أخبار عاجلة
مظاهرة لأهالي المختطفين بمصر أمام مقر التشريعي بغزة

مصر خطفت الفلسطنيين بتنسيق مخابراتي فلسطيني بريطاني أمريكي اسرائيلي. . الثلاثاء 25 أغسطس.. الإمارات تشتري مقاعد برلمان الانقلاب

المختطفين الفلسطنيين الأربعة
المختطفين الفلسطنيين الأربعة
مظاهرة لأهالي المختطفين بمصر أمام مقر التشريعي بغزة
مظاهرة لأهالي المختطفين بمصر أمام مقر التشريعي بغزة
مظاهرة لأهالي المختطفين بمصر أمام مقر التشريعي بغزة
مظاهرة لأهالي المختطفين بمصر أمام مقر التشريعي بغزة
مظاهرة لأهالي المختطفين بمصر أمام مقر التشريعي بغزة
مظاهرة لأهالي المختطفين بمصر أمام مقر التشريعي بغزة

مظاهرة مختطفين1

مظاهرة لأهالي المختطفين بمصر أمام مقر التشريعي بغزة
مظاهرة لأهالي المختطفين بمصر أمام مقر التشريعي بغزة
مظاهرة لأهالي المختطفين بمصر أمام مقر التشريعي بغزة
مظاهرة لأهالي المختطفين بمصر أمام مقر التشريعي بغزة

مصر خطفت الفلسطنيين بتنسيق مخابراتي فلسطيني بريطاني أمريكي اسرائيلي. . الثلاثاء 25 أغسطس.. الإمارات تشتري مقاعد برلمان الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بالوثائق : تكشف المتورطين باختطاف الشبان الأربعة

كشفت وثيقة سريّة، عن تنسيق كامل بين المخابرات الفلسطينية في الضفة الغربية مع المخابرات المصرية نتج عنه اختطاف الشبان الأربعة من قطاع غزة، الذين كانوا في طريقهم للدراسة والعلاج في تركيا، بحجة أنهم ينتمون لكتائب القسام، ما يعزز من المعلومات التي كانت قد خرجت قبل عدة أيام من حادثة الخطف وتشير إلى تورط السلطة الفلسطينية وسفارتها في القاهرة فيما جرى.

الوثيقة المكوّنة من صفحتين والصادرة بتاريخ 15-8-2015، عن “الإدارة العامة للأمن الخارجي والعلاقات الدولية”، كانت موجهة لرئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

وجاء في الوثيقة “أنه تم التواصل مع مصادرنا في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) والساحة المصرية لمتابعة تحركات حركة حماس على الصعيد العسكري والمالي، إذ تم الكشف -حسب ادّعائهم- عن استعداد خلية تابعة لكتائب القسام مكونة من 4 أفراد لمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح متوجهة إلى تركيا ومن ثم إلى إيران لتلقي دورات “كوماندوز بحري”، وقد حصل أعضاء الخلية على تأشيرات رسمية للدراسة والعلاج في تركيا”.

وحسب مصادرنا في سفارتنا بالقاهرة -كما ذكرت الوثيقة حرفيا- “أكدت لنا أن أعضاء الخلية مدرجة أسماؤهم ضمن كشوفات المسافرين، وتم التنسيق لسفرهم إلى تركيا وستسمح لهم السلطات المصرية بالمرور عبر أراضيها والسفر عبر مطار القاهرة الدولي”.

وتكشف الوثيقة عن تنسيق كامل بين الجانب الأمريكي والبريطاني والمصري والإسرائيلي لإلقاء القبض على هذه الخلية وبشكل عاجل جدا وبأي طريقة؛ بهدف الحصول على معلومات تساعد في التعرف على قدرات حماس في مجال حفر الانفاق وفي المجال البحري ونشاطاتها في سيناء وتركيا.

وذكرت أنه سيتولى التحقيق مع أعضاء الخلية “بادي جنيس” نائب مستشار الأمن القومي البريطاني، واللواء أسامة سعد أمين عام جهاز المخابرات العامة، واللواء خالد ثروت مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني والعقيد ياسر الجوهري من قطاع الأمن الوطني، وأحمد زغلول مهران من المخابرات الحربية -فرع الخدمة السرية.

وأوضحت أنه سيتم اطلاع “عاموس جلعاد” رئيس الهيئة السياسية والأمنية عن الجانب الإسرائيلي والسيد “ستيفن بيكروفت” السفير الأمريكي في القاهرة عن الجانب الأمريكي على مجريات التحقيق أولا بأول والأخذ بتوصياتهم.

وتختم الوثيقة بالتوصية باستخدام ملف خلية القسام للضغط على حماس اكثر وربطها بالملف الأمني في سيناء، كما أنها تشير إلى إرسال نسخة منها لمكتب رئيس جهاز المخابرات، والسفير الفلسطيني في مصر جمال الشوبكي وأمين عام ديوان الرئاسة.

وثيقة1 وثيقة2 

 

*أهالي المختطفين: مصر مسئولة عن حماية أبنائنا وإعادتهم

حمل أهالي المختطفين الفلسطينيين الأربعة في سيناء السلطات المصرية المسئولية عن حماية أبنائهم وإعادتهم سالمين إلى قطاع غزة.
وقال متحدث باسم الأهالي في مؤتمر صحفي عقده قرب المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة غزة الثلاثاء إن من واجب السلطات المصرية حمايتهم وإعادتهم سالمين.

وتظاهر أهالي المختطفين الفلسطينيين في مصر منذ الأربعاء الماضي أمام مقر المجلس التشريعي في غزة للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم وإعادتهم سالمين
وطالب السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله ورئيس المجلس التشريعي عزيز دويك التحرك العاجل والجدي لمعرفة مصير أبنائهم والإفراج عنهم.
كما ناشد المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للتحرك الفوري للقيام بواجبها وأخذ دورها، مبينا أن هذه المشكلة إنسانية ومطلب حقوق عادل.
وشدد المتحدث على أن أهالي لمختطفين لن يتوقفوا عن مطالبهم العادلة والإنسانية حتى الإفراج عنهم وعودتهم سالمين.
واختطف أربعة شباب فلسطينيين في سيناء منذ الأربعاء الماضي، أثناء سفرهم عبر معبر رفح البري بعد أن اعتدوا عليهم. والمختطفون الأربعة هم: ياسر زنون، حسين الزبدة، عبد الله أبو الجبين، عبد الدايم أبو لبدة.

 

 

* تأجيل هزلية الحجز على أموال مهدي عاكف لجلسة 27 سبتمبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة ، تأجيل نظر منع كلِ من محمد مهدي عاكف، مرشد الإخوان السابق، وزوجته، من التصرف في أموالهم، لجلسة 27 سبتمبر المقبل للاطلاع.

كانت لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، قد أصدرت قرارًا بمنعهم من التصرف في أموالهم على خلفية انضمامهم إلى جماعة الإخوان المسلمين التي أسست حسب زعمهم على خلاف القانون.

 

*التوكتوك”.. حلقة جديدة من ”جوتيوب” (فيديو)

https://www.youtube.com/watch?v=b2qaHZQJ6sY

 

* القضاء الإداري يرفض دعوى حجب “فيس بوك

رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، دعوى تطالب بحجب موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.

وقالت الدعوى إن “فيسبوك” “أفسد الأخلاق وانتشرت العديد من الصفحات عليه التي تحرض على الرذيلة، واستقطاب راغبيي الحرام، وتسبب في انتشار الشائعات وانتحل أشخاص صفات أجهزة الدولة دون قيود وانتشرت الأخبار الكاذبة دون وجود آلية للتأكد من صحتها أو حذفها بعد ثبوت نفيها“.

وأضافت أن “الحصول على عضوية الموقع بسهولة وببيانات بسيطة تكاد تكون عشوائية وغير مقننة ما يعطي الفرصة لمروجي الشائعات لإنشاء صفحات وهمية باسم أجهزة الدولة“.

 

* الإسماعيلية.. صغار المزارعين يتهمون أوقاف الانقلاب بالمحسوبية وبيع أراضيهم للكبار

شارك عدد من صغار المزارعين بمحافظة الإسماعيلية، في وقفة احتجاجية اليوم أمام مجلس وزراء الانقلاب بشارع حسين حجازي؛ تنديدًا بموقف وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب ببيع 3 آلاف فدان لكبار المزارعين بدلاً منهم.

واتهم المزارعون “أوقاف الانقلاببالمحسوبية والكوسة، بعد بيع أراضي “التل الكبير” لحيتان الأراضي الزراعية، وعدم تطبيق قرار رسمي صادر منذ 3 سنوات يقضى بحقهم في تحويل أراضي البيعة بالتل الكبير من حق الانتفاع إلى التمليك.

وهدد مزارعو التل الكبير وزارة الأوقاف بتنفيذ مظاهرات احتجاجية متكررة في حال عدم تنفيذ القرار الصادر، وحددوا مهلة حتى 6 سبتمبر القادم كآخر موعد مهددين بثورة غضب ضد الوزارة، بحسب بعض المشاركين اليوم في الوقفة.

 

* أصحاب المعاشات: وزيرة تضامن الانقلاب سرقت ملايين الجنيهات ويجب محاكمتها

شن البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، هجومًا على وزيرة التضامن في حكومة الانقلاب، مؤكدًا أنها سرقت ملايين الجنيهات من أموال أصحاب المعاشات، ويجب إقالتها.
وقال خلال كلمة أمام أعضاء الجمعية العمومية الطارئة، اليوم الثلاثاء، بحزب التجمع، إن وزيرة الانقلاب الدكتورة غادة والي، قامت بحماية المعتدين على أموال المعاشات، مطالبًا بمحاكمتها وعزلها من منصبها.
وأضاف “فرغلي” أن غادة والى لم تراع ظروف أصحاب المعاشات الاقتصادية، وأن كل واحد من أصحاب المعاشات له 5 علاوات، ولم يتم إدراجها، رغم أن البعض منهم حصل على أحكام قضائية نهائية لم تنفذ.

وأعلن أنهم بصدد تنظيم مظاهرة حاشدة؛ للتنديد بسياسات الوزيرة والمطالبة بمحاكمتها ورد أموال التضامن لملايين من أصحب المعاشات.

 

* الإسكندرية..”أوقاف الانقلاب” تحيل إمام مسجد للتحقيق لمطالبته بانتفاضة أزهرية

أحالت وزارة أوقاف الانقلاب، اليوم الثلاثاء، الشيخ أحمد البهي إمام وخطيب مسجد سيدي جابر الشهير بالإسكندرية، لمطالبته بانتفاضة أزهرية على غرار انتفاضة أمناء الشرطة بالشرقية.

كان “البهي” قد قال في بوست له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ليه الدولة ما عملتش مشكلة مع أمناء الشرطة بالرغم من تظاهرهم دون تصريح!! وهل ممكن تقوم بنفس الشىء مع الأئمة”؟

وأضاف: “لما الكل بيبقى صف واحد محدش يقدر يؤذيك، وأمناء الشرطة النهاردة خرجوا عن بكرة أبيهم وهياخدوا حقهم، إنما الأئمة مش هتلاقى منهم فى أحسن الظروف 30 أو 40 لو وقفوا هيتعلقوا وياخدوا على دماغهم والباقى هيتفرج“.

وقررت أوقاف الإسكندرية، وقف إمام سيد جابر وتحويله للتحقيق بزعم تحريضه على التظاهر مع زملائه أسوة بأمناء الشرطة.

 

* تجديد حبس 3 من رافضي الانقلاب بسوهاج 15 يومًا

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد النبي كامل، تجديد حبس 3 من رافضي الانقلاب العسكري، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهمًا ملفقة؛ منها الانضمام إلى جماعة محظورة، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.

 

 

* أمن الانقلاب يعتقل 13 من مؤيدي الشرعية بالجيزة وبني سويف

شنت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة حملة همجية على منازل الرافضين لحكم العسكر وحطمت محتوياتها، اليوم الثلاثاء، أسفرت عن اعتقال 10 أشخاص، ولفقت لهم تهمة حرق واقتحام مركز شرطة العياط لاثنين منهم.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب ببني سويف 3 من مؤيدي الشرعية، اليوم الثلاثاء، بعد مداهمة منازلهم وتحطيم وبعثرت محتوياتها ولفقت النيابة لهم تهمًا منها التحريض على تنظيم مسيرات مناهضة للحكم وغير مصرح بها.

 

* القباني” أمام المحكمة اليوم.. لأول مرة منذ اعتقاله

أكد شقيق الصحفي “حسن القباني”، عضو نقابة الصحفيين ومؤسس حركة “صحفيون من أجل الإصلاح”، وصول شقيقه المعتقل على ذمة قضايا سياسية “ملفقة” إلى مقر المحكمة اليوم للعرض، بعد تأجيل متكرر.

وقال حسين القباني -عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك-: “أخي حسن وصل مقر المحكمة اليوم في أول عرض عليها كان تم تأجيله مرارا من قبل.. دعواتكم“.

واعتقلت مليشيات الانقلاب “القباني” في يناير الماضي من منزله، فيما قامت أيضًا بتحطيم محتويات وأثاث المنزل، وروعوا زوجته واعتقلوا معه أيضا شقيق زوجته.

وقالت “صحفيون من أجل الإصلاح” إنها تحمل مسئولية سلامة وصحة القباني إلى السلطات، وتؤكد أن “الأمر لن يمر مرور الكرام، فالصحفيون المصريون اليوم يكفيهم ما لاقوا في ظل “الانقلاب” من استشهاد 10من زملاء المهنة واعتقال 103 صحفيين وإعلاميين ما زلوا خلف القضبان إلى الآن“.

وأضافت أنها “لا تنسى أن تعيد التذكير للنقابة الصحفيين أن هناك صحفيا اليوم من أبنائها قد غيبيته يد الاعتقال خلف القضبان، لينضم إلى 7 صحفيين أعضاء نقابة وأكثر من مائة صحفي وإعلامي يقبعون خلف القضبان، منتظرًا من نقابته أن تقوم بدورها المنوط بها، الذي للأسف تتعمد النقابة تناسيه والتغافل عنه منذ الانقلاب”، حسب الحركة.

 

 

* الإمارات تشتري مقاعد برلمان الانقلاب القادم بـ”مليار دولار

أكد مراقبون أن الإمارات رصدت مليار دولار، للانتخابات البرلمانية التي ستجريها سلطات الانقلاب، بما يعني أن المقعد الواحد سيتكلف حوالي 16 مليون جنيه، شامل تكاليف الدعاية والدعم المادي، وشراء الأصوات والتغطية الإعلامية.

وافتتح السفير الإماراتي لدى الانقلاب، اليوم الثلاثاء، جمعية “يوسف حلمي للأعمال الخيرية وتنمية المجتمع المحلي، التي أسسها المخرج “خالد يوسف” مصمم تظاهرات 30 يونيو، بقرية “تصفاالتابعة لمركز كفر شكر، بمحافظة القليوبية.

وقام السفير بتسليم 250 ماكينة خياطة ومعدات التشغيل، للخريجين من دورات الخياطة والبورسيلين وإصلاح التليفونات المحمولة، في حضور المخرج خالد يوسف المرشح لانتخابات برلمان الانقلاب القادم.

فيما يواصل “يوسف” جولاته الانتخابية في دائرة “كفر شكر” ، ويسعى للفوز بمقعد برلماني، بعد اختياره في لجنة الخمسين التي وضعت دستور الانقلاب، وقد أجل مؤخرًا ثلاثة أعمال سينمائية.

ويأتي افتتاح الجمعية الخيرية للمخرج “يوسفالمقرب من دوائر العسكر، في مقره الانتخابي بكفر شكر، قبل أيام من انطلاق المولد” الانتخابي، فاضحًا دور الإمارات في تشكيل البرلمان القادم، وشراء الولاءات فيما يشبه ما كان يجري من نظام مبارك.

ويسعى حكام الإمارات إلى إعادة تطبيق نموذج تونس وليبيا في مصر، عندما أمكن لهم تمكين الأجنحة الموالية، من السيطرة على البرلمان في البلدين، وزحزحة الإسلاميين خارج الحياة السياسية.

 

 

* بالأسماء.. أبرز 13 مجرمًا يستفيدون من تعديلات “الكسب غير المشروع”

صدَّق عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين على تعديلات قانون الكسب غير المشروع، وتم نشره في نفس اليوم في الجريدة الرسمية، وهو ما يفتح بحسب مراقبين، الباب واسعا أمام التصالح مع مبارك ونجليه ورجال أعماله الفاسدين، كما أنه يشرعن للفساد مستقبلا من خلال رد ما تم سرقته ثم التصالح.

وفي هذا التقرير نرصد أهم 13 مجرمًا يستفيدون من التعديلات المشبوهة، ويعد المخلوع حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال و10 من رموز نظامه أبرز المستفيدين من هذه التعديلات، خاصة أن من بينهم من أحيل للجنايات فعلا في جرائم تتعلق بتضخم الثروة، وهناك من لم تنته معه التحقيقات حتى اليوم.

وبحسب خبراء ومتخصصين فإنه يمكن لمبارك ونجليه علاء وجمال، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة رد قيمة ما حققوه من كسب غير مشروع فقط لحفظ التحقيقات الجارية معهم فى الجهاز منذ 4 سنوات.

ومن أبرز رموز نظام مبارك الذين يمكنهم التصالح أيضا وفقا للقانون الجديد؛ حيث صدرت أحكام بإدانتهم أو تبرئتهم من محاكم الجنايات ولم تصدر أحكام باتة ونهائية من محكمة النقض ببراءتهم أو إدانتهم وتعاد محاكمة بعضهم حاليا، رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف الذي أدين بحكم بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 64 مليون جنيه، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق زكريا عزمى المتهم بتحقيق مبلغ 86 مليون جنيه، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق لتحقيقه 300 مليون جنيه بدون وجه حق.

كما يستفيد من التعديلات المشبوهة أيضا وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد المتهم غيابيا بالاستيلاء على نصف مليار جنيه وتهريبها إلى قبرص، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، الذي يتهمه جهاز الكسب بتحقيق 181 مليون جنيه وطعن على الحكم الصادر ببراءته، وكذلك وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي المتهم بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 33 مليون جنيه مستغلا نفوذ وظيفته، وأمين عام مجلس الشعب سابقا سامى مهران المتهم بتحقيق 22 مليون جنيه من جراء استغلال نفوذه.

وكان مجلس الوزراء الانقلابي قد وافق، منتصف الشهر الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، بما يسمح بقبول الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته بشرط رد ما تكسبه من أموال غير مشروعة.

وقال المجلس، في بيان أصدره في حينه: إن التعديل يراعي التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص، وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب منها بشكل مخالف للقانون في آجال مناسبة، كما تضمنت التعديلات، إيجاد طريق قانوني يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعاً من تدهور قيمتها السوقية، مع إضافة العائد لحساب المتهم، لحين الفصل في الدعوى الجنائية.

وشملت التعديلات منح هيئة الفحص والتحقيق الحق في أن تطالب النيابة العامة بمنع المتهم في جناية الكسب غير المشروع من السفر أو الإدراج على قوائم الترقب من الوصول. كما منحت التعديلات هيئة الفحص والتحقيق والمتهم الحق في الاعتراض على تقدير اللجنة لقيمة الأصول موضوع الكسب غير المشروع، عبر التظلم لوزير العدل من ذلك التقدير خلال 15 يوماً، ويفحص التظلم بمعرفة لجنة مغايرة من الخبراء يشكلها وزير العدل.

ووافق مجلس الدولة ، في يونيو الماضي، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بالكسب غير المشروع، بما يسمح بالتصالح في القضايا واستثمار الأموال المتحفظ عليها.ويهدف المشروع إلى التقرير بجواز قبول طلب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع “بشرط أن يرد المتهم فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة“.

الأمر الذي يراه مراقبون أن القانون في ظاهره يعود على الدولة بحصيلة من أموالها المسلوبة، إلا أنه يفتح المجال لمزيد من الفساد المستقبلي، بعد إلغاء الشق العقابي للجريمة، أي أن سارق المال العام سيرد المال الذي سرقه ، بدون فوائده أو أرباحه التي حققها من ورائه.

 

 

* انتفاضة «سبتمبر» تهدد عرش «تواضروس».. والكنيسة: «تمرد» تحارب الرب

حالة من الغضب المتنامي يجتاح شباب الأقباط في مصر من ممارسات تواضروس الثاني، وتجاهله العديد من القضايا الشائكة والهامة بالنسبة لـ”الشعب الكنيسة”، فضلا عن وجود حالة من الجدل حول مصير أموال الكاتدرائية، وأين تذهب؟! ومن هو الرقيب عليها؟.

وتقدم الناشط القبطى وحيد شنودة، إلى وزارة الداخلية، بإخطار يفيد اعتزامه تنظيم مظاهرة داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية فى التاسع من سبتمبر المقبل، تحت شعار شعب الكنيسة غضبان يا كنيسة”.

وبحسب تصريحات صحفية لـ “شنودة”، فإن المظاهرة تهدف إلى مطالبة الكنيسة الأرثوذكسية بمراجعة بعض الأوضاع الخاطئة والممارسات الفاشية التى تحدث فى الإيبراشيات المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأوضح الناشط القبطي -في تصريحات صحفية – أن المظاهرة ستطالب كذلك بإحكام الرقابة على إيرادات الكنيسة والتبرعات، مضيفا: “الوقفة تطالب أيضًا المجالس الملية بإحكام الرقابة على إيرادات الكنائس والتبرعات والشئون المالية، بالإضافة إلى دفع الكنيسة لتطبيق لائحة الأحوال الشخصية، التى أعلن تواضروس عن تطبيقها منذ يوليو الماضى، وتبين تعطيلها فى المجالس الأكليريكية، واستمرار معاناة آلاف العالقين الأقباط فى زيجات فاشلة.

 

منكوبى الأحوال الشخصية

حركة منكوبى الأحوال الشخصية أعلنت –بدورها- انضمامها للوقفة، من أجل المطالبة بحق الطلاق، وطالب هانى عزت المصرى جميع أعضاء الرابطة بالانضمام إلى الوقفة التى تنظم مساء 9 سبتمبر، ورفع لافتات تبين مطالبهم المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية حتى تتأكد الكنيسة أن المشكلة ما زالت عالقة.

 

الكنيسة “خط أحمر

من جانبه، أكد القمص صليب متى ساويرس -عضو المجلس الملى- أن الإشراف على أموال الكنائس والتبرعات والرقابة المالية عليها، ليس من اختصاص المجالس الملية، إنما يتولى أمرها أسقف الإيبراشية ويتابعه مكتب البابا تواضروس فى ذلك.

وعبر عضو المجلس الملى -فى تصريحات صحفيةعن دهشته من تنظيم تلك المظاهرات داخل الكاتدرائية، مؤكدًا إنها محاولة لإدخال المصطلحات السياسية والطريقة العلمانية فى التعبير داخل الشـأن الكهنوتى.

 

تمرد” تحارب الرب

 

وكانت قد ظهرت مطلع العام الجاري دعوات تطالب بعزل “تواضروس الثاني” متهمينة بالإنشغال عن قضايا الأقباط ومشاكلهم الحقيقة، وعدم تقديمة أي حلول لها، إلا أن قيادات كنسية عدة انتقدت تلك الحركة واعتبرتها حركة تحارب الرب بحسب وصفها.

وقال أعضاء المجلس القبطي الملي -التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية- في تصريحات صحفية سابقة، إن دعوات بعض النشطاء الأقباط لعزل تواضروس مرفوضة تمامًا، مؤكدين أن البابا اختيار إلهي وعزله «خط أحمر ومحاربة لاختيار الرب”.

ورفض المجلس الملي حملة «الصرخة» التي أطلقها بعض النشطاء الأقباط -والمعروفة إعلاميا بـ«تمرد الكنيسة» لسحب الثقة وعزل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، من منصبه البابوي، لما وصفوه بـ«عجزه عن حل مشاكل متضرري الزواج الثاني”.

وقال محسن جورج، عضو المجلس الملي التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، «إن دعوة عزل البابا مرفوضة تمامًا من الكنيسة والعلمانيين والأراخنة على السواء لأنه ببساطة البابا تواضروس الثاني هو اختيار إلهي من الرب، ولا يملك كائنًا من كان أن يطالب بعزله على الإطلاق”.

 

 

* 6 حقائق تفضح أسباب نقل قضايا «شحاتة وشيرين» لـ أكاديمية الشرطة

أثار قرار المستشار أحمد الزند -وزير العدل بحكومة محلب- نقل مقر انعقاد جلسات المحاكمات في القضايا المكلف بها كلٌّ من القاضي محمد شيرين فهمي، والقاضي محمد ناجي شحاتة إلى أكاديمية الشرطة بدلاً من مقرها الحالي، موجة من الجدل الواسع بين النشطاء والحقوقين.

واعتبر النشطاء والحقوقون القرار بمثابة تأكيد من “الزند” على أن الأحكام القضائية التي تصدر بحق رافضي النظام العسكري، هي أحكام مسيسة يجب أن تصدر تحت رعاية أمنية وداخل كيانات ومؤسسات شرطية.

ويعد القاضيان محمد ناجي شحاتة “قاضي الإعدامات”، ومحمد شيرين “قاضي التخابرمن أكثر القضاة معاداة للمعتقلين السياسين الرافضين لحكم السيسي، كما أنهم لا يترددوا عن ذكر معاداتهم الصريحة لمن يصفونهم بـ “تيارات الإسلام السياسي”، كما أنهم ينظرون أغلب القضايا الكبرى الخاصة بمناهضي النظام.

 

 

6 نتائج حول القرار

الناشط الحقوقي أحمد مفرح -مدير مركز الكرامة لحقوق الإنسان- أدان هذا القرار، مؤكدا أن هذا القرار لا يعتبر فقط مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة، إلا أنه يفتح الباب على ما يلقاه هذان القاضيان من اهتمام من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل والداخلية، وهما من المفترض يتبعان سلطة قضائية مستقلة.

واعتبر مفرح أن “هذا القرار يمثل دليلاً ماديًّا ملموسًا على أن الأحكام الصادرة من هذين القاضيين والدوائر التي يرأسانها تتم تحت سمع السلطة التنفيذية وبصرها وتنفيذًا لرغبتها السياسية في الانتقام من معارضيها خصوصًا إذا ما عرفنا أن كل القضايا التي ينظر فيها هذان القاضيان خاصة بالمعارضة ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين والحركات الشبابية الأخرى.

وأكد -عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»- أن الأحكام الصادرة من هذين القاضيين بعد هذا القرار لا تتمتع بمعايير الحيادية والاستقلالية والشفافية والنزاهة التي يجب أن تتمع بها المحاكم أثناء نظرها في القضايا؛ مما يحولها إلى مكاتب إدارية تابعة للسلطة التنفيذية بإعلان الأحكام التي ترغب فيها ضد مخالفيها ومعارضيها.

وشدد مفرح على أن نقل مقار انعقاد جلسات محاكمات خاصة بالمعتقلين على ذمة قضايا سياسية بداخل مقار وأماكن تابعة لوزارة الداخلية مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة؛ حيث تؤدي إلى حدوث عدد من الانتهاكات المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بحقوق المتهمين وأعضاء هيئة الدفاع“.

وأوضح أن هذا ـالقرارـ سيؤدي إلى حدوث عدد من الانتهاكات المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بحقوق المتهمين وأعضاء هيئة الدفاع، ملخصا تلك الانتهاكات في ست نقاط عرضها كالآتي:

1- أن النقل يعتبر إهدار مبدأ علانية الجلسات بعدم السماح بحضور الجلسات إلا لمن يحصل على تصريح من المحكمة بناءً على تعليمات الأمن.

 

2- عدم إذاعة جلسات المحاكمة رغم عدم التصريح للجمهور بالحضور والاكتفاء بإذاعة لقطات مصورة عقب المحاكمة.

 

3- وضع المتهمين داخل قفص زجاجي مانع للصوت بأكاديمية الشرطة، يحجب صوت المتهمين اثناء سير المحاكمة.

 

4- نقل المتهمين إلى قاعة المحاكمة في الليلة السابقة عليها ليبيتوا ليلتهم في ظروف قاصية ليصابوا بالإرهاق قبل انعقاد المحاكمة.

 

5- إجبار المتهمين على حضور الجلسات رغم اعتراضهم على الحضور لعدم اعترافهم بالمحاكمة.

 

6- إهانة هيئة الدفاع عن المتهمين؛ من خلال وجود عدد من البلطجية خارج المحكمة ليتهجموا عليهم أثناء الدخول في حماية الشرطة.

 

 

*في مصر.. ”فيسبوك” قد يقودك للمحاكمة

كونك مصريا ولديك حساب على موقع تواصل اجتماعي، يجعلك تفكر أكثر من مرة قبل كتابة ما يعارض النظام؛ لأنك معرض للسجن بسبب ما تكتبه، كما حدث لثلاثة شباب من محافظة سوهاج جنوب مصر.
فقد اعتقلت السلطات المصرية ثلاثة شباب بتهمة “بث أفكار جهادية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإجراء اتصالات مع تنظيم الدولة الإسلامية”، بحسب تعبير مصدر أمني.
وقال مصدر أمني -في تصريح صحفي- إن القبض على الشباب تم بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تضمن نصا عن الاستخدام المؤذي للإنترنت.
وأضاف أن الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 16 و30 عاما، مشيرا إلى أنهم استخدموا فيسبوك للتواصل مع أعضاء في تنظيم الدولة.
وكان عبد الفتاح السيسي صدق على قانون مكافحة الإرهاب الأسبوع الماضي، وتضمنت بنوده عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج للأفكار الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة.
وقبل صدور قانون الإرهاب مارست وزارة الداخلية رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، فأصدر وزير الداخلية قرارا بإجراء الممارسة المحدودة لما سمي بمنظومة قياس الرأي العام ضمن مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي.
لكن منظمات حقوقية أقامت في يونيو/حزيران 2014 دعوى قضائية ضد وزير الداخلية للمطالبة بإلغاء قرار مراقبة الشبكات الاجتماعية الذي اعتبرته تجسسا على المواطنين.
وألقت أجهزة الأمن القبض على عدد من مديري صفحات على مواقع التواصل، على مدار العامين الماضيين. ومن بين المقبوض عليهم مسؤولو صفحات “أنا ربعاوي، و”ألتراس ربعاوي” و”نبض ربعاوي”، و”مصر إسلامية”، و”التحالف الثوري لدعم الإخوان“.

قمع الحريات
من جهته، قال المستشار عماد أبو هاشم عضو المكتب التنفيذي لحركة “قضاة من أجل مصر”، إن مساحة الحريات قبل تطبيق قانون مكافحة الإرهاب وبعده تكاد تكون منعدمة.
وأوضح أن النظام المصري ليس بحاجة إلى قوانين جديدة للحد من الحرية، مضيفا أن آلة القمع تعمل بالقوانين ودونها.
وعن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، قال إن النظام ليست لديه الإمكانيات اللازمة لمتابعة الملايين من رافضيه على الإنترنت، “فالأمر يحتاج إلى وسائل تكنولوجية متطورة وسيستنفد جهود أجهزة الشرطة بمختلف فروعها، كما سيشغل ساحات المحاكم بمختلف درجاتها“.
وأضاف أبو هاشم أن تنفيذ الأحكام الخاصة بمثل تلك الاتهامات، سيكلف الدولة نفقات طائلة لأنه يحتاج إلى إنشاء المئات من السجون العمومية لاستيعاب من سيُحكم عليهم يوميا ونفقات معيشتهم وعلاجهم.
واختتم رجل القانون حديثه بتوضيح أن الأمر يتلخص في “محاولة النظام إيجاد السبل لملاحقة أناس بعينهم، وفي الوقت ذاته إخافة الآخرين وإسكات أصواتهم“.

تصنيف
من جهته، قال الناشط السياسي عيد المرزوقي إن النظام ليس أمامه سوى اعتقال الملايين من معارضيه.
وأضاف أن قانون الإرهاب يجرّم أي مواطن ينقل أخبارا تختلف عن المذكورة في بيانات المتحدث العسكري، وتابع: “الجنرال أصبح يمارس الجنون، فكيف لنظام يمارس الإرهاب أن يدعي محاربته؟“.
ويرى المرزوقي أن “السلطة لن تستطيع السيطرة على نقل المعلومات عبر شبكات التواصل، وعلى النظام عوضا عن ذلك أن يبني علاقة جديدة مع المواطن قائمة على العدل وليس المتاجرة بالحرب على الإرهاب“.
أما مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم، فقال إن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي أصبح من المسلمات لدى الأجهزة الأمنية.
وأوضح أن قانون الإرهاب يستهدف بالأساس وسائل الإعلام خاصة الاجتماعي منها، مؤكداً أن أي رأي معارض على مواقع التواصل بات يعرض صاحبه لخطر العقوبة الجنائية.
وسهولة التنصل من الآراء المعارضة للسلطة على مواقع التواصل، ليس مبررا لتساهل مستخدمي تلك المواقع مع خطر المراقبة الأمنية، بحسب غنيم، “كون القضاة في مصر يصدرون أحكامهم بناء على التحريات الأمنية وليس الأدلة“.

 

 

*في عهد السيسي: لواء بالأهلي يقترح إنشاء “سجون” لـ “الجماهير” داخل الإستادات الرياضية!!

في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم لم تشهدها أكثر الدول استبدادا في العصر الحديث، اقترح لواء انقلابي يدعى محمود علام ويعمل مديرا تنفيذيا للنادي الأهلي إنشاء غرفة علي شكل “سجن” في كل استاد يستضيف مباريات البطولات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم للخارجين عن النص – بحسب قوله.
وأوضح محمود علام – بحسب موقع أهرام سبورت التابع لمؤسسة الأهرام القوميةأن تطبيق هذه الفكرة علي الخارجين عن النظام في المباريات ، وتركهم عقب انتهاء المباراة ، سيكون أكبر عقاب بحرمانهم من مشاهدة المباراة ، وتشجيع فريقهم.
يذكر أن مصر في عهد الانقلاب أصبحت تعج بالمعتقلين المعارضين لانقلاب العسكري، كما يتم صرف ميزانيات ضخمة على إنشاء السجون للتنكيل بالرافضين لحكم العسكر، فيما قالت تقديرات أن عدد المعتقلين في مصر يتخطى 40 ألف معتقل.

 

* الشرقية.. أمين شرطة يقتل أربعة أشقاء نتيجة خلافات عائلية

سادت حالة من السخط والغضب بين أهالي قرية فرغان بديرب نجم محافظة الشرقية بعد إطلاق أمين شرطة النيران من سلاحه على أربعة أخوة وإصابتهم إصابات بالغة تم نقلهم على إثرها لمستشفيات الجامعة بالزقازيق.

وأفاد شهود العيان من الأهالي أن محمد السيد عبد الله (ويعمل أمين شرطة في قسم الإسماعيلية) أطلق النيران من سلاحه الخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء على أربعة أشقاء وهم الهادي الهادي طلبة.. طلقة في بطنه، ومحمد مرتضى الهادي.. طلقة في بطنه، والسيد الهادي طلبة.. طلقة في فخذه، وعاشور الهادي طلبة .. طلقة في رجله، وتم نقلهم جميع إلى مستشقيات الجامعة بالزقازيق وهم في حالة خطرة.

وأضاف الأهالي أن ألمشكلة ترجع إلى خلافات بين بيت أخي المجني وبيت المجني عليهم، تطورت تلك الخلافات إلى محاكم وقضايا، وقد تدخل بعض المصلحين في القرية للصلح بينهما، وتم ذلك الصلح في مساء الاثنين 24 أغسطس 2015 إلا أن أهالي قرية فرغان تفاجأوا فى الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء وفي تمام الساعة 2,5 قبل الفجر بقيام أمين الشرطة محمد السيد عبد الله بالهجوم على منزل المجني عليه بحجة الدفاع عن أخيه وأطلق الرصاص بشكل مباشر وعشوائي، فأصابهم بإصابات بالغة في البطن.

وتابع الأهالي: إن هناك موجات من الغضب والسخط بين أهالي القرية، خاصة أن أمين الشرطة الجاني ما زال حرًّ طليقًا ولم يتم القبض عليه ولا توجيه أي اتهام له حتى الآن مطالبين بسرعة القبض عليه، وتقديمه للمحاكمة قبل أن تتطور الأمور إلى صراع بين عائلات القرية.

 

* الانقلاب يعتقل “مدرسا وسائقا” بالشرقية فجر اليوم

شنت عناصر من مليشيات الانقلاب اليوم الثلاثاء بالشرقية، حملة دهم واسعة في ساعات الصباح الأولى، شملت عددًا من قرى مركز أبو حماد، وأسفرت عن اعتقال شخصين.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوة مكبرة من مليشيات الانقلاب، داهمت عددًا من منازل أهالي قرية العباسة، واختطف أحمد علي مكاوي “مدرس” من بيته، كما داهمت منازل عدد من أهالي عزبة حنا، واختطفت أحمد رضوان عليوة “سائق” من بيته، ومن وسط أمه ووالده الكفيف.

واستنكر الأهالي عملية المداهمة، التي وصفوها بـ”البربرية”، والتي يندى لها جبين كل حر، وأضافوا أن “أحمد رضوان”، ليس منتميا للإخوان وليس له أي اتجاه سياسي، وكان من المقرر إتمام حفل زفافه الاحد القادم.

وتابع الأهالي أن عناصر مليشيات الانقلاب، داهمت أيضا عددًا من أحياء مدينة أبو حماد وحطمت أثاث عدد من المنازل، وروعت النساء والأطفال، إلا أنها لم تتمكن من اعتقال أحد، ممن تم مداهمة منازلهم لعدم وجودهم، بداخلها وقت المداهمة.

وناشد أهالي المعتقلين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بالتدخل لرفع الظلم الواقع على أبنائهم المعتقلين، ووقف الانتهاكات التي تتم بحقهم، وتوثيقها ليتثنى محاكمة كل من تورط في هذه الجرائم، التي لن تسقط بالتقادم، محملين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير أمن الشرقية، ومأمور مركز شرطة أبو حماد المسئولية عن سلامة وحياة أبنائهم.

 

*شرقي بحفل تكريم حفظة القرآن بحضور وزير الشباب الانقلابى رقص

في مشهد يتناقض مع جلال ووقار كتاب الله، نقل موقع اليوم السابع المؤيد للانقلاب العسكرى صورا لحفل أقامه نادي الترسانة الرياضي لتكريم حفظة القرآن الكريم، وأوائل الثانوية العامة. تخلله فقرة رقص شرقي من أحد الحاضرين.
أقيم الحفل برعاية خالد عبدالعزيز وزير شباب ورياضة الانقلاب ومجلس إدارة النادي الذي يرأسه أحمد جبر.
يذكر أن الانقلاب يحارب كل مظاهر التدين بلا استثناء، وتمييع الإسلام في أعين الشباب والفتيات.

 

 

 

 

 

عن Admin

اترك تعليقاً