البراءة من القتل والسجن المشدد لمرسي بزعم استعراض القوة. . الثلاثاء 21 أبريل

مرسي مؤبدالبراءة من القتل والسجن المشدد لمرسي بزعم استعراض القوة. . الثلاثاء 21 أبريل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل العقيد وائل طاحون مفتش مباحث شرق القاهرة بعد أن استهدفه مجهولون بالأسلحة النارية .. المذكور أحد المتهمين بتعذيب وقتل المحامي كريم حمدي
أكد مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن القاهرة، أن العقيد وائل طاحون، رئيس مباحث المطرية السابق، قتل فى حادث اغتيال نفذه مسلحان، كانا يستقلان دراجة بخارية، وأطلقا عليه وابلاً من الأعيرة النارية لدى خروجه من منزله بحى النعام بالمطرية، وتوفى وسائقه قبل الوصول للمستشفى. كان الأهالى بجوار أحد المطاعم فى شارع سليم الأول بمنطقة الزيتون، قد سمعوا دوى انفجار قوى، وأبلغوا رجال الشرطة.

*قوات الأمن تطلق الرصاص من جميع الارتكازات بشكل كثيف بمدينة الشيخ زويد

 

*أمن الانقلاب يقتل 4 اشخاص بسيناء ويلقى القبض على 10 مشتبه بهم

قتلت قوات امن الانقلاب في حملة لها بشمال سيناء مساء اليوم 4 اشخاص وإلقت القبض على 10 مشتبه بهم، وحرقت 10 منازل و13 عشة وسيارة تايلاندى، ودراجتين بخاريتين.

 

*انفجار ضخم وإطلاق نار كثيف بالقرب من كمين كرم القواديس بشمال سيناء

 

*النيابة تقرر حبس الرئيس مرسي 15 يوما على خلفية فض اعتصام رابعة العدوية

رغم إختطافه.. النيابة توجه للرئيس مرسي تهمة حشد الإخوان فى “رابعة

رغم اختطافه من قبل سلطة الانقلاب أسندت النيابة العامة للرئيس الدكتور محمد مرسى، اتهامات جديدة بزعم قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحشد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للاعتصام بميدان رابعة العدوية.

ووجه المستشار محمد سيف، رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، للرئيس مرسي اتهامات بالتحريض على العنف والفوضى بالبلاد، بالاشتراك مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وذلك خلال التحقيقات التى باشرها معه داخل محبسه بملحق المزرعة، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”فض رابعة“.

ورفض الدكتور محمد مرسى الإجابة على الأسئلة التى وجهها إليه المستشار محمد سيف، قائلا: “أمتنع عن الإجابة.. أنا الرئيس الشرعى”، وأصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسه 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية

 

*هيومن مونيتور” تكشف عن مخالفات بالجملة في هزلية الاتحادية

أدانت منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، الأحكام التي صدرت اليوم الثلاثاء بحق الرئيس محمد مرسي وآخرين، مؤكدة أنها تأتي إمعانًا في تدخل القضاء المصري في المعترك السياسي، وإصداره أحكامًا غير عادلة ومسيسة بحق معارضين للسلطة في مصر، في قضايا يشوبها العوار القانوني والقضائي.

قال بيان المنظمة اليوم: هناك مجموعة من المخالفات القانونية التي شابت المحاكمة؛ حيث أخلت النيابة العامة سبيل كل من اعتقلته من أفراد جماعة الإخوان المسلمين في تلك القضية إبان وقوعها، نظرًا لعدم ثبوت أي أدلة ضدهم وأغلقت القضية والتحقيقات فيها آنذاك”.

وأضاف البيان أنه “عقب انقلاب 30 يونيو ومع وصول الجيش لحكم البلاد، قامت السلطات القضائية في مصر بفتح قضية جديدة لنفس الحادث رغم وجود القضية القديمة بالفعل، وهي مقيدة في دفاتر الدولة، إلا أن الاختلاف يتمثل في عدد من الشهود في تلك القضية”.

وأكدت أن “المتهمين لم يتمكنوا من مناقشة شهود الاتهام، بأنفسهم، كما أنهم لم يحصلوا على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام.

وذكر البيان أن “البند السابع من المادة الـ 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه لا يجوز تعريض أحد مجدداً للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي، وفقًا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد”.

طالبت المنظمة بتدخل دولي عاجل لمراقبة الأحكام القضائية المسيسة التي يصدرها القضاء المصري، مع خضوع المحاكمات في مصر للمراقبة لضمان نزاهة وعدالة سير التحقيقات.

 

*براءة من القتل ، ثم السجن المشدد ﻻستعراض القوة ؛ لغز ، استعصى فهمه على المصريين!!

 

*مغردون يسخرون من الحكم على الرئيس مرسي بتهمة استعراض القوة

تصدر هاشتاج “الاتحادية”، قائمة موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم بعد الحكم في قضية “الاتحادية”، بالسجن 20 عامًا، والمتهم فيها الرئيس محمد مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من التعليقات بعد الحكم مباشرة، إذ أثار الحكم سخرية النشطاء بعد أن برأ الرئيس مرسي من تهمة قتل المتظاهرين وحاكمه بتهمة استعراض القوة.
وكالعادة حصل القضاء على جانب كبير من الهجوم، حيث سخر النشطاء من القضاء وأحكامه مؤكدين أنه يتلقي تعليماته من السلطة.
ومن جانبه قال الناشط محمد خليل إن تسعه أعشار الظلم في مصر والعشر الأخير يجوب العالم نهاراً ويبيت ليلته في مصر، قائلًا :”مفيش عدل . مفيش حرية .مفيش ليا أي حق فيكي“.
وقال الناشط محمد جلال ساخرًا من الحكم :”عشرين سنه بتهمه استعراض القوه في أحداث ‏الاتحادية ،الراجل كان قاعد في قصر الاتحادية والمتظاهرين راحوا لحد عنده ف القصر..
وأضاف جلال  :”طلعوا على سور القصر، ورموا مولوتوف جوا القصر، و كتبوا على سور القصر عبارات سب و إهانه، ومنهم اللي ولع في بوابه القصر، ولما سابلهم القصر وطلع بسيارته اشتغلوا ضرب في سيارته وهو طالع ومحدش كلمهم“.
شوفتوا استعراض القوه من ‫#‏مرسي أكتر من كده؟!
وسخر عدد من النشطاء علي الحكم باستعراض الرئيس قوته  حيث قالت “يوكاقضيتى استعراض القوه .. 20 سنة سجن مشدد، وانا قتلت متظاهرين .. يا راجل كبر مخك براااءة.
محمد فارس ٢٠ سنة علشان تظاهر بالقوة بس اومال اللي كان (مولعها) فى ٣٠ سنة المفروض ياخد اية ؟؟؟ #الاتحاديه
وقال حسبي الله:” طبعا اللي كانت بتعمله مليشيات البلاك بلوك في شوارع القاهرة والمحافظات مكانش #استعراض_القوه خالص وحرق مقرات حزب الأغلبية ومحاصرة الاتحادية.
وغرد الشاعر يوسف عبدالرحمن: “بمنتهي الاستعراض للقوة؛ النظام يسجن مرسي ورفاقه 20 عاما بتهمة استعراض القوة!”.
وقال خالد أحمد إن الاتحادية : #استعراض_القوه “الإخوان” والمقتول “إخوان” والمحكوم عليهم “إخوان
وأضاف فض رابعة :القاتل السيسي، المقتول “إخوان”، المحكوم عليهم “إخوان“.
وأضاف محمود علي :”بشرى لكل بلطجي.. ليه تضيع وقتك ف #استعراض_القوة، لما ممكن تقتل ع طول وتاخد براءة وتشارك ف العرض اللى عامله القضاء المصرى الشامخ #الرئيس_أقوى.

 

*نشطاء يدشنون هاشتاج “#الرئيس_أقوى” للرد على هزلية “الاتحادية

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تدوينة لنجل الرئيس محمد مرسي، طالب فيها بتدشين هاشتاج لمتابعة جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة اعلاميا أبـ “حداث الاتحادية” غدًا.

كان نجل الرئيس أسامة محمد مرسي قد دعا لتدشين الهاشتاج عبر “فيس بوكقائلاً: يوم الثلاثاء القادم النطق بالحكم على الرئيس محمد مرسي في قضية الاتحادية، أدعوكم لنشر هاشتاج الحملة دعما لصمود الرئيس #سننتصر #الرئيس_أقوى #اوعوا_الثورة_تتسرق_منكم #حافظوا_على_مصر.

وتفاعل أحد المتابعين فقال: لا نعترف بأحكام قضاة العسكر، فرئيسنا الشرعي دكتور مرسي.

وتساءل آخر: ربنا ينصره ويحفظه.. المشكلة إنهم متوقع يحكموا عليه قبل ما تنتهي فترة السنتين، ربنا يستر على اللي هيحصل.. وهل لو حكموا عليه بالإعدام.. هتسكتوا وتفضلوا تقولوا سلمية؟؟
ودعا آخر لتدشين هاشتاج، وقال: اللهم انصره وثبته.. واقض عنه.. وكن معه سندا، وسدد قوله، وافصح له لسانه، وامكر له.. يا رب العالمين #مرسي_رئيسي.

ودعت أخرى فقالت: اللهم من أراد برئيسنا سوءا، رد كيده في نحره.. واجعل تدبيره تدميره.. أنت نعم المولى ونعم النصير.

وعلق مصعب فقال: إذا لم تجد عدلا في محكمة الدنيا، ارفع ملفك لمحكمة الآخرة، فإن الشهود ملائكة والدعوى محفوظة؛ والقاضي ـحكم الحاكمين.

وعلق محمد: هذا ولي الأمر، وله في أعناقنا بيعة، أدعو الله أن يحفظه ويرجعه لنا أميرا ممكنا.. عاجلا غير آجل.. بما شاء وكيفما شاء.. اللهم آمين.

يشار إلى أن جلسة النطق بالحكم تنعقد غدًا في هزلية الاتحادية المعروفة إعلاميا “بقضية الاتحادية”، التي يحاكم فيها الرئيس الشرعي محمد مرسي وآخرين بتهمة قتل متظاهري الاتحادية، والتي يديرها الانقلاب بصورة هزلية.

 

*قضاة النار الحاكمون بأمر العسكر يقضون بسجن شباب الغربية في قضايا ملفقة

حكمت المحكمة العسكرية بالا سكندريه الحاكمة بأمر العسكر  اليوم الثلاثاء ، بالحبس سبع سنوات علي عدد من الشرفاء وهم كلا من
الأستاذ / شريف سمك ، والأستاذ / سيف وصفي مهنا
وبالحبس خمس سنوات علي كلا من: ميسره السيد صلاح ، صلاح جلال ، محمود سنبل
وبالحبس ثلاث سنوات لـ  عمر غريب
وباقي المتهمين 15 سنه غيابيا
ثانيا القضيه12
بالحبس سبع سنوات علي كلا من: شريف سمك ، وصلاح جلال ، وسيف وصفي مهنا
وبالحبس خمس سنوات علي كلا من: انس الهباب ، واشرف غرابه
مصطفي جمعه ، ومحمد بدر
يذكر أن الشرفاء المذكورين قد لفقت لهم تهم تمت بعد اعتقالهم

 

*أمريكا قلقة من الحكم على مرسي!

أبدت الولايات المتحدة الأمريكية قلقها من الحكم الصادر بسجن الرئيس محمد مرسي وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الاتحادية“.

وقالت ماري هارف، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إن واشنطن “قلقة لهذه الأحكام” وإنها ستقوم “بدراسة الأسس” التي استند إليها قرار المحكمة المصرية التي حكمت بالسجن 20 عامًا على مرسي.

وأضافت “كل المصريين يملكون الحق في أن يعاملوا بمساواة وإنصاف أمام القضاء“.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري، برفض الدفوع لعدم اختصاص المحكمة، وقررت المحكمة، معاقبة أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم عفيفي وهاني توفيق وأحمد المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم بالسجن المشدد 20 سنة، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمتي القوة والعنف والاحتجاز.

يشار إلى أن منظمة العفو الدولية وصفت الحكم ضد مرسي بـ”عدالة صورية، تبدد أي أوهام متبقية باستقلال ونزاهة النظام القضائي في مصر“.

وتعود وقائع القضية المتهم فيها مرسي وأعوانه، إلى 5 ديسمبر 2012، عندما هاجم أنصار مرسي اعتصامًا لمتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية، احتجاجًا على إعلان دستوري أصدره في نوفمبر من نفس العام، يوسع سلطاته الرئاسية ويحصن قراراته من الطعن، مما اعتبره معارضون “تأسيسًا لديكتاتورية جديدة في البلاد“.

وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص من أبرزهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة، كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في أماكن أخرى.

 

* الحكم بحبس “عبد المقصود” 3 سنوات.. بزعم التحريض ضد الجيش والشرطة

أصدرت محكمة جنح الدقى، اليوم الثلاثاء، حكما فى الجنحة رقم 635 لسنة 2015 بحبس الداعية الإسلامي الشيخ محمد عبد المقصود، ثلاث سنوات مع الشغل.

ويأتى الحكم الجائر على خلفية البلاغ المقدم ضده من المحامى سمير صبرى، يزعم فيه أنه ظهر بمقطع فيديو على شبكة المعلومات الدولية “يوتيوب” يحرض المواطنين ضد الشرطة والجيش.

 

*وفاة عبد الرحمن الأبنودي

الأبنودي” ختم حياته بتأييد الانقلاب والتهليل لمذبحتي رابعة والنهضة (اللهم اقتص منه)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” أبيات شعرية لقصيدة “عبد الرحمنا الأبنودي” والتي أيد فيها مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة وحرض فيها علي قتل معتصمي رابعة والتي جاء فيها

وفرصتك بتقل ..

وبيبرد اﻻحساس ..
لما أنت مش حتحل
نزلت ليه الناس..؟؟

وقبل فض الاعتصام:

شايفنكو فى المعمعة صامتين
الصمت جايزة للقاتل
قولولنا : ” إحنا مش لاعبين
فالشعب يطلع .. وِيقاتِل

وبعد المذبحة المريعة فى رابعة:

كل اللى شفناه يا ( سوريا ) وصَابنا بالحيرة
طلع كلام زور بيتكرر هنا فى مصر
بلاوي ( سي إن إن ) السودا و (جزيرة)
شُفناه ودقناه مع القتلة فى مدينة نصر

وقال لمن رفضوا المقتلة:

ولا مجال للفذلكة .. ولا للبُكا
إحنا اللفندية نحب نكاكي
الجيش سندنا فى الظروف المُهلكة
فاوعى ياعم .. يكَرهُوك فى الكاكي !”

وكان الأبنودي من مؤيدي انقلاب عبدالفتاح السيسي، وتوفي عصر اليوم بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 76 عامًا

 

*4 مفارقات في جلسة مدتها 5 دقائق تنتهي بحبس مرسي 20 عاماً

5 دقائق فقط هي عمر الجلسة التي نطق فيها صبري بهذا الحكم، والذي ختم به القاضي أحمد صبري يوسف عمله على منصة القضاء، لتوليه منصب رئيس محكمة الاستئناف، كما أسدل بها الستار عن الفصل الأول من القضية التي بدأت أولى جلساتها في شهر أغسطس/ آب من عام 2013.

وشهدت الجلسة الختامية حضورا إعلاميا مكثفا وغير مسبوقا، لا يقارن حتى مع بدايات نظر القضية، والتي شهدت حضورا كبيرا لكونها المرة الأولى التي يظهر فيها مرسي منذ الانقلاب في 3 يوليو/ تموز، ولكن الفارق هذه المرة أن القاضي سمح لكل وسائل الإعلام حتى تلك التي لا تحمل تصاريح خاصة بالمحاكمة بحضور الجلسة، وذلك على غير المعتاد، إذ يتعين لحضور الجلسات وجود تصريح موقع من رئيس المحكمة.

ومع الحضور المكثف، كانت الإجراءات الأمنية مكثفة – أيضا – داخل قاعة المحاكمة وفي محيط أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس بالقاهرة، والتي توجد بها قاعة المحاكمة.

ورصد مراسل الأناضول حضورا كثيفا في محيط الأكاديمية لخيالة الشرطة، وهم أعضاء بالشرطة يجوبون المكان ذهابا وإيابا مستخدمين الخيول، كما تم التفتيش بالاستعانة بالكلاب البوليسة، وداخل قاعة المحاكمة، كان هناك حاجز بشري من رجال الأمن يمنع المصورون من الاقتراب من قفص الاتهام، وكانت التعليمات الأمنية هي التصوير من بعد.

خلقت هذه التعليمات حالة من الجدل داخل القاعة، بسبب رغبة البعض في الاقتراب من قفص الاتهام، ولم يقطع هذه الحالة سوى صوت حاجب المحكمة، قائلا بصوت مرتفع “محكمة”، إيذانا بقدوم هيئة المحكمة لبدء الجلسة.

سادت حالة من الصمت، قطعها قول القاضي: “الحكم طويل شوية (بعض الشيء) ويتعين الصمت والاستماع ليعرف كل شخص موقعه القانوني في القضية“.

في هذه اللحظات أدرك الحضور أنهم على موعد مع جلسة طويلة، أشبه بجلسة النطق بالحكم في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011 في نوفمبر/ تشرين ثان من العام الماضي.

وعلى خلاف التوقعات جاءت الجلسة قصيرة جدا، ولم تستمر سوى 5 دقائق، وافتتح القاضي منطوق حكمه بالآية القرآنية (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم)، ربما في إشارة إلى عدم خوفه من إصدار هذه الأحكام.

وأنهى القاضي بهذه الدقائق الـ5 الفصل الأول من هذه القضية التي بدأت أولى جلساتها في أغسطس/ أب من عام 2013.

ووفقا لإجراءات التقاضي، يبدأ الفصل الثاني من القضية باتخاذ هيئة الدفاع عن المتهمين إجراءات الطعن على الحكم، أو اتخاذ سلطة الإتهام ” النيابة العامة ” قرارا بالطعن على الحكم، اذا كانت غير راضية عن الأحكام.

وعقب هذه الجلسة القصيرة يغادر القاضي منصة المحكمة، ومعها تعود حالة الهرج والمرج، بسبب رغبة الحضور الإعلامي الكثيف في استطلاع ردود الأفعال، التي كشفت عن 4 مفارقات.

كانت المفارقة الأولى في ردود أفعال المتهمين، والذين بدأوا أولى جلسات القضية ثائرين على المحكمة، ثم اختتموها مبتسمين، رغم صدور أحكام بالسجن 20 عاما على معظمهم.

وفور صدور الحكم حرص المتهمون على التلويح بعلامة “رابعة العدوية” والابتسامة تملئ وجوههم، في إشارة منهم إلى عدم الاكتراث بالحكم.

وفي أولى جلسات القضية، كانوا يلوحون بنفس العلامة، ولكن مع النطق بشعارات ثورية، كانت يخترق صداها – أحيانا – الحاجز الزجاجي الذي تم وضعه على أقفاص الاتهام.

وكما كانت ردود الفعل من جانب المتهمين مثيرة للاهتمام، كانت ردود الفعل من جانب هيئة الدفاع مثيرة للاهتمام، سواء من جانب دفاع الرئيس الأسبق محمد مرسي أو المدعين بالحق المدني، ليشكل ذلك المفارقة الثانية التي يثيرها الحكم.

ولم يذكر أحد من محامي المدعين بالحق المدني أنه كان يتمنى إعداما للمتهمين، والتزموا جميعا بالتأكيد على أن الحكم مرض بالنسبة لهم، وإن كانوا يتوقعوا أن تطعن عليه سلطة الاتهام، لأنها هي من أحالت أوراق القضية للمحكمة وبها تهمة قتل المتظاهرين، كما قال أحدهم .

وكانت المفاجئة أن الحكم كان مرضيا أيضا للمحامي المنتدب من هيئة المحكمة للدفاع عن مرسي.

وقال سيد حامد المحامي المنتدب لمراسل الأناضول: ” الحكم مرض، لأنه جاء متوازنا إلى حد كبير، قياسا بالأحكام التي يصدرها القضاء المصري حاليا“.. وأضاف: ” القاضي لم يصدر أحكام إعدام بالجملة، كما فعل آخرون“.

وبينما كان الحكم مرضيا لمحامي مرسي المنتدب، فإنه لا يبدو كذلك لهيئة الدفاع عن المتهمين من جماعة الإخوان المسلمين، والذين واجهوا أزمة بعد النطق بالحكم تتلخص في موقفهم من الحكم الصادر على مرسي.

وكانت المفارقة الثالثة أن الحكم يجدد أزمة الشرعية من جديد، وهو ما عكسته تصريحات المحامي عبد المنعم عبد المقصود عضو فريق الدفاع عن متهمي الإخوان لمراسل الأناضول عقب الجلسة.

يقول عبد المقصود: ” سنطعن على حكم باقي المتهمين خلال مدة 60 يوما، أما الحكم الصادر بحق الرئيس مرسي، فلن نستطيع اتخاذ أي إجراء إلا بعد استطلاع رأيه لعدم اعترافه بشرعية هيئة المحاكمة“.

ووفقا لما ذهب إليه محامي مرسي في أول جلسات المحاكمة، فإن الهيئة القانونية التي تنظر القضايا المتهم فيها الرئيس لها تشكيل حدده الدستور، ولا يجوز نظر قضاياه أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات كما حدث في القضية.

وتمسك مرسي طوال جلسات محاكمته بهذا الدفاع، على خلاف سلفه مبارك، والذي لم يتطرق محاموه في دفاعهم لهذه النقطة.

وأقيمت إجراءات محاكمة مرسي في قاعة مجاوره للقاعة التي كان يحاكم فيها مبارك بأكاديمية الشرطة، وكانت المفارقة الرابعة أن الأثنين وجهت لهما اتهامات تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين، وأدين مبارك في محكمة أول درجة في هذه التهمة، قبل أن تبرئه محكمة أخرى بعد نقض الحكم، أما مرسي فلم يدن بهذه التهمة، وأدين في تهمتين تضمنتهما نفس القضية وهما استعراض القوة والعنف، والقبض المقترن بالتعذيب البدني.

وآثار الحكم غضبا لدى بعض الإعلاميين الذين حضروا الجلسة لأنهم توقعوا حكما بالإعدام، عقابا على مقتل زميلهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، والذي لقي مصرعه في الأحداث.

 

*من قتل متظاهري أحداث قصر الاتحادية وثورة يناير بمصر؟

من قتل المتظاهرين في قضية أحداث قصر الاتحادية ؟” سؤال برز بمصر عقب تبرئة القضاء المصري نظام الرئيس محمد مرسي من تهمة قتل المتظاهرين في قضية “أحداث الاتحادية” عام 2012 وإدانته بتهم أخرى، وهو السؤال ذاته الذي ظهر في نهاية العام الماضي مع تبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ورموز عهده من تهمة قتل متظاهري ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

بعد براءة مرسى إذن من قتل ابنى؟”، قالها والد الحسينى أبو ضيف، أبرز ضحايا أحداث الاتحادية في تصريحات صحفية اليوم بعدما قضت محكمة مصرية ببراءة مرسي و14 آخرين من تهمة القتل وحيازة أسلحة فيما عاقبت مرسي، و12 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، عن تهمتي استعراض القوة والتحريض على العنف والقبض والاحتجاز والتعذيب، فيما قضت بالسجن 10 سنوات، لمتهمين آخرين.

وهو السؤال نفسه الذي أثارته فاتن شعير والدة محمد ممدوح الحسيني أحد ضحايا أحداث الاتحادية المنتمي لجماعة الإخوان في تصريحات لوكالة الأناضول، متسائلة “بحسب الحكم الباطل بالأساس الذي لا نعترف به من القاتل الذي قتل في أحداث الاتحادية، وأوقع شهداء طالما لم تدن المحكمة أحدا بالقتل؟“.

وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان (التي ينتمي لها مرسي) ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانا دستوريا أصدره في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته، ويُحاكم المتهمون في هذه القضية لمقتل ثلاثة أشخاص، في حين تقول جماعة الإخوان إن لها 8 قتلى آخرين في تلك الأحداث قدمت بشأنهم أدلة وطلبات خلال جلسات القضية، لكن المحكمة رفضتها .

وفي بيان لها ، قررت نقابة الصحفيين التقدم بمذكرة عاجلة إلى هشام بركات النائب العام، للمطالبة بالطعن بنقض الحكم الصادر ببراءة المتهمين فى القضية المعروفة بـ”أحداث الاتحادية” من تهمة قتل المتظاهرين وبينهم الصحفي الحسينى أبوضيف.

هدي عبد المنعم المحامية والقيادية بجماعة الإخوان قالت إن “السؤال الذي يفرض نفسه في قضية اليوم الباطلة هو من قتل المتظاهرين؟“.

وفي تصريحات لوكالة الاناضول أوضحت عبد المنعم أنه رغم اعتراضها المبدئي علي القضية شكلا وموضوعا إلا أن عدم إعلان متهمين بالقتل سببه كما أري أن أوراق الاتهام بالقتل في القضية ليست قوية، مضيفة “كما أنه ليس هناك أدلة تدين المتهمين رغم أن النيابة اتهمتهم بالقتل“.

محمد قرني، رئيس محكمة سابق، وأستاذ قانون جنائي بجامعة حلوان (حكومية)، يفسر تلك الإشكالية قائلا إن “هذه هي طبيعة قضايا الثورات، والمظاهرات الكبيرة، التي يقتل فيها أفراد من الشعب“.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، عبر الهاتف، أوضح قرني، أن “أحداث الشغب الكبيرة التي يسقط فيها العشرات أو المئات تكون ضعيفة الأدلة، ولا دليل يقيني للاتهام، وهو ما يجعل القضية لا تدين المتهمين“.

وأشار إلى أن “التاريخ المصري له سوابق في هذا، عندما تم تبرئة المئات من المتهمين في قتل متظاهرين إبان حكم الرئيس الأسبق أنور السادات، في أحداث يناير/ كانون الثاني 1977“.

ومظاهرات يناير/كانون الثاني 1977، المعروفة باسم “انتفاضة الخبز”، أو انتفاضة الحرامية (اللصوص)”، هي مظاهرات جرت في أيام 18 و19 يناير/ كانون الثاني 1977، في عدة مدن مصرية احتجاجا على رفع الدعم عن أسعار العديد من السلع الغذائية.

وحول المسؤول عن تحديد المتهمين في القتل بدقة، قال قرني إن “هذه مسؤولية تحريات الشرطة، ومن ثم النيابة العامة، والقاضي فقط يحكم بما هو أمامه من أوراق، فإن وجد إدانة سوف يدين المتهمين، وإن لم يجد سيبرئهم“.

وكان سؤال “من قتل المتظاهرين؟”، تصدر أغلب الصحف المصرية، الصادرة في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، غداة تبرئة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، التي أنهت حكمه.

السؤال الذي اتخذ صيغا مختلفة، في تغطية الصحف، للمحاكمة المعروفة إعلاميا بـ”محاكمة القرن”، أثاره قطاع واسع من الشباب المشاركين في الثورة، عقب الحكم، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووقتها نشرت صحيفة اليوم الساقع (خاصة)، في صدر صفحتها الأولى سؤالاً وقتها براءة .. إذن من القاتل؟”،وتساءلت صحيفة الشروق (خاصة)، في تقريرها الرئيسي عن القاتل بقولها، “.. براءة مبارك والعادلي وقيادات الداخلية في محاكمة القرن ..فمن القاتل؟”، أما صحيفة الوطن (خاصة) فطرحت السؤال على لسان أهالي القتلى من المتظاهرين بقولها:.. ومن الذي قتل أبناءنا؟“.

وخلال 9 شهادات ومرافعات، أوردتها ذات الصحف، أدلت بها شخصيات أمنية وعسكرية بارزة إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني، هاجموا جميعا ثورة يناير، وبعضهم اعتبرها “مؤامرة خارجية”، واتهموا عناصر الإخوان المسلمين بقتل المتظاهرين.

ومنذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 وحتى اليوم تقع اشتباكات ومواجهات عديدة بين متظاهرين وقوات شرطية بمصر ، وأحيانا مع تخلف قتلى وجرحى.

 

*العفو الدولية: الحكم على مرسي مهزلة ونطالب بإطلاق سراحه

توالت ردود الفعل على الحكم الصادر ضد الرئيس المصري محمد مرسي، إذ وصفته منظمة العفو الدولية بأنه تزييف للعدالة، وقال المعارض المصري أيمن نور إنه حكم صدر باسم الديكتاتور الحاكم”، بينما اعتبره تحالف دعم الشرعية في حكم العدم.
ودعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عن مرسي أو إعادة محاكمته، وقالت في بيان إن الحكم “يبدد أي أوهام متبقية بشأن استقلال ونزاهة النظام القضائي في مصر“.
وقالت هيئة الدفاع عن مرسي وأعضاء فريقه الرئاسي المتهمين في القضية، إنها ستبدأ إجراءات الطعن فور صدور حيثيات الحكم، واعتبرت الحكم “سياسيا بامتياز“.
وقال زعيم حزب “غد الثور” أيمن نور إن الحكم صدر “باسم الديكتاتور الحاكم في مصر وليس باسم الشعب”. أن هذه المحاكمة غياب للعقل والمنطق وتهديد لمستقبل مصر“.
كما خرجت في القاهرة ومحافظات مصرية مظاهرات تندد بالحكم الذي أصدرته اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة بسجن مرسي و12 آخرين -بينهم القياديان في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وعصام العريان- عشرين عاما.
وفي حي المعادي بالقاهرة، نظم رافضو الانقلاب مسيرات تندد “بتسييس” القضاء المصري، ورفعوا صورا لمرسي، مطالبين بالإفراج عنه.
وفي أول جلسة للنطق بالحكم في محاكمة الرئيس، قال القاضي أحمد صبري إنه تم الحكم على مرسي بالسجن المشدد عشرين عاما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الاتحادية”، وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.
وصدرت الأحكام على خلفية اتهامات “استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب”، بينما برأت المحكمة المتهمين من تهم القتل والضرب العمد وحيازة السلاح من دون ترخيص.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد اتهمت أمس في بيان عبد الفتاح السيسي باستغلال القضاء كسلاح في معركته ضد الشرعية الشعبية والثورية التي يمثلها مرسي كمحاولة بائسة للنيل من عزيمة الثوار وثباتهم”، ودعت الجماعة الشعب المصري إلى حراك ثوري يشمل كل شوارع البلاد.

 

**جنايات القاهرة تصدر حكمها ببراءة جميع المتهمين في أحداث الاتحادية من تهمة القتل العمد

 

*(الجيش والهيروين) .. قصة التجارة المحمية في مصر ومافيا كبار الدولة

الشرطة عارفة المكان كويس جدا .. الجيش عارف المكان كويس جدا ..  بيخافوا يخشوا أو عندهم اوامر مايخشوش وده اللى أنا متأكد ان كبرات البلد هم اللى مدورين التجارة دى والا ماكانش جماعة البدو دول قعدوا بالبجاحة دى“.

بهذ الكلمات تحدث أحد الشباب، والذي أدمن تعاطي مخدر “الهيروين” عن تجربته في طريقة الحصول عليه ليتعاطاه.

يقول الشاب أنه صدم حين رأى بعينه مدى تغلغل إدمان هذا المخدر في المجتمع المصري في الفترة الأخيرة بشكل  لايصدق، قائلا  : “صدمت صدمة عمرى لما عرفت كمية الناس اللى زيي من كل طبقات المجتمع“.

ويضيف : ” الاول كنت بجيب الجرام بـ240 جنيه ..
كان لازم أدور و اشوف الناس اللى بتبيع بتجيب منين..
والسعر التجارى كام وسكته فين..
وفعلا وصلت للأصل و المصدر اللى اكتشفت انه مش خفي عن عين أى حد..
ولا حتى الدولة و الشرطة..
وصلت لمنطقة (نتحفظ على ذكر إسم المنطقة) إيه رأيكم فى هايبر ماركت ؟ كل الناس من كل حته بتروح له عشان عنده عروض جامده و أسعار مالهاش منافس نفس الشىء فى المنطقة دي“.

ويستطرد الشاب في حديثه قائلا : ” كمية العربيات اللى واقفه هناك اكتر من العربيات اللى واقفه قدام اى مول مشهور تتخيله..اللى بيبيع بدو وقفين بسلاح ورا (تبة)، الكلمة هناك بحساب..مافيش أسهل من انك تتقتل برصاصة من البدو دول“.

ويؤكد الشاب في حديثه على علم قوات الأمن (جيش وشرطة) بما يحدث في هذا المكان قائلا:

في قوة أمنية بتكون متمركزة قريبة جدا من المكان ده وعارفين إن كل اللى بيجى من الطريق دا بيكون بيشترى المخدرات.

الشرطة عارفة المكان كويس جدا
الجيش عارف المكان كويس جدا

بيخافوا يخشوا أو عندهم أوامر مايخشوش، وده اللى مخليني متأكد ان كبارات البلد هم اللى مدورين التجارة دى، وإلا ماكانش جماعة البدو دول قعدوا بالبجاحة دى“.

وبمزيد من التفاصيل الصادمة يؤكد الشاب على تورط كبار الدولة في الأمر وحرصها على دفع مدمني المخدرات على تعاطي الهيروين حين قال : ” الدولة فى الكام شهر الأخرانيين منعت “الترامادول” فى السوق خالص لحد ما الشريط وصل لنفس سعر “الهرويين“.

ويؤكد الشاب قائلا ” فيه دواء بيعالج إدمان اى مدمن هيروين فى 3 ايام بدون أي اعراض انسحاب أو تعب، الدولة مانعه تداوله مع إن كل دول العالم بتصرفه مجانى للمدمنين عندها.. وده يأكد كلامى إن التجارة دى مدورها الوزراء و المسؤولين الكبار فى البلد.

سعر الحباية (العلاجية) الواحدة عندنا فى السوق السودا من 300 لـ 500 جنية، المدمن بيحتاج 3 حبيات على الاقل من عقار”السيبكسون -سيبوتكس” دوائين الاتنين بيخلصوا الادمان فعلا، والاتنين حل فعلى كل دول العالم بتقوم بيه إلا “مصر”، و كان رد وزارة الصحة ممنوعين حتى لا يتم اساءة استخدامهم.

وفي هذا الشأن تحديدا يقول الدكتور “أحمد ناصف” -الخبير القانوني- في مقال كتبه بجريدة “البديل”  نهاية العام الماضي:

في 26 / 9 / 2011 وفي خضم الانفلات الأمني والصراع السياسي بعد ثورة يناير صدر قرار غريب من وزارة الصحة برقم 656 لسنة 2011 مضمونه إضافة مادة بيبرونيرفين ( Buprenorphine ) واملاحها ونظائرها و استراتها و وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بقانون المخدرات رقم ( 182 ) لسنة 1960 وذلك نقلا من الجدول رقم ( 3 ) فقرة ( ج ) الملحق بالقانون المذكور .

ولمن لا يعرف من غير المتخصصين فإن الاسم التجاري للمادة الفعالة المسماه بيبرينورفين.

تستعمل في علاجين شهيرين هما الأكثر ثقة و كفاءة وهما ( سيبوتكس ، وسيبوكسين ) ويعد هذين العلاجين هما العمدة في علاج الإدمان في مصر والعالم أجمع.

عندما رجعنا إلي المنظمات الدولية والإقليمية في هذين العلاجين وجدنا العجب ، فثمة إشارة إلي هذين العلاجين أنهما أمل ملايين المرضي في علاج الإدمان، وأنهما هما الوحيدين الذين تؤديان إلي تقليل الأعراض الإنسحابية للمخدرات في جسم الإنسان مما يساهم مساهمة فعالة في القضاء علي الإدمان في مرحلة العلاج وبدونه يصبح علاج المدمنين نوع من العبث ، ودخول في دائرة مفرغة من محاولة العلاج والعودة إلي الإدمان من جديد.

ونشرات أخري تشير إلي مدي أهمية وفعالية هذا العلاج في علاج المدمنين ، ولكن يبدو أن كل هذا لم يكن له أي أثر عند وزارة الصحة التي أصدرت قرارا يجعل تداوله أو تصنيعه محظورا وإلغاء الموافقات التي تمت قبل ذلك علي اتفاق وكذلك إضافته إلي الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات مما يعد حيازته أو إحرازه جناية وليس جنحة يستوي في ذلك المختصين من الأطباء والصيادلة مع عوام الناس.

عندما سألنا من سبب ذلك جاءت الإجابة في أنه من الممكن أن يساء استعماله ، قلنا سبحان الله ، فإن كل الأدوية يمكن أن يساء استعمالها ، فهل الخوف من سوء الاستعمال يؤدي إلي حظر علاج الإدمان !!! علما بأن هذه العلاجات تباع في السوق السوداء ويباع الشريط الواحد منها بأكثر من ثلاثة ألاف جنيه ، مما يجعله تجارة رابحة لمراكز الإدمان الخاصة تدر أرباحا بمئات الملايين سنويا عن طريق التهريب من فرنسا وألمانيا واليونان فهل وزارة الصحة لا تعلم بذلك؟.

شهادة متخصصين

يقول د. أحمد ناصف : “رجعنا قبل كتابة هذا المقال إلي العديد من أساتذة كليات الصيادلة ، و مراكز علاج الإدمان والذين أجمعوا علي أن هذا القرار عبثي وأنه يؤدي إلي عكس المطلوب منه ، بحسبان أنه يمنع المدمنين في مصر من العلاج ، وأن هذا القرار ليس له نظير علي مستوي العالم ، ومع ذلك فما زال قائما“.

 

عن Admin

اترك تعليقاً