العسكر ينهبون مصر ويدمرونها. . الاربعاء 29 أبريل . .
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*قوات أمن الانقلاب تداهم منازل عدد من معارضي حكم العسكر بمنطقة كفر الدوار بـ البحيرة
قوات أمن الانقلاب تداهم منازل عدد من معارضي حكم العسكر بمنطقة كفر الدوار بـ البحيرة، وتعتقل عددا منهم وتحطم محتويات المنازل.
* “ولاية سيناء” قصف كمين للجيش بمنطقة كرم القواديس بقذيفتي هاون
أعلن المكتب الإعلامي لـ “ولاية سيناء” قصف كمين للجيش بمنطقة كرم القواديس بقذيفتي هاون عيار 60 ملم.
* قطع الطريق أمام قسم الزاوية الحمراء وإطلاق وابل من الشماريخ والألعاب النارية على مبنى القسم ردا على اعتداء داخلية الانقلاب على إحدى المسيرات
*السيسي يغادر قبرص متوجهًا إلى إسبانيا
غادر عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له العاصمة القبرصية نيقوسيا، اليوم الأربعاء، متوجهًا إلى العاصمة الإسبانية مدريد، بعد زيارة قصيرة عقد خلالها قمة ثلاثية مع نظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس ورئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، تناولت دعم التعاون الثلاثي في شتى المجالات، إضافة إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة في نوفمبر 2014 .
وقام الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني بمصافحة السيسي قبيل مغادرته القصر الرئاسي القبرصي متوجهًا إلى العاصمة الإسبانية مدريد، تلبية لدعوة من ملك إسبانيا فيلبي السادس.
* هآرتس: السيسي يدعم الأسد لوقف أنشطة الإخوان المسلمين بسوريا
زعمت صحيفة هآرتس العبرية، أن مصر تعتبر بشّار الأسد، “عنصرًا هامًا لوقف أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، في مقابل دعم السعودية الجماعة ضد نظام بشار“.
وفي مقال بعنوان “العملية السعودية باليمن تثبت أن التدخل الإيراني ليس معرضًا للتهديد”، للمحلل الإسرائيلي تسفي برئيل، استدرك بالقول: “إلا أن الدولتين قد يتفقان في نهاية المطاف على عدم وجود بديل عن الأسد في المفاوضات حول مستقبل سوريا، بيد أن الخلاف يكمن في طبيعة المرجو من النظام الذي سيحل محل النظام الحالي“.
وأشارت الصحيفة إلى وجود خلاف بين مصر السعودية في اليمن، حيث “يعارض نظام الانقلاب في مصر احتمالية تكوين حكومة إصلاحية في اليمن يمثلها الإخوان المسلمين، لكن السعودية، التي أعلنت الإخوان منظمة إرهابية، تنظر مؤخرًا إلى حزب تجمع الإصلاح كقوة ينبغي الاعتماد عليها لتعزيز موقف الرئيس اليمني عبدربه هادي“.
واستطردت: “حملة التحالف العربي في اليمن كان لها هدف استراتيجي آخر هو إرسال تهديد لإيران على الجبهة السورية، وهذا يعني أنه بعدما حققت الحملة باليمن أهدافها، فمن الممكن أن تعمل القوة العربية المشتركة في سوريا للتوصل إلى حل عسكري للحرب الأهلية هناك“.
وفيما يتعلق بهذا الأمر، يرى المحلل الإسرائيلي، أن الدول العربية “ليست متفقة على مثل هذا الإجراء ضد الأسد، إذ إن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي يرى أن الحل للحرب الأهلية السورية يجب أن يكون دبلوماسيًا وليس عسكريًا، وأن الأسد يجب أن يكون جزءًا من الحل، أو بمعنى آخر يكون الأسد طرفًا في المفاوضات حول التغيير السياسي في البلاد”، على حد تعبيره.
* أسرة المصور الصحفي “المعتقل” إسلام جمعة تطالب بالكشف عن مكانه
طالبت أسرة المصور الصحفي إسلام جمعة المختفي قسريا منذ 7 أيام بعد اعتقاله من قبل قوات أمن الانقلاب الجيزة بالكشف عن مصيره، محملة إياهم المسؤولية عن حياته وسلامته الشخصية.
واقتحمت عناصر من الداخلية منزل إسلام فجر الخميس 23 إبريل الجاري وقامت باختطافه، وحطمت أثاث المنزل واستولت على أموال سائلة ومصوغات ذهبية خاصة بزوجته، كما استولت على معدات التصوير والكمبيوتر الشخصي الخاص به.
كما تم السطو علي سيارة زوجته التي كانت تتوقف أمام المنزل، ولم تسلم حتى الاوراق الطبية الخاصة بعملية جراحة لطفله الرضيع من الاستيلاء عليها.
كما داهم الامن منازل والده ووالد زوجته وتم اعتقال صهره طالب الثانوية العامة لمدة أربع أيام دون سبب.
ومازالت الأسرة لا تعلم مكان اعتقاله حتى الآن.
* القضاء العسكري باالدقهلية يحكم بالسجن 130 عام على 14 من معارضي الانقلاب
قضت محكمة المنصورة العسكرية للجنايات اليوم الأربعاء بالسجن 5 سنوات مع الشغل لكل من “فادى زكى محمود – طالب بأكاديمية الشروق قرية الحاكمية ميت غمر ، عبدالرحمن عاطف” المعتقلين في 9 ديسمبر 2014.
فيما قضت المحكمة غيابياً بالسجن 10 سنوات مع الشغل لـ 12 آخرين.
كانت النيابة قد وجهت لهم عدة تهم أبرزها: “قطع طريق، حرق سيارة أمين شرطة، حرق شونة القطن بمصنع غزل ميت غمر“.
* رابطة اسر المعتقلين بقسم شرطة فارسكور يشكون سوء معاملة مأمور القسم والضباط أثناء الزيارة
تشتكى رابطة أسر المعتقلين بقسم شرطة فارسكور من سوء معاملة مأمور القسم وضباطه للأهالى أثناء زيارة زويهم المعتقلون بحجز القسم .
حيث أكد العديد من الاهالى أن مأمور القسم يتعمد توجيه الإهانات للأهالى أثناء الزيارة التى لا تتجاوز دقيقتين فقط ووصل الامر بالضابط محمد عمر لسب الدين للمعتقلين وزويهم والتطاول باليد على أحد الأهالى أثناء الزيارة .
ويؤكد زوى المعتقلين أنه فى حال لم تتحسن هذه المعامله فإن المعتقلين عازمون على الدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام إحتجاجا على سوء المعامله ،وأن الأهالى سينظمون إعتصام أمام القسم إعتراضا أيضا على سوء المعامله .
* “عسكرية الزقازيق” تقضي بالسجن 54 عاما على 8 من رافضي الانقلاب
قضت المحكمة العسكرية بالزقازيق اليوم في القضية رقم 18 لسنة 2015 بالسجن المشدد على 8 من رافضي حكم العسكر بأبو حماد بمجموع أحكام 54 سنة، تراوحت بين 6 إلى 10 سنوات حضوريا، وغيابيا بالسجن 15 عاما على 14 آخرين.
شمل الحكم بالسجن 10 سنوات كلا من إسلام السيد سعفان، والسجن 7 سنوات على السيد صابر محمد ومحمود أبو زيد عبد السلام، والسجن 5 سنوات على 6 وهم: أشرف أحمد السيد سليم وصلاح عيد دحروج ومحمد كامل أبو العلا وإبراهيم أحمد محمد زيد وجلال محمد الصباغ وعبد الله إبراهيم عبد الله، كما قضت بالسجن 15 عاما غيابيا على 14 آخرين.
* ناجي شحاتة يقضي بالمؤبد على 71 بأحداث كرداسة الملفقة
قضت اليوم محكمة جنايات الجيزة برئاسة المجرم ” محمد ناجي شحاتة ” بالحبس المؤبد لـ 71 معتقلا في القضية الملفقة والمعروفة إعلامياً بـ ” إحراق كنيسة كرداسة ” مع تغريمهم 20 الف جنيه.
كما قضت المحكمة في هذا السياق بالسجن المشدد عشرة سنوات لطفلين “أحداث ” في ذات القضية.
ولفقت النيابة للمتهمين في القضية و عددهم 73 متهماً إتهامات من بينها تهمة الإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأخرى ممنوع ترخيصها والشروع فى القتل وإضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية بكنيسة مريم العذرا بكفر حكيم وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
* السجن من سنة إلى 7 سنوات لـ64 من رافضي الانقلاب بينهم 14 فتاة
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها بمعاقبة 64 متهمًا من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم 14 فتاة، بالسجن من سنة إلى 7 سنوات، وبراءة 13 آخرين من بينهم المصور الصحفي بموقع يقين “أحمد جمال زيادة”، في ضوء اتهامهم بأحداث الشغب التي شهدتها جامعة الأزهر في ديسمبر 2013.
كانت النيابة العامة، قد وجهت إلى المتهمين وعددهم 76، تهما تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدي للممتلكات العامة، والخاصة بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف وذلك في أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر/ كانون الأول من عام 2013.
* بلومبرج: السوق السوداء للدولار تتحدي “حكومة الانقلاب”
أكدت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية المهتمة بالشان الاقتصادي، أن السوق السوداء للدولار عاد للظهور بقوة في مصر بعد أقل من ثلاثة شهور من إعلان البنك المركزي المصري القضاء عليها بصورة كاملة.
وقالت الشبكة -في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني- إن تجار السوق السوداء يتقاضون 7.699 جنيه مصري في الدولار، مشيرة إلى أن الطلب على الدولار ظهر مرة آخرى حتى مع بقاء سقف الودائع المصرفة عند 50.000 دولار شهريا.
وأشار التقرير إلى أن بعض مستثمري الحافظات لا يزالون غير قادرين على إعادة توطين أموالهم، بحسب بنكي الاستثمار “سي أي كابيتال” و”فاروس القابضة”.
كان البنك المركزي قد فرض في فبراير الماضي، حد أقصى على الإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميًا للأفراد والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهريًا.
* وزراء الانقلاب: لا إجازات بديلة ليوم الجمعة الموافق عيد العمال
أكد هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء فى حكومة الانقلاب أنه لا صحة لما تردد عن وجود إجازة بديلة لعيد العمال الذى يوافق يوم الجمعة القادم.
وأشار فى تصريحات اليوم الأربعاء، إلى أنه لن يكون هناك إجازة بديلة فى أى يوم آخر عن يوم الجمعة.
* حسين سالم : المخابرات وجهتني لإتمام صفقة غاز إسرائيل
أكد رجل الأعمال الهارب حسين سالم أن كافة المشروعات التي أسسها فى مصر كانت بتعليمات مباشرة من جهاز المخابرات، مشيرا إلى وجود وحدة تابعة للمخابرات العامة مختصة بتأسيس مؤسسات ومنظمات ربحية تكون واجهة للجهاز.
وأوضح سالم -الذى يحمل الجنسية الإسبانية- أنه قام بإنشاء مصفاة بترول بالإسكندرية بتوجيهات من جهاز المخابرات، ولم تدفع فيها الحكومة مليمًا واحدًا -بحسب تعبيره-، مشيرا إلى أن تكلفتها فى ذلك الوقت مليار دولار، وتزيد قيمتها الآن على ٨ مليارات دولار، وأرباحها السنوية تتراوح ما بين ١٧٪ و١٨٪ على الدولار، أى حوالى ٢٠٠ مليون دولار سنوياً.
وأضاف -في حوار أجرته صحيفة المصري اليوم اتجهت للاستثمار فى شرم الشيخ، بناء على نفس التوجيهات من المخابرات.
وأكد سالم على أن جهاز المخابرات كلفه بتأسيس شركة الشرق للغاز لتصدير الغاز إلى الأردن، مضيفا: تنازلت عن أسهمى فى الشركة وكل ما دفعته فيها للمخابرات دون مقابل وعن طيب خاطر، ثم كلفت بتأسيس شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز لتصدير الغاز إلى إسرائيل، ولم يكن هدف هذه الشركة الربح على الإطلاق، بل تحقيق مصلحة قومية لمصر، على حد زعمه.
* ارادة الطلاب تنتصر..عودة المدرسين الرافضين لهتاف “يحيا السيسي” للعمل وعزل المدير الانقلابي
قررت الإدارة التعليمية بالغربية، عزل مدير مدرسة “الجيل المسلم” بالسنطة “عبدالوالى بسيوني ” – المعين من سلطات الانقلاب بعد استيلاء الانقلاب عليها -، وتعيينه مديرا للتعليم الخاص بالمحافظة، وعودة صرف مرتبات معلمي المدرسة المفصولين حتى تظهر نتيجة التحقيقات فى الأحداث التي شهدتها المدرسة – يحسب رصد .
وكان مدير إدارة مدرسة “الجيل المسلم” المُعيّن من قبل وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب العسكري، قد أصدر قرارًا بإيقاف أربعة من معلمي اللغة العربية عن العمل لمدة شهرين، بسبب رفضهم ترديد “يحيا السيسي” في طابور المدرسة.
وقرر الطلاب الدخول فى إضراب عن دخول الفصول عدة أيام متتالية، بسبب الإجراء التعسفي بفصل المعلمين، ونظموا بمشاركة عدد من أولياء الأمور وقفة احتجاجية، رددوا خلالها هتافات مناهضة للمدير ومتضامنة مع المعلمين المفصولين، منها: “مش هنمشي، عبدالوالي يمشي“.
وعمت الفرحة بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين عقب قرار الإدارة التعليمية، وقرروا دخول الفصول لاستكمال اليوم الدراسي، مؤكدين استعدادهم لامتحانات آخر العام التى تبدأ يوم السبت المقبل، مطالبين مديرية التربية والتعليم الالتزام بوعودها.
* الحرب على الفقراء تتواصل : 25% زيادة في أسعار الكهرباء بدءا من العام المالي الجديد
تبدأ وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب العسكري في تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء بداية من شهر يوليو القادم، في إطار العمل على تطبيق المنظومة الجديدة الخاصة بالعام المالي 2016/2015.
وتصل الزيادة المقررة على محدودي الدخل إلى نحو 20% و25% على الفئة المتوسطة، وذلك تطبيقا لقرار نظام السيسي برفع الدعم التدريجي عن الكهرباء، وزيادة أسعارها بشكل تدريجي من يوليو من العام الماضي حتى 5 سنوات.
الأسعار بعد الزيادة :
فئة محدودى الدخل:
* الاستهلاك (١ كيلو وات : ٥٠ كيلووات) الزيادة 20% السعر: 9 قروش.
* الاستهلاك (٥٠ كيلووات100٠ كيلووات) الزيادة: ١٧.٢% السعر: ١٧ قرشاً.
الشرائح اﻷخرى:
* الاستهلاك (١ :٢٠٠ كيلووات) الزيادة: ٢٥% السعر: الكيلووات٢٠ قرشاً.
* الاستهلاك (٢٠١ إلى ٣٥٠ كيلووات) الزيادة: ٢٠.٨% السعر: ٢٩ قرشاً.
* الاستهلاك (٣٥١: ٦٥٠ كيلووات) الزيادة: ١٤.٧% السعر: ٣٩ قرشاً.
* الاستهلاك (٦٥١ : ١٠٠٠ كيلووات) الزيادة: ١٣% السعر: ٦٨ قرشاً.
* الاستهلاك (١٠٠٠ كيلووات فما فوق) الزيادة: ٥% السعر: ٧٨ قرشاً.
المحال التجارية:
* الاستهلاك (1: ١٠٠ كيلووات) السعر ٣٢ قرشاً.
* الاستهلاك (101 إلى ٢٥٠ كيلووات) السعر ٥٠ قرشاً.
* الاستهلاك (٢٥١ إلى ٦٠٠ كيلووات) السعر: ٦١ قرشا.
* الاستهلاك (٦٠١ إلى ١٠٠٠ كيلووات) السعر: ٨١ قرشاً.
* الاستهلاك (١٠٠٠ كيلووات فما فوق) السعر: ٨٦ قرشاً.
* النطق بالحكم على “مبارك” ونجليه بقضية قصور الرئاسة 9 مايو
حجزت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، للحكم بجلسة 9 مايو المقبل.
وتأتي إعادة محاكمة “مبارك” ونجليه، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يناير الماضي، بنقض “إلغاء” الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة “مبارك” بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكليهما.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأن عاقبت “مبارك”، في مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكليهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين (حسني مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحِّي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية).
كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ارتكاب تلك الجرائم بمعرفة المتهمين.
* “ثروات مصر المعدنية”.. الشعب لا يعرف عنها شيئا .. والعسكر ينهبونها
كشفت كارثة غرق سفينة تحمل 500 طن من الفوسفات في النيل عند محافظة قنا بجنوب مصر، قبل أيام، أن الثروات المعدنية التي تمتلكها مصر، وفق مراقبين، ليست متاحة لمالكها الأساسي، وهو الشعب، الذي لا يعرف عنها شيئا، ولا عن كمياتها، وعوائدها، وأين تذهب، في وقت يبدو فيه دور غامض للجيش، في السيطرة عليها، والانتفاع منها.
وكان قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قال في لقاء مع “المثقفين” إبان حملته لـ”انتخابات الرئاسة”: “إن مصر لا تمتلك من الثراوات المعدنية سوى الجرانيت الممتد في جبال البحر الأحمر، فضلا عن الرمال البيضاء، وقليل من الرمال السوداء، والجبس”، مؤكدا أنه لا يُوجد بمصر خام الفوسفات، وأن الصرف على منجم “أبو طرطور” كان خاطئا.
وردا على سؤال حول مناجم الذهب في مصر، زعم السيسي أنه من المعروف أن مخزون الذهب “الفراعنة خلصوا عليه”، متجاهلا منجم السكري، وغيره من المناجم العامرة بالمعدن الذي تستحوذ عليه شركات من بقايا نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، والقوات المسلحة.
لكن رئيس شركة فوسفات مصر، خالد الغزالي حرب، قال -يوم 18 نيسان/ أبريل الجاري- إن الشركة تمتلك مخزونا احتياطيا من الفوسفات يصل إلى مليار طن، وهي كمية كافية لتشغيل مشروع مجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، وحمض الفوسفوريك، المقرر إنشاؤه بموقع الشركة بمناجم “أبو طرطور” بالوادي الجديد.
واعتبر مراقبون أن غرق السفينة التابعة للقوات المسلحة في النيل، وتفريغ حمولتها البالغة 500 طن فوسفات فيه، تكشف “سرقة العسكر لثروات مصر“.
وقالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتورة ناهد عزالدين، إن حادث غرق ناقلة نيلية تابعة للقوات المسلحة بنهر النيل، وعليها 500 طن من الفوسفات، كشف حقائق لم تكن معلومة حول ما وصفته بثروات مصر المنهوبة.
وأضافت في تدوينة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”-: “تسريب الفوسفات.. لا يهمني كثيرا الحديث عن خطر مؤكد أو متوهم، فالأمر سيظل محل مزايدات وتهويل وتهوين وتضخيم وتبرير إلى ما لا نهاية“.
واستطردت: “ولكن يهمني أن حادثة الفوسفات كشفت حقائق ومعلومات لم تكن معروفة ومتاحة أو متداولة في الأخبار حول ثروات مصر المعدنية، وكيف يتم استخراجها، ونقلها، ومن يملك التصرف فيها، وكيف تدار الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي؟.
وتساءلت: “كيف يستخدم نهر النيل كوسيلة نقل اقتصادي معلومات أتيحت عبر الحادث في صورة تسريبات”؟
وأجابت: “لم تكن لتعرف لولا حادث غرق الناقلة فرب ضارة نافعة، ورب ضارة كاشفة“.
وتمتلك مصر كميات هائلة من الثروات المعدنية، التي يمكن أن تسهم بشكل فعال في إنعاش الاقتصاد المصري، وفق مراقبين، لولا وجود قوانين مقيدة لتلك الثروة، التي وصفها الخبراء الجيولوجيون بالثروة المنهوبة،لأن مكاسبها لا تذهب في معظمها لموارد الدولة.
وأكد رئيس هيئة الثروة المعدنية الجيولوجي عمر طعيمة أن مستقبل مصر في مجال ثرواتها التعدينية سوف يسجل مركزا متقدما كأفضل المنتجين في مجال إنتاج الذهب تحديدا على خريطة العالم خلال سنوات قلائل أو بحلول عام 2020 على الأكثر.
وقال نائب رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب الدكتور حسن بخيت إن مصر لديها رصيد هائل من المعادن، التي لم يتم استغلالها حتى الآن بالشكل الأمثل.
وأضاف أن مصر تفتقر إلى قاعدة بيانات سليمة عن حجم الثروات المعدنية الموجودة في مصر، مشددا على أن استغلال الثروات المعدنية المتوافرة بشكل كبير في مصر خاصة في الصحراء الشرقية سيجلب للدولة ما لا يقل عن 100 مليار جنيه سنويا، خاصة في ظل امتلاك مصر لـ36 معدنا من بينها الذهب والفوسفات والرخام والرمال البيضاء.
ويلخص الأستاذ بجامعة حلوان الخبير الجيولوجي الدكتور يحيى القزاز المشهد بقوله إنه لا توجد إرادة وطنية للحفاظ على أموال الدولة، وإقامة مصانع لتصنيع الخامات، والاستفادة منها، وترك خامات البلد خاضعة للبيع خارج مصر.
في حين طالب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السابق أبو الحسن عبد الرءوف بمنع تصدير المواد المعدنية، وتجريم ذلك في الدستور، كما تفعل ماليزيا وسنغافورة، موضحا أن مصر تصدر ألواح الرخام والجرانيت وأحجار الزينية بملاليم إلى الصين، ونستوردها بأسعار مرتفعة، داعيا إلى أن تؤول الثروة المعدنية إلى جهة واحدة فقط.
ويشير تقرير المساحة الجيولوجية التابعة لوزارة الداخلية الأمريكية، عن الصناعات المعدنية في العالم لعام 2009، إلى أن مصر تحتل المرتبة 11 عالميا من حيث إنتاج الأسمنت، والمرتبة السابعة من حيث إنتاج الحديد، كما صنف التقرير مصر من ضمن الدولة المنتجة لبعض الخامات كالفلسبار والجبس والفوسفات والأمونيا.
من جهتها، تذكر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أن صادرات الذهب والمعادن النفيسة مدعومة بصادرات منجم السكري، بلغت ما يزيد عن مليار دولار، خلال عام 2010، بينما بلغت صادرات الحديد الصلب ومصنوعات الحديد ما يزيد عن 1.28 مليار دولار، وبلغت صادرات النحاس ومصنوعاته 708 مليون دولار، أما صادرات الألومونيوم فتجاوزت 497 مليون دولار.
* تعديلات “الزند” السرية تهدد بتأجيل انتخابات القضاة إلى أجل غير مسمى
يواجه نادي القضاة أزمة حادة تهدد بتأجيل الإنتخابات إلى أجل غير مسمى، وتعود بداية الأزمة إلى التعديلات الأخيرة التي أقرها القاضي الإنقلابي أحمد الزند مؤخرًا في سرية تامة، لضمان بقائه رئيسًا للنادي في يناير الماضي دون عرضها على الجمعية العمومية لنادي القضاة.
بين أبرز المواد المعدّلة النص الخاص، بطريقة اختيار رئيس نادي القضاة، حيث كان النص في اللائحة القديمة، يشترط أن يكون اختيار رئيس النادي من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف العاملين، بينما جاء النص المعدل ليحذف كلمة «العاملين» وينص على: «أن يكون رئيس مجلس إدارة النادي بين الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو نواب رئيس محكمة النقض»، وهو ما يعني، حسب مصادر قضائية، إمكانية استمرار «الزند» في رئاسة النادي في حال نجاحه، أو ترشّحه بعد إحالته إلى المعاش.
من بين المواد أيضًا التي تواجه انتقادات واعتراضات القضاة، المادة 21، التي حظرت ترشّح أي قاضٍ لعضوية مجلس إدارة نادي القضاة، كان قد سبق إحالته إلى مجلس التأديب والصلاحية لأسباب تتعلق بمسلكه ووقع عليه جزاء بمناسبة ذلك، وكذلك من صدر فى حقه عقوبة التنبيه، لأسباب تتعلق بمسلكه أياً كانت الجهة التي وقعته، وهو ما يعني استبعاد مرشحين بأعينهم في الانتخابات الحالية.
كما تضمّنت التعديلات المادة 15، التي اعتبر قضاة أنها تهدّد العملية الانتخابية برمتها، حيث نصت على أن: «يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى، فإذا لم يكتمل العدد تؤجل ساعتين ويكون انعقادها بعد ذلك صحيحاً بحضور ربع عدد أعضاء النادى، فإذا لم يكتمل العدد تؤجل مدة أسبوعين بعدها تنعقد بحضور ألفين وخمسمائة عضو، فإذا لم تبلغ هذا النصاب يستمر مجلس الإدارة فى مباشرة أعماله حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية التالية».
واعتبر قضاة أن هذا الشرط قد يعصف بالعملية الانتخابية أو يؤجلها أكثر من مرة، وواجهت المادة 43 من اللائحة انتقادات من القضاة، حيث نصت على أن «يحظر على مجلس الإدارة أن يسمح أو يمكن أو يساعد أو يوافق على إخضاع النادى للتفتيش من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات أو أن يسمح لأى جهة تنفيذية بالتدخل في أعمال النادي، مما يشكل مساسًا بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، ويسرى ذلك على أندية القضاة بالأقاليم ويترتب على مخالفة ذلك فقد مجلس الإدارة الثقة والاعتبار».
وقال قضاة إن أعمال الرقابة المالية من قبَل المؤسسات المعنية فى الدولة لا يعتبر مساساً باستقلال القضاء، فضلاً عن أن مجلس إدارة النادى منتخب من قبَل الجمعية العمومية، ولا يجوز فقده الثقة إلا عن طريق سحب الثقة بأغلبية الجمعية العمومية التى انتخبته.
طعون المرشحين
تواجه اللائحة المعدّلة طعونًا من قبَل مرشحين على رئاسة النادي، قد تؤدي في حال قبولها إلى وقف الانتخابات إلى أجل غير مسمى، خاصة أن هذه الطعون تشكك فى التفويض الممنوح من الجمعية العمومية للقضاة المنعقدة فى 24 إبريل 2013، لمجلس إدارة «الزند»، الذي استند إليه في تعديل اللائحة لصالحه.
وفي السياق أقام أمس الثلاثاء أربعة قضاة، دعوى قضائية لوقف انتخابات نادي القضاة المقرر إجراؤها 29 مايو المقبل، وإعادة فتح باب الترشح مرة ثانية.
وشارك في إقامة الدعوى المستشارون وائل الشيمي رئيس محكمة، وأحمد فتحي عبد السلام، رئيس محكمة، وأحمد عبد الجواد سليمان، رئيس نيابة، ومحمد محمود.
واستند القضاة في دعواهم التي حملت رقم 1670 لسنة 132 قضائية إلى أن فتح باب الترشح استمر لخمسة أيام فقط وليس ستة أيام، مشيرا إلى أنه صادف بين تلك الأيام يوم إجازة رسمية وهو شم النسيم دون أن تمد اللجنة فتح باب الترشح ليوم بديل.
كما استندت الدعوى إلى أن اللائحة لم تبيّن تفسيرًا صريحًا لعدد المرشحين على خلاف ما أراد المشرع، ما أحجم أناسا كثيرين عن الترشح.
* صراع أجنحة الانقلاب.. عبد الرحيم علي يكشف مؤامرة الأحزاب في تفكيك الدولة
تشهد الحياة السياسية بـ (ماسر السيسي) ارتباكًا شديدًا وتخبطًا في القرارات، وصراعات بين أجنحة سلطة الانقلاب عقب الانقلاب العسكري على الرئيس المِصْري المنتخب محمد مرسي، كما تسعى سلطة الانقلاب للوقيعة بين الأحزاب التي ترفض ترديد الروايات “السيساوية”، ودخول برلمان العسكر ضمن قائمة السيسي الموحدة.
قالت صحيفة “البوابة نيوز” -التي يمتلكها عبد الرحيم علي، المقرب من المخابرات-: إن تقارير سيادية، كشفت عن وجود مؤامرة على النظام يقودها رجال أعمال وسياسيون، تستهدف بشكل أساسي تفكيك الدولة المصرية، وليس مجرد إزاحة رئيس الحكومة أو قائد الانقلاب نفسه.
وأضافت الصحيفة أنه وبحسب المعلومات فإن المؤامرة يقودها رجل الأعمال المسيحي نجيب ساويرس، مؤسس حزب “المصريين الأحرار”، والسيد البدوي، رئيس حزب “الوفد”، والسياسي البارز محمد أبوالغار، رئيس حزب “المصرى الديمقراطي”، وعبد الغفار شكر، رئيس حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي” نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويتعاون مع هؤلاء أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب المنحل، وحزب “النور” السلفي، وتعاون ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، حسب قول الصحيفة.
وبحسب الصحيفة، فقد رصدت التقارير المؤامرة بشكل كامل، حيث ذكرت أنها بدأت بالهجوم على إبراهيم محلب، بزعم وقوفه وراء تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية، عبر وسائل إعلامية مملوكة لـ”ساويرس” و”البدوي”، بالتوازي مع محاولات “ضرب تحت الحزام”، ويجمعون معهم رجل الأعمال أحمد عز الذي يقوم بدور المنسق بين رجال الحزب المنحل، وحزب النور، الذي يعقد اجتماعات دائمة مع مسئولين أمريكيين في القنصلية الأمريكية بالإسكندرية، مما يشير إلى وجود ذراع أمريكية في المؤامرة”.
وفي السياق نفسه، خرجت دعوات للشق بين صف حزب الوفد الذي أكدوا وجود انقلابات داخل الحزب على السيد البدوي، بهدف إقصائه عن رئاسة الحزب، وهذا ما كذبه شيوخ حزب الوفد، مؤكدين أن الذين حضروا الاجتماع لم يتم إطلاقًا الاتفاق على تنحي البدوي من رئاسة الوفد، جاء ذلك حسب ما ذكر بيان صادر عن الحزب اليوم.
وأضاف البيان: أن هذه الدعوة ليست ضد شخص الدكتور السيد البدوي، بل تستهدف تدمير حزب الوفد في توقيت نحن مقبلون فيه على معركة انتخابية، وتعجبت من مثل هذا الكلام الغريب ورفضته تمامًا.
وقال أحمد عودة -عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بحسب الإهرام، توضيحًا للأزمة-: إن الدعوة وجهت للاجتماع من ياسين تاج الدين لبحث عزل الدكتور السيد البدوي من منصب رئيس الحزب، وهو الأمر الذي رفضته بكل قوة وبكل حزم خلال الاجتماع الأول وهاجمت الفكرة بشدة.
وعلق الدكتور أيمن نور -زعيم حزب غد الثورة، خلال تصريحات سابقة بقوله-: “هذا الرجل لا يعرف معنى كلمة برلمان“.
وقال عبر “تويتر”: “كلام السيسي الأخير عن برلمان من جبهة واحدة يكشف عن أن الرجل لا يعرف معنى كلمة “برلمان“.
وتابع: “إنهم يريدون نوابًا يرقصون (عشره بلدي) في مأتم الديمقراطية“.
ومع غياب البرلمان، وحُظُو السيسي بالسلطة التشريعية بين يديه، شهدت الفترة السابقة، سيلًا من التشريعات والقوانين التي رآها البعض مقيدة للحريات.
ومنذ يونيو الماضي (2014) أصدر السيسي 310 تشريعًا، لتصل إجمالي التشريعات الصادرة مع غياب البرلمان، منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن، 350 تشريعًا، بحسب المركز الوطني للاستشارات القانونية.