مصر تضيع في ظل انقلاب يرتكب جرائم حرب ضد سكان سيناء. . الأربعاء 29 أكتوبر

 مصر تضيع في ظل انقلاب يرتكب جرائم حرب ضد سكان سيناء. . الأربعاء 29 أكتوبر

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

*شمال سيناء: وقفة ليلية ببئر العبد تضامنا مع سكان الشريط الحدودى بمدينة رفح

نظمت حرائر مركز بئر العبد وقفة ليلية تضامنا مع سكان الشريط الحدودى بمدينة رفح ورفضا لعمليات الاخلاء القسرى لهم وليضا تضامنا مع ضحايا العامليات الامنية بالشيخ زويد وقتل الابرياء من ابناء سيناء دون تحقيق او اتهام او قرائن سوى انهم من سيناء .

وقد رفعت العديد من اللافتات خلال الوقفة منها على سبيل المثال رفح تحت الحصار ولمصلحة من تهجير اهالى رفح ولا لتهجير اهل سيناء.

*قوات أمن الانقلاب تعتقل عدد من الطلاب من داخل حرم جامعة الأزهر بأسيوط بعد الاعتداء عليهم بالضرب وتقوم الآن بمحاصرة كلية طب الأسنان

 

* سلسلة بشرية لثوار أبو المطامير تتحول إلي مسيرة رفضاً لمؤامرات العسكر في سيناء

 اصطف ثوار أبو المطامير في سلسلة بشرية مساء اليوم الأربعاء علي طريق ” أبو المطامير جناكليس ” رفضاً للحكم العسكري و مؤمراته ضد أبناء سيناء.

حمل المشاركون صوراً للرئيس مرسي و رايات رابعة العدوية ، كما رفعوا لافتات منددة بمجازر العسكر ضد أبناء سيناء و حفلات التعذيب الممنهجة بحق أبناء الوطن.

فيما تحولت اللسلسلة إلي مسيرة حاشدة ردد المتظاهرون خلالها هتافات رافضة للحكم العسكري و سياساتة القمعية و عجزه في تحقيق الأمن باتخاذه لاجراءات استثنائية اضافية لقمع معارضيه. 

*تأجيل قضية الظواهري إلى جلسة 6 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تأجيل جلسه محاكمة 68 شخصًا فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى شقيق الدكتور أيمن الظواهري زعيم تنظيم “القاعدة” في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم يرتبط بالقاعدة، إلي جلسة 6 نوفمبر المقبل لإحضار المعتقلين

 ووجهت للمعتقلين بالقضية تهم”الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتمويل الإرهاب”.

 واعتقلت قوات أمن الانقلاب محمد الظواهري أثناء سيره في أحد شوارع محافظة الجيزة وتم ترحيله إلى سجن شديد الحراسة، بحسب داخلية الانقلاب.

 وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 معتقلًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متغيبًا وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.

 وقد اعترض محمد الظواهري على استكمال إجراءات الجلسة واعتبار القاضي أن أحد المعتقلين في سجون الانقلاب هاربًا على الرغم من اعتقاله ورد القاضي: “اصبر شوية يا شيخ محمد”، فرد الظواهري:” هناك متهم محبوس فى أحد السجون ويتم إثباته فى هذه القضية على أنه هارب” ، فرد القاضي منفعلا:”انتظر لحين الانتهاء من الإجراءات”.

 

* “حرة وسجاني جبان” “فريزنج” لطالبات أزهر الزقازيق

نظمت طالبات جامعة الأزهر فرع الزقازيق محافظة الشرقية مساء اليوم، عرضًا صامتًا “فريزنج” بعنوان “حرة وسجاني جبان” لفضح جرائم الانقلاب العسكري وللتنديد باعتقال الحرائر والانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الانقلاب بحقهن.

وطالبن بالقصاص للشهداء والتنديد بالممارسات القمعية للانقلابيين التي اغتالت كل حقوق الإنسان من قتل واعتقال وتكميم للأفواه. 

*تبادل إطلاق النيران بكمين الميدان بالعريش

 

*تأجيل محاكمة بديع و190 آخرين باقتحام قسم العرب ببورسعيد لـ25 نوفمبر

قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع و190 آخرين فى قضية محاولة اقتحام قسم شرطة العرب فى مدينة بورسعيد لـ25 نوفمبر لتنفيذ طلبات الدفاع وطلب شهود الإثبات. 

 

* الانقلاب يشرد “250 أسرة” لإقامة “منطقة عازلة” مع غزة

فى فضيحة انقلابية جديدة أصدر إبراهيم محلب، رئيس وزراء الإنقلاب، قرارا بعزل المنطقة المقترحة بمدينة رفح علي الاتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي بمحافظة شمال سيناء، وذلك في إطار خطة ما أسماه مطاردة الإرهابيين .

 شمل القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية إخلاء المنطقة مشيرا إلي انه في حالة امتناع اي مقيم في المنطقة من الإخلاء بالطريق الودي؛ يتم الاستيلاء جبرا علي ما يملكه او ما يحوزه او ما يضع يده عليه من عقارات او منقولات.

وأضاف يتم تقدير التعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا القرار، والتظلم منها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة، وكذا قرار رئيس الجمهورية 2152 لسنة 1960 ورقم 540 لسنة 1978 علي ان ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلي محافظ شمال سيناء تنفيذه.

ومن المقرر أن تبلغ مساحة المنطقة العازلة 500 متر بطول الحدود مع قطاع غزة، بحسب التقارير.

ونقلت صحيفة “اليوم الساقع”الانقلابية المصرية عن مسؤول أمني قوله: إن قرار الإجلاء يشمل 250 عائلة.

 

* الجيش الانقلابى يبدأ إنشاء منطقة عازلة مع غزة

 بدأ الجيش الانقلابى اليوم الأربعاء، بهدم منازل ومنشآت على الشريط الحدودي مع قطاع غزة تمهيداً لإقامة منطقة عازلة بين مصر والقطاع.

ونقلت وكالة فرانس 24، عن شاهدة رفضت ذكر اسمها، قولها: “إن الجرافات دخلت منطقة البراهمة شمال معبر رفح وتقوم بعمليات إزالة لمنازل على الشريط الحدودي”.

* تقرير يحذر من 5 مخاطر كارثية حال تهجير أهالي سيناء

حذر مراقبون للمشهد في سيناء من خطوة التهجير لأهالي سيناء، مؤكدين أنها خطوة كارثية ولا تعد حلاً لأزمة التفجيرات المتتالية، والتي فشلت ميليشيا الانقلاب في حلها.

ورأوا أنه سينتج عن تنفيذ هذه الخطوة المزيد من المخاطر، والتي من أبرزها:

(1) تحول سيناء لمطمع للعدو:
حيث حذر الباحث السياسي والمتخصص في الشئون العربية، “محمد سيف الدولة”، من مخطط تهجير أهالي سيناء، مشيرًا إلى أن الأرض الفارغة من السكان هي مطمع للعدو طوال الوقت، ولا يكفي وجود قوات مسلحة بها.

مستشهدًا بما قاله رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق، مناحم بيجين عام 1979: “انسحبنا من سيناء، لأنها كانت تحتاج وقتها إلى ثلاثة ملايين مستوطن إسرائيلي للعيش بها، الأمر الذي لم يكن متوفرًا، لكن عندما يتحقق ذلك ستجدونا في سيناء“.

(2) الإسهام في حصار غزة وخنقها:
وقد فسر العديد من المحللين والخبراء السياسيين طَرْحَ العديد من الشخصيات الموالية للسلطات مسألة تهجير أهالي سيناء – بأنها مطلب صهيوني، يهدف إلى تشديد الحصار على غزة، ولعل إغلاق السلطات الانقلابية لمعبر رفح في اليوم التالي للحادث الأليم خير دليل على هذا الطرح – من وجهة نظرهم.

(3) توفير حاضنة للجماعات المسلحة:
رأى عدد من المراقبين أن التهجير سيكون بمثابة توفير حاضنة وأرضية خصبة لاتساع رقعة الجماعات المسلحة التي تتواجد بالفعل في سيناء، ولا يستطيع أحد إخفاء وجودهم، إلا أنهم ليسوا بالشكل الذي يصوره إعلام الانقلاب، ولكن مع التهجير ربما تتزايد قوتهم وقبضتهم.

(4) إثارة غضب القبائل السيناوية:
فقد اعتبر الناشط السيناوي، مسعد أبوفجر – العضو السابق للجنة الخمسين لتعديل الدستور – أن ترحيل أهالي سيناء إعلان من الدولة المصرية الحرب على قبائل سيناء.
وكان ” أبو فجر” قد صرح – في تدوينة عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك» – أن “الترحيل هو بمثابة إعلان حرب من الدولة المصرية، على أكبر وأشرس 3 قبائل في سيناء، (وهي من الجنوب إلى الشمال: ترابين – سواركة – ارميلات)، يعني لا تحسبوه قرارًا وسيمر مثل سابقه من القرارات، إذا كنتم الآن تدخلوا القاهرة كناس جايين من منطقة إرهاب، وبتدفعوا ثمن هذا، فأنتم المرة الجاية ستدخلون مصر، وأنتم جايين من منطقة حرب، ولا شك أنكم تعرفون أن الثمن حينها سيكون أكبر”.

(5) فرصة لاتحاد الأهالي والجماعات المسلحة:
بينما حذر الناشط السياسي، حسام عبد العزيز، من مخطط تهجير أهالي سيناء، وقد نقل عن أحد الأهالي أن الوضع الآن ينذر بتضامن وتوحد وشيك بين الأهالي والجماعات المسلحة؛ بمجرد البدء في تهجير الأهالي؛ وهو ما ينذر بصدام سيدفع ثمنه الجيش وليس قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحده.

وأضافت إن عدداً كبيراً من سكان الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة باشروا إخلاء منازلهم تمهيدا لإقامة المنطقة العازلة على الحدود بين مصر والقطاع.

ويعتزم الانقلاب إقامة منطقة عازلة على الحدود بين مصر وغزة ستتم على مرحلتين؛ الأولى وتشمل مسافة 300 متر من خط الحدود، وتم إعطاء سكانها مهلة حتى اليوم للإخلاء، وقد تم بالفعل رحيل عدد كبير من السكان عنها. والمرحلة الثانية وتشمل 200 متر، فقد تم أعطاء أصحاب المنازل مهلة 48 ساعة لإخلائها.

*جيش السيسي يأمر بإخلاء رفح لإقامة منطقة عازلة

أمر جيش السيسي السكان الذين يقطنون قرب الحدود مع قطاع غزة بإخلاء منازلهم تمهيدا لتدميرها، في حين أفادت مصادر بتشكيل لجنة فنية لإقامة منطقة عازلة على الحدو مع القطاع، وذلك ضمن الحملة الأمنية التي يشنها الجيش منذ السبت على من يصفهم بالتكفيريين عقب مقتل أكثر من ثلاثين جنديا مصريا في شبه جزيرة سيناء.

وقالت مصادر مطلعة في سيناء إن السلطات المصرية أبلغت سكان الشريط الحدودي مع رفح بضرورة إخلاء منازلهم لوقوعها في منطقة عسكرية, وفقا للقرارات الأخيرة التي اتُخذت لمكافحة الإرهاب.

وأوضحت المصادر أن الحملة الأمنية والعسكرية هناك ترافقت مع حملة لإخلاء منازل السكان في الشريط الحدودي. ويبلغ إجمالي عدد هذه المنازل نحو تسعمائة منزل.

كما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصادر أمنية مصرية اشترطت عدم الكشف عنها، أن السلطات أمرت سكان رفح على الحدود مع غزة بإخلاء منازلهم استعدادا لتدميرها وإقامة منطقة عازلة بدعوى منع تهريب الأسلحة والمسلحين بين مصر والأراضي الفلسطينية.

ووفق المصادر الأمنية فإن المنطقة العازلة تشمل إقامة خنادق من الماء بعرض 500 متر وعلى طول 13 كلم على الحدود.

يشار إلى أن الجيش السيسي يشن منذ يوم السبت حملة عسكرية أدت إلى تدمير ثلاثة منازل لمن أسماهم “العناصر الإرهابية” وكذلك ثلاثة مخازن للأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة، إضافة إلى مقتل 25 ممن سماهم التكفيريين وإصابة عشرات آخرين.

وكان التلفزيون المصري أورد في وقت سابق أن قوات من الجيشين الثاني والثالث ووحدات من التدخل السريع التابعة للجيش وصلت إلى مطار العريش لدعم قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية إلى أن الجيش بدأ تنفيذ مراحل الخطة الأمنية لمجابهة “الإرهاب” في سيناء، والتي صادق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت الماضي في جلسة طارئة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في أعقاب الهجوم على نقطة ارتكاز للجيش بالشيخ زويد.

وبموجب هذه الخطة، عزز الجيش إجراءاته الأمنية بمناطق العريش ورفح والشيخ زويد والمناطق الصحراوية المحيطة بها, وقامت عناصر مشتركة من الجيش الثاني الميداني والشرطة المدنية بتنفيذ أعمال التمشيط والمداهمة لمواقع من تصفهم القاهرة بالعناصر التكفيرية.

 

*نشطاء: الرئيس مرسى اهتم بسيناء والسفاح سلمها للصهاينه

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك تدوينه على تويتر للرئيس محمد مرسى تفيد بأنه تم تكليف القوات المسلحة بتنفيذ مشروعات لتنمية سيناء بـ 4.4 مليار جنيه.

فى الوقت ذاته نشر النشطاء صورا لتهجير قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى لأهالى سيناء. تبين المقارنه ما كان يفعله الرئيس محمد مرسى وما يفعله السفاح الآن.

كان الرئيس حريصا على تنمية سيناء وأهلها أما ما يفعله الانقلابى الآن فهو لصالح الكيان الصهيونى فقط. 

 

*واشنطن بوست: أوقفوا الدعم الأميركي للسيسي

كتبت صحيفة واشنطن بوست الأميركية افتتاحية اليوم دعت فيها إلى وقف الدعم الأميركي لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلة إن هذا النظام قمعي ويشجع ما سمته الإرهاب ولا يساهم في تحقيق أهداف الأمن القومي الأميركي.

وأعادت الصحيفة للأذهان تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنه يجب على أميركا في بعض الأحيان جعل التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان في المرتبة الثانية بالنسبة لدعم الأنظمة القمعية التي تساعد في تحقيق الأهداف الأمنية القومية لأميركا، لتقول إن نظام السيسي يقدم دليلا على أن مذهب أوباما هذا مضلل.

وأوضحت أنه وباسم هزيمة “التطرف الإسلامي” أقام السيسي أكثر النظم قمعية خلال الخمسين عاما الماضية من تاريخ مصر. وتوسعت الصحيفة في ذكر التفاصيل التي دعتها لقول ذلك، مضيفة أن  الخطر الفعلي لـ”الإرهاب” في مصر في ازدياد، مشيرة إلى أحداث سيناء الأخيرة والتفجيرات السابقة بالقاهرة وغيرها.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بدعوتها الإدارة الأميركية للدفاع عن ما تبقى من معارضة ديمقراطية ومجتمع مدني بمصر.

يُذكر أن النظام الحالي بمصر تعرض لانتقادات واسعة من الصحف الغربية والسياسيين بأميركا وأوروبا من قبل، ودعت جهات عديدة لوقف الدعم له. ومن ذلك ما قاله حزب الخضر الألماني في يونيو/حزيران الماضي من أن مستويات القمع في مصر تعدت جماعة الأخوان المسلمين ودللت على عودة الدكتاتورية من جديد لهذه البلاد.

ودعا حزب الخضر الحكومة الألمانية لمراجعة دعمها النظام المصري ووقف تدريب الشرطة المصرية، كما دعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمراجعة دعمها مصر حتى إجراء إصلاحات جذرية فيها.

وكانت أغلب الصحف الفرنسية قد انتقدت الانتخابات التي فاز فيها السيسي برئاسة مصر ووصفتها بـ”المسخرة” و”التهريج” وبـتكريس عودة مصر للنظام الدكتاتوري وبأنها تمثل “خاتمة حزينة” بالنسبة لصناع ثورة 25 يناير.

كما تطرقت الصحف الغربية من قبل إلى ما أسمته بـ”تآمر” السيسي في إنقاذ حكم العسكر أثناء وجود حسني مبارك في السلطة.

 

* تهجير سكان سيناء جريمة حرب

قال أحمد مفرح – مسؤول الملف المصري بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف – إن  “قرار مجلس الوزراء المصري بالتهجير القسري للسكان في بعض مناطق ومدن محافظة شمال سيناء انتكاسة تاريخية، وجريمة حرب تتم بحق المدنيين في شمال سيناء“.

وأوضح في تصريح صحفي له، مساء الأربعاء، أن إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء بسبب التهديدات الأمنية كان يجب في المقام الأول أن يحمي المدنيين لا أن يقوم بالعمل على إخلائهم وتهجيرهم قسرًا، مما يعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور ولقانون الطوارئ الذي تم إقراره  لدرء الخطر عن المدنيين؛ لا أن تُرتكب باسمه الجرائم ضدهم.

وقال مفرح إن استخدام التدابير المنصوص عليها في قانون الطوارئ المصري – وخصوصا المادة الثالثة فى تهجير المدنيين وإنشاء مناطق عازلة على حدود غزة – جريمة جديدة تدخل ضمن الجرائم التي يرتكبها الجيش بحق المدنيين في مدينة شمال سيناء، في إطار الحرب على الإرهاب.

وأكد على أن الحرب على الإرهاب وحماية الأمن القومي ليسا صك غفران يُرتكب باسمهما جرائم الحرب بحق المدنيين، من قتل وتعذيب وتهجير قسري.

وأوضح أن الدستور المصري يمنع منعًا باتًا التهجير القسري للسكان، ويعتبره في المادة 63 جريمة لا تسقط بالتقادم، فيما تعتبر المادة الثالثة التي تم الاستناد إليها لشرعنة عمليات التهجير القسري للمدنيين، وإنشاء منطقة عازلة طبقًا لقانون الطوارئ غير دستورية، ولا يمكن الارتكان إليها، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ الثامن من يوليو 2013 الماضي بعدم دستورية بعض الفقرات من المادة الثالثة من قانون الطوارئ، وطالبت رئيس الجمهورية بعدم التوسع في استخدام تلك التدابير، وأن تتقيد بالغاية المحددة طبقًا لقانون الطوارئ، وإلا وقع ما اتخذته مخالفًا للدستور.

وأضاف: “فضلاً عن أن ما يرتكبه الجيش من انتهاكات بحق المدنيين في شمال سيناء يعتبر جريمة حرب؛ طبقًا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم الدولة بالحفاظ علي المدنيين فى حالة النزاعات الداخلية، وتعتبر جريمة التهجير القسري للسكان المدنيين جريمة حرب“.

وشدد على أن “الكرامة” تعمل على توثيق الانتهاكات التي تتم بحق المدنيين في شمال سيناء، وحالة الحرب التي تشنها السلطات المصرية على الإرهاب، وما يرتكب باسمها من جرائم بحق المدنيين، منبهًا على ضرورة أن يتدخل المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر لوقف الانتهاكات التي يرتكبها الجيش المصري بحق المدنيين في شمال سيناء.

 

*ما هي مهمات وزير خارجية السيسي في بريطانيا؟

ما أن تم الإعلان عن زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري الى العاصمة البريطانية، حتى سارع الأخير لتأكيد أن “الزيارة تناولت العلاقات الثنائية فضلاً عن تناول العديد من القضايا الاقليمية والدولية التي تهم البلدين ومن بينها ظاهرة الإرهاب باعتبارها ظاهرة عالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهتها، وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، فضلاً عن تطورات القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع العراق“.

لكن متابعة التفاصيل التي سبقت زيارة شكري، وما تخلل الزيارة من تصريحات وبيانات صدرت عنه وعن وزارة الخارجية المصرية، توضح أن الزيارة “القصيرة” ركزت في الأساس على “خلط الأوراق” ومطالبة دول العالم، ومنها طبعاً بريطانيا، بالوقوف إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب، “كما وقفت مصر إلى جانب كل الدول التي تعرضت للإرهاب”، لأن “مصر تعتبر آخر حصن للاستقرار في هذه المنطقة”، على حد تعبير الوزير.

خطاب “الترهيب”، الذي بدأ بفحص “صدق النيات” – حسب تعبير الخارجية المصرية – ارتفع بسقف الخطر الذي يتهدد مصر الى أقصاه، ليصل إلى حدّ القول “إذا فشلت مصر في مسعاها لمواجهة الإرهاب، فإن العواقب ستنطلق إلى أوروبا بعد ذلك“، كما قال شكري. هذه اللهجة استخدمها وزير الخارجية المصري ليطلب من العالم، وفي مقدمه بريطانيا، مساعدة مصر في ثلاثة مجالات؛ تبادل المعلومات مع دول العالم بشأن المنظمات الإرهابية، قطع التمويل عن الجماعات المتطرفة المسلحة، وثالثاً مدّ القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المصرية بالتجهيزات والمعدات اللازمة لمواجهة الإرهاب.

وهنا بالضبط يكمن المحرك الرئيسي لزيارة شكري ومباحثاته في لندن، فالوزير المصري جاء إلى العاصمة البريطانية لثلاث مهمات لم يعلن عنها في البيانات “التقليدية” التي صدرت عن الوزير أو وزارته.

المهمة الأولى هي خلط الأوراق، على اعتبار أن مصر التي لا ترى مسافة فاصلة بين مواجهة “داعش” في العراق وسورية، ومواجهة “الإخوان المسلمين” في مصر. وفي هذا الخلط، يسعى النظام المصري إلى انتهاز الأحداث الإرهابية التي تقوم بها بعض التنظيمات المتطرفة، لينقل مواجهته السياسية مع تنظيم الإخوان المسلمين إلى مستوى المواجهة “الخشنة”، التي تتطلب بالتالي دعماً معلوماتياً واستخباراتياً من بريطانيا التي يقيم فيها الكثير من أعضاء تنظيم الاخوان المسلمين.

وبهذا الخلط الانتهازي، ترفع الخارجية المصرية نبرة التهديد بالخطر الداهم، سعياً منها إلى انتزاع قرار بريطاني بحظر جماعة الإخوان المسلمين وإدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية، في خطوة استباقية لما قد يكشف عنه تقرير لجنة السفير جون جينكينز التي يبدو أنها لن تذهب الى حد تجريم تنظيم الإخوان المسلمين، أو حظر نشاط التنظيم.

وبالتأكيد فإن خلط الأوراق، سيحقق للنظام المصري – كما يتصور – فرصة للتأثير على الإعلام البريطاني الذي تشتكي مصر من “عدم موضوعيته”، وعدم تقبله للانقلاب العسكري الذي أطاح بحكم الرئيس محمد مرسي الذي وصل إلى سدة الحكم بانتخابات تشريعية نزيهة.

شكري تصور بأن الحديث مع وزير الخارجية البريطاني وغيره من الوزراء في حكومة ديفيد كاميرون قد يُثمر في الضغط على الصحف البريطانية لتغيير موقفها من الحكم المصري، ولا سيما أن تعاقد الحكومة المصرية مع مجموعة “بيل بوتينجر”، كبرى الوكالات المتخصصة في العلاقات العامة والدعاية في بريطانيا، لتحسين صورتها على الساحة الدولية، لم يحدث أي فرق على هذا الصعيد.

وأخيراً، يبدو أن النظام المصري الذي فشل لغاية اللحظة في الحصول على اعتراف “جدي” من قبل الإدارة الأميركية، أراد الدخول الى البيت الأبيض من الباب الخلفي، على اعتبار العلاقات المتميزة والاستراتيجية التي تربط واشنطن ولندن. وهذا ما يفسّر دعوة شكري لدول العالم لضمّ مصر إلى جبهات التحالف الدولي ضد الإرهاب. وترى وزارة الخارجية المصرية في أحداث سيناء الأخيرة وسقوط العشرات من أفراد القوات المسلحة المصرية، فرصة لترميم العلاقات مع واشنطن تحت شعار “الشراكة في محاربة الإرهاب”، ومن بوابة لندن.

 

*احتفال داخلية الانقلاب بقمع طلاب الجامعات

في خطوة تعد الأولى من نوعها، نظمت الشرطة المصرية عرضا عسكريا داخل حرم جامعة المنصورة. وشارك في العرض عشرات الجنود من قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة، وذلك بعد فض مظاهرة طلابية معارضة للانقلاب، وردد الجنود هتافات تشيد بدور الوزارة في حماية مصر من “الطلاب الاٍرهابيين“.

وحسب شهود عيان فقد اقتحمت قوات الأمن الجامعة بناء على طلب من رئيسها لفض مظاهرة طلابية، نظمت احتجاجا على اعتداء أفراد شركة فالكون للحراسات الخاصة على طالبة بكلية الصيدلة، وقامت باعتقال تسعة طلاب.

ولم تعلق وزارة الداخلية أو تشرح أسباب قيامها بالعرض، لكن الأمر أثار تساؤلات بشأن نظرة أفراد الداخلية لطلاب الجامعات، مما يجعل الأمن يحتفل بالانتصار عليهم. ورأى محللون في الحدث محاولة من الداخلية لرفع معنويات الجنود وإضفاء صفة الوطنية على تحركاتهم المستمرة لإجهاض الحراك الطلابي.

حق طبيعي
وقال رئيس جامعة المنصورة محمد القناوي “لقد قمت باستدعاء الشرطة لفض مظاهرة طلاب جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ولن نسمح بالتظاهر أو الهتاف ضد الجيش أو الشرطة داخل الحرم الجامعي“.

وأضاف القناوي في تصريحات صحفية أن “من حق قوات الأمن الاحتفال بفض مظاهرات الطلاب المخربين بالطريقة التي تراها مناسبة”، لافتا إلى أن الفصل النهائي والفوري من الجامعة سيكون عقوبة الطالب الذي يخالف القرار.

وشدد على أن إدارة الجامعة لن تسمح باستمرار المظاهرات داخل الجامعة، في ظل استمرار العمليات الإرهابية التي تستهدف قوات الجيش والشرطة.

استفزاز الطلاب
في المقابل أكد المتحدث الرسمي باسم “طلاب ضد الانقلاب” في جامعة المنصورة أحمد عز الدين أن طلبة الجامعة فوجئوا باقتحام أعداد كبير من قوات الأمن المركزي مصحوبين بالبلطجية حرم الجامعة بأمر من رئيسها، واعتدوا على مظاهرة طلابية واعتقلوا بعض الطلبة.

وقال: “بعد فض المظاهرة قامت قوات الأمن باستعراض عسكري داخل الجامعة بهدف إظهار سيطرتها عليها، في محاولة لنشر ثقافة الخوف بين الطلاب“.

وأضاف أن تصرف الداخلية أدى إلى استفزاز الطلاب بكل توجهاتهم، منوها إلى أن الداخلية لا تتعلم من أخطائها، ففي كل مرة تقتحم فيها الجامعة يكون الحراك التالي أقوى وأكثر إقبالا من الطلاب.

من جانبه أكد الكاتب والمحلل السياسي أسامة الهتيمي أن العرض العسكري محاولة لرفع الروح المعنوية بين جنود قوات الأمن، وإظهار أن ما يقومون به من قمع بوصفه “عملا وطنيا عظيما“.

وأضاف الهتيمي : أن مثل هذه التصرفات تتسبب في اتساع الانتفاضة الطلابية، لأنها تعني لدى شرائح طلابية انتهاكا للحرم الجامعي، فضلا عن اتهام زملائهم بما ليس فيهم، الأمر الذي يزيد لهيب الطلاب وحماسهم للرد على هذه الانتهاكات.

وتابع قائلا “الإشكالية الكبرى أن جهاز الأمن يتعاطى مع الحركة الطلابية كطرف في صراع سياسي على السلطة، الأمر الذي يعني استمرار أمد الصراع بينه وبين الحراك الطلابي، وهو ما ستكون له نتائج سلبية على المجتمع“.

وبشأن تجاوزات قوات الأمن قال “لقد وصلت التجاوزات إلى حد قتل عشرات الطلاب داخل الجامعات. وما لا يفهمه النظام أن الطلاب والشباب عموما لن تجدي معهم أساليب القمع، ولن يفرط بثورته ودماء زملائه ومستقبل بلاده مهما كانت التضحيات“.

 

*انصار السيسي تهجير أهالي سيناء مطلب قومي !!

أيدت عدة شخصيات وقوى سياسية مناصرة لعبدالفتاح السيسي، قرار القوات المسلحة بتهجير سكان منطقة رفح الحدودية، لإقامة منطقة عازلة مع قطاع غزة، مؤكدين أن هذا القرار يأتي لاتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب بعد حادثة العريش التي راح ضحيتها أكثر من 33 جنديًا مصريًا، وللحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

 

 

*جيش السيسي في المهدية… أو كيف تصنع “الإرهاب“؟

اجتاحت حالة من الغضب الشديد منصّات وسائل التواصل في مصر، فور انتشار أخبار بدء تهجير الجيش المصري لأهالي سيناء على الشريط الحدودي، الملاصق لقطاع غزة، دون إعلان رسمي بذلك.

 

وفي هذا المجال، قام الناشطون “السيناويون” بنشر الأخبار نقلاً عن ذويهم في المناطق المستهدفة بالتهجير، تزامناً مع إعلان السلطات عن معرفة هوية بعض المشتبة بهم في حادث “الشيخ زويد“.

الغضب كان مرجعه انتشار صور ومقاطع فيديو، تُظهر قسوة تعامل الجيش المصري مع الأهالي هناك. كما تُظهر الصور قيام أفراد من الجيش بتعذيب عدد من الشباب السيناوي في قرية “المهدية“. 

https://www.youtube.com/watch?v=rFAl3cCmtjE&feature=youtu.be 

ويبدو على الشباب أثر إصابات بطلق ناري، والتعب الشديد، والذي لم يشفع لهم، وقام الجنود بضربهم بقسوة بالغة، وقاموا باحتجازهم في أحد الأماكن. لكنّ هذا الأمر شكّك في صحته المتحدث العسكري في تصريحات لجريدة “الوطن”، وأعلن أنه عارٍ من الصحة.

ونشر الناشطون صوراً تُظهر جثثاً، تبدو عليها أنّها تخصّ نفس الشباب الذين تعرضوا للتعذيب من قبل الجيش وبنفس الملابس، وذكروا اسم أحدهم وهو أحمد عبد القادر إفريج. ولم يوضح الناشطون كيفية قتلهم، ولا توقيت تصوير الفيديو والصور.

وحاول الناشط السيناوي والباحث إسماعيل الإسكندراني، الإجابة على هذه التساؤلات عبر حسابه على “فيسبوك”، مصرحاً بأنّ قرية “المهدية”، التي نُسب لها الفيديو تقع جنوب الشيخ زويد، وتحت إدارة رفح، وتقع في قلب أراضي قبيلة السواركة. ويسكنها من السواركة عشيرة المنايعة وجانب من عائلة الكبارتة.

واستبعد الناشط أن يكون الفيديو قد صُوّر داخل المهدية، وإنّما داخل أحد معسكرات الجيش، وهو ما يبرر ارتداء بعض الجنود لملابس مدنية إلى جانب العسكرية.

أخبار التهجير وشهادات الناشطين، مصحوبة بمقاطع الفيديو والصور، قلبت التعاطف مع الجيش المصري، الذي ساد على منصات التواصل لعدة أيام، عقب حادث كمين “كرم القواديس” بـ”الشيخ زويد”، إلى شعور بالغضب الشديد، لسوء معاملة السلطات الأمنية والجيش للأهالي هناك. وأطلق الناشطون وسم #التهجير_مش_حل. وقاموا من خلاله بالتعبير عن رفضهم لما يقوم به الجيش في سيناء.

ونشر البعض تغريدة سابقة، لأحد مؤسسي حزب الدستور، الراحل محمد يسري سلامة، والذي كان قد حذر في التغريدة التي لا تزال تنطبق على واقعنا الحالي، من التعامل بعنف مع أهالي سيناء، رداً على إحدى العمليات الإرهابية السابقة، وقال:”لو قوبلت هذه العملية بحملة قمع شامل وعشوائي ووحشي لأبناء سيناء فستتحول سيناء إلى ما يشبه وزيرستان أخرى وهذا ما يريده الصهاينة“.

 

ونشر البعض أيضاً صورة لتقرير قديم، نشرته، صحيفة “الوطن”، يكشف وجود “مخطط أميركي إسرائيلي”، لإقامة منطقة عازلة بسيناء بطول 200 متر.

الناشط السيناوي همام الآغا، وهو من أهالي المنطقة المستهدفة بالتهجير، كان له دور كبير في 

فضح ما يحدث. ونقل الأخير لحظة بلحظة ما يدور بين الأهالي والجيش من مفاوضات، قبيل مغادرتهم لبيوتهم وتفجير الجيش لها. 

 

وقال في إحدى التغريدات: “تخيل بيتك بيت أهلك وأهل أهلك من قديم الأزل، تربّيت فيه أنت وعيلتك، وفجأة الجيش جالك وقالك معاك الساعتين الجايين تِخلي عشان هنفجرهولك ونهجرك”. وأضاف: “الجيش اختار انو يحارب الإرهاب بسرقة منازلنا وأراضينا وتجريفها وتفجيرها وتهجيرنا، الجيش يحارب الإرهاب بصنع إرهاب آخر ألا وهو الكُره”.

الناشطة السيناوية منى الزملوط كانت حاضرة بقوة، وتساءلت عن غياب قوات حفظ السلام الموجودة بالمنطقة تماماً، ما يدعم من وجهة نظرها نظرية المؤامرة لتهجير الأهالي، وخنق قطاع غزة، وإعادة احتلال سيناء من قبل إسرائيل، وقالت: “من الآخر مصر مدمنة وبتتعاطى مخدر وللأسف المخدر ده مش موجود إلا في إسرائيل وأميركا“.