الحكم على الخضر بثلاث سنوات نافذة وخمس أخرى مع وقف التنفيذ والمنع من السفر عشرة

الحكم على الخضر بثلاث سنوات نافذة وخمس أخرى مع وقف التنفيذ والمنع من السفر عشرة

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

أُسدلت قضية عضو جمعية حسم غير النظامية الأكاديمي الجامعي عبدالكريم الخضر، بصدور عدة أحكام في جلسة علنية وبعد محاكمة استمرت 18 شهراً، وعشر جلسات في مقر المحكمة الجزئية ببريدة، حكم الشيخ إبراهيم الحسني، مساعد رئيس المحكمة الجزئية في بريدة، بصفته قاضي القضية، في قضية الأكاديمي عبدالكريم الخضر، أستاذ الفقة في جامعة القصيم، ورئيس جمعية «حسم» المنحلة.

 

واستهل قاضي محكمة بريدة الجزائية إبراهيم الحسني الجلسة بتخيير المدعى عليه بقراءة نص الجلسات السابقة مع الدفوعات المقدمة منه ومحاميه، واستدل بآراء وأقوال من الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والسلف الصالح وكبار العلماء للرد الشرعي على ما ادعى به الخضر، وذكره القاضي بالخوارج وأصحاب الفتن وممن يعيثون فساداً في تفرقة الجماعة، وأصدر أحكامه ضد الخضر واشتملت على السجن لثلاث سنوات نافذة، وخمس سنوات إذا عاد لنفس التوجهات مع وقف تنفيذه في الوقت الحالي، ومنعه من السفر للخارج عشر سنوات، بعد خروجه من السجن،

 

وذكر الحسني أن حيثيات الحكم ضد المتهم هي الدعوة والتحريض على مخالفة النظام، من خلال إعداد وصياغة بيان يدعو المواطنين إلى التظاهر في الميادين العامة، والطعن الصريح بأمانة أعضاء هيئة كبار العلماء، وانتقاص وإهانة السلطة القضائية، والقدح علناً بذمة القضاة، ووصفه لنظام الحكم السعودي بأنه نظام بوليسي قائم على الجور والظلم، وتأليب الرأي العام ضد الجهات الأمنية، واتهامها بالتعذيب والاغتيال والقمع وممارسة الإخفاء القسري، وانتهاك حقوق الإنسان.

 

واتهم أيضاً باشتراكه في تأسيس جمعية غير مرخصة، وترؤسه لها وإظهارها كواقع يسعى عن طريقة لنشر الفرقة، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، وهذا مُجرّم في نص نظام الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى ترافعه أمام المحكمة الجزئية في بريدة عن متهم وهو موظف عام وغير مرخص له بالترافع.

 

وكان المدّعي العام ساق عدداً من التهم قدّمها إلى قاضي القضية، واستغرقت المداولات مع المتهم تسع جلسات.

 

ومن المتوقع أن يُقدّم محامي المتهم، عبدالعزيز الشبيلي، اعتراضاً على هذا الحكم، ويطلب إحالته إلى هيئة التمييز لنقض الحكم خلال الفترة المحددة في النظام، وهي ستون يوماً.

 

وطبقاً لما ذكره المستشار القانوني، ساير الجش، فإن الحكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ يقضي أن لا يُنفذ الحكم إلا في حال صدور حكم إدانة آخر ضد المتهم ذاته، فيلزم أن يكون الحكم الجديد والسابق الذي كان موقوف التنفيذ موجب التنفيذ، كلا الحكمين معاً.

 

وأضاف الجش إن حكم السجن لثلاث سنوات جاء وفقاً للنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية، فالمدة الفعلية هي 27 شهراً، ويكون التنفيذ من تاريخ إيقاف المتهم من قِبل أجهزة الضبط، وعليه يكون الدكتور عبدالكريم الخضر قد قضي 18 شهراً من المحكومية، وبقي عليه تسعة شهور.

 

وكانت جلسات محاكمة الخضر علنية، وهذا يحدث لأول مرة في محاكم منطقة القصيم، وحضرها عدد من أصدقاء وأقارب المتهم، وممثلي وسائل الإعلام.

 

يُذكر أن الخضر نفى خلال الجلسات السابقة التهم والدعاوى التي صدرت عن المدعي العام، متحججاً بأنها أفكار ولم تكن كتابات تم تدوينها وبالتالي هي أمور غيبية ولا يجوز المحاكمة على أفكار غيبية غير معلنة أو مسجلة بورق وخلافه، وشهدت نهاية الجلسة بعض المناوشات من قبل المتعاطفين مع الخضر مما استدعى تدخل الأمن والقبض على اثنين منهم بناء على طلب القاضي وأفرج عنهما بعد خروج الحاضرين من قاعة المحاكمة.