أخبار عاجلة

انتشار ظاهرة الانتحار في ظل الانقلاب. . الأربعاء 26 أغسطس . . السيسي يستعين بمصور الخلاعة ويفشل في تعليم زوجته “الإتيكيت”

نفسك تموتانتشار ظاهرة الانتحار في ظل الانقلاب. . الأربعاء 26 أغسطس . . السيسي يستعين بمصور الخلاعة ويفشل في تعليم زوجته “الإتيكيت”

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قرار جديد..16 دولة يمنع على المصريين السفر إليها إلا بموافقة الأمن..تعرف عليها!

ارتفعت عدد الدول التي تشترط وزارة الداخلية المصرية، الحصول على موافقات من جهاز الأمن الوطني، قبل السفر إليها، من 6 دول في ديسمبر 2014، إلى 16 دولة، أغلبها دولا بالفعل لا يحتاج المصري إلى الحصول على فيزا لدخولها.

وفي 13 ديسمبر 2014، صدر قرارا من وزارة الداخلية، يشترط الحصول على موافقات أمنية من الأمن الوطني قبل السفر إلى كل من “قطر والعراق وسوريا ولبنان وتركيا وليبيا“.

القرار الذي صدر في ديسمبر الماضي، وضع هذا الشرط على المسافرين من الرجال في المرحلة العمرية من 18 إلى 40 عاما، وعلى النساء غير الحاصلين على مؤهلات دراسية عليا، ولكن هذه الحسبة تغيرت في القرار الجديد.

القرار الجديد الذي صدر الثلاثاء، رفع عدد الدول التي يشترط الحصول على موافقات قبل السفر إليها إلى 16 دولة، وغير أيضا من طبيعة والعمر السني المفروض عليه الحصول على هذه الموافقة.

والدول في القرار الجديد هي “قطر وتركيا ولبنان وسوريا واليمن والأردن وماليزيا وكوريا الجنوبية وغينيا كوناكرى وإسرائيل وإندونيسيا وتايلاند وجنوب إفريقيا والدول المجاورة لها والسودان”، فيما أصبحت الفئات العمرية من 18 إلى 45 عاما وعلى الجميع فتيات وشباب.

وبررت الوزارة، ارتفاع أعداد الدول المشترط الحصول على الموافقة الأمنية، إلى “تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وأيضا لمواجهة محاولات هروب المطلوبين أمنيا إلى هذه الدول وخاصة أنها لا تحتاج تأشيرة للدخول“.

من ناحية أخرى، اعتبر محامين شباب، أن هذا القرار مخالف للدستور، لأن الدستور ينص على أن التنقل والسفر حق مكفول للمواطنين ولا يجوز فرض قيود عليهما، وأن هذا القرار يرتقي لدرجة القيود لأنه قد تسبب في تعطيل أي مواطن.

 

 

* “قضاء الكاراتية” ضبط شبكة دعارة بالعجوزة بينهم “قاض”

بدأت نيابة العجوزة، الأربعاء، التحقيق مع 6 سيدات ورجال، بعد ضبطهم بشقة سكنية أعلى قسم شرطة العجوزة ، أثناء ممارستهم الدعارة، وحيازتهم لقطع مخدر الحشيش .
وذكرت التحقيقات الأولية التي أجراها أحمد خطاب، مدير النيابة، أن مباحث شرطة الآداب طلبت إذنًا من النيابة لتفتيش الشقة محل الواقعة، بعد ورود معلومات عن إدارتها لممارسة الأعمال المنافية للآداب، فوافقت النيابة وضبطت الشرطة 6 سيدات ورجال في أوضاع مخلة، وبحوزتهم 4 قطع حشيش.
تبين من التحقيقات أن من بين المضبوطين رجلا وزوجته، صاحبي الشقة، ووجهت لهما النيابة ارتكاب جرائم التحريض على ممارسة الدعارة وتسهليها عن طريق مسكنهما، وطلبت تحريات تكميلية لمباحث الآداب حول دور باقى المتهمين، بعد توجيه اتهام ممارسة الدعارة لفتاتين أخريين.
كما طلبت النيابة تحريات تكميلية لمباحث الآداب حول دور رجلين (بينهما قاضٍ) ضبطا بالشقة، وبيان إذا كانا يلجآن لممارسة الجنس فحسب، أم لهما علاقة بإدارة المسكن لأعمال الدعارة.

 

* بيان من معتقلى سجن طره

سجن مزرعة طرة بيانا فجر اليوم أعلنوا فيه رأيهم في مسألة الخلاف القائمة بين تعريف العمل السلمي والعمل الثوري، مؤكدين أن دماء الشهداء حسمت القضية منذ اللحظة الأولى لصالح الخيار الثوري.
البيان الذي أصدره المعتقلون فجر اليوم 26 أغسطس والذي حيوا فيه الثوار بالميادين وطالبوهم بالصمود حتى تأتي لحظة الحسم وإسقاط الانقلاب العسكري.

وأكد البيان أن الثورة المصرية تستند على “معيار منضبط صاغه علماء الأمة في بيان أوجب ثورية المسار وحدد الإطار وشرح التفاصيل، فخرج بيان نداء الكنانة ليسع الثوار فيه اجتهاد جديد لم يكن مثله لهم من قبل.. اجتهاد جديد جعل الثورة فريضة، والإيمان بها واجبا، والقيام بها واجبا، والقعود عنها معصية وخذلان”.

وتوجه المعتقلون بشكل واضح إلى “الأساتذة الكرام” و”الإخوة الأفاضل” ممن لهم حق وفضل قائلين: “لن يمنعنا حبنا لأشخاصكم وتقديرنا لذواتكم واعترافنا بتضحياتكم واحترامنا لسبقكم وطول أعمالاكم أن نقول لكم بملء أفواهنا “لا” إذا رأينا انحرافا عن مسار ثورتنا…”

نص بيان معتقلي سجن مزرعة طرة:

تابعنا بترقب وشغف ذلك الخلاف الذي ترددت أصداؤه في الايام الأخيرة، ورأينا أن لزاما علينا أن نشرح موقفنا بوضوح وأن نبعث برؤيتنا التي نؤمن أن تضحياتنا في سبيلها لم تكن هدرا ولم تذهب هباء منثورا، وباعتبارنا شركاء في الثورة والنضال.. من حقنا نسأل:-

من صاحب الثورة الحصري حيت يتحدث وحده بإسمها؟

من يجرؤ – يا سادة- أن ينظر في عيون الأطفال وهم يبكون آباءهم الشهداء الذين سبقونا إلى الله ثم يتولى بعد ذلك إلى الظل ويذهب إلى أهله يتمطى ثم يخرج علينا معلنا أننا محتاجون إلى تعريف جديد للثورة والسلمية؟

مخطيء من يظن أنه يستطيع العودة بالزمان إلى الوراء.. ومخطيء من يزعم أن مسار الثورة يحتاج – من حيث المبدأ- إلى مراجعة.. مخطيء الف مرة لأن الشهداء حسموا بدمائهم المسألة منذ اللحظة الأولى وهم يرتقون.

والمبدأ إذن غير محتاج إلى شرح ولا إلى توضيح.. وتطبيقه لا يحتاج أيضا إلى دفاع ولا إلى تبرير.

فبرغم أن الثورات ليس من طبيعتها أن تنضبط.. لكن ثورتنا رغم ذلك اتكأت في مبدئها وممارساتها على معيار منضبط صاغه علماء الأمة في بيان أوجب ثورية المسار وحدد الإطار وشرح التفاصيل، فخرج بيان نداء الكنانة ليسع الثوار فيه اجتهاد جديد لم يكن مثله لهم من قبل.. اجتهاد جديد جعل الثورة فريضة، والإيمان بها واجبا، والقيام بها واجبا، والقعود عنها معصية وخذلان – فأين إذن ذلك المسار الذي يستحق المراجعة وكيف يحتاج المبدأ بعد هذا إلى إعادة التأصيل؟!!

إننا نتوجه من هذا المنطلق إلى أساتذتنا الكرام وإخواننا الأفاضل ممن لهم حق وفضل علينا فنقول: لن يمنعنا حبنا لأشخاصكم وتقديرنا لذواتكم واعترافنا بتضحياتكم واحترامنا لسبقكم وطول أعمالاكم أن نقول لكم بملء افواهنا “لا” إذا رأينا انحرافا عن مسار ثورتنا.. لأن نياتكم الحسنة وحدها لن تشفع لكم أمام التاريخ ولن تغفر لكم أمام الأجيال القادمة التي ستضع أعمالنا جميعا في ميزان المحاسبة.

أما دماء الشهداء!! هل تسمعون؟ دماء الشهداء ستظل لعنة تطاردنا جميعا.. كل ليلة إذا تخيلنا – بدافع نبيل- أننا نرتدي عباءة الحكمة الزائفة في الوقت الذي فيه على وجه الحقيقة جلباب الذلة والمكسنة.

أما الثوار المرابطون في الميادين والطرقات فغليهم نقول: إن طريقنا وطريقكم واحد ونحن به مؤمنون. ونعلم أنكم ضحيتم كثيرا ولا زلتم تفعلون، ونعلم أنكم مثلنا في سجن كبير هو الأرض من حولكم بما رحبت،.. وكان بوسعكم أن تجلسوا في بيوتكم قاعدين غير أولى ضرر، وكان بوسعكم أن ترضوا ضمائركم بكلمات يومية تكتبونها في “نضال ثوري” آمن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأن تتحدثوا طويلا طويلا عن التضحية والنضال – نظريا- بالتفصيل وأنتم متوسدون الآرائك، لكنكم لم تفعلوا.. لكنكم تركتم أطفالكم وبيوتكم ورابطتم في ميادين الثورة من أجل قضية عادلة.

إننا فخورون بكم حقا من أعماقنا. وأن نداء الكنانة حين دعاكم لم يكن يعبث بكم أو يدغدغ عواطفكم ثم يترككم في الميدان متورطين.. كما أنكم لستم المسؤولين أبدأ عن المقاومة حين تأتي ومعها بعض الخسائر، سل الفعل أولا قبل أن تحاكم ردة الفعل. هذه يسأل عنها من استباح الغدر واستحل السفك ونشر الفتك – الانقلابيون هم من يتحملون “وإن من أشعل النيران يطفئها – وإن من بدأ المأساة ينهيها”.

إننا لا نريد منكم أن تفكروا فينا – فكروا في مهمتكم أنتم.. فأنتم جذوة الأمل المشتعل في أعماقنا ولن نسمح لأنفسنا أبدا أن نكون ورقة يضغطون بها عليكم للمساومة على مائدة المفاوضة.أولى لنا وأولى ثم أولى لنا فأولى أن نظل في السجون بكرامة وشرف من أن نخرج في صفقة مشبوهة يلحقنا بها العار إلى يوم الدين.

أما الغيورون الذين يرقبون تفاصيل المشهد في حيرة فنقول لهم لا تقلقوا مما قد يبدو لأول وهلة “ماء عكر تلقي فيه شباك الصيد الخبيث”.. لأن هذا العكار على السطح يبطن أسفل منه في الأعماق موجا عتيا يتطافع وسيشتد وحتما سيفيض. لأن جماح الثورة لن يكبحه أبدا زر يضغطه أحدهم ذات مساء.. لأنها لم تنطلق بقرار.. فكيف إذن يا سادة يوقفها أي قرار؟..

لقد أثبتت تلك الأحداث التي أسفر عنها هذا الخلاف أن الغضب أصبح أقوى من الصبر والثأر أسبق من الصفح، ومن يتوهم أن بوسعه الوقوف أمام جسارة موج الثورة فسيغرقه عنفوانها وتبتلعه دوامتها في ثوان..لقد كشفت تلك الأحداث أن لم يعد بوسع أحد أن يملي خياراته من علو.. وأن الإخوان المسلمين ليسو وحدهم الآن. فمصر كلها مختطفة – ومصر كلها ذات ثأر وأبناؤها المخلصون جميعا في خندق واحد .. بقيت نقطة أخيرة تجدر الإشارة إليها
إن تماسك التنظيم كان ولايزال قيمة حاكمة في الجماعات الكبرى التي استعصت على الزوال.

لكن القيمة الحاكمة تظل – مهما تأصلت- محرد خادم للرسالة التي من أجلها تنشأ الجماعات.. واليوم رسالتنا جميعا هي الثورة.. الثورة بكل متطلباتها ولوازمها.. فإذا عجز التنظيم في لحظة من اللحظات أن يخدم أهداف الثورة.. فإن القيمة تنقلب عبئا على الرسالة.. وساعتها ستتراجع تلك القيمة ولن يأبه بها الكثيرون بعد أذ أصبحت عبئا يكبل الحركة والتقدم. ولن يستطيع أحد حينها أن يمنع العقد الفريد من أن ينفرط لؤلؤه المكنون لؤلؤة إثر أخرى.. وساعتها لن يرحمنا التاريخ أيضا إلا إذا كان منا اليوم رجل رشيد – ونثق أنهم كثيرون؟

التوقيع: معتقلو سجن مزرعة طره.

فجر ٢٦ أغسطس 2015

 

*بعد عام و8 أشهر .. قضاء الانقلاب يخلي سبيل الشيخ ربيع ابو عيد “القناص الكفيف

أخلت محكمة جنايات دمياط الانقلابية اليوم الأربعاء سبيل المتحدث الإعلامي لرابطة علماء الأزهر الشيخ ربيع أبو عيد، بعد اعتقالٍ دام عامًا وثمانية أشهر.

وبحسب محامي الدفاع جار الانتهاء من إجراءات إخلاء السبيل.

وكانت سلطة الانقلاب قد وجهت للشيخ الكفيف  تهما عدة غير منطقية، أبرزهاتكسير وترهيب وحمل سلاح أبيض وقطع طريق واستعراض قوة وقنص ضابط شرطة.

كما ادعت نيابة الانقلاب أن الشيخ الكفيف منذ صغره كان يحمل سلاح لقنص الجيش والشرطة!! مما حدا بالبعض لإطلاق لقب القناص الكفيف على الشيخ سخرية من أمن الانقلاب الذي لا يجيد حتى تلفيق التهم.

 

 

*”المحليات أولا”.. آخر محاولات السيسي للهروب من كابوس”البرلمان”

شهدت الايام الماضية تعالي بعض الأصوات المقربة من السيسي للمطالبة بإجراء الانتخابات المحلية قبل البرلمانية، وهو ما اعتبرته بعض الأحزاب محاولة من نظام السيسي للتهرب من إجراء الانتخابات البرلمانية.

كان أبرز المطالبين بإجراء الانتخابات المحليات أولا ، سمير غطاس -رئيس ما يعرف بـ”منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية”- والذي أطلق مبادرة تسمي بـ”المحليات أولا”، اعتبر خلالها إجراء المحليات أولا ضرورة وطنية ، وزعم أن المبادرة تستهدف بناء الديمقراطية الحقيقية بداية من القواعد الشعبية فى المجالس المحلية المنتخبة واختبار قدرة الدولة فى تنظيم الانتخابات النيابية العامة من خلال إجراء انتخابات المحليات أولا وتمكين الشباب من ما لا يقل عن 50% من مقاعد هذه المجالس وفقا للدستور.

واتفق معه معتز بالله عبد الفتاح -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- معتبرا أن إجراء الانتخابات المحلية أولا يفرز لمصر كفاءات حقيقية تستطيع القيام بدورها التشريعي داخل البرلمان فيما بعد، خاصة وأن إجراء الانتخابات البرلمانية في ظل استمرار وجود المال السياسي وحركات الإسلام السياسي ستؤدي إلى وجود برلمان لا يختلف عن سابقيه”.

وطالبت تهانى الجبالي -نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا والقيادية بالتحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية- بالبدء بانتخاب المحليات أولا قبل البرلمان، بدعوى تحضير البيئة السياسية من القاعدة وأن مصر في مرحلة انتقالية وتأسيسية تتطلب إجراءات في العمق. 

وحذرت من خطورة عدم إجراء الانتخابات المحلية أولا، بدعوى مساعي رجال نظام مبارك ورجال الأعمال للوصول للبرلمان، والسيطرة على تشكيل الحكومة من أجل استمرار السيطرة على السياسات أو نفاذ عدد من ممثلى التيارات الدينية للبرلمان، وهو ما سيجعله دون مستوى التطلعات، وقد يكون برلمانا مؤقتا.

وأضافت الجبالي أن قانون المحليات الحالي لا يحتاج لتعديلات ويمكن أن تجرى الانتخابات على أساسه، ثم يعدل بعد تشكيل البرلمان، ويمكن للجنة الإصلاح التشريعي أن تنظر فيه إذا كان هناك ما يستحق التعديل العاجل.

من جانبه اعترض حزب المصريين الأحرار على تلك الدعوات، وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي باسم الحزب، من المستحيل في الوقت الحالي القيام بهذا الأمر، وإن الأولوية لإجراء انتخابات البرلمان ثم المحليات مباشرة ، مشيرا إلى أن الحديث عن الانتخابات المحلية يحتاج إلى وقت كبير قد يقارب العامين، لأنه لابد من إعادة هيكلة للمحليات بشكل كامل، كما أن تعديل قانون المحليات لا بد وأن يصدر عن مجلس النواب، حتى لا يمكن الطعن عليه في حالة صدوره من السيسي في الوقت الحالي.

وأضاف لا يمكن تأجيل البرلمان لمدة عامين حتى إجراء انتخابات المحليات، معتبرا هذا “أمرا مستحيلا” في مرحلة الفراغ التشريعي الذي تعيشه مصر حاليا.

 

 

*تحت شعار “عدو الشرعية صديقي”.. السيسي يزور روسيا بحثا عن دعم بوتين

 روسيا تلعب دورا مناهضا للتحرك العربي في القضية السورية واليمنية والعراقية، وتدير التحرك الإيراني في المنطقة، استطاعت جذب رءوس أنظمة إليها، فمن السعودية إلى مصر والإمارات والأردن تتوالى الزيارات العربية لموسكو، بحثا عن صفقات عسكرية ودعم للبقاء في السلطة.

ورغم اختلافات الرؤى والتوجهات وأنماط التسلح، بين الأردن والإمارات ومصر، إلا أن أبرز ما تمتلكه روسيا قدراتها الفائقة على التحكم بالملف السوري، عبر سفن الشحن التي لا تتوقف عن إمداد نظام بشار بالسلاح، القادر على الإبقاء على بقايا نظامه، بعدما فقد نحو 60% من الأراضي السورية.. بجانب حق الفيتو.

“إرهاب” السر!

وكشفت صحيفة “فزجلياد” الروسية، اليوم الأربعاء، عن عقد “قمة سرية” لمناقشة الوضع فى الشرق الأوسط، شارك فى الاجتماع عبد الفتاح السيسى والملك عبدالله الثانى وولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة محمد آل نهيان، بالإضافة إلى مجموعة من المسئولين رفيعى المستوى فى المنطقة، أمس الثلاثاء.

وأضافت أن المفاوضات تناولت الأزمة فى سوريا، والإرهاب الذى يتمثل فى تنظيم “داعش” وتوحيد جهود روسيا ومصر والأردن والإمارات فى مكافحة الإرهاب (الإخوان والحركات الإسلامية ومشروع الإسلام السياسي).

ودفع تصاعد نشاط تنظيم الدولة الإسلامية ضد حكومات المنطقة العربية، التقارب بين دول المنطقة بما فيهم بشار الأسد وحتى إيران مع الأطراف الدولية، وفي مقدمتها روسيا.. التي بدأت تمتلك أوراق الحل في قضايا المنطقة، عبر السلاح ومشروعات صناعة الطاقة.

ولعل أبرز ما يفسر تزامن الزيارات، تناغم عمل أجهزة المخابرات المصرية الأردنية والإماراتية، حول آليات مكافحة المشروع الإسلامي في الشرق الأوسط في ليبيا وتونس والمغرب العربي وفلسطين والشرق العربي، وفي هذا الإطار تبرز مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين لتشكيل تحالف “لوجيستي” واسع لمواجهة تنظيم “داعش”، بما في ذلك التعاون الأمني الوثيق وتبادل المعلومات والملفات، وإغلاق مصادر التمويل، وتجفيف المنابع التي تمد التنظيمات “الإرهابية” بالأموال والعناصر.

غطاء اقتصادي

وبجانب ملف الإرهاب بمشتملاته السورية والداعشية.. تبرز بعض الملفات الاقتصادية كمشروعات الطاقة والتسلح وتنويع مصادر السلاح التي يحاول الإعلام المصري إبرازها والطنطنة بها، ليبدو السيسي كأنه عبد الناصر الذي تحدى واشنطن ونوع تسليح الجيش المصري، متناسيا صعوبة العودة للمنظومة الروسية بعد أكثر من 30 عاما من أمركة السلاح المصري.

وكانت صحيفة “فيدوموستي” الروسية كشفت أن موسكو والقاهرة بصدد توقيع عقد خاص بتزويد مصر بـ46 مقاتلة من طراز “ميج-29”.، يبلغ قيمة العقد 2 مليار دولار.

وكانت روسيا سلمت مصر في نهاية يوليو الماضي زورقا للصواريخ الهجومية من فئة “مولنيا”.

كما تسعى مصر لإبرام صفقة البدء في مشروع المفاعل النووي لإنتاج الكهرباء بالضبعة، الذي يواجهه بعض الخلافات بين الطرفين حول مدة تنفيذ المشروع التي يرفض الجانب الروسي الالتزام بأن تتم في مهلة 3 سنوات فقط، وحول تقديم الدعم الفني للمحطة بعد انتهاء عقد إدارتها وتشغيلها، بالإضافة إلى خلافات مالية أخرى، فيما يراوح حجم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين مكانه، فلم يطرأ جديد على صعيد الاستثمارات الروسية في مصر، التي لا تتجاوز 60 مليون دولار، تعود بالكامل إلى فترة ما قبل ثورة 25 يناير 2011.

لذا يرى مراقبون أن زيارة السيسي ولقاءه الرابع ببوتين، مجرد رسالة فقط، حيث يروج السيسي لهذه الزيارة في الداخل المصري، باعتبارها نقطة محورية في علاقة نظامه ببوتين، خصوصاً في مجال تنفيذ وعود المساعدات التنموية التي وجّهتها روسيا إلى مصر بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ولا تزال متباطئة حتى اﻵن، واقتصرت على بعض “الهدايا” العسكرية المحدودة وقطع للأسلحة الروسية القديمة المعدلة من قبل الجيش المصري.

المصالح الروسية
ومنذ مطلع العام الجاري، أخذت روسيا، تحت وطأة العقوبات الغربية التي فرضت عليها بسبب موقفها في أوكرانيا وضمّها لجزيرة القرم، وبتأثير سياسة العقاب التي اتبعتها السعودية ضدها من خلال خفض أسعار النفط بفعل زيادة العرض، بالتقارب إلى الدول الخليجية لاسيما السعودية.

وبدأ التقرب الروسي عبر امتناعها عن استخدام حق النقض “الفيتو” ضد قرار مجلس الأمن رقم 2216 الخاص باليمن في إبريل 2015، لحظر السلاح على جماعة الحوثي حليف إيران، ومنح الشرعية للتدخل العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن.

وأسفرت الخطوة الروسية عن تطور كبير في العلاقات الثنائية بلغ حد توقيع اتفاقية تقوم روسيا بموجبها ببناء 16 محطة للطاقة النووية في السعودية، خلال زيارة قام بها وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان، إلى روسيا أواخر يونيو الماضي، التقى خلالها الرئيس بوتين.

كما قام وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بزيارة موسكو في 12 أغسطس الجاري، وذلك استكمالًا لمحادثاته التي بدأها مع لافروف في الاجتماع الثلاثي الذي جمعهما في الدوحة بوزير الخارجية الأميركية مطلع الشهر.

كما تسعى مصر بجانب المباحثات السرية حول آليات “مكافحة الإرهاب”، إلى زيادة الاستثمارات الروسية في مصر خاصة قناة السويس، بجانب دعم ملف مصر في الأمم المتحدة لمقعد إفريقيا بمجلس الأمن.

أما محمد بن زايد، الذي يشارك في افتتاح فعاليات معرض “ماكس” الدولي للطيران والفضاء 2015 الذي يقام في موسكو في الفترة من 25 إلى 30 أغسطس، بجانب تفعيل التعاون، خاصة في مجالي الاستثمارات والطاقة، حيث تنسق موسكو وأبوظبي عملهما في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز.

إضافة إلى الآمال المعقودة على نتائج عمل مشاريع شركتي “روس نفط” و”كريسنت بتروليوم” لتطوير حقل نفطي في إمارة الشارقة، وكذلك التعاون بين “روس نفط” وشركة “مبادلة للبترول” الإماراتية حول تطوير حقلين نفطيين في سيبيريا الشرقية.

بينما تخطط الأردن لبناء أول محطة كهرونووية في الأردن، وتتولى بناءه مؤسسة “روس أتوم” الروسية، ومن المتوقع، إنجاز المحطة بحلول عام 2020 بتكلفة تقدر بـ 5.4 مليارات دولار.

سيناريوهات ثلاثة

في المقابل، تتوقع المصادر أن يكون الوضع في سورية هو الملف اﻷبرز على مائدة بوتين والسيسي، خصوصاً في ظل المفاوضات الجارية بين السعودية وروسيا حول الحل في سورية، والذي يتخذ أكثر من سيناريو لم يحسم حتى اﻵن.

السيناريو اﻷول الذي ترغب فيه موسكو هو تأجيل حسم الصراع بين نظام بشار اﻷسد، والمعارضة وتوجيه فوهات المدافع من جميع دول المنطقة إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” أوﻻً، وهو ما روج له وزير الخارجية الروسي سيرغي ﻻفروف ﻷول مرة في يونيو الماضي.

وتتردد معلومات عن عدم رفض الوﻻيات المتحدة لهذا السيناريو، وقبوله من قبل السعودية وتأييده بشدة من قبل مصر، التي تبحث عن دور عسكري بارز لها في المنطقة خلال الفترة الحالية كقائدة مفترضة للقوات العربية المشتركة التي تروج لها عربياً بمساعدة اﻹمارات.

أما السيناريو الثاني الذي لم تعلنه أي دولة حتى اﻵن، ويقف عند حدود التداول اﻹعلامي الغربي، فهو تقسيم سورية بين النفوذ الخليجي وتركيا ونفوذ إيران، وتنازل كل طرف عن بعض أهدافه اﻹقليمية، وهو السيناريو الذي ترفضه مصر تماماً، وتفضل عليه تقديم دعم غير محدود لبشار اﻷسد.

والسيناريو الثالث هو إعطاء فرصة أخرى لمائدة المفاوضات في مؤتمر جنيف الثالث الذي بدأت روسيا التحضير له على عدة أسس من بينها اجتماعات الفرقاء السوريين في القاهرة، على أن يتمحور اللقاء في جزء منه على توحيد الجهود ضد “داعش”.

وتتفق آراء السيسي وبوتين على ضرورة المواجهة العسكرية لـ”تنظيم الدولة الإسلامية” في العراق وسورية وليبيا، وعلى أن ظهور “الدولة الإسلامية” كان جزءًا من تخطيط فوضوي للمنطقة بدأت بثورات الربيع العربي.

وهذا اﻻتفاق الفكري بين الطرفين من اﻷسباب الرئيسية للتقارب بين القاهرة وموسكو حالياً، والتي يظل السيسي مستنداً إليها في التعويل على بوتين لمساعدته اقتصادياً وعسكرياً، وإن كان البطء هو سمة الخطوات الروسية الرامية لكسب موطئ قدم جديد لها في الشرق اﻷوسط.

وتبقى الزيارات الدبلوماسية والبروتوكولات التي يعشقها الضعفاء زادا للنظام المصري باعلامه، فيما المنافع الاقتصادية نسمع عنها ولا نراها.. المهم الزيارات والاستقبالات والوعود، التي لا تفارق الأوراق وأروقة الوزارات!

 
*إضراب في “النطرون” احتجاجًا على التنكيل وسحل المعتقلين

أكدت مصادر حقوقية اعتداء عناصر مليشيات الانقلاب بسجن وادي النطرون على المعتقلين السياسيين، بالضرب والسحل، ونقل عدد منهم إلى التأديب؛ ما جعل بقية المعتقلين يدخلون في إضراب مفتوح لحين تراجع إدارة السجن عن قرار نقل زملائهم.

وقالت صفحة “مراسلون” المهتمة بالشأن الثوري، ظهر اليوم الأربعاء: “أمن الانقلاب يعتدي بالضرب والسحل، وفتح خراطيم المياه على المعتقلين بسجن وادي النطرون، ونقل 10 معتقلين للتأديب، وبدأ المعتقلون في إضراب لحين رجوع زملائهم معهم”.

يأتي ذلك في إطار تدهور أوضاع آلاف المعتقلين السياسيين في سجون العسكر، وتصاعد عمليات القتل البطيء جرَّاء الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب ومنع الدواء والطعام.

 

 

*12ساعة ظلامًا بالقاهرة.. وأعطال الكهرباء تغلق الهواتف

تصاعدت أزمة انقطاع التيار الكهربي، في عدد من محافظات الجمهورية، لتتخطى حاجز الـ12 ساعة متواصلة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وحالة تجاهل تام من حكومة الانقلاب.

وأكد أهالي منطقة الدواجن بحي حلوان انقطاع التيار الكهربي لأكثر من 12 ساعة متواصلة، بدءًا من الساعة الثالثة عصر أمس وحتى فجر الأربعاء، مؤكدين أنهم اتصلوا أكثر من مرة بأعطال شركة الكهرباء عبر رقم “121”، وكان الرد هو غلق السكة في وجه المواطنين أكثر من مرة.

الأمر نفسه عانت منه محافظة البحيرة؛ حيث أكد أهالي قرية الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة، أن فترة انقطاع التيار الكهربي تخطت الـ12 ساعة أيضًا، بدءًا من الساعة الرابعة من عصر أمس، وحتى الفجر اليوم.

وأكد الأهالي أنهم اتصلوا بأعطال شركة الكهرباء وتبين لهم قيام الموظفين بـ”رفع السماعة” كما اتصلوا بشرطة النجدة، فلم يكن الأمر أفضل حالاً، كما تقدموا بشكاوى عبر أعطال وزارة الكهرباء فكان التجاهل سيد الموقف.

وشكى أهالي قرية الطيرية بمحافظة البحيرة من تفاقم الأزمة، وتجاهل المواطنين الأمر الذي أدى إلى فساد كميات كبيرة من الأطعمة؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن خسائر هائلة لحقت بعدد من محلات المواد الغذائية والجزارة.

 

 

*نشطاء مواقع التواصل يتضامنون مع إضراب معتقلي مسجد الفتح

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك, توبتر” هاشتاج جديدًا بعنوان “إضراب معتقلي الفتح ” تضامنًا مع الإضراب الذي دشنه أكثر من 449 معتقلاً في محبسهم بعد صدور أحكام تصل للمؤبد بحقهم.
وقال النشطاء في تدوينات لهم إن معتقلي مسجد الفتح تم القبض عليهم عشوائيًا منذ عامين خلال تنظيم مسيرات مناهضة للنظام ومن بينهم الأختان ” رشا وهند منير ” صدر بحقهما حكم بالمؤبد فقط لتواجدهما بمحيط المسجد ولم يتم النظر في الطعن.
وأضافوا: لا يوجد تهم حقيقية، مؤكدين أن اعتقالهم غير قانوني وهناك أشخاص لم يصدر بحقهم أحكام قانونية و تعدوا مده الحبس الاحتياطي”.

 

 

*”التنسيقية للحقوق والحريات” تؤكد تعرض المنير للتعذيب الوحشي

أكدت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، إحدى الجمعيات الحقوقية، تعرض المعتقل “جابر المنير” ، لعمليات تعذيب وحشية داخل مقر قوات الأمن المركزى، ثم مقر أمن الدولة بمحافظة الغربية، لإجباره على الاعتراف بتهم ملفقة.
وأوضحت “التنسيقية” -عبر صفحتها على موقع “فيس بوك” صباح اليوم الأربعاء- أن المعتقل جابر المنير يتعرض لشتى أنواع التعذيب البدني والمعنوي، على أيدى قوات الأمن، كما وصلت معلومات لأسرته عن طريق بعض المعتقلين أنه يتم تعذيبه لأكثر من 6 ساعات يوميا، لإجباره على الاعتراف بتهم لم يرتكبها.
وأوضحت “التنسيقية” أن المعتقل جابر المنير، ألقي القبض عليه من منزله بتاريخ 2 أغسطس الجاري، دون العثور على أي مضبوطات أو أحراز داخل منزله، حيث تم احتجازه بمقر قوات الأمن المركزي بطنطا بمحافظة الغربية، ومقر الأمن الوطني، حيث يتعرض للتعذيب منذ 20 يوميا، دون عرضه على النيابة حتى الآن.
يذكر أن “المنير” مدرس لمواد العلوم الشرعية بمحافظة الغربية، ومعروف وسط اهل قريته وجيرانه بحسن الخلق، فضلا عن علاقته الطيبة بشباب القرية، وخدماته لأهل قريته.

 

 

*أحزاب “30 يونيو” تنقلب على السيسي بتظاهرات 12 سبتمبر

أثار إعلان عدد من الأحزاب والحركات والشخصيات المؤيدة لحكم العسكر، المشاركة في تظاهرات 12 سبتمبر المقبل، التي دعت إليها عدد من النقابات المهنية والعمالية، لإسقاط قانون الخدمة المدنية، “سيء السمعة”، العديد من علامات الاستفهام حول أهداف هذه المشاركة؟ ومخزى التوقيت؟ وما إذا كانت ثمة علاقة بين المشاركة ومحاولات تلك الأحزاب والحركات العودة للمشهد السياسي من جديد، بعد أن أصبحت مهمشة بشكل كبير منذ 30 يونيو 2013؟

وكان من بين تلك الأحزاب؛ حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الذي دعا للمشاركة في تظاهرة 12 سبتمر، واصفا قانون الخدمة المدنية بأنه جاء لخصخصة الجهاز الإداري للدولة، منتقدا خروجه دون حوار مجتمعي، ودون وجود ضرورة تستدعي سرعة إصداره في ظل غيبة مجلس النواب.

وانتقد الحزب رغبة الحكومة في تقليص عدد الوظائف لديها، في الوقت الذي تحدث فيه وزارات جديدة، وتفصل وزارة السكان عن وزارة الصحة، وتستحدث وزارة للتعليم الفني ليزيد تضخم الوزارات، لافتا إلى أنه يوجد فى الحكومة 1,940,984 يعملون بالتعليم الجامعى ودون الجامعي، وهناك مئات الفصول والكليات التي تشكو من نقص المعلمين و606,656 يعملون بالصحة، وهناك مئات المستشفيات والوحدات الصحية تشكو من نقص الأطباء والتمريض.

وأضاف الحزب أنه يوجد 971 ألفا يعملون في وزارة الداخلية، بما يعني أن هدف القانون هو تخلي الدولة عن التعليم، والصحة والخدمات، والمرافق العامة وتركها للقطاع الخاص مع فتح الباب للمعاش المبكر، مشيرا إلى وجود تفاوت صارخ علي مستوى الأجور والبدلات، حيث تصل بدلات رئاسة الجمهورية إلى 1800%، وأمانة مجلس الوزراء 1350%، بينما يعاني موظفو الجهات الحكومية الأخرى والمحليات الذين يمثلون أكثر من 54% من الموظفين ويخدمون 90% من السكان من تدني أجورهم.
وبعد طول صمت وعزوف عن المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية الشعبية، أعلنت حركة شباب 6 إبريل تضامنها مع الموظفين والعمال ضد قانون الخدمة المدنية، وقالت الحركة في بيان لها عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “أكد شباب 6 إبريل دعمهم وتضامنهم مع الموظفين والعمال ضد قانون الخدمة المدنية الذي يعصف بحقوقهم وأجورهم وسط ارتفاع حاد لأسعار السلع والخدمات”.

في حين اعتبر الحقوقي خالد على، أن العيوب الموجودة في جهاز الدولة هيكلية فرضتها الأنظمة الحاكمة عبر الوقت، ولم يتسبب فيها العاملون، مشيرا إلى أن الفلسفة التشريعية وراء قانون الخدمة المدنية واضحة وضوح الشمس، وهي تخفيض عدد العاملين بالدولة من 6 ملايين موظف إلى 3.5، منتقدا عدم تحديد القانون في المادة الأولى منه الهيئات العامة التي يسري عليها القانون، ما سبب تخبطا بين تصريحات المسئولين.

وأوضح أن القانون يعد تشريعا اجتماعيا لذا يجب أن يهدف لتحقيق اﻷمان الوظيفي للعاملين بالدولة وليس العكس، مؤكدا أن القانون لا يحارب الفساد الإدارى الخاص بالإدارات العليا والإدارات التنفيذية على الإطلاق، مشيرا إلى أن القانون يعد الأخطر لكونه صدر دون مناقشة مجتمعية أو وجود برلمان يناقشه، منتقدا نسبة العلاوة المقررة في القانون الجديد وهي 5% فقط، مفيدا بأنها لا تتناسب بأي حال مع نسبة التضخم كل عام.

وكعادته، وقف حزب رجل الأعمال المسيحي نجيب ساويرس “المصريين الأحرار”، في منطقة ضبابية، وقال شهاب وجيه -المتحدث الرسمي للمصريين الأحرار-: إن حزبه لا يستطيع حتى هذه اللحظة إصدار موقف نهائي من قانون الخدمة المدنية، بسبب حالة الغموض الكبيرة التي تشملها بنوده، وغياب المعلومات المتعلقة بالفئات المستثناة منه، وكذلك نتائجه الحقيقية بعد التطبيق.

 

 

*قضاء الانقلاب يؤيد إخلاء سبيل أنس السلطان وشقيقيه

أكد المحامي محمد الباقر صدور قرار برفض الاستئناف المقدم من نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل الشيخ أنس سلطان الشهير بـ”شيخ العامود” وأخويه أسامة وإسلام، فيما تم دفع الكفالة من 1000 إلى 10 آلاف جنيه لكل منهما.

وقال “الباقر” -في تدوينة له عبر موقع “فيس بوك”، اليوم الأربعاء-: “قرار نهائي.. رفض استئناف النيابة وتأييد قرار إخلاء سبيل أنس السلطان وأخويه أسامة وإسلام، ورفع كفالة الإتاوة من ١٠٠٠ إلى ١٠ آلاف جنيه لكل منهما، الحمد والشكر لله وعقبال كل المعتقلين”.

كانت سلطات الانقلاب قد أصدرت، أمس الأول، قرارًا بإخلاء سبيل الشيخ “أنس سلطان”، وأخويه بعد أن اعتقل في 25 مايو الماضي من منزله بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، ثم قامت باعتقال شقيقه إسلام بالصف الثالث الثانوي، وأسامة السلطان “طالب جامعي”.

يذكر أن الشيخ أنس السلطان هو إمام وخطيب أزهري، خريج كلية الشريعة والقانون، وأحد مؤسسي وعضو هيئة تدريس بمدرسة شيخ العمود، التي يحاضر بها عدد من شيوخ الأزهر الشريف، وله العديد من الندوات والمحاضرات الدينية، ومن الوجوه البارزة في ثورة 25 يناير، فضلاً عن كونه أحد المصابين في أحداث الثورة.

 

 

*سماع دوي انفجار ضخم يهز أرجاء مدينة العريش

 

 

*#العب_بعيد_ياساويرس هاشتاج يتصدر تويتر

دشن نشطاء هاشتاج #العب_بعيد_ياساويرس و هو الذي تصدر تويتر في دقائق معدودة 

و عبر فيه النشطاء عن غضبهم مت تصريحات رجل الأعمال الطائفي نجيب ساويرس

 
*مؤيدون للانقلاب يدشنون حملة لتولي السيسي رئاسة أمريكا والعالم

“الحملة الدولية لترشيح السيسي لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية”، ليست هذه حملة ساخرة أو هزلية، لكنها  حملة جادة دشنها نشطاء مؤيدون للانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي على “فيسبوك” للمطالبة بتوليه رئاسة أكبر دولة في العالم.

وبلغ عدد المشتركين في الحملة أكثر من 57 ألف شخص خلال أيام قليلة من إطلاق الصفحة الخاصة بتلك الحملة على موقع “فيسبوك”. 

ويقول القائمون على الحملة إنهم يسعون لترشيح السيسي لرئاسة الولايات المتحدة بعد نجاحه الباهر -حسب قولهم- في حكم مصر وإدارة شؤونها، وبعد أن نجح السيسي في هزيمة كل الدول العظمى وإفشال مخططاتها لتقسيم مصر ونشر الفوضى في الشرق الأوسط، وتأتي كذلك استجابة لرغبة الشعب الأمريكي ومرشحهم للرئاسة “تيد كروز” في تولي السيسي رئاسة أمريكا.

وكتبوا في التعريف بحملتهم، لكن باللغة الإنجليزية، أنهم قرروا التعبير عن غضبهم واستنكارهم لممارسات الإدارة الأمريكية من خلال ترشيح السيسي لرئاسة أمريكا، لتصبح رسالة قوية وواضحة لكل الرؤساء الأمريكيين بأن المصريين غاضبون!.

“أمريكا شوية عليك”

كتبت “أمال سلام”: “اعظم رئيس في العالم السيسي، وموتوا بغيظكم، يارب يحميك يا سيسي ياحبيب الملايين”.

وقالت “جنى الشبراوي”: “ياريت ياريس تحكم قاره آسيا كلها، ونفتحها على أفريقيا وتكون أنت الريس، والله ماهيلاقوا أسد مثلك ولا ضمير حي”.

وعلى غرار التفويض الذي منحه مؤيدو الانقلاب للسيسي، في يوليو 2013، لمحاربة الإرهاب، قال عدد من أعضاء الحملة إنهم يمنحون السيسي تفويضا دوليا لقيادة أمريكا والعالم!.

ويقول “سيد الخولي”: “زعيمنا يغزو العالم بشجاعته وسياسته وقوة إيمانه وصلابته، قدره خصومه وأحبه العالم واحترمه أعداؤه، وها هم يتمنونه رئيسا لهم”، بينما رأت نادية إبراهيم أن “أمريكا لا تستحق هذا الشرف”.

وكتبت  فاطمة الفقي تقول: “إيه يعني أمريكا دي يا أدمن؟ والله العظيم رئيسنا السيسي أبهر العالم كله بحكمته وذكائه وأخلاقه، وطبعا أوباما مفروس منه”.

وقال “وجدي وليام”: “السيسي قدر يكسر أنف أمريكا والدول العظمى ويدمر أحلامهم ويفشل مخططاتهم، يبقى شوية عليه نرشحه لقيادة أمريكا جنب رئاستك لمصر”.

إشادة بقمع السيسي

وكانت وسائل الإعلام المصرية المؤيدة للانقلاب قد تلقفت خبر مقتضبا عن إشادة بعض مرشحي الرئاسة الأمريكية بقائد الانقلاب وطريقة مواجهته للإرهاب في مصر، وقالت إنهم معجبون بالسيسي وشجاعته ويتمنون لبلادهم رئيسا مثله.

وقالت صحف محلية إن المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية “تيد كروز” أشاد بالسيسي، خلال مناظرة للمرشحين الجمهوريين حول موقف بلادهم من تنظيم الدولة الإسلامية، وصرح بأن أمريكا تحتاج رئيسا يتحلى بشجاعة الرئيس المصري المسلم السيسي عندما واجه الإرهابيين الذين يهددون العالم”.

وفي يناير الماضي، أدلى النائب الجمهوري “لوي جوميرت”، بتصريحات مشابهة، وقال: “أتمنى يوما أن يكون لدى قادتنا في هذا البلد شجاعة السيسي في مواجهة التطرف والإرهاب الإسلامي”، بينما أعرب المرشح “جيب بوش”، عن إعجابه بخطاب السيسي لشيوخ الأزهر ودعوته لهم إلى تنقية الخطاب الديني من التطرف الذي تستخدمه الجماعات الإرهابية لتبرير العنف.

عقول الكفتة

وأضافت الصفحة العديد من الصور المفبركة للسيسي من بينها صورة يجلس فيها السيسي فوق مكتب أوباما ومكتوب عليها: “من داخل البيت الأبيض، الرئيس السيسي وهو يضع نظام الحكم العالمي الجديد”.

ويطالب القائمون على الصفحة الأعضاء المشتركين فيها بإرسال رسائل لكل العالم، وبلغات مختلفة، للتعريف بحملتهم وإقناعهم بفكرتها، كما طالبوهم بتصميم الشعارات والأغاني الدعائية لترشيح السيسي لرئاسة أمريكا مع مصر.

واحتوت الصفحة على عدد قليل للغاية من المعارضين لتوجهات الحملة أو المشككين في مدى جديتها، بسبب حذف القائمين عليها أولا بأول لكل المخالفين، ويتم اتهامهم فورا بأنهم من الإخوان المسلمين.

وقال أحمد عبد الله: “أمريكا إيه يا شوية مجانين اللي عايزين السيسي يحكمها، حرام عليكو ضحكتو علينا العالم”.

وكتبت “رقية مهدي”: “ياريت السيسي يفكر الأول في أطفال الشوارع البائسين والمعذبين اللي ماليين مصر، والأطفال اللي بتتخطف كل شوية من أهلها”، ورأى “عادل ميلاد” أن “الصفحة دي بتضحك على أصحاب عقول الكفتة”.

وقال “محسن خليل”: “الحملة الدولية لترشيح السيسي لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية من أكتر الصفحات الكوميدية إلى شفتها، حتى الإخوان نفسهم معرفوش يعملوا حاجة بالجمال ده”.

 

 

 

*خبراء : ارتفاع سعر الدولار قريبًا وموجة غلاء تضرب الأسعار

رغم انخفاض سعر الدولار عالميًا، إلا أن الدولار ما زال يرتفع أمام الجنيه المصري، في ظل حالة الانهيار الاقتصادي التي تعاني منها مصر، والخسائر الكبيرة التي تحققها الحكومة في جميع القطاعات، خاصة البورصة التي تواصل تحقيق الخسائر منذ فترة طويلة.

توقعات بتفاقم المشكلة

ومن جانبه، توقع الكاتب الصحفي ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق، أن يواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه في ظل الفشل الاقتصادي للحكومة الحالية.

وأوضح “الولي” : أنه لا يبدو في الأفق وجود حل قريب لمشكلة نقص الدولار، بل على العكس سوف تتفاقم المشكلة، بسبب نقص الموارد الدولارية؛ ومن أبرزها تراجع قيمة الصادرات، وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، وتراجع السياحة، وتضاؤل المعونات الخليجية في ضوء انشغال دول الخليج بحرب اليمن والتصدي للتفجيرات التي طالت بعضها مثل السعودية والكويت.

وأشار إلى أن خفض الصين لعملتها اليوان سيخلق ضغوطًا قوية على الدولار، خلال الأيام القليلة المقبلة.

موجة غلاء جديدة

وقال “الولي” إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يؤثر على أسعار جميع السلع المستوردة، مما ينعكس على زيادة الأسعار بالسوق المحلية؛ بسبب اعتماد بعض الصناعات على استيراد المواد الخام اللازمة لها، أو استيراد  السلع الوسيطة التي تدخل في تصنيعها، أو الآلات والمعدات المطلوبة للإنتاج.

وأوضح أنه بالتالي لا يكاد يفلت مواطن من التأثر بتغير سعر صرف الدولار؛ فالفلاح سيتأثر بتغير سعر المبيدات والأسمدة، والحرفي سيتأثر بارتفاع أسعار الخامات المستوردة، وسائق التاكسي سيتأثر بارتفاع أسعار قطع الغيار، وهكذا تتأثر كل المهن التي تعتمد على الخامات المستوردة أو آلات تصنيع المنتجات.

وأشار إلى أن ربة المنزل ستتأثر بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والزيوت المستوردة، إلى غير ذلك من سلع غذائية مستوردة، حتى ساندوتش الفول والطعمية سيتأثر سعره، فمعظم مكوناته مستوردة، فالفول مستورد والزيت مستورد والدقيق مستورد والبوتاجاز مستورد!.

وأضاف “الولي” أن غالبية المستوردين لا يحصلون على الدولار بالسعر الرسمي؛ حيث تفرض البنوك عمولة تدبير عملة على السعر الرسمي.

كما أن البنوك لا تلبي طلبات المستوردين من الدولار سوى لاستيراد الغذاء والمواد الخام والأدوية، مما يعني لجوء مستوردي السلع الأخرى للسوق السوداء، والحصول على الدولار بسعر أعلى من السعر الرسمي، وهو ما سيتم تحميله على أسعار السلع المستوردة بتلك التكلفة الإضافية.

وأشار إلى أن التصدير في مصر يعاني من أزمة طاحنة؛ ليس فقط بسبب ارتفاع الدولار فقط، لكن بسبب نقص الطاقة وعدم اشتغال المصانع بكامل طاقتها.

تراجع الصادرات

وأكد منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، أن تراجع الصادرات المصرية يأتي مدعومًا بعدة عوامل، في أبرزها أزمة الطاقة والتي أسهمت في وقف إنتاجية العديد من المصانع التي لم تعد تعتمد على أدواتها الإنتاجية بنسبة 100%، مشيرًا إلى انخفاض إنتاجية مصانع الأسمدة والتي تشكل جزءًا رئيسيًا من الصادرات المصرية للخارج، وتعاني مصانع الأسمدة من نقص توافر الطاقة وتعمل بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية.

وأبدى الوزير استياءه من دعم الحكومة لعمليات توجيه الطاقة للاستهلاك فقط، في مقابل معاناة المصانع من نقص قدراتها التشغيلية وضعف إنتاجيتها، مطالبًا بإعطاء أولوية كبيرة لتدعيم توافر الطاقة للصناعات القائمة بالدولة، كما لفت أيضًا إلى أن معاناة عدد من الأسواق امهمة ومنها ليبيا وسوريا والعراق من الاضطرابات الأمنية والسياسية كانت سببًا مباشرًا في تراجع الصادرات المصرية.

وأشار إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ما عدا الدولار، والذي يعد أحد الأسباب الرئيسية في تراجع الصادرات، ومعاناة الصناعة المحلية من ضعف الإنتاجية، موضحًا أن قيمة دعم الصادرات بالموازنة الجديدة يبلغ 3.700 مليار جنيه.

زيادة الطلب على الدولار وقلة المعروض

وقال مسؤول مصرفي، إن البنك المركزي المصري يستعد لمزيد من خفض العملة الوطنية خلال الأيام القليلة المقبلة مع زيادة الطلب على الدولار.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الطلب يتزايد بصورة كبيرة على الدولار يوميًا مع قلة المعروض منذ قرار الصين منتصف أغسطس الجاري خفض قيمة عملتها اليوان.

وأكد المسؤول، أن المركزي خفض سعر الجنيه مقابل الدولار 20 قرشًا دفعة واحدة خلال يوليو الماضي دون أن يكون هناك طلب كبير على الدولار “بل كان هناك استقرار في العرض والطلب على العملة الخضراء”.

وذكر أن “خفض اليوان سيخلق ضغوطًا قوية على الدولار خلال الأيام القليلة المقبلة، ويضيف المزيد من الأعباء في ظل وجود قائمة كبيرة لدى البنوك من المستوردين والمستثمرين للحصول على الدولار”.
وتأتي الصين في المرتبة الثالثة للدول المصدرة للسلع إلى مصر، بعد كل من الإمارات والسعودية.

وقال المسؤول المصرفي، إن الاقتصاد المصري يواجه صعوبات؛ حيث ما زالت عائدات عدة قطاعات موردة للنقد الأجنبي متراجعة ومنها السياحة.

وبلغ الدخل السياحي لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري 2015، نحو 3.3 مليارات دولار، مقابل 3.2 مليارات دولار خلال نفس فترة المقارنة من العام الماضي 2014.

 

 

*رجال مصر يتفوقون على نسائها في معدلات الانتحار.. والحب والبطالة والإحباط أهم العوامل

كان المشهد مأساويا قبل أسبوعين أمام مستشفى “دمنهور” العام (شمال مصر)، بعدما فوجئ المارة بشاب في الـ30 من عمره، يقفز منتحرا في “ترعة المحمودية” أمام المستشفى، بعدما علم بانتحار من يحبها، لرفض أهلها زواجهما، فقرر أن يلحق بها منتحرا.

تحريات الأمن المصري كشفت أن شاب عمره 26 سنة، موظف، تقدم لخطبة فتاة ارتبط بها عاطفيا، إلا أن أهل الفتاة قابلوا طلبه بالرفض، فقامت الفتاة بالقفز من شرفة منزلها، مما أدى لإصابتها بكسور ونزيف داخلي وتم نقلها لمستشفى دمنهور العام.

الشاب حينما جاء ليطمئن عليها صباح الاثنين، بالمستشفى وجدها قد فارقت الحياة، فصرخ وخرج مسرعا وقفز في ترعة المحمودية وغرق في الحال.

احباط الشباب

ومع تزايد حالات الانتحار بين الشبان والفتيات ما بين سن الـ25 والـ40، لأسباب عاطفية أو احباط بسبب البطالة أو العنوسة أو عدم القدرة على رعاية الأسرة، أوردت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” – منظمة غير حكومية – إحصائية على موقعها، رصدت خلالها في الفترة منذ يناير/ كانون الثاني 2015 وحتى 2 أغسطس/ آب، “عدد 157 حالة انتحار وقعت في مصر، بخلاف محاولات الانتحار فقط، وتم إنقاذها”.

“التنسيقية” قالت إن الرجال هم أكثر المنتحرين، حيث بلغ عدد حالات انتحار الرجال 128 حالة بنسبة 81.5%، فيما بلغت حالات انتحار الإناث في الـ7 أشهر 29 حالة فقط بنسبة 18.47%.

كما لفتت إلى أن هناك يوميا ما بين 5 و6 حالات انتحار تأتي إلى مستشفى القصر العيني بالقاهرة؛ ما يعني أن عدد حالات الانتحار في البلاد أكبر بكثير؛ ربما لأن الكثير من هذه الحالات يتم إنقاذها، أو نتيجة عدم الإعلان عن كثير منها في وسائل الإعلام.

وقالت “التنسيقية” إن النسبة الأكبر لحالات الانتحار في شريحة الشباب والمنحصرة في الفئة العمرية ما بين (18: 35) حيث بلغت 83 حالة بنسبة 52.87%.

شريحة العمر للمنتحرين (من 36 وحتى 60 عاما) جاءت في المرتبة الثانية بـ 28 حالة انتحار (بنسبة 17.83%)، تلتها 27 حالة انتحار مجهولة العمر بنسبة (17.19%)، ثم 16 حالة انتحار في شريحة الأطفال والأحداث بنسبة (10.19%)، وأخيرا 3 حالات انتحار في فئة المسنين الأكبر من 60 عاما (بنسبة 1.9%)

“التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أكدت أن هذه الأرقام استندت إلى ما رصدته وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإخبارية في مصر.

4 أسباب للانتحار

أما الأسباب المؤدية للانتحار، فقد تنوعت حسب تقرير “التنسيقية”، إذ جاءت الأسباب النفسية في المرتبة الأولى بعدد 50 حالة انتحار (تمثل ما نسبته 31.84%)، وتشمل هذه الأسباب: الاكتئاب، والضيق النفسي، والغضب العارم.

بينما جاءت الأسباب الاجتماعية في المرتبة الثانية بعدد 42 حالة انتحار (تمثل ما نسبته 26.75%)، وتشمل: الخلافات والنزاعات الأسرية، ومشكلات التعليم والفصل من الدراسة والعمل.

الضوائق المادية والمشكلات الاقتصادية المباشرة جاءت في المرتبة الثالثة بعدد 32 حالة انتحار (تمثل ما نسبته 20.32%)، وتلي ذلك الأسباب غير المعلومة بعدد 25 حالة انتحار (تمثل ما نسبته 15.92%)

وأشار التقرير لانتحار 8 أشخاص لأسباب تتعلق بالأداء الحكومي في البلاد (بنسبة 5.09%)؛ بينهم شخص رفض المحافظ (مسؤول محلي) مقابلته، وآخر لشكوته من ظلم مديره في العمل وعدم تمكنه من الحصول على حقه.

الطلاب والعمال أغلب المنتحرين

الاحصائية كشفت أن الطلاب والعمال هم أغلب المنتحرين وأن مهن المنتحرين تنوعت أيضا، ما بين عاطلين وشباب يعاني من احباطات عاطفية أو عدم توافر العمل مع كبر السن.

حيث أظهرت أرقام التنسيقية – بعد استبعاد 39 حالة انتحار (تمثل ما نسبته 24.84%) لعدم معرفة مهن أصحابها – تصدر “الطلاب” المرتبة الأولى لعدد حالات الانتحار (34 حالة) 21.65%، يليهم “العمال” بعدد 31 حالة انتحار (19.74%)، وفئات عمل “أخرى” جاءت في المرتبة الثالثة بــ “27” حالة انتحار (17.19%)، وهي تشمل: ربات المنازل، ومن أحيلوا إلى التقاعد، و4 سجناء، و5 رجال شرطة.

كما رصدت التنسيقية انتحار 13 عاطلا (بنسبة 8.2%)؛ وهو أمر طبيعي نظرا لضعف الدخل وكثرة الضوائق المالية، ومن ثم المشكلات الأسرية المترتبة عليها، بحسب التنسيقية، ثم فئة “الموظف” بـ8 حالات انتحار (5.73%)، وأخيرا فئة “المهنيين”، مثل الطبيب والمحامي والمهندس، بـ4 حالات انتحار تمثل ما نسبته 2.54%.

توصية وتحذير

التنسيقية قالت في تقريرها أن “مصر عانت من ظاهرة الانتحار في مطلع العام 2015 بشكل فاق ما تم رصده في الأشهر الأخيرة من العام 2014؛ وهو العام الذي ظهر بروز تلك الظاهرة واندفاعها إلى السطح، وتحولت من حوادث نادرة فردية إلى ظاهرة تستحق التوقف عندها ورصد متغيراتها”.

كما حذرت من أن “نسبة كبيرة من الشباب تعاني من مشكلات خطيرة بحيث الانتحار بات حاضرا لدى هذه الشريحة، وبأن الظاهرة باتت تزحف على فئة الأطفال مما يعني خطورة متصاعدة على الأجيال القادمة”.

وأوصت التنسيقية بـ “ضرورة معالجة أثر الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد”؛ “حيث إن حالات الانتحار قد برزت كظاهرة في خلال العامين الماضيين بشكل كبير.

 

حالات انتحار مأساوية

رواد مواقع التواصل الاجتماعي بثوا صورا وفيديوهات لشبان انتحروا بطريقة مأساوية أبرزها على كوبري قصر النيل بوسط القاهرة، وتركوا في جثثهم المعلقة أوراق تشير لأسباب عاطفية أو صعوبة ايجاد وظيفية أو الاحباط من الوضع العام، منها جثة شاب انتحر شنقا فوق شجرة لمروره بضائقة مالية في مارس الماضي في محافظة الدقهلية.

أيضا زوجة قررت الانتحار بسبب “مصروف البيت” فأشعلت النار في نفسها، وفتاة اختلفت مع خطيبها فتناولت سم الفئران، وأعقبها خطيبها بالانتحار أيضا لشعوره بالذنب تجاهها، ورجل قتل بناته الـ5 وأمهن ثم انتحر، لأنه لم ينجب سوى بنات، وطالب ألقى بنفسه في النيل بسبب رسوبه، وفتاة قتلت نفسها لعدم استطاعة أسرته دفع مصروفات الدراسة، وشاب لعدم قدرته على الإنفاق على أسرته، بحسب مدونة “مستشفى العقلاء”.

وكانت أبرز حالات المنتحرين شهرة في مصر، هي حالة المصري الذي أقدم على الانتحار شنقا بعدما قام بتعليق نفسه من رقبته على لوحة إعلانات بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، بسبب مروره بضائقة مالية.

منذ يناير/ كانون الثاني 2011 وحتى عام 2014، رصد جهاز التعبئة والإحصاء 18 ألف محاولة انتحار، منها 3 آلاف لمن هم أقل من 40 عامًا، وبلغ المعدل السنوي 5 محاولات من أصل ألف شخص، وذلك بزيادة 12% عما كانت عليه عام 2010.

إحصائيات الجهاز أكدت أن النصيب الأكبر من المنتحرين شهده شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بانتحار 25 شخصًا، منهم فتاة لم تتجاوز (13عامًا) بسبب خلافات مع زوجة والدها، وحالات، لشاب شنق نفسه بملاية السرير في الدقي، وفتاة قفزت من كوبري قصر النيل.

 

دراسات سابقة تؤكد تنامي الظاهرة

دراسة سابقة أجرتها منظمة الصحة العالمية، جاءت مصر في المركز الـ 96 على مستوى العالم من حيث عدد الأفراد المقبلين على الانتحار، وكان ذلك في عام 1987، ثم شهد عام 2007 عدد 3708 حالات انتحار متنوعة من الذكور والإناث، وسجل المركز القومي للسموم التابع لجامعة القاهرة وقوع 2355 حالة انتحار بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و23 عامًا، طبقًا للإحصائيات الرسمية.

وفي عام 2009 أظهرت دراسة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، انتحار 104 آلاف حالة، تمكن 5 آلاف منهم من التخلص من حياتهم، وجري انقاذ الباقي، وأن الفئة العمرية الأكثر إقبالاً على الانتحار هي ما بين 25 و40 عامًا؛ وأن النسبة الأكبر للانتحار هي للرجال، وأن معظم حالات الانتحار ترجع إلى الظروف الاقتصادية، وعدم القدرة على الإنفاق على الأسرة.

آراء الخبراء

خبراء نفس واجتماع قالوا إن ظاهرة الانتحار انتشرت بشكل واسع، منذ قرابة عامين وجاءت أغلبها بسبب تردي الظروف الاقتصادية في البلاد، واتساع دائرة الفقر والظروف الاجتماعية والسياسية.

الدكتورة عزة كُريم، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أرجعت أسباب تزايد عدد حالات الانتحار إلى نفس الظروف المعيشية خلال المرحلة التي سبقت ثورة 25 يناير، مشيرةً إلى أن المواطنين يعانون من ارتفاع الأسعار والإحساس بضبابية المستقبل، فضلاً عن فصل عدد كبير من العمال.

ويقول د. رشاد أحمد عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع، أن “العامل المادي يأتي في مقدمة هذه الأسباب، يليه الفقر وصعوبة توفير احتياجات الأسرة، وكذلك التفسخ الأسرى الذي أصاب العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة والمجتمع وهو أمر يشعر الفرد بالعزلة والوحدة وفقدان العون وأنه لا يجد ما يستحق الحياة من أجله فيستهين بحياته التي لا تهم أحدا ولا ينشغل أحد بها”.

ويضيف أن الطموح الزائد عن حدود الإنسان وإمكانياته عند الذين لهم طموحات كبيرة يجعل الانتحار أحد الحلول التي تراودهم وهو حل يظل يتضخم حتى يصبح الحل الوحيد لديهم والمنقذ من الورطة التي يعيشونها فيقدم على هذه الجريمة.

 

 

*تناقض في موقف تواضروس من سد النهضة أيام مرسي والسيسي

قال بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، إن الكنيسة المصرية تسعى لتقريب وجهات النظر مع إثيوبيا فيما يتعلق بملف مياه النيل، مشيرا إلى أن الكنيسة تؤمن بأن لكل دولة الحق في استخدام المياه دون الإضرار بالآخرين، وذلك في إشارة إلى سد “النهضة” الإثيوبي.

ووصف تواضروس علاقة الكنيسة المصرية بنظيرتها الإثيوبية، بأنها علاقة قوية، معتبرا أن الكنيسة الإثيوبية امتداد للمصرية.

وأكد أنه يحاول من خلال بابا الكنيسة الإثيوبية، الأب متياس، أن يتحدث عن حق الدول في إقامة مشروعات التنمية دون التأثير على حصة أي من دول حوض النيل، قائلا: “تحدثت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول هذه القضية، وأخبرني بأن هناك جهودا بين المسؤولين عن هذا الملف”. 

وأضاف -خلال مؤتمر صحفي، مع وزير الموارد المائية والري، حسام مغازى، لتوقيع بروتوكول حماية النيل، الثلاثاء-: “الأب متياس يلعب دورا في مساعدة مصر في ملف مياه النيل، بفضل العلاقات الكنسية القديمة، والشقيقة جدا، بين البلدين”.

وقال: “الإثيوبيون يقولون: “مار مرقس أبونا، والإسكندرية أمنا”. واستطرد: “جميع حواراتي مع المسؤولين الإثيوبيين تتضمن الحديث عن مياه النيل وسد النهضة”.

وتابع: “سوف أحضر أهم عيد في إثيوبيا، وهو عيد الصليب، في نهاية سبتمبر المقبل”.

وتعليقا على هذه التصريحات استبعد مراقبون أن يكون لأي دور يمارسه البابا تواضروس في هذا الملف، حسبما أعلن، أي تأثير على مخططات إثيوبيا التي تمضي قدما في بناء السد، بعد أن أوشكت على الانتهاء منه، فضلا عن شروعها في بناء خمسة سدود جديدة.

تواضروس يلتقي سفير مصر الجديد بإثيوبيا

وكان البابا تواضروس الثلاثاء 28 تموز/ يوليو 2015، التقى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بسفير مصر الجديد لدى إثيوبيا، “أبو بكر حنفي”.

وقال المتحدث باسم الكنيسة القس بولس حليم في بيان له إن اللقاء تناول مستقبل العلاقات المصرية الإثيوبية، ودور الكنيسة الأرثوذكسية فى دعم تلك العلاقات من خلال علاقتها بالكنيسة الإثيوبية، وتفاصيل زيارة البابا تواضروس لأديس أبابا المقررة في سبتمبر.

ويُذكر أنه يتوقع اكتمال تشييد سد النهضة الإثيوبي خلال عام 2017 ليكون أكبر سد أفريقي، وعاشر سد لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم.

وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه – التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب بما يصل لأكثر من 10 في المائة- كما إنه سيؤدي أيضا إلى خفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي.

البابا تنصّل من مسؤوليته أيام مرسي

واعتبر مراقبون التصريحات الجديدة للبابا تواضروس تراجعا منه عن تصريحات أدلى بها إبان حكم الرئيس محمد مرسي، عندما توترت العلاقات بين مصر وإثيوبيا، على خلفية إعلان الأخيرة الشروع في استكمال بناء السد.

وصرح البابا يومها أن أزمة مياه النيل بين مصر وإثيوبيا تتعلق بحكومات ودول، وأن الكنيسة لا دخل لها بها، وأن ترديد اسم الكنيسة في هذه الأزمة يُعد نوعا من “الخبث”، حتى يشعر الشارع بأن الكنيسة في يدها الحل، وهي التي تمتنع، وهو ما ليس حقيقيا، وفق قوله.

كما اعتذر بطريرك إثيوبيا وقتها عن زيارته التي كانت مقررة للقاهرة يوم 17 حزيران/ يونيو 2013، على أثر التوتر نفسه.

وأضاف المراقبون أن تصريحات تواضروس الجديدة تشكل تراجعا أيضا عن موقفه السابق الذي استمسك به عندما زار بطريرك إثيوبيا مصر في العاشر من كانون الأول/ يناير 2015، وتبنى الأخير حينها وجهة نظر حكومة بلاده، وصرح بأن إنشاء السد لا يضر مصر، فيما اكتفت الكنيسة المصرية وقتها بالقول إن زيارة الأب متياس لمصر روحية، وليست سياسية.

فقد قال متياس وقتها إن نهر النيل أسهم على مر التاريخ في الربط بين الشعبين المصري والإثيوبي، مضيفا أن: “سد النهضة بإثيوبيا يجمعنا كي نتناقش عن الفوائد التي يجلبها السد.. إن الخبراء أظهروا لنا، والدراسات أيضا، أن هذا السد له فوائد، وليس أضرارا تضر بمصر والسودان”، على حد قوله.

تدريب 500 رجل دين مسيحي

وكان البابا تواضروس وقع، الثلاثاء، مع وزير الموارد المائية والري، على وثيقة النيل، وبروتوكول تعاون بين الكنيسة والوزارة، في إطار فاعليات الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل.

وأعرب -في حديثه بالمؤتمر الصحفي مع الوزير: عن سعادته بالمشاركة في جهود إنقاذ نهر النيل، وحفظه من أي تلوث أو تهديد، مؤكدا أن النيل يمثل مركزا رئيسا في صلوات الكنيسة خاصة ما يسمى بـ”أوشية صلاة مياه النهر”.

واستطرد: “نصلي للآبار والينابيع، وفي الكنيسة عيد يسمى الملاك ميخائيل، وهو في يوم 19 يونيو، ويأتي بمناسبة سقوط أول نقطة مياه على هضاب الحبشة، التي تأتي إلينا بالفيضان في مصر خلال شهر أغسطس”، مردفا أن المياه رمز الحياة، وأن النيل أحد أركان المثلث المصري الأصيل: الإنسان والأرض والمياه.

وأضاف أن المصريين يعيشون على 7% فقط من مساحة مصر، وأن هذا شيء غريب يشبه من لديه قصر ويعيش في غرفة واحدة منه. ووعد بتقديم الكهنة للتدريب على الاستخدام الرشيد لمياه النهر.

ومن جانبه أعلن وزير الموارد المائية والري، الاتفاق مع الكنيسة على تدريب 500 رجل دين مسيحي بمراكز التدريب الثمانية للوزارة لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه نهر النيل من الهدر أو تلويث المجرى بالتعديات.

وأضاف: “نعول على التعاون والبروتوكول الموقع مع الكنيسة، ونأمل دعمها لحملة إنقاذ نهر النيل في عظاتها الأسبوعية وصلواتها اليومية بأن يديم نهر النيل، وفيضانه”.

ومن جانبهم، انتقد نشطاء توقيع الكنيسة على البروتوكول، واعتبروه بمثابة تدخل في الأعمال السياسية.

 

 

*السيسي يستعين بمصور ممثلات الخلاعة ويفشل في تعليم زوجته “الإتيكيت”

سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من هوية المصور الخاص لعبدالفتاح السيسي، والمتخصص في تصوير الفنانات، والمودلز، واللقطات الساخنة.

أكبر مصوري الخلاعة

يعتبر خالد فضة، من أشهر مصوري الفنانين والكثير من الموديلز، خاصة اللقطات الخليعة والفاضحة.

وتستعين المجلات الكبرى، بالمصور خالد فضة؛ لتصوير القطات الساخنة لممثلات الفضائح، كما احتوت صفحته على الـ”فيس بوك” على الكثير من الصور الساخنة للكثير من نجوم الخلاعة في مصر.

وسخر نشطاء التواصل من استعانة السيسي بمثل هذا المصور، وقال بعض النشطاء إن السيسي يريد أن يصور بعض صور الإغراء فقام بالاستعانة بهذا المصور.

وقال أحدهم، إن مصور السيسي “خالد فضة” تعامل معاه باعتباره “فنانة” من اللي متعود يصورهم، فطلعه بالشكل ده!!.

وعلق آخر قائلا : “وقفة السيسي في الصور اللي صورها المصور خالد فضة تشبه كثيرًا وقفة غادة عبدالرازق في آخر صورة لها مع خالد فضة”.

زوجة السيسي 

تسربت معلومات خاصة تتعلق بالسيدة انتصار السيسي، زوجة قائد الانقلاب، حيث تبين أن النظام في مصر يتعمد تغييبها عن المناسبات العامة، ومنذ وصل زوجها الى الحكم لم تحضر اية مناسبة عامة، كما لم ترافق السيسي في أي تحرك دبلوماسي، سواء داخل مصر أو خارجها.

وبحسب المعلومات عن انتصار زوجة السيسي، فانها في بدايات العام 2014، أي عندما أصبح السيسي في طريقه الى الرئاسة، خضعت لدورة مكثفة في الايتيكيت والأصول الدبلوماسية، حيث تم استقدام خبيرة متخصصة من خارج مصر لتعليمها أصول الايتيكيت والتعامل مع الناس في المناسبات العامة، فضلاً عن تعليم انتصار اصول التعامل الدبلوماسي خلال السفر مع زوجها، أو عند استقبال الضيوف الأجانب الذين يزورون مصر رسمياً.

وقال مصدر مطلع :إن سيدة أجنبية من أصول عربية كانت الخبيرة التي بدأت بتدريب انتصار على “الايتيكيت”، لكن الدورة التدريبية انتهت بنتائج سلبية، حيث تم اختبار السيدة انتصار، وانتهى الأمر الى رفع تقرير للسيسي والقصر والجيش مفاده أنها “لا تصلح للظهور في مناسبات عامة، ولا ينصح بأن ترافقه في المناسبات الرسمية، سواء عند زياراته الخارجية أو عندما يستقبل وفداً رسمياً زائراً”

ولاحقاً للتقرير الذي تلقاه السيسي ومن معه في المراسم حول انتصار تقرر تأجيل ظهورها الى وقت لاحق، حيث تم إخفاء السيدة انتصار بصورة شبه كاملة، إذ منذ الانقلاب العسكري ظهرت مرتين فقط، الأولى عندما أقسم السيسي اليمين الدستورية، حيث ظهرت الى جانب أفراد العائلة جميعاً في أول ظهور من نوعه لهم، ولم تتحدث أو تتحرك طوال المناسبة

أما المناسبة الثانية فكانت خلال افتتاح قناة السويس، حيث ظهرت الى جانب جيهان السادات، واكتفت بالتلويح بيدها للسفن التي تعبر قناة السويس الجديدة لأول مرة، لكنها لم تتحدث لا مع الضيوف القادمين من الخارج، ولا الضيوف المصريين، ولا الى وسائل الاعلام، ولم تتحرك من مكانها طوال الاحتفال

أما المسالة اللافتة فكانت في أول حوار صحافي وظهور إعلامي لها، حيث أجرت مقابلة مع مجلة مغمورة في مصر هي (مجلة أكتوبر)، وهو ما يؤكد أنها تجنبت وتتجنب الظهور على شاشات التلفاز، وتتجنب التصوير لأنها لا تجيد التحدث ولا التعامل ولا الايتيكيت ومحظور عليها الظهور على أية وسيلة إعلامية.

ومن المعروف في عالم الصحافة أن الحوارات المكتوبة مع الشخصيات الكبرى عادة ما يتم ارسال اسئلتها، ومن ثم تتلقى الصحيفة أو المجلة الردود مكتوبة، ما يعني أن انتصار لم تجرؤ على الجلوس مع صحافي، ولو دون كاميرات تلفزيونية ودون تصوير، ودليل ذلك أن مجلة أكتوبر لم تنشر اية صورة لمراسلها مع انتصار السيسي، وإنما نشرت صورة للسيسي نفسه مع والدته التي توفيت مؤخراً.

يشار الى أن اسم زوجة السيسي هو (انتصار عامر)، إلا أن الزوجة تحمل اسم عائلة الزوج بحسب الأعراف في مصر، وهي متزوجة من السيسي منذ العام 1977، كما أن لهما اربعة أبناء، هم ثلاثة من الذكور وابنة واحدة هي الأصغر واسمها آية، وهي متزوجة من ضابط، ويسود الاعتقاد في مصر أن زوجها متورط في جريمة قتل الملازم أول رامي الجلجلي في العام 2014، ولا زالت آية وزوجها لم تصلهما يد العدالة، بفضل أن والدها هو الذي يهيمن على القضاء والأمن والجيش في مصر، وهو الحاكم والآمر الناهي في البلاد والعباد دون حسيب ولا رقيب منذ العام 2013.

مجلة أكتوبر نشرت الحوار بثلاث صور مكررة للسيسي.. ولا صورة للمحرر مع انتصار.. لأنهما لم يلتقيا

 

عن Admin

اترك تعليقاً