أخبار عاجلة
دولة المخبرين .. آخر حيل السيسي للسيطرة على "شبة الدولة"

الانقلاب يجبر المواطنين على ممارسة التجسس والوشاية. . الثلاثاء 9 يونيه. . فساد ونهب ثروات

المواطن المخبرالانقلاب يجبر المواطنين على ممارسة التجسس والوشاية. . الثلاثاء 9 يونيه. . فساد ونهب ثروات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العقاب الثوري” بالفيوم تستهدف حملة أمنية بوابل من نيران الآسلحة الآلية
أعلنت حركة العقاب الثوري بالفيوم قيامها باستهداف حملة أمنية تابعة للانقلاب بوابل من نيران البنادق الآلية وذلك في تمام الثانية عشرة مساء يوم الإثنين.

وأضافت الحركة – في بيان نشر على مدونتها الرسمية بموقع “ووردبرس” مساء الثلاثاء – أن عناصرها ألحقت إصابات مباشرة بعناصر أمن الانقلاب المتواجدين بالحملة المكونة من مدرعة وعدد 2 سيارة شرطة “بوكس“.

يذكر أن العقاب الثوري هي حركة مسلحة ظهرت مع الذكرى الرابعة لثورة يناير، تستهدف في كل عملياتها قوات أمن الانقلاب من جيش وشرطة ردا على انتهاكاتهم ضد المصريين، وذلك بحسب المدونة الرسمية للحركة.

نص البيان:

نجحت مجموعة من العقاب الثوري بمحافظة الفيوم في استدراج حملة أمنية من قوات أمن اﻹنقلاب مكونة من مدرعة وعدد 2 سيارة بوكس وذلك في تمام الثانية عشرة مساء يوم الأثنين الموافق 8/6/2015 باتجاه الطريق الدائري أمام منشية عبدالله .

وقام أبطال العقاب بفتح نيران بنادقهم بشكل مباشر على القوة ما أدى إلى إحداث إصابات مباشرة في القوات الموجودة داخل سيارات البوكس وهروب المدرعة وباقي القوات أمام جسارة أبطال العقاب .

العقاب الثوري

لم ننسى .. لن نسامح .. قسماً سنقتص

القاهرة في 9-6-2015

 

*ولاية سيناء تعلن مسؤوليتها عن قصف مطار الجورة شمال سيناء

 

*إخلاء سبيل المبرئين من قضية استاد بورسعيد منذ لحظات والبالغ عددهم 21 شخص

إخلاء سبيل المبرئين من قضية استاد بورسعيد منذ لحظات من قسم شرطة المناخ و البالغ عددهم 21 شخص.

 

*بالقانون.. الانقلاب يجبر المواطنين على التجسس

تأتي موافقة مجلس وزراء الانقلاب على المقترح المقدم من وزارة الداخلية باستحداث نص تشريعي بتجريم عدم الإبلاغ عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر ولم يبادر بإبلاغ النيابة العامة، أو أقرب مأمور ضبط قضائي” ليؤكد أن مساعي الانقلابيين التي لم تتوقف بتحويل المواطنين إلى مخبرين تعدت حيز الدعوات الفردية إلى حيز إجبار المواطنين على ممارسة التجسس والوشاية بأمر من حكومة الانقلاب الشرطة المجتمعية.

 

يشار إلى أنه سبق هذا التشريع آخر يصب في نفس مرمى توسع دائرة التجسس على المواطنين؛ حيث قرر قسم التشريع في مجلس الدولة، في أكتوبر الموافقة على التعديلات المقدمة من وزارة الداخلية على قانون الشرطة، بإضافة هيئة شرطية جديدة تحمل صفة الضبطية القضائية، تحت اسم “معاونو الشرطة المجتمعية”، وهو ما اعتبره خبراء وحقوقيون أنه غطاء لتوسيع دائرة التجسس على المعارضة دعوات مشبوهة وبجانب القوانين تعددت على مدار العامين من عمر الانقلاب العسكري دعوات بعض الانقلابيين الصريحة لتحويل المواطنين لمخبرين تحت زعم أن البلاد في حالة إرهاب؛ حيث صرح مؤخرًا يسري العزباوي الباحث في مركز “الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية” بأنه لا يرى غضاضة في تحويل الناس إلى مرشدين، قائلاً في تصريحات “للجزيرة” في حال الظروف الإرهابية يجب أن يكون الجميع مخبرين حفاظًا على الأمن المجتمعي”.

 

وقلل العزباوي من أهمية التخوف من تهم البلاغات الكاذبة التي ربما تلاحق بعض المبلغين، قائلاً: “إن النص التشريعي الجديد الخاص بتجريم عدم الإبلاغ عن المفرقعات يحدد ويخص من يعلم, وليس كل الناس، والبلاغات الكاذبة والكيدية موجودة باستمرار سبق هذه الدعوة دعوة الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق والذي طالب حكومة الانقلاب بتوفير فرصة عمل حقيقية لكل مواطن يرشد الشرطة عن مكان تواجد إرهابي أو مخازن سلاح في سيناء أو كل أنحاء الجمهورية.

 

 وبرر الناظر دعوته بأن كثيرًا من الشباب لا يعمل ويعاني من البطالة، ويبحث عن فرصة عمل شريفة، وعلى جانب آخر هناك كميات كبيرة من الأسلحة غير المرخصة في أيدي المواطنين، وفي داخل البيوت وغيرها، وكلا الظاهرتين تلعب دورًا خطيرًا في الحوادث الإجرامية والإرهابية، موضحًا في تصريحات لليوم السابع أن منحه فرصة عمل مستدامة ستكون حافزًا للتشجيع وتطهير البلاد من الأسلحة والإرهابيين.

 

وبجانب دعوات الأكاديميين كان لشيوخ السلفية دعوات أخرى تصب في نفس الهدف نشر الوشاية في المجتمع, فكتب صبري غنيم بجريدة “المصري اليوم” بتاريخ 18 / فبراير 2015، مقالاً بعنوان: “ماذا يحدث لو اكتشفت أن جارك إرهابي؟”، قال فيه: “أطالب كل مواطن بأن يدقق في جاره.. فقد يكون على حق في التنشين يوم أن يبلغ عنه إذا كان يقوم بعمل غامض”! فيما أطلق عدد من شيوخ الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور فتاوى بوجوب الإبلاغ عمن وصفوهم بالمحرضين والممارسين للعنف من جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم، كونه واجبًا وطنيًا وشرعيًا.

 

كما ذهب الشيخ محمود عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، لوصف “إبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي شخص يقوم بزرع المتفجرات بالواجب الشرعي، وأضاف عبد الحميد في تصريح صحفي: “نحن لسنا جهة تحقيقات، ولكن جميع الظواهر تقول إن الإخوان وراء التفجيرات.

 

صحف أجنبية

لفتت ظاهرة تحول المواطنين إلى مخبرين في ظل الانقلاب العسكري اهتمام العديد من الصحف الأجنبية؛ حيث قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني: “إن المخبرين المواطنين التابعين للشرطة يستهدفون معارضي النظام المصري ومستعدون دائما للنيل من أي ناقد.

فيما يلجأ النشطاء المصريون إلى الاجتماع سرًّا، والحديث همسا؛ لتجنب استهدافهم.

 

ويبدو أن الشرطة لم تعد إلى الشوارع وحدها, ولكن بصحبة عصابة من “المخبرين المواطنين”؛ لذا ينظر المعارضين إلى نظام السيسي؛ باعتباره أكثر بطشًا من نظام مبارك, وينصحون بضرورة عدم الإعلان عن الآراء السياسية في الأماكن العامة حتى لا يكونوا عرضة لبطش الموالين للنظام”.

 

وتحت عنوان “المصريون يغلقون أفواههم وسط مناخ من الخوف”, كتبت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”: “بعد 6 أشهر من تولي السيسي رئاسة مصر، أصبح انتقاد حكومته يحدث همسا؛ لأن الحملة القمعية ضد مؤيدي الرئيس محمد مرسي، خلقت مناخًا من الخوف في كل مكان”.

 

ونقلت عن الناشط عبدالرحمن قوله: “أثناء عودتي للمنزل مستقلا حافلة صغيرة، بدأ “ملتحٍ” في إبداء رأيه منتقدًا السيسي، فطلبت سيدةٌ من الشرطة إلقاء القبض عليه وقالت إنه إرهابي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين”.

 

في السياق ذاته قالت صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية الصادرة باللغة الإنجليزية: “تعيش مصر مُنذ تاريخ 30 يونيو تحت وطأة نظام يخنق المعارضة بكل أطيافها ويفرض قيودًا غير مسبوقة على حرية التعبير.

 

كما أفرزت حملات الحكومة القمعية مناخا من الخوف, حتى أصبحت المعارضة تخضع للمراقبة, ليس من الشرطة فحسب, ولكن من المواطنين العاديين, الذين يبلغون عن أي معارض لمجرد الشك فيه”.

 

وأبرزت صحيفة “داون” الباكستانية تشجيع وسائل الإعلام المصرية لـ”المواطنين المخبرين”؛ حيث قال شريف محيي الدين, من منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “حثّ مقدم البرامج الشهير توفيق عكاشة مشاهديه ومتابعيه على “المقاومة الشعبية” ضد الإخوان, قائلاً: إذا كنتم في الحافلة أو المترو أو القطارات، فلا بد من مواجهتهم والهجوم عليهم”, حتى قال أحد المواطنين: “سأبلغ عن ابني إذا كان منتميًّا للإخوان المسلمين، لأن علينا الوقوف إلى جانب الحكومة والجيش”.

 

*بعد عامين من الانقلاب.. نصف المصريين فقراء.. فأين ذهبت مليارات الخليج؟

بعد عامين من الانقلاب العسكري الدموي على أول رئيس مدني منتخب وعام من تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رئاسة الدم، أصبح نصف سكان مصر فقراء لا يجدون ما يسد احتياجاتهم اليومية الأساسية، وهو ما جدد طرح التساؤل الذي لا يزال مطروحا وهو: أين ذهبت أموال الخليج التي تم منحها للانقلاب على الشرعية وتخطت حاجز 50 مليار دولار؟ وأعلن البنك الدولي وهو إحدى الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية، أن نصف سكان مصر فقراء لعدم امتلاكهم الأموال اللازمة للحصول على الاحتياجات الأساسية.

وقال البنك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” اليوم: “نصف سكان مصر تقريباً فقراء أو محتاجين لعدم امتلاكهم المال اللازم للحصول على الاحتياجات الرئيسية مثل التعليم والصحة”. التسريبات تكشف جزء من الحقيقة وكشفت التسريبات المنسوبة للسيسي في 17 مايو 2014، أن المساعدات الخليجية لمصر ليست “12 ولا 15 ولا 20 مليار دولار”، حيث قال السيسي نفسه: “أتكلم عن أموال فقط، أكثر من 20 مليار دولار”.

وفي هذه التصريحات، استثنى السيسي، منها المساعدات النفطية التي وصلت مصر، والتي تصل إلى 10 مليارات دولار على الأقل، ما يعني أن السيسي تحصّل على 30 مليار دولار، أو نحو ذلك، من الدول الخليجية الثلاث (السعودية، الإمارات، الكويت)، وفق ما جرى عليه الاتفاق محل التسريب الصوتي للرئيس السيسي، دخل منها 10.6 مليارات خزانة الدولة، بينما دخلت العشرون مليارًا الأخرى في حسابات الجيش، حيث وجّه السيسي بأن تدخل هذه المساعدات إلى حسابات الجيش المصري في المصارف الإماراتية، بشكل مباشر، بحسب تسريبات السيسي. وكان المفكر والباحث الفلسطيني بشير نافع قد علق على تسريبات السيسي ، قائلاً: إنه على مدار عامين من عمر الانقلاب لم يتم حل مشكلة واحده في المجتمع المصري، بل انهار الاقتصاد المصري بشكل كبير، ولكن الطفرة الاقتصادية الوحيدة التي حدثت في مصر كانت في زيادة موازنة القوات المسلحة المصرية من 38 مليارا إلى 49 مليار جنيه مصري، ثم زادت معاشات العسكريين ثلاث مرات في فترة قصيرة.

وبحسب محللين فإن ذلك يرجع إلى أن السيسي يطلب مليارات من دول الخليج ولا يوجهها للنهوض بالدولة المصرية، ولكنه يستفيد بها، هو وقطاع لا يتعدى 8% من القوات المسلحة المصرية، الأمر الآخر، مع هذه الزيادة في موازنة الجيش، ومع زيادة المعاشات العسكرية يظل السؤال المهم: أين ذهبت مليارات الخليج؟ أين ذهبت تلك الأموال؟ أما نادر فرجاني، الخبير الاقتصادي، فاتهم سلطات الانقلاب برئاسة عبد الفتاح السيسي وقادة الجيش بنهب أموال الخليج التي تلقّتها مصر وبلغ قدرها بحسب التسريبات الأخيرة أكثر من 40 مليار دولار وقد تصل إلى 50 مليار دولار، مرجحا أن يكون هذا “المال المنهوب” قد “وجد طريقه لحسابات سرية داخل البلاد وخارجها”، على حد تعبيره.

وقال: إن “مجرد عدم الإعلان عن كامل الدعم المالي الذي تلقته العصابة باسم الشعب المصري، هو قرينة قوية على سوء نيتهم توجب استبعاد تغليب حسن النية في تقدير تصرفاتهم من جانبنا”، مضيفاً: “لن نعلم تحديداً مآل هذه الأموال إلا بعد سقوط نظام الحكم الراهن، كما حدث مع رئيسهم السابق الطاغية المخلوع”، على حد قوله. منح جديدة غير مفيدة حصلت سلطات الانقلاب العسكري على وعود بمنح بمقدار 12 مليار دولار من دول الخليج أثناء فعاليات المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ مطلع العام الجاري، وأيضا فتح حساب (تحيا مصر) لاستقبال مساعدات المصريين للاقتصاد.

ورغم هذه الأموال الضخمة التي منحها الخليج للسيسي وقادة الانقلاب إلا أن السيسي وجنرالات الانقلاب فشلوا في تحقيق أي انجاز يذكر على مدار عامين وظلت مشاريعهم الوهمية “فناكيش” لا تقدم شيء للمواطنين الذين زادت معاناتهم اليومية والحياتية بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والوقود والطاقة والكهرباء وتدني مستوي الخدمات التعليمية والصحية وغيرها.

فشل انقلابي أثقل كاهل المواطن وخفض قادة الانقلاب الدعم عن المواد البترولية، بما أثقلت كاهل المواطن البسيط بارتفاعات في الأسعار بنسب تفوق ارتفاع الأسعار علي الأغنياء ، كما تم تقليص الدعم المخصص للتأمين الصحي والأدوية في موازنة عام 2014 – 2015، ليصل إلى 811 مليون جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال موازنة العام الماضي، كما ارتفعت أسعار الأدوية بصورة مفاجئة وبشكل غير مسبوق؛ حيث بلغت نسبة الارتفاع من 100% إلى 300%؛ حيث خالفت شركات الأدوية قرار رقم 499 الخاص بتسعير الدواء، وتم مصادرة المستشفيات التابعة للجمعيات الخيرية التي تقدم خدماتها الطبية للفقراء بأسعار رمزية كالجمعية الطبية الإسلامية والجمعية الشرعية.

وفي ظل الانقلاب بلغ إجمالي دين الموازنة العامة (محلى وخارجي) نحو 2074.3 مليار جنيه في ديسمبر 2014 بما يعادل 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 1746.3 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2013 بما يعادل 87.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

خلال الفترة يوليو- مارس 2014/2015 حقق عجز الموازنة العامة للدولة 9.4% نسبة إلى الناتج المحلى (218.3مليار جنيه) مقارنة ب 7.3% (145 مليار جنيه) خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وارتفع معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية خلال شهر مارس 2015 للشهر الثاني على التوالي مسجلا نحو 11.5% مقارنة ب10.6% خلال الشهر السابق ومقارنة ب 9.8% خلال نفس الشهر من العام السابق. وحقق ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي 2014/2015 عجزا كليا بلغ مليار دولار مقابل فائض قدره 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي 7.629 في مارس 2015 مقابل 6.984 في ابريل 2014 بمعدل زيادة بلغ حوالي 9.2%

 

 

*صفقات السيسي.. فساد ونهب لثروات الشعب

خلال العام الأول من سطو قائد الانقلاب العسكري الدموي عبد الفتاح السيسي على كرسي الحكم الذي اغتصبه من أول رئيس مدني منتخب، عقد قائد الانقلاب وحكومته العديد من الصفقات مع حكومات وشركات أوروبية، كانت من أكبر عمليات الفساد خاصة أنها بشروط مجحفة فرطت في ثروات مصر وأضاعت أموال الشعب وكل ذلك من أجل البحث عن “وهم” اسمه الشرعية يريد قائد الانقلاب الدموي الحصول عليه بأي طريقة حتى لو باع ثروات وخيرات البلاد.
ويرى مراقبون أن هذه الصفقات التي وقعها قائد الانقلاب وحكومته بمليارات الدولارات لجلب قطارات وإنتاج طائرات وإقامة محطات كهرباء وعمليات استكشاف بترول وغاز، هي عبارة عن رشاوى سياسية لحكومات دول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا من أجل الاعتراف بالنظام الانقلابي وغض الطرف عن أي انتهاكات للحريات وحقوق الإنسان والقتل والدمار الذي لحق بمصر منذ انقلاب 3 يوليو على يد العسكر وأعوانهم.

وأوضح المراقبون أن حجم الفساد في هذه الصفقات كبير حيث أنها لم تطرح لمناقصات يشارك فيها الجميع وتختار الحكومة العرض الأنسب فى النهاية ولكن حصلت هذه الشركات على “الصفقات” بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، كما أن هذه الشركات لن تضخ استثمارات بقدر قيامها بدور المقاول.
الحرية والعدالة” تعرض خلال التقرير التالي أبرز 4 صفقات وقعها قائد الانقلاب وحكومته وأهدرت على الشعب أموال طائلة وثروات للأجيال القادمة صفقة سيمنز الألمانية نبدأ من ألمانيا، حيث تعاقدت حكومة الانقلاب بالأمر المباشر عبر الشركة القابضة لكهرباء مصر مع شركة «سيمنز» الألمانية العالمية وشركائها المحليين، بشأن تنفيذ مشروع إنشاء وتوريد وتركيب ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة، بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات كما تقوم شركة سيمنس بإنشاء مصنع للشفرات (الريش) بسعة 300 شفرة سنويا لعدد مائة توربينة بسعة تصل إلى 340 ميجاوات سنويا، وتبلغ قيمة هذه التعاقدات نحو 8 مليارات يورو ، وحتى الآن لم تتضح معالم الصفقة ، وهناك العديد من الأسرار غير المعلومة.

وأكد مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، أن الصفقات التي وقعها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لألمانيا تأتي في إطار محاولاته لاكتساب شرعية دولية، مشككًا في قدرة الانقلاب على الوفاء بمتطلبات هذه الصفقات بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن ههذ الصفقة تأتي بسبب سعى السيسي لاكتساب شرعية دولية من خلال الصفقة، وشكك فى قدرة الانقلاب على دفع القيمة المالية للصفقة بسبب الأزمة المالية التى تمر بها البلاد .

القطار المجري وفي زيارته الأخيرة للمجر وقع قائد الانقلاب مع الحكومة المجرية صفقة توريد 700 عربة قطار جديدة لهيئة السكة الحديد بتوقيع سامح شكري، وزير خارجية الانقلاب، لمذكرة تفاهم بشأن العربات الجديدة مع مدير شركة هانز موتورز ورئيس بنك ماكسيم، في العاصمة المجرية بودابست.

وأثارت الصفقة علامات استفهام حول الفساد الذي يشوبها حيث أنه تم تجاهل هذه الصفقة منذ عهد المخلوع مبارك، كما أنه في عهد إبراهيم الدميري، وزير النقل الانقلابي السابق، أعلنت هيئة السكك الحديدية (نوفمبر 2013) عن مناقصة عالمية لشراء 700 عربة قطار غير مكيفة لتطوير وتحديث أسطول قطارات الهيئة بتكلفة تقديرية تتجاوز 3 مليارات جنيه، ولكن تم إلغاء المناقصة دون إبداء أسباب.

من جانبه، كشف الإعلامي محمد ناصر عن قضية إهدار مال عام قام بها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته للمجر، وقال ناصر عبر برنامجه على قناة “مصر الآن” : السيسي بالأمر المباشر بدون إجراء مناقصة وقع على اتفاقية لشراء 700 قطار من المجر بتاريخ الجمعة 5 يونيو 2105، وهي نفس الصفقة التي وصفتها صحيفة “المصري اليوم” المقربة من الانقلاب في أكتوبر الماضي بالفاسدة؛ حيث انها تهدر 13 مليون جنيه على قطارات تصنع محليًّا.
تعاقدات فاسدة وعلى صعيد صفقة “شركة بريتش بتروليم “بى بى” إحدى أكبر شركات البترول البريطانية العاملة فى مصر “يرى البعض أن العقد يشوبه الفساد والإضرار بمصالح مصر الاقتصادية كونه يحتوي على شروط مجحفة بها تفريط في ثروات مصر لصالح الشركة البريطانية، وتعتبر امتدادا للعقد الذي وقعته الهيئة في عهد وزير بترول المخلوع سامح فهمي، وقال عنها البعض: إنها أكبر عملية فساد وقعت عليها الحكومة.
وكان الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولى، قد أكد أن شركة بيرتش بتروليم انتهى تعاقدها مع الهيئة العامة للبترول فى مايو 2001 حسب العقد المبرم بينهما طبقا لقانون 15 لسنة 1992، ورغم انتهاء العقد ظلت الشركة البريطانية عمليا تستغل منطقة الاستكشاف فى البحر المتوسط بالأمر المباشر، دون سحبها وإعادة طرحها مرة أخرى فى مزايدة لتدر عائدًا بالمليارات على الدولة، بدلًا من ضمها إلى مناطق تنمية الشركة البريطانية دون مقابل لمدة طويلة.

وأشار زهران، إلى أن استثمارات “بي بي” البالغة 12 مليار دولار المعلن عنها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ هي مشروعات قديمة وفاسدة، ترجع شروطها إلى العقد المبرم عام 1992، لافتًا إلى أن مصر استغنت عن حصتها من الغاز عام 2010 وبالتالى استحوذت الشركة على كامل الإنتاج وأصبحت الحكومة تشتريه من الشركة بناء على العقد الذي وقع عليه سامح فهمى، وزير البترول الأسبق وطالب بضرورة مراجعة سياسات وعقود البترول خلال السنوات الماضية من قبل خبراء دوليين لتصحيح الأخطاء التى أضرت بالمصلحة العامة وكبدت الدولة خسائر فادحة، وضرورة إلغاء اتفاقية شمال الإسكندرية، المجحفة لحقوق المصريين وتجعل من مصر مستوردا لثرواتها.
من جانبه، قال الدكتور نادر الفرجاني، خبير التنمية البشرية العربية: إن الاتفاقية خسارة ضخمة أخرى لشعب مصر نتيجة للفهلوة في التفاوض مع الشركات الأجنبية، وطالب الفرجانى بضرورة إعادة التفاوض مرة أخرى على هذه الاتفاقيات، لاسترجاع حق الشعب المصري مرة أخرى.
رافال الفرنسية صفقة شراء قائد الانقلاب لـ 24 طائرة فرنسية من طراز رافال” أثارت التساؤلات حول سر قبول مصر بشراء هذه الطائرة خاصة وأنه ليس عيها إقبال ولا تجذب المشترين بسبب ارتفاع أسعارها إضافة إلى أنها ذات تكنولوجيا معقدة.

وقالت مجلة “تايم” الأمريكية: إنه من المستغرب أن تعقد مصر صفقة بـ 5.9 مليار دولار لشراء 24 طائرة مقاتلة فرنسية، رافال، بينما تعانى نقص فى الميزانية، مشيرة إلى أنه لا يوجد شيء يجري مع فرنسا إنما الولايات المتحدة هي التي تفعل كل شيء، وأضافت “بعد أكثر من عشرين عامًا من البحث، وجدت فرنسا أخيرًا مشتر لطائرة “رافال” المقاتلة.
إلى ذلك أشار خبراء عسكريون أن مصر لا تحتاج إلى طائرات “رافال” حيث قال روبرت سبرنجبورج الخبير في شؤون الجيش المصري لصحيفة “لوموند”: سلاح الجو في مصر بالفعل يصل إلى 230 طائرة مقاتلة من نوع (إف 16)، والمشكلة ليست في عدم وجود طائرات لكن في عدم وجود طيارين مدربين بما يكفي، كما أنه في سيناء بشكل خاص طائرات الأباتشي الأمريكية ستكون أكثر فعالية، لذا ليس هناك حاجة عسكرية لشراء المزيد من الطائرات المقاتلة“.

من جانبها، قالت صحيفة “سود وست” الفرنسية: إن الدولة كانت تأخذ على الشركة وموظفيها أن طائراتهم الرافال لا تجذب المشترين ولكن الحكومة الفرنسية نجحت فى تسويق الطائرة معتبرة ذلك بمثابة “معجزة” بعد إبرام صفقة بيع 24 مقاتلة لمصر.

 

 

*ميليشيات الانقلاب تقتل 4 بمدينة الشيخ زويد بزعم الحرب على الإرهاب

أعلنت قوات أمن الانقلاب بمحافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، قتل 4 مواطنين في حملة مداهمات استهدفت منطقة جنوب مدنية الشيخ زويد، بزعم الحرب على الإرهاب.

 

وقالت إن عدة مواقع أمنية قد تعرضت لهجوم اليوم، منها إطلاق النار على ارتكاز أمني جنوب الشيخ، وتفجير عبوة ناسفة أثناء مرور قوة أمنية بذات المنطقة، وتفجير عبوة ناسفة أخرى بمنطقة العبور شرق العريش.

وفي المقابل قال شهود عيان، إن مجهولين أشعلوا النيران في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بمنزل أحد أمناء الشرطة بحي العبور بمدينة العريش، ما أسفر عن تدمير محتويات المنزل بالكامل دون وقوع إصابات؛ كونه كان خاليا من السكان.

 

 

*تموين الانقلاب: ياميش رمضان من سلع الرفاهية ولا يحتاجها كل المواطنين

قال محمود دياب المتحدث باسم وزارة تموين الانقلاب إن أسعار الطماطم الأن فى الأسواق تتراوح بين 2 إلى 2.25 جنيه، وتوقع انخفاض سعر ورق العنب، قائلا: “الطماطم كانت من فترة بـ10 جنيه دلوقتى بـ 2 جنيه و2.25 جنيه،وطبيعي ستنخفض اسعار سلع اخرى.
وأكد المتحدث باسم وزارة التموين ، خلال لقاء ببرنامج “طعم البيوت” على التلفزيون الرسمى إن ياميش رمضان لا يستهلكه جميع أفراد الشعب ويعتبر سلع رفاهية، ولا يهم الوزارة أن ينخفض سعره.
والمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة توفر بلح بسعر 7 جنيهات للكيلو ولفة قمر الدين بـ12 جنيها، بينما عين الجمل والبندق والفسدق وباقى السلع هى سلع رفاهية، يمكن للمواطن أن يستغن عنها.
وشدد محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين، فى حكومة الانقلاب على أنه “لو كل مواطن أخذ احتياجاته اليومية فقط ستتوافر السلع للجميع وستنخفض الأسعار لكثرة المعروض”.

 

*رسالة تثبيت ويقين فى النصر من إحدى حرائر دمياط بسجن بورسعيد

أرسلت إحدى حرائر دمياط المختطفات في سجون العسكر رسالة لزوجها المصاب المطارد 

تحمل الرسالة معان يحتاجها كل ثائر و ثائرة

ننشرها اليوم لتكون وثيقة للتاريخ يقرأها الأجيال

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه رساله وصلت الى من زوجتى الحره من سجن بورسعيد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون

نحن نعلم ان كل قضاء لله وقدره خير لنا وما علينا الا ان نرضى لانه من عند حبيبنا ومولانا والمولى يرعى كل شؤن عباده

وبعد الرضا يمن الله علينا بالصبر والثبات ونحتسب الاجر كاملا من الله تعالى (انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب)

ولما كان الصبر والثبات مشقه كان الاجر من الله بغير حساب ومع كل هذا علينا ان نحقق الشرط حتى يتحقق النصر قال تعالى ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم

فيارب خد من أموالنا حتى ترضى وخذ من أوقاتنا حتى ترضى وخذ من صحتنا حتى ترضى وخذ من دمائنا حتى ترضى

الحمد لله فالله من علينا بالصبر والثبات منذ اللحظه الأولى وقذف فى قلوبنا البرد و السكينه والطمأنينه وعلمنا أن الله عز وجل معنا ولن يضيعنا ولا يؤلمنا سوى انتم فى الخارج وما يحدث معكم

اللهم بارك لنا فى شعبان وبلغنا رمضان و اجعله شهر نصر وتمكين

اللهم ارزقنا الاخلاص فى القول والعمل اللهم انا نعوذ بك من الرياء والنفاق اللهم اغفر لنا مالا يعلمون ولاتؤخذنا بما يقولون و اجعلنا خير مما يظنون

وكم دعونا الله أن يجعلنا من أهل الجنه و الجنه غاليه بل غاليه جدا ولذالك ثمنها غالى ومخطئ من يظن أنه سينال الجنه بالتمنى أو الكلام فالجنه تحتاج الى عمل والعمل يحتاج الى صبر وثبات لأنه جهاد وعلينا أن نحقق الشرط حتى يتحقق النصر

قال تعالى( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنه )صدق الله العظيم

أسأل الله ان يتقبل بيعتنا ويجزينا على القليل بالكثير ويارب لك الحمد حتى ترضى

مريم عماد الدين ترك 

الحره من سجن الطغاه 

 

*مذبحة بور سعيد : الجنايات تقضي بإعدام 11 متهم

قضت محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة 11 من متهمي مجزرة استاد بورسعيد بالإعدام.

وتعود أحداث الواقعة إلى فبراير 2012 في أعقاب مباراة في الدوري الممتاز بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي، ويحاكم فيها 73 متهمًا بينهم 9 قيادات أمنية و3 من مسئولي النادي المصري، وباقي المتهمين من شباب ألتراس النادي المصري.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في مارس 2013 بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عامًا، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28، من بينهم 7 متهمين من القيادات من الشرطة بالمحافظة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه”، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلي “الألتراسانتقامًا منهم لخلافات سابقة، واستعراض القوة واستخدام أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى، والتربص بهم فى إستاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفًا قدومهم إليه“.

وقضت محكمة النقض في فبراير 2014 بقبول الطعون المقدمة من النيابة العامة ومن متهمين في “أحداث ستاد بورسعيد”، وقررت إعادة المحاكمة.

 

 

*الخارجية الأمريكية تستبعد أي لقاء بإخوان مصر

استبعدت الخارجية الأميركية أن تجري أي لقاء بوفد من جماعة الإخوان المسلمين المصرية وصل لواشنطن، في وقت احتجت مصر على ترتيب مسؤولين أميركيين لقاء بشخصيات إخوانية.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جيف راثكي اليوم الثلاثاء إن المسؤولين الأميركيين لن يلتقوا أعضاء وفد الإخوان المصريين الزائر للبلاد.

وقالت مصادر لوكالة رويترز للأنباء أمس إن مصر استدعت مؤخرا سفير الولايات المتحدة في القاهرة لإبداء الاستياء من زيارة شخصيات من جماعة الإخوان واشنطن لحضور مؤتمر خاص.

وأضاف راثكي في تصريح صحفي: “لم تكن هناك قط خطط لعقد اجتماع.. ولم نتراجع عن أي قرار”، وأكد أن السياسة باقية على حالها، غير أنه أشار إلى لقاءات حدثت في السابق.

وتشير هذه التوترات إلى تناقض بين رغبة دبلوماسيين أميركيين في التعامل مع كل ألوان الطيف السياسي المصري ومخاوف من التسبب في تعكير العلاقة بعبد الفتاح السياسي القائد السابق للجيش الذي أعلن الانقلاب على حكومة الإخوان المسلمين في يوليو/تموز 2013.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن مسؤولين في الوزارة اجتمعوا مع مجموعة زائرة من برلمانيين مصريين سابقين، من بينهم أعضاء سابقون في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين التي قضت محكمة مصرية بحظرها في 2013 بعد انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي.

 

*كيري للكونغرس: التعاون مع مصر يخدم أمننا القومي

أرسل وزير الخارجية الأميركي جون كيري مذكرة إلى الكونغرس قال فيها إن من مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة مواصلة التعاون مع الحكومة المصرية وإرسال المساعدات السنوية لها، وذلك بعد ورود أنباء عن تقرير قدمته الإدارة الأميركية إلى الكونغرس ينتقد تصرفات القاهرة تجاه مواطنيها.

وتناولت المذكرة دور مصر في توفير مزايا للجانب الأميركي تتعلق بعبور قناة السويس والسماح بعبور المجال الجوي، وأن مصر والولايات المتحدة تتشاركان عددا من المصالح، منها التزام مصر باتفاق السلام مع إسرائيل ومحاربة الإرهاب، حسب المذكرة.
كما أقرّ كيري بوجود انتهاكات وقعت في مصر، ومنها القيود على حرية التجمع والتعبير، وانتهاكات الشرطة لحقوق الإنسان، وكذلك المحاكمات التي لا تحترم الأعراف الدولية، حسب قوله.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت مؤخرا أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما انتقدت -في تقرير قُدِّم سراً إلى الكونغرس في 12 مايو/أيار الماضيتصرفات الحكومة المصرية تجاه إقرار الديمقراطية في البلاد، واعتقالها آلاف المناوئين السياسيين، وإخفاقاتها في عدد من القضايا.
وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير يعكس “تحولاً سريعا” في آراء واشنطن إزاء مصر، حيث إنها كانت في بادئ الأمر تقف إلى جانب الرئيس المخلوع حسني مبارك قبل أن تطيح به انتفاضة شعبية في 2011، ثم أعادت بناء علاقاتها بالرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، لكن إدارة أوباما قدمت سردا مطولا لانتهاكات وإخفاقات الحكومة المصرية بالرغم من إقرارها بأهمية مصر بالنسبة للأمن القومي الأميركي، حسب الصحيفة.

 

*فى عهد السيسي: هرم ميدوم.. من إيرادات بالآلاف إلى أحجار صامتة لغياب السياحة

أصيبت منطقة هرم ميدوم ببني سويف بالركود والعجز، من جميع النواحي الأمنية والمالية والمادية، بعد أن كانت من أفضل الأماكن السياحية بالمحافظة وكانت مصدر دخل كبير.

ويعد هرم ميدوم من آثار بني سويف، وبني في الدولة القديمة في عهد الملك سنفرو من الأسرة الرابعة في ميدوم (2620 قبل الميلاد)، ويظهر منه حاليًا ثلاثة مصاطب، وكان هو خامس أكبر أهرامات مصر عندما تم إنشاءه.

وبدأت منذ شهور عمليات حفر وتنقيب في المنطقة بصفة يومية من قبل لصوص، من أجل الحصول على أحد القطع الأثرية أو التوابيت الذهبية أو أحد الكنوز الفرعونية، حتى طالت بعض التماثيل ومقابر أفراد من الدولة القديمة، وسط غياب من الأمن الموجود حول هذه المنطقة وغياب من المسؤولين بالمحافظة.

ليس ذلك فحسب، بل أصبحت هذه المنطقة لا تأتي بإيرادات كما كان قبل ذلك، يقول أحد حراس المنطقة، “لا يأتي سياح كما كانوا، وإيرادات المنطقة لا تزيد عن 500 جنيه، إذ أصبحت السياحة في هذه المنطقة قليلة جدا” .

وقال، (خ.ش)، أحد المسؤولين بالدخول للمنطقة، “الإيرادات تحولت من مبالغ ضخمة كانوا يحصلون عليها بالآلاف لـ500 جنيه، فيما تم تزويد ثمن التذكر إلى 40 جنيه للسياح حتى يحصلون على أي مبالغ“.

فيما أضاف خالد سيد، أحد الأهالي المجاورين للمنطقة، “مبقناش نشوف سياح زي الأول، بقى كل فين وفين لما بنلاقي سائح، غير مشكلة المياه الجوفية جنب الهرم، ظهرت بقالها أسبوعين والمسؤولين ولا هما هنا“.

وكان قد صرح محمود محمد لامة، مفتش الآثار بالمنطقة، أن إهمال ترميم هرم ميدوم هو سبب هذه المأساة، حيث تحول إلى كتلة حجرية صامتة في ظل إهمال مسؤولي الآثار والثقافة والمحافظة، كما كان آخر مرة تم تطوير المنطقة الأثرية بميدوم كانت عام 1976م.

ويحتل هرم ميدوم بقعة خصيبة على أطراف صحراء مصر الغربية، بالقرب من مدينة الواسطى التابعة لمحافظة بني سويف، فهو من أقدم أهرامات مصر في العصر القديم، وأبرز إبداعات الفراعنة، التي تمثلت في 18 هرمًا من أصل 332 هرمًا لم تكتشف بعد، حسب قول عدد من الأثريين، وهو حلقة الوصل بين الأهرامات المدرجة في الأسرة الثالثة والهرم الكامل في الأسرة الرابعة.

 

*ضبط 80 حمارًا مذبوحًا قبل توزيعها على المطاعم.. ونشطاء: ارحموا الحمير

قامت مباحث التموين بالفيوم بالتعاون مع الطب البيطري، بالقبض على صاحب مزرعة لتربية الحمير بغرض ذبحها وتوزيعها على المطاعم ومحلات الجزارة، باعتبارها لحوم ماشية صالحة للاستخدام الآدمي.

كان إخطارًا قد وصل لمديرية أمن الفيوم التابعة لحكومة الانقلاب من العميد محمد إلهامي -رئيس مباحث التموين- ، يفيد بقيام صاحب مزرعة بتربية الحمير وذبحها وتوزيعها على المطاعم ومحلات الجزارة باعتبارها لحوم ماشية صالحة للاستخدام الآدمي.

وانتقلت قوة من مباحث التموين، بالتعاون مع لجنة من الطب البيطري، وتم مداهمة المزرعة بقرية منشأة الجمال التابعة لمركز طامية، وضبط 80 رأس حمار مذبوح مجهزة لتوزيعها على المطاعم ومحلات الجزارة، كما تم ضبط 1100 حمار حي كانت معدة للذبح، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وأثار الخبر استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب أحد المعلقين على الخبر عبر “فيس بوك”  بضرورة سرعة محاكمة المتهم والإعلان في الجرائد ووسائل الإعلام المختلفة، حتي يتم ردع كل من يتسبب في إيذاء وغش المجتمع المصري.

وعلق آخر ساخرًا: “سيتم الإفراج عنه بالتأكيد لأن القضاء في مصر يطبق فقط على الشرفاء والنزهاء”.

كما سخر أحد المعلقين مطالبًا بالرحمة للحمير التي تهان وتعذب ثم تذبح وتأكل.

 

عن Admin

اترك تعليقاً