اضراب عن الطعام في سجن العقرب

إضراب عن الطعام في سجن العقرب . . الجمعة 19 فبراير. . هروب جماعي للمستثمرين من مصر

اضراب عن الطعام في سجن العقرب
اضراب عن الطعام في سجن العقرب

أبطال في السجون1إضراب عن الطعام في سجن العقرب . . الجمعة 19 فبراير. . هروب جماعي للمستثمرين من مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* والد “دربكة”: “هنقوم بثورة تانية ودم ابني في رقبة السيسي

وجهت والدة ضحية الدرب الأحمر الذي قتل على يد أمين شرطة رسالة إلى عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري؛ قالت فيها : “لو ترضى على ابنك كده احنا نرضاها”.

وقال والده: “احنا انتخبناه عشان يجيبلنا حقنا، حقي وحق ابني اللى ملوش ذنب، عيل بينزل من صباحية ربنا بيسعى عشان ثلاثين أو أربعين جنيه وشغال سواق على عربية مش بتاعته  ويجي واحد ملوش لازمة عشان بيقولوا انت دوختني بقالك ساعتين يقولوا انزل ويضربوا بالنار فى راسه”.

وأضاف: “يهودي هو ولا إسرائيلي ولا عشان هو بيتحامى في بدلته، أنا عايزة حقي من رئيس الجمهورية”.

كما حمَّل والد محمد علي السيسي المسؤولة عن دم ابنه، مهددًا بالقيام بثورة ثانية، متبرئًا من السيسي في حال ضياع حق “دربكة”.

وقال خلال نفس البرنامج: “إذا كان عبد الفتاح السيسي يرضى بكده إحنا منرضاش بكده، إحنا هنقوم بثورة تانية، ورب العزة نقوم بثورة تانية، هو لازم يعرف كده.. إحنا كده هنتبرا منه” ، وأضاف : “ابني راح علشان واحد تافه ما يسواش حاجة، وذنب ابني في رقبة السيسي، وحقه لازم يرجع”.

ولفت إلى أن السيسي “بيجمع الشرطة ويحطهم تحت باطه، وبييجي علينا علشان الشرطة”.  

أما زوج عمة القتيل فقال: “المسؤولين ثبتونا وقالوا هنجيب حقكم، ولم يأتوا لنا بشيء، وأضاف: “احنا جبنا السيسي علشان يحمينا من الشرطة لكن هو كدة جاي علينا علشان الشرطة، علشان هما بيحموه”.

 

 

*إصابة 3 مجندين في انفجار عبوة ناسفة جنوب الشيخ زويد

أصيب 3 مجندين من قوات أمن شمال سيناء، الجمعة، إثر انفجار عبوة ناسقة أثناء سير مدرعة بمنطقة جنوب الشيخ زويد.

قالت مصادر أمنية، إن مسلحين قاموا بزرع عبوة ناسفة بمنطقة الجورة، جنوب الشيخ زويد، وانفجرت أثناء مرور مدرعة تابعة لقوات الأمن خلال عملية تمشيط بالمنطقة، ما أسفر عن إصابة 3 مجندين، وتم نقلهم إلى المستشفى العسكري بالعريش، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

 

 

*قيادات الإخوان يضربون عن الطعام في سجن العقرب

يبدأ 14 قياديا في جماعة الإخوان المسلمين، ومسؤولين مصريين سابقين، معتقلين في سجن “العقرب” المصري (جنوب القاهرة)، يوم غد السبت، إضرابا عن الطعام، احتجاجا على “التضييق على المحتجزين وذويهم“.

وتأتي هذه الخطوة، بالتزامن مع إضراب عن الطعام يخوضه عشرات المحتجزين بذات السجن، منذ يوم السبت الماضي، احتجاجا على ما أسماه ذووهم بـ”سوء المعاملة والانتهاكات النفسية والجسدية”.

وقالت مصادر مقربة من أسر المحتجزين بـ”العقرب”، إن ما يزيد عن 150 سجينًا بدأوا إضرابًا عن الطعام منذ السبت الماضي، احتجاجًا على سوء المعاملة التي يلاقونها هم وذويهم أثناء الزيارات، فيما يزال الاضراب مستمرًا“.

من جانبها، قالت عائشة الشاطر، كريمة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، إن “قيادات بارزة بالجماعة وافقوا على بدء إضراب عن الطعام بدءً من غدٍ السبت”.

وأرجعت “الشاطر”، أسباب الإضراب إلى “سوء المعاملة التي يلاقيها الأهالي خلال الزيارات، والسجناء  في عنابرهم (غرف الاعتقال)”، مضيفةً، أن “شقيقتها ستضطر للسفر مساء اليوم الجمعة، إلى مقر السجن جنوب القاهرة، للانتظار حتى الأحد المقبل لزيارة أبيها، وسط الصحراء، من أجل زيارة لن تزيد عن عشر دقائق”.

وذكرت صفحة “ضمير الإخوان” على موقع “فيسبوك”، (المحسوبة على قيادات عليا بالجماعة)، نقلا عن ذوي المحتجزين، قولهم إن “عنبر (H2)، في سجن العقرب سيشهد إجراءات تصعيدية بداية من غدٍ السبت، ردًا على التضييق على المحتجزين وذويهم، تبدأ بإضراب شامل عن الطعام، تحت شعار ( أنا إنسان.. كرامة إنسانية.. سلامة بدنية)”.

وبحسب الصفحة، فإن أبرز القيادات الإسلامية المشاركة في الإضراب: “خيرت الشاطر (نائب المرشد العام للجماعة)، ومحمد البلتاجي (قيادي إخواني وعضو بالهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة)، وعصام العريان (قيادي إخواني ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة)، ومحمد وهدان (عضو مكتب الإرشاد بالجماعة)، ومحمد علي بشر (وزير التنمية المحلية الأسبق)، ومحمد البلتاجي (عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة)، وصفوت حجازي (داعية إسلامي)، وعصام سلطان (نائب رئيس حزب الوسط)، وأسامة ياسين (وزير الشباب الأسبق)، وعصام الحداد (مساعد رئيس الجمهورية السابق)، وأحمد عارف (المتحدث باسم الجماعة)، وجهاد الحداد (المتحدث باسم الجماعة)، وعبدالرحمن البر (مفتي الجماعة)، وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب الرئيس المصري السابق محمد مرسي)”.

وأفادت ذات الصفحة، نقلا عن ذوي المحتجزين بـ”العقرب”، أن أبرز وسائل التضييق التي يعانون منها تتمثل في: “عدم دخول الأغذية والأدوية، الإهمال الطبي، عدم التريض والتعرض للشمس ما تسبب في إصابة عدد من النزلاء بـ انهيار الجهاز العصبي، وضعف الإبصار، وهشاشة العظام، والضعف العام وفقدان أكثر من نصف الوزن“.

وتتمثل مطالب المحتجزين بسجن العقرب وذويهم: “إدخال الأطعمة والأدوية، ومستلزمات المعتقلين الشخصية، وخروجهم للتريض (التجول) يوميا لمدة أكثر من ساعة، والسماح بدخول الملابس والمنظفات للمعتقلين، وإزالة الحائل أثناء الزيارة ومدها إلى ساعة، وعدم التنصت على حديث الأهالي في الزيارة، ونقل المرضى إلى مستشفى سجن طرة لتلقيهم العلاج اللازم، ومعاقبة المسئولين عن وفاة ستة من معتقلي سجن العقرب“.

ولم يتسن الحصول على رد فوري من الجهات الأمنية المصرية، حول اتهامات أهالي المعتقلين، إلا أن الحكومة المصرية عادة ما تنفي الاتهامات الموجهة لها من ذوي السجناء السياسيين، في بيانات صحفية عديدة، تتحدث عن أن “قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان“.

وتأسس سجن العقرب عام 1993 في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك (أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011)، وتكون الزيارة فيه عبر المحادثة بالهاتف من خلف حاجز زجاجي، ويقبع فيه رموز سياسية معارضة.

من الجدير بالذكر أن أمن الانقلاب يجبر المعتقلين على فك الاضراب ويتعامل بطرق غير إنسانية وغير قانونية من أجل ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر : قاموا بالتغذية الإجبارية بتعليق المحاليل عنوة للمهندس محمد الظواهري والاستاذ عصام سلطان . لا يدخل طعام ولا دواء ولا غطاء ولا كساء للمعتقلين. . ويستخدمون الكلاب البوليسية لتعذيب المعتقلين.

 

 

*شرم الشيخ تتحول لـ”ثكنة عسكرية” قبيل انطلاق مؤتمر أفريقيا

قبل ساعات من “مؤتمر الاستثمار في أفريقيا، الذي يبدأ غداً السبت في مدينة شرم الشيخ، تحولت المدينة إلى ثكنة عسكرية محكمة الإغلاق، بسبب وجود عبد الفتاح السيسي، حيث انتشرت قوات الشرطة والجيش في كافة أرجائها، كما تسلمت قوات الحرس الجمهوري قاعة محيط مركز المؤتمرات بالمدينة، ومنعت دخول أي شخص إلى محيط القاعة.

وانتشرت سيارات الأمن المركزي والعناصر الأمنية في جميع شوارع المدينة ومحيط مركز المؤتمرات فيها، وقامت طائرات الأباتشي العسكرية بالتحليق فوق منطقة المطار، منذ فجر اليوم الجمعة، بينما انتشرت الكمائن المسلحة والقوات الخاصة وسيارات الأمن المركزي والعناصر الأمنية في جميع شوارع المدينة بكثافة، لإحكام القبضة الأمنية من كل الاتجاهات، وكذلك التنسيق مع شيوخ بدو سيناء لتأمين المدقّات الجبلية والوديان خوفاً من تسلل أية عناصر بالتزامن مع المؤتمر.

ورفعت الأجهزة الأمنية في محافظتي شمال وجنوب سيناء حالة الطوارئ من خلال انتشار سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة، استعداداً لأية ظروف صحية طارئة ورفع كفاءة المستشفيات مع تزويدها بأطقم طبية من تخصصات مختلفة، والتنبيه على كافة المسؤولين بإدارة الكهرباء بالتواجد حتى انتهاء المؤتمر، ومنعت المحافظتان كل أنواع الراحات والإجازات لكافة العاملين بها، وقام عدد من القيادات بالمحافظتين بجولات ميدانية للوقوف على الاستعدادات النهائية للقمة.

وقال بعض العاملين في السياحة إن السياح أعربوا عن قلقهم من انتشار الكمائن المدججة بالأسلحة في المدينة، التي قالوا إنها توجه رسالة سلبية وليست إيجابية بشأن الحالة الأمنية، فيما انتقد عدد من سائقي سيارات الأجرة تلك الإجراءات الأمنية، مؤكدين أن الشرطة تستغل الإجراءات الأمنية المشددة في المدينة لتوجيه الإهانات إلى السائقين وتمنعهم من التوقف في كثير من الشوارع، كما أكد بعضهم أن الكثير من السائقين يفضلون قطع عيشهم والتواجد في المنازل مع كل زيارة أو مؤتمر في شرم الشيخ، بسبب التنكيل بهم والقبض على الكثير منهم.

وفي سياق متصل، تم نشر قوات كبيرة على الحدود، وإغلاق جميع المعابر والمنافذ البرية والبحرية في سيناء، ومنها معبر رفح مع غزة والعوجة وكرم أبو سالم والعوجة التجاري وطابا مع إسرائيل، مع تشديد التفتيش لجميع المسافرين والخارجين من سيناء والداخلين إليها وتفتيش منازل الاصطياف على البحرين الأبيض والأحمر والفنادق والشقق المفروشة، كما تم إطلاق دوريات أمنية تسير بكثافة على جميع الطرق في سيناء، وتم تقسيم شمال وجنوب سيناء إلى قطاعات مختلفة، كل قطاع تشرف عليه مجموعة من القوات للسيطرة على المناطق والمدقّات الجبلية بالتعاون مع شيوخ سيناء.

 

*أهالي ركاب الطائرة الروسية يتهمون داخلية السيسي بسرقة الضحايا

طالب أهالي ضحايا الطائرة الروسية التي تم تفجيرها في سيناء بإجراء تحقيقات مع رجال داخلية الانقلاب الذين اتهموهم بنهب متعلقات الضحايا.

وقالت وكالتا “ريا نوفوستي” الروسية، و”لايف نيوز”، وصحيفة “كوميرسانتوثمانية مواقع “محلية” أخرى إن محامي أهالي ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة فوق سيناء تقدم لجهات التحقيق الروسية بطلب رسمي لبدء التحقيقات في شبهة قيام رجال داخلية السيسي بـ”نهب” متعلقات الضحايا.

وتابعت المؤسسات الإعلامية الروسية، أن أهالي الضحايا كانوا قد اشتكوا من أن كمية كبيرة من المتعلقات والأشياء الثمينة لم يتم إعادتها وتسليمها إلى الأهالي.

وأوضح محامي الضحايا، إيجور ترونوف، أن التحقيقات السابقة أظهرت أن جثامين الضحايا لم تتعرض لتلف كبير، وبالتالي فهناك احتمال أن يكون بعض رجال الشرطة الذين وصلوا إلى موقع الحادث قد تلاعبوا بمتعلقات الضحايا.

وذكر محامي الضحايا أن سلطات الانقلاب هي التي تتولى التحقيقات وكان ينبغي عليها اتخاذ الإجراءات الفورية لضمان عدم المساس بالجثامين والمتعلقات.

إلى ذلك، يستمر الخلاف بين روسيا ومصر حول المسؤول عن تفجير الطائرة، حيث قالت صحيفة “كوميرسانت” بما صرح به السفير الروسي لدى مصر مؤخرا من ظهور تأكيدات جديدة على الفرضية الروسية بأن السبب في الحادث هو عمل إرهابي.

 

 

*أهالي “الدرب الأحمر” يقطعون الطريق أمام مديرية أمن القاهرة

واصل أهالى الدرب الأحمر، التجمهر أمام مديرية أمن القاهرة للتنديد بمقتل سائق على يد رقيب شرطة بسبب خلاف على الأجرة.

وقام الأهالي بقطع الطريق أمام المديرية، فيما توسلت قيادات من أمن الانقلاب إلى الأهالى حتى وافقوا على فتح الطريق أمام حركة السيارات والمارة.

كان أمين شرطة قد أطق الرصاص على سائق سيارة نقل بسبب خلاف على الأجرة فأرداه قتيلا في الحال.

 

*خبير نفسي: أمناء الشرطة غير أسوياء.. وما يحدث لا تحمد عقباه

قال الدكتور، أحمد فخري، استشاري علم النفس وتعديل السلوك بجامعة عين شمس، إن تفسير علم النفس لما يصدر عن أمناء الشرطة تجاه المواطن من اعتداءات، يتضح منذ أحداث ثورة يناير، فقد اعتمدوا على القوة وليس القانون.

وأضاف “فخري” في تصريح صحفي، أن هذا التصرف نابع من الخلفية الثقافية والمعرفية المتواضعة لديهم من حيث الفكر والتواصل، كما أنه يعتمد على منصبه واستخدام سلطته بدلا من إعمال القانون، سواء بالقوة اللفظية أو التعامل بالعنف وهو ما يزيد العداء تجاهه.

وأوضح أن أمين الشرطة يفرض على المواطن قوانينه الخاصة بدون إنسانية، كما أنه يكيل بمكيالين بين المواطنين، فيغض الطرف عن أصحاب المناصب وينفذ قوانينه على الضعيف، وهو ما يفجر شحنات سلبية عالية تجاهه.

مبينا أن ما يحدث بداية لغضب شديد إذا لم يتم حل الأزمة.

كان مواطن مصري قد لقي مصرعه أمس بمنطقة الدرب الأحمر على يد أمين شرطة بثلاث رصاصات.

 

 

*دويتشه فيله: ممارسات “أمن الانقلاب” تعيد أجواء ما قبل ثورة يناير

أكدت إذاعة صوت ألمانيا “دويتشة فيله” أن تصاعد الممارسات القمعية لقوات أمن الانقلاب تشعل غضب واحتجاجات المصريين.

وقالت- في تقريرها حول واقعة مقتل سائق تاكسي بمنطقة الدرب الأحمر على أيدي أمين شرطة، بعنوان “حادث إطلاق نار (ميري) قاتل يشعل الاحتجاجات في مصر”- إن هذا الحادث يأتي وسط تنامي الاحتجاجات المتكررة ضد تجاوزت الأمن المصري، والتي كانت عاملا رئيسيا في اندلاع ثورة 25 من يناير 2011.

ونقل التقرير تغريدة للناشط المصري عمر الهادي، كتبها على موقع “تويتر” مرفقا إياها بمقطع فيديو لتظاهرة أن “مئات الأشخاص نظموا مسيرة من مقر مدير أمن القاهرة إلى مستشفى أحمد ماهر التي تواجدت بها جثة محمد علي الضحية”. 

وأشار التقرير إلى تظاهر آلاف الأطباء، الجمعة الماضي، للاحتجاج على قيام أمناء شرطة بالاعتداء على اثنين من زملائهم بعد رفضهما تزوير السجلات الطبية، فضلا عن إعلان السلطات الإيطالية أن تشريح جثة الباحث الإيطالي جيوليو ريجيني، 28 عاما، قد أظهرت آثار تعذيب، من بينها الصعق بالكهرباء؛ حيث يؤكد ناشطون أن الإصابات التي تعرض لها ريجيني تحمل بصمات الأمن.

 

 

*بالمستندات.. حقوقي يكشف تفاصيل مثيرة بقضية “مؤبد طفل الفيوم

كشف المحامي والناشط الحقوقي “عزت غنيم” عن 4 تفاصيل جديدة ومفاجآت مثيرة في القضية رقم 58 لسنة 2015، والمقيدة برقم 280 لسنة 2014 إداري بندر الفيوم، والتي قضت فيها محكمة غرب القاهرة العسكرية بالسجن المؤبد على 116 من رافضي الانقلاب في محافظة الفيوم، ومن بينهم الطفل أحمد منصور قرني، الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، في واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ الأحكام القضائية.

وقال غنيم -في منشور له عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”-: إنه بالرجوع إلى ملف القضية، وجدت عدة مفارقات من الكوميديا السوداء”، مؤكدا أن قصة الطفل أحمد منصور قرني في القضية رقم 58 لسنة 2015 جنايات غرب العسكرية تحوي مفاجآت غريبة ومثيرة.

وتابع قائلا: في البداية نجد أن المتهم رقم 33 في قرار الاتهام والإحالة هو الطفل: أحمد منصور قرني، وهو من مواليد 1 سبتمبر 2012“.

وعن المفاجأة الثانية في القضية، أشار غنيم إلى أنها تتمثل في “طريقة تحرير القضية منذ البداية”؛ حيث أكد أن وقائع القضية بدأت في 3 يناير 2014 بوجود مظاهرة في بندر الفيوم، وقامت على إثرها قوات الأمن بالتعامل معها بالرصاص الحي، ما أدى إلى مقتل 3 مواطنين، هم “السيد عشري عويس، ومحمود علي محمد، ونبيل حسين رياض“.

وأوضح أن “قوات الأمن بدأت في عمل التحريات بعد مقتل المواطنين الثلاثة، وقامت إثر ذلك بإضافة أكبر عدد ممكن من الأشخاص بشكل عشوائي في قضية وهمية، وتم اتهامهم جميعا بقتل المتظاهرين الثلاثة“.

وبشأن المفاجأة الثالثة، أوضح المحامي والناشط الحقوقي أن من بين من تمت إضافتهم لتلك القضية بشكل عشوائي، بجانب الطفل أحمد منصور قرني صاحب السنوات الأربع، هو شقيق القتيل الأول في القضية، وهو المتهم رقم “57”، واسمه “حجاج عشري عويس مجاهد“.

وأكد أنه تم أيضًا إضافة شقيق القتيل الثالث في القضية ذاتها، في مفارقة غريبة، وهو المتهم رقم “83”، واسمه “محسن حسين رياض“.

وحول المفاجأة الرابعة في تلك القضية، حسب “غنيم”، فهي “مفاجأة كبرى”، تتمثل في إضافة شخص متوفٍ أصلا كمتهم في القضية، وهو المتهم رقم “61” واسمه “طه عبد العظيم الروبي“.

وأكد المحامي والحقوقي عزت غنيم أن القضية تم “تقفيلها” بهذه الصورة العشوائية، وأن القضاء العسكري أصدر حكم المؤبد على الجميع، بلا دفاع ولا مرافعة ولا حتى قراءة ملف القضية المليء بالعشوائية والتناقضات المثيرة، والتي تطعن في القضية بشكل كامل.

وكانت أحكام المؤبدات التي صدرت بالجملة في القضية العسكرية رقم 58 لسنة 2015 والمقيدة برقم 280 لسنة 2014 إداري بندر الفيوم، قد أثارت سخطا كبيرا في أوساط النشطاء والحقوقيين، خاصة وجود طفل عمره 4 سنوات من بين المحكوم عليهم بالمؤبد.

وقال فيصل السيد المحامي: “عجز قلمي عن كتابة تعليق فقط نفوض أمرنا لله، مؤبد للطفل أحمد منصور الذي لم يكمل أربع سنوات تاريخ الميلاد 2012/9/10 في القضية العسكرية رقم 58 لسنة 2015“.

فيما قال الناشط “محمد الجمال”، تعليقًا على الحكم الظالم: “ختم الله على قلب ذلك المجرم الذي حكم على هذا الطفل حتى لا يكون هناك حجة لأحد“.

وقال “مراد محمد” تعليقا على الحكم: “وفي أحكام بتصدر على ناس استشهدت.. فلا تتعجب فأنت في اللا دولة“.

 

 

*كارثة.. نفاد مخزون مصر الاستراتيجى من البنزين

في كارثة تشعل أسواق مِصْر وترفع أسعار جميع السلع والخدمات، واصل المخزون الاستراتيجي من البنزين النفاد في مِصْر، بصورة متفاقمة، فيما يواصل الدولار ارتفاعه معلنًا تعثر الاستيراد بصورة متصاعدة في الأيام القادمة.

فيما تحاول هيئة البترول ترشيد الاستهلاك عبر، تقليل الإمدادات للمحطات العاملة، ما زاد من طوابير السيارات أمام المحطات في مشهد يعبر عن أزمة فعلية، على الأوضاع الاجتماعية في مصر، بجانب تعثر واردات السلع الغذائية التي تسببت في عزل 28 قيادة من الشركات القابضة التابعة لوزارة التموين..
وكان الكيميائى عمرو مصطفى -نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للعمليات- أكد أن مِصْر تمتلك مخزونًا استراتيجيًّا من البنزين يقدر بـ 1.5 ألف طن تستخدم كإمداد للسوق المحلية لسد احتياجات المواطنين.
وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول -فى تصريحات صحفية، الثلاثاء الماضي، على هامش مؤتمر الصناعات التحويلية- أن هذا الكميات من البنزين تكفي لسد احتياجات البلاد لمدة 15 يومًا.

 

 

*مصر تشتري 240 ألف طن قمح روسي وفرنسي

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية، على شراء 240 ألف طن قمح روسي وفرنسي، بمتوسط سعر 193.91 دولار، لإنتاج الخبز البلدي المدعم.

وقال ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، في تصريحات، الجمعة، إنه تم شراء 60 ألف طن قمح فرنسي و180 ألف طن قمح روسي، للشحن خلال الفترة من 15 إلى 25 مارس المقبل.

 

 

*رحلة هبوط الجنيه المصري

لم تجد كل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري في الحد من هبوط الجنيه أمام الدولار الأمريكي، بل على العكس زاد جموح الدولار بسبب شح العملة الصعبة في الأسواق، وتعطش التجار للاستيراد.

وكان آخر تلك الإجراءات، حظر السداد بالدولار عبر بطاقات الدفع الإلكتروني داخل مصر، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى ما يزيد على تسعة جنيهات

وتوقع مصرفيون أن يقدم الكثير من المصريين على “دولرةمدخراتهم، تحسبا لأي تخفيض جديد في قيمة الجنيه، بعد أن تخطى حاجز تسعة جنيهات في السوق السوداء، كما عزف المغتربون عن تحويل مدخراتهم بالعملة المحلية لحين اتضاح الرؤية، وهو ما برر تراجع حجم التحويلات منذ مطلع العام الجاري.

 

 

*هروب جماعي للمستثمرين من مصر إلى الإمارات

كشف أسامة جعفر، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، عن استعداد عدد من المستثمرين للخروج من السوق المصرية بشكل نهائي؛ احتجاجًا على قرار تقييد استيراد الـ50 سلعة وتحديد سقف إيداع الدولار.

وقال جعفر، في تصريحات صحفية، إن عددًا من المستوردين مستعدون للخروج من السوق المصرية بشكل نهائي ونقل أعمالهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لكنهم فقط يريدون مهلة لتوفيق أوضاعهم.

وأضاف جعفر أن الحكومة ممثلة في وزير الصناعة تسعى لخنق السوق بالقرارات (191، 192، 43) التي أصدرها الوزير الخاصة بتقييد الاستيراد، ووضع شروط تعجزية على المستوردين، وبالتالي طردهم من السوق، من خلال تلك الإجراءات المجحفة. 

وحمَّل حكومة الانقلاب تبعيات وقف الاستيراد، سواء في ارتفاع الأسعار، أو تشريد أكثر من 20 مليون عامل يعملون في قطاع التجارة، مشيرًا إلى أن هناك أعباء مالية ستقع على المواطن البسيط تتمثل في اختفاء السلع الرخيصة والجيدة التي تعود عليها.

 

 

*بداية وقف الدعم.. وقف 2000 بطاقة تموينية يثير غضب “البورسعيدية

اشتكى عدد من أهالي بورسعيد من إيقاف مديرية التموين بالمحافظة لبطاقاتهم التي يحصلون من خلالها على الخبز.

وقال الأهالي إنهم فوجئوا عند توجههم لشراء الخبز من الأفران بأن ماكينة قراءة البطاقات تشير إلى أن بطاقاتهم موقوفة، مشيرين إلى تنصل أصحاب المخابز من المسئولية وتوجيههم إلى مكاتب التموين للاستعلام عن سبب الإيقاف.

من جانبها، اعترفت مديرين تموين الانقلاب في بورسعيد بالواقعة، وقال مصدر بالمديرية: “إن عدد البطاقات الموقوفة مؤقتا حوالي 2000 بطاقة، لم يقم أصحابها بتحديث بيانات في الاستمارات التي وزعت على البقالين”. 

ورفض الأهالي الموقوفة بطاقاتهم تلك الادعاءات، مؤكدين قيامهم بتحديث بياناتهم في الموعد الذي حددته وزارة التموين، وأن الإيقاف للبطاقات تم عشوائيًّا.

 

 

*غضب فى البحيرة بعد تخصيص أرض “المدينة الحرفية” لـ”سجن مركزى

سادت حالة من الاستياء بين أهالى مدينة إدكو فى البحيرة ، عقب الإعلان عن إصدار رئيس الوزراء قراراً بتخصيص قطعة أرض مساحتها 10 أفدنة فى مدينة إدكو لإقامة سجن مركزى.

وقال سلامة محلاوى، صاحب مصنع نسيج، إن مركز إدكو به نحو 1000 مصنع غزل ونسيج وملابس متناثرة بين منازل الأهالى، وكان حلم مواطنى مركز إدكو إنشاء منطقة صناعية متكاملة، لكن صدر قرار رئيس الوزراء بتخصيص مساحة 10 أفدنة كانت موجودة ضمن مقترح المخطط الاستراتيجى للمركز لإقامة مدينة حرفية عليها، معرباً عن استيائه من تخصيص المساحة لبناء سجن عليها، وقال إن قرار رئيس الوزراء قتل أحلام أصحاب المصانع فى المنطقة.

وقال عماد أحمد زيتون، محامٍ، إن قرار تخصيص أراضى المنطقة الحرفية لإقامة سجن أسرع قرار صدر، وإنه منذ عشرات السنوات يطالب الأهالى بإقامة مدينة سكنية للشباب، أو مدينة صناعية ومدينة للحرفيين. وأضاف: «لكن كل الذى تم تنفيذه خلال تلك السنوات ليس مطالب الأهالى وإنما إقامة معسكر للأمن المركزى على مساحة 25 فدانا، وتوزيع 2000 فدان على ضباط الشرطة، وحتى شركات البترول والغاز المقامة على أرض إدكو لم يستفد منها الأهالى فى شىء». وتابع: «كان الأولى برئيس الوزراء أن يختار قطعة أرض فى منطقة بعيدة عن الكتلة السكنية لإقامة سجن مركزى عليها.

 

 

*أهالى الدرب الأحمر يروون تفاصيل قتل “دربكة”..و حصار مديرية أمن القاهرة

شهدت منطقة الدرب الأحمر ، مساء الخميس، تظاهرات ضخمة ضد انتهاكات أمناء الشرطة، استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس، احتجاجا على قتل رقيب شرطة سائق سيارة نقل يدعى محمد عادل إسماعيل، وشهرته «دربكة» للخلاف على أجرة التوصيل، وقال شهود عيان إن الرقيب المتهم أطلق الرصاص من سلاحه الميرى على رأس المجنى عليه.

وسارع الأهالى الغاضبون إلى قطع شارع بور سعيد ومحاصرة مبنى مديرية أمن القاهرة، وسجن الاستئناف، مطالبين مسئولى الأمن بالقصاص للقتيل، ورفض الأهالى مغادرة المكان حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، ومنعوا مرور السيارات بينما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول مبنى المديرية، تحسبا لوقوع أى أعمال شغب. وقال سائقون وأهالى إن الحادث ليس الأول من نوعه، ولن يكون الأخير، طالما يفلت أمناء وأفراد الشرطة بجرائمهم دون محاسبة، مضيفين: الأمناء يفرضون علينا إتاوات تحت سمع وبصر المسؤولين، وما حدث يؤكد أن ثورة يناير التى قامت من أجل إصلاح جهاز الشرطة لم توقف مسلسل انتهاكات أمناء الشرطة.

وحول تفاصيل قتل «دربكة»، قال شهود عيان إنهم هرعوا لمكان الحادث بعد سماعهم صوت إطلاق نار، أعقبه صراخ وعويل، ليجدوا جارهم الشاب محمد عادل إسماعيل الشهير بـ«دربكة»، غارقا فى دمائه، مضيفين أن الأهالى الغاضبين أمسكوا بشخصين أحدهما بحوزته سلاح نارى «طبنجة»، وضربوهما.

وروى «محمد سمير»، شهادته عن واقعة القتل، قائلا: كنت واقفا أمام محل كشرى، عندما توقف المجنى عليه محمد بسيارته ونزل منها هو وشخصان وبحوزتهما «بضاعة»، وطلب القتيل من مرافقيه الأجرة قائلا: «هاتوا الأجرة»، ليرد عليه الرقيب: «لا مش هديك الفلوس»، وتحول الأمر إلى مشادة بعد رفض السائق توصيل الرقيب وصديقه إلى العمرانية.

وأضاف الشاهد: رقيب الشرطة قال للسائق «إنت يا ابنى مش عارفنى أنا مين أنا فلان الفلانى وأخرج له الكارنية»، إلا أن المجنى عليه أصر على موقفه ورفض توصيلهما دون أجرة، وأخرج البضاعة من سيارته، ليقوم الرقيب بإخراج طبنجته، ووضعها على رأس السائق، مهددا بقتله». وتابع الشاهد: سارعنا بالتدخل وحاولنا إبعاد الطبنجة، إلا أن المتهم تهور وأطلق النار. واستكمل الشاهد حديثه قائلا: تجمع الأهالى بعدها، وأمسكوا رقيب الشرطة وصديقه، وتحفظوا عليهما داخل محل «كشرى خميس»، وبعد دقائق حضر أحد ضباط قسم الدرب الأحمر، وحاول اقتياد المتهم إلى المديرية أو القسم، إلا أن الأهالى رفضوا وصمموا على حضور قيادة أمنية، وتعهدها بالقصاص للقتيل، وسمحوا للضابط بأخذ الطبنجة الميرى الخاصة بالمتهم. وعلى مقربة من مكان الحادث، وقف «أحمد عبدالله»، أحد قاطنى منطقة الدرب الأحمر والذى تخطى عامه الستين، متكئا على عصاه، وهو يردد «حسبى الله ونعم الوكيل.. هو احنا بقينا عاملين زى الفراخ مالناش قيمة فى البلد». وأضاف الرجل: «القتيل من أفضل شباب المنطقة، ولا بيشرب سجائر ولا صايع، ولا هو حتى إخوان، ده ولد بيصرف على نفسه وأسرته طالع يشقى ويشتغل مش صايع».

وعلى الرصيف المقابل لسجن الاستئناف ومديرية أمن القاهرة بشارع الخيالة، جلس عم «مصطفى فاروق»، صاحب السيارة التى كان يعمل عليها القتيل يضع يده على جبهته وعيناه تغالب الدموع، وتحدث بصوت مخنوق قائلا: «أقولك إيه بس، أقول إن الرقيب مفترى، وميعرفش ربنا، قتل شاب كان خلاص هيتجوز الشهر الجاى.

 

 

*احتجاجات في القاهرة على مقتل سائق «توكتوك» على يد أمين شرطة

اقتحم عشرات المواطنين المصريين الغاضبين مستشفى أحمد ماهر في القاهرة فجر أمس، حيث توجد جثة الشاب الذي قتل على يد أمين شرطة مساء أمس في حي الدرب الأحمر بالقاهرة.
وجاء الاقتحام بعد تظاهر المئات أمام مديرية أمن القاهرة مرددين هتاف الداخلية بلطجية”، احتجاجا على مقتل سائق برصاص شرطي بعد مشادة بينهما على أولوية المرور في الشارع.

وقالت مصادر في النيابة العامة المصرية إن “السائق قُتل إثر إطلاق أمين الشرطة ثلاث طلقات أصابته في البطن والرأس”. ووقع الحادث عندما حاول الشرطي تجاوز السائق، ثم تطور الأمر إلى مشادة، قبل أن يخرج الشرطي مسدسه ويردي الشاب قتيلا.

وحسب رواية شهود عيان، فقد أطلق الأمن المصري الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين أمام مديرية أمن القاهرة. وأضاف الشهود أن الشرطة أغلقت أبواب أقسامها في عدة مناطق بالقاهرة.

وأعلنت وزارة الداخلية في وقت متأخر من مساء أمس القبض على أمين الشرطة المتهم بواقعة قتل السائق، ونقله إلى المستشفى بعد أن تبين أنه في حالة خطيرة عقب “اعتداء” الأهالي عليه، حسب رواية الداخلية.

وقال مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام اللواء أبو بكر عبد الكريم إنه “خلال شراء أمين الشرطة لبعض قطع الأثاث في المنطقة المجاورة لمديرية أمن القاهرة، حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد السائقين وتطورت إلى مشاجرة، ووصل أهالي المنطقة فأطلق أمين الشرطة أعيرة نارية في الهواء لحمايته من الأهالي، الأمر الذي أدى إلى وفاة السائق“.

وتواجه الشرطة المصرية انتقادات حادة من جانب حقوقيين عقب اعتداء أمناء شرطة على أطباء قبل نحو أسبوعين، وأسفرت عن احتجاجات واسعة للأطباء، وقالت الداخلية وقتها إنها “حالات فردية لا ينبغي تعميمها”، بينما ترى بيانات حقوقية أنها نتاج سياسات أمنية خاطئة تجاه المواطنين
وساعد الغضب من تجاوزات الشرطة في تغذية ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعدما حكم البلاد 30 عاما، وانطلقت المظاهرات التي استمرت أكثر من أسبوعين في عيد الشرطة.

 

 

عن Admin

اترك تعليقاً