هولاند يتعمد إهانة “السيسي” بقمة المناخ والسعودية للسيسي: الدفع أولا. . الاثنين 30 نوفمبر. . خطة السيسي لتقسيم الجيش

هولاند يتعمد إهانة “السيسي” بقمة المناخ والسعودية للسيسي: الدفع أولا. . الاثنين 30 نوفمبر. . خطة السيسي لتقسيم الجيش

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*جيش الانقلاب يقتل مواطن في قصف جوي على جنوب الشيخ زويد

 أفادت مصادر قبلية بشمال سيناء بأن الطيران الحربي المصري التابع لجيش الانقلاب قام باستهداف عدد من المنازل بتجمع “الجميعي” جنوب غرب الشيخ زويد.

وأكدت المصادر سقوط مواطن يدعى “عودة .س”55 عامًا من قبيلة السواركة، أثناء تواجده في منزله الكائن بالقرية.

ويقصف الطيران الحربي لجيش الانقلاب القرى والتجمعات السكنية جنوب الشيخ زويد ورفح بشكل شبه يومي.

 

 

* ضابط شرطة يعذب طفل بمؤسسة المرج العقابية ويأمره بالسجود له

قالت والدة طفلين معتقلين فى المؤسسة العقابية بالمرج بالقاهرة، أن نجلها “سعد محمد” تعرض للتعذيب الشديد على يد ضابط بالؤسسة.

وأكدت والدة “سعد” أن نجلها بدت عليه علامات تعذيب شديد، وأخبرها أن الضابط واصل تعذيبه لمدة 3 ساعات متواصلة.

وأضاف سعد أن الضابط أمره بـ”السجود” له، وحين رفض قام بوضه رأسه داخل “التواليت“.

 

 

* محكمة قنا العسكرية تقضي بسجن 29 من رافضي الانقلاب

قضت المحكمة العسكرية بقنا اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2015 بالسجن المؤبد على 28 من أنصار الشرعية غيابيا وحضوريا بالسجن 7 سنوات لآخر فى القضية رقم 137 لسنة 2015 جنايات عسكرية كلي أسيوط، والمقيدة برقم 24 لسنة 2015 جنايات عسكرية جزئي أسوان والمعروفة إعلاميا بأحداث أسوان، التى تعود أحداثها بمحيط المستشفى العام باسوان شارع مطلع الشيخ هارون بتاريخ 27-12-2013.

والصادر بحقهم الأحكام هم:
1- رأفت بدري نوبي محمود – غيابي مؤبد
2- أحمد فنجري ابراهيم موسى-غيابي مؤبد
3- أحمد محمد السنوسي الطيري -غيابي مؤبد
4- حسام حسن عبد الرحيم حسان – غيابي مؤبد
5- محمد نصر محمد نور طه – غيابي مؤبد (طالب – حدث)
6- سعيد أحمد حسن عبد اللطيف -غيابي مؤبد
7- علي صبري مرسي محمود – غيابي مؤبد
8- مصطفى خيري رمضان نوبي – غيابي مؤبد
9- طه اشرف العرب الطاهر – غيابي مؤبد
10- محمود صلاح رمضان نوبي – غيابي مؤبد
11- صلاح منصور محمد احمد – غيابي مؤبد
12- خالد عبد العال محمد السيد – غيابي مؤبد
13- محمد حمدي محمد خضر – غيابي مؤبد (طالب – حدث)
14- عبد الرحمن حسن خليفة عبد العزيز – غيابي مؤبد (طالب – حدث)
15- أحمد حسن خليفة عبد العزيز – غيابي مؤبد (طالب – حدث)
16- ميسرة إبراهيم زيدان عبد الجليل – غيابي مؤبد (طالب)
17- محمود أحمد فؤاد محمد – غيابي مؤبد
18- رمضان محمود خليل عبد العال – غيابي مؤبد
19- جابر فراج عبد الهادي – غيابي مؤبد
20- توفيق عبد الحفيظ بغدادي احمد – غيابي مؤبد
21- محمد مصطفى عبد المطلب مصطفى – غيابي مؤبد
22- محمد جابر محمد نوبي – غيابي مؤبد
23- محمد احمد سليمان سليم – غيابي مؤبد
24- محمود صالح محمد ابوراس – غيابي مؤبد
25- علي محمود علي محمود – غيابي مؤبد
26- مريم خالد احمد مصطفى – غيابي مؤبد (طالبة – حدث)
27- محمد عشري محمد صالح – غيابي مؤبد
28- إبراهيم ثابت حسين محمد – غيابي مؤبد
29- محمود محمد محمد درة – حضوري سبع سنوات (طالب)

 

 

*خطة السيسي لتقسيم الجيش

ما بين تفريغ جزء كبير من الجيش المصري للصناعات والمشروعات الاستثمارية التي قال عنها السيسي إنه “مش معقول أسيب استثمارات الجيش تضيع”، وبين مخططات صهيوأمريكية يحققها السيسي لتحويل عقيدة الجيش المصري من حماية حدود بلاده والاستعداد لأي حرب دفاعية، إلى مجرد ميليشيات لمكافحة “الإرهاب” بتسليحه بأسلحة خفيفة وبناء تدريبات أكثر ذكاءً منا يتم ترويجها، أي يكون مجرد وخزات للتدخل السريع والحرب في الشوارع والمدن، ضد الإرهاب ومن ثم الشعب إن تطلب الأمر، وفق شروط المنحة العسكرية الأمريكية التي أفرجت عنها مؤخرًا بقيمة 1.3 مليار دولار، جاءت بعد موافقة عسكرية من السيسي على تلك الشروط.

وما بين المخططين يأتي السيناريو الثالث لتشغيل الجيش المصري كمليشيات مرتزقة تحارب بالقطعة وبالأجر في مناطق مختلفة من العالم لحساب من يدفع.

ولعل لقاء السيسي أمس وزير الدفاع الفرنسي وحديثه عن ضرورة التعاون المشترك لمواجهة إرهاب في إفريقيا ودول الساحل الإفريقي، وبالطبع عبر تدخل عسكري مصري في قلب إفريقيا وفي دولة مالي التي تشهد اضطرابًا مؤخرًا لصالح فرنسا، وبالمقابل إطلاق يد ميليشيات السيسي للتدخل في ليبيا لصالح حفتر والإمارات، لتحقيق مصالح اقتصادية بالأساس.

التدخل المتوقع أن يكون مدمرًا لجيش مصر ما دعا إليه عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي جون ماكين وليندسي غراهام الأحد، بتشكيل قوة من 100 ألف جندي أجنبي معظمهم من دول المنطقة السنية، إضافة إلى جنود أمريكيين، لقتال تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في سوريا، فيما اعتبر ماكين أن حشد العدد الأكبر من هذه القوة لن يكون صعبًا على مصر.

ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، وغراهام، العضو في تلك اللجنة، انتقدا بشدة الاستراتيجية الأمريكية الحالية ووصفاها بأنها غير كافية وغير ناجحة في التصدي للتنظيم.

وتتلخص هذه الاستراتيجية في شن غارات جوية على مواقع داعش في العراق وسوريا لدعم القوات البرية المحلية التي تتلقى أسلحة أمريكية وتدريبًا.

ماكين، قال للصحفيين في بغداد ردًا على سؤال حول حجم القوة اللازمة لقتال تنظيم الدولة الإسلامية: “أعتقد أن 100 ألف سيكون الإجمالي المطلوب”. وأضاف أن “حشد هذه القوة “لن يكون صعبًا على مصر، سيكون صعبًا على السعوديين، كما سيكون صعبًا على الدول الأصغر”، لكن تركيا كذلك يمكن أن تسهم بقوات.

أما غراهام فقد أوضح أن هذه القوة قد تشتمل كذلك على نحو 10 آلاف جندي أمريكي “يوفرون قدرات لا يملكها العرب”، مضيفًا “متى كانت آخر مرة قام بها جيش عربي بمناورة؟“.

كما دعا ماكين وغراهام إلى زيادة عدد القوات الأمريكية في العراق إلى نحو 10 آلاف جندي.

وأشار غراهام إلى أن هذا العدد سيشتمل على قوات خاصة لشن “مزيد من المداهمات التي شاهدتموها قبل فترة قريبة“.

وكانت قوات أمريكية خاصة ترافقها قوات كردية شنت عملية في العراق الشهر الماضي قتل خلالها جندي أمريكي.

وتابع غراهام “الوضع الحالي يختلف عن الحربين الماضيتين” في إشارة إلى الحرب التي استمرت 14 عامًا في أفغانستان والنزاع المستمر منذ نحو 9 سنوات في العراق.

وأضاف “هذه المرة ستتألف القوات من جيش إقليمي كبير مع قوة غربية صغيرة، في حين أنه خلال الحربين الماضيتين كانت القوات الغربية كبيرة والقوة الإقليمية صغيرة جدًا“.

ولكن حتى لو تم تشكيل هذه القوة وتمكنت من إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية، فسيتعين عليها احتلال جزء من سوريا ما قد يؤدي إلى احتمال آخر هو انتشار طويل الأمد لقوات برية أمريكية في الشرق الأوسط.

وقال غراهام أيضًا: “في اعتقادي أن القوة التي ستبقى ستكون دولية، وسيتمكن العرب السنة من السيطرة على جزء من سوريا يلقون فيه ترحيبًا” بعد خروج تنظيم الدولة الإسلامية منه.

ومن هنا يمكن تقسيم الجيش المصري إلى عدة أقسام، 

–    قسم إنتاج الخبز وزراعة الخضراوات وتربية الدواجن

–    قسم للحرب في مالي وإفريقيا لصالح فرنسا

–    قسم يحارب في ليبيا لصالح الإمارات

–    قسم يحارب في سوريا والعراق (كان السيسي عرض على المالكي قبل رحيله من الحكم إمداده بقوات عسكرية تحفظ بقائه “ضد السنة” ما أغضب أمريكا وقتها).

–    قسم يحارب ولاية سيناء وطواحين الهواء في سيناء لصالح إسرائيل

–    قسم يطارد النساء والأطفال والمتظاهرين في الشوارع والأزقة بعد خلية في قمع الحراك الثوري في شوارع مصر

فيما يحتفظ السيسي لنفسه بجيش من النخبة، يتم تأسيسه بأحدث الأسلحة وأقواها وبناء مطارات سرية له، وقصور ووحدات خاصة في شرق القاهرة وبمناطق متاخمة للسويس، وهو ما يخدم مشروع التقسيم الذي جاء به السيسي بدعم صهيوأمريكي لإفراغ المنطقة العربية من جيوشها تمامًا.

 

 

* المسلسل مستمر.. ضحية بالحوامدية وضرب وكيل نيابة رفض التعذيب

لم يتوقف مسلسل التعذيب داخل أقسام الشرطة رغم الحملة الضارية التي تتعرض لها وزارة الداخلية بسبب زيادة وتيرة التعذيب في أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز؛ حيث شهد قسم شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة حلقة جديدة من المسلسل الدامي، وكان الضحية هذه المرة محمد ياسين سالم، أحد أبناء مدينة الحوامدية، الذي دخل قسم شرطة الحوامدية متهمًا فخرج مشوه الوجه والجسد ومسلوب الكرامة.
وأشار محمد إلى أن هناك أمين شرطة داخل قسم شرطة الحوامدية ويدعى “إ.ع” قام بتعذيبه وإطفاء السجائر في جسده، مما دعا المحامي الخاص به إلى تحرير محضر رقم 140 عرائض البدرشين ضد أمين الشرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الحوامدية، ويتولى رامي منصور رئيس نيابة البدرشين التحقيق في الحادث، وتم عرض الضحية على الطب الشرعي.
وعلى صعيد متصل، تعرض وكيل نيابة رفض التحقيق مع معتقلين تحت التعذيب للضرب على يد ضابط بالأمن الوطني بمدينة دمنهور بالبحيرة، بسبب رفضه التحقيق مع 3 معتقلين من النوبارية تم تعذيبهم بوحشية بمقر فرق الأمن بدمنهور.
وأشار شاهد عيان إلى أن وكيل النيابة رفض عرض المعتقلين عليه، والتحقيق معهم؛ بسبب وجود آثار التعذيب الواضحة على أجسادهم، ما أدى إلى اعتداء ضابط الأمن الوطني عليه وصفعه على وجهه أمام الحضور.
واضطر أمن البحيرة إلى الحضور إلى مقر الاحتجاز لتهدئة الموقف، بين الضابط ووكيل النائب العام، الذي غادر المكان.

 

 

* فضيحة جديدة.. (ربع في المائة) تصويت المِصْريين بالخارج في جولة الإعادة

كشف مصدر قضائي بارز في اللجنة العليا للانتخابات، عن أن نسبة تصويت المِصْريين في الخارج، خلال جولة الإعادة في بانتخابات المرحلة الثانية من “برلمان الدم” بلغت نحو 0.25% (ربع في المائة)،
وقال المصدر -في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين-: إن “التصويت لم يتجاوز 5 آلاف صوت فقط، وهو رقم أقل بكثير مما سجله في ذات الوقت بالنسبة للجولة الأولى من المرحلة الثانية، التي سجلت 18 ألف صوت وقتها، وهو أقل أيضا من المرحلة الأولى التي سجلت خلال اليومين 30 ألفا و531 صوتا“.
وأضاف المصدر أن “هناك بعض الدول كانت نسبة التصويت فيها صفرا؛ حيث لم يدل أي ناخب بصوته فيها“.
تأتي هذه النسبة لتفضح ادعاءات إعلام العسكر وتزوير اللجنة العليا لنسبة المشاركة في تلك الانتخابات بالداخل والخارج، في ظل المقاطعة الواسعة لتلك المهزلة.

 

 

* بعد انتهاء مدة المساعدات النفطية.. السعودية للسيسي: الدفع أولا

انتهت اليوم الاثنين فترة إمدادت المملكة العربية السعودية، لحكومة الانقلاب العسكري بالمشتقات البترولية، وسط مفاوضات كشفت عنها مصادر بوزارة مسئولة بحكومة الانقلاب، مع الجانب السعودي، على استمرار هذا المدد لمواجهة النقص المتوقع في الوقود المغذي لحركة النقل في مِصْر على وجه الخصوص.
وحسب تصريحات صحفية لتلك المصادر فإن الاتفاق الموقع بين هيئة البترول وشركة «أرامكو» السعودية لتوريد نحو 2.7 ملايين طن مشتقات بترولية بقيمة 1.4 مليار دولار بنهاية الشهر الجاري، من المفترض أن ينتهي اليوم.
وأضافت : أن المفاوضات الحالية بين الجانبين، تتجه لإبرام تعاقد جديد، خاصة أن السعودية أصبحت الآن تشترط السداد مقابل توفير الوقود، ولن تكون هناك اتفاقيات على دعم أو منح عينية.
ويمنح التعاقد المبرم من هيئة البترول، فترة سداد تصل إلى 3 سنوات، فضلا عن فترة سماح تصل إلى عام
وأوضحت أن المشتقات الجاري الاتفاق عليها تتضمن البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت، وجميعها يتم إنتاجها محليا لكن الطلب في السوق المحلية أكبر من حجم المعروض من الإنتاج، ومن ثم نضطر إلى الاستيراد.
وتنتج مِصْر نحو 50% من إجمالى الكميات المستهلكة من المنتجات البترولية، وتقوم باستيراد المتبقى عبر الوكلاء والشركات.
وتحظى حكومات الانقلاب العسكري بدعم قوي من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت التي قدمت لها مساعدات بنحو 12 مليار دولار عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.
وكانت السعودية، قد صرفت الشريحة الأخيرة من برنامج المساعدات البترولية التى كان متفقا عليها مع مصر بعد 30 يونيو، كما تقدر قيمة إجمالى المشتقات البترولية المتفق عليها بـ750 مليون دولار على عدة شرائح.

 

 

* مؤسسة دولية: الديون السيادية المِصْرية دخلت مرحلة “الخطر الحاد”

حذرت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، من مخاطر ارتفاع وصفته بالحاد في المخاطر على تصنيف الديون السيادية المِصْرية، جراء التدهور الأخير في التوقعات المستقبلية للاقتصاد المِصْرى.
وقالت المؤسسة -في تقرير أصدرته، اليوم الاثنين-: إن حادث الطائرة الروسية في 31 أكتوبر الماضي في شرم الشيخ، أدى إلى تراجع أعداد السائحين، مشيرة إلى أن الاقتصاد المِصْرى، لا سيما الحساب الخارجي سيتضرر من هذا التراجع، إذ يشكل قطاع السياحة حوالى 12% من إجمالي الناتج المحلي، ويدر ما يقرب من 17% من موارد العملة الصعبة، في حين تشكل السياحة الروسية حوالى 30% من إجمالى السياح الوافدين إلى مِصْر سنويا.
وتوقعت المؤسسة استمرار الضغوط على العملة المحلية نتيجة تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 16,4 مليار دولار في سبتمبر الماضي، وهو ما يكفي واردات البلاد لمدة 3 أشهر فقط.
كانت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتمانى قد أعلنت مؤخرا عن خفض توقعاتها المستقبلية للتصنيف الائتمانى لمِصْر، وأرجعت ذلك إلى استمرار العجز المالي عند مستويات مرتفعة.

 

 

* هذيان وزير الداخلية: “حملة الماجستير” أصابوا أنفسهم لاتهام الشرطة!!

اتهم مجدي عبد الغفار -وزير الدخلية في حكومة الانقلاب- حملة الماجستير والدكتوراه بإصابة أنفسهم خلال وجودهم بميدان التحرير، أمس، واتهام الشرطة بذلك.
وقال عبد الغفار -في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين-: “إننا تعاملنا مع حملة الماجستير أثناء تظاهرهم بميدان التحرير بشكل حضارى”، مضيفا: “إننا ضبطنا بعضهم دون التعدى على أحد، والبعض أصاب نفسه وادعى أن الشرطة تعدت عليه لإثارة القلق.
وكانت مليشيات أمن الإنقلاب قد تعدت بالضرب المبرح على حملة الماجستير والدكتوراة، خلال تنظيمهم تظاهرة في ميدان التحرير، أمس، للمطالبة بالتعيين أسوة بالدفعات السابقة، وأسفرت تلك الاعتداءات عن إصابة عدد من المتظاهرين واعتقال العشرات، بينهم منسق الحملة.

 

 

* سقوط طائرتي روسيا يكشف مهانة “دكر الانقلاب” وعزة “أردوغان المنتخب”

كشف إسقاط طائرات روسيا وتركيا في سيناء ومصر وتعامل بوتين مع النظامين عن الفرق بين نظام منتخب يحظى بدعم شعبي وشرعية دستورية، وآخر قادم على دبابة اغتصب السلطة من رئيس منتخب، فالنظام التركي بقيادة أردوغان أسقط طائرة النسر الروسي لأنه أخترق المجال الجوي التركي، ورفض أن يعتذر لروسيا رغم أنها قوة عظمى في المجال الحربي، بل طالب موسكو بالاعتذار لتعمدها اختراق المجال الجوي التركي، وهدد بإسقاط أي طائرة تقترب من مجاله الجوي.

وعلى النقيض انتاب عبد الفتاح السيسي حالة من الرعب بعد سقوط الطائرة الروسية في سيناء رغم  أن إعلامه يحاول أن يظهره بمظهر “الدكر” وهي لفظة في التراث الشعبي تطلق على الرجال أصحاب المواقف القوية والحاسمة، لكن يبدو أن “دكر الانقلاب” مفعوله فقط في قتل أبناء شعبه من المعارضين لنظامه العسكري، أما في مواجهة بوتين فنعامة يستقبل بكل مهانة قرار بوتين بتعليق كل حركات الملاحة الجوية من روسيا إلى مصر، ومنع استقبال طائرات مصر للطيران على أراضيه، فضلاً عن إجراءات أخرى كثيرة اتخذتها الدول الغربية وضعت الجانب المصري على المحك.

أما إعلام “دكر الانقلاب” فقد حاول الدفاع عن سقوط الطائرة بتفسيرات مضحكة، وهي أنها جراء حمولة زائدة أو ماس كهربائي وغير ذلك من توضيح للموقف القانوني وأن مصر ليست مسؤولة بل الشركة الروسية المنكوبة، وبيانات عن استقبال وفود وخروج أخرى كـ”وضع طبيعي”، بجانب الإجراءات الأمنية المشددة، كل ذلك أساء لصورة مصر خارجيًّا.

وما حدث خلالها من تذبذب في موقف نظام الانقلاب وسعيه لتبرئة ساحته من سقوطها بأي ثمن كان حتى لو كان إدخال فرق تحقيق بريطانية وروسية في سيناء وفرض رقابة أمريكية وروسية وبريطانية على المطارات تحت شعار “شركات أمن متخصصة” وهو بالطبع ما يناقض السيادة القومية المصرية على أراضيها بما فيها المطارات، فضلاً عن إعطاء روسيا استثمارات كبيرة من خلال قيامها بإنشاء مشروع الضبعة النووي والذي سيضم 8 مفاعلات نووية بقيمة 20 مليار دولار.

بحيث تمتلك روسيا هذه المفاعلات المقامة على الأراضي المصرية وتتحكم في الوقود النووي وتبيع ناتجهم الكهربائي لمصر بمبالغ خيالية فتجني هي المليارات جراء هذا البيع، وتتحمل مصر المخاطر النووية فيما لو انفجر هذا المفاعل أو حدث به أي عطب كما حدث في المفاعل الروسي تشرنوبل الذي لا زالت روسيا وأوربا تتجرع الإضرار بسبب تسريب طفيف أصابه منذ عشرين عامًا.

ومن ضمن الامتيازات التي قام السيسي بمنحها للغرب كما أوردت صحف عربية ومهد له إعلاميون تابعون للمخابرات العامة المصرة كأحمد موسي ووائل الإبراشي جراء هذه الحادثة هو موافقته على قيام الطيران الروسي بقصف مناطق في سيناء بحجة محاربة تنظيم ولاية سيناء، وهو التنظيم الذي تحاربه فعليًا الآن في سيناء قوات الجيش المصري بمساعدة جوية من طيران إسرائيلي وطيران آخر تابع للقوات متعددة الجنسيات والتي هي في الحقيقة قوات أمريكية وبريطانية ليكون بذلك اتخذ ذات الخطوة التي اتخذها رفيقه بشار الأسد في السماح لقوات أجنبية بدك شعبه بالطائرات الحربية.

موقف النظام التركي 

الموقف التركي حاز على إعجاب كثير من الكتاب والمفكرين العرب من المحيط للخليج واعتبروه موقفًا مشرفا للجارة المسلمة في وجه الصلف الروسي الذي يذبح طيرانه الشعب السوري الشقيق.

فالكاتب السعودي جمال خاشقجي المقرب من النظام الحاكم بالسعودية يرى أن “قرار إسقاط المقاتلة الروسية ليس عسكريًا صرفًا سبق للروس اختراق المجال التركي قبل الانتخابات ولم ترد عليهم أنقرة”، مضيفًا: “إنه قرار سياسي وتصعيد محسوب”.

وتابع خاشقجي على حسابه في تويتر: “للموقف التركي القوي اليوم علاقة واضحة بانتصار العدالة والتنمية وخروجه بحكومة قوية منفردًا بالسلطة بعد انتخابات أول نوفمبر”.

وحول أنباء تحدثت آنذاك عن إسقاط مروحية روسية أخرى على يد كتائب المعارضة السورية علق خاشقجي بقوله: “لابد أن المروحية الروسية التي دُمِّرت بجبل التركمان حملت عدداً من القوات الروسية الخاصة، ذلك أنها كانت في مهمة إنقاذ وبحث عن طياري السوخوي”.

وقال الإعلامي فيصل القاسم على تويتر، ساخرًا من تعليقات الرئيس الروسي على حادث الطائرة: “بوتين يقول إن الطعنة جاءته ممن يدعمون الإرهاب.. يقصد تركيا طبعاً، ما أقبح الـ… عندما تُحاضر بالشرف.على أساس أنك يا بوتين ترمي الورد على السوريين”، .

وأضاف : “أردوغان احتفظ بحق الرد خمس دقائق فقط، ثم أسقط الطائرة الروسية. أما نظام الأسد فيحتفظ بحق الرد على الطائرات الإسرائيلية التي تنتهك أجواء سوريا ليل نهار منذ خمسين عاماً”.

وتابع القاسم: “الدول التي تحترم نفسها لا تسمح للطير الطائر أن ينتهك أجواءها، بينما بشار الأسد فتح كل حدود سوريا للقاصي والداني كي يقول للعالم إنه يواجه إرهابيين”.

فيما غرّد الحقوقي الجزائري والمراقب الدولي السابق في سوريا أنور مالك، على تويتر قائلاً: “تركيا تُسقط مقاتلة روسيا لأنها دولة ذات سيادة ومكانة صنعتها شرعية حكامها لدى شعبهم، ولم ولن تحتفظ بما تسميه (حق الرد) كما يفعل السفاح الأسد”.

وعن حجم التصعيد الروسي المتوقع رأى مالك أن بوتين “يتوعد ويتهدد، ثم يعود إلى حجمه الطبيعي، فلا يمكنه أن يتحرك عسكرياً ضد تركيا، ولن يتجرأ مطلقاً على السعودية، فيكفيه الغرق في مستنقع سوريا”.

من جهته، تطرق الصحفي الفلسطيني ياسر الزعاترة إلى رد الفعل الروسي، واعتبر أن بوتين “في ورطة كبرى بعد إسقاط الأتراك للطائرة، إن ردَّ فسيتورط أكثر في مستنقع المنطقة، وإن سكت فسيعني بلْع إهانةٍ كبيرة، سوريا ورْطته الكبرى”.

الزعاترة أضاف على تويتر: “ما فعله الأتراك ضد الطائرة الروسية جاء بعد تحذيرات. بوتين يدرك أنه سيكون في ورطة إذا قرر الرد. سيكتفي بالتصعيد في سوريا على الأرجح”.

وقال الزعاترة أن الغرب “سعيد بالورطة الروسية. بوتين وجّه له إهانات كبرى في أوكرانيا، وهو يجد اليوم فرصة لرد الإهانة”، مضيفاً “عموماً، تناقضات الكبار تخدم المستضعفين”.

“ما جرى ليس مجرد اشتباك تركي-روسي، بل اشتباك مع حلف الناتو الغربي بقيادة أميركا”، هكذا كتب الكاتب السعودي والصحافي بجريدة الشرق الأوسط “مشاري الذايدي”، الذي أكد ذلك بقوله: “استجابت قيادة الناتو لدعوة تركيا إلى عقد اجتماع عاجل لبحث التهديدات الروسية”.

ولم يستبعد الذايدي عودة سيناريو الحرب بين الأتراك والروس عام 1853، لتشابه الظروف، حيث “انخرطت بها قوى غربية مع العثمانيين ضد الروس (بريطانيا العظمى وإيطاليا)”، وهي الحرب التي انتهت “بمعاهدة باريس التي كانت بوابة كثير من التغيرات السياسية على كل الدول التي شاركت بتلك الحرب”.

ورأى الكاتب اللبناني محمد علي فرحات أنه “ليس لبوتين سوى تلقي الضربة والتواضع قليلاً. لا يكفي حلفه مع إيران لتعزيز مصالحه في المشرق العربي”.

وأضاف فرحات في مقال له نشرته الحياة اللندنية: “ضربة السوخوي ستعيد حاكم الكرملين إلى الواقع. إنه حليف واشنطن في ضرب داعش، ويمكن أن يتقاسم معها النفوذ بشروطها لا بشروط طهران، ولن يستطيع المرشد الحلول محل واشنطن في رسم خرائط النفوذ الجديدة”.

غطرسة روسيا على “دكر الانقلاب “

رغم الغطرسة الروسية الكبيرة التى تفرضها على نظام السيسي الا انه تحفل قضية سقوط الطائرة الروسية بالكثير من المفارقات والمقارنات المزعجة، ليس لمصر وروسيا وحدهما، بل للعالم كله، فهي تذكر بفاجعة الطائرة الماليزية MH17 التي أسقطها صاروخ فوق أوكرانيا والتي أكدت لجنة التحقيق الدولية مسؤولية مسلحين مدعومين من روسيا (وبالتالي الكرملين نفسه) عنها.

هذه المقارنة التى عقدتها افتتاحية جريدة القدس العربي اللندنية تكشف مسؤولية روسيا أخلاقياً عن سقوط الطائرتين، فليس هناك إرهاب حميد وإرهاب خبيث: كلاهما إرهاب، وكلاهما أدّى إلى ضحايا مدنيين لا علاقة لهم بسياسات الطرفين المتنازعين، كما أنها تكشف لجوء موسكو المستمر لاستخدام أكاذيب مفبركة، وهو ما اضطر الاتحاد الأوروبي مؤخرا لإنشاء جهاز إعلامي للرد على ما سماه “التضليل الروسي”.

روسيا التي رفضت التحقيق الدولي حول الطائرة الماليزية حين لم يتناسب مع مقاييسها فوجئت بوجود عشرات الأدلة الأخرى التي جمعها صحافيون متمرسون من وسائل التواصل الاجتماعي عن أكاذيب تقنية استخدمتها لتركيب «التهمة» على الحكومة الأوكرانية ومنها مقابلة مدعاة مع موظف اتصالات اسباني زعمت محطة روسية أنه يعمل في مطار كييف مع فيلم يظهر طائرة مقاتلة أوكرانية تقصف الطائرة المدنية الماليزية، ثم، حين انفرطت القصة، عرض صور «ستالايت» تم التلاعب من خلالها بمركز انطلاق الصاروخ.

 

 

* شاهد: “ايه اللى حصل؟” أغنية ساخرة من السيسي

 

 

* شاهد.. هولاند يتعمد إهانة “السيسي” بقمة المناخ.. وصدمة الأذرع الإعلامية

وقف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على رأس المستقبلين لضيوفه من الرؤساء والملوك والأمراء لحضور قمة المناخ التى تستضيفها العاصمة باريس، غير أنه انسحب على نحو مفاجئ قبيل حضور قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ليترك مهمة استقباله لمن خلفه من المسؤولين.

ورصدت الأذرع الإعلامية لحظة نزول السيسي من سيارته لحضور قمة المناخ، لتروج لمزاعم الحفاوة المبالغ فيها فى استقبال قائد الانقلاب من قبل الرئيس الفرنسي، إلا أن الصدمة جاءت مخيبة للآمال على وقع اختفاء هولاند من المشهد.

وعلقت مذيعة التليفزيون على مشهد دخول السيسي إلى قاعة اجتماع رؤساء الدول، بالتأكيد على أن هولاند حرص على استقبال قائد الانقلاب، إلا أن الصمت خيم كثيرا على الشاشة، قبل أن تستطرد أنها لا تري الرئيس الفرنسي على الشاشة رغم استقباله كافة الزعماء ورؤساء الدول.

ويعاني قائد الانقلاب من توالي الصفعات فى كافة زياراته الخارجية رغم حرصه فى كل مرة على تقديم قرابين الولاء وتعمد الانحناء والانبطاح أمام الغرب، إلا أن الإهانات حاصرته فى لقاءه مع ديفيد كاميرون الأخير فى لندن، وعقوبات بوتين الصارمة تجاه سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، وأخيرا الدخول من الباب الخلفي فى قمة المناخ بعد تجاهل هولاند المتعمد استقباله رغم نقل العدسات استقبال الرئيس المضيف للجميع قبيل حضور السيسي.

https://www.youtube.com/watch?v=bmIwnu3UpbM

 

 

* سياسي بريطاني: السيسي أيامه معدودة بعد أن حوّل مصر لـ”جمهورية خوف”

ر السياسي البريطاني جورج جالوي، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، معلقا فيها عن الوضع المصري، مؤكدا أن مصر تحولت إلى جمهورية خوف، وأن السيسي أصبحت أيامه معدودة.

وقال “جالوي”: “مصر التي تتلقى استشارات من توني بلير، باتت الآن جمهورية خوف، وتتزايد درجة عدم استقرارها يومًا بعد يوم”، مضيفًا: “أيام الديكتاتور السيسي معدودة“.

 

 

*النموذج الإماراتي لن يخرج مصر من عثرتها الاقتصادية

تراجع مصر في العديد من المؤشرات التنموية، يجعل من مشروع التنمية ضرورة لابد منها، لمواجهة تحديات تعداد سكاني يقترب من 95 مليون نسمة، ولتلبية متطلبات وضع مصر الإقليمي والدولي، فمصر كقوة إقليمية، لم يعد يناسبها هذا التراجع التنموي، وتدهور أوضاعها الاقتصادية

إن تراجع مستويات التعليم بمصر في مؤشر التنافسية للعام 2015/2016، لتكون في المرتبة قبل الأخيرة له دلالات شديدة السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فمعنى ذلك أن ما يتم تخصيصه من الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة بنحو  105 مليار جنيه، هو مجرد إهدار للموارد، كما إنه يعكس دلالة سلبية أخرى حول مهارات اليد العاملة المصرية، فتدني مستوى التعليم، يؤدي إلى اتساع شريحة العمال غير المهرة، وبالتالي انخفاض إنتاجيتهم.

وثمة مؤشرات أخرى، من بطالة وفقر وزيادة العجز بالميزان التجاري، نتيجة لانخفاض الأداء التنموي لمصر، ومنذ يوليو 2013 (تاريخ إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، محمد مرسي)، تصدرت دولة الإمارات مشهد تقديم الدعم للاقتصاد المصري مع كل من السعودية والكويت.

إلا أن المشاركة الإماراتية كان لها ملمح مميز عن بقية دول الخليج، إذا اشترطت دولة الإمارات أن يكون جزء من مساعداتها في صورة عينية، كما أن بعض المشاريع التي تكفلت بتنفيذها في مصر، عهدت بها إلى القوات المسلحة لتنفيذها، وهذه إشارة تحمل عدة سلبيات منها، إصرار الإمارات على تواجد الجيش المصري في الحياة الاقتصادية المدنية، الأمر الثاني حرمان القطاع الخاص من المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات، ما يعد مساهمة في زيادة معدلات الركود الاقتصادي الذي تعاني منه مصر.

والمتابع للنشاط الاقتصادي في مصر، يلاحظ أن الإمارات تحظى بجانب كبير من اهتمام الحكومة المصرية، فمحافظ البنك المركزي المصري السابق وكذلك وزراء المجموعة الاقتصادية، لم تنقطع زياراتهم لدولة الإمارات، ما أعطى انطباعًا أن الإمارات تدير الملفات الاقتصادية المصرية، أو أنه قد عُهدت إليها إدارة ملف التنمية بمصر.

 كما إن مشاركة الإمارات في مؤتمرين اقتصاديين بمصر، خلال مارس  وسبتمبر الماضيين كانت واضحة، من خلال طبيعة المشروعات المطروحة في المؤتمرين، أو الحديث عن استثمارات إماراتية بهذه المشروعات.

وما يسترعي الاهتمام في قراءة العلاقات الاقتصادية الإماراتية المصرية، أنها تركز بشكل كبير على الأنشطة الريعية، واقتصاد الخدمات، وهي أمور محل نظر في إطار التحديات التي تعيشها مصر، وتدهور أوضاعها الاقتصادية.

 وفيما يلي نتناول مظاهر عدم مناسبة نموذج التنمية الذي تقدمه الإمارات لمصر من خلال مشاركتها الاقتصادية، أو من خلال ترويجها لدخول شركاء آخرين لدعم الاقتصاد المصري.

التركيز على السياحة والعقارات

قطاعا السياحة والعقارات من القطاعات الاقتصادية المهمة، ولكنهما في حالة مصر، يأتيان من حيث الاهتمام بعد حاجات مصر من تلبية قطاعي الزراعة والصناعة، فقد حققت مصر معدلات نمو وصلت إلى 7.1% قبل عام 2010، وكان لقطاعي السياحة والعقارات مساهمة واضحة في هذا النمو، ولكن العائد من هذا النمو يتسم بدورات الركود والرواج في قطاع العقارات، وكذلك عدم الاستقرار في قطاع السياحة.

لذلك لم يؤد النمو المرتفع الذي تحقق في بعض السنوات بمصر إلى خفض معدلات البطالة أو تقليل رقعة الفقر، بل زاد الفقر في مصر مع ارتفاع معدلات النمو، وبالتالي فمصر تحتاج إلى إعادة ترتيب أولوياتها من حيث توجيهها الاستثمارات المحلية أو الخارجية لقطاعي الصناعة والزراعة، من أجل خلق فرص عمل مستقرة، وكذلك زيادة القاعدة الإنتاجية، وهو ما لم يتحقق في مشاركة الإمارات، حيث أتت مشروعاتها في قطاعي العقارات والسياحة، وخلت من أية أنشطة صناعة أو زراعية، سواء في مؤتمر شرم الشيخ في مارس 2015، أو مؤتمر مرسى مطروح في سبتمبر 2015.

اهتمامات مختلفة

من خلال دراسات عدة، وجهت انتقادات كثيرة لنموذج التنمية المتبع في دولة الإمارات، من حيث اعتماده على موارد بشرية خارجية، وكذلك فقر الموارد الطبيعية، لذلك تم التوجه بشكل كبير لمشروعات العقارات والسياحة، وحتى النماذج السياحية التي نفذت وبخاصة في إمارة دبي، كانت تتنافي والموارد الطبيعية، فضلًا عن اعتماد نموذج التنمية هناك على موارد ريعية من خلال النفط، أو التوسط في القروض الخارجية كما تم في حالة إمارة دبي.

ولكن الوضع في مصر مختلف، ويتطلب البعد عن هذه السلبيات التي تكرس أزمة التنمية في مصر، فنموذج التنمية بمصر يلزمه اعتماد تكنولوجيا كثيفة العمل في المراحل الأولى، من أجل استيعاب العاطلين عن العمل حاليًا، وكذلك الداخلين الجدد لسوق العمل، حيث تتمتع مصر بعدد سكان قابل للزيادة بشكل كبير. كما أن مصر لديها العديد من الموارد الطبيعية التي تسمح لها بإعادة بناء قاعدة إنتاجية قوية في قطاعي الزراعة والصناعة.

أما ما يخص التمويل، فثمة أزمة ثقة في المجتمع المصري، أدت إلى ظهور سلبيات في إدارة التمويل المتاح، حيث تكثر المدخرات غير الرسمية، والتي نرى أثرها في سوق الاقتصاد غير الرسمي، وكذلك القضايا المتكررة في جرائم ما يسمى بـ “توظيف الأموال”، وتحتاج مصر إلى برنامج حقيقي للاستفادة من الموارد المالية المحلية، وأن تلزم الحذر الشديد فيما يتعلق بإطلاق يد المسؤولين في الاقتراض الخارجي.

وثمة أمر مهم في هذا الإطار، يتعلق بدور الإمارات في تمويل مشروعات التنمية بمصر، حيث اقتصر الدور الإماراتي على التمويل الجاري المتعلق بدعم احتياطيات النقد الأجنبي، أو تقديم بعض شحنات النفط، بينما مصر تحتاج إلى استثمارات دائمة، والإمارات تمتلك ثاني أكبر صندوق سيادي في العالم بعد النرويج، وبإمكانها أن تساهم في تمويل حقيقي بمصر، يستطيع أن يخرجها من عثرتها التنموية، وهو السؤال الذي يحتاج إلى إجابة حول طبيعة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

دور الوسيط

تسعى الإمارات عبر الإعلان عن عدة مشروعات بمصر، لأن تقوم بدور الوسيط، كما هو الحال في مشروعات المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ. 

لقد اعتمد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر – الذي أُعلن لاحقا عن فض عقده بين الحكومة المصرية والشركة الإماراتية – على الترويج من الجانب الإماراتي، لكافة مشروعات العاصمة، سواء بالجانب السياحي أو الصحي أو الترفيهي، فيما تفتقد الشركة أية ملاءة مالية تمكنها من تنفيذ المشروع، أو أجزاء منه.

وحاولت الشركة التي أعلن عن اختيارها لتنفيذ مشروع المليون وحدة سكانية، الحصول على التمويل من الجهاز المصرفي المصري، لتصبح مجرد منفذ ينافس شركات المقاولات المصرية، التي تعاني الركود منذ سنوات.

ونفس الشيء في المشروعات التي أعلن عنها بمليارات الدولارات في مؤتمر مرسى مطروح، فدور المطور العقاري، دور رئيس تحرص عليه الشركات أو الدولة الإماراتية، بينما مصر تحتاج إلى دور الشريك، لبناء تنميتها التي طال انتظارها من قبل المواطنين.

في الختام، يمكن القول بأن فاقد الشيء لا يعطيه، فالإمارات رغم كونها دولة نفطية، ولديها تجربة يمكن وصفها على الصعيد التجاري أو الخدمي بأنها ناجحة، إلا أنها تصنف في عداد الدول النامية، حيث يعتمد ناتجها المحلي على الأنشطة الريعية، ويندر أو يقل في ناتجها المحلي مساهمة التكنولوجيا، أو المكون الصناعي المعتمدة على المعرفة. 

وإذا كانت مصر والإمارات تشتركان في كونهما دول نامية، إلا أن مشكلات التنمية في كل منهما تختلف بشكل جذري، وأجندة التنمية في مصر ينقصها إرادة سياسية، واستقرار سياسي وأمني، وتجربة ديمقراطية حقيقية، وهي مفاتيح لا تمتلكها الإمارات، ولكن تمتلكها مصر وحدها.

 

 

* رسالة مسربة تكشف ثورة المعتقلين.. و”ضابط بالسجون” يهدد بفرم المعارضين

حاول قطاع مصلحة السجون احتواء حالة الغضب المتنامي داخل معتقلات العسكر، في ظل المعاملة القمعية من جانب الضباط تجاه المعتقلين والزنازين غير الآدمية التي تكتظ بساكنيها، فضلاً عن التعامل الفاشي مع أهالي السجناء في الزيارات والتي كان آخرها مطلع الأسبوع في سجن طره والذي شهد حالات تعدٍّ على الأهالي وإلقاء الطعام على الأرض وتفتيش الزوار بصورة غير آدمية.

ورد المعتقلون على انتهاكات مصلحة السجون، بهتافات مدوية داخل الزنازين تناهض الحكم العسكر وبلطجة الوزارة الأمنية؛ ما أجبر الداخلية على التدخل سريعًا لاحتواء الأزمة، وعدم تسربها إلى وسائل الإعلام، حتى لا تسهم في تفاقم حالة الغليان المسيطرة على الشارع خاصة بعد جريمتي قتل المواطنين داخل أقسام الشرطة في الأقصر والإسماعيلية.

أحد المعتقلين، كشف – في رسالة مسربة من داخل سجن طره اختص بها “الحرية والعدالة” – أن العميد محمد علي حسين، رئيس مباحث قطاع مصلحة السجون، اجتمع مع عدد من السجناء من أجل امتصاص غضبهم في مشهد عنصر بامتياز، بعد أن خالف حديثه الأجواء التي تم خلالها اللقاء داخل أسوار سجن طره، حيث أخذ يلوح بسلاحه طوال اللقاء في وجه المعتقلين وسط حراسة مشددة من الكلاب البوليسية ومليشيات مجمع السجون.

وزعم علي في بداية حديثه أن مصلحة السجون جهة محايدة ولا دخل لها بالصراعات السياسية خارج أسوار السجن، مشيرًا إلى أنه يدرك أن أكثر الحضور من المحترمين وأساتذة الجامعات والقول الفصل بين أطراف النزاع هو شامخ الانقلاب.

وأضاف: “أنا هنا طرف حيادي، ومن أول ما بتدخلوا أنا مسئول عنكم وعن أكلكم وشربكم، ومليش دعوة خالص بالسياسة“، متابعا: “أنتم عارفين إن الانتخابات شغالة والقوات كلها بتأمن فى الشوارع وعلى أتم الاستعداد وخلصنا الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق“.

وناقض رئيس المباحث نفسه بالحديث في الشأن السياسي، قائلا: “السيسي قوي، والعرب فرحانين بينا، والعالم كله بيركع للسيسي، وإحنا مكملين”، ليقاطعه أحد الأحرار: “وإحنا كمان مكملين“.

وانفعل الضابط بشدة ليدخل في وصلة من سب الدين والألفاظ البذيئة لجميع الحضور، ويتخلي عن حديثه الدبلوماسي، قائلا: “أنا بتكلم بالراحة وده أول وآخر إنذار، واللى هيتكلم فيكم هطلع ……”، وقام بسب الدين مجددا.

ورفض المعتقلون بذاءة العميد، ليواصل حفلة الألفاظ الخادشة للحياء والسباب الفاضح: “إحنا الأقوى، وربنا لنفرمكم كلكم”، لينهي الزيارة دون أن يتطرق الحديث لأهم أسبابها والمتعلقة بحقوق السجناء واحترام الأهالي والمعاملة غير الآدمية للمواطنين.

ويشهد الشارع المصري حالة من الغضب المتنامي على خلفية جرائم الداخلية وانتهاك مليشيات الشرطة حرية المواطنين، حيث خرجت مظاهرات حاشدة فى الأقصر على خلفية قتل المواطن طلعت شبيب تحت وطأة التعذيب، وبالمثل كان المشهد في الإسماعيلية بعد تعذيب الطبيب حسن عفيفي داخل قسم الشرطة حتى لفظ أنفاسه، فضلا عن مشاهد البلطجة المتكررة والاعتداء اليومي على المواطنين.

 

 

*اعترافات برهامي وتاريخ “النور” الحافل بالعمالة للأجهزة الأمنية

اعتراف ياسر برهامي -نائب رئيس “الدعوة السلفية”، والقيادي بحزب النور الموالي لسلطات الانقلاب الظالمة- بتقديمه معلومات إلى أمن الدولة حول 35 أسرة من قرية واحدة من رافضي الانقلاب، في حواره مع مجلة “روزاليوسف” لم يمثل “مفاجأة” للكثيرين؛ خاصة في ظل تربية وترعرع العديد من قيادات الدعوة السلفية وحزب النور على أعين الجهات الأمنية، وتوظيفهم في صراع العلمانية العسكرية ضد أصحاب الفكر الإسلامي، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، كبرى الحركات الإسلامية السنية في العالم.
فقد سبق اعتراف “برهامي” اعتراف مماثل من نادر بكار -مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام-، بقيامة بالإبلاغ عن إمام مسجد وضع شعار رابعة، ووجه عبارات مسيئة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“.
وقال بكار -في لقاء تلفزيوني-: “إحنا وصلنا لمعالي وزير الأوقاف، إمام مسجد ربعاوي بيقول على السيسي إنه قاتل وخائن“.

عمالة حزب النور للجهات الأمنية لم تتوقف عند القيادات فحسب، وإنما امتدت أيضا إلي طلابهم في الجامعات؛ حيث كشف د.محسن عبد العال -أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر- “أن سنوات ما قبل الثورة شهدت تجنيد الجهات الأمنية لشباب الدعوة السلفية للعمل كـ”مرشدين” على الأساتذة والطلاب، وكتابة تقاريرهم حولهم لجهاز أمن الدولة“.
في حين أكد مصطفى الفقي -سكرتير المخلوع مبارك- أن الدعوة السلفية كانوا الأقرب لأمن الدولة قبل ثورة يناير، وكانوا أعين الأمن على الإخوان المسلمين.
وقال -في وقت سابق، خلال حواره مع حمدي رزق في برنامج “نظرة”، على قناة “صدى البلد”-: إن الدولة لم تحظر دخول حزب النور إلى البرلمان على الرغم من مخالفة الدستور الذى ينص على عدم دخول أحزاب دينية وسمح له بدخول الانتخابات.
ويؤكد عطية عدلان -رئيس حزب الإصلاح- أن الدعوة السلفية كانت على علاقة قوية بالجهات الأمنية، إذ كانوا دائمي الاتصال بجهاز أمن الدولة، لافتا إلى أن بعض تلاميذهم كانوا يصرحون بأن مشايخ السلفية أفتوا بإبلاغ الجهات الأمنية عما وصفوهم بـ”المبتدعة”، أي غير من يتبعون نهجهم وطريقتهم، مشيرا إلى أنه تضرر شخصيًّا من بعض تلاميذهم.
وتابع “عدلان”: في 2006 تم تلفيق تهم لـ 27 من الإخوة كنت على رأسهم، وحكم علينا ما بين 6 أشهر وعام، بوشاية 4 أعضاء من الدعوة السلفية في الإسكندرية باتهامات ملفقة بإنشاء جماعة على خلاف القانون، والسعي إلى هدم مؤسسات الدولة وغيرها من التهم المعلبة.
شهادة الشيخ د.محمد عبد المقصود
وفي تصريحات متلفزة في مواطن عديدة وأوقات متعددة أكد الدكتور محمد عبد المقصود -كبير الدعاة السلفيين في مِصْر- أن برهامي ومواليه مردوا على العمالة للأجهزة الأمنية وأنهم قاموا بالإبلاغ عن مخالفيهم زلفى للأجهزة الأمنية وجهادًا في سبيل الهوى.