السيسي الفنكوش وعام من الخراب. . الأربعاء 10 يونيه. . سنتك سودة

السيسي الفنكوش وعام من الخراب. . الأربعاء 10 يونيه. . سنتك سودة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسى … وعام من الخراب

عام مضى على تنصيب قائد الانقلاب رئيسا لمصر، سبقه عام آخر من انفراده بتصدر جميع المشاهد، على الرغم من وجود من قدمه بنفسه،  في إعلان بيان الانقلاب، باسم الرئيس المؤقت، عام سبقته وعود وأماني ساقها للشعب بثقة مصطنعة،  أثبتت فيها الأيام فشله وعجزه عن تحقيق أيا منها.

 

*تأجيل محاكمة مرسي في قضية ”التخابر مع قطر” إلى غد الخميس

أفاد مصدر قضائي، أن محكمة مصرية أجّلت اليوم الأربعاء، محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، في قضية “التخابر” مع دولة قطر إلى غد الخميس، بحسب مصدر قضائي.

وبحسب المصدر، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، تأجيل محاكمة ‏مرسي، و10 آخرين، على خلفية اتهامهم بـ”التخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر”، إلى جلسة 11 يونيو/حزيران، لاستكمال فض الأحراز مع استمرار حبس المتهمين.
ويحاكم في قضية التخابر مع قطر بجانب مرسي، 10 متهمين (بينهم 4 هاربين)، على رأسهم أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان مدير إنتاج بقناة “مصر 25” (تم إغلاقها) التابعة لجماعة الإخوان وآخرين.
وفي قضية التخابر مع قطر، يواجه مرسي اتهامات بـ”استغلال منصبه واختلاس أسرار الأمن القومي المصري”، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون وهيئة الدفاع أمام هيئة المحكمة.
ويمثل مرسي أمام المحاكم المصرية في خمس قضايا، حكم عليه بالسجن 20 عاماً في إحداها، وأحيلت أوراقه إلى المفتي، في قضية “اقتحام السجون”، كما ينتظر الحكم في قضية “التخابر الكبرى”، بينما تنظر المحكمة في قضيتي إهانة القضاء، والتخابر مع قطر.

 

*المؤبد لـ7 من ”ألتراس أهلاوي” والسجن 10 سنوات لـ3 ”أحداث”

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، في حكم أولي قابل للطعن، بمعاقبة 7 من أعضاء رابطة مشجعي النادي الأهلي المصري(ألتراس) بالسجن المؤبد (25 عامًا)، على خلفية اتهامهم بأحداث عنف وقعت أمام مقر النادى الأهلي في القاهرة أواخر العام الماضي، بحسب مصدر قضائي.

وأوضح المصدر القضائي في تصريحه لمراسل “الأناضول”، أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة(شرقي القاهرة)، اليوم الاربعاء، قضت بحبس 7 متهمين (غيابيًا) بالسجن المؤبد، كما قضت بمعاقبة 3 متهمين آخرين بسن “الأحداث” (غيابيًا أيضاً) بالسجن عشر سنوات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهماً تتعلق بـ”استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد قوات شرطة ومواطنيين من رواد النادى الأهلي، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم لحملهم عن الامتناع عن أداء عملهم”، كما أسندت لهم تهمة “مقاومة السلطات وتكدير السلم العام”، بحسب المصدر نفسه.

وتعود وقائع القضية إلى مبارة كرة سلة جرت أواخر العام الماضي، بين فريقي الأهلي والزمالك، وشهدت اقتحام عدد من “ألتراس أهلاوي”، مقر ناديهم بمنطقة الجزيرة(وسط القاهرة قرب ميدان التحرير)، لفترة وجيزة لحضور المباراة قبل أن تتدخل قوات الأمن لإنهاء الاقتحام.

وتمكن الأمن حينها من إلقاء القبض على بعض أفراد (الألتراس) أثناء دخولهم مقر النادي، وأفرجت عنهم النيابة في وقت لاحق، على ذمة القضية.

 

 

*استنفار أمني بالعريش بعد مقتل جندي

تشهد منطقة العريش استنفارًا أمنيًا بعد مقتل جندي برصاص عناصر مسلحة.

وانطلقت اليوم الاربعاء حملات أمنية موسعة بمناطق الشيخ زويد ورفح ومنطقة محيط مطار الجورة والعريش وشرق العريش .
كما اغلق طريق العريش رفح وطريق الشيخ زويد الجورة بشمال سيناء بشكل جزئي .
وكان مسلحون قد فشلوا في استهداف قوة أمنية بمنطقة غرب العريش.
وقال شهود عيان أن عبوة ناسفة انفجرت بمنطقة المساعيد أثناء مرور قوة أمنية دون أن تصيبها .

 

*تفجير “انتحاري” بسيارة مفخخة في مدينة الأقصر

نفجرت سيارة مفخخة في مدينة الأقصر، جنوب مصر، حسبما قالت تقارير ومصادر أمنية.

ونُقل عن شهود عيان قولهم إن الانفجار وقع قرب معبد الأقصر، أحد المزارات السياحية المعروفة في المدينة الأثرية.
وقالت مصادر أمنية إن الهجوم كان انتحاريا.

 

*هجوم صاروخي على مطار لقوات الأمم المتحدة في سيناء

قال مصدر عسكري مصري إن مسلحين “إرهابيين” أطلقوا قذائف هاون، في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، باتجاه مطار في شبه جزيرة سيناء (شمال شرقي البلاد) تستخدمه قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وفي تصريح هاتفي لوكالة الأناضول، ذكر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن “عناصر إرهابية مسلحة استهدفت مطار الجورة، شمالي سيناء، في تمام الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة (23:30 ت.غ) من يوم أمس، بواسطة قذائف هاون (لم يحدد عددها)، لكنها لم تتمكن من إصابة أفراد أو منشآت“.

غير أنه لفت إلى أن هذه القذائف “أحدثت بقع نيران على مسافة بعيدة من منشآت المطار“.

في هذه الأثناء، قال أنصار لجماعة جهادية تسمي نفسها “ولاية سيناء” (بيت المقدس سابقاً، والتي أعلنت في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي مبايعتها لتنظيم داعش)، على حساباتهم الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن مقاتلي الجماعة “استهدفوا مطار الجورة بـ6 قذائف هاون وصاروخين، رداً على اعتقال الشرطة لإحدى النساء من الشيخ زويد، في سيناء“.

وبدأت قوات حفظ السلام الدولية عملها في سيناء عام 1982 وتعمل على حفظ السلام بين مصر وإسرائيل، وتضم عدداً من الجنود من جنسيات دولية مختلفة.

 

*“شفيق” يهدد ” السيسي ” : خلوني ساكت و”ملموم“

 قال “أحمد شفيق” المرشح الرئاسي السابق، و أحد داعمي انقلاب 3 يوليو ، إنه يمتلك العديد من المعلومات الهامة والكثيرة عن العديد من الشخصيات، مضيفا: “معلوماتي كثيرة جدًا، وخليني ساكت وملموم“.

وأضاف “شفيق” في لقاء له مع الانقلابي عبدالرحيم علي، -لم يتحدد موعد إذاعته– على شاشة قناة “العاصمة”، أن لا أحد يستطيع منعه من العمل السياسي أو الترشح لمجلس الشعب.

وحول أسباب عدم عودته لمصر، قال المرشح الرئاسي السابق: “المقاتل لا يترك رقبته للأعداء”، حسبما ظهر بالإعلان الترويجي للبرنامج.

وكشفت صحيفة “الشروق” مسبقًا أن رئيس أحد الأجهزة السيادية زار أبوظبى قبل أيام للبحث والتنسيق فى ملفات عديدة، منها اقناع مسئولى الإمارات بالحد مما تعتبره القاهرة تحركات غير مقبولة من جانب المرشح الرئاسى الخاسر. 

وأوضح المصدر، أن مبعوث الانقلاب ليس الأول الذى يذهب إلى الإمارات لبحث هذا الملف كما أنها ليست المرة الأولى التى يثار فيها هذا الأمر، ولكن الأمور باتت تأخذ منحنى غير مقبول لدى العسكر، بعدما بدا أن شفيق يتحرك الآن كما لو كان سياسيا فى المنفى وهذا غير حقيقى وغير مقبول.

 

*بالأرقام.. «مقاول العسكر» يحتكر مشروعات “الفنكوش”

“القوات المسلحة الشريك الأول في مشروعات السيسي التنموية” هذا هو العنوان الذى روجت له «بوابة عبد الرحيم علي الأمنية» من خلاله سيطرة الهيئة الهندسية “مقاولات العسكر” على كافة المشروعات التي كلفت ميزانية الدولة المنهكة مليارات الجنيهات في احتكار فج لـ”بيزنس الجنرالات“، باعتباره أحد الانجازات “الوهمية” وشراكة “المصالح” رغم أنها تصب بالكامل في صالح استثمارات العسكر.

الشراكة التي اعتبرتها الأذرع الإعلامية ثقة من قائد الانقلاب في “مقاولات العسكر”، أسفرت عن احتكار الهيئة الهندسية لـ 1406 مشروعات، على رأسها فنكوش “قناة السويس الجديدة”، والمشروع القومي للطرق، واستصلاح وزراعة مليون فدان، فضلا عن تطوير ثلاثة مطارات؛ “المليز” بـ سيناء، و”القطامية” على طريق العين السخنة، و”غرب القاهرة“.

تلك الشراكة النفعية التي تصب في كروش العسكر وتنتفخ معها خزانة الجنرالات، وتغلق الباب أم شركات المقاولات لتقديم نفسها كمنافس للهيئة التابعة للقوات المسلحة، فضلا عن فقدان التنافس بين الطرفين المدني والعسكري في ظل الامتيازات اللانهائية التي يتمتع بها “المقاول العسكري” والتي تزيد من غلة الغنائم، فضلا عن تمرير تلك المقاولات من الباطن وجني الأرباح على الجاهز. فساد بالأمر المباشر المشروعات التي استحوذت عليها الهيئة الهندسية التابعة للعسكر بالأمر المباشر ودون محاسبة أو مناقصة أو معايير جودة، وضبط القوانين على مقاس العسكر، ودهس ببيادته كافة القوانين الحامية للمال العام من السلب والنهب ومنها قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الذي يهدف إلى وضع قواعد لتنفيذ المشروعات الحكومية بحيث لا تستغل هذه المشروعات من قبل الموظفين العموميين لنهب المال العام من خلال إثبات مشتريات بأعلى من قيمتها أو تنفيذ مشروعات وإثبات قيمة التنفيذ بأعلى مما تم إنفاقه، وكذلك المواصفات والمعايير التي تم الالتزام بها في البناء.

الانقلاب قرر تجاوز ما نص عليه القانون من ضرورة إجراء مناقصات، وقرر أن يلجأ إلى الاستثناء بالإسناد المباشر رغم أن المشرع قيده بشروط، ووضع حد أقصى للتعامل، وفقًا لتلك الشروط بتكلفة لا تزيد عن 300 ألف جنيه للمشروع.

نستعرض بعض الحالات التي أسند فيها رئيس الوزراء في حكومة الانقلاب مشروعات للقوات المسلحة بالإسناد المباشر، دون توافر حالة الضرورة القصوى التي خولت لرئيس الوزراء إسناد هذه المشروعات التي تزيد قيمتها بالضرورة عن 300 ألف جنيه:

 

1- إسناد مشروع العشوائيات للقوات المسلحة بقيمة 2 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات اللواء عادل لبيب في “بوابة الأهرام” في ديسمبر 2013.

2- إسناد تنفيذ كوبري النيل الجديد بمحافظة بني سويف للقوات المسلحة، بحسب تصريحات المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف فبراير الماضي، بموافقة وزير النقل الانقلابي هاني ضاحي على إسناد تنفيذ كوبري النيل الجديد إلى إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

3-إسناد هدم مبنى الحزب الوطني الرئيسي للقوات المسلحة، وفقا لتصريح الدكتور عبد الله المغازي مساعد رئيس الوزراء بأنه قد تم إسناد عملية هدم مبنى الحزب الوطني المنحل بكورنيش النيل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إبريل الماضي.

4-إسناد مشروع الرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ للقوات المسلحة، وفقا للمستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ الانقلابي في 5 فبراير المنصرم، أن مشروع الرمال السوداء ببلطيم انتهى به المطاف إلى إسناده للقوات المسلحة والمحافظة والمواد النووية وبنك الاستثمار وهيئات أخرى.

5-إسناد مشروع النادي النهري لنقابة الصيادلة للقوات المسلحة، والبالغ تكلفته 4 ملايين جنيه.

6-إسناد صيانة 27 كوبري ونفق للقوات المسلحة، بحسب الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء بتاريخ 21/11/2013 أنه تقرر تنفيذ أعمال صناعية لعدد 27 كوبري ونفق بتكلفة إجمالية تبلغ 4.471 مليارات جنيه، وسوف تقوم القوات المسلحة المصرية بالتنفيذ.

7-تطوير 40 مستشفى على مستوى الجمهورية، حسب ما أعلن الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان الانقلابي في إبريل 2014، بأن هناك خطة لتطوير 40 مستشفى على مستوى الجمهورية ستنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

8-إسناد إنشاء منظومة متكاملة لتطوير إشارات المرور بالقاهرة للقوات المسلحة، وفقا لإعلان الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، أن المحافظة بصدد تركيب منظومة متكاملة لتطوير إشارات المرور ومراقبتها بأحدث أنظمة التحكم في الإشارات باستخدام كاميرات مراقبة لـ250 تقاطعًا في العاصمة، بتكلفة تبلغ 260 مليون جنيه، وتم ترسية المشروع على جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

9-إسناد إنشاء وتوسعة 6 مدارس بمحافظة البحر الأحمر للقوات المسلحة، وفقا لقرار هيئة الأبنية التعليمية في مارس 2014، بإسناد إنشاء 6 مدارس بمحافظة البحر الأحمر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تبلغ 22 مليونا و280 ألف جنيه.

10-إسناد إقامة كوبريين علويين جديدين في القليوبية للقوات المسلحة، وفقا لما أعلنه أعلن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية في 28 فبراير الماضي، عن البدء في تنفيذ الخطة التنفيذية الشاملة لتطوير مدينة بنها والمناطق المجاورة لها بتكلفة 80 مليون جنيه.

11-إسناد إنشاء مجمع خدمي بالغربية بتكلفة ٢٤٠ مليونًا للقوات المسلحة، حسب تصريحات اللواء محمد نعيم محافظ الغربية في 28 يناير قبل الماضي.

12-تخصيص 4 أفدنة لقوات المسلحة لبناء مجمع مخابز بالفيوم.

13-إسناد مشروع تنمية قناة السويس للقوات المسلحة، حسب بيان العميد محمد سمير المتحدث العسكري، إنه في إطار متابعة أعمال مشروع قناة السويس الجديدة، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف القوات المسلحة.

14-إسناد أعمال تطوير مكتبة البحر الأعظم للقوات المسلحة، وفقا لتصريح محمد عبد الحافظ وكيل وزارة الثقافة بالجيزة في 29 يناير الماضي، بإسناد الأعمال للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لسرعة التنفيذ.

15-إسناد مشروع وحدات سكنية للشباب بشبرا الخيمة إلى القوات المسلحة، وفقا لإعلان المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية الانقلابي في 12 مارس قبل الماضي، اعتماد بناء 1000 وحدة سكنية جديدة للشباب ومحدودي الدخل بمدينة شبرا الخيمة، على قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة تابعة لهيئة أملاك الدولة.

16-إسناد الطريق الزراعي الحر بقيمة مليار جنيه للقوات المسلحة، حسب بوابة الوفد الإلكترونية بتاريخ 1/6/2014 أنه تقرر إسناد مشروع الطريق الزراعي الحر الجديد إلى القوات المسلحة بنظام “B.O.T” لخدمة آلاف المسافرين من مختلف المحافظات يوميًّا.

17-إسناد تأهيل موقع الضبعة لبناء المحطة النووية الأولى للقوات المسلحة، بناءً على توقيع هيئة المحطات النووية توقيعها بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للبدء في إعادة تأهيل موقع الضبعة، تمهيدًا لتنفيذ مشروع المحطة النووية الأولى.

18-إسناد مباني فرع جامعة الإسكندرية بمطروح إلى الجيش بالأمر المباشر، حيث نشر موقع الحصاد أن مجلس الوزراء وافق على طلب الموافقة على إسناد عملية تصميم وإنشاء مباني فرع جامعة الإسكندرية بمحافظة مطروح، إلى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالأمر المباشر.

19-إسناد مشــروع الحديقـــة الترفيهيــة على طريق السويس الصحراوي للقوات المسلحة، على مساحة 95 فدانًا بطريق مصر السويس الصحراوي، والتي صممت على غرار حديقة “العجائب” بباريس.

20-إسناد تنفيذ محور روض الفرج للقوات المسلحة. من واقع الحوار الذي أجرته صحيفة المال مع اللواء أركان حرب مهندس طاهر عبد الله بتاريخ 11/5/2014، لتستفسر منه عن السر وراء إسناد كم كبير من المشروعات للإدارة الهندسية للقوات المسلحة.

21-إسناد محور المشير الجمسي للقوات المسلحة.

22-إسناد مشروع كوبري المشير أبو غزالة للقوات المسلحة.

23-إسناد مشروع كلية الطب الخاصة بالقوات المسلحة للقوات المسلحة.

24-إسناد مبنى وزارة السياحة الجديد بمدينة الشيخ زايد للقوات المسلحة.

25-إسناد مبنى وزارة الداخلية الجديد بالقاهرة الجديدة للقوات المسلحة.

26-إسناد مشروع تطوير طريق القاهرة الإسماعيلية من مدينة السلام وحتى مدينة العاشر من رمضان للقوات المسلحة.

27-إسناد تطوير طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي للقوات المسلحة. والمشروعات من 20 لـ 26 وفقا لتصريحات اللواء أركان حرب مهندس طاهر عبد الله -رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة-في مايو 2014، بأن حجم المشروعات التي أُسندت للقوات المسلحة أكبر بكثير مما قمنا بحصره منذ أغسطس 2012 فقط، لدرجة تؤكد لكل عاقل أن أغلب مشروعات الحكومة إن لم تكن جميعها تسند للقوات المسلحة بالأمر المباشر.

وفيما يلي بعض هذه المشروعات:

أولا: 854 مشروعًا في مختلف المجالات تم إنجاز 473 مشروعًا من المستهدف، منها 286 مشروعًا رئيسيًّا تخدم خطة التنمية الشاملة للدولة في مختلف المجالات، شملت «13» مشروعًا في مجال النقل والمواصلات بإجمالي أطوال 450 كم، و43 مشروعًا في مجال الرعاية الصحية، و29 مشروعًا منشآت تعليمية، و13 مشروعًا في المجال الثقافي الترفيهي، و20 مشروعًا في مجال الخدمات العامة، و30 مشروعاً في مجال الإمداد بالمياه، و55 مشروعاً في مجال تطهير الأرض من الألغام.

ثانيا: 48 مشروعًا في مجال تنمية شبه جزيرة سيناء.

ثالثا: 10 مشروعات في مجال الإسكان.

رابعا: 13 مشروعًا في مجال تأمين الأهداف الحيوية.

خامسا: 11 مشروعًا في مجال إنشاء وترميم المنشآت.

سادسا: المعاونة في استصلاح وزراعة (30) ألف فدان.

سابعا: ترميم مساجد وكنائس ومدارس.

ثامنا: جميع المشروعات الممولة من الإمارات.

تاسعا: 78 وحدة صحية بمختلف المحافظات.

عاشرا: شبكات صرف صحي لعدد 151 قرية.

حادي عشر: إنشاء عدد 25 صومعة غلال.

وهذه الأرقام من تصريح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويكشف عن فساد بالجملة يتعلق بـ:

1-إسناد حكومة الانقلاب هذا الكم الهائل من المشروعات لـ الجيش بالأمر المباشر بما يخالف القانون.

2-تحديد العسكر قيمة المشروعات وفقا لأهواء الجنرالات دون محاسبة أو مراقبة.

3-تكليف العسكر بهذا الكم من المشروعات في ذات الوقت بما لا طاقة لمؤسسة بها، ما يكشف أسناد المشروعات لشركات أو مقاولين من الباطن مقابل عمولات.

4-المشروعات والتكاليف لا تخضع لجهات رقابية وفقا لقوانين العسكر “الملاكي“.

5-كل تلك المشروعات لا يدخل فيها حق انتفاع العسكر بطرق حيوية لمدد تصل إلى 99 عاما، وتحصل رسوم تدر الملايين يوميا.

قوانين مشبوهة:

الميزات التي يتمتع بها الاقتصاد العسكري، والتي لا تتوافر بطبيعة الحال لمن دونه من اقتصاد ينتمي إلى القطاع العام المريض، أو الخاص والذي يختبئ بدوره بشكل أو بآخر داخل الـ”عباءة الكاكي”، جعلت سوق المال المصري يدور في فلك المعسكر وأوشك ما سواه على الإفلاس أو حزم حقائبه ليرحل عن بلد الانقلاب ليحط رحاله في دولة تحترم التنافسية والاستثمار.

بداية، تتوافر للجيش المصري الأيدي العاملة الرخيصة الكلفة والتي تعمل بنظام السخرة، عبر استخدام المجندين إجباريا في مشروعات الجيش، ومن أجل الحفاظ على تلك الإمبراطورية من الدخلاء، شرعت دولة العسكر إلى سن القوانين التي تضمن تفوق وتنامي مشروعات الجيش، كان نتاجها إعفاء أرباح الجيش من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري وفقاً للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005.

كما تنصّ المادة الأولى من قانون الإعفاءات الجمركية لعام 1986 على إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة. وهو ما يعطي للجيش المصري ميزة نسبية في أنشطته التجارية لا تمتلكها باقي الشركات المملوكة للدولة أو شركات القطاع الخاص“.

ولا تمر مصادر دخل المؤسسة العسكرية عبر الخزينة العامة للدولة، حيث يوجد مكتب خاص في وزارة المالية مسئوليته التدقيق في حسابات القوات المسلحة والهيئات التابعة لها وبياناته وتقاريره لا تخضع لسيطرة أو إشراف البرلمان أو أي هيئة مدنية أخري. وعدّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مايو 2011، الذي كان يتولّى حكم البلاد آنذاك، قانون القضاء العسكري، وأضاف مادّة تعطي النيابة والقضاة العسكريين وحدهم الحق في التحقيق في الكسب غير المشروع لضباط الجيش، حتى لو بدأ التحقيق بعد تقاعد الضابط، وبالتالي تجعل هذه المادة الضباط المتقاعدين بمنأى عن أي محاكمة أمام القضاء المدني.

وفي أعقاب الانقلاب، سبتمبر 2013، أصدر المستشار عدلي منصور الذي شغل منصب الطرطور بعد الانقلاب على الرئيس مرسي، مرسوماً بتعديل القانون الصادر في عام 1998 بشأن المناقصات والمزايدات العامة، يسمح للمسؤولين الحكوميين بتخطّي إجراءات المناقصة العامة في الحالات ”العاجلة“، إلا أنه لم يحدد هذه الحالات، ويرفع التعديل قيمة الخدمات أو الممتلكات التي يمكن للمسؤولين في الدولة شراؤها وبيعها بالأمر المباشر.

وفي أبريل 2014، وافقت الحكومة على القانون الذي يقيّد حق الأطراف الأخرى في الطعن على العقود التجارية والعقارية الموقّعة مع الدولة، وقد أصبح هذا الحق الآن محفوظاً للحكومة والمؤسّسات المشاركة في الصفقة والشركاء التجاريين، وعلى الرغم من أن الحكومة برّرت هذا القانون بوصفه وسيلة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، إلا أنه من المحتمل أن يؤدّي هذا الإجراء إلى تقليص الرقابة والمساءلة الشعبية للحكومة.

 

 

*نحس السيسي: عملاق السياحة الألمانية تلغي رحلاتها للأقصر بعد تفجير “الكرنك”

قررت شركة الرحلات السياحية الألمانية العملاقة “توي”، إيقاف كافة رحلاتها إلى مدينة الأقصر بعد ساعات من حادث تفجيرات “الكرنك“.
وبحسب صحيفة (نيوجيرسي هيرالد) فقد قالت المتحدثة باسم “توي” لانجا براون: إن الإجراءات اللاحقة التي ستتخذها الشركة ستكون بناء على التوجيهات الصادرة من وزارة الخارجية الألمانية.

وتعد ألمانيا أكبر مصدر للسياح لمصر، وإيرادات السياحة كانت تمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر حتى وقت قريب.

 

*هيومن رايتس: أكثر من 40 ألف معتقل في سجون السيسي

أكدت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” أن العام الأول من حكم قائد الانقلاب العسكري، عبدالفتاح السيسي، شهد انتهاكات حقوقية صارخة، وأن مصر رأت أوضاعًا مزرية حقوقيًا وإنسانيًا، تم ممارستها بحق المعارضين السياسيين لسلطات الانقلاب، وأن هذا العام كان الأسوأ والأعنف خلال العقود الماضية.

وقالت المنظمة-في تقرير لها- أنه خلال العام الأول من حكم السيسي، “وقع المئات قتلى إما في التظاهرات والتجمعات السلمية أو نتاج التعذيب الممارس بحقهم في السجون المصرية على أيدي رجال الشرطة أو بالإهمال الطبي للمعتقلين المرضى، كما صدرت أحكامًا قاسية بحق معارضين بعضها وصل إلى الإعدام والسجن المؤبد، وآخرى صدرت من محاكم عسكرية ضد مدنيين“.

وأضاف التقرير، أن هذا العام شهد اختفاء مئات الشباب والفتيات والأطفال قسريًا، وإخفائهم على أيدي رجال الأمن، بالإضافة إلى إجلاء قسري لآلاف العائلات من منازلهم بشمال سيناء، ووقوع المئات منهم قتلى هم أيضًا خارج إطار القانون، كما شهدت السجون أوضاعًا مزرية، وكذلك كان الوضع الصحفي الذي تم تقييده وتكميمه باعتقال الصحفيين والتنكيل بهم وإصدار أحكامًا تعسفية بحقهم، والتضييق عليهم للحيلولة بينهم وبين نقل الحقيقة.

وألمح التقرير إلى استمرار اختفاء أكثر من 130 مواطنًا مصريًا، حتى اللحظة كانوا قد اختطفوا على أيدي رجال الأمن خلال فترات متباينة عقب أحداث 30 يونيو 2013، فيما كانت حصيلة كل شهر من الإثنى عشر شهرًا لحكم السيسي، نفس النسبة أو يزيد، فيظهر المختفون قسريًا بعد فترات من احتجازهم تعسفيًا في مكان مجهول يبدو عليهم آثار للتعذيب الشديد الناتجة عن محاولة انتزاع اعترافات منهم عنوةً، فيما وثقت المنظمة عشرات الحالات التي قتلت بعد اختطافها على يد رجال تابعين للدولة، وخلال الست شهور الماضية فقط وثقت نحو 600 حالة اختفاء قسري.

وأشارت المنظمة إلى أن جريمة القتل خارج إطار القانون والتصفية الجسدية للمعارضين، فقد وقع ضحاياها بالمئات منذ تولي السيسي مقاليد الحكم، كان من بينهم ما يزيد عن 130 حالة وقعت قتلى داخل السجون وأماكن الاحتجاز بينهم حالتين وقعتا داخل أماكن احتجاز عسكرية، تنوعت أسبابها بين التعذيب الذي يمارس بشكل روتيني والإهمال الطبي، هذا بخلاف المئات الذين وقعوا قتلى في ظروف غامضة بعد اعتقالهم، وقتلى التظاهرات والتجمعات السلمية المعارضة.

وأفادت المنظمة بتردي أوضاع السجون بشكلٍ عام، فوصلت نسبة التكدس داخل أماكن الاحتجاز إلى 400%، إذ يزيد عدد المعتقلين السياسيين الذين يستمر احتجازهم في عهد السيسي عن 40 ألف معتقل سياسي، اعتقل أكثر من نصفهم في فترة حكم السيسي نفسها، مما تسبب في الضغط على السجون المصرية وتفاقم ظروف الاكتظاظ، بالإضافة إلى استخدام السلطات أماكن احتجاز عسكرية يتم احتجاز المدنيين فيها.

وأضاف التقرير “المعارضين للانقلاب تمت مطاردتهم قانونيًا عبر محاكم تصدر أحكامًا مسيسية، حكمت على العشرات أحكامًا بالسجن المؤبد وأخرى نالتهم أحكامًا عسكرية رغم كونهم مدنيين من حقهم التقاضي أمام محاكم ودوائر مختصة، بالإضافة إلى أحكام الإعدام والسجن لعشرات السنوات التي طالت الآلاف بعضهم يقضي فترات عقوبته بالفعل، وآخرين صدرت بحقهم أحكامًا غيابية ويتم مطاردتهم سياسيًا، ما دفع عدد منهم للهروب خارج البلاد وآخرين شُردوا وفصلوا من أعمالهم، كما يتم التنكيل بذويهم لإجبارهم على تسليم أنفسهم“.

وتحدث التقرير عن أن أحكام الإعدام في 25 قضية سياسية طالت ما يزيد عن 1700 مواطنًا تم تأييد الحكم بحق أكثر من 500 منهم، كانت المنظمة قد أرسلت عدة شكاوى للمفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، وكذلك للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأنها، تم تنفيذ حكمين بحق 7 أشخاص بالإعدام دون مراعاة للعوار القانوني في إجرائات التقاضي، أولهما بتاريخ 7 مارس الماضي بإعدام الشاب محمود رمضان في قضية أحداث سيدي جابر، وأخرى بتاريخ 17 مايو الماضي بإعدام 6 أشخاص في قضية عرب شركس بعد صدور حكم عسكري بحقهم في أحداث وقعت عقب اعتقالهم بفترات بين الأربعة شهور والثلاثة أيام.

وألمح التقرير إلى أن الصحافة أيضًا نالت نصيبها من القمع والتنكيل خلال العام الماضي، حيث استمر احتجاز أكثر من 60 صحفي وصحفية في الحبس الاحتياطي، كما صدر في الشهور القليلة الماضية أحكامًا تعسفية بحق عدد منهم، حيث قضت محكمة مصرية بأحكام جائرة بين الإعدام والسجن المؤبد على 14 صحفيًا في قضية غرفة عمليات رابعة، مع أحكام أخرى بعشرات السنوات على آخرين في قضايا ملفقة جميعها، وكانت المنظمة قد أرسلت مناشادات عدة للمقرر الأممي المعني بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي بالتدخل لدى سلطات الانقلاب للإفراج عن الصحفيين.

وتطرقت المنظمة إلى الأوضاع في سيناء، إذ قامت السلطات المصرية بفرض حالة الطواريء  وحظر التجوال على أهالي شمال سيناء منذ آواخر أكتوبر مع بداية العمليات العسكرية للجيش المصري في سيناء، أودت تلك العمليات بحياة ما يزيد عن 1500 مواطنا  قتلوا خارج إطار القانون، كما شرد آلالاف أجبروا على هجرة منازلهم عنوة، واعتقل ما يزيد عن 1300 مواطن اعتقالًا تعسفيًا دون الإعلان عن مصيرهم، فضلًا عن تدمير منازل وسيارات الأهالي بما يتجاوز الـ 1000 منزل لا ذنب لهم غير أنهم من سكان البلدة التي زعمت السلطات المصرية محاربة الإرهاب فيها، وتم تجديد مد الحظر مرتين في يناير من العام الجاري، قبلما يتم تمديدها مرةً ثالثة أواخر أبريل الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أن “الانقلاب ضرب بعرض الحائط كل قوانين حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وأخذ على عاتقه قمع المواطنين بشتى الطرق والوسائل، واتخذ من الهيئات القضائية التي لم تحاسب ضابط شرطة واحد على تلك الجرائم المرتكبة ستارًا له لتنفيذ وشرعنة قمعه وقتله للمعارضين بطرق قانونية“.

 

*منظمات حقوقية بجنوب أفريقيا تطالب باعتقال السيسي كمجرم حرب

طالبت جمعية محامين في جنوب أفريقيا حكومتها باعتقال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي فور وصوله جوهانسبرج لحضور قمة الاتحاد الأفريقي المقررة 25 يونيو الجاري.
وبحسب موقع ميدل إيست آي البريطاني قال المحامي يوشا تايوب، عضو جمعية المحامين المسلمين في جنوب أفريقيا: “السيسي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عقب الانقلاب في عام 2013“.
واعتبر تايوب زيارة السيسي المقبلة لجوهانسبرج فرصة سانحة لسلطات بلاده لاعتقال السيسي والتحقيق معه على جرائمه ضد الإنسانية.
وأضاف المحامي: “نملك أدلة دامغة تثبت ارتكاب السيسي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقدمناها إلى السلطات، ويجب أن يتم استجوابه في المحكمة على الاتهامات الموجهة ضده، فقد عانى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدوهم في مصر من القتل والاعتقال تحت حكم السيسي“.
وأشار المحامي الحقوقي إلى أن جنوب أفريقيا وقعت على نظام روما الأساسي، الذي نشأت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، والتي تمكّن سلطات جنوب أفريقيا من اعتقال أي شخص متهم بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أو جرائم عدوانية.
في سياق مماثل دعمت شبكة مراجعة وسائل الإعلام في جنوب أفريقيا (حركة الإصلاح الوطني) الدعوات الرامية لاعتقال السيسي فور وصوله.
ونقل “ميدل إيست آي” عن إبراهيم فاودا، المتحدث باسم شبكة مراجعة وسائل الإعلام قوله: نؤكد للحكومة بأن الجرائم التي ارتكبها السيسي محل إدانة عالمية، إذ تعتبر جرائم الحرب أعداء للبشرية جمعاء، وينبغي لديمقراطيتنا الشابة ألا تظهر وكأنها ملاذا آمنا لمرتكبي هذه الجرائم”، وتابع: “ينبغي الاستجابة لهذا الطلب باعتقال السيسي على وجه السرعة“.
وفى ختام التقرير أكد الموقع أن الكثيرين في العالم ينظرون إلى السيسي على أنه مدبر الانقلاب ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، مشيرا إلى أن حكومة جنوب أفريقيا انتقدت صراحة انقلاب السيسي وما تبعه من حملة أمنية عنيفة بحق معارضي السيسي.

 

*فى عهد الانقلاب: اعتقال سيدة بتهمة إطلاق بالونات مناهضة للسيسي

اعتقلت أجهزة أمن الانقلاب بمحافظة مرسى مطروح سيدة بتهمة إطلاق عدد من البالونات التي تحمل عبارات مناهضة لحكم العسكر منها :”السيسي قاتل“، و”يسقط حكم العسكر“.

وأعلنت مديرية أمن مطروح -فى بيان صحفي الثلاثاء إلقاء القبض على سيدة من الإسكندرية في أثناء تواجدها على الكورنيش خلف مديرية الأمن، بعد ضبطها خلال قيامها بإلقاء بالونات في الهواء مدون عليها عبارات مناهضة للانقلاب.

وبحسب البيان: “ورد لقسم شرطة مطروح مذكرة محررة بمعرفة أحد عناصر الشرطة من قوة إدارة البحث الجنائي بالمديرية، تفيد بأنه في أثناء تواجده بالخدمة المعين بها (تأمين خلف المديرية) تمكن من ضبط “أسماء ع. إ” (30 سنة)، ربة منزل، مقيمة بمنطة سموحة بالإسكندرية، ولها عنوان آخر بمنطقة الفيروز بمحافظة مطروح، في أثناء عقدها مجموعة من البالونات الهوائية، مدون عليها عبارات مسيئة للحكم“.

وأضافت المديرية في بيانها أنه ضبط بحوزة السيدة 74 بالونا مختلفة الألوان، وبالونان صفراوان، مدون عليهما ذات العبارات، وقلم عريض أسود اللون، تستخدمه في الكتابة على البالونات.

وتابع البيان بأنه بمواجهتها بما أسفر عنه الضبط أقرت بحيازتها للمضبوطات، وتم التنسيق مع فرعي الأمن العام وإدارة الأمن الوطني، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على السيدة.

ومن جهته، قال مساعد وزير داخلية الانقلاب مدير أمن مطروح، اللواء عناني حسن حمودة، إن “المتهمة قامت بإطلاق عدد من البالونات الملونة كبيرة الحجم على شاطئ مطروح (مبارك سابقا)، مكتوب عليها عبارات مناوئة للدولة، ورمزها الوطني (يقصد السيسي)” على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، قررت نيابة مطروح العامة، حبس السيدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات. وأثار الخبر موجة من السخرية بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبادل الناشطون تعليقات أبرزها: “باحسبها أطلقت صاروخ أرض أرض.. مش ممكن يكون معاها زمامير.. فى أي قانون من قوانين العقوبات تهمة إطلاق البالونات.. إزاي تشيل بلالين؟ هو ده الإرهاب بعينه.. هي مش عارفة إنه ممكن البالونة تفرقع يروح الضابط يتخض؟“.

وأضافت التعليقات: “الدولة اللي تخاف من بالونات هي نفسها بالونة مستنية الدبوس.. إطلاق يعني كانت شايلة منصة صواريخ.. بقينا كوريا الشمالية.. بقينا أضحوكة العالم.. اقبضوا على اللي شايل بلالين.. بكرة يخرج من السجن كافر بالسلمية ويشيل ديناميت يا دولة غبية وحكومة فاشلة.. إعدام على طول من غير محاكمة.. بلالين مرة واحد؟ دي بتاعة المسطرة خدت 10  سنين سجن.. تعيش الشرطة المصرية قاهرة البلالين.. وضبط معها قلم أسود عريض الخط.. دي قلة أدب.. ممسوك في قضية بالونات ههه“.

وأضاف الناشطون: “ربنا ما يحرم الدولة من العبط.. هي وصلت للبالونات.. دي لازم تاخد إعدام.. ده تسيب.. ده إهمال.. خايفين تقولوا عليها شعار رابعة.. شوفتوا غباء وكوميديا سوداء أكثر من اللي إحنا عايشين فيه ده.. هي البالونة طلقة من سلاح؟.. ودي زمايلها في الحجز لما يسألوها تهمتك إيه: سرقة ولا آداب، هاتقوللهم بلالين.. النظام بتاعنا بيخاف من شوية بلالين.. حبسوها عشان بلالين.. وبالنسبة للبالونات اللي بننفخها في أعياد الميلاد عقوبتها إيه؟!”.

وتابعت التعليقات: “البالونات كانت بعيدة المدى؟ الدول الديكتاتورية بس هي اللي بتمنع الكلام ده.. نظام أهبل وهيسقط… بالونات إخوانية أقوى من رصاص الجيش والداخلية.. مسخرة السنين.. نراها من نظام معتوة يخشى حتى من البالونة.. النهاية تقترب.. أصبحنا أضحوكة العالم.. يعني اللي كان عاوز يشتم ويسب أيام الرئيس مرسي ويروح قصر الاتحادية بالمولوتوف، ويرميه على القصر، ودي معاها بالونات وقلم واعتقلوها“.

وتابع الناشطون: “دي شرطة البلالين.. إن كانت البالونة منفوخة يبقي دي جريمة تصل إلى إعدام، وإذا كانت مش منفوخه تبقي جنحة تصل إلي الإعدام.. لحسن تنفجر البالونات في حد وتزعزع الأمن القومي.. دي لازم تتعدم في ميدان عام ونفرقع لها البلالين كمان.. ويا ترى كام مصاب في العملية الانتحارية ديه.. البالونة بقت جريمة في عهد الاحتلال العسكري.. البلالين من أشد وأخطر أنواع المتفجرات.. محاكمة عسكريه على طول.. كانوا جابوا ضابط بدبوس يفرقع البالونات، وينتهي الموضوع“.

 

*وكيل وزارة أوقاف الانقلاب: مسلمي مصر ضيوف عند أقباطها

أثار تصريح وكيل وزارة الأوقاف  في حكومة الإنقلاب العسكري، بأن مسلمي مصر ضيوف عند أقباطها منذ ايام الفتح الإسلامي لمصر، حالة من اللغط والجدل على مواقع التواصل الإجتماعي،

جدير بالذكر أن تلك العبارة هي أشهر مزاعم الكنيسة الارثوذكسية في مصر ،وواحد من إدعاءاتها التي ما زال يرددها عدد من قساوسة واساقفة الكنيسة المصرية ،ويصاحبها دوما إستنكار شديد من الغالبية العظمى المسلمة من سكان مصر والتي تقترب نسبتهم من ال 95% من السكان.

فهل يعقل ان 5% من سكان مصر الأقباط هم اصحاب الأرض الفعليين، و95% من سكانها المسلمين والذين تتجاوز اعدادهم التسعين مليون نسمة ،هم وافدون عليها؟!

للإجابة على هذا السؤال : لابد لنا أن نستعير مقولة الإمام والعالم الجليل “محمد الغزالي” حين قال :

إن من ألوان الحرب التى تشن الآن ضد الإسلام اعتباره طارئا على البلاد.

وفد عليها مع فاتحين غرباء، ثم استقر فيها على كره من أصحابها الأصلاء!!.
وهذه مزاعم مضحكة، فإن كلتا الديانتين جاءتا مصر من الخارج.
فليست مسيحية عيسى صناعة محلية يجب -لتشجيعها ـ أن توضع العوائق أمام ما قد يزاحمها من واردات أخرى ! كلا
ولو كان من حق أهل بلد ما أن يطردوا الأفكار الغريبة عن بيئتهم لأنها ليست أفكار مواطنين أصلاء، لوجب إخراج المسيحية والإسلام معا من مصر، ولوجبت إعادة البلد على عجل إلى حظيرة الوثنية المحضة التى تعبد فيها الأصنام وتقدس العجول.
فإن الوثنية هى الديانة التى عرفها تاريخنا آلاف السنين، إنها بضاعتنا العريقة.
أما الإسلام فقد جاء به عرب غرباء.
وأما المسيحية فقد جاء بها ـ كذلك ـ رومان غرباء“.

من البداية:

●كانت مصر ولاية رومانية تابعة مباشرة لروما منذ عام 31 ق.م، حين استولى الرومان عليها وقضوا على حكم البطالسة فيها.

وتسربت الديانة المسيحية إلى مصر في القرن الثاني الميلادي، وظلت تحت حكم الإمبراطورية الرومانية ما يزيد عن ستة قرون، إلا أنه كان حكما مستبدا متعسفا ،يعتبر مصر بقرة حلوب يسعى لإستنزافها بشتى الطرق، وبأنواع شتى الضرائب ، فعانى المصريون ويلات من الظلم والتعسف والضرائب الباهظة.

●وقد انقسم أقباط مصر إلى :
1- يعاقبة : وهم معظم أهل مصر من القبط، وهم من يقولون بأن للمسيح طبيعة واحدة هي الألوهية، وفيها تكونت طبيعته البشرية

2-الملكانيون : وهم حزب الإمبراطورية البيزنطية، و شعارهم ازدواج طبيعة واحدة؛ فالألوهية طبيعة وحدها، والناسوت طبيعة وحده، ويكفر أصحاب هذا المذهب ويضطهدون كل من خالفهم الرأي من بقية أقباط مصر اليعاقبة.

●وقد احتدم الصراع بين أنصار مذهب اليعاقبة السائد في كثير من بلاد الإمبراطورية البيزنطية، وبين الإمبراطورية نفسها ذات المذهب المخالف، وتفننت الإمبراطورية في معاقبة المخالفين لمذهبها.

●وتطفح المصادر التاريخية التي تتعرض لهذه الفترة “ما بين ظهور المسيحية حتى انحسار الوجود الروماني والبيزنطي عن منطقة الشرق الأوسط” في مرارة بالأخبار الكثيرة عن هذا الاضطهاد.

●الأقباط والفتح الإسلامي :

بسبب الإضطهاد البيزنطي والمعاناة المريرة، رأى أقباط مصر في الفتح الإسلامي الأمل بالخلاص مما هم فيه، فساندوه ،ورحبوا به.

وشكلت انتصارات المسلمين وإخضاعهم البلاد نصرًا دينيًّا للأقباط، حيث وضعت نهاية لعذابهم على يد البيزنطيين.

ولعل أول عمل قام به عمرو بن العاص  بعد استقرار الأوضاع الداخلية، الإعلان بين الناس جميعًا أن لا إكراه في الدين، وأن حرية العقيدة أمر مقدس، فدخلت أعداد ضخمة من أقباط مصر في دين الإسلام.

ومن بقي من الأقباط على دينه شعروا لأول مرة بالحرية في ممارسة شعائر دينهم.

حتى أن البطريرك القبطي “بنيامين” الذي عاد إلى الإسكندرية بعد أن قضى ثلاثة عشر عامًا لاجئًا متخفيًا قال لأتباعه: “عدت إلى بلدي الإسكندرية، فوجدت بها أمنًا من الخوف، واطمئنانًا بعد البلاء، وقد صرف الله عنا اضطهاد الكفرة وبأسهم“.
جدير بالذكر أن عدد جنود جيش “عمرو بن العاص” عند فتح مصر 641 م كان يقدر باربعة آلاف جندي لا غير وكان تعداد مصر في ذلك الوقت من ستة إلي ثمانية ملايين قبطي علي أرجح الأقوال
وحينما فتح عمرو بن العاص البلاد ، دخل غالبية سكان مصر في دين الإسلام ،
و جاء المقوقس إلي الأسكندرية و وقع علي معاهدة الأسكندرية مع بن العاص  سنة 642 م / 21 هج، وكانت تنص علي انتهاء حكم الدولة البيزنطية لمصر و جلاء الروم عنها و دفع الجزية للمسلمين دينارين في السنة عن كل شخص و إعفاء النساء و الأطفال و الشيوخ منها ،و كان عدد من تجب عليهم الجزية من مليون إلي اثنين مليون قبطي هم من اصروا على البقاء على دينهم.
فمسلمي مصر هم أهلها الذين اهتدوا إلى الحق وقرروا بمحض إرادتهم الدخول في دين الإسلام.
وتبقى عبارة أن مصر ملك للأقباط وأن المسلمين ضيوف عليهم هي أسخف كذبة روجت لها الكنيسة الارثوذكسية في مصر، ورددها اليوم بلا علم ولا عقل ولا منطق شيخ ازهري ، يشغل منصب وكيلا لوزارة الأوقاف في حكومة الإنقلاب!!!