متابعة متجددة. . الخميس 16 يناير . . مقاطعة استفتاء الدم

city studentمتابعة متجددة. . الخميس 16 يناير . . مقاطعة استفتاء الدم

شبكة المرصد الإخبارية

*انتفاض عشرات الآلاف بالأسكندرية

هاجمت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية، مساء اليوم الخميس، إحدى المسيرات الرافضة للانقلاب العسكرى، بمنطقة ميامى شرق الاسكندرية، مستخدمة الغاز المسيل للدموع والخرطوش، ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات.
وكانت قد انطلقت مساء اليوم عدد من المسيرات الرافضة للانقلاب العسكرى، كان التحالف الوطنى لدعم الشرعية بالمحافظة دعا لها، للتنديد بجرائم حكومة الانقلاب، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
وخرج عشرات الآلاف من أهالي الإسكندرية فى عدد من المسيرات كان أبرزها من أحياء السيوف، وسيدي بشر، وميامي، وزيزينيا، شرق الإسكندرية، وغيط العنب، والهانوفيل، غرب المحافظة.
وردد المشاركون عددا من الهتافات منها، “يسقط يسقط حكم العسكر ولا بنخرب ولا بنكسر، الانقلاب هو الإرهاب، الداخلية بلطجية، السيسى قاتل دستوره باطل، مكلمين ومش خايفين” كما رفعوا صور الرئيس محمد مرسى، واشارت رابعة.

*  بالفيديو اعتراف خطير.. محمد إبراهيم: أعدتُ تشغيل “أمن الدولة” دون علم مرسي 

صرح وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة في مصر اللواء محمد إبراهيم أنه قام بإعادة تنشيط جهاز أمن الدولة منذ بداية توليه الوزارة في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، وبدون علم المسؤولين (الرئيس أو رئاسة الوزراء).
 
وقال في برنامج “مصر كل يوم” على فضائية “المحور”: “حينما توليت الوزارة لم يكن هناك أمن سياسي مطلقا، والداخلية لا تقوم إلا على ذراعين: السياسي والجنائي. ويقوم الذراع السياسي على هذا الفصيل – الاخوان المسلمين – وهذه الجماعات”.
 
وأضاف: “أنا بدأت أقوي الذراع السياسي من أول يوم توليت فيه الوزارة وبدون علم المسؤولين، ولو تتذكر كانت أول وقفة وقفها ذلك الفصيل أمام الأمن الوطني كانت في شهر أربعة الماضي، والأمن السياسي الآن يحقق نجاحات كبيرة جدا هذه الأيام وأتمنى أنه يستمر ويقوى أكثر من ذلك” حسب قوله.

* جندى أمن مركزى يسب أحد طلاب الجامعة والضابط يقول له : خلاص أرجع يابشوى

http://www.youtube.com/watch?v=bGMLdDLV8Hs

*تزوير وتزييف النيابة تقرير الطب الشرعي

الآن داخل مستشفى العجوزة وكيل النيابة يريد تزوير تقرير الطب الشرعي ويريد أن يكتب بأن الطالب عمر أسامة منتحر وهو أصيب بطلق ناري من الداخلية

*مدرعات شرطة الانقلاب تقتحم الحرم الجامعي لجامعة القاهرة

دخلت منذ قليل مدرعات تابعة للشرطة داخل الحرم الجامعي لجامعة القاهرة ، بعد قيام قوات الأمن بإغلاق مداخل ومخارج الجامعة.
 
كانت حركة طلاب ضد الانقلاب تظاهرت بالجامعة واقتحمت مبني عميد كلية الحقوق مما أسفر عن اشتباكات بينها والأمن تطورت لحالة من الكر والفر نتج على اثرها وفاة طالب واصابة اخرين ـ حسب رواية شهود عيان بالجامعة .

*شهود عيان : اختناقات بين طلاب المدينة الجامعية بالقاهرة نتيجة اطلاق الغاز بكثافة على المدينة ومحاصرتها من الخارج

*تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن وطلاب ضد الانقلاب بجامعة القاهرة

تجددت منذ قليل الاشتباكات بين قوات الأمن وطلاب ضد الانقلاب بجامعة القاهرة، بعد توقفها وفتحت قوات الأمن طريق بين السرايات وشارع الجامعة.
 
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على الطلاب لتفريقهم ومنع خروجهم مرة أخرى خارج أسوار المدينة الجامعية لجامعة القاهرة، بينما رد الطلاب بإلقاء الحجارة على قوات الأمن.

* اصابة نجل الانقلابى جابر نصّار رئيس جامعة القاهرة برصاص الشرطة أثناء الاقتحام
دافع رئيس جامعة القاهرة، الانقلابى جابر نصّار ،عن جرائم أسياده العسكر، القتلة الفُجّار الأشرار ،فابتلاه العزيز القهّار،و أُصيب ابنه أثناء اطلاق النار ذُق يا جابر حتى الثُمالة .. مع الذل و الخزى و العار
اللهم لا شماتة و لكن ، للعظة و التأمل و الاعتبار.

*بالفيديو.. مسيرة ليلية ببني سويف تهتف: “دستور إيه ياسعادة البيه دا العَشَرة منه بربع جنيه!”

نظم أحرار بني سويف مسيرة انطلقت من ميدان مولد النبي بوسط مدينة بني سويف وجابت المسيرة شوارع الحي وسط حفاوة شعبية بالغة.

كما تظاهر الشباب ولأول مرة في ميدان الزراعيين بشارع عبد السلام عارف ورددوا هتافات …السيسي قاتل دستوره باطل و يسقط حكم العسكر و دستور ايه ياسعادة البيه ده العشرة منه بربع جنيه.

كما أكملت التظاهرة مسيرتها بشارع البحر واختتمت فعاليتها بمحيط قصر ثقافة بني سويف.

*طلاب ضد الانقلاب .. نزف إليكم نبأ استشهاد طالب علي محمد علي

نزف إليكم نبأ استشهاد طالب بجامعة القاهرة برصاص الغدر والخيانة من كلاب الداخلية

استشهد اليوم الطالب / علي محمد علي – طالب بكلية العلوم جامعة القاهرة

استشهد إثر إصابته بالرصاص الحي علي يد سفاحي الداخلية وذلك أثناء الاعتداء علي الطلاب الذي وصل إلي قلب الحرم الجامعي اليوم

نقسم أن هذه الدماء الذكية لن تضيع سدى . . هذه الدماء ستكون لعنة عليكم

*طلاب ضد الانقلاب نزف إليكم نبأ استشهاد طالب بجامعة القاهرة برصاص الغدر والخيانة من كلاب الداخلية

استشهد اليوم الطالب / عمر اسامة طالب في الفرقة التالتة – تجارة انجليزي

استشهد إثر إصابته بالراص الحي علي يد سفاحي الداخلية وذلك أثناء الاعتداء علي الطلاب الذي وصل إلي قلب الحرم الجامعي اليوم

نقسم أن هذه الدماء الذكية لن تضيع سدى

هذه الدماء ستكون لعنة عليكم

*مؤشرات تغير في الموقف السعودي من الانقلاب

يلاحظ  المراقبون اللهجة الحاسمة التى اتسمت بها فتاوى كل علماء السعودية  تقريباً بتحريم المشاركة فى الاستفتاء على وثيقة العسكر ، و هجوم امام الحرم النبوى العنيف على كل من شارك فى الانقلاب العسكرى ، أو دعمه بأى وجه ، ووصفه للانقلابيين بأنهم طغاة و من يساندهم منافق ملعون من الله..

و لوحظ أيضاً أن مدير قناة العربية الداعمة  للانقلاب بقوة “عبد الرحمن الراشد”  قد هاجم السيسى لأول مرة ، فى مقال  نشرته صحيفة الشرق الأوسط ، المملوكة للأمير سلمان ولى العهد  ووزير الدفاع السعودى.. أضف الى ذلك وصف أحد مستشارى الملك عبد الله السابقين لما حدث فى مصر بأنه انقلاب عسكرى سافر ، و لم يُعاقبه على تصريحاته أحد ؟!!و من هذا كله يُمكن استخلاص مؤشرات هامة على تحول وشيك فى الموقف السعودى من العسكر فى مصر  ، خاصة بعد تقارير الرأى العام و أجهزة الاستخبارات ، التى أكدت جميعها قرب انهيار الانقلاب ، و عودة الرئيس مرسى خلال فترة أقصر مما يتوقع أحد.

*تواضروس يتآمر مع دحلان علي حركة “حماس”

تحت عنوان ” تواضروس يتآمر علي حركة “حماس” في غزة”

تداول نشطاء صورة جمعت محمد دحلان مع تواضروس بابا الكنيسة في مصر الذي يلعب دورا سياسيا خطيرا في مصر و المنطقة كلها و خاصة بعد ظهوره ييعزل أول رئيس إسلامي منتخب 
و ابدي نشطاء استياء واسع من دور تواضروس المشبوه في هذه المرحلة 
و علق اللواء عادل سليمان  رئيس منتدى الحوار الاستراتيجى لدراسات الدفاع والعلاقات المدنية – العسكرية علي هذا اللقاء المشبوه بقوله : دحلان شريك ساويرس المطرود من كل الاراضى الفلسطينية مش بس حماس وغزة ايضا من فتح والضفة مع البطرك تواضروس فى الكاتدرائية

*”ذا تايمز”: السيسي “وبَّخ” الصحفيين الأجانب لرفضهم الاعتراف بـ”الحرب على الإرهاب”

كشفت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية أن وزير الدفاع الانقلابي عبد الفتاح السيسي، وبَّخ الصحفيين الأجانب في مصر قبل خمسة أشهر؛ لعدم إقرارهم بأن حملته التى قتل فيها 600 شخص من المعارضين له جزء من الحرب على الإرهاب؛ وذلك في إشارة للفض الوحشي لاعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة، الذين استشهد فيهما الآلاف من مناهضي الانقلاب العسكري.

وتحت عنوان “الحكومة المصرية تحذر الصحفيين الأجانب: لا تشوهوا صورتنا” نشرت الصحيفة تقريرا، اليوم الخميس، حول توجيه الحكومة الانقلابية في مصر تحذيرا لأجهزة وسائل الإعلام الغربية من تشويه “صورة البلاد الإيجابية في الخارج”، على حد زعمها.

وقالت الصحيفة إن الحكومة المصرية حذرت الصحفيين ووسائل الإعلام بأن “هيئة الاستعلامات” عشرات المراكز الإعلامية في مصر والخارج تراقب التقارير السلبية”، التي يتم إذاعتها في الخارج عن البلاد.

وعن سبب ذلك الموقف أوضحت الجريدة أن ذلك يأتي بعد وقت قليل من توقيع 50 هيئة ومؤسسة إعلامية وصحفية دولية – من بينها “ذا تايمز”- على عريضة تطالب فيها حكومة الانقلاب في مصر بإطلاق سراح 3 صحفيين يعملون لقناة الجزيرة الإنجليزية، ومنهم المراسل الأسترالي بيتر جريست، وهم محتجزون منذ 29 من الشهر الماضي دون أمر قضائي، لكن الحكومة تتهمهم بالضلوع “في تنظيم إرهابي”.

*شهادة منظمة “هيومان رايتس ووتش” عن إستفتاء الدم

رصدت منظمة هيومن رايتس تقريرا شاملا عن فترة الإعداد لمشروع الدستور، وما قبلها، ويومي الاستفتاء.

وحدد التقرير المواد المعيبة في مشروع الدستور، والأجواء التي جرت فيها الانتخابات وانتهاكات حقوق الانسان على مدار اليومين المتتالين من الاستفتاء، كما قدم أيضا الانتهاكات القانونية في القانون المصري والدولي فيما يخص الانتخابات.

وجاء في التقرير أن الحكومة الحالية حددت موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور في يومي 14 و 15 يناير 2014 في ظل ظروف أمنية مشددة.

وذكر أن مشروع الدستور قد تم كتابته من لجنة الخمسين، والتي اختيرت وعينت دون انتخاب عقب عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، واعتبرت المنظمه عزله غير قانوني وبالتالي ما يترتب عليه من إجراءات أو انتخابات هي أيضا غير قانونية وباطلة.

وفي 8 يوليو 2013 قدم الرئيس المؤقت عدلي منصور المعين إعلانا دستوريا، به الكثير من العوار, ثم عين لجنة من خمسين شخصا ممن ينقصهم الخبرة القانونية والثقافية، ومن لا يمثلون الشعب بطريقة متنوعة وديمقراطية لا تمثل أطياف الشعب كافة، وتفتقر إلى وجود أي فقيه دستوري بخلاف لجنة دستور 2012.

وخالفت اللجنة الإعلان الدستوري الذي تستمد منه شرعيتها؛ حيث تجاوزت المدّة القانونية التي حدّدها الإعلان الدستوري، والتي انتهت في 7 نوفمبر الماضي، كما أنها تحدث عن صياغة دستور جديد، ولا يستند على الإعلان الدستوري الصادر من المستشار عدلي منصور أو تعديل دستور 2012. جدير بالذكر أن اللجنة الدولية للحقوقيين قد أصدرت بيانا بالأمس ينص على أن الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه معيب للغاية، ولابد من تعديله إذا كان المراد أن يعمل به كأساس للقانون في دولة ديمقراطية.

كما أن مشروع الدستور الجديد لا يتماشى والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، ويتضمن موادا تنتهك حقوق الإنسان بشكل صريح، بالرغم من استحداث مادة تنص على التزام الدولة بالحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

و من أكبر عيوب مشروع الدستور هو فتح الباب والسماح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية بعد أن كانت قد وضعت في إطار محدد في دستور 2012. وكذلك أنه لا حق للمصريين أو لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء في اختيار وزير الدفاع وهو منصب حساس جدا، ولم تنص مسودة الدستور بشكل واضح على كيفية عزل وزير الدفاع أو من يملك سلطة عزله.

كما أعطت وزير الدفاع المزيد من الصلاحيات منها: أنه لا يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان إلا بموافقة وزير الدفاع، وكذلك الحال فيما يخص الدعوة إلى استفتاءات شعبية. كما أعطى مشروع الدستور مزيدا من الصلاحيات للجيش المصري الذي تمتع بمزايا خاصة خلال العقود الماضية, ولم ينص على محاكمة الجيش على الجرائم المرتكبة أو أن يضعه تحت رقابة الشعب.

جاء قانون التظاهر مانعا وقاتلا لفكرة التظاهر، وحرية الرأي والتعبير المكفولة في جميع المعاهدات والمواثيق الدولية، حيث أعطى السلطات منع التظاهرات التي قد يعتبرها “تهدد الأمن“.

وابرزت انتهاكات في مواد الدستور:

ومن ضمن المواد المعيبة إلغاء نسبة العمال والفلاحين في المجالس النيابية وإلغاء مجلس الشورى ليكون مجلس النواب هو سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة ويمارس سلطته الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية.

وتضمنت المسودة أيضا عدم تبني نظام انتخابي، وإحالته للمشرع (رئيس الجمهورية) ولم توضح أي انتخابات سوف تجرى أولا (الرئاسية أم البرلمانية) مما يعطي مساحة لتغيير خارطة الطريق التي وضعها الجيش والتي نصت على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية أولا تليها الانتخابات الرئاسية. كما تم حذف المادة (219) من دستور 2012 التي تنص على أن: “مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة“.

إضافة إلى إصدار الرئيس المعين عدلي منصور قرارا في 6 يناير 2014 ينص على أنه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها في الرقم القومي أن يبدي رأيه في الاستفتاء في المحافظة التي يتواجد بها، وهو ما يعد وسيلة جديدة للتزوير، فبدلا من الورقة الدوارة يصبح هناك الفرد الدوار الذي بإمكانه الإدلاء بصوته في الاستفتاء في أكثر من محافظة في اليوم الواحد، علما بأن مدة الاستفتاء يومين متتاليين.

وأشار التقرير إلى إعلانات الاستفتاء بـ “نعم” ، فقد نشرت إعلانات على جميع البنايات والطرق في مصر بالإضافة لوضع الإعلانات المستمرة بالتلفاز وهو أمر غير قانوني و لا يدل على الحيادية او الديمقراطية او إعطاء الأفراد حق الاختيار والإرادة.

وسبقت فترة الاستفتاء أجواء من القمع والتخويف والترهيب كما قامت سلطة الانقلاب، باختيار ما على الناخب أن يدل به، فقد نشرت قوات الأمن الذعر في قلوب المواطنين فأعلنت عن نشر 160 الفا من الجنود والمدرعات في زي خاص أشبه بالنينجا لتامين العملية الانتخابية.

وصاحب ذلك – أيضا – تهديدا من محمد إبراهيم وزير الداخلية بالقول أنه في حال محاولة أي شخص تعطيل عملية الاستفتاء أو منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، سيتم التعامل معه بعنف غير مسبوق. جدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين قد أصدرت بيانا تدعو فيه أعضاءها إلى البعد عن أي أماكن تابعة للاقتراع تجنبا للعنف.

اليوم الأول للاستفتاء

فقد ذكر التقرير: – رصدت المنظمة في اليوم الأول التأثير على إرادة الناخبين وذلك باستخدام سيارات تجوب الشوارع للدعاية بنعم في جميع المحافظات بنشر ملصوقات بالتصويت بنعم على كل الأماكن وحمل الافتات مع إذاعة أغنية “تسلم الأيادي” الخاصة بالجيش في الراديو والتليفزيون على مدار اليوم، والذي يدعو الى التصويت بنعم للاستفتاء ولا للإرهاب، ولم يتم ملاحظة وجود ملصقات تدعو للاستفتاء بلا، وجرى اعتقال كل من حاول الدعوة إلى الاستفتاء بلا في ذلك اليوم.

كما تمت أيضا حالات نقل جماعي للناخبين في أتوبيسات مكتوب عليها “عشان بلدنا نقول نعم للدستور”، وقد تم نشر قوات الجيش في جميع الطرق ووضع سواتر رملية أمام اللجان الانتخابية في المدراس فيما يشبه منظر الحرب، وقام أيضا الفريق الأول عبد الفتاح السيسي بزيارة أماكن الانتخاب والقول للجنود بأن “يؤدوا عملهم جيدا لضمان سير الاستفتاء في جو آمن“.

قبل فتح اللجان حدث تفجير في محكمة في حي إمبابة بالقاهرة ولم يعلن عن المسئول عنها حتى الآن ولم تحدث أي إصابات.

فتحت اللجان الانتخابية مبكرا في التاسعة من صباح 14 يناير 2014 وأغلقت في الساعة التاسعة مساء وكان تقريبا جميع المنتخبين ممن ذهبوا قد صوتوا بنعم للدستور وخرجوا يحتفلون بالأدلاء بأصواتهم وخلت اللجان من المنتخبين بعد الساعة الرابعة مساءا وقفا للباحثين في المنظمة.

وجابت مظاهرات مناهضة للاستفتاء تدعو الى المقاطعة في جميع أنحاء الجمهورية بلافتات تصف الاستفتاء الدستوري بأنه “دستور الدم” الذي جاء على جثث أكثر من 3000 مصري، وتسببت تلك المظاهرات في اشتباكات انتهت بمقتل 11 مصريا على أيدي قوات الجيش والشرطة وإصابة نحو 40 آخرين بحسب وزارة الصحة، كما تم اعتقال 294 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بحسب تصريحات وزارة الداخلية.

جدير بالذكر أن السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون قد دعا المصريين إلى التعبير عن اختلافاتهم، واحترام حرية الرأي في التعبير، والالتزام باللاعنف، وذلك في بيان صحفي صدر بالأمس.

اليوم الثاني للاستفتاء

وشهد اليوم الثاني والأخير للاستفتاء على مشروع الدستور إقبالا أقل من اليوم الأول بشكل ملحوظ، كان أغلب الناخبين من المؤيدين لمشروع الدستور، وفتحت اللجان أبوابها للاقتراع في وقت متأخر نسبيا عن اليوم الأول؛ فقد فتحت بعض اللجان أبوابها ما بين الساعة 9:15 إلى الساعة 10:30 في ظل تواجد أمني مكثف مع استمرار الدعاية للاستفتاء بنعم في جمع المحطات التلفزيونية التابعة للدولة، وكذلك محطات الراديو والنقل الجماعي للناخبين للتصويت بنعم.

وخلال اليوم الثاني أعلنت قوات الأمن في محافظة أسوان وشمال سيناء عثورها على سيارات مفخخة تم التعامل معها وإبطال مفعولها من قبل خبراء التفجير، ولم يتم التعرف على المسئولين.

واستمرت التظاهرات المقاطعة للدستور في جميع أنحاء الجمهورية، والتي أدت إلى اشتباكات بين قوات الشرطة والجيش والمتظاهرين، ونتج عنها اعتقال 7 من المتظاهرين في ميدان التحرير.

الانتهاكات

وعن الانتهاكات التي تمت في داخل اللجان الانتخابية، فقد تم استخدام الأطفال في التصويت وكذلك القضاة بمن فيهم رئيس المحكمة الدستورية والرئيس المؤقت عدلي منصور، والذي دعا الناخبين إلى التصويت بنعم لمواجهة الإرهاب الأسود، وهو ما يعد أمرا غير قانوني، وكذلك السماح للفرد الدوار بالانتخاب في أكثر من لجنة انتخابية في محافظات مختلفة.

بالإضافة إلى واقعة التصويت الجماعي التي تم رصدها على مدار اليومين، بالإضافة الى رصد قاضي تم تصويره داخل أماكن الاقتراع يحمل بندقية.

واستخدمت قوات الجيش والشرطة العنف المفرط ضد المتظاهرين الرافضين للانتخاب، ومن يدعون إلى المقاطعة أو الاستفتاء بلا باستخدام الرصاص الحي والخرطوش في مواجهة المتظاهرين، ومصادرة الحق في التظاهر والحق في حرية التجمع وحرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى مصادرة الحق الرئيسي والأول للإنسان وهو الحق في الحياة.

في اليوم الأول من الاستفتاء قتل 11 شخصا وفق تصريحات وزارة الصحة، وذلك بالقتل مباشرة في الصدر والرأس وإصابة 40 آخرين من بينهم قتل الطالب بكلية طب الاسنان بأسيوط عبد الرحمن علي الذي قتل بعد اعتقاله وضربه حتى الموت على أيدي قوات الأمن، وطفل ذا 14 عاما في مدينة سوهاج، وقتل شخص في اليوم الثاني للاستفتاء متأثرا بجراحه من اليوم الأول، ذلك في مخالفة للمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان: ” لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.”

وكذلك المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: “الحق في الحياة ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفيا” بالإضافة لانتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب المصادق عليها من قبل الحكومة المصرية.

وقد شهد اليوم الأول للانتخابات اعتقالات واسعة في مختلف أرجاء البلد وصل عددها إلى 294 حسب مسؤول في وزارة الداخلية رفض ذكر اسمه، وتضمن العدد على الأقل 7 من حزب مصر القوية أثناء محاولتهم لتعليق ملصقات تدعوا إلى مقاطعة الاستفتاء، ومن بين المعتقلين أيضا تم اعتقال 3 بنات في مدينة الإسكندرية وتم إطلاق سراحهم في آخر اليوم.

واستمرت الاعتقالات في اليوم الثاني وتضمنت اعتقال الأطفال فتم اعتقال طفل وعمره 16 عاما في مدينة الدقهلية، وكذلك الطالب مصعب كمال أثناء مروره بجوار لجنة انتخابية في طريقه للمنزل بالفيوم. ومن بين الانتهاكات الأخرى كان الاعتداء بالضرب على الناخبين ممن جاءوا للتصويب بلا من قبل بقية الناخبين وكذلك قوات الجيش، وسحل سيدة أرادت التصويت بلا من قبل مجموعة سيدات مؤيدات للدستور في مدينة المنيا، وصفع أخرى على وجهها من قبل رجال مؤيدون للدستور أمام اللجنة الانتخابية.

و رصدت السي أنه جرى ضرب رجل أمام اللجنة الانتخابية على وجهه مرتين وسحله على الأرض، وخنقه من رقبته ثم الجلوس عليه من قبل جنود الجيش في زيهم الرسمي واتهامه بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين.

*شهادة منظمة “هيومان رايتس ووتش” عن إستفتاء الدم

رصدت منظمة هيومن رايتس تقريرا شاملا عن فترة الإعداد لمشروع الدستور، وما قبلها، ويومي الاستفتاء.

وحدد التقرير المواد المعيبة في مشروع الدستور، والأجواء التي جرت فيها الانتخابات وانتهاكات حقوق الانسان على مدار اليومين المتتالين من الاستفتاء، كما قدم أيضا الانتهاكات القانونية في القانون المصري والدولي فيما يخص الانتخابات.

وجاء في التقرير أن الحكومة الحالية حددت موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور في يومي 14 و 15 يناير 2014 في ظل ظروف أمنية مشددة.

وذكر أن مشروع الدستور قد تم كتابته من لجنة الخمسين، والتي اختيرت وعينت دون انتخاب عقب عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، واعتبرت المنظمه عزله غير قانوني وبالتالي ما يترتب عليه من إجراءات أو انتخابات هي أيضا غير قانونية وباطلة.

وفي 8 يوليو 2013 قدم الرئيس المؤقت عدلي منصور المعين إعلانا دستوريا، به الكثير من العوار, ثم عين لجنة من خمسين شخصا ممن ينقصهم الخبرة القانونية والثقافية، ومن لا يمثلون الشعب بطريقة متنوعة وديمقراطية لا تمثل أطياف الشعب كافة، وتفتقر إلى وجود أي فقيه دستوري بخلاف لجنة دستور 2012.

وخالفت اللجنة الإعلان الدستوري الذي تستمد منه شرعيتها؛ حيث تجاوزت المدّة القانونية التي حدّدها الإعلان الدستوري، والتي انتهت في 7 نوفمبر الماضي، كما أنها تحدث عن صياغة دستور جديد، ولا يستند على الإعلان الدستوري الصادر من المستشار عدلي منصور أو تعديل دستور 2012. جدير بالذكر أن اللجنة الدولية للحقوقيين قد أصدرت بيانا بالأمس ينص على أن الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه معيب للغاية، ولابد من تعديله إذا كان المراد أن يعمل به كأساس للقانون في دولة ديمقراطية.

كما أن مشروع الدستور الجديد لا يتماشى والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، ويتضمن موادا تنتهك حقوق الإنسان بشكل صريح، بالرغم من استحداث مادة تنص على التزام الدولة بالحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

و من أكبر عيوب مشروع الدستور هو فتح الباب والسماح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية بعد أن كانت قد وضعت في إطار محدد في دستور 2012. وكذلك أنه لا حق للمصريين أو لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء في اختيار وزير الدفاع وهو منصب حساس جدا، ولم تنص مسودة الدستور بشكل واضح على كيفية عزل وزير الدفاع أو من يملك سلطة عزله.

كما أعطت وزير الدفاع المزيد من الصلاحيات منها: أنه لا يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان إلا بموافقة وزير الدفاع، وكذلك الحال فيما يخص الدعوة إلى استفتاءات شعبية. كما أعطى مشروع الدستور مزيدا من الصلاحيات للجيش المصري الذي تمتع بمزايا خاصة خلال العقود الماضية, ولم ينص على محاكمة الجيش على الجرائم المرتكبة أو أن يضعه تحت رقابة الشعب.

جاء قانون التظاهر مانعا وقاتلا لفكرة التظاهر، وحرية الرأي والتعبير المكفولة في جميع المعاهدات والمواثيق الدولية، حيث أعطى السلطات منع التظاهرات التي قد يعتبرها “تهدد الأمن“.

وابرزت انتهاكات في مواد الدستور:

ومن ضمن المواد المعيبة إلغاء نسبة العمال والفلاحين في المجالس النيابية وإلغاء مجلس الشورى ليكون مجلس النواب هو سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة ويمارس سلطته الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية.

وتضمنت المسودة أيضا عدم تبني نظام انتخابي، وإحالته للمشرع (رئيس الجمهورية) ولم توضح أي انتخابات سوف تجرى أولا (الرئاسية أم البرلمانية) مما يعطي مساحة لتغيير خارطة الطريق التي وضعها الجيش والتي نصت على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية أولا تليها الانتخابات الرئاسية. كما تم حذف المادة (219) من دستور 2012 التي تنص على أن: “مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة“.

إضافة إلى إصدار الرئيس المعين عدلي منصور قرارا في 6 يناير 2014 ينص على أنه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها في الرقم القومي أن يبدي رأيه في الاستفتاء في المحافظة التي يتواجد بها، وهو ما يعد وسيلة جديدة للتزوير، فبدلا من الورقة الدوارة يصبح هناك الفرد الدوار الذي بإمكانه الإدلاء بصوته في الاستفتاء في أكثر من محافظة في اليوم الواحد، علما بأن مدة الاستفتاء يومين متتاليين.

وأشار التقرير إلى إعلانات الاستفتاء بـ “نعم” ، فقد نشرت إعلانات على جميع البنايات والطرق في مصر بالإضافة لوضع الإعلانات المستمرة بالتلفاز وهو أمر غير قانوني و لا يدل على الحيادية او الديمقراطية او إعطاء الأفراد حق الاختيار والإرادة.

وسبقت فترة الاستفتاء أجواء من القمع والتخويف والترهيب كما قامت سلطة الانقلاب، باختيار ما على الناخب أن يدل به، فقد نشرت قوات الأمن الذعر في قلوب المواطنين فأعلنت عن نشر 160 الفا من الجنود والمدرعات في زي خاص أشبه بالنينجا لتامين العملية الانتخابية.

وصاحب ذلك – أيضا – تهديدا من محمد إبراهيم وزير الداخلية بالقول أنه في حال محاولة أي شخص تعطيل عملية الاستفتاء أو منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، سيتم التعامل معه بعنف غير مسبوق. جدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين قد أصدرت بيانا تدعو فيه أعضاءها إلى البعد عن أي أماكن تابعة للاقتراع تجنبا للعنف.

اليوم الأول للاستفتاء

فقد ذكر التقرير: – رصدت المنظمة في اليوم الأول التأثير على إرادة الناخبين وذلك باستخدام سيارات تجوب الشوارع للدعاية بنعم في جميع المحافظات بنشر ملصوقات بالتصويت بنعم على كل الأماكن وحمل الافتات مع إذاعة أغنية “تسلم الأيادي” الخاصة بالجيش في الراديو والتليفزيون على مدار اليوم، والذي يدعو الى التصويت بنعم للاستفتاء ولا للإرهاب، ولم يتم ملاحظة وجود ملصقات تدعو للاستفتاء بلا، وجرى اعتقال كل من حاول الدعوة إلى الاستفتاء بلا في ذلك اليوم.

كما تمت أيضا حالات نقل جماعي للناخبين في أتوبيسات مكتوب عليها “عشان بلدنا نقول نعم للدستور”، وقد تم نشر قوات الجيش في جميع الطرق ووضع سواتر رملية أمام اللجان الانتخابية في المدراس فيما يشبه منظر الحرب، وقام أيضا الفريق الأول عبد الفتاح السيسي بزيارة أماكن الانتخاب والقول للجنود بأن “يؤدوا عملهم جيدا لضمان سير الاستفتاء في جو آمن“.

قبل فتح اللجان حدث تفجير في محكمة في حي إمبابة بالقاهرة ولم يعلن عن المسئول عنها حتى الآن ولم تحدث أي إصابات.

فتحت اللجان الانتخابية مبكرا في التاسعة من صباح 14 يناير 2014 وأغلقت في الساعة التاسعة مساء وكان تقريبا جميع المنتخبين ممن ذهبوا قد صوتوا بنعم للدستور وخرجوا يحتفلون بالأدلاء بأصواتهم وخلت اللجان من المنتخبين بعد الساعة الرابعة مساءا وقفا للباحثين في المنظمة.

وجابت مظاهرات مناهضة للاستفتاء تدعو الى المقاطعة في جميع أنحاء الجمهورية بلافتات تصف الاستفتاء الدستوري بأنه “دستور الدم” الذي جاء على جثث أكثر من 3000 مصري، وتسببت تلك المظاهرات في اشتباكات انتهت بمقتل 11 مصريا على أيدي قوات الجيش والشرطة وإصابة نحو 40 آخرين بحسب وزارة الصحة، كما تم اعتقال 294 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بحسب تصريحات وزارة الداخلية.

جدير بالذكر أن السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون قد دعا المصريين إلى التعبير عن اختلافاتهم، واحترام حرية الرأي في التعبير، والالتزام باللاعنف، وذلك في بيان صحفي صدر بالأمس.

اليوم الثاني للاستفتاء

وشهد اليوم الثاني والأخير للاستفتاء على مشروع الدستور إقبالا أقل من اليوم الأول بشكل ملحوظ، كان أغلب الناخبين من المؤيدين لمشروع الدستور، وفتحت اللجان أبوابها للاقتراع في وقت متأخر نسبيا عن اليوم الأول؛ فقد فتحت بعض اللجان أبوابها ما بين الساعة 9:15 إلى الساعة 10:30 في ظل تواجد أمني مكثف مع استمرار الدعاية للاستفتاء بنعم في جمع المحطات التلفزيونية التابعة للدولة، وكذلك محطات الراديو والنقل الجماعي للناخبين للتصويت بنعم.

وخلال اليوم الثاني أعلنت قوات الأمن في محافظة أسوان وشمال سيناء عثورها على سيارات مفخخة تم التعامل معها وإبطال مفعولها من قبل خبراء التفجير، ولم يتم التعرف على المسئولين.

واستمرت التظاهرات المقاطعة للدستور في جميع أنحاء الجمهورية، والتي أدت إلى اشتباكات بين قوات الشرطة والجيش والمتظاهرين، ونتج عنها اعتقال 7 من المتظاهرين في ميدان التحرير.

الانتهاكات

وعن الانتهاكات التي تمت في داخل اللجان الانتخابية، فقد تم استخدام الأطفال في التصويت وكذلك القضاة بمن فيهم رئيس المحكمة الدستورية والرئيس المؤقت عدلي منصور، والذي دعا الناخبين إلى التصويت بنعم لمواجهة الإرهاب الأسود، وهو ما يعد أمرا غير قانوني، وكذلك السماح للفرد الدوار بالانتخاب في أكثر من لجنة انتخابية في محافظات مختلفة.

بالإضافة إلى واقعة التصويت الجماعي التي تم رصدها على مدار اليومين، بالإضافة الى رصد قاضي تم تصويره داخل أماكن الاقتراع يحمل بندقية.

واستخدمت قوات الجيش والشرطة العنف المفرط ضد المتظاهرين الرافضين للانتخاب، ومن يدعون إلى المقاطعة أو الاستفتاء بلا باستخدام الرصاص الحي والخرطوش في مواجهة المتظاهرين، ومصادرة الحق في التظاهر والحق في حرية التجمع وحرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى مصادرة الحق الرئيسي والأول للإنسان وهو الحق في الحياة.

في اليوم الأول من الاستفتاء قتل 11 شخصا وفق تصريحات وزارة الصحة، وذلك بالقتل مباشرة في الصدر والرأس وإصابة 40 آخرين من بينهم قتل الطالب بكلية طب الاسنان بأسيوط عبد الرحمن علي الذي قتل بعد اعتقاله وضربه حتى الموت على أيدي قوات الأمن، وطفل ذا 14 عاما في مدينة سوهاج، وقتل شخص في اليوم الثاني للاستفتاء متأثرا بجراحه من اليوم الأول، ذلك في مخالفة للمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان: ” لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.”

وكذلك المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: “الحق في الحياة ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفيا” بالإضافة لانتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب المصادق عليها من قبل الحكومة المصرية.

وقد شهد اليوم الأول للانتخابات اعتقالات واسعة في مختلف أرجاء البلد وصل عددها إلى 294 حسب مسؤول في وزارة الداخلية رفض ذكر اسمه، وتضمن العدد على الأقل 7 من حزب مصر القوية أثناء محاولتهم لتعليق ملصقات تدعوا إلى مقاطعة الاستفتاء، ومن بين المعتقلين أيضا تم اعتقال 3 بنات في مدينة الإسكندرية وتم إطلاق سراحهم في آخر اليوم.

واستمرت الاعتقالات في اليوم الثاني وتضمنت اعتقال الأطفال فتم اعتقال طفل وعمره 16 عاما في مدينة الدقهلية، وكذلك الطالب مصعب كمال أثناء مروره بجوار لجنة انتخابية في طريقه للمنزل بالفيوم. ومن بين الانتهاكات الأخرى كان الاعتداء بالضرب على الناخبين ممن جاءوا للتصويب بلا من قبل بقية الناخبين وكذلك قوات الجيش، وسحل سيدة أرادت التصويت بلا من قبل مجموعة سيدات مؤيدات للدستور في مدينة المنيا، وصفع أخرى على وجهها من قبل رجال مؤيدون للدستور أمام اللجنة الانتخابية.

و رصدت السي أنه جرى ضرب رجل أمام اللجنة الانتخابية على وجهه مرتين وسحله على الأرض، وخنقه من رقبته ثم الجلوس عليه من قبل جنود الجيش في زيهم الرسمي واتهامه بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين.

 

*ﺍستفتاء ملوث بدماء وعذابات المصريين

صادف يوم الإستفتاء على مسودة الدستور المصري مرور خمسة أشهر على مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة وسط انقسام مجتمعي حاد، فهناك قطاع واسع من المصريين يعارض الدستور وكل ما ترتب على الإنقلاب العسكري منذ الثالث من تموز 2013 حيث خرجوا إلى الشوارع معبرين عن رفضهم لمسودة الدستور بينما اصطف قطاع آخر امام اللجان الخاصة للتصويت وسط إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة.كان هذا اليوم فرصة للسلطات الحاكمة باعتباره يوما وطنيا أن تثبت حيادها وأنها غيرت من نهجها القمعي وأن تقف على مسافة واحدة من كافة المؤيدين والمعارضين لكن أبت هذه السلطات إلا أن تلوث هذا اليوم بدماء المصريين فاعتدت على المظاهرات التي خرجت معارضة للإستفتاء فقتلت 12 شخصا على الأقل وجرحت واعتقلت العشرات واستمر قمع المظاهرات في اليوم التالي في مشهد مأساوي يؤسس لمستقبل دموي مستمر.

وبدا واضحا من خلال اليوم الأول للإستفتاء إصرار السلطات على تمرير مسودة الدستور بنعم بأي ثمن من أجل الإنتقال للخطوة التالية والأهم التي تتمثل بانتخابات الرئاسة حيث يسود الإعتقاد أن السيسي هو المرشح الأقوى، فاستغلت كل المنابر والوسائل الإعلامية وأساليب الترغيب والترهيب وتوجيه المواطنين للحشد والتصويت بنعم في ظل شيطنة وإقساء للطيف الواسع الرافض للدستور.

لقد مارست السلطات الحالية في مصر التمييز بين المواطنين المصريين بسبب مواقفهم السياسية ، فهناك مؤيدين للحكومة ولخارطة الطريق وللسلطات الأمنية، وهؤلاء يتمتعون بكامل حقوقهم السياسية والإجتماعية ، وهناك معارضون مجردين من كل الحقوق حتى الحق في الحياة.

خمسة شهور مرت على الإنقلاب مارست خلالها السلطات الحاكمة كل أنواع القمع من قتل خارج إطار القانون واعتقالات تعسفية وإخفاء قسري طالت الآلاف من المعارضين كما اعتدت على حرية الصحافة فقتلت واعتقلت العديد من الصحفيين ومنعت وسائل إعلامية بعينها من تغطية الأحداث وأطلقت العنان لكم هائل من المؤسسات الإعلامية المؤيدة لبث الدعاية السوداء لتغييب وعي المواطن المصري.

تأتي كل هذه الممارسات في ظل شلل كامل لمؤسسة القضاء حيث أصبحت آلة بيد السلطات التنفيذية لشرعنة الإنتهاكات كما أن المجتمع الدولي يلوذ بالصمت ولم يتخذ أي خطوات لوقف الجرائم التي ترتكبها السلطات المصرية بحق المعارضين.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن الإنتهاكات المتواصلة والمتصاعدة التى ترتكبها السلطات المصرية بحق المعارضين وحالة القمع المستمرة والحض على القتل ونشر الكراهية والتمييز بين المواطنين من شأنها أن تنزع شرعية أي استفتاء أو انتخابات، وتنسف كل ادعاءات الحكومة بسيرها في خارطة طريق لإرساء أسس الديمقراطية.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أنه أيا كانت نتيجة الإستفتاء فإن ذلك لن يغير من الواقع شيء فللخروج من الأزمة يتوجب تشكيل لجنة تحقيق في كل الجرائم التي ارتكبت منذ الثالث من تموز وتشكيل لجنة للحوار الوطني تعمل على رأب الصدع بين الفرقاء على أساس مباديء ثورة 25 يناير لإعادة مصر إلى مكانها الرائد في العالم .إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أنه في ظل الظروف الحالية فإن المواطن المصري لا يتوافر له المناخ المناسب للمشاركة في أي عملية سياسية وتدعو المنظمة المجتمع الدولي وكافة الدول المهتمة بترسيخ مباديء الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى عدم الإعتراف بأي شكل مشوه للديمقراطية تحاول السلطات الحالية في مصر أن تقدمه للعالم .

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 

*بيان من الإخوان المسلمين بخصوص إنتهاء إستفتاء الدم والخراب

يثمن الإخوان المسلمون الموقف الرائع من الشعب المصري، بمقاطعة غالبيته العظمى للاستفاء على الدستور الباطل، الذي أعده الانقلابيون، والذي جاء خليطا من إملاءات العسكريين مع مزاج النخبة العلمانية، وكرس لدكتاتورية عسكرية دموية جديدة.

هذا الاستفتاء الذي تم في مناخ من الإرهاب والقتل والاعتقال، لم يكتف الانقلابيون بالآلاف الذين قتلوهم والآلاف الذين اعتقلوهم من قبل، وإنما قتلوا اثني عشر مواطنا، وأصابوا المئات، واعتقلوا المئات في يومي الاستفتاء من مظاهرات سلمية خالصة.

إن هذا الاستفتاء جاء على دماء وأشلاء آلاف المصريين، وعلى أنقاض إرادتهم الحرة، وعلى حساب آمالهم في حياة ديمقراطية كريمة تجلت في خمسة استحقاقات انتخابية واستفتاءات نزيهة سابقة، حطمتها جنازير الدبابات، وأطماع حفنة من الانقلابيين.

إن مقارنة بسيطة بين استفتائي 2012 و2014 تقطع بأن الدستور الشرعي 2012 تم إعداده بهيئة تأسيسية منتخبة من الشعب، وفي شفافية كاملة وحرية تامة لمؤيديه ومعارضيه، وأجهزة الإعلام، وتم الاستفتاء عليه في سلام تام، لم يجرح فيه شخص واحد، وفي إقبال من الناس على عكس كل ما حدث في 2014.

إن الشعب المصري العظيم الذي قاطع هذا الاستفتاء الباطل إنما يؤكد على أنه يحترم نفسه وإرادته، ويتمسك بحريته وكرامته وسيادته، ويصر على رفض الانقلاب وحكم العسكر، ويرفض منحه أي شرعية.

لذلك جاءت نتيجة الإقبال عليه كما قدرته بعض المراكز العلمية ضعيفة كالتالي:

قدرها المرصد العربي للحقوق والحريات بـ 11,03% ، وقدرها المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام (تكامل مصر) في اليوم الأول بنسبة 8%.

كما أكدت وكالة أنباء فرانس برس أن الأعداد التي ذهبت للتصويت في اليوم الثاني في القاهرة تعتبر هزيلة.

بالإضافة إلى أن نسبة تصويت المصريين في الخارج حسب تقديراتهم الرسمية المشكوك في صحتها لم تتجاوز 15%.

كما أضافت صحيفة الجارديان أنه استفتاء على دستور معيب، وأن الحكومة المصرية تسيطر على الاستفتاء وسط عنف مميت.

وقد أضاف معهد كارنيجي أنه لم يكن استفتاء على الإطلاق.

ورغم ذلك فنحن واثقون أنهم سيزورون النتائج مثلما كان يفعل نظام مبارك ، فماذا نحن فاعلون؟

لسوف يستمد الشعب المصري العظيم من هذا الظلم والكذب والاضطهاد زادا لتصعيد ثورته، والاستمرار في فعاليته وجهاده السلمي المبدع، والاستنصار بالله أولا، ثم بالجماهير الحرة الأبية التي قدمت تضحيات جسام، ولا زالت وستظل بإذن الله حتى تقضي على جذور البلاء (الانقلاب العسكري) ومعه ينهار كل ما بناه من باطل وفساد، كما سقط الرئيس المخلوع وبرلمانه المزور ودستوره الباطل .

﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾

والله أكبر ولله الحمد .

الإخوان المسلمون

في الخميس 15 ربيع الأول 1435 هـ الموافق 16يناير 2014 م

 

* مالم يقله حسان عن لقائه بالسيسي قبل فض رابعة

طلب وزير الدفاع من الحضور تهدئة الخطاب الذي يتم توجيهه عبر منصة “رابعة”، قائلاً ما نصه: “خليهم يهدوا شوية، ومفيش داعي للشتايم”، مضيفًا: “هم بيدعوا علي، خليهم يدعوا”. وأكد المصدر أن السيسي أثنى على شخص الرئيس المعزول محمد مرسي، قائلاً للوسطاء في بداية كلامه: “الدكتور مرسي إنسان فاضل، وأحبه في الله”، وأشار إلى أنه حذره “والإخوان المسلمين” أكثر من مرة، بأن “مشروعهم في الحكم غير قابل للتطبيق”، مضيفًا لهم: “خلينا نتكلم بصراحة التجربة الإسلامية فشلت في السودان والجزائر وتركيا، فكيف سيتم تطبيقها في مصر”؟ وخلال تلك الجلسة، طلب الشيخ محمد حسان بضرورة عودة القنوات الإسلامية، وهو ما رفضه السيسي في البداية، قبل أن يقتصر طلبه على عودة قناة “الرحمة”، المملوكة للداعية السلفي، وهو ما استجاب له، قائلاً: “رجعوا قناة الشيخ حسان”، إلا أن أحد العلماء الحاضرين، قال: “إذا فتحت الرحمة فلابد من فتح باقي القنوات، حتى لا يفهم الأمر أنه خاص للشيخ حسان، وعلى الفور قال السيسي: لا الرحمة ولا غيرها

 

بيان (167) التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب

** هنيئا لشعبنا البطل سقوط استفتاء الدم وانتصار المقاطعة الايجابية

** الانقلابيون يضحكون على أنفسهم ونتائج الزور لن تمنحهم شرعية

** إرادة الثورة كسبت أرض جديدة وعصابة المخلوع لم ولن تفهم

** لن نسمح بأن تحكم بلادنا بصناديق الذخيرة وقرارالبيت الابيض

** سنواصل ايام الغضب لنستعيد ثورة 25 يناير وندحر الباطل الأكبر

** نحشد لأسبوع ثوري مهيب تحت عنوان ” أسبوع التصعيد الثوري

 

أيها الثوار أيتها الثائرات

هنيئاً لكم ولشعبنا المصري البطل في الداخل والخارج نجاح المقاطعة الايجابية بشكل تاريخي عظيم ، وسقوط استفتاء الدم سقوطا مدويا ، وهنيئا لكم ولنا انتصار ارادة الثورة مجددا على بقايا عصابة المخلوع ، واكتسابها أرض جديدة وقطاعات جديدة ، بفضل الله ثم بصمودكم وتضحياتكم ونضالكم الذي تتزايد مكاسبه يوما بعد يوم.

 

أيها الثوار أيتها الثائرات

أيتها الفتيات أيها الشباب

دعوهم يضحكون على أنفسهم ويقيموا احتفالات الوهم بعواجيزهم ، واضحكوا العالم بأسره على عودة أكاذيب ستة عقود ونتائج الثلاث تسعات ، وثقوا تماما أنهم لو صنعوا كل يوم استفتاء وانتخاب ، واعلنوا كل يوم نتيجة زائفة بأرقام مضحكة ، ما غير هذا من الواقع شيئا ، فما بني علي باطل فهو باطل ، ومبارك سقط بذات الطريقة ، ولكنهم لا يريدون أن يفهموا الدرس بعد !! ولن يفهموا!!

 

أيتها الحرائر أيها الأحرار

لن نسمح بأن تحكم بلادنا بصناديق الذخيرة التي عصفت بشهداء جدد في يومي الاستفتاء على يد قوات الانقلاب الارهابية ، ولن نسمح بادارة بلادنا بقرارات من البيت الابيض أو عصابة تل الربيع ، ولن نرضى لوطننا بالذل والضيم ولن ننزل على رأى الفسدة أبداً، وعلى المخلصين المترددين أن يحسموا أمرهم طالما لم تتلوث ايديهم بعد ، قبل أن يتم التضحية بهم قربانا لمطامع الشر والغدر .

 

أيها الشعب القاهر للإنقلاب

فلنواصل أيام الغضب والتحرر الوطني ، لنستعيد ثورة 25 يناير وندحر الباطل الأكبر ، ونمكن ارادة المصريين الحرة التي غدر بها في 11 فبراير 2011 ثم اختطفت قسرا منذ 3 يوليو2013 ، وانشغلوا بحشد جهود الشباب واجراءات التصعيد الثوري السلمي المبدع ، في أسبوع ثوري مهيب يمهد لتنفيذ وصايا الشهداء ومطالب كل الأحرار الأحياء ، تحت عنوان ” أسبوع التصعيد الثوري” استعدادا لأيام بيضاء علي كل مظلوم، سوداء علي كل ظالم.

 

اللهم بلغنا 25 يناير

عيش .. حرية .. عدالة إجتماعية .. كرامة إنسانية

والله أكبر .. فقد سقط استفتاء الدم والغدر

والله أكبر .. الشعب يريد اسقاط العملاء

التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب

الخميس 15 ربيع الأول 1435 هـ 16يناير 2014م

 

* الشهيد الثاني لجامعة القاهرة اليوم

الطالب / علي محمد علي – طالب بكلية العلوم جامعة القاهرة

استشهد إثر إصابته بالرصاص الحي علي يد سفاحي الداخلية وذلك أثناء الاعتداء علي الطلاب الذي وصل إلي قلب الحرم الجامعي اليوم

*محمد مصطفى أمين كلية طب اسنان المنصورة يعترف بالبلطجة على طلاب الجامعة أثناء إقتحام الداخلية والبلطجية جامعة المنصورة يوم 14/1/2014 وتورطهم فى اعمال التخريب التى لحقت بكلية الطب

*حكومة الانقلاب تقترض 2 مليار جنيه خلال الأسبوع الحالي

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب العسكري أن الوزارة اقترضت الأسبوع الحالي نحو 21 مليار جنيه عبر أدوات دين محلية، متمثلة في سندات وأذون خزانة على آجال زمنية مختلفة.

وبحسب بيانات تم نشرتها على الموقع الإلكتروني لوزارة مالية الانقلاب، جرى اليوم الخميس طرح أذون خزانة بقيمة 6.5 مليارات جنيه، منها أذون لأجل 182 يومًا بقيمة 2.5 مليار جنيه، وأذون لأجل 364 يومًا بقيمة 4 مليارات جنيه.

كما طرحت الوزارة يوم الأحد الماضي أول أذون خزانة مقومة بالدولار خلال العام الحالي 2014، بقيمة مليار دولار لأجل عام بجانب أذون وسندات مقومة بالجنيه تبلغ قيمتها 7.5 مليارات جنيه.

وتعتزم حكومة الانقلاب اقتراض 64 مليار جنيه خلال شهر يناير الجاري، وفق نشرة الاقتراض المحلي لوزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

عن Admin

اترك تعليقاً