مصر تتسول والجيش يحمي أمن العدو. . الاثنين 8 يونيه . . إفلاس مصر قريباً

مصر تتسول والجيش يحمي أمن العدو. . الاثنين 8 يونيه. . إفلاس مصر قريباً

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* مجهولون يحرقون قسم المطرية القديم

قام مجهولون منذ قليل بلإلقاء زجاجات مولوتوف على قسم المطرية القديم ما ادى إلى إشتعال النيران في واجهة القسم وتصاعدت كميات كبيرة من الدخان، فيما هرعت إلى المكان سيارات الحماية المدنية.

 

* مجهولون يقطعون طريق “كورنيش المعادى” بالقاهرة

مجهولون يقطعون طريق “كورنيش المعادى” بالقاهرة، ترامنًا مع مرور عام على تولي قائد الانقلاب “عبدالفتاح ‏السيسي” لرئاسة الجمهورية.

 

* مصادمات عنيفة بين أمن الإنقلاب وثوار المطرية

تدور الآن مصادمات عنيفة بين قوات أمن الإنقلاب وبين الثوار رافضي الإنقلاب بشارع الترولي في المطرية، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش، فيما تصدى الثوار لهم بالشماريخ، وتدور حاليًا عمليات كر وفر وحرب شوارع بين الجانبين.

 يذكر ان مسيرة حاشدة من رافضي الانقلاب انطلقت منذ قليل، من أمام مسجد النور المحمدي بالمطرية تزامنا مع ذكرى مرور عام على تنصيب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي نفسه.

 

 

*”ولاية سيناء” تعدم جاسوسا حفر قبره بيديه (فيديو)

عرضت “ولاية سيناء” فرع تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميا باسم “داعش” شريط فيديو يظهر قيام أحد عناصر التنظيم بإعدام شخص على أنه جاسوس للحكومة المصرية، بعد إجباره على حفر قبره بيديه.

واعترف الشاب المصري الملتحي بتجنيده من قبل ضابط في الشرطة المصرية، وذهابه إلى عدد من المشايخ لاخذ العلوم الشرعية من “إبو إسحاق الحويني، ومحمد حسان، ومحمد حسين يعقوب”، كي يجاري عناصر التنظيم، في الأمور الشرعية ولا يثير شكوكهم حوله.

https://vid.me/jvmC

https://vid.me/jvmC

 

*نحس الانقلاب: سقوط حفار بقناة السويس الجديدة

قالت مصادر بهيئة قناة السويس أن حفار سقط بمياه القناة الجديدة أثناء قيامه بتنفيذ بعض أعماله بمنطقة الكيلو 86 بترقيم القناة قرب منطقة طوسون بالقطاع الجنوبي لقناة السويس.
وقالت المصادر أن إدارة قناة السويس دفعت بالرافعة شامخ و القاطرة مساعد لانتشال الحفار.

 

*انفجار قنبلة في محيط محكمة أسوان

انفجرت قنبلة بالقرب من شركة مصر للطيران، في محيط محكمة أسوان الابتدائية في شارع كورنيش النيل، ولم تسفر عن أي إصابات أو تلفيات.

وتوجهت قيادات شرطة الانقلاب والحماية والمدنية والمفرقعات، وفرضت كردونا أمنى بالمنطقة.

 

 

*نحس الانقلاب: توقف حركة قطارات الصعيد بسبب خروج قطار البضائع عن القضبان

خرج قطار البضائع عن القضبان بين محطتى البلينا وجرجا بسوهاج مما أدى إلى توقف حركة قطارات الصعيد بين القاهرة وأسوان.

 

*الفيوم: قوات أمن الانقلاب تستولي على مستشفى الندى وتمنع استقبال حالات الطوارئ

قامت قوات أمن الانقلاب بالفيوم ظهر اليوم الإثنين بالسطو على مستشفى الندى التخصصي وقاموا بمصادرة الأموال الموجودة بخزينة المشفى وأوقفوا الكشف واستقبال الطوارئ مما أدى الى حالة من الاستفرار من العاملين الذين جرت بينهم وبين قوات الانقلاب مشادات كلامية حادة وسادت حالة من الغضب والفوضى بين المرضى.
يذكر أن المشفى صرح طبي متخصص يشهد له بالتميز والأمانة العلمية وهو يمتلكه الدكتور عماد اسماعيل ويقع بالقرب من قسم بندر الفيوم.
يأتى هذا فى إطار سعى الحكومه الانقلابيه الى الاستيلاء فهي ليس الصرح الطبي الأول الذي تستولي عليه قوات الانقلاب فمنذ عدة أشهر استولت القوات الانقلابية على مستشفى مكة التخصصي وقاموا بمصادرة أمواله.

 

 

*العفو الدولية تطلق حملة للإفراج عن ”معتقل التي شيرت”

أصدرت منظمة العفو الدولية عريضة، ودعت للتوقيع عليها، لمطالبة الحكومة المصرية بالإفراج عن محمود حسين الذي لم يتجاوز عمره 19 عاماً، باعتباره سجين رأي، قبل جلسة تجديد حبسه، والتي تنعقد غداً.
ودعت المنظمة إلى التضامن والتوقيع على العريضة التي تطالب النائب العام المصري بإطلاق سراح محمود فوراً ومن دون قيد أو شرط، بعد قضائه ما يقرب من 500 يوم، في السجن، من دون تهمة أو محاكمة. وقد تعرض للتعذيب وسوء المعاملة في الاعتقال لإجباره على التوقيع على اعترافات بأمور لم يقم بها، وقد اعتقل لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير والتجمّع.
وقالت المنظمة في بيان الدعوة، إن الفتى، والمعروف بلقب “معتقل التي شيرت“، أحد الذين يقبعون في السجون المصرية لارتدائه قميصاً كتب عليه “وطن بلا التعذيب” في الذكرى الثالثة لثورة يناير المصرية، وقد ألقي القبض عليه يوم 25 يناير/كانون الثاني 2014، أثناء عودته إلى منزله عقب الاحتجاج ضد الانقلاب العسكري في مصر، وضد نظام الرئيس مرسي الذي عزله قائد الجيش عبد الفتاح السيسي.
ونصت عريضة الدعوة المقدمة للنائب العام على أنه “في فبراير/ شباط، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: سوف يتم الإفراج عن كل الشباب الأبرياء من السجن. ومضى ثلاثة شهور والطالب محمود حسين، 19 عاماً، لا يزال قيد الحبس. إنه برئ وينبغي إطلاق سراحه فوراً. إنه سجين رأي احتجز ما يقرب من 500 يوم لا لشيء سوى أنه مارس حقه في حرية التعبير والتجمع، دون تهمة أو محاكمة، وينبغي الإفراج عنه فوراً“.
وتابعت العريضة “ينبغي أن يكون كل فرد قادراً على العيش دون خوف على وجهة نظره التي يعبر عنها أو المشاركة في أي مظاهرة احتجاجية سلمية. غير أن محمود حسين قد قضى 16 شهراً في السجن دون تهمة أو محاكمة للقيام بهذا فقط، وجريمته الوحيدة أنه طالب بوضع حد للتعذيب، و شارك في الاحتفال بذكرى 25 يناير“.
واستطرد البيان “لقد أثنى الرئيس السيسي على ثورة 25 يناير على الملأ، ووصف الشباب بأنهم أمل مصر. ولذا فيجب الاحتفاء بالشباب من أمثال محمود حسين لا أن يودعوا السجون“.
وأضافت عريضة الدعوة أن “محمود حسين هو واحد من الكثيرين في سجون مصر، ممن احتجزوا لشهور دون تهمة أو محاكمة بمقتضى أوامر تجديد حبس. ولكن مصر إحدى البلدان التي وقعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يكفل الحق في حرية التعبير والتجمع. فتوقفوا عن حرمان محمود حسين، وغيره من أمثاله، عن تحقيق العدالة لهم“.

ونشطت حملات عدة على مدار نحو عام ونصف، للضغط من أجل الإفراج عن محمود، وأطلق نشطاء دعوات للتدوين عبر هاشتاغ #‏الحرية_لمحمود_محمد، والذي تعرض للتعذيب والعديد من الانتهاكات خلال فترة سجنه.
واعتقل محمود عند مروره بكمين للشرطة المصرية مرتدياً قميصاً عليه شعارات ثورة يناير، في حين ألقي القبض على أخيه طارق، في نفس التوقيت ولم يطلق سراحه إلا بعد ثلاثة أشهر.

 

*رفض الانقلاب بمصر يأخذ أشكالا متعددة بذكرى تنصيب السيسي

يمر اليوم الاثنين 8 يونيو/حزيران عام على تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر عقب انتخابات شابتها انتقادات واسعة حول نسبة المشاركة وفرص المنافسة.
ولم تنجح تلك الانتخابات في إنهاء حالة الانقسام التي تعيشها مصر منذ الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في الثالث من يوليو/تموز 2013.
وتزامناً مع الذكرى الأولى لاعتلاء السيسي زمام السلطة في مصر، انطلقت الأحد مسيرات ليلية رافضة للانقلاب في محافظات عدة، للمطالبة بمحاكمة السيسي وعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه.
كما خرجت مظاهرات في الإسكندرية وبني سويف ودمنهور ومدن أخرى، طالب فيها المتظاهرون بالحرية وإسقاط حكم العسكر، كما رفعوا صور الرئيس محمد مرسي.
وطالبوا أيضا بوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق عشرات من قادة جماعة الإخوان المسلمين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
ولم تقتصر مظاهر الرفض للانقلاب على المسيرات الاحتجاجية، فقد دعت حركة “شباب ضد الانقلاب” المعارضة إلى التظاهر اليوم الاثنين أمام قصر الاتحادية الرئاسي شرقي القاهرة للمطالبة برحيل السيسي.
ودعمت تلك الدعوة حركة “عصيان”، التي ظهرت إلى الوجود الشهر الماضي حيث تطالب بعصيان مدني يطيح بالسيسي من على كرسي الحكم.
وبدورها دعت حركة 6 أبريل الشبابية المعارضة إلى عصيان مدني في ربوع مصر الخميس المقبل، في إطار فعالياتها الاحتجاجية في ذكرى تنصيب السيسي.
من جانبه دعا “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، المؤيد لمرسي، إلى أسبوع احتجاجي بدءاً من الجمعة الماضي بعنوان “الثورة تطارد الانقلاب“.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، دشن معارضون وسم (هاشتاغ) بعنوان #سنتك_سودا، معددين في إطاره مثالب وإخفاقات السيسي خلال العام الماضي في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى ما وصفوها بـ”جرائم وانتهاكات حقوقية“.
ونشرت حركة الاشتراكيين الثوريين المعارضة تقريرا بعنوان “الحقوق والحريات في العام الأول للسيسي” على موقعها الإلكتروني الرسمي.
وجاء في التقرير أن الوضع الاقتصادي “لم يتطور خطوة واحدة، ولم نر سوى مجموعة من المشاريع الوهمية والوعود المستقبلية، التي لا ندري عن تفاصيلها أي شيء، مثل مشروع المليون وحدة سكنية الذي أُغلق تماما، والمؤتمر الاقتصادي (أقيم في مارس/آذار الماضي)”.
وفي سياق تلك الاحتجاجات التي أخذت مظاهر مختلفة، ذكرت حملة “الحرية للجدعان” المعنية بمتابعة أوضاع المعتقلين أنها وثقت حالات “الإخفاء القسري والاحتجاز دون تحقيق” في مصر منذ أبريل/نيسان الماضي وحتى اليوم.

 

 

*لقاءات الأمريكيين تحرج حزب النور

بعد إنكار لعدة أيام، أقر مساعد رئيس حزب النور السلفي نادر بكار، بلقاء وفد من الحزب مسؤولين في السفارة الأميركية بالقاهرة، ليفتح بذلك مزيدا من النيران على الحزب الذي يتعرض لقصف إعلامي من مؤيدي الانقلاب ومعارضيه على السواء.
وكانت صحيفة “المصري اليوم” المقربة من النظام، نقلت عن مصادر أمنية قولها “إن تسجيلات ومعلومات وصلت لجهاز الأمن، عن اجتماعات تمت بين اثنين من كوادر حزب النور السلفي ومسؤولين بالسفارة الأميركية، وأعضاء المخابرات الأميركية المركزية (سي آي أي) داخل مقر السفارة بالقاهرة”، وأضافت الصحيفة أن مسؤولي السفارة “عرضوا دعم الحزب شريطة عدم تكرار تجربة جماعة الإخوان”، مشيرة إلى أن الحزب “يحاول تسويق نفسه على أنه البديل للإخوان في مصر“.
وتقدم مؤسس حزب “نحن الشعب” محمود نفادي، ببلاغ للجنة الأحزاب السياسية، يطالبها فيه بـ”إحالة بلاغ للنائب العام للتحقيق في عقد قيادات حزب النور لقاءات مع مسؤولين بالمخابرات الأميركية داخل مقر السفارة بالقاهرة، بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية، والتأكد من عدم حصول الحزب على أموال أميركية لدعمه في الانتخابات البرلمانية المقبلة“.
من جانبه، أكد نادر بكار أن حزبه “يلتقي بمسؤولين من السفارة الأميركية وغيرها، بشكل دوري، للتعبير عن آرائهم حول ما يحدث على الساحتين المحلية والدولية”، لكنه نفى أن يكون قادة الحزب اجتمعوا مع مسؤولين في المخابرات الأميركية. وقال إنه يشعر أن الجميع “يتربص بالحزب ويتصيد له لعرقلته في الانتخابات البرلمانية المقبلة“.

أدوار جديدة
وأكد رئيس تحرير موقع “الإسلاميون” علي عبد العال، أن هذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها حزب النور بمسؤولين أميركيين، “فقد سبق والتقى عبد المنعم الشحات -القيادي في الحزب- بمسؤول أميركي كبير في الإسكندرية، بعد عزل الرئيس محمد مرسي من قبل الجيش“.

وأضاف “الأميركيون يجرون حوارات بشكل دوري مع الأحزاب الكبيرة في أي بلد، وهذا لا يعني أن كل من يجلس مع الأميركيين أصبح عميلا لهم، وبغض النظر عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الاجتماع والقضايا التي طرحت للنقاش فيه، فسيمثل مسار تشويه إعلامي بحق الحزب، خاصة أن الصحف التي تدور في فلك النظام اعتبرت الاجتماع دليل عمالة حزب النور وحصوله على تمويل أجنبي“.

وأضاف أن القوى العلمانية واليسارية “ترى أن دور حزب النور في تسويق الانقلاب انتهى، وينبغي إخراجهم من المشهد السياسي لأنهم إسلاميون بالأساس، لكن من المرجح أن السيسي لن يرضى بإخراج النور على الأقل الآن، لأنه يعلم تماما أن الحصة الانتخابية التي ما زالت للحزب من المهم أن تحسب -ولو إعلاميا- للنظام، لذلك يسعى لضم الحزب للتحالف الانتخابي الذي سيدعمه“.

أما رئيس”المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام” مصطفى الخضري، فقال إن حزب النور “يسير وفق الدور الذي يرسمه النظام له ولا يسعى للخروج عنه ويسعى لطرح نفسه أمام الدوائر الغربية كبديل لجماعة الإخوان وممثل وحيد للتيار الإسلامي، وقيادات الحزب اعتادت نفي أي لقاءت سرية لكن عند ظهور ما يثبت تلك اللقاءات فإنهم يتحولون من الإنكار إلى التبرير“.

وأضاف الخضري أن حزب النور “يقوم عليه مجموعة من القيادات الخليطة، حيث ينتمي بعضهم إلى مشايخ الدعوة السلفية وهم هواة سياسة، بجانب مقربين من الأجهزة الأمنية، وهو ما يجعلنا نتعامل مع حزب له اتجاهين، الأول ديني يرى أنه الأحق بقيادة التيار الإسلامي، والأخر يتحرك حسب تعليمات القيادات الأمنية التابع لها“.

 

 

*في زمن الانقلاب مصر “تتسول” والجيش يحمي أمن العدو
انحدر قائد الانقلاب على مدار عام من اغتصابه للسلطة بدور مصر الإقليمي والدولي إلى القاع, واستطاع في غضون شهور قليلة أن يستعيد العلاقات الحميمة مع العدو الصهيوني على غرار سلفه مبارك بل تفوق عليه في إظهار عدائه لحماس وتخليه الصريح عن القضية الفلسطينية.

ومنذ اللحظة الأولى، اختار السيسي التماهي التام مع المواقف الصهيونية، حتى في عمليات الجيش المصري بسيناء، وخطة تهجير أهلها، وإقامة منطقة عازلة لجلب الأمن للدولة العبرية إزاء أي خطر محتمل، مفضلاً شعارًا مغريًا للغرب عنوانه “الحرب على الإرهاب”.

بينما يستمر السيسي في حصاره لقطاع غزة، قاطعًا علاقته بحركة “المقاومة الإسلامية” حماس، مطاردًا شهداءها وأسراها بأحكام الإعدام.

 

على المستوى العربي

 شكل الجشع المالي والطمع في المساعدات المالية، محور العلاقات مع دول الخليج “زي الرز” بحسب تعبيره ومساعديه التملق المصري إزاء دول الخليج جاء تحت شعار لا يتعب الرجل ومساعدوه من تكراره، وهو أن أمن الخليج هو “أمن قومي مصري”، بينما الواقع أن الخلاف بين النظام المصري ودول الخليج – بما فيها الداعمة له – واضح في جميع الملفات بلا استثناء، بدايةً من الحرب في اليمن “عاصفة الحزم” وما بعدها.

 

الملفان السوري والليبي

 كان السيسي أكثر وضوحًا في التعبير عن رأيه في بقاء بشار الأسد في السلطة، تارةً يعلنها عبر تسريبات أذرعه الإعلامية، وأخرى يضعها في سياق عبارات ملغومة مبهمة تؤدي إلى المغزى نفسه.

في المقابل، يجسد الموقف المصري من الملف الليبي الفشل في أوضح صوره؛ إذ يبدو السيسي وحيدًا، ومعه بعض الدوائر الخليجية، مؤيدون للعمل العسكري لصالح حكومة برلمان طبرق، بينما معظم الدول العربية والأجنبية تشدد على أنه “لا حل عسكري، ولا أمل سوى في الحوار الليبي.

 

الدور الإقليمي

 أما على المستوى الإقليمي، فقد اختار السيسي إعلان العداء الواضح لتركيا، بعدما أصبحت أكثر قربًا ودعمًا واهتمامًا بالقضايا العربية، متخذًا خطوات يصفها كثيرون بالساذجة؛ لأنها تقوم على مبدأ “النكاية السياسية”؛ إذ يحاول بناء علاقات مع اليونان وقبرص، اللتين تقتربان من مفهوم الدول الفاشلة اقتصاديًّا، ناهيك عن أزماتهما السياسية.

وفي هذا العداء، كان الإصرار على إلحاق قطر بتركيا في خانة العداء على خلفية معارضتهما لانقلاب السيسي، وهو ما تُرجم قضائيًّا برفع دعاوى تتهم الرئيس محمد مرسي بالتخابر مع قطر، وأخرى بالسعي لاستصدار حكم قضائي يصنف الدولتين كـ”إرهابيتين”، بينما ترفض نفس المحاكم، ومن الجلسة الأولى تصنيف الكيان الصهيوني بأنه إرهابي.

 

 

*ماذا وراء هجوم الفضائيات المصرية على السعودية؟

لا زالت الحرب الإعلامية التي تشنها فضائيات مصرية محسوبة على الانقلاب العسكري ضد السعودية، تدور رحاها، ولا يمكن غض الطرف عنها واعتبارها وجهات نظر تمثل قائليها لا ناقليها، إذ إنها قد كشفت ضمنا شيئا من أوجه الخلافات بين الرياض والقاهرة بشأن قضايا المنطقة.
وبدأت هجمات الإعلام المصري منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم، خلفا لأخيه الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز.
ولا يصف مراقبون هجوم الإعلام المصري بالهجوم الرسمي، لكن الهجوم وجد ردود فعل رسمية سعودية تمثلت بتصريحات للسفير السعودي في مصر أحمد قطان -قبل نحو شهر- أشار فيها إلى غضب المملكة من تطاول إعلاميين مصريين، وقال إنه قدّم احتجاجا رسميا بذلك.

وقرر النائب العام المصري المستشار هشام بركات مؤخرا حفظ بلاغ طالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع التطاول على المملكة، وإلزام رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الخارجية سامح شكري، بوقف الممارسات الإعلامية المسيئة لعلاقات مصر مع الدول الشقيقة.

انفلات وأجندات
وقال عضو مجلس الشورى السعودي زهير الحارثي، إن “هذا شأن مصري داخلي، وتلك الأصوات الشاذة لا تعبر عن الموقف الرسمي المصري ولا تعكس الخطاب السائد لدى الشعب المصري. وإساءات بعض الإعلاميين لن تؤثر على عمق العلاقة الإستراتيجية بين الرياض والقاهرة“.

ويعتقد الحارثي أن من يطرحون تلك الآراء المرفوضة ينطلقون من أجندات داخلية أو خارجية يسعون لتحقيقها، “ولم يعد ذلك سرا“.

ورأى الحارثي أنه “يجب عدم إقحام القرارات القضائية بالمواقف السياسية، خاصة أن النيابة المصرية العامة أحد أعمدة القضاء التي نحترمها“.

وقال إن “هؤلاء أشخاص نكرة لا يمثلون إلا أنفسهم، والقضاء هنا أو هناك يسمح برفع دعوى على من يسيء استخدام وسائل الإعلام“.

حرية الإعلام

وفي السياق ذاته، يؤمن رئيس تحرير صحيفة “عرب نيوز” السابق خالد المعينا بالإعلام الحر مبدأ، مما يجعله ينادي بحرية التعبير والأمن للإعلاميين بكل تخصصاتهم وفقا للمعايير الصحفية الدولية.

واعتبر أن الجهات التي هاجمت السعودية غير رسمية وتعبر عن نفسها، مستشهدا بتجربته خلال رئاسته تحرير صحيفة “عرب نيوز”، حيث عبّرت الصحيفة عن رأيها بقضايا تخص العالم العربي بمعزل عن رأي الحكومة السعودية.

وأشار المعينا في حديث للجزيرة نت إلى ما وصفه بالنضج السياسي في العالم العربي، مما يساهم كثيرا في فهم مجريات الأمور بعيدا عن التأثير الرسمي لوسائل الإعلام.

وأكد أن الخلافات بين الدول تعالج من خلال قنوات معروفة، والإعلام يتابع الأحداث وحتما يقوم بتحليلات وتوقعات وفق رؤية الإعلاميين، وقد تكون هذه الرؤية مخالفة للجهات الرسمية في البلد الذي يعملون فيه.

ابتزاز إعلامي

ومن جانبه، رأى حزاب الريس أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود، أن “الإعلام المصري يعيش حالة ضياع وانفلات قيمي أفقده صدقيته”، وقال إن “الإعلام دون صدقية لا قيمة له“.

ويرى الريس أن الإعلام المصري “يحاول إعادتنا إلى ستينيات القرن الماضي عندما كان الإعلام العربي يخضع لمنطق المحاور والانتماءات لأفكار سياسية“.

واعتبر الريس أن ما يفعله بعض الإعلاميين المصريين سذاجة وسعي لابتزاز حكومات عربية عن طريق شراء بعض الأصوات وإسكاتها.

وأضاف للجزيرة نت أن “مكانة المملكة كأقوى دولة إقليمية في المنطقة يشحذ عداء الخصوم والمرتزقة“.

واعتبر مراقبون أن قرار النائب العام المصري بحفظ البلاغ، يعني إعطاء ضوء أخضر لاستمرار الهجمات الإعلامية على السعودية، ولا يعتقد الريس أن صدور حكم قضائي بذلك سيكون له تأثير كبير.

 

 

*إسراء الطويل.. قصة ”عجز” تفتح ملف ”الإخفاء القسري” في مصر
“قد يبدو مصطلح الإخفاء القسري كمصطلح قانوني معقد وأعلى من مستوى فهم البعض – ولكن القصة الإنسانية الماثلة وراءه هي قصة بسيطة. إذ يختفي الناس بكل معنى الكلمة من حياة ذويهم وأحبتهم ومجتمعاتهم عندما يختطفهم المسؤولون من الشارع أو المنزل ثم ينكرون وجود هؤلاء الأشخاص في عهدتهم أو يرفضون الكشف عن أماكن تواجدهم. وهذه ممارسة غير قانونية“.

بهذه الكلمات تعرف منظمة العفو الدولية ظاهرة “الإخفاء القسري”.. إلا أن آلاء، شقيقة الشابة المصرية المختفية منذ نحو أسبوع إسراء الطويل (23 عاما)، والتي حظيت قضيتها بزخم حقوقي وإعلامي واسع، فإنها تعيد تعريف “الإخفاء القسري”، تعريفا يحدد ملامحها الإنسانية الخاصة بعيدا عن عمومية الأرقام والتعريفات الرسمية، وهي تتساءل بلوعة “كل ما نريده هو معلومة مؤكدة عن مكان أختي، وأن نراها ونطمئن عليها، ونعرف لماذا تم هذا الاختفاء؟ وماذا حدث أو سيحدث لها؟ … هذا حقنا“.

وبحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فإنه “تم اختفاء إسراء الطويل، وصهيب سعد، وعمر محمد في تاريخ 2 يونيو/ حزيران 2015 من منطقة المعادي، ولا معلومات تتوافر عن مكان تواجدهم حتى اليوم”، لافتة الشبكة في تقريرها عن “تصاعد حملات القبض العشوائي والاختفاء القسري في مصر”، إلى العديد من الحالات الأخرى، بينها حالة الناشط السيناوي “صبري الغول” الذي اعتقل في الأول من يونيو/ حزيران الجاري، ثم توفي بعدها بساعات، بحسب التقرير.

وفي حديثها للأناضول تروي آلاء كيف تعاني من اختفاء أختها قائلة “أحاول أن أغمض عينيّ، لكن أتخيل إسراء ومكانها ومع من تتعامل وأي أذى تتعرض له.. يالها من مواقف صعبة للغاية تعيشها إنسانة كبيرة جدا في إنسانيتها ولا تستحق كل هذا الظلم“.

ومما زاد من ألم الأسرة المكلومة، أن إسراء مصابة منذ نحو عام بعجز في ساقيها أقعدها عن الحركة، ولكن حالتها الصحية بدأت تتحسن مؤخرا وتتحرك حركة بسيطة، ما شجعها على الخروج في نزهة برفقة كاميرتها الخاصة، وبمصاحبة اثنين من زملائها، الإثنين الماضي، في منطقة المعادي جنوبي العاصمة القاهرة، قبل أن ينقطع الاتصال بها، تماما منذ الساعة العاشرة مساء،  هي وزميليها، بحسب رواية أسرتها.

الأم حنان عليّ، تستحضر الحالة الصحية لابنتها، مرددة “إسراء تتلقى علاج طبيعي مكثف بشكل يومي، بالإضافة إلى جرعات دوائية يومية أيضاً، نظراً لإصابتها في عمودها الفقري قبل نحو عام، ما أثر على قدرتها على المشي”، وترثي نجلتها بقولها “ابنتي الآن لا نعرف شيئا عن مكانها أو حالهاـ فضلا عن علاجها.. ابنتي الآن بلا علاج طبيعي ولا أدوية…من المسؤل عن سلامة إسراء من وقت اختطافها وإخفائها؟!”.

وبينما تتزايد المطالبات الحقوقية والإعلامية للسلطات المصرية للكشف عن مكان إسراء، لم يصدر حتى الأن أي تعليق من وزارة الداخلية المصرية عن الموضوع، ما جعل مصادر قانونية تفسر ذلك بـ”احتمال تعرض إسراء وزملائها للتعذيب وضغوط لحملهم على الاعتراف بأمور لم يقترفوها”، وهو ما اعتادت السلطات المصرية على نفيه، والتأكيد أن إجراءات التوقيف تتم بشكل قانوني، ووفق قررات من النيابة، وبناء على اتهامات “جنائية”، وليست “سياسية“.

العجز عن معرفة أخبار إسراء، وعجزها ذاته عن المشي رغم رحلة علاجها التي لم تستكمل بعد، زاد من الاهتمام بقصة الفتاة التي “لا تحمل أي توجه سياسي، وتهوى التصوير بجانب دراستها، ولديها قطة تحبها اسمها وودي”، كما تقول صفحة البحث عنها، التي دشنها أهلها وأصدقاؤها على فيس بوك، والهاشتاج الذي أطلقوه، #إسراء_الطويل_فين؟ (أين)، وحظي بانتشار واسع على صفحات التواصل الاجتماعي.

محفوظ الطويل، ذلك الأب الذي يعرف ابنته إسراء بأنها “إنسانة بسيطة”، يقول للأناضول “من حقي أن أعرف مكان ابنتي ، أسبوع كامل لا نعلم عنها شيئا، كيف تعيش وهي في ظروف صحية صعبة؟“.

ويضيف “أنا أعتذر لابنتي العزيزة على نشرنا صورتها وهي على كرسي متحرك، فلم تكن تحب إطلاقا أن تظهر هكذا، لكننا في محنة كبيرة، وعلى السلطات أن تعلن عن مكان احتجاز ابنتي وزميليها، والإفراج عنهم“.

من جانبه يقول المحامي الذي كلفته الأسرة بمتابعة القضية، مصطفي فؤاد  “ذهبنا لأكثر من قسم شرطة في محيط اختفاء إسراء وزميليها صهيب سعد وعمر علي، ولكنهم نفوا وجودهم ، فقمنا بتقديم بلاغات وتلغرافات إلى عدد من جهات التحقيق، لاسيما النائب العام هشام بركات، ورئاسة الجمهورية، ولكننا في النهاية نحمل وزارة الداخلية مسؤولية اختفاء إسراء وزميليها“.

وحول دليل اتهام الداخلية بإخفاء إسراء أضاف فؤاد في تصريحات هاتفية لمراسل الأناضول “لدنيا  شهود عيان كان موجودين في قسم المعادي، ورأوا إسراء وزميليها قبل نقلهم من هناك ولا نعرف لهم مكان آخر، وحتى لو افترضنا جدلا أنها ليست لدى الشرطة، فالدولة ملزمة بالبحث عنها وعن زميليها كحق أصيل من حقوق الإنسان“.

ولم يتسن الحصول على رد من السلطات المصرية حول قضية إسراء وزملائها حتى موعد نشر هذا التقرير.

من جانبها تقول المحامية المصرية هدى عبد المنعم، والمعنية بقضايا الاعتقال بحق النساء والفتيات في مصر “الطالبة إسراء مختفية قسريا منذ أوائل يونيو/ حزيران الحالي، ومصابة ولا تستطيع أن تمشي إلا خطوات بسيطة داخل المنزل“، مضيفة “جريمة الإخفاء القسري عادة تقترن بالتعذيب الشديد، والتلفيق للاتهامات، وإجبار الشخص على الاعتراف باتهامات لم يرتكبها، مما يعني أن إسراء الطويل الأن قد تتعرض لهذا الضغط والتعذيب الشديد“.

وحملت عبد المنعم، في تصريحات إعلامية، وزارة الداخلية “مسئولية سلامة وصحة إسراء”، مطالبة  بـ”الإفصاح الفوري عن مكان اختفائها، وإعادتها إلى أهلها سريعا“.

وفي السياق ذاته ، تقدمت منظمة هيومن رايتس مونيتور (منظمة حقوقية غير حكومية) بشكوى عاجلة  إلى الفريق العامل المعني بالإخفاء القسري في الأمم المتحدة، وكذلك للمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي تضمنت 44 حالة من إخفاء قسري خلال شهر مايو/ آيار المنصرم، بينها 3 فتيات، ومنهم 13 حالة إخفاء جرت قبل بداية مايو/آيار ومازالت مستمرة حتى اليوم.

وفي بيان لها حصلت الأناضول علي نسخة منه ، قالت  المنظمة إنها “قلقة  إزاء تنامي تلك الظاهرة في الأيام القليلة الماضية، واختفاء عشرات المواطنين في عدة محافظات مصرية دون التعرف على مصيرهم، الأمر الذي يصنفه القانون الدولي على أنه جريمة ضد الإنسانية“.

 

*هيومن رايتس: انتهاكات حقوقية سافرة ارتكبت في عهد قائد الانقلاب

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، الإثنين “الانتهاكات السافرة” لحقوق الإنسان خلال السنة الأولى من حكم قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى “الإفلات شبه الكامل من العقوبة” لقوات الشرطة.
ويواجه السيسي بانتظام اتهامات من منظمات حقوق الإنسان بإقامة نظام أكثر قمعية من نظام حسني مبارك، الرئيس الأسبق الذي أطاحته ثورة 2011.
وبعد الانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 شنت الأجهزة الأمنية حملة قمع دامية ضد الإسلاميين. وبعد ذلك امتدت الملاحقات لتشمل النشطاء العلمانيين واليساريين.
وأشارت هيومن رايتس إلى “الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال العام الذي استولى فيه على السلطة“.
واتهمت هيومن رايتس ووتش السيسي وحكومته بضمان “الإفلات شبه الكامل من العقاب لقوات الأمن“.
وأدانت المنظمة إصدار “سلسلة من القوانين المقيدة للغاية للحقوق المدنية والسياسية“.
وأكدت المنظمة، ومقرها في نيويورك، “عدم محاسبة أي عنصر في قوات الأمن للقتل الجماعي للمتظاهرين” الذي تلا الانقلاب على الرئيس مرسي.
ونقلت هيومن رايتس ووتش عن المجلس القومي لحقوق الإنسان (هيئة تعينها السلطات) أن 2600 شخص قتلوا في المذابح التي تلت الانقلاب على الرئيس مرسي بينهم 1250 من أنصار الرئيس مرسي و700 من قوات الأمن – على حد قولها.
وأدانت المنظمة قانون التظاهر المثير للجدل الذي تم بموجبه حبس عشرات من النشطاء الشباب بينهم رموز ثورة 2011.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن “حكومة السيسي تتصرف كما لو كان إعادة الاستقرار يتطلب جرعة قمع غير مسبوقة منذ عقود لكن العلاج على وشك أن يقتل المريض“.