marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
وزير خارجية الانقلاب يعلن توقف المحادثات مع تركيا بسبب الملف الليبي.. الأحد 30 أكتوبر 2022.. سلطات الانقلاب يحول شرم الشيخ إلى ثكنة عسكرية خوفا من المظاهرات المحتملة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* الانقلاب يشن حملة اعتقالات تحسبا لمظاهرات 11 نوفمبر
قالت مصادر إن سلطات الانقلاب اعتقلت عشرات الأشخاص وسط دعوات للاحتجاج الشهر المقبل على تدهور الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن انهيار الجنيه واستمرار تدهور الوضع الاقتصادي والنقدي في البلاد، وفقا لمحامي مهتم بحقوق الإنسان.
وأضاف الموقع أن العشرات اعتقلوا في عدد من المحافظات، ولا سيما في القاهرة والجيزة المجاورة. وقد التقى محامون ببعض المحتجزين في مراكز الشرطة أو رأوهم.
وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن قوات أمن الانقلاب، وبعضها في ثياب مدنية، تقوم بإيقاف الأفراد تعسفا، وكثير منهم شبان، بتفتيش هواتفهم، واعتقال بعضهم.
منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013، شنت سلطات الانقلاب منذ فترة طويلة حملات قمع متتالية ضد الاحتجاجات ومنظمات المجتمع المدني.
وتجري الدعوة إلى المظاهرات الحاشدة في 11 نوفمبر احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بعد أيام من وصول الجنيه المصري إلى مستوى قياسي منخفض والدولار الأمريكي.
وتوصلت سلطات الانقلاب، التي تعاني من ضائقة مالية، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، مع التزام حكومة السيسي بتحرير سعر الجنيه أكثر .
وانتشرت هاشتاجات “11/11″ و”حرر بلدك” و”ارحل يا سيسي” وغيرها خلال الأيام الماضية. وتجاهل مسؤولون بحكومة الانقلاب ونواب موالون للانقلاب دعوات الاحتجاج. وقال عضو برلمان السيسي عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدالة، إنهم “لا يمثلون الشعب المصري” ولا يستحقون الرد عليهم.
وكانت السفارة الأمريكية قد حذرت مواطنيها في وقت سابق من مظاهرات محتملة، ونصحتهم بالابتعاد عن التجمعات الكبيرة.
وقالت السفارة الأمريكية في مصر على موقعها الإلكتروني “على مدار ال 24 ساعة الماضية، شهدت مصر انخفاضا كبيرا في قيمة العملة، مما أثر على اقتصادها وسكانها. تدعو بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حاليا إلى احتجاجات في القاهرة، بما في ذلك متابعة مباراة كرة قدم محلية الليلة.
وأضافت السفارة “تشير منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أيضا إلى أن المقاهي ستغلق أبوابها بعد المباراة كجزء من الاحتجاجات“.
وتابعت: ” لذلك، يجب على مواطني الولايات المتحدة أن يكونوا على دراية بإمكانية الاحتجاجات وإمكانية زيادة إنفاذ القانون والوجود الأمني في مصر“.
ونصحت السفارة مواطنيها بمتابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات، وتجنب المظاهرات الكبيرة والحشود، والابتعاد عن الأنظار والانتباه إلى محيطهم.
وطبق البنك المركزي المصري يوم الخميس مرونة في سعر الصرف ، وفي أعقاب القرار المثير للجدل، انخفضت قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 12٪، حيث سجل الدولار 23 جنيها، بعد ارتفاع معدل التضخم بنسبة 15٪، وهو الأعلى في أربع سنوات وسط تزايد المصاعب الاقتصادية، والثاني في عام 2022.
وفي اليوم نفسه، توصلت حكومة السيسي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار بدعوى دعم برنامجها “الإصلاحي” .
ومن المقرر أن تستضيف مصر قمة COP27 في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر بدءا من 6 نوفمبر.
* ظهور 19 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 19 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وهم كلا من:
1. أحمد حامد محمد السيد
2. أحمد عبد الرحيم صالح
3. أحمد عمر إسماعيل
4. أحمد محمود صديق حسن
5. أدهم محمد لاشين
6. بهاء حسن السيد حسن
7. حامد السيد محمد خطاب
8. حسام أحمد عوض محمد
9. حسن أحمد حسن إمام
10. دعاء إبراهيم رمضان
11. راجي ريمون رمزي
12. سلوى حسن أحمد حسن
13. عاطف عبد الله عبد الغني
14. عبد العزيز علي طه محمود
15. علي أحمد إبراهيم حنفي
16. عواد حسين محمد حسين
17. مصطفى هاشم النجيلي
18. نادي إبراهيم محمد إبراهيم
19. ناصر صلاح الدين أحمد
*سلطات الانقلاب يحول شرم الشيخ إلى ثكنة عسكرية خوفا من المظاهرات المحتملة
قال موقع “ميدل إيست آي” إن سلطات الانقلاب العسكري حولت مدينة شرم الشيخ، إلى ثكنة عسكرية قبل أقل من ثلاثة أسابيع على استضافة المدينة لمؤتمر الأمم المتحدة السنوي حول تغير المناخ (Cop27)، وفرضت إجراءات أمنية مشددة بدعوى تأمين الحدث.
وأضاف الموقع أن هذه الإجراءات تتزامن مع دعوات عبر الإنترنت لاحتجاجات مناهضة لحكومة الانقلاب في 11 نوفمبر، وهو اليوم السادس من قمة المناخ المقرر عقدها في شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر.
وعادة ما تستخدم حكومة السيسي المنتجع لاستضافة محادثات السلام والمؤتمرات الدولية بعيدا عن دلتا النيل المزدحمة.
وأوضح الوقع أن الوصول إلى شرم الشيخ في أي يوم عادي، يكون صعبا للغاية بالنسبة للمصريين، حتى بالنسبة لأولئك الذين يعملون هناك أو السياح المحليين، بسبب عدد نقاط التفتيش العسكرية التي توقف جميع السيارات وتفتش جميع الركاب في طريقهم إلى المنطقة.
وتحدث موقع “ميدل إيست آي” إلى العديد من سكان المدينة الذين أشاروا إلى التدابير الأمنية التقييدية التي عطلت حياتهم، بما في ذلك إلغاء الأحداث، وإعادة السكان من خارج شرم الشيخ قسرا إلى مدنهم، والمراقبة المشددة عند المداخل والمخارج، وزيادة عدد رجال الشرطة الذين يرتدون ملابس مدنية بشكل ملحوظ.
وأشار الموقع إلى أن أبانوب، وهو صاحب متجر للبقالة ومعدات الغوص، اضطر إلى إغلاق متجره، مضيفا: “اتصل بي ضابطان هدداني بإغلاق المتجر نهائيا بسبب عدم وجود تراخيص إذا لم أغلقه الآن”.
وأضاف أبانوب أن الضابطين أخبراه أن بإمكانه إعادة فتح أبوابه بعد انتهاء المؤتمر، مضيفا “نوفمبر هو موسم للسياحة المحلية ، ومع عدد الضيوف القادمين لحضور المؤتمر، كانت ستكون فرصة رائعة لكسب المال الجيد.”
وأوضح الشاب البالغ من العمر 34 عاما لموقع “ميدل إيست آي” أن العديد من المتاجر الأخرى تلقت نفس التحذير: إما الإغلاق في وقت انعقاد المؤتمر أو تغلق إلى الأبد، بعض هذه المتاجر تعمل منذ سنوات، لكن لا توجد معايير”.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت له آراء سياسية مرتبطة بعمليات الإغلاق، قال أبانوب ساخرا “لا أحد من أصحاب المتاجر والعمال وفتيان التوصيل يعرفون ما هو اسم رئيس الوزراء”.
ونقل الموقع عن نرجس، مالكة صالة ألعاب رياضية توظف بشكل قانوني ثلاثة لاجئين أفارقة في شركتها، قولها إنها صدمت عندما سمعت أن زملاءها تم ترحيلهم إلى القاهرة، حيث يتم سحب بطاقات اللاجئين الخاصة بهم، مضيفة “تم إيقافهم بينما كانوا يتناولون وجبة الإفطار، وتم وضعهم في سيارة وترحيلهم إلى القاهرة. حاولت التحقيق في الوضع لكنني لم أستطع حتى حمل السلطات على الاعتراف بوقوع الحادث”.
وأضافت نرجس التي كانت تقيم في المدينة لمدة 20 عاما “أن عدد أفراد الشرطة والجيش في المدينة هذه الأيام يعطي انطباعا بأننا في منطقة حرب”.
وأوضحت أنها لم تتلقى أي اتصال من أجهزة أمن الانقلاب لإغلاق أعمالها، لكنها شعرت بالعجز تجاه موظفيها. وفي الوقت نفسه، لا تريد تصعيد الوضع، مما قد يؤدي إلى تعرضهم وتعرضها لمزيد من الظلم”.
التحقق من الهوية
وفي السياق قالت آية، وهي طالبة، تقيم في دهب، على بعد ساعة بالسيارة من شرم الشيخ، لموقع “ميدل إيست آي” إن الشرطة أوقفتها أثناء عودتها إلى المنزل من درس اليوغا الخاص بها فقط ليتم التحقق من شخصيتها.
وأضافت “واجهت من قبل الشرطة أنني اعتقلت مرة واحدة في عام 2014 في احتجاج مناهض للحكومة، كما سألوني عما إذا كنت أخطط لزيارة شرم الشيخ، أو لدي أي ميل للاحتجاج”.
وبينما سمح لها بالذهاب إلى منزلها في دهب، احتجز آخرون من وسائل النقل العام التي كانت تستقلها، قالت آية: “تم إيقاف أربعة ذكور بدوا وكأنهم عمال بناء ونقلوا إلى شاحنة الشرطة.
وتابعت: “هربا من الصدمة، غادرت القاهرة حتى لا أشهد مثل هذه المشاهد من الاعتقالات والمضايقات غير القانونية من قبل الشرطة. لكن يبدو أن جنوب سيناء سيكون عسكريا حتى ينتهي المؤتمر”، مضيفة أن “هذا المؤتمر هو مجرد عرض كبير لما تريد السلطات أن يراه الأجانب: المصريون الذين يعيشون بسعادة. لكن الواقع مختلف”.
وأوضح الموقع أنه يتم حجز الفنادق والنزل بالكامل في شرم الشيخ بسبب الحاجة إلى استيعاب مئات الضيوف من جميع أنحاء العالم بمناسبة Cop27.
ونقل الموقع عن اثنين من العاملين في الفندق قولهم ” إن ضباط شرطة الفندق يتحققون من جميع جوازات السفر وجميع الحجوزات، ولكل فندق ضابط من وكالة الأمن الوطني في الردهة لمراقبة وصول ومغادرة الضيوف.
وقالت صحفية فرنسية مستقلة تحدثت إلى ميدل إيست آي شريطة عدم الكشف عن هويتها إنها وصلت إلى مصر قبل أيام من المؤتمر لقضاء بعض الوقت مع شريكها المصري وأصدقائها. وفي دهب، حيث كانت تقيم، أوقفها رجال شرطة في ثياب مدنية رفضوا إظهار هويتهم.
وقالت: “سألوني عن علاقتي بصديقي وأخبرونا أنه لا توجد فنادق أو مخيمات متاحة في دهب، ونحن، أو بالأحرى أنا فقط، يمكننا العودة خلال Cop27“، مضيفة أن لديهم خطا مختلفا من الاستجواب لشريكها، مثل ما إذا كان قد تم اعتقاله من قبل في أي احتجاجات سياسية، وقالت إنه تم استجوابه لمدة ساعة لأنه كان لديه تعليقات عن عبد الفتاح السيسي في معرض هواتفه.
قيود على الاحتجاجات
وقال الموقع إن توقيف الشرطة وتفتيش الهاتف ليس بالأمر الجديد على المصريين. وفي الآونة الأخيرة، تم استخدام هذه التقنية في عام 2019 بعد أن اجتذبت الدعوات إلى احتجاجات جماهيرية دعما واسع النطاق.
وأضاف الموقع أنه حتى في الميادين الرئيسية في القاهرة ومصر، استمع مراسله إلى العديد من الشهادات حول رجال الشرطة الذين يوقفون المدنيين للتحقق من تفاعلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ومعرض الهواتف في الأسابيع التي سبقت Cop27.
وأوضح الموقع أن حملة القمع في جنوب سيناء تأتي وسط تحذيرات من جماعات حقوقية مصرية ودولية من أن القواعد التي أعلنتها الحكومة بشأن الأماكن المخصصة للاحتجاجات خلال مؤتمر الأطراف 27 تشكل تهديدا لحماية حرية التجمع، وهي عنصر أساسي في القمة السنوية.
منذ أن انقلب السيسي على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي في عام 2013، حظرت حكومته المظاهرات وسجنت الآلاف لمشاركتهم في الاحتجاجات أو الاعتصامات المناهضة للانقلاب .
وفي بيان صدر مؤخرا، قال عدد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين إن “مناخ الخوف” الذي خلقته حكومة السيسي سيحد من قدرة منظمات المجتمع المدني المصرية على التعامل مع Cop27.
كما حذر البيان من “نقص المعلومات ومعايير الاعتماد الشفافة للمنظمات غير الحكومية المصرية، والزيادة المنسقة في أسعار الغرف الفندقية، والقيود غير المبررة على حرية التجمع السلمي خارج مكان انعقاد المؤتمر، والتأخير غير المبرر في منح التأشيرات للمسافرين من الخارج”.
واتصل موقع ميدل إيست آي بمكتب الأمم المتحدة في مصر للحصول على تعليق لكنه لم يتلق ردا حتى وقت كتابة هذا التقرير.
وقال متحدث باسم مكتب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لموقع “ميدل إيست آي” إن “أي مزاعم حول حظر المظاهرات في شرم الشيخ خلال مؤتمر الأطراف 27 غير صحيحة”، مؤكدا أن المدينة تضم منطقة يسمح فيها بالمظاهرات.
وقال المسؤول إنه سيتم تخصيص مساحة كبيرة للمدنيين والضيوف لممارسة حقهم في الاحتجاج ، مضيفا أنه سيكون هناك “كافيتريات ومطاعم وأماكن للناس للجلوس والتحدث وتناول المشروبات للحفاظ على الصورة الحضارية للبلاد”.
ومع ذلك، رفض فودة الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بالأمن، وأحال موقع ميدل إيست آي إلى مديرية الأمن، التي لم يتسن الوصول إليها للتعليق.
وفي مقابلة تلفزيونية مع المذيع الموالي للانقلاب أحمد موسى، قال فودة إنه استقبل 60 وفدا من السفارات الأجنبية، تمحورت أسئلتهم حول مسألة السماح بالمظاهرات. وأضاف أن “كل من يريد التظاهر [يمكنه] حمل لافتته الخاصة في المنطقة المخصصة لذلك. نحن [المسؤولون] نسمح بالأمر، لكن إذا ارتكبوا أخطاء [خرقوا القانون] فإن مثل هذا الوضع غير مسموح به”.
أمن “لا يرحم”
وكشف مصدر قبلي في واحدة من أكبر العائلات في جنوب سيناء لموقع ميدل إيست آي أن قوات الأمن اجتمعت معهم في الأسابيع الأخيرة لتكثيف التعاون وتعزيز المعلومات الاستخباراتية ووقف أي “متسللين متشددين من الجبال”.
ونقل الموقع عن المصدر قوله: “الأمن المصري لا يرحم عندما يتعلق الأمر بتأمين المؤتمرات الدولية. ويتذكر أفراد القبائل في منتصف العمر وكبار السن وعائلاتهم مدى وحشية النظام عندما شن حملة على المدنيين بعد تفجيرات شرم الشيخ عام 2005”.
وتبنت التفجيرات في ذلك الوقت كتائب عبد الله عزام، التي كانت واحدة من أوائل الجماعات المسلحة التي تعمل في سيناء. وقتل ثمانية وثمانون شخصا.
واعتقل رجل القبيلة نفسه لمدة سبعة أشهر وتعرض للتعذيب للاعتراف بعلاقته بالمتشددين، ولكن أطلق سراحه في النهاية.
وقال المصدر القبلي لموقع ميدل إيست آي: “ما تقوله يحدث الآن (عمليات تفتيش ومضايقات عشوائية) هو نزهة على ما كان يحدث من قبل”، مضيفا أن الكثير من القبائل تتعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل منع أي هجمات أو معارضة لأنها ستعتبر “كبش فداء إذا حدث أي شيء”.
ومنذ عام 2011، لم يصل سوى عدد قليل من عمليات المتشددين إلى جنوب سيناء، حيث أن معظم التمرد كان يحدث في شمال ووسط سيناء. في أعقاب انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء بعد معاهدة السلام لعام 1979، كثفت أجهزة الاستخبارات العسكرية المصرية التعاون والتكامل الاقتصادي لقبائل جنوب سيناء، على عكس القبائل في الشمال.
ووقع الهجوم الأخير في جنوب سيناء، حيث تقع شرم الشيخ، في عام 2017 بالقرب من دير سانت كاترين حيث هاجم مسلحون قوات الأمن مما أسفر عن مقتل ضابطين وإصابة خمسة.
*وزير خارجية الانقلاب يعلن توقف المحادثات مع تركيا بسبب الملف الليبي
أعلن وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، أن الجلسات الاستكشافية بين مصر وتركيا، توقفت بعد انعقاد جولتين منها، ما يعكس وجود توترات جديدة بين الجانبين حول الملف الليبي.
وقال “شكري”، في حواره مع قناة “العربية” السعودية، إنه “لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل أنقرة”، مشيرا إلى غضب مصر من التواجد العسكري التركي بليبيا.
وأضاف: “من الأمور التي تثير القلق هو عدم خروج القوات الأجنبية من ليبيا حتى الآن”.
وأشار “شكري” إلى أن بنود اتفاق الصخيرات واضحة فيما يتعلق بولاية الحكومة الانتقالية وصلاحياتها، لكن المجتمع الدولي لم يفعل شيئا أمام مخالفة هذه البنود.
وأشار شكري إلى أن مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وكلف حكومة أخرى لكنها لا تستطيع أن تتولى مسؤولياتها، فيما يتم التغاضي عن مبدأ احترام المؤسسات التشريعية، حسب قوله.
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان: “من البداية كانت طريقة القاهرة باردة في ملف تطبيع العلاقات بين البلدين”.
وأضاف أوزجان: “مصر تريد الاحتفاظ بمكانتها في المحافل الدولية، وخاصة موقفها من الملف الليبي”، موضحا أن “الاتفاقية التركية مع حكومة الدبيبة حول ترسيم الحدود المائية من المحتمل أنها جعلت مصر ناقمة على تركيا”.
وفي تصوره يرى الباحث بالشأن التركي والعلاقات الدولية طه عودة، أن “تصريحات شكري تأتي بعد أيام قليلة من توقيع أنقرة اتفاقية مع حكومة الدبيبة سبقتها اتفاقية مطلع الشهر الجاري”، مؤكدا أنها جميعها “لها تأثير في العلاقات التركية المصرية”.
وألمح عودة، إلى وجود “غضب مصري حيال هذه الاتفاقية، رغم أن أنقرة لم توجه أي انتقادات إلى الجانب المصري، رغم دأبها على انتقاد الجانب اليوناني والأوروبي خلال الأسابيع الماضية دون مصر”.
ويعتقد عودة أن “الخطوة المصرية للوراء مرتبطة بالملف الليبي الذي شهد تطورات متسارعة بالفترة الأخيرة الماضية، وخاصة أن الأمور تتجه نحو نقطة جديدة خاصة بتعيين مبعوث أممي إلى ليبيا”.
وأشار إلى أن “العلاقة المصرية التركية المتعلقة بالتطبيع حاليا تسير في نفق مظلم ولم تصل إلى المستوى المطلوب الذي كان يرغب فيه الطرفان، وخاصة أن أردوغان صرح قبل أيام بأن هناك تقاربا على مستوى القنوات الاستخباراتية”.
وأكد أن “أنقرة كانت ترغب في مستوى أعلى كتبادل السفراء أو حتى زيارات للمسؤولين؛ وهو ما لم يتحقق بسبب الملفات الإقليمية والملف الليبي العامل الأساسي في هذه الخطوة”.
مطالب مصر
ومقابل تطبيع العلاقات تطالب القاهرة أنقرة بخروج قواتها من ليبيا، فيما تقول تركيا إن التواجد التركي يستند على اتفاقيات دفاعية مع حكومة طرابلس السابقة بقيادة فائز السراج.
وتدعو مصر إلى وقف نشاط المعارضين المقيمين في إسطنبول، وبخاصة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ووقف بث الفضائيات المعارضة لنظام السيسي، وبعض الإعلاميين.
وتوترت العلاقات بين البلدين منذ انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح السيسي 3 تموز/ يوليو 2013، على الرئيس الراحل محمد مرسي، المنتخب ديمقراطيا والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما اعتبرته أنقرة انقلابا على الشرعية وترفض تعرض مصر لما تعرضت تركيا له بعقود.
* المبادرة تطالب بالإفراج عن نجل حسام الغمري ووقف ملاحقة المعارضين في الخارج
دعت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، السلطات الأمنية الكشف الفوري عن مصير ومكان احتجاز “يوسف حسام الغمري”، الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه منذ فجر الثلاثاء الماضي 25 أكتوبر.
ويبلغ “يوسف” من العمر ٢٤ عامًا، وهو نجل حسام الغمري، الصحفي المعارض المقيم في تركيا، والذي شارك عددًا من المصريين المقيمين في الخارج في الدعوة إلى تنظيم تظاهرات معارضة في مصر في يوم ١١ نوفمبر المقبل.
ووفقًا للشهادة التي حصلت عليها المبادرة المصرية من الأسرة، فقد اقتحمت قوة من الداخلية منزل العائلة، حيث قامت بكسر الباب الرئيسي ثم اقتحام جميع شقق المنزل وكسر أبوابها ليتم القبض على يوسف، بعد التهديد بإلقاء القبض على جميع الذكور في المنزل.
وحتى اليوم لم تعلن السلطات المصرية عن مكان احتجاز يوسف الغمري، أي أنه حتى هذه اللحظة لا يزال مختفيًا قسريًا، ومحتجزًا خارج إطار القانون.
وأوضحت المبادرة، أن حالة “يوسف” ليست فريدة من نوعها، وأن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على أقارب معارضين مصريين مقيمين في الخارج.
ففي سبتمبر 2019 ألقت السلطات الأمنية القبض على “حازم غنيم” شقيق الناشط “وائل غنيم” أثناء أحداث سبتمبر 2019.
وفي وقت سابق تم اعتقال السيدة “علا يوسف القرضاوي”، وغيرهم الكثيرون ممن تهمتهم الوحيدة هي صلة القرابة بينهم وبين معارضين مقيمين خارج البلاد.
وطالبت المبادرة المصرية، السلطات بإطلاق سراح يوسف الغمري فورًا، والتوقف عن عمليات الانتقام السياسي الممنهج من أقارب المعارضين.
وكانت السلطات التركية، اعتقلت الإعلامي حسام الغمري، بعد أيام من اعتقال نجله فى مصر، وسط مخاوف من ترحيله إلى مصر.
والغمري هو رئيس التحرير السابق لقناة “الشرق” المعارضة.
*النظام يتداعى تلقائيا ارتفاع جنوني في أسعار الغذاء وغليان بالشارع واعتقالات بالمحافظات
حالة من الغليان تسود الشارع المصري في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار للمرة الثالثة في عهد الديكتاتور عبدالفتاح السيسي؛ حيث انخفض الجنيه من 19.7 جنيها إلى 23.2 بعد الإعلان عن الحصول على قروض بقيمة 9 مليارات دولار بينها 3 مليارات من صندوق النقد الدولي، و6 مليارات من جهات تمويل دولية أخرى. أدى الانخفاض المفاجئ في قيمة الجنيه إلى ارتباك شديد بالأسواق وحركة التعاملات في البنوك، والبورصة، وحسب مراقبين فإن حالة الجنيه ستظل متذبذبة في الأسابيع والشهور المقبلة، وستظل الحكومة متحكمة في قوى العرض والطلب، من خلال سيطرتها على حركة الطلب على الدولار التي تجري عبر البنوك المحلية وشركات الصرافة محددة التأثير، بتوجيه من البنك المركزي، بما يجعل التعويم مداراً جزئيًا رغم الإعلان عن التحرير الكامل لسعر الصرف. فمرور الطلب والعرض على الدولار من خلال قنوات رسمية، سيحول دون تأثير كبير بسعر العملة الصعبة في السوق السوداء، إذا ما التزمت الحكومة توفير طلبات الموردين والشركات التي تحتاج إلى الدولار من البنوك.
ويتوقع أعضاء الغرف السياحية والتجارية ارتفاعاً في أسعار السلع الأولية والأغذية والمشروبات ورحلات العمرة، والسفر، خلال الأسبوع المقبل، متأثرة بانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات العربية وتلك الرئيسية في العالم. وشهدت أسعار السلع الكهربائية والإلكترونية قفزات كبيرة في الساعات الماضية، حيث تراوحت الزيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية المستوردة، والهواتف المحمولة، ما بين 15% و25%، مع امتناع العديد من المتاجر الكبرى عن البيع، خصوصاً في العاصمة القاهرة، وذلك بحجة إعادة التسعير لارتفاع سعر الدولار رسمياً. أيضاً ارتفعت أسعار السلع الغذائية، ولكن بصورة طفيفة، وتراوحت ما بين 5% و7% في منتجات الألبان والجبن، والتي تَدخل في صناعتها ألبان وزيوت نباتية مستوردة من الخارج، وهي نسبة مرشحة للزيادة مع الارتفاع المرتقب في أسعار جميع السلع الأساسية، مثل اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والأرز والعدس والفول والحبوب والسكر والبن والشاي. وتوقع رئيس لجنة التموين في شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، ارتفاع أسعار السلع المستوردة في السوق المحلية، بنسبة لا تقل عن 20% خلال أسابيع قليلة، ارتباطاً بتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار، وقرار البنك المركزي الإلغاء الكامل لنظام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد بشكل تدريجي.
إغلاق المقاهي
وتعبيرا عن خوف النظام من أي تجمعات شعبية أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تعليمات مشددة لكل المقاهي في نطاق محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، بشأن إغلاق أبوابها اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر الجمعة 28 أكتوبر 2022، بحجة عدم استغلال مباراة السوبر المصري التي أقيمت مساء ذات اليوم بدولة الإمارات بين فريقي الأهلي والزمالك لكرة القدم، في التجمع أو الاحتجاج على قرارات حكومة الانقلاب الأخيرة. وكثفت مدرعات الشرطة من وجودها في مناطق وسط القاهرة، وتحديداً بالقرب من ميادين عبد المنعم رياض والتحرير وطلعت حرب ورمسيس، الجمعة، خشية استغلال مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في خروج احتجاجات مناوئة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لا سيما في ظل دعوات إلى التظاهر أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل احتجاجاً على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، في 11 نوفمبر المقبل.
اعتقالات بالمحافظات
وخوفا من ردود فعل المواطنين الغاضبين من الغلاء الفاحش وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 25% على الأقل، كذلك خوفا من دعوات التظاهر في 11 نوفمبر المقبل، شنت أجهزة النظام الأمنية حملات اعتقال بالمحافظات، خلال الأيام العشرية الماضية؛ وحسب صحيفة “العربي الجديد” اللندنية، فقد رصد محامون ومنظمات حقوقية مصرية، اعتقال العشرات من محافظات مصرية عدة، وكذلك أحياء بمحافظتي القاهرة والجيزة، تزامناً مع دعوات للتظاهر في 11 نوفمبر المقبل. وشاهد محامون حقوقيون، في أرجاء أقسام الشرطة والنيابات، العديد من المقبوض عليهم على خلفية الدعوة للتظاهر، عقب نحو أسبوعين. وكتب المحامي الحقوقي خالد علي، في “فيسبوك”، إنه بمعدل شبه يومي، يظهر مواطنون في نيابة أمن الدولة، مقبوض عليهم للتحقيق معهم بزعم الدعوة للتظاهر يوم 11 نوفمبر 2022. وأكد علي أن هذه المشاهدات رصدها محامون منذ نحو عشرة أيام على الأقل، وقال إن “حملة القبض على المواطنين بدأت مبكراً، ومواطنون كثر جرى استدعاؤهم في محافظاتهم من قبل الأمن الوطني لسؤالهم عن اليوم، ومن دعا له، وهل سيشاركون فيه أم لا، فضلاً عن حملة تفتيش الهواتف المحمولة في محيط وسط القاهرة، والتي تتصاعد كل يوم عن ذي قبل”
كمائن أمنية
ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، من خلال مصادرها، انتشار الأكمنة الأمنية المتحركة والثابتة في أنحاء مختلفة من القاهرة الكبرى، وانتشار عمليات “الاعتقال العشوائي للمواطنين”، وخاصة الشباب منهم. وأكدت الشبكة أن رجال أمن بملابس مدنية وشرطية تستمر في توقيف المواطنين في الشوارع الرئيسية، وتفتيش هواتفهم المحمولة، والقبض على بعضهم، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية أعادت القبض على عدد من المفرج عنهم، بينما ترفض الإفراج عن سجناء سياسيين حاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم، لدواع أمنية.
كما رصدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، أن جهاز الأمن الوطني وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، شنّوا “حملة اعتقالات موسعة في معظم محافظات الجمهورية”. ووفق ما وثقته المنظمة، فقد استهدفت حملات القبض على المواطنين، بعض من أُفرج عنهم من سجناء سياسيين سابقين، بالإضافة إلى أسر بعض المعارضين المصريين في الخارج. وأكدت المنظمة كذلك، أن كمائن الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، تستمر في توقيف المواطنين بشكل عشوائي على الطرق، وتفتيش هواتفهم، وفحص حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مع إلقاء القبض على أي مواطن يجري الاشتباه به سياسياً.
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، رصدت أيضاً، إلقاء القبض على ما لا يقل عن 25 من سكان محافظة الشرقية، ضمن حملة أمنية واسعة بدأت منذ يوم 3 أكتوبر ، على مراكز وقرى عدة، وظهر من بينهم 11 شخصاً أمام نيابات الشرقية، وتوجيه اتهامات لهم من بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وصدرت قرارات بحبسهم 15 يوماً، وإيداعهم سجون وادي النطرون، وبرج العرب وجمصة، فيما لا يزال 14 آخرين قيد الإخفاء القسري، عقب إلقاء القبض عليهم.
وخلال تسع سنوات من حكم الجنرال السيسي انخفض الجنيه المصري من 8 جنيهات مقابل الدولار الواحد، إلى نحو 23.2 جنيها مقابل الدولار الواحد في أكتوبر 2022م. وأجرى السيسي ثلاث موجات من التعويم للجنيه أمام الدولار خلال السنوات الست الماضية فقط؛ الموجة الأولى للتعويم جرت في 03 نوفمبر 2016م، حين أبرم السيسي اتفاقا مع صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار ، والذي اعقبه انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار بنسبة 100%، بما يعني تآكل مدخرات وأجور مرتبات المصريين بنسبة 50% على الأقل. قرار التعويم الثاني جرى في مارس 2022م، حين تم تخفيض الجنيه بنسبة 25% مرة واحدة، ثم راح يرتفع الدولار أمام الجنيه فيما يشبه (التعويم بالتنقيط) على مدار شهور بعد التعويم الثاني حتى ارتفع الدولار من 15.7 جنيها إلى 19.70 جنيها حتى الأربعاء 26 أكتوبر 2022م. قرار التعويم الثالث صدر الخميس 27 أكتوبر 2022م؛ حيث انخفض الجنيه من 19.7 جنيها إلى 22.75 جنيها بنسبة 15.7%!
* “نيويورك تايمز”: منح مصر “شهادة الحلال الأمريكية” لشركة واحدة زاد سعر اللحوم 10 أضعاف!
قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن سلطات الانقلاب العسكري في مصر منحت شركة ناشئة لا تملك أي خبرة حق التحقق من أن اللحوم المصدرة من الولايات المتحدة إلى مصر قد تم إعدادها وفقا للشريعة الإسلامية، بعد أن كانت لسنوات، تتم عبر أربع شركات على الأقل، ما تسبب في ارتفاع الأسعار 10 أضعاف.
وأضافت الصحيفة أنه، في إبريل 2019، قام مسؤولون بحكومة السيسي بتغيير مفاجئ، كما تظهر وثائق وزارة الزراعة الأمريكية. وبدلا من ذلك، سيتم إجراء جميع شهادات الحلال من قبل شركة واحدة: IS EG Halal، وهي شركة ناشئة في نيو جيرسي بدأت عملياتها في نفس الشهر وليس لديها خبرة معروفة في إصدار شهادات الحلال، وفقا للولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت الصحيفة أن دائرة الزراعة الخارجية في الولايات المتحدة أصدرت تقريرا في ذلك الوقت حذرت فيه من أن التغيير المفاجئ في السياسة يمكن أن يعطل الأسواق ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد سبعة أشهر، قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين يعملون مع المدعين العامين من مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك بتفتيش مكاتب الشركة ومنزل رئيسها وائل حنا، وصادروا أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة وجواز سفر “حنا” و”كل قطعة من الورق” في مقر الشركة في إيدجووتر بولاية نيوجيرسي، حسبما قال محامي “حنا” في ملف قضائي عام 2020 يطلب إعادة ممتلكات موكله.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا البحث مرتبط بالتحقيق مع السيناتور روبرت مينينديز من نيوجيرسي، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية، وفقا لمقابلات مع شخصين على دراية بالتحقيق الحالي، فضلا عن محام التقى بالمدعين العامين.
ولا تزال طبيعة التحقيق ونطاقه غير واضحين. وتشير وثائق المحكمة التي قدمت بعد تفتيش ممتلكات حنا في 25 نوفمبر 2019، من بين أمور أخرى، إلى قوانين تتعلق بعدم التسجيل كوكيل لحكومة أجنبية.
وقال مينديز إنه كان على علم بأن المدعين الفيدراليين يجرون تحقيقا، وإنه على استعداد للمساعدة “متى وحال طلبوا ذلك”.
“لا أعرف النطاق أو الموضوعات” ، قال مينينديز بعد الحدث.
وقدم محامي حنا، لورانس لوستبرج، أوراق المحكمة التي تسعى إلى استرداد الأشياء المأخوذة من موكله بعد حوالي شهرين من تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي. وقال في الأوراق إن حنا، وهو مواطن أمريكي ولد في مصر، قيل له إنه ليس هدفا للتحقيق الحكومي.
وقال لوستبرج، في بيان نيابة عن موكله، إن حنا طلب من المدعين العامين “أن يشاركوه مخاوفهم”، حتى يتمكن من الرد عليها.
وقال لوستبرغ: “بمجرد أن تتاح له الفرصة للقيام بذلك، وتظهر الحقيقة، فهو واثق من أن الحكومة ستتفق معه على أنه لم يرتكب أي خطأ على الإطلاق”.
وقال لوستبرغ إن شركة حنا، IS EG Halal، “حصلت على عقد شهادة الحلال الذي أبرمته مع سلطات الانقلاب، والذي تقوم بأدائه بشكل لا تشوبه شائبة، دون أي مساعدة من أي نوع من أي مسؤول عام أمريكي”.
ولم تتم إعادة الرسائل الهاتفية إلى المقر الرئيسي لشركة “إي إس إي حلال” في إيدجووتر.
وقال أنترانيج “أندي” أصلانيان جونيور، وهو محام من نيوجيرسي إنه تلقى مذكرة استدعاء قبل أربعة أشهر كجزء من التحقيق مع مينينديز، إنه والسيد حنا كانا يعملان ذات مرة من نفس مبنى المكاتب في فورت لي، نيوجيرسي، وأصبحا صديقين مقربين.
وتظهر سجلات الدولة أن أصلانيان، البالغ من العمر 83 عاما، سجل شركة IS EG Halal وكان عضوا في مجلس إدارتها المؤسس.
وقال أصلانيان إنه خلال اجتماع مع المدعين العامين في المنطقة الجنوبية في مانهاتن سئل عن شركة IS EG Halal ومشاركته فيها وما إذا كان لديه مصلحة مالية في تعاملاتها. قال إنه لم يفعل ذلك.
كان هوارد م. دوريان ، وهو محام من نيو جيرسي يتقاسم مساحة مكتبية مع السيد أصلانيان ، الوكيل المسجل للشركة من مايو 2019 حتى يونيو 2021 ، وفقا للسجلات المقدمة إلى وزارة الخزانة في نيو جيرسي. ولم يتسن الاتصال بالسيد دوريان للتعليق.
وتابعت الصحيفة:” لكي تكون المنتجات حلالا معتمدة، يجب أن تفي بمعايير المعالجة والتحضير الصارمة ولا يمكن أن تتضمن المكونات التي تحظرها الشريعة الإسلامية، بما في ذلك لحم الخنزير أو الكحول. وتستورد مصر ما يقرب من 300 ألف طن متري من لحوم البقر الحلال من تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم، وفقا لتقارير الحكومة الأمريكية”.
وأردفت: “اعترف حنا في أوراق المحكمة بأنه لم يكن لديه خبرة في شهادة الحلال عندما بدأ تشغيل الشركة في عام 2019، على الرغم من أنه تم دمجها قبل عامين تقريبا. وفي طلب المحكمة، قال حنا إن حكومة مصر منحته موارد لضمان امتثال المنتجات المصدرة للشريعة الإسلامية، مضيفا “لقد زودوني أيضا بموظفين يمكنهم مساعدتي في شهادة الحلال” ، قال في ملف المحكمة. وبما أنني مسيحي، فأنا لست من ذوي الخبرة في شهادة الحلال، لذلك وفرت مصر الأئمة والأطباء البيطريين المدربين لمساعدتي”.
واستطردت الصحيفة:” مصر هي الشريك التجاري الوحيد للولايات المتحدة الذي يتطلب أن تكون جميع اللحوم الحلال المستوردة معتمدة من قبل شركة واحدة ، وفقا ل U.S.D.A. بعد أن استبعدت حكومة السيسي الشركات الأربع التي تم تعيينها سابقا ، كان من المتوقع أن يرتفع السعر الذي يدفعه تجار التجزئة للحصول على حلال معتمد من لحوم البقر إلى حوالي 200 دولار للطن المتري ، ارتفاعا من حوالي 20 دولارا ، وفقا لتقرير صادر عن الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكملت:” تقرير الولايات المتحدة الأمريكية حذر من أن “الرسوم المرتفعة ستزيد من أسعار لحوم البقر للمستهلكين المصريين” .
وأشارت الصحيفة إلى أن تحول الانقلاب إلى جهة اعتماد حلال واحدة كان موضوع مقالات إخبارية هناك في أوائل عام 2020 مع ارتفاع الأسعار، مضيفة أنه قبل اتخاذ قرار التحول إلى IS EG Halal ، أمضى المسؤولون في الخدمة البيطرية المصرية أكثر من أسبوع في الولايات المتحدة في مارس 2019 في جولة في المسالخ ومراجعة السجلات والاجتماع مع أصحاب الأعمال الذين يأملون في الفوز أو الاحتفاظ بالأعمال المربحة، وفقا للمشاركين وتقرير الولايات المتحدة الأمريكية. وقال مالكو شركات الحلال إنهم مطالبون بتقديم قوائم عملاء ومعلومات ملكية أخرى للمسؤولين المصريين كجزء من التدقيق”.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين من السفارة المصرية في واشنطن ومن القنصلية في نيويورك للتعليق.
ونقلت الصحيفة عن حبيب غانم، رئيس ومؤسس شهادة الحلال الأمريكية، في سيلفر سبرينغ بولاية ماريلاند، قوله إنه وعائلته قد اعتمدوا اللحوم لمصر منذ حوالي 10 سنوات. وقال إن قرار التحول إلى شركة واحدة جاء بمثابة صدمة أضرت بالنتيجة النهائية لشركته.
وأضاف غانم يوم الخميس في مقابلة هاتفية “لم يعطونا أي سبب”، “لم يخبرونا بأي شيء. لقد قرروا للتو بجرة قلم واحدة، ‘سنقدم كل الأعمال لهذه الشركة الواحدة'”.
وتظهر السجلات أن حنا وأصلانيان لديهما بعض المشاركة في كل من الدوائر المالية الأمريكية والمصرية. وتبرع الرجلان بمبالغ متواضعة لحملات مينينديز في مجلس الشيوخ، حسبما تظهر سجلات تمويل الحملات. وفي عام 2016، ومثّل أصلانيان حكومة السيسي في نزاع حول تقسيم المناطق حول العقارات السكنية في إيست رذرفورد، نيوجيرسي، والتي تم شراؤها للاستخدام الدبلوماسي، كما تظهر سجلات المحكمة والتقارير الإخبارية.
ووصف حنا نفسه بأنه رجل أعمال لديه خبرة في استيراد المواد إلى مصر.
وفي الدعوى القضائية التي طلبت فيها المواد المضبوطة، والتي قال حنا إنها حيوية لقدرته على السفر وممارسة الأعمال التجارية، قدم تفسيرا لسبب منحه السيطرة الوحيدة على سوق الامتثال الحلال في الولايات المتحدة. وقال إن القرار اتخذ بحرمان جماعة الإخوان المسلمين، وهي حركة إسلامية دولية تعارض حكومة السيسي، من حصة مالية في مجال إصدار شهادات الحلال. ومع ذلك، لا يوجد ما يشير علنا إلى أن أيا من جهات التصديق السابقة كانت لها تلك الروابط.
وأضاف حنا: “سحبت حكومة السيسي تصريح الإخوان المسلمين بالتصديق على المنتجات الحلال من أجل حرمان الجماعة من الموارد المالية”. لقد منحوني الشهادة لأنهم يعرفون أنني لست مرتبطا بالإخوان المسلمين ولأنهم يثقون في عملي”.
* حديد عز تتكبد 3.3 مليار جنيه خسائر في 2022 بسبب تعويم الجنيه
كشفت شركة “حديد عز” أكبر منتج للحديد الصلب في مصر تكبّدها خسائر فروق عملة نتيجة تعويم الجنيه بنحو 2.2 مليار جنيه في النصف الثاني من هذا العام، بحسب بيان للشركة.
ما قد يرفع إجمالي خسائر الشركة في 2022 نتيجة هبوط العملة المصرية إلى 3.3 مليار جنيه.
وصعد الدولار بنحو 16% إلى 24 جنيهاً منذ تعويمه.
و تستحوذ حديد عز على نحو 40% من سوق حديد التسليح في مصر
وعزت “حديد عز” خسائر العملة المتوقعة إلى “الالتزامات الدولارية القائمة على الشركات.
يتضمن مبلغ 2.2 مليار جنيه التي تتوقع عز تكبدها نتيجة فروق سعر العملة، نتيجة تعويم الجنيه، نحو 1.9 مليار جنيه خاصة بشركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، التابعة للشركة الأم.
تمتلك “حديد عز” حالياً أربعة مصانع في السادات والعاشر من رمضان والسويس والدخيلة بالإسكندرية، بطاقة إنتاجية نحو 7 ملايين طن من حديد التسليح والصلب المسطح، وفقاً لبيانات الشركة على موقعها الإلكتروني.
*القروض أدت إلى ارتفاع خط الفقر في مصر إلى 50%
سجل الجنيه المصري أدنى مستوى في تاريخه، الجمعة 27 أكتوبر الجاري، بعد الإعلان عن موافقة صندوق النقد الدولي على قرض جديد لمصر بمقدار 3 مليارات دولار، وهو ما أثار موجة من القلق الواسع بخصوص الأوضاع الاقتصادية عمومًا وموجات الغلاء المصاحبة لهذا القرض.
ولامس الدولار 23 جنيهًا مصريًا بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة أساس، وارتفع الدولار الأمريكي بنحو 43% منذ مارس الماضي مقابل الجنيه، فور اندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية وفرار المستثمرين الأجانب من أدوات الدين بالأسواق الناشئة، ومن ضمنها مصر، وفي ذلك الوقت كان الدولار يعادل نحو 15.5 جنيه.
طلبات الصندوق أوامر
في أواخر عام 2016 حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وبدأت الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الصندوق على 3 سنوات.
وبدأت مصر سريعًا في تنفيذ العديد من الإجراءات الصادمة، ومنها خفض دعم الطاقة تحديد ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري وتركه للعرض والطلب، ورفع سعر الفائدة بنسبة 3%، وفقًا لـ”عربي بوست”.
بالإضافة إلى حزمة أخرى من القرارات ذاق المصريون مرارتها، من تخفيض قيمة الدعم على المشتقات البترولية التي تشمل وقود السيارات والمنازل. وكذلك رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق والمواصلات العامة، وتخفيض الدعم على الكهرباء سواء للأغراض المنزلية أو الصناعية.
وتمثلت صدامية هذه السياسات، في فقدان معظم المصريين قيمة مدخراتهم وانخفاض قيمة الدخل الأساسي إلى مستويات متدنية، ولا يمكن للأرقام والإحصاءات وحدها أن تصور كارثية تبني سياسات صندوق النقد الدولي على الأوضاع المعيشية للمصريين.
وأدى ما كان يدعى بالإصلاحات الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهور التي تلت قرار تعويم حتى وصلت إلى نحو 35%، وبعد أن كان قيمة الدولار 8.86 جنيه قبل التعويم، وهوى بعدها بشكل متسارع إلى 18.89 جنيه.
صعوبة الأجواء المصاحبة لقرض أكتوبر 2022
ومقارنة بين قرضي 2016، و2022، نجد أن الظروف المواتية لكليهما مختلفة تمامًا، من حيث حزمة التمويل المتفق عليها، وقيمة القرض، والظروف الدولية المصاحبة.
ومن وجهة نظر الخبير الاقتصادي نائب رئيس تحرير الأهرام، ممدوح الولي، فإن “الظروف الدولية الحالية أسوأ من سابقتها عام 2016، وهو ما يعني صعوبة الاستفادة منها كما حدث في السابق، يقول “ومع قلة قيمة القرض الجديد من الصندوق والحزمة المصاحبة له عن حجم التمويلية الحالية التي تصل ما بين 40 و45 مليار دولار، يظل السؤال حول إمكانية تكرار الأساليب التي لجأت إليها مصر، مع اتفاق عام 2016 مع الصندوق لزيادة الحصيلة من العملات الأجنبية لسد الفجوة الدولارية، وتشير الإجابة إلى أن الظروف الدولية الحالية توضح صعوبة الاستفادة من الأساليب التي تم اللجوء إليها مسبقًا”.
وفنّد الولي في مقاله ” أجواء دولية مختلفة مصاحبة للقرض المصري الجديد من الصندوق” بموقع “عربي 21″، اختلاف هذه الأجواء ببعض الأمثلة الحية من الحياة الاقتصادية في مصر، “ففي عام 2016 كان رقم مؤشر الغذاء العالمي الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة 92 نقطة، والذي يعبر عن أسعار الحبوب وزيوت الطعام واللحوم ومنتجات الألبان والسكر، بينما وصل ذلك المؤشر في سبتمبر الماضي إلى 136 نقطة بنمو 48%.
وأضاف الولي أن مصر “تستورد حوالي 60% من الغذاء مع تدني نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب وزيت الطعام، حيث زاد السعر ما بين عام 2016 وحتى سبتمبر الماضي، من 159 دولارًا لطن الذرة إلى 439 دولارًا، ولطن القمح الصلد من 167 دولارًا إلى 418 دولارًا، ولطن زيت الصويا من 736 دولارًا إلى 1548 دولارًا. كما كان سعر برميل خام برنت عام 2016 نحو 44 دولارًا بينما يدور حاليًا فوق التسعين دولارًا، وتستورد مصر ثلث استهلاكها من النفط.
ويؤكد الخبير الاقتصادي أن هذه الاختلافات الكبيرة ستؤثر سلبًا في الحياة الاقتصادية ويستدل على ذلك بما أشار إليه صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين عالميا من 4.7% بالعام الماضي إلى 8.8% بالعام الحالي، وهو ما يعني توقع زيادة قيمة الواردات المصرية، والتي ضغط الصندوق على الإدارة المصرية للتخلص تدريجيًا حتى نهاية العام، من القيود التي فرضتها عليها في فبراير الماضي”.
50% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر العالمي
وتشير بعض التقارير الدولية إلى أن الطبقة المتوسطة في مصر تأثرت سلبًا بمثل هذه القروض من صندوق النقد الدولي ومن المؤسسات الدولية الأخرى.
ففي تقرير للبنك الدولي، أشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية منذ 2016 أثرت سلبًا على الطبقة المتوسطة، وأدت إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 32.5% بعد أن كانت 27.7%، وأن هناك تفاوتات جغرافية كبيرة في معدلات الفقر جعلتها تصل في بعض المحافظات إلى نسبة 60%.
وكان البنك الدولي قد أصدر بيانًا في شهر مايو 2019، يتناول فيه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي منذ 2016، وقال إن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر.
وفي دراسة للدكتورة، هند مرسي، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة بني سويف، ذكرت أن توزيع الدخل الحقيقي في مصر يظهر أن أكثر من 50% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر العالمي الذي يعادل ما يقرب من 31 جنيهًا يوميًا للفرد، وبحسب “عربي بوست”.
وتشير الدراسة إلى أن ارتفاع خط الفقر القومي في مصر يعود إلى تدهور قيمة الجنيه بسبب السياسات الحكومية منذ 2014، التي أدت إلى تدهور مستويات المعيشة، وتحول فئات من الطبقة الوسطى المصرية إلى فقراء، بارتفاع قيمة خط الفقر.
وتعلل مرسي ذلك بأن انخفاض قيمة الجنيه المصري يعني عمليًا انخفاض القوة الشرائية للجنيه في مقابل السلع المختلفة محليًا وخارجيًا، ما يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر، واتساع نطاق الفئات والطبقات المهمشة وزيادة فرص عدم المساواة الاجتماعية.
* تفاصيل اتفاق الانقلاب وصندوق النقد على القرض الجديد وتداعياته
قال موقع مدى مصر إن “سلطات الانقلاب وصندوق النقد الدولي أعلنا، بعد أشهر من الترقب والمفاوضات، أن الجانبين توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن حزمة قروض بقيمة 3 مليارات دولار يتم صرفها على مدى أربع سنوات”.
وأضاف الموقع أن إعلان صندوق النقد الدولي يأتي بعد أكثر من أسبوع من إعلان سلطات الانقلاب التوصل إلى اتفاق على المستوى الفني عقب اختتام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة في 16 أكتوبر، ومع ذلك، في ذلك الوقت، ذكر الصندوق فقط أن الجانبين أجريا مناقشات شخصية مثمرة للغاية حققت تقدما كبيرا في جميع السياسات، وأن الجانبين اتفقا على وضع اللمسات الأخيرة على عملهما للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين في وقت قريب جدا.
وأوضح الموقع أن اندفاع سلطات الانقلاب للإعلان عن الاتفاق من جانب واحد كان بسبب ما وصفه الجانب المصري بأنه الحاجة إلى إعلان النتائج، وعلى وجه التحديد، كانت هناك توجيهات رئاسية بإغلاق صفقة القرض قبل المؤتمر الاقتصادي المصري 2022، وفقا لما قاله مصدر مطلع على مفاوضات صندوق النقد الدولي لمدى مصر قبل أيام.
وأشار الموقع إلى أن مجلس وزراء الانقلاب قال في بيان إن “إتمام صفقة صندوق النقد الدولي سيسمح لحكومة السيسي أيضا بالحصول على حزمة تمويل إضافية بقيمة 5 مليارات دولار من المؤسسات الدولية والإقليمية ، بالإضافة إلى فتح مفاوضات مع الصندوق للحصول على مليار دولار أخرى كجزء من برنامج بديل، في المجموع تهدف حكومة الانقلاب إلى الحصول على 9 مليارات دولار من الصفقة.
ولفت الموقع إلى أن هذا النهج يعوض عن عجز نظام السيسي عن الحصول على كامل المبلغ من صندوق النقد الدولي نفسه، على الرغم من الرغبة الأولية في القيام بذلك، ووفقا لمصادر مختلفة تحدثت إلى مدى مصر خلال الأشهر الماضية، طلبت سلطات الانقلاب في البداية قرضا بقيمة 12 مليار دولار، لكن المفاوضات تعثرت ، حيث لم يتمكن الجانبان من الاتفاق على تفاصيل بعض شروط القرض، مما أدى إلى تخفيض مبلغ القرض.
وفي يوليو، قدر رئيس لجنة التخطيط والموازنة في برلمان الانقلاب، فخري الفقي القرض المحتمل بنحو 7 مليارات دولار، وهو التقدير الوحيد الذي أعلنه مسؤول خلال المفاوضات.
وحتى إعلان سلطات الانقلاب في 16 أكتوبر أن الصفقة قد تم الانتهاء منها، ظل الجانبان متباعدين بشأن الرقم النهائي للإعارة بالضبط. فمن ناحية، يمكن لمصر إدخال المزيد من الإصلاحات بعيدة المدى والحصول على قرض أكبر، أو يمكن أن تتبنى إصلاحات أقل أهمية وتأخذ مبلغا أقل، وفقا لما قاله المصدر المقرب من المحادثات ل «مدى مصر».
وأضاف الموقع أن الشروط الرئيسية التي أصر عليها صندوق النقد الدولي للحصول على قرض أعلى قيمة هي سعر صرف مرن، وليس سعر صرف منظم، بالإضافة إلى خروج الدولة من عدة قطاعات اقتصادية وتقليل الدعم. وفي حين انتقلت حكومة الانقلاب إلى سعر صرف حر قبل ساعات قليلة من إعلان الصندوق عن اتفاقية القرض اليوم، إلا أنها اعترضت على الشروط الأخرى، مما تسبب في انخفاض مبلغ القرض إلى 3 مليارات دولار فقط.
ومع ذلك، ووفقا لمصادر تحدثت إلى مدى مصر، فإن الشرطين الآخرين خروج الدولة من الاقتصاد ورفع الدعم غير مستساغين سياسيا في الوقت الحالي، لكن القرض المخفض القيمة يضع سلطات الانقلاب في مأزق آخر. ولو حصلت على مبلغ كبير من الصندوق، لكان ذلك بمثابة “شهادة ثقة” في اقتصاد البلاد كان من شأنها أن تساعد حكومة الانقلاب في الحصول على قروض وتمويل من مصادر تمويل أخرى. ومع ذلك، فإن القرض منخفض القيمة غير كاف لتمثيل هذا النوع من الشهادات، وفقا للمحللين، مما يعني أن القرض الجديد سيعمل فقط على إبطاء الأزمة الحالية، بدلا من حلها.
شروط القرض
وتابع الموقع “بدأت المرحلة الأخيرة من المفاوضات في أوائل أكتوبر وركزت على خطة لخفض الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع شبكات الضمان الاجتماعي، وزيادة مرونة سعر الصرف للسماح لحكومة الانقلاب بإعادة بناء احتياطياتها من النقد الأجنبي تدريجيا وبشكل مستدام، واستمرت المفاوضات حتى وقت مبكر من صباح اليوم، عندما أعلنت الحكومة عن اتفاقية القرض، التي تنتظر الموافقة النهائية من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في انتظار مناقشتها المتوقعة في ديسمبر”.
وأردف الموقع “يأتي القرض الجديد كجزء من برنامج تسهيل الصندوق الممدد التابع لصندوق النقد الدولي، المصمم لمعالجة المشاكل الخطيرة متوسطة الأجل في ميزان مدفوعات أي بلد بسبب نقاط الضعف الهيكلية، وفقا لتعريف صندوق النقد الدولي لهذا النوع من القروض، واتفقت حكومة السيسي والصندوق على قرض من صندوق النقد الأوروبي في عام 2016، مما عجل ببرنامج تقشف تقوده الحكومة مقابل 12 مليار دولار.
واستطرد “أما بالنسبة للأموال التي أعلنت سلطات الانقلاب أنها ستتلقاها من خلال المؤسسات الدولية أو شركائها الإقليميين، فهي تهدف إلى العمل على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، خاصة في مواجهة الآثار غير المباشرة للأزمة الأوكرانية، فضلا عن مساعدة النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل، ووفقا للمصدر المقرب من المفاوضات، فإن مبلغ 5 مليارات دولار الذي ستتلقاه مصر من شركاء التنمية سيأتي من البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى بنك التنمية الآسيوي.
في عام 2020 ، وسط أزمة COVID-19 ، أخذت سلطات الانقلاب 5.2 مليار دولار من الصندوق في قرضين من خلال آليات أخرى، وكان أحدهما من خلال التسهيل الائتماني الاحتياطي، الذي لا يمكن أن تتجاوز فترة سداده خمس سنوات، والآخر من خلال أداة التمويل السريع، التي تمنح في حالات استثنائية.
ووفقا للبرنامج الجديد، ينبغي أن تركز السياسة المالية لحكومة السيسي على خفض إجمالي ديون الدولة والاحتياجات التمويلية من خلال تحسين كفاءة النظام الضريبي.
حبوب سياسية صعبة البلع
وواصل الموقع “لكن رفض مصر الإذعان لشرطين، وفقا للمصدر المقرب من المفاوضات، أدى في نهاية المطاف إلى خفض القيمة النهائية للقرض، كان أول هذه الشروط هو أن تقوم الحكومة بخروج شامل من النشاط الاقتصادي.
ويهدف برنامج القروض الذي تم الإعلان عنه حديثا إلى إطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، وفقا لبيان صندوق النقد الدولي يوم الخميس، من خلال الحد من بصمة الدولة.
وأكمل “منذ بداية قرض عام 2016، طالب صندوق النقد الدولي مصر بخصخصة الشركات المملوكة للدولة للحد من تدخل حكومة الانقلاب في الاقتصاد، تألفت استجابة الانقلاب لهذه التوصيات السياسية الأولية من برنامج لبيع الحصص التزام بأنها ستقوم بمبيعات الأسهم العامة في 23 شركة تمتلك فيها الدولة حصة الأغلبية.
وأضاف أن البرنامج قد تعثر منذ طرحه لأول مرة في عام 2018 وتم طرح أسهم في الشركة الشرقية للدخان وفي التمويل الإلكتروني في البورصة المصرية، في حين تم تأجيل أو إلغاء المبيعات الأخرى المخطط لها، وعادت أسهم بعض الشركات التي كانت في الأصل مخصصة لبرنامج الخصخصة – مثل أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة مصر لإنتاج الأسمدة وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والبنك التجاري الدولي إلى الظهور كجزء من حزمة من عمليات البيع إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر بقيمة مليارات الدولارات على مدار هذا العام.
وتابع “لكن منذ عام 2020، عندما وافقت حكومة السيسي على تسهيل “اتفاق قائم بالاتفاق” مع صندوق النقد الدولي، امتدت توصيات الصندوق بشأن السياسة المتعلقة بالخصخصة إلى ما هو أبعد من اختصاص شركات محددة، لتستلزم طلبا من صندوق النقد الدولي بأن تحدد الحكومة قطاعات اقتصادية بأكملها يجب على الجيش الخروج منها بالكامل للسماح بمكاسب الإنتاجية التي يقودها القطاع الخاص.
وبناء على ذلك، وضعت حكومة الانقلاب مسودة خطة في مايو من هذا العام لسحب ذراعها من قطاعات مختارة من الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات واسعة من الإنتاج الزراعي والحيواني، وصناعات البناء والتشييد، والضيافة.
وأضاف الموقع أنه في سبتمبر، ظهرت أنباء تفيد بأن أسهما في ست شركات مملوكة للجيش، بما في ذلك سلسلة محطات الوقود الوطنية، وشركة صافي للمياه المعبأة في زجاجات، والشركة الوطنية لصناعة الأغذية، تخضع لعمليات بيع مدارة إلى مستثمرين استراتيجيين، من بينهم مستثمرون في الخليج، عبر الصندوق السيادي المصري، حسبما قال مسؤولون.
وأوضح الموقع أن إحجام سلطات الانقلاب منذ عام 2016 عن الانسحاب من الاقتصاد الوطني لا يخلو من سبب. وأشارت البيانات الرسمية المتعلقة بتأخير أو إلغاء مبيعات الأسهم في شركات معينة إلى تقلبات السوق ونقص السيولة في سوق الأوراق المالية، مما يعني أن البرنامج المكون من 23 شركة سيفشل في جني 80 مليار جنيه من الإيرادات المستهدفة. ومن ناحية أخرى، فإن زيادة المبيعات المدارة، مع الحفاظ على قدر أكبر من السيطرة على الشروط والقيمة مقارنة بالمبيعات العامة في سوق الأوراق المالية، تستلزم مجموعة منفصلة من الاعتبارات السياسية.
على سبيل المثال، تم إحباط محاولة هذا الصيف من قبل شركة سوديك العقارية الإماراتية المملوكة بأغلبية لشراء 100 في المائة من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير التي تسيطر عليها الدولة، وفقا لما قاله مصدر حكومي ومصدران آخران مطلعان على الصفقة ل «مدى مصر» في ذلك الوقت، بسبب اعتبارات أمنية مرتبطة بتوسيع الاستثمار الإماراتي في شرق مصر.
ومع ذلك، وبالنظر إلى حجم الأزمة الاقتصادية، كان صناع القرار في الإدارة يفكرون في تدخلات أبعد مدى وصولا إلى الأسلاك.
ومع ذلك، فإن الحسابات السياسية المتعلقة ببيع الشركات العسكرية كانت معقدة بسبب حقيقة أن القوات المسلحة استاءت من مثل هذه الصفقات، وفقا لمسؤولين حكوميين ومصدر سياسي وأمني. وفي النهاية، تقرر تأجيل أي قرار بشأن مسألة إعادة صياغة دور الدولة والقوات المسلحة في الاقتصاد.
وأشار الموقع إلى أن حكومة الانقلاب لم تتمكن من الالتزام بخفض فاتورة الدعم، حسبما قالت مصادر مطلعة على مفاوضات القروض هذا العام، مشيرة إلى أن الحكومة تخشى من الآثار الاجتماعية والسياسية المحتملة لخفض الدعم المتاح للجمهور في حين أن معدلات التضخم المرتفعة بالفعل تهز الاقتصاد المحلي.
لطالما كان سحب الدعم – وهي توصية سياسية وصفها صندوق النقد الدولي بالمثل كجزء من برنامج قروضه لعام 2016 مع مصر – على جدول أعمال الإصلاح السياسي.
استبعاد من الدعم الاجتماعي
وكجزء من التعديلات الهيكلية التي أجريت بدءا من عام 2016، تم إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي على الوقود والكهرباء، في حين تم استبعاد عشرات الآلاف من المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
في عام 2020 ، خفضت حكومة السيسي الوزن التنظيمي لرغيف الخبز المدعوم لأول مرة منذ 1980s ، بينما في عام 2021 ، صرح الرئيس ووزير التموين علنا أن الوقت قد حان لخفض دعم الخبز ، مما يقلل من سعر الرغيف الذي يشتري به حوالي ثلثي السكان المواد الغذائية الأساسية.
ولكن مع تزايد عدم الاستقرار الاقتصادي الذي يموج الاقتصاد العالمي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلنت حكومة السيسي في أغسطس أنها لن تمس تكلفة الخبز المدعوم، وبالمثل حدد قرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي أن نظام دعم الخبز ينبغي أن يظل دون تغيير من أجل دعم الأسر الأكثر ضعفا في جميع أنحاء البلاد.
وبغض النظر عن ذلك، فرضت الجولات السابقة من خفض الدعم ضغوطا شديدة على الجمهور، وتم تأجيل رفع أسعار الكهرباء في العام الحالي، نظرا لأن معدلات التضخم وصلت بالفعل إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، ولكن بالمقارنة مع الفترة 2015-2016، عندما كان الإنفاق العام على دعم الكهرباء يمثل 28 مليار جنيه في الميزانية الوطنية، تم تخفيض الاستثمار العام في خفض فواتير الطاقة المنزلية إلى الصفر في برنامج الإنفاق للعام الحالي.
وبالمثل، رفعت لجنة تسعير الوقود الحكومية أسعار الفائدة وخفضت الدعم ست مرات متتالية في اجتماعاتها الفصلية للتسعير، مما يمثل زيادة في أسعار البنزين بنسبة 28 في المائة و 15 في المائة للديزل و 28 في المائة للمازوت خلال العام ونصف العام الماضيين، قبل أن تقرر اللجنة أخيرا إبقاء الأسعار ثابتة في المراجعة الفصلية الأخيرة هذا الشهر.
وبينما تستمر برامج دعم الأسر في الدفع بنفس المعدل، فإن مبلغ 50 جنيها الذي أنفقته الحكومة للشخص الواحد منذ عام 2017 أصبح الآن أقل بكثير مما كان عليه قبل أربع سنوات بسبب التضخم المحلي.
وأشار محلل اقتصادي مطلع على المفاوضات بين الانقلاب وصندوق النقد الدولي بشأن اتفاق قرض هذا العام إلى أنه نظرا لأنه من المعتاد أن يتخذ صندوق النقد الدولي نهجا لخفض عجز ميزانيات الدول عن طريق خفض الإنفاق، فإنه غالبا ما يوصي ببرامج سياسية تشمل تدابير التقشف والمشروطية المتعلقة بالدعم.
لكن في إعلان صندوق النقد الدولي يوم الخميس، كانت تخفيضات الدعم غائبة بشكل ملحوظ. وبدلا من ذلك، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الحماية الاجتماعية ستستمر في التعزيز بما في ذلك من خلال التمديد المؤقت للدعم الطارئ لحاملي البطاقات التموينية، في إشارة إلى قرار صدر في سبتمبر بتزويد المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي بمبلغ إضافي قدره 100 جنيه لكل فرد من أفراد الأسرة شهريا، وهو إجراء تم تمديده حتى يونيو 2023 يوم الأربعاء. وأشار إعلان الخميس أيضا إلى تدابير لحماية القوة الشرائية لأصحاب الأجور والمتقاعدين الضعفاء.
وقال المحلل الاقتصادي إن “عدم وجود إجراءات تتعلق بالدعم مع قرض EFF الحالي الممنوح للانقلاب ليس أمرا شائعا، وقال مصدر مقرب من صندوق النقد الدولي تحدث إلى مدى مصر شريطة عدم الكشف عن هويته إنه خلال محادثات هذا العام نحو اتفاق قرض، أثارت مصر قضية الاضطرابات الاجتماعية ردا على سؤال خفض الدعم، فضلا عن الإشارة إلى عوامل أخرى، مثل الرسوم الإضافية وديون المناخ التي تجعل من الصعب تنفيذ تخفيضات في الميزانية من هذا النوع”.
هل سيكون ذلك كافيا؟ ماذا بعد ذلك؟
وقال الموقع إنه “من خلال تقديم تنازلات سياسية، ستستمر حكومة الانقلاب الآن في مواجهة عقبات في سد الفجوة التمويلية للميزانية وتلبية احتياجات خدمة الدين العاجلة”.
وتساءل الموقع، كيف ستتمكن مصر من تلبية هذه الاحتياجات؟ وستكون إحدى الطرق هي العودة إلى الأموال الساخنة، التي يقول محللون ومصادر سياسية إنها من المرجح أن تكون ركيزة لمسار العمل التالي.
ونقل الموقع عن هاني جنينة، وكيل البنك المركزي المساعد السابق والمحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، قوله إنه يتوقع أن تلجأ حكومة السيسي خلال الأيام المقبلة إلى الاقتراض من أسواق الدين الخارجية من خلال طرح السندات وأذون الخزانة، سواء بالعملة المصرية أو الأجنبية، فيما يعتبر عودة إلى الأموال الساخنة. منها حوالي 25 مليار دولار فروا من مصر في أقل من شهر.
في بداية العام، قال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط إن “الحكومة تعلمت الدرس ولن تعتمد على الأموال الساخنة مرة أخرى، نظرا لتقلباتها والظروف النقدية العالمية غير المواتية مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في محاولة لكبح جماح التضخم العالمي”.
ويتفق مصدر سياسي مطلع مع جنينة، قائلا إن “المبلغ المالي في إعلان القرض يوم الخميس ضئيل، لكن هناك أملا في أن تكون “شهادة ثقة” تسمح بعودة الأموال الساخنة إلى مصر”.
ويقول المصدر السياسي إنهم “ليسوا متأكدين من أنهم سيحصلون على أموال ساخنة ، لكنهم ليسوا متأكدين من أنهم سيحصلون عليها بسبب أشياء كثيرة ، بما في ذلك الإسقاط السياسي المزعج”.
إلى جانب ذلك، توقع جنينة أن تصدر البنوك الثلاثة المملوكة للدولة (البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة) شهادات سنوية جديدة عالية العائد، لتنضم إلى شهادات 16 و17.25 في المائة التي تقدمها بالفعل، من أجل جلب أكبر قدر ممكن من السيولة. ويقول إن هذا قد يزيد من احتياطيات البنوك من العملات الأجنبية وكذلك مدخرات العملاء إذا قدمت البنوك معدل عائد جذاب يتجاوز مستويات التضخم المتوقعة للفترة المقبلة ، والتي ستتجاوز بطبيعة الحال 17.25 في المائة.
سيتعين على سلطات الانقلاب أيضا الاستمرار في بيع أصول معينة تدار بعناية بطريقة لا تهز القارب.
وكان أيمن سليمان رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي المصري، قد صرح لجريدة البورصة، الأربعاء، بأن الصندوق سيعلن عن الشركات التي سيتم إدراجها في صندوق ما قبل الاكتتاب العام في البورصة المصرية بعد مؤتمر المناخ COP27، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يصل المبلغ الكامل للطرح إلى 6 مليارات جنيه.
وفي الوقت نفسه، سيتعين على حكومة الانقلاب أيضا إيجاد طرق للتعامل مع انخفاض قيمة الجنيه وآثاره الاجتماعية في المصب، فضلا عن المشاكل المستقبلية التي سيجلبها تضخم الديون.
وفي غضون ساعات قليلة من قرار تعويم سعر الصرف، انخفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 15٪ لتصل إلى 23 جنيها مقابل دولار واحد.
وقال جنينة ل «مدى مصر» إن “انخفاض الجنيه أمام الدولار أمر طبيعي مع ترك البنك المركزي السوق خاضعا لآليات العرض والطلب، الأمر الذي قد يدفع الجنيه إلى الانخفاض إلى 25 جنيها إلى 1 دولار خلال الفترة المقبلة، قبل أن يرتفع مجددا عند استقرار السوق”. مضيفا “كان السوق عطشانا حقا، لذلك كان عليها أن تتلقى صدمة في ما يسمى التجاوز لسعر الدولار، وبعد ذلك ستستقر الأمور وسيكون للجنيه قيمته الفعلية”.
ومن المؤكد أيضا أن القرض سيضيف إلى أصوات داخل حكومة السيسي ومجتمع المحللين الاقتصاديين الذين يشعرون بالقلق إزاء ارتفاع الديون.
وكان معهد بحوث الاقتصاد التجاري يتوقع أن ينمو الدين الخارجي لمصر من 155 مليار دولار بحلول نهاية يونيو ليصل إلى 190 مليار دولار بحلول نهاية العام، و230 مليار دولار خلال العام المقبل، و260 مليار دولار في عام 2024.
وتساءل الموقع، هل سيسمح الدين الإضافي الناجم عن قرار يوم الخميس لمصر بحل مشاكلها الاقتصادية الأساسية؟
ونقل الموقع عن هشام حمدي، المحلل المالي في شركة استثمارية، قوله إن القرض ليس أكثر من تخفيف مؤقت للآلام، طالما أن ميزان واردات مصر مقابل معدل صادراتها الضئيل لا يزال في الأساس خارج المألوف.
*الجنيه ينخفض في عهد السيسي بنسبة 350% والدولار من 7 جنيه إلى 24.2 جنيه
واصل الجنيه المصري انهياره، اليوم الأحد، أمام العملات الأجنيبة والعربية كافة، والدولار على وجه الخصوص ليتخطى الدولار حاجز الـ 24 جنيه، وذلك على إثر رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 2% صباح الخميس الماضي.
وبدء سعر صرف الجنيه أمام الدولار اليوم الأحد عند 22.75 جنيهاً في تعاملات البنوك الرسمية الحكومية، و 23.20 في البنوك غير الحكومية.
وفي نهاية تعاملات الخميس قفز سعر صرف الدولار في البنوك الحكومية إلى 23.90 جنيها، و24.20 جنيها في البنوك غير الحكومية.
وبذلك ينهار سعر صرف الجنيه 100 قرش دفعة واحدة في أقل من 6 ساعات.
يشار إلى أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار كان 19.70 يوم الأربعاء الماضي، و15.7 في مارس الماضي.
جدير بالذكر أن الدولار كان يساوي 7 جنيهات في نهاية يونيو 2013 عند انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، مما يعني انخفاض قيمة العملة المصرية في عهد عبد الفتاح السيسي بنسبة 350%.
* ( الدولار= 24 جنيه ) في صدارة التريند.. ومغردون يشككون في الحصول عليه
مجددا عاد الدولار والجنيه المصري يتصدران تريند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعدما انخفض الجنيه أمام الدولار بأكثر من 16% منذ الخميس الماضي، ليصل سعر الصرف اليوم إلى 24 جنيهًا، مع توقعات ألا يكون ذلك كافيًا للهبوط بوجهة نظر صندوق النقد الدولي ولجنة الوصاية المسيطرة على قطاعات المالية والاقتصاد في مصر بظل الانقلاب مع توقعات ألا تتوقف أيضا العملة المحلية عن الهبوط مع استلام قرض صندوق النقد، وذلك لأن الدولار غير متوفر أساسا بالبنوك وأن السعر الرسمي بالبنك المركزي و7 بنوك المقدر ب24.15 يختلف عن أسعار بنوك تبيع الدولار ب25 و26 جنيها بخلاف السعر الذي يتاح به في السوق الموازية والذي يقترب من 30 جنيها!
وقال ناصر (nasser younis): “الأزمة المالية الرهيبة و تحرير سعر الدولار في مصر ليلامس 24 ج كارثة مالية و اقتصادية و فشل اقتصادي للحكومة المصرية بلا نقاش او مواربة و خداع”.
وأيده أحمد (MPE AHMED) فاعتبر أنه “من العبثيات في بلدنا الجميله ان فيه مسئول ما فهم ان الشعب المصري كل شوية يخش يعمل refresh في جوجل عشان يشوف سعر #الدولار بقه بكام .. فثبتهلهم في جوجل ب 23.15 بس هو في البنوك عادي سعره بيتحرك و واصل 24 عادي !”.
وشكك حساب المكنستاني (FYLASOUF المكنستاني) في الحصول على الدولار وكتب “الدولار وصل ٢٤.٢٠ للبيع .. ومع ذلك هل لو رحت ب ٢٤٢٠٠ جنيه هيدوك ١٠٠٠ دولار من اي فرع “.
واتهمت دينا (Dina basha) السيسي بشكل مباشر وكتبت “الدولار بقا ف البنك الاهلي ب ٢٤.١٥ وف السوق السودا ب ٢٥ وحاجه ف منتهي حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ياسر يا جلال”.
وعلق حساب (المملوك الأخير)، “طبعا هو اخد قرض الصندوق .. عشان يظبط مرتبات الجيش والشرطة عشان كانوا مزمزئين شوية .. وعشان يسدد القرض لازم يعلي علينا فقام معوم الجنية ظبط حاله واستقنيص عالكرسي .. طيب والقرض وماله الشعب اللي هايدفعه بسيطة خلي الدولار يسمع ب 24”.
وعن التزامن مع دعوة النزول 11/11، أشار حساب (Mohammed Al-Assar) إلى أن “الجنيه يتراجع إلى 24 أمام الدولار.. يأتي ذلك قبل موعد المظاهرات ،التي يتم التحشيد لها بقوة “.
أما المهندس حسين (Eng. Hussein Salem)، فكتب “الناس كلها انهارده صحيت على التعويم الثاني و سعر الدولار اللي بقى ۲٤ جنيه. و ده طبعا يليه ارتفاع في الأسعار اكتر ما هي مرتفعه وتنازلنا عن ابسط انواع الأكلات لغلاء مكوناتها ؟ صح ده اللي حصل بس دورنا الوحيد هو السعي.. اسعى والنتيجة والرزق بتوع ربنا ولو كان لينا نصيب في إبتلاء ضيق الرزق ف ده ملوش علاقه بالغلاء لانه كده كده كنت هتبتلي بيه لو مكتوبلك حتى لو الناس كلها أغنياء. إن الأرزاق مقسومة ومقدرة كالآجال ، ولو فرّ الإنسان من رزقه كما يفر من أجله لأدركه رزقه كما يدركه أجله. “.
غير أن أشرف عبد الحميد بسيوني كتب ردا على المهندس حسين الذي يدعو للصبر دون الالتفات لظلم الظالمين فقال “يا نهر أسود الدولار ب ٢٤ جنيه يعني القرض الا اخده العر$ من سنتين والدولار ب ١٥ جنيه تضاعف غير خدمة الدين يعني خراب على دماغكم..”.
وعن اتهامات بعض الأذرع سنة الإخوان بالمشكلة ومنهم صحفي يدعى “دندراوي” فرد عليه : “طب يا دندراوي يابن مرات الاسد الاخوان لمًا حكموا سنة بالعافية وكنتم مقفلين عليهم الحنفيات الدولار كان ب ٦٠٥ جنيه مين الا حرامي ونصاب وعايز يخرب البلد يابن..”.
