marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
“أصبحنا أضحوكة العالم” السيسي يؤسس تحالف “المقترضين” ويسعى لرئاسة نادى الغارقين في الديون وديون مصر الخارجية ترتفع إلى 161 مليار دولار.. الأحد 7 ديسمبر 2025م.. حكم بإعدام معتقل والمؤبد لاثنين آخرين بقضية جبهة النصرة دون أي دلائل أو براهين
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*حكم بإعدام معتقل والمؤبد لاثنين آخرين بقضية جبهة النصرة دون أي دلائل أو براهين واستندت لتحريات “الأمن”
قضت الدائرة الأولى إرهاب بسلطة الانقلاب العسكري المنعقدة بمجمع محاكم بدر، السبت، بمعاقبة معتقل بالإعدام والسجن المؤبد 25 عاماً لاثنين آخرين، في القضية رقم 387 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، المعروفة إعلامياً باسم “خلية جبهة النصرة الثانية”، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى ، وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت.
وأسندت النيابة للمتهمين بأنهم في غضون الفترة من 2013 وحتى 9 أكتوبر 2021، خارج جمهورية مصر العربية، سهل المتهم الأول الالتحاق بجماعة مسلحة، يقع مقرها خارج البلاد، للمتهمين الثاني والثالث، وهما مصريان، وهى تنظيم «نور الدين زنكي»، التابع لجبهة النصرة، الذي يتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه. وقد تلقي المتهمان تدريبا عسكريا وتعلما الفنون الحربية والأساليب القتالية، لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وكما جاء في أمر الإحالة، فإن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن وفر المتهمان الأول والثاني أموالا وموادً مرئية وأمدا بها المتهم الثالث، لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية.
ووفق أمر الإحالة، فإن المتهم الأول سهّل خلال الفترة بين 2013 و9 أكتوبر/تشرين الأول 2021، التحاق المتهم الثالث بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة في سورية.
يأتي ذلك في الوقت الذي لم تُمنح سلطة الانقلاب هيئة الدفاع فرصة تقديم دفاعها القانوني خلال جلسات المحاكمة. كما خلت القضية من ممنوع أو ممنوعة، فيما استندت الاتهامات حصراً إلى تحريات مكتبية لقطاع الأمن الوطني (أمن الدولة)، وخالية من أي دلائل أو براهين تُدين المعتقلين.
وبحسب أمر الإحالة، التحق المتهمان الثاني والثالث، وهما مصريان، بتنظيم نور الدين زنكي خارج الأراضي المصرية، وتلقّيا في إطاره تدريباً عسكرياً وتعلّما الفنون الحربية والأساليب القتالية لاستخدامها في ارتكاب جرائم مسلّحة. كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين جميعاً “ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب”، عبر توفير المتهمين الأول والثاني أموالاً ومواد مرئية للمتهم الثالث، لاستخدامها في ارتكاب “عمل إرهابي”، وفق ما ورد في التحقيقات.
وقال المحامي أحمد حلمي، عضو هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم، في تصريحات صحفية إن هيئة الدفاع لم تُمنح فرصة تقديم دفاعها القانوني خلال جلسات المحاكمة. وأوضح أن القضية خلت من أي أدلة على ارتكاب المتهمين جرائم داخل الأراضي المصرية، ولم تُضبط بحوزتهم أي أسلحة أو مواد مفرقعة أو ممنوعة، مشيراً إلى أن “الاتهامات استندت حصراً إلى تحريات مكتبية لقطاع الأمن الوطني (أمن الدولة)، وخالية من أي دلائل أو براهين تُدين المعتقلين”.
وتأتي هذه الأحكام في سياق موجة أوسع من القضايا التي تنظرها دوائر الإرهاب في مجمع محاكم بدر، والتي تتعرض لانتقادات متكررة من منظمات حقوقية مصرية ودولية، بدعوى افتقارها إلى ضمانات المحاكمة العادلة، واعتمادها المفرط على تحريات الأجهزة الأمنية، وإصدارها أحكاماً مشددة، بما في ذلك عقوبات الإعدام، في ظل مناخ قضائي استثنائي.
*لليوم الـ 20.. إضراب 95 معتقلًا عن الطعام و7 محاولات انتحار بسجن الوادي الجديد
رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار إضراب العشرات من معتقلي عنبر 8 بسجن الوادي الجديد، المعروف بـ “سجن الموت”، وذلك لليوم العشرين على التوالي.
ويواصل المعتقلون إضرابهم تعبيرًا عن غضبهم وإصرارهم على الاستمرار فيه مهما كلّفهم الأمر، مؤكدين أنهم لن ينهوا الإضراب إلا في حال تنفيذ مطلبهم الوحيد: ترحيلهم إلى سجون قريبة من محل إقامتهم، رحمةً بأسرهم ومعاناتهم المتواصلة.
ضغوط وتهديدات لإجبار المعتقلين على فض الإضراب
ووفقًا للمعلومات الواردة، فقد لجأت إدارة السجن إلى ممارسة ضغوط وتهديدات شديدة لإجبار المعتقلين على فض الإضراب، وصولًا إلى استخدام القوة، الأمر الذي دفع سبعة معتقلين إلى محاولة الانتحار قبل إنقاذهم.
وذكرت الشبكة المصرية، أسماء ثلاثة منهم، وهم: محمد الحسيني، أحمد عامر، أحمد عبد الحافظ، وجميعهم من محافظة الفيوم، ويجري حصر بقية الأسماء.
وأدت هذه الانتهاكات إلى تصاعد حدة الغضب داخل العنبر، حيث عبّر المعتقلون عن احتجاجهم بطرق الأبواب والهتاف للمطالبة بحقوقهم، مؤكدين أن السجن يبقى سجنًا مهما اختلفت الأمكنة والظروف، وأنهم يعيشون معاناة يومية لا تنتهي.
نقل المعتقلين إلى أماكن قريبة من ذويهم
ويتمثل مطلبهم الأساسي في تخفيف معاناة أسرهم، إذ يُجبر ذووهم على السفر لمسافات قد تتجاوز 1500 كيلومتر ذهابًا وإيابًا من أجل زيارة واحدة شهريًا، بعد حرمانهم من الزيارات الاستثنائية لعدم قدرتهم المالية أو الصحية على تحمل رحلتين في الشهر.
وبحسب شهادات عدد من الأهالي، فإن رحلة السفر الشاقة تستغرق يومين على الأقل، إضافة إلى تكاليف الطريق الباهظة، ومشقة الزيارة التي لا تتجاوز مدتها 15–20 دقيقة.
وقد اضطر العديد من الأسر إلى عدم اصطحاب أطفالهم رحمةً بهم من الإرهاق، مما حرم المعتقلين من التواصل الإنساني الوحيد مع أبنائهم.
وأعربت الشبكة المصرية عن تضامنها الكامل مع معتقلي عنبر 8 بسجن الوادي الجديد، وطالبت بترحيلهم إلى سجون قريبة من أماكن إقامتهم تخفيفًا لمعاناة ذويهم ووضع حد لمعاناتهم وإضرابهم.
وحملت وزارة الداخلية ومصلحة السجون وضباط الأمن الوطني المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في سجن الوادي الجديد، وكذلك في سجن 440 بوادي النطرون، وطالبت بوقف سياسة القوة الغاشمة، والعقاب الجماعي، والتهديد بالتغريب، وكل الممارسات اللاإنسانية بحق المعتقلين.
*من “ديمقراطية” روما إلى “مسلخ” القاهرة.. إيطاليا تُرحّل الإمام محمد شاهين إلى صيدناي مصر
في فضيحة حقوقية تعري زيف شعارات حقوق الإنسان الأوروبية، وتكشف عن الوجه القبيح للتواطؤ الغربي مع الأنظمة القمعية، يواجه الإمام المصري محمد شاهين خطرًا وجوديًا بقرار ترحيله قسرًا من إيطاليا إلى مصر.
هذه الخطوة لا تعني مجرد طرد مهاجر أقام في البلاد بسلام لمدة 21 عامًا، بل تمثل حكمًا غير مكتوب بـ “الإعدام البطيء” أو “التصفية الجسدية” داخل سجون نظام الانقلاب العسكري، الذي حول مصر إلى مقبرة مفتوحة للمعارضين. شاهين، الذي لم يرتكب جرمًا سوى التعبير عن رأي سياسي داعم لفلسطين، يجد نفسه اليوم ضحية صفقة صامتة تسلمه من “الجنة الأوروبية” المزعومة إلى “جحيم السيسي” المؤكد.
جريمة الكلمة.. وعقاب “التسليم للجلاد”
بدأت مأساة شاهين، الإمام السابق لمسجد “سان سلفاريو”، عندما تجرأ على كسر السردية الصهيونية في الغرب. فخلال فعالية في تورينو يوم 9 أكتوبر، وصف هجوم السابع من أكتوبر بأنه “عمل مقاومة” نتاج سنوات من الاحتلال. ورغم أن نيابة تورينو نفسها أقرت –وفقًا لصحيفة “إل فاتّو كوتيديانو”– بعدم وجود أي دليل على أن تصريحاته خالفت القانون أو حرضت على العنف ، إلا أن وزارة الداخلية الإيطالية قررت لعب دور “الشرطي الوكيل”، فألغت إقامته واحتجزته في مركز ترحيل بصقلية تمهيدًا لتسليمه.
هذا التناقض الفج بين البراءة القضائية والإدانة السياسية يؤكد أن قرار الترحيل هو “قرار سياسي” بامتياز، يهدف لاسترضاء اللوبي الصهيوني، حتى لو كان الثمن تقديم رأس إمام مسالم هدية لنظام لا يعرف لغة سوى القتل والتعذيب.
صرخة من الزنزانة: “العودة تعني الموت”
لم يكن الإمام شاهين يبالغ حين وقف أمام قضاة محكمة الاستئناف في تورينو صارخًا: “ترحيلِي إلى مصر سيعرضني للتعذيب وربما القتل” . الرجل يدرك جيدًا ما ينتظره هناك؛ فهو معروف بمعارضته لنظام الانقلاب، وهي “التهمة” التي تكفي في عرف النظام الحالي لإخفاء المواطن قسريًا لسنوات، أو التنكيل به في أقبية الأمن الوطني حتى الموت.
إن سجل النظام المصري في التعامل مع المعارضين العائدين من الخارج “حافل بالدم”، حيث يتحول المطار من بوابة للوطن إلى بوابة للجحيم. وشاهين، بصفته صوتًا إسلاميًا معارضًا، سيكون “صيدًا ثمينًا” لأجهزة أمنية تتلذذ بقمع الأصوات الحرة، مما يجعل قرار إيطاليا بترحيله بمثابة “مشاركة مباشرة في جريمة تعذيب محتملة”.
انتفاضة الضمير العالمي ضد “التواطؤ”
أثارت قضية شاهين موجة غضب عارمة فضحت العزلة الأخلاقية للحكومة الإيطالية. فقد تحركت النخبة الأكاديمية والدينية والسياسية لإنقاذ الرجل من مصيره المحتوم.
- تحذيرات سياسية: أكد “إسمايلي لا فاردييرا”، عضو الجمعية الإقليمية في صقلية، بعد زيارته لشاهين أن الأخير “لن يجد أي فرصة للنجاة” إذا عاد لمصر، واصفًا القرار بأنه غير متناسب ولا يليق بدولة ديمقراطية .
- غضب ديني وأكاديمي: وقع نحو 180 أكاديميًا رسالة تطالب بالإفراج عنه، بينما حذرت شبكة قادة الأديان في تورينو وزير الداخلية من أن ترحيل شخصية محورية في الحوار والتعايش مثل شاهين هو “هدم لسنوات من السلام المجتمعي” .
- تضامن أممي: وصل الصدى إلى الشوارع، حيث رفعت الناشطة العالمية غريتا ثونبرغ والمقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي أصواتهم خلال إضراب عام، مطالبين بالحرية لشاهين ومنددين بتواطؤ الحكومة الإيطالية مع جرائم الإبادة .
وأخيرا فإن تسليم محمد شاهين لنظام الانقلاب في مصر ليس إجراءً إداريًا، بل هو جريمة إنسانية مكتملة الأركان. إيطاليا اليوم تقف أمام اختبار تاريخي: إما أن تحترم قيمها وتمنح اللجوء لرجل يفر بحياته، أو أن تتحول رسميًا إلى “مخفر شرطة” يعمل لصالح نظام السيسي، وتلطخ يدها بدماء بريء سيفتك به الجلادون بمجرد أن تطأ قدماه أرض القاهرة.
*بعد 12 عامًا على اعتقاله.. وفاة خالد الأبيض داخل سجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي
أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة المعتقل خالد الأبيض داخل سجن المنيا، بعد أكثر من 12 عامًا من الاعتقال، إثر تعرضه لوعكة صحية حادة قابَلَتها إدارة السجن بتجاهل تام ورفضٍ لنقله إلى المستشفى رغم خطورة حالته.
ووفق ما أورده المركز من شهادات، فقد استغاث زملاء خالد مرارًا لإنقاذه بعد تدهور حالته المفاجئ، إلا أن إدارة السجن تجاهلت كل النداءات حتى فارق الحياة داخل محبسه.
وأكدت أسرته أنه لم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة قبل اعتقاله، وأن الإهمال الطبي وسوء الأوضاع داخل السجون هما السبب المباشر لوفاته، كما هما السبب المتكرر لارتفاع عدد الوفيات بين المحتجزين داخل السجون المصرية.
وكان خالد الأبيض – المحبوس على ذمة قضية اقتحام قسم حلوان – أبًا لولد وبنت، انتظرته أسرته لأكثر من 12 عامًا ليخرج حيًا، فلم يصلهم في النهاية إلا جثمانه.
وحمّل مركز الشهاب السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن وفاته، ويطالب بفتح تحقيق عاجل ومستقل، وضمان الرعاية الطبية اللازمة لجميع المحتجزين دون تمييز، ووقف سياسة الإهمال الطبي الممنهج.
*تقرير: تصاعد «غير مسبوق» في احتجاز وترحيل اللاجئين السودانيين خلال سنة
رصد تقرير مشترك لمنصة اللاجئين في مصر وموقع The New Humanitarian، ما وصفه بـ«التصاعد غير المسبوق» في عمليات احتجاز وترحيل اللاجئين السودانيين في مصر خلال الـ12 شهرًا الماضية، فيما تتعرض مفوضية اللاجئين لانتقادات بسبب ما نقله التقرير عن مراقبين من استجابتها الباهتة وغير الكافية تجاه الانتهاكات.
ووثق التقرير ما يتجاوز 850 حالة ترحيل خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري. كما وثقت منصة اللاجئين احتجاز 687 طالب لجوء سوداني بين أبريل وأغسطس الماضيين في القاهرة الكبرى والإسكندرية ومطروح، كما وثقت 1560 آخرين تم ترحيلهم منذ أغسطس.
ولفت معدوا التقرير إلى توافر أدلة بصرية تظهر ضباطًا يعتقلون لاجئين عند نقاط التفتيش أو أمام مبنى المفوضية، بالإضافة لتصريحات مسؤول أمني أوضح إن قسم شرطة واحد في القاهرة يرحّل 200 شخص أسبوعيًا، فيما قال آخر إن أكثر من 2000 سوداني ينقلون أسبوعيًا من القاهرة إلى أسوان تمهيدًا لترحيلهم.
ونقل التقرير عن لاجئين قولهم إنهم اعتقلوا رغم تمتعهم بأوراق من مفوضية اللاجئين، بل صادر بعض الضباط بطاقات المفوضية مباشرة، مما يحرمهم من إثبات وضعهم القانوني.
*مصر في رسالة جديدة لإثيوبيا: سد النهضة غير شرعي والمفاوضات انتهت
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مجددا رفض مصر إجراءات إثيوبيا الأحادية على الحوض الشرقي لنهر النيل، وأن سد النهضة غير قانوني وغير شرعي وانتهى مسار التفاوض بشأنه.
وقال عبد العاطي في تصريحات اليوم الأحد، أن “سد النهضة إجراء أحادي من جانب إثيوبيا وهو غير قانوني ومخالف للقانون الدولي”، مشيرا إلى إدراك مصر أن “المسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود“.
وأكد عبد العاطي، على أحقية مصر في الدفاع عن حقوقها المائية وفق القانون الدولي، مشددا على أن “الأمن المائي تهديد وجودي“.
وتعتمد مصر على نهر النيل كمصدر وحيد للمياه العذبة في البلاد، مع الاتجاه في السنوات الأخيرة إلى إنشاء محطات تحلية مياه البحر في محاولة لتغطية الفجوة بين الاحتياجات المائية للبلاد والموارد المتاحة.
وتعتبر مصر أي تحركات تخص نهر النيل “تهديد وجودي” باعتباره “مصدر الحياة” في البلاد، وصعدت القاهرة لهجتها مؤخرا بعد وصول المفاوضات مع إثيوبيا إلى طريق مسدود بعد قرابة 15 عاما من المفاوضات “دون جدوى”، وأكدت أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نهج إثيوبيا غير المسئول“.
وفي حين تدعو مصر إلى الوصول إلى اتفاق “عادل” لتشغيل سد النهضة وتلبية احتياجات الدول الثلاثة إثيوبيا والسودان ومصر، وترى أن النيل نهرا دوليا مشتركا ولا يمكن اتخاذ أية إجراءات بشأنه بشكل أحادي، تقول إثيوبيا إن السد يخضع لسيادتها الكاملة ويقع على أراضيها.
والأربعاء الماضي، شنت إثيوبيا هجوما لاذعا على مصر، وقالت إنها تتعامل “بعقلية الحقبة الاستعمارية” وترفض التفاوض وتتمسك باتفاقيات تاريخية، وهي اتفاقيات تتعلق بتقسيم مياه نهر النيل بين الدول الثلاث وترغب إثيوبيا بالتخلص منها.
وأثار البيان ردودا عاصفة في مصر، ورأى خبراء وقانونيون أن البيان الإثيوبي حمل مغالطات عديدة، فضلا عن ما حملة من لهجة “غير مقبولة“.
*“أصبحنا أضحوكة العالم” السيسي يؤسس تحالف “المقترضين” ويسعى لرئاسة نادى الغارقين في الديون
في مشهد يختصر سنوات من العبث المالي، خرج وزير مالية الانقلاب أحمد كجوك ليزف إلى المصريين “بشرى” جديدة: مصر تدرس مع شركاء دوليين إنشاء “نادي للمقترضين”
لا حديث عن إنتاج، لا عن تصدير، لا عن صناعة… فقط ناد جديد للغارمين، وكأن الدولة قررت أن تحول الإفلاس إلى كيان مؤسسي دائم.
الوزير قالها بابتسامة واثقة من على منصة المؤتمر الاقتصادي المصري–الأفريقي: “نريد توحيد صوت الدول المدينة وتبادل الخبرات ووضع أجندة جماعية لإدارة الديون”.
لكن خارج القاعة، كان السؤال يتردد في الأوساط الاقتصادية والسياسية: هل تعلن مصر رسمياً وصولها إلى الحافة؟ أم أن السيسي يسعى لرئاسة اتحاد عالمي للفشل الاقتصادي كما توقع الشيخ حازم أبو إسماعيل مبكراً؟
من دولة إقليمية إلى زعيمة “نادي الغارمين”
الفكرة التي طُرحت عالمياً منذ أكثر من عشرين عاماً عادت اليوم من بوابة القاهرة، ولكن ليس في توقيت قوة، بل في لحظة انكشاف مالي غير مسبوق.
فمصر، التي كانت تُصنّف ثاني أكبر اقتصاد أفريقي، باتت اليوم: ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين وثالث أكبر مقترض أفريقي من الصين وأسيرة دوامة لا تنتهي من إعادة تدوير القروض وهنا يصبح “نادي المقترضين” بالنسبة لكثير من المراقبين ليس إصلاحاً، بل إعلان إفلاس ناعم بلا ضجيج.
هل هو تصحيح مسار أم هروب جماعي من المحاسبة؟
أنصار الفكرة يروجون لها كخطوة “ذكية” لمواجهة هيمنة الدائنين عبر: التفاوض الجماعي وإعادة هيكلة الديون وتخفيف الفوائد واستبدال الديون باستثمارات
لكن المعارضين يرون المشهد من زاوية أكثر قتامة: تحالف المقترضين ليس سوى مظلة جديدة تهرب من تحتها الأنظمة الفاشلة من المحاسبة على فسادها وسوء إدارتها.
فالديون لم تتفاقم بسبب مؤامرة كونية، بل بسبب: مشروعات استعراضية بلا عائد وعاصمة إسمنتية بلا سكان وقطارات معلّقة في الهواء ومدن تُباع قطعةً قطعة لسداد فوائد البارحة
حين تبتلع الفوائد كل الدولة
الخطر الحقيقي لا يكمن في فكرة “النادي”، بل في الأرقام التي تكشف حجم الكارثة: ففوائد الديون خلال 4 أشهر فقط: 899 مليار جنيهن وإيرادات الدولة في نفس الفترة: 863 مليار جنيه، والعجز الكلي قفز إلى: 662 مليار جنيه، واستحقاقات خارجية بالنصف الأول من 2026: نحو 36 مليار دولار
بمعنى أوضح: الدولة تعمل فقط لخدمة الفوائد… لا تعليم، لا صحة، لا تنمية، فقط فوائد.
وهنا يصبح السؤال أكثر مرارة: هل تحولت موازنة مصر إلى نشرة لخدمة الدائنين فقط؟
السيسي لا يرى في القروض أزمة… بل منهج حكم
الأخطر أن النظام لا يتعامل مع الاستدانة كحل مؤقت، بل كـعقيدة سياسية دائمة. فكل أزمة تُحل بقرض، وكل فشل يُغطى بقرض، وكل عجز يُرحّل بقرض جديد.
مراجعات صندوق النقد تتواصل
قرض أوروبي بـ4 مليارات يورو
أذون خزانة دولارية كل أسابيع
شركات وأراضٍ تُباع لسداد الفوائد
والرسالة الضمنية التي يبعث بها السيسي بوضوح:
“سأحكم بالقروض… حتى آخر نفس.”
سمعة مصر على المحك
الكاتب مصطفى عبدالسلام، اختصر المأساة بوضوح حين قال إن الدعوة لنادي المقترضين تسيء لسمعة مصر الاقتصادية، لأنها لا تحمل خطة لإنهاء الاستدانة، بل تؤسس لها باعتبارها وضعاً طبيعياً دائماً.
فالعاقل يتوقع من وزير مالية:
خريطة للخروج من الديون
جدولاً زمنياً لوقف الاقتراض
برنامج إنتاج حقيقي
لكن ما جرى هو العكس تماماً:
تحويل الاستدانة إلى سياسة دولة معلنة.
بيع الدولة… لتسديد فوائد الدولة
ومع تصاعد أزمة الديون، لم يعد أمام النظام سوى تسييل كل ما هو ثابت:
رأس الحكمة
علم الروم
الموانئ
الأراضي
الشركات
وحتى المواقع المتصلة بالأمن القومي
كل هذا لا لتمويل تنمية، بل لسداد أقساط وفوائد قروض سبقتها قروض.
الخلاصة: هل تحقق نبوءة “أضحوكة العالم”؟
حين تصبح الدولة:
أكبر مقترض
وأعلى فائدة
وأكبر بائع لأصوله
وأنشأ “ناديه الخاص للفاشلين”
فإن السؤال لم يعد إن كانت مصر في أزمة…
بل:
هل تحولت الأزمة إلى هوية رسمية؟
وهل صار السيسي فعلاً، كما قيل مبكراً، رئيساً لاتحاد الغارقين في الديون؟
وهل بات المواطن يدفع وحده ثمن شبع “كروش السلطة” من الجيش والشرطة والقضاء ورجال البيزنس؟
نادي المقترضين قد يُنشأ…
لكن المؤكد أن نادي الضحايا اتسع، واسمه: الشعب المصري.
*إثيوبيا تتهم مصر برفع مستوى التوتر في أزمة سدّ النيل
كتب فريق ذا ميديا لاين في بيان من أديس أبابا أنّ إثيوبيا اتهمت مصر برفع حدّة التوتر في النزاع المستمر حول مياه النيل بعد رفض القاهرة الحوار وتمسّكها بما تصفه أديس أبابا بمطالب قديمة للسيطرة على مجرى النهر. أوضح البيان أنّ استمرار السفه في المشاريع الكبرى من دون شراكات إقليمية واضحة أو توافق قانوني يزيد الضغط على الاقتصادات المحلية، ويُفاقم عبء التضخم على الفرد الذي يتحمّل في النهاية تكلفة هذا الارتباك السياسي والاقتصادي.
في السياق ذاته، أشارت تقارير نشرها مصدر الخبر ذا ميديا لاين إلى أنّ المسؤولين الإثيوبيين يرون أنّ صانعي القرار في مصر يتصرّفون وكأنّ النيل ملكية حصرية لهم، مستندين إلى اتفاقيات تعود إلى الحقبة الاستعمارية وما يسمّى بـ”الحقوق التاريخية”. هذا التمسّك بالماضي، في ظل إنفاق ضخم على مشاريع متنازع عليها، يعكس صورة من سوء التخطيط المالي الإقليمي الذي يرتدّ على المواطن بارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية وتآكل الاستقرار المعيشي.
نهج تصعيدي بدل طاولة الحوار
اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية القاهرة باتباع أسلوب تصعيدي يتجلّى في استخدام ضغط سياسي وإقليمي بدل التوجه إلى مفاوضات جادّة بشأن آلية تشغيل سدّ النهضة وتنظيم تدفّق المياه. رأت أديس أبابا أنّ هذا السلوك يعقّد الأزمة بدل حلّها، ويعكس رغبة في فرض واقع بالقوة الدبلوماسية لا بالتفاهم المشترك. وفي مناخ كهذا، تتحول المشاريع الكبرى إلى أدوات صراع بدل أن تكون جسور تنمية، ويؤدي الإسراف فيها إلى اختلالات اقتصادية تدفع الأفراد ثمنها عبر تضخم مستمر وارتفاع تكاليف المعيشة.
في المقابل، ترى السلطات المصرية أنّ أيّ خطوة أحادية لتعبئة أو تشغيل السدّ من دون اتفاق قانوني ملزم تهدّد الأمن المائي لدول المصب، وتعرّض الزراعة ومصادر الحياة للخطر. غير أنّ التمسّك بخطاب التخويف، إلى جانب الإنفاق على سياسات ومشاريع غير مدروسة، يضاعف العبء على الاقتصاد الوطني، ويضغط على الميزانيات العامة، لتنعكس النتيجة في صورة غلاء متسارع ومعيشة أكثر صعوبة للمواطنين.
سدّ بين السيادة والتنمية
تؤكد إثيوبيا أنّ سدّ النهضة مشروع سيادي وتنموي يهدف إلى توليد الكهرباء ودعم الاقتصاد وتحسين حياة الملايين، وتشدّد على أنّ استخدام مياه النيل الأزرق يخضع لمبدأ «الاستخدام العادل والمعقول» لا لمبدأ الهيمنة التاريخية. وتصرّ على أنّ من حقّها استغلال مواردها الطبيعية داخل حدودها من دون انتظار موافقة خارجية. لكن حين تترافق المشاريع العملاقة مع توتر سياسي واستثمارات متهورة، يتحوّل الطموح التنموي إلى عبء محتمل يزيد هشاشة الاقتصاد ويدفع الأفراد لمواجهة موجات جديدة من التضخم وغلاء الخدمات الأساسية.
في الوقت نفسه، يبقى القلق قائماً لدى دول المصب التي تعتمد بشكل شبه كامل على مياه النيل، ما يجعل أيّ خلل في التدفّق تهديداً مباشراً لحياتها اليومية. غياب التنسيق والشفافية في مشاريع بهذا الحجم يخلق مناخاً من عدم اليقين الاقتصادي، ويجعل المواطن البسيط الحلقة الأضعف في معادلة نزاع يستهلك المليارات فيما تتآكل قدرته على تأمين احتياجاته الأساسية.
مستقبل الأزمة بين السياسة والواقع الاقتصادي
تعلن إثيوبيا استعدادها لحلول تراعي مصالح جميع دول حوض النيل، شرط التخلّي عن ما تسميه بـ«الإرث الاستعماري للمعاهدات القديمة». لكن استمرار التصعيد الإعلامي والدبلوماسي، بالتوازي مع اندفاع نحو مشاريع ضخمة بلا توافق، يضع منطقة القرن الإفريقي وحوض النيل أمام سيناريوهات مفتوحة على مزيد من التوتر.
وبينما تتبادل العواصم الاتهامات، تستمر عجلة التضخم في الدوران داخل البيوت والمتاجر والأسواق، حيث يشعر الفرد بثقل الخلافات السياسية في أبسط تفاصيل حياته اليومية. هكذا يتحوّل السفه في إدارة المشاريع والخلافات إلى فاتورة باهظة يدفعها الناس كل يوم، بصمت، فيما يبقى الحل الحقيقي رهناً بإرادة سياسية تعي أن التنمية لا تُبنى بالقوة ولا بالإسراف، بل بالعقل والشراكة والتخطيط المسؤول.
*أهالي طوسون بالإسكندرية ينتفضون ضد قرار الانقلاب بنزع ملكية منازلهم على غرار جزيرة الوراق
على غرار جزيرة الوراق انتفض أهالي طوسون بالإسكندرية احتجاجا على قرار حكومة الانقلاب الذى يقضى بنزع ملكية 260 منزلًا وأربع مساجد وكنيسة في المنطقة والذى سوف يتسبب فى تشريد نحو 5 آلاف مواطن يقيمون فى هذه المنازل والعقارات .
فى هذا السياق أقام المحامي محمد رمضان، الموكل من عدد من أهالي منطقة طوسون ، طعنًا على قرار الإزالة ، وتم تحديد جلسة للنظر في الطعن اليوم الأحد .
وقال رمضان فى تصريحات صحفية إن الأهالي فوجئوا بقرار نزع الملكية الذي يشمل 260 منزلًا وأربع مساجد وكنيسة في المنطقة التي يقطنها أكثر من 5000 نسمة، مؤكدًا أن الحل الوحيد هو إلغاء هذا القرار، وأن هيئة الدفاع المكونة من خمسة محامين تولت الطعن عليه.
وأضاف إن عددًا من المخبرين التابعين لداخلية الانقلاب انتشروا في المنطقة بعد صدور القرار، وأجبروا بعض الأهالي على إزالة لافتات كانوا قد أعادوا وضعها بعد إزالة سابقة.
وأشار رمضان إلى أن الأهالي لم يقفوا مكتوفي الأيدي، بل استعانوا بمكتب استشاري هندسي لاقتراح بدائل للطريق الذي تقترحه دولة العسكر، وتم التوصل إلى مسار بديل لا يتسبب في هدم المنازل، كما تقدم الأهالي بعدة شكاوى عبر البوابة الإلكترونية لعبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير النقل بحكومة الانقلاب بالإضافة إلى أنهم ينتظرون لقاءً مع محافظ الإسكندرية الانقلابى لعرض الطريق البديل.
وأكد أن الدفاع يجتمع بصفة دورية مع الأهالي لمتابعة المستجدات ومواجهة الأزمة بجميع الطرق المشروعة، مشيرًا إلى وجود سابقة في عام 2008 حين صدر قرار إزالة لإقامة منتجع سياحي، لكنه أُلغي بعد قبول الطعن المقدم ضده.
*مزاد “بيع النيل” يبدأ.. أبراج وفنادق خليجية بدلًا من المسارح والحدائق: الحكومة تطرح كورنيش القاهرة للاستثمار “لمن يدفع أكثر”
في خطوة جديدة تؤكد تحول الدولة من “حارس للمال العام” إلى “سمسار عقاري” يتاجر بأصول الوطن التاريخية، كشف مصدر مطلع أن الحكومة تستعد لطرح “مزاد مفتوح” على مستثمري الخليج للاستحواذ على أجمل وأهم ما تبقى من متنفس للمصريين: كورنيش النيل. تحت لافتة “التطوير” البراقة، تخطط السلطة لطرح أراضٍ تمتد من روض الفرج شمالًا وحتى التبين جنوبًا، لإقامة أبراج سكنية وفنادق فاخرة تحجب النيل عن عيون الفقراء، وتكرس ملكية الواجهة النهرية للأثرياء والمستثمرين الأجانب.
إن ما يحدث ليس تطويرًا، بل عملية “تجريف” ممنهجة لذاكرة القاهرة، حيث تُهدم المسارح والجامعات والنوادي النقابية العريقة لتفسح المجال لـ “الخرسانة الاستثمارية” التي لا تخدم سوى جيوب قلة منتفعة، بينما يُحرم المواطن العادي من حقه في رؤية نيله الذي يملكه بحكم التاريخ والجغرافيا.
الخليج يشتري “الواجهة”: عروض سعودية وإماراتية وكويتية
لم يعد خافيًا أن الحكومة تسعى لاهثة وراء “الدولار الخليجي” لسد عجز موازنتها المنهارة، حتى لو كان الثمن بيع واجهة العاصمة. المصدر الحكومي أكد صراحة أن الحكومة تدرس حاليًا عروضًا “مغرية” من مستثمرين سعوديين وإماراتيين وكويتيين للمشاركة فيما يسمى “مشروع تطوير كورنيش النيل” .
الهدف المعلن هو إضافة 8 آلاف غرفة فندقية لاستيعاب السياح، لكن الحقيقة المرة هي تحويل النيل إلى “منطقة محرمة” على المصريين، حصرية لنزلاء الفنادق وسكان الأبراج الفارهة. الحديث عن أن الأراضي “لن تُباع” بل ستطرح بحق انتفاع هو “تلاعب لفظي” مكشوف؛ فمن يمتلك حق الانتفاع لعقود طويلة هو المالك الفعلي، ومن يقرر شكل العمران هو من يدفع، لتتحول القاهرة التاريخية تدريجيًا إلى نسخة مشوهة من مدن لا تشبه هويتنا ولا تراعي احتياجات شعبنا.
بلدوزرات “التطوير” تدهس الثقافة والتاريخ
لكي ينجح هذا المخطط الاستثماري، كان لا بد من إزالة كل ما يعترض طريقه، حتى لو كانت صروحًا ثقافية وتعليمية لها رمزيتها في وجدان المصريين. وفقًا للخطة الحكومية، ستنطلق موجة جديدة من الإزالات الشرسة على امتداد الكورنيش، استكمالًا لمسلسل الهدم الذي بدأ في أكتوبر الماضي وطال المسرح العائم، وحديقة أم كلثوم، ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، وكلية السياحة والفنادق .
إن اعتبار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هذه الأراضي “مستغلة كجراجات” أو بشكل لا يتناسب مع قيمتها، هو تبرير سطحي يخفي نية مبيتة لتسليع كل شبر في العاصمة. كيف يمكن مساواة مسرح عريق أو صرح جامعي بـ “جراج”؟ إنها عقلية “المقاول” التي لا ترى في المباني إلا قيمتها السوقية، ولا تفهم معنى “الأصل العام” كقيمة اجتماعية وثقافية لا تقدر بثمن.
غضب مكتوم: نواب وفنانون يصرخون “أوقفوا الهدم”
لم تمر هذه الجريمة دون مقاومة، وإن كانت “مقاومة الصرخة الأخيرة”. فقد انتفضت النائبة مها عبد الناصر بطلب إحاطة فضحت فيه التناقض الصارخ بين شعارات الحكومة عن “بناء الإنسان” وبين ممارساتها في هدم المؤسسات الثقافية . كما وقع فنانون ومثقفون بيانات تناشد بوقف المجزرة التي تتعرض لها معالم القاهرة، لكن يبدو أن صوت “البلدوزر” أعلى من صوت الثقافة، وأن قرار البيع قد اتخذ بالفعل في غرف مغلقة لا يدخلها إلا الجنرالات والمستثمرون.
إن تحويل المباني الحكومية المطلة على النيل إلى فنادق، وإخلاء الأندية النهرية التي كانت متنفسًا للنقابات والطبقة الوسطى، هو رسالة واضحة: “القاهرة لم تعد لكم”.
الاستثمار في “الخراب”: من أجل من؟
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: من المستفيد الحقيقي من هذا “التطوير”؟ هل المواطن الذي يعاني من انقطاع الكهرباء وغلاء الأسعار بحاجة إلى فنادق 5 نجوم لا يملك ثمن دخولها؟ أم أن المستفيد هو المستثمر الأجنبي الذي سيجني الأرباح بالعملة الصعبة ويحولها للخارج؟
الحكومة تتحدث عن “تعظيم الاستفادة الاقتصادية”، لكن الواقع يؤكد أنها تبيع أصول الدولة لتمويل ديونها، في دائرة مفرغة من الفشل الاقتصادي. إن التفريط في كورنيش النيل ليس مجرد قرار تخطيطي خاطئ، بل هو جريمة في حق الأجيال القادمة التي سترث مدينة بلا روح، ونهرًا محجوبًا خلف أسوار الفنادق، وذاكرة وطنية سحقتها جنازير المعدات الثقيلة.
*ديون مصر الخارجية ترتفع إلى 161 مليار دولار في العام المالي 2024-2025
سجل إجمالي الدين الخارجي لمصر 161.2 مليار دولار بنهاية العام المالي 2024-2025، بزيادة قدرها 5.5% على أساس سنوي، وفقا لأحدث تقارير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الصادر عن البنك المركزي.
وقال تقرير البنك: “ظل الدين الخارجي في الحدود الآمنة، إذ بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 44.2%، مع هيكل ملائم، إذ يمثل الدين طويل الأجل 80.8% من الإجمالي”.
وأرجع التقرير الارتفاع في الدين الخارجي إلى زيادة قدرها 5.4 مليار دولار في المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية، فضلا عن انخفاض قيمة الدولار أمام عملات الدين الأجنبية الأخرى، مما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية.
وارتفعت خدمة الدين الخارجي إلى 38.7 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، بزيادة قدرها 5.8 مليار دولار على أساس سنوي. في حين كانت أقساط الدين هي المحرك الرئيسي وراء هذه الزيادة، نظرا إلى ما شهدته من زيادة بمقدار 6.5 مليار دولار لتصل إلى 30.2 مليار دولار، وانكمشت أيضا مدفوعات الفائدة بمقدار 700 مليون دولار لتصل إلى 8.5 مليار دولار.
كذلك شهدت الاحتياطيات الأجنبية زيادة قدرها 2.3 مليار دولار خلال العام المالي، لتصل إلى 48.7 مليار دولار. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بزيادة قدرها 4.1 مليار دولار في احتياطيات الذهب، مما ساعد في تعويض انخفاض قدره 1.8 مليار دولار في العملات الأجنبية.
قفز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بمقدار 2.1 مليار دولار خلال العام المالي لينهي العام عند 4.9 مليار دولار. وارتفعت ودائع العملات الأجنبية بنسبة 18.5% على أساس سنوي خلال الفترة لتصل إلى 62.3 مليار دولار. وبالحديث عن القطاع المصرفي إجمالا، شهد القطاع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى 14.9 مليار دولار بنهاية العام المالي.
وسلط التقرير أيضا الضوء على التطورات الرئيسية في عجز الحساب الجاري، الذي تراجع إلى 15.4 مليار دولار في العام المالي 2024-2025، مدعوما بزيادة ملحوظة في تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة، وقفزة في الصادرات غير البترولية.
*هروب صامت من الثانوية العامة: كيف دفعت «البكالوريا المصرية» آلاف الطلاب إلى التعليم الفني؟
في مشهد تعليمي مرتبك، تتسارع وتيرة هروب طلاب الإعدادية من مسار الثانوية العامة إلى التعليم الفني، ليس بدافع القناعة، بل هربًا من نظام تعليمي بات مُثقلًا بالتجارب الفاشلة والقرارات المفاجئة، كان آخرها فرض ما يُعرف بـ«نظام البكالوريا المصرية» الذي فتح باب الامتحانات المتكررة مقابل رسوم مالية، في ما يراه مراقبون «خصخصة مقنّعة لحق التعليم».
القرار، الذي فُرض دون حوار مجتمعي حقيقي، وضع ملايين الأسر أمام معادلة قاسية: إما الاستمرار في نظام يسمح بإعادة المحاولة لمن يملك المال، أو التوجه لمسارات بديلة أقل تكلفة، وإن كانت أقل حظًا اجتماعيًا ومهنيًا.
أرقام تكشف حجم التحول
بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد طلاب التعليم الفني في العام الدراسي 2022 – 2023 نحو 2.25 مليون طالب، موزعين على:
1.05 مليون طالب بالتعليم الصناعي
925 ألفًا بالتعليم التجاري
269 ألفًا بالتعليم الزراعي
وهي أرقام تعكس تحوّلًا اجتماعيًا واسعًا، لم يكن نتيجة استراتيجية تنموية مدروسة، بقدر ما هو نتاج انسداد الأفق داخل منظومة الثانوية العامة.
البكالوريا… نظام يُكافئ القادرين ويُقصي الفقراء
يسمح نظام البكالوريا الجديد بإعادة الامتحانات أكثر من مرة مقابل رسوم، تحت شعار «تحسين الفرص»، لكنه عمليًا:
يفتح باب النجاح لمن يملك المال
يعمّق الفجوة بين الطبقات
يحوّل التعليم إلى «خدمة مدفوعة»
ويُجرّد مبدأ تكافؤ الفرص من مضمونه
يرى تربويون أن النظام الجديد لا يقيس قدرات حقيقية، بل يُكافئ من يستطيع الدفع، بينما يُجبر محدودو الدخل على البحث عن بدائل أقل كلفة، حتى إن كانت أقل ضمانًا لمستقبلهم.
التعليم الفني.. ملاذ اضطراري لا اختيار واعٍ
تضم مصر ثلاثة مسارات رئيسية للتعليم الفني: الصناعي، والتجاري، والزراعي، إضافة إلى التعليم الفندقي والتكنولوجي. ورغم أهميته النظرية لسوق العمل، لا يزال هذا المسار يعاني من:
نظرة مجتمعية دونية
ضعف كبير في فرص الالتحاق بالجامعات
قيود قاسية على الترقي الأكاديمي
تهميش في سوق العمل لصالح حملة الثانوية العامة
ويؤكد أستاذ التربية بجامعة عين شمس، الدكتور محمد عبد العزيز، أن التعليم الفني ضروري لأي دولة تسعى للتصنيع، لكن المشكلة في مصر تكمن في:
غياب الربط الحقيقي بسوق العمل
انسحاب الدولة وترك المجال للقطاع الخاص
توسع الجامعات الخاصة على حساب فرص الفقراء
طلاب بين النجاح المحدود والندم
نجح بعض الطلاب في اختراق السقف المغلق، مثل:
عمرو فتحي، الأول على الصناعي في الإسماعيلية بنسبة 99.5%، والذي التحق بالجامعة بمجهود أقل من الثانوية العامة.
أميرة مصطفى، التي حصلت على معدل مرتفع في التعليم التجاري، والتحقت بكلية التجارة مستفيدة من التدريب البنكي المبكر.
لكن في المقابل، تظهر شهادات صادمة:
يمنى أيمن تصف التجربة بـ«القاسية والمضللة» وتقول إن أبواب التعليم الجامعي بعد التعليم الفني «محدودة ومحبطة».
كريم أشرف يؤكد أن معظم الوظائف تشترط الثانوية العامة، ما يفرغ المدارس الفنية من قيمتها العملية.
ميادة عادل روت كيف دفعت مصروفات كبيرة دون أي عائد حقيقي، لتنتهي ابنتها بلا جامعة ولا عمل.
التعليم بين الاستثمار والجباية
يرى معارضون أن ما يحدث ليس تطويرًا للتعليم، بل إعادة تصميم لمنظومة تعليمية تُراكم أعباء مالية على الأسر:
رسوم امتحانات
مصروفات معاهد
مقابلات واختبارات
تعليم خاص وأهلي
في المقابل، تتراجع جودة المدارس الحكومية، ويُدفع الفقراء دفعًا إلى التعليم الفني، ليس كخيار وطني للإنتاج، بل كـ«حل اضطراري» خارج حسابات العدالة الاجتماعية.
تعليم بلا عدالة… ومستقبل معلق
ما يجري اليوم ليس مجرد هروب طلاب من الثانوية العامة، بل انسحاب طبقي جماعي من منظومة لم تعد عادلة. وفي ظل غياب رؤية وطنية حقيقية تربط التعليم بالإنتاج، تتحول البكالوريا من مشروع تطوير إلى أداة فرز اجتماعي، ويظل التعليم الفني محاصرًا بنظرة دونية وفرص محدودة.
وبين هذا وذاك، يدفع الطالب المصري الثمن وحده:
إما تعليم مكلف بلا ضمانات،
أو تعليم فني بلا اعتراف مجتمعي كافٍ،
وفي الحالتين… مستقبل يُدار بالأقساط لا بالكفاءة.
