الدراسية المختلفة، ومع بدء العام الدراسي أشتري الفينو والبيض والجبن والألبان لإعداد طعام الإفطار أو السندويتشات لهم”.
وأشار إلى أنه وقف أمام البائع لشراء المعدل اليومي للأرغفة ، إلا أنه تفاجأ بارتفاع سعر الرغيف الواحد من جنيه إلى 1.5 جنيه دون سبب يذكر”.
وأضاف ، انتقلت إلى محل آخر لشراء البيض واللبن والجبن وهنا كان الأمر أسوأ، إذ إن سعر البيضة ارتفع إلى ثلاثة جنيهات وكيلو اللبن ارتفع بنحو جنيه للكيلو، كما ارتفعت أسعار الجبن بمقدار مماثل.
وتابع، كنت أنفق على وجبة إفطار الأبناء المدرسية 50 جنيها ولم يعد يكفي هذا المبلغ، وأصبحت أدفع 100 جنيه لعدد السندويتشات نفسه من دون تغيير يذكر أو إضافات أخرى.
الفينو والبيض
حول ارتفاع الأسعار قال صاحب فرن عيش فينو، رفض الكشف عن هويته إن “سعر رغيف الفينو قفز من جنيه إلى 1.5 جنيه بسبب ارتفاع أسعار الدقيق بمقدار 2000 جنيه للطن الواحد، متسائلا هل أبيع بأقل من سعر التكلفة ثم أجني الخسائر؟
في الجهة المقابلة للفرن يقف طارق سعفان صاحب محل لبيع الألبان، وقال إنه “قام بتغيير لافتة أسعار البيض من 2.5 جنيه للبيضة الواحدة إلى ثلاثة جنيهات “.
وأضاف ، إنني أفعل ذلك مضطرا. البيض في مصر أصبح بورصة يومية وفي كل لحظة السعر يتغير، وننتظر تاجر الجملة يوميا بقائمة أسعار جديدة على خلاف العام الماضي عندما كانت الأسعار تتغير مرة أو مرتين على الأكثر خلال العام الواحد.
الحلقات الوسيطة
وقال حاتم النجيب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية إن “أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة المنظمة ثابتة لا تتغير كما يحدث عند بائعي التجزئة أو البائعين بالمناطق الشعبية” موضحا أن “أسعار الطماطم سجلت اليوم ستة جنيهات للكيلو الواحد، والخيار ثمانية جنيهات ، بينما هناك بعض الأسعار المرتفعة بالفعل نتيجة انتهاء موسم بعض الأصناف، مثل البامية التي سجلت في أسواق الجملة 25 جنيها وكذلك المانجو التي تتراوح أسعارها بين 20 جنيها و40 جنيها .
وأرجع النجيب في تصريحات صحفية اختلاف الأسعار في بعض المناطق وارتفاعها في مناطق أخرى إلى تعدد الحلقات الوسيطة بداية من المزارعين في الحقول ومرورا بالتاجر ثم تاجر الجملة ثم التجزئة، حتى تصل إلى المستهلك النهائي.
وأكد أنه كلما زادت الحلقات الوسطية زاد هذا الفارق إلى جانب أسواق الجملة غير المنظمة التي انتشرت في محافظات القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية، ووصل عددها إلى أكثر من 100 سوق ، محذرا من أن خطورة تلك الأسواق تكمن في التسعير العشوائي للسلع والمنتجات.
وطالب حكومة الانقلاب والجهات الرقابية بضم تلك الأسواق إلى الأسواق المنتظمة المعترف بها التي لا تسمح بالتسعير العشوائي غير المبرر للسلع.
غير مبرر
وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية إن “هناك ارتفاعا في الأسعار يمكن تبريره، وهنا ارتفاعات أخرى لا يمكن تبريرها، موضحا أن ارتفاع أسعار البيض بأسعار تتراوح بين 2.5 جنيها وحتى ثلاثة جنيهات للبيضة الواحدة يمكن تبريره بارتفاع أسعار العلف عالميا بعدما تضاعفت الأسعار في غضون ستة أشهر.
وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية ، لكن ارتفاع سعر كيلو السكر أخيرا من 11 جنيها الشهر الماضي إلى 17 و18 جنيها حاليا لا يمكن تبريره على الإطلاق، لأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة تصل إلى 90 في المئة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار السكر منذ أسبوعين أو ثلاثة إلى 13 جنيها كان يمكن تبريره بسبب تكالب مصانع الحلوى على السكر، وبسبب تصنيع حلاوة المولد النبوي ، لكن بعد انتهاء الاحتفالات ليس هناك مبرر لاستمرار ارتفاع الأسعار حتى الآن .
ولفت إلى أنه منذ بداية الشهر الحالي ارتفعت أسعار الجبنة البيضاء المعبأة 10 في المئة، وبالمقدار نفسه زادت أسعار الشاي، كما ارتفع طن الدقيق من 9800 جنيه إلى 12500 جنيه بداية من أكتوبر.
وحول تراجع أسعار القمح عالميا، قال المنوفي “بالفعل أسعار القمح تراجعت عالميا ، لكن في الوقت نفسه ارتفعت كلفة النقل والشحن من خارج البلاد حتى تصل إلى المستهلك النهائي، وهذا يفسر سبب ارتفاع الدقيق”.
الأعلاف
وحول ارتفاع أسعار البيض والدواجن قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية إن “الثروة الداجنة تعاني خلال الفترة الحالية نقصا حادا في أحد أبرز مستلزمات الإنتاج، إذ تمثل الأعلاف 80 في المئة من مستلزمات الإنتاج، وهي تستورد من خارج البلاد، موضحا أن لدينا بالفعل اكتفاء ذاتيا إذ ننتج أكثر من 14 مليار بيضة، و1.4 مليار طائر سنويا، لكن الأزمة هي نقص الأعلاف.
وأشار عبدالعزيز في تصريحات صحفية إلى أن هناك بضائع ومستلزمات إنتاج وأعلاف بمليارات الدولارات محتجزة في الموانئ تنتظر الإفراج الجمركي بعد توفير الدولار ، مؤكدا أن طن الأعلاف ارتفع عالميا من 7 آلاف جنيه مطلع العام الحالي إلى 14 ألف جنيه حاليا، والأسعار زادت بنسبة 100 في المئة، وإنتاج طبق بيض يحوي 30 بيضة يستهلك تقريبا خمسة كيلوحرامات من العلف .
وكشف أن سعر كرتونة البيض تخرج حاليا من المزارع بنحو 70 جنيها كسعر بيع الجملة، ومن المفترض أن تصل إلى 75 جنيها إلى المستهلك النهائي، لكن نظرا لكثرة الحلقات الوسيطة وجشع بعض التجار تصل الكرتونة إلى 80 جنيها وفي بعض الأماكن وصلت إلى 90 جنيها ، وهو ما يعني أن سعر البيضة وصل إلى ثلاثة جنيهات محذرا من أن استمرار أزمة البضائع العالقة في الموانئ المصرية قد يرفع سعر البيضة الواحدة إلى خمسة جنيهات .
*1.5 مليون طن أعلاف بالموانئ .. تكدس البضائع وشح الدولار يفاقم مشكلات المستوردين
قال “اتحاد مُنتجي الدواجن” أن الموانئ المصرية مُتكدسة حاليًا بما يزيد عن 1.5 مليون طن من الأعلاف المستوردة التي عجز المستوردون عن تسديد قيمتها بالدولار؛ بسبب عدم سماح الحكومة لهم بتدبير الدولار.
هذا في الوقت الذي يروج فيه البنك المركزي على اتفاق لتمرير الأعلاف المتكدسة كما يروج لإمتلاء حصيلته الدولارية بواقع 102.5 مليار دولار من 5 مصادر رئيسية للنقد الأجنبي في العام المالي 2022/2021، بزيادة 26.4 مليار دولار عن العام المالي السابق.
وحذر مراقبون من أن حجم استيراد السلع الغذائية الأساسية تثير تساؤلات حول الخريطة الزراعية في مصر، والبدائل الواجب توافرها لمواجهة إمكانية حدوث نقص في الاستيراد مثلما حدث وقت جائحة كورونا أو ما يحدث حاليا في الموجة التضخمية التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية.
“إحنا بنفلس”.
وفي آخر تصريح له حمل رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية عماد قناوي “الحكومة” مسؤولية الخسارة الي بيتعرضوا لها يوميا بسبب احتجازهم للبضائع في الموانئ، وهو نفس السبب وكان من نتيجته أزمة الأعلاف الي دفعت منتجي الدواجن لإعدام الكتاكيت.
وطالب “قناوي”، محافظ البنك المركزي، ووزير المالية بحكومة النظام العسكري سرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ المصرية، نظرا لما يواجهه المستوردون من خسائر بسبب البضائع العمالقة بالموانئ، ولم يتم الإفراج عنها لتأخر تدبير العملات الأجنبية.
وأضاف “قناوي” في بيان، أن الأزمة التي يتعرض لها المستوردين المصريين والموردين الأجانب من جميع أنحاء العالم، الذين يتعاملون مع السوق المصري في توريد “الخامات، والمستلزمات، والبضائع” غير مسبوقه منذ فبراير الماضي.
وعن تبعات الأزمة قال: عدم تدبير العملة اللازمة للإفراج عن بضائع تم إستيرادها طبقا للأشتراطات الاستيرادية السليمة، يترتب عليه تأخير إستلام المورد الأجنبي لحقوقه، وهو ما أثر علي العلاقة وسمعة المستوردين المصريين أمام المورد الأجنبي، حتي تأكد أن المشكله ليست بيد المستورد بل كثير من المستوردين أطلعوهم علي إيصالات إيداع المبالغ بالبنوك، وأن المورد الأجنبي وهو بالنسبة لنا (المستثمر الصناعي المنتظر) علم أن المشكلة عند وزارة المالية والبنك المركزي، وليس المستورد وهو أثر سلبي قد يستمر لأزمنة بعيدة علي جذب استثمارات صناعية أجنبية للسوق المحلي من جميع دول العالم.
وأوضح أن المشكلة عند المستورد المصري سواء كان “مصنع أو شركة” تتمثل في توقف الإمداد والتشغيل لفترة طويلة قد تصل لعام كامل، مما يعرض البعض للتصفية أو الإفلاس، فمنهم من إلتزم بعقود تسوية أو تمويلات بنكية، وفي حالة تخلفه عن الانتظام في السداد يكلفه ذلك ثمنا باهظا، يصل إلي إلغاء التسويات والمطالبة بتسوية التمويلات وتعرضه لإجراءات قانونية تهدده بالتعثر والإغلاق وتسريح العمالة ـ وهو ما يزيد من أثار الأزمة الأقتصادية الطاحنة التي يعاني منها الجميع .
أزمة منذ 2013
وأشارت ورقة عن موقع ومنصة (أحوال مصرية) إلى 5 أسباب للأزمة التي يدركها المواطن العادي في أسعار الدواجن وهي (الإهمال الحكومي) ونقلت عن رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ثروت الزيني، تصريحه إن “وزارة الزراعة تَوالى عليها 14 وزيرًا منذ عام 2013، لم ينجح أحد منهم في النهوض بقطاع تربية الدواجن، ولم يُقدِّم أحد منهم خطة إنتاجية واضحة وناجحة للحوم البيضاء”.
واعتبرت المنصة أن “مزارع الدواجن في مصر تتوقف عن العمل وأن “أزمة طاحنة تفضح فشل الحكومة”.
وقالت إن الأزمة الطاحنة؛ بسوق الدواجن تكشف توقف 25 ألف مزرعة عن العمل، بسبب عدم قدرة أصحابها على تأمين الغذاء والدواء للدواجن نظرًا لارتفاع أسعار الأعلاف.
وأن الارتفاع المهول في أسعار الأعلاف من 10700 جنيه إلى 15500 جنيه، وراء الأزمة ورغم انخفاضها عالميًا فإنها مرتفعة في مصر بسبب الشروط الصارمة التي وضعتها الدولة على الاستيراد، حيث تستورد 80% من احتياجاتها من الأعلاف.
ويأتي الحظر الحكومي للاستيراد في وقت المخزون (صفر)، بحسب ما قال رئيس شعبة مُنتجي الدواجن محمود العناني: “توجد مشكلة خطِرة وهي أن رصيد مخزون الأعلاف أصبح “صفرًا” في بعض مزارع الدواجن في مصر، بسبب توقف حركة الشحن والاستيراد”.
وفي متوالية الأسباب، يقف شح الدولار سببا لتكدس ما يزيد عن 1.5 مليون طن من الأعلاف المستوردة بالموانئ.
