أخبار عاجلة

إقالة وزير داخلية الانقلاب الذي يأكل بعضه بعضا.. الخميس 5 مارس. . السفاح يطيح بالمجرم

فرعون وهامانإقالة محمد ابراهيم وزير داخلية الانقلاب الذي يأكل بعضه بعضا.. الخميس 5 مارس. . السفاح يطيح بالمجرم

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قوات أمن الانقلاب تقوم باقتحام قرية بني سلامه شمال ‫‏الجيزة

 

*وزير الداخلية الجديد شاهد نفى استدعاه دفاع المتهم بقتل “سيد بلال”

دى اللواء مجدي محمد عبد الحميد عبد الغفار، اليوم اليمين الدستورية، كوزير للداخلية خلفا، للواء محمد إبراهيم، الوزير الذي عذب ونفخ الجميع.

وكان عبد الغفار شاهدا في قضية الشهيد «سيد بلال»، الذي استشهد نتيجة التعذيب داخل أحد مقرات «أمن الدولة» بالإسكندرية .

وبحسب خبر قديم منشور على موقع البديل، أدلى عبد الغفار، بشهادته في القضية يوم 19-3-2012، هو و4 شهود معه طلبهم دفاع المتهم علاء زيدان، كما استمعت المحكمة في اليوم نفسه لشهادة 6 من شهود الإثبات، وأمرت بحظر نشر أي من هذه الشهادات.

وولد اللواء مجدي محمد عبد الحميد عبد الغفار بمركز تلا بالمنوفية وتخرج فى كلية الشرطة عام 1974، ومنذ تخرجه التحق بجهاز مباحث أمن الدولة، حتي تولي منصب مدير جهاز الأمن الوطني عقب ثورة 30 يونيو.

ويعد عبد الغفار ثاني مدير للأمن الوطني خلفا لحامد عبد الله، بعد تغير اسم «أمن الدولة» للأمن الوطني في وزارة منصور العيسوي.

رفض الرئيس مرسي التجديد له.

وزير الداخلية الجديد من عائلة شرطية، حيث كان والده لواء شرطة، أما عمه فكان الطبيب المعالج للفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

 

*مركز حقوقي: المعتقلون في سجون الانقلاب يواجهون الموت البطيء

وصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مقر إحتجاز المعتقلين فى مصر ب”المسالخ”،مؤكدة إن أغلب المعتقلين في السجون المصرية يتعرضون مع اللحظات الأولى للاعتقال لتعذيب بشع؛ لإجبارهم على التوقيع على محاضر تفيد ارتكابهم جرائم مخلة بالأمن العام أو جرائم إرهابية، قبل نقلهم لمقرات الاحتجاز، التي تنتشر فيها الأمراض وتنتقل فيها العدوى، لتزداد أحوال المعتقلين سوءا، ويصاب الأصحاء منهم بأمراض خطيرة.
وكشفت المنظمة فى تقرير لها اليوم الخميس،تحت عنوان (الموت البطيء في السجون المصرية) الإهمال الطبي والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون في السجون المصرية؛ ما أدى إلى وفاة عشرات المحتجزين، وإصابة المئات بأمراض خطيرة.
واشار التقرير الى الزيادة الكبيرة في أعداد المعتقلين في مصر جراء حالة القمع الأمني التي يشنها النظام ضد المعارضين، خاصة مع التوسع في إجراء الحبس الاحتياطي، وإلغاء الحد الأقصى لمدته الزمنية ، واضاف إن غالبية مقرات الاحتجاز تشكل خطرا داهما على حياة المحتجزين كنتيجة طبيعية لسوء ظروف الاحتجاز داخل هذه المقرات، إضافة إلى الفساد الذي تعاني منه إدارات السجون والمؤسسات الشرطية، وغياب الرقابة على السجناء، والإهمال الطبي وسوء الرعاية. ورصد التقرير خلال فترة أربعة أشهر منذ الأول من سبتمبر إلى آخر ديسمبر 2014 وفاة 26 محتجزاً داخل السجون المصرية، بينهم امرأتان، منهم 17 محتجزاً على خلفية مدنية/ جنائية وتسعة معتقلين على خلفية قضايا معارضة السلطات الحالية.
وأكد أن كل هؤلاء الأشخاص توفوا نتيجة إهمال حالتهم الصحية بشكل متعمد من قبل الأجهزة الأمنية، أو النكوص عن تقديم العون الطبي لهم، أو توفوا تحت وطأة التعذيب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية بشكل ممنهج.
كما رصد التقرير 42 حالة لمرضى داخل السجون المصرية، بينهم 14 شخصا مهددون بالموت؛ نظرا لتأخر حالتهم الصحية، وسوء أوضاع الاحتجاز، وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لعلاجهم، مع رفض النيابة العامة إصدار أي قرارات بالإفراج الصحي عنهم بالمخالفة لنص قانون تنظيم السجون وقانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت المنظمة أن واقع السجون ومراكز الاحتجاز المصرية يمثل انعزالا تاما بين القوانين الدولية والمحلية وبين الواقع المُطبق بالفعل في مصر، فعلى الرغم من توافق قانون تنظيم السجون المصري مع غالبية ما تم النص عليه في القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، إلا أن كل هذه النصوص تظل حبرا على ورق، ولا تجد سبيلا للتطبيق.
وناشد التقرير الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات عملية وسريعة لإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا في السجون المصرية، والضغط على السلطات المصرية لضمان التزامها بالقانون المحلي والدولي.

 

*أسرة مختطف بالفيوم: أمن الإنقلاب هددنا بقتله وارساله جثة هامدة

طالبت أسرة المختطف عيد كامل حافظ بالفيوم المنظمات الحقوقية، بالتدخل لإنقاذ حياته، والكشف عن مكان احتجازه، متهمه قوات أمن الانقلاب باحتجازه داخل مديرية أمن الدولة، وقالت أن ضباط الأمن هددوا الأسرة في وقت سابق بقتله وإرساله جثة هامدة .
كانت قوات أمن الانقلاب العسكري قد اختطفته عيد اكامل عصر الأربعاء، من منزله بقرية دفنو التابعة لمركز أطسا واقتادته إلى مكان غير معلوم.

 

*الرئيس مرسي رفض التجديد لوزير الداخلية الجديد ووصفه با”الواد” (فيديو)

قال الرئيس محمد مرسي عن وزير الداخلية الانقلابي الجديد في تسجيل سابق له قد نشرته صحيفة الوطن الانقلابية، قال فيه : “الأخ الواد عبد الغفار اللي كان ماسك أمن الدولة ده يروح..” في تعليق له على طلبات قيادات الداخلية للتجديد لعدد من قيادتها، من ضمنهم عبد الغفار، وهو ما رفضه الرئيس مرسي إبان فترة تمكنه من الحكم.

https://www.youtube.com/watch?v=lU0lTDzOUOc

 

*من هو مجدي عبد الغفار وزير داخلية مصر الجديد؟

أعلنت رئاسة الانقلاب، اليوم الخميس، تعديلاً وزارياً شمل 6 حقائب وزارية، إلى جانب استحداث وزارتين.
شمل التعديل الوزاري الذي أصدره  عبد الفتاح السيسي، وزارة الداخلية، فأقيل اللواء محمد إبراهيم ليحل محله اللواء مجدي عبد الغفار.


وورد في بيان رئاسي: “جرى اليوم تعديل وزاري، حيث أدى الوزراء التالية أسماؤهم اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب“.

** من هو عبد الغفار؟

واللواء مجدي عبد الغفار، هو ثاني رئيس لـ”جهاز الأمن الوطني”، وهو الجهاز البديل لـ”أمن الدولة” الذي حل عقب ثورة 25 يناير.

وكان اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية الأسبق، أصدر قراراً بتعيين اللواء مجدي عبد الغفار رئيساً لقطاع الأمن الوطني، خلفاً للواء حامد عبد الله، أول رئيس لجهاز الأمن الوطني بعد ثورة 25 يناير، وتم تعيينه في مارس/آذار 2011، في 3 يوليو/ حزيران 2011.

ولم تتوفر بعد، الكثير من المعلومات عن وزير الداخلية المصري الجديد، لكن تسجيلاً قديماً بث على شبكة الإنترنت، مقتطعاً من مقابلة أجرتها قناة الحياة المصرية معه في يونيو/ حزيران 2011، تعطي بعض الانطباعات عنه.

واعتبر اللواء في تلك المقابلة، أن جهاز الأمن الوطني هو أحد مكتسبات “ثورة 25 يناير”، وأنه جهاز خاص بحماية المواطن وليس لحماية النظام، ولن يكون أبداً مثل “أمن الدولة” سابقاً.

وأكد أن “الأمن الوطني” ليس مستنسخاً من “أمن الدولة” وليس هو نفسه، بل هو جهاز جديد تماماً، وهو وليد ثورة 25 يناير، ولن يتعامل بنفس الصورة والتجاوزات السيئة التي كان عليها جهاز أمن الدولة سابقاً.

وأشار حينها، إلى أن الرقابة على الهواتف “لن تكون موجودة، وإن وجدت فستكون بإذن قضائي“.

وأوضح في تصريحاته السابقة أنه “استبعد إدارة التحقيقات والاستجوابات من جهاز قطاع الأمن الوطني، التي كان تخصصها يتيح لها التدخل في حريات المواطنين الشخصية“.

 

*محمد إبراهيم اتصل بـ”محلب” ليتأكد من إقالته الذى فوجئ به

كشف مصدر رئاسي أن وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم المقال، فوجئ بالتعديل الوزاري الجديد، الذي تم أثناء حضوره احتفالية يوم المجند، وقام بالاتصال فورا برئيس الوزراء، إبراهيم محلب، للتأكد من حقيقة الأمر، ليؤكد الأخير له الخبر، وطمأنه بأنه تم اختياره نائبا له.

 

*رحيل محمد إبراهيم وزير الداخلية الذي «عذب ونفخ» الجميع و 3 اسباب للإقالة

عُيّن محمد إبراهيم وزيرًا للداخلية في 5 يناير 2013 (عهد الرئيس محمد مرسي)، خلفًا للواء أحمد جمال الدين، الذي كان رقاه في عهده، ليكون مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون.

محمد إبراهيم، وعلى عكس الثلاثة الذين سبقوه، ظلّ محتفظًا بمنصبه لما يقارب السنتين، على مر 3 وزارات، بداية بوزارة هشام قنديل في عهد الرئيس محمد مرسي، ثمّ وزارتين بعد الانقلاب: وزارة حازم الببلاوي، وأخيرًا وزارة إبراهيم محلب.

حتى جاء قرار إقالته اليوم وتعيين اللواء مجدي عبدالغفار بدلًا منه ، ليطرح الأمر عدة أسئلة حول أسباب إقالة محمد إبراهيم أحد أعمدة الانقلاب العسكري.

إبراهيم ارتكب خلال عامين 2818 جريمة ، ارتكب أكثر من 20 جريمة منها خلال يوم واحد ، هو يوم مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطي عام 2013م.

 

ضغوط السعودية

 

وتتعدد الأسباب المباشرة لإقالة محمد إبراهيم، لعل أبرزها أنها جاءت عقب زيارة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية بأيام.

زيارة استغرقت عدة ساعات ، قال الإعلام الموالي للانقلاب أنها بحثت الأزمة الليبية واليمنية وحماية البحر الأحمر ، غير أنه من الواضح وبحسب محللين ، أنها تضمنت الشأن المصري والمصالحة بين الثوار وقادة الانقلاب وعلى رأسهم السيسي.

مصالحة بدأ السيسي في تنازلاتها مبكرًا عقب إقالته لمحمد إبراهيم وزير داخلية مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، والتي قتل على يد قواته الآلاف من معارضي الانقلاب فضلًا عن اعتقال عشرات الآلاف أثناء فترة توليه الوزارة.

 

التمهيد لمصالحة

ويقول محللون أن هذه الخطوة تأتي من أجل التمهيد للمصالحة بين الثوار وقادة الانقلاب العسكري بعد قتل الآلاف منهم ، ولصق هذه التهم بالداخلية وحدها.

 

تسريبات إبراهيم

كشف تسجيل صوتي مسرب لوزير الداخلية السابق محمد إبراهيم عن الدور الذي قامت به المؤسستان الأمنية والعسكرية في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013، فضلاً عن قمع تظاهرات الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير

وتضمن التسريب، الذي بثته قناة الجزيرة” تصريحات لإبراهيم أثناء اجتماعه بقيادات من الشرطة نهاية العام الماضي، أشار فيها إلى “دور الأجهزة الأمنية في الانقلاب على مرسي، وفي قمع التظاهرات المعارضة للنظام الحالي. وذكّر الوزير الضباط الحاضرين بأنه كان اجتمع بهم قبل تظاهرات الثلاثين من يونيو من العام 2013، التي سبقت بأيام الانقلاب على مرسي الذي قاده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيراً للدفاع.

وقال إنه يجب عدم السماح بتشكل مسيرات تضم الآلاف، محذراً الضباط الحاضرين من تدنيس المصاحف التي قد تقع أرضاً أثناء تفريق المظاهرات خشية أن تُتّهم قوات الأمن بالإساءة إلى المقدسات.

ودعا القيادات الأمنية الحاضرة في الاجتماع على “الحسم” في مواجهة الاحتجاجات المعارضة.

كما طلب إبراهيم من الضباط تغطية وجوههم -ارتداء أقنعة-أثناء اعتقال القيادات الكبيرة في الإخوان و “العيال التقيلة” على حد تعبيره حتى لا يتكرر خطأ الالتباس الذي حدث أثناء اعتقال القيادي بالإخوان د.محمد علي بشر للشبه الكبير بين أحد الضباط الذين اعتقلوه والشرطي محمود الشناوي الشهير بقناص العيون إضافة الى عدم استهدافهم مستقبلا

وتضمن التسريب أيضاً حديثاً عن الأموال التي تمنحها وزارة الداخلية للضباط لتعويضهم عن سياراتهم الخاصة التي تتعرض للحرق، إذ دفعت، بحسب إبراهيم ،عشرة ملايين جنيه (1.3 مليون دولار) تحت مسمى التعويضات، دون أن تتحقق من الحالات التي يتم التبليغ عنها

*وول ستريت جورنال: “فشلتَ فانتُقدتَ فأُقِلتَ يا إبراهيم

ناولت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية قرار  عبدالفتاح السيسي  ، إقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وتعيين اللواء مجدي عبد الغفار خلفًا منه، وذلك في إطار تعديل وزاري شمل ثمانية وزراء.

 

وذكرت الصحيفة أن تغيير إبراهيم في هذا التعديل الوزاري يعود إلى “خيبة الأملالتي صاحبت وجود إبراهيم في الوزارة، حيث إن الهجمات الإرهابية مستمرة ضد الجنود المصريين والأهداف التجارية والمدنية.

 

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن إبراهيم سيصبح مستشارًا أمنيًا لرئيس الوزراء، وهي خطوة جرى العرف على اتخاذها بالنسبة للمسؤولين الذين الذين يتم عزلهم من مناصبهم في مصر.

 

وبالرغم من أنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن سبب إقالة إبراهيم، أشارت “وول ستريت جورنال” إلى أنه يواجه الكثير من الانتقادات لفشله في كبح جماح الهجمات الإرهابية المتزايدة من ناحية، كما يواجه من ناحية أخرى إدانة من جانب المنظمات الحقوقية بسبب القمع العنيف ضد النشطاء الإسلاميين والعلمانيين (بحسب الصحيفة).

 

وأضافت أن إبراهيم قبل الإطاحة به اليوم بشكل فعلي، كان قد أفلت من سلسة من التحولات الرفيعة المستوى، حيث إنه كان قد عين من جانب الرئيس السابق محمد مرسي، لكنه شارك في الانقلاب على مرسي في يوليو 2013 قبل أن يشن حملة من القمع على أنصار مرسي، وكان من أبرز الشواهد على ذلك فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013.

 

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن الإرهاب استمر في عهد إبراهيم، بل وزادت حدته في العام ونصف العام الأخيرة التي أعقبت الإطاحة بمرسي، وتعد سيناء أكثر النقاط سخونة في هذا الصدد، حيث تشهد هجمات ضد أهداف وقوافل عسكرية، مما أسفر عن مقتل العشرات من جنود القوات المسلحة ورجال الشرطة.

 

 

محمد ابراهيم

*إقالة محمد إبراهيم بتعديل وزاري أطاح بـ8 وزراء مصريين

أقال اعبدالفتاح السيسي، وزير الداخلية، محمد إبراهيم، وعيّن خلفًا له اللواء مجدي عبد الغفار، الرئيس الأسبق لقطاع الأمن الوطني، بحسب صحيفة الأهرام المصرية.ولم توضح الصحيفة المملوكة للدولة سبب التغيير غير أن مصادر مطلعة بمجلس الوزراء قالت للأناضول إن “التغيير جاء ضمن تعديل وزاري يشمل 8 وزارات من بينها السياحة، والزراعة، والثقافة، والاتصالات، بخلاف الداخلية، إلى جانب استحداث وزارتين
ونقلت رويترز بيان قال إن مصر أجرت تعديلا وزاريا اليوم الخميس شمل تعيين اللواء مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية خلفا للواء محمد إبراهيم.

وشمل التعديل ثمانية مناصب وزارية.

 

*أهالي معتقلي كرداسة: السجون ترفض إنهاء أوراق الاستئناف على الإعدام

أكد أهالي معتقلي كرداسة، المحكوم عليهم بالإعدام، أن إدارة السجن تتعنت في إجراءات الاستئناف”، وعرض أوراق النقض على المحكوم عليهم ليوقعوا عليها .

وقال الأهالى، فى تصريحات صحفية اليوم: إن محامي المحكوم عليهم يطالبون بعرض الأوراق عليهم للتوقيع منذ صدور الحكم؛ لكن إدارة السجن تماطل.

وأضاف أحد الأهالي أنه لم يتبق إلا 30 يومًا، من ضمنهم إجازات عيد الأم و4 أيام جمع، موضحا أن تغيير وزير داخلية الانقلاب محمد إبراهيم سيؤدي لمزيد من التأخير في الأوراق؛ خاصة إذا كانت النية مبيتة لرفض إعطائهم فرصة النقض على الإعدام.

يذكر أن القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة كرداسة، قضى فيها بإعدام 183 معتقلا وسجن حدث لمدة 10 سنوات، وبراءة 2 آخرين.

 

*وزير “زراعة الانقلاب” الجديد يعترف بانتمائه لـ”الوطني” المنحل

اعترف د. صلاح هلال وزير الزراعة الجديد في حكومة الانقلاب بانتمائه إلى الحزب “الوطني المنحل“.
قائلاً في تصريحات صحفية: إن وجوده كعضو بالحزب “الوطني” المنحل في فترة من الفترات “أمر لا يخجل منه”.

يشار إلى أن هلال شغل منصب مدير شئون مكتب الوزير السابق الدكتور أيمن فريد أبو حديد المسئولية، وحينها كان هو اليد اليمني للوزير، ثم تم الاستغناء عن خدماته عندما عين الدكتور عادل البلتاجي خلفًا له، ليتم تعيينه رئيسًا للهيئات الزراعية.

 

*حكم نهائي بتبرئة 26 من “ألتراس” الزمالك

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، ببراءة 26 شخصا من رابطة مشجعي نادي الزمالك، المعروفة باسم “وايت نايتس”، ورفض طعن النيابة على حكم سابق بتبرئتهم، بحسب مصدر قضائي.


وقال المصدر إن محكمة جنح مستأنف الساحل (شمال القاهرة)، أيدت حكم اول درجة صادر من محكمة جنح الساحل ببراءة 26 من أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك، المعروفة باسم “وايت نايتس“.

وأوضح المصدر أن المحكمة رفضت الاستئناف المقدم من النيابة على تبرئة 26 من أعضاء الرابطة، وأيدت حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، من تهمة التورط فى أحداث العنف، التي وقعت بمنطقة شبرا (شمال القاهرة)، في أغسطس/ آب 2014، ومخالفة قانون التظاهر.

وكانت النيابة نسبت للمتهمين عددا من الاتهامات منها تنظيم مسيرة دون تصريح، والاعتداء على المواطنين، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وحيازة أسلحة نارية علي خلفية اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بمنطقة شبرا (شمالي القاهرة)

وفي نهاية أغسطس/ آب الماضي، دعا ألتراس “وايت نايتس”، لمظاهرة في حي شبرا شمالي القاهرة للتضامن مع زملاءهم “المعتقلين” قبلها بأيام بتهم من بينها محاولة اغتيال رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، واقتحام مقر النادي.

وقال طارق العوضي، محامي المتهمين للأناضول إن “المحكمة قضت ببراءة جميع شباب “وايت نايتس” في قضية مظاهرة دوران شبرًا“.

وأضاف العوضي أنه “وفق القانون سوف يتم تنفيذ الحكم بالبراءة وإخلاء سبيل جميع المتهمين، وبات الحكم نهائيا“.

وتعد “ألتراس الوايت نايتس” أحد أبرز روابط  الأندية الجماهيرية المشجعة في مصر، وتشهد العلاقة بينهم ورئيس نادي الزمالك مرتضي منصور توترا كبيرا .

وتفجر خلاف بين رابطة “الوايت نايتس” ومنصور في بداية شهر أغسطس/آب الماضي، حينما اقتحمت عناصر من الرابطة نادي الزمالك، ردا على ما اعتبروه “إخلالمنصور بوعده بعودة الجماهير إلى المدرجات، بعد أن تم حرمانها من دخول المباريات بقرار أمني جراء الاضطرابات الأمنية التي تعيشها مصر منذ عزل رئيس الجمهورية الأسبق، محمد مرسي، يوم 3 يوليو/ تموز 2013.

 

*لا والله ما حكم حفتر”.. حلقة جديدة من ”جوتيوب” (فيديو)

https://www.youtube.com/watch?v=hN_xivdgloY

 

*مخاوف إسرائيلية من نقل قوات مصرية بسيناء للحدود الليبية

أبدت جهات أمنية إسرائيلية قلقاً شديداً من قيام النظام المصري بنقل قوات خاصة من القوات المسلحة المصرية المنتشرة في سيناء إلى الحدود الليبية.
ونقل موقع “والا” عن تلك الجهات، أن الجانب الإسرائيلي وإن كان يقر بتعزيز التعاون الأمني والعسكري بين مصر تحت نظام عبد الفتاح السيسي بعشرات المرات مما كان عليه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلا أن هناك قلقاً من تداعيات تخفيف الانتشار المصري في سيناء، ودخول أعداد كبيرة من التنظيمات الجهادية إلى سيناء مجدداً، مما قد يهدد الأمن الإسرائيلي.

وأوضح الموقع نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه خلافاً لعهد مبارك، عندما كان المصريون يقطعون وعوداً بمحاربة الأنفاق، من دون أن ينفذوا وعودهم، فإن مصر اليوم مصمّمة على القضاء على “الإرهاب” بكافة أشكاله، بالرغم من أن الجيش المصري لا يستخدم التكنولوجيا المتطورة كالتي بحوزة إسرائيل والولايات المتحدة، وهذه مشكلة يستغرق التغلب عليها الكثير من الوقت.

وأكد الموقع أن هناك مخاوف وعلامات تساؤل حول وجهة النظام المصري مستقبلاً، بالرغم من العلاقة الممتازة بين إسرائيل والنظام الحالي.

وتبدي إسرائيل قلقاً من تعاظم الدور العسكري المصري من جهة ومن التوتر الأمني بين القاهرة وواشنطن مقابل تحسّن في العلاقات بين القاهرة وموسكو.

يشار إلى أن النظام المصري يشنّ حرباً ضروس ضد حركة “حماس” في قطاع غزة، كما أصدرت المحكمة المصرية قراراً باعتبار الجناح العسكري للحركة تنظيماً إرهابياً.

كذلك قام النظام المصري الحالي بقصف الأنفاق التي حفرتها المقاومة في القطاع، وأقام شريطاً أمنياً فاصلاً في رفح، عبر هدم العشرات من البيوت على الجانب المصري من رفح، فضلاً عن التعاون الأمني والاستخباراتي الوثيق مع الاحتلال الإسرائيلي

 

 

عن Admin

اترك تعليقاً