عاصمة السيسي مشروع وهمي . . الجمعة 20 مارس. . الشامخ والمخلوع

عاصمة السيسي مشروع وهمي . . الجمعة 20 مارس. . الشامخ والمخلوع

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 7 من مناهضي الانقلاب في الغربية

قامت أجهزة أمن الانقلاب بالغربية، من اعتقال 7 من مناهضي الانقلاب مطلوب ضبهم وإحضارهم في قضايا مفبركة بالتحريض على أعمال العنف والشغب.

وتلقي اللواء عبدالحميد عبدالعظيم الحصي، مدير أمن الغربية، معلومات بتحديد أماكن مناهضي الانقلاب المطلوب ضبطهم لدى سلطات الانقلاب وبالتنسيق مع قطاع العمليات الخاصة بالأمن المركزى والأمن العام وقوات أمن الغربية،قاموا بإقتحام أماكن تواجدهم واعتقالهم وأحيلوا إلى النيابة للتحقيق.

 

*انفجار قنبلة صوت خلف قسم شرطة المناخ ببورسعيد دون إصابات

انفجرت مساء اليوم، قنبلة صوت وضعها مجهول في أحد كبائن التليفون القديمة أسفل شجرة خلف قسم شرطة المناخ ببورسعيد، وبالقرب من وحدة الإطفاء بالمنطقة دون إصابات.

انتقلت سيارات الإطفاء والحماية المدنية والشرطة والإسعاف وخبراء المفرقعات إلى المنطقة وتم عمل كردون أمني، وتبين من الفحص أن جسم أسطواني به مواد متفجرة وضعه مجهول في أحد كبائن التليفون القديمة أسفل شجرة وانفجر مسفرًا عن تحطيم زجاج أحد المباني.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري رجال الأمن الوطني والبحث الجنائي تحت إشراف اللواء فيصل دويدار مدير الأمن وخبراء المفرقات تمشيط المنطقة، تحسبًا لوجود أجسام أخرى مفجرة وكذلك البحث عن الجناة.

 

*الانقلاب يقتل 5 مواطنين في ضربات جوية بالشيخ زويد

قتلت قوات الانقلاب بالجيش، 5 مواطنين جنوب الشيخ زويد، وأصابت آخرين، مساء اليوم الجمعة، خلال ضربات جوية بالأباتشي .

كانت طائرات الأباتشي قد قامت بحملة جوية عنيفة، قد تستمر حتى الساعات الأولى من صباح السبت، وأشارت المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مواطنين وإصابة عدد آخر، والأعداد قابلة للزيادة.
كما اعتقلت قوات الانقلاب 5 مواطنين جنوب الشيخ زويد.

 

*الإيكونوميست: “عاصمة السيسي” مشروع وهمى جديد من مشاريع العسكر

قالت مجلة” الإيكونوميست” البريطانية: إن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وقع في فخ الوعود الزائفة بإنشاء مشروعات كبيرة ومنها مشروع العاصمة الجديدة.

وأكدت المجلة – في تقرير لها – أن السيسي والعسكر لايتعلمون من أخطائهم ، مشيرة إلي إبرام اتفاق بين شركة أرابتك، المدرجة في بورصة دبي والجيش المصري لبناء مليون وحدة سكنية منخفضة التكلفة، لكن تعطل ذلك الاتفاق بسبب نقص التمويل الذي ربما يخلق مشكلات لمشاريع أخرى قد تبدأ قريبا.

وأضافت أن البيروقراطية تلتهم جزءًا كبيرًا من الميزانية، أكثر من ذلك الذي يجب أن يخصص للتعليم والصحة والبحث، مشيرة إلي أن مصر تأتي في المركز 119 في مؤشر التنافسية العالمية وكشفت عن اعتقاد القطاع الخاص في مصر بأن مشروعات السيسي العملاقة قد لا تكون المنشط الأفضل للاقتصاد.

وتابعت المجلة : إن السيسي لا يتعلم من أخطاء الرؤساء السابقين، الذين اعتمدوا على مشروعات كبيرة لحل المشكلات الاقتصادية والديموجرافية للبلاد، والتي انتهت بنتائج كارثية، لافتة إلي أن صحراء مصر تنتشر بها المدن غير العملية التي أنشئت بموجب مرسوم رئاسي، وأكثرها شهرة مشروع توشكى في الصحراء الغربية والتي كان يأمل الرئيس المخلوع حسني مبارك أن تكون محورًا لواد جديد باستخدام المياه التي يتم ضخها من بحيرة ناصر

 

*11منظمة تشكك في موقف مصر من حقوق الإنسان

صدرت 11 منظمة حقوقية مصرية، بياناً مشتركاً مساء اليوم الجمعة، شككت خلاله في وجود إرادة سياسية لوقف التدهور المستمر في سجل حقوق الإنسان في مصر.

يأتي البيان بعد ساعات قليلة من إبداء مصر قبولها 224 توصية والموافقة الجزئية على 23، فيما رفضت 53، وذلك من إجمالي 300 توصية وُجهت لها من 121 دولة، لتحسين حالة حقوق الإنسان، أثناء الجلسة الأولى للاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والعشرين، التابع للأمم المتحدة.

وأكدت المنظمات، أن إعلان الحكومة المصرية قبول بعض التوصيات والتحفظ على بعضها صباح اليوم، في الجلسة الثانية للاستعراض، يبقى بلا معنى أو قيمة إذا لم يتحول لممارسة فعلية على أرض الواقع تبرهن على وجود إرادة سياسية لحماية حقوق الإنسان والمدافعين عنها.

وكانت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة قد وجهت للحكومة المصرية ٣١٩ توصية، وهو عدد في في الضخامة وغير مسبوق، يمثل تقريباً ضعف التوصيات التي استقبلتها حكومة مبارك في 2010.

وركّزت التوصيات في جلسة نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، على مجموعة من الحقوق التي كانت عرضة لانتهاكات منهجية خلال السنوات الأربع الماضية، وعلى رأسها الحق في التظاهر والتجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات، حيث تلقت مصر 38 توصية في هذا الصدد (مقابل 4 توصيات فقط في الاستعراض الدوري الشامل الأول لمصر في 2010).

وتنوعت التوصيات بين المطالبة باحترام الحق في التظاهر والتجمع السلمي بشكل عام، وبين توفير البيئة المناسبة التي تحمي المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، والإفراج عن المحتجزين على خلفية قضايا تتعلق بممارسة حقوقهم، إلا أن نسبة ليست بقليلة من التوصيات طالبت بوضوح بإعادة النظر في قانون التظاهر 107 لسنة 2013 وقانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002 ليتوافقا مع المعايير الدولية.

وقالت المنظمات في بيانها، إنه على مستوى الممارسة العملية، شهدت تلك الحقوق في الأشهر القليلة الماضية انتهاكات واضحة تتنافى مع ما أبدته مصر من ترحيب وتفهم لتلك التوصيات الدولية، ففي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أيام من جلسة الاستعراض، اندلعت تظاهرات في ميدان عبد المنعم رياض بوسط القاهرة اعتراضًا على حكم المحكمة الذي فُسّر على أنه يبرّئ مبارك من قتل وإصابة المتظاهرين في 2011، وتعاملت الشرطة مع تلك التظاهرات بالعنف المعتاد نفسه، فسقط قتيلان وأصيب 9 متظاهرين بحسب وزارة الصحة، كما ألقت قوات الأمن القبض على مائة متظاهر.

وخلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2014، وثقت منظمات حقوقية القبض على 39 طالباً وطالبة على خلفية تظاهرات أو أنشطة جامعية، بعضهم تم القبض عليه من منزله.

وأضافت المنظمات، أنه في 24 يناير/كانون الثاني، وبينما قرر 50 عضواً بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي تنظيم مسيرة سلمية بالزهور واللافتات أحياءً لذكرى الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، هاجمت قوات الأمن المسيرة وتعمدت فضها بالقوة المفرطة، الأمر الذي أسفر عن مقتل المدافعة عن حقوق الإنسان شيماء الصباغ عضو الحزب، ووجهت اتهامات للمشاركين في المسيرة، بل والشهود على الواقعة، بالمشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن العام، ووجه النائب العام مؤخرًا تهمة ضرب أفضى إلى موت إلى أحد الضباط المشاركين في فض المظاهرة، وهو ما تعتبره المنظمات خطأً في تطبيق القانون هدفه حماية الضابط المتهم.

وتابعت المنظمات، أنه في 8 فبراير/شباط 2015 فشلت قوات الأمن في تأمين دخول بضعة آلاف من جمهور نادي الزمالك لمشاهدة مباراة لفريقهم في الدوري المصري، ونتيجة التعامل العنيف لقوات الشرطة مع جمهور المتفرجين بالغاز والخرطوش، سقط أكثر من 22 قتيلاً، بينهم فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا.

وأشارت إلى أنه على صعيد الحق في تكوين الجمعيات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، استمرت مضايقات الحكومة لهم بأشكال مختلفة، فالتهديد بإغلاق تلك المنظمات أو تعريض أفرادها للخطر لا يزال مستمرًا، الأمر الذي دفع عددًا من المنظمات إلى نقل جزء من أنشطتها خارج البلاد، كما دفع بمنظمات أخرى إلى تقليص أنشطتها وخفض عمالتها.

وكان أربعة من العاملين بالمعهد المصري الديمقراطي، بينهم مدافعة عن حقوق الإنسان، قد فوجئوا بعد شهر من جلسة الاستعراض الدوري الشامل، بقرارات منعهم من السفر على خلفية قضية التمويل الأجنبي في 2011، كما وُجهت لهم ادعاءات “بالتحايل على قانون الجمعيات وتأسيس شركة تمارس أغراض الجمعيات”.

وصدر في فبراير/شباط 2015 حكم تعسفي ضد الناشط أحمد دومة بالإضافة إلى 228، بينهم ٨ مدافعات، بالسجن المؤبد وغرامة 17 مليون جنيه مصري على خلفية تظاهرهم في ديسمبر/كانون الأول 2011.

وأشارت المنظمات إلى أن محكمة الاستئناف قضت في ديسمبر/كانون الأول 2014 بالحبس لمدة عامين بحق المدافعتين عن حقوق الإنسان يارا سلام وسناء سيف و22 آخرين، على خلفية اتهامهم بالمشاركة في مظاهرة سلمية بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي في يونيو/حزيران 2013، للتنديد بحبس نشطاء آخرين بسبب قانون التظاهر القمعي.

وكانت مصر قد تلقت أيضًا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 58 توصية تتعلق بحقوق المرأة (مقابل 25 توصية في٢٠١٠).

وحثت الدول مصر على تشجيع المشاركة السياسية للمرأة، ومقاومة كافة أشكال التمييز ضدها، ومقاومة العنف الجنسي. الأمر الذي لم يشهد أي تغير ملحوظ على مدى الشهور الماضية، سوى بعض الخطوات الشكلية.

وأعلنت الحكومة المصرية عن استراتيجية قومية لمكافحة العنف ضد المرأة في أعقاب جلسة الاستعراض الدوري الشامل. لكن ذلك الإعلان افتقر إلى الشفافية، حيث لم يرد عنه أية تفاصيل، كما لم يتم إدماج أي من المنظمات الحقوقية النسوية في إرساء قواعد تلك الاستراتيجية.

وأعربت المنظمات الموقعة عن أسفها لاستمرار غياب التشاور الفعال مع المنظمات الحقوقية حول تحسين حالة حقوق الإنسان، بما في ذلك غياب التشاور حول توصيات الاستعراض الدوري الشامل، فقد سعى عدد من منظمات ملتقى المنظمات المصرية المستقلة إلى دعوة الحكومة للحوار حول مجريات الجلسة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل ومجمل التوصيات المقدمة لمصر، ولكن تلك الدعوات لم تلق إلا التجاهل التام.

 

 

*تظاهرات في بداية أسبوع “حيوا أم الشهيد”

اعتدت قوات الأمن المصرية على تظاهرات لـ”رافضي الانقلاب العسكري”، في المطرية، شرقي القاهرة، مستخدمة طلقات الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع، بكثافة ما اضطر المتظاهرين إلى اللجوء للشوارع الجانبية، فيما قطع بعض الشباب شارع الحرية في المطرية بالحجارة، وأطلقوا الألعاب النارية لوقف تقدم قوات الأمن باتجاههم.

وكان الآلاف من رافضي الانقلاب، قد خرجوا، عقب صلاة الجمعة، في تظاهرات لإسقاط حكم العسكر والقصاص للقتلى، في إطار فعاليات أسبوع “حيّوا أم الشهيد” ، وانطلقت التظاهرات من مسجد الرحمن والمسلة.

وفي حي عين شمس انطلقت تظاهرة حاشدة، ندد خلالها المتظاهرون بإحالة المدنيين على المحاكمات العسكرية، وأحكام الإعدام والمؤبد الصادر بحق رافضي الانقلاب العسكري.

وفي جنوب القاهرة، شهدت حلوان تظاهرات في المعصرة وحدائق حلوان والمعادي، شارك فيها الحركات الثورية والنساء.

وفي سياق التظاهرات أيضاً، خرج الآلاف من رافضي الانقلاب في تظاهرات حاشدة في مناطق المهندسين وكرداسة وناهيا والعياط والكونيسة والصف والبراجيل والوراق وصفط اللبن وبني مجدول.
وتصدّرت صور الحاجة سامية شنن المحكومة بالإعدام بقضية “اقتحام قسم كرداسة”، التظاهرات، التي نددت بأحكام الإعدام بحق رافضي الانقلاب، والبراءات بحق من أفسدوا حياة الشعب المصري في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكان آخرهم وزير الداخلية حبيب العادلي الذي برأته محكمة مصرية أمس من اتهامات بالكسب غير المشروع.

على خطٍ موازٍ، نظّم مناصرو الشرعية في محافظة الإسكندرية، (شمالاً)، عدة فعاليات صباحية رفضاً للانقلاب العسكري، والمطالبة بعودة الشرعية. وانطلقت ثلاث مسيرات حاشدة، في مناطق العوايد والرمل وبرج العرب، وشوارع والميادين المحيطة، بمشاركة العديد من الحركات والروابط الشبابية، مرددين هتافات مناهضة لحكم العسكر وممارسات الداخلية القمعية، وكذلك المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، ووقف الملاحقات الأمنية لمعارضي الانقلاب وتعذيبهم داخل مراكز الاحتجاج.

وقطع المشاركون في مسيرة انطلقت بمنطقة المنتزه طريق الكورنيش الرئيسي بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على أحكام براءة نظام مبارك، مرددين هتافات مناهضة للنظام الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي، والمطالبة برحيله.

ورفع المشاركون في المسيرات لافتات كتب عليها “الشعب يريد إسقاط النظام“، فيما قام آخرون برفع الأعلام المصرية وشارات رابعة، إلى جانب صور الرئيس محمد مرسي، فضلاً عن صور المعتقلين والقتلى من أبناء المحافظة؛ مؤكدين مواصلة احتجاجاتهم إلى حين إسقاط الانقلاب العسكري ومحاكمة قادته.
كما ندد المشاركون بحكم العسكر وسوء أوضاع البلاد في الفترة الأخيرة، خاصة الاقتصادية والأمنية والاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون من رافضي الانقلاب، في أماكن الاحتجاز وأحكام الإعدام، التي صدرت بحق المئات منهم.

 

*فوز يحيى قلاش بمقعد نقيب الصحفيين بفارق 869 صوتا

فاز الصحفي يحيى قلاش بمنصب نقيب الصحفيين المصريين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة التي جرت اليوم الجمعة، بفارق 869 صوتا على منافسه الأقوى ضياء رشوان النقيب المنتهية ولايته.

وأعلن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، حصول يحيى قلاش على 1948 صوتا، مقابل حصول ضياء رشوان على 1079 صوتا.

وقال يحيى قلاش الفائز بمنصب النقيب، عقب إعلان النتائج رسميا، موجها حديثه للصحفيين “أنتم أصحاب هذا النصر وأوجه لكل فرد فيكم التحية لمن أعطى صوته لقلاش أو لمنافسي ضياء رشوان.. وأوجه الشكر لزميلي رشوان ونقابة الصحفيين”.

وكان رشوان مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام، قد تولى منصب النقيب قبل عامين خلفا لممدوح الولي الذي لم يرشح نفسه لفترة ثانية.

وأدلى اليوم نحو 3226 صحفيا بأصواتهم في 22 لجنة بنقابة الصحفيين، حيث شهدت الانتخابات، التي استمرت 5 ساعات، إقبالا فوق المتوسط من الصحفيين لاختيار نقيب و6 أعضاء بالمجلس.

وكانت عملية التصويت على منصب النقيب والتجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين قد بدأت رسميا في الرابعة عصر اليوم، عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية التي اكتمل نصابها القانوني بما يزيد قليلا عن 25% من إجمالي الأعضاء المشتغلين.

وجرت الانتخابات في صناديق زجاجية شفافة بجميع اللجان -لأول مرة- وتحت إشراف قضائي كامل من قضاة مجلس الدولة بحضور مندوبين عن جميع المرشحين الذين قُدر عددهم بـ6 مرشحين على منصب النقيب و53 مرشحا على مقاعد المجلس الستة.

 

*“أسباب أمنية” وراء تأجيل انتخابات نادى القضاة

قالت مصادر قضائية بحسب الوطن إن تأجيل الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادى القضاة، التى تنتهى ولايته فى 23 مارس الحالى، جاءت على خلفية اعتراض وزارة الداخلية حكومة الانقلاب  على إجراء الانتخابات فى هذا التوقيت، نظراً إلى استحالة تأمين منطقة مقر النادى بوسط القاهرة فى الوقت الحالى.

وأوضحت المصادر أن عدد أعضاء الجمعية العمومية للنادى يتجاوز 15 ألف قاضٍ، ويستحيل تأمينهم فى ظل الظروف الأمنية الحالية، وهو ما دفع النادى إلى إرجاء الانتخابات لمدة قصيرة، مشيرة إلى أن الأعراف القضائية كانت تقضى بالدعوة إلى الانتخابات، من خلال الجمعية العمومية للقضاة قبل شهر من انتهاء مدة الدورة، حتى يتمكن القضاة من تقديم أوراقهم، وعرض برامجهم الانتخابية.

على جانب آخر، قرر مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، فى جلسته المنعقدة فى 18 مارس الحالى، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد المستشار محمد عبدالهادى عضو مجلس إدارة النادى، بشأن ما بدر منه من سب وقذف فى حق أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة.

وأكد مصدر مسئول بنادى القضاة  أن الأزمة بدأت بسبب تصريحات أطلقها المستشار محمد عبدالهادى، اعتبرها نادى القضاة سباً وقذفاً، إذ قال «إن مجلس الإدارة بدأ منذ فترة، ليست بالقصيرة، يفقد عنصر الجماعية فى اتخاذ القرار، وغابت الشفافية فى التعامل وتبادل المعلومات”.