السيسي يحارب الإسلام .. السبت 1 أغسطس.. تغيير مجالس إدارات المساجد

السيسي يحارب الإسلام .. السبت 1 أغسطس.. تغيير مجالس إدارات المساجد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ارتقاء عزت السلاموني في سجون الانقلاب

كشف منصور محمد، محامي الشيخ عزت السلاموني، عن السبب وراء وفاة موكله الذي قضى نحبه، منذ قليل داخل سجن ليمان طرة، موضحًا أنه توفى متأثرًا بإصابته بانسداد معوي فشل الأطباء في إسعاف بعد نقله لمستشفى السجن.

وأوضح المحامي، أن السلاموني أصيب بحالة من الإعياء منذ 15 يومًا ماضية، وتم نقله على إثرها لمستشفى سجن طرة للعلاج ولكن فشلت محاولات علاجه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس السلاموني، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية تحالف دعم الشرعية، والمتهم فيها بالتحريض على استهداف رجال الشرطة والجيش، ونشر تحريضات تحث على القتل والعنف عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

من الجدير بالذكر أن الشيخ عزت السلاموني، ألقي القبض عليه في منطقة المعادي أواخر شهر أبريل الماضي، وتم تجديد حبسه 5 مرات لمدة تتراوح قرابة الـ3 أشهر داخل السجن.

 

 

*السيسي يحارب الإسلام: أوقاف الانقلاب تطالب بإعلان “جبهة علماء الأزهر” تنظيما إرهابيا

طالبت وزارة أوقاف الانقلاب بإدراج “جبهة علماء الأزهر” التي تأسست عام 1936 ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، بدعوى أنها تسيء للدين والوطن.
وتوسعت حملات الوزارة على بعض الدعاة والأئمة والجمعيات، بدعوى دعمها للتنظيمات الإرهابية،على حد زعمهم وجاءت آخرها، مطالب الوزير الانقلابى  محمد مختار جمعة، في بيان صدر عنه السبت، بإدراج الجبهة ضمن قوائم الكيانات الإرهابية.
وجاء ذلك نظرا لما “تبثه عبر موقعها الإلكتروني من جرائم الإرهاب الإلكترونية”، على حد تعبيره.
و”جبهة علماء الأزهر” تأسست بالقاهرة عام 1946، قبل تأسيس مجمع البحوث الإسلامية، ثم توقفت في أواخر الثمانينيات وأعادت نشاطها عام 1994، ومنذ عام 2000 اختفت الجبهة، لتظهر من جديد بالكويت، وأطلقت موقعًا إلكترونيا معلنة إحياء نشاطها ورسالتها.
وقال وزير أوقاف الانقلاب في البيان أيضا إن “الجبهة تسيء للدين والوطن، وتستغل اسم الأزهر الشريف وهو منها براء، لأن من يستغلون هذا الاسم هم عناصر إخوانية متطرفة”.

كما طالب جمعة، باتخاذ “مواقف سريعة وحاسمة تجاه كل من يثبت انتماؤه لهذه الجبهة المحظورة أو عضويته بها أو تأييده لها، وكذلك من يثبت انتماؤهم إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكل من يوقعون على أي بيانات إرهابية ضد الدين أو الوطن”، بحسب قوله.
وفي سياق متصل، قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف (هيئة تابعة لوزارة الأوقاف المصرية ويشرف عليها الأزهر الشريف) برئاسة الشيخ محمد عبد الرازق عمر، إيقاف عدد من قيادات الوزارة ببعض المحافظات، من ضمنها محافظة الفيوم، بدعوى “دعمهم للإخوان المسلمين”، زعما إلى أن “جماعة الإخوان عينت عددا من الكوادر دون أي سابقة عمل له بوزارة الأوقاف”.
وفصلت الأوقاف ثلاثة كوادر بالوزارة هم “مدير الأوقاف في بني سويف، ومدير أوقاف البحيرة، ومفتش الأوقاف بمحافظة البحيرة، ومنع الثلاثة من اعتلاء المنابر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد”.
وتقود  أوقاف الانقلاب خلال الفترة الحالية حملة لمصادر كتب عدد من الدعاة بسبب ما تصفه “أفكارهم التكفيرية ودعمهم للإرهاب”، وشملت القائمة كتب الدكتور يوسف القرضاوي وسيد قطب وحسن البنا، وعدد آخر من المشايخ والأئمة المحسوبين.

 

*مقتل 3 أشقاء في رفح بعد اطلاق قوات الامن النار عليهم

أكد أهالي وشهود عيان بحسب ما نشرت سيناء24 ان قوات الأمن بقطاع الاحراش اطلقت النار على كل من “حسن سالم حسن الهواري، أحمد سالم حسن الهواري، محمد سالم حسن الهواري” واردتهم قتلى في الحال، وذلك اثناء عملهم بمزرعه لهم بمنطقة رفح.

 

*الشرقية: إصابة محام “معتقل” بغيبوبة سكر داخل مركز كفرصقر بعد منع الدواء عنه

أصيب “رامى نوفل” عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بمدينة كفر صقر، بغيبوبة سكر داخل مركز شرطة كفر صقر بعد منع الأنسولين عنه من قبل سلطات الانقلاب بعد اعتقاله من منزله، فجر أول أمس الخميس.
وتحمل أسرة “نوفل”، مأمور مركز شرطة كفر صقر ومدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته وتناشد الأسرة منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه، بعد اعتقاله من منزله، أول أمس الخميس، على خلفية دفاعه عن رافضى انقلاب العسكر.
وتطالب الأسرة “نقابة المحامين” بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه، والحفاظ على أعضاء النقابة من بطش داخلية الانقلاب.
وكانت سلطات الانقلاب بمركز شرطة كفر صقر قد اعتقلت، فجر أول أمس الخميس، كلا من:
1- محمد محمود إسماعيل وشهرته رامي نوفل المحامى.
2- مصطفى الديداموني مهندس.
3- أحمد متولي موظف بمحكمة كفر صقر.

 

*حكومة الانقلاب تجبر أصحاب المحلات على وضع لافتات تهنئة “السيسي” بالقناة

قال نشطاء سياسيون، إن وزارة داخلية الانقلاب أجبرت أصحاب المحال التجارية على وضع لافتات لتهنئة زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي بمناسبة افتتاح قناة الفنكوش على أن تستمر خلال الفترة من 3 إلى 6 أغسطس.

وقالت الناشطة، غادة محمد نجيب، إن “أحد الأصدقاء يعمل في محل صغير، فذهبت إليه داخلية الانقلاب وطالبته بوضع يافطة باسم المحل تهنئ السيسي على افتتاح القناة“.

وأضافت أنهم “عرضوا على صاحب هذا المحل بشارع المعز، أن يأتوا باليافطات والإعلام وكل شيء”، وأوضحت أن صديقها عندما رفض قام الأمن بأخذ “الترابيزات والكراسي” وأخذوا بطاقته ثم قاموا بعمل محضر له في البلدية“.

وأكد أحد أصحاب المحال التجارية بحسب ما جاء في “المصريون”، أن الأمر حصل معه لكن عندما رفض “تركوا المكان من غير مشاكل تمامًا”، لافتًا إلى أن هناك آخرين رحبوا بذلك الأمر وقاموا بتعليق لافتات التهنئة المطلوبة، كما أن هناك من يقوم بعمل لافتات على حسابه“.
وقال ميدو المصري إن هذا الأمر حدث معه، حيث يجبر الأمن أصحاب المحلات وخاصة في وسط البلد، ويقوموا بذلك على حساب أصحاب المحلات بالإجبار وبتكلفه عاليه جدًا.
وقال منذر عليوه، إن “لدية شركة دعاية لديها تراخيص ليفط إعلانية في أماكن بالقاهرة، طلب منها وضع يفط تهنئة ودعم للسيسي بمناسبة القناة الجديدة، وإلا انسوا تجددوا التراخيص السنة دي“.
وانتشرت لافتات التهنئة على واجهات المحال بمنطقة وسط القاهرة، وذلك قبل أيام من افتتاح مشروع قناة السويس، كما ظهرت ملصقات على الأتوبيسات التي تجوب شوارع القاهرة.

 

 

*“هيومن رايتس” تشكك برواية القاهرة حول استشهاد 9 من قادة الإخوان

شككت منظمة “هيومن رايتس ووتش” برواية سلطات الانقلاب حول استشهاد تسعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الأول  يوليو الماضي على يد شرطة الانقلاب ووصفتها بأنها قد ترقى إلى جريمة “الإعدام خارج إطار القضاء“.

وطالبت المنظمة في بيان لها السبت، أعضاء النيابة المستقلين، بالتحقيق في وقائع القتل ومحاسبة أي فرد من قوات الأمن يثبت ارتكابه القتل غير المشروع أو مسؤوليته عنه بأي شكل آخر.

وكانت داخلية الانقلاب قالت في صبيحة يوم القتل، إنها اعتقلت الرجال التسعة في مداهمة قبل أن تزعم في توقيت لاحق أن قوات الأمن قتلتهم في تبادل نيران، بعد أن فتح الرجال على الشرطة نيران أسلحة آلية من خلف باب مغلق في شقة سكنية بالقاهرة على حد قولهم.

وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أنها تحدثت مع 11 من أقارب المتوفين وشهود آخرين على دراية بالواقعة، فقالوا إن “قوات الأمن كانت قد اعتقلت الرجال وأخذت بصماتهم وعذبتهم قبل قتلهم.

وقد وثقت المنظمة الحقوقية العالمية دور قوات أمن الانقلاب في عمليات إخفاء قسري انتهت بالوفاة، لكنه لم يسبق لها توثيق أي واقعة يبدو فيها أن قوات الأمن تعمدت استهداف أعضاء الإخوان بالعنف المميت خارج سياق المظاهرات.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن على أعضاء النيابة المستقلين التابعين للنائب العام، وليس محققي الهيئة التي صرحت بالغارة المميتة، التحقيق في عمليات القتل.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط: “إذا كان هذا إعداما خارج القضاء فإنه يؤشر على مستوى جديد من تجاهل قوات الأمن المصرية للقانون. مع ظهور المزيد من المعلومات، فإنه يبدو واضحا أن أمام السلطات الكثير لتفسره حول كيفية وأسباب قتل قواتها تسعة رجال في الأول من/يوليو“.

ونقلت “هيومن رايتس ووتش” عن أقارب الشهداء أن “الرجال التسعة ينتمون إلى لجنة مسؤولة عن دعم أسر أعضاء الإخوان، القتلى أو المحتجزين أثناء ملاحقة الإخوان على مدى عامين تحت إشراف زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

كان ثمانية منهم قد جاءوا من محافظات منطقة الدلتا لحضور الاجتماع، بينما كان أحدهم يقيم في 6 أكتوبر. كانوا جميعا من مسؤولي الإخوان متوسطي المستوى، ولبعضهم تاريخ في العمل العام والنقابات المهنية، وقد تولوا مسؤوليات هامة في الجماعة بعد اعتقال معظم قادتها الكبار“.

وقال محام طلب حجب اسمه، كان يمثل سيد دويدار، أحد أعضاء اللجنة الذين استشهدوا إن سائق دويدار الذي جاء به إلى الاجتماع صباح ذلك اليوم، اتصل بالمحامي في الحادية عشرة صباحا ليبلغه أن دويدار يجري توقيفه.

وقال نجل ناصر الحافي، أحد أعضاء اللجنة وعضو برلمان سابق عن حزب الحرية والعدالة  في محافظة القليوبية، إن محاميا اتصل به نحو الثانية بعد ظهر الأول يوليو ليبلغه باحتمال اعتقال والده وأخذه إلى السجن.

وكانت النيابة حجبت تقارير تشريح الرجال التسعة، الذي أجرته مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، كما قال المحامي لـ “هيومن رايتس ووتش”. وجاء في تصاريح الدفن، التي أصدرتها وزارة الصحة، أن معظم التسعة توفوا جراء طلقات نارية، وكسور بالعظام وتهتك في الأعضاء الداخلية.

وفي ليلة 1  يوليو الماضي، اعتقلت شرطة الانقلاب تسعة صحفيين ذهبوا إلى مشرحة زينهم لتوثيق وصول الجثامين. وأفرجت الشرطة عن التسعة جميعا، لكنها عاودت اعتقال ثلاثة لاحقا: صحفي مستقل، وكاتب لحساب صحيفة التحرير المستقلة، ومصور صحفي بصحيفة الشعب الجديد المعارضة.

وحققت الشرطة معهم بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، بحسب مرصد “صحفيون ضد التعذيب”. واعتقلت الشرطة أبناء أحد الرجال التسعة، و12 من عائلة آخر، بحسب تصريح المنظمة المستقلة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (التنسيقية) لـ “هيومن رايتس ووتش”.

 

 

*“الأوقاف” تغير مجالس إدارات المساجد.. ولواء رئيسا لـ”عمرو بن العاص”

بدأت وزارة الأوقاف إعادة تشكيل مجالس إدارات المساجد على مستوى الجمهورية، بدعوى اختيار شخصيات تتناسب مع الفكر الجديد للدولة.

وقامت الوزارة بإعادة تشكيل مجلس إدارة مسجد النور بالعباسية، على أن يضم فى تشكيله الجديد، الدكتور أحمد علي عجيبة، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عميد كلية أصول الدين بطنطا وأمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأحمد عبد الهادي، رئيس قطاع المديريات بوزارة الأوقاف، والدكتورمحمد خطاب، معاون رئيس القطاع الديني بالوزارة.

وتم تعيين اللواء عبدالقادر سرحان رئيس مكتب الوزير كرئيس لمجلس إدارة مسجد عمرو بن العاص، والدكتور إسماعيل الدفتار، عضو هيئة كبار العلماء عضوا ومستشارًا علميًا للمجلس، والشيخ محمد عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد، وعبد الحكيم بهجت، وكيل الوزارة للشؤون المالية الإدارية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور أشرف فهمي مدير إدارة التفتيش الدعوي بديوان عام الوزارة، أعضاء بالمجلس.

كما تضمن تشكيل مجلس إدارة مسجد عمر مكرم الشيخ محمد عز، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة بوزارة الأوقاف، رئيسًا لمجلس إدارة المسجد، والشيخ صفوت نظير، مدير أوقاف القاهرة بصفته، ومظهر شاهين، إمام وخطيب المسجد، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.

 

 

*محافظ الفيوم يدخن “سيجار كوبي” سعرالواحد منه يتراوح بين ألف و6 آلاف جنيه !

أثارت صورة المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم فى حكومة الانقلاب مشاعر السخرية لدى رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، وهو يدخن نفس عميق من سيجار كوبي باهظ الثمن.

واتهم المغردون الحكومة بالعمى فى اختيار مسئوليها لشغل المناصب الخدمية، فقال أحدهم “تمن السيجار الكوبي ٧٥٠ دولار يعني تساوي 5,722 جنيه تجيب كام رغيف دي؟”، بينما قال أخر “هل شعر المحافظ بنار الحر صباح الخميس أثناء انقطاع الكهرباء ومياه الشرب عن المحافظة لمدة 6 ساعات“.

في حين علّق آخر بالقول “المحافظ يدخن سيجار كوبي فاخر ويتأمل مشكلات الغلابة ورائحة الدخان الناتجة من احتراق القمامة في كل مكان بالفيوم“.

ويصل سعر هذا  السيجار في الولايات المتحدة الأمريكية إبتداءاً من 100 دولار للواحد حتى 750 دولار، أي يصل سعر الصندوق الواحد والذي يتضمن 15 قطعة بمبلغ 15 ألف دولار أمريكي.

 

 

*استشهاد المعتقل أحمد غزلان داخل سجن الابعادية بدمنهور نتيجة الإهمال الطبي

استشهد المعتقل أحمد حسين عوض غزلان البالغ من العمر 52 عاما داخل محبسه بسجن الأبعادية بالبحيرة بسبب الاهمال الطبي الناتج عن تعنت إدارة السجن في توفير الادوية اللازمة له.

كانت قوات أمن الانقلاب قد ألقت القبض علی غزلان منذ عدة شهور من منزله بقرية لقانة بمركز شبراخيت في محافظة البحيرة بدعوى كونه من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وصادر بحقه حكما بالسجن لمدة عام في قضيتي تظاهر والانتماء لجماعة محظورة.

من جانبها أكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة استشهاد غزلان في الساعات الأولى من صباح اليوم نتيجة تدهور حالته الصحية بسبب منع دخول الأدوية اللازمة له، مشيرةً إلى أن الحكمين الصادرين بحق الشهيد تم استئنافهم وتحديد جلسة ٥ سبتمبر القادم للنظر فيهما.

وحملت هيئة الدفاع إدارة سجن الأبعادية من مأموره وضباط مباحثه مسؤولية قتل المعتقل داخل زنزانته بمنع الدواء عنه.

 

 

*قضاء السيسي يؤجل محاكمة قاتلي الشهيد “كريم حمدي” لأجل غير مسمى

قالت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية برئاسة أسامة شاهين، إن الأجهزة الأمنية أخبرت الهيئة بتعذر انعقاد جلسة محاكمة ضابطي الشرطة (عمر محمود عمر حماد) و(محمد الأنور محمدين) بجهاز الأمن الوطني، بمقر أكاديمية الشرطة، بزعم إنشغال الأمن بتجهيزات وتأمينات حفل افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة، وأكدت المحكمة بأنه لم يتم حتى الآن تحديد جلسة جديدة للمحاكمة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الضابطين المتهمين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامي المجني عليه الشهيد “كريم حمدي”، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.

وأسندت النيابة العامة إلى الضابطين المتهمين ارتكابهما لجريمة تعذيب المجني عليه حتى الموت، وذلك بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما.

 

 

*مصر في الصحافة الأجنبية: صراع وفساد في مؤسسات الانقلاب وانفجار وشيك

رسمت مراكز البحث والصحف الأمريكية والبريطانية، خلال الأسبوع الماضي صورة قاتمة للأوضاع في مصر، وأبرزت صراع الأجهزة وفساد مؤسسات الانقلاب، وتوقعت انفجارًا وشيكًا، في ظل سياسات القمع والإقصاء المتواصلة، بحق الرافضين لسياسات القمع العسكري.

صراع الأجهزة
كشفت نشرة “إنتليجنس أونلاين” الاستخباراتية الفرنسية عن تصاعد التوتر بين رئيس المخابرات المصرية، خالد فوزي، ورئيس المخابرات العسكرية، الجنرال محمد الشحات؛ بشأن الوضع المتدهور في سيناء، حيث يتهم فوزي الشحات ” بالتدخل في نطاق صلاحياته.
وقالت إن السيسي يميل إلى جانب المخابرات العسكرية، بينما لا يمتلك ثقة كبيرة في المخابرات العامة، التي يُشتَبَه في أنها مختَرَقَة
وذكرت أن الشحات ورئيس الأركان محمود حجازي حَثّا السيسي على شن غارات ضد قطاع غزة، على غرار تلك التي شُنَّت في مدينة درنة الليبية في فبراير، زاعمَيْن أن حماس تقدم دعمًا لجماعة أنصار بيت المقدس.
وسبق للنشرة أن أكدت أن الدعم الذي تقدمه إسرائيل ثبت أنه غير كافٍ لتخفيف الضغط الذي يمثله الإسلاميون في سيناء.

فساد المؤسسات
نشرت “لندن ريفيو أوف بوكس” تقريرا بعنوان “حدائق السيسي السرية” قارنت فيه بين جهود مرسي لإصلاح الصناديق الخاصة وإعادة الأموال إلى الخزينة العامة, وعدم قيام السيسي، الذي أعلن مؤخرًا عن “استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد”، بأي تحرك حقيقي ضد هذه الإتاوات، التي ازدهرت في عهد السادات وشهدت زيادة كبيرة في عهد مبارك.
وكشف التقرير أن أساطين البيروقراطية السرية بمصر لا يزالون يستخدمون “الصناديق الخاصة”، أو الحسابات غير المشروعة من خارج الميزانية لكي يبتلعوا إيرادات الدولة لتحقيق مكاسب خاصة.
وأكدت أن الحدائق السرية للبيروقراطية والدولة العميقة في مصر قد يصعب على السيسي التدخل فيها كما يزعم.
ونقلت عن تقرير صادر عن المحكمة الأوروبية في عام 2013: الصناديق الخاصة كان بها 4 مليون جنيه استرليني, وإن كان حجمها غير معروف بالضبط، وكذلك الأغراض والطريقة التي تستخدم فيها.
وأظهرت التحقيقات أنه عندما تولى السيسي الرئاسة أدخلت الهيئات الحكومية المصرية حوالي 9.4 مليارات دولار في قرابة 7 آلاف من حسابات الصناديق الخاصة، وأن بعض أموال الصناديق ذهبت إلى المكافآت أو المدفوعات غير الخاضعة للمساءلة للمسئولين عن البيروقراطية، ومنهم وزارة الداخلية وهيئة قناة السويس والمجلس الأعلى للآثار والسلطة القضائية.
وأشارت إلى المستشار هشام جنينة الذي عينه الرئيس مرسي رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره أكثر من يحارب الفساد منذ الانقلاب العسكري في مصر والإطاحة بمرسي, حيث اتهم بعض الشخصيات البارزة في البلاد بإهدار مليارات الدولارات من إيرادات الدولة, ولديه أدلة موثقة بخصوص ذلك.

انتقادات للدعم الأمريكي
“معهد وورلد بوليسي” حذر إدارة أوباما من أنها تقوض مصداقيتها بسبب رفضها المستمر لإلقاء المسئولية الكاملة على مصر في انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة أنها تستفيد في بعض الحالات من هذه الانتهاكات كاستخدام وكالة الاستخبارات المركزية التعذيب في مصر ضمن برنامج التسليم الاستثنائي.
وقالت: في الوقت الذي تتفاقم فيه انتهاكات حقوق الإنسان بمصر وتتضاعف حالات الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب, فإن الحكومة المصرية تقوم بمزيد من التحسينات في ميدان طلعت حرب والتحرير في خطوة “أشبه بمحو أو إخفاء” (الثورة).

انفجار وشيك
في مقال نشرته مجلة “بوليتيكو” يرى الكاتب “كوريت ديبييف” أن القمع الذي تنتهجه الحكومة في التعامل مع المعارضة هو أمر طبيعي لأن النظام يعلم أن استقرار مصر هش للغاية، فمصر عبارة عن غرفة مليئة بالغاز.. نحن لا نعرف متى سينفذ الهواء منها، كما أن شرارة واحده ستكفي لانفجار كل شيء بحسب المقال.
ويؤكد الكاتب أن نظام السيسي ليس مستقرا.  مشيرا  إلى التصدع في نظامه الذي أظهرته الانتقادات الشديدة التي ظهرت في بعض الصحف الموالية له في شهر أبريل الماضي والتي تعكس أيضا سخط رجال الأعمال الذين لم ينالوا سوى جزء صغير من الكعكة.

 

 

*“كيري” يلتقي محمد سلطان: سعيد برؤيتك بعد الخروج من السجن والعودة إلى الوطن بسلام

التقى وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري ، مع نجلي الدكتور صلاح سلطان، محمد وهناء، الخميس الماضي، قبل توجهه إلى مصر في زيارة تستمر يومين لعقد الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية ، في بيان نشرته الجمعة، إلى لقاء كيري بمحمد وشقيقته بعد نحو شهرين من الإفراج عنه، حيث «أعرب كيري عن سعادته لرؤية سلطان بعد خروج من السجن والعودة إلى الوطن بسلام في أمريكا».

وكان سلطان، نجل القيادي بـ «التحالف الوطني لدعم الشرعية» غادر القاهرة في 30 مايو الماضي، بجواز سفر أمريكي، بعد أن تنازل عن جنسيته المصرية، متجها إلى الولايات المتحدة عبر ألمانيا، بعد إضرابه عن الطعام لفترة وصلت إلى 490 يوما، وبعد تدخل الوساطة الأمريكية للإفراج عنه، مما دفعه للتنازل عن جنسيته للتعامل معه كمواطن أجنبي وترحيله لدولة جنسيته الأخرى.

وحسب البيان، تناقش كيري مع محمد بشأن خبرته في مصر وظروف حبسه.

وأكد كيري التزام أمريكا بتعزيز احترام حقوق الإنسان وإتاحة مساحة للمجتمع المدني كجزء من الشراكة مع مصر، وكان مراسل راديو «سوا» الأمريكي، أكد أن كيري تقابل مع محمد وشقيقته باعتبارهما ممثلان للمجتمع المدني المصري.

 

 

*ضربة إثيوبية لمصر

وجهت اثيوبيا ضربة قوية لمصر في ملف سد النهضة، حيث استغلت المفاوضات مع مصر لتنتهي من بناء السد بنسبة 47% من حجم إنشائه، ويصل عرضه إلى 1880 مترًا، بينما يبلغ ارتفاعه 145 مترًا .

أكد ذلك الدكتور مغاوري شحاتة، مستشار وزير الري ، في تصريحات صحفية أن تصريحات المسؤولين بشأن عدم وجود خطر على مصر من بناء سد النهضة الأثيوبي، عارية تمامًا عن الصحة.

وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الانقلابي، قد أصدر تصريحات مثيرة خلال زيارته الأخيرة إلى غينيا اعتبر فيها أنه لا خطورة على مصر من بناء سد النهضة وهو ما اعتبره خبراء ومتخصصون كارثة تعطي لأثيوبيا مبررات استكمال السد دون مقابل وإهدارا لحصة مصر من المياه.

وأوضح مغاوري أن سعة السد من التخزين يصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، بينما تصل حصة مصر من المياه فقط 55 مليار متر مكعب.

وتابع : ”أن الدراسات التي أجرتها مصر، بواسطة مجموعة من العلماء المتخصصين، تؤكد خطر بناء ذلك السد على مصر، وقلة حصتها من الكهرباء بنسبة 20%”.

 

*تصريح “محلب” يكشف: مشاريع الدولة وهمية.. ومدير “الحربية” ينمي الأطماع الشخصية

طالب رئيس الوزراء إبراهيم محلب الشباب بعدم البحث عن وظائف بالحكومة، قائلاً «مفيش وظائف في الحكومة، وما تفكروش تفتحوا كافيهات عشان تكسبوا، وفكروا أحسن تسوقوا توك توك»، على حد تعبيره، فى نفس الوقت أكد فيه اللواء أركان حرب عصمت مراد، مدير الكلية الحربية فى أحد اللقاءات الصحفية، أنه يتم اختيار طلاب الكليات العسكرية والحربية وفقاً لثوابت واشتراطات صارمة لا تهاون فيها، مؤكدًا أن طلاب الكليات العسكرية يعرفون تماماً أنهم قادة المستقبل، وأنهم «الوزراء، والمحافظون، والسفراء، ورؤساء الجمهورية، والمديرون»!

 

وهو ما أثار حفيظة عدد من النشطاء والحقوقيين، واعتبروه اعترافًا ضمنيًّا من مسئولي الدولة بأن خريجى الكليات العسكرية فقط هم من لهم الأحقية فى تولي وظائف ذات مناصب بالدولة دون غيرهم، وأن باقي شباب الأسر المصرية لا مكان لهم بالدولة سوى العمل على “توك توك” حسب تعبير رئيس الوزراء، فاستنكروا هذاالتصريح، مقارنين بينه وبين تصريح مدير الكلية الحربية، مؤكدين أن الدستور ساوى بين الناس ولم يفرق بينهم.

 

من جانبه أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن تصريحي رئيس الوزراء ومدير الكلية الحربية غير محايدين، مشيرًا إلى أن تصريح مدير الكلية الحربية من الممكن أن يؤخذ على أنه من باب تحميسه لشباب كليته، ولكن كان عليه أن يقول: من الممكن أن تصبحوا وزراء أو محافظين وهكذا، مؤكدًا أن الدستور ساوى بين الناس، خاصة الشباب، الذى أقر بأن لهم دورًا كبيرًا فى المحليات دون ذكر أماكن تخرجهم أو مستواهم الاجتماعى.

 

أما تصريح رئيس الوزراء فأكد “شكر” أنه غير لائق، ولا يجوز أن يخرج من مسئول في مثل موقعه، مشددًا على أن الدولة لا تنهض إلا بوجود دور حقيقي للشباب فى المناصب الهامة، وأن يصبحوا جزءًا من العملية السياسية، مشيرًا إلى أن الحديث حول فرص عمل الشباب التى أكد عليها رئيس الجمهورية والتى ستوفر من خلال قناة السويس الجديدة لا ]أتى بحفر القناة، وإنما بتنمية منطقة قناة السويس، وهذا لا يحدث إلا فى خلال ما يقرب من عشر سنوات تقريباً.

 

فيما قال الناشط الحقوقي مينا ثابت أن رئيس الوزراء تحدث عن فكرة العمالة الفنية والأيدي العاملة، وهي فكرة هامة، ولكن لا يمكن أن تتحقق في ظل السياسات الاقتصادية والتعليمية للنظام الحالي، فلا بد من أن تشجع الدولة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تسهيلات اقتصادية وإجرائية وفتح سوق المنافسة للجميع وضمانة مبدأ تكافؤ الفرص.

 

ولفت “ثابت” إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني وتشجيع الطلبة على الالتحاق به وربط التعليم بمتطلبات سوق العمل، مشددًا على أن هذه أدوار للدولة وليست للشباب، وبالتالي يجب على الدولة أن تؤدي دورها أولاً، ثم تطالب الشباب بأداء دورهم.

 

وفى نفس السياق قال أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصري، إن التصريحين غير موفقين على الإطلاق، فالتصريح الخاص برئيس الوزراء يعتبر كارثة كبيرة إذا صح، فحينما يبشر رئيس الوزراء الشباب بأنه لا يوجد عمل أمامهم بالدولة إلا سائقو توك توك، فإن الكلام حول المشاريع الاقتصادية والتنمية وكل الكلمات الكبيرة مجرد أوهام غير قابلة للتحقيق، ويبشر الشباب المصري بمستقبل مظلم، وعليه أن يدرك جيدًا هذا وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء.

 

وأضاف “أما التصريح الثانى الخاص بمدير الكلية الحربية فغريب، فالكليات العسكرية تخرج ضباط جيش مستقبلهم الحقيقى فى تحقيق الأمن القومى وحماية البلاد من المخاطر الخارجية والداخلية والوقوف فى وجه المؤمرات التى تكون ضد الوطن”، وحذر من أن تصريح مدير الكلية الحربية يعتبر إغراء للطلاب؛ مما يجعل هناك أطماعًا شخصية بعيدة تمام البعد عن أهداف الكليات العسكرية الحقيقة، والتى تعمل على هذا منذ عهد محمد على وحتى الآن.