marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
متابعة متجددة . . الأربعاء 1 يناير 2014 . . أسبوع الغضب
شبكة المرصد الإخبارية
*إطلاق نار بشكل متواصل من أسلحة آلية فى منطقة تعاونيات الزهور ببورسعيد
*”نساء ضد الانقلاب”: المرأة فقدت حريتها بعد انقلاب العسكر على الرئيس الشرعي
قالت آية علاء، المتحدثة باسم حركة “نساء ضد الانقلاب”: إن عهد الانقلابيين أسوأ عهد عاشته المرأة المصرية، مشيرة إلى أن هناك 1500 امرأة معتقلة منذ الانقلاب العسكري، وأغلبهن يعذب داخل السجون.
وأوضحت، خلال لقائها عبر سكايب للجزيرة مباشر مصر، أن هناك أكثر من 50 فتاة لا يزلن مختطفين داخل معسكرات الأمن المركزي، ولم يعلم أهاليهن عنهن شيئا، مؤكدة أن هذا في حد ذاته انتهاك صارخ لحقوق المرأة.
ولفتت إلى أن الرئيس مرسي أرسى الحرية الكاملة للمرآة حتى أصبحت هي العمود الفقري للثورة المصرية، وعلى النقيض أهان الانقلابيون المرأة وقضوا على هذه الحرية بالعنف والقمع.
*مجموعات ثورية تدعو لاسبوع الحسم من 3- 10 يناير
1- انهاك الأمنجية
2- تكسير البلطجية
3- حشد عام
4- إعلان ساعة الحسم
هي لله – اخلصوا نياتكم واشحذوا همتكم والله المستعان
من ٣ يناير وحتى ٩ يناير ومن ثم التصعيد بقوة يوم الجمعة ١٠ يناير
الخطة تعتمد على ٤ عناصر أساسية :
١- خطة يومية يتم تطبيقها في كل المدن والقرى لإنهاك الداخلية عن طريق جرهم لأطراف المدن بعمل تظاهرات واعتصامات فيها ويتم فضها فور وصولهم والاستيلاء على آلياتهم إذا أمكن وحرقها كنوع من التصعيد السلمي
وهكذا كل يوم حتى نرهقهم قبل يوم المواجهة الكبرى في ١٠ يناير كنوع من الاستنزاف لطاقتهم
٢- تحييد البلطجية عن طريقين أولهم محاولات التفاوض بترغيبهم في الكف عن مساندة الداخلية مقابل إطلاق عفو عام عنهم بعد سقوط الانقلاب بشرط عدم إتهام إيا منهم بجرائم قتل مباشرة
فإن لم يكن طريق الترغيب متاح بالترهيب عن طريق عمل كمائن لهم خلف المظاهرات وأسرهم وضربهم بقوة كنوع من تكسير العظام وتخويفهم من القادم
٣- حشد رأي عام في الداخل والخارج
أ. في الداخل عن طريق دعم رموز التحالف والقيادات الوطنية للتحركات على الأرض ودعم الشباب في كل المنافذ الإعلامية المؤيدة للشرعية
ب. في الخارج عن طريق تنظيم تظاهرات صامتة وسلاسل بشرية ترفع صور شهداء مصر من يناير وحتى رابعة وتتضمن صور الثوار والجنود لأن كل الدم المصري حرام وحشد تفاعل دولي لقبول التصعيد السلمي في الداخل
ج- ومنها حشد رأي عام للإضراب والعصيان المدني الشامل حيث يضرب اقتصاد الانقلاب في مقتل ويمنع عنهم اي صورة من صور الدعم المادي سواء بوقف سداد الفواتير ودعم إضراب الطلاب عن الامتحانات والدراسة
٤- إعلان ساعة الحسم
وتنقسم الخطة لعدة أهداف وتحركات
منها في كل البلاد والقرى والمدن بحيث يتم تحييد أقسام الشرطة نهائيا وذلك بتصعيد سلمي سيعلن عنه لاحقا
ومنها الحشد لأماكن مؤثرة وحساسة في توقيت نوعي يضرب الانقلابيين في مقتل ويحسم الموقف
مجلس قيادة شباب الثورة
ندعوكم لثورة غضب عارمة والله ولي التوفيق
اسبوع_الحسم_الثوري
من 3 إلى 10 يناير وحتى سقوط الانقلاب
معا مصر ستنتصر – معا نستطيع
*بالفيديو السيسي كان يرسل زوجته إلى زوجة الرئيس محمد مرسي لتتعلم منها القرآن، ليكسب ود مرسي.
*استشهاد أول متظاهرين في بداية عام 2014 بمدينة الاسكندرية بنيران ميليشيا الجيش والشرطة وهما مصطفى حمروش واحمد عبد البديع على طالب بكلية نظم ومعلومات بطلق ناري في مسيرة جليم
*أغلق ثوار إمبابة والمهندسين منذ قليل مطلع كوبرى عرابى فى تطور نوعى للتظاهر احتجاجا على ممارسات قوات الأمن بحق المتظاهرين
*أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس 5 متهمين بالاشتراك فى تنفيذ تفجيرات مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
*ميليشيا الجيش والشرطة تطلق قنابل الغاز والرصاص على مسيرات لثوار الاسكندرية بمناطق “سيدي بشر والسيوف وجليم”، وسقوط عشرات المصابي
*فيديو مدير المخابرات الحربية بمطروح لمشايخ القبائل :طلب شخصي أرجوكم روحوا وقولوا نعم أو لا للدستور
ظهر مقطع فيديو مدير المخابرات الحربية بمطروح، العميد علاء زيد، وهو يتحدث لمشايخ قبائل مطروح، قائلاً: “أرجوكم ده رجاء شخصي ياجماعة عشان خاطري ده طلب شخصي أرجوكم روحوا وقولوا نعم أو لا للدستور “. وعرض أبو زيد الإفراج عن المعتقلين من أبناء مطروح مقابل الذهاب للاستفتاء قائلا: “ليكم 60 واحد في رقبتي اعتبروها انتهت” ودعا إلى ضرورة تفعيل دور العمد والمشايخ بمطروح، وذلك عن طريق عقد المؤتمرات بمختلف قرى ومركز ونجوع المحافظة للدعوة إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور في منتصف يناير الجاري.
*أصيب متظاهر مناهض للانقلاب بطلق ناري حي بالرأس منذ قليل، إثر فض قوات أمن الانقلاب لمسيرة السيوف بالأسكندرية، وهو الآن يرقد الآن بين الحياة والموت
*إمبابة تنتفض فى اسبوع الغضب “ضد الإنقلاب”
*منظمات حقوقية : البلتاجي يتعرض لانتهاكات جسيمة
أدانت 7 منظمات حقوقية، ما وصفته بالانتهاكات التعسفية التي ترتكب بحق الدكتور محمد البلتاجي، القيادي في حزب الحرية والعدالة، من قبل سلطات الأمن في سجن طرة مع باقي المعتقلين، والذي بسببه أعلن إضرابه الكامل عن الطعام.
وقالت المنظمات، في بيان لها، إنها رصدت تعنتًا وضغطًا على المعتقلين السياسيين لا علاقة له بالقانون أو الدستور أو المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها تمثل ردة عن دولة القانون، ومحاولة لتكميم الأفواه وكبت الحريات وتضييع لحقوق الشعب المصري.
وأضافت المنظمات، أن الدكتور محمد البلتاجي الذي يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بصفته معتقلاً سياسيًا وسجين رأي ومحبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا، ومجنيًا عليه في الوقت ذاته، باعتبار مقتل ابنته برصاص ميري في فض الاعتصام.
وحددت المنظمات هذه الانتهاكات في تلفيق عشرات القضايا له كسياسي لحبسه بتهم جنائية بدون وجه حق في قضايا وهمية لا يوجد فيها أدلة ولا شهود، باستثناء محاضر كيدية كتبها ضباط أمن دولة لا يملكون الصفة القانونية الكافية، ولا يشيرون إلى أي أدلة أو شواهد في الاتهام.
وتابعت المنظمات، أن النيابة العامة تتعامل بانتقائية مع المعتقلين السياسيين بفتح قضايا معينة مزيفة وحبس السياسيين على ذمتها، مع وجود قضايا كبيرة حقيقية لا يتم النظر فيها، مثل مذابح فض الاعتصامين والانقلاب على الدستور وإغلاق القنوات وإرهاب الدولة.
وأكملت أن إدارة سجن العقرب، بإشراف مباشر من مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون وبتعليمات من جهاز الأمن الوطني، نقلت الدكتور محمد البلتاجي، إلى زنزانة أشبه بالقبر لا يدخلها الضوء وليس بها إنارة، وقام ضابط الأمن الوطني بغلق “شُرعَة الهواء”، ولم يعد الدكتور محمد البلتاجي يتنفس الهواء، إلا من أسفل الباب.
والمنظمات السبعة هي: الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، والتحالف الأوروبي للمصريين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتجمع المصريين من أجل الديمقراطية، ومنظمة الحقوق للجميع، ومنظمة الصوت الحر، ومؤسسة إنسانية، والمرصد المصري للحقوق و الحريات.
*بيان التحالف الوطنى بـأسيوط تعليقا على اعتقال زوجة معتقل:
*الإفراج عن 4 طالبات تم اعتقالهن ظهر اليوم بمحيط وزارة الدفاع اليوم بجامعة عين شمس
*بث مباشر.. مظاهرات طلاب جامعة القاهرة تصل إلى ميدان النهضة في تحد لأمن الانقلاب
*بالفيديو استقالة الشيخ أحمد أبو العينين من رئاسة الدعوة السلفية بالدقهلية وحزب النور
*بالفيديو رائعة مولوتوف عن مقاطعة دستور العار ” اقعد فى بيتك ولا روح زور عمتك “
*الشرقية.. أمين مساعد نقابة الأطباء يؤكد أن الاضراب يسير بنجاح والتصعيد 8 يناير
قال الدكتور حاتم الغنام – الأمين المساعد لنقابة الأطباء بمحافظة الشرقية – إن جميع مستشفيات وزراة الصحة تم بها تنفيذ الاضراب اليوم، الأربعاء، بنجاح حتى وصل الامر الى ان عدد من المستشفيات لم تقطع بها تذكرة واحدة.
وأضاف الغنام أن الاضراب كان يشمل العيادات الخارجيه وسوف يتم إضافة بعض الأقسام اليه يوم 8 يناير الجاري وضم المستشفيات الجامعيه الى الاضراب حيث لم يكن مقررا مشاركتها اليوم وذلك كخطوة تصعيديه حتى يتم تحقيق مطالب الأطباء التي تعود بالنفع على الخدمه الصحية للمواطن المصرى.
*عضو بالكنيست : السيسي زعيم عصابة
*تم التجديد لمجموعة الـ32 الذي تم القبض عليهم يوم الثلاثاء الموافق 2013/12/17 بالحبس على ذمة التحقيق 15 يوم من طلاب جامعة المنصورة
*بدء التحقيق في تفجير خط الغاز بوسط سيناء
*اعتقلت ميلشيات الانقلاب 4 طالبات من أمام جامعة عين شمس بعد مظاهرة داخل الحرم الجامعي اليوم
*بيان صادر من جبهة علماء ضد الانقلاب بشأن الاستفتاء علي الدستور والأحداث الجارية في مصر
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ،فقد أخذ الله العهد على أهل العلم أن يبينوا للناس الحق ولا يكتموه ، قال تعالى “ﻭَﺇِﺫْ ﺃَﺧَﺬَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻣِﻴﺜَﺎﻕَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺃُﻭﺗُﻮﺍ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﻟَﺘُﺒَﻴِّﻨُﻨَّﻪ ُ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﻜْﺘُﻤُﻮﻧَﻪُ ﻓَﻨَﺒَﺬُﻭﻩُ ﻭَﺭَﺍﺀَ ﻇُﻬُﻮﺭِﻫِﻢْ ﻭَﺍﺷْﺘَﺮَﻭْﺍ ﺑِﻪِ ﺛَﻤَﻨًﺎ ﻗَﻠِﻴﻠًﺎ ﻓَﺒِﺌْﺲَ ﻣَﺎ ﻳَﺸْﺘَﺮُﻭﻥَ] “ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ،[187 والمقرر عند علماء الأصول أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز … ولذا رأت جبهة علماء ضد الانقلاب أن من واجبها شرعا بيان الوجه الشرعي في الأحداث الجارية على الساحة المصرية .
أولا : رأي الجبهة في الدعوة التي أطلقتها سلطات الانقلاب للاستفتاء على مسودة دستور وضعته لجنة معينة من قبلها لا تمثل الشعب في شيء… فنقول وبالله التوفيق :
إن أكثر علماء المسلمين المعتبرين من كل الاتجاهات والتيارات الإسلامية يرون أن ما حدث في مصر في الثالث من يوليو الماضي خروج مسلح آثم على حاكم شرعي منتخب ( والانتخاب في حقيقته بيعة معاصرة لا يجوز النكث فيها )وانقلاب عسكري دموي غاشم لا يجوز السكوت عنه لأنه أطاح بإرادة الشعب التي عبر عنها في صناديق الاقتراع في خمسة استحقاقات انتخابية ودستورية سابقة…
ونرى أن هدف هذا الاستفتاء الحقيقي إضفاء حصانة على قتلة أبناء الشعب في جريمة العصر في رابعة والنهضة عن طريق النص على تحصين منصب وزير الدفاع وهوأمر لا مثيل له في العالم كله بدعوى ضرورة الواقع وخصوصية الظرف …إلخ . فإذا كانت إرادة الشعب لم تحترم في السابق فأي عاقل يقول إنها ستحترم في اللاحق …والشيء من معدنه لا يستغرب… هذا من ناحية الشكل ، أما من ناحية المضمون فالعجيب أن من سيصوت للدستور لا يعرف متى وكيف سيشكل كل من مجلس النواب ورئاسة الجمهورية، أى لا يعرف متى وكيف ستشكل كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ولا يعرف هل سيتحدد رئيس الجمهورية ويتولى منصبه قبل تشكيل المجلس النيابى أم بعده. ولا يعرف هل سيكون المجلس النيابى بالانتخاب الفردى أم بالقائمة الجماعية أو الحزبية، ولا يعرف النسبة التى ستخصص للعمال والفلاحين ولا نسبة ما سيتخصص للشباب وللأقباط والمعاقين.وما الموقف لو جاءت النتيجة بالرفض . هل من العقل أن تطرح على الناس وأن تطلب رأيهم «الملزم» دون أن تكلف نفسك بتحديد ما تفرضه عليهم من أسس ومقومات وأحكام تحدد ما ستكون عليه أولى خطوات تنفيذ هذا الدستور وبناء مؤسساته الأولى؟! وبالمنطق الشرعي الذى نعرفه، فإن إبداء الرأى بالموافقة على ما ليس محدد المحل بطريقة نافية للجهالة، يجعل الإرادة المبداة إرادة باطلة شرعا وقانونا. ولا يصح قول بالموافقة والرضاء على ما لم تنتف الجهالة عنه. فلا يعتد مثلا بزواج ممن لم تولد بعد، ولا يحل شراء ما لم يتشكل بعد، ولا يعتد بتعيين موظف على وظيفة لم تنشأ بعد. ونستطيع أن نجمل أسباب دعوتنا لمقاطعة هذا المسخ المسمى بالدستور في النقاط الآتية :
1. إضفاء الشرعية الدستورية على انقلاب 30 يونيو.
2. حذف النص على أن مصر جزء من الأمة الإسلامية مع الأمة العربية.
3. وحذف النص على الشورى مع الديمقراطية.
4. وحذف أخذ رأي هيئة كبار العلماء في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
5. وحذف التفسير الذي وضعه الأزهر لمبادئ الشريعة الإسلامية.
6. و تضييق نطاق تلك المبادئ، وحصرها فيما ينتهي إليه اجتهاد المحكمة الدستورية العليا. (مع ملاحظة أن التكوين الشرعي لأعضائها غير كاف بسبب طبيعة الدراسة فضلا عن التوجهات الفكرية المختلفة ومسألة الأخذ بالأحكام قطعية الثبوت والدلالة فقط ) .
7. حذف المادة التي كانت تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
8. حذف المادة التي كانت تنص على تعريب العلوم والمعارف والتعليم.
9. حذف المادة التي كانت تدعو إلى إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.
10. النص على تجريم إقامة الأحزاب على أساس ديني، بعد أن كان دستور 2012 يمنع إقامة الأحزاب التي تفرِّق بين المواطنين على أساس ديني. ( بما يعني تجريم العمل السياسي الإسلامي فقط وإباحته للشيوعيين واليساريين والملاحدة وغير المسلمين…على الرغم من وجود أكثر من خمسين حزبا ذا مرجعية دينية في أوروبا أم الليبرالية في العالم منها الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم في ألمانيا).
11. الدستور الجديد يكرِّس لسيطرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالنص على أنه هو الذي يختار وزير الدفاع،بما يجعل القوات المسلحة دولة داخل الدولة أو فوقها! .
12. التوسع على نحو مفرط في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
ومن هنا نقول : إننا نرفض المشاركة في هذا الاستفتاء المزعوم ونراه صادرا عن سلطة غير مختصة …وكل ما يصدر عنها باطل شرعا وقانونا …ولن يرتب أية آثار شرعية ولو مر بالتزوير المتوقع …! وندعو الشعب المصري العظيم إلى مقاطعته بطريقة سلمية حضارية لأن ما بني على باطل فهو باطل …
ثانيا : رأي الجبهة في الاعتداءات المكرورة على طلبة جامعة الأزهر
فنقول : إن الأزهر الشريف درة تاج هذا الوطن عبر التاريخ ، والاعتداء على طلابه وطالباته وأساتذته وقتل عدد منهم بدم بارد عمل خسيس محرم شرعا فقد قال تعالى :{ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا } الأحزاب 58.ولم يجرؤ على ذلك إلا الغاصبون المحتلون . والتعبير السلمي عن الرأي داخل الجامعة يجب أن يكون محل احترام وتقدير ، فهذه المظاهرات لون معاصر من ألوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وقد قال تعالى : ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون }آل عمران 104
ثالثا : تدين جبهة علماء ضد الانقلاب كل حوادث التفجير التي حدثت في الآونة الأخيرة وتؤكد علي سلمية الثورة وتطالب بمحاسبة المتورطين فيها وكشفهم أمام الرأي العام من خلال تحقيقات عاجلة وشفافة وتؤكد علي تحمل سلطات الانقلاب المسئولية السياسية والجنائية الكاملة لجميع أعمال العنف في البلاد .
رابعاً: رأي الجبهة في الاعتداء على النساء
هذا أسوأ ما تقوم به حكومة الانقلاب العسكري…وهو أمر لم يحدث في تاريخ مصر كله … بل كان أهل الجاهلية يترفعون عنه ويخشون أن يعيروا به …وقد جاء في الحديث (إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام ) {متفق عليه }لكن هذه الحكومة تقدم علي ذلك يوميا في الجامعات والشوارع …فبعد قتل المعتصمات السلميات في رابعة والنهضة تمادى هؤلاء في غيهم فاعتقلوا عددا كبيرا من الطالبات …
ورأينا بأعيننا الانتهاكات الجسيمة لجنود الشرطة حيث يجذبون النساء من رقابهن ويجذبون حجابهن ونقابهن ويتحرشون بهن بطريقة مقززة غير مسبوقة.
وهذه أعمال شيطانية حقيرة لو استمرت فقد تجر المجتمع كله لردود أفعال انتقامية تأكل الأخضر واليابس…
نسأل الله أن يقي مصر هذا المصير والله من وراء القصد …
جبهة علماء ضد الانقلاب
في يوم الأربعاء 29صفر 1435 هـ الموافق 1 يناير 2014م.
*حبس المتحدث باسم الرئاسة 15 يوما على ذمة التحقيقات
أمرت نيابة مصرية، بسجن ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتستر على رئيس الوزراء السابق هشام قنديل.
وذكر مصدر قضائي، أن نيابة شمال الجيزة (غرب النيل)، أصدرت قرارها اليوم الأربعاء، بعد ساعات من القبض على ياسر علي ، مساء أمس، من شقة سكنية بالعاصمة القاهرة.
وكان مصدر أمني ذكر أمس أن السلطات المصرية ألقت القبض على ياسر علي الذي شغل لفترة منصب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لفترة بعد تركه الرئاسة، من شقة سكنية بالعاصمة القاهرة، مشيرا إلى أن علي كان يعتزم “الهرب الى السودان مستغلا انشغال الأجهزة الأمنية بتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد”.
ولفت المصدر إلى أن على “لم يبد أى مقاومة اثناء القبض عليه”، مشيرا إلى أنه تم ترحيله إلى سجن طرة (جنوبي القاهرة) شديد الحراسة، حيث تولت النيابة العامة استجوابه هناك لدواع أمنية.
كانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق هشام قنديل في 24 ديسمبر/ كانون الأول فى “إحدى الدروب الجبلية (لم تحدد بالضبط) برفقة أحد المهربين أثناء محاولته الهروب إلى دولة السودان”، بحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية.
وعاقبت محكمة جنح الدقي (وسط القاهرة) قنديل ، بالحبس سنة وعزله من منصبه، في أبريل/ نيسان الماضي، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، والقاضي ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90% من شركة النيل العامة لحليج الأقطان، وتقدم قنديل بمعارضة على الحكم لوقفه، إلا أن جنح الدقي قضت برفضها، واستأنف قنديل الحكم، إلا أن الاستئناف رفض أيضا وأيدت المحكمة الحكم في سبتمبر/أيلول الماضي.
*اعتقال فكهاني ضد الانقلاب بحلوان
كان مشهده فى حلوان مثيرا للاهتمام، يرفع شارة “رابعة العدوية” رمز الصمود، ويكتب على فاكهته عبارة ترفض الظلم الذى يقع على الوطن، بدءا من اغتصاب السلطة، إلى قتل المعتصمين فى الحرس الجمهوري، والمنصة، والنهضة ورابعة. ورمسيس، والمنصورة، وغيرها من المذابح التى ارتكبت ضد المتظاهرين الذين لم يوافقوا على سلب إرادتهم وأصواتهم وأعمارهم.
كان بوقفته يكمل مشهد التحدى والصمود الذى يضربه أبناء حلوان ليل نهار فى تصديهم للعربدة الأمنية، وإصرارهم على التظاهر رغم المعوقات والاعتداءات ضدهم.
تمكن ياسر حامد -الذى قد يكون تعليمه بسيطا- أن يلقن النخبة والمثقفين درسًا أن الانقلاب هو الإرهاب، وأن السلطة لا يمكن أن تغتصب بهذا الشكل الذى يضرب الديمقرطية فى مقتل، ويقضي على آليات العمل السلمي للأبد.
كما علم “حامد” -الذى قد تكون ثقافته الدينية محدودة- من “المشايخ” أن “الساكت عن الحق شيطان أخرس”، وأن رفض الظلم والدفاع عن الحق من مبادئ الدين.
*الانقلاب يستهدف الفقراء
رأى ستيفن بروك، الباحث في جامعة تكساس الأمريكية أن استمرار النظام في ملاحقة وقمع الجمعيات الخيرية المصرية لن يؤدي إلا إلى زعزعة الاستقرار.
وقال بروك في مقال نشرته مجلة “فورين بوليسي”، إنه وعلى خلاف اعتقال الناشطين أو تنظيف المواقع التي يتظاهر فيها الإسلاميون بطريقة وحشية، فقد تردد صدى قرار تجميد أرصدة الجمعيات الخيرية بين ملايين المصريين الذين يعتمدون في معاشهم على دعم هذه المنظمات، فإغلاق المستشفيات وتعويق توزيع المواد الغذائية لن يحل مشاكل المصريين الصحية أو الاقتصادية بل سيزيد من مصاعبهم، وعوضا عن تحقيق الاستقرار الذي يبحث عنه النظام، فالنتيجة الطبيعية هي زيادة مشاعر الحنق بين المصريين العاديين، وتوسيع المعارضة إلى خارج قواعد الإسلاميين والناشطين”.
المشتبه الرئيس دائما
ولم يكن مفاجئا كما يقول بروك أن يكون الإخوان على قائمة وزارة العدل، ففي 23 أيلول الماضي صدر قرار بحظر الجماعة، وأمرٌ بتجميد كل أصولها المالية، ومنذ ذلك الوقت والقضية ملقاة داخل نظام المحاكم المصرية. وقبل إعلان هذا الأسبوع بفترة قصيرة قامت وزارة التربية والتعليم بمصادرة “147 مدرسة للإخوان في 10 محافظات مصرية تحت ذريعة وجود “مخالفات” مالية وإدارية. والآن وقد صنفت الحكومة الإخوان كجماعة إرهابية فمن المتوقع توسع الحملة”.
وتحولت احتفالات الذكرى الثانية لثورة 25 يناير إلى أعمال عنف، خصوصا في بورسعيد؛ نظرا لتزامنها مع حكم قضائي بإعدام 21 من أبناء المدينة، لاتهامهم فيما عرف بـ”مجزرة ستاد بورسعيد”، وتطور الأمر لإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال بمدن بورسعيد والإسماعيلية والسويس.
وفي القاهرة جرت مظاهرات بـميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية، وظهرت مجموعات ملثمة أطلقت على نفسها “بلاك بلوك” قامت بقطع طرقات في ظل تقاعس الشرطة التي لم تمنع متظاهرين من إلقاء الزجاجات الحارقة داخل القصر الرئاسي، لينتهي الأمر بقدوم متظاهرين مؤيدين للرئيس، وتنشب مواجهات راح ضحيتها عشرة قتلى وعشرات المصابين.
المعارضة تصعد
وسياسيا، صعدت جبهة الإنقاذ مدعومة من الإعلام المحلي حملتها ضد الرئيس، كما بدا أن القضاء متجه هو الآخر للتصعيد ضد جماعة الإخوان المسلمين، حيث أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بحل الجماعة، وذلك في دعوى ظلت متداولة بالقضاء على مدى 22 عاما، قبل أن تقرر محكمة بطلان قرار الرئيس بتعيين النائب العام طلعت عبد الله، وعودة عبد المجيد محمود الذي شغل المنصب منذ السنوات الأخيرة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وبعد زيارة للسودان سبقتها أخرى لقطر للمشاركة في القمة العربية، قام مرسي بزيارة لافتة لروسيا منتصف أبريل ليدعو إلى إقامة تحالف حقيقي معها، ويؤكد جديته في رسم سياسة خارجية جديدة ومستقلة لمصر، خصوصا أنه زار البرازيل لاحقا، بعد أن بدأ ولايته بزيارة الصين وإيران.
لكن الوضع الداخلي في مصر لم يتأثر بهذه التحركات، فتواصل الاستقطاب السياسي ومعه أزمات نقص الوقود وانقطاع الكهرباء، واشتدت حدتها بما صعب حياة المصريين، واستغل الإعلام ذلك لانتقاد السلطة، فيما علت على الجانب الآخر أصوات تؤكد أن هذه الأزمات متعمدة ومفتعلة من قوى الدولة العميقة؛ لإحراج الرئيس، وإفشال حكومته.
وفي ظل ضعف جبهة الإنقاذ؛ لتعدد قادتها واختلاف توجهاتهم، ظهرت حركة تمرد التي قادها شبان مغمورون قالوا إنهم سيجمعون توقيعات تطالب بسحب الثقة من الرئيس مرسي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة بحلول نهاية حزيران.
ولقيت تمرد دعماً من الأحزاب المعارضة، واحتفى الإعلام ببيانات متتالية للحركة تتحدث عن الحصول على ملايين التوقيعات.
وقبل نهاية أيار أجرى مرسي تعديلا وزاريا، لكنه لم يحل دون التصعيد من جانب المعارضة التي أعلنت عن حشد يستهدف إسقاط مرسي في نهاية العام الأول من ولايته، في حين أعلنت قوى إسلامية عن تظاهرات مؤيدة للرئيس.
انقلاب عسكري
وقفز الجيش إلى صدارة المشهد عبر مهلة أعلنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في 23 حزيران للقوى السياسية والرئاسة بضرورة التوصل لحل ينهي الأزمة خلال أسبوع، ثم جاء يوم 30 يونيو ليشهد مظاهرات حاشدة للمعارضة، تلاها بيان من الجيش يعطي مهلة أخيرة مدتها يومان لتلبية “مطالب الشعب”، وإلا أعلن عن خارطة مستقبل.
ورد مرسي بخطاب أكد فيه تمسكه بشرعيته، ليخرج السيسي في نهاية المهلة معلنا تعطيل الدستور، وتولي رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور إدارة البلاد مؤقتا، في خارطة حظيت بتأييد حركة تمرد وجبهة الإنقاذ، إضافة إلى الأزهر والكنيسة وحزب النور.
وسريعاً بدت نذر المواجهة بإصدار القضاء نحو 300 مذكرة اعتقال بحق مؤيدين للرئيس معظمهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وتحفظ الجيش على مرسي نفسه في مكان سري، فيما أكد أنصاره اعتصامهم بميداني رابعة العدوية والنهضة؛ تمسكا بالشرعية، ورفضا للانقلاب.
وضاقت السلطة الجديدة بمؤيدي مرسي الذين واصلوا اعتصامهم رغم الحملات الإعلامية قبل أن تتطور الأمور لإطلاق النار على مجموعة منهم اعتصمت قرب دار الحرس الجمهوري مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وأصدر الرئيس المؤقت إعلانا دستوريا يحدد إطار المرحلة الانتقالية، كما عين حكومة برئاسة حازم الببلاوي خلت من أي تمثل للقوى الإسلامية، وطلب السيسي من الشعب المصري تفويضا لمواجهة ما أسماه العنف والإرهاب، ويخرج مئات الآلاف بالفعل لتقديم هذا التفويض في 26 تموز.
مجزرة الفض
ومع فجر يوم 14 آب قامت قوات الجيش والشرطة بفض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة ليسقط آلاف القتلى والجرحى، ويعلن محمد البرادعي استقالته من منصب نائب الرئيس المؤقت اعتراضا على ذلك، بينما تتوالى الاعتقالات التي طالت حتى مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، إضافة إلى قيادات بالجماعة ومؤيدين بارزين لمرسي، بينهم رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي ونائبه عصام سلطان.
ولم يحل ذلك دون استمرار تظاهرات مؤيدي مرسي التي قابلتها السلطات بإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال، وواجهتها الشرطة بالقمع، لتتخذ أشكالا جديدة عبر وقفات ومظاهرات يومية في كثير من أنحاء القاهرة والمحافظات، ليلجأ الرئيس المؤقت إلى إصدار قانون جديد يفرض قيودا مشددة على التظاهر دون أن ينجح في تخفيف وتيرة التظاهرات التي انضمت لها قوى ثورية عديدة.
وفي 4 تشرين الثاني، ظهر مرسي علنا للمرة الأولى وهو في طريقه للمثول أمام المحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، ورفضت السلطات إذاعة الجلسة على الهواء، في حين شهدت بداية كانون الأول انتهاء لجنة الخمسين من إعداد تعديلات على الدستور تنتظر العرض على استفتاء شعبي دون أن يقود ذلك إلى انتهاء حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها مصر، والتي تركت آثارا واضحا في كل مناحي الحياة، لدرجة دفعت وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور للقول إن مصر قد أفلست بالفعل
