أبطال موقعة الجمل بين معتقل ومنفي ومقتول والبلطجية بالبرلمان. . الثلاثاء 2 فبراير. . أردوغان يرفض مصالحة السيسي

أبطال موقعة الجمل بين معتقل ومنفي ومقتول والبلطجية بالبرلمان. . الثلاثاء 2 فبراير. . أردوغان يرفض مصالحة السيسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*الانقلاب يمنع عبور المواطنين الأقل من 40 عاما من دخول سيناء

فوجئ أهالي محافظة الإسماعيلية بقرار منع عبور المواطنين الأقل من 40 سنة إلى القنطرة شرق، دون إبداء أسباب مما أدى إلى تعطل مصالحهم.

وكان أمن الانقلاب قد منع خلال الفترة الماضية عبور المواطنين الأقل من 40 سنة إلى الضفة الشرقية من القناة إذا فشلوا في إثبات أسباب توجههم إلى سيناء.

وفي تصريحات، قال سعيد هاشم، عامل: “وأنا ذاهب للعمل وكذلك وأنا راجع لم أستطع المرور من الكماين إلا بعد الكشف على البطاقة والتأكد من مكان العمل وكانوا منعين الناس، وسألت قالولي: جاء إلينا إشارة بذلك حتى إشعار آخر“.

وأضاف هيما مجدي، موظف: “هما عايزين سينا تبقى دولة تاني ترحلها بتأشيرة، بس ضباط كتير صحبنا مش عاجبهم البهدلة للناس بس الأوامر من السيسي شخصيا والمخابرات هي اللي بتشتغل على تعليماته“.

وقال أحمد سليمان، أحد الأهالي: “خلاص فصلوا سيناء عن الأم مصر، فين التنمية وفين الإعمار!! مش هو ده الأمن هذا خراب وعبط“.

 

 

*داخلية الانقلاب تعذب المعتقل “عبدالناصر أبو الريش” بـ”الكهرباء”

كشفت أسرة المعتقل عبد الناصر أبو الريش تعرضه للتعذيب والتنكيل والصعق بالكهرباء منذ إعتقاله في 8 يناير 2016 من قبل داخلية الإنقلاب بحوش عيسي وحتى الان بمقر حجزه وتعمد إهانته وضربه ضرب مبرح حتى يفقد الوعي .
وأكدت زوجة أبو الريش أن زوجها من كثرة التعدي عليه نقل عدة مرات إلى المستشفي لعلاجه من جرح قطعي في الرأس وإصابات مختلفة أخرها ثقب في طبلة الأذن وضعف في النظر جراء الصعق الكهربائي في هذه الأماكن الحساسة .
وأوضحت أن المستشفي تقوم بعلاجه دون ارفاق تقرير علاجي بما يعاني او تقرير طبي بإثبات علامات وأماكن الجروح والتعذيب بكافة أنحاء جسده .
وطالبت أسرة عبد الناصر أبو الريش بسرعة التدخل القانوني والحقوقي لإنقاذ أبنهم من التعذيب والموت البطئ لإجبارة على الإعتراف بجرائم لم يرتكبها و الإدلاء بمعلومات وأسماء لا علم له بها .

 

 

*أعضاء “برلمان الدم” يطالبون بزيادة رواتبهم!

 طالب عدد من أعضاء برلمان العسكر بزيادة المخصصات المالية التي يتقاضونها مقابل أدائهم دورهم الديكوري المرسوم تحت قبة البرلمان.

وتنص المادة 35 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 ، علي :”يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أداء العضو اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمى عن أربعة أمثال المبلغ المذكور، ولا يجوز الحجز على هذه المبالغ، وتُعفى من كل أنواع الضرائب”، أي لا يزيد إجمالي ما يتقاضاه النائب عن 20 ألف جنيه.

وتتساوي مكافأة رئيس المجلس مع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء من مخصصات مالية، وأما وكيل مجلس النواب فيتقاضي مكافأة تعادل راتب الوزير”.

القانون ذاته أعطى الحق للنواب في الحصول على مبالغ إضافية ثابتة تتمثل في صورة بدلات متنوعة منها 150 جنيه نظير حضور الجلسة العامة الواحدة، و100 جنيه لحضور اللجنة النوعية في غير انعقاد الجلسة العامة، و75 مقابل المشاركة في اللجنة الخاصة، وبدلات أخرى للغذاء والتنقلات والسفر والإقامة، وحق اقتراض بحد أقصى 50 ألف جنيه يتم سدادها من مكافأته الشهرية، وعددا من التسهيلات الأخرى منها الاشتراكات في سكك حديد مصر درجة أولى، والمواصلات العامة والطائرات . 

 

 

*“السحيمى” لـ”الزند”: لم أسع إليك.. والحديث عن وقوفي وأمي ببابك “كذبة روجها رجالك”

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك، صورة لنص خطاب القاضي “محمد السحيمي” رئيس محكمة قنا الإبتدائية، نص لخطاب موجه لوزير العدل أحمد الزند.

وقال السحيمي في خطابه إنه لم يأت لوزير العدل طلبا في العودة، ولكن اجراءات الاستقالة تحتم قدومه لوزارة العدل، مشيرا إلى أن استقالته، لم تكن مناورة، ولم يقصد بها أن يكون مضغة الأفواه.

وكذب السيحمي في خطابه ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن قدومه هو وأمه لمكتب الزند لطلب العفو، واصفا ذلك بأنه حديث خبيث نشره رجال الوزير لينالوا به عنده مكرمه بحسب وصفه.

كانت مواقع اخبارية قد روجت امس أن المستشار السحيمي اصطحب والدته أمس لزيارة أحمد الزند في مكتبه، وهذا ما كذبه المستشار السحيمي ونفاه واصفًا هذا الحديث بأنه روجه رجال أحمد الزند للتقرب اليه.

 

 

*الوساطة السعودية لم تأت بجديد.. أردوغان يرفض مصالحة السيسي

قالت مصادر تركية بارزة في حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، إن تركيا رفضت بشكل قطعي مطالب تقدمت بها مصر، عبر وسطاء، لوقف بثّ القنوات المصرية المعارضة لنظام السيسي.

وتتداول مصادر إعلامية تقارير عن أن أطرافًا إقليمية حاولت التوسط لدى أنقرة بالفعل لتقريب وجهات النظر مع القاهرة، قبل حلول شهر أبريل المقبل، موعد تسليم القاهرة رئاسة القمة الإسلامية إلى أنقرة.

وأكدت المصادر التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان، لديه “موقف معارض للغاية” من النظام المصري الحالي ورئيسه، لأن تركيا عانت فترات طويلة من أوضاع شبيهة لما عليه مصر الآن، موضحةً أن أردوغان يعتبر مجرد الاعتراف بالسيسي بمثابة شهادة مشروعية بالنظام القائم في مصر.

وأشارت المصادر إلى أن قادة جماعة الإخوان المسلمين، ممن يتخذ عدد من قيادييها المنفيين، من الأراضي التركية مقرًا لهم، تلقوا تطمينات تركية مفادها أنه “لن يتم التخلي عنا لأن التعامل التركي معنا ينطلق من مبدأ دعم كل المضطهدين والمظلومين، كما حدث مع الشعب السوري، وهو مبدأ عام يتبنّاه النظام التركي الحالي“.

من جهته، يؤكد المتخصص في الشأن التركي في “مركز دراسات الأهرام”، الدكتور محمد عبد القادر، أن التقارب المصري – التركي يتوقف على تصفية الحسابات بين البلدين أولًا، موضحًا أن الخلافات السياسية الكبيرة لا تشير إلى أي تقارب وشيك بين البلدين، تحديدًا بعد موقف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، الذي وصف ما حدث يوم 30 يونيو بـ”الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي“.

ويشير عبد القادر إلى أن هناك الكثير من القضايا بين البلدين لا توحي بأي تقارب، لكونها قضايا سياسية مهمة، من بينها الدور التركي المحتمل في قطاع غزة، في إشارة إلى مسعى إدخال المواد الأساسية ومواد البناء ومدّ القطاع بالطاقة، للتخفيف من الحصار الإسرائيلي ــ المصري، إذ سبق لمصر أن عبّرت عن رفضها أي اتفاق إسرائيلي مع تركيا من شأنه أن يغيّر الأوضاع الحالية في قطاع غزة المحاصر.

ويرى عبد القادر أن الوساطة السعودية الأخيرة لم تضف شيئًا حتى اليوم على صعيد احتمال تحسن العلاقات التركية ــ المصرية، وهي الوساطة التي يرى الباحث أن الرياض ترغب من خلالها في “إقامة تحالف لمواجهة النفوذ الإيراني وتهديدات الحوثيين وإرهاب داعش“.

وفي زيارة رئيس الورزاء التركي أحمد داود أوغلو زادت التكهنات وتسريبات إعلام نظام السيسي بشأن مصالحة مع تركيا وإظهار أن أردوغان هو من يسعى للمصالحة ولكن السيسي هو الذي يرفض هذه المصالحة وذلك خلافا للواقع كون أن أنقرة هي من بادرت لاتخاذ موقف مبدئي تتفق فيه مع نفسها من الانقلاب.

وأكد وزير الخارجية التركي جاويش مولود أوغلو  وداود أوغلو أثناء زيارتهم للرياض مدى أهمية مصر بالنسبة لتركيا وأهمية استقرار الشعب المصري لأنقرة وهو ما دفع إعلام النظام لاعتباره تراجعا تركيا عن مواقفها، غاضين الطرف عن تفريق تركيا بين الدولة والشعب المصري وبين نظام الانقلاب.

 

 

*تفاصيل اختطاف 10 مصريين في ليبيا

قال أهالي مركز القوصية التابعه لمحافظة أسيوط، إن 10 من العمّال المصريين بدولة ليبيا، والتي حالت ظروف الصراع هناك دون عودتهم، تم اختطافهم منذ 15 يومًا، مؤكدين أن 6 منهم تم تحريرهم، بعد دفع فدية مالية بواساطة أحد المصريين العاملين هناك، ولا يزال 4 منهم مختطفين، ولا يعلم أحد مكانهم حتى الآن.

وأضاف محمود موسى، من قرية المنشأة الكبرى التابعة للقوصية، أن شقيقيه علاء موسى جاد الرب، وحماده موسى جاد الرب من بين المختطفين في ليبيا، مؤكدًا أنه تم اختطافهما مع 8 أشخاص آخرين من مسكنهم بمدينة مصراته الليبية، منذ أيام.

تابع موسى: “شقيقاي سافرا إلى ليبيا منذ عامين بطريقة مشروعة ومنذ اختطافهما لا يعلم أحد بمكانهما حتى الآن”، مطالبًا السلطات المصرية، بالبحث عنهما وإعادتهما، لأن 6 من بين المختطفين عادوا بعد دفع الفدية، لكن شقيقيه لم يعودا، ولا يعرف كيف يتصرف حيال هذا الموقف.

وأشار علي عمران من ذات القرية، إلى أن الخاطفين حرروا 6 من المختطفين، بعد تسلّمهم مبالغ مالية كفدية عن طريق وسيط مصري، موضحًا أن العمّال المصريين من القرية، وكانوا يعملون في مجال البناء والإعمار، ويترددون على ليبيا منذ أكثر من 10 سنوات، ولم يحدث لهم مكروه، وأنهم كانوا يعيشون وسط الأهالي دون أي خوف من أحداث كهذه، وفوجئوا بأحد المصريين العاملين هناك يحدثهم هاتفيًا، ويُبلغهم بأن أبنائهم من قرية المنشاة الكبرى قد تم اختطافهم.

أوضح أهالي المنشاة الكبرى، أنهم بدأوا في فقدان الأمل في عودة أبنائهم بعد المواقف السلبية التي تتخذها وزارة الخارجية المصرية التي لا تبحث جديًا، ولا تتصرف حيال هذه المواقف الصعبة، مطالبين  السيسي، بالعمل على تأمين حياة أبنائهم، وإعادتهم سالمين .

 

 

*بين معتقل ومنفي ومقتول.. ماذا حلّ بأبطال “موقعة الجمل”؟

“مشاهد كثيرة لا أستطيع نسيانها ولا تسعها السطور”، بهذه الكلمات عبر محمود الششتاوي، أحد المشاركين في أحداث 2 فبراير/شباط 2011 بميدان التحرير في العاصمة المصرية القاهرة، أو كما يعرف بـ “موقعة الجمل”، عن أحداث هذا اليوم المفصلي في تاريخ الثورة المصرية.

وتعتبر “موقعة الجمل” إحدى محطات ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي استمرت لمدة 18 يوماً، وكان مركزها ميدان التحرير، والتي حاول فيها أنصار النظام المصري فض الميدان من المتظاهرين الرافضين لبقاء مبارك في الحكم، مستعينين بالبلطجية والجمال والأحصنة.

لم يخلُ اليوم من أحداث ومواقف إنسانية كمثل باقي أيام الثورة، إلا أن هذا اليوم شهد تلاحماً وتكافلاً بين الأطياف السياسية المختلفة، يرويها في هذا التقرير بعض أبطال هذا اليوم بأنفسهم.

”المارشال”
سمّوه “المارشال” أو “كوماندوز الميدان”، نتيجة جهوده في هذا اليوم، فوليد عبد الرؤوف، عضو ائتلاف شباب الثورة، كان مسؤولاً عن تأمين مداخل الميدان وإنزال البلطجية من على أسطح عمارات ميدان التحرير في هذا اليوم.

يروي عبد الرؤوف قصته لـ “هافينغتون بوست عربي” قائلاً، “كنت ضمن مسؤولي إذاعة ميدان التحرير، وعند حوالي الساعة 1:30 ظهراً في هذا اليوم، جاءت لنا معلومات مؤكدة عن حشد بلطجية حول الميدان من أجل اقتحامه، وعرفنا أن دبابات الجيش التي كانت تغلق الميدان من جهة شارع عبد المنعم رياض بدأت تتحرك وتفتح الميدان، وبالفعل بدأ الهجوم من عدة مداخل كانت أشدها جبهة عبدالمنعم رياض”.
ويضيف رؤوف “كنت ضابط احتياط بالجيش سابقاً، وساعدني هذا على التنظيم من أجل الدفاع عن الميدان، فقمت بتنظيم مجموعة مكونة من 30 شاباً، واقتحمنا العمارات التي يوجد بها البلطجية وقبضنا على الموجودين على أسطحها وسلمناهم للجيش، كانت هذه المجموعات مكونة من شباب عادي من الألتراس والإخوان وباقي شباب الميدان”.

يكمل رؤوف حكايته قائلاً، “خرجت كضيف على قناة الجزيرة في يونيو/حزيران 2014 وأنا في قطر، تم تقديم عدة بلاغات ضدي من محامين محسوبين على النظام، وصدر أمر بضبطي وإحضاري، ثم صدرت ضدي أحكام، فبقيت بالخارج”.

وعن المستقبل يقول رؤوف إن “النظام ضعيف ومهترئ، لكن القوى السياسية أضعف منه، والحل هو في 3 خطوات: التوحد مرة أخرى كجبهة واحدة على مشروع واحد، والعمل على استعادة الثقة من المواطن العادي، ووضع خطة شاملة لما بعد انهيار النظام”.

محمود ومينا دانيال
محمود الششتاوي ومينا دانيال صديقان اجتمعا في حب الثورة رغم اختلاف ديانتيهما، كانا يحضران المتاريس الأمنية لمنع أنصار مبارك من دخول ميدان التحرير في هذا اليوم، لكن لم يمر الكثير من الوقت إلا وقد اقتحم أنصار مبارك الميدان بعد مكوثهم على أطرافه بعض الوقت.
يقول محمود لـ “هافينغتون بوست عربي” رغم قلة عدد الثوار “وحالة اليأس التي خيمت علينا، استطعنا طرد مؤيدي النظام، وهناك كنت بصحبة صديقي مينا دانيال، واجهنا البلطجية معاً، لكن بسبب إصابة في ذراعي لم أستطع إكمال المواجهة، فتكفلت بنقل الطوب من الخلف إلى الصفوف الأمامية”.
يضيف الششتاوي – أحد مؤسسي حركة “6 أبريل” -، “لا أنسى مشهد النقيب المسيحي ماجد بولس ومجموعته عندما وقف بسلاحه لحماية الميدان من البلطجية، لا أنسى عندما قبّل قدم الطبيب ليؤكد له انحيازه لصف الثورة”.
تمر الأيام ويقتل مينا دانيال صديق الششتاوي في أحداث محمد محمود، وعقب خسارة أبو الفتوح في الانتخابات قرر محمود السفر إلى ليبيا، وهناك قضى سنتين ونصف، قرر بعدها الرجوع إلى مصر بعد أن تعرض للسرقة على يد عصابة مسلحة.

من موقعة الجمل إلى رابعة
عماد الدين العرب، أحد النشطاء الفاعلين قبل “25” يناير أمين لجنة الدفاع عن سجناء الرأي والحريات، يروي مشاركته في موقعة الجمل قائلاً، “تجمع متظاهرون مؤيدون للنظام بأعداد كبيرة على أطراف الميدان، لكن لم يمر الكثير من الوقت حتى أتى البلطجية من خلفهم على ظهر الأحصنة والجمال”.

يضيف عماد “قمنا بالتصدي لهم، لكنهم صعدوا أعلى البنايات المحيطة بالميدان ليلاً وبدأوا في رمي زجاجات المولوتوف، كنا متمسكين بالسلمية بشدة لكننا اضطررنا لمواجهة هؤلاء حفاظاً على حياتنا، بعد أن أفتانا عدد من الشيوخ، وكان لكلمة الشيخ القرضاوي أثر كبير في صمود الإسلاميين في هذا اليوم”.

وعقب الإطاحة بمرسي في 3 يوليو/تموز 2015، نزل عماد إلى ميدان رابعة لينضم إلى المعتصمين الرافضين لعزل الرئيس. يقول عماد، “أنا أنتمي إلى التيار الإسلامي ولست من جماعة الإخوان، لكنني رأيتهم بنزولهم في رابعة يعودون إلى حضن الثورة مرة أخرى”.

يكمل عماد قائلاً، “دافعت مع الإخوان عن الميدان، وأصبت بطلقات في قدمي، ما جعلني قعيد الفراش لمدة سنة، وفي النهاية قررت الخروج من مصر والتوجه لتركيا”.

”خرجت خوفاً على أصدقائي”
محمد صابر أحد مؤسسي حركة “شباب ضد الانقلاب”، كان ضمن صفوف الإخوان المسلمين خلال أحداث الثورة، يروي صابر قصته لـ ”هافينغتون بوست عربي” قائلاً، “بعدما سمعت عن احتمالية اقتحام أنصار مبارك لميدان التحرير، نزلت فوراً إلى الميدان، لكنني فوجئت بأعداد هائلة من البلطجية تسد الطريق، فقررت التسلل بينهم حتى أستطيع الدخول”.

يضيف صابر “بمجرد أن وصلت للميدان وبدأ رمي الحجارة بين الطرفين قمت بالابتعاد عن صفوف البلطجية وبدأت بإلقاء الحجارة عليهم مع جموع الثوار حتى تم طرد البلطجية من الميدان آخر الليل”.

يكمل صابر حكايته قائلاً، “بعد الانقلاب العسكري تم اعتقالي لمدة 5 شهور نتيجة نشاطي السياسي ضمن حركة شباب ضد الانقلاب، ثم أفرج عني وعدت مرة أخرى إلى نشاطي، لكنني اضطررت إلى الخروج من مصر والسفر إلى تركيا، عقب بحث الشرطة عني مجدداً وتهديدهم لأصدقائي من أجل الإبلاغ عن مكاني”.

 

 

*في الذكرى الخامسة لموقعة “الجمل” .. المتهمون في البرلمان

في مثل هذا اليوم منذ خمس سنوات شهدت الثورة المصرية حدثاً لن ينساه التاريخ وهو ما اصطلح على تسميته بـ “موقعة الجمل”، حيث فوجئ المتظاهرون في ميدان التحرير، في اليوم التالي للخطاب العاطفي للرئيس السابق حسني مبارك الذي أعلن فيه اعتزامه عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة، بمئات من البلطجية والخارجين عن القانون يمتطون الخيول والبغال والجمال شاهرين السيوف والعصي والأسلحة البيضاء ويقتحمون الميدان مما أدى إلى مقتل 11 متظاهراً وإصابة حوالي 2000 آخرين.

وعقب تنحي مبارك في 11 فبراير/ شباط، وتحت ضغط الثوار تم إلقاء القبض على 24 شخصاً من كبار رموز الحزب الوطني ورموز نظام مبارك، بتهمة قتل المتظاهرين السلميين في “التحرير” في موقعة الجمل، إلا أنه وبعد حوالي 20 شهراً من محاكمة هؤلاء وبالتحديد في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2012 ، تمت تبرئة جميع المتهمين في هذه الموقعة، مما سبب إحباطاً شديداً للثوار وأهالي الشهداء والمصابين.

ومن غرائب ثورة 25 يناير أن أبطال الثورة وشبابها الذين صمدوا في ميدان التحرير وخاصة خلال “موقعة الجمل” أصبحوا الآن خلف القضبان أمثال أحمد ماهر وأحمد دومة وعلاء عبد الفتاح وعبدالله الفخراني وغيرهم، في الوقت الذي عاد فيه جميع المتهمين في هذه القضية إلى ممارسة حياتهم العادية، ومنهم من عاد مرة أخرى للعمل السياسي، بل إن منهم من أصبح متحدثا باسم الشعب ونائباً عنه تحت قبة البرلمان حتى أن أحد المتهمين في القضية أصبح رئيساً للجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب.

من لائحة الاتهام إلى البرلمان

وبنظرة سريعة على أسماء المتهمين في “موقعة الجمل” وأين هم الآن نجد واحدة من نوادر الثورات، وباستثناء عبدالناصر الجابري، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية الذي توفي في محبسه في أكتوبر2011، فقد عاد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق أبرز المتهمين في هذه القضية لممارسة العمل القانوني عبر تقديمه لندوات واستشارات سياسية للعديد من رموز العمل السياسي الحاليين، فيما مازال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق يمثل أمام القضاء مع ولديه في قضايا متعلقة بالفساد ونهب المال العام، إلا أنه أصبح بعيداً عن دماء شهداء “موقعة الجمل“.

كما عاد أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني ماجد الشربيني إلى الواجهة عبر إطلاق التصريحات وإجراء الحوارات الصحفية والتي يطالب فيها بعدم عزل الرموز السياسية لنظام مبارك ،وهو ما تحقق له بعد أنا عادوا جميعاً عبر انتخابات مجلس الشعب الأخيرة لتصدر المشهد السياسي بالكامل.

أما رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين، والذي أدرج اسمه ضمن لائحة الاتهام فلم يلبث كثيراً حتى بدأ في استغلال ثروته في تمويل قنوات فضائية ووسائل إعلام مصرية مع تقديم دعم كبير لكيانات ورموز سياسية ليصبح واحداً من راسمي الخريطة الإعلامية والسياسية في مصر الآن.

وتحول المحامي الشهير ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ونجله أحمد، من متهمين في “موقعة الجمل” إلى عضوين منتخبين في برلمان عام 2015، وتم انتخاب منصور الأب كرئيس للجنة حقوق الإنسان في البرلمان، وهو ما أثار سخرية الناشطين على مواقع التواصل الإلكتروني نظراً للكثير من تجاوزات مرتضى وألفاظه غير اللائقة في العديد من اللقاءات التليفزيونية.

وهؤلاء فشلوا

وحاول عدد من متهمي “الجمل” الترشح لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة إلا أن بعضهم فشل في تحقيق الفوز مثل رجب هلال حميدة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر، والذي كان مرشحاً لعضوية مجلس النواب عن دائرة المعادى وطرة، وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني المنحل، وأحمد شيحة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، وحسن تونسي، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة، وعلي رضوان، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، ومنهم من رفضت أوراق ترشحه مثل إيهاب العمدة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية.

بعيدا عن الضوء

وبخلاف عائشة عبد الهادي، وزير القوى العاملة والهجرة سابقا، التي مازال لديها عدد من قضايا الفساد، آثر بقية المتهمين في موقعة الجمل الابتعاد عن الأضواء أو أن يكون لهم أدوار أخرى مثل دعم المرشحين من أبناء الحزب الوطني المنحل خاصة إذا كانوا من العائلة نفسها.

ومن هؤلاء الذين آثروا البعد عن الأضواء يوسف خطاب، عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة، وشريف والي، أمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابقاً، إلى جانب وليد ضياء الدين، أمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقاً، وطلعت القواس، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وسعيد عبد الخالق، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عودة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، الذي ساند ابن شقيقه في الانتخابات الأخيرة.

ويبقى من متهمي الجمل كل من وحيد صلاح جمعة، المحامي ونجل شقيقة مرتضى منصور، وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفى حنفي رئيس مباحث قسم السلام ثان، وهاني عبد الرؤوف رئيس مباحث قسم المرج، الذين ابتعدوا تماماً عن دائرة الضوء.

وفي ذكرى “موقعة الجمل” تم تدوين هاشتاج تحت نفس الاسم علق فيه العديد من أبطال الثورة، إلى جانب إعلاميين ونشطاء متحدثين عن ذكرياتهم ومشاهداتهم خلال هذا اليوم ومنهم أحمد جمال زيادة، وعبدالرحمن يوسف، وجمال عيد، ورشا عزب وآخرين .

 

 

*“في الذكري الثانية له”أين جهاز”الكفتة”أهم إنجازات القوات المسلحة لعلاج”الإيدز”و”فيروس سي”؟

أين جهاز “الكفتة” ، الوهم الذي نصب به جيش الانقلاب ، والخائن السيسي على الشعب المصري بعد الانقلاب العسكري.

هذا الجهاز الذي جعل المصريين أضحوكة بين دول العالم .

فضيحة لمصر

هاجم الأطباء والعلماء جهاز الجيش حيث أكدوا أنه فضيحة لمصر، حيث قال المستشار العلمي السابق للطرطور “عدلي منصور” – المعين من قائد الانقلاب العسكري – ، عصام حجي، في تصريحات صحفية، إن جهاز الإيدز فضيحة علمية لمصر، معتبرا أن الاختراع غير مقنع وليس له أي أساس علمي واضح من واقع العرض التوضيحي للجهاز، إضافة إلى أن البحث الخاص بالابتكار لم ينشر في أي دوريات علمية مرموقة.

وقال “حجي” في تصريحاته: “إن موضوعًا بهذه الحساسية في رأيي الشخصي يسيء لصورة الدولة، وستكون له نتائج عكسية في البحث العلمى، وتمنيت أن يكون هناك حذر أكبر حول ما قيل في نشر هذه المعلومات”، فيما تلا ذلك عاصفة من الهجوم على حجي من قبل مؤيدين لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

 عامين علي اختراع الجهاز

كانت القوات المسلحة قد أعلنت في مؤتمر صحفي في مثل هذا اليوم من عامين عن جهاز جديد يعالج مرضي “الإيدز”  وفيروس “سي” بجهاز القوات المسلحة، حيث شهد الإعلام  المصري ومواقع التواصل الاجتماعي فور الإعلان عن هذا الجهاز موجة من الجدل حول مدى قدرته على العلاج، وسط ترقب حول وفاء الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، المشرفة على تصنيع الجهاز، بوعدها ببدء العلاج في 30 يونيو 2014.

وعرض التلفزيون المصري تقريرًا مصورًا عن نجاح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ابتكار علاج جديد للمصابين بفيروسي “C” و”الإيدز” من خلال كبسولات تعمل على رفع كفاءة الجهاز المناعي للإنسان، إلى جانب جهاز “سي سي دي” للقضاء على الفيروسات من النوعين.

قمة الإعجاز العلمي

وكان صاحب الاختراع كما أعلنت القوات المسلحة هو اللواء إبراهيم عبد العاطي، والذي ظهر في الفيديو المذاع، وهو يفحص مريضًا بواسطة الجهاز، ويبلغه: “تحاليلك زي الفل قدامي، وكان عندك إيدز وراح”، مضيفا في حديثه للناس: “ثقوا أننا هزمنا الإيدز ولم ولن نستورد في يوم من الأيام علاجًا للإيدز”.

وتابع “عبدالعاطي” تصريحاته في المؤتمر قائلا: “باخد الإيدز من المريض وأغذي المريض بيه وأديله صباع كفتة يتغذى عليه باخد المرض وأديله غذا وده قمة الإعجاز العلمي”، مستطردا بقوله: “بدأت العمل منذ 22 عامًا عليه، والعلاج بدأ من داخل المخابرات الحربية سرًا.. أعلنها كاشفة، هزمنا الإيدز ولن ندفع مليمًا واحدًا للخارج لعلاج أي مريض، والفضل كله لرجالات القوات المسلحة، ساعدوني بقوة”.

وأضاف إنه عُرض عليه 2 مليار دولار مقابل بيعه في الخارج ولكنه رفض، مضيفا: “أنا عُرض عليّ 2 مليار دولار في هذا الجهاز وأنساه، فرددت وقلت لهم اكتبوا عالم عربي مصري مسلم يكتشف، فقالوا لأ تنسى الكلمة دي وتاخد الشيك ونحطهولك في أي دولة من دول العالم، قولت لهم طيب وماله وسافرت وهربت وجيت على بلدي، المخابرات حمتني هنا، المخابرات خطفتني وحطيتني هنا”.

بدوره، قال اللواء طاهر عبدالله، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال المؤتمر: “لن يتم تصدير الجهاز لمحاولة حماية الجهاز وبراءة اختراعه من مافيا شركات الأدوية والدول الكبرى المحتكرة لسوق الدواء العالمية”.

القوات المسلحة تحتفل بالجهاز

واحتفلت القوات المساحة بهذا الجهاز الجديد، حيث قال أحمد علي المتحدث العسكري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “القوات المسلحة تحقق أول اكتشاف عالمي لعلاج فيروسات سي والإيدز”، مضيفا: “(الطرطور) عدلي منصور و (الخائن)عبدالفتاح السيسي (وزير الدفاع آنذاك) شاهدا أحدث المبتكرات العلمية والبحثية المصرية لصالح البشرية والمتمثلة في اختراع أول نظام علاجي في العالم لاكتشاف وعلاج فيروسات الإيدز.. دون الحاجة إلى أخذ عينة من دم المريض والحصول على نتائج فورية وبأقل تكلفة، وقد سجلت براءات الاختراع لها باسم رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية”.

غير علمي

ووصف الدكتور محمد عبد الوهاب مدير مركز زراعة الكبد بمستشفى الجهاز الهضمى والكبد بالمنصورة، جهاز علاج فيروس سى الذي أعلنت عنه القوات المسلحة بأنه غير علمى.

وقال “عبد الوهاب” في تصريحات صحفية: “اتصلت بالقوات المسلحة وطلبت منهم اتخاذ الإجراءات العلمية لاختراعهم، وأن يثبتوا صدق هذا الاختراع عن طريق خوض سبل الطب العلمي العالمي، حتى لا نفتقد لاحترام العالم الغربي ونفقده الثقة فينا”.

وأشار “عبد الوهاب” إلى أن الجهاز لم يجر عليه أي أبحاث، أو يتم نشر إحصائيات أو معلومات علمية له، سواء في المجلات العلمية أو إجراء التجارب في المراكز الطبية والأبحاث والمؤسسات الطبية داخليا وخارجيا مع أخذ عينات من كبد المريض مما يفقده المصداقية العلمية.

وطالب القوات المسلحة بالكف عن نشر الأخبار الخاصة بهذا الاختراع، لحين إثبات الاختراع بالطرق العلمية وإجراء الأبحاث على المرضى ويتركوا الأمر للمراجعين.

تأجيل ظهور الجهاز

وقبل انتهاء المدة التي أعلنت عنها  القوات المسلحة لظهور الاختراع قال العقيد الدكتور تيسير عبدالعال، استشاري المناعة بالقوات المسلحة، أحد أعضاء الفريق الطبي لاختراع “جهاز علاج فيروس سي”، إنه لن يتم استقبال مرضى من المواطنين في 30 يونيو 2014، وإنما سيتم استقبال عينة محددة لاستكمال البحوث.

وأضاف “عبدالعال”، خلال مؤتمر صحفي عقده الفريق الطبي بمجمع كوبري القبة الطبي العسكري، السبت، أن اللجنة الطبية المشرفة على الجهاز أوصت بضرورة توسيع العينة التي يشملها البحث، لمدة 6 أشهر أخرى،  ومنذ ذلك  الوقت ولم تعلن القوات المسلحة أي جديد عن الجهاز.

 

*“2 فبراير” شاهد على إجرام المخلوع في “السلام” و “الجمل”

تحين يوم 2 فبراير من كل عام ذكرى حادثين مؤلمين في تاريخ المصريين، لتكونا شاهدتين عيان على إجرام مبارك وقتله للمصريين برا وبحرا، بالإهمال والفساد تارة وبالرصاص والبلطجة تارة أخرى.
فمنذ 10 أعوام، وتحديدا في 2 فبراير 2006 وقعت حادثة غرق عبارة “السلام 98” وهي عبّارة بحرية مصرية عائدة لشركة السلام للنقل البحري، غرقت في -2 فبراير- 2006، في البحر الأحمر وكانت  في طريقها من ضبا المدينة السعودية العائدة من منطقة تبوك إلى سفاجا وغرقت في عرض البحر وهي تحمل تحمل 312.1 مسافرا و98 من طاقم السفينة.
ومضت 5 أعوام ليفاجأ المصريون بمذبحة جديدة ؛ لكن هذه المرة مع سبق الإصرار والترصد، حيث شنت خيول مبارك وجماله وبلطجيته وداخليته حملة على المتظاهرين في ميدان التحرير في 2 فبراير 2011، وهي الموقعة الشهيرة بـ “موقعة الجمل“.
ليرتقي عشرات الشهداء ويسقط مئات المصابين،  وما زالت القضية في حسابات المحاكم مقيدة ضد مجهول، رغم وضوح الجاني والمستفيد من تلك الموقعة.
في هذا التقرير نلقي الضوء على تلك الحادثتنين “غرق العبارة” وموقعة الجمل واللتان تعتبرا من أبرز جرائم عصر المخلوع .
غرق العبارة والتضارب في عدد الضحايا
بعد غرق “عبارة السلام 98” كانت هناك آراء متضاربة عن العدد الأجمالي للاشخاص الذين كانوا على متن السفينة فاستنادا على تلفزيون “النيل”، عن محافظ البحر الأحمر، فان العبارة كانت تقل 1415 شخصا بينهم 1310 من الرعايا المصريين بالإضافة إلى طاقم الملاحة المؤلف من 104 أفراد وذكرت قناة “النيل” المصرية الرسمية أن 115 أجنبياً على الأقل كانوا على متن العبارة، بينهم 99 سعوديا.
وكان معظم المسافرين مواطنين مصريين كانوا يعملون في السعودية وبعض العائدين من أداء مناسك الحج وكانت السفينة تحمل أيضا 220 سيارة على متنها.
سير التحقيقات
وبدلا من المحاكمات العادلة والنجازة للمتورطين في غرق عبارة السلام، والقصاص للغرقى من تسبب في إغراقهم بسبب الفساد، فشل المسئولون في عهد مبارك في التعامل مع حادث غرق العبارة 98 وتستروا  على الجريمة وقاموا بإخفاء الأدلة وتهريب المتهمين الذين كان على رأسهم رجل الأعمال الشهير ممدوح إسماعيل صاحب عبارة الموت – و شريك زكريا عزمي- الذي فر هارباً إلى بريطانيا.
كما  تم تداول القضية على مدى 21 جلسة طوال عامين، واستمعت خلالها المحكمة لمسئولين هندسيين وبرلمانيين وقيادات في هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة النقل البحرى، وفي  النهاية الحكم في قضية العبارة في يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2008، في جلسة استغرقت 15 دقيقة فقط تم تبرئة جميع المتهمين وعلى رأسهم ممدوح إسماعيل مالك العبارة ونجله عمرو، الهاربان بلندن وثلاثة أخرون هم : “ممدوح عبد القادر عرابى، ونبيل السيد شلبى، ومحمد عماد الدين، بالإضافة إلى أربعة أخرىن انقضت الدعوى ضدهم بوفاتهم.
بينما عاقبت المحكمة صلاح جمعة ربان باخرة أخرى “سانت كاترين”، وقضى الحكم بسجنه لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ ودفع غرامة بقيمة 10.000جنيه بتهمة عدم مساعدة “السلام 98“.
مبارك يسخر من الغرقى
وكعادته لم يبال المخلوع مبارك آنذاك بجراح ومصاب أهالي الضحايا، وتجاهل الكارثة الكبرى، وذهب إلى ستاد القاهرة في هذا اليوم ليشاهد مباراة نهائي كاس أفريقيا التي أقيمت باستاد القاهرة .

مبارك لم يكتفي آنذاك بتجاهل ضحايا العبارة و الذهاب لمشاهدة مباراة كرة قدم في نهائيات أمم أفريقيا في استاد القاهرة و بجواره ولديه و كبار المسئولين، لكنه استهزئ كذلك  حادث العبارة السلام 98 في فيديو بث على الفضائيات وانتشر على اليوتيوب ، وهو يقول ضاحكاً لأحد المواطنين  أوعى تركب عبارة من اللي بيغرقوا دول؟، في سخرية واضحة من الحادثة وتجاهل شديد لدموع أهالي ضحايا العبارة الذين لم تعد جثامينهم وترملت نسائهم وتيتم أبنائهم وأصيب أحدهم بالشلل عقب تلقيه خبر غرق ابنه الوحيد ومات بعدها حزناً عليه.
المخلوع وقتل الثوار موقعة الجمل 2011
ويتزامن اليوم مع مرور  5 أعوام على ذكرى موقعة الجمل، التي شهدت انقضاض عدد من البلطجية والمأجورين على المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير 2011؛ لإرغامهم على إخلاء الميدان، حيث كانوا يعتصمون، ولولا ثبات الثوار بقيادة الدكتور محمد البلتاجي والشيخ صفوت حجازي وشباب الثورا من جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم لكانت الثورة المصرية ذهبت طي النسيان.
ففي صبيحة يوم الثاني من فبراير 2011، شقت مخيمات وصفوف المتظاهرين بميدان التحرير، أعداد من الجمال، يمتطيها البلطجية وهجموا على المتظاهرين بالحجارة والعصي والسياط والسكاكين وقنابل المولوتوف، وظلت الاشتباكات فترة طويلة، بين كر وفر، وأرواح تتساقط ودماء تنزف.
وأزالت الواقعة الشكوك لدى بعض المتعاطفين مع مبارك، ليقتنعوا بحتمية رحيل النظام، ولم تمض ساعات حتى استطاع الثوار صد الهجوم المضاد، ومع انتصاف ليل الثاني من فبراير، دوت أصوات طلقات الرصاص بالميدان، قادمة من بنادق قناصة أعلى كوبري 6 أكتوبر وأعلى الأبراج السكنية المحيطة بالميدان، ولم تتوقف حتى طلوع شمس يوم الثالث من فبراير، لتنتهي المحصلة إلى عشرات الشهداء.
وبالرغم من أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الأولى، أكد أن المتظاهرين تحفظوا على عدد من راكبي الجمال، وعقب التحقق من هوياتهم الشخصية، وُجد أنهم من رجال الشرطة يرتدون زيا مدنيا، إلى جانب بعض المنتمين إلى الحزب الوطني المنحل، وتم تسليمهم إلى القوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، إلا أنه في  10 أكتوبر 2012، حُكم ببراءة جميع المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 25، من بينهم قيادات الحزب الوطني المنحل.
وأسدلت محكمة النقض في جلستها 9 مايو 2013، الستار على الواقعة؛ بعدما أصدرت حكما نهائيا باتا بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، المعروفة إعلاميا بـ”موقعة الجمل».

 

*بعد 10 سنوات.. “السرداب” لغز المختفين من عبارة السلام

اليوم الثلاثاء 2 فبراير، الذكرى العاشرة لغرق العبارة “السلام 98″، التي كانت في طريقها من مدينة “ضبا” السعودية إلى ميناء سفاجا المصري، قبل أن يبتلعها البحر على بعد 57 ميلًا من مدينة الغردقة عام 2006، ويردم عليها قضاء المخلوع مبارك بجاروف الفساد.
التاريخ لن يمحو مسئولية المشير “محمد حسين طنطاوي”، أو جهاز البحث والإنقاذ التابع للقوات المسلحة، الذي لم يتحرك الأسطول للإنقاذ رغم إرسال العبارة إشارة في تمام الساعة الواحدة وأربع وثلاثون دقيقة صباحاً، وتحرك بعد 18 ساعة من الغرق، وتم تسجيل تاريخ الإشارة في شركة الملاحة الوطنية، و نفى البحث والإنقاذ استلام الإشارة!
سجن السرداب
بعد 10 سنوات من جريمة دفن أوراق الضحية، يتذكر “على الدمرداش” نجل أحد المفقودين فى العبارة السلام 98 المنكوبة،  :“إن والده استمر فى العمل فى السعودية لعام تقريبًا، وأثناء عودته على العبارة السلام 98 فقدنا الاتصال به، وعرفنا أنه استشهد مع من استشهدوا فى العبارة“.
ويضيف:”فوجئنا أنه تم عرض فيديو على قناة الجزيرة عن الناجين والذين أنقذهم أحد المراكب، واختفى بهم جميعًا، وشاهدت أنا وإخوتى واحدًا شبيهًا بوالدى، وحينما سألنا أعطتنا الحكومة شهادة وفاة وتعويضًا عن حقه“.
ويفجر “عليّ” مفاجأة بالحديث عن سجن للبحرية الأمريكية فوق الأراضي المصرية، يسمى “السرداب”، قال أن والده وآخرين من الناجين موزعين على زنازينه، مؤكداً:”لما سمعنا عن سجن السرداب، سألنا المسؤولين اللى أنكر واللى قال ما حدش يعرف عنه حاجة، واللي بيقول إنه بتاع البحرية الأمريكية“.
وأضاف الدمرداش :”بقالى 10 سنين عايش أنا وإخواتى ومش عارفين إذا كان والدنا عايش ولا ميت، وما فيش أى حد بيحقق فى القضية، ونسيوا الناس اللى ماتوا وبقوا عبارة عن عبارات فى الجرايد والموضوع خلص، ما حدش بيفكر فى أبناء اللى ماتوا، وهل زوجة اللى مات أرملة فعلاً وليها حق إنها تتزوج ولا لأ؟ وإيه حكاية سجن السرداب؟ لو الحكومة مش عارفة مين اللى هيعرف؟”.
وأشار الدمرداش إلى أن “الناس مش عارفة أهاليهم عايشين ولا ميتين، وعلى الحكومة أن تبحث عن الناس دى اللى ما حدش سأل عليها”.
الأمر نفسه يؤكده المحامى “محمد هاشم”، الذي قال أنه يمتلك دلائل مادية تؤكد حقيقة اختطاف بعض الناجين، حيث أن هناك فاكس قد أرسل من غرفة عمليات البحر الأحمر إلى وزارة النقل قد تم الحصول عليه وبه أسماء الناجين الذي تم اختطافهم ومن ضمن هذه الأسماء هشام سليم وهشام سيد ومحمد مجدي وكثير غيرهم وأن لديه أيضاً أصل كشف دخول محمد مجدي المستشفى ولم يتم الرد عليه بالإضافة إلى أن هشام سيد وهو من السويس لديه حوار في جريدة الأخبار قال فيه “الحمد لله أنا نجيت ومعايا بلدياتي هشام سليم”ولم يأخذ النائب العام أو المحكمة جدية في التحقيق في تلك الأدلة المقدمة.
ويكشف “هاشم” أنه مازال هناك أوامر “عسكرية” تريد إخفاء الحقائق في قضية غرق العبارة لأن ما ظهر بالقضية قمة الفساد مطالباً بكشف بعض الحقائق مثل معرفة ما هي النفوذ التي خلف ممدوح إسماعيل لإدارة وتشغيل 23 عبارة في ظل أن الحكومة المصرية ليس لديها سوى عبارتين فقط ولم يتم الكشف عن صاحب الشركة حتى الآن والمزاعم رأس مال سعودي مصري.
آراء متضاربة
كانت العبارة تحمل 312.1 مسافرا و98 من طاقم السفينة، وكانت هناك أقوال متضاربة عن العدد الأجمالي للذين كانوا على متن السفينة ؛ فاستنادا إلى تلفزيون “النيل”، عن محافظ البحر الأحمر، فان العبارة كانت تقل 1415 شخصا بينهم 1310 من الرعايا المصريين بالإضافة إلى طاقم الملاحة المؤلف من 104 أفراد .
وذكرت قناة “النيل” المصرية الرسمية أن 115 أجنبياً على الأقل كانوا على متن العبارة، بينهم 99 سعوديا، وكان معظم المسافرين مواطنين مصريين كانوا يعملون في السعودية وبعض العائدين من أداء مناسك الحج وكانت السفينة تحمل أيضا 220 سيارة على متنها.
غرق العبارة
في 3 فبراير 2006 اختفت عبارة السلام 98 على بعد 57 ميلا من مدينة الغردقة المصرية على ساحل البحر الأحمر، واشارت التقارير الأولية عن بعض الناجين من الحادثة إلى أن حريقاً نشب في غرفة محرك السفينة وانتشر اللهيب بسرعة فائقة، وانتشرت العديد من الفرضيات حول أسباب الغرق.
تم تداول القضية على مدى 21 جلسة طوال عامين، استمعت خلالها المحكمة لمسئولين هندسيين وبرلمانيين وقيادات في هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة النقل البحرى.
وتم الحكم في قضية العبارة في يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2008، في جلسة استغرقت 15 دقيقة فقط تم تبرئة جميع المتهمين وعلى رأسهم ممدوح إسماعيل مالك العبارة ونجله عمرو، الهاربان بلندن وثلاثة أخرون هم : “ممدوح عبد القادر عرابى، ونبيل السيد شلبى، ومحمد عماد الدين، بالإضافة إلى أربعة أخرىن انقضت الدعوى عنهم بوفاتهم.
بينما عاقبت المحكمة صلاح جمعة ربان باخرة أخرى “سانت كاترين”، وقضى الحكم بسجنه لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ ودفع غرامة بقيمة 10.000جنيه بتهمة عدم مساعدة “السلام 98“.
المفارقة أنه تم مكافأة اللواء حسين الهرميل، الذي كان يرأس هيئة السلامة أثناء غرق العبارة والمتهم في القضية وتحويله ليرأس مجلس إدارة شركة القاهرة للعبارات السريعة.
الصندوق الأسود
تمكنت فرق البحث والإنقاذ من العثور علي الصندوق الأسود للعبارة “السلام 98″، وتمكنوا من الاستماع إلى حديث طاقم السفينة قبل غرق السفينة بلحظات قليلة، والتي أوضحت حيرة القبطان ومساعدة في إنقاذ السفينة من الغرق.
وتبين أن السفينة كانت تميل إلي اليمين وأن القبطان كان يأمر الركاب بالاتجاه لليسار في محاولة لإعادة الاتزان للعبارة، وتبين أيضا أن العبارة كانت تميل 20 درجة ثم زاد الميل إلي 25 درجة، وهو مؤشر خطر مما جعل المساعد يتأكد أن العبارة في طريقها إلي الغرق، وأوضح التسجيل أن الركاب كانوا يرددون الشهادتين وعبارة “لا حول ولا قوة إلا بالله”، التي كانت أخر عبارة قبل انقطاع الصوت.
واستولى لصوص على السياج الحديدي حول المقبرة الجماعية لضحايا عبارة السلام 98، والذين لم يتم التعرف عليهم، لتقطيعه وبيعه كحديد خردة.
هذه المقبرة تقع في غرب الغردقة، أقيمت لترقد بداخلها جثامين، وأشلاء نحو147 من الجثث المجهولة وأشلاء الضحايا التي لم يتم التعرف عليها، بسبب بقاء الجثث في مياه البحر لعدة أيام والتهام أسماك القرش لأجزاء من الجثث.
وشهدت المقبرة زحف الرمال الناعمة  لتمحو الأثر المتبقي من ذكرى غرق العبارة، وتكاد تختفي المقبرة الجماعية ؛ حيث لا زيارات للقبر ليتم تجاهلهم في حياتهم ومماتهم أيضًا.