ردود الأفعال على إعلان حكومة الإنقلاب جماعة الإخوان جماعة إرهابية

ردود الأفعال على إعلان حكومة الإنقلاب جماعة الإخوان جماعة إرهابية

شبكة المرصد الإخبارية

فى خطوة كانت متوقعة من جانب حكومة الإنقلاب تماثل ما قامت به حكومة عهد عبد الناصر أعلنت حكومة الإنقلاب جماعة الإخوان المسلمين “تنظيماً إرهابياً”، وأكدت أن “جميع أنشطتها بما فيها التظاهر محظورة”، بحسب ما قال وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي.

وأكد البرعي في مؤتمر صحفي أنه في حالة مخالفة جماعة الإخوان هذه القرارات سيطبق عليها بنود “مكافحة الإرهاب” التي أضيفت الى قانون العقوبات المصري في عام 1992.

وقال حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي، في مؤتمر صحافي: “قرر مجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية”. وأضاف أن مصر “لن ترضخ لإرهاب الجماعة.

تباينت ردود الأفعال حول هذا القرار الإنقلابى فمن الطبيعى أن يرحب به مايعرفون بالنشطاء المدنيين الذين يظهرون وجوههم القبيحة إزاء أى قرار يمس الإسلاميين عامة وجماعة الإخوان المسلمين خاصة.

وصف  الحقوقى عصام شيحة نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قرار مجلس الوزراء بإعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، بالخطوة الايجابية والحكيمة على اعتبار الجماعة تمارس وتؤيد الإرهاب، وعدم إدانتها لأعمال العنف.

واضاف أن الجماعة خرجت عن الخط المسموح به فى العمل العام و أن تصرفاتها بعد عزل مرسى غير مقبولة وتهدد امن واستقرار المجتمع والامن القومى للبلاد.

واضاف حافظ ابو سعدة عضو مجلس حقوق الانسان أن مصر كلها كانت تنتظر هذا القرار للتصدى لاعمال العنف والارهاب التى دفع المجتمع المصرى ثمنا باهظا لها من حياة وارواح ودماء المصريين خاصة ان الجماعة لم تحترم حرم الدم والحق فى الحياة وسلامة الجسد والامن الشخصى للمواطنين وهى حزمة من الحقوق المقدسة لأى مواطن، وأن قرار مجلس الوزراء يدخل ضمن قرارات السيادة للدولة المصرية.

واشار الى أن نصوص القوانين وحدها لا تكفى فى حظر نشاط جماعة، وإنما يحتاج هذا إلى إرادة حكومية للتصدى الى هذا الكيان الإرهابى.

وقال محمد زارع رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان أن غياب الدولة عن تطبيق القانون منذ30يونيه ادى الى استفحال تصرفات جماعة الاخوان فى الشارع وضد الشرطة والجيش والمواطنين الابرياء ، وان الاجراء الذى اتخذه مجلس الوزراء صحيح للحفاظ على ارواح المواطنين وحماية استقرار المجتمع من جماعة لم تحترم ارادة الشعب وحرمة الدم المصرى.

 

قال الخبير الحقوقى نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحد للقانون ، أن جماعة الإخوان محظورة منذ أن تم حلها من قبل حكومة النقراشى باشا، ومن بعدها وزارة التضامن الاجتماعى وأن قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى قرار إدارى ويجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة وقد يتم إلغاؤه.

وأضاف الحقوقى ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة ، إنه يرحب بإعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية تأخر صدوره كثيرا من مجلس الوزراء، و أن القرار كان يجب صدوره منذ أعلان خارطة الطريق فى 3يوليو بعد خروج ملايين المصريين فى 30 يونيو.

وقال أنه طالب المجتمع الدولى خلال اجتماع للأقليات بالأمم المتحدة فى جنيف، بضرورة اعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية أسوة بتنظيم القاعدة وانه يطالب الامم المتحدة الأن بتنفيذ قرار الحكومة المصرية.

وشددت داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أنه لأول مرة يتم إدراج التنظيم كجماعة إرهابية وانها ترحب بقرار مجلس الوزراء بإعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية

واضافت  أن الإعلان وحده لا يكفى ولابد من وجود خطوات على أرض الواقع، وأن المادة 86 فقط غير كافية ولا تصلح فهى تصف الجماعة الإرهابية، ولا تفسر المعنى وما يترتب على هذا التصنيف.

 

وقالت انه يجب على وزارة الخارجية ان تقوم بإعداد قائمة بالمنظمات التى تعتبرها مصر إرهابية وتخطر بها دول العالم، وان  تقوم بحمله دولية لإدراج الجماعة كمنظمة إرهابية على المستوى الدولى، لوجود عدد من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية تتعامل مع الإخوان بصفتها فصيل سياسى.

وأضاف سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار أن قرار مجلس الوزراء بإدراج جماعة الاخوان كمنظمة إرهابية ليس جديدًا، لأن هذا القرار شرح لقانون فقط العقوبات  وطالب الحكومة بسرعة البت فى الآليات التى تضع جماعة الاخوان الارهابية  على قائمة المنظمات الإرهابية على مستوى العالم، والتحرك على الصعيدين المستوى الدولى وفى الدول التى توجد لديها العديد من قيادات هذه المنظمة الإرهابية، لإدراجها كمنظمة إرهابية على مستوى العالم.

من جانبه يؤكد نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة للمساعدة القانونية أنه ” لن يكون لهذا الإعلان تداعيات على المعتقلين أو تشديد العقوبات عليهم، فهو إعلان سياسي ولن يكون له أي أثر في البناء القانوني المصري.“.

 

في رأي البرعي سينعكس هذا الإعلان في صورة “إطلاق يد الحكومة في تجميد أموال الجماعة وأنصارها بشكل أكبر وملاحقة الأموال في الخارج إذا وافقت الدول الخارجية المعنية على هذا القرار.“.

“سيسمح ذلك بتجفيف منابع تمويل الجماعة وأنشطتها والتحويلات من وإليها”.

“سياسيا، سيؤدي إلى حل حزب الحرية والعدالة على أساس إنه الذراع السياسي لمنظمة إرهابية”، حسب الناشط.

لكنه يواصل مؤكدا أن “النتيجة الحقيقية للإعلان هي أن الحريات ستنكمش“.

“الخوف هو من تقليص مساحة الحريات، لأننا عندما ندخل في الخوف من الإرهاب فعندها يسمح الخوف بكل شيء تحت مسمى الحرب عليه”، حسب البرعي.

وعن أخطار خلق رد فعل أعنف لدى الجماعات المتهمة بالعنف، قال البرعي أن “الإرهاب كالسرطان قد ينتشر ويتوغل عندما يهاجم جراحيا. وفي كل الأحوال فالشفاء منه يحتاج إلى وقت طويل وليس للإرهاب علاج سريع، فعلى مصر والمصريين أن يتبعوا سياسة النفس الطويل.

من جانبه علق الدكتور عبد الرزاق مقرى  المفكر سياسي الجزائري و البرلماني السابق، ورئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية على القرار بقوله:

“غباء الإنقلابيين في مصر: الإخوان المسلمون منظمة إرهابية!؟

بعد أن خاب ظن الإنقلابيين في مصر وهم ينتظرون انقلابهم ينجح بخضوع كل المجتمع المصري لإرادتهم بالقتل والترهيب والتطميع وشراء الذمم، ها هم يخرجون ورقة أخرى من أوراق الطغاة الفاشلين الذين يكررون التجارب الفاشلة في كل بلد. يضعون منظمة هي من أهم حركات مدرسة الاعتدال في العالم العربي في قائمة الإرهاب حتى يبرروا مزيدا من القتل والمجازر و محاولة قطع الأرزاق ومصادرة الحريات وانتهاك الأعراض والحرمات والمقدسات ومحاولة ابتزاز خصومهم لكي يقبلوا استمرار الطغيان وتحكم الفاسدين وسطوة مشاريع العمالة للصهاينة ومشاريع الاستلاب الحضاري التي يقودها التحالف الإقليمي الدولي الداعم للإنقلاب.

ولكن هيهات هيهات لم ينجح هذا الوهم من قبل ولن ينجح أبدا، كلما اعتقد الظالمون والفاشلون والفاسدون بأنهم تمكنوا من إدامة حكمهم وأنهم أخضعوا رقاب الناس انقلبت عليهم الأوضاع ووجدوا انفسهم معزولين مهزومين . حاول الانقلابيون أن يجعلوا القضية بينهم وبين الإخوان فقط حتى يستعملوا هذه الثنائية في حشد قوامهم وتوسيع جبهتهم فإذا بهم يفشلون وها هي مختلف القوى والتيارات في الشوارع تدين الانقلاب وتدين هذه الثنائية القطبية، وها هي قضية رابعة تتحول إلى قضية دولية يرفع شعارها في كل العالم.

إن الخوف ليس على الإخوان المسلمين فهم أصحاب خبرة كبيرة وطويلة في مواجهة الطغيان ولكن الخوف على مصر التي يحكمها هؤلاء الحمقى والفاسدون والعملاء الذين يقدمون خدماتهم للكيان الصهيوني والمطامع الاستعمارية الجديدة بتفتيت المجتمع المصري وتدمير مؤسساته ونشر العداوة بين قواته العسكرية وقطاعات واسعة من الشعب حتى تصبح مصر دولة فاشلة مترهلة تحت رحمة الأجانب.

تبا لهم! عجل الله فكاك مصر وشعبها وأمتنا والقدس وغزة فلسطين من كيدهم”

 فيما وصف المستشار احمد مكي وزير العدل الأسبق, قرار الحكومة بإدراج جماعة “الإخوان المسلمين” كـ “منظمة إرهابية” بأنه “غير قانوني ومخالف للوائح القانونية المحلية والدولية”.

وقال مكي  عقب القرار الذي أعلنته الحكومة مساء الأربعاء، إن “الحكومة اخطأت في اتخاذ القرار نظرًا لعدم كفاية الأدلة التي طرحتها”, واصفًا إياها بـ “الخطوة الانتقامية من جماعة الإخوان المسلمين”.

وأضاف أن “الحكومة ما تركت شيئًا ضد حقوق الإنسان إلا ونفذته بحق الإخوان بداية من اعتقالهم وقتلهم وتشريد أعضاء الجماعة, وأخيرًا وضعهم كجماعة إرهابية”.

من جانبه، أكد المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف بالإسكندرية، أن “إدراج مجلس الوزراء جماعة “الإخوان المسلمين” جماعة إرهابية هو قرار انتقامي في الأساس وسياسي ولا علاقة له بالقانون”. وأضاف أنه “لأول مرة في التاريخ تصدر حكومة قرارات كهذه بدون أي سند قانوني يثبت أن هذه الجماعة مارست الإرهاب طبقا لقانون العقوبات”.

وأوضح أن “كل القضايا التي جرت بعد الانقلاب لم يتم الفصل فيها وهى اتهامات إعلامية في الأساس بهدف توطيد الانقلاب حتى يسيروا خارطة طريق مزعومة“.