السيسي يكبل جيش مصر

انفجارات واعدامات بالجملة ودعوة السيسي للحرب الأهلية . . 2 فبراير

السيسي يكبل جيش مصر
السيسي يكبل جيش مصر

انفجارات واعدامات بالجملة ودعوة السيسي للحرب الأهلية . . 2 فبراير

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انفجار قنبلة بنادي القضاة بالإسكندرية وأنباء عن قتلى ومصابين

انفجرت منذ قليل قنبلة داخل مبنى نادى القضاة بشارع مصطفى كامل بالإسكندرية وعقبه انقطاع للكهرباء عن المنطقه بأكملها.
وقال شهود عيان انه يوجد قتلى ومصابين والقبض على اعداد كبيره من المتواجدين بالشارع.

وقال العقيد أيمن عوض مأمور قسم شرطة سيدي جابر إن انفجارا وقع، مساء اليوم الإثنين، في محيط نادي القضاة بمنطقة فلمنج بالإسكندرية.

وأضاف عوض، أنه لم يتحدد بعد إذا ما كان الانفجار أسفر عن وقوع قتلى ومصابين أم لا، مشيرا إلى أن سيارات الحماية المدنية توجهت لمكان الانفجار.

 

*أول نتائج تصريح السيسي “لن أكبل أيدى المصريين فى الثأر” : حرق سيارة نجل مرشد الاخوان

أعلنت حركة “حق شهدائنا في سيناء”، منذ قليل، مسؤوليتها عن حرق سيارة بلال محمد بديع، نجل مرشد جماعة الإخوان اليوم، بشارع 8 بمنطقة بني سويف الجديدة، بجوار مدرسة الحديثة بمدينة بني سويف.

وقال الحركة في بيان، اليوم، “خلو شهدائنا يفرحوا بأول عمليات القصاص لجنودنا وضباطنا اللي الإخوان استحلوا دمهم“.

وتابعت: “حرق سيارة ابن المرشد.. كان راكنها في شارع 8 بني سويف الجديدة أمام مدرسة الحديثة اللي كان ابوه بينتخب فيها.. ولسه اللي جاي أحلى“.

كان اللواء محمد عماد الدين، مدير الأمن، تلقى إخطارًا من اللواء زكريا أبوزينة، مدير المباحث الجنائية، باشتعال سيارة ملاكي حمراء اللون ماركة كيا” بمنطقة بني سويف الجديدة، وتفحمت بالكامل بعد إلقاء مجهولين زجاجات مولوتوف” عليها.

وتبين من التحريات الأولية أن السيارة ملك بلال محمد بديع، نجل مرشد الإخوان، وأن السيارة كان يقودها مرشد الإخوان قبل حبسه على ذمة قضايا عنف.

تمت السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

*حريق «بنك الإمارات» بالهرم.. و«المقاومة الشعبية» تعلن مسؤوليتها عن الحادث

نشرت صفحة تدعى حركة «المقاومة الشعبية» بالجيزة، الاثنين، مقطع فيديو يوضح حرق بنك الإمارات دبي الوطني، بشارع الهرم، وهددت الصفحة بحرق جميع الفروع الخاصة ببنك الإمارات دبي الوطني.
وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغًا بإشعال مجهولين النيران في بنك «الإمارات دبي الوطني» بشارع الهرم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، وتبين اشتعال النيران في مدخل البنك بعد إلقاء مجهولين زجاجات مولوتوف عليه، وفروا هاربين، وتم إخماد النيران.
وكان مجهولون شنوا، الإثنين، هجومًا مسلحًا على مقر بنك الإمارات أبوظبي، بشارع الهرم، وحاولوا اقتحامه وحطموا ماكينة صراف آلي، فضلاً عن واجهات البنك بزجاجات «المولوتوف».

*ضابط يضرب وكيل نيابة رفض التحقيق مع معتقلين تحت التعذيب

أكد شهود عيان اعتداء ضابط بالأمن الوطني بمدينة دمنهور في البحيرة،على وكيل النائب العام، بعد رفضه التحقيق مع 3 من المعتقلين من النوبارية تم تعذيبهم بوحشية بمقر فرق الأمن بدمنهور.

وأوضح الشاهد أن “وكيل النائب العام رفض عرض المعتقلين عليه، و التحقيق معهم جراء آثار التعذيب الواضحة علي أجسامهم ، ما أدي إلي اعتداء ضابط الأمن الوطني عليه وصفعة علي وجهه أمام الحضور”.

فيما تدخل مدير أمن البحيرة الذي حضر إلي مقر الاحتجاز لتهدئة الموقف، بين الضابط و وكيل النائب العام ، الذي غادر المكان.

 

*تحليق مكثف لطائرات “بدون طيار”.. فوق سماء المهدية جنوب رفح

تحليق مكثف للطائرات بدون طيار فوق سماء المهديه جنوب رفح .

وأهالي يخشون تكرارالقصف العشوائي الذي حدث أمس ونتج عنه قتلي ومصابين بينهم أطفال

 

*انفجاران بـ مجمع المواقف ومجلس مدينة الزقازيق

وقع انفجارين متزامنيين منذ قليل بمدنية الزقازيق، الأول بمجلس المدينة بالزقازيق، وأسفر عن حدوث تلفيات، والانفجار الثاني وقع في مجمع المواقف المعروف باسم “موقف المنصورة” بنفس المدينة، وانتقل خبراء المفرقعات والحماية المدنية إلى مكان الحادث وجار معرفة أسباب الانفجارين وتمشيط المنطقة.

 

*طائرة “بدون طيار” تقصف أماكن بجنوب الشيخ زويد

ذكر شهود عيان أن طائرة بدون طيار قصفت أماكن بجنوب الشيخ زويد

*قنبلة هيكلية تتسبب فى حالة من الذعر والرعب لقوات داخلية الانقلاب

قامت مديرية أمن الانقلاب بسوهاج باستنفار كامل لقواتها بمركز شرطة طهطا واستدعاء لقوات الحمايه المدنيه وسيارات الاسعاف لتحيط بالمركز واغلاق كل الشوراع المؤديه للقسم وتفتيش المواطنين بطريق جنونيه واخلاء مركز الشرطه من الضباط والافراد والدفع بتشكيلات لتحيط القسم وذلك بعد العثور على قنبله شديدة الانفجار داخل محيط مركز الشرطه.

وبعد استدعاء خبراء المفرقعات والقيام بتفكيكها تبين كونها قنبله هيكلية.

 

*مناهضو الانقلاب بمحافظة ‫‏المنوفيه ينددون بقمع الحريات في ذكري موقعة الجمل

نظم مناهضو الانقلاب بمركزي اشمون والباجور سلسلة بشرية تبعتها تظاهرة على طريق قرية”‫‏سنتريس ” القناطر _شبين
رفع المشاركون خلالها شارات رابعة مرددين عبارات مطالبة برحيل العسكر عن حكم البلاد، وسط تفاعل من الأهالي والمارة
كما أكد المشاركون على استمرار حراكهم الثوري حتى تحقيق مطالبهم من عيش وحرية وعدالة إجتماعية وقصاص للشهداء رافعين صور شهداء اشمون ومنهم الشهيد امير وجدي شهيد موقعة الجمل.

 

*الإفراج عن سيدة اعتقلت بأسيوط بعد تصعيد من المقاومة الشعبية

أفرجت قوات أمن الانقلاب عن السيدة أم محمود حسنى من قسم شرطة القوصية بمحافظة أسيوط، اليوم، بعد تنفيذ مجهولين وحركة المقاومة الشعبية بعدة عمليات نوعية.
و صعدت المقاومة الشعبية عمليتها، حيث أحرقت محول كهربائي خلف شارع النميس أحد أكبر شوارع أسيوط، في الوقت الذي قطع فيه مجهولون خط السكة الحديد منتصف ليلة أمس أمام مدينة القوصية، مما تسبب في توقف حركة القطارات لأكثر من ساعتين.
يذكر أن قوات الأمن كانت قد اعتقلت السيدة مساء أمس لإجبار ابنها على تسليم نفسه، وهي المرة الأولى التي تحدث في محافظة أسيوط.

 

*شهيد ومصاب بحالة خطيرة بعد تعذيبهما بمقر الأمن الوطني بالزقازيق ‏

ارتقى، منذ قليل، مساء اليوم الإثنين، خالد محمد مصيلحى شهيدًا تحت وطأة التعذيب بمقر الأمن الوطنى الانقلابي بالزقازيق محافظة الشرقية، وأصيب محمد عبد الحفيظ ‏بإصابات خطيرة.

وكانت ميليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت الشهيد والمصاب، مساء أمس الأحد، وتم احتجازهما داخل قسم أول مدينة الزقازيق وتحويلهما ‏لمقر الأمن الوطنى ومورس بحقهما التعذيب الممهنج للاعتراف بتهم لا صلة لهم بها، ما أسفر عن وفاة خالد ‏وإصابة محمد بإصابات خطيرة. ‏

 

*الانقلاب يسحب تراخيص الخطابة من علماء الأزهر الرافضين للعسكر

قررت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، سحب ترخيص الخطابة من الدكتور ماجد عبد السلام، بزعم تحريضة ضد النظام الانقلابي 

وزعم عبد الناصر نسيم -وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة-: أنه قررسحب ترخيص الخطابة من الدكتور ماجد عبد السلام، بسبب تحريضه ضد النظام الحالي في إحدى خطبه.

وأضاف -في تصريحات صحفية اليوم- أن “ماجد عبد السلام منع من صعود المنبر، وأي أحد يتكلم في السياسية أو يستغل المنبر في التحريض يمنع من الخطابة نهائيًا”، مشيرا إلى أنه قام من قبل بسحب تصريح الخطابة الخاص بالدكتور إبراهيم نجم مستشار المفتي بزعم تحدثه في السياسة أيضا.

 

*كينيث روث” يطالب فرنسا بعدم إمداد السيسي بمعدات عسكرية يستخدمها في قمع معارضيه

انتقد “ووتش كينيث” المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” حالة التناقض التى يتعامل بها النظام الانقلابى أمام الرأى العام حول قتل المعارضين، مشيرا إلى وعود محمد إبراهيم، وزير داخلية الانقلاب لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، أمس، بالقصاص من قتلة الناشطة شيماء الصباغ.
وسخر روث، في عدة تدوينات عبر حسابه على موقع “تويتر”، من ها التناقض قائلا: “محمد إبراهيم باشر قتل أكثر من 817 شخصا في ميدان رابعة، لكنه يتعهد اﻵن بالقصاص لمقتل ناشطة” لافتا إلى أن قائد الانقلاب السيسي هو من أشرف أيضا على عملية الفض، ويطالب الجيش اﻵن بمراعاة حقوق الإنسان، في ظل الحملة الأمنية والاستنفار في سيناء”.
وطالب “روث”، فرنسا بعدم إرسال أي مساعدات عسكرية للسيسي، حتى تتوقف قواته عن قمع المعارضة السلمية.

 

*العقاب الثوري بسوهاج: تتوعد القتلة ومعاونيهم بالقصاص (بيان)

أصدرت حركة القعاب الثوري بمحافظة سوهاج بيانا توعدت فيه بالقصاص من كل من قتل او داهم اواعتقل أحدا من المتظاهرين السلميين، ومن تعاون معهم من القضاء والنيابة والبلطجية.

وقالت الحركة في بيانها الذي نشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” وعنونته بـ “بيان رقم (1) من حركة العقاب الثورى بسوهاج: “انتظرونا إنا قادمون كالأمواج الهادرة والصواعق المدمرة، قلوبنا لا تعرف الخوف وأرواحنا لا تخشى الموت.
سنأتيكم من الأرض أو من السماء، سنأتيكم من حيث لا تحتسبون، مضى عهد الخوف، ومن الآن نغزوكم ولا تغزوننا.
حركة العقاب الثورى بسوهاج تناشد المواطنين الابلاغ عن أى بلطجى أو مخبر أو مرشد أو أى أحد يتعاون مع الأمن ويتسبب فى اعتقال الثوار أو الاعتداء عليهم
وتحذر كل من تسول له نفسه بالتعاون مع داخلية الانقلاب أنه سيصبح هدفا سهلا للعقاب ولن تحميه الداخلية وستطاله يد العداله في اى وقت وفى اى زمان”.

 

*المقاومة الشعبية بسيناء تقطع طريق بالعريش وتتوعد الانقلابيين بالمزيد

قام عدد من شباب المقاومة الشعبية في محافظة شمال سيناء قبل قليل بقطع شارع البحر بمدينة العريش، وذلك رفضاً لممارسات الانقلاب العسكرى القمعية، و لرفضهم تمديد حظر التجوال.
وقد أشعل الشباب الغاضب النيران بإطارات السيارات وتصاعدت أعمدة الدخان بكثافة مما تسبب في توقف تام لحركة السيارات على جانبى الطريق، وأعلن الشباب رفضهم لكافة صورالقمع الأمنى الذي تمارسه ميليشيات الداخليه منذ بداية الانقلاب في حق ابناء سيناء.

 

*قائد الانقلاب يلعب بأخر أوراقه: يدعو إلى الحرب الأهلية للحفاظ على رقبته

تصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بعد أحداث سيناء الأخيرة قائمة المحرضين والداعين للاقتتال بين المصريين؛ حيث جاءت كلمته الأخيرة فى تعقيبه على الأحداث والتي قال فيها “لن أكبل أيدي المصريين للثأر لشهداء مصر”.
بمثابة دعوة صريحة للحرب الأهلية ليستكمل من خلالها خططه فى تقسيم الشعب المصري، والتي بدأها منذ الانقلاب العسكري، من خلال دعوته الأولى للمصريين، بالنزول إلى الميادين لمنحه تفويض لمحاربة الإرهاب، وهي الدعوى التي مثلت غطاء سياسيا لارتكاب مجزرة كبرى في ليلة التفويض، وهي مجزرة النصب التذكاري والتي خلفت 200 شهيد و4000 مصاب.
يذكر أن رسالة قائد الانقلاب التحريضية كانت بمثابة الضوء الأخضر لإعلاميي العار ليصعدوا من دعواتهم للتحريض ضد جماعة الإخوان فى إطار زعمهم الكاذب بأنهم مرتكبو الحادث، فبجانب تعقيب الإعلامي الانقلابي أحمد موسى، ومطالبته بإعدام كل المعتقلين من جماعة الإخوان المسلمين، دعا أيضاً لجمعة جديدة يفوض فيها المصريين قائد الانقلاب بعد فشله في التفويض السابق وهي الدعوة التي دشنتها عدد من القوى السياسية الموالية للانقلاب، مطالبة فيها الجيش بالتصعيد من حملته القمعية.
في سياق متصل طالب الإعلامي تامر أمين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، باستخدام القوة والحسم مع من أسماهم المخربين والإرهابيين، ووجه له رسالة قال فيها: “افرم يا سيسي، ولا تخش إلا الله“.
وتابع: “بقول للجهاز الأمني.. وبقول للسيسي افرم عن طريق وزارة الداخلية.. وأسمع بني آدم يقولي انت عاوز دولة قمعية أو دولة بطشية أنا هسيبكم تردوا عليه.
فيما دعا الانقلابي الآخر محمود سعد إلى عدم التعاطف مع الإخوان، وقال: لما يتقتلوا ما بيصعبوش عليا.. بس القتل بيعمل ضجيج حول العالم.

 

*تقرير حقوقي: 45 شاب مصري يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب بالإسكندرية

أدان  المركز العربي الإفريقي، اليوم، تعرض 45 شاب مصري لأبشع أنواع التعذيب  بعد احتجازهم بما يسميه السكندريون “سلخانة أمن الدولة ” .
وقال المركز في بيان له أمس: إنه تلقى في الأيام القليلة الماضية مجموعة من الاستغاثات والشكاوى من أهالى ومحامين مجموعات كبيرة من الشباب تم اختطافهم وتقييد حريته واحتجازهم دون سند قانوني بالمخالفة للدستور والقانون مما يشكل اعتداءً صارخًا على حرية الإنسان المصري وإهدارًا لكرامته .
وأضاف العربي الإفريقي أن المركز تفاعل  بكافة لجانه مع ذلك الأمر وبعد جهود مضنية في البحث والاستفسار تأكدنا من وجود ما يقرب من حوالي 45 شاب مصري يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب فيما يطلق عليه السكندريون (سلخانة أمن الدولة) بالدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية .
كما أن بعضهم تعرض لإصاباتٍ خطيرة وحالات نزيف مستمر، ولم يتم علاجه أو إسعاف مما يهدد حياته للخطر .
وإزاء تلك التجاوزات المتكررة في الأيام القليلة الماضية بكافة أنحاء الجمهورية فإن المركز يحمل الأجهزة الأمنية المسئولية كاملة عن سلامة وصحة هؤلاء الشباب .
ويتساءل المركز ألم يكفِ تلك الأجهزة الأمنية ما وصل إليه حال البلاد من تزايد مستمر وعنف وعنف مقابل نتيجة تلك الممارسات التي تدفع الشباب مضطرًا إلى الانتقام، فيزيد بذلك معدل العنف والجريمة داخل المجتمع المصري .
ويؤكد المركز بدء جمع أسماء المتورطين في تعذيب المعتقلين لملاحقتهم قضائيًا، ويشدد المركز على مخالفة ممارسات وزارة الداخلية تجاه المعتقلين لكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومخالفة مواد الدستور والقانون، ما يعرض القائمين على التعذيب لمواجهة اتهاماتٍ تصل عقوبتها الى الحبس المؤبد.
كما يطالب المركز النائب العام بتشكيل لجنة من أفراد النيابة العامة للتحقيق في حالات التعذيب بمقار مديريات الأمن  وكذلك تزايد حالات اﻻختفاء القسري للطلبة علي مستوى الجمهورية.

*العفو الدولية” تدين أحكام الإعدام بحق 183 شخصاً بمصر

أدانت منظمة العفو الدولية (غير حكومية) أحكام الإعدام الصادرة في مصر، اليوم الإثنين، بحق 183 شخصا، معتبرة أنها “جاءت بعد محاكمات غير عادلة، وأنها تعكس تجاهل مصر للقانون الوطني والدولي“.


وقالت حسيبة حاج مصراوي، نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برنامج منظمة العفو الدولية في بيان للمنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، اليوم، إن “أحكام الإعدام اليوم هي مثال آخر على تحيز نظام القضاء الجنائي المصري“.

وأضافت أن “هذه الاحكام يجب أن تلغى وجميع المدانين يجب أن يقدموا إلى محاكمة تفي بالمعايير الدولية للعدالة وتلغى عقوبة الإعدام“.

وفي وقت سابق اليوم، قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، جنوبي القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مجزرة كرداسة”، بالإعدام في حق 183 متهما ومعاقبة حدث (أقل من 18 عاما) بالحبس 10 سنوات وبراءة اثنين وانقضاء الدعوى بالنسبة لاثنين آخرين لوفاتهما.

وشمل قرار الإحالة الصادر من النيابة 188 متهما بينهم 34 “هارب “، وجهت لهم النيابة تهمة الاشتراك في “مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة التي راح ضحيتها 11 شرطيا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم، بالإضافة إلى الشروع في قتل 10 أفراد من قوة مركز الشرطة، وحرق عدد من السيارات والمدرعات التابعة له وحيازة أسلحة نارية ثقيلة“.

ووفقا للقانون المصري يعد الحكم الصادر اليوم حكما أوليا قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، التي يحق لها تأييد الحكم أو الأمر بإعادة نظر القضية أمام دائرة قضائية أخرى.

وقالت حسيبة إن “الإعدام عقوبة قاسية وغير إنسانية في جميع الظروف، فرض الموت عندما تكون هناك شكوك جدية تخيم على عدالة المحاكمة هو ظلم واستخفاف بالقانون الدولي“.

وأضافت أن “عدم السماح للعائلات أو الجمهور لحضور المحاكمة كانت مخالفة للقانون الوطني والدولي، وإجراء المحاكمة في مجمع السجن يقوض مبدأ افتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة وعلنية” .

وعقدت جلسات المحاكمة في معهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة، المتاخم لسجن طرة.

وقالت حسيبة إن “إصدار أحكام الإعدام الجماعية كلما كانت القضية تتعلق بقتل ضباط الشرطة الآن يبدو أن سياسة شبه روتينية، بغض النظر عن الحقائق ومع أي محاولة لتحديد المسؤولية الفردية“.

وأكدت السلطات المصرية مرارا استقلال القضاء، مؤكدا أنه لا تدخل في شؤونه أو أحكامه.

وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة، وخصائص الجاني، أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لقتل السجين.

وأحالت محكمة جنايات الجيزة في 2 ديسمبر/كانون أول الماضي الماضى أوراق 185 متهما منهم إلى مفتي مصر (شوقي علام) لاستطلاع رأيه تمهيدا لصدور حكم بإعدامهم، فأيد إعدام 183، والاثنان الباقيان هما الحدث الذي عوقب بـ10 سنوات سجنا ومتهم آخر متوفى.

وجاء في رأي المفتي الذي أرسله للمحكمة أن “الجرائم التي نسبت إلى المتهمين قد اشترك في ارتكابها جماعة مكلفة ونفذوها طبقا لاتفاق مخطط له في اجتماع دار بينهم تم فيه توزيع الأدوار عليهم، فكان منهم من قتل بنفسه وسرق وحرق وعاون فى حراسة طريق وتأمينه ليمكن المتهمون من إتمام جرائمهم، بجانب أن منهم من كان يتلقى الأخبار ويمد المتهمين على أرض الحدث بها ليأخذوا الحذر بها ومنهم من قطع الطريق على كل من يحاول إنقاذ المجنى عليهم ومنهم من حرض على ارتكاب الجريمة بمكبرات الصوت بالمساجد والشوارع لإثارة المواطنين ضد الجيش والشرطة، وقد توافرت فى حق المتهمين أركان جريمة الحرابة، فكان جزاؤهم الإعدام”.
ويعد هذا الحكم، بالإضافة لحكم آخر أصدره القاضي سعيد صبري في المنيا (وسط) هما الأكبر بين أحكام الإعدام التي صدرت في حق متهمين بالأحداث التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في شهر أغسطس/آب 2013.

 

*محافظة مصرية تستيقظ على 5 انفجارات دون وقوع إصابات

استيقظت محافظة الفيوم، وسط مصر، صباح اليوم على 5 انفجارات استهدفت أماكن متفرقة من المحافظة، وذلك بحسب مصدر أمني.
وقال المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، إن الانفجارات استخدمت فيها قنابل بدائية الصنع، ولم ينتج عنها أي خسائر بشرية، لكنها خلفت بعض الأضرار المادية، وأحدثت هالة من الهلع والفزع بين الأهالي.
وأضاف أن أحد التفجيرات استهدفت قرية سياحية واقعة على الساحل الجنوبي الغربي لبحيرة قارون.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الانفجار وقع وسط القرية السياحية دون أن يسبب أي خسائر بشرية.
ولفت المصدر إلى أن تفجيرين آخرين استهدفا منشآت تابعة لمرفق الكهرباء، إحداها استهدف مولد للكهرباء على الطريق بقرية الزاوية بالمحافظة، والآخر استهدف برج كهرباء للضغط العالي بقرية “جرفس” التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم.
وتسبب التفجيران في حالة من الهلع والفزع بين الأهالي، وانهيار المنشأتين، دون وقوع أي خسائر بشرية، بحسب المصدر ذاته.
وأشار المصدر إلى استهداف تفجيرين آخرين ميدانيين في المحافظة، أحدهما في ميدان المسلة، والآخر في بميدان مدينة إطسا، ولم ينتج عنهم خسائر بشرية، وتسببا في خسائر مادية طفيفة.
وتشهد عده مدن مصرية تفجيرات تستخدم فيها القنابل بدائية الصنع، وهي وسيلة الهدف منها إرهاب قوات الأمن، وتصدير الرعب إلى المواطنين، بحسب تصريحات للعميد جمال مختار مدير إدارة المتابعة بوزارة الداخلية، خلال مشاركته في مؤتمر صحفي نظمته الهيئة العامة للاستعلامات في 28 يناير / كانون الثاني الماضي  للإجابة على تساؤلات المراسلين الأجانب بشأن الأحداث في مصر.
ورفض مختار في المؤتمر ، اتهام الداخلية بالعجز عن مواجهة هذه الظاهرة، مضيفا: “يمكن لأي شخص وضع قنبلة في أي مكان، هذا أسلوب رخيص لإرهاق الأمن“.

 

*أحكام بإعدام 183 متهما في قضية “مجزرة كرداسة” بمصر

قضت اليوم محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة جنوبي القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مجزرة كرداسة”، بالإعدام في حق 183 متهما ومعاقبة حدث (لا يزال طفلا) بالحبس 10 سنوات وبراءة اثنين وانقضاء الدعوى لاثنين آخرين لوفاتهما.
وشمل قرار الإحالة الصادر من النيابة 188 متهما، وجهت لهم النيابة تهمة الاشتراك في “مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة التي راح ضحيتها 11 ضابطا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم، بالإضافة إلى الشروع في قتل 10 أفراد من قوة مركز الشرطة، وحرق عدد من السيارات والمدرعات التابعة له وحيازة أسلحة نارية ثقيلة“.
وأحالت المحكمة في 2 ديسمبر/كانون أول الماضي الماضى أوراق 185 متهما منهم إلى المفتي لاستطلاع رأيه تمهيدا لصدور حكم بإعدامهم، فأيد إعدام 183، والاثنان الباقيان هما الحدث الذي عوقب بـ10 سنوات سجنا ومتهم آخر متوفى.

 

*2015 كابوس مخيف.. والسيسي أمام خيارات صعبة

الشهر الأول من عام 2015 شكّل كابوسا مزعجا لعبد الفتاح السيسي الذي اضطر بعد عملية سيناء الدامية لقطع مشاركته في القمة الإفريقية والعودة للقاهرة على عجل لإدارة عمليات الردّ الميدانية.
تطور بارز آخر أقض مضاجع المؤسسة الأمنية في مصر، تمثّل بدخول الحراك الثوري في مصر مرحلة جديدة من استهداف النظام واستنزافه وإرباكه. فدفعة واحدة طفت على السطح يوم 25 يناير عدة مجموعات وتشكيلات تتبنى استهداف المصالح الحيوية للنظام، من أبرزها (العقاب الثوري) و(المقاومة الشعبية).
عمليات تلك المجموعات استهدفت مراكز أمن وأكشاك مرور ومصالح اقتصادية رسمية، كما نصبت العديد من الكمائن للقوى الأمنية واشتبكت معها بالأسلحة في كثير من الأحيان ، فضلا عن تفجير خطوط سكك حديدية وقطع طرق رئيسة في العديد من المحافظات.
التحدي الثالث الذي يواجه السيسي، الملف الاقتصادي الذي يبقى حاضرا بقوة ويستنزف هو الآخر من رصيد النظام، ولا سيما في ظل تزايد معاناة المواطن المصري الذي تعرّض خلال الشهور الفائتة لضغوط معيشية هائلة نتيجة رفع الأسعار وإلغاء الدعم عن سلع أساسية، مع تدني سعر صرف الجنيه المصري بصورة قياسية ليقترب في الأيام الأخيرة من ثمانية جنيهات مقابل الدولار الواحد.
أما على الصعيد الخارجي، فقد شكلت التطورات الأخيرة في السعودية صدمة، ربما غير متوقعة، لنظام السيسي الذي لا يملك حتى اللحظة إلا الانتظار والترقب بقلق لحجم التحولات في السياسة السعودية تجاه الملف المصري.
وفي ليبيا يواجه اللواء المتقاعد خليفة حفتر وبقية حلفاء السيسي وضعا غير مريح، وتسير الأمور في اتجاه غير مرغوب لمحور الثورة المضادة، وحتى اللحظة من غير الواضح ما ستسفر عنه محادثات الحوار التي ترعاها الأمم المتحدة وانتقلت من جنيف إلى ليبيا، لكن ميزان القوى والموقف التفاوضي للمؤتمر الوطني والأطراف المضادة لحفتر يبدو جيدا، وهي تدير المواجهة بحسابات سياسية دقيقة ومتأنية وبكثير من الثقة بالنفس.
خيارات السيسي في مواجهة الواقع الجديد المأزوم تبدو صعبة، ولا يرجّح أن تتعامل المؤسسة الرسمية مع الأوضاع الخطيرة بشكل مناسب، فأداؤها السياسي خلال الفترة الماضية لم يظهر مستوى جيدا من الكفاءة تؤهله لاتخاذ قرارات صحيحة بتوقيتات مناسبة في مواجهة أزمات داهمة.
حتى اللحظة، فإن ملامح المشهد المتوقعة خلال العام 2015 يمكن رسمها على النحو التالي:
مزيد من الحراك الثوري في الشارع.
تصاعد نشاط مجموعات العقاب الثوري التي تؤكد إنها تستخدم أدوات الدفاع عن الثورة في مواجهة القمع الرسمي.
استمرار حالة الانغلاق السياسي بسبب إصرار النظام على إنكار الأزمة واستخدام القوة والقمع فقط في التعامل مع أزمة سياسية تستدعي التعامل بخيارات سياسية، ونتيجة رهان السيسي على قدرة المؤسسة الأمنية وخريطة المستقبل على احتواء حركة الشارع.
تفاقم الأزمات الاقتصادية بما يقترب من حالة الانهيار، وتفاقم الأوضاع المعيشية وزيادة الأعباء على المواطن المصري بصورة أكثرة قسوة.
تراجع فاعلية التحالف الإقليمي المساند للنظام (محور الثورة المضادة) والذي يحظى بتأييد كامل من (إسرائيل).
فما هي خيارات السيسي في مواجهة الأزمة بتجلياتها الخطيرة؟
ربما تتخلص الخيارات أمام السيسي في التعامل مع أزمات 2015 في البدائل التالية:
البديل الأول: الإصرار على إنكار الأزمة والتقليل من خطورتها، كما يفعل هذه الأيام، والذهاب نحو مزيد من التصعيد في خوض المواجهة حتى النهاية، على قاعدة “يا قاتل يا مقتول”. ما يعني التوجه لاستخدام مزيد من العنف في مواجهة حراك الشارع، و شنّ مزيد من التحريض والتشويه الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين وتحميلها مسؤول كل ما يجري من عمليات مسلحة تستهدف الجيش في سيناء ومن عمليات عقاب ثوري تستهدف أجهزة النظام في مختلف محافظات مصر.
الثاني: الاعتراف بالأزمة، والإقرار بعدم القدرة على اعتماد الحل الأمني وحده في مواجهتها، وفتح مسار سياسي، والتوجه للبحث عن حلول وسط. ولا يكفي قبول السيسي بهذا الخيار حتى يكون واقعيا وممكنا، فهو يحتاج كذلك إلى موافقة القوى المعارضة والفاعلة في الشارع على التعاطي مع فكرة أن يكون السيسي جزءا من معادلة سياسية مقبولة.
البديل الثالث: أن يعترف السيسي بعدم القدرة على الخروج من الأزمة المتصاعدة، لا من خلال الصيغة الأمنية والعسكرية، ولا عبر فتح نافذة للحلّ السياسي، وأن يختار طواعية التنحي والخروج من المشهد السياسي لتوفير فرصة للتوافق على صيغة وطنية تحول دون وصول الأوضاع في مصر إلى ما لا يحمد عقباه.
حتى اللحظة لا توجد مؤشرات، ولو ضعيفة، تعزّز احتمال توجّه السيسي للخيار السياسي ولصيغة الحل الوسط. أما خيار التنحي والاعتراف بعدم القدرة على الخروج من الأزمة، فتبدو فرصه معدومة وغير واردة حتى اللحظة، ما يرجّح بقوة فرص البديل الأول، المزيد من التصعيد، والذي تشير كل التصريحات والمواقف الصادرة عن السيسي خلال الأيام الماضية أنه يندفع نحوه دون تردد أو تفكير في بدائل أخرى.
لكن ماذا إذا فشلت رهانات السيسي وخياراته الأمنية والعسكرية في وضع حدّ للأزمة، وأبقى السيسي البديل السياسي خارج حسابات التعامل؟
هل ستواصل القوى المؤثرة في النظام والمتضررة من تفاقم الأزمة، سياسة الصمت وهي ترى مصيرها ومستقبل البلاد يتجه نحو المجهول، أم أن خيارا رابعا قد يفرض نفسه في القريب العاجل عبر صيغة “انقلاب على الانقلاب” من داخل مؤسسة النظام؟

 

عن Admin

اترك تعليقاً